جنوب أفريقيا: مصر وتركيا لم تتواصلا معنا رغم إعلان نيتهما الانضمام للدعوى.. الأحد 19 مايو 2024م.. برلماني: “الحكومة زي الأم اللي مش قادرة تهتم بأولادها فجابت لهم مرات أب”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مصدر قضائي: إلغاء إدراج قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب لن ينفذ

كشف مصدر قضائي بارز في محكمة النقض ، أن جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأسرهم، الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر من المحكمة ذاتها أمس  السبت، بإلغاء إدراجهم على قوائم الإرهاب “لن يتم تطبيقه”.

وأضاف المصدر أنهم جميعاً صدرت لهم قرارات أخرى بالإدراج على قوائم الإرهاب، وذلك على ذمة قضايا أخرى عديدة، وصدرت فيها أحكام نهائية من محكمة النقض (أعلى درجة تقاضٍ مصرية) بتأييد قرارات الإدراج. وأوضح أن حكم اليوم يقتصر على قرار واحد فقط، بينما جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها صادر بحقهم أكثر من 20 قرارا وحكما قضائيا بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج أعضائها وأسرهم على قوائم الإرهاب.

 إدراج على قوائم الإرهاب

وبحسب المصدر القضائي، فإن من سيستفيد من القرار هو من لم تصدر له أحكام قضائية أو قرارات أخرى بإدراج اسمه على قوائم الإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الاستفادة إن حدثت لن تكون الآن. وأوضح أن حكم محكمة النقض أوقف أثر قرار الإدراج فقط، ولم يلغه بشكل كلي، بل أحاله إلى محكمة الجنايات لإعادة النظر في شأنه إما بالإلغاء الكلي أو التأييد، وفي حالة الإلغاء الكلي فسيستفيد في هذه الحالة من لم تصدر قرارات أو أحكام أخرى ضده بالإدراج على قوائم الإرهاب. أما في حالة تأييد القرار مجدداً من محكمة الجنايات فسيبقى الوضع على ما هو عليه قبل صدور قرار محكمة النقض.

وقضت محكمة النقض المصرية، أمس السبت، بقبول طعن 126 مصرياً على حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر في دعوى قرار إدراجهم، هم ومن لم يطعن على الحكم والبالغ عددهم 1500 آخرين، وذلك أمام دائرة جنايات أخرى. ومن بين الأسماء التي ألغت المحكمة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة والداعية الراحل يوسف القرضاوي. وقضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10 جنوب) برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، في وقت سابق، بمدّ إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وكذلك مدّ إدراج 1526 مصرياً على قوائم الإرهاب.

* استمرار الإخفاء القسري لسيد ناصر ورضا عيسوي للعام السادس على التوالي

كشف مركز جوار لحقوق الإنسان عن استمرار الأخفاء القسري لمعتقلين للعام السادس على التوالي، وهما المعتقلين رضا عيسوي من مركز أبوكبير بالشرقية والطالب سيد ناصر الشحات من إمبابة بالجيزة.

سيد ناصر الشحات

ويبلغ سيد ناصر 29 عامًا، واعتقلته داخلية الانقلاب في 4 مايو 2018 بعد اقتحام منزل أسرته في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وقال شهود عيان إنه أثناء اقتحام منزله، روع أهله وجرى تفتيش المنزل، ومع محاولة والده منعهم اعتقلوه وشقيقه محمد ناصر، ليتم إخفاؤهم جميعًا لأسابيع، قبل يظهر الأب والأخ بعد 21 يومًا من الإخفاء القسريّ.

وقالت المؤسسة الحقوقية إنهم تعرضوا خلال أسابيع لانتهاكاتٍ بدنية ونفسية، كما ظل الطالب سيد ناصر الشحات قيد الإخفاء القسري ولم تستدل عائلته على مكانه؟!

وقدمت أسرته بلاغات عديدة للنائب العام ولوزارة الداخلية ولم تتلق أي ردود بمكان تواجده، وبالرغم من وجود شهود عيان من الجيران على واقعة اقتحام منزله واعتقاله إلا أن وزارة الداخلية لا زالت تنكر معرفتها باعتقاله وإخفائه قسرًا للعام السادس على التوالي

رضا عيسوي

والمعتقل رضا محمد أحمد عيسوي،44 عامًا، مختف قسريا دون وجه حقّ، منذ ما يزيد عن 6 سنوات، وكان يعمل موظّفًا في وزارة الأوقاف. 

وأشارت المؤسسة الحقوقية أن اعتقاله كان في 27 ديسمبر 2017، أثناء سيره بدراجته النارية في أحد شوارع قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وتنكر داخلية الإنقلاب معرفتها بمكانه، إلا أن معتقلا أفرج عنه أبلغ أسرة رضا بأنه قابله خلال الأسبوع الأول من يناير 2018، وتحدث معه أثناء اختفائه داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق!

وتقدّمت أسرته بالعديد من البلاغات والتلغرافات إلى وزارة الداخلية، والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ومكتب المحامي العام لشمال محافظة الشرقية، ومكتب النائب العام، إلا أنها لم تتلقَ استجابة على مدار أكثر من 6 سنوات، ليظل مصيره مجهولاً بعدما انقطعت أخباره عن أسرته وأولاده الخمسة.

*جنوب أفريقيا: مصر وتركيا لم تتواصلا معنا رغم إعلان نيتهما الانضمام للدعوى

قال رئيس وفد جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ڤوسي مادونسيلا، إنه بالرغم من إعلان كل من مصر وتركيا وبلجيكا وأيرلندا وجزر المالديف، عن نيتهم الانضمام للدعوى أمام محكمة العدل الدولية، لكنهم لم يتواصلوا بعد بهذا الخصوص.

وذكر مادونسيلا، في تصريحات لشبكة الجزيرة، أن ليبيا وكولومبيا ونيكاراغوا انضموا بشكل رسمي للدعوى.

ونفى مسؤول مصري اليوم السبت، تقارير بشأن تراجع القاهرة عن دعم دعوى الإبادة الجماعية في غزة، التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

ونقلت “القاهرة الإخبارية” عن مصدر رفيع المستوى، قوله إنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وقال المصدر، إن مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.

وأعلنت مصر، الأسبوع الماضي، عزمها على التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، أمام محكمة العدل الدولية، في جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت خارجية الانقلاب ، في بيان، إن “التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها، يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني”.

وطالبت مصر دولة الاحتلال بـ”الامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية”.

وجددت مطالبة مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعدوان على مدينة رفح، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وتنضم مصر إلى عدد من الدول أكدت دعمها لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي: الأردن، إندونيسيا، إيران، باكستان، البرازيل، بلجيكا، بنغلاديش، تركيا، بوليفيا.

كما دعمت الدعوى الجزائر، جيبوتي، زيمبابوي، سانت فينسنت والغرينادي، سلوفينيا، سوريا، اليمن، العراق، فنزويلا، كوبا، كولومبيا، لبنان، ليبيا، جزر المالديف، ماليزيا، ناميبيا، نيكاراغوا.

* تحركات لصدام وبلقاسم حفتر ضد شركات مصرية تنفذ مشاريع ضخمة في ليبيا

قالت مصادر ليبية مطلعة إن المشير المنشق خليفة حفتر المدعوم إماراتيا، قائد ما يعرف بقوات شرق ليبيا، بدأ التحرك لمنع شركات مصرية من تنفيذ مشاريع استراتيجية بالغرب الليبي.

وكشف مصدر ليبي مسؤول تفاصيل عن محاولات يبذلها خليفة حفتر، لإفشال مشاريع استراتيجية تقوم بتنفيذها حكومة الوحدة الوطنية في مناطق الغرب والجنوب الليبي.

ولفت المصدر إلى أن ابني حفتر “بلقاسم وصدام” يقودان جهودا مع أطراف في الغرب الليبي، في محاولة لإفشال خطط حكومية تشمل إنشاء طرق استراتيجية، وبنى تحتية متقدمة جرى التعاقد عليها بمئات ملايين الدولارات مع ثلاث شركات مصرية.

ويستمد صدام وبلقاسم حفتر قوتهما من والدهما الذي كان أهم قائد عسكري في جيش معمر القذافي، ويعتبر أحد اللاعبين الأساسيين في ليبيا بفضل علاقاته المتشعبة مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة ومصر.

لكن هذا لم يمنع ظهور منافسة شرسة بين أولاده الستة، حسب بعض المصادر.

وفي التفاصيل، قال المصدر الذي رفض كشف هويته، إن ضغوطا مارسها ابنا حفتر على مسؤول تنفيذ المشاريع المصرية في ليبيا، عادل عبد المحسن، بهدف تعطيل استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، ومشاريع أخرى.

والطريق الدائري الثالث هو طريق مزدوج في العاصمة طرابلس لم يكتمل مشروعه بسبب ثورة 17 فبراير 2011. وقد كانت الدولة الليبية تخطط لإنشائه عام 1986 إلى أن أتى الحصار وبدأ المشروع في، يونيو 2008، بفتح مسارات للطريق يبلغ طوله حوالي 24 كم. توقف المشروع سنة 2011 بسبب الثورة الليبية.

وفي عام 2022 أعلن عن عودة الطريق الدائري الثالث للعمل وفي عام 2023 إنطلق العمل الفعلي به من جديد لأول مرة منذ 12 عاماً.

ويشرف “عبد المحسن” على المشروع، في إطار الاستثمارات المصرية التي ينفذها ائتلاف ثلاث شركات تعمل حاليا في الغرب الليبي، وهي “حسن علام، أوراسكوم، رواد الهندسة الحديثة”.

ترهيب وترغيب

وذكر المصدر المسؤول أن الضغوط سياسية بالدرجة الأولى، وجاءت على شكل “ترهيب وترغيب”، والهدف منها وقف العمل بالمشاريع الكبيرة، لإظهار فشل حكومة الوحدة الوطنية في الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، بعد أن كانت قد حددت بداية العام القادم موعدا لانتهاء العمل بالطريق الدائري الثالث.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسيا وإقليميا بين السلطات السياسية المتنافسة. وتخضع طرابلس وغرب البلاد لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ويدعمها المجلس الأعلى للدولة. فيما يقع شرق البلاد ومناطق كبيرة من وسط وجنوب ليبيا اسميًا تحت قيادة حكومة موازية ومجلس النواب.

* أوروبي من أصول مصرية يتهم ضباط شرطة في مطار القاهرة بسرقة أمواله

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص أوروبي من أصول مصرية، اتهم فيه ضباط شرطة في مطار القاهرة بسرقته، خلال مغادرته مصر إلى سويسرا.

في مقطع الفيديو، قال الشخص إنه توجَّه إلى مطار القاهرة في 16 مايو/أيار 2024، وكان بحوزته 10 آلاف يورو، لكن ضابط التفتيش أبلغه أن المسموح به للسفر 10 آلاف دولار أو ما يعادلها، فقام بإعادة ألف منها مع قريب زوجته.

وتابع: “بعد عودتي بمبلغ 9 آلاف يورو، طلب الضابط برتبة نقيب أن نقوم بعدها، وقام بإرسالي مع عسكري آخر إلى ماكينة عد النقود، وبعد التحقق منها تم تسليمه المبلغ“.

لكن الشخص في مقطع الفيديو، قال إنه بعد وصوله إلى سويسرا، تفاجأ بأن الرزمة المالية التي سلمت إليه من شرطة المطار على جانبها 100 يورو و50 يورو، وداخلها جنيهات مصرية من فئات 5 جنيهات.

في مقطع فيديو آخر، أوضح أنه لا يحمل الجنسية المصرية، وأنه مواطن أوروبي، وقام بزيارة مصر، لكنه لن يعود إليها مرة أخرى، بسبب سرقة أمواله من شرطة مطار القاهرة، كما يقول.

وأثارت اتهامات الشخص لشرطة مطار القاهرة، ردود فعل واسعة على الواقعة، وسط مطالبات بالتحقيق بشأنها.

الداخلية المصرية تنفي

فيما قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، إن “مقطع الفيديو الذى تم رصده عبر مواقع التواصل الإجتماعى لأحد الأشخاص زعم خلاله استبدال أمواله “عملات أجنبية” بعملات “محلية” بطريق المغافلة خلال تواجده بمطار القاهرة الدولى للسفر لإحدى الدول الأجنبية – غير صحيح“.

حيث أضافت أنه “تبين من خلال فحص كاميرات المراقبة عدم حدوث الواقعة وعدم صحة ادعاءات المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب“.

* برلماني: “الحكومة زي الأم اللي مش قادرة تهتم بأولادها فجابت لهم مرات أب”

علق فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء و إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وقال البياضي “في البداية لازم أتوجه بالشكر للمواطن الغلبان العيان أنه لسه عايش لغاية دلوقتي ومستحمل اللي بتعمله فيه الحكومة!”.

وأضاف: لازم أؤكد على اللي قلناه قبل كدا بأهمية تواجد القطاع الخاص و مشاركته في الاقتصاد و الاستثمار، لكن في فرق شاسع بين أن الحكومة تشارك القطاع الخاص و بين أن الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها و التزامها الدستوري برعاية المواطن و خدماته الصحية و تجيب خواجة يقوم بيها!”.

وتابع: “الحكومة بتغطي 88597 سرير، بتشكل 70٪؜ من الأسرّة في القطاع الصحي، ما عنديش مشكلة أن الخواجة يجي يعمل لي مستشفيات جديدة و يزود خدمات، لكن لا يستحوذ على مستشفيات شغالة بالفعل، الي جاي رح يختار أحسن المستشفيات و أفضل الأماكن“.

وأردف عضو مجلس النواب: “النهارده الحكومة جاية تتخلى عن مستشفيات زي معهد ناصر، زي مدينة نصر للتأمين الصحي، زي زايد التخصصي؟!”.

وذكر البياضي: “بدل ما تبيعو للخواجات، بطلو تحطو تعقيدات، بطلو تعقيدات التراخيص للقطاع الخاص و القطاع الأهلي الوطني اللي عايز يشتغل، القانون دا كارثي! أنا برمي المواطن الغلبان في يد خواجات، واستثنيتهم من قانون منح الالتزام للمرافق العامة الي كان بيحط ضوابط وسقف للأرباح، القانون ما حطش آلية لتسعير الخدمات، القانون بيسمح للمستثمر أن يستغني عن 75٪؜ من العاملين في المستشفيات و يشردهم“.

ووصف الحكومة قائلا: “عملت زي الأم اللي مش قادرة تهتم بأولادها فبتقول لهم معلش أنا مش قادرة وهجيب لكم مرات أب يمكن تراعيكم!”.

واوضح أن “مشكلة القطاع الصحي زي باقي قطاعات الدولة مش في الملكية، المشكلة في فشل الإدارة! لو انتو فشلتو في الإدارة يبقى ما تبيعوهاش، و تبيعو المواطن التعبان الغلبان، لكن تلمو نفسكم و تمشو و تجيبو حد تاني يديرها“.

واختتم النائب تعليقه قائلا: “القانون مرفوض والسياسة مرفوضة والحكومة مرفوضة”.

ووافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

والقانون يهدف إلى “تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل“.

* مليارات عيال زايد والسعودية وصندوق النقد تتبخر على صخرة السيسي

أزمة الدولار لا تتوقف فى زمن الانقلاب رغم مليارات عيال زايد فى مشروع بيع أراضى مدينة رأس الحكمة ومليارات السعوديين فى تيران وصنافير ورأس جميلة ورغم مليارات صندوق النقد والبنك الدولى والاتحاد الاوروبى إلا أن كل هذه المليارات تتبخر على صخرة عبدالفتاح السيسي ولا يبقى منها شئ للمصريين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة وتراجع الدخول وأصبح الجوع والذل والفقر يحاصرهم من كل مكان .

خبراء الاقتصاد أكدوا أن أزمة الدولار متوارثة منذ أكثر من 50 عاما موضحين أن دولة العسكر تعتمد فى تلبية أغلب احتياجات الشعب المصرى على الاستيراد وليس الانتاج .

وشددوا على ضرورة زيادة الانتاج والصادرات لتوفير موارد دولارية دائمة والابتعاد عن المنح والقروض التى تهدد البلاد بالإفلاس .

السياسة النقدية

حول هذه الأزمة أكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أنه يجب التفرقة بين مشكلة الدولار وأزمة الدولار، مشيرا إلى أن مصر تعاني من مشكلة هيكلية تتعلق بصافي التدفقات من العملة الأجنبية الداخلة والخارج من الاقتصاد المصري .

وقال سليمان فى تصريحات صحفية : خلال الـ 50 عاما الأخيرة تعاني مصر من أن الواردات ضعف الصادرات، وهناك قصور شديد في العملة الأجنبية، يتم تعويضه من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وقناة السويس، وباقي المصادر الدولارية ، فضلا عن المنح والقروض وهو ما يحقق التوازن في بعض الأوقات.

وأوضح أن الاقتصاد المصري على مدار الـ 50 سنة الماضية يعاني من نقص أو تسرب العملة الأجنبية للخارج، مشيرا إلى أن هذه المشكلة الهيكلية يكون حلها في زيادة الصادرات واحداث تغيير في الهيكل الاقتصادي تقوية لبعض القطاعات وأهمها الصناعة ، وتصدير الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والسلع الغذائية ، مما ينعكس على تحسين الاقتصاد المصري.

وشدد سليمان على ضرورة تنفيذ استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية، تتضمن تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية ، ومكافحة الفساد، والسياسات الاقتصادية المستقرة التي تتمثل في السياسة النقدية ، وليس فقط السياسة المالية.

وأوضح أن السياسة النقدية تستهدف على المدى الطويل التضخم وليس سعر الصرف، ويتمتع خلالها البنك المركزي باستقلالية عن تمويل العجز في الموازنة، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون جاري إعداده لإصدار الدين يتم من خلال إصدار قانون لسقف الدين.

وأضاف سليمان أن الحلول طويلة الأجل تتطلب وقتا طويلا للغاية في وقت يعانى الاقتصاد المصري والمواطن والمستثمر من ارتفاع شديد في الأسعار، وضبابية تسعير سعر الصرف وبالتالي ضبابية في تسعير كافة المنتجات، ونعاني من طلب على الدولار باعتباره أصل وليس وسيلة للتبادل التجاري ، فيزداد الطلب بدافع المضاربة.

سعر الصرف

وأشار إلى أنه منذ أزمة كورونا، وتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم في العالم، أصبحت المشكلة الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد المصري هي اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الصرف، وعدم مراعاة قوة العرض والطلب دون الاستجابة للسعر المفروض أن يكون في ظل الأزمات العالمية .

وأوضح سليمان أن البنك المركزي اتخذ عددا من القرارات لتخفيض العملة و”ليس تعويمها” ، مما أدى إلى خفض قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس تحرير العملة وفقا لسياسة العرض والطلب، فمنذ 2016 حتى الآن لم تقم حكومة الانقلاب مرة واحدة بالتعويم، والقرارات منذ ذلك التاريخ كانت بتخفيض قيمة العملة ، وبالتالي ظل هناك سوق موازي وعجز في العملة الأجنبية.

وكشف أن هناك تراجعا كبيرا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج للمرة الأولى منذ 10 سنوات على الأقل، حيث انخفضت من 33 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، مشيرا إلى أن قرارات تخفيض قيمة العملة أضر أيضا بالاستثمار الأجنبي بسبب وجود سعرين للدولار ، لأنه يتعامل بالسعر الرسمي.

وشدد سليمان على أنه طالما ليس هناك قيمة عادلة في السوق فأن الاستثمارات الأجنبية ستكون استثمارات سببها الدبلوماسية الاقتصادية ولكن سيظل الاقتصاد المصري نفسه وآلياته غير جاذب للمشروعات متوسطة الحجم والكبيرة.

وأشار إلى أن ما حدث خلال الفترة الماضية من إجراءات حكومية وتوقعات زيادة العرض من العملة الأجنبية بسبب مشروع رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وحزمة المساعدات القادمة من الاتحاد الاوروبي، مما أدى إلى انخفاض الطلب على العملة وهذا حدث بشكل مفاجىء، موضحا إلى أن القرارات المفاجئة في السياسة النقدية تصيب السوق السوداء والمضاربين بحالة من التخبط والصدمة وبالتالي التصرف الحكومي يأتي بأثره وتبدأ أرقام السوق الموازي تتقارب مع السعر الرسمي .

وحذر من أن ذلك علاج لعرض السوق السوداء، وليس علاجا لمرض لماذا ظهرت السوق السوداء في الأساس.

وأكد سليمان ان مصر تحتاج الى سعر صرف مرن، أو مرونة مداره لسعر الصرف ، وهذا سينعكس ايجابيا على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد لن يستقيم إلا مع استقرار سعر الصرف داخل الجهاز المصرفي  .

وطالب القطاع المصرفي بعدم استقبال أي عملات مجهولة المصدر من السوق السوداء، مع السماح بتوفير العملة من البنوك، مشددا على أن الوضع لن يستقيم في مصر إلا مع تحرير سعر صرف يعكس قوى السوق، وليس تعويما حرا بنسبة 100 %، لأنه سيكون مضرا بالاقتصاد المصري، ولكن سعر مستقر يتحرك صعودا وهبوطا بقدر معقول يناسب التغيرات في الطلب والعرض  والاقتصاد العالمي.

أزمة متواصلة 

وقال الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى بدرة، إن إزمة الدولار ليست وليدة اليوم ولكنها منذ فترة، وجاءت نتيجة تراكم أحداث كثيرة في العالم أثرت على الاستثمارات غير المباشرة في مصر والسندات وأذون الخزانة، منها جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأواكرانية وما تلاها من تأثر سلاسل الإمداد والحرب فى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه على إثر ذلك ارتفعت معدلات التضخم وخرجت عن السيطرة ليس في مصر فقط بل في العالم كله.

وأكد بدرة فى تصريحات صحفية أن الأمر ازداد صعوبة في العالم جراء حرب الابادة الصهيونية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي خلفت أزمات في أسواق الطاقة والنقل والسياحة والمحاصيل والزراعات والحبوب، مؤكدا أن ذلك ساهم في ارتفاع معدلات التضخم بنسبة كبيرة وحاول المجتمع الدولي السيطرة عليه برفع أسعار الفائدة، وهو ما كان طامة كبرى بالنسبة لدول كثيرة خاصة دول الأسواق الناشئة ومنها مصر.

وأشار إلى ان التقارير تحث المجتمع الدولي والبنك الدولي على ضرورة السيطرة على التضخم بانخفاض أسعار الفائدة، مؤكدا أن ذلك لم يحدث وأدى لزيادة وتفاقم المشكلة .

وطالب بدرة بضرورة عودة الاستثمارات غبر المباشرة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي لحل أزمة الدولار والسيطرة على ارتفاع سعره ووصول السوق المرحلة الاستقرار.

وأوضح أنه إضافة لما سبق زادت أزمة الدولار وارتفع سعره بسبب السوق السوداء والمضاربة على أسعاره، وحدوث انفلات غير مسبوق في الأسعار نتيجة اعتماد المستوردين عليه لتلبية احتياجات السوق ، سواء الذهب او السيارات والعقارات والسلع وغيرها ما أدى لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مؤكدا أن سعر الدولار الحالي غير حقيقي بسبب المصاربات والاستغلال وانعدام الرقابة.

وأكد بدرة أن كل ذلك يؤثر على الموازنة العامة لدولة العسكر ومداخيل الأفراد وسيكون له تأثير كبير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد لفترة ليست بالقليلة.

* مع اقتراب عيد الأضحى دعوات لمقاطعة اللحوم احتجاجا على ارتفاع أسعارها

مع اقتراب عيد الأضحى، دشن عدد كبير من المواطنين منشورات على منصات التواصل الاجتماعى، حملة  «خليها تعفن» لمقاطعة شراء اللحوم فى محاولة لإجبار الجزارين على خفض أسعارها بعد تسجيلها 450 جنيهاً للكيلو و500 جنيه فى بعض المناطق الراقية.

حملات المقاطعة تأتى كحل آخير من المواطنين فى ظل تجاهل حكومة الانقلاب لما تشهده الأسواق من ارتفاع جنونى فى الأسعار بدون مبرر وغياب الرقابة من الأجهزة الرقابية التى تعمل تحت إمرة عصابة العسكر لاستنزاف المصريين وليس لتوفير السلع والمنتجات بأسعار معقولة لهم .

كانت مبادرة «خليه يعفن»  مجرد محاولة من أهالى بورسعيد للتصدى لجشع تجار الأسماك، حتى أصبحت شرارة الحرب على أباطرة الأسواق فى جميع المحافظات ليس فقط على تجار السمك بل على الجزارين وبائعى الدواجن وحققت مبادرة  «خليه يعفن» نجاحا فى خفض أسعار الأسماك بنسب متفاوتة فى عدد من المحافظات .

أقوى سلاح

من جانبه أكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية  «مواطنون ضد الغلاء»، أن ممارسات الجشع من قبل تجار الأسماك والدواجن واللحوم زادت خلال الأسابيع الماضية دون مبرر ولأسباب لا يعلمها سواهم.

وأشار «العسقلانى»  فى تصريحات صحفية إلى أن أقوى سلاح لمواجهة جشع التجار ليس  الحملات التموينية على الأسواق بل حملات المقاطعة التى بدأت من بورسعيد وجنت ثمارها وخفض تجار السمك سعر الكيلو للنصف تقريبا.

وأضاف: استمرار حملات المقاطعة للأسماك شجعت المواطنين على تدشين حملات مقاطعة للحوم والدواجن وحتى البيض، فيما خرجت حملات تدعو لخفض قيمة ساندويتش الفول والطعمية بسبب خفض أسعار السلع الأساسية التى تعتمد عليها محلات الفلافل.

وطالب «العسقلانى» المواطنين باستمرار حملات المقاطعة لكل سلعة ترتفع أسعارها دون مبرر، حتى يتسنى لهم الشعور بحدوث خفض فى الأسعار.

أسعار الأضاحي

وأكد عادل أبو تيج نقيب الجزارين، أن أسعار الأضاحي هذا العام شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، مرجعًا ذلك إلى حالة الركود التي تسود الأسواق وانخفاض حركة البيع والشراء.

وقال أبو تيج  في تصريحات صحفية أن هذا الانخفاض في حركة البيع والشراء قد يعود إلى عدة عوامل، منها:

موسم الامتحانات حيث يتزايد الإنفاق على مستلزمات الامتحانات، مما يقلل من قدرة المستهلكين على شراء اللحوم.

الأعياد فقد شهدت الفترة الماضية العديد من الأعياد والمناسبات، مثل عيد الميلاد ورأس السنة، مما أدى إلى زيادة الإنفاق على الهدايا والاحتفالات، وبالتالي قلة الإنفاق على اللحوم.

أيضا الالتزامات المادية للأفراد حيث يعاني الكثير من الأفراد من التزامات مالية كبيرة، مثل الإيجارات والقروض، مما يقلل من قدرتهم على شراء اللحوم بكميات كبيرة.

وأشار إلى أن سعر اللحم القائم جاء كالتالي:

لحم الكندوز: 170 جنيهًا للكيلو.

لحم الغنم: 200 جنيهًا للكيلو.

لحم الجاموس: 160 جنيهًا للكيلو.

لحم الجمال: يتراوح سعره بين 200 و250 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أنه لا يمكن ضمان استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة، حيث قد ترتفع الأسعار مرة أخرى بسبب تغير الظروف الاقتصادية ناصحا المستهلكين بشراء احتياجاتهم من الأضاحي مبكرًا، لتجنب ارتفاع السعر في اللحظات الأخيرة.

غياب الرقابة

وقال محمد جبريل، المتحدث باسم أصحاب المحلات والمطاعم التجارية بالجيزة بعد تثبيت سعر الدولار والقضاء على السوق السوداء انتظر المواطنون انفراجة فى الأسعار لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف «جبريل» فى تصريحات صحفية : نشاهد كل يوم فى برامج التليفزيون وعلى «فيسبوك» حملات للمقاطعة حتى إن بعض المواطنين كتبوا فى منشورات على الفيسبوك أن الأسعار نزلت على التليفزيون وفى القنوات الفضائية فقط.

واكد أن التجار رفعوا الأسعار فور ارتفاع سعر الدولار، ولكن بعد أن استقرت أسعار العملة الأجنبية وجدنا أن الأسعار لم تنخفض معربا عن أسفه لعدم وجود أى دور لحكومة الانقلاب لمواجهة هذه المخالفات.

وأرجع «جبريل» ذلك إلى غياب الرقابة على الأسعار وهذا هو السبب فى ممارسات التجار الجشعين، مشيرا إلى أنه تم خفض سعر الدقيق لكن نشاهد الآن أفران العيش الفينو تبيع كما يحلو لها، حتى وصل سعر رغيف العيش الفينو إلى 3 جنيهات فى بعض الأماكن .

ثقافة الشراء

وقالت وسام منير، استشارى العلاقات الأسرية، إن المرأة كلمة السر فى نجاح مبادرات المقاطعة بجميع انواعها سواء دواجن أولحوم أو بيض وخلافه، وهى قادرة على توفير مستلزمات الأسرة دون هذه المنتجات دون أن يشعروا بالاحتياج.

وأضافت وسام منير فى تصريحات صحفية ، أن المرأة على مر التاريخ كانت سنداً للحركات الشعبية وكثيراً ما خرجت فى مسيرات وانتفاضات، واليوم تعلم جيداً المسئولية الاجتماعية عليها فى خفض الأسعار ولهذا تغيرت ثقافة الشراء لديها، وأصبحت تقتصر على المتطلبات الأساسية فقط، وأكيد لأنها واجهت صعوبات فى البداية للاستغناء عن اللحوم ولكنها استطاعت أن توفر متطلبات منزلها بعيداً عن سلع هؤلاء التجار الجشعين.

وطالبت وسام منير أفراد الأسرة بمعاونة الأم فى مسئولياتها وعدم تحميلها فوق طاقتها حال خلو المائدة من اللحوم، وتجنب المشاجرات قدر المستطاع، مؤكدة: «مفيهاش حاجة لما نقعد أسبوعين من غير لحمة».

وأكدت أن «الست الشاطرة مش بتتغلب».منوهة بأن ربة المنزل تعلم جيداً المأكولات التى تحتوى على المواد البروتينية فى اللحوم والدواجن وتستطيع أن توفرها فى منزلها لأفراد الأسرة.

مصادر البروتين 

فى المقابل أكدت الدكتورة انتصار سعد، مدرس كيمياء حيوية وتغذية بكلية البنات جامعة عين شمس، إنه من الصعب على جسم الإنسان الاستغناء عن المصادر البروتينية مثل اللحوم والدواجن والأسماك لفترة طويلة، ولكن يمكنه الاستغناء عنها لفترة محددة حتى نجاح المبادرة، مشيرة إلى أن الجسم الطبيعى لا يستطيع الاستغناء عن اللحوم الأساسية أكثر من شهر وخلال هذه المدة لابد من الحصول على مصادر البروتين الأخرى كالبيض والفول والعدس واللبن والجبن.

وأشارت انتصار سعد فى تصريحات صحفية  إلى أن بدائل البروتينات الحيوانية تختلف تماماً فى تركيبها ومحتواها ولهذا لا بد من التنوع فى المأكولات بينها، فهناك ما يسمى بـ«الحديد الهينى» الذى لا يأتى سوى من الدواجن واللحوم والكبدة، ولهذا الجسم لا يستطيع الاستغناء عنها لأكثر من شهر.

وأوضحت أن القمح والذرة والأرز يحتوى على أحماض أمينية بكميات قليلة، ولهذا لا بد من تناول العدس معها، مشيرة إلى أن الكشرى يعد وجبة متكاملة فيها العديد من الأحماض الأمينية.

* ثروت الخرباوي يعتزل الحديث عن التيارات الفكرية ويتجه إلى الفن

أعلن ثروت الخرباوي التوقف عن الكتابة والظهور الإعلامي، مبرراً ذلك بعدم الرغبة من الجهات الإعلامية في مواجهة المشروع الفكري لجماعات الإرهاب “على حد قوله”.

وأوضح الخرباوي في تغريدة له على منصة X التوقف عن الكتابة إلا في النادر، وفي مجال الفن فقط، إذ يرى أن الفن الحقيقي هو منارة للعقل.

وأشار إلى أنه قرر التوقف عن الظهور في الفضائيات، نظراً لعدم وجود رغبة حقيقية لدى الجهات الإعلامية في مواجهة الفكر الإرهابي بشكل جاد.

وأكد أنه سبق له الكتابة في هذا الموضوع عدة مرات، مضيفاً: “أديت واجبي تجاه وطني وديني، ولذلك آن لي أن أغادر المشهد.”

النقض تقضي بإلغاء قرار إدراج 1526 شخص على قوائم الإرهاب.. السبت 18 مايو 2024م.. بلطجية الشوارع والحدود “نخنوخ” و”العرجاني” منتجات السلطة العسكرية لحماية المصالح وإدارة الفوضى

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النقض تقضي بإلغاء قرار إدراج 1526 شخص على قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول طعن 126 مصريا على حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر في دعوى قرار إدراجهم هم ومن لم يطعن على الحكم والبالغ عددهم 1500 آخرون وذلك أمام دائرة جنايات أخرى.

وقضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10 جنوب)، في وقت سابق، بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وأيضا مد إدراج 1526 مواطنا على قوائم الإرهابيين للمدة ذاتها.

الحكم صدر برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين “عبد العظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي”، وحضور المستشار حسين محمود عامر رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر محمد إبراهيم جبر.

وجاء الحكم في طلب مد القرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج كيانات إرهابية والقرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج إرهابيين في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

ونص الحكم على أمرين أولا، استمرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5سنوات، على أن تبدأ من تاريخ صدور القرار والحكم الصادر بتاريخ 12 إبريل الماضي، والذي نشر بتاريخ 16 إبريل الماضي بجريدة الوقائع المصرية.

وثانيا، مد إدراج 1526 مواطن على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5سنوات أيضا تبدأ من تاريخ الحكم الصادر.

الحكم تضمن العديد من الأسماء المتوفاة والصادر بحقهم قرار بمد قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، وفي مقدمتهم، الرئيس المعزول “محمد مرسي”، حيث جاء في القائمة برقم (1212)، وكذلك الداعية “يوسف القرضاوي” الرئيس السابق والمؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

كما ضمت قائمة المتوفين المدرجين على قوائم الإرهابيين كلا من: مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس المكتب السياسي فيها، وعضو مجلس الشعب السابق.

وشمل الحكم الصادر أيضا إدراج أبناء الأسماء المتوفاة المذكورة على قوائم الإرهابيين.

وجاءت أبرز الأسماء الواردة في الحكم: “الكابتن محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأبناؤه، والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجامعة الإخوان المسلمين، وأبناؤه“.

وضمت الأسماء أيضا “الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، والمحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق“.

كما ضمت أبرز الأسماء، “الدكتور محمد البلتاجي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق، والدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق، والدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومتحدث باسم الجماعة، والداعية صفوت حجازي، ورجل الأعمال الشهير حسن مالك“.

وكتب المحامي الحقوقي خالد علي عبر حسابه بموقع “فيسبوك“، أن “محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب في القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة“. 

وتابع علي: “هذه هي القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة أبوتريكة، والتي تضم ما يزيد عن 1500 متهم، تم إدراجهم منذ 2017، وقضت النقض حينها بإلغاء الإدراج، فتم في 2018 إدراجهم لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، ووافقت النقض حينها على هذا الإدراج“.

وأضاف المحامي الحقوقي: “كنا نظن أن الملف سينتهي عند هذا الحد لكن فوجئنا بالنيابة في أبريل 2023 تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب 5 لسنة 2018 وقضت محكمة الجنايات بإدراجهم، فقمنا بالطعن أمام محكمة الجنايات بموجب الطعن 12 لسنة 2023 واستمعت محكمة الجنايات للمرافعة اليوم (السبت)، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى“.

وذكرت صحيفة “المصري اليوم”، أن الحكم الجديد يلغي قرار محكمة الجنايات السابق “وما ترتب عليه من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال“.

وكانت السلطات المصرية تتهم أبوتريكة، الذي يعيش منذ فترة طويلة في قطر ويشتغل هناك كمحلل في شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية، بالمساهمة في تمويل جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، التي صنفتها القاهرة نهاية 2013 “منظمة إرهابية“.

وبحسب قانون لمكافحة الإرهاب أقرته السلطات المصرية في 2015، تفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

ويعد أبوتريكة (45 عاما)، المهاجم السابق للنادي الأهلي والمعتزل منذ عام 2013، أحد أبرز نجوم كرة القدم في مصر وإفريقيا، حيث اختير أربع مرات كأفضل لاعب إفريقي في ناد إفريقي، وساهم في هيمنة المنتخب المصري على البطولة القارية بين 2006 و2010، إذ أحرز معه لقبي أمم إفريقيا 2006 و2008، وغاب عن بطولة 2010 التي توج بها “الفراعنة” أيضا للإصابة. 

*تلويح إسرائيلي بتهريب الأسرى من غزة إلى مصر عبر الأنفاق

لوح الوفد الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بوجود الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية، في مصر وليس في قطاع غزة.

وقال خلال مرافعة إسرائيل أمام المحكمة ردا على دعوى من جنوب إفريقيا تطلب مزيدًا من التدابير الاحترازية، إن رفح توجد بها بنية تحتية معقدة من الأنفاق تحت الأرض، تمتد تحت المدينة وتوفر مساحة واسعة للناشطين (في إشارة إلى المقاومين) وغرف القيادة والمعدات العسكرية.

وأضاف أنه تم تحديد وجود ما يقرب من 700 ممر أنفاق في مدينة رفح، وتتمكن هذه الأنفاق من الوصول لما يقرب من 50 نفقًا، تعبر إلى مصر.

وادعى أن حماس تستخدم هذه الأنفاق لتزويد نفسها بالأسلحة والذخائر، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يتم تهريب الأسرى (في إشارة إلى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية) وكبار الناشطين (في إشارة إلى قيادات المقاومة) من خلالها.

مرافعة إسرائيل أمام العدل الدولية

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، جلسة استماع تقدم فيها إسرائيل رأيها في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في قطاع غزة وتطالب بإجراء طارئ لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.

اتهم وفد جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في غزة

وكانت إسرائيل قد دافعت عن هجومها على رفح، قائلة إنها تتصرف دفاعا عن النفس ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وطلبت من القضاة رفض طلب من جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من غزة.

مطلب استباقي من المحكمة

وكان رئيس المحكمة قد استبق الاستماع لمرافعة إسرائيل بدعوتها لضمان عدم ارتكاب جيشها أيّ انتهاك في غزة.

*حماس أنقذت مصر من الانهيار وسر انزعاج السيسي وجنرالاته من قطر

قالت مجلة “تابلت tablet” الأمريكية في تقرير لها إن مصر كانت على حافة الانهيار الاقتصادي في الخريف الماضي، حيث أدى عقد من الإنفاق الباذخ المدفوع بالديون على الطريقة الفرعونية إلى إفراغ خزائن البنك المركزي. إلا أن يوم هجوم 7 أكتوبر وعملية حماس ـ طوفان الأقصى ـ كانت سببا في إنقاذ مصر من الخراب الاقتصادي والاضطرابات السياسية المتزايدة.

ولفت تقرير المجلة إلى أنه بحلول شهر فبراير الماضي، بلغ الدين العام في القاهرة 89% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع الدين الخارجي إلى 46% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الجنيه المصري من أسوأ العملات أداءً في العالم.

هجوم 7 أكتوبر أنقذ السيسي

وبسبب عدم قدرتها على استيراد المواد الخام وإخراج أرباحها لدولها الأم، كانت الشركات الأجنبية تغادر مصر، أو تهدد بمغادرة البلاد بأعداد كبيرة. وبلغ معدل التضخم السنوي أكثر من 35%، وبدت مصر على وشك التخلف عن سداد الديون السيادية، وهي المرة الأولى على الإطلاق.

ثم جاء يوم 7 أكتوبر.

يقول المسؤولون ورجال الأعمال والمحللون الماليون إنه على الرغم من فظاعة الحرب في غزة، فقد ساعد هجوم 7 أكتوبر في إنقاذ مصر من الخراب الاقتصادي والاضطرابات السياسية المتزايدة، بحسب التقرير.

وتابع تقرير مجلة “تابلت tablet” عن الوضع الاقتصادي المصري وربطه بحرب غزة، أنه من المؤكد أن مصر تدفع ثمناً باهظاً للحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس على حدودها. فقد انخفضت مصادر إيراداتها الثلاثة الرئيسية – العملة الصعبة من قناة السويس، والسياحة، وتحويلات العمال المصريين في الخارج – بنسبة تتراوح بين 30% و40%.

ولكن من دون ما وصفه التقرير “بهذه المذبحة المروعة التي ارتكبتها حماس” والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة أخرى، والعدوان الإسرائيلي على غزة بعدها، ربما ما كانت مصر لتحصل على شريان الحياة المالي الدولي الذي أنقذها مرة أخرى من الخراب الاقتصادي، في الوقت المناسب.

ونقلت “tablet” عن أحمد عبوده، الخبير المصري في تشاتام هاوس، وهو مركز أبحاث مقره لندن قوله: “بعد الهجوم مباشرة، بدأت الحكومة في وضع استراتيجية، وقد تبين ذلك بنجاح، حول كيفية استخدام الأزمة لتأمين خطة الإنقاذ”.

وأكد “عبوده” أن ” هجوم 7 أكتوبر ساعد في إنقاذ اقتصاد مصر، على الأقل مؤقتا”.

صفقة “رأس الحكمة” كانت جزءا من خطة إنقاذ السيسي

في فبراير الماضي، كشفت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، صندوق الثروة السيادية للإمارة، عن خطط لتطوير مدينة مطلة على البحر على جزء من شبه جزيرة رأس الحكمة التي تبلغ مساحتها 65 ميلاً مربعاً، وهي واحدة من المناطق القليلة غير المطورة، على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وهي جزء من صفقة بيع بقيمة 35 مليار دولار كاستثمار وتخفيف عبء الديون، وهي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. وستحتفظ مصر بحصة 35% في المشروع.

وبما أن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة ADQ، هو شقيق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن القومي لدولة الإمارات، فإن شراء رأس الحكمة كان أكثر بكثير من مجرد صفقة مالية. وكان ذلك جزءا من خطة الإنقاذ للنظام المصري.

ثم في مارس/آذار، حصلت القاهرة على قرض مهم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بدعم أميركي قوي. وبدوره، فتح ضخ صندوق النقد الدولي صنابير أجنبية أخرى.

ووافق الاتحاد الأوروبي على الفور على تقديم 8 مليارات دولار أخرى في هيئة منح وقروض، ظاهرياً لمساعدة الاقتصاد المصري، ولكنه في واقع الأمر لضمان مساعدة مصر في منع المهاجرين العرب والأفارقة من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

وفي المجمل، ضخ صندوق النقد الدولي وأوروبا والخليج حتى الآن أكثر من 50 مليار دولار من العملات الأجنبية إلى خزائن مصر التي تعاني من ضائقة مالية.

وقال ستيفن كوك، الخبير في شؤون مصر في مجلس العلاقات الخارجية ومقره نيويورك: “اتفقت الولايات المتحدة وأوروبا والخليج بوضوح على أنه لا يمكن السماح لحكومة السيسي بالفشل.. لقد سيطرت الجغرافيا السياسية على المشهد.”

تحول في موقف صندوق النقد تجاه مصر بتدخل أمريكي

قبل أشهر فقط، لم يكن صندوق النقد الدولي قد استكمل مراجعة اتفاقية القرض المصرية التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2022، وبالتالي حجب شريحة من حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار، لأن الحكومة فشلت في الوفاء بالمعايير المتفق عليها.

وفي حين أرجع الصندوق تغير موقفه في شهر مارس، إلى الأضرار المتزايدة التي لحقت بالاقتصاد المصري بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس – أو ما أسماه ملطفاً “بيئة خارجية أكثر تحدياً” – إلا أن السبب الحقيقي كان الضغط الأمريكي على الصندوق وعلى مصر للموافقة فبعد الإصلاحات المالية التي رفضتها في السابق، لم يكن من الممكن تنفيذ قرض صندوق النقد الدولي وحتى صفقة رأس الحكمة.

وبما أن واشنطن هي أكبر مساهم في الصندوق بحصة تبلغ 16.5%، فإنها تتمتع بالتأثير على قرارات الإقراض الرئيسية.

من الواضح أن إدارة بايدن أيضًا لم تكن مستعدة للمخاطرة بالانهيار الاقتصادي وزعزعة الاستقرار السياسي لأكبر دولة عربية في الشرق الأوسط وأول دولة عربية طبعت مع إسرائيل.

السيسي وانهيار اقتصاد مصر

وألقى عبد الفتاح السيسي باللوم في المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد على عوامل خارجة عن إرادته – جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تسبب مؤقتًا في ارتفاع أسعار الدقيق، وبالتالي الخبز، وهو سلعة أساسية مدعومة.

لكن المحللين الماليين يقولون إنه على الرغم من أن هذه الأحداث تسببت بلا شك في اضطرابات اقتصادية، إلا أن السيسي نفسه يتحمل إلى حد كبير المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده. ويحذرون من أنه بدون تغييرات هيكلية كبيرة في طريقة إدارة الاقتصاد أو سوء إدارته، فإن مصر ستعود قريباً إلى نفس الخط واستجداء المزيد من القروض.

ولتأمين خطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد، وافقت مصر على تبني ما تعتبره القاهرة إجراءات جذرية لاستعادة مصداقيتها الاقتصادية. وتشمل هذه، من بين أمور أخرى، تحرير سعر صرف العملة، وتشديد السياسة النقدية، وإصلاح التمويل العام، وخفض الإنفاق العام على الدعم الاجتماعي والبنية التحتية.

فقدت العملة المصرية على الفور حوالي نصف قيمتها، الأمر الذي صدم المصريين من الطبقة المتوسطة، الذين يتقاضى الكثير منهم أجورهم بالجنيه.

ومع ذلك، قد يكون تنفيذ شروط صندوق النقد الأخرى للقرض أصعب بكثير على القاهرة، خاصة تلك التي تتطلب من السيسي تغيير الطريقة التي يدير بها مصر منذ انقلابه وتوليه السلطة في عام 2013.

التفريط في مياه النيل

وهناك تحدٍ رهيب آخر على المدى الطويل يتمثل في بناء إثيوبيا لسد على نهر النيل، والذي تعتمد عليه مصر للحصول على أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الشرب والري.

وفي العام الماضي، بدأت إثيوبيا في ملء سدها عند المنبع، والذي يمكن لخزانه أن يحجز أكثر من 80% من التدفق السنوي لنهر النيل. لكن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لضمان حصول مصر على المياه التي تحتاجها – وخاصة لمدن السيسي الجديدة – فشلت في تحقيق أي تقدم.

ومع ذلك، لا توجد مشكلة واحدة أكثر إثارة للقلق لدى نظام السيسي مثل كيفية التعامل مع العلاقات مع إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر.

وتمكن القادة المصريون منذ فترة طويلة من السيطرة على غضب شعبهم من خلال تطوير علاقات أوثق مع إسرائيل. وقال سامح شكري وزير الخارجية إنه بعد 7 أكتوبر “أدنا الهجوم مبكرا”.

