marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إبعاد محمود السيسي إعادة هيكلة في منظومة “مماليك” الانقلاب ليس أكثر.. الأحد 24 نوفمبر.. جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*4 قضايا سياسية أمام قضاة العسكر اليوم الأحد
تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.
وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ميكروباص حلوان” و”أحداث مسجد الفتح” و”داعش سيناء” و”تنظيم جبهة النصرة“.
ففي هزلية “كتائب حلوان”، تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد؛ حيث تستكمل المحكمة سماع المرافعات.
ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.
وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018 بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صلاح سلطان وسعد عمارة وغيرهم.
كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الأيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.
كما تواصل المحكمة ذاتها، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “داعش سيناء”.
وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.
ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أيضا تستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة“.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.
*العفو الدولية تدعو للإفراج عن “زلط” وجرائم الإخفاء القسري تتواصل
دعت منظمة العفو الدولية للإفراج عن الصحفي “شادي زلط” المحرر بـ”مدى مصر” والذي تم اعتقاله من منزله صباح أمس السبت ومصادرة هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر دون سند من القانون بشكل تعسفي.
وقلت المنظمة عبر صفحتها على فيسبوك: ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط وضمان حمايته من التعذيب وسوء المعاملة والسماح له بالاتصال بمحاميه وأسرته.
إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جريمة اعتقال قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظُهر أمس السبت ٢٣ نوفمبر، المواطن “سليمان محمد عبد المعطي محمد”، 55 عامًا، أعمال حرة ومتوقف عن العمل لإصابته بغضروف أعاقه عن الحركة والعمل، من داخل شقة نجلته أثناء زيارتها بمدينة الصالحية الجديدة، دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.
كما وثقت استمرار إخفاء الشاب “عبد الرحمن رضا” أثناء سفره للمغرب؛ لإقامة حفل زفافه منذ 10 أيام ضمن جرائم الإخفاء القسري التي ينتهجها النظام الانقلابي الحالي وتعد جرائم ضد الإنسانية.
وأكدت أنه لا تزال قوات الانقلاب بمحافظة القاهرة تُخفي قسرًا المهندس “عبد الرحمن رضا حامد عبدالعزيز”، 26 عامًا، مهندس كهرباء، لليوم العاشر على التوالي، منذ اختطافه من المطار يوم 13 نوفمبر الجاري، أثناء سفره لإقامة حفل زفافه في دولة المغرب؛ حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.
*حقوقيون إيطاليون يطلقون حملة للكشف عن حقيقة مقتل “جوليو ريجيني”
أطلق ناشطون حقوقيون إيطاليون حملة للتضامن من أجل كشف الحقيقة في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في ذكرى مرور 1394 يوما على مقتله.
وتتضمن الحملة تركيب مقاعد صفراء في أماكن الانتظار والحدائق العامة تعبيرًا عن التضامن مع قضية ريجيني.
ونشر الناشط الحقوقي سافيريو جيانجريجوري تغريدة عبر صفحته على “تويتر” بهذه المناسبة قال فيها 1394 يومًا من دون جوليو ريجيني مقعد أصفر في كل بلدة إيطالية بعد تركيب مقاعد صفراء في بلدة فيوميتشينو الإيطالية آمل ان تنضم البلديات الأخرى لأن جوليو ريجيني يمثل الغضب من أجل حقوق الإنسان، هذا غير مقبول”.
من جانبه أعاد الحقوقي بهي الدين حسن نشر تغريدة الحقوقي الإيطالي عن جوليو ريجيني ونشر تغريدة قال فيها: “وهل يعتقل السيسي المقاعد الصفراء أيضا، مبادرة إيطالية بتخصيص مقعد باللون الأصفر في كل حديقة لتخليد ذكرى جوليو ريجيني، كل مواطن إيطالي سيقع نظره على المقعد سيتذكر أيضا الحاكم الذي عذب حتى الموت أكاديميا يبحث عن العلم والحقيقة هل يمكن تعميم هذه المبادرة في مصر تخليدا لآلاف الضحايا”.
وقال الصحفي والمحلل السياسي سمير القريوتي: إن الحملة جاءت بعد فشل الحلول السياسية في الكشف عن قتلة جوليو ريجيني ومن هنا كان لا بد من تحرك شعبي لتعميم فكرة أن قصة اختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني مازالت بدون أي معلومات جديدة منذ عدة أشهر.
وأضاف- في شهر يونيو الماضي كانت معظم البلديات المحكومة من اليسار (الحزب الديمقراطي) تضع على الحدائق المركزية لافتات كبيرة كتب عليها الحقيقة حول مقتل جوليو ريجيني، وفي شهر يونيو الماضي وعقب الانتخابات الإدارية وفوز رابطة سرفينيا في انتخابات جزئية ومحلية وخلال بطولة أوروبا تحت سن 21 سنة تم نزع هذه اللافتات.
وأوضح القريوتي أن قضية جوليو ريجيني اختفت في الظاهر؛ لأن إيطاليا لا تريد قطع العلاقات مع مصر لعدة اعتبارات، خصوصًا مع قدوم حكومة جديدة، لكن الحملة الشعبية ما زالت قائمة، لافتًا إلى أن مجلس النواب الإيطالي شكل لجنة من 20 نائبًا ونائبة من مختلف الأحزاب في 30 أبريل للتحقيق في واقعة مقتل جوليو ريجيني.
وحول إمكانية إطلاق حملة في مصر للتضامن مع ضحايا النظام العسكري وهم بالآلاف، أشار القريوتي إلى أن الشعوب صاحبة إبداع وكل شعب يبدع بقدر ما لديه من ثقافة وأفكار ومخزون تراثي، فأي شعب يحب الحرية ويريد أن يعيش حياة مستقبلية يمكن أن يبع في خلق الظروف الملائمة للتعبير عن رأيه؟
ولفت إلى أن قضية مقتل ريجيني باتت قضية حقوق إنسان ووصلت إلى البرلمان الإيطالي والمصري وحتى البرلمان الأوروبي وسوف تبقى لها تأثيرات سلبية على العلاقات بين البلدين وبين مصر ودول أوروبا.
*إدانات حقوقية لاقتحام موقع “مدى مصر” واعتقال العاملين به
أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام موقع “مدى مصر” والتحفظ على العاملين به ومصادرة جميع هواتفهم.
وحمَّل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامة العاملين بالموقع، وطالب بتوفير الحرية للصحافة، والإفراج الفوري عن المعتقلين، مشيرا إلى أنَّ ما حدث يأتي بعد أيام من نشر الموقع تقريرًا يتحدث عن محمود السيسي، نجل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وما تبعه من اعتقال الصحفي شادي زلط أمس من منزله.
من جانبها أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قيام قوات أمن الانقلاب بالتحفظ على الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، والصحفية رنا ممدوح، والصحفي محمد حمامة، بعد ساعات من احتجازهم وآخرين في مقر الموقع، مشيرة إلى أنَّ موقف الصحفيين المتحفظ عليهم لدى قوات الأمن غير معروف، أو الإجراء القانوني الذي سيتخذ ضدهم، أو حتى أسباب الاحتجاز والتحفظ.
من جانبها ذكرت محامية المرصد المصري للصحافة والإعلام، المتواجدة أمام مقر موقع “مدى مصر” الإخباري، أن قوات أمن الانقلاب تمنع المحامين من الدخول إلى المقر، مشيرة إلى أن الصحفيين ما زالوا محتجزين بالداخل.
*آلام على طريق الحرية.. حكاية 4 سيدات تم اعتقالهن بدون تهمة
جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز “مي محمد عبدالستار” وزوجها “إسلام حسين” وطفلها الرضيع فارس الذي أكمل الثلاثة أشهر، وهو قيد الإخفاء القسري بعد مضيّ 24 يومًا على اختطافهم يوم 1 نوفمبر الجاري من سكنهم بالقاهرة.
وقالت الحركة- عبر صفحتها على “فيس بوك”-: “أسرة كاملة خطفها العسكر بدون أي ذنب أو تهمة، طفل عنده 3 شهور مختفي عمل إيه الطفل زعزع نظام الانقلاب بإيه قتل ولا حرق ولا حتى اتكلم؟!”
وتابعت عبر صفحتها على “فيس بوك”: “فين نجدة الطفل وفين حقوق الإنسان من طفل رضيع مختفي مش عارفين عايش ازاي ولا والدته بتعتني بيه ازاي وهومعهوش أي شيئ من متعلقاته!”.
واختتمت: أنقذوا “فارس” الطفل الرضيع اللي مش عارف هو عمل أي عشان يتسجن ويختفي وهو لسه في اللفة!!
وبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نشرت الحركة عبر صفحتها برومو من إعدادها للتنديد بالعنف ضد المرأة في عهد الانقلاب العسكري.
وقالت: تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من أخطر الآفات التي غزت مجتمعنا المصري إبان حكم العسكر، وصار العنف ضد المرأة ظاهرة سيادية تعكس الجانب المظلم والقميء لهذا النظام الذي يحكم الدولة المصرية منذ انقلاب الثالث من يوليو لعام 2013.
https://www.facebook.com/watch/?v=3421274394612546
إلى ذلك طالبت منظمة حواء النسائية والحقوقية بالكشف عن مكان احتجاز “حنان عبدالله علي” بعد مرور عام على جريمة اختطافها من أحد شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018، وأكدت أنه لم يتم التعرف على مكانها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن!.
كما استنكرت منظمة نجدة لحقوق الإنسان جريمة استمرار الإختفاء القسري بحق “سيدة وطفلها وشقيقها” بالشرقية منذ 66 يومًا ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وقالت: إن قوات الانقلاب تخفي السيدة “أنصاف عباس محمد عوض”، ٥٠ عامًا، ربة منزل، ونجلها الطالب “عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن السيد”، ١٦ عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، وشقيقها “علي عباس محمد عوض”، ٥٥ عامًا، عامل زراعي، لليوم الـ66، منذ اعتقالهم من منزلهم بمنشأة أبو عمر قرية طارق بن زياد يوم ٨ سبتمبر الماضي، دون سند قانوني؛ حيث تم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.
وطالبت حملة حريتها حقها بالحرية للدكتورة نجلاء القليوبي صاحبة الـ71 عامًا والتي تم اعتقالها من منزلها فجر يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 بتهم ملفقة وما زالت تعاني ظلمة السجن وظلم السجان.
وقالت: لم يشفع لها كبر سنها ولا اعتقال زوجها، الأستاذ مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعتقل في السجون المصرية منذ 2014، فكان السجن مصيرها.. اتكلموا عنها وطالبوا بحريتها وادعولها بالحرية.
*أكاذيب مُخبر السيسي.. لماذا يخاف الانقلاب من “عائشة الشاطر”؟
أثارت ادّعاءات مخبر السيسي، أحمد موسي، بالترويج للعديد من الأكاذيب بشأن الحالة الصحية لعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر المعتقلة في سجون الانقلاب، العديد من التساؤلات حول توقيت الترويج لتلك الأكاذيب، ومدى وجود رغبة في التخلص من عائشة المعروفة بمواقفها القوية ضد أنظمة العسكر، وأسباب خوف العسكر منها والتنكيل بها.
مزاعم أحمد موسى بأنَّ عائشة لديها مرض وراثي، كذّبتها السيدة أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، مؤكدة أن عائشة كانت تتمتع بصحة جيدة حتى وقت اعتقالها. وكتب أم الزهراء، عبر صفحتها على فيسبوك: “من على الفيس سمعت حديث السيد أحمد موسى عن عائشة ابنتي، ولا أعلم من أين جاء بحديثه هذا أن عائشة عندها مرض وراثي عانت منه فى سجنها.. الحمد لله ليس لدينا مرض وراثي كما يقول، وعائشة إلى أن دخلت السجن كانت تتمتع بصحة جيدة والحمد لله.. وما أصاب عائشة وما علمته أخيرا بقدر الله من هنا وهناك عن تشخيص لحالتها، وتأكدت أنّ ما أصابها من مشكلة في النخاع له عدة احتمالات، وتسبّب فى تكسير خلايا الدم، ومن أقوى الاحتمالات أنَّ ما حدث بسبب وجودها فى زنزانة ضيقة جدا كانت بها بودرة لقتل الصراصير.. كانت حبيبتي تضع رأسها بل جسمها كله وأنفها تستنشق البودرة التى ليس لها رائحة محسوسة، وكذلك “الإيزالو” القاتل للناموس، وكانت تضع هذه الأشياء خوفًا من الحشرات فى زنزانتها الضيقة جدا، التى لا تسع إلا فرشتها الأرضية التى تنام عليها، والجردل بجوارها الذى تستعمله مرغمة فى حالة عدم السماح لها بالحمام، ناهيك عن روائح مياه المجاري التي تنشع على الجدران ومن أرضية الغرفة”.
وأضافت أم الزهراء: “لما عرفت ذلك نقل المحامون طلبي إلى القاضي أن تعالج على نفقة أسرتها، وكانت الجلسة يوم الخميس، ووافق القاضي على ذلك، بل وافق على زيارتنا لها، وهى التى جاءت إلى المحكمة فى عربة إسعاف، وتدخّل الأمن ومنعنا من الزيارة وطردونا، ليس من قاعة المحكمة التى لم ندخلها وظللنا فى الشارع أمامها منتظرين قرار القاضي، بل طردونا بعيدا جدا عن باب المحكمة، وأحضروا قوات أمن مركزى لتحول بيننا وبين باب خروج عربة الإسعاف؛ كي لا نخطف نظرة لها تطمئن قلوبنا، وبناء على موافقة القاضي ذهبتُ مسرعة يوم السبت للسجن لمقابلة المسئول عن طريق طلب كتبته للمأمور بالسماح بالتنسيق بيننا لإخراج عائشة من الأزمة الصحية الخطيرة، وطلبت متابعة تحاليلها وجرعات الدواء لخطورة الحالة، وكان معي دواء أخبرت عائشة المحامين فى الجلسة أنه غالٍ وهو علاج لحالتها، وللأسف بعد انتظار من الساعة ٩ ص إلى الساعة الرابعة والنصف قابلت السيد المأمور واعتذر لى أنه لا توجد تعليمات ولا يستطيع أخذ الدواء، وطلب منى المرور عليه بعد ٣ أو أربع أيام لأخذ الموافقة”.
وتابعت أم الزهراء: “انتظرت الأيام على أحرّ من الجمر، ووافق اليوم ولادة ابنتي مريم وتركتها تستشير الدكتورة، وذهبت مسرعة للقناطر أملا فى الموافقة، وبعد الانتظار إلى قبل العصر لم يرد علي، وأرجع لى الطلب وقال أحضرى تأشيرة من النيابة، وكنت قد طلبت من النيابة عن طريق المحامين إرسال إذن القاضي، وللأسف وجدنا النيابة والمحامي العام يقولون أرسلنا للسجن لإرسال حالتها، ولم أجد أى حل حتى الآن لأطمئن على ابنتى ومحاولة معرفة تطور الأمر بعد أكثر من أسبوعين، أو الوصول إلى آخر نتائج تفاعل النخاع وأعداد الصفائح وأعداد الكرات الحمراء والبيضاء”.
واستطردت أم الزهراء قائلة: “أصعب محنة مرت علينا فى حياتنا، فقد أجرى زوجي عملية دعامات لشرايين القلب، ولم يحدث معنا مثل هذه المعاملة فى مسألة حياة إنسانة أهم شيء تحتاجه الدعم النفسي قبل الدوائي.. أدخلتُ فى المرات الأخيرة ملابس وأدوية وبعض المأكولات، وأخبروني أنهم لا يقولون لها إننى حضرت حفاظا على حالتها لعدم السماح لي بزيارتها، فأخفوا عليها حضوري لها عدة مرات”.
من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بأن “تضع حدا فوريا لتعذيب المعتقلة المريضة بشدة عائشة الشاطر”، وقالت، في بيان لها، إن مصادر أخبرت المنظمة الحقوقية بأن عائشة “تعرضت للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والاختفاء القسري”، مشيرة إلى تعرض عائشة للحبس الانفرادي المطول في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب”.
ونقلت المنظمة عن مصادر طبية أن عائشة “تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، وهي حالة نادرة وخطيرة تؤثر على الدم”. وأضافت “لا تزال حياتها في خطر شديد حاليا”.
وقالت مسئولة حملات شمال إفريقيا في المنظمة ناجية بونعيم: إن “الظروف اللاإنسانية التي تتعرض لها عائشة من قبل السلطات المصرية تعرض حياتها لخطر جسيم”.
وطالبت المنظمة بأن تضمن سلطات الانقلاب “نقل عائشة إلى مستشفى مجهزة باللازم لتزويدها بالعناية الطبية الكافية، وعليهم أيضا إنهاء الحبس الانفرادي والسماح لها بزيارات عائلية منتظمة”.
ويرى مراقبون أن التنكيل بعائشة الشاطر بهذا الشكل يرجع إلى مواقفها القوية وجرأتها في الحق، سواء خلال فترة حكم المخلوع مبارك أو في ظل حكم عصابة الانقلاب العسكري، وظهر ذلك في مواقفها في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت في إحدى تدويناتها عبر حسابها علي تويتر: “سرقوا المشاريع وتحفظوا على الأموال، والآن يقولون مصادرة ونحن نقول لهم مزيد من اليقين في الله بمقولة أبي الحبيب خيرت الشاطر لنا دائما: “ما كان لله تلفه كان على الله خلفه”.
وكتب عائشة أيضا: “تيران وصنافير وألف كيلو من سيناء للسعودية.. والغاز لإسرائيل.. وجزر النيل للإمارات.. ومياه النيل لإثيوبيا.. وصور السيسي للشعب المصري.. أهم حاجة مننساش إن مرسي والإخوان باعوا البلد”.
*هجمة جديدة على الصحافة.. اقتحام “مدى مصر” واحتجاز الصحفيين ومصادرة هواتفهم
اقتحمت ميليشيات قوات الانقلاب العسكري، منذ قليل، مكتب “مدى مصر” في القاهرة، وسط احتجاز تام لصحفيى ومحرري الموقع، مع مصادرة هواتفهم ومنع التواصل عبر الأجهزة الرقمية، ومنها الحواسب واللاب توب.
وقال حساب موقع “مدى مصر” على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن قوات أمن بزي مدني اقتحمت مكتب “مدى مصر”، وجميع الصحفيين بالموقع محتجزون مع غلق هواتفهم مغلفة.
زلط
يأتي ذلك بعد ساعات من اعتقال سلطات أمن الانقلاب الصحفي شادي زلط، عقب يومين من نشر الموقع تقريرًا عن استبعاد محمود السيسي نجل قائد الانقلاب من المخابرات وإرساله في مهمة طويلة إلى روسيا.
وقال الموقع قال في بيان أمس إنه أُلقي القبض على الصحفي شادي زلط من منزله. وذكر “مدى مصر” أن الضباط قالوا إنهم حضروا من أجل “شادي” دون أن يفصحوا عن هوياتهم أو يظهروا أمر ضبط وإحضار. بينما بقي عدد آخر من عناصر الأمن المسلحة خارج منزله، مع مصادرة الشرطة الحاسوب الخاص بالصحفي وزوجته قبل رحيلهم وهاتفه الخاص.
محمود السيسى
كان الموقع الإلكتروني نشر تقريرا استنادا لمصادر من داخل جهاز الاستخبارات ذكر فيها استبعاد نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي من الجهاز.
الموقع ذكر أنه تم إرسال محمود السيسي في “مهمة عمل طويلة” إلى روسيا بعد أن أثرت “زيادة نفوذ الابن سلبًا على والده، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالسيسي، بالإضافة إلى عدم نجاح محمود في إدارة عدد من الملفات التي تولاها”، حسبما نقل “مدى مصر”.
*إبعاد محمود السيسي إعادة هيكلة في منظومة “مماليك” الانقلاب ليس أكثر!
تحول جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وعائلته إلى مجموعة شياطين تستحق لقب الخبث والخبائث، وبات على المصريين التعوذ من هذه العائلة البغيضة الكريهة مع طلوع الشمس وقبل الغروب، ولم لا وقد اعتقلت عائلة الخبث والخبائث صحفيًا آخر في موقع “مدى مصر”؟.
وذكر الموقع المحجوب في مصر أن أربعة ضباط أمن في ملابس مدنية اقتحموا منزل “شادي زلط”؛ حيث يعيش مع زوجته وابنته واعتقلوه، كما صادروا جهازيّ لاب توب مملوكين له ولزوجته، ثم عادوا مرة أخرى وأخذوا هاتفه المحمول.
أوامر أبوظبي
ويأتي القبض على زلط بعد يومين من نشر الموقع تقريرًا عن إبعاد “محمود” نجل السفيه السيسي إلى روسيا “في مهمة عمل طويلة بإيعاز من الإمارات”، بعدما أثرت زيادة نفوذه سلبًا على السفيه، وعدم نجاح الابن في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.
ونقل التقرير عن مصدر حكومي رسمي وآخر سياسي أن “السيسي الابن سيكون مبعوثًا عسكريًا لمصر لدى روسيا اعتبارًا من العام المقبل”، لافتًا إلى أن السفيه السيسي تحدث في الأمر مع الجانب الروسي وتلقى ترحيبًا.
وأوضح التقرير أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة داخل دائرة أسرة السفيه السيسي والمجموعة الصغيرة المحيطة بها؛ إذ اتفق على أن بروز اسم محمود على السطح أخيرًا أضرّ كثيرًا بصورة السفيه السيسي وعائلة الخبث والخبائث، بل بات يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار الانقلاب.
وكان الممثل والمقاول الشاب محمد علي قد أثار جدلاً واسعًا مطلع سبتمبر الماضي عقب تطرقه إلى فساد وإهدار واسع للمال العام من قبل السفيه السيسي وأفراد عائلته وقادة بارزين في القوات المسلحة المصرية.
يقول الناشط محمد سعد: “حابب ألفت نظركم ان ابن السيسي مكنش حد واخد باله منه ولا حد بيتكلم عنه ولا حد في مصر كلها كان عنده فكره انه بيدير المخابرات وبيدير الداخليه نفسها لإلى أن ظهر محمد علي واتكلم عن سلطته ونفوذه وفساده وتدخلاته وخطورته حتى تم ابعاده وسفره الي روسيا”.
بعد ذلك خرج الناشط السيناوي مسعد سليمان حسن الشهير بمسعد أبو فجر، في منتصف سبتمبر الماضي، ليتهم نجل السفيه السيسي، محمود، بالاستفادة من عمليات التهريب التي تتم على الحدود المصرية عبر سيناء.
وتباينت ردود الفعل حول استبعاد نجل السفيه السيسي، من جهاز المخابرات العامة، على خلفية المعلومات التي كشفها المقاول والفنان محمد علي، عن دور “محمود”، في إدارة المشهد المصري، خلال الفترة الماضية.
المعلومات التي راجت عن استبعاد نجل السفيه السيسي، يجب أن يتم التعامل معها بنسبة 50 % إلى 50 %، وذلك أن الحدث في حد ذاته، وبصرف النظر عن صحته، يؤكد وجود صراع نفوذ بين أجهزة الانقلاب التي تتحكم في المشهد السياسي والأمني بمصر.
حالة الخوف
وبحسب موقع “مدى مصر” يبدو أن السفيه السيسي استجاب لنصيحة ولي عهد أبو ظبي، شيطان العرب محمد بن زايد، خلال زيارته الأخيرة المفاجئة للإمارات، باستبعاد “محمود” من المشهد خلال الفترة المقبلة لتهدئة الأوضاع السياسية، التي أعقبت فيديوهات محمد علي عن الفساد في الجيش، وسيطرة السفيه الابن على القرار السياسي.
وبينما كان السفيه السيسي وحده يتصدر المشهد السياسي والإعلامي في مصر، منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام 2013، فان عائلة الخبث والخبائث كانت في الظل والخفاء تعمل على الاستفادة من هذا الانقلاب ومن السلطة، التي تم الاستيلاء عليها، ومن حالة الخوف التي سادت في أوساط المصريين.
وأمضى السفيه السيسي ذاته الأعوام الستة الماضية في الاستيلاء على الدولة المصرية، عبر تنفيع أبنائه الأربعة، ووضعهم في أرفع المناصب الحساسة، ليضمن أن لا يتعرض لأية خيانة من أحد، ويضمن أن تستقر السلطة في يده وحده، بينما يغيب برلمان الدم عن الشعب، وتغيب كافة أدوات الرقابة عن البلاد، وينشغل القضاء بتلقي الرشاوى من أجل تنفيذ ما يريده السفيه السيسي.
ويحضر الأبناء الذكور الثلاثة للسفيه السيسي مع والدهم كافة الاجتماعات السيادية التي يقوم بها، حيث يحضر ابنه محمود كافة الاجتماعات التي يعقدها السفيه مع المخابرات والجيش، أما مصطفى الذي يعمل في الرقابة الإدارية فيحضر كافة الاجتماعات التي يعقدها السفيه مع القضاء والشرطة.
أما انتصار زوجة السفيه السيسي، فهي قصة منفردة بنفسها، كشف نفوذها الفنان والمقاول محمد علي، حيث إنها عمود خيمة عائلة الخبث والخبائث، وجزء كبير من “إمبراطورية الفساد”، التي بناها السفيه السيسي خلال أعوام الانقلاب الستة في مصر، أي خلال زمن قياسي، متفوقا بذلك على أقرانه من جنرالات الدم.
*“نيويورك تايمز”: السيسي يقمع حرية الصحافة بحملات مسعورة لا تتوقف
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا صحفيا سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر.
وأشار التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة” إلى اعتقال سلطات الانقلاب شادي زلط الصحفي بموقع مدى مصر، في آخر فصول حملة قمع حرية الصحافة خلال السنوات الست الماضية.
وحسب التقرير ألقت قوات أمن الانقلاب القبض علي أحد كبار محرري الصحف المستقلة الهامة في البلاد، في آخر فصول حملة دامت ست سنوات ضد حرية الصحافة تحت حكم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب.
وقال رئيس تحرير صحيفة “مدى مصر”، السبت، إن السلطات رحلت أيضا قبل بضعة أسابيع محررا كبيرا آخر يحمل الجنسية الأمريكية.
وأضاف التقرير أن مدى مصر، المعروفة بتقاريرها الصحفية الاستقصائية الرائدة والتي نشرت باللغتين العربية والإنجليزية، ظلت مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة للمثقفين والناشطين داخل مصر، فضلا عن الباحثين وصناع السياسات حول العالم. منذ عام ٢٠١٣، مضيفا أن أصبحت كل المنظمات الإخبارية تقريبا في البلاد باتت خاضعة للسيطرة الفعالة للحكومة.
وفي أحدث تحقيقاتها المميزة، ذكرت مدى مصر يوم الأربعاء أن السيسي أزاح سرا ابنه محمود من دوره الكبير في الإشراف على جهاز المخابرات في مهمة مفتوحة إلى السفارة المصرية في موسكو.
ونقل التقرير عن مصادر مجهولة قولها إن كبار المسئولين شعروا بالقلق من أن أداء محمود السيسي السيئ في التعامل مع وسائل الإعلام وغيرها من جوانب عمله وسوف يضر بصورة والده.
وقال التقرير إن المسؤولين أعربوا عن تخوفهم من تكرار سيناريو الرئيس المخلوع حسني مبارك عندما مع ابنه جمال الذي كان يعده لخلافته ما تسبب في اندلاع انتفاضة الربيع العربي في عام ٢٠١١.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان المقال قد لعب اى دور فى الاعتقال يوم السبت، فيما تجاهلت وسائل الإعلام الموالية للحكومة التقرير بشكل موحد.
وقالت لينا عتالة، رئيسة تحرير مدى مصر، إن قوات الأمن استفسرت منذ أسابيع عن المحرر الذي اعتقل، “منذ قبل أن نطلع على مسودة القصة”.
وقال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن الاعتقال يمثل “إشارة خطيرة”. وأضاف: إن مدى مصر هي واحدة من أصوات قليلة تقاتل من أجل تقديم وجهة نظر مختلفة.
من جانبها قالت آمي هاوثورن، نائبة مدير الأبحاث في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، “إن مدى مصر هو أحد الكنوز الحقيقية في الشرق الأوسط”، مضيفة “ربما كان ذلك أهم موقع بالنسبة لكل مراقب مصري أو خبير مصري أعرفه”.
ونقل التقرير عن صحيفة مدى مصر قولها إن ضباط أمن بملابس مدنية اعتقلوا رئيس تحرير اللغة العربية شادي زلط، ٣٧ عاما، في حملة أمنية فجر اليوم السبت على منزله.
وأضافت الصحيفة إن محررا أمريكيا كان يعمل في القاهرة من أجلها، دانييل أوكونيل، ٢٨ عاما، قد أوقف مؤخرا في مطار القاهرة الدولي، وتم ترحيله ومنع دخوله البلاد مرة أخرى.
وأوضحت مدى مصر أن الضباط الذين اعتقلوا زلط لم يقدموا أي مذكرة توقيف بحقه ولم يقدموا أي تفسير. ولم يعرف مكان وجوده، كما استولوا على حاسوبه المحمول وحاسوب زوجه ثم عادوا بعد ذلك ببضع دقائق “يبدو أنهم مضطربون، باحثين عن هاتفه المحمول.”
و كانت مصر قد سمحت في السابق لمدى مصر بممارسة نشاطها بعد حجب موقعها في مصر، وأيضا بسبب سمعتها الفريدة في العواصم الغربية.
وأشار التقرير إلى أنه منذ عامين تقريبا، حصلت مدى مصر على وثائق تكشف كيف أن الشركات الخاصة التي تسيطر عليها أجهزة المخابرات المصرية عملت وراء الكواليس للاستحواذ على معظم وسائل الإعلام المصرية الخاصة والتي تبدو مستقلة ظاهريا.
وأرجعت الصحيفة الضغط المتزايد على مدى مصر بسبب الحملة الموسعة التي تشنها سلطات الانقلاب ضد المعارضة منذ سبتمبر.
وفي سبتمبر أدت سلسلة الفيديوهات التي نشرها مقاول سابق على الإنترنت واتهم السيسي ودائرته بالفساد إلى اندلاع احتجاجات محدودة في الشوارع.
وقد ردت سلطات الانقلاب باعتقال أكثر من ٤٠٠٠ شخص، وفقا لتقارير حقوقية، في أكبر موجة من الاعتقالات منذ استيلاء السيسي على الحكم في عام ٢٠١٤ بعد استيلاء الجيش على السلطة في العام السابق له.
وقد تم اعتقال العديد من الصحفيين بسبب تقاريرهم عن الاحتجاجات، كما استهدفت الحكومة وسائل الإعلام القليلة الأخرى خارج سيطرة الدولة، وحجبت سلطات الانقلاب موقع شبكة البي بي سي أون لاين وموقع الحرة الناطق بالعربية التابع للحكومة الأمريكية، وكانت مدى مصر من أوائل من أبلغ عن حجب كلا الموقعين.
*جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل
لا يتوقف العسكر عن فرض مزيد من الجبايات والرسوم على الشعب المصري المقهور. بوابة “الحرية والعدالة” حصلت على مستند رسمي يقرر فرض رسوم إضافية على تذاكر القطارات والسينما، بداية من أول ديسمبر المقبل.
كانت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قد نشرت قرار وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب، غادة والى، بفرض رسوم إضافية على دخول دور السينما والملاهي، وتذاكر قطارات الدرجتين الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون “ترانك”، والرسائل البريدية، بنسب تتراوح بين 25 إلى 40 بالمئة.
مزيد من الصب
وسبق أن أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، قرارًا بسريان تنفيذ عدة قرارات انقلابية تحت وعاء حساب رسم تنمية موارد الدولة.
وتواصلًا مع “الصب فى مصلحة المواطن”، بدأت الهيئات تنفيذ قرار تقييم الرسوم من سيارة لأخرى، على حسب نوع وموديل السيارة والسعة اللترية لمحركها، فعلى سبيل المثال تراوحت قيمة الرسم للسيارات BMW موديل 2018 من 6 آلاف جنيه وحتى 71 ألفًا و250 جنيهًا، على حسب الفئة والسعة اللترية.
وتراوحت قيمة الرسم بالنسبة للسيارات نيسان sunny وsentra موديل 2019 من 2150 إلى 2990 جنيها، فيما تراوحت القيمة بالنسبة لسيارات تويوتا فورتشنر 2019 من 24 ألفا و 123جنيهًا إلى 27 ألفًا و500 جنيه.
أما السيارات “شيفروليه لانوس 2019” فبلغ رسم ترخيصها 1649 جنيهًا، والأڤيو 1918 جنيها، و2080 جنيها على حسب الفئة، والأوبترا 2214 جنيهًا، و3525 جنيها على حسب الفئة.
وبالنسبة لسيارات BYD بلغت قيمة الرسم بالنسبة للطراز Ss مبلغ 3 آلاف و310 جنيهات، والسيارات طراز f3 مبلغ 1710 جنيهات.
7 مليارات جنيه
فى سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس نواب العسكر رقم 153 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية على الموارد المالية للدولة.
ويتضمن التعديل فرض رسم تنمية موارد قدره 200 جنيه على جوازات السفر و500 جنيه على إقامة الأجانب و10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية و2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، وكذلك فرض رسم تنمية على رخصة تسيير السيارات ورخص استغلال المحجر وخطوط المحمول.
عربات نقل الحقائب
يأتي ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه الشركة الدولية لخدمات المطارات، أول أمس الجمعة، تطبيق التسعيرة الجديدة لاستخدام عربات نقل الحقائب، بمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة، فى إطار خطة لميكنتها بتكلفة 13 مليون جنيه من أجل تحسين الخدمات المقدمة للركاب.
وقال محسن زمزم، رئيس مجلس إدارة الشركة: إنه تمت زيادة أسعار عربات نقل الحقائب بصالات مباني الركاب رقم 2 و3، حيث تمت زيادة عربة الحقائب بدون عامل إلى 10 جنيهات ستكون رهنًا لحين تسليم العربة فى الموقع المخصص لها بعد أداء مهمتها، وتمت زيادة رسوم استخدام عربة بصحبة عامل من 5 جنيهات إلى 20 جنيها، وزيادة رسوم العربة السياحية وهى الكبيرة المخصصة للعائلات من 30 إلى 50 جنيها.
كما أقرت شركة ميناء القاهرة الجوي، التي تتولى إدارة بوابات دخول ساحات انتظار السيارات بمطار القاهرة، زيادة الرسوم على مختلف فئات السيارات “الملاكي، والأجرة، والميكروباص، والنصف نقل، والأتوبيسات، والنقل، والتريلا، والمقطورة”.
رسوم الانتظار
واستمرارًا للصب فى مصلحة المواطن، ارتفعت رسوم الانتظار بساحات المطار للسيارة الملاكي والأجرة، حيث جاءت فى أول ثلاث ساعات 20 جنيها، وكل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، بينما وصلت رسوم المبيت 100 جنيه لكل يوم.
وبالنسبة للميكروباص والنصف نقل، جاءت الرسوم 30 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و15 جنيهًا لكل ساعة بعد ذلك، وجاءت رسوم الانتظار بالنسبة للأتوبيس والنقل 30 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و20 جنيهًا عن كل ساعة بعد ذلك، وبلغت رسوم التريلا والمقطورة 60 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و30 جنيهًا عن كل ساعة بعد ذلك.
جباية على كل الألوان
وفي مايو الماضي، أقرت حكومة الانقلاب زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، يبلغ متوسطها نحو 15 بالمئة، وتم تطبيقها من أول يوليو الماضي، وذلك ضمن سياساتها التقشفية لتخفيض دعم الوقود والتي تنتهجها منذ ثلاث سنوات، تزامنا مع تلقيها آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين رفع العسكر أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، جاء أغلبها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر عام 2016.
وبالنسبة للوثائق والمستخرجات الرسمية، فإن المقترحات شملت تعديل رسوم الدمغة على الشهادة الابتدائية من 120 قرشا إلى 5 جنيهات، الشهادة الإعدادية من 210 قروش إلى 10 جنيهات، الثانوية من 9 جنيهات إلى 20 جنيها، شهادة المؤهل فوق المتوسط من 12 إلى 20 جنيها، البكالوريوس من 15 إلى 30 جنيها، الدراسات العليا من 30 جنيها إلى 40 جنيها، والماجستير من 30 جنيها إلى 60 جنيها، والدكتوراه من 60 إلى 80 جنيها. وتعديل رسوم الدمغة بعقود الزواج لتكون 50 جنيها بدلا من 15 جنيها، والطلاق إلى 100 جنيه بدلا من 30 جنيها.
وأيضا رفع ضريبة الدمغة على تراخيص المحاجر ومصانع الطوب والملاهي إلى 500 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع ضريبة الدمغة على وثيقة الشحن لتصبح 2% من قيمة الشحن بدلا من 18% بحد أقصى 60 قرشا، ورفع ضريبة الدمغة على رخص البناء إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.
*”سرطان بن زايد” إمارات الشر تواصل مخطط ذبح “إقليم مرسي”
قبل عامين من رحيل محمد حسني مبارك عن سدة الحكم، إثر ثورة شعبية بيضاء كانت حديث الصباح والمساء في العالم لإنهاء حقبة امتدت لـ30 من الفساد والقهر، وضع المخلوع مسمارًا إماراتيًّا على السواحل المصرية، ليفتح الباب أمام انتشار سرطان أبناء زايد في البلد المنكوب، على نحو لا يصب سوى في صالح جنرالات العسكر، ويزيد أوجاع المواطن المقهور تحت عتبات الفقر المدقع.
مسمار “أبو ظبي” الذي نخر الجسد المصري قبل 10 سنوات، عبر السيطرة على ميناء العين السخنة، أبَى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلّا أن يغرسه في خاصرة الوطن، ليرد الدين كاملا إلى البلد الخليجي الذي فتح خزائنه من أجل استيلاء الجنرال على الحكم، ولا يزال يؤمّن بقاءه في السلطة لضمان بقاء القاهرة في خانة التابع، وعدم السماح لها بخلق استثمارات من شأنها أن تنازع الإمارات النفوذ.
تحرُّك الإمارات لإسقاط مكتسبات ثورة 25 يناير، وإسقاط أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر “الشهيد” محمد مرسي، لم يكن فقط مبعثه كره “بن زايد” لكل ما هو إسلامي، وكلّفه مليارات الدولارات من أجل التصدي لتوهج نجم الإخوان المسلمين في بلدان الربيع العربي، وصعودها كخيار شعبي لتولي السلطة وإصلاح ما أفسده العسكر، ولكن كان هناك أيضا محرك اقتصادي عجّل وتيرته إعلان الرئيس محمد مرسي عن إطلاق مشروع إقليم قناة السويس.
إقليم مرسي
في الرابع والعشرين من شهر يناير 2013، أعلن الرئيس الشهيد محمد مرسي عن تدشين مشروع “تنمية محور قناة السويس”، والذي يتضمّن إقامة منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية، بعرض بين 7-10 كيلومترات، وعلى امتداد القناة 193 كيلومترا، بهدف جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
المشروع الذي وصفه الرئيس الشهيد بـ”العبور الثالث”، استهدف تحويل القناة إلى مركز عالمي في الخدمات اللوجستية والصناعية، عبر إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ولوجستيا، ما بين ميناءي شرق التفريعة في الشمال، وميناءي العين السخنة والسويس في الجنوب، وتنمية مقدرات محافظات القناة “الإسماعيلية وبورسعيد والسويس”، ويمتد أثره الاقتصادي والتنموي إلى شطري سيناء الشمالي والجنوبي.
وتضمن الإقليم العالمي كل ما من شأنه تهديد النفوذ الإماراتي البحري، بإنشاء محطات الترانزيت التي تختص بتفريغ الحاويات وإعادة تصديرها، وإنشاء مراكز التوزيع، وإنشاء مناطق لوجيستية وخدمية، على طول خط القناة، وهو ما يهدد بقاء ميناء جبل علي الإماراتي، ويوفر على السفن تغير مسارها صوب الخليج، لتمر إلى البحر الأحمر مباشرة.
جنون “بن زايد”
مشروع الرئيس الشهيد أثار الذعر في إمارات الشر، فتحركت متذرعة بالقضاء على المد الإسلامي لضرب مكتسبات الربيع العربي، وحلق نذير الشؤم على عواصم الثورة، مخلّفة الخراب خلفها كلما حلت وارتحلت، في القاهرة ودمشق وصنعاء وطرابلس، وحتى تونس التي تمردت على حليف الصهاينة.
وأغدق “بن زايد” الأموال على العسكر للعبور على جثث المصريين للاستيلاء على السلطة، وارتكاب المجازر، وهتك الأعراض، واعتقال الأحرار، مقابل التخلي عن مخطط التنمية، بل وتسهيل وضع أبو ظبي يدها على قناة السويس وموانئها ومحاورها، بما يصب فقط في صالح البلد الخليجي ولا ينعكس أثره على مصر.
ولم يترك السيسي الوقت يمر دون أن يستجيب صاغرًا لأوامر “بن زايد”، فأوقف مشروع تنمية إقليم القناة، والذي سبقته خطوة العسكر الاستباقية تحسبًا لفشل الانقلاب، بعد قرار القوات المسلحة برفض مشروع الرئيس مرسي بحجة الحفاظ على الأمن القومي المصري، إلا أنها رضخت أمام الطموح الإماراتي دون أن تحرك ساكنًا.
تسديد الفواتير
ومع التوسع الإماراتي في الاستحواذ على ميناء العين السخنة بخليج السويس، وأكبر موانئ البحر الأحمر، قرر العسكر منح موانئ دبي السيطرة على منطقة صناعية جديدة بمساحة شاسعة بمنطقة القناة، مع الشروع في إنشاء ميناء جديد على البحر المتوسط لتوسيع نفوذ بن زايد.
وكشف المدير التنفيذي للشركة الإماراتية، سهيل البنا، في وقت سابق، عن تفاصيل مع عصابة العسكر للحصول على أرض صناعية بمنطقة القناة بمساحة 35 كم، معترفا أن الشركة تخطط لإنشاء ميناء على ساحل البحر المتوسط، ليصبح ثاني ميناء لها بعد العين السخنة.
وأزاح “البنا” الستار عن تعاظم النفوذ الإماراتي في عمق الاستثمار المصري، بالتخطيط لمنطقة لوجيستية بمدينة العاشر من رمضان وبمدن صناعية أخرى، وإنشاء موانئ نهرية لتوصيل البضائع من الإسكندرية للمناطق المطلة على النيل، وهو ما يمكن ترجمته واقعا إلى مزيد من التحكم في القرار المصري.
معاناة المصريين
مخطئ من يظن أن تدفق الاستثمارات الإماراتية يصب في صالح المواطن وتحسن الاقتصاد المهترئ، بل العكس هو الصحيح، حيث لا يمكن لبلد تستثمر في قطع المياه عن مصر، باعتباره الممول الأبرز لسد النهضة الإثيوبي، أن يعمل لمصلحة المصريين، بل الواقع أن النفع يعود على أبو ظبي وحدها، مع اكتفاء العسكر بثمن بخس دراهم معدودة.
وباتت الإمارات في ظل حكم “العميل” السيسي، تستحوذ على 49% من مشروع محور قناة السويس، بالسيطرة على مشروعات شمال غرب خليج السويس، وميناء العريش البحري، والتوغل في عمق “العين السخنة” باستغلال 90 كم كظهير للميناء.
وتواصل المد الإماراتي بحصول شركة “دراجون أويل” على حقوق امتياز شركة “بي بي البريطانية”، بما يمنحها كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، وهي صفقة من شأنها تعزيز الإنتاج الاستراتيجي للشركة الإماراتية واستثماراتها في المنطقة.
توغل الإمارات في مصر، يأتي في الوقت الذي يواكب ثورة العمال لطرد هذا السرطان من السواحل العربية، للحفاظ على ثروات تلك الشعوب وإنقاذها من مصاص الدماء الخليجي، وهو ما حدث في موانئ الصومال وجيبوتي واليمن، كما يوثق في آن واحد فشل العسكر في تحويل القناة من ممر مائي إلى محور استثمار مصري خالص يسهم في نهضة اقتصادية تخفف الأعباء عن كاهل المصريين.
