يسقط قضاء الانقلاب . . الأربعاء 4 فبراير. . جاري تطويق سيناء من ميليشيا الانقلاب
متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية
*غلق صفحة ياسر السري مدير المرصد الإعلامي في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك
إدارة الفيس بوك تغلق صفحتي التي كانت بإسم ياسر السري
يأتي هذا ليؤكد على أن الحرب الإعلامية التي تخوضها القوى الاستعمارية وأدواتها للحد من حرية التعبير و إخفاء الصوت المعارض والفاضح لممارساتهم وخداعهم وحربهم على الإسلام والمسلمين ، رغم ادعائهم برفع شعارات الحرية وحق التعبير، وتأتي استجابة لسلطات الانقلاب التي تقدم البلاغات تلو البلاغات لإدارة الفيس بوك والسلطات البريطانية.
وأقول : الحمد لله فهذا الأمر يؤكد لي أنني بفضل الله ما زلت على الحق .
وأؤكد على أني سأظل بمشيئة الله نصير…اً للحق وأهله أينما كان، وسيفاً مسلطاً على الظلم والظالمين والباطل وأهله .
ومن أراد التواصل معي يكون عبر التواصل عن طريق هذه الصفحة أو عبر البريد الالكتروني :
marsad@talktalk.net
أخوكم أبو عمار ياسر السري
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
اسقاط الانقلاب والقصاص العادل فريضة شرعية
*محكمة الجنايات تقضي بالمؤبد لـ”دومة” و229 آخرين في “أحداث مجلس الوزراء”
قضت محكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على 230 شخصا، بينهم الناشط أحمد دومة (25 عاما) في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.
وأوضح المصدر القضائي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) “قضت بسجن الناشط السياسي (محبوس)، و229 شخصا آخرين (هاربين)، بالمؤبد (25 عاما)، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ (أحداث مجلس الوزراء)”
وأوضح المصدر: “كما قضت المحكمة بسجن 39 حدثا (أقل من 18 عاما)، جميعهم هاربون، لمدة 10 سنوات لكل منهم“.
وتابع: “كما قرر القاضي تغريم المتهمين جميعا بـ17 مليون جنيه (نحو 2.2 مليون دولار أمريكي)، هي قيمة التلفيات التي تعرض لها المجمع العلمي ومجلس الشورى ومجلس الوزراء (وسط البلاد)”.
وبحسب طارق العوضي محامي دومة، الذي قال للأناضول: إن عقب الحكم، صفق دومة للقاضي، وهو ما دفع القاضي للقول: “وكمان بتصقف (تصفق).. حكمت المحكمة بسجنك 3 سنوات لإهانة المحكمة“.
يذكر أن ذات المحكمة، قضت بحبس دومة من قبل 3 سنوات بتهمة إهانة المحكمة في الجلسة التي عقدت في 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
في الوقت الذي قال أسامة مهدي عضو هيئة الدفاع، إن القاضي استخدم أقصي عقوبة في مثل هذه القضايا، وسنقوم بالنقض بعد إيداع حيثيات الحكم ومعرفة أسبابه“.
وبحسب القانون المصري، يمكن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، في خلال 60 يوما من صدوره.
وكان الـ 269 متهما، يواجهون اتهامات بـ”إضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي (وسط القاهرة)”، وهو ما ينفيه المتهمون.
*قاضى الإعدامات: مش أنا اللى بحكم .. دا “ربنا” اللى بيحكم
أكد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن أحمد دومة كان دائماً يبتسم ويسخر من المحكمة، إلى أن حصل على حكم بالحبس ثلاث سنوات فى إحدى الجلسات، مضيفا “مش مصدق إنه داخل محكمة، ورافض طول الخط أن يعترف بمحاكمته، باعتباره من رموز الثورة المصرية كما يدعى”.
وأضاف رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتى”، على فضائية “صدى البلد”، مع أحمد موسى “احنا مبنحكمش والله دا ربنا اللى بيحكم”، متابعا “اللى بيخرب فى بلده لا يستحق إطلاقا أن ينال وصف مصرى أبدا“.
*رفض الاستئناف على حبس الانقلاب لـ ” محمد يوسف ” بطل العالم في الكونغ فو
قالت الصفحة الرسمية لبطل العالم في الكونغ فو المصري محمد يوسف، المعتقل إثر مواقفه المناهضة للانقلاب العسكري الدموي: إن قرار الاستئناف على حبسه تم رفضه.
وأضافت الصفحة :” للأسف الشديد تم اليوم رفض الاستئناف على قرار النيابة بحبس البطل محمد يوسف لمدة 15 يومًا.. وهذه صورته اليوم من داخل القفص ويرجو منكم الدعاء .. #الحرية_لبطل_العالم“.
*إيكونوميست: السيسي جاب ورا
“لطالما تردد قادة مصر في الظهور وكأنهم يركعون للضغوط الخارجية، لكن القضية جاءت بالتوافق مع جهود الرئيس لاستعادة العلاقات مع الحكومات الغربية، فقد سلطت القضية الضوء على حذر هذه الحكومات من السيسي الذي أطاح في يوليو 2013 بالرئيس المنتخب محمد مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين عندما كان جنرالا بالجيش ووزيرا للدفاع“.
هكذا علقت مجلة إيكونوميست البريطانية في عددها الصادر اليوم على ترحيل السلطات المصرية الصحفي الأسترالي بقناة “الجزيرة” بيتر جريست المتهم في قضية “خلية الماريوت” إلى بلاده، لافتة إلى تصريح السيسي في وقت سابق بأنه “يأسف” على صدور أحكام السجن بحق صحفيي الجزيرة الثلاثة، كما قررت محكمة أخرى إعادة محاكمتهم.
واعتبرت المجلة البريطانية أنه في الوقت الذي تبدو فيه إشارة إلى وقوف قوى غربية وراء قرار ترحيل جريست، قد يشير ذلك أيضا إلى شيئ من تخفيف حدة التوتر في العلاقات بين مصر والإدارة القطرية التي تملك قناة الجزيرة، وخاصة بعد توسط السعودية بين القاهرة والدوحة لتخفيف هذا التوتر.