الصور التي بثتها شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي للقصف الإسرائيلي على غزة والمحنة المتزايدة للفلسطينيين الذين يواجهون الحرمان والمجاعة، أثارت غضب العديد من المصريين. وعلى الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان والحساسية تجاه انتقاد النظام، فإن مصر ليست دولة شمولية. ولا يزال يتعين على السيسي أن يأخذ المشاعر العامة في الاعتبار.

ويفسر هذا جزئيًا سبب عدم مناقشة التعاون الأمني ​​الوثيق بين مصر وإسرائيل علنًا، على الرغم من أنه معروف على نطاق واسع. وفي حين تمكنت مصر أخيراً من قمع المسلحين والقبائل البدوية الساخطة في شمال شرق سيناء بحرب هادئة بلغت ذروتها في عام 2013، إلا أنها ربما لم تكن لتفعل ذلك دون المساعدة الإسرائيلية.

إن هذا الموقف المتمثل في الحفاظ على تعاون أمني وثيق مع الإسرائيليين وخطوط مفتوحة مع حماس، يعد أمرًا أساسيًا لدور القاهرة الجيوسياسي.

وقال سامح شكري إن مصر عملت جاهدة كوسيط في المحادثات بين إسرائيل وحماس لتأمين وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن المتبقين في غزة إلى إسرائيل، ولكن دون نجاح حتى الآن.

كما أكد وجود ما أسماه “التنسيق الكامل” بين مصر وإسرائيل بشأن المعابر الحدودية من غزة إلى مصر.

“هلا والعرجاني” ومص دماء الفلسطينيين

ومع ذلك بحسب تقرير مجلة “تابلت”، تمكن بعض الفلسطينيين من العبور إلى مصر عبر قناة أخرى توضح الكثير عن كيفية عمل البلاد في عهد السيسي. ففي حين أغلقت مصر معبر رفح أمام معظم اللاجئين، إلا أن الخروج عبر الدفع والرشاوى لا يزال متاحا.

ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، سمحت مصر لوكالة سفر واحدة فقط، تدعى شركة “هلا” للسياحة والاستشارات، بتشغيل رحلات عبر الحدود من غزة إلى مصر. يقع مقر الشركة في مكتب شركتها الأم، “العرجاني جروب”، التي تمتلك شركات البناء والتعدين والنقل والسياحة، ويقع مقرها في مدينة نصر بالقاهرة. وارتفعت رسوم العبور خمسة أضعاف منذ بدء الحرب – من 5000 دولار إلى 10000 دولار للشخص البالغ، ونصف ذلك المبلغ للأطفال، وهو ما يزيد بكثير عما يستطيع المواطن الفلسطيني العادي تحمله.

وحتى الفلسطينيون من أصل مصري يجب أن يدفعوا، وفقًا لتقرير صادر عن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهي منظمة استقصائية غير ربحية. ويقول تقرير “OCCRP” إن سكان غزة الذين يحملون الجنسية المصرية لا يزال يتعين عليهم دفع ما يصل إلى رشوة تتراوح بين 650 دولارًا و1200 دولارًا للشخص الواحد لمغادرة غزة والدخول إلى بلدهم.

ووفقا لمصادر إسرائيلية ومصرية، فإن ملكية شركة “هلا” تعود لإبراهيم العرجاني، زعيم قبيلة بدوية مؤثرة في شمال سيناء. ولم تستجب “هلا” لطلب التعليق.

لكن وفقًا للتقارير، التي أكدها خبيران مصريان في الأزمة لاحقًا، فإن ترخيص هلا واحتكارها الفعلي للمعابر الحدودية لم يُمنح إلا لمحمود السيسي، نجل الرئيس الذي يشغل منصب نائب رئيس المخابرات العامة، وهو أكبر أبناء السيسي الثلاثة. ورفض متحدث باسم الحكومة المصرية التعليق على التقرير.

هل أبلغت مصر إسرائيل بهجوم 7 أكتوبر قبل تنفيذه؟

وعلى الرغم من وجود ما أسماه سامح شكري “التنسيق الكامل” بين بلاده وإسرائيل بشأن معبر رفح، إلا أن إسرائيل لا تزال تشك في رغبة مصر وقدرتها على السيطرة على تدفق الأسلحة وغيرها من البضائع المهربة عبر الحدود.

شعر شكري بالغضب عندما سئل عن التقارير التي تتحدث عن استمرار المساعدات المصرية المزعومة في الوصول إلى حماس، دون موافقة إسرائيلية عبر معبر رفح.

وقال إن مصر بذلت كل ما في وسعها لمنع الأزمة الحالية. وردا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن كبار مسؤولي المخابرات المصرية حذروا نظراءهم الإسرائيليين قبل وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر، وأن حماس تستعد لهجوم كبير، رفض شكري التعليق، مما أدى إلى تحويل محادثتنا إلى سياق سياسي أوسع.

وقال: “لقد حذرنا باستمرار من خطر الركود السياسي”، في إشارة إلى عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المجمدة منذ فترة طويلة. وقد قامت إسرائيل مراراً وتكراراً باستيعاب حماس على حساب السلطة الفلسطينية”.

ورغم رفضه تحديد الكيفية التي عززت بها إسرائيل حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية، فقد اشتكى العديد من المنتقدين المصريين والإسرائيليين لحكومة نتنياهو علناً من سماح نتنياهو المزعوم بدفع مبالغ نقدية من قطر، يوجد بها المقر السياسي لحماس، إلى قادة الحركة في غزة.

انزعاج مصري كبير من صعود دول الخليج وخاصة قطر

وبدلاً من ذلك، لجأ شكري إلى نقطة الحديث المعتادة بين المسؤولين العرب وإدارة بايدن، وهي أن رفض نتنياهو لإمكانية التوصل إلى “حل الدولتين” للأزمة يؤدي إلى تعزيز حماس.

ولأن حماس سترفض الاعتراف بإسرائيل وحل الدولتين، كما قال، فإن حماس ستحرم من دورها باعتبارها “قوة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي” إذا أيدت إسرائيل ذلك. وأضاف أنه بدلاً من ذلك، “سيُنظر إلى حماس على أنها عامل معرقل”.

وأضاف شكري، مرددًا عرض إدارة بايدن لإقامة دولة فلسطينية، وهو أمر لا يمكن تصوره الآن أكثر من أي وقت مضى في إسرائيل، أن “اعتراف السعودية بإسرائيل مرهون بحل الصراع [الإسرائيلي الفلسطيني]”.

وتشعر مصر، التي تطلق على نفسها اسم “أم الدنيا”، بغضب متزايد إزاء تراجع نفوذها في المنطقة.

ويشعر مسؤولوها بالاستياء من الأهمية الاقتصادية المتنامية للخليج والأهمية السياسية المتصورة على نطاق واسع في شؤون الشرق الأوسط.

ويتجلى انزعاجها بشكل خاص عند مجرد ذكر قطر الغنية، مشيخة الخليج التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، منهم 300 ألف فقط من السكان الأصليين.

ومع ذلك، فإن قطر، التي تستضيف زعماء حماس السياسيين، تؤكد على نحو متزايد أنها المفاوض الرئيسي بين إسرائيل وحماس. كما أن الإمارات العربية المتحدة، التي طبعت مع إسرائيل، عرّضت أيضًا دور مصر كمحاور رئيسي للعرب مع إسرائيل للخطر.

المصريون، الذين يفخرون بتاريخ بلادهم وتراثها، يشعرون بالغضب إزاء فقدان بلادهم للنفوذ الدبلوماسي. ومن خلال إحياء صورته الإقليمية، قدم 7 أكتوبر هدية أخرى لمصر.

ولكن في حين يشعر المصريون بالانزعاج إزاء الحرب بين إسرائيل وحماس ومعاناة الفلسطينيين في غزة، يبدو أن البلاد تركز على نحو متزايد على التحديات الداخلية الخطيرة التي تواجهها. وقال عبد المنعم سعيد علي، المحلل المصري المؤثر: “من الواضح أن مصر تهتم بالمنطقة، لكن أولويتنا هي بناء بلدنا”.

واختتم تقرير المجلة الأمريكية بالقول: يبقى أن نرى ما إذا كانت مصر سوف تكون قادرة على إصلاح رأسمالية الدولة العسكرية التي ضربت القطاع الخاص وأعادت توزيع الدخل من الطبقة المتوسطة المحاصرة إلى الجيش.

وقال دبلوماسي غير أميركي: “سيفعل السيسي ذلك لأنه يعلم أنه يجب عليه ذلك.. هذه هي الفرصة الأخيرة لمصر لتصحيح الأمر.” لكن العديد من المحللين الماليين يشككون في أن السيسي لديه الرغبة أو القدرة على كبح جماح زملائه من الجنرالات الذين يعتمد عليهم استمرار حكمه لمصر.

وربما لا يتعين على السيسي مواجهة هذا الاختيار. ومع أن 110 ملايين نسمة يعيشون على أقل من 10% من الأراضي الواقعة على طول نهر النيل، فربما أصبحت مصر، كما أخبرني المصريون مراراً وتكراراً، أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس. إن رد فعل الغرب ودول الخليج العربية بعد 7 أكتوبر يعطي المصريين كل الأسباب للاعتقاد بأن هذا صحيح، يقول كاتب التقرير.

* بلطجية الشوارع والحدود “نخنوخ” و”العرجاني” منتجات السلطة العسكرية لحماية المصالح وإدارة الفوضى

• بأمر سلطة الانقلاب..الإعلام يغسل سمعة بلطجية كبار ويحولهم إلى رموز وطنية!!
• “نخنوخ” و”العرجاني” منتجات السلطة العسكرية لحماية المصالح وإدارة الفوضى.
• العرجاني ونخنوخ يعملان كظهير لحماية السيسي من مؤسسات الدولة.
• مبارك والسيسي استخدما العصابات المشبوهة لمواجهة قوى المعارضة وثوار يناير.
• أكثر من 500 ألف بلطجي توظفهم أجهزة الأمن لإدارة الانتخابات ومواجهة المظاهرات.
• السيسي هدد المصريين بسيناريو الفوضى من خلال “باكتة” ومائة جنيه لكل بلطجي.
• “نخنوخ” من سجين جنائي ورئيس عصابة إلى رئيس لأكبر شركة أمن وحراسة بمصر!.
• “العرجاني” أشهر بلطجية سيناء أصبح “رئيس اتحاد القبائل” ومن أكبر رجال الأعمال!.

قالت ورقة بحثية ل”مركز إنسان للإعلام”، البلطجة باتت تحكم مصر من خلال ظهور إعلامي وسياسي مكثف لرموز البلطجة سواء كان إبراهيم العرجاني وصبري نخنوخ واللذين باتا قوى موازية للدولة في الشارع وعلى الحدود وضمن نطاق أنهما “العرجاني” و”نخنوخ” يعملان كظهير لحماية السيسي من مؤسسات الدولة.

ورصد المركز استمرار من إعلام العسكر وبتوجيه من سلطة الانقلاب لغسل سمعة بلطجية كبار ويحولهم إلى رموز وطنية.

وأضافت أن “السيسي” وريث “مبارك” في توظيف عصابات مشبوهة لمواجهة قوى المعارضة وثوار يناير، وأن أكثر من 500 ألف بلطجي استخدمتهم أجهزة الأمن لإدارة الانتخابات ومواجهة المظاهرات.

وأشارت إلى أن هذا الميراث ظهر بفلتات لسان السيسي الذي استعرض في سياق تصريحاته أن “هدد المصريين بسيناريو الفوضى من خلال “باكتة” ومائة جنيه لكل بلطجي”.

وعمليا استعرضت الورقة كيف ظهر بعد تصريحه مباشرة صبري نخنوخ الذي تحول من سجين جنائي ورئيس عصابة إلى إسناد سلطة الانقلاب له أكبر شركة أمن وحراسة بمصر (فالكون) ليصبح هو رئيسها، وكيف بات “العرجاني” أشهر تاجحر مخدرات وبلطجي سيناء ليكون “رئيس اتحاد القبائل” ومن أكبر رجال الأعمال ووكيل النادي الأهلي.

4 عقود لعصا البلطجية

وقالت الورقة أنه على مدار أربعة عقود مضت، أصبح “البلطجية” أو “البلاطجة” عصا الدولة العسكرية الغليظة بمصر، وتوسعت الدولة في استخدامهم؛ لترويع المعارضين وتهديد القوى السياسية.

وحذرت الورقة من أن محو النظام التاريخ الأسود لرموز البلطجة الكبار والعفو عنهم وتقديمهم للمجتمع كرموز وطنية، وتمكينهم من قيادة شركات ومجموعات أعمال وتنظيمات قبلية شبه عسكرية؛ تكرار لسيناريو “حميدتي” في السودان، وقد يجر مصر إلى حرب أهلية.

وأوضحت أن شبكات البلطجية، الذين قدرهم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في عام 2015، بأكثر من نصف مليون شخص، “تضاعف عددهم الآن، لا بد أن تمثل خطرا على أمن واستقرار البلاد، إذ هي عامل هدم لمؤسسات الدولة، وتمهد -في حال وجود أي تهديد للنظام- لحرب أهلية ستأكل الأخضر واليابس”.

صناعة العسكر

وأكدت الورقة أن البلطجية من أهم أدوات حكم الدولة العسكرية، وقد اعتمدت وزارة الداخلية، في معاركها مع قوي المعارضة، في كثير من الأوقات، على عصابات البلطجة، خاصة بعد أنقلاب 3 يوليو 2013.

وأن واجهتهم الشرعية هي محلات “شركات تصدير واستيراد” والتي حولت “كبار البلاطجة من أشخاص مهمشين لا قيمة لهم إلى أصحاب أعمال، وسمحت لهم الدولة بالعمل تحت غطاء شبه شرعي، مثل تأجير مكاتب ومحلات”.

وأن الأجر المتفق عليه لتأجير البلطجية 500 جنيه للفرد في الساعة الواحدة.. والمكاتب منتشرة في عدد من المحافظات، خاصة القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بحب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في 2015.

ورصد التقرير تصدر العاصمة نسبة انتشار البلطجة، وأنها لم تعد مقصورة على الأحياء الشعبية، بل انتشرت كذلك في ما يسمى بـ”الأحياء الراقية” كمناطق المعادى والمهندسين والدقي، حيث قام بعض الأغنياء بتأجير بلطجية لحمايتهم من السرقة والتعديات.
تأكيدات صحفية وسياسية

ونقلت تأكيدا لرقم البلطجية، من رئيس حزب “الوسط” أبو العلا ماضي، عن الرئيس الراحل محمد مرسي، في مارس 2013، قوله: “إن المخابرات العامة شكلت تنظيما مكونا من 300 ألف بلطجي، يعملون بإمرة ضباط أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا).

ونقلت عن تقرير لصحيفة “صاندي تايمز” البريطانية أن نظام السيسي سعى للافراج عن البلطجية الكبار، خاصة أمير البلطجة “صبري نخنوخ”، الذي جعلته ثروته ونشاطاته نجما قبل اعتقاله والحكم عليه بالسجن، بعد فضح جرائمه على يد القيادي الإخواني محمد البلتاجي.

وخلال 2023، تحدث السيسي عن البلطجية، ودورهم في تسيير الأعمال لقاء منحهم المخدرات ومال، وقال حينها: “ممكن أهد مصر بمليار جنيه، مشيرا لإمكانية منح 100 ألف شخص ظروفهم صعبة “باكتة بانجو” و20 جنيها أو مائة جنيه و”شريط ترامادول”، لكل منهم، لإحداث فوضى بالبلاد”، ما اعتبره البعض إشارة لاتصاله بعالم البلطجية وتشغيله لهم.
نخنوخ والعرجاني

وأوضحت الورقة أن صبري نخنوخ و إبراهيم العرجاني، هما أشهر رموز البلطجة التي جرى غسل سمعتها إعلاميا بعد تبني السيسي لهما شخصيا، فبعد إفراجه بعفو “رئاسي” عن “نخنوخ” المحكوم بعد ثورة يناير بالسجن 28 عاما بتهم “البلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات”، صدّره السيسي لرئاسة أكبر شركة أمن وحراسة في مصر، وبعد تغاضيه عن اختطاف العرجاني لمجموعة من جنود مصر في سيناء وتجارته في المخدرات والسلاح، عينه مؤخرا رئيسا لما يسمى باتحاد القبائل العربية، ومكنّه قبل ذلك من إدارة اقتصاديات سيناء ومعبر رفح على وجه الخصوص، وأظهره كرجل أعمال يمتلك مجموعة متشعبة الأنشطة في كل ربوع مصر!.

وفي 25 سبتمبر 2023، جرى الإعلان عن شراء أشهر بلطجية مصر، صبري نخنوخ، مجموعة شركات “فالكون” للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، والقائمة على تأمين سفارتي السعودية والكويت بالقاهرة، وجامعات مصرية وبنوك وشركات كبرى.

ولتلك الشركة دور في دعم الانقلاب العسكري منتصف 2013، ومنذ العام 2014 يقوم قطاع “الدعم والتدخل السريع”، بها بوأد تظاهرات طلاب الجامعات وتسليم المعارضين منهم للأمن، والقيام بنفس الدور خلال مباريات كرة القدم.

كما تحول قائد مليشيات “اتحاد قبائل سيناء” إبراهيم العرجاني، صاحب السوابق الجنائية بتجارة السلاح والمخدرات والاعتداء على الأمن إلى رجل أعمال له شراكات وأدوار رسمية بعد دوره بالحرب على عناصر تسميها السلطات “بالإجرامية والإرهابية” بسيناء.

وأكدت تقارير إعلامية وجود علاقة وطيدة بين العرجاني، وبين الرجل الثاني في المخابرات المصرية، نجل رئيس النظام السيسي، مبينة أنه في هذا الإطار يمكن فهم كيف تحول العرجاني من متهم مطلوب من الأمن إلى أحد أباطرة الاقتصاد في مصر.

وفي 16 أغسطس الماضي، أثير الحديث عن دور العرجاني في “طائرة الذهب” التي أوقفتها زامبيا وصادرت 5.7 ملايين دولار، وسبائك كانت على متنها، وأوقفت 8 مصريين.

وفي 31 أكتوبر الماضي، ظهر العرجاني إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال افتتاحه مشروعات بسيناء، في مشهد يشير لحجم أدواره التي منحتها له حكومة السيسي.

وفي نوفمبر الماضي، جرى إعادة تعيين العرجاني، كعضو بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وهو جهاز السيادي التابع لوزارة الدفاع المصرية.

أما آخر حلقات تصعيد العرجاني، فكانت الإعلان عن تأسيس ما يسمي “اتحاد القبائل العربية” برئاسة العرجاني، في أول مايو 2024، والذي يضم “رموزًا وكيانات متعددة، وجاءت تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنة”، بحسب بيان متحدثه الرسمي مصطفى بكري، وهو ما عتبرته أحزاب سياسية فعاليات معارضة «كيان عرقي»، وحذرت من خطورة «توسع نفوذه وتسليحه»، حتى لا يتحول إلى ميليشيا تهدد أمن الدولة واستقرارها، كما حدث مع مليشيا “الدعم السريع” في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو، الشهير بـ”حميدتي”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن “السيسي، ورث تنظيم البلطجية، بعد أن اقتحمت المخابرات الحربية التي كان يرأسها؛ مقرات الأمن الوطني (أمن الدولة)، تحت غطاء شعبي، واستولت على كل وثائقه، وأهمها سجلات البلطجية الذين كانوا تحت إدارة العادلي ورجاله”.
غسيل وجه البلطجية

والفتت الورقة إلى دور إعلام المخابرات المحلي في غسيل سمعة البلطجة وهو ما رأته مخالف للدستور والقانون، بحكم أنهم “خدموا الانظمة العسكرية، وكانوا من أدواتها الرئيسية في مواجهة قوي المعارضة والسيطرة على الشارع”.

ومن ذلك سلسلة من الأخبار نشرتها صحيفة وموقع “الأهرام” بشأن “العرجاني” تحت عناوين مثل: “إبراهيم العرجاني يؤكد اصطفاف أهالي سيناء خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة”، “إبراهيم العرجاني: أرض سيناء ستظل مصرية.. ونرفض أي محاولة للمساس بها”.

وذهبت صحيفة وموقع “الدستور” إلى وصف “العرجاني ” بأنه موحد القبائل ضد المخاطر التي تهدد سيناء، وذلك في تقرير بعنوان “الشيخ إبراهيم العرجانى.. موحد قبائل سيناء”، كما وجدنا الدستور تبرز جهود العرجاني في محاربة الأنفاق على حدود غزة، في تقرير بعنوان “العرجاني” : تدمير 98% من أنفاق سيناء”!.

وتحدثت “الدستور” أيضا عن دوره في التبرعات الخيرية للمؤسسات الاجتماعية، ومنها “مؤسسة حياة كريمة “، فنشرت خبرا بعنوان “حياة كريمة” تشكر مؤسسة “العرجاني” لتبرعها بـ100 ألف كرتونة مواد غذائية”.

واحتفى موقع “اليوم السابع” برفض النقض تأييد حكم بحبس نخنوخ في إحدى القضايا، في خبر بعنوان “الدستورية العليا تقضى بعدم تنفيذ حكم المؤبد على صبري نخنوخ”.

و”اليوم السابع”، سبق ووصفت “نخنوخ” بـ”البلطجي”، في عام 2012، وأثنت على د. محمد البلتاجي، المعتقل والمحكوم بالإعدام حاليا، لكشفه امبراطورية بلطجة نخنوخ، في تحقيق آنذاك بعنوان “البلتاجى يتهم “نخنوخ” بقيادة التنظيم السرى لبلطجية النظام السابق.. ويطالب النيابة بالتحقيق فى حشده لمجموعات فى أحداث وزارة الداخلية.. القيادى الإخوانى: الوزارة أبلغتنى أنه مورد بلطجية”.

ومن جانبها، أبرزت صحيفة “الدستور” مشاركة نخنوخ المشاهير مناسباتهم الاجتماعية، في خبر بعنوان “صبري نخنوخ يشارك في عزاء شعبان عبدالرحيم “.
التاريخ الأسود لرموز البلطجة

ومن الجهة المقابلة، أشار التقرير إلى تقرير مطوله عن فضح البلطجية، حيث نشر موقع “مدى مصر”، بعنوان “شبه جزيرة العرجاني”، كشف فيه العلاقات المشبوهة بين نظام السيسي و”العرجاني”، ومباركة الأجهزة السيادية لسيطرته على سيناء، وعلى معبر رفح، وكيف تتقاطع عنده خطوط الأعمال والسلطة.

ووصفه التقرير بـ”طريد سابق للعدالة”، وعرض تحوله، على يد ابن السيسي” محمود” إلى قائد كتيبة من القبائل تساعد الجيش في حربه على الإرهاب، وأحد أكبر رجال الأعمال في مصر!.

وأكد التقرير أن صعود “العرجاني”، خلال السنوات الماضية يثير أسئلة كثيرة، باتت أكثر إلحاحًا مع استمرار الحرب في غزة، وسيطرة “العرجاني” على أي شيء يمر عبر معبر رفح. 

وأشارت أيضا إلى تاريخ صبري نخنوخ، فموقع “الشارع المصري”، نشر تقريرا بعنوان “تنصيب البلطجي “نخنوخ” على رأس “فالكون”.. هل يستعد السيسي لسيناريو الفوضى؟، أورد أسباب تنصيب زعيم البلطجية صبري نخنوخ على رأس مجموعة شركات “فالكون” للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2023م، والدلالات شديدة الخطورة لهذا القرار، ومنها أن “الدكتاتور عبدالفتاح السيسي اتخذ هذه الخطوة لمواجهة أي سيناريو للاحتجاجات الشعبية، ليكون في مقابلها سيناريو فوضوي يقوده نخنوخ وأمثاله”.

وتعرض التقرير لتاريخ “نخنوخ” مع نظام مبارك، ثم دوره في مواجهة الثوار في يناير 2011، حيث ساهم رجاله في “موقعة الجمل”، وتم إلقاء القبض عليه في أغسطس 2012، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة حيازة أسلحة بصورة غير مشروعة، وتنسيقه الدائم مع الأجهزة الأمنية، ثم مناصرته بقوة نظام السيسي ومساندته في الانتخابات التي أجريت بعد الانقلاب.

كما نشر تقرير ينتقد فيه غسل النظام المصري وإعلامه سمعة “نخنوخ”، بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي، وذلك بعنوان “برعاية السيسي.. هل عاد “نخنوخ” ليدير إمبراطورية البلطجية مجددا؟”.
البلطجية والروح الخبيثة

وتحت عنوان “مصر بين البلتاجية والبلطجية”(16)، قارن أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، بين موقف الثورة والسيسي من ظاهرة البلطجة، مذكرا بنجاح النائب د. محمد البلتاجي، المحكوم بالإعدام حاليا، في فضح أباطرة البلطجة ، مؤكدا أن “مرحلة البلتاجية” -بحسب وصفه- ترمز إلى المصري الأصيل المخلص لدينه ووطنه، الثابت على مبدئه، المقاوم للظلم وأهل الظلم ونظامه ودولته مهما كانت سطوته، المضحّي من أجل قيمه وأمته بالنفس والنفيس.

أما البلطجة التي تتمثل في نخنوخ وأمثاله، فوصفها د. عبدالفتاح “بالروح الخبيثة المستكبرة التي قام عليها انقلاب العسكر، ومن شايعه، ويسير بها وعليها”، مشيرا إلى مصير نخنوخ الذي تم الافراج عنه بعفو رئاسي وأصبح قريبا من متخذي القرار.

ورغم الفرق الهائل بين المعسكرين، كان صادما حرص الإعلام الموجه من قبل سلطة الانقلاب على تضليل الرأي العام حول تاريخ البلطجية الأسود، وتحويلهم من أرباب سوابق ومسجلي خطر إلى رموز تحت دولة السيسي، وذلك ضمن دور مشبوه لتسخير هؤلاء البلطجية لتهديد الشعب، والتحول لسيناريو الفوضى إذا قرر الشعب الخروج للميادين، أي أن الدولة باتت فعليا محكومة بالبلطجة من أعلى إلى أدنى مستوى.

وفي هذا السياق، نحدث موقع “عربي 21” أن البلطجة وأباطرتها من أخطر التهديدات لاستقرار المجتمع المصري، حيث لا تخلو صحيفة مصرية من خبر يومي عن سطوة عناصر البلطجية وتغولهم بالشارع، خاصة مع الظهور المتتالي لكبار قادتهم من رجال العالم السفلي للجريمة في البلاد إلى جانب عبدالفتاح السيسي، ومشاركة بعضهم جهات سيادية في مشروعاتها.

هذا هو مكمن الخطر، حيث باتت البلطجة عملا مؤسسيا محميا بأعلى رأس في الدولة، ويقف أباطرتها كتفا بكتف مع كبار رجال الدولة، وأصبحت مهنة أساسية لعاطلين لقاء أجر، بفعل سياسات النظام من الإفقار والبطالة والغلاء.

*عواد  يبيع مصر في سوق النخاسة إنشاء وحدة مختصة لبيع شركات الدولة

وافق مجلس الوزراء ، الأربعاء  الماضي، على مشروع قانون “تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها”، والذي تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له.

بيع شركات الدولة

وتسري أحكام القانون أيضا على شركات الدولة المصرية، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وعلى مساهمات وحدات الجهاز الإداري والجهات والشركات المشار إليها سابقا، في ما يخص رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات، ومن دون الإخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة في عقود تأسيسها.

واستهدف مشروع القانون تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تعزيز حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وتنشيط الأسواق المالية، وإضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها.

وبحسب مجلس الوزراء، فقد استهدف مشروع القانون زيادة سيولة سوق رأس المال، وتطوير أداء شركات الدولة المصرية وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة، وتعزيز اتخاذ القرار على أسس اقتصادية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ضمن جهود تعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وذلك على الرغم من أن الهدف الأساس هو بيع الشركات والتخلي عن ملكية الدولة، لصالح من يدفع المال، سواء أجانب أم قطاع خاص.

وبموجب القانون، ينشأ في مجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى “حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة”، وتختص بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفقا لآليات التنظيم المنصوص عليها في القانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة وملزمة، وفي إطار السياسة العامة للدولة، ووثيقة سياسة الملكية، والقواعد الاسترشادية الخاصة بها.

وسيكون للوحدة “رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية”، ويعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.

وفي سبيل تنفيذ اختصاصاتها، تعمل الوحدة على “تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتذليل التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، في ضوء احتياجاتها وجاهزيتها، والأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة بمصر”.

وتختص الوحدة بمتابعة القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية التي تقرها الدولة حول “معايير الحوكمة، وإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حصر الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديثها أولا بأول، إلى جانب تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات”.

وتحدد للوحدة الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليا أو جزئيا، بما يحقق المصلحة العامة، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المستهدفة ببرامج التنظيم طبقا للدراسات القطاعية المتعمقة، مع تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر دمجها في شركات أخرى متماثلة أو متكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي، وتحديد الشركات التي تساهم فيها الدولة، وبيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولة فيها، أو طرح أسهمها في البورصة كليا أو جزئيا، وتحديد نسبة المساهمة التي يشملها البيع أو الطرح.

وتعنى الوحدة بمتابعة “مدى التزام السلطة المختصة في الجهة المالكة أو ممثلي الدولة وشركاتها بحسب الأحوال بتنفيذ برامج التنظيم، طبقا للأطر الزمنية المقررة، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة في مواجهة أي تأخر في تنفيذها”.

ونص المشروع على أن تكون آليات التنظيم وفق أحكام القانون، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، تشمل التصرف بالبيع، بما في ذلك كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم والاندماج.

وبالنسبة للشركات التي تسهم فيها الدولة، فتقتصر الآليات على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات إدارة محلية، وأجهزة لها موازنات خاصة، وهيئات عامة خدمية واقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة للدولة، وذلك كله بما لا يخل بعقود تأسيس الشركات، وأنظمتها الأساسية، أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقاً لها.

أصول للبيع

وحددت الحكومة مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب من قطاعات اقتصادية محددة، التزاما ببنود اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة إجمالية ثمانية مليارات دولار.

وتهدف وثيقة سياسة الملكية إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، والتحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، من خلال تحديد آليات تخارجها من الأصول المملوكة لها، عبر العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول، وتحقق وفورات مالية تسهم في دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية.

ووفق خبراء، فإن اتجاة الحكومة نحو البيع على المكشوف، يمثل تهديدا  للأمن القومي المصري، إذ يخصم من قدرات مصر الإنتاجية ويعرضها لهزات اقتصادية كبيرة، وينزع من يد الدولة والحكومة آليات ضبط الأسواق والأسعار، حيث يصبح القرار في يد المستثرين الأجانب، بل إن الأمر يضاعف أزمات الدولار والعملات الصعبة، إذ إن المستثمرين ومن يشتري الشركات والأصول المصرية، يحق لهم تحويل أرباحم السنوية من مصر إلى بلدانهم سنويا بالعملة الصعبة التي طلبوبها، وما يمثل ضغطا إضافيا على الاقتصاد المصري.

وفيما يسارع السيسي الزمن لبيع كل شيء في مصر، لا يبني أصولا جديدة تعوض القديم، وتظل الدولة المصرية مجرد جامع للضرائب فقط وليس منتجا أو قادرا على الإنتاج والتصدير وحماية أصول الدولة، وهو ما يجعل السيسي كـ”عواد” الذي يبيع أرضه ووطنه.

* السيسي يحرم المصريين الغلابة من ساندويتشات “الفول والطعمية”

الفول والطعمية بالنسبة للمصريين سلعة استراتيجية، فهما أساس وجبة الفطور والعشاء لأسر كثيرة،  ، وهما مؤشر لارتفاع الأسعار  ، فحينما كانت أسعارهما فى متناول يد المواطن البسيط لم يشعر الكثيرون بارتفاع الأسعار، لكن مع ما تشهده البلاد فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي  من ارتفاع   أسعار كل شىء  حتى الفول والطعمية، شعر المواطن  بلهيب الأسعار  ، فهما بديل اللحوم و«مسمار البطون» كما يطلق عليهما الكثيرون، وهما حائط صد   ضد الجوع بالنسبة لأغلب المصريين .

ورغم إعلان حكومة الانقلاب عن الإفراج عن  السلع من الموانئ  إلا أن  بائعى الفول والطعمية ما زالوا يصرون على البيع بالسعر القديم، مبررين ذلك بارتفاع أسعار الزيت والفول وغيرها من المستلزمات الضرورية .

يشار الى أن  سعر طن الفول البلدى رفيع الحبة يصل الى 46500 جنيه، ويتراوح سعر الكيلو   بين 47 إلى 50 جنيهاً فى الأسواق، ويتراوح سعر لتر زيت القلي- المستخدم فى الطعمية- بين 60 جنيها و92 جنيهاً.

بينما يتراوح سعر ساندوتش الفول بين 6 و10 جنيهات، وساندوتش الطعمية يتراوح بين 7 و10 جنيهات، أما ساندويتش البيض فيبدأ من 9 جنيهات ويصل إلى 16 جنيهاً، وساندوتش البطاطس يتراوح بين 7 و13 جنيهاً فى المحال الكبرى.

وتعد هذه الأسعار جريمة فى حق المواطن المصرى، فالعامل «الشقيان» الذى كان يتناول فطوره بعشرين جنيهاً على الأكثر أصبح فى حاجة إلى 50 جنيهاً  ، والأسرة المكونة من 4 أفراد تحتاج لأكثر من 100 جنيه لتناول فطوراً بسيطاً من الفول والطعمية، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الأسر التى يمكنها الاستغناء عن اللحوم، ولكنها لا تستطيع الاستغناء عن الفول والطعمية. 

إجراءات مشددة

حول هذه الأزمة قال   الدكتور أحمد توفيق، أستاذ إدارة الأزمات، إن أطراف  الأزمة هم الجهاز التنفيذى لدولة العسكر والتجار أصحاب المحال والمواطنون، مؤكداً أن على كل منهم دور فى مواجهة  الأزمة، لكن دور الأجهزة الرقابية هو الأهم، حيث يجب شن حملات مفاجئه للرقابة على الأسواق بصفة مستمرة وليس مجرد أداء واجب فى أيام محددة.

وشدد توفيق فى تصريحات صحفية على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية   مع المخالفين  ليكونوا عبرة ومثلاً لباقى التجار، ووضع نقاط ثابتة للمراقبة فى الأسواق الكبيرة، مع عمل خط ساخن للجمهور للإبلاغ عن  المخالفات، بشرط أن يتم التحرك الفورى والاستجابة لأى بلاغ حتى يكون هناك مصداقية وتفاعل حقيقى.

وأضاف : بالنسبة للمواطنين عليهم تفعيل حملات المقاطعة للمتاجر الجشعة وللسلع الغالية، كما يجب الإعلان عن المتاجر التى خفضت الأسعار حتى يقبل عليها الجمهور موضحا أن  التجار يجب عليهم التعامل بمبدأ بيع كثير ومكسب قليل  مع عدم المغالاة فى الأسعار واستغلال الظروف، و يمكن للمتاجر التى تخفض الأسعار أثناء الأزمة أن يكون مكسبها أكبر بسبب كثرة المبيعات على أن يكون تخفيضاً حقيقياً وليس وهمياً.

 وأكد  توفيق   أن معاقبة التجار الجشعين والإعلان عنها فى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا تخلق نوعاً من الردع لغيرهم من التجار الذين يواصلون ألاعيبهم الشيطانية مع الأسواق دون مراعاه للوطن والمواطن.مشيرا إلى ضرورة أن  تكون منظومة إدارة الأزمة متكاملة وليس من جانب واحد حتى يكتب لها النجاح والفاعلية.

قوانين صارمة

وقال  الخبير الاقتصادى الدكتور السيد خضر ، إنه رغم   انخفاض أسعار عدد من السلع إلا أن شعار التجار ما زال هو صنع الثروات فى الأزمات، واستغلال المواطن استغلالاً مفرطاً عن طريق رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وعدم الاتجاه إلى التخفيض، فى ظل غياب تام للرقابة على الأسواق الداخلية،

وطالب خضر فى تصريحات صحفية بفرض قوانين صارمة على الأسواق والتجار الجشعين لمنع الاحتكار ورفع السلع حتى لا يكون المواطن غنيمة لهؤلاء المحتكرين ومستلغى الأزمات.

وأضاف أن أسعار الفول والطعمية كأى سلعة فى مصر تتأثر بعدة عوامل منها: زيادة الطلب   على الفول والطعمية  فإذا كانت الكمية المتوافرة محدودة، فمن الممكن أن تستمر الأسعار فى الارتفاع، أيضاً تكاليف الإنتاج مثل تكاليف العمالة والأسمدة والمياه، فأى زيادة فى هذه التكاليف تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تكاليف التوزيع حيث يكون هناك تحديات فى عملية التوزيع والنقل ما يؤدى إلى زيادة تكاليفها، خاصة إذا كانت تكاليف النقل مرتفعة أو إذا كان هناك تأخير فى عملية التوزيع، فقد يؤثر ذلك على أسعار الفول والطعمية،

وأشار خضر إلى أن الاعتماد على الاستيراد يؤثر فى الأسعار، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد الفول، لذلك تتأثر الأسعار بتقلب السوق العالمى وتكاليف الاستيراد، بغض النظر عن تغيرات الأسعار المحلية.

 الإنتاج المحلى

وشدد على ضرورة  تبنى سياسات لتشجيع زيادة الإنتاج المحلى، وتوفير التمويل والدعم للمزارعين، وتحسين عملية التوزيع والتخزين، مطالبا حكومة الانقلاب بتحديد أسعار الفول ومراقبة السوق للحد من المضاربة والتلاعب، وتحديد حد أعلى لأسعار المنتج النهائى مثل ساندوتشات الفول والفلافل،  بناء على تحليل للتكاليف والأرباح المعقولة لأصحاب المحلات، على أن يتم رصد المحال للتأكد من التزامها بتلك الأسعار، ورصد ومراقبة الأسواق حيث يقوم جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية بمراقبة الأسواق والمحال للتأكد من عدم وجود مخالفات فى التسعير، وفى حالة وجود أى مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات اللازمة.

وأشار خضر إلى ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب على توفير المواد الأساسية  التى تدخل فى صنع الفلافل بأسعار مخفضة لأصحاب المحلات الغذائية، ويمكن تخصيص كميات من الفول وتوزيعها بأسعار مخفضة، وتشجيع زراعة الفول   وتوفير التمويل والدعم للمزارعين، ما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلى وتخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالى تأثيرها على أسعار الفلافل، كما تهدف هذه الآليات إلى ضبط الأسعار ومنع الغلاء المفرط فى السوق الداخلى، وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين وأصحاب المحال الغذائية  .

وطالب بمعاقبة المحلات التى تخالف الأسعار المحددة  وتشمل العقوبات غرامات مالية تختلف وفقاً لتصنيف المخالفة وتأثيرها على المستهلكين، وقد يصل الأمر إلى إغلاق المحل فى حالة استمرار المخالفات وتكرارها،  ويصل الأمر إلى سحب التراخيص والتصاريح فى حالة تكرار المخالفات  والمنع من ممارسة النشاط التجارى، وفى حالة تورط المحل فى مخالفات جسيمة أو ممارسة أعمال غير قانونية أخرى، يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحل تصل إلى تقديم صاحب المحل للمحاكمة.

السيسي يحمل اللاجئين مسئولية الانهيار الاقتصادى وارتفاع الأسعار.. الجمعة 17 مايو 2024م.. قرار بالقبض على رجب حميدة بعد الحكم عليه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*قرار بالقبض على رجب حميدة بعد الحكم عليه

أصدرت جهات التحقيق المصرية قرارا بضبط وإحضار البرلماني السابق رجب هلال حميدة، بعد الحكم عليه في 4 قضايا تحرير شيكات بدون رصيد، بمجموع أحكام 8 سنوات.

وقامت جهات التحقيق بإخطار قوات الأمن لتنفيذ القرار، حيث أصدرت المحكمة حكما ضد البرلماني السابق بالحبس لمدة عام مع الشغل وكفالة ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وذلك لتحريره شيكا بدون رصيد للمواطن أحمد عبد الحميد إبراهيم، بمبلغ 500 ألف جنيه، وتبين خلال توجه لصرف الشيك من البنك أن الشيك بدون رصيد.

كما أصدرت ذات المحكمة حكما في وقت سابق على البرلماني السابق بالسجن ثلاث سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه وألزمته المصاريف لتحرير شيك بدون رصيد، وعقب ذلك بأيام جرى الحكم عليه في القضية الثالثة لتحريره شيكا للمواطن هشام فرج عبد العال بدون رصيد لتصدر المحكمة حكم بالحبس لمدة سنتين وكفالة آلفين جنيه.

وعقب هذه الأحكام بأيام تقدم مواطن رابع لذات المحكمة بشيك بدون رصيد قام البرلماني السابق بالتوقيع عليه لتصدر المحكمة حكمها الأخير بحبس البرلماني السابق سنتين مع الشغل وكفالة ألفين جنيه وألزمته المصاريف.

* المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب بعرض شريف الروبي على مستشفى سجن أبو زعبل

واجه الناشط السياسي محمد عواد صدمة كبيرة عند لقاء شريف الروبي في السجن. لقد أدرك عواد أهمية نقل الروبي إلى المستشفى فورًا لتلقي العلاج اللازم.

والروبي، الذي تولى منصب المتحدث الرسمي السابق باسم حركة “شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية”، لا يزال محتجزًا وسط سلسلة من عمليات التحويل بين السجون.

وقد تعرض الناشط السياسي شريف الروبي للحبس أربع مرات في السنوات الأخيرة، وآخرها كان بسبب مطالبه بدمج سجناء الرأي في المجتمع وتوفير فرص عمل لهم بعد الإفراج عنهم.

ويعاني الروبي الآن من ظروف صحية صعبة وضغوط نفسية شديدة، ويطالب محامون حقوقيون وأصدقاؤه بإخلاء سبيله بسرعة. لم يتمكن النص من الحصول على تعليق من الجهات المعنية، ولكن السلطات عادة ما تؤكد التزامها بتقديم الرعاية الصحية للسجناء وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقًا للبيانات الرسمية.

ويواصل محمد عواد القيادي العمالي متابعة حالة صديقه شريف الروبي الذي يعاني من تفاقم في حالته الصحية بسبب حبسه المستمر.

وعواد صدم عندما رأى الروبي في حالته الأخيرة حيث فقد التركيز وأصبحت حالته النفسية غير مستقرة. ويطالب عواد بنقل الروبي إلى المستشفى للعلاج والإفراج الصحي عنه لاستكمال علاجه خارج السجن. كما يكشف عن حملة تدوين للمطالبة بالإفراج عن الروبي ورعاية أسرته التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

وكما تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعرض الروبي على مستشفى سجن أبو زعبل لتلقي العلاج بسبب تدهور حالته الصحية وتعرضه للإهمال الطبي. وتنتقد المبادرة إدارة السجن لعدم توفير الرعاية الطبية الملائمة للروبي وتطالب بتوفير العلاج اللازم له. وتذكر البيانات السابقة للروبي حيث تم توقيفه وإعادة القبض عليه في عدة مناسبات بنفس الاتهامات. وتشير إلى أنه تم الإفراج عنه بتدابير احترازية في بعض الأحيان.

* تجارة الأعضاء البشرية في مصر

أثارت منشورات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول وجود عصابات تجارة الأعضاء البشرية حالة من الذعر والقلق بين المواطنين. يأتي هذا في ظل تصاعد عمليات الاتجار بالبشر وانتشار شبكات الاتجار في أماكن مختلفة من البلاد، ما يشير إلى وجود أسباب اجتماعية واقتصادية تدفع الضحايا نحو كمائن تجار البشر.

وأكدت الكاتبة الصحفية منال القاضي أن تصاعد عمليات الاتجار بالبشر يقلق المصريين مع انتشار شبكات الاتجار في أماكن مختلفة من البلاد، ولأسباب اجتماعية واقتصادية يتم استدراج الضحايا لكمائن تجار البشر لإغرائهم بنعيم زائف ينتهي بخسارة الضحية لأحد أعضائه للأبد مثل أطفال الشوارع الذي يتم القضاء عليهم.

وأشارت “القاضي” إلى حالة من الذعر والقلق، أثارتها منشورات تم تداولها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفيد بوجود عصابات تجارة الأعضاء البشرية، الأمر الذي دفع الحكومة للقيام بالكشف عن حقيقة المنشورات المنتشرة لبيع وتجارة الأعضاء البشرية بمصر.

تبقى ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية تحديًا كبيرًا يتعين على السلطات المصرية مواجهته بكل حزم وتصميم، من خلال تكثيف الجهود الأمنية وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم البشعة. يجب على المجتمع المدني ووسائل الإعلام الاستمرار في رصد وتوثيق هذه الحالات والضغط للمطالبة بالعدالة وحماية الأطفال والضعفاء من هذا النوع من الاستغلال البشري.

* القاهرة ترفض التنسيق مع تل أبيب لإعادة فتح معبر رفح

أفادت وكالة رويترز أن مصر رفضت مقترح الشاباك للتنسيق بين القاهرة وتل أبيب من أجل إعادة فتح معبر رفح، مشيرة إلى أن مصر تصر على إدارة المعبر من قبل سلطات فلسطينية فقط، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.

وفي سياق متصل، أكد ممثل وزارة الخارجية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية أن مستوطنين يهاجمون المساعدات المتجهة لغزة أمام الجنود الإسرائيليين، وإسرائيل تمنع أونروا من ممارسة عملها في غزة وتعرقلها، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتحدث وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أن الإسرائيليين يرتكبون جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة، وقال وفد جنوب افريقيا: “قدمنا القضية لأننا نعتقد أن إبادة جماعية تحدث في غزة“.

فيما طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا الانسحاب من قطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

* السيسي يحمل اللاجئين مسئولية الانهيار الاقتصادى وارتفاع الأسعار

مع تزايد حالة الانهيار الاقتصادى التى تعانى منها مصر وتراجع مستوى معيشة المصريين يحاول نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي التنصل من مسئولية هذه الكوارث وتبرئة نفسه منها من خلال القاء الاتهامات الجاهزة مرة على التجار واتهامهم بالاحتكار ورفع الأسعار ومرة باتهام اللاجئين بأنهم تسببوا فى استهلاك السلع الأساسية والمواد الغذائية وأنهم خلقوا مزيدا من الضغوط على الخدمات ورفع الأسعار.

رغم هذه المزاعم يعتبر اللاجئون “طوق انقاذ” وحبل نجاة للسيسي حيث وفروا له مبالغ كبيرة من العملة الصعبة فى وقت تراجعت فيه تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وعائدات السياحة وقناة السويس  

كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد زعم أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة لاستقبال أكثر من 9 ملايين لاجئ في البلاد تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا،

كما زعم مدبولى ان هذه القيمة تتحملها مصر رغم الأزمة الاقتصادية التي تجابهها موضحا أن التقديرات الرسمية نقدر عدد اللاجئين بنحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7% من إجمالي سكان مصر ، لم يُسجل منهم بوصفه لاجئًا في الأمم المتحدة سوى أقل من 400 ألف فقط. 

وأشار إلى أن نسبة 56% من اللاجئين يتركزون في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والدقهلية ودمياط، ويعد أصحاب الجنسية السودانية الأكثر عددًا يليهم الجنسية السورية، ثم جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق. 

