السيسي يؤسس الدولة الفاشلة بإغلاق الشركات وتشريد العمال وانطلاق صاروخ البطالة.. الجمعة 15 يناير 2021.. خيارات مصر تتلاشى بشأن سد النهضة

السيسي يؤسس الدولة الفاشلة بإغلاق الشركات وتشريد العمال وانطلاق صاروخ البطالة.. الجمعة 15 يناير 2021.. خيارات مصر تتلاشى بشأن سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محتجزين لم يروا النور ويتم التجديد لهم ورقيا منذ 110 يوم في سجن الكيلو 10ونص

كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس الخميس ، عن وجود العديد من المحتجزين الذين لم يروا الشمس ولم يتم التحقيق معهم منذ سماع أقوالهم في يوم 22سبتمبر الماضي ، وتم ايداعهم في سجن الجيزة الذي يقع بأحد معسكرات الأمن والمشهور باسم ” سجن الكيلو 10 ونص” ورغم مرور نحو 4 أشهر على ايداعهم بالسجن – 110يوم- فلم يتم التحقيق معهم أو يروا عضو نيابة أو قضاء حتى اليوم.

وأعلنت الشبكة العربية أنها توصلت لأسماء 9 محتجزين ضمن أعداد اكبر ممن تم القبض عليهم بشكل عشوائي عقب احتجاجات سبتمبر 2020 ، وأن هؤلاء المحتجزين والضحايا ، أغلبهم من مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة ، ويبدو أن احتجازهم بهذا الشكل يأتي انتقاما منهم ومن غيرهم ، حيث كانت قرى مركز اطفيح الاكثر غضبا في احتجاجات سبتمبر الماضي ، حيث أغلبهم عمال بمصانع الطوب التي يشتهر بها مركزي الصف وأطفيح ، وهي المصانع التي توقف العمل بها وبات أغلب العمال عاطلين عن العمل .

وتأتي هذه الفضيحة الكبرى لتضيف دليلا جديدا على اهدار العدالة وقتل سيادة القانون في مصر ، وتأسف الشبكة العربية أن تعلن أن هذه الكارثة الجديدة تأتي بعلم النائب العام ، الذي لم يوقف هذه المهزلة ويفرج عن هؤلاء المحتجزين أو يعاقب من يحتجزهم طيلة هذه المدة ، بل صمت على حبسهم بتجديدات ورقة شكلية لأكثر من 100 يوم ، مما يجعله وهو النائب العام المسئول على سيادة القانون وحماية أفراد المجتمع ،مما يجعله المسئول الاول عن هذه الكارثة 

وقالت الشبكة العربية ” علمنا بوجود محتجزين باعداد كبيرة في سجني 15مايو بالقاهرة وسجن الكيلو 10ونص بالجيزة ، لكن لم نتصور أن يستمر احتجازهم شهور عديدة دونما عرض على النيابة أو القضاء أو الافراج عنهم ، رغم علم النائب العام انهم متهمين في القضية رقم 880لسنة 2020 ، لدينا أسماء 9محتجزين ضمن هؤلاء الضحايا ، ونسعى لتوثيق المزيد ، نسعى لرصد المزيد من الادلة على اهدار العدالة ، لحين وقت عودتها وعقاب المسئولين”.

كما تأتي هذه الفضيحة الجديدة لترد على الكاذبين والمتواطئين على حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم ، ممن يزعمون أن الحكومة المصرية تحترم حقوق الانسان ،فأي حقوق إنسان تلك التي تصمت على احتجاز مواطنين دون تحقيق أو سماع اقوالهم  ما يزيد عن مائة يوم ، وتهدر حريتهم بتجديد ورقي وشكلي يهدر العدالة ويطعن سيادة القانون في مقتل.

 

* مركز حقوقي: خالد حمدي يعاني في جحيم تأديب العقرب منذ عامين

جددت أسرة المعتقل خالد حمدي عبدالوهاب رضوان استغاثتها لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته داخل محبسه بسجن العقرب سيء السمعة بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وسط مخاوف على حياته.
كما أدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الانتهاكات التي تمارس ضد “خالد“، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالب بتوفير العلاج المناسب له، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا.
وأوضح المركز الحقوقي أنه وثق ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقل وحبسه غير المبرر داخل التأديب منذ أكثر من عامين رغم حالته الصحية الخطيرة ومنع العلاج عنه بما يعتبر قتلا بالبطىء.
واعتقلت قوات الانقلاب خالد حمدي بشكل تعسفى يوم 27 مارس 2014، ومنعت الزيارة عنه ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها بعد وضعه فى عنبر التأديب.

 

*السيسي يؤسس الدولة الفاشلة بإغلاق الشركات وتشريد العمال وانطلاق صاروخ البطالة

شهوة التدمير تتملك السفاح عبد الفتاح السيسي وهى المؤهل الوحيد الذي يمتاز به، حتى وصل الأمر هذا الأسبوع إلى إغلاق شركة الحديد والصلب كبرى الشركات المصرية وتسريح 7500 ممن يعملون بها، ضمن سلسلة تدمير مقومات الدولة وتجريدها من كل عوامل القوة، بل والتفريط في أرضها وحدودها وحقوقها التاريخية، حيث بدا واضحا أنه ليس فشلا في الإدارة وإنما تخطيط للوصول إلى الدولة الفاشلة إيذانا بتمزيقها وتفتيتها.
وبعدما تسببت سوء الإدارة والبيروقراطية التي انتهجها العسكر طوال السنوات الماضية في خسائر فادحة لشركة “الحديد والصلب” التي تعد أبرز قلاع الصناعة الوطنية، أعلنت الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 11 يناير ، تصفيتها بعد 67 عاما من تأسيسها.

عميل إسرائيل
وقابل ناشطون على تويتر، قرار تصفية الشركة التي تمتلك الحكومة نحو 83% من أسهمها، بالرفض والاستنكار والتنديد، واعتبروه استمرار لمسلسل تصفية المصانع والشركات وتشريد العمال وتبديد الثروات ونهبها، وهدم الصناعة وتدمير الاقتصاد المصري.
وهاجموا عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسم #الحديد_والصلب، السفاح السيسي، الذي قاد انقلابا عسكريا ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي في يوليو 2013، واتهموا السيسي بـ”العمالة لإسرائيل وتحقيق مخططاتها في تدمير البلاد“.
وذكروا بموقف الرئيس الشرعي مرسي، الرافض لبيع شركات القطاع العام الذي أعلنه في كلمته للعاملين بمجمع الحديد والصلب بمناسبة الاحتفال بعيد العمال 2013، وحثه للعمال على زيادة الإنتاج بقوله: “لازم ننتج غذاءنا.. لازم ننتج دواءنا.. لازم ننتج سلاحنا“.
ولفت ناشطون إلى أن تصفية العسكر منذ بداية العام الحالي، “كفر الدوار للغزل والنسيج” والاستيلاء على 400 فدان، وطلخا للأسمدة والاستيلاء على 235 فدان، واليوم الحديد والصلب، مشيرين إلى استيلاء القطاع العسكري على الأصول الضخمة بعد طرحها للشراكة مع القطاع الخاص.
مشروع تدمير

الآن نحن أمام سفاح جاء بمشروع تدمير وتفتيت الدولة المصرية، وهو منتمي الى عسكر مبارك، قائد الانقلاب العسكري، تميمة الثورة المضادة، ومنفذ مذبحة “رابعة”، لم يستدعه أحد، ومع ذلك فقد جاء تلبية لنداء الشعب، يصدق الناس، فيتمادى السفاح ويزعم أنه جاء لإنقاذ الدولة المصرية من خطر نسجه من خيال مخابراتي بأنه “خطر الإخوان الممولين من قوى تحالف الشر العالمية التي تتربص بالمصريين”، يصدق الناس، فيتمادى السفاح، ويطلب تفويضا لمواجهة الإرهاب المحتمل، لم يكن للإرهاب وجود حتى تلك اللحظة، لكن ما إن منحه الناس تفويض مواجهة الإرهاب حتى ظهر هذا الأخير، وكلما حاربه السفاح أكثر زاد أكثر!
الحق أن السفاح السيسي لم يترك شيئا واحدا من مقومات قيام أي مجتمع إلا وأعلن أنه سيكون مسئولا عنه، وإذا كان العالم المتحضر يعيد الآن على نفسه سؤال الدولة والديمقراطية لصالح تقليل مساحة السلطوي لحساب التشاركي والاجتماعي، فإن السفاح السيسي يقلل مساحة الاجتماعي والمدني والتشاركي لصالح مسئولية الحاكم الفرد وقوامته على الفرد والمجتمع.
السفاح السيسي مسئول عن الدولة، وعن أمانها، وسلامة أفرادها، وأمنها القومي، وحدودها، مسئول عن الدول العربية التي وقفت معه، وأي مكروه يصيبها سيكون الجيش عندها “مسافة السكة”، مسئول عن المرأة المصرية، وزوجها وأولادها، مسئول عن الدين والأخلاق، عن الإسلام الوسطي، عن إعادة صياغة الخطاب الديني، لا بل الإسلام نفسه، مسئول عن المعابد اليهودية والكنائس المسيحية والمساجد، وفوق هذا كله فقد جاء السفاح السيسي أصلا محمولا على شعارات الدولة الوطنية، وحلم القومية العربية، وارتبطت بصورته التي يجاورها أسد يزأر ومباركة الأزهر، والكنيسة، ولحى حزب النور، وتهليل القائمين على توجيه الرأي العام الممتلكين لأدوات الخطاب، والنوافذ الإعلامية، مقروءة ومسموعة ومرئية، ولم يبق غير “المنامات”، و”الرؤى”، وإن كان قد حقق فيهما بعض النجاح الذي سجله له الشيخ علي جمعة حين رأى بدلا منه النبي وهو يناصره ويؤيده بالإضافة إلى قدرة السفاح السيسي الخارقة في أن يتحول في أي وقت شاء إلى “كابوس“.

انهيار ممنهج 

ويقوم السفاح السيسي بتدمير مصر بشكل منهجي ومتواصل منذ تنفيذ انقلابه في الثالث من يوليو 2013، وأدخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو يدفع باتجاه انهيار الدولة المصرية، فخزينة الدولة مفلسة، والأعمال تكاد تكون متوقفة، والقطاع السياحي يعاني من الشلل، ولا يعمل في البلد إلا القبضة الأمنية للجيش وقوات الأمن المركزي والمخابرات والبلطجية.
ورصدت دراسة لـ”معهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط” أعدتها الباحثة ميشيل دنّ أن المصريين عانوا خلال الأشهر الثمانية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي من أشدّ التجاوزات في تاريخهم الحديث في مجال حقوق الإنسان وأن مصر أصبحت أكثر عنفا وعدم استقرار مما كانت عليه على مدى عقود طويلة، وأن حكومة السيسي تمارس قمعا يثير دورة متصاعدة من العنف السياسي“.
وخلصت الدراسة في قراءتها لمستقبل الأحداث، بالإشارة إلى أنه منذ العام 1952، لم تشهد مصر نظاما أكثر قمعاً من النظام الحالي، وأشارت كارينجي إلى الأدلة والمؤشرات تبين أن مصر لا تسير في اتجاه التهدئة، بل نحو المزيد من العنف، وأكدت أن مصر تحتاج إلى مسار مختلف.
وفي ظل عدم وجود إستراتيجية اقتصادية وسياسية وحقوقية شاملة تحلّ محلّ القمع الوحشي لأن استمرار دورة الاحتجاج والقمع والانتقام يمثّل نتيجة أكثر احتمالا من تحقيق الاستقرار.
باختصار شديد فإن أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين في سنوات الانقلاب الثمانية تجاوزت “أحلك الفترات” التي مرت بها مصر في عهد عبدالناصر والسادات ومبارك، وهي خلاصة تحليل محايد لا يميل إلى أي طرف من الأطراف.
يضاف إلى ذلك بالطبع استسهال عصابة الانقلاب لارتكاب المجازر وحرق جثث القتلى وجرفها بالجرافات وقتل السجناء الغازات السامة وحرق المساجد واقتحامها واقتحام الجامعات وقتل الطلاب في داخلها واعتقالها وتكميم الأفواه وإغلاق المحطات التلفزيونية المعارضة والسيطرة على الإعلام بشكل كامل، وتحطيم القضاء وإصدار أحكام إعدام بالجملة مثل الحكم بإعدام 529 مصريا في 20 دقيقة!
إضافة الى تهجير آلاف المصريين وتدمير الاقتصاد المصري وتوقف الأعمال وانهيار قطاع السياحي، وإفلاس خزينة الدولة، وخسائر البورصة الضخمة، وتردي الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الغاز والمحروقات، وقسم المجتمع إلى قسمين متناحرين على قاعدة “أنتم شعب ونحن شعب.. لكم رب ولنا رب“.
وعلى مدار سنوات استيلائه على الحكم تركزت تصريحات السفاح السيسي في كافة المناسبات على مطالبته المصريين بالصبر على التقشف، مع وعود بأن الإصلاحات التي يقوم بها ستؤول بهم إلى تحسين مستوى المعيشة، وهو التحسين الذي لم يحدث، ويبدو أنه لن يحدث أبدا في عهد الانقلاب العسكري. 

 

* الانقلاب يتوسع في بزنس الكمامات ويوزع اللقاحات على “المحاسيب”

في وقت تتصاعد فيه أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وتتزايد الوفيات؛ تخرج حكومة الانقلاب بتصريحات لإلهاء الشعب المصري عن الكارثة الحقيقية وشغله بمسائل جانبية ليس هذا وقتها لكنها تتعمد ذلك خوفا من ثورة المصريين ضد نظام الانقلاب.
وكان المركز الإعلامى لمجلس وزراء الانقلاب نفى ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا. وقال المركز ان الهيئة المصرية للشراء الموحد، نفت تلك الأنباء، زاعمة أنه لا صحة لارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات .
وزعمت حكومة الانقلاب انخفاض أسعار المستلزمات الطبية بما فيها الكمامات والمطهرات، مقارنة بأسعارها خلال الموجة الأولى للفيروس، وذلك بعد زيادة خطوط الإنتاج الجديدة لدى المصانع والشركات، مع توافر مخزون إستراتيجي منها يكفي عدة أشهر مقبلة وفق تعبيرها.
وهكذا تحصر حكومة الانقلاب اهتمامها فى توفير الكمامات أما علاج المصابين وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية للأطقم الطبية وتجهيز مستشفيات العزل وتوزيع لقاحات كورونا فلا مكان لها بين اهتمامات النظام الانقلابى ويكفى أنه لا أحد من المصريين يعرف أين ذهبت شحنة اللقاحات التى تسلمتها حكومة الانقلاب والتي يتوقع البعض أن يكون تم توزيعها على عصابة العسكر أما الشعب فيذهب إلى الجحيم. 

المخرج الوحيد

من جانبه قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن اللقاحات هى المخرج الوحيد للخروج من مأزق كورونا التي لم يتم التوصل لعلاج لها حتى الآن، مشددا على أن الأولوية للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وطالب “عبد الحي” في تصريحات صحفية، المواطنين بعدم التوجه للمستشفيات إلا للضرورة القصوى والحالات الطارئة لأن نسب اشتباه الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة الآن .
وكشف ان المستشفيات الحكومية والجامعية قررت وقف جميع العمليات غير الطارئة التى تتحمل الانتظار شهرا أو شهرين والتعامل فقط مع عمليات الطوارىء مثل الكسور والأورام أى التي لا تتحمل الانتظار.
وأكد أمين عام نقابة الأطباء أن عدد وفيات الأطباء تجاوز 300 شهيد على موقع النقابة؛ بخلاف الأعداد غير المنشورة.  مشيرا إلى أن الأطباء يعملون في ظروف صعبة جدا ومن الواجب التخفيف عنهم. مشددا على أنه لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية مثل الكمامة والتباعد، معربا عن أسفه لوجود حالة تراخى من المواطنين.
وطالب بمساواة أسر شهداء الأطباء بأسر ضباط الجيش والشرطة حتى تتوفر لهم امتيازات أخرى بجانب المعاش؛ مثل الإعفاء من مصروفات المدارس والجامعات والأندية وغيرها من الامتيازات التي تعينهم على الحياة دون عائل.

حالة ارتباك

وقال الدكتور علاء عوض أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس إن عام 2020 كان كاشفا للعوار الموجود بالبحوث الدوائية والنشر العلمي الخاص بها، موضحا أن التوجه الأول في التعامل مع الوباء كان إعادة التموضع أى استخدام أدوية معروفة مسبقا ومعروف آثارها الجانبية ودرجة أمانها، وكانت تستخدم لعلاج أمراض أخرى .
وأشار إلى حالة الارتباك الكبيرة في التعامل مع هذه السياسة وبدء ظهور نشر علمي متناقض، بالإضافة إلى ظهور مصالح لاحتكارات دولية طرحت لقاحات كانت مصممة لعلاج الإيبولا ولكنها لم تثبت فعاليتها.
وأضاف د. عوض فى تصريحات صحفية، أن أدوية المناعة هي أحد الأساطير التي يتم تداولها كعلاج للفيروس، وأن الشخص الطبيعي لا يحتاج إلى أدوية تنشط مناعته ولكن الغذاء الصحي هو وسيلة كافية جدا لمساعدة الجهاز المناعي على القيام بدوره، موضحا أن الأدوية التي تحدد لمريض كورونا يتم تحديدها وفقا للأعراض والمضاعفات التي تظهر عليه.
وأكد أنه لا يوجد بروتوكول موحد يصلح لكل المرضى، وأن البروتوكولات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في منتهى الخطورة لانها من الممكن أن تؤدي إلى مضاعفات نابعة من الآثار الجانبية لتلك الأدوية. موضحا أن اختيار اللقاح يعتمد على الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الخريطة الصحية للدولة، والقدرة التكنولوجية والبنية التحتية والخبرات البشرة التي تسمح بالتصنيع. 

 

* باحث مصري: إدراج “حسم” و”ولاية سيناء” في قائمة الإرهاب قرار سياسي يخدم واشنطن

علق باحث مصري في شئون الجماعات على قرار الخارجية الأمريكية تصنيف تنظيمي “حسم” و”ولاية سيناء” في خانة التنظيمات الإرهابية.

وأوضح الباحث في شئون الجماعات عمرو فاروق، أن حركة حسم والقائمين عليها تورطوا في عدد كبير من العمليات المسلحة في الداخل المصري، وأن المسئول الأول عنها يحيي موسى الهارب إلى تركيا، يعتبر من القيادات التنظيمية الفاعلة في جماعة الإخوان، إذ كان المسئول عن نشاط الإخوان في جامعة الأزهر في مرحلة ما قبل سقوط نظام مبارك وما تلاها.

وأضاف فاروق أن يحيى موسى ومساعده علاء السماحي، توليا مسوؤلية اللجان النوعية بشكل مباشر عقب مقتل الدكتور محمد كمال، في أكتوبر 2016 وأشرفا على محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزير، ومحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، وتورطا في اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات عام 2015.

وأشار فاروق إلى أن القرار الثاني الصادر من قبل الخارجية الأمريكية بتعزيز تصنيف حركة “حسم” واثنين من قادتها على قوائم الإرهاب، فضلا عن تصنيف جماعة “أنصار بيت المقدس” التي بايعت تنتظيم “داعش” في فبراير 2014، وتحولت لتنظيم “ولاية سيناء”، يعد قرارا ظاهريا يدعم توجهات ودور الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، لكنه في حقيقية الأمر قرار سياسي يخدم مصالح الإدارة الأمريكية فقط، إذ أنه لم يعد هناك وجود بشكل فعلي لحركة “حسم” أو جماعة “أنصار بيت المقدس”، نتيجة الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والعسكرية المصرية في مكافحة الإرهاب منذ يناير 2011 ثم يونيو 2013.

وأكد أن هناك أسئلة مهمة حول هذا القرار، فهل أدركت الإدارة الأمريكية فجأة أن هناك جماعة تسمى “أنصار بيت المقدس” في سيناء تنفيذ عمليات إرهابية ضد النظام المصري على مدار أكثر من 10 سنوات، رغم أن الدور الواضح للمؤسسة العسكرية المصرية في القضاء على تلك التنظيمات الإرهابية وتفكيك بنيتها وتجفيف منابع تمويلها، فضلا عن حركة “حسم” الإخوانية المسلحة التي صنفتها الخارجية الأمريكية من قبل في يناير 2018، وأجهزت بشكل كامل على يد الأجهزة الأمنية المصرية وتم القبض على غالبية قياداتها وعناصرها المؤثرين.

وأوضح فاروق أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية فعليا تقوم بمحاصرة الإرهاب والجماعات المتطرفة لماذا لم تنصف جماعة الإخوان المصرية على قوائم الإرهاب، وتقوم بمصادرة مملتكاتها وأموالها في العمق الأمريكي؟، رغم اعترافاتها الصريحة بأن حركة “حسم” حركة إرهابية وهي تابعة للجماعة وليست منشقة عنها.

وقال الباحث المصري إنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة في قرارتها لماذا لم تسمح للكونغرس الأمريكي بتنصيف الجماعة على قوائم الإرهاب، ولماذا تتيح للمؤسسات الإخوانية التواجد على أراضيها مثل “إسنا” و”ماس” و”كير”، ولماذا قام الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن بالتنسيق مع جماعة الإخوان ورموزها خلال الإنتخابات الأمريكية الأخيرة.

وبين أن الهدف الحقيقي من القرار الأمريكي يتمثل في توظيف هذا القرار كورقة ضغط سياسي يتم به التلويح بفرض عقوبات على تركيا، نتيجة دعمها اللوجستي المباشر لجماعة “أنصار بيت المقدس”، فضلا عن أيواء عناصر إخوانية مسوؤلة عن الجناح المسلحة داخل أراضيها، رغم تجاهل القرار الأمريكي عدد كبير من العناصر المسؤولة عن العنف داخل مصر، وأيضا تجاهل القرار الصادر في نوفمبر 2017 من قبل دول الرباعي العربي بتنصيف عدد من الشخصيات والمؤسسات الإخوانية على قوائم الإرهاب نتيجة دعمها للعمليات الإرهابية في مصر.

وصرح فاروق بأن القرار الأمريكي في حد ذاته يهدف للضغط على تركيا لفك الشراكة وقطع العلاقات بينها وبين إيران، مما يعني أن القرار يسعى في النهاية لمحاصرة إيران وعزلها تمام عن تركيا وقطر في تلك المرحلة الزمنية التي يعاد في ترتيب المشهد السياسي على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وإجبارها على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي.

وأكد أنه لا يمكن تجاهل الربط بين قرار الإدارة الأمريكية وبين تصريحات وزير الخارجية الأمريكية حول علاقة إيران بتنظيم القاعدة، وأنها “أفغانستان الجديدة“، وأصبحت مقرا لأيمن الظواهري ورجاله، فضلا عن فرض عقوبات على 16 مؤسسة إيرانية وجماعة “الحوثي”، على قوائم الإرهاب الساعات الماضية.

 

* سد النهضة.. الحل في تدويل الأزمة؟

بعد سنوات من مفاوضات لم تفلح في حل أزمة سد النهضة دعت مصر الإدارة الأمريكية الجديدة للعب دور مهم لإنهاء الخلافات بين دول حوض النيل الثلاث..

وذلك من خلال إدراك احتياجات إثيوبيا الطاقية والاقتصادية من جهة والتهديد الذي تواجهه مصر والسودان لأمنهما المائي حال عدم التوصل لاتفاق من جهة أخرى، في وقت وضعت فيه الخرطوم شروطا جديدة لاستئناف المفاوضات وهو ما دفع أديس أبابا باتهامها إلى جانب القاهرة بتعطيل المفاوضات.

فهل تنجح إدارة بايدن في تقريب وجهات نظر تقول السودان إنها متباعدة منذ البداية ؟ ولماذا تصر أديس أبابا على اتهام دولتي المصب بتعطيل المفاوضات؟ وما حقيقة تعويل القاهرة على حلفائها في المنطقة لتحقيق الفائدة الأكبر في أي اتفاق يتم التوصل إليه؟

 

* خيارات مصر تتلاشى بشأن سد النهضة

توقعت “جيوبوليتكال فيوتشرز” أنه لم يتبق لمصر إلا الاعتماد على الشركاء المحليين وتشجيع الانقسامات العرقية في إثيوبيا لمحاولة تأمين موقف تفاوضي أفضل مع أديس أبابا.

ولا تعتبر نتيجة هذا الخيار مضمونة، لكن الخيارات الأخرى غير متوفرة.

يعتبر نهر النيل شريان الحياة في بلد شبه صحراوي بالكامل حيث يعيش أكثر من 90% من سكان مصر على ضفاف النهر والدلتا، وتتمتع مصر وإثيوبيا بتاريخ طويل من الاحتكاكات حول نهر النيل، بما في ذلك الغزو العسكري المصري الفاشل في عام 1875.

وسيمكن بناء وملء السد إثيوبيا من التحكم في نهر النيل، وبالتالي المساس بأمن المياه المتدفقة إلى مصر، ويشار إلى أنه تم توقيع العديد من اتفاقيات المياه خلال القرن العشرين، ولكن لم يكن أي منها كافياً لضمان أمن إمدادات المياه في مصر.

وما يجعل هذا العام مختلفًا هو أن خيارات مصر الأخرى باتت تتلاشى، لقد قامت إثيوبيا ببناء سد النهضة بالتوازي مع المفاوضات مع مصر والسودان، ولم تثمر هذه المناقشات بالنسبة للقاهرة التي فشلت في وقف بناء سد النهضة أو تقليص حجمه ولم تقتنع أديس أبابا بتغيير موقفها.

لذلك تحول تركيز مصر إلى تأخير الجدول الزمني لملء الخزان، ولكن مع مرور الوقت، قد تضطر القاهرة إلى فعل المزيد.

فالتوغل العسكري غير وارد، يفتقر الجيش المصري للقدرات اللوجستية لهجوم جوي على السد وسيواجه مقاومة شرسة من القوات الجوية والدفاعات الجوية الإثيوبية، علاوة على ذلك، فإن الموقف الداخلي للنظام المصري هش مع تفاقم الأزمة الاقتصادية.

بدون تهديد حقيقي بعمل عسكري، كان على مصر أن تجتذب إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات، نتيجة لذلك، سعت القاهرة إلى الحلفاء لتحسين وضعها، ولكن حتي مع هذا المسار فإن خيارات مصر محدودة، وبالرغم أن الكثير من الدول تهتم بشدة بما يحدث في مصر والمناطق المحيطة بها، لكن معظمها لديها احتياجات أكثر إلحاحًا.

ويبقى خيار إضعاف إثيوبيا من الداخل وهذا يترك جنوب السودان حليفاً محتملاً لمصر إضافة للجماعات العرقية الساخطة داخل إثيوبيا نفسها.

ويجب على مصر أن تسير على خط رفيع وألا تتخذ أي إجراء علني، لكن يمكنها الاستفادة من الاشتباكات الحدودية بين إثيوبيا من جانب والسودان وجنوب السودان من ناحية أخرى، وكذلك الصراعات العرقية داخل إثيوبيا التي يمكن أن تقوض الحكومة المركزية، وهناك العديد من السيناريوهات التي يمكن أن تعمل لصالح مصر.

ولم تفقد أديس أبابا السيطرة على هذه الخلافات العرقية، لكن القاهرة تفتقر إلى تهديد عسكري ذي مصداقية، أو دعم من قوة عظمى أو حتى دعم إقليمي، وليس لديها أمل آخر سوى محاولة الاستفادة من ثغرات الحدود الإثيوبية والنزاعات العرقية لاكتساب نفوذ جديد في المفاوضات بشأن السد.

 

*إصابات كورونا تعاود الارتفاع

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آخر تطورات الوضع الوبائي لإصابات ووفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا في مصر.

أعلنت الوزارة، عن خروج 760 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121072 حالة حتى أمس الخميس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1022 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 153741 حالة من ضمنهم 121072 حالة تم شفاؤها، و 8421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

 كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف.

وإلى ذلك كشف وزارة الصحة عن وجود 3 علامات قد تدل على إصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد دون أن يعلم، ودعت المواطنين إلى عدم التراخى عند ظهور أعراض الفيروس أو أعراض الاشتباه والذهاب إلى المستشفيات.

والعلامات التى كشفت عنها الصحة هى، ضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة، والكحة، داعية المواطنين فى مثل هذه الحالة بالاتصال بالخط الساخن 105 أو الذهاب إلى أحد مستشفيات الحميات فورا ربما كون الشخص الذى يعاني من هذه الأعراض مصاباً بكورونا.

وأشارت وزارة الصحة ، إلى وصول عدد مستشفيات وزارة الصحة التى تستقبل حالات كورونا إلى 363 مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة الجائحة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة، تضم المستشفيات 4500 ألف سرير و4500 سرير رعاية و2500 جهاز تنفس صناعي.

كان فيروس كورونا المستجد ظهر فى مصر منتصف فبراير الماضي، وسجلت البلاد أمس الجمعة، 1001 حالة جديدة 56 حالة وفاة، ليصل إجمالي الرقم الذى تم تسجيله إلى 147810 حالة من ضمنهم 117529 حالة تم شفاؤها، و 8085 حالة وفاة.

وفى تصريح إعلامي له، كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، أن بلاده تعاقدت رسميا لتوفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأضاف أنه “حتى توفير لقاحات كورونا والبدء في عملية التطعيم يجب على المواطنين توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية لتجنب انتشار العدوى“.

وفيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد، لا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون منه ‏إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج ‏خاص.‏

وينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏

يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريباً جداً ‏من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحاً ملوثاً ‏ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.‏‏

الأعراض الأكثر شيوعًا:

حمّى

سعال جاف

إرهاق 

الأعراض الأقل شيوعًا:

آلام وأوجاع

التهاب الحلق

إسهال

التهاب الملتحمة

صداع

فقدان حاسة التذوق أو الشم

طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين

 

*لا رحلات عمرة في رجب وشعبان بسبب كورونا

بعد توقف 11 شهرًا بسبب جائحة فيروس كورونا، ينتظر المصريين بفارغ الصبر قرار استئناف رحلات العمرة، وسط توقعات بأن تعود الرحلات في منتصف شهر رجب المقبل أو شعبان أو رمضان.

لا رحلات عمرة في رجب بسبب كورونا

ليحسم فتحي غازي، رئيس شعبة السياحة بغرفة القاهرة، مصير رحلات العمرة خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدًا أنه لا يوجد عمرة لشهري رجب وشعبان فجميع الشركات أوقفت رحلاتها بسبب كورونا.

ويتوقع “غازي” أن السعودية ستصدر ضوابط جديدة أكثر تشددا بالنسبة لمن يؤدي العمرة هذا العام خلال الشهور المقبلة ما لم يكتشف مصل فعال لكورونا.

وقال الدكتور مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، أن قرار أداء العمرة بيد اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء بالتنسيق مع الجانب السعودي لوضع الضوابط والشروط.

وأضاف “شلبي” في تصريحات تليفزيونية، أن قرار انطلاق رحلات العمرة يتوقف على أكثر من عامل أبرزهم: مصل لقاح كورونا وتراجع الإصابات اليومية عن 100 حالة.

وأكد “شلبي” أنه لن يُسمح أحد بالسفر للعمرة او للسياحة الا بعد الإطمئنان على عدم اصابته بالفيروس منذ صعوده للطائرة وحتى عودته إلي أرض الوطن.

خسائر شركات السياحة بسبب قرار إلغاء العمرة تصل لـ500 مليون جنيه

كما كشفت وزارة السياحة والآثار، أن خسائر شركات السياحة بسبب قرار إلغاء العمرة تصل لـ500 مليون جنيه، مؤكدة أن التكلفة الإستثمارية لموسم العمرة داخل مصر تتعدي الـ 4 مليارات جنيه موزعة علي قيمة تذاكر الطيران وحصة بوابة العمرة من كل معتمر وحصة صندوق الحج.

برامج السياحة لن تقل عن 20 ألف جنيه

ومن جانبه، طالب أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، وزارة الصحة بسرعة التدخل وإصدار توجيهاتها لأجهزة الوزارة المختصة للربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والبوابة في أسرع وقت، مؤكدًا أن تلك الخطوة من أهم خطوات استعدادات موسم العمرة الجديد لحماية المعتمرين خاصة مع استمرار انتشار فيروس كورونا.

وأكد “إبراهيم” أن حصر السفر لأداء العمرة من خلال البوابة هدفه الأساسي مصلحة المعتمر وسلامته وضمان حقوقه، ومتابعته منذ تقدمه لأداء العمرة وحتى سفره وعودته سالمًا.

كما كشف “إبراهيم” أنه في حال عودة رحلات العمرة ستبدأ برامج السياحة بـ20 ألف جنيه في الـ10 أيام.

وفيما يخص موعد استئناف رحلات العمرة من مصر، أكد “إبراهيم” أن إعلان ضوابط رحلات العمرة ستأتي تماشيًا مع تطورات الوضع فيما يخص انتشار الوباء محليا وعالميا وتقارير ورؤية اللجنة العليا لمواجهة الوباء بمصر.

كانت السلطات السعودية أعلنت في 23 سبتمبر الماضي السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، وفق أربع مراحل هى:

الأولى: السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الأحد 4 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 30 بالمئة (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

والثانية: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الأحد 18 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 75 بالمئة (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75 بالمئة كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

والمرحلة الثالثة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من الأحد 1 نوفمبر 2020، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100 بالمئة (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100 بالمئة كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا. 

أما المرحلة الرابعة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100 بالمئة من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة

 

*الانقلاب ينفق 360 مليارا على “القطار السريع” ويبيع “الحديد والصلب” كهنة أولويات العسكر مختلفة 

رغم تصاعد الاحتجاجات ضد قرار حكومة الانقلاب بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية التابعة لقطاع الأعمال وتشريد نحو 7300 عامل، وتدمير أحد صروح الصناعة الوطنية ، وإهالة التراب على صفحة ناصعة من تاريخنا الوطني محفورة في وجدان العمال وعلى جدران مصنع حلوان منذ عام 1932، إلا أن المسؤولين في دولة العسكر لم يتوقفوا عن المخطط الخبيث الذي رفضه كافة الوطنيين باختلاف انتماءاتهم السياسية فضلا عن آلاف العمال الذين قضوا شبابهم في المصنع الذي كان علامة بارزه في مجال الحديد والصلب فحولته دولة الانقلاب إلى “خردة” ومطلوب تكهينه والتخلص منه في أسرع وقت. 

وفي مقابل تدمير صرح صناعي كبير بجرة قلم “ميري” يتم الإعلان عن توقيع اتفاقمع شركة “سيمنز” الألمانية لإنشاء خط قطار كهربائي سريع يربط منتجعات البحر الأحمر بمنتجعات الساحل الشمالي ، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة 20 مليار دولار (360 مليار جنيه مصري) ، ويخدم الخط حوالي 2% من الشعب المصري، في حين رفض السيسي الإنفاق على تطوير الحديد والصلب والمصانع المتعثرة، بنفس المنطق الذي رفض فيه إنفاق 10 مليارات جنيه فقط لتطوير السكة الحديد التي تخدم 50 مليون مصري فتكررت الكوارث وحوادث القتل الجماعي. الأولويات مختلفة في دولة العسكر التي تفضل “العجلة الدوارة” وأكبر مسجد وكنيسة وعاصمة إسمنتية خاصة لـ”البهوات” فيما ترفض الإنفاق على “أكسجين الإنقاذ” أو تطوير المستشفيات والمدارس أو دعم الفقراء.

لماذا التصفية؟

كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة “الحديد والصلب” قررت تصفية نشاط مصنع الشركة في التبين، وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم “الحديد والصلب للمناجم والمحاجر“.
وزعمت الجمعية أن الشركة تعاني من خسائر مستمرة وصلت الى 8.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين،  وبررت قرار التصفية بأن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الايفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير.
في المقابل رفض ممثلو العمال في مجلس الإدارة قرار التقسيم والتصفية، مؤكدين أنهم سبق أن تقدموا بأفكار عديدة لمجلس الإدارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية لتطوير الشركة ووقف عملية “التخسير الممنهج” التي كانت تهدف من البداية إلى تقسيم الشركة وتصفيتها.

وأشار سيد حماد عضو لجنة العمال بالمجلس الثوري المصري، إلى أن منطقة حلوان تضم عددا من المصانع منها “الحديد والصلب” و”فحم الكوك” و”القومية للإسمنت” وهذه المصانع تقع على مساحة 1000 فدان، مؤكدا أن الهدف هو بيع الأراضي وتحصيلها لسداد ديون السيسي أو الاستيلاء عليها لصالح صندوق تحيا مصر.
وأضاف حماد في حواره مع برنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”، أن مصنع الحديد للصلب في جنوب حلوان بمنطقة صحراوية وليست سكنية كما زعمت حكومة الانقلاب، مضيفا أن غلق المصنع يضيع آلاف فرص العمل على الأجيال المقبلة.
وأن سياسة بيع المصانع التي انتهجها المخلوع حسني مبارك منذ 1991 ومن بعده المنقلب السيسي سبقها وقف التعيين في القطاع العام.
 شركات الجيش
بدوره كشف طارق مرسي عضو لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى “قبل الانقلاب”، أن شركة الحديد والصلب تعرضت لمؤامرة منذ عدة سنوات، وأن تصفية المصانع في عهد عبدالفتاح السيسي يتم لسببين؛ الاستيلاء على الأراضي الخاصة بهذه الشركات و إنشاء شركات بديلة تابعة للجيش.
وأضاف أن شركة الحديد والصلب تزيد مساحتها عن 21 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أن هناك خامات فقط تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار أي ما يعادل 90 مليار جنيه تكفي لسداد مديونية الشركة التي تبلغ 6 مليارات جنيه ويفيض، مضيفا أن حكومة الانقلاب زعمت إجراء تطوير على الشركة ثم فوجئنا بتقطيع أفران المصنع وبيعها خردة، كما قامت بفصل شركة المناجم والمحاجر عن شركة الحديد والصلب في 12 أكتوبر 2020 ما أثار الريبة بين عمال الشركة خاصة أنه تم إسناد الإشراف على المناجم والمحاج للجيش لمدة 30 سنة.
وأوضح أن الجيش يمتلك 3 شركات هي شركة “المصريين” التي يمتلك 95 % منها، وشركة “الجارحي” وشركة “بشاي” وبالتالي يبلغ إنتاج شركات الجيش 50% من إجمالي إنتاج مصر من الحديد، مضيفا أن الانقلاب أصدر تعليمات لجميع شركات المقاولات العاملة في المشروعات القومية بشراء احتياجاتها من مصانع الجيش ما يهدد بإفلاس الشركات الأخرى.
شروط صندوق النقد
من جانبه قال عبدالله محمد، منسق حركة أول مايو العمالية، إن بيع الشركات الذي تم منذ عهد عاطف عبيد حتى الآن لم يكن للمصلحة العامة، مضيفا أن تصفية شركتي “القومية للإسمنت” و”الحديد والصلب” يهدف إلى تقليل عدد العمالة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي حيث يبلغ عدد عمال مصنع الحديد والصلب بين 7500 إلى 8000 عامل والسبب الثاني الاستيلاء على أرض المصنع.
وأضاف عبدالله أن الصناعات القومية ومن بينها الحديد والصلب لا يجب أن تكون تحت سيطرة أي شركات تابعة للقطاع الخاص، متسائلا: “لماذا تحقق شركات القطاع العام فقط خسائر بينما مثيلاتها في القطاع الخاص تحقق أرباحا سنوية ضخمة؟
ويجيب بأن السبب يعود إلى فساد الإدارات المتعاقبة وتواطؤ المسؤولين وغياب المحاسبة، مضيفا أن شركة “الحديد والصلب” حققت هذا العام خسائر أقل من العام الماضي بنسبة 25 % وخشيت حكومة الانقلاب من تراجع معدل الخسائر وتحقيق الشركة أرباحا وحينها يصعب تصفيتها فسارعت بقرار التصفية.

اكتتاب عام للإنقاذ

ويطرح الكاتب الصحفي أحمد الخميسي، مبادرة لوقف تصفية شركة الحديد والصلب المصرية تشمل طرح اكتتاب عام لشراء أسهم الشركة، بواقع 100 جنيه للسهم، في سبيل إنقاذها من التصفية.
وقال الخميسي، في تصريحات صحفية إن المبادرة مقترح طرحه كثير من المهتمين ، لوقف مخططات هدم قلاع الصناعة الوطنية.
وأضاف: الفكرة ليست جديدة فالشركة نفسها أسست بسندات وتبرعات وجهود المصريين، الأمر ذاته في جامعة القاهرة، وضريح سعد زغلول، وغيرها من المنشآت الوطنية، لافتا إلى أن سهم الشركة مطروح في البورصة المصرية بـ3.5 جنيهات، بينما تقترح المبادرة شراءه بـ100 جنيه، في سبيل الحفاظ على هذا الكيان الوطني من الاندثار.
وشدد الخميسي على أن “الحديد والصلب” ليست مجرد شركة اقتصادية بل رمز وطني، ارتبط بالتوجه للتصنيع والاستقلال الاقتصادي والتحرر الاجتماعي والسياسي، معتبرا أن قرار تصفيتها والتفريط فيها بهذه الطريقة يعني التنازل عن جزء هام من التاريخ الوطني.
وأوضح أنه  في جميع الأحوال إذا لم نستطع تنفيذ المقترح على أرض الواقع، سنكون قد نجحنا في تجميع عدد ضخم من الأصوات يبرز الاعتراض الشعبي على تصفية المصنع، ويظهر لنا ما يمكننا عمله معا. معتبرا أن التعبير عن القلق الشعبي على أوضاع الصناعة الوطنية جزء من النجاح والمكسب حتى لو لم يسفر عن نتيجة لأي أسباب. 

حدث جلل

واعتبر يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، “حدث جلل يجب أن نقف عنده”.. محذرا من مخاطر هذا القرار.
وقال قلاش، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لا يمكن أن يكون قرار تصفية مجمع الحديد والصلب في حلوان الذي أقيم عام 1954 مجرد خبر عابر، بل هو حدث جلل يجب أن نقف عنده، وأن تعطيه كل القوى و كل مواطن مازال قلبه ينبض بحب هذا الوطن، ما يستحقه من اهتمام“.
وأضاف: “في هذه الصروح الصناعية (أو ما تبقى منها) يكمن أمننا القومي ومستقبل هذا البلد.. و يكفي ما نتعرض له من تهديدات تحيط بنا.. هل يمكن أن يعوضنا عن هذا الصرح في لحظات الخطر عز أو أبو هشيمة.. الحديد و الصلب ليس مصنعا بل هو عماد الصناعة في أي بلد و لولا هذه الصروح الصناعية و سندها ما كان نصر حرب أكتوبر“.
وطالب قلاش بوقف هذا القرار الذي يملكه الشعب المصري كله، والتحقيق في مؤامرة انهيار هذا الصرح، وتدمير سمعة من دافعوا عنه من كوادر أفنت حياتها فيه وليس التسليم بعملية تصفية مشبوهة وكارثية فعلها من لا يملك ليعطيه لمن لا يستحق .

خطة إنقاذ

وطالب كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، الى إنقاذ الشركة، داعيا إلى دائرة حوار ومناقشة علمية بحضور مهندسي وخبراء الحديد والصلب وخبراء اقتصاديين، لوضع خطة للإنقاذ خلال فترة زمنية معينة، مع التعهد بتمويلها شعبيا بالتبرعات والاكتتابات دون تحميل خزينة دولة العسكر أي أعباء مالية، على أن يكون عمال الحديد والصلب على رأس المكتتبين.
وكشف عباس فى تصريحات صحفية أن آخر خطة لإصلاح الحديد والصلب كانت في عهد آخر رئيس مجلس إدارة لـ”الحديد والصلب” من أبناء الشركة، المهندس سامي عبدالرحمن، دون أي تكلفة على الدولة، حيث كانت قائمة على بيع بعض الأراضي المملوكة للمصنع التي ليست هناك حاجة لها، بالإضافة إلى الاستفادة من بيع الخردة، وإعادة تأهيل العنابر، وغيرها، وكانت النتيجة لمقترحه أنه تم التخلص منه بعدها.
وأضاف: كان هناك عدد كبير من المقترحات والمشروعات المطروحة لإنقاذ صناعة الحديد والصلب من بينها خطة سامي عبد الرحمن، ومقترح من هيئة الحديد والصلب البريطانية، وأخرى من روسيا وأوكرانيا، مؤكدا ان الحديث عن تبرير قرار تصفية الشركة بعدم تحقيقها مكاسب غير منطقي .
وشدد “عباس” على أن الأوضاع التي يعاني منها المصنع سببها الإهمال الذي تعرض لها على مدار سنوات، خاصة منذ التسعينات، بعد الاتفاق بين المخلوع حسني مبارك وصندوق النقد الدولي، الذي طلب مسؤولو الصندوق بناء عليه بيع أصول الدولة ومن بينها “الحديد والصلب”، وحينما لم يستطع النظام تصفيته أو بيعه تركه يموت ببطء .
وقال إن الرسالة الواضحة من تصفية الحديد والصلب، واستهداف شركات الأسمدة والغزل والنسيج وغيرها، تعني أن الدولة لا تريد صناعة وطنية، وإنما تفضل الاعتماد على اقتصاد الخدمات، بدلا من التركيز على أسس التنمية الحقيقية.