25/02/2022التعليقات على مشتركات أيدلوجية في الموقف من الإسلام بين السيسي وماكرون.. الجمعة 25 فبراير 2022.. مساعدات بايدن العسكرية لم توقف الانتهاكات بسجون السيسي مغلقة
مشتركات أيدلوجية في الموقف من الإسلام بين السيسي وماكرون.. الجمعة 25 فبراير 2022.. مساعدات بايدن العسكرية لم توقف الانتهاكات بسجون السيسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* مساعدات بايدن العسكرية لم توقف الانتهاكات بسجون السيسي
أكد معهد “ريسبونسيبل ستيتكرافت” الأمريكي فشل الإستراتيجية الأمريكية فيما يتعلق بوصول المساعدات العسكرية لمصر ، مشيرة إلى أن تكرار هكذا إستراتيجية لا يتوافق مع أولويات الرئيس جو بايدن المعلنة.
وقالت الباحثة بالمعهد “نانسي عقيل” إن “المساعدات العسكرية تصل مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع غير المسبوقة لنظام السيسي، الذي سجن آلاف المصريين لسنوات دون تهمة، أو بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب، فيما تحتل مصر المرتبة الخامسة عالميا من حيث تنفيذ أحكام الإعدام، في ظل تآكل مستمر في استقلال القضاء“.
لافتة إلى أن، واشنطن دعت مؤخرا إلى إجراء تحقيق في مزاعم تشير إلى إساءة استخدام مصر لمعدات عسكرية أمريكية، وتورطها في عمليات قتل غير قانونية، شبيهة بتلك التي سربتها استخبارات الجيش الفرنسي حول قتل الجيش المصري لمدنيين على الحدود مع ليبيا. واعتبرت “نانسي” أن رسالة قائد القوات المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط فرانك ماكينزي، تقدم تمثيلا دقيقا لسياسة بايدن الخارجية تجاه الشرق الأوسط وطبيعة المساعدة الأمنية الأمريكية بشكل عام، وتعكس استمرار النظرة الاختزالية طويلة الأمد للأمن من خلال العدسة الضيقة للعسكرة على حساب حقوق الإنسان والديمقراطية“.
وقالت إن “رسالة ماكينزي تتناقض أيضا مع وعود بايدن بالقمة من أجل الديمقراطية، حول القضايا الثلاث ذات الأولوية لسياستها، وهي مكافحة الفساد ومحاربة الاستبداد ودعم حقوق الإنسان.
بايدن يكافئ السيسي وبالتوزاي، اعتبرت دراسة بعنوان ( صفقة السلاح الأمريكية لمصر، لماذا يكافئ بايدن السيسي؟) لموقع الشارع السياسي، أن إدارة بايدن فاجأت العالم وصدمت أنصار حقوق الإنسان في مصر والعالم، عندما قررت في فبراير 2021م، وبعد شهر واحد فقط من تولي الرئاسة بموافقة الخارجية الأمريكية على صفقة صواريخ ومعدات عسكرية لنظام السيسي تقدر بنحو 197 مليون دولار، وفقا لتقرير الواشنطن بوست، ومع تناقض هذه الخطوة مع الوعود التي قطعها بايدن وإدارته حاولت واشنطن التخفيف من الصدمة بالمشاركة في البيان الذي وقع عليه 31 دولة في مارس 2021م، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو البيان الذي انتقد الانتهاكات الحقوقية في مصر، وحض سلطات الانقلاب على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب، لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحافيين، وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى. وأضافت الدراسة أنه في إبريل 2021، صدر تقرير الخارجية الأمريكية ، متهما قوات الأمن المصرية بارتكاب انتهاكات عديدة، وأن الحكومة المصرية لم تحقق بشكل شامل ما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب، وتضمن التقرير توجيه الاتهام لنظام السيسي بارتكاب عدة جرائم، تشمل القتل غير القانوني، الاختفاء القسري، التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة”.
العصا من المنتصف
وقالت الدراسة إن “حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية للنظام المصري وتلقي مصر في الوقت ذاته 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدات عسكرية أمريكية ، منها 300 مليون مشروط بحالة حقوق الإنسان مسكا للعصا من المنتصف، في ظل رغبة الإدارة الأمريكية في توثيق العلاقات مع نظام السيسي لاعتبارات تتعلق بالدور الوظيفي الذي يؤديه محليا وإقليميا لخدمة المصالح الأمريكية، لا سيما في ملفات فلسطين ومكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي، وعلى رأسه ضمان حماية أمن إسرائيل“. وأوضحت أن واشنطن في يناير 2022، فاجأت العالم من جديد بالإعلان عن صفقتي سلاح ضخمتين لنظام السيسي بقيمة 2.5 مليار دولار، على الرغم من انتقادات الكونجرس الصريحة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان. وأوضحت أن الصفقة الأولى بقيمة 2.2 مليار دولار نظير طائرات ومعدات خاصة بها، والثانية بقيمة 355 مليون دولار لأنظمة رادار الدفاع الجوي. ولفت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الثلاثاء 25 يناير 2022، وافقت ووزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع 12 طائرة من طراز C-130J Super Hercules والمعدات ذات الصلة مقابل 2.2 مليار دولار، وثلاثة رادارات أرضية من طراز SPS-48 ومعدات ذات صلة مقابل 355 مليون دولار.
المعهد الأمريكي وبالعودة إلى معهد “ريسبونسيبل ستيتكرافت” الأمريكي الذي اعتبر أن تواصل وصول المساعدات العسكرية إلى مصر،لا يتوافق مع أولويات الرئيس جو بايدن المعلنة“.
وقالت نانسي عقيل إن “رسالة ماكينزي تتناقض أيضا مع وعود بايدن بالقمة من أجل الديمقراطية، حول القضايا الثلاث ذات الأولوية لسياستها، وهي: مكافحة الفساد ومحاربة الاستبداد ودعم حقوق الإنسان.
4 أدلة وقدمت الباحثة عقيل 4 أدلة على فشل إستراتيجية المساعدات العسكرية الأمريكية تاريخيا ، في الوصول إلى أولويات بايدن المعلنة، أولها نموذج نظام مبارك، وكيف فشل في تحقيق الاستقرار لمصر رغم حصوله على مساعدات عسكرية سخية.
وأول هذه الأدلة؛ أنه قبل أكثر من عام بقليل من الإطاحة بمبارك، أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار لبيع 25 طائرة إف-16 وأسلحة أخرى مرتبطة بها إلى مصر، ولم يمنع ذلك من سقوط نظام مبارك.
وأضافت في هذا الدليل أن “الانتهاكات والظلم في عصر مبارك يتضاءل مقارنة بتلك التي ارتكبها عبدالفتاح السيسي، الذي أنشأ ديكتاتورية عسكرية قمعية، حسب تعبيرها.
أما الدليل الثاني على فشل الإستراتيجية الأمريكية، بحسب التحليل، يتمثل في تسبب المساومة بالمساعدات العسكرية تاريخيا في سباق تسلح يؤجج الصراعات الإقليمية، فبعد أيام قليلة فقط من صفقة الـ2.5 مليار دولار المصرية مع الولايات المتحدة، وقعت كوريا الجنوبية صفقة بقيمة 1.7 مليارات دولار لتصدير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز K9 ومركبات دعم أخرى إلى مصر، وعلق مسؤول كبير بالجيش المصري صراحة على الصفقة الكورية بالقول إن “مصر تنوع مصادر أسلحتها بانتظام“.
أما الدليل الثالث فكان بحسب نانسي عقيل أن مبيعات الأسلحة من روسيا، يمكن أن تؤثر بالفعل على حصول مصر على المساعدات العسكرية الأمريكية بموجب قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة، الذي يفرض عقوبات على الدول التي تبرم صفقات الأسلحة مع موسكو. وأوضحت أن علاقات مصر مع روسيا لا تقتصر على مبيعات الأسلحة، ولا يتم تحديدها من خلال التعاون الأمني وحده، وأن مناورة جسر الصداقة 4 بين مصر وروسيا بالبحر المتوسط، في ديسمبر الماضي، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون.
أما رابع الأدلة على فشل الإستراتيجية الأمريكية، بحسب التحليل، فتتمثل في عدم فعالية الحوافز العسكرية في اكتساب المزيد من النفوذ من زاوية العداء للصين، التي تشكل سياسة بايدن الخارجية.
فخلال زيارة السيسي الأخيرة للصين؛ لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أدلى الرئيس “شي جين بينغ” ببيان سلط فيه الضوء على أن الصين ومصر تشتركان في رؤى وإستراتيجيات متشابهة في الدفاع عن مصالحهما، حسب قوله.
* موقع ألماني: مشتركات أيدلوجية في الموقف من الإسلام بين السيسي وماكرون
نشر موقع “قنطرة” الألماني تقريرا أشار إلى أن “هناك مشتركات عديدة بين عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب في مصر وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي” وذلك تحت عنوان “هكذا تستفيد فرنسا من مصر، تماثل أيديولوجي ومصالح مشتركة بين القاهرة وباريس“. وأكد ماجد مندور كاتب التقرير في عنوان فرعي، أن رغبة ماكرون والسيسي المشتركة فيما يسميانه بـإصلاح الإسلام ، موضحا أنه على صعيد الأيديولوجيات المشتركة ، فيبدو أن السيسي وماكرون تجمعهما رغبة مشتركة فيما يسميانه إصلاح الإسلام ، وما يترتب على ذلك من معارضة قوية للإسلام السياسي، ومن المدهش أن كليهما، في سياقه الخاص، يهدف إلى تطويع الخطاب الإسلامي المسيس ووضعه تحت سيطرة الدولة، وعلى سبيل المثال، في أكتوبر 2020، وصف الرئيس ماكرون الإسلام بأنه “دين في أزمة” وأعلن عزم حكومته على إصدار قانون لمكافحة ما سماه ” الانفصالية الإسلامية“.
تنسيق متعدد واستعان التقرير التحليلي ، بما كشفت عنه أوراق مصر من تحقيق موقع ديسكلوز، من تحالف بين الدولة الفرنسية والحكومة المصرية ليس مفاجئا ، بل هو نتاج تفاهمات أيديولوجية ومصالح اقتصادية وسياسية مشتركة. وأن التحالف المتزايد بين القاهرة وباريس أدى إلى تنسيق كبير في السياسة الخارجية، وكذلك إلى تداعيات سياسية واقتصادية في كل من مصر وفرنسا. وأكد أن ما كشفت عنه “أوراق مصر” من تحالف بين الدولة الفرنسية والحكومة المصرية ليس مفاجئا، بل هو نتاج مجموعة من التفاهمات الأيديولوجية والمصالح والأهداف الاقتصادية والسياسية المشتركة.
أوراق مصر وأشار التقرير أيضا إلى ما سربه موقع “ديسكلوز” الفرنسي غير الحكومي في 21 نوفمبر 2021، مجموعة من وثائق الاستخبارات الفرنسية العسكرية السرية والتي عُرفت بـ ” أوراق مصر” والتي كشفت النقاب عن تعاون المخابرات الفرنسية مع الجيش المصري ، فيما أطلقت عليه فرنسا اسم عملية سيرلي، والتي انطلقت في 13 فبراير 2016 في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية.
بحسب الوثائق فإن عددا من ضباط المخابرات والطيارين والفنيين الفرنسيين، قد تعاونوا مع القوات المسلحة المصرية في مهمة كانت أهدافها هي مكافحة الإرهاب ومجابهة المسلحين الذين داوموا التسلل عبر الحدود المصرية الليبية البالغ طولها 1200 كيلومتر.
ولفت التقرير إلى احتواء الوثائق الفرنسية المسربة على دلائل لحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، أكدتها تقارير وسائل الإعلام المحلية التي وثقت مقتل ثلاثة مدنيين في غارة جوية في الصحراء الغربية في يوليو 2017، وأيضا مقتل 21 سائحا مكسيكيا في عام 2015، أيضا في غارة جوية في الصحراء الغربية.
نظام مراقبة وعن التعاون الأمني الثاني الخطير الذي سربته الوثائق فيتعلق باستخدام الحكومة المصرية نظام سيبراني ضخم للمراقبة، أقامته ثلاث شركات فرنسية في مصر بموافقة السلطات الفرنسية، حيث تمكنت الحكومة المصرية في عام 2014، من الحصول على أنظمة مراقبة إلكترونية متقدمة للغاية طورتها الشركات الفرنسية العملاقة نيكسا وأركوم وسونيرير وداسو سيستمز، وباعتها للنظام المصري بعد حصولها على موافقة وزارة الاقتصاد الفرنسية التي كان يرأسها حينذاك الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون.
سوق أسلحة ولفت التقرير إلى أن من بين أهم المشتركات، أن القاهرة من أهم عملاء قطاع صناعة الأسلحة الفرنسي، فمصر ثاني أكبر أسواق المعدات العسكرية الفرنسية بعد الهند. وأضاف أنه “تعززت العلاقات المصرية الفرنسية فيما يتعلق بصفقات السلاح بشكل كبير في الفترة ما بين 2016 و2020، حيث تصاعدت صادرات الأسلحة الفرنسية إلى مصر بنسبة 44 % مقارنة بالفترة ما بين 2011 و2015، التي تلقت فيها مصر نحو 20 في المئة من صادرات الأسلحة الفرنسية. وتعتبر الصفقات المليارية التي أبرمتها القاهرة مع باريس لشراء مقاتلات الرافال في الأعوام ما بين 2015 و2021 أغلى صفقات الأسلحة التي عقدتها مصر على الإطلاق، حيث بلغت قيمتهما 5.2 و4.5 مليار يورو على التوالي.
منه وله وأشارت إلى أغلب صفقات الأسلحة تكون القروض التي تمنحها فرنسا لمصر هي أحد المصادر الأساسية في تمويل معظمها، حيث منحت فرنسا لمصر في 2015، قروضا وصلت قيمتها إلى 3.2 مليار يورو، أما في 2021، واعتمدت مصر على قرض تمويلي فرنسي بقيمة 4.5 مليار يورو لتتمكن من سداد قيمة صفقة الرافال الأخيرة. وأشار “قنطرة” إلى أن حكومة السيسي ، تنقل قسطا من أموال دافعي الضرائب المصريين إلى خزائن مصانع الأسلحة الفرنسية، مقدمة بذلك دعماًغير مباشر لصناعة السلاح في فرنسا ، أما بالنسبة لفرنسا فإن استخدام القروض الفرنسية لشراء السلاح الفرنسي يعني أن الدائن الفرنسي، وبالتبعية الدولة الفرنسية، سيحصدان المزيد من الأموال المتمثلة في عائدات فوائد القروض بالإضافة إلى الأرباح التي تَحصُل عليها من مبيعات السلاح ، وربما يكون إسناد عملية إدارة العلاقات المصرية الفرنسية إلى وزارة الدفاع الفرنسية بدلا من وزارة الخارجية مؤشرا لمدى الاهتمام الفرنسي بصفقات السلاح تلك.
وأضاف الموقع الألماني -الناطق بعدة لغات منها العربية- أن فرنسا تستثمر ما يربو على 4.6 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة المصرية بناء على اتفاقية تم التوقيع عليها في 14 يونيو 2021، وتتضمن تقديم 800 مليون يورو للحكومة المصرية على شكل قروض حكومية، ومن بينها أيضا مليار يورو تقدمه وكالة التنمية الفرنسية (AFD)، وملياري يورو على شكل قروض مصرفية تضمنها الدولة الفرنسية على أن تقوم شركات فرنسية بتنفيذ تلك المشاريع.
الموقف في ليبيا وعن الأهداف السياسية الخارجية مشتركة، أوضحت أن الموقف في ليبيا تشاركي بين السيسي والحكومة الفرنسية ، تقديم كلا الحكومتين دعما للجنرال الليبي والمرشح الرئاسي الحالي خليفة حفتر في مسعاه لانتزاع السلطة من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، المعترف بها دوليا في الفترة من 2019-2020 وهو الدعم الذي ترتب عليه مع تكالب القوى الأخرى على ليبيا مجموعة من النتائج الكارثية، أهمها كان تفاقم الحرب الأهلية في البلاد بعد محاولة الفريق حفتر الاستيلاء على طرابلس بالقوة، والتدخل التركي المكثف الذي بدأ في يناير 2020، والذي اجتمع الحليفان المصري والفرنسي على معارضته بشدة. وأن السيسي هدد بالتدخل العسكري المباشر في الصراع الليبي بعد هزيمة حفتر في طرابلس ، وأعلن أن أي محاولة تقوم بها قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا للاستيلاء على مدينة سرت ستعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء ، يستوجب الردع. ولم يتوان الرئيس الفرنسي ماكرون عن ترديد احتجاجات نظيره المصري، حيث أعلن في يونيو 2020 أن فرنسا ، لن تتسامح مع الدور الذي تلعبه تركيا في ليبيا، ودعا تركيا لسحب قواتها من البلاد.
* غزو روسيا لأوكرانيا وجه ضربة للسياحة في مصر
قال موقع “مدى مصر” إن قطاع السياحة في مصر تعرض لضربة نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو انتكاسة للصناعة التي كانت في طريقها إلى التعافي بعد التأثير الأولي للوباء العالمي.
وأضاف الموقع في تقرير باللغة الإنجليزية، أن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية كان على أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر طفيفًا حتى الآن، على الرغم من أن الخبراء يقولون إنه إذا استمرت الحرب، فقد تزداد التداعيات.
وأوضح التقرير أنه مع شن روسيا هجمات على عدة مدن في أوكرانيا يوم الخميس، أوقفت الحكومة الأوكرانية جميع الرحلات الجوية المدنية في المجال الجوي الأوكراني، بما في ذلك الرحلات السياحية التجارية، وتراجعت الحجوزات السياحية من كل من روسيا وأوكرانيا بنسبة 30 في المائة حتى الآن في فبراير، مع تصاعد التوترات إلى أعلى مستوياتها منذ أن بدأ الكرملين في نشر قواته على الحدود مع أوكرانيا في ديسمبر.
وقال الهامي الزيات، الرئيس السابق لاتحاد السياحة المصري ووكيل الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في مصر، لـ «مدى مصر» “في حين أن أهمية أوكرانيا لقطاع السياحة في مصر قد تقلصت مؤخرا، إلا أن الروس لا زالوا عنصرا رئيسيا بين السياح المتجهين إلى مصر.
وأضاف الزيات إن الأوكرانيين يشكلون حوالي 3 في المائة من السياح القادمين إلى مصر، ويساهمون بنحو 2.5 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة في الإنفاق.
يمثل السياح الوافدون من روسيا نسبة أكبر من الزوار القادمين لمصر وكان لهم دور حيوي في انعاش صناعة السياحة التي تكبدت خسائر فادحة مع توقف الحركة الجوية التجارية خلال العام الأول من الوباء. تراجعت عائدات السياحة في مصر بنسبة 70٪ في عام 2020، لتصل إلى 4 مليارات دولار فقط مقارنة بـ 13.1 مليار دولار في عام 2019.
في عام 2021، تجاوزت عائدات السياحة 13 مليار دولار أمريكي، مما يمثل انتعاشًا كبيرًا إلى مستويات ما قبل الوباء، وفقًا لنائبة وزير السياحة والآثار غادة شلبي.
وأشار التقرير إلى أن شرم الشيخ والغردقة تلقيتا دفعة من السياح من روسيا على وجه الخصوص بعد أن أعطت موسكو أخيرًا تصريحًا أمنيًا في أغسطس للرحلات الجوية للعودة إلى مناطق الجذب على ساحل البحر الأحمر المصري. وتم تعليق الرحلات الجوية من روسيا لمدة ست سنوات في أعقاب هجوم متشدد عام 2015 على رحلة في سانت بطرسبرغ أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 227 شخصًا، الغالبية العظمى منهم من المواطنين الروس. وفقًا لبيانات وزارة السياحة، استحوذ 3.2 مليون زائر روسي في عام 2015 على 33 في المائة من إجمالي السياحة الوافدة في مصر.
دفع استئناف الرحلات الجوية الحكومة المصرية إلى توقع عودة ما بين 300 ألف و 400 ألف سائح روسي شهريًا إلى مستويات ما قبل عام 2015.
وقال الزيات إن السياحة من أوروبا، التي تحقق الجزء الأكبر من إيرادات الصناعة، لم تتأثر حتى الآن، لكنه أضاف أنه إذا استمرت الحرب، فسيتعين على شركات السياحة، وكذلك السياح، إعادة النظر في خطط العطلات الخاصة بهم.، والتي يمكن أن يكون لها تأثير «كبير» على مصر.
*الشباب يرفض الزواج في زمن الانقلاب مع ارتفاع أسعار الذهب وتكاليف المعيشة
مع ارتفاع أسعار الذهب بسبب دمغة الليزر التي فرضها نظام الانقلاب واشتعال الصراع بين روسيا وأوكرانيا بجانب ارتفاع تكاليف المعيشة ، أُصيب الشباب المقبل على الزواج باليأس والإحباط لدرجة أن العدد الأكبر منهم تراجع عن إتمام زواجه أو التفكير في الزواج أصلا ، بسبب الأموال الضخمة التي يتطلبها الزواج وموجات ارتفاع الأسعار التي لا تتوقف في زمن الانقلاب الدموي والرسوم والضرائب التي يفرضها السيسي على كل السلع والمنتجات والخدمات والتي لم تترك للمصريين شيئا ، لدرجة أن أكثر من 60 مليونا أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي ، ومعظم الشعب المصري لا يستطيع الحصول على احتياجاته اليومية الضرورية .
الأسعار العالمية
كان سعر الذهب قد شهد ارتفاعا تزامنا مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، والتي تسببت في توترات انعكست على أسواق المال والبورصة والمعادن في العالم كله .
كما قفزت أسعار النفط فوق 96 دولارا للبرميل ، وهبطت الأسهم الروسية والروبل وباقي العملات والأسهم ، فور إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا والاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وفي السوق المحلي صعد سعر الذهب تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية والإجراءات التي تفرضها حكومة الانقلاب.
صعود أسعار الذهب بجانب ارتفاع تكاليف تجهيز الشقة وجهاز العروسة والفرش وغير ذلك ، يهدد أحلام الشباب في الارتباط بشريك الحياة، وجعل حلم الزواج أصبح مستحيلا ما تسبب في حالة من الركود في الأسواق ومحلات الصاغة .
حالة ركود
حول هذه الأوضاع قال محمد الطويل، بائع في منطقة الصاغة بالحسين إن “محلات الذهب تعاني حالة من الركود بسبب ارتفاع أسعار الذهب وعزوف الأسر عن الشراء، مؤكدا تراجع معدلات الزواج مقارنة بما قبل سنوات الانقلاب“.
وأضاف الطويل في تصريحات صحفية أن أغلب مبيعات الذهب ليست بغرض الشبكة أو الزواج ، وإنما بهدف الادخار وحفظ الأموال، مشيرا إلى أن المشكلة الكبرى ، هي أن أغلب الأهالي يخافون من شراء الشبكة في فترة الخطوبة ويكتفون بشراء دبلة ومحبس على الأكثر ، وذلك خوفا من فسخ الخِطبة وما يترتب على ذلك من الدخول في مشاكل استعادة الشبكة .
وأشار إلى أن بعض الشباب والأسر يكتفون بشراء الذهب الصيني والتباهي به أمام الناس ، وبعد ذلك يتم التخلص منه.
الذهب الصيني
وكشف أحمد محمود، صاحب محلات في منطقة الصاغة، عن انتشار نوع من الذهب يُعرف بالذهب الصيني في الأسواق المصرية ، وهو عبارة عن تقليد متقن للذهب الأصلي مع أنه لا يُعطي الرونق الحقيقي للذهب ولا يحمل نفس القيمة .
وقال محمود في تصريحات صحفية إن “مشغولات الذهب الصيني تبدو أصلية، ولهذا فإن مبيعات هذا الذهب مرتفعة جدا، لافتا إلى أن بعض الأسر تضع القليل من المشغولات الذهبية الحقيقية مع الذهب الصيني لتبدو أمام الناس وكأنها شبكة كبيرة” .
مسئولية كبيرة
وحول موقف الشباب المقبلين حديثا على الزواج من هذه الكوارث المتتالية في زمن الانقلاب قال محمود أشرف، 25 سنة، بكالوريوس تجارة إن “الزواج أصبح مسئولية كبيرة، مؤكدا أنه لم يعد من السهل فتح بيت وتكوين أسرة في ظل هذه الظروف الاقتصادية“.
وأضاف أشرف في تصريحات صحفية أن الكارثة هي نفقات الزواج فقد أصبحت مضاعفة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب، حيث يصل سعر الجرام عيار 21 إلى ألف جنيه بالمصنعية .
وتابع ، أن المشكلة تزداد سوءا لأن بعض الأسر لا تزال تتشدد في مطالبها الخاصة بالشبكة وعدم مراعاة الظروف الجديدة التي يعاني منها الشباب، مشيرا إلى أن الزواج في وقتنا الحالي أصبح أمرا شبه مستحيل بسبب طلبات أهل العروسة والمبالغة في تحديد قيمة الذهب، فضلا عن ضرورة تجهيز شقة تمليك بالعفش بالكامل وطبعا تجهيزات الفرح وقائمة المنقولات .
وأشار أشرف إلى أن أقل حالة زواج اليوم تتكلف ما لا يقل عن نصف مليون جنيه، كل ذلك وأنا راتبي لا يتجاوز2000 جنيه.
شبكة شقيقتي
وقالت ندى حسن، إحدى الفتيات المقبلات على الزواج إن “أسعار الذهب وتحديد قيمة الشبكة أصبح من المشكلات التي تسببت في زيادة حالات العنوسة، خاصة أن هناك مبالغة في المظاهر والفشخرة الكدابة“.
وأضافت ندى في تصريحات صحفية “أنا ليس عندي مشكلة في استعارة شبكة شقيقتي المتزوجة للتزين بها يوم الفرح، وهو ما تفعله بعض الفتيات الآن بالفعل“.
وتابعت ، أرفض أن أربط مصير زواجي واستقراري مع من اخترته شريكا لحياتي بالأوضاع المادية الصعبة التي يعاني منها جميع الشباب.
تجهيز شقة
وأشار عصام جمال، أحد الشباب المتزوجين حديثا، إلى أن والد العروسة طلب شبكة تُقدر بـ 150 جراما من الذهب، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، موضحا أن قيمة الشبكة تم تقديرها بحوالي 145 ألف جنيه .
وقال جمال في تصريحات صحفية “طبعا كان مطلوبا مني تجهيز شقة وهدايا للعروسة بخلاف الفرش ، وكل هذه الأعباء تجعل كلا الطرفين مديونين بالمال وكلها أشياء لا داعي لها“.
وأضاف أن الغلاء وارتفاع أسعار الذهب دفع أهالي قرية أم دينار إحدى قرى محافظة الجيزة، لعمل اتفاق عرفي بين كبار رجال البلدة بتحديد قيمة الشبكة وجهاز العروسة بشكل يناسب الجميع.
* ابتزاز الغرب ومواصلة دهس القضاء.. لماذا انتهك السيسي دستوره بتعيين بولس رئيسا لـ” الدستورية”؟
اعتاد السيسي كقائد للانقلاب العسكري بمصر مخالفة القوانين والدساتير والمواد التي يفصلها هو لنفسه كدستور، في العديد من المواقف والقرارات والسياسات، بلا أي رقابة من أي جهة وبلا أية محاسبة أو مراجعة، وغالبا ما تكون مخالفة السيسي لقوانينه المفصلة عليه لأهداف أخرى، قد تتعلق بقطع الطريق على حراك قانوني أو دستوري أو تململ ما داخل نظامه الهش، أو كابتزاز داخلي أو خارجي لقوى يريد اصطفافها لجانبه، في ظل فقدان نظامه توازنه السياسي والشعبي.
ومؤخرا، أدى المستشار بولس فهمي إسكندر 65 عاما اليمين الدستورية أمام السيسي، كأول قاض مسيحي يرأس المحكمة الدستورية العليا في البلاد منذ إنشائها عام 1969، وذلك بدرجة وزير اعتبارا من 9 فبراير الحالي.
وقرر السيسي إحالة رئيس المحكمة السابق، المستشار سعيد مرعي إلى التقاعد نظرا لظروفه المرضية، اعتبارا من 8 فبراير وضم المدة الباقية على بلوغه سن المعاش (70 عاما) إلى خدمته بصفة استثنائية، علما أنه يبلغ من العمر 67 عاما، وكان من المقرر أن يبلغ سن التقاعد في أغسطس 2024. وتوفي عقب أيام من قرار استبداله.
وبذلك تجاوز السيسي أقدم ثلاثة أعضاء في المحكمة الدستورية العليا، وهم المستشارون محمد خيري طه، وعادل عمر شريف، ورجب عبد الحكيم سليم، إذ أن بولس هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا.
واستند السيسي في قراره إلى القانون رقم 78 لسنة 2019 بتعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والذي منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيسها، من دون ترشيح من المحكمة، أو التقيد بمبدأ الأقدمية.
فيما نص قانون السلطة القضائية في مصر على أنه “في حالة وجود عجز كامل يمنع القاضي عن أداء عمله، يتم تشكيل لجنة رباعية من الأطباء لفحص الحالة، وإعداد تقرير عنها، ويُحال القاضي إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى“.
قضم استقلالية القضاء
ومنذ انقلابه العسكري، دهس السيسي كل قيم استقلالية القضاء أو احترام السلطات، كاسرا أية قواعد مهنية أو عملية ناظمة للسلطات القائمة بالبلاد.
وعمد السيسي إلى إحكام قبضته على جميع الهيئات والجهات القضائية، بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، بموجب تعديلات الدستور عام 2019، وما صاحبها من تعديلات على قوانينها، مانحا نفسه الحق في الاختيار من بين أقدم أعضائها، عوضا عن مبدأ الأقدمية الراسخ في القضاء المصري.
من خارج المحكمة
وعُين بولس بقرار من الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك عضوا في المحكمة الدستورية عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب أحكام دستور 2012، عائدا إلى منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، غير أنه تولى منصب رئيس المحكمة الدستورية بقرار من الطرطور المؤقت عدلي منصور عام 2014، بعد نحو عام من انقلاب الجيش على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، الرئيس الشهيد محمد مرسي.
وعمل بولس مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين، وأثار قرار تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره مرشحا لتولي منصب رئيس البلاد في حالة خلو المنصب، في دولة ينص دستورها على أن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.
وتنص المادة 160 من الدستور المصري على أنه “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يُعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويباشر رئيسه مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية؛ فإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم“.
والمحكمة الدستورية هي المحكمة العليا في مصر، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وإلغاء القوانين التي تخالف نصوصه ومواده.
وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتُؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
ويذهب بعض المراقبين إلى تجاوز السيسي أقدم القضاة وصولا إلى بولس، كرسالة ابتزازية للغرب نحو استرضائه على سياسات الغشم العسكري والسياسي والحقوقي التي يتبعها السيسي بمصر خلال الآونة الأخيرة، ضاربا بتوصيات المؤسسات الداخلية والخارجية عرض الحائط، نحو تهدئة للأوضاع السياسية والاجتماعية بالبلاد.
كما أن تصعيد بولس، قد يجلب للسيسي بعض الرضا من قبل المؤسسات الكنسية بالداخل والخارج، في ضوء فتور العلاقة الحميمية بين الجانبين، والتي سادته كثير من الإملاءات الغربية والتنازلات من قبل مؤسسات السيسي الحاكمة.
إلا أن المخاطر تبقى مفتوحة على مصراعيها، في ظل خلق بؤر توترات في جميع مؤسسات الدولة الحساسة ، سواء العسكرية أو المدنية وغيرها.
وكذا تبقى العديد من الأسرار والخفايا وراء عملية الإقالة المفاجئة لسعيد مرعي الذي كان حاضرا لاجتماع مجلس القضاء الأعلى قبل يومين من إقالته، التي ما زالت خافية حتى الآن وفق مراقبين.
24/02/2022التعليقات على قناة السويس الأولى عالمياً بقائمة أكثر الموانئ فساداً وميناء الإسكندرية ثالثاً.. الخميس 24 فبراير 2022.. في عزبة السيسي الحبس الاحتياطي لا يخصم من أحكام السجن مغلقة
قناة السويس الأولى عالمياً بقائمة أكثر الموانئ فساداً وميناء الإسكندرية ثالثاً
قناة السويس الأولى عالمياً بقائمة أكثر الموانئ فساداً وميناء الإسكندرية ثالثاً.. الخميس 24 فبراير 2022.. في عزبة السيسي الحبس الاحتياطي لا يخصم من أحكام السجن
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* في عزبة السيسي الحبس الاحتياطي لا يخصم من أحكام السجن
نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على رفض سلطات الانقلاب احتساب فترة الحبس الاحتياطي للنشطاء والحقوقيين من إجمالي الأحكام النهائية الصادرة بحقهم.
وقال التقرير إن “أحكام السجن الصادرة عن محكمة الطوارئ لعلاء عبد الفتاح ومحمد باقر ومحمد أوكسجين في أكتوبر من العام الماضي ، لا تشمل العامين اللذين احتجزوا فيهما رهن المحاكمة قبل ذلك“.
وأضاف التقرير أن زوجة باقر، نعيمة هشام، اكتشفت أنه تم التصديق على عقوبة سجن زوجها لمدة أربع سنوات في 3 يناير 2022 حتى يناير 2026، وفقا لتقرير مدى مصر، على الرغم من أنه محتجز منذ سبتمبر 2019.
وأكد محامون لمنصة “مدى مصر” أن الحكم بالسجن خمس سنوات على علاء والسجن أربع سنوات على باقر وأوكسجين من قبل محكمة أمن الدولة الطارئة (ESSC) بتهمة «نشر أخبار كاذبة وتقويض الأمن القومي» لن يكون لهما فترة الحبس الاحتياطي من العقوبة.
عبد الفتاح مدون وعضو في «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» وأكسجين مدون تحدث عن قضايا حقوق الإنسان في مصر وباقر محامي حقوق إنسان اعتقل أثناء دفاعه عن عبد الفتاح.
ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن “اتهاماتهم تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ، نشروها حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر“.
وفي يوليو 2021، حاول أوكسجين الانتحار بعد حرمانه من زيارات عائلية طوال فترة احتجازه قبل المحاكمة التي استمرت عامين، وقال عبد الفتاح إنه “كان لديه ميول انتحارية بعد تجديد احتجازه قبل المحاكمة في سبتمبر من العام الماضي“.
لم يتم إخبار محاميهم بالمحاكمة وبالتالي لم يتمكنوا من الدفاع عنهم ، ولم يُسمح لهم برؤية نسخة رسمية من الوثائق في ملفات قضيتهم.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الانقلاب بررت القرار بالقول إن “القضية الأولى التي حوكموا فيها تختلف عن القضية الثانية ، على الرغم من أن التهم الإخبارية الكاذبة في كلتا الحالتين متطابقة“.
وكانت محاكم الطوارئ الحكومية في دائرة الضوء في الأشهر الأخيرة ، حيث كانت نشطة بموجب قانون الطوارئ الذي لم يتم تجديده العام الماضي لأول مرة منذ عام 2017.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من عدم استخدامها بعد الآن ، أعلنت الحكومة أن أي شخص تمت إحالته بالفعل إلى محكمة قبل نهاية قانون الطوارئ سيظل يحاكم فيها، في خطوة انتقدتها جماعات حقوق الإنسان.
وتمت إحالة علاء وباقر وأكسجين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قبل أقل من أسبوعين من نهاية حالة الطوارئ.
وحددت هيومن رايتس ووتش 48 شخصا رهن الحبس الاحتياطي أُحيلوا إلى محاكم الطوارئ قبل نهاية حالة الطوارئ.
وتابع التقرير “لا يمكن استئناف أحكام مثل هذه المحاكم، ولا يمكن نقضها إلا بالعفو من السيسي“.
وأردف “في قضية بالغة الأهمية، حوكم الباحث المصري باتريك زكي في محكمة طوارئ بعد اتهامه بـ «نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد» بعد أن كتب مقالا يوضح بالتفصيل حياته كمسيحي قبطي“.
وأفرج عن زكي في نهاية المطاف من السجن في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي ، لكنه لا يزال يواجه اتهامات بـنشر أخبار كاذبة ، ويمكن احتجازه مرة أخرى.
* ارتفاع المضربين بـ”المزرعة” إلى 13 معتقلا ومطالبات بوقف التنكيل بـ”عمر” واعتقال 3 وتدوير 7 بالشرقية
كشفت أسرة الدكتور وليد شوقي، المضرب عن الطعام داخل ملحق سجن مزرعة طرة، عن ارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام داخل السجن إلى 13 معتقلا وسط مخاوف على سلامته.
وأكدت زوجته الصحفية هبة أنيس في مقطع فيديو على فشل محاولات الأسرة في إقناع “وليد ” بفك الإضراب الذي أعلنه وآخرين داخل سجن المزرعة منذ يوم 11 فبراير الجاري ، احتجاجا على ما يتعرضون له من انتهاكات واستمرار تجديد حبسهم احتياطيا بما يخالف القانون .
وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك ، لرفع الظلم الواقع على زوجها وجميع المعتقلين الذين دخلوا في الإضراب وسرعة الإفراج عنهم حفاظا على سلامة حياتهم .
المنتج السينمائي المعتقل معتز عبدالوهاب يستقيل من نقابة المهن السينمائية
أيضا كشفت رسالة للمنتج السينمائي معتز عبد الوهاب، من داخل محبسه، عن أمنيته بأن ينال حريته قريبا، وأعلن استقالته من نقابة المهن السينمائية.
وقال في رسالته “بعد مرور ٢٢ عاما على عضويتي بنقابة المهن السينمائية ومرور ٢٢ شهرا على حبسي احتياطيا على ذمة قضية رأي دون محاكمة ، فوجئت بـتخاذل النقابة في دعمي وتراجعها عن تقديم أي جهد“.
وأكد أن الاستقالة من النقابة لا تعني الاعتزال للعمل السينمائي، لكنه سيستمر بشكل حر دون عضوية كيانات لا تقوم بدورها ، وتقدم بالشكر لكل من دعمه وسانده خلال الفترة الماضية ، متمنيا أن ينال حريته في أقرب وقت.
كانت نيابة أمن الدولة أخلت سبيل المنتج الفني معتز عبد الوهاب في 5 أكتوبر ، وتم تدويره في قضية جديدة بعد أسبوعين من قرار إخلاء سبيله دون الإفراج عنه.
يشار إلى أنه معتقل منذ 5 مايو الماضي وتعرض لفترة من الاختفاء القسري قبل أن يظهر على ذمة قضية باتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وعبد الوهاب هو منتج سينمائي لعدد من الأفلام، بينها “لما بنتولد، قلب مدينة القاهرة، الطيب سيرة ذاتيه للوطن، بصمات علي بدرخان، و مكان اسمه الوطن”
مطالب بالإفراج عن الصيدلاني عمر الحوت
فيما طالبت منظمة نحن نسجل بالإفراج الفوري عن الصيدلاني الشاب “عمر محمود الحوت” وغيره من ضحايا “التدوير” والاعتقال التعسفي.
ووثقت المنظمة طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها ” عمر ” منذ اعتقاله في عام 2014 وكان وقتها طالبا بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق.
وأشارت إلى أنه تعرض للتدوير 6 مرات بعد أن قضى حكما بالسجن 5 سنوات ، ويتم التنكيل به كأحد ضحايا سياسة ” التدوير” التي تنتهجها السلطات للتنكيل بتيارات المعارضة والحيلولة دون الإفراج عنهم رغم قضائهم مدة العقوبة الصادرة من محاكمات لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.
كانت الشبكة المصرية للحقوق والحريات قد وثقت استغاثة أطلقتها أسرة الحوت لوقف ما يتعرض له من انتهاكات وتدوير باتهامات مسيسة ، وأعربت عن تضامنها مع نداءات الأسرة، وطالبت النائب العام بسرعة التدخل وإخلاء سبيله، والكف عن سياسة التدوير التي تنتهجها الأجهزة الأمنية للتنكيل بالمعتقلين وأسرهم
اعتقال 3 وتدوير 7 من أبناء الشرقية
إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية “عبدالله أحمد حسان ، فاروق عبدالقادر ، أحمد جمال محمود شعبان ” بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز منيا القمح ، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي دون سند من القانون وعدم احترام حقوق الإنسان ، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات مسيسة .
وكشف مصدر حقوقي عن تدوير اعتقال 7 مواطنين آخرين على ذمة محاضر جديدة في اتهامات حصلوا فيها على البراءة في وقت سابق ضمن مسلسل التنكيل بمعارضي ومناهضي نظام السيسي وتكبيل الحريات والعبث بالقانون .
والضحايا بينهم 4 على ذمة المحضر المجمع رقم 21 بقسم ثاني العاشر من رمضان بينهم من الزقازيق “أبو بكر عبدالرحمن الرصد” ومن ههيا ” السيد محمد محمود عبدالله عوكل” ومن العاشر من رمضان ” فتحي محروس ، شحتة محمد محمود ” وبذلك يرتفع عدد المدورين على هذا المحضر إلى 16 معتقلا ، تم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان .
يضاف إليهم 3 من مركز الإبراهيمية وهم ” الشبراوي محمد الشبراوي ، عمار محمد سليم ، صبحي عبدالحميد ” وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15يوما علي ذمة التحقيقات.
انتابت مرضى الفشل الكلوي حالة من الرعب خشية توقف وحدات ومراكز الغسيل الكلوي ، فيما عجزت بعض المراكز المتخصصة عن استقبال المرضى لعدم قدرتها على تحمل التكلفة الباهظة ، نتيجة النقص الكبير في المحاليل الدوائية وفلاتر تنقية الدم المستوردة ، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار هذه المستلزمات واختفائها من الأسواق ، واضطر بعض المرضى لشراء المحاليل من السوق السوداء بأكثر من 200 جنيه للزجاجة الواحدة.
كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ، قد قامت مؤخرا بتوزيع منشور على المترددين على وحدات الغسيل الكلوي ، تبلغهم فيه عن نيتها في إغلاق وحدات غسيل الكلى لعدم وجود إمكانات لشراء محاليل وفلاتر جديدة لأجهزة الغسيل ، وتبع ذلك قرارانقلابي برفع سعر جلسة الغسيل الكلوي من 140 إلى 250 جنيها ، وهو ما أجبر المراكز الخاصة على إغلاق أبوابها في وجه المرضى نتيجة استفحال أزمة نقص المحاليل وعدم قدرتها على تحمل ارتفاع التكلفة .
السوق السوداء
حول هذه الأزمة قال عبد الحليم الإمام 57 عاما مريض بفشل كلوي ويتردد على أحد مراكز الغسيل الكلوي بدمنهور “نعاني من ندرة المحاليل الطبية ، حيث أقوم بالغسيل 3 جلسات أسبوعيا واستهلك في الجلسة الواحدة ثلاث عبوات“.
وأكد أن المراكز تطلب من المرضى شراء المحاليل على نفقتهم الخاصة ، ونعاني صعوبة بالغة في الحصول على عبوة واحدة بأسعار مناسبة في ظل نقص المعروض ، مما يجبرنا على شرائها من السوق السوداء بأسعار وصلت لأكثر من 65 جنيها.
مخالفات جسيمة
وقالت “حميدة” 53 عاما: “أُعالج باستخدام الغسيل الكلوي منذ 9 سنوات ، مؤكدة أن حياتها تحولت إلى جحيم من شدة الرعب بعد تواتر أنباء عن نفاد المحاليل الطبية وفلاتر الغسيل الكلوي“.
وأشارت إلى تضاعف أسعار المحاليل والتي نقصت من المعهد الطبي القومي بدمنهور ، مما جعلها تتجه إلى مركز آخر ، ورغم ذلك لجأت إلى شراء المحاليل من الصيدليات الخارجية ، موضحة أنه بعد أن كان ثمن زجاجة المحلول 7 جنيهات أصبح 35 و45 وأحيانا 70 جنيها.
وأضافت أن ارتفاع أسعار محاليل الجلوكوز والملح ، دفع وحدات ومراكز الغسيل إلى تخفيض الكمية المستخدمة للمريض من عبوتين إلى عبوة واحدة في الجلسة الواحدة.
وكشفت عن ارتكاب بعض المراكز المتخصصة مخالفات جسيمة ، حيث تقوم بإعادة تدوير المستلزمات الطبية مثل الفلاتر والمحاقن والوصلات التي ينبغي أن تستخدم مرة واحدة لمريض واحد ، محذرة من أن هذا السلوك سيؤدي إلى نقل العدوى لمن يخضعون لجلسات الغسيل الكلوي.
وقال أحمد الصعيدي 39 عاما إننا “مطالبون بإحضار المحاليل الخاصة بجلسة الغسيل بسبب نقص المحاليل في الوحدة “.
وأكد أن المحاليل غير متوفرة بالصيدليات أيضا ، مما يتسبب في الكثير من المعاناة للمرضى.
موت محقق
وقال الدكتور ناجي داود أمين عام نقابة الصيادلة بالبحيرة إنه “في الوقت الذي تزعم فيه وزارة صحة الانقلاب توفير المحاليل الطبية والخامات الأخرى لإجراء عمليات الغسيل الكلوي ، نرى بعض المرضى الذين يجلسون أربع ساعات متواصلة تخترق أجسادهم أجهزة تنقية الدم ، يضطرون يوميا للرجوع إلى منازلهم دون إجراء عمليات الغسيل الكلوي ، مؤكدا اختفاء محلول الملح وجميع المعدات من المستشفيات الحكومية والخاصة منذ أكثر من ستة أشهر ، خاصة أن مرضى الفشل الكلوي جميعهم يتم علاجهم على نفقة الدولة“.
وأكد داود في تصريحات صحفية أن هناك حالة من الارتباك تسود وحدات الغسيل الكلوي ، بعد أن دفع عدد من المرضى حياتهم ثمنا لهذا العجز الصارخ في الكميات المتوافرة من هذه المستلزمات.
وحذر من أن مريض الفشل الكلوي المثقل بأوجاع المرض في حاجة ماسة لهذا المحلول ، وإذا لم يتواجد المحلول فسيكون مصيره الموت المحقق.
وأضاف داود أن محلول الملح ارتفع سعره ليتراوح من 65 إلى 90 جنيها ، ووصل في السوق السوداء لنحو 140 جنيها، ويتراوح سعر الكرتونة من 500 إلى 700 جنيه و850 جنيها ، وذلك في حال إذا توفرت ، لافتا إلى أن المتضرر الوحيد هو المريض ، لأن نقص المحاليل يجعل مراكز الغسيل الكلوي غير قادرة على تقديم العلاج للمريض وتحمله مسئولية إحضار المحاليل لنفسه.
تدهور المخزون
وكشف الدكتور محمد الشنديدي صيدلي ، أن المخزون الإستراتيجي بمستشفيات محافظة البحيرة يشهد تدهورا شديدا بسبب نقص محلول الملح والجلوكوز والأملاح والرينجر والمنيتول ،مؤكدا أن نسبة عجز الكميات المقررة حاليا وصلت لأكثر من 60 %.
وقال الشنديدي في تصريحات صحفية إن “المستشفيات والتأمين الصحي في حاجة ماسة لإجراء عمليات غسيل كلوي ، وتضطر المستشفيات والصيدليات لشراء المحاليل من السوق السوداء بسعر يزيد عن 15 ضعف السعر الرسمي ، لأن المرضى في حاجة ماسة لتلك المحاليل والمحاليل غير موجودة إلا في السوق السوداء .
واعتبر أن هذا مؤشر خطير يهدد صحة وحياة الكثيرين من الذين تظل أرواحهم مرهونة بعبوة محلول ، موضحا أن بعض الشركات تقوم بتخزين المحاليل لتعطيش السوق ، وافتعال أزمة لتقوم برفع الأسعار وبيع المنتج في السوق السوداء بأسعار مرتفعة للحصول على مزيد من الأرباح.
وأشار الشنديدي إلى أن سعر فلتر الغسيل الكلوي يتراوح الآن بين 105 و130 جنيها ، ويكون من أردأ أنواع الفلاتر رغم أن الفلتر هو أساس جلسة الغسل.
شركات الأدوية
وطالب الدكتور محمد منيسي نقيب أطباء البحيرة وزارة صحة الانقلاب بضخ كميات إضافية من المستلزمات الطبية خاصة المحاليل ومرشحات الغسيل الكلوي لتعويض النقص الشديد في تلك المستلزمات التي وصلت إلى مرحلة حرجة.
وقال منيسي في تصريحات صحفية ، يجب على هيئة المستشفيات التعليمية الإبلاغ عن نقص المخزون من المرشحات قبل انتهائها بوقت كاف ، حتى لا تتفاقم المشكلة بشكل كبير.
وأرجع ظهور مشكلة نقص المحاليل إلى تقاعس شركات الأدوية عن الوفاء بتوريد الكميات المطلوبة وفق الجدول الزمني المحدد لكل جهة ، مطالبا بفرض رقابة صارمة على مخازن الأدوية والصيدليات الكبرى ، لمنع التلاعب في السوق السوداء ، باعتبار أن المحاليل الطبية تمثل قضية أمن قومي.
* البورصة المصرية تخسر 20 مليار جنيه خلال نصف ساعة متأثرة بالعملية الروسية في أوكرانيا
خسرت البورصة المصرية 20 مليار جنيه خلال نصف ساعة متأثرة بالعملية الروسية في أوكرانيا.
البورصة المصرية
وشهدت مؤشرات البورصة تراجعات حادة في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الخميس، بنهاية جلسات الأسبوع، وذلك على وقع إعلان روسيا دخول أوكرانيا بشكل رسمي .
وخسر مؤشر البورصة الرئيسي “egx30” أكثر من 3% مسجلا مستوى اقل من 11 ألف نقطة.
كما هوت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا بمعدلات تراوحت بين 3و4.5% بحلول الساعة 11 صباحا.
وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بما يعادل 20 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 694 مليار جنيه مقابل 714 مليار جنيه تقريباً اغلق بها تعاملات جلسة أمس الأربعاء.
وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 3.31 %، عند 10927.11 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 4.09٪ عند 1870.65 نقطة.
وتراجع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 4.14٪ عند 2813.05 نقطة.
العملية الروسية في أوكرانيا
يأتي ذلك على خلفية تراجع أسواق الأسهم العالمية بعدما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا، وبعد أن صرح مسؤولون أوكرانيون بتعرض العاصمة كييف لضربات صاروخية وسمع دوي انفجارات عدة في وسطها.
*بايدن يكافئ الديكتاتور بصفقة سلاح على انتهاكاته لحقوق الإنسان
خلصت دراسة إلى أن صفقة السلاح الأمريكية الأخيرة، تمثل مكافأة لنظام الديكتاتور السفاح المنقلب عبدالفتاح السيسي رغم انتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان، وذلك للأدوار الوظيفية التي يقوم بها لخدمة المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة، وعلى رأسها ضمان حماية أمن الكيان الصهيوني، فالصفقة (2.56 مليار دولار) أكبر بنحو 20 مرة من حجم المساعدات الأمريكية التي جرى تجميدها لنظام السيسي (130 مليونا)”. وأضافت الدراسة التي جاءت بعنوان “صفقة السلاح الأمريكية لمصر، لماذا يكافئ بايدن السيسي؟” أن الهدف من هذه الصفقة هو تعزيز قدرة نظام السيسي على أمرين، الأول مكافحة ما يسمى بالإرهاب في سيناء، والثاني ملاحقة شبكات تهريب السلاح لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.
مصالح أمريكية وأضافت أن الصفقة أكبر بنحو 20 مرة من حجم المساعدات المحتجزة (الـ130 مليونا). وكان بيان الخارجية الأمريكية صريحا للغاية، في التأكيد على أن هاتين الصفقتين تدعمان السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من جهة، ولن تخلَّ هاتان الصفقتان بالتوازن العسكري القائم في المنطقة من جهة ثانية، ولن يكون لهما أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة الأمريكية، وأوضحت أن بيان الخارجية الأمريكية عبر عن ذلك ، حيث أكد أن الصفقة تمثل تدعيما للسياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية من جهة، ولا تمثل في ذات الوقت إخلالا بالتوازن العسكري القائم في المنطقة من جهة ثانية، ولن يكون لهما أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثالثة، في تأكيد واضح على حرص واشنطن على ضمان التفوق النوعي لإسرائيل عسكريا على جميع دول المنطقة.
توظيف المناورات وأكدت الدراسة أن واشنطن توظف المناورات المشتركة كالنجم الساطع وحتى صفقات السلاح مثل الصفقة الأخيرة ، من أجل تكريس التحولات الكبرى على العقيدة القتالية للجيش المصري، وتكييف التدريبات العسكرية والصفقات سواء من ناحية الخطط أو التسليح أو التكتيكات العسكرية حتى تتسق مع هذه التحولات الكبرى”. وأفادت أن “القوات المسلحة المصرية وحتى انقلاب 3 يوليو 2013م كانت عقيدتها القتالية والتدريبة تقوم على اعتبار أن إسرائيل هي العدو الإستراتيجي بالرغم من توقيع اتفاقية كامب ديفيد، لكن هذه العقيدة تزعزعت خلال السنوات الأخيرة تحت حكم السيسي الذي بات يعادي جزءا من شعبه، في الوقت الذي يتحالف فيه مع العدو الصهيوني على نحو غير مسبوق يمثل أكبر تهديد للأمن القومي لمصر وشعبها”.
فقر وسد نهضة وقالت الدراسة إنه “رغم الوضع الاقتصادي المأزوم في مصر، وارتفاع مستويات الفقر على نحو مرعب فأكثر من نصف المصريين باتوا تحت خط الفقر وفقا لتقديرات سابقة للبنك الدولي، يصر عبدالفتاح السيسي على إهدار مئات المليارات على مشروعاته العمرانية الضخمة من جهة وصفقات السلاح من جهة أخرى”. وأبانت أنه “رغم إهدار هذه المليارات على صفقات السلاح، فإن النظام فشل في حماية الأمن القومي المصري، وخير برهان على ذلك فشله في إدارة الصراع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وهو المشروع الذي يهدد بتسليع المياه وحرمان مصر من حصتها في مياه النيل”.
لماذا يكافئه؟
وتحت هذا العنوان أشارت الدراسة إلى أن الإدارة الأمريكية، عاقبت السيسي ونظامه بتجميد 130 مليون دولار لاعتبارات تتعلق بالملف الحقوقي، لكنها في ذات الوقت تكافئه بنحو 2.5 مليار دولار لأدواره الوظيفية الكبرى التي يقدم من خلالها خدمات جليلة للأمن القومي الأمريكي ومصالح الولايات المتحدة في مصر والمنطقة، فما الذي فعله السيسي ليستحق هذه المكافأة الأمريكية؟
أما عن وصف الصفقة بالمكافأة، فقد عبر عنه بوضوح بيان لستة مشرعين أمريكيين ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، من ضمنهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جريجوري ميكس، والسيناتور البارز كريس مورفي، الذين طالبوا إدارة بايدن بالإصرار على أن تفي مصر بمعايير حقوق الإنسان قبل إتمام الصفقات العسكرية معها. وقال السيناتور مورفي أحد الستة “تبدو مصر غير راغبة في تلبية الشروط الضيقة فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية المتبقية البالغة 130 مليون دولار بحلول الموعد النهائي، بينما تدهور وضع حقوق الإنسان على نطاق أوسع خلال الأشهر القليلة الماضية”. وأضاف “إذا لم تستوفِ مصر الشروط بالكامل، فيجب على إدارة بايدن أن تقف بحزم وأن تُظهر للعالم أن أفعالنا ترقى إلى مستوى التزامنا المعلن بالديمقراطية وحقوق الإنسان”.
تكريس العقيدة القتالية
وأشارت الدراسة إلى أن “نوعية الأسلحة التي تضمنتها الصفقة وهي 12 طائرة سي ـ130 سوبر هيركوليس من شركة لوكهيد مارتن، ثلاث رادارات أرضية إس.بي.إس-48 وقطع غيار ومولدات ومعدات مرتبطة بها من شركة إل3 هاريس تكنولجيز، تشير إلى وظيفة السيسي حيث إن هذه النوعية من الأسلحة، إنما تستخدم في حروب العصابات، بما يعني أن الهدف منها هو تعزيز قدرات النظام في مكافحة ما يسمى بالإرهاب”. وأن “أحد الأهداف الأساسية للصفقة ملاحقة شبكات تهريب السلاح لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، معنى ذلك أن الصفقة بحد ذاتها هي رسالة أمريكية واضحة بأن واشنطن ترغب في تكريس التحولات الضخمة على العقيدة القتالية للجيش المصري، وهو ما كان شديد الوضوح في مناورات النجم الساطع التي جرت ما بين 2 إلى 16 سبتمبر 2021م، بمشاركة قوات من 21 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوضح المدير المكلف بالتدريب في القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال ستيفن جي ديميلانو، في بيان له أن هذه المناورات تأتي في إطار العلاقة الأمنية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، التي تقوم بدور رائد في الأمن الإقليمي وجهود مكافحة انتشار التطرف”. ولفتت إلى أن السيسي في إحدى مقابلاته مع وكالة رويترز في 2014، دعا واشنطن إلى تقديم الدعم لمساعدة بلاده في مكافحة الارهاب، والعمل على تجنب تحول سيناء إلى قاعدة للإرهاب.
وأضافت أن توقيع مصر على اتفاقية CISMOA، دليل إضافي على قبول مصر بواقع جديد في طبيعة علاقتها العسكرية مع واشنطن، وجاءت أنباء التوقيع المصري على لسان الجنرال فوتيل، خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب يوم 27 فبراير2018، وقال فوتيل احتفلنا بتوقيع الاتفاقية الثنائية في يناير 2018 وهو ما يعد تتويجا لأكثر من ثلاثة عقود من علاقات أمنية متينة وتعاون كبير في مكافحة الإرهاب”.
* حكومة الانقلاب ترفع الراية البيضاء مع بدء الموجة الخامسة لكورونا
مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وحالات الوفاة بين المصريين، اضطرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إلى رفع الراية البيضاء ، واعترفت أن البلاد تعيش في ذروة الموجة الخامسة منذ 3 أسابيع، رغم أنها كانت تنفي وجود موجة خامسة وتزعم أن مصر مازالت تواجه الموجة الرابعة .
كان حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب، قد اعترف بأن مصر تعاني من الموجة الخامسة لفيروس كورونا، زاعما أنه تم تطعيم 43% من الفئات المستهدفة بلقاحات كورونا.
كما اعترف عبد الغفار، بأن هناك ارتفاعا كبيرا في معدلات الإصابات، ولكن لا توجد نفس نسبة الارتفاع في معدلات الاحتياج لدخول المستشفيات والرعاية المركزة وفق تعبيره.
وطالب الذين يعانون من نقص في الجهاز المناعي بالذهاب سريعا إلى المستشفى فور الإصابة، حتى يكونوا تحت إشراف طبي مباشر، زاعما أن شدة الإصابة بمتحور أوميكرون أقل من شدة الإصابة بمتحور دلتا.
ولفت عبد الغفار إلى أنه، فيما يخص باقي المواطنين الذين ليس لديهم أمراض مزمنة ويلتزمون بالعزل المنزلي، عليهم الاتصال بالأرقام التي حددتها صحة الانقلاب حتى يحصلوا على الاستشارة الطبية الصحيحة في منزلهم ، بحسب تصريحاته.
الإجراءات الاحترازية
في المقابل قال الدكتور هشام أبو النصر استشاري الحميات، إن “إعلان منظمة الصحة العالمية عن متحور جديد من كورونا يسمى “مو” أكثر انتشارا وأشد ضراوة، يتطلب تشديد الإجراءات الاحترازية لتقليل الإصابات ووقف انتشار العدوى، خاصة أن متحور مو وفقا للمعلن يمثل خطورة جسيمة على البشرية، مشيرا إلى أن تقارير الصحة العالمية بشأن متحور دلتا تؤكد إصابته للأطفال بشكل سريع، لأن الجهاز المناعي للأطفال يتأثر بشكل أسرع بكثير من الجهاز المناعي للكبار“.
وطالب أبو النصر في تصريحات صحفية، أولياء الأمور بالحفاظ على الأطفال ومحاولة إبعادهم عن الإصابة بالفيروس، خاصة بعد استئناف الدراسة عقب انتهاء إجازة نصف العام من خلال الحرص على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر، وتناول أغذية غنية بفيتامين c ، وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات.
وشدد على أهمية الابتعاد تماما عن أكل الشارع، وعدم الاختلاط بشكل مباشر في النوادي وحمامات السباحة وملاعب كرة القدم وأماكن الترفيه، مشيرا إلى ضرورة سرعة التوجه إلى طبيب صدر أو حميات في حالة ظهور أي أعراض إصابة .
وكشف أبو النصر أن الفئات المعرضة للإصابة بفيروس كورونا أكثر من مرة هم أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الجهاز المناعي، إضافة إلى الأشخاص غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.
ونصح كبار السن للوقاية من الإصابة بكورونا بالحرص على تهوية المنزل بشكل مستمر، وغسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام المواد المطهرة، وتناول الأغذية الغنية بفيتامينc ، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، مطالبا أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر بالحرص على تناول الأسبرين بشكل يومي.
أعراض جديدة
وقال الدكتور رضا إبراهيم استشاري باطنة إنه “تم تسجيل عدد كبير من الأطفال المصابين بمتحور دلتا وكذلك متحور أوميكرون، مؤكدا أن هؤلاء الأطفال أكثر عدوى للكبار“.
ووجه إبراهيم في تصريحات صحفية نصائح لكبار السن من أجل المحافظة على أنفسهم من فيروس كورونا، أبرزها، عدم الاختلاط بالأطفال، خاصة إذا تم ظهور أعراض عليهم مثل السخونة والبرد والإسهال.
وكشف عن وجود بعض الأعراض الجديدة لـ«متحور دلتا» مثل الحساسية وأعراض جهاز هضمي وتنفسي، مشددا على ضرورة أخذ اللقاح لمن هم في عمر الـ 18 عاما فأكثر .
وأكد إبراهيم عدم وجود أي آثار جانبية لأخذ جرعة إضافية من لقاح كورونا مع احتمالية وجود حرارة خفيفة، مشيرا إلى أن اللقاح هو طوق النجاة من الإصابة بالفيروس ولفت إلى أن الحالات المعرضة للإصابة بكورونا أكثر من مرة هي الحالات التي مر عليها من 6:3 شهور على آخر إصابة.
تعايش مع كورونا
وأكد الدكتور إسلام عنان أستاذ الأوبئة، أنه ليس أمام المصريين إلا التعايش مع فيروس كورونا، موضحا أن التعايش يحدث في حالتين، إما في حالة حدوث توائم معدلات الإصابات والوفيات ودخول المستشفى، أو في حالة تقليل حدة المرض.
وقال عنان في تصريحات صحفية إننا “وصلنا للحالة الثانية وهي تقليل حدة الفيروس وعدد الحالات التي تحتاج لدخول المستشفى بعد ظهور متحور أوميكرون، متوقعا أن تصبح كورونا مثل الأنفلونزا وهي مرض تنفسي يشبه كورونا في العديد من الأعراض، ولها لقاحات سنوية للمساعدة في الوقاية منها ورغم ما تسببه من وفيات إلا أننا نتعايش معها بشكل طبيعي، ولكن فيروس كورونا مميت أكثر بثلاثة أضعاف من الأنفلونزا الموسمية“.
وأوضح أن الفرق بين كورونا والإنفلونزا سيكون في أن كورونا موسمان وليس موسم واحد في العام، فعند ظهور الموسم نرتدي الكمامات ونخلعها بعد الانتهاء، ولكن ستكون هناك فئات ملزمة بارتداء الكمامة دائما للوقاية، وسيتم توفير اللقاحات سنويا مثل الإنفلونزا، وقد تكون هناك لقاحات تنشيطية إجبارية لبعض الفئات.
وأشار عنان إلى أن التعايش مع الفيروس سيكون عن طريق إلغاء القيود الوقائية، وفتح الدول أبوابها للجميع واعتباره مثل أي مرض مستوطن وليس وباء، وهذا ما تقوم به الدول الآن، مشددا على ضرورة التعايش بحذر بحيث يكون مع الانفتاح هناك التزام بالكمامة والحصول على اللقاحات، لتصبح أساليب الوقاية أمر معتاد عليه حتى لا تزيد أعداد الإصابات أو الوفيات.
سيناريوهات ما بعد التعايش
وأضاف أن هناك سيناريوهات متوقعة لفيروس كورونا المستجد خلال فترة ما بعد التعايش .
السيناريو الأول: أن يصبح الفيروس موسميا كحال فيروسات الجهاز التنفسي، وتصل ذروة الإصابات فيها خلال وقت معين من العام، والذي يرجحه الأطباء، في حالة «كوفيد – 19» أن يكون في فصلي الشتاء أو الخريف، وسيسهم الحصول على التطعيم، إضافة إلى انتشار العلاجات الأكثر فعالية المكتشفة مؤخرا، في جميع الدول التي تساعد على منع إصابة الجهاز التنفسي، في الحد من الأعراض الخطيرة عند الإصابة، ويستوجب تحور فيروس كورونا ليكون وباء موسميا بعض الإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها بشكل دائم، خاصة في موسم ذروة الإصابات، كارتداء الكمامة فإذا أصبح الفيروس موسميا، فإن ارتداء قناع داخل وسائل النقل العام وفي الداخل خلال موسم انتشار الوباء يمكن أن يصبح هو القاعدة، وربما حتى في المكاتب.
السيناريو الثاني: الاستهتار وخلع القناعات والعودة إلى ما قبل كورونا ، وهذا أمر قد يزيد من قوة الفيروس، لذا يعتبر التعايش بحذر هو الحل الأمثل، فهو أصبح مرض طبيعي موسمي ولكنه يظهر بشكل جديد كل فترة ليغير حساباتنا مرة أخرى.
* تقدير موقف صهيوني حول مستقبل السيسي الغامض
وسط حالة التباس وارتباك داخلي وخارجي حول مصير قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي ، وعدم وضوح الرؤية عن مستقبله في مصر، جاء تقرير استخباراتي عملت عليه شركة استخبارات إسرائيلية ضالعة في تقديم الخدمات الاستخباراتية بالمنطقة، انتهى التقرير إلى أن مستقبل السيسي في الحكم بات مشكوكا فيه، وأن عوامل الإطاحه به تقاربت، إذ أن الجهة الوحيدة التي تبدو مساندة للسيسي ، تموج بكثير من التململ الداخلي وسط العسكريين، الذين باتوا متأكدين أن بقاءهم على دعم السيسي في الحكم رغم خطاياه الكبيرة ورغم ضيق أفقه وخطاياه السياسية والعسكرية والاقتصادية قد تطيح بالنظام ككل، وليس السيسي فقط، وسط انصراف غربي وعربي عن دعم بقاء السيسي، بجانب المخاطر الجمة من قبل الشعب المصري، الذي بات أكثر جرأة في إبداء غضبه من سياسات السيسي خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ولعل العامل المساعد على إشعال انتفاضة أو انقلاب قصر على السيسي، هو سعيه كمبارك لخلافة محمود السيسي مكان والده في إدارة حكم مصر.
وقال التقرير المثير للجدل الذي أصدرته شركة استخبارات خاصة إسرائيلية مؤخرا إن “كبار جنرالات الجيش المصري مع دوائر صنع القرار، تواصلوا مع الغرب لطرح فكرة استبدال عبدالفتاح السيسي، خشية حدوث ثورة شعبية تنهي سيطرتهم على السلطة في مصر“.
وقد نُشر التقرير على موقع شركة “جافاج” التي تُعرّف نفسها بأنها شركة حلول استخباراتية متخصصة، تقدم معلومات استخباراتية غير مسبوقة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل خبراء متمرسين.
أصبح مكروها علنا
أشار التقرير إلى أن “السيسي” بات مكروها علنا في بلد يحكمه بقبضة من حديد، بعدما تركت حملته القمعية للحقوق والحريات المدنية، فضلا عن سياسته بعدم التسامح مع المعارضة وإجراءاته الاقتصادية القاسية بشدة، المصريون غاضبون ويائسون، وعرضة للتدخل الأجنبي وصعود الإسلاميين المتطرفين، بحسب الموقع، مما جعل المصريين يتوقون لأي شكل من أشكال التغيير، بما في ذلك عودة نظام مبارك القديم.
وقال التقرير أيضا إن “النخبة العسكرية الحاكمة في مصر تشعر بالقلق ، وتفكر في تغيير قد لا يشمل السيسي أو نجله محمود.
ونقل تقرير “جافاج” عن دبلوماسي غربي مقيم في القاهرة، قوله “لم نشهد قط مصريين غاضبين من حاكمهم كما هم اليوم، ولم أرَ قط حاكما عربيا غير مبال بصورته العامة ونسبة التأييد له“.
كما نقل عن ضابط متقاعد بالقوات الجوية المصرية، قوله “يفرض السيسي قوانين مجنونة جديدة كل يوم، ولا أحد بمنأى عن الضرائب المفروضة على كل شيء، حتى إن السيسي يفرض ضرائب على الإكراميات على سائقي توصيل الطعام، وبدأ في مصادرة أموال التبرعات المقدمة في المساجد“.
وتابع “ماذا يجب أن يقبل الناس أيضا؟ ليس لديهم ما يخسرونه بعد الآن ونحن الضباط العسكريين، نخشى أن ينقلب جميع الناس ضدنا“.
ومنذ الإطاحة بالنظام الملكي عام 1952، يحكم الجيش مصر، وباستثناء فترة حكم الرئيس “محمد مرسي” التي لم تتجاوز عاما واحدا، كان جميع الرؤساء المصريين ضباطا في الجيش، فالقوات المسلحة المصرية أشبه بحزب سياسي، حيث يشكل كبار الضباط معظم المناصب الحكومية المهمة.
وبعد تقاعد الجنرالات المصريين، يتم تعيينهم بانتظام في وظائف حكومية رفيعة المستوى، وحتى في وظائف القطاع الخاص، كما أن جميع الشركات المملوكة ملكية عامة، لديها جنرالات متقاعدون من الجيش في مجالس إدارتها، وعادة ما يتم تعيينهم من قبل الحكومة نفسها.
تململ الجيش قد يقود لانقلاب قصر
لقد خدم النظام العسكري المصري صفوفه بشكل جيد للغاية، وأصبح العسكر المصريون طبقة حاكمة، وجمعوا ثروات لا تصدق وظلوا ينقلون وظائفهم إلى أبنائهم منذ عقود، حيث يتمتعون بحصانة كاملة من القانون في مصر.
وساعد الوضع الراهن الجيش المصري وأفراده لعقود من الزمن، ومع ذلك، فإنهم قلقون من أن صورة السيسي الشائنة ، قد تعرض النظام الذي استفادوا منه أكثر من غيرهم للخطر.
وأكد أكاديمي مصري له اتصال كبير بالسفارات الأمريكية والبريطانية والألمانية في القاهرة، وكذلك كان في وقت من الأوقات قريبا جدا من عائلة مبارك، أن النخبة الحاكمة قلقة من أن السيسي ربما يحبطهم جميعا بتهوره.
وأضاف “مجرد حقيقة أنه لا يستطيع السيطرة على فمه وتمكنه من استفزاز الشعب المصري بخطاباته العامة، يدل على أنه متعجرف ولا يستمع أبدا لنصائح جنرالات الجيش الأكثر ذكاء واستنارة منه“.
وتابع المصدر أن “الجنرالات المصريين المعنيين لا يخجلون من إبداء شكواهم من السيسي داخل دوائرهم الخاصة، ويطلقون عليه اسم السيسي المجنون، بالإضافة إلى ذلك، فهم لا يخجلون من التعبير عن مخاوفهم مع الدبلوماسيين الغربيين والملحقين العسكريين عندما يلتقون بهم“.
وكشف “جافاج” نقلا عن مصدر في المخابرات المصرية، على اتصال منتظم مع الدائرة المقربة من السيسي، عن اجتماع عُقد في أكتوبر الماضي، في قصر خاص لضابط عسكري كبير في ضواحي القاهرة.
وقال المصدر إن “الاجتماع حضره كبار جنرالات الجيش وضباط المخابرات العسكرية وإلى حد ما أبقوه سرا عن السيسي نفسه“.
ثورة مؤكدة قادمة
وأضاف المصدر أن “المجتمعين ناقشوا صورة السيسي واحتمال قيام ثورة أخرى في مصر بسبب أفعال السيسي وسياساته الاقتصادية الطائشة“.
فيما قال مصدر يشغل منصب السكرتير العسكري للواء مصري رفيع المستوى، كان قد حضر الاجتماع، إن “المجتمعين أبدوا اشمئزازا تاما من السيسي، وأن بعضهم وصفه بـالقذافي الجديد، في إشارة إلى حكم الزعيم الليبي الراحل“.
وردا على سؤال عما إذا كان الجنرالات يخشون تداعيات خصومتهم للسيسي، رد المصدر بالقول إن “السيسي لا يستطيع أن يقضي على النظام الذي يحميه“.
وأضاف المصدر أنه “يحتفظ بالفعل بمعظم الثروة المسروقة لنفسه، وأنه قطع وصولهم إلى الأموال العامة“.
وختم المصدر بالقول إن “الناس غاضبون ولهذا يتحدثون ضده“.
ومع ذلك، لا يفهم السيسي، والحديث للتقرير الاستخباراتي، أن غالبية كبار جنرالات الجيش ليسوا سعداء به على الإطلاق.
وأضاف “هؤلاء الجنرالات كانوا يرددون ما كانوا يناقشونه بالفعل مع الدبلوماسيين الغربيين، لذلك فهم يعرفون أن الغرب قد غطى ظهورهم حول هذا الموضوع، فلو كانوا مقتنعين بأن السيسي مدعوم من الغرب، فلم يكونوا ليجرؤوا على الكلام“.
شهادة غربية: السيسي غبي
وأفاد مصدر استخباراتي غربي عمل في مصر منذ عقدين من الزمن بأن “السيسي يمثل حالة فريدة في تاريخ مصر الحديث، إنه غير ذكي لدرجة أنه لا يستطيع تقييم المخاطر ومتغطرس للغاية بحيث لا يستمع إلى التحذيرات“.
وأضاف “من الآمن أن نقول إنه إذا استمر، فقد يكون الرجل الذي يسقط النظام المصري، وليس فقط نفسه“.
وأوضح أن “مبارك كان ذكيا لأنه سمح للمعارضة بالعمل واستوعبها، بالإضافة إلى ذلك، سمح للشعب المصري بالحد الأدنى من مستويات المعيشة“.
وتابع الدبلوماسي الغربي “السيسي هو العكس، يعتقد أنها مباراة كرة قدم، وقد قضى على كل معارضة معتدلة، وترك الناس بلا مكان للتنفيس عن غضبهم“.
وأضاف أن “السيسي سعى أيضا وراء كل قرش يملكه الفقراء المصريون، ولا يخجل حتى من التباهي بثروته المكتسبة حديثا“.
واستطرد أن “السيسي فشل في معالجة الاهتمامات الشعبية والوطنية الرئيسية”، واستشهد بمثال سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه.
ويخشى المصريون أن يتسبب السد في موتهم من العطش، وفشل السيسي في معالجة هذه المشكلة أو إعطاء أي ضمانات مطمئنة للجمهور المذعور.
وختم الدبلوماسي الغربي قوله “ليس لدى المصريين ما يخسرونه الآن، وربما تأتي ثورة هائلة، فبعد كل شيء، لم يتوقع أحد أن ثورة 25 يناير 2001 قادمة“.
التقرير نقل كذلك عن مصدر استخباراتي عربي رفيع المستوى، قوله إن “محمود نجل السيسي، هو من يدير الدولة نيابة عن والده“.
وأضاف “هذا الشاب عديم الخبرة حقا، وذكاؤه الظاهر لا يمكن أن يعوض نقص الخبرة، إنه متحمس للغاية، ولكن في الوقت نفسه، يعاني من عيوب والده الرئيسية، تجاهل النصيحة، والأنا المتضخمة، والتفكير في أن عائلة السيسي هي عائلة ملكية، كما يعتقد أنه سيخلف والده“.
وتابع المصدر “فكرة الخلافة بحد ذاتها جنون، مبارك أراد أن يخلفه نجله جمال، لكنه لم يستطع فعل ذلك، وانتهى الأمر بكارثة (الثورة) رغم أن مبارك كان أقوى سياسيا وكان أكثر قبولا لدى الجمهور من السيسي”
تخريب الجوار العربي
واتفق معه ضابط كبير بالجيش المصري، عمل مع ثلاثة رؤساء مصريين مبارك ومرسي والسيسي، مؤكدا أن محمود السيسي هو الحاكم الحقيقي لمصر.
وأضاف أن “السيسي أعطاه قدرا أكبر مما يستحق بكثير، وقد وضع مصر في صراع محتمل مع ليبيا، وأساء إلى دول الخليج العربية وأحرجنا أمام العالم في مناسبات متعددة، وهذا يشمل أيضا العلاقة الإشكالية للغاية مع إيطاليا ، أزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني“.
وتابع ضابط الجيش “محمود يتعلم عن طريق التجربة والخطأ، ولا يمكنك تحمل ذلك في ركننا من العالم، ناهيك عن بلد ضخم مثل مصر“.
فيما نقل “جافاج” عن ضابط مخابرات عربي تعتبر بلاده قريبة جدا من نظام السيسي، أن ابن السيسي مرتبط بمجموعة معينة في المخابرات العامة، وبعضهم من الحرس القديم، والبعض الآخر قد لا يحمل حتى النوايا الحسنة للسيسي وابنه.
ومع ذلك، يعتقد نجل السيسي أنه لا يقهر، باتباعه بالضبط ما تخبره به بعض الشخصيات البارزة في المخابرات، حسب المصدر.
ويأتي هذا في وقت أصبحت فيه معظم الحكومات العربية حذرة من المخابرات العامة المصرية بعد عقد من الربيع العربي، كان خلاله العديد من مسؤولي المخابرات يشاركون في الأفكار المجنونة التي جلبت للمنطقة الكثير من الكوارث، حسب المصدر.
وتابع أن “الجيش المصري نفسه وجه تحذيرات لللسيسي من زيادة الضرائب وطرد المواطنين من منازلهم وتنفيذعمليات إعدام“.
وكانت النصيحة التي أُعطيت لـلسيسي واضحة، حسب ضابط المخابرات العربي “أبقِ على المعارضة في السجون لأطول فترة ممكنة، ولا تجعلهم شهداء بإعدامهم، هذه النصيحة لم تلقَ آذانا صاغية، على ما يبدو لأن محمود يريد أن يلعب دور رامبو“.
السيسي وابنه خطر على النظام
التقرير نقل كذلك عن “رجل دولة” مصري عمل مع “سوزان” زوجة “مبارك” ويقيم الآن في دولة غربية، أنه كثير ما يُقال إن ابن مبارك، جمال، هو الذي أسقط والده، وبالتأكيد، سيكون محمود الذي سيسقط السيسي“.
وأضاف “من الآمن أن نقول إن “السيسي وابنه يشكلان تهديدا للنظام المصري نفسه، ومن الواضح أن هذه هي الطريقة التي يرى بها كبار ضباط الجيش الأمور اليوم، وهم يعرفون أنه حتى الأسماء الصغيرة تعرف الشيء نفسه ولكن لا يمكنها التحدث علانية“.
فيما كشف مصدر استخباراتي غربي كبير، أن العديد من صانعي القرار في الغرب، وكذلك في العالم العربي، يشاركون مخاوفهم بشأن بقاء نظام السيسي والأضرار التي يمكن أن تسببه للنظام العسكري الذي دام 7 عقود.
وعلق أحد المسؤولين بالقول “السيسي يحرض المؤسسة العسكرية على نفسها، وهذا قد يزعزع أسس مصر ويسقطه إلى الأبد، ويجعل مصر ليبيا أخرى أو أسوأ“.
وختم المصدر بالقول إن “هذا من شأنه أن يضر بمصالحنا ومصالح الأمريكيين والإسرائيليين، نحن جميعا نتطلع إلى بدائل محتملة، وهي خطة (ب) إذا كنت ترغب في تسميتها كذلك“.
ويقول التقرير إن “كل يوم يقضيه في السلطة، يتسبب في ضرر قد يكون من الصعب جدا إصلاحه“.
وينقل عن مصادر قولها “صناع القرار الغربيين وأجهزة المخابرات الرئيسية نظروا في سيناريوهات مختلفة للتغيير في مصر بما في ذلك بدائل السيسي في حال سقوطه“.
ولفتوا إلى أن “الشيء الوحيد الذي أثبتته أبحاثهم وتحقيقاتهم هو أن الجمهور يتوق إلى أيام مبارك قبل الثورة، لأن الأسعار كانت أقل بكثير، وكان الاقتصاد مزدهرا“.
علاء مبارك قد يكون بديلا
وتحدثت مصادر مخابرات لـ”جافاج”، عن علاء مبارك النجل الثاني للرئيس المصري الراحل، كخليفة محتمل مقبول لـلسيسي.
وأضافت “إنه مدني، وليس له أي علاقة بقضايا فساد حكومية، وعلى عكس شقيقه جمال، لم يسبق له أن تولى منصبا عاما، قد يكون هذا هو البديل الذي يود الجيش المصري وضعه في السلطة بعد رحيل السيسي“.
في وقت قال دبلوماسي غربي يمثل قوة عظمى “لا أحد يجبر السيسي على التنحي أو يدفع علاء مبارك ليصبح رئيساً، ولا نخطط للتدخل في اختيار مصر للرئاسة، ومع ذلك، فإن جنرالات الجيش ومسؤولي نظام مبارك السابق وبعض الحكومات العربية يتواصلون مع علاء مبارك منذ شهور ويسألونه عما إذا كان سيفكر مستقبلا في السياسة“.
وتابع “بل إن البعض ذهب إلى حد حثه على التفكير في الترشح لمنصب الرئيس، والتعهد بتقديم الدعم المالي والإعلامي الكامل له“.
بالإضافة إلى ذلك، اجتمع معه ضباط كبار من المخابرات العسكرية المصرية بعد سنوات من تجنب أسرة مبارك ككل، حسب الدبلوماسي.
وأكدت مصادر أخرى، أن بعض المسؤولين الغربيين التقوا مع علاء مبارك لاختبار نواياه ومعرفة أنه غير راض عن الطريقة التي يتعامل بها السيسي مع الشعب المصري، وهم يعتقدون أنه لن يقوم بأي تحركات إلا إذا علم أن الشعب المصري يريدها ويؤيدها.
وأضافت أن “علاء سيخدم الوطن إذا استدعى الأمر“.
وعلق أحد المصادر المرتبطة بـ”علاء” نفسه قائلا “إنه لا يتحدى السيسي حتى الآن، لكنه يبقي بابه مفتوحا“.
وختم التقرير بالقول “بغض النظر عن الاتجاه الذي تتجه إليه مصر، هناك شيء واحد مؤكد، مصر منفتحة على التغيير أكثر من أي وقت مضى ، ولا ينبغي استبعاد أي خيار أو فكرة“.
مآرب أخرى
ووفق تقديرات إستراتيجية، قد يكون وراء التقرير الذي يقترب من الحقائق ويغوص إلى حد ما في تفاصيل مايدور في أروقة المؤسسات المصرية، قد يكون وراءه إلهاب بنظام السيسي للضغط عليه وعلى الدائرة الضيقة المحيطة به، نحو اتخاذ سياسات معينة تخدم إسرائيل أو أطراف غربية، قد تتعلق بالشرق الأوسط أو القضايا المحورية كفلسطين وأمن الخليج وغيرها.
كما أن التقرير الاستخباري ، قد يكون قمة جبل الثلج حول مما ينتظر أو يدور بالداخل المصري، والذي قد يرد عليه السيسي بانقلابات داخلية قد تشعل الأرض من حوله وهو ما يرنو إليه الكيان الصهيوني خدمة لأهدافه الإستراتيجية في سيناء وفي العمق المصري، وفق نظرية الضغوط والاستجابة، وهي نظرية معروفة في العلوم السياسية، تستهدف توجيه السلطة القائمة نحو سياسات معينة.
وعلى أية حال فإنه قد يمكن أن يقرأ من التقرير توجهات السياسة القادمة في مصر، من صراعات متوقعة أو حتى متوهمة، تستهدف تنويم الشارع المصري، على أمل قيام ثورة داخلية أو انقلاب قصر تزيح السيسي من مكانه، وتأتي ببديل له، ليس من ضمن الشعب أو قواه الثورية ، وإنما من داخل أروقة النظام الحالي أو المخلوع، وكلها أهداف إستراتيجية لإخراج الشعب المصري من المعادلة السياسية ، ودفعه بعيدا عن دائرة الفعل، إلى ظلال اللا فعل، نحو مزيد من التأمين للنظام القائم.
* قناة السويس الأولى عالمياً بقائمة أكثر الموانئ فساداً وميناء الإسكندرية ثالثاً
أصدرت شبكة مكافحة الفساد البحري (MACN)، تقريرًا عن الفساد في قطاع النقل البحري حول العالم ، تصدرت فيه “قناة السويس”، قائمة “أكثر الممرات الملاحية فسادًا وطلبًا للرشوة”.
فساد قناة السويس
وقال تقرير الشبكة، أن هذه البيانات والمعلومات تم جمعها على مدار أكثر من 10 سنوات تلقت خلالها بلاغات تنطوي على رشى ووقائع فساد في موانئ العالم.
وأوضحت الشبكة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، أنها تلقت ما يقارب 50 ألف واقعة فساد في أكثر من ألف ميناء في 149 دولة خلال الفترة الواقعة بين عامَي 2011 و2020.
وأكدت الشبكة الدولية، أن قناة السويس في مصر “تصدرت قائمة أكثر الممرات الملاحية فسادًا بواقع 1793 حادثة فساد”.
وأوضحت أن ميناء جاكرتا بإندونيسيا جاء في المرتبة الثانية بتسجيله 1462 حادثة فساد، وجاء ميناء الإسكندرية في المركز الثالث بالإبلاغ عن 993 واقعة فساد.
وأشارت الشبكة إلى أن وقائع الفساد والرشى تضمنت طلب المسؤولين في الممرات الملاحية قباطنة وعاملين آخرين “علب سجائر أو زجاجات كحول ونقود على سبيل الرشوة”.
وقالت إنه “قد يتأخر عبور السفن في حال عدم تلبية هذه الطلبات”.
من جانبها قالت “سيسيليا مولر توربراند” الرئيس التنفيذي لشبكة MACN، “إن تكلفة الرشى وطلبات الفساد وتداعيات رفضها عالية ولها عواقب وخيمة على الصناعة والتجارة”.
وأضافت: “في الوقت الذي تتعرض فيه سلاسل التوريد والاقتصادات لضغوط متزايدة يكون للفساد تأثير حقيقي على التجارة وسبل العيش في البر والبحر”.
وتابعت: “لا يُقصد من البيانات أن تكون بمثابة دليل أو أن تحل محل إنفاذ القانون”، مشيرة إلى أن العديد من الدول أطلقت إجراءات وفتحت تحقيقات لاكتشاف الثغرات وتدريب مسؤولي الموانئ على النزاهة وتحسين الإدارة.
ووفقًا لبيانات الشبكة، فإن الجهات الفاعلة الأكثر شيوعًا في طلب الرشاوى هي سلطات الموانئ (20.9%)، والطيارون (16.5%)، والجمارك (12.7%)، ووكلاء الموانئ (8.2%).
فساد الموانئ المصرية
من جانبه، أكد مصدر في الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، إن “طلبات الرشى والإتاوات من أخطر المشاكل التي تهدد مجال اللوجستيات في مصر”.
وأكد أن “غالبية السفن التي تمر عبر قناة السويس تحرص على تأمين جميع احتياجاتها اللوجستية قبل الدخول إلى المياه المصرية، حتى لا تحتاج إلى أي شيء من مصر فتضطر إلى الاحتكاك بالأنظمة المصرية.
وأشار المصدر، إلى إن “الكثير من السفن اشتكت قبل ذلك من أنها تعرضت للغش حتى في التمويل بالوقود، إذ تمت المحاسبة بناء على كميات مخالفة لما تم تمويل السفن به فعليًا”.
وأوضح أن “الفساد بالموانئ المصرية وصل إلى درجة خطيرة تهدد أي مشروع لتحويل مصر إلى منطقة لوجستية كبرى، على غرار المناطق اللوجستية العالمية، مثل (جبل علي) في الإمارات، وميناء سنغافورة، وغيرهما”.
شبكة مكافحة الفساد البحرية (MACN)
يذكر أن شبكة مكافحة الفساد البحرية (MACN) شبكة أعمال عالمية ومبادرة جماعية تأسست عام 2011 بهدف القضاء على الفساد في الصناعة البحرية وتعزيز التجارة الشاملة.
وتوفر الشبكة منتدى فريدًا للشركات للمساهمة في القضاء على الممارسات الفاسدة في الصناعة البحرية والنقل البحري.
وتتمتع بصوت قوي في مجال الصناعات البحرية وتلعب دورًا رئيسيًّا في النقل البحري.
ونجحت الشبكة في معالجة مخاطر الفساد من خلال إجراءات خاصة بكل بلد في مواقع متنوعة مثل نيجيريا وإندونيسيا ومصر والهند وأوكرانيا والأرجنتين.
* سبعون عاما من حكم العسكر لمصر.. هل يمكن أن ينقلب الجيش على السيسي
كل يوم تخرج العديد من الشهادات عن تدني مكانة مصر في ظل الانقلاب عالميا وإقليميا وداخليا، بسبب الحكم العسكري الذي يقود البلاد إلى المجهول والخراب.
وفي يوليو المقبل تحين الذكرى رقم 70 على استيلاء العسكر على حكم مصر، ما مهد الطريق للانقلابات العسكرية والهزائم العسكرية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية.
ولعل الوضع الذي تحياه مصر حاليا ، يقدم الدليل والشهادة المعاشة ، وحجم الدمار الذي لحق مصر عبر سنوات حكم العسكر السبعين، باستثناء عام حكم الرئيس محمد مرسي، الذي استمر لعام واحد كابد خلاله إجرام العسكر ومكائدهم التي كانت واضحة للعيان.
القمع سر بقاء العسكر
وبحسب مقال نشرته صحيفة “ميدل إيست آي”، مؤخرا، فإن التنمية النسبية في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر كانت طوال تلك الفترة في حالة من التراجع المستمر.
ورصد المقال حجم التراجع الذي مُنيت به مصر، كونها أكثر الدول العربية نموا في عام 1952، لديها القدرة على استعراض قواها الصلبة والناعمة في المنطقة، وعالميا في حالة القوة الناعمة، إلى كونها دولة متخلفة ونكرة على مستوى العالم، بل وحتى على مستوى الشرق الأوسط.
وباتت الآن تتفاعل مع الأحداث، بدلا من أن تشكلها، في البلدان المجاورة مثل لبنان وسوريا والسودان وليبيا، بعد أن كانت ذات يوم صاحبة القول الفصل فيها بلا منازع.
ومنذ ذلك الحين والموارد البشرية المصرية، التي كانت الأضخم والأكثر خبرة وعلما في العالم العربي خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، في انهيار قياسي، في ظل فشل النظام التعليمي في البلاد وقطاعات الصناعة والخدمات فيها المواكبة لمضاهاة المنافسين.
وتساءلت الصحيفة “لماذا إذن مازالت جمهورية الضباط موجودة، مع سوء أدائها؟ فقد تمت الإطاحة بالجيوش الفاقدة للأهلية من السلطة بسبب سوء إدارتهم لشؤون الدولة في كل من إسبانيا واليونان والأرجنتين والبرازيل وتشيلي ونيجيريا وكوريا الجنوبية وتايوان وغير ذلك من البلدان.
حتى الهزائم العسكرية الكارثية، من مثل تلك التي أثارت الشعوب ضد جنرالات اليونان والأرجنتين، لم ينجم عنها خلع جمال عبدالناصر ولا أنور السادات، ولئن كان من نتائجها توجيه حسني مبارك وعبدالفتاح السيسي نحو تجنب الزج بقواتهما المسلحة، المدللة ومرتفعة التكاليف في الحرب.
سر بقاء العسكر
وفي غياب العوامل الإيجابية المانحة للشرعية، يبقى ثمة عامل سلبي واحد يتمثل في القمع، فهو الأمر الذي يفسر بقاء حكم العسكر كل هذه الفترة التي توشك أن تتم عامها السبعين.
إذ أن القمع يستخدم على نطاق واسع منذ أن لجأ إليه جمال عبدالناصر الذي دمج بين الممارسات والمؤسسات الاستعمارية البريطانية، وتلك التي تنسب إلى النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية، وبذلك أوجد في الواقع وحشا أمنيا كاسرا.
من الناحية التنظيمية لم يطرأ على الوضع تغيير يذكر، على الرغم من أنه بمعايير مصر البائسة حطم كل الأرقام القياسية، من حيث عدد السجناء السياسيين وممارسات التعذيب وأحكام الإعدام والرقابة على النشر وقمع كل شكل من أشكال التعبير السياسي المستقل.
ومع ذلك، ورغم أهمية القمع بالنسبة للدكتاتوريات العسكرية، إلا أنه غير كاف لتفسير بقاء العسكر في الحكم كل هذه المدة الطويلة.
لم يكن الضباط العرب الآخرون الذي أصبحوا رؤساء مدى الحياة مثل علي عبدالله صالح في اليمن، ومعمر القذافي في ليبيا ، أقل توحشا من الضباط الرؤساء الذين جاءوا بعد عبدالناصر، لكنهم اختلفوا عنهم في أنهم لم يرثوا الحكم من أسلافهم، ولم يورثوه إلى من تعاقبوا عليه من بعدهم.
وفيما يشبه ذلك، وعلى الرغم من تصفية آلاف المعارضين، بما في ذلك إلقاؤهم في المحيط الأطلسي من الطائرات العمودية، تمت الإطاحة بجنرالات الأرجنتين، وكما يتضح من هذه الحالات، ومن عدد لا يحصى من غيرها من الحالات، فإن القمع هو أداة العسكر الطيعة حيثما حكم العسكر.
نماذج متنوعة من القمع الاجتماعي والاقتصادي
ولكن، وكما ثبت من الحالات العديدة التي تم فيها بنجاح إسقاط حكم العسكر، لا يكفي القمع لضمان استمرار الحكم العسكري إلى الأبد، فمع أن جهاز القمع في مصر لا يكاد يوجد له مثيل، إلا أن حقيقة أن ملايين المصريين ملكوا الشجاعة ليخرجوا إلى الشوارع في الفترة من 2011 إلى 2012 تشهد بأن القمع ليس حصنا غير قابل للاختراق بإمكانه أن يضمن للضباط الحاكمين الأمن حين يلوذون به.
ويكمن العنصر الخاص الذي يضمن استمرار النجاح السياسي للعسكر في مصر، كما عبرت عن ذلك بصدق المحللة زينب أبو المجد، في قدرتهم على التكيف.
لم يعمد الضباط الرؤساء في مصر إلى تقليد أسلافهم، بل قام كل واحد منهم بتكييف المبررات العقائدية لحكمه، بحيث تتناسب مع زمانه، تماما كما قام كل واحد منهم بتعديل نموذجه الاقتصادي التشغيلي، بينما هو منهمك في ترقيع المؤسسات والمنظمات السياسية والعبث بها.
وتبنى نظام “عبد الناصر” العسكري الاشتراكية والتصنيع بديلا للاستيراد، ورافق ذلك الاعتماد الكثيف على الاتحاد السوفييتي ورفع راية القومية العربية.
وحتى صيف عام 1967 كان صمامه للأمان ضد الانقلاب موكلا لزميله ورفيق دربه في الجيش عبدالحكيم عامر، بينما كانت قاعدته السياسية، الاتحاد الاشتراكي العربي، نسخة طبق الأصل عن الحزب الشيوعي اليوغسلافي.
وتخلص “السادات” من جل هذ المتاع الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي وما يتعلق به من علاقات خارجية، واعتنق الليبرالية الجديدة ، ورفع شعار مصر أولا، وأبرم تحالفا مع الولايات المتحدة، ودشن من الناحية الشكلية نظاما سياسيا يقوم على التعددية الحزبية، ولكي يحول دون إمكانية الانقلاب عليه كان يعيد تشكيل المناصب القيادية العليا في الجيش، ولربما لجأ إلى تصفية بعض العناصر التي كان لديها طموحات سياسية.
أما “مبارك” فمزج ما بين مقاربة “عبدالناصر” والسادات” إذ كان بشكل عام يبحث عن أرضية وسط بين الاثنين من الناحية الاقتصادية ومن ناحية السياسات الخارجية والترتيبات السياسية المحلية.
وفيما يتعلق بالحماية من الانقلاب ضده فقد لجأ إلى طريقة “ناصر” في ذلك إذ كلف وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي، بالتحكم شبه الكامل بالجيش، والذي مارسه إلى حد كبير من خلال الحوافز الاقتصادية التي غدت ممكنة بفضل توسع الاقتصاد العسكري.
كسر القالب
وجاء عبدالفتاح السيسي الذي يعتبر المتكيف الحقيقي، فقد كسر القالب وخرج عن التقليد الذي ورثه أو استولى عليه، بتعبير أكثر دقة. فنموذجه المحتذى ليس واحدا من أسلافه، ولكنه واحد من مشايخ الخليج، إنه حاكم الإمارات محمد بن زايد الذي يرى فيه السيسي النموذج الأقرب إليه في الحكم.
وتوفر العائلة والقبيلة لـ”السيسي” آليات الحكم، إذا ما اعتبر المرء المؤسسة العسكرية المصرية المكافئ الوظيفي لعشيرة آل نهيان التي ينتمي إليها بن زايد، حيث يشغل أعضاء تلك العشيرة وأعضاء العشائر المرتبطة بها مناصب في الجهاز الحكومي وفي الأنظمة الاقتصادية في أبوظبي والإمارات، تماما كما يفعل الضباط في جمهورية السيسي، وبعد الانتهاء من أداء مهماتهم داخل جيوش كل منهما، يحتل أبناء الحاكم في الحالتين مواقع مهمة في جهاز القهر التابع للدولة.
ولا يشعر السيسي بأنه مضطر لتنمية ورعاية دوائر تأييد عامة كما فعل أسلافه. تُركت الطبقة الوسطى البيروقراطية معلقة بخدمة مدنية آخذة في التقلص، وتم التخلي عن العمال من قبل نقابات آخذة في الضمور، وتُركت الشلة الرأسمالية تنقب عن فتات متناثر من بقايا الكعكة الاقتصادية التي يبتلعها العسكر، وتُقدم الخدمات للعمال من قبل تعاونيات زراعية منزوعة الأحشاء، لأن الدولة باتت تؤثر الزراعة التي تعتمد على رأس المال الغزير تحت هيمنة شركات تابعة للعسكر أو لمستثمرين أثرياء.
مستقبل الوضع القائم
وبحسب” ميدل ايست آي” فثمة بديلان محتملان للوضع القائم، أما الأول فهو أن يُستبدل السيسي بعسكره ، أو أن تتم الإطاحة به وبعسكره معا، أما الأول فهو سيناريو مبارك، حيث يُستنهض الجيش من قبل المصالح المؤسساتية التابعة له لكي يتخلى عن الرئيس العسكري المنقلب الذي بات مستهدفا بسخط الشعب.
يمكن لذلك أن يكون على شكل انقلاب استباقي من أعلى إلى أسفل تنفذه القيادة العليا كما حدث بالضبط في عام 2011، وأما البديل الآخر فهو انقلاب ينفذه فصيل منشق من داخل الجيش بات ساخطا على الرئيس والقيادة العليا معا.
من بين هذين النوعين البديلين من الانقلاب يبدو الأول أبعد احتمالا، وذلك أن اختراق السيسي وسطوته داخل سلك الضباط الناجم عن خدمته في المخابرات الحربية، واستخدامه لأولاده وزملائه السابقين كوكلاء يقومون بمهام الرصد والمراقبة، ونشره لفرص المحسوبية بين الضباط ، تتجاوز بشكل كبير ما كان يحظى به مبارك، فمن المحتمل أن تبقى القيادة العليا موالية للسيسي أما الضباط الأصغر والأدنى رتبا فلا.
ويصعب تصور إزاحة السيسي والعسكر معا من السلطة، فلن يتكرر ما حدث في عام 2011 إلا على شكل مأساوي.
وكما أثبتت الأحداث في انقلاب عام 2013، يتوفر لدى نظام السيسي الاستعداد التام لفتح النيران على المعارضة، وقد تمكن من تحييد الإسلام السياسي المنظم، على الأقل في المدى المنظور.
وهذا يترك المجال مفتوحا أمام سيناريوهات أكثر تطرفا، مثل الانهيار واسع النطاق في النظام العام نتيجة للأزمات الاقتصادية أو السياسية، الأمر الذي سينجم عنه تفتيت الجيش والأجهزة الأمنية.
وقد يطرأ تحول على هذا السيناريو فيما لو تدخل عامل خارجي له مصلحة في قلقلة نظام السيسي.
وأخيرا، الاحتمال الأبعد هو أن يقرر السيسي التنحي لصالح حكومة مدنية تخلفه، إلا أن كل أموره ووسائل حكمه، تشير إلى أن خيار تنحيه غير وارد على الإطلاق.
والخلاصة هي أن الحكم العسكري في الأغلب سيستمر، كما سيستمر الانحطاط النسبي وطويل المدى للبلد فعليا، كلما عظم الانحطاط وزادت الظروف سوءا كلما تمكن الجيش من تبرير دوره باعتباره العمود الفقري الذي يحافظ على الوطن.
وختمت الصحيفة بأنه من الممكن أن تكون هذه المفارقة هي التفسير المنطقي لاستمرار حكم العسكر في مصر.
فلو أنه قاد بنجاح التنمية في البلد، كما فعل العسكر في كوريا الجنوبية إلى حد ما، فلربما نجم عن ذلك بروز قوى متمكنة ولديها من العزم والحزم ما يكفي للإطاحة به واستبداله.
ومع استمرار حكم العسكر التخريبي، سيتواصل النزيف السياسي والاقتصادي وتجريد مصر من قواها البشرية والسياسية ، ويبقى الوطن هو الخاسر الأكبر من استمرار حكم العسكر.
23/02/2022التعليقات على تشغيل سد النهضة بإرادة إثيوبية منفردة يهدد بتعطيش مصر فأين الخط الأحمر الذي هدد به السيسي؟.. الأربعاء 23 فبراير 2022.. تفكيك جمهورية الضباط: رصد سيطرة القوات المسلحة على مصر مغلقة
تشغيل سد النهضة بإرادة إثيوبية منفردة يهدد بتعطيش مصر فأين الخط الأحمر الذي هدد به السيسي؟.. الأربعاء 23 فبراير 2022..تفكيك جمهورية الضباط: رصد سيطرة القوات المسلحة على مصر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* حبس البرلماني السيد حزين بعد اعتقاله للمرة الثالثة وتأجيل محاكمة “السنطاوي” وظهور 24 من المختفين
ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد إخفاء قسري لنحو أسبوع المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى 2012 وأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقي، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
واعتقلت قوات الانقلاب البرلماني السابق قبل نحو أسبوع من محل إقامته الجديد، رغم تدهور حالته الصحية، واقتيد إلى جهة مجهولة ، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا باتهامات مسيسة.
وكان قد صدر حكم بسجن “حزين” لمدة عامين عقب اعتقاله تعسفيا للمرة الثانية نهاية نوفمبر 2016 وصهره من منزله بمدينة العاشر من رمضان ، ولُفقت له اتهامات تتعلق بالتظاهر دون ترخيص وأصدرت محكمة الجنح ببلبيس قرارا بالسجن 3 سنوات بحقه بتاريخ 15 يناير 2019 قبل أن يُخفف في الاستئناف لسنتين .
وعقب اعتقال “حزين” عام 2013 صدر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات ، وتدهورت حالته الصحية بشكل بالغ في السجن قبل أن يُفرج عنه في سبتمبر 2016 ليُعاد اعتقاله بعدها بشهرين فقط ، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها مناهضو نظام السيسي منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري في يوليو 2013.
كما ظهر بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء ما يقرب من شهرين الدكتور أشرف السيد قطب من مركز ههيا ، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة .
تدوير 6 معتقلين جدد بقسم ثاني العاشر من رمضان وترحيل 15 من مشتول
إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن تدوير اعتقال 6 معتقلين جدد ليرتفع عدد المدورين على المحضر المجمع رقم 21 بقسم ثاني العاشر من رمضان إلى 12 معتقلا ، وتم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان بعد قرار النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات حصلوا فيها على البراءة من قبل. فمن ههيا تم اعتقال محمد كمال الشناوي، شعبان عبدالجليل غريب، ومن فاقوس علي ماهر ومحمد الباز، ومن منيا القمح وجدي عبدالفتاح البنهاوي، ومن ديرب نجم حازم منصور.
فيما رحلت قوات أمن الانقلاب بقسم شرطة مشتول السوق 15معتقلا إلى معسكر قوات أمن العاشر من رمضان من عدة مراكز. بينهم من مشتول كريم أبو الحسن، ومن مركز فاقوس محمد عبدالله، محمد محمد سعد، ومن العاشر من رمضان رضا السيد عبدالعال، وليد الصاوي، سامي خضر،السيد الشحات، سعيد رمضان، سعيد مصطفى ، محمود عبدالكريم ، طارق العوضي، ومن أبوحماد محمود أسامة، ومن الزقازيق إسلام الهادي أحمد عواد.
تأجيل إعادة محاكمة الباحث أحمد سنطاوي إلى 14 مارس واستمرار إضراب 3 نشطاء بمزرعة طره
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن “محكمة جنح أمن الدولة طوارىء التجمع الأول، في جلستها المنعقدة، قررت تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الباحث أحمد سمير سنطاوي، إلى جلسة ١٤مارس المقبل، لتمكين هيئة الدفاع من الإطلاع، على أوراق القضية“.
يذكر أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قررت في وقت سابق بالحكم على سنطاوي، بالحبس 4 سنوات وغرامة 500 جنيه بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.
وبحسب محامي المفوضية، فإن هيئة المحكمة سمحت لأحمد سمير برؤية أهله وأصدقائه، والحديث مع المحامين.
و في 17 فبراير الجاري، وافق مكتب التصديق على أحكام محكمة أمن الدولة ، على المذكرة المقدمة من جانب هيئة دفاع الباحث بإلغاء الحكم الصادر ضده في يونيو 2021.
وبحسب المفوضية فإن المحاكمة الاستثنائية التي خضع لها سنطاوي وآخرين أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، افتقرت إلى أبسط قواعد المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام القانون المصري.
إلى ذلك يواصل 3 من السياسيين والمعارضين السلميين المحبوسين احتياطيا، إضرابهم عن الطعام الذي بدأ قبل أيام، وتحديدا منذ يوم 11 فبراير، اعتراضا على استمرار حبسهم دون قرارات بإخلاء سبيلهم، والممتد لأكثر من عامين على بعضهم.
وتشمل قائمة المضربين عن الطعام كلا من، الدكتور وليد شوقي المحبوس احتياطيا منذ أكتوبر 2018، والناشط السياسي عبد الرحمن طارق «موكا» المحبوس منذ سبتمبر 2019، والناشط أحمد ماهر «ريجو» المحبوس منذ مايو 2020.
ظهور 24 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة بالقاهرة
ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
إبراهيم يوسف محمد يوسف
أشرف محمد عبد السيد علم الدين
أشرف محمد علي عبد الله
شرف أحمد عبد البصير عمر
صبري محمد سليمان الحجاوي
عبد الرحمن ربيع عبد الحميد سيد
عبد الرحمـن علاء الدين
عبد العاطي عبد المجيد الفيومي
محمد وائــل فتحي
مصطفى محمد زايد سليمان
نـاصـر أبـو ضيـف
وليد جمعان مهران إمام
ياسين محمود محمود.
كما ظهرت قائمة أخرى أعلن عنها مصدر حقوقي شملت 11 آخرين من الذين ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم:
أحمد سعيد أحمد عبد الشافي
أحمد قرني أحمد علي شرارة
أحمد محمد عبد الحميد علي
أحمد محمد عبد المنعم عباس
بلال عادل يوسف عبد العظيم
جمال سليمان أحمد سليمان
مجدي أحمد سعيد أحمد
محمد حسين أحمد السيد
محمد هشام سعيد حسن
محمود حسن شكري فادي
وائل محمد رضوان سالم
* تأخر الإبلاغ عن وفاة المعتقلين.. الانقلاب ينتهك حقوق الإنسان حيا وميتا
كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن استشهاد المعتقل تامر فكري جمال الدين في سجن المنيا منذ أسبوع دون إبلاغ أسرته.
ونقل مركز الشاب عن أسرة الشهيد تامر أنها تلقت خبر الوفاة أثناء زيارته ، وأبلغوهم بنقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية وذلك دون إبلاغهم مسبقا .
وحملت الأسرة ومركز الشهاب الداخلية مسؤولية وفاة تامر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ، وطالبوا بالتحقيق في ظروف استشهاده ومحاسبة المسؤول عنها .
وقالت الأسرة إن “تامر في العقد الخامس وهو تاجر وخطيب مسجد بكرداسة، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في قضية ملفقة“.
وقال أحمد جاد الرب عضو لجنة حقوق الإنسان ببرلمان 2012 إن “الشهيد تامر فكري هو حالة الوفاة الخامسة بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب منذ بداية العام الجاري، والثانية خلال شهر فبراير وسبقه يوم 10 الشهيد أحمد شاهين الذي توفي جراء الإهمال الطبي أيضا“.
وأضاف جاد الرب، في مداخلة هاتفية مع تليفزيون “وطن” أن هناك العديد من الحالات التي ينتظرها نفس المصير بسبب تعنت حكومة الانقلاب مع المعتقلين السياسيين، مضيفا أن هناك حالات مرضية كثيرة منتشرة داخل السجون والمعتقلات ولا يتم توفير الرعاية الصحية اللازمة لها كما ترفض سلطات الانقلاب نقلهم للعلاج على نفقتهم الخاصة ويتعمدون حرمانهم من الرعاية الطبية لإيصال رسالة ترهيب للمعارضين بأن مصيرهم سيكون مثل هؤلاء.
وأوضح جاد الرب أن الإهمال الطبي السبب الرئيس في هذه الوفيات وعلى الرغم من إصدار العديد من المنظمات الحقوقية تقارير وبيانات بشأن الكثير من الحالات المرشحة للوفاة جراء الإهمال الطبي تصر حكومة السيسي على حرمانهم من العلاج والرعاية الصحية، مضيفا أن نظام السيسي القمعي البوليسي يستمد قوته وبقاءه من القمع والتنكيل بالمعارضين وذويهم.
وأشار جاد الرب إلى أن الانقلاب يتفاخر بافتتاح أكبر مجمع للسجون في العالم في الوقت الذي تتفاخر فيه جميع دول العالم بافتتاح المستشفيات والجامعات والمدارس، وهو ما يكشف مدى العقلية القمعية البوليسية التي يتمتع بها قادة الانقلاب العسكري.
من جانبه قال خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن “حالة الشهيد تامر فكري جمال الدين ليست الأولى التي تخفي فيها داخلية السيسي خبر وفاة معتقل عن ذويه وسبقها حالة أخرى في سجن وادي النطرون ، حيث علمت الأسرة بخبر وفاة ذويهم بعد وفاته بـ 40 يوما“.
ووصف بيومي في مداخلة هاتفية لقناة مكملين تصرف مصلحة السجون بأنه حالة من حالات الاستهتار المتعمد بحق الإنسان حيا وميتا، مضيفا أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لتأخر الداخلية في إبلاغ أسر المعتقلين بخبر وفاتهم.
وأضاف أن المركز وثق 5 حالات وفاة داخل سجون الانقلاب بالإهمال الطبي منذ بداية العام الجاري، مضيفا أن السجون لم تعد مهيأة لأي حياة آدمية والاكتئاب يحيط بعدد كبير من السجناء من كل جانب، ويشعر عدد كبير منهم بحالة من اليأس من وجود انفراجة من قبل حكومة الانقلاب.
وأوضح وفيات العام الماضي كانت الأعلى منذ سنوات، والعام الجاري وثقنا 5 حالات حتى الآن، ووصلنا عدد من الاستغاثات من أسرة الدكتور محمد بديع وأسرة الدكتور مصطفى الغنيمي والدكتور وليد الفقي، وتتوالى الاستغاثات بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الحالية.
*تفكيك جمهورية الضباط: رصد سيطرة القوات المسلحة على مصر
كشف يزيد صايغ بالأرقام عن سيطرة القوات المسلحة على مجمل المناحي فى مصر، خاصة الإقتصادية.
وأضاف صايغ فى الجزء الثالث من دراسته تفكيك جمهورية الضباط : “كشف المسح الذي أجريتُه في معرض إعداد تقرير “أولياء الجمهورية” أن متقاعدي القوات المسلحة كانوا يتولّون في العام 2018 مناصب الرئاسة أو نيابة الرئاسة أو العضوية في مجالس إدارة 56 في المئة من أصل 72 هيئة اقتصادية عامة مسؤولة عن الأصول الاقتصادية والموازنات التشغيلية، والأطر التنظيمية، وقرارات الاستثمار والتطوير، والتنفيذ في القطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية، ومنها قناة السويس، والنفط، والتوريد والتجارة، والتأمين الاجتماعي والصحي، والمرافق العامة”.
واستحوذوا أيضًا على نسبة مشابهة من المناصب في ما يُسمّى بالهيئات الوطنية المكلّفة الإشراف على الاتصالات، وسكك الحديد، والتأمين، والمعاشات التقاعدية، والخدمات البريدية.
وتولّوا أيضًا مناصب في المجالس والمراكز الوطنية التي تُعنى بالتخطيط أو إعداد السياسات العامة في مجال استخدام الأراضي، وفي الطاقة (بما فيها الطاقة النووية)، وفي الإشراف، والتنظيم، والتدقيق المحاسبي، وفي الإحصاءات.
وتولّى متقاعدو القوات المسلحة أيضًا رئاسة مجالس الإدارة – أو شغلوا مقاعد العضوية فيها – في 128 من أصل 374 شركة تابعة للقطاع العام (35 في المئة) خلال العام نفسه.
وكثيرًا ما تدير الفروع المختلفة للقوات المسلحة إقطاعيات مدرّة للدخل خاصة بكلٍّ منها. ويتجلّى ذلك بصورة خاصة في البنى التحتية للنقل (البري والبحري والجوي) والخدمات المتصلة بها، وفي الإسكان والمجتمعات العمرانية، واستصلاح الأراضي، والمياه والصرف الصحي، والتعدين والمحاجر، والبترول، والسياحة، والاتصالات، والإعلام، والأوقاف الدينية (التي تملك مساحات عقارية شاسعة في مواقع مرغوبة).
وهكذا، يفرض متقاعدو سلاح الجو سيطرتهم على شركات الطيران، وعلى أغلبية فروعها والمطارات الإقليمية وشركات الخدمات المتصلة بها؛ ويُحكم متقاعدو سلاح البحرية سيطرتهم على هيئة قناة السويس والأجهزة والشركات التابعة لها، وشركات الشحن والتخليص البحرية، وعلى معظم هيئات الموانئ المصرية البالغ عددها 43.
يتركّز متقاعدو القوات البرية والهيئات المتخصّصة، على غرار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة المياه، في الهيئات والشركات العامة المرتبطة بالمؤسسة العسكرية في مجالات النقل البري، والبنية التحتية، والإسكان، والمياه والصرف الصحي، والبناء، والمقاولات.
وينتقل متقاعدو سلاح الإشارة إلى العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كما يشغل رئيس السلاح مقعدًا في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات Egypt Telecom )، ونظراؤهم من إدارة النوادي والفنادق وإدارة الشؤون المعنوية التابعتَين للقوات المسلحة إلى العمل في المرافق السياحية المملوكة للقطاع العام وفي الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) وغيرها من الشركات الإعلامية، على التوالي.
ويمثّل الحكم المحلّي أحد أهم معاقل جمهورية الضباط. وهو يتفرّع إلى مجالس مُنتخبة لا تتمتع بأي دور أو صلاحية تنفيذية (بما في ذلك وضع الميزانيات أو إنفاقها)، وإلى هيكلية تنفيذية تمسك زمام السلطة الحقيقية وتضمّ في جميع مستوياتها عسكريين متقاعدين يتمّ تعيينهم بالكامل.
من أعلى الهرم التنفيذي، يعيّن رئيس الجمهورية المحافظين الذين يرأسون محافظات مصر الـ27 ويتبعون له، وتنقسم المحافظات إلى 166 “مركزاً” و200 منطقة حضرية، ومئات الأحياء وما لا يقل عن 920 مجلسًا قرويًا. إذًا، يُعتبر الحكم المحلّي بالدرجة الأولى وسيلةً لتأكيد السيطرة الرئاسية والأمنية.”
ويبلغ المجموع الكلّي للمناصب التي يشغلها ضباط سابقون من القوات المسلحة في هيكلية الحكم المحلّي على مستوى البلاد نحو 2000 منصب كحدٍّ أدنى، بحسب التقدير الأولي الوارد في دراسة وضعتُها في العام 2012 بعنوان “فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر”.
*عقوبات الهجرة غير الشرعية.. تشديد قانوني وتسهيل حكومي والسيسي له مآرب أخرى
في الوقت الذي حول فيه نظام الانقلاب المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ورقة للابتزاز السياسي والاقتصادي على كافة المستويات، وخاصة على الصعيد الأوروبي، جاءت تعديلات قانون الهجرة مثيرة للجدل.
حيث وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس نواب الانقلاب، الإثنين، على تعديل بعض أحكام “قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين” رقم 82 لسنة 2016، بغرض تغليظ عقوبات الهجرة السرية في بعض الحالات، لتصل إلى السجن المؤبد مع غرامة بقيمة خمسة ملايين جنيه ، في إطار مواجهة هذه الظاهرة تماشيا مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.
تهريب المهاجرين
ونص التعديل على توقيع عقوبة السجن المشدد مع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع فيها أو توسط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المشدد مع غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، في حال كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضما إليها.
وتوقع العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، أو إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا، أو إذا كان موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، أو إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجري تهريبهم من المهاجرين، أو تعریض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة لهم، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
كذلك تُوقع العقوبة إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا، أو من عديمي الأهلية، أو من ذوي الإعاقة، أو إذا استخدم المهرب في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدم وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي، أو إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها، أو لخطوط السير المقررة لها.
عقوبة المؤبد
ونص القانون أيضا على توقيع عقوبة السجن المؤبد مع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتُكبت أي من الجرائم الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظّمة.
2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3- إذا نتجت عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.
5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.
6- إذا استولى الجاني على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو أتلفها.
7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
ويوقع القانون عقوبة السجن مع غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه على كل من هيّأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين، أو جمعهم، أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
ووفقا لتعديل القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة مع غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك. فإذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
التعديل وما يحويه من عقوبات مشددة يمثل رسالة لأوروبا بأن نظام السيسي يقوم بدوره في مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تستهدف أوروبا عبر البحر المتوسط ، حيث يضطلع السيسي بدور شرطي البحر المتوسط، في مكافحة الإرهاب والهجرة ، ويبتز السفاح السيسي أوروبا بالحدث أكثر من مرة حول دور مصر في كبح المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة من قبل الأفارقة الذين يستهدفون أوروبا عبر مصر، ويقول السيسي إن “مصر تضم على أراضيها أكثر من 6 مليون مهاجر تعاملهم كما المصريين“.
فيما تقدر المفوضية السامية للاجئين، أعداد اللاجئين بمصر نحو 270 ألف لاجئ مسجلين لدى المفوضية، ولكن نظام السيسي يعتمد زيادة الأعداد لابتزاز أوروبا لاستجلاب المساعدات وعدم تحريك أوروبا الأوراق السياسية والحقوقية ضد نظام السيسي.
تسهيل من قبل السلطات
وعلى عكس التشديدت القانونية والتشريعات التي يلجأ لها نظام السيسي، تقوم سلطات الانقلاب بتسهيل حركة الهجرة عبر البحر المتوسط، فوفق شهود عيان، تغمض سلطات الحدود مع ليبيا أعينها عن حركة الهجرة غير الشرعية من مصر عبر الأراضي الليبية، حيث يجري تهريب الآلاف يوميا من طالبي الهجرة غير الشرعية لأوروبا دون أن تكون معهم أوراق ثبوتية أو جوازات سفر، عبر المربين الذين يعملون لحساب لواءات معروفين بالاسم ، يتم التغاضي عن حركة مرور الأفراد إلى ليبيا، حيث يجري تجميع الآلاف في مراكز سرية بليبيا قبل نقلهم إلى الشواطئ الإيطالية عبر زوارق ، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 85 ألف جنيه مصري إلى 120 ألف جنيه، حسب الرحلة ونوع المركب أو الزورق الذي يجري استخدامه.
ويمثل التغاضي عن مرور الآلاف المهاجرين المصريين عبر الحدود الليبية قمة الانتهازية، إذ يستغل العصابات المصرية وبدعم من السلطات الرسمية حالة الانفلات الأمني بليبيا لتمرير المهاجرين، والضغط من خلالهم على أوروبا لدعم مواقف النظام المصري اقتصاديا وسياسيا، وهو في الوقت نفسه ما قد يعرض الآلاف المصريين للموت غرقا في عرض البحر المتوسط وهو ما تعايشه قرى الفيوم وتلبانة بالمنصورة والعجيج من مناطق مصر من أحزان فقد أبنائها، في الوقت الذي يبدو فيه نظام السيسي يحارب الهجرة غير الشرعية، بتشريعات مشددة وإعلانات سياسية ودبلوماسية مدينة للظاهرة، فيما تحوي التفاصيل والكواليس ملايين الجرائم التي يكتنفها النظام سرا وهو ما يستحق المحاسبة والمسآلة.
*السيسي يزور الكلية الحربية للمرة العاشرة
للمرة العاشرة زار السيسي الكلية الحربية فجراً، وهو يقود دراجته، كالعادة.
وأكد السيسي، الذي سلم مصر بأكملها للجيش، حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم، بما في ذلك على الصعيد العسكري.
وتناول أثناء زيارته الكلية الحربية، ما زعم أنه جهود مصر على المستويين الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية، وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الاقليمية المختلفة، فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم، بما في ذلك على الصعيد العسكري.
وأوضح السيسي أن مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية، من الانفتاح على كافة الدول الكبرى، وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها، هي من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن، بحسب زعمه.
ووجه السيسي طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة، ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب، بحسب زعمه.
وقادت العسكرية المصرية انقلاباً على أول رئيس منتخب فى 2013، وقتلت الآلاف من المعارضين السلميين فى عشرات المجازر.
* تشغيل سد النهضة بإرادة إثيوبية منفردة يهدد بتعطيش مصر فأين الخط الأحمر الذي هدد به السيسي؟
صفع رئيس وزراء إثيوبيا السيسي للمرة الثالثة بعد ما قام بتشغيل سد النهضة منفردا دون أي اتفاق لثالث مرة بعد الملء الأول الثاني لسد النهضة أيضا ، بينما اكتفى السيسي بالصمت وبيان ضعيف وغاب الخط الأحمر الوهمي الذي تحدث عنه.
اكتفت مصر والسودان برفضهما إعلان إثيوبيا، بدء تشغيل سد النهضة بشكل أحادي ، معتبرة ذلك خرقا لالتزامات أديس أبابا لاتفاق الموقعة معها في 2015.
الخارجية المصرية اكتفت بإعلان أن “البدء الأحادي لإثيوبيا في عملية تشغيل سد النهضة، بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد في صيف العامين الماضيين، تُعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ دون أن تحدد ما هو رد مصر.
قيام أثيوبيا بتشغيل السد والاستعداد لاستكماله والملء الثالث بعد 4 أشهر في يونيو المقبل، اعتبره خبراء مصريون بمثابة تحد كبير لمصر متسائلين عن مصير “الخط الأحمر” الذي تحدث عن عبد الفتاح السيسي عدة مرات آخره في يوليو 2021 دون رد فعل حقيقي يوقف الخرق الأثيوبي للاتفاق وتعريض مصر لخطر نقص المياه.
خبير المياه المصري هاني إبراهيم وصف تشغيل السد ، بأنه إجراء أحادي يضاف لما تفعله أثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع ، محذرا من أن تكلفة الوصول إلى تلك النقطة لا يمكن تجاهلها أو الادعاء أننا لم نتضرر من السد الكارثي.
أوضح أن كل قطرة مياه في نطاق بحيرة السد الإثيوبي هي مياه كان طريقها الوحيد إلى خزانات السودان ومصر، وأن التعلية المقبل لتشغيل التوربين الأعلى ستتطلب حجز أثيوبيا 10 مليار متر مكعب في الملء الثالث بعد 4 أشهر.
صمت مصر أفقدها تدريجيا أوراقا هامة في ملف سد النهضة، وباتت الآن تتحدث فقط عن التحرك لو أضر السد بها في سنوات الجفاف ، وهو ما يعني انتظارها لحين الجفاف وعطش المصريين واحتراق الأراضي المحرومة من الماء وذبولها حتى تتحرك دون أن يكون لديها القدرة على فعل شيء.
وأعلنت أديس أبابا، في 21 يوليو 2020، أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب، فيما أعلنت بدء الملء الثاني الذي تبلغ سعته 13.5 مليار متر مكعب، في يوليو الماضي.
خيارات مصر الباقية
التحرك المصري الوحيد كان التهديد بعمل عسكري وهو ما لم يحدث ، ومع كل مليار متر مكعب يملأ السد يصعب تخريبه وتعطيله ، لأن المياه المخزنة يمكن أن تغرق أراضي السودان وتجرف مدن.
والآن بعد ثالث صفعة إثيوبية ، فإن أخطر ما سيترتب على ذلك ، هو رهن إثيوبيا إرادة مصر في يدها وتحكمها في المياه التي تمر لمصر.
بعد الملء الأول والثاني على مدار العامين الماضيين، ثم بدء إثيوبيا رسميا، إنتاج الكهرباء من سد النهضة، تثار تساؤلات حول الخطوة المقبلة التي قد تقدم عليها مصر التي تعتبره “تهديدا وجوديا” خاصة أنها تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 90 في المئة من حاجاتها من مياه الري والشرب.
وسبق أن لجأت مصر سابقا إلى الأمم المتحدة التي أوصت بأن يتولى الاتحاد الإفريقي القضية، التي لم يتم حسمها حتى الآن لعدم وجود ضوابط وضغوط تمارس على إثيوبيا التي تنتهك القانون الدولي.
ولم تتوصل محادثات أُجريت برعاية الاتحاد الإفريقي إلى اتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله، وطالبت القاهرة والخرطوم بأن تتوقف أديس أبابا عن ملء خزان السد إلى حين التوصل إلى اتفاق.
لذا يبدو الموقف المصري غامضا وملتبسا ، فحتى إسرائيل تقوم بقصف سوريا كل يوم بحجة تهديد وجودها بنقل أسلحة إيرانية لحزب الله عبر سوريا ، وكل دول العالم تحارب من أجل وجودها ، بينما السيسي اكتفى بأن يحلف أمامه رئيس وزراء إثيوبيا.
ونقل موقع “الحرة” عن مدير مركز البحوث العربية والإفريقية، مصطفى مجدي الجمال ، أن “موقف مصر أصبح حرجا وصعبا جدا، لكنه سرد مبررات لصمت مصر“.
تأخر مصري
عزا الجمال ما وصفه بـتأخر مصر في اتخاذ أي موقف حاسم إلى الأوضاع في السودان والنفوذ الإثيوبي داخله، مشيرا إلى أن السودان مهدد بالتفكك، هذه هي الحساسية التي تقيد نظام الانقلاب المصري وتجعله مكتوف الأيدي، حتى على المستوى الدبلوماسي.
ويشير الجمال إلى أن “الوضع الدولي الحالي، سبب آخر لا يساعد مصر على ألا تقدم على اتخاذ موقف عنيف في هذا الملف، خاصة أن معظم الدول الأفريقية تقف مع إثيوبيا باعتباره سدا تنمويا“
وأوضح أن روسيا والصين لديهما مصالح في الأنهار، كما أنهما يشاركان في عدد من السدود المشابهة في بعض الدول الأفريقية المجاورة، مثلما فعلت تركيا مع العراق.
الأن يبدو أن قضية سد النهضة أصبحت معلقة وحكومة الانقلاب ترهن موقفها بأي نقص في مياه النيل، خاصة عندما يحدث جفاف، وهو موقف غريب أن ننتظر الكارثة ولا نتحرك قبل حدوثها.
طبيعي أنه لو نقصت حصة مصر من المياه، فإنه لن يكون هناك أي حل أمام مصر إلا الحرب بأي شكل، لكن المشكلة حينئذ ستكون كيف وقد امتلأ السد ويعمل ، ومن الصعب قصفه وتعطيله؟
لذا اعتبر عدد من المراقبين أن الإعلام المصري، يثير قضايا شائكة تمس المعتقدات أو العادات الاجتماعية، خلال هذه الأيام، ضمن سياسة الإلهاء وصرف المصريين عن أمور أخرى هامة، مثل اقتراب إثيوبيا عن اتمام بناء السد.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 مترا.
ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معا نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصب في البحر المتوسط.
ويهدف المشروع، البالغة كلفته 4.2 مليارات دولار، إلى إنتاج كهرباء، أكثر بمرتين من إنتاج إثيوبيا الحالي.
* بسبب دمغة الليزر والتضخم وأزمة أوكرانيا.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع
واصلت أسعار الذهب صعودها في السوق المحلي ، كما ارتفعت على المستوى العالمي لتسجل أعلى مستوى لها خلال 8 أشهر، مع تراجع عوائد سندات الخزانة .
وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.4% ليصل إلى 1876.41 دولارا للأوقية، ليقترب من أعلى مستوى في يونيو عند 1879.48 دولارا سجله يوم الثلاثاء، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% لتصل إلى 1878.40 دولار.
وتسبب قرار علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب باستبدال الدمغة التقليدية على المشغولات الذهبية بدمغة الليزر، في حالة من الفوضى والتخبط والارتباك في أسواق الذهب، بالإضافة إلى تخوف المواطنين على ممتلكاتهم الذهبية ، كما تسبب في ارتفاع الأسعار ، ما يهدد بحالة من الركود يعاني منها تجار الذهب منذ العام 2016.
وزعمت “تموين الانقلاب” أن دمغة الذهب الجديدة عبارة عن إقرار شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية، وبصمة خاصة بها لا يمكن تكرارها، موضحة أنه سيتم تسجيل كل قطعة ذهبية على قاعدة بيانات مصلحة الدمغة والموازين، حيث سيتضمن كل كود بيانات تتعلق بمكونات القطعة وزنها ونوع الجرام واسم المصنع وبياناته الضريبية وفق تعبيرها
البنك المركزي
من جانبه اعترف البنك المركزي المصري ، بأن سعر الذهب سجل ارتفاعا ملحوظا على مدار الأسبوع الماضي، بزيادة مقدارها 2.8%، وهو أعلى تغير أسبوعي منذ نوفمبر 2021، الذي شهد تقلبات شديدة بأسعار الذهب العالمية.
وقال «المركزي» في نشرته الأسبوعية الصادرة الخميس الماضي، إن “سعر أوقية الذهب واصلت النمو للأسبوع الثاني على التوالي ليصل إلى 1,858.76 دولار للأوقية، مستقرا بذلك فوق مستواه الرئيسي عند 1,800 دولار“.
وأشار إلى تحقيق الذهب مكاسب على مدار جلسات الأسبوع المنتهي، فيما عدا جلسة أمس الأربعاء، مدفوعا بمخاوف المستثمرين من تقلبات الأسواق العالمية، ما عزز توجههم للاستثمار في الذهب، الملاذ الأكثر أمانا في الوقت الحالي في ظل التوترات الجيوسياسية.
ولفت إلى أن تحذيرات مسؤولي الأمن بالولايات المتحدة بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، دفعت أسعار الذهب للارتفاع بنسبة لا تقل عن 1.75%، كما دعمت مخاوف التضخم والبحث عن وسائل للتحوط منه
طبول الحرب
وكشف وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية،عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب بقيمة 25 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال «واصف» في تصريحات صحفية إن “العالم يشهد حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب، موضحا أن التذبذب في أسعار الذهب يرجع إلى التصريحات الخاصة بالمشكلة الموجودة بين أوكرانيا وروسيا“.
وأشار إلى أنه خلال الأزمات السياسية والاقتصادية يكون هناك ارتفاع في أسعار الذهب ، لافتا إلى أن الذهب هو الملاذ الآمن للمواطن في كل الأزمات، وقد شاهد الجميع أسعار الذهب خلال فترة جائحة كورونا، وخلال أي أزمة سابقة.
وأوضح أن الذهب دائما في زيادة ، ويكون ذلك بنسبة تتراوح بين 20 لـ 22%، ولكن الذهب في أزمة كورونا ارتفع 36%.
صغار التجار
وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، أن حركة الذهب في السوق المحلي تشهد تذبذبا ما بين الصعود والانخفاض منذ شهر ديسمبر الماضي، كما تشهد الأسواق انخفاضا كبيرا في حركة البيع والشراء في الوقت الراهن .
وقال نجيب في تصريحات صحفية، إن “الأسعار تشهد انخفاضا وارتفاعا في تعاملات اليوم الواحد داخل البورصات العالمية، ويتم الاستقرار على متوسط السعر الذي تستقر عنده البورصات بعد المضاربات“.
وأشار إلى أن سعر الذهب عالميا خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع 1858 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 1.75%، موضحا أن الطلب على المشغولات الذهبية في مصر ارتفع العام الماضي بنسبة 42%، فقد وصل لـ 27.9 طن، لأن هناك بعض المواطنين يستثمرون في الذهب .
وأوضح نجيب أن هذا التذبذب يؤثر على عملية الاستثمار، خاصة بعد انخفاض نسبة الفائدة داخل البنوك، فأصبح المواطن يلجأ إلى الاستثمار في الذهب لتحقيق الأرباح، مؤكدا أن سوق الذهب يعاني منذ عام 2016، حالة من الركود بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وأكد أن التقلبات في الأسعار والركود، تسببت في خروج صغار التجار أصحاب الورش الضعيفة التي لا تستطيع الصمود أمام تغيرات وتقلبات السوق الحالي، وهي نسبة لا تتعدى الـ3%.
دمغة الليزر
وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة تجار الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن “الدمغة الجديدة بالذهب المزمع تطبيقها عن طريق “الليزر” لن تؤثر على سعر الذهب، ولا تفسد المصوغات القديمة ذات الدمغة التقليدية“.
وأضاف ميلاد في تصريحات صحفية، أن استخدام تقنية الليزر في دمغة الذهب، قد يحافظ على الذهب من التشوه، الناتج عن الدمغة الجديدة، التي تتم عن طريق الطرق على المعدن، لهذا تحافظ التقنية الجديدة على المشغولات الذهبية بشكل كبير.
وأشار إلى أن الشعبة لا تعرف حتى الآن آلية تطبيق الدمغة الجديدة ، وما إذا كان سيتم فرض رسوم أم لا ، مؤكدا أن هذا كله سيتم اكتشافه مع بداية التطبيق الفعلي .
*3 سيناريوهات يعتمدها السيسي لجر مصر بعنف نحو نموذج الفشل اللبناني
وضعت دراسة حديثة 3 سيناريوهات مفتوحة على مصراعيها أمام السيسي وحكومته، بعد أن وصلت البلاد إلى نموذج مشابه إلى حد بعيد بفشل الدولة الخطير في لبنان.
وقالت إن “السيسي يجر مصر بعنف نحو النموذج اللبناني كدولة فاشلة اقتصاديا متعثرة ماليا غير قادرة على توفير احتياجات البلاد؛ وعلى المؤسسة العسكرية المصرية أن تتحمل وحدها عواقب وتكاليف هذا الفشل المرتقب؛ لأنها من دعمت انقلاب السيسي ، وتورطت قيادتها في كل جرائمه ، ودعمت حكمه ولا تزال تسانده حتى اليوم“.
دعم خليجي
وأشارت الدراسة، التي نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “أزمة مصر المالية ، الأسباب والمآلات”، إلى أن اعتبار أي من السيناريوهات الثلاثة المطروحة يتوقف أي واحد منها على أمرين ، مدى تفاقم الأزمة ومدى قدرة النظام على إقناع حلفائه في الخليج. وأوضحت أنه إذا سمح الخليج بفتح خزائه للسيسي من جديد ؛ فإن ذلك سيكون مقابل تنازلات مؤلمة لن يعلم الشعب عنها شيئا لأنها ستتم في الغرف المغلقة ، وإن كانت الأزمة أكثر تفاقما فإن السيناريو الثالث هو الأكثر احتمالا؛ لكن تكاليف ذلك على الشريحتين الفقيرة والمتوسطة سيكون باهظا ، وقد يفضي ذلك إلى احتجاجات اجتماعية ومظاهرات قد تصل إلى حد الانفجار ، كما يتوقع بعض الخبراء والمحللين. ورأت في تحليل اقتصادي أن “الاقتصاد المصري من أزمة غير مسبوقة دفعت الخبير الأمريكي المتخصص في الشأن المصري روبرت سبرينجبورج إلى وصف مصر في الدراسة التي أعدها مؤخرا بالدولة المتسولة تحت حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي ، ويؤكد أن مصر باتت تعيش على المعونات والقروض الخارجية سواء من حلفائها الإقليميين أو الدوليين ، وذلك حتى وصلت ديونها الخارجية إلى معدلات غير مسبوقة تقدّر بحوالي 137 مليار دولار في يونيو 2021م وفقا لبيانات البنك المركزي“. وأكدت أن السيسي من أجل حماية الاقتصاد من الانهيار، سيضطر إلى الاعتماد بشكل متزايد على الائتمان الأجنبي ، حيث تضاعف إجمالي الدين القومي لمصر، الذي يبلغ الآن 370 مليار دولار، أي أربع مرات منذ عام 2010 ويلتهم سداد فوائد الدين المحلي والأجنبي أكثر من ثلث ميزانية مصر، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يستهلكه في عام 2009م.
ديون بديون وقالت الدراسة إن “السيناريو الأول، هو أن ينجح النظام في الحصول على ما يحتاج إليه من سيولة دولارية من مصادر الاقتراض الأخرى التي اعتمد عليها النظام في السنوات الأخيرة وبالأخص سوق الديون، وودائع الحلفاء من دول الخليج، وبيع الأصول الذي يتولاه صندوق مصر السيادي“. أما السيناريو الثاني، فهو في حال فشل السيسي في إقناع دول الخليج بدعمه كما كان يحدث في سنوات ما بعد 03 يوليو 2013م، أو كانت قيمة مبيعات أصول الدولة أقل من المستهدف ، فإن السيسي سيتجه مباشرة إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. وأضافت أن السيناريو الثالث ، هو أن تتفاقم الأزمة بشكل أكبر؛ لأن المخاطر التي نوّه إليها خبراء صندوق النقد سنة 2020 لا تزال قائمة، فتقييم خبراء الصندوق افترض عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته بحلول نهاية 2020، لكنهم حذروا في ذات الوقت من أن تآخر التعافي من كورونا وهو ما حدث بالفعل ، فقد يؤدي إلى صدمة أكبر وأطول للنشاط الاقتصادي لا سيما بشأن تفاقم التمويلات العامة ؛ وهو ما قد يفضي إلى احتياجات تمويلية أكبر ودين عام أكبر ومخاطر لاستدامة الدين ، إضافة إلى ذلك فإن هناك تطورات قد تحدث في سوق الديون (السندات) والذي يعتبر أحد أهم أشكال الديون.
النقد والسيادة وفي تفصيل أشارت إليه الدراسة أن السناريو الأول والثاني مرتبط بزيارة السيسي للإمارات ، وأنه إن نجح قد يتراجع احتياجه لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد ، لكن كلفة هذه النوعية من القروض عالية سواء من سوق الديون التي تكون بفائدة تصل إلى نحو 17%، أو حتى ودائع الخليج التي تكون أيضا بفائدة إلى جانب تنازلات من جانب النظام لهذه الدول في مجالات البيزنس والاستثمار والموقف الدولية ، بما يعزز نفوذها في القاهرة من جهة ويقوض أي معنى لسيادة الدولة من جهة ثانية“.
شهادة ثقة ورغم فائدة قرض صندوق النقد المرتفعة ، إلا أن حكومة السيسي ترى في قدرتها على الحصول على هذا القرض دلالة رمزية باعتبار الموافقة عليه تمثل «شهادة ثقة» من الصندوق في الأداء الاقتصادي ، وفقا لوجهة النظر الحكومية، علاوة على ذلك أن أموال الصندوق منخفضة الفائدة مقارنة بسوق الديون. وأوضح أن مشكلة قروض صندوق النقد الدولي ، أنها دائما ما تكون مرهونة بشروط وإملاءات، بعضها قد لا يمثل مشكلة لنظام السيسي من الأساس ، فقد يشترط الصندوق إجراءات تقشفية جديدة تتعلق بتقليص الدعم. وهو ما لا يمثل مشكلة لنظام السيسي الذي يتبنى فرض إجراءات تقشفية فهو ملكي أكثر من الملك ، بمعنى أن السيسي حريص على فرض المزيد من التقشف على المصريين أكثر من حرص الصندوق نفسه.
استمرار التقشف وتوقعت الدراسة أن يستمر تقليص الدعم في كل الأحوال حتى إن لم يتم الحصول على القرض الجديد ، لكن الشرط الأهم للصندوق هو توقف نظام السيسي عن دعم سعر الجنيه في السوق ، فبالرغم من تحرير سعر الصرف ضمن خطة إعادة الهيكلة الاقتصادية في 2016، لكن البنك المركزي المصري حافظ ولا يزال يحافظ على استقرار قيمة الجنيه عند حدود 15.7 جنيه للدولار الواحد ، لتحقيق هذا الاستقرار، اضطر البنك المركزي كذلك للتدخل بشكل غير مباشر عبر البنوك المحلية المملوكة للدولة للدفع بدولارات في السوق. هذا الشرط قد يسبب صداعا للنظام ؛ كما يمثل تحديا في الوقت ذاته بهدف الوصول إلى قيمة متوازنة للجنيه تُرضي مطلب الصندوق دون أن يتسبب هذا في أذى كبير لمستويات المعيشة في مصر، والتي تسهم سياسة دعم الجنيه هذه في حمايتها.
سندات الدين أما عن طريقة الحصول على قروض في صورة سندات دَيْن مختلفة تُباع للتجار الأجانب في سوق الديون. ولفتت الدراسة إلى أن هذا النوع من الديون يأتي دون شروط ، بعكس قروض الصندوق حول طرق إنفاقها أو مدى التزامها بخطة إصلاح اقتصادي ، فتاجر الديون يهتم فقط بسعر الفائدة التي سيحصل عليها مقابل إقراض مصر، وبمدى قدرة مصر على الالتزام بسداد ديونها وفوائدها في مواعيد استحقاقها. وأوضحت أن سندات الدين التي يعتمد عليها نظام السيسي تواجه حاليا مخاطر تهدد جاذبية التعامل بها ؛ أول هذه المخاطر هو التوجه المرتقب لكبرى اقتصادات العالم ، على الأخص الولايات المتحدة ، لرفع سعر الفائدة في محاولة لوقف التضخم المستمر. وأبانت أنه مع ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية، تصبح أدوات الدين هناك أكثر جاذبية في النهاية، المخاطر التي يتحملها التجار في أدوات الدين العالمية أقل بكثير من مخاطر الاستثمار ذاته في مصر ، كما أن عائد الاستثمار في أسواق مثل مصر يتقلص بسبب التضخم العالمي ، قد يدفع هذا تجار الديون للابتعاد باستثماراتهم (الأموال الساخنة) والتوجه إلى أسواق أكثر أمانا.
توقعات بلومبرج واستشهدت الدراسة بترجيحات وكالة «بلومبرج» التي اعتبرت مصر -إلى جانب أربع دول أخرى- ضمن الأكثر قابلية لهذه المخاطر ، وفي هذه الحالة قد يضطر السيسي إلى السيناريوهين الأول والثاني معا؛ بمعنى أنه سوف يضطر إلى إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد وفقا للشروط المفروضة ، كما سيضطر إلى القبول بشروط حلفائه في الخليج من أجل الحصول على دعمهم ، وكلتا الحالتين تقوضان سيادة مصر وتسمحان للصندوق وحلفاء الخليج بتعزيز نفوذهم والتحكم في بعض قواعد الاقتصاد المصري وحتى المواقف السياسية لنظام السيسي. وأضافت الوكالة أنه بسبب هذه الفائدة الضخمة، ترجح هذه التوقعات أن تحافظ هذه السندات على جاذبيتها في سوق الديون العالمي ، لكنها في المقابل ستسمح بتضخم ديون مصر إلى مستويات أكثر رعبا. لكن هذا النوع من الديون لا يدخل ضمن الحسابات الرسمية للديون الخارجية المصرية. لكن الوضع يختلف بالنسبة للنوع الثاني من السندات ، تلك التي تصدر بالدولار (أي يشتريها التاجر ويحصل على عوائده منها بالدولار مباشرة دون الاضطرار لتغيير العملات) متوسط الفائدة على هذا النوع من الديون يتحدد عالميا.
دراسة سبرنجبورج الوضع في مصر ووفقا لدراسة سبرينجبورج التي نشرها موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (يوميد) في الأسبوع الأول من يناير 2022م بعنوان «تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي» لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، والحل الوحيد أمام السيسي لمواجهة ذلك مزيد من الاقتراض الأجنبي، وهو مجرد حل مؤقت. ويرى “سبرينجبورج” وهو أستاذ دراسات دولية مرموق في جامعة سيمون فريزر، ومستشار سابق في إدارة وسياسة الشرق الأوسط لصالح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية الأمريكية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن السيسي يدير مصر كما لو كانت واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط كالسعودية ، أو دولة تجارية ناجحة تحت حكم أوتوقراطي، على غرار الصين ، لكن الحقيقة أن الاقتصاد المصري بات يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى“.
* مشخصاتي يُكفر ملايين المصريين الذين شهدوا بأن السيسي كذاب.. من ذلك النكرة؟
لا يشعر المشاهد بوجوده ولا يهمه أن يختفي من المشهد الفني، فهو الغائب إن حضر والمنسي تماما إن اختفى، هكذا يمكن تعريف المشخصاتي تامر عبدالمنعم، الذي فشل في التمثيل وتقديم البرامج، ويحاول النجاح والمنافسة في مجال التطبيل للسفاح السيسي.
ولا يوجد في السيرة الذاتية لـ”عبد المنعم” إلا أنه ابن محمد عبد المنعم السكرتير الصحفي لمبارك وزوج ابنة المحامي الشهير فريد الديب، فخرج بفتوى زايد فيها على من حوله من الإعلاميين الطبالين، وقال إن “إنجازات السفاح السيسي كثيرة جدا وأن من ينكرها كافر” حسب وصفه.
مطبلاتي على ما تفرج
وفي حوار متلفز له على قناة “ETC” ، أخرج تامر عبدالمنعم طبلة التصريحات ، واجتهد في اللعب عليها لعل صداها يصل إلى مسامع السفاح السيسي، وزعم أن هناك جهودا جبارة تبذل من قبل عصابة الانقلاب في جميع المجالات تحت قيادة السفاح السيسي.
وأضاف الفنان المقرب من نظام السيسي والذي كان من المدافعين عن نظام مبارك ”هقولها بشكل صريح اللي مش شايف البناء والتعمير والتطوير الموجود داخل مصر في عهد الرئيس السيسي كافر”.
واستطرد عبدالمنعم: “أنا لا أستطيع النفاق والرياء والمجاملة إزاء القيام بالتصريحات، ولن أعود لعالم الفن إلا بعمل مناسب يليق باسمي وتاريخي” ولا أحد يعلم ما هو هذا التاريخ في الواقع.
وسخر منه محمد عبدالرحمن بقوله “هو تامر عبدالمنعم فنان؟ دا الفيلمين اللي عملهم أنتجهم على حسابه، والفيلمين مجبوش 250 جنيه علي بعض“.
وتتميز إنجازات السفاح السيسي بالحياء والخجل وعدم انكشافها على الشعب، على عكس ما يحدث حول العالم، ودائما ما يحتقر إعلام الانقلاب المصريين الذين لا يرون هذه الإنجازات الشفافة غير المرئية، متهمين الشعب بالذكاء الضئيل وعدم القدرة على اكتشاف هذا النوع العظيم غير المألوف من الإنجازات.
وتنبري كتيبة إعلام كاملة، منذ انقلاب 30 يونيو 2013، لرصد ما لا يمكن رصده من إنجازات السفاح السيسي، ورؤية ما تتعذر رؤيته تحت وهج الشمس الساطعة وفي وضح النهار، وعلى رأس تلك الكتيبة الإعلامي المؤيد للانقلاب عمرو أديب، ورفيقه في التطبيل أحمد موسى، وانضم اليهم مؤخرا المغمور تامر عبد المنعم.
غير مرئية!
واعتاد أديب وموسى في برنامجيهما جلب قائمة طويلة فيها كُل إنجازات السفيه السيسي غير المرئية، والتي بالطبع لا يعرفها الشعب مسبقا، متهمين الشعب بعدم الوطنية، والانسياق وراء المتآمرين على أمن وأمان جنرالات العسكر.
وفوق ذلك، وضرورة الامتناع عن مشاهدة قناة الجزيرة والبي بي سي وقنوات المعارضة في الخارج، وفي مقدمتها وطن ومكملين والشرق والعربي، والاقتصار على متابعة إعلام التطبيل الوطني الشريف في الداخل وقنوات المخابرات العامة.
ومن ضمن إنجازات السفاح السيسي انهيار القطاع الصحي في مصر، يقول الكاتب الصحفي أحمد المعتز “قابلت دكتور علاج أورام في مستشفى 57357 وقال لي “المصريين كلهم بلا استثناء معرضين للمرض ده بس هي مسألة وقت ، اللي بيفرق من شخص لشخص مناعة الجسم وقدرته على المقاومة وحتى اللي بيتعالج من السرطان هنا نجاته بتبقى معجزة إلهية؛ لأنه بيتعالج من السرطان وفي نفس الوقت بيأكل وبيشرب سرطان”.
مضيفا “بتستفزني أوي إعلانات التبرع لمرضى ومستشفيات السرطان واللي بيتقال فيها اتبرع ولو بجنيه ،علشان نزود الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لاستقبال مزيد من المرضى، بدل ما يفكروا في الوقاية من المرض أو حتى يقللوا أسبابه أو يمنعوا مسببات الأمراض للحفاظ على صحة الإنسان المصري”.
كُناسة الأسواق!
وتابع المعتز بالقول “لوعاوزين تحلوا المشكلة من جذورها، امنعوا المبيدات الكيماوية المسببة للسرطان كما تفعل الدول الأوروبية لحماية شعوبها، وامنعوا استيراد خامات الأعلاف الفاسدة التي تحتوي على السموم الفطرية بحدود عالية جدا، ومنها على سبيل المثال سموم الأفلاتوكسين Aflatoxins والذي يدخل أحشاء المصريين من خلال لحوم الدواجن واللحوم الحمراء والأكل غير الآدمي وغير مطابق للمواصفات”.
وأشار إلى عبث حكومة الانقلاب بصحة المصريين بالقول “لو عاوزين تحلوا المشكلة امنعوا الري بمياه الصرف الصحي ورش الكيماوي والمبيدات الزراعية المسرطنة والدواجن المُهرمنة ومزارع تربية الأسماك الملوثة بالمواد الصلبة”.
مضيفا “لو عاوزين تحلو المشكلة بطلوا تسترخصوا وتستوردوا كُناسة الأسواق العالمية لتغذية المصريين اللي عددهم كبير واللي بيعتبروا سوق رائجة لجشع التجار في الداخل والخارج”.
وشدد المعتز بالقول “لوعاوزين تحلوا مشكلة السرطان شغلوا أجهزة حماية المستهلك صح وأجهزة الرقابة على المصانع والشركات اللي بتصدر الموت لينا ولولادنا في شكل عصائر ومعلبات ولحوم مصنعة وأجبان ووو ، وبلاش من المشرفين اللي بيشربوا شاي بالياسمين، عاوزين ناس أيديها نظيفة مابيشربوش شاي خالص”.
وجع القلب
وحول تلاعب الفاسدين في وزارة الصحة يقول المعتز “لو عاوزين تحلوا المشكلة اصرفوا على برامج التوعية الصحية للوقاية من المرض اللعين أو لاكتشافه المبكر واستوردوا العلاج الأمريكي الأصلي مش الهندي الرخيص وعذابه وآثاره الجانبية على المساكين، اصرفوا على العلاج زي ما بتصرفوا على برامج الرقص والغناء والمقالب وأخبار الفنانين والمسلسلات، وأي كلام فاضي مالوش أي تلاتين لازمة”.
وتابع سرد وقائع انهيار منظومة علاج السرطان “لو عاوزين تحلوا المشكلة ، اهتموا بالتعليم ورفع الوعي الصحي للوقاية من المرض بدل من إعلانات الابتزاز العاطفي ووجع القلب على الأطفال اللي بتموت والأمهات المقهورة على ولادها، وتشحتوا بالجنيه عشان تعالجوا الطاعون اللي بينتشر بشكل جنوني والناس اللي مش مصدقة”.
وقال “انظروا لعيالكم وجيرانكم كده فيهم كم واحد مصاب بالمرض أو كم واحد مات بيه! ، أو روحوا شوفوا الزحام في المستشفيات الاستثماري العظيمة واللي بتكسب من المرضى عشرات ومئات الآلاف في الجراحة والكيماوي والإشعاعي، وقوائم انتظار لعدم وجود أماكن أو أجهزة كافية فما بالكم بمستشفيات الحكومة، فضلا عن المساكين والغلابة اللي في القرى والنجوع اللي بيموتوا من غير حتى تشخيص للمرض أصلا”.
وختم بالقول “دا لو عاوزين فعلا تحلوا المشكلة، ولا أقولكم خلينا زي ماحنا شعوب مهاودة وعايشة مخدرة ودايخة في متاهات الفقر والمرض والغلاء والجهل ، عشان الأمن يفضل مستتب والجو يفضل مُريح لناس على حساب ناس”.
22/02/2022التعليقات على امتيازات مالية جديدة للمخابرات ترضية واستمالة لحماية نظام السيسي.. الثلاثاء 22 فبراير 2022.. النظام المصري يقرر إزالة 3 مناطق كاملة ومئات المنازل مغلقة
امتيازات مالية جديدة للمخابرات ترضية واستمالة لحماية نظام السيسي.. الثلاثاء 22 فبراير 2022.. النظام المصري يقرر إزالة 3 مناطق كاملة ومئات المنازل
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* مطالب بالإفراج عن “دولت” و”عز الدين” والكشف عن مصير “عبدالله” وظهور 31 من المختفين
طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج الفوري عن المعتقلة دولت السيد يحيى بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية وما تتعرض له من انتهاكات منذ اعتقالها في إبريل 2019.
وقالت الحركة عبر منصاتها على مواقع التواصل إن “الضحية دخلت عامها الثالث في السجن ، ويتم تجديد حبسها فرغم حصولها على إخلاء سبيل بعد عامين من الحبس في مايو 2021 الماضي ، وبدلا من الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريا لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد أن تم تدويرها على ذمة قضية جديدة ضمن مسلسل الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم”.
الباحث إبراهيم عز الدين.. 3 سنوات من الحبس والفقد والألم!
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بإخلاء سبيل الباحث العمراني إبراهيم عز الدين، بعد اعتقال قارب 3 سنوات من الحبس والفقد وألم ومعاناة أسرته وقلقها على سلامته بعد تدهور حالته الصحية.
وأوضحت المفوضية أن “عز الدين” تم اعتقاله في 12 يونيو 2019 و تعرض للاحتجاز في مكان غير معلوم نحو 6 شهور، حتى ظهر على ذمة ذات طابع سياسي، ظل محبوسا على ذمتها لمدة عامين ، وبعد حصوله على إخلاء سبيل في مطلع 2021 تم تدويره على قضية جديدة بنفس الاتهامات التى تزعم بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وفي وقت سابق وثق عدد من المنظمات الحقوقية ما يتعرض له الباحث العمراني البالغ من العمر 27 عاما، من الإهمال الطبي المتعمد من إدارة سجن طره، بعد تعرضه للتعذيب بشكل متواصل أثناء فترة اختفائه في مقرات الأمن الوطني.
تدوير 6 معتقلين من أبناء الشرقية
إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن تدوير اعتقال 6 معتقلين جدد على محضر مجمع جديد بقسم ثاني العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حمل رقم 21 ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم ثالث العاشر ، باتهامات حصلوا فيها على البراءة في وقت سابق وهم:
1-ممدوح إبراهيم مراد- ههيا
2-معاذ عبدالمنعم- كفرصقر
3-إبراهيم عبدالمنعمـ أبوكتير
4-محمد خليلـ فاقوس
5-ياسر سعيد- بلبيس
6- بلال عوني- العاشر.
ظهور خالد بعد اعتقاله تعسفيا 25 يوما والنيابة تحبسه 15 يوما
كما ظهر، بعد إخفاء قسري استمر لنحو 25 يوما، خالد حسن بدر، من أبناء مركز ديرب نجم بالشرقية، وكان قد تم اعتقاله من مطار القاهرة واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.
يشار إلى أن والده “الدكتور حسن بدر” معتقل منذ 7 سنوات وتدهورت حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية ، كما أن شقيقه محمد معتقل منذ 3 سنوات سنوات ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها رافضو الانقلاب العسكري.
51 شهرا على اختفاء طالب تجارة بني سويف “عبدالله صادق” قسريا
فيما أتم طالب كلية التجارة بجامعة بني سويف “عبدالله محمد صادق” نحو 4 سنوات و3 شهور من الإخفاء القسري منذ اعتقاله للمرة الثانية من كليته في 20 نوفمبر 2017.
وتؤكد أسرة عبدالله عدم توصلها لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ رغم البلاغات و التلغرافات المحررة للجهات المعنية بوزارة الداخلية والنائب العام دون أي تعاطي بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت جريمة إخفاء “عبدالله صادق ” المقيم بمركز مغاغة محافظة المنيا، وأشارت إلى أنه تم اعتقاله من قبل في مايو 2015 وقضى سنتين في السجن، وبعد خروجه بشهور تم إخفاؤه قسريا ولم يعرف مكان احتجازه، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له دون مبرر أو جرم حقيقي.
وطالبت الشبكة المصرية بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان متهما بارتكاب مخالفة، والتوقف عن سياسة الإخفاء القسري، الجريمة الأكثر إيلاما بحق أبناء الشعب المصري.
بالأسماء.. ظهور 30 من المختفين قسريا بينهم سيدة بنيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 30 معتقلا بين المختفين قسريا، في سجون الانقلاب لفترات متفاوتة بينهم سيدة أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وهم:
إبراهيم حمزة إبراهيم
أحمد عبد الحميد محمد سليمان
ربيع خالد أمين عبد الحميد
رضا أحمد سيد أحمد
سمير محمد السيد حسني
السيد موسى علي موسى
شريف محمد أحمد سيد
عادل أحمد محمد السيد
ياسمين أحمد بيومي
أحمد محمد شحاتة محمد خليل
حمادة عيد جمعة عبد المطلب
زياد سليم عودة سليم علي
سعيد حسن حافظ علي
السيد عبد الجواد أحمد محمد
عبد الرحمن أيمن محمود عيسى
عبد الرحمن سالم عيد سالمان
محمد سعد محمد عبد التواب
محمد سيد حسن السيد
أيمن محمود محمد نصر
مصطفى محمد سعيد العناني
30 . نـاصر أحمد عبد الله محمد.
* النظام المصري يقرر إزالة 3 مناطق كاملة ومئات المنازل
انتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من أعمال حصر العقارات بمناطق (السكر والليمون- الجيارة – حوش الغجر) تمهيدا لإزالتها ضمن التطوير الجاري تنفيذه في نطاق حي مصر القديمة.
وستقوم الحكومة بإزالة هذه المناطق ضمن عملية إعادة إحياء القاهرة التاريخية واستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة وسرعة الانتهاء من أعمال إزالات المناطق غير الآمنة ونقل قاطنيها لوحدات جديدة حضارية تتوافر بها كافة الخدمات والتي تم حصرها بزعم جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتفعيل دورها التاريخي والثقافي والسياحي.
وأكدت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على انتهاء أعمال لجان حصر العقارات بمناطق (السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة)، والملاصقة لسور مجرى العيون، والذي يشهد محيطه أعمال تطوير، في إطار خطة الدولة لإزالة العشوائيات وتطويرها وجعلها منطقة جذب سياحي من الطراز الأول، نظرا لوجود العديد من المواقع الأثرية بها مثل (متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة ومجمع الأديان)، إلى جانب أعمال التطوير، بإنشاء حدائق الفسطاط المخطط لإقامتها على مساحة 500 فدان.
وأضافت جيهان عبدالمنعم، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الأيام الماضية باشرت لجان الحصر أعمالها بانتظام من خلال تكثيف وتسخير كافة الجهود لحصر وتقييم العقارات والمباني والأراضي من خلال فريق عمل متكامل ارتكزت منهجية أعماله على الدقة في جمع وتوثيق البيانات عبر استمارات ونماذج خاصة مع الالتزام التام بسرعة انتهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية المحددة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.
كما أكدت على أنه من الحصر النهائي تبين وجود 520 عقارا يسكنها 1660 أسرة وعدد محال يبغ 241 محلا، و30 عقارا تجاريا مستقلة، إلى جانب 11 عقارا مهجورا و9 قطع أراضي فضاء و5 عقارات مغلقة و2 زريبة.
* بعد فض اعتصامهم بالقوة.. انتحار عامل بمصنع “يونيفرسال”.. والأمن يختطف 5 آخرين
أكد المحامي ياسر سعد، انتحار عامل بمصنع “يونيفرسال” بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وقيام قوات الأمن باختطاف 5 عمال أخرين، وذلك بعد ساعات من فض اعتصام العمال بالقوة.
وأوضح سعد، أن الأمن ألقى القبض على 5 من العاملين المحتجين بمصنع يونيفرسال بعد انتحار زميلهم، وغير معروف حتى الآن مكان احتجازهم.
كان الأمن المركزي قد فض صباح اليوم الثلاثاء، اعتصام عمال مصنع يونيفرسال، بالمنطقة الصناعية الثانية في 6 أكتوبر، بالغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة عددًا من العمال.
وفرضت القوات الأمنية كردونًا أمنيًا في محيط المصنع.
احتجاج عمال شركة يونيفرسال
كان عمال شركة يونيفرسال قد دخلوا في سبتمبر الماضي في إضراب عن العمل داخل مقر الشركة لحين صرف أجورهم المتأخرة، ومتأخرات الحوافز التي لم يحصلوا عليها منذ شهر أبريل من عام 2021، بالإضافة لبدل طبيعة ومخاطر العمل التي لم يحصلوا عليها من أكثر من 32 شهرًا، دون أي استجابة من الإدارة لمطالبهم.
وفي نهاية سبتمبر، خرج العمال من المصنع واحتشدوا أمام أبوابه في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، مطالبين بالحصول على رواتبهم المتأخرة، وأعلن عدد منهم الاعتصام والمبيت داخل الشركة، بعد استمرار تجاهل الإدارة لمطالبهم.
وفي 10 أكتوبر الماضي تم توقيع اتفاق بين الإدارة وممثلي العمال بحضور ممثلي القوى العاملة بديوان الوزارة، والتي تدخلت لدى العمال لإنهاء إضرابهم عن العمل مقابل وفاء الإدارة بالتزامها وصرف المبالغ المتبقية.
وبدأ احتجاج العمال بسبب عدم صرف أجورهم لأكثر من شهرين وتأخر صرف الحوافز لأكثر من٤ شهور وتأخر بدالات الطبيعة والمخاطر العمل لأكثر من ٣٠ شهر.
كما جاء احتجاج العمال بسبب سوء المعاملة وتأخر صرف الأجور من شهر يوليو وأغسطس من العام الماضي .
وكان فض الأمن المركزي اعتصام عمال مصنع يونيفرسال، بالمنطقة الصناعية الثانية في 6 أكتوبر، بالغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة عددًا من العمال.
وفرضت القوات الأمنية كردونًا أمنيًا في محيط المصنع.
* تقرير رسمي عن “قوائم الانتظار” أقال صاحبه وفضح عجز المستشفيات
رغم حملات التبرع التي تمتلىء بها وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة، واقتطاع نظام الانقلاب مليارات الجنيهات من رواتب الموظفين وحسابات العملاء بالبنوك لصالح مبادرات السيسي التي يسميها الرئاسية، لتحسين الصحة أو لتخفيف قوائم الانتظار بالمستشفيات، إلا أن الأرقام الرسمية التي تتدارسها مؤسسات السيسي تشير إلى عجز غير مسبوق على صعيد الصحة وأوضاع المستشفيات، ما ينذر بكوارث اجتماعية وصحية غير مسبوقة بالأوساط المصرية في ظل انهيار كبير في مستويات المعيشة بين المصريين إثر تردي الأوضاع الاقتصادية في الفترة الأخيرة.
ووفق أرقام التقرير الذي أعدته المبادرة التي يشرف عليها السيسي بنفسه، والمتعلقة بتقليل قوائم الانتظار بالمستشفيات لإجراء العمليات الجراحية، فإن العديد من الكوارث والفضائح تتسم بها الأوضاع الصحية، تلك الأرقام والإحصاءات هي من تسببت في إقالة معد التقرير مدير الغرفة المركزية للمبادرة الدكتور كريم سلام، بعد أن أظهر قصورا في تطبيق المبادرة.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب ، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أصدر الأربعاء الماضي قرارا بإقالة سلام من منصبه بالإشراف على تطبيق المبادرة الرئاسية، وكذلك من منصب وكيل وزارة الصحة بالقاهرة والإطاحة به خارج الوزارة، دون توضيح أسباب القرار.
عجز كبير
ورجح مصدر مسؤول بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب ، أن إقالة سلام جاءت على خلفية تقارير أعدها قبل رحيله، متعلقة بنتائج مشروع إنهاء قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن سلام سبق واعترض على أوجه التقصير من قبل المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي في إنجاز إجراء العمليات الجراحية لحالات قوائم الانتظار، وكذلك إلى تقديم سلام خلال الشهرين الماضيين العديد من الشكاوى على بعض السياسات في إدارة مشروع إنهاء قوائم الانتظار.
وحسب المصدر، كانت الأمانة العامة بمجلس الوزراء الانقلابي أرسلت في 12 ديسمبر الماضي خطابا إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة بحكومة الانقلاب، تطالبه بالإفادة بالموقف التنفيذي للقضاء على قوائم الانتظار، وشدد الخطاب بعرض النتائج على رئيس الوزراء شخصيا، وهو ما تبعه توجه عبد الغفار لسلام بإعداد تقرير بنتائج المبادرة.
وجاء تقرير سلام متضمنا كافة التحديات التي تعوق استكمال مبادرة السيسي لإنهاء قوائم الانتظار، لافتا إلى وجود 28 ألفا و614 حالة بقوائم الانتظار.
وذكر التقرير الذي أعده سلام ، أن القطاع الطبي يعاني من نقص كبير في القوة العاملة، ونقص إمدادات المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أنه يبلغ متوسط الاحتياج الشهري من القرنيات 335 قرنية في مقابل توريد 75 قرنية فقط خلال شهر أكتوبر الماضي، في حين أن حالات الانتظار بلغت حوالي 726 حالة انتظار، بالإضافة إلى نقص إمدادات مستلزمات القساطر القلبية وجراحات القلب المفتوح وجراحات العظام.
وأوضح التقرير أن نقص الإمدادات انعكس على التشغيل اللازم لإجراء العمليات، وكذلك على نسب مشاركة مستشفيات قطاع الطب العلاجي في تخصصات هامة مثل جراحة القلب المفتوح وجراحة الأورام والقسطرة المخية والحرفية وزراعة الكبد والكلى، حيث لم تتخطَ عدد عمليات القسطرة المخية أكثر من 19 حالة منذ إضافتها للمشروع وحتى تاريخه، وعدد 42 حالة قسطرة طرفية فقط، وعدد 283 حالة قلب مفتوح خلال ثلاث سنوات تقريبا، حسب التقرير.
وكشف التقرير أيضا عن تحديات في نسبة مشاركة مستشفيات هيئة التأمين الصحي في تخصصات قساطر القلب وجراحات القلب المفتوح، وجراحات المخ والأعصاب للأطفال، والأورام الدقيقة (جراحة مخ وأعصاب في أطفال مصر بمتوسط 9 حالات فقط شهريا).
وأشار التقرير إلى تحدٍ آخر متعلق بنسبة إنجاز المستشفيات الجامعية في تخصصات القلب المفتوح ، وجراحات المخ والأعصاب وخاصة الأطفال، والأوعية الدموية والقساطر الطرفية رغم الإمكانيات والكوادر البشرية المتاحة في مستشفيات التعليم العالي، وكذلك مقارنة بالسعات الاستيعابية المرسلة.
ولفت التقرير إلى أن «أعلى معدل انتظار في المستشفيات الجامعية بنسبة حوالي 37%، يليها التأمين الصحي 18%، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة بنسبة 16% تقريبا للحالات التي مر عليها أكثر من 14 يوما».
وأوضح التقرير أن مستشفى الدمرداش الجراحي أجرت في مجال القسطرة الطرفية خمس عمليات شهريا فقط، ومستشفى الأزهر في دمياط أجرت في تخصص المخ والأعصاب 15 عملية شهريا، فيما أجرت مستشفى أطفال أبو الريش في تخصص جراحات القلب 26 عملية شهريا.
وطالب سلام في نهاية التقرير بعدة توصيات منها، قيام مستشفيات التعليم العالي بزيادة معدلات الإنجاز بما يتلاءم مع الإمكانيات المتاحة والكوادر البشرية، فيما اختتمت التوصيات بطلب موجه لقطاع الشؤون المالية والإدارية بوضع منظومة موحدة لحوافز العاملين في منظومة المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان تحفيزا لهم.
وأوضح مصدر آخر بوزارة الصحة أن سلام استمر في إعداد تقارير أسبوعية منذ ديسمبر الماضي تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، وكان آخرها تقرير بنتائج المشروع خلال الفترة من 26 يناير الماضي حتى 2 فبراير من الشهر الجاري، متضمنا الحالات التي ما زالت على قوائم الانتظار، والحالات التي قدم العلاج الدوائي لها وغير مغطاة بخدمات التأمين الصحي.
وفي يوم 11 فبراير، جاء الرد من قبل مجلس الوزراء على التقارير الخاصة بنتائج مشروع قوائم الانتظار، بموافقة رئيس الجمهورية على التوصيات التي رفعها سلام للجهات المعنية المنوطة بمتابعة مشروع إنهاء قوائم الانتظار.
وقال المصدر بعد مرور أربعة أيام من ذلك التاريخ، فوجئنا بقرار الإطاحة بسلام، وهو ما يثبت الإدعاء الذي يتم تداوله داخل أروقة وزارة الصحة بصلة التقرير بقرار الإقالة.
عجز القطاع الصحي
ويفضح التقرير العجز الكبير الذي يعانيه القطاع الصحي بمصر، إثر تخفيض لا دستوري لمخصصات الصحة، وتطبيق قانون الحدمة المدنية الذي أوقف التعيينات الحكومية منذ العام 216، إلى جانب السرقة والفساد الطافح بأموال التبرعات التي يحصل عليها السيسي من جيوب المصريين سواء عبر صندوق تحيا مصر الذي يشرف عليه السيسي بنفسه، وكذا أموال التبرعات المباشرة لمبادرات السيسي والتي يبدو أنها لا تسير في طريقها أو الغرض المحدد لها، وتستمر معاناة المصريين في القطاع الصحي، بينما ما يهم السيسي ونظامه عدم الفضيحة أو النشر ، بل وعدم التعرض للحقائق على الأرض، وهو ما يحاربه السيسي بإقالته لمعد التقرير الذي ظل يطالب بتوفير المخصصات ودعم القطاع الصحي ، وأُقيل سلام في ظروف غامضة رغم جودة تقاريره وواقعيتها ووضعه يد الدولة على أوجه القصور في المجال الصحي.
* البرلمان يمنح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات
وافق البرلمان الذي هندسته الاجهزة الأمنية في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز.
ومنح التعديل جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة، بعد موافقة رئيس الجهاز.
كما أقر البرلمان امتيازات مالية جديدة للعاملين في الجهاز، وتمديد الخدمة لهم بعد بلوغ سن التقاعد.
ويأتي التعديل في ضوء استحواذ جهاز المخابرات العامة على عدد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، ولعل أبرزها مجموعة “إيغل كابيتال للاستثمارات المالية”، التي تمتلك بدورها “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، المهيمنة حالياً على أغلب وسائل الإعلام المصرية.
السيطرة على وسائل الإعلام
وتمتلك “الشركة المتحدة” العديد من الصحف الرئيسية، مثل “اليوم السابع” و”الوطن” و”الدستور” و”الأسبوع” و”مبتدأ” و”أموال الغد” و”دوت مصر” و”صوت الأمة”، إضافة إلى مجموعة قنوات “دي إم سي” و”الحياة” و”سي بي سي” و”إكسترا نيوز” و”المحور” و”الناس” و”أون” و”تايم سبورتس” والنادي الأهلي” ونادي الزمالك”، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو: “شبكة راديو النيل” و”ميغا إف إم” و”نغم إف إم” و”شعبي إف إم” و”راديو هيتس” و”راديو 9090″.
كما تمتلك شركة “بريزنتيشن سبورتس” المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة “استادات” التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، علاوة على مجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان، وأغلبها كانت لديها علاقات قديمة بجهاز المخابرات، أو مملوكة له بشكل غير مباشر، ومنها “ميديا هب” التي كان يتشارك في ملكيتها محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة “بي أو دي” المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفقي.
عباس كامل
وعين الرئيس السيسي في 28 يونيو 2018، مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رئيساً لجهاز المخابرات العامة، إثر عزل القائم بأعمال رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي، على خلفية تسريب محادثات صوتية لأحد ضباط جهاز المخابرات الحربية، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية، في إطار الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر.
ويسيطر على الجهاز فعلياً محمود السيسي نجل السيسي، والضابط أحمد شعبان، المعروف بلقب مدير تحرير مصر.
*السيسي يرحب بالشبكات الإخبارية ويعتقل الصحفيين!
خلال المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول «إيجيس 2022» يوم الاثنين الماضي، دعا عبد الفتاح السيسي مذيع CNN جون ديفتيريوس إلى إدارة جلسة حوار في المؤتمر ومشاهدة التطورات التي تحدث في البلاد.
وبحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” فإن ديفتيريوس هو مذيع سابق لشبكة CNN ويعمل حاليا كمستشار لشركة APCO Worldwide وهومتخصص في العلاقات العامة ، وعلى الرغم من دعوة السيسي، فإن واقع المراسلين المصريين والأجانب يروي قصة أخرى.
الصحفيون الميدانيون مصيرهم السجن
لسنوات، جاب المدون المصري محمد إبراهيم، المعروف باسم «محمد أكسجين»، شوارع مصر حاملا الكاميرا لنقل آلام الناس وأحلامهم، ونشرها على مدونته وقناته على يوتيوب، والتي يتابعها الناس 386 ألف مشترك.
لكن نظام السيسي يعتبر مقاطع الفيديو الخاصة به «تهديدا للأمن القومي».
في إبريل 2018، اعتقل جهاز الأمن الوطني لنظام السيسي محمد أكسجين بتهمة الانضمام إلى جماعة منشأة على خلاف أحكام القانون، ونشر أنباء كاذبة عن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
سُجن محمد لمدة عام وثلاثة أشهر، تم إطلاق سراحه في يوليو 2019 بإجراء احترازي يقضي ساعتين في مركز للشرطة مرتين في الأسبوع للإجابة على الأسئلة والإبلاغ عن أنشطته.
أعادت الشرطة اعتقاله في سبتمبر 2019 أثناء خضوعه للمتابعة في قسم شرطة البساتين، في إطار حملة الاعتقال الشرسة التي انطلقت على خلفية المظاهرات المفاجئة التي خرجت للمطالبة برحيل السيسي.
ووجهت للمدون الشاب نفس التهم ، واتُهم بالمشاركة في جماعة إرهابية لنشر أخبار وتصريحات كاذبة، تم سجنه على خلفية القضية رقم 1356 لعام 2019 بأمن الدولة العليا.
وسُجن محمد لمدة عام وشهرين قبل أن تقرر محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر 2020 إطلاق سراحه، ولم تنفذ الأجهزة الأمنية قرار المحكمة وضمت محمد في قضية جديدة لمواصلة سجنه.
واتهم المدون الشاب بمجموعة الاتهامات المعتادة، بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وتصريحات كاذبة، بالإضافة إلى ذلك، تم سجنه فيما يتعلق بالقضية 855 لعام 2020 بأمن الدولة العليا، وهي قضية بدأت وقائعها أثناء اعتقال محمد بالفعل.
وتعرض محمد أثناء سجنه لانتهاكات جسيمة منذ فبراير 2020، حرمت إدارة سجن طرة 2 شديدة الحراسة أسرته من زيارته ، وهو حظر استمر لأكثر من عام، مما أدى إلى تدهور شديد في صحته النفسية، نتيجة لذلك حاول الانتحار في يوليو 2021 ولكن تم إنقاذه.
وقبل أيام، توفيت والدة محمد، وبسبب تدهور حالته النفسية رفض عرض إدارة السجن بالإفراج عنه مؤقتا لتلقي التعازي.
بالإضافة إلى محمد، تعرض العديد من الصحفيين الميدانيين للاضطهاد الأمني لمنعهم من نقل الحقيقة، ومن بينهم الصحفية بسمة مصطفى التي اعتُقلت في أكتوبر 2020 خلال تغطية ميدانية لتداعيات مقتل مواطن على يد الشرطة في قرية العوامية، كما اتهمت بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وتم إطلاق سراح بسمة بعد أيام قليلة، لكن الملاحقات الأمنية استمرت، مما دفعها إلى الفرار من البلاد مع زوجها وطفليها، ولم تتمكن من العودة إلى مصر منذ ذلك الحين.
ترحيل المراسلين الأجانب
كان أداء المراسلين الأجانب الذين أرادوا العمل في مصر أفضل من نظرائهم المصريين، حيث قام نظام السيسي بترحيلهم أو منعهم من دخول البلاد دون احتجازهم في السجون المصرية سيئة السمعة.
وفي فبراير 2019، اعتقلت سلطات الانقلاب الصحفي الأمريكي المعروف ديفيد كيركباتريك لدى وصوله إلى القاهرة بعد أن أمضى ساعات في الحبس الانفرادي.
عمل كيركباتريك رئيسا لمكتب لصحيفة نيويورك تايمز في القاهرة بين عامي 2011 و 2015 وكان مراسلا في عهد الرئيس السابق محمد مرسي ، وشرح بالتفصيل كيف تعاملت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع الوضع في مصر.
في عام 2018، اعتقلت السلطات مراسلة صحيفة التايمز بعد أن أجرت مقابلة مع أحد أقارب رجل تُوفي على متن قارب هجرة متجه إلى أوروبا، واقتيدت الصحفية إلى مطار القاهرة وأجبرت على السفر إلى لندن بعد اعتقالها.
في عام 2016، رحل النظام المصري (الانقلابي) الصحفي في صحيفة لا كروا الفرنسية ريمي بيغاليو بعد احتجازه في مطار القاهرة لمدة 30 ساعة، دون تفسير، على الرغم من حصوله على إذن للعمل كمراسل في القاهرة.
وعلق بيغاليو على قرار ترحيله بقوله «أقوم بعملي كمراسل أجنبي في مصر وكتابة قصص صحفية قد لا تحبها السلطات المصرية، ولهذا رفضوا دخولي وترحيلي“.
في مارس 2020، أجبرت السلطات صحفية الجارديان روث مايكلسون على مغادرة البلاد، وألغوا اعتمادها الصحفي بعد الإبلاغ عن دراسة علمية تفيد بأن مصر من المحتمل أن يكون لديها العديد من حالات فيروس كورونا أكثر مما تم تأكيده رسميا.
يرحب نظام السيسي فقط بالصحفيين الذين خرجوا إلى الشوارع للترويج لـ «إنجازاته» وإعداد تقارير عن عظمته وروعته، من ناحية أخرى، فإن أولئك الذين يبلغون عن الحقيقة ويكشفون عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر يتم إدراجهم على الفور في فئة «أعداء الدولة».
* الأوقاف: صلاة التراويح فى رمضان 30 دقيقة فقط
أعلنت وزارة الأوقاف،، السماح بأداء الصلوات في المساجد خلال شهر رمضان الكريم، لمدة 30 دقيقة فقط !!
صلاة التراويح فى رمضان
وأثار قرار وزارة الأوقاف حالة من الجدل على منصات التواصل الإجتماعي.
ويخضع وزير الأوقاف بالكلية للاجهزة الأمنية وأشاد السيسي مراراً بنجاحه فى تجفيف المنابع والسيطرة على المساجد بطريقة غير مسبوقة، وذلك على الرغم من تهم الفساد والاختلاسات والرشاوى التي تطارده وعدم قدرته على قراءة سورة الفاتحة بشكل صحيح.
شروط صلاة التراويح
واشترطت الأوقاف للسماح بصلاة تراويح رمضان ما يلي:
تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
التزام الأئمة بالتخفيف في الصلاة، وقصر مدة صلاة التراويح على 30 دقيقة.
إقامة مباشرة بعد الانتهاء من صلاة العشاء.
وقالت الوزارة، في بيان، إنّ “دورها الرئيسي هو عمارة بيوت الله تعالى !!، ونشر الفكر الوسطي الرشيد !!، والعمل على تنمية مال الوقف، وحسن استثماره، وإنفاق عوائده وفق شروط الواقفين”!!
وشدّدت الوزارة على مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي أثناء أداء الصلوات.
كانت وزارة الأوقافقد نفت أمس الأول فتح جميع المساجد خلال شهر رمضان القادم.
* امتيازات مالية جديدة للمخابرات ترضية واستمالة لحماية الانقلاب
في إطار الترتيبات الأمنية ومعالجة الاختلالات والصراعات بين أجهزة الحكم بمصر، في ضوء التململ الواضح والذي بدا ظاهرا للعيان ، بين أجهزةسلطة الانقلاب وهي الجيش والمخابرات من ناحية، ووزارة داخلية الانقلاب وجناحها “الأمن الوطني” من ناحية أخرى.
حيث سبق وأشارت تقارير أمنية عديدة أن غضبا شديدا يجتاح جهاز الأمن الوطني بعد أن تمت إزاحته عن عدد من المشاريع الاقتصادية لصالح المخابرات العامة ، وهو ما تم تداركه بسحب عدد من المشاريع والمناقصات التي تنفذها الشركات التابعة للمخابرات العامة لترضية الجهاز وزارة الداخلية، الذين دائما ما يشكون تعرضهم للغبن من قبل الشركات العسكرية والجهات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي تسيطر على الكعكة الأكبر من المشاريع الاقتصادية.
وأمام هذا المشهد الملتهب، جاء مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب لتعديل قانون المخابرات العامة، بمثابة ترضية جديدة لصالح الجهاز المتحكم في بعض الملفات السيادية التي يراها الأهم والأكثر تحكما في إدارة الحياة بمصر.
حيث وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الانقلابي في اجتماع مغلق لها، مساء الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز.
ومشروع القانون يقضي بمنح العاملين في جهاز المخابرات العامة امتيازات مالية جديدة؛ ونص كذلك على مد الخدمة للعاملين في الجهاز بعد بلوغ سن التقاعد، في ضوء الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.
كما نص تعديل القانون على عدم سقوط الحق في المعاش أو المكافأة لأحد أفراد الجهاز عند الإحالة للمعاش، وتسوية المعاش أو المكافأة على أساس آخر مرتب تقاضاه.
ومنح الفرد الذي تنتهي خدمته لسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش للمرتب، بشرط أن يكون أمضى المدة التي تكسبه حقا في المعاش، وأن يكون منها خمس سنوات خدمة فعلية في المخابرات العامة.
يشار إلى أن المخابرات العامة هي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية في مصر، وتتكون من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الوكلاء والأفراد، وتختص بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة، وحفظ نظامها السياسي بوضع السياسة العامة للأمن، وجمع الأخبار، وفحصها، وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، وأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني، ويكون متعلقا بسلامة البلاد.
وفي 28 يونيو 2018، عين المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رئيسا لجهاز المخابرات العامة، إثر عزل القائم بأعمال رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي، على خلفية تسريب محادثات صوتية لأحد ضباط جهاز المخابرات الحربية، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية؛ في إطار الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر.
كما يشغل نجل المنقلب محمود السيسي منصب وكيل جهاز المخابرات، بعد أن نقله والده من المخابرات الحربية إلى المخابرات العامة، صاحبة الكلمة الأهم في الشأن المحلي، والتي تسيطر على أغلب الأجهزة بالداخل، وقد طال جهاز المخابرات العامة العديد من حملات الإقالات والتغييرات على يد السيسي ونجله لإزاحة الرافضين لسياسات السيسي وتحريفه مسار السياسة بمصر، حيث سبق وأن قدم جهاز المخابرات العامة العديد من التقدرات الإستراتيجية لصانعي السياسة المصرية، على عكس السياسات القائمة بمصر، ورفض الجهاز العديد من القرارات التي كان ينتوي السيسي اتخاذها كقرار رفع أسعار الخبز في أغسطس الماضي.
ويتحكم الجهاز في ملف الإعلام بصورة قوية ، ويتلاعب بالرأي العام عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والتواصل الاجتماعي.
ويمتلك الجهاز العديد من الشركات الاستثمارية والمقاولات الكبرى وسلاسل التوريد والمتاجر الكبرى المستشفيات وغيرها من النوافذ الاقتصادية.
والغريب أن الكثير من الامتيازات تنصب يوميا على عدد من المؤسسات السيادية، سواء الجيش والشرطة والقضاء ، فيما تتنزل النكبات والأزمات الاقتصادية والمالية والضرائب والرسوم على المواطن العادي، الذي بات مهددا ليل نهار بالحرمان من التموين والدعم والخبز، ومطالبا بدفع الإتاوات والرسوم والأسعار المتزايدة، بينما فئة الأسياد المعفاة من كل الرسوم والضرائب يتنعمون في الامتيازات والزيادات المالية والمنح عبر القوانين وتعديلاتها ومن دون قو انين أيضا.
ولعل ما يفسر ذلك، هو نظرية التأثير والدور الذي يمكن أن يلعبه العاملون بالمخابرات ، ضد نظام السفيه السيسي إن لم تتم ترضيتهم وإسكاتهم بالأموال والمزايا وغيرها، على عكس الفقراء والمدنيين والموظفين العاديين ، الذين لن يؤثروا في شيء سوى الصراخ واستعطاف النظام بالتخفيف فقط عنهم.
* لماذا يقف العلمانيون مع الانقلابات العسكرية في مواجهة الإسلاميين؟
يتبجح عرابو التيارات العلمانية في العالم العربي بأنهم أكثر الناس ديمقراطية؛ لكن سرعان ما تنقلب شعاراتهم إلى دكتاتورية خليعة ، بل وحرق للأوطان إذا ما عرفوا ضعف حجمهم في المجتمع، وأن مشاريعهم إلى بوار بفعل “إفرازات صناديق الاقتراع” التي دائما ما تأتي بخصومهم إذا ما فتحت المشاركة السياسية للجميع بدون إقصاء أو تزوير، هنالك ينقلب العلمانيون إلى “أوصياء” على الديمقراطية يسفهون الشعوب ويتهمونها بعدم الفهم، حتى إن متغربا مثل محمد البرادعي تبجح قائلا “الشعب غير مؤهل للديمقراطية“.
وعند سقوطهم من قعر صناديق الاقتراع ، يسارع العلمانيون إلى الارتفاع والصعود على الدبابات والتحريض على تدخل العساكر فيما لا دخل لهم فيه لا عقلا ولا شرعا ولا قانونا بحجة حماية الأوطان.
مجرد وسيلة
تم التمكين لجماعة الإخوان المسلمين في مصر والتي تتصدر المشهد الإسلامي، ليرثوا بحارا من فساد متراكم على مدى عقود، كانت المهمة صعبة للغاية، بل مستحيلة في مدة زمنية قصيرة تعادل فترة انتدابية انتخابية، وتم الانقلاب العسكري على الشرعية الديمقراطية ، ليتضح أن الديمقراطية ليست في حد ذاتها هي الحل، فالديمقراطية ليست برنامجا متكاملا يقدم حلا للأزمات الاقتصادية، بل هي مجرد وسيلة تمكن من التداول على السلطة بطريقة حضارية.
ارتعد مناوئوا الإخوان المسلمين من إمكانية نجاح التجربة الديمقراطية، وأرعبتهم شخصية الرئيس الشهيد محمد مرسي صاحب الفكرة الكبيرة التي نسيتها شعوب كثيرة “سننتج غذاءنا و سنصنع سلاحنا” فكرة كبيرة لم يكن ليذكر بها سوى رجل دولة شجاع مقدام من طينة الشهيد مرسي رحمه الله تعالى.
الأغلبية الساحقة من العلمانيين في مصر لا تنفي كونها مسلمة، و إذا كان عدد معتبر من قادة العلمانيين المعتبرين يؤيدون الديمقراطية و يشجبون الانقلاب العسكري و يرفضونه، فهذا يعني أنهم انضموا مجددا لقضية جميع المسلمين التواقين للحرية والكرامة، أما الإخوان المسلمون، فهم الضحية البارزة لأعداء الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير التي قدمت شهداء كثر من جميع الفئات الثائرة، فما الانقلاب العسكري على حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي سوى انقلاب على ثورة 25 يناير.
وبعد مرارة ما شاهده المصريون على يد انقلاب الـ30 من يونيو 2013، أضحى هناك ما يشبه الاتفاق على أن العسكر، أي عسكر، يجب أن يعودوا إلى ثكناتهم، بمن فيهم عسكر الجزائر وليبيا وسوريا واليمن والسودان وتونس، وألا يكون لهم أي دور سياسي مباشر في تاريخ المنطقة بعد الآن.
وتتلاشى الديمقراطية المستحقة للعرب والمسلمين أمام التوجهين، الأمريكي والروسي، في تأييد الأنظمة العسكرية، ومنها نظاما السفاح السيسي في مصر وخليفة حفتر في ليبيا، وبدرجة ما مجلس البرهان في السودان؛ وعكس ذلك هناك إجماع سياسي عربي، ورغبة شعبية عارمة في إقامة حاجز بحجم سور الصين العظيم بين العسكر والسياسة، وتحديد وظيفة العسكر في حماية المجتمع والدولة والنظام الديمقراطي، كما هو الحال في الدول الأوروبية تحديدا.
الفشل الذي مُنيت به التيارات العلمانية في الاستحقاقات الانتخابية التي تلت ثورة 25 يناير، بداية من الانتخابات البرلمانية، مرورا بالاستفتاء على الدستور، وأخيرا الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس الشهيد محمد مرسي، الممثل لجماعة الإخوان المسلمين، جعلت التيار العلماني في مصر يتحرك نحو محاولة وأد وإيقاف تلك التجربة، ولو على حساب أبجديات أفكاره، مستعدا لقبول طرح الانقلاب المناهض لمبادئه.
الوضع المصري
سعت الأحزاب العلمانية والليبرالية في مجملها لإزاحة جماعة الإخوان المسلمين من الحياة السياسية، عبر المشاركة في مظاهرات 30 يونيو المدبرة مخابراتيا، وبالتبعية مساندة الانقلاب العسكري الذي نفذه السفاح السيسي في 3 يوليو 2013، والاصطفاف خلفه.
الاختبار الأصعب تمثل في الصمت العلماني، ودعم المجازر التي ارتكبها النظام العسكري بحق المدنيين، والانتهاكات الحقوقية الفجة، التي بالتبعية طالتهم مع الوقت، وبدأ يدفع التيار العلماني ثمن هذا الدعم من حريته وبقائه، والأصعب من شعبيته التي كانت متهاوية في الأساس.
انتقال مشهد الربيع العربي إلى المطاردة الدموية والتعقب العسكري العنيف في الوضع المصري بمشاركة كاملة أو مباركة ضمنية من تيارات عديدة من العلمانيين العرب، سواء في أجنحة القوميين المتعددة أو اليسار أو الليبراليين، هو حدث ضخم في دلالاته الفكرية والسياسية للتاريخ العربي الحديث، وفي مستقبل فكرة الدولة المدنية العادلة في ممارساتها السياسية والقانونية التي كانت تطرح الوسيلة الديمقراطية كبرنامج عمل لتحقيق حلم الشعوب التنموي والحقوقي.
غني عن البيان أنه في مطلع هذا القرن، ظهرت بوادر الانفراج و التقارب، من خلال مراجعات جوهرية قامت بها مختلف الاتجاهات الفكرية والأيدولوجية السائدة حينها، إضافة إلى بروز أصوات و هيئات مدنية تنادي بكبح هذا الصدام الطويل الأمد بين الاتجاهين الأكثر تجذرا في المجتمع المصري.
ولعل من الأسباب الرئيسية التي دفعت بعجلة الحوار إلى الأمام، هو الاتفاق على أن هذا الانقسام لا يخدم سوى قوى الاستبداد العسكري المهيمن منذ انقلاب 1952 م، فهذا الأخير يستفيد من هذا التطاحن ويوظفه بما يخدم مصالحه المتمثلة أساسا في الاستمرار في السلطة والسيطرة والتحكم في النخبة السياسية وإلهائها عن معركة الديمقراطية الحقيقية، مع اعتماده على سياسة “فرق تسد”، مما يبقي مسألة الديمقراطية مجرد حلم مؤجل بعيد الأمد.
وجدير بالذكر أن الصراع الذي قام بين التيارين الإسلامي والعلماني، قد تم في بيئة يسودها الحكم المطلق وغياب الديمقراطية في الحياة السياسية المصرية، مما مكن عصابة العسكر من استغلال الصراع للقفز على الواجهة وتقديم نفسها كبديل وحيد لكل الأطراف.
وبعد ثماني سنوات عجاف من الانقلاب العسكري بات السؤال الآن، هو هل يمكن أن تستعاد الثقة؟ وهل كانت ثقة موضوعية بين الإسلاميين التقدميين أو المحافظين وبين أجنحة العلمانيين العرب، التي تبنت تنفيذيا وفكريا إقصاءهم، بل قتلهم في بلاد الربيع ومنها مصر؟
* إثيوبيا تتجاهل مصر والسودان وتبدأ تشغيل السد.. هل يمكن أن يتحرك الانقلاب؟
بدأت إثيوبيا رسميا تشغيل سد النهضة دون اعتبار لنظام الانقلاب في مصر والسودان، ما يهدد بتعطيش وتجويع الشعب المصري وتبوير ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية ، وحرمان مصر من حقوقها التاريخية في مياه النيل .
في المقابل اكتفى مسؤولو الانقلاب بإصدار بيان احتجاج دون اتخاذ أي إجراء لمنع وقوع الكارثة وإلحاق ضرر جسيم بالمصريين ، وهو ما يشير إلى تواطؤ السيسي مع أديس أبابا ضد مصالح مصر والمصريين .
كان رئيس الوزراء الإثيوبي ”آبي أحمد” أعلن رسميا تشغيل أول توربين بسد النهضة لتوليد الكهرباء بحضور عدد من المسؤولين والوزراء، وقال: “إثيوبيا تحتفل بميلاد عهد جديد“.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه “بداية من اليوم تبدأ الاستفادة من سد النهضة في توليد الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن أعمال البناء الكلية للسد بلغت أكثر من 80%”.
تأتي هذه الخطوة من جانب إثيوبيا بشكل أحادي ، وهو ما يعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاقيات نهر النيل ، واتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي عام 2015 بالخرطوم مع رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس السوداني.
اتفاق قانوني
في المقابل أعلن السودان رفضه للخطوات الإثيوبية الأحادية بتشغيل سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان.
وقال السفير عمر الفاروق المتحدث باسم ملف سد النهضة بوزارة الخارجية السودانية إن “تشغيل سد النهضة دون اتفاق بين الدول الثلاث مخالف لروح التعاون“.
وأكد الفاروق في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام السودانية ، أن موقف السودان ما زال ثابتا، حول ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
مسار مختلف
من جانبه وصف الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد السياسي، إعلان الحكومة الإثيوبية عن توليد الكهرباء من سد النهضة، بأنه أمر في غاية الصعوبة، بسبب عدم تجريب التوربينات الموجودة بالسد، حتى بعد إعلان الحكومة عن تجربة توربينين فعليا لتوليد الكهرباء ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء قد يكون تجربة فقط وليس تشغيلا للسد.
وطالب شاهين في تصريحات صحفية، السودان ونظام الانقلاب بتبني مسار مختلف كل الاختلاف عن المسارات السابقة ، موضحا أن ذلك لا يعني اللجوء إلى الحل العسكري الذي من الممكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة لدولتي المصب .
وشدد على ضرورة الضغط على بعض الدول الداعمة لإثيوبيا ، لتغيير مواقفها ودعم الحقوق المصرية والسودانية .
وقال شاهين إن “الحكومة الإثيوبية فشلت في الملء الثاني ، ولا يمكن أن تقوم بالملء الثالث بسبب العيوب الموجودة في السد، مؤكدا أن حل مشكلة سد النهضة في يد الدول الكبرى وليس في يد السيسي ولا في يد السودان ، وبالتالي لابد من المطالبة بتدخل قوي من أجل إنهاء تلك الأزمة” .
احتجاجات بلا نهاية!
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن “نظام الانقلاب اكتفى بإصدار بيان يعبر فيه عن رفض الإجراءات الانفرادية الإثيوبية المتتالية ، والتي دشنتها منذ إعلانها الانفرادي في عام 2011 ببناء أكبر السدود علي الأنهار في القارة الإفريقية قاطبة“.
وأضاف سلامة في تصريحات صحفية أنه بموجب أحكام القانوني الدولي العام وتأسيسأ علي اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة عام 2015 ، فان الإجراء الانفرادي الإثيوبي لا يشكل واقعة قانونية ولا يُحسب أيضا في عداد التصرفات القانونية التي تقدم عليها الدول انفرادا أو جماعات .
وأكد أن الإجراء الإثيوبي الانفرادي بتوليد الكهرباء من سد النهضة ، لا يكسب إثيوبيا أي حقوق شرعية ولا يحمل مصر والسودان بأية التزامات قانونية ، موضحا أن الإجراء الإثيوبي قد خَرق مبادئ القانون الدولي العام فضلا عن معاهدة دولية نافذة أبرمت في الخرطوم في عام 2015.
وطالب سلامة نظام الانقلاب بتقديم احتجاج رسمي للحكومة الإثيوبية بالوسائل الدبلوماسية المعتادة ، وأيضا إلى الرئيس السنغالي بوصف السنغال تتولى رئاسة منظمة الاتحاد الإفريقي ، وتقوم أيضا بإيداع ذات الاحتجاج لدى مجلس السلم والأمن الإفريقي لمنظمة الاتحاد الإفريقي ، ومجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.
حقوق تاريخية
وقال الدكتور أحمد فوزي دياب، أستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء إن “أثيوبيا تتعمد إلحاق الضرر بدولتي المصب، مشيرا إلى أنها لا تلتزم بالاتفاقية الإطارية، ولا تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل“.
وأوضح فوزي في تصريحات صحفية ، أن أثيوبيا بجانب نقضها للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه العابرة للحدود، تستغل الوضع العالمي المنشغل بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا وبين أمريكا وإيران .
وشدد على ضرورة ممارسة ضغوط على أديس أبابا ، حتى تلتزم بالاتفاقيات والقوانين وحتى تحترم الحقوق التاريخية لدولتي المصب في مياه نهر النيل ، محذرا من أن استمرار أثيوبيا في الإجراءات الانفرادية يهدد بخطر كبير على مصر والسودان .
وقال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن “الوصول لحل في موضوع سد النهضة عن طريق المفاوضات أو المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن أو حتى الاتحاد الإفريقي أصبح غير ممكن، بعد تقاعس مجلس الأمن وفشل الاتحاد الإفريقي في التوصل إلى حل” .
وأكد أحمد في تصريحات صحفية أنه لا يوجد أي دور يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي الفترة القادمة، معربا عن اعتقاده أن موضوع سد النهضة وصل لطريق مسدود .
وأشار إلى أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية شبه مستحيل، لأن ذلك يحتاج إلى موافقة جميع الأطراف، لافتا إلى أن إثيوبيا لن توافق على تحويل الملف لمحكمة العدل الدولية.واعتبر أحمد أن انسحاب السيسي من اتفاق إعلان المبادئ تحصيل حاصل ولا جدوى منه، لاسيما وأن إثيوبيا هي التي بدأت بمخالفة الاتفاق ولم تلتزم ببنوده.
وأعرب عن أسفه لأن كل الأمور تشير إلى أن إثيوبيا سوف تلجأ إلى تشغيل السد بطريقة انفرادية ، ولن تقيم أي اعتبار لدولتي المصب، مؤكدا أن هذا سوف يتسبب في كوارث للشعب المصري ، حيث سيتم تبوير ملايين الأفدنة الزراعية .
* أضاعها السيسي أم تستر عليها: أموال نظام مبارك المهربة مليار دولار في بنك سويسري واحد
عقب الضجة التي أثارتها تسريبات ما عُرف بـ”أوراق بنما”، و”أوراق الجنة”، و”أوراق باندورا”، والتي ركزت على أسرار مؤسسات مالية عالمية، كشف تسريب بيانات مصرفية سويسرية عن نحو 18 ألف حساب سري، بينهم 5 لرؤساء دول وحكومات عرب، سابقين وحاليين.
التسريبات التي أعلنت عنها صحف عدة بجهد مشترك، من بينها “نيويورك تايمز” الأمريكية، أكدت أن حكاما وملوكا وعائلاتهم وسياسيين وأمنيين ورجال أعمال مقربين من أنظمة في مصر وليبيا والجزائر والمغرب وسوريا والأردن واليمن، خبأوا المليارات قبل وبعد ثورات الربيع العربي في “كريدي سويس“، ثاني أكبر بنك سويسري. وتشير التسريبات إلى أن تلك المبالغ تصل نحو مليار دولار ببنك سويسري واحد، وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة بما أعلنه بنك “التسويات الدولية” بسويسرا، سبتمبر 2011، من أن البنوك الدولية أبلغت عن زيادة في المطلوبات لمصريين بأكثر من 6 مليارات دولار. وكانت سويسرا قد أبلغت عن زيادة “المعاملات المشبوهة”، المرتبطة بالرشوة وغسل الأموال وجرائم أخرى، من دول عربية، بلغت أكثر من 600 مليون فرنك سويسري عام 2011.
“ما يخص مصر” أظهرت تسريبات لائحة بيانات المصارف السويسرية عن مصر، أن كلا من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، كان لديهما 6 حسابات سرية فتحت بفترات زمنية مختلفة، حيث أخفى علاء بأحد الحسابات نحو 232 مليون فرنك سويسري عام 2003. وبحسب ما نقلته صحيفة التايمز، فقد تم فتح أحد حسابات علاء مبارك وهو في عمر الـ27 عاما، وتحديدا عام 1987، في وقت مبكر من حكم أبيه (1981- 2011) ، فيما كان هناك حساب مشترك آخر للشقيقين بلغ 277 مليون فرنك سويسري. فيما كانت الحسابات البنكية لقيادات في نظام مبارك، هي النقطة اللافتة الثانية في الجزء من التسريبات الخاص بمصر، والتي تخص رجل الأعمال حسين سالم، الذي وصفته بـ”المقرب من مبارك لسنوات”، فيما وصل إجمالي الأموال في حساباته 104.7 ملايين فرنك سويسري. وأكدت التسريبات أن رجل المخابرات وصديق مبارك وذراعه التجاري الذي عقد عشرات الصفقات العسكرية، كان زبونا لـ”كريدي سويس” لأكثر من 30 عاما، وكان لديه 10 حسابات بأرصدة تصل عشرات الملايين من الدولارات والفرنكات. ومن بين القيادات الأمنية المصرية أشارت التسريبات لاسم رئيس جهاز المخابرات العامة في عهد مبارك، اللواء عمر سليمان، لافتة إلى أن إجمالي حساباته بالبنك بلغت 26 مليون جنيه إسترليني. وكشفت البيانات المسربة أيضا عن ثروات لأسماء شخصيات مصرية أخرى لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، مثل محمد مجدي راسخ، ومحمود يحيى الجمال، اللذين يمتلكان ملايين الفرنكات السويسرية في “كريدي سويس“. ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تضخمت ثروة مجدي راسخ، كونه والد هايدي زوجة علاء مبارك، خاصة من قطاع الغاز، والعقارات، بجانب رئاسته مجلس إدارة شركة “سوديك”، للتطوير العقاري، التي يمتلك جمال مبارك نسبة منها. وتظهر البيانات المسربة من البنك السويسري أن راسخ كان أحد عملاء “كريدي سويس” لأكثر من 5 سنوات قبل الربيع العربي، وزاد حسابه الذي تم فتحه عام 2005 عن 3 ملايين فرنك سويسري بالعام التالي 2006 وامتلك والد زوجة جمال مبارك، محمود الجمال، أيضا حسابا في “كريدي سويس” من 2006 إلى 2013، بقيمة 20 مليون فرنك سويسري كما كشفت التسريبات عن اسم قطب العقارات هشام طلعت مصطفى، موضحة أن حسابه بالبنك السويسري ظل ساريا حتى 2014، وهي فترة كان يقضي خلالها عقوبة بالسجن في قضية مقتل اللبنانية سوزان تميم 2009
فيما تأتي إشارة البنك لغلق الحساب في ذلك التوقيت، عقب الإفراج الصحي الذي منحه له رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وما تبع ذلك من منحه فرصة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب أراض لمشروعات إسكان عملاقة بالقرب منها، بخلاف مشروع “مدينتي“. وبحسب “التايمز”، فإن البيانات المسربة تشير إلى أن بنك “كريدي سويس” لعب دورا مهما لسنوات في مساعدة الشخصيات العربية الرئيسية على إخفاء ثرواتهم، حتى عندما تم اتهامهم وحكوماتهم بالرشوة والاختلاس والمحسوبية، في ثورات الربيع العربي. لكن الخطأ تتحمله أيضا سلطات الانقلاب العسكري وليست البنوك السويسرية والغربية الأخرى فقط، وهي وجهة النظر التي قطع بها الاقتصادي والمصرفي المصري عبد المنعم بدوي الذي أكد أن “حكومة الانقلاب لو أرادت فعل شيء حقيقي في هذا الملف لكان بإمكانها فعل أشياء كثيرة لاسترداد الأموال المهربة للخارج“. بينما يرى أصحاب وجهة النظر تلك، أنه رغم تجميد حسابات عائلة مبارك والمقربين منها في سويسرا وغيرها، إثر ثورة يناير 2011، إلا أن تراخي القاهرة ولجنة “استرداد الأموال المهربة”، وأحكام البراءة الجماعية لمبارك وابنيه ووزراء ومسؤولي عهده، دفعت الغرب للإفراج عنها بشكل كامل ونهائي. وهنا انتقد بدوي، كذلك تصرف نظام الانقلاب العسكري تجاه من اتُهموا بنهب تلك الأموال المهربة من قوت المصريين، مستنكرا إقامتها “جنازة عسكرية لمبارك، ومنحه وسام الشرف العسكري“. وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين منه قيمتها 570 مليون فرنك سويسري منذ العام 2011. وفي الوقت الذي يواصل فيه النظام العسكري الحاكم فرض قوانين وقرارات ترهق كاهل المصريين، لم ينجح على مدار 8 سنوات في استعادة تلك الأموال وسط اتهامات له بالتقاعس في هذا الملف وعدم تقديم ما يثبت فساد رموز عهد مبارك، حسب قرار للمحكمة الأوروبية في ديسمبر 2020. وفي مارس 2021، أسدل الاتحاد الأوروبي الستار على ملف الأموال المصرية المهربة إلى بنوك دوله بعد نحو 11 عاما من تجميدها، حيث قرر رفع العقوبات عن 9 شخصيات مصرية، وهي كل من حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدي راسخ، وخديجة الجمال، وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وزوجته إلهام شرشر. ملف مغلق وفي إجابته على التساؤل حول إمكانية مطالبة مصر بالاطلاع على تلك الحسابات السرية ومعرفة تفاصيل المبالغ المودعة ومصيرها، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور عبد النبي عبد المطلب: “نعم تستطيع“. وأضاف عبد المطلب أن “مصر بالطبع لها أن تقدم طلبا للاطلاع على هذه الحسابات بدعوى أنها أموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، أو أنها أموال فساد“. وتابع: “لكن البنوك قد ترفض هذا الطلب بحجة عدم وجود أحكام قضائية مقبولة باتة ونهائية تدين أصحاب الحسابات، وتثبت فسادهم أو مخالفتهم للقانون“. فيما أعرب الخبير الاقتصادي عن أسفه الشديد من أن “حدوث أمر كهذا يستلزم تقديم أدلة وقرائن لا تقبل الشك ولا التأويل، وتجزم بأن الأموال المودعة بتلك الحسابات جاءت نتيجة عمليات فساد واستغلال نفوذ”، معتقدا أن “هذا أمر أقرب إلى المستحيل“. وفي جانب آخر، يستبعد عبد المطلب إمكانية استغلال حكومة الانقلاب لذلك التسريب قصد الحصول على أموال من عائلة مبارك بطرق قانونية أو حتى عن طريق الضغوط. وأكد الخبير المصري أنه “حتى الأموال التي كانت موجودة في حساب بإسم مبارك، لم تستطع الدولة المصرية أخذها إلا بموافقته”، لافتا إلى أن “هناك قواعد مصرفية عالمية لا يمكن كسرها أو التحايل عليها، لأن ذلك يُضعف التصنيف الائتماني للدولة التي تفعل ذلك“. وحول احتمالية وجود طرق قانونية، أشار عبد المطلب إلى أن “القضاء المصرى فعليا برأ مبارك وأولاده من جرائم السرقة واستغلال النفوذ وغيرها من القضايا، وبذلك فمن الصعب إعادة محاكمتهم من جديد“.
21/02/2022التعليقات على إصابة رئيس وزراء الأردن بكورونا في مصر وإلغاء اجتماعه مع السيسي.. الاثنين 21 فبراير 2022.. نظام السيسي يدرج عددا كبيرا من الأشخاص إلى “قوائم الإرهاب” مغلقة
إصابة رئيس وزراء الأردن بكورونا في مصر وإلغاء اجتماعه مع السيسي.. الاثنين 21 فبراير 2022.. نظام السيسي يدرج عددا كبيرا من الأشخاص إلى “قوائم الإرهاب”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*نظام السيسي يدرج عددا كبيرا من الأشخاص إلى “قوائم الإرهاب“
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، أنباء إدراج “جماعة الإخوان” على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 21 متهما بقوائم الإرهابيين وذلك لمدة 5 سنوات.
كما أدرجت محكمة 5 متهمين في إحدى القضايا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.
كما نشرت الجريدة قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 9 متهمين في قضية أخرى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وإدراج 4 متهمين في قضية أخرى أيضا على نفس القائمة.
* الضحية الخامسة في السجون منذ مطلع العام.. استشهاد الشيخ تامر فكري داخل معتقله بالمنيا
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استشهاد المعتقل الشيخ تامر فكري جمال الدين بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن المنيا الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وذكر أن الضحية توفي منذ أسبوع بحسب محاميه أحمد حلمي وتم نقله جثمانه للمستشفى ، ولم يتم إخطار أهله بوفاته إلا أمس خلال موعد الزيارة العادية ليفاجئوا بالخبر الأليم .
يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 50 عاما ، وكان يعمل تاجرا وخطيب أحد المساجد بكرداسة في الجيزة وصدر ضده حكم عسكري في قضية مسيسة بالسجن 10 سنوات.
وبهذا يرتفع عدد الذين ارتقوا داخل السجون منذ مطلع هذا العام 2022 إلى 5 حالات نتيجة الإهمال الطبي وافتقار مقار الاحتجاز والسجون لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت جريمة القتل مع سبق الإصرار بحق رجل الأعمال أحمد شاهين، بعد تعذيبه ومنعه من الدواء والعلاج المناسب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في محبسه بمستشفى سجن ليمان طره، يوم الأربعاء 9 فبراير الجاري.
وأكدت أنه منذ اعتقاله في إبريل 2017 تعرض لكثير من الانتهاكات، من بينها إخفاؤه قسرا وتعذيبه وحرمانه وأسرته من الزيارات لفترات مختلفة و وضعه على قوائم الإرهاب وحرمانه وأسرته من ممتلكاته وتدويره بالمخالفة للقانون ، فبعد حبسه احتياطيا لمدة عامين، صدر قرار بإخلاء سبيله، وبدلا من تنفيذ القرار، تم تدويره على ذمة قضية جديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء 9 فبراير الحالي.
وأضافت أن الضحية كان مصابا بحساسية شديدة، تسببت في أزمات صحية كثيرة له، و تفاقمت بسبب ظروف الحبس غير الآدمية وسوء التهوية والتكدس ، ورفضت طلبات نقله للعلاج خارج السجن دون توفير البديل المناسب وتم نقله السبت 5 فبراير إلى مستشفى سجن ليمان طرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء الموافق 9 فبراير، وتم إبلاغ أسرته بوفاته مساء الأربعاء، من أجل استلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن، ليوارى الثرى الحادية عشر مساء الخميس في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.
وبتاريخ 3 فبراير انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ 40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.
وذكرت منظمة نحن نسجل الحقوقية ، أن الضحية تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيم” في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.
وأشارت إلى أن الضحية هو أول حالة وفاة في فبراير الجاري، وهو من محافظة الجيزة ومتزوج ولديه ابنتان، حرمهم الاعتقال من والدهم ورعايته لمدة 8 سنوات.
كانت المنظمة رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.
مؤخرا أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز، جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية .
ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤخرا تواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون؛ بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتا أمامها.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على نظام الانقلاب، لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين من الموت البطيء، في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني الممنهجة التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.
كما أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.
وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.
وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.
*تسريب بيانات بنكية لنجلَي مبارك وعمر سليمان
كشفت تسريبات بيانات بنكية من مصرف “سويس كريدي”، ثاني أكبر البنوك في سويسرا، تفاصيل عن حسابات مصرفية ضخمة لشخصيات مصرية، شملت نجلي الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك، والرئيس السابق لجهاز المخابرات بمصر عمر سليمان.
هذه البيانات التي تم الكشف عنها حصلت عليها صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، التي قالت إن مصدراً مجهولاً أرسلها لها على صندوق بريد آمن البيانات، وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المصدر الذي أرسل المعلومات شخصاً واحداً أم مجموعة.
صحيفة The Guardian البريطانية نشرت تفاصيل البيانات المسربة، وقالت إن بنك “سويس كريدي” حقق نجاحات مع المؤسسة السياسية المصرية في ظل حكم مبارك، الذي كان رئيساً لثلاثة عقود حتى عام 2011.
كان من بين عملاء البنك نجلا مبارك، علاء وجمال، اللذان أسسا إمبراطوريات تجارية في مصر، وامتدت علاقة الأخوين بالبنك لعقود، مع فتح أول حساب مشترك لهما في عام 1993.
بحلول عام 2010 -العام الذي سبق الثورة الشعبية التي أطاحت بوالدهما- صار حساب يملكه علاء يضم 232 مليون فرنك سويسري (أكثر من 252 مليون دولار)
كان علاء وجمال مبارك قد حوكما في مصر، وفي العام 2015 حكمت محكمة مصرية على الأخوين ووالدهما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاختلاس والفساد.
في النهاية، دفع علاء وجمال مبارك ما يُقدر بنحو 17.6 مليون دولار للحكومة المصرية في اتفاق تسوية دون الإقرار بالتهم الموجهة إليهما، وفقاً للصحيفة البريطانية.
كان محامو الأخوين قد رفضوا أي تلميح إلى أنهما فاسدان، قائلين إنَّ حقوقهما انتُهِكَت خلال القضية المصرية، وأنَّ 10 سنوات من التحقيقات الواسعة النطاق والمتداخلة في أصولهما العالمية من قِبل السلطات الأجنبية لم تكشف عن أية انتهاكات قانونية، حسب قولهم.
أضافوا أنَّ حساباتهما في سويسرا مجمدة منذ أكثر من عقد، وفي انتظار قرار السلطات السويسرية بالتحقيقات.
أيضاً كشفت البيانات السرية المُسربة من “سويس كريدي”، عملاء آخرين مرتبطين بحسني مبارك؛ وهم رجل الأعمال الراحل حسين سالم، الذي عمل مستشاراً مالياً لمبارك لما يقرب من ثلاثة عقود، وجمع ثروة من خلال تفضيله بصفقات مناقصات، وتوفي في المنفى بعد مواجهة تهم غسل الأموال. كذلك ورد اسم هشام طلعت مصطفى، السياسي الملياردير الذي كان في حزب مبارك، وأُدين مصطفى في عام 2009 بتهمة توظيف قاتل محترف لقتل صديقته السابقة المغنية اللبنانية سوزان تميم، لكن حسابه في البنك لم يُغلَق حتى 2014. أيضاً تضمنت البيانات تفاصيل عن حساب رئيس المخابرات السابق عمر سليمان. وشركاؤه مسجلون في البيانات المُسربة على أنهم ملاك منتفعون لحساب برصيد 63 مليون فرنك سويسري (حوالي 35 مليون دولار) عام 2007.
تقول The Guardian إن سليمان كان شخصية مرهوبة الجانب في مصر، حيث أشرف على عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان واسعة النطاق.
* مخاوف على حياة “الغنيمي” و”سلطان” بسجون الانقلاب و”العفو” تطالب بحرية هدى عبدالمنعم
وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار المعاناة الصحية للدكتور “مصطفى الغنيمي” عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، داخل محبسه في سجن العقرب منذ اعتقاله في أغسطس 2013.
وتدهورت حالة “الغنيمي” الصحية بشكل بالغ نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل محبسه، حيث يُعاني من انسداد في شرايين القلب ، مما أدى إلى انخفاض كفاءة القلب إلى 45 %، إضافة إلى إصابته بفيروس C ، ومياه بيضاء بالعينين، ومُنع من إجراء الجراحة اللازمة لإزالتها، رغم عرض أسرته إجراءها على نفقتها الخاصة.
وأشارت نحن نسجل إلى طرف من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل سجن العقرب في ظل نظام السفاح؛ حيث ظروف الاحتجاز السيئة ، بينها منعه من الزيارة منذ 6 سنوات ، فضلا عن منعه من التريض واستلام الأكل والملابس من أسرته.
وفي وقت سابق عبرت أسرة “الغنيمي”، عن خشيتها على حياته وخوفها من أن يلقى مصير الكثير من المعتقلين الذين ماتوا داخل سجن العقرب نتيجة للإهمال الطبي والمعاملة غير الآدمية.
كما دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي الذي يتعرض له “الغنيمي” ، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامته ، وطالب بحقه القانوني في العلاج المناسب و المعاملة الإنسانية.
تدهور الحالة الصحية لمعتقل الرأي الدكتور صلاح سلطان
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للداعية الدكتور صلاح سلطان بشكل ملحوظ بما يهدد سلامة حياته داخل محبسه.
وقالت إنه “يعاني من عدة أمراض مزمنة، كالتهاب الكبد الوبائي، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، بالإضافة إلى مشاكل في فقرات العمود الفقري السفلية ، ما أدى إلى فقدانه القدرة على تحريك نصفه الأسفل“.
كما يعاني من ديسك في رقبته ، و مشاكل في إحدى أُذنيه ، حيث لم يعد يسمع بها ، ورغم كل هذه الأمراض التي أصيب بها سلطان؛ تصر مصلحة السجون على إهمال حالته الصحية بشكل ممنهج ، وتحرمه من الرعاية الطبية والأدوية الأساسية، كما أنها ترفض علاجه على نفقة أسرته الخاصة.
واعتقلت قوات الانقلاب في مصر الدكتور صلاح سلطان في سبتمبر 2013 لمعارضته الانقلاب على الرئيس محمد مرسي ، ومنذ 15 يونيو 2020 يخضع للإخفاء القسري، ولم تسمح السلطات لأفراد أسرته بزيارته خلال هذه المدة سوى ثلاث مرات؛ في أغسطس ، وديسمبر 2021 ويناير 2022.
وكان قد صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية في سبتمبر 2017، شابتها انتهاكات واسعة للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
وفي نوفمبر 2018 أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن احتجاز سلطان تعسفي ، على أساس انتهاكات عديدة للمحاكمة العادلة، داعيا إلى الإفراج عنه فورا.
إلى ذلك طالبت منظمة العفو الدولية السيسي بإطلاق سراح المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ داخل محبسها بسجن القناطر.
وجددت المطالبة بتحرك عاجل ، حفاظا على سلامة حياتها وقالت إنها “تعاني من مرض بقلبها يستوجب العلاج ، إلا أن سلطات السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارجي“.
وكانت الضحية في أكتوبر 2021 قد أخبرت قاضي المحكمة أنها تحتاج إلى قسطرة على القلب، وترفض إدارة السجن خروجها لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية بما يهدد سلامتها.
ومنذ اعتقال المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم في نوفمبر 2018 وهي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات ، بينها الحرمان من العناية الطبية والزيارات العائلية في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر ، بما يمثل خطورة بالغة على حياتها ، بحسب عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
* الحرية لـ”أمل” واستمرار إضراب النشطاء بـ”المزرعة”وإخفاء الشيخ عبدالمالك و”محمد” لسنوات
جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلة أمل حسن ووقف التنكيل بها ورفع الظلم الواقع عليها منذ اعتقالها في إبريل 2020 والإفراج عن جميع المعتقلات في السجون واحترام حقوق الإنسان والمرأة.
كانت منظمة حواء الحقوقية المجتمعية النسائية وثقت تعرض “أمل” من الرمل بالإسكندرية لانتهاكات متنوعه منذ اعتقالها تعسفيا بينها الإخفاء القسري والاحتجاز في ظروف غير مناسبة لحالتها الصحية ، حيث تعاني من مرض السكر وضعف في النظر وأُصيبت منذ عام بكورونا ووُضعت داخل العزل دون رعاية صحية مناسبة ، ما تسبب في تدهور حالتها بشكل بالغ يُخشى معه على سلامة حياتها حيث فقدت الكثير من وزنها .
مطالب بالإفراج عن النشطاء الثلاثة المضربين عن الطعام بمزرعة طره
وطالبت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية بالإفراج الفوري عن النشطاء الثلاثة وليد شوقي وعبدالرحمن طارق الشهير بـ #موكا وأحمد ماهر الشهير بـ #ريجو الذين يتواصل إضرابهم عن الطعام داخل سجن المزرعة بطرة ، احتجاجا على اعتقالهم التعسفي لسنوات بسبب نشاطهم السياسي وتدويرهم على ذمة قضايا جديدة رغم إخلاء سبيلهم.
كما طالبت في بيان صادر إدارة سجن المزرعة بطرة بتوفير الرعاية الطبية المناسبة للمضربين الثلاثة ، وذكرت أنه غير معلوم حتى اللحظة الوضع الصحي للنشطاء الثلاثة.
كان العديد من المنظمات الحقوقية وثقت تعمد السلطات منع المعتقلين السياسيين من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى حدوث عدة حالات وفاة داخل السجن بشكل متصاعد .
استمرار إخفاء الشيخ عبدالمالك قاسم وأسرته تناشد الكشف عن مصيره
أكدت أسرة الشيخ عبدالمالك قاسم المختفي قسريا منذ اعتقاله من داخل منزله بالبحيرة بتاريخ 12 أبريل 2017 عدم توصلهم لمكان احتجازه ، فرغم مرور السنوات وتحرير العديد من البلاغات للجهات المعنية بالحكومة ، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولا الكشف عن مكان احتجازه ، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وناشدت أسرة “قاسم” الذي يعمل خطيبا بالأوقاف ويقيم بقرية كوم الساقية، مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، كل من يهمه الأمر بمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ليعود إلى أبنائه الثلاثة الذين حرموا رعايته ووجوده بينهم منذ اختطافه من قبل قوات الأمن بالبحيرة دون سند من القانون .
استمرار إخفاء محمد عزت
أيضا تواصل قوات الانقلاب بوزارة الداخلية إخفاء المواطن محمد حسن محمد عزت، مدرس الحاسب الآلي من المرج، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وذكر مصدر مقرب من أسرته ، أن والدته تدهورت حالتها الصحية ومحتجزة داخل المستشفى لقلقها على سلامة نجلها، مع إصرار قوات الأمن إنكار وجوده في حوزتهم وعدم تعاطيها مع البلاغات و التلغرافات المحررة للجهات المعنية بالحكومة.
وأشار إلى أن محمد مريض بأمراض في القلب وحالته حرجة و محتاج للعلاج ورعاية صحية ، وهو ما يزيد من قلقهم البالغ عليه.
كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان طالب النائب العام باتخاذ اللازم قانونا والتحقيق في ملابسات القبض على ” محمد حسن ” ورفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه .
*إصابة رئيس وزراء الأردن بكورونا في مصر وإلغاء اجتماعه مع السيسي
أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية “فيصل الشبول”، الإثنين، إصابة رئيس الوزراء “بشر الخصاونة” بفيروس كورونا، أثناء تواجده في مصر، وإلغاء لقائه مع عبد الفتاح السيسي.
وقال الشبول في بيان: “نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم عقب ترؤّسه اجتماعات اللَجنة العليا الأردنيَة المصرية المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابية، مع عدم وجود أعراض مرافِقة للإصابة”.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الأردنية، أنه جرى تعديل برنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسمية التي كانت مقررة، بما فيها “لقاء السِّيسي، والذي كان سيتخلله نقل رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني”.
وكشف الشبول، أن رئيس الوزراء الأردني “بشر الخصاونة”، سيخضع فور عودته إلى الأردن للعزل المنزلي وفقا للبروتوكول الصحي المقرر.
وكان الخصاونة، قد بدأ الأحد، زيارة رسمية إلى القاهرة؛ ليترأس مع مدبولي اجتماعات اللجنة العليا بين البلدين، والتي انطلقت أعمال دورتها الثلاثين، في وقت سابق الإثنين.
من جانب آخر، أعلن مجلس الوزراء في مصر، الاثنين، عن توقيع 5 اتفاقات تعاون مع الأردن وذلك في ختام انعقاد اللجنة العليا للبلدين بالقاهرة.
وأفاد بيان مجلس وزراء، أن “اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، عقدت (بالقاهرة) برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ مصطفى مدبولي، وبشر الخصاونة”.
وبحسب البيان، أسفرت الاجتماعات عن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي المناطق اللوجستية، والحجر الزراعي، وبرنامج تنفيذي في مجالي التعليم العالي والشباب، بجانب بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي.
وتم التوقيع أيضا على محضر الاجتماع الذي تضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.
وكان بشر الخصاونة وصل القاهرة الأحد، في زيارة تشمل ترؤس اجتماع اللجنة العليا بين البلدين.
* ورقة بحثية: الخلافات المصرية الجزائرية مستمرة وزيارة تبون مراسمية
قالت ورقة بحثية بعنوان “قراءة تحليلية للسياسة الخارجية المصرية خلال الفترة من 24 يناير حتى 1 فبراير 2022” إنه على الرغم من ترويج القنوات الإعلامية المحسوبة على نظام الانقلاب، بأن تلك الزيارة تكشف عن حالة تحسن كبيرة في العلاقات بين البلدين، إلا أن أغلب التحليلات المعمقة قد أكدت على أن الخلافات بين البلدين لا تزال مستمرة، ولم تفلح تلك الزيارة في إزالته. وبنت الورقة رؤيتها تلك بأن تصريحات السيسي وتبون سارتا في اتجاه مختلف، فبينما ركز السيسي على تعزيز العلاقات الثنائية، وبشكل خاص «تفعيل اللجان الثنائية المشتركة» ركزت رسالة الرئيس الجزائري التي حملها وزير خارجية بلده إلى السيسي «زيادة تعزيز التنسيق والتشاور مع مصر لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والأمة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك».
ويؤشر هذا الاختلاف في الصياغة الرسمية على أن أجندتي الجزائر ومصر مختلفتان، فعين الجزائر على التنسيق في القضايا العربية والإقليمية والعمل العربي، بينما مصر عينها على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وجلب الأموال الجزائرية للاستثمار في مصر.
وأضافت أن استقراء مواقف الدبلوماسيتين المصرية والجزائرية بإزاء قضايا عربية وإقليمية، يبين أن المواقف المتقاربة جد محدودة، فباستثناء قبول القاهرة والجزائر لعودة سوريا للجامعة العربية من غير شروط، تبقى الملفات الأخرى، نماذج لتباعد المواقف وتناقضها وأحيانا توترها وصراعها.
الخليج وإيران
وأوضحت الورقة أن “مصر كانت حاسمة في اختيار التقارب مع دول الخليج، ومد القطيعة مع إيران، وعدم الاكتراث لرسائل طهران الغزلية للقاهرة، في حين، اختارت الجزائر في سياق صراعها الإقليمي مع المغرب، أن تعزز علاقاتها مع طهران، تقديرا منها أن ذلك يشكل الجواب عن تحدي تطبيع المغرب مع إسرائيل، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء.
وأضافت أن مصر ترتبط بعلاقة إستراتيجية مع دول الخليج، إذ ينظر مجلس التعاون الخليجي إليها على أنها صمام أمان لاستقرار المنطقة، بينما تعتبر مصر أمن الخليج من أمنها، في حين تثير علاقة الجزائر مع إيران، وكذا قطع الجزائر العلاقة مع المغرب ورفضها أي وساطة خليجية لتسوية الخلافات بين البلدين قلقا خليجيا، تم التعبير عنه أكثر من مرة، في صورة دعم غير مشروط للمغرب، كان آخر مثال له دعم دول الخليج للقرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء، والذي انتقدته الجزائر بشدة معتبرة إياه متحيزا للمغرب.
وقالت إن “ما يثير العلاقات الخليجية الجزائرية أكثر هو الخلاف مع الإمارات في الملف الليبي، وصدور اتهامات جزائرية لها بالتآمر ضد أمنها القومي من خلال دعم الجنرال حفتر، وأيضا من خلال تعزيز التقارب الجزائري التركي في هذا الملف“.
الهجوم الحوثي
وعن الهجوم الحوثي على الإمارات، قالت الورقة إن “مفردات بيان الخارجية الجزائرية يظهر هو الآخر مدى الخلاف بين الجزائر والقاهرة في النظر إلى موضوع اليمن، والهجوم الحوثي على الإمارات، فالجزائر، وهي تعرب عن تضامنها وتعاطفها مع دولة الإمارات، تأخذ مسارا مختلفا عن مصر، وهي ترفض الأعمال من الطرفين التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في الإمارات وفي المنطقة، وتدعو إلى تبني الحوار بين الطرفين وتجنب التصعيد، في حين تعتبر مصر استمرار هجمات ميليشيا الحوثي ضد السعودية والإمارات تهديدا صريحا لأمنهما واستقرارهما، وتدعم كل ما تقوم بهما الرياض وأبو ظبي من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات“.
الصراع مع المغرب
وأشارت إلى أن الجزائر في سياق تدبير صراعها الإقليمي مع المغرب، قفزت على القاهرة، وحاولت الاستثمار في ملف الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، من خلال الدعوة إلى اجتماعها في الجزائر، والإشراف على حوار لتقريب الشقة بين الفصائل، والخروج بخارطة طريق للمصالحة، والاتفاق على برنامج نضالي مشترك.
وأبانت أن نظرة مصر هي بعين الشك والريبة لهذه الخطوة الجزائرية، فملف العلاقة بين الفصائل كان دائما بين يدي المخابرات المصرية، وما زاد حالة الشك المصري في تلك الخطوة الجزائرية، أنها تأتي مع تعثر جهود القاهرة لإقناع الفصائل الفلسطينية بالانخراط في برنامج لإعادة إعمار غزة، وترسيخ الهدنة.
خلاصة وخلصت الورقة إلى أن “ما يجمع الجزائر بمصر هو أقل بكثير مما يفرقهما، وأن نقطة واحدة ربما هي التي تجمعهما هو توافق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وما عدا ذلك، فشعاب متفرقة في الملفات المختلف حولها، وربما يكون السبب الرئيسي لزيارة تبون للقاهرة، هو طلب الجزائر توسطا مصريا لإذابة الجليد في العلاقات الجزائرية الخليجية، لأنها توقن أن قرار تأجيل عقد القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر، إنما كان في الجوهر قرارا خليجيا محضا، وأن أسرع طريق إلى دول الخليج، يمر عبر القاهرة، وترغب الجزائر في مراجعة مواقف هذه الدول من القمة العربية، حتى لا يتعرض النظام الجزائري لصدمة كبيرة، بتأجيل انعقاد القمة العربية بها“.
*الأوقاف تنفي فتح جميع المساجد خلال شهر رمضان
نفت وزارة الأوقاف فتح جميع المساجد خلال شهر رمضان القادم.
وأصدرت وزارة الأوقاف، بيانا رسميا، بشأن ما تم تداوله حول فتح المساجد بكافة طاقتها الاستيعابية، وبدون قيود، في صلاة التراويح، خلال شهر رمضان .
نفى د/ عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، صدور أي بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد في شهر رمضان هذا العام.
وأضاف فى بيان : أن كل ما نشر على بعض الصفحات الشخصية أو المجهولة في هذا الشأن لم يصدر أي شيء منه عن الوزارة ولا مصداقية له على الإطلاق، لافتا إلى أن الوزارة لا يمثلها سوى موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية، مضيفا أنها سوف تعلن قريبا تفاصيل كل ما يخص شهر رمضان المبارك.
وحذرت وزارة الأوقاف، التي تتبع السلطات الأمنية بالكلية، من الالتفات إلى أية أخبار لا تنشر عبر الموقع الرسمي للوزارة أو صفحتها الرسمية، تحريًا للدقة.
كما حذر عبد الله حسن، من الانسياق خلف تلك الشائعات.
* زيادات جديدة فى أسعار الدواء: الضغط وكورونا
قررت هيئة الدواء زيادة أسعار بعض الأصناف الدوائية التي تعالج مرضى كورونا والضغط والقولون، وذلك رغم تأكيد شعبة الأدوية بنهاية الشهر الماضي عدم وجود نية لأي زيادة في أسعار الأدوية.
وأكد مصدر داخل لجنة التسعير بالهيئة المصرية للدواء أن رئيس الهيئة، تامر عصام، وافق على تحريك أسعار بعض الأدوية بنسبة تتراوح ما بين ٢٠٪ إلى ٧٥٪ بداية من 17 فبراير الجاري، بحسب مدى مصر.
تشمل الأدوية التي تم زيادة أسعارها:
دواء «فاروفين» (أمبول) المُستخدم لعلاج التهاب المفاصل من 15 جنيهًا إلى 21 جنيهًا.
«آمرى» (أمبول) المُستخدم لوقف النزيف من عشرة جنيهات ونصف الجنيه إلى 17 جنيهًا ونصف الجنيه.
«ميلجا ادفانس» (فيتامين باء أقراص) من 60 إلى 69 جنيهًا.
«نوفالجين أوبلونج» (أقراص خافضة للحرارة) من ثمانية جنيهات إلى 11 جنيهًا.
«زنكترون»كبسول يقوّي المناعة ويرفع مستوى الزنك في الدم، من 40 جنيهًا وخمسة قروش إلى 60 جنيهًا.
علماً أن الأدوية الثلاثة الأخيرة مُستخدمة ضمن بروتوكول علاج مرضى كورونا.
ومن جانبه، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، لـ «مدى مصر» إن من المعتاد تحريك أسعار أدوية علاج كوفيد-19 في ذروة أى موجة جديدة لكورونا، ووصفه بأنه «تحريك غير مبرر».
«كولوسالازين» الأقراص المُستخدمة لعلاج التهابات القولون التقرحى من 28 جنيهًا ونصف إلى 34 جنيهًا.
«ليبراكس»، وهي أقراص مهدئة لاضطرابات القولون، التي حُرك سعرها إلى خمسة جنيهات بدلًا من ثلاثة ونصف.
المُكمل الغذائي «سينكولين» (كبسول) المُستخدم في أمراض الكبد المزمنة من ستة جنيهات إلى 20 جنيهًا.
وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها زيادة سعر الدواء خلال شهر واحد، ولا تتوقف زيادة أسعار الدواء منذ انقلاب 2013.
وشهدت أسعار الأدوية في مصر موجة حادة من الارتفاع والزيادة في الأسعار خلال ديسمبر الماضي.
والأدوية التي تم زيادة أسعارها هي:
حقن كيتولاك امبول من 18 جنيه إلى 25 جنيها.
«سيبتازول شراب» لعلاج احتقان الحلق من 112 جنيها للعلبة إلى 140 جنيهًا.
اوسوفورتين من 54 جنيه سعر 78 جنيها.
فيتامين “د” 5000 وحدة كبسول من 90 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
سايميثيكون مستحلب من 4.55 جنيه إلى 20 جنيها لعلاج المغص !!!
سايميثيكون نقط من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.
* أذرع الانقلاب تبشر المصريين بتضخم غير مسبوق وخبراء: الأزمة العالمية فضحت فشل العسكر
لم يجد العسكر أسلوبا في التعامل مع موجة التضخم الحالية بارتفاع أسعار السلع وزيادة الرسوم وشح السيولة، بما في ذلك السلع الغذائية أبسط ما يمكن أن يصل إليه المواطن، إلا التعامل من خلال الأذرع التي تشكلت بجهد جهيد من أجهزة المخابرات ، فلذلك يهيئ عمرو أديب وهو أحد النماذج المتمكنة من مهنة الإلهاء والتمهيد للأسوأ ، من خلال تمهيده القرارات التي ستتخذها حكومة الانقلاب قريبا بإعلانه عبر برنامجه على القناة السعودية ، وتعاني الرياض أيضا من وصول نسبة التضخم إلى مستويات قياسية، وأن الدولة عندها من الأدوات اللي تقدر تقنع بها التجار على مواجهة التضخم وضبط الأسعار. ويرى مراقبون أن التجار عليهم أن يتحسسوا ثرواتهم، خوفا من المصادرة ويتحسسوا نقل أموالهم إلى مصادر أمينة بعيدة عن سرقة زوار الفجر الذين لا يصادرون بقانون بل بأيديهم والعصا الغليظة.
كلام الاعلام ليل نهار عن التضخم والغلاء العالمي زي التلميذ الخيبان اللي تسأله سقطت ليه بعد كل الدروس والمصاريف دي كلها يقولك ماهو فيه عيال كتير ساقطين مش انا وحدي اللي حمار.
ودعا الذراع الإعلامي عمرو أديب إلى تقبل التضخم في الأسعار الحادث والمرجح على أوسع نطاق بأن ، التضخم في العالم وأمريكا وأوروبا وصل لمستويات لم يصلها من سنين“. ويتوقع الخبراء أن يرتفع معدل التضخم السنوي بشكل طفيف إلى ما بين الـ 7% والـ 7.7%، في حين تحوم أرقام التضخم في مصر بين 5 و5.4%، وأن يسجل الربع نفس المستوى تقريبا ، ما لم تكن هناك أي مفاجآت إيجابية لأسعار الخضار أو اللحوم.
عمرو بيقول التضخم والغلاء وبيقولنا هية سنة سودا لا يا عمورة احنا بقالنا ٦ سنين عايشين في سواد مش السنة دى الي سودا ربنا يخلصنا منك ومن الي مشغلك
مستوى غير مسبوق وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام تقريبا خلال شهر يناير، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتأثير غير المواتي لسنة الأساس ، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا.
وارتفع معدل التضخم في الحضر ليصل إلى 7.3% الشهر الماضي، مقابل 5.9% في ديسمبر مسجلا أعلى معدل له منذ أغسطس 2019 وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.9%.
كانت أسعار المواد الغذائية هي المحفز الرئيسي لارتفاع التضخم، إذ ارتفعت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات التي تمثل الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس الأسعار بأسرع وتيرة لها في 32 شهرا ، مما أدى إلى زيادة معدل التضخم العام ، وارتفعت الأسعار بنسبة 12.4% على أساس سنوي، مقابل 8.4% في ديسمبر.
* الأمن الغذائي في خطر.. لماذا اكتفى السيسي ببيان الشجب في أزمة سد النهضة؟
اكتفى نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بإصدار بيان تنديد احتجاجا على إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة بشكل أحادي واعتبر بيان حكومة السيسي الخطوة الإثيوبية خرقا لالتزاماتها بموجب اتفاق المبادئ لعام 2015م.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب قد أصدرت الأحد 20 فبراير 2022م بيانا علقت فيه على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بدء مشروع توليد الكهرباء على سد النهضة، دون أن يتطرق الرفض المصري لموقفه من توليد الكهرباء. ورفض بيان الخارجية البدء الأحادي (لإثيوبيا) في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد (في صيف العامين الماضيين). وأضاف أن مصر تؤكد أن هذه الخطوة تُعد إمعانا من جانب إثيوبيا في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ (المنظم للخلافات بشأن السد) في 2015، الموقع من جانبها.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد دشن رسميا المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة، بعد 7 أشهر من اكتمال التعبئة الثانية لخزان السد. وقد تم تشغيل توربين واحد لتوليد الكهرباء بقدرة 350 ميجاوات من أصل 13 توربينا، يتوقع تشغيلها بشكل كامل خلال العامين المقبلين بقدرة تصل إلى نحو 6 آلاف ميجاوات. وفي كلمة له، قال آبي أحمد، إن المياه ستتدفق إلى مصر والسودان، مؤكدا عدم إلحاق ضرر بأي منهما، كما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي مصر والسودان للعمل معا من أجل الشراكة الإستراتيجية لتحقيق التنمية للبلدان الثلاثة، وفق تعبيره. وأضاف أن الهدف من السد هو تنمية وإخراج 60 مليون إثيوبي من الظلام الدامس، وكل ما قيل إن إثيوبيا تسعى لمنع تدفق المياه عار عن الصحة، ولن نسمح لا بتعطيش أو تجويع الشعبيين، حسب قوله.
وخزنت إثيوبيا، خلال المرحلة الثانية من تعبئة السد، الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب من المياه أكثر من 13.9 مليار متر مكعب من المياه، مقارنة بـ4.5 مليارات متر مكعب في المرحلة الأولى من الملء، والتي تمت في يوليو 2020.
وتبلغ حصة مصر السنوية من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، بدون التأثيرات المتوقعة لسد النهضة، وإجمالى ما تستخدمه مصر من الموارد المائية حوالى 76 مليار متر مكعب من المياه، أي تعانى مصر من عجز مائي يصل إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً. يتم الاعتماد على 6 مليارات متر مكعب من الأمطار والمياه الجوفية، وتتم إعادة استخدام إلى 12 مليار متر مكعب من المياه. من المتوقع أن يزداد الإجهاد المائي في مصر في المستقبل نتيجة للنمو السكاني السريع وارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه في مصر ودول حوض النيل الأخرى. إذا لم يتم التعامل مع ندرة المياه بشكل صحيح ، فإن ندرة المياه المتزايدة ستضع ضغوطاً شديدة على الاقتصاد المصري وتجعل البلاد أكثر عرضة للصراع الداخلي، حسبما ورد في تقرير لموقع Climate Diplomacy.
وكان وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، قد ذكر الثلاثاء 15 فبراير 2022، في اجتماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مصر خسرت قرابة مليوني فدان من الأراضي الزراعية الخصبة خلال السنوات العشر الماضية، من أصل 6.1 ملايين فدان تقريباً في جميع المحافظات، نتيجة التعديات المستمرة من الأهالي على الأراضي الصالحة للزراعة في مناطق الدلتا والصعيد.
وتمثل الزراعة حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى أكثر من 20% من العمالة في مصر، حسب أرقام منظمة الأغذية والزراعة الفاو في عام 2021. وبالنظر إلى أن المياه هي مُدخل زراعي أساسي، وإلى حقيقة أن تضخم أسعار الغذاء وبطالة الشباب كانت من بين المظالم الرئيسية التي تم التعبير عنها في ثورة يناير 2011، فإن الانكماش الزراعي الناجم عن أزمة المياه في مصر يهدد بإغراق البلاد في أزمة شرعية خطيرة، وفقاً لموقعClimate Diplomacy.
فقطاع الزراعة المجهد مائياً، والذي يدعم بشكل مباشر وغير مباشر حوالي نصف سكان مصر، يستهلك أيضاً 86% من عمليات سحب المياه العذبة في مصر. وتحد أزمة المياه في مصر من إمكانات الإنتاج الزراعي ومقدار الدخل الذي يمكن أن يدعمه هذا القطاع بشكل مستدام. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يصبح عدد متزايد من سكان الريف الفقراء بالفعل في مصر عاطلين عن العمل أو يكافحون لتغطية نفقاتهم كنتيجة مباشرة للعطش الشديد في قطاع الزراعة، حسبما ورد في تقرير المجلس الأطلسي. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي انخفاض توافر المياه للفرد إلى زيادة مخاطر الأمن الغذائي في مصر.
* أزمة “مستندات التحصيل” كشفت نقص الدولار.. السيسي يستعد لتعويم جديد للجنيه
أكد خبراء أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية مارس المقبل ، كشف عن أزمة يعاني منها نظام الانقلاب تتمثل في نقص الاحتياطي من الدولار ، بسبب تراجع الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ، بالإضافة إلى تقلص عائدات السياحة وقناة السويس ، بسبب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد .
وتوقع الخبراء أن تدفع كل هذه العوامل نظام السيسي إلى تعويم الجنيه مرة ثانية ، وبالتالي ارتفاع الأسعار وتكبد المصريين خسائر فادحة ، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار وغيره من العملات الأجنبية ، مشيرين إلى أن هناك تقديرات أن الجنيه أكبر من قيمته الحقيقية أمام الدولار والتي تقدر بـ 18 جنيها بدلا من 15.64جنيها حاليا.
وحذروا من الكوارث التي قد تنتج عن مثل هذا القرار من تزايد معدلات الفقر وتراجع الدخول بالتزامن مع ارتفاع الأسعار ، ما يهدد بحدوث مجاعة غير مسبوقة في مصر.
كان البنك المركزي قد أصدر أمس قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط في إطار توجيهات مجلس وزراء الانقلاب بما أسماه حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل ، وتسبب القرار في إحداث ضجيج في مجتمع الأعمال والاستثمار مع تحذير المراقبين من انعكاسه على الشارع المصري، وتسببه في موجة غلاء لمختلف السلع .
الدين العام
من جانبه توقع الدكتور وائل النحاس أن التعويم الثاني أصبح وشيكا ، بسبب وجود وضع اقتصادي يجبر نظام السيسي على اتخاذ هذا الإجراء خاصة في ظل رفع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع مؤشر الدولار واحتمالات خروج الاستثمارات في الأموال الساخنة ، مشيرا إلى أن حجم الدين العام مقلق للغاية خاصة مع عدم وجود استثمار حقيقي وتراجع كبير في التصنيع بسبب سياسات نظام الانقلاب .
وقال النحاس في تصريحات صحفية إن “ارتفاع أسعار السلع يحتاج إجراءات لمواجهة ذلك من خلال إعادة النظر في إصدار أوعية استثمارية بعائد مرتفع بدلا من حماية الجنيه من التقلبات”
قرار سيادي
وأكد الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الحرية والعدالة” أن اللجوء إلى تعويم الجنيه مرة أخرى قرار سيادي من جانب نظام الانقلاب ، يكشف عن وجود عجز كبير في العملة الأجنبية التي يحتاجها هذا النظام ، مشيرا إلى أنه رغم تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 إلا أن حكومة الانقلاب تفرض حماية عليه للحفاظ عليه من التراجع بغرض التمويه على المستثمرين الأجانب وجذب الأموال الساخنة لخزانتها ثم دفعها لهم مرة أخرى عبر سلسلة معروفة من الاقتراض من أجل سداد القروض ، وهذا يجعل قيمة الجنيه غير حقيقية لذلك ترتفع الأسعار
وقال الصاوي في تصريحات صحفية إن “تخفيض قيمة العملة مرة أخرى ليس قرارا اقتصاديا ، وإنما هو خضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي ، موضحا أن البنك المركزي كان يدعم الجنيه عبر المزيد من الاقتراض لكن يبدو أن الضغوط الأجنبية تزايدت وأن نظام العسكر سيرضخ لهذه الضغوط“.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تدرك حجم الفقر الذي انتشر بين المصريين بعد عملية التعويم في 2016 ؛ محذرا من أن أي تعويم جديد سيضاعف أعداد الفقراء ، ما يهدد بمجاعة لكن نظام الانقلاب لا يهتم بذلك ويضحي بالفقراء من أجل الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي .
الديون الخارجية
وحذر الدكتور عبد النبي عبد المطلب خبير اقتصادي من أي تعويم جديد للجنيه المصري، مشيرا إلى أن معاناة المصريين منذ تعويم الجنيه منذ أكثر من 5 سنوات لا تزال مستمرة بل وستستمر لسنوات طوي، أنه رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية التي يعلن عنها نظام الانقلاب ، إلا أن واقع حياة المصريين لم يتجاوب مع تلك المؤشرات لسببين ، الأول هو انخفاض حجم مدخراتهم والثاني هوزيادة الأسعار بشكل كبير وارتفاع معدلات التضخم .
وأضاف ، رغم تثبيت قيمة الجنيه من جانب البنك المركزي منذ مطلع عام 2019 عند نحو 15.7 جنيه أمام الدولار، نزولا من نحو 19-20 جنيها لم يحدث أي استقرار في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية، وكان من المفترض أن تنخفض الأسعار مع ارتفاع الجنيه والحفاظ على قيمته لأكثر من 3 سنوات رغم الضغوط الخارجية وتراجع غالبية عملات الدول الناشئة المنافسة لها .
وأشار إلى أنه في يونيو 2021، بلغ إجمالي الديون الخارجية لنظام الانقلاب 137 مليارا و850 مليون دولار مقارنة بـ123 مليارا و490 مليون دولار في يونيو 2020، وفقا لبيانات البنك المركزي فيما تعدت ديون دولة العسكر هذا الرقم بكثير في الأشهر الستة الأخيرة من العام 2021 متوقعا أن يرضخ نظام الانقلاب لضغوط صندوق النقد والبنك الدولي وتعويم الجنيه مرة أخرى من أجل الحصول على مزيد من القروض وبالتالي توريط مصر في ديون جديدة .
قيمة الجنيه
وكشف ممدوح الولي خبير اقتصادي، أن قيمة الجنيه المصري انخفضت أمام الدولار بنسبة 79% منذ قرار التعويم عام 2016 وحتى 2021 ، موضحا أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر من 48 مليار دولار إلى 138.9 مليار خلال الفترة ما بين 2015 وحتى الآن، يشير إلى أن نظام السيسي اقترض 90 مليار دولار خلال ست سنوات، بمتوسط 15 مليار دولار قروض خارجية سنويا.
وأكد الولي في تصريحات صحفية أن الدين الخارجي ارتفع بما يقارب أربعة أضعاف الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال خمس سنوات، وفوائد الديون تمثل ثلاثة أضعاف الدخل السنوي لقناة السويس وثلاثة أضعاف إيرادات السياحة سنويا .
وأشار إلى أن الصادرات المصرية في العام الحالي أقل مما كانت عليه عام 2008، مؤكدا أن بيان حكومة الانقلاب حول مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري في الخمس سنوات الماضية بعد قرار تعويم الجنيه عام 2016 تعمد تجاهل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري رغم الوعود بتحسنها بعد تعويم الجنيه.
وتابع إذا قارنا سعر صرف الجنيه بين نهاية يونيو 2016 قبل التعويم بأشهر وبين بداية نوفمبر 2021 ستجد أن نسبة انخفاض الجنيه أمام الدولار هي 79% وليس كما تدعي حكومة الانقلاب ، مؤكدا أن هناك فارقا كبيرا بين ما تقوله حكومة الانقلاب عن تعويم الجنيه وآثاره الإيجابية وبين حقيقة الأمر وهو التعويم المدار بمعنى تدخل البنك المركزي لتحديد السعر، مع ترك هامش ضئيل للحركة لا علاقة له بالعرض والطلب .
وأوضح الولي أن الدليل على ذلك هو انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 2.4 % فقط خلال الربع الثاني من عام 2020، والذي شهد ذروة تداعيات فيروس كورونا السلبية على الاقتصاد المصري، حيث انخفضت موارد النقد الأجنبي بنسبة 12 % بالمقارنة بالربع الأول من نفس العام، رغم تضمن الموارد 7.926 مليار دولار قروضا خارجية خلال الربع الثاني.
20/02/2022التعليقات على تفكك المليشيات القبلية الموالية لجيش السيسي في سيناء.. الأحد 20 فبراير 2022.. دعم السيسي لقيس سعيد وقد تنتهي المؤامرة بانقضاض الجيش مغلقة
المليشيات القبلية الموالية للجيش في سيناء
تفكك المليشيات القبلية الموالية لجيش السيسي في سيناء.. الأحد 20 فبراير 2022.. دعم السيسي لقيس سعيد وقد تنتهي المؤامرة بانقضاض الجيش
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*استمرار المعاناة الصحية للدكتور “مصطفى الغنيمي” داخل محبسهِ بمقبرة العقرب
يُعاني الدكتور “مصطفى الغنيمي” إستشاري النساء والتوليد من انسداد في شرايين القلب، مما أدى إلى انخفاض كفاءة القلب إلى 45%، إضافةً إلى إصابته بفيروس C، ومياه بيضاء بالعينين، ومُنع من إجراء الجراحة اللازمة لإزالتها، رغم عرض أسرته إجراءها على نفقتها الخاصة.
يقبع “الغنيمي” داخل سجن العقرب في ظروف احتجاز سيئة، وهو ممنوع من الزيارة منذ 6 سنوات، كما أنه ممنوع من التريض واستلام الأكل والملابس من أسرته.
*الباحث إبراهيم عز الدين.. قرابة 3 سنوات من الحبس والإهمال الطبي
يكمل الباحث العمراني إبراهيم عز الدين، 3 سنوات منذ القبض عليه، في يونيو المقبل، قضى عز الدين هذه المدة بين اختفاء وانعدام أي تواصل مع أسرته وبين قرار من نيابة أمن الدولة بحبسه وإعادة حبسه مجددا بعد صدور قرار بإخلاء سبيله مطلع 2021.
يعاني إبراهيم من تدهور في حالته الصحية جسديا ونفسيا، ما يزيد من المخاوف على حياته.
وكان إبراهيم عز الدين قد تم إعادة حبسه في القضية رقم 1018 لسنة 2020 حصر أمن دولة، يوم 2 يناير 2021، وذلك بعد 5 أيام من إخلاء سبيله من القضية الأولى التي كانت تحمل رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ويواجه عز الدين في القضية الحالية، اتهامات ملفقة بـ “بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها“.
يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على الباحث العمراني إبراهيم عز الدين منذ يوم 12 يونيو 2019، ثم تعرض للاحتجاز في مكان غير معلوم نحو 6 شهور، حتى ظهر على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، ظل محبوسا على ذمتها لمدة عامين بنفس الاتهامات السابقة، حتى تم إخلاء سبيله وتدويره على ذمة قضية جديدة.
وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار إخفاء الشاب أسامة طارق قنديل، خريج كلية التجارة بجامعة الأزهر منذ اعتقاله من قبل جهاز الأمن الوطني من الحي العاشر بمدينة نصر في مايو 2019 الموافق ثاني أيام شهر رمضان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون .
وأكدت المنظمة رفض وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه، رغم تقديم أسرته عدة بلاغات رسمية للجهات المعنية دون أي تعاطي، وبما يزيد من الخوف والقلق على حياته.
يذكر أن شقيقه “خالد” معتقل أيضا منذ عام 2019 ويقبع داخل سجن طره شديد الحراسة في ظروف احتجاز مأساوية.
إضراب “ريجو” داخل محبسه بسجن طره
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن الشاب أحمد ماهر الشهير بـ”ريجو”، المعتقل بسجن عنبر المزرعة بمجمع سجون طره، والمحبوس احتياطيا على ذمة قضية ذات طابع سياسي، دخل في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضا على اعتقاله تعسفيا والتعنت في تنفيذ قرار إطلاق سراحه وتدويره على قضية أخرى ، بعد حصوله على إخلاء سبيل في القضية الأولى في أكتوبر 2020 .
ومنذ اعتقال “ريجو” في مايو 2020 من محيط منطقة السيدة زينب بالقاهرة، وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الإخفاء القسري والتدوير والتنكيل به في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان داخل محبسه بسجن طره عنبر “المزرعة“.
وذكرت الشبكة أن أسرته أرسلت العديد من التلغرافات للجهات المعنية لرفع الظلم الواقع على نجلها والإفراج عنه، وأعلنت الشبكة تضامنها مع مناشدة الأسرة للنائب العام وكافة الجهات القضائية المختصة لإخلاء سبيله وعودته لأسرته وعدم تدويره على ذمة قضايا جديدة حرصا على مستقبله.
إخلاء سبيل “بشرى” واستنكار تجديد حبس “أسماء” و”استشهاد”
في سياق متصل قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني استبدال الحبس الاحتياطي لـ”بشرى محمد علي إبراهيم” بالتدابير الاحترازية .
وكان قد تم اعتقال “بشرى” في إبريل 2021 على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها ، لقيامها بتوزيع بعض المواد الغذائية على الفقراء من جيرانها ، ومنذ ذلك التاريخ وهي تقبع قيد الحبس الاحتياطي .
إلى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس السيدة “أسماء السيد عبد الرؤوف ” وطالبة الأزهر “ستشهاد كمال رزق” لمدة 45 يوما على ذمة قضية ذات طابع سياسي.
ووثق العديد من المنظمات الحقوقية في وقت سابق، ما تتعرض له أسماء واستشهاد من انتهاكات منذ اعتقالهما في نوفمبر 2020 من منزلهما بالشرقية بشكل تعسفي، ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد الحبس لهما في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها المعايير لسلامة وصحة الإنسان.
الشرقية -اعتقال 3 من أبوحماد وأبو كبير وتدوير 10 من عدة مراكز بالمحافظة
ومن جانب آخر قررت النيابة حبس 3 من أبناء مركزي أبو حماد وأبو كبير بالشرقية 15 يوما على ذمة التحقيق بقضية ذات طابع سياسي بعد أ، تم اعتقالهم مؤخرا، وهم: صالح ربيع ، مصطفى محمد بهاء، من مركز أبوحماد، ونور مصطفى العسال، من أبوكبير من محل عمله بالقاهرة.
فيما واصلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تدوير المعتقلين بالشرقية على محاضر جديدة بعد حصولهم على البراءة ، حيث تم تدوير 10 معتقلين جدد على المحضر المجمع رقم 19 بمركز الزقازيق ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية ، أن عدد المعتقلين المدورين على هذا المحضر ارتفع إلى 16 معتقلا بينهم من الزقازيق ” عمر عبدالرحمن عبداللطيف ، محمد صبري جودة ، أسامة إبراهيم عاشور” ومن بلبيس ” صالح عثمان طه ، خالد محمود ، أحمد صلاح جمعة ، محمد حسن محمد أبو رحمة” ومن القرين “محمد مصطفى” ومن فاقوس ” محمد رباح” ومن أبوكبير ” أحمد إبراهيم متولي ” ومن أبوحماد “صلاح سويلم محمد السيد، مؤمن السيد السيد زقزوق” ومن منيا القمح “محمد عبدالمقصود“.
*إثيوبيا تطلق عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة
أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد رسمياً عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة المقام على نهر النيل، اليوم الأحد، في تطور بالغ الأهمية، إذ يعد السد مصدر توترات إقليمية خصوصا مع مصر، التي تعتمد على النيل لتوفير حوالى 90% من احتياجاتها من مياه الري والشرب. وقام أبي أحمد، برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها أطلقت عملية الإنتاج. وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الطاقة المولدة تأتي من وحدة إنتاج بقدرة 375 ميغاواطاً، بينما هناك وحدة ثانية قيد الإعداد وأشارت الوكالة إلى أن السد سيولد 5250 ميغاواط من الكهرباء عند اكتماله، وسيكون أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرمائية في أفريقيا، لافتة إلى وجود 13 وحدة توليد تتراوح قدرتها بين 375 و400 ميغاواط للواحدة. وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن إثيوبيا ستكون قادرة على كسب ما يصل إلى 580 مليون دولار سنويًا من خلال بيع حوالي 2000 ميغاواط إلى البلدان المجاورة. ويثير مشروع سد النهضة الضخم، الذي بدأت إثيوبيا في العام 2011 بناءه، توترات إقليمية، خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالى 90 بالمئة من احتياجاتها من مياه الري والشرب. ويبلغ طول نهر النيل 6695 كيلومتراً، وهو يعدّ بذلك، كما الأمازون، النهر الأطول في العالم، ويشكّل مصدراً حيوياً للموارد المائية وللطاقة الكهرمائية في منطقة أفريقية قاحلة وتساوي مساحة حوض النيل ثلاثة ملايين كيلومتر مربع، أي 10% من مساحة القارة الأفريقية، ويتوزع بين عشر دول هي إثيوبيا ومصر وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا. ويقدّر مستوى تدفقه السنوي بنحو 84 مليار متر مكعب. بينما من المقرر أن يحتجز سد النهضة حوالي 74 مليار متر مكعب لدى اكتماله. وينبع النيل الأزرق من إثيوبيا، في حين ينبع النيل الأبيض من بحيرة فيكتوريا، التي تطل عليها دول ثلاث هي كينيا وأوغندا وتنزانيا. وفي الخرطوم، يلتقي هذان النهران ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط. وفي 2011، أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدّر قيمته بنحو 4.2 مليارات دولار، ويهدف وفق الحكومة الإثيوبية إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرمائية في أفريقيا بقدرة إنتاج تفوق خمسة آلاف ميغاواط، بينما تؤكد مصر أنه يمثل تهديداً وجودياً لها. ويقع سدّ النهضة على بُعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً. وفي منتصف 2020، بدأت إثيوبيا المرحلة الأولى من ملء السد. وفي 2021، أعلنت أديس أبابا أن هدفها لذلك العام هو ملء خزان السد بـ13.5 مليار متر مكعب إضافية من المياه، إذ أشارت في يوليو/ تموز الماضي، وفق فرانس برس، إلى أن كمية المياه التي يختزنها باتت كافية لبدء عملية توليد الطاقة، لكنها لم تعط أرقاماً محددة حول كميات التخزين، وسط اعتقاد بأن الهدف الذي حدّدته لم يتمّ بلوغه. وفي المقابل، تنتقد مصر بشكل متكرر التحركات الأحادية لإثيوبيا في التعامل مع ملء السد، الذي تؤكد القاهرة أنه يمثل تهديداً وجودياً لها. ويمد النيل مصر، البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، بنسبة 90% من احتياجاتها المائية والزراعية. وتتمسّك مصر بـ”حق تاريخي” لها في مياه النيل تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929. حينها، حصلت مصر على حق الفيتو على بناء أية مشاريع على النهر. وفي عام 1959، حصلت مصر، بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان. لكن في عام 2010، وقّعت دول حوض النيل، باستثناء مصر والسودان، اتفاقاً جديداً نصّ على إلغاء حقّ النقض الذي تتمتّع به مصر وسمح بإقامة مشاريع ريّ وسدود لإنتاج الكهرباء. وتؤكد إثيوبيا، القوة الإقليمية الصاعدة، أنّ مشروع سدّ النهضة أساسي من أجل تنمية البلاد، وأنه لن يؤثر على مستوى تدفق المياه. لكنّ مصر تتخوّف من وتيرة ملء خزان السد، ومن أنّ تعبئته خلال فترة قصيرة ستؤدي إلى انخفاض كبير في جريان مياه النيل على امتداد مصر. ولم تثمر مفاوضات تجرى منذ عقد برعاية الاتحاد الأفريقي أي اتفاق.
*تفكك المليشيات القبلية الموالية للجيش في سيناء
المليشيات القبلية التي قام نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بتشكيلها في 2017م من أجل مساعدة الجيش والشرطة في الحرب ضد الحركات المسلحة في سيناء وعلى رأسها تنظيم “بيت المقدس” تعاني حاليا من أزمات كبيرة تنذر بتفكك هذه المليشيات واندثارها. وقتل السبت 19 فبراير 2022 عنصران من هذه المليشيات القبلية (من قبيلة السواركة) بسبب انفجار عبوة ناسفة في قوة تابعة لاتحاد قبائل سيناء قرب قرية التومة جنوب مدينة الشيخ زويد في حي أبو ملحوس وهو أحد الأحياء التي عاد إليها سكانها المهجرون مؤخرا قبل شهرين بتنسيق مع الجيش.
ومع استعادة الجيش بمساندة هذه المليشيات القبلية لعدد من المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم “داعش” دبت الخلافات بين مكونات هذه المليشيات؛ بحثاً عن المزيد من المكاسب بالتقرب من قوات الجيش المنتشرة في المنطقة. وباتت كل قبيلة في سيناء تسعى لإيجاد خط اتصال منفصل مع قوات الجيش بعيداً عن مظلة “اتحاد قبائل سيناء” الذي يقوده رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، المقرّب من دوائر الاستخبارات المصرية وفي مقدمتها محمود عبد الفتاح السيسي.
وفي سيناء ثلاث قبائل ذات تعداد سكاني كبير، تتمثل في الترابين، والسواركة، والارميلات. وكان إبراهيم العرجاني من قبيلة الترابين يستحوذ على مكاسب العمل مع قوات الجيش، ويعمل تحت عباءته أفراد القبائل البدوية، طمعاً في البحث عن لقمة العيش، والفتات الذي يلقيه لهم بين الفينة والأخرى، إلى أن تمكن بعض هؤلاء الأفراد من نسج علاقات مباشرة مع قيادات ميدانية في قوات الجيش، مكنتهم من تشكيل مجموعات ذات خبرة وامكانيات على مساعدة الجيش بشكل حقيقي.
وفي محافظة شمال سيناء، بات هناك عدة مسميات، تعمل إلى جانب الجيش، وتتمثل في الآتي: “اتحاد قبائل سيناء” الذي يرأسه العرجاني، ويتفرع منه عدة مجموعات كـ”مجموعة الشهيد وسيم العرجاني”، والقوة الخاصة “أف 70”.
كما هناك مجموعات أخرى لا علاقة للعرجاني بها، وهي مجموعة رجال الظل، و”كتائب الشهيد سالم أبو لافي”، الذي قتل في كمين لتنظيم “داعش” قبل خمس سنوات، وهو شريك العرجاني سابقاً، و”مجموعة الملوك – قبيلة الارميلات”، و”مجموعة المغارة”، و”قوة القائد بدر”.
وشهدت الأسابيع الماضية ــ بسحب أحد شيوخ سيناء ــ عدة إشكالات بين القبائل، لم تحدث من قبل، وعلى قضايا تافهة، إلا أن السلاح بيد عشرات الشبان العاملين مع قوات الجيش، غيّر المعادلة بشكل لافت”. فقد بات السلاح سببا لفتنة داخلية، في ظل رغبة الجميع التقدم في العلاقة مع قيادات الجيش بسيناء، ولو كان ذلك على حساب أبناء القبائل الأخرى. فقد تبارت كل مجموعة لإظهار مدى قوتها على حساب المجموعات الأخرى من خلال التهديدات والمساومات والابتزاز المتبادل والعروض العسكرية ورسائل التهديد المتبادلة بين عدة قبائل ومجموعات عسكرية في سيناء، الأمر الذي يحمل نذر خطيرة على مستقبل المنطقة خلال الأيام المقبلة.
ومع تراجع خطر “داعش” تفرغ مقاتلو هذه المليشيات لتصفية الحسابات فيما بينهم بحثاً عن مكاسب الحرب، بالحصول على بطاقات للتحرك خارج سيناء بسياراتهم الخاصة، وتنسيقات العبور عبر قناة السويس، والحصول على أسلحة حماية شخصية مرخصة من قوات الجيش، خوفاً من تعرضهم للأذى نتيجة عملهم مع الأمن، وما شمل ذلك من شر أصاب مواطنين كثرا على يد هؤلاء المتعاونين الذين مارسوا أشكالا متعددة من الابتزاز من خلال تهديد كثير من المواطنين بالإبلاغ عنهم بوصفهم متعاونين مع المسلحين.
المشهد آخذ في التعقيد في ظل صمت مريب من قيادة الجيش، على الحالة الراهنة، وكأنهم يريدون التخلص من هؤلاء البدو بعد انتهاء مهمتهم في ملاحقة التنظيم على مدار السنوات الماضية. وكان نظام السيسي قد دعم تشكيل هذه المليشيات مقابل تسهيلات حصلوا عليها في التحرك بحرية على كمائن الجيش وركوب سيارات الدفع الرباعي المحظورة في شمال سيناء والسماح لهم بممارسة أعمال تجارية ممنوعة كتجارة المخدرات وزراعتها.
وينظر فريق من المحللين إلى أن دعم النظام لتشكيل هذه المليشيات هو بحد ذاته اعتراف بالهزيمة أمام التنظيمات المسلحة وإقرار بعدم قدرة الجيش العاشر عالميا والذي يحظى بقدرات تسليحية هائلة على حسم الصراع الذي يتواصل للعام التاسع على التوالي. لكن تكوين هذه المليشيات خفف الضغط على قوات وعناصر الجيش حيث وجه تنظيم ولاية سيناء جزءا كبيرا من إمكاناته لمواجهة هذه المليشيات؛ وبالتالي فإن الهدف هو استنزاف المسلحين والقبائل من أجل حماية أرواح المؤسسة العسكرية رغم أن وظيفتها الأساسية هي حمل السلاح لحماية أمن البلاد والمجتمع فلماذا تسمح لمليشيات قبلية بحمل السلاح رغم أن هذا يخالف الدستور والقانون؟!
معنى ذلك أن الخاسر الأكبر هو المواطن السيناوي الذي بات بين مطرقة الجيش ومخبريه من جهة والمسلحين من جهة ثانية. لكن أحد الرابحين من هذا المشهد وتلك الفوضى هي “إسرائيل” التي تعمل على إثارة المزيد من الفوضى من أجل أن يكون ذلك مبررا لها للتدخل بالتجسس والمراقبة من أجل ملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة في غزة. وبالتالي فإن استمرار هذه الحرب المزعومة على الإرهاب المزعوم هي ذريعة تسمح للاحتلال بالتدخل بدعوى مساندة الجيش والنظام المصري. وهو الأمر الذي يرحب به الجنرال السيسي وسمح بسببه لطيران الاحتلال باستباحة أجواء سيناء وانتهاك سيادة مصر على أراضيها بشن مئات الغارات على شمال سيناء بدعوى الحرب على الإرهاب!
*دعم السيسي لقيس سعيد هل تنتهي المؤامرة بانقضاض الجيش؟
ما يقوم به قيس سعيد في تونس ليس سوى محطة تمهد لسيطرة الجيش على مفاصل الدولة وسط تصفيق الجميع وترحيبهم؛ لأن ما يفعله الرئيس بانقلابه منذ 25 يوليو 2021م يبلغ من الشذوذ والانحراف حدا لا يمكن تحمله. فعلى التونسيين الحذر ثم الحذر من مغبة الاستخفاف بهذا السيناريو الذي يجري تكريسه كل يوم ومع كل إجراء يقوم به الرئيس. هذه هي الخلاصة الي خرجت بها من الدعم الذي قدمه فرعون مصر عبدالفتاح السيسي لدكتاتور تونس قيس سعيد على هامش لقائهما في (القمة الأوروبية ــ الإفريقية) التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي الخميس والجمعة (17و18 فبراير 2022)، بمشاركة مسئولي حكومات نحو أكثر من 50 دولة، وتستهدف بحسب المعلن تعميق الشراكة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي وإطلاق حزمة استثمارات مشتركة بين الجانبين.
السيسي (دكتاتور مصر وفرعونها) أعرب عن دعمه لدكتاتور تونس، واعتبر ما يقوم به خطوات على طريق الأمن والاستقرار! ولا ندري كيف يكون العصف بالدستور والقضاء والمؤسسات المنتخبة من الشعب طريقا للاستقرار؟!تصريحات السيسي الداعمة لدكتاتور تونس تأتي في وقت تُعرب فيه أطراف دولية عن قلقها من الوضع في البلاد، حيث تشهد تونس أزمة سياسية حادة، واقتصادية منذ 25 يوليو 2021، حيث اتخذ الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين حكومة أخرى، ثم العصف باستقلال القضاء بحل مجلس القضاء الأعلى وتشكيله وفق هوى الرئاسة.
دعم السيسي لقيس سعيد ليس جديدا، والدور المصري في التخطيط للانقلاب ودعمه ليس خافيا على أحد؛ فقد كشفت وثيقة نشرها موقع “ويكي ليكس عربي” في ديسمبر 2021م عن تفاصيل الخطة التي وضعها ضباط بجهاز المخابرات المصرية من أجل القضاء على التجربة الديمقراطية التونسية بدعم وتمويل إماراتي واسع. وفي سبتمبر 2021م، نشرت صحيفة “فرانكفورتر” الألمانية مقالا للكاتب للخبير السياسي راينر هيرمان، قال فيه إن تونس ظلّت مختبرا للديمقراطية في العالم العربي لمدة 10 سنوات، وكانت بالفعل في طريقها إلى ديمقراطية كاملة، وهو ما يعني “شوكة في خاصرة حكام مصر والخليج”. لكن المقال يؤكد أنه منذ انتخاب قيس سعيد في 2019 شرع مجموع من الجنرالات المصريين في وضع خطة تتضمن تدابير وآليات للانقلاب على الدستور التونسي وإنهاء العملية السياسية. وأضاف أن جنرالات مصريين قدموا لسعيد خدمات استشارية بشكل مباشر قبل شهرين من إقالته رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميده عمل البرلمان.
وفي نهاية يوليو 2021، أي بعد أيام فقط من الانقلاب، طالب السفير الأمريكي في تونس دونالد بلوم، الرئيس قيس سعيّد بمغادرة ضباط المخابرات المصريين والإماراتيين المتواجدين في تونس، قائلا إن الأخيرين رافقوا عملية الانقلاب. وهم الضباط الذين كانوا قدموا إلى تونس بذريعة تقديم مساعدات لمقاومة جائحة كورونا قبل أسبوعين تقريبا، ولم يغادروها إلا بعد الانقلاب بأيام.
وكان الرئيس التونسي قد أجزى زيارة مشبوهة للقاهرة امتدت لثلاثة أيام (9 ــ 11 أبريل 2021م) التقى خلالها برئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي وهي الزيارة التي اعتبرت في توقيتها وسياقها برهانا على انحياز سعيد لتحالف الثورات المضادة، في ظل عرقلته للمسار السياسي في بلاده ووضع العراقيل أمام مؤسسات الدولة التي أصيب بشلل تام قبل الإعلان عن قراراته الانقلابية في 25 يوليو 2021م، وهي الإجراءات التي حظيبت برتحيب ومباركة مصرية إماراتية سعودية والتي تمثل أهم أركان تحالف الثورات المضادة.
الجيش يتأهب للانقضاض
وبحسب مراقبين فإن الفوضى التي خلقها قيس سعيد إنما هي محطة تمهد الطريق للجيش من أجل التدخل وإقامة نظام حكم عسكري على غرار النموذج المصري، وهي الخطة التي يسعى تحالف الثورات المضادة لاستنساخها في أكثر من قطر عربي بهدف تعزيز أنماط الحكم العسكري الدكتاتوري ووأد أي تطلعات شعبية نحو الحرية والاستقلال الحقيقي.
وتؤكد مجلة “إيكونوميست” البريطانية في تقرير لها الجمعة 18 فبراير 2022م، أن الرئيس التونسي استهدف بشكل منهجي مؤسسات الديمقراطية في حين أنه قد يواجه غضبا شعبيا بعد تفكيكه معظم مؤسسات الدولة، ملمحة إلى أن الجيش التونسي غير مرتاح للوضع الحالي.
وذكرت المجلة أن سعيد حول النظام السياسي في البلاد إلى نظام رئاسي، رغم تعيينه لرئيسة وزراء في سبتمبر 2021م لكنها سياسية مبتدئة بسلطات محدودة. وبحسب الإيكونوميست فإن هناك قلة من التونسيين تدعم حكم الفرد الواحد، حيث تتكون المعارضة من الجماعات التي تتأثر بسياسات سعيد مثل السياسيين والقضاة، لكنهم منقسمون فيما بينهم وليست لديهم القدرة على تحديه. وذكرت أن النقد الأوضح لسياسات الرجل الواحد يأتي من حركة النهضة، الحزب الذي قاد التوافق في البرلمان المعلق حاليا، فيما اتسمت مواقف سعيد بالقسوة تجاه أفراده حيث حملهم مسؤولية العجز في تونس ما بعد الثورة عام 2011. وأوضحت أن القوى السياسية الأخرى في المعارضة لا تساعد النهضة على مواجهة النظام، فمعسكر اليسار لا يحب الإسلاميين، أما العلمانيون فهم فرحون بتحميل الإسلاميين مسؤولية مشاكل البلد وتبرئة أنفسهم.
كما قالت المجلة إن عددا من الساسة ممن دعموا خطوات سعيد للاستيلاء على السلطة باتوا يصفون تحركه بالانقلاب، معتبرة أنهم لا يمانعون استبعاد الإسلاميين من الحياة السياسية. ونتيجة لهذا، يمنع الانقسام الأيديولوجي الذي رافق تونس خلال العقد الماضي من بناء جبهة موحدة لمواجهة الرئيس، فيما تعاني منظمات المجتمع المدني من نفس الانقسام لا سيما في الاتحاد التونسي للشغل الذي تحصل على جائزة نوبل للسلام في 2015م لمساعدته في نزع فتيل الأزمة السياسية، لكنه دعم خطوات قيس سعيد ثم اكتفي بالصمت باستثناء بيانات شاجبة لقرارات سعيد لم يعد يلعب دورا سياسيا في البلاد منذ سبعة شهور. وتعزو المجلة البريطانية ذلك إلى انقسام قيادات الاتحاد التونسي للشغل وخوفهم من تهميش سلطتهم وتقليص نفوذهم. وبحسب مركز استطلاعات “إنسايت تي أن” فإن غالبية المشاركين في الاستطلاع تعتقد أن ما قام به كان “انقلابا” و”خائفون على الديمقراطية”. وتنتهي الإيكونوميست إلى التأكيد على أن الجيش الذي ظل بعيدا عن السياسة غير مرتاح من توجه البلد فقد يواجه سعيد غضبا شعبيا بعد تفكيكه معظم مؤسسات الدولة.
*علاء مبارك يعلق على تصريحات إبراهيم عيسى الذي وصف “الإسراء والمعراج” بالقصة الوهمية
علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى بشأن معجزة “الإسراء والمعراج”، واعتبرها “أسلوبا لا يليق“.
وقال علاء مبارك في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” معلقا على تصريحات إبراهيم عيسى: “أسلوب لا يليق، دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة، أما مع رسول الله نلتزم الأدب“.
وأضاف: “ما الهدف من الطعن في الثوابت الإسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟ فالإسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته، والإسراء والمعراج ثابتة في القرآن والسنة“.
من جهته، أمر النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة ضد الإعلامي. وأشارت النيابة العامة، في بيان، إلى أنها ستعلن لاحقا عما ستسفر عنه التحقيقات.
وفي وقت سابق، قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، تمهيدا للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.
وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قال إن “المسلم في عام 2022 لا يحتاج لأي رجل دين أو شيخ في حياته”، وأضاف أن القصص التي يقوم المشايخ بسردها على مستمعيهم “تصل نسبة الكذب فيها لـ99%”، متابعا أن واقعة الإسراء والمعراج لا يوجد فيها معراج: “طب إيه رأيك إن مفيش معراج، هتصدق إن مفيش؟، وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار، كل دي قصة وهمية كاملة، دي كتب السيرة والتاريخ والحديث هي اللي بتقول، لكن هو مصدّر لك الكتب والقصص اللي بتقول حصلت“.
*خبراء: ربط النيل الأبيض بنهر الكونغو إهدار وشبكة حصاد أمطار كفيلة بالتعويض
أبدى خبراء ومراقبون في مجال مياه النيل والسدود والهندسة الإنشائية للأنفاق العابرة دهشتهم من الطرح الذي يروجه إعلام الانقلاب عن إمكانية زيادة مياه النيل الأبيض يشكل 15% من حصيلة نهر النيل عن طريق ربطه مع نهر الكونغو من خلال أنفاق ، وطرح المراقبون مشروعات بديلة ويسيرة وبسيطة التكاليف إذا ما قورنت بالربط العميق عن طريق أنفاق بين مياه نهر الكونغو ومياه النيل الأبيض ومن ثم نهر النيل. وكشفوا أن المشروع يمكن تنفيذه وأن كمية مياهه التي يساهم بها في الكونغو لا تساوي عشرات الملايين من الأمتار المكعبة سنويا، وأن هذا الرقم لا يستحق التفكير بالأساس وأقل من رقم تنفيذ شبكة لحصاد الأمطار بمحافظة الأسكندرية. الباحث والصحفي هاني إبراهيم المختص بشؤون المياه ونهر النيل، عبر فيسبوك “Hany Ibrahim” قال إن “ربط الكونغو ببحيرة تشاد تم طرحه في 2018 بسبب تراجع بحيرة تشاد من 25 ألف كم مربع عام 1960 إلى 1500 كم ، حاليا وكانت الفكرة من خلال نهر أوبانغي أهم رافد لنهر الكونغو، ويساهم بحوالي 170 مليار متر مكعب سنويا من إجمالي 1200 مليار متر مكعب حجم إيراد نهر الكونغو ، وكانت تكاليف الربط حوالي 15 مليار دولار من خلال مسار معين وشق قنوات هدفها توصيل 100 مليار متر مكعب سنويا لبحيرة تشاد وبمساهمة من بنك الصين والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقية وشركات إيطالية وفرنسية تحت رعاية اليونسكو“. وأوضح أن الكونغو رفضت لأسباب من بينها، أن النظام البيئي يتغير ويسبب أضرارا، وأن لديها فعليا مخطط سدود على نهر الكونغو وأي كمية مياه تنقص لها ثمن، لأنها ستعطل مسيرة التوليد الكهربي من الكونغو، وأن 100 مليار متر مكعب لو فرطت بهم لتشاد، كم تساوي قيمة الكهرباء التي تصل للكونغو؟ ولذلك توقف المشروع.
فريق النيل والكونغو وأوضح أن الفرق بين حوض نهر النيل ونهر الكونغو ، عبارة عن سلسلة تلال وجبال بين الحوضين على مساحة كبيرة جدا ، سواء بين الكونغو وأوغندا أو بين الكونغو وجنوب السودان .
وأضاف أن الحاجز الطبيعي المرتفع بكل ببساطة أمطار تسقط عليه جانب منهينحدر باتجاه النيل فتذهب المياه إلى حوض النيل ، والجانب الآخر ينحدر باتجاه الكونغو فتذهب إلى حوض الكونغو .
وأشار إلى أن الإمكانية الوحيدة لربط النهرين توجد بالقرب من جنوب السودان ، لكن عبارة عن رافد إذا أُتيح نقل مياهه إلى النيل سوف تتفاجىء أن كمية مياهه التي يساهم بها في الكونغو لا تساوي عشرات الملايين من الأمتار المكعبة سنويا رقم لا يستحق التفكير بالأساس وأقل من رقم تنفيذ شبكة لحصاد الأمطار بمحافظة الإسكندرية .
ونبه إلى أنه في حالة تقدم تكنولوجيا شق الجبال وتنفيذ الأنفاق سواء من خلال الحاجز مع جنوب السودان ، سوف تضيع كميات كبيرة من المياه في منطقة السدود” منطقة المستنقعات ” بجنوب السودان ، أما لو من خلال حوض فيكتوريا في أوغندا سوف تضيع أيضا كميات كبيرة ، بسبب معدلات البخر الكارثية في فيكتوريا والتي تصل إلى 97 مليار متر مكعب سنويا بخلاف ضياع آخر في منطقة السدود .
ودعا إلى أنه بدلا من ربط الكونغو بالنيل، تتم الاستعاضة بمنطقة السدود في جنوب السودان، من خلال تطهيرها، وشق قنوات مع تكريك النيل الأبيض، وإقامة خزان على بحيرة ألبرت، حينها تتوفر 30 مليار متر مكعب بالمتوسط تضيع في منطقة السدود ونيل ألبرت .
إهدار أموال أما الخبير دكتور مهندس محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وهندسة السواحل بعدد من الجامعات الماليزية، فعلق على المشروع المطروح من خلال إعلام الانقلاب ونقل تعليقه تكنوقراط مصر، بعد أن أشار في تعليق سابق إلى استحالة تنفيذ ربط حوض النيل الأبيض بحوض نهر الكنغو، بسبب فرق المناسيب التي تزيد عن 200 متر بين الحوضين ، مما نضطر لإنشاء عدد 5 أو 6 محطات رفع مياه لضخ قرابة 200 مليار متر مكعب سنويا ليصل لنا منها قرابة 95 مليار فقط ويضيع في الطريق قرابة 100 مليار متر مكعب مصروف عليها من دم قلبنا كهرباء واستثمارات.
أعاد حافظ القراءة بشكل آخر فقال إنه “لا يوجد مستحيل في الهندسة ، ربما الوقت غير مناسب من الناحية التكنولوجية لتنفيذ مشروع مثل هذا، مضيفا أن “كل شئ قابل للتنفيذ لو أسقطنا عنصر التكاليف من المعادلة ، هندسيا ممكن ،تنفيذيا ربما الوقت غير مناسب“. وكشف أن الحلول البديلة لهذا المشروع “بدلا من أن نرفع مياه نهر الكنغو بمحطات كهرباء ضخمة ويضيع نصف كمية المياه في الطريق ونصرف مليارات من الدولارات سنويا مقابل الحصول على كوب ماء نظيف” و”بدلا من عمل قناة صناعية بطول 600 كيلومتر لربط حوض نهر النيل بحوض نهر الكنغو وبناء 5 أو 6 محطات رفع لرفع المياه من نهر الكنغو لنهر النيل” قال “لماذا لا نستورد كل هذه المياه عن طريق حفر نفق من جنوب أسوان والتي هي على منسوب يعادل تقريبا 175 فوق سطح البحر متجها إلي أعلى وفي الاتجاه الجنوبي الغربي لنصل لنهر الكنغو من تحت الأرض عند منسوب 420 فوق سطح البحر، أي أننا سنتحرك لأعلى قرابة 250 متر على مسافة قدرها قرابة 1200 كيلو متر، وعندئذ نربط فتحة النفق بعدة Spillways ذات منسوب مرتفع نسبيا ، بحيث لاتسمح بغير المياه السطحية للنفاذ لمجري النفق. وعن مزايا طرحه أشار إلى أنه “في هذه الحالة لن نحتاج الدخول في مشاكل مع دول الجوار بشأن السماح بمرور قناة الربط في أراضيها ، ولن يهمنا خلق أي مشاكل سياسية بتلك الدول تهدد سلامة القناة“. وأضاف أن “المياه ستجري في النفق تحت الجاذبية بدون أي محطات رفع ، حيث إنها ستجري من منسوب 425 لمنسوب 175، ولن يكون هناك أي فواقد“. واختصارا، قال إن “النفق الممكن هو ربط نهر نيل مصر عند أسوان بحوض نهر الكنغو يشبه لحد ما النهر العظيم الذي نفذه القذافي في ليبيا قبل 20 عاما ،هندسيا واقتصاديا ، مشروع مثل هذا قابل للتنفيذ وذو جدوى اقتصادية“.
تحليل مختصر وعن توليد كهرباء التي تعادل ثلث ما تنتجه إفريقيا من خلال المشروع، قال د.طارق شرف أستاذ النظم الكهربية بكلية الهندسة جامعة القاهرة إن “تنفيذ المشروع المقترح يحتاج كمية مهولة من الكهرباء تعادل80% من إجمالي محطات توليد الكهرباء في مصر وذلك لتشغيل طلمبات الرفع“. وأوضح د.وائل رشدي سليمان خبير الهيدرولوجيا وهندسة المياه بالبنك الإفريقي للتنمية ، أن البديل الأكثر اقتصادا واستدامة للمشروع المقترح بالنسبة لتوفير المياه لمصر هو تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح, ورغم ارتفاع تكلفتهما فإن التكلفة لن تتعدى ربع أو خمس نقل المياه من الكونجو إلى النيل. أما وزير الري الأسبق الدكتور نصر علام، فأكد أن مجرد طرح فكرة المشروع خطأ سياسي لتعارضه مع القانون الدولي الذي لا يجيز نقل مياه النهر الدولي إلا بموافقة جميع الدول المتشاركة في الحوض، ويشير علام إلي أنه بصرف النظر عن العقبات القانونية فإن المشروع المقترح تكلفته باهظة والأجدى اقتصاديا هو استكمال مشروع قناة جونجلي.
*نواب وممثلون من الأزهر ومؤسسات إعلام يؤيدون منع “غير المتخصص” من الحديث في الدين
اتفقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان المصري برئاسة علي جمعة، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، مع نواب وممثلي الأزهر ومؤسسات إعلام على منع “غير المتخصص” من الحديث في الدين.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و60 نائبا، بتعديل بعض أحكام قرار رئاسي لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
وأفاد على جمعة بأن مشروع القانون يستهدف ضبط وتقنين مسألة الحديث في الشأن الديني وممارسة الخطابة الدينية، لافتا إلى أن مشروع القانون لا علاقة له بوزارة الأوقاف ولا يعترض على أداء الوزارة، لكنه يتناول مسألة ضبط هذا الأمر وتقنينه.
وقال النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون، “طالما تطالعنا القنوات الفضائية بتقديم شخص يدعى أنه على علم وثقافة دينية ويتسبب في إثارة الفتن والبلبلة، لذلك يجب أن يكون الأمر بضوابط وإصدار ترخيص من الجهات المعنية لإعطاء الرخصة للحديث“.
وأبدى محمود الهواري، ممثل الأزهر، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا ضرورة ضبط وتقنين موضوع الحديث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام.
*قرض بـ 250 مليون دولار لبنك مصر من بنوك خليجية
يرتب تحالف مصارف خليجية قرضًا بنحو 250 مليون دولار لـ”بنك مصر” لأجَل 3 سنوات لاستخدامه في الأغراض التمويلية للبنك حسب ما نشرته “رويترز”.
قرض بـ 250 مليون دولار
وتضمن تحالف البنوك الخليجية، الأهلي السعودي وبنك أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني وبنك الخليج التجاري القطري.
وأضافت المصادر أن القرض الذي حصل عليه البنك لأجل 3 سنوات، ستستخدم حصيلته في الأغراض التمويلية العامة للبنك، والذي يعد ثاني أكبر مصرف حكومي بالبلاد ويمول حصة كبيرة من المشاريع في السوق المحلية.
تأتي عودة البنك لأسواق الدين العالمية بعد شهور قليلة من حصوله على أكبر قرض مشترك في تاريخه بنحو مليار دولار.
وتتزامن عودة البنك لأسواق الدين العالمية مع بعض الضغوط التي تتعرض لها أصول القطاع المصرفي المصري، مع تسجيل صافي الأصول الأجنبية في النطاق السالب، وبلوغها نحو سالب 7 مليارات دولار بنهاية نوفمبر الماضي، وهو ما يعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما يتوفر لديها.
وفي الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن إتاحة آلية السيولة الطارئة، والتي تسمح له بالتدخل السريع وتوفير السيولة الدولارية التي تحتاجها المصارف إذا ما اقتضت الحاجة.
قرض بـ 30 مليون دولار
وبخلاف ترتيب قرض بـ 250 مليون دولار لبنك مصر من بنوك خليجية، تلقى بنك القاهرة أيضاً تمويلا بقيمة 30 مليون دولار من صندوق التنمية الأخضر التابع لبنك التنمية الألماني.
ويعد هذا هو أول قرض مساند يمنحه الصندوق لبنك في مصر بعد حصوله مؤخرا على ترخيص بذلك من البنك المركزي المصري، بما سيتيح للصندوق منح قروض للبنوك المصرية للمساعدة في تمويل كفاءة الطاقة وكفاءة الموارد ومشاريع الطاقة المتجددة.
كان بنك القاهرة قد تلقى في عام 2020 قرضا مساندا بنفس القيمة من صندوق سند التابع لبنك التنمية الألماني بهدف إعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين.
19/02/2022التعليقات على إثيوبيا تبدأ إنتاج الكهرباء من سد النهضة الأحد.. السبت 19 فبراير 2022.. المصريون يدخنون 30 طن معسل يوميا الغلاء مقابل المزاج أطرف مبررات العسكر لزيادة الأسعار مغلقة
إثيوبيا تبدأ إنتاج الكهرباء من سد النهضة الأحد
إثيوبيا تبدأ إنتاج الكهرباء من سد النهضة الأحد.. السبت 19 فبراير 2022.. المصريون يدخنون 30 طن معسل يوميا الغلاء مقابل المزاج أطرف مبررات العسكر لزيادة الأسعار
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* غدًا.. جنح الإبراهيمية تنظر محاكمة 5 معتقلين
تنظر غدا الأحد محكمة جنح الإبراهيمية دائرة الإرهاب، محاكمة 5 معتقلين من الإبراهيمية وهم كلا من:
عبدالحميد السيد عبدالحميد محمد حسن أحمد هاشم محمد أبوهاشم عبدالرحمن مهدي محمد محمد صديق السيد العوضي
* تجديد حبس 7 معتقلين من الزقازيق 45 يوما
قررت اليوم السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس 7 معتقلين 45 يوما.
ومن بين المعتقلين كلا من:
أسامة أبوحطب
عبدالرحمن رأفت
* اعتقال والد الـ”يوتيوبر”علي حسين مهدي
حمّل الـ”يوتيوبر” المصري المُقيم في الولايات المتحدة الأميركية، علي حسين مهدي، سلطات الإنقلاب المسؤولية كاملة عن صحة وسلامة والده المُسن، بعد اعتقاله فجر الجمعة من محافظة الإسكندرية واقتياده إلى مكان غير معلوم. وغرّد مهدي اليوم السبت: “اقتيد أبي المُسن المريض فجراً من الإسكندرية إلى القاهرة وحيداً، في حملة أمنية مكونة من سيارة ترحيلات، وعربتين (بوكس) للعساكر، وسيارة (ميكروباص) لمجموعة من الضباط في جهاز الأمن الوطني“. وأضاف: “تم إبلاغي بواسطة محام حقوقي، وأحمّل النظام المصري كاملاً، وجهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية بصفة خاصة، المسؤولية كاملة عن حياة والدي“. يأتي اعتقال والد مهدي رداً على نشره تسريبات تفضح جرائم التعذيب داخل سجون السيسي ومقار الاحتجاز، عبر قناته في موقع “يوتيوب”، في إطار ممارسات سلطات الإنقلاب للتنكيل بأسر المعارضين السياسيين المقيمين في الخارج، من أجل تهديدهم وإجبارهم على السكوت. وقبل نحو عام، اتهم مهدي قوات أمن الإنقلاب باقتحام منزل أسرته، وترويعها، وتكسير وتدمير محتويات المنزل، وسرقة بعض الأوراق، واعتقال زوج عمته ونجل عمه الشاب، فضلاً عن مطاردة عمه المريض بالسرطان، وحرمانهم جميعاً من حقهم في تلقي الدواء والعلاج. وذكر مهدي، في فيديو نشره حينها على صفحته في “فيسبوك”، أن “أسرته ليست لها علاقة بالسياسة، وهم ضحايا، اعتقلهم السيسي من أجل الضغط عليه للسكوت“، مؤكداً أنه وصلته رسائل تهديد من أمن الإنقلاب من قبل، لمطالبته بعدم الحديث في الشأن الداخلي مجدداً. والأمثلة عدة في ملف اعتقال أقارب المعارضين المقيمين بالخارج، ومنها القبض على والد المدون والإعلامي المعارض من الخارج، عبد الله الشريف، البالغ من العمر 74 عاماً، إثر اقتحام منزله في محافظة الإسكندرية، رداً على حلقة لابنه عبر قناته في موقع “يوتيوب“. ولاحقاً، أطلقت سلطات الإنقلاب سراح والد الشريف، بعد تعهده بالسكوت حيال ممارسات السيسي، في أعقاب نشره تسجيلاً صوتياً منسوباً لبعض الأشخاص الذين ادعوا عملهم مستشارين في مؤسسة الرئاسة واتفاقهم على عقود تخص تنفيذ بعض مشروعات الدولة، مقابل رشاوى مالية تصل إلى ملايين الجنيهات. وفي مارس عام 2020، ألقت قوات أمن الإنقلاب القبض على شقيقي الشريف، وهما عمرو وأحمد الشريف، بعد اقتحام منزلهما من دون سند قانوني، في الإسكندرية، وتحطيم محتوياته، بسبب مقطع فيديو نشره الشريف يظهر أحد ضباط الجيش وهو يمثل بجثمان شاب عشريني من أهالي شمال سيناء، قبل أن يُشعل فيه النيران داخل حفرة في الصحراء. هناك أيضاً العديد من المعتقلين تعسفياً، مثل معاذ ومعتصم ومهند مطر، والثلاثة أشقاء الإعلامي المعارض من الخارج معتز مطر، وإسلام ويوسف محمد نجيب، وهما شقيقا المعارضة المُقيمة في تركيا غادة نجيب، فضلاً عن خمسة من أقرباء الحقوقي المُقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان الذين اعتقلوا عقب قضية رفعها ضد رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، بتهمة المسؤولية والإشراف على وقائع تعذيبه خلال فترة احتجازه عام 2013.
* مطالب بإنقاذ المرشد من القتل الطبي وتجديد حبس 9 صحفيين وظهور 13 من المختفين قسريا
طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام بصفته مسئولا عن الإشراف على السجون ومقار الاحتجاز، أن يتحرك ويتخذ إجراء قانونيا تجاه الاستغاثة التي أطلقتها ضحى ابنة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، بعدما ظهر مؤخرا أثناء جلسة محاكمته، وقد تدهورت حالته الصحية وظهرت عليه أعراض الإصابة بكورونا.
وطالب المركز الحقوقي بالتحقيق مع القائمين على سجن ملحق المزرعة في تلك التجاوزات التي ذكرتها ابنة المرشد العام في استغاثتها، ومن بينها استمرار احتجاز والدها بالحبس الانفرادي في زنزانة إسمنتية رغم تدهور حالته الصحية، وهو البالغ من العمر 79 عاما .
وأشارت إلى أنه ظهر في الجلسة ملفوفا ببطانية ميري، ولا يستطيع أن يقف على رجليه ويتحرك بصعوبة بالغة، حيث يعاني من الترجيع وارتفاع في درجات الحرارة والكحة وتكسير العظام داخل محبسه الانفرادي وممنوع من الزيارة منذ سنوات.
يشار إلى أن الدكتور بديع معتقل منذ أكثر من 8 سنوات في ظروف حبس غير آدمية، ومحروم من الزيارات وأدنى حقوقه كإنسان ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها .
تجديد حبس 9 صحفيين
ووثق المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 9 صحفيين 45 يوما على ذمة عدد من القضايا ذات الطابع السياسي.
حيث تم التجديد للكاتب الصحفي “بدر محمد بدر” و الصحفي ” أحمد سبيع في القضية رقم 1360لسنة 2019 ، والصحفي “محمد عطية الشاعر في القضية رقم 1480لسنة 2019 ،الصحفي ” كريم إبراهيم” في القضية رقم 569 لسنة 2020 ، الصحفي “عبد الناصر سلامة” في القضية رقم 1683 لسنة 2021 ، الصحفي “هشام عبد العزيز” في القضية رقم 1956 لسنة 2019 ، الصحفي “عبد الرحمن عبد المنعم ” في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة. بالإضافة إلى الصحفي” مدحت رمضان” على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 ، الصحفي “عبده فايد” في القضية رقم 535 لسنة 2020.
كان المرصد العربي لحرية الإعلام ، قد وثق في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يناير 2022 المنقضي 20 انتهاكا متنوعا ، جاء في مقدمتها من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ١٦ انتهاكا واستمرار حبس 66 صحفيا وصحفية.
أيضا قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس الدكتور أحمد عماشة و المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي ، محمد عبد الله سلام 45 يوما على ذمة قضايا مختلفة ذات طابع سياسي.
ظهور 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
إلى ذلك ظهر 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا ، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
طالبت منظمة العفو الدولية إطلاق سراح الباحث أحمد سمير سنطاوي دون قيد أو شرط ، والذي أمضى أكثر من عام في السجون ، قبل أن يصدر قرار بإلغاء حكم حبسه 4 سنوات وإعادة المحاكمة والتي تبدأ الاثنين القادم بزعم بث أخبار كاذبة .
وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ، أن الباحث وطالب الماجستير في جامعة وسط أوروبا (CEU) أحمد سمير سنطاوي، 29 عاما، والمعتقل بسجن طرة منذ الأول من فبراير 2021 مازال محبوسا أيضا على ذمة القضية الأولى، والتي تحمل رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمته بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من خارج البلاد ، من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام“.
تضامن حقوقي مع إضراب معتقلين بسجن مزرعة طره
وتضامنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مع إضراب الدكتور وليد شوقي، عبد الرحمن طارق موكا، وأحمد ماهر ريجو المعتقلين السياسين منذ سنوات بسجن مزرعة طرة والمضربين عن الطعام لليوم الثامن على التوالي منذ الجمعة الماضية 11 فبراير، احتجاجا على استمرار التنكيل بهم وحبسهم احتياطيا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي بما يخالف القانون .
وأوضحت أسرهم في بيان صادر عنهم مؤخرا ، أن إدارة السجن لم تثبت الإضراب وأنهم حرروا بلاغات وتلغرافات لعدد من الجهات بينها النائب العام ووزارة الداخلية لإثبات إضرابهم.
وطالبت أسرهم في بيانها النائب العام ، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ووزارة العدل، بتطبيق القانون وإخلاء سبيل ذويهم، كما ناشدت الجميع بمساعدتهم في إيصال صوتهم وحماية ذويهم الذين وضعوا حياتهم في مقابل الحرية.
اعتقال 7 من منيا القمح وأبو حماد وبلبيس وتدوير 6 آخرين
إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 7 مواطنين بشكل تعسفي بينهم من منيا القمح “علي الحصري ، خالد رشدي ، مصطفى سعيد سلامة ” ومن أبوحماد ” أحمد منصور ، أحمد حسن ، أحمد عبدالرحمن ” ومن بلبيس ” سامح مصطفى توفيق ” وبعرضهم على النيابة قررت الحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي .
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية ، عن ترحيل 10 معتقلين من مركز بلبيس إلى قوات أمن العاشر.
فيما تم تدوير 6 آخرين على ذمة المحضر الجمع رقم 20 بمركز شرطة مشتول السوق ، ليرتفع عدد من تم تدويره على ذمة هذا المحضر حتى الآن إلى 12 معتقلا ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات حصلوا فيها على البراءة من قبل .
بينهم 5 من العاشر من رمضان وهم ” سعيد رمضان ، سعيد مصطفى ، محمود عبدالكريم ، طارق العوضي ” و”محمود أسامة” من أبو حماد ” محمد محمد سعد” من فاقوس.
إخفاء فتجري للعام الرابع ومخاوف على حياته
و تواصل قوات الانقلاب إخفاء المواطن حسانين فنجري عزالدين منذ اعتقاله تعسفيا في 5 أكتوبر 2018 وترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب .
وأكدت شقيقته إيمان عز الدين عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تحركهم على جميع الأصعدة ، وتحرير العديد من البلاغات والشكاوى دون أي تعاطي من قبل الجهات المعنية بالحكومة ، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.
وناشدت كل من يهمه الأمر ،بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ، واحترام حقوق الإنسان والقانون .
* على خطى السيسي..سعيّد يمدد حالة الطوارئ ورفع لأسعار الكهرباء والمحروقات
قررالرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي)، في عددها الصادر الجمعة. وكان سعيّد مدد الطوارئ في بلاده لأول مرة، مدة 6 أشهر، بداية من 26 كانون الأول/ ديسمبر 2020 حتى 23 حزيران/ يونيو 2021. وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، مدد الرئيس الطوارئ لشهر واحد حتى 23 تموز/ يوليو من العام نفسه. وقبل يوم واحد من إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو، مدد سعيّد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر حتى 19 كانون الثاني/ يناير، قبل أن يقرر تمديدها إلى نهاية 2022. وأواخر عام 2015، فرضت تونس حالة الطوارئ، إثر تفجير انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي وراح ضحيته 12 عنصرا، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة. ويجيز القانون التونسي إعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية أو بعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام أو في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. ويعطى الوالي صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية. وهذه الصلاحيات تطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يواجه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة. الكهرباء والمحروقات وأعلنت الحكومة التونسية أنها تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، للمرة الثانية خلال شباط/ فبراير الجاري، في مسعى لخفض العجز في الميزانية، بحسب وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة. وقالت نويرة، في تصريح لصحيفة “الصباح” المحلية، إن الحكومة “أقرت رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط وبلوغه 96 دولارا للبرميل“. واعتبرت الوزيرة التونسية الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة التي أقرتها الحكومة التونسية “خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب به المُقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي“. ولم تكشف الوزيرة التونسية تفاصيل عن مقدار الزيادة في أسعار الطاقة، أو موعد سريانها وأوضحت أن “هذا الترفيع فرضه ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى اضطراب سعر صرف الدينار، وهو ما يخلق ضغطا على ميزانية الدولة الموجهة للدعم، خاصة أن تونس لا توفر سوى 50 بالمئة من حاجياتها من الطاقة“. واستدركت الوزيرة التونسية بالقول إن “الترفيع المرتقب (في أسعار الطاقة) لن يشمل المواد المُدعمة بنسبة 70 بالمئة على غرار الغاز المنزلي، مراعاة للفئات المتوسطة والضعيفة“.
وفي 2021، بلغ عجز ميزانية تونس 7.6 بالمئة من النّاتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام رسمية. ومطلع شباط/ فبراير الحالي، أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التّونسية، عن رفع أسعار المحروقات المباعة في السّوق المحلية بنسبة 3 بالمئة، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن موازنة الدولة لسنة 2022. وبناء على القرار، فإنه ارتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 60 مليما إلى 2.155 دينار (0.7 دولار)، وسعر الغازولين العادي 55 مليما إلى 1.866 (0.5 دولار). مباحثات مع النقد الدولي وتأتي هذه الزيادات في وقت تواصل فيه تونس مباحثاتها المتعثرة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض يمكنها من الخروج من الأزمة الاقتصادية. وتحتاج تونس، البلد المثقل بالديون بنسبة 100 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، أكثر من 6 مليارات دولار لتغطية نفقاتها في عام 2022. والمناقشات جارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد -هو الرابع منذ ثورة 2011- بقيمة 4 مليارات دولار
* إثيوبيا تبدأ إنتاج الكهرباء من سد النهضة الأحد
تبدأ إثيوبيا إنتاج الكهرباء من سد النهضة على نهر النيل اعتبارا من الأحد، حسبما أعلن مسؤولون حكوميون لوكالة فرانس برس.
والسد المتوقع أن يكون أكبر مشروع في إفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، في قلب خلاف إقليمي منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في 2011.
وقال مسؤول في الحكومة الإثيوبية “غدا (الأحد) ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد”.
وأكد مسؤول آخر هذه المعلومات.
وطلب المسؤولان عدم ذكر اسميهما في غياب أي إعلان رسمي بهذا الصدد من السلطات الإثيوبية.
وتتخوف دولتا المصب جارتا إثيوبيا، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.
ويهدف المشروع البالغة تكلفته 4,2 مليار دولار (3,7 مليار يورو) لانتاج أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء، أي أكثر بمرتين من إنتاج إثيوبيا من الكهرباء.
وكانت إثيوبيا تخطط في الأساس لإنتاج نحو 6500 ميغاواط قبل أن تخفض هدفها.
يقع سد النهضة على النيل الأزرق على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.
وتتمسك مصر بـ”حق تاريخي” لها في مياه النيل تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929. حينها، حصلت مصر على حق الفيتو على بناء أية مشاريع على النهر.
وبدأت مرحلة ملء خزان السد الضخم في 2020 وأعلنت إثيوبيا في يوليو ذلك العام الوصول لهدف تعبئة 4,9 مليار متر مكعب.
تبلغ السعة الإجمالية للخزان 74 مليار متر مكعب من المياه.
وأكد ناشطون أن التغطية على حدث بدء إثيوبيا إنتاج الكهرباء من سد النهضة، هو السبب فى إطلاق الجدل الذي اثاره إبراهيم عيسي وعروس الإسماعيلية طوال اليومين الماضيين.
*اتهامات إثيوبيا لمصر والسودان تبدد الآمال في حل أزمة سد النهضة
نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تطورات أزمة سد النهضة، بعد تصريحات المسؤولين الإثيوبين الأخيرة ، والتي اعتبرتها مصر انتكاسة لمحادثات سد النهضة.
وبحسب التقرير لم تساعد الإشارات الإيجابية المتبادلة بين مصر وإثيوبيا في يناير في التغلب على الخلافات الحالية بين البلدين، ناهيك عن التحرك نحو استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير المثير للجدل.
وانتقد المسؤولون الإثيوبيون مصر والسودان، متهمين البلدين مرة أخرى بدعم جبهة تحرير تيغراي الشعبية المتمردة، التي تقاتل قوات الحكومة المركزية الإثيوبية في شمال البلاد منذ أكثر من عام حتى الآن.
وقال وزير خارجية الدولة الإثيوبي رضوان حسين في 10 فبراير في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية إن «مصر والسودان يحصلان على معلومات استخباراتية ، وكذلك تصريحات عامة إثيوبية من متمردي تيغراي».
وأضاف “هناك أياد أجنبية ومصالح غربية تسعى للعبث بأمن البلاد ، لقد كان هذا واضحا لنا من خلال قضية سد النهضة “.
ولم يقدم حسين أي دليل على اتهاماته ، لكنه قال إن “ما تفعله مصر والسودان لا يخفى على أحد ، ليس علينا دائما تقديم الأدلة ، نحن نعرف كل شيء “.
وأوضح أن مصر والسودان، من بين قوى أجنبية أخرى لم يسمها، لديهما مصلحة قوية في إضعاف إثيوبيا ، وانشغال الحكومة باستمرار بالصراعات الداخلية.
ونفى مصدر مصري رسمي المزاعم الإثيوبية ، بأن مصر تدعم متمردي تيغراي.
وقال المصدر للمونيتور إن “السياسة الخارجية المصرية تستند دائما إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، ووصف هذه المزاعم بأنها مراوغات إثيوبية تهدف إلى التهرب من حل لأزمة سد النهضة“.
في غضون ذلك ، أكد وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق خلال اجتماعه مع سفير إثيوبيا في الخرطوم ، يبتال أميرو، في 9 فبراير أن بلاده لم تدعم أبدا طرفا ضد آخر في إثيوبيا.
وكانت جهود الاتحاد الإفريقي منذ يونيو 2020 للتوسط في اتفاق لإنهاء الجمود بين الدول الثلاث بمثابة إخفاق تام ، عقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن سد النهضة في كينشاسا في أبريل 2021 لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف المفاوضات مع اتهام كل جانب للآخر بعرقلة المحادثات.
سعى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي العام الماضي لدفع الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات دون جدوى ، ازدادت إمكانية استئناف المفاوضات تعقيدا ، بسبب الاضطرابات في السودان وانشغال إثيوبيا بحربها الأهلية مع متمردي تيغراي.
عقدت قمة الاتحاد الأفريقي في أوائل فبراير في أديس أبابا ، لكن أزمة السدود فشلت في جذب انتباه القادة الأفارقة ، ربما لهذا السبب لم يحضر عبد الفتاح السيسي القمة واختار بدلا من ذلك أن يرأس وزير خارجية الانقلاب سامح شكري الوفد المصري.
وأوضح مارتن بلوت، الباحث البارز في جامعة لندن، ذلك بالقول “نادرا ما يتخذ القادة الأفارقة قرارات صعبة في قمم الاتحاد الأفريقي فلم يناقشوا حرب تيغراي ،وبدلا من ذلك، تعثر الرؤساء الأفارقة في القضية غير ذات الصلة بشكل أساسي المتمثلة في وضع المراقب لإسرائيل في الاتحاد الأفريقي “.
وقال بلوت للمونيتور إن “فشلهم في معالجة مسألة النيل لم يكن مفاجئا“.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في 9 فبراير إن “بلاده لا تسعى للإضرار بمصر أو السودان، وأضاف أن موقف السودان من سد النهضة يخدم مصلحة طرف ثالث وليس السودانيين” وألمح إلى مصر.
وقال كاميرون هدسون، الزميل البارز في مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي، لـ Al-Monitor إنه “لا توجد حاليا آلية أو منتدى حقيقي لتسهيل محادثة بوساطة بين الأطراف، وأضاف أن عملية الاتحاد الأفريقي، التي بدأت في عهد الرئيس السابق تشيسكيدي ، ماتت بشكل أساسي، وعملية الأمم المتحدة لم تنطلق قط“.
وفي منتصف سبتمبر من العام الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا دعا فيه الدول الثلاث إلى استئناف المفاوضات بطريقة بناءة وتعاونية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ، لكن الأزمة مستمرة منذ ذلك الحين.
لسنوات، فشلت مصر والسودان في إقناع إثيوبيا بالموافقة على اتفاقية قانونية تنظم عملية ملء وتشغيل السد وتشغيله خلال السنوات الجفاف التي يكون فيها هطول الأمطار أقل ، وتكون كمية المياه التي تطلقها أديس أبابا باتجاه بلدي المصب أقل ، كما يطالب البلدان بآلية فعالة وملزمة لتسوية النزاعات المستقبلية، بينما تصر إثيوبيا على اتفاق يتضمن مبادئ توجيهية غير ملزمة.
وقال حسين في مقابلته في 10 فبرايرإنه “لا يمكن وقف استكمال السد ،وسنمضي قدما بغض النظر عن موقف بلدي المصب واعتراضاتها غير المنطقية ،ولا يمكن لأحد أن يعرقل المشروع ولن نتنازل عن حقوقنا “.
تقول إثيوبيا إن “المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، والذي اكتمل بناؤه بأكثر من 80٪ وهو الأكبر في إفريقيا، ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير الكهرباء للغالبية العظمى من سكانها ، لكن مصر تخشى أن يقطع المشروع إمدادات مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا لتلبية احتياجاتها من المياه العذبة.
في غضون ذلك، يسعى السودان ، والذي يعتقد أن السد يمكنه تنظيم مياه النيل الأزرق وأنه يمكن أن يستفيد من الطاقة المتولدة منه للحصول على ضمانات بشأن التشغيل الآمن للسد بطريقة تحافظ على سدوده الخاصة ، بما في ذلك سد الرصيرص أكبر سدود السودان.
في الشهر الماضي، أعربت القاهرة عن نيتها استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة ، ومع ذلك ، أعلنت أديس أبابا في وقت واحد أنها تستعد لتوليد الطاقة لأول مرة من السد، وهي خطوة من المرجح أن تزيد من التوترات الحالية بين الأطراف الثلاثة.
وقال شكري خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد في 25 يناير في القاهرة إن “بلاده تريد التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، مع مراعاة مصالح الدول الثلاث“.
جاءت تصريحات شكري في أعقاب تصريح لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد سعى فيه إلى تهدئة المخاوف المصرية والسودانية بشأن تداعيات السد على أمنهم المائي ، ومع ذلك فشل أحمد في طرح أي تغييرات جوهرية في موقف بلاده من الأزمة ، وفشل في اقتراح خارطة طريق لكسر الجمود في المفاوضات.
في 7 فبراير، قال السيسي خلال اجتماع مع نظيره الجيبوتي إسماعيل جيلة في القاهرة إن “مصر لديها الإرادة السياسية لتسوية الأزمة والتوصل إلى اتفاق بطريقة تحافظ على الأمن والاستقرار الإقليميين“.
في هذا السياق، قال مارتن بلوت “السد موجود ؛ وإثيوبيا تعتبر ذلك أولوية وطنية ولم تبدِ اهتماما يذكر بالتفاوض مع مصر “.
بدوره قال السفير الأمريكي السابق في إثيوبيا ديفيد شين لصحيفة المونيتور إن “آبي أحمد في وضع أقوى اليوم مما كان عليه بعد اندلاع الصراع مع متمردي تيغراي في أوائل نوفمبر 2020“.
وأضاف شين «ومع ذلك، فإن الصراع في إثيوبيا لم يتم حله، وطالما ظل الأمر كذلك، فسيكون له تأثير سلبي على موقف أبي التفاوضي».
تستعد إثيوبيا لبدء المرحلة الثالثة من ملء خزان السد خلال موسم الأمطار المقبل، والذي يستمر من يونيو إلى سبتمبر من كل عام ، لكن مصر والسودان تأملان في تسوية الأزمة بحلول ذلك الوقت.
في 19 يوليو 2021، أعلنت إثيوبيا الانتهاء من الملء الثاني لخزان السد على الرغم من رفض مصر والسودان للقرار الأحادي الجانب.
جاءت هذه الخطوة الإثيوبية بعد شهور من التصعيد الدبلوماسي الذي بلغ ذروته بتهديدات مصرية متكررة ، للقيام بعمل عسكري ضد السد إذا اتخذت أديس أبابا هذه الخطوة.
على الرغم من التراجع الأخير في المؤشرات على أن مصر ستلجأ إلى القوة العسكرية ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة، لا تزال البيانات الدبلوماسية المتبادلة بين البلدين تشير إلى أن الصراع قد يندلع في أي لحظة.
وقال شين إن “أزمة سد النهضة لا تزال تشكل تهديدا لأمن المنطقة، المضطربة بالفعل“.
وأعلن السفير الإثيوبي لدى السودان يبلتال أيميرو في 9 فبراير استعداد بلاده لاستئناف الحوار بشأن القضايا المتنازع عليها مع الخرطوم.
وشدد على أن هناك تطورات إيجابية بين البلدين بشأن سد النهضة والنزاع الحدودي، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
إلى جانب النزاع على السد، تصاعدت التوترات بين السودان وإثيوبيا بعد اندلاع اشتباكات حدودية بين الجانبين في نوفمبر 2020، طرد خلالها الجيش السوداني آلاف المزارعين الإثيوبيين من منطقة الفشقة واستعاد الأراضي المتنازع عليها.
وقال هدسون «لن أتفاجأ على الإطلاق برؤية الخرطوم تتخذ خطوات جادة لمحاولة حل مشكلتي سد النهضة والفشقة مع إثيوبيا كوسيلة إثبات للجماهير الداخلية والخارجية ، أن الحكم العسكري في السودان يمكن أن يحقق السلام والاستقرار».
وتوقع هدسون عدم استبعاد مصر من أي صفقة محتملة بين البلدين ، لا يمكن استبعاد القاهرة من المعادلة، لكنني أتوقع أن أرى تقاربا بين إثيوبيا والسودان وربما جهودا لإحضار مصر من قبلهما.
مع ارتفاع نسبة البطالة في مصر متزامنة مع الفقر الذي ضربت مخالبه ما يزيد عن نصف عدد السكان، ربما لا يجد العاطلون مأوى لهم في ساعات النهار والليل سوى المقاهي التي ينفقون على كراسيها جنيهات زهيدة، تزيد الطين بلة وتفاقم أزمتهم المستمرة، ومع انعدام الحلول في ظل حكومة انقلاب مأمورة من العسكر بتدمير القشرة الاقتصادية الهشة للمصريين، تبرر عصابة الانقلاب ارتفاع الأسعار وزيادة ثمن رغيف الخبز ، بأن المصريين مدخنون وأصحاب مزاج.
وأثار هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان المملوكة للعسكر، الجدل إثر إعلانه أن حجم الإنتاج اليومي من المعسل يصل إلى 30 طن يوميا، واعتبر هذا الانخفاض بسبب إجراءات جائحة كورونا، وزيادة في إنتاج أرباح السجائر.
ومع مطلع عام 2022 حرصت جوقة إعلام العسكر على عزف جماعي ، قوامه ومنتهاه الإشادة بالدعوة لرفع سعر رغيف الخبز، الذي يعد تميمة المصريين ضد الجوع، ووديعتهم الأبدية التي ظل الديكتاتوريون المتعاقبون من العسكر من أيام جمال عبد الناصر يحرصون على عدم المساس بها.
ويتخوف المراقبون من هبات خطيرة مع الغلاء الجديد المنتظر للأسعار والخبز، أبطالها أولئك الذين يواجهون الحياة بأمعاء شبه خاوية، حيث يكشر الغلاء عن أنيابه ويستشري الفقر بشهادات لجهات معنية.
الشعب بتاع مزاج!
وتزعم حكومة الانقلاب أن المصريين أصحاب مزاج ودماغ لا يفرق معهم غلاء الأسعار أو الخبز، وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان المملوكة للعسكر، خلال لقائه مع “CNBC عربية” إن “لديهم 5 مصانع لإنتاج المعسل، لكنهم قرروا تخفيض الإنتاج في بعض المصانع، ولم يكن له تأثير على الأرباح، لذلك قرروا وقف إنتاج مصنعين من المعسل من أجل الموازنة بين العرض والطلب، وينتظرون انتهاء إجراءات كورونا وعودة الفتح مرة أخرى“.
ويرى مراقبون أنه يمكن لـ”عصابة الانقلاب” أن ترفع سعر الخبز المدعم، بل أن تلغي دعمه تماما، شريطة أن تكون المرتبات والمعاشات التي تدفعها للمواطنين كافية لكي يستغني المواطن عن الخبز، مثل كل الشعوب ليست فقط الغنية، بل حتى الفقيرة، التي لا تعتمد على الخبز لملء بطونها، كما هو حال المصريين.
المشكلة الحقيقة في مصر ليست في زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، ولا حتى في إلغاء هذا الدعم، ولكن في رؤية حكومات العسكر التي لا ترى في أحيان كثيرة سوى الجباية وتقليص ما تقدمه من خدمات لعامة المواطنين، كحلول لما خلقتها سياساتها الاقتصادية من مشكلات مالية.
وتشير الأرقام الرسمية في مصر إلى أن المجتمع يضم 25.1 مليون أسرة فقيرة، تقطن غالبيتها في الريف بنسبة 55.4%، بينما تستقر في الحضر 46.6% من الأسر، وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب في فبراير 2021 بأن هناك نحو 8.5 ملايين أسرة مصرية تحت خط الفقر.
وقد تسببت العديد من السياسات الاقتصادية التقشفية، التي اتبعتها عصابة الانقلاب منذ عام 2014، في زيادة رقعة الفقر، خاصة تلك السياسات التي تم تطبيقها بعد اتفاق حكومات العسكر مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2016.
وثمة ملاحظة جديرة بالاهتمام ، تتعلق بطبيعة الإجراءات التي طبقتها حكومات الانقلاب، وهي أنها مرتبطة بشكل كبير، بما تم من توقيع اتفاق جديد بين صندوق النقد وعصابة العسكر، في منتصف عام 2020، بعد حصول العصابة على قرضين بإجمالي 8.5 مليارات دولار، منها ما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام، مثل تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان، وغيرها.
والسفاح السيسي من خلال تصريحات يوم 3 أغسطس 2021 يوضح أنه قاب قوسين أو أدنى من تقليص دعم رغيف الخبز، ليصل إلى المرحلة النهائية، ليكون دعم الخبز صفرا، كما حدث مع دعم البنزين والسولار والغاز والكهرباء والماء.
أين إيرادات الجيش؟
وخلال سنوات الانقلاب العجاف الماضية ، ارتفعت أسعار الخدمات التي يديرها العسكر، بدءا من رسوم استخراج الأوراق الرسمية، وحتى أسعار الكهرباء بأضعاف الزيادة في الدخول.
وفي حين اتجهت غالبية حكومات العالم إلى التخفيف عن المواطنين، وتحسين دخولهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كانت عصابة الانقلاب بمصر هي الوحيدة تقريبا التي اعتبرت الموظف أو صاحب المعاش، الذي يحصل على أكثر من 2000 جنيه شهريا من الأثرياء، الذين يجب استقطاع 1% أو نصف في المئة من دخله لتمويل جهود مكافحة كورونا.
في المقابل فإن حديث عصابة الانقلاب عن الصعوبات المالية التي تواجه الخزانة العامة للدولة، وتجعلها غير قادرة على استمرار تقديم 1.85 جنيه يوميا لدعم رغيف الخبز للفقير، هي نفسها التي تصر على بناء أعلى برج وأوسع حديقة وأطول كوبري، وترسل أكبر بعثة أولمبية لم تحقق ميدالية ذهبية واحدة، بدون أن تعيد النظر في أولويات الإنفاق.
من جهته، توقع الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، محمود وهبة ، أن يمر قرار السيسي برفع سعر رغيف الخبز دون أي رد فعل، ما يعد خطوة أخيرة نحو كتابة نهاية عصر الدعم في مصر“.
وفي رده على مزاعم السفاح السيسي بأن رفع سعر رغيف الخبز هو إصلاح اقتصادي، وأن دعم الخبز هو أموال مهدرة، تساءل “أين إيرادات شركات ومصانع الجيش والصناديق السيادية المليارية، يتم تحميل ديون المؤسسة العسكرية والصناديق السيادية لميزانية الشعب“.
واستهجن وهبة سياسة مصر العسكرية في التعامل مع المواطنين وإدارة الاقتصاد المصري من منطلق مصالحه الخاصة، مشيرا إلى أن الجيش لا يدفع ديونه وتتحملها جيوب المصريين، ولا حق دستوري له في الدخول بالاقتصاد أو الاستيلاء على ممتلكات الشعب والوطن.
* انتخابات المهندسين.. صراع بين «قوائم الأمن» وشكاوى من استغلال مؤسسات الدولة
تشهد المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجلس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات انتهاكات سافرة لا حصر لها؛ لا سيما وأن الصراع يدور بين «قوائم أمنية» يتباهي كل منها بقربه من السلطة و دعم أجهزة الدولة له.
ويتصارع في انتخابات المهندسين قائمتان، الأولى باسم «الجمهورية الجديدة»، وهي القائمة التي يرأسها أحمد عثمان، وهو عضو في لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في مجلس النواب عن حزب “مستقبل وطن”، القريب من الدولة، وهو أيضًا نجل عثمان أحمد عثمان، وزير الإسكان الأسبق ومؤسس شركة المقاولين العرب، والقائمة الثانية باسم «في حب مصر» التي يرأسها النقيب المنتهية ولايته، هاني ضاحي، وهو وزير النقل السابق ورئيس لجنة النقل بأمانة اللجان المتخصصة في نفس الحزب “مستقبل وطن“.
وتنعقد الانتخابات يوم الجمعة 25 فبراير الجاري (2022)، قبل أن تنعقد انتخابات النقيب في الجمعة 4 مارس المقبل (2022)، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، حيث ترشح 23 مهندسا على مقعد نقيب المهندسين. ويخوض خمسة من أعضاء ما تسمى باللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين هذه الانتخابات تحت قائمة ” مهندسون في حب مصر” وسط اتهامات لأحهزة الأمن بدعم المنتمين لهذه القائمة.
هذه الخروفات والانتهاكات دفعت عشرات المرشحين المستقلين إلى تقديم شكاوى متعددة حول استغلال عدد من المرشحين مناصبهم «المزدوجة»، في إشارة لجمعهم بين صفة نقابية وأخرى قيادية في جهاز الدولة. طالبت هذه الشكاوى بالتنبيه على القيادات ذوي المناصب المزدوجة بعدم استغلال إمكانيات الجهات العامة التي ينتمون إليها (قاعات ووسائل انتقالات وغيرها من الوسائل) في حشد للعاملين بها لانتخابهم أو الترويج لقائمة بعينها، مما يعد استغلالًا للنفوذ وإهدارًا للمال العام، كما حدث في انتخابات النقابة عام 2018، وكذلك الحضور الدائم لجلسات المراكز الانتخابية النقابية المرشحين لها، أو الامتناع عن الترشح تحقيقًا للعدالة والمساواة وعدم تضارب المصالح».
أحد المرشحين «المستقلين»، ومعظمهم ينتمون إلى قائمة «نقابيون» التي يرأسها النقيب السابق، طارق النبراوي، وهو مرشح على منصب النقيب في هذه الدورة، قال في تصريحات صحافية، الصراع في الانتخابات هذه المرة يقوم في الأساس على القيادات الحكومية ورؤساء الجهات العامة الذين انقسموا بين القائمتين، و«هذا الانقسام تعود أهميته إلى ما تعنيه تلك المناصب من حشد آلاف المهندسين من العاملين في الجهات التي يرأسها أولئك المرشحون للتصويت لهم واستغلال مقدرات تلك الجهات في هذه المهمة بما في ذلك السائقين وموظفي العلاقات العامة.. إلخ».
أحدث الحالات التي تجلت فيها العلاقة المباشرة بين المناصب الحكومية والدعاية الانتخابية، كانت مؤتمر انتخابي لمرشحي قائمة «الجمهورية الجديدة» في انتخابات النقابة الفرعية في القاهرة، وهو المؤتمر الذي استضافه، نادي الكهرباء التابع لشركة توزيع الكهرباء. قائمة المرشحين تلك يأتي على رأسها حسام الدين عفيفي، وهو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب، ورئيس مجلس إدارة نادي الكهرباء، الذي أعلنت صفحته الرسمية تأييد عفيفي في الانتخابات. ويواجه عفيفي مرشحًا على نفس المنصب، وهو النقيب الحالي في القاهرة، هشام أبو سنة، الذي ينتمي لقائمة «في حب مصر».
وفي هذا السياق، «تستند قائمة ‘في حب مصر’ إلى دعم غير معلن من إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق بسبب علاقته القوية بهاني ضاحي، كونه وزير النقل الأسبق، الذي كان قد وصل الى منصبه بتعيين من محلب، وهذا الدعم تتجلى أهميته في العلاقات القوية بين محلب وعدد من رؤساء الجهات الحكومية الذين وصلوا إلى مناصبهم بتعيين من محلب أيضًا».
وفضلًا عن ذلك، فقد أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بيان، ترشح خمسة من أعضائها على قائمة «في حب مصر». وأكدت علا عبادة، مرشحة التنسيقية لمقعد شعبة كهرباء، تحت السن، إنه لا توجد «أي انقسام بين مرشحي التنسيقية بين القوائم»، حسبما قالت في تصريح مقتضب لموق «مدى مصر».
من جانبه، قال طارق النبراوي، إن أولوية قائمته هو «نزع السياسة عن العمل النقابي»، مضيفا «لا ينبغي أن يحتفظ المرشحون بعضوياتهم الحزبية، يمكن أن يكون لأي منهم انحيازه السياسي، لكن لا ينبغي أن يرتبط بعضوية حزبية… أنا شخصيًا استقلت من عضوية حزب الكرامة إبان انتخابات نقابة المهندسين عام 2014 التي أوصلتني لمنصب النقيب».
* مآلات الصدام بين “المركزي” والمستوردين بسبب قيود الاستيراد
قرار البنك المركزي بوقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية أثار انتقادات واسعة في الأوساط الاقتصادية والمنظمات الممثلة للصناع والتجار والمستثمرين. وكان البنك المركزي المصري قد أصدر، الأحد الماضي (13 فبراير 2022)، قراراً بوقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية وقصر العمل على الاعتمادات المستندية فقط، اعتباراً من بداية مارس المقبل، بهدف السيطرة على سعر الدولار في مقابل الجنيه من خلال تحجيم عمليات الاستيراد من الخارج. واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية في مصر والشركات التابعة لها، مع السماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور القرار.
القرار ليس جديدا فقد تم العمل به خلال الفترة من عام 2015، وحتى ما قبل تعويم الجنيه المصري في عام 2016، إذ اشترطت قواعد الإفراج عن السلع المستوردة أن تكون من مصانع مسجلة، وأن يتم سداد قيمتها بالكامل طبقاً لخطابات من البنك المصدر، ومن خلال تغطية البنك المستورد. وكان الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط الواردات التي ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى نحو 87 مليار دولار عام 2015، وبالفعل نجحت هذه الإجراءات في تخفيض الواردات إلى نحو 60 مليار دولار عام 2017م. وبالتالي فإن القرار قد يكون مقدمة لتعويم جديد على غرار ما جرى في نوفمبر 2016م.
ويرى المرحبون بالقرار أن هذا النظام سيمنع التلاعب من قبل المستوردين، وسيجبرهم على دفع القيم العادلة للجمارك طبقا للأسعار الحقيقية، وليس طبقاً لأسعار الفاتورة التي قد لا تكون دقيقة، بالإضافة لتقليل عمليات استنزاف العملات الصعبة في أشياء لا تفيد. أما السلبيات فتتمثل في رفع تكاليف الاستيراد، إذ إنّ فتح الاعتماد يكون بمصاريف، ناهيك عن كون تغطية الاعتماد بالكامل تؤدي إلى ضياع فرص بديلة، إذ إنّه كان يمكن للمستورد دفع جزء من ثمن بضاعته المستوردة، مع استثمار الجزء الباقي، أو الدفع على أقساط أو غيرها من وسائل الدفع الأخرى.
مخاطر القرار
الرافضون للقرار ومعظمهم من المستوردين وأصحاب المصانع يحذرون من مخاطر القرار وأبرزها رفع أسعار السلع المستوردة، نتيجة الأعباء المالية الذي سيتحملها المستورد جراء فتح الحساب المستندي، في وقت تعاني فيه الأسواق من حالة ركود. كما أن هذا النظام سيؤدي إلى تأخير وصول بعض السلع، بالإضافة إلى أنّه يشترط دفع المستورد قيمة البضاعة بالكامل عبر اعتماد مستندي، وهو حتماً سيؤثر على دورة رأس المال للمستورد.
ويرى الخبير في الاقتصاد مصطفى عبدالسلام في مقاله «المواطن المطحون والجزر المنعزلة وقرار “المركزي” المصري»، أن القرار ابتداء يمنح الشركات الأجنبية وفروعه في مصر امتيازات عندما استثناها من القرار وهو ما يمثل استثناء تفضيليا غير متاح للقطاع الخاص المصري.
ويرى أن القرار قد يعيد إلى الواجهة بعض الممارسات الخطيرة التي كانت تحدث قبل تعويم الجنيه المصري في نوفمبر2016، ومنها المضاربات على الجنيه المصري وظهور سوق سوداء للعملة مجددا. فالمؤكد أن فرض أي قيود على عملية الاستيراد تنتج عنه مخاطر كثيرة، منها حدوث قفزة في الأسعار، وضغوط إضافية على المواطن، وزيادة في الطلب على الدولار خارج الإطار الرسمي، أي من خارج البنوك.
والمؤكد أن فرض أي قيود على عملية الاستيراد وحركة التجارة الخارجية تنتج عنه مخاطر كثيرة، منها حدوث قفزات في الأسعار وضغوط إضافية على المواطن وزيادة الطلب على الدولار خارج الإطار الرسمي، أي خارج البنوك، وعزوف تجار عن الاستيراد مع زيادة التكلفة، واختفاء بضائع وسلع ضرورية من الأسواق، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج، وكذا اختفاء قطع غيار وسلع وسيطة ومواد خام، وهي كلها أمور ضرورية لقطاعي الصناعة والتصدير.
جزر منعزلة
فرض تلك القيود ــ وفقا لعبدالسلام ــ إما يعني وجود مشكلة قائمة تجرى معالجتها، أو أنه إجراء تحوطي من قبل البنك المركزي لتفادي وقوع مشكلة مقبلة، وهذا من حقه بالمناسبة. والمؤكد أن قراراً كهذا سيربك عملية الاستيراد بالكامل، نعم، قد يقلل عجز الميزان التجاري، لكن على حساب السوق والمستهلك والمنتج الذي يعاني أصلا من قيود شديدة وزيادة في تكلفة الإنتاج.
من حق البنك المركزي الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي لضمان سداد أعباء الديون الخارجية والواردات ودعم استقرار سوق الصرف، ومن حقه تخفيف الطلب على الدولار، خاصة مع الضغوط المتوقعة الناتجة عن الزيادة المحتملة في سعر الفائدة على الدولار في الأسواق العالمية، والهروب المتوقع للأموال الساخنة، سواء من البورصة أو أدوات الدين، مثل السندات وأذون الخزانة المصرية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
لكن في المقابل، يجب أن يواكب فرض مثل هذه القيود أمران مهمان:
الأول الحفاظ على سوق مستقر للأسعار، بحيث لا يتحمل المستهلك وحده تبعات قرارات البنك المركزي الفجائية أو تبعات أي قرارات تقييدية أخرى متوقعة من الحكومة. فالمواطن يكفيه ما فيه من قفزات متواصلة في الأسعار وزيادة في الأعباء المعيشية والضرائب والرسوم والبنزين والسولار والغاز، وليست لديه القدرة على تحمل أعباء جديدة.
والأمر الثاني هو مراعاة القرار مصالح قطاع الصناعة ومجتمع الأعمال، لأن فرض قيود كتلك يمكن أن يؤثر سلبا على الصادرات والإنتاج المحلي، وبالتالي على الأسعار، ويؤدي إلى تعميق الركود الحالي في الأسواق المحلية، خاصة مع مقاطعة المستهلك كثيراً من السلع بسبب ارتفاع سعرها.
وخلال الفترة الأخيرة فقد شهدت أسعار الأدوية قفزات، كما شهدت أسعار السلع الغذائية وفواتير الكهرباء والمياه والوقود زيادات مماثلة. ومع الهجوم الشديد الذي تعرض له قرار البنك المركزي الأخير، فإن السؤال المطروح هنا هو: هل هناك جهة ما في الدولة تنسق بين هذه الأمور المتعارضة بحيث لا يتضرر أحد من قرار مثل الذي أصدره البنك المركزي، خاصة المستهلك وسوق الصرف الأجنبي؟ أم أن كل جهة في الدولة تعمل في جزر منعزلة، وبالتالي، تكون لمثل هذه القرارات وغيرها تأثيرات خطيرة على المواطن والاقتصاد، كما هو متوقع مع قرار البنك المركزي الأخير الذي أصدره من دون التشاور مع أحد، أو من دون تجهيز السوق والتمهيد له؟
18/02/2022التعليقات على العفو الدولية: محامية محتجزة تعسفيا تمنع من تلقي الرعاية الصحية في مصر.. الجمعة 18 فبراير 2022.. وفاة 6 أطباء بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مغلقة
العفو الدولية: محامية محتجزة تعسفيا تمنع من تلقي الرعاية الصحية في مصر.. الجمعة 18 فبراير 2022.. وفاة 6 أطباء بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
يعاني المعتقل أحمد محمود أمين محمود الكفراوى،٤٧ عاما، من مدينة السويس، من آلام شديدة بسبب إصابته بسرطان في عظام الظهر وأصبح في حالة متأخرة، وفقد نصف وزنه وأصبح لا يقوى على الحركة. والمعتقل قيد الحبس الاحتياطي في سجن الزقازيق العمومي، وقد قبض عليه في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ ويجري تجديد حبسه حتى الآن.
* جنح الزقازيق تنظر غدا قضايا 23 معتقلًا
تنظر، غدا السبت، محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” قضايا 22 معتقلًا من مركز الزقازيق، وهم:
كامل سعيد كامل مصطفي جمال محمد عبدالرحمن جمال محمد محمد فتحي محمد السيد أحمد الهادي سليم علي سليم محمد علي محمد مصيلحي محمد حسيني سليمان جاد سليمان عاطف ابراهيم محمد محمد خيري محمد نور الدين السيد محمد نور الدين هاني عبده ابراهيم عمر علي زين العابدين أحمد كمال السيد مرسي محمد عبدالفتاح حسن أحمد مصطفي جمعه خالد ثابت عبدالمنعم عبدالرحمن فتحي عبد المعبود أحمد محمد محمود شهاب محمد محمد شهاب عبدالرحمن عادل عطية محمد أحمد فهمي عبدالقادر
* انتهاكات خطيرة بحق المعتقل محمد فتحي هريدي بسجن 440
وجهت زوجة المعتقل محمد فتحي هريدي، استغاثة لانقاذ حياة زوجها المعتقل منذ 2014، قبل فوات الأوان، بعد انتهاكات واسعة بحقه.
والمواطن محمد فتحي حسن هريدي، 54 عاما، معتقل منذ فبراير 2014، ويقضي حكما بالسجن المشدد 15 عاما في عنبر 8 بسجن وادي النطرون 440.
وأشارت زوجة المعتقل خلال استغاثتها إلى أنه أصبح شبه قعيد خلال الأشهر الستة الأخيرة، ولا يستطيع التحرك أو الوقوف على قدميه بسهولة، ولا يتمكن من قضاء حاجته بمفرده، بسبب إصابته بانزلاق غضروفي وخشونه فى الركبة وعرق النسا وتضخم البروستاتا والقلب وكذلك بعدة أمراض مزمنة، مثل ارتفاع فى ضغط الدم، ومرض السكري.
وأضافت أنه رغم الأعراض شديدة الصعوبة التي تظهر عليه، لم يتلق الرعاية الصحية اللازمة داخل السجن، ولم يتم عرضه على طبيب متخصص.
واشارت منصات حقوقية إلى أن الأسرة تقدمت بعدة بلاغات وشكاوى للجهات المعنية من أجل السماح بعلاجه على نفقته الخاصة، فلم الاستجابة لطلباتهم أو الرد عليهم أو السماح بعلاجه، في ظل مخاوف على حياته بعد سوء حالته الصحية يوما ما بعد يوم.
وقالت المنصات إن الأسرة ناشدت “النائب العام”، و”مصلحة السجون” لإنقاذه، والتدخل من أجل السماح بعلاجه على نفقة الأسرة
* وفاة 6 أطباء بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
أعلنت النقابة العامة للأطباء، أمس الخميس، وفاة ستة أطباء جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحايا كوفيد-19 بين أعضائها إلى 671 طبيباً، علماً أنّ العدد الحقيقي لوفيات الأطباء يزيد كثيراً على هذه الحالات، إذ لا تُعلن النقابة العديد من حالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس. ونعت النقابة الأطباء أسامة محمود أحمد أبو السعود، استشاري العظام ووكيل مستشفى بولاق العام في محافظة الجيزة سابقاً، ومصطفى مهدي، الأستاذ المتفرغ في قسم التخدير والرعاية المركزة بطب الأزهر، وإبراهيم مخلص، أستاذ جراحة المسالك البولية في محافظة الإسكندرية، وإبراهيم حسين محمد سامي، استشاري أمراض النساء والتوليد في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. كذلك نعت الطبيب نبيل إبراهيم صبري، أستاذ طب وجراحة العيون في كلية الطب جامعة الإسكندرية، والطبيب عصام حمزة المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، والمدير العام للإدارة العامة للأمراض الصدرية في وزارة الصحة والسكان. وسجّلت وزارة الصحة بحكومة الإنقلاب 2101 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 461299 مصاباً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 23519 حالة، إثر تسجيل 54 حالة وفاة جديدة، مع العلم أنّ هذه الأرقام لا تعبّر عن حجم انتشار المرض الحقيقي في البلاد، لأنها لا تشمل حالات الإصابة المعزولة منزلياً، وأعداد الوفيات الناجمة عنها. ويأتي تفشي متحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا، في وقت يواجه العاملون المصريون في القطاع الطبي ضعفاً في الأجور، ونظاماً صحياً متهالكاً، عدا عن النقص الكبير في عدد الأطباء، في ظلّ تزايد هجرة العاملين في القطاع الصحي منذ بدء أزمة جائحة كورونا، ولا سيما الأطباء، بحثاً عن ظروف عمل وفرص أفضل. كان د. أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قد أعلن أن مصر تشهد حاليًا الموجة الثالثة لفيروس كورونا.
وأكد د. حاتم، أن المستشفيات الجامعية في مصر، تشهد زيادة يومية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الفترة الأخيرة وقدم الأطباء المصريون، وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي، تضحيات كثيرة في مواجهة الجائحة على مدى العامين الماضيين، ما دفع نقابة الأطباء، ومنظمات مجتمع مدني عدة، إلى مطالبة الدولة بتقدير تضحيات الطواقم الطبية، ومعاملتهم ذات معاملة ضحايا الجيش والشرطة من الناحية المادية، وهو ما رفضته الحكومة، ممثلة بوزارتي المالية والصحة والسكان، بحجة عدم توافر الموارد المالية لذلك.
* اعتقال 4 من الشرقية وتدوير 19 آخرين والإهمال الطبي يلاحق “عبدالفتاح”
اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين تعسفيا بينهم 2 من أبوحماد ومعتقل من الإبراهيمية وآخر من كفر صقر ، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما باتهامات ومزاعم مسيسة بحسب محاميهم.
والضحايا بينهم من كفر صقر ” محمد عبدالعظيم ” ومن الإبراهيمية ” أيمن فوزي زكي ” ومن أبوحماد “مؤمن بشير محمد عبدالفتاح ، حامد محمد علي “.
فيما ظهر بعد إخفاء قسري منذ 55 يوما المواطن “عمرو سليمان ” أثناء عرضه على نيابة كفر صقر ، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما وجه له من اتهامات تحمل طابعا سياسيا .
تدوير 19 بعد حصولهم على البراءة
إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية ، عن تدوير واعتقال 19 مواطنا على ذمة محاضر جديدة بعد حصولهم على البراءة ، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما بنفس الاتهامات، استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
بينهم من العاشر من رمضان “رضا السيد عبدالعال، وليد الصاوي، سامي خضر، السيد الشحات، محمد أحمد ثابت أحمد ، طه عبد العاطي مصطفى تركي ، علاء عبده علي يونس ، محمد عبدالمنعم محمد عبدالله ، عصام طلبة عطية ، معاذ محمد أحمد أبو رجيلة ، السيد الطنطاوي عبدالله ، بهاء السيد أحمد حامد “.
ومن كفر صقر “محمود عبدالمقصود ، السيد عوض الله ، أحمد عبدالواحد ” ومن أبوكبير ” حمزة فتحي النجدي ، عبدالحميد علي القرناوي ” ومن مشتول السوق “كريم أبو الحسن ” ومن فاقوس الصالحية القديمة ” محمد عبدالله ” .
أسرة المحامي المعتقل محمد عبدالفتاح تطالب بالإفراج عنه لمعاناته من سرطان الدم
وكشفت أسرة المحامي المعتقل “محمد السيد عبدالفتاح” عن قلقها الشديد على سلامة حياته داخل مقر احتجازه ، حيث إنه مصاب بسرطان الدم منذ اعتقاله من منزله بالإسكندرية في مارس 2021 يتم تجديد حبسه .
ووثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية شكوى الأسرة ، حيث يتواصل تجديد حبس على ذمة قضية ذات طابع سياسي في ظل ظروف احتجاز لا تتناسب وحالته الصحية ، وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر ، بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .
* “حضور جنازات الوالدين”.. أبسط حقوق الإنسان المهدرة للمعتقلين في جونتانامو الانقلاب “
تتبنى سلطات الانقلاب بمصر ممارسة منهجية تتمثل في الاحتجاز لأجل غير مسمى للمعتقلين السياسيين، باستخدام قواعد الحبس الاحتياطي التي تسمح بالاحتجاز دون تهمة لمدة تصل إلى أعوام ليس لها حصر أو عدد، وتوجيه اتهامات جديدة مماثلة عند انتهاء فترة الحبس الاحتياطي، ومنع المحبوس أو المعتقل من حقوقه التي أقرتها القوانين الدولية، بما فيها حق رؤية الأقارب مثل الأب والأم، للدرجة التي ترفض فيها عصابة الانقلاب حضور المعتقل مراسم دفن أمه.
ورفض المعتقل محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين” الخروج من السجن لحضور عزاء والدته التي توفيت يوم الجمعة الماضي، رغم الضغوط المكثفة التي مارسها نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تكللت بموافقة عصابة الانقلاب على السماح له بحضور مراسم الدفن، في الوقت الذي انزعج فيه السفاح السيسي من سؤال عن القمع والحريات، فأجاب بعصبية “حتخافوا على شبابنا أكتر مننا؟
والسؤال للسفاح السيسي ومن حوله من عصابة الانقلاب ، هل خاف على أكسجين منذ أن سمع بمحاولة انتحاره؟ هل خاف عليه من اليأس والقهر الذي دفعه لرفض الخروج لدفن والدته بعدما حرم من زيارتها لعامين؟
جونتانامو العسكر
روجت عصابة الانقلاب في 30 يونيو 2013 أنها فوق مؤسسات الدولة الأخرى بصفتها الوصي على الدستور والاستقرار السياسي، فيما تنص المادة 200 من دستور الانقلاب لعام 2014 على أن مهمة القوات المسلحة حماية الدستور والديمقراطية والحفاظ على أمن الدولة وحقوق وحريات الأفراد، وبرر السفاح السيسي الانقلاب العسكري عام 2013 بأن الدستور يمنح القوات المسلحة سلطة الغدر بالرئيس الشهيد مرسي ، وحظر جماعة الإخوان المسلمين لأنها تهدد الاستقرار السياسي والنظام الدستوري.
ومثل وعود إبليس لمن أغواهم وعد السفاح السيسي بإنقاذ مصر من الاضطهاد المزعوم في ظل رئاسة الشهيد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه شرع ونفذ اضطهادات لم يُرَ مثلها في التاريخ ، وزعم السفاح السيسي أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت الالتزام بالدستور والحكم بشكل قانوني، لكنه أصدر قوانين صارمة تسلب الحقوق المكفولة في الدستور، وارتكبت عصابة الانقلاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات واسعة النطاق والملاحقات القضائية غير العادلة والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد.
وغالبا ما يبرر السفاح السيسي هذه الأعمال على أنها ضرورية للحفاظ على النظام والاستقرار في مصر، ثم الحفاظ على أمن قارة أوروبا من الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والأهم الحفاظ على أمن إسرائيل، في حين أنها في الواقع تخلق جوا من الخوف والقمع السياسي.
تقول الناشطة الحقوقية دينا الحناوي “من أيام توفيت والدة المدون والناشط محمد أكسجين، صاحب مدونة أكسجين مصر، واللي محبوس احتياطيا من أكثر من سنتين بتهمة معلبة اسمها نشر أخبار كاذبة، قبل ما يُحكم عليه مع الناشط والمدون علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر في قضية منسوخة من قضيتهم الأولى بـ 4 سنوات سجن”.
وتضيف الحناوي “حصلت مطالبات بخروج محمد لدفن والدته ، وبعد التدخلات لدى الأمن تمت الموافقة على ده، لكن أكسجين رفض الخروج بعد ما راحت المأمورية للسجن عشان تأخذه ، في مشهد حزين ويقطع القلب، التصرف ده واللي ممكن ناس تشوفه تصرف غريب بيعبر عن يأس كبير جدا، ووضع نفسي سيء جدا لمحمد داخل السجن”.
وتابعت “معتقل مشافش والدته بقاله سنين وأكثر بسبب منع الزيارة بالمخالفة للقانون، وحكم عليه بـ 4 سنين في قضية منسوخة من القضية الأولى، بالتالي مع الوقت حالته النفسية ساءت جدا ولا يرى أي أمل في الخروج”.
فقدان الأمل
وعن الحالة المستمرة من التدوير وتجديد الحبس بدون أي ضوابط قانونية من قبل النيابة العامة، تؤكد الحناوي أنها “تساهم بشكل كبير في فقدان الأمل لدى كثير من المعتقلين، وخاصة مع ظروف السجن السيئة ومنع الزيارات اللي حصل في وقت كورونا، شوفنا ناس تانية زي الصحفي محمد صلاح ، اللي طالب الناس بالتوقف عن المطالبة بخروجه وبالمطالبة بإحالته للمحاكمة عشان يخلص من الانتظار ده ويعرف وضعه، لو هيبقى عليه حكم”.
وتضيف “تخيل الناس بقت عاوزة تتحاكم على تهم معملتهاش عشان بس تخلص وتعرف هي ممكن تقعد في السجن قد إيه، شوفنا ناس تانية زي الصحفي محمد صلاح اللي طالب الناس بالتوقف عن المطالبة بخروجه وبالمطالبة بإحالته للمحاكمة ، عشان يخلص من الانتظار ده ويعرف وضعه، لو هيبقى عليه حكم”.
وتابعت “تخيل الناس بقت عاوزة تتحاكم على تهم معملتهاش عشان بس تخلص وتعرف هي ممكن تقعد في السجن قد إيه، محمد أكسجين حاول الانتحار داخل السجن في أغسطس اللي فات بسبب التعنت معاه ومنع الزيارات من أكتر من سنتين عنه، وده ساهم في تأزيم وضعه النفسي داخل المعتقل، بعد ما استمر يأخذ تجديد في التاني كل 45 يوما بدون أي مبررات ممكنة”.
وتقول الحناوي “محمد دخل السجن في2018 وخرج بتدابير احترازية لشهور قليلة قبل ما يتم القبض عليه مرة ثانية في سبتمبر 2019 ، ومن ساعتها وهو في السجن، رفض الخروج لدفن والدته وتلقي العزاء ، مؤشر قد إيه الناس بتعاني جوا السجن اللانهائي، ولك أن تتخيل القرار الصعب دا طلع من نفسية شكلها إيه وبتعاني إزاي”.
وتؤكد الحناوي أن محامي أكسجين قال إنه “بيبحث إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام وزارة الداخلية بالسماح له بالزيارة، في محاولة لإنقاذ حياته، ومحاميه يؤكد أن صحته النفسية تدهورت على نحو يهدد حياته ، وتقول “محمد ما بيرضاش يتكلم في جلسات التحقيق وبيتمسك بحق الصمت اللي هو حق دستوري وقانوني بسبب اليأس ، كل الدعم والتضامن مع محمد وغيره من المعتقلين اللي بقالهم سنين يحاكمون في تهم غير حقيقية”.
* العفو الدولية: محامية محتجزة تعسفيا تمنع من تلقي الرعاية الصحية في مصر
قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية تمنع محامية محتجزة تعسفيا من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وقالت: “تحاكم هدى عبد المنعم، محامية حقوق الإنسان المصرية والمحتجزة تعسفيا، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بتهم ملفقة على خلفية نشاطها الحقوقي“.
وأضافت: “في 11 أكتوبر 2021، أخبرت هدى قاضي المحكمة وأسرتها، خلال جلسة المحاكمة، بأنها تعاني من مرض بقلبها يستوجب خضوعها لعملية قسطرة للقلب، إلا أن سلطات السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارجي للعلاج“.
*”تقييد الاستيراد” هل ينقذ الجنيه المصري من تعويم جديد أمام الدولار؟
كما كان متوقعا وفي ظل تقارير دولية وإقليمية كانت تنكرها حكومة الانقلاب، عن نقص الودائع والاحتياطي الأجنبي المملوك للدولة المصرية، لدرجة أن النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري سجل بالسالب “سالب 7.1 مليار دولار” ومع استمرار القمع العسكري للاقتصاد، كما السياسة ، ومع تفاقم أزمة السيولة المالية بالبنوك، بدأت الضغوط من المستوردين على الدولار، لإنجاز معاملاتهم قبل عملية تعويم مرتقبة ومؤكدة تلوح بالأفق ، فوجد البنك المركزي نفسه أمام أزمة فقدان 20 مليار دولار يسددها للمستوردين الذين يبرمون عمليات تجارية من الخارج ، فعلى طريقة العسكر وبلا مقدمات ، استحدث نظاما جديدا بلا أية مقدمات يلغي دوره في توفير الدولار للمستوردين والعودة إلى نظام الاعتمادات البنكية.
وأصدر البنك المركزي الاثنين الماضي قرارا بوقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية ، وقصر العمل على الاعتمادات المستندية فقط، اعتبارا من بداية مارس المقبل، بهدف السيطرة على سعر الدولار في مقابل الجنيه من خلال تحجيم عمليات الاستيراد من الخارج.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية في مصر والشركات التابعة لها، مع السماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور القرار.
وقد أثار قرار وقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، انتقادات واسعة في الأوساط الاقتصادية والمنظمات الممثلة للصناع والتجار والمستثمرين.
وأرسل العديد من منظمات الأعمال في مصر، ومنها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال، خطابا إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، انتقدت فيه القرار وطالبت بإلغائه فورا نظرا لتداعياته السلبية على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج للصناعة ، وكذلك على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج، وتأثيرها السلبي على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.
زيادات سعرية
ووفق خبراء، فإن نظام الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى رفع أسعار السلع المستوردة، نتيجة الأعباء المالية التي سيتحملها المستورد جراء فتح الحساب المستندي، في وقت تعاني فيه الأسواق من حالة ركود.
كما أن النظام سيؤدي إلى تأخير وصول بعض السلع، بالإضافة إلى أنه يشترط دفع المستورد قيمة البضاعة بالكامل عبر اعتماد مستندي، وهو حتما سيؤثر على دورة رأس المال للمستورد، ووفق الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب ، فنظام الاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر، فالبنك مُصدِرُ خطاب الاعتماد أو مصرف المستورد يتولى دفع ثمن البضائع، ويقدم الخطاب أيضا ضمانات للمستورد بأن البضائع سوف يتم تسليمها وفقا للمستندات المستوفية.
وهذا النظام ليس جديدا، بل تم العمل به خلال الفترة من عام 2015، وحتى ما قبل تعويم الجنيه المصري في عام 2016، إذ اشترطت قواعد الإفراج عن السلع المستوردة أن تكون من مصانع مسجلة، وأن يتم سداد قيمتها بالكامل طبقا لخطابات من البنك المصدر، ومن خلال تغطية البنك المستورد.
وكان الهدف من هذه الإجراءات ، هو ضبط الواردات التي ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى نحو 87 مليار دولار عام 2015، وبالفعل نجحت هذه الإجراءات في تخفيض الواردات إلى نحو 60 مليار دولار عام 2017.
ويشير عبد المطلب إلى أن من إيجابيات هذا النظام أنه سيمنع التلاعب من قبل المستوردين، وسيجبرهم على دفع القيم العادلة للجمارك طبقا للأسعار الحقيقية، وليس طبقا لأسعار الفاتورة التي قد لا تكون دقيقة، بالإضافة لتقليل عمليات استنزاف العملات الصعبة في أشياء لا تفيد.
رفع تكاليف الاستيراد
يتابع “أما السلبيات فتتمثل في رفع تكاليف الاستيراد، إذ إن فتح الاعتماد يكون بمصاريف، ناهيك عن كون تغطية الاعتماد بالكامل تؤدي إلى ضياع فرص بديلة، إذ أنه كان يمكن للمستورد دفع جزء من ثمن بضاعته المستوردة، مع استثمار الجزء الباقي، أو الدفع على أقساط أو غيرها من وسائل الدفع الأخرى“.
ومع التطبيق العملي للقرار مطلع مارس المقبل، فإن الكثير من المصانع المحلية ستتعرض للخراب، ولخسائر فادحة بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، فضلا عن زيادة الأسعار نتيجة نقص المعروض من السلع، وهو ما يمثل ضربا وحربا جديدة للاقتصاد المصري.
وعلى الرغم من أن هدف القرارات هو تقليص استخدام الدولار وتوفيره، إلا أن الأوضاع المصرفية تشير إلى أن تعويما قادما لا محالة، إذ أن السوق المصري يواجه أزمة دولارية شبيهة بالتي حدثت قبل تعويم الجنيه أواخر عام 2016.
وكان البنك المركزي، قرر في 10 يناير الماضي، منح البنوك العاملة في السوق المحلية “سيولة طارئة” بسعر فائدة لا يقل عن 5%، حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك (شبكة داخلية تربط بين الأنظمة البنكية).
ويوما تلو الآخر، تتكشف جوانب الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها السيسي في مصر، بإنفاق المليارات على مشاريع فنكوشية غير ذات جدوى اقتصادية، واعتماده التوسع في التأميم الاقتصادي ومصادرة الأموال وزيادة القروض ، ما أفقد الجنيه المصري قيمته، وأدى لهروب الاستثمارات من مصر.
* الاتحاد الدولي للصحفيين يحذر قادة أوروبا من تلميع صورة السيسي
أصدر «الاتحاد الدولي للصحفيين» بياناً، حذر فيه الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي من مساعدة النظام المصري في تلميع صورته ومنحه حصانة دولياً بينما يواصل سياسة قمع الصحافيين. وجاء بيان الاتحاد بمناسبة زيارة السيسي الذي وصفه بـ«أكبر سجّاني الصحافيين في إفريقيا» إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في القمة الأوروبية الأفريقية التي تعقد بمقر الاتحاد الأوروبي. ودعا الاتحاد قادة الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو لـ”إعلاء صوتهم ضد قمع السيسي للصحفيين والمؤسسات الصحافية في مصر”. وقال أمين عام الاتحاد أنطوني بيلانجي، في البيان نفسه، إن “هذه فرصة غير مسبوقة للقادة الأوروبيين والبلجيكيين لإرسال رسالة واضحة إلى السيسي مفادها أنّ أوروبا لن تتعاون معه إلى أن يتوقف عن قمع الصحفيين والمؤسسات الصحافية”. وشدّد على أن أي اتفاق مع مصر «يجب أن يكون مشروطاً بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المسجونين، وأن يتضمن أيضاً فقرات تتعلق بحرية التعبير، لضمان الحقوق الأساسية للعاملين في قطاع الإعلام المصري»، محذراً من أن تساعد القمة النظام المصري “على تلميع صورته ومنحه حصانة دوليا بينما يواصل سياسة قمع الصحافيين”.
* سقوط سيدة تحت عجلات القطار بكفرالشيخ تسبب ببتر قدمها
أصيبت سيدة في العقد الرابع من العمر ببتر في قدميها أثناء ركوب القطار بمحطة قطار سنهور المدينة بمركز دسوق وتم نقلها لمستشفى دسوق العام. وأكد شاهد عيان من ركاب قطار دسوق قلين، أنه أثناء وقوف القطار بمحطة قطار سنهور المدينة، قامت السيدة بوضع طفلتها الصغيرة، داخل القطار، وركب زوجها وأثناء ركوبها القطار تحرك القطار لتسقط أسفل عجلات القطار وتصاب. وقام أحد ركاب قطار بتسليم الطفلة إلي ناظر محطة القطار التالية بقرية شباس الشهداء، لتسليم الطفلة إلي والدها الذي إنهار بسبب رؤيته زوجته تسقط أسفل القطار، ويجري نقلهم إلي مستشفى دسوق العام، لمتابعة حالة الزوجة المصابة،تحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
17/02/2022التعليقات على تناقض أوروبي واحتجاجات على حضور السيسي قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي في بروكسل.. الخميس 17 فبراير 2022.. أهالي العريش يتظاهرون رفضاً لقرار تهجيرهم مغلقة
احتجاجات على حضور السيسي قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي في بروكسل
تناقض أوروبي واحتجاجات على حضور السيسي قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي في بروكسل.. الخميس 17 فبراير 2022.. أهالي العريش يتظاهرون رفضاً لقرار تهجيرهم
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* استغاثة سجين سياسي مصاب بالسرطان: أريد الموت وسط أبنائي
نشر المحامي الحقوقي المصري خالد علي استغاثة المواطن أحمد الكفراوي المصاب بالسرطان والذي أُلقي القبض عليه مع آلاف المواطنين في مدينة السويس في أحداث 20 سبتمبر 2019، المعروفة إعلامياً باسم “تظاهرات محمد علي”، وهو حالياً محبوس احتياطياً على ذمة تحقيقات القضية 1056 لسنة 2020. والمعتقلون في أحداث 20 سبتمبر 2019 كانوا قد حُبسوا احتياطياً على ذمّة تحقيقات القضيّتَين 1338 و1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وحصلوا على إخلاءات سبيل، لكنّه تمّ تدويرهم والتحقيق معهم وحبسهم احتياطياً مع آخرين على ذمّة تحقيقات القضية 1056 لسنة 2020، وما زالوا كذلك حتى تاريخه. وروى علي، نقلاً عن أحمد الكفراوي وأسرته، أنّ لديه ظرفاً إنسانياً خاصاً يستدعي إخلاء سبيله بسرعة، وأنّ المحامية هدى عبد الوهاب بذلت كلّ جهودها من أجله. أضاف أنّ جلسة تجديد حبسه كانت قبل يومَين، وللأسف لم يُخلَ سبيل أحد من المعنيين بالقضية. وأوضح علي أنّ “أحمد الكفراوي 47 عاماً، لديه ولد وأربع بنات، وأثناء فترة الحبس أصيب بمرض السرطان في عظام الظهر، وأبلغتني زوجته أنه أصبح لا يقوى على الحركة، ووزنه انخفض أكثر من النصف، وقد أبلغها زوجها رسالة في آخر زيارة: عايز أموت وسط عيالي“. وناشد خالد علي كلّ من يستطيع مساعدة أحمد الكفراوي وأسرته، وهو في هذه الحالة المتطوّرة من المرض، أن يبذل كلّ مجهود للتخفيف عنه وعنهم وأن يكونوا بجواره.
* 19 منظمة حقوقية تطالب بتوفير الرعاية الصحية للدكتور صلاح سلطان
طالبت 19 منظمة حقوقية سلطات الانقلاب بتوفير الرعاية الصحية بشكل عاجل للداعية المعروف الدكتور صلاح سلطان، والد الناشط الحقوقي المصري محمد سلطان والذي يعيش في الولايات المتحدة، والإفراج عنه فورا لتلقي الرعاية الطبية والتحقيق في مزاعم التعذيب.
وفي 26 يناير 2022، بدا أن صلاح سلطان، 63 عاما، وهو مسؤول في حكومة الرئيس الشهيد محمد مرسي ووالد المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان، في حالة صحية حرجة أثناء زيارة للسجن، كما قال أحد أقاربه. صلاح سلطان معتقل منذ سبتمبر 2013، وتعرض للاختفاء القسري منذ 15 يونيو 2020، كانت صحة سلطان رديئة للغاية خلال الزيارة التي تمت في يناير 2022، بحيث لم يستطع السير على قدميه، وحمله إلى الغرفة حارسان، بحسب أقارب له ، وأخبر سلطان قريبه أن مسؤولي السجن لم يوافقوا على طلباته المتعددة لرؤية طبيب، بالإضافة إلى الأدوية والمعدات الطبية التي يحتاجها لمعالجة حالته الصحية المتعددة.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش “يبدو أن تدهور صحة صلاح سلطان ناتج عن الانتقام من ابنه محمد في الولايات المتحدة“.
صلاح سلطان، مقيم قانوني دائم في الولايات المتحدة، عاش وعمل في الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمن قبل إلقاء القبض عليه في سبتمبر 2013 لمعارضته انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وحُكم عليه بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية في سبتمبر 2017 شابتها انتهاكات واسعة النطاق للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
وأخفت سلطات الانقلاب سلطان قسرا في 15 يونيو 2020، بعد أيام من قيام ابنه برفع دعوى مدنية أمام محكمة فدرالية أمريكية بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب ضد رئيس الوزراء الانقلاب السابق حازم الببلاوي، مدعيا فيه أنه متورط في مزاعم تعذيب محمد سلطان في مراكز الاحتجاز في 2013، ثم اعتقل صلاح سلطان لأكثر من عام في أماكن رفضت السلطات المصرية الكشف عنها، وسمحت السلطات لأفراد العائلات بزيارات قصيرة إلى السجون في أغسطس وديسمبر 2021 ويناير 2022، ويقول أقاربه إنه “أحضر من أجل الزيارات من مكان ترفض السلطات الكشف عنه“.
ودعت المنظمات الحكومة الأمريكية إلى الضغط على مصر، لإنهاء العقاب خارج نطاق القضاء لصلاح سلطان والقمع العابر للحدود الوطنية، بهدف إسكات صوت محمد سلطان.
وقال محمد سلطان إن “والده نُقل إلى سجن العقرب الثاني شديد الحراسة في مجمع سجن طرة المصري لزيارته في يناير كانون الثاني 26 من مكان مجهول، وإن والده لم يتمكن من تحديد مكان احتجازه، وطوال فترة النقل كان معصوب العينين، وذكر محمد سلطان أنه خلال الزيارتين العائليتين السابقتين، بدا والده خائفا من مشاركة التفاصيل الكاملة لتجربته خلال فترات الاختفاء، لكنه قال إنه تعرض للتجويع عمدا، وتنقل بين الزنازين بشكل متكرر، ولم يُسمح له بساعة أو مراقبة“.
وقالت أسماء النجار، زوجة الدكتور صلاح سلطان، في رسالة بتاريخ 26 يناير إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إن “زوجها صرح خلال زيارة 26 يناير، أنه كان في عزلة شبه كاملة، غير قادر على التواصل مع أي شخص آخر غير حراس السجن، كتبت أن سلطان لم يتلق أي كتب أو مواد كتابية، ولا الأدوية والمعدات الطبية اللازمة، أخبرت عائلة سلطان هيومن رايتس ووتش أن صلاح سلطان يعتمد على المعدات الطبية مثل جهاز مراقبة الجلوكوز وأقواس الرقبة والظهر وآلة ضغط الدم، كما كتبت أن السلطات منعت أي ودائع في حسابه لمطعم السجن، بما يتعارض مع لوائح وأنظمة السجن المصرية، كما كتبت أنه محتجز في الحبس الانفرادي لمدة 20 شهرا، في انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة“.
وأضافت زوجة سلطان إنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد C، وقد تعرض لطوارئ طبية متعددة في الحجز، وقال صلاح سلطان لقريبه إنه “لا يتلقى زيارات الحراسة اليومية، مما يثير مخاوف أسرته من أنه لن يتلقى العناية المناسبة في حالة حدوث طوارئ طبية“.
وطالبت المنظمات النائب العام حمادة الصاوي بنقل سلطان فورا إلى مكان آمن معروف لعائلته ومحاميه، وأن يسمح له بالحصول على المشورة القانونية والرعاية الصحية دون عوائق، وأن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك انتقاما من نشاط ابنه.
وفي نوفمبر 2018، أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز سلطان تعسفي على أساس العديد من انتهاكات المحاكمة العادلة، ودعا إلى الإفراج عنه فورا، ويعتبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الاختفاء القسري انتهاكا فظيعا لحقوق الإنسان وجريمة دولية ، كما تفعل المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تنص قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وهي “قواعد مانديلا”، على أن الحبس الانفرادي المطول يمكن أن يرقى إلى مرتبة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
فقد سجن محمد سلطان، وهو مدافع مصري-أمريكي عن حقوق الإنسان، بتهم ذات دوافع سياسية من أغسطس 2013 إلى مايو 2015، وتعرض للتعذيب، وقد أجبرته السلطات المصرية على التخلي عن جنسيته المصرية قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث شارك في تأسيس “مبادرة الحرية” وهي جماعة مستقلة لحقوق الإنسان مقرها واشنطن.
وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية استهداف سلطات الانقلاب لعائلات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، وفي يونيو 2020، اعتقلت السلطات خمسة من أبناء عمومة محمد سلطان واحتجزتهم تعسفا لمدة خمسة أشهر في فبراير 2021، داهمت السلطات المصرية منازل ستة أفراد من عائلة موسعة واعتقلت ثلاثة أقارب، لا يزال أحدهم قيد الاحتجاز، وفي يونيو 2021، طلب رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، من المسؤولين الأمريكيين سجن محمد، سائلا عن سبب “بقائه حرا“.
في سبتمبر 2021، حجبت وزارة الخارجية الأمريكية 130 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي عن السنة المالية 2020 إلى أن تعالج حكومة السيسي بشكل إيجابي أوضاعا خاصة بحقوق الإنسان، وبعد الموعد النهائي في الثلاثين من يناير، قررت حكومة الولايات المتحدة عدم الإفراج عن مبلغ 130 مليون دولار، ولكن قبل أسبوع، وافقت إدارة بايدن على بيع معدات عسكرية إلى مصر بقيمة 2. 55 مليار دولار، كما التزمت بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار اعتبارا من العام المالي 2021.
وقال سيث بيندر، مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، إن «الولايات المتحدة تخاطر بإضفاء الشرعية على انتهاكات مصر من خلال مواصلة دعمها شبه الكامل ، وعلى واشنطن محاسبة حكومة السيسي على قمعها المستمر العابر للحدود والضغط على السيسي لإطلاق سراح صلاح سلطان، وإنهاء هذه الأعمال الانتقامية ضد عائلة سلطان التي تهدف إلى إسكات ابنه محمد».
المنظمات الموقعة على البيان:
هيومن رايتس ووتش
مبادرة الحرية
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب (مركز النديم)
معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN)
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي
مؤسسات المجتمع المفتوح
بيت الحرية
حقوق الإنسان أولا
حقوق EuroMed
الشبكة المصرية للحقوق والحريات
منظمة العفو الدولية
اللجنة الأمريكية لإنهاء القمع السياسي في مصر
*3 سنوات من منع الزيارة أسرة المعتقل محمد عبدالحفيظ تستغيث من أجل الاطمئنان عليه
“احنا عايزين نطمن عليه.. افتحوا الزيارات” هكذا عبرت أسرة المعتقل محمد عبد الحفيظ، عن قلقها البالغ بسبب اختفائه ومنعهم من زيارته والاطمئنان عليه.
ووثقت الشبكة المصرية استغاثة أسرة المعتقل محمد عبد الحفيظ أحمد حسين، 31 عاما، مهندس زراعي والذي يقبع في زنزانه انفرادية بسجن العقرب شديد الحراسة 2.
وأوضحت المنظمة أنه على مدار ثلاث سنوات، طرقت الأسرة كل الأبواب وسلكت جميع السبل للاطمئنان على محمد دون جدوى، كما طلبت الأسرة زيارته مرارا؛ لكن طلباتها قوبلت بالرفض دون إبداء أسباب، في ظل ازدياد مخاوفها على حياته، نظرا لانقطاع أخباره منذ أن رآه البعض في جلسة المحكمة يوم الاثنين 4 مارس 2019، وذلك بعد شهر من الاختفاء القسري داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية، وذلك بعد ترحيله قسرا من تركيا إلى مصر.
وحسب شهود عيان رأوه في المحكمة، ظهر محمد فى قاعة محكمة جنايات القاهرة وذلك بعد أكثر من شهر من ترحيله وقد بدا عليه آثار التعذيب والارهاق الشديد وفقدان الوزن، ليختفي بعدها تماما، ولم يحضر أي من جلسات المحاكمة، ولم تتمكن أسرته أو محاميه من رؤيته منذ أكثر من 3 سنوات، وتبقى المعلومة الوحيدة المتاحة أنه معتقل في مكان ما داخل سجن العقرب شديد الحراسة 2 بالقاهرة.
وأضافت أن ما تعانيه أسرة محمد عبد الحفيظ هو واقع الحال لأكثر من 1000 أسرة مصرية لديها معتقلين داخل سجن العقرب شديد الحراسة 1 و2.
وكانت السلطات التركية قد رحلت المواطن المصري محمد عبد الحفيظ قسرا فى يوم 4 فبراير 2019، بعد توقيفه بمطار إسطنبول بالدخول لعدم حصوله مسبقا على تأشيرة دخول، مما اضطر السلطات التركية لترحيله لمصر، ليلاقي الشاب والأب لطفل صغير مصيرا مجهولا بعد الحكم عليه بالإعدام غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا باغتيال النائب العام والمقيدة برقم 7122 لسنة 2016، إضافة إلى حكم آخر بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 عسكرية.
* تناقض أوروبي واحتجاجات على حضور السيسي قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي في بروكسل
نشاط واسع لرئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي وصل إليها الثلاثاء، لحضور الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي. ويلتقي السيسي قادة وزعماء الدول الأعضاء بالاتحادين الأوروبي والأفريقي في الدورة السادسة للقمة الأفريقية الأوروبية، في بروكسل يومي 17 و18 فبراير الجاري، حيث يشارك قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والـ 55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بالقمة، وبينهم السيسي. ووسط احتفاء لافت، استقبل ملك بلجيكا لويس فيليب، السيسي، بالقصر الملكي البلجيكي، الأربعاء، كما التقى قائد الانقلاب رئيس وزراء بلجيكا وألكسندر دي كرو، وكذلك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بمقر المجلس في بروكسل. وقبيل مشاركته قادة الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والـ 55 الأعضاء بالاتحاد الأفريقي استقبل السيسي، الأربعاء، الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، وهم “ديمي” لأعمال التكريك، و”ميناء أنتويرب“، و”فلوكسيس”، في مقر إقامته في بروكسل. مشاركة السيسي، يومي الخميس والجمعة، بقمة الاتحادين الأفريقي والأوروبي، رغم ما يجري توجيهه لنظامه من انتقادات بملف حقوق الإنسان، يثير انتقادات بشأن تناقض موقف الأوروبيين ما بين النقد تارة والاحتفاء أخرى، وعقد صفقات الأسلحة والاتفاقيات التجارية. ويأتي ذلك الاحتفاء؛ في أعقاب توقيع 200 من البرلمانيين الأوروبيين في 3 يناير الماضي، رسالة طالبوا فيها “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة بإنشاء “آلية” لمراقبة ومعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر. ودعا النواب الأوروبيون إلى اتخاذ “إجراءات حازمة” قبل دورة المجلس الأممي المقررة في مارس 2022، ووجهوا اللوم للمجتمع الدولي على صمته تجاه أزمة حقوق الإنسان بمصر، واتهموه بـ”الفشل المستمر في اتخاذ أي إجراء هادف لمعالجة الأزمة“. وبالتزامن مع زيارة السيسي لبروكسل، قالت منظمة العفو الدولية، إن على قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل، الضغط على السيسي لمعالجة أزمة حقوق الإنسان، “ووضع حد للاعتداء المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان“. مديرة مكتب الاتحاد الأوروبي في المنظمة إيف غيدي، قالت: “يجب على قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون مع السيسي، أن يغتنموا الفرصة للتنديد بقمع حكومته لحقوق الإنسان“. وأضافت أنه “على الرغم من محاولاته التمويهية لتجميل سياساته، فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة في مصر؛ وينبغي ألا يتيح له قادة الاتحاد الأوروبي فرصة لتلميع سياسات مصر القمعية الشديدة“. ورأت غيدي، أنه “بمواصلة العلاقات المعتادة مع مصر، يجازف الاتحاد الأوروبي بتقويض مصداقيته. ويجب ألا يتيح الاجتماع مع السيسي فرصة إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان المروعة“.
* أهالي العريش يتظاهرون رفضاً لقرار تهجيرهم والمحافظ يفشل في إقناعهم
تظاهر أهالي مدينة العريش، أمس الأربعاء، داخل مبنى المحافظة، احتجاجا على صدور قرار من السلطات ينص على إزالة أحياء سكنية من أجل توسعة ميناء المدينة.
تظاهرات أهالي العريش
واحتج المواطنون في تظاهرة أمام بوابة مبنى المحافظة، على قرار تهجيرهم، ورددوا هتافات تطالب بضرورة وقف قرارات الإزالة.
وشدد الأهالي على أنهم “لن يتركوا منازلهم مهما كلفهم الأمر”، وانتهت بلقاء مع محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة.
وكان محافظ شمال سيناء، قد اضطر لمسايرة الأهالي الغاضبين على قرار جمهوري، سيزيل منازلهم عن وجه الأرض لتوسعة ميناء العريش
فشل محاولات الإقناع
وفشل المحافظ في إقناع الأهالي بفكرة التعويضات، كما حصل مع سكّان مدينة رفح التي أزيلت عن الخريطة.
وفي النهاية أيّد المحافظ، موقفهم بضرورة تغيير مكان الميناء الجديد، بما لا يُضّر بالأحياء السكنية على ساحل المدينة، في ظلّ توافر بدائل لإقامة الميناء، يمكن استغلالها.
وكان قرار جمهوري قد صدر بتوسعة حرم ميناء المدينة، وإزالة ما يعترض ذلك من أحياء سكنية، على الرغم من أن الميناء القائم ذو قدرات متواضعة وقديمة، وتمّ بناؤه في المنطقة السكنية الوحيدة المتبقية على طول ساحل المحافظة، ما يعني وجود بدائل كثيرة لإنشاء الميناء الجديد.
يذكر أن الأهالي شرعوا إلى إنشاء مجموعات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور منازلهم المعرضة للهدم، وسط تجاهل إعلامي محلي، وعدم وجود أي رد ملموس من الأطراف ذات العلاقة بإمكانية التراجع عن قرار الهدم والإزالة.
ميناء العريش
ومنذ سنوات تسعى السلطات الأمنية إلى السيطرة على ميناء العريش، وعملت على نزع الملكية الخاصة لأي منشأة تقع في نطاقه، لتنقل إلى الهيئة الهندسية التابعة لمؤسسة الجيش بالتخصيص المباشر، ليكون الميناء منطقة عسكرية غير خاضعة لأي جهة مدنية.
وكان عبدالفتاح السيسي، استبدل قرارًا سابقًا صدر في عام 2019، يقضي بأن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تطوير وإدارة وتشغيل الميناء، ليتم بعد ذلك توقيع اتفاقية بين وزارة الدفاع والهيئة، تتضمن انتقال الالتزامات الفنية والمالية المتعلقة بإدارة الميناء للجيش.
وتسببت قرارات الإزالة قي تهجير آلاف السكان في المنطقة، وسط تجاهل إعلامي، وعلى إثر ذلك خرج المواطنين في تظاهرات اعتراضا على تعريض منازلهم للهدم.
*مصر تشهد أكبر عدد إصابات ووفيات بكورونا رغم مزاعم الانقلاب بتطعيم 48%
رغم مزاعم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أن نسبة التطعيم بلقاحات كورونا وصلت إلى 48% من المصريين، وأنها تتوسع في حملات التطعيم، والإجراءات الاحترازية تزايدت حالات الإصابات والوفيات وبلغت ذروتها خلال الأسبوعين الماضيين ، حيث وصل عدد المصابين إلى ما يقرب من 3 آلاف حالة يوميا بجانب مئات الوفيات.
كان خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة بحكومة الانقلاب، قد زعم أن نظام الانقلاب نجح في توفير تطعيمات كورونا لكافة المواطنين، لتقوية مناعتهم ضد الفيروس اللعين وفق تعبيره .
وقال عبدالغفار في تصريحات صحفية إن “نسبة التطعيم بتحصين كامل وصلت إلى نحو 48%، وخلال الأيام القادمة قد نصل إلى 50% من المستهدف بحسب زعمه” .
في المقابل اعترف حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة صحة الانقلاب، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد إصابات كورونا، بسبب انتشار متحور أوميكرون والدخول في الموجة الخامسة.
كانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن إحدى السلالات الفرعية من سلالة “أوميكرون” التي يصعب اكتشافها، تم تحديدها في خمس دول إفريقية.
وقالت كبيرة الباحثين في المنظمة للمنطقة الإفريقية، نيكسي موليتسي “من بين السلالات الفرعية الثلاثة لسلالة أوميكرون، نعرف السلالات الفرعية التالية، بي إيه 1، بي إيه 2 وبي إيه 3 “.
وأضافت، في الوقت الحالي، لدينا عدد كبير من الإصابات بالسلالة الفرعية الأولى (بي إيه 1) وتم تسجيل سلالة أوميكرون الفرعية (بي إيه 2) والمعروف باسم السلالة الفرعية (ستيلس)، في 5 بلدان هي بوتسوانا وكينيا وملاوي والسنغال وجنوب إفريقيا.
وأشارت كبيرة الباحثين إلى أنه رغم أن عدد حالات الإصابة بالسلالة الفرعية (بي إيه 2) أقل بكثير من عدد حالات الإصابة بالسلالة الفرعية (بي إيه 1) إلا أن الوضع يثير قلق المكتب الإقليمي، والسبب في أن الاختبارات المعملية، لا تتعرف دائما على السلالة الفرعية (بي إيه 2) لأنها غالبا ما تفتقر إلى معايير معينة خاصة بسلالة أوميكرون.
وقال ممثلو مكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا إن “البلدان الأفريقية تحتاج إلى ما لا يقل عن 1.29 مليار دولار، لتمويل توزيع اللقاحات ضد كورونا“.
تزايد مستمر
يذكر أن مصر شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاع إصابات فيروس كورونا التاجي المستجد، حيث تخطت الإصابات تسجيل ألفي حالة يوميا ، وسط قلق المصريين من تزايد المصابين بشكل أكبر من ذلك.
البداية كانت في 29 يناير عندما تم تسجيل 2007 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 26 حالة جديدة.
وفي 30 يناير، تم تسجيل 2018 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وفي 31 يناير، تم تسجيل 2210 حالات جديدة .
وفي بداية فبراير، تم تسجيل 2223 إصابة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بداية الجائحة.
وفي الساعات الأخيرة، أعلنت صحة الانقلاب أنه تم تسجيل 2291 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته
متحور أوميكرون
وكشف مصدر مسئول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، أن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات خلال الفترة الحالية يرجع إلى الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في مصر ومختلف أنحاء العالم.
وقال المصدر إن “خفة المضاعفات المصاحبة لـ«أوميكرون»، ليست هي المتسبب في ارتفاع عدد الوفيات التي نشهدها خلال الأيام الحالية في ظل دخول مصر الموجة الخامسة من فيروس كورونا، موضحا أن المتحور المتسبب في ارتفاع عدد الوفيات حاليا هو متحور «دلتا»، وأن أغلب الوفيات لأشخاص لم يحصلوا على اللقاح“.
وأرجع ارتفاع معدل الإصابات بهذا الشكل إلى تهاون المواطنين في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم الحصول على اللقاح، مضيفا أن الصورة الذهنية التي يحملها المواطنون تجاه متحور أوميكرون ، جعلت البعض يتهاون بشأن الإجراءات الوقائية وعدم الحصول على اللقاح، ولكن يظل أوميكرون السبب الأول للإصابة بفيروس كورونا، ومضاعفات بعض الحالات المتأخرة التي لم تحصل على اللقاح كانت سببا في الوفاة.
وطالب المصدر المواطنين بضرورة الالتزام بجميع التدابير الوقائية والاحترازية التي تقلل فرص العدوى بكورونا، بجانب الحصول على اللقاح والجرعات المحددة من كل لقاح، بالإضافة إلى الحصول على الجرعة التنشيطية.
الموجة الخامسة
واعترف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر في الموجة الخامسة لفيروس كورونا، وأنها في قمة ذروة هذه الموجة ، متوقعا أن يصبح فيروس كورونا فيروسا موسميا، والمنحنى الوبائي يسير نحو الانخفاض في شهر مارس المقبل.
وقال النادي في تصريحات صحفية إن “منظمة الصحة العالمية لم توصِ بتقليل الحجر الصحي لمصابي كورونا حتى الآن، وأعلنت أن لكل دولة الحق في تقليل مدة العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا، لكنها توصي خلال هذه الفترة بالثبات على مدة الـ14 يوما لفترة العزل الصحي، ولا بد من تكرار مسحة كورونا للتأكد من التعافي أو الإصابة بالفيروس“.
وأضاف أن متلازمة التعافي من فيروس كورونا تستمر من 3 إلى 6 أشهر، كاشفا أن 15% من متعافي كورونا يعانون منها، وتتمثل في الإرهاق والنهجان والرغبة في العزلة الاجتماعية، وهذه الأعراض يمكن معالجتها، وهناك البعض منها يحتاج للرجوع إلى الطبيب بسبب مشكلات في القلب.
طفح جلدي
وقال الدكتور ماهر محمود عضو الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية إن “العديد من المرضى المصابين بأوميكرون يبلغون عن أعراض شبيهة بالبرد، لكن هناك عددا من الأعراض غير العادية التي يتم الإبلاغ عنها أيضا؛ ومنها الإبلاغ عن علامة واحدة على الجلد بشكل شائع من قبل المرضى الذين ثبتت إصابتهم بأوميكرون، وفقا لأكبر دراسة لأعراض فيروس كورونا في العالم؛ حيث تم تأكيد الطفح الجلدي من قبل المرضى الذين ثبتت إصابتهم ، مؤكدا أن الطفح الجلدي من تلقاء نفسه لا يعني أنك مصاب بالفيروس ، فقد يكون مؤشرا فقط“.
وكشف محمود في تصريحات صحفية، أنه تم الإبلاغ عن نوعين من الطفح الجلديأحدهما يشبه الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة ، يظهر في مناطق صغيرة ويكون مثيرا للحكة و مصحوبا بحرقان في الجلد ويظهر في أي مكان من الجسم ، ولكن يعتقد أنه أكثر شيوعا في اليدين والقدمين ، وكذلك المرفقين ويستمر لفترة تمتد لعدة أيام أو أسابيع.
وأوضح أن النوع الثاني يشبه الطفح الجلدي الناتج عن الارتكاريا يظهر هذا النمط على شكل نتوءات بارزة على الجلد وتكون مصحوبة بحكة أيضا وهذا النوع يختفي سريعا.
وأشار محمود إلى أنه تم وصف نوع آخر من الأعراض المرتبطة بالجلد على أنه مشابه لتورم الأصابع ، يمكن أن تظهر بقع مؤلمة ذات لون أرجواني أو أحمر وغالبا ما تبرز فوق الجلد مثل النتوءات الصغيرة.
وأكد أن منظمة الصحة العالمية أدرجت “العين المتوهجة” كأحد أعراض متحور أوميكرون، و تكون أعراض العين مصحوبة بلون وردي قد يتطور إلى إحمرار أو التهاب وحكة ودموع أو إفرازات من العين وتشويش في الرؤية ، موضحا أن ظهور الأظافر بلون رمادي أو أزرق و كذلك شحوب الشفتين أو ظهورهما باللون الأزرق يعتبر علامة خطر ودليل على نقص الأكسجين في الجسم.
وأضاف محمود أن هذه الأعراض الجلدية يمكنها الظهور منفردة بدون أعراض أخرى على المريض المصاب بالفيروس؛ لذلك إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، فقد يكون من الحكمة إجراء اختبار كوفيد 19.
* رغم إقراره بإفقار المصريين.. السيسي يطرد الفقراء من “الدعم التمويني” بوحشية وغشم
يحرص المنقلب السفيه السيسي على التهديد والوعيد بالويل والثبور وعظائم الأمور للمصريين بطردهم من جنة الدعم التمويني، التي تراجعت قيمته المالية والاقتصادية بصورة كبيرة ، وبات أكثر إثارة للضحك والسخرية في ظل ارتفاع أسعار جميع أصنافه وتدني جودته.
فتهديد من ينجب أكثر من طفلين بإلغاء بطاقته التموينية، وتقليص الدعم المقدم للمواليد القدامى ومنعه بالطبع عن المواليد الجدد نهائيا، علاوة على منع الدعم التمويني والخبز المدعوم عمن ترتفع قيمة فواتيره التليفونية، أو من يمتلك سيارة حديثة، أو يقطن في مسكن مناسب أو غيره، حتى وصل الأمر إلى التهديد بمن يتعدى على الأراضي الزراعية بالحرمان من البطاقات التموينية.
التعدي على الأراضي
وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي إلغاء كل أشكال الدعم الذي يحصل عليه المواطن في حالة تعديه على الأراضي الزراعية.
وزعم مدبولي، خلال اجتماع متابعة حكومة الانقلاب لرصد التعديات على الأراضي الزراعية، الثلاثاء إن “الحكومة تعمل على توحيد مراقبة التغيرات المكانية في إطار مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية“.
وأضاف أنه “يتم بصفة يومية إجراء تصوير جوي لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، وشدد على أن أي مخالفة جديدة يتم رصدها وفق ذلك ، سيتم إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف؛ سواء دعم التموين أو الخبز أو صرف الأسمدة، وغيرها من أشكال الدعم المختلفة“.
وشدد مدبولي على ضرورة الاستفادة من إمكانات منظومة رصد التغيرات المكانية، والتي تتميز بسرعة رصد المخالفة بدقة عالية، على أن تقوم الأجهزة المعنية بالتحرك على الفور لإزالة ما تم رصده من مخالفات تقع على الأراضي الزراعية.
أسعار الوقود
يشار إلى أن زيادة أسعار الوقود والسلع الأساسية بصفة مستمرة ،هو تقليص فعلي للدعم التمويني، و زيادة أسعار الوقود مع توقعات بزيادات عديدة مع ارتفاع الأسعار العالمية، علاوة على إعلان شركة الكهرباء رفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي بالمرحلة المقبلة ، بنسب تتجاوز 22%، ما يفاقم معاناة الأسر المصرية التي تستحق أكثر من الدعم التمويتي.
والغريب أن قرار مدبولي يأتي في وقت يعاني فيه الفلاحون من ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في أسعار السماد والتقاوي والمبيدات وغيرها من وسائل الإنتاج المختلفة ، كالوقود والأيدي العاملة والنقل والمياه وأزمات التسويق وتدني أسعار منتجاتهم، ما يضع الفلاح المصري في مأزق غير مسبوق، حيث إن أسعار التوريد متدنية وتكلفة الإنتاج مرتفعة ، وفوق كل ذلك يحرم الفلاح من الدعم التمويني ، في حال تعدى على الأرض الزراعية سواء ببناء مسكن لأبنائه أو اضطر لتبوير مساحة من أرضه بسبب الغلاء أو نقص المياه المتراكم، أو بنى حظيرة لمواشيه التي يقتات منها وهو ما يفاقم الأزمات المعيشية للمصريين.
التهديد بسحب التموين
ويأتي التهديد بسحب التموين من المصريين ، رغم اعتراف السيسي بأن الشعب المصري تحمل الكثير من الصعاب الاقتصادية.
حيث ، أقر المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي بتحمل المصريين إجراءات اقتصادية صعبة خلال فترة حكمه، جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجيس 2022” في دورته الخامسة، الاثنين الماضي.
ورغم اعترافه بذلك ، يواصل السيسي صب لعناته على المصريين، بقراراته الغاشمة، بمزيد من الرسوم والضرائب وزيادات الأسعار والجباية من جيوبهم، حيث أعلنت مؤخرا مصلحة الضرائب استهدافها تحصيل 1.3 تريليون جنيه هذ العام من ضرائب المصريين، والتي غالبا ما تمتد فترة التحصيل من يناير إلى أبريل سنويا، وهو مبلغ كبير يزيد عما تم تحصيله العام الماضي، وتعتبر مصر من الدول الفريدة في الاعتماد على جيب المواطن في توفير مواردها المالية، حيث تزيد نسبة الاعتماد على أكثر من 87%.
* تامر عبد المنعم: من ينكر إنجازات السيسي يبقى “كافر”
قال الفنان تامر عبد المنعم في تصريحات إعلامية: “الدولة عاملة شغل عظيم في مصر بعهد السيسي واللي يقول غير هذا «كافر» مش أعمى فقط ده يبقى كافر”.
وزعم في حوار تلفزيوني أن “موقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام أصبحت أخطر على الأطفال والأجيال الجديدة من نتفليكس”.
16/02/2022التعليقات على د. محمد بديع أكثر المحكوم عليهم ظلماً في عهد السيسي 210 سنة حبساً في قضايا ملفقة.. الأربعاء 16 فبراير 2022.. رئيس وزراء الانقلاب: رفع سعر الخبز هيحصل هيحصل مغلقة
د. محمد بديع أكثر المحكوم عليهم ظلماً في عهد السيسي 210 سنة حبساً في قضايا ملفقة.. الأربعاء 16 فبراير 2022.. رئيس وزراء الانقلاب: رفع سعر الخبز هيحصل هيحصل
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تظاهرات في بروكسل ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بالتزامن مع زيارة السيسي
ينظم اليوم الأربعاء نشطاء بمن فيهم مدافعون مصريون عن حقوق الإنسان، وقفة احتجاجية في ساحة “دو ترون” في بروكسل بالقرب من تمثال ليوبولد الثاني، بينما يلتقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الملك البلجيكي لويس فيليب ليوبولد ماري، على هامش، الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.
وانتقدت 16 منظمة غير حكومية حضور السيسي، نظرًا لـ”سجل مصر السيئ في إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقويض حقوق الإجراءات القانونية الواجبة، وإبقاء الآلاف في الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى“.
ودعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتقديم الدعم الصريح لدور المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
* زوجة الصحفي المعتقل سبيع: تجديد حبسه نزيف مستمر وطفلتنا تسأل أين أبي؟
أعلنت إيمان محروس، زوجة الصحفي أحمد سبيع، تجديد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة، حبسه لمدة 45 يوما، على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.
وقالت إيمان، عبر حسابها على “فيسبوك”،: “تجديد الحبس ليس قرار يُصدر إنما خنجر نُطعن به في صميم القلب ويستمر النزيف حتى موعد الجلسة التالية، تبقي محاولاتكم المستميتة لقتل الأمل بداخلنا بمزيد من تجديد الظلم والقيد والقهر والعجز، وتبقي محاولاتنا لإنعاش هذا الأمل”.
وأضافت: “بين هذه المحاولة وتلك تُدّمر نفسيتنا وتَحرِق قلوبنا دموعاً ملتهبة كلهيب البُعد والفقد والحرمان، لم تحرك إنسانيتكم – إن وُجدت – دموع طفلة صغيرة وهي تتساءل أين أبي؟ لم ترحموا أبنائي الذين كبروا علي أعتاب سجونكم، ولم تُنسج في ذاكرتهم إلا ذكريات حرمانهم من أبيهم وفقدهم له وبينهم وبينه بضعة أمتار”.
وتابعت زوجة سبيع: “لن تقتلوا فينا الأمل مهما بذلتم، فآمالنا ليست بيد بشر، وظننا في الله دوما أنه لن يضيعنا ولن يخذلنا، وإن خذلنا كل العالم “.
* حبس توفيق عكاشة 3 أشهر بسبب نفقة طليقته
قضت محكمة جنح مدينة نصر، الأربعاء، بتأييد حبس الإعلامي “توفيق عكاشة”، 3 أشهر في الدعوى المقامة من طليقته عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه.
حبس توفيق عكاشة
وكانت محكمة الجنح قد أصدرت حكما غيابيا، بمعاقبة توفيق عكاشة بالحبس 3 أشهر في دعوى الدفع لا الحبس، المقامة ضده من طليقته عن متجمد نفقة قدرها 180ألف جنيه.
وكان الأمن ألقى القبض على عكاشة، في وقت سابق بمطار القاهرة، بسبب صدور أحكام نهائية ضده في قضايا نفقة وسب وقذف من بينها 900 ألف جنيه متجمدات نفقة، وتغريمه 120 ألف جنيه لعدم دفع النفقة، و4 أحكام عن متجمدات النفقة، وحكم نهائي بالحبس سنة في سب وقذف.
وتمت إحالته إلى جهات التحقيق التى قررت إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة ضده.
وأخلت جهات التحقيق سبيل توفيق عكاشة، في وقت سابق، من سرايا نيابة مدينة نصر بعد تقديم دفاعه معارضة على الأحكام الصادرة ضده.
وقالت طليقة عكاشة السيدة “رضا الكرداوي”، سابقاً إنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام لأنها حصلت على أحكام نهائية ضده، وأنها فوجئت بنبأ إخلاء سبيله.
وأكدت إنه لم يسدد النفقات والمصاريف وهارب من دفع 450 ألف جنيه غرامات وقدم مستندات مزيفة لإخلاء سبيله.
* رئيس وزراء الانقلاب: رفع سعر الخبز هيحصل هيحصل
أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تناقش كافة السيناريوهات المتعلقة بسعر رغيف الخبز، وأن رفع سعر الخبز هيحصل هيحصل.
وأضاف مدبولي في مؤتمر اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية إن “آخر تحريك لسعر الخبز كان عام 1988 حينما ارتفع لـ5 قروش، حينها كانت تكلفة الرغيف 17 قرشا، النهاردة تكلفته 65 قرشا، يجب أن ننظر لهذا الموضوع، نضع السيناريوهات والاحتمالات، هنتحرك هنتحرك”.
وتابع: “هنشوف الفئات المهمشة ونشوف التأثير عليهم، بأكد هيحصل، لكن نشوف السيناريوهات عشان نطمن على الفئات المهمشة وكيف نضمن عدم تأثرهم بشكل كبير”.
وأكد مدبولي أنه عند اتخاذ خطوة رفع أسعار الخبز سنضمن عدم تضرر الفئات الأكثر فقرا، متابعا: “لازم يبقى فيه تحرك طفيف بشكل منتظم، عشان منجيش بعد 30 سنة نلاقي الدنيا خربت، بنتحرك بهذا الشكل ونضع السيناريوهات ونجلس مع خبراء كتير، وبندقق البيانات، أهم حاجة البيانات.
كانت الحكومة قد قللت وزن رغيف الخبز مرتين ليصل إلى 90 جراماً .
وكان الرئيس السيسي قد أعلن عن نيته رفع سعر الخبز، بعد ان الغى دعم الكهرباء والماء والوقود.
الفئات المستبعدة مستقبلاً
وبخلاف رفع سعر الخبز ، أفاد مصدر بوزارة التموين فى وقت سابق بأن الاستبعاد من منظومة دعم السلع التموينية سيطول المزيد من المواطنين خلال العام المالي الجديد، ليشمل كل من:
أصحاب المهن والأعمال.
العاملين الذين يحصلون على رواتب شهرية تتجاوز 10 آلاف جنيه.
أصحاب الحيازات الزراعية.
الأشخاص الذين يمتلكون سيارات يعود تاريخ صنعها إلى عام 2015 فأعلى.
الأسر التي تتعدى مصروفاتها الدراسية 20 ألف جنيه سنوياً لجميع الأطفال.
وتسببت خطوة متسرعة لوزير التموين علي المصيلحي، باستبعاد فئات متعددة من التموين فى خروج تظاهرات حاشدة فى 5 مدن كبرى فى سبتمبر 2019، بالتزامن مع دعوات الفنان والمقاول التابع للجيش محمد علي للتظاهر ضد فساد السيسي.
*استمرار إغلاق الطريق التجاري بين مصر والسودان يربك المنقلب
نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على الإغلاق المستمر للمعابر البرية بين مصر والسودان، والشائعات بشأن استغلال مصر لموارد السودان، ووقوفها في طريق الحركة التي يقودها مدنيون.
وبحسب التقرير، فمنذ قيام الثورة السودانية التي أطاحت بنظام عمر البشير في إبريل 2019، تناقلت الشائعات حول دور مصر في السودان.
وفي الآونة الأخيرة، أدى انتشار الاحتجاجات الشعبية في شمال السودان إلى زيادة التوترات مع نظام الانقلاب المصري، وقد أثار إغلاق المعابر البرية بين مصر والسودان شائعات، بأن مصر تستغل موارد السودان ووقوفها في طريق الحركة التي يقودها مدنيون.
منذ أواسط يناير، قطع متظاهرون سودانيون من شمال السودان الطريق الذي يربط مصر بالسودان، وذلك للضغط على الحكومة المركزية بالخرطوم للتراجع عن قراراتها، برفع أسعار الكهرباء وزيادة حصص الدولة من الموارد الطبيعية للبلاد.
وأدى إغلاق الطريق الرئيسي إلى شل الحركة التجارية كليا بين مصر والسودان، حيث اضطرت مئات الشاحنات التي تنقل البضائع المصرية والسودانية إلى الانتظار عبر الحدود.
هل تصبر مصر؟
وقد دان سفير الانقلاب بالخرطوم، حسام عيسى، تلك الإشاعات في بيان صحفي له يوم 23 يناير الماضي، واتهم جهات لم تسمها بنشر شائعات، بأن قوات الأمن المصرية توقفت عن إصدار تأشيرات دخول للسودانيين، وأضاف أتمنى في المستقبل أن يتم إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين.
إلا أن عيسى نفى تلك الاتهامات، وأكد أن السودانيين ما زالوا موضع ترحيب في مصر.
وفي هذه الأثناء، قام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في السودان بتعميم بيانات نسبت إلى وزير الدفاع في حكومة السيسي، تفيد بأن مصر لن تبقى صبورة على إغلاق الطرق الذي أدى إلى تعطيل حركة المنتجات السودانية إلى مصر.
وقال مسؤول دبلوماسي مصري، على علم بالشؤون السودانية للمونيتور، شريطة عدم ذكر اسمه “هناك مشاورات مع مجلس السيادة السوداني والسلطات المعنية في السودان لحل المشاكل الناجمة عن إغلاق الطريق البري بين البلدين، الذي أوقف الحركة التجارية وكبد الجانبين خسائر يومية“.
وأكد المسؤول السوداني ، أن القضية السودانية تتصدر الأجندة الإستراتيجية للإدارة المصرية، فهناك العديد من الأطراف، سواء كانت داخلية أو إقليمية، تسعى إلى تخريب العلاقات بين البلدين، حيث لا يصب التوافق والتنسيق بين مصر والسودان في مصلحتهما.
وقال إننا “نرصد ونتعقب المصادر التي تكمن وراء هذه الشائعات التي تهدف إلى الإضرار بالمصالح الإستراتيجية بين البلدين، وتبذل البعثة الدبلوماسية المصرية في السودان جهودا كبيرة لتوضيح الحقائق“.
وقد قدمت مصر أشكالا مختلفة من الدعم الاقتصادي والأمني للبلاد، منذ اندلاع ثورة كانون الأول ديسمبر 2019 وبعد الإطاحة بنظام البشير.
وفي كانون الأول ديسمبر 2020، أعلنت مصر عن اتفاق يسمح للصادرات والواردات السودانية بالعبور عبر الموانئ المصرية، وجاء الاتفاق نتيجة إغلاق ميناء بورتسودان في ضوء الاحتجاجات التي قادتها قبائل البجا في شرق السودان وتفاقم النقص في القمح والدواء والوقود.
وحسب آخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن حجم التبادل التجاري مع السودان بلغ 290 مليون دولار، وهو ما يزال ضعيفا مقارنة مع الاتحاد الأوروبي ودول عربية أخرى، حيث يبلغ حجم الصادرات المصرية إلى السودان 496 مليون دولار، كما يبلغ حجم الصادرات السودانية إلى مصر 215 مليون دولار. وبلغت قيمة مجمل الصادرات المصرية خلال عام 2021 نحو 31 مليار دولار.
حجم التجارة محدود
وقال عادل عبد العزيز الفقي، الباحث والمحلل الاقتصادي المقيم في الخرطوم لـ”المونيتور” “هناك بعض الأحزاب السياسية في السودان، تتعمد الضغط لإبقاء المعبر مغلقا في محاولة للإضرار بالعلاقات المصرية السودانية، عبر نشر معلومات كاذبة حول استفادة مصر من موارد السودان، وقد يكون الهدف من هذه الخطوات الضغط على السلطة الانتقالية العسكرية في السودان، والتي يُعتقد أنها مدعومة من مصر“.
وأضاف أن حجم التجارة المصرية مع السودان بالمقارنة مع دول العالم صغير جدا، لكن السودان يستورد من مصر سلعا مهمة كمواد البناء والدقيق وزيوت الطبخ والفواكه والخضار، وإن الصادرات السودانية إلى مصر، باستثناء اللحوم، هي مواد خام بسبب الضعف الصناعي في السودان، ونقص الطاقة الكهربائية التي تغذي المصانع، والافتقار إلى التقنيات الصناعية الحديثة.
وأوضح أنه “نتيجة لإغلاق المنافذ السودانية مع مصر، لجأ مستوردو اللحوم المصريون إلى جيبوتي والصومال من خلال موانئ ومحاجر الغردقة وصفاقة والسويس، مما أثار المخاوف من خسارة السودان للسوق المصرية وتكبد خسائر اقتصادية فادحة، خاصة المزارعين ومربي المواشي“.
وأعربت بعض القوات المدنية في السودان عن مخاوفها إزاء الدعم المصري للجيش السوداني، حيث حدثت توترات بين المدنيين والجيش عقب انقلاب 25 أكتوبر الذي أطاح بالحكومة الانتقالية، ويرى مراقبون للعلاقات المصرية السودانية ، أن هذا الدعم المصري هو السبب الرئيسي وراء انتشار الشائعات والاتهامات ضد مصر.
دعوة للهدوء
وعلى الصعيد الدبلوماسي، لم تصدر القاهرة بعد تعليقات رسمية بشأن التطورات السياسية في السودان منذ الانقلاب، كما امتنعت عن إبداء دعمها لأي طرف من أطراف الأزمة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، ودعت إلى ضبط النفس والتوافق الوطني.
من جهتها، قالت الصحفية السودانية سمية سيد في حديث للمونيتور إن “استمرار إغلاق المعابر البرية مع مصر تحول إلى مشكلة سياسية، وهناك من يعتقدون أن حكومة السيسي تدعم العنصر العسكري، وأن إغلاق الطرق مع مصر قد يكون المقصود منه خلق ضغوط لإعاقة مثل هذه العلاقات، ولكن الأزمة في السودان محلية في الأساس، ولن يأتي حلها إلا من داخل السودان، على الرغم من كل التدخلات الأجنبية.
وأضافت “هناك دول وأحزاب أجنبية لديها مصلحة في خلق توتر بين مصر والسودان، لكن شعبي البلدين تغلبا على عدة نوبات من التوتر خلال السنوات الماضية في ظل إدارات حاكمة مختلفة“.
و قد دعت سمية سيد الإعلام السوداني إلى الهدوء قبل أن تتعمق العلاقات بين البلدين أكثر، وعلى الرغم من أن التوترات تظهر بانتظام بين الجانبين، فإن مصر تعتبر علاقاتها مع السودان حيوية لمصالحها، وتسعى إلى التعامل معها بحذر شديد.
وتابع إن “الضرر الناجم عن إغلاق المعابر البرية مع مصر، بما في ذلك تعطل الحركة التجارية، يعد بمثابة نداء تنبيه للإدارة السودانية لتعزيز الصناعة السودانية ووقف تصدير المواد الخام السودانية مثل النفط والحبوب والماشية، ذلك لأن الأزمة مشكلة سودانية لا علاقة لها باستغلال مصر للموارد السودانية، فقد فشلت الحكومات السودانية المتعاقبة في تطوير السياسات أو البنية الأساسية اللازمة لدعم الصناعات التحويلية“.
*د. محمد بديع أكثر المحكوم عليهم ظلماً في عهد السيسي 210 سنة حبساً في قضايا ملفقة
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، يبقى أحد أكثر المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا للظلم من جانب نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي؛ فبديع الذي ظهر في حالة إعياء شديدة الثلاثاء 15 فبراير 2022م، وسط أنباء تؤكد إصابته في سجون العسكر بعدوى فيروس كورونا، تم الحكم عليه ظلما وزورا في عشرات القضايا السياسية الملفقة حتى بلغت سنوات السجن المحكوم بها عليه نحو “210” سنة ولا يزال في انتظار أحكام أخرى في قضايا لا تزال منظورة أمام قضاء العسكر.
وكانت مجلة المجتمع الكويتية نقلت في يوليو 2021م، عن محامين تابعين للجماعة تفاصيل الأحكام والقضايا التي يحاكم فيه بديع موضحين أن فضيلة المرشد العام أصبح أكثر المحكومين سجناً في مصر؛ حيث صدر عليه أحكام بالسجن 210 سنوات، وينتظر أحكاماً بـ85 سنة أخرى. وبخلاف أحكام الإعدام لأعضاء الجماعة التي طالت 12 من القيادات وقادة ثورة يناير 2011م، المنتظر تنفيذها في أي يوم، ومئات السنوات التي قضت بها محاكم مصرية على قيادات الجماعة، يظل المرشد بديع الأكثر أحكاماً.
ولا ينافس المرشد في أحكام السجن سوى د. محمد البلتاجي الذي صدرت ضده حتى الآن أحكام بـ209 سنوات سجنا بخلاف حكم الإعدام النهائي الأخير ولا يزال يُحاكم في قضايا أخرى.
وكانت محكمة النقض قد قضت بحكم جائر دون أي دليل سوى تحريات الأجهزة الأمنية، في 11 يوليو 2021م، في حكم بات، بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع بدعوى إدانته بقضية اقتحام الحدود الشرقية (غزو مصر أثناء ثورة يناير) المتهم فيها حركة “حماس” الفلسطينية، و”حزب الله” اللبناني، ليصبح ثامن حكم بالمؤبد (25 سنة).
ولا يزال المرشد العام للإخوان ينتظر أحكاما يبلغ مجموع سجنها 85 عاما، وجاري الفصل النهائي فيها حيث يحاكم في قرابة 23 قضية، ينتظر بعضها الفصل النهائي من محكمة النقض والعليا للطعون العسكرية. وتم إلغاء 3 أحكام بالإعدام ضد المرشد محمد بديع وتحويلها إلى السجن المؤبد، منها حكم بالإعدام في 16 يونيو 2015م في قضية “اقتحام السجون والحدود”، وألغته محكمة النقض، وحولته إلى السجن 25 عاماً مع 9 أخرين من قيادات الجماعة. وحكم آخر بالإعدام في 21 يونيو 2014م في قضية “أحداث العدوة بالمنيا”، وتم إلغاؤه لصدوره ضده غيابيًا.
ورغم الحكم بالإعدام على قيادات مثل د. محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، والشهيد د. عصام العريان وآخرين، فإنهم لا يزالون يُحاكمونهم في قضايا أخرى وصدرت عليهم أحكام بالسجن تتراوح بين 150 و175 عاماً.
تفاصيل الأحكام النهائية بـ210 سنوات:
في 7 سبتمبر 2019م صدر حكم ضد د. بديع في إعادة المحاكمة في قضية اقتحام الحدود والسجون خلال ثورة يناير 2011 بالمؤبد، وأيدته محكمة النقض 11 يوليو 2021م ليصبح نهائيًا وباتًا.
في 8 سبتمبر 2018م صدر حكم في قضية “فض اعتصام رابعة العدوية” بالسجن المؤبد، وأيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتًا.
في 14 يوليو 2020م حولت محكمة النقض حكم إعدام المرشد في قضية “أحداث العدوة” إلى المؤبد ليصبح نهائيًا وباتًا.
في 30 مايو 2016م صدر حكم بالسجن المؤبد في قضية “أحداث الإسماعيلية”، وأيدته محكمة النقض ليصبح نهائي وبات.
في 11 أبريل 2015م صدر الحكم بالإعدام في قضية “غرفة عمليات رابعة”، وألغته محكمة النقض.
في 8 مايو 2017م صدر الحكم في إعادة المحكمة بالمؤبد، ثم أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتاً.
في 28 فبراير 2015م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “أحداث مكتب الإرشاد”، وألغته محكمة النقض، وفي 5 ديسمبر 2018م صدر حكم في إعادة المحاكمة حكما بالسجن المؤبد، ثم أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتاً.
في 5 يوليو 2014م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “قطع طريق قليوب”، وأيدته محكمة النقض ليصبح نهائيا وباتًا.
في 22 ديسمبر 2015م صدر الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات من المحكمة العسكرية في قضية أحداث السويس، وأحكامها غير قابلة للطعن.
أحكام تنتظر النقض:
في 15 سبتمبر 2014م صدر حكم بالسجن المؤبد في قضية أحداث “شارع البحر الأعظم”، وألغته محكمة النقض وفي إعادة المحاكمة 12 أغسطس 2018م صدر نفس الحكم بالمؤبد أيضًا، ومن المقرر أن تنظر لاحقاً محكمة النقض طعنه على الحكم.
في 16 يونيو 2015م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “التخابر مع حماس“، وألغته محكمة النقض وفي 11 سبتمبر 2019م صدر الحكم في إعادة المحاكمة بالسجن المؤبد، ومن المقرر أن تنطق محكمة النقض بالحكم في الطعن 27 يوليو الجاري 2021م.
في 22 أغسطس 2015م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “اقتحام قسم شرطة العرب” ببورسعيد، وألغته محكمة النقض، وفي 12 سبتمبر 2020 خلال إعادة المحاكمة أعيد نفس الحكم بالسجن المؤبد، ومن المقرر أن تنظر لاحقاً محكمة النقض طعنه على الحكم.
هناك قضية أخري ستبدأ المحاكمة فيها تسمي “أحداث المنصة”، تم بموجبها يوم 24 مايو 2021م إحالة المرشد العام محمد بديع ونائبه محمود عزت و77 آخرين من الإخوان لمحكمة الجنايات.
في 30 أغسطس 2014م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “أحداث مسجد الاستقامة”، وألغته محكمة النقض وفي 1 يناير 2019م صدر في إعادة المحاكمة حكماً بالبراءة.
* ألمانيا تربط مبيعات الأسلحة للمنقلب بسجل حقوق الإنسان
نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تفاصيل زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك لمصر، وأهم الملفات التي ناقشتها مع سلطات الانقلاب.
وبحسب التقرير كانت مصر على مدى ثلاث سنوات متتالية أكبر متلقي للأسلحة الألمانية، على الرغم من المخاوف من انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك يوم السبت الماضي إن “معايير حقوق الإنسان ستلعب دورا في قرار حكومتها بيع الأسلحة إلى الحلفاء، بمن فيهم مصر“.
جاءت تصريحات باربوك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها في حكومة الانقلاب سامح شكري، في المحطة الأخيرة من أول زيارة تقوم بها للشرق الأوسط، بعد وصول الحكومة الائتلافية إلى السلطة في ديسمبر.
وقد تعهدت الحكومة الائتلافية التي تضم حزب الخضر بزعامة باربوك إلى جانب الديمقراطيين الاجتماعيين من يسار الوسط وحزب الديمقراطيين الأحرار الليبرالي الجديد، بخفض مبيعات الأسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي والناتو.
وقال الدبلوماسي الألمانى الكبير إن “مشروع قانون من المقرر تقديمه في وقت لاحق من هذا العام لن ينص على أية استثناءات من السياسة المُقيِّدة لصادرات الأسلحة ، باستثناء الحالات الفردية المبررة وبعد مراجعة دقيقة.
وأشارت إلى أن وضع حقوق الإنسان يلعب بالفعل دورا هاما هنا ، وأضافت أن هذا سيكون له تأثير على الدول التي تلقت حتى الآن صادرات الأسلحة الألمانية “.
وكان أميد نوريبور، وهو سياسي من حزب الخضر الألماني، قد صرح مؤخرا لوكالة الأنباء الألمانية، بأنه يجب وقف صادرات الأسلحة إلى مصر والمملكة العربية السعودية.
ويضيف نوريبور “هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر، وقد تم بناء عدد من السجون الجديدة لهذا الغرض“.
كما التقت باربوك عبد الفتاح السيسي في القاهرة ، وقالت إنهما “بحثا وضع حقوق الإنسان من دون أن يدليا بمزيد من التفاصيل، طبقا لقناة دي دبليو الألمانية“.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، كانت مصر أكبر مُتلقٍ لمبيعات الأسلحة الألمانية على مستوى العالم.
وفي عام 2021، زادت المبيعات إلى مصر من إجمالي صادرات ألمانيا القياسية التي بلغت 9.35 مليار يورو (10.65 مليار دولار)، بزيادة قدرها 61 بالمائة عن العام السابق.
وكانت أسلحة الدفاع البحري والجوي لمصر تشكل جزءا كبيرا من المبيعات الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الشهر الماضي، وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة الألمانية لمصر في عام 2021 ما مجموعه 4.3 مليار دولار.
وردا على تصريحات باربوك، زعم شكري أن وجود جيش مصري قوي أمر حاسم لأمن واستقرار أوروبا.
وقال خلال مؤتمر صحفي ما قامت به البحرية لإعاقة أي نوع من الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016 إلى أوروبا، اعتقد أنه ذو أهمية قصوى لشركائنا في أوروبا“.
قمع حقوق الإنسان
وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية صادرات الأسلحة الغربية إلى حكومة السيسي، باعتبارها الضوء الأخضر لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
واتهمت “هيومن رايتس ووتش” السيسي بالإشراف على أسوأ حملة على حقوق الإنسان في التاريخ الحديث للبلاد، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمحتجين المعارضين لانقلابه في 2013، والقمع اللاحق للمعارضة السلمية بعد أن أصبح السيسي رئيسا في 2014.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية أصدرت في ديسمبر بيانا استنكرت فيه الحكم الصادر بحق ثلاثة ناشطين مصريين بالسجن خمس سنوات، وهو ما رفضته القاهرة، واعتبرته تدخلا غير مقبول وغير مبرر في الشؤون الداخلية.
وفي وقت سابق من شهر فبراير، وقع نحو 200 سياسي أوروبي على الخطوط الأمامية رسالة تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إنشاء آلية رصد وإبلاغ عن مصر لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد.
وحثت الرسالة مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ إجراء حازم قبل دورة المجلس القادمة في مارس.
واتهمت المنظمة المجتمع الدولي، بالتقاعس المستمر عن اتخاذ أي إجراء ذي مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف التقرير أن “هذا الفشل، إلى جانب الدعم المستمر لحكومة السيسي، والتردد في التحدث ضد الانتهاكات المتفشية، لم يؤد إلا إلى تعميق شعور سلطات الانقلاب بالإفلات من العقاب“.
* إغلاق 70% من ورش أثاث دمياط وإحصائية رسمية تكشف ارتفاع التضخم وزيادة العاطلين
حالة حزن تخيم على تجار وصناع وأسطوات ورش النجارة والأثاث في مدينة دمياط، بعدما ضاق بهم الحال، فالكساد يلاحقهم من كل جانب، وارتفاع أسعار الخامات وتحكم التجار وتخلي الدولة عن مسئوليتها في ضبط الأسعار من جانب آخر، ما دفعهم لغلق الورش والاتجاه لمشاريع أخرى، أو لركوب التوك توك كحل سريع لعلاج الركود.
وتشهد المدينة الشهيرة بصناعة الأثاث كارثة لتدمير صناعة الأثاث، المتمثل في ارتفاع أسعار الخامات وسيطرة الحيتان من كبار التجار على السوق، وتراجع التسويق.
معظم ورش المدينة تعرضت مؤخرا لحالة من الركود الاقتصادي، حيث تم إغلاق ما يزيد على 70٪ من ورشها وتسريح صُناعها، وأسفرت حالة الكساد الاقتصادي التي شهدتها مصر بشكل عام ودمياط بشكل خاص، عن إغلاق الورش وتسريح ما يزيد على ٤٠% من العمالة، وفقا لرئيس نقابة صناع الأثاث بالمحافظة.
في المقابل قال محمد الزيني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إن “السبب الرئيسي لتلك الزيادات الأخيرة يرجع إلى الطلب الأوربي الكبير على تلك المواد من دول المصدر ، حيث يتم استيراد الأخشاب والأبلاكاج من دول رومانيا وروسيا ودول شمال أوربا خاصة بعد الآثار التي تبعت جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه مع زيادة الطلب زاد السعر وهو شيء طبيعي في تلك الظروف“.
وأوضح الزيني في تصريحات صحفية، أن الحل هو زيادة العمل والإنتاج للخروج من تلك الأزمة، وأكد أن الغرفة التجارية لم تقف موقف المتفرج من الأزمة ، بل على العكس قمنا باتخاذ عدد من الإجراءات وفي عدد من الاتجاهات، لافتا إلى أنه تم تنظيم عدد من الزيارات مع سفراء الدول المصدرة لتلك المواد الخام وفي سبيلنا لتوقيع أكثر من بروتوكول تعاون مع عدد منها مثل دولة بيلاروسيا ، وذلك من أجل استيراد الأخشاب مقابل تصدير الأثاث.
ارتفاع معدل البطالة
وفي شأن متصل، أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل البطالة بنسبة 0.2% إلى 7.5% خلال الربع الثالث من 2021 مقارنة مع 7.3% في نفس الفترة من العام السابق.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صحفي “سُجل تقدير حجم قوة العمل في البلاد 29.380 مليون فرد مقابل 29.115 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.9%”.
أما عن المتعطلين، فقد سُجل عددهم 2.211 مليون متعطل بنسبة 7.5% من إجمالي قوة العمل 1.430 مليون للذكور و781 ألفا للإناث مقابل 2.115 مليون متعطل في الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع قدره 96 ألف متعطل بنسبة 4.5%، وبارتفاع قدره 150 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.3%.
ارتفاع التضخم
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 7.3% في يناير الماضي على أساس سنوي، من 5.9% ، وهذا هو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019.
وأرجع جهاز الإحصاء، الارتفاع الشهري في أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 4.3%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 6.3% على أساس سنوي ، وارتفعت الأسعار 0.9% على أساس شهري .
وبذلك يقترب معدل التضخم السنوي من الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9%، وكان البنك قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية من فبراير الجاري.
وقال محمد أبو باشا، من المجموعة المالية المصرية هيرميس، في مذكرة، إن “بيان التضخم يعكس تأثيرات أساسية غير مواتية وارتفاع أسعار المواد الغذائية ، وأضاف أن الاتجاهات الشهرية للتضخم تُظهر ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية 2.1%، فيما يعكس زيادة واسعة النطاق في أسعار أغلب المواد الغذائية“.
* ملايين الأطفال يعانون من الأعمال الخطيرة بسبب سرقات العسكر وانتهاك المواثيق الدولية
في بلد لم يعد يسلم فيها أحد بالمرة، سواء أكان كبيرا أو صغيرا ، امرأة أو طفلا، يكافح من أجل البقاء على قيد الحياة، فيما العسكر ممسكون بقبضتهم المتوحشة حبال المال والثروة والاقتصاد والسياسة وكل شيء، ليبقى الأغنياء قلة بالمجتمع المصري، فيما يضرب الفقر أكثر من 80 مليون مصري، يقف الأطفال أمام مقصلة السيسي التي لا ترحم، فتضطر أسرهم للإلقاء بفلذات أكبادهم للعمل في سن مبكرة، وبلا حماية ولا اعتبار لقانون أو مواثيق دولية ، وتحت أعين الجميع تتزايد معاناة الأطفال الذين يتجاوز عددهم أكثر من 3 مليون طفل يخرجون لسوق العمل، لمساعدة أنفسهم وأسرهم على لقمة العيش.
معاناة ملايين الأطفال
هؤلاء الملايين الثلاثة ويزيد، يمثلون بيئة صالحة لكل الموبقات، من تحرش وقتل وموت في ظروف عمل صعبة، أو حوادث سير في كل ربوع مصر.
والأدهى من ذلك أن يخرج السيسي وإعلام نظامه العسكري، ليحتفوا بأطفال مصر بأشكال مختلفة، فيما تتشدق المقاطع والفواصل الإعلانية والإعلامية على قنوات المخابرات، بصور لاحتفاء السيسي بأطفال مصر، بينما يقتل الفقر والعمل في ظروف صعبة ملايين الأطفال .
وعلى الرغم من الاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر وتحذير المنظمات المعنية بحقوق الطفل من دفع الأطفال نحو سوق العمل مبكرا، وكما الكبار والشباب والنساء ، يواجه أكثر من 3 مليون طفل مصر واقعا مأساويا وأوضاعا مزرية عل المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، في ظل سلطة لا ترحم، قد دهست جميع فئات المجتمع المصري تحت طاحونة الإفقار والحاجة ، حيث بات الفقر يتوسع بشراهة في أجساد الشعب المصري.
وبسبب تلك الظروف الصعبة، يعمل نحو 3 مليون طفل في السوق المصري، بشكل غير قانوني وفي سن مبكرة، معرضين حياتهم ومستقبلهم للخطر.
الحرمان من الطفولة
وبسبب العمل في سن صغيرة في مناخ يسلبهم طفولتهم وصحتهم وأرواحهم أيضا، والجميع يغض البصر عنهم ولا تستيقظ ضمائرهم إلا عندما تقع الكارثة، مثلما حدث مؤخرا عند سقوط سيارة تقل 24 طفلا في مياه نهر النيل، خلال عودتها إلى القرية التي يقطن بها الضحايا الذين يعملون في مزرعة دواجن بإحدى قرى محافظة المنوفية، نظير مبلغ يتراوح بين 30 و50 جنيها مصريا يوميا، حيث توفي 7 أطفال بينهم ثلاثة أشقاء، وأُصيب خمسة عشر بإصابات مختلفة.
ولم تكن حادثة “المعدية” هي الأولى ولن تكون الأخيرة، وتؤكد كل المؤشرات تفاقم أزمة عمالة الأطفال في مصر، رغم أنها كانت بين أوائل الدول العربية والشرق أوسطية التي أدخلت حقوق الطفل في قانون خاص أدرجته في دستور عام 2008، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
ووقّعت مصر على الاتفاق الدولي لحقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لتحديد الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، وحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
وأطلقت مصر عام 2016 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية الخطة الوطنية لمكافحة عمالة الأطفال في البلاد، ودعم الأسرة تمهيدا للقضاء بالكامل على تلك الظاهرة بحلول عام 2025، من خلال اتخاذ تدابير فورية وفعالة للتصدي للسخرة وإنهاء الرق المعاصر والإتجار بالبشر.
إستراتيجية المنقلب
ومع مرور أربع سنوات على إطلاق هذه الإستراتيجية، لم تتوفر إلى الآن بيانات رسمية عن عدد الأطفال الذين تمت حمايتهم وعودتهم للتعليم، وتنوعت الحوادث بين سُخرة واستغلال وقتل وموت رخيص وتحرش وأمراض.
بل بات مشهدا يوميا، على طول الطرق في المحافظات سيارات نصف نقل تخبرنا بأن هؤلاء الأطفال ليس لهم قيمة، حيث تحمل على سطحها عشرات الأطفال الصغار بنين وبنات، يجلسون متواجهين على ظهرها أو على سورها، تتراوح أعمارهم بين السادسة والخامسة عشرة ويكسو وجوههم النعاس ملتحفين بغطاء لرؤوسهم ووجوههم، ويتكومون بأجسادهم الهزيلة على بعضهم البعض يلتمسون الدفء منكمشين أمام لفحات صقيع الشتاء القارس وهم في الطريق إلى أعمال شاقة تسلبهم طفولتهم، ويمرون على أكمنة ودوريات الشرطة دون إثارة انتباهم أو فضولهم.
نهايات صادمة
وليس غريبا أن يتحول هذا المشهد العبثي إلى مأساة، يقف فيها الأهالي مكتوفي الأيدي لاستلام جثث أطفالهم أو المصابين منهم، فقد شهد نهاية العام الماضي انقلاب سيارة ربع نقل بوصلة الدواويس بطريق القصاصين القاهرة بمحافظة الإسماعيلية، خلال ذهابهم لمزرعة جني البصل، وأسفر الحادث عن مصرع طفل 13 عاملا وإصابة 25 آخرين بينهم 19 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و15 سنة.
وفي إبريل الماضي 2020 انقلبت سيارتان ربع نقل وعليهما 44 طفلا، كانتا مخصصتين في الأساس لنقل المواشي، في مدينة أبوتشت شمال قنا، من أبناء مركز البلينا بمحافظة سوهاج، وهم في طريقهم للعمل في حقول القصب بشمال قنا مقابل 20 جنيها فقط للفرد.
ويقول باحث بمركز البحوث الاجتماعية، في تصريحات صحفية، إن “أصحاب العمل غير المسجلين يعتمدون على الأطفال القُصَّر، لأن أجورهم أقل بكثير من البالغين، حيث تعتمد عشرات الآلاف من المصانع والورش غير المصرح بها عليهم، فضلا عن عملهم بأعمال تصنف بأنها خطرة كالعمل في مصانع الألمنيوم وورش الخراطة والدباغة والمعادن والمحاجر والمكامير وغيرها.
فيما تشير هيئة أرض البشر، في تقريرها “واقع الأطفال العاملين في مصر” إلى أن 34.7 % من الأطفال يعانون من الأعمال الشاقة، وحوالي 29.8% يشكون من زيادة ساعات العمل لتتجاوز 43 ساعة أسبوعيا، فضلا عن كثرة تعرض 13 % من الأطفال للكيماويات والمبيدات الحشرية، خصوصا في العمالة الزراعية.
وفي محافظتي القليوبية والشرقية يكثر الأطفال الذين يعملون في مكامير الفحم البدائية بعيدا عن عين الحكومة التي تجرم تلك المكامير، خاصة أنها لا تطابق المواصفات البيئية وتضر البشر والحجر والنبات، وبالرغم من ذلك يستخدم أصحابها الأطفال الفقراء لحرق الأشجار وتقليبها ورصها لإنتاج الفحم، ويتعامل صاحب المكمورة معهم كعمالة رخيصة ومتوفرة، ويستغلهم في إنجاز أعمال كثيرة مقابل أجور زهيدة.
وتسبب تلك الصناعة المحظورة بيئيا القتل بالسرطان، في وقت سريع، ورغم ذلك يقدم عليها الأطفال لمداواة فقر أسرهم مقدمين حياتهم ثمنا رخيصا ، وهو ما يتكرر في كثير من الصناعات والمهن التي لا يغيب عن معظمها الأطفال بمصر دون أي حماية، ما يهدد مستقبل مصر ويجعله على المحك بفعل الأمراض القاتلة والحوادث الخطرة المدمرة للحاضر والمستقبل والقاتلة لزهور مستقبل مصر.
*البنك المركزي يلزم المستوردين بتقديم اعتمادات مستندية: سيرفع أسعار السلع
أعلن البنك المركزي التزامه بقرار إلزام المستوردين بتقديم اعتمادات مستندية بدلا من مستندات التحصيل، وفق تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الثلاثاء، رغم الغضب العارم من القرار.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، البنك المركزي، بـ”التراجع عن قراره وقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد، وقصر العمل على الاعتمادات المستندية اعتباراً من 1 مارس المقبل، محذرين من أن القرار “يعرّض المصانع المحلية لخسائر فادحة بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن زيادة الأسعار نتيجة نقص المعروض من السلع”.
واستهدف المركزي المصري من وراء القرار تحجيم عمليات الاستيراد، بغرض تخفيف الضغط على الدولار في البنوك.
وحث عامر الشركات على ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعها و”عدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية” بحسب زعمه.
فى المقابل دعا رؤساء العديد من الشركات المحلية الحكومة إلى التراجع عن القرار، الذي أخطر البنك المركزي البنوك به خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالوا إنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية، كما سيزيد من تكاليف الإنتاج، مما سيتسبب في رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية.
وأضافوا أن القرار لم يأخذ في الحسبان الشركات التي لا تمتلك تسهيلات ائتمانية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لن تكون قادرة على إصدار خطابات اعتماد لتغطية تكاليف الشحنات.
و قرر المركزي نهاية الأسبوع الماضي إلزام البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل مستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس المقبل. وأشار حينها إلى أن القرار يهدف إلى تسهيل عملية شراء البضائع من الخارج. وتعتبر خطابات الاعتماد المستندية أكثر تعقيدا – لكنها تقدم المزيد من الحماية للمصدر.
وتتسبب الاعتمادات المستندية في ربط رأس المال، ويرى العديد من المستوردين أن البنوك ستجمد قيمة التسهيل في حساب المستورد طيلة فترة فتح الاعتماد المستندي. ويخشون أيضا من تعقيد الاعتمادات المستندية وأن العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس لديها القدرة المؤسسة للقيام بذلك.
واستثنى قرار المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها.
* قرض جديد لمصر بـ 1.5 مليار دولار
فى سياق وقوعها فى مستنقع القروض التي لا تنتهي، وقعت مصر قرض جديد بـ 1.5 مليار دولار .
ووقعت مصر اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل واردات المنتجات البترولية والسلع الأساسية، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني سنبل في تصريحات لموقع بلومبرج الشرق.
وسيقسم التمويل الجديد بواقع 800 مليون دولار للمنتجات البترولية، و700 مليون دولار للسلع الأساسية.
ومن المتوقع أن تنتهي الحكومة من برنامج تمويل جديد لعام 2022 مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال هذا الشهر.
كان 2021 “عاما قياسيا” بالنسبة للتمويلات المقدمة من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر.
وقدمت المؤسسة العام الماضي تمويلا بقيمة 2.3 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، لشراء السلع الأساسية بما في ذلك القمح والمنتجات البترولية.
وارتفع مؤشر الديون فى 2014 إلى 46 مليار دولار، رغم المساعدات الكبيرة التي حصلت عليها البلاد من داعمي الإنقلاب السعودية والإمارات والكويت والبحرين.
15/02/2022التعليقات على إصابة د. محمد بديع المرشد العام للإخوان بكورونا.. الثلاثاء 15 فبراير 2022.. السيسي يكسر البروتوكول ويحتفي بوزيرة الطاقة الإسرائيلية مغلقة
إصابة د. محمد بديع المرشد العام للإخوان بكورونا.. الثلاثاء 15 فبراير 2022.. السيسي يكسر البروتوكول ويحتفي بوزيرة الطاقة الإسرائيلية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*19 فبراير.. نظر تجديد حبس معتقلين من الزقازيق
حددت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، جلسة 19 فبراير لنظر تجديد حبس معتقلين.
وهم كلا من:
أسامة أبوحطب السيد
عبدالرحمن رأفت محمد
* تأجيل محاكمة قيادات في الإخوان بينهم المرشد العام
قرر القضاء المصري تأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و78 من قيادات وأفراد الجماعة حتى مارس المقبل.
جاء ذلك بناء على قرار الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، التي تنظر في قضية أحداث المنصة التي وقعت قبل فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.
وتضم القضية 8 قيادات في جماعة الإخوان من إجمالي 79 متهما بينهم 3 من المتوارين، وبين أولئك 6 من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة، بينهم بديع، ونائبه محمود عزت.
وكانت النيابة أحالت القضية للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد نحو 8 سنوات من التحقيقات، حيث شهدت أحداثها حالات عنف كبيرة، نتج عنها وفاة العديد من المواطنين وضابط شرطة من قوة الأمن المركزي.
وتوجه للموقوفين الثمانية اتهامات بتدبير تجمهر منبثق من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر وصولا للنصب التذكاري بالمنصة، بغرض مد مساحة الاعتصام، وشل حركة المدينة بالكامل، لمنع قوات الأمن من فض الاعتصام مستقبلا، فضلا عن رغبتهم في استعراض واستعمال القوة ضد موظفي الدولة.
واعتمدت النيابة على شهادات عشرات الأشخاص بينهم ضباط وموظفين شهدوا الأحداث.
* ترحيل 5 معتقلين من بلبيس لقوات أمن العاشر
قامت قوات الأمن أمس بترحيل 5 معتقلين من مركز شرطة بلبيس لقوات أمن العاشر من رمضان، وهم:
عادل رشاد الجمل
محمد عبد الرحمن مصطفى
أحمد علي سالم
محمود يوسف
محمد محمد الجنايني
* قرار بحجز المتهمين في مقر المخابرات العامة الجديد
قرر وزير الداخلية إضافة مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن الأماكن التي يجوز فيها حجز المتهمين على ذمة القضايا، التي تمس الأمن القومي.
ونص القرار في مادته الأولى، على أن “مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من الأماكن المرخصة قانونا، بإيداع المتهمين بها، وذلك في القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج، وفقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن، كما ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه من قرارات، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره“.
جاء قرار وزير الداخلية “بعد الاطلاع على قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971، بشأن المخابرات العامة وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية لقانون تنظيم السجون، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 بشأن اللائحة الداخلية للسجون المركزية“.
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، يتطلع إلى تحسين صورته “الملطخة”، خلال زيارته لبروكسل لحضور قمة بين “الاتحاد الأوروبي” و”الاتحاد الأفريقي” هذا الأسبوع. ولفتت المنظمة في تقرير لها، إلى أنه “بدلا من منح السيسي معاملة لا يستحقها على السجاد الأحمر، فإن على القادة الأوروبيين أن يسلطوا الضوء على أزمة حقوق الإنسان التي تتكشف في ظل حكمه، واتخاذ الخطوات التي طال انتظارها لمعالجتها“. وأضافت أن “حكومة السيسي تحب لحظات تلميع سمعتها للتستر على انتهاكاتها وصرف الانتقاد الدولي عنها“. وفي أعقاب تعبير نادر عن القلق من قبل 32 دولة في “مجلس حقوق الإنسان” التابع لـ”الأمم المتحدة” في مارس 2021، فقد كشف السيسي بتفاخر عن “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وهي وثيقة لا تعترف حتى بوباء التعذيب والاختفاء في ظل حكمه، ناهيك عن معالجته. وفي أكتوبر الماضي، أعلن السيسي عن إنهاء حالة الطوارئ على مستوى البلاد وسط جلبة كبيرة، ثم أعاد إدخال أحكامها بشكل دائم في قوانين أخرى بعد أيام قليلة فقط.. بحسب المنظمة الحقوقية. وذكّرت “هيومن ووتش” بأنه منذ وصوله إلى السلطة في 2013، فقد أشرف السيسي على قمع وحشي قد يكون وصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، حيث وقع عدد لا يحصى من حالات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والقتل دون محاكمات، والتعذيب على نطاق واسع. وتم حظر المجتمع المدني المستقل فعليا من خلال التهديدات العنيفة والترهيب بالإضافة إلى التشريعات المتشددة – التي أشاد بها الاتحاد الأوروبي لسبب غير مفهوم باعتبارها “خطوة إيجابية” – والتي تضع قيودا صارمة على عمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة. وأغلقت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” الحائزة على جوائز أبوابها مؤخرا بعد ما يقرب من 18 عاما على بدء عملها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المتطلبات المستحيلة المنصوص عليها في القانون الذي يحكم المنظمات غير الحكومية في مصر. ورغم الأدلة الدامغة على الانتهاكات الجسيمة، فإن القادة الأوروبيين يشيدون بمصر باعتبارها شريكا مهما في إدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب، ويقدمون دعما عسكريا وسياسيا غير مشروط لحكومة السيسي، ما يعزز الشعور بالإفلات من العقاب على انتهاكاتها. وبدلا من الثناء والمديح غير المستحقين، فقد قالت المنظمة إنه “على القادة الأوروبيين استغلال فرصة زيارة السيسي لإثارة المخاوف علنا وسرا، وصياغة دعوات ملموسة للتحسينات، والتعبير عن عواقب وخيمة للحكومة المصرية إذا أمعنت بعدم الامتثال“. وشددت على أنه “لا مفر من تحول جذري في نهج أوروبا تجاه مصر، والذي يطالب به البرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية منذ فترة طويلة، لمواجهة القمع الوحشي للحكومة المصرية“.
* مخاوف على سلامة الحقوقية هدى عبدالمنعم واستمرار إخفاء “مختار” للشهر 34 وظهور 35 من المختفين
كشفت أسرة المحامية والحقوقية المعتقلة هدى عبدالمنعم منذ نوفمبر 2018، عن قلقها الشديد على سلامتها داخل محبسها بسجن القناطر، الذي لا يتناسب وحالتها الصحية المتدهورة .
وأوضحت ابنتها فدوى خالد، عبر حسابها على فيس بوك، أنها أُصيب في وقت سابق بعدد من الأزمات الصحية الحادة بينها اشتباه في ذبحة أكثر من مرة وأزمة قلبية أكثر من مرة، وأصبحت كليتها اليمين والشمال في وضع حرج .
وطالبت بالإفراج عن والدتها البالغة من العمر 63 عاما، ولا تتناسب ظروف احتجازها بالسجن وحالتها الصحية الحرجة، وناشدت الجميع بالتضامن مع مطلبها حتى يُرفع الظلم عن والدتها وتعود لأسرتها .
كانت منظمة العفو الدولية، طالبت مؤخرا بتحرك عاجل للإفراج عن المحامية هدى عبدالمنعم المُحتجزة تعسفيا منذ 35 شهرا، لعملها في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتعرض لها، ومن بينها الحرمان من العناية الطبية والزيارات العائلية، في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر، بما يمثل خطورة بالغة على سلامة حياتها منذ اعتقالها نوفمبر 2018 ، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
ظهور 35 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
وفي سياق متصل ظهر 35 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، حيث نشر الأسماء في 3 قوائم مؤخرا وبيانها كالتالي:
أولا القائمة الأولى وضمت كلا من:
أحمد أسامة المتولي
أحمد محمد عبد الحميد أسامة
إسلام محمود أحمد سالم
أشرف محمود سيد رمضان
حمادة محمد أحمد قاسم
خالد عبد الرحمن أحمد سلامة
رحاب محمد هاشم العرابي
سعيد السيد أحمد مراد
عبد الفتاح أحمد حسن حافظ
علي أحمد عبد الحميد المتولي
عمرو علي شحاتة علي
محمد أنور محمد عبد الرحمن
محمد عبد الشافي أحمد إسماعيل.
القائمة الثانية وضمت كلا من:
أحمد الناجي عبد الناصر
أشرف حسين سالم حسانين
سيد محمد أحمد سيد
عادل مختار رمضان عبد العزيز
عبد الجواد محمد أحمد سيد
عبد الوهاب إسماعيل عبد الوهاب
عماد محمد سامي عبد العال
محمد حلمي محمد أحمد
محمد سعيد أنور
محمد عبد الرازق إسماعيل
مصطفى محمد عبد الغفار حسن.
القائمة الثالثة وضمت كلا من:
إبراهيم أبو العزم محمد
أحمد عبد الستار محمد جودة
سليمان عبد القادر محمد عبد القادر
طارق أحمد المرسي أحمد
عبد الله صابر محمد السيد
العربي عبد الله أبو المعاطي
محمد أحمد حامد المتولي
محمود حسين أحمد محمد
الهادي إبراهيم أحمد محمد
هاني زكريا علي سالم
هيثم حسن البنا محمد.
* إصابة د. محمد بديع المرشد العام للإخوان بكورونا: حالته خطيرة
كشفت ضحى محمد بديع إبنة د/ محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، إن والدها أصيب بكورونا وإنه فى حال الخطر بسجنه فى طرة، الذي يقبع فيه للعام الثامن على التوالي فى ظروف بالغة القسوة منذ إنقلاب عبد الفتاح السيسي على الجماعة، التي كان مقرباً منها.
بنشوفه ف الجلسة من بعيد من قفص ازاز بيمنع الصوت وعاكس للصورة
بنتكلم معاه بالإشارة
مش هقدر اطمن عليه ولا اعرف اى حاجه عنه وعن حالته الصحية غير ف الجلسة الجاية بعد ٣ أسابيع من الازاز من بعيد بالإشارة.
مالنا غيرك يا الله.
الثبات والفرج من عندك يارب.
يارب قلوبنا انهكها الألم والقهر والعجز يارب.
ود/ محمد بديع عبد المجيد سامي، مواليد 7 أغسطس 1943، هو واحد من أهم 100 عالم عربي في القرن العشرين، وفق الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في 1999…وهو أستاذ علم الأمراض ووكيل كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف.
* تجديد حبس اثنين من صحفي الجيزة 45 يوماً على ذمة التحقيق
قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحفيين بقناة الجزيرة مباشر “هشام عبدالعزيز” و”بهاء إبراهيم” 45 يوما على ذمة التحقيقات.
قرار تجديد الحبس الاحتياطي لـ صحفيي الجزيرة، جاء على خلفيات تهم: “نشر أخبار كاذبة”.
وكان الأمن المصري اعتقل خلال العامين ونصف الأخيرين، 4 صحفيين مصريين يعملون لدى شبكة “الجزيرة”، وهم:
– هشام عبدالعزيز، اعتقل في يونيو 2019
– بهاء الدين إبراهيم، اعتقل في فبراير 2020
– أحمد النجدي، اعتقل في أغسطس 2020
– ربيع الشيخ، اعتقل في أغسطس 2021.
اعتقال صحفيي الجزيرة
وكانت شبكة “الجزيرة” الإخبارية، قد أصدرت بياناً في نوفمبر الماضي، أدانت فيه استمرار السلطات المصرية، حبس الصحفي “هشام عبد العزيز”، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وقال البيان، إن السلطات المصرية مددت حبس هشام عبد العزيز 45 يوما أخرى من دون محاكمة، رغم تجاوزه مدة الاعتقال الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري.
وكان “هشام” قد اعتقل قبل عامين وخمسة أشهر خلال قضاء إجازة عائلية مع أسرته في مصر، وتعرض خلالها للإخفاء القسري لنحو شهر.
وتدهور الوضع الصحي لصحفي الجزيرة المعتقل، بعد إصابته بالمياه الزرقاء في عينيه، وبات بحاجة ماسة إلى إجراء عملية جراحية عاجلة حتى لا يفقد بصره تمامًا، بالإضافة إلى إصابته بتكلس في عظمة الركاب بالأذن الوسطى مما قد يؤثر على قدرته على السمع.
وشدد البيان على وقوف الجزيرة الدائم مع صحفييها وكل العاملين معها، داعية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي”هشام” وعن 3 من زملائه المحتجزين في السجون المصرية بلا تهمة.
مصر تعتقل الصحفيين
كما دعا البيان، المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة إلى إدانة اعتقال صحفي الجزيرة التعسفي وغيره من الصحفيين المعتقلين ظلماً من قبل السلطات المصرية والدعوة إلى إطلاق سراحهم فوراً.
وكان عدد من صحفيي الجزيرة ومراسليها تعرضوا للاستهداف والاعتقال من قبل السلطات المصرية منذ عام 2013، وحوكم بعضهم بتهم ملفقة، وتعرضوا للسجن وسوء المعاملة، وحُرموا من حقهم في محاكمات علنية عادلة.
كما أصدرت السلطات المصرية أحكاماً غيابية على عدد منهم وصلت إلى الإعدام.
* الحرية لـ “أبو الفتوح” و”أسامة” و40 سيدة و3 أطفال.. و4 سنوات على إخفاء آل السواح
استنكر الدكتور” أحمد” الأبن الأكبر للرئيس الشهيد محمد مرسى استمرار منع الزيارة عن شقيقه أسامة منذ 5 سنوات حيث يقبع قيد الحبس الانفرادي داخل سجن العقرب فى ظروف احتجاز تمثل خطورة على سلامة حياته كما كل القابعين في السجن سيء.
وكتب عبر صفحته على فيس بوك: “أسامة أخي المحامي و المفوه و الذي رزقه ربه أن يرث من أبي فصاحة اللسان.. خمس سنوات لم أرك فيهم إلا مرتين في المحكمة و جنازتين.. أسأل الله العظيم أن يؤنس وحدتك في وحشة مقبرة العقرب ، وأسأله تعالى أن يرزقك الحرية بعز عزيز و ذل ذليل منة من الله لا منة من مخلوق“.
4 سنوات من الانتهاكات ضد “أبو الفتوح”
من جانبها دانت الشبكة المصرية لحقوق الانسان الانتهاكات التى يتعرض لها الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح والمرضى وكبار السن وعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين والذين تم الزج بهم داخل زنازين الموت للانتقام منهم .
جاء ذلك بالتزامن مع مرور 4 سنوات على اعتقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب مصر القوية، وذلك بعد عودته من رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن فى 14 فبراير 2018
وبحسب محاميه، فإن الدكتور أبو الفتوح يعاني صحيا من عدد من الأمراض التي تهدد حياته مثل احتباس التنفس، والانزلاق الغضروفي، كما أصيب بعدد من الجلطات والذبحات الصدرية، التي تستوجب إخلاء سبيله فورا للعلاج.
وكانت الشبكة المصرية قد أصدرت فى العام الماضى تقريرا مفصلا حول الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، كنموذج فج للتنكيل السياسي بحق المواطنين المصريين.
الحرية لـ40 سيدة وفتاة و3 أطفال
وجددت منظمة بلادى جزيرة الانسانية المطالبة بالحرية لجميع السيدات والفتيات والأطفال القابعات فى السجون على خلفية اتهامات فى قضايا ذات طابع سياسي.
جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تجديد حبس عدد ٤٠ سيدة، و ٣ أطفال، وتجديد التدابير الاحترازية لعدد ٣ سيدات حلال الأسبوع الجارى .
كما طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالإفراج عن 13 سيدة وطفلين على ذمة أربعة قضايا ذات طابع سياسى بالتزامن مع نظرها اليوم وجددت المطالبة بالحرية لجميع القابعات فى سجون نظام السيسى التى تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الانسان .
4 سنوات على إخفاء أحمد وأسامة السواح
وجددت أسرة الشقيقين أحمد محمد السواح طالب الطب جامعة الأزهر و”أسامة” طالب الهندسة مدني المطالبة بالكشف عن مصيرهما المجهول منذ أكثر من 4 سنوات بعد اعتقالهما بشكل تعسفي بتاريخ 13 فبراير 2018 واقيادهما لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.
وأكدت أسرة الشقيقين المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون أى تعاطى معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهما .
وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما محملة سلامة نجليهما للجهات المعنية.
ترحيل 17 معتقلا وتدوير 17 آخرين بالشرقية
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى بالشرقية عن ترحيل 17 معتقلا من داخل مركز شرطة ثانى الزقازيق لسجن مركز شرطة كفر صقر .
فيما تم تدوير 17 آخرين على ذمة محاضر باتهامات مسيسة بعد حصولهم على البراءة من عدة مراكز استمرار لنهج الداخلية فى العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان .
بينهم 6 من فاقوس و 3 من أبوحماد و2 من بلبيس و5 من ههيا ومعتقل من الزقازيق وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق بنفس الاتهامات التى حصلوا فيها على البراءة .
وأسماء المدورين بينهم 6 من فاقوس هم محمد حسن، السيد القاسم، السيد النجار، اسلام محمود عبدالهادي كساب، أحمد عبدالعزيز الزعيقي، رضوان السيد، و3 من أبوحماد هم: جمال أبو بكر ، محمد السيد الحرايري ، محمود عبدالباسط، و2 من بلبيس وهم حسن شديد، معاذ مجدي عزوز، ومن الزقازيق أحمد السيد عطية، و5 من ههيا مصطفي عبدالمنعم جنيدي ، أسامه عبدالرحمن ابراهيم ، عادل سعيد السيد محمد ، عبدالرحمن سعيد عوض ، هيثم خيري عبدالله.
كما ضمت قائمة أسماء المرحلين لمركز شرطة كفر صقر كلا من حسام الدين مصطفى ، علي احمد عز ، محمد أحمد عبدالدايم ، عبدالفتاح محمد ، أسامة أبو حطب ، عبدالرحمن رأفت ، اسلام صباحي ، خالد جنديه ، عبد الحي مجدي ، محمد فتحي السيد حبيب ، خيري نور الدين ، السيد نور الدين ، محمد أحمد فهمي ، عصام صلاح الدين ، صالح عبدالرحمن ، عبدالرحمن بكير ، محمد صالح.
*معتقل يبدأ إضرابا عن الطعام بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي
بدأ الناشط السياسي وليد شوقي إضرابا عن الطعام يوم الأحد، احتجاجا على احتجازه لما يزيد عن ثلاث سنوات، وفقا لمنظمة حقوقية.
وكان “شوقي”، وهو عضو في حركة 6 إبريل اعتُقل منذ عام 2018 بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وهي تهمة توجه بشكل روتيني إلى رافضي الانقلاب ومعارضيه في مصر منذ 2013 حتى الآن.
وعلى الرغم من أن طبيب الأسنان البالغ من العمر 35 عاما ، قد صدر أمر بإخلاء سبيله بعد انتهاء فترة احتجازه قبل المحاكمة التي لم تتجاوز عامين، إلا أنه لم يُطلق سراحه قط، وبدلا من ذلك وُجهت إليه تهم جديدة.
وأضافت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أنه اتهم أيضا بالمشاركة في مظاهرات مناهضة لحكومة الانقلاب في 2020، رغم أنه كان قيد الاحتجاز في ذلك الوقت.
وتضم سجون الانقلاب أكثر من 60 ألف سجين سياسي، وتتعرض بشكل منتظم للانتقاد عالميا؛ بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه كارثي.
اتهمت جماعات حقوقية سلطات الانقلاب باتباع سياسة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين، ما أدى إلى وفاة 49 شخصا في 2021 وتُوفي ستة أشخاص في يناير 2022.
ووفقا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وصل عدد الوفيات في الحجز منذ يوليو 2013 إلى 918.
وصل عبد الفتاح السيسي إلى السلطة بعد الانقلاب على سلفه المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، في انقلاب عسكري عام 2013.
ومنذ ذلك الحين، اتهمت جماعات حقوقية محلية ودولية السيسي بالإشراف على أسوأ حملة قمع لحقوق الإنسان في البلاد في تاريخها الحديث.
وعانى الرئيس مرسي نفسه من تدهور في صحته خلال السنوات الخمس من اعتقاله، قبل أن ينهار في المحكمة ويموت في يونيو 2019.
واتهمت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالقتل التعسفي لمرسي، البالغ من العمر 67 عاما، والذي وُضع في حالة وحشية في سجن طره.
*المصالح تحول السيسي إلى ديكتاتور بايدن المفضل
أثناء ترشحه للرئاسة انتقد جوبايدن دعم الرئيس الأمريكي وقتها دونالد ترامب للمستبدين العرب، وقال تصريحه الشهير: “لن أمنح دكتاتور ترامب المفضل مزيدا من الشيكات على بياض”. في إشارة إلى دكتاتور مصر عبدالفتاح السيسي. وفي أعقاب نجاح بايدن بالرئاسة لم تتغير السياسة الأمريكية تجاه نظام السيسي على النحو الذي كان مأمولا، وعلى مدار عام كامل غض بايدن الطرف عن انتهاكات نظام السيسي في ملف حقوق الإنسان، وقدم له مزيدا من الدعم والمساندة في تناقض صارخ بين تصريحاته قبل الرئاسة وسياساته الحالية التي تبرهن على النفاق الأمريكي وازدواجية المعايير الحاكمة للسياسات الأمريكية مهما اختلف شخص الرئيس والإدارة.
وفي الوقت الذي لم تتوقف فيه آلة القمع المصرية، وزاد نظام السيسي من إصراره على التطرف في البطش والقمع الأمني، اكتفت إدارة بايدن بحجب 130 مليون دولار وهو مبلغ لا يساوي سوى 10% من قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لنظام السيسي (1,3) مليار دولار.
وترصد شبكة «بلومبرج» الأمريكية ثلاث مكافآت أمريكية مباشرة لنظام السيسي:
أولا، اعتبرت الشبكة الأمريكية غض طرف بايدن عن انتهاكات السيسي في مجال حقوق الإنسان مكافأة لنظام قمعي. وفي تعليقها على الأمر وفق رؤية تحليلية، تذهب “بلومبرج” إلى أن بايدن بهذه الطريقة إنما يربت على يدي السيسي بالدعم والمساندة، مذكرة صانع القرار الأمريكي بالسجل الرهيب لنظام السيسي في مجال حقوق الإنسان، وقائمة انتهاكاته الطويلة من القتل خارج القانون، واعتقال المعارضين السياسيين، والإخفاء القسري، وحجب الصحف، والتضييق على المجتمع المدني.
ثانيا، ثم جاءت موافقة الخارجية الأمريكية على صفقة سلاح لنظام السيسي قيمتها نحو 2.5 مليار دولار لتمثل مكافأة أمريكية أخرى للسيسي، وهي الصفقة التي اشتملت على أجهزة رادار للدفاع الجوي وطائرات من طراز سي-130، لتزيد الشكوك حول وعود “بايدن” الانتخابية تجاه ملف حقوق الإنسان في مصر.
المكافأة الثالثة هي الزيارة التي قام بها مؤخرا قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال “فرانك ماكينزي”، للقاهرة، وبحث مع وزير الدفاع بحكومة الانقلاب “محمد زكي”، التعاون العسكري، مقللا من قرار خفض المعونة، بالقول إنه “لا يمثل سوى جزء يسير من المساعدات التي تخصصها الولايات المتحدة لمصر سنويا والبالغة 1.3 مليارات دولار“.
إضافة إلى هذا الدعم الأمريكي، فإن نظام السيسي حظى بدعم دولي من دول وجهات أخرى تحت غطاء ورعاية أمريكية. وتحصي “بلومبرج” ثلاث مكافآت دولية أخرى لنظام السيسي خلال العام المنصرم؛ كلها تمت بضوء أخضر أمريكي.
المكافأة الأولى، كانت منح السيسي، أول مشاركة له دوليا في قمة المناخ بمدينة جلاسكو الأسكتلندية، بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” الذي تولت بلاده رئاسة القمة رقم 26، نوفمبر 2021م.
وجاءت المكافأة الثانية باختيار مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ، والمقرر عقدها في نوفمبر2022، على الرغم من أزمة حقوق الإنسان العميقة في البلاد. ووفق نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، “جو ستورك”، فإن “منح مصر حق استضافة قمة المناخ 27 خيار سيئ جدا ويُكافئ الحكم القمعي للسيسي“.
وكانت المكافاة الثالثة والأكثر فجاجة، ترشيح مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مارس المقبل(2022)، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية تكريما على الجرائم التي يرتكبها نظام “السيسي”، ومؤشرا خطيرا على قبول الاتحاد الأوروبي للانتهاكات المصرية المرتكبة بحق المعارضين. وتعلق المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، على تلك المكافآت، بالقول في بيان صادر عنها: “إلى جانب التعامي الدولي عن انتهاكاته المنهجية بحق المعارضين، يحصل هذا النظام على كمٍّ هائل من المساعدات العسكرية، ويحظى بالاستقبال الدبلوماسي التقليدي في مختلف المحافل الدولية، بل يُدعى لترأس منتديات دولية ذات صلة وثيقة بما يمارسه من جرائم“.
وتبرر نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط “دانا سترول”، الموقف الأمريكي تجاه “السيسي”، بأن مصر تؤدي دورا بناء في ما يتعلّق بأمن الحدود وليبيا وسد النهضة والنزاع في غزة، مشيرة كذلك إلى الطلعات الجوية للجيش الأميركي وحركة عبور قناة السويس، وذلك خلال إفادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أغسطس الماضي(2021). ووفق الدبلوماسية الأمريكية السابقة “ميشيل دن”، فإن دور مصر في التوسط باتفاقيات السلام في الشرق الأوسط وتعاونها في مكافحة الإرهاب ومعاملتها التفضيلية للسفن والطائرات الأمريكية التي تعبر قناة السويس والمجال الجوي المصري دائما ما تفوقت على الطبيعة الديكتاتورية للحكومة المصرية.
يمكن القول ــ بشكل جازم وفقا للشبكة الأمريكية ــ إن إدارة “بايدن” كافأت نظام “السيسي” بسخاء بالرغم من أنه أحد أكثر الأنظمة استبدادا في العالم، وفق تقاير حقوقية، لكن لغة المصالح تؤكد أن الشيكات على بياض ستتواصل مستقبلا، طالما ظل الحليف المصري محافظا على المصالح الأمريكية، بصرف النظر عن سجله السيء في ملف حقوق الإنسان.
* السيسي يكسر البروتوكول ويحتفي بوزيرة الطاقة الإسرائيلية
رحب عبد الفتاح السيسي بطريقة لافتة بوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، عندما توقف فجأة ومشى في قاعة مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس 2022” ليصافحها.
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على مبادرة السيسي قائلاً: “لقد أثرت بنا جميعاً”.
وأعلنت الحرار خلال المؤتمر المنعقد في القاهرة، رداً على سؤال بشأن احتمال وصول الغاز الذي تصدره إسرائيل لمصر والأردن إلى لبنان: “لا بأس من ذلك”.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا خلال المؤتمر إن الجدول الزمني لإرسال الغاز إلى لبنان يتسم بالمرونة، لأنه يعتمد على شركاء آخرين.
وغردت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، مُعلقة: “عبد الفتاح السيسي وفي خطوة تستحق كل التقدير والاحترام يتوجه لإلقاء التحية الخاصة على وزيرة الطاقة كارين الهرار المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة والذي افتتح اليوم في القاهرة بمشاركة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
كما وصف حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، اللفتة بأنها “موقف إنساني نبيل””.
السيسي يحتفي بوزيرة الطاقة الإسرائيلية
وكانت وسائل إعلام مصرية قد زعمت أن السيسي فى لفتة إنسانية رائعة قد سار ليصافح فتاة مصرية منذ ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل أن يتضح انها وزيرة الطاقة الإسرائيلية.
وأظهر مقطع فيديو رصدته الكاميرات، مبادرة “السيسي” بتحية الوزيرة الإسرائيلية حيث مشي داخل قاعة المؤتمر في اتجاهها رغم المسافة البعيدة قبل أن يدور بينهما حديث قصير بينهما.
وقال الإعلامي مسعد البربري: #السيسي أول مادخل القاعة اليوم توجه إلى هذه السيدة القعيدة وسلم عليها..
– بدون تفاهم الجماعة بتوع ON يروحوا ناشرين إن الريس عمل لفتة إنسانية عظيمة
– شوية والإعلام العبري نشر الصورة ومن تكون صاحبتها.. وإنها وزيرة الطاقة الإسرائيلية وليست مجرد فتاة عادية ..
* السيسي يكثف دوره في غزة لتسويق نفسه كوسيط أمني وحامي للصهاينة
نشرت وكالة أسوشيتدبرس تقريرا سلطت خلاله الضوء على الأسباب الحقيقية وراء تكثيف سلطات الانقلاب العسكري وجودها في غزة، عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الحاكمة في غزة.
وقال التقرير منذ التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الحاكمة في غزة، أرسلت مصر أطقما لإزالة الأنقاض، ووعدت ببناء مجمعات سكنية جديدة ، وانتشرت في الأراضي الفلسطينية الأعلام المصرية واللوحات الإعلانية التي تشيد بعبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أنها نظرة جديدة للمصريين، الذين قضوا سنوات من العمل بهدوء لتشجيع محادثات الهدنة بين إسرائيل وحماس، والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة.
وأكد أن هذا التحول قد يساعد في منع – أو على الأقل تأخير – جولة أخرى من العنف، ومن خلال تقديم نفسها كصانعة للسلام في الشرق الأوسط، يمكن لمصر أيضا أن تصد الجهود التي تبذلها إدارة بايدن وبعض المشرعين الأمريكيين لمحاسبة البلاد على انتهاكات حقوق الإنسان.
تسويق نفسه كشريك أمني
وفي هذا الصدد، قالت حفصة حلاوة، الخبيرة في شؤون مصر في معهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث تابع لواشنطن إن “حرب غزة التي استمرت 11 يوما في مايو الماضي ، سمحت لمصر مرة أخرى بأن تسوق نفسها كشريك أمني لا غنى عنه لإسرائيل في المنطقة – وهي كذلك – مما يجعلها بدورها شريكا أمنيا لا غنى عنه للولايات المتحدة“.
وقالت إن “غزة تذكرة للجميع، بأنه لا يمكن أن تفعل شيئا بدون مصر”. إن المساعدات الموسعة، إلى جانب سيطرتها على رفح – معبر غزة الوحيد الذي يتجاوز إسرائيل – تعطي مصر نفوذا على حماس، الجماعة الإسلامية التي حكمت غزة منذ طرد القوات الموالية للسلطة الفلسطينية في عام 2007.
وانضمت مصر إلى إسرائيل في فرض حصار خانق على الأراضي بعد سيطرة حماس عليها، لكن الدولتين اتخذتا مؤخرا خطوات لتخفيف القيود، واعترفتا ضمنيا بأن حكم حماس قد جاء ليبقى.
وبعد التفاوض على وقف إطلاق النار غير الرسمي الذي أنهى الحرب في غزة، تعهدت مصر بتقديم 500 مليون دولار لإعادة بناء القطاع وأرسلت أطقم عمل لإزالة الأنقاض.
وفي حين أنه لا يزال من غير الواضح كم من هذه الأموال تم تسليمها، تدعم مصر الآن بناء ثلاث بلدات من المقرر أن تؤوي نحو 300 ألف نسمة، وفقا لناجي سرحان، نائب مدير وزارة الإسكان التي تديرها حماس، كما يجري العمل على تطوير الطريق الساحلي الرئيسي لغزة، وأوضح سرحان أن مدة إنجاز هذه المشاريع عام ونصف.
“نأمل أن يكون هناك حزم كبيرة من المشاريع في المستقبل القريب، خاصة الأبراج التي دمرت في الحرب“.
وكانت إسرائيل قد قامت بتسوية أربع أبراج خلال القتال ، قائلة إنها “تضم البنية التحتية العسكرية لحماس، ولم تعلن عن أدلة تدعم هذه المزاعم التي تنفيها حماس، وسيتم شحن مواد البناء عبر رفح“.
وقال علاء العراج، من اتحاد المقاولين الفلسطينيين، إن “تسع شركات فلسطينية ستشارك في المشاريع المصرية التي ستؤمن نحو 16 ألف فرصة عمل مطلوبة بشدة في المناطق الفقيرة“.
وجود مصري واضح
الوجود المصري واضح، وتقوم وفود مصرية كل أسبوع تقريبا بزيارة غزة لتفقد الأعمال، كما افتتحت مكتبا في فندق بمدينة غزة للممثلين الفنيين الدائمين.
كما تظهر الأعلام المصرية ولافتات الشركات المصرية على أبراج الجرافات والشاحنات وأعمدة الخدمات، ووصول عشرات العمال المصريين، وهم ينامون في منزل مؤقت في مدرسة بمدينة غزة.
وعلى مدى خمسة أيام في الأسبوع، تتدفق الشاحنات المصرية المليئة بمواد البناء إلى غزة عبر معبر رفح، وهو ما يتناقض بوضوح مع الشحنات المتقطعة التي تصل عبر معبر تسيطر عليه إسرائيل.
وقال سهيل سقا، وهو مقاول في غزة شارك في عملية إعادة الإعمار إن “التدفق المنتظم للمواد المصرية أمر بالغ الأهمية“.
وأضاف سقا “لا تقيد المعابر الإسرائيلية البضائع، وهذا يجعلها بالغة الأهمية“.
تأتي هذه المشاريع في إطار عملية إعادة ترتيب أوسع بعد سنوات من الحرب المستعرة بين الدول العربية في أعقاب ثورة احتجاجات الربيع العربي عام 2011.
كانت حكومة إسلامية منتخبة لفترة قصيرة في مصر متحالفة بشكل وثيق مع دولة قطر في الخليج ومتعاطفة مع حماس، فقد خففت الحصار وتوسطت لإنهاء حرب قصيرة في غزة في عام 2012، ولكن في العام التالي انقلب عليها الجيش المصري.
تبنى السيسي، الذي قاد الانقلاب العسكري، في البداية موقفا متشددا ضد حماس، وأمر بتدمير شبكة واسعة من أنفاق التهريب التي دعمت اقتصاد غزة.
في الوقت نفسه، تدخلت قطر، لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مساعدات نقدية شحنت إلى غزة بإذن من إسرائيل.
وقد تصاعد التنافس مع انضمام القاهرة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين في محاصرة قطر من عام 2017 حتى عام مضى، لكن العلاقات تحسنت، وتتعاون مصر وقطر الآن لتوصيل المساعدات التي تساعد حكومة حماس في دفع رواتب موظفيها المدنيين.
ضمان التزام حماس بالهدنة
ويمنح الدور المصري المتنامي القاهرة أداة قوية لفرض التزام حماس بالهدنة، فهي تستطيع أن تغلق رفح متى شاءت، مما يجعل من المستحيل تقريبا على أي شخص أن يسافر إلى غزة أو يخرج منها، وهي موطن أكثر من مليوني فلسطيني.
وقال ماجد مندور، المحلل السياسي المصري إن “مصر تستطيع خنق غزة في لحظة، إذا لم يتم الوفاء بمطالبها“.
وقد يكون ذلك كافيا لمنع اندلاع أعمال عدائية أخرى في الأجل القريب، ولكنه لا يعالج الصراع الأساسي الذي غذى أربع حروب بين إسرائيل وحماس ومناوشات لا حصر لها على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.
وقد حظرت إسرائيل ومعظم الدول الغربية حماس، بسبب رفضها قبول وجود إسرائيل وتاريخها الطويل من الهجمات القاتلة.
يذكر أن إسرائيل تطبق سياسة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يطبق اقتراح يحظى بموافقة دولية ويشكل يوما ما جزءا من دولة فلسطينية.
وقد استبعدت الحكومة الإسرائيلية الحالية أي مبادرات سلام كبرى، حتى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعوم من الغرب في الضفة الغربية ، لكنها اتخذت خطوات لتحسين الظروف المعيشية، بما في ذلك إصدار نحو 10 آلاف تصريح لسكان غزة للعمل داخل إسرائيل.
وكانت العلاقات بين حماس وحركة فتح التي يتزعمها عباس، قد تدنت إلى أدنى مستوياتها في العام الماضي بعد أن ألغى محمود عباس أول انتخابات منذ أكثر من 15 عاما، وفشلت محاولات المصالحة المتكررة ، التي توسطت فيها مصر في كثير منها.
لكن بالنسبة إلى مصر وإسرائيل، وبالنسبة إلى إدارة أميركية تركز على أزمات أكبر في أماكن أخرى، قد يكون الحفاظ على الوضع الراهن في غزة كافيا.
قال طلال عوكل، محلل سياسي مقيم في غزة إن “مصر تريد تفاهمات أو حتى الضغط على حماس حتى لا ينفجر الوضع“.
* هشاشة السيسي أمام تصاعد النفوذ الأجنبي بسيناء
قالت ورقة بحثية بعنوان “النفوذ الأجنبي في جنوب سيناء ـ مشروع التجلي الأعظم” أعدها الباحث إسلام عبدالله زعبل إن “العسكر يتسعدون لتسليم سيناء خالية للملاك الجدد، الصهاينة في الشمال واليونان والروس في الجنوب“. وأكد أن يدا خفية داخل الانقلاب تمنع التصدي للنفوذ الأجنبي في شبه جزيرة سيناء، بل وتقنن السيطرة الأجنبية على جزيرة سيناء في الشمال والوسط والجنوب، مرورا بتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وتخصيصه ألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء للسعودية، وضمها لمشروع نيوم.
قضية رجائي وأوضح الباحث، في الدراسة التي نشرها له المعهد المصري للدراسات، تصاعد هذا النفوذ بعدة أدلة ومنها دليل لا يقبل الشك ، حيث أقام المرحوم اللواء أحمد رجائي عطية قائد الصاعقة المصرية ومؤسس الوحدة 777 أمام مجلس الدولة دعوى قضائية ضد كل من: رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير السياحة، وزير البيئة، رئيس المجلس الأعلى للآثار، رئيس الأمن القومي، محافظ جنوب سيناء، مطران دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وزير الداخلية بصفته، وزيرا الثقافة بصفته.
وأضاف أن “مجموعة من اللواءات مع اللواء رجائي عطية، منهم محافظ جنوب سيناء الأسبق ومحافظ شمال سيناء الحالي اللواء محمد عبد الفضيل محمد شوشة في القضية ضد الدير، وهذا يعني أن الدولة لم تستطع التصدي للنفوذ اليوناني والأوروبي على دير سانت كاترين وعجزوا عن التصدي لعملية الاستيطان“.
دير سانت كاترين وقال الباحث إن “دير سانت كاترين والمنطقة المحيطة به المعروفة بالمثلث الجنوبي لدويلة صغيرة داخل سيناء وتم رفع علم خاص بها بجانب العلم اليوناني والمصري، فكل رهبان الدير من دولة اليونان ورئيس الدير يحمل الجنسية المصرية بجانب جنسيته الأصلية اليونانية“. وأشار إلى أن الدير يتوسع ويسيطر على الجبال المحيطة وما بينها من وديان وهي المنطقة الوحيدة بسيناء التي تحوي عدة جبال مرتفعة مثل جبل سانت كاترين، وهو أعلى قمة في مصر ويبلغ ارتفاعه حوالي 2641 مترا فوق سطح البحر، وجبل موسى وارتفاع قمته حوالي 2285 مترا، وجبل أحمر ويبلغ ارتفاع قمته حوالي 2036مترا، وجبل قصر عباس وارتفاع قمته حوالي 2341 مترا“.
تواطؤ دولي
وقال زعبل إن “تواطؤا دوليا من خلال منح الحماية الدولية من قبل منظمة اليونسكو التي اعتبرت معظم المثلث الجنوبي منطقة تراث ثقافي عالمي، لتفرض مظلة دولية لمنع أي جهة من الدخول، ليخلو الطريق أمام رئيس الدير ورهبانه اليونانيين، ليتوسعوا ويزدادوا طمعا في التهام المزيد من الأراضي، حيث لم يكتفوا بحدود المحمية فامتد نفوذهم إلى كامل المثلث الجنوبي“.
وأشار أيضا إلى موقف الاتحاد الأوربي في التأسيس لهذه الدولة الجديدة الشبيهة بدولة الفاتيكان على أرض سيناء المصرية، وأصبح الدير قبلة القادة الأوربيين الذين يأتون للدير بشكل دوري، وقام الاتحاد الأوربي بتمويل مد أنبوب بطول 220 كم لتوصيل مياه النيل إلى سانت كاترين بتكلفة 18 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 208 مليون جنيه، وذلك لنقل 4000 متر مكعب مياه في اليوم منها 2000 متر مكعب لمدنية سانت كاترين من رأس سدر إلى منطقة سهل الراحة“.
نفوذ اليونان وقالت الورقة إن “دير سانت كاترين الموجود على أرض سيناء ، يخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين، إلا أنه بموجب بروتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسا للدير من الرهبان اليونانيين، ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية، رئيس دير سانت كاترين الحالي هو “ديمتري ديناتوس” وهو يوناني يحمل الجنسية المصرية، دير سانت كاترين يتحصل سنويا على نصف مليار دولار رسوم دخول المكان دون أن تأخذ الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار مليما واحدا.
اتهامات رجائي
الخبير العسكري اللواء أحمد رجائي عطية، صاحب الدعوى القضائية ضد الدير، ومؤسس جبهة الدفاع عن جنوب سيناء، رهبان الدير بالتلاعب بأسماء الجبال والوديان هناك للاستيلاء على نحو 20% من مساحة جنوب سيناء، بالإضافة إلى طمسهم لعيون موسى الأصلية ومصادر المياه الجوفية، والتي يدعى أنها كانت بالدير، مؤكدا أن عيون موسى الموجودة حاليا مزيفة.
وقال إن “إدارة الدير أقامت 7 أديرة جديدة وتسعى لإنشاء مجمع مقدس خاص للطائفة الأرثوذكسية اليونانية شبيه بدولة الفاتيكان، كما قامت بتغيير أسماء المناطق في المنطقة مثل ” الوادي المقدس طوى” حيث تم تغيير اسمه إلى “وادي الأربعين“.
وأضاف أن اللواء عبد العال عبد الرحمن صقر رئيس مجلس مدينة سانت كاترين بالشهادة ضد الدير ومطالبته بنزع الأراضي من الدير وفرض سلطة الدولة على أراضيها، ولكن تمت إقالته من منصبه، وجاء قرار الإقالة بعد حضوره كشاهد على احتلال اليونانيين لوسط سيناء.
أماكن إستراتيجية وقالت الورقة إن “معظم الأماكن التي استولى علها الدير أماكن إستراتيجية وتتحكم في مداخل ومناطق وأودية سيناء وعلى سبيل المثال التعديات الواقعة على منطقة الطرفة التي تتحكم في مدخل منطقة فيران المؤدي إلى الدير، وبه الطريق المؤدي إلى شرم الشيخ في مساحة لا تقل عن 3000 فدان، أمام مدخل سهل الراحة عند جبل النبي صالح، ومنطقتي البستان والرصيرص فتتحكمان في منطقة سانت كاترين بأكملها بجانب وادي الأربعين والذي يعد المدخل الرئيسي الجانبي لسانت كاترين أيضا قاموا بالتعدي عليه“.
محطة تجسس وأشارت الورقة إلى أن جبل سانت كاترين بات محطة للتجسس الإلكتروني بوسط سيناء، وأن جبل أبو رميل والذي حوّله رهبان الدير إلى جبل كاترين أعلى قمة في سيناء، بل أعلى قمة موجودة بمنطقة جنوب وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط؛ حيث إن أول جبل يواجه في نفس الارتفاع تقريبا، هو جبل الشيخ بلبنان، وذلك شمالا أما الغرب فإن الجبل المواجه له هو جبال الأوراس بالجزائر، وأن في الجنوب مرتفعات جبال أفريقيا حزام الجبال الأفريقي، أما شرقا فإن الأراضي مفتوحة أمام جبل أبو رميل حتى بلاد الشرق الأقصى“.
محافظة وسط سيناء واعتبر الباحث أن إطلاق السيسي فكرة إنشاء محافظة وسط سيناء، لتصبح هناك 3 محافظات في سيناء، وهي شمال سيناء وجنوب سيناء ووسط سيناء، جزء من تفتيت سيناء. وقال “بدأ مخطط إعادة تقسيم المحافظات منذ إعلان السيسي ترشحه في ولايته الأولى في شهر مايو 2014، حيث تضمن برنامجه الانتخابي مقترح إعادة تقسيم المحافظات وإنشاء مدن جديدة“.
وأضاف أنه منذ يوليو 2014 أعلنت حكومة الانقلاب “عزمها إنشاء محافظة وسط سيناء ودعمها بمطار جديد لها، حيث تربط المحافظة الجديدة محافظتي شمال سيناء وجنوبها، وأثار مقترح إنشاء محافظة وسط سيناء مخاوف قبائل سيناء وقتها، مما دفع محافظ جنوب سيناء اللواء فودة إلى عقد اجتماع مع قبائل جنوب سيناء في عام 2014، وأكد فودة محافظ جنوب سيناء وصهر السيسي، أن المحافظة الثالثة قرار ضروري لتحقيق الأمن والتنمية في سيناء، خصوصا أن سيناء شاسعة المساحات ومترامية الأطراف، لكن المقترح واجه وقتها رفض بعض قيادات القبائل، وهو ما أكده شيخ قبيلة الحيوات في طابا سلامة مسمح، قائلا إن “ضم أجزاء من جنوب وشمال سيناء إلى المحافظة الثالثة، سيؤدي إلى تفاقم المشكلات بين القبائل التي تختلف أنماط حياتها الاجتماعية، بالإضافة إلى أن الجبال تقف حاجزا أمام الضم“.
دور المخلوع وأضافت الدراسة أن توسع الرهبان الأوربيين جعل من دير سانت كاترين والمناطق المحيطة خط نفوذ المستوطنة اليونانية، وأن السيطرة على المنطقة بقيادة الرهبان الأوروبيين، الذين توسعوا خلال الثلاثين عاما الأخيرة بتواطؤ من الرئيس المخلوع حسني مبارك وأجهزة الدولة وسيطروا على الجبال والأودية، بما يجعلهم يسيطرون على المثلث الجنوبي بالكامل الذي يتحكم في مدخلي خليج العقبة وخليج السويس والسيطرة على البحر الأحمر“.
وأضاف أن “التقسيم الإداري الجديد يهدي الكنيسة اليونانية والأوروبيين إمارة ودويلة في سيناء شبيهه بدولة الفاتيكان، ويوسع المستوطنة الصليبية التي تركها الرئيس المخلوع حسني مبارك لهم ومنع أجهزة الدولة من التعرض لهم، ويقر برنامج السفيه السيسي بأكبر عملية احتلال بدون حرب، والتفريط في بقعة من أغلى البقاع في العالم التي تضم جبل الطور والوادي المقدس طوى، حيث كلم الله تعالى سيدنا موسى وتجلى للجبل.
* المصريون يستهلكون كمية ضخمة من السجائر خلال نصف عام
كشف تقرير صادر عن الشركة الشرقية للدخان في مصر، استهلاك المصريين نحو 32 مليار سيجارة، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2021_2022 بقيمة 7 مليارات جنيه.
وبحسب البيانات، فإنه رغم تراجع قيمة السجائر المستهلكة، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، إلا أن قيمتها سجلت 7.1 مليار جنيه وهي أعلى من قيمة السجائر المستهلكة، خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، والبالغ حجمها 33.7 مليار سيجارة، بقيمة 6.4 مليار جنيه.
وباعت الشرقية للدخان إايسترن كومباني معسل محلي بنحو 3207 طن بقيمة 72 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 5730 طن بقيمة 131 مليون جنيه، بتراجع قدرة 45%، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما تم بيع نحو 532 ألف سيجار محلي، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بقيمة 4 مليون جنيه مقارنة بنحو 600 آلاف سيجار محلي، بقيمة 3 ملايين جنيه، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتم إنتاج شعيرات التبغ و فيرجيني، بنحو 26 طن بقيمة 9 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 71 طن بقيمة 22 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وبلغت حجم السجائر المصدرة نحو 30 مليون سيجارة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بقيمة 7 مليون جنيه مقارنة بنحو 41 مليون سيجارة بقيمة 10 مليار جنيه.
كما بلغ حجم تصدير تبغ المعسل نحو 335 طن بقيمة 20 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 650 طن بقيمة 36 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
14/02/2022التعليقات على مشرعون أمريكيون يعارضون صفقة الانقلاب لتصدير الغاز إلى لبنان.. الاثنين 14 فبراير 2022.. أسعار الطماطم ترتفع بنسبة 100% وخسائر فادحة للمزارعين بسبب إهمال حكومة الانقلاب مغلقة
مشرعون أمريكيون يعارضون صفقة الانقلاب لتصدير الغاز إلى لبنان.. الاثنين 14 فبراير 2022.. أسعار الطماطم ترتفع بنسبة 100% وخسائر فادحة للمزارعين بسبب إهمال حكومة الانقلاب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*4 سنوات على حبس الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح في زنزانة انفرادية
تواصل قوات أمن الانقلاب حبس الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح احتياطيا في زنزانة انفرادية منذ 4 سنوات.
واعتقل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح في 14 من فبراير 2018، بعد اقتحام منزله الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، 71 عاما، وذلك بعد عودته من رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن، ليظل 4 سنوات كاملة في سجنه رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر داخل زنزانة انفرادية.
وكانت الشبكة المصرية قد أصدرت في العام الماضي تقريرا مفصلا حول الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، كنموذج فج للتنكيل السياسي بحق المواطنين المصريين.
وخلال العام الماضي، واصلت السلطات المصرية التنكيل به وحبسه احتياطيا، وإحالته وآخرين على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طواريء.
وبحسب محاميه، فإن الدكتور أبوالفتوح يعاني صحيا من عدد من الأمراض التي تهدد حياته مثل احتباس التنفس، والانزلاق الغضروفي، كما أصيب بعدد من الجلطات والذبحات الصدرية، التي تستوجب إخلاء سبيله فورا للعلاج، ولا سيما بعد المطالبات المتكررة بذلك؛ لكن لا مجيب !!.
وأدانت الشبكة المصرية كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح والمرضى وكبار السن وعشرات آلالاف من المعتقلين السياسين والذين تم الزج بهم داخل زنازين الموت والانتقام منهم.
* بسبب القمع.. برلماني أوروبي يطالب بآلية لمراقبة حقوق الإنسان في مصر
قال البرلماني الأوروبي “ماسيميليانو سميريجليو”، الإثنين، إن توقيع 175 نائبا بيانا للمطالبة بآلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر “يؤكد وجود قلق كبير إزاء ما يحدث من انتهاك واسع وممنهج للحقوق الأساسية للمواطنين، حيث تواصل سلطات الانقلاب ممارسة أشكال مختلفة من القمع“.
وذكر السياسي الإيطالي أن توقيت التوقيع على البيان يأتي قبيل إحدى الدورات السنوية الثلاث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس المقبل، من أجل وضع الحكومات الغربية والأمم المتحدة أمام مسؤولياتها وتبنّي أفعال حقيقية تتجاوز الشجب، وفقا لما أورده موقع “الجزيرة نت“.
وعن سبب انضمامه إلى النواب الأوروبيين الذين وقعوا على البيان، قال: “لقد أشرنا إلى انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في مصر، بما في ذلك الإفلات من العقاب، وقمع المعارضة، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي لقادة المعارضة والصحفيين والناشطين وأفراد المجتمع المدني“.
وأضاف: “هذا هو السبب في أنني شعرت بالحاجة إلى الانضمام إلى دعوة بعض الزملاء من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، ومطالبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناقشة إنشاء آلية خاصة لرصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها؛ تركز على مصر في اجتماع اللجنة الدائمة القادم“.
ووصف “سميريجليو” الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، مثل إنهاء حالة الطوارئ، والإعلان عن إستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان، بـأنها “خطوات متواضعة من أجل محاولة تبييض سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، لم تنتج أي أثر في حدوث أي انفراجة حقيقية“.
واستبق عشرات من نواب الاتحاد الأوروبي اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تعقد نهاية الشهر الجاري، بالتوقيع على البيان شديد اللهجة، في 3 فبراير الجاري، وحثوا على اتخاذ إجراءات حازمة لتحقيق هذه الغاية في الدورة المقبلة للمجلس التي تعقد بين 28 فبراير الجاري والأول من أبريل المقبل.
ويعقد المجلس ما لا يقل عن 3 دورات عادية في السنة، على مراحل مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وتُعقد في مارس (4 أسابيع) ويونيو (3 أسابيع) وسبتمبر (3 أسابيع).
ويمكن لمجلس حقوق الإنسان، إذا طلب ثلث الدول الأعضاء ذلك، أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول الانتهاكات الطارئة لحقوق الإنسان.
وتابع البيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار فشل المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء يهدف لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر”، مشيرين إلى أن “الدعم المستمر للحكومة المصرية والإحجام عن التحدث عن الانتهاكات المتفشية لم ينتج عنهما إلا تعميق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب“.
وجاء البيان في أعقاب شهادة الناشط السياسي المصري “رامي شعث”، الذي أفرجت عنه سلطات الانقلاب أخيرا بعد نحو 900 يوم من الاحتجاز، أمام لجنة لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، وصف فيها مصر بأنها تحولت إلى “جمهورية خوف وإرهاب“.
وسلّط البيان الضوء على آلاف المعتقلين بشكل تعسفي في سجون الانقلاب بمن فيهم عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين السلميين والسياسيين المعارضين، من أمثال “إبراهيم متولي حجازي”، و”زياد العليمي“، و”إبراهيم عز الدين”، و”هيثم محمدين”، و”هدى عبد المنعم”، و”عبد الناصر سلامة”، و”عبدالمنعم أبوالفتوح”، و”محمد الباقر”، وغيرهم.
* مقتل عنصر في اتحاد قبائل سيناء في هجوم مسلح برفح
قُتل أحد عناصر اتحاد قبائل سيناء “تجمع من أبناء القبائل المتعاونة مع سلطات الانقلاب في العمليات الأمنية بشمال سيناء”، مساء الأحد، بهجوم مسلح بجنوب مدينة رفح.
وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن مجموعة تابعة لتنظيم ولاية سيناء هاجمت قوة لاتحاد قبائل سيناء في قرية العجراء جنوب رفح.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهجوم أدى إلى مقتل أحد المتعاونين، يدعى سلمان سلامة عيد أبوعمران من قبيلة الترابين، وإصابة آخرين بجروح متوسطة.
* وزير الأوقاف: الحديث في الشأن العام دون وعي وإدراك يعرض أمن الوطن للخطر
فى فصل جديد من فصول الفاشية، قال وزير الأوقاف المتهم فى قضايا فساد، والذي يجبر أئمة المساجد على الدعاء للرئيس والجيش والشرطة، إن الحديث في الشأن العام دون وعي وإدراك – سبق أن قاله السيسي نصاً – يعرض أمن الوطن للخطر.
وأضاف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة، خلال كلمته في الدورة الـ13 للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، أن وزارة الأوقاف المصرية قدمت لهذا الاجتماع بحثين هامين، الأول: صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء، والثاني: ضوابط الحديث في الشأن العام، وهو موضوع حديثي في لقائنا هذا.
وقال إنه يجب على من يتصدى للحديث في الشأن العام عالمًا كان، أو مفتيًا، أو سياسيًّا، أو اقتصاديًّا، أو إعلاميًّا، أن يكون واسع الأفق ثقافيًّا ومعرفيًّا فيما يتعرض له أو يتحدث عنه، وأن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي أو إعلامي لابد أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالأمر الذي يتحدث فيه أو عنه.
وأشار إلى أن السبب في ذلك حتى لا تصدر بعض الآراء الفردية المتسرعة في الشأن العام دون دراسة وافية، أو دون دراسة أصلًا، بما يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مما قد يسبب ضررًا بالغًا لوطنه ودولته !!
واستطرد: إذا كان أهل العلم والفقه على أن العالم الفقيه المجتهد أهلَ الاجتهاد والنظر المعتبر شرعًا، إن اجتهد فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فإن مفهوم المخالفة يقتضي أنَّ من اجتهد أو أفتى من غير أهل العلم والاختصاص فيما لا علم ولا دراية له به فأصاب فعليه وزر لجرأته على الفتوى أو إقحام نفسه فيما ليس له بأهل، فإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران، وزر لخطئه وآخر لجرأته على ما أقدم عليه أو قام به بغير علم.
وأكد أن الحديث في الشأن العام دون وعي وإدراك تامّين يمكن أن يعرض أمن الوطن أو الأمة الفكري أو العام للخطر، سواء أكان ذلك عن تعمد وقصد أم عن غفلة أم جهالة أم سبق لسان.
ويدعم وزير الأوقاف الاستبداد، ويدعو الأئمة والمصلين إلى الإبلاغ عن المخالفين له فى الرأي، ويقوم بتقديم بلاغات ضدهم للشرطة ويسعى جاهداً لسجنهم لفترات طويلة.
* كل زيارة استحواذ نوعي.. ماذا تريد أبوظبي من احتكار “هيرميس” أكبر مكون بالبورصة؟
ارتبطت زيارات السيسي لأبوظبي والعكس، بمزيد من إعلان الاستحوذات الإماراتية ، فزيارة استحوذت أبوظبي على مجمع التحرير وأخرى جزيرة الوراق وثالثة العلمين وأخيرة على شركة هيرميس للأوراق المالية والتي من شركائها أبناء جمال عبدالناصر وابن محمد حسنين هيكل وآخرين من سدنة الانقلاب وداعميه.
وعرض بنك أبوظبي شراء مجموعة “هيرميس” في صفقة استحواذ قد تكون الأكبر في مصر بحسب مصادر لـ”بلومبيرج” ونتيجة قفز السهم؛ أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية.
المثير للدهشة أن التوقف جاء عقب ارتفاع سهم هيرميس إلى 15.9% بعد إعلان نية أبوظبي الاستحواذ على 51% من أسهم المجموعة بسعر مبدئي 19 جنيها للسهم الواحد، ليسجل 18.25 جنيها.
وقالت البورصة إن “التعليق سيستمر لحين ورود بيان من الهيئة، ويشمل تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان“.
في الوقت الذي قيم بعض الخبراء الماليين قيمة السهم الواحد بمبالغ أعلى تراوحت بين 22 إلى 28 جنيها، حيث قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، إيهاب رشاد، لـلشرق السعودية “نرى أن عرض أبوظبي الأول للاستحواذ على هيرميس مقابل 19 جنيها للسهم لا يتناسب مع قيمتها، وأن قيمتها العادلة 22 جنيها للسهم كحد أدنى“.
داعمو الصفقة
بالمقابل، أدعى مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس لـ(CNBC) عربية التي تنطلق من دبي، أن عرض الشراء غير الملزم لاستحواذ بنك أبوظبي الأول على حصة من هيرميس يعد إيجابيا لـلسوق المصرية. أما الجديد فكان إعلانه رسميا النية بطرح بنوك مصرية للبيع والاستحواذ، وهو ما سبق أن أشارت له تقارير غربية منذ أعلن وزير مالية الانقلاب د.محمد معيط طرح الاكتتاب على ديون مصر في بورصة يوروكلير باستوكهولم. فقال جاد “نعمل على طرح بنك القاهرة وشركتي ابتكار وأبو عوف في 2022، ونعمل مستشارا ماليا لأكثر من 10 استحواذات متوقعة في مصر، بمتوسط 100-200 مليون دولار للصفقة الواحدة“. وفي تصريحات صحفية لاحقة، اعتبر أن طرح بنك القاهرة قد يتم هذا العام وقد يجذب رؤوس أموال ضخمة، موضحا أنهم في هيرميس يعملون على صفقات للصناديق السيادية السعودية والإماراتية في السوق المصري“.
معارضو الصفقة وقال الباحث والصحفي المتخصص وائل جمال عبر @waelgamal إن “الإمارات فقدت ذراعها في بنوك الاستثمار ممثلا في شركة أبراج كانت شريكة هيرميس في مرحلة سابقة، والآن تتطلع لفرض وضعية قوة بالسيطرة على الشريك السابق ومنه على وضعيات مؤثرة مهمة في القطاعات التي وأضافت أنه “في يوم واحد الإعلان عن خطط استحواذ إماراتية جديدة في مصر بمليارات الدولارات، عرض من بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على حصة سيطرة في أكبر بنك استثمار عربي، المجموعة المالية هيرميس والثاني توسعات لمجموعة الديار في قطاعي التجزئة والتعليم“. وأوضح أن الصفقة الأولى تقدر ب ١٨.٥ مليار جنيه والاستثمارات التوسعية والتوسعات بقيمة تتجاوز ذلك قليلا، لكن تتضمن السوقين السعودية والإماراتية وغير معروف نصيب مصر منها. وكشف أنه “قد يبدو لمن يمر سريعا أن هذه استثمارات في القطاع المالي لا تعنينا، لكنها غير أنها استحواذات لا تضيف قيمة مضافة ولا استثمارات جديدة بالمنطق الاستثماري الرأسمالي فهي تستغل تغلغل المؤسسات المالية المحلية للسيطرة على حصص سوقية في البورصة وفي قطاعات حيوية أخرى“. وكتب أن “هيرميس، التي كانت مثار نقاش قبل وبعد الثورة بسبب علاقتها بجمال مبارك، توسعت في السنوات الأخيرة في قطاعات منها التجزئة المالية ضمن ما سُمي بخطط الشمول المالي وصناديق استثمار في التعليم وفي الصحة ضمن تعميق سيطرة القطاع المالي على شريحة أكبر من القطاعين ذوي الأهمية القصوى“. وأوضح أن هيرميس دخلت أيضا في قطاع البنوك المصرفية أيضا غير وضعيتها القيادية في سوق السمسرة في البورصة ومحفظتها الاستثمارية داخل وخارج مصر، الشركة حققت نموا في الأرباح في الشهور التسعة الأولى من عام ٢٠٢١ عام الكساد لكورونا ب ٢٦٪ بقيمة ١.١ مليار جنيه.
هيرميس الرابحة وحققت هيرمس القابضة صافي ربح بلغ 1.12 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 849.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020. وارتفع إجمالي إيرادات الشركة المحققة خلال التسعة أشهر ليصل إلى 5.19 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبخلاف اعتزام بنك أبوظبي الاستحواذ على هيرمس استحوذت مجموعة أغذية الإماراتية، على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي أطياب، وهي إحدى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر. وتستحوذ الإمارات على المدارس والجامعات الخاصة بلا ضوابط وبشكل غير مسبوق، كما تستحوذ على الأراضي والمناطق، التي يتم تهجير أهلها قسرا لصالح مشروعات أبو ظبي، وتستحوذ على المشروعات خاصة الإستراتيجية، والمستشفيات ومشروعات النقل. وقالت نيويورك تايمز إن “محمد بن زايد هو الأب الروحي وعراب انقلاب 2013، وأن السيسي لم يكن سوى مجرد تابع و الواجهة وأداة العنف فقط“.
ليس بعد وسيكون إتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي مشروطا بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة. في حين رأى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصفقة مزيد من استحواذات الإمارات على الشركات المصرية الرابحة والحيوية في مجالاتها، وكتبت نور صبري @Noor_sabri2019 أن “مصر اصبحت إمارة من الإمارات ، وموشية بلحة والجيش موظفون فيها“. وأضافت بيري أحمد @P_E_R_Y_A “عادي جدا ، تقريبا مصر كلها متوزعة في كل مكان بعد كدا هنكون ضيوف فيها ، #دولة_العسكر“. وعلق د . محمد الجوادي @GwadyM قائلا “إذا استمر بيع أصول الدولة المصرية للإمارات بوتيرة الشهر الماضي ، سيصبح غلاف الدستور كالتالي ، محافظة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية شركة مساهمة إماراتية ، سابقا المحروسة“.
* حرمان مؤسسات مصر من أوائل الخريجين.. كارثة جديدة بزمن الانقلاب
على غير عادة جميع دول العالم المتقدمة منها والمتخلفة، تحرم الجامعات المصرية من المتفوقين والنابغين من التعيين بمواقعها البحثية والعلمية، بلا أي مراعاة لمسئولية عن وطن ودولة، لا يمكن أن تبنى أو تعيش بدون العلم والعلماء.
ولعل منع تعيين المتفوقين وأوائل الخريجيين الذي توقف منذ العام 2014، يتماشى مع العقلية العسكرية التي لا ترى في العلم والعلماء والعقلاء إلا أعداء محتملين لها، وهو ما تجابهه أي مؤسسة يتحكم برأسها قيادة عسكرية، يجري تصغير كل شيء دونه ، ليبقى هو الزعيم المُفدى والعقلية الفذة، ليصحو الجميع على كوارث ، كانهيار مشاريع البنية التحتية حتى قبل افتتاحها، أو خراب اقتصادي وزراعي وإنتاجي غير مسبوق.
فوفق باب هوامش حرة، لفاروق جويدة بالأهرام، الذي استعرض القضية، فإنه منذ 2014 لم تعين الدولة أحدا من أوائل خريجي الجامعات، وحتى دفعة 2021، ولم يصدر أي قرار تعيين لهم، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16/6/2011، وعلى الرغم من العديد من الشكاوى والالتماسات في هذا الشأن.
وعلى الرغم من تزايد أعداد النوابغ العاطلين عن الإسهام في بناء دولتهم بالعلم، إلا أن الحكومة تتشدق عبر وزارة التخطيط التي أفادت إلى مجلس الوزراء في هذا الخصوص، بعدم أحقية صدور قرار تعيين هؤلاء، بسبب صدور قانون الخدمة المدنية بتاريخ 12/1/2015، على الرغم من اعتماد درجات لهم قبل صدور هذا القانون.
والغريب أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لم يصدر في هذا التاريخ الخاطئ، إذ قد صدر ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/11 /2016، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن هذا القانون لم يحظر أبدا التعيين، بل وضع قواعد قانونية في هذا الشأن تضمنتها المادة 12 من هذا القانون، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017،ولما كان حق المواطن في العمل قد تضمنه وكفله دستور البلاد الحالي، وهو ما يلزم معه أن يكون لدى وزارة التخطيط خطة شاملة لتعيين الخريجين، وهو حق لهم وواجب عليها لمعالجة مشكلة البطالة وآثارها.
وعلى الرغم من الآراء القانونية الواضحة والتي تلزم الدولة بتعيين أوائل الخريجيين للاستفادة بهم، إلا أنها تصر بعقلية العسكر على استبعاد أوائل ومطاردة حملة الماجستير والدكتوراة في الشوارع والميادين، فاضين تظاهراتهم بالقوة الغاشمة، وهو ما يفرغ مؤسسات مصر وهيئاتها الحكومية من العقليات المستنيرة، مكرسين عقلية الخمسين بالمائة التي لا ترى إلا ما يراه الحاكم وفقط، وهنا مصدر خراب لمستقبل مصر لأجيال قادمة.
ولما لا ، وقد تراجعت مخصصات البحث العلمي والتعليم في موازنات مصر المالية منذ الانقلاب العسكري بنسب تجاوزت 50% ، في مشهد مُزرٍ يضع مصر خارج مؤشرات جودة الحياة تماما، على صعيد العلم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.
* أزمة العمال تحت حكم الانقلاب.. اعتصام عاملات «وبريات سمنود» ومشروع قانون تعسفي للعمال
في الوقت الذي تسعى فيه أجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الأمنية إلى وأد الاحتجاجات المشتعلة في مبني الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) منذ أكثر من شهر بإحالة عشرات العاملين والموظفين إلى التحقيق، اندلعت شرارة غضب في ركن آخر من أركان مصر؛ حيث واصلت 200 عاملة بشركة وبريات سمنود اعتصامهن لليوم الثالث على التوالي في مصنع الملابس، احتجاجًا على عدم صرف مستحقات نهاية الخدمة اللاتي وقعن على اتفاق بشأنها قبل ستة أشهر.
ومثلت الاحتجاجات الفئوية والعمالية حجر الزاوية في اندلاع ثورة 2011، في حين تعكس الاحتجاجات الفئوية والعمالية في الفترة الأخيرة حالة الغضب المتصاعد لدى المصريين ضد نظام السيسي، بسبب تردي منظومة الأجور في الحكومة والقطاع الخاص معاً، وعدم تناسبها مع الارتفاعات المستمرة في الأسعار. وفي المقابل، يركز الجنرال على بناء المدن والمنتجعات الجديدة الخاصة بالأغنياء، وتوجيه الجانب الأكبر من مخصصات الموازنة العامة للدولة لبناء الطرق والجسور الرابطة في ما بينها.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت، في 25 نوفمبر2021، إن السلطات المصرية أخضعت عشرات العمال والنقابيين إلى محاكمات جائرة، بعضها في محاكم عسكرية، فضلاً عن الاعتقال التعسفي والفصل من العمل وإجراءات تأديبية أخرى، منذ وصول السيسي إلى الحكم عام 2014، وذلك لمجرد ممارسة حقهم المشروع في الإضراب، وتكوين نقابات عمالية مستقلة.
أزمة وبريات سمنود
إحدى العاملات المشاركات في الاعتصام والتي قضت في العمل نحو 14 سنة، قالت إن أزمة العاملات تعود إلى أكتوبر من العام الماضي(2021)، بعدما ضغطت الإدارة على 185 عاملة للتوقيع على اتفاق تقاعد عبر نظام المعاش المبكر، على أن تصرف تلك المستحقات بعدها بثلاثة أشهر، أي بحلول يناير الماضي (2022).
وأضافت العاملة ــ وفقا لموقع “مدى مصر” ــ أن الاتفاق كان يقضي بصرف شهر من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بالنسبة لخمس سنوات خدمة، ومقابل شهر ونصف عن كل سنة إضافية من سنوات الخدمة، مضيفة «اضطررنا وقتها للموافقة على التقاعد عبر المعاش المبكر بسبب التهديدات التي استخدمها رئيس مجلس الإدارة وقتها ضدنا ومن ضمنها أن رفض الاتفاق سيعني أن أي منا لن تحصل إلا على الأجر الأساسي فقط، وهو بالنسبة لي مثلًا لن يزيد عن 400 جنيه، ما اضطرني كما اضطر الأخريات للموافقة على التقاعد.. لكن إلى الآن لم تنفذ إدارة الشركة الاتفاق الذي وافقنا عليه رغما عنا، كما أن أجورنا الشهرية توقف صرفها منذ أربعة أشهر». وقالت العاملة إن بعض العاملات تعرضن للعنف البدني من قبل العاملين في قطاع الأمن في الشركة في محاولة لمنعهن من الاعتصام.
وسبق الاتفاق بشهرين تقريبًا إضرابٌ في الشركة للمطالبة بزيادة الأجور، وواجهه رئيس مجلس الإدارة السابق، اللواء ياسر شوشة، بقرار وقف صرف كامل الأجر في نفس الشهر بالنسبة لكل عاملات مصنع النسيج، بسبب مقاومتهن لضغوطه، كما أوضحت العاملة، مضيفة «كما ترتب على الإضراب وقف 15 عاملًا وعاملة عن العمل لمشاركتهم معنا في الاعتصام».
وشركة وبريات سمنود مملوكة بنسبة 55% لبنك الاستثمار القومي منذ 2014،إلى جانب شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهيئة الأوقاف، وفقا لنائبة دائرة سمنود ليلى أبو إسماعيل، التي سبق وتقدمت بطلب إحاطة للبرلمان حول تدهور أوضاع العمالة في الشركة.
وأوضحت أبو إسماعيل أن «الإدارة السابقة عمدت إلى الضغط على العاملات للتقاعد بالرغم عنهن لأنها كانت ترغب في توفير أجورهن وأوهمتهن بأنهن سيحصلن على مكافآت نهاية خدمة في حين أن السيولة المطلوبة لسداد تلك المكافآت، والتي تبلغ 15 مليون جنيه لم تكن متوفرة على الإطلاق لديها»، مضيفة «الحل المطروح الآن من قبل رئيس بنك الاستثمار القومي والإدارة الحالية هو عودة العاملات لعملهن، وهو ما أسعى حاليًا لمحاولة إتمام إجراءاته».
ومشروع قانون تعسفي للعمال
في سياق مرتبط، وافق مجلس الشيوخ ، في جلسته العامة الأحد 13 فبراير2022م، نهائياً على مشروع قانون العمل الجديد، وإحالته إلى مجلس النواب لإصداره، عملاً بأحكام اللائحة الداخلية. وأعدت الحكومة المشروع للانتقاص من حقوق العمال في ما يتعلق بالأجور والحماية الاجتماعية، منها وضع شروط مجحفة للربط بين الأجر والإنتاج، ومنح صاحب العمل الحق في فصل العامل تعسفياً، وحظر الإضراب أو الدعوة إليه بالمخالفة لأحكام الدستور.
ورفض المجلس مطالبات بعض النواب تغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال، قاصراً العقوبة على غرامة مالية لا تقل عن 2000 جنيه (نحو 127.3 دولارا)، ولا تزيد على 20000 ألف جنيه، وتعددها بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، ومضاعفتها في حالة العود (التكرار). كما رفض اقتراحاً مقدماً من النائب محمد فريد بالنص على “آلية حماية” لانتهاكات العنف في سوق العمل، وذلك بإنشاء الوزارة المختصة وحدة لمناهضة العنف والتمييز في بيئة العمل لوضع سياسات مكافحة العنف، وتقديم الدعم النفسي للأشخاص الواقع عليهم الضرر.
ونص القانون على تشغيل الأطفال من 15 عاماً، وجواز تدريبهم من سن الـ14، بالمخالفة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن عمل الأطفال، والتي صدقت عليها 187 دولة بما فيها مصر. كما أجاز زيادة فترة وجود العامل في المنشأة إلى 12 ساعة في اليوم، وحصوله على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة 24 ساعة بعد 6 أيام متصلة من العمل. ويجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
غير أن القانون أجاز لصاحب العمل عدم التقيد بتلك الأحكام إذا اقتضى التشغيل ذلك، بقصد مواجهة ظروف استثنائية، شرط إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالمدة اللازمة لإتمام تلك الأعمال، إلى جانب الإخبار بمبررات التشغيل الإضافي. فيما منح الحق لصاحب العمل في توقيع الجزاءات على العامل حال ارتكابه بعض المخالفات، ومنها فصل العامل إذا ثبت انتحاله شخصية غير صحيحة، أو قدم مستندات مزورة للتعيين، أو إذا ثبت أنه أفشى أسرار المنشأة التي يعمل فيها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة فيها، أو ثبت أنه نافس صاحب العمل في ذات نشاطه. كذلك، منح الحق لصاحب العمل في إنهاء علاقة العمل إذا ثبت اعتداء العامل عليه، أو على المدير العام، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
كما قرر الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه، بشرط أن يُخطر الطرف الآخر كتابة، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع. وللعامل الحق في إنهاء العقد بعد مرور 6 سنوات لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته، شرط أن يخطر صاحب العمل قبل إنهاء العلاقة بثلاثة أشهر على الأقل.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص يتجاوز 25 مليوناً في مصر، في حين أتاح القانون الجديد الحق لصاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية، مع العلم أن الكثير من المنشآت المصرية لا توقع عقوداً من الأصل مع العمال.
وحظر القانون الجديد الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت. وكذا حظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
* “المونيتور”: مشرعون أمريكيون يعارضون صفقة الانقلاب لتصدير الغاز إلى لبنان
دعا عضوان بارزان في الكونجرس الأمريكي إدارة بايدن إلى إعادة النظر في دعمها لاتفاق الطاقة بين مصر والأردن وسوريا ولبنان، بحسب موقع “المونيتور“.
وتتزايد المخاوف بشأن اتفاقية تسمح بتدفق الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان المتعطش للطاقة عبر الأردن وسوريا، وسط معارضة من بعض المشرعين الأمريكيين وعقبات فنية.
وفي 31 يناير الماضي، حدد وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب طارق الملا موعد تصدير الغاز إلى لبنان في نهاية فبراير أو منتصف مارس على أبعد تقدير.
وأضاف الملا في مقابلة هاتفية على محطة «أون» أن العمل جار لإصلاح العطل الفني في خط أنابيب الغاز العربي في شمال لبنان.
وقال الملا إنه “تم الاتفاق على جميع البنود مع الأطراف المعنية، وكل ما تبقى هو ترجمة الاتفاقية إلى عقود تتماشى مع قواعد وأنظمة كل دولة“.
في 8 سبتمبر 2021، اتفق وزراء الطاقة في مصر ولبنان والأردن وسوريا خلال اجتماع في عمان على توفير الغاز الطبيعي والكهرباء للبنان عبر الأردن وسوريا، الخطة التي جاءت كجزء من اقتراح البنك الدولي المدعوم من الولايات المتحدة للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة في لبنان، ستفيد سوريا أيضا، التي ستحتفظ ببعض الغاز الذي سيمر عبر أراضيها.
ومع ذلك، فإن الخطة ستنتهك قانون حماية المدنيين في سوريا لعام 2019، الذي يفرض عقوبات أمريكية على الكيانات التي تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد في عدة قطاعات، بما في ذلك الطاقة.
وأشار الملا إلى أنه “لا توجد عوائق مرتبطة بالكونغرس الأمريكي أو الأراضي السورية، ولن تؤثر الصادرات المصرية من الغاز على الاستهلاك المحلي، خاصة وأن مصر تطور الطاقة المتجددة ؛ لذا فإن النسبة المئوية لاستهلاك الغاز المحلي ستنخفض “.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز للمونيتور إنه “ليس لديه معلومات عما إذا كانت مصر قد حصلت على إذن خطي من الولايات المتحدة للمضي قدما في خطة تصدير الغاز، وأكد أنه إذا حدث ذلك، فسيتم الإعلان عنه رسميا“.
في غضون ذلك، دعا كبار المشرعين الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ إدارة بايدن إلى إعادة النظر في دعمها لصفقات الطاقة.
في رسالة بتاريخ 2 فبراير موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، أعرب السناتور جيمس ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والنائب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن مخاوفهم من أن هذه الصفقة ستدعم الأسد.
وحث المشرعان إدارة بايدن على إيجاد طرق بديلة لدعم لبنان، قائلين «لدينا مخاوف جدية من أن الإدارة قدمت مخططا للتحايل على عقوبات قيصر في المستقبل، من خلال إشراك البنك الدولي».
وقال ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمي للمونيتور إنه “إذا أعادت إدارة بايدن النظر في السماح بتوريد الغاز إلى لبنان عبر سوريا، فلن يتم تنفيذ الصفقة ؛ ومع ذلك فمن الصعب التنبؤ بهذا الأمر في الوقت الحالي “.
لعدة أشهر، أثر نقص الوقود اللبناني على قطاعات مختلفة، بما في ذلك المستشفيات والمخابز والاتصالات والصناعات الغذائية أدى انقطاع التيار الكهربائي يوميا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي كواحدة من أخطر ثلاث أزمات منذ عام 1850.
بموجب اتفاق سبتمبر، سيحصل لبنان على 60 مليون إلى 65 مليون قدم مكعب من الغاز المصري يوميا لمدة 10 سنوات على الأقل، وفقا لتصريحات الملا في 16 نوفمبر.
وقال عزيز إن “الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في مصر والمسوحات والتحليلات تؤكد وجود احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، وهذا يجعل مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض “.
وأضاف أن مصر قادرة على تصدير الغاز إلى لبنان ودول أخرى لمدة 25 عاما على الأقل دون التأثير على الاستهلاك المحلي، يقدر الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي بحوالي 7.2 مليار قدم مكعب يوميا، بينما يبلغ متوسط استهلاكه المحلي حوالي 5.8 مليار قدم مكعب.
وبموجب الخطة، سيتم ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي من شمال سيناء عبر الأردن، إلى الحدود الأردنية السورية، ثم إلى مدينة حمص، للوصول أخيرا إلى منطقة دير عمار في لبنان، ويبلغ الطول الإجمالي للخط 1200 كيلومتر.
* أسعار الطماطم ترتفع بنسبة 100% وخسائر فادحة للمزارعين بسبب إهمال حكومة الانقلاب
تشهد الأسواق المصرية ارتفاعا كبيرا في أسعار الطماطم بنسبة وصلت إلى أكثر من 100% بسبب تلف المحصول، نتيجة التغيرات المناخية وعدم قيام وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بدورها الإرشادي في توعية الفلاحين وتعريفهم بطرق حماية محصول الطماطم في ظل الصقيع والأجواء الباردة التي عانت منها مصر خلال الأيام الأخيرة.
كان محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة زراعة الانقلاب، قد زعم أن الوزارة حريصة على تحسين القدرات التسويقية للمزارعين من خلال تشجيع التصنيع الزراعي، وتوفير التمويل للراغبين في إقامة مشروعات التصنيع الزراعي .
كما زعم القرش في تصريحات صحفية، أن زراعة الانقلاب دعمت الفلاح بـ7 مليارات جنيه في الأسمدة فقط خلاف الإرشاد الزراعي لتحسين الإنتاج خلال الثلاث سنوات الأخيرة وفق تعبيره .
الأسمدة
في المقابل أكد المزارعون، أن زراعة الانقلاب غير مهتمة بتنمية وزيادة المحصول ولا حتى بالمزارعين، مشيرين إلى عدم وجود إرشاد ولا توعية للزراعة ولا تعريف الفلاحين بطرق الوقاية من الأمراض التي قد تصيب المحصول نتيجة التغيرات المناخية.
واتهموا زراعة الانقلاب بالإهمال وتجاهل احتياجات ومطالب الفلاحين، مؤكدين أن أسعار الأسمدة المدعومة والمبيدات الكيمائية زادت بنسبة 50% عن سعرها الفعلي، ما جعلهم يتكبدون أموالا طائلة لزراعة الطماطم، وفي النهاية يتحملون خسائر فادحة بسبب تلف المحصول نتيجة التغيرات المناخية .
وكشف المزارعون أن التغيرات المناخية وزيادة برودة الطقس هذا العام تسببت في تلف نحو 20% من المحصول وخسارة قرابة ربع المحصول الشتوي من الخضار الإستراتيجي الذي لا يستغني عنه أي بيت أو مطعم، مما أدى إلى زيادة أسعار الطماطم في السوق فبعد أن كان ثمن الكيلو يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات وصل إلى 8 جنيهات في معظم المناطق بالجمهورية أي بزيادة تصل إلى 100% ، ما أثار قلق المستهلكين أن تستمر الأسعار في الارتفاع.
إهمال
من جانبه اتهم حسين أبو صدام نقيب الفلاحين وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، بأنها غير مهتمة بتنمية وزيادة محصول الطماطم ولا تهتم حتى بالمزارعين، مشيرا إلى عدم وجود إرشاد وتوعية للزراعة ولا اطلاع المزارعين على كيفية الوقاية من الأمراض التي قد تصيب المحصول في أي وقت نتيجة التغير في درجات الحرارة.
وقال أبو صدام في تصريحات صحفية إنه “بجانب إهمال زراعة الانقلاب في الجانب التوعوي للفلاحين، فإن أسعار الأسمدة المدعومة والمبيدات الكيمائية زادت بنسبة 50% عن سعرها الفعلي، وبالتالي تكبد المزارع أموالا طائلة لزراعة الفدان الواحد الذي عادة ما يضطر لبيعه بأقل من سعر تكلفته الحقيقية، خوفا من سرعة تلف المحصول“.
وحول ما أصاب محصول الطماطم هذا الموسم، أوضح أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول الطماطم نحو ما يقارب من 500 ألف فدان تزرع في ثلاث عروات أساسية منها العروة الصيفي والشتوي والعروة الصيفية المتأخرة، علاوة على العروة المُحيرة بين العروتين، وتزرع في محافظات البحيرة والإسماعيلية والفيوم وسوهاج وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا والجيزة والإسكندرية والشرقية.
وأشار أبو صدام إلى أن نحو 20% من محصول الطماطم هذا العام تعرض للتلف بسب التغيرات المناخية، كما تعرضت بعض الزراعات لأنواع مختلفة من الأمراض أدت إلى تدهور الإنتاجية وتراجع النمو الثمري في قرى إسنا التي تعد أكبر منتج للطماطم في مصر.
ونوه إلى أن تلف هذه الكمية الكبيرة من المحصول تسبب في خسائر فادحة للفلاحين تتجاوز الـ60 ألف جنيه للفدان الواحد، وهي التكلفة الفعلية لزراعة المنتج، علاوة على عزوف عدد كبير من الفلاحين عن زراعة هذه السلع الإستراتيجية، مما يؤثر على حجم المعروض منها في السوق بالنسبة لمستوى الطلب، وبالتالي قد تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع خلال الفترة القادمة.
ارتفاع الأسعار
وتوقع نقيب الفلاحين أن يصل سعر كيلو الطماطم خلال الشهر الحالي لـ10 جنيهات، بينما قد يشهد انخفاضا في سعره خلال الشهر القادم، نظرا لأنه موسم العروة الصيفية وبالتالي ستعود الأسعار لطبيعتها مرة أخرى.
وأوضح أن كافة محافظات الجمهورية تعتمد حاليا على كميات الطماطم القادمة من محافظات الصعيد، خاصة من أسيوط وقنا والمنيا، بعد أن تدمرت المساحات المزروعة بالكامل في الفيوم وبني سويف.
وأرجع أبو صدام سبب زيادة الأسعار إلى تقلص المساحة المزروعة بسبب خوف المزارعين من تقلبات أسعارها، في ظل ما شهدته من تراجع في مواسم سابقة، إضافة إلى زيادة التكاليف بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية المختلفة، فضلا عن انخفاض درجة الحرارة في الشتاء، ما تسبب في قلة المعروض من الطماطم بالأسواق مقارنة بزيادة الطلب.
انخفاض الحرارة
وأكد الدكتور نظير حسنين، أستاذ الزراعات المحمية بمعهد بحوث البساتين، أن انخفاض درجات الحرارة يؤثر بشكل عام على المحاصيل خاصة الخضراوات كالطماطم، مطالبا باتباع مجموعة من الإجراءات منها، زراعة أصناف مقاومة لانخفاض درجات الحرارة، وتغطية النباتات القصيرة كالخضراوات وأشجار الفاكهة الصغيرة بالقش أو إحاطتها بأوراق النخيل أو بسيقان الذرة، وري الأرض في الأيام التي يخشى فيها من انخفاض الحرارة، خاصة أن النباتات في الحقول المروية أقل تأثرا بدرجة الحرارة مقارنة بالحقول الجافة.
وقال حسنين في تصريحات صحفية إن “الزراعة المحمية الحل الأمثل لحماية الخضراوات من الظروف الجوية غير المتوقعة، وبالتالي قلة الفاقد من المحصول أثناء تداوله من الحصاد وحتى الاستهلاك” .
وأشار إلى أن الزراعة المحمية تحقق إنتاج ثمار وشتلات ذات جودة عالية، كما أنها وسيلة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي كبير والاختصار في وحدة المساحة المستغلة للزراعة وإنتاج محاصيل زراعية بكمية ونوعية جيدة في غير موسمها الطبيعي، علاوة على توفيرها العديد من فرص العمل وتلبية احتياجات المستهلكين.
* في عهد الانقلاب: المكافآت للاعبي الكرة والشوارع للفقراء.. “سيدة النعناع” نموذجاً
في الوقت الذي تنهال فيه حكومة السيسي بالمكافآت على لاعبي كرة القدم من أموال الشعب المصري، لا تجد فيه مواطنة مصرية ما تسد به حاجتها وابنها الرضيع إلا من خلال بيع النعناع في شوارع القاهرة بعد أن تخلى عنها الجميع. وظهرت المرأة في مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع خلال الأيام الماضية، وهي تفترش الطريق برفقة طفلها الرضيع لبيع النعناع بحثًا عن الرزق الحلال، رغم برودة الطقس وصعوبة البقاء في الشارع طوال اليوم. وأطلق الناشطون على المرأة لقب (سيدة النعناع) التي حظيت بتعاطف واسع، وحاول كثيرون البحث عنها وتقديم المساعدة والدعم لها. وتحدثت (سيدة النعناع) في المقطع المصور عن معاناتها يوميًّا لكي تبيع النعناع وتتمكن من توفير الحليب لطفلها الرضيع بعد أن تخلى عنها زوجها بعد الحمل. وقالت “تركني زوجي وأنا في الشهر الأول من الحمل، وأبيع النعناع لأوفر مصاريف ابني”. وأضافت “لا أحد يساعدني، أبي متزوج وأمي متزوجة أيضًا” مشيرة إلى أنها تعيش بمفردها ولا تستطيع تأمين نفقات محامٍ يساعدها في الحصول على الطلاق أو حتى نفقة لطفلها. وأوضحت أنها تجلس في الشارع يوميًّا مع طفلها لبيع النعناع من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، موضحة أنها “تعيش من النعناع”. وعبّرت (سيدة النعناع) عما تتمناه عند سؤالها، وقالت “عايزة (أريد) شغل وشقة أو حتى غرفة لي ولطفلي”. وكانت مؤسسة (كريمة العلا) الخيرية قد نشرت المقطع المصور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ليتم تداوله بشكل واسع وسط حالة من التعاطف معها. وغرد حساب لشخص يُدعى باسم “أسهل حاجة لما الحياة بتقفل فيه ناس كتير بتبيع نفسها لكنها اختارت سكة تانية خالص أنها تكمل حياتها شريفة”. واعتبر مغرد آخر سيدة النعناع “مثالًا يُحتذى به للرجال قبل النساء لأنها تسعى إلى عمل يومي شاق”. وفي السياق، طالب حساب لشخص يُدعى عبده العريان أن تهتم الدولة بحال الطبقات الفقيرة في مصر. وقال على تويتر “فين دور الدولة؟ هي الحالة دي تستأهل وأولى بالرعاية والمكافأة ولا لعيبة الكورة مثلا؟”. بدورها، أعلنت مؤسسة كريمة العلا أن (سيدة النعناع) تُدعى مرام وقد عرض بعض المحامين مساعدتها لتحصل على حقوقها من زوجها بجانب كثير من المساعدات المادية الأخرى. وحقق المقطع المصور لـ(سيدة النعناع) أكثر من 9 ملايين مشاهدة حتى مساء السبت.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مشتركات أيدلوجية في الموقف من الإسلام بين السيسي وماكرون.. الجمعة 25 فبراير 2022.. مساعدات بايدن العسكرية لم توقف الانتهاكات بسجون السيسي