 تدفقات نقدية

 من جانبه قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن البعض ينظر إلى زيادة عدد اللاجئين في مصر على أنه نقمة، حيث يقومون بمزاحمة المصريين في فرص العمل، وفي المسكن، والطعام، والحصول على الموارد في ظل ما تعانيه مصر حاليا من مشاكل وارتفاع للأسعار، بل إن البعض أرجع ارتفاع الأسعار إلى وجود اللاجئين. 

وأضاف «الدسوقي» فى تصريحات صحفية، أن البعض الآخر ينظر إليهم على أنهم مورد يمكن أن يضيف للاقتصاد المصري، ولكن عند الحديث عن زيادة 9 ملايين مستهلك إلى المستهلكين المصريين، فإننا نتحدث عن فرص أكبر للصناعة والزراعة؛ من أجل زيادة إنتاج لتلبية احتياجات هؤلاء، كما أن البعض ينظر إلى من أتى لاجئًا هو من الطبقات الميسورة، إذ إنه استطاع توفير تكاليف السفر والانتقال وتأجير مسكن في ظل ارتفاع الإيجارات حاليًا وبالتالي يعتبر جزءا من التدفقات النقدية من المفترض أن تفيد الاقتصاد المصري. 

وأكد أن هناك جزءا من هؤلاء اللاجئين يتلقون مساعدات شهرية من المؤسسات الدولية، أو من أقاربهم الموجودين في الخارج، وهذا يضيف جزءا من التدفقات من العملات الصعبة للاقتصاد المصري، موضحا أن الفائدة الاقتصادية لهؤلاء للاجئين تتطلب جسن إدارة ملف اللاجئين، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من وجودهم وتقليل المشاكل الاقتصادية التي قد تنتج عنهم. 

 بعد إيجابي

 وأوضح «الدسوقي» أنه قد تحدث مشاكل في تجمعات اللاجئين ربما لاختلاف العادات والتقاليد، لكن في كل الأحوال إدارة الملف بشكل جيد، تضيف بعدًا إيجابيًا للاقتصاد المصري. 

واشار إلى أن اللاجئين من السودانيين والسوريين، أغلبهم يمتلك أموالا أو أغنياء، كما أن عددا كبيرا منهم افتتح مشروعات في مصر ولديه عمالة محلية مؤكدا أن وجود اللاجئين أفاد الاقتصاد المصري؛ بسبب المشروعات والأعمال التجارية التي قاموا بها، مثال ذلك انتشار مشروعات الأطعمة والحلويات في كافة أنحاء الجمهورية، بالنسبة للسوريين، أما السودانيين، فهناك جزء كبير منهم تملك أو استأجر شققا وبالتالي أثر على القطاع العقاري. 

وشدد «الدسوقي» على أن وجود اللاجئين لا يؤثر على معدل استهلاك السلع الغذائية، ولا يشكل عبئا على الدولة لكونها بلد مستورد، موضحا أنهم فئة تستهلك وتضخ أموالا، وبالتالي يرتفع معدل الطلب مما ينشط الاقتصاد، لكن لو كان هؤلاء اللاجئين عالة على الدولة، في هذه الحالة يشكل وجودهم عبئا على الاقتصاد، ولكن أغلبهم يصرف من ماله الخاص، وهذا أشبه بالاستثمار الأجنبي . 

  العدد الحقيقي

 وأكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن لفظ لاجئ لا يسيء لأحد، مشيرًا إلى أنه يشكل ميزة للشخص وللدولة. 

وقال جاب الله، فى تصريحات صحفية : يجب ألا نخجل من تصنيف المقيمين في مصر على أنهم لاجئون إذا كان ذلك سوف يمنحهم ميزة؛ موضحا أن لفظ لاجئ مصطلح دولي يجيز لصاحبه الحصول على مزايا معينة ويجيز للدولة التي تستضيفه الحصول على مشاركة اجتماعية وتضامن دولي من المجتمع الدولي، هذا اللفظ غير سيء . 

وأضاف: أرحب بالمقيمين في مصر ولكن هذا لا يغير من كون أن اللاجئ لاجئ، لافتا الى أن العدد الحقيقي للاجئين أكثر من 9 ملايين .

ولفت جاب الله إلى أنه في ديسمبر الماضي كان هناك المنتدى الدولي للاجئين على مستوى العالم وفي البيان الختامي قال المفوض السامي لمفوضية شؤون اللاجئين إن هناك 7 ملايين نازح خرجوا خلال الاحداث الأخيرة من السودان، مؤكدا إذا كان هناك 7 ملايين نازح سوداني رغم ذلك يقول البعض إن من هم موجودون في مصر 300 ألف فقط هذا الكلام غير صحيح . 

وتابع : اللاجئون المسجلون في مفوضية اللاجئين لا يزيد عددهم عن نصف مليون، إن كان العدد الرسمي للأجانب الموجودين وفقًا لحكومة الانقلاب 9 ملايين ووفقا لمفوضية اللاجئين نصف مليون، موضحا أنه وفقًا لتصريح المفوض السامي أن هناك 7 ملايين سوداني نزحوا من السودان فعلى الأقل دخل مصر منهم 4 ملايين على الأقل . 

 من يدفع الثمن ؟ 

وأشار جاب الله إلى أن البعض يقول إن الأغنياء من اللاجئين جاؤوا إلى مصر، والبعض يقول إن السوريين يقومون بالاستثمار في مصر، موضحا أن عدد المستثمرين السوريين في مصر 30 ألف يستثمرون بقيمة 200 مليون دولار من إجمالي نصف مليون سوري . 

وشدد على أن العدد كبير، ومن يدفع الثمن المواطن الذي تضاعف أجرة سكنه، ولو كان العدد بسيطًا لم يكن من يدفع جنيها دفع اثنين في شقته الموجودة بمنطقة شعبية .

وقال جبا الله : إذا كنت أرحب باللاجئ وأقول أهلًا وسهلًا به فهو يحصل على مميزات أكثر من المواطن، اللاجئ هرب من بلده لعدم وجود الأمن، وهو لا يساهم في الأمن ولا يدفع حصة من ميزانية الأجهزة التي تنفق مليارات الدولارات، لافتا الى أن البعض يتحدث عن أن 10% من الموازنة تنفق على اللاجئين لكننا نتجاوز نسبة الـ 10% . 

* مصر سادس الدول العربية في الأعباء الضريبية

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ارتفاع الأعباء الضريبية في مصر مقارنة بالدول العربية المجاورة، يحد من قدرة مصر على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ويقلل من فرص دخول العملة الصعبة إلى الاقتصاد القومي.

وأكد أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الأعباء الضريبية تعد أحد أهم العوامل التي يبحث عنها رجال الأعمال، قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة، ولذلك يتعين علينا معرفة الأعباء الضريبية في الدول العربية المجاورة، حتي نتخذ إجراءات مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

وقال «عبدالغني» في تصريحات صحفية –الجمعة- إن الضرائب المباشرة على الأفراد والشركات في مصر تصل إلى 22.5% لكنها في الجزائر والمغرب 30% غير انها لا تتجاوز 20% في السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن واليمن وليبيا وتتراجع إلى 15% في الكويت في حين انها في الإمارات 9%.

أضاف أنه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة تعد الجزائر والمغرب الأعلي بنسبة 30% ثم تأتي السعودية 15% ثم مصر 14% وتنخفض إلى 10% في العراق وسوريا وليبيا والبحرين، وتصل إلى 5% فقط في الإمارات وعمان واليمن في حين أنها لم تطبق بعد في الكويت وقطر.

تابع عبدالغنى: «إجمالا تحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول العربية من حيث نسبة العبء الضريبي من إجمالي الدخل المحلي بنسبة 17.1% وتتصدر الجزائر القائمة بنسبة 37.2% في حين تعد الإمارات الأقل بين الدول العربية من حيث نسبة العبء الضريبي الكلي من إجمالي الدخل المحلي بنسبة 0.1%.

أكد أن دراسة هذه الأرقام ومقارنة نسبة العبء الضريبي في مصر مع الدول العربية المجاورة يساهم في وضع آليات جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية مما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات وتحسين معدلات النمو.

* بن لادن السعودية تطور مشروعاً سياحياً في “رأس الحكمة” المصرية

عقدت شركة مملوكة لمجموعة “بن لادن” السعودية اتفاقاً لتطوير مشروع سياحي متكامل في مدينة “رأس الحكمة” المصرية في الساحل الشمالي، بالتنسيق والشراكة مع شركة مصرية. ونقلت قناة “الشرق بلومبيرغ” السعودية عن مصدرين مطلعين على التعاقد، أن شركة “المراسم الدولية للتطوير العمراني”، التابعة لمجموعة “بن لادن”، اتفقت على تطوير المشروع المتكامل في مدينة “رأس الحكمة” بمشاركة إحدى شركات “إنرشيا القابضة” المصرية.

ووفقاً لأحد المصدرين، فإن شركة “المراسم” ستتولى تطوير المشروع، في حين ستساهم الشركة المصرية بأرض المشروع البالغة مساحتها 640 فداناً. أضاف المصدر أن شركة “المراسم” السعودية ستحصل على قرض من بنك مصر وبنك القاهرة لتمويل المشروع، في حين تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة من المشروع ستصل إلى قرابة 55 مليار جنيه (1.17 مليار دولار) بحلول العام  2029.

*الفاكهة للاغنياء فقط بزمن السيسى العنب بـ 125 جنيه

انتابت حالة من الغضب المواطنين بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الفاكهة عموما، فالعنب  على سبيل المثال في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، وصل ثمن الكيلو إلى 125 جنيها، وهو ما دفع الكثير من رواد التواصل الاجتماعي إلى الدعوة إلى مقاطعة العنب احتجاجا على هذا الارتفاع الذي وصفوه بغير المبرر.

كانت أسعار العنب في سوق العبور لبيع الخضر والفاكهة بالجملة قد تجاوزت حاجز الـ 125 جنيها، حيث ارتفع سعر العنب المستورد في سوق العبور بنحو 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو العنب المستورد الأصفر نحو 125 جنيها، فيما سجل سعر كيلو عنب أسود مستورد نحو 125 جنيها.

ومع الارتفاع القياسي لأسعار العنب المستورد والذي أثار غضب المواطنين، شهد سوق العبور طرح أنواع من العنب المنتج محليا، لتخفيف حدة ارتفاع سعر المستورد، وتراوح سعر العنب البناتي الأصفر من 50 إلى 90 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر العنب البناتي الأحمر من 50 إلى 90 جنيها للكيلو.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصول العنب تبلغ نحو 185 ألف فدان، وتمثل 20 % من إجمالي المساحات المنزرعة بالفاكهة في مصر بإجمالي إنتاج يبلغ 1.7 مليون طن سنويا، وتعتبر المنيا، البحيرة، الدقهلية مراكز رئيسية لإنتاج العنب، ومؤخرا تم التوسع في زراعة العنب في المناطق المستصلحة حديثا وفي الصوبات الزراعية، من أجل زيادة الإنتاج والتصدير للخارج.

 أصناف مستوردة

من جانبها قالت شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية: إن “الارتفاع الكبير في الأسعار يرجع إلى أن الأصناف المعروضة في الأسواق مستوردة، ويتم تحديد أسعارها بحسب سعر الدولار، مشيرة إلى أن ما يروّج حول ارتفاع أسعار العنب المنتج محليا غير صحيح”.

وتوقعت الشعبة أن تنخفض أسعار العنب عند طرح الإنتاج المحلي بالأسواق في نهاية شهر مايو الجاري.

وأشارت إلى أن خبراء الزراعة أرجعوا أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار العنب إلى عدد من النقاط الرئيسة، أبرزها:

لجوء عدد كبير من مزارعي العنب لرش كاسرات السكون مبكرا بهدف تبكير إنتاجية العنب.

عملية رش كاسرات السكون يتسبب في تراجع كبير في إنتاجية الفدان تصل إلى 90% مقارنة بالإنتاجية في الظروف الطبيعية.

تتسبب كاسرات السكون في إنتاج عنب منخفض في مواصفاته من حيث السوائل والسكريات عن العنب المنتج في الظروف الطبيعية .

رش كاسرات السكون قبل موعدها بشهرين يؤدي لتدهور الإنتاج، وتشكيل ضغط على اقتصاديات محصول العنب في مصر.

الإنتاج المبكر المطروح في السوق خلال الفترة الحالية، يؤدي إلى خسائر لمزارعي العنب خلال الفترة المقبلة

يشهد السوق فجوة إنتاجية نتيجة للكميات المنخفضة المطروحة في الأسواق، مما يتسبب في تذبذب الأسعار.

تكلفة الإنتاج

ارتفاع تكلفة الإنتاج التي تجاوزت الـ 300 ألف جنيه للفدان الواحد،

سينخفض سعر العنب لأدنى مستوى في النصف الثاني من شهر مايو الجاري، والذي يشهد ذروة إنتاج العنب وطرحه في الأسواق.

السعر العادل لكيلو العنب من المزرعة سواء للسوق المحلي أو التصدير يبلغ 1 دولار للكيلو

رش كاسرات السكون مبكرا في شهر نوفمبر بدلا من شهر يناير، تسبب في تبكير الإنتاج  خاصة في أصناف العنب “الإيرلي فليم”، والذي تم طرحه في الأسواق بأسعار تتراوح بين 100 و120 جنيها.

متوسط إنتاج فدان العنب يصل إلى 10 أطنان في أفضل الأحوال، لكن المزارع التي أنتجت مبكرا يتراجع فيها الإنتاج وقد يصل إلى 2 طن فقط.

تنحفض الأسعار وتعود لمعدلاتها الطبيعية وتسجل 35 جنيها لكيلو العنب في المزرعة مع زيادة الإنتاجية في المزارع منتصف مايو الجاري.

بشاير

 وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: إن “الارتفاع الكبير في سعر العنب المطروح في الأسواق يرجع إلى قلة المعروض من المحصول، بالإضافة إلى وجود أصناف مستوردة بأسعار عالية لذلك يتم طرحها في الأسواق بسعر الاستيراد”.

وأوضح أبو صدام في تصريحات صحفية أن العنب الموجود في السوق بجانب العنب المستورد هو إنتاج مبكر من العنب المحلي، وهو ما يطلق عليه اسم “بشاير”، ومن أبرز أنواع العنب المنتج محليا: “الأيرلي والسوبيريور والفليم والبيوتي والسيدلس” والعنب البشاير أو الإنتاج المبكر من المحصول من المعروف أنه يكون بكميات قليلة للغاية، لذا مع نقص لمعروض يتم طرحه بأسعار أعلى من الطبيعي.

ولفت إلى أن كل هذه الأصناف يكتمل نضجها بداية من النصف الثاني من شهر مايو الجاري، وبالتالي تزداد الكميات المطروحة في الأسواق وتبدأ أسعار العنب في الانخفاض، مؤكدا أن إنتاج العنب يرتبط بارتفاع درجات الحرارة فكلما ارتفعت درجات الحرارة، يزيد نضج المحصول.

انخفاض الأسعار

 وتابع “أبو صدام”: هناك أنواع من العنب تنضج في منتصف الموسم كالطومسون والبلاك مونكا، كما أن هناك أنواعا متأخرة النضج مثل الكريمسون والأنواع البلدي كالعنب البلدي والبناتي والرومي الأحمر، والتي يبدأ نضجها في شهر يونيو ويستمر حتي شهر نوفمبر من كل عام .

وأشار إلى أن الانخفاض الحقيقي لسعر العنب سيبدأ في شهر يونيو المقبل، مع اكتمال نضج المحصل المحلي، وبالتالي ظهور أكبر عدد من الأصناف، ووفرة المعروض في ذروة موسم الحصاد من يونيو وحتى سبتمبر، لافتا إلى أن مصر تزرع ما يزيد عن  200 ألف فدان من العنب، ويبلغ متوسط انتاج الفدان 12 طن، وهي كميات ضخمة تكفي الاستهلاك المحلي، وتحقق فائضا للتصدير، موضحا أن مصر تصدر كميات كبيرة من المحصول، وخاصة للدول العربية ودول الاتحاد الأوربي وروسيا ودول شرق آسيا والصين .

*أسرار عملية السحب “التريلونية” من البنوك بسبب عجز الموازنة والديون الحكومية وارتفاع سعر الفائدة

سحب البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، أكثر من تريليون جنيه، فائض سيولة من البنوك المحلية، وذلك للمرة الأولى، حسب ما تشير الإحصاءات المنشورة عبر موقعه الإلكتروني.

ووافق المركزي المصري على 1.05 تريليون جنيه ودائع ذات عائد ثابت عند 27.75% تودعها البنوك المحلية لديه لمدة 7 أيام، وذلك ضمن مزادات ودائع عمليات السوق المفتوح، وهي آلية يقول: إنها “تهدف إلى امتصاص فائض السيولة لدى البنوك؛ لتحقيق أهدافه التشغيلية فيما يتعلق بالسياسة النقدية المرتبطة بكبح التضخم”. 

وتثير خطوة البنك المركزي المزيد من التساؤلات، حيث يشير خبراء اقتصاد إلى أنها لا ترتبط في الأساس بمكافحة التضخم الذي سجل 31.8 % في أبريل الماضي، ويستهدف المركزي تخفيضه إلى 7%  (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024.

رفض إقراض الحكومة

ووفق الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، فإن هذه الخطوة جاءت بعدما طرح المركزي آلية جديدة لمزادات السعر الثابت، حيث تتيح له قبول جميع العروض المقدمة من البنوك التي تتوافق مع المعايير التي يضعها فقط، بدلا من نظام التخصيص.

يشار إلى أن المركزي سعى لسحب فائض السيولة، بعدما رفضت البنوك تخفيض معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومية أدوات دين حكومية محلية قصيرة الأجل تبيعها وزارة المالية عبر البنك المركزي، لتمويل عجز الموازنة مقابل فوائد تتحصل عليها البنوك.

ويضيف النحاس: “البنوك رفضت إقراض الدولة بفائدة منخفضة، وباعتبار أن البنك المركزي ممثل لوزارة المالية، التي ترفض طلبات البنوك عند فائدة تتجاوز 31% ، فهو لجأ إلى هذه الخطوة لسحب السيولة، خصوصا مع إمكانية توافر سيولة ضخمة لدى الحكومة بعد الحصول على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة”. 

ويؤكد النحاس أن “البنك المركزي سبق خلال الأسابيع الماضية أن سحب سيولة كبيرة من البنوك تتجاوز التريليون جنيه، لكن على مدار أسبوعين وليس في مرة واحدة”.

وتظهر بيانات البنك المركزي ، أنه وافق على ودائع ذات عائد ثابت عند 27.75 %، في عطاءين منفصلين يومي 7 مايو الجاري، و30 أبريل الماضي، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.33 تريليون جنيه (28.4 مليار دولار).

ويرى خبراء  أن هدف البنك المركزي ليس سحب السيولة فقط، بل يسعى من خلال استحداث آلية مزادات السعر الثابت، والموافقة على كل العروض التي تتوافق مع معاييره، إلى توحيد سعر الفائدة في السوق المصرية ومعالجة التشوهات الموجودة بها”.

عجز الموازنة

ومنذ أن رفع المركزي المصري، مارس الماضي، أسعار الفائدة المحلية بـ6 نقاط مئوية لتصل إلى 27.25 % على الإيداع و28.25 % على الإقراض، رفضت وزارة المالية أكثر من مرة عروض بيع أذون خزانة بعد أن تجاوزت الفائدة 31 %.

وأمام ذلك الوضع، فإنه لا بديل أمام وزارة المالية سوى الاقتراض بأسعار الفائدة المرتفعة، خصوصا أن رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف، يضغطان على الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، ويمثلون تكلفة باهظة.

فالحكومة في حاجة إلى مبالغ ضخمة ولا تستطيع طباعتها أو السحب على المكشوف من البنك المركزي، لذلك ليس أمام وزارة المالية سوى بيع أدوات الدين للبنوك بفائدة مرتفعة، من أجل تسوية حسابات الميزانية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

وفي كل الأحوال ستحقق وزارة المالية عجزا في الموازنة العامة للدولة، يقدر بنحو 7.1% بنهاية العام المالي الحالي.

ومن المتوقع أيضا أن يتسارع عجز موازنة العام المالي المقبل إلى 7.7 %.

وتقدر وزارة المالية، عجز موازنة العام المالي الحالي بنحو 7 % على أن ينخفض إلى 6% خلال موازنة العام المالي المقبل، والتي تستهدف من خلالها اقتراض نحو 2.850 تريليون جنيه (60 مليار دولار تقريبا) من الأسواق المحلية والدولية.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إن “مصر تشهد تداعيات في مختلف المجالات وضغوطا اجتماعية واقتصادية نتيجة الحرب الدائرة في غزة، متوقعا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة تصل إلى 3% وتراجع التنمية البشرية لخمس سنوات”.

فيما وزارة المالية مطالبة ببيع أدوات الدين بفائدة تتناسب مع مستهدفاتها فيما يتعلق بعجز الموازنة، فيما  تأثير قرار آلية البنك المركزي لن يكون كبيرا فيما يتعلق بعجز الموازنة.

وفي كل الأحوال هذا الأمر قد يساعد وزارة المالية على الحد من الإنفاق وفق اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وبخلاف ذلك ستكون هناك قرارات ذات انعكاسات اقتصادية وسياسية كبيرة، بما في ذلك زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء بمعدلات أكبر، في سبيل تخفيض النفقات وتحقيق الأهداف المتفق عليها.

ومع اعتماد الحكومة بشكل كبير على الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة لتمويل العجز في الموازنة، سيزيد بالتبعية عبء الديون على الميزانية العامة، وهذا قد يدفعها إلى تقليص الإنفاق أو البحث عن مصادر تمويل بديلة لتعويض زيادة تكلفة الاقتراض.

ويستدعي هذا الأمر  اتخاذ إجراءات تقشفية أو تعديلات في السياسة الضريبية لتعويض العجز المتزايد في الموازنة العامة.

وأكد تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي أوردته وكالة “رويترز”، الشهر الماضي، أن السلطات المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية، واقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري أقرض ما يصل إلى 765 مليار جنيه (15.9 مليار دولار) لمؤسسات حكومية بخلاف وزارة المالية حتى فبراير 2023، وذلك بالمخالفة لقانون للبنك المركزي لعام 2020. ولم يوضح التقرير متى بدأت تلك الممارسات.

ووفق بيانات وزارة المالية، يمثل بند مدفوعات الفوائد في موازنة العام المالي المقبل نسبة 47 %، بنحو 1.834 تريليون جنيه (38 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.120 تريليون جنيه (23 مليار دولار) تمثل 37 بالمئة من موازنة العام المالي الحالي.

احتلال الجيش الصهيوني لمعبر رفح بضوء أخضر من السيسي.. الخميس 16 مايو 2024م.. أطفال بلا مأوى في مصر وتفاقم أزمة نقص الدواء في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* رسالة مُسربة: إدارة سجن المنيا تجرد المعتقلين من أمتعتهم وتقديم طعام فاسد لقتلهم

في سياسة قمعية مننهجة لا تتوقف من قبل نظام السيسي، اشتكى معتقلو سجن المنيا شديد الحراسة  “تأهيل 2″، من حملة تجريد كبيرة طاولت أمتعتهم، وفق ما جاء في رسالة مسربة منهم، نقلتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وقالت الشبكة في بيان لها: إن “الحملة التي جرت بأوامر مباشرة من مأمور سجن المنيا أحمد الخولي، وتحت إشراف رئيس المباحث أحمد صدقي، ومعاون المباحث خالد أبو ستيت، وبلوكامين المباحث محمد قطب، وعدد من المخبرين والحراس، أسفرت عن قيام حراسه بتمزيق البطاطين والفرش، والأمتعة الشخصية للمعتقلين”.

وتابعت الشبكة: “تضمنت الحملة مصادرة جميع الأدوات البسيطة التي يمتلكها المعتقلون، والمستعملة في معيشتهم اليومية، مثل: أدوات المطبخ البسيطة من أوان وسخان ماء وغيرها، وذلك رغم شرائها من داخل كانتين السجن بأسعار باهظة، بعد حرمان الإدارة الأهالي من إدخالها عن طريق الزيارات الدورية، إضافة إلى حرمان المعتقلين من التريض للأسبوع الثاني ومن التعرض لأشعة الشمس والهواء النقي، مما قد يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية، نظرا للتكدس الرهيب في غرف السجن”.

وبحسب ما جاء في الرسالة، فإن إدارة السجن سحبت المصابيح المضيئة من داخل الغرف وتركت عددا بسيطا منها لا يكفي للإضاءة الطبيعية، مما يؤثر بالسلب على نظر المعتقلين.

وذكرت الشبكة، أن إدارة سجن المنيا شديد الحراسة “تأهيل 2″، تشرع من وقت لآخر في حملات تجريد وتفتيش لغرف المعتقلين، ومصادرة الأدوات البسيطة التي يشترونها من كانتين السجن  بأسعار عالية، في ظل الأزمات المالية الطاحنة التي يعانون منها بصفة خاصة، والشعب المصري بصفة عامة.

وتأتي ممارسات إدارة السجن المتنوعة، بين الحرمان والتجريد، واستغلال احتياجات المعتقلين، بالمُخالفة للقواعد القانونية والدستورية المصرية.

ويقع سجن المنيا العمومي شديد الحراسة بمنطقة سجون المنيا الجديدة بمحافظة المنيا بدائرة مديرية أمن المنيا، إلى جانب سجنين آخرين هما ليمان المنيا وسجن المنيا العمومي للنساء.

 طعام فاسد

ووفقا لتقرير سابق، صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن طعام التعيين الذي يوفره السجن يكون في الغالب فاسدا، ما يضطر السجناء للحصول عليه من خلال الزيارات أو الشراء من الكانتين بأثمنة باهظة، وتستغل إدارة السجن ذلك بمنع الأهالي من إدخال بعض المستلزمات مثل الزيت والسكر، لإجبارهم على إيداع أموال بالأمانات ليشتري السجناء تلك المستلزمات من السجن. ويزيد العبء المادي على أهالي السجناء الذين يتم تغريبهم إلى سجون أخرى بعيدة، ما يجعل من الصعب انتقالهم بشكل دوري لإحضار الطعام ومستلزمات الطبخ، وبالتالي يضطرون للاعتماد على طعام الكانتين فقط، وتتعنت الإدارة أيضا في إدخال الملابس والأغطية والمراوح، وحتى عندما تسمح بها فإنها تُصادر ثانية خلال التجريدات المتكررة للزنازين.

 وتعد تلك الانتهاكات مُدانة في كل القوانين والمواثيق الإنسانية والحقوقي، والتي تصر عليها إدارات السجن بمصر، انتقاما من المعارضين السياسيين.

* احتلال الجيش الصهيوني لمعبر رفح بضوء أخضر من السيسي

أثار احتلال الجيش الصهيوني لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، ووضع يده على المنفذ الوحيد لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، ودخول قواته ومعداته الثقيلة إلى محور فلادلفيا حالة من الحزن والاستياء بين المصريين في الوقت الذي بدأ نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي عاجزا عن اتخاذ أي موقف رغم تهديد الاحتلال الصهيوني بعد اجتياح مدينة رفح للأمن القومي المصري، وإخلاله ببنود معاهدة السلام الموقعة منذ نهاية السبعينيات، والتي تنص في أحد بنودها على أن تكون المنطقة (د) منطقة منزوعة السلاح ومحدودة القوات بين الجانبين، ويعتبر محور فيلادلفيا وامتداده في معبر رفح ضمن هذه المنطقة، ولذلك يعد تواجد جيش الاحتلال بكل هذه القوات والمعدات الثقيلة أمرا مخالفا لتلك المعاهدة.

 الصحافة الصهيونية من جانبها أكدت أن اجتياح رفح من جانب جيش الصهاينة تم بضوء أخضر من السيسي أي تم إخطاره بهذه العملية وأنه وافق عليها .

يشار إلى إن محور فيلادلفيا كانت الآليات العسكرية الإسرائيلية تتحرك فيه في إطار تأمين الحدود بين قطاع غزة ومصر قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع عام ٢٠٠٥، وكانت معظم الآليات وقتها عبارة عن ناقلات جند M113 وسيارات جيب، ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية العام 2000، تحركت على هذا المحور دبابات ميركافا، لكن بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، امتنع الجيش الإسرائيلي عن التواجد بالمحور؛ لعدم الاستمرار في إثارة الجانب الفلسطيني، وتم الاتفاق على زيادة أعداد عناصر الأمن المصرية بالمنطقة الحدودية لتأمينها.

استخفاف بمصر

من جانبه قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي: إن “التواجد الصهيوني في معبر رفح مخالف تماما لاتفاقية السلام مع الصهاينة؛ موضحا أن هذه المنطقة لها ترتيبات أمنية خاصة، لا تخترق إلا بتوافق، وما يحدث حاليا من الجانب الصهيوني خرق واضح وفاضح للترتيبات الأمنية المدرجة في اتفاق كامب ديفيد”.

وشدد السناوي في تصريحات صحفية على أن الأمر يستدعي موقفا أكثر حزما ووضوحا من قبل نظام الانقلاب؛ لأن الأمر ينطوي على استخفاف بمصر وشعبها، موضحا أن أي تعديل في الترتيبات الأمنية يقتضي توافق البلدين.

وأضاف أن دخول قوات الصهاينة معبر رفح ورفع العلم الصهيوني على المعبر ينطوي على أمرين : الأمر الأول: إما أن يكون نظام الانقلاب قد تم إخطاره بالعملية الصهيوينية، وهذا ما يؤكده الإعلام الصهيوني، حيث يقول: إن “نظام السيسي كان على علم بما حدث منذ اليوم الأول لعملية رفح، مشيرا إلى أن الأمر الثاني وهو الأكثر رجوحا أن إسرائيل فاجأت نظام السيسي بتصرفها، وهو الأمر الذي يعني خرقا واضحا وصريحا لاتفاق السلام”.

وتابع السناوي: من وجهة نظري، أن دولة الاحتلال لم تخطر السيسي بتصرفها الغاشم في رفح، وعليه لابد أن يكون هناك رد فعل من جانب نظام الانقلاب، محذرا من أن عدم الرد يعطي رسائل عكسية تضر بالدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وطالب نظام الانقلاب بإظهار غضبه مما حدث بكل الطرق المتبعة دوليا في مثل هذه المواقف، موضحا أن الرد لا يعني أن تكون هناك حربا مع الاحتلال الصهيوني لكن لابد من خطوات دبلوماسية ملموسة، تكون أكبر من تصريح كل الخيارات مفتوحة التي نسمعها من حين إلى آخر من جانب الانقلاب دون فعل شيء.

وحذر السناوي من أن ما تشهده مدينة رفح الفلسطينية أصبح مهددا للأمن القومي المصري، ومهددا للدولة المصرية، فضلا عن الاستهتار الصهيوني بجهود الوساطة التي يزعم السيسي أنه يقوم بها، وتوج هذا الاستهتار بالدخول إلى رفح واحتلال معبر رفح.

انتهاك صريح

وقال الدكتور سامح أبو هشيمة أستاذ الاستراتيجيات بأكاديمية ناصر العسكرية : إن “التواجد الصهيوني بالأسلحة الثقيلة عند معبر رفح من ناحيته الفلسطينية هو من حيث الشكل انتهاك واضح وصريح لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي تم توقيعها العام 1979 والملحقين الأمنيين العام 2005؛ مؤكدا أن معبر رفح والمنطقة التي يقع فيها هي ضمن المنطقة (د) التي من المفترض أن تكون منزوعة السلاح الثقيل ، لذلك يعتبر التواجد الصهيوني في تلك المنطقة خرقا واضحا لمعاهدة السلام .

وأضاف أبو هشيمة في تصريحات صحفية، هناك بند في اتفاق السلام ينص على التنسيق والترتيب الأمني بين مصر واسرائيل في أوقات الطوارئ، لافتا إلى أنه كانت هناك ترتيبات أمنية بين السيسي والصهاينة في عام 2015، حيث سمحت دولة الاحتلال للسيسي بإدخال معدات عسكرية ثقيلة، وزيادة عدد القوات المصرية في المنطقة (د) الحدودية، رغم أنها تعتبر منطقة منزوعة السلاح، ومحدودة القوات، وفق معاهدة السلام.

وكشف أن تقارير صحفية أكدت أن إسرائيل أخطرت نظام الانقلاب بحضور أمريكي بنيتها الدخول إلى مدينة رفح الفلسطينية، وأن دخولها سيكون محدود الوقت والقوات، مشددا على أن إخطار إسرائيل للسيسي بعمليتها في رفح الفلسطينية لا يعني أن السيسي وافق على وجود دائم للقوات الصهيوينية في مدينة رفح والمعبر الحدودي، لأن استمرار التواجد الصهيويني وعدم الانسحاب من تلك المنطقة خرق واضح وصريح لاتفاق السلام مع الكيان الصهيوني.

وحذر أبو هشيمة من أن مجريات حرب الإبادة الصهيونية على القطاع تتصاعد وتزيد المشهد تعقيدًا وسيؤدي ذلك حتما إلى اتساع رقعة الصراع، مشددا على ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة إزاء كل ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري بجانب تجميد دور الانقلاب في جهود الوساطة لوقف الحرب وتبادل الأسرى إذا استمر الاحتلال الصهيوني لمعبر رفح.

المنطقة “د”

وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي بالجامعات المصرية إنه لا يحق لدولة الاحتلال نشر أي جندي إضافي في المنطقة “د” دون الحصول على موافقة الجانب المصري ولدواعي حماية الأمن القومي للدولتين ولغرض استمرار السلام.

واعتبر سلامة في تصريحات صحفية أن مجرد قيام دولة الاحتلال بنشر مكثف لقواتها العسكرية على الحدود الدولية مع مصر ومن دون وقوع أي اشتباكات أو عمليات عسكرية يعد خرقا لبنود اتفاقية السلام وملاحقها الأمنية، مؤكدا أن هذا الاجراء يعد عملا عدائيا يهدد الأمن القومي لمصر.

وأكد أنه يحق لمصر في ظروف استثنائية أو قهرية تمثل تهديدا للأمن القومي أن تقوم بمراجعة أو تجميد الاتفاقية مع الصهاينة، وذلك استنادا إلى اتفاقية “فيينا” لقانون المعاهدات الدولية المبرمة عام 1969 والتي تتيح لأي طرف في معاهدة دولية إلغاءها أو تجميدها كليا أو جزئيا، بسبب وجود أي تهديد مباشر للسيادة الوطنية أو استقلال الدولة الطرف في المعاهدة.

* اللعب علي المكشوف .. وفود أمنية وقافلة مساعدات بعد تلاسن بين القاهرة وتل أبيب

قالت وسائل الإعلام الصهيونية إن “مصر رفضت طلبنا بفتح الحدود أمام سكان غزة الفارين” ونقلت عن “دافيد مينسر” المتحدث باسم حكومة بنيامين نتنياهو في إفادة “إسرائيل”، “طلبت من مصر فتح معبر رفح أمام سكان غزة الراغبين في الفرار من حرب “إسرائيل” وغزة المستمرة منذ سبعة أشهر، إلا أن الطلب تم رفضه”.

وجاء التصريح بعد أن دعا ما يسمى “اتحاد القبائل العربية”؛ وهو (تجمع عمره السياسي أسبوعين) إلى إنشاء معبر جديد بشكل فوري حتى خروج إسرائيل من معبر رفح البري، وعلى الرئاسة المصرية التحرك الفوري لتأمين الحدود المصرية مع غزة”

فكشف موقع والا العبري نقلا عن مسؤول “إسرائيلي” أن “وفد أمني إسرائيلي يترأسه مسؤولون في الشاباك أجرى مباحثات في القاهرة اليوم (الأربعاء) حول أزمة معبر رفح، بهدف تخفيض التوتر مع مصر وتسخين العلاقات”.

ونشر موقع “اتحاد القبائل العربية” أن شاحنات بضائع دخلت من مصر إلى غزة من منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح من الحدود المصرية عبر محور صلاح الدين (فيلادلفيا) ومحملة بفواكه وبطاطس ومواد غذائية وألبان والعديد من المساعدات الاخرى. 

وامتلأت تهليلات أنصار إبراهيم العرجاني بقدراته على إدخال شاحنات مساعدات دون التنسيق مع “إسرائيل”؟!

إلا أن الناشطة السيناوية منى الزملوط وعبر @MonaZamlout على (اكس) أكدت أن “صفحة اتحاد قبائل سيناء علي تويتر وفيسبوك تحذف خبر قالت فيه أمس أن شاحنات بضائع وصفتها ( بالمساعدات ) دخلت الي منطقة تل السلطان غرب رفح من الحدود المصريه عبر محور فيلادلفيا”.

وبعد التلاسن عن مسؤولية فتح المعابر بعد تصريح وزير خارجية الكيان كاتس (وزير الطاقة الأسبق) وتصريح مقابل في زواية الدفاع من وزير خارجية السيسي سامح شكري يبدو أن الأمور آخذه في التهدئة من هذا الجانب حيث صرح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصرى كرم جبر: “مصر لن تخوض حربا لا ناقة لنا فيها ولا جمل”.!

غير أن التصريح الذي يؤخذ في اتجاه معاكس لتصريح شكري لا مؤشرات ملموسة على الأرض تشي بتغير سوى قافلة صباح الأربعاء التي أدخلها العرجاني.

فالكيان الصهيوني يحشد 60% من الدبابات والعتاد العسكري البري في محيط رفح وأمريكا تقدم ما قيمته 1,3 مليار دولار من الأسلحة للكيان عبارة عن قذائف الدبابات ومركبات نقل الجند وقذائف هاون، وهو ما يعطي المراقبين ترجيحا أن جيش الكيان الصهيوني لن يتوقف عند رفح..

وفي هذا السياق، حذر مسؤولون “إسرائيليون”، الأربعاء، من إمكانية انسحاب مصر من جهود الوساطة في مفاوضات غزة، وإطلاق سراح المحتجزين “الإسرائيليين”، وسط تفاقم الأزمة بين البلدين.

صحيفة “هآرتس” العبرية قالت إن هؤلاء المسؤولين عبروا أيضا عن قلقهم من احتمال خفض مستوى التعاون بين البلدين في مجالي الدفاع والمخابرات، ما لم يتم حل الأزمة.

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مصر بإغلاق معبر رفح، وقال إن القاهرة “تملك المفتاح” لمنع حدوث أزمة إنسانية في غزة.

وأضاف أن “العالم يضع مسؤولية الوضع الإنساني (في غزة) على عاتق “إسرائيل”، لكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في غزة أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين”.

وفي الجهة المقابلة، رد وزير خارجية السيسي، سامح شكري، سريعاً على تلك التصريحات، وأكد رفض بلاده القاطع “لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب “الإسرائيلي”.

وأضاف أن “إسرائيل” هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حالياً”.

* فتاوى الأزهر والإفتاء بكفر “البهرة” وراء غياب “الطيب” عن احتفاء السيسي بسلطانهم في “السيدة زينب”

كان لافتا غياب الشيخ أحمد الطيب ، شيخ الأزهر، عن احتفالية السيسي بزعيم البهرة، بافتتاح أعمال تطوير مسجد السيدة زينب ، بجنوب القاهرة، أمس الأول.

بل الأغرب أن الشيخ الطيب قام بزيارة المسجد الزينبي في اليوم التالي، لزيارة السيسي وسلطان البهرة، وقام بعدة جولات بالمسجد ، والتقطت له صور مجمعة مع عمال المسجد وعمال النظافة، وأبرزت بالصحافة المحلية، وسط إشادات بتواضع الشيخ الطيب.

وغاب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، عن افتتاح مسجد السيدة زينب، في ظل حضور سلطان البهرة مفضل سيف الدين، الذي شكره السيسي على دعمه في تطوير وافتتاح المسجد، ما لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حضر منفردا فيما بعد.

وتساءل كثيرون،  لماذا لم يقم شيخ الأزهر بمرافقة السيسي عند افتتاح المسجد ؟ و لماذا تجنب الطيب  لقاء سلطان البهرة في حضرة السيسي؟.

وزار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مسجد السيدة زينب، بحضور وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، ولفيف من قيادات وزارة الأوقاف المصرية، عقب زيارة السيسي بيوم واحد،  وفسّر البعض غياب شيخ الأزهر، بسبب فتوى قديمة للأزهر في عهد الشيخ جاد الحق علي جاد الحق تحذر من طائفة البهرة وتنص على مخالفتها صحيح العقيدة.

الزيارة السادسة للبهرة مع السيسي

واستقبل السيسي السبت 11 مايو الجاري، في القصر الرئاسي الجمهوري، سلطان طائفة البهرة بالهند، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة، وبجهودهم في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت، وهي المرة السادسة التي تدشن هذه الديباجة منذ لقائهما الأول المعلن في أغسطس 2014.

فعادة ما يرحب السيسي بسلطان البهرة، وهو من تولى منصبه في يناير 2014 خلفا لوالده، كما سمح لهم زعيم الانقلاب بترميم المساجد الأثرية فى مصر، كما استجدى منهم أموالا مساهمة في صندوق تحيا مصر، بادعاء النهوض بالاقتصاد المصري، تقدر بعشرة ملايين جنيه، عن كل سنة، وهو أيضا من اعتاد التنويه إلى ما تقول به بياناتهم: “العلاقة الروحية التي تربط بين أبناء الطائفة ومصر التي تضم فى رحابها الكثير من مساجد آل البيت”.

والبهرة هم “الحشاشين” كما عنوان المسلسل الذي أنتجته شركة المتحدة المخابراتية، وروّج له ضابط المخابرات تامر مرسي ومخرج مسلسل الاختيار (1،2،3) بيتر ميمي، والمسلسل يسقط باطنية البهرة بصنعة درامية، قال نقاد: إنها “فاشلة ومزيفة تاريخيا، وعليلة تماما باستخدام اللغة العربية الفصيحة، مدعية أن “الإخوان” والمنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، هم “الحشاشين” الباطنيون والكفار”.

والطائفة “الشيعية الإسماعيلية النزارية، الذين عرفوا تاريخيا بالحشاشين، من الطوائف المقربة للسيسي ونظامه، ولهم نشاط في مصر برعاية أمنية وسياسية، هم وطائفة البهرة “الإسماعيلية المستعلية” المنافسة لها، وكلاهما له نشاط رسمي في مصر ـ ديني وثقافي واجتماعي ـ بتسهيلات من الحكومة المصرية.

وزعيم الحشاشين الجديد الأمير كريم الحسيني أغا خان الرابع، وهو الإمام رقم ٤٩ للحشاشين الإسماعيلية النزارية، صديق مقرب من السيسي ومحمد بن زايد رئيس الإمارات وبشار الأسد.

فتاوى عديدة بكفر البهرة والحشاشين

وكان مجمع البحوث الإسلامية، ذكر أن هناك فتوى للشيخ سليم البشري شيخ الأزهر الشريف، وذلك عام 1910، بكفر زعيم البهائين ميزر عباس، كما صدر حكم قضائي عام 1946 من محكمة المحلة الكبري الشرعية بطلاق امرأة اعتنق زوجها تلك النحلة على اعتباره مرتدا”.

وأصدرت لجنة الفتوى بالأزهر عام 1947 فتوى بردة من يعتنق تلك الطائفة.

كما أن دار الإفتاء المصرية اعتبرت طائفة البهرة، خارجة عن الإسلام طبقا للفتوى الصادرة عنها في 1أكتوبر 2013 برقم 261071 على الموقع الرسمي لها.

ويقول نص الفتوى: إنهم “طائفة تابعة للفرقة الإسماعيلية الشيعية التي تعتقد بأمور تفسد عقيدتها وتخرجها عن ملة الإسلام، والتي من أهمها الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي أثناء فترة حياته وانتقلت الرسالة إلى الإمام على رضي الله عنه، كما أنهم لا يعترفون بوجود الجنة والنار على الحقيقة بل ينكرن الحياة الآخرة والعقاب الأبدي ويعتقدون أن نهاية النفس بالعودة إلى الأرض مرة أخرى، ويرمزون الجنة بحالة النفس التي حصلت العلم الكامل والنار بالجهل، ويقدسون الكعبة باعتبارها رمزا للإمام على رضي الله عنه”، بحسب الفتوى التي تم حذفها من على الموقع الرسمي للدار مؤخرا.

ووصفت دار الافتاء في فتوى ثانية تحت رقم 680732، الصادرة بتاريخ 18/2/2014، طائفة البهرة بأنها فرقة خارجة عن الإسلام، وحكمهم في التعاملات نفس حكم المشركين في عدم جواز أكل ذبائحهم، وعدم جواز الزواج من نسائهم. 

مخالفات عقدية وعبادية

وتعكس الحفاوة الرسمية بزعيم طائفة البهرة مع الفتاوى الرسمية في مصر، تناقضا مع الفتوى الرسمية بتكفير تلك الطائفة، ما يخشى معه مراقبون من تمدد الطائفة المعروف بثرائها الفاحش في مصر، خاصة وإنها تركز بشكل كبير على شراء العقارات بشارع المعز بحي الجمالية، ويهتمون كثيرا بالمساجد التي بنيت خلال الحكم الفاطمي لمصر.

وأفراد الطائفة الموجودين في مصر، يؤدون صلاة المغرب بمسجد الحاكم بأمر الله يوم الخميس من كل أسبوع، حيث تتوافد مجموعات قبيل المغرب بدقائق ترتدي زيا موحدا أشبه بالزي الهندي، وتعتزل المصلين في صلاة الجماعة ولا يتوضئون من الميضة التي في وسط المسجد، بل يتباركون بالوضوء من بركة معينة في الصحن، وتؤدي صلاتها منفردة طبقا لطقوس معينة يؤدونها في الصلاة ولا يعرفها أحد، حيث يختبئون خلف ستارة محظور الاقتراب منها أو التصوير أثناء ممارسة هذه الطقوس.

وللبهرة في مصر أماكن أخرى يرتبطون بها منها ضريح “مالك الأشتر” الموجود في منطقة المرج، ويعتقدون أن الإمام الأشتر مدفون هناك يأتون كل عام إليه ويحتفلون بمولده.

 وللبهرة مسجد شهير يسمى مسجد اللؤلؤة في القاهرة، مبني بأمر من الخليفة الفاطمي، يقع في منطقة سيدي عمر أسفل جبل المقطم، ويُعتبر المسجد مكانا مقدسا لطائفة البهرة، ويستقطب أيضا السياح من مختلف البلدان، مثل إيران وسوريا ولبنان واليمن والبحرين والهند وأغلبهم منن البهرة والإسماعيلية.

ويشهد المسجد إقبالا كبيرا خاصة يوم الجمعة، حيث يأتي البهرة لأداء صلاة الجمعة وتأدية عباداتهم الباطنية التي يسمح بها نظام السيسي، كما يسمح بمثلها محمد بن زايد في دبي وأبوظبي.

أما مسجد الحاكم بأمر الله، فهو لا يخضع لنفوذ وإشراف البهرة، فهو مسجد تابع لوزارة الأوقاف المصرية، لكن الوزارة تغض الطرف عنهم، بتوصية من الأجهزة ولقرب السيسي منهم، فبالتالي هم برأيه؛ لا يمثلون خطرا سياسيا وأمنيا علي الدولة، شأنهم شأن الطرق الصوفية والجماعات الشيعية التي تمارس شعائرها في منطقة القاهرة المكتظة بالأضرحة ومساجد آل البيت النبوي، مثل مساجد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرها.