وتابعت قائلة إن “إطلاق سراح جريست قد يشير إلى أن المصالحة (بين مصر وقطر) ربما بدأت تؤتي ثمارها“.
وقالت المجلة إن أية آمال في أن يشير الحكم إلى تحرير سياسي أوسع في مصر تحطمت، لاسيما وأنه بعد ترحيل جريست بيوم واحد، قضت محكمة بإعدام 183 شخصا لاتهامهم بقتل 11 رجل شرطة في أغسطس 2013، أي بعد وقت قصير من الإطاحة بمرسي.
ولفتت إلى أنه تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وأصدر قضاة أحكاما بإعدام المئات من أنصار الجماعة، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من هذه الأحكام بعد.
*بيان من معتقلي الفرق الأمن بسوهاج
فى ظل غياب كامل لأى رقابة أو محاسبة وفى ظل إهدار تام للعدالة والقانون وتضييع كامل لأبسط حقوق الإنسان وبعد تكرار تعرضنا نحن المعتقلون بسجن فرق الأمن بمحافظة سوهاج للكثير من التجاوزات والانتهاكات على يد الضباط والمخبرين والتى تتمثل في :-
1- السب والقذف بألفاظ خارجة.
2- التضييق على الزيارات وإهانة الأهالى وتفتيش الأمتعة والطعام بشكل مبالغ فيه ومستفز.
3- التفتيش الدقيق أكثر من مرة عند خروجنا لاستقبال الزيارات أو الخروج لحضور الجلسات أو عروض النيابة.
4- الأمر بخلع الملابس بطريقة مهينة عند التفتيش وتجريد المعتقلين من ملابسهم ومنهم المرضى و كبار السن على الرغم من شدة الصقيع والبرد.
5- تعمد إهانة المسئولين السابقين في الدولة وأعضاء مجلس الشعب أثناء العودة من عروض النيابة.
6- الحرمان من الإضاءة داخل الزنازين على الرغم من وجود طلبة تحتاج إلى المذاكرة وآخرين يحتاجون إلى القراءة.
7- الحرمان من التريض والخروج من الزنازين لفترات طويلة وإن وجد فإنه يكون لمدة عشر دقائق كل شهر.
8- التفتيش الهمجى داخل الزنازين رغم خلوها من أى ممنوعات ولكن الغرض الأساسى من التفتيش الضغط النفسي على المعتقلين وإتلاف ممتلكاتهم.
9- التكدس داخل الزنازين حتى يكون نصيب الفرد من 20 الى 30 سم ينام فيها ويضع فيها أغراضه .
10- الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية على الرغم من وجود كبار سن وذوي احتياجات الخاصة .
11- عدم وجود مياه صالحة للشرب مما يعرض حياة المعتقلين للخطر.
وعليه
فإننا قررنا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام حتى نحصل على أبسط حقوقنا وتتحقق مطالبنا العادلة المتمثلة في :-
1- التحقيق في وقائع السب والقذف وغيرها من الانتهاكات .
2- توفير العلاج الطبى والرعاية الصحية .
3- نفسنا نشوف الشمس .. ونحصل على حقنا القانونى فى التريض.
4- نفسنا نلاقي وقت نسلم على أبناءنا وأهالينا أثناء الزيارة.
5- نطالب أن تكون الزيارة مرتين أسبوعيا بدون تصريح .
6- إدخال الإضاءة السماح بسخانات الطعام الذي يؤكل باردا طوال الأسبوع.
7- توفير مياه صالحة للشرب (نفسنا نشرب مية نظيفة ).
8- المعاملة الكريمة والالتزام بضوابط القانون فى معاملة المعتقلين.
وختاما فإننا صامدون صابرون محتسبون لن تنكسر إرادتنا ولن نقنط من رحمة الله مهما فعلوا.
وإننا لعلى يقين من أن الفرج قريب والنصر أكيد وأن سجون الطغاة التى نقبع فيها اليوم ظلما وعدوانا ستكون نفسها فى القريب العاجل سجونهم ولكن بالحق والعدل والقصاص المبين.
وحسبنا الله ونعم الوكيل
معتقلوا فرق الأمن بسوهاج
*المقاومة الشعبية بسيناء نقطع الطريق الدولى العريش القنطرة
قطعت المقاومة الشعبية بسيناء الطريق الدولى العريش القنطرة بين قريتى النجاح والخربة بمركز بئرالعبد.
يأتى ذلك فى إطار الموجة الثورية للذكرى الرابعة لثورة يناير.
*العقاب الثوري تتوعّد بلطجية منيا القمح بالانتقام الفوري لرافضي الانقلاب بالمدينة
نشرت حركة العقاب الثورى بالشرقية بيانا تتوعّد فيه كلا من البلطجي ” عبدالرحمن مشهور ، ونايف جيرة الله ، وفيصل جيرة الله والبلطجى عرفان ” من مركز منيا القمح ، أنه فى حالة المساس بأحد الثوار الرافضين لحكم بلطجية العسكر أو منزله، فإن بيوتكم وممتلكاتكم وأبنائكم ومن قبلهم أنتم كلها خيارات مفتوحة للحركة، وقد أعذر من أنذر .
*أهالي سيناء: مليارات السيسي لن تكفي وحلمنا القضاء على اﻹرهاب
أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لتنمية وتعمير سيناء ومكافحة الإرهاب علامات رضا واستغراب في الوقت ذاته بين أهالى سيناء.
البعض اعتبر أن القرار صائب وجاء في محله وآخرون رأوا أنه “فيه استهانه بسيناء وأهلها، حيث إن هذا المبلغ لا يكفى لإزالة آثار العمليات الأمنية والإرهابية على حد سواء من قرى أصبحت شبه مدمرة بمناطق الشيخ زويد ورفح“.
كان السيسى أعلن مطلع الأسبوع الجارى تخصيص 10 مليارات جنيه للفريق أسامة عسكر الذي عينه قائدًا للقيادة الموحدة لشرق القناة، وذلك لتنمية ومكافحة الإرهاب.
عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، قال: “نثمن هذه الخطوة للرئيس ونأمل أن يتم استغلال هذه المبالغ في وجهها الصحيح”، مشيرا إلى أنه يجب الإسراع في استغلال هذه المبالغ لتعمير الشريط الحدودي والتوسع في حفر آبار للزراعة، ودعم إنشاء مصانع بوسط سيناء لتشغيل أكبر قدر من الشباب العاطل عن العمل بها.
وأضاف الشيخ على البياضى من مشايخ قبيلة البياضية، التي تعتبر أرضها بعيدة عن مسرح العمليات الأمنية، أنهم يأملون من الدولة الجدية في استكمال مشروعها القومي الخاص بمد ترعة السلام وما سبق ووعدت به من بناء قرى لتوطين 5 ملايين من أبناء المحافظات.
فيما أشار على الأخرسى أحد أبناء منطقة رمانة بسيناء، إلى أنهم يأملون بمد مزيد من الطرق والاهتمام بإنشاء جامعة حكومية خاصة بسيناء.
من جهتهم، رأى أبناء مدينة العريش أن هذه الأموال يجب أن تصرف في مسارها الصحيح وألا تكون مجرد رقم سبق ذكره من قبل من تولوا حكم مصر.
وقال ياسر أشرف ومحمد إسكندر ومصطفى رزق، من شباب مدينة العريش، إنهم يأملون بتغيير البنية التحتية لمدينة العريش، وإنشاء أحياء سكنية جديدة ورصف الطرق، وإنشاء حدائق ومقرات إضافية للكليات وجامعة الأزهر وتحسين جودة الشاطئ الذي يعد أهم مزارات المحافظة ومتنفس أهلها الوحيد.
أما عبد الله قنديل بدوي، رئيس غرفة شمال سيناء التجارية، فقال إن العاملين في القطاع الاقتصادي هم أول المستفيدين من هذه المبالغ حال وصولها وهى ستنعش سيناء التي توقفت بها الحياة، وهذا سيفيد أيضًا أصحاب المهن والحرف العاطلين عن العمل وكذلك التجار.
وفي مدينة الشيخ زويد ورفح والقرى التابعة لها، قابل الأهالي هذا القرار بعدم الاهتمام، قال محمد س أحد مشايخ قبيلة الرميلات برفح: “نحن نختلف حيث أرضنا تعيش بين نيران العمليات الأمنية ورعب انتشار المسلحين، وأقصى ما نحلم به أن نرتاح من كل هذا الهم والقضاء على اﻹرهاب ونعلم أنه لن تقوم الدولة بشيء على الأرض عندنا قبل أن تنهى على انتشار المسلحين“.
وأوضح “م.هـ” مقاول أعمال بناء بمنطقة الشيخ زويد: “لا يمكن في الوقت الحالى أن تقام مشروعات في هذه المناطق، فأى مشروعات تابعة للدولة سيقوم المسلحون بهدمها وتهديد من يعمل بها ولن يجازف أحد من المقاولين أو العمال وتنفيذها، لافتًا إلى أن كثيرًا من المشروعات تم تحويلها من الشيخ زويد ورفح للعريش، نظرًا لخطورة الأوضاع الأمنية.
*موقف علماء فلسطين من الحكم الظالم الصادر في مصر بحق المقاومين الصادقين
قال الله تعالى: { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ } (الحج:39،40) صدق الله العظيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
لقد هالنا نحن علماء فلسطين القرار الغريب الذي صدر في مصر تجاه المقاومين الأبطال من أبناء الأمة، وهم أبطال القسام، الذين لم نرَ فيهم إلا الشجاعة والبطولة والإقدام في مواجهة هذا العدو، الذي اغتصب الأرض، ودنس المقدسات، واستباح المحرمات، في وقت وقفت الأمة بجيوشها وعتادها وأعدادها تتفرج على شعب يباد، وجرائم ترتكب بحقه وكأنه من كوكب آخر.
وإننا نحن علماء فلسطين وأمام هذا الحكم الظالم من مصر لنؤكد على ما يلي:
أولاً: إن هذا القرار باطل، فلا يجوز تمريره أو السكوت عليه، لأنه صدر في حق مجموعة مؤمنة تدافع عن شرف الأمة وعزتها، ومعاقبتها بهذا القرار ظلم واضح، وانحياز وموالاة للأعداء الكافرين، يقول الله تبارك وتعالى: { بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً، الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } (النساء:138،139).
ثانياً: نطالب نحن علماء فلسطين علماء مصر أن يُبَيُنوا الحق من الباطل، وأن ينصحوا لله ورسوله، وأن يضعوا الخوف من الله أمام أعينهم، وهذا سيسألون عنه أمام الله يوم القيامة، ولنؤكد بما علَّمنا ديننا أن صمتهم ليس من الإسلام بل يقوي الباطل وأهله، على الحق وأهله.
ثالثاً: نقول للقضاء المصري: “اتق الله، ولا تظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقد عم ظلمكم فملأ الآفاق بحق الأطفال والنساء والعلماء، والآن جاء دور المجاهدين الأبطال امتداد لظلمكم خارج بلادكم! فحسبنا الله ونعم الوكيل، قال تعالى: { وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا } (طه:111).
رابعاً: إلى أبطال القسام امضوا على بركة الله، فالله معكم ولن يتركم أعمالكم، فأنتم شرف الأمة وعزتها وكرامتها، فمن كان معكم حاز الشرف، ومن تآمر عليكم خسر الدنيا والآخرة، لا يضركم خذلان المتخاذلين، وتآمر المتآمرين، فقد أورد البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ “.
رابطة علماء فلسطين- غزة
الأربعاء 15 ربيع الآخر 1436هــ الموافق 4/2/2015
*غوانتانامو مصر: حكايات التعذيب من سجن العزولي
عاني المعتقلون السياسيون في مصر، منذ إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي، من شتى ألوان التعذيب والقهر والظلم، ويضرب النظام الحالي والجهات الأمنية بكل القوانين ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، في التعامل مع المعتقلين، عرض الحائط.
ووسط هذه الضوضاء، فإن للمكوث ولو ليوم واحد داخل سجن “العزولي” العسكري، حكاية أخرى، لكونه مخصص للعسكريين الذين يرتكبون مخالفات داخل الجيش، لا للمدنيين. وبخلاف التعذيب، يعتبر البقاء في سجن “العزولي” مخالفاً للقوانين كافة، نظراً لأن بقاء أي معتقل فيه، لا يكون مسجلاً على أنه محتجز أو سجين، ولا يتم عرضه على أي نيابة، سواء المدنية أو العسكرية.
ماذا يحصل في سجن “العزولي”؟ وفقاً لشهادة ثلاثة معتقلين سابقين، رفضوا الكشف عن أسمائهم، كي لا يعودوا مجدداً إلى السجن، تُظهر بعض المخالفات والانتهاكات التي تحدث داخل السجن، بعيداً عن أعين القانون، لكونه منشأة عسكرية تخضع لقانون المؤسسة العسكرية، لوقوعه داخل معسكر “الجلاء العسكري” في محافظة الاسماعيلية. ويقبع في السجن معتقلون، تعتبرهم السلطات الحالية تهديداً كبيراً على النظام الحالي أو الأمن العام، ومعظمهم متهمون بـ”أعمال عنف ضد الجيش” أو “الانتماء لتنظيمات جهادية مسلحة“.
تبدأ الانتهاكات منذ تسليم سيارة الترحيلات التابعة لوزارة الداخلية، المعتقلين إلى بوابة معسكر “الجلاء العسكري”، حيث مقرّ سجن “العزولي“، الخاصة بالجيش الثاني الميداني، وبدورها تتسلّم إدارة المعسكر المعتقلين، فتضربهم بكل السبل الممكنة، أثناء عملية النقل.
وتضع إدارة المعسكر المعتقلين في زنزانة في جوار البوابة الرئيسية، تمهيداً لنقلهم إلى مقر السجن العسكري، وخلال فترة الإقامة داخل تلك الزنزانة، يقوم أفراد الشرطة العسكرية بضرب وركل كل المعتقلين. ويتم نقلهم وهم معصوبو الأعين إلى مقر السجن، في سيارات جيب صغيرة.
وبمجرد وصول المعتقلين، يقوم أفراد الشرطة العسكرية بعمل ما يُسمّى بـ”تشريفة”، وتتلخّص في الاعتداء بالضرب على المعتقلين بالأيدي والعصي الخشبية والأحزمة، وغالباً ما تكون العصي قوية وخاصة بالشرطة العسكرية، كما يتم الركل بالأحذية، المترافق بشتائم واهانات.
ولفت أحد المعتقلين الثلاثة، إلى أن “بعض المعتقلين كانوا يأتون إلى سجن العزولي عبر طائرات، وكانت تُفرض حولهم حراسة مشددة للغاية، ولا أحد يعرف عنهم شيئاً، أو عن هوياتهم أو التهم الموجهة إليهم”. وأشار إلى أنه “استنتج من حديث أفراد الشرطة العسكرية، أن من يأتي بالطائرات هم معتقلون من سيناء، شديدو الخطورة ومتهمون بأعمال عنف ضد الجيش والشرطة، وينتمون لجماعات مسلحة”. ويسلّم المعتقلون الجدد كافة متعلقاتهم إلى إدارة المعسكر في مبني إداري، قبل الوصول إلى مقر السجن.
وقال معتقل آخر، إن “أفراد الشرطة العسكرية يجرّدون المعتقلين من ملابسهم تماماً، لتسجيل حالة استلام كل معتقل، واحتمال وجود أمراض جلدية معدية أو إصابتهم بطلق ناري أو بكدمات أو تعرّضهم للضرب”. وأضاف: “خلال عملية تسجيل حالة كل معتقل والجميع معصوب العينين ومقيد اليدين، تدخل مجموعة أخرى من أفراد الشرطة العسكرية بخلاف مجموعة التشريفة، لتبدأ وصلة ضرب مبرح بأسلاك كهربائية وأحزمة وتسديد لكمات وركلات عدة في مناطق حساسة“.
وتابع: “إن أفراد الشرطة العسكرية، كانوا يصابون بحالة هستيرية وجنونية من الاعتداء على المعتقلين، فالجميع يضرب بضراوة شديدة وعشوائياً”. وأكد أن “بعض المعتقلين أُصيبوا إصابات شديدة في مناطق حساسة، وهو ما علمنا به عقب الانتقال إلى مقر السجن في وقت لاحق”. وأشار إلى أن “وصلة الضرب التي تلقيناها تزيد عن النصف ساعة متواصلة، وربما تصل إلى ساعة في حالات أخرى، حسب أهواء أفراد الشرطة العسكرية“.
ويضيف: “لم يقتصر الاعتداء البدني على التشريفة وتسجيل كل معتقل، ولكنه امتد طوال فترة بقائنا في المبنى الإداري، عندما يمر أحد علينا، يقول: أنت مستجد تعالى أسلّم عليك”. واستطرد: “تبدأ عملية نقل المعتقلين في سيارات الجيب الصغيرة، ويتم وضع أعداد كبيرة منهم داخل السيارة وكأنهم يُلقون في القمامة، نظراً لأن كل المعتقلين يكونون معصوبي العينين ومقيّدين، وبالتالي لا يعرفون أين يضعون أقدامهم“.
وتابع: “أُصيب بعض المعتقلين بكسور بسيطة، جرّاء إلقائهم داخل سيارات الجيب، كما يتم وضع المعتقلين داخل السيارة فوق بعضهم البعض، وعندما نصل إلى مقر السجن داخل المعسكر، يُلقي الجنود بنا إلى خارج السيارة ونقف طابوراً واحداً“.
وتابع: “يتكوّن السجن من ثلاثة طوابق، في كل طابق 12 زنزانة. وكان مقرّنا نحن المعتقلين المدنيين، في الطابق الثالث، وكانت تقسيمة الدور 4 زنازين إلى اليمن ومثلهم إلى اليسار و4 في الوسط”. وتابع: “كل جناح من الثلاثة، له مسمى يستخدم داخل السجن سواء من الشرطة العسكرية أو المعتقلين، اليمين اسمه أوتوبيس، لأن شكله مستطيل، والوسط مربّع، والطرف اليسار، المخصص للمعتقلين من محافظة شمال سيناء، ومن حُكم عليه بأحكام عسكرية أو تحت التحقيق“.
وأشار إلى أن “الجناح الوسطي يتميّز بوجود النور فيه، وهناك منفذ تهوية وحيد في السجن، يصل من الطابق الأول حتى الثالث”. ولفت إلى أن “كل هذه الانتهاكات والتعذيب والإهانات تحصل، من دون أن يعلم أحد عن المعتقلين شيئاً، فليس لهم وجود رسمي داخل السجون”، معتبراً أن “الاحتجاز داخل سجن العزولي اختطاف قسري، نظراً لأنه سجن خاص بالعسكريين فقط”. ويتذكر نقطة خاصة متعلقة بالمعتقلين الذين يأتون من شمال سيناء أو بورسعيد أو الإسماعيلية، إذ تتم العملية بمعرفة الجيش وسياراته، لا بمعرفة وزارة الداخلية.
وفي ظلام دامس طوال الأيام يعيش المعتقلون داخل الزنازين، التي لا توجد فيها كهرباء، ولا شباك للتهوية، فضلاً عن أن تصميم مبنى السجن لا يسمح بالتواصل بين المعتقلين في الزنازين الأخرى. وأكد أن “الزنازين ليس بها حمام وصنبور مياه، بل كان أفراد الشرطة العسكرية يضعون في كل زنزانة “جركن” مياه نظيفة وأخرى لقضاء الحاجة، ويستخدم “الجركن” في الاغتسال والشرب، وهذا بالطبع لا يكفي لنحو 23 أو 25 معتقلاً في زنزانة واحدة“.
ولفت إلى أن “الزنازين كانت تفتح فقط مرتين في اليوم، الأولى في الثانية عقب الظهر، والأخرى في الثانية فجراً، لدقائق معدودة لدخول دورة المياه، ولم يكن الجميع يخرج، وفي الأغلب كان يخرج اثنان فقط لملء “الجركن” والحصول على الطعام ثم العودة مرة أخرى”. وشدّد على أنه “في حالة خروج المعتقلين داخل الزنزانة، يقف الجميع صفاً، لأن في كل طابق من السجن توجد 4 دورات مياه فقط، و6 أحواض، وهي لا تكفي لـ25 فرداً خلال دقائق“.
وذكر بعض المواقف التي كانت تحدث إذا تأخر أحد المعتقلين داخل دورة المياه، إذ يقوم أفراد الشرطة العسكرية بكسر الباب عليه واقتياده عنوة إلى الزنزانة. وأثناء الدخول والخروج من دورات المياه، يعتدي أفراد الشرطة العسكرية على المعتقلين بالضرب.
وعن مواعيد الطعام، قال سجين ثالث كان في “العزولي”، كان “الطعام يُسلّم مرة في الثانية ظهراً وهو الغذاء، ويأخذ الحرس واحداً أو اثنين من كل زنزانة، ليأتي بـ25 رغيفاً وعلبتين، الأولى بها معكرونة سيئة، وكمية قليلة من البامية“.
وذكر أن “الكميات كانت قليلة للغاية ولا تكفي حتى الحاجة”، مشيراً إلى أنه “كان يتمّ تقديم الافطار والعشاء في وقت واحد عند الساعة الثانية فجراً، وهو عبارة عن 25 رغيفاً وعلبة مربى، ويقوم أفراد التعيين بتذويب المربى في مياه، حتى تكفي كل أفراد الزنزانة. وتُوزّع أيام الاثنين والخميس، قطع لحم صغيرة للغاية“.
أما المرحلة الأصعب في حياة المعتقلين داخل السجن، فكانت التحقيقات التي كانت تتم معهم، بحسب السجناء الثلاثة، الذين غادروا السجن عقب بقائهم فيه مدداً متفاوتة. وقال أحد السجناء، إن “التحقيق معي تمّ في مبنى س 8، البعيد عن مقر السجن حوالي 10 دقائق“.
وأضاف أنه “كانت تأتي ورقة بأسماء المعتقلين المطلوبين للتحقيق، فيقف أحد أفراد الشرطة العسكرية في الطابق الأول، ويقول: الدور الثالث اللي يسمع اسمه يقول زنزانته رقم كم وفي أي جناح”. وتابع: “يقوم حراس كل طابق بالذهاب لكل معتقل أعلن عن رقم زنزانته، ويخرجه ويقول له انزل الدور الأول، وغمّي نفسك“.
ولفت إلى أن “بعض المعتقلين حينما كانوا لا يجدون أي قطعة قماش لوضعها على عينيه، يأتي بملابس حرس السجن ويقطعها، نظراً لأن الحرس لو جاء ووجده غير معصوب العينين، فسيقوم بالاعتداء عليه بالضرب بشدة”. وعند مدخل السجن يتسلم المعتقلين أفرادٌ من الشرطة العسكرية، ويضعون “كلابش” لكل معتقل من الخلف، تمهيداً لنقلهم لأحد المعتقلين.
وأضاف أن “المعتقلين كانوا يقفون في طابور واحد حتى سيارة الجيش، وهنا تكمن المشكلة، كون السيارة المتوفرة واحدة فقط، لعشرة أفراد أقل شيء، إضافة إلى أفراد الشرطة العسكرية أنفسهم”. وتابع: “كان أفراد الشرطة العسكرية يضعون كل المعتقلين فوق بعضهم، بطريقة غير عادية“.
وفي بعض المرات خلال التوصيل إلى مقر مبنى التحقيقات، يطلب الجنود من المعتقلين غناء “تسلم الأيادي” بصوت عال، وإذا لم يقوموا بذلك أو وُجد من لا يحرّك شفتيه، يقومون بصعقه بعصي كهربائية. وقال أحد المعتقلين إنه “في كل مرة ندخل مبنى التحقيقات نسمع صراخاً شديداً من داخل المبنى، ويقطع هذه اللحظات طلب أفراد الشرطة العسكرية من المعتقلين النزول فوراً من السيارة عند العد من واحد إلى ثلاثة“.
ويصف أحد المعتقلين السابقين مبنى التحقيقات، بأنه “مبنى واسع كبير، واتّضح لنا ذلك من كمية الهواء التي واجهتنا داخله، فضلاً عن صدى الصوت”. وقال: “كان هناك مكتب على يسارنا، وبدا أنه مكتب أكبر ضابط والمسؤول عن التحقيقات، حيث إنه في كل مرة ندخل المبنى نسمع أصوات ناس داخلة وخارجة وبتقوله يا باشا”. وأضاف: “عند الدخول من باب المبنى يقع أمامنا مباشرة سلّم خشبي، وعند صعود السلم الخشبي، نتجه بعدها إلى مكتب الانتظار“.
وتابع: “يكون مكتب الانتظار تابعاً في الأساس لأفراد الشرطة العسكرية وبداخله مكتب، الذي يجلس فيه الجميع أرضاً”. ولفت إلى أن “مدة الانتظار قد تطول أو تقصر، وخلال فترة الانتظار يدخل بعض الأفراد بعصي كهربائية، يقولون: أنا مسلّمتش عليك، ليتم صعق أحد المعتقلين كهربائياً، وهذا كان أضعف السلام”. ويزيد: “بعض أفراد الشرطة العسكرية كان يسكب ماءً مغلياً على بعض المعتقلين، أو يقوم بإطفاء سيجارته في الوجه، أو يركل أحد المعتقلين“.
وتمهيداً للتعذيب، بحسب أحد المعتقلين الثلاثة، كان أفراد الشرطة العسكرية يطلبون من جميع من بالمكتب الوقوف على أطراف أصابع القدم لمدة قد تصل إلى ساعة، ومن لا يتحمل ينهال عليه الجنود بالضرب المبرح والركل في كل مناطق الجسد.
ولفت إلى طريقة للراحة من التعذيب داخل مكتب الانتظار، بطلب الصلاة، وهي فرصة للالتقاط الأنفاس وراحة اليد من “الكلابش”، وتحريك الجسد من وضعية الجلوس على الأرض. وتابع: “خلال الانتظار في المكتب كان الجنود يمارسون تعذيباً نفسياً، ويقولون: انتوا عملتو إيه، الضابط اللي جوّه هيعذبكو اعترفوا بسرعة أحسن“.
وأشار إلى أن “هناك غرفتين للتحقيق، الأولى لضابط يبدو أنه برتبة كبيرة، ويتعامل بشكل جيد، وعلمنا أنه مخصص للمستجدين في محاولة للحصول على اعترافات، أما إذا تم إنكار أي تهمة موجهة إلى المستجدين، يتم تحويلهم إلى غرفة تحقيق أخرى بها ضابط شديد للغاية في التعامل“.
وشدد على أن “الغرفة الثانية يتم فيها التعذيب بأقصى صورة، منها تعليق المعتقل من أقدامه لعدة ساعات ويقوم الضابط ومعاونوه بالضرب والركل، فضلاً عن الضرب بأسلاك كهربائية قوية، والصعق بالكهرباء على مستويات عالية وبعصي كهربائية أيضاً“.
*جيش السيسي يؤكد سقوط قتلى بين عناصره في ساحل العاج
أكد جيش السيسي الأربعاء، سقوط عدد من القتلى والجرحى بين عناصره، في حادث عرضي بساحل العاج، حيث تشارك القوات المصرية بمهمة حفظ السلام في الدولة الأفريقية، وأكد أن الحادث نجم عن “سوء الأحوال الجوية.”
وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، في بيان، إنه “نتيجة لسوء الأحوال الجوية.. وقع ظهر أمس (الثلاثاء) حادث انقلاب إحدى السيارات التابعة للقوات المصرية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بكوت ديفوار.”
وأضاف أن الحادث “أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية”، دون أن يعلن عن حصيلة الضحايا، لافتاً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة “لاتخاذ كل ما يلزم نحو شهداء الواجب، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.”
وتشارك عناصر من الجيش المصري ضمن قوات حفظ السلام الدولية، التابعة للأمم المتحدة، في عدد من الدول الأفريقية، التي تشهد صراعات مسلحة، من بينها ساحل العاج، وسيراليون، والكونغو الديمقراطية.
*في عهد السيسي.. شرطة الانقلاب تحصل على أسطوانات الغاز دون طوابير
تصاعدت أزمة نقص أسطوانات البوتجاز بمحافظة الدقهلية؛ حيث شهدت المستودعات بمركز دكرنس، طوابير حاشدة من المواطنين.
وقال أحد شهود العيان: إن مستودع “أبو سلمان” بدكرنس، شهدت اشتباكات طاحنة بين المواطنين وحالة من الفوضى، وعلى إثر ذلك حضرت قوات الشرطة إلى المكان، لكن سرعان ما غادرت المستودع بعد أن حصل المجندون على عدد من الأسطوانات وحملوها في سيارة شرطة.
المشهد أثار استياء المواطنين الذين تخيلوا أن الشرطة جاءت لتنظيم عملية توزيع الأسطوانات والسيطرة على الاشتباكات وليس للحصول على حصة الضباط قبل المواطنين.
يذكر أن أغلب محافظات مصر تعاني منذ عدة أسابيع من أزمة طاحنة بسبب نقص أسطوانات البوتجاز، وسيطرة تجار السوق السوداء عليها وسط تجاهل تام من سلطات الانقلاب، وتواطؤ مفتشي ومباحث التموين مع تجار السوق السوداء.
*مصادر أمنية: أسامة عسكر يصل سيناء لتحديد نقطة الصفر لـ الطوق الحديدي
قالت مصادر أمنية إن قوات مشتركة من الجيش والشرطة بدأت الشروع بمرحلة التمهيد لتنفيذ الخطة العسكرية التي تحمل اسم “الطوق الحديدي” المتوقع بدؤها خلال الساعات المقبلة على مدن شمال سيناء الثلاث “العريش والشيخ زويد ورفح“.
وأوضحت المصادر – التي رفضت الكشف عن اسمائها- أن مرحلة التمهيد تهدف إلى منع الوصول إلى المنشآت والأقسام العسكرية وعلى رأسها المربع الأمني بمدينة العريش، بالتزامن مع حملات أمنية وكمائن ثابتة ومتحركة يجري تنفيذها في شمال سيناء منذ صباح اليوم، وسط تضييق شديد ومفرط على حركة المواطنين.
وأغلقت قوات الأمن جميع الطرق المؤدية إلى المقار الأمنية والمنشآت الهامة بشمال سيناء منذ الصباح، وكثفت قوات مشتركة من الجيش والشرطة من لجان التفتيش على مداخل ومخارج مدينة العريش، وأعدت مسارات بديلة للسيارات.
وشملت المسارات البديلة الطريق الرئيسي المؤدي من مدينة العريش إلى شرقها مارًا بضاحيتي الجيش والسلام، ليتوقف بنهاية جسر المستشفى العام إلى اتجاه الموقف الجديد لوقف السير تمامًا قرب المنشآت الأمنية وخاصة المخابرات العامة والعسكرية المجاورتين لمديرية التربية والتعليم واستاد العريش.
كما شمل الإغلاق مدخل مدينة العريش الغربي بداية من حي المساعيد حتى منطقة الخلفاء الراشدين، حيث بالمنطقة استراحتا محافظ شمال سيناء ومدير الأمن ونادي ضباط الشرطة والفنادق السياحية الكبرى.
وأكد اللواء علي العزازي مساعد مدير أمن شمال سيناء أن قوات الأمن أغلقت كل المحاور والشوارع المؤدية والموازية لمقرات الجيش والشرطة وأجهزة الأمن والمصالح الحكومية في إجراء احترازى منعًا لاختراقها بسيارات مفخخة، وتم استبدالها بطرق وشوارع فرعية بديلة لسير المواطنين منها.
يأتي ذلك في أعقاب الهجمة الإرهابية الخميس الماضى على مقرات ومنشآت أمنية بمدينة العريش بواسطة سيارات مفخخة ونحو 10 قذائف هاون، ما أسفر عن مقتل قرابة 31 عسكريا، بينهم ضباط عسكريون وإصابة نحو 55 عسكريًا آخرين إلى جانب 13 مدنيا تقع مساكنهم قرب المربع الأمني الذي جرى استهدافه.
فيما قال مصدر أمني إنه وصل لشمال سيناء، الأربعاء، تعزيزات أمنية جديدة من الآليات الأمنية وفرق خاصة للتدخل السريع، وقوات من الصاعقة والمظلات لتنفيذ في عمليات عسكرية خاصة ستجرى خلال الساعات القادمة.
وواصلت تشكيلات من الجيش عمليات التوغل والتمشيط بمناطق رفح والشيخ زويد ملاحقتها للعناصر الإرهابية، من المطلوبين أمنيًا من أنصار بيت المقدس “ولاية سيناء”.
وأكد المصدر أن القوات قامت بأعمال تمشيط بقرى ومناطق “المطلة”، و”جوز أبو رعد”، و”المهدية” و”الخرافين” برفح، والمناطق الممتدة جنوبى رفح والشيخ زويد وشرق العريش.
كما ذكرت مصادر أمنية أن الفريق أسامة عسكر قائد المنطقة الشرقية لقناة السويس وصل إلى مدينة العريش، الثلاثاء، على رأس وفد من القيادات العسكرية، وعقد اليوم الأربعاء عدة اجتماعات بغرفة عمليات خاصة بأحد المعسكرات الواقعة بالعريش لمتابعة الاستعدادات لتنفيذ خطة جديدة للقضاء على العناصر الإرهابية بشمال سيناء.
وخلال لقاء “عسكر” بقيادات الجيش بالمنطقة الشرقية “سيناء” حدد نقطة الصفر للمواجهة من خلال خطة أعدت بعناية فائقة.
وبحسب مصادر خاصة، فإن الفريق عسكر التقى بمقر إقامته في شمال سيناء، بمسؤولين بالمحافظة؛ لمناقشة مشاريع التنمية في المناطق التي لا يوجد بها هجمات مسلحة، كما التقى ببعض مشايخ القبائل، واستمع إلى مشاكلهم وآرائهم بهذا الشأن.
وتحركت، الأربعاء، حملة عسكرية استهدفت أكثر من مكان بمدينة الشيخ زويد، منها “حى الترابين والكوثر وأبو زرعى وشارع سوق في وسط المدينة وحملة اعتقالات عشوائية معظمهم من الشباب وحرق عدد من منازل المواطنين بدعوى محاربة الإرهاب.
فيما انتشرت قوات من الجيش والشرطة بشكل مكثف بمختلف أنحاء مدينة العريش وعلى الحواجز الأمنية المنتشرة على طول الطريق الدولي العريش – القنطرة وتقوم بعمليات تفتيش دقيقة للمسافرين من وإلى محافظة شمال سيناء، وخاصة على الحواجز الأمنية الثلاثة “بالوظة وبئر العبد والميدان” بمدخل المحافظة والعريش إلى جهة الغرب.
كما تنفذ طائرات حربية وأخرى استطلاع بدون طيار يطلق عليها اسم “الزنانة” غارات متلاحقة لقصف “معاقل للمتطرفين” فوق مناطق جنوب الشيخ زويد ومناطق شرق العريش.
كما هاجمت حملة أمنية قرية “اللفيتات” جنوب الشيخ زويد واعتقلت عشرات المواطنين بدعوى الاشتباه وحرق عشش وهدم منازل، وقالت مصادر أمنية إن مسلحين يتخذون منها قواعد انطلاق لمهاجمة القوات.
وميدانيًا، قامت جرافات تابعة لقوات الجيش بتجريف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالزيتون بمناطق تقع جنوب الشيخ زويد، وسط غطاء جوي من طائرات الأباتشي العسكرية.
وكان تنظيم “ولاية سيناء” أعلن مسؤوليته عن الهجمة التي ضربت سيناء الخميس الماضي، بعد مرور 24 ساعة من الحادث وأشارت في بيان إلى أن نحو 100 عنصر نفذوا الهجمات التي استهدفت المربع الأمني بمدينة العريش.
وأصدر عبد الفتاح السيسي بصفته قائدًا أعلى للقوات المسلحة قرارًا بإنشاء قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب وتعيين الفريق أسامة رشدى عسكر قائدًا للقيادة الموحدة لمنطقة شرق سيناء، من أجل الإشراف على العمليات العسكرية ومواجهة الإرهاب في شمال سيناء.
*مصر تصف انتقادات تركيا لأحكام إعدامات كرداسة بـ”المهاترات”
استهجنت الخارجية المصرية بيانا أصدرته نظيرتها التركية، أمس، بشأن أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 شخصا، متهمين بالضلوع في قتل 11 شرطيا بينهم ضباط.
وفي بيان صحفي للخارجية المصرية تلقت الأناضول نسخة منه اليوم الأربعاء، قالت “طالعتنا وزارة الخارجية التركية ببيان يعلق على حكم صادر عن القضاء المصري بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 من ضابطاً من قسم شرطة كرداسة وأثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وحرق عدد من السيارات والمدرعات، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة“.
وأوضحت الوزارة المصرية في بيانها الذي حمل عنوان “مصر تستهجن المهاترات التركية” أن بيان الخارجية التركية “لم يراعِ مشاعر أسر الشهداء وحقهم الأصيل في إنفاذ العدالة“.
وأضافت: “دأبت وزارة الخارجية على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي، خاصة وأن أقل ما توصف به هذه التصريحات بأنها تثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، فضلا عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولي بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة وحظر لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء“.
ورأت الوزارة أنه “كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلي لإصلاح هذه المثالب ووقف هذه الانتهاكات بدلا من أن تدس أنفها في شؤون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكما أو أن تعطي دروسا للآخرين“.
وتابعت: “لعل ما يثير السخرية في بيان الخارجية التركية ما تضمنه من إشارة إلي وقوف تركيا مع الشعب المصري، فجميع ممارسات وتصريحات المسئولين الأتراك تؤكد على معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة، وهو ما يتجلى في دعمهم المستمر والمتواصل لجماعة الإخوان الإرهابية واستضافة عناصر منهم وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضي التركية، وهو أمر غير مستغرب في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلاً، الأمر الذي أدي إلي مزيد من تأجيج للاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة“.
واختتمت الخارجية المصرية البيان بقولها: “لعل هذا ما دعا مصر إلي تقديم احتجاج رسمي للخارجية التركية مؤخراً واستدعاء للقائم بالأعمال التركي بالقاهرة للاحتجاج علي بث هذه القنوات الإرهابية التحريضية من داخل الأراضي التركية باعتباره عملاً عدائياً يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي“.
وكانت الخارجية التركية، ضمن دول ومنظمات دولية أخرى، استنكرت أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 شخصا متهمين بالضلوع في قتل 11 شرطيا بينهم ضباط.
ووصفت الخارجية التركية أمس، الأحكام بأنها “تعد حلقة جديدة من سلسلة عقوبات الإعدام الجماعية التي بلغ عددها الألف، في إطار القرارات السياسية الصادر عن المحاكم، عقب الانقلاب الذي وقع في يوليو/تموز 2013 بمصر“.
ومن بين الجهات التي أدانت أحكام الإعدام كل من منظمة “العفو الدولية“، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة التي أعربت عن قلقها الشديد إزاء الأحكام.
وقضت أمس محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، جنوبي القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مجزرة كرداسة”، بالإعدام في حق 183 متهما ومعاقبة حدث (أقل من 18 عاما) بالحبس 10 سنوات وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى بالنسبة لاثنين آخرين لوفاتهما.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة” التي وقعت في أغسطس/ آب 2013 وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
وحصل مراسل الأناضول، على نسخة من رأي المفتي الذي أرسله للمحكمة بالموافقة على أحكام الإعدام، والذي جاء فيه أن “الجرائم التي نسبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم، فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون فى حراسة طريق وتأمينه ليمكن المتهمون من إتمام جرائمهم، بجانب أن منهم من كان يتلقى الأخبار ويمد المتهمين على أرض الحدث بها ليأخذوا الحذر بها ومنهم من قطع الطريق على كل من يحاول إنقاذ المجنى عليهم ومنهم من حرض على ارتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة، وقد توافرت فى حق المتهمين أركان جريمة الحرابة، فكان جزاؤهم الإعدام“.
ووفقا للقانون المصري يعد الحكم الصادر الأمس حكما أوليا قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، التي يحق لها تأييد الحكم أو الأمر بإعادة نظر القضية أمام دائرة قضائية أخرى.
ويعد هذا الحكم، بالإضافة لحكم آخر أصدره القاضي سعيد صبري في المنيا (وسط) هما الأكبر بين أحكام الإعدام التي صدرت في حق متهمين بالأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في شهر أغسطس/آب 2013.
*“الأطباء” تحقق مع أعضائها المشاركين في الدعاية لجهاز “كفتة عبد العاطى”
قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء: “إن النقابة حولت الأطباء المشاركين في الدعاية لجهاز علاج فيروس الكبد “سي” والمعروف إعلاميًّا بجهاز “كفتة عبد العاطى”، الذى روج له الانقلاب العسكري على أنه الحل السحرى لعلاج ملايين من مرضى الالتهاب الكبد الوبائي الفيروسي، إلى الهيئة التأديبة للتحقيق، وأن الإدانة والعقوبة تبدأ من التنبيه واللوم والشطب والغرامة المالية والشطب النهائي من النقابة.
وأوضح شعبان، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الجهاز لم يمر بقواعد وأخلاقيات البحث العلمي، مضيفًا أن النقابة نظمت ندوة دعت فيها كل المتخصصين في أمراض الكبد بما فيها الهيئة الهندسية، ولكنهم تهربوا من مواجهة الأطباء الباحثين والمتخصصين.
وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت بيانا طالبت فيه كل من شارك في الدعاية والترويج لجهاز علاج فيروس سي، بالاعتذار إلى الشعب المصري الذى أوهمه الانقلاب بعلاجه بجهاز “الكفتة“.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
