marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي المتآمر “لو لم يتدخل الصهاينة لماتت مصر من العطش”.. الخميس 16 يوليو 2020.. رسالة من “طرة” تكشف التعتيم والإهمال في ظل “كورونا”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*توثيق تعذيب المعتقلين.. ومطالبات بالكشف عن مصير 6 من البحيرة
قال فريق نحن نسجل الحقوقي، إن التنكيل بالمعتقلين وتعذيبهم المستمر نفسيا وجسديا داخل السجون، هي سياسة متبعة من قِبل سلطات النظام الانقلابى فى مصر.
وذكر أنه وثّق محاولتي انتحار فى عنبرين مختلفين داخل سجن شديد المنيا وتم إنقاذهما في اللحظات الأخيرة، بعد محاولتهما لشنق انفسهم بسبب ما تعرضوا له من انتهاكات. كما وثق الفريق اليوم تهديد ميلشيات الانقلاب لأسرة دكتور بجامعة ألأزهر أثناء اعتقاله من داخل منزله بالقاهرة بعد الاعتداء على أسرته بالضرب قائلين لهم: اعتبروه ميت!!
وكانت ميلشيات الانقلاب قد اقتحمت منزل الدكتور رضا المحمدى فجر يوم 13 يوليو الجاري واعتدت على أفراد أسرته وحطمت أثاث المنزل قبل اقياده لجهة مجهولة هو و3 من أطفاله تم إطلاق سراحهم فى طريق التجمع الخامس وإجبارهم على العودة للمنزل بمفردهم. وأوضح الفريق أن الضحية يخشى على سلامة حياته حيث أنه مريض قلب وسكر ويحتاج إلى رعاية خاصة محملين سلامته لوزير داخلية حكومة الانقلاب.
إلى ذلك نددت حركة نساء ضد الانقلاب بجرائم الانقلاب المتصاعدة ضد المرأة المصرية، بما يخالف أدنى معايير حقوقها ويتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان. بينهن المعتقلة إسراء خالد سعيد من محافظة بني سويف، الطالبة بكلية الهندسة مدينة الثقافة والعلوم ٦ أكتوبر، التى اعتقلت يوم ٢٠ يناير ٢٠١٥. وذكرت أن والدها توفى بعد اعتقالها بشهرين في سجون الانقلاب؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ومنعت من رؤية والدها وتوديعه.
وقالت الحركة: “دائما إسراء بتقول: قلبي مبقتش حاسة بيه من كتر وجعي على أبويا”. وأشارت إلى صدور أحكام بالسجن ضدها بعدة قضايا هزلية من المحكمة العسكرية بلغت 18 سنة، على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها. وطالبت الحركة بإنقاذ إسراء من الظلم الذى تتعرض له داخل سجون العسكر كما كل الحرائر على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها لموقفهن من التعبير عن رفض الظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموى الغاشم.
فيما تواصل قوات نظام السيسى فى البحيرة جرائمها ضد الإنسانية وتخفى 6 من أبناء المحافظة، وهم:
عبد الرحمن محمد بطيشة، اختطف في 30-12-2017 مهندس زراعي، 31 عاما.
خالد عتمان، اختطف من القاهرة في 8-10-2018، طالب بكلية التمريض بالمقطم، 22 عاما.
صلاح الدين إبراهيم عبد العزيز بسيوني؛ اختطف من مدينة السادات في 17-10-2019.
يضاف إليهم 3 من شبراخيت وهم:
أيمن عبد العظيم شعت، اختطف من كمين بدمنهور في 19-3-2019، فني سيراميك ؛ 40 عاما.
إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، اختطف من العجمي بالإسكندرية في 1-5-2019، موجه أول تربية رياضية، 45 عاما.
يوسف رجب رصيف، اختطف من منزله بشبراخيت في 15-6-2019؛ عامل بمطعم، 35 عاما.
وحمّل ذوو المختفين ميلشيات الانقلاب مسئولية سلامتهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم، والكشف عن أماكن احتجازهم وسرعة الإفراج عنهم.
*اعتقالات بكفر الشيخ والشرقية و144 انتهاكا للعسكر فى أسبوع
واصلت ميلشيات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ضمن مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان وجرائمها التى لا تسقط بالتقادم، ففى كفر الشيخ اعتقلت صباح اليوم الخميس من بلطيم المواطن “إسماعيل ياسين” من منزله بإحدي قري مركز بلطيم، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة.
وفى الشرقية اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان كلا من ناجى السيد عبدالعزيز ونزيه عبدالعزيز، ضمن جرائمها بحق أبناء المحافظة المتصاعدة يوما بعد الآخر. ندد أهالى المعتقلين بالجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذوبهم واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنهم.
إلى ذلك رصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»فى حصادها الأسبوعى خلال الفترة من يوم 8 يوليو حتى 14 يوليو 2020، 144 انتهاكاً لحقوق الإنسان في مصر.
وأوضحت عبر حسابها على فيس بوك أن الانتهاكات تنوعت بين 88 حالة اعتقال تعسفي، و6 حالات من الإخفاء القسري، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة من القتل بالإهمال الطبي، و55 حالة محاكمات وانتهاكات أخري.
كانت المنظمة قد رصدت الأسبوع الماضي منذ يوم 1 يوليو حتى 7 يوليو 2020، 128 انتهاكاً لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين: 64 حالة اعتقال تعسفي، وحالتان من الإخفاء القسري، وحالتان من الإهمال الطبي بالسجون، وحالتان من القتل بالإهمال الطبي، و58 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.
وتواصلت المطالبات بالحياة لعشرات الأبرياء الصادر ضدهم أحكام جائرة بالإعدام من محاكمات لم تتوافر بها أي ضمانات للتقاضي العادل ضمن جرائم قضاة العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
وجددت حملة أوقفوا الإعدامات مطلبها بالحياة للشاب “هاني الشوربجي“، العشرينى الذى تخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة، وبعد اعتقال تعسفيا لفقت له اتهامات ومزاعم فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنه 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة بـ “#إعدامات_مطاي وحكم عليه فيها بالإعدام والذى تم تأييده وأصبح واجب النفاذ، وقالت الحملة: لماذا يريدون سلب حياته قبل أن تبدأ؟
أيضا أدانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسرى لـ”سارة فتحي إبراهيم” أم لأربعة أبناء، بينهم رضيع، منذ ثلاثة أشهر فمنذ اعتقالها من منزلها بحدائق الزيتون يوم 15 إبريل الماضي ولا يعلم مكان احتجازها ولا أسباب ذلك. وطالبت نجدة سلطات نظام السيسى المنقلب بسرعة الكشف عن مكان احتجازها واطلاق سراحها، وحملتها المسئولية عن حياتها وعن سلامة جسدها.
*مطالبات بالحرية للكتاتنى ومربّى الأجيال فى الإسكندرية وتنديد بتدوير الاعتقال للبرماوي
ندد عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون فى سجون الانقلاب، بينهم د. محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب 2012، الذى غُيب فى سجون العسكر عقب الانقلاب العسكري في ظروف احتجاز مأساوية داخل الزنازين التي تحولت لمقابر للقتل عبر الإهمال الطبي المتعمد.
وطالبوا بالحرية للكتاتنى، أحد علماء مصر ورجالها الذين عرف عنهم التفانى فى خدمة بلده ومجتمعه، فهو من بين قلائل البرلمانيين المصريين الذين شهد لهم القاصي والداني بنزاهته وعدله وثقته وفكره، ووُصف بأنه “رمانة الميزان” بين جميع التيارات السياسية فى مصر.
ولد الكتاتني في 4 مارس عام 1952 بمحافظة سوهاج في جنوب مصر، وتخرج في كلية العلوم عام 1974، وحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم عام 1984م، لم يمنعه التحاقه بالعمل من مواصلة دراسته، حيث نال إجازة في الآداب من قسم الدراسات الإسلامية عام 2000م، وعمل أستاذا للميكروبيولوجي بقسم النبات بكلية العلوم في جامعة المنيا، ثم رئيسا لقسم النبات في الكلية نفسها في الفترة ما بين عامي 1994 و1998م، وله العديد من الأنشطة المجتمعية السياسية والبرلمانية المتنوعة.
كما أنه انتخب عضوا بمنظمة العفو الدولية، وعضو المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، وكان عضوا مؤسسا بالمنظمة العربية للبرلمانيين العرب ضد الفساد، وعضو المجموعة التوجيهية لبرنامج الإصلاح البرلماني الذي تشرف عليه مؤسسة “ويست منستر ديمقراسي” ببريطانيا، شارك الكتاتنى في تأسيس لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى الوطنية والنقابات المهنية، ثم أصبح رئيسًا للمكتب الإداري للإخوان في محافظة المنيا، قبل أن ينتخب عضواً في مجلس الشعب عام 2005 عن دائرة بندر المنيا، ثم انتخبته الكتلة البرلمانية للإخوان رئيساً لها، واختير بعد ذلك متحدثا إعلاميا باسم جماعة الإخوان بعد أن انتُخب عضوا في مكتب الإرشاد فيها.
وفي أعقاب انقلاب 30 يونيو، تمت دعوته لحضور الخطاب الذي ألقاه قائد الانقلاب الفريق السيسي في 3 يوليو 2013 الذي يمثل خطاب الشرعية، إلا أنه رفض ذلك، فكان جزاءه الاعتقال حتى تاريخه.
كانت حكومة نظام الانقلاب المنقلب قد أدرجت الكتاتني على ما يسمى بقائمة الإرهاب التي أصدرها نائب عام الانقلاب، في 23 مارس عام 2015م، وفي 16 مايو عام 2015 أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق الكتاتني لمفتي الجمهورية في قضية يتهم فيها بالهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير، ثم ألغته بعد ذلك، لكن الكتاتني لايزال يقبع في السجن مكبلا غير ممتع بحريته، والتي هي حق أصيل لأي مواطن
كما طالبت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية بالحرية لمربى الأجيال “على جمال على”، 61 عاما، المدير السابق لمدارس المدينة المنورة بالإسكندرية ورئيس التفتيش فى الهيئة العامة لجودة التعليم. وهو مريض بالضغط والسكر والتهاب الاعصاب الطرفية والغضروف وضيق التنفس، ويخشى على سلامة حياة “جمال” حيث إنه يحتاج إلى رعاية خاصة ولا تتناسب ظروف احتجازه مع حالته الصحية خاصة في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع.
كانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلت مربى الأجيال بشكل تعسفي دون سند من القانون يوم 26 يوليو 2018 ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه في سجون العسكر.
إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تدوير اعتقال “عبدالعزيز شعبان البرماوي” على قضية جديدة بعد تجاوز الحبس الاحتياطي وإخفاءه قسرًا لمدة تجاوزت الشهرين بعد أن حصل على قرار بإخلاء سبيله القضية 760 لسنة 2017. وذكرت أن نيابة شبين الكوم بالمنوفية قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية جديدة وهو الذى اعتقل للمرة الأولى يوم 15 إبريل 2018 وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر قبل ظهوره على ذمة القضية الهزلية السابقه حيث قبع بسجن العقرب في ظروف احتجاز مأساوية وبعد أن تجاوز فترة الحبس الاحتياطي حصل على إخلاء سبيل فى مايو 2020 أى أن قوات نظام السيسي أخفته قبل أن يظهر مؤخرا على ذمة قضية هزلية جديدة ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل النظام الانقلابى ولا تسقط بالتقادم.
*تواضروس يُرقّي “قمص” تحرّش جنسيًا بأطفال الكنيسة!
“في نوع من التحرش بيحصل في الوسط الكنسي بس ده بيبقىَ تحت مظلة البركة والأبوة.. أنا عارف إن الموضوع صادم بس دي حقيقة”، كارثة أخلاقية وسقوط مدوٍ لعدد من الرهبان والقساوسة المحسوبين في دائرة البابا تواضروس، فجرها نشطاء ومدونون أقباط تحت هاشتاج #خادم_متحرش.
ويبدو أن فضائح عصابة العسكر الجنسية والتي جعلت السفاح عبد الفتاح السيسي يباهي بها حينما قال “أصل العقيد أحمد جاذب للنساء”، يقابلها نفس سياسة الطرمخة والتعتيم لدى حلفاء الانقلاب، عندما يصم تواضروس أذنيه ويطمس عينيه عن سماع شكاوى الاعتداءات الجنسية والتحرش من ذئاب فقدوا ضمائرهم وخانوا مبادئهم، بل ويقوم بترقيتهم ويمنحهم البركة البابوية.
البداية كانت مع شهادة الناشطة القبطية “سالي زخاري”، التي هاجرت مع أسرتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعرضت لاعتداء جنسي من كاهن قبطي اسمه رويس وهي طفلة.
روت “زخاري” مأساتها حينما كانت بعمر أحد عشر عامًا، من طرف قمص يدعي “رويس عزيز”، وقال مراقبون وحقوقيون إن مأساة سالي ليست الأولى ولن تكون الأخيره، طالما الأهل يعاملون رجال الدين معاملة الأنبياء والملائكه، و”رويس” ليس الأول ولن يكون الأخير طالما الكنيسة لم تتخذ موقفا معلنا.
عبدنا الجلاليب السودا!
وعن واقعة التحرش الجنسي من القمص رويس عزيز، يقول “روبير راتب” المحامي بالنقض ومستشار التحكيم الدولي: “ده راجل مجرم غير أنه لازم يتم تجريده من الكهنوت لابد من محاكمته بتهمة التحرش بالأطفال والاعتداء عليهم وهتك عرضهم أنا من جهتي سوف أقوم بالتواصل مع البابا تواضروس شخصيا“.
الناشطة القبطية إيفون بولس، قالت في منشور رصدته “الحرية والعدالة“: “محدش يقول اللي جوه الكنيسه يتحل في الكنيسه البنات دول بقالهم سنين بيشتكوا للكنيسه وكانوا بيموتوا كل مرة يتناولوا من إيد نفس الكاهن اللي اتحرش بيهم وفي الآخر اكتفوا بوقف الكاهن وقالوا المهم يبعد وسكتوا..”. وتضيف:”بس بعد كام سنة لقوه راجع يصلي عادي والناس عمّالة تمجد فيه ويدخلوه بيوتهم على أولادهم اضطروا يتكلموا..”.
وختمت إيفون شهادتها بالقول: “وبنشكر شجاعتهم جدا لأن ده اللي خلى الكنيسة تاخد موقف ولأنهم خلوا الزمن يرجع بينا ونفتكر إن تقريبا معظمنا اتعرض لمحاولة تحرش من كاهن أو راهب وسكت علشان يا إما كان صغير ومش فاهم إن ده تحرش أساسا يا إما علشان متربي على إن العمة مبتغلطش ومهما عمل لازم نبوس إيده ده غير المجتمع اللي فيه البنت اللي بتشتكي من التحرش هي اللي مش كويسة“.
إلا أن شهادة غيفون لم ترق للبعض بحجة الحفاظ على تماسك الكنيسة، ومن بين هؤلاء الناشطة القبطية مريم جمال موسى، التي عقّبت على شهادة ايفون بالقول:” مع احترامى الشخصى للى انتى كتباه بس صدقينى احنا اللى بنكبر السلبيات لما نعد ننشر و نحكى و نتكلم فى موضوع كل الاستفاده منه هو العثره مش النعمه فى وقت معظم الناس مهزوزه و مضربه من اللى بيحصل حولينا“. وتابعت: “لو ده حصل معاكى خدى حقك بكل قوه و اشتكى و اتظلمى و وصلى الموضوع للمجمع المقدس لو عاوزه لكن بلاش نشر على الفيس البوك اللى الملايين بيشوفوه وده بيسمح للشيطان انه يزعزعنا اكتر غير ان فيه شباب صغيرين بيقروا اللى بتكتبيه و ممكن كلامك يكون سبب لبعدهم عن بيت ربنا”. مضيفة: “صدقينى ذى ما فى سلبيات فى ايجابيات اكتر ممكن ننشر وعظه حلوه فيها كلامات مشجعه للوقت ده وصدقينى الهدف تملي هو شخص المسيح و الابديه مش سلوك الكاهن و متخليش او حاجه تفقدك سلامك او تضيعون طريقك عن الهدف..و بجد سامحينى لو كلامى زعلك“.
وبسخط شديد ومرارة ظاهرة، علقت الناشطة القبطية سمر صادق :” عبدنا الجلاليب السودا! حاجه تقرف و ملهاش اي علاقه بربنا ولا بطريق القداسة، دول فريسين و كتبه، قبور مبيضة”، على حد قولها.
مأساة سالي
تحذر الضحية (سالي زخاري) في منشور نشرته على صفحتها ورصدته الحرية والعدالة تحت عنوان “قصتي”، وتقول:” الكلام اللي هقوله ممكن يبى مؤذي لناس بس محتاجة إنكم تفهموا الصدمة اللي أنا اتعرضت ليها بسبب الكاهن المتحرش بالأطفال ده واللي عمله فيا وفي ضحايا تانية كتير”. وتابعت تسرد وقائع تحرش القمص “رويس عزيز”، بالقول:”دي أصعب حاجة عملتها في حياتي وبطني بتوجعني كل مرة بفكتر الموقف تاني لحد انهاردة“.
وأضافت :”أنا اسمي سالي زخاري وأنا اتربيت في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. لما كان عندي 11 سنة (1997)، كاهن قبطي من مصر اسمه رويس عزيز خليل جه أورلاندو في فلوريدا عشان يخدم مؤقتًا في كنيسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل. كان بيبات كتير عندنا في البيت لما كان بيبقى في المدينة. في يوم، رويس أقنع والدتي اني المفروض أبدأ الإعتراف في سني الصغير ده عشان أتعود عليه. هي وثقت فيه ووافقت. كنت خايفة شوية بس أنا اتعلمت أطيع“.
وتتحفظ “الحرية والعدالة” على جزء كبير من شهادة الضحية “سالي زخاري“، لما يحتويه من فظائع جنسية تعرضت لها الفتاة في بيت الأسرة، بينما تقول سالي: “ماقدرتش أقول لأي حد. كان بيتعامل طبيعي جدًا بعد الموقف ده وكنت ساعات كمان بيتم توبيخي لو مش عايزة أتكلم معاه، آكل معاه على السفرة أو آخد لقمة بركة منه. أهلي ماكانوش فاهمين أنا ليه كنت بتعامل بشكل غير ودي معاه. حاول كذا مرة بعدها يقعد معايا بشكل فردي بس كنت دايمًا بتجنبه وساعات كنت بهرب أروح بيت جدتي عشان أبعد“.
وتابعت: “أنا كنت عايشة مع راجل “تقي” كان بيعدي عليا وكنت بتخنق في صمت. كنت مجبرة كل يوم حد إني أتناول من نفس الايدين اللي انتهكت جسمي وأنا عندي 11 سنة. لما مشي آخيرًا، ارتحت جدًا بس بعدها اضطريت أستحمل سنين بسمع فيها أصحابي وعيلتي بيتكلموا عن قد إيه هو شخص كويس و جذاب ودمه خفيف في حين إني بموت من جوا. آخيرًا، فاض بيا الكيل“.
مكافأة متحرش..!
وتمضي سالي في شهادتها بالقول :”وأنا عندي 16 سنة اتكلمت آخيرًا. لما قلت للقمص يوسف، قاللي “كان فيه ضحايا تانيين كتير قبلك بس ماتقلقيش أنا بعته مصر والبابا هيتعامل مع الموضوع”. كمان نصحني إني أسامح وأنسى. اكتشفت في الآخر إن لما رويس رجع مصر تم رسامته كقمص. المتحرش الجنسي بالأطفال ده، بدل ما يتعاقب. لما لقيت إن الكنيسة شلكها مش هتاخد موقف، قررت أروح للبوليس وحاولت إن أقاضيه بسفترة التقادم كانت خصلت. رجعت تاني للكنيسة عشان أكمل في كفاحي“.
مضيفة بمرارة شديدة وخيبة أمل من موقف البابا تواضروس: “أنا بقالي 17 سنة بحارب عشان أحصل على عدالة. أنا اتكلمت مع عدد كبير من الكهنة، الأساقفة، الرهبان، الخدام وبعت رسائل للبابا شنودة والبابا تواضرس (وتم التأكيد ليا إنهم على دراية بقضيتي). الكنيسة آخدتموقف فقط بإنها تقولله إنه ممنوع من الخدمة بس رويس عارف يتسلل في ناس كتير شافته بيخدم في أماكن كتير على مر السنين والكنيسة لسة رافضة إنها تزيله من الكهنوت“.
مشددة: “ليه بتكلم دلوقتي؟ من سنة ونص، في كاهن في شيكاجو اكتشف إن رويس بيحاول يخدم تاني. الكاهن ده ضغط على البابا إنه يعمل تحقيق والبابا وافق. التحقيقي تم من أكتوبر 2019 وخلص في فبراير 2020. التقرير كان فيه إن رويس المفروض يمثل أمام مجلس إكليركي ويتم الحكم عليه بإنه مذنب ويتم عزله من الكهنوت. التقرير ده تم تقديمه للبابا يوم 12 فبراير 2020. البابا لحد دلوقتي ماردش برغم محاولات كتيرة للتواصل معاه“.
وفي ختام شهادتها، أوضحت سالي ما يعانيه بعض القساوسة من أمراض سلوكية ونفسية وتجاهل الكنيسة لذلك، بالقول: “في حاجة محتاجين كلنا نتفق عليها: الميل الجنسي للأطفال مش خطية ممكن الواحد يتوب عنها، ده مرض محتاجين نتعامل معاه وننهيه. الشخص اللي عنده ميل جنسي للأطفال مكانه مش في الكهنوت. نقطة. أنا مش هبطل أتكلم لحد ما كل الكهنة الأقباط اللي اعتدول على أطفال يتم عزلهم من الكهنوت.لازم نعمل مجهود أكتير.ده شييئ مش مقبول في عينين ربنا.العدالة جاية.الحقيقة في صفنا.يسوع في صفنا.احنا مع بعض.أخواتي الناجيات،أنا معاكم.وربنا معانا“.
* “دويتش فيلله”: السيسي يطلق الأجهزة الأمنية لمطاردة المعارضين بالخارج
قال موقع “دويتش فيلله” الألماني إن جهاز المخابرات المصرية يراقب المعارضين في الخارج تحت ستار الأمن القومي في محاولة لإسكات الانتقادات، مضيفا أن الخبراء يؤكدون أن الدول الغربية مثل ألمانيا متواطئة بسبب التعاون الأمني والتدريب.
وبحسب التقرير، يتمتع جهاز الأمن المصري بسمعة سيئة في الخارج. مضيفا أن المسئولين الحكوميون والدبلوماسيون ووكلاء الدولة يقومون بشكل روتيني بتوثيق أنشطة أولئك الذين ينتقدون حكومة عبد الفتاح السيسي، وهم يمارسون الضغط بانتظام على المنشقين المقيمين في بلدان أجنبية، بل ويحاولون تجنيد الجواسيس. وعلى الرغم من أن أجهزة الاستخبارات المصرية انغمست في العمليات الخارجية لعقود، فقد اكتسبت أنشطتها دفعة كبيرة في أعقاب انقلاب عام 2013 الذي أطاح بالرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، ونصب السيسي زعيماً لها.
برلين ملجأ
ومنذ الانقلاب، أصبحت برلين ملجأ للنشطاء والكتاب والصحفيين الذين استهدفهم نظام السيسي. وبالنسبة لهم ، لم يكن مفاجئا أن وزارة الداخلية الألمانية قالت الأسبوع الماضى إنها ضبطت جاسوسا مزعوما فى المكتب الصحفى للمستشارة أنجيلا ميركل، وذكرت الوزارة انه يعتقد أن مواطنا ألمانيا مصري المولد يعمل فى المكتب الصحفى يعمل كعميل لجهاز المخابرات المصرى، وقال تقرير يفصّل القضية “هناك مؤشرات على أن الخدمات المصرية تحاول تجنيد مصريين يعيشون في ألمانيا لأغراض استخباراتية“.
وقال إلياس صليبا، الباحث في حقوق الإنسان والديمقراطية في المعهد العالمي للسياسات العامة في برلين، “مع وصول المزيد من المعارضين المصريين ومنتقدي نظام السيسي إلى أوروبا منذ الانقلاب العسكري، يبدو أن الحكومة المصرية كثفت من جهودها في مجال المراقبة والتضليل من أجل مواجهة هذه الأصوات الناقدة من الخارج“.
اللعبة تغيرت
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، ترك الظل الطويل لجهاز الأمن المصري بصماته أيضاً، وفي العام الماضي، أوضحت وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب نبيلة مكرم كيف ترغب الحكومة في معاملة المعارضين خلال حدث خاص في مدينة تورنتو الكندية. وقالت “أي شخص يقول شيئا عن بلدنا – ماذا يحدث لهم؟ نقطع رقبته.”
بالنسبة للمنتقدين، كانت الرسالة واضحة بشكل لا لبس فيه: أولئك الذين يرفضون السير على الخط المرسوم سيلاقون نفس مصير الناقد السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل بوحشية في أكتوبر 2018 على يد فريق من العملاء السعوديين بعد دخوله خدمات القنصلية السعودية في إسطنبول.
وقال عمرو خليفة، وهو صحفي ومحلل سياسي مصري مقيم في الولايات المتحدة “كانت رسالة إلى المنشقين مثلي أن اللعبة قد تغيرت. لم يعد المعارضون يعيشون في الخارج آمنين”، “لقد تم قراءته على أنه تفويض مطلق من قبل الأنظمة الاستبدادية مثل السيسي، خاصة بعد رد الفعل المتهاون بشكل لا يصدق من إدارة ترامب.”
الحياة تحت المراقبة
واستشهد خليفة بثلاث حالات على الأقل شارك فيها عملاء مصريون بنشاط في حياته، بما في ذلك عشاء قبل خمس سنوات لاحقه فيه وكيل “تحت ستار الصداقة“. وقال “بعد أمسية ممتعة جدا، انحنى في لإعطاء قبلة وداع المصرية على الخد. قال شيئاً لن أنساه أبداً”. ” عبد الفتاح يقول: “اسبح بلطف حتى لا تغرق“.
ومن الأمثلة الأخرى معلومات تفيد بأن موظفي السفارة كانوا حاضرين في محاضرة في مدينة نيويورك ألقاها خليفة مع المؤرخ المصري الشهير خالد فهمي حول موضوع الأنظمة. وقال خليفة إنه بموجب قوانين الأمن القومي، يمكن تسجيل هذا الموضوع لشخص في السجن.
أما الأخرى فقامت بزيارة مقهى يتردد عليه خليفة، على بعد دقائق فقط من المكان الذي يقيم فيه المعارض المصري، “لكي يكون هناك سيناريو مستهدف يتبعك فيه شخص ما، يعني ذلك أنهم يعرفون مكان بيتي.”
المسئولية عن الحماية
لم يؤدِ التعاون الأمني المستمر بين الدول الغربية ومصر إلى تداعيات تذكر على استهداف منتقدي الحكومة وبدلاً من ذلك، وصف ترامب السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل”، في حين وافقت ألمانيا على عمليات نقل أسلحة بقيمة 290 مليون يورو (330 مليون دولار) في وقت سابق من هذا العام. حتى إن وزارة الداخلية الألمانية ذهبت إلى حد توفير التدريب على مكافحة الإرهاب لبعض من أشهر الأجهزة الأمنية في مصر. وبالنظر إلى أن تدابير مكافحة الإرهاب تستخدم في كثير من الأحيان لإسكات المنتقدين، قال صليبا من شركة جي بي آي إن الحكومات الغربية تتحمل مسؤولية دعم أولئك الذين يستهدفهم النظام.
وأضاف صليبا “دعم ما تبقى من منظمات المجتمع المدني المصري المستقلة والإعلاميين والإعراب علنا عن الدعم للأفراد والمنظمات غير الشرعية في مصر”. وتابع: “وقف التعاون الأمني مع قوات الأمن المصرية التي ترتكب انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والسجن غير المشروع، والتقيد بقرارات البرلمان الأوروبي لوقف تصدير الأسلحة إلى مصر“.
رابط التقرير:
https://www.dw.com/en/for-dissidents-egypt-casts-a-long-shadow-in-the-west/a-54186906
* رسالة من “طرة” تكشف التعتيم والإهمال في ظل “كورونا”
تسربت رسالة عن وضع انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد-١٩”، في مجمع سجون طرة جنوب القاهرة، تشير إلى الوضع وحقيقة تعامل الدولة مع الجائحة داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر.
ونصت الرسالة على “هناك تعتيم على الأخبار والمعلومات بشكل ممنهج داخل السجون عن كورونا، بالتالي المسجونون ليس لديهم دراية بما يحدث خارج جدران السجن، وعند توجيه المساجين للسؤال لأي مخبر أو أمين شرطة، تكون الإجابة دائماً: كله تمام، ومفيش إصابات، وكلها شائعات، حتى تم الاعتراف بعد فترة بظهور حالات إصابة بكورونا خفيفة بسبب موظف، وتم علاجها وكله تمام، لذلك قد تكون بعض المعلومات التالية غير مكتملة أو متكررة بسبب التعتيم”.
وأضافت الرسالة “نعتقد أنه لا يوجد إدراك أو وعي كافٍ لدى القائمين على إدارة السجن بأن الإصابة بكورونا في مصر متوالية هندسية، والنمو في عدد الحالات قد يحدث بصورة سريعة جداً مثلما حدث في البرازيل، مع الفارق في مستوى الشفافية بين الدولتين. كما لا يوجد أي وعي خاص بأن هذا المرض له فترة حضانة ١٤ يوما ممكن أن تنتقل فيها العدوى. كما لا يوجد أي توعية للسجناء بالمرض وخطورته وطرق الانتقال وطرق الوقاية والعلاج، وتعمد عدم تداول أي معلومات خاصة بذلك”.
ووفقًا للرسالة، فمنذ البداية في شهر مارس الماضي، كان القائمون على إدارة السجون يرتدون كمامات وجوانتيات ويتم رش الكلور للتعقيم، ثم بعد شهر ونصف تقريباً رجعت الحياة إلى طبيعتها تماماً، دون كمامات أو أي إجراءات، وفقط عند دخولك وخروجك من السجن يتم قياس درجة حرارتك ورش الكلور عليك.
وتابعت “بعد إنكار دام لمدة ٣ أسابيع داخل مجمع سجون طرة بوجود حالات إصابة بكورونا، علمنا أنه بدأ انتشار الحالات في سجن الليمان ثم سجن استقبال، وتحويل المسرح به إلى حجر صحي، ثم سمعنا عن بداية الإصابات في سجن شديد الحراسة “١” (المعروف باسم العقرب “١”) في الجناح رقم “٢”، ثم انتشرت الإصابات في سجن التحقيق، ثم تم نقل المصابين إلى مستشفى اللمان، ثم انتشار الإصابة ونقل المصابين إلى سجن المنيا الجديد، ومع تطور الأمر يتم نقل الحالات الحرجة إلى حميات إمبابة. ومنذ أسبوع بدأت حالات في الظهور في سجن عنبر الزراعة، ولم يصل إلى علمنا بعد وضع سجن ملحق المزرعة ووضع سجن المزرعة (ذات الكثافة الأقل والأعمار المسنة والمرضى)، ووضع سجن شديد الحراسة “٢” (المعروف باسم العقرب “٢”) .
ووفقًا للرسالة “لا يوجد مسؤول متابعة عن الكورونا أو طبيب متخصص في كل سجن، والطبيب المقيم ليس على دراية، ولا ينفذ بروتوكول التعامل مع حالات المرض والإصابة داخل السجن. كما أنه لا يتم توزيع أي نوع من أنواع مقويات المناعة أو فيتامين سي، ويوجد عجز دائم في صيدلية السجن، بالإضافة إلى انخفاض مستوى جودة الأدوية والمادة الفعالة للأدوية في الصيدلية. بالإضافة إلى أن مستشفيات سجن اللمان والمزرعة كانت مغلقة مع الكورونا منذ شهر مارس وفتحت مع إصابات سجن التحقيق، وخلال ٣ أشهر كان يتم رفض طلب أي سجين يحتاج إلى العلاج والنقل إلى المستشفى، ويتم إعطاؤه مسكنات. على سبيل المثال؛ الأطباء المتخصصون في سجن شديد الحراسة “٢” (المعروف باسم العقرب “٢”)، يحضرون للكشف يوم واحد في الأسبوع، ولمدة ساعة واحدة، وتعذر حضورهم في شهر إبريل بسبب الكورونا”.
“مجمع سجون طرة به مخبز عيش بلدي واحد هو الذي يُغذي كل السجون، ففرد واحد مصاب هناك كفيل بنقل ونشر العدوى من خلاله أو من خلال مجموعة التوزيع، كذلك مع طعام التعيين والخضراوات والفاكهة. حيث إن المتصنعين من السجناء الجنائيين (أصحاب الحرف) ينتقلون من المطبخ إلى التوزيع على غرف السجناء، ولا يوجد أي التزام بتعليمات وإجراءات الوقاية، كأنه لا يوجد وباء أو عدوى”، حسب الرسالة.
وقال معتقلون “الغرف والزنازين المتكدسة بالمساجين كما هي، وفي حالة إصابة أحد السجناء بكورونا، يتم عزل باقي الزنزانة دون عمل تحاليل أو كشوفات طبية، مما يؤدي إلى انتشار الفيروس. وبالرغم من أن التعرض للشمس والتهوية وشرب السوائل الدافئة مهم لمواجهة كورونا، إلا أنه في سجني شديد الحراسة “١” وشديد الحراسة “٢” السجناء ممنوعون من التريض ومن غلاية المياه (بالتالي المشروبات الساخنة) منذ أكثر من سنة. وباقي سجون طرة نظراً لتطبيق إجراءات عدم الاختلاط لمواجهة كورونا، فهم ممنوعون من التريض والتهوية”.
كما أن “أفراد نبطشية العنبر (أمين وقائد عنبر و٣ شوايشية) يتم تغييرهم كل ٣ أيام، حيث إنهم يتناوبون على العمل داخل السجن، وذلك ليعودوا إلى محافظاتهم أو أعمالهم، ويستخدمون وسائل النقل الجمعية للذهاب والإياب، وبالتالي هم يُعدون أهم عوامل نقل المرض والإصابات إلى داخل مكان مغلق ومكدس كما السجون. وتم تغريب (هو عقاب بنقل المسجون إلى سجن آخر) ١٠ مساجين من سجن شديد الحراسة “٢”، ونقلهم إلى سجن شديد الحراسة “١”، بسبب طلبهم أن يلتزم أفراد الأمن والمتصنعين (أصحاب الحرف) بالمطبخ والتوزيع بلبس الكمامات والجوانتيات والإلتزام بإجراءات الوقاية. وقد تواردت بعض المعلومات بإصابة بعض من تم نقلهم بالكورونا، حيث إن هذا السجن كان فيه حالات إصابة قبل نقلهم إليه، بالتالي يُعتبر ما تم في حقهم جريمة ضد الإنسانية” حسب الرسالة.
موقف حقوقي مُوحد
وطالب المعتقلون بأهمية مناقشة “اتخاذ موقف حقوقي مُوحد تجاه أزمة الكورونا في السجون المصرية. ووضع سياسات وتوصيات ومطالب لحل الأزمة وعدم تفاقم الجريمة التي تحدث ضد الإنسانية. وحملة مناصرة لكسر التعتيم وكسب التضامن. وتوعية لأهل السجناء والمعتقلين بما يجب أن يكون داخل شنطة الطبلية للوقاية والعلاج لذويهم من السجناء.
تجدر الإشارة إلى ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد “كوفيد-١٩” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر إلى 193 حالة، 144 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 49 آخرين، فيما تم رصد انتشار الفيروس في 42 مقر للاحتجاز، بـ12 محافظة، حسب حصر كوميتي فور جستس.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد الانقلاب العسكري، وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، ومع ذلك تتراوح نسبة التكدس داخل السجون من 160% في السجون إلى 300% في مقار احتجاز مراكز الشرطة.
وتتراوح أعداد المساجين والمعتقلين في مصر ما بين ١١٠ إلى ١٤٠ ألف سجين ومعتقل، بينهم ٢٦ ألف محبوس احتياطيًا ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية.
* إثيوبيا تحرج القاهرة وتبدأ في ملء سد النهضة
طالبت الحملة الشعبية المعروفة باسم “باطل” بانسحاب مصر فورا من اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا الموقعة عام 2015، ردا على إعلان أديس أبابا البدء في ملء خزان سد النهضة دون اتفاق مع مصر والسودان.
ودعت الحملة -في بيان رسمي- المصريين والقوى السياسية لإبطال الاتفاقية، كما دعت إلى إجراء استفتاء شعبي للتصويت عليها، مشددة على أنه في حال رفض النظام إجراء استفتاء شعبي، فإنها ستنظمه عبر منصتها الإلكترونية.
كما دعت الحملة كل القوى السياسية بمختلف توجهاتها داخل مصر وخارجها، إلى تجاوز أي خلاف وتوحيد موقفها ضد ما وصفته بالتنازل عن النيل.
بدوره، قال المعارض أيمن نور إن ملف سد النهضة انتقل إلى مسؤولية الجيش عندما كان السيسي وزيرا للدفاع عام 2013، بناء على طلب السيسي نفسه.
وأضاف نور: أن مصر تتحمل الآن ثمن المواءمات التي أدار بها السيسي ملف السد، على حد قوله.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة سيف الدين عبد الفتاح، فقال: إن “تفرد عبد الفتاح السيسي باتخاذ القرار في مسألة سد النهضة كان وراء إضعاف المفاوض المصري، من خلال التوقيع على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا دون استفتاء الشعب أو استشارة مجلس نوابه.
وأضاف أن السيسي خالف بذلك الدستور الذي ينص على استفتاء الشعب في أي اتفاق يمس شأن السيادة المصرية.
خطوة أحادية
وكان وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي أعلن أمس الأربعاء أن بلاده بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، قائلا إن “المشروع الذي كان ينتظره الشعب الإثيوبي يتجه الآن نحو تحقيق أهدافه“.
كما أكد بقلي صحة صور الأقمار الصناعية التي نشرت حديثا للسد وتظهر امتلاءه بالمياه، مشددا على أن تعبئة سد النهضة لا بد أن تبدأ في هذا الوقت الذي يتسم بغزارة الأمطار.
وبحسب بقلي، فإن “ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تمكن من بدء ملئه. وتسمح تلك المرحلة ببدء عملية التخزين الأولي بـ4.9 مليارات متر مكعب، من أصل 74 مليار متر مكعب هي السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد“.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن القاهرة طلبت توضيحا رسميا عاجلا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة المعلومات الواردة عن بدء ملء خزان سد النهضة.
ونقلت وسائل إعلام مصرية أن القاهرة تبحث اللجوء إلى مجلس الأمن، بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء السد.
وفي السودان، ذكرت الحكومة أن مستويات المياه في النيل الأزرق تراجعت بنحو 90 مليون متر مكعب يوميا، بعدما بدأت إثيوبيا ملء خزان سد النهضة الضخم.
وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان “اتضح جليا من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا، أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا، مما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة“.
وأضافت الوزارة في البيان أن السودان يرفض أي “إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف، خاصة مع استمرار جهود” التفاوض بين الدولتين ومصر.
ويأتي هذا التطور بعد فشل مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل لاتفاق في جولة جديدة من المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول تنظيم تدفق المياه من السد العملاق.
بدوره، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن “من المهم أن تجد إثيوبيا ومصر والسودان الحل الصحيح بشأن سد النهضة الذي سيفيد جميع شعوبها“.
من جهته، قال المندوب الألماني في مجلس الأمن الدولي كريستوف هويسغن إن المجلس مستعد للتعامل مع قضية سد النهضة إذا تم طرح الموضوع مرة أخرى عليه.
الموقف الأميركي
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة إن الولايات المتحدة تدعم اتفاقية عادلة ومنصفة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يوازن بين مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.
وأضاف أن الحوار والتعاون البناء يمهّد الطريق للنجاح، مؤكدا التزام واشنطن مع الدول الثلاث حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.
كما أشاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية بالمحادثات الأخيرة التي قادها السودانيون، وقال إنها كانت محاولة بحسن نية للتوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف.
وكان موقع بلومبيرغ الأميركي قال في وقت سابق بشأن الوساطة الأميركية لحل الأزمة، إن محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فشلت في تحقيق اختراق لحل نزاع قائم منذ فترة طويلة بشأن السد.
وأضاف الموقع أن ترامب وافق في سبتمبر/أيلول الماضي على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التوسط في النزاع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وبحسب بلومبيرغ، فإن مديح ترامب للسيسي علنا بأنه “دكتاتوره المفضل”، بعث إشارة إلى القادة الأفارقة بأن الولايات المتحدة لن تكون وسيطا نزيها.
وذكر الموقع كيف أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تحدث باستخفاف عن تدخل ترامب في أزمة سد النهضة. ووفقا للموقع، فإن رامافوزا قال إن الرئيس الأميركي قد يكون بحاجة إلى زيارة أفريقيا للاطلاع على الأمور بشكل شخصي، لكنه لن يفعل.
*السيسي المتآمر“لو لم يتدخل الصهاينة لماتت مصر من العطش”
في جريمة متكاملة الأركان تثبت تآمر السيسي على الشعب المصري ومقدرات الأمة وخداع الشعب المصري بالتنسيق مع الصهاينة وأثيوبيا وسيناريو متفق عليه ومقصود وممنهج حتى يقال “لو لم يتدخل الصهاينة لماتت مصر من العطش”.
“ اللهجة الشديدة، ونبرة التحدي التي تحدث بها وزير خارجية إثيوبيا، لم تختلف كثيرا عن خطاب وسائل الإعلام والصحف الإثيوبية، التي شنت هجوما عنيفا على مصر، والسخرية من السفاح عبدالفتاح السيسي، ووصفتهم بـ”الأعداء، وبقايا الاستعمار“.
إعلام إثيوبي دعا إلى حشد الأمة للتصدي لمحاولات النيل من مشروعهم القومي سد النهضة، والحيلولة دون التراجع أو التعرض لعمل عدائي متوقع من قبل المصريين.
ومن المتوقع في الأيام المقبلة والحال هكذا أن يتدخل الكيان الصهيوني مباشرة، لحل كارثة “سد النهضة”، وسينجح كما هو مخطط له في غلق هذا الملف نهائياً، وتدخل عصابة الانقلاب مصر بعدها عهد التطبيع الشامل والكامل والمباشر مع الصهاينة، وسيتم تغليف أي اعتراض على التطبيع بعبارة “لو لم يتدخل الصهاينة لماتت مصر من العطش”.
السفاح عبد الفتاح السيسي هو الوحيد فى العالم المتجاهل للسياسة والمتغاضي عن كوارث البلاد، ومشغول بشكل ملفت في بيع شقق التمليك وترخيص سيارات الغاز بدل البنزين وتحصيل غرامات راديو السيارة، حتى أن وزير الري الإثيوبي أكد بدء تعبئة سد النهضة وكذلك وزارة الري السودانية أكدت ذلك، أما حكومة الاحتلال العسكري بمصر فقد طلبت توضيحاً رسمياً..توضيح ماذا؟، هل يوجد توضيح أكثر من هذا؟، وهل يتطلب الأمر أن يحلف رئيس الوزراء الإثيوبي مرة أخرى؟
الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا، ولا توجد قوة يمكنها منعنا من بنائه”، كلمات حاسمة عبر بها وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاشيو، عن موقف بلاده الأخير من مفاوضات سد النهضة، واحتمالية اندلاع صراع شرس مع مصر.
وكأى أزمة وجودية فإن تمددها فى الزمن يستهلك الأعصاب العامة خشية أن تفلت تداعياتها عن أية سيطرة ممكنة؛ ولأكثر من عشر سنوات تمددت كارثة سد النهضة فى مفاوضات تراوح مكانها دون تفاهمات جدية تؤسس لاتفاق قانونى ملزم، عادل ومنصف، يوفر لإثيوبيا حقها فى الكهرباء والتنمية ويضمن لدولتى المصب مصر والسودان الحق فى الحياة.
كان ذلك مقصودا ومنهجيا من كلا الطرفين إثيوبيا وعصابة الانقلاب بمصر؛ لاستهلاك الوقت حتى يستكمل بناء السد ويبدأ ملء خزانه ويصبح من حق إثيوبيا وحدها التحكم فى مياه نهر النيل الأزرق، تقرر الأنصبة والحصص، تمنح وتمنع، كما لو أنه إثيوبى لا نهر دولى يخضع للقوانين الدولية.
وكان السفاح عبد الفتاح السيسي قد وقّع على وثيقة الخرطوم في 2015، وأقر فيها بحق إثيوبيا في بناء السد، وبناء عليها تقول أديس أبابا إنها ماضية بخطتها لملئه بحلول يوليو الجاري 2020، وألا حاجة لإخطار مصر والسودان بذلك.
وقرب خط النهاية أعلنت إثيوبيا أنها بدأت بالفعل فى ملء خزان السد خلال يوليو الحالى باتفاق، أو بدون اتفاق مع دولتى المصب، وبالنسبة لمصر تكتسب المياه أولويتها المطلقة من وجوديتها، فإذا ما تعرضت لأضرار جسيمة لا يمكن استبعاد سيناريو واحد على حافة الحياة والموت.
وكانت حالة من السخط والفزع سادت مصر أمس الأربعاء، بعد أن أعلن التليفزيون الرسمي الإثيوبي البدء رسميًا في ملء خزان سد النهضة، نقلًا عن تصريحات نسبها إلى وزير الري الإثيوبي، نفاها في وقت لاحق واعتذرت هيئة البث الرسمية في إثيوبيا عن “تفسيرها بشكل خاطئ“!
جاء ذلك بعد نشر صور حديثة التقطت بالأقمار الصناعية الأمريكية تُظهر زيادة منسوب مياه خزان السد، وقال وزير الري الإثيوبي إنها “عكست الأمطار الغزيرة التي كان تدفقها أكبر من المُعتاد“.
وفي خِضم الكارثة، طلبت عصابة الانقلاب بمصر من الحكومة الإثيوبية “إيضاحًا عاجلًا”، فيما رفض السودان “أي إجراء أحادي”، مُشيرًا إلى تراجع منسوب النيل الأزرق بمعدل 90 مليون متر مكعب، بما يعني أن بوابات السد أُغلِقت.
قول والله..!
السفيه السيسي هو مخترع دبلوماسية “قول والله والله والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في ميسير”، وصاحب عبارة “اطمئنوا تماما.. نحن نتعامل كدولة واحدة“، وصاحب عبارة “هو أنا ضيعتكو قبل كده”، وصاحب عبارة “انتو مش عارفين ان انتو نور عينينا ولا إيه“.
يقول النقيب السابق بسلاح الإشارة شريف عثمان، المعارض للانقلاب: “مستني إيه من إثيوبيا لما تسمع رئيس مصر بيقول إنها كشفت ضهرها وعرت كتفها؟، بيكدب ويقول إن الثورة هي السبب إن إثيوبيا تملا السد وهو اللي ماضي عالمعاهدة؟ مستنيين لما تعدي هوجة السد بشروط اثيوبيا لارجاع المياه وامداد اسرائيل اللي ساعدتها في السد.ده عربون الشكر“.
وتراجع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بقلي عن تصريحاته التي تؤكد بدء بلاده ملء سد النهضة، في حين قالت وزارة الري السودانية إن مستويات المياه في النيل الأزرق انخفضت بنحو 90 مليون متر مكعب يوميا.
وقال بقلي إن تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق الأربعاء للتلفزيون الوطني الإثيوبي (رسمي) كانت تشير إلى “صحة صور الأقمار الصناعية للسد“، نافيا في الوقت ذاته أن تكون أديس أبابا “بدأت فعليا عمليات الملء“.
وأوضح الوزير الإثيوبي أن الأمطار الغزيرة والتدفق الكبير للمياه الداخلة إلى السد مقارنة بالتدفق الخارج منه هو ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه خلف السد، وهو ما أظهرته صور الأقمار الاصطناعية.
بدورها قالت وزارة الخارجية السودانية في تغريدة على تويتر إن نظيرتها الإثيوبية أبلغتها عدم صِحة خبر شروع السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة، وأوضحت أن وزير الموارد المائية والري الإثيوبي لم يدلِ بالتصريحات التي نُسبت إليه أمس، ببدء عملية ملء السد.
وكانت وكالات أنباء ذكرت أن وزير الري الإثيوبي أعلن أمس الأربعاء أن بلاده بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، قائلا “المشروع الذي كان ينتظره الشعب الإثيوبي يتجه الآن نحو تحقيق أهدافه “.
في 12 مارس 2020، نشرت صحيفة “كابيتال” الإثيوبية الأسبوعية مقالا لكاتبة، تحت اسم مستعار “ملكة سبأ”، حقق رواجا كبيرا، وتناقلته وسائل الإعلام العالمية.
المقال أكد أن “إثيوبيا ظلت تتعرض لتهديد واضح ومحاولات تخريب صريح من الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عهود موغلة في القدم لتثنيها عن الاستفادة من المسطحات المائية التي وهبها الله لها“.
وجاء المنحى الأشد للصحيفة الإثيوبية، عندما ضمنت المقال بـ”كاريكاتير” مسيئا للسفيه السيسي، حيث رسمته في صورة “جرو” مربوط في “قيد” ممسوك بيد كتب عليها “U.S.A”، وهو ما يعطي دلالة أن السيسي مجرد واجهة للاستعمار الغربي، كما وصفت صحيفة “كابيتال” الإثيوبية.
في 9 مارس 2020، وعلى خلفية الهجوم الإعلامي المتبادل بين البلدين قال وزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي: إن “رئيس الوزراء الإثيوبي لم يفِ بقسمه في القاهرة بعدم المساس بالأمن المائي المصري، وإنه يخشى توقيع اتفاق يلزمه بما يقول“.
إنقاذ ما يمكن إنقاذه
وأثناء زيارته للقاهرة في يونيو 2018، طالب السفيه السيسي رئيس الوزراء الإثيوبي أن يقسم على عدم إلحاق الضرر بمصر، فيما يخص مياه النيل، واستجاب الأخير، وأقسم بالله أن بلاده لن تضر مصر.
وخلال المؤتمر الصحفي أقسم أحمد، مرددا وراء السفيه السيسي: “والله لن نقوم بأي ضرر بمياه مصر”، فيما رد السيسي: “والله والله لن نضر بكم أبدا“، وحظيت الواقعة وقتها بالتهكم عبر وسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها سابقة دبلوماسية غير معهودة، اخترعها السيسي، في إطار الفشل في التعامل مع أخطر الأزمات المتعلقة بأمن بلاده القومي.
وجاءت الحالة الجدلية الأكثر سخرية في تعامل عصابة الانقلاب بمصر مع التهديد الإثيوبي، ما حدث في 25 أكتوبر 2019، بمدينة سوتشي الروسية على هامش القمة الروسية الإفريقية، عندما التقى السيسي، آبي أحمد، في لقاء شهد واقعة مثيرة بسبب طريقة جلوس آبي أحمد والتي اعتبرت مهينة للسفيه السيسي.
وأثارت الصورة المتداولة رواجا على مواقع التواصل، خاصة بعدما ظهر فيها رئيس وزراء إثيوبيا وهو يضع “قدما على قدم” بينما يجلس السفيه السيسي معتدلا، ما فسره البعض بأنه دليل على ضعف موقف مصر في مفاوضات سد النهضة بسبب وثيقة إعلان المبادئ التي وقعها السفيه السيسي في مايو 2015، وبموجبها أنجزت أديس أبابا شوطا واسعا في بناء السد الذي يهدد حصة مصر التاريخية في مياه النيل.
وعن الدعم الإماراتي لمشروع سد النهضة الإثيوبي، قال الصحفي المصري محمد يوسف: “المثل العربي يقول (لا تلومن إلا نفسك) في النهاية الدول تنظر إلى مصالحها المباشرة، ومهما بلغت درجة التحالفات بين بلدين، فهناك نقطة اختلاف تقتضي من كل طرف أن ينظر إلى مصلحته“.
مضيفا: “إثيوبيا نجحت في استدعاء دول العالم للاستثمار في سد النهضة، وليس الإمارات فقط، فهناك السعودية، وقطر، وتركيا، والاتحاد الأوروبي، وإسرائيل، كل هذه البلدان متداخلة في مشروع سد النهضة، ولها علاقات عميقة مع أديس أبابا“.
وأضاف يوسف: “وفي الوقت نفسه تدفع مصر ثمن سياسة خاطئة لسنوات طويلة مع إفريقيا، وإثيوبيا تحديدا، فكان يمكن تجاوز ما وصلنا إليه، بتعميق العلاقات، وامتلاك الأدوات“.
وشدد مختتما تصريحاته: “نحن الآن في مرحلة حاسمة، ولن يجدي معها السياسة السابقة، فليس للقاهرة الكثير من الخيارات، ناحية تهديد أمنها القومي، لذلك فمن الممكن أن يلجأ النظام في مصر لخيار الحسم العسكري، أو يتم الدعوة إلى مؤتمر أممي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووقف التطلعات الإثيوبية، التي سينتج عنها تعطيش وتجويع 100 مليون مصري، وحرمانهم من المصدر الرئيسي للحياة“.
مراقبون اتهموا السفيه السيسي شخصيا بتعمد وصول الأمور إلى هذا الحد، ليتمكن من تنفيذ أحلام قديمة راودت الكيان الصهيوني في الحصول على نصيب من مياه النيل بغية إحياء صحراء النقب واستخدامها في استزراع محاصيل قومية مثل الأرز والقمح.
يأتي ذلك بعد أن نشر موقع “موقع ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني” تقريرا في نوفمبر 2016، كشف فيه بالصور كيف أن عصابة الانقلاب بقيادة السفيه السيسي قامت بإنشاء 6 أنفاق في شبه جزيرة سيناء لإيصال مياه النيل إلى كيان العدو الصهيوني.
* أذاعه التليفزيون الرسمي.. من الذي تدخل لدى إثيوبيا لتنفي خبر ملء السد؟
هل يمكن نفي خبر ملء سد النهضة بعد تناقل صور أقمار صناعية أمريكية، أكدت تراكم المياه خلف السد مع غلق بوابتين من الأربع، وبعدما نقل التليفزيون الإثيوبي الرسمي تصريح وزير الري الإثيوبي أن بلاده بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، قائلا “المشروع الذي كان ينتظره الشعب الإثيوبي يتجه الآن نحو تحقيق أهدافه“.
تلك التصريحات التي أكدها بيان رسمي من حكومة السودان بأن منسوب مياه نهر النيل الأزرق سجل انخفاضا كبيرا، عند أول نقطة قياس في محطة الديم خلف بحيرة سد الروصيرص، التي تبعد عشرين كيلومترا فقط عن سد النهضة.
الشيطان..!
وقالت الحكومة السودانية إن منسوب المياه بلغ عشرة أمتار وسبعة وخمسين سنتمتراً، مقارنة بأحد عشر مترا وستة وتسعين سنتمترا في نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض بلغ متراً وتسعة وثلاثين سنتمترا.
ووفقا لوزارة الري السودانية فإن إيراد النيل الأزرق ليوم أمس سجل نقصا بما يعادل تسعين مليون متر مكعب، وأن هذا الانخفاض لم يحدث من قبل في مثل هذا التوقيت. وأضافت الوزارة في البيان أن السودان يرفض أي “إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف، خاصة مع استمرار جهود” التفاوض بين الدولتين ومصر.
هنا تجب الإشارة للدور الإماراتي القذر في إفقار وتجويع وتعطيش المصريين، بعدما نجح شيطان العرب محمد بن زايد في حشد الرعاة الخليجيين والغرب لإسقاط أول نظام ديمقراطي في مصر بعد ثروة 25 يناير، وتنصيب السفاح عبد الفتاح السيسي فرعوناً فوق رقاب المصريين في انقلاب عسكري يوم الـ30 من يونيو 2013، فهل تكون أبوظبي وراء تراجع إثيوبيا عن تصريحات ملء سد النهضة؟
مع تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي، تثار العديد من التساؤلات عن الدور الذي تلعبه الإمارات، الحليف الأكبر والأهم للسفاح عبد الفتاح السيسي، ولماذا تركت أبوظبي، القاهرة تواجه مصيرها بمفردها، وتعاملت مع قضية السد بتحفظ شديد؟
هل أسهمت الاستثمارات الإماراتية الضخمة في السد، والتعاون الاقتصادي الواسع مع أديس أبابا، في خذلان محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لصديقه المقرب السيسي؟ ولماذا يصمت جيش مصر، ولم يصدر عنه أي موقف يظهر نيته في اتخاذ أي خطوات ملموسة أو حاسمة يحافظ من خلالها على نهر النيل شريان الحياة في مصر؟.
فاهمين سياسة
وبتتبع السياسة التحريرية للمواقع والصحف الإماراتية الرسمية والخاصة، تبين أنها لا تميل إلى مناصرة عصابة الانقلاب بمصر في قضية السد، وأنها تميل إلى دعم مسارات التفاوض رغم هشاشتها، والبعد الكامل عن ذكر حقوق مصر المائية، أو تناول انتقادات القاهرة الحادة لموقف أديس أبابا، أو ذكر خلافات الجانبين، والتراشقات اللفظية بينهما.
موقف شيطان العرب الصادم أبرزه موقع “العين” الإماراتي، عندما تناول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مارس 2019، عندما أكد وجود دول شرق أوسطية تدعم موقف إثيوبيا في قضية نهر النيل، بعكس ما كان في السابق حين كانت تدعم موقف عصابة الانقلاب بمصر.
آبي أحمد أشار إلى تطور العلاقات مع دول سيكون لها تأثير كبير في القضية. وأضاف: “دول الشرق الأوسط تفيدنا حاليا في قضايانا مع مصر حول النيل“.
من أبرز تلك الدول التي ذكرها آبي أحمد، كانت الإمارات، التي طورت علاقاتها مع إثيوبيا، ضمن مخططها لتموضع جديد في منطقة القرن الإفريقي، لأسباب سياسية واقتصادية.
وسبق أن كشفت صحيفة “القدس العربي” اللندنية أن الإمارات قدمت دعما ماليا سخيا لإثيوبيا، مكنها من تحديث منظومة جيشها الدفاعية، والحصول على منظومة “بانتسير إس 1” الروسية المتطورة للدفاع الجوي، لاستخدامها في حماية “سد النهضة” السد الذي اكتمل بناء 70% منه حتى الآن، من أي تهديد.
وفي زيارة ابن زايد، إلى أديس أبابا منتصف يونيو 2018، قالت إثيوبيا: إن الإمارات “ستودع مليار دولار منها في البنك المركزي لتخفيف النقص الحاد في العملة الأجنبية“.
وكشفت تقارير صحفية، على رأسها صحيفة “العربي الجديد” اللندنية أن الاستثمارات الإماراتية، بلغت حوالي 3 مليارات دولار في إثيوبيا، وتتركز في السياحة والضيافة.
كما قدمت أبوظبي مساعدات مالية دولارية أسهمت في عمليات بناء السد، علاوة على تعهدها عام 2019، بتقديم 3 مليارات دولار في شكل مساعدات واستثمارات إلى إثيوبيا، دعما لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
رد الفعل
يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة سيف الدين عبد الفتاح، إن “تفرد السيسي باتخاذ القرار في مسألة سد النهضة كان وراء إضعاف المفاوض المصري، من خلال التوقيع على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا دون استفتاء الشعب أو استشارة مجلس نوابه”. مضيفا أن: “السيسي خالف بذلك الدستور الذي ينص على استفتاء الشعب في أي اتفاق يمس شأن السيادة المصرية“.
وكان موقع بلومبيرج الأمريكي قال في وقت سابق بشأن الوساطة الأمريكية لحل الأزمة، إن محاولة الرئيس دونالد ترامب فشلت في تحقيق اختراق لحل نزاع قائم منذ فترة طويلة بشأن السد.
وأضاف الموقع أن ترامب وافق في سبتمبر الماضي على طلب السفيه السيسي التوسط في النزاع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، إلا أن مديح ترامب للسفيه علنا بأنه “دكتاتوره المفضل”، بعث إشارة إلى القادة الأفارقة بأن الولايات المتحدة لن تكون وسيطا نزيها.
وذكر الموقع كيف أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تحدث باستخفاف عن تدخل ترامب في أزمة سد النهضة، ووفقا للموقع، فإن رامافوزا قال إن الرئيس الأمريكي قد يكون بحاجة إلى زيارة أفريقيا للاطلاع على الأمور بشكل شخصي، لكنه لن يفعل.
وتراجع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بقلي عن تصريحاته التي تؤكد بدء بلاده ملء سد النهضة، وقال إن تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق الأربعاء للتليفزيون الوطني الإثيوبي (رسمي) كانت تشير إلى “صحة صور الأقمار الصناعية للسد”، نافيا في الوقت ذاته أن تكون أديس أبابا “بدأت فعليا عمليات الملء“.
وأضاف أن “الصور تعكس الأمطار الغزيرة وتدفقها الكبير، حيث كان معدل تدفق الأمطار إلى البحيرة أعلى من معدل خروج المياه منها”، حسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس“.
وفي وقت سابق اليوم، نقل التليفزيون الوطني الإثيوبي عن بقلي قوله إن “عمليات بناء وملء سد النهضة تسير جنبا إلى جنب”، كما أكد بقلي صحة صور الأقمار الصناعية التي نشرت حديثا للسد وتظهر امتلاءه بالمياه، لكن من دون تحديد مصدرها.
وحسب بقلي، فإن “ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تمكنه من بدء الملء. وتسمح تلك المرحلة من بدء عملية التخزين الأولي بـ4.9 مليارات متر مكعب من أصل 74 مليار متر مكعب هي السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد“.
*السيسي يمد حفتر بـألفي مقاتل.. و”فورين بوليسي” تحذر من مخاطر التدخل المصري
بتمويل إماراتي سافر وتحريض فرنسي وتربص روسي، يمضي زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي نحو تقسيم ليبيا؛ عبر إشعال الحرب الأهلية بالإصرار على دعم مليشيات اللواء خليفة حفتر غير المعترف له بأي شرعية ضد حكومة الوفاق المعترف به دوليا.
كشفت مصادر عسكرية ليبية، أمس الأربعاء، عن وصول مئات المقاتلين من مصر إلى مدينة سرت في ليبيا، لدعم مقاتلي قوات اللواء الليبي الانقلابي خليفة حفتر، في وقت أكدت فيه قوات حكومة “الوفاق” وصول تعزيزات عسكرية من مصر إلى ليبيا.
وأوضحت المصادر، أن التعزيزات التي وصلت إلى ليبيا هي مجموعة من أبناء القبائل الليبية في مصر، ويصل عددها إلى 2000 مقاتل، ووصلت إلى مدينة طبرق خلال الفترة الماضية، وانتقل 800 منهم بالفعل إلى مدينة سرت.
أشارت المصادر إلى أن هؤلاء تم توزيعهم على محاور غرب، وجنوب غرب سرت، موضحةً أن مهامهم الرئيسية تتمثل في استخدام المدفعية الثقيلة، مضيفةً أنهم يعملون تحت إمرة قوات مرتزقة فاغنر الروس، الذين أعادوا تموضعهم في بعض مناطق المدينة.
وفي تأكيد على ذلك، كشفت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، أنها رصدت وصول إمدادات عسكرية من مصر إلى ميليشيات اللواء “حفتر“، وذلك بالتزامن مع حديث قادة “حفتر” عن “معركة كبرى” وشيكة في محيط سرت والجفرة.
ونشر المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، صورة قال إنها تظهر وصول إمدادات عسكرية مصرية إلى قوات “حفتر” في طبرق، شرقي ليبيا. وتظهر في الصورة شاحنات نقل عسكرية، مخصصة لحمل الذخائر والعتاد الحربي، بينما يقف بجوارها مقاتلون تابعون لـ”حفتر”. ويقدر عدد ملشيات أبناء القبائل نحو 2000 انتقل 800 منهم إلى التمركز في سرت، بينما تصل قوات مرتزقة “فاجنر” الروسية إلى نحو 2000 أيضا وسط أنباء عن انسحابهم من سرت إلى الجفرة.
ولفت المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” إلى أنه كان قد رصد، في أبريل الماضي، صوراً تظهر وصول سفينة من مصر إلى ميناء طبرق، على متنها 40 حاوية تحمل إمدادات عسكرية وكميات من الذخائر إلى قوات “حفتر”.
وأضاف أنه رصد أيضا في 6 يوليو 2019، وصول إمدادات عسكرية وكميات من الذخائر برا من مصر إلى قوات “حفتر“.
وكان “السيسي” قد أكد، قبل أسابيع، بأن اقتحام قوات الوفاق لمحور سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة للقاهرة، ملوحا بتدخل الجيش المصري في ليبيا، إذا حدث هذا الأمر، ومعلنا عن تشكيل ميليشيات تسلحها مصر من أبناء القبائل الليبية لمواجهة قوات الوفاق.
https://www.facebook.com/Burkanly/posts/2636408693301943
إلى ذلك، يلتقى السيسي اليوم الخميس وفدا من مشايخ وأعيان بعض قبائل شرق ليبيا لبحث دعم الجنرال “خليفة حفتر”. وقال ما يسمى بـ”المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا”، في بيان، عبر “فيسبوك”، إن وفدا سيزور القاهرة الأربعاء للقاء “السيسي” اليوم الخميس. ولم يفصح البيان عن سبب الزيارة، التي تأتي بعد ساعات من طلب مجلس نواب طبرق الموالي لـ”حفتر”، تدخل السيسي عسكريا لمواجهة قوات حكومة “الوفاق”(معترف بها دوليا). ووفق نائب رئيس المجلس “السنوسي الحليق”، فإن الوفد الذي يضم 50 شخصا، سيؤكد على مطالب مجلس نواب طبرق، بدعوى حماية الأمن القومي الليبي.
تدخل رمزي
وبحسب تحليل لمعهد “فورين بوليسي ريسرتش” فإن التدخل العسكري المصري في ليبيا سيكون رمزيا، موضحا أن حدود مصر مع ليبيا توفر للقاهرة سيناريوهات بسيطة نسبيًا لنشر القوات العسكرية في المنطقة الساحلية الشرقية لبرقة في ليبيا، لكن وصول الجيش المصري إلى خط النزاع القائم في غرب طرابلس على بعد أكثر من 1000 كم، يعد مهمة صعبة، ما يحد بشكل فعال من مسارات الفعل المتاحة أمام القاهرة.
وأوضح التقرير أن تحدي الوصول العسكري إلى الجفرة وسرت، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة للتصعيد مع تركيا، يعني أن القاهرة ستكتفي على الأرجح بتدخل رمزي، إذ سيتم إدخال قوات عسكرية مصرية لإجبار الأطراف المتحاربة على التفاوض تحت إشراف مصري، بدل الانخراط في قتال فعلي، وتفضّل ترك الدفاع عن سرت والجفرة للإماراتيين والروس الذين يدعمون قوات الجنرال “خليفة حفتر“.
وذكر المعهد أن روسيا أبدت، الثلاثاء، تأييدا واضحا لتدخل الجيش المصري في الصراع الليبي. وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي “فلاديمير جاباروف”، إن تدخل الجيش المصري في النزاع الليبي يمكن أن يساعد على استعادة الدولة الليبية.
وأشار المعهد إلى أنه إذا كانت القاهرة تنوي التحرك نحو خط سرت-الجفرة، فإن ذلك سوف يفرض العديد من التحديات اللوجستية والتشغيلية للجيش المصري وقواته الجوية التي يمكنها تنفيذ مهام قصيرة نسبية. ويشير موقف التمرين المصري إلي أن أي تحرك محتمل سوف يشمل تشكيلات عسكرية تضم ألوية مدرعة، وأجنحة مقاتلات تكتيكية وسفن حربية تابعة للبحرية.
تحديات للجيش
ويمثل مثل هذا النوع من القوات تحديات متعددة للجيش المصري، وقد تتطلب خطوط إمداد طويلة نظرا للمسافة من سرت الجفرة إلى الحدود. وأكد أن هذا الوضع سيسمح بهجمات قصيرة فقط، وإذا استنفدت الإمدادات فقد تتعرض القوات المصرية لخطر تكبد خسارة كبيرة، إذا لم تستسلم القوات المعارضة بسرعة في مواجهة القوات المدرعة التقليدية المصرية.
من جانب آخر، فإن قدرة سلاح الجو المصري على توفير غطاء جوي محدودةٌ بسبب طول المسافة، بالإضافة إلى ضعف قدراته في إعادة التزود بالوقود في الجو، وسوءِ استخدام الذخائر الموجهة وضَعف التنسيق، وفق المعهد.
وبحسب التحليل فإن البحرية المصرية قد تتعرض هي الأخرى للردع قبالة الساحل الليبي نظرا لوجود قطع بحرية تركية. ورأى المقال أن نظام السيسي يفضّل عدم المجازفة وتجنب أي سيناريوهات فاشلة، خوفًا من تشويه الصورة التي نمَّاها محليًا كقوة عسكرية والتي يستمد منها إحساسًا بالشرعية السياسية.