سخافة السيسي

وكان السيسي، قد علق على ردود الفعل الرافضة للإسراف الذي تبذله الحكومة على إنشاء الكباري وتجديد مساجد آل البيت في الوقت الحالي الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية طاحنة، وكان بإمكانها تأجيل تلك الإنشاءات والاستفادة بالأموال في أمور يشعر بها المواطن المصري.

وقال السيسي خلال افتتاحه، المرحلة الأولى، من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أمس الاثنين فيه كتير قالوا: إن “الحكومة والرئيس السيسي دايما بيحب يعمل كل حاجة زيادة عن اللزوم شوية، قالك شوف المسجد بتاع السيدة زينب والحسين، آه طبعا، أنا لما أخش أعمل وأرفع كفاءة مسجد يبقى أدهنه من بره كده خلاص؟ لا، دا بيت ربنا ميتعملش إلا صح”.

وأضاف: “اللي عنده فيلا واللي عنده شقة بيحاول يخليها زي الفل، وأنا لما أجي أعمل بيت ربنا أعمله أي كلام؟ ولما نيجي نعمل حاجة بتاعتنا بنحاول نعملها أحلى حاجة بأقل سعر ممكن، ثم في أقل وقت عشان الحاجة دي تطلع للناس وتستفيد بيها”.

*السلفيون عن زيدان وعيسي ورفاقهما: نبَّاشون لقبور الشبهات والضلالات وفتنة للجهلاء

جاء تدشين مؤسسة تكوين الفكر العربي بما أثارته من جدل في مصر سواء عن طريق مجلس أمنائها الذي يضم شخصيات محسوبة على تيار فكري معين يراه كثيرون وقطاع كبير من التيارات الإسلامية معاديا للإسلام ومناهضا له، فضلا عن توجه المؤسسة التي تعلن عن نفسها بأنها تهدف للوصول إلى صيغة جديدة للتعامل مع وصفته بـ “الموروث الديني” والتأويلات القديمة للدين لهذا الموروث ليثير حفيظة التيار السلفي في مصر.

وحمل التيار السلفي بجناحيه الدعوي المتمثل في شيوخ السلفية وعلمائها، والسياسي المتمثل في حزب النور، راية الهجوم على «تكوين» وفضح توجهاتها وتحذير المصريين من أهدافها.

جهلاء ونباشو قبور

وفي هذا السياق، شن الشيخ محمد حسان أحد أشهر دعاة التيار السلفي في مصر هجوما شديدا على مركز تكوين ووصفه بأول مشروع علني منظم مدعوم بسخاء للتشكيك في ثوابت الدين وإنكار السنَّة والطعن في السيرة النبوية المُطهرة، بزعم التنوير والتجديد والتفكير والتطوير.

واتهم حسان في مقطع فيديو القائمين على مركز تكوين بأنهم يرتدون زي المصلحين والحكماء وهم في الحقيقة نبَّاشون لقبور الشبهات والضلالات وفتنة للجهلاء ويجادلون في الله جل وعلا وفي دينه بلا عقل صحيح ولا نقل صريح بل بمجرد الرأي والهوى مستكبرين عن الحق، مضيفًا أن ما يدمي القلب أن هؤلاء يسمون “بالنخبة” من رجال الفكر والثقافة والأدب.

وخص حسان الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين  بهجوم خاص واصفا إياه بالجاهل الذي  أساء قبل ذلك الأدب مع الله عز وجل وتهكم على القرآن الكريم واستهزأ به، وأساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومع السنة الصحيحة الثابتة، وطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد وغيرهم، وادعى أن فريضة الحجاب لا أساس لها في الدين. وأنكر عذاب القبر وكذَّب معراج النبي إلى السماوات العلى، بل وأنكر الشريعة الإسلامية.

أطروحات يهودية

ووصف عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية مجلس أمناء مركز تكوين بأنهم باحثون لا يقرأون وليس لديهم القدرة على تهجي ما هو مكتوب أمامهم، مع تغيير تشكيل أواخر الكلمات بما يُحيل معنى كثير مما يقرأون!

وفي مقال له عبر موقع ” أنا السلفي” اتهم الشحات أمناء مركز تكوين بأن “كل واحدٍ منهم يُحدثنا بما يترجمه عن آراء المستشرقين، دون أن يُكلِّف نفسه حتى أن يفتح كتابًا، ليبدو الأمر كما لو كان قد قام بالبحث، مضيفا: ” نحن أمام أقوام تجرأوا على الطعن في كثير من الثوابت، مدعين أنهم وصلوا إلى هذا عبر أبحاث لم يقوموا بها أصلًا، وإنما يرددون إنتاج المستشرقين وفضائحهم العلمية من حيث الشكل، حتى بغض النظر عن النتائج!

وختم متحدث الدعوة السلفية مقاله عن رموز مؤسسة تكوين بقوله: “كلامهم مصادم في كثيرٍ منه لصريح الكتاب والسنة ولما أجمعت عليه الأئمة، ويتضمن سبًّا وطعنًا في الأئمة الأربعة، والبخاري ومسلم، وغيرهما من أئمة الحديث، أو إنكارًا للواقع الملموس الممتد جيلًا بعد جيل من كون المسجد الذي في القدس هو ثالث المساجد المفضَّلة في شرعنا، وهي أطروحات تلتقي مع رغبات يهودية؛ فلا إسراء أصلًا كما ادَّعى إبراهيم عيسى، ولو كان؛ فهو لم يكن إلى القدس كما ادَّعى زيدان، ولو كان فهو لا يمثِّل شيئًا ذا بال كما ادَّعى البحيري! وعقائد المسلمين وعقائد اليهود والنصارى لا يوجد بينها اختلاف كبير كما يدعي فراس السواح!

مخالفة صريحة للقانون

وعلى الصعيد السياسي، تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ وذلك بخصوص مؤسسة تكوين الفكر العربي.

وأشار خير الله في طلب الإحاطة إلى أن أحد مؤسسي تكوين وهو إسلام بحيري، قد سبق الحكم عليه حكمًا باتًا من محكمة مستأنف مصر القديمة 6921 / 2015 بحبسه سنة لازدرائه الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن العفو الرئاسي لا يؤثر على ثبوت الجريمة في حقه؛ لأن هذا عفوٌ عن العقوبة أو ما تبقى منها دون أن يغير مِن وصف الفعل الإجرامي شيئًا.

وأشار البرلماني السلفي إلى أن قيام مجموعة مِن غير المتخصصين في العلوم الدينية، ومِن غير المرخص لهم بما يدّعوه مِن تجديد الخطاب الديني، ومشروعهم الحقيقي محاربة ثوابت الإسلام، وإنكار السُنة النبوية، ونشر اللادينية والإلحاد والشكوكية، ما يُشكل خطرًا على المجتمع المصري، والأمة الإسلامية بأكملها، مؤكدًا أن هذا يمثل جرائم معاقب عليها بقانون العقوبات المصري.

* أطفال بلا مأوى في مصر بين الإحصاءات والواقع القاسي

في ظل تزايد ظاهرة الأطفال بلا مأوى في مصر، تتصاعد الأصوات المطالبة بالتدخل الفوري للتصدي لهذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة التي تؤثر على الأطفال والمجتمع على حد سواء. حيث يتعرض الآف الأطفال الذين يعيشون في شوارع المدن المصرية، للفقر والعوز والتهميش بشكل يومي

إحصاءات مرعبة

أشارت تقارير برنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن التعامل مع 17427 حالة منذ انطلاق البرنامج في يناير2017 حتى ديسمبر2021.

أعلن البرنامج عن نجاحه في دمج 5140 طفلًا في المجتمع، بالإضافة إلى إعادة دمج 909 حالات في أسرهم من خلال مؤسسات الرعاية، ودمج 2029 حالة في دور الرعاية بشكل عام. وأشار التقرير إلى أن عدد الأطفال العاملين في الشوارع بلغ 9063 حالة، في حين وصل عدد الأطفال الذين تم دمجهم في التعليم ومحو الأمية إلى 868 حالة.

وأكد الشيخ ماضي مشغل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الإحصائيات التي أُجريت على أطفال الشوارع أظهرت أن ما لا يقل عن 90% منهم ضحايا لأسر تعاني من فوضى في الزواج والطلاق. وأشار إلى أن كل أنواع الجرائم الخلقية والاجتماعية التي تنشأ في مجتمع الأطفال المشردين تعود إلى تعسف في استخدام الحق الشرعي، أو فهم غير كامل للنصوص الشرعية، مما يؤدي إلى انقسام بين فقه النص وفقه الواقع.

وأضاف “مشغل” أن من بين أهم أسباب تفشي ظاهرة الأطفال المشردين في الشوارع، انعدام القيم والأخلاق الدينية، والتفكك الأسري مع ارتفاع معدلات الفقر في بعض المناطق، لاسيما الشعبية والعشوائية. كما لفت إلى وجود بعض المشكلات المجتمعية التي تتفاقم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة عندما لا تستطيع بعض الأسر توفير الحاجات الأساسية لأبنائها، سواء من الغذاء والشراب والمأوى والعلاج وغيرها، مما يضطرها للسماح للأطفال بالعمل في الشارع للمساعدة في تأمين تلك الاحتياجات.

ختامًا، فإن ظاهرة الأطفال بلا مأوى في مصر تشكل تحديًا اجتماعيًا هامًا يتطلب التدخل الفوري والشامل من قبل الحكومة والمجتمع المدني، والتركيز على تعزيز القيم والأخلاق الدينية في المجتمع، ودعم الأسر لتمكينها من توفير احتياجات أبنائها الأساسية،

كما ينبغي تقديم الدعم النفسي والتعليمي لهؤلاء الأطفال لمساعدتهم على التكيف مع الظروف الصعبة التي يواجهونها وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل.

*جيش السيسي يتأهب لاستصلاح 600 ألف فدان على الحدود الليبية

يعتزم جيش السيسي، ممثلاً في جهاز “مستقبل مصر”، تكرار نجاحه في مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية في عدة مواقع جديدة، أبرزها موقع “الكفرة” الواقع على بعد 200 كيلومتر جنوب واحة سيوة، بالقرب من الحدود المصرية الليبية، والذي يمتد على مساحة 600 ألف فدان. ويهدف هذا المشروع إلى تحويل هذه المنطقة الصحراوية القاحلة إلى واحة خضراء مزدهرة، مما سيساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في المنطقة.

وتم اختيار موقع “الكفرة” بعناية، حيث يتمتع بمناخ مناسب للزراعة، ووجود موارد مائية كافية، فضلاً عن موقعه الاستراتيجي بالقرب من الحدود المصرية الليبية، مما سيسهل نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق المحلية والدولية.

وسيتم استخدام أحدث التقنيات الزراعية في المشروع، بما في ذلك الري بالتنقيط، واستخدام الأسمدة العضوية، مما سيساعد على الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة الزراعية.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة لتوسيع المساحة الزراعية في مصر، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني.

من المقرر أن تشرع هيئة مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تنفيذ أعمال البنية التحتية واستصلاح المساحات الأولية المخطط لها ضمن المشروع خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وسيعتمد المشروع على المياه الجوفية المتوفرة في المنطقة لتلبية احتياجاته المائية.

يقع المشروع الجديد في منطقة الكفرة، على مسافة 200 كم جنوب واحة سيوة في قلب الصحراء. ومن المنتظر أن تتولى الهيئة الهندسية للجيش المصري إنشاء طريق جديد يصل موقع المشروع بواحة سيوة، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى الموقع.

وأظهرت الدراسات التي أجرتها الجهات المختصة أن المساحات الصالحة للزراعة والاستصلاح في هذه المنطقة تبلغ 600 ألف فدان. وقد أكدت تلك الدراسات على جودة تلك الأراضي وملاءمتها لعمليات الاستصلاح الزراعي.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن انطلاق أعمال إنشاء مشروع طريق ليبيا الجديد. ويعد هذا الطريق بمثابة محور تنموي يصل بين واحة سيوة المصرية ومنطقة الكفرة الليبية بطول 200 كيلومتر، ويهدف إلى استصلاح وزراعة وتنمية مساحة تبلغ 600 ألف فدان.

أنشأت مصر طريقًا يربطها بليبيا منذ سنوات، لتعزيز التجارة بينهما. يعرف هذا الطريق باسم “سيوة – جغبوب”، ويمتد لمسافة 95 كيلومترًا، بدءًا من طريق “مرسي مطروح – سيوة” وصولًا إلى واحة “جغبوب” الليبية جنوب شرق سيوة.

يعمل جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارات الزراعة، والموارد المائية، والكهرباء، والبترول، والهيئة الهندسية بالجيش، على استصلاح الأراضي الصحراوية في 8 مواقع مختلفة.

يهدف الجهاز إلى استصلاح وزراعة 800 ألف فدان جديدة في عدة مواقع خلال عام، ليتوسع إلى 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027.

* تفاقم أزمة نقص الدواء في مصر وسط مطالب بزيادة أسعارها

تفاقمت أزمة نقص الأدوية في مصر ومعاناة المواطنين من عدم توافرها في الصيدليات بالمحافظات كافة، بسبب توقف الشركات عن إنتاج نحو ألف صنف دوائي، من أصل 13 ألف صنف تقريباً، رغبة منها في زيادة أسعارها لارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعتها، والمستوردة في أغلبها من الخارج.

وتطالب شعبة صناعة الأدوية بالغرفة التجارية‎ المصرية هيئة الدواء المسئولة عن تسعير الأدوية في السوق المحلية، برفع أسعار الأصناف الناقصة من الدواء بنسبة 20% إلى 25%، استجابة إلى طلب الشركات المنتجة لها، بهدف توفيرها من جديد في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وشهد سوق الدواء المصري زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية، على خلفية نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو تكدسها في الموانئ لعدم توافر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً.

وتزايدت الشكاوى بشأن نقص مئات الأصناف من الأدوية، لا سيما المتعلقة بالأمراض الحرجة مثل القلب والأورام السرطانية والغدد، والأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، ولقاحات الأطفال حديثي الولادة، فضلاً عن الأدوية المستخدمة في علاج اضطرابات المعدة ونزلات البرد، واختفاء الكثير من أصناف ألبان الأطفال.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الصيدليات تتكبد خسائر كبيرة من جراء أزمة نقص الأدوية في مصر في ظل تراجع إيراداتها، بينما يعاني المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة عدم توافر أصناف دوائية هامة، على غرار أدوية الأنسولين المستخدمة في علاج مرض السكري، ودواء بروفين لعلاج ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويوروسولفين لحالات النقرس وزيادة الأملاح، ومينالكس لعلاج الإمساك.

وحسب المصدر نفسه، تشمل قائمة الأدوية الشهيرة الناقصة: أورسوفالك لعلاج حصوات المرارة، وأنتينال لعلاج الإسهال، وبريدسول المضاد لالتهابات الجهاز التنفسي للأطفال، وسيناكالسيت لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية، وابيكوسيللين لعلاج التهاب الشعب الهوائية. ومع نقص الأدوية عبر القنوات الرسمية، تنتشر تجارة الأدوية المهربة التي تُباع خارج الصيدليات، عن طريق وسطاء يستغلون حاجة المرضى، الأمر الذي ساهم في انتشار ظاهرة توريد الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة.

وتفرض هيئة الشراء الموحد حصصاً لبيع الأدوية لشركات التوزيع والصيدليات والجهات الحكومية، توزع شهرياً وفقاً لقدرتها على تدبير الدولار، ودراسة إمكانية توفير أدوية محلية مقابلة للمنتج الأجنبي.

من جهتها، ألزمت وزارة الصحة بنظام الانقلاب الأطباء في المستشفيات الحكومية بعدم وصف الأدوية المستوردة للمرضى، إلا في حالة عدم وجود بدائل محلية لها، إثر تفاقم أزمة نقص الأدوية في مصر وارتفاع أسعارها في الأسواق.

وتنتج الشركات المصرية قرابة أربعة مليارات وحدة دوائية سنوياً، تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، وتعتمد نسبة كبيرة من مكونات إنتاجها على الاستيراد من الخارج، مع تراجع معدلات التصنيع المحلي لتلك المكونات، وتخلف تكنولوجيا التصنيع، وعدم قدرتها على ملاحقة التطور الذي تشهده المصانع الدولية التي تتجه إلى الأدوية البيولوجية

مليوني دولار يوميا “سبوبة المعبر” تستفز  العرجاني وتثير غضب السيسي.. الأربعاء 15 مايو 2024م.. عصابة العسكر تتاجر فى المصريين الراغبين فى أداء فريضة الحج

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور زوجة الصحفي ياسر أبو العلا بعد إخفاء 16 يوما

ظهر أمام نيابة أمن الدولة، نجلاء فتحي، زوجة الصحفي المعتقل ياسر أبو العلا، وشقيقتها أسماء فتحي، بعد إخفاء قسريا تعرضتا له لنحو 16 يوما.

 وأثار اعتقال أسماء ونجلاء موجة من الاستنكار والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من النشطاء عن تضامنهم مع العائلة، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهما.

واستمر إخفاء ياسر أبو العلا منذ اعتقاله من قوات الأمن الوطني بالجيزة واعتقاله لنحو شهرين بحسب ما كشفت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

وقال مركز بلادي لحقوق الإنسان إن السّيدة “نجلاء فتحي” زوجة الصحفي السجين “ياسر أبو العلا” وشقيقتها السيدة “أسماء فتحي” ظهرتا في 11 مايو 2024 أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد القبض عليهما وإخفائهما لمدة 13 يوماً، والتحقيق معهما على ذمة القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بتهم الانضمام لجماعة محظورة والتمويل، وقد صدر القرار بحبسهما احتياطياً مدّة 15 يوم.

يذكر أن قوات الأمن الوطني التابعة لمحافظة الجيزة قد ألقت القبض على كل من السيدتين في 28 أبريل الماضي، بعد مداهمة منزل الأولى ليلاً ومصادرة كافة الهواتف والحواسيب التي توجد به، وقامت بإخفائهما قسرياً مدّة 13 يوماً، وذلك على خلفية قيام السّيدة نجلاء باستخدام حقّها القانونيّ والتقدم بالعديد من بلاغات للنائب العام باختفاء زوجها الصحفي “ياسر أبو العلا”، وذلك بعدما قامت قوّات الأمن بإلقاء القبض عليه وإخفائه قسرياً لأكثر من 50 يوماً، في إجراء تعسّفي وغير مفهوم.

وتساءلت منظمة “بلادي”: منذ متى تتم معاقبة أهالي السّجناء السّياسيين لمجرد استخدامهم حقوقهم القانونية، في محاولة الوصول لأماكن احتجاز ذويهم .. ومتى سيتوّقف التنكيل بهم وبجموع الشعب المصري؟

وتراجعت مصر إلى المرتبة 170 في مؤشر حرية الصحافة العالمي، وتستمر في المنطقة السوداء بسبب تصاعد الانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين، بحسب الصحفي قطب العربي رئيس المرصد العربي لحرية الصحافة.

*مليوني دولار يوميا “سبوبة المعبر” تستفز  العرجاني وتثير غضب السيسي

يبدو أن سبوبة معبر رفح التي قدرتها الصحف البريطانية بمليوني دولار يوميا بحسب صحيفة “صنداي تايمز”، هي السبب وراء بيان ثاني لما يسمى اتحاد القبائل العربية اليوم الاثنين 13 مايو بخلاف بيان أول صدر في 7 مايو الجاري.

وتضمنت بنود بيان اتحاد القبائل العربية برئاسة إبراهيم العرجاني “ضرورة إجبار “إسرائيل” على الانسحاب من معبر رفح”، و”دعوة “الرئاسة” المصرية لتأمين الحدود مع غزة وفرض السيادة”، و”إيجاد معبر بديل بين مصر وغزة لحين إعادة افتتاح معبر رفح”.

وتزامن ذلك مع تسريب صحيفة “وول ستريت جورنال” المنحازة للكيان الصهيوني نقلا عما أسمته “مسؤولين مصريين”: أن القاهرة غاضبة لأن “إسرائيل” أبلغتها بنيتها الاستيلاء على الجانب الفلسطيني من رفح قبل فترة قصيرة لم تكن كافية من بدء العملية وهددت بالتوقف عن العمل كوسيط في المفاوضات وتعليق معاهدة السلام مع “إسرائيل”. 

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين أن توقف القاهرة العمل كوسيط في المفاوضات، “قد يعرض المحادثات للخطر”.

وذكر تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن مصر منعت أي شاحنات مساعدات إنسانية قادمة من بلادها من دخول غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد أن قالت “إسرائيل” إنها أعادت فتح المعبر، وفقا لمسؤولين مصريين.

وقالت الصحيفة أن معبر رفح لا يزال مغلقا ويعتبر معبر كرم أبو سالم، الطريق الرئيسي لإيصال المساعدات إلى جنوب غزة، بينما تؤدي عمليات الإغلاق هذه إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، الأمر الذي يهدد بزيادة عزلة “إسرائيل” في المجتمع الدولي.

فى حديث بايدن لCNN سألته المذيعة ماذا فعل “الإسرائيليون” إذن حتى الآن في رفح؟، فرد عليها قائلا إنهم لم يدخلوا التجمعات السكانية لكنهم دخلوا الحدود مما تسبب في مشاكل كبيرة مع مصر ونحن حريصون على علاقة جيدة معها.

 وهو ما أعتبره مراقبون أن ما قاله بايدن يشير إلى أن مصر رسميا غاضبة مما حدث وترى فيه خطورة عليها.

وتعليقا على اعتزام خارجية السيسي التضامن مع جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية، قالت صحيفة “المونيتور” البريطانية إن “مصر غاضبة من احتلال “إسرائيل” لمعبر رفح وحثت “إسرائيل” على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد الذي يهدد جهود وقف إطلاق النار”.

وسبق أن أعلن أذرع الشركة المتحدة عن هذا “الغضب” وقال الذراع عمرو أديب: “مصر غاضبة من تحدي إسرائيل الغبي”.

وقال زميله مصطفى بكري: “إن تدخل مصر لدعم الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليه، يعبر عن غضب مصر من “إسرائيل”.

الصهاينة يعلمون 

وقالت صحيفة “هآرتس” الصهيونية في 9 مايو الجاري إن سيطرة الجيش على معبر رفح يعني أن “إسرائيل” ستحتل غزة مرة أخرى ما قد يحمل تداعيات وفقا للقانون الدولي ويعقد العلاقات مع مصر المجاورة.

ونشرت الصحيفة تحليل يقول إن “وزارة الخارجية المصرية دانت توغل الجيش “الإسرائيلي” وسيطرته على معبر رفح ووصفته بأنه “تصعيد خطير”، يهدد جهود وقف إطلاق النار، كما اعتبرت القاهرة أن الخطوة تعرض حياة ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على مرور المساعدات الإنسانية”.

وكشفت هآرتس أن “مصر أُخطرت بخطة “إسرائيل” لدخول رفح، لكن ردها الدبلوماسي ينطوي على غضب كبير وخوف أكبر من أن هذه الخطوة لن تخرب المحادثات حول إطلاق سراح الرهائن فحسب، بل توسيع العمل في رفح، مما يدفع مئات الآلاف من سكان غزة إلى عبور الحدود إلى مصر”.

كامب ديفيد

وعن حيثيات اتفاق كامب ديفيد الذي لا يعلمه كثير من المصريين، أشارت الصحيفة الصهيونية إلى أن “مصر تبحث أيضا في المعنى القانوني لدخول قوات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، والتي من المفترض أن تكون منزوعة السلاح وفقا لاتفاقيات كامب ديفيد”.

وأضافت أنه “امتنعت مصر حتى الآن عن إجراء نقاش دبلوماسي علني حول انتهاك اتفاقات كامب ديفيد لتجنب تداخل ذلك مع المفاوضات التي أصبحت فيها مصر الوسيط الرئيسي الآن بعد أن خفضت قطر من دورها”.

أرباح المعبر

ويقول مراقبون إن سيطرة الاحتلال الصهيوني على الجانب الفلسطيني من معبر رفح تحد كبير لنفوذ رئيسي كانت تتمتع به مصر على حماس.

  ونقلوا عن تقارير أمريكية أنه قبل الحرب، عندما كان المعبر طريقا مفتوحا للبضائع والناس، كما حقق التنسيق بين مصر وحماس أرباحا كبيرة لمسؤولي المخابرات المصرية الذين يسيطرون على الجانب المصري من الممر.

 وقالت “وول ستريت جورنال” إن “إسرائيل لا تثق بمصر كـ “حرس حدود”، واقترحت القاهرة قبل بضعة أسابيع السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة الجانب الغزي من المعبر، أو إعادة العمل باتفاق المعابر لعام 2005 الذي كان من المفترض أن يدير بموجبه المسؤولون والمفتشون الأجانب من غزة المعبر، في حين أن إسرائيل لديها سلطة منح أو منع دخول

وأضافت أن “إسرائيل تعارض بشدة أي اقتراح يمنح السلطة الفلسطينية موطئ قدم في غزة، خاصة وأن السلطة نفسها تشترط مشاركتها في غزة بخطوة دبلوماسية واسعة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية”.

شركة أمنية للمعبر

ويبدو أن تصريحات امريكية زادت من غضب السيسي والعرجاني حيث قالت “وول ستريت جورنال” أن “مصر و”إسرائيل” والولايات المتحدة اتفقت على أنه بعد انتهاء الأعمال العسكرية، ستشرف شركة مدنية مسلحة، ربما أميركية، على المرور عبر المعبر ، بما في ذلك تفتيش الشاحنات”.

وتبين أن تصريح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي، أن العملية “الإسرائيلية” في رفح محدودة الحجم والنطاق والمدة و”تهدف إلى قطع قدرة حماس على تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة” مجرد تكتيك حيث تبين أن فجوة تفصل “بيان كيربي” عما حدث في المعبر.

 فشل اتفاق الهدنة

 وسبق لصحيفة “فايننشال تايمز” أن نقلت عن مسؤول “إسرائيلي”: “مصر غاضبة من إسرائيل لأنها لم تُوقّع على الاتفاق الذي عملت القاهرة عليه من أجل وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى”.

وهو ما تزامن مع تقرير سابق لصحيفة ” هآرتس” عن مصادر قالت: “إن مصر قدمت شكوى ل”إسرائيل” بشأن نشر الجيش مقاطع فيديو تظهر العلم الإسرائيلي وهو يرفرف في معبر رفح”.

وأضافت أن “مصر اعتبرت أن هذه الخطوات الرمزية والعلنية تضر بجهودها للتقليل من أهمية العمليات قرب أراضيها”.

هذا وسط ترديد مهدئات من شأنها تثبيط التحرك المصري فضلا عن الفلسطيني فموقع بوليتيكو نقلا عن مسؤولين أمريكيين: “نراقب العمليات المحدودة لمكافحة الإرهاب في رفح للتأكد أنها لن تتطور لغزو شامل”.

ولكن @tottahla لخصت سبب الغضب الذي ظهر من السيسي وخارديته ثم من اتحاد القبائل وقالت: “القاهرة غاضبه عشان السبوبه طارت”.

*اتحاد القبائل يحذف فيديوهات مساعدات المعبر

بعد حدوث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغريدة نشرها اتحاد القبائل العربية على منصة تويتر، تؤكد تمكن اتحاد القبائل من إدخال مساعدات عبر معبر رفح، الأمر الذي آثار العديد من ردود الأفعال

وفي تصرف غريب قام نفس الحساب بحذف التغريدة والفيديوهات التي نشرت على أوسع نطاق

الأمر الذى أثار تساؤلات عديدة عن صحة الفيديوهات ومن الجهة التي أمرت بالحذف؟

وبعد حذف التغريدة الأولى والفيديوهات المرفقة بها .. نشر حساب اتحاد العرجاني تغريدة منسوبة لمصدر آخر وهو موقع الكوفية الفلسطينية!

*جدل بعد نشر اتحاد قبائل سيناء مشاهد لإدخال مساعدات لغزة.. هل نفوذ العرجاني يتخطى الدولة؟

أثيرت حالة من الجدل، بعد إعلان اتحاد قبائل سيناء إدخال شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة، في وقت تعلن فيه القاهرة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق معبر رفح.

ونشر اتحاد قبائل سيناء، مقاطع فيديو وقال عنها: “جانب من شاحنات البضائع التي دخلت منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح من الحدود المصرية عبر محور فيلادلفيا ومحملة بفواكه وبطاطس ومواد غذائية وألبان والعديد من المساعدات الأخرى”.

وحذف اتحاد القبائل هذه المشاهد، بعدما أثارت حالة من الجدل، غير أنه نشطاء ومنصات فلسطينية نشرت اللقطات نفسها.

جدل واسع

أحدثت هذه المشاهد جدلا حول كيفية إدخال المساعدات وسبق توقفها في الأيام الماضية في ظل توفر إمكانية لتنفيذ ذلك.

واستحضر كثيرون دور رئيس الاتحاد إبراهيم العرجاني ونفوذه في سيناء ووصفه البعض بأنه يفوق نفوذ الدولة في حد ذاتها.

وقال الإعلامي المصري أسامة جاويش: “عاش الرئيس الحاج إبراهيم العرجاني ضهر السيناوية .. ويعيش أبو عصام شيخنا السبع الضرغام.. يعني وزير الخارجية بيقول إسرائيل قافلة المعبر وهي المسؤولة عن عدم دخول المساعدات بس ميليشيات العرجاني بتعلن بالصوت والصورة دخول المساعدات”.

وأضاف: “طب فهمونا يا جماعة هو مين بيحكم مين ومين الدولة؟”.

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام ونشطاء فلسطينيون بأن الشاحنات دخلت من خلال معبر كرم أبو سالم.

اتهام إسرائيلي لمصر

وكانت إسرائيل، قد حملت مصر مسؤولية الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، واتهمتها بأنها هي المسؤولة عن إغلاق معبر رفح، وهي الاتهامات التي استنكرتها القاهرة ووصفتها بأنها “محاولة يائسة” من تل أبيب.

وقال يسرائيل كاتس، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إنه يجب “إقناع” مصر بإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة “للسماح بمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية الدولية”.

وأضاف: “مهمة منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة تقع الآن على عاتق أصدقائنا المصريين”، مشيرا إلى أن المنتقدين الأجانب الذين يحمّلون إسرائيل مسؤولية الوضع الإنساني في القطاع مُضللون.

رد مصري

في المقابل، استنكر وزير الخارجية المصري سامح شكري، محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة”.

وقال شكري، في بيان: “السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر… هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر”.

*بين أزمات الدولار ونقص المياه وتخريب زراعة  القمح السيسي يعترف بعد فوات الأوان: “زنقت” مصر !!

في حديث مسرحي كعادته، أمسك السيسي الحديدة “الميكرفون” في احتفالية غير معهودة  بمصر، في افتتاح موسم حصاد مشروع “مستقبل مصر” الذي يشرف على تنفيذه الجيش، ويقع على امتداد طريق محور (روض الفرج – الضبعة)، وبكلمات ساخرة ، ذبح السيسي مزارعي القمح أنفسهم ، مدعيا أن زراعة المحاصيل التي يمكن أن  تصدر أفضل لمصر من زراعة القمح.

القمح لا قيمة له

وقال  السيسي ، أمس  الاثنين: إن “زراعة محاصيل أكثر ربحية وقابلية للتصدير من القمح، قد تعود بالنفع على البلاد”.

مدعيا : “متقوليش النهاردة أنا عندي أقدر أزرع مليون فدان بالقمح يطلعولي بنص مليون طن أو حاجة، وأنت تقدر تزرع بيهم منتجات أخرى تساوي قيمة القمح ثلاث مرات”.

وأضاف أن مصر يمكنها تصدير هذه المحاصيل المربحة، واستخدام عائداتها في استيراد القمح.

وتناسى السيسي أن القمح سلعة استراتيجية، يجب توفيرها محليا، لضمان عدم التحكم بالقرار المصري، وعدم تعريض غذاء المصريين لأثار تقلبات السوق، إذ تعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وعادة ما تستورد ما يقرب من 11 مليون طن سنويا، وتستورد الحكومة حوالي نصف هذه الكمية لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين.

وفي مايو الحالي، قالت وزارة التموين: إن “مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث اشترت حتى الآن 1.5 مليون طن من القمح المحلي في موسم الحصاد الذي بدأ منتصف إبريل الماضي”.

وتسعى مصر لشراء 3.5 ملايين طن من القمح المحلي في المجمل هذا الموسم، وكانت الوزارة قد قالت: إن “معدل التوريد اليومي بلغ 120 ألف طن مقابل 80 ألف طن في المواسم السابقة”.

وينتج المزارعون نحو 9 ملايين طن من مساحة 3.5 ملايين فدان، وتستورد الحكومة قرابة 11 مليون طن من الخارج.

زنقة المياه

وعلى طريقته في التهرب من المسئولية، عن أزمة المياه التي تعيشها مصر، بعد أن بنت أثيوبيا سد النهضة وتستعد للتخزين الخامس للمياه، في يونيو المقبل،

وزعم السيسي أن أزمة المياه التي تمر بها مصر وتمثل تحديا لها، سببها الزيادة السكانية وزيادة أعداد اللاجئين الذين تستضيفهم مصر.

واعتبر السيسي أن المياه تمثل عاملا مهما في تحديد نوع الزراعات ومنتجاتها لتحقيق استفادة من كل نقطة مياه.

اللاجئون سبب مشاكل مصر

وجدد السيسي الحديث بشأن استضافة مصر نحو 9 ملايين لاجئ، زاعما أن تكلفة استضافتهم  تزيد على 10 مليارات دولار سنويا، بدعوى أنهم يستهلكون مياها بواقع 4.5 مليارات متر مكعب في العام، الأمر الذي يستلزم إنشاء محطات تحلية ومعالجة جديدة للمياه بتكلفة كبيرة للغاية، في ظل أزمة نقص الدولار في مصر التي ما زالت تمثل تحديا للبلاد، وفقا لقوله.

وقال السيسي: إن “عدد المصريين في الداخل يبلغ 106 ملايين نسمة تقريبا، بالإضافة إلى تسعة ملايين من الجنسيات الأخرى، بينما يقدر متوسط استهلاك الفرد للمياه في مصر بنحو 500 متر مكعب في العام، أي أن الدولة في حاجة إلى توفير 57.5 مليار متر مكعب من المياه على الأقل سنوياً”.

وأكمل السيسي: “تطوير نظم الري والزراعة ضرورة لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد مصر المائية، علما بأن تكلفة الاستثمارات في مجال الزراعة عالية جدا”، مطالبا القطاع الخاص بـ”مد يد العون لمؤسسات الدولة، والمشاركة في المشاريع القومية التي تنفذها”. وتابع قائلا: إنه “يجب تحقيق الاستفادة من كل نقطة مياه في مصر، واستخدام نظم زراعية تستهلك كميات أقل من المياه”، مدعيا أن “مشاريع الطرق التي نفذتها الدولة في ثلاث أو أربع سنوات فقط، من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضي الصالحة للزراعة، كان يستغرق تنفيذها في عهود سابقة نحو 200 عام”، وفق زعمه.

وأقر السيسي بأن هدف الحكومة والجيش من وراء تنفيذ المشروعات التنموية لا يختلف عن هدف القطاع الخاص، في مسألة تحقيق الربح، لكن من ضمن الأهداف أيضا تشغيل الأيدي العاملة، وذكر أن محطات التحلية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية بهدف دعم القطاع الزراعي تكلفت نحو 190 مليار جنيه (4 مليارات دولار)، ولم يكن لديه خيارات أخرى بخلاف تنفيذها، ورفضت أن نترك بلدنا تخرب (تنهار) بسبب مشكلة نقص المياه أو غيرها من الأزمات، وعانينا من إنفاق الأموال بصورة كبيرة حتى تستمر الدولة”.

أثيوبيا تواصل صفع السيسي

وعلى نحو متصل، احتفلت إثيوبيا الشهر الماضي بمرور 13 عاما على وضع حجر الأساس لمشروع سد النهضة، فيما تعاني مصر من أزمات إقليمية عديدة محيطة بها، وهي المهددة بالتعرض لأزمة شح مياه شديدة خلال السنوات القليلة المقبلة، إثر فشل مفاوضات السد الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر.

زنقة الدولار

وأضاف السيسي،  أن أزمة نقص الدولار في مصر كانت وما زالت تمثل تحديا للدولة، وحلها هو جعل الإنتاج المحلي ضخما جدا، حتى يغطي احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتصدير الفائض منها إلى الخارج، مستطردا بقوله: “أنا زنّقت (ضيقت على) نفسي، وزنقت الحكومة معي، في مصروفات ضخمة من أجل بناء الدولة، ولم يكن أمامي حل آخر، على حد تعبيره.

وتفاقمت أزمة نقص الدولار في مصر مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم اشتعال الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في 2023، وخسارة حوالي 50% من عائدات قناة السويس، بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وتراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج حوالي 30%.

بيع أصول واستدانة

ولكن الحكومة أعلنت عن صفقة بيع منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط في الساحل الشمالي، للإمارات تبلغ 35 مليار دولار، تسلمت منها مصر 10 مليارات دولار دفعة أولى، على أن تحتفظ بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع بواقع 35%.

كذلك، وقّعت مصر اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، بزيادة خمسة مليارات عما جرى الاتفاق عليه في ديسمبر 2022، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.

ورغم كل تلك الأموال، ما زالت سياسات السيسي تفاقم الأزمات الاقتصادية، بصورة متصاعدة، فارتفع التضخم لأعلى مستوياته في عهد السيسي، نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج لإقامة مشاريع ترويجية عملاقة، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 58 مليار دولار، والقطار الكهربائي السريع بتكلفة 23 مليار دولار، والمونوريل بتكلفة خمسة مليارات دولار.

وارتفعت ديون مصر الخارجية من 45.2 مليار دولار، عند استيلاء  السيسي على السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023. ويعاني المصريون في عهده من موجة غلاء غير مسبوقة، وانهيار في قيمة العملة المحلية (الجنيه)، فضلا عن انقطاع مستمر للكهرباء يوميا بحجة ارتفاع أسعار الوقود عالميا، وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليدها.

وتأتي كلمات السيسي لتزداد حسرة المصريين على حالهم وأزماتهم التي تسبب فيها السيسي ونظامه العسكري،  الذي أدمن الاستحواذ على المشاريع والأراضي وحرم المصريين من مشاريعهم وأراضيهم، بدعاوى باطلة، بل يريد أن ينفض المصريون عن زراعة القمح، الذي عده الرئيس الراحل محمد مرسي محصولا استراتيجيا لا ينبغي التفريط فيه، مشجعا المصريين على الاكتفاء الذاتي منه، رافعا أسعار توريده  لتشجيع الفلاحين على الزراعة والاكتفاء محليا عن مخاطر الاستيراد، وإهدار العملة الصعبة.

*إبراهيم عيسى جاهل ب”المتوكل” وزميلته ب”هند وهالة” .. تزييف للسيرة والتاريخ الإسلامي

ليس مبالغة أن الملحدين تغيروا كثيرا عن ذي قبل، فبعد أن كانوا يجادل عن علم يسوقه علمه في النهاية إلى الدين الحق كما كان عبدالرحمن بدوي وزكي نجيب محمود وطه حسين بتنا اليوم أمام نخبة من الملحدين مشاهير إعلاميا ومحتواهم عنوانه الجهل ويعترفون بذلك ويعتبرون أن جهلهم “خطوة لتحريك الماء الراكد”!!
يقول باحث @BelalElbukhary أنه “بعيدًا عن المبالغات والاتهامات والغوغاء.. دخلت من شوية أشوف قصة مركز “تكوين” وايه تحديدًا اللي المحتوى اللي بيقدموه وبيتم انتاجه، أول حلقة اتفرجت عليها كانت عن السيدة خديجة رضي الله عنها، وكانت من تقديم الأستاذة هناء السعيد، وهي تٌعرف نفسها بأنها كاتبة رأي في القضايا الدينية والفلسفية”.

وأضاف “رغم وجود بعض الاستنتاجات الخاطئة اللي موجودة لكن تفاجأت إن السيدة هناء لا تعرف أن هند وهالة هم ذكور أصلاً وليسوا إناث، وأن “هالة” مات قبل الإسلام من الأساس!، وأن “هند” هو صحابي جليل من رواة الحديث من أهل مكة وهو ربيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد روى عنه سيدنا الحسن عليه السلام حديثا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه “سَأَلْتُ خَالِي هند بن أبى هالة.”
وساخرا علق “المقطع ذكرني بالمثقف الذي يعشق القراءة لمدام إحسان عبد القدوس، والسيد جورج إليوت، والآنسة أمل دنقل :)”.

هشام عزمي الطبيب ورئيس مركز براهين لمحاربة الالحاد، قال إن “الأمة لا تخشاهم، بل تعبر عن استياءها من تصدرهم فيما ليسوا بأهله: كبيرهم يقول إن عروة بن الزبير اتهم ابن اسحق بالكذب، وأخرى تجعل هالة وهند أبناء السيدة خديجة من النساء، وثالث يقول الدارقتني وكأنه لم يقرأ عنه الا في كتابات المستشرقين!! أليس لنا أن نستاء ونضجر من هذا العبث؟!”.
وقبل ظهرو تكوين معروف عند الدراسين لأعلام الموقعين أن أسماء وهند قديما من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء، ففي الرجال: أسماء بن خارجة الفزاري، وفي النساء: أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.
وهند بن أبي هالة صحابي وهو ابن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنهما، وعند النساء: هند بنت عتبة وغيرها، أما الآن فاستقر الأمر على أنهما من أسماء النساء.

سفر التكوين

وسخر المحامي وعضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي @amrelhady4000 مما كشف من جهل المدعين لإصلاح الدين! وقال: “اتقو الله يا جماعه لازم يعني تنبهو بتوع سفر #تكوين ان ابناء السيدة خديجه زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم رجال مش سيدات كنتو صبرتو شويه كانو قالو ان اولاد السيده خديجه السيد هند تم وأدها في الاسلام والسيد هاله تم تجويزها وهي عندها ٣ سنين انتو كده وقفتو بقية الهبد الي جاي.. #تكوين_الملحدين ده عال محدش يرص له تاني”.

 وتساءلت الصحفية شيرين عرفة @shirinarafah “لما تكون حضرتك مهندس ميكانيكا، وتقدم برنامج في طب المخ والأعصاب.. طبيعي، في دولة بتحترم القانون، أن موقف الجهات الرسمية منك… سيكون بداية: غلق البرنامج، ثم التحقيق معك، وملاحقتك قضائيا، وغالبا سينتهي بك الحال في السجون.

 “ولدينا في مصر قضية شهيرة، لرجل قدم برنامج في التغذية العلاجية، بينما هو لم يتخصص فيها… فتم ملاحقته قضائيا … وغيرها الكثير”.
وأضافت ” لكن لما تكون سيدة كالتي ترونها الآن، لم تستمع من قبل عن فريضة دينية اسمها الحجاب، وطالعة في برنامج بيناقش سيرة النبي (عليه الصلاة والسلام) فتكلمنا بلغة عربية (ركيكة) عن زوجته السيدة خديجة (رضي الله عنها) وتقول: أنها لم تدعُ للإسلام سوى بناتها: هند وهالة .. بينما “هند وهالة” هما رجلان أنجبتهما السيدة خديجة من زوجها “أبو هالة التميمي مالك بن النبّاش” الذي تزوجته قبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم تُعرف عن نفسها، بأنها كاتبة وباحثة دينية!!!!”.
وبينت أنه “بينما المنظمة التي أنتجت لها هذا البرنامج، بتزعم أنها منظمة فكرية مهمتها مناقشة دين الإسلام!! تنتج لنا برامجا، يقدمها أشخاص، جميعهم لم يدرسوا شيئا من علوم الدين، بل ولا يعرفون قواعد اللغة العربية، ولا يستطيعون نطق جملة واحدة صحيحة، ولا يعرفون قراءة آية واحدة من آيات القرآن، ولا يعرفون شيئا عن تخريج الأحاديث..”.

وتابعت: “..وأغلبهم بيجاهر بالمعاصي، بل وارتكاب الكبائر ومنها شرب الخمر، ويطعنون في الدين (اه والله) وينكرون الفروض، بل أن أحد هؤلاء، كتب لنا سيناريو فيلم شهير، كان بيعرض فيه أفكاره، وسماه “المُلحد””.

أخطاء بسيطة!

إسلام بحيري، عضو مجلس أمناء ما يسمى “مؤسسة تكوين للفكر العربي”، علق على الخطأ الذي وقعت به إحدى الباحثات العاملات في المؤسسة بشأن أبناء السيدة خديجة.

وعبر برنامج الذراع الإعلامي عمرو أديب أضاف “البحيري”، “ده تصيد، إحنا عاوزين ننتج شيئًا جيدًا للمجتمع، (تكوين) بناء خير لو تُرك وسُمع جيدا.. مش عاوزين غوغائية”!

وزاد المدعي إسلام البحيري أن “الباحثة المتحدثة في الفيديو صغيرة وواعدة”، مدعيا أن “من تصيد لها الخطأ لم يعلم أن السيدة خديجة تزوجت رجلين قبل النبي محمد، وأنجبت فتاة تُدعى هند، وولدين اسمهما هند وهالة”.

وزعم “الخطأ وارد والأخطاء الصغيرة لا تؤثر في كيان كبير أو باحثة واعدة، بالطبع عندنا لجنة علمية مكونة من 3 أفراد تراجع الفيديوهات، لكن في الآخر عملية المراجعة بشرية وتفتقد للكمال”.

واستشهد إسلام البحيري بأخطاء علي جمعة، مفتي الديار العسكرية الأسبق، وااذي وردت على لسانه أخطاء في برنامج “نور الدين”، خلال شهر رمضان الماضي.

وقال: “الراجل تسامح وقال آراء تنشئ فكرة جيدة عن التسامح في الإسلام، الغوغاء لم يعجبهم مفتي مصر.. هل الحل نمشي وراء الغوغاء؟! أحد أهم أدوارنا إننا ننقل الفكر إلى مرحلة أخرى أكثر رحابة وتحريكًا للمياه الراكدة”.

 أخطاء كبيرهم

وإبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان وغيرهم يتعمدون دس أخطاء متبعين جهلهم وهواهم، وعن نموذج لهذه الأخطاء التي لا ترد فقط عند الباحثين “الصغار” على حد زعم إسلام البحيري ما كتب عنه الإعلامي محمد جمال هلال @gamal_helal عن خلط تاريخي مارسه إبراهيم عيسى وهو ليس مثل هناء السعيد بل هو أيضا غير متخصص.

وكتب المذيع بقناة “الشعوب”: “ياعم ابراهيم مش عشان قلعت الحمالات ولبست الجلابية هتضحك علينا.. الخليفة العباسي المتوكل هو الخليفة رقم 10 للعباسيين والاول في العصر العباسي الثاني مات تحديداً 4 شوَّال 247 هـ واسمه أبُو اَلفَضْل جَعْفَر المُتَوَكِّل على الله بن مُحَمَّد المُعْتَصِم .. وهو من جاء بعد المأمون والمعتصم البي ذكرتهم في سياق كلامك وقد تولى بعد أخيه الواثق.
وعن الشخص الآخر الذي زعم أنه التقاه “بينما ولد من ينسب اليه المذهب الأشعري الإمام أبو الحسن الأشعري سنة 260 هـ، في عصر الخليفة الخامس عشر العباسي أحمد المعتمد وبعد وفاة المتوكل بـ 13 سنة وبعد 5 خلفاء تولوا بعد المتوكل ومات أبو الحسن الأشعري سنة 324 هـ .. وظهر مذهبه تقريباً سنة 310 ويقول بعضهم تأخر حتي سنة 320 .. “.

وأوضح أنه “يعني المذهب ظهر بعد وفاة المتوكل بحوالي نصف قرن ويزيد وبالمناسبة الكثير من الفقهاء والمؤرخين ينسبون أبو الحسن الأشعري فقهياً إلى المذهب الحنبلي”. 

وساخرا كتب “هلال”، “السؤال يا ابراهيم يبتاع التنوير يابو جلابية ومفروض منعرفكش بقي لما تنكرت بالجلابية وخلعت عنك الحمالات كما خلعت المنطق تماماً !!.. كيف تنسب المتوكل عقيدة وفكراً إلى الأشعري وقد ولد الأخير بعد وفاة الأول بسنين وظهر مذهبه بعد وفاته بعقود؟”.

*عصابة العسكر تتاجر فى المصريين الراغبين فى أداء فريضة الحج

مع بداية موسم الحج تشهد الساحة المصرية حالة من التخبط والعشوائية بسبب فشل دولة العسكر فى تنظيم برنامج الحج والتكالب بين داخلية الانقلاب والجمعيات الأهلية وشركات السياحة على استنزاف الراغبين فى أداء الفريضة رغم أنه من المفترض أن تدعم عصابة الانقلاب برامج الحج وتقدم كل التسهيلات الممكنة للحجيج .

فى هذه الأجواء يسقط آلاف المصريين ضحايا لوسطاء وسماسرة يدعون قدرتهم على تسفير الحجاج بنصف ثمن البرنامج المعتمد من وزارة سياحة الانقلاب، ومنحهم الباركود الرقمي الذي يعتبر شرط المرور من المنافذ المصرية للسعودية لمن حصل على تأشيرة زيارة أو سياحة أو حج.

 أما شركات السياحة فتقوم باصدار باركود رقمي لكل من حصل على تأشيرة سعودية وفقا للقانون، ثم تجد نفسها معاقبة بنفس القانون لأن المسافر يعتبر متسللا للمشاعر لأداء الحج دون برنامج معتمد.

يذكر ان سعر الباركود الرسمي ٢٠٥٠ جنيها، بينما يباع في السوق السوداء بـ ١٠ آلاف جنيه، وذلك في أوقات الذورة بموسمي الحج والعمرة.

باركود للبيع

من جانبه قال باسل السيسى عضو اللجنة الفنية للحج، إن الشركات السياحية ليس من اختصاصاتها إصدار تأشيرات الزيارة وإنما تصدر من قبل المملكة العربية السعودية، عن طريق القنصلية السعودية والمتخصصة بإنهاء إجراءتها شركة تسهيل، ويتم منح باركود للذين حصلوا على هذا النوع من التأشيرة، معربا عن أسفه لتحايل بعض الشركات السياحية على القانون والقرارات السعودية واللجوء إلى تسفير المواطنين الراغبين  في مناسك أداء الحج بتأشيرة زيارة.

وأضاف السيسي في تصريحات صحفية: الأزمة التي شهدها موسم الحج الماضي وقد تتكرر الموسم الحالي هي قيام البعض بعرض الباركود للبيع وهو الذي يسمح للمسافر بالعبور من المطارات والمنافذ بكل سهولة، غير أن المسافر يصطدم في السعودية بقوانين وضوابط تمنعه من أداء الحج إلا بتأشيرة الحج وتصريح من بوابة نسك السعودية وباقي الإجراءات التي تقوم بها شركات السياحة الملتزمة وذلك يترتب عليه ترحيل المسافر ومنعه من دخول المملكة لسنوات.

وأوضح ان اللجنة الفنية تقدمت بمشروع قرار ينظم عملية إصدار الباركود الخاص بالسفر الى السعودية بحيث لا يتم استخدامه بشكل غير قانوني مثلما يحدث الآن وكذا يتم غلق الباب أمام الوسطاء الذين يوهمون المواطنين بإمكانية أداء الحج بتأشيرة زيارة او سياحة .

وأكد السيسي أن قانون بوابة العمرة هو قانون مصري ليس له علاقة بمواسم السياحة الدينية التي تقرها السعودية لكنه حدد حالات معينة يلزم فيها الحصول على الباركود قبل السفر الى السعودية وبحسب هذا القانون تخضع تأشيرات الزيارة والسياحة اشرط الحصول على باركود المرور من المطارات والمنافذ المصرية.

وطالب بضرورة تنظيم عملية الباركود بحيث يتسنى للشركة معرفة الغرض الحقيقي من الزيارة وهل هو للحج او العمرة أم أنه لأسباب أخرى، موضحا ان الباركود يصدر بدون برنامج بينما تأشيرة الحج أو العمرة لا يمكن تنفيذها وإصدار باركود لها إلا في وجود برنامج وهو ما يحفظ حقوق المسافر ويضمن عدم تعرضه للنصب والاحتيال.

بطاقة نسك

وقال أحمد عبد العظيم، عضو غرفة الشركات السياحية، إن استصدار باركود دون برنامج متكامل، وبتأشيرة زيارة أو سياحة من اجل أداء فريضة الحج يعرض الشركة للمساءلة القانونية، موضحا أن قانون بوابة العمرة يتيح لوزارة سياحة الانقلاب معاقبة الشركات المخالفة والمصدرة للباركود عند ثبوت عدم حصول الحاج والمعتمر على برنامج متكامل .

وأضاف عبد العظيم فى تصريحات صحفية أن المملكة العربية السعودية حذرت من التسلل للمشاعر دون الحصول على بطاقة نسك الإلكترونية التي لا تصدر للحاج سوى بعد تقديم تأشيرة الحج القادم بها وبرنامجه الكامل.

وأشار إلى أن السعودية قررت حرمان المتسلل للحج دون تأشيرة بطاقة الكترونية، من دخول المملكة لمدة لن تقل عن 3 سنوات، علاوة على حظر التعامل مع الشركة او الوسيط المسؤول عن تسفيره مناشدا المواطنين الالتزام بقانون بوابة العمرة الإلكترونية وبضوابط تنظيم رحلات الحج، وعدم الانسياق خلف إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وصل معها سعر الباركود الى ١٠ آلاف جنيه وهو في حقيقة الأمر ورطة قانونية تباع لضعاف النفوس.

حالات تسلل

وقال ياسر سلطان عضو غرفة الشركات السياحية، ان تأشيرة الزيارة لها اشكال عدة ما بين تأشيرة  شخصية وعائلية وتجارية مؤكدا أن نحو 90% ممن يحصلون على هذا النوع من التأشيرات يكون الهدف منها أداء مناسك الحج والعمرة، وذلك استغلالا للتطورات الكبيرة التي شهدتها أنظمة إصدار التأشيرة السعودية بكافة أنواعها والتي باتت متاحة الكترونيا لكافة الراغبين في زيارة المملكة وهو ما ترتب عليه حدوث حالات تسلل عديدة الى المشاعر المقدسة في أوقات الذروة وهوما كان محل انتقاد من السلطات السعودية وبات سببا في إصدار قانون بوابة العمرة الإلكترونية.

وأكد سلطان فى تصريحات صحفية ان السعودية أوقفت إصدار التأشيرات من ١٨ مايو الجاري ضمن إجراءات تهدف الى إحكام السيطرة وتنظيم موسم حج ناجح، مشيرا الى ان قانون بوابة العمرة يلزم اصدار الباركود لمن يطلبه وإلا تصبح الشركة متهمة بحجب أحد مصادر دخل دولة العسكر المتمثلة في رسوم الباركود  وذلك في الوقت الذي لا توجد فيه الية لكشف السبب الحقيقي وراء سفر طالب الباركود وهنا تكمن المعضلة التي تعاني منها الشركات.

واقترح وقف إصدار الباركود خلال فترة الحج أي الفترة التي يتوقف بها نشاط العمرة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات داخل مصر للسيطرة على هذه السلبيات التي تسيء للشركات والمسافرين المصريين، لافتا إلى ان حماية المواطن مسؤولية دولة العسكر .

وطالب سلطان شركات السياحة بتحري الدقة عند إصدار الباركود والتأكد أولا من الغرض الرئيسي للرحلة وإذا كان يتعلق بأداء مناسك الحج  عدم إصداره.

إحجام كبير

 وأضاف: من  اللافت للنظر ان العام الماضي تقدم لأداء مناسك الحج ضمن القرعة الالكترونية للسياحة نحو ٧٤ الف مواطن  تنافسوا على ١٦ ألف تأشيرة أما بالنسبة للعام الحالي فقد تقدم للقرعة نفسها ٥٩ الف مواطن تنافسوا على ٢٣ الف تأشيرة حج فكان من الملاحظ إحجام كبير من المواطنين عن التقدم للحصول على تأشيرة الحج ما يدل على أن هناك أعدادا غفيرة حصلت على تأشيرة زيارة بغرض أداء مناسك الحج  وذلك عقب السماح من قبل السعودية العام الماضي  بأداء مناسك الحج للحاصلين على أنواع مختلفة من التأشيرات وليس تأشيرة الحج فقط  ما دعا للترويج للسوق الموازية من منظمي برامج الحج باعتبار أن مبلغ أداء الحج بتأشيرة زيارة أقل بكثير من البرنامج الرسمي.

ودعا سلطان وزارة سياحة الانقلاب الى عدم تحديد مسافات بعينها للسكن حول الحرم الشريف خلال موسم الحج ما يساهم في خفض أسعار السكن وبالتالي القدرة على توفير برامج تناسب كافة الفئات، وأن تكون أسعار برامج الحج تحددها الخدمات التي يطلبها الحجاج طبقا لقدرتهم المالية .

وشدد على ضرورة طرح حصة التأشيرات كاملة لقرعة الحج السياحي دون وضع سقف لعدد التأشيرات الذي يحدث كل موسم، موضحا ان الحصة التي تم طرحها بسعر مرتفع للغاية بدون ضوابط خارج القرعة والبالغ عددها ٢٣ ألف تأشيرة لم يباع منها سوى ٢٣٠٠ ألف تأشيرة فقط.

*ارتفاع أسعار العقارات في مصر 100% رغم استقرار الدولار

شهدت أسعار العقارات في مصر قفزة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، على الرغم من استقرار أسعار بيع الذهب والدولار مقابل الجنيه.ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أعداد الوافدين من الدول المجاورة وتوطنهم في مناطق محددة في القاهرة ومحافظات أخرى، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعار البيع والإيجار بنسبة تقترب من 100%.تم رصد ارتفاع كبير في أسعار العقارات في مناطق مثل التجمع الخامس ومدينة نصر وعين شمس في القاهرة، والدقي والهرم وفيصل والسادس من أكتوبر في الجيزة، بالإضافة إلى محافظات أخرى مثل الإسكندرية ودمياط والدقهلية، بسبب التركيز الزائد للوافدين في تلك المناطق، خاصة من دول السودان واليمن وإريتريا وليبيا والعراق وسورية وفلسطين.وزادت قيمة الإيجارات الشهرية للوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف وصالة زادت بشكل كبير، حيث ارتفعت في مناطق شعبية مثل عين شمس من متوسط 3000 جنيه إلى 5000 جنيه، وفي مدينة نصر من 6000 جنيه إلى 10000 جنيه، وفي التجمع الخامس إلى 15000 جنيه. يجب الإشارة إلى أن هذه المبالغ تتضاعف في حالة التأجير المفروش لغير المصريين.أيضاً، شهد متوسط الإيجار السكني في حي الدقي ارتفاعًا إلى 12000 جنيه فأكثر شهريًا، وفي أحياء الهرم وفيصل والسادس من أكتوبر إلى 4500 جنيه على الأقل.وتشير تقديرات الحكومة إلى وجود تسعة ملايين مقيم ولاجئ في مصر، يمثلون نسبة 8.5% من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 مليون نسمة.تحليلات الخبر تشير إلى أن أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر تتعلق بتصاعد الأسعار لأكثر من 80% سنويًا في بعض المناطق، مثل السادس من أكتوبر بالجيزة، و95% في القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، وذلك وسط توقعات بإنجاز 24 ألف وحدة سكنية جديدة بالسوق المصري في العام الحالي.ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع يعتبر تراجع الجنيه مقابل الدولار من متوسط 15.70 جنيهًا إلى 47 جنيهًا خلال عامين، حيث شعر أصحاب المدخرات بحالة من الهلع، دفعتهم إلى تحويل مدخراتهم نحو شراء الدولار والذهب والعقارات، خوفًا من تدهور الجنيه.

*انقلاب مصر يفرض 371 جنيها على كل غرام ذهب قادم من الخارج

قررت مصلحة الجمارك في مصر فرض مبلغ 371 جنيهاًعلى كل جرام ذهب قادم من الخارج، ما يعادل رسوم الدمغة والموازين والضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السبائك والمشغولات الذهبية.وذالك بعد انتهاء العمل بقرار مجلس وزراء الانقلاب رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاءات واردات الذهب، برفقة الركاب القادمين من الخارج، من الرسوم والضرائب الجمركية، في العاشر من مايو الحالي.

لجنة العفو الرئاسي فنكوش لتجميل قبح السيسي وانتهاكاته الحقوقية.. الثلاثاء 14 مايو 2024م.. الأزهر يتحدى السيسي برفض إصلاحات قانون الأحوال الشخصية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”العفو الدولية”: “حملة قمع” تطال عمالا ومحتجين رفعوا أصواتهم من لهيب الأسعار

قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت بين يناير ومارس 2024، 4 حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين لأفراد في 3 محافظات، اشتكوا من ارتفاع الأسعار في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت المنظمة عبر تقرير على موقعها على الشبكة ونوهت له عبر منصاتها على (اكس)، أن السلطات استجوبت عشرات العمال من شركة تابعة للقطاع العام شاركوا في إضراب في فبراير للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، بينهم اثنان لا يزالان محتجزين تعسفيًا.

ولفتت المنظمة إلى أن قوات الأمن فضّت مظاهرة في مارس، واعتقلت متظاهرين ألقوا باللوم على عبد الفتاح السيسي في “تجويع” الفقراء في إشارة لمظاهرة الأسكندرية.

واعتبرت “العفو الدولية” أن اعتقال المحتجين، والعمال المضربين، وأشخاص آخرين فقط لأنهم “عبّروا عن أرائهم على الإنترنت عن تعامل السلطات مع الأزمة الاقتصادية”.

 ولفتت إلى اتفاق نقدهم مع انتقاد وجهته صحيفة “إيكونوميست” البريطانية حيث قالت: إن الاستثمارات غير المسبوقة من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر “لن تحل مشاكلها الاقتصادية المزمنة”، معتبرة أنها “تؤجل الأزمة”.

ونقلت المنظمة عن نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، سارة حشاش، أن حكومة السيسي “.. تلجأ مجددًا إلى الأساليب القمعية لسحق أدنى شكل من أشكال المعارضة، سواء كانت احتجاجًا سلميًا أو إضرابات عمالية أو مجرد تنفيس الناس عن إحباطهم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضافت “بدلًا من اعتقال الأفراد بسبب التحدث علنًا عن تدهور الأوضاع المعيشية، يجب على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فعَّالة للإيفاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من وطأة الأزمة الاقتصادية”.

وتابعت “يجب على السلطات المصرية احترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم لهذين الحقّيْن”.

اعتقالات تعسفية

ونبه تقرير “العفو الدولية” إلى 4 حالات لأفراد اعتُقلوا تعسفيًا بين يناير ومارس 2024، لنشرهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية أو يشكو من ارتفاع الأسعار.

واعتقلت سلطات الانقلاب 4 أشخاص من منازلهم أو أماكن عملهم في محافظات الدقهلية والشرقية والجيزة، بينما “فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات ضدهم بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة، إذ لا يزال الأربعة رهن الحبس الاحتياطي”.

وقال موظف في شركة خاصة، قُبض عليه في 14 مارس من مكان عمله في الجيزة، لنيابة أمن الدولة العليا، إنه اعتُقل لمجرد نشره مقطع فيديو على فيسبوك يشكو فيه من ارتفاع تكلفة أدوية والدته.

وقبل تقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، أخفت السلطات المعتقلين الأربعة قسريًا لفترات تتراوح بين يومين وتسعة أيام، أثناء احتجازهم في مكاتب قطاع الأمن الوطني، في مدن المنصورة والزقازيق و6 أكتوبر.
واعتقلت داخلية السيسي في 11 فبراير مواطن من منزله في الدقهلية، ثم عرّضته للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء إخفائه قسريًا في مكتب قطاع الأمن الوطني.

جوّع الناس

تقرير “منظمة العفو الدولية” قال إن خبراء المنظمة راجعوا مقاطع الفيديو على (تيك توك) أدت إلى اعتقاله، وأشارت إلى أن الرجل انتقد في أحد المقاطع المشاريع الوطنية للسيسي، وألقى باللوم عليه في جوع الناس، وانتقد الارتفاع المستمر في الأسعار في محلات البقالة.

وقال الرجل للنيابة إنَّ ضباط قطاع الأمن الوطني ضربوه وصعقوه بالكهرباء، لكن النيابة لم تحقق في شكواه أو تحيله إلى الطب الشرعي لإجراء فحص.

وفي فبراير، حدّد السيسي الحد الأدنى للأجور الشهرية للعاملين في القطاع العام بـ 6,000 جنيه مصري (حوالي 125 دولارًا أميركيًا).

ونقل تقرير “العفو الدولية” عن “دار الخدمات النقابية والعمالية، غير الحكومية”، أنه في 22 فبراير شارك آلاف العمال في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، وهي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في محافظة الغربية، في إضراب للمطالبة بزيادة بدلات وجبات الطعام وزيادة الرواتب لتلبية الحد الأدنى الوطني الجديد للأجور.

وأنهى العمال الإضراب في 29 فبراير، بعد أن أصدر وزير قطاع الأعمال العام قرارًا في الـ25 من نفس الشهر يحدد الحد الأدنى للأجور لجميع شركات قطاع الأعمال العام بـ 6,000 جنيه مصري.

وأبلغت دار الخدمات النقابية والعمالية منظمة العفو الدولية أنَّ قطاع الأمن الوطني استدعى خلال الإضراب نحو 28 عاملًا، واستجوبهم دون حضور محامٍ، واحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تتراوح بين يوم وثلاثة أيام.

 وأُفرج عن جميع العاملين باستثناء اثنين أُحيلا إلى نيابة أمن الدولة العليا التي فتحت تحقيقات ضدهما بتهم ملفقة بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة”. ولا يزالان رهن الحبس الاحتياطي، بحسب المنظمة.

احتجاج الأسكندرية

وفي 15 مارس، فرّقت الشرطة عشرات المحتجين السلميين الذين تظاهروا في حي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، واعتقلت عددًا غير معروف وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاج جرى تداولها على منصة إكس، متظاهرين يرفعون لافتات كُتب عليها “جوعتنا يا سيسي”. ونقلت الشرطة المعتقلين إلى إحدى مكاتب قطاع الأمن الوطني في الإسكندرية، وفقًا لأحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة.

وأشارت المنظمة إلى أنه من بين المعتقلين ضابط صف بالجيش أُخفي قسريًا لمدة خمسة أيام على الأقل قبل إحالته إلى المحكمة العسكرية بالإسكندرية.

ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إليها المنظمة، حكمت عليه المحكمة في 23 أبريل بالسجن لمدة ثماني سنوات وأمرت بطرده من الجيش، ولم يُكشف علنًا عن التهم الموجهة إليه.

وأبلغ محامو حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية أنه ليس لديهم معلومات عما إذا كان بقية المحتجين المعتقلين قد حوكموا أو أطلق سراحهم دون توجيه تهم إليهم.

وقالت المنظمة إن الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر أدّت إلى تردي الظروف المعيشية لعشرات الملايين الذين يعيشون بالفعل في فقر، أو معرضين لخطر الفقر.

وفي فبراير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 48.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغت نسبة التضخم السنوي 36%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

* لجنة العفو الرئاسي فنكوش لتجميل قبح السيسي وانتهاكاته الحقوقية

انتهت دراسة حديثة ، إلى أن لجنة العفو الرئاسي، التي أطلقها السيسي، كانت مجرد أداة لتجميل وجه السيسي القبيح، أمام الغرب، ولم تسفر عن حلحلة الأزمة الإنسانية والحقوقية المتفاقمة بمصر.

وأوصت الدراسة الصادرة السبت، بضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف سسياسات الاعتقال التعسفي، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأصدر المنبر المصري لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المدير التنفيذي لمؤسسة لجنة العدالة، الباحث أحمد مفرح، أمس الأحد، دراسة جديدة في إطار سلسلة مداولات المهجر، لتقييم إنجازات وإخفاقات اللجنة، والأثر الاجتماعي والسياسي لعملها، بالإضافة إلى توصيات لتعزيز الشفافية والعدالة وتحسين آليات عمل اللجنة.

وخلصت فيها إلى أن اللجنة  اقتصرت على “إفراجات رمزية ومعايير غائبة”.

‏وتضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات منها إنشاء اللجان بقرار رسمي يحدد أهدافها وآليات عملها، والإفراج عن المسجونين على ذمة قضايا الرأي والقضايا السياسية، وضمان المساواة وعدم التمييز في معايير الإفراج، وتعزيز الشفافية ووضوح المعايير الموضوعية، وتوسيع نطاق العفو لفئات أخرى من السجناء، وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفا كالمرضى والقاصرين والنساء.

‏كما أوصت الدراسة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا دون أدلة كافية، والعفو عن باقي العقوبة لمن قضوا نصف المدة، خاصة السياسيين، ومنح عفو شامل لمدنيين محاكمين بمحاكم عسكرية، وإدارة مستقلة للمبادرة بعيدا عن الأجهزة الأمنية، وتعديل التشريعات التي سمحت بالاعتقال.

وأطلقت  لجنة العفو الرئاسي للمرة الأولى، عندما وافق السيسي، في ختام مؤتمر الشباب في شرم الشيخ في أكتوبر 2016، على مقترح بتشكيل لجنة عفو رئاسي، برئاسة المفكر السياسي رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أسامة الغزالي حرب، لبحث العفو عن شباب محبوسين، وبدأت بالفعل في أعقاب المؤتمر، تتلقى طلبات الإفراج عن الشباب.

وبعدها بعدة أشهر في 2017، أصدر السيسي، رسميا، قرارا بتشكيل لجنة العفو الرئاسي التي تتولى إعداد قوائم بترشيح أسماء معينة وتقديمها لمؤسسة الرئاسة، بشأن إصدار عفو رئاسي لتلك القوائم التي تضم المحبوسين على ذمة قضايا، ولم يصدر بشأنهم أحكام.

وبالفعل تشكلت اللجنة آنذاك من خمسة أعضاء هم أسامة الغزالي حرب، والصحفية نشوى الحوفي، والناشط السياسي السابق والبرلماني محمد عبدالعزيز، والنائب طارق الخولي، وكريم السقا.

في المقابل، وبعد سنوات قليلة، ظهر على السطح محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والبرلماني السابق وأحد أبرز الشخصيات السياسية في المشهد المصري، الذي قاد نشاطا سياسيا ملحوظا بدأه منذ فترة بدخوله ضمن مجموعة أطلقت على نفسها “مبادرة الحوار الوطني” وساهمت في الإفراج عن عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح ضيفا أساسيا على مائدة مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في وسائل الإعلام المختلفة، حتى المعارض منها.

وبعد توقف دام نحو سنتين، عادت مجددا لجنة العفو الرئاسي تمارس عملها، في مايو 2022 بعد تشكيلها من 5 أعضاء، هم النائب البرلماني طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وكمال أبوعيطة، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامي طارق العوضي.

ومنذ انقلاب السيسي على التجربة الديمقراطية الأولى بمصر، توسعت السلطات في سياسات الاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي وإحالة بعض المعتقلين لمحاكمات عسكرية ، بجانب التعذيب بالمعتقلات والإخفاء القسري، ومر على السجون المصرية أكثر من 300 ألف معتقل، بحسب إحصاءات غير رسمية، ما زال منهم نحو 60 ألفا في السجون ومقار الاحتجاز، يواجهون الإهمال الطبي والتعذيب والقتل خارج إطار القانون

* مستشار رئيس الجمهورية د.عصام الحداد …معاناة مستمرة بعد 10 سنوات من الحبس

ما زالت معاناة الدكتور عصام الحداد مستمرة بسجون السيسي، بعد عشر سنوات قضاها بمحبسه، وهي فترة محكوميته، ورغم انتهائها جرى تدويره بقضية أخرى، وجرى التحقيق معه فيها.

وتتزايد معاناة الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي، فبعد انتهاء فترة حبسه، تم استدعاؤه من محبسه للتحقيق في قضية جديدة وحبسه لمدة 15 يوما.

يشار إلى أنه في عام 2016 تم إلغاء حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه في قضية التخابر مع حماس، وفي 2019، حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة.

وتعرض الحداد لانتهاكات خطيرة خلال فترة حبسه.

* نشر الفيديو الكامل لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي في مصر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الفيديو الكامل لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي زئيف كيبر في مصر.

وفي الفيديو الجديد، نشر بالتفصيل كيف قامت الخلية بتتبع رجل الأعمال الإسرائيلي، الذي كان يحمل جواز سفر إسرائيلي، وكيف قامت باغتياله.

واتهم منفذو العملية رجل الأعمال الذي عاش في الإسكندرية لسنوات عديدة، بالعمل على “تجنيد الشباب المصري” لصالح إسرائيل.

* احتجاجات طلابية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لسحب استثمارات تدعم للاحتلال

نظمت مجموعة من طلاب الجامعة الأميركية في القاهرة وقفة احتجاجية في الحرم الجامعي، حيث طالبوا الإدارة بسحب استثماراتها من شركتين داعمتين لإسرائيل، وهما “أكسا” الفرنسية و”إتش بي” الأميركية. يأتي ذلك في سياق التنديد بالحرب المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ220، وتعبيرًا عن دعمهم للفلسطينيين في غزة وفلسطين بشكل عام. تأتي أهمية هذا التحرك الطلابي في مصر نتيجة لأن شركة “أكسا” تُعَدّ واحدة من أكبر شركات التأمين الفرنسية في العالم، حيث تستثمر أكثر من 91 مليون دولار أميركي في أكبر خمسة مصارف إسرائيلية. أما شركة “إتش بي” (هيوليت-باكارد)، فهي شركة أميركية متعددة الجنسيات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، حيث توفر معدات الحاسوب لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ملكيتها لمراكز بيانات يمكن الوصول إليها من قبل الشرطة الإسرائيلية

*فشل السيسي الاقتصادي بفاقم أزمات ضعاف السمع والمرضى

يعاني الآلاف من ضعاف السمع وأسرهم من أزمات نقص الأجزاء المتعلقة بالسماعات الطبية والقوقعة، في ظل أزمات الدولار وتقلبات أسعار صعر الصرف للجنيه، وهو ما يحيل حياتهم إلى جحيم دائم، فيما تصر الحكومة بتصريحاتها الوردية على أن أزمة الدولار قد انتهت، وهو ما يخالف الواقع تماما.

ووفق شهود عيان، فما زالت سماعات الأذن المستوردة شحيحة في السوق. 

وفي ظل غياب تلك الأجزاء الدقيقة، من السوق، يعجز ضعاف السمع وخاصة من الأطفال، عن التواصل مع أقرب الناس لهم،  بسبب تلف في إحدى القوقعتين إو كلتيهما ، واللتين تعوضانه عن الضعف الخلقي للسمع، بما يؤثر على النمو الإدراكي والعاطفي للأطفال وثقتهم بأنفسهم.

وتروي العديد من الأسر عن مأساة البث لدى الشركات المستوردة للسماعات ومستلزماتها.

وتعكس مشكلة ضعاف السمع استمرار أزمة نقص العملة الصعبة، التي لا تقتصر تأثيراتها على نقص السلع المطلوبة، لكن الأسر التي وصلتها قطع غيار من الشركات المستوردة تفاجأت بارتفاع صارخ في أسعارها، ما زاد من أعباء توفير وسائل السمع لأبنائها.

وبين تلك الحالات أطفال، اضطروا لإجراء عمليتي زراعة قوقعة في أذنيه، غالبا لا يغطي التأمين الصحي أو المبادرات الطوعية أو الحكومية سوى زراعة القوقعة، فيما تحتاج لصيانة وبرمجة دائمة، وهو ما يستحيل عمله دون أزمات مالية باهظة التكلفة على الأسر.

وفي بعض الحالات، يستلزم شراء ميكروفون لسماعة الأذن نحو 44.5 ألف جنيه لشراء الميكروفون المستورد للقوقعة،  بينما جمع المبلغ لم يكن كافيا، في كثير من الحالات التي لجأت للتبرعات الطوعية، وإلى الآن لم يتمكن الوكيل المستورد من توفيرها بدعوى أزمة الدولار  والجمارك، كما تقول بعض الأسر في تصريحات صحفية.

تصريحات الحكومة وردية

وخلال الشهر نفسه الذي كانت تسعى فيه بعض الأسر لجمع ثمن الميكروفون، كان رئيس الوزراء يبشر بانفراج أزمة نقص الدولار المتفاقمة منذ 2022، وذلك بفضل استثمارات إماراتية بمدينة رأس الحكمة وتمويلات دولية من صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وفي واحد من المؤشرات التي أعلنها رئيس الوزراء للتدليل على انفراج الأزمة، كان حديثه عن الإفراج عن بضائع عالقة في المواني بقيمة تتجاوز الـ8 مليارات دولار.

لكن نظرة سريعة على أحوال الأسر التي تنتظر ميكروفونا مستوردا منذ شهور، تكشف عن استمرار الأزمة على الرغم من التصريحات الحكومية، فيما الكثير من الأطفال لا يكفون عن البكاء والصراخ، منذ تلف القطعة القديمة لعدم استيعابهم كلام ذويهم.

زيادات 463% في الأسعار خلال سنة

وخلال العام الماضي عانت العديد من الأسر من تأخر مماثل في استلام قطع غيار قواقع الأذن، لكن صدمتهم كانت أكبر عندما عرفوا بالزيادة في سعر القطعة، بالمقارنة بالأسعار السابقة.

ويحتاج بعض الأطفال إلى تغيير قطع غيار للقوقعة، تتحملها الأسرة على نفقتها الشخصية، في ظل عدم إتاحة أي مساعدات من الدولة لتغطية هذه النفقات.

وفي مارس 2023 اضطرت إحدى الأسر لاستبدال كابل ومغناطيس وفلتر  للقوقعة على نفقتها الشخصية لتلفها، وبعد أشهر معدودة احتاجت الطفلة بطارية جديدة للقوقعة، فتوجهت لمقر الشركة وكيل المصنع في فبراير 2024 فقالوا لها غير متوفرة الآن، وعليك الانتظار حوالي أسبوع، امتد الأسبوع لثلاثة، كما يروي والد إحداهن، لوسائل إعلام محلية.

وبينما كانت أسرة الطفلة، ذات الخمس سنوات، تتوقع استلام البطارية بسعر 10500 جنيه، وهو سعرها في بداية العام الجاري على حد قولهم، تفاجأت عند الاستلام، في مارس الماضي، بصعود السعر إلى 16900 جنيه . 

فيما كان  سعر البطارية قبل عام واحد، أي في مارس 2023، في نطاق 3000 جنيه، أي أن سعرها زاد بنحو 463% خلال هذه الفترة.

والغريب أنه في الشهر نفسه الذي تلقت فيه أسرة الطفلة صدمة السعر الجديد للبطارية، كانت الحكومة تحتفي بقرار البنك المركزي الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وهو ما تسبب في ارتفاع السعر الرسمي للدولار من نحو 31 إلى 50 جنيها.

القرار الحكومي  مثَّل أيضا اعترافا صريحا بالتهاوي المتسارع لقيمة الجنيه أمام الدولار، ومن ثم غياب السلع وشحها، وغلاء ثمنها إنْ وجدت، بشكل جنوني، وهو ما يدفع ثمنه المرضى وعموم المصريين والمستهلكين.

* الأزهر يتحدى السيسي برفض إصلاحات قانون الأحوال الشخصية: القانون يثير الجدل من جديد

رفض الأزهر الشريف مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقدم من الحكومة أثار مخاوف عديدة بشأن احتدام الصراع بين المؤسسة الدينية والحكومة، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات والاحتكاكات في المجتمع المصري. يعتبر الأزهر الشريف نفسه حارسًا للقيم والتقاليد الإسلامية، بينما تسعى الحكومة المصرية إلى تحديث القوانين وتوحيد الأحكام القانونية، مما يجعلها تتصادم بشكل مباشر مع الأزهر الشريف.

تسارع جهود الحكومة والبرلمان في إنجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعد طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي سرعة إنجازه للفصل في القضايا المرتبطة بالشؤون الأسرية، منها الخطبة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والولاية التعليمية وحق الرؤية.يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور القضاء في حماية حقوق الأفراد وتوفير العدالة الاجتماعية، ويعد خطوة مهمة نحو تحديث القوانين وتوافقها مع متطلبات المجتمع المعاصر. ومن المتوقع أن يسهم قانون الأحوال الشخصية الجديد في تحسين الظروف المعيشية للأسرة المصرية وتعزيز استقرارها، وذلك من خلال توفير إطار قانوني يحقق المساواة والعدالة بين الأفراد ويحافظ على حقوق الجميع.

تسعى الحكومة لإعداد قانون ينظم العلاقات الأسرية والاجتماعية، في ظل التطورات التي طرأت على العصر، وارتفاع معدلات الطلاق بشكل ملحوظ، حيث أن القانون الحالي الذي يسري، صدر منذ سنوات وتقادم، وأصبح بحاجة ملحة إلى تعديل.

اعتراضات على القانون

ويقول النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن قانون الأحوال الشخصية معلق منذ الفصل التشريعي الأول، نظرا الوجود اعتراضات كثيرة عليها بما فيهم الجهة الدينية.

قال المغاوري إن المؤسسة الدينية اختلفت حول مشروع قانون الحكومة المقدم للنواب، الذي يهدف لتعديل قانون الأحوال الشخصية، موضحا أن الأزهر قدم صيغة أخرى تعبر عن وجهة نظره.

مؤسسات التشريع

عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب أوضح أن تقديم مشروعات القانون للمجلس يتم عادة من خلال عشرة أعضاء من البرلمان أو الحكومة أو رئيس الجمهورية، وبالتالي ليس من اختصاص الأزهر تقديم مشاريع قوانين.

وأوضح أن اختلاف الأزهر حول ما يتضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية، في بعض الأمور بما فيها الرؤية والمشاهدة والطلاق.

وأشار إلى أن وثيقة مخاطر الطلاق المذكورة في المادة 36 من مسودة قانون الأحوال الشخصية المعروضة على النواب، هي من النقاط المثيرة للجدل، مؤكدا أنها تمثل تجاوزا للحدود، نظرا لأن العلاقة الزوجية ليست مجرد عمل أو وظيفة.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أشار إلى تقدير الأزهر لارتفاع نسبة الطلاق والزيجات الجديدة التي تؤدي لهذا الواقع.

تقول النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون للأحوال الشخصية الذي قدمته، قد عالج جميع نواقص القانون الحالي الذي تم اعتماده في التسعينيات.

البعد عن التشدد

وأوضحت أن رأي الأزهر ذو أهمية بالغة ونحن بلا تخوف من مواجهته أو آرائه، حيث إنه بعيد عن التشدد في موضوع مشروع القانون. وتطلبت الضرورة من خروج مشروع القانون للنور خلال الفصل التشريعي الحالي، دون الانتظار للفصل التشريعي الثالث، لأن ذلك سيساهم في تقليل العديد من المشاكل المتفاقمة يوما بعد يوم.

وأضافت النائبة نشوى الديب، أننا نطالب بحوار مجتمعي يتم من خلال المجلس حول مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة أيضًا.

معالجة ثغرات الحالي

عضو النواب أشارت إلى أن مشروع القانون الذي قدمته يعالج ثغرات القانون الحالي، بما في ذلك مسألة الرؤية، مؤكدة على أهمية أن يكون مكان الرؤية صالحًا من كافة الزوايا ومناسبًا للجميع.

واستبعدت أن يكون اعتراض الأزهر بداية لخلاف قد يتسبب في نشوب أزمة قادمة، معبرة عن ثقتها في آراء الأزهر.

وختم عضو مجلس النواب بالقول إن أي رأي مخالف لمجلس النواب، بما فيهم الأزهر، ليس واجبا عليهم، بل يعتبر استشاريا فقط، لأن المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة بالتشريع، وهو الذي يحدد القرارات في مثل هذه الحالات.

الثقة في الأزهر

عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمود توفيق، أكد أنه لم يطلع على مشروع قانون الحكومة المتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية، إلا أنه يعبر عن ثقته في رأي الأزهر وموقفه.

وأوضح توفيق أن “الأزهر لا يمكن أن يعارض أي شيء يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وإذا كانت هيئة كبار علمائه تمثل الأزهر ورفضت القانون، فإن ذلك يدل على وجود تناقض مع الشريعة ووجهة نظر مختلفة بشأنه”.

* خريطة الديون المصرية أرقام كارثية ولا أفق للسداد

ارتفعت ديون مصر الخارجية بنحو 2% في نهاية ديسمبر الماضي إلى 168 مليار دولار من 164.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وبزيادة بلغت نحو 3.3 مليارات دولار بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ويتوقع وفقا للبيانات، أن يُسدَّد نحو 36.4 مليار دولار من إجمالي ديون مصر الخارجية، متوسطة وطويلة الأجل، في عام 2024،  ووفقا للبيانات ذاتها، فإن الديون متوسطة وطويلة الأجل تمثل أكثر من 81% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، التي تبلغ 136.8 مليار دولار، في حين تمثل الديون قصيرة الأجل 29.5 مليار دولار، كما أن الدين الخارجي يمثل نحو 43% من إجمالي الدين العام المصري.

ووفقا للبيان الختامي لموازنة 2022-2023 المعروض على مجلس النواب الأسبوع الماضي، فقد بلغ صافي الدين العام لمصر في الموازنة المنقضية 2022/2023، مستبعدةً منه ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، نحو ثمانية تريليونات و609 مليارات جنيه (179.5 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو ستة تريليونات و308 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية 2021-2022، بزيادة بلغت تريليونين و310 مليارات جنيه، وبارتفاع قدره 36.5%.

ووفقا لنشرة ” إنتربرايز” الاقتصادية المحلية أمس الأحد، فقد ارتفعت ديون مصر الخارجية أربعة أضعاف خلال العقد الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 165.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2023 نظرا لزيادة الاقتراض من مؤسسات التمويل وأسواق الدين الدولية، وكشفت البيانات ارتفاع صافي الاحتياطي إلى 35.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بينما ارتفعت بعد صفقة راس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي في نهاية مارس  الماضي إلى 40.4 مليار دولار، ثم إلى 41.057 مليار دولار في نهاية إبريل الماضي.

في السياق، أظهرت بيانات المركزي المصري تراجع ديون مصر المستحقة للدول العربية المقرضة إلى 47.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 48.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، منها 14.9 مليار دولار ودائع طويلة الأجل و16.5 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، ومن المنتظر، وفقا للبيانات التي نشرتها صحيفة “البورصة” الاقتصادية السبت، أن تنخفض أرصدة ديون الإمارات بالعملة الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة بنحو 11 مليار دولار نظير تحويل ودائع بالقيمة نفسها للعملة المحلية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فقد تراجعت ديون مصر المستحقة للإمارات بنهاية ديسمبر الماضي وقبل توقيع الصفقة إلى 21 مليار دولار مقابل 22.2 مليار دولار فى سبتمبر، بينما زادت قروض السعودية إلى 12.9 مليار دولار من 12.5 مليار دولار فى سبتمبر، وتراجعت قروض الكويت إلى 6.7 مليارات دولار من 7.1 مليارات دولار فى سبتمبر، فيما استقرت ديون مصر المستحقة لدولة قطر عند 4 مليارات دولار، وزادت القروض الثنائية من البلدان الأخرى إلى 14.3 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار فى سبتمبر، بدعم من ارتفاع قروض الصين إلى 9.2 مليارات دولار مقابل 7.9 مليارات دولار فى سبتمبر، وديون روسيا إلى 3.3 مليارات دولار مقابل 2.6 مليار دولار، واليابان إلى 2.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار.  

ومع استمرار سياسات الاستدانة التي يتبعها السيسي، واعتماد الحكومة على الديون تتفاقم أزمات مصر الاقتصادية، وكان خبراء قد أكدوا في وقت سابق عدم قدرة مصر على السداد لكل تلك القروض، ومن ثم تتبع سياسات طروحات اقتصادية كارثية لأصحاب الديون، ليأخذوا مقابل ديونهم أراضي مصرية أو مصانع وشركات، مثلما فعلت الإمارات في رأس الحكمة، وتفعل السعودية مع رأس جميلة، ومن المنتظر أن تدخل قطر والكويت في تلك البرامج لسداد ديونها.

* الاتحاد المنقسم: اعتذار العرجاني يسلط الضوء على المأزق القبلي في مصر

أعلن إبراهيم العرجاني اعتذاره عن عقد مؤتمر لاتحاد القبائل العربية في فيلا بالمنصورية بسبب انتقادات من القبائل العربية الأصلية في صعيد مصر.

وجاء هذا الاعتذار بعد عدم اعتراف القبائل العربية الأصلية بالاتحاد الجديد الذي يقوده العرجاني.

وتعتبر هذه الخطوة مفاجأة وتعكس التوترات الداخلية داخل الاتحاد وعدم استقرار العلاقة مع القبائل العربية الأصلية.

وتثير هذه الأحداث تساؤلات حول مستقبل الاتحاد ودوره في تعزيز وحدة القبائل وتمثيل مصالحها بفعالية في مصر، وما إذا كان سيتمكن من تجاوز هذه الصعوبات.

والاتحاد يواجه تحديات في التواصل مع الحكومة والمؤسسات الأخرى لتحقيق أهدافه، وتظهر التحديات أيضًا في العلاقة بين القبائل العربية الأصلية والاتحاد، حيث يبدو أن هناك انقسامًا واضحًا بينهم.

*أحد مشايخ قبائل سيناء: العرجاني سيعرج بنا إلى السماء وهو هدية الله للسيسي

تداول نشطاء على منصات التواصل مقطع فيديو لأحد مشايخ قبائل سيناء وهو يقول إن رجل الأعمال المثير للجدل إبراهيم العرجاني “هو هدية الله للسيسي” وأن “العرجاني سيعرج بالمصريين إلى السماء”.

وقال الزعيم القبلي في مؤتمر جماهيري بالجيزة أمام عدد من الأشخاص في مقطع الفيديو الذي نشره موقع “القاهرة 24” أنه يدعى “حميد الدبسي الحيايدة” ويمثل عربان الشرقية –قبيلة العايدي- وأضاف “إن شاء الله العرجاني يعرج بنا إلى السماء.”

هدية الله للسيسي.. أحد مشايخ قبائل سيناء: العرجاني هيعرج بينا إلى السماء

شيخة قبيلة عن العرجاني: هدية الله للسيسي

واستمر صاحب الفيديو في وصلة نفاقه للعرجاني الذي بات يوصف بـ”مصاص دماء الفلسطينيين” لاستغلاله معبر رفح قائلاً:” إحنا كنا فين وبقينا فين.” وزعم حالفاً أن كلامه ليس فيه نفاق أو رياء.

واستدرك ببيت شعر:”كان حلماً فخاطرة فاحتمالاً.. ثم أضحى حقيقة لا خيالاً “.

وتابع الشيخ القبلي: والله العرجاني ده هدية من الله للسيسي.. وأن الله جمعهما معاً لينقذونا-حسب قوله- وتعالى التصفيق من حوله.

وأثار كلام الزعيم القبلي ومديحه المبالغ فيه للعرجاني إلى حد التقديس وإضفاء قدرات خارقة عليه ردود فعل وتعليقات متباينة.

ردود أفعال ساخرة

وفي هذا السياق علق “علي بكري”: “عندما يكون السيسي ومحمد ابراهيم رسلاً بعثهم الله مثل موسى وهارون.. سيكون من الطبيعي أن يعرج العرجاني بنا السماء.”

وتساءل إسماعيل ياشا: “هل تخطط مصر لتقديم إبراهيم العرجاني كحاكم مدني يمكن أن يحكم غزة مع أبناء قبائل القطاع وسيناء باسم اتحاد القبائل العربية؟”.

فيما دون “أحمد البهار”: “الموضوع كده بيكبر شكلنا هنعدي حميدتي بكتير”.

وعقب آخر بنبرة ساخرة: “وهايعرج ببغلة مجنحة برضو ولا بسيارة كاديلاك اسكاليد؟”.

وعلقت “أمينة هلال” متندرة: “الصنف اللي وزعه المهندس العرجاني حاكم سيناء كان مضروب”. وأضافت :”الراجل وسعت منه خالص وشعرة وهيعبد المهندس العرجاني” .

وكانت القبائل العربية في سيناء، أعلنت إطلاق اتحاد القبائل العربية، خلال مؤتمر بقرية العجرة، جنوبي رفح في شمال سيناء منذ أيام ، وأثار تعيين إبراهيم العرجاني، رئيسا لاتحاد القبائل العربية في سيناء، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

* يوسف زيدان يهدد بالاستقالة من مركز تكوين

يوسف زيدان، عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، كشف عن تفاصيل انسحابه من المنصب بسبب إقامة مناظرة بين إسلام بحيري وعبدالله رشدي. أكد أن إقامة المناظرات ليست ضمن مهام المؤسسة أو خطتها.

وأكد زيدان أنه في حال عقد المناظرة سينسحب تماما من مجلس أمناء المؤسسة، مشيرا إلى أن دورها الأساسي هو دعم الواقع الثقافي العام وتأسيس معرفة حقيقية وتكريس الفكر المنطقي.

وأكد عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، أن الاصطدام بالدين ليس هدفا للمؤسسة، بل دعم الفكر والواقع الثقافي في مصر والبلدان العربية، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت عدم جدوى الجدال الديني.

بالنسبة للمناظرة المقرر عقدها اليوم بين الكاتب عصام الزهيري وأحد الدعاة على شاشة قناة “الشمس”، أكد “زيدان” أن “الزهيري” ليس عضوا في المؤسسة ولا تربطه بها أي علاقة، ولا يمتلك تفويضا للحديث عنها، وأضاف: “والأمر نفسه ينطبق على الكاتبة فاطمة ناعوت”.

وأكد أنه بعد انتهاء فترة الهوس الحالية من مؤسسة تكوين الفكر العربي، سنبدأ في خطوات العمل الأساسية في المؤسسة.

السيسي: أنا زنقت الدولة والناس عشان معنديش خيار تاني.. الاثنين 13 مايو 2024م.. السيسي “زعيم الحشاشين” يستقبل زعيم طائفة “البهرة” للمرة السادسة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اختفاء طالبين قسريًا على خلفية «دعم فلسطين»

ألقت قوات الأمن القبض على مازن أحمد، الطالب بكلية الطب جامعة المنصورة، وزياد البسيوني، الطالب بأكاديمية الفنون، الأربعاء الماضي، على خلفية دعم فلسطين، مع استمرار اختفائهما قسريًا، منذ القبض عليهما، حسبما قالت باحثة بوحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

كان خالد البسيوني نشر ما قال إنه وقائع القبض على أخيه، زياد، واختطافه بواسطة «ميكروباص تابع للأمن»، مؤكدًا أن أخيه ليس له أي نشاط سياسي سوى «الإيمان بالقضية الفلسطينية»، على حد وصفه.

وخلال الأيام الماضية اعتقلت قوات الأمن مواطنًا للسبب نفسه، بحسب الباحثة في «المبادرة»، ما رفع إجمالي أعداد المحبوسين على خلفية دعمهم لفلسطين منذ أكتوبر الماضي، إلى 91 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال، وذلك على ذمة قضايا تنوعت بين التظاهر، ورفع اللافتات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حسب الباحثة. 

*”النيابة العامة” تُقرر حبس منسق حركة «طلاب من أجل فلسطين» 15 يومًا

قررت النيابة العامة، اليوم الاثنين حبس المنسق العام لحركة «طلاب من أجل فلسطين» زياد البسيوني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقال المحامي الحقوقي “نبيه الجنادي” على صفحته الرسمية بـ «فيس بوك»، أن النيابة قررت حبس زياد البسيوني 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد الانتهاء من حضور جلسة التحقيق معه، مضيفًا أن النيابة وجهت له تهمتي الانضمام الي جماعة “إرهابية”، ونشر أخبار كاذبة.

يذكر أن طلاب من أجل فلسطين نشروا ثلاث بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر واعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيان آخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وأيضا بيان عن أهمية المقاطعة ومطالبة وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال، ولم يقوموا بالدعوة لأي تظاهرات أو إضرابات أو اعتصامات ولم يحرضوا علي أيا من مؤسسات الدولة، وفق ما أورد الجنادي.

يذكر أن الطلاب في غالبية الجامعات حول العالم -وأبرزهم الجامعات الأمريكية– يواصلون احتجاجاتهم، لمساندة أهالي قطاع غزة بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، ولمطالبة إدارة جامعاتهم بسحب الاستثمارات الإسرائيلية من الجامعات.

واعتقل جهاز الأمن الوطني الناشط الطلابي زياد البسيوني في فجر الخميس الماضي، بعد نشره منشورًا على فيسبوك يدعو فيه إلى التضامن مع فلسطين ودعم حركة المقاطعة، في حادثةٍ مروّعة تُظهر قمع الحريات في مصر وتروي والدة زياد، فايزة هنداوي، الصحفية والناشطة السياسية، تفاصيل الحادثة المُروّعة في منشورٍ على فيسبوك بعنوان “أنا مش طالبة غير أني اطمن على ابني“. تُشير هنداوي إلى اقتحام قوة كبيرة من جهاز الأمن الوطني، مُلثّمين، لمنزلهم في ساعات الفجر الأولى، مُكسرين الأبواب ومُهددين أفراد العائلة بالرشاشات، وسلب هواتفهم، تاركين وراءهم منزلًا مُخربًا بعد عملية ترويع دامت ساعتين كاملتين. تُؤكّد هنداوي على أن هذا الفعل البشع جاء بعد نشر ابنها زياد منشورًا على صفحته الشخصية يدعو فيه إلى حركة طلابية لدعم فلسطين ودعم المقاطعة، دون أيّ معارضة للنظام أو دعوة للعنف. وتُضيف هنداوي أنّه على الرغم من عدم وجود أيّ مخالفة قانونية في منشور ابنها، إلا أنّه تمّ اعتقاله كمجرم قبل أسبوع واحد من امتحاناته، دون أيّ معلوماتٍ عن مكانه أو وضعه منذ ذلك الحين. وتُشير هنداوي إلى أنّ العائلة اختارت الصمت في البداية، بناءً على نصيحة من أصدقاء مقربين بذلوا جهودًا لإطلاق سراح زياد وحصلوا على وعود بذلك، ولكنّ هذه الوعود لم تُنفذ، مما دفعهم إلى كسر الصمت بعد فشلهم في الوصول إليه لليوم الرابع على التوالي. وتُطالب هنداوي بالإفراج الفوري عن ابنها زياد، والكشف عن مكان احتجازه، وضمان سلامته، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل البشع. وتُلقي هذه الحادثة الضوء على قمع الحريات المُستمر في مصر، حيث يُصبح التعبير عن الرأي السلمي مُجرّمًا، ويتمّ استهداف الناشطين الشباب بوحشية دون أيّ رادع.

*وفاة زهري الخولي وأشرف عثمان بسجون السيسي خلال 24 ساعة بسبب الإهمال الطبي

وثق ، السبت الماضى ، مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة سجين سياسي من قرية دلجا بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد، وحسب بيان المركز، فإن السجين السياسي المتوفى، زهري إبراهيم عبد الكريم الخولي (58 عاما)، هو ابن عم السجين السياسي، طلعت عبد الحكيم عبد الكريم، الذي تُوفي في السجن نفسه بتاريخ 16 ديسمبر 2021.

 وكانت منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب، قد أعلنت الجمعة الماضية، وفاة السجين السياسي أشرف محمد عثمان، داخل محبسه في سجن بدر 1 بعد إصابته بالسرطان.

وقالت المنظمات: إن “أسرته أُعلِمَت بوفاته يوم الجمعة، وكان عثمان (48 عاما) يعمل مدرس أحياء في الأزهر، وتوفي نتيجة إصابته بالسرطان داخل محبسه بمجمع بدر 1، وهو من قرية كفر الحمام بمركز بسيون بمحافظة الغربية، وقد حُكم عليه بالسجن 15 عاما في قضية عسكرية، وذلك بعد إلقاء قوات الأمن القبض عليه عام 2014″.

وأكد مركز الشهاب أن وفاة عثمان تأتي بعد 10 سنوات من الحبس وثلاث سنوات من إصابته بمرض السرطان، ولم يُفرَج عنه لتلقي العلاج أو توفير رعاية صحية مناسبة لحالته، ما سبب وفاته داخل محبسه، وبذلك يكون الخولي حالة الوفاة الـ15 منذ مطلع العام في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وثالث حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز في مايو الجاري.

 

*السيسي: أنا زنقت الدولة والناس عشان معنديش خيار تاني

متجاهلا سوء التخطيط والجهود المبذوله في تدمير الدولة وبيع مقدراتها وهروب الكفاءات البشريه منها وتصفية المشروعات والشركات استثماراتها بالبلد حتي لم يوصلنا إلي أنه لم يبقي في البلد سوى  الإمارات والسعودية والذين اشتروا القرار السياسي بضخ استثمارات وقروض. يشترون به الآن ما تبقي من مقدرات البلد وقرارها السياسي وفي خطوة تعكس عدم وعيه بالتحديات التي تواجه البلاد، ألقى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في مصر، كلمة بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر، الذي أشار فيها على حد تعبيره أن “المياه مش متوفرة في مصر بالبساطة اللي بتشوفوها، ومحتاجين نطور نظم الري والزراعة، ونواجه تحديا كبيرا في توفير المياه، بسبب كثرة عدد السكان، ونستثمر كثيرا في توفير المياه يا مش هنزرع“.

وتحدث عبد الفتاح السيسي خلال تدشين موسم حصاد “مشروع مستقبل مصر” الزراعي للتنمية المستدامة، الإثنين 13 مايو/أيار 2024، عن أعباء عدة واجهته خلال العقد الماضي وما زالت موجودة حتى الآن، لاسيما مشكلة المياه وأزمة الدولار في البلاد، بجانب تعليقه على تجديد مسجدي السيدة زينب والحسين.

أزمة المياه

حديث السيسي حول المياه جاء كرسالة للمصريين قال فيها: “إن الدولة تواجه تحدياً كبيراً في توفير المياه؛ بسبب كثرة عدد السكان ونستثمر كثيراً في توفير المياه يامش هنزرع”، لافتاً إلى أن “المياه ليست متوفرة في مصر بالبساطة اللي بتشوفوها، ومحتاجين تطور نظام الري والزراعة“.

وأضاف: “صرفنا 300 مليار جنيه في بعض مشاريع إعادة استخدام المياه، ومكنش عندنا خيار تاني يا إما بلدنا هتخرب”، موجهاً رسالة اطمئنان للمصريين وقال لهم: “تفاءلوا باللي إحنا بنعمله اللي اتعمل قبل كده في 200 سنة أنا بعمله في 3 أو 4 سنين“.

وتابع السيسي: “معنديش خيارات تانية أنا زنقت نفسي وزنقت البلد علشان نعمل دولة واللي بيتعمل ده آثاره يوم عن يوم بتعود للدولة اللي بتنمو أكتر من 2 مليون إنسان في السنة.. لما أقول الكلام ده مش ميديا والله العظيم أنا صادق.. ولو صادق حقيقة ربنا يوصل صدقي ليكم“.

السيسي يعلق على اللاجئين

كما علق السيسي على اللاجئين المتواجدين في مصر، وأشار إلى أن عدد سكان مصر يبلغ 106 ملايين نسمة، بالإضافة إلى ضيوف مصر الذين يصل عددهم إلى 9 ملايين، مضيفاً: “لما الدكتور مصطفى مدبولي قال إن العبء المالي علينا من هذا الموضع يصل إلى 10 مليارات دولار، كتير أتكلم وقال معقول يعني الرقم ده؟“.

أضاف السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل للتنمية المستدامة: “لو إحنا بندي متوسط الميه اللي هو أقل معدل عندنا 500 متر في اليوم في 9 ملايين يبقى 4.5 مليار متر في السنة، لو عملهم محطات تحلية أو محطات معالجة ده بتكلف أرقام كبيرة قوي“.

خطة السيسي لأزمة الدولار

وحول مشكلة الدولار في البلاد، قال السيسي إن تجاوز مشكلة الدولار في مصر يكون من خلال الاعتماد على المنتج المحلي، ويكون بقدر كبير حتى يغطي احتياجات مصر ويتم تصدير الفائض إلى الخارج.

بخصوص تجديد المساجد الأثرية، علق السيسي قائلاً: “فيه كتير قالوا إن الحكومة والرئيس السيسي دايماً بيحب يعمل كل حاجة زيادة عن اللزوم شوية.. قالك شوف المسجد بتاع السيدة زينب والحسين.. آه طبعاً لما أخش أعمل وأرفع كفاءة مسجد يبقى أدهنه من بره وخلاص؟.. لا.. ده بيت ربنا ميتعملش إلا صح“.

* قلق في تل أبيب بعد مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي في مصر

قالت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية إن مصر لم تعلن حتى الآن القبض على قاتل رجل الأعمال الإسرائيلي زئيف كيبر.

وأضافت الصحيفة أنه في حادثة العام الماضي أيضا، والتي قتل فيها مجند الشرطة المصري محمد صالح ثلاثة جنود إسرائيليين، وصفتها القاهرة بأن الهجوم كان مطاردة لتجار مخدرات وقعوا في مشاكل.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مصر لا تزال تصنف الحادث الأخير بالإسكندرية إجرامي رغم أن مجموعة مسلحة تدعى “طلائع التحرير” أعلنت مسئوليتها عن الحادث ونشرت مقطع فيديو يوضح كيف تمت العملية.

وأشارت يسرائيل هايوم إلى أن إسرائيل هي الأخرى لم تعلن بعد نتائج التحقيق في جريمة القتل، بالرغم من إصدار مقطع فيديو قصير الأسبوع الماضي يظهر لحظة القتل نفسها.

ولفتت الصحيفة إلى أن المجموعة “الإرهابية” التي أعلنت مسؤوليتها عن مقتل زيف كيبر في الإسكندرية، نشرت مقطع فيديو جديدا منذ عدة أيام، وفي الوقت نفسه، هناك خوف متزايد في إسرائيل من أن يكون هذا هجومًا على خلفية قومية.

وفي الفيديو الجديد، يروي بالتفصيل كيف قامت الخلية بتتبع رجل الأعمال الإسرائيلي، الذي كان يحمل جواز سفر إسرائيلي، ونشرت على منصات التواصل الاجتماعي في مصر الأماكن الكثيرة التي سافر إليها في العالم ومهنته في تصدير الخضار والفواكه من شركة خاصة بشمال مصر.

واتهم منفذوا العملية رجل الأعمال الذي عاش في الإسكندرية لسنوات عديدة، بالعمل على “تجنيد الشباب المصري” لصالح إسرائيل.

* اليوم مؤتمر جماهيري لاتحاد القبائل العربية

يعقد اتحاد القبائل العربية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين ، مؤتمًرا جماهريًا حاشًدا لأعضاء الاتحاد وذلك بحضور عدد من قيادات الاتحاد ورموزه .

وصرح  المتحدث الرسمي للاتحاد أن عقد المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات المختلفة يأتي  تنفيًذا للخطة التي أقرها المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد  برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس الاتحاد .

وأكد المتحدث أن المرحلة القادمة سوف تشهد تفعيًل دور الاتحاد في دعم المشروع “الوطني” الذي يقوده عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات.

وكان شيوخ القبائل العربية، قد أكدوا سعيهم الدؤوب لتبني القضايا الوطنية والوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة أهدافها، ودعمًا لعبد الفتاح السيسي.

وقالوا في بيان المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية، الذي عقد الأربعاء الماضى بشمال سيناء، بحضور شيوخ القبائل العربية من أنحاء الجمهورية، حيث جرى اختيار عبد الفتاح السيسي،  رئيسًا شرفيا للاتحاد، بعد التشاور مع المشايخ والعواقل والرموز الوطنية والاجتماعية.

وقال البيان: “انطلاقا من مسئوليتنا الوطنية والاجتماعية؛ ووعيًا وإدراكًا بالتحديات التي تواجه الوطن على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية؛ وتأكيدًا على الدور التاريخي الذي تلعبه القبائل والعائلات في مسيرة هذا الوطن، ودعم مؤسساته؛ نعلن – من أرض سيناء الطاهرة – تأسيس اتحاد القبائل العربية، الذي يضم – في مؤتمره الأول – رموزا وكيانات متعددة؛ جاءت تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنة“.

واستعرض البيان، أهداف الاتحاد وهي: العمل على خلق إطار شعبي وطني، يضم أبناء القبائل العربية؛ هدفه توحيد وإدماج الكيانات القبلية في إطار واحد؛ دعمًا لثوابت الدولة الوطنية، ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها في كل الأزمنة والعصور، خاصةً في هذا الوقت تحديدا.

وأبرز البيان دور القبائل التاريخي في حماية الكيان الوطني؛ خلف القوات المسلحة، والشرطة الباسلة، – التي كانت ولا تزال – حريصة على سلامة الدولة ومؤسساتها وقيمها وثوابتها الأساسية.

ونوه بتجارب التاريخ وسجلاته؛ التي تحفل بوقائع تمثل فخرًا للأجيال المختلفة، وسجلات تعكس مراحل فاصلة في التاريخ، كانت القبائل تضرب فيها المثل والقدوة في الحفاظ على الهوية، والحرص على سلامة البلاد، ومواجهة المستعمر وعملائه، وفضح دعاة الفتن والتحريض؛ الذين سعوا إلى اختطاف الدولة وطمس الهوية.

* طلاب مصريون يطلقون حركة “طلاب لأجل فلسطين” للمطالبة بمقاطعة الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني

أعلنت مجموعة من الطلاب المصريين تأسيس حركة “طلاب لأجل فلسطين” بهدف تقديم الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها.وأكد أحد مؤسسي الحركة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أكثر من 1000 طالب وعدد من أعضاء هيئة التدريس قد وقعوا على بيان الحركة حتى الآن، وأنها تتواجد في 6 جامعات مصرية.وأوضح المؤسس أن الهدف من الحركة هو تأسيس أسرة طلابية تحمل نفس الاسم، وأنه في حال عدم الموافقة على تأسيس الحركة من قبل إدارات الجامعات، فسيتم الإعلان عنها بشكل موازٍ. وأشار إلى أن الحركة ستعمل على تشكيل لجان لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال، خاصة في الجامعات المصرية. وأكدت الحركة في بيانها الأول أن “طلاب مصر كانوا وسيظلون الضمير الحي المعبر عن آلام وآمال شعبنا، وكامتداد لحركة طلابية عريقة كانت دائما في طليعة القوى الوطنية والمعبّر الأصيل عنها“.وأكد البيان على أهمية اختيار يوم 21 فبراير/ شباط من كل عام، كيوم للطالب المصري، في ذكرى استشهاد طلاب مصر خلال مظاهرات للاعتراض على معاهدة 1936.وأكدت الحركة على أهمية قضية تحرير فلسطين في الضمير الوطني للمصريين، مشيرة إلى استمرار الصراع مع الكيان الصهيوني وضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان.وقد دعت الحركة جميع طلاب مصر إلى الانضمام والمشاركة في جهودها، وطالبت الجهات المعنية ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بتقديم الدعم للطلاب الفلسطينيين، بما في ذلك إعفائهم من المصروفات الدراسية وتسهيل إجراءات الالتحاق بهم في الجامعات المصرية.واقتصرت الاحتجاجات في الجامعات المصرية على الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث نظم الطلاب احتجاجات للمطالبة بفسخ التعاقدات مع الشركات الداعمة للاحتلال، وهو ما أدى إلى تهديد الإدارة بفصلهم.يهدف تأسيس هذه الحركة إلى تعزيز الوعي الطلابي بقضية فلسطين وتوجيه الدعم والتضامن نحو الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها، وتشكيل ركيزة جديدة من الدعم الشعبي المصري للقضية الفلسطينية.

* “بحثاً عن بيع جديد لمصر” الانقلاب يعلن عن جولة ترويجية في دول الخليج لجذب الاستثمارات

أعلنت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد عن خطط لصندوق مصر السيادي لإجراء جولة ترويجية في دول الخليج خلال شهر يونيو المقبل. تأتي هذه الجولة بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة مع الصندوق وجذب استثمارات جديدة. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الاقتصادية العالمية “بلومبيرج” عن الوزيرة، فإن الهدف من هذه الجولة هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج، وتشجيع المستثمرين الخليجيين على الاستثمار في الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة بمصر. وتُعتبر عمليات بيع مصر للغرب من بين الإستراتيجيات التي تعتمدها حكومة الانقلاب في تعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية للبلاد، حيث يلعب صندوق مصر السيادي دوراً مهماً في هذا السياق

* السيسي “زعيم الحشاشين” يستقبل زعيم طائفة “البهرة” للمرة السادسة

استقبل السيسي السبت 11 مايو الجاري، في القصر الرئاسي الجمهوري، سلطان طائفة البهرة بالهند، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة، وبجهودهم في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت، وهي المرة السادسة التي تدشن هذه الديباجة منذ لقائهما الأول المعلن في أغسطس 2014.

هذه المرة تأتي تأكيدا على ما يبدو أن السيسي هو زعيم طائفة (الحشاشين) الكافرة والتي تعد (البهرة) الوريث الشرعي لها، بحسب دار الإفتاء المصرية، وأن السيسي عندما حاول أن يتهم الإخوان المسلمين بأفعالهم الشنيعة بحق الإسلام والمسلمين، إنما هو رابط فقط بجمع المذكر السالم.

 فعادة ما يرحب السيسي بسلطان البهرة، وهو من تولى منصبه فى يناير 2014 خلفا لوالده، كما سمح لهم زعيم الانقلاب بترميم المساجد الأثرية فى مصر، كما استجدى منهم أموالا مساهمة فى صندوق تحيا مصر، بادعاء النهوض بالاقتصاد المصرى، تقدر بعشرة ملايين جنيه، عن كل سنة، وهو أيضا من اعتاد التنويه إلى ما تقول به بياناتهم: “العلاقة الروحية التي تربط بين أبناء الطائفة ومصر التي تضم فى رحابها الكثير من مساجد آل البيت”.

والبهرة هم “الحشاشين” كما عنوان المسلسل الذي أنتجته شركة المتحدة المخابراتية، وروّج له ضابط المخابرات تامر مرسي ومخرج مسلسل الاختيار (1،2،3) بيتر ميمي، والمسلسل يسقط باطنية البهرة بصنعة درامية، قال نقاد: إنها “فاشلة ومزيفة تاريخيا، وكليلة تماما باستخدام اللغة العربية الفصيحة، مدعية أن “الإخوان” والمنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، هم “الحشاشين” الباطنيون والكفار”.

 والطائفة “الشيعة الإسماعيلية النزارية، الذين عرفوا تاريخيا بالحشاشين، من الطوائف المقربة للسيسي ونظامه، ولهم نشاط في مصر برعاية أمنية وسياسية، هم وطائفة البهرة “الإسماعيلية المستعلية” المنافسة لها، وكلاهما له نشاط رسمي في مصر ـ ديني وثقافي واجتماعي ـ بتسهيلات من الحكومة المصرية.

 وزعيم الحشاشين الجديد الأمير كريم الحسيني أغا خان الرابع، وهو الإمام رقم ٤٩ للحشاشين الإسماعيلية النزارية، صديق مقرب من السيسي ومحمد بن زايد رئيس الإمارات وبشار الأسد.

 فتوى الأزهر الشريف

ونشر ناشطون مرات فتوى من الأزهر الشريف، تحارب هذه العقيدة، وقال: “وذكر مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك فتوى للشيخ سليم البشري شيخ الأزهر الشريف وذلك عام 1910، بكفر زعيم البهائين ميزر عباس، كما صدر حكم قضائي عام 1946 من محكمة المحلة الكبري الشرعية بطلاق امرأة اعتنق زوجها تلك النحلة على اعتباره مرتدا”.

 وأصدرت لجنة الفتوى بالأزهر عام 1947 فتوى بردة من يعتنق تلك الطائفة.

 فتوى الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية اعتبرت طائفة البهرة، خارجة عن الإسلام طبقا للفتوى الصادرة عنها في 1أكتوبر 2013 برقم 261071 على الموقع الرسمى لها.

يقول نص الفتوى: إنهم “طائفة تابعة للفرقة الإسماعيلية الشيعية التي تعتقد بأمور تفسد عقيدتها وتخرجها عن ملة الإسلام، والتي من أهمها الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي أثناء فترة حياته وانتقلت الرسالة إلى الإمام على رضى الله عنه، كما أنهم لا يعترفون بوجود الجنة والنار على الحقيقة بل ينكرن الحياة الآخرة والعقاب الأبدي ويعتقدون أن نهاية النفس بالعودة إلى الأرض مرة أخرى، ويرمزون الجنة بحالة النفس التي حصلت العلم الكامل والنار بالجهل، ويقدسون الكعبة باعتبارها رمزا للإمام على رضى الله عنه”، بحسب الفتوى التي تم حذفها من على الموقع الرسمي للدار.

ووصفت الدار في فتوى ثانية تحت رقم 680732، الصادرة بتاريخ 18/2/2014، طائفة البهرة بأنها فرقة خارجة عن الإسلام، وحكمهم في التعاملات نفس حكم المشركين في عدم جواز أكل ذبائحهم، وعدم جواز الزواج من نسائهم.

حفاوة رسمية

وتعكس الحفاوة الرسمية بزعيم طائفة البهرة مع الفتاوى الرسمية في مصر، تناقضا مع الفتوى الرسمية بتكفير تلك الطائفة، ما يخشى معه مراقبون من تمدد الطائفة المعروف بثرائها الفاحش في مصر، خاصة وإنها تركز بشكل كبير على شراء العقارات بشارع المعز بحي الجمالية، ويهتمون كثيرا بالمساجد التي بنيت خلال الحكم الفاطمي لمصر.

وأفراد الطائفة الموجودون في مصر، يؤدون صلاة المغرب بمسجد الحاكم بأمر الله يوم الخميس من كل أسبوع، حيث تتوافد مجموعات قبيل المغرب بدقائق ترتدي زيا موحدا أشبه بالزى الهندي وتعتزل المصلين في صلاة الجماعة ولا يتوضئون من الميضة التي في وسط المسجد بل يتباركون بالوضوء من بركة معينة في الصحن، وتؤدي صلاتها منفردة طبقا لطقوس معينة يؤدونها فى الصلاة ولا يعرفها أحد، حيث يختبئون خلف ستارة محذور الاقتراب منها أو التصوير أثناء ممارسة هذه الطقوس.

وللبهرة في مصر أماكن أخرى يرتبطون بها منها ضريح “مالك الأشتر” الموجود في منطقة المرج، ويعتقدون أن الإمام الأشتر مدفون هناك يأتون كل عام إليه ويحتفلون بمولده.
وللبهرة مسجد شهير يسمى مسجد اللؤلؤة في القاهرة، مبني بأمر من الخليفة الفاطمي، يقع في منطقة سيدي عمر أسفل جبل المقطم، ويُعتبر المسجد مكانا مقدسا لطائفة البهرة، ويستقطب أيضا السياح من مختلف البلدان، مثل إيران وسوريا ولبنان واليمن والبحرين والهند وأغلبهم منن البهرة والإسماعيلية.

ويشهد المسجد إقبالا كبيرا خاصة يوم الجمعة، حيث يأتي البهرة لأداء صلاة الجمعة وتأدية عباداتهم الباطنية التي يسمح بها نظام السيسي، كما يسمح بمثلها محمد بن زايد في دبي وأبوظبي.

أما مسجد الحاكم بأمر الله، فهو لا يخضع لنفوذ وإشراف البهرة، فهو مسجد تابع لوزارة الأوقاف المصرية، لكن الوزارة تغض الطرف عنهم، بتوصية من الأجهزة ولقرب السيسي منهم، فبالتالي هم برأيه؛ لا يمثلون خطرا سياسيا وأمنيا علي الدولة، شأنهم شأن الطرق الصوفية والجماعات الشيعية التي تمارس شعائرها في منطقة القاهرة المكتظة بالأضرحة ومساجد آل البيت النبوي، مثل مساجد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرها. 

*ثورة بين أطباء الأسنان والمرضى ضد قرارات الانقلاب بعد زيادة أسعار البنج بنسبة 60 %

أثار قرار هيئة الدواء المصرية بزيادة أسعار بنج الأسنان 60 % دفعة واحدة، غضب الأطباء والمرضى معًا، خاصة وأن هذه الزيادة تعد الأكبر فى تاريخ أسعار البنج الطبى، وأكد الأطباء أن الزيادة غير مبررة وستؤدى حتمًا إلى ارتفاع أسعار «الفيزيتا» فضلا عن ارتفاع أسعار الخلع والحشو، والتجميل وغيرها من الجراحات التى لا تتم بدون تخدير

وكشف الأطباء أنه بناءً على الزيادة الأخيرة قفزت علبة البنج من 540 جنيهًا إلى 860 جنيهًا، فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات الأخرى.

كانت وزارة صحة الانقلاب قد رفعت أسعار خدمات طب الأسنان المقدمة للمرضى فى المستشفيات الحكومية بناء على قرار وزير صحة الانقلاب رقم 95 لسنة 2024.

ووفقا للقرار سعرت صحة الانقلاب خدمات طب الأسنان مشتملة المستلزمات الطبية اللازمة لأداء الخدمة، ولا تشمل أسعار المعمل وقيمة الكشف الطبى، بجانب اضافة 30 جنيها على سعر الخدمة عند مناظرة المريض بالقسم الداخلى على سريره.

وأصبحت أسعار الخدمات الحكومية بعد الزيادة كالتالي: خلع سنة أو ضرس 50 جنيهًا بدلا من 5 جنيهًات، خلع بقايا جذور عادى 60 جينهًا، خلع ضرس العقل عادى 100 جنيه، كحت الجير والتلميع 120 جنيها، علاج اللثة 80 جنيها، حشو العصب بالإضافة إلى حشو دائم بالسنة العادية 180 جنيهًا، حشو العصب زائد حشو دائم بالضرس العادى 200 جنيه، علاج عصب للأطفال 155 جنيهًا، علاج جذور أمامى حشو بالإضافة إلى حشو دائم (أسنان أمامية) بتكلفة 180 جنيها، أما علاج جذور خلفى بالإضافة إلى حشو دائم (ضروس أمامية) فتكون تكلفته 200 جنيه. طربوش معدن لضرس بدون معمل تكلفته 200 جنيه، تركيب عدد 2 ضرس أو سنة (طقم جزئي) تكلفته 200 جنيه. 

نقابة أطباء الأسنان

من جانبها أعربت نقابة أطباء الأسنان عن رفضها واعتراضها على زيادة هيئة الدواء المصرية أسعار البنج بنسبة تصل إلى 60%، معتبرة أنها زيادة غير مبررة فى ظل استقرار سعر الصرف.

وقالت النقابة فى خطابها لهيئة الدواء تعقيبًا على أزمة ارتفاع سعر البنج: تداولت وسائل التواصل الاجتماعى خلال الأيام السابقة شكاوى أطباء الأسنان من خبر زيادة سعر البنج بصورة مبالغ فيها، واستيائهم من نسبة الزيادة التى تقدر بأكثر من ٦٠ %، فى حين أن الزيادة فى سعر العملة الأجنبية منذ آخر زيادة لسعر البنج لم تصل إلى هذه النسبة.

وأعربت عن اعتراضها على هذه الزيادة غير المبررة فى ظل استقرار سعر الصرف الحالى وتوطين صناعة البنج فى مصر محذرة من إضافة أى أعباء على أطباء الأسنان مما يترتب عليه زيادة الأعباء على المواطنين .

المصرى والمستورد

وعلق محمد عبدالرحمن–طبيب أسنان–على الأزمة قائلًا: سعر بنج الأسنان زاد بنسبة 75 % مرة واحدة، والمشكلة أنه المصرى وليس المستورد، العلبة كانت السنة الماضية بـ 200 جنيه ووصلت قبل الزيادة لـ 550 جنيهًا وبعد الزيادة الأخيرة قفز سعرها لـ 850 جنيها.

وأضاف عبدالرحمن فى تصريحات صحفية : الزيادة بلغت 450 % خلال سنتين فضلا عن زيادة أسعار الخامات بنسبة 200 %، ناهيك عن إيجار العيادة .

ووجه حديثه للمرضى بشكل عام قائلًا: “حضرتك لو كنت بتعمل حشو العصب بـ 500 جنيه وأصبح بـ 1000 يبقى تعرف أن الدكتور محطش فى جيبه جنيه زيادة منك”.

واختتم عبدالرحمن : ده مثال بسيط فى سلعة استراتيجية زى البنج بيتم إنتاجه فى مصر.. فما بالك بالبنج المستورد والخامات الغالية ؟ .

نار الفيزيتا

وحذر الدكتور إيهاب نافع نقيب أطباء الأسنان من أن إرتفاع أسعار البنج سينعكس بدوره على المواطن البسيط ويزيد وجع المريض ليذوق الأخير الأمرين، «وجع الأسنان» و«نار الفيزيتا»..

وقال نافع فى تصريحات صحفية : البعض يريد المتاجرة بعواطف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان من خلال ترويج أكاذيب ومعلومات مضللة حول التفريط فى مستحقات النقابة نظير عمليات بيع بنج الأسنان عن طريق أبلكيشن النقابة، والبالغ قيمتها 3.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن البعض يعمل على تشويه أكبر إنجازات المجلس الحالى، الخاصة بحل أزمة البنج التى وقعت عام 2022 .

وأشار إلى أن الناس كانت مطحونة والعيادات كانت بتقفل بسبب نقص البنج  مؤكدا أن المجلس نجح وقتها فى حل أزمة طاحنة من دون أن تدفع النقابة مليما ولم يكن أحد وقتها يستطيع أن يجد البنج وكنا مستعدين ندفع فلوس لحلها، ولم نفكر فى المكاسب ولكن فى إيجاد حل عاجل وسريع ومنع كارثة واجهت الزملاء .

قرار كارثي

وطالب الدكتور محمد بدوى، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، أن يكون للنقابة دور كبير فى التدخل فى تحديد السعر وغيرها من الأمور الخاصة بالمهنة وألا يقتصر دورها على توزيع البنج فقط.

وأكد «بدوي» فى تصريحات صحفية أن غياب الصيادلة عن إدارة المنظومة ودورهم فى وقف زيادة التسعير وغيابهم عن اجتماعات لجنة التسعير أدى إلى انحسار القرار فى أيدى إحدى الشركات الخاصة بالإضافة إلى غياب ممثلى المجتمع المدنى مثل بعض المراكز الحقوقية كالحق فى الدواء والعلاج.

وانتقد بيان النقابة الموجه لهيئة الدواء واصفًا إياه بالكارثى، قائلًا: لا بد أن تعلم النقابة أن قرار الزيادة ليس فى صالح الطبيب كما أن النقيب الحالى يعلم جيدا بقرار الزيادة ولكنه طالب بتأجيل القرار لحين انتهاء الانتخابات كما أن النقيب لم يعرض على مجلس النقابة أى قرار أو معلومات تخص زيادة سعر البنج .

وأضاف «بدوي» أن فكرة توزيع البنج عن طريق شركة واحدة لابد أن يكون لفترة معينة لتفادى أزمة وليس بصورة دائمة مشيرا إلى أن استمرار التوزيع بتلك الصورة أدى إلى عدم وجود منافسين مثل الصيادلة وقد كانوا عنصرا فعالا فى توزيع البنج فى الفترات السابقة وكان لهم دور فى تحديد السعر والوقوف أمام قرارات الزيادة.

* البنك الدولي: 66.7 مليار دولار ديون خارجية على مصر خلال 2024.. والمركزي المصري يُعقّب

مع الوقت بدأت تتكشف حدة الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمصر، وكان من آثارها ارتفاع جدول سداد الديون خلال عام 2024 وفق جدولة الديون في سبتمبر الماضي إلى 66.7 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من مستوى 54 مليار دولار التي كانت مقررة خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2025.

البنك الدولي: 66.7 مليار دولار ديون خارجية على مصر خلال 2024

وبحسب بيانات البنك الدولي كان يُستحق أكثر من ثلثها في الربع الأول من العام، وتتوزع المبالغ ما بين 8.3 مليار دولار فوائد ونحو 58.4 مليار دولار أقساط.

ووفق البيانات كان يتعين على مصر سداد 27.96 مليار دولار خلال أول 3 أشهر من العام، بينها نحو 17 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، في وقت كانت تواجه فيه شُحًا في السيولة بالعملة الأجنبية نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس للنصف، وتراجع صادرات الغاز والتحول لاستيراده، وكذلك تراجع تحويلات المصريين بالخارج.

لكن صفقة رأس الحكمة وفرت سيولة صافية بقيمة 24 مليار دولار، كما خفضت الديون الخارجية بنحو 11 مليار دولار بينها نحو 5 مليارات دولار ديونًا قصيرة الأجل بعد تحويلها للجنيه، وفقًا لـ”البورصة”.

ومهدت الصفقة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي نجحت بموجبه في الحصول على موافقة دول الخليج لتمديد ودائع قيمتها 19 مليار دولار حتى نهاية العام.

وباستبعاد المبالغ اللازمة لزيادة الاحتياطي الأجنبي ضمن برنامجها مع الصندوق فإن مصر لديها فائض دولاري وفق تقديرات صندوق النقد، خلال السنوات المالية من 2023-2024 وحتى 2026-2027 مقابل تقديرات بنك الاستثمار الأمريكي جولد مان ساكس بنحو 25 مليار دولار قبل الصفقة.

ويتعين على مصر سداد نحو 15.1 مليار دولار في الربع الثاني، و9.7 مليار دولار في الربع الثالث و14.1 مليار دولار في الربع الأخير.

أما خلال النصف الأول من العام المقبل فيتعين سداد 11.93 مليار دولار وفي النصف الثاني يجب سداد حوالى 8.9 مليار دولار بإجمالي 21 مليار دولار.

وأسهمت السيولة البالغة 10 مليارات دولار من الشريحة الأولى من صفقة رأس الحكمة في خفض القطاع المصرفي التزاماته بالعملة الأجنبية نحو 9 مليارات دولار خلال شهري مارس وفبراير، بواقع 5.9 مليار دولار سددها البنك المركزي و3.1 مليار دولار للبنوك.

وخلال الربع الثاني، يتعين على الحكومة سداد 4.3 مليار دولار، والبنك المركزي نحو 4.5 مليار دولار بينها 4.15 مليار دولار ودائع، ويُستحق على البنوك سداد نحو 4.14 مليار دولار قروض وفوائد، فيما ستدفع القطاعات الأخرى نحو 2.1 مليار دولار.

وفي الربع الثالث، من المقرر أن تسدد الحكومة نحو 3.4 مليار دولار، بينها 2.74 مليار دولار قروضًا وفوائد، و648 مليون دولار سندات، فيما يسدد البنك المركزي نحو 4.1 مليار دولار بينها 3.8 مليار دولار ودائع.

وكان يتعين على البنوك سداد 1.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 602 مليون دولار.

وفي الربع الأخير من العام من المقرر أن تسدد الحكومة نحو 5.94 مليار دولار بينها قروض وفوائد قروض بقيمة 5.7 مليار دولار، و245 مليون دولار سندات، فيما يجب على البنك المركزي سداد 4.1 مليار دولار بينهم 2.2 مليار دولار ودائع، وعلى البنوك نحو 3.6 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 473 مليون دولار.

البنك المركزي 36 مليار دولار فقط هذا العام

ووفقًا للأرقام المعلنة من جانب البنك المركزي المصري، فقد رفع تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2024 إلى 36.362 مليار دولار؛ أي بارتفاع قدره 1.4 مليار دولار مقارنة بتقديراته السابقة في مارس الماضي والبالغة نحو 34.921 مليار دولار، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك الخميس الماضي.

وكان البنك قد رفع تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحقة خلال العام الحالي إلى 34.921 مليار دولار مقابل 32.79 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

ومن المقرر سداد نحو 17.944 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد 18.418 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.

وبحسب تقرير البنك المركزي، تتضمن التقديرات الأخيرة سداد فوائد بقيمة 7.515 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 28.847 مليار دولار.

ويتوقع البنك انخفاض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2025 إلى 20.38 مليار دولار على أن يسدد 11.752 مليار دولار في النصف الأول من العام المقبل، و8.628 مليار دولار في النصف الثاني من العام ذاته.

وبلغ الدين الخارجي بنهاية عام 2023 نحو 168.034 مليار دولار، مقابل 164.522 مليار دولار في الربع المنتهي في سبتمبر الماضي بزيادة بلغت 3.51 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

*تصدير 5 آلاف عامل زراعي مصري إلى اليونان بدءًا من يونيو بحثا عن عملة صعبة للسيسي

 تعتزم وزارة العمل إرسال خمسة آلاف عامل مصري إلى اليونان بدءا من يونيو المقبل، ضمن استراتيجية متفق عليها بين وزير العمل، حسن شحاتة، ووزير الهجرة واللجوء اليوناني، ديميتريوس كاريديس، لإرسال عمالة مصرية ماهرة ومدربة إلى اليونان، حسب بيان لوزارة العمل أمس.

بيان الوزارة أشار لإرسال قائمة بأسماء العمال إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة، في انتظار إتمام الإجراءات التنفيذية لخمسة آلاف عامل زراعي، مع تكثيف العمل على إرسال عمالة منوعة تشمل مجالات التشييد والبناء والسياحة وغيرها.

وتعهد الوزير اليوناني بدراسة مد فترة العمل الموسمي للعمالة المصرية من تسعة أشهر إلى 24 شهرا، نظرا لأهمية ومهارة العامل المصري في سوق العمل اليوناني.

من جانبه، شدد شحاتة، على امتلاك مصر للعمالة الماهرة والمدربة لسوق العامل الخارجي، مؤكدا على جهوزية الوزارة لكافة الطلبيات الخاصة بهذا الشأن وفي كافة المجالات.

كانت وزارة العمل أطلقت، يناير الماضي، مشروعا «مهني 2030» لتدريب مليون شاب سنويا على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، برعاية رئاسة الوزراء، على أن تتم عمليات التدريب عبر 83 مركزا ثابتا ومتنقلا تابعا للعمل في جميع أنحاء الجمهورية، يشار إلى أن أعداد البطالة تتجاوز في صر أكثر من ثلث المصريين، على إثر سياسات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام وتخارج الحكومة من المشاريع وبيعها للأجانب، علاوة على عسكرة أغلب الوظائف وسيطرة الجيش على أكثر من 65% من المشاريع وكعكة الاقتصاد المصري.

ويراهن  المنقلب السفيه السيسي على تعظيم تحويلات المصريين من الخارج، والتي تدر على مصر سنويا نحو 30 مليار دولار سننويا، وهو ما تحاول حكومة السيسي تعظيمه  في وقت تتراجع فيه التحويلات على إثر السياسات المالية الفاشلة، وضعف قيمة الدولار بالبنوك عن السوق الموازية بأكثر من الضعف في أوقات سابقة.

تعاون مصري أمريكي لمساعدة إسرائيل في العثور على الأنفاق على الحدود مع غزة.. الأحد 12 مايو 2024م.. مصر تتخلص من حمولة عدد من الشاحنات أمام معبر رفح الانتظار الطويل تسبب في فساد مواد غذائية كبيرة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قتلوا ابن عمه في نفس المكان استشهاد المعتقل زهري إبراهيم (58 عامًا) بسجن المنيا

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان استشهاد معتقل سياسي، من قرية دلجا بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد.

وحسب بيان المركز، فإن السجين السياسي المتوفى، زهري إبراهيم عبد الكريم الخولي (58 عامًا)، هو ابن عمّ السجين السياسي، طلعت عبد الحكيم عبد الكريم، الذي توفي في السجن نفسه بتاريخ 16 ديسمبر/ 2021.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، النيابة العامة، بالتحقيق في ملابسات الحالة للوقوف على أسباب الوفاة ومحاسبة المسؤول عنها، وكانت منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب، قد أعلنت الجمعة، وفاة السجين السياسي أشرف محمد عثمان، داخل محبسه في سجن بدر 1 بعد إصابته بالسرطان. وقالت المنظمات، إنّ أسرته أُعلِمَت بوفاته يوم الجمعة.

وكان عثمان (48 عامًا) يعمل مدرس أحياء في الأزهر. وتوفي نتيجة إصابته بالسرطان داخل محبسه بمجمع بدر للإصلاح والتأهيل بدر 1. وهو من قرية كفر الحمام بمركز بسيون بمحافظة الغربية. وقد حُكم عليه بالسجن 15 عاماً في قضية عسكرية، وذلك بعد ألقاء قوات الأمن المصرية القبض عليه عام 2014.

أكد مركز الشهاب أنّ وفاة عثمان تأتي بعد 10 سنوات من الحبس وثلاث سنوات من إصابته بمرض السرطان، ولم يُفرَج عنه لتلقي العلاج أو توفير رعاية صحية مناسبة لحالته، ما سبّب وفاته داخل محبسه، وبذلك يكون الخولي حالة الوفاة الـ15 منذ مطلع العام في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة، وثالث حالة وفاة في السجون ومقارّ الاحتجاز في مايو/ أيار الجاري.

* بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي إصابة زوج ابنة الشيخ القرضاوي بجلطة في العين

قدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي طلباً إلى النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، بشأن إخلاء سبيل الأمين العام المساعد لحزب الوسط، المهندس حسام خلف، المعتقل تعسفياً منذ 1 يوليو 2017، بما يجاوز فترة حبسه الاحتياطي بنحو خمس سنوات، والمحددة في القانون بعامين بحد أقصى. 

وقال ماضي، في الطلب الذي حمل رقم 28505 (عرائض النائب العام)، إن موكله (خلف) أصيب بجلطة في العين يصعب على مستشفى السجن علاجها بسبب ضعف الإمكانيات، الأمر الذي يستلزم إخلاء سبيله لتلقّي العلاج، خاصة أنه محبوس احتياطياً منذ ست سنوات وعشرة أشهر بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة بأنه “لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية، على ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.

وحسام خلف، زوج المواطنة القطرية علا القرضاوي، ابنة الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، واعتقلا معاً أثناء قضائهما إجازة الصيف في منطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، من دون أمر اعتقال أو تفتيش، بدعوى اتهامهما بـ”الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتمويل الإرهاب تحقيقاً لأغراض جماعة إرهابية .

وأخلت  سلطات الانقلاب سبيل علا في 31 ديسمبر 2021، بعد تدهور وضعها الصحي داخل محبسها الانفرادي، وانخفاض وزنها بطريقة ملحوظة، إذ خاضت معركة الأمعاء الخاوية والإضراب عن الطعام أكثر من مرة للمطالبة بإخلاء سبيلها.

وكان قراراً قضائياً قد صدر بإخلاء سبيل خلف في يوليو 2019 إلا أنه لم ينفذ، حيث تعرّض للإخفاء القسري خمسة أشهر كاملة عقب القرار، ليظهر بعدها أمام نيابة أمن الدولة مطلع عام 2020، ويعاد “تدويره” في قضية جديدة بنفس الاتهامات، ويستمر حبسه على ذمتها منذ ذلك الحين.

وتذيلت مصر مؤشر سيادة القانون في الشرق الأوسط الصادر عن مشروع العدالة العالمية، الذي يصنف من خلاله 126 دولة حول العالم، عبر قياس تأثير التزام الدول بتطبيق مبدأ سيادة القانون، ومؤشرات الحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

* 37 معتقلة بقية جروب مطبخنا: يواجهن التنكيل بالسجون المصرية بلا “هيئة دفاع”

ظهرت في مقر نيابة أمن الدولة العليا، الخميس الماضي، معتقلات مصريات جديدات على ذمة قضية جروب مطبخنا، متهمات بإعداد الطعام للمعتقلين السياسيين وإيصاله إلى سجونهم، وبذلك يرتفع عدد المعتقلات على ذمّة القضية إلى 37، علما أن العدد الذي ظهر أمس هو 31 معتقلة.

 وقد قرّرت نيابة أمن الدولة العليا حبسهنّ جميعا على ذمة التحقيقات في القضية، بعد أن وجهت إليهن تهما بتمويل جماعات محظورة وتلقي تبرعات وجمعها من خارج إطار القانون، بالإضافة إلى إعداد طعام لمعتقلين سياسيين، الأمر الذي يُعَدّ دعما لهم.

وقد تقدمت هيئة الدفاع عن ست معتقلات مصريات على ذمة التحقيقات في قضية جروب مطبخنا، في وقت سابق، بشكوى إلى النائب العام محمد شوقي عياد لمنعها من حضور جلسة التحقيقات الماضية مع المعتقلات وإصدار قرارات تجديد حبسهنّ في غياب هيئة الدفاع عنهنّ.

وتشكو هيئة الدفاع عن المعتقلات المصريات الستّ قد ذكرت أن النيابة لا تمكن المحامين من الاطلاع على محضر التحريات الأمنية في القضية وعلى قائمة المتّهمات فيها، ولا معرفة الأدلة المزعومة في المحضر ولا طبيعتها، وذلك منذ اعتقالهن قبل أشهر عدة، وأوضحت أن سير القضية كان بظهور خمس من المعتقلات في جلستي تحقيق سابقتين في مقر نيابة أمن الدولة، تعرّضن للإخفاء القسري في مقار الأمن الوطني  لفترات تراوحت ما بين شهر وثلاثة أشهر، وقد سبق ذلك تقديم بلاغات وإخطارات بخصوصهن في مصر. 

وأضافت هيئة الدفاع أن معتقلات من بين هؤلاء تعرضنَ للضرب، من بينهن طبيبة، علما أنها سُحلت خلال إلقاء القوات الأمنية القبض عليها في منزلها، وأوضحت الهيئة أن هؤلاء حُبسنَ على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وُجهت إليهن تُهم جمع التبرعات وتمويل أعضاء في جماعات محظورة.

* مصر تعتزم التدخل لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام “العدل الدولية”.. وهذه دوافع القاهرة

أعلنت مصر، الأحد 12 مايو/أيار 2024، اعتزامها التدخل رسمياً لدعم دعوى “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أواخر العام الماضي، مؤكدة أن إعلان التدخل في الدعوى يأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، بعد توسع الجيش الإسرائيلي في عملياته في رفح جنوبي قطاع غزة وسيطرته على معبر المدينة من الجانب الفلسطيني، وتعليق مفاوضات الهدنة بالقاهرة لمشاورات.

دوافع القاهرة 

ووفقاً للبيان فإن “مصر أعلنت اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة“.

الببان أوضح أن “التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم؛ مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة“.

وطالبت مصر إسرائيل “بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية“.

وقف إطلاق النار

كما جددت مصر مطالبتها “مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين“.

وسبق أن قدمت مصر مرافعة أمام محكمة العدل الدولية في فبراير/شباط الماضي، بشأن ممارسات إسرائيل في فلسطين، ضمن جلسات استماع بشأن رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انضمام ليبيا للدعوى

والجمعة، أعلن المجلس الرئاسي الليبي انضمام ليبيا إلى دولة جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل جراء حربها المستمرة على غزة، في حين قدمت بريتوريا طلباً جديداً لمحكمة العدل يطالبها بإجراءات طارئة إضافية ضد تل أبيب.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، وذلك في إطار الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد تل أبيب بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية“.

وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلّفت أكثر من 113 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية“.

* تعاون مصري أمريكي لمساعدة إسرائيل في العثور على الأنفاق على الحدود مع غزة

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل تقديم مساعدة قيمة وإمدادات إذا تراجعت عن غزوها الواسع لرفح جنوبي قطاع غزة، لافتة إلى أن النقل الآمن للآلاف من رفح سيستغرق أشهراً.

وقالت المصادر إن المساعدة الأمريكية تضمنت تقديم معلومات استخبارية لتحديد موقع قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والعثور على أنفاق مخفية.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن شخصين مطلعين على المناقشات، أن المسؤولين الأمريكيين يعملون الآن بشكل وثيق مع مصر للعثور على الأنفاق التي تعبر الحدود بين مصر وغزة في منطقة رفح، والتي استخدمتها حماس لتجديدها عسكريا.

وأفاد مسؤول أمريكي بأن واشنطن لديها مخاوف جدية بشأن نهج إسرائيل في حملتها العسكرية، وقد يصل الأمر إلى ذروته في رفح.

إعادة التوطين يستغرق عدة أشهر

وأخبر مسؤولو الإدارة الأمريكية، بما في ذلك خبراء من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إسرائيل، بأن الأمر سيستغرق عدة أشهر لإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين بأمان، ممن يعيشون الآن في ظروف متهالكة وغير صحية في رفح.

وفقاً للصحيفة فقد عرض المسؤولون الأمريكيون على تل أبيب “المساعدة في توفير الآلاف من الملاجئ حتى تتمكن إسرائيل من بناء مدن الخيام، والمساعدة في بناء أنظمة توصيل الغذاء والماء والدواء”.

وقالت الصحيفة إن هذه المساعدات تهدف إلى تمكين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من رفح من الحصول على مكان صالح للعيش، حسب ما قال المسؤولون الأمريكيون.

وتأتي العروض الأمريكية خلال المفاوضات التي جرت على مدى الأسابيع الماضية بين كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول حجم ونطاق العملية في رفح.

اجتياح مدينة رفح

وكان مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، قد قرر بالإجماع، مواصلة العملية العسكرية في رفح، وذلك بعد إعلان حماس قبولها للمقترح المصري القطري للهدنة.

وقال بيان للمجلس: “قرر مجلس الوزراء الحربي بالإجماع أن تواصل إسرائيل عمليتها في رفح، من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس، من أجل تعزيز إطلاق سراح الرهائن لدينا وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب”.

وتوغلت الدبابات الإسرائيلية في مدينة رفح، الثلاثاء، بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حركة حماس لا يلبي مطالبها.

* ماذا وراء زعم إعلام نظام السيسي أن “محور فيلادلفيا” جزء من قطاع غزة؟

نشر موقع “القاهرة الإخبارية” المقرب من سلطات الانقلاب فى مصر ، تصريحا صحفيا منسوبا لمصادر خاصة، قال فيه إن “محور فيلادلفيا هو طريق ضمن أراضي قطاع غزة، وسُمي بهذا الاسم عقب توقيع اتفاق أوسلو وقبل دخول رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات إلى غزة”

وأشار الموقع الانقلابى إلى أنه “تم عمل خرائط لقطاع غزة بين الارتباط العسكري والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”، مضيفا أنه “تم الاتفاق على زيادة أعداد العناصر الأمنية المصرية بالمنطقة الحدودية مع قطاع غزة لتأمينها”.

وتابع: “تم تقسيم القطاع لمناطق وتسميتها بأسماء مختلفة لتسهيل عملية التعرف”، مشيرا إلى أنه تم تحديد المناطق والتنسيق بقطاع غزة فيما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوجود قوات إسرائيلية ومستوطنات داخل القطاع وقتها.

وفور سيطرة الاحتلال على معبر رفح الواقع على “محور فيلادلفيا”، أدانت مصر بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وما أسفرت عنه من سيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب  إن “هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمد اعتمادا أساسيا على هذا المعبر، باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة”.

وطالبت سلطات الانقلاب بمصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة، لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقيق نتائجها المرجوة.

لكن تأكيد الانقلاب المصرى أن “محور فيلادلفيا” جزء من قطاع غزة أثار مخاوف الفلسطينيين، بأنه تمهيد لسيطرة إسرائيلية على المحور، ضمن نطاق توسع العمليات العسكرية في رفح، وذلك بعد مطالبة الاحتلال بإخلاءات جديدة في أحياء وسط المدينة.

وتزامن التصريح المصري مع إشارات الإخلاء الجديدة، وتحذيرات الاحتلال بعدم الاقتراب من الحدود مع مصر، ما أدى إلى حركة نزوح واسعة في صفوف السكان والنازحين الذين كانوا متواجدين في المنطقة الحدودية.

هاجس اجتياح رفح  

شكّلت العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تحديا لدول العالم بأسرها بما فيها الولايات المتحدة، التي تعد الحليف الأساسي للاحتلال منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وبدأت العملية بإعلان جيش الاحتلال أنها “محدودة” في المناطق الشرقية من رفح، عبر إلقاء منشورات لإخلاء المنطقة وتوجيه السكان والنازحين إلى مواصي خانيونس، وسرعان من اخترقت دبابات الاحتلال وآلياته العسكرية السياج الفاصل وتقدمت في محورين، الأول صوب معبر رفح والثاني في حي الشوكة.

وادعى جيش الاحتلال أنّ سيطرته على معبر رفح جاءت كخطوة ضرورية لإزالة مظاهر الحكم لحركة حماس في قطاع غزة، لكن ذلك تسبب في إغلاق المنفذ الوحيد للقطاع وأوقف عجلة المساعدات الواردة لغزة؛ ما أثار انتقادات دولية وحقوقية واسعة، إلى جانب مطالبة واشنطن بفتح فوري للمعبر.

وعلى صعيد آخر، زادت سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مظاهر التوتر مع مصر، وتحديدا بعد نشر جيش الاحتلال مشاهد لآلياته داخل ما يعرف بـ”محور فيلادلفيا”.

المحور جزء من قطاع غزة

 اتفاق “فيلادلفيا”

بالعودة إلى الوراء قليلا، اتفق الاحتلال الإسرائيلي مع مصر قبل سنوات، على ترتيبات تتعلق بتسيير قوة مصرية مكونة من 750 جنديا على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل عبر الحدود، وأكد الاتفاق على أنه لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، ويبقي حالة المحور وصحراء سيناء كمناطق منزوعة السلاح.

واحتفظ جيش الاحتلال بالسيطرة على المحور من الجانب الفلسطيني حتى عام 2005، حينما انسحب بشكل أحادي من قطاع غزة، ونقل مهمة المحور ومعبر رفح إلى السلطة الفلسطينية، مع وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي.

 ما مصير المحور بعد اجتياح رفح؟

وأمام هذه المعطيات والتطورات المتسارعة في عملية الاحتلال العسكرية في مدينة رفح، واتساعها المتوقع خلال الأيام المقبلة، يبقى “محور فيلادلفيا” حاضرا بقوة في المشهد، وسط تساؤل بارز: “هل يعيد الاحتلال سيطرته التي كانت قبل عام 2005 على المنطقة الحدودية؟”.

و”محور فيلادلفيا” هو عبارة عن شريط حدودي ضيق لا يتعدى عرضه مئات الأمتار، ويصل طوله إلى 14.5 كيلومترا، ويقع على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى معبر كرم أبو سالم التجاري، ويقع بالكامل في المنطقة منزوعة السلاح.

* مصر تتخلص من حمولة عدد من الشاحنات أمام معبر رفح! مؤسسة حقوقية: الانتظار الطويل تسبب في فساد مواد غذائية كبيرة

كشفت مؤسسة “سيناء” لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مقرها لندن، الأحد 12 مايو/أيار 2024، أن السلطات المصرية تخلصت من حمولة عدد من الشاحنات المنتظرة أمام معبر رفح الحدودي من الجانب المصري؛ بسبب فساد مواد غذائية كبيرة بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني قبل أيام.

وفي منشور لها عبر حسابها بمنصة إكس، قالت المؤسسة إنها نقلت عن اثنين من السائقين العاملين في نقل المساعدات إلى قطاع غزة، أن كميات كبيرة من المواد الغذائية داخل الشاحنات قد فسدت وأصبحت غير صالحة للاستخدام؛ بسبب طول فترة الانتظار، مشيرين إلى أن السلطات اضطرت إلى التخلص من حمولة عدد من الشاحنات خلال اليومين الماضيين.

والأسبوع الماضي، وصلت الدبابات الإسرائيلية إلى الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي الذي يربط قطاع غزة بمصر، في خرق لاتفاقية السلام بين البلدين المعروفة باسم اتفاقية كامب ديفيد.

والسبت نقلت قناة القاهرة الإخبارية الفضائية المصرية، عن مصدر رفيع المستوى قوله، إن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب “التصعيد الإسرائيلي غير المقبول، وحمّلتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كافة الأطراف“.

والأحد قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن هناك آليات نظمتها “اتفاقية السلام” مع إسرائيل لمراجعة أي مخالفة قد تحدث في إطار فني من خلال اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين.

يُذكر أن معبري رفح وكرم أبو سالم البريين لا يزالان مغلقين أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بسبب سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح البري.

* رأس الحكمة للإمارات ورأس جميلة للسعودية.. عرض جديد يشمل تنازل الرياض عن ودائعها

كشفت مصادر حكومية مصرية مطلعة، السبت، عن عرض جديد تقدمت به المملكة العربية السعودية، شمل التنازل عن ودائعها لدى البنك المركزي المصري، وذلك مقابل إتمام صفقة “رأس جميلة” والاستحواذ على بعض الشركات الحكومية أيضا.

الودائع السعودية التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 10.3 مليار دولار، وهي عبارة عن 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، قد تتنازل عنها الرياض لإتمام هذه الصفقة، بحسب المصادر التي نقل عنها موقع “المنصة”.

ويشار إلى أن هذه الصفقة المحتملة تأتي أيضا بعد صفقة مشابهة للإمارات، استحوذت فيها أبوظبي على “رأس الحكمة“، وهي منطقة ساحلية تتبع إداريا لمحافظة مطروح، وتعد من الشواهد التاريخية لبوابة مصر الغربية على الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط.

وفي 23 فبراير 2024 وقعت مصر والإمارات عقد تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للحكومة المصرية خلال شهرين، منها 11 مليار دولار إسقاط ديون، وينص العقد على أن تحصل مصر على 35% من إجمالي أرباح المشروع.

تفاصيل العرض السعودي وصفقة “رأس جميلة”

ذات المصادر أضافت لـ المنصة، أن الصفقات التي يتضمنها العرض السعودي تشمل مدينة رأس جميلة، وشركة سيرا للتعليم.

وهي شركة متخصصة في قطاع الخدمات التعليمية في مصر، تقوم بتشغيل 27 مدرسة مملوكة لها.

إضافة إلى نحو 5 شركات أخرى في قطاعات مختلفة مثل التطوير العقاري والصحة والطاقة والكهرباء والخدمات المالية والأغذية، ولفتت المصادر إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك الصفقات قريبًا.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية استحوذ عام 2022، أيضا على حصص مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار.

منها شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات.

السيسي يبيع المزيد من شركات الحكومة قريبا

المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ذكر لموقع المنصة أيضا، أن الحكومة المصرية ستعلن عن طرح عدد من الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

لافتا إلى أنها لن تقل عن 10 شركات منها شركتي وطنية، وصافي التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالإضافة لمحطة “سيمنز” لتوليد الكهرباء ببني سويف، و4 محطات لتحلية المياه، ومحطتين لتوليد الطاقة من الرياح بمنطقتي جبل الزيت والزعفرانة.

منافسة بين أبوظبي والرياض

ذات المصدر لفت أيضا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، سينافس الإمارات للاستحواذ على معظم تلك المشروعات والشركات.

وفي فبراير 2024 كانت تسريبات إعلامية قد خرجت تتحدث عن صفقة محتملة لبيع مدينة “رأس الحكمة” بأكملها في صفقة مع الإمارات مقابل نحو 20 مليار دولار، دون تأكيد أو نفي حكومي، مما أثار انتقادات واسعة وقتها.

وفي 23 فبراير 2024، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تفاصيل المشروع “الاستثماري المباشر الأكبر على الإطلاق” مع الصندوق السيادي بأبو ظبي الشركة القابضة “إيه دي كيو”، وهو مشروع عقاري سياحي تحت اسم “رأس الحكمة الجديدة” تبلغ مساحته 170.8 مليون متر مربع.

وبحسب بيانات الحكومة وقتها فقد صُمم المشروع ليدر 35 مليار دولار خلال شهرين، منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة، و11 مليار دولار ودائع إماراتية.

* خطوط السيسي الحمراء في سرت الليبية على بعد 1000 كلم…أين هي من رفح؟

من الأمور المضحكات المبكيات في مصر، أن كل الدوائر السياسية العالمية والإقليمية ، ترى أن في اجتياح القوات الإسرائيلية لرفح الفلسطينية تهديد للأمن القومي المصري، يخلف القواعد والقوانين الدولية، وخاصة  اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، إلا أن مصر ونظام السيسي يرون أن الأمر عادي، ولا يمثل أي تهديد لمصر، بل قامت مخابرات السيسي بتوزيع “إسكربت أعلامي” على الأذرع الإعلامية التابعة للشركة المتحدة للإعلام، لتوزيع مخدراتها على المصريين، وتهون وتستهزئ بمن يبدي مخاوفه على الأمن القومي المصري.

 بل يسخر إعلاميو البغال من الناصريين والإسلامين، الذين يعتبرون دخول القوات الإسرائيلية إلى محور فلادليفيا انتهاك لمعاهدة كامب ديفيد، قائلين : “ومن متى وأنتم تحترمون كامب ديفيد”.

ووسط صمت النظام المصري، الذي تؤكد دوائر استراتيجية أن اجتياح إسرائيل لرفح تم بالتنسيق مع السيسي نفسه، قال زعيم حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي: إن “الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح لا يستهدف الشعب الفلسطيني فقط، وإنما هو استعراض ضد الشعب والجيش المصري، وتحد لمصر ويشكل تهديدا على أمنها كما أنه ينتهك ويتجاوز الاتفاقيات معها”.

وهدد الحوثي باستهداف “سفن أي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل البضائع للعدو وإلى أي وجهة ستتجه”.

وذكر أن هذه هي المرحلة الرابعة من التصعيد ردا على العدوان الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة.

وأضاف: “من الآن نحن نفكر أيضا في المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة ولدينا خيارات مهمة جدا وحساسة ومؤثرة على الأعداء”.

وأضاف الحوثي، في خطاب متلفز، أن اجتياح معبر رفح بطريقة استعراضية يمثل استفزازا للعرب والمسلمين ويعكس الاستخفاف بهم، موضحا أن العدوان الصهيوني على رفح يستهدف النازحين فيها، والتهديد لهم في هذه المرحلة أصبح أكثر من أي مرحلة مضت.

وتابع أن “استهداف العدو لرفح لم يتوقف، لكنه بهذه العملية البرية يهدف إلى ارتكاب المزيد من المجازر، بينما الموقف الأمريكي يحاول أن يخادع الرأي العام وأن يقدم صورة زائفة تجاه ما يفعله العدو الإسرائيلي في رفح”.

وأشار إلى أن واشنطن شجعت على احتلال معبر رفح وهيأت الظروف وهي شريك في كل جرائم الاحتلال، مبينا أن الخطورة الآن على ما تبقى من رفح وما قد يترتب على العدوان من مجازر ومآسٍ كبيرة للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الدول العربية تملك خيارات كثيرة سياسية ودبلوماسية واقتصادية، وإذا كانت الأنظمة العربية لا تجرؤ على تبني أي موقف، فلتفسح المجال لشعوبها وستتحرك بشكل كبير، موضحا أن مذكرة الاحتجاج المصرية بشأن معبر رفح ليست كافية ولن يعيرها العدو الإسرائيلي أي اهتمام.

مسافة السكة

وجاءت ردود الفعل المصرية الرسمية على احتلال رفح ، ورفع العلم الصهيوني على المعبر، مخزيا ولا يعبر عن حجم مصر.

بل كان رد الفعل مهينا لمصر ومكانتها، فخرجت الأخبار بأن مصر تقدم شكوى إلى الاحتلال لنشره فيديو رفع العلم على معبر رفح، أي أن المرفوض ليس الاقتحام، لكن نشر فيديو، يسبب حرجا لهذا النظام مع شعبه والعالم.

وعلى الرغم من كثرة التحذيرات التي تمت من الكثيرين، بأن هذا الاقتحام سيمثل كارثة إنسانية كبرى، وهو ما حدث بالفعل وتم الاعتداء على رفح.

ثم زاد الأمر استغرابا، أن دبابات إسرائيلية حامت واقتربت من الحدود المصرية من رفح، وهو ما يعد انتهاكا واضحا وبينا للسيادة المصرية، لأن الاتفاقات التي بين الكيان ومصر في اتفاقية السلام، يقضي بعدم الاقتراب من مسافات معينة، وهناك مناطق منزوعة السلاح، ليس مسموحا لأي من الطرفين الاقتراب منها بأسلحة، ولكن الكيان ضرب بكل ذلك عرض الحائط.

ويأتي ذلك، في وقت كان السيسي قد تعهد لدول عربية وخليجية، بأن الجيش الصري جاهز لدعم اي دولة عربية، وان التحرك والتدخل مرهون بمسافة السكة فقط.

وهو كلام بدا وكأنه أكبر نكتة سياسية، بعد أن وصل التهديد الى حدود مصر نفسها.

وكان السيسي وجيشه ونظام ، قد هدد في العام 2020 بأن القوات الليبية التابعة لحكومة الدبيبة، بغرب ليبيا عليها التوقف عند حدود سرت والجفرة، معتبرا إياها خطا أحمر لمصر، وفي حال تجاوزه سيتدخل عسكريا، وذلك رغم أن المسافة بين الحدود المصرية ومنطقة سرت الليبية لا يقل عن 1000 كلم.

وهو ما كان موقفا متشددا ضد دولة شقيقة، بينما يتطلب الأمر في شرق مصر، لإعلان مثل هذا الخط لوقف العدوان الصهيوني. 

إلا أن السيسي يفضل دور النعامة مع إسرائيل، مهددا الأمن القومي لمصر.

وهو ليس المرة الأولى، إذ قام في أوقات سابقة، طيران وسلاح إسرائيلي بضرب الجماعات الجهادية بطلب وعلم من السيسي ودائرة صغيرة جدا حوله، فهل يعقل أن القوات الإسرائيلية إذا حامت حول حدود مصر، سيتحرك السيسي، أو يزمجر ولو بالكلام، وفق توقعات مراقبين سياسيين.

 

* زيارة العرجاني لمطار الجورة العسكري: رحلة استثنائية تثير الجدل وتقود لتساؤلات حول دوره وتأثيره في شمال سيناء

كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، باستخدام تقنية “MenchOsint”، عن زيارة استثنائية قام بها رجل الأعمال إبراهيم العرجاني إلى محافظة شمال سيناء في مطلع هذا الشهر، هبوطًا بطائرته في مطار الجورة العسكري، الذي يُعدّ مقرًا رئيسيًا للقوات المتعددة الجنسيات في سيناء منذ استعادة مصر سيطرتها عليها عام 1982. وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى حصولها على مقطع فيديو يظهر وجود إبراهيم العرجاني وابنه داخل معسكر الجورة، وظهور الطائرة الحكومية المصرية التي استقلها، بالإضافة إلى وجود عدد من السيارات المرتبطة بموكبه خارج المعسكر، وسيارة تحمل شعار القوات المتعددة الجنسيات. وتُعدّ هذه الزيارة الأولى من نوعها لمدني مصري منذ 42 عامًا، حيثُ يعود آخر هبوط مدني في مطار الجورة إلى عام 1982. وقد أثارت هذه الزيارة جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لدور العرجاني البارز ورئاسته لكيان جديد أُطلق عليه اسم “اتحاد القبائل العربية”، المُنشأ حديثًا برعاية من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

 

* «بيع أصول مصر مستمرة».. الانقلاب يعلن طرح المزيد من الأصول على القطاع الخاص

أكد مصطفى مدبولي، رئيس وزراء حكومة الانقلاب خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “يوم مؤسسة التمويل الدولية” على استعداد الحكومة للنظر في تحويل الأصول الحكومية إلى فرص استثمارية للقطاع الخاص.

 

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تحديد الأصول التي يمكن بيعها، وشدد على أهمية استمرار التعاون مع الوحدة المعنية بالأصول وصندوق مصر السيادي لتحديد المزيد من الأصول المحتملة للبيع.

 

* ارتفاع أسعار إيجار وتمليك العقارات في القاهرة بشكل حاد

كشف تقرير أصدرته شركة جيه إل إل العقارية عن ارتفاع أسعار بيع العقارات فى السوق الثانوية بالقاهرة لتصل الزيادة إلى نحو 83% سنويا فى مدينة السادس من أكتوبر و95% فى القاهرة الجديدة. وبالمثل، شهدت أسعار الإيجارات زيادة سنوية حادة بواقع 42% فى السادس من أكتوبر و43% فى القاهرة الجديدة.

وحسب صحف محلية دفعت الارتفاعات الضخمة فى أسعار الفائدة ومعدلات التضخم بعض المشترين إلى توخى مزيد من الحذر عند اتخاذ قرارات الشراء.

وبحسب صحف محلية فقد سجل قطاع الوحدات السكنية بداية قوية خلال الربع الأول من العام الجارى حيث تم إنجاز أكثر من 7000 وحدة، معظمها ضمن مشاريع التطوير ذات المخططات الرئيسية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالى معروض السوق من الوحدات السكنية إلى حوالى 276 ألف وحدة.

ومن المتوقع إنجاز حوالى 24 ألف وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.

وفاة المعتقل السياسي أشرف عثمان نتيجة الإهمال الطبي.. السبت 11 مايو 2024م.. تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة وظهور 31 سيدة معتقلة بنيابة أمن الدولة بقضية (جروب مطبخنا)

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”عدالة” تستنكر تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة وتعسف النيابة العامة بدمنهور مع المعتقلين

استنكرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- JHR–   تحويل النيابة العامة الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، وتعسفها مع المعتقلين، ونقلت استغاثة من المحبوسين احتياطيًا في قضايا ذات طابعٍ سياسي بالبحيرة – حيث يقوم محمد جابر خليل رئيس نيابة وسط دمنهور – بإحالة جميع استئنافات أوامر الحبس إلى دائرة  واحدة فقط دون غيرها، والتي لا تخلو أبدًا ولا تعتني بنظر الاستئنافات، وكلما راجعه المحامين في تغيير الدائرة يرفض رفضًا باتًا قائلًا “هذه تعليمات وأنا بنفذها”.

فيما استنكرت المؤسسة تعنت النيابات العامة في مصر، والتي عملت على تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا.

وتطالب بسرعة النظر في الاستئنافات والالتزام بالقوانين.

* أفرجوا فورًا وبدون شروط عن الناشط السياسي محمد عادل وباقي المعتقلين لا بواكي لهم

تكرر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه دعوتها السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي البارز والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازه القاسية واللا إنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية، وذلك بعد احتجازه تعسفياً لمدة خمس سنوات لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.

في مارس 2024، هدد أفراد في جهاز الأمن الوطني محمد عادل بوضعه في الحبس الانفرادي أو نقله إلى سجن آخر يعاني من ظروف احتجاز قاسية، وذلك انتقامًا من طلبة بتحسين ظروف السجن.

 منذ 30 مايو 2022، تمنع السلطات المصرية محمد عادل من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقًا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين. تحرم سلطات سجن جمصة أيضًا – مقر احتجاز محمد عادل- من حصوله على الغذاء الكافي، بما أثر سلباً على صحته. كما تواصل سلطات السجن أيضًا منعه من الوصول إلى أي كتب بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية.

قضى محمد عادل خمس سنوات في الحبس الاحتياطي التعسفي بين عامي 2018 و 2023. في سبتمبر 2023، ادانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر “أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. وبحسب أحد محامي الدفاع، فإن محمد عادل سيكمل فترة سجنه في سبتمبر 2027، لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم ملفقة مماثلة.

يواجه محمد عادل أيضًا تحقيقات مفتوحة أخرى فيما يتعلق بممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية، والتي قد تمكن السلطات من بقائه في السجن بعد انتهاء فترة سجنه.

تستهدف السلطات المصرية محمد عادل منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث قد قضى محمد عادل سابقًا بالفعل حكمًا ظالماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته الخاطئة فيما يتعلق بمشاركته في احتجاجات غير مرخصة في عام 2013 بموجب القانون المشدد رقم 107 لعام 2013، الذي يجرم الاحتجاجات السلمية. وبعد مرور عام ونصف على إطلاق سراحه، تعرض خلالها لإجراءات المراقبة الشرطية التعسفية، أُعيد اعتقاله في يونيو 2018 بسبب ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.

تُظهر قضية محمد عادل حجم التضييق للفضاء المدني والاستهداف المتواصل للناشطين السلميين في مصر، ومعاقبتهم لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير عن آرائهم، في محاولة لسحق أي شكل من أشكال المعارضة.

تحث المنظمات الموقعة السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل وإنهاء احتجازه التعسفي، وتعتبر أن قضيته هي رمز ودليل واضح لكيفية استهداف السلطات للناشطين بناءً على آرائهم و نشاطهم السلمي.

تدعوا المنظمات السلطات أيضًا إلى وضع حد للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة لجميع النشطاء السياسيين وأعضاء أحزاب المعارضة والنقابيين والعمال والمتظاهرين والصحفيين والمحامين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من المحتجزين فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

المنظمات الموقعة

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• مركز النديم
• المعهد البحريني لحقوق الإنسان
• جمعية تقاطع لحقوق الإنسان والحريات
• المنبر المصري لحقوق الإنسان
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
• هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
• مينا لحقوق الإنسان
• المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
• منصة اللاجئين في مصر
• التنسيقية المصري للحقوق والحريات
• لجنة العدالة
• مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
• سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
• مركز الوصول لحقوق الإنسان
• المعهد اللبناني للديمقراطية وحقوق الإنسان
• المدافعون عن التغيير
• ملفات سيزار من أجل العدالة
• عدالة للجميع
• ايجبت وايد لحقوق الإنسان
• الأورومتوسطية للحقوق
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• الرابطة التونسية لحقوق الإنسان
• جمعية أسرة مسار
• مركز الديمقراطية للشرق الأوسط
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• لجنة الإنقاذ، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• جهود لدعم مدافعي حقوق الإنسان
• الشهاب لحقوق الإنسان
• معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
• سلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
• الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن
• الابتكار من أجل التغيير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
• شبكة الصحفيات السوريات
• مؤسسة نساء من أجل العدالة

منظمات دولية

• Amnesty International
• Human Rights Watch (HRW)
• International Service for Human Rights (ISHR)
• International Federation for Human Rights (FIDH)
• Progressives for Climate
• International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific
• Robert F. Kennedy Human Rights
• Access Now
• Fair Square
• REDRESS
• Freedom House
• PEN International
• World Movement for Democracy
• CIVICUS
• World Organisation Against Torture (OMCT)

أفريقيا

• African Defenders
• Université populaire africaine en Suisse (UPAF,ch)
• Hope Behind Bars Africa
• Aswat Nissa
• The Public Interest Practice
• KUTAKESA
• Coalition Burundaise des Defenseurs des droits de l’Homme(CBDD)
• Southern Africa Human Rights Defenders Network
• Gender Centre for Empowering Development (GenCED)
• Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC)
• West African Human Rights Defenders’ Network
• Coalition Burkinabè des Défenseurs des Droits Humains (CBDDH)
• Coalition Ivoirienne des Défenseurs des Droits Humains (CIDDH)

آسيا

• Asia Democracy Network (ADN)
• South Asia Youth Network
• Sri Lanka Democracy Network
• Human Rights Hub

أمريكا الجنوبية

• Unidosc Mexico
• Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)
• MARBE S.A.
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

أمريكا الشمالية

• FIACONA (Federation of Indian American Christian Organizations of North America)

أوروبا

• CRAN – Observatoire du racisme anti-Noir en Suisse
• Yoga and Sport With Refugees
• CNCD-11.11.11
• International Partnership for Human Rights (IPHR)

* وفاة المعتقل السياسي أشرف عثمان نتيجة الإهمال الطبي

مع تواصل انتهاكات النظام المصري بحق المعتقلين السياسيين؛ يستمر وقوع الضحايا بين صفوفهم، بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.

وفي هذا الإطار؛ توفي المعتقل السياسي المصري أشرف محمد عثمان (48 عاما) داخل محبسه في سجن بدر 1، بعد إصابته بالسرطان خلال فترة اعتقاله.

وأبلغت السلطات المصرية أسرة عثمان عن وفاته الجمعة.

وكان عثمان يعمل مدرس أحياء في الأزهر، وهو من قرية كفر الحمام، في مركز بسيون في محافظة الغربية. وقد حكم عليه بالسجن 15 عاما في قضية عسكرية، وذلك بعد قيام قوات الأمن المصرية باعتقاله عام 2014.

وجاءت وفاة عثمان جاءت بعد 10 سنوات من الاعتقال، وثلاث سنوات من إصابته بمرض السرطان، والتي قوبلت بامتناع السلطات عن الإفراج عنه لتلقي العلاج، أو توفير رعاية صحية مناسبة لحالته، ما تسبب في وفاته داخل محبسه.

وعثمان هو حالة الوفاة الـ14 في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري فقط.

وسُجلت خلال العام الماضي 2023 وفاة 32 سجيناً، معظمهم سياسيون، قضوا نتيجة الإهمال الطبي، وعدم توفر أولويات الرعاية الصحية والطبية.

وتبرز وفاة عثمان مرة أخرى الوضع الخطير لحقوق الإنسان في مصر، حيث يعاني المعتقلون والمحكومون من ظروف احتجاز مروعة، وانتهاكات مستمرة لحقوقهم الأساسية.

وتشكل وفاته بسبب الإهمال الطبي المتعمد، مؤشرًا واضحًا على فشل السلطات المصرية في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير الأخلاقية.

ويستوجب هذا الحدث المأساوي أن تقوم المنظمات الحقوقية والدولية بضغط مستمر على الحكومة المصرية، لتتحمل المسؤولية الكاملة في حماية المعتقلين والمحكومين، وتوفر الرعاية الطبية الكافية لهم داخل السجون، وتحقق في حوادث الوفاة، وتقدم المسؤولين عنها للعدالة، وتضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن السجون المصرية تفتقر بشكل عام إلى مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

* ظهور 31 سيدة معتقلة بنيابة أمن الدولة بقضية (جروب مطبخنا)

قالت منظمات حقوقية إن 31 سيدة معتقلة ظهرت أخيرا في مقر نيابة أمن الدولة العليا أمس الخميس، ووجدوا أنفسهن معتقلات على ذمة قضية (جروب مطبخنا) ليصبح العدد الكلي في القضية 37 معتقلة، تهمتهن؛ التشارك في التكفل بإعداد الطعام لبعض المعتقلين من ذويهن وإيصاله لهم!
وقضية جروب مطبخنا كانت معلقة منذ عامين ولفقت ل6 معتقلات قضية رقم “2976 لسنة 2022″ حصر أمن دولة عليا، وجهت لهن تهمة جمع تبرعات لتمويل أعضاء جماعة محظورة، ويتم حبسهن احتياطيا دون سند قانوني حيث إن عصابة الانقلابى لم يرق لها إلا تجويع المعتقلين  ورأت فيما يقمن به شكلا من أشكال الإرهاب والدعم غير المشروع ، فاعتقلتهن قسريا ثم أخفتهن قسرياً أيضا .
وتقدّمت هيئة الدفاع عن المعتقلات الست السالف ذكرهن على ذمّة التحقيقات في قضية “جروب مطبخنا”، في وقت سابق، بشكوى إلى النائب العام محمد شوقي عياد لمنعها من حضور جلسة التحقيقات الماضية مع المعتقلات وإصدار قرارات تجديد حبسهنّ في غياب هيئة الدفاع عنهنّ.
هيئة الدفاع عن المعتقلات الستّ ذكرت لـ”العربي الجديد”، في أغسطس الماضي، أنّ النيابة لا تمكّن المحامين من الاطلاع على محضر التحريات الأمنية في القضية وعلى قائمة المتّهمات فيها، ولا معرفة الأدلّة المزعومة في المحضر ولا طبيعتها، وذلك منذ اعتقالهنّ قبل أشهر عدّة. وأوضحت أنّ سير القضية كان بظهور خمس من المعتقلات في جلستَي تحقيق سابقتَين في مقرّ نيابة أمن الدولة، تعرّضنَ للإخفاء القسري في مقارّ الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) لفترات تراوحت ما بين شهر وثلاثة أشهر، وقد سبق ذلك تقديم بلاغات وإخطارات بخصوصهنّ في مصر.

وتتعمد السلطات منع محامي إحدى المعتقلات من حضور التحقيقات، خصوصاً بعد إبلاغهم في الجلسة الماضية بنقلها إلى مستشفى السجن على أثر تعرّضها لأزمة صحية من دون ذكر تفاصيل.
ورفضت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل المعتقلة التي تعرّضت لأزمة صحية لقاء أيّ ضمانة بناءً على طلب من الدفاع.

هيئة الدفاع أشارت إلى أن معتقلات من بين هؤلاء تعرّضنَ للضرب، من بينهنّ طبيبة، علماً أنّها سُحلت خلال إلقاء القوات الأمنية القبض عليها في منزلها.

* النائب العام يأمر بايقاف مركز تكوين وإحالة المسئولين عنه الي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق

ووفقًا لحيثيات الإحالة، كان المحالين ينشطون بانتظام وبشكل متسلسل، حيث كانوا يقومون بنشر تدويناتهم عبر حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي،

أو من خلال المشاركة في الندوات العامة والبرامج التلفزيونية، بهدف نشر أفكارهم المتطرفة تحت غطاء الدين. وكانوا يشككون في القيم الدينية الإسلامية والسنة النبوية، مدعين تجديد الخطاب الديني والتنوير، ونشر المعلومات الخاطئة للجماهير والشك في الثوابت وعلم الحديث بدون توثيق صحيح.

يهدفون من ذلك إلى إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية للنيل منه وإهدار ثوابت الكتاب والسنة والتقليل من شأن علم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الإسلامي وازدرائه،

خاصة وأن المحال الثاني -إسلام البحيري- سبق إدانته في قضية ازدراء الدين الإسلامي وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام وتأييد هذا الحكم من محكمة النقض.

لذا قرر النائب العام إيقاف مركز التكوين وإحالة جميع المنتسبين إليه إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.

* استمرار الكابوس على عائلة الدكتور عصام الحداد رغم انتهاء فترة حبسه

استغاثات وآلام وأوجاع بثتها صدور أسرة الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي، حيث بعد انتهاء فترة حبسه وإخلاء سبيله، تم استدعاؤه من محبسه للتحقيق في قضية جديدة وحبسه لمدة 15 يومًا.

وفي عام 2016 تم إلغاء حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه في قضية التخابر مع حماس، وفي 2019، حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة.

وتعرض الحداد لانتهاكات خطيرة خلال فترة حبسه، وتم عزله عن العالم الخارجي ومنعه من الزيارات لسنوات.

* خبراء أمميون يعربون عن قلقهم من الانتهاكات ضد هدى عبد المنعم ومعاذ الشرقاوي المحتجزان بسبب نشاطهما الحقوقي

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم من المعلومات التي تلقوها والمتعلقة بالاختفاء القسري والتهم المتكررة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، السيدة هدى عبد المنعم والسيد معاذ الشرقاوي، وهي الممارسة المعروفة باسم “تناوب أو تجديد الاعتقال”.

– اعتقال متجدد:

وأوضح الخبراء في مذكرة أممية أرسلت للسلطات المصرية أنه تم إلقاء القبض على السيدة هدى عبد المنعم، المحامية والعضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، في نوفمبر 2018. وواجهت الاختفاء

القسري واتهمت فيما بعد بالانضمام إلى منظمة إرهابية غير محددة وتلقي أموال أجنبية. تدهورت صحتها بشكل كبير أثناء السجن بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية.

وعقب إطلاق سراحها عام 2023، واجهت “هدى” تهم جديدة، من بينها الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وهو نفس التهمة التي أكملت عقوبتها. وتم إبقاؤها رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، مع عقد جلسات استماع عن بعد مما يقيد الاتصال المباشر بمحاميها.

كذلك واجه “الشرقاوي”، المدافع عن حقوق الطلاب، الاختفاء القسري في عام 2018، وسوء المعاملة لاحقًا. تم اعتقاله مرة أخرى في عام 2023 دون أمر قضائي، معصوب العينين، وتعرض للاختفاء لمدة 23 يومًا. ووجهت إليه اتهامات جديدة بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهو ما أدين به بالفعل ويقضي عقوبة السجن.

– إساءة استخدام قوانين الإرهاب:

وأشار الخبراء أن كلتا الحالتين تثيران مخاوف بشأن إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف النشطاء. وأعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء مثل هذه الممارسات في مصر، وحثت على الالتزام بالمعايير الدولية.

كما سلط الخبراء الضوء على المخاوف بشأن نقص الرعاية الطبية المناسبة وتقييد الزيارات العائلية للسيدة عبد المنعم، الأمر الذي قد ينتهك المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

وشدد الخبراء على أن قضيتي السيدة عبد المنعم والسيد الشرقاوي تسلطان الضوء على قضايا أوسع تتعلق بمحاكم الطوارئ في مصر وتشريعات مكافحة الإرهاب، التي تعرضت لانتقادات بسبب تقييد الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير.

– مطالب أممية من السلطات المصرية:

وطالب الخبراء من السلطات المصرية توضيحات حول الأساس القانوني للاعتقال والمحاكمة لكلاً من “هدى” و “الشرقاوي”، وتقديم معلومات حول ضمان الحق في الصحة والمحاكمة العادلة لهما.

كذلك طلب الخبراء من مصر تقديم معلومات حول التحقيق في ادعاءات الاختفاء القسري وسوء المعاملة، ومدة الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بظروف الاحتجاز والضمانات القانونية.

* معلومات خطيرة تتكشف عن رجل الأعمال الإسرائيلي الذي قتل بمصر

قُتل في مدينة الاسكندرية بمصر منذ أيام رجل الأعمال الإسرائيلي “زيف كيبار هيد” رمياً بالرصاص على يد مجهول حيث كان يدير أعمالًا لصالح شركته للفواكه والخضروات المجمدة، ليتبين أنه جاسوس إسرائيلي وله صلات وثيقة مع منظمات يهودية متطرفة.

وحتى الآن، من غير المعروف من المسؤول عن عملية القتل فيما أعلنت مجموعة تطلق على نفسها أسم “طلائع التحرير – شهداء محمد صلاح” مسؤوليتها عن مقتل رجل الأعمال الذي وصفته بالجاسوس الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والكندية، وكان يدير شركة مقرها في مصر تسمى OK Group LLC.

وكان الشهيد الجندي محمد صلاح قد قتل عدداً من الصهاينة قرب معبر العوجة الحدودي في حزيران الماضي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اغتيال الجاسوس الإسرائيلي. وأظهر الفيديو شخصاً يقترب من سيارة بيضاء اللون ويسدد نيران مسدسه إلى نافذتها وهو يردد “شالوم من أولاد غزة”.

من أوكرانيا إلى مصر

يذكر أن رجل الأعمال الإسرائيلي القتيل ولد في أوكرانيا، واستوطن مع عائلته في فلسطين، عندما كان طفلاً، ثم سافر إلى كندا، حيث التحق بالجامعة؛ وأدار بعدها العديد من الشركات التي أعادته إلى أوكرانيا، وفي النهاية إلى مصر.

ولم تعلن وسائل الإعلام العبرية أي معلومات عن الخلفية العسكرية لهذا الشخص واكتفت بالإشارة إلى أنه يحمل جنسية مزدوجة كندية.

منظمة حباد

وبحسب موقع “jdn“، الذي يقدم نفسه على أنه “أكبر مجموعة إعلامية في القطاع الحريدي لليمين اليهودي الأرثوذوكسي المتطرف، فإن رجل الأعمال الإسرائيلي كان على علاقة بمنظمة حباد، وهي المنظمة التي نشطت في دعوتها إلى الاستيطان في غزة والضفة الغربية.”

أكبر منظمة يهودية

وقال موقع” عربي بوست” الذي تتبع سيرة الجاسوس القتيل في تحقيق له إن منظمة “حباد” تعد واحدة من مدارس اليهودية الأورثوذوكسية، ويقع مقرها الرئيسي في بروكلين في نيويورك، وهي أكبر منظمة يهودية في العالم.

وللمنظمة -بحسب ما تعرّف به نفسها- أكثر من 3500 مؤسسة حباد في أكثر من 85 دولة، منها جنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية وروسيا وأستراليا وآسيا والمملكة المتحدة وأجزاء كثيرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

الشمعدان اليهودي

وبحسب موقع “Jewish press“، فإن “مبعوثي حباد حرصوا على إيجاد طريقهم إلى غزة، لمرافقة قوات الجيش الإسرائيلي أثناء معركته الوجودية هناك ضد حماس”.

وكشف كذلك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عن أن منظمة حباد عملت على “وضع الشمعدان اليهودي العام في أكبر عدد ممكن من الأماكن في إسرائيل وحول العالم، وقاموا كذلك بفعل ذلك في غزة أيضاً”.

ونشرت منظمة “حباد” صورة لرجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبار وهو في أحد تجمعات المنظمة، مشيدة بأنه كان داعماً كبيراً لها، ومؤكدة أنه كان يشارك في نشاطاتها وتجمعاتها في أوكرانيا وإسرائيل ومصر وغيرها.

وأشاد كذلك موقع المنظمة بظهور زيف في صورته واسعة الانتشار مع حاخامين وصفا بأنهما اثنان من طلبة حاخامات حباد اثناء زيارة لهما إلى الاسكندرية، وبدا وهو يرتدي “تيفيلين”، وهو لباس لحاخامات حاباد وهم يؤدون طقوسهم.

وأفاد الموقع المذكور بأن زيف تحدث مع الحاخامين لساعات عن حياته، وكيف يعيش في مصر كيهودي، وأنه قادهما في جولة أطلعهما فيها على مواقع المدينة الجميلة، وأنه شارك معهما قيادة قداس عيد رأس السنة في كنيس إلياهو هانافي في الإسكندرية.

*انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر للشهر الـ41 على التوالي

في  انعكاس لحجم الأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر،  بلا توقف، إثر سياسات السيسي الفاشلة، وعدم القدرة على إدارة عجلة الاقتصاد المصري،  أظهر مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر ، أن القطاع الخاص غير النفطي واصل الانكماش في إبريل على الرغم من اتفاق بيع منطقة رأس الحكمة،  بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعه مع الإمارات في فبراير  الماضي.

ووفق المؤشر الصادر  الأربعاء الماضي، انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.4 نقطة في إبريل من 47.6 في مارس، ليظل أدنى من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي، وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال”: إن “أنشطة الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي تراجعت بشكل ملحوظ مرة أخرى، مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات، كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف”.

 وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في إبريل من 50.8 في مارس.

ووفق بيانات القطاع الخاص غير النفطي في مصر، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45، كما تحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في إبريل من 52.2 في الشهر السابق، وقالت “ستاندرد أند بورز غلوبال”: إن “الثقة بلغت أعلى مستوى في ستة أشهر مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتوافر المواد بشكل أفضل”. 

في السياق، أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار في نهاية إبريل، من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق.

وكان  صندوق النقد الدولي، الذي وافق على قرض لمر بـ8 مليار دولار، قد سلط الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، بسبب الأزمة في قطاع غزة، وخفضت مصر قيمة عملتها في السادس من مارس، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار الاتفاق، وذلك بعد سلسلة من الديون والقروض  الجديدة التي دخلت مصر في الآونة الأخيرة، والبالغة نحو 52 مليار دولار، من عوائد بيع أصول وبيع أرض رأس الحكمة والاقتراض من البنك الدولي 9 مليارات يورو ومن صندوق النقد الدولي 8 مليار دولار، وهو ما يرفع الديون الخارجية لمصر لأكثر من 210 مليار دولار.

مشايخ القبائل العربية تنتفض ضد اتحاد العرجاني وأنه لا يمثلها وتوضح أدلة عدم شرعيته.. الجمعة 10 مايو 2024م.. نشطاء مصريون يطالبون بإلغاء كامب ديفيد وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تأييد حبس مدير الحملة الانتخابية لأحمد الطنطاوي سنة مع وقف التنفيذ

أيدت محكمة جنح المطرية في مصر، الحكم الصادر ضد المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية للنائب السابق أحمد الطنطاوي الذي سعي للترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية عام 2023.

وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت بالحكم على أحمد الطنطاوي ومدير مكتبه، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وقررت النيابة في وقت سابق إحالة أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية عن نفس التهمة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التوكيلات الشعبية“.

ورفضت المحكمة طعون الطنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.

* دعاوى أمام النيابة ضد مركز “تكوين” وأعضاء ينتسبون له

قال ناشطون إن النائب العام أهال بلاغا قدمه المحامي عمرو عبدالسلام ضد مركز تكوين لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق،  بعد أن اتهم المحامي المركز بالخيانة وإزدراء أديان.
كما نشر طبيب عضو بنقابة الأطباء في مصر أنه تقدم بدعوى ضد إبراهيم عيسى في 2022 بعريضة رقم: 143989 جدد رفعها في 4 مايو الجاري بعد تدشين مركز “تكوين” لهدم ثوابت القرآن والسنة.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس الأمناء والإدارة: إبراهيم عيسى، ويوسف زيدان، وألفة يوسف، وفراس السواح، ونايلة أبي نادر، وإسلام بحيري والمتحدث الرسمى /احمد سعد زايد يقومون من خلال “المركز” بخدمة المشروع الصهيونى تحت دعوى التنوير يطابق فى الهدف  معهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط (Middle East Media Research Institute, MEMRI)  ومقره أمريكا.
وأشار إلى أن العريضة التي رفعها ضد الصحفي ابراهيم عيسى حولت لنيابة أمن الدولة العليا، مضننا إياها استغلال (الأعضاء المؤسسين) المتحف المصري والحضارة المصرية وسيلة إعلام علامية  لهدم ثوابت الدستور المصري الذى ينص أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها وان الأمن القومي مسئولية كل مواطن لذلك ارجوا فتح تحقيق عاجلا اقدم فيه ما يثبت خطورة ذلك على الأمن القومي المصرى، بحسب المدعي.

وربط المدعي (عبدالباقي) بين مركز تكوين ومعهد مواز بواشنطن، أعضاؤه منهم من يعملون في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، نشر أحدهم صورة له مع ابراهيم عيسى، وأنه وجد أن هذا الشخص برتبة (كولونيل) في الجهة نفسها عمل بين 1968 حتى 1998م.

ونشر رابط الصورة على حساب (ال لبرتو ميجويل كرمان فرنانديز) ضابط المخابرات العسكرية الإسرائيلية.
http:// https://twitter.com/albertomig…/status/1155092815359201280 

وأن هذا الشخص عمل مستشارا لرئيس وزراء الكيان إسحق شامير ثم إسحق رابين أثناء حربهم ضد  المقاومة الفلسطينية..
وأشار إلى أسماء تشرف على المعهد الموازي الأمريكي ومنهم:
– ستيفن ستالنيسكي — المدير التنفيذي للمعهد.
– د. نمرود رفائيلي — محلل سياسي بارز ومحرر في المدونة الاقتصادية للمعهد وهو عراقي المولد يحمل الجنسية الأمريكية.

– البروفسور مناحم ميلسون — رئيس مجلس المستشارين. وهو أستاذ في الأدب العربي في الجامعة العبرية بالقدس منذ عام 1963

– طفيل أحمد — مدير مشروع الإعلام وهو صحفي إنجليزي من أصل هندي.

– منصور الحاج — مدير “مشروع الإصلاح في العالم العربي والإسلامي”. وهو صحفي سعودي.
– زستفن دِتـّوره، وهو المسؤول عن الاتصال في المعهد مع الوكالات الفدرالية، العسكرية الأمريكية، الوكالات الحكومية الدولية والمنظمات الأهلية.

– ويشمل طاقم المديرين والمستشارين في المعهد إلي ويزل، جون بولتون، إهود باراك، نورمان بودهورتس، بول برمر، ناتان شارانسكي، إدغار برونفمان.
وعلى موقع المركز المواز روايات ومقالات لأعضاء مركز تكوين وملحدين سابقين “تطعن فى الصحابة وتربية القرآن والسنة ومقالات وبرامج اسلام البحيرى واحمد عبده ماهر وسيد القمنى وخالد منتصر وفاطمة ناعوت يتم ترجمتها  ونشرها بواسطة ذلك المعهد ؟؟ ” بحسب المدعى.
وكشف أن أسم المركز المواز هو *معهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط (Middle East Media Research Institute, MEMRI)

وأن معهد ميمري يضم ميراف ويرمسر، مديرة مركز سياسات الشرق الأوسط في معهد هادسون في إنديانابوليس، ومؤلفة بحث أكاديمي عنوانه “هل تستطيع إسرائيل أن تحيا ما بعد الصهيونية؟

الإعلامي أيمن عزام @AymanazzamAja طرح أفكار يمكن أن تنبت بمناخ ديمقراطي لا في ظل الانقلاب الذي تميل كفته فعليا نحو إفساح المجال للأفكار الشاذة لأسباب خاصة بهم.

وقال عزام عن #اغلاق_مركز_تكوين “.. أيهما أفضل .. مواجهة الفكرة بالفكرة .. و بالتالي تحيا الفكرة الصالحة على أساسٍ من المنطق و الحجة و العقلانية ، و تموت الفكرة الطالحة و تنتهي بلا عودة ، “.

وأضاف، “أم الأفضل هو   القضاء على الفكرة الجدلية بقرار حكومي أو إجراءٍ أمني عسكري ، و بالتالي يحتج أصحاب الفكرة أنه لولا القمع لأقبل الناس على الفكرة و قبلوها و تعايشوا معها و كبرت بينهم ؟!!”.

* مشايخ القبائل العربية تنتفض ضد اتحاد العرجاني وأنه لا يمثلها وتوضح أدلة عدم شرعيته

أصدرت جماعة “مشايخ القبائل العربية في الصعيد والغرب” في مصر، بياناً عارضت فيه تأسيس “اتحاد القبائل العربية” الذي أعلن رسمياً قبل أيام برئاسة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني المعروف أنه مقرّب من النظام المصري.

وقالت مجموعة مشايخ القبائل العربية إن “المدعو إبراهيم العرجاني لا يمثل القبائل العربية في مصر، موضحا أن اتحاد القبائل العربية، وهمي وباطل بعرف العرب ولا يستند إلى شرعية.

وأضافت أن هذا الأمر يعود لعدة أسباب، وهي أن شيخ القبائل العربية أو أي اتحاد عربي تحت اسم القبائل العربية في مصر، لا بد أن يكون من النسل الهاشمي الشريف حسب عرف القبائل محبة في سيدنا رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وتابع البيان: “أحفاد شيخ العرب همّام أمير الصعيد وبرقة وشمال السودان، هم المكلفون بهذا الأمر مع إخوانهم مشايخ القبائل في الصعيد والغرب، لأن أنسابهم وأصولهم ثابتة وتعود للنسل الهاشمي الشريف.

وأوضح البيان أنه لم يذكر التاريخ أن لقبائل سيناء مشيخة على القبائل العربية في الصعيد والغرب، وذلك لأسباب نسبية حيث أن نسبة 60% إلى 65% من أهالي سيناء لا علاقة لهم بالعرب ولا القبائل العربية.

وذكر البيان: “المدعو إبراهيم العرجاني، قام بالمتاجرة بمعاناة أهلنا في فلسطين وغزة واستغلال مأساتهم، حيث يأخذ على (الرأس) عشرة آلف دولار، هو ومجموعة بلطجية، وهذا عار في حق أهالي وقبائل سيناء للأبد، لأن العرب الأصليين يجيرون المستجير ويقفون جنباً إلى جنب مع إخوانهم العرب. وما فعله العرجاني يدل على أنه لا علاقة له بالقبائل العربية ولا ينتمي لها وبالتالي لا يصلح أن يكون ممثلا لأي تجمع أو اتحاد عربي”.

وشهدت الأيام الماضية، جدلًا واسعًا في مصر في أعقاب الإعلان عن تدشين اتحاد القبائل العربية بمحافظة شمال سيناء، وجرى الإعلان عن إطلاق اتحاد القبائل العربية، خلال مؤتمر جماهيري بقرية العجرة، جنوبي رفح في شمال سيناء.

وأعقب ذلك مخاوف بشأن إمكانية أن يكون الكيان بمثابة “ميليشيا”، أو أن يتحول رئيسه العرجاني، إلى نسخة من قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقارنات بين رجل الأعمال السيناوي، العرجاني، وحميدتي، وعبّر البعض عن مخاوفهم من ظهور “سيناريو حميدتي في مصر”، خاصة أن العرجاني كان رئيسا لاتحاد قبائل سيناء، وتعاون مع قوات الجيش في تحديد مواقع أعضاء التنظيمات المسلحة في سيناء.

النظام يحاول احتواء المخاوف

وحاول النظام احتواء هذه المخاوف، حيث خرج مصطفى بكري المتحدث باسم الاتحاد، والبرلماني السابق والذي يتحرك بتعليمات النظام الحاكم، للرد على ذلك قائلا إن التكتل عبارة عن “جمعية أهلية” لا علاقة لها باتحاد قبائل سيناء الذي قاتل مع الجيش وتعاون معه خلال المعارك ضد التنظيمات المسلحة في سيناء.

نص البيان الصادر عن السادة مشايخ القبائل العربية في الصعيد والغرب:

نوجه نحن السادة مشايخ القبائل العربية في الصعيد والغرب هذا البيان للإعلام المصري خاصة وقيادة الجيش والشرطة وجميع أجهزة الدولة المصرية حتى لا تكون فتنة بين القبائل التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه

حيث نحيطهم علما بأن:

المدعو إبراهيم العرجاني لا يمثل القبائل العربية في مصر وان الإتحاد الوهمي للقبائل العربية باطل بعرف العرب ولا يستند على شرعية،

ولقد قام بالمتاجرة بمعاناة  أهلنا في فلسطين وغزة واستغلال مأساتهم حيث انه يأخذ على الرأس عشر ألف دولار هو ومجموعة بلطجية وهذا عار في حق أهالى وقبائل سيناء للأبد
لأن العرب الأصليين يجيرون المستجير ويقفون جنب إلى جنب مع إخوانهم العرب.

وما فعله العرجاني يدل على أنه لا علاقة له بالقبائل العربية ولا ينتمي لها وبالتالي لا يصلح أن يكون ممثل لأي تجمع أو اتحاد عربي. 

والقبائل العربية الأصيلة في سيناء شمال وجنوب وسط معروفين ولهم تاريخ مشرف مع الدولة المصرية ويرجعون إلى قبائل الصعيد والغرب ولا يوجد بينهم خائن أو عميل فهم عقد من الذهب الخالص في القبائل العربية المصرية الأصيلة.

صادر عن مشائخ عرب الصعيد والغرب 

عنهم السيد الشريف الدكتور/أشرف بن محمد ماضي.  

حفيد أمراء ومشائخ العرب في الصعيد و الغرب

عضو نقابة السادة الأشراف في مصر والعالم العربي والإسلامي

* نشطاء مصريون يطالبون بإلغاء كامب ديفيد وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني

في إطار التصعيد الخطير للأحداث في قطاع غزة، قام نشطاء مصريون بتدشين حملة تنديد بالهجمات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين الفلسطينيين^.

تأتي هذه الحملة ردًا على التطورات الأخيرة، بما في ذلك الهجوم على مدينة رفح ورفع العلم الصهيوني على بوابة المعبر، ما يعتبر انتهاكًا للاتفاقيات الدولية وتصعيدًا خطيرًا للتوتر في المنطقة.

تطالب الحملة بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشدد على ضرورة قطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفيرها، بالإضافة إلى استدعاء سفير مصر من تل أبيب.

تأتي هذه الحملة في إطار التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة، والتأكيد على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وحث المشاركون جميع الأفراد والمجتمع الدولي على دعم هذه الحملة والمشاركة في نشرها لنبذ العنف وتحقيق السلام والعدالة في الشرق الأوسط.

* (شالوم من غزة) فيديو متداول يكذب رواية داخلية السيسي عن (زيف كيبر)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لمجموعة مسلحة تدعى “الشهيد محمد صلاح في مصر” نشرت مشاهد من عملية القصاص لأطفال غزة الشهداء من رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر الذي قُتل بسموحة بمدينة الإسكندرية.

ووجّه منفذ العملية تحية لذلك الصهيوني مصحوبة بطلقات رصاص قاتلة قائلا: (شالوم من ولاد غزة). 

وتساءل ناشطون منهم المحامي عمرو عبد الهادي عن رد الداخلية على الفيديو المنتشر وعبر @amrelhady4000 كتب ساخرا، كنا فاكرين أن نتنياهو هيقضي على إسرائيل طلع نتنياهو هيقضي على أمريكا قبل إسرائيل، عايزين يقضو على المقاومة طلعتهم مقاومه من كل الدول العربية”.

وأضاف، “ايه موقف وزارة الداخلية المصرية الكذابة إلى بترضع كذب بعد نشر فيديو العملية من مجموعة الشباب الإسكندراني”.

الصحفي تامر من غزة وعبر @tamerqdh استخدم ما قاله منفذ العملية “شالوم من أولاد غزة ” وعلق “حاولت الأنظمة تحويلها الى قضية جنائية وأدعت أن طلائع التحرير الشهيد محمد صلاح مجرد كذبة ، وأنها ألقت القبض على المنفذين لياتي هذا الفيديو ويكشف الحقيقة ويقلب الطاولة .”.

واعتبر أن ما حدث بداية لما سيأتي “والله إنها لبداية التحرير وسلاح الشعوب بدأ بالحديث ، وكمان مره شالوم من أولاد غزة بفم ويد وسلاح مصري بطل شريف “. 

وتعليقا قال المستشار وليد شرابي القاضي السابق عبر @waleedsharaby، “لا يوجد شيء اسمه رجل أعمال إسرائيلي مقيم في مصر، لكن توجد أجهزة تابعة لمؤسسات صهيونية تعمل وفقا لأهداف محددة دخلت ونشطت في مصر خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك تحت غطاء العمل في عدة مجالات منها التجارة .”.

وكان بيان الشرطة المصرية تناول مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي من جانب أنه حادث جنائي، بحق رجل أعمال كندي وهو ما آثار سخرية البعض على مواقع التواصل وكان مثار تشكك من آخرين.

قال وسائل إعلام عبرية: إن “رجل الأعمال الصهيوني زيف كيفر الذي قتل في الإسكندرية هو رجل أعمال إسرائيلي قتل في الإسكندرية ولديه مصالح تجارية في مصر، نقلا عن الخارجية الصهيونية.

وأضافت خارجية تل أبيب “سفارتنا في القاهرة على تواصل مع السلطات المصرية التي تحقق في حادثة مقتل رجل الأعمال بالإسكندرية”.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية أن رجل أعمال كندي يهودي في الإسكندرية قتل بمصر، والسلطات المصرية فتحت تحقيقا بعد مقتل المستثمر الأجنبي، الذي أشير عبر منصات التواصل أنه تاجر فواكه وخضروات.

فيما قال آخرون: إنه “أوكراني وليس كنديا يعيش بين كييف و تل أبيب والإسكندرية”. 

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل تبني “حركة جديدة تدعى “طلائع التحرير مجموعة محمد صلاح” في مصر، تتبنى عملية تصفية رجل الأعمال الإسرائيلي (ديڤ كيبر) في الاسكندرية في مصر.

وقالت المجموعة، في بيان لها، إن كيبر: “كان يمارس أنشطة تجسسية تخدم الموساد الإسرائيلي”.

وأضافت أن “هذه الخطوة تأتي على طريق كفاح الشعب المصري ضد العدو الإسرائيلي منذ 48 مرورا ب56 و 67 و 73 واستمرارا للعمليات الفدائية للبطل سليمان خاطر وأيمن حسن ومجموعة ثورة مصر بقيادة نور الدين محمود والشهيد البطل محمد صلاح، ليثبتوا أن نصرة فلسطين وعداء إسرائيل هو مكون أصيل في نفوس المصريين”.
الباحث المهندس أحمد مولانا وعبر @amawlana84 قال: “في أكتوبر 2023 طلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من الإسرائيليين مغادرة مصر والأردن فورا، إثر قتل شرطي مصري لثلاثة إسرائيليين في الإسكندرية، لذا من اللافت مقتل رجل أعمال إسرائيلي اليوم مجددا في الإسكندرية، حيث يثير تواجده تساؤلات حول طبيعة دوره، ومدى وجود ارتباط بحادث أكتوبر الماضي”.

وأشار الناشطون إلى أن رجل الأعمال هو أيضا جنرال في جيش الاحتلال إثر تمكن شاب منه وقتله طعنا الثلاثاء في منطقة سموحة بالإسكندرية.

وكشفت عدة وسائل إعلامية أن القتيل دخل مصر بجواز سفر كندي، وقالت إنه “يعمل في مصر منذ 9 سنوات، ومجال عمله هو أنه صاحب شركة لتصدير الخضروات والفاكهة ومقرها محافظة الإسكندرية”.

وسبق أن قتل شرطي مصري سائحين إسرائيليين في الإسكندرية، أكتوبر الماضي، وكان المختلف هذه المرة أن حركة لم يسمع عنها من قبل تبنت العملية وأرجعتها إلى استمرار الإبادة في غزة، وسط موقف مصري عاجز.

* مظهر شاهين يهاجم مركز تكوين ويسخر منهم ستبكون بدل الدموع بيرة

هاجم الشيخ مظهر شاهين، تكوين الفكر العربي، وقال إن أي كيان أو تكوين يهدف إلي نشر الإلحاد ومحاربة السنة النبوية الشريفة سنقف له بالمرصاد.

وأضاف الشيخ مظهر عبر حسابه على فيسبوك:” فلا يغرنكم صمتنا، فنحن للإسلام جند مخلصون، سيفشلون، وسيكون جمعهم حسرة عليهم، وسيبكون بدل الدموع «بيرة»”.

طلب إحاطة ضد تكوين

وفي سياق متصل، تقدم النائب هشام سعيد الجاهل؛ عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لمجلس الوزراء ومشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء؛ عقب موجة التصريحات المتضاربة والأحكام العشوائية والفتاوى الدينية «المضللة» ، على حد وصفه، التى يدلي بها غير المتخصصين.

وقال النائب هشام الجاهل : «وصل الأمر بقيام مجموعة معروف عنها التشكيك الدائم فى الثوابت الدينية الراسخة منذ فجر التاريخ الإسلامى؛ وإنكار بعضها بتدشين كيان لها تحت مرئى ومسمع الجميع باسم تكوين الفكر العربى ليكون إضفاءً لمشروعيتها دون رادع من الدولة ممثلة فى مؤسساتها الدينية؛ مما أثار حالة من الجدل فى الشارع المصرى خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث امتلأت مواقع التواصل الإجتماعى بحالة سخط وغضب بعدما أطل علينا عدد من غير المتخصصين لتدشين هذا الكيان ليكون منبراً للمشككين فى الثوابت الدينية؛ وكذا التشكيك فى معتقدات راسخة وثابتة بإجماع جمهور الفقهاء والعلماء الثقات المشهود لهم؛ وأصبحت تلك الفتاوى المضللة والأفكار المسمومة التى تصدر عن هؤلاء تخدم تيارات التطرف الفكرى على كافة أشكاله.

 دولة الأزهر الشريف

وأضاف النائب فى طلب الإحاطة: «لا يصح فى دولة يوجد بها الأزهر الشريف أكبر مؤسسة إسلامية فى العالم؛ ويوجد بها عشرات الآلاف من العلماء الأجلاء والدعاة؛ وبها العديد من الرموز الدينية المشهود لهم بالثقة؛ والذين يجوبون فى شتى بقاع الكرة الأرضية لنشر صحيح الدين الوسطى وتعريف البشرية عظمة وروعة الدين الاسلامى، ونفاجأ بمجموعة من غير المتخصصين معروف عنها التشكيك الدائم وهدم وإنكار الثوابت الدينية؛ يقومون بتدشين مركز يسمى تكوين الفكر العربى ليكون جمعية أو مؤسسة هدفها التشكيك وهدم الثوابت الدينية دون معرفة مصادر تمويلها ومن يدعمها؛ الأمر الذى يشكل خطراً بالغاً على الدولة المصرية ومؤسساتها الدينية».

وأضاف «الجاهل»: ان هذا المركز المدعو «تكوين الفكر العربى» يرعاه ويروج له مجموعة من المعروف عنّهم التشكيك فى ثوابت الدين؛ وبث أفكارهم المتطرفة تحت ستار الدين الذى لا يعرفون عن صحيحه أى شيئ، ، ومعروف عنهم نشر المعلومات المغلوطة والتشكيك والإنكار للثوابت الدينية لمتابعيهم ودس السم فى العسل؛ من خلال البرامج التليفزيونية ومواقع التواصل الإجتماعى ومن خلال الندوات التى يعقدونها ويحاضرون فيها على مدار السنوات الماضية ، وكذا من خلال تدويناتهم المكتوبة عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى؛ دون سند أو دليل أو تخصص.

ولا يزال وسم “أغلقوا مركز تكوين” يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن المركز مؤخرا وبشكل باذخ في المتحف المصري الجديد، واتفقت مجمل الآراء المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي على أن الأزمة الحقيقية في المركز تكمن في تكوينه لا في أهدافه، إذ يتشكل مجلس أمنائه من أسماء مثيرة للجدل، وهو ما يشكل معضلة ونفورا بالنسبة للمنتقدين.
ويضم المركز 6 أعضاء يشكلون مجلس أمناء المؤسسة وهم: الإعلامي إبراهيم عيسى، وإسلام بحيري، والدكتور يوسف زيدان، والكاتبة التونسية ألفة يوسف، والباحث السوري فراس السواح، والباحثة اللبنانية نايلة أبي نادر.

وقد اشتهرت هذه الأسماء مؤخرا بمواقف مثيرة للجدل، فأحدهم سخر من قراءة صيدلي للقرآن في محل عمله، وأخرى سخرت من شعيرة الأضحية باعتبارها عملا غير إنساني، فيما اعتبر آخر نفسه أهم من عميد الأدب العربي طه حسين، كما سبق أن أبدى أحدهم عدم فهمه للغة العربية.

ويتبنى المركز أهدافًا معلنة تتمثل في تعزيز الفكر الحر، والنقاش المفتوح في المجتمع العربي، وتشجيع البحث العلمي والتفكير النقدي في القضايا الدينية والفكرية.

اعتراضات حادة

جاءت أكثر الاعتراضات حدة من قبل شخصيات فاجأت المتابعين بموقفها، على رأسهم علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي أعرب عن اعتراضه على بعض مواقف أعضاء المركز وأساليبهم في التعبير عن الرأي، متسائلا في تغريدته عن سبب وجود زجاجة خمر أمام صورة الأعضاء.

وتقدم عضو مجلس النواب هشام الجاهل، بطلب إحاطة موجه لمجلس الوزراء ومشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، مؤكدا أن الأمر وصل إلى حد قيام مجموعة معروف عنها التشكيك الدائم فى الثوابت الدينية وإنكار بعضها، بتدشين كيان لها، ليكون إضفاءً لمشروعيتها، دون رادع من الدولة ومؤسساتها الدينية، حسب وصفه.

كما قدم محام بلاغًا للنيابة العامة ضد مجلس أمناء المركز، باعتباره مركزا مشبوها يستهدف “ثوابت الإسلام” بشكل خاص.

وتساءل متابعون عن سر البذخ المصاحب لحملة الافتتاح، والتي اعتبروا أنها لا تتناسب أبدا مع ادعاءات أعضائه بأن تمويل المركز ذاتي ومفتوح للمساهمات من الداعمين للفكر، بيد أن الإعلامي إبراهيم عيسى أعلن خلال الافتتاح أن “المركز يحظى برعاية الدولة المصرية” دون تحديد لاسم المؤسسة الداعمة.

“شخصيات مكشوفة“

يرى الكاتب والأديب أشرف الخمايسي في الأهداف المعلنة لمركز تكوين “نبلا“، لكنه اعتبر أن من أعلنوها ليسوا على مستوى الثقة التي يوليها المرء للجادين المخلصين.

وقال الكاتب -الذي سبق وانتقد بحدة يوسف زيدان في كتاب عنوانه “زيتونة زيدان””لحسن الحظ أن الشخصيات الرئيسة في تكوين، هم شخصيات مكشوفة لنا من فترة طويلة”، واعتبر أن جميعهم “شخصيات لم تعد تستطيع العيش خارج وهج التريندات“.

وأكد الخمايسي أن جميعهم “إقصائيون لدرجة مريعة”، معتبرا أنهم يمثلون “الوجه المدني المتطرف المقابل للمتطرفين دينيا، فأولئك يمكنهم أن يقتلوك بالسلاح، وهؤلاء يمكنهم أن يقتلوك بالقلم وشحذ الشائعات“.

لكنه في الوقت نفسه، يرفض ردة الفعل على مواقع التواصل والوسم المطالب بإغلاق المركز، وأوضح “أنا مع رفض تدخل السلطة ضد من يعبرون عن آراء مهما كانت، بل أدعو إلى تمكينهم في تقديم طرحهم، وعلى الجهات التي تملك القدرة على مواجهة الفكرة بالفكرة أن تعمل“..

حماس تعلن مغادرة وفدها القاهرة إلى الدوحة وحكام العرب باعوا المقاومة الفلسطينية للصهاينة.. الخميس 9 مايو 2024م.. تجديد حبس 6 شبان سكندريين رفعوا لافتة “افتحوا معبر رفح”

http://marsadpress.net/?p=36697

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* للعام الخامس تجديد حبس المعتقل عقبة حشاد رغم إعاقته والخبير الاقتصادي أمجد الجباس عامين من الحبس الاحتياطي

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المعتقل عقبة علاء لبيب حشاد، على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

وكان عقبة حشاد قد حصل على إخلاء سبيل، في 20 فبراير الماضي، لكن النيابة استأنفت على القرار، ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت إخلاء سبيله، ليظل بعدها مختفيا، ثم في 2 مارس الماضي، ظهر حشاد في نيابة أمن الدولة، وجرى التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية المذكورة.

وحصل عقبة حشاد على إخلاء سبيل من القضية الأولى، التي حملت رقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية أشمون”، بعد أكثر من خمس سنوات في الحبس، منذ أن ألقي القبض عليه في 20 مايو 2019، من مقر إقامته بالسكن الطلابي بالمنطقة الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وظل مختفيا قسريا بجهاز الأمن الوطني، منذ القبض عليه وحتى 4 أغسطس 2019، حتى التحقيق معه واتهامه بـ”الانضمام لجماعة شُكلت ضد أحكام القانون، والمشاركة في مظاهرات تهدف لإسقاط النظام، وحيازة سلاح ناري”.

وضاعفت فترات حبس عقبة حشاد الطويلة معاناته من إعاقة مستدامة، حيث لديه رجل مبتورة منذ طفولته، وبسبب الإعاقة لا يستطيع التحرك بشكل طبيعي ويرتدي طرفا صناعيا، وهو بحاجة لتركيب طرف جديد، لكن إدارة السجن تمنع خروجه أو إصلاحه، حيث يحتاج الطرف الصناعي إلى صيانة دورية كل ستة أشهر كحد أقصى، وذلك لضرورة تعديله بما يتناسب مع وزنه وحجمه وحالته الصحية.

وطالما انتقدت منظمات حقوقية ما وصفته بتعنت السلطات المصرية ضد حشاد، المسجون في سجن 1 وادي النطرون الصحراوي، وذلك برفضها السماح له بدخول طرف صناعي جديد، بديل للذي يستخدمه في محبسه بعد تعرضه للكسر وحاجته للصيانة العاجلة من قبل الشركة المصنعة.

الباحث أمجد الجباس

إلى ذلك، تتزايد معاناة الباحث الاقتصادي أمجد الجباس، في محبسه منذ عامين،  حيث أكمل يوم، السادس من مايو عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في عام 2022، مما يستوجب إخلاء سبيله فورا، طبقا للقانون المصري.

واعتقل الجباس، أثناء إنهاء إجراءات وصوله من مقر عمله بدولة البحرين، إلى مطار القاهرة في زيارة عائلية، أوقفته الأجهزة الأمنية بالمطار، واحتجزته لمدة يومين دون إبداء أسباب، قبل أن يتم إحالته للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات على ذمة القضية 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وترحيله إلى محبسه بسجن الرجال بالقناطر.

* تجديد حبس 6 شبان سكندريين رفعوا لافتة “افتحوا معبر رفح”

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، حبس 6 شباب من الأسكندرية 15 يومًا، على ذمة القضية 1644 لسنة 2024، بتهم: “الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في تجمهر”، وذلك على خلفية تعليقهم لافتة تضامنية مع فلسطين في مدينة الإسكندرية.
وألقي القبض على المتهمين الستة من منازلهم بين يومي 28 و29 أبريل الماضي، على خلفية تعليقهم لافتة، أعلى كوبري في المدينة حملت مجموعة مطالب:
– فكوا الحصار عن فلسطين
– افرجوا عن المعتقلين
– افتحوا معبر رفح.

وكتب الشباب مطالبهم على لوحة إعلانات في مدينة الإسكندرية، ثم أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة لفي 30 أبريل، حسبما قال المحامي خالد علي وقتها.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن قوات الامن اعتقلت الشبان الستة على خلفية أنشطة اللجنة  الشعبية لدعم القضية الفلسطينية بالمحافظة.
واعتبر مراقبون أن هذه بداية عمل يقاوم عمالة الانقلاب وتماهي مواقفها مع وقف الأعداء، 

واعتبر ناشطون أن لافتات أحد كباري الإسكندرية للتضامن مع غزه تعني استمرار المقاومة للمشروع المناهض بتحجيم التضامن (الكرة بتكبر ياولاد).
وتعددت الاحتجاجات في الاسكندرية حيث منعت داخلية السيسي إقامة صلاة العيد في واحد من أكبر مساجد الإسكندرية مسجد القائد إبراهيم.

ولفت ناشطون إلى أن تمرد طلاب امريكا لابد وأن ينتقل لجامعات مصر وشبابها.

وفي 15 مارس الماضي رفع العشرات لافتة كتب عليها “السيسي عدو الله” وهتفوا بمنطقة الدخيلة بـ الاسكندرية عقب صلاة الجمعة، فضلا عن رفع بعضهم لافتات أخرى كتب عليها؛ “جوعتنا يا سيسي .. مش عارفين ناكل“.

كما اعتقلت داخلية السيسي زميلهم أمين الشرطة عبدالجواد محمد الذي هاجم السيسي بعد استمرار صمت المنقلب على ضرب الفلسطينيين.

ولم يتمالك أمين الشرطة المصرية عبد الجواد نفسه وهو يرى أطفال غزة يموتون من القصف والجوع  فرفع علم فلسطين وهتف بأعلى صوت لفلسطين من على لوحة إعلانات في الإسكندرية بعدما شعر بالعجز أمام ما يحدث في فلسطين وللأسف تم اعتقاله وتهديده بالقتل بعد اخفائه قسريا.

* “حماس” تعلن مغادرة وفدها القاهرة إلى الدوحة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” عزت الرشق أن إقدام إسرائيل على اجتياح رفح واحتلال المعبر يهدف لقطع الطريق على جهود الوسطاء، مشيرا إلى مغادرة وفد الحركة القاهرة إلى الدوحة.

وقال الرشق في بيان إن إقدام إسرائيل على احتلال المعبر يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء وتصعيد العدوان وحرب الإبادة.

وأشار إلى أن الحركة تؤكد التزامها وتمسكها بموقفها في الموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء.

وكشف أن وفد حماس غادر العاصمة المصرية القاهرة قبل قليل  متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر في وقت سابق من اليوم الخميس، من الآثار الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

*حكام العرب باعوا المقاومة الفلسطينية للصهاينة والأمريكان أتاحوا الفرصة لنتنياهو لاجتياح رفح

رغم موافقة فصائل المقاومة الفلسطينية على المقترحات التي طرحها الوسطاء لوقف القتال وتبادل الأسرى، إلا أن بنيامين نتنياهو زعيم دولة الاحتلال الصهيونى قرر مواصلة حرب الإبادة الجماعية، بدعم من الأمريكان والرئيس جو بايدن إلى النهاية فى انتهاك خطير للقوانين الدولية وبتواطؤ من الحكام الخونة العرب الذين وضعوا المقاومة الفلسطينية في هذا المأزق وأتاحوا الفرصة للصهاينة والأمريكان لمواصلة الحرب الإجرامية لدفع حركة حماس إلى تقديم كل التنازلات التي يريدها الحلف الصهيوأمريكي.

 الخبراء أكدوا أن نتنياهو يبحث عن نصر مزعوم، حيث يتخيل أن القيام بعملية عسكرية في رفح سيمكنه من تحقيق انتصار على المقاومة الفلسطينية أو تحرير الأسرى وهذا لن يتحقق .

وحذر الخبراء من أن استهداف رفح يمثل تصعيدا خطيرا في حرب الإبادة الدائرة داخل القطاع منذ سبعة أشهر، مؤكدين أن هذا التصعيد سيؤدي إلى تداعيات كارثية على أمن منطقة الشرق الأوسط ، ولن يجلب سوى مزيد من الدمار والدماء .

 وقالوا: إن “العمليات العسكرية الصهيونية والسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني يهدد التقدم، الذي تم إحرازه في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن”.

ورقة ضغط

من جانبه قال المحلل الاستراتيجي الدكتور هشام الحلبي: إن “تهديد الاحتلال الصهيوني المستمر باقتحام مدينة رفح الفلسطينية؛ محاولة لامتلاك ورقة ضغط على مائدة المفاوضات التي تهدف إلى وقف إطلاق النار، بحيث تضرب رفح حال لم توافق حماس على شروطها”.

وأوضح الحلبي في تصريحات صحفية أن دولة الاحتلال تمتلك ورقة ضغط، وهي اقتحام رفح بينما ورقة حماس هي الرهائن، منوها إلى أن المجتمع الدولي والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حذروا جميعا من سيناريو استهداف رفح.

وحذر من أن دخول تلك المدينة الجنوبية؛ سيؤدي إلى خسائر بشرية ضخمة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يقوم منذ 3 أيام بقصف مدفعي في محيط رفح وضربات جوية، بجانب محاولات الدخول جزئيا في بعض المناطق بهدف إقناع حماس والمفاوضين بأنه جاد في الاقتحام وتلك الضربات ما هي إلا مقدمة.

وشدد على ضرورة أن تمارس الدول العربية والإسلامية الضغط على دولة الاحتلال، من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين لوضع حد لنزيف الدماء، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع سواء بريا أو عبر الإسقاط الجوي شمال غزة، وعلاج الحالات الحرجة من المرضى والجرحى الفلسطينيين.

وتابع الحلبي : رغم تحذيرلت دول العالم إلا أن حكومة الاحتلال قامت باستهداف رفح واختارت السير وفق سياسة حافة الهاوية، مؤكدا أن العالم أصبح مدركا لخطورة وتداعيات الأزمة وتأثير هذا الاقتحام على الواقع الإنساني وعلى أمن منطقة الشرق الأوسط برمتها.

تصعيد خطير

وأكد السفير محمد العرابي أن العمليات العسكرية الصهيونية في رفح ، وما نتج عنها من سيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح تعد تصعيدا خطيرا لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني.

واعتبر العرابي في تصريحات صحفية أن إقدام جيش الاحتلال على اجتياح مدينة رفح يكشف خبث النوايا الصهيونية المتعلقة بفرص التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار، لافتا إلى أن تلك الخطوة تؤكد استمرار الاحتلال الصهيونى في ضرب القرارات الدولية والقوانين الإنسانية عرض الحائط.

وكشف أن تلك الخطوة الاستفزازية من قبل الاحتلال الصهيوني تأتي في وقت ارتفعت فيه فرص التوصل إلى هدنة، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن دولة الاحتلال لا تريد وقف آلة حربها الشعواء على المدنيين العزل في قطاع غزة.

وحذر العرابي من أن السيطرة الصهيونية على معبر رفح تعني قطع آخر شرايين الحياة بالنسبة للفلسطينيين في غزة، حيث يعد المعبر هو المنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ودعا الأطراف الإقليمية والدولية إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الصهيوني لإجباره على المضي قدما في المفاوضات ووقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق يقضي بتبادل الأسرى والسجناء.

تجويع الفلسطينيين

وقال السفير علي الحفني: إن “العمليات العسكرية الصهيونية في مدينة رفح لن تجلب لإسرائيل الأمن أو الانتصار في تلك الحرب الانتقامية، بل سيكون لها عواقب وخيمة لاسيما في ظل تمركز معظم سكان قطاع غزة في تلك المنطقة الجنوبية”.

وحذر الحفني في تصريحات صحفية من أن دولة الاحتلال التي عملت على تجويع سكان قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، تسيطر الآن على معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يعد شريان الحياة لأهل القطاع؛ نظرا لكونه المنفذ الآمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية ولخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج؛ ما يعد تصعيدا خطيرا يستوجب تدخلا فوريا وعاجلا من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لصون حياة المدنيين وإنقاذ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

ودعا الولايات المتحدة الأمريكية – الداعم الرئيسي للاحتلال الصهيوني والتي استخدمت حق الفيتو لصالح الاحتلال عدة مرات بمجلس الأمن – إلى الاضطلاع بمسئوليتها وردع حكومة نتنياهو عن الاستمرار في جرائمها والعودة إلى المفاوضات من أجل إنهاء تلك الحرب الانتقامية التي ضحاياها هم المدنيون.

وأشار الحفني إلى أن التصرفات الصهيونية الاستفزازية والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية تهدد الجهود المضنية التي تُبذل للتوصل إلى هدنة وتبادل الرهائن والأسرى، مشددا على ضرورة تدخل الأطراف المعنية المؤثرة والعمل على إنجاح المفاوضات ووقف إطلاق النار لنزع فتيل الأزمة والتوتر وحقنا لدماء الأبرياء.

* كندا تعلق على مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي في مصر ومعلومات جديدة عن الحادث

أكدت كندا أنها تتواصل مع السلطات المحلية في مصر بشأن مقتل رجل أعمال يحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية.

ونقلت “بي بي سي” عن جيمس إيمانويل وانكي، المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية – الإدارة الدبلوماسية للحكومة–

 قوله: “نحن على علم بوفاة مواطن كندي في مصر ونعرب عن خالص تعازينا للأسرة”.

وأضاف أن “المسؤولين القنصليين على اتصال بالسلطات المحلية ومستعدون لتقديم المساعدة القنصلية للعائلة”.

ولفت المتحدث إلى أنه “بسبب لوائح الخصوصية، لا يمكن الكشف عن معلومات إضافية”.

وشرعت السلطات المصرية في تحقيق جنائي في أعقاب مقتل رجل أعمال إسرائيلي كندي بالرصاص

، في مدينة الإسكندرية الساحلية يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إن كنديا “من أصل يهودي إسرائيلي “قُتل في إطلاق نار أثناء عملية سطو بمحافظة الإسكندرية شمال مصر وإن السلطات تحقق في الواقعة باعتبارها جريمة جنائية.

وأضاف المصدر الأمني ​​لرويترز أن الواقعة حدثت “بدافع السرقة”، ولم يربط المصدر بين إطلاق النار والخلفية العرقية للمجني عليه.

معلومات عن رجل الأعمال

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية أن الضحية يدعى زيف كيبر رئيس شركة مصرية لتصدير المواد الغذائية،

كما أشارت إلى أنه من أصول أوكرانية وحصل على الجنسية الكندية وينتمي للديانة اليهودية ومن أشد المتعاطفين مع إسرائيل التي زارها كثيرا.

وتداول العديد من المستخدمين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي بيانا منسوبا إلى مجموعة غير معروفة

أطلقت على نفسها اسم “طلائع التحرير” أعلنت مسؤوليتها عن قتل “عميل إسرائيلي يتخذ من بعض الأعمال التجارية غطاء لممارسة نشاطه في جمع المعلومات

وتجنيد ضعاف النفوس لصالح جهاز الموساد”، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين.

وقال مصدر أمني لرويترز إنه ليس لديهم معلومات عن وجود مثل هذه الجماعة وما إذا كانت متورطة في هجوم يوم الثلاثاء.

ولم تعلن إسرائيل ولا مصر رسميا عن اسم الرجل الذي قُتل،

إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت أن الضحية رجل أعمال يحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية،

وأضافت أن السفارة الإسرائيلية في القاهرة على اتصال بالسلطات المصرية.

 وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن الرجل كان “يقيم بشكل دائم” في البلاد، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية دون تقديم مزيد من التفاصيل.

هذا وتم إدراج كيبر على الإنترنت باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة  “أوك جروب”،

التي تأسست في عام 2008 وتقوم بتصدير الفواكه والخضروات المجمدة، ويقع مقرها الرئيسي في الإسكندرية.

* مع قفزات لا تتوقف للدين الخارجي .. 845.3 مليون دولار يصلوا لصندوق النقد اليوم

مع تراكم الديون على مصر، تعتزم مصر سداد 845.3 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال مايو الحالي، مقسمين على 6 شرائح.

وسددت في أول مايو الجاري بالفعل نحو 291.8 مليون دولارعلى 4 شرائح، فيما من المقرر أن تسدد المتبقي  اليوم الخميس 9 مايو الجاري.

والحكومة المصرية تستعد لسداد نحو 840 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، خلال شهر مايو الحالي، في الوقت نفسه، تنتظر إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع الصندوق في يونيو المقبل لاقتراض 820 مليون دولار آخرى.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور: إن “المرحلة التالية لمصر تتمثل في تسريع وتيرة الإصلاح عبر تحقيق أربعة أهداف، الهدف الأول: تقليل المخاطر على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مرونة سعر الصرف تساهم في هذا الأمر، والهدف الثاني: هو خفض التضخم، والهدف الثالث: هو رفع مستوى الحماية الاجتماعية، والهدف الرابع: هو تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص العمل.

أعلن البنك المركزي، عن وصول الدين الخارجي لمصر إلى 168.03 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2023/2024 مقابل 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي.

وقال البنك فى تقريره: إن “الدين الخارجي طويل الأجل سجل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 134.2 مليار دولار بنهاية سبتمبرالماضي”.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن بيانات وزارة التخطيط أن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من عام 2023، مشيرة إلى ارتفاع الدين بقيمة 9.02 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023، وذلك من 155.70 مليار دولار إلى 164.72 مليارا بنهاية يونيو من العام الماضي.

وبهذا الارتفاع تكون ديون مصر الخارجية قد قفزت بنسبة 271% منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014، حيث كانت لا تتجاوز 45.2 مليار دولار.

وبعد صفقة رأس الحكمة، التي أدخلت للنظام 35 مليار دولارا، ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 3.5 مليار دولار، حيث قفز الدين الخارجي من 164.522 مليار دولار، إلى 168.34 مليار دولارا.

اتجاه صحيح بشروط

وفي مقاتل له بعنوان (صندوق النقد الدولي والمراجعة الثالثة لبرنامج القروض لمصر) قال الأكاديمي د. أشرف دوابة في مقال له نشره عبر حسابه: إن “الحكومة المصرية استوفت سبعة إصلاحات اقتصادية مستهدفة من بين خمسة عشر إصلاحا، حيث ألغت استخدام خطابات الاعتماد البنكية، ونشرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعدلت قانون المنافسة الذي ينظم عمليات الدمج والاستحواذ، ووسعت من نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من الأسر، رغم اعتراضنا على سياسة صندوق النقد الدولي واستعباده الدول بالديون”.

 

ورأى أن “تعليمات الصندوق للحكومة المصرية بوقف الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصري، وأن يكون الاقتراض عبر وزارة المالية، هو أمر جيد في الاتجاه الصحيح لضبط الإنفاق الحكومي في ظل غياب الشفافية والإفصاح عن القروض الحكومية وتوابعها من البنك المركزي وأدرجت تدابير السياسة الضريبية في مشروع موازنة العام المالي 2024/2023، ومنعت الإعفاءات المقدمة للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة، وأوقفت تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي”.

وقف الاقتراض

وأضاف دوابة، “رغم اعتراضنا على سياسة صندوق النقد الدولي واستعباده الدول بالديون، فإن تعليمات الصندوق للحكومة المصرية بوقف الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصري، وأن يكون الاقتراض عبر وزارة المالية، هو أمر جيد في الاتجاه الصحيح لضبط الإنفاق الحكومي في ظل غياب الشفافية والإفصاح عن القروض الحكومية وتوابعها من البنك المركزي”.

وزكّى رؤيته بأن “القانون المصري ينظم آلية اقتراض الحكومة من البنك المركزي بالنص في المادة 47 من القانون رقم 194 لسنة 2020، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه يقدم البنك المركزي تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة للدولة، على ألا تتجاوز قيمة هذا التمويل 10 في المئة من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاث السابقة، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال 12 شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه، وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية على أساس أسعار العائد السائدة بالسوق.

وأوضح أن “هدف الصندوق في خصخصة شركات الجيش الاقتصادية يعد كذلك أمرا جيدا، ولكنه قد يكون مستحيل الوقوع في ظل عسكرة البلاد والاقتصاد، وقد لوحظ أن الحكومة خفضت أهداف برنامج الطروحات، حيث ذكرت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الحكومة تهدف من برنامج الطروحات إلى جمع نحو مليار دولار هذا العام وجمع 1.5 مليار دولار في عام 2025، عبر بيع حصص في شركات وأصول تمتلك الدولة حصصا بها للمستثمرين الاستراتيجيين أو إدراجها في البورصة المصرية”. 

واستدرك دوابة أنه “هذا يتناقض ويقل بصورة كبيرة عما ذكره من قبل وزير المالية محمد معيط في فبراير الماضي؛ هذا يعني تحولا في توجه الصندوق سواء في بيع شركات قطاع الأعمال العام التي نتحفظ على سياسة التخلص منها بالخصخصة الرديئة، وبالأحرى كذلك شركات الجيش، وهذا التحول في سياسة الصندوق يُبرز الأبعاد السياسية والاقتصادية معا في إبرام صفقة القرن، لا سيما في ظل حاجة الحكومة المصرية إلى التخلص من ديونها المتراكمة من أن الحكومة تستهدف جمع 6.5 مليارات دولار من طرح الشركات والأصول المملوكة للدولة بحلول نهاية العام، وأدنى بكثير من المبالغ التي جمعتها الحكومة مؤخرا والتي تقدر بـ5.6 مليارات دولار خلال الفترة من أبريل 2022 إلى ديسمبر 2023 من بيع حصص مملوكة للدولة في 14 شركة”.

صفقة القرن

واعتبر أن الشروط السالفة لصندوق النقد تعني تحولا في توجه الصندوق سواء في بيع شركات قطاع الأعمال العام التي نتحفظ على سياسة التخلص منها بالخصخصة الرديئة، وبالأحرى كذلك شركات الجيش، وهذا التحول في سياسة الصندوق يُبرز الأبعاد السياسية والاقتصادية معا في إبرام صفقة القرن، لا سيما في ظل حاجة الحكومة المصرية إلى التخلص من ديونها المتراكمة، ومع ذلك فإن هذه الصفقة المشؤومة التي يهدفون من ورائها إلى بيع قضية فلسطين بأموال عربية وغربية خبيثة لن يكتب لها النجاح، في ظل ثبات أهل الثبات والرباط في غزة.

وكانت المدير العام لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا، قالت: إنه “في إطار برنامج القرض الموسع للصندوق لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، أن الأوضاع في غزة ضغطت على برنامج الطروحات الحكومية، وأن الصندوق لا يريد أن تتعجل مصر في بيع حصص بشركات حكومية”.

حماس تعلن مغادرة وفدها القاهرة إلى الدوحة وحكام العرب باعوا المقاومة الفلسطينية للصهاينة.. الخميس 9 مايو 2024م.. تجديد حبس 6 شبان سكندريين رفعوا لافتة “افتحوا معبر رفح”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* للعام الخامس تجديد حبس المعتقل عقبة حشاد رغم إعاقته والخبير الاقتصادي أمجد الجباس عامين من الحبس الاحتياطي

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المعتقل عقبة علاء لبيب حشاد، على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

وكان عقبة حشاد قد حصل على إخلاء سبيل، في 20 فبراير الماضي، لكن النيابة استأنفت على القرار، ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت إخلاء سبيله، ليظل بعدها مختفيا، ثم في 2 مارس الماضي، ظهر حشاد في نيابة أمن الدولة، وجرى التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية المذكورة.

وحصل عقبة حشاد على إخلاء سبيل من القضية الأولى، التي حملت رقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية أشمون”، بعد أكثر من خمس سنوات في الحبس، منذ أن ألقي القبض عليه في 20 مايو 2019، من مقر إقامته بالسكن الطلابي بالمنطقة الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وظل مختفيا قسريا بجهاز الأمن الوطