marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

إصابة 10 معتقلين بمركز دمياط بكورونا .. الخميس 21 يناير 2021.. استغاثات لإنقاذ المعتقلين بمعسكر قوات الأمن المركزي بالزقازيق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار محافظ القاهرة بغلق وتشميع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

 

* استغاثات لإنقاذ المعتقلين بمعسكر قوات الأمن المركزي بالزقازيق

أطلق المعتقلون بمعسكر قوات الأمن المركزي بالزقازيق وذويهم صرخات استغاثة لكافة منظمات حقوق الإنسان لسرعة التدخل لوقف الانتهاكات الصارخة التي تمارس بحقهم منذ فترة وتصاعدت حدتها هذه الأيام.

وقالت أسر المعتقلين بمعسكر قوات الأمن، إن سبب تصاعد الاعتداءات على ذويهم المعتقلين هو أن 17 معتقل من منيا القمح رفضوا تجريدهم من كامل ملابسهم ووقوفهم بالملابس الداخلية فقط وذلك أثناء عودتهم من إحدى جلسات محاكمتهم يوم الأحد الماضي، ما دفع أمين شرطة يدعى إبراهيم فياض برفقة عدد من المخبرين بالاعتداء بالضرب المبرح عليهم بتعليمات مباشرة من رئيس المباحث بالمعسكر الضابط محمد نعيم، وأحدثوا بهم إصابات بالغة، وذلك قبل قيامهم بتغريب 7 منهم إلى مركز شرطة القرين، بينما تم وضع الـ10 معتقلين الأخرين في عنبر التأديب مع منع الزيارة عنهم يوم الأربعاء كنوع من العقاب.

وكشف ذوو المعتقلين عن قيام فرق أمنية بتعليمات مباشرة من مدير الأمن، باقتحام الزنازين على المعتقلين وتجريدهم من كافة الملابس والأغطية والأدوية بالإضافة إلى متعلقاتهم الشخصية وتركهم لبرودة الجو تنهش أجسادهم، كما أصدر مدير الأمن تعليماته بمنع دخول الملابس والبطاطين والأدوية مجددًا للمعتقلين أثناء الزيارة.

كما كشفت أسر المعتقلين عن تعرضهم للتحرش المهين في التفتيش أثناء الزيارة فضلًا عن إتلاف الأطعمة قبل السماح بدخول كمية قليلة منها لا تكفي شخص واحد، بالإضافة إلى تعمد سب وإهانة ذويهم المعتقلين أمامهم أثناء الزيارة التي لا تتعدى مدتها الدقائق الخمس من حواجز سلكية عديدة.

 

* إصابة 10 معتقلين بمركز دمياط بكورونا

كشفت مصادر مطلعة عن إصابة 10 مواطنين ألقي القبض عليهم مؤخرًا في قسم شرطة دمياط الجديدة، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19“.

وقد أصيب المواطنون بالعدوى جراء احتجازهم مع أحد المعتقلين المصاب بكورونا الذي توفي بعد الإفراج عنه بثلاثة أيام فقط“.

وذكرت المصادر أن المواطنين هم من المقبوض عليهم مؤخرًا في مداهمات تعسفية لبيوتهم، ومنهم من هم في حالة صحية سيئة، وإصابتهم بكورونا تعد خطرًا على حياتهم، وقد رفض سجن جمصة استقبالهم بعد ثبوت إصابتهم. وهم محمد عطية والي –أستاذ بكلية العلوم ومتخصص في بحوث علاج السرطان، ومحمد السعيد الحمادي، دكتور صيدلي، ومحمد أحمد سليم، مهندس بجهاز تعمير بدمياط الجديدة، وشعبان السيد محمد العزوني، يعمل بجهاز تعمير دمياط الجديدة، وأشرف محمود يوسف الطرابيلي، ومحمد تيسير إبراهيم، ووجيه يحيى فرج“.

 

* أمن الانقلاب يعلن القبض على مواطن تركي بزعم قيادة “شبكة هدفها ضرب مصر“

أعلنت أجهزة الأمن في مصر ضبط شبكة مكونة من 5 أفراد يقودها تركي الجنسية، بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

ووفقا لقوات أمن الانقلاب فإن الشبكة “تقوم بإعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر“.

ووفقا لأمن الانقلاب فقد “رصد قطاع الأمن الوطني، اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية، باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق، كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة سيتا للدراسات، التي أسستها جماعة الإخوان بدعم من دولة تركيا، من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية، وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي“.

كما أكدت المعلومات “تولي التركي أيدوغان عثمان قالا بلك، وبعض العناصر التركية والإخوانية، إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد“.

وقامت قوات الأمن باستهداف المقر المشار إليه حيث تمكنت القوات من ضبط المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

* بالأسماء.. إخلاء سبيل 12 بريئا وإلغاء “تدابير” 12 غيرهم وظهور 20 من المختفين قسريا

كشف مصدر حقوقي عن قائمة جديدة تضم أسماء 20 من الذين ظهروا مؤخرا بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، وذكر أن الضحايا تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا فى القاهرة دون علم أي من ذويهم رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات وتوثيق المنظمات الحقوقية لها دون أي تجاوب من الجهات المعنية، وهو ما أدى إلى عدم توقف تأثير الجريمة على المختفين وحدهم.
والقائمة الجديدة ضمت: مصطفى السيد محمد مصطفى، مصطفى جمال كامل محمد، إبراهيم محمد حسين يوسف، أحمد محمد خليفة رمضان، علاء محمد فوزي أحمد، خالد محمد عبدالسلام رضوان، مصطفى محمود محمد مصطفى، محمد حقاني مرزوق، أحمد محمد إسماعيل أحمد، وليد عبدالباري محمد محمد، عبدالحليم أحمد محمد إبراهيم، أحمد محمد فتحي أحمد، إبراهيم عبدالحليم إبراهيم عبدالحليم، أسامة علي علي عبدالرحمن، السيد السيد عبدالنبي، إبراهيم حسين عبدالعال، نعيم عبدالهادي عبدالفتاح، وليد محمد حسن حسين، مختار جلال محمد عوض، السيد عبدالرازق أحمد حسن.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

إخلاء سبيل 
إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل 12 معتقلا على ذمة 5 قضايا هزلية وبيانها كالتالي: القضية رقم 650 لسنة 2019 وشملت 7 معتقلين هم: طارق سعد أمين أبوزيد ، عمار ياسر أبواليزيد محمود، أحمد حسن عبدالفتاح علي سالم، محمد رضا إسماعيل عبدالمطلب، أحمد عابد أحمد شاهين، همام حجازي محمد شريف، محمد عبدالمنعم محمود عبدالرحمن.
2-القضية رقم 444 لسنة 2018 وشملت المعتقل عبدالحميد صلاح عبدالحميد اللقاني. 

3-القضية رقم 461 لسنة 2019 وشملت رامي محمد عقل الشهاوي. 

4-القضية رقم 148 لسنة2017 وشملت علي عبدالعليم حسنين شرشر. 

5-القضية رقم 586 لسنة 2020 وشملت محمد عمر سيد عبداللطيف، هيثم حسن عبدالعزيز محجوب. 

إلغاء تدابير

كما ألغت النيابة التدابير الاحترازية لأسماء 12 مواطنا بينهم 11في القضية رقم 1413 لسنة2019 وهم: عبدالرحمن موسى أحمد موسى، أحمد محمد علي أبوبكر، عبدالمنعم إبراهيم السيد الألفي، أسامة رفعت محمد علي حجازي، محمود سليمان سعيد سليمان، رؤوف عبدالرازق عبدالمنعم عبدالرازق، أيمن محمد عبدالمولى إبراهيم، مصطفى توفيق سليمان خليل، عقل عبدربه أحمد محمد، علاء محمد علي صاوي فرج، سيد أمين علي جارحي. يضاف إليهم محمد ماهر أحمد الهنداوي في القضيةرقم 549 لسنة 2020. 

 

* نيابة روما تطلب محاكمة ضباط مصريين رسميا

طلبت النيابة العامة في روما رسميا، أمس الأربعاء، فتح محاكمة بحق أربعة من عناصر الأمن الوطني المصري متهمين في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في القاهرة عام 2016.

ونقلت وكالات أنباء إيطالية عن النيابة العامة أن الشبهات ضد الرجال الأربعة، وهم اللواء طارق صابر والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف، تتعلق بالاختطاف والتآمر لارتكاب جريمة قتل وإلحاق أذى جسدي جسيم.

واختطف مجهولون الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي كان حينها في الـ28، في يناير 2016 وعثر على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب بعد بضعة أيام في إحدى ضواحي القاهرة. وكان ريجيني يجري دراسة حول النقابات المصرية، وهو موضوع حساس في البلاد.

واتهم المحققون الإيطاليون أجهزة المخابرات المصرية بـ”تعذيبه لأيام عبر إلحاق حروق بجسده وركله ولكمه واستعمال سلاح أبيض وهراوات” قبل قتله. لكن القاهرة ترفض هذا الاتهام.

وحدد المحققون الإيطاليون خمسة مشتبه بهم عام 2018، يعملون في المخابرات المصرية.

وحفظت النيابة العامة الإيطالية ملف أحد المتهمين. وقد خلصت إلى أن الضحية فارق الحياة نتيجة فشل في التنفس سببته ضربات وجهها له إبراهيم عبد العال شريف.

وفي حال وافق قاضي جلسات الاستماع التمهيدية على فتح المحاكمة فإنها ستجري في غياب المشتبه فيهم الأربعة، ويبدو تسليمهم إلى إيطاليا فرضية مستبعدة.

واعتبرت الحكومة الإيطالية في 31 ديسمبر قرار النيابة العامة المصرية إنهاء التتبعات في حق عناصر الأمن الوطني المشتبه بهم “غير مقبول”.

وتسببت القضية في توتر العلاقات بين القاهرة وروما، واتهمت إيطاليا السلطات المصرية بعدم التعاون، وحتى بتوجيه المحققين الإيطاليين نحو فرضيات مغلوطة.

مع ذلك، اشترت مصر في يونيو فرقاطتين من إيطاليا بقيمة 1,2 مليار يورو، في علامة على بدء عودة الزخم إلى العلاقات الثنائية.

 

*وفاة قائد معركة “حائط الصواريخ” في حرب الاستنزاف مع إسرائيل

أفادت مصادر بوفاة اللواء محمد عادل حسنين، أحد أبرز قادة حرب الاستنزاف مع إسرائيل وقائد معركة حائط الصواريخ في عام 1970.

كان اللواء أركان حرب محمد عادل حسنين قائدا للكتيبة 416 برتبة رائد وهو أول من أسقط طائرة إسرائيلية من طراز “فانتوم”، كما أنه قام بإسقاط 9 طائرات من طراز “سكاي هوك“.

وأشار المصدر إلى أن الراحل حسنين، حصل على العديد من الأوسمة والنياشين ومنها أرفع وسام عسكري بمصر، وهو نجمة الشرف العسكرية، ومن بعده نجمة سيناء، ثم نوط الشجاعة من الطبقة الأولى.

 

* إعلام الانقلاب يلوح بالحل العسكري لأزمة سد النهضة.. ما دلالة التوقيت والتداعيات؟

بعد فشل آخر مفاوضات سد النهضة وإعلان السودان بحثه عن خيارات بديلة عادت الأذرع الإعلامية للانقلاب للترويج لضربة عسكرية للسد بالتزامن مع التصعيد العسكري بين السودان وإثيوبيا والحرب الأهلية في إقليم تيجراي.

ورغم استمرار الترويج للعمل العسكري إلا أن هذه المرة ارتبط التلويح بمخاوف التأثير المباشر في حصة مصر مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لبحيرة السد في شهر يوليو المقبل، وكانت أ[رز الأصوات للعضو المعين بمجلس شيوخ الانقلاب والصحفي عماء الدين حسين الذي كتب “إثيوبيا تحترم القوة فقط“.

تأجيج الصراع بين السودان وإثيوبيا

وقال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود في ماليزيا، إنه من الواضح أن الأزمة بين السودان وإثيوبيا تتعمق يوما بعد الآخر، وتتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف الأشقاء السودانيين وكان على حكومة الانقلاب إظهار بعض الدعم للسودان حتى لو كان ذلك بهدف تخويف إثيوبيا.

وأضاف حافظ أن حديث الأذرع الإعلامية عن التدخل العسكري للإيحاء بأن القاهرة قد تتدخل بشكل جزئي، من خلال تقديم مساعدات لوجستية للجيش السوداني، في مقابل إشعال السودان الموقف وحينما يتطور الأمر تتدخل سلطات الانقلاب بشكل رسمي لمساعدة السودان.

وأوضح حافظ أن الأذرع الإعلامية تحاول تمهيد العقل الجمعي للشعب للدخول في الحرب بجانب السودان لتحرير أراضيها، وإذا ساءت الظروف قد يكون هذا التدخل بداية لحرب أوسع بسبب سد النهضة. مشيرا إلى أن الحديث عن ضرب محطات توليد الكهرباء دون ضرب سد النهضة غير ممكن لأن المحطات ملاصقة للسد وإطلاق طائرة صاروخ من ارتفاع أكثر من 10 آلف متر من المؤكد أنه سيصيب جسم السد، لكن تدمير هذه المحطات يحتاج تدخلا على الأرض.

تخدير الشعب

بدوره قال العميد عادل الشريف، الخبير العسكري، إن الخيار العسكري كان الحل الأمثل منذ البداية، لو كان السيسي يريد الحفاظ على حقوق مصر المائية، لكن ما لا يدركه كثيرون أن السيسي كان يهدف منذ البداية لتخدير الشعب حتى يتحول السد إلى أمر واقع ثم يبدأ في إيهام الشعب أنه يبحث عن أنسب الحلول.

وأضاف الشريف في مداخلة لتليفزيون “وطن” أن حديث أذرع السيسي عن الحل العسكري في هذه الأيام لتخدير الشعب المصري لأنه ينتظر هذه الخطوة، لكن اللجوء للخيار العسكري ليس مطروحا على أجندة السيسي، مستبعدا وجود ضغوط من قيادات عسكرية على السيسي للدخول في الحل العسكري.

وأوضح الشريف أن السيسي منذ الانقلاب العسكري خطط لنفس السيناريو الذي قام به بشار الأسد بحق المعارضين لكن التزام الإخوان بمبدأ السلمية فوت عليه الفرصة فقام باعتقالهم والزج بهم في السجون، ثم بدأ يستكمل باقي المخطط لتدمير مصر بالتفريط في مياه النيل وجزيرتي تيران وصنافير.

وأشار الشريف إلى أن الجيش السوداني يدعم القبائل المتمردة ضد الجيش الإثيوبي، ويريد الآن الخروج من هذه الأزمة من خلال التصعيد في ملف سد النهضة، مؤكدا أن المنظومة الحاكمة في السودان لا تقل في في الخيانة عن السيسي وعصابته وكلها تدار من قبل الصهاينة.

 

* دراسة: 7 أدلة على تعرض شركة الحديد والصلب لمؤامرة التصفية وشركات أخرى في الطريق

أكدت دراسة حديثة أن ما جرى لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان أحد أشكال المؤامرة على الصناعة المصرية في إطار الخصخصة التي يفرضها صندوق النقد الدولي وجهات التمويل الدولية على المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسى .

ففي العام الثامن للانقلاب العسكري تسود حالة من الصدمة والألم أوساط المصريين المخلصين لهذا الوطن في أعقاب إعلان حكومة الانقلاب تصفية شركة “مصر للحديد والصلب” بمدينة حلوان وتأسيس شركة منبثقة عنها خاصة بالمناجم والمحاجر، وتبع قرار الجمعية العمومية للشركة بالتصفية إيقاف البورصة التعامل على سهم شركة الحديد والصلب!

قرار سابق التجهيز

وتحت عنوان “تصفية شركة “الحديد والصلب.. مصر تفقد درعها وسيفها” أشارت الدراسة التي أجراها موقع “الشارع السياسي”، إلى أن قرار التصفية كان معد سلفا، مشيرة إلى أن مناقشته لم تستغرق سوى 15 دقيقة فقط في نهاية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة، وهو الاجتماع الذي لم يتضمن سوى كلمة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد السعداوي أعلن خلالها القرار، دون نقاش مع الحاضرين بمن فيهم ممثلي العمال الثلاثة في الجمعية الذين حاولوا الاحتجاج على القرار، غير ان رئيس الشركة القابضة غادر سريعا دون أن يناقش مذكرة معدة من اللجنة النقابية للشركة، تم ضمها لمحضر الاجتماع قبل بدايته.

نسب وأرقام

أما الدليل الثاني فكان ما كشفه عضو في اللجنة النقابية للشركة بأن رئيس الشركة القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، التي تمتلك أكثر من 83% من أسهم شركة الحديد والصلب فيما تتوزع النسبة الباقية على شركات وهيئات وبنوك وأفراد، تجاهل مذكرة نقابية تضمنت اقتراحا لوقف خسائر الشركة وسداد مديونيات الشركة المتراكمة خلال سنتين فقط. وذلك بعكس ما ادعته الجمعية العمومية من أسباب للتصفية تتعلق بارتفاع خسائر الشركة وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا،

وأضافت المذكرة التي تجاهلها رئيس الشركة القابضة أن تقليص خسائر الحديد والصلب تتوقف على رفع شركة النصر لصناعة الكوك إمداداتها للشركة، لتصل إلى ما بين 700 إلى 750 طن يوميا، بدلا من 100 إلى 200 طن يوميا حاليا، وهو ما يضمن رفع الإنتاج وبالتالي زيادة المبيعات إلى مستوى تغطية التكاليف وسداد المديونيات.

المخلوع بدأ المؤامرة

وقالت الدراسة إن المؤامرة بدأت على شركة الحديد والصلب في عهد مبارك، حيث تصاعدت المؤامرة سنة 2010 حين بدأ التراجع الكبير في إنتاج شركة النصر لصناعة الكوك، ثم تفاقمت الأزمة بشدة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز خلال السنوات الماضية. كما تجاهل رئيس الشركة القابضة الحكومية التي تمتلك النسبة الأكبر في الأسهم أن الشركة تمكنت بالفعل من تقليل خسائرها  خلال سنة 2020م بنسبة 35% عن سنة 2019م، وحققت خسائر بسبب سوء الإدارة قيمتها 982.83 مليون جنيه فقط، وذلك بعد سدادها نسبة كبيرة من مديونياتها عبر بيع قطع من أراضيها غير المستغلة خارج أسوارها.

وفي تأكيد على نية التصفية أضافت الدراسة دليلا رابعا يتعلق بتقليص عدد العمال من 25 ألف عامل يعملون ضمن شركة تصل مساحة الأرض المنشأة عليها إلى 1700 فدان.

وأضافت أنه بمرور الوقت تقلص عدد العمال ليصل إلى 12 ألفا فقط، ودأبت الشركة على إكراه بعض العاملين على تقديم طلبات موقعة منهم بالإحالة إلى اللجنة الطبية بزعم معاناتهم من حالات صحية.

وحسب عمال بالشركة، تستخدم الإدارة هذه الوسيلة لإنهاء خدمة العمال غير المرغوب فيهم، بل إن هناك بعض الحالات السابقة التي أثبت فيها عمال محالون إلى اللجنة الطبية تزوير توقيعاتهم على طلبات الإحالة.

هل تخسر الشركة؟

وأضافت الدراسة دليلا آخر بعدما أكدت بطلان ادعاء أن الشركة تخسر، فقالت إن إمكانات الشركة هائلة بخلاف الامتيازات التي تحظى بها، حيث تحصل على طن الخام من المحاجر بسعر ألف جنيه فقط، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر طن الحديد بالأسواق المصرية حاليا إلى نحو 13 ألف جنيه (نحو 833 دولارا) في بلد لا يتوقف فيه البناء والتعمير. 

وأضافت لذلك الإشارة إلى دراسة أعدها استشاري عالمي سنة 2015 أكد أن خسائر الشركة تعود إلى “عدم وجود إدارة ذات كفاءة أدى إلى الخلل الموجود في أفران الشركة”، وهو ما كشفت عنه تصريحات وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب هشام توفيق.

وألمحت الدراسة إلى دراسة نشرها بنك الاستثمار القومي سنة 2017م، كشفت أن صناعة الصلب في مصر تأثرت بشكل سلبي نتيجة قرار عبدالفتاح السيسي في نوفمير 2016م بتعويم الحنيه المصري، نتيجة ازدياد نفقات التشغيل للمصانع، نتيجة لارتفاع سعر الدولار، بجانب انقطاع موارد الطاقة كالغاز الطبيعي عن المصانع بشكل متكرر. كما حذرت الدراسة من أن «صناعة الحديد المصرية تواجه الكثير من المشاكل من أهمها المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، حيث زادت عمليات إغراق السوق بالحديد المستورد، وبخاصة من تركيا وأوكرانيا والصين بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه». كما حذرت من خطورة ضعف التنافسية في السوق وسط احتكار شركة “حديد عز” التي يملكها رجل أعمال نظام مبارك أحمد عز، لما يقرب من 50 % من حجم الإنتاج الكلي للحديد في مصر تقريبا.

 تصفيات موازية

وخلصت الدراسة إلى أن مخطط التصفية يسري ليس فقط مع شركة الحديد والصلب بل إن هناك شركات أخرى عملاقة على طريق الخصخصة والتصفية منها شركة ألومنيوم نجع حمادي عملاق صناعة الألومنيوم في مصر والشرق الأوسط كله؛ فالهدف هو تدمير الصناعة المصرية.

واعتبرت أن عمليات الخصخصة التي يندفع إليها السيسي، تأتي انعكاسا لليبرالية المتوحشة التي تقوم على فرضية أن الخصخصة ضرورة، لأن القطاع الخاص أكثر كفاءة، من القطاع العام، فى استغلال وإدارة الموارد والمصانع والمشاريع العامة.

وبحسب تقرير للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد بلغ اجمالى عدد الشركات التى باعت منها الحكومات المصرية المتعاقبة فى عهد مبارك ــ حتى العام 2009 ــ عبر برنامج الخصخصة 382 شركة، ووصل اجمالى حجم تلك الصفقات 57.353 مليارجنيه.ووصل اجمالى صفقات بيع شركات واصول القطاع العام فى عهد آخر حكومات مبارك، احمد نظيف، إلى 172 صفقة.

 

* “برلمان أحمد شعبان” ينتقم من وزير إعلام الانقلاب ويتجاهل العجز الصحي والتعليمي وتشريد العمال

شن عدد من نواب العسكر هجوما حادا على وزير الدولة للإعلام أسامة هكيل مطالبين بتقديم استقالته ورد الأموال التي حصل عليها من مدينة الإنتاج الإعلامي! وأثبت نواب العسكر أنهم مجرد أدوات لتنفيذ مخططات المخابرات؛ حيث استكملوا المؤامرة على “هيكل” التي بدأت قبل شهور قليلة عبر الأذرع الإعلامية ضد أسامة هيكل بغرض تصفيته سياسيا عقب تأكيده أن وسائل الإعلام في مصر تعمل بتوجيهات محددة من جهات بالدولة، وهي الحقيقة التي أرقت الأذرع الإعلامية للانقلاب فنظمت حملة ضارية لم تتوقف منذ ذلك الحين إلا أنها تصاعدت عقب تشكيل برلمان العسكر. 

توزيع أدوار

وفيما بدا أنه توزيع أدوار أكد أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن “حزب الكرتونة” الذي يستحوذ على مقاعد البرلمان بتنسيق مخابراتي وأمني، أن “هيكل” تولى منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، بالمخالفة للدستور والقانون، وفقا لـ”رشاد” الذي قال: “نحن في انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر”. وهي خطوة متقدمة في إطار الحرب التي تم إعلانها على أسامة هيكل منذ تعيينه، حيث بدأت بالملاسنة الكلامية ثم وصلت إلى الاتهامات المالية.

وطالب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، الوزير برد كافة الأموال التي حصل عليها من رئاسة مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي. متسائلا كيف لوزير أن يترأس مجلس إدارة مدينة الإنتاج ويجمع بين وظيفتين؟ أطالبه برد كافة الأموال التي حصل عليها لأن هذا يخالف الأعراف“.

واستمر في هجومه على الوزير الانقلابي، الذي يبدو أنه يتم التجهيز لمحاكمته وإقالته، أن الوزير يتحدث عن نجاحات وهو بعيد كل البعد عن هذه الأمور وتحولت الوزارة إلى عبء على الشعب والحكومة بل تحولت إلى ساحة صراع بين الوزير وأهل الصحافة والإعلام، وطالب بفك التشابك بين الوزارة والهيئات التي لها الدور الأكبر.
واتهم نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، الوزير بأنه كان السبب في العداء بين الهيئات الإعلامية الثلاثة “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة الوطنية للصحافة”.

إهمال كوارث مصر

وحاولت أجهزة سيادية التوفيق بين أحمد شعبان وأسامة هيكل إلا أنها فشلت، كما أجهض “شعبان” اجتماعا تصالحيا بين “هيكل” وبعض الأذرع الإعلامية للعسكر في مكتب الوزير عبر إحداث موقف أدى إلى غضب مفتعل للأذرع وانسحاب بعضهم من الاجتماع.

ويرسم مشهد انتقادات نواب العسكر الذين يحركهم أحمد شعبان إلى أي مدى يهمل نواب العسكر شئون المصريين ومشاكلهم المتراكمة على مستويات الصحة والإسكان والزراعة والصناعة، في ظل أزمات تهدد كيان الدولة المصرية.

والأكثر دهشة أن يعلن رئيس وزراء العسكر أنه ليس لدى حكومته برامج جديدة، وأنه سيستمر في البرنامج الذي أعلنه في 2018، بعنوان “مصر تتقدم“، وهو البرنامج الذي زاد من أوضاع المصريين المزرية والتي ظهرت أحدث نتائجها في أزمة القطاع الصحي في مواجهة كورونا والأزمة التعليمية وتشريد آلاف العمال وتضييع القلاع الصناعية الكبرى، فضلا عن زيادة الرسوم والضرائب بشكل غير مسبوق.

 

* لليوم الخامس.. عمال الحديد والصلب يواصلون اعتصامهم ضد التصفية

دخل اعتصام الحديد والصلب يومه الخامس لرفض قرار تصفية الشركة، وطالب العمال المنظمات الحقوقية والنقابات، بتبني مطالبهم.

وذكرت دار الخدمات النقابية، اليوم الخميس، أنه تجمع عدد كبير من العمال المعتصمين أمام مبنى إدارة الشركة ورفعوا عدة مطالب.

وأضاف أن المطالب هي: إلغاء قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة، وإلغاء قرار فصل المناجم والمحاجر عن الشركة، وتطبيق خطة التطوير التي وضعها مجلس إدارة الشركة ورفضته الجمعية العمومية، وإعادة تقييم سعر 600 فدان التنازل عنهم للبنوك، تشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضاء البرلمان.

آلاف العمال في شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، أعلنوا الاعتصام بمقر الشركة منذ 4 أيام، لرفض قرار التصفقية، ونظموا خلال الأيام الماضية، مسيرات حاشدة داخل الشركة، احتجاجا على قرار التصفية الذي أصدرته الجمعية العمومية، والذي يشوبه البطلان والعوار القانوني، حسب قولهم.

ووفقا لدار الخدمات النقابية والعمالية، ردد العمال عددا من الهتافات من بينها: “المرة دي بجد مش هنسيبها لحد”، و”على جثتنا نسيب شركتنا”.

 

* العصفورة التي تشغل المصريين عن “الحديد والصلب” و”النهضة” و”الأكسجين”

في الوقت الذي تواجه مصر تحديات تهدد مصير الدولة وكيان الشعب باعتراف سفير مصر بأمريكا معتز زهران، في تعليقه على تشدد إثيوبيا في ملف سد النهضة. وفيما تواجه آلاف الأسر المصرية التي يعمل أربابها في شركات الحديد والصلب وسماد طلخا ونسيج كفر الدوار والألومنيوم خطر التشرد في الشوارع بعد أن اقدمت سلطات السيسي على اتخاذ قرارات تحارب العمال بتصفية تلك الشركات الكبيرة والأقدم في مصر، والتي يمكن ان تنقل مصر وصناعاتها نقلة إستراتيجية لو تم تطويرها، فضلا عن الغضب الشعبي العارم إثر تراجع مستوى الخدمات الصحية في مستشفيات مصر، وتسبب نقص الأكسجين في مقتل العشرات بمستشفيات الحسينية بالشرقية وزفتى بالغربية، وسط عجز وتبريرات كاذبة يسوقها إعلام العسكر لكنها لم تقنع أحدا، ووسط تفاقم الديون غير المسبوقة التي تقود مصر لإعلان الإفلاس بعد تجاوزها حدود الأمن المصرفي والائتماني عالميا، وهو الأمر الذي لم يمنع السيسي ونظامه من تبني مشروع قطار سريع يربط العاصمة الإدارية الجديدة بميناء العين السخنة حتى العلمين بمبلغ 360 مليار جنيه وهو رقم كبير جدا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مصر، بل ما يزيد حنق الشعب المصري على نظام السيسي، هو أن نفس المشروع أقر بتكلفة 9 مليار دولار في العام 2019، وبقدرة قادر ارتفعت التكلفة إلى 23 مليار دولار، وبنفس المسافة ونفس المسار دون أن يجرؤ أحد على النقاش أو الاعتراض إلا بعض الاقلام الصحفية والقنوات الرافضة للانقلاب العسكري.
وأمام تلك الحالة التي تقدرها المخابرات والأجهزة الأمنية بأنها الحالة “ج” لم يحج السيسي ونظامه إلا إخراج عدد من العصافير لإشغال الشعب المصري، وإلهائه عن متابعة الكوارث اليومية التي باتت صعبة في ظل توحش نظام العسكر الذي لا يتوقف يوما واحدا عن إهدار مقدرات مصر والمصريين.
ومن ضمن عصافير الإلهاء، ما أثارته وسائل إعلام السيسي منذ الأحد الماضي، حيث تناثرت في الصحف الانقلابية والدوائر الأمنية التي تدير الإعلام واللجان الإلكترونية، احتفالية لسيدات نادي الجزيرة، بأحد أعياد الميلاد بالنادي. تضمنت الاحتفالية توزؤع تورتة على شكل الأعضاء الجنسية للرجال، لكي يتم تكبير الموضوع الهامشي، الذي قد يكون مخططا من قبل دوائر مخابراتية بالأساس، ليثير اهتمام وفضول المصريين للتعرف على ما جرى، تاركين هموم معيشتهم المزمنة، دون هدف سوى الإلهاء وشغل الراي العام، بما لا يستحق أصلا.
وبعد ساعات من البث والنفخ الإعلامي من قنوات العسكر ولجانهم الإلكنرونية، أخلت نيابة قصر النيل، مساء الإثنين، سبيل صانعة الحلوى بغرامة خمسة آلاف جنيه، ووجهت لها النيابة اتهامات بتصنيع مأكولات بطريقة تتضمن إيحاءات جنسية صريحة، في صور تخدش الحياء، وتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تلك العصافير والفبركات الإلهائية عادة ما يلجأ لها نظام السيسي في الفترة الأخيرة، لإشغال المصريين، من عينة زواج التجربة، وفتاوى التيك أوي، وبنات التوك توك، وغيرها من الأمور، التي تسحب اهتمام الشعب بعيدا عن ممارسات حكومة العسكر التي تهدر مكانة وإمكانات مصر. وذلك لتمكين النظام من مخططه التدميري، لتدمير الصناعة والزراعة وإغراق الشعب في ديون خارجية تصل إلى 125 مليار دولار، واكثر من 4 تريليون جنيه ديون محلية، وزيادة الفقراء لأكثر من 80 مليون مصري، بنسب تزيد على 65% من الشعب باتوا دون خط الفقر وفق تقديرات البنك الدولي. بالإضافة إلى خسارة مصر المتصاعدة في ايرادات قناة السويس رغم مشاريع السيسي بعد اتفاقات إسرائيل والإمارات للاستحواذ على خطوط التجارة الإقليمية والدولية بعيدا عن قناة السويس، وغيرها من الكوارث.

 

 

تقرير بريطاني: الشراكة مع السيسي تحولت إلى قوة شريرة تدعم القمع وتنشر التشاؤم.. الأربعاء 20 يناير 2021.. “سى إن إن”:تصفية شركة الحديد والصلب تدمير لاقتصاد مصر وتشريد لآلاف العمال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

 الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تجدد حبس الصحفية سولافة مجدي والناشطة إسراء عبد الفتاح والمدونة رضوى محمد والمحامية ماهينور المصري وآخرين لمدة 45 يوم على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تجدد حبس المهندسة ريمان الحساني 45 يوم على ذمة القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل نظر آمر حبس المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر لجلسة لاحقة لتعذر حضورهم من محبسهم على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

نيابة أمن الدولة العليا تقرر إخلاء سبيل حسن على وإسلام جمعة وعاشور محمد و12 متهم آخرين على ذمة القضية المعروفة بـ”أحداث سبتمبر الثانية ” رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة .

الدائرة (34) جنايات شمال القاهرة تؤجل النظر فى تدابير المصور الصحفى حمدى الزعيم على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل ،لجلسة 27 يناير الجارى .

 

* تصاعد الانتهاكات بسجن “برج العرب” وإخلاء سبيل 5 سيدات بتدابير احترازية

رصدت مؤسسة “جوار” لحقوق الإنسان استمرار التضييق على زيارات المعتقلين داخل سجن “برج العرب” من ضباط ومخبري السجن، مع تقليل مدة الزيارة لتصبح 10 دقائق فقط شهريا، ومنع دخول الملابس والأغطية. وذكرت أن إدارة سجن برج العرب ترتكب العديد من الانتهاكات والتضييقات أثناء الزيارات منها عدم السماح بدخول أي أغطية أو بطاطين للمعتقلين رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة فضلا عن منع دخول أي ملابس والاكتفاء بطقم داخلي واحد كل زيارة.
كما تمنع إدارة السجن دخول الطعام بكميات كافية، والاكتفاء بوجبة تكفي فردا واحدا طوال الشهر، في الوقت الذي يتم فيه تحويل جميع الزيارات إلى زيارة “سلكين يفصل بينهما ممر طوله أكثر من متر”، ما يؤدي لارتفاع الصوت وعدم السماع جيدا أثناء تحدث المعتقل مع ذويه.

بضاف إلى ذلك منع دخول الأدوية رغم وجود الكثير من المعتقلين ممن يحتاجون للأدوية والرعاية الطبية باستمرار، ورغم وفاة أكثر من معتقل نتيجة للإهمال الطبي داخل السجن خلال الفترة الماضية.
وأكدت “جوار” أن إدارة السجن مستمرة في الانتهاكات بحق المعتقلين داخل السجن وفي الزيارات منذ فترة، رغم انتشار فيروس كورونا؛ ما قد يؤدي لعواقب وخيمة حال استمرارها أكثر من ذلك.
كما وثق فريق نحن نسجل الحقوق هذه الانتهاكات مضيفا أن إدارة السجن قامت بالاعتداء على عدد من السجناء على ذمة قضايا سياسية بالضرب ثم الحبس الانفرادي في عنابر التأديب بعد اعتراضهم على قرار السجن بزيادة عدد المحتجزين في كل زنزانة إلى 20 سجين.
وأوضح الفريق أن تلك الانتهاكات تمت بإشراف رئيس المباحث وضابط الأمن الوطني؛ مشيرا إلى أن هناك ما لا يقل عن 7 سجناء على ذمة قضايا سياسية توفوا خلال العامين الماضيين نتيجة الإهمال الطبي وسوء الرعاية الصحية داخل سجن برج العرب.
استمرار الحبس 
إلى ذلك دانت جوار استمرار حبس الصحفية سولافة مجدي، المعتقلة منذ أكثر من عام على ذمة القضية 488 لسنة 2019 المعروفة بقضية “الأمل” بزعم نشر أخبار كاذبة، ثم تدويرها في أغسطس 2020 على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020.
وطالبت المؤسسة منظمات حقوق الإنسان في العالم باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع نظام السيسى الذى ينتهك كل العراف والقيم والقوانين ويزيد من جرائمه يوما بعد الآخر.
إخلاء سبيل

فيما قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بغرفة المشورة بمحكمة طره بجلسة 17 يناير 2021 إخلاء سبيل 5 سيدات بتدابير احترازية وفقا لما ذكره “مركز بلادي لحقوق الإنسان” وهن: ناهد محمود محمود حسين، على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019، نيرمين حسين فتحي، شيماء سامي زكي، نجلاء فتحي فؤاد، على ذمة القضية 535 لسنة 2020. ابتسام مصباح عيد، على ذمة القضية 750 لسنة 2019. 

 

* اعتقال نجل “غلوش” ومدير عام بالشرقية وإخفاء مدرس بحراوي.. انتهاكات العسكر لا تتوقف

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية قبل أيام محمد عبداللطيف غلوش، ابن عضو مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين عبد اللطيف غلوش القابع فى سجون العسكر منذ عدة سنوات ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى ينتهجها نظام السيسى المنقلب.
واستنكرت أسرة الضحية الجريمة وطالبت برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
يشار إلى أن المهندس عبداللطيف غلوش معتقل منذ عدة سنوات على خلفية تهم باطلة، ونجله “محمد” هو من يقوم برعاية الأسرة، وتأتى جريمة اعتقاله ضمن مسلسل التنكيل برلافضي الانقلاب العسكري.

كما أعتقت قوات الانقلاب بالشرقية أحمد محمد إمام إسماعيل، مدير عام بالطب البيطري بالصالحية الجديدة، واقتادته لمكان غير معلوم.
ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، وذكر أن هذه المرة الرابعة التي يتم اعتقاله فيها منذ عام 2016، ودان الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
وكشفت “رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة” عن اعتقال قوات الانقلاب بالإسكندرية لمدرس اللغة العربية محمد عبد العزيز أبو نار منذ 9 أيام، من المدرسة التي يعمل بها في منطقة السيوف بالإسكندرية.
وأضافت أن قوات الانقلاب تخفي الضحية وترفض الكشف عن مكان احتجازه لليوم التاسع دون ذكر أسباب، ضمن جرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. 

إلى ذلك ظهر المحامي محمد أبوهاشم بنيابة مركز ههيا بعد عدة أيام من الإخفاء القسرى بعد اعتقاله للمرة الرابعة دون سند من القانون، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم باطلة كالعادة وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

* بالأسماء.. ظهور 41 من المختفين قسريا وإخلاء سبيل 23 على ذمة 11 قضية هزلية

ظهر بعد إخفاء قسري 41 بريئا تم اختطافهم قبل فترات متفاوتة، وتم عرضهم مؤخرا على نيابة الانقلاب دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات دون تجاوب، ضمن مسلسل جرائم نظام العسكر التي لا تتوقف بمصر منذ 2013.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا بالنيابة بعد الإخفاء، وهم:
1-محمد عبدالعزيز علي جبريل
2-محمد ربيع عبدالقوي سليم
3-أحمد محمد عبدالغني زاهر
4-أبوالعلا احمد لطفي عبدالباقي
5-حسين عبداللطيف حسين الجيزاوي
6-ياسر محمد سيد غزلان
7-محمد أحمد يوسف محمد
8-محمد أبوبكر السيد سعد
9-عادل إبراهيم محمد القزاز
10-مصطفى محمد إبراهيم نجم
11- رشدي نسيم
12-أسامة علي حسن محمد
13-حمدي مختار علي محمد
14-محمد سعيد فهمي محمد
15-رياض كمال الدين رياض
16-محمد عطية عبدالغني محمد
17-إسلام عادل محمد مسعد
18-محمد السيد محمد يوسف
19-علاء حسن محمد أحمد
20-حمدي إبراهيم حسن عثمان
21-رمضان فتح الباب علي
22-فتحي علي تهامي علي
23-أسامة فتحي على تهامى
24-عمر محمد رجب محمد أبوزيد
25-رامي محمد عبدالغني
26-سلمى سويلم هوتشيل
27عبير جمعة طلب
28-عبيدة محمد موسى محسن
29-عمرو عبدالستار سعد إسماعيل
30-صبري محمد إبراهيم أحمد
31-عمرو صابر مكاوي
32-محمود سلامة السيد طلبون
33-حسام صابر مكاوي
34-هشام حسين إبراهيم إسماعيل
35-سلوى حسن سالم علي
36-صلاح محمد حامد مهران
37-أحمد عبدالفتاح محمد صابر
38-أشرف محمد متولي السيد
39-مصطفى إبراهيم سيد إبراهيم
40-خالد أحمد عبدالفتاح سيد
41-جابر محمد أحمد إبراهيم

إخلاء سبيل

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل بتدابير احترازية لـ 23 من المعتقلين على ذمة 11 قضية هزلية وبيانها كالتالي:
1-القضية رقم 674 لسنة 2019 وشملت ناهد محمود محمود حسين. 

2-القضيةرقم 535 لسنة 2020 وشملت 7 معتقلين هم: مينا موريس مرقس بباوي، محمد حامد محمود محمد، نيرمين حسين فتحى عبد العزيز، محمد صلاح عبدالمعطي متولي حجاج، إبراهيم عبدالحميد إبراهيم بديوي، شيماء سامي زكي علي، نجلاء فتحى فؤاد عثمان. 

3-القضية رقم 1956لسنة 2019 وشملت 4 معتقلين هم: الطاهر محمد الصغير عبدالله، محمود رضا حسين إسماعيل، أشرف صبحي عبدالنظير جادالرب، سامي جابر محمد أحمد النهري.

4-القضية رقم 750 لسنة 2020 وشملت ابتسام مصباح عيد حماد. 

5-القضية رقم 751 لسنة 2020 وشملت كلا من: عبدالرحمن محسن محمد جوهر، حسين على حسين علي. “

6-القضية رقم 507 لسنة 2020 وشملت أسامة إبراهيم محمد محمود خضر. 

7-القضية رقم 467 لسنة 2020 وشملت أحمد محمد عبدالقادر شومان. 

8-القضية رقم 900 لسنة 2018 وشملت أحمد عبدالعاطي أحمد محمد، رضا عبدالفتاح حماد طنطاوي.

9-القضية رقم 327 لسنة 2015 وشملت عمرو محمد مرسي سيد. 

10-القضية رقم  1898 لسنة 2019 وشملت: هشام علي سيد عثمان، عدنان علاء الدين عبدالعال محمد.

11-القضية رقم 1480 لسنة 2019 وشملت حسام علي حسنى عبدالحميد الشاعر.

 

* تقرير بريطاني: الشراكة مع السيسي تحولت إلى قوة شريرة تدعم القمع وتنشر التشاؤم

نشر موقع ” Declassified UK” المهتم بالسياسة الخارجية البريطانية تقريرا حول تنامي العلاقات بين بريطانيا وعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، على الرغم من البلاد تشهد أسوأ أزمة في مجال حقوق الإنسان في التاريخ الحديث.
وأشار التقرير إلى أن الشراكة بين بريطانيا والانقلاب تحولت إلى قوة شريرة، حيث تعمل بريطانيا في واقع الأمر على دعم كل أشكال القمع، ونشر جو من التشاؤم. وحسب التقرير، فإنه قبل ما يقرب من 10 سنوات، في فبراير 2011، بدأ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون جولة في دول الخليج، وكلها حليفة مقربة من المملكة المتحدة، مع مجموعة من ممثلي صناعة الدفاع البريطانية، وعندما حدث ذلك في منتصف الربيع العربي، خشيت الحكومة من أن ترسل المؤتمرات المربحة مع الحكام المستبدين في الخليج رسالة خاطئة، وقد توقفت في اللحظة الأخيرة على خط سير الرحلة: مصر، حيث تمت للتو الإطاحة بالحاكم المخضرم حسني مبارك، الذي كان في السلطة لمدة 30 عاما، ونزل كاميرون لفترة وجيزة إلى ميدان التحرير في القاهرة – موقع الاحتجاجات ضد مبارك – لالتقاط بعض الصور، ثم عاد إلى العمل.
وسرعان ما تبين أن حكومة المخلوع مبارك استخدمت الغاز المسيل للدموع الذي صنعته بريطانيا على المتظاهرين في الميدان، ولكن بعد مرور عقد من الزمان، لا تزال شركات الأسلحة في المملكة المتحدة تعتبر مصر عميلا رئيسيا.
تعذيب ممنهج

وأشار التقرير إلى أن عبد الفتاح السيسي، المدير السابق للاستخبارات العسكرية ووزير الدفاع استولى على السلطة عام 2014، بعد أن قاد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.
واتسمت آثار الانقلاب بسفك دماء هائل، وشهدت مجزرة ميدان رابعة في أغسطس 2013، التي أشرف عليها السيسي، قيام الشرطة والجيش المصريين بقتل أكثر من 1000 متظاهر سلمي بأغلبية ساحقة.
ومنذ استولى السيسي على الحكم، شهدت مصر أسوأ أزمة في مجال حقوق الإنسان في التاريخ الحديث، فالاعتقال التعسفي متفشي، وعشرات الآلاف من السجناء السياسيين وضعوا في السجون في ظروف مروعة وغالبا ما تكون قاتلة، وقد توصلت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى “استنتاج لا مفر منه بأن التعذيب ممارسة منهجية في مصر“.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك حالات اختفاء قسري وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن التي تعمل في حالة شبه كاملة من العقاب، وتحاكم المحاكم العسكرية المدنيين، بمن فيهم الأطفال، بانتظام، في محاكمات جماعية.
في إحدى هذه المحاكمات، التي وثقتها “هيومن رايتس ووتش” تمكنت إحدى المحاكم من إصدار حكم بالسجن المؤبد على طفل عمره 3 سنوات، واعترف فيما بعد بأن الحكم كان في الواقع مخصصا لطالب يبلغ من العمر 16 عاما يحمل نفس الاسم.
مغازلة بريطانية
وأضاف التقرير أنه طوال هذا الوقت، كانت حكومة المملكة المتحدة تتودد إلى السيسي، وقد التقى به رئيس الوزراء بوريس جونسون ثلاث مرات على الأقل، جرت أول زيارة للسيسي إلى المملكة المتحدة في نوفمبر 2015، بعد عامين من “رابعة” في حين كان كاميرون لا يزال رئيسا للوزراء ومع ازدهار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الانقلاب، في سبتمبر 2015، سافر محمود حجازي، رئيس أركان الجيش، إلى لندن لحضور معرض للأسلحة، منحته وزارة الخارجية البريطانية حصانة دبلوماسية مؤقتة، وبالتالي اعفي من إمكانية اعتقاله بسبب جرائم التعذيب.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بين كاميرون والسيسي، قال رئيس الوزراء البريطاني: “نحن فخورون بأن نكون أكبر مستثمر أجنبي في مصر”، وبعد أن أشار إلى “الحاجة إلى إحراز تقدم سياسي” في البلاد، قال إنه يؤكد على ضرورة “مواصلة تعاوننا الأمني الوثيق، بما في ذلك التصدي لويلات التطرف الإسلامي العنيف”، ويمكن أن يكون نشر الخطابات المناهضة للإرهاب وسيلة مفيدة للاستغناء عن مسألة حقوق الإنسان.
من جانبه، أشاد السيسي بـ “الشراكة التجارية والاستثمارية” البريطانية المصرية الآخذة في الاتساع، وزعم أن مصر تسعى إلى “مجتمع قادر على توفير حياة كريمة وتلبية مطالب الشعب في الحرية والأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية” – وهو عكس الدولة التي تتهم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بالإرهاب.
وقد دُعيت حكومة السيسي إلى معرضي الأسلحة في لندن في 2017 و2019، وفي عام 2019/2020، وتم تصنيف البلاد “سوقا رئيسية” من قبل وحدة الدفاع والصادرات الأمنية التابعة لوزارة التجارة البريطانية، وهي هيئة عامة تساعد صناعات الأسلحة والأمن على تعزيز صادراتها.
وتشير الحملة ضد تجارة الأسلحة إلى أنه منذ يوليو 2017، سمحت المملكة المتحدة بتراخيص تصدير بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني للسلع العسكرية إلى الانقلاب، ولا يشمل ذلك 18 ترخيصا إضافيا “مفتوحا” تسمح بتصدير سلع معينة دون الحاجة إلى الإبلاغ عن الكميات أو القيم المعنية.
ومن بين ما لا يقل عن 201 صنف مدرجة على موقع CAAT على الإنترنت على النحو المررخص به للتصدير التقليدي إلى البلاد مكونات للطائرات المقاتلة والمدافع الرشاشة والبنادق الهجومية ومعدات الحرب الإلكترونية وذخيرة مكافحة الحشود وذخيرة الغاز المسيل للدموع/المهيجة. 

الاستثمار وتصدير الأسلحة دعما للاستبداد  

وفي مناسبات قليلة فقط، لم تُظهر المملكة المتحدة المبدأ من خلال إلغاء حفنة من تراخيص تصدير الأسلحة إلى نظام السيسي ــ أو تعليقها ثم استعادتها بسرعة، وقامت شركات الأسلحة البارزة التي لها مكاتب في المملكة المتحدة مثل رايثيون، لوكهيد مارتن، تشيمرينج، وثاليس جميعها ببيع بضاعتها إلى المصريين، وتلقت جميعها المال العام في شكل منح من المؤسسة الأسكتلندية.
وأكد التقرير أن القضية ليست أن كل صادرات عسكرية بريطانية تسهل بالضرورة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بل إن بيع الأسلحة للسيسي هو الذي يدعم النظام ويشير إلى أنه لا حاجة إلى تحقيق “تقدم سياسي” في نهاية الأمر.
ووفقاً لبيان بريطاني مصري مشترك حول التعاون الاقتصادي في يناير 2020، تستثمر بريطانيا 48 مليار دولار في مصر، في قطاعات تتراوح بين الاتصالات والمستحضرات الصيدلانية، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والنفط والغاز، وتعد شركة البترول العملاقة “بي بي” واحدة من أكبر المستثمرين، وتم إطلاق منتدى المستثمرين البريطانيين مع مصر في أوائل عام 2020.
وبين عامي 2016 و2020، ساهمت المملكة المتحدة بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني “لدعم استمرار استقرار وازدهار مصر”، مع ضمان قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار.
في ورقة بحثية صدرت عام 2018 عن “ميدل إيست مونيتور”، بعنوان “في مصر تتاجر بريطانيا بملايين الدولارات من أجل حقوق الإنسان”، تقول الصحفية أميليا سميث: “على الرغم من أن “مرسي” كان يقول للدول الغربية والشركات متعددة الجنسيات ما تريد سماعه، كان هناك قلق في وستمنستر من أن اتفاقياتها التجارية قد لا تكون آمنة“.
وتم التوقيع على اتفاقية جديدة في ديسمبر الماضي “لتعزيز العلاقات السياسية والتجارية” بين المملكة المتحدة ومصر. ويثني البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية والتنمية (FCDO) على البلاد باعتبارها “سوقا مهمة لصادرات المملكة المتحدة بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2019″، بما في ذلك الخامات المعدنية والمنتجات الصيدلانية.
كما ينص على أن المملكة المتحدة “ملتزمة بتعزيز علاقتها مع مصر وبناء التعاون بشأن القضايا المهمة بما في ذلك التعليم والبيئة وحقوق الإنسان“.
وأشار معد التقرير إلى أنه تقدم، مستشهدا بهذه السطور، بالاستفسار التالي إلى المكتب الإعلامي التابع لـ وزارة الخارجية والتنمية: “هل ستتوقف أي تجارة – على سبيل المثال التسلح – على استيفاء مصر لمعايير حقوق الإنسان، مثل وقف ممارسة تعذيب الأطفال؟”
سجل حقوقي أسود

وأضاف أنه أدرج مع الاستفسار رابطا لتقرير لـ هيومن رايتس ووتش في مارس 2020 يركز على 20 حالة من مئات الحالات لأطفال مصريين تم اعتقالهم تعسفاً، واختفاؤهم قسراً، وتعرضوا للتعذيب على أيدي ضباط أمن الدولة.
فقد اختفى عبد الله بومدين البالغ من العمر 12 عاما لمدة ستة أشهر، وعذب بالكهرباء، “لأن شقيقه الأكبر، على ما يبدو، انضم إلى فرع الدولة الإسلامية المحلي“.
وفي حالة أخرى، تعرض شخص يبلغ من العمر 14 عاما للتعذيب، واختُفى، وظل رهن الاحتجاز رهن المحاكمة لمدة ثلاث سنوات لأسباب منها “تكدير السلم العام“، واتُهم آخرون بارتكاب جرائم أثناء وجودهم في الحبس.
وأوضح معد التقرير أن مكتب الإعلام في وزارة الخارجية والتنمية رد على استفساره بتوجيهه إلى الموقف الحكومي الرسمي بأن مصر هي “بلد ذي أولوية لحقوق الإنسان بالنسبة للمملكة المتحدة“.
وأضاف: “تجدر الإشارة أيضا إلى أن الحكومة تأخذ مسؤولياتها عن تصدير الأسلحة على محمل الجد وتدير أحد أقوى أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة في العالم، ونحن ندرس بدقة كل طلب على أساس كل حالة على حدة“.
ويؤكد الاطلاع على عناوين الأخبار الصحفية الأخرى التي تصدرها الحكومة البريطانية مؤخرا ارتفاع التعاون العسكري بين لندن والقاهرة: “وزير القوات المسلحة البريطانية يصل إلى القاهرة”، و”البحرية الملكية البريطانية تختتم أولى المناورات المشتركة مع مصر”، و”سيد البحر الأول في المملكة المتحدة يختتم زيارته إلى الإسكندرية“.
واختتم معد التقرير حديثه قائلا: “هكذا تنتقل الشراكة البريطانية المصرية من قوة إلى قوة شريرة، حيث تعمل بريطانيا في واقع الأمر على دعم كل أشكال القمع، ونشر جو من المتشائم حقا“.

 https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-01-19-as-repression-in-egypt-increases-so-does-uk-cooperation-with-its-regime

 

* نهب ومصادرة أموال الشرفاء.. جريمة الحكم العسكري منذ انقلاب 1952

قضت محكمة الأمور المستعجلة، مؤخرا، بقبول الدعوى التي أقيمت من رئيس لجنة نهب أموال جماعة الإخوان المسلمين، وحكمت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات الإخوان وأعضاء الجماعة، وشخصيات وطنية أخرى، وضمها لخزنة الدولة. ومن أبرز الأسماء التي شملتها الدعوى ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي والدكتور محمد بديع والمهندس خيرت الشاطر والدكتور صفوت حجازي والدكتور محمد البلتاجي، والكاتب الصحفي محسن راضي وأسعد الشيخة والدكتور عبدالرحمن البر وأيمن هدهد. وبناء على الحكم الصادر سيقوم الشهر العقاري بنقل جميع الأملاك الخاصة بهم لملكية الدولة، كما سيبلغ محافظ البنك المركزي جميع البنوك المصرية بنقل ملكية حساباتهم للخزانة العامة وهو ما يعتبر مصادرة نهائية لا رجعة فيها للأموال.
وكانت مصادر بحكومة الانقلاب أعلنت أن لديها خطة وضعتها أجهزة الانقلاب لتصفية بعض المصالح الاقتصادية المتحفظ عليها والتصرف في أصولها بعد تنفيذ قرار المصادرة، لأن الدولة غير قادرة على إدارة تلك الشركات والمدارس والجمعيات، كانت المحكمة قد أصدرت العام الماضي قرارا جائرا بالتحفظ على أموال 285 من الشخصيات الوطنية و3 كيانات، ومنعتهم من التصرف في جميع أموالهم وممتلكاتهم.
في المقابل لم تقم سلطات الانقلاب بمصادرة أموال أي من رموز المخلوع حسني مبارك التي استولوا عليها من أموال الشعب؛ فحبيب العادلي المتهم بالاستيلاء على 530 مليون جنيه وإضراره بأموال وزارة الداخلية بمبلغ يصل إلى مليارين و388 مليون جنيه حكم عليه بغرامة 500 جنيه وأفرج عنه، أما أحمد عز المتهم بالاستيلاء على المال العام بقيمة 5 مليارات جنيه تصالح مع الدولة ودفع 97 مليون دولار وأفرج عنه ولم تتم مصادرة أمواله.
منعدم قانونا
من جانبه قال الخبير القانوني محمد غريب إن حكم محكمة الأمور المستعجلة لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، وأن محكمة الأمور المستعجلة تختص بالتحفظ والإجراءات التحفظية، ولا ينص القانون الذي يحدد اختصاصها على أن تمس أصل الحق الذي يعرض أمامها.
وأضاف غريب، في مداخلة لتليفزيون “وطن”، أن أحكام محكمة الأمور المستعجلة بالمصادرة منعدمة قانونا وليست باطلة، أي ليس لها أصلا أساس قانوني، مضيفا أن كل المصادرات السابقة تم الطعن عليها وصدرت أحكام من مجلس الدولة ببطلان إجراءات المصادرة وأيدتها المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح غريب أن هذه المصادرة يجب أن تكون صادرة أمام محاكم جنائية نتيجة ارتكاب جرائم مثل تهريب المخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن يتبين يقينا للمحكمة ثبوت هذه الجرائم تحكم تبعيا بمصادرة هذه الأموال التي تم التحصل عليها بطريق غير مشروع.
وأشار غريب إلى أن التاريخ سيذكر لجماعة الإخوان المسلمين وقياداتها الوطنية أنها أقامت صروحا في مختلف مجالات الحياة لخدمة هذا الوطن في مجال التعليم والاقتصاد والصحة مثل الجمعية الطبية الإسلامية. وحول التبعات القانونية لهذا الحكم لفت غريب إلى أن الانقلاب لا يحترم القانون أو الدستور، والسيسي حول القضاء إلى أحد أذرعته، مضيفا أن انقلاب 1952 صادر كل أموال الأسرة الحاكمة وعندما تولى السادات الحكم بعد رحيل عبدالناصر أراد تلميع الحكم العسكري فسمح لورثة الأسرة بإقامة دعاوى أمام القضاء الإداري واستردوا أموالهم كاملة.
سطو مسلح
بدوره قال المهندس مدحت الحداد، عضو مجلس الشورى العام بجماعة الإخوان المسلمين، إن مصادرة أموال فصيل وطني مثل جماعة الإخوان المسلمين غير مقبول شرعا أو قانونا، بحسب أحكام المحكمة الإدارية ومواد الدستور.
وأضاف الحداد أن ما تم عملية سطو مسلح على ممتلكات جماعة الإخوان من قبل جيش السيسي، من خلال أحكام صادرة بتهم ملفقة لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن من تمت تبرئتهم من هذه التهم الملفقة صودرت أموالهم أيضا، وهو ما يؤكد أننا أمام عملية سرقة ونهب.
وأوضح الحداد أن مصادرة أموال المواطنين بالباطل ليست المرة الأولى للعسكر وسبق أن تم ذلك في عهد جمال عبدالناصر الذي صادر أموال المواطنين وأفراد الأسرة الحاكمة تحت مزاعم التأميم وبعد رحيله استرد هؤلاء أموالهم بموجب أحكام قضائية ما يثبت بطلان إجراءات الاستيلاء.

 

* مصر تتراجع 4 مراكز عسكريا في ترتيب أقوى جيوش العالم لعام 2021

تراجع الجيش المصري 4 مراكز في ترتيب أقوى جيوش العالم لعام 2021، ليحتل المركز الـ13 عالميا، وفق تصنيف «GLOBAL FIREPOWER».
وأصدر موقع «GLOBAL FIREPOWER» تقريره الخاص بترتيب أقوى الجيوش على مستوى العالم، وجاء الجيش المصري في المرتبة الأولى عربيا والـ13 عالميا.
واحتلت تركيا بحسب الموقع، الترتيب رقم 11 عالميا والأولى في الشرق الأوسط، من جهة القوة العسكرية في العالم.
أما السعودية، فجاءت في المرتبة الرابعة في القوة العسكرية في الشرق الأوسط والـ17 على مستوى العالم، والإمارات في المرتبة السادسة.
وحسب التصنيف، فقد حافظت الولايات المتحدة الأميركية على صدارتها لأقوى جيوش العالم، تلتها روسيا، ثم الصين والهند واليابان.
واحتلت باكستان المركز العاشر كأقوى دولة إسلامية في التصنيف العالمي.
ويعتمد تصنيف مؤسسة «GLOBAL FIREPOWER» على مؤشر يستند إلى 50 عاملا، منها القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية لـ138 دولة.

 

*عمال الحديد والصلب يواصلون الاعتصام: “على جثتنا نسيب شركتنا”

احتجاجا على قرار تصفية الشركة يواصل عمال شركة الحديد والصلب بالتبين استمرار الاعتصام حتى إعلان حكومة الانقلاب تراجعها عن تصفية الشركة. كانت أعداد كبيرة من العمال قد تجمعت أمام مبني إدارة الشركة للاعتصام حتى تحقيق مطلبين رئيسيين للمعتصمين، بسحب قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة، وتطبيق خطة التطوير التي وضعها أعضاء مجلس إدارة الشركة ورفضتها الجمعية العمومية. 

كما نظم أكثر من 4 آلاف عامل بالشركة الحديد والصلب مسيرة حاشدة داخل الشركة، احتجاجا على قرار التصفية الذي أصدرته الجمعية العمومية، والذي يشوبه البطلان والعوار القانوني.

وردد العمال هتافات منها: “المرة دي بجد مش هنسيبها لحد”، و”على جثتنا نسيب شركتنا” .

مسيرات مستمرة 

من جانبها قالت دار الخدمات النقابية، في بيان نشرته مع بدء اعتصام عمال الحديد والصلب إن 4 آلاف عامل واللجنة النقابية بكاملها اعتصموا أمام مبنى الإدارة، وهتفوا بسقوط قرار التصفية في الوقت الذي انتشرت فيه قوات أمن الانقلاب عند البوابة الفاصلة بين الشركة ومساكن العمال لمنع انضمام العمال إلى الاعتصام.

وأشارت الدار الى ان العمال رددوا العديد من الهتافات منها “التطوير.. التطوير” و”مش هنمشي.. هو يمشي” و “كتفي في كتفك وحد صفك” و”اصحى يا عامل في الوردية.. عرقك رايح للحرامية” و”شركتنا شركة وطنية عايزين ياخدوها الحرامية”.

وأكد البيان انضمام عمال الوردية الثانية بشركة الحديد والصلب إلى العمال المعتصمين، معلنين رفضهم لقرار تصفية الشركة وتمسكهم بالدفاع عنها وطالبوا بتطويرها وتشغيل المصانع رافعين شعار” على جثتنا نسيب شركتنا “و ” على جثتنا نبيع شركتنا“.

ولفت الى أن العمال واصلوا تنظيم مسيرات وترديد الهتافات المنددة بالقرار واعلان تمسكهم بمطالبهم ,كما رددوا هتافات مهاجمة لوزير قطاع الأعمال الانقلابى هشام توفيق منها “مش هنمشي هشام يمشي “.

موقف اتحاد العمال

من ناحية أخرى، توجه إلى مقر الشركة خالد الفقي نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية وطالب العمال بفض الاعتصام وإعطائه مهلة لإلغاء القرار، لكن العمال رفضوا مؤكدين استمرار الاعتصام حتى تنفيذ مطالبهم بإلغاء القرار ووضع خطط لتطوير الشركة.

وقال الفقي، في كلمة وجهها للعمال “كلنا نخاف على مصنعنا، مصنعنا هو الأمل، هنموت ونكافح علشان المصنع وعلشان مصر، المصنع دا هو أكبر صناعة في الشرق الأوسط.. المصنع دا احنا بنحاول جاهدين إنه يظل قائما.

واضاف : “هنوري الدولة إننا قادرين على الاستمرار، وقادرين على المواصلة، نحن نسير في أكثر من اتجاه لوقف تصفية الشركة.. تعرضنا لأكثر من أزمة لكننا قادرين على عبور تلك الأزمات“.

وأشار الفقي إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن فإن شركة الحديد والصلب هي التي تُصدر “أسطوانات الأكسجين” إلى وزارة الصحة رغم أن المحطة لا تعمل بكامل طاقتها.

وتابع : احنا العمال.. احنا اقتصاد البلد، مش هنسمح لحد أنه يمسح تاريخنا، التاريخ لن يسامحنا إن أهملنا في شركتنا مؤكدا أنه تم سيتم عقد اجتماع طارئ بالاتحاد العام للوقوف على حل هذه الكارثة، وتم إرسال مخاطبات رسمية لأجهزة دولة العسكر.

نقطة اللاعودة

وقال القيادي العمالي كمال عباس منسق دار الخدمات، إن الواقع الكارثي الآن أننا نتحدث عن تخسير شركات مثل الحديد والصلب منذ وجود رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، وعملية تخسير قطاع الحديد والصلب مستمرة منذ ثلاثين عاما وحتى الآن للوصول إلى نقطة اللاعودة.

وأكد “عباس” فى تصريحات صحفية أن كل ما يقوله وزير قطاع الأعمال الانقلابى هشام توفيق غير صحيح، وليس هناك خطط طرحتها الوزارة لإنقاذ الشركة، وكل الخطط طرحت من العاملين داخل الشركة، مشيرا إلى أن الشركة القابضة هى التي كانت تعوق الإنقاذ، ونحن كان لدينا أكثر من حل وأكثر من مشروع لإنقاذ الشركة لكن تم إفشالها.

وكشف أن أحد من استولوا على أراضي الشركة خلال السنوات الماضية، أصبح فجأة عضوا بمجلس النواب خلال دورته الحالية.. مشددا على أن عملية تخسير الحديد والصلب هي عملية ممنهجة وتتم منذ أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وشدد عباس على أن صناعة الحديد والصلب لابد أن يتم حمايتها من دولة العسكر، وهذا ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية..موضحا أن الفكرة ليست في أن تحقق شركة الحديد والصلب أرباحا، لأن دولة العسكر حين ترعى هذه الصناعة ترعاها لأنها صناعة تمد صناعات مختلفة بما تحتاجه.

تخسير متعمد

وأكد الكاتب الصحفي أحمد الخميسي أن الحديد والصلب ليس مجرد مصنع وإنما رمز وطني، مشيرا إلى أننا إزاء أزمة سياسية في الأساس، في ظل توجهات متعمدة لتخسير شركة الحديد والصلب. وكشف “الخميسي” في تصريحات صحفية أنه في الوقت الذي يتم فيه إنفاق 24 مليار جنيه سنويا رواتب لمستشارين لا يقدمون شيئا وفي الوقت الذي يتم فيه إنفاق 360 مليار جنيه على القطار المكهرب بالإضافة لتكاليف إنشاء عاصمة إدارية جديدة يتم توقيف صناعة الحديد والصلب بسبب 10 مليارات جنيه.

وقال إن القناعة بأن ما يحدث هو “تخسير” متعمد للشركة هو ما دفع الكثيرين إلى الموافقة على مقترح الاكتتاب من أجل شرائها، ففي خلال 12 ساعة وافق كثير من المصريين على شراء 25 ألف سهم قيمة السهم 100 جنيه لمنع تصفية الشركة. مطالبا بتحريك الوعي العام إذا لم نستطع شراء شركة الحديد والصلب لإثبات أن الشعب المصري حي وضميره مازال حيا ولا يمكن أن تمر الأحداث الكبرى أمامنا مرورا  عابرا.. لابد من الإصرار على الاكتتاب العام.

وأشاد بإصرار العمال على مطالبهم بوقف تصفية الشركة معتبرا أن موقف العمال يعتبر أحد أهم وسائل الضغط من أجل الإبقاء على الشركة التاريخية. 

 

* “سى إن إن” :تصفية شركة الحديد والصلب تدمير لاقتصاد مصر وتشريد لآلاف العمال

ألقى موقع (CNN بالعربية) الضوء على قرار سلطة الانقلاب فى مصر بتصفية مصنع الحديد والصلب أقدم شركة لإنتاج الحديد والصلب في مصر وأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي، وهو القرار الذي قوبل برفض واسع من العمال والمختصين والشارع المصري الذي استنكر التضحية بقلعة صناعية كبيرة بسبب الفشل في إدارتها وتطويرها. كما اعتبر كثير من المراقبين أن قرار الجمعية العمومية للشركة بالتصفية إهدار لمقدرات وإمكانات الشعب المصري الذي دفع ثمن الحديد والصلب وغيرها من القلاع الصناعية التي تخطط حكومة الانقلاب للتخلص منها بدمه وعرقه وأمواله. 

تصفية بدم بارد
وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، يوم 11 يناير الجاري، الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر، وتملك الحكومة الحصة الأكبر بها من خلال الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، والتي تصل نسبة ملكيتها إلى نحو 82%.

وبررت الجمعية العامة للشركة، في بيانها، سبب قرار التصفية بتدني المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأهمها توفير أجور العاملين وتوفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي، وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي، مما أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة والتي بلغت 8.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، والتي تمثل نسبة 547% من حقوق المساهمين، إضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية في يونيو 2020، والذى يؤكد وجود شك جوهري في استمرار الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية.

دعوى لإلغاء قرار التصفية
فى سياق متصل،تلقت الدائرة السابعة بمجلس الدولة طعنا على قرار حل وتصفية الحديد والصلب.
حمل الطعن، المقام من: على أيوب، هند فرحات، علاء الدين خلف، محمود أبو بكر، أحمد أبو الفتح، هشام إسماعيل، جمال زهران رقم 23261 لسنة 75 ق، واختصم رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب. وطالب بوقف تنفيذ قرار شركة الصناعات المعدنية بحل و تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

6 ألاف عامل فى مهب الريح
وقبل أيام، دخل المئات من عمال الشركة في اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة، اعتراضا على قرار تصفية الشركة، وغلق مصانعها، بعد 67 عاما من تأسيسها كإحدى قلاع الحديد والصلب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية في مصر إن أكثر من 4 آلاف عامل، يتصدرهم جميع أعضاء اللجنة النقابية للشركة، هتفوا بسقوط قرار التصفية أمام مبنى الإدارة، في وقت انتشرت فيه مجموعات من قوات الأمن عند البوابة الفاصلة بين الشركة، ومساكن العمال، لمنع انضمام المزيد من العمال إلى مقر الاعتصام.
وطالب المعتصمون بإلغاء قرار التصفية والإغلاق، والبدء في خطة تطوير الشركة بما يليق بمكانتها، وإمكاناتها الكبيرة التي تؤهلها لهذا التطوير. في حين رفض عمال الوردية اليومية الثالثة في مصنع الشركة الخروج من المقر عقب انتهاء عملهم، بعد توافق العمال على التناوب بين الورديات لاستمرار حركة العمل رغم الاعتصام.
وانضم عمال الوردية الثانية بشركة الحديد والصلب إلى العمال المعتصمين، معلنين رفضهم قرار تصفية الشركة ومتمسكين بالدفاع عنها ومطالبين بتطويرها وتشغيل المصانع وذلك تحت شعار “على جثتنا نسيب شركتنا “و “على جثتنا تبيع شركتنا“.

 

* إيطاليا تتهم 4 ضباط مصريين تابعين للأجهزة الأمنية بقتل ريجيني

طالب مكتب المدعي العام في روما المكلف بالتحقيق في اختطاف وتعذيب وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني بمصر، بإدانة الضباط المصريين الأربعة التابعين للأجهزة الأمنية.

وأوضح البيان الذي نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية أن المدعي العام الإيطالي طلب لائحة الاتهام ضد أربعة مواطنين مصريين ينتمون للأجهزة الأمنية.

وكان النائب العام المصري قد أمر مؤقتا بعدم إقامة دعوى جنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيا، لعدم معرفة الفاعل.

وبدأت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة بتاريخ 2016/2/3، مع اكتشاف المارة جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أعلى نفق حازم حسن واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة.

وأكدت النيابة العامة المصرية أنه “بعد عقد العديد من الاجتماعات بين النيابة العامة المصرية ونيابة روما، أعلنت نيابة روما عن نيتها إنهاء التحقيقات بالاشتباه في خمسة أفراد منتمين إلى أجهزة أمنية مصرية، لا علاقة لهم بأي جهات أو مؤسسات حكومية ونفذوا تصرفات فردية بقتلهم للطالب الإيطالي“.

وعبرت النيابة العامة المصرية وفقا للبيان عن “اعتراضها وتحفظها” على هذا الاشتباه “لأنه دون دليل ثابت ولا تؤيده“، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي تتخذها نيابة روما.

 

 * بعد عزاء خورشيد.. عندما يزول السيسي كم رواية مروعة ستظهر؟

عاد الغموض ليكتنف ملابسات وفاة الموسيقي الراحل عمر خورشيد إلى الواجهة بعد قرابة الأربعين عاما على مقتله، في “حادث سير” بحسب الرواية الرسمية سنة 1981. وأعلن شقيق عمر، إيهاب خورشيد، عن تلقي العزاء بوفاته السبت 16 يناير 2021، في أعقاب الإعلان عن وفاة أحد أذرع العسكر العتيقة وهو الضابط السابق صفوت الشريف.

وكان إيهاب خورشيد قد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانه تقبل العزاء إلى جانب والدته، اعتماد، في وفاة شقيقه عمر بمنزل الأسرة بمصر الجديدة، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك، استشهد فيها بقول “شيخ الإسلام الإمام الحافظ بن حجر”: “من مات من الطغاة والظلمة نفرح بموته، ونشهد على أنه طغي وظلم وتجبر لأننا شهداء الله في ملكه“.

مضيفا: “أخي تم قتله وذبحه ولم يمت بحادث سيارة” معلنا تقبل الأسرة للعزاء بنفس الوقت شقيقة الفنانة سعاد حسني تعلن تقبل العزاء بشقيقتها.. الأسرتان أجمعتا على أن القاتل صفوت الشريف خاصة بسبب اعتزام سعاد حسني كتابة مذكراتها” حينئذ.

وجاء دور محاسن

وقبل ان تستقر جثة “صفوت الشريف” فى قبرها ، كانت أسرة “خورشيد” تعلن قبول العزاء فى وفاته غدرا، وانتشرت بوستات لجان العسكر الإلكترونية تقول إن صفوت مات وإنه أصبح فى دار الحق ولا يجب أن نذكر إلا محاسن موتانا!
وانبرت صحيفة “اليوم السابع” وموقعها الإلكتروني للدفاع عن صفوت الشريف، والصحيفة معروفة بولائها المطلق لمؤسسات وأجهزة الأمن التابعة للعسكر، وتلازمها منذ تأسيسها شبهات حول توزع ملكيتها بين عدد من أباطرة المال والإعلام، ومن تلك الشبهات أن نجل صفوت الشريف أحد الشركاء من الباطن في ملكية الصحيفة التي صارت تضم موقعا إخباريا.
واستفز إعلان أسرة خورشيد أنها الآن فقط ستقبل العزاء في فقيدها الذي توفي شابا قبل أربعين عاما “اليوم السابع”، فتم على عجل “توضيب” تقرير يتهم عائلة خورشيد بالكذب والشماتة وتلفيق اتهامات دون أدلة، وسلسلة من الاتهامات فبركتها الصحيفة، باستدعاء صور من جنازة خورشيد واعتبارها مراسم العزاء فيه.
ومن “الشريف” الذي فاحت بعض فضائحه وجرائمه عقب موته، إلى السفاح عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر “المركز المصري للإعلام” عام 2016 كتابا قال إنه “محاولة جادة لتوثيق مسيرة الحصاد المر الذي تجرعته مصر ولا زالت تحت قهر وإجرام الانقلاب العسكري الغادر“.
وأشار المركز إلى أن فريقا من الباحثين عكف على جمع وتحليل بيانات “السجل الأسود لحكم العسكر” ووضعها في كتاب، ليضاف إلى غيره من جهود ليكون وثيقة ضمن غيرها من الوثائق التي تثبت جريمة العسكر الكبرى في حق مصر وشعبها منذ الانقلاب حتي اليوم .

امبراطورية السفاح
ويضم الكتاب 12 فصلا تغطي التأثيرات السلبية التي أحدثها الانقلاب في الحياة المصرية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وقال المشاركون في إعداد الكتاب:” لا يعني ذلك إحاطتنا بكل شيء، نظرا لعدم توفر معلومات وافية عن بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بالإطار الزمني الذي ارتأينا أن يغطي الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2016، ولكننا اجتهدنا، قدر الاستطاعة، أن نصل إلى الأصوب“.
وحمل الفصل الأول من الكتاب عنوان “إمبراطورية السيسي”، كاشفا عن أنه يمتلك قصرا في منطقة مصر الجديدة وثلاث فيلات بالقاهرة، وفيلا و30 ألف فدان بمحافظة مطروح (مسموح فيها بالبناء)، وأنه المالك الأصلي لشركة سيجما للأدوية المملوكة للسيد البدوي، التي قال إنها أغرقت مصر بـ”الترامادول والأبتريل والعقاقير الضارة”، وحققت مكاسب بمليارات الجنيهات.
وأضاف أن السفاح السيسي شريك مدير جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ورئيس حزب الوفد السيد البدوي في قنوات الحياة، وأن موكبه يتكون من 200 سيارة منها عشر سيارات مصفحة لكامل أسرته، وأن أبناء السفاح السيسي يمتلكون قصورا وشاليهات في ضواحي مدن أوروبا، وأن هناك ثلاث قرى سياحية على طريق الإسكندرية مملوكة لزوج أخت السفاح السيسي.
وأكد الكتاب أنه كان لجنرالات العسكر، في عهد “مبارك”، مخصصات ورواتب شهرية خيالية، وصلت بالنسبة لوزير الدفاع 4 ملايين جنيه، وعندما بدأ الرئيس الشهيد محمد مرسي الاستعداد لتعديل هذه الأوضاع ووقف ما وصفه بـ”السفه” على كل المستويات تم الانقلاب عليه.
وأوضح أنه يتردد بقوة أن قائد الدفاع الجوي عبدالمنعم إبراهيم يمتلك نصف مطاحن مصر بصورة غير مباشرة، وأن الطرق تكتظ بأربعة آلاف تريلا تعمل لحسابه، كاشفا عن أن قائد الجيش الثالث أسامة عسكر هو المالك الحقيقي لمعظم أسهم إمبراطورية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، وأنه تدخل حتى لا تعاد “مدينتي” إلى الدولة، ما أدى لحرمان الشعب المصري من 600 مليار جنيه.
واستطرد الكتاب قائلا إن “عسكر” لا يتحرك إلا بطائرة خاصة، وأنه يتملك قصرا في باريس وفيلا في كاليفورنيا، مضيفا بأن أحد قيادات العسكر خصص لأعماله رصيفين في ميناءي دمياط والإسكندرية.
وذكر أن أغلب القيادات العسكرية تمتلك قصورا وفيللا في أوروبا بأثمان باهظة، وأن نجل اللواء محمد العصار يمتلك قصرا في ضواحي باريس قيمته 40 مليون دولار، منوها إلى أن من بين الأسباب القوية، وفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش، التي أدت إلى إطاحة العسكر بالرئيس مرسي، محاولته الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري الثمانية عشر عقب توليه منصب الرئاسة.
وحشية العسكر
كما وثق الكتاب 1000 حالة اعتداء جسدي على نساء أغلبهن طالبات، و67 حالة احتجاز لسيدات وفتيات، وأنه تم اختفاء بعض النساء قسريا، وإحالة فتيات قاصرات إلى محاكم عسكرية، فضلا عن صدور أحكام بالإعدام لعدد من النساء في جرائم ملفقة، ووقوع حالات اغتصاب داخل أماكن الاحتجاز.
وحول الانتهاكات التي تعرض لها الطلاب، قال الكتاب إنه تم اعتقال 5032 طالبا وطالبة تعسفيا، وإن 3028 طالبا وطالبة ما زالوا قيد الاعتقال، مضيفا بأن 164 طالبا وطالبة تم إخفاؤهم قسريا، وتم فصل 1200 طالب وطالبة من الجامعات والمعاهد، وفُصل 142 طالبا وطالبة من المدن الجامعية، وتمت إحالة 184 طالبا وطالبة للقضاء العسكري، وصدرت أحكام عسكرية ضد 160 طالبا وطالبة، وتمت إحالة 300 طالب للقضاء المدني، بينهم 6 طالبات.
ووثق مقتل 245 طالبا خارج إطار القانون، بينهم 6 طالبات، ومقتل 24 طالبا داخل الحرم الجامعي و7 في السجون، وأن هناك 150 اقتحاما للجامعات لفض التظاهرات، مشيرا إلى قتل 10 من أعضاء هيئات التدريس، وفصل 20 أستاذا ومدرسا جامعيا، وإيقاف 50 أستاذا وإحالتهم للتحقيق، واعتقال 170 أستاذا ومدرسا جامعيا.
وأضاف أن الانقلاب قتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلامين، وتم حبس 150 صحفيا وإعلاميا، وفصل 30 صحفيا بصورة تعسفية، وتم منع إعلاميين من الظهور على الشاشات، منوها إلى حدوث 250 اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء عملهم، وأنه حُكم بالسجن المؤبد ضد أربعة صحفيين في قضية “غرفة عمليات رابعة“.

ضد الإسلام
وقال الكتاب إن سلطة الانقلاب قامت بحملة على الإسلام، حيث طالب “السيسي” بثورة على الدين الإسلامي، وتم ازدراء الدين عمدا والهجوم عليه، وزعم أنه يحضّ على الإرهاب، وتم الطعن في القرآن والكتب الدينية، ومنها صحيحا البخاري ومسلم، وتم التشكيك في فرائض الإسلام وأركانه، وتبرير الإلحاد وإبراز المتدين باعتباره يمثل التطرف الديني، وبروز ظاهرة الهجوم والتجرؤ الإعلامي على الإسلام، وهدم التراث وسب الأئمة الأربعة علنا، وإغلاق آلاف الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا، واستبعاد أكثر من 12 ألف إمام وخطيب.
وذكر أن الأزهر والأوقاف والإفتاء يجندون إمكاناتهم لخدمة توجهات “السيسي“، وأنه تم منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف لأول مرة، وإلغاء نصوص دينية وسير علماء الإسلام والفاتحين والمجددين من المناهج الدراسية، مؤكدا أن “الأوقاف” تلعب دور “المخبر الأمني في المساجد وتحاصر الشيوخ“.
وأضاف أن الانقلاب قام بترويج “فتاوى تبيح ممارسة الفاحشة بين غير المتزوجين، ودعوات “موتورة” لخلع الحجاب ونشر التبرج، وإلغاء الرقابة على الأفلام وتنامي المشاهد الجنسية والإباحية، والسماح بعرض برامج مسابقات للرقص الشرقي، والمطالبة بترخيص بيوت الدعارة والسماح لها قانونا، ودعاوى لتقنين تداول مخدر الحشيش“.
ولفت إلى أن هناك تمددا وتوغلا واضحا لدور الكنيسة في الشأن السياسي، وأن السيسي خصص 30 فدانا لبناء ملحق للكنيسة بمنطقة التجمع الخامس، وأنه قام بتمرير قانون الكنائس الموحد في غياب البرلمان، مضيفا بأن البرلمان الجديد فيه أكبر نسبة من الأقباط في تاريخ مصر.

 

* حكومة الانقلاب تقر عقوبة شديدة على ختان الإناث

وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوى، أو عدل، أو شوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

كما نص التعديل، في هذه المادة على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.

كما نصت التعديلات على أن يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

 

*ساويرس يدافع عن قرار تصفية “الحديد والصلب”

دافع نجيب ساويرس عن قرار تصفية وزارة قطاع الأعمال المتعلق بتصفية شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى منتجع سكني، وذلك عبر عدة تدوينات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التى تفاعل فيها مع الحدث.

وقال ساويرس فى تدوينه انتقد فيها رفض النائب البرلماني السابق هيثم الحريري، قرار تصفية شركة الحديد والصلب: “نسيت إنها في آخر 50 سنة بتخسر مليارات سنويا من فلوس الشعب ودافعي الضرائب“.

وتابع رجل الأعمال: “أحسن نوزع على كل عامل مكافأة من إجمالي خسائر سنتين متقسمة عليهم، للعلم معظم العمال بتشتغل في شغلانات تانية وبتيجي تمضي وبس“.

وفى تدوينه أخرى ، قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن القطاع العام مال سايب مالوش صاحب.

وأضاف ساويرس: “القطاع العام بيساوي مال سايب بالإضافة إلى إدارة فاشلة يؤدي في النهاية للفساد“.

كانت وزارة قطاع الأعمال، قد لجأت مؤخراً إلى تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان لوقف نزيف الخسائر التي بلغت مجموعها فى 30 يونيو الماضي حوالى 8.5 مليار جنيه (حوالي 540 مليون دولار)، فيما بلغت المديونيات مبلغا مماثلا” وفقا لبيان رسمي.

شركة الحديد والصلب، هي إحدى شركات القطاع الأعمال العام وتتبع الشركة القابضة للصناعات المعدينة، وتعد من أقدم وأكبر شركات الحديد في الشرق الأوسط، فهي عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب في مدينة التبين بحلوان.

وترجع فكرة تأسيس الشركة إلى عام 1932 بعد نجاح مصر في توليد الكهرباء من خزان أسوان، إلا أنها ظلت حلما حتى جاء جمال عبد الناصر وأخرجها من إطار الأحلام لتصبح حقيقة على أرض الواقع.

وتأسست شركة الحديد والصلب بقرار من جمال عبد الناصر في عام 1954 كأول مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب في العالم العربي برأسمال 21 مليون جنيه.

وطرح عبد الناصر الشركة في اكتتاب شعبي، وكانت قيمة السهم حينها نحو 2 جنيه مصري، وأقبل عليها عدد كبير من قبل المواطنين آنذاك، فضلا عن تعاون كافة أجهزة الدولة.

وبدأت الشركة في أول أعمالها في يوم 27 يونيو عام 1958، ذلك التاريخ المحفور في أذهان كل من شارك في تأسيس هذا الصرح ممن ساهموا في الاكتتاب إلى العمال الذين صنعت أيديهم باكورة الإنتاج بتلك القلعة الشامخة للصناعات الثقيلة.

ووصل انتاج شركة الحديد والصلب سنويا إلى 1.2 مليون طن متري حديد تسليح، لكن ذلك المعدل تدهور في السنوات الأخيرة بسبب تقادم معدات الشركة وارتفاع تكلفة الانتاج بما يفوق سعر البيع، وهو ما كلف الشركة خسائر باهظة.

وتقدم شركة الحديد والصلب خدمات أخرى، منها تصنيع قطع الغيار، وتصنيع المعدات الاستثمارية، صناعة المعدات الكهربائية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة.

وبرغم أهمية تلك الشركة إلا أنها تعرضت لخسائر كبيرة، أرجعها الخبراء إلى سوء الإدارات غير المؤهلة التي توالت على الشركة وتسببت في خسائر كبيرة أدت في النهاية إلى تصفية هذا الصرح العملاق.

وبعد قرار التصفية، أصبح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، فى قفص الاتهام، حيث ترجمت ردود الفعل الغاضبة إلى إعلان أحد النواب التقدم باستجواب رسمى ضد الوزير، حول مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير الشركة، فيما أعلن مسئولون باتحاد العمال عن رفضهم للقرار باعتباره انتحار اقتصادي، مطالبين بتقديم المتسببين فى خسائر الشركة إلى النيابة العامة.

فى المقابل أصدرت  وزارة قطاع الأعمال، كشفت فيه بالأرقام الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب، مؤكّدة أنَّه تقرر يوم 11 يناير 2021 تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر.

وأشار الوزارة فى بيان لها، إلى أن خسائر الشركة المرحلة في 30 يوينو 2020  بلغت حوالي 8.5 مليار جنيه، مشددة على أنَّ الأولوية هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم كل الحقوق المكفولة لهم قانوناً.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال، في بيان أصدَرته اليوم، أنَّ المديونيات المستحقة على الشركة بلغت حوالي 8.3 مليار جنيه لشركات الغاز والكهرباء وشركة الكوك والضرائب وجهات أخرى، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد العاملين في الشركة 7114 عامل، وذلك في 30 يونيو 2020.

ووفق البيان، ذكرت وزارة قطاع الأعمال أنَّه في سبيل إنقاذ الشركة وإيقاف نزيف الخسائر فقد ضخت الشركة القابضة 9.3 مليار جنيه من عام 2005/2006 حتى عام  2016 لإصلاح الهيكل التمويلي للشركة تحملتها خزينة الدولة والشعب المصري إلا أن هذه المبالغ لم تكن ذات جدوى على الإطلاق وتتمثل في: 3.1 مليار جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة في زيادة رأس مال الشركة عام 2007/ 2008 و5.3 مليار جنيه إجمالي ما تمّ تسويته من ديون على الشركة لدى البنوك من 2005/2006 حتى عام 2019، و900 مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة في زيادة رأس مال الشركة عام 2016.

وفى تصريح له ببرنامج حديث القاهرة المذاع على قناة “القاهرة والناس“، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الحديث المتعلق بالممتلكات الخاصة للشركة، “كلام فارغ، والمصنع مايسواش 10 صاغ، وسيتم تعويض العمال، والاستغناء عنهم، وليس من اختصاصى محاسبة من كان مسؤولا، وما سيحدث مزادات مفتوحة للجميع“. 

وأكد الوزير أنه إنه لا يوجد جدوى من تطوير مصانع الحديد والصلب، لأن الدولة تتحمل الكثير، ولا حتى بالمشاركة بالإدارة، مضيفا أن ما سيحدث إغلاق جزئي لأننا سنبقي على مناجم الحديد مع الجانب الأوكراني، وسنبيع المنتج إلى شركات الحديد، أما المصانع سيتم إغلاقها.

 

المدعي العام بروما يفتح تحقيقاً في صفقات السلاح الإيطالية للسيسي.. الثلاثاء 19 يناير 2021.. “نيويورك تايمز” تفضح كذب حكومة الانقلاب بشأن أزمة نقص الأكسجين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت : 

محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية مساء أمس تؤجل إعادة محاكمة 170 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”تصوير قاعدة بلبيس العسكرية ” ، لجلسة 25 يناير الجارى .

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 11 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”التخابر مع داعش ” ، لجلسة 8 فبراير المقبل .

قرارات لم تصدر :

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت جلسة آمر حبس الصحفية سولافة مجدى والمحامية الحقوقية ماهينور المصرى والناشطة إسراء عبد الفتاح والمدونة رضوى محمد وآخرين وتأجيل لميعاد لاحق للمتهمين المتعذر حضورهم من محبسهم على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، والقرار لم يصدر حتى الآن .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت جلسة آمر حبس المهندسة ريمان الحسانى على ذمة القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت جلسة آمر حبس الصحفى بدر محمد على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن . 

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل نظر آمر حبس المهندس يحيى حسين عبدالهادى وآخرين فى القضية المعروفة بـ”اللهم ثورة” رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة  لميعاد لاحق لتعذر حضوره من محبسه .

 

* الإفراج عن 11 عاملاً بشركة الدلتا للأسمدة.. ونقل 500 فنى فقط للسويس

أفرجت السلطات المصرية، عن 11 عاملاً بشركة الدلتا للأسمدة بطلخا في محافظة الدقهلية، بعد إلقاء القبض عليهم وتحقيق نيابة أمن الدولة العليا معهم لمدة 15 يوما قضاها العمال قيد الحبس الاحتياطي، وجرى حفظ التحقيق والإفراج عن العمال من مقار مراكز وأقسام الشرطة التابعين لها.

ووفقا لبيان صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية، فأن نيابة أمن الدولة العليا أفرجت عن عمال الدلتا للأسمدة الثلاثة عشر، الذين تم القبض عليهم في الثاني من يناير الجاري، وتمت إحالتهم إلى النيابة بتهم التحريض على التجمهر وإثارة الشغب، وإنه بعد تحقيقات استمرت خمسة عشر يوما قضاها العمال قيد الحبس الاحتياطي قامت النيابة بحفظ التحقيق ، وتم الإفراج عن 11 عاملا، وتم إحالة اثنين من العاملين إلى الأمن الوطني رغم شمول قرار النيابة الإفراج عنهم وهم أيمن غزالة وإبراهيم فلفل يوم 17 يناير الجاري وما زال العاملين على ذمة الأمن الوطني حتى الآن.

وأشارت دار الخدمات العمالية، إلى استمرار اعتصام العاملين بشركة الدلتا للأسمدة ليومه الخمسين، حيث يقوم العاملين بتنظيم مسيرات يومية تجوب أنحاء الشركة منددين بقرار الجمعية العمومية، وتصريحات وزير قطاع الأعمال العام ومعلنين في ذات الوقت تمسكهم بتطوير الشركة على أرضها أو نقلها إلى مدينة جمصة رافضين، قرارات الجمعية العمومية وواصفين إياها بالمتلاعبة والمراوغة، وأن الهدف النهائي هو تصفية الشركة وتسريح عمالها البالغ عددهم 2500عامل، وأكد العمال على الاستمرار في الدفاع عن شركتهم ومصدر قوتهم حتى تعود للعمل من جديد.

و أنشئت شركة الدلتا للأسمدة عام 1975، وإحدى الشركات المملوكة للحكومة، وتقدم إنتاجها للفلاحين بأسعار مدعومة حفاظا على منظومة الزراعة المصرية، وتمد الشركة الدولة بأكثر من 30% من الأسمدة، ويحصل البنك الزراعى على الإنتاج بالكامل من الأسمدة النيتروجينية واليوريا بأقل من سعر التكلفة.

يذكر أن محافظ الدقهلية، أصدر قرارًا بوقف العمل بالشركة ونقل المصنع إلى مدينة السويس، بدعوى أنها ملوثة للبيئة، وذلك لإنشاء مجمع سكني عليها بعد أن حصل المحافظ على موافقات من الشركة القابضة والمسئولين على إنشائه، وهو ما دفع العمال إلى الاحتجاج بشتى السبل، وتقديم مذكرة رسمية لمجلس الوزراء، كشفوا فيها عن تضرر “حوالي 5000 أسرة من أسر العاملين بالشركة من القرار، بخلاف 1500 أسرة أخرى تسكن المدينة السكنية.

 وطالب العمال بتطوير الشركة على نفس أرضها، والتي تعتبر مدينة بذاتها، وعدم تصفية الشركة أو نقلها إلى محافظة السويس، لأن النقل بمثابة التصفية.

فى السياق ذاته نظم عمال الشركة، وقفات احتجاجية، واعتصموا في مكان عملهم بعد أن فوجئوا بلجنة من المساحة تقوم بعمل رفع مساحي لأرض الشركة، بعد قرار نقل المصنع وعماله إلى مدينة السويس.

 كما نفى العمال اتهام الشركة بتلويث البيئة، موضحين أنها حصلت على موافقة بيئية حتى نهاية عام 2022.

وحرص العمال على تنظيم مسيرات حاشدة داخل مقر الشركة، تنديدا بالقبض على زملائهم واحتجازهم.

على النقيض أكد مصدر مسئول فى وزارة قطاع الأعمال العام، لموقع “المال” إن قرار تصفية “الدلتا للأسمدة” لن يؤثر بالسلب على سوق السماد المحلية ، وذلك لأن حصتها السوقية لا تتجاوز %1 بما يعادل 250 ألف طن حيث تنتج مصر نحو 22 مليون طن من الأسمدة سنويا ويقدر الاستهلاك المحلى بحوالى 9 ملايين طن، مشيرا إلى أن غالبية معدات الشركة متهالكة ومر عليها مايقرب من 50 عاما وتعرضت لحريق أوقفها عن العمل.

وأوضح  المصدر أن وزارة قطاع الأعمال العام لم يكن لديها إلا خيارين الأول: تطوير المصنع فى مكانه الحالى فى مدينة طلخا بالمنصورة وخسارة قيمة الأرض وتوقف خطط الدولة فى تطوير عواصم المحافظات.

والخيار الثاني: تطوير المصنع  فى مكان آخر بحيث يتم رفع كفاءته مع شركة النصر للأسمدة وفى نفس الوقت تنفذ الدولة مشروعاتها وتقضى على العشوائيات وسنكون بذلك ضربنا «عصفورين بحجر».

وكشف المصدر عن نقل 500 عامل فنى مع معدات الدلتا للأسمدة (وحدة اليوريا) لمصنع النصر فى السويس، والباقى سيتم تعويضهم على غرار  ماحدث فى القومية للأسمنت التى تمت تصفيتها مؤخرا.

وتضم لجنة التعويضات فى عضويتها ممثلين عن وزارتى القوى العاملة  وقطاع الأعمال والنقابة العامة وممثل عن النقابة العمالية بالشركة وعضو عن القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لالدلتا.

وكان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أعلن فى تصريح سابق له، أنه تم تصفية 3 شركات فقط 119 شركة وهي: “القومية للأسمنت والحديد والصلب، والمصرية للملاحة” وذلك بعد دراسة وضع هذه الشركات.

ورفض توفيق، اتهامه بأنه وزير لتصفية شركات الدولة، قائلا:” لو كنت وزيراً للتصفية كنت أغلقت 10 أو 20 شركة، لكن هذا لم يحدث، والـ3 حالات التي أغلقناها وجدنا أنه لا أمل ولا خطة للإصلاح“.

 

* تدوير 7 معتقلين بـ”العاشر” وتجديد حبس “هدى” و”عائشة” والتنكيل بـ”لؤية” وإخفاء “البنا” للشهر السابع

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 7معتقلين في قضايا جديدة بالعاشر من رمضان، حيث تم عرضهم على النيابة التي قررت حبسهم 15 يوم احتياطيا على ذمة التحققات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وهم: عاصم سيد طه، خالد عبدالكريم، يحيى عبدالرحمن، محسن خلف عبدالوهاب، ناجي محمد عبدالقادر، سامح محمد، وعبدالرحمن شكري.
وأوضح عضو هيئة الدفاع أن المعتقلين السبعة حاصلين علي حكم قضائي بالبراءة من نفس الاتهامات قبل شهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه وتم تدويرهم ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي يمارسها نظام الانقلاب. 

إخفاء “رؤوف” والتجديد لـ”هدى” و”عائشة“

وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن أحمد محمود رؤوف عبداللطيف، والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان منذ اعتقاله في 20 سبتمبر 2019. وذكرت المنظمة أن الضحية عقب اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالإسكندرية تعرض للإخفاء القسري حتي 14 أكتوبر 2019، قيل أن يظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا علي ذمة القضيه رقم 1338 لسنه 2019.
وطالبت بالحرية للضحية الذي يعاني من مرض الانفصام الذهاني المزمن، حيث ما يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ عام وأربعة أشهر في ظروف احتجاز مأساوية مثل باقي المعتقلين بسجون العسكر.
ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب”باستمرار حبس الحقوقيتين هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر بعد تدهور حالتهما الصحية داخل سجن القناطر نتيجة ظروف الاحتجاز الانفرادي التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

جاء ذلك بالتزامن مع تجديد الحبس الاحتياطى للحقويتين في القضية الهزلية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ لتتواصل جرائم التنكيل بهما من قبل نظام السيسى الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء ويواصل الانتهاكات ضد المرأة المصرية بشكل متصاعد.

إنقاذ “لؤية” و”مصطفى” 

أبضا طالبت بالحرية للمعتقلة ” لؤية صبري” التي تعرضت لفترة من الإخفاء القسري عقب اعتقالها يوم ٢٤ يونيو ٢٠١٩ من منزلها واقتيادها لجهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها.
يشار إلى أن الضحية تبلغ من العمر 25 عاما وهى طالبة بالفرقة الرابعة جامعة الأزهر وتتعرض لانتهاكات داخل محبسها الذى يتنافى مع أدنى معايير السلامة خاصة في ظل كورونا الذي يهدد الجميع.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء المقاول مصطفى محمد عبد العظيم البنا، 47 عاما، منذ اعتقاله من منزله بقريه حوض ثابت ميت حلفا التابعة لمحافظة القليوبية، يوم السبت الموافق 27/6/2020، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
وذكرت الشبكة أن شهود عيان أكدو أن رجلي أمن اصطحباه من منزله، قائلين:”هيكلم الباشا عشر دقائق وهيرجع”، لكنه لم يعد منذ ذلك الحين، ولم يتسن لأسرته ،التي أرسلت تلغرافات للنائب العام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، معرفة شيء عن مكان وجوده حتى الآن. 

 

* المدعي العام بروما يفتح تحقيقا في صفقات السلاح الإيطالية للسيسي

أعلن المدعي العام في روما فتح تحقيق حول بيع سلطات بلاده سفينتين حربيتين بقيمة 1.2 مليار يورو إلى مصر، وغض الطرف عن قانون حظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وفقا لصحف إيطالية. واعتبر مراقبون أن الصفقة محاولة للتغطية على جريمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو يجيني، خاصة وأن توجه مصر قبل الجريمة كان شراء السلاح من روسيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا والصين، وليس إيطاليا.

وفي 13 يونيو 2020، وصفت أسرة “ريجيني” الذي قُتل تحت التعذيب؛ بيع روما الفرقاطتين للقاهرة التي تسلمت إحداهما يوم 31 ديسمبر 2020، بأنه “نفاق“، وأن “الدولة الإيطالية خانتنا”، وأضافت: “لقد خانتنا نيران صديقة وليس مصر“.

وقال ناشطون إن قرار المدعى العام الإيطالي جاء استجابة لشكوى عائلة ريجيني التي رفضت إستمرار حكومتها إبرام صفقات سلاح مع الديكتاتور المنقلب عبد الفتاح  السيسي قاتل ابنهم.
المثير للدهشة أن الصفقة كشفت عنها أسرة الباحث الإيطالي بعد تفاخر أذرع السيسي الإعلامية على سبيل “الطرمخة” على قضية ريجيني، وجاءت في وقت تشهد العلاقات بين مصر وإيطاليا تأزما شديدا بعد قرار نيابة الانقلاب في مصر بغلق ملف مقتل “ريجيني”، ورفض القاهرة الاستجابة لطلبات النيابة الإيطالية بتسليم الضباط المصريين الأربعة.

اعتراف إيطالي

موقع “الدفاع” الإيطالي، ربط في فبراير 2020، بين طفرة شراء مصر للأسلحة الإيطالية ورغبة “روما” في الحفاظ على مصالح الشركات الإيطالية هناك وبخاصة عملاق الطاقة (إيني)، التي كانت تملك حقل “ظهر” أكبر حقول الغاز بالبحر المتوسط، ثم شاركته مع قطر والإمارات، وبين رغبة القاهرة في تأمين حقول الغاز بالبحر المتوسط بمواجهة البحرية التركية.

وتعالت أصوات الإيطاليين شعبا ونوابا مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على السيسي، بسبب ملفه السيء بمجال حقوق الإنسان وبفعل جريمة مقتل “ريجيني”، وأيضا اعتقال الباحث المصري الإيطالي “باتريك جورج”، منذ 7 فبراير 2020، بدعوى انتقاده النظام المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شكوى اسرة ريجيني ضد حكومة جوزيبي كونتي الإيطالية سجلها والده منذ 31  ديسمبر 2020، لانتهاكها قانون بيع الأسلحة لدول ترتكب “انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان”، في إشارة إلى شراء مصر فرقاطتين إيطاليتين في يونيو 2020، وفق الصحافة الإيطالية.

صفقات السلاح
وبتتبع حجم وأرقام صفقات السلاح التي عقدها نظام الانقلاب المصري مع روما تجدها في تصاعد مثير بالسنوات التالية لمقتل “ريجيني”، بدأت في 2013، عندما اشترى السيسي أسلحة إيطالية بمبلغ 17.2 مليون يورو. واستورد في 2014 أسلحة بمبلغ 31.8 مليون يورو. وفي عام 2015. بلغ ثمن الواردات 37.6 مليون يورو، ثم انخفضت بشكل ملحوظ عام 2016. بعد مقتل “ريجيني” لتبلغ قيمتها 7.1 ملايين يورو.

وفي عام 2017، ازدادت وتيرة الصفقات العسكرية مع روما لتبلغ 7.4 ملايين يورو. ووصلت في 2018 إلى مبلغ 69.1 مليون يورو، في رقم يفوق قيمة مشتريات مصر من الأسلحة والذخيرة الإيطالية من (2013 وحتى 2017)، وفق وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية في 24 يوليو 2019.

أول المستوردين
وقالت تقارير إيطالية إن مصر احتلت المركز الأول في قائمة المستوردين للأسلحة الإيطالية لعام 2019، حيث بلغت مشتريات الأسلحة والذخائر والنظم المعلوماتية الأمنية الإيطالية للقاهرة، 870 مليون يورو. وكشفت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية في 2 يونيو 2020 عن أضخم صفقة عسكرية مع مصر بنحو 11 مليار يورو، ووصفت بـ”مهمة القرن”. وهي الصفقة الأضخم حيث تضم 4 فرقاطات طراز “فريم” تبنيها شركة “فيركانتيري” الإيطالية خصيصا لمصر تكلفة 2 منها نحو 1.1 مليار يورو، بجانب شراء 20 زورقا مسلحا من فئة “Falaj II”، إضافة إلى 24 مقاتلة “يوروفايتر تايفون”، و24 طائرة “إيرماكي إم-346” بقيمة إجمالية تراوح بين (370 و400) مليون يورو، ومروحيات من طراز “AW149” بـ400 مليون يورو، من تصنيع شركة “ليوناردو”، إلى جانب قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري.

 

* “نيويورك تايمز” تفضح كذب حكومة الانقلاب بشأن أزمة نقص الأكسجين

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تحقيقا بشأن أزمة نقص الأكسجين في مستشفيات عزل مرضى كورونا، والتي تسببت في عدد من الوفيات في الشرقية والغربية فضحت فيه كذب تصريحات مسؤولي الانقلاب بأن السبب في الوفيات لم يكن نقص الأكسجين.
ونقل التحقيق شهادات أطباء وتحليل خبراء من مصر والعالم لمقاطع الفيديو المتداولة تؤكد وجود أزمة نقص حادة في الأكسجين.
وأشار التحقيق، إلى مقطع الفيديو الذي صوره أحمد نافع من داخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى الحسينية بالشرقية ويظهر وفاة عدد من الحالات داخل الغرفة بينهم عمته البالغة من العمر 62 عاما جراء نقص الأكسجين، بينما كانت الشاشات تصدر أصوات تنبيه، وانهارت الممرضة آية علي محمد علي بشكل واضح وجلست في زاوية بينما كان زملاؤها يحاولون إنعاش رجل باستخدام جهاز تنفس صناعي يدوي.
ومع تزايد الغضب، نفت حكومة الانقلاب أن يكون الأكسجين قد نفد من المستشفى، وخلص بيان رسمي صدر في اليوم التالي أن الأربعة الذين توفوا عانوا من “مضاعفات” ونفى أن تكون للوفيات “أي صلة” بنقص الأكسجين، واستجوب ضباط الأمن الوطني أحمد نافع، وألقى المسؤولون باللوم عليه لانتهاكه القواعد التي تمنع الزيارة والتصوير داخل المستشفيات، غير أن تحقيقا أجرته صحيفة نيويورك تايمز انتهى إلى خلاف ذلك.
الحقيقة المرة
وقال شهود عيان، بمن فيهم أقارب المرضى، في مقابلات مع صحيفة نيويورك تايمز إن ضغط الأكسجين انخفض إلى مستويات منخفضة بشكل حاد، وقالوا إن ما لا يقل عن ثلاثة مرضى، وربما رابع، ماتوا بسبب الحرمان من الأكسجين، وقد أكد تحليل دقيق للفيديو أجراه أطباء في مصر والولايات المتحدة أن المشهد الفوضوي في، غرفة الرعاية المركزة يشير إلى انقطاع في إمدادات الأكسجين.
وانتهى التحقيق إلى أن نقص الأكسجين القاتل كان النتيجة النهائية لسلسلة من المشاكل في المستشفى، بحلول الوقت الذي كان فيه المرضى يختنقون في الرعاية، كان يتم توصيل الأكسجين الذي تم طلبة وتأخر ساعات بالفعل وفشل نظام الأكسجين الاحتياطي.
وقال طبيب في المستشفى طلب عدم الكشف عن هويته “لن ندفن رؤوسنا في الرمال ونتظاهر بأن كل شيء على ما يرام”، مضيفا “يمكن للعالم كله أن يعترف بأن هناك مشكلة، ولكن ليس نحن”.
وأضاف أن استعجال الحكومة في إنكار هذه الحادثة أكبر مثال على غياب الشفافية في استجابتها لأزمة كوفيد، الأمر الذي أدى إلى السخرية وعدم الثقة في تأكيداتها العامة، وبالنسبة للعديد من المصريين، كان الفيديو رؤية نادرة وغير خاضعة للرقابة لحصيلة الإصابات بالفيروس التاجي الحقيقية في ذروة الموجة الثانية من الوباء في مصر.
الانقلاب يعترف
واعترفت حكومة الانقلاب بأن أربعة أشخاص فى جناح العناية المركزة توفوا فى يوم 2 يناير، بيد أنها نفت أن يكون ذلك بسبب نقص الأكسجين، وادعى بيان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن المرضى الذين توفوا معظمهم من كبار السن وأنهم توفوا فى أوقات مختلفة وأن ما لا يقل عن 12 مريضا آخر من بينهم مواليد فى حاضنات كانوا على صلة بشبكة الأكسجين نفسها ولم يتأثروا، وأضاف أن هذه العوامل تؤكد “عدم وجود علاقة بين الوفيات والادعاءات حول نقص الأكسجين”.
وتحقق العاملون الطبيون من أن إمدادات الأكسجين في المستشفى لم تستنفد تماما، لكنهم قالوا إن الضغط منخفض بشكل خطير، وقالوا إن الأمر كان أسوأ في وحدة العناية المركزة، ولم يكن كافيا لإبقاء المرضى على قيد الحياة، وأوضحوا أن وحدة العناية قد تكون في نهاية الشبكة، أو أن خط الأنابيب ربما كان له أوجه قصور أخرى.
وقد أحبطت الجهود التي بذلها موظفو المستشفيات لمعالجة هذا النقص بسبب المزيد من الأعطال، وعندما حاولوا تحويل إمدادات الأكسجين في وحدة العناية من الخزان الرئيسى للمستشفى إلى الاحتياطي، بدا أن نظام الاحتياطي كان مثقلا ومتعطلا.
وفى وقت سابق اليوم، طلب مسؤولو المستشفى مزيدا من الأكسجين من وزارة الصحة بحكومة الأكسجين، حيث علموا بأنهم مستوى الأكسجين في انخفاض إلا أن شاحنة التسليم التى كان من المقرر أن تصل بعد الظهر وصلت متأخرة أكثر من ثلاث ساعات.
وقال طبيب المستشفى في تصريح لـ”نيويورك تايمز” “لو وصلت في الساعة 6 مساء، لما حدث أي من هذا”.
كذب حكومة السيسي
وقد رصد الخبراء الطبيون الذين حللوا الفيديو، بمن فيهم ستة أطباء في الولايات المتحدة ومصر، تفاصيل تدعم حدوث نقص في الأكسجين، في الفيديو، لا يبدو أن أيا من المرضى متصل بخط الأكسجين المركزي، وظهر أحد الأطباء يستخدم أنبوبة أكسجين، تستخدم عادة في حالات الطوارئ وبشكل مؤقت فقط، وعلى بعد بضعة أقدام فقط، شوهدت مجموعة من الممرضات يحاولن إنعاش مريض بمضخة يدوية لا يبدو أنها مرتبطة بمصدر الأكسجين.
وقال الدكتور هشام الناتشاواتي، وهو طبيب الرعاية العاجلة في نيويورك الذي عمل في المستشفى I.C U.S. “لا يوجد أنبوب الأكسجين متصلة الوسادة الهوائية، إنه يعطى الهواء مجانا، في الأساس هذا لا يحدث من المستحيل أن لا يكون لديك أكسجين”.
وأشارت الدكتورة بشرى مينا، رئيسة قسم أمراض الرئة المصرية الأمريكية في مستشفى لينوإكس هيل الذي اهتم بمئات مرضى كوفيد-19 في نيويورك، عندما شاهدت الفيديو إلذي يظهر “إلحاح الطبيب والممرضات في الفيديو في محاولة للحصول على إمدادات أكسجين طارئة أو مكملات للمرضى”.
وقالت الدكتورة مينا: “يمكن أن يكون الأمر ساحقا، حتى في الولايات المتحدة، حيث لديك الكثير من الموارد، لذا تخيلوا مصر، حيث الموارد محدودة وأنت تتجاوز قدراتكم”.
تكرار الأزمة
وربما لم تكن أزمة الأكسجين في مستشفى الحسينية المركزي هي الوحيدة، وأغرقت استغاثات النقص في المستشفيات الأخرى وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع، وأصدر أحد مديري المستشفى نداء على وسائل التواصل الاجتماعي للناس للتبرع بخزانات الأكسجين المحمولة، مشيرا إلى أن هناك “حاجة ماسة” ونشر مريض في مستشفى آخر فيديو لنفسه في جناح العزل قائلا: “ليس لدينا ما يكفي من الأكسجين”، قبل أن يتوفى بعده بأيام، وهو فيديو مشابه للمشهد الذي نشره أحمد نافع وتم تداوله على الإنترنت”.
وتساءل أيمن سبع، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة لحقوق الإنسان: “هل هناك مشكلة حقيقية؟”. لا يمكن لأحد أن يدعي أن لديه تلك المعلومات باستثناء الحكومة”. لم تكسب تقارير الحكومة خلال الأزمة الثقة بأنها تعيش الواقع مع المصريين.
ولفت إلى أن حكومة السيسي انخرطت في عداء مرير مع الأطباء، الذين ثاروا في وقت سابق من الوباء بسبب نقص المعدات الوقائية، وألقت القبض على عدد من الأطباء وزجت بهم في السجن.
وأضاف سبع: “إنهم يحاولون السيطرة على نشر المعلومات، ويحاولون التأكد من أن الأمور تبدو وكأنها تحت السيطرة، وجزء من ذلك هو السيطرة على المعلومات التي يتم إيصالها إلى الجمهور، مضيفا “ليس لدي مشكلة في ذلك إذا كانت الحكومة ستزودنا بمعلومات موثوقة يمكننا الاعتماد عليها”.

https://www.nytimes.com/2021/01/18/world/middleeast/egypt-hospital-oxygen-virus.html

 

* “قانون سكسونيا”.. غضب واسع بعد إخلاء سبيل “ابن القاضي”

قررت محكمة جنايات الطفل إخلاء سبيل أحمد أبو المجد الشهير بـ”طفل المرور” نجل المستشار أبو المجد عبدالرحمن أبو المجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، ومن معه بتدابير احترازية “من المنزل” وإلغاء الحكم بحبسه سنة مع الغرامة. وانصب غضب منصات التواصل على انهيار منظومة العدالة في ظل الانقلاب العسكري بعد أن قررت المحكمة ما قررته “النيابة العامة” في وقت سابق بإخلاء سبيل الطفل صاحب واقعة إهانة شرطي المرور في أكتوبر الماضي، مع تعهد والده بإخضاعه لجلسات تعديل سلوك، وإخلاء سبيل صديقه الذي صور الواقعة بكفالة 10 آلاف جنيه!

غلط بس مش هيتحبس!

وقال مصطفي ابو علي: “آه هم غلط بس مش حبس اعتبرهم ابن القاضي اللي اتشال الحكم من عليه“.
أما حساب “@za_scorpion” فاعتبر أن إطلاق إبن القاضي هدفه الإلهاء “اهو كل دا علشان تتلهي عن قرارت مجلس النواب بفرض رسوم وقانون السايس وخروج حريقة بيه ابن سيادة القاضي“.
أما حساب “@AHMEDAD91602025” فقال: “صدق لما قال احنا اللى بنحبس ما بنتحبسش.. نسيب بقى موضوع سيدات نادى الجزيرة ونرجع تاني بقى لقانون سكسونيا بمناسبة خروج ابن القاضى براءة“.
“دولة سكسونيا” و”على العدل السلام” كانت أغلب التعليقات والجدل على التواصل الاجتماعي بعدما فشلوا في تحقيق أمنية أن ينال ابن القاضي المتهم والمسجل إهانته وكسره للقانون ما يجب أن يتم التعامل في قضايا مماثلة مع غالب المصريين.
النيابة العامة سبق بعد أن طالعت الفيديوهات التي انتشرت لأحمد أبو المجد، 13 عاما، أنه “لا يجوز حبس طفل احتياطيا وإخلاء سبيل مالك السيارة إلى حين استكمال التحقيقات“!
التواصل الاجتماعي طالب أن يتم إيداع الطفل دارا للأحداث وليس السجن رغم أن السجون في مصر تضم عشرات الأطفال ولكن تهتمهم كانت سياسية مثل حيازة مسطرة أو بالونة عليها شعار “رابعة” أو أطفال آخرون كل جريمتهم أنهم من مواليد الشيخ زويد أو بئر العبد وأطفال اتهموا بحيازة “تي شيرت” كتب عليه “أطلقوا المعتقلين“.
وتمنت مغردة أن يستأنف النائب العام على قرار المحكمة بتسليم الطفل إلى والده القاضي، بعد تعدد الفيديوهات التي يهين فيه الطفل رجال المرور، مطالبا بـ”محاسبة الأب ومصادرة السيارة وحبسه في مؤسسة أحداث ليكون عبرة لكل من يهين رجال الشرطة.. لكن أنا متأكدة إن القاضي .. تم وضع علامة إكس عليه خلاص” الطريف أنها أشارت في تغريدتها إلى حساب المنقلب السيسي“.
واقعة نجل المستشار الذي كان يقود سيارة مع حفنة من زملائه ثم تعامل بازدراء واحتقار مع أحد أمناء الشرطة لمجرد أنه استوقف السيارة وطالبهم برخصة القيادة فرد عليه: “وأين كمامتك؟ انت مش عارف انت بتكلم ابن مين”؟ ثم انهال على أمين الشرطة بأقذع الشتائم، مؤكدا أنه لا يمكن سجنه بل هو من يسجن الآخرين؛ استنادا إلى نفوذ أبيه المستشار؛ تمثل رسالة ودلالة صادمة!
يرى مراقبون أن إطلاق الطفل بتدابير احترازية يجب أن يتم مع آخرين يستحقون ذلك، بدلا من العصف بتمنيات الجماهير كما تم العصف بالإرادة الشعبية في أنزه انتخابات شهدتها مصر في تاريخها كله، ثم اعتقلت الرئيس المنتخب بإرادة الشعب الحرة وأخيرا اغتالت الرئيس محمد مرسي ومع آلاف المصريين إما بالرصاص الحي أو الإعدام أو الإهمال الطبي.

منطق العصابة

المثير للدهشة تكريم داخلية الانقلاب أمين الشرطة الذي تلقى الإهانة بصدر رحب؛ رغم أن هذا الأمين ارتكب عددا من المخالفات منها إخلاله بواجبات وظيفته؛ لأنه ترك طفلا حدثا يقود سيارة بدون حمل رخصة قيادة ولا رخصة سير للسيارة، وهذه مخالفة تستوجب الاستيقاف والتحفظ على المركبة، وعرضه على النيابة. كما أن أمين الشرطة شهد زورا في محضر رسمي، وأدلى بشهادة مغايرة للحقيقة لمساعدة متهم في الإفلات من العقاب، وقال إن الطفل عاد واعتذر له، رغم نشر فيديوهات تثبت كذب شهادته، وما حدث كان يوجب عقابه، وليس تكريمه.

ورأى مراقبون أن نجل القاضي يمثل دليلا ضمن آلاف الأدلة على أن مصر تدار بواسطة النفوذ والمحسوبية وليس بقوة القانون الذي جرى دهسه تحت الأقدام؛ فالضباط وأمناء الشرطة يتعاملون مع أبناء الأثرياء وأصحاب النفوذ باحترام كبير ويتغاضون عن مخالفاتهم وجرائمهم في الوقت الذي يبدون فيه أعلى صور الحدة والغلظة ضد أبناء الفقراء.

 

* السودان يحذر إثيوبيا: لن نقبل بسياسة فرض الأمر الواقع

في الوقت الذي تواصل فيه إثيوبيا تحديها لكل من مصر والسودان، بإعلان الملء الثاني لسد النهضة، في يوليو المقبل، رغم عدم التوصل لاتفاق مرض للدول الثلاث، أكدت السودان أنها لن تقبل بسياسة الأمر الواقع الذي تحاول أن تفرضه إثيوبيا، وستلجأ لخيارات أخرى في حال استمرار تعثر المفاوضات.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت البدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو 2021 القادم، وذلك بعد دخول مفاوضات سد النهضة دائرة مغلقة، إثر فشل المباحثات التي رعتها جنوب إفريقيا، لعدم حدوث تقدم في جلسة المفاوضات التي دارت خلال الأسبوع الماضي بين الدول الثلاث.

سد النهضة يهدد 20 مليون سوداني

وحذرت السودان إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة، قبل أن يتم التوصل لاتفاق ملزم ومرض للدول الثلاث “مصر، إثيوبيا، والسودان، مؤكدة أنها لن تقبل بسياسة الأمر الواقع التي تحاول إثيوبيا أن تفرضها على دولتي المصب 

وأشار مجلس الوزراء السوداني، في بيان، إلى أن سد النهضة الإثيوبي يهدد 20 مليون مواطن سوداني، تعتمد حياتهم بشكل أساسي على النيل الأزرق، مؤكدا أنه لن يقبل بتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني.

وقال مجلس الوزاء السوداني، إن اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة قد اجتمعت لبحث سير المفاوضات والمشاورات خلال الفترة الماضية، والخيارات البديلة في حال استمرار تعثر المفاوضات مع مصر وإثيوبيا. 

وشدد المجلس على أن السودان تتمسك بالعودة للمفاوضات ولكن وفق اشتراطات جديدة مع إثيوبيا ومصر وصولا إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة، لافتا إلى أنه ربما يلجأ لخيارات أخرى في حال فشل المفاوضات. 

الحرب ليست خيارا

من جانبه رجح الباحث في قضايا منطقة القرن الأفريقي، عبدالمنعم أبو إدريس، أن يذهب السودان إلى مجلس الأمن الدولي وأن تتدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل أكبر لحل الخلاف.

وأضاف أبو إدريس لصحيفة “العرب” اللندنية أن “الحرب لن تكون خيارا للسودان في أوضاع سياسية واقتصادية لا تسمح له بالدخول في أي معركة غير مأمونة العواقب“.

ورغم رفع حدة اللهجة الرسمية للسودان في مفاوضات سد النهضة مؤخرا، وصف الخبير السياسي والاستراتيجي اللواء أمين إسماعيل مجذوب، ذلك بـ”المناورة السياسية”. وقال مجذوب “السودان ومصر ليس لديهما أي خيارات حيال منع بناء أو تشغيل السد الإثيوبي، كما أن خيار الحرب غير مفيد للأطراف الثلاثة“.

وأضاف “معظم الخيارات تنحصر في تسخين الجبهة الداخلية في إثيوبيا، لاسيما مع الإثنيات التي تعمل ضد رئيس الوزراء آبي أحمد، إضافة إلى محاولة تشويه صورة أديس أبابا لخلق عزلة دولية حول موقفها من السد“.

وأشار مجذوب إلى أن الخرطوم تملك الآن ورقة ضغط على أديس أبابا، من خلال إقليم تيجراي الحدودي، كما يستطيع السودان منع المزارعين لإثيوبيين من الدخول إلى مناطق الفشقة الصغرى والكبرى، وإغلاق حدوده مع إثيوبيا ومنع التجارة البينية، في ظل مضاعفة اعتماد إثيوبيا على المحاصيل والمواد البترولية السودانية.

خرق للقانون

وسبق أن صرح وزير الري والموارد المائية السوداني، الإثنين الماضي، بأن تنفيذ إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة، يعد خرقا للقانون الدولي، معتبرا أن التفاوض هو الحل حاليا لمواجهة هذه الأزمة بالتوصل لاتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد قدمت، الثلاثاء الماضي، اشتراطات جديدة للعودة إلى مفاوضات “سد النهضة” مع إثيوبيا ومصر، قائلة :”لا يمكنا الاستمرار في دورة مفرغة من التفاوض حول سد النهضة”.

وأعربت الخارجية السودانية عن احتجاجها على إعلان إثيوبيا الاستمرار في تعبئة سد النهضة، مؤكدة إنه سيكون لديها خيارات أخرى إذا لم يقم الاتحاد الأفريقي بدوره حول سد النهضة.

سيناريوهات بديل التفاوض

ومن جانبه رأى دكتور أحمد المفتي، أستاذ القانون الدولي السوداني، إن اللجنة العليا المنوط بها متابعة ملف سد النهضة لا تفعل شيئا سوى الإشادة بالوفد السوداني المفاوض، معتبرا أن هذا النهج من المفاوضات لا طائل من ورائه.

ورأى المفتي أن المطلوب هو أن تضيف اللجنة العليا إلى عمل الوفد المفاوض لا الإشاده به وتأييده فقط، معتبرة أنها إذا اقتصرت على الإشادة والتأييد سيكون ذلك داعما لموقف إثيوبيا في أن تبدأ في تنفيذ الملء الثاني بإرادتها المنفردة في يوليو القادم، وفي ذات الوقت ضياع أراض سودانية شاسعة على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا.

وشدد المفتي، خلال منشور له عبر صفحته على موقع فيس بوك، على أن اللجنة العليا السودانية لسد النهضة، عليها أن تصدر التوجيهات بما يخدم مصالح السودان، ليس في مجال المفاوضات فقط، ولكن أيضا في مجال حدود السودان الشرقية، لأن الموضعين تحكمهما اتفاقية واحدة، وهي اتفاقية 1902. 

وفي السياق قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق، إن الإعلان الأثيوبى عن موعد الملء الثانى لسد النكبة فى غياب اتفاق مع مصر والسودان، يمثل قمة الصفاقة السياسية وبلطجة دولية فى ظل بيات شتوى للاتحاد الأفريقي وغياب متعمد للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.

من جانبه علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على فشل المفاوضات، وقال إنه كان يجب على السودان التمسك بأن تكون شريكة مع مصر في صنع قرارات التشغيل خلال تلك المفاوضات سد النهضة وفق البند الخامس من إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، والذي ينص على «التعاون في الملء الأول وإدارة السد» وليس مستقبلا للبيانات، مشيرًا إلى أن فشل المفاوضات كان أمرًا متوقعًا.

وقال «شراقى» إن السودان طالبت في الشهور الماضية بضرورة تبادل معلومات تشغيل السد لضمان سلامة سد الروصيرص، فاستجابت إثيوبيا بالتأكيد على أنها تبحث عن آلية فعالة لتنفيذ هذا المطلب المتواضع على مائدة المفاوضات.

وأضاف «شراقى» أنه يجب على مصر والسودان الاكتفاء بالـ7 أشهر مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، والتقدم بمذكرة مشتركة للاتحاد الإفريقي تتضمن الانتهاكات الإثيوبية لهذه الجولات التفاوضية ومنها اتخاذ قرارات منفردة وفرض سياسة الأمر الواقع بتخزين 5 مليارات متر مكعب في يوليو الماضي والإعلان عن عزمها على تخزين 13 مليار متر مكعب أخرى بنفس الطريقة في يوليو المقبل، بالإضافة إلى المطالبة بعدم تعلية الممر الأوسط للسد والذي يعد الخطوة الأولى في التخزين حتى وصول الدول الثلاث لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أنه حان الوقت لتوحيد الرؤية المصرية- السودانية للتوجه إلى مجلس الأمن ومطالبة إثيوبيا بعدم اتخاذ أي تدابير من شأنها تعلية الممر الأوسط والتخزين للمرة الثانية، حتى يتم الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.

تعهد بريطاني بالاتفاق

وكما هو الحال في كل مرة تفشل فيها جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، تظهر في الأفق بوادر تدخلات دولية ووساطة لعودة المفاوضات مرة أخرى، كما تدخلت من قبل أمريكا والسعودية والإمارات.

ومؤخرا تعهد السفير البريطاني بالخرطوم، بدعم بلاده لملف سد النهضة للوصول إلى اتفاق مرضٍ لمصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا أن بريطانيا تتفهم موقف الخرطوم بشأن مفاوضات سد النهضة

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، فإن وفد من الخارجية الإماراتية قد اختتم زيارة إلى السودان، استغرقت يوم واحد، التقى خلالها مسؤولين في وزارتي الخارجية والري والموارد المائية السودانية، في محاولة للعب دور الوسيط بين الدول الثلاث. 

ونقلت وكالة “سونا” عن مصادر سودانية إن المبادرة الإمارتية لم تأت بطلب من السودان، ولكنها تعول على علاقاتها  الجيدة مع كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وإمكانية التدخل لحل الخلافات بين الدول الثلاث حول سد النهضة 

فشل المفاوضات

وكانت اجتماعات سد النهضة الأخيرة، قد فشلت فى تحقيق أى تقدم بين مصر وإثيوبيا والسودان، بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.

ووفق بيان صادر من وزارة الخارجية المصرية، فإن سبب فشل المفاوضات مجددًا يرجع إلى إصرار الخرطوم على ضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة

وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، وذلك تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً أن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذًا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.

وبدورها أكدت وزارة الري المصرية، أنه لا تنازل عن حقوق مصر المائية في نهر النيل، مشددة أن هناك آليات وسيناريوهات للتعامل الدبلوماسي والسياسي مع سد النهضة، بعد فشل المفاوضات.
وأشارت الوزارة إلى أن القاهرة متمسكة بتوقيع اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد لكل الأطراف، وليس طرف بعينه.

 

* المنظومة الصحية بين عهدي المخلوع والمنقلب.. تعددت الأسباب والموت واحد

من بين العوامل التي ساعدت في اندلاع ثورة 25 يناير فشل المنظومة الصحية في أواخر عهد مبارك، واليوم يتكرر نفس الإهمال بشكل أوسع في ظل جائة كورونا؛ حيث تعاني المستشفيات انهيارا تاما ونقصا حادا في مستلزمات الرعاية والوقاية.
آخر تلك الأزمات كان النقص الحاد في الأكسجين بالمستشفيات، ما تسبب في وفاة عدد كبير من الحالات بمستشفيات الشرقية والغربية، في ظل إنكار شديد من قبل حكومة الانقلاب العسكري.
الدكتور مصطفى جاويش، المسؤول السابق بوزارة الصحة، أشار إلى أن الدستور المصري منذ صدوره في عهد عبدالناصر مرورا بالسادات ومبارك لم تذكر فيه الصحة كعنصر مستقل؛ بل كان يتم الحديث عن الخدمات الصحية والاجتماعية والخدمات الوقائية من بين مواد الدستور بصورة عامة وغير محددة.
وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن”، إنه تم تخصيص مادة كاملة في دستور الثورة في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي وهي المادة 62 عن حق المواطن المصري في رعاية صحية شاملة وفي تأمين صحي تكافلي مجاني وفي الحفاظ على حياته ومقدراته بالمجان على حساب الدولة، كما نصت المادة على توفير الاعتمادات المالية بما يتناسب مع احتياجات الخطة كل سنة، ووعد الرئيس مرسي برفع ميزانية الصحة كل عام بنسبة 1.2% من إجمالي الناتج المحلي حتى يصل في نهاية حكمه بعد 4 سنوات إلى المعدل العالمي.
وأوضح أنه بعد الانقلاب العسكري في 2013 تم وقف العمل بالدستور والقانون وتعديل الدستور لكن تم الإبقاء على مادة الصحة مع تعديل ميزانية الصحة إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي وتزيد تدريجيا حتى تصل إلى المستوى العالمي، مضيفا أن العجيب أن موازنة الصحة في عهد الرئيس مرسي كانت 4.2% من إجمالي الناتج المحلي وفي 2014 بعد الانقلاب بدأت تتناقص إلى 2% ثم تناقصت تدريجا حتى تم زيادتها نسبيا في 2016 ثم تراجعت مرة أخرى، وفي موازنة 2021 بلغت 1.2% فقط من إجمالي الناتج المحلي الذي يبلغ 605 تريليون جنيه.
وأشار “جاويش” إلى أن نسبة موازنة الصحة من إجمالي الناتج المحلي عالميا لا تقل عن 9.1%، وبذلك فإن موازنة الصحة في مصر تعادل تسع المعدل العالمي، مضيفا أن المهم في قضية الصحة حجم الإنفاق الحكومي وليس إجمالي الإنفاق، مضيفا أن حكومة الانقلاب ذكرت أن إجمالي الإنفاق على الصحة العام الجاري بلغ 6.2% من إجمالي الإنفاق العام، و70% من هذه النسبة من جيوب المواطنين لأنهم هم من يسددون القروض.
ولفت إلى أن مؤشر الرفاهية العالمي الذي تصدره منظمة الصحة العالمية ذكر في مارس 2019 أن مصر والعراق من بين أسوأ 20 دولة في العالم في مستوى الرعاية الصحية، مضيفا أنه في نهاية 2019 ظهر مؤشر جديد وهو مؤشر إدارة الأزمات الصحية وصدر عن منظمة الصحة العالمية واحتلت مصر المركز التاسع في المنطقة العربية بعد الإمارات وقطر والسعودية والأردن، مؤكدا أن حكومة السيسي استقبلت فيروس كورونا بعدم جاهزية صحية حسب المؤشرات العالمية المعتمدة في هذا الخصوص.
وتابع: “أكثر الدول التي تعاني من فيروس كورونا في العالم بريطانيا وقارب عدد الوفيات 80 ألفا بينهم 35 طبيبا فقط، بنسبة 0.04%، أما في مصر وصلت أعداد وفيات الأطباء إلى 340 حالة بنسبة 4.2% من أعداد الوفيات الإجمالية لفيروس كورونا والتي تبلغ 8 آلاف وفاة، في المقابل أعلن أمين عام نقابة الأطباء أن وفيات الأطباء الحقيقية تبلغ ضعف الرقم المعلن لعدم تسجيل سبب الوفاة في كثير من الحالات بأنها كورونا.
وأردف: “الحديث عن الجوانب الإدارية في النواحي الصحية يتطلب أولا رفع الواقع، أما عندما تعترف وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب أن الأرقام غير دقيقة، ثم يخرج أحد مسؤولي اللجنة العلمية ليعلن أن أعداد الإصابات الحقيقية 10 أضعاف المعلن يكشف عدم إلمام الوزيرة بواقع انتشار الوباء في المجتمع سواء ما يتعلق بأعداد الإصابات والوفيات ومدى توافر المستلزمات الطبية وأدوات الحماية ووضع خطط لمواجهة الفيروس والقضاء عليه“.
واستطرد: “أعداد كبيرة من الأطباء والممرضين والفنيين يتساقطون كل يوم، بالإضافة إلى استمرار نزيف الشعب، لدرجة أن أحد التقييمات الوبائية ذكر أنه إلى قالت الحكومة إن عدد الإصابات يبلغ ألف إصابة فهذا يعني أن الرقم الحقيقي لا يقل عن 28 ألف حالة وذلك من واقع التقديرات البيئية لانتشار الوباء في مصر“.

 

* ليلة السيسي “الحارة” في عمّان.. حضر “الأمن السياسي” وغابت عقدة “الشقيقة الكبرى”

خلافا للعادة، التقى عبد الفتاح السيسي صبيحة اليوم الثاني لزيارته إلى الأردن برئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بعد ليلة من مباحثاته المفتوحة والمغلقة مع العاهل الملك عبد الله الثاني.

ويبدو أن لقاء السيسي بالخصاونة له علاقة بخبرة الثاني الكبيرة بمصر، حيث كان سفيرا لبلاده فيها لأربع سنوات، وخبيرا في اجتماعات الجامعة العربية قبل تعيينه مديرا لمكتب الملك ثم رئيسا للوزراء.

بالعادة، الزعماء الضيوف لا يعقدون لقاءات مباشرة مع رؤساء الحكومات الذين يحضرون بدورهم جلسة المباحثات الرسمية.

لكن يبدو أن البرتوكول المتعلق بفيروس كورونا حصر اللقاءات، وأعاد إنتاج بعضها، خصوصا أن لقاء السيسي- الخصاونة تناول حصريا القضايا الثنائية والتعاون المشترك وليس القضايا السياسية الكبيرة، في مؤشر على أن برامج تعاون واسعة في الطريق على مستوى اللجان الوزارية بين البلدين.

لكن يرى مراقبون بأن حماس الخصاونة وحكومته لمصر والسيسي قد يكون أصلا من أسباب القمة الأردنية المصرية، حيث استقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الرئيس السيسي بصورة رسمية داخل القصور الملكية.

وحيث تم تعيين سفير أردني أيضا سابق وهو وزير الإعلام الحالي علي العايد، رئيسا لبعثة الشرف المرافقة للزعيم المصري، الذي أحضر معه إلى عمّان وفدا كبيرا هذه المرة، في دلالة على أهمية الزيارة، قوامه أكثر من 70 مرافقا ومسؤولا مصريا.

ليلة السيسي في عمّان تبدو حمّالة أوجه ومهمة وفيها الكثير من التفاصيل غير المعلنة على الأقل.

لكن مع مرافقة العايد لوفد السيسي، واللقاء الذي عُقد صباح الثلاثاء مع الخصاونة، يمكن ببساطة رصد تلك المؤشرات التي تقول ضمنيا إن اللقاء كان مطلوبا بحد ذاته، وإن غابت عنه قليلا تلك العقدة القديمة في العلاقات المصرية الأردنية القيمة بعنوان “الشقيقة الكبرى” فقد ظهر بأن مصر السيسي تحتاج ليس فقط للخبرة الأردنية، ولكن لشراكة أردنية بالمقابل في هذه المرحلة التي يعتبر فيها الأردن هو الأقرب اكثر من غيره من ضمن دول معسكر الاعتدال العربي إلى الادارة الديمقراطية الجديدة في الولايات المتحدة.

وعمليا استُقبل السيسي بحفاوة.

وطبيعة الوفد الذي رافقه لتمثيل بلاده في عمّان تؤشر على أن الملف السياسي والثنائي لم يكن وحيدا في الحوار الهامس والعميق، بل أيضا “الملف الأمني” وبصورة قد تكون أكثر تحديدا المسار الأمني المصري والأردني في مرحلة ما بعد استحقاق الانتخابات الفلسطينية المقبل، حيث دوائر اهتمام مشتركة ومرجحة وعملية تنسيق تقول المصادر العميقة إن هدفها الاحتياط للمصالح والأجندات السياسية والأمنية في حال ما يصفه دبلوماسيون بـ” تغيير الأحوال والأشخاص” في المعادلة والتركيبة الفلسطينية تحديدا.

وفي ظل تطلعات حركة حماس التي لا ترتاح لها مصر ولا يميل لها الأردن للاستثمار فيما يسمى بقوائم الانتخابات المشتركة في فلسطين المحتلة.

ثمة تفاهمات تسبق معلومات أمريكية عن قرب إحياء اللجنة الرباعية الدولية. وعن عدم ممانعة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لمظلة مؤتمر سلام دولي جديد يرتب الكثير من الأوقات.

وثمة في المقابل اعتبارات لها علاقة بـ”الأمن السياسي” تجمع عمان بالقاهرة، ومن المرجح أن استقبال السيسي بحرارة في العاصمة الأردنية دفعها -أي الاعتبارات الأمنية السياسية- إلى التقدم نحو الرئاسة الفلسطينية تحديدا بتصور أمني مشترك أهدافه الأعمق والأهم لم تتضح بعد.

 

* بنك مصر يوقع اتفاقية قرض مع بنك الاستثمار الأوروبي

وقع بنك مصر الحكومي اتفاقية قرض بقيمة 425 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يستهدف القرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأكد البنك أن الاتفاقية تمثل الشريحة الأولى من إجمالي القرض البالغ 750 مليون يورو على أن يتم توقيع اتفاقية الشريحة الثانية أوائل 2022.

وسيسهم القرض في تعزيز موارد العملة الأجنبية للبنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تصل مدة القرض إلى 6 سنوات.

وهذه الاتفاقية الثالثة التي يتم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، والثانية بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين ايضا وبذلك يصل إجمالي التعاقد معه إلى حوالي ملياري يورو.

قوة عسكرية تعتدي على الضباط المعتقلين بالسجن الحربي.. الاثنين 18 يناير 2021.. إثيوبيا تفرض الأمر الواقع في السد والسودان ترفض والسيسي ينتظر أوامر ابن زايد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوة عسكرية تعتدي على الضباط المعتقلين بالسجن الحربي

اقتحمت قوة عسكرية، عنبر احتجاز ضباط القضية رقم 3 لسنة 2015 عسكري داخل السجن الحربي بمنطقة الهايكستب وقامت بالاعتداء على الضباط الموجودين بالعنبر بالضرب المُبرح الذي نتج عنه بإصابة كل من:

1- عقيد/ تامر إبراهيم عبد الفتاح الشامي

2- رائد/ محمد حامد محمد حمزة

يذكر أن الضباط المحتجزين طالبوا عدة مرات بتحسين أحوال احتجازهم السيئة، وتعود بداية أحداث القضية إلى شهر أبريل لعام 2015 حيث تم اعتقال ما يقارب من 20 ضابط من داخل وحداتهم العسكرية ليتعرضوا للإختفاء القسري والتعذيب الشديد بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.

 

* تدوير 7 معتقلين بالعاشر وحبسهم 15 يوما

قررت النيابة العامة بالعاشر من رمضان، تدوير 7 معتقلين في قضايا جديدة، وحبسهم 15 يوم احتياطيا علي ذمة التحقيقات بتهمة الإنتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وهم:-

1- عاصم سيد طه

2- خالد عبدالكريم

3- يحي عبدالرحمن

4- محسن خلف عبدالوهاب

5- نادي عبدالقادر

6- سامح محمد

7- عبدالرحمن شكري

جدير بالذكر أن المعتقلين السبعة حاصلين علي حكم قضائي بالبراءة من ذات الاتهامات قبل شهر إلا أنه لم يتم تنفيذه

 

*احتجاز 33 صحفيا تعسفيا وتجديد حبس “ودنان”

استمرت الانتهاكات ضد الصحفي مدحت رمضان علي، فمنذ ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا 27 يونيو الجاري، بعد اختفائه قسريا لشهر كامل منذ القبض عليه في 27 مايو 2020 ، وكان آخر تجديد له 45 يوما في 6 ديسمبر 2020.
ودان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” حبس الصحفيين والانتهاكات التي تمارس ضدهم، وحمل سلطات نظام الانقلاب المسؤولية، وطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي وجميع المعتقلين السياسيين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
أيضا تتواصل جريمة إخفاء الصحفى المتخصص في الشأن العمالي، أحمد خليفة، منذ استدعائه من قبل جهاز الأمن الوطني بمحافظة الفيوم في 6 يناير الماضي، وفقا لمحامين وأقاربه.
وكانت قوات الانقلاب اقتحمت منزله بقرية التلاث، التابعة لمركز الفيوم للقبض عليه، لكنه لم يكن موجودا، ثم هاتفهوه في حضور أسرته لإبلاغه أنه من المطلوبين، وأبلغوه بحتميه حضوره إلى مقر الأمن الوطني بالفيوم أو عودتهم إليه مجددا، ليقرر الذهاب بمحض إرادته إلى المقر الأمني، لكنه لم يعد منذ ذلك الوقت.

وبالسؤال عنه من قبل محاميه بمقر الأمن الوطني بمحافظة الفيوم أنكروا وجوده أو إدارجه على ذمة قضية معينة ليصبح ضمن الختفين قسريا وهو ما دفع عددا من النشطاء لتدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لكشف مصير أحمد خليفة، تحت عنوان “أحمد خليفة فين” و”الحرية لأحمد خليفة”.

ووثقت منظمة “مراسلون بلا حدود” للدفاع عن حرية الصحافة والاعلام الجريمة كاشفه عن وصول عدد الصحفيين المحتجزين تعسفيا إلى 33، ودعت إلى عدم تجاهل الانتهاكات المستمرة لحرية الصحافة .

تجديد حبس “ودنان”

فيما جددت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، أمس الأحد، أمر حبس الصحفي بموقع “هاف بوست عربي” معتز ودنان، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن الدولة عليا.
يُذكر أن “ودنان” محبوس منذ 16 فبراير 2018، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وبعد أن قررت نيابة أمن الانقلاب إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، فوجئ المحامون بتاريخ 9 مايو 2020، أثناء استكمال إجراءات إخلاء سبيله بالتحقيق مع “ودنان” على ذمة قضية جديدة وهي القضية رقم 1898 لسنة 2019، بزعم الترويج لارتكاب أعمال إرهابية، وقررت النيابة حبسه 15 يوماعلى ذمة التحقيقات ومنذ ذلك الحين وهو يقبع داخل سجون العسكر.

حرية الصحافية 
وكان “المرصد العربى لحرية الإعلام” قد وثق فى تقرير “انتهاكات حرية الصحافة والإعلام”، “41” انتهاكا لحرية الصحافة خلال “ديسمبر 2020”، واستمرار حبس 74 من الصحفيين، جاء على رأسها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(26) انتهاكا، وانتهاكات السجون بـ(5) انتهاكات، والقرارات الإدارية التسعفية بـ(3) انتهاكات، والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، ومنع النشر بانتهاكين، والتدابير الاحترازية بانتهاك واحد، ويتساوى معها منع من التغطية بانتهاك واحد، وكذلك القيود التشريعية بانتهاك واحد. كما رصد استهداف الصحفيات بـ(6) انتهاكات.
وبحسب التقرير، تواصل تضييق نظام الانقلاب على الحريات الصحفية من خلال تشريعات جديدة و معاقبة الإعلاميين المعارضين في الخارج، ومنع الزيارة ودخول الدواء للصحفيين المعتقلين؛ وهو ما يتسبب في تدهور حالتهم الصحية.

 

* محكمة الطفل تخلي سبيل المتهمين بقضية “طفل المرور” بتدابير إحترازية وهمية

ألغت محكمة جنايات الطفل، الإثنين، حكم الحبس سنة والغرامات، للمتهمين بقضية “طفل المرور”، واستبدالها بالتدابير الاحترازية داخل منازل المتهمين، وإخلاء سبيلهم من محبسهم بعد استمرار حبسهم لأكثر من شهرين.

وقال دفاع المتهمين، إن المقصود بالتدابير الاحترازية داخل منزلهم هي متابعة طبيب وخبير نفسى لسلوكهم خلال 3 سنوات، وذلك بعد ما جاء بالتقرير النفسي للأطفال أنهم يعانون جميعًا من اضطراب في السلوك النفسي حملتهم على تلك الأفعال.

كانت محكمة أول درجة، حكمت بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه عن التهمة الأولى، وهي إحراز المخدرات وحبس شهر وغرامة 50 ألف جنيه عن كل اتهام في وقائع التعدي على أمين الشرطة وإهانته والتنمر.

وقضت محكمة الطفل، بمعاقبة أحمد أبوالمجد، الشهير بطفل المرور، بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام بالحبس سنة والغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي

 

* قرارات قضائية صدرت:

– – أجلت محكمة جنايات شرق العسكرية، إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، للأسبوع المقبل.

كانت محكمة شرق القاهرة العسكرية أصدرت الحكم على 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة، و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات، وعاقبت 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهما واحدا بالسجن 5 سنوات، وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة، وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهما، وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهمًا إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر محاكمتهم.

وشملت وقائع القضية، ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر- إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان- بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

-أخلت مساء أمس جنايات القاهرة -بتدبير احترازي- سبيل الباحثة والصحفية شيماء سامي والناشطة نيرمين حسين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة .

– قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مساء أمس بنقل اموال ٥٩ قيادي من قيادات جماعة الاخوان المسلمين الى الخزانة العامة للدولة 

قرارات لم تصدر حتى الرابعة:

– تأجيل محاكمة 11 متهمًا بقضية التخابر مع داعش لـ8 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 11 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”، إلى جلسة 8 فبراير المقبل؛ للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

كان قد أمر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن (مصري الجنسية) _ 38 عام _ بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمين الليبيين (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) _ هاربين _ لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

 

 

* تدوير “عمرو” بعد 7 سنوات اعتقال والتنكيل بـ”عارف” وإخفاء شقيقين وفضيحة بسجن 10,5

ضمن مسلسل جرائم تدوير المعتقلين قررت نيابة الانقلاب حبس عمرو حسن مصورة، الموظف السابق بجامعة دمنهور 15 يوما رغم قضائه 7 سنوات اعتقال، وذلك عقب إخفائه قسريا بعد الانتهاء من فترة محكوميته ليظهر على ذمة قضية جديدة بمزاعم لا صلة له بها.
ووثقت “الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا فى مصر ( حقهم) الجريمة، وطالبت برفع الظلم الواقع على “عمرو” والإفراج عنه.

كما نشرت الحملة فيديو جراف يعرض جانبا من الانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل الدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة وطبيب الأسنان البالغ من العمر 39 عاما والخبير في علوم القرآن ويقبع داخل الحبس الانفرادي بسجن العقرب منذ اعتقاله فى 22 أغسطس 2013.

https://www.facebook.com/Haquhum/videos/319152782770284

استمرار إخفاء شقيقين وحبس مصور صحفي

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء شقيقين منذ أكثر من عام ونصف بعد اعتقالهما بشكل تعسفي من “بورتو العين السخنة” يوم 27 يونيو 2019 واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن، وهما أحمد عامر علم الدين، 27 عاما، مهندس عمارة، ويعمل في مجال الطباعة، وشقيقه “محمود” 24 عاما، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية،
ووثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ظهور المصور الصحفي حمدي مختار “الزعيم” بعد نحو أسبوعين من الإخفاء القسرى عقب اعتقاله من منزله بشكل تعسفى يوم 5 يناير الجاري. وذكرت أنه تم عرضه على نيابة الانقلاب على ذمة قضية جديدة تحمل رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠٢٠ بزعم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر و إذاعة اخبار كاذبة وإساءة استخدام حساب على شبكة الإنترنت، وصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وأوضحت الشبكة أن “الزعيم” عقب اعتقاله وبعد الاشتباه بوجود فيروس كورونا تم إيداعه بمستشفي الصدر بالعباسية وعمل مسحه والتأكد من سلبية نتيجة المسحة ظل مودعا في المستشفي ولم يتلق أية رعاية طبية رغم أنه يعاني من مرض السكر ومشاكل بالعمود الفقري،  حتي تم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه.
وذكرت أنه يقوم بأداء التدابير الاحترازية للعام الخامس على ذمة القضية ١٥٠٦٠ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل.

مختفون لا يرون الشمس
فيما كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن وجود العديد من المحتجزين الذين لم يروا الشمس ولم يتم التحقيق معهم منذ سماع أقوالهم يوم 22 سبتمبر الماضي، وإيداعهم في سجن الجيزة “الكيلو 10,5”  ورغم مرور نحو 4 أشهر على ايداعهم بالسجن لم يتم التحقيق معهم حتى الآن. 

وذكرت أن أغلب هؤلاء المعتقلين من عمال مصانع الطوب بمركز أطفيح بالجيزة ويتم احتجازهم بهذا الشكل انتقاما من تحركات المصريين في سبتمبر الماضي ضد جرائم حكومة الانقلاب.

وأعربت الشبكة عن أسفها لكون هذه الكارثه والفضيحة تأتى بعلم النائب العام لتضيف دليلا جديدا على إهدار العدالة وقتل سيادة القانون في مصر. حيث لم يوقف النائب العام هذه المهزلة ويفرج عن المحتجزين أو يعاقب من يحتجزهم طوال تلك المدة، بل صمت على حبسهم لأكثر من 100 يوم دون أي جريمة، ما يجعله المسؤول الأول عن تلك الجريمة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: ” علمنا بوجود محتجزين بأعداد كبيرة في سجني 15مايو بالقاهرة و”الكيلو 10,5″، لكن لم نتصور أن يستمر احتجازهم شهور عديدة دون عرض على النيابة أو القضاء أو الافراج عنهم، رغم علم النائب العام. وأضافت الشبكة: “لدينا أسماء 9 محتجزين ضمن هؤلاء الضحايا ونسعى لتوثيق المزيد، نسعى لرصد المزيد من الأدلة على إهدار العدالة لحين عودتها وعقاب المسؤولين“.

 

* إثيوبيا تفرض الأمر الواقع في السد والسودان ترفض والسيسي ينتظر أوامر ابن زايد

تواصل إثيوبيا تعنتها وتعمل على فرض سياسة الأمر الواقع على دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة؛ حيث انتهت أديس أبابا من الجولة الأولى لملء خزانات السد وأعلنت أنها ستبدأ الجولة الثانية يوليو المقبل وترفض التوقيع على أي اتفاق ملزم لإدارة السد وتشغيله، كما أعلنت اثيوبيا أنها لن تقبل أن تفرض عليها أي دولة طريقة استخدامها لمياه نهر النيل أو وضع شروط عليها تحول دون أن تستغل مياه النهر بالطريقة المناسبة لها.

في المقابل أعلنت السودان أنها لن تسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي بينما نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ليس له وجود سواء في أرض المعركة أو خارجها لأنه ينحاز لمصلحة إثيوبيا أكثر من دفاعه عن الشعب المصري والأمن القومى للبلاد وأكد ذلك بتوقيعه على “اتفاق المبادئ” في الخرطوم عام 2015 والذي كان بمثابة تقنين لإنشاء السد الإثيوبي وبمقتضاه حصلت أديس أبابا على تمويل دولى لاستكمال بنائه.

تعنت إثيوبيا 

الموقف الإثيوبى عبر عنه دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية والذى اتهم جهات (لم يسمها) بأنها تسعى لإفشال جهود الاتحاد الإفريقي في أزمة سد النهضة، حتى لا تحل الأزمة عبر آلية إفريقية. فيما أكد “يلما سيليشي” عضو وفد إثيوبيا بمفاوضات سد النهضة أنه لا يوجد ما يلزم بلاه قانونيا بالالتزام بالتفاوض.
وقال سيليشي: لا يوجد سبب يدعونا لمواصلة المفاوضات إذا كانت دول المصب لا تريد ذلك، متهما الخرطوم بالعمل على تعطيل المفاوضات بسبب تعاونها السياسي مع نظام السيسي.

مواقف حازمة

وحول موقف السودان من التعنت الإثيوبى ومحاولات أديس أبابا فرض سياسة الأمر الواقع قال محمد الفكي سليمان، المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني، إن السودان لن يسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وأشار “سليمان” في تصريحات صحفية إلى أن إثيوبيا تمضي في سياسات فرض الأمر الواقع، حيث قامت بالملء الأول بلا مشاورات، وتتجه إلى الملء الثاني بلا اتفاق، وهو أمر رأينا فيه واضح . مؤكدا أن بلاده اتخذت مواقف شديدة الصرامة وحازمة، ليس فقط في موضوع الملء، ولكن أيضا الإدارة المشتركة، بسبب تأثير سد النهضة، على سد الرصيرص السوداني.

وشدد سليمان على أن موقف السودان يقوم على أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى، لأن سياسة فرض الأمر الواقع، لن تسير ولن نسمح بها.

عيال زايد

وحول موقف نظام الانقلاب الدموي من تطورات ملف سد النهضة كشفت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الإفريقي أن نظام عبدالفتاح السيسي يعول على دور “عيال زايد” وتدخلهم لحث إثيوبيا على التوقيع على اتفاق ملزم وإغلاق ملف القضية. 

وقالت المصادر إن جنوب إفريقيا أجرت اتصالات سرية رفيعة المستوى مع مصر وإثيوبيا والسودان، كل على حدة، لإحداث انفراجة بشأن ملف مفاوضات سد النهضة، قبل انتقال رئاسة الاتحاد من جنوب إفريقيا إلى الكونغو.

وأشارت إلى أن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع زيارة قام بها وفد من الخارجية الإماراتية إلى العاصمة السودانية الخرطوم استغرقت يوما واحدا، ضمن مبادرة لدعم مفاوضات سد النهضة المتعثرة وفق تعبير المصادر .

وزعمت وكالة الأنباء السودانية “سونا” إن الزيارة الإماراتية جاءت في إطار جهد إماراتي “لتقريب وجهات النظر بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا، ولكسر جمود مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. ونقلت عن مصدر سوداني قوله : “الوفد الإماراتي التقى مسؤولين في وزارتي الخارجية والري، واستمع لشرح مفصل حول موقف السودان في ملف السد” مؤكدا أن “مبادرة عيال زايد الإماراتية لم تأت بطلب من الخرطوم“.

فشل متوقع 

وحول أخطاء مسار التفاوض قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة : كان يجب على السودان التمسك بأن تكون شريكة مع مصر في صنع قرارات التشغيل خلال مفاوضات سد النهضة وفق البند الخامس من إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، والذي ينص على «التعاون في الملء الأول وإدارة السد» وليس مستقبلا للبيانات، مشيرا إلى أن فشل المفاوضات كان أمرا متوقعا.

وقال «شراقى» فى تصريحات صحفية إن السودان طالبت في الشهور الماضية بضرورة تبادل معلومات تشغيل السد لضمان سلامة سد الروصيرص، فاستجابت إثيوبيا بالتأكيد على أنها تبحث عن آلية فعالة لتنفيذ هذا المطلب المتواضع على مائدة المفاوضات.

وطالب مصر والسودان يالاكتفاء بـ 7 أشهر مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، والتقدم بمذكرة مشتركة للاتحاد الإفريقي تتضمن الانتهاكات الإثيوبية لهذه الجولات التفاوضية ومنها اتخاذ قرارات منفردة وفرض سياسة الأمر الواقع بتخزين 5 مليارات متر مكعب في يوليو الماضي والإعلان عن تخزين 13 مليار متر مكعب أخرى بنفس الطريقة في يوليو المقبل، بالإضافة إلى المطالبة بعدم تعلية الممر الأوسط للسد والذي يعد الخطوة الأولى في التخزين حتى الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف.
وشدد «شراقى» على ضرورة توحيد الرؤية المصرية- السودانية للتوجه إلى مجلس الأمن ومطالبة إثيوبيا بعدم اتخاذ أي تدابير من شأنها تعلية الممر الأوسط والتخزين للمرة الثانية، حتى الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل. 

وحول مرحلة ما ابعد فشل المفاوضات، توقع عدة سيناريوهات:

أولا : دعوة رئيس الاتحاد إلى عقد قمة مصغرة لإنقاذ المفاوضات نهاية هذا الأسبوع.

ثانيا: تلقي التقارير من وزيرة خارجية جنوب إفريقيا والدول الثلاث واستهلاك الوقت حتى تسليم رئاسة الاتحاد إلى الكونغو الديمقراطية بداية فبراير.

ثالثا: كتابة تقرير عن سير المفاوضات وفشلها وتقديمه إلى مجلس الأمن لممارسة مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم.

 

*جبايات موديل 2021.. برلمان العسكر يبدأ مسيرته بفرض رسوم جديدة على المصريين

لم تمر أيام على بدء عمل مجلس نواب العسكر إلا ويقرر فرض رسوم وضرائب جديدة على الشعب المصري الذي يئن من كثرة الضرائب والرسوم على كل مناحي الحياة، ليؤكد أن “بداية القصيدة كفر”، وأنه استمرار للمجلس السابق الذي كبل الشعب بالضرائب والقوانين المقيدة للحريات والتنازل عن الأرض وهدم البيوت.

ففي أول اجتماع وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر علي مشروع “جباية” جديد بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973.

أحد أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة، استحداث بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدي المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقدا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.

تلاكيك لجمع أموال

وأوجبت التعديلات سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى أو إتلافه أو إخفائه أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.

وبحسب مزاعم مسئولى الانقلاب أن ذلك يتم لتطوير منظومة النقل الذكى، واستخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

كما وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعديل بعض أحكام القانون الرقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء “صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم”، والذي يقضي باقتطاع نسبة جديدة من رواتب جميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص، أو البنوك، بدعوى تنمية موارد الصندوق.
ونص مشروع القانون على “خصم نسبة خمسة من عشرة آلاف، من رواتب جميع العاملين في الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة. والعاملون لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذي تسري بشأنهم أحكام قانون العمل، مع استثناء العمالة غير المنتظمة أو باليومية“.

كما نص على “فرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناءً على طلب ذوي الشأن. وتشمل هذه الضريبة تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات، والمهرجانات الغنائية، إذا كانت قيمة التذكرة تبلغ 50 جنيها فأكثر“.

رسوم بلا حدود

كذلك تشمل الضريبة “طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات استنادا إلى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة“.

وتشمل الضريبة أيضا “طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي، أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية”. ويؤدي كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، تزيد إلى عشرة جنيهات سنوياً في مراحل التعليم الجامعي، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى موارد صندوق “أسر ضحايا الجيش والشرطة“.

 

* كهنة الديكتاتور والإلهاء.. يتهمون الأبرياء ويبيحون دماءهم ويختلفون حول “زواج التجربة”

من جديد تحاول الأجهزة الأمنية استغلال مشايخ الديكتاتور، على حد وصف الأكاديمي خليل العناني وهو يصف الصراع بين دار الإفتاء والأزهر في مسلسل الإلهاء عن القمع والجباية التي يفرضها العسكر على الشعب، ممتهنا كل المهنيين من غير الجيش والشرطة.
وبدأت معركة جديدة يظهر فيها مركز الأزهر للفتوى، الذي زعم تحريم الإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ودار الإفتاء، التي أفتى كبيرها بإعدام مئات الأبرياء ظلما دون اتهامات حقيقية أو أدلة أو شهود. الاختلاف بدأ بمشروع قانون عرض على برلمان السيسي في أغسطس الماضي يجعل من “الدار” كيانا موازيا للأزهر وهيئة كبار علمائه.
وهو المشروع الذي رفضه شيخ الأزهر وتحفظ على كثير من مواده بعدما تبين له أن السيسي يريد به أن يسلب من الأزهر الكثير من صلاحياته واختصاصاته، ويجعل من الإفتاء مؤسسة موازية له.
كما زاد الاختلاف بين المؤسستين حول ما أطلق عليه مؤخرا “زواج التجربة”؛ فرغم فتوى الأزهر ببطلان عقده وحرمته شرعا، قالت “دار الإفتاء” إن “مبادرة ما يُسَمَّى بزواج التجربة قَيْد الدراسة والبحث لكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسنعلن ما توصلنا إليه فور الانتهاء من دراستها”.
“المركز العالمي للفتوى الإلكترونية” التابع للأزهر أيد ما ذهب إليه الأزهر قائلا إن “زواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلا ومُحرما”.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي كان نقاش من نوع آخر لبدعة “زواج التجربة”، حيث قال أحمد محمد حماني: “المواطن الـ”…” هو الذي يرمي له العسكر بدعة #زواج_التجربة ليتسلى بها بعيدا عن الغلاء المعيشي والقمع.. الأزهر يحرمها فتفسد خطة المخابرات  فتسارع دار الإفتاء لتقول أنها (ستدرس الفكرة) فيعود الـ”…” لحالة الانبهار و النشوة و يحرم و يحلل و يصرخ و يسب.. بينما السيسى يؤمن طائرته بعرق الـ”…”.

فيما رأى آخرون أن المبادرة “الزواج التجريبي” أيدتها أذرع إعلامية وأذرع “أوقافية” بحكم الصلات الأمنية بينهم، وأنها تذكر بفتاوى مماثلة من عينة وضع الحجاب في الإسلام أو “الزواج الشفهي” وغيرها من القضايا التي تتم إثارتها بين الحين والآخر. 

https://twitter.com/NabilMagdy_92/status/1305701511666827266

وفي المقابل افسحت مواقع الصحف الانقلابية الباب أمام الجدلية لتتسع حيث حذر الشيخ أبو اليزيد علي سلامة الباحث بمشيخة الأزهر من “زواج التجربة” مؤكدا حرمتها، وأن “من يروج لهذا الزواج يسعى للشهرة والحصول على المتابعة الجماهيرية”.

https://twitter.com/AlAzhar/status/1350867406932094984

 

* انفجار خط الغاز في شمال سيناء

انفجر مساء أمس الأحد خط الغاز على الطريق الدولي الرابط بين مدينتي العريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وأفادت مصادر قبلية وشهود عيان أن صوتاً ضخماً هز منطقة الزرانيق في نطاق مدينة بئر العبد قرب ملاحات سبيكة قبل تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير إلى الأعلى.

وأوضحت المصادر أنه لم يجرِ التعرف على سبب الانفجار، فيما لم تتوجه أية قوات أمنية أو هندسية إلى المكان حتى هذه اللحظة.

ويشار إلى أنه تكرر تفجير تنظيم “ولاية سيناء” لخط الغاز في محافظة شمال سيناء، بهدف إيقاف ضخه إلى دولة الاحتلال الصهيوني، وكذلك وقف إمدادات الطاقة إلى مصانع جيش السيسي بسيناء.

وكانت آخر عملية تفجير لخط الغاز في 24 ديسمبر الماضي، حيث تبنى التنظيم الهجوم في بيان رسمي آنذاك.

 

* وسط عجز حكومة الانقلاب.. سلع مجهولة وفاسدة تغزو الأسواق

كشفت مصادر مطلعة عن تزايد السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية في السوق المصري، حيث تم ضبط  منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي حتى أول من أمس، 1250 قضية تموينية متنوّعة.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة التجارة والتموين أن كمية المضبوطات من خلال الحملات التفتيشية تعدّ بالأطنان، ما بين مواد غذائية متنوعة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة، ومستلزمات طبية عبارة عن كمامات وكميات من المعقمات الطبية، ومستحضرات تجميل ومنظفات غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، وغيرها.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحملات اليومية على الأسواق من قبل الجهات المصرية المسؤولة، أصبحت غير قادرة على ضبط كميات السلع غير الصالحة للاستخدام الموجودة في الأسواق، في ظل الإقبال الكبير عليها من قبل المواطنين، مبيناً أن أزمة فيروس كورونا والغلاء والحالة الاقتصادية لكثير من المواطنين، وتوقف الكثير من الأعمال الخاصة، ومنها الحرف اليومية، ساهمت في الإقبال على شراء تلك المنتجات رخيصة الثمن، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

ولفت إلى أن محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) تعدّ الأولى من بين المحافظات المصرية في انتشار السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر. 

 

* كورونا يتمدد في الملاعب.. إصابة فريق كامل في الدوري بالفيروس وإصرار غير مبرر على استضافة بطولة اليد

“بحط إيدي على قلبي من استكمال الدوري” ،هكذا علق أحمد شوبير عن إصابة فريق الاتحاد السكندري بكورونا وتأجيل مباراته المقبلة في الدوري الممتاز، بينما يصر العسكر على مواصلة العناد من أجل اللقطة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر. رغم وصول الموجة الثانية للفيروس إلى قمتها. 

كأس العالم لليد

وقبل يوم،أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، في بيان رسمي، إلغاء مباراة منتخبي ألمانيا والرأس الأخضر، التي كانت مقررة أمس اليوم الأحد، واعتبار المنتخب الألماني فائزا بنتيجة 10 مقابل صفر.

وكشف بيان الاتحاد الدولي لكرة اليد أن فحوصات كورونا أثبتت إصابة 4 لاعبين من منتخب الرأس الأخضر بالفيروس وعدم اكتمال قائمة المنتخب لخوض لقاء ألمانيا.

وتنص اللوائح على ضرورة توافر 10 لاعبين بينهم حارس مرمى لخوض المباراة في المونديال، وهو الشرط غير المستوفى من قبل منتخب الرأس الأخضر لتوافر 9 لاعبين فقط للعب في الوقت الحالي، مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة بين الاختبارين يجب أن تكون 48 ساعة.

دولة الشيزوفرينيا

فى المقابل، واصل فيروس كورونا حصد الضحايا فى ظل تدني الرعاية الصحية بدولة العسكر والاكتفاء بحملات توعية محدودة.

وتصدرت أزمة نقص الأكسجين مواقع التواصل بعد فشل الانقلاب فى توفير أسطوانات الأكسجين للمرضى بالمستشفيات واعتماد الأهالي على أنفسهم في توفيرها للمستشفيات التي تعاني عجزا يهدد المرضى بالوفاة اختناقا كما حدث في مستشفى الحسينية بالشرقية.

ماذا الإصرار على التنظيم

هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب، كانت قد اعترفت أن شهور ديسمبر ويناير وفبراير، هي الشهور التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية. وأن الإصابات بكورونا خلال تلك الأشهر ستكون كبيرة؛ وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا للعدوى.

فى حين نشرت شبكة “أوراسيا ريفيو” الإخبارية تحليلا ، تناول إصرار مصر على تنظيم بطولة العالم لكرة اليد رغم جائحة كورونا، في محاولة لاستخدام البطولة للتغطية على الممارسات القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ينتقدها العالم بشدة.

التحليل أكد أن عبد الفتاح السيسي يرى أن بطولة العالم لكرة اليد تمثل فرصة لتقديم أفضل ما لديه لتحقيق أي تقدم يُذكر في وقت تواجه فيه علاقات مصر مع أقرب شركائها الإقليميين والعالميين رياحا معاكسة هائلة.

ويضيف التحليل أن الاستضافة الناجحة للبطولة، وهي أول بطولة تضم 32 فريقًا بدلا من 24 فريقا، ستسهم أيضا في الرد على الانتقادات الموجهة لتعامل حكومة الانقلاب مع جائحة كورونا.

الاتحاد الدولي لكرة اليد قال : إن “قرار تنظيم البطولة تم اتخاذه في ضوء الوضع الحالي لفيروس كورونا المُستجد، وكذلك المخاوف التي أثيرت من بين أمور أخرى من جانب اللاعبين أنفسهم”، وتتمثل اتهامات المنتقدين لتنظيم البطولة في أن مصر تستضيفها رغم أنها تبدو غير قادرة على الوفاء بالمتطلبات الأساسية للعاملين الطبيين الموجودين في الخطوط الأمامية لمكافحة الجائحة.

90 مليون مسحات

وقبل أشهر،فجرت تصريحات وليد العطار، المدير التنفيذي السابق للاتحاد المصري لكرة القدم بأن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، التي تم حلها بعد ذلك، نجحت في الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز ،وتعاقدت اللجنة مع شركة لإجراء المسحات الخاصة لفرق الدوري الممتاز بمبلغ 90 مليون جنيه من قوت الشعب المصرى.

 

إسرائيل تدير ظهرها لمبادرة السيسي وماكرون للشرق الأوسط.. الأحد 17 يناير 2021.. احتضان بطولة اليد وتصفية الحديد والصلب عبث العسكر بمقدرات الوطن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصادرة أموال 89 من قادة “الإخوان المسلمين“

قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر بقبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة “الإخوان المسلمين”، وتحويل أرصدة 89 من قياداتها وعناصرها إلى خزينة الدولة.

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطالب فيها القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات “الإخوان” ونقلها للخزينة العامة.

وشملت الدعوى ورثة الرئيس محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

وأدرجت لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية في مصر في ديسمبر الماضي 3 شركات و285 اسما من “الإخوان المسلمين” في قائمتها تنفيذا لقرار سابق من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين في نوفمبر 2020.

 

*إحالة 3 متهمين بزعم التحاقهم بتنظيم “القاعدة” في ليبيا للمحاكمة

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي 3 متهمين بزعم التحاقهم بتنظيم “القاعدة” في ليبيا إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ للمحاكمة.

وأوضح بيان صادر عن النائب العام المصري أن “المتهمين الثلاثة من بينهم متهم محبوس واثنان هاربان، تولوا قيادة في جماعة (المرابطون) التي أسسها هشام عشماوي، وتمويلها والتحاقهم بجماعة تنظيم القاعدة“.

وأشار البيان، إلى أن “نيابة أمن الدولة العليا استجوبت المتهم المحبوس فأقر بانضمامه للجماعة المذكورة وتمويلها، وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها والتحاقه بتنظيم القاعدة بليبيا، وأنه بعد تمكنه من الخروج من محبسه في غضون العام 2011 خلال أحداث الـ25 من يناير وقتئذ، انضم إلى جماعة إرهابية بالبلاد وسافر بتكليفات من قائدها إلى ليبيا لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر“.

وأضاف: “المتهم المحبوس أثناء تواجده في ليبيا التقى هشام عشماوي وآخرين، حيث أسس عشماوي جماعة تسمى (المرابطون) تهدف لتنفيذ عمليات في مصر فانضم إليها وآخرون منهم المتهمان الهاربان، ومكث رفقة مؤسسها فترة باشر فيها نشاطا تنظيميا في تلك الجماعة، حتى ألقي القبض عليهما بمعرفة القوات المسلحة الليبية، وتم ترحيلهما لاحقا إلى مصر“.

 

 * بعد 10 أيام من إخفائه قسرياً.. ظهور صحفي في “نيابة أمن الدولة”

ظهر الصحفي المتخصص في تغطية ملف العمال، أحمد خليفة، في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في القاهرة، مساء السبت، بعد 10 أيام كاملة من إخفائه قسريًا بواسطة أجهزة الأمن، إثر تلقيه استدعاءًا من جهاز الأمن الوطني في محافظة الفيوم بدعوى سؤاله عن بعض الأمور المرتبطة بعمله، وانقطاع أخباره منذ 6 يناير الجاري.

وكشف محامون اعتقال الصحفي العمالي في موقع “مصر 360” الإخباري، على خلفية استدعائه من قبل جهاز الأمن الوطني، الأربعاء قبل الماضي، عقب اقتحام قوة أمنية منزل عائلته في قرية “التلاث” التابعة لمركز الفيوم للقبض عليه، وعدم وجوده في المنزل حينها، ما اضطر القوة لمطالبة أسرته بضرورة حضوره في مقر الجهاز بالفيوم، بدلاً من العودة إلى المنزل مجدداً للبحث عنه.

وقالت أسرة خليفة في بيان إنها كلفت أحد المحامين بالتوجه إلى مقر جهاز الأمن الوطني في محافظة الفيوم، للاستفسار عن موقفه القانوني، غير أنهم أنكروا وجوده، أو إدراجه على ذمة قضية معينة، الأمر الذي دفع عدد من زملائه الصحفيين إلى تدشين حملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت عنوان “أحمد خليفة فين”، وذلك لمطالبة سلطات الانقلاب بإجلاء مصيره.

 

* عمال شركة الحديد والصلب المصرية يحتجون على قرار تصفيتها

نظم عمال شركة الحديد والصلب في محافظة حلوان المصرية، وقفة صباح اليوم بمقر الشركة بعد قرار اتخذ مؤخرا بتصفية الشركة.

وأفادت مصادر بأن هناك حالة رفض من العمال لقرار التصفية، نظرا لإمكانية تطوير وتحديث الشركة التي تمتلك أصولا لا تقل عن 100 مليار جنيه.

وطالب العمال الدولة بالتدخل لوقف قرار التصفية (الذي سيترتب عليه تشريد حوالي 8 آلاف عامل) مع ضخ أموال لتطوير الشركة.

 

* انتحار اقتصادي.. اتحاد عمال مصر يستنكر تصفية شركة الحديد والصلب

كشف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، عن رفض الاتحاد قرار تصفية شركة الحديد والصلب، رمز الصناعة الوطنية في مصر والعالم العربي، وتحويل أرض الشركة في ضاحية حلوان بالقاهرة إلى منتجع سكني، مطالباً بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أسباب تراجع المسؤولين عن تطوير الشركة، والسعي نحو تصفيتها، وإحالة جميع المساهمين في تراكم خسائرها إلى النيابة العامة للتحقيق.

ووصف البدوي، قرار  تصفية شركة بحجم الحديد والصلب بمثابة انتحار اقتصادي، لأن الشركة تنتج أكثر من 32 نوعاً من الحديد، والشركات المثيلة لها داخل مصر لا تنتج معظم هذه الأنواع، وبالتالي الحل البديل أمام الحكومة هو استيرادها من الخارج، لا سيما من تركيا، وبالتالي ارتفاع فاتورة الاستيراد بما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

وحذّر البدوي من تداعيات تصفية الشركة، قائلاً: “هذا القرار سينتج عنه تشريد حوالي 7500 عامل، منهم نحو 5000 عامل لن يستحقوا المعاش الشهري إلا بعد حلولهم سن الستين، طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي قضى بأن من يتقاضى معاشاً أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر، لا بد أن تكون قيمة معاشه تساوي أكثر من 50% من قيمة آخر تسوية”.

وأضاف البدوي أن “تصفية شركة الحديد والصلب تخالف أحكام الدستور المصري، الذي يدعو للحفاظ على الملكية العامة للدولة، وتنميتها”، مستطرداً بأن “بيع الشركة لتجار الخردة، وأراضيها لسماسرة الأراضي، هو إهدار حقيقي لقيمة الصناعة الوطنية، وممتلكات الدولة”، على حدّ تعبيره.

 

* برلمان الانقلاب يقتطع من رواتب الموظفين لصالح الجيش والشرطة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس نواب الانقلاب، أمس السبت، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون الرقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء “صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم”، والذي يقضي باقتطاع نسبة جديدة من رواتب جميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص، أو البنوك، بدعوى تنمية موارد الصندوق.

ونص مشروع القانون على “خصم نسبة خمسة من عشرة آلاف، من رواتب جميع العاملين في الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة. والعاملون لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذي تسري بشأنهم أحكام قانون العمل، مع استثناء العمالة غير المنتظمة أو باليومية”.

كما نص على “فرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناءً على طلب ذوي الشأن. وتشمل هذه الضريبة تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات، والمهرجانات الغنائية، إذا كانت قيمة التذكرة تبلغ 50 جنيهاً فأكثر”.

كذلك تشمل الضريبة “طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات استناداً إلى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة”.

وتشمل الضريبة أيضاً “طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي، أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية”. ويؤدي كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، تزيد إلى عشرة جنيهات سنوياً في مراحل التعليم الجامعي، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى موارد صندوق “أسر ضحايا الجيش والشرطة”.

 

* احتضان بطولة اليد وتصفية الحديد والصلب عبث العسكر بمقدرات الوطن

استضافة البطولات والفعاليات الدولية من أبرز وسائل زيادة العوائد المالية للدولة وكذلك تعظيم مكانتها الدولية. إلا أن الأمر قد لا يتاح للدول النامية خاصة في ظل كارثة بحجم كورونا، إلا أن كبرياء السيسي وعقلية العسكر التي لا تعرف تغليب مصلحة الوطن على “الشو”، ما أدخل مصر في مغامرة غير محسوبة، وضيع على الشعب العديد من الفرص البديلة التي كانت تستحق أن توجه إليها الأموال والتكاليف الكبيرة لاستضافة الفعاليات، سواء لحل الأزمة الصحية التي تضرب مصر مع تفاقم وباء كورونا، أو تشغيل خطوط الإنتاج في المصانع المتوقفة والمتعطلة.

نفقات دون عائد

وكشفت جريدة الأخبار اللبنانية مؤخرا أن عبد الفتاح السيسي ضغط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى لإقامة بطولة كأس العالم بالقاهرة دون انتظار انقضاء جائحة كورونا، وحرم تهديد الفرق الأوروبية بالانسحاب، إذا حضرت الجماهير، مصر من ملايين الدولارات التي كانت متوقعة.  وكان تأجيل إقامة البطولة لضمان حضور جماهيري كبير لتحصيل عوائد مالية، الحيار الأفضل لمصر، حيث كانت تذاكر المباريات تتراوح بالنسبة للمصريين بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه، وللأجانب أضعاف ذلك المبلغ.

يشار إلى أن وزير الرياضة بحكومة الانقلاب أشرف صبحي كان قد أعلن عن أن بطولة العالم لكرة اليد التى تنظمها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري، استلزمت الانتهاء من منشآت رياضيةتكلفت نحو 3,5 مليار دولار، وأن وزارته انتهت من إنشاء 3 صالات مغطاه لاستضافة البطولة، وهى صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر وصالة استاد برج العرب بالإسكندرية، إلى جانب تطوير وتحديث الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

“الحديد والصلب” كان يحتاج مليارا واحد!

ولعل ما يكشف عته السيسي وانحيازه المزري ضد الشعب المصري لإفقاره من أجل استمرار إخضاعه لسلطان العسكر، ما جرى خلال الأيام الماضية من تصفية مصنع الحديد والصلب الأشهر في مصر والشرق الأوسط، بدلا من تحديث خطوط إنتاجه لضمان عمل المصنع وعدم تشريد عماله البالغين نحو 6500 عامل.

وشركة “مصر للحديد والصلب” عملاق صناعة الحديد في مصر والشرق الأوسط، تأسست في منتصف القرن الماضي، وكان لها دور بارز في مد السد العالي بقمرات الحديد ومعظم ما يحتاج إليه المشروع من الحديد الصلب. وامتدادا لسياسات التفريط بأصول مصر وأعمدتها الرئيسية، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، تصفية الشركة العملاقة بعد 67 سنة، حيث تأسست الشركة عام 1954. وقررت “الجمعية” تقسيم الشركة إلى شركتين: شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر، ويبرر مجلس الإدارة هذا القرار الإجرامي بدعوى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا.

وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، الفترة الماضية، فإنه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.
وقال مراقبون إنه بعد نحو 68 عاما، من ماكينة العمل والعطاء ودوران الآلات والمعدات، قرر الانقلاب تصفية شركة الحديد والصلب على غرار مسلسل التصفية الذي بدأ في “تيران وصنافير” ومياه النيل وحقول الغاز المصرية.

خطة الاستيلاء على الشركة

وكشفت دراسة نشرت في أكتوبر الماضي مسربة عن جهات في سلطة الانقلاب، محاولات الجيش سرقة شركة “الحديد والصلب” بدعوى إنقاذها من الإغلاق! الاستناد جاء بناء على أن الشركة تتكبد خسائر تصل إلى حوالي مليار جنيه سنويا نتيجة منع توريد الكوك مباشرة من شركة الكوك إلا عن طريق وسيط يحصل على عمولة، وتدهور حالة الشركة والعمالة المتضخمة “غير الفنية“!
واقترحت “الدراسة” نقل تبعية الشركة لجهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الإنتاج الحربي لضمان الاستقلال والدعم المالي للشركة وعدم خضوعها ولو مؤقتا للضرائب والإجراءات البيروقراطية.

وقالت الدراسة التي تسربت في 6 أكتوبر الماضي، إنه يمكن نقل تبعية الشركة لإحدى هذه الجهات، إما عن طريق الاستحواذ عليها أو بنظام BOT لحين تنفيذ مشروع التطوير وإعادة طرحها على المستثمرين.
ولم تكن موافقة الجمعية العامة غير العادية على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة جديدا بل سبق أن أقرته الشركة وأكده وزير استثمار الانقلاب هشام توفيق.
ووفقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة، المرسل للبورصة، تراجعت خسائر الشركة إلى 982.8 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. وأظهرت القوائم المالية المعدلة للشركة، أن الإيرادات سجلت خلال العام المالي 2019-2020، نحو 1.08 مليار جنيه مقارنة بـ 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
أي أنه كان بوسع السيسي ضخ نحو 2 مليار جنيه في شركة الحديد والصلب لضمان استمرارها وعدم تشريد 6500 عامل، إلا أنه لم يقدم على ذلك لأسباب ربما يأتي على رأسها أن يتم استكمال بيع شركات القطاع العام وضم أصولها لصندوق “تحيا مصر” ليكون خارج موازنة الدولة وتحت إشرافه فقط ليتلاعب بالمال العام كيفما يشاء، دون اعتبار لمصير آلاف الأسر المصرية التي باتت بلا دخل! ورغم ذلك يجري الإنفاق ببذخ على بطولة اليد والصالات الرياضية وحمامات السباحة وملاعب الجولف بالعاصمة الادارية الجديدة، بديون يتحملها المصريون. 

 

* كورونا أصبح سرّ من أسرار الأمن القومي المصري

كشفت مصادر في وزارة الصحة المصرية عن أسباب التذبذب الكبير والمفاجئ في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أن البلاد لا تزال بعيدة تماماً عن بلوغ ذروة الموجة الثانية من الجائحة، وأن تحقيق أي تحسن في الوضع الوبائي متوقف على سرعة التصرف لبدء تلقيح المواطنين، وبصفة خاصة من العاملين في القطاع الطبي وكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة. ويأتي ذلك في ظلّ بطء حكومي واضح، وانعدام الشفافية في إعلان ما توصلت إليه وزارة الصحة في مفاوضاتها مع المصنعين المختلفين للقاحات، وتأخر صرف اللقاحات التي حصلت عليها مصر بالفعل في شهر ديسمبر الماضي من شركة “سينوفارم” الصينية.

وسجّلت مصر تذبذباً على مدار الأسبوع الماضي صعوداً وهبوطاً بين الـ700 والألف حالة يومياً، من دون أن تُعلن وزارة الصحة أسباب ذلك، مع استمرار تسجيل أكثر من 50 حالة وفاة في المستشفيات يومياً بكورونا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 154620 ويرتفع عدد الوفيات إلى 8473، وتستقر نسبتها عند 5.5 في المائة لإجمالي الإصابات.

وقالت المصادر إنّ السبب الرئيسي للتذبذب هو توجيه جزء كبير من طاقة المعامل المركزية المخصصة يومياً لأخذ المسحات وإجراء تحليل “بي سي آر” إلى فحص المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تنظمها مصر حالياً. وأدّى ذلك، بحسب المصادر، إلى تناقص قدرة المعامل على إجراء التحاليل بالكم الذي كانت معتادة عليه قبل البدء في استقبال المشاركين في البطولة.

وذكرت المصادر أن المعامل أجرت أكثر من 1800 تحليل “بي سي آر” للمشاركين في البطولة خلال الأيام الثلاثة الماضية، إذ من المقرر، وفقاً للنظام الطبي للبطولة، أن تؤخذ المسحات من جميع اللاعبين والإداريين والأطقم التدريبية والمعاونة، وكذلك من العاملين في الفنادق التي تقيم بها الوفود، وذلك كلّ 24 ساعة. ويعني ذلك أن يستمر التأثير السلبي للبطولة على عدد المسحات التي تحلل في المستشفيات الحكومية والمعامل المركزية، حتى 31 يناير الحالي، موعد نهاية البطولة.

واكتشفت أول من أمس الجمعة أول حالة إصابة بكورونا في البطولة، للاعب المنتخب الدنماركي إميل ياكوبسن، واتخذت إجراءات احترازية لعزل شريكه في الغرفة (مورتن أولسن) وعدد من المتعاملين معه، وسط توقعات بزيادة أعداد الإصابات في هذا المنتخب، علماً أن البطولة شهدت اعتذار كلّ من جمهورية التشيك والولايات المتحدة عن المشاركة، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بصفوف منتخبيهما.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الجهات المختصة بالتفتيش على المعامل الخاصة في وزارة الصحة اكتشفت خلال الأسابيع الماضية عدداً من المخالفات الجسيمة في طريقة تعامل هذه المعامل، والتي سمح لها حديثاً بأخذ المسحات من المنزل وإجراء التحاليل. وجاء ذلك بعد تلقي الوزارة شكاوى عدة من المواطنين، من سوء مستوى الخدمات رغم ارتفاع سعرها بالنسبة لجموع المصريين وافتقارها للدقة، الأمر الذي دفع الوزارة لاستبعاد النتائج الواردة من معظم سلاسل المعامل الخاصة من دورية الاحتساب والمراجعة المعتمدة لأعداد المصابين، والتي من المقرر تسليمها إلى إدارة المبادرة التي أطلقها عبد الفتاح السيسي لمتابعة المصابين في العزل المنزلي التي تنفذها الوزارة بالاشتراك مع الاستخبارات العامة وحزب “مستقبل وطن” بواسطة المئات من شباب الجامعات المتطوعين.

وبناءً على ذلك، وفضلاً عن عدم إعلان تفاصيل الأرقام والتفريق بين الحالات الجديدة (أول تحليل) والقديمة (ثاني أو ثالث تحليل للتأكد من التعافي) من بين التحاليل اليومية، اعتبرت المصادر أنه من المستحيل التسليم بدقّة الأرقام المسجلة حالياً بشكل يومي، والتي حتى على مستوى احتسابها تمثل الخُمس من إجمالي الحالات المصابة الموجودة في الشارع المصري، وفق تقدير اللجنة التنسيقية العلمية لمتابعة الوضع الوبائي في البلاد. وترفع هذه اللجنة بيانات سرّية إلى رئاسة الجمهورية والجهات السيادية، ولا تعلن في وسائل الإعلام، تقيس بها العدد المرجح لأعداد الإصابات بناء على مجموعة من المعايير، هي عدد الإصابات الرسمية المسجلة في المستشفيات، وعدد النتائج الإيجابية لتحليل “بي سي آر” في المعامل المركزية والخاصة بأنواعها، وعدد حالات الاشتباه المسجلة في المستشفيات الحكومية والخاصة، ومتوسط عدد التحاليل التي كان من المفترض إجراؤها قياساً بحالات الاشتباه.

وذكرت المصادر أنه بمقارنة الوضع الوبائي الحالي بما كان عليه في مايو الماضي، بعد شهر ونصف تقريباً من وقف بعض الأنشطة وحظر التجول جزئياً آنذاك، فإن الأرقام المسجلة – وسط كل هذه الشبهات من عدم الدقة – تمثل ضعف ما كان يسجّل في تلك الفترة. وينفي هذا الأمر ما تحاول وزيرة الصحة هالة زايد ترويجه، بأن الحكومة قادرة على محاصرة انتشار الفيروس، خصوصاً أنه لم يتم اتخاذ أي قرار احترازي على المستوى الوطني من حزمة القرارات التي اتخذت في الموجة الأولى، إلا منع وجود الطلاب في المدارس والجامعات.

وكشف تقرير رسمي داخلي أعدته أجهزة الدولة المصرية الأمنية والطبية للعرض على لجنة إدارة أزمة، تضمّن العديد من المؤشرات السلبية على حجم حركة وتجمعات المواطنين في الفترة الأخيرة التي شهدت توقف المدارس والجامعات عن استقبال الطلاب قبل أسبوعين من انتهاء الفصل الدراسي الأول أمس السبت، من دون امتحانات.

وكشف التقرير ارتفاعاً كبيراً في توافد المصريين على أماكن التجمع والترفيه (التي تشمل المطاعم والملاهي والمحال التجارية غير الغذائية والمقاهي والسينما والعائمات والمراكب النيلية) بزيادة 50 في المائة عما كانت الأوضاع عليه حتى 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما يمثل دليلاً على انتقال الزحام والتجمعات من المؤسسات التعليمية إلى أماكن الترفيه. وأظهر التقرير استقرار توافد المصريين على أسواق الخضراوات والفاكهة ومحال البقالة بنسبة طبيعية لم تسجل أي تراجع، والأمر نفسه تقريباً مع وسائل النقل العامة التي تأثرت بتراجع قدره عشرة في المائة فقط، رجّح التقرير أنها راجعة لوقف الدراسة في الجامعات والمعاهد.

أما الفئة الوحيدة من الأماكن التي سجّل التقرير انخفاضاً كبيراً في الإقبال عليها، فهي الأماكن السياحية والشواطئ والفنادق، حيث بلغت نسبة تراجع الحركة أكثر من 90 في المائة من الوضع الطبيعي خلال هذه الفترة من العام، لكن هناك إصراراً حكومياً على وقف هذا التراجع بحجة الحفاظ على النشاط السياحي. وأطلقت الحكومة منذ يومين فقط، وفي ظلّ هذا الوضع الوبائي الخطير، حملة باسم “شتّي في مصر”، لتشجيع السياحة الداخلية. كما أظهر التقرير التراخي الشديد في تنفيذ قرارات الالتزام بارتداء الكمّامة والتباعد الاجتماعي بعد موجة التشديد المؤقتة التي صاحبت فترة رأس السنة في المواصلات العامة والطرق السريعة والأماكن السياحية والإنتاجية، حيث تبين تراجع معدلات الضبط إلى أقل من عشرة في المائة من المخالفات التي سجلت في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر الحالي.

 

 * أكذوبة “الاحتياطي الأجنبي 40 مليار جنيه”.. خبراء: ديون والإجمالى تحت الصفر في هذه الحالة

لا يمل نظام الانقلاب من ترديد مزاعم بأنه يحقق إنجازات غير مسبوقة وأنه جعل مصر “أد الدنيا وأكبر من الدنيا” كما كان يردد السيسي، بينما لا يجد المصريون على أرض الواقع إلا الفقر والاستنزاف المستمر لدرجة أن قطاعا كبيرا من المواطنين أصبحوا لا يجدون قوت يومهم أو تلبية الحاجات الضرورية لأسرهم.

آخر المزاعم التى يرددها نظام السيسي ويصفق لها مطبلاتية العسكر ارتفاع معدلات الاحتياطي الأجنبي، وفقا لما أعلنه البنك المركزي، الى 40 مليار دولار، متجاهلا أن هذه الزيادات ليست أكثر من قروض من صندوق النقد الدولي ودول الخليج وفي مقابلها يقوم نظام الانقلاب باستنزاف المصريين برفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب والرسوم.

كان البنك المركزي المصري أعلن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40،063 مليار دولار في ديسمبر من 39،222 مليار دولار في نوفمبر الماضي، وسجلت تلك الاحتياطيات هبوطا منذ مارس من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن مصر تستورد ما قيمته  5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي لاحتياطي النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر فقط من الواردات السلعية.

تراجع مستمر

في بداية 2020 سجل الاحتياطي 45.45 مليار دولار، وفي ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا واصلت الاحتياطيات الأجنبية الهبوط منذ مارس الماضي، متراجعة من 45 مليار دولار إلى 35.95 مليار دولار في مايو الماضي، لكنه عاد ليرتفع إلى مستوى 38.2 مليار دولار في يوليو الماضي.

وقبل جائحة كورونا، توقعت شركة فاروس القابضة، أن ترتفع الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي لنحو 49 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022/ 2023، بسبب الزيادات المتوقعة في إيرادات قطاع السياحة والتحويلات للعاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة على الأقل في قطاع البترول والغاز.

لكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث فقد الاحتياطي نحو 5.4 مليار دولار في مارس، ثم فقد نحو 3.1 مليار دولار في إبريل، ثم انخفض بقيمة مليار دولار في مايو، رغم بيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار، واستلام قرض التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار.

ولتعويض هذا النقص لجأت حكومة الانقلاب إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي مرتين خلال العام الماضي، وبلغت قيمة القرض في المرة الأولى 2.8 مليار دولار، وهو قرض قصير الأجل ويستحق السداد بعد عام واحد فقط. فيما بلغت قيمة القرض الثاني 5.2 مليار دولار، مدته 12 شهرا يهدف إلى مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة كورونا، وسد العجز في الميزانية وميزان المدفوعات.

كما باعت حكومة الانقلاب سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو ضمن إجراءات دعم الاقتصاد خلال الجائحة. وفي 30 سبتمبر الماضي باعت حكومة الانقلاب سندات دولارية خضراء لأول مرة في تاريخها بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بالإضافة إلى طرح السندات والتي تردد مؤخرا أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب ستطرح خلال العام الجارى 2021 سندات بـ 23 مليار دولار والتي تعتبر ديونا لو تم خصمها من الاحتياطى لوصل إلى الصفر.

انتقادات البنك الدولي

من جانبه انتقد البنك الدولي السياسات الاقتصادية التى يفرضها نظام الانقلاب مؤكدا أن فوائد ما يسمى الإصلاح الاقتصادي لم تظهر على القطاع الخاص مطالبا صانعي السياسات بإجراء المزيد من التغييرات الهيكلية كي تتمكن البلاد من جذب المزيد من الاستثمار الخاص .

وطالب البنك الدولي، في تقرير حديث، نظام الانقلاب بمزيد من الشفافية حول النشاط الاقتصادي لدولة العسكر من أجل تشجيع الاستثمار الخاص، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في أواخر عام 2016 لم يؤد إلى زيادة ملحوظة ومستدامة في الاستثمارات الخاصة والصادرات غير الاستخراجية.

ولفت التقرير إلى أن تعويم الجنيه فشل في تحفيز الصادرات، كما أن قرار التعويم جعل الشركات المصرية تواجه صعوبات في المنافسة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى أن الإيرادات لم تقترب من عائدات الدول النظيرة، وظل عدد المصدرين متراجعا بشدة، إذ بلغت نسبة المصنعين الذين يصدرون منتجاتهم للخارج 9% فقط.

وأوضح أن العوائق الجمركية وغير الجمركية تقف في طريق الشركات المحلية لكي تصبح قادرة على المنافسة دوليا وتندمج في سلاسل القيمة العالمية مشيرا إلى اختناق المنافسة المحلية وارتفاع الأسعار واتجاه الشركات لتركيز جهودها محليا بسبب تعريفة الاستيراد، التي تبلغ في المتوسط الآن 19%، وهو ما يجعل الاقتصاد المصري ثاني أكثر الاقتصادات حماية في العالم.

ولفت التقرير إلى وجود عدد كبير من العوائق غير الجمركية، مثل بطء التخليص الجمركي وانتشار البيروقراطية وتدني مستوى البنية التحتية، وهو ما يعيق تطور الصناعات المحلية ويحد من الاستثمار الأجنبي.

وكشف أن الاستثمار الخاص والأجنبي لا يجد لنفسه مجالا للمنافسة أمام المؤسسات المملوكة لدولة العسكر، والتي يؤدي وجودها في كل قطاع تقريبا إلى “تأصيل مفهوم التوسع المفرط” موضحا أن الإعفاءات الضريبية الانتقائية لصالح المشاريع التابعة لدولة العسكر، وضعف التشريعات الخاصة بمكافحة الاحتكار، ونقص المعلومات العامة حول المؤسسات المملوكة لدولة العسكر، كل هذا يثير مخاوف بشأن نزاهة المنافسة في السوق المصرية.

غياب المعلومات

وأكدت هدى يوسف كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، أن هناك صعوبة تواجه المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أوضاع السوق أو قطاع معين بسبب غياب المعلومات المالية العامة.

وقالت “هدى”، فى تصريحات صحفية، إن التعارض في تنفيذ العقود في المحاكم المصرية يعتبر من العوامل التي تصعب على الشركات التنبؤ بظروف بيئة الأعمال، مما يجعلها غير واثقة تماما بشأن وضعها القانوني بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف، وانتشار التأخير على نطاق واسع، ما يجعل الشركات الأجنبية في حالة من عدم اليقين، ويعيق وصول معظم الشركات الصغيرة إلى النظام القضائي.

وأشارت إلى أن كل هذه الأمور تمثل عوائق رئيسية أمام القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر التدقيق القانوني وإمكانية التنبؤ شرطين أساسيين لإيجاد بيئة أعمال سليمة.

 

* المونيتور: إسرائيل تدير ظهرها لمبادرة السيسي وماكرون للشرق الأوسط

شهدت الأيام القليلة الماضية نشاطا دبلوماسيا ملحوظا من قبل الكيان الصهيوني، ففي 5 يناير، اختارت وزارة خارجية دولة الاحتلال السفير إيتان نائيه لرئاسة بعثتها المستقبلية في أبوظبي وبعد بضعة أيام، اختارت الوزارة السفير السابق ديفيد جوفرين لرئاسة مكتب الاتصال المستقبلي في الرباط.
ووفقا لتقارير أخرى، التقى وزير الخارجية جابي أشكنازي في نهاية الأسبوع الماضي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، وركز الاجتماع على تعزيز المصالح الإستراتيجية بما فى ذلك القضايا المتعلقة بالروابط الأمنية والاقتصادية والمدنية بين البلدين، وكان الرجلان قد التقيا آخر اجتماع لهما في بداية ديسمبر.
وفى 13 يناير، أعلنت الإمارات أن السياح الإسرائيليين يمكنهم الآن دخول البلاد بدون تأشيرة طلب مسبقة، وفي اليوم نفسه، وقع ممثلون إسرائيليون ومغاربة اتفاقات طيران لإقامة رحلات جوية مباشرة بين الرباط وتل أبيب.

كما انشغل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو دبلوماسيا، وفي 11 يناير، شارك في منتدى دولي على الإنترنت مع ستة رؤساء دول آخرين، مما كشف عن حملة التطعيم الجماعية التي لا هوادة فيها في دولة الاحتلال، وكان المنتدى قد أنشئ في إبريل الماضي، وسط الموجة الأولى من وباء الفيروس التاجي، وكانت الفكرة هي أن تتبادل هذه البلدان خبراتها في مكافحة الوباء بنجاح، وكانت القوى الدافعة وراء هذا المنتدى هي المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ونتنياهو.  

ويمكن القول إن هذه القائمة مثيرة للإعجاب حقا، وتعكس حيوية دولة الاحتلال على مختلف المراحل الدبلوماسية، بيد أن دولة الاحتلال اختارت تجنب لقاء دبلوماسي كبير واحد جرى الأسبوع الماضي في القاهرة، وقد اجتمع وزراء خارجية الانقلاب والأردن وفرنسا وألمانيا يوم 11 يناير فى محاولة لإحياء محادثات السلام الصهيونية الفلسطينية.

حجة الإغلاق 

وكان الوزراء الأربعة وجهوا دعوة إلى وزيري الخارجية الصهيوني والفلسطيني للانضمام إليهم في القاهرة، ومن أجل تسهيل الأمور، عرضوا على أشكنازي ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاجتماع بهما في اليوم نفسه، في نفس المكان، ولكن بشكل منفصل.

وسارع أشكنازي إلى الرد بأنه لن يأتي، وكان السبب الرسمى هو الإغلاق الذى فرض فى جميع أنحاء دولة الاحتلال اعتبارا من 7 يناير فى منتصف الليل لمدة أسبوعين، فبدون أي رحلات تجارية، كان من الصعب الوصول إلى مصر، ومع ذلك، لم يقترح أشكنازي أي اجتماع افتراضي بدلا من ذلك، يبدو أنه فضّل أن يبقى بعيدا عنه ومن جانبه، لم يشر نتنياهو مرة أو أبدا إلى هذا الاجتماع الرباعي المقبل، مع ذلك، قرر المالكي عدم المجيء، لقد بعث رسالة قوية للمشاركين. 

وألمح بيان مشترك صدر في ختام اجتماع القاهرة إلى خيبة الأمل من رد فعل أشكنازي، وأضاف أن “الوزراء بحثوا اتصالاتهم الأخيرة مع نظرائهم الفلسطينيين والإسرائيليين ووجهات نظر كل طرف، كما أحاطوا علما بالرسالة التي وجهها وزير الخارجية الفلسطيني إلى مضيف الاجتماع سامح شكري“.
وتابع البيان: “في نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على التواصل مع الفلسطينيين والإسرائيليين الذين ينقلون رؤيتهم المشتركة حول الطريق نحو السلام“.

إحياء المفاوضات

وكان اجتماع اللجنة الرباعية هاما لعدة أسباب، وقد جاء ذلك عقب اجتماع أول بين الأطراف الأربعة في يوليه الماضي، بهدف واحد هو إحياء المفاوضات الصهيونية، الفلسطينية، ربما من خلال مؤتمر دولي، ثم في سبتمبر، طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه الفكرة مرة أخرى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مُقدّمًا لها رؤية دولية. 

وقد جعل الاتحاد الأوروبي من العادة أن يبدأ كل عام أو نحو ذلك مؤتمرات ومحافل دولية من أجل السلام في الشرق الأوسط، لكن هذه العادة توقفت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قرر مغادرة الساحة الإسرائيلية الفلسطينية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والآن بعد أن أصبح ترامب في طريقه للخروج، يبدو أن فرنسا قررت الدخول إلى تلك الساحة مرة أخرى.

إن الأسباب الكامنة وراء المبادرة الفرنسية – المصرية واضحة لدولة الاحتلال، وتعلم تل أبيب أنه مع إدارة بايدن، يمكن أن تبدو الأمور مختلفة جدا مقارنة بالسنوات التي قضاها ترامب في البيت الأبيض، وكان المقربون من الرئيس المنتخب جو بايدن قد ألمحوا بالفعل إلى ذلك خلال الحملة الانتخابية وبعد فوزه في نوفمبر، وتعلم تل أبيب أن بايدن لن يعرض ضم أجزاء الضفة الغربية، ولن يشيد بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وبالتأكيد لن يلعب دور الوسيط الأحادي الجانب، كما فعل ترامب، وسوف تضغط الإدارة الجديدة من أجل تجديد المحادثات، ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن تل أبيب ترغب في رؤية باريس تخطو إلى الصورة.

إسرائيل وفرنسا

وقال دبلوماسي إسرائيلي لصحيفة المونيتور إن الاحتلال في مأزق بشأن المبادرة، وعلى مر السنين، كانت دولة الاحتلال قد تجاهلت العديد من المبادرات الفرنسية في الشرق الأوسط، ورفضت المشاركة في مؤتمري السلام في باريس لعامي 2016 و2017 الذي نظمه الرئيس السابق فرانسوا هولاند، ولكن تجاهل مبادرة تشمل أيضا القاهرة سيكون أكثر حساسية، بعد فترة طويلة من عامين تقريبا دون سفير في القاهرة، وخاصة أن دولة الاحتلال لديها الآن ذات الخبرة والنشاط جدا أميرة أورون على رأس السفارة هناك.

ومن المفارقات أن باريس نفسها هي التي تعزز مقاومة تل أبيب لمثل هذا التقليد، وفى 12 يناير أصدرت بيانا أدانت فيه قرارات دولة الاحتلال بتقدم بناء المنازل فى مستوطنات الضفة الغربية ودعت السلطات الصهيونية إلى عدم تنفيذ هذه القرارات.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية “أنه يدعو الأطراف إلى تجنب أية إجراءات أحادية الجانب يمكن أن تقوض حل الدولتين على أساس القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، “إن صمت تل أبيب إزاء هذا البيان كان مؤثرا ولم تكلف تل أبيب نفسها عناء رفضه“.  

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/01/israel-france-egypt-germany-jordan-gabi-ashkenazi-palestine.html

 

 * لماذا اختار العسكر رئيساً للبرلمان اسمه حنفي؟

علقت شخصية “المعلم حنفي شيخ الصيادين” والتي أداها الفنان الراحل خفيف الظل عبد الفتاح القصري في أذهان المصريين، وهو بلا منازع ملك الإفيهات في السينما المصرية، بسبب مصطلحاته الكوميدية المميزة، التي يترك بصماته بها داخل كل عمل فني، وأكثر تلك الإفيهات العالقة حتى اليوم هى قوله لأم حميدة حتى يتقي غضبها ” خلاص.. تنزل المرة دي“.

واختارت عصابة العسكر أحد أذرعها المخلصين وهو المستشار حنفى جبالى، رئيسا لبرلمان الدم، بعد فوزه فى مسرحية الانتخابات التى أجريت على رئاسة المجلس خلال الجلسة الافتتاحية الثلاثاء الماضي، ليكون رئيس برلمان الدم فى الدورة البرلمانية لمجلس 2021 لمدة 5 سنوات، بالفصل التشريعى الثانى، مكافأة له على الحكم الذي اصدره بسعودية جزيرتي تيران وصنافير المصريتين.

برلمان العسكر

وتحت عنوان “برلمان السيسي وليس الشعب” شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر حالة من الغضب، بعد إعلان الأسماء التي عيّنها السفاح السيسي في برلمان الدم وفقا لقانون يسمح له بتعيين ثلث الأعضاء.

ودشن نشطاء هاشتاجا يحمل الاسم نفسه “برلمان السيسي مش الشعب” الذي تصدر قائمة الأعلى تداولا في مواقع التواصل، وشارك فيه آلاف المغردين الذين عبروا عن غضبهم مما آل إليه البرلمان المصري، بغرفتيه النواب والشيوخ، خاصة مع تواتر التصريحات حول شراء مقاعد مجلس النواب بملايين الجنيهات.

وتساءل آخرون عما حققه برلمان الدم لصالح الشعب المصري، حيث مرر كل القوانين المقدمة من قبل حكومة الانقلاب، كما وافق على كل الاتفاقات الدولية المذلة للمصريين، بما فيها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين لصالح السعودية.

واتهم ناشطون الأجهزة الأمنية الخاضعة لعصابة العسكر بالسيطرة على العملية الانتخابية برمتها، وجاء أبرز اتهام من قبل القيادية السابقة في حركة تمرد دعاء خليفة التي اتهمت العقيد أحمد شعبان مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، بالمسؤولية عن تدمير الحياة السياسية في مصر، مشيرة إلى أن “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، المسؤول عنها شعبان، هي السبب في عزوف المصريين عن المشاركة في انتخابات برلمان الدم والشيوخ، مما تسبب في إحراج العسكر.

وتتشابه شخصية المستشار “جبالي” مع شخصية “المعلم حنفي” إلى حد التطابق، وقام الفنان “القصري” بدور شيخ الصيادين ضعيف الشخصية، حينما قال لزوجته “الفلوس اللي تدخل جيب الأسد لا يمكن تطلع من جيبه أبدا”، لترد قائلة: “حنفي”، فيرد: “مفيش حنفي، أنا قلت كلمة، وكلمتي لا يمكن تنزل الأرض أبدا“، فتنهره بصوت أعلى: “حنفي”، فيرد: “خلاص هتنزل المرة دي، إنما اعملي حسابك المرة الجاية، لا يمكن تنزل أبدا”، وهو الدور المنتظر ان يؤديه “حنفي العسكر” أمام عصابة الانقلاب.

وكان عام 2020 مثيرا بكل المقاييس في تاريخ الحياة السياسية المصرية، من جهة انكشاف بعض ما يجري في كواليسها على يد الأجهزة الأمنية، وفضح دورها في تكوين الكتلة صاحبة الأكثرية في البرلمان الجديد، ونشر تفاصيل شبه كاملة حول دور تلك الأجهزة في تشكيل برلمان المعلم حنفي.
إلا أن عام 2020 سبقه ظهور الإعلامي الكوميدي “توفيق عكاشة” قبل ذلك بأربع سنوات كاشفا النقاب عن أن الأجهزة قامت بتمويل قائمة “في حب مصر” منذ البداية، إما مباشرة أو عبر رجال أعمال، وأنها كانت تتصل بالنواب لحثهم على حضور اجتماعاتها.

بل إنه وجد من الشجاعة ما يكفي لتسمية اللواء عباس كامل مدير مكتب السفاح السيسي باعتباره “الكل في الكل منذ الثلاثين من يونيو، وأنه يعتبر ان عنده خبرة سياسية لا تتوفر لدى أي أحد آخر في العالم العربي، وبالتالي يعطي التعليمات لإدارة الحياة السياسية والإعلامية”، وللمرة الأولى اتهم عكاشة الأجهزة بوقف تمويل كان يحصل عليه من دولة الإمارات.

تلا ذلك وفي نفس العام 2016 تصريح من حازم عبد العظيم العضو السابق في الحملة الانتخابية للسفاح السيسي، فتحدث عن وقائع محددة تتعلق بدور جهاز المخابرات العامة في تشكيل البرلمان، وإلى جانب “الرجل الكبير” الذي يعتقد أنه اللواء عباس كامل أيضا، أكد على أدوار ثلاثة شبان من ضباط الجهاز، ما اعتبره البعض تلميحا فيما يبدو إلى أن احدهم نجل السفاح السيسي.

وسرعان ما استنفرت عصابة الانقلاب أبواقها الإعلامية لإنكار الاتهامات، فاتهموا عكاشة بأنه “مختل عقليا ولا دكتور ولا حاجة” وكأنهم اكتشفوا ذلك فجأة، واتهموا عبد العظيم بأنه غاضب من عدم حصوله على أي منصب بعد عمله في حملة السفاح السيسي.

إلا أن تلك الاتهامات لا يمكن أن تنطبق على شخصيات سياسية بارزة مؤيدة للعسكر مثل جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي اعتبر أن اختيارات السفاح السيسي للأعضاء المعينين في البرلمان “أمنية بحتة ولا تملك أي رؤية سياسية“!

ومع تلك الهيمنة العسكرية الأمنية لا يمكن للمراقب إلا أن يتوقع برلمانا مدجنا على طريقة المعلم حنفي عندما يتعلق الأمر بالعلاقة مع عصابة الانقلاب، ولكن هذا لن يمنعه من أن يغلي بالصراعات على مصالحه الضيقة، ولا عزاء لقضايا الوطن وأزماته التي تنتظر حلولا عاجلة.

كله بالفلوس

وتحوَّل المشهد السياسي في مصر بعد انقلاب 30 يونيو 2013، إلى سوق تباع فيه المقاعد النيابية لمن يدفع أكثر، من الراغبين في الوصول إلى برلمان الدم، من دون الحاجة لأصوات الناخبين، أو الوجود الحقيقي في الشارع فيما يتعلق بالأحزاب، التي باتت مجرد لافتات معلقة على المباني فقط، وذلك في ظل سيطرة كاملة من جانب الأجهزة الأمنية في إدارة المشهد السياسي والإعلامي المصري برمّته.
ومع انتهاء آخر الفصول التشريعية للبرلمان السابق بقيادة الطبال علي عبد العال، والموافقة على قانون تقسيم الدوائر الجديد، شرع ممثلو الأجهزة الأمنية في عقد اجتماعات مع الراغبين في الترشح للبرلمان الحالي، في جلسات سيطر عليها الحديث عن القيمة المالية التي ستدفع من جانب هؤلاء، ومن ثمّ المفاصلة من قبلهم لتخفيض تلك القيمة التي تتجاوز الأصفار الستة.

وقال أحد النواب الذين حصلوا على مقعد في برلمان الدم: “المشهد أكثر تعقيدا مما كان عليه عند تشكيل مجلس الشيوخ، فهذه المرة ترغب الأجهزة المشرفة على الانتخابات في تطعيم القوائم بأعداد محدودة للغاية من المرشحين الحزبيين، في مقابل التوسّع لصالح المرشحين من رجال الأعمال وأصحاب الملايين الذين سيتحمّلون التكلفة الفعلية للانتخابات“.

وفي خطاب شهير له يوم 18 أغسطس 2013 للردّ على الانتقادات الدولية الإنسانية والسياسية على خلفية مجزرة فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، قال السفاح السيسي، وكان حينها وزيرا للدفاع: “لا والله ما حكم عسكر“، محاولا دفع الاتهامات الموجهة إليه، بتهيئة المشهد السياسي والمجتمع المصري لحكم عسكري طويل الأمد.

هذا الحكم وضع السيسي حجر أساسه بانقلاب 3 يوليو 2013 والغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، ورفع بنيانه بسيطرته على المجلس الأعلى للقوات المسلحة واستقالته من الجيش في مارس 2014 للاستيلاء على كرسي الرئاسة رسميا بعدها بشهرين.

استمر السفاح السيسي في ترسيخ دعائم ديكتاتوريته بمسرحية الفوز بفترة رئاسة ثانية في العام 2018، ثم تعديل الدستور العام الماضي، ليضمن بقاءه في الحكم على الأقل حتى العام 2030، لكن كلّ هذا لا يبدو كافيا لتنفيذ خططه لمصر كما يريد أن يراها ويحكمها لأجلٍ غير مسمى، بل ويورثها لمن يختاره، ممن ينتمون للجيش وحده، أو من ترضى عنه قياداته، فكان من المهم صناعة برلمان يديره “المعلم حنفي“!

 

* “القطار السريع” يزيد ديون مصر 360 مليار جنيه.. متى يتوقف سفه السيسي؟

أضف إلى فاتورة الديون للمصريين رقم جديد ضمن كوارث الانقلاب العسكرى بقيادة عبد الفتاح السيسى، حيث من المتوقع زيادة الديون لمصر قفزة جديدة، بعدما وقعت حكومة الانقلاب، الخميس الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة “سيمنز” العالمية لتنفيذ منظومة شبكة قطار كهربائي سريع بطول نحو 1000 كم بتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، أي نحو 23 مليار دولار.

يذكر أن حكومة الانقلاب أبرمت عقودا مع شركة “سيمنز” العالمية خلال الأعوام الماضية للتعاون في العديد من المجالات التنموية، على رأسها مجال الطاقة ومحطات الكهرباء.

كارثة أخرى

بحسب بيان لرئاسة مجلس وزراء الانقلاب، فقد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمنز العالمية؛ لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع في مصر بإجمالى أطوال حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه مع البدء الفورى لتنفيذ الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة“.
الأكاذيب التي روجها الانقلاب وضحت من تصريحات كامل الوزير وزير نقل العسكر أن “هذه الاتفاقية، جاءت بعد مفاوضات طويلة انتهت بعد لقاء ممثلي الشركة مع عبد الفتاح السيسي، باتفاق الطرفين على شروط ممتازة… وبمواصفات تعد الأعلى على مستوى العالم؛ حيث لا توجد تقاطعات ولا مزلقانات كما هو معمول به في السكك الحديدية الحالية“.

فتش عن الوهم

مسؤولو الانقلاب أكدوا أن “مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين)، يبلغ طوله 460 كم، ويشمل 15 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة”، وسيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة“.
المشروع “سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب“.

القطار السريع

فى المقابل، دشن رواد تويتر هاشتاج #القطار_السريع ،تعجب النشطاء خلاله من المبلغ الكبير الذي يأتي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة فى مصر ومن أين ستأتى هذه المبالغ؟

وكتبت شيماء: “هو حيدفع الـ ٣٦٠ مليار بتوع القطار منين و ازاي”؟ ليرد عليها أحد النشطاء: “مش هو اللي حيدفع.. احنا اللي حندفع .ده أمر مفروغ منه ده مدبسنا في كم قروض رهيب“.

الناشط عمرو بقلي كتب: “القطار السريع اللي السيسي هيعمله مع سيمنز وحتى اللحظة محدش متخيل الجدوى الاقتصادية من إنشائه، هيتكلف تقريبا ٣٧٠ مليار جنيه بأسعار النهاردة. الرقم ده يساوي ميزانية الصحة في مصر في آخر ١٠ سنين مجتمعين!
مو مصطفى غرد.. لم يتم عمل دراسة جدوي للاسف . هناك مشروعات جيدة مثل المونوريل والقطار الكهربائي وخطوط المترو . لكن هذا المشروع فعلا غريب ان يتم صرف هذ المبلغ الكبير دون دراسة. للاسف التكلفة اكثر مما تم انفاقه علي خطوط المترو الثلاثة مجتمعه باعتبار فروق العملة.

 

* بالتزامن مع وصول صواريخ “بانتسير”.. دحلان في إثيوبيا وسد النهضة يبدأ الملء الثاني

قبل أيام ظهر المستشار الأمني لولي عهد أبو ظبي محمد دحلان -والمنسق الأمني السابق من غزة مع الاحتلال الصهيوني باعتباره مسؤولا عن الأمن الوقائي للسلطة- يتجول مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على الحدود السودانية الإثيوبية، وذلك بعدما أعلن الجيش السوداني استعادة مناطقه المتنازع عليها مع إثيوبيا.

وظهر محمد دحلان في مواقع إثيوبية مفتوحة، وهو بكل أريحية مع “أحمد” بالتزامن مع توسط من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لدى الخرطوم بعدما طلبت الإمارات من الجيش السوداني الانسحاب إلى مواقعه قبل التقدم في محادثات أمنية بين الجانبين.

وقال سودانيون إن الامارات تضغط على السودان بهدف عدم التصعيد مع إثيوبيا، وتتدخل في الشأن الداخلي السوداني، متسائلين هل محمد بن زايد يحكم السودان فعليا الآن؟ و إلى متى تعمل الحكومة السودانية بوصاية محمد بن زايد؟

ووسط تصاعد التوتر والاشتباكات الحدودية المتكررة مع السودان نقلت قوات الدفاع الإثيوبية، أنظمة بانتسير (الدفاع الجوي روسية الصمع) ومعدات عسكرية أخرى إلى الحدود محمولة على شاحنات، ردا منها على نقل السودان طائرات في المناطق المتنازع عليها مع إثيوبيا.

ورأى مراقبون أن ظهور دحلان مع التصعيد التسليحي الإثيوبي وتصاعُد لهجة الخطاب في الخارجية الإثيوبية، تزامنت مع تعديات من المليشيات الإثيوبية على أراض سودانية وقتل عدد من المواطنين، لا يعني جهودا سلمية بل تحريضا على الحرب في الجنوب.

محمد دحلان من أهم المُقرّبين لولي العهد الإماراتي الحاكم الفعلي للبلاد محمد بن زايد، رغم أنه غادر فلسطين في 2011، بعدما طالته جملة من الاتهامات من حركتي فتح وحماس. وقرّرت آنذاك اللجنة المركزية لحركة “فتح” فصله وإنهاء أية علاقة رسمية له بالحركة وإحالته إلى القضاء، على خلفية قضايا مالية وجنائية بل واتهمه الرئيس محمود عباس وقيادات فتحاوية بالمسؤولية عن قتل ياسر عرفات.
ومن واقع تقارير أكدت قرب محمد دحلان من المسؤولين الصهاينة وملاحقته المقاومين الفلسطينين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، أكدت تقارير جديدة أن “دحلان” شارك في إبرام اتفاقيات السلام بين الصهاينة وعدد من الدول العربية وتنشيط التطبيع على مستوى أبوظبي والبحرين والسودان وغيرهم.

وعلق السوداني عبدالله عماس “@abduammass”، “عندما قلنا الإماراتيين ينفذون مؤامرة كبري ضد السودان.. عبر حلفائها الإثيوبيين والإرتريين في تقسيم الشرق والسيطرة علي موارد السودان ماكنا نكذب اليوم يظهر “دحلان” في صورة مع “آبي أحمد” في الحدود الإثيوبية السودانية“.

أما السعودي فهد الغفيلي فقال: “إثيوبيا تقطع المياه عن مصر .. العلاقات بين إثيوبيا والسودان متدهورة بسبب الخلاف الحدودي.. محمد دحلان (بدون صفة رسمية) يظهر بجانب رئيس الوزراء الإثيوبي..محمد دحلان مقيم في الإمارات ويتعاون معها على تدمير المنطقة.. هل فهمتم المعادلة الآن؟ .. حسناً هذا ما تفعله الإمارات !!!”.

مواقف الجيش

المثير للدهشة هو المطلب الإماراتي من السودان العودة إلى ما كان الوضع عليه قبل استرداد السودان لأراضيه من العصابات الإثيوبية، تحت مزاعم الوساطة، ساندها في مطلبها زيارة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك للإمارات وزيارة وفد إماراتي للوساطة بين السودان وإثيوبيا والاقتراح المقدم بانسحاب الجيش السوداني والعودة التي مناطق تمركزه قبل بدء عملياته الأخيرة ونشر مراقبين!، فضلا عن زيارة محمد حمدان دقلو (حميدتي) لأسمرا الإريترية.

وقال صحفيون سودانيون إن اللقاح الصيني الذي وعدت به الإمارات الخرطوم سيكون الثمن المقدم للسودان لكي يتراجع الجيش ويتخلى عن أراضي الفشقة المستعادة من مليشيات الشفتة المدعومة من نافذين في الحكومة الفيدرالية.

وشدد مراقبون أن ضبابية في موقف كبار ضباط الجيش السوداني فيما ينسب استعادة الأراضي إلى بسالة صغار الضباط المعروفين بقوتهم وقبولهم الموت عن التنازل عن شبر من أراضيهم.

السيسي دحلان

وفي مايو 2015، كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن “السيسي أسند ملف سد النهضة الإثيوبي إلى محمد دحلان” ولكن المتتبع لأزمة مياه النيل وضياع نصيب مصر هو تزامن تاريخ نشر المجلة مع توقيع  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي اتفاق الخرطوم الثلاثي الذي تنازل فيه عن حصة مصر من مياه النيل، رافضا نصائح المقربين له برفض ذلك.

وأعاد مراقبون مصريون منهم الخبير الأممي السابق نادر فرجاني في 12 مايو 2018، نشر تقارير الصحف الأجنبية التي تداولت أنباء تفيد بأن العميل  الصهيوني الإماراتي والفلسطيني محمد دحلان كان سمسار المملوك الدموي في صفقة سد النهضة لحرمان مصر من مياه النيل وتوريدها للكيان الصهيوني التي وقعها الطاغية باسمكم”، بحسب نادر فرجاني.
واستضاف الذراع الإعلامي عمرو أديب محمد دحلان في نوفمبر 2019، بصفته وسيطا في حل مشكل سد النهضة، واعتبر مراقبون أن أديب يحاول تلميع صورة محمد دحلان رجل الصهاينة في أبو ظبي على الأقل، وألقى مزيدا من الضوء على دوره في مفاوضات سد النهضة التي أدت لكارثة تنازل مصر عن حصتها من مياه النيل.

 

* مصرع نقيب بالجيش في تفجير بسيناء

قتل ضابط بجيش السيسي برتبة نقيب ومجند، مساء أمس السبت، في تفجير استهدف قوة للجيش في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

ووفق مصادر فإن تفجيرا استهدف قوة للجيش قرب قرية تفاحة جنوب بئر العبد، ما أدى إلى وقوع قتيلين وجرحى.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التفجير أدى إلى مقتل النقيب، محمد عمرو الطاهر، من قوة الدفعة 112 حربية، وهو أحد ضباط الكتيبة 103 صاعقة.

أقبية الأمن الوطني تفضح صمت “رجال العدالة” في جمهورية الإخفاء القسري.. السبت 16 يناير 2021.. العثور على جثث مصريين عليها آثار تعذيب شرق ليبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نظر قضايا 7 معتقلين من العاشر غدًا الأحد

تنظر، غدًا الأحد، محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان قضايا كلًا من:-

1- محمد السيد عبدالرحمن قطب

2- محمد عبدالعال حسن عبدالعال

3- محمود عبدالبديع السيد

4- أشرف السيد أحمد متولي

5- العربي السيد سليمان

6- أحمد محمد فوزي

7- محمد أحمد سليم

 

* أحكام جائرة بحق معتقلين اثنين بالصالحية

قضت، اليوم، محكمة الجنح بالسجن 3 سنوات ظلمًا بحق معتقلين اثنين من مدينة الصالحية الجديدة، في قضايا هزلية ملفقة.

المعتقلان هما:-
1- محمد سعد محمد وهبة
2- محمد السيد محمد هندي

 

* مطالبات برفع الظلم عن معتقلي العقرب والكشف عن مصير “عز الدين” و”عزت”

وثق فريق #نحن_نسجل الحقوقى معاناة المئات من أسر المعتقلين ممن حرموا لأكثر من عامين من زيارة أبنائهم في #سجن_العقرب وكتبت أسماء الصيرفي، ابنة المهندس أمين الصيرفي سكرتير الرئيس الشهيد مرسي القابع بمقبرة العقرب منذ الانقلاب العسكري عبر صفحتها علي فيس بوك: هو إمتى سجن العقرب هيكون زي باقي السجون؟

إمتى هيسمحوا لأهالينا جوة مقبرة العقرب يدخلهم أكل ولبس؟ احنا بقالنا 4 سنوات و3 شهور ممنوعين من الزيارة بشكل متواصل، ده غير المنع اللي كان قبل كده.
وأضافت أن سجن العقرب أو بمعنى أصح مقبرة العقرب، مقبرة الأحياء، سجن الممنوع، يعني المنع من كل حاجة الكانتين مقفول، ممنوع من الزيارة، ممنوع من التريض، ممنوع من دخول الأكل، ممنوع من دخول الأدوية، ممنوع من دخول الأغطية، ممنوع من دخول الملابس، ممنوع من أي وسائل اطمئنان، ممنوع من أي تواصل مع الأهالي، أيضا النوم علي خرسانة مسلحة، جدران بتحتفظ بالبرودة شتاء وبالحرارة صيفا، مفيش قدامهم غير تعيين السجن وإلا حرفيا هيموتوا من الجوع، وكلنا عارفين إنه حتى ميكفيش طفل صغير، وأصلا بيوصلهم فاسد في أغلب الأوقات.
وتابعت: دولة الظلم والقهر والعجز، اللهم أرنا آياتك في عبدالفتاح السيسي وكل من أيده وعاونه، اللهم اجعلهم عبرة لمن لا يعتبر.. يارب احنا مش مسامحين، والله ما مسامحين، وهنقتص منهم أمام الله“.
إلى ذلك جددت أسرة الشاب محمد حسن محمد عزت، 31 سنة، مدرس حاسب آلي، من عزبة النخل بالقاهرة  المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من أمام منزله يوم 6 مارس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ظهور بعد إخفاء

فيما وثقت منظمة “حواء” النسائية الحقوقية المجتمعية ظهور 3 نساء بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد فترات إخفاء قسري وهن: ثويبة عبد العزيز علي زيدان، إلهام محمد عبد العظيم علي، هناء محمد أحمد أحمد.
وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي كشف مؤخرا عن قائمة تضم 169 من الذين ظهروا مؤخرا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بعد فترات من الإخفاء القسري.
وجددت الدكتورة حنان بدر الدين، زوجة المختفي قسريا خالد عز الدين، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري ووقف الجريمة المتواصلة بحقه بعد إصابته بتاريخ 27 يوليو 2013 يوم مذبحة المنصة ونقله إلى مستشفى عسكري ومنذ ذلك الحين لا يعرف مكان احتجازه.
وكتبت زوجته، عبر صفحتها على فيس بوك تعليقا على ظهور قائمة تضم 169 من المختفين الذين ظهروا مؤخرا : “لما تكتم أنفاسك وانت بتقرا الليستة وتتمني تكون رقم من الأرقام.. للأسف مش خالد وشكرا لكل اللي بعتولي والحمد لله ان اسم خالد لسة معلق مع الناس رغم السنين وقلة الكتابة عنه.. “عز الدين” اسم عيلته مش والده.. اسمه خالد محمد حافظ محمد عز الدين… والشهرة خالد عز الدين… ربنا يفرحنا ويفرح كل الاهالي ويطمنوا على ولادهم يا رب“.

 

* أقبية الأمن الوطني تفضح صمت “رجال العدالة” في جمهورية الإخفاء القسري

أعلنت مصادر حقوقية، قبل أيام، عن ظهور نحو 169 مختف قسريا ضمتهم أقبية ومقار الأمن الوطني بالقاهرة والمحافظات، وتشير تقارير إلى معاناة المختفين قسريا مستمرة، وأن مسلسل التصفيات بحقهم إما تحت التعذيب أو بالإهمال الطبي أو بالقتل العمد في حسابات ذويهم وأسرهم لا يتوقف.

صمت النيابة

فقد قالت تقارير إن 59 مختف قسريا من قبل نظام العسكر أعلن مقتلهم بعد ادعاء تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، رغم توثيق تاريخ إخفائهم ببلاغات وبرقيات للمسؤولين عن منظومة “العدالة” و”الداخلية” في نظام الانقلاب.
ويبرهن الانقلاب أنه غير عابئ بتقارير تتحدث عن حقوق الإنسان، كما أن حوارات بين وكلاء النيابة والمعتقلين لدى العرض الأول بعد الإخفاء القسري تكشف صمت “رجال النيابة” عن الانتصار للمختفين؛ سواء خوفا أو رغبة في السكوت على جرائم الاعتقال التعسفي والتحقيق تحت التعذيب وتسجيل اعترافات ملفقة.

ومن أبرز المختفين قسريا الآن الصحفي أحمد خليفة بموقع “مصر 360 الإخباري، الذي تم استدعءه بالأمن الوطني يوم 6 يناير الجاري، ومنذ تلك اللحظة لم يستدل على مكانه.
كما تخفي سلطات الانقلاب الصحفي حسين كريّم، عضو نقابة الصحفيين، والمختفي قسريا منذ 18 نوفمبر 2020، بعد اعتقاله من منزله والاستيلاء على حاسوبه وهواتف أبنائه، ورغم معاناته المرضية وحاجته لرعاية طبية خاصة بسبب آلام مزمنة في ظهره.

الحرية لفلان الفلاني

وضم هاشتاج #الحريه_لفلان_الفلاني الحديث عن العديد من المعتقلين بينهم عشرات المختفين قسريا ومنهم كأمثلة؛ الدكتور مصطفي النجار، 41 عاما، أحد رموز ثورة يناير والداعين لها، وأحد مؤسسي حزب العدل، واختفى قسريا منذ 28 سبتمبر 2018 في محافظة أسوان.
وعلى غراره أبوبكر عبدالمطلب السنهوتي، الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر، 22 عاما، من مركز بلبيس وهو مختف قسريا منذ 14 ديسمبر 2017 أثناء وجوده في رحلة بأسوان. وكذلك عبدالرحمن محمد بطيشة، 32 عاما، من إيتاي البارود محافظة البحيرة ، ومختطف منذ 30 ديسمبر 2017، من أمام منزله بمدينه إيتاي البارود وحتى الآن لا يعرف أحد مكانه.

ويضاف إليهم؛ محمود محمد عبد اللطيف، 24 عاما، وهو طالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وهو من مركز الخانكة محافظة القليوبية، ومختف قسريا منذ 11 أغسطس 2018، بعد زواجه بخمسة أشهر فقط.

 

* لليوم الخامس.. استمرار الإخفاء القسري لمعتقلين من العاشر

تواصل قوات الأمن جريمة الإخفاء القسري لليوم الخامس بحق مواطنين من مركز الزقازيق منذ اعتقالهما من سكنهما بمدينة العاشر من رمضان يوم الثلاثاء الماضي 12 يناير وهما:-
1- أيمن عبدالرازق
2- السعيد صابر
وحملت أسرتهما المسؤولية الكاملة عن سلامتهما لوزير داخلية السيسي ومدير أمن الشرقية، مطالبتين بالإفراج الفوري عنهما.

 

* بينهم استشاري كبد بالشرقية.. وفاة 3 أطباء بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، كل من: الشهيد الدكتور محمد نبيه الغربب أستاذ النساء والتوليد بطب طنطا، الشهيد الدكتور حسين صيام  استشاري الكبد بالشرقية ومدير مستشفى الحميات سابقا، الشهيد الدكتور حسام الدين محمد قاسم رئيس قسم الجودة الطبية بقويسنا، والذين توفوا إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرهم، ودعت الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى 316.

 

* العثور على جثث مصريين عليها آثار تعذيب شرق ليبيا

ذكر مصدر أمني ليبي، السبت، بأن الأجهزة التابعة لسلطة شرق ليبيا، الذي تسيطر عليه قوات الانقلابي المتقاعد “خليفة حفتر”، تواصل التحقيقات في حوادث متكررة للعثور على جثث مصريين في ضواحي مدينة طبرق خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر أن مركز شرطة القعرة عثر على جثة لمواطن مصري في الطريق المؤدية إلى بلدة إمساعد الواقعة على الحدود مع مصر، وذلك خلال جولة لدورية أمنية، الخميس الماضي، وهي الجثة الثالثة التي يعثر عليها خلال أيام في المنطقة، وفقا لما نقله موقع قناة الحرة الأمريكية.

وقال المصدر إن مركز شرطة أم ركبة شرق مدينة طبرق عثر، الثلاثاء الماضي، على جثة أخرى ملقاة في إحدى الطرق الفرعية التي تبعد عن طبرق نحو 130 كيلومترا شرقاً، مؤكدا ظهور آثار التعذيب على الضحية بمناطق الرأس والصدر والبطن.

وأضاف أن أجهزة الأمن التابعة لقوات “حفتر” عثرت، الإثنين الماضي، على جثة مصري بالإضافة إلى مواطنين اثنين يحملان الجنسية المصرية تعرضا للتعذيب بعد احتجازهما في أحد مواقع مهربي البشر.

وأشار إلى أن هذه الواقعة جرت في المنطقة الواقعة بين بلدة القعرة ومنطقة باب الزيتون، حيث أفاد الشهود روايات الناجين بأن عصابة قامت باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين الثلاثة في المنطقة.

وبحسب رواية الناجين فقد تم حجز المهاجرين الثلاثة في منطقة بئر الأشهب لعدة أيام دون طعام أو شراب، وتعرضوا للتعذيب، ما أدى لوفاة أحدهم، بينما نُقل الناجييْن الآخريْن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق، قال شاهد عيان في طبرق، إن الضحايا بينهم (ع.أ) من محافظة الأسكندرية، و(م.ف) من محافظة سوهاج، مشيرا إلى أن بطاقاتهم الشخصية كانت داخل ملابسهم، بعد أن قتلتهم عصابات تهريب البشر بسبب عجزهم عن دفع الإتاوات.

واتهم المصدر الأمني عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين بين ليبيا ومصر بالمسؤولية عن هذه الحوادث مطالبا السلطات المصرية بضبط الأمن على الحدود بشكل أفضل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري العثور فيها على مهاجرين مصريين تعرضوا للتعذيب والعنف في شرقي ليبيا، ففي سبتمبر الماضي، عثرت قوات الأمن التابعة لـ”حفتر” على 6 مصريين مكبلين بالسلاسل في مدينة طبرق قبل أن ينقلوا إلى إحدى المستشفيات.

وأفادت تقارير إخبارية وقتها أن أولئك المهاجرين تعرضوا للتعذيب والضرب قبل أن تنقذهم قوات الأمن عقب مداهمة أحد المخازن في مدينة طبرق، حيث كانوا محتجزين هناك.

 

* رفض صحفي لتحايل ضياء رشوان لتأجيل انتخابات النقابة

رفض عدد من الصحفيين أي تأجيل لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، المقررة يوم الجمعة الأول من شهر مارس المقبل، لرغبتهم في تغيير عدد من أعضاء المجلس الحالي الـ12، فضلاً عن رفض كثيرين استمرار النقيب ضياء رشوان في الترشح لدورة انتخابية جديدة مدتها عامان.

وأوضح الصحفيون أن تحويل رشوان ملف تأجيل انتخابات التجديد النصفي للصحفيين، وعددهم 6 أعضاء، إلى جانب منصب النقيب، إلى مجلس الدولة، الأربعاء، خلال اجتماع أعضاء المجلس الذي رفضه العضو محمد خراجة واعتذر عن عدم حضوره، فيه نوع من الاحتيال، في ظل معرفته باتجاه النظام نحو تأجيل الاجتماعات العمومية خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

وأكدوا أن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلسه يشعرون بمدى الغضب الصحفي إزاءهم، رافضين تصريحات وكيل المجلس الحالي ورئيس لجنة القيد خالد ميري أن التأجيل، حال حدوثه، سيكون لمدة عام.

وعبرّ عدد من الصحفيين في مصر، عبر موقع “فيسبوك”، عن رفضهم تأجيل انتخابات التجديد النصفي، تحت شعار “لا للتأجيل”، مطالبين بإقامتها في أحد الأندية الرياضية الكبيرة أو في مكان يسع الصحفيين.

وقال الصحفي محسن هاشم إن المئات من الصحفيين دشنوا حملة إلكترونية لجمع توقيعات لرفض أي تأجيل للانتخابات، ورفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء المستعجل حال موافقة مجلس الدولة على التأجيل، موضحاً أن مجلس النواب الجديد عقد جلسة إجرائية، واجتمع أعضاء النواب داخل مقر المجلس باتخاذ إجراءات احتياطية.

وأضاف الصحفي محمد خليل أن بعض الأعضاء من المجلس الحالي يقفون وراء المطالبة بالتأجيل، خشية فشلهم خلال الانتخابات المقبلة، مطالباً بضرورة تغيير الأعضاء الـ12 والنقيب، لأنهم لم يقوموا بدورهم تجاه زملائهم، وتركوهم فريسة للفصل وإغلاق المؤسسات الصحفية. ورفض تعليق الأزمات كلها على وباء كورونا:”نحن جميعاً مع الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس، لكن نرفض وجود هذا المجلس الحالي بكل مكوناته“.

 

* “هيومن رايتس ووتش”: لا نهاية للقمع المتصاعد في مصر

قالت “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها العالمي 2021 إن سلطات الانقلاب كثفت قمعها لمنتقدي الحكومة السلميين والأشخاص العاديين خلال 2020، وألغت فعليا أي حيّز للتجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو التعبير، موضحة أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تفاقم ظروف الاحتجاز الفظيعة، في ظل منع زيارات السجون من مارس إلى أغسطس، دون وسائل اتصال بديلة. وتحدثت عن وفاة عشرات السجناء في الحجز، بما في ذلك 14 على الأقل بسبب كورونا على ما يبدو.

وحسب التقرير الصادر حديثا، فقد “بقي المصريون في 2020 يعيشون في القبضة الاستبدادية القاسية لحكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي. لا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة،

منهم صحافيون ومدافعون حقوقيون، مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، حيث يقبع العديد منهم في الحبس الاحتياطي المطوّل. كثيرا ما استخدمت السلطات تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين وضايقت أقارب المعارضين في الخارج واحتجزتهم“.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام المقربة من الحكومة شوّهت سمعة شهود الاغتصاب عبر نشر صور ومقاطع فيديو على الإنترنت دون موافقتهم.

وبشأن انتهاكات الشرطة وقوات الأمن قالت المنظمة، إن قوات الأمن التابعة لوزارة داخلية الانقلاب و”جهاز الأمن الوطني” أخفوا معارضين قسرا وتم اعتقالهم تعسفيا وتعذيبهم، ومن بينهم أطفال. كما أوقعت داخلية الانقلاب عقابا جماعيا بأهالي المعارضين في الخارج، بما في ذلك الاعتقال والملاحقة القضائية.

وفي شمال سيناء، دخل النزاع المسلح بين القوات الحكومية، لا سيما الجيش، وتنظيم “ولاية سيناء” عامه الثامن، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن الجيش منع دخول الصحافيين وغيرهم من المراقبين إلى المنطقة وحظر التغطية المستقلة للأحداث الدائرة فيها. كما استمر الجيش في هدم المنازل وتهجير آلاف السكان قسرا، دون تقديم تعويض أو سكن بديل في كثير من الأحيان.

وعن أوضاع السجون والوفيات في الاحتجاز، قالت المنظمة “أدى تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في مصر في فبراير إلى تفاقم ظروف الاحتجاز التي كانت سيئة أصلا. فرضت السلطات تعتيما شاملا على المعلومات بشأن أماكن الاحتجاز ومنعت الزيارات، بما في ذلك زيارات المحامين، من 10 مارس إلى أواخر أغسطس، دون تقديم بدائل مثل مكالمات الفيديو أو الهاتف. منذ أواخر أغسطس، صار بإمكان العائلات الحجز المسبق للزيارات هاتفيا لكن الأمر اقتصر على قريب واحد ومرة واحدة في الشهر، لمدة 20 دقيقة“.

وفقا لتقارير حقوقية وإعلامية موثوقة، توفي عشرات السجناء في قضايا سياسية أثناء الاحتجاز في 2020، بسبب نقص الرعاية الطبية على ما يبدو.

وأكدت المنظمة أن منشآت الاحتجاز المصرية المكتظة تجعل التباعد الاجتماعي مستحيلا. وأضافت أنه بينما قالت الحكومة إنها أطلقت سراح 19,615 سجينا بين مارس وأواخر يوليو، لم تشمل عمليات الإفراج المحتجزين الذين حوكموا لمعارضتهم السياسية، ولم تكن كافية لتخفيف الاكتظاظ.

وعن المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة وعقوبة الإعدام، قالت المنظمة “أبقى القضاة ووكلاء النيابة آلاف الأشخاص في الحبس الاحتياطي، في كثير من الأحيان لمجرد ممارستهم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير، حيث أُبقِي كثير منهم رهن الاحتجاز أطول من السنتين التي ينص عليهما القانون المصري“.

كما لفت تقرير المنظمة إلى أنه بين منتصف مارس ومنتصف أغسطس، اتخذت السلطات الأمنية والقضائية تفشي فيروس كورونا ذريعة لمنع جلسات ولو صورية لمراجعة الاحتجاز، في انتهاك للقانون المصري والمعاهدات الإقليمية الأفريقية والدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن السلطات احتجزت المئات، والآلاف على الأغلب، دون مراجعة قضائية ولو صورية لاحتجازهم، مشددا على أنه “كثيرا ما كان القضاة ووكلاء النيابة من قبل يحرمون المحامين والمحتجزين من فرصة حقيقية لتقديم دفاعاتهم أو مراجعة أي أدلة مزعومة“.

وأضاف أن المحاكم المصرية واصلت فرض عقوبة الإعدام على مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك قضايا العنف السياسي والإرهاب المزعومين، حيث لم يحقق القضاة  في أغلب الأحيان تقريبا في مزاعم المتهمين فيها بالتعرض للاختفاء القسري والتعذيب.

وبشأن حرية تكوين الجمعيات والاعتداءات على المدافعين الحقوقيين، أكدت المنظمة مواصلة السلطات تقليص المساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني بشدة واستهداف المدافعين الحقوقيين.

وفي ما يتعلق بملف حرية التجمع والتعبير، قالت المنظمة “واصلت الحكومة تجريم التجمع السلمي ومعاقبة منتقديها السلميين. في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، اعتقلت السلطات قرابة ألف من المتظاهرين والمارة قبل وبعد احتجاجات متفرقة مناهضة للحكومة في بلدات وقرى مختلفة في 21 محافظة“.

وواصلت مصر اعتقال عشرات السياسيين والنشطاء، من بينهم زياد العليمي وحسام مؤنس، على خلفية تخطيطهم لتشكيل تحالف انتخابي جديد لخوض الانتخابات البرلمانية لعام 2020.
واعتقلت السلطات ما لا يقل عن 10 اختصاصيين في الرعاية الصحية طعنوا في الرواية الرسمية عن تفشي الفيروس أو انتقدوا نقص المعدات في عملهم.

وواصلت السلطات إسكات الصحافيين والمدوّنين والمنتقدين على وسائل التواصل الاجتماعي مع زيادة في استخدام قانون الجرائم الإلكترونية القمعي لعام 2018، وحجبت مئات المواقع الإخبارية والحقوقية دون إذن قضائي منذ 2017.

 

*السيسي أقام بطولة كرة اليد على جثة وطن فقير أوي

عندما يحرم المصريون عمدا من أبسط حقوقهم كالحق في الطعام والعلاج، بينما تستضيف عصابة العسكر بطولة العالم لكرة اليد، يصبح الوطن محكوما بعقلية “الرايخ الثالث” الذي حكم المانيا النازية،ولا يختلف هتلر عن السفاح عبد الفتاح السيسي في شئ، فكليهما دموي لا يعرف الرحمة إلا أن هتلر كان يفتخر بقوة المانيا الصناعية والعسكرية، أما السفاح السيسي فيفتخر بأنه جعل المصريين “فقراء أوي“.

وانطلقت الأربعاء الماضي بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة للحفاظ على الفرق المشاركة في المونديال في ظل تفشي فيروس كورونا، وبدأ الحفل الافتتاحي للبطولة بحضور السفاح السيسي الذي يصب المليارات في مالا فائدة منه ويتعمد إفقار المصريين.
يقول الناشط السياسي محمود إبراهيم :” لقاح اكسفورد بـ5 دولار يعني 7 مليار و نص للشعب كلة هنا يعني ضعف تمن بطولة اليد اللي مش هياخد منها مليم وصرف عليها 3.7 مليار او كنا ناخدهم من ال800 مليار بتوع العاصمة أو ال360 مليار بتوع القطر السحري بتاع الصحرا إنما هو ميقرفش معاة حياة أو موت“.

فقرا قوي

وقبل أربع سنوات ومع مطلع عام 2017، تحديدا في يوم 28 يناير، أعلنها السفاح السيسي صراحة وكررها: “احنا فقرا قوي”، وقال خلال جلسة بعنوان “مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد” في مؤتمر الشباب الثاني بأسوان: “يا ساتر على أهل الشر وتخطيطها وترتيبها لإيذائنا كلنا، ويستخدمونا ناكل بعضنا البعض، ويقولك خلي بالك ده مش سائل فيك، خلي بالك دول مش واخدين بالهم منكم، خلي بالك ده مبيأكلكش، خلي بالك ده مبيعلمكش، بس مقلّكش خلي بالك إنك انت فقير قوي، محدش قالك إنك إنت فقير قوي؟ لأ ياريت حد يقولكو إن احنا فقرا قوي، فقرا قوي.. احنا بنقولكم المرض، وهنقولكم إن رغم فقرنا هنطلع للأمام ونبقى كبار”.. ليصفق الحضور!
وقال السفاح السيسي في المؤتمر نفسه الذي يعود ليناير 2017: “لو عاوزين نحل أي حاجة لازم نقول الأول بكام؟ وهنجيب الفلوس منين”؟

وهي عبارة كررها السفاح السيسي في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، عندما قال في 7 نوفمبر 2017: “مصر تحارب الإرهاب منذ أربع سنوات، وقبلها ثلاث سنوات في حالة غليان، ومع كل ده عاوز تلاقي كل متطلبات الحياة، بكام ومنين الأرقام دي تيجي؟»، مُضيفا: “التناول للقضايا اللي مش مبني على حقائق وعلم حقيقي يسيء أكتر ما يفيد، ويدمر الدول“.

ويستخدم السفاح السيسي عادة ذلك الأسلوب لتجاوز العديد من المشاكل، من بينها تطوير التعليم، الذي قال عنه السفاح السيسي في وقت سابق عام 2016: “يا ترى المصريين كانوا هيستحملوا أحط كل الفلوس المتاحة القليلة للتعليم بس؟ من فضلكم يا مصريين لازم تتعلموا كلمة بكام ومنين“.
بعد تصريحات للسفاح السيسي متكررة يؤكد فيها شدة فقر مصر، ويشدد فيها على متلازمة “بكام ومنين؟”، قال الرجل في نهاية 2017، تصريحا بدا غريبا ومنافيا لما سلف أن صرح به، عندما حاول أن يُشجع المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر خلال قمة إفريقيا 2017 المُقامة في شرم الشيخ، لفت فيه إلى “غنى المصريين“.

وقال السفاح السيسي في 8 ديسمبر 2017: “السوق المصري سوق ضخم جدا، أنت بتتكلم في فرصة مع 100 مليون مصري ده رقم هايل، المصريين معاهم فلوس كتير، سواء مستثمرين أو حتى مواطنين عاديين“.

تلاعب العسكر

ولم تكن المرةَ الأولى التي يتطرق فيها السفاح السيسي لـ”فقر المصريين“، وتكرار العبارة، ما دفع الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق للرد على ما قاله، وفي عام 2018 اعتقلت عصابة العسكر الدكتور عبد الخالق فاروق، مؤلفِ كتاب “هل مصر فقيرة حقا؟“

في مقدمة كتابه المُصادَر، قال فاروق: “أطل علينا السيسي، بتصريحات غريبة ومثيرة للدهشة، قال فيها (أيوه احنا بلد فقير.. وفقير قوى كمان)، وبقدر ما صدمت هذه الكلمات القصيرة والحادة، الرأي العام في مصر، بقدر ما كشفت أننا إزاء رئيس لا يمتلك أفقا ولا رؤية لإخراج البلاد من مأزقها الاقتصادي والسياسي، الذى تسبّب به أسلافُه من جنرالات الجيش والمؤسسة العسكرية الذين حكموا مصر منذ عام 1952 حتى يومنا“.

وفي كتابه، هاجم فاروق السفاح السيسي، قائلا: إن تصريحاته تكشف “عن جهل فاضح بالقدرات الكامنةِ والحقيقيةِ في الاقتصاد والمجتمع المصري، وغيابِ رؤية قادرة على الاستفادة من تلك القدرات والإمكانات، ومن ثم فإنها مؤشر لا تخطئه عين الخبير على غياب أيّ أفق تحت قيادة هذا الرجل للخروج من الكارثة الاقتصادية التي استمرت خلال السنواتِ الأربعِ الأولى من حكمه يوليو 2014 – يوليو 2018، وذهبت بنا إلى ما هو أبعد وأخطر”، وحاول الرجل تشريح حالة الاقتصاد وسوء إدارة العسكر ومواطن الفساد وتلاعبهم في ثروات البلاد.

 

* الكونجرس يبدأ إجراءات عزل ترامب.. متى يفعلها المصريون مع المنقلب؟

يرى مراقبون أن شروع مجلس النواب الأمريكي في إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب، قبل انتهاء مدة ولايته بأسبوع واحد، دليل على ضرورة عدم التهاون في محاكمة الذين يجرمون في حق أوطانهم ويسيئون إليها وإلى الأجيال الجديدة بأي شكل ويهددون الديمقراطية والاستقرار في مقتل؛ وهو نفس ما يقوم به ترامب في أمريكا وديكتاتوره المفضل عبد الفتاح السيسي في مصر. لافتين إلى أنه إذا كانت أمريكا بدأت في محاكمة ترامب فإنه سيأتي يوم ، بالتأكيد، لتتم محاكمة السفاح السيسي في مصر على الجرائم التي يرتكبها يوميا ضد مصر وشعبها. 

ولعل أحدث تلك الجرائم هو السفه في الاتفاقات التي لا تخدم سوى قطاع محدود من الشعب المصري، فيما يتم غلق مصادر أرزاق القطاع الأكبر بغلق المصانع وزيادة الضرائب والرسوم وغلاء الأسعار واحتكار الجيش لكل شيء في كافة المجالات. 

حيث تم، الخميس، توقيع اتفاقية مع شركة “سيمنز” الألمانية لإنشاء خط القطار السريع بنكلفة 360 مليار جنيه، فيما صدر قبل أيام قرار تصفية شركة الحديد والصلب، وهدم أشجار العجوزة، والإعلان عن إقامة “العجلة الدوارة“، والانتهاء من أعمال المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية واستضافة وفود كأس العالم لكرة اليد وما يتبع ذلك من مصروفات الإقامة والسياحة وغيرها. في بلد ينعت السيسي أهله دائما بأنهم “فقرا قوي“.

اللافت أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أنها لن تقف إلى جوار الفوضى وستلتزم باختيار الشعب؛ فيما قررت القوات المسلحة في مصر، قبل 8 سنوات، بأنها إلى جوار الانقلاب وألقت بأصوات المصريين في سلة المهملات. 

“النواب” يقر عزل ترامب

صوت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بالموافقة على توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ”التحريض على التمرد” انطلاقا من اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس يوم 6 يناير الجاري. وأيد جميع نواب الحزب الديمقراطي و10 من أعضاء “الجمهوري” قرار العزل، ما يجعل ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال إلى المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ، وفي عام واحد.

وبعد ساعات من النقاشات الصاخبة، تم التصويت على توجيه الاتهام إلى ترامب لأنّه حضّ أنصاره على السير باتجاه الكابيتول و”القتال” لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، في دعوة يقول الديموقراطيون إنها حرضت جموعا من أنصار الملياردير الجماهير على اقتحام الكابيتول ونشر الرعب والفوضى والدمار في جنباته، في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى.

من خلف جدار

في المقابل، ومن خلف جدار زجاجي ظهر المنقلب عبدالفتاح السيسي، في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي كلفت مصر نحو 3,2 مليار جنيه بحسب وزير الرياضة في حكومة الانقلاب، رغم تصريح السيسي “احنا فقراء قوي”. ويضيف مراقبون أن أول من سيحاكم السيسي هم المقربون منه، تماما كما حدث مع ترامب؛ حيث وافق 10أعضاء بالحزب الجمهوري على محاكمة ترامب، الذي يعتبر رئيس حزبهم،  فيما لا يستبعد أن يتراجع السيسي كما فعل ترامب الذي دعا الأربعاء الماضي “جميع الأمريكيين للمساعدة على تخفيف التوتر وتهدئة الوضع”. ويتوقع المراقبون أن يبتعد الصهاينة عن نصرة السيسي عند سقوطه المتوقع.

وكشف زعيم الأغلبية الديمقراطية ستيني هوير أن “الرئيس دونالد ترامب قام بكل شيء من أجل تخويف المسؤولين الذين يكشفون الحقيقة”، مضيفا أن “هناك عدد من الجمهوريين الذين يعتقدون أن هذه الإجراءات ضرورية“.

وعن هذه الضغوط أشارت “سي إن إن” إلى أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب “تدخل لمنع مسؤولين من فتح حسابات لترامب على مواقع تواصل بديلة تشكل ملاذا للمتطرفين”، كما كشف “سي إن إن” أن “مسؤولين في إدارة ترامب حاولوا استخدام حسابات تديرها حملة ترامب عبر تويتر لنشر تغريدات باسمه“.
وأعتبر النائب الديمقراطي لويد دوجيت أن “ترامب حاول الانقلاب على الحكومة والكونجرس وهو شيء يستوجب العزل”، مضيفا أن “الرئيس شجع لصوص الديمقراطية عبر العالم وقام بنفس الشيء الأسبوع الماضي“.

وقالت النائبة الديمقراطية “جودي تشو”: “تعرضنا لهجوم من إرهابيين جندوا بالولايات المتحدة وترامب حرضهم ويجب عزله“.

وكشف القائم بأعمال المدعي العام في واشنطن أن النواب فتحوا أكثر من 170 قضية والتحقيقات في اقتحام الكونجرس قد تمتد طويلا، لاسيما بعد وأن زرع أشخاص قنابل وعبوات ناسفة في محيط الكونجرس بعد اقتحامه.

وقال مراقبون إن محاكمة ترامب تهدف لمساءلته بعدما فشل الديمقراطيون في عزله، وأن الهدف هو منع ترامب من الترشح لأي منصب آخر بعد إدانته، فضلا عن منعه من الحصول على الامتيازات التي يحصل عليها الرؤساء السابقون.

وجهز البنتاجون ما بين 15 ألف و20 الف من قوات الحرس الوطني الأمريكي ينتشرون في واشنطن وداخل مبنى الكونجرس قبل تنصيب جو بايدن في 20 يناير 2021.

 

* أسرة الراحل عمر خورشيد تستقبل العزاء فيه بعد 40 عاما على وفاته!

أثار إيهاب خورشيد، شقيق عازف الجيتار المصري الراحل عمر خورشيد حالة من الجدل، بإعلانه استقبال الأسرة العزاء في شقيقه الراحل بعد 40 عاما من وفاته.

وكتب إيهاب خورشيد عبر “فيسبوك”: “الأسره تتقبل واجب العزاء في منزلها في مصر الجديدة.. الله يرحمك يا عمر“.

وتوفي عمر خورشيد يوم 29 مايو 1981 جراء حادث مروري في نهاية شارع الهرم بجانب مينا هاوس وأمام مطعم خريستو بعد انتهائه من عمله في أحد الفنادق الكبرى، وكانت بصحبته زوجته اللبنانية دينا.

وعمل مع العديد من الفنانين، أبرزهم محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم.

وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم “ابنتي العزيزة” الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971، وشارك في بطولته نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم “غيتار الحب“.

 

* علاء مبارك يُعلن إعفاء أسرته من عقوبات بريطانيا.. وجمال: تعرضنا للكذب 10 سنوات

أعلن علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أن المملكة المتحدة (بريطانيا) قررت رفع اسم الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وعائلته من قائمة العقوبات في المملكة. 

وعلق علاء مبارك في تغريدة له على “تويتر”: بعد حكم محكمة العدل الأوروبية قرار جديد من السلطات البريطانية؛ وتستمر الحقيقة في الظهور ولو بعد حين، الحمد لله“. 

وقال نجل مبارك في تقرير صحفي لإحدى وسائل الإعلام البريطانية، إن قرار المملكة المتحدة بعدم تطبيق عقوبات مماثلة لتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي هو تطور مهم لأسرته، وهو أمر مهم بشكل خاص في حالته، حيث كانت مدينة لندن مكان إقامته وعمله المهني على مدار ما يقرب من 10 سنوات. 

من جانبه علق جمال مبارك قائلاً: على مدار العشر سنوات الماضية تعرضت أنا وأسرتى لحملة متواصلة من الاتهامات الكاذبة والتحقيقات المستفيضة.

وأضاف في بيان نشره أخوه «علاء» على حسابه على «تويتر» أنه رغم تلك التحقيقات التي استمرت عبر 10 سنوات لم تكتشف أي سلطة قضائية «أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبلي أو من قبل أسرتى».

وأشار جمال إلى أن هذا أبلغ دليل على تبرئة موقف أسرته من كل ما وجه إليهم على مدى العشر سنوات الماضية.

وأكد نجل الرئيس الأسبق أن هذا الأمر هام بالنسبة له خاصة أن مدينة لندن «مكان إقامتي وعملي المهنى» على مدار ما يقرب من عشر سنوات.

وكانت أسرة مبارك قد طعنت على صحة وقانونية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضدهم، خلال العشر سنوات الماضية. 

ويأتي هذا التطور الأخير بعد قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، بإلغاء العقوبات ذات الصلة التي فرضها الاتحاد على أسرة مبارك والتي حكم بأنها غير قانونية منذ البداية.

 

* 360 مليار جنيه لتمويل قطار “العين السخنة”.. غياب الأولويات في بلد “فقير قوي”

صدم قائد عصابة الانقلاب عبدلفتاح السيسي الشعب المصري بالتوقيع على اتفاق نهائي مع شركة “سيمنز” الألمانية على البدء في مشروع “القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية والعين السخنة” بتكلفة 23 مليار دولار بما يعادل 360 مليار جنيه، وسط اتهامات بالتقديرات الخيالية وغياب الأولويات في ظل اجتياح كورونا ووسط انهيار الأوضاع الصحية والتعليمية وعقب أيام من قرار غلق مجمع الحديد والصلب.
وتساءل مراقبون عن اقتصاديات المشروع والفوائد المترتبة عليه.. هل هي سياحية، أم صناعية، أم تعدينية؟
ورأى مراقبون أن القطار الكهربائي تكلفته تكفي لإقامة 360 مستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة، وأكثر من 1000مدرسة مجهزة لـ 3 مراحل تعليمية، ما يعني 120 ضعف تكلفة شبكة تصريف مياة الأمطار.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس شعب الصورة 2012، المهندس أشرف بدر الدين: إن “حكومة السيسي توقع اتفاقا لإنشاء قطار كهربائي سريع بتكلفة 360 مليار جنيه، لكن قطارات الغلابة نحط فلوسهم في البنك.. وناخد مليار جنيه فوائد”، في إشارة منه إلى تصريح السيسي “بدل ما أصرف 10 مليار عشان أطور السكة الحديد أحطهم في البنك واستفيد بمليار جنيه فوائد أو 2 مليار جنيه“.

وفي تعليقه على “فيسبوك” أضاف الباحث أحمد لطفي أن “مشكلة مشروع القطار فيها شقين، الأول فيما يخص الأولويات في المطلق، لأنه مش منطقي نربط العين السخنة بالعلمين مرورا بـ”الزفتة الجديدة” ونسيب باقي البلد. الشق التاني، إن المشروع ده مالوش فايدة اقتصادية. يعني إذا قلنا ربط القاهرة بالأقصر وأسوان والغردقة مثلا فده ممكن يكون“.

تكلفة متصاعدة

وفي سبتمبر الماضي أعلنت حكومة الانقلاب عن تحالف سامكريت المصرية وشركتي “ccecc” و“crcc” الصينيتين بمناقصة تنفيذ قطار مصر السريع،  بتكلفة ٩ مليارات دولار أو ما يعادل 145 مليار جنيه، قابلة للتمدد.

في حين كانت التكلفة المطروحة للمشروع حتى نوفمبر 2018، نصف تلك القيمة السالفة، فبحسب المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الهيئة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، كان تنفيذ المشروع سيتم على 3 مراحل، بتكلفة تقديرية للمشروع تصل إلى 70 مليار جنيه، منوها بأن المشروع سيتم تنفيذه على 30 شهرا من تاريخ التعاقد.
“شركة السويدى إلكتريك” أكدت أن الفكرة ليست بإنشاء خط جديد حيث أعلنت أنها فازت العام الماضي بمناقصة تحويل 6 طرق سريعة إلى منظومة النقل الذكي، بتكلفة استثمارية تبلغ 1.8 مليار جنيه، وستبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع أغسطس 2020 ولمدة 18 شهرا.

وفازت الشركة المصرية خلال الفترة الماضية بأكثر من مشروع لوزارة النقل، منها خط سكة حديد «أبو طرطور- سفاجا»، بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه، وفترة تنفيذه 24 شهرا، بطاقة تشغيلية لنقل البضائع تبدأ بنحو 2.6 مليون طن سنويا يتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويا.

في حين كشفت تقارير أن الدولة لن تستفيد من المشروع لنحو 10 سنوات، حيث سيقوم التحالف الفائز (سيمنز) بتدبير التمويل على أن يتولى تشغيله بنظام حق الانتفاع. وهو ما ينفي مزاعم البعض من أن المشروع سيحقق نقلا للبضائع من السويس للعلمين بالإسكندرية وزيادة القوة اللوجستية لمصر في حركة نقل البضائع لأوروبا بطول نحو 1000 كيلو متر تم تنفيذ 50% منها بحسب وزارة النقل بحكومة الانقلاب.
في حين أكد مرقبون أن نظام تسديد فاتورة القطار الكهربائي (العين السخنة – العلمين) إن لم يكن بنظام حق الانتفاع فإنه يعني مزيدا من القروض، ما يعني المزيد من الفقر وسداد الديون.

أثرياء الخليج
وأكد ناشطون أن تحقيق الربح من من الخدمات اللي ينفذها الانقلاب من الجباية الضرائب والرسوم المتصاعدة على الشعب، ليس لخدمة الشعب بل لخدمة رواد المصايف (الترفيه) في العين السخنة و العلمين.

وعلق مجدي رشاد متسائلا: “ما الجدوى الاقتصادية من قطار سريع يربط بين السخنة، الإدارية، والعلمين سوي توفير وسيلة انتقال فائقة السرعة لرسو يخوت بضعة مئات من أثرياء الخليج في العين السخنة ثم تنقلهم بقطار سريع بين قصورهم في الإدارية والعلمين الجديدة؟
وسيربط القطار بين “العلمين الجديدة” و”العين السخنة” مرورا بالعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر والإسكندرية ومدينة برج العرب، بطول 543 كم وبسرعة 250 كم في الساعة.
وزعمت حكومة الانقلاب أنه سينقل مليون راكب في حين ينقل المترو يوميا نحو مليون ونصف المليون راكبا رغم أنه يمر بمناطق كثيفة السكان وله أهمية كبيرة في حركة المواصلات بالقاهرة الكبرى.

 

*تعيين لواء متهم بقتل ريجيني كمساعد لوزير الداخلية

قامت السلطات المصرية بتعيين اللواء طارق صابر، المسؤول السابق في الأمن الوطني، مساعدا لوزير الداخلية للأحوال المدنية ، جاء ذلك ضمن حركة تنقلات وترقيات جديدة في وزارة الداخلية النظام المصري.

ويعتبر صابر أحد المتهمين من قبل السلطات الإيطالية في قضية اختطاف وتعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

 وجاءت حركة تنقلات وزارة الداخلية في مصر والتي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بنقل اللواء طارق صابر إلى إدارة الأحوال المدنية”.

يذكر أن طارق_صابر هو أحد المتهمين بقتل الباحث الإيطالي جوليو_ريجيني وفق بيان النائب العام الإيطالي”.

السيسي يؤسس الدولة الفاشلة بإغلاق الشركات وتشريد العمال وانطلاق صاروخ البطالة.. الجمعة 15 يناير 2021.. خيارات مصر تتلاشى بشأن سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محتجزين لم يروا النور ويتم التجديد لهم ورقيا منذ 110 يوم في سجن الكيلو 10ونص

كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس الخميس ، عن وجود العديد من المحتجزين الذين لم يروا الشمس ولم يتم التحقيق معهم منذ سماع أقوالهم في يوم 22سبتمبر الماضي ، وتم ايداعهم في سجن الجيزة الذي يقع بأحد معسكرات الأمن والمشهور باسم ” سجن الكيلو 10 ونص” ورغم مرور نحو 4 أشهر على ايداعهم بالسجن – 110يوم- فلم يتم التحقيق معهم أو يروا عضو نيابة أو قضاء حتى اليوم.

وأعلنت الشبكة العربية أنها توصلت لأسماء 9 محتجزين ضمن أعداد اكبر ممن تم القبض عليهم بشكل عشوائي عقب احتجاجات سبتمبر 2020 ، وأن هؤلاء المحتجزين والضحايا ، أغلبهم من مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة ، ويبدو أن احتجازهم بهذا الشكل يأتي انتقاما منهم ومن غيرهم ، حيث كانت قرى مركز اطفيح الاكثر غضبا في احتجاجات سبتمبر الماضي ، حيث أغلبهم عمال بمصانع الطوب التي يشتهر بها مركزي الصف وأطفيح ، وهي المصانع التي توقف العمل بها وبات أغلب العمال عاطلين عن العمل .

وتأتي هذه الفضيحة الكبرى لتضيف دليلا جديدا على اهدار العدالة وقتل سيادة القانون في مصر ، وتأسف الشبكة العربية أن تعلن أن هذه الكارثة الجديدة تأتي بعلم النائب العام ، الذي لم يوقف هذه المهزلة ويفرج عن هؤلاء المحتجزين أو يعاقب من يحتجزهم طيلة هذه المدة ، بل صمت على حبسهم بتجديدات ورقة شكلية لأكثر من 100 يوم ، مما يجعله وهو النائب العام المسئول على سيادة القانون وحماية أفراد المجتمع ،مما يجعله المسئول الاول عن هذه الكارثة 

وقالت الشبكة العربية ” علمنا بوجود محتجزين باعداد كبيرة في سجني 15مايو بالقاهرة وسجن الكيلو 10ونص بالجيزة ، لكن لم نتصور أن يستمر احتجازهم شهور عديدة دونما عرض على النيابة أو القضاء أو الافراج عنهم ، رغم علم النائب العام انهم متهمين في القضية رقم 880لسنة 2020 ، لدينا أسماء 9محتجزين ضمن هؤلاء الضحايا ، ونسعى لتوثيق المزيد ، نسعى لرصد المزيد من الادلة على اهدار العدالة ، لحين وقت عودتها وعقاب المسئولين”.

كما تأتي هذه الفضيحة الجديدة لترد على الكاذبين والمتواطئين على حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم ، ممن يزعمون أن الحكومة المصرية تحترم حقوق الانسان ،فأي حقوق إنسان تلك التي تصمت على احتجاز مواطنين دون تحقيق أو سماع اقوالهم  ما يزيد عن مائة يوم ، وتهدر حريتهم بتجديد ورقي وشكلي يهدر العدالة ويطعن سيادة القانون في مقتل.

 

* مركز حقوقي: خالد حمدي يعاني في جحيم تأديب العقرب منذ عامين

جددت أسرة المعتقل خالد حمدي عبدالوهاب رضوان استغاثتها لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته داخل محبسه بسجن العقرب سيء السمعة بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وسط مخاوف على حياته.
كما أدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الانتهاكات التي تمارس ضد “خالد“، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالب بتوفير العلاج المناسب له، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا.
وأوضح المركز الحقوقي أنه وثق ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقل وحبسه غير المبرر داخل التأديب منذ أكثر من عامين رغم حالته الصحية الخطيرة ومنع العلاج عنه بما يعتبر قتلا بالبطىء.
واعتقلت قوات الانقلاب خالد حمدي بشكل تعسفى يوم 27 مارس 2014، ومنعت الزيارة عنه ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها بعد وضعه فى عنبر التأديب.

 

*السيسي يؤسس الدولة الفاشلة بإغلاق الشركات وتشريد العمال وانطلاق صاروخ البطالة

شهوة التدمير تتملك السفاح عبد الفتاح السيسي وهى المؤهل الوحيد الذي يمتاز به، حتى وصل الأمر هذا الأسبوع إلى إغلاق شركة الحديد والصلب كبرى الشركات المصرية وتسريح 7500 ممن يعملون بها، ضمن سلسلة تدمير مقومات الدولة وتجريدها من كل عوامل القوة، بل والتفريط في أرضها وحدودها وحقوقها التاريخية، حيث بدا واضحا أنه ليس فشلا في الإدارة وإنما تخطيط للوصول إلى الدولة الفاشلة إيذانا بتمزيقها وتفتيتها.
وبعدما تسببت سوء الإدارة والبيروقراطية التي انتهجها العسكر طوال السنوات الماضية في خسائر فادحة لشركة “الحديد والصلب” التي تعد أبرز قلاع الصناعة الوطنية، أعلنت الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 11 يناير ، تصفيتها بعد 67 عاما من تأسيسها.

عميل إسرائيل
وقابل ناشطون على تويتر، قرار تصفية الشركة التي تمتلك الحكومة نحو 83% من أسهمها، بالرفض والاستنكار والتنديد، واعتبروه استمرار لمسلسل تصفية المصانع والشركات وتشريد العمال وتبديد الثروات ونهبها، وهدم الصناعة وتدمير الاقتصاد المصري.
وهاجموا عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسم #الحديد_والصلب، السفاح السيسي، الذي قاد انقلابا عسكريا ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي في يوليو 2013، واتهموا السيسي بـ”العمالة لإسرائيل وتحقيق مخططاتها في تدمير البلاد“.
وذكروا بموقف الرئيس الشرعي مرسي، الرافض لبيع شركات القطاع العام الذي أعلنه في كلمته للعاملين بمجمع الحديد والصلب بمناسبة الاحتفال بعيد العمال 2013، وحثه للعمال على زيادة الإنتاج بقوله: “لازم ننتج غذاءنا.. لازم ننتج دواءنا.. لازم ننتج سلاحنا“.
ولفت ناشطون إلى أن تصفية العسكر منذ بداية العام الحالي، “كفر الدوار للغزل والنسيج” والاستيلاء على 400 فدان، وطلخا للأسمدة والاستيلاء على 235 فدان، واليوم الحديد والصلب، مشيرين إلى استيلاء القطاع العسكري على الأصول الضخمة بعد طرحها للشراكة مع القطاع الخاص.
مشروع تدمير

الآن نحن أمام سفاح جاء بمشروع تدمير وتفتيت الدولة المصرية، وهو منتمي الى عسكر مبارك، قائد الانقلاب العسكري، تميمة الثورة المضادة، ومنفذ مذبحة “رابعة”، لم يستدعه أحد، ومع ذلك فقد جاء تلبية لنداء الشعب، يصدق الناس، فيتمادى السفاح ويزعم أنه جاء لإنقاذ الدولة المصرية من خطر نسجه من خيال مخابراتي بأنه “خطر الإخوان الممولين من قوى تحالف الشر العالمية التي تتربص بالمصريين”، يصدق الناس، فيتمادى السفاح، ويطلب تفويضا لمواجهة الإرهاب المحتمل، لم يكن للإرهاب وجود حتى تلك اللحظة، لكن ما إن منحه الناس تفويض مواجهة الإرهاب حتى ظهر هذا الأخير، وكلما حاربه السفاح أكثر زاد أكثر!
الحق أن السفاح السيسي لم يترك شيئا واحدا من مقومات قيام أي مجتمع إلا وأعلن أنه سيكون مسئولا عنه، وإذا كان العالم المتحضر يعيد الآن على نفسه سؤال الدولة والديمقراطية لصالح تقليل مساحة السلطوي لحساب التشاركي والاجتماعي، فإن السفاح السيسي يقلل مساحة الاجتماعي والمدني والتشاركي لصالح مسئولية الحاكم الفرد وقوامته على الفرد والمجتمع.
السفاح السيسي مسئول عن الدولة، وعن أمانها، وسلامة أفرادها، وأمنها القومي، وحدودها، مسئول عن الدول العربية التي وقفت معه، وأي مكروه يصيبها سيكون الجيش عندها “مسافة السكة”، مسئول عن المرأة المصرية، وزوجها وأولادها، مسئول عن الدين والأخلاق، عن الإسلام الوسطي، عن إعادة صياغة الخطاب الديني، لا بل الإسلام نفسه، مسئول عن المعابد اليهودية والكنائس المسيحية والمساجد، وفوق هذا كله فقد جاء السفاح السيسي أصلا محمولا على شعارات الدولة الوطنية، وحلم القومية العربية، وارتبطت بصورته التي يجاورها أسد يزأر ومباركة الأزهر، والكنيسة، ولحى حزب النور، وتهليل القائمين على توجيه الرأي العام الممتلكين لأدوات الخطاب، والنوافذ الإعلامية، مقروءة ومسموعة ومرئية، ولم يبق غير “المنامات”، و”الرؤى”، وإن كان قد حقق فيهما بعض النجاح الذي سجله له الشيخ علي جمعة حين رأى بدلا منه النبي وهو يناصره ويؤيده بالإضافة إلى قدرة السفاح السيسي الخارقة في أن يتحول في أي وقت شاء إلى “كابوس“.

انهيار ممنهج 

ويقوم السفاح السيسي بتدمير مصر بشكل منهجي ومتواصل منذ تنفيذ انقلابه في الثالث من يوليو 2013، وأدخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو يدفع باتجاه انهيار الدولة المصرية، فخزينة الدولة مفلسة، والأعمال تكاد تكون متوقفة، والقطاع السياحي يعاني من الشلل، ولا يعمل في البلد إلا القبضة الأمنية للجيش وقوات الأمن المركزي والمخابرات والبلطجية.
ورصدت دراسة لـ”معهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط” أعدتها الباحثة ميشيل دنّ أن المصريين عانوا خلال الأشهر الثمانية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي من أشدّ التجاوزات في تاريخهم الحديث في مجال حقوق الإنسان وأن مصر أصبحت أكثر عنفا وعدم استقرار مما كانت عليه على مدى عقود طويلة، وأن حكومة السيسي تمارس قمعا يثير دورة متصاعدة من العنف السياسي“.
وخلصت الدراسة في قراءتها لمستقبل الأحداث، بالإشارة إلى أنه منذ العام 1952، لم تشهد مصر نظاما أكثر قمعاً من النظام الحالي، وأشارت كارينجي إلى الأدلة والمؤشرات تبين أن مصر لا تسير في اتجاه التهدئة، بل نحو المزيد من العنف، وأكدت أن مصر تحتاج إلى مسار مختلف.
وفي ظل عدم وجود إستراتيجية اقتصادية وسياسية وحقوقية شاملة تحلّ محلّ القمع الوحشي لأن استمرار دورة الاحتجاج والقمع والانتقام يمثّل نتيجة أكثر احتمالا من تحقيق الاستقرار.
باختصار شديد فإن أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين في سنوات الانقلاب الثمانية تجاوزت “أحلك الفترات” التي مرت بها مصر في عهد عبدالناصر والسادات ومبارك، وهي خلاصة تحليل محايد لا يميل إلى أي طرف من الأطراف.
يضاف إلى ذلك بالطبع استسهال عصابة الانقلاب لارتكاب المجازر وحرق جثث القتلى وجرفها بالجرافات وقتل السجناء الغازات السامة وحرق المساجد واقتحامها واقتحام الجامعات وقتل الطلاب في داخلها واعتقالها وتكميم الأفواه وإغلاق المحطات التلفزيونية المعارضة والسيطرة على الإعلام بشكل كامل، وتحطيم القضاء وإصدار أحكام إعدام بالجملة مثل الحكم بإعدام 529 مصريا في 20 دقيقة!
إضافة الى تهجير آلاف المصريين وتدمير الاقتصاد المصري وتوقف الأعمال وانهيار قطاع السياحي، وإفلاس خزينة الدولة، وخسائر البورصة الضخمة، وتردي الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الغاز والمحروقات، وقسم المجتمع إلى قسمين متناحرين على قاعدة “أنتم شعب ونحن شعب.. لكم رب ولنا رب“.
وعلى مدار سنوات استيلائه على الحكم تركزت تصريحات السفاح السيسي في كافة المناسبات على مطالبته المصريين بالصبر على التقشف، مع وعود بأن الإصلاحات التي يقوم بها ستؤول بهم إلى تحسين مستوى المعيشة، وهو التحسين الذي لم يحدث، ويبدو أنه لن يحدث أبدا في عهد الانقلاب العسكري. 

 

* الانقلاب يتوسع في بزنس الكمامات ويوزع اللقاحات على “المحاسيب”

في وقت تتصاعد فيه أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وتتزايد الوفيات؛ تخرج حكومة الانقلاب بتصريحات لإلهاء الشعب المصري عن الكارثة الحقيقية وشغله بمسائل جانبية ليس هذا وقتها لكنها تتعمد ذلك خوفا من ثورة المصريين ضد نظام الانقلاب.
وكان المركز الإعلامى لمجلس وزراء الانقلاب نفى ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا. وقال المركز ان الهيئة المصرية للشراء الموحد، نفت تلك الأنباء، زاعمة أنه لا صحة لارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات .
وزعمت حكومة الانقلاب انخفاض أسعار المستلزمات الطبية بما فيها الكمامات والمطهرات، مقارنة بأسعارها خلال الموجة الأولى للفيروس، وذلك بعد زيادة خطوط الإنتاج الجديدة لدى المصانع والشركات، مع توافر مخزون إستراتيجي منها يكفي عدة أشهر مقبلة وفق تعبيرها.
وهكذا تحصر حكومة الانقلاب اهتمامها فى توفير الكمامات أما علاج المصابين وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية للأطقم الطبية وتجهيز مستشفيات العزل وتوزيع لقاحات كورونا فلا مكان لها بين اهتمامات النظام الانقلابى ويكفى أنه لا أحد من المصريين يعرف أين ذهبت شحنة اللقاحات التى تسلمتها حكومة الانقلاب والتي يتوقع البعض أن يكون تم توزيعها على عصابة العسكر أما الشعب فيذهب إلى الجحيم. 

المخرج الوحيد

من جانبه قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن اللقاحات هى المخرج الوحيد للخروج من مأزق كورونا التي لم يتم التوصل لعلاج لها حتى الآن، مشددا على أن الأولوية للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وطالب “عبد الحي” في تصريحات صحفية، المواطنين بعدم التوجه للمستشفيات إلا للضرورة القصوى والحالات الطارئة لأن نسب اشتباه الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة الآن .
وكشف ان المستشفيات الحكومية والجامعية قررت وقف جميع العمليات غير الطارئة التى تتحمل الانتظار شهرا أو شهرين والتعامل فقط مع عمليات الطوارىء مثل الكسور والأورام أى التي لا تتحمل الانتظار.
وأكد أمين عام نقابة الأطباء أن عدد وفيات الأطباء تجاوز 300 شهيد على موقع النقابة؛ بخلاف الأعداد غير المنشورة.  مشيرا إلى أن الأطباء يعملون في ظروف صعبة جدا ومن الواجب التخفيف عنهم. مشددا على أنه لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية مثل الكمامة والتباعد، معربا عن أسفه لوجود حالة تراخى من المواطنين.
وطالب بمساواة أسر شهداء الأطباء بأسر ضباط الجيش والشرطة حتى تتوفر لهم امتيازات أخرى بجانب المعاش؛ مثل الإعفاء من مصروفات المدارس والجامعات والأندية وغيرها من الامتيازات التي تعينهم على الحياة دون عائل.

حالة ارتباك

وقال الدكتور علاء عوض أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس إن عام 2020 كان كاشفا للعوار الموجود بالبحوث الدوائية والنشر العلمي الخاص بها، موضحا أن التوجه الأول في التعامل مع الوباء كان إعادة التموضع أى استخدام أدوية معروفة مسبقا ومعروف آثارها الجانبية ودرجة أمانها، وكانت تستخدم لعلاج أمراض أخرى .
وأشار إلى حالة الارتباك الكبيرة في التعامل مع هذه السياسة وبدء ظهور نشر علمي متناقض، بالإضافة إلى ظهور مصالح لاحتكارات دولية طرحت لقاحات كانت مصممة لعلاج الإيبولا ولكنها لم تثبت فعاليتها.
وأضاف د. عوض فى تصريحات صحفية، أن أدوية المناعة هي أحد الأساطير التي يتم تداولها كعلاج للفيروس، وأن الشخص الطبيعي لا يحتاج إلى أدوية تنشط مناعته ولكن الغذاء الصحي هو وسيلة كافية جدا لمساعدة الجهاز المناعي على القيام بدوره، موضحا أن الأدوية التي تحدد لمريض كورونا يتم تحديدها وفقا للأعراض والمضاعفات التي تظهر عليه.
وأكد أنه لا يوجد بروتوكول موحد يصلح لكل المرضى، وأن البروتوكولات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في منتهى الخطورة لانها من الممكن أن تؤدي إلى مضاعفات نابعة من الآثار الجانبية لتلك الأدوية. موضحا أن اختيار اللقاح يعتمد على الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الخريطة الصحية للدولة، والقدرة التكنولوجية والبنية التحتية والخبرات البشرة التي تسمح بالتصنيع. 

 

* باحث مصري: إدراج “حسم” و”ولاية سيناء” في قائمة الإرهاب قرار سياسي يخدم واشنطن

علق باحث مصري في شئون الجماعات على قرار الخارجية الأمريكية تصنيف تنظيمي “حسم” و”ولاية سيناء” في خانة التنظيمات الإرهابية.

وأوضح الباحث في شئون الجماعات عمرو فاروق، أن حركة حسم والقائمين عليها تورطوا في عدد كبير من العمليات المسلحة في الداخل المصري، وأن المسئول الأول عنها يحيي موسى الهارب إلى تركيا، يعتبر من القيادات التنظيمية الفاعلة في جماعة الإخوان، إذ كان المسئول عن نشاط الإخوان في جامعة الأزهر في مرحلة ما قبل سقوط نظام مبارك وما تلاها.

وأضاف فاروق أن يحيى موسى ومساعده علاء السماحي، توليا مسوؤلية اللجان النوعية بشكل مباشر عقب مقتل الدكتور محمد كمال، في أكتوبر 2016 وأشرفا على محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزير، ومحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، وتورطا في اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات عام 2015.

وأشار فاروق إلى أن القرار الثاني الصادر من قبل الخارجية الأمريكية بتعزيز تصنيف حركة “حسم” واثنين من قادتها على قوائم الإرهاب، فضلا عن تصنيف جماعة “أنصار بيت المقدس” التي بايعت تنتظيم “داعش” في فبراير 2014، وتحولت لتنظيم “ولاية سيناء”، يعد قرارا ظاهريا يدعم توجهات ودور الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، لكنه في حقيقية الأمر قرار سياسي يخدم مصالح الإدارة الأمريكية فقط، إذ أنه لم يعد هناك وجود بشكل فعلي لحركة “حسم” أو جماعة “أنصار بيت المقدس”، نتيجة الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والعسكرية المصرية في مكافحة الإرهاب منذ يناير 2011 ثم يونيو 2013.

وأكد أن هناك أسئلة مهمة حول هذا القرار، فهل أدركت الإدارة الأمريكية فجأة أن هناك جماعة تسمى “أنصار بيت المقدس” في سيناء تنفيذ عمليات إرهابية ضد النظام المصري على مدار أكثر من 10 سنوات، رغم أن الدور الواضح للمؤسسة العسكرية المصرية في القضاء على تلك التنظيمات الإرهابية وتفكيك بنيتها وتجفيف منابع تمويلها، فضلا عن حركة “حسم” الإخوانية المسلحة التي صنفتها الخارجية الأمريكية من قبل في يناير 2018، وأجهزت بشكل كامل على يد الأجهزة الأمنية المصرية وتم القبض على غالبية قياداتها وعناصرها المؤثرين.

وأوضح فاروق أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية فعليا تقوم بمحاصرة الإرهاب والجماعات المتطرفة لماذا لم تنصف جماعة الإخوان المصرية على قوائم الإرهاب، وتقوم بمصادرة مملتكاتها وأموالها في العمق الأمريكي؟، رغم اعترافاتها الصريحة بأن حركة “حسم” حركة إرهابية وهي تابعة للجماعة وليست منشقة عنها.

وقال الباحث المصري إنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة في قرارتها لماذا لم تسمح للكونغرس الأمريكي بتنصيف الجماعة على قوائم الإرهاب، ولماذا تتيح للمؤسسات الإخوانية التواجد على أراضيها مثل “إسنا” و”ماس” و”كير”، ولماذا قام الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن بالتنسيق مع جماعة الإخوان ورموزها خلال الإنتخابات الأمريكية الأخيرة.

وبين أن الهدف الحقيقي من القرار الأمريكي يتمثل في توظيف هذا القرار كورقة ضغط سياسي يتم به التلويح بفرض عقوبات على تركيا، نتيجة دعمها اللوجستي المباشر لجماعة “أنصار بيت المقدس”، فضلا عن أيواء عناصر إخوانية مسوؤلة عن الجناح المسلحة داخل أراضيها، رغم تجاهل القرار الأمريكي عدد كبير من العناصر المسؤولة عن العنف داخل مصر، وأيضا تجاهل القرار الصادر في نوفمبر 2017 من قبل دول الرباعي العربي بتنصيف عدد من الشخصيات والمؤسسات الإخوانية على قوائم الإرهاب نتيجة دعمها للعمليات الإرهابية في مصر.

وصرح فاروق بأن القرار الأمريكي في حد ذاته يهدف للضغط على تركيا لفك الشراكة وقطع العلاقات بينها وبين إيران، مما يعني أن القرار يسعى في النهاية لمحاصرة إيران وعزلها تمام عن تركيا وقطر في تلك المرحلة الزمنية التي يعاد في ترتيب المشهد السياسي على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وإجبارها على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي.

وأكد أنه لا يمكن تجاهل الربط بين قرار الإدارة الأمريكية وبين تصريحات وزير الخارجية الأمريكية حول علاقة إيران بتنظيم القاعدة، وأنها “أفغانستان الجديدة“، وأصبحت مقرا لأيمن الظواهري ورجاله، فضلا عن فرض عقوبات على 16 مؤسسة إيرانية وجماعة “الحوثي”، على قوائم الإرهاب الساعات الماضية.

 

* سد النهضة.. الحل في تدويل الأزمة؟

بعد سنوات من مفاوضات لم تفلح في حل أزمة سد النهضة دعت مصر الإدارة الأمريكية الجديدة للعب دور مهم لإنهاء الخلافات بين دول حوض النيل الثلاث..

وذلك من خلال إدراك احتياجات إثيوبيا الطاقية والاقتصادية من جهة والتهديد الذي تواجهه مصر والسودان لأمنهما المائي حال عدم التوصل لاتفاق من جهة أخرى، في وقت وضعت فيه الخرطوم شروطا جديدة لاستئناف المفاوضات وهو ما دفع أديس أبابا باتهامها إلى جانب القاهرة بتعطيل المفاوضات.

فهل تنجح إدارة بايدن في تقريب وجهات نظر تقول السودان إنها متباعدة منذ البداية ؟ ولماذا تصر أديس أبابا على اتهام دولتي المصب بتعطيل المفاوضات؟ وما حقيقة تعويل القاهرة على حلفائها في المنطقة لتحقيق الفائدة الأكبر في أي اتفاق يتم التوصل إليه؟

 

* خيارات مصر تتلاشى بشأن سد النهضة

توقعت “جيوبوليتكال فيوتشرز” أنه لم يتبق لمصر إلا الاعتماد على الشركاء المحليين وتشجيع الانقسامات العرقية في إثيوبيا لمحاولة تأمين موقف تفاوضي أفضل مع أديس أبابا.

ولا تعتبر نتيجة هذا الخيار مضمونة، لكن الخيارات الأخرى غير متوفرة.

يعتبر نهر النيل شريان الحياة في بلد شبه صحراوي بالكامل حيث يعيش أكثر من 90% من سكان مصر على ضفاف النهر والدلتا، وتتمتع مصر وإثيوبيا بتاريخ طويل من الاحتكاكات حول نهر النيل، بما في ذلك الغزو العسكري المصري الفاشل في عام 1875.

وسيمكن بناء وملء السد إثيوبيا من التحكم في نهر النيل، وبالتالي المساس بأمن المياه المتدفقة إلى مصر، ويشار إلى أنه تم توقيع العديد من اتفاقيات المياه خلال القرن العشرين، ولكن لم يكن أي منها كافياً لضمان أمن إمدادات المياه في مصر.

وما يجعل هذا العام مختلفًا هو أن خيارات مصر الأخرى باتت تتلاشى، لقد قامت إثيوبيا ببناء سد النهضة بالتوازي مع المفاوضات مع مصر والسودان، ولم تثمر هذه المناقشات بالنسبة للقاهرة التي فشلت في وقف بناء سد النهضة أو تقليص حجمه ولم تقتنع أديس أبابا بتغيير موقفها.

لذلك تحول تركيز مصر إلى تأخير الجدول الزمني لملء الخزان، ولكن مع مرور الوقت، قد تضطر القاهرة إلى فعل المزيد.

فالتوغل العسكري غير وارد، يفتقر الجيش المصري للقدرات اللوجستية لهجوم جوي على السد وسيواجه مقاومة شرسة من القوات الجوية والدفاعات الجوية الإثيوبية، علاوة على ذلك، فإن الموقف الداخلي للنظام المصري هش مع تفاقم الأزمة الاقتصادية.

بدون تهديد حقيقي بعمل عسكري، كان على مصر أن تجتذب إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات، نتيجة لذلك، سعت القاهرة إلى الحلفاء لتحسين وضعها، ولكن حتي مع هذا المسار فإن خيارات مصر محدودة، وبالرغم أن الكثير من الدول تهتم بشدة بما يحدث في مصر والمناطق المحيطة بها، لكن معظمها لديها احتياجات أكثر إلحاحًا.

ويبقى خيار إضعاف إثيوبيا من الداخل وهذا يترك جنوب السودان حليفاً محتملاً لمصر إضافة للجماعات العرقية الساخطة داخل إثيوبيا نفسها.

ويجب على مصر أن تسير على خط رفيع وألا تتخذ أي إجراء علني، لكن يمكنها الاستفادة من الاشتباكات الحدودية بين إثيوبيا من جانب والسودان وجنوب السودان من ناحية أخرى، وكذلك الصراعات العرقية داخل إثيوبيا التي يمكن أن تقوض الحكومة المركزية، وهناك العديد من السيناريوهات التي يمكن أن تعمل لصالح مصر.

ولم تفقد أديس أبابا السيطرة على هذه الخلافات العرقية، لكن القاهرة تفتقر إلى تهديد عسكري ذي مصداقية، أو دعم من قوة عظمى أو حتى دعم إقليمي، وليس لديها أمل آخر سوى محاولة الاستفادة من ثغرات الحدود الإثيوبية والنزاعات العرقية لاكتساب نفوذ جديد في المفاوضات بشأن السد.

 

*إصابات كورونا تعاود الارتفاع

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آخر تطورات الوضع الوبائي لإصابات ووفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا في مصر.

أعلنت الوزارة، عن خروج 760 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121072 حالة حتى أمس الخميس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1022 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 153741 حالة من ضمنهم 121072 حالة تم شفاؤها، و 8421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

 كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف.

وإلى ذلك كشف وزارة الصحة عن وجود 3 علامات قد تدل على إصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد دون أن يعلم، ودعت المواطنين إلى عدم التراخى عند ظهور أعراض الفيروس أو أعراض الاشتباه والذهاب إلى المستشفيات.

والعلامات التى كشفت عنها الصحة هى، ضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة، والكحة، داعية المواطنين فى مثل هذه الحالة بالاتصال بالخط الساخن 105 أو الذهاب إلى أحد مستشفيات الحميات فورا ربما كون الشخص الذى يعاني من هذه الأعراض مصاباً بكورونا.

وأشارت وزارة الصحة ، إلى وصول عدد مستشفيات وزارة الصحة التى تستقبل حالات كورونا إلى 363 مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة الجائحة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة، تضم المستشفيات 4500 ألف سرير و4500 سرير رعاية و2500 جهاز تنفس صناعي.

كان فيروس كورونا المستجد ظهر فى مصر منتصف فبراير الماضي، وسجلت البلاد أمس الجمعة، 1001 حالة جديدة 56 حالة وفاة، ليصل إجمالي الرقم الذى تم تسجيله إلى 147810 حالة من ضمنهم 117529 حالة تم شفاؤها، و 8085 حالة وفاة.

وفى تصريح إعلامي له، كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، أن بلاده تعاقدت رسميا لتوفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأضاف أنه “حتى توفير لقاحات كورونا والبدء في عملية التطعيم يجب على المواطنين توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية لتجنب انتشار العدوى“.

وفيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد، لا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون منه ‏إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج ‏خاص.‏

وينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏

يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريباً جداً ‏من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحاً ملوثاً ‏ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.‏‏

الأعراض الأكثر شيوعًا:

حمّى

سعال جاف

إرهاق 

الأعراض الأقل شيوعًا:

آلام وأوجاع

التهاب الحلق

إسهال

التهاب الملتحمة

صداع

فقدان حاسة التذوق أو الشم

طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين

 

*لا رحلات عمرة في رجب وشعبان بسبب كورونا

بعد توقف 11 شهرًا بسبب جائحة فيروس كورونا، ينتظر المصريين بفارغ الصبر قرار استئناف رحلات العمرة، وسط توقعات بأن تعود الرحلات في منتصف شهر رجب المقبل أو شعبان أو رمضان.

لا رحلات عمرة في رجب بسبب كورونا

ليحسم فتحي غازي، رئيس شعبة السياحة بغرفة القاهرة، مصير رحلات العمرة خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدًا أنه لا يوجد عمرة لشهري رجب وشعبان فجميع الشركات أوقفت رحلاتها بسبب كورونا.

ويتوقع “غازي” أن السعودية ستصدر ضوابط جديدة أكثر تشددا بالنسبة لمن يؤدي العمرة هذا العام خلال الشهور المقبلة ما لم يكتشف مصل فعال لكورونا.

وقال الدكتور مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، أن قرار أداء العمرة بيد اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء بالتنسيق مع الجانب السعودي لوضع الضوابط والشروط.

وأضاف “شلبي” في تصريحات تليفزيونية، أن قرار انطلاق رحلات العمرة يتوقف على أكثر من عامل أبرزهم: مصل لقاح كورونا وتراجع الإصابات اليومية عن 100 حالة.

وأكد “شلبي” أنه لن يُسمح أحد بالسفر للعمرة او للسياحة الا بعد الإطمئنان على عدم اصابته بالفيروس منذ صعوده للطائرة وحتى عودته إلي أرض الوطن.

خسائر شركات السياحة بسبب قرار إلغاء العمرة تصل لـ500 مليون جنيه

كما كشفت وزارة السياحة والآثار، أن خسائر شركات السياحة بسبب قرار إلغاء العمرة تصل لـ500 مليون جنيه، مؤكدة أن التكلفة الإستثمارية لموسم العمرة داخل مصر تتعدي الـ 4 مليارات جنيه موزعة علي قيمة تذاكر الطيران وحصة بوابة العمرة من كل معتمر وحصة صندوق الحج.

برامج السياحة لن تقل عن 20 ألف جنيه

ومن جانبه، طالب أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، وزارة الصحة بسرعة التدخل وإصدار توجيهاتها لأجهزة الوزارة المختصة للربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والبوابة في أسرع وقت، مؤكدًا أن تلك الخطوة من أهم خطوات استعدادات موسم العمرة الجديد لحماية المعتمرين خاصة مع استمرار انتشار فيروس كورونا.

وأكد “إبراهيم” أن حصر السفر لأداء العمرة من خلال البوابة هدفه الأساسي مصلحة المعتمر وسلامته وضمان حقوقه، ومتابعته منذ تقدمه لأداء العمرة وحتى سفره وعودته سالمًا.

كما كشف “إبراهيم” أنه في حال عودة رحلات العمرة ستبدأ برامج السياحة بـ20 ألف جنيه في الـ10 أيام.

وفيما يخص موعد استئناف رحلات العمرة من مصر، أكد “إبراهيم” أن إعلان ضوابط رحلات العمرة ستأتي تماشيًا مع تطورات الوضع فيما يخص انتشار الوباء محليا وعالميا وتقارير ورؤية اللجنة العليا لمواجهة الوباء بمصر.

كانت السلطات السعودية أعلنت في 23 سبتمبر الماضي السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، وفق أربع مراحل هى:

الأولى: السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الأحد 4 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 30 بالمئة (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

والثانية: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الأحد 18 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 75 بالمئة (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75 بالمئة كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

والمرحلة الثالثة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من الأحد 1 نوفمبر 2020، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100 بالمئة (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100 بالمئة كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا. 

أما المرحلة الرابعة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100 بالمئة من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة

 

*الانقلاب ينفق 360 مليارا على “القطار السريع” ويبيع “الحديد والصلب” كهنة أولويات العسكر مختلفة 

رغم تصاعد الاحتجاجات ضد قرار حكومة الانقلاب بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية التابعة لقطاع الأعمال وتشريد نحو 7300 عامل، وتدمير أحد صروح الصناعة الوطنية ، وإهالة التراب على صفحة ناصعة من تاريخنا الوطني محفورة في وجدان العمال وعلى جدران مصنع حلوان منذ عام 1932، إلا أن المسؤولين في دولة العسكر لم يتوقفوا عن المخطط الخبيث الذي رفضه كافة الوطنيين باختلاف انتماءاتهم السياسية فضلا عن آلاف العمال الذين قضوا شبابهم في المصنع الذي كان علامة بارزه في مجال الحديد والصلب فحولته دولة الانقلاب إلى “خردة” ومطلوب تكهينه والتخلص منه في أسرع وقت. 

وفي مقابل تدمير صرح صناعي كبير بجرة قلم “ميري” يتم الإعلان عن توقيع اتفاقمع شركة “سيمنز” الألمانية لإنشاء خط قطار كهربائي سريع يربط منتجعات البحر الأحمر بمنتجعات الساحل الشمالي ، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة 20 مليار دولار (360 مليار جنيه مصري) ، ويخدم الخط حوالي 2% من الشعب المصري، في حين رفض السيسي الإنفاق على تطوير الحديد والصلب والمصانع المتعثرة، بنفس المنطق الذي رفض فيه إنفاق 10 مليارات جنيه فقط لتطوير السكة الحديد التي تخدم 50 مليون مصري فتكررت الكوارث وحوادث القتل الجماعي. الأولويات مختلفة في دولة العسكر التي تفضل “العجلة الدوارة” وأكبر مسجد وكنيسة وعاصمة إسمنتية خاصة لـ”البهوات” فيما ترفض الإنفاق على “أكسجين الإنقاذ” أو تطوير المستشفيات والمدارس أو دعم الفقراء.

لماذا التصفية؟

كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة “الحديد والصلب” قررت تصفية نشاط مصنع الشركة في التبين، وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم “الحديد والصلب للمناجم والمحاجر“.
وزعمت الجمعية أن الشركة تعاني من خسائر مستمرة وصلت الى 8.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين،  وبررت قرار التصفية بأن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الايفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير.
في المقابل رفض ممثلو العمال في مجلس الإدارة قرار التقسيم والتصفية، مؤكدين أنهم سبق أن تقدموا بأفكار عديدة لمجلس الإدارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية لتطوير الشركة ووقف عملية “التخسير الممنهج” التي كانت تهدف من البداية إلى تقسيم الشركة وتصفيتها.

وأشار سيد حماد عضو لجنة العمال بالمجلس الثوري المصري، إلى أن منطقة حلوان تضم عددا من المصانع منها “الحديد والصلب” و”فحم الكوك” و”القومية للإسمنت” وهذه المصانع تقع على مساحة 1000 فدان، مؤكدا أن الهدف هو بيع الأراضي وتحصيلها لسداد ديون السيسي أو الاستيلاء عليها لصالح صندوق تحيا مصر.
وأضاف حماد في حواره مع برنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”، أن مصنع الحديد للصلب في جنوب حلوان بمنطقة صحراوية وليست سكنية كما زعمت حكومة الانقلاب، مضيفا أن غلق المصنع يضيع آلاف فرص العمل على الأجيال المقبلة.
وأن سياسة بيع المصانع التي انتهجها المخلوع حسني مبارك منذ 1991 ومن بعده المنقلب السيسي سبقها وقف التعيين في القطاع العام.
 شركات الجيش
بدوره كشف طارق مرسي عضو لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى “قبل الانقلاب”، أن شركة الحديد والصلب تعرضت لمؤامرة منذ عدة سنوات، وأن تصفية المصانع في عهد عبدالفتاح السيسي يتم لسببين؛ الاستيلاء على الأراضي الخاصة بهذه الشركات و إنشاء شركات بديلة تابعة للجيش.
وأضاف أن شركة الحديد والصلب تزيد مساحتها عن 21 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أن هناك خامات فقط تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار أي ما يعادل 90 مليار جنيه تكفي لسداد مديونية الشركة التي تبلغ 6 مليارات جنيه ويفيض، مضيفا أن حكومة الانقلاب زعمت إجراء تطوير على الشركة ثم فوجئنا بتقطيع أفران المصنع وبيعها خردة، كما قامت بفصل شركة المناجم والمحاجر عن شركة الحديد والصلب في 12 أكتوبر 2020 ما أثار الريبة بين عمال الشركة خاصة أنه تم إسناد الإشراف على المناجم والمحاج للجيش لمدة 30 سنة.
وأوضح أن الجيش يمتلك 3 شركات هي شركة “المصريين” التي يمتلك 95 % منها، وشركة “الجارحي” وشركة “بشاي” وبالتالي يبلغ إنتاج شركات الجيش 50% من إجمالي إنتاج مصر من الحديد، مضيفا أن الانقلاب أصدر تعليمات لجميع شركات المقاولات العاملة في المشروعات القومية بشراء احتياجاتها من مصانع الجيش ما يهدد بإفلاس الشركات الأخرى.
شروط صندوق النقد
من جانبه قال عبدالله محمد، منسق حركة أول مايو العمالية، إن بيع الشركات الذي تم منذ عهد عاطف عبيد حتى الآن لم يكن للمصلحة العامة، مضيفا أن تصفية شركتي “القومية للإسمنت” و”الحديد والصلب” يهدف إلى تقليل عدد العمالة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي حيث يبلغ عدد عمال مصنع الحديد والصلب بين 7500 إلى 8000 عامل والسبب الثاني الاستيلاء على أرض المصنع.
وأضاف عبدالله أن الصناعات القومية ومن بينها الحديد والصلب لا يجب أن تكون تحت سيطرة أي شركات تابعة للقطاع الخاص، متسائلا: “لماذا تحقق شركات القطاع العام فقط خسائر بينما مثيلاتها في القطاع الخاص تحقق أرباحا سنوية ضخمة؟
ويجيب بأن السبب يعود إلى فساد الإدارات المتعاقبة وتواطؤ المسؤولين وغياب المحاسبة، مضيفا أن شركة “الحديد والصلب” حققت هذا العام خسائر أقل من العام الماضي بنسبة 25 % وخشيت حكومة الانقلاب من تراجع معدل الخسائر وتحقيق الشركة أرباحا وحينها يصعب تصفيتها فسارعت بقرار التصفية.

اكتتاب عام للإنقاذ

ويطرح الكاتب الصحفي أحمد الخميسي، مبادرة لوقف تصفية شركة الحديد والصلب المصرية تشمل طرح اكتتاب عام لشراء أسهم الشركة، بواقع 100 جنيه للسهم، في سبيل إنقاذها من التصفية.
وقال الخميسي، في تصريحات صحفية إن المبادرة مقترح طرحه كثير من المهتمين ، لوقف مخططات هدم قلاع الصناعة الوطنية.
وأضاف: الفكرة ليست جديدة فالشركة نفسها أسست بسندات وتبرعات وجهود المصريين، الأمر ذاته في جامعة القاهرة، وضريح سعد زغلول، وغيرها من المنشآت الوطنية، لافتا إلى أن سهم الشركة مطروح في البورصة المصرية بـ3.5 جنيهات، بينما تقترح المبادرة شراءه بـ100 جنيه، في سبيل الحفاظ على هذا الكيان الوطني من الاندثار.
وشدد الخميسي على أن “الحديد والصلب” ليست مجرد شركة اقتصادية بل رمز وطني، ارتبط بالتوجه للتصنيع والاستقلال الاقتصادي والتحرر الاجتماعي والسياسي، معتبرا أن قرار تصفيتها والتفريط فيها بهذه الطريقة يعني التنازل عن جزء هام من التاريخ الوطني.
وأوضح أنه  في جميع الأحوال إذا لم نستطع تنفيذ المقترح على أرض الواقع، سنكون قد نجحنا في تجميع عدد ضخم من الأصوات يبرز الاعتراض الشعبي على تصفية المصنع، ويظهر لنا ما يمكننا عمله معا. معتبرا أن التعبير عن القلق الشعبي على أوضاع الصناعة الوطنية جزء من النجاح والمكسب حتى لو لم يسفر عن نتيجة لأي أسباب. 

حدث جلل

واعتبر يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، “حدث جلل يجب أن نقف عنده”.. محذرا من مخاطر هذا القرار.
وقال قلاش، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لا يمكن أن يكون قرار تصفية مجمع الحديد والصلب في حلوان الذي أقيم عام 1954 مجرد خبر عابر، بل هو حدث جلل يجب أن نقف عنده، وأن تعطيه كل القوى و كل مواطن مازال قلبه ينبض بحب هذا الوطن، ما يستحقه من اهتمام“.
وأضاف: “في هذه الصروح الصناعية (أو ما تبقى منها) يكمن أمننا القومي ومستقبل هذا البلد.. و يكفي ما نتعرض له من تهديدات تحيط بنا.. هل يمكن أن يعوضنا عن هذا الصرح في لحظات الخطر عز أو أبو هشيمة.. الحديد و الصلب ليس مصنعا بل هو عماد الصناعة في أي بلد و لولا هذه الصروح الصناعية و سندها ما كان نصر حرب أكتوبر“.
وطالب قلاش بوقف هذا القرار الذي يملكه الشعب المصري كله، والتحقيق في مؤامرة انهيار هذا الصرح، وتدمير سمعة من دافعوا عنه من كوادر أفنت حياتها فيه وليس التسليم بعملية تصفية مشبوهة وكارثية فعلها من لا يملك ليعطيه لمن لا يستحق .

خطة إنقاذ

وطالب كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، الى إنقاذ الشركة، داعيا إلى دائرة حوار ومناقشة علمية بحضور مهندسي وخبراء الحديد والصلب وخبراء اقتصاديين، لوضع خطة للإنقاذ خلال فترة زمنية معينة، مع التعهد بتمويلها شعبيا بالتبرعات والاكتتابات دون تحميل خزينة دولة العسكر أي أعباء مالية، على أن يكون عمال الحديد والصلب على رأس المكتتبين.
وكشف عباس فى تصريحات صحفية أن آخر خطة لإصلاح الحديد والصلب كانت في عهد آخر رئيس مجلس إدارة لـ”الحديد والصلب” من أبناء الشركة، المهندس سامي عبدالرحمن، دون أي تكلفة على الدولة، حيث كانت قائمة على بيع بعض الأراضي المملوكة للمصنع التي ليست هناك حاجة لها، بالإضافة إلى الاستفادة من بيع الخردة، وإعادة تأهيل العنابر، وغيرها، وكانت النتيجة لمقترحه أنه تم التخلص منه بعدها.
وأضاف: كان هناك عدد كبير من المقترحات والمشروعات المطروحة لإنقاذ صناعة الحديد والصلب من بينها خطة سامي عبد الرحمن، ومقترح من هيئة الحديد والصلب البريطانية، وأخرى من روسيا وأوكرانيا، مؤكدا ان الحديث عن تبرير قرار تصفية الشركة بعدم تحقيقها مكاسب غير منطقي .
وشدد “عباس” على أن الأوضاع التي يعاني منها المصنع سببها الإهمال الذي تعرض لها على مدار سنوات، خاصة منذ التسعينات، بعد الاتفاق بين المخلوع حسني مبارك وصندوق النقد الدولي، الذي طلب مسؤولو الصندوق بناء عليه بيع أصول الدولة ومن بينها “الحديد والصلب”، وحينما لم يستطع النظام تصفيته أو بيعه تركه يموت ببطء .
وقال إن الرسالة الواضحة من تصفية الحديد والصلب، واستهداف شركات الأسمدة والغزل والنسيج وغيرها، تعني أن الدولة لا تريد صناعة وطنية، وإنما تفضل الاعتماد على اقتصاد الخدمات، بدلا من التركيز على أسس التنمية الحقيقية. 

بعد تصفية شركة الحديد والصلب “شركة مصر للألومنيوم” على الطريق.. الخميس 14 يناير 2021.. السيسي رفض تطوير قطارات الغلابة بـ10 مليار وينشئ قطار للأغنياء بـ360 مليار!!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تخفيف عقوبة رؤوف بطرس غالي في قضية تهريب الآثار

قضت محكمة النقض في مصر بقبول الطعن المقدم من رؤوف بطرس غالي شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن والغرامة.

وقررت المحكمة تخفيف العقوبة بالسجن 7 سنوات وغرامة مليوني جنيه ورد الآثار المضبوطة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا“.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، بطرس رؤوف بطرس غالي وآخرين بينهم أعضاء سابقون في البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية بالقاهرة في وقت سابق، بالسجن 30 سنة والغرامة 5 ملايين جنيه، في قضيتي تهريب آثار إلى إيطاليا من من ميناء الإسكندرية.

 

*مركز حقوقي: معتقلي سبتمبر لم يروا النور منذ 4 أشهر

كشفت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، وهي منظمة مجتمع مدني، اليوم الخميس، عن وجود العديد من المحتجزين الذين لم يروا الشمس ولم يتم التحقيق معهم منذ سماع أقوالهم في يوم 22 سبتمبر 2020، وتم إيداعهم في سجن الجيزة الذي يقع بأحد معسكرات الأمن والمشهور باسم “سجن الكيلو 10 ونص“، ورغم مرور نحو 4 أشهر على إيداعهم في السجن –110 أيام- فلم يتم التحقيق معهم أو يروا عضو نيابة أو قضاء حتى اليوم.
وأعلنت الشبكة، في تقرير، أنها توصلت لأسماء 9 محتجزين ضمن أعداد أكبر ممن تم القبض عليهم بشكل عشوائي عقب احتجاجات سبتمبر 2020، وأن هؤلاء المحتجزين والضحايا، أغلبهم من مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة، و”يبدو أن احتجازهم بهذا الشكل يأتي انتقاماً منهم ومن غيرهم، حيث كانت قرى مركز أطفيح الأكثر غضباً في احتجاجات سبتمبر الماضي، وأغلبهم عمال بمصانع الطوب التي يشتهر بها مركزا الصف وأطفيح، وهي المصانع التي توقف العمل بها وبات أغلب العمال عاطلين عن العمل“.
وقالت الشبكة: “تأتي هذه الفضيحة الكبرى لتضيف دليلا جديدا على إهدار العدالة وقتل سيادة القانون في مصر“.
وأعربت الشبكة العربية، عن أسفها لأن تعلن أن هذه “الكارثة الجديدة تأتي بعلم النائب العام، الذي لم يوقف هذه المهزلة ويفرج عن هؤلاء المحتجزين أو يعاقب من يحتجزهم طيلة هذه المدة، بل صمت على حبسهم بتجديدات ورقة شكلية لأكثر من 100 يوم، مما يجعله وهو النائب العام المسؤول عن سيادة القانون وحماية أفراد المجتمع“.
وقالت الشبكة العربية: ”علمنا بوجود محتجزين بأعداد كبيرة في سجني 15 مايو بالقاهرة وسجن الكيلو 10 ونص بالجيزة، لكن لم نتصور أن يستمر احتجازهم شهورا عديدة دونما عرض على النيابة أو القضاء أو الإفراج عنهم، رغم علم النائب العام أنهم متهمون في القضية رقم 880 لسنة 2020، لدينا أسماء 9 محتجزين ضمن هؤلاء الضحايا، ونسعى لتوثيق المزيد، نسعى لرصد المزيد من الأدلة على إهدار العدالة، لحين عودتها وعقاب المسؤولين“.
وأضافت: “كما تأتي هذه الفضيحة الجديدة لترد على الكاذبين والمتواطئين على حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم، ممن يزعمون أن حكومة السيسي تحترم حقوق الإنسان، فأي حقوق إنسان تلك التي تصمت على احتجاز مواطنين دون تحقيق أو سماع أقوالهم ما يزيد عن مائة يوم، وتهدر حريتهم بتجديد ورقي وشكلي يهدر العدالة ويطعن سيادة القانون“.

 

*مطالب حقوقية بإطلاق سراح 169 معتقلة والكشف عن مصير المختفيات قسريا

جددت حركتا “نساء ضد الانقلاب” و”منظمة حواء” التأكيد على تبني الدفاع عن قضايا المعتقلات في سجون الانقلاب، وطالبتا بالإفراج عن السجينات والمختفيات قسريا في السجون وأماكن الاحتجاز ومقار الأمن الوطني. بعد أن وصلت أعداد المعتقلات في مصر إلى ١٦٩ معتقلة، بحسب توثيق “نساء ضد الانقلاب“.

ومن بين الحالات التي استعرضتها الحركات الحقوقية حالة الطالبة بكلية الآداب بجامعة الزقازيق آلاء السيد، التي تم اعتقالها من داخل الجامعة تعسفيا ودون سند قانوني يوم 16مارس 2019، وتم إخفاؤها قسريا ٣٧ يوما، حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة، وتم عرضها بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وبعد صدور قرار من المحكمة بإخلاء سبيلها تم تحويلها إلى بلدها بمركز الحسينية، محافظة الشرقية وبعد إخفائها قسريا في قسم الشرطة الذي تتبعه تم تدويرها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات التي أخلت بموجبها المحكمة سبيلها!

كما اهتمت “نساء ضد الانقلاب” بحالة وصال محمد حمدان التي تم اعتقالها في 21/ 6 / 2020 من منطقة 6 أكتوبر بالقاهرة، وقامت أسرتها بتحرير محضر في قسم شرطة الأزبكية برقم1453، وبرغم إفادة رئيس النيابة بأن”وصال بخير” إلا أنه تم حفظ المحضر دون إخبار أسرتها بمكانها إلى الآن.
إخفاء واعتقال بدون سبب

وطالبت منظمة “حواء” بالإفراج الفوري عن مها إبراهيم على صبرة ورفيقاتها في سجون العسكر، وتطبيق القوانين الدولية التي تمنع الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطى دون سند قانونى.
وأشارت المنظمة إلى حالة غادة عبد العزيز التي تم اعتقالها منذ مايو ٢٠١٧، وبذلك قضت 4 سنوات منذ اعتقالها، وتم الحكم عليها في القضية رقم  137 عسكرية بالحبس لمدة ثلاثة سنوات.
ولفتت المنظمة إلى استمرار حبس المعتقلة مروة عرفة، وأشارت إلى ظهور الباحثة خلود سعيد بعد إخفاء قسري دام ١٥ يوما، وقررت النيابة حبسها على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020.
تقارير وأرقام
وفي تقرير ختامي لعام 2020، اشارت منظمات حقوقية إلى مجموعة من الإحصاءات المهمة عن الانتهاكات التي تعرضت لها بنات حواء في سجون العسكر، ومن أبرزها:

قتل سلطات الانقلاب بوسائل مباشرة أثناء التظاهر أو بالإهمال الطبي والتعذيب ١٣٣ سيدة وفتاة منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، كما أصدرت أحكاما بالإعدام على ٨ سيدات، وما زال الحكم قائما بحق ٥ سيدات منهن، فيما تم تخفيف الحكم على ثلاثة منهن من الإعدام إلى المؤبد حضوريا.
واعتقلت سلطات الانقلاب نحو ٤٠٠٠ سيدة وفتاة، منهن 31 سيدة تقضين أحكاما قضائية بالحبس تراوحت بين المؤبد والحبس لمدة سنتين. أما الإخفاء القسري فأشارت الإحصاءات إلى أن ٣٧٠ سيدة وفتاة خضن تجربته، بالإضافة إلى عدد من سيدات وفتيات سيناء.
وبلغ عدد من مثلن أمام المحاكم العسكرية 25 سيدة منهن 5 سيدات تقضين أحكاما عسكرية بالحبس تراوحت بين الإعدام والمؤبد والحبس لسنوات. أما مجموع اللواتي تم الحكم عليهن بأحكام قضائية حضوريا وغيابيا فقد بلغ 331 سيدة وفتاة. كما بلغ إجمالي الأحكام على البنات بالحبس 1388سنة و9 أشهر.
وفيما يتعلق بـ”قوائم الإرهاب ومصادرة الأموال” قبلغ عدد من تم وضعهن على قوائم الإرهاب أكثر من 151 سيدة وفتاة، وفصلت سلطات الانقلاب أكثر من 200 طالبة جامعية. 

 

* “لا يوجد صحفي في مصر معتقل”! سامح شكري يتنفس كذباً والسيسي يدير حرباً انتقامية

“لا يوجد صحفي في مصر وجهت له تهم لها علاقة بحرية التعبير”، هكذا ببساطة ينفي سامح شكري وزير خارجية العسكر المثبت ويثبت المنفي، وكأن العسكر وأذرعهم التي تتنفس الكذب يعيشون وحدهم على ظهر الكوكب، أو يرتدون طاقية الإخفاء ويعتقدون ألا احدا يرى بطشهم بالمصريين أو يسمع أباطيلهم التي تنفي الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المصريون.
“طيب.. الزميل الصحفي عامر عبد المنعم في ليمان طره بيعمل ايه سيادة الوزير”، هكذا رد على شكري أحد الصحفيين يسأل عن آخر معتقل بلا ذنب ولا جريرة، إلا انه يتحرى الصدق فيما يقول ويكتب ويرفض أن يصطف مع حاملي الطبول والمباخر.
حرب انتقامية
ويعاني الصحفي حسين كريّم الإخفاء القسري منذ أكثر من 50 يوما، كما يعاني عدد كبير من الصحفيين ظروف احتجاز غير مبرر منهم: محسن راضي وبدر محمد بدر ومجدي أحمد حسين وأحمد سبيع وحسن القباني ومحمود حسين ومحمد سعيد وعامر عبد المنعم وسولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح وغيرهم، بينما يدير السفاح عبدالفتاح السيسي حربا انتقامية ضد الصحفيين منذ انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي في 2013، ويعتبر الصحافة جريمة.
وقال “المجلس الثوري المصري” إن اختطاف الصحفيين والنشطاء داخل مصر ليس جديدا على عصابة الانقلاب منذ خمسينيات القرن الماضي، ودعا نقابة الصحفيين والمحامين إلى القيام بواجباتها في حماية أعضائها من بطش العسكر.
وقال محمد صلاح، رئيس المكتب الاعلامي للمجلس الثوري المصري: “سامح شكري يتنفس الكذب كالعادة. ماذا عن محمود حسين مراسل الجزيرة، ما تهمته؟ ماذا عن عشرات الصحفيين سواء خلف القضبان أو الممنوعين من الكتابة و هم محبوسون خلف جدران منازلهم؟ ماذا عن أ. عامر عبد المنعم الصحفي و الباحث الكبير؟“.
ويقول صاحب حساب متصدقش: “الكلام اللي قاله سامح شكري غير حقيقي، إذ يوجد في مصر نحو 27 صحفيًا محبوسا حسب إحصاء pressfreedom لعام 2020، التي وثقت حبسهم لأسباب “تتعلق بقضايا نشر” وبتهم نشر أخبار كاذبة وبث شائعات عن طريق وسائل الإعلام، بينما جرى القبض على عدد من الصحفيين أثناء تأدية عملهم“.
وتتصدر مصر والسعودية قائمة الدول العربية الأكثر قمعا للصحافة وحرية الرأي، وكشفت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن حصيلة الصحفيين المعتقلين في العالم بنهاية عام 2020، حيث بلغ نحو 387 صحفيا، وهو عدد مقارب للعام الماضي، وأشارت في إحصائية إلى أنه في عام 2019 بلغ عدد الصحفيين المعتقلين نحو 389 لأسباب تتعلق بممارسة المهنة، يتركز أكثر من نصف هؤلاء في خمس دول بنسبة 61%، تتصدرهم الصين ثم مصر والسعودية.
وعادة ما يؤمن الصحفيون أنفسهم تجاه الشرطة أثناء تغطية الاحتجاجات بإفراغ محتويات هواتفهم المحمولة من كل ما يثير ريبة الأمن خصوصا من تطبيقات التواصل الاجتماعي، لكي تكون هواتفهم وسيلتهم الآمنة للتصوير إن وجدوا زاوية بعيدة ومأمونة للتصوير، مع أخذ الحيطة عند أخذ تصريحات من مواطنين، ليكون عليهم بعدها الفرار سريعا قبل انتباه الشرطة.
ويشيع أثناء الاحتجاجات اندساس عناصر سرية من الأمن في زي مدني، وبواسطة هؤلاء سُجن صحفيون ميدانيون مثل الصحفي إسلام الكلحي، المحرر بموقع درب الإخباري، أثناء تغطية احتجاجات أهالي المنيب، إثر مصرع أحد أبناء المنطقة جراء التعذيب بقسم الشرطة قبل نحو شهرين. والتهم التي جرى توجيهها للصحفيين الموقوفين غالبا ما تكون الانضمام لجماعة محظورة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
بلاش صحافة
ومن جانبها، طالبت لجنة حماية الصحفيين، بالتوقف عن اعتقال الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات، وطالبت بـ “السماح للصحافة بالعمل دون خوف من السجن“. الناشط والصحفي “حازم حسني”، طالب الصحفيين بالتوقف عن العمل الميداني بل والصحفي عموما، وإعلان ذلك بشكل محدد من قبل الصحفيين على صفحاتهم ومواقعهم، باعتباره صورة من صور الاحتجاج الصامت على ما يجري بحق العمل الصحفي.
وفي منشور على موقع فيسبوك، قال حسني، إنه من الضروري أن يتم ذلك بالتزامن مع قيام المواقع والصحف المستهدفة بالحجب، ولها صحفيون معتقلون، بتثبيت صورة للصحفي المحبوس على صفحتها الرئيسية مع شعار يفيد أن وقف العمل الصحفي الميداني سببه عجز الصحفيين عن العمل، وأنهم لا يجدون من يدافع عنهم بعد سيطرة النظام عليها.
وأقر حسني أن ما دفعه لهذا الاتجاه ـالذي يطرحه مضطراـ هو أنه في كل الأحوال يوقف الصحفيون ويتم اعتقالهم أثناء تأدية أعمالهم، ولو عادوا سالمين بالتغطيات المناسبة فمواقعهم محجوبة، ولو كتبوا على صفحاتهم الشخصية خلاصة تغطياتهم، فهم معرضون للاعتقال أيضاً.
وعبرت “منظمة العفو الدولية” عن قلقها من تصاعد الهجمات على حرية الصحافة في مصر، والاعتقالات بحق الصحفيين، وقالت إنها قلقة للغاية إزاء الهجمات المستمرة على حريات الصحافة في مصر، حيث اعتقل 5 صحفيين على الأقل منذ أوائل سبتمبر الماضي، بينما لا يزال عشرات وراء القضبان لمجرد عملهم الصحفي أو تعبيرهم عن آرائهم.

ويقبع في سجون العسكر حاليا نحو 29 صحفيا، وفق إحصاء أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ويقول الكاتب الصحفي أشرف خليل :” سؤال يحتاج لإجابة دون أن نكتفى بصمت القبور… ما قاله وزير الخارجية بشأن عدم حبس صحفي على ذمة قضية تعبير، ألا يستدعي اجتماعا عاجلا لمجلس النقابة وإصدار بيان (توضيحي) يعدد القضايا التي تم حبس زملاء نقابيين على ذمتها و التى كانت آخرها بحق الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، حتى من باب إبراء الذمة وإظهار الحد الأدنى من التعاطف الإنسانى( ولا أقول الدعم النقابي الواجب) لزملاء لا يملكون رد غيبتهم؟ …يا سادة هذا حقهم علينا وهو أضعف الإيمان“.
ويقول أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: “لا تكون أي ديمقراطية مكتملة دون توفّر إمكانية الحصول على معلومات شفافة وموثوقة. إنها حجر الزاوية لبناء مؤسسات عادلة ونزيهة، وإخضاع القيادات للمساءلة، ومواجهة من في يدهم السلطة بالحقائق”، وإذا كانت هذه الكلمات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة هي الأرضية التي يجب أن تستند إليها قوانين الصحافة وتشريعاتها في العالم، فإن الأمر في مصر يختلف كلية وتفصيلا.
وتمر أعوام الانقلاب العسكري على الأسرة الصحفية في مصر وجراحها لم تلتئم بعد، فلا زال ثوب حرياتهم مرقعا، بين اعتقالات وكبت وتضييق خناق وملاحقات وترهيب وغلق صحف وحجب مواقع، الأمر الذي أفقد المهنة الكثير من روادها ممن آثروا الخروج من المشهد، إما خوفا أو بحثا عن مصدر رزق أكثر آدمية. وإذا كان الإعلان الذي أقرّته منظمة اليونسكو قد أقر أنه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا بضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية، وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقًا سريعًا ودقيقًا، فإن الوضع في أرض الكنانة أبعد ما يكون عن ذلك.
وإذا كانت منظمة “مراسلون بلا حدود” عنونت تقرير العام قبل الماضي بـ “كراهية الصحافة تُهدِّد الديمقراطيات” مستخدمة ولأول مرة مصطلح “رهاب الإعلام”، فإنها في تقرير 2019م” أكّدت على ما ذهبت إليه سابقا؛ إذ عنونت تقريرها بـ “آلة الخوف تعمل بأقصى طاقتها” ليبقى السؤال الأكثر جدلا على الساحة: لماذا يخاف الديكتاتور من الصحافة؟

 

* الشاويش رشوان يتواطأ مع النظام ضد الصحفيين المعتقلين؟

تتباين رؤية الصحفيين المصريين بشأن الحرية الممنوحة لهم في ممارسة عملهم الصحفي وتعرضهم للاعتقال بسبب تغطية الأحداث والفعاليات المختلفة منذ انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي في الثلاثين من يونيو 2013 وما تبعه من تداعيات.
وبينما يرى رافضو الانقلاب بعد مرور 8 أعوام أن الصحافة لم تشهد أعواما عجافا شديدة القحط والدم مثل هذه الأعوام الثمانية الماضية، حيث جرى التوسع في القمع والاعتقال والقتل والحبس للصحفيين، يبرر مؤيدو الانقلاب ذلك بأنه نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر ومتطلبات الأمن القومي للبلاد.
وطالب «المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير» سلطات الانقلاب بإطلاق سراح 48 صحفيا وإعلاميا معتقلا في السجون، بعضهم صدرت ضده أحكام من محاكم عسكرية أو مدنية، وأغلبهم يقبعون في الاحتجاز دون أي أحكام قضائية.
وقال المرصد في بيان سابق، إنه تمكن من توثيق 48 حالة احتجاز حتى الآن بشكل مبدئي، بما يدحض الشائعات بأن عدد الصحفيين والإعلاميين المعتقلين هم 17 فقط. وأشار المرصد إلى أن بعض الصحفيين المعتقلين يعانون من أمراض تحتاج إلى رعاية صحية، كما أنهم يعيشون في ظروف غير آدمية، وقد تم احتجازهم جميعا بسبب عملهم المهني وكوسيلة للضغط عليهم لتخفيف انتقاداتهم لسلطة الانقلاب.

مصر المقموعة
مصر بعد الانقلاب هي تلك التي تقرأ في صحفها خبرا يتحدث فيه نقيب الصحفيين عن أن عام حكم الرئيس محمد مرسي هو «الأسود» على الصحافة، في الوقت الذي تقرأ فيه خبرا مقابلا يتحدث عن اعتقال صحفي أو قتله دون أن يحرك أحد ساكنا!.
ضياء رشوان.. نقيب الصحفيين، وأحد مؤيدي انقلاب الثالث من يوليو، وعضو لجنة الـ 50 التي تم تشكيلها لتعديل الدستور، ما يزال يتعامل مع انتهاكات سلطات الانقلاب ضد الصحفيين على طريقة “اعمل نفسك ميت”، بل والأدهى من ذلك وصل به الأمر لتكذيب هذه الانتهاكات، أو الحديث عنها باعتبارها أمرا طبيعيا لأن هؤلاء الصحفيين ارتكبوا أمورا “زعّلت” الجيش منهم!.
من جهته، يقول الكاتب الصحفي محمد فخري، في تدوينة رصدتها “الحرية والعدالة” :”لا يظهر وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي إلا وينفعل بعد توجيه أسئلة محرجة عن أوضاع الصحفيين، ألا يجب أن تستغل النقابة حالة الزخم والسخط الدولية ضد ما يحدث للصحفيين المعتقلين في مصر وتقدم للسلطة اقتراحا لرفع الحرج وتسوية هذا الملف”. مضيفا: «السيد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ألا يوجد إرادة أو وسيلة للخروج من قمقم السلطة ولو لأيام تقترح فيها المبادرات وتبدأ فيها أية مفاوضات”؟
ويقول الكاتب الصحفي أشرف خليل، في منشور على موقع فيسبوك: ” يكاد الأسبوع الرابع ينتهى والكاتب الصحفي عامر عبد المنعم فى محبسه على ذمة قضية نشر تعتمد على اتهامات مرسلة تم التقاطها من أوراقه المبعثرة التي استولت عليها أجهزة الأمن لحظة القبض عليه، دون أن يسمح له بالدفاع ضد هذه الاتهامات من واقع ما يملكه من مستندات ومصادر رسمية محلية ودولية…”.
وتابع خليل :”وحتى اللحظة لم يسمح لعامر بلقاء محاميه الخاص الذى تقدم بطلب رسمى للجهات المختصة، لكن طلبه لم يبت فيه بعد، فيما يتعلق بوضع عامر فإن إدارة سجن “ليمان طرة” تلعب معه لعبة الاختيار المر، وتنقله من حالة النقيض إلى النقيض؛ فبينما عاني خلال أيامه الأولى من احتجازه وحيدا دون السماح له بالتريض، قامت الإدارة بنقله إلى عنبر آخر مساحته ٥٠ مترا ويضم ٣٩ نزيلا آخر، بعضهم ممن يدخنون بشراهة؛ وهو ما يعنى ان المكان تحول إلى سحابة من الدخان الكثيف يتأثر فيها غير المدخن صحيا بدرجة أكبر”. مضيفاً: “وقد بدا عامر بالفعل متأثرا جدا نفسيا وجسديا من جراء هذه الأجواء غير الصحية؛ حيث طالب أسرته بإحضار مضادات حيوية وأدوية حساسية للصدر ومسكن للألم أو حتى قرنقل يضع بين أسنانه لامتصاص الألم الذى ينتابه بسبب فقدانه حشو الضرس“.

وقال خليل موجها خطابه إلى أجهزة الأمن: “لا نطالب إدارة السجن لا سمح الله بمعاملته بنفس درجة معاملة السوبر بشوات من آل مبارك وحاشيتهم عندما وضعتهم فى مبني خاص بهم يتسع لأكثر من ٣ آلاف سجين ليمارسون هواياتهم فى لعب الكرة أو البلياردو؛ فنحن حتى لا نعرف قوانين هذه اللعبة أو التريض ودخول الجيم والجاكوزي، فقط نأمل فى معاملة تحفظ حياته وتحترم آدميته وتوفر له الحد الأدنى من الوضع الإنسانى الذى يناسب وضعه الصحي وطبيعة القضية التي هو على ذمتها”. وختم بالقول: “وأخيرا، بخصوص جهود نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها عامر، فإننا لا نسمع جعجعة ولا طحنا، وكلما سألنا عن جهود تحسين المعاملة أو محاولات الإفراج الصحي عن عامر كونه مريض سكر يعانى العديد من المشاكل الصحية، لا نتلقى سوي إجابات مبهمة لا تحمل أي معلومة، وهي غالبا مسكنات لا تسمن ولا تغني من جوع.. رحم الله أياما كانت النقابة قلعة للحريات تنتفض بكل أدواتها ذودا عن حرية الصحفيين حيث كانت التحركات تتم على أعلى المستويات فى مخاطبة جهات أقل درجاتها وزير الداخلية، وكانت الوفود النقابية الرسمية بقيادة السكرتير العام لا تنقطع أسبوعيا عن زيارة الزميل معلنة دعمه وتلبية احتياجاته الأساسية دون جهد أو عناء من أسرته، فضلا عن بيانات لجنة الحريات التى كانت فى حالة انعقاد دائم لحين الإفراج عن الزملاء“.
وقال خليل :”الآن الصورة محزنة مخجلة مؤسفة؛ تؤكد أننا نعود إلى الخلف عشرات السنين، فاللهم غوثك ورحمتك فلا ملجأ لنا سواك وعلمك بحالنا يغنيك عن سؤالنا يا كريم“.

إخفاء حسين كريّم

وتواصل مليشيات الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى للصحفى حسين كريّم، عضو نقابة الصحفيين، فى ظل تصاعد تخوف أسرته على صحته منذ اعتقاله بتاريخ 18 نوفمبر 2020م، من وسط أولاده بمنزله والاستيلاء علي أجهزة اللاب توب الخاصة به وبأولاده، و كذلك تليفونه المحمول، واقتياده لجهة مجهولة حتى اليوم؛ حيث تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجوده فى حوزتهم، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق منذ اختطافه قبل 50 يوما.
وذكرت أسرته فى شكواها التى وثقتها “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” مؤخرا أنهم تقدموا بشكوى إلي نقابة الصحفيين بينهم النقيب ورئيس لجنة الحريات بالنقابة بتاريخ 21 نوفمبر 2020م، ولم تتحرك النقابة حتى الآن، فضلا عن تقديم بلاغ آخر للنائب العام. وأوضحت أسرة “كريم” أنه يعاني من آلام في الظهر، وإخفاؤه في هذه الظروف الصحية يعد خطرا على صحته، وذلك لحاجته إلى رعاية خاصة.

من جهته، حمل نقيب الصحفيين ضياء رشوان، المؤيد للانقلاب العسكري، الصحفيين مسئولية القبض عليهم من قبل قوات أمن الانقلاب بسبب ممارستهم عملهم. ورد رشوان على سؤال حول اعتقال الصحفيين بسبب ممارسة عملهم، قائلا: ” إن لكل مهنة تعريفا، فالمهندس شهادته معروفة ونقابته معروفة، والصحفي معروف نقابته ايه؟ ومش معروف مهنته ايه؟”، إن القانون يُعطي الحق للنقابة لحبس أي شخص غير نقابي لأنه منتحل صفة “صحفي”. وأضاف رشوان في دفاعه عن جرائم السلطة وتبرير انتهاكاتها :”هناك العديد من الشباب الصغير غير النقابي، والقانون يُلزم النقابة بحبس من ينتحل الصفة سنة لمن ليس عضوا فيها”. من جانبها، قالت إحدى الحضور، مستنكرة موقف رشوان ضد الصحفيين وكذلك معاقبتهم لأن مؤسساتهم تحرمهم من حقهم فى الحصول على كارنيه النقابة، و أضافت: “عايزينا نستنى نموت زى ميادة أشرف عشان ناخد عضوية شرفية”، ورد نقيب الصحفيين الانقلابيين: “مش هاديهالك“.
أموال الإمارات!
عام واحد فقط حكم فيه الرئيس الشهيد رآه رشوان (أسود) على الصحافة، لكنه لم ير قرار الرئيس الشهيد مرسي بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، بل كذلك لم ير الانتهاكات ضد الصحفيين منذ الانقلاب وحتى الآن، وكأن هناك خطة ممنهجة تتعمد التضييق على الصحفيين وحصارهم.
ومن ملاحقات لصحفيين واعتقال وقتل، لحملات مداهمات على مكاتب صحفية، تعددت انتهاكات سلطات الانقلاب ضد الصحفيين، الأمر الذي دفع “لجنة حماية الصحفيين” في نيويورك إلى إصدار تقرير تضمن عرضاً للانتهاكات ضد الإعلاميين بمصر، مطالبة سلطات الانقلاب بوقف حملتها ضد الصحفيين المحليين والدوليين للتغطية على الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وتجاهلت نقابة الصحفيين بشكل رسمي، اتخاذ موقف واضح ضد اتفاقات التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، ولم يصدر عن النقابة أي بيان رسمي بشأن ذلك، رغم كونها أول نقابة مصرية يتّخذ مجلسها قرارا بحظر التطبيع النقابي مع الكيان الصهيوني منذ العام 1980م.
وفشل نقابيون مصريون، في جمع ألف توقيع لإعلان رفض التطبيع، إذ لم يتجاوز عدد الموقعين حاجز 600 شخص من أصل أكثر من 12 ألف صحفي. ويعود هذا التراجع، إلى عضوية نقيب الصحفيين “ضياء رشوان” في “نادي دبي للصحافة”، وخوفه على المقابل الشهري الذي يتقاضاه من الإماراتيين، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
ويتخوف غالبية العاملين مع الصحف والمواقع الإماراتية، ولها مكاتب في القاهرة، من التوقيع على بيان مناهضة التطبيع، خشية فقد مصدر رزقهم، والإطاحة بهم. ولم يقتصر الأمر على الصحفيين فقط، بل طال الصمت، المثقفين المصريين، خشية عدم نشر كتبهم في المعارض الخليجية، وحرمانهم من الجوائز السخية التي تمنح سنويا!

 

* بعد تصفية شركة الحديد والصلب “شركة مصر للألومنيوم” على الطريق والعمال يضربون

في الوقت الذي لا يزال فيه الشعب المصري مصدوما من إعلان حكومة الانقلاب اغتيال شركة “مصر للحديد والصلب” عملاق صناعة الحديد في مصر والشرق الأوسط والتي تأسست في منتصف القرن الماضي، وكان لها دور بارز في مد “السد العالي” بقمرات الحديد ومعظم ما يحتاج إليه المشروع من الحديد الصلب، يتجه نظام الانقلاب العسكري نحو تصفية عملاق صناعة الألومنيوم في مصر والشرق الأوسط كله، وهو شركة “مصر للألومنيوم” بنجع حمادي.
وبعد يومين من الاعتصام احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم من اﻷرباح السنوية، أعلن عمال شركة مصر للألمونيوم، في نجع حمادي بمحافظة قنا، الإضراب الكامل عن العمل، فيما قال عمال مشاركون في الإضراب إن الأمن الوطني احتجز ثلاثة من أعضاء اللجنة النقابية فجر الاثنين 9 يناير 2021م لعدة ساعات قبل أن يطلق سراحهم لاحقا، في محاولة لإنهاء الاعتصام. وبحسب العمال، التقى أعضاء من اللجنة، الثلاثاء 10 يناير، بمحافظ قنا، وهو اللقاء الذي لم يسفر عن حل، أمام تمسك المحافظ بوجهة نظر قطاع اﻷعمال العام في عدم استحقاق العمال للأرباح السنوية بسبب تحقيق الشركة خسائر في العام المالي الماضي.
كانت اللجنة النقابية قد أرسلت، قبل أيام، مذكرة، إلى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تمتلك ما يقرب من 90% من أسهم «مصر للألمونيوم»، قالت فيها إن خسائر الشركة ليست بسبب تقصير العمال، وإنما تعود لتداعيات تفشي فيروس كورونا، التي أدت إلى «تأجيل شحن كميات كبيرة من عقود التصدير خلال مارس، بناء على طلب العملاء، نظرا لتعطيل الموانئ وتقليل الأعمال بها، وإغلاق المصانع والتوقف الذي أصاب أغلب الدول الأوروبية، وانخفاض الطلب بالسوق المحلي، ما أدى إلى تقليص التدفقات النقدية بسبب انخفاض قيمة العائد من المبيعات نتيجة الانخفاض الكبير في مستوى الأسعار في البورصة [بورصة المعادن العالمية في لندن».
ورغم ما قالته في المذكرة، تبدي اللجنة رفضا لاحتجاجات العمال المتواصلة منذ أيام، وتدعو لانتظار نتيجة المفاوضات الجارية حاليا بين رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية، خالد الفقي، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، وهو الرأي الذي يؤيده سيد حامد، رئيس نقابة العاملين في الصناعات المعدنية في قنا.
في ذات السياق، قال المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم صرف 21 شهرا للعاملين بشركة مصر للألومنيوم بقيمة 126.1 مليون جنيه عن العام المالي الماضي رغم الخسائر. وأوضح بيان للوزارة الأربعاء 13 يناير 2021م أن هذه القيمة تحملتها شركة مصر للألومنيوم كاملة (12 شهرا لدعم تطوير مؤقت بقيمة 69.1 مليون جنيه بالإضافة إلى 9 شهور حوافز جهود بقيمة 57.1 مليون جنيه) وذلك بخلاف مرتبات العاملين.
وقال البيان إنه على الرغم من صرف تلك المكافآت إلا أن العاملين اعتصموا داخل الشركة وأوقفوا الإنتاج، وفي حال استمرار توقف خطوط الإنتاج فإن ذلك سيؤدى إلى استمرار الخسائر وعدم قدرة الشركة على صرف أي منح أو مكافآت للعاملين، وقد يصل الأمر فى النهاية إلى عدم قدرة الشركة على توفير المرتبات الشهرية وكذا الوفاء بالتزاماتها.
وقال رئيس القابضة إن شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي تعد إحدى أكبر الشركات فى محفظة الشركة القابضة، ويبلغ رأس مالها 1.6 مليار جنيه، وحققت الشركة نجاحات متكررة فهى واحدة من أكثر شركات قطاع الأعمال العام ربحا وكذلك أحد أكبر الشركات من حيث التصدير.
وأكد أن شركة مصر للألومنيوم فى العام المالي الأخير، حققت مجمل خسائر قدرها 2.1 مليار جنيه من النشاط الجارى وصافى خسائر قدرها 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020 (أي ما يزيد عن رأس المال المدفوع) مقارن بأرباح قدرها 571 مليون جنيه عن العام المالى السابق 2018 /2019.
وأشار إلى أن أسباب الخسائر ترجع إلى انهيار أسعار معدن الألومنيوم فى أسواق وبورصات المعادن العالمية مما أدى إلى نقص إيرادات الشركة بمبلغ 2.4 مليار جنيه عن العام المالى السابق، علما بأن أسعار المعادن تتغير صعودا وهبوطا طبقا لدورتها في الأسواق العالمية وزادت عليها ما ترتب من أثار جائحة كورونا في الأسواق العالمية، ومن أسباب تحقيق الخسائر أيضا ارتفاع تكلفة الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم نتيجة ارتفاع سعر توريد الطاقة الكهربائية مقارنة بمثيلاتها في المصاهر العالمية مما زاد التكلفة بمقدار 338 مليون جنيه عن العام المالي السابق.

تعديلات قانون قطاع الأعمال
ويعزز هذا السيناريو التعديلات التي أجراها نظام الانقلاب قبل شهور على قانون قطاع الأعمال العام، واللائحة الموحدة، وهي التعديلات التي أدت إلى احتجاجات عمالية واسعة جرى إجهاضها عبر عصا الأمن الغليظة واعتقال عشرات العمال. ومن ضمن البنود الجديدة التي أقرها تعديل القانون تصفية الشركات المالكة لخطوط نقل العاملين أسطول النقل خلال عامين، ما يتسبب في تشريد مئات السائقين والعاملين، إضافة إلى منح العضو المنتدب سلطة الفصل لأسباب معظمها وهمية، إلى جانب منح مجلس الإدارة الحق في تسريح العاملين للضرورة الاقتصادية (من دون تحديدها). ونصت المادة 77 من القانون على منح العامل إجازة من دون أجر لمدة 6 أشهر عند استنفاد الإجازات المرضية، وعدم تحديد مصيره عقب انتهاء المدة، ما يفتح الباب للفصل التعسفي وفقا لأحكام القانون.

كما يستهدف التعديل تخفيض الأجور والحوافز بنسبة تصل إلى 60%، بسبب مزاعم وزير قطاع الأعمال بشأن تعويض الخسارة، وفقا للحركة. واشتمل تعديل القانون على نص يسمح بتوزيع نسبة 4% من أرباح الشركة القابضة على الوظائف القيادية، التي تنحصر بطبيعة الحال في عدد محدود للغاية من الأشخاص، في مقابل توزيع نسبة 8% فقط من الأرباح على إجمالي العاملين في الشركة الذين يقدرون بالآلاف.
وبحسب مراقبين فإن نفس السيناريو الذي جرى مع عملاق الحديد والصلب شركة “مصر للحديد والصلب” التي جرى إعلان تصفيتها مؤخرا يتكرر مع عملاق الألومنيوم؛ الأمر الذي يؤكد أن نظام الانقلاب يستغل تداعيات تفشي جائحة كورونا من أجل خصخصة ما تبقى من شركات القطاع العام العملاقة لحساب مافيا وحيتان القطاع الخاص المقربين من المؤسسة العسكرية التي باتت تحتكر معظم النشاط الاقتصادي المصري.

 

*بعد تكذيب الحكومة له.. وفاة صاحب فيديو “إلحقينا يا وزيرة.. الأكسجين نقص”

غيب الموت بفيروس “كورونا”، مواطنا، استغاث قبل أيام من نقص الأكسجين، في مستشفى الصدر بمركز دمنهور، بمحافظة البحيرة.

ونعى مصريون عبر مواقع التواصل، المعلم “محمد القصاص”، صاحب الفيديو الشهير “انجدينا يا سيادة الوزيرة الأكسجين نقص علينا”، والذي قام بنشره في بث مباشر عبر “فيسبوك“.

وتوفي المدرس الشاب لاحقا، داخل مستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحي، والذى تم نقله إليه من مستشفى صدر دمنهور، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال “القصاص” في مقطع الفيديو الذي بثه قبل موته: “الأكسجين نقص علينا، الأكسجين يا ناس، الناس كلها بتصرخ، يا ناس يا ناس.. يا سيادة الوزيرة.. يا وكيل وزارة الصحة.. انجدينا يا سيادة الوزيرة“.

 

*منظمة الصحة العالمية تشكك في أرقام إصابات كورونا بمصر

شككت مديرة إدارة البرامج في المكتب الإقليمي للشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، رنا الحجة في البيانات التي تعلنها وزارة الصحة المصرية بشأن أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا تحتاج للمراجعة.
وقالت إن البيانات التي تصدر من مصر بشأن كورونا، يلزم مراجعتها، لأن هذا كله يعتمد على نسبة الفحوصات التي تتم في البلد، وهناك مؤشرات أخرى تدل مثل نسبة الوفيات، ووزارة الصحة أعلنت أنه لا يتم فحص جميع المرضى.
وأضافت: “البيانات الصحيحة، يجب أن تتضمن طريقة وكمية الفحوصات التي تتم، وما إذا كانت من كل المعامل أم التابعة لوزارة الصحة فقط، وهناك عدة أسئلة تحتاج للمراجعة بالنسبة للموضوع”.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، 996 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة.
وقال “خالد مجاهد”، المتحدث باسم الوزارة، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء هو 152 ألف و 719 حالة، و8362 حالة وفاة.

 

*السيسي لا يجد مخرجاً من الورطة بعد اعترافه بفشل مفاوضات سد النهضة

مع اعتراف مصر والسودان وإثيوبيا التي تشارك في مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا بفشل المفاوضات في التوصل إلى حل يرضى كافة الأطراف فيما يتعلق بإدارة السد وتشغيله.. يثور التساؤل بين المصريين عن الاعتراف بفشل المفاوضات، وهل سيلجأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى القوة وتوجيه ضربة عسكرية للسد قبل فوات الأون؟ أم أنه سيواصل إضاعة حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل ويتجاهل حماية الأمن القومي خاصة بعد توقعيه على اتفاق المبادئ عام 2015 فى الخرطوم والذى منح إثيوبيا الحق القانوني في بناء السد والحصول على تمويل دولى؟
كانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب اعترفت بأن اجتماع وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، الذي تم عبر الإنترنت للمرة الثانية خلال أسبوع، أخفق في إيجاد أرضية مشتركة لمزيد من التقدم بسبب الخلافات حول كيفية استئناف المحادثات والجوانب الإجرائية المتعلقة بعملية التفاوض.
موقف السودان
من جانبه أعلن عمر قمر الدين، وزير الخارجية السوداني، عن تقديم بلاده اشتراطات للاتحاد الإفريقي للعودة إلى مفاوضات “ذات جدوى” في ملف سد النهضة، ملوحا بأن الخرطوم لديها خيارات أخرى. وقال قمر الدين فى تصريحات صحفية، إن بلاده قدمت اشتراطات لجنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي للعودة إلى مفاوضات ذات جدوى بشأن السد.
وأضاف أن السودان سيكون في عمل دؤوب لإيضاح رؤيته، معربا عن أمله في أن تكون الدورة الجديدة للاتحاد في فبراير المقبل جولة أخرى لتحقيق ما يصبو إليه، وإلا ستكون له خيارات فيما يلي هذا الملف. وأوضح قمر الدين أن المفاوضات خلال الفترة الماضية لم تكن ذات جدوى لأنها تركزت بين الدول الثلاث مباشرة، والتي تباعدت مواقفها منذ البداية، مؤكدا تمسكه بلعب خبراء الاتحاد دورا أكبر لتذليل عملية التفاوض. وأشار إلى احتجاج السودان للاتحاد الأفريقي وإثيوبيا على عزم أديس أبابا مواصلة عملية ملء السد للعام الثاني في يوليو المقبل بدون اتفاق، واصفا ما يتم بأنه خرق للقانون الدولي.
سد جديد
فى المقابل واصلت إثيوبيا تحديها، وأعلنت عن إنشاء سد جديد على أحد روافد النيل الأزرق، المورد الرئيس لنهر النيل. وقام وزير الري والطاقة الإثيوبي سلشي بقلي، ورئيس إقليم أمهرة، بوضع حجر الأساس لسد “ياجِما ماتشاتشا“، وتبلغ الطاقة التخزينية للسد الجديد 55 مليون متر مكعب، ومن المتوقع اكتمال بنائه في غضون 3 سنوات بتكلفة مالية تقدر بنحو 125 مليون دولار. وقالت إثيوبيا، إن بناء السد الجديد، سيمكنها من تطوير 70 كيلومترا مربعا من الأراضي، وإفادة أكثر من 28 ألف أسرة، مؤكدة أن بناء السدود حق طبيعي لها فى رسالة تحد موجهة لدولتى المصب مصر والسودان.
نحو التحكيم الدولي
من جانبه علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على فشل المفاوضات، وقال: “كان يجب على السودان التمسك بأن تكون شريكة مع مصر في صنع قرارات التشغيل خلال مفاوضات سد النهضة وفق البند الخامس من إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، والذي ينص على «التعاون في الملء الأول وإدارة السد» وليس مستقبلا للبيانات، مشيرًا إلى أن فشل المفاوضات كان أمرًا متوقعًا”. وقال «شراقى»، فى تصريحات صحفية، إن السودان طالب في الشهور الماضية بضرورة تبادل معلومات تشغيل السد لضمان سلامة “سد الروصيرص”، فاستجابت إثيوبيا بالتأكيد على أنها تبحث عن آلية فعالة لتنفيذ هذا المطلب المتواضع على مائدة المفاوضات.
وطالب مصر والسودان بالاكتفاء بـ 7 أشهر مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، والتقدم بمذكرة مشتركة للاتحاد الإفريقي تتضمن الانتهاكات الإثيوبية لهذه الجولات التفاوضية، ومنها اتخاذ قرارات منفردة وفرض سياسة الأمر الواقع بتخزين 5 مليارات متر مكعب في يوليو الماضي، والإعلان عن تخزين 13 مليار متر مكعب أخرى بنفس الطريقة في يوليو المقبل، بالإضافة إلى المطالبة بعدم تعلية الممر الأوسط للسد والذي يعد الخطوة الأولى في التخزين حتى الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف.
وشدد «شراقى» على ضرورة توحيد الرؤية المصرية- السودانية للتوجه إلى مجلس الأمن ومطالبة إثيوبيا بعدم اتخاذ أي تدابير من شأنها تعلية الممر الأوسط والتخزين للمرة الثانية، حتى الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل. وحول مرحلة ما ابعد فشل المفاوضات، توقع عدة سيناريوهات :
• أولا: دعوة رئيس الاتحاد إلى عقد قمة مصغرة لإنقاذ المفاوضات نهاية هذا الأسبوع.
• ثانيا: تلقي التقارير من وزيرة خارجية جنوب افريقيا والدول الثلاثة، واستهلاك الوقت حتى تسليم رئاسة الاتحاد إلى الكونغو الديمقراطية بداية فبراير.
• ثالثا: كتابة تقرير عن سير المفاوضات وفشلها وتقديمه إلى مجلس الأمن لممارسة مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم.
ضرر بالغ

واتهم الدكتور نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إثيوبيا بمحاولة إثارة الوقيعة بين مصر والسودان في مفاوضات سد النهضة ، مؤكدا أن القاهرة والخرطوم تتعرضان لضرر بالغ من بناء السد. وأضاف علام، فى تصريحات صحفية، أن مصر والسودان يتقاسمان الأضرار الناجمة عن سد النهضة، مشيرًا إلى أن الملء الثاني لسد النهضة في حال وجود فيضان عال قد يتسبب في تدمير سد “الروصيرص” على النيل الأزرق وإغراق السودان.
وقالت الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة الشئون الإفريقية والإثيوبية، إن دور جنوب إفريقيا في ملف سد النهضة كان صادما معربة عن تطلعها لدور قوي وجيد من الكونغو التي ستتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي فبراير المقبل وهي دولة قوية لن تخضع لضغوط من جنوب إفريقيا ولديها القدرة على حل أزمة سد النهضة. وحذرت هبة البشبيشي فى تصريحات صحفية، من أن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، يستخدم الصراعات الداخلية ومفاوضات سد النهضة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية معتمدا على أسلوب المراوغة.
كارثة كبرى
وأرجع هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والخبير بالشؤون الأفريقية، عدم حدوث أي تطور في المفاوضات إلى أن خبراء الاتحاد الإفريقي، ليسوا من ذوي التخصصات الرفيعة الفنية ذات الصلة بالسدود. وقال رسلان في تصريحات صحفية، إن موقف إثيوبيا المتعنت والملء الأحادي في يوليو المقبل، يعد كارثة كبرى.
وحول دور الاتحاد الإفريقي في حل الأزمة تحت رئاسة الكونغو خلال الفترة المقبلة، أكد أن الاتحاد الإفريقي غير مؤهل لذلك؛ مشيرا إلى أن دعوة إثيوبيا لإيجاد حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية كانت تهدف بالأساس إلى تعطيل المفاوضات وسحب الملف من مجلس الأمن، لأن الاتحاد الإفريقي لا يملك “عصا ولا جزرة ولا خبرة. وتوقع رسلان أن يتم إعطاء الكونغو فرصة لإيجاد حل بعد توليها رئاسة الاتحاد، متسائلا: “هل ستنجح الكونغو في إقناع الإثيوبيين بتغيير موقفهم؟“.

 

*السيسي رفض تطوير قطارات الغلابة بـ10 مليار وينشئ قطار للأغنياء بـ360 مليار!!

احتفت وسائل الإعلام التابعة للانقلاب، اليوم الخميس، بتدشين ما يعرف بمشروع أول قطار سريع في مصر، يربط بين منتجعات ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مرورًا بعاصمة السيسي الإدارية الجديدة.
والمشروع المزعم إنشاؤه وستقوم عليه شركة سمينز الألمانية، سيتكلف 360 مليار جنيه، ما يوزاي 20 مليار دولار أمريكي، من أموال الشعب المصري.
ولا يخدم القطار الجديد ملايين المصريين القاطنين في الدلتا والصعيد ومدن القناة، وإنما تم تدشينه ليربط بين الكمبوندات والمنتجعات السياحية الفارهة التي لا يرتادها سوى الأغنياء فقط.
ويبدأ خط القطار السريع من منتجع العين السخنة على ساحل البحر الأحمر مرورًا بالعاصمة الإدارية، وعدد آخر من المدن الجديدة وهي : (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان )، وينتهي في مدينة العلمين
كان رئيس سلطات الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، قد كال المديح لشركة سيمنز على موافقتها على إنشاء القطار، التي سبق وأن اشترى منها محطات كهرباء بـ 8 مليارات دولار، مقابل أن تضغط الشركة على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لتقوم باستقباله.
وقال السيسي: “أقدر السعر اللي قدمته شركة سيمنز لتاني مرة، ومن قبل قدمت سعرًا عظيمًا وخدمة عظيمة لمصر، في مشروع المحطات الكهربائية بتاع سيمنز، والنهاردة تكرر نفس الأسلوب معانا بنفس العطاء ونفس الهدية بشكرها وبقولها نثق فيكم ونعتمد عليكم!!”، وتابع: “مرة تانية بوجه الشكر إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على دعمها لمصر“.
 

*عمال الحديد والصلب يتظاهرون احتجاجا على قرار التصفية

نظم العشرات من العمال بشركة الحديد والصلب، أمس، وقفة احتجاجية داخل الشركة، رفضا لقرار الجمعية العمومية غير العادية بتصفية وتقسيم الشركة، وطلبت النقابة من العمال التمهل في التصعيد لحين التفاوض مع الحكومة فيما يخص قرار التصفية وحقوق العمال.

وتوقعت شركة الحديد والصلب الانتهاء من أعمال تصفيتها خلال عام ونصف العام إلى عامين من تاريخ التأشير بالتصفية، وأوضحت، في بيان للبورصة المصرية، عدم وجود نية لدى المساهم الرئيسي بتقديم عرض شراء إجباري أو شطب أسهم الشركة اختيارياً من جداول القيد.

ورجحت “الحديد والصلب” التأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة خلال أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة ـ المتخصصة في المناجم والمحاجر، متوقعة الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار أسهم الشركة المنقسمة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع من اليوم التالي للموافقة على الانقسام.

وتوقعت الانتهاء من الجدول الزمني المتوقع للتقدم للبورصة بطلب قيد أسهم الشركة المنقسمة، والبدء في تداول أسهم الشركة، وبدء تداول أسهم الشركة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة المنقسمة، لافتة إلى أن التوقيتات الزمنية المعلنة تقريبية قابلة للزيادة أو النقصان، حسب الأحوال ومتطلبات الجهات الإدارية المعنية.

واقتربت خسائر سهم الشركة من تحقيق 10% عند 3.36 جنيهات، بعد إعادة السهم للتداول، حيث أوقفت البورصة التعاملات عليه في بداية تعاملات جلسة اليوم لمدة 10 دقائق، بسبب تراجع السعر بنسبة 5%، على خلفية قرار تصفية الشركة.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، اعتراضها واستنكارها لقرار الجمعية العمومية للشركة بالتصفية، معتبرة أن القرار يأتي “في الوقت الذي تحقق فيه الشركة أعلى معدل بيع عن سنة 2020 في شهري نوفمبر وديسمبر”.

كما أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية رفض قرار تصفية مصانع الحديد والصلب، ووصفته بالقرار الصادم، وأكدت أن شركة الحديد والصلب رمز وطني له مكانته في وجدان الشعب المصري، قائلة: “معاً لإنقاذ شركة الحديد والصلب المصرية”.

استيقظ العمال، صباح الثلاثاء، على خبر “كارثي” بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية صاحبة الـ70 عاما من العمل والإنتاج، قرار يحمل معه نهاية حلم بوجود شركة وطنية تقدم صناعات ثقيلة، ولكن جاء القرار قاتلا لهذا الحلم.

وخلال الساعات القليلة الماضية عقب القرار، انطلقت العديد من المبادرات المجتمعية والعمالية لحل الأزمة ومحاولة إصلاح ما أفسده قرار التصفية، سواء بسلك المسار القانوني ضد القرار أو بشراء أسهم الشركة وإعادتها للعمل، ما استقبله الناس بدعم وتأييد.

ويصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين إلى 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.

 

*شقيقة سعاد حسني تعلق على وفاة صفوت الشريف الذي اتهمته “بقتل السندريلا“

علقت جانجاه عبد المنعم شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني على وفاة وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف، الذي سبق واتهمته “بقتل السندريلا“.

وقالت معلقة على وفاة صفوت الشريف: “ربنا موّته بأقل مخلوقاته، كل هذا الجبروت مات بأقل مخلوقات المولى عز وجل، سبحانك يا رب، أنت سبحانك المنتقم الجبار“.

وفي ديسمبر 2016 اتهمت جانجاه عبد المنعم صفوت الشريف بقتل أختها، وذلك لدى استضافتها في برنامج العاشرة مساء على قناة “دريم“.

وفي 21 يونيو 2001، توفيت السندريلا إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبنى ستيوارت تاور بالعاصمة البريطانية لندن، وأثارت حادثة وفاتها جدلا لم يهدأ حتى الآن، حيث هناك شكوك في قتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة البريطانية.

وأعلن فجر اليوم وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام المصري الأسبق رئيس مجلس الشورى السابق عن 87 عاما.

 

*آخرهم صفوت الشريف..مشاهير غيبتهم كورونا عن الحياة

أصاب فيروس كورونا المستجد العديد من المشاهير من رجال الفن والسياسة، منهم من تعافى منها بعد رحلة معاناة مع المرض، ومنهم من لايزال يقاوم الفيروس في جسده، وآخرون فارقوا الحياة، وآخرهم صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق إبان عصر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وسبقه الكاتب والسيناريست وحيد حامد، والفنان هادي الجيار، وغيرهم.

وفي المقابل هناك من تعافى من فيروس كورونا، أبرزهم يسرا، وإيناس الدغيدي، وأمير كرارة، وشريف رمزي، والإعلامية نجوي إبراهيم، فيما لايزال يقاوم المرض آخرون أبرزهم المنتج الفني أحمد السبكي، الذي أعلن إصابته أمس بفيروس كورونا المستجد.

صفوت الشريف

وعشية 13 يناير 2021 توفي صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى السابق، عن عمر يناهز 87 عاما، قد ترددت أن الوفاة نتيجة تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، غير أن نجله قد أرجع الوفاة إلى مرض والده بسرطان الدم منذ 6 سنوات. 

وولد  صفوت الشريف فى 19 ديسمبر 1933 بالغربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وتدرج في فترات حكم الرؤساء السابقين جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك في مناصب كثيرة بدءا من ضابط مغمور بالجيش، وصولا لرئاسة مجلس الشورى, ثاني أكبر مؤسسة تشريعية.

وكان الشريف عضوا مؤسسا بالحزب الوطني في عام 1966، وتقلد عددا من المناصب داخل الحزب، أبرزها الأمين العام لمدة قاربت الـ10 سنوات وتولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات فى عهد السادات بعد أن انضم لها سنة 1975.

كما كان أحد ضباط المخابرات المصرية في فترة الستينات من القرن الماضي حتى محاكمته من قبل محكمة الثورة المصرية عام 1968 في قضية انحراف المخابرات في عهد صلاح نصر وبعض من أفراد الجهاز.

وبعد ثورة مبارك والإطاحة بمبارك، قرر رئيس جهاز الكسب غير المشروع في 11 أبريل 2011 حبس الشريف 15 يوما بعد التحقيق معه بتهم منها استغلال النفوذ للإثراء, والتربح غير المشروع.

قررت النيابة العامة اليوم التالي حبس الشريف 15 يوما أخرى بعد أن وجهت إليه تهم قتل المتظاهرين بميدان التحرير, والشروع في قتل آخرين يومي 2 و3 فبراير 2011، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم, والاعتداء على حريتهم الشخصية, والإضرار بالأمن والسلم العامين.

وخرج الشريف في فبراير 2013،  من السجن بعد تبرئته في قضية قتل المتظاهرين التي عرفت إعلاميا بـ”موقعة الجمل” ونفاد مدة الحبس الاحتياطي في قضايا أخرى.

وفي سبتمبر الماضي قضت محكمة النقض في حكم بات بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.

هادي الجيار

وتوفى الفنان  هادى الجيار، السبت الماضي 9 يناير 2021، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، وذلك عن عمر ناهز 71 عاما.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار كان قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل “الاختيار”، بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وأعلن الجيار قبل أيام عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” إصابته بالفيروس، لكن حالته الصحية تدهورت سريعا مما استلزم دخوله إلى المستشفى.

وفاة هادي الجيار هي الثالثة في الوسط الفني، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بعد الفنانة رجاء الجداوي والفنان فايق عزب

فايق عزب

ورحل الممثل فايق عزب عن عالمنا، عن عمر يناهز الـ77، في 19 نوفمبر 2020، بعد صراع مع كورونا والمرض النادر “مارسا”، وحرص عدد من النجوم على نعي الفنان الراحل.

بدأ”فايق” مسيرته الفنية في مدينة الإسماعيلية في فترة مبكرة في حياته في فترة الستينيات وقدم عدة أدوار في تلك الفترة مثل أدواره في أفلام “الدوامة” و”ابدا لن تموت” وغيرها، قبل أن يحقق شهرته في الأعمال التلفزيونية في فترة الثمانينات والتسعينيات.

وكشف علا عزب شقيق فايق عزب أنه كان أجرى عملية توسيع  نخاع شوكي في معهد ناصر في نهاية شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن العملية نجحت وكان بدأ العلاج الطبيعي وتحسن وضعه

وتابع :” فاجأة طلبوا أخذ مسحة منه لعمل تحليل فيروس كورونا بسبب الاشتباه بحالة كورونا في المشفى ، وكان مر شهر تواجده في معهد ناصر، ثم نقل إلى مستشفى العزل في العجوزة “.

وأضاف  شقيقه :” بعد إصابته بكورونا حالته تدهورت أكثر وتمكن منه “كوفيد 19″، وبدأ مرحلة التنفس الصناعي وفتحوا له فتحة في الزور،  فضلا عن مرضه بمرسا”، وطالب شقيقة من وزيرة الصحة الاهتمام بالمستشفيات بشكل أكبر، ويرى أن شقيقه توفى نتيجة إهمال طبي.

وحيد حامد

ورحل الكاتب والمؤلف وحيد حامد، عن عمر ناهز الـ 77 عاما، يوم 2 يناير 2021، بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من 5 سنوات أجرى خلالها عددًا من العمليات، وحجز بالمستشفى لمدة أيام.

وقد تدهورت الحالة الصحية للكاتب الكيبير وحيد حامد، نتيجة تأثره بأزمة قلبية، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، وتردد أنها نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

رجاء الجداوي

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا، يوم 5 يوليو الماضي، بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لمدة 45 يومًا، وقبل وفاتها كانت الجداوي تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي داخل العناية المركزة في مستشفى أبوخليفة بعد تدهور حالتها الصحية

وأجرت الراحلة رجاء الجداوي، منذ دخولها العزل الصحي بالمستشفى في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل “pcr”، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجة الثلاثة إيجابية للفيروس.

حافظ أبو سعدة

وفي 26 نوفمبر 2020 توفي المحامي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 55 عاما.

وجاءت وفاة حافظ بو سعدة بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا، ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، رغم إنه ذكر حينها أن صحته جيدة ويتماثل للشفاء، إلا أنه سرعان ما تدهورته حالته الصحية حتى وافته المنية. 

عزمي مجاهد 

وفي 12 سبتمبر 2020، غيب الموت الإعلامي الرياضي عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده بأحد المستشفيات.

ويعد عزمي مجاهد أحد أبرز لاعبي الكرة الطائرة في مصر ونادي الزمالك، إذ شارك دورتين للألعاب الأولمبية فى مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله منتخب مصر فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

وتوج عزمى مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادى الزمالك والمنتخب بعدما حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادى والمنتخب.

واتجه عزمى مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات، كما قدم العديد من البرامج الإعلامية في السنوات الأخيرة.

المستشار أحمد البكري

كما توفي المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة نادي الزمالك، في 24 ديسمبر 2020، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19“

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قرارًا يوم 29 نوفمبر الماضي بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق الذي كان يترأسه مرتضى منصور، وذلك لوجود مخالفات إدارية ومالية خلال فترة ولاية المجلس، وأحالت الوزارة تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وعينت الوزارة لجنة ثلاثية تضم ثلاثة مستشارين من السلك القضائي لإدارة النادي ويترأس المستشار أحمد البكري تلك اللجنة

المستشار لاشين إبراهيم

توفي المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 25 ديسمبر 2020، في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وكان المستشار لاشين إبراهيم قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا منذ نحو 20 يوما، وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي منذ أيام، حتى وافته المنية نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.

مشاهير تعافوا من كورونا

وهناك مشاهير أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا، إلا أن منهم من تماثل للشفاء وآخرون لايزال يقامون المرض، منهم الإعلامي وائل الإبراشي، الذي أكده أنه في طريقه للتعافي، كذلك المنتج الفني أحمد السبكي، الذي أعلن أمس 13 يناير 2021 إصابته بفيروس كورونا. 

وكشف الناقد طارق الشناوي عن شفاء المخرجة إيناس الدغيدي، من فيروس كورونا، من خلال منشور عبر حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: “إيناس الدغيدي أكدت شفاءها التام”.

وكانت إيناس الدغيدي، قد أكدت أنها تعرضت لإصابة قوية بفيروس كورونا قبل تعافيها، قائلة: “كورونا جت لي ثقيلة جدا وأغمى عليا في الحمام، وفي اليوم الثاني كنت تعبانة جدًا، وكلمت المعمل يعمل لي تحليل والمسحة طلعت إيجابية، وعانيت من إصابة ثقيلة بدأت بإغماء في الحمام وأصبت بكورونا مع يسرا وثلاثة آخرين في نفس اليوم”.

وأضافت الدغيدي، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنها تابعت مع الطبيب منذ اليوم الأول لإصابتها، لافتة إلى أن يسرا أصيبت معها فى نفس التوقيت إلا أن يسرا هاجمها الوباء أكثر في الرئة لأنها تعاني من حساسية بالصدر.

وتابعت: “فيروس كورونا أصابني فى المعدة، وكل شخص حالته مختلفة، وكنت بأخذ فيتامينات كتير”، مؤكدة أنها خلال فترة إصابتها تعرضت للكثير من الشائعات هي والفنانة يسرا وشماتة في المرض ولكن بعد خمس أيام استقرت حالتها وبدأت في التعافي.

كما أعلن الفنان أمير كرارة تعافيه من فيروس كورونا بعد نحو أسبوعين من إصابته، وكتب عبر حسابه بـ”انستجرام”: “الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا المسحة سلبية وربنا يشفي كل مريض”.

كما تعافت الإعلامية نجوى إبراهيم، من فيروس كورونا، وجاءت نتيجة المسحة الثانية لها سلبية، حيث أصيبت به منذ فترة وعزلت نفسها وخضعت لبروتوكول العلاج في المنزل.

وبعد أيام من العزل والعلاج أيضًا، أعلن الفنان شريف رمزي، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.

وغرّد على “تويتر”، وكتب “الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب”.

استشهاد ١٢ طبيبا خلال ٢٤ ساعة ومتى يتم فتح المستشفيات العسكرية للمواطنين؟.. الأربعاء 13 يناير 2021.. السيسي أصر على تصفية واغتيال شركة الحديد والصلب وتسريح 7500 عامل

 

• الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت : 

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة مساء أمس محاكمة الناشطة سناء سيف فى اتهامها بنشر أخبار كاذبة و التعدى على موظف عام ، لجلسة 9 فبراير المقبل لمرافعة الدفاع .

أجلت الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”كتائب حلوان” ، لجلسة 24 يناير الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع .

جددت محكمة جنايات شرق الاسكندرية حبس سامح عبد الحميد 45 يوم على ذمة القضية رقم 4143 لسنة 2020 جنح المنتزه أول .

رفضت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة استشكال متهم على حكم سجنه 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف المطرية” واستمرار تنفيذ الحكم .

أجلت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ” أحداث عنف المرج ” ، لجلسة 10 فبراير لسماع الشهود والمرافعة  

قرارات لم تصدر حتى الآن :

نظرت نيابة كفر صقر تجديد حبس الباحث رضا عبد الرحمن على ذمة القضية 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*اليوم.. نظر تجديد حبس 44 معتقلا بالشرقية

تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس 44 معتقلا بالشرقية.

والمعتقلين هم كلا من:

1- وجدي جودة عبدالغني جودة “الزقازيق“

2- أحمد رجب عبدالقادر “الزقازيق“

3- محمد علي علي محمد “الزقازيق“

4- معاذ إبراهيم حسين محمد “الزقازيق“

5- عبدالخالق إدريس محمود “أبوحماد“

6- إبراهيم محمد على حسين “أبوحماد“

7- فؤاد محمود عبدالحميد “أبوحماد“

8- سلامة جاب الله محمد سلامة “أبوحماد“

9- أيمن صبحي حنضل “أبوحماد“

10- ماجد محمد عبدالعزيز عطية “أبوحماد“

11- أسامة محمد عبدالهادي حسن “أبوحماد“

12- شحتة محمد عبدالحميد سليم “أبوحماد“

13- عبدالحميد سليم محمد عيسى “أبوحماد“

14- أحمد محمد صالح إبراهيم “أبوحماد“

15- سليم حسن السيد مصطفى “أبوحماد“

16- عبدالرازق حميدة عباس “أبوحماد“

17- علي سعد محمد علي “أبوحماد“

18- شعبان شحاتة محمد خيرالله “أبوحماد“

19- حمدي جميل عبدالعزيز “أبوحماد“

20- حسين سعد خميس “أبوحماد“

21- عبدالمنعم محمد عبدالمنعم “أبوحماد“

22- فهد حمدي عبدالنبي علوان “أبوحماد“

23- هشام يوسف عبدالرحمن “أبوحماد“

24- إسماعيل عبدالعزيز سلامة “أبوحماد“

25- أحمد الضوي السيد الضوي “منيا لقمح“

26- محمد فرج إبراهيم فرج “منيا لقمح“

27- هيثم محمد حسن عبدالرحمن “منيا لقمح“

28- علي صلاح السيد علي “منيا لقمح“

29- خالد محمد موسى حسن “منيا لقمح“

30- عمر محمد عبدالعزيز محمد “منيا لقمح“

31- طه عبدالمنعم السيد متولي “منيا لقمح“

32- بهاء سمير زكي إبراهيم “منيا لقمح“

33- على محمود إبراهيم سلامة “العاشر“

34- رجب السيد محمد إبراهيم “العاشر“

35- يوسف غنيمي عبدالباسط “العاشر“

36- سهيل فتحي عبدالفتاح “العاشر“

37- عادل إمام إمام حسن “العاشر“

38- محمد عبدالحميد أحمد خليل “العاشر“

39- وليد محمد إحمد إبراهيم “ديرب“

40- السيد محمد أحمد إبراهيم “ديرب“

41- محمد عبدالله عبدالفتاح “ديرب“

42- عبدالحكيم مصطفى حسن “ديرب“

43- محمد عبدالله عبدالعال “ديرب“

44- أحمد ممدوح أبوبكر حسن “بلبيس“

 

*تدوير 6 معتقلين من الشرقية في قضايا هزلية جديدة

قررت نيابات الانقلاب بههيا والزقازيق تدوير 6 معتقلين بعضهم أنهى فترة سجنه، والبعض الآخر حاصل على قرارات إخلاء سبيل وتم دفع الكفالة الخاصة به، في قضايا هزلية جديدة.

ففي ههيا قررت نيابة العسكر تدوير 3 معتقلين من ههيا في قضايا جديدة، وتم حبسهم 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات بتهم ملفقة من بينها “الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات“.

والمعتقلين هم:

1- عيد سعيد جبر

2- عبدالله محمود محمد

3- إبراهيم صلاح الدين

الجدير بالذكر أن إبراهيم صلاح الدين صدر بحقه قرار بإخلاء السبيل من نيابة أمن الدولة العليا منذ عدة شهور، ولكنه لم يتم تنفيذه.

وفي الزقازيق تم تدوير الطالب السيد شحتة السيد من قرية “هرية رزنة” بالزقازيق في قضية جديدة.

وقررت نيابة الزقازيق الكلية حبسه 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات الملفقة، وذلك بعد قضائه 5 سنوات، في قضية سابقة بذات الاتهامات المعاد توجيهها إليه.

كما قررت نيابة الزقازيق أيضا تدوير تدوير اثنين من المعتقلين بأبوحماد في قضايا جديدة وهم:-

1- أحمد حمدي سليمان

2- محمد علاء محمد السيد

وتم حبسهما 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بتهمة “الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات“.

 

*مصر نجحت في تجربة اللقاح على القرود وستنتقل للبشر

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار أن مصر ليس لديها خبرة كبيرة في اللقاحات البشرية، لأنها تحتاج تكنولوجيا كبيرة، لكنها تسعى لإنتاج اللقاح المصري، وأضاف، في تصريحات إعلامية: “انتهينا من تجارب اللقاحات على القرود، وسننتقل إلى التجارب على الإنسان، والتي ستمر بـ3 مراحل، فنحن نعمل بشكل علمي”.

وأكد أن الاحتياج اليومي من الأكسجين يبلغ 295 ألف لتر، وجميعها متوفر، وتملك مصر اكتفاء واحتياطيا استراتيجيا.

 

*استشهاد ١٢ طبيبا خلال ٢٤ ساعة ومتى يتم فتح المستشفيات العسكرية للمواطنين؟

ارتفعت وتيرة التباين في ما يعلن من إصابات وشهداء كورونا التي يلمسها المصريون في الواقع وما يتم الإعلان عنه في الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وبين البيانات الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب؛ فخلال الـ24 ساعة الماضية فقط اشتشهد ١٢ طبيبا متأثرين بفيروس كورونا، بينهم ٣ أعضاء  بهيئة التدريس بجامعة عين شمس.

وخلال 3 ساعات فقط، نعت نقابة الأطباء استشارية الباطنة بالإسكندرية الدكتورة إيمان أحمد عبدالرحمن واستشاري أمراض النساء والتوليد بأسوان عبدالفتاح سليم واستشاري الأنف والأذن بمستشفى المنيرة أحمد أبوالنجا، إثر وفاتهم بفيروس كورونا. وبتلك الأعداد وصلت أعداد وفيات الأطباء، وفق بيانات النقابة، إلى أكثر من 300 من أعضائها بسبب فيروس كورونا منذ بداية الأزمة. 

ووسط موجة الكذب التي يعتمدها السيسي وحكومته، هاجر فعليا ٧ آلاف طبيب من مصر بعد الموجة الأولى للفيروس كورونا، بحسب المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES).
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء الأطباء الذين توفوا خلال آخر ٢٤ ساعة وهم: الدكتور فيصل يوسف أستاذ مساعد طب الأطفال بكلية طب عين شمس، الدكتورة هالة محمود أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بطب عين شمس، الدكتورة منى على عبد الواحد مدرس الأشعة التشخيصية بكلية طب عين شمس، الدكتورة ماجده حمدي استشاري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى أم المصريين سابقا، الدكتور محمد نجيب سعد حسنين عمر استشاري أمراض المسالك البولية بالفيوم، الدكتور أحمد الرفاعي أخصائي طب الأطفال بالمحمودية بالبحيرة، الدكتورة إيمان أحمد عبد الرحمن استشاري الباطنة بمستشفي مبرة فلمنج بالإسكندرية، الدكتور عبد الفتاح سليم استشارى النساء والتوليد بأسوان، الدكتور أحمد عبدالحميد محمد حسانين طبيب الباطنة بمستشفي الخازندارة العام، الدكتور إبراهيم ياسين إبراهيم سلام استشارى جراحة التجميل والحروق، الدكتور عيد المرسي فودة استشاري العظام بالدقهلية، بالإضافة إلى الدكتورة داليا محمد عوني أخصائية النساء والتوليد بمستشفي كفر الشيخ.

هل يجدي الإنفاق الإضافي؟

وتعهدت حكومة الانقلاب، في بداية أزمة كورونا، بتوجيه إنفاق إضافي، قدره 100 مليار جنيه، بحسب تصريحات أدلى بها السيسي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، قال تقرير الصندوق إن ما تم إنفاقه خلال العام المالي الماضي كان أقل من 48 مليار جنيه، من أصل 109 مليار جنيه أنفقتها الحكومة منذ ظهور «كورونا» في مصر، وحتى أكتوبر الماضي.

بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب كشفت عن توجيه 12.5% من الإنفاق الحكومي فقط نحو (13.698 مليار جنيه) على الرعاية الصحية، مقابل 34% (37.1 مليار جنيه) للإنفاق المتعلق بمساندة الأسر، وما يزيد على 53% من إجمالي الإنفاق لمختلف الجوانب المتعلقة بمساندة الشركات والقطاع الخاص، بقيمة 58.765 مليار جنيه.

وفي تفصيل الإنفاق الموجه لقطاع الصحة، حددت حكومة الانقلاب أقل من أربعة مليارات جنيه لمختلف النفقات المتعلقة بالعمالة والتوظيف في القطاع الطبي، فيما كان نصيب الإنفاق على المعدات والسلع والنفقات التشغيلية نحو 9 مليارات فقط!

إهمال طال الأطباء
ونشر ناشطون العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يكشفون فيها بالفيديوهات والصور إهمال الانقلاب وحكومته صحة المرضى.
https://twitter.com/1_s_herif/status/1348794896887537665

وبدا أن الانقلاب الذي يسارع إلى استلام الدعم الدولاري من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي وغيرهما يعول على الأهالي في سد الفجوة الهائلة بين الواقع شديد السواد والصورة الوردية التي دابت حكومة الانقلاب على ترديدها والأذرع التابعة في الإعلام ومن خلال المخابرات.
ومن أبرز هذه الأمثلة لجهود الأهالي إنقاذ أهالي ههيا مرضى كورونا في مستشفى ههيا المركزي بجهود ذاتية بعد تعطل خزان الأكسجين بالمستشفى.
https://twitter.com/HOSSAMSHORBAGY/status/1347937817989681152
وكتبت أمين عام نقابة الأطباء السابقة، الدكتورة منى مينا أن الأعداد التي تعلن بشكل رسمي كاذبة، لافتة إلى “تقرير BBC الذي كشف أن الوفيات الزائدة في 3 شهور فقط “مايو و يونيو و يوليو، 60 ألف وفاة؛ بما يعني أنها تساوي تقريبا كل وفيات دول مثل إنجلترا وإيطاليا طوال فترة الوباء. وهذه من أكتر الدول تضررا من الوباء. مضيفة أن في مصر لا أحد يحلل أو يحصر أعداد المصابين والوفيات. 

الوضع خطير

وأضافت على فيسبوك: “لازم يكون في اعتراف حقيقي بخطورة الوضع وتشديد الإجراءات الاحترازية وتطبق بجد.. الكمامة مش زي البطاقة الشخصية بنفتش على وجودها مع المواطن.. الكمامة لازم تبقى على الفم والأنف.. ولازم يتم إغلاق الأماكن المغلقة المزدحمة زي السينمات والمولات.. واستمرار أي نوع من القوافل الطبية حاليا شئ خارج نطاق المنطق“.
وأضافت أن “الكلام بتاع نلفف الأطباء على مرضى العزل المنزلي ده كلام ضد كل معايير مكافحة العدوى.. وكلام خطير جدا.. حتى لو اتنفذ أسبوع واحد قبل وضوح فشله وإلغائه هيكون زود “الطين مبلة” على رأي المثل.. يا ريت نتراجع عن الغلط.. الدنيا مش ناقصة إطلاقا“. 

وفي تلميح إلى مستشفيات القوات المسلحة الميدانية التي لم تفتح للشعب قالت : “ده وقت فتح المستشفيات الميدانية اللي شفناها في التليفزيون.. الوضع محتاج جدا.. أمال عملناها ليه”؟

وعن غياب الشفافية بشأن لقاح كورونا الصيني الذي ستوزعه وزارة صحة الانقلاب على غالبية المصريين أضافت الدكتورة منى مينا: “أعلنوا عن نوع الفاكسين الموجود.. واعلنوا كلام علمي شفاف عنه لطمأنة الناس.. وطبعا وفروه بجد أولا.. مش اللي يدخل على الموقع يقول له “التسجيل في وقت لاحق“.

 

*السيسي أصر على تصفية واغتيال شركة الحديد والصلب وتسريح 7500 عامل

امتدادا لسياسات التفريط بأصول مصر وأعمدتها الرئيسية، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، تصفية الشركة العملاقة بعد 67 سنة، حيث تأسست الشركة عام 1954. وقررت “الجمعية” تقسيم الشركة إلى شركتين: شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر، ويبرر مجلس الإدارة هذا القرار الإجرامي بدعوى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددًا.
وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، الفترة الماضية، فإنه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.
وقال مراقبون إنه بعد نحو 68 عاما، من ماكينة العمل والعطاء ودوران الآلات والمعدات، قرر الانقلاب تصفية شركة الحديد والصلب على غرار مسلسل التصفية مع “تيران وصنافير” ومياه النيل وحقول الغاز المصرية، واليوم كان الموعد مع شركة عملاقة وإحدى أكبر شركات الحديد والصلب التي تأسست في الشرق الأوسط منتصف القرن الماضي.
واستدعى مراقبون حديث الدكتور محمد مرسي عن بيع القطاع العام، وهو يذكر بقول الله تعالى “فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله”، وبالتزامن مع ذلك خطابه الأبرز في عيد العمال من مصنع الحديد والصلب بحلوان من وسط العمال المصريين.
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtube.com/watch?v=igtb8DxIC6M&feature=share&fbclid=IwAR3neLFblPJ_LJlQfmu7EqHOz4fTXoSTl56BY-L3y8dwnZ8ZuysyEhzYJow&h=AT2hlEsIhIs0ZEZrYLlGachw94VTjyQfRyDs2BZPPurKEJY8T3mLAxWMSH-9FVjxk9Up6G1ubtCSDNLcrXty8fC9HuNl7ZRPiI27WvKejZfYOBklovQjvqtMUXmKTr6aGhpKILeSnBjNSSA9UA&__tn__=H-R&c[0]=AT0JIKvwFBjtJ6d9_02oUGzqZZFtlmQF_Ofz7PLkrHJ3TgBemmUyVJ0xnUT1O7bxq0CPi9ZMh3T1tzdyL0_1Uu3hxpUCUpFE30InvOSAXUlOQFKhhjaL56xFBk1wNwive1a28Ano_-cvGXnu1Foe-CXhR-I0xsK3F7pGdHOcsBW3CPMraUP_hlY
قرار صادم

وعن ذلك، عبر العديد من الناشطين على التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من القرار الذي يعني عدم قدرة الانقلاب على إدارة القلعة الوطنية للصناعة المصرية في واحدة من أبرز الصناعات الثقيلة، والمثير للدهشة أن الخبر تم نفيه عدة مرات سابقة على أساس أنه شائعة! إلا أن وزير الصناعة بحكومة الانقلاب أكد خبر تصفية شركة الحديد والصلب والذي كان صادما، باعتبار الشركة رمزا للقدرة الوطنية، وعبر بعضهم عن خشيتهم من أن يتم بيع برج القاهرة أو السد العالي بحجة أن مصاريف تشغيلها أعلى من الإيرادات. وقال عضو مجلس حقوق الإنسان د.أسامة رشدي: “تصفية مصنع الحديد والصلب الذي كان يوما ما فخر وعماد الصناعة المصرية، واختاره الرئيس الشهيد محمد مرسي للاحتفال بعيد العمال، وكان ينتج في عهده 3 ملايين طن من منتجات الصلب.. هذا ما يفعله السيسي بالصناعة والعمال الذين يشردهم.. العزاء لمصر والعار للعصابة التي تخرب البلاد وتفقر العباد“.
https://twitter.com/liqaahmed70/status/1348731711224471552
وكتب وائل عبد الحي: “.. هو تصفية شركة الحديد والصلب بسبب الخسائر؟ أم لأن هذه الشركه أول قلاع صناعة الحديد فى مصر والمنطقه وقامت عليها جميع الصناعات فى مصر على مدى 7 عقود؟ مضيفا: “نرجو أن يكون ذلك لإعادة هيكلتها ودفعها إلى تحقيق الأرباح، ودفع إداره جديده لتحقيق ذلك، ولا أبالغ إذا قلت إنها ضمن تاريخ مصر“.
أما حساب “Hᴀᴢɪᴍ ﮼حازم”، فعلق قائلا: “صدق أو لا تصدق، اليوم 11 ديسمبر 2021م قررت الجمعية العمومية لشركة “الحديد والصلب” تصفية الشركة! عملاق الحديد والصلب الذي يعمل منذ 66عاما كأكبر وأعرق شركة بالشرق الأوسط في مجالها.. بيقولك بتخسر!! هههههههه وهو من إمتى العسكر والحرامية اللي بـ يعينوهم مدراء كانوا بيعرفوا يحققوا أرباح؟“.
https://twitter.com/h_z_m_1211/status/1348719533855539200
فتش عن الجيش
وكشفت دراسة نشرت في أكتوبر الماضي مسربة عن جهات في سلطة الانقلاب، أشارت إلى محاولات الجيش سرقة شركة “الحديد والصلب” بدعوى إنقاذها من الغرق والإغلاق! الاستناد جاء على أن الشركة تتكبد خسائر تصل إلى حوالي مليار جنيه سنويا نتيجة منع توريد الكوك مباشرة من شركة الكوك إلا عن طريق وسيط يحصل على عمولة، وتدهور حالة الشركة والعمالة المتضخمة “غير الفنية“!. حسبنا الله ونعم الوكيل مصنع بحجم الحديد والصلب له خطوط سكة حديد خاصة تنقل خام الحديد من الجبال بأسوان الى المصنع بالتبين مباشرة وملحق به مدينة سكنية. 

واقترحت “الدراسة” نقل تبعية الشركة لجهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الإنتاج الحربي لضمان الاستقلال والدعم المالي للشركة وعدم خضوعها ولو مؤقتا للضرائب والإجراءات البيروقراطية. وقالت الدراسة التي تسربت في 6 أكتوبر الماضي، إنه يمكن نقل تبعية الشركة لإحدى هذه الجهات، إما عن طريق الاستحواذ عليها أو بنظام BOT لحين تنفيذ مشروع التطوير وإعادة طرحها على المستثمرين.
ولم تكن موافقة الجمعية العامة غير العادية على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة جديدا بل سبق أن أقرته الشركة وأكده وزير صناعة الانقلاب هشام توفيق.
وأشار مراقبون إلى أن الدراسة أعدتها شركة (فازماشيمبيكس) الأوكرانية عن تطوير شركة الحديد والصلب والتي أرسلتها إلى وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بتاريخ 6 أكتوبر 2020م، واشترطت وجود المواد الخام الخاصة بالشركة من أجل التفاوض مع المستثمرين للمشاركة في عملية التطوير.
واقترحت خطة لإحياء الشركة وحمايتها من مصير الإغلاق، وذلك من خلال تشكيلة إنتاج تعتمد على احتياجات السوق ومصانع الدرفلة المنتجة حاليا للحديد في مصر، والتي تتضمن إمكانية إنتاج بليت بنسبة 50% و50% لفائف حديدة مجلفنة وملونة والتي يتم استيرادها حاليا، أو إنتاج ألواح والاستغناء عن إنتاج البليت في حالة تشبع السوق من حديد التسليح كما هو الوضع الحالي.
ووفقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة، المرسل للبورصة، تراجعت خسائر الشركة إلى 982.8 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. وأظهرت القوائم المالية المعدلة للشركة، أن الإيرادات سجلت خلال العام المالي 2019-2020، نحو 1.08 مليار جنيه مقارنة بـ 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

 

*الملف الليبي والتباعد مع “أبوظبي” فرصة لتفاهمات مصرية تركية

قالت دراسة بعنوان “آفاق التقارب المصري التركي بليبيا في ضوء خلافات أبوظبي والقاهرة” إن ليبيا مجال مهم لسلطة الانقلاب فى مصر والتقارب مع تركيا فيها مهم في ملفات أخرى، وباعتبار اللواء الانقلابي خليفة حفتر لا يزال مقرّبا من أبوظبي قد تعود القاهرة للدفع بخصمه في الشرق عقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق، الذي يحاول إحداث تقارب هو الآخر مع أنقرة.

وأضافت الدراسة التي أعدها موقع “الشارع السياسي” أن شبكة العلاقات الجديدة قائمة على مصالح متغيرة، ولكنها لن تفضي إلى حلول دائمة في الملف الليبي بسبب سرعة المتغيرات في ساحات التوتر المصاحبة للساحة الليبية.

تفاهمات مرتقبة

وقالت الدراسة إنه وفق تطورات الواقع اللوجستي بليبيا، فقد تنطلق من الميدان الليبي إلى آفاق أرحب للتقارب بين الحكومتين الليبيتين وذلك بحسب ما ذهب إليه، موقع “الحرة” الأمريكي في تحليله عن هذه التطورات ونقل الموقع الأمريكي عن المحلل المختص بالشأن التركي، “محمود علوش” قوله إن “الانفتاح المصري على حكومة السراج فرضه التدخل التركي، كما أن عدم ممانعة تركيا لانفتاح حلفائها الليبيين على القاهرة ووقف العمليات العسكرية على حدود سرت يؤكدان احترام الأتراك لمصالح المصريين واستعدادهم للتعاون معهم.

متغير إماراتي

ومن بين العناصر التي تساعد على التقارب المرتقب بين تركيا ومصر، لفتت الدراسة إلى أن تقديرات قالت إن توجيهات عليا بمراجعة رئاسة الجمهورية المصرية، قبل الشروع في التجاوب مع أي مقترحات إماراتية بشأن المواقف المشتركة بين البلدين في عدد من ملفات المنطقة. هذا التوجه على الرغم من أنه لم يصدر في أوامر كتابية، إلا أن العاملين على ملفات مشتركة مع الإمارات يدركون جيدا التغير في السياسات العامة، ولايدري أحد ما إذا كان نهجا جديدا دائما أم أنه موقف عابر. مقابل ذلك، فالسياسات الإماراتية تجاه مصر متغيرة منذ فترة، ربما لأن صنّاع القرار هناك يرون أنهم قدموا الكثير من الدعم المالي للقاهرة خلال فترات سابقة، من دون أن يجنوا مقابلا يوازي حجم ما أنفقوه، بخلاف تنفيذ سياستهم الرامية لمحاصرة جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي.
واسترشدت الدراسة بما نشرته مجلة “فورين بوليسي”، بأن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي تهمل أمريكا وغيرها من القوى تدخلاتها، ومن أحد المحفزات الرئيسية للإمارات لدعم حفتر، هو هوسها بالإسلاميين، حيث تريد الإمارات إنشاء ديكتاتورية في ليبيا تقوم بمحو أي شكل من أشكال الإسلام السياسي، وهو ما يضعها على خلاف مع كل من قطر وتركيا اللتين ترغبان في مشاركة الإسلاميين.
دوافع أنقرة

وقالت الدراسة إن تركيا لم تُبدِ اعتراضا على زيارة وفد من طرابلس إلى القاهرة بعد نحو شهر من إبرام اتفاق جنيف، كما لم تفعل عند زيارة وفد من القاهرة إلى طرابلس خلال ديسمبر الماضي. وأضافت أن أنقرة تسعى من خلال تسهيل دور مصري أكبر إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
أولا، إبداء احترامها المصالح المصرية في ليبيا، وإقناع القاهرة بفوائد تعاونها معها، بعيدا عن انخراطها في التحالف الفرنسي الإماراتي، وتهميش الدورين الفرنسي والإماراتي اللذين يُعرقلان تسوية سياسية متوازنة، لا تُعطي الأفضلية لحفتر.

ثانيا، رغبة أنقرة في أن تُشكل ليبيا بوابة لإعادة استئناف العلاقات مع مصر، وتحويل التنافس معها من تنافس صدامي إلى تعاون تنافسي، على غرار التعاون التنافسي التركي الروسي في ليبيا وسورية وجنوب القوقاز.

ثالثا، تركيز أنقرة على تفكيك التحالف الإقليمي المُشكّل ضدّها في شرق المتوسط، وإبعاد مصر عن اليونان وقبرص، تمهيداً لإبرام اتفاقية معها لترسيم الحدود البحرية.

دوافع مصرية
وأشارت الدراسة إلى أن هناك خمسة أسباب رئيسة دفعت القاهرة إلى إحداث هذا التموضع الجديد:
أولا، فشل الرهان على الجنرال حفتر في السيطرة على المنطقة الغربية، والقضاء على الفصائل المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.
ثانيا، الرغبة في إنجاح مسار التسوية السياسية لضمان عدم العودة مجددا إلى التصعيد وتجنب التدخل العسكري المباشر، لما يحمله ذلك من مخاطر الدخول في صدام مباشر مع تركيا.
ثالثا، أن أي عودةٍ إلى التصعيد العسكري ستعني مزيدا من الانخراط العسكري التركي في الصراع، وهو ما لا تريده القاهرة.
رابعا، اقتناع صانع القرار المصري بضرورة إيجاد مسافةٍ بين المصالح المصرية في ليبيا ضمن التحالف الداعم لحفتر والمصالح المصرية منفردة، لأن مثل هذه المسافة تُساعدها في فتح خطوط تواصلٍ مع الأطراف الليبية الأخرى والأطراف الخارجية الأخرى من خارج هذا التحالف كتركيا.
خامسا، رغبة مصر في لعب دور فعال في التسوية، بعدما تراجع دورها خلال السنوات الماضية لحساب أطراف إقليمية أخرى منها ما هو حليف كالإمارات ومنها ما هو منافس كتركيا.
عقبات معتبرة

وأشارت الدراسة إلى مجموعة من العقبات والتحديات المرتقبة التي حالت دون حصول هذا التعاون، ويُمكن تلخيصها بثلاث رئيسية:
–انخراط البلدين في استقطاب إقليمي حادّ يتجاوز الجغرافيا الليبية، ويتعلق بصراع على ثروات شرق المتوسط.
–التأثير الفرنسي والإماراتي الكبير على القاهرة يضغط باتجاه عرقلة أي انفتاح مصري على تركيا.
–معضلة حفتر في المشهد الليبي، إذ تراه أنقرة جزءا رئيسيا من المشكلة، ولا يُمكن أن يكون مشاركاً في الحل، فيما لا تريد القاهرة المجازفة بتأثيرها في الشرق من خلال إبعاد حفتر، لأنه المُهيمن بالفعل على المنطقة هناك.
وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من هذه العقبات، إلا أن الديناميكية الحالية للسياستين، المصرية والتركية، في ليبيا تفيد بأن القاهرة وأنقرة باتتا تُدركان، أكثر من أي وقت مضى، أهمية تجاوز الخلافات الثنائية، والمضي في مسار التعاون في الساحة الليبية، وعزل هذا المسار عن تأثير القضايا الخلافية الأخرى، كالصراع في شرق المتوسط.
https://politicalstreet.org/2021/01/11/%d8%a2%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b6/?fbclid=IwAR0idxPNg5g3yxnFlaU8jAqByoSB-uH6uDbJXxh14T-S6jyBak5ZRs_RynA

 

*وسط عجز مالي وشبح إفلاس وقروض مليارية.. الانقلاب يقيم “العجلة الدوارة” والفقراء يموتون جوعا

وسط عجز مالي تواجهه مصر وفق الشهادات من المؤسسات الدولية والمانحين الدوليين، تتواصل المشاريع الترفيهية ومشروعات الوجاهة والفناكيش التي لم تتوقف في مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013، وآخر تلك المشاريع ما أعلن عنه مؤخرا حول إطلاق مشروع “العجلة الدوارة”، وهو مشروع سياحي ترفيهي، يتباهى به نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي كإنجاز، متجاهلا عشرات الآلاف من المصانع والشركات المتوقفة عن العمل والمعرضة للإفلاس وتشريد المواطنين وتفشي البطالة، وتصفية شركات قطاع الأعمال وغيرها من المشاريع الإنتاجية، وآخرها تصفية شركة “الحديد والصلب” عملاق صناعة الحديد في مصر منذ منتصف القرن الماضي.
وأعلنت إحدى شركات السياحة التي يديرها من الباطن عسكريون، عن إقامة مشروع “العجلة الدوارة” تحت مسمى “عين القاهرة”، كاشفة أنها ستكون الأكبر في إفريقيا بارتفاع 120 مترا وستقام بمنطقة الزمالك المطلة على نهر النيل.
وقال مسئولو الشركة المنفذة في تصريحات صحفية، إن العجلة الدوارة ستكون برج مراقبة من خلال عشرات الكبائن التي يمكن من خلالها رؤية معالم القاهرة بوضوح من ارتفاعات شاهقة مثل القلعة وبرج القاهرة والأهرامات وضفاف النيل، وستتحول معها تلك المنطقة إلى مقصد سياحي متكامل.
ويوجد بالعجلة الدوارة 32 كابينة مؤمنة على ارتفاعات تصل من 50 إلى 120 مترا؛ تستطيع رؤية كافة معالم القاهرة من الأعلى. ومن المقرر إطلاق المشروع في صورته النهائية عام 2022م.
وعلى الرغم من أن المشروع فيه بعد سياحي وترفيهي، إلا أن إعلام السيسي ولجانه الإلكترونية تسعى للترويج له كإنجاز لنظام السيسي تحت مسميات التطوير والترفيه والتفرد لمصر، وهو عادة ما تكثر تلك الأوصاف والتسميات على مشاريع السيسي الفنكوشية مثل( الأطول في العالم، الأكبر في العالم، الأول….) وغيرها من المصطلحات التي تخفي وراءها ركاما من الفشل الاقتصادي على مستويات متعددة كالتصنيع أو التصدير والإنتاج وإنشاء الشركات والمصانع أو براءات اختراعات الأدوية واللقاخات، وليس كفتة اللواء عبدالعاطي!
وبالترافق مع نفس الخبر، تجاهل نظام السيسي وإعلامه ما نشره صندوق النقد الدولي، حول التمويلات التي تحتاجها مصر في العام المالي الجديد؛ حيث تحتاج مصر، نحو 30.7 مليارات دولار، تمويلات خارجية، خلال العام المالي الجاري 2020-2021، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. ويأتي ذلك، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار، عن العام المالي الماضي 2019-2020م.
ووفق وثائق المراجعة الأولى لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني، فإن حجم الاحتياجات الكلية تتضمن عجز الحساب الجاري الذي سيسجل في العام المالي الجاري نحو 16.5 مليار دولار، مقابل 11.2 مليار في العام المالي الماضي.
ويتوقع صندوق النقد، أن تبلغ التمويلات المتاحة نحو 30.9 مليارات دولار في العام المالي الجاري، تتوزع بين استثمارات أجنبية مباشرة، وقروض تجارية خارجية مفترضة بموجب برنامج الصندوق، وصافي استثمار محفظة أخرى، وتمويل خارجي للبرنامج، وصافي تدفقات رأس مال أخرى.
وأظهرت البيانات، أنه من المتوقع تسجيل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي الجاري، نحو 5.4 مليارات دولار، وأن حجم القروض التجارية الخارجية المفترضة بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني ستبلغ نحو 6.5 مليار دولار.

 

*كورونا يقتل المصريين وحكومة الانقلاب تتحرى الكذب

رغم أن مصر تعيش فترة الذروة للموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا إلا ان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تردد مزاعم وأكاذيب منها أن عدد الإصابات في تراجع مقابل تزايد حالات التعافي والشفاء وأن مصر من أقل دول العالم فى أعداد الإصابات وهو ما يكذبه الواقع. غير أن حكومة الانقلاب لا تتورع عن إصدار بيانات يومية مضروبة بأعداد المصابين وحالات الوفاة والتعافي وهو ما أكد عدد كبير من الأطباء عدم صحته وأن الإصابات أكبر بكثير من المعلن.

 كانت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب زعمت أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، شهدت تراجعا ملحوظا في متوسط الحالات اليومية، إضافة إلى زيادة معدلات الشفاء اليومي وفق تعبيرها.  زاعمة أن نسبة الإصابات اليومية انخفضت بنسبة 21%، مشيرة إلى أن تردد حالات الاشتباه على المستشفيات قل بنسبة 15% بحسب زعمها.

وعن حجز الحالات داخل المستشفيات المخصصة لعلاج كورونا، ادعت أنها قلت بنسبة 11%، إضافة إلى انخفاض 8% في حجز الحالات داخل غرف الرعاية المركزة، إلى جانب زيادة 5% في الشفاء اليومي وفق تعبيرها.

وادعت أن التفاوت في الحالات اليومية بين الأسبوع الماضي والأسبوع الثالث في شهر ديسمبر، قائلة : كنا نسجل وقتها متوسط 1600 حالة يوميا، حاليا نتحدث في متوسط 900 حالة، وده انخفاض كبير، بحسب تصريحاتها.
ونفت أي زيادة في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا، مؤكدة عكس ذلك وانخفاض الأعداد، قائلة “أعداد الوفيات في ذروة الموجة الثانية أقل 50% من الوفيات في ذروة الموجة الأولى.
وعن أزمة الأكسجين، قالت إن هذه الأزمة “في العالم كله”، بسبب بروتوكولات العلاج الجديدة التي تنص على وضع المرضى على الأكسجين بشكل سريع مما يؤدي إلى انخفاض الوفيات، وذلك ما تسبب في زيادة استهلاك الأكسجين وفق تصريحاتها .

الصحة العالمية

بيانات منظمة الصحة العالمية تكشف أكاذيب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب حيث أعلنت المنظمة يوم السبت الماضي عن تسجيل أكثر من 799 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، خلال 24 ساعة.
وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض “كوفيد-19” على مستوى العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 799 ألفا و712 إصابة، أكثر من ثلثها فقط في الولايات المتحدة، حيث رصدت 177 ألفا و195 إصابة.
وأوضحت المنظمة أنها سجلت خلال آخر 24 ساعة، 15 ألفا و454 حالة وفاة جديدة ناجمة عن “كوفيد-19” في العالم، وتحتفظ الولايات المتحدة بالصدارة في هذه القائمة السوداء أيضا بـ 4 آلاف و176 وفاة.
ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 88 مليونا و885 ألفا و646 حالة، حتى السبت ،الماضى وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بينما بلغت حصيلة الوفيات مليون و913 ألفا و747 حالة.

الوضع خطير 

فى المقابل يواصل فيروس كورونا المستجد، تسجيل إصابات جديدة يوميا، وكشفت منشورات لأطباء يعملون في مستشفيات العزل إضافة لنقابة الأطباء، حول الوضع الوبائي في البلاد أن البيانات الرسمية المعلنة من قبل وزارة صحة الانقلاب غير صحيحة. 

وتشير منشوارت الأطباء إلى وجود حالات تصاب بالفيروس، وتعزل منزليا ومنها من يتوفى دون تسجيل سبب الوفاة على أنها كورونا، نتيجة عدم إجرائها للمسحة في المستشفيات.
وهذا ما أكده سمير هيبة، موظف بمركز الصف محافظة الجيزة، مشيرا إلى أن والدته توفيت مطلع الأسبوع  الجاري جراء الإصابة بفيروس كورونا، ورغم ذلك لم يتم تسجيل سبب الوفاة  بالفيروس رسميا.
وأضاف هيبة، في تصريحات صحفية أن والدته صاحبة ال62 عاما، ظهرت عليها يوم 26 ديسمبر الماضي، أعراض الإصابة كورونا، وعقب إجراء فحص CRP “بروتين سي التفاعلي”، والذي يكشف إصابة الجسم بأي نوع من الالتهابات أو العدوى،  في أحد المراكز الخاصة، وكذلك إجراء الأشعة المقطعية بنفس المركز، تأكدت إصابتها بالفيروس.
وتابع: “عقب تأكدنا من الإصابة عزلت منزليا ولم يمر 15 يوما وحدثت الوفاة، وعند الدفن ونتيجة عدم خضوعها للمسحة “فحص كورونا الرسمي”، الذي يتطلب عدة شروط، خرج تصريح الدفن بأن سبب الوفاة التهاب رئوي، ودفنت على هذا الحال .
وكشف هيبة ان الكتير من الحالات ماتت بنفس الطريقة، “بتتعب وتتعالج في البيت لأن دخول مستشفيات العزل بقى صعب وكمان عمل مسحة صعب وغالبية الناس عندنا ما تقدرش تعمل مسحة على حسابها تكلفها 2000 جنيه.. في ناس بتتعب ويتم شفائها وغيرهم بيموتوا لأن سنهم بيكون كبير ومش بيستحملوا“.

 

*صندوق النقد فضح فشل السيسي.. الانقلاب يحتاج 30.7 مليار دولار خلال العام الجاري

فضح صندوق النقد الدولي العجز الاقتصادي في حكومة الانقلاب، واعترفت حكومة الانقلاب أنها اقترضت 10 مليارات دولار للمشروعات القومية في 2020. وقال صندوق النقد الدولي إن مصر تعاني من عجز كبير وتحتاج إلى تمويلات خارجية تقدر بحوالي 30 مليار دولار خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2021.

وأضاف الصندوق أنه بعد مراجعة الوضع الاقتصادي في مصر تبين أن حجم الاحتياجات الكلية يتضمن عجز الحساب الجاري الذي سيسجل في نهاية العام المالي الجاري حوالي 16.5 مليار دولار مقابل 11.2 مليار دولار العام الماضي.

وأوضح الصندوق أن التمويلات التي ستحصل عليها حكومة الانقلاب موزعة ما بين استثمارات أجنبية مباشرة وقروض تجارية خارجية مفترضة بموجب برنامج الصندوق وصافي استثمار محفظة أخرى وتمويل خارجي للبرنامج وصافي تدفقات رأس مال.

مصروفات أكثر من الإيرادات 

ومن المتوقع تسجيل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي الجاري ستكون في حدود 5.5 مليار دولار وحجم القروض الخارجية المفترضة بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني ستصبح 6.5 مليار دولار، والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 26 يونيو الماضي على اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة 12 شهر بقيمة 5 مليار و200 مليون دولار.

الغالبية العظمى للمبالغ المقترضة خصصت للقطاع العام بقيمة 6 مليارات و700 مليون دولار بينما ذهبت 3 مليارات و200 مليون دولار لصالح القطاع الخاص.
واستحوذت العاصمة الإدارية الجديدة على نصيب الأسد من القروض والمنح التي بلغت حوالي مليار و500 مليون دولار، بينما تم تقديم 477 مليون دولار لقطاع الصحة في مصر، كما خصصت حكومة الانقلاب 555 مليار جنيه في موازنتها المالية للسنة الجديدة لسداد القروض، ويزيد المبلغ المخصص لسداد القروض وفوائدها 180 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي.
وقال الدكتور مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند، إن إيرادات الدولة في مصر أقل كثيرا من مصروفاتها، ما يضطر حكومة الانقلاب إلى الاقتراض من الخارج أو من الداخل، مضيفا أن العجز في الموازنة المصرية مزمن ومن غير المتوقع معالجته خلال السنوات المقبلة.
وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج “وسط البلد” على قناة “وطن”، أن فوائد الديون في مصر فقط بلغت 555 مليار جنيه، وتدفع حكومة الانقلاب أقساط ديون تقارب هذا المبلغ فتصبح فوائد القروض وأقساطها تتجاوز التريليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة الدين الأصلية، كما أن الديون الداخلية بلغت 4 تريليون جنيه.
وأكد أن حكومة الانقلاب ستظل مدينة لفترة طويلة في المستقبل ولن تكون قادرة على تقديم خدمات عامة لمواطنيها وهو ما دفع حكومة السيسي لرفع أسعار الخدمات ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه ورفع أسعار تذاكر المترو.
كساد كبير

وأشار إلى أن أمريكا دولة مدينة لكن لا تتأثر لأنها دولة كبيرة ذات اقتصاد قوي، مضيفا أنه في أزمة كورونا صرفت الحكومة إعانات للمواطنين منخفضي الدخل كما قدمت راتبا أسبوعيا للعاطلين خلال هذه الفترة من شهر مارس حتى يوليو الماضي.
ولفت إلى أن أزمة كورونا انعكست بشدة على الاقتصاد، وحدث كساد في عدد كبير من القطاعات متوقعا فشل الدولة في مواجهة أي أزمة خلال الفترة المقبلة وهو ما اتضح خلال الأزمة الصحية حاليا، عندما فشلت الدولة في حل أزمة الأكسجين وتوفير المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية.
واستنكر “شاهين” تصريحات السيسي التي زعم خلالها توفير 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، في الوقت الذي يتهاوى فيه القطاع الطبي بفعل ضربات الوباء، واضطر الأهالي إلى جمع تبرعات لشراء اسطوانات أكسجين وتقديمها للمستشفيات بعد انقطاع الأكسجين في أكثر من مستشفى وتسببه في حدوث وفيات بالجملة.
ولفت شاهين إلى أن كل الدول عليها ديون لكنها تملك واردات تغطي سداد هذه الديون، موضحا أن تركيا مثلا تصدر خلال العام بقيمة 180 مليار دولار بينما يبلغ العجز التجاري لديها 25 مليار دولار، في المقابل لا تتجاوز صادرات مصر 25 مليار دولار.
ونوه بأن الاقتصاد المصري لابد أن يبحث عن مصادر تمويل بعيدا عن المصادر الريعية مثل قناة السويس والبترول والسياحة وعوائد المصريين بالخارج ويتجه للمصادر التي تولد دخلا وإنتاجا، مستنكرا قيام حكومة الانقلاب بإغلاق عدد من المصانع المنتجة مثل مصنع سماد طلخا والحديد والصلب، واصفا ما تقوم به حكومة السيسي بالعته والسفه وأنه يدمر كل قدرات الاقتصاد.

 

*استعدادات أمنية في ذكرى ثورة 25 يناير

رغم انشغال أجهزة الدولة المصرية والمواطنين بجائحة كورونا، بدأ النظام استعداداته للذكرى العاشرة لثورة 25 يناير 2011، ليبرهن على استمرار تشكيل هذه الثورة مصدر قلق له، حتى مع تغير الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد وغلق المجال العام. لكن وعلى عكس العام الماضي، الذي حلت فيه الذكرى التاسعة للثورة في أعقاب تظاهرات سبتمبر 2019، التي كانت الأكبر في عهد عبد الفتاح السيسي، فإن النظام يبدو غير مهتم بالتظاهر بتحقيق انفراجة سياسية، ولا بتكرار فتح المجال في القنوات الموالية له لظهور عدد من الشخصيات السياسية المعروفة بمواقفها المعارضة، ونواب تكتل “25/30” المعارض، الذي انحل عملياً بفشل معظم رموزه في الانتخابات الأخيرة. كما أنه غير مهتم بتخفيف الضغوط نسبياً عن المواضيع الحساسة محل التناول في الصحف المحلية، التي لا تزال واقعة تحت الرقابة الكاملة لمحتواها قبل طباعتها، بواسطة إدارة خاصة داخل المخابرات العامة. بل على النقيض، أصدرت تلك الإدارة تعليماتها للصحف بعدم إبراز الذكرى العاشرة للثورة، أو تناولها بشكل تحليلي وسياسي عميق، والاهتمام أكثر، كالعادة، بعيد الشرطة وتكريم الضباط والمجندين ضحايا العمليات الإرهابية.
الاستعداد هذا العام بدأ على عدة مستويات، أولها كالمعتاد أطلقته وزارة الداخلية بشن حملة، وصفتها المصادر الأمنية، بأنها أهدأ من السنوات السابقة وأقل صخباً، بتفتيش المباحث على العقارات التي تحوي شققاً لإيجار الطلاب والشبان المصريين والأجانب وسط القاهرة، ومطالبة السكان بتقديم بطاقات هويتهم وعقود الإيجار، والأجانب بوثائق السفر والإقامة. وأسفرت هذه التحركات، حتى الآن، عن القبض على نحو عشرة شبان مصريين، أودعوا ثلاثة من أقسام وسط القاهرة، لشكوك في تحركاتهم وعلاقاتهم بمجموعات سياسية ومنظمات حقوقية. وقالت المصادر إن الشباب المعتقلين لم تُوجه لهم حتى الآن اتهامات، ولم يحالوا إلى نيابة أمن الدولة العليا، رغم القبض عليهم، نهاية الأسبوع الماضي. لكن تم التحفظ على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ومن المرجح ألا يُصرفوا من الأقسام المحتجزين فيها إلا بعد ذكرى الثورة.
وأوضحت المصادر أن الأمن سيعود خلال أيام لإقامة الكمائن (حواجز التفتيش) المتحركة لإيقاف المارة، والدراجات البخارية، وسيارات الأجرة، وفحص الهواتف المحمولة للمواطنين، والكشف السريع عن سجلاتهم الجنائية والسياسية. وكان هذا الأمر أدى العام الماضي إلى اعتقال عدد غير معروف حتى اللحظة من المواطنين، معظمهم بين 18 و40 عاماً، ولم يتم عرض معظمهم على نيابة أمن الدولة العليا إلا بعد ذكرى الثورة، الأمر الذي يجعل من المستحيل معرفة حصيلة المعتقلين أولاً بأول، نظراً لتوزيعهم على أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي ومقار الأمن الوطني المختلفة.
مسألة صدور قرار عفو عن عدد من المتهمين في قضايا سياسية ما زالت تحت الدراسة
وعلى صعيد آخر، حرك الأمن الوطني، خلال الأسبوع الماضي، قضيتين جديدتين تتضمنان اتهامات “بالانضمام لجماعة محظورة وبث أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي”. وبحسب المصادر فقد تم القبض على ثلاثة متهمين في القضيتين، صدرت قرارات بحبسهم من نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، وأن المتهمين لا تربط بينهم أي علاقات تنظيمية، وليسوا من الشخصيات المشهورة على أي مستوى، ما يرجح استخدام القضيتين لتجميع أكبر قدر من الشباب، الذين يرغب النظام في التنكيل بهم خلال الفترة الحالية على سبيل التخويف والإرهاب. وذكرت المصادر أن القضيتين لا تتعلق تفاصيلهما فقط بقرب الذكرى العاشرة للثورة، ولكن سيتم ضم متهمين آخرين، تم رصدهم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب السخرية من النظام، وتوجيه انتقادات له، على خلفية المستجدات السياسية الأخيرة، مثل التوقيع على اتفاق إنهاء الأزمة الرباعية مع قطر، وتشكيل مجلس النواب، واختيارات رئيس الجمهورية للتعيين بالمجلس، وانتقاد أداء الدولة في التصدي لأزمة كورونا وغيرها. وأوضحت المصادر أن تحريك مثل هذه القضايا أمر لن تحيد عنه الأجهزة المصرية بين الحين والآخر، حتى إذا تغيرت بعض الأوضاع السياسية بالبلاد، لإشعار المواطنين بالقبضة الأمنية بشكل دائم وإبقاء التيارات السياسية تحت الضغط.
وعلى صعيد ثالث، قالت مصادر سياسية مطلعة، ولها اتصالات بالمخابرات العامة والأمن الوطني، أن الجهاز الأخير استدعى، الأسبوع الماضي، عدداً من قيادات الأحزاب اليسارية والأعضاء المسيسين في مجلسي النواب والشيوخ، بدعوى استطلاع رأيهم في “الإجراءات المطلوبة لإشعار المجتمع بحالة من الانفتاح السياسي والانفراجة في المجال العام”. هذا الأمر، الذي وصفته المصادر بأنه “مجرد قشرة” للهدف الحقيقي من تلك اللقاءات، وهو تجميع اقتراحات ووجهات نظر بشأن تخفيف الضغوط الغربية على القاهرة في هذا الملف، خصوصاً بعد التطورات السلبية في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وقضية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وصدور قرار البرلمان الأوروبي ضد النظام الشهر الماضي.
وأضافت المصادر أن تلك اللقاءات عُقدت بالتوازي مع الإعلان الأخير عن إنهاء الأزمة الرباعية مع قطر، وزيارات نظمتها وزارة الداخلية لشخصيات عامة إلى السجون بغية نشر تقارير وتصريحات إيجابية عن الأوضاع الإنسانية بها. وأوضحت أن أبرز المقترحات التي اتفق عليها معظم الحضور كانت وجوب الإفراج عن عدد كبير من الشخصيات السياسية الشهيرة، وعدم الاكتفاء بإخلاء سبيل العشرات من المواطنين على ذمة قضايا سياسية بسيطة، وإعادة القبض عليهم مرة أخرى، حيث تم التركيز على حالات المتهمين في قضية “خلية الأمل” ورئيس حزب “مصر القوية” عبدالمنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص، وعدد من المحامين الحقوقيين المحبوسين على ذمة القضية 855 لسنة 2020، والتي انضم ثلاثي المبادرة المصرية لها، وتتركز اتهاماتها على تسريب معلومات من داخل السجن لوسائل الإعلام وتقارير حقوقية.
رجحت مصادر عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي إلا بعد مرور الذكرى العاشرة للثورة
وبحسب مصادر أمنية، وأخرى حقوقية تتولى الدفاع عن بعض المتهمين في عدة قضايا صدرت فيها قرارات إخلاء سبيل على مدى الشهرين الأخيرين، فإنه قد تم تدوير أكثر من 200 معتقل ممن أخلي سبيلهم على ذمة قضية أحداث سبتمبر/أيلول 2019، حيث نقلوا إلى قضايا جديدة تدور أحداثها المزعومة في تحريات الأمن الوطني داخل السجون. وتدعي أن هؤلاء المعتقلين كانوا يعقدون اجتماعات تنظيمية داخل السجن، ويتفقون على أنشطة إجرامية ترمي إلى قلب نظام الحكم.

وتمثل هذه الاتهامات، التي تدور وقائعها داخل السجن، ظاهرة جديدة متصاعدة في تحريات الأمن الوطني وتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا. وفي البداية كانت محصورة بالسياسيين والنشطاء المعروفين، أو الذين يتخذ النظام موقفاً عدائياً وخاصاً منهم، مثل علاء عبدالفتاح وأحمد دومة وحتى شادي أبو زيد ومحمد عادل وشريف الروبي. وكان مفهوماً أن يتم افتعال قضايا بمثل تلك الاتهامات لهم ليضمن النظام بقاءهم في السجون لأطول فترة ممكنة. لكن تعميم تلك الاتهامات، بوقائع غير منطقية، على معظم المتهمين في القضايا ذات البعد السياسي، ينذر باستمرار حبس الآلاف من المواطنين غير المؤدلجين، والذين لا تساندهم منظمات حقوقية كبيرة داخل أو خارج مصر، إلى أجل غير مسمى.

وذكرت المصادر السياسية أن القيادات الأمنية أبلغتهم أن مسألة صدور قرار عفو عن عدد من المتهمين في قضايا سياسية “ما زالت تحت الدراسة” دون التأكيد على إمكانية تضمينه شخصيات مشهورة، على أن يكون هذا بعد مرور الذكرى العاشرة للثورة. كما رجحت المصادر، بناء على محادثاتها مع القيادات، عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي إلا بعد التاريخ ذاته. وكشفت أن بعض الأصوات داخل دائرة السيسي تنصح بتأجيل اتخاذ مثل تلك الخطوات إلى ما بعد أول احتكاك بين الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن والقاهرة، لتكون الخطوة بمثابة “عربون تقارب“.
وسبق أن قال مصدر سياسي مطلع قريب من أجهزة النظام، الشهر الماضي، إن المقترحات المتداولة حالياً داخل مكتب السيسي والمخابرات العامة والأمن الوطني، حول إمكانية العودة لإصدار قرارات عفو عن المعتقلين، لتحسين صورة النظام المتضررة بشدة من الأحداث الأخيرة، خصوصاً بعد قرار البرلمان الأوروبي، ما زالت قيد الدراسة، نظراً لاختلاف وجهات النظر حول إصدار عفو بالتزامن مع تولي بايدن الرئاسة. ويرى بعض المقربين من السيسي أن هذه الخطوة ستكون إيجابية وموجهة للخارج، فيما يعتبر البعض الآخر أنها ستكون متاجرة مكشوفة، وتسيء لصورة النظام في الداخل.
يذكر أن بايدن كان قد انتقد أوضاع المعتقلين في مصر، فوجه إدانة لوفاة المواطن الأميركي من أصل مصري مصطفى قاسم في سجنه المصري مطلع العام الماضي. وانتقد تخاذل إدارة الرئيس الخاسر دونالد ترامب في التعامل مع تلك القضية. وعاد، في تغريدة في يوليو/تموز الماضي، لشن هجوم مزدوج على ترامب والسيسي، فحمل الأول مسؤولية اعتقال الشاب محمد عماشة لمدة 468 يوماً في السجون قبل الإفراج عنه بضغط أميركي، ومن جهة ثانية هدد بالتعامل بشكل مختلف مع السيسي حال فوزه بالرئاسة، بقوله “لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل“.
وشهدت السجون المصرية، العام الماضي، أوضاعاً صعبة، في ظل جائحة كورونا، وتوترات أخرى بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي وزيادة حالات الوفاة، ومنع الزيارات لنحو خمسة أشهر، ووضع آلية جديدة تقوم على التسجيل المسبق لراغبي الزيارة.

وقد سمح هذا الأمر بالتمادي في منعها بالنسبة لمعظم المعتقلين في القضايا ذات الطابع السياسي، والمتهمين بالانضمام لتنظيمات وجماعات معارضة لنظام الحكم، استمراراً للتمييز السلبي ضد الفئة ذاتها منذ بدء الجائحة. وكان المعتقلون في تلك القضايا هم الأقل استفادة من قرارات العفو المتتالية، التي صدرت بين مارس/آذار ويوليو/تموز الماضيين، والتي شملت أكثر من عشرة آلاف سجين، غالبيتهم الكاسحة من المحكومين في قضايا جنائية عادية، ومنهم المئات من الحاصلين على أحكام بالمؤبد في قضايا تُصنف بأنها خطيرة على الأمن العام.

 

*“الحديد والصلب” من الريادة إلى التصفية.. ونقابيون: خسائرها متعمدة

حالة من الغضب والحزن انتابت العاملين في شركة الحديد والصلب المصرية، بعد القرار المفاجئ الذي صدر من الجمعية العمومية غير العادية بتصفية الشركة، بعدما دام عملها على مدار 67 عاما.

لم يصب الحزن عمال الشركة العملاقة وحدهم، بل انتابت هذه الحالة غالبية المصريين لما تمثله الشركة المقامة منذ 67 عامًا من رمزية ومكانة إستراتيجية بين الصناعات المصرية الثقيلة

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات غاضبة وانتقادات كبيرة لوزارة قطاع الأعمال، معتبرين القرار باللجوء للحل الأسهل وهو البيع والتصفية للشركة بدل بحث سبل خسائرها وتطويرها.

قرار ظالم

من جانبه اعتبر خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتصفيتها، بالقرار الظالم للعاملين فيها وكذلك الدولة لما يمثله المصنع من أهمية استراتيجية.

وقال الفقي في تصريحات لوكالة «رويترز» إنه «تمت الموافقة على فصل نشاط المحاجر بالشركة وتأسيس شركة مساهمة منفصلة له وفي نهاية الاجتماع تمت الموافقة على عدم استمرار شركة الحديد والصلب دون نقاش أو أي شيء».

ممثلو العمال الرسميون يرفضون التصفية

من جانبه أكد أحد أعضاء اللجنة النقابية المنتخبين بالشركة، أن جميع ممثلي العمال في مجلس الإدارة واللجنة النقابية لم يوافقوا على قرار التصفية وعدم استمرارية الشركة.

وأضاف في تصريحاته، أن الشركة تمتلك العديد من الموارد التي تستطيع أن تحل جزء كبير من مديونياتها دون اللجوء تمامًا للقرار الذي وصفه بـ”المتعسف”، وهو التصفية وتشريد العاملين بالشركة.

موارد غير مستغلة

وأوضخ عضو اللجنة النقابية الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن من ضمن المواد التي تمتلكه الشركة بعيدًا عن مساحات الأراضي الشاسعة في التبين والواحات وأسوان، هي الكمية الخضمة للخردة غير المستغلة لافتًا إلى وجود جبل تراب من الخردة وحده يمكن أن يسدد جزء كبير من المديونيات إذا أراد من “بيدهم القرار” بحسب وصفه.

ويرى عضو اللجنة النقابية، أن الجمعية العمومية انعقدت خصيصًا لتصفية الشركة، وليس لمناقشة أي سبل أخرى للتطوير وخروج الشركة من النفق المظلم الذي تعمد البعض في أن لا تخرج منه لغرض التخلص من الشركة لصالح القطاع الخاص.

وعن أسباب الخسارة، قال إن الشركة تعمل منذ فترة بنصف قوتها نتيجة عدم إجراء صيانة أو إعادة هيكلة للأفران المتوقفة، مشيرا إلى أن الشركة لديها 4 أفران كان يعمل فقط اثنان، وخلال فترة كان يعمل فرن واحد.

تشريد 7500 أسرة

وواصل: “تصفية الشركة قرار هيخرب بيوت وهيشرد ناس كتير.. الشركة فاتحة بيوت 7500  أسرة، وكتير من العمال واخدين قروض من البنوك تعينهم على متطلبات الحياة وسترة بناتهم عشان يجهزوهم.. وغيرها.. بعد تصريحهم هيروحوا فين؟“.

غضب عمالي

هذا وشهدت مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعاملين بالشركة حالة من الغضب من قرار التصفية، موجهين انتقادات لوزارة قطاع الأعمال على القرار الذين وصفوه بالظالم

وكتب عامل يدعي شريف عبدالدايم :”طيب لم نقعد في البيت احنا هنتفع فتورة الكهربا والمياء والغاز  والقرواض وكمان مصاريف البيت ازاي“

فيما كتب عامل أخر يدعى احمد محمد: “يارب مصير كل عامل في الحديد والصلب فى ايدك إنت / يارب الشركة تستمر علشان كلنا عندنا ديون وواخدين قروض وعلينا اقساط وايجارات واطفال واسرة وبيت مفتوح“.

فيما طالب العامل رضا فوزي، بتدخل عبدالفتاح السيسي، وزيارة الشركة وإلغاء قرار تصفيتها وتسوية مواقف العمال مقالب تعويضات.

وكتب: “ممكن اي حد من اللي يعرفوا كويس في الفيس بوك.. يعملنا هاشتاج وكل عمال الشركة تتفاعل معاه وان شاء الله هايكون في دعم كبير من خارج الشركه زي الزمالة اللي علي المعاش والأسر واخواتنا.. الهاشتاج ده نطالب في السيسي بزيارة الشركة.. وعدم تفعيل قرار التصفيه.. والله العظيم ممكن يسمع ويعمل حاجه.. واللي عنده اي فكره يقولها“.

‏وأول أمس الاثنين، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، تصفية هذه الشركة بعد 67 سنة من عمرها، حيث تأسست الشركة عام 1954 في عهد الراحل جمال عبد الناصر.

وقررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا.

ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم التباحث مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية.

وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، فإنه خلال الفترة من يوليو عام 2019 حتى 30 يونيو عام 2020، تكبدت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.

 

*مصر تقترض 1.1 مليار دولار لاستيراد سلع تموينية ووقود

وقعت الحكومة اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، لتقديم تمويل لدعم استيراد سلع بترولية وتموينية.

ووفقا لوزارة البترول فإن قيمة التمويل تبلغ 1.1 مليار دولار، وهي مخصصة للعام 2021.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقية الخاصة بتمويل استيراد المنتجات البترولية والسلع التموينية تأتي ضمن الاتفاقية الموقعة في يناير 2018 بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

 

*”شيخ أمن الدولة”.. لماذا لا يستثمر خالد الجندي مواهبه في عاصمة الدعارة؟

في خطوة أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببت في انتقادات حادة للنظام الإماراتي، أعلن القائمون على المؤتمر الدولي الخامس عشر حول الهوية الجنسية وحقوق الشواذ جنسيا، أن دبي ستستضيف النسخة الـ15 من المؤتمر في مايو المقبل “2021”م، وتساءل مراقبون: لماذا لا يهاجر دعاة كذابون وشيوخ أمنجية أمثال “خالد الجندي” إلى عاصمة الدعارة؟
ومؤخرا، ظهر الجندي بـ”نيولوك” جديد مرتديا قميصا وحمالات وقبعة صغيرة، على عكس المظهر الذي اعتاد عليه جمهوره، وانتشرت الصورة عبر الصفحة الرسمية لـ”الجندي” للإعلان عن عرض حلقة جديدة من برنامجه “لعلهم يفقهون“!
وفي هذا السياق، طرح موقع “بينك نيوز” تساؤلات عديدة بهذا الشأن، وأهمها مدى سلامة حضور الشواذ جنسيا وأنصارهم للمشاركة والتحدث في المؤتمر، حيث إن قوانين الإمارات تعارض هذا الأمر، فيما رحب كيان العدو الصهيوني بهذا “الاختراق”.
وبحسب الهيئة المنظمة، فسيجمع المؤتمر عددا من العلماء الأكاديميين والباحثين لتبادل التجارب والمشاركة في نتائج أبحاثهم في كل المجالات المتعلقة بحقوق حركة “الشواذ جنسيا”.
“مجتمع الميم“

من جانبها لفتت مجلة “LGBTQ Nation” المعنية بأخبار ما يعرف بـ”مجتمع الميم” حول العالم، إلى أن الإمارات تعادي تقليديا الشذوذ، وتتبنى قوانين صارمة في هذا الإطار. لكنها استدركت بأن الدولة “حدَّثت أخيرا نظامها القانوني حتى بات أقل اعتمادا على القانون الإسلامي وأكثر انسجاما مع الدول الأخرى، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على الكحول”. في إشارة إلى توجهات علمانية صارخة للنظام الإماراتي.
ويشار إلى أن لندن كانت قد استضافت النسخة الأخيرة من المؤتمر الدولي الذي يعقد مرتين سنويا، ومن المقرر أن تستضيف أثينا النسخة الأولى منه لهذا العام يومي 8 و9 إبريل المقبل. ووفق أجندة “الأكاديمية الدولية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا” (WASET)، القائمة على المؤتمر، فإن من المقرر أن تستضيفه دبي مرة ثانية في مايو عام 2022م.
وسبق أن وصفت منظمة حقوقية دولة الإمارات بأنها الأولى عالميا في الدعارة والخمور بفعل ما ينشره النظام الحاكم فيها من فساد سعيا لمصالحه الاقتصادية. ولا تختلف دعارة الإمارات عن دعارة أذرع السفاح عبد الفتاح السيسي في الإعلام والبرامج الدينية، فقد كان “الجندي” وهو يخطب مستهينا بالدعوة التي انطلقت بمقاطعة البضائع الفرنسية احتجاجاً على الإهانات المتواصلة للرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، كما لو كان يتلو بيانه انحيازا لمبارك؛ فنفس التلون، ونفس الحماس والاندفاع، ونفس الدعارة!
واستعان نظام مبارك بـ”خالد الجندي” في الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011، وربما قدم هو خدماته، فكانا كمنهوك على منهوك، فلما اشتد عود الثورة تراجع عن هذا الخطاب وبنفس الحماس، وعمل على خطب ودها، والتقرب إليها بالنوافل، حتى إذا وقع الانقلاب العسكري انحاز له؛ فالجندي محترف في التلون، ولديه استعداد لأن يبيع السفاح السيسي عند أول منعطف كما باع من قبل مبارك وزمانه!
وربما اعتقد نظام مبارك أن الجندي له شعبية في أوساط المتدينين، ففتح أمامه المجال، وهو الذي كان مفتوحا لملء الفراغ الديني والاستيلاء على العاطفة الدينية، بعد اندفاع دولة مبارك في التخلص من الخطاب الحماسي، فتم فتح المجال لخالد الجندي وعمرو خالد وأمثالهما، في وقت غُيب فيه الشيخ عبد الحميد كشك، والمحلاوي، وفوزي السعيد، بل وعمر عبد الكافي، لأنه تجاوز سقف الشهرة المسموح به أمنيا!
وربما وقف نظام مبارك على أن خالد الجندي، الذي جيء به من “مقهى شارع الصحافة”، بلا شعبية فعلاً، وتأكد من هذا والجماهير تحتشد مطالبة بإسقاط النظام، لا يضرها من ضل ولم يفت في عضدها خطابه الحماسي المنحاز، لكن هذا الاكتشاف كان بعد أن “فات الميعاد” بحسب سيدة الغناء العربي!
وكان من الطبيعي أن ينتهي خالد الجندي، ليس فقط لأن التجربة أثبتت أنه فاقد للشعبية الحقيقية، ولكن لتعامله بانتهازية مع ثورة يناير، لولا أن “الأجهزة” التي كان لديها بعض الخبرة في الإدارة في السابق، صارت بلا دور، وأصبحت “عقدة النكاح” بيد الحاكم الفرد، فدفع بشيخه المفضل إلى قناة “دي إم سي” ليواصل خطابه فارغ المضمون والذي يداعب تديّنا انتهى بالثورة، عندما كان هناك من يسعون لتديّن بلا مشاكل، فكانت ظاهرة عمرو خالد، وخالد الجندي، ومعز مسعود، إلى غير هؤلاء من فقاعات أمنية، تم فرضها بالإلحاح على المشاهدين.

السم في العسل

يقول الناشط عبد الهادي أحمد، تعليقا على نيولوك الجندي:” ده عميل لأمن الدولة والصهاينة، بيلعب في مبادئ وثوابت الدين علشان يشوه فكر الأجيال الصاعدة بحجه الحداثة والخراء الفكري من باب دس السم في العسل؛ حتي يصبح مايقدمه هو الصواب.. يجب تحذير الناس منه”. ويقول عماد محسن:”إنسان عنده مشاكل نفسية وخاصة بعدما نفذ رصيده في التطبيل، ولم يشفع له عند معبوده السيسي كي يدخله “البرطمان”؛ فيحاول أن يثبت وجوده ولو تنازل عن عرضه“.
ويقول محمد سامح حمدي:”لابس قميص Paul and shark بـ ٤ آلاف جنيه، وبيدعو الناس ما تاكلش عشان نبني مصر”!، ويقول المصري: “مكنش لازم خالد الجندي يقلد إبراهيم عيسي في اللبس، ما احنا كدة كدة عارفين إنه “…”.
ويقول الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل: “النيولوك الجديد لخالد الجندي أكثر وضوحا واتساقا مع دوره بوكيرتوف…مستر خالد الجندي!!!”. ويقول المصري افندي: “القليل من خالد الجندي وحبة كنتاكي ورشة إبراهيم عيسى، ثم توضع فى خلاط لبضع دقائق “خالدعيساكي“.
ويقول دكتور شديد اوي :”بمناسبة نيو لوك خالد الجندي (إبراهيم عيسى ستايل) الشيخ المعمم كان من أوصاف رجل الدين بمعنى أنه رجل له هيبته وعمامته تمنحه الوقار وأنه دارس شريعة، وكنت تقدر تتعرف عليه من وسط الناس كلها إنه أزهري وتسأله عن فتوى، لكن لو قابلت خالد الجندي دلوقتي هتسأله عن نقد سينمائي مش فتوى شرعية“.
تجارة الدعارة
وتنفق الإمارات على أذرع السفاح السيسي أموالا طائلة، وتغدق عليهم بالهدايا والجوائز والتي هى في حقيقتها رشاوى مستترة، وذلك من أول شيخ الأزهر مروروا بالجندي وانتهاء بحركة تمرد.
وأعدت “المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان” تقريرا خاصا للأمم المتحدة عن الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات والقاصرات في دولة الإمارات. وقالت المنظمة إن تجارة الدعارة في الإمارات تتم تحت غطاء مسئولين حكوميين بشكل سري، بحيث أن الملاهي الليلية ومحلات الخمور تمارس عملها في الدولة رغم منع القانون الإماراتي ذلك.
وأبرزت المنظمة أن الاعتقال والتعذيب ينتظران كل من يعترض على قرارات المسئولين في النظام الإماراتي، فيما تؤكد مصادر مطلعة بوجود 30 ألف داعرة في إمارة دبي فقط، عدا عن وجود عدد كبير من الشباب الذين يمارسون فعل قوم “لوط” عليه السلام بغطاء رسمي. ويدخل الشبان والفتيات إلى الإمارات من خلال الحصول على تأشيرة زيارة تتحول فيما بعد إلى زيارة عمل.
ونهاية العام الماضي، فضح فيلم وثائقي تم عرضه في مؤتمر دولي تستضيفه جامعة “فلورنسا” الإيطالية دولة الإمارات بوصفها بلد الدعارة والاتجار بالبشر، معززا بذلك سلسلة من التقارير الدولية سبق أن أكدت على فساد النظام الإماراتي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي حينه كشفت صحيفة “الإكسبرس” البريطانية أن الفيلم الوثائقي ومدته ٥٠ دقيقة يتناول انتشار ظاهرة الدعارة والاتجار بالبشر في الإمارات تحت عنوان (هي ليست للبيع). وذكرت الصحيفة أن الفيلم يمثل تحقيقا موثقا بشكل مروع، حيث تم تنفيذه على مدى عامين في مجال الاتجار بالجنس والدعارة القسرية في الشرق الأوسط خاصة الإمارات.
وبحسب الصحيفة، يكشف الفيلم الوثائقي كيف يتم تنظيم هذه التجارة القاتلة، وأولئك الذين يقفون وراء ثالث أكثر الجرائم ربحية في العالم، ومن هم الضحايا. إذ باستخدام التصوير السري والمقابلات وتحليلات الخبراء، يكشف الفيلم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وكيف يتم الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات تحت ذرائع زائفة من دول مختلفة، مثل مولدوفا، حيث ينتهي الأمر بهن كعاملات في تجارة الجنس مع الرقيق.
ويتتبع الفيلم الناجين في ملاجئ إعادة التأهيل في أوروبا الشرقية، حيث يحاولون إعادة حياة الضحايا، ويستعرض قصصهم الشخصية، بمقابلات مع العديد من المهنيين البارزين الذين يعملون في مجال الوقاية والدعوة وإنفاذ القانون والأبحاث الأكاديمية والمؤسسية ومن بينهم ناشطين حقوقين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر. ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن العمل القسري وحده يولد 150 مليار دولار من العائدات، فيما في أوروبا وآسيا الوسطى يستخدم 62 في المائة من ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، منهم 96 في المائة من النساء والفتيات.

 

*خطأ تنظيمي خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد “مصر 2021“

وقعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد “مصر 2021“، في خطأ تنظيمي خلال حفل الافتتاح الذي أقيم اليوم الأربعاء في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وخلال حفل الافتتاح الذي تضمن العديد من العروض الفنية المتنوعة، جرى عرض فيديو تم خلاله استعراض أعلام الدول المشاركة مع ذكر اسم كل منها عبر مكبرات الصوت في استاد القاهرة.

وظهر ضمن الأعلام، علمي الولايات المتحدة الأمريكية والتشيك، رغم انسحاب المنتخبين رسميا من البطولة أمس الثلاثاء بسبب ظهور العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا بين صفوفهما.

 

*انفجار شاحنة محملة بالبنزين في السنبلاوين يخلف دمارا

شهدت قرية ميت غريطة مركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية في مصر، دمارا إثر انفجار شاحنة لنقل المواد البترولية.

وأدى الحادث إلى مقتل سائق الشاحنة حرقا وتم العثور على جثته متفحمة بداخلها.

ووصل صوت الانفجار إلى القريتين المجاورتين لميت غريطة، “التمد الحجر، والزهايرة” 

وتسبب دوي الانفجار في تحطيم زجاج البيوت المجاورة وأبواب الصاج لعدد من المحلات التجارية، وحدثت تلفيات في الممتلكات الخاصة بالمواطنين.

إغلاق مصنع “الحديد والصلب” أعرق المصانع المصرية نهائيًا بقرار رسمي.. الثلاثاء 12 يناير 2021.. حنفي جبالي قاضي “سعودية تيران وصنافير” رئيساً لمجلس نواب السيسي الجديد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت : 

أجلت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”خلية الوايلى”، لجلسة 8 فبراير للمرافعة.

قضت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة بالسجن المؤبد لمتهم فى إعادة محاكمته القضية المعروفة إعلاميًا بـ”محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر”. 

قرارات لم تصدر حتى الآن :

محكمة جنايات إرهاب القاهرة الدائرة الاولى تنظر محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”كتائب حلوان ” ، ولم ينظر القرار حتى الآن .

جنايات جنوب القاهرة تنظر محاكمة الناشطة سناء سيف فى اتهامها نشر اخبار كاذبة و التعدى على موظف عام ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*أحكام جائرة بحق 8 معتقلين من فاقوس

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بفاقوس والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس اليوم الثلاثاء، حبس 8 معتقلين 3 شهور بالإضافة لغرامة 500 جنيه على كلا منهم.

1- محمد أمين المهدي

2- أمجد محمود عبد العزيز

3- سامي علي محمد

4- محمد محمد السيد عبده

5- مصعب السيد أحمد

6- هاشم السيد إبراهيم

7- محمد السيد أحمد سالم

8- أحمد محمد رزق

 

*العسكر يواصلون التنكيل بالصحفيين في غياب نقابتهم.. إخفاء “حسين” وتنكيل بـ”عامر” وتدوير “خلود”

كشفت أسرة الكاتب الصحفى عامر عبد المنعم عن تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية والتي تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن “ليمان طره”؛ بما يمثل خطورة بالغة على سلامة حياته.

وأطلقت أسرة الزميل عامر استغاثة طالبت فيها نقابة الصحفيين بالتدخل لإنقاذ حياته، وسرعة الإفراج عنه قبل تفاقم وضعه الصحى؛ خاصة وأنه مريض بالسكر، واحتمال إصابته بأي عدوى كبيرة جدا. وذكرت ابنته فى رسالة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن والدها محتجز داخل عنبر مساحته نحو 50 مترا مع 39 آخرين، نصفهم من المدخنين؛ مما أثر سلبا على جهازه التنفسي؛ حيث ظهر أثناء زيارتهم له مؤخرا في حالة سيئة لا يقدر حتى على الكلام.

وأشارت إلى أنه بعد اعتقاله قبل 24 يوما، تم ترحيله لسجن “ليمان طره” بزعم نشر أخبار كاذبة، وبعد عرضه على نيابة الانقلاب، قررت حبسه 15 يوما، وتم التجديد له 15 يوما أخرى بتاريخ 3 يناير الجارى”2021م”. وأوضحت أنهم يتخوفون على حياته؛ حيث ترفض إدارة السجن دخول أي من مواد التعقيم والمطهرات رغم حالته الصحية، وتكدس المعتقلين في العنبر في ظل جائحة كورونا، وسهولة انتشار العدوى. وطالبت نجلة الزميل عامر عبدالمنعم من النقابة بالتدخل لسرعة الإفراج عن والدها، مع تقديم بلاغ للنائب العام، وإرسال محامي النقابة لمتابعة قضيته، وإبلاغ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للتدخل للإفراج عنه حفاظا على حياته.

إخفاء حسين كريم

يأتي ذلك في الوقت الذى تواصل فيها مليشيات الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى للصحفى حسين كريّم، عضو نقابة الصحفيين، فى ظل تصاعد تخوف أسرته على صحته منذ اعتقاله بتاريخ 18 نوفمبر 2020م، من وسط أولاده بمنزله والاستيلاء علي أجهزة اللاب توب الخاصة به وبأولاده، و كذلك تليفونه المحمول، واقتياده لجهة مجهولة حتى اليوم؛ حيث تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجوده فى حوزتهم، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق منذ اختطافه قبل 50 يوما.

وذكرت أسرته فى شكواها التى وثقتها “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” مؤخرا أنهم تقدموا بشكوى إلي نقابة الصحفيين بينهم النقيب ورئيس لجنة الحريات بالنقابة بتاريخ 21 نوفمبر 2020م، ولم تتحرك النقابة حتى الآن، فضلا عن تقديم بلاغ آخر للنائب العام. وأوضحت أسرة “كريم” أنه يعاني من آلام في الظهر، وإخفاؤه في هذه الظروف الصحية يعد خطرا على صحته، وذلك لحاجته إلى رعاية خاصة.

وكان “المرصد العربى لحرية الإعلام” قد وثق فى تقرير “انتهاكات حرية الصحافة والإعلام”، “41” انتهاكا لحرية الصحافة خلال “ديسمبر 2020”، واستمرار حبس 74 من الصحفيين، جاء على رأسها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(26) انتهاكا، وانتهاكات السجون بـ(5) انتهاكات، والقرارات الإدارية التسعفية بـ(3) انتهاكات، والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، ومنع النشر بانتهاكين، والتدابير الاحترازية بانتهاك واحد، ويتساوى معها منع من التغطية بانتهاك واحد، وكذلك القيود التشريعية بانتهاك واحد. كما رصد استهداف الصحفيات بـ(6) انتهاكات.

وبحسب التقرير، تواصل تضييق نظام الانقلاب على الحريات الصحفية من خلال تشريعات جديدة ومعاقبة الإعلاميين المعارضين في الخارج، ومنع الزيارة ودخول الدواء للصحفيين المعتقلين؛ وهو ما يتسبب في تدهور حالتهم الصحية.

تدوير خلود سعيد

في ذات السياق، وضمن جرئم نظام السيسى ضد المرأة المصرية، تم إعادة تدوير الباحثه خلود سعيد؛ حيث ظهرت بنيابة الانقلاب العليا بعد فترة من الإخفاء القسرى، وصدر قرار بحبسها 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم 1017 لسنة 2020م.

كانت خلود قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية رقم 558 لسنة 2020 ، وهو القرار الذي صدر منذ 27 يوما ولكن دون تنفيذ. ولفقت أجهزة السيسي الأمنية للباحثة خلود اتهامات جديدة فى قضية جديدة بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة وبث أخبار وبيانات كاذبة واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لنشر الأخبار.

 

*تدوير 11 معتقلا واختطاف 4 رفضوا الإساءة للنبى وعامان من الإخفاء لطفل سيناوى

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية أن المعاد تدويرهم في قضايا جديدة حصلوا علي حكم قضائي بالبراءة من نفس الاتهامات المعاد توجيهها إليهم إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه الأحكام من جانب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب. وبحسب عضو هيئة المعتقلين فإن المهندس جمال أحمد حسان تم تدويره مرتين بعد قضائه ٦سنوات في قضيتين كل واحدة ٣سنوات، وحصل علي حكم قضائي بالبراءة في القضيتين من محكمة النقض.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات أمن الانقلاب 4 مواطنين من مركز ديرب نجم؛ لرفضهم الإساءة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم من أحد الأقباط بقرية “اللبا”. وأثارت واقعة اعتقال الشباب الأربعة المدافعين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، غضب أهالي القرية، لأن أجهزة السيسي الأمني لم تجرؤ على المساس بالشاب القبطي المتطرف الذي تسبب في الأزمة بإساءته للنبي محمد عليه السلام. واعتبر أهالي القرية اعتقال المسلمين وعدم المساس بالقبطي سبب الأزمة برهان على أن نظام السيسي وأجهزته الأمنية إنما يمارسوا اضطهادا دينيا بحق الأغلبية المسلمة؛ ويظهرون خنوعا ومذلة أمام رعايا الكنيسة خوفا من إغضاب الأمريكان والغرب عموما.
وكان قبطي متطرف يدعى “بولا جورج” من قرية اللبا مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية قد تطاول على النبي محمد عليه السلام، وسب وشتم الرسول في مناقشة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب أهالي القرية الذين قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وتكسير محله.التفوا عليه وأوسعوه ضربا. والمعتقلون الأربعة هم: أحمد محمد خضر، جمال حمدي الهجرسي، يوسف حمدي يوسف غريب، سمير بسيوني شريف.

تدوير المعتقلات 

ومن ناحية أخرى نددت “مؤسسة جوار” بإعادة تدوير المعتقلة “رضوى محمد“، والتى تم اعتقالها يوم 12 نوفمبر 2019 بعد ظهورها في مقطع مصور تهاجم فيه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وظلت قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من سنة على ذمة القضية 488 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة. وأوضحت أنه بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها تم تدويرها في أغسطس 2020 على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020م. ودانت “مؤسسة جوار” هذه الجريمة البشعة، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابى.
طفل معتقل

وفي الملف الحقوقي أيضا، جددت أسرة الطفل السيناوي عبدالله أبومدين نصرالدين، المعتقل في سجون العسكر مطالبتها برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه. وأوضحت أسرة الطفل الضحية بمناسبة مرور سنتين على جريمة إخفائه قسريا للمرة الثانية، أنه في ديسمبر 2017 كان في الصف الأول الإعدادي يبلغ من العمرِ 12 عاما، وتم اختطافه من منزله بالعريش؛ حيث تعرض للإخفاء القسري مدة من الزمن، انتقل خلالها من قسم الشرطة إلى الكتيبة101، وتم عرضه على النيابة للمرة الأولى في شهر يوليو 2018، وأقاموا لطفل في مثل عمره تحقيقا كالبالغين دون محام، محملا بتهم ملفقة منها الانضمام لجماعة إرهابية في القضية 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة. كما تم حبسه انفراديا بقسم شرطة الأزبكية قرابة المئة يوم، وبعدها تم إخلاء سبيله بقرار من محكمةِ الطفل بالعباسية في 26 ديسمبر 2018، وبعد ترحيله إلى قسم ثان العريش تم إخفاؤه قسريا للمرة الثانية، وانقطعت كل طرق الوصول إليه، ذلك بتاريخ 10يناير 2019 وحتى اليوم.

وتساءلت أسرته: “لماذ يتم اعتقال نجلهم منذ أن كان يبلغ من العمر 12 سنة من على فراش النوم من منزلهم ويحرم من حريته وطفولته دون ذنب؟!. وناشدت أسرة عبدالله كل من يهمه الأمر وأصحاب الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية بالتحرك على جميع الأصعدة، وتوثيق هذه الجريمة، والضغط من أجل الإفراج عنه ومحاكمة كل المتورطين في مثل هذه الجرائم.

 

*استغاثة لوقف الانتهاكات بسجن بنها

كشفت رسالة من أهالى المعتقلين بسجن بنها عن تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين وذويهم أثناء الزيارة التى لا تتعدى 5 دقائق كل شهر من خلف الأسلاك. وذكرت الرسالة أن إدارة السجن تمنع دخول الدواء والطعام، كما تمنع دخول الملابس والبطاطين رغم البرد الشديد.

وأوضحت أن الزنازين يتكدس بها المحتجزون بأضعاف طاقتها الاستيعابية بما يساهم في انتشار الأمراض بين المعتقلين، في الوقت الذي يمنع عنهم الحصول على حقهم في الرعاية الصحية والعلاج.

وأضافت الرسالة أنه خلال الزيارة يتم التفتيش بشكل مهين للسيدات، بشكل أقرب للتحرش، فضلا عن تعمد إهانة المعتقلين أمام ذويهم ضمن مسلسل التنكيل والانتهاكات التي لا تتوقف، ومن يظهر اعتراضه يتعرض للتعذيب ومزيدمن الإجراءات القمعية.

وطالب الأهالي كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وضمان ظروف احتجاز تحفظ لهم آدميتهم التي تهدر دون أي رادع أو محاسبة.

 

*ارتقاء المعتقل الشيخ عبدالرحمن محمد بالإهمال الطبي المتعمد

 ارتقى أمس الشيخ عبدالرحمن محمد عبدالبصير العسقلاني ، إمام وخطيب بالأوقاف داخل سجن المنيا العمومي نتيجة الإهمال الطبي، وذلك بعد ساعات من استشهاد المعتقل رضا حمودة بقسم شرطة بلبيس، ليكونا أول الشهداء بالإهمال الطبي في 2021 بسجون العسكر وسط غياب تام لحقوق الإنسان والقانون والعدالة. 

الشيخ “العسقلاني” من الفيوم، ويبلغ من العمر 35 عاما، ويعمل إماما بالأوقاف، متزوج ولديه 3 أبناء، وأسرته طالبت أكثر من مرة بعرضه علي مستشفي على نفقتهم ولم تستجب لهم داخلية الانقلاب.
وأشارت حملة “حقهم” إلى أن الشيخ “عبد الرحمن” توفي داخل محبسه نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وأنه كان يعاني العديد من المتاعب الصحية بالقلب وضعف في البصر، وكان قد أضرب عن الطعام منذ سنتين داخل محبسه بسجن الفيوم عام 2018 للاعتراض على الانتهاكات التي ترتكبت بحقه.
وقد عانى من انتهاكات رغم إصابته بأمراض في القلب، وضعف نظره، مع تعنت إدارة السجن في علاجه، إلى أن وافته المنية.

 

*إثيوبيا تعلن الملء الثاني للسد مستغلة عجز السيسى بعد فشل الاجتماع السداسي

فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري بسلطة الانقلاب  والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات المتوقفة منذ عدة أشهر، واعترفت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بأن الاجتماع فشل في تحقيق أي تقدم بسبب الخلافات بشأن إدارة العملية التفاوضية.
وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إن الاجتماع فشل في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض، فيما تمسك السودان بتكليف خبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق وهو ما تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا على أساس ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة متعللين بأن خبراء الاتحاد الإفريقي ليسوا من المتخصصين في إدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.
من جهته قال وزير الري السوداني إنه لا يمكن الاستمرار فيما أسماه بالدورة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية، وفيما أعلن السودان عن تقدمه باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي راعي المفاوضات حول الخطاب الذي بعث به وزير الري الإثيوبي للاتحاد الإفريقي والسودان ومصر من 8 يناير لجاري والذي أعلن فيه عزم إثيوبيا على الاستمرار في الملء للعام الثاني على التوالي في يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه وأن بلاده ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل أو تبادل البيانات حولها الأمر الذي يشكل تهديدا جديا للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان بحسب بيان وزارة الري السودانية.
يأتي هذا في الوقت الذي التزمت فيه حكومة الانقلاب الصمت المطبق أمام التهديد الخطير للأمن القومي للبلاد.

 

*حنفي جبالي قاضي “سعودية تيران وصنافير” رئيسا لمجلس نواب السيسي الجديد

أعلنت فريدة الشوباشي، رئيسة الجلسة الإجرائية لمجلس نواب العسكر الجديد، اليوم الثلاثاء، فوز رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق المستشار حنفي علي جبالي برئاسة المجلس، خلفاً لرئيس المجلس السابق علي عبد العال.

وجبالي هو صاحب الحكم النهائي للمحكمة الدستورية بشأن عدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” لصالح المملكة العربية السعودية، بما يدلل بوضوح على مدى موالاته لنظام السيسي.

يذكر أن عبد الفتاح السيسي قد قلد المذكور وسام الجمهورية من الدرجة الأولى عقب تقاعده في يوليو 2019، عرفاناً بدوره الهام في حكم “سعودية الجزيرتين“.

 

*الجارديان تكذب محافظ الشرقية في وفيات كورونا بمستشفى الحسينية

فظ الشرقية “ممدوح الغرب”، عن أن الوفيات الأربع التي سجلت في الحسينية لا علاقة لها بنقص الأكسجين، لا سيما وأن النائب عن محافظة الشرقية “سيد رحمو”، أقر بأن خمسة أشخاص ماتوا بسبب سوء تعامل الطاقم الطبي مع كميات الأكسجين المتوفرة.

وأعلن المدعي العام لاحقا عن فتح التحقيق في سبع وفيات بمستشفى الحسينية، ورغم كل هذه الأدلة والبراهين، تقول وزيرة الصحة “هالة زايد”، إنه لا يوجد نقص في الأكسجين الاصطناعي، فيما قال المتحدث باسم الوزارة “خالد مجاهد”، إن وزارته اعتمدت نظاما إلكترونيا جديدا لمراقبة عمليات التزويد للأكسجين لأسرّة المستشفيات في أنحاء البلاد.

كما انتقدت الصحيفة أيضا، تعامل حكومة الانقلاب مع أزمة نقص الأكسجين الصناعي الذي بات الجميع يبحثون عنه في البلاد لإنقاذ حياة مرضى فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أنه رغم أن الأزمة واضحة للعيان وتسببت في كارثتين بمستشفيين مصريين قبل أيام، لا تزال الحكومة تصر على أنه لا يوجد نقص في الأكسجين، وذلك خلافا للواقع والوقائع الموثقة بالصوت والصورة والتي شاهدها العالم أجمع.

كما طلب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، من منتجي الأكسجين الاصطناعي مضاعفة إنتاجهم.

 

*استمرار احتجاج عمال “طلخا للأسمدة” للإفراج عن زملائهم المعتقلين

أكد عمال شركة الدلتا للأسمدة أنهم مستمرون في احتجاجتهم حتى يتم الإفراج عن جميع زملائهم المعتقلين، حيث انطلقت عدة مسيرات حاشدة جابت الشركة، تنديدًا بالقبض على العمال واحتجازهم وعدم وفاء الجهات الأمنية بوعدها بالإفراج عن العمال المقبوض عليهم مقابل رفع خيام الاعتصام من داخل الشركة.

وأبدى العمال استياءهم الشديد من عدم وفاء أطراف التفاوض “الجهات الأمنية” بوعدها في وقف الملاحقات الأمنية والإفراج عن العمال، ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عن العمال المقبوض عليهم أولا قبل أي تفاوض وأكدوا على استمرارهم في المطالبة بالإفراج عن زملاءهم المعتقلين والمطالبة بإعادة تشغيل الشركة ولو بتطوير جزئي للمصنع.

 

*إغلاق مصنع «الحديد والصلب» نهائيًا بقرار رسمي

أصدرت الجمعية العامة غير العادية لشركة «الحديد والصلب» قرارًا رسميًا بإغلاق مصنع الشركة العملاق في حلوان، بعد 67 عامًا من تأسيس الشركة التي تعد قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط.
ويعد مصنع «الحديد والصلب» واحدٌ من أعرق المصانع المصرية.

وكانت الشركة، وافقت على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.
ووفقًا لتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ارتفعت مديونيات الشركة، خلال العام المالي الماضي، بنحو 13% إلى 6 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق.

وتراكمت مديونيات شركة «الحديد والصلب» خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز، لتصل إلى 5.3 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2019، ما دفع الشركة لتوقيع اتفاقية تسوية مديونية لصالح شركة الغاز المصرية في فبراير الماضي، وصلت قيمتها إلى ما يقرب من 3.6 مليارات جنيه.

وتخسر شركة الحديد والصلب على الرغم من أن سعر طن الحديد يصل في بعض الأحيان إلى 13 ألف جنيه، في بلد لا يتوقف فيه البناء والتعمير.

 

*مصر تستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع قطر

نقلت صحيفة الأهرام التابعة للنظام المصري عن رئيس سلطة الطيران المدني، إن مصر ترفع رسميا اليوم الثلاثاء الحظر الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر وتفتح المجال الجوي.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني المهندس أشرف نوير في تصريحات لـ”الأهرام” إن سلطة الطيران المدني المصرية وافقت على الطلبات المقدمة من السلطات القطرية للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية فجر اليوم.

وأضاف أنه بموجب هذا القرار تستطيع شركتا مصر للطيران والخطوط الجوية القطرية استئناف الحركة الجوية، وإرسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطري للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدني المصري بإنهاء الحظر الجوي المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي.

وأشار الدكتور نوير إلي تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية استؤنفت أمس الإثنين، في إطار المصالحة التي جرى التوصل إليها أخيراً بين أطراف الأزمة الخليجية.

وأقلعت أول طائرة تجارية بين قطر والسعودية منذ ثلاث سنوات ونصف، وهي طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، من الدوحة في تمام الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش، لتصل إلى المملكة في 12:10 بتوقيت غرينتش، بحسب جدول شركة الطيران.

والإثنين أيضا أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية دخول مجالها الجوي.

وبحسب وكالة أنباء البحرين” بنا” جرى تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق 11 يناير/ كانون الثاني 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش.

والجمعة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات عن إعادة فتح المجال الجوي مع قطر ابتداء من السبت.

 

* أوضاع 60 ألف معتقل في سجون العسكر.. تعذيب وتجريد وحرمان من أبسط الحقوق

فتح مقطع الفيديو الذي يتداوله رواد مواقع التواصل من حوار هاني مهنى مع الذراع الإعلامي يوسف الحسيني حول ظروف سجن “مهنى” جروحا كثيرة لدى المصريين الذين يدركون أوضاع السجون المصرية التي لا ترقى لسجن الحيوانات، ويقارنون بينها والسجن الفندقي الذي تحدث عنه الموسيقار.

وقارن المصريون بين الرفاهية التي يتمتع بها حيتان نظام مبارك من لصوص المال العام وعشرات الآلاف من الشرفاء الذين ثاروا ضد الظلم ويحلمون بوطن حر ينعم فيه الجميع بالعدال والحرية والمساواة.
وكان مهنى قد احتجر 6 شهور سنة 2014 في قضية فساد، حكم عليه فيها بالحبس 5 سنوات ثم جرى التصالح وخرج بعد نهب مال الشعب. وكشف مهنى أنه كان في السجن مع نحو 15 من أبناء مبارك؛ “علاء وجمال” وحبيب العادلي وأحمد عز وهشام طلعت مصطفى وعدد من الضباط، حيث كان لكل منهم غرفة خاصة بها شاشة تلفزيون وثلاجة بخلاف كل ما يحتاجون إليه في الوقت الذي يحرم فيه عشرات الآلاف من الأبرياء داخل سجون العسكر من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية.
مقطع الفيديو استفز قطاعات عريضة من الشعب الذين يعرفون جيدا ما يجري في سجون العسكر من تعذيب وإذلال وإهانات لا تتوقف بحق علماء مصر ومثقفيها من أطباء ومهندسين ومعلمين وقضاة وغيرهم.

ما أدراك ما العقرب!

وكان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد كشف عن رسالة استغاثة من معتقلي سجن العقرب بعنوان “جوانتانامو العقرب” أشاروا فيها إلى حملات تجريد شاملة في السجن، إضافة لتعرض المعتقلين للعديد من الانتهاكات. وقال المعتقلون إنه “بادّعاء تجديد الزنازين تحولت حياة المعتقلين إلى جحيم بزيادة الأوضاع غير الإنسانية بحقهم نتيجة منع ضرورات حياتهم الإنسانية، فالمرحاض داخل الزنزانة دون أي ساتر أو مصدر مياه فيه، ولا يوجد مصدر كهرباء داخل الزنزانة لعمل ضروريات المعيشة وأهمها تسخين المياه وخاصة لكبار السن، وغيرها من الانتهاكات.” وأشارت الرسالة إلى تواصل الانتهاكات مع استمرار حملات التجريد والتعذيب، في ظروف أدت على مر الشهور إلى وفاة عدد منهم، من أشهرهم: د. عصام العريان ود. عمرو أبو خليل ومحمود صالح. وسجن العقرب هو الأسوأ بكل المقاييس على الإطلاق من بين السجون في مصر، ولا ينافسه في ذلك إلا سجن العازولي وأقبية المعتقلات السرية في مقرات أمن الدولة.
بينما يعرف “سجن 992 طره شديد الحراسة “سجن العقرب” بسمعة سيئة نظرا للانتهاكات وحالات التعذيب التي تحدث ضد آلاف المعتقلين، وهو سجن شديد الحراسة يقع ضمن مجموعة سجون طره وهو أحدث السجون التي تم إنشاؤها داخل مجموع السجون، وكان آخر السجون التي تم إنشاؤها داخله هو سجن العقرب والذي بدأ بناؤه عام 1991 في عهد وزير الداخلية حسن الألفي في فترة حكم مبارك وتم الانتهاء منه في 30 مايو 1993 ثم افتتاحه رسميا يوم 26 يونيو 1993م.
وقبل أيام قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن معتقلي سجن العقرب يتعرضون لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى العقاب الجماعي منها : “حرمان السجناء من التهوية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريبا، إضافة إلى قرارات سابقة بحظر الزيارات”. ويحتجز في سجن العقرب أكثر من ألف معتقل يتعرضون لانتهاكات مستمرة تزداد يوما بعد يوم، خاصة ضد الذين تعدت مدة سجنهم أكثر من 7 سنوات؛ حيث يتعرضون كل يوم للموت البطيء بدون طعام أو شراب نظيف أو صحي أو أدوية أو رؤية الشمس، وقائمة طويلة من الممنوعات منها الزيارات والتريض فلا يدرون شيئا عن العالم الخارجي أو حتى عن أهلهم.
وحذرت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها إدارة سجن استقبال طرة ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين. جاء ذلك تزامنا مع استمرار إضراب المعتقلين بسجن استقبال طرة لليوم السادس رفضا للانتهاكات المتصاعدة التى تقوم بها إدارة السجن وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. ومنع مأمور السجن الأطباء من تعليق المحاليل لعدد من المعتقلين بعد تدهور حالتهم الصحية لامتناعهم من تناول الطعام، وخيّرهم بين فك الإضراب أو تركهم يصارعون الموت البطيء حال استمرارهم بالإضراب.

وادي النطرون 440

كما تبنت مراكز حقوقية شكوى من معتقلي سجن “وادي النطرون 440″، تضمنت مجموعة من الانتهاكات؛ أولها “التفتيش المستمر للزنازين”، أو التجريد، وقالت: “يعاني المعتقلون من التفتيش غير الإنساني 3 مرات أسبوعيا، بحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، حيث تقتحم فيه قوة من السجن الزنزانة، وتدمر محتوياتها، وتصادر جميع المتعلقات سوى بطانية واحدة فقط، ويستمر التفتيش صباحا في جو بارد يعرض الجميع إلى نزلات البرد، دون أي وقاية من وباء كورونا”. وأشار المعتقلون إلى أن إدارة السجن تمنع عنهم المياه طوال اليوم، ولا تأتي المياه إلا ساعتين أو ثلاث ساعات، ما يشكل خطورة صحية وخاصة في ظل وباء كورونا، لافتة إلى تكرار الاعتداءات البدنية غير المبررة على المتهمين بقضية “كرداسة” على وجه الخصوص. وقال حقوقيون إن الانتهاكات تشمل أغلب معتقلي سجن وادي النطرون ليمان 440، إذ يتعرض المعتقلون إلى انتهاكات شتى، ويرقد الآن عدد منهم مرضى بين الحياة والموت دون أدنى رعاية طبية.
ويضم سجن وادي النطرون 440، سيئ السمعة نحو ستين مواطنا في حالة خطرة دون اتخاذ إدارة السجن أي إجراء لعلاجهم، وتمنع إدارة وصول العلاج إلى المعتقلين سواء من مستشفى السجن أو من الأهالي في الزيارات، رغم وجود عدد كبير من المرضى بأمراض مزمنة، كما يمنع ترحيل الحالات الحرجة للعلاج في أي مستشفى، ولا يسمح للسياسيين بالذهاب إلى مستشفى السجن.

إضراب بسجن “شبين الكوم” 

وأطلق أهالي المعتقلين بسجن شبين الكوم العمومي استغاثة للتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف التنكيل والتعذيب الممنهج الذى تمارسه إدارة السجن بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان والآدمية. وكشف أهالي الضحايا عن إعلان ذويهم داخل السجن الإضراب الجزئي عن الطعام بوقف استلام التعيين منذ نحو أسبوع، والدخول في إضراب كامل إذا لم تتوقف الانتهاكات ضدهم. وذكروا أن إدارة السجن عذبت وأهانت عددا من المعتقلين ووضعت عددا آخر منهم بزنازين الانفرادي وآخرين بزنازين السجناء الجنائيين، كما تم حلق شعر الرأس واللحي لعدد من المعتقلين، والتقييد من اليدين للخلف ضمن مسلسل التعذيب والتنكيل والتعدي دون أي مراعاة لحقوقهم الآدمية وبما يخالف القانون واللوائح. ويطالب الأهالي بوقف هذه الممارسات وفتح تحقيق في الجرائم وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان آدميته، حتى يرفع الظلم الواقع عليهم بحصولهم على حريتهم.

انتهاكات بسجن المنيا

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين بسجن المنيا، في مخالفة كبيرة للقوانين المحلية والدولية والأعراف والإنسانية، بعدما وصلته رسالة استغاثة من معتقلي سجن المنيا تفضح الانتهاكات بحق المعتقلين. ومن بين الانتهاكات التى وثقها التعذيب: التعذيب البدني والنفسي، إذ تتولى إدارة السجن ضرب وإهانة المعتقل، مع تعليقه بعد تجريده من ملابسه، وكهربته، وصب الماء البارد عليه شتاءً، وماء الصرف صيفا، مع الضرب بالكرباج. أيضا زنازين تأديبة غير آدمية حيث وصفتها الرسالة بأنها زنازين يعاقب فيها المعتقلون بعدم وجود حمام لقضاء الحاجة، مما يضطرهم إلى بدائل تضر بصحتهم وتتعمد بها إدارة السجن إيذاءهم، ويبقى فيها المعتقل أشهر عديدة.وكشفت الرسالة عن بعضا من أسماء الضباط القائمين على هذه الانتهاكات بيهم ” عمرو الدرديري – أحمد جميل – أحمد صدقي“.

انتهاكات في سجن الفيوم

وفى الفيوم وثق الشهاب رسالة استغاثة من معتقلي سجن الفيوم، إذ يتعرضون الآن إلى تجريد الزنازين من كل متعلقاتهم وسط انتهاكات تخالف جميع القوانين والأعراف. وأوضح أن التجريد يشكل خطورة على صحة المواطنين نتيجة مصادرة الطعام والدواء والملابس والأغطية، بل أيضا يشكل خطورة على حياة المرضى وكبار السن نتيجة عدم تحمل هذه الأوضاع الصعبة، وخاصة في ظل وباء كورونا.

خرجوهم عايشين

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان “#خرجوهم_عايشين” ضمن حملة لإنقاذ المعتقلين في سجون مصر من الإهمال الطبي الذي حصد نحو 1061 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي حتى الآن منذ انقلاب يوليو 2013م.

وبحسب تقرير أصدرته عدة منظمات حقوقية أبرزها “كوميتي فور جستس” و”عدالة لحقوق الإنسان” أشار إلى أن معظم المعتقلين يعانون من الإهمال الطبي “مرضى السرطان والفشل الكلوي وجلطات المخ والقلب وتليف الكبد”.وقال مراقبون إن تعمد حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم والتنكيل المستمر من جانب نظام الانقلاب هو لتصفية حسابات سياسية.

وحدد المشاركون في الحملة أولوياتهم في كبار السن والمرضى بتليف الكبد والفشل الكلوي، بالإضافة إلى باقي الحالات المتدهورة صحيا للمعتقلين في سجون السيسي، قبل أن يؤدي الإهمال الطبي والتعذيب في السجون إلى مزيد من فقد الأرواح نتيجة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضدهم أدوات الانقلاب التي تتمثل في الداخلية والنيابة والقضاء. وحذرت الحملة من استمرار ضغط الانقلاب بورقة المعتقلين دون تفرقة بين مريض وصحيح أو كبير وصغير، ما يؤدي إلى زيادة حالات الوفاة.

مناشدات دولية

ودعت الأمم المتحدة سلطات العسكر إلى إطلاق سراح المعتقلين والمحبوسين احتياطيا، محذرة من تفشى فيروس كورونا فى السجون. وطالب روبرت كولفيل المتحدث باسم “المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان” سلطات العسكر بوضع لوائح جديدة في السجون بسبب تهديد فيروس كورونا. وقال كولفيل: قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114 ألفا في سجون العسكر. مشددا على ضرورة الإفراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء وسجينات الرأي. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هؤلاء السجناء يقبعون في السجون فقط لأنهم أرادوا ممارسة حقهم في حرية التعبير بطريقة سلمية ولم يقترفوا جرائم. محذرة من مخاطر تحول السجون إلى بؤر لتفشي وباء كورونا، كما طالبت نظام الانقلاب بتحمل مسؤوليته في حماية السجناء.
وكان 220 نائبا أوروبيا و 56 عضوا بالكونجرس الأمريكي طالبوا فى رسالة موجهة لقائد الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بحسب ما نشره موقع “دويتش فيله”. وقال موقع دويتش فيله، إن أكثر من 220 نائبا أوروبيا انضموا إلى نظرائهم الأمريكيين في حث مصر على إطلاق سراح السجناء السياسيين. جاءت الرسالة بعد نشر 56 عضوا في الكونجرس الأمريكي غالبيتهم من الديمقراطيين رسالة مماثلة، الاثنين الماضي.

 

* “الخيار والفاقوس” ليس في السجون فقط لقاح فايزر للسيسي والأغنياء و”الصيني” للشعب

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى 4 مسافرين قادمين من البرازيل.
وقال تاكاجي وكيتا رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية لعدد من الصحفيين إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين تم اكتشافهما في بريطانيا وجنوب إفريقيا وتتميزان بسرعة أكثر في الانتشار وتسببتا في طفرة بعدد الإصابات في كلا البلدين.

وتجاوز عدد الإصابات بكورونا عالميا 90 مليون و5 آلاف حالة بحسب جامعة هوبكنز الأمريكية بينهم مليون و931382 حالة وفاة على الأقل.

وسجلت بريطانيا 54 ألف حالة إصابة جديدة و563 حالة وفاة جديدة بكورونا، وسجلت مصر 993 حالة جديدة و55 حالة وفاة.

وبعد أقل من أسبوع على أزمة مستشفى الحسينية بالشرقية، تعطلت مضخة الأكسجين الخاصة بمستشفى ههيا بشكل مفاجئ ما تسبب في انخفاض ضغط الأكسجين في شبكة الغازات بوحدات الرعاية المركزة في المستشفى الذي يضم قسما لعزل المصابين بفيروس كورونا لكنه لم يسفر عن وفيات.
خريطة توزيع اللقاحات

وتواصلت أزمة الأكسجين في مصر وارتفعت أسعار أنابيب الأكسجين بدرجة كبيرة مع اختفائها من الأسواق.
ونشر موقع مدى مصر تقريرا عن خريطة توزيع اللقاحات في مصر، ونقل عن 3 مصادر طبية منفصلة مقربة من المجموعة الطبية في حكومة العسكر أن الخريطة المتوقعة للتعامل مع ملف اللقاحات في مصر تأتي على النحو التالي:

توفير لقاح فايزر الأمريكي لكبار الشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال فقط لارتفاع سعره وتكلفة نقله وتخزينه، وتوفير لقاح موديرنا في الربع التاني من العام الحالي للطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المناعية الخطيرة بوصفهم الأكثر تضررا من كورونا؛ لسهولة نقله وتخزينه وانخفاض تكلفته، والاعتماد على اللقاحات الصينية والروسية لتطعيم باقي المصريين بسبب انخفاض ثمنها وسهولة توافرها في أسرع وقت.

وقد أثيرت شبهات حول شركة سينوفارم ومدى قدرتها على توفير لقاحات آمنة بعد تورطها عام 2018 في فضيحة بيع أكثر من400 ألف لقاح بها عيوب خطيرة.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن حكومة الانقلاب أنفقت حوالي 14 مليار جنيه على الرعاية الصحية مقابل ما يزيد عن 37 مليار جنيه لمساندة الأسر وما يزيد على 58 مليار جنيه تم إنفاقها لمساندة الشركات والقطاع الخاص.

واستند التقرير إلى بيانات وزارة لمالية بحكومة الانقلاب، كاشفا عن توجيه الحكومة 12.5 %من إنفاقها على الرعاية الصحية مقابل 34 %، بما يعادل 37 مليار على الإنفاق المتعلق بمساندة الأسر، وما يزيد عن 53 % من إجمالي الإنفاق لمختلف الجوانب المتعلقة بمساندة الشركات والقطاع الخاص بحوالي 58 مليار جنيه.

نفقات تشغيلية

وفي إنفاقها الموجه لقطاع الصحة وجهت حكومة الانقلاب أقل من 4 مليارات جنيه لمختلف النفقات المتعلقة بالعمالة والتوظيف في القطاع الطبي فيما كان النصيب الأكبر في الإنفاق على القطاع من نصيب المعدات والسلع بالإضافة إلى النفقات التشغيلية إجمالا.

من جانبه قال الدكتور مصطفى جاويش، المسؤول السابق بوزارة الصحة، إن قضية اللقاحات في مصر تتسم بالغموض ويشوبها كثير من اللغط، مضيفا أو وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب ذكرت أنها استقبلت 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم وأنها تعاقدت على مليون جرعة من اللقاح ذاته على الرغم من وجود جدل حول فعالية اللقاح، كما ذكرت أنها تعاقدت على 20 مليون من لقاح استرازينيكا.
وأضاف “جاويش”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “وسط البلد” على قناة “وطن”، أن الدكتور عوض تاج الدين مستشار السيسي، قال إنه سيتم تأجيل التطعيم لحين استكمال الجرعة الثانية ولم يذكر الفئات التي سيتم تطعيمها وكم عدد الجرعات وأين ستتم عملية التطعيم.

وأوضح أن كل هذه التصريحات المتضاربة مع المعلومات التي ذكرها تقرير موقع مدى مصر، تثير الشكوك بشأن عدالة توزيع اللقاحات، مضيفا أن ظهور سلالة جديدة في اليابان لفيروس كورونا أمر طبيعي لأن الفيروسات من سلالة RNA دائمة التحور وتم رصد أكثر من 4 ألاف تحور جيني في فيروس كورونا منذ ظهوره حتى الآن أشهرها ما رصدته الدنمارك في نوفمبر الماضي ثم في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأشار “جاويش” إلى أن هذه التحورات تقوم بعمل إزاحة للفيروس القديم وتسيطر على الساحة، وأن السلالة الجديدة ترجع خطورتها إلى سرعة الانتشار وليست الخطورة، مرجعا عدد زيادة الوفيات إلى زيادة أعداد الإصابات.

 

*”صحة الانقلاب” تعالج كوارث نقص الأكسحين بممنوع الاقتراب أو التصوير

بدلا من إجراءات عاجلة ومكثفة لإعادة تنظيم عمل المستشفيات الحكومية وأولها تلك المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا، أصدرت وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد قرارا غريبا تم إرساله إلى جميع المستشفيات، بمنع التصوير منعا باتا بكافة صوره داخل المنشآت الطبية والمعامل والإسعاف وغيرها من الهيئات التابعة للوزارة؛ بدعوى الحفاظ على خصوصية المريض وراحته وحقه في الأمان، والعاملين بالقطاع الصحي والأطقم الطبية حتى يمكنهم تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية متكاملة!
قرار الوزارة، زعم ضرورة تفعيل دور الأمن للمرور على المستشفيات والوحدات التابعة لها، والتنبيه على شركات الأمن بتنفيذ جميع ما سبق في القرار.

ويأتي قرار الوزيرة في أعقاب الفضيحة المدوية التي تسبب فيها مقطع فيديو لوفاة 4 مرضى بغرفة العناية المركزة بمستشفى الحسينية العام بمحافظة الشرقية بسبب نقص الأكسجين، وهو المقطع الذي فضح المنظومة الصحية وفشل القائمين عليها ؛ حتى تحولت المستشفيات إلى بؤر لنقل العدوى من جهة، وأقرب طريق إلى الموت من جهة ثانية.

قرار الوزيرة يتسق تماما مع توجهات النظام العسكري؛ حيث جرى اعتقال الشاب الذي صور فضيحة مستشفى الحسينية ولولا ضغوط الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي ما جرى الإفراج عنه بعد أن دفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه مع تهديده بعدم تكرار ذلك مرة أخرى، رغم أنه لم يرتكب جريمة قط بل فعلا ما تمليه عليه وطنيته وانتماؤه لبلده في مواجهة مافيا الفساد والتدليس.

اللافت في الأمر أنه في الوقت الذي كانت تحدث فيه كارثة مستشفى الحسينية العام، كانت الوزير تشارك في حفل زفاف نجلة شقيقتها؛ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لوزيرة الصحة خلال مشاركتها في الحفل في إحدى القاعات المغلقة.

ممنوع الاقتراب أو التصوير

ووجه قطاع مكتب الوزيرة، الخطاب إلى كل من مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس الأمانة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والأمانة العامة للصحة النفسية، ورئيس المؤسسة العلاجية، ورئيس الإدارة المركزية للمعامل ورئيس الإدارة العامة للأشعة، ورئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية.

وبعد كارثة الحسينية، طالعتنا كوارث أخرى، حيث تكررت خلال الأيام الأخيرة نشر مقاطع فيديو من مستشفيات حكومية تفيد بنقص الأكسجين أو انقطاعه عن مرضى كورونا بالرعاية المركزة ما أدى إلى وفاة عدد منهم. ويظهر أحد هذه المقاطع اللحظات الأخيرة، قبل وفاة سيدة مصرية بمستشفى أبيار المركزي في كفر الزيات بمحافظة الغربية نتيجة لنقص الأكسجين بالمستشفى. وظهر بالمقطع عدد من الأطباء والممرضين وهم يحاولون إسعاف المريضة دون جدوى، قبل أن يتم الإعلان عن وفاتها.

وقال مصور الفيديو إنه بعد نقل والدته إلى المستشفى لعدم وجود إسعاف، تبين نقص الأكسجين بالمستشفى أيضا، ما أدى إلى وفاة والدته بعد دقائق من وصولها.

وفي مقطع فيديو آخر روى زوج إحدى الحالات الناجية من واقعة نقص الأكسجين بمستشفى زفتى شهادته واصفا ما حدث “بالكارثة”. ويقول الزوج إن زوجته نهى، 35 عاما، بالإضافة إلى شخص آخر يدعى إسماعيل، 30 عاما، كانا بالعناية المركزة وكانت حالتهما تتحسن، ولكن حدث نقص في الأكسجين بالمستشفى حوالي 3 ساعات، ما أدى إلى إحساس المرضى بالاختناق وتعرض بعضهم للموت. وأردف “جميع مرضى الرعاية بالمستشفى، وعددهم 16 حالة، تأثروا كثيرا فمنهم من توفى ومنهم من تدهورت حالته بشكل خطير وكان على شفا الموت“.

مبادرات شعبية لإنقاذ المصريين

في ظل فشل الجنرالات في إدارة البلاد، ظهرت مبادرات شعبية تكشف عن المعدن الأصيل للشعب المصري، برغم الضائقة المالية والحالة الاقتصادية المتردية له، حيث أطلق نشطاء ومهتمون بالصحة مبادرات شعبية للعمل على توفير الأسطوانات وتوزيعها بشكل جغرافي يساهم بسد العجز في المستشفيات.

“توفير أسطوانات الأكسجين مجانا” كان العنوان الأبرز لهذه المبادرات، ففي قرية ميت الكرماء بمحافظة الدقهلية، ومن أجل توفير أسطوانات أكسجين لمصابي كورونا، قام الأهالي بتجميع 345 ألف جنيه من التبرعات خلال 3 ساعات فقط.

وفي محافظة كفر الشيخ، وزع الشباب منشورا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مصحوباً بأرقام هواتفهم، وذلك لتوفير أسطوانات الأكسجين مجاناً للمرضى مما لاقي تفاعلا واسعا من أهل المدينة. كما دشن عدد من أهالي مدينة إسنا بالأقصر، مبادرة “بنك الأكسجين” لتوحيد الجهود لتوفير الأسطوانات لمرضى العزل المنزلي، حيث قدم متطوعو المبادرة ١٢ أسطوانة أكسجين مع تواصل الجهود لزيادة العدد. وأعلنت مؤسسة 25 ينايرالخيرية، توفير المئات من أسطوانات الأكسجين مجانا، سواء للمرضي في البيوت أو في المستشفيات الحكومية.

 

* مصر مع السيسي حالها عجب الأولى في القروض وشراء الأسلحة أيضاً

صدق المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، وهو الكذوب، حين وعد المصريين بأنه سيريهم “العجب العجاب”؛ فمصر اليوم هي الأولى عالميا في الاقتراض مقارنة بحجم الناتج القومي، وهي من أولى الدول أيضا في صفقات السلاح المليارية رغم أن العدو اللدود لمصر (إسرائيل) ترتبط بعلاقات تحالف وثيق مع جنرال مصر المنقلب عبدالفتاح السيسي، وإثيوبيا التي يتوجب ضرب سدها يستبعد السيسي ذلك؛ وحتى صفقات سلاحه لا تتضمن أسلحة متطورة بما يكفي لضرب السد الذي يهدد ليس فقط الأمن القومي المصري بل الوجود المصري ذاته.
أولويات السيسي مختلة، فالأهم عنده هو إقامة مشروعات عمرانية عملاقة لنخبة الحكم العسكري، كعاصمته الإدارية الجديدة التي تصنف باعتبارها حصنا للسيسي وعصابته يحتمي به عند اللزوم من ثورة الشعب الغاضب. وعليها أنفق وينفق مئات المليارات، أما الشعب في عمومه فيعيش في أحلك الظروف المعيشية التي لم تمر عليهم من قبل.
مشروعات السيسي تهدر المليارات ولا توفر سوى فرص عمل مؤقتة تنتهي بانتهاء العمل في هذه المشروعات وبعد ذلك يعيش فيها حيتان نظامه منعمين مرفهين ضامنين نهب ثروات البلد من جهة، وتعزيز قدراتهم في قمع الشعب حال ثار عليهم من جهة أخرى. أما “بيزنس” الجيش فهذا سر الأسرار لا يعلم أحد بالضبط حجمه ومداه ولا حتى إلى أين ينتهي بهذه المكاسب الضخمة التي لا يعرف الشعب عنها شيئا في نهاية المطاف. فملعوم أنه لا يتمتع بها سوى حفنة قليلة من كبار الجنرالات الفسدة.
كما تزداد مشاكل العمال يوما بعد يوم، وينضم عمال مصانع أخرى إلى الاعتصامات والإضرابات بسبب تردي أوضاع العمال، فيما انهاردت أحوال الفلاحين، لدرجة أن نقيب فلاحي العسكر قرر تجميد أنشطة النقابة رغم أنه من أشد مؤيدي السيسي والعسكر؛ مبررا ذلك بأنه لا أحد يهتم أو يستمع أو يحرص على مصالح فلاحي مصر الذين يعانون معاناة غير مسبوقة من فوضى السياسة الزراعية التي يتبعها مسؤولو دولة الانقلاب.
وعلى المستوى التعليمي، فالوضع لا يحتاج إلى شرح، ويكفي أن المدارس أصبحت بلا أدنى دور، ولا يعرف طالب أو مدرس المنهج المقرر عليه أو مواعيد الامتحانات وكيفيتها. أما الوضع الصحي الذي يعتبر الأهم خلال هذه الفترة حيث تتفشى جائحة كورنا، فالأمور أكثر قتامة، وسط إنكار للأزمة من جانب مسؤولي العسكر، وإصرار على أن “كله تمام” وأن مصر تسطر أسطورة في مواجهة الفيروس يدرسها العال. في حين أن زيارة واحدة لأي مستشفى في مصر تكشف حجم كارثة تفشي المرض وإهمال الإجراءات الاحترازية ونقص الأكسجين وعدم استيعاب المستشفيات للمرضى الذين يموتون في بيوتهم في صمت، في الوقت الذي تنصب فيه مافيا المستشفيات الخاصة على المرضى وتفرض عليهم أسعار شديدة الغلاء، تحت سمع وبصر مسؤولي الانقلاب.
الحول الإستراتيجي
ورغم معاناة ثلثي الشعب المصري من الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن السيسي يصر على التوسع في شراء الطائرات الرئاسية الفخمة وأجهزة حمايتها وتأمينها بنحو 5 مليار جنيه لنظام الأشعة الحمراء فقط. كما أنفقت مصر، وفق إحصاءات رسمية، على استيراد الأسلحة الألمانية في فترة فيروس كورونا أكثر من جميع الدول التي استوردت السلاح من ألمانيا في نفس الفترة، عدا المجر، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
وأظهرت البيانات أن مصر أنفقت حتى فبراير 2020 أي قبل شهر تقريبا من انتشار الوباء فيها، 312 مليون يورو، منها 305 ملايين على مجموعة من الغواصات البحرية وقطع غيار غواصات وسفن استوردت في السنوات الخمس الأخيرة. وعلى الرغم من انصراف كل دول العالم لخفض أية نفقات عدا قطاع الصحة، رفعت مصر حجم إنفاقها، خلال النصف الثاني من العام الماضي، وأبرمت عقوداً بقيمة 452 مليون يورو، فقفز إجمالي قيمة الأسلحة التي استوردتها من ألمانيا فقط عام 2020 إلى 764 مليون يورو. وأصبح سنة 2020 ثاني أكثر السنوات في استيراد مصر للأسلحة الألمانية عبر تاريخ العلاقات بين البلدين بعد عام 2019، الذي شهد إبرام عقود تسليح بقيمة تجاوزت 801 مليون يورو.
وإلى جانب الغواصات التي تستوردها مصر من ألمانيا، في إطار عملية تضخيم القوات البحرية وإنشاء قواعد عسكرية ساحلية جديدة شمالا وشرقا، أنفقت البلاد 30% من إجمالي المبلغ على استيراد أنظمة صاروخية ومعدات للإطلاق، ونحو 10% على أنظمة رادارية وأجهزة حديثة لتحديد الأهداف، ونحو 5% على معدات برية ومدرعات. وقال مصدر حكومي بإدارة السيسي إن عقود التسليح الألمانية لمصر كانت مرشحة للزيادة عن المبلغ الذي تم إنفاقه، لولا تأجيل الاتفاق على بعض الصفقات إلى العام الحالي 2021، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لها واحتياج الموردين للمبالغ مقدما لبدء التصنيع والإنتاج.
“أليس” مذهولة من السيسي

وعلى طريقة “أليس في بلاد العجائب” وبدلامن أن يسعى السيسي لتضييق الفجوات بين فئات المصريين وطبقاتهم، ويقوم بتوجيه إنفاقه نحو تطوير معيشة المواطنين وفتح أبواب الرزق والعمل لهم وإنشاء مصانع وشركات لتشغيلهم، أو حتى سداد الديون التي تقتل حاضرهم ومستقبلهم. يمارس السيسي هواياته في إهدار أموال الشعب ومقدراته، سواء ببيع المستشفيات للشركات الإماراتية والشركات متعددة الجنسيات، لتزيد من عناء الفقراء.
ومن ضمن المتاهات التي يضع السيسي مصر والمصريين ، متاهة الديون؛ إذ ارتفع الدين الخارجي لمصر، بنهاية يونيو الماضي، بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مُسجلا 123.5 مليار دولار، مقارنة بـ108.7 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي. وأظهرت البيانات البنك المركزي المضري، ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية المنصرمة بنسبة 12.2%.
ثم في يونيو، وافق النقد الدولي، على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، لمدة عام. واستكمالاً لشأن الديون، تضاعفت حيازات المستثمرين في أذون وسندات الخزانة المصرية، خلال خمسة أشهر، لتُسجل 21.2 مليار دولار في أكتوبر ، مقارنة بـ10.4 مليار دولار بنهاية مايو…كما سبق أن توقعت ورقة بحثية صادرة عن إدارة البحوث بشركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 ليسجل 125 مليار دولار في يونيو 2020.وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ وصول السيسي إلى الحكم، بعد انقلاب عسكري في يوليو 2013. تلك الديون جعلت كل مولود مصري مدين بنحو 80 ألف جنيه مصري منذ يوم مولده.

 

*السيسى ينصب على شركات مستلزمات طبية بقيمة 3 مليارات جنيه تحت غطاء “الشراء الموحد”

في الوقت الذي تبحث فيه حكومات العالم إنقاذ مواطنيها بتوفير مستلزمات وأدوية وأجهزة طبية للحفاظ عليهم من الموت المحقق جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، يتجه رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى إلى الهيمنة والسيطرة وأيضا النصب على الشركات المتخصصة في استيراد اللوازم الطبية، وذلك تحت لافتة ما أطلق عليه “الشراء الموحد“. 
فقبل أيام، واصلت “شعبة المستلزمات الطبية” فى الغرفة التجارية بالقاهرة الضغط على مسئولى حكومة الانقلاب لمطالبتها بدفع 3 مليارات جنية لنحو 50 شركة مقابل توريد مستلزمات طبية وكمامات لهيئة الشراء الموحد لمواجهة أزمة كورونا.
وفى مارس الماضي 2020 ، كانت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية طرحت ممارسة خاصة لتدبير مستلزمات وأجهزة المعامل و بنوك الدم. وتخطط الهيئة لتوفير احتياجات الجهات الحكومية من أجهزة وكيماويات وكواشف المعامل الطبية استمرت الممارسة حتى 17 ديسمبر الماضى 2020، لتحديد احتياجات الجهات الحكومية مجمعة وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للوصول إلى أفضل جودة وأقل أسعار.
الصحة تمنع المستشفيات
وقبلها وجهت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، رؤساء الهيئات الصحية وكلاء الوزارة بالمحافظات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للشراء الموحد لتدبير احتياجات تلك الجهات من الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق الهيئة؛ بدعوى الحفاظ على حياة المرضى ومنعا لمخالفة أحكام القانون.
الهيئة الانقلابية أنشئت بالقانون 151 لسنة 2019 والذى سنه عبد الفتاح السيسي تحت مسمي “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية” وهيئة الدواء المصرية، والذي يأتي كأحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء، والتي زعموا أن من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية في القطاع وتنمية الصناعات الطبية.
ومنح القانون اختصاصات واسعة للهيئة حيث تتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبة على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف. ويحصل رسم الشراء نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.
بدوره، قال محمد إسماعيل ، رئيس ” شعبة المستلزمات الطبية” في الغرفة التجارية بالقاهرة الشعبة، إن شركات المستلزمات الطبية لديها متأخرات منذ مارس الماضي، وهى تطالب “هيئة الشراء الموحد” بتسديدها لتتمكن من استكمال توريداتها إلى الهيئة.
في شأن متصل، ارتفعت معدلات الطلب على الكمامات والفيتامينات كالزنك وفيتامين c والمسكنات فى الصيدليات منذ منتصف ديسمبر الماضي، بنسبة “70%” لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، وفقا لتصريحات الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويتراوح سعر الأدوية حاليا بين 6 جنيهات إلى 16 جنيهاً للمسكنات، وبين 15إلى 75 جنيها للعلبة الزنك وفيتامين c من15إلى80 جنيها للعلبة المضادات الحيوية زيثروميكس، وفقا لعلي عوف. فيما تتراوح اسعار الكمامات بين 2 إلى 5 جنيهات للواحدة.

أمام هذا الوضع الكارثي، كشفت مصادر ودوائر مخابراتية حقائق وكوارث عن دور السيسي ودائرته الضيقة في مفاقمة الأزمة الصحية وعجز المستشفيات.. وأرجعت المصادر التي تواصلت مع قناة “الشرق” يوم السبت الماضي، أسباب الأزمة إلى أوامر عليا صادرة من السيسي شخصيا؛ وأشارت هذه المصادر إلى الأوامر التي أصدرها السيسي إلى اللواء بهاء زيدان، المدير السابق لهيئة الإمداد الطبي بالقوات المسلحة وأحد قيادات منطقة الجلاء العسكرية بالإسماعيلية، بألا يخرج أي شيء من المستلزمات الطبية إلا بإذن منه شخصيا “السيسي”.. وهو ما رد عليه بهاء بــ”تمام يا افندم“!

 

بسبب الضرائب الباهظة هل تعلن الشركات المصرية إفلاسها فى عهد الانقلاب؟.. الاثنين 11 يناير 2021.. إصابات لاعبي الكرة تفضح كذب الانقلاب 12 حالة كورونا جديدة بسموحة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هروب 3 محكوم عليهم بالإعدام في قضايا جنائية من سجن طنطا

تمكن ثلاثة متهمين محكوم عليهم بالإعدام في قضايا جنائية، اليوم الاثنين، من الهروب من قوات تأمين سجن طنطا العمومي، من خلال تسللهم عبر أسوار السجن.

وتلقى مدير أمن محافظة الغربية، إخطاراً من سجن طنطا العمومي، يفيد بهروب ثلاثة مساجين جنائيين محكوم عليهم بالإعدام، وهو ما أعقبه تشكيل مدير المباحث الجنائية بالغربية فريقاً للبحث عنهم، يضم رؤساء مباحث قسمي أول وثاني طنطا، ومركز شرطة طنطا، لضبط المتهمين الهاربين من السجن فجراً، من خلال تسلق أسوار السجن العمومي.

وقالت إن المتهمين الثلاثة من “المسجلين خطر” في قضايا قتل وإتجار في المواد المخدرة والسلاح، وتمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر ماضية، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن توقيت الهروب كان في الساعة الثانية صباحا حتى الرابعة فجرا، في فترة التراخي الأمني لأفراد وقوات الشرطة، مشيرة إلى أن السجن يبعد نحو 200 متر من مقر مبنى مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا.

وفي 23 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، مصرع أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا سياسية، ثلاثة منهم من المدانين في الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”تنظيم أنصار الشريعة”، ورابع مدان بالانتماء إلى تنظيم “داعش” ، بدعوى محاولتهم الهروب من سجن العقرب (شديد الحراسة)، وتصدي قوة التأمين لهم، الأمر الذي أدى إلى مقتل ضابطين وعنصر شرطة.

 

*قرارات صدرت:

أجلت مساء أمس جنايات القاهرة محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان لجلسة 12 يناير الجاري.

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الزيتون الأولى لجلسة 7 فبراير المقبل.

أجلت المحكمة العسكرية محاكمة 22 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة 18 يناير الجاري. 

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش

 

*أحكام جائرة بحق 10 معتقلين من منيا القمح

قررت أمس الأحد الموافق 10/1/2021، محكمة جنح أ.د.ط منيا القمح والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس ، حبس 10 معتقلين سنتين مع الشغل والنفاذ.

والمعتقلين هم كلا من:-

1- اسامة عبد الحميد

2- محمود أحمد عبدالمنعم

3- محمد محمد سالم

4- محمد أحمد عبدالفتاح

5- سلامة محمد سلامة

6- أحمد محمد عبدالظاهر

7- عبدالله محمد سعفان

8- السيد عبدالله

9- إبراهيم صلاح

10- عوض عبدالمنعم

 

*تدوير 8 معتقلين من الشرقية واستمرار إخفاء 4 واستنكار التنكيل بـ”حسيبة” و”عبير”

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 8 معتقلين بعد تعرضهم للإخفاء القسري بشكل تعسفي. لافتا إلى أن الضحايا تم عرضهم على نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية، بينهم 4 تعرضوا للإخفاء لمدة 3 شهور منذ إخلاء سبيلهم من غرفة المشورة في قضية ١٤٥٣ المستنسخة من قضية ٢٠/٩/٢٠١٩، ولم ينفذ القرار وهم: جمال طلعت سعيد، حمادة عبدالجواد بيدق، علاء محمد عبدالحي محمد، محمود محمد محمد الدماطي، نصر عبد الحفيظ حجر، شحتة محمد خليفة، بالإضافة إلى أنس حسني طلعت النجار الذي تم تدويره في هزلية جديدة بعد قضائه 5 سنوات بالسجن في قضية ملفقة، وإبراهيم الشوادفي محمد الذي تم تدويره في هزلية جديدة أيضا.

تدوير “حسيبة” وانتهاكات ضد “عبير” 

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإعادة تدوير المهندسة حسيبة محسوب درويش، التي تبلغ من العمر 48 عاما، وتم اعتقالها يوم ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ وتعرضت للإخفاء القسري ٦٨ يوما حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب وظلت قيد الحبس الاحتياطى حتى صدر قرار إخلاء سبيلها يوم ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠، ولكن بعد عودتها إلى منزلها ليلة واحدة تم اعتقالها للمرة الثانية يوم ٣ يناير ٢٠٢١، وقامت قوات الانقلاب بتدويرها في قضية جديدة رقم ٩٥٥. 

كما استنكرت الحركة الانتهاكات التى تتعرض لها السيدة “عبير ناجد” التي تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 25 سبتمبر 2018 وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من 4 أشهر قبل ظهورها في يناير 2019، حيث يتم تجديد حبسها احتياطيا منذ ذلك الحين.
إخفاء “جمال” و”مجدي” و”عبد الله“
فيما دانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن جمال محمد قرني مرسي، 33 عاما، للشهر الـ22 على التوالي، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالسويس يوم 18 إبريل 2019، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن. وطالبت “التنسيقية” بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه واحترام حقوق الإنسان. 

كما تتواصل الجريمة ذاتها فى القليوبية ضد مجدي سيد حسن إبراهيم عزالدين، البالغ من العمر 31 عاما، لأكثر من عامين بعد اعتقاله تعسفيا يوم 7 أغسطس 2018، من مدينة الخانكة دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وفى القاهرة أيضا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير عبدالله معتز محمد عبدالحميد، البالغ من العمر 27 عاما، وهو طالب بالمعهد العالى للفنون التطبيقية قسم هندسة ديكور، منذ اعتقاله هو وشقيقه يوم 6 مارس 2018 من أمام منزل أسرته بعزبة النخل فى القاهرة .
المشهد الحقوقي 
وكان تقرير «المشهد الحقوقي» لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر عن سنة 2020م، والصادر مؤخرا عن «مركز الشهاب لحقوق الإنسان»، قد خلص إلى التأكيد أن جريمة الإخفاء القسري تتم بشكل ممنهج من قبل نظام السيسي المنقلب، وتشمل كافة الأعمار والفئات من أبناء المجتمع، وتتستر عليها النيابة العامة ولا تقوم بدورها فى التحقيق فى آلاف البلاغات التي قدمت بوقائع ومستندات وشهود حول الجريمة.
كما أن الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون ومقار الاحتجاز، البالغ عددها 68 سجنا يضاف إليها 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، تتم بشكل ممنهج في نفس التوقيت بأكثر من سجن ومقر احتجاز، وأن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وترقى إلى أنها جريمة قتل خارج إطار القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل الأجل، ومنع الزيارات، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي دون محاسبة من سلطات الانقلاب؛ بما يعكس رضاها عن هذه الانتهاكات إن لم تكن بإيعاز منها.

 

*مقتل مقدم ومجند بالجيش ومدني بتفجير في سيناء

قتل مقدم أركان حرب بجيش السيسي، ظهر اليوم الاثنين، بتفجير عبوة ناسفة قرب مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر طبية عسكرية في شمال سيناء، إنّ تفجيراً استهدف قوة للجيش بقرية تفاحة جنوب بئر العبد أدى إلى مقتل المقدم أركان حرب أحمد بهجت مناع من الدفعة 105 حربية.

وأضافت المصادر ذاتها أن التفجير أدى إلى مقتل مجند ومواطن مدني من سكان قرية رابعة يدعى ناجي علي نصر كان في مكان التفجير.

وأشارت إلى أن قوات الجيش هرعت إلى مكان التفجير للقيام بعمليات تشميط في المنطقة.

 

*إصابات لاعبي الكرة تفضح كذب الانقلاب 12 حالة كورونا جديدة بسموحة

تفضح الإصابات الكبيرة المعلنة بين لاعبي كرة القدم بالدوري المصري، كذب بيانات وزارة صحة الانقلاب بشأن الأعداد الحقيقة لمصابي كورونا في مصر.
ففي الوقت الذي تعلن فيه أرقام إصابات يومية لا تتعدى الألف حالة، تعلن فرق الدوري المصري لكرة القدم إصابات بالجملة بين لاعبيها.
وكان أخر الفرق هو نادي سموحة حيث أعلن عن 15 إصابة بكورونا إثر المسحة الأخيرة للعبين قبل مباراة غد الثلاثاء مع البنك الأهلي، جاءت تسع إصابات بين لاعبي الفريق، وثلاثة أخرى بين الجهاز الطبي.
يذكر أن تقارير دولية كانت قد قدرت أعداد الإصابات الحقيقة في مصر بـ 43 مليون إصابة، كما نقلت تقارير محلية عن مصدر مسئول بوزارة صحة السيسي أن التقارير الرسمية المرفوعة من الجهات السيادية تؤكد أن الإصابات اليومية تتخطى الخمسين ألف إصابة وأعداد الوفيات تفوق الألف يوميا، بخلاف ما يتم إعلانه رسميا من قبل الوزارة.

 

*فشل اجتماع سد النهضة مصر تكشف الأسباب والسودان يحذر

فشل اجتماع سداسي في تحقيق انفراج بشأن سد النهضة الإثيوبي عقد اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو بمشاركة مصر وإثيوبيا والسودان وترأسته جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وقال بيان لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد “أكدت مصر خلال الاجتماع على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

وتابع البيان “أخفق الاجتماع في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، حيث تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا وذلك تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود”.

الخرطوم تعلن فشل المفاوضات

وحذرت وزارة الري السودانية الأحد، من عدم إكمالها المفاوضات مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، ووصفتها بأنها “دورة مفرغة”.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) بيانا للوزارة قالت فيه “فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض”.

ونقل البيان عن وزير الري السوداني ياسر عباس قوله “لا يمكننا أن نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية”.

وزير الري السوداني ياسر عباس

ولم تتوصل المحادثات الثلاثية السابقة إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل خزان سد النهضة الإثيوبي الذي يبلغ ارتفاعه 145 مترًا.

وأشار عباس إلى ما “يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص (شرق السودان) والذي تبلغ سعته التخزينية اقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء والتشغيل بدون اتفاق وتبادل يومي للبيانات”.

وأضاف الوزير السوداني أن بلاده تقدمت “باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الأفريقي، راعي المفاوضات، حول (…) عزم إثيوبيا على الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو (تموز) بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه”.

اجتماعات ثنائية

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان الأحد إن الاتحاد الأفريقي الذي يتوسط في المحادثات، اقترح على الدول الثلاث “عقد اجتماعات ثنائية” مع خبراء من طرفه.

وأضافت أنه في حين قبلت إثيوبيا ومصر بهذا الاقتراح، “رفض السودان عقد الاجتماع الثنائي”.

وأكدت أديس أبابا “إنها تقوم على الفور بإنشاء نظام لتلبية مخاوف السودان بشأن سلامة السدود وتبادل البيانات والمسائل الفنية الأخرى”.

وكانت العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم قد شهدت توترا في الأسابيع الأخيرة، في ظل أنباء عن اشتباكات على طول حدودهما على هامش عملية عسكرية نفذتها الحكومة الإثيوبية في اقليم تيغراي المتاخم للسودان.

ومنذ العام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.

وتوقفت المفاوضات في أغسطس/ آب الماضي بين الدول الثلاث بسبب خلافات واستؤنفت مطلع هذا العام.

وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة الى الاتحاد الأفريقي في المفاوضات عبر خبراء ومراقبين.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو/ تموز أنها أنجزت المرحلة الاولى من ملء الخزان البالغة 4,9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.

من جانبها، أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن أسفها لعدم تحقيق الاختراق المأمول في المفاوضات وذكرت أنها سوف ترفع تقريراً إلى الرئيس “سيريل رامافوزا” رئيس جمهورية جنوب أفريقيا حول ما شهدته المباحثات ونتائجها، وذلك للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية في الفترة المقبلة، بحسب البيان.

 

*فندق قطري في القاهرة هل ينجح البيزنس في إذابة الجليد بين الانقلاب والدوحة؟

في حدث رفيع المستوى، توجه وزير المالية القطري إلى القاهرة لحضور افتتاح فندق فاخر ممول من قطر، في خطوة عززت التقارب الأخير بين قطر من جهة ودول الحصار من جهة ثانية.
وكان افتتاح فندق “سانت ريجيس” المكتمل، وهو استثمار بقيمة مليار دولار من قبل شركة ديار العقارية القطرية، قد تم تأجيله خلال الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ونظام المنقلب الخائن عبدالفتاح السيسي في عام 2017 على قطر بسبب مزاعم بدعم الإرهاب.
وصل وزير المالية القطري علي شريف العمادي إلى القاهرة بعد دقائق من توقيع دول الخليج وسلطة الانقلاب اتفاق مصالحة مع قطر بوساطة أمريكية على هامش القمة الحادية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا شمال غرب السعودية.
ويعتبر “العمادي” أول وزير قطري يزور العاصمة المصرية منذ يونيو 2017. بدأ مشروع بناء فندق “سانت ريجيس” في عام 2012. يطل الفندق، بهندسته المعمارية الرائعة، على النيل ويقع بين مبنى وزارة الخارجية والمتحف المصري في وسط القاهرة في ميدان التحرير الشهير في العاصمة المصرية.
وقد استثمرت “ديار” 1.3 مليار دولار في بنائها، الذي يتكون من برجين، يقف كل منهما على مسافة 135 مترا. الفندق مبني على مساحة 197,000 متر مربع ويحتوي على 286 غرفة، بالإضافة إلى 80 شقة وحمام سباحة ومطاعم ومنتجعات صحية.
وقد تمكنت الاستثمارات القطرية في مصر من الاستمرار طوال الخلاف، حيث ذكرت القاهرة في وقت مبكر من الأزمة أن مشاريع الدوحة في البلاد محمية بموجب القانون، بيد أن افتتاح الفندق كان خطوة بارزة أثارت تكهنات حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين البلدين، وما إذا كانت المصالح الاقتصادية يمكن أن تحجب الخلافات السياسية المستمرة.
وقد كانت الدوحة والقاهرة على خلاف منذ يوليو 2013، عندما تحرك الجيش للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، أثار الانقلاب غضبا في الدوحة، التي انتقدت حملة القمع التي تشنها مصر على مؤيدي مرسي والمتظاهرين السلميين في مناسبات عديدة. وفي الوقت نفسه، اتهمت سلطات الانقلاب الدوحة بالتدخل في شؤونها ودعم الإخوان المسلمين، كما اشتكت من الخط التحريري لقناة الجزيرة الإخبارية القطرية.
ومع ذلك، ومع أن المصالح الاقتصادية بين البلدين تأخذ مركز الصدارة، يمكن للاقتصاد المصري الذي ضربه وباء الأوبئة أن يأمل في بعض الإغاثة، بحسب خبراء اقتصاديين. وقالت علياء المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، في حديث لـ”ميدل إيست آي” “لا ينبغي السماح للخلافات السياسية بإفساد العلاقات الاقتصادية“.
كما حضر وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط افتتاح الفندق، إلى جانب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، الذي كان في القاهرة في ذلك الوقت.وقال عمادي إن الاستثمارات القطرية في الفندق أظهرت دعم الدوحة لقطاع السياحة في مصر الذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية لهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا. وقال: “الفندق إضافة جيدة للاستثمارات القطرية في مصر“.
ومن ناحية أخرى، قال معيط، إن جذب الاستثمارات الأجنبية يحتل صدارة الأولويات بالنسبة لحكومته. وأضاف أن مثل هذا الاستثمار سيساعد على خلق فرص اقتصادية وفرص عمل وسيسهم في نقل التكنولوجيات. ورد معيط: “لهذا السبب ترحب مصر دائما بالاستثمارات الأجنبية“.
الاستثمارات الحاسمة
وتستثمر قطر 5 مليارات دولار في مصر، وفقا لـ”العمادي”، لا سيما في قطاعات العقارات والسياحة والبنوك والطاقة، وتستثمر “ديار” وحدها 3 مليارات دولار، وفقاً لرئيس مجلس إدارة الشركة، خالد بن خليفة آل ثاني. وقد عانت الاستثمارات القطرية من الخلافات السياسية بين البلدين خلال السنوات الماضية.
وفي نوفمبر 2019، أعلنت قطر للبترول، وهي شركة قطرية أخرى مملوكة للدولة، عن توقيع اتفاق شركة مع المصرية للتكرير، وهو مشروع بقيمة 4.4 مليار دولار. وقال خبراء اقتصاديون إنه مع نمو عدد السكان وتأثرها الشديد بوباء كوفيد-19، فإن مصر في حاجة ماسة إلى الاستثمارات. وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده في تصريح لـ MEE إن “الاستثمارات الأجنبية حاسمة جدا بالنسبة للاقتصاد لأنها تزيد من احتياطات النقد الأجنبي وتخلق فرص عمل“.

وعلى الرغم من أن مصر كانت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي كان من المتوقع أن تشهد نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وفقاً لصندوق النقد الدولي، إلا أن هذا البلد المكتظ بالسكان تضرر بشدة من هذا الوباء، الذي أثر على معظم قطاعات اقتصاده. وكانت السياحة، التي تمثل 11.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر و9.5 في المائة من إجمالي العمالة في البلاد، الأكثر تأثرا سلبا، بعد أن كانت في قلب عمليات الإغلاق في مصر جراء انتشار “كوفيد-19” – بما في ذلك تعليق الرحلات الدولية بين مارس ويوليو.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديار عبد الله بن حمد العطية، إن بناء فندق “سانت ريجيس” خلق 5 آلاف فرصة عمل للعمال المصريين، بينهم 1000 مهندس، ودعم الصناعة المحلية من خلال الاعتماد على السوق المصرية في 70 في المئة من المواد اللازمة للمشروع. وأضاف أن تشغيل الفندق وفر 440 فرصة عمل للعمال المصريين، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 1000 وظيفة.وقال آل ثاني إن افتتاح الفندق سيوفر دفعة لاستكمال المشاريع الأخرى من قبل المطور القطري في مصر.
من ناحية أخرى، قال منوشين إن بناء الفندق وافتتاحه يسلطان الضوء على التأثير الذي يمكن أن يحدثه التعاون الاقتصادي على خلق فرص العمل والمصالح المتبادلة، بيد أن الطريق إلى الأمام يبدو بعيدا كل البعد عن اليقين والسلاسة، فالأذرع الإعلامية للانقلاب لم تتصالح في الغالب مع تحسن العلاقات بين مصر وقطر. وقال مقدمو وسائل الإعلام على القنوات الموالية للحكومة، إن اتفاق المصالحة لم يوقف بعد “التدخل القطري” في شؤون مصر أو يدفع الدوحة إلى تغيير سياستها الإعلامية تجاه البلاد.
وبصرف النظر عن الخطاب الإعلامي، تحتاج القاهرة والدوحة أيضا إلى وضع إستراتيجية جديدة لتجنب الاصطدام، بما في ذلك على أجنداتهما السياسية المختلفة في المنطقة، بحسب المحللين. وقالت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الانقلاب، لـ”ميدل إيست آي” إن “الفجوات السياسية بين مصر وقطر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أوسع من الفجوات بين مصر وإسرائيل”. وأضافت أنه “رغم ذلك، مصر عقدت اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني، ولهذا السبب أتوقع من مصر وقطر أن تجدا بسهولة طريقة للتغلب على خلافاتهما في الفترة المقبلة“.
https://www.middleeasteye.net/news/qatar-egypt-st-regis-hotel-rift-investment

 

*بسبب الضرائب هل تعلن الشركات المصرية إفلاسها فى عهد الانقلاب؟

مع مرور عام على العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد بعد نشره في الجريدة الرسمية منذ أكتوبر 2019، فرضت جكومة الانقلاب على الشركات المصرية توريد حصيلة الضريبة في غضون شهر، بدلا من شهرين، من تاريخ إصدار الفاتورة أو استلام دفعة أو تسليم خدمة أو سلعة.. هذا الإجراء تسبب فى حالة ارتباك واضطراب للشركات ما اضطرها إلى اللجوء للبنوك للحصول على قروض أو إصدار صكوك لسداد الضرائب ويحملها المزيد من الأموال ويهدد في النهاية برفع أسعار السلع والمنتجات وتحميل المواطنين أعباء إضافية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الشركات التي من المتوقع أن تتأثر بتعديلات القانون 155.921 شركة بإجمالي استثمارات 1.156 تريليون جنيه موزعة بين شركات مساهمة مصرية باستثمارات تبلغ 841.2 مليار جنيه وشركات مساهمة عربية باستثمارات 152.2 مليار جنيه وشركات مساهمة أجنبية باستثمارات تبلغ 163.5مليار جنيه.

الشركات الخدمية

فى هذا السياق كشف استطلاع أجرته نشرة “إنتربرايز”، حول تأثير هذه التغييرات على مجتمع الأعمال وكيف تتكيف الشركات لتلبية المتطلبات الجديدة، أن التحدي أكبر للشركات التي تقدم خدمات أو التي تفتح ائتمانا لمورديها لأكثر من شهر ولا تتمتع بالميزة نفسها مع من تبيع أو تورد لهم. ما يعني أن التحدي أكبر للشركات الخدمية، مثل مكاتب المحاماة والمحاسبة ووكالات الإعلان؛ إذ من غير المعتاد أن يسدد العملاء قبل 60-90 يوما.

وقال الاستطلاع إن النسبة الأكبر من الشركات سارعت إلى الوفاء بالمتطلبات الجديدة، فيما أكد ممثلو الشركات أنه ليست لديهم نية للالتماس أو الشكوى من التعديلات،.
وقال: “المشكلة الأبرز لدى عدد من الشركات حاليا هي أن المدة الزمنية لتوريد ضريبة القيمة المضافة أقصر من الدورة التقليدية لبيع وشراء السلع والخدمات، وهو ما يضيف ضغوطا على الشركات، إذ إن الأمر يستغرق وقتا لتسليم البضاعة من النقطة (أ) إلى النقطة (ب)، ثم مزيد من الوقت لفرز تلك البضائع وتخزينها في المستودعات. وتؤدي تلك المشاكل إلى تباطؤ العملية، لكننا عادة ما نتمكن من حلها خلال نظام التوريد كل شهرين“.

شروط ائتمان

وأكد محمد جنيدي رئيس مجموعة “يونيفرسال” للأجهزة المنزلية أن المشكلة الأكبر تتمثل في التدفقات النقدية للشركات التي تشتري وتبيع بالائتمان لشهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل موضحا أنه وفق القانون الجديد فإن كل من لا يقوم بتحصيل مستحقاته خلال أقل من شهر سيظل ملزما بتوريد ضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب شهريا، وسيضطر إلى أن يأخذ من أموال الشركة لتوريد الضريبة في موعدها.
وأضاف، في تصريحات صحفية” أن الخطر هو أن يترجم ذلك إلى شروط ائتمان أصعب من البائعين إلى المشترين، وهو ما قد لا يتحمله بعض المشترين.

شحن البضائع

ويرى أحمد الزيني رئيس شركة “الزيني جروب” أن الشركات التي تعمل مع حكومة (الانقلاب) تواجه المشكلة نفسها، مشيرا إلى أن شركات شحن البضائع التي تنقل سلعا أساسية مثل القمح للهيئة العامة للسلع التموينية تحتاج إلى أكثر من شهر لتحميل البضاعة وشحنها وإنهاء جميع الأوراق اللازمة.
وقال الزيني في تصريحات صحفية إن الأمر يرجع إلى أمور بيرقراطية تؤخر حصول الشركة على مستحقاتها من حكومة (الانقلاب)، وفي بعض الأحيان قد يستغرق الأمر عدة أشهر لتحصل الشركات على مستحقاتها وتكون قادرة على توريد الضريبة في موعدها . محذرا من أن المشكلة الأخطر التى قد تواجه الشركات تتمثل فى حدوث أزمة سيولة.

البيع بالتقسيط

وحول الشركات التي تعتمد على نظام البيع بالتقسيط للمستهلكين، يرى خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن موزعي السيارات غالبا ما يبيعون بالتقسيط، ويسددون ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم بعد الحصول على القسط الأخير من المشتري. موضحا أن الموزعين يصدرون فاتورة بتاريخ استحقاق آخر قسط أو دفعة كي يضمنوا أنهم لن يسددوا الضريبة على الثمن الكامل للسيارة قبل أن تكون السيولة متوفرة لديهم .
وقال “سعد” فى تصريحات صحفية: بالنسبة للقطاع العقاري، فإن مبيعات الوحدات السكنية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، ولكن الوحدات التجارية تخضع للضريبة. موضحا أن الشركات التي تؤجر وحدات سكنية تدفع ضريبة من المنبع على الوحدات غير المفروشة، لكن الوحدات المؤجرة المفروشة تخضع لضريبة القيمة المضافة.

اللجوء إلى الصكوك

ولمواجهة الأزمات التى تهدد الشركات بالإفلاس توقع سيد عبد الفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتخطى إصدارات الشركات من الصكوك أكثر من 5 مليارات جنيه بنهاية العام 2020.
وقال عبد الفضيل في تصريحات صحفية ان إصدارات الشركات من الصكوك ستبلغ 5.1 مليار جنيه بنهاية هذا العام. موضحا أن الصكوك من منتجات الدخل الثابت تشبه السندات التقليدية تماما ولكن لا تحتسب عليها فائدة وتقدم تقريبا نفس القدر من الحماية الذي توفره سندات الشركات العادية غير المضمونة في حالة عدم السداد.

 

*سعت لإعادة صياغة خريطة الحركات الإسلامية.. هل أفلحت المخابرات في فرض واقع جديد؟  

انتهت ورقة بحثية أعدها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “خريطة الحركات الإسلامية في مصر بعد 7 سنوات من الانقلاب” إلى أن أجهزة المخابرات في دول تحالف الثورات المضادة سعت إلى إعادة صياغة خريطة الحركات الإسلامية في مصر والمنطقة في أعقاب الانقلاب العسكري منتصف 2013؛ وذلك لملء الفراغ الكبير لأنشطة جماعة الإخوان المسلمين التي جرى حصارها والتضييق عليها بشكل كامل في إطار حرب الاستئصال التي شنتها الحكومات العربية المستبدة على الجماعة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وبحسب الورقة البحثية فإن الجماعة تتعرض منذ انقلاب 3 يوليو 2013م لواحدة من أكبر المحن في تاريخها، إلا أنها ستصبح، مع جموع الشعب المصري، أحد أهم الفائزين في حالة سقوط نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، بينما تبقى أضلاع السلطة الثلاثة التي تمثل المؤسسة الدينية للنظام (المؤسسة الرسمية ــ الصوفية ــ السلفية البرهامية والرسلانية) مثلها مثل أحزاب مدنية علمانية اختارت الديكتاتورية مع العسكر على الديمقراطية مع الإسلاميين، واختارت أن ترهن مستقبلها بمستقبل النظام، تبقى ببقائه وتزول بزواله؛ لأنها رهنت بقاءها وجودا وعدما بنظام دكتاتوري يقوم على القهر والبطش الأمني، وسنة الله في الخلق والكون أن الأيام دول يوم لك ويوم عليك ” وتلك الأيام نداولها بين الناس“.

أسباب الحرب على الجماعة
وتعزو الورقة البحثية أسباب الحرب التي تشنها الأنظمة العربية المستبدة على الجماعة إلى سببين: الأول، أن الجماعة تمثل تهديدا مباشرا لنظم الحكم المستبدة في المنطقة، وخصوصا في مصر ودول الخليج الثرية؛ لأنها تتبنى الدعوة إلى تحكيم الشريعة بشكل عصري يحقق الأهداف الكبرى في الإسلام من تكريس التوحيد ونشر العدل وخلق أجواء واسعة من الحرية والأمان، كما تتبنى خيار الديمقراطية وهو، أيضا، خيار مرفوض بشكل مطلق من جانب النظم العربية المستبدة. علاوة على ذلك، فإن هذه النظم كانت تخشى من عدوى الثورة المصرية التي أطاحت بحكم المستبد محمد حسني مبارك، وكان للإخوان فيها دور كبير.
أما العامل الثاني، فهذه النظم ترى في الجماعة تهديدا مباشرا للمشروع الصهيوني والمصالح الأمريكية والغربية في مصر والمنطقة عموما؛ وذلك لأن حركات المقاومة الفلسطينية (حماس ــ الجهاد)، ما قامت إلا على أفكار الإخوان المسلمين؛ كما أن للجماعة الأم في مصر وفروعها في دول العالم تاريخ حافل في مناهضة المشروع الصهيوني منذ النصف الأول من القرن العشرين؛ وبالتالي تلاقت المصالح الصهيونية الأمريكية مع مصالح نظم الحكم العربية المستبدة على حساب قيم الديمقراطية والعدالة والحريات بشكل عام، وعلى حساب شعوب المنطقة التي يجري حرمانها من حقها في الحرية والتمتع بنظم حكم ديمقراطية رشيدة.

مخططات حصار الجماعة
وتؤكد الورقة البحثية أن مخططات استئصال الإخوان جرى وضعها من جانب مخابرات الإمارات والسعودية ومصر في أعقاب سقوط الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد ثورة 25 يناير 2011م مباشرة وقبل حتى فوز الإخوان بأكثرية مقاعد البرلمان وفوز مرشحها الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية بإرادة الشعب الحرة, وباركتها حكومة الاحتلال الصهيوني توا وفي الحال بعد تقديرات موقف رأت في نجاح الثورة وسيطرة الإسلاميين على حكم أكبر دولة عربية تهديدا كبيرا ومباشرا على الكيان الصهيوني.
واستدلت الورقة البحثية على ذلك بـالتسريب الصوتي لضابط بأمن الدولة مع رئيس حزب الوفد السابق سيد البدوي، وهو التسريب الذي تم بثه في 2015م ويرجح أنه جرى أواخر 2011م أو خلال يناير أو فبراير 2012م على أقصى تقدير؛ وهو التسريب الذي كشف فيه الضابط الذي لم تعرف هويته حتى اليوم عن سيناريو الدولة العميقة لمواجهة ثورة يناير والشعبية الجارفة للإخوان المسلمين، وهو التسريب الذي احتوى على تأكيد الضابط الكبير بأن الإخوان لن يحكموا البلد وأنهم سوف يتعرضون خلال السنوات المقبلة لمذابح دموية مروعة.

إعادة صياغة الحركات الإسلامية
تقول الورقة البحثية أنه في مصر جرى إعادة تشكيل خريطة الحركات الإسلامية بما يضمن هيمنة النظام العسكري على الفضاء العام الدعوي والإسلامي وتأميم الخطاب الديني بما يضمن ولاءه للنظام وتوظيفه لخدمة أجندته حتى لو كانت بالغة الشذوذ والانحراف وتتصادم مع ثوابت الإسلام وقيمه ومبادئه. وفي مرحلة لاحقة جرى تدشين مرحلة الحرب على التدين ذاته باعتباره الحاضنة لما تطلق عليه النظم “الإسلام السياسي”. وفي سبيل ملء الفراغ الهائل الذي تركه الإخوان المسلمون والذين كان لهم نشاط دعوى واجتماعي وسياسي هائل؛ عملت أجهزة النظام الأمنية على إعادة صياغة خريطة الحركات الإسلامية التي تشكلت من ثلاثة أضلاع تدين جميعا بالولاء المطلق للنظام والدفاع عن مواقفه وسياساته وحتى جرائمه.
الضلع الأول هو المؤسسة الدينية الرسمية (الأزهرــ الأوقاف ــ الإفتاء)، وهي المؤسسات الدينية التي تحولت إلى أبواق للنظام بهدف إضفاء مسحة شرعية دينية زائفة على مواقف النظام السياسية. ورغم عمليات الإخضاع التي جرت للمؤسسة الدينية الرسمية خلال سنوات ما بعد الانقلاب لكن النظام حريص على مزيد من الإخضاع عبر مشروعات قوانين تستهدف تمكين النظام من كل مفاصل المؤسسة الدينية وخصوصا الأزهر الذي يبدي شيئا من الاستقلالية المرفوضة من جانب النظام. ولذلك يسعى النظام من خلال «مشروع قانون تنظيم الإفتاء» إلى إخضاع الأزهر شيخا ومشيخة وهو مشروع القانون الذي وصفه الأزهر ومجلس الدولة بأنه يخلق كيانا موازيا (الإفتاء) للأزهر ينازعه في اختصاصاته التي حددها الدستور.

الضلع الثاني هو “الحركة الصوفية”، حيث «تقدر بنحو 77 طريقة، تتفرع إلى ٦ طرق رئيسة هي: “الدسوقية، الشاذلية، الرفاعية ، البدوية، العزمية ، القادرية»، ورغم أن الصوفية في جوهرها هي الاهتمام بالجوانب الروحية والأخلاقية والابتعاد عن السياسة والحكام، إلا أن تاريخ الحركة الصوفية في مصر يناقض هذه الحقيقة؛ فقد تواطأ الصوفيون مع الاحتلال الإنجليزي حتى سمح لهم بإقامة الزوايا والتكايا وحماية احتفالاتهم، وعمل الاحتلال على نشر هذا الشكل من التدين الزائف الذي ينافق الحاكم المتغلب ولو كان كافرا، ويبدي مطاوعة كبيرة لأي سلطة غالبة حتى لو كانت ظالمة، كما أيد الصوفيون انقلاب 23 يوليو 1952م، ومدحوا الدكتاتور عبدالناصر مديحا يفوق كل وصف.

كما أيدوا اتفاق “كامب ديفيد” المشئوم الذي وقعه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات مع الكيان الصهيوني في مارس 1979م؛ وقد كافأهم السادات بإصدار مجلة التصوف في نفس السنة (1979م). وكانوا سندا لمبارك طوال سنوات حكمه الثلاثين، بل كانوا جزءا من حزبه داعمين له على طول الخط. وعارضوا ثورة 25 يناير سنة 2011م.

كما كانت الحركة الصوفية واحدة من أهم العناصر التي حرص مدبرو الثورة المضادة في مصر على جرها بقوة في المعترك السياسي بعد ثورة يناير والمشاركة في مخططات الانقلاب. وقد كوفئ بعض قيادات مشايخ الصوفية على دورهم في دعم نظام الانقلاب العسكري حتى جرى اختيار شيخ الطريقة العزمية عبدالهادي القصبي، ليكون رئيسا لائتلاف الأغلبية البرلمانية “في حب مصر”، وأحد قيادات حزب “مستقبل وطن” الذي تشرف عليه أجهزة السيسي الأمنية.

الضلع الثالث هو “السلفية البرهامية والرسلانية”. البرهامية نسبة إلى طبيب الأطفال ياسر برهامي، نائب رئيس ما تسمى بالدعوة السلفية بالإسكندرية، فقد أسس “حزب النور” في أعقاب نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وفاجأ البرهاميون الجميع بدخول معترك السياسة بعد الثورة دون أي مراجعة فكرية لمواقفهم السابقة التي كانت تحرم التنافس السياسي والانتخابات، والتي لا تزال موثقة على مواقعهم حتى اليوم.

وترى الدراسة أن دخول هذه الفئة من السلفيين (البرهامية) غمار السياسة بعد الثورة كان الهدف منه هو إرباك المشهد السياسي، لتحقيق عدة أهداف، أبرزها أن ذلك مثل في حد ذاته رسالة تخويف للولايات المتحدة الأمريكية والغرب و”إسرائيل” وما يسمى بالمجتمع الدولي بشكل عام. مفاد هذه الرسالة أن مصر في طريقها نحو تشكيل نظام سياسي أصولي متصادم مع المجتمع الدولي.

والهدف الثاني هو تخويف القوى المدنية العلمانية وإجبارها على الاستنجاد بمؤسسات الدولة العميقة والتحالف معها ضد “بعيع الإسلاميين”، وهؤلاء كان لهم دور بارز في رسائل التخويف الكثيفة التي جرى إرسالها إلى الغرب خلال هذه الفترة.

والهدف الثالث هو ابتزاز الإخوان، ووضعهم في مربع التفريط والدفاع أمام خطاب سلفي متشدد فيما يتعلق بخطاب الشريعة والمواقف من دورها في توجيه المجتمع ومدى العلاقة بين الشريعة والمجتمع والدولة. وبذلك حققت الدولة العميقة الهدف من إقحام السلفيين في المشهد السياسي بعد الثورة حتى انكشفوا تماما بدعم الانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي والرئيس المنتخب، وتبرهن للجميع أنهم مجرد أداة من أدوات الدولة العميقة لتكريس الطغيان والاستبداد في مصر والمنطقة.

أما الرسلانية، فهم فئة من السلفيين تنتمي إلى الشيخ محمد سعيد رسلان، وهم أكثر خطورة وتطرفا ونفاقا للنظام العسكري من البرهامية. وينتمي هؤلاء إلى تيار الجامية المدخلية الذي تأسس داخل غرف المخابرات السعودية في تسعينات القرن الماضي إبان أزمة الاحتلال العراقي للكويت. ومعروف عن هذا التيار الطاعة المطلقة لأولى الأمر حتى لو كانوا ظلمة فاسقين أو حتى كافرين. ومعروف أيضا بتأييده المطلق لطعاة العرب ورفض الثورة على الحكام المستبدين باعتبارها خروجا على الحاكم، ويصف معارضي النظم العربية المستبدة بخوارج العصر. وعندما ارتكبت عصابة الانقلاب عشرات المذابح وعلى رأسها مذبحتي رابعة والنهضة، أيد الرسلانيون في مصر هذه الجرائم الوحشية.
وخلال مسرحية الرئاسة في عامي 2014 و2018م، كانت المؤسسة الدينية الرسمية (الأزهر ــ الإفتاء ــ الأوقاف) تصدر الفتاوى التي تحرم المقاطعة؛ وذلك لأن النظام كان يريد مشاركة شعبية من أجل إقناع الأمريكان والغرب والمجتمع الدولي عموما أن هناك عملية سياسية ديمقراطية في مصر تحظى بإقبال شعبي واسع. بخلاف دور هذه المؤسسات في حشد موظفيها دعما للسيسي ونفاقا له.

لكن سعيد رسلان وتيار الجامية ذهب لما هو أبعد من ذلك؛ فهو يرى بعدم الحاجة إلى انتخابات أصلا؛ ليس لأنها مزورة ومعلومة النتائج مسبقا، ولكن لأن الرسلانيين يرون أن “الله بوأ السيسي هذا المكان فلا يجوز أن ينازع في مقامه” حيث قال رسلان في إحدى خطبه «ولي الأمر لا يُنازع في مقامه، ولا منصبه الذي بوّأه الله إياه، ولا مجال مطلقا في أن ينافس عليه.

وبحسب الورقة البحثية ، تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة بشكل كامل على الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية، ووضعت على رأس كل منها وعلى كل فروعها إدارات مقبولة أمنيا، لأن هاتين الجمعيتين تديران فعليا آلاف المساجد ولهما خطباء وأئمة يصعدون المنابر بشرط الالتزام حرفيا بموضوعات الخطبة التي تحددها الأوقاف وعدم التعرض مطلقا لأي موضوعات يمكن تصنيفها على أنها مادة مناهضة للسلطة أو تمس سمعتها.

 

*4 وزراء مرشحون للرحيل.. هل تشهد مصر تعديلا وزاريا وشيكا؟

في الوقت الذي يستعد مجلس النواب الجديد ليبدأ فصلاً تشريعياً جديداً بدور انعقاده الأول، غدًا الثلاثاء، تصدرت أنباء حدوث تغيير أو تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة المواقع الإعلامية والصحفية.

الأنباء أكدها  مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قائلًا إنه  سيكون هناك تعديل وزاري بعد انعقاد مجلس النواب الجديد.

وأضاف بكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء السبت، أنه قد يحدث تعديل أو تغيير وزاري حسب قرار رئيس الجمهورية، موضحا أن هذا الأمر إذا تم سيتم سريعا، ومن الممكن رحيل وزراء.

وأوضح بكري، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بمجهود كبير خلال الفترة الماضية، والجميع يشيد بدوره، خاصة أنه تحمل على كاهله تنفيذ خطة مهمة في وضع صعب.

أبرز الوزراء الراحلون

وتداولت وسائل إعلام ومواقع صحفية، قائمة تضم أسماء مجموعة من الوزراء مرشحة لمغادرة الحقيبة الوزارية، في مقدمتهم وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، التي تواجه انتقادات حادة، بسبب عدم توفير رعاية صحية مناسبة.

وأيضًا ضمت القائمة أيضا الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، لما يواجهه من سخط أولياء الأمور، بسبب إقرار نظام الثانوية العامة ثلاث سنوات، وكثرة القرارات المتخبطة.

وضمت المؤشرات أيضًا خروج وزير الأوقاف، مختار جمعة، حيث كشفت الأنباء أن جمعة أصبح غير مرضي عنه لدخوله في صدام كبير مع الأئمة مؤخرا، ووصول شكاوى عديدة ضده للجهات الرقابية والرئاسة من قبل الأئمة

وأيضًا هناك  تكهنات عن رحيل محتوم لأسامة هيكل وزير الإعلام، الذي خاض معركة غير محسوبة العواقب، مع الصحافة القومية والخاصة، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات حول سياسات الدولة الإعلامية في المرحلة المقبلة

قائمة تجديد الثقة

بينما تصدرت مجموعة الحقائب السيادية ( الدفاع، الداخلية، الخارجية ) قائمة تجديد الثقة؛ في ظل وجود ملفات مفتوحة وتحديات متعددة على صعيد الأمن القومي الداخلي والخارجي.

أيضًا المؤشرات توقعت بقاء وزراء السياحة، والآثار، والري، و الهجرة، والتموين، والتجارة الداخلية، والاتصالات، والإسكان.

المؤشرات أكدت أيضًا استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصب رئيس الوزراء،  مشيرة لاستقرار وتيرة العمل في قطاعات الإسكان والتشييد والبناء، حيث سيعاد تكليفه باختيار التغير الوزاري المنتظر.

جهات رقابية تقيم أداء الوزراء

ورغم نفي المصادر داخل مجلس الوزراء وجود تغير وزارى خلال التفرة المقبلة، إلا أن الملاحظ عدم خروج بيان رسمي من مجلس الوزراء لنفي تلك الشائعات كما هو متبع يوميا من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وتمهيدا لإعداد تقارير ترفع للجهات المسؤولة لكي يتم اتخاذ قرار بقاء مسئول في منصبه من عدمه، تعكف العديد من الجهات الرقابية على تقييم أداء الوزراء والمحافظين بشكل دقيق وواسع.

آلية التعديل الوزاري في الدستور

وينظم الدستور آلية التعديلات الحكومية وطريقة عرضها على مجلس النواب، من خلال المادتين 146 و234 وفقا للتالي:

مادة (146)

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.

وفي حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مادة (234)

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

المادة 147

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

هل تستقيل  الحكومة بسبب انعقاد البرلمان الجديد؟

ويقول الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي، إنه لا يوجد نص يعطي البرلمان إقالة الحكومة لمجرد انعقاد دورة جديدة، و لا يوجد نص يجبر الحكومة على الإستقالة مع بدء الدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب.

وأوضح فوزي، في تصريحات صحفية: “إلا أنه من الممكن، وفقًا للأعراف، أن تقوم الحكومة بتقديم استقالتها أو إعفائها من مهامها والحصول على ثقة جديدة من البرلمان الجديد“.

ومن المقرر انطلاق الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، غدًا الثلاثاء، بعدما اكتمل نصاب المجلس الجديد، بإصدار قائمة النواب المعينين، بعد ما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد 12 يناير، الـ11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وتترأس فريدة الشوباشى، الجلسة الافتتاحية، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، وطبقا للإجراءات المتبعة، يعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات. 

ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة.

 

*هاني مهنا يفضح رفاهية سجن الـ5 نجوم لأبناء مبارك ورموز نظامه

حالة من الجدل أثارتها تصريحات مُصورة للموسيقار “هاني مهنا”، حول فترة سجنه مع أبناء الرئيس المخلوع “حسني مبارك”، وسط انتقادات لظروف مُميزة لا يحظى بها المعتقلون في سجون السيسي.

كانت البداية، الثلاثاء الماضي، عندما استضاف الإعلامي المصري “يوسف الحسيني“، الموسيقار “هاني مهنا”، في برنامجه المُذاع عبر محطة راديو “نجوم إف إم“.

وخلال الحلقة، تحدث “مهنا”، عن ظروف سجنه مع أبناء “مبارك” (علاء وجمال) وعدد من رموز نظامه في سجن طرة.

وقال “مهنا”، إنه كان محبوساً ضمن 16 شخصاً، بعضهم ضباط، في مكان يتسع لأكثر من 3 آلاف شخص.

وأضاف: “دخلت لقيت هشام طلعت مصطفى “رجل الأعمال الذي كان محبوساً على ذمة قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم” عامل جامع صرح، وأحمد عز “أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم إبان عهد مبارك” عامل جيم وسبا غير طبيعي، به أحدث أجهزة (..) ترابيزة بينج “تنس طاولة” وترابيزة بلياردو“.

ولفت الموسيقي أنه عندما دخل السجن “علاء مبارك جاب لي تلفزيون، وجمال جاب لي ثلاجة.. الحاجات دي كانت عندهم بس مهمة“.

وأشار “مهنا” إلى أنهم اعتادوا لعب كرة القدم داخل السجن، موضحاً: “بنلعب كورة مع بعض.. و(وزير الداخلية السابق) حبيب العادلي ساعات يحكم لنا (أي يكون حكم المباراة)”.

وتحدث “مهنا” الذي دخل السجن بتهمة الاستيلاء على المال العام، عن علاقته بـ”علاء” و”جمال”، وقال: “لما تعرفت عليهم عن قرب حسيت إن الناس دي ظُلموا.. هو انتو عشان رؤساء جمهورية تبقوا في أدب يدرس كده“.

ودارت أحداث ما رواه “مهنا” في 2014، حينها أمضى 6 أشهر في السجن، بعد حكم بحبسه 5 سنوات في اتهامه بالاستيلاء على المال العام، بموجب حكم صدر في 22 أكتوبر من نفس العام.

وحُبس نجلا “مبارك” على ذمة العديد من القضايا بعد أن أطاحت ثورة 2011، بوالدهما من السلطة، قبل أن ينالا أحكاما بالبراءة في عدد منها.

وضجت مواقع التواصل بالتعليق على هذه التصريحات، وانتقد كثيرون حالة الرفاهية التي تم توفيرها لنجلي “مبارك” ورموز نظامه، في يقمع المعتقلين السياسين ويحرمون من أبسط حقوقهم الآدمية.

وشبه مغردون ظروف سجن “فندق الـ5 نجوم” التي عاشها “مهنا” مع أبناء ورموز نظام “مبارك”، بأنه تشبه أعمالا فنية سابقة، مثل فيلم “الأفوكاتو” للفنان “عادل إمام”، ومسلسل Narcos الذي تطرق إلى مشاهد سجن قصة أسطورة المخدرات الكولومبي “بابلو اسكوبار“.

 

فشل الاجتماع السداسي لمفاوضات سد “النهضة“.. الأحد 10 يناير 2021.. تحركات أسرة “ريجيني” قد تعرقل صفقات السلاح الأوروبية لنظام العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت :

قضت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة بمعاقبة متهمان بالسجن المشدد 10 سنوات فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث عنف المطرية ” .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” خلية داعش التجمع الاول ” ، لجلسة 6 فبراير المقبل .

محكمة الأمور المستعجلة تؤجل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال 89 إخوانياً من قيادات جماعة الإخوان ونقلها لخزانة الدولة ، لجلسة 17 يناير الجاري .  

 

*نزيف الشهداء مستمر استشهاد رضا حمودة بمركز شرطة بلبيس وإخفاء زينهم” و”عصام” بكفر الشيخ

استمرارا لجرائم القتل بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومراكز الاحتجاز التابعة لحكومة الانقلاب، استشهد المعتقل رضا حمودة داخل مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، وهي الجريمة التي تستمر منذ سنوات ضمن جرائم نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسى، التي لا تسقط بالتقادم، وتستوجب محاكمتهم ولو بعد حين.
وذكر مصدر مقرب من أسرة الشهيد “حمودة” أن الضحية اعتقل بشكل تعسفي رغم مرضه، ونتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ حتى صعدت روحه إلى بارئها، وهى تشكو إلى الله ظلم العسكر مساء السبت 9 يناير 2021م. ليكون الشهيد الأول في سجون العسكر خلال العام الجديد.
كانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” وثقت مؤخرا فى تقريرها “القتل بالأمر المباشر” وفاة 79 معتقلا داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال عام 2020 المنقضى بينهم 68 نتيجة منع العلاج والدواء والإهمال الطبي و11 آخرين نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة.

أين “زينهم” و”عصام”؟
إلى ذلك، طالبت أسرة المواطن زينهم حمدان، البالغ من العمر 27 عاما، قوات الانقلاب بكفر الشيخ بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 15 ديسمبر 2020 الماضي. وأكدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله بتاريخ 6 يوليو 2020 والتى لا تسقط بالتقادم.
وناشدت أسرة “زينهم” كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلهم، وسرعة الكشف عن مكان احتجازه، والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
و لاتزال قوات الانقلاب بكفر الشيخ تواصل إخفاء المواطن عصام درويش البالغ من العمر 53 عاما لليوم 63 بعد اعتقاله يوم 2 نوفمبر 2020 المنقضى من داخل منزله واقتياده لجهة غير معلومة حتى اليوم. وأكدت أسرته فشل كل جهودها للكشف عن مكان احتجازه القسري رغم تحرير البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، دون أى تعاطى معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته. وحملت أسرة “درويش” وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ مسئولية سلامته، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، ووقف الجريمة التى تصنف على أنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

إخفاء ممنهج

وخلص تقرير «المشهد الحقوقي» لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر عن سنة 2020م، الصادر مؤخرا عن «مركز الشهاب لحقوق الإنسان»، إلى التأكيد أن جريمة الإخفاء القسري تتم بشكل ممنهج من قبل نظام السيسي المنقلب وبشكل موسع وكبير، وتشمل كافة الأعمار والفئات من أبناء المجتمع، وتتستر عليها النيابة العامة ولا تقوم بدورها فى التحقيق فى آلاف البلاغات التي قدمت بوقائع ومستندات وشهود حول الجريمة.
كما أن الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون ومقار الاحتجاز البالغ عددها 68 سجنا يضاف إليها 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة والمراكز، تتم بشكل ممنهج ومعمم في نفس التوقيت بأكثر من سجن ومقر احتجاز، وأن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وترقى إلى أنها جريمة قتل خارج إطار القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل الأجل، ومنع الزيارات، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي دون محاسبة من سلطات الانقلاب؛ بما يعكس رضاها عن هذه الانتهاكات إن لم تكن بإيعاز منها.

 

*بلاغ للنائب العام بعد الاعتداء على صحفي محبوس في “قسم دار السلام”

قدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، الأحد، ببلاغ للنائب العام -يحمل رقم 1195 لسنة 2021- نيابة عن الصحفي محمد صلاح، ضد مأمور قسم شرطة دار السلام، مطالبين بنقل الصحفي من القسم حرصًا على حياته. وتضمن البلاغ وقائع منع الزيارة عن صلاح، ومنع إدخال الملابس والطعام وأدوات المعيشة، وأيضًا واقعة التعدي عليه داخل القسم، وهي الوقائع التي طالب البلاغ بفتح تحقيق بخصوصها، وذلك بحسب ما قاله لـ«مدى مصر» محامي بالمؤسسة، فضل عدم ذكر اسمه.

كانت أسرة محمد صلاح، وهو كاتب صحفي حر، قبض عليه في نوفمبر 2019 من مقهى بمنطقة الدقي، بصحبة الصحفيين سولافة مجدي وحسام الصياد، قد نشرت استغاثة أمس، لإنقاذ صلاح وزملائه في زنزانة رقم 6 بقسم شرطة دار السلام، والمحبوس فيها منذ يوليو الماضي، وذلك بعد تعرضهم للاعتداء البدني والتنكيل.

هيثم صلاح، شقيق الصحفي المحبوس، أوضح لـ«مدى مصر» أنه ذهب الجمعة الماضية لإدخال «الطبلية» وبعض «الغيارات النظيفة» لأخيه، وبعد انتظاره في الطابور، ووصوله لبوابة قسم الشرطة قال له أحد الأمناء إنه لا زيارات اليوم لزنزانة السياسيين، وحين استفسر من أحد الضباط أخبره أنها أوامر أعلى منه، ومن ثم توجه لمأمور القسم الذي أخبره بدوره أن «الزيارة ممنوعة، ممكن ليوم اتنين، أسبوع اتنين تلاتة، لما يجيلنا تعليمات هنقول».

حاول هيثم إيصال الطعام لشقيقه عبر طريق غير مباشر، فطلب منه أمناء الشرطة مقابلة معاون الضبط بالقسم، «قالّي: عملوا فعل مادي جسيم، وكان فيه حاجات بنسمحلهم بيها عشان مفيش رؤية، زي الأكل من برة، وده كان تساهل، لكن دلوقتي هنتعامل ميري وهياكلوا من جراية القسم. ولما قلقلت، المعاون قالي: لأ ما تقلقش لسه مماتش».

في اليوم التالي عرف هيثم -بشكل غير رسمي- أن صلاح و13 آخرين معه في الزنزانة تعرضوا للتعذيب، «الجمعة الساعة 11 الصبح دخلوا عليهم الزنزانة قلعوهم هدومهم وعلقوهم في الفلكة وانضريوا بمواسير مياه وعصيان لغاية الساعة 3 العصر، وجردوا أوضتهم من كل الهدوم والفرش وملوها مياه، ورموهم فيها ومنعوهم من الأكل، والتعامل مع أي حد. وبعدين اتضربوا تاني في الزنزانة بتاعتهم، وبينهم مصابين بجروح والتهابات بسبب الضرب والرمية والبرد»

سبب التكدير، حسبما يفسره هيثم، هو أنه منذ تعليق الزيارات في مارس الماضي  بسبب كورونا، لم تر الأسرة صلاح، الذي وصل إلى قسم شرطة دار السلام في يوليو الماضي، لتنفيذ قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية الذي صدر في يوليو، ولم يتم تنفيذه، حيث تم تدويره في القضية 855 لسنة 2020، في أغسطس. طيلة ذلك الوقت سُمح للأسرة فقط بإدخال مستلزمات للصحفي المحبوس في القسم، مرتين أسبوعيًا، بدون رؤيته، ولذلك تقدمت الأسرة بشكاوى وبلاغات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء، فسمح أخيرًا بزيارة استثنائية لدقائق في 18 ديسمبر الماضي.

يضيف هيثم أنه لاحقًا حاول باقي أسر المسجونين بنفس الزنزانة اتباع نفس طريقهم، بإرسال الشكاوى وبالبلاغات للتمكن من رؤية ذويهم، الأمر الذي اعتبره قسم الشرطة حملة تستدعي التكدير وسوء المعاملة التي تصاعدت ووصلت للاعتداء البدني، حسبما أوضح.

ويواجه صلاح في القضية 855 لسنة 2020، تهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي»، وهي نفس اتهامات القضية 448 لسنة 2019 التي أخلي سبيله منها، وتضم القضية 855 الصحفيتين سولافة مجدي وإسراء عبدالفتاح والمحاميين ماهينور المصري وعمرو إمام.

 

*مساواة الانقلاب.. رقم قياسي بالوفيات والإخفاء وأحكام الإعدام ضد السيدات وإخفاء شباب وقمع “وادي النطرون”

أكثر من عام ونصف مضت على جريمة إخفاء الشاب مصطفي يسري محمد مصطفي، الطالب بكلية الشريعة بجامعة الأزهر، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة من محل إقامته بكفر طهرمس دون سند من القانون وبشكل تعسفي دون ذكر الأسباب.
وتشير أسرة “مصطفى” إلى أنه منذ اعتقاله أول أيام  شهر يوليو 2019 تم اقياده لجهة مجهولة حتى الآن، ولم تفلح جهودها في التعرف على مكان احتجازه القسري. مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون ومراعاة حقوق الإنسان.

المعاناة في “وادي النطرون”

إلى ذلك تواصل التنديد بالانتهاكات التي ترتكب يوميا بسجن وادي النطرون، حيث دانت مؤسسة “عدالة” الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو سجن وادي النطرون، وطالبت بتوفير كافة حقوقهم القانونية.
وأشارت إلى جانب من الانتهاكات التي يتعرضون لها المعتقلون؛ ومنها تفتيشهم بشكل مهين و غير آدمي ومصادرة متعلقاتهم الشخصية والاعتداء بالضرب عليهم ومنع دخول العديد من الأطعمة والملابس الشتوية ومنعهم من العرض على طبيب السجن. فيما يتعرض من يعترض منهم للتعذيب البدني والنفسي.
رقم قياسي في الوفيات 
وذكر فريق نحن نسجل الحقوقى أن عام 2020 سجل معدل أعلى من حيث عدد الوفيات داخل السجون ومقرات الاحتجاز؛ حيث وثق الفريق الحقوقي وفاة 78 شخصا خلال عام 2020، فيما كان العدد 35 وفاة في 2019. 

وأوضح الفريق أن مجمع سجون طره استحوذ على النسبة الأعلى بواقع 17 حالة وفاة، يليه سجن المنيا بواقع 5 حالات.
انتهاكات ضد الحرائر

كما دانت مؤسسة “جوار لحقوق الإنسان” ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد السيدات والفتيات داخل السجون، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع نظام الانقلاب. 

واستنكرت المؤسسة تدوير المعتقلة آلاء السيد، التي تم اعتقالها من كليتها في جامعة الزقازيق يوم 16 مارس 2019 وأُخفيت قسريا لمدة 37 يوما، وبعد عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا ظلت قيد الحبس الاحتياطي لمدة عام ونصف تقريبا. وبعد صدور قرار بإخلاء سبيلها يوم 3 نوفمبر 2020 تم عرضها على نيابة الحسينية بالشرقية وضم اسمها في قضية ملفقة جديدة.
وضمن حملة “حكايتي” نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بجرائم نظام السيسى بحق المرأة المصرية ومن ضمن من يتم التنكيل بها الطالبة استشهاد كمال عايدية، التي تم اعتقالها من منزلها بمدينة بلبيس بالشرقية منذ ٨ نوفمبر ٢٠٢٠، وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من 10 أيام حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم ٦٨٠ لسنة ٢٠٢٠، ليتوالى حبسها احتياطيا.

وطالبت الحركة بسرعة الإفراج الفوري عن “استشهاد”، وحملت سلطات الانقلاب مسؤولية صحتها وكل ما يرتكب ضدها من انتهاكات داخل محبسها.
كان تقرير “كشف حساب”، الصادر عن الحركة مؤخرا، رصد خوض 4000 سيدة وفتاه تجربة الاعتقال، منهن 31 سيدة تقضي أحكاما قضائية بالحبس تراوحت بين المؤبد والحبس سنتين.
كما تعرضت ٣٧٠ سيدة وفتاة للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، بالإضافة إلى عدد من سيدات وفتيات سيناء، فضلا عن مثول 25 سيدة أمام المحاكم العسكرية، منهن 5 سيدات تقضين أحكاما عسكرية بالحبس تراوحت بين الإعدام والمؤبد والحبس عدة سنوات.
وأوضح التقرير أن مجموع اللواتي تم الحكم عليهن بأحكام قضائية حضوريا وغيابيا بلغ 331 سيدة وفتاة، وأن إجمالي الأحكام على السيدات والفتيات بالحبس بلغ 1388سنة و9 أشهر.
يضاف إلى ذلك أكثر من 151 سيدة وفتاة تم وضعهن على قوائم الإرهاب، وفصلت 200 طالبة من الجامعات، لافتا إلى ارتفاع عدد حالات الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، كما وثقت الحركة 133 حالة قتل للمرأة بوسائل مباشرة أثناء التظاهر أو بالإهمال الطبي والتعذيب منذ بداية الانقلاب وحتى نهاية 2020، كما رصد 8 أحكام بالإعدام للسيدات، ومازال الحكم قائما بحق ٥ منهن بعد تخفيف الحكم على 3 إلى المؤبد. 

 

*حفلة تعذيب للمحتجزين بقسم شرطة دار السلام.. من يحمي المعتقلين من قمع الانقلاب؟

حفلة ضرب واعتداء وتعذيب بدأت الساعة 11 صباحا وحتى الثالثة من عصر السبت 9 يناير 2021م، لــ14 محتجزا داخل زنزازنة رقم “6” قديم بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة بينهم الناشط السياسى محمد صلاح بسبب تقديم أسر المعتقلين شكاوى لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب لزيارتهم.
ويعتبر المنع من الزيارة من الجرائم الشائعة التي تمارسها داخلية الانقلاب مع معظم المعتقلين، وتشكل تعذيبا معنويا إضافيا للمعتقلين وأسرهم على السواء.

أسرة الناشط السياسي محمد صلاح أصدرت بيانا أوضحت خلاله ما تم في القسم وأسابه؛ حيث أِارت إلى أن ابنها حصل على إخلاء سبيل، إلا أنها فوجئت بتدويره في قضية جديدة، فتوجهت بشكوى إلى مجلس وزراء الانقلاب للسماح بزيارته، وهو ما فعلته أسر باقي المحتجزين بالقسم؛ ما أدى إلى اشتعال غضب قيادات القسم والتنكيل بالمحتجزين عقابا لهم ولأسرهم على التقدم بالشكاوى.

ويستعرض البيان أشكال التنكيل البشع الذي تعرض له المحتجزون زمنها: “تجريدهم من ملابسهم وتعليقهم في الفلكة والضرب بشوم ومواسير مياه وتجريد الزنزانة من الفرش وإغراقها بالمياه ومنع الأكل أو التعامل معهم“.
وكشفت مصادر حقوقية أن الـــ”14″ ضحية بعد ضربهم وخلع ملابسهم، تم إلقاؤهم على البلاط الذى أٌغرق بالمياه، ما تسبب فى إصابتهم بالتهابات في جروحهم؛ ما يشكل خطورة على حياتهم إن لم يتم التدخل وتقديم الرعاية الطبية لهم بشكل عاجل.
بيان أسرة “صلاح” الذى نشرته على مواقع التوصل الاجتماعى، قالت فيه: “محمد صلاح وزملاؤه في زنزانة 6 قديم بقسم شرطة دار السلام يتعرضون، منذ الأمس، للاعتداء البدني المبرح والتنكيل، مما يجعل هناك خطورة كبيرة على حياتهم داخل القسم، وبناءً عليه؛ نطالب كافة الجهات المسؤولة بأن تتدخل فورا لوقف ما يحدث مع محمد صلاح وزملائه وفتح تحقيق مع المسؤولين عن هذه الاعتداءات“. وطالبت الأسرة بـ”عرض المحبوسين في هذه الزنزانة على النيابة لسماع أقوالهم فيما يتعرضون له، وعرضهم على الطب الشرعي لمناظرة الجروح والإصابات التي يمتنع القسم عن تقديم أي رعاية صحية لها“.
وأضافت شقيقة صلاح: “أخويا والمحبوسون معه في زنزانة 6 بيموتوا حرفيا من غير ما حد يسمع عنهم. الضرب والاعتداءات ممكن تبقى شغالة حتى اللحظة دي، محمد صلاح وغيره حياتهم في خطر، وكل ما نطلبه أن يعرضوا علي النيابة لسماع أقوالهم وعرضهم على الطب الشرعي“.

تدوير وتعذيب 
وكان الناشط محمد صلاح قد حصل على قرار بإخلاء سبيله فى شهر يوليو الماضى 2020 من القضية المحبوس على ذمتها رقم 488، وتم ترحيله من قسم الخليفة لقسم دار السلام التابع له، ومنذ ذلك الحين تقوم أسرته بزيارة القسم لمعرفة الأوراق المطلوبة وأسباب عدم تنفيذ قرار الإخلاء، حتى تم مؤخرا إعادة تدويره على قضية جديدة رقم 855 ولم يتم ترحيله من القسم.
ونظرا لعدم تمكن أسرته من زيارته منذ مارس الماضى 2020 قامت بتقديم طلبات للزيارة وشكاوى لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب حتى حصلت على رد في 28 ديسمبر2020 أنه بإمكانهم زيارته في قسم الشرطة، وبالفعل تمت زيارته من قبل والده ووالدته لمدة دقيقتين داخل القسم.
عقب ذلك قام عدد من أهالى المعتقلين بتقديم شكاوى مماثلة لمجلس وزراء الانقلاب لمحاولة زيارة أبنائهم، فقوبلت تلك الشكاوى بتكدير جميع المحبوسين وأهاليهم.
وأعلنت أسرة “صلاح” فى بيانها أنهم سوف يتقدمون اليوم بشكاوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء ولجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب. وطالبت من جميع من يستطيع تقديم المساعدة لهم وإيصال صوتهم بالتحرك على جميع الأصعدة لوقف ما يتعرض له صلاح وزملاؤه بقسم شرطة دار السلام.
القتل بالأمر المباشر

كانت “الشبكة المصرية” قد وثقت فى تقريرها ” القتل بالأمر المباشر” الصادر عنها مؤخرا وفاة 79 معتقلا داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال عام 2020 المنقضى بينهم 68 نتيجة منع العلاج والدواء والإهمال الطبي و11 آخرين نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة. وأوصى التقرير بضرورة وقف ممارسات الداخلية القمعية تجاه المعتقلين بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة وتطبيق مواد الدستور والقانون الخاصة بحماية المعتقلين ونزلاء السجون وتفعيل المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن. كما شددت على ضرورة معاقبة المتورطين فى جرائم التعذيب ومنع العلاج والطعام بالسجون ومقار الاحتجاز بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومساءلة وزير داخلية الانقلاب بصفته والنائب العام بسكوته عن تلك الجرائم. ودعت الشبكة إلى تضافر كل الجهود المحلية والدولية للضغط على نظام الطاغية عبدالفتاح السيسى، لتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنقاذ المعتقلين من الموت بعد تركهم للمصير المحتوم.

 

*رسالة إلى النائب العام يوميات مختفي قسرياً

قبل أن تقرأ :

الرسالة “اليوميات” التالية لسجين الراي والمختفي قسريا السابق ” حسام العربي” ننشرها ، ونعلم أن الأمن الوطني والنائب العام سيطالعونها.

وتعتقد الشبكة العربية أن النائب العام لن يتذكره ، فحسام العربي بالنسبة له حالة من ألاف الحالات التي لم تجد عدالة أو انصاف ، حالة لمواطن أهدرت أدميته وضاعت حقوقه وسلبت حريته ، بجرة قلم  من النيابة ، لمجرد تحريات !!

نفس النيابة التي كانت تعلم انه محتجز غير قانوني ، بعد معرفة المكان المختفي به قسريا، ولم تفعل شيئا.

تم حبس حسام العربي رسميا ” بقضية سياسية ملفقة” لمدة 12 شهر ( من يناير 2017 إلى منتصف ديسمبر 2017.

تم اخفاء حسام العربي مائة يوم ، ولم يخلى سبيله سوى في نهاية مارس 2018.

إلى النائب العام : هذه الرسالة عنوان عدالتك

وإلى نص الرسالة:

*****************

اسمي : حسام اسماعيل ابراهيم

اللقب :حسام العربي

السن :٣١ سنة.

ربما فارقت الحياة لمدة سنه واربع شهور اختفاء

 القبض عليّ

في يوم ٢٥/١/٢٠١٧  تم القبض علي، واقتيادي لقسم دار السلام وكان معى ٣من الشباب اخرين كنا نجلس علي مقهي بجانب محطة مترو دار السلام  ، كان حصار ليس له مثيل وكانهم يقبضون علي مجرمين عتاه في الاجرام وبتفتيش الهاتف الخاص بي عثر على عدة منشورات تنادي بحرية المعتقلين وبعض الاراء الخاصه بى كمعارض

ولم تكن ارائي  تضر الدولة في شئ ، لم يكن فيها سوا الانتقاد السلمي ولا يوجد بها اي دعوات للعنف مثلا او ما شابه .

بداية الكابوس كانت عند نزولي من السيارة التي تم القبض على فيها وكانني فارقت الحياة ، ومع كل صفعة علي قفايا كان احساسي بمفارقة الحياة ! وكانها قبضات الموت اصابتني ، وعندما تم تغميه عيني تدكرت المنزل والبيت والعائلة والاصدقاء ، وكل شئ كان عبارة عن شريط وانا امشي علي استحياء متجها الي الضابط الذي سالني ما اسمك وما سنك ووجه الي عدة اتهامات انني تابع للاخوان وعرض علي ان اخرج ان تحدثت مع بصراحة وان اصدقائي اعترفوا عليا فيجب ان اعترف ، ضعفت فنال مني واجبرني علي الامضاء علي المحضر .

كنت قسم شرطة دار السلام ،  في مكان اسمه (الثلاجة )هي عبارة عن مكان يتم تخزين الاشخاص فيه لحين عرضهم علي النيابة .

النيابة

تم عرضى علي النيابة تاني يوم  ٢٦/١/٢٠١٧

اتهمتني النيابة بالانضمام الي جماعة اسست علي خلاف القانون ونشر اخبار كاذبة وتكدير السلم العام والتظاهر بدون ترخيص ! في المحضر رقم ١٣٣٤لسنة ٢٠١٧

انكرت كل الاتهامات  ، وقدم المحامين لجهة التحقيق جريدة بتاريخ ٢٦ يناير تفيد انه لا يوجد مظاهرات في ذكري يناير تصريح من وزير الداخليه في هذا الوقت ومنشور في الجرائد ومع ذلك تم حبسي.

ورجعت الى مقر الاحتجاز في قسم دار السلام

وبعد تكرار التجديد تم نقلنا لسجن طرة تحقيق

في السجن

كانت ايام صعبة بداية من الدخول تم تجريدى من الملابس وحلق شعري واقتيادي لغرف تسمي الايراد وبعدها تم تسكيني في عنبر  (3) الخاص بالسياسيين بعد عشر ايام .

وبعد ذلك دخلت في دوامة التجديد ٤٥ يوم

في كل مرة يتم عرضي امام قضاة مختلفين في دوائر مختلفه منها دوائر ارهاب

تم نقلي التاديب اكثر من مرة وحلق شعري وضربي من بعض المخبرين ومع استمرار التجديد فاض بيا الكيل فاضربت انا واصدقائي عن الطعام.

نجوت من عدة محاولات انتحار لانني كنت شاعر باليأس من الخروج من هذا المكان ، شعرت بالخيبه وقلة الحيلة وخصوصا من حكايات اصدقائي وبعض الذين تعرفت عليهم في السجن وتم اعدام بعضهم ، ومن حكم عليه بالمؤبد وغيرها من الحكايات التي أثرت بالسلب علي عزيمتي وعقلي وجسدي وكنت اقول لماذا يحدث كل هذا ؟ مع انني لم اكن يوما ما مجرما او حدث مني شئ غير قانوني؟

إخلاء السبيل الكاذب

بتاريخ ١٤/١٢ /٢٠١٧ تم اخلاء سبيلي وكنت في ذلك الوقت جالس في غرفة جنائي ومعظمها محكوم عليه بالاعدام في قضايا قتل ، اصرئيس المباحث على تاديبي فيها، وكنت نائما عندما سمعت خبر الافراج فناداني احد الاصداقاء انني تم اخلاء سبيلي واستيقظت مفزوعا وكأنني في حلم فاسرعت الي باب الخروج وصرخت وسط زهول الجميع وبكيت امام المخبر الذي ينادي الاسماء ولكن فرحتي توقفت.

فترة الاختفاء القسري

ذهبت الي قسم دار السلام ، لكن لم يتم الافراج عني انا وزملائي وكنا نموت رعبا من تدويرنا في قضية جديدة ، كنا نجلس في غرفة ١٢ مترتقريبا بها دورة مياة واحدة، فيها حوالي  اربعين محتجز ومختفي قسريا من اقسام مختلفة ، جائوا بهم الي هذا المكان لتدويرهم في قضايا جديدة.

كنا ننام بالدور ، وناكل خبزا فقط واحيانا يحن عليا المحبوسين الذين تاتي اليهم زيارات من اقاربهم ببعض الأطعمة.

ولحظة الرعب كانت عندما اتى احد الاشخاص يقول انه ضابط في الامن الوطني اخذ اربع شباب قصر سنهم لا يتجاوز ١٥ عام كانوا متهمين بالارهاب وحكمت المحكمه بالبراءة لهم ، وكانوا في انتظار اشارة الامن الوطني مثلنا من الغرفة، كان معه ملابس جديدة وجيل لتصفيف الشعر واخد الشباب ونظفهم ولبسهم وسرح شعورهم ووضعهم في قضية جديدة!

وحصل هذا مع عدة اشخاص اخرين من اقسام مختلفة وعندما انفجرنا عليهم داخل الغرفة وانا تحديدا علقت نفسي في مشنقة وصرخت صراخا شديدا بعد نزول رجال المباحث لنا وضرب كبارالسن لاعترضنا علي التكدس في الغرفة ، وعندما علقت نفسي في المشنقة اصيب الجميع بالذهول فتم ترحيلنا من القسم الي قسم البساتين ، ولا اتذكر كام من الايام عشنا بين تنقلنا من قسم لقسم بعد ان قدم المحامين عدة بلاغات تفيد باختفائنا .

وفي يوم من الايام كان يوما شديد الرعب جاء احد الاشخاص من الامن الوطني وربطنا جميعا وقام بتغمية اعيوننا وقال لنا (احنا هنصفيكم ) ووضعنا في السيارة وانزلنا في مكان وكان يمشي خلفنا عساكر ببنادق يقومون بوكزنا بفوهة البندقية ونحن ندعي الله ان يأخذ ارواحنا اليه بدون الم.

وفوجئنا اننا رجعنا الي قسم دار السلام مرة اخري وعندما فتحت اعيننا ضحك الضباط في اعيننا ضحكات السخرية وانهرنا بالبكاء بعد ان انسحبت ارواحنا الي السماء وردت الينا مرة اخري فدخلنا الي غرفة وبعد اربع شهور تم اخلاء سبيلنا ومع ذلك لم نعد كما كنا من قبل .

فحوالي 100 يوم اختفاء قسري ، هتغيرك وصعب ترجع زي ما كنت.

اظن ان تلك الفترة من الفترات التي تُنسي  لا تزول من الذاكرة ، فالوقت لا تشعر به ولا تستطيع معرفة الوقت كم الساعة الان ؟

 لا اعلم صباحاً ام نهاراً؟

 لا اعلم هل سنموت؟

 هل يتم تدويرنا في قضية جديدة ؟ 

لا اعلم انه الخوف و الهلع في نفوس المختفيين ، كبار وصغار ، انهم ، نحن في غرفة تشبة الجبانة حجمها حوالي ٤م في ٦متر ليس بها سوى دورة مياة واحدة محجوز بها اكثر من اربعين شخص ! ينامون بالتبادل يتبادلون الاحاديث المخيفة كيف تم القبض عليهم كيف كانوا وسط اولادهم والان لا وجود لهم ، يتمنون الخروج لزويهم ومنهم المريض بامراض مزمنه الذي يحتاج الي دواء ومنهم من كل حلمه النوم علي سرير او حتي في غرفه منفردة ومنهم من يريد رؤية امه لانه وحيدها.

مشاهد تمر بزهني و عقلي ، لم تكن مشاهد سينمائية ، ولكنه واقع مرير يعيشه بعض الاشخاص كانوا موجودين بالفعل واصبحوا مختفيين لا وجود لهم ، لمدة ايام وأسابيع وشهور.

احساس في غاية الخطورة انه لا وجود لك ، تنكر السلطات وجودك !! مسجون بلا اوراق ولا تعرف اين انت وربما تعلم اين انت ولكنك غير قادر علي الاتصال بالعالم الخارجي.

لا أحد يعلم انك علي قيد الحياة ولا تعلم ما الذي سوف يحدث لك ! هل ستذهب الي جامعتك مرة اخري هل ترا اخوتك ،  امك ، ابوك  ، اصدقائك، جيرانك الشارع ؟

هل هذا كابوس ؟

طيب اذا مُت ماذا يفعلون بي ؟ كنت افكر انه حتى وان تم تدويري في قضية جديدة ، فهذه امنية لكي اظهر الي النور.

أنا الان اصمت واتذكر واتألم وانا لا اعلم لما كل هذا الظلم؟

 

*تحركات أسرة “ريجيني” قد تعرقل صفقات السلاح الأوروبية لنظام العسكر

تسود حالة من القلق في أوساط حكومة الانقلاب العسكري في مصر بعد الأنباء التي تأكدت حول تحركات قانونية تقوم بها أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته في أوائل شهر فبراير 2016م وعليها آثار تعذيب وحشي بعد اختطافه من جانب أجهزة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي الأمينة يوم 25 يناير 2016.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فإن والدي ريجيني رفعا دعوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية، بسبب بيعها الفرقاطتين العسكريتين لحكومة الانقلاب بمصر “في انتهاك واضح للقانون”. ويُعتبر بيع الأسلحة إلى البلدان التي ارتكبت “انتهاكات جسيمة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي أكدتها هيئات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي” محظور بموجب القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990. ولهذا السبب، فإن والدي جوليو ريجيني، باولا وكلاوديو قدما مع محاميهما أليساندرا باليريني، شكوى ضد الحكومة الإيطالية لدى مكتب المدعي العام في روما.
وقالت صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية إن التحرك القوي من قبل أسرة ريجيني الذي أُعلن عنه في الأيام الأخيرة، أصبح الآن رسمياً أمام قضاة التحقيق في الوفاة. وتم تقديم الشكوى، في سياق الإجراءات الجنائية التي فتحها مكتب المدعي العام في روما بشأن مقتل جوليو ريجيني. وتدور حول قرار الحكومة بيع فرقاطتي “فريم” الإيطاليتين إلى الحكومة المصرية. تم تسليم أولها في 23 ديسمبر2020م.
ووفقا للمحامي باليريني فإن القانون 185/90 ينص في المادة الأولى على حظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تنتهك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأن عائلة ريجيني مقتنعة بأن مصر من بين تلك الدول. وهي تستند إلى سلسلة من الوثائق: القرارات الثلاثة للبرلمان الأوروبي – بين 2018 وديسمبر 2020 – التي أقرت بكيفية تكثيف الحكومة المصرية للقمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وما ورد في تقرير الأمم المتحدة لعام 2017 لمناهضة التعذيب أن “التعذيب في مصر منهجي ويتم في كثير من الأحيان للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين، ويتم في أقسام الشرطة وأجهزة أمن الدولة“. وأضاف أنه “ليس من قبيل المصادفة أن الأمم المتحدة ألغت في أغسطس/آب 2019 مؤتمر مناهضة التعذيب الذي كان ينبغي عقده في القاهرة“.
وتقول الصحيفة إنه على الرغم من أن الشكوى متعلقة بإيطاليا ولكنها تؤثر أيضا بشكل واضح على أوروبا، إذ سيحضر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ملف ريجيني إلى طاولة الاجتماع بين وزراء الخارجية الأوروبيين في نهاية شهر يناير الجاري”2021″، للمطالبة بفرض عقوبات على نظام السيسي. وتلفت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، فإن العلاقة الوطيدة بين الحكومتين الإيطالية والمصرية لا تزال قائمة. وفي 29 ديسمبر، هاجم مكتب النائب العام بالقاهرة بشدة القضاة الإيطاليين وتحقيقاتهم التي ستؤدي، في الأسابيع المقبلة، إلى توجيه الاتهام إلى أربعة من عناصر الأمن الوطني المصري، متهمين بارتكاب جرائم قتل وتعذيب جوليو ريجيني. كل هذا أثناء وجود سفير إيطاليا بالقاهرة جيامباولو كانتيني، الذي0 يواصل اجتماعاته المؤسسية مع قادة الحكومة المصرية (الانقلابية).
وكانت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية قد وصفت صفقة السلاح الإيطالية لنظام العسكر في مصر بــ«صفقة القرن المصرية» والتي تضم فرقاطات ولانشات وصورايخ ومقاتلات يوروفايتز يايفون الشهيرة. كما تضم الصفقة الضخمة فرقاطتين من نوع “فريم بيرجاميني” والموجودتين في البحرية الإيطالية، فضلا عن 4 فرقاطات أخرى سوف يتم بناؤها للنظام في مصر خصيصا. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها ما بين 9 إلى 10 مليارات يورو نحو 20 لانش صواريخ، وعدد 24 مقاتلة يوروفايتر تايفون، وعدد 24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال المتقدم، وقمرا للتصوير الراداري.
وأثار حجم الصفقة الكبيرة وقيمتها الضخمة، التساؤلات عن أسرار وأبعاد توقيت وهدف الصفقة التي تأتي في وقت تعاني فيه مصر وضعا مزريا على المستوى الاقتصادي جرءا التداعيات الكارثية الطاغية لتفشي جائحة كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي منذ تفشي العدوى في بدايات السنة الماضية “2020م”. كما تأتي هذه الصفقة في ظل توجهات النظام نحو التوسع في صفقات السلاح المليارية حتى باتت القاهرة من أكبر مستوردي السلاح في العالم وحلت في المركز الثالث عالميا بعد الهند والسعودية، وفقاً لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” المتخصص في مراقبة حركة بيع وشراء السلاح بالعالم، بصفقات بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات من فرنسا وروسيا وألمانيا. وزادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 215% في السنوات الماضية التي تلت انقلاب 3 يوليو 2013.

ووفق صحيفة “نوتيزي جيوبوليتيك” الإيطالية، فإن حكومة إيطاليا ضحت بقضية “ريجيني”، مقابل الحفاظ على التنسيق التجاري بين البلدين، والتعاون الثنائي في الأزمة الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية. ويشكل الملف الليبي أولوية لروما التي تريد تأمين مصالحها في البلد العربي المليء بالنفط، خاصة أن مصر تعد أحد اللاعبين الرئيسين على الساحة الليبية، إلى جانب الإمارات وفرنسا. وخلال السنوات الماضية، لم تضع وزارتا الخارجية والدفاع في إيطاليا أي قيود أو موانع تحول دون إتمام الصفقة مع القاهرة، حسب إفادة مدير وحدة ترخيص الأسلحة في وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية “ألبرتو كوتيلو“.
وما يؤكد الطابع السياسي للصفقة أنها تتضمن شراء 25 طائرة من طراز يورو فايتر تايفون، وهي طائرة من إنتاج كونيسيرتوم مكون من أربع دول أوروبية هي ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا. ومعظم دول منطقة الشرق الأوسط التي اشترت الطائرة مثل الكويت والسعودية وقطر، اشترتها من بريطانيا. لكن نظام السيسي يريد شراءها من إيطاليا للاعتبارات السياسية المرتبطة بملف قتل ريجيني والملف الليبي وتوجهات السياسية الإيطالية الداعمة للموقف التركي وحكومة الوفاق.

 

*خارجية الانقلاب تكشف سبب إخفاق محادثات سد النهضة

أفادت وزارة خارجية الانقلاب، اليوم الأحد، بأن مفاوضات سد النهضة الأخيرة أخفقت بسبب خلافات حول كيفية استئناف المحادثات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.

ووفقا للبيان، فقد أكدت مصر خلال الاجتماع استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية.

وأشار البيان الى أن السودان تمسك بضرورة تكليف الخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، وذلك “تأكيدا على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.”

وتطالب الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض بما يمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دوراً أكبر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

 

*فشل الاجتماع السداسي لمفاوضات سد “النهضة“

فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا، في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.

وأبدت وزيرة العلاقات والتعاون الدولي لجنوب إفريقيا، جي بندور، “أسفها للطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات”، وقالت إنها سترفع الأمر للرئيس سيريل رامافوزا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي “لاتخاذ ما يلزم“.

وقال وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، إن بلاده “طالبت خلال الاجتماع بتغيير منهجية التفاوض، وطريقته وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف، خاصة بعد الاجتماعات الثنائية البناءة مع الخبراء يوم أمس حول ضرورة تحديد مرجعية واضحة لدور الخبراء“.

وأضاف: “لا يمكننا أن نستمر في هذه الحلقة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص والذى تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق و تبادل يومي للبيانات“.

وأشار عباس إلى أن “السودان تقدم باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي، حول خطاب بعثه وزير الري الإثيوبي للاتحاد ومصر والسودان في الـ8 من يناير الجاري، أكد فيه عزم بلاده الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه“.

 

*من مساوئ التطبيل للعسكر أنه يفسد العقول.. خالد الجندي نموذجا

فوجئ جمهور السوشيال ميديا بظهوره الفنان المطبلاتي “خالد الجندي” بشكل مثير للسخرية، وظهر الجندي بـ”نيو لوك” مرتديا قميص وحمالات وقبعة صغيرة، على عكس المظهر الذي اعتاد عليه جمهوره، وانتشرت الصورة عبر الصفحة الرسمية لـ”الجندي” للإعلان عن عرض حلقة جديدة من برنامجه “لعلهم يفقهون“!
“خالد الجندي” الذي صرّح في أكثر من حلقة تلفزيونية من برنامج “لعلّهم يفقهون” أنه من مشايخ السلطان، متمثلا بسيد شباب الجنة الحسن بن علي بن أبي طالب الذي بايع معاوية وكان يأخذ الأعطيات منه، يقول الشيخ خالد: (ليست مسبة ولا عيبة، قلها بفخر، قلها باعتزاز، أنا شيخ السلطان؛ لأنّك إن لم تقل ذلك يبقى لا نسب لك، اللي محروم منها فهو لقيط، هذا هو النسب طاعة كلام السلطان).
وصف خالد الجندي الخارجين على الحاكم بأنّهم يستغلون الدين الإسلامي وهم أعداء الإسلام، وهم خوارج وتتار وهم السبب في ضياع البلد! الشيخ خالد ينفي أنّه منتفع لا بوظيفة ولا بالمال وأنّه يعيش في الستر..إذن كيف ظهرت عليه أعراض متلازمة التطبيل؟

اختراع غير مسبوق
يقول الممثل المطبل خالد الجندي: “إحنا بنلبس نضّارة عشان نشوف بيها ممكن تلبس نضّارة الدين فكرة حلوة ايه؟ …. نضّارة الدين… تعال نعملها كده ونعملها حلقة بعد كده إن شاء الله، نضارة الدين، إيه نضارة الدين دي؟ العدسة اللي أنت بتشوف فيها كلّ حاجة، بتعامل مراتك البس نضارة الدين، بتعامل جيرانك البس نضارة الدين، أقول إيه؟ نحنا محتاجين نضارة الدين دي في كل حاجة، جالك ضيف البس نضارة الدين، البس نضارة الدين وأنت بتتعامل مع صحابك، دي نضارة الدين دي نضارة لو لبسناها حنلاقي الدنيا مختلفة عن الدنيا التي نحنا عايشنها يا جماعة والله دنيا غريبة“.
تبين من خلال هذه الفقرة التي أذاعها الشيخ خالد أنه يمتلك موهبة الدعاية والإعلان، لم يكن ينقصه موسيقى تصويرية ترافق الحديث لتبدو موهبته فهو قادر على تلوين صوته بما يتوافق مع الإعلان الذي يقدمه!
والشيخ خالد امتلك هذه الموهبة بعد طول معاناة مع المرض في العهود السابقة من خدمته للطغاة وتوّجها الآن في عهد السيسي بأن استقى من كلمات الحاكم عبارة يرددها ليتماهى مع شخصه وهو مظهر من مظاهر متلازمة العبودية.
في برنامجه الديني “لعلّهم يفقهون” الشيخ خالد الجندي يقول: “(صحيح) العبارة التي يرددها السيسي أصبحت على لسان الشيخ خالد الجندي وهو يتحدث عن رحلة السيسي إلى أمريكا والذي رفع قدر مصر أمام العالم.
الشيخ خالد الجندي في كل وصلات التطبيل كثير الحركة على الرغم من جلوسه وراء طاولة، يحرّك يديه أثناء الحديث عن أعداء الدولة من الشعب وكأنه يحمل “كرباج” ويضرب بكل قوته، أو يكور قبضته ويرميها وكأنّه يرمي إبليس بالجمرات!
يقول الناشط عبد الهادي أحمد تعليقا على نيولوك الجندي:” ده عميل لامن الدوله والصهاينة بيلعب في مبادئ وثوابت الدين علشان يشوه فكر الأجيال الصاعدة بحجه الحداثه والخراء الفكري من باب دس السم في العسل حتي يصبح مايقدمه هو الصواب يجب تحذير الناس منه“.
ويقول عماد محسن:” إنسان عنده مشاكل نفسية وخاصة بعدما نفذ رصيده ف التطبيل ولم يشفع له عند معبوده السيسي كي يدخله البرطمان فيحاول أن يثبت وجوده ولو تنازل عن عرضه“.
ويقول محمد سامح حمدي:” لابس قميص Paul and shark ب ٤ آلاف جنيه وبيدعوا الناس ما تاكلش عشان نبني مصر”، ويقول المصري:” مكنش لازم خالد الجندي يقلد إبراهيم عيسي في اللبس ما احنا كدة كدة عارفين إنه “…”.
ويقول الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل:” النيولوك الجديد لخالد الجندي أكثر وضوحا واتساقا مع دوره بوكيرتوف…مستر خالد الجندي!!!”.
ويقول المصري افندي:” القليل من خالد الجندي وحبة كنتاكي ورشة إبراهيم عيسى ثم توضع فى خلاط لبضع دقائق خالدعيساكي“.
ويقول دكتور شديد اوي :” بمناسبة نيو لوك خالد الجندي (إبراهيم عيسى ستايل) الشيخ المعمم كان من أوصاف رجل الدين بمعنى أنه رجل له هيبته وعمامته تمنحه الوقار وأنه دارس شريعة وكنت تقدر تتعرف عليه من وسط الناس كلها إنه أزهري وتسأله عن فتوى لكن لو قابلت خالد الجندي دلوقتي هتسأله عن نقد سينمائي مش فتوى شرعية“.

زمن الهجمات
ويظن من يراقب المشهد المصري أن “الجندي” ومن على شاكلته من الطبالين ليسوا شيوخا ولا دعاة، ولكن مخبرين ملتحين تابعين لجهاز الأمن الوطني سئ السمعة، وبتحليل تلك الظاهرة التاريخية يرى خبراء التاريخ أنها تعود إلى زمن الهجمات الصليبية في الشام والأندلس، ومعها الهجوم التتري على العالم الإسلامي، والذي خلف وراءه ندوبا غائرة في جسد العالم الإسلامي ومنظوماته الرئيسة.
يقول الدكتور محمد الصغير، مستشار وزارة الأوقاف في حكومة الدكتور هشام قنديل: “جاهدت نفسي للتعليق على ندوة الجيش أول أمس لكن الأداء الهابط والكلام المكرور، والكذب الواضح والتزوير الفاضح، صرفني عن ذلك، أما الشيء الإيجابي فكان في ظهور خالد الجندي الذي تخرج من مدرسة النفاق في عهد مبارك وحاول أن يلبس ثوب الثائر أيام يناير، والآن هو أصدق من يعبر عن مرحلة السيسي“.
ولم تكتف الهجمة الصليبية والتتارية بتدمير معظم الحواضر الإسلامية بمكتباتها ومدارسها النظامية، وتشريد جماعاتها العلمية في الشرق والغرب، بل أسهمت من غير أن تدري بالتعجيل بدفع المجموعات العسكرية المجتلبة في أواخر العصر العباسي الثاني إلى سدة الحكم في معظم ممالك العالم الإسلامي، لتدشن بذلك حقبة الدويلات العسكرية المحكومة من قبل النخب العسكرية الأعجمية .
ومع بزوغ نجم النخب العسكرية الجديدة أصبح هناك عقد غير مكتوب بينها وبين “جماعة العلماء” في هذه الممالك فهي تكتسب شرعيتها الوليدة من قيامها بالدفاع عن بيضة العالم الإسلامي في وجهة الأخطار العسكرية الخارجية، والاجتهاد في تطبيق الأحكام الشرعية، في مقابل إضفاء الشرعية من قبل “الجماعة العلمية” على الحكم العسكري الجديد.
وجد المراقبون أن السلطة السياسية ظاهريا ظلت في يد العسكر العجم، ولكن جماعة العلماء مازلت لديها كثير من أنواع السُلطات الثقافية والقضائية والاجتماعية لتمارسها داخل المجتمع، وعلى النخبة العسكرية الحاكمة نفسها، مما سمح للنخبة العلمية أن تمارس نوع من توازن القوى داخل المجتمع، الأمر الذي سيتغير بشكل تدريجي لصالح سلطة العسكر، على حساب سلطة الجماعة العلمية حتى يؤول في النهاية لصورة كاملة من التبعية عند التلطف في العبارة؛ والتي ستصبح فيها العمائم في قبضة أصغر ضابط في الأجهزة الأمنية للنظم العسكرية.
وبعد انقلاب العسكر في يوليو 1952 كان أول من انضم للتعاون والعمل مع الجنرالات من علماء الأزهر، بنية العمل للإسلام، وخدمة الوطن، الشيخ أحمد حسن الباقوري، لكن العسكر لا يقبل أن ترفع رأسا أمامهم، فبعد أن قبل الباقوري تولي وزارة الأوقاف سنة 1953م. وجاء حادث المنشية، وما أعلن وقتها من محاولة قتل عبد الناصر، بغض النظر عن تفاصيل الحادث وما حوله من شبهات تكشف عدم جديته من مؤرخين ثقات محايدين، كان حكم المحكمة العسكرية بإعدام ستة من قيادات الإخوان المسلمين، وجاء يوم تنفيذ الأحكام عليهم.
وكان لدى عبد الناصر بعض القلق، وعدم الراحة من تنفيذ الحكم، فجاءوا له بالشيخ الباقوري لكي يطمئنه ويهدئ من روعه، وأن الحكم لا يتعارض مع ضميره، كما حكى ذلك موسى صبري في كتابه (وثائق 15 مايو)، وأن الباقوري دخل على عبد الناصر غرفة نومه لأول ولآخر مرة، وبعدها انطلق عبد الناصر بهذا الضمير الذي خدره له أحد شيوخ الأزهر، لتنطلق موجة كبرى من التعذيب وانتهاك حرمات الشعب المصري.
يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: “وبعد أن استهلك علي جمعة، وسعد الهلالي، ذهب إلى خالد الجندي، ليخطب في ندوته التثقيفية! خالد الجندي منتهٍ من عشرين سنة باعتباره “حلنجي” وليس شيخا، طلع أسامة الأزهري من الحضانة التي وضعته فيها، لإخراجه منها على منصب شيخ الأزهر!.. واضح أن الشيخ الطيب عمره أطول من عمرك!”.

المتنافسون في التطبيل
ويتنافس مع “الجندي” طبالون كثر أشهرهم أسامة الأزهري وعلي جمعة وسعد الدين الهلالي وأحمد كريمة، حتى إن الأخير أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اعترف بأنه أحد أدوات العسكر، وقال إنه فخور بدوره المؤيد للانقلاب.
وقال كريمة -أثناء مداخلة له بالإذاعة المصرية، موجها كلامه للسفاح عبد الفتاح السيسي: “لا تزلفا إليك، أنا مع خدمتي للقوات المسلحة وسمّوني شيخ الجيش، ومن واجبي العلمي لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها“.
ولطالما اتهم الرئيس الشهيد محمد مرسي ومؤيديه زورا وبهتانا باستخدام الدين لتحقيق أغراض سياسية، واتهموا كذلك بتوظيف الفتاوى الدينية لصالح الكسب السياسي، إلا إنه من الملاحظ أن عصابة الانقلاب العسكري تمتلك ذراعا دينية لا تقل أهمية عن باقى أذرعها الإعلامية والقضائية والأمنية.
ومنذ 3 يوليو وسيل الفتاوى الدينية لم يتوقف من فتاوى قتل المتظاهرين لوصفهم بـ”الخوارج” إلى فتوى تطليق الزوجة الإخوانية إلى استخدام المساجد والمنابر من أجل الدعوة للمشاركة السياسية كما ظهر بوضوح في مسرحية الانتخابات الرئاسية، إلى منح السفاح السيسي شرعية لأنه صار رئيسا متغلبا بالرصاص.
وكانت أكثر الفتاوى المثيرة للجدل من نصيب الطبال “علي جمعة” مفتي الجمهورية الأسبق، في لقاء له بضباط فى القوات المسلحة وأفتاهم بحضور السفاح السيسي، ووزير داخلية العسكر محمد إبراهيم، وعدد من قيادات الشرطة والجيش بقتل المتظاهرين من أنصار شرعية الرئيس الشهيد محمد مرسي، واصفا إياهم بـ”الخوارج“.
وقال جمعة محرضا الجنود على قتل الأبرياء: “اضرب في المليان، وإياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج، فطوبى لمن قتلهم وقتلوه، فمن قتلهم كان أولى بالله منهم، بل إننا يجب أن نطهر مدينتنا ومصرنا من هؤلاء الأوباش، فإنهم لا يستحقون مصريتنا ونحن نصاب بالعار منهم ويجب أن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب“.
وأثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير أفتى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعدم جواز الخروج على المخلوع حسني مبارك، لكنه عاد وأجاز ذلك ولكن في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، ثم حرمه في عهد السفاح السيسي، ما جعله “كارت محروق” في المرحلة الحالية.
ومثله الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق، حيث اتهمه الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مع “أي نظام”، ونشروا له صورا يمازح فيها مبارك والمرشد العام للإخوان المسلمين، ثم أفتى بعد الانقلاب بأن الإخوان خوارج وطالب بقتلهم، ما رفع عنه جانبا من هيبته.
أما الكارت الثالث صاحب المريدين الكثر، الدكتور عمرو خالد، فدخوله عالم السياسة في عهد الرئيس الشهيد مرسي، وما قام به من هجوم وتآمر على التجربة الديمقراطية حديثة الولادة، ثم انسحابه بعد أداء مهمته في انقلاب 30 يونيو، فض من حوله كثيرا من مريديه.
هؤلاء ورطتهم مواقفهم، فهل “خالد الجندي” لديه ما يعطيه لجنرال الانقلاب، وهل يظن نفسه في عيون عوام المصريين الشيخ العالم الذي لم يخطئ، كما وصف نفسه في لحظة لا تخلو من النرجسية وتورم الذات، فأصبحت حاجة العسكر لمنديل جديد يمسحون به نعل بيادتهم؟

 

*عبر السيطرة على التعليم.. هل تتحكم الإمارات في هوية النخبة المصرية؟

نشرت صحيفة هآرتس، التي تصدر في دولة الاحتلال الصهيوني، تقريرا سلطت خلاله الضوء على المحاولات المستمرة من قبل الإمارات للسيطرة في مقدرات مصر فى ظل حكم السفيه المنقلب عبد الفتاح السيسى من خلال الاستثمارات والاستحواذ على ثروات البلاد.
ويركز التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، بشكل خاص على كيفية وضع أبو ظبي يدها على النظام التعليمي المصري عبر احتكار التعليم الخاص وتحديد مناهجه مما يمكنها من تحديد هوية النخبة المصرية.
وبحسب التقرير؛ فقد وردت تقارير، قبل عدة أسابيع، عن شكاوى مصريين بأن الكثير من الدورات المدرسية لأطفالهم، بما في ذلك دروس عن الدين والتاريخ والجغرافيا، تستند إلى المناهج الدراسية التي تقبلها دولة الإمارات العربية المتحدة وليس مصر نفسها، وأشار بعض الآباء إلى أخطاء واقعية أو ما زعموا أنه “تشويه للتاريخ”، وهو ما قد يعني، على حد قولهم، أن أطفالهم “لا يعرفون وطنهم بشكل صحيح“.

برلمان الانقلاب 
وحذر أعضاء برلمان الانقلاب والصحفيون الذين تلقوا الشكاوى من القلق من أن تكون هذه مؤامرة إماراتية لتشكيل هوية الجيل القادم من المصريين، الذعر كان مبالغا فيه على الرغم من وجود أخطاء في الكتب المدرسية، وحتى في كتب التربية الدينية، لم تظهر قوة توجيهية واحدة تسعى إلى تشويه التاريخ أو تحريف الروايات المقبولة في البلاد، وحتى عدد المدارس التي وجدت فيها هذه الأخطاء كان ضئيلا من بين أكثر من 7750 مدرسة.
لكن شكاوى الأهالي تضمنت قلقا أعمق بشأن سيطرة الإمارات على نظام التعليم المصري بطريقة يمكن أن تغير المجتمع المصري، وفي عام 2015، بعد نحو عام من استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة، التزمت الإمارات العربية المتحدة، التي دعمت الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، بتزويد مصر بـ 100 مدرسة جديدة.

حليف مصرى

في ذلك الوقت، بدت الهدية بمثابة بادرة صداقة تجاه حليف مصري انضم إلى التحالف العربي الذي بدأته السعودية في الحرب ضد الحوثيين في اليمن، والتي شملت البحرين والإمارات والسودان ولكن بالإضافة إلى هذه الهدية، التي لم يُنظر إليها في مصر على أنها تتجاوز الاستثمار النقدي السخي الذي شاركت فيه، كانت الإمارات تنظر إلى المدارس الخاصة في مصر كجزء من استثماراتها المربحة.
في عام 2018، بدأت شركة جيمس للتعليم، وهي أكبر شركة خاصة للاستشارات والإدارة التعليمية في العالم، ممارسة الأعمال التجارية في مصر بالشراكة مع شركة هيرميس المصرية، واشترى مركز الشركة في الإمارات العربية المتحدة حصة 50 % في 4 مدارس في مصر، في انتهاك لقانون يحد من ملكية الأجانب للمدارس الخاصة في البلاد إلى 20 %، وبعد عامين، في أبريل 2020، أعلنت الشركة أنها تعتزم استثمار 300 مليون دولار في بناء 30 مدرسة خاصة في غضون عامين، والتي ستستوعب ما بين 25,000 و30,000 طالب. كما تقدم الشركة خدمات إضافية مثل الزي المدرسي والوجبات والتدريب للمعلمين.
وأشار “المركز المصري للدراسات الاقتصادية”، الذي نشر البيانات، إلى أن عدد المدارس الخاصة التي تنوي دولة الإمارات الاستثمار فيها قليل نسبيا مقارنة بإجمالي عدد المدارس الخاصة في مصر، لكن المركز حذر أيضا من أن مثل هذا الاستثمار الكبير في مثل هذا العدد الصغير من المدارس يمكن أن يخلق نخبة تعليمية من أجل الربح، الأمر الذي من شأنه أن يضر بنظام المدارس الحكومية والبنية الاجتماعية في مصر، خاصة إذا ما قورنت باستثمارات الحكومة في التعليم.
ووفقا للبنك الدولي، يذهب نحو 94 % من ميزانية التعليم المصرية إلى الرواتب، و5 % أخرى لتلبية احتياجات أخرى، ولم يبق سوى 1% للاستثمار في التنمية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المقارنات التي تشمل العدد الإجمالي للمدارس الخاصة المصرية تشوه الصورة الحقيقية؛ لأن عدد المدارس التي ترعاها الإمارات يجب أن يقارن بالفعل بإجمالي المدارس الخاصة الدولية، التي يوجد منها 217 مدرسة. وهذا يعني أن المدارس الإماراتية الثلاثين ستشكل حوالي 14 % من جميع المدارس الخاصة الدولية في البلاد.

خصخصة القطاع المدنى 
وأشارت “هآرتس” إلى أن سيطرة الإمارات لا تتوقف في مصر على التعليم فحسب؛ بل إن خصخصة شركات القطاع المدني المملوكة للجيش هي جزء من التزام حكومة الانقلاب تجاه صندوق النقد الدولي بإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد إلى حد أكبر والحد من مشاركة الجيش في العمليات المدنية، وفي المرحلة الأولية، ستقدم حكومة الانقلاب للشركات المصرية والأجنبية، على أن يعقبها فيما بعد طرح عام في البورصة، وذكرت تقارير وردت من مصر انه من المتوقع إعطاء الأولوية لشركات دولة الإمارات العربية المتحدة نظرا للمصالح الدبلوماسية المشتركة للبلدين .
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الإمارات والسعودية تسيطران على القطاع الصحي في مصر، يمتلك السعوديون 9 مستشفيات في حين يمتلك الإماراتيون 15 مستشفى، بالإضافة إلى أكثر من 900 مختبر في عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد،  بالإضافة إلى السيطرة على إنتاج الأدوية في سوق تقدر بـ 45 مليار دولار، والقلق هو أن هذه المشاركة الواسعة النطاق في المجال الطبي، ولا سيما في مجال المستحضرات الصيدلانية، يمكن أن تقضي على الإشراف على أسعار الأدوية وتؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار من شأنها أن تكون ضربة للفقراء.

الشركات الإماراتية

وأشارت الصحيفة العبرية إلى إعراب أعضاء برلمان الانقلاب عن قلقهم من أن الشركات الإماراتية ستكون بمثابة شركات وهمية للشركات الإسرائيلية التي ترغب في دخول هذه السوق المربحة، لافتة إلى تحذير عضو لجنة الصحة ببرلمان الانقلاب السابق إيناس عبد الحليم من أنه “من المهم ألا تدخل الأطراف التي تثير القلق في هذه الاستثمارات” على حد تعبيرها. ولم تذكر إسرائيل على وجه التحديد، لكن التلميح كان واضحا بما فيه الكفاية.
واختتم التقرير بأن الخصخصة مفهوم مخيف في مصر ويثير قلقا كبيرا بشأن البطالة و”فقدان الأصول الوطنية”، كما يطلق عليه ولكن يبدو أن السيسي، الذي أمطر بالثناء من قبل مؤسسات الإقراض الدولية على ما فعله على الجبهة الاقتصادية، لم يتأثر بسبب الانتقادات،

والاستثمار الأجنبي في مصر علامة على عودة الثقة في الاقتصاد، وقد تشجع توقعات النمو الاقتصادي التي تبلغ نسبة 5 إلى 6 % هذا العام على المزيد من الاستثمارات.
غير أن المبالغ المعنية لا تزال غير ضخمة، وفي عام 2019، بلغت هذه المليارات من الدولارات حوالي 9 مليارات دولار، ولكن الأمل هو أن تنمو إلى ما يصل إلى 100 مليار دولار وفي الوقت الراهن، قد يبدو ذلك طموحا غير واقعي. لكن دخول شركات النفط والغاز الدولية إلى مصر، واحتمال إمكانية بيع الغاز إلى أوروبا، قد يحول مصر في العقد المقبل إلى بلد قادر على الوقوف على قدميها، حتى لو جاء هذا النمو على حساب الفئات الأضعف اقتصاديا من السكان.

رابط التقرير:
https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/.premium.HIGHLIGHT-how-the-uae-is-buying-egypt-1.9428709

 

*تجدد سلالات كورونا.. العالم يبحث عن الفاعل والسيسي مشغول بالألعاب النارية!

لطمة أخرى على وجه سكان كوكب الأرض في بداية عام 2021، تمثلت في انتشار فيروس أنفلونزا الطيور بسرعة خيالية في فرنسا، جعل السلطات الفرنسية تعدم قرابة نصف مليون طائر، بتكرار لما تشهده هولندا منذ أسابيع، وبعيدا عن أي نظرية مؤامرة، يطرح مراقبون سؤالا مهما هل ظهور فيروس كورونا وتحوره لعدة سلالات وهجمات فيروسات أخرى بشكل مباغت مجرد مصادفة، أم أننا أمام تجارب حرب جرثومية ومن الفاعل؟
ومع تزايد حالة الهلع من فيروس كورونا جراء ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في العالم تكثر الاتهامات ونظريات المؤامرة بين القوى العظمى حول المتسبب في الأزمة، التي باتت تقلق مضاجع الجميع على سطح الكرة الأرضية.
ما بين اتهامات بحرب بيولوجية واعتباره من قبل الولايات المتحدة “فيروسا صينيا” وما تروج له وسائل إعلام بكين وموسكو عن كونه سلاحا أمريكيا لتدمير الصين لخدمة أغراض اقتصادية أو دولية، يتوق العالم لمعرفة من المتسبب في افتعال هذه الكارثة الإنسانية الدولية، فماذا عن عصابة الانقلاب بمصر هل تبحث هى ايضا عن الفاعل؟

مفيش اكسجين..!
بينما يبحث البشر عن الفاعل والمدبر لهذا الهجوم الفيروسي الواسع، تختنق مصر مع تصاعد أزمة كورونا في البلاد، خاصة مع أزمة في أسطوانات الأكسجين وارتفاع أسعارها، ومع تداول مشاهد لموت مرضى كورونا بسبب نقص الأكسجين في مستشفيين منفصلين، وهو ما نفته سلطات الانقلاب وقالت إن الوفيات جاءت بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، في حين أعلنت النيابة العامة التحقيق في القضية.
وفُجع رواد مواقع التواصل بمشاهد انقطاع الأكسجين عن المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل غرف العناية المركزة بمستشفى الحسينية في محافظة الشرقية، الأمر الذي أدى لوفاة مرضى وحالة من الفزع بين الممرضين والأهالي.
وأظهر المقطع محاولات إنعاش المرضى الموجودين في العناية المركزة، وسط حالة من الخوف والارتباك التي سيطرت على الأطقم الطبية، وتكرار إعلان وفيات المرضى.
ونقلت وسائل إعلام محلية شهادات للأهالي قالوا فيها إن موظفي المستشفى رفضوا نقل المرضى ووضعهم على أنابيب الأكسجين الاحتياطية مما أدى لتدهور حالتهم الصحية.
ورغم نفي سلطات الانقلاب للوفاة بسبب نقص الأكسجين، أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق حول الحادث، وطلبت من المباحث عمل التحريات اللازمة للوقوف على سبب الوفاة، بحسب ما نقلته صحف محلية.
وتحدث مغردون عما وصفوه بالإهمال الحكومي المتراكم في التعامل مع أزمة كورونا بشفافية، وتحدث آخرون بأن أزمة نقص الأكسجين لم تعد تقتصر على المستشفيات، حيث ارتفعت أسعارها بشدة وبات هناك نوع من السوق السوداء لبيع أسطوانات الأكسجين.
وأكثر ما تم تداوله في هذا السياق وأثار تعاطف وغضب رواد مواقع التواصل، صورة الممرضة آية علي محمد علي بالعناية المركزة تجلس على الأرض في حالة انهيار بسبب العجز عن إنقاذ المرضى، وسط ارتباك الأطقم الطبية وهلع الأهالي.
وألقى البعض باللوم على إهمال المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، في حين اتهم آخرون السفاح عبد الفتاح السيسي بإهمال صحة المصريين ومواصلة إنفاق المليارات على الأسلحة والمشاريع العقارية.
مقطع فيديو انهيار الممرضة والذي تم تداوله على نطاق واسع من داخل غرفة العناية المركزة، أظهر أن أكثر من خمس حالات ماتت بالفعل بعد توقف الأكسجين عنها، ولكنه أظهر مشهدا آخر عكس حالة العجز والقهر وقلة الحيلة والألم الشديد التي يعاني منها أعضاء الفريق الطبي في مصر منذ بداية كورونا.. ممرضة أو طبيبة تجلس في زاوية غرفة العناية المركزة على الأرض، وتبدو في حالة انهيار وخوف شديد بعد فشلها في إنقاذ أي حالة أمامها من الموت.
مهمة الفريق الطبي صعبة بشكل عام ولكنها ازدادت صعوبة مع قدوم هذا الوباء، ويشعر الأطباء والممرضون بالحزن إذا ما توفي شخص داخل المستشفى ولم يستطيعوا إنقاذه، الألم الشديد، والمسئولية الكبيرة في إبلاغ أهله وأحبائه بالخبر ومواساتهم.. كلها أعباء ثقيلة تقع على عاتق الفريق الطبي، ولكن الألم يكون أكبر عندما يشعر الفريق الطبي أنه عاجز وأن سببا آخر خارجا عن إرادته قد أفضى إلى موت هؤلاء.

السفاح وكورونا

لن تنسى تلك الممرضة هذه المشاهد طيلة حياتها، ومن المؤكد أنها ستحتاج إلى دعم نفسي لتجاوز هذه الأزمة الكبيرة، ولكن من الذي وضعها في هذا المكان دون أدوات أو إمكانات حقيقية لمواجهة هذا الوباء؟

الإجابة باختصار أن عصابة الانقلاب بقيادة السفاح السيسي لم تعبأ كثيرا منذ اللحظة الأولى بمطالبات الأطباء بتطوير المنظومة الصحية وتوفير غرف عناية مركزة أكثر وتجهيزات أكبر، فالعصابة بادرت بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا والصين وبريطانيا ولم يساعد الأطباء في مصر في مواجهة كورونا، بل بادر باعتقال ثمانية منهم لمجرد أنهم اشتكوا من ضعف التجهيزات.
لو أنفق السفاح السيسي ونظامه جزءا بسيطا من تلك القروض على تجهيز المستشفيات وتوفير اللازم للفريق الطبي، لما توقف الأكسجين داخل غرف العناية المركزة في مصر.

وتكررت حادثة وفاة مرضى بسبب انقطاع الأكسجين مرتين في أقل من ثمانية وأربعين ساعة وبنفس الطريقة، بينما السفاح السيسي يبني قصورا رئاسية، وينفق ما يقارب ثلاثة مليارات جنيه كتأمين لطائرته الرئاسية، ويسمح باحتفالات في رأس السنة وينفق الملايين على الألعاب النارية، ويقترض مليارات الجنيهات منذ بداية هذا الوباء ولا يعلم أحد عنها شيئا.

ولو أنفق السفاح السيسي وعصابته الانقلابية العسكرية جزءا بسيطا من تلك القروض على تجهيز المستشفيات وتوفير اللازم للفريق الطبي، لما توقف الأكسجين داخل غرف العناية المركزة في مصر.

 

*توقعات بارتفاع الديون.. هل تجاوزت مصر مرحلة ما بعد الخط الأحمر؟

أقر خبراء ماليون أن ارتفاع الديون الخارجية لمصر يدفعها نحو الانهيار الذي سيحل بلاشك على ملايين المصريين ويزيد من متاعبهم التي لم تتوقف منذ الانقلاب العسكري في 2013.

وفيما يصر محافظ البنك المركزي طارق عامر على أن الديون الخارجية لمصر لا تزال في حدودها الآمنة؛ أظهرت بيانات رسمية حديثة ارتفاع إجمالي أرصدة الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية شهر سبتمبر 2020 الماضى إلى 109.363 مليار دولار. وكان الدين الخارجي المستحق على مصر سجل نحو 108.699 مليار دولار في يونيو من عام 2019.
ووصلت مصر إلى هذه الوضعية المتأزمة رغم تلقي السيسي دعما ماليا خليجيا سخيا، ورغم وعوده بأن البلاد ستشهد طفرة وينعم المواطنون برغد العيش.

ما بعد الخط الأحمر؟
الخبير الاقتصادى خالد المنشاوى قال إنه وفقا للبيانات التي أعلنها البنك الدولي، وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 17.47%، حيث سجل في سبتمبر من عام 2018 ما قيمته 93.101 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 16.262 مليار دولار خلال عام واحد فقط.
وبحسب البيانات، فقد توزعت المديونية الخارجية المستحقة على مصر بواقع 58.86 مليار دولار على حكومة الانقلاب ونحو 27.648 مليار دولار على البنك المركزي المصري و9.2 مليار دولار على البنوك العاملة في مصر، و13.6 مليار دولار على بقية القطاعات.
وزادت الديون الخارجية على حكومة الانقلاب بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضيين لتصل إلى 58.86 مليار دولار مقابل نحو 57.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، كما زادت بنسبة 3.5% على أساس سنوي.

تحذيرات من تفاقم فوائد الدين الخارجي
وقبل أيام، حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن خدمة الدين سوف تعوق أو تقلص انتعاش الاقتصاد المصري. وذكرت، في تقرير حديث، أن فاتورة فوائد الديون الخارجية المستحقة على مصر، التي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، تهدد (الإصلاح الاقتصادي)، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها حول التوقعات لاقتصادات منطقة الشام وشمال إفريقيا خلال عام 2020، أن يتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الحالي، لكنها ترى أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية. وترى المؤسسة أن استمرار صعود الجنيه أمام الدولار بمثابة عقبة أمام القدرة التنافسية.
ورجحت “موديز” هبوط الدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل لـ82.3% خلال العام المالي الحالي. وتقترب تلك المعدلات من الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية في حكومة الانقلاب أواخر العام الماضي، إذ تستهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2020 – 2021.

هل تحل السندات الدولارية المشكلة؟
وواصلت حكومة الانقلاب إصدار سندات دولية دولارية حتى نهاية العام المالي الحالي، والتى بدأت في منتصف العام 2020 الماضى.
ومن المرجح أن تأتي السندات الخضراء في مقدمة إصدارات حكومة الانقلاب خلال الفترة المقبلة، وتدرس لجنة من مالية الانقلاب حاليا مشروعات اجتماعية وبيئية مستدامة حاليا سترتبط بالإصدارات. كما تعتزم الوزارة أيضا الاعتماد على السندات الدولية المقومة باليورو والصكوك لتغطية الاحتياجات التمويلية في الفترة المقبلة.

وصفات صندوق النقد
وانتقد اقتصاديون مطالبات صندوق النقد الدولي المستمرة بتخفيف سطوة القطاع العام في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، مؤكدين أن ذلك قد يتسبب في رفع الأسعار والضغط على المستهلكين. مؤكدين أن السياسات الاقتصادية بعهد السيسي أدت لارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة، وأن البلاد غرقت في عهده بالديون.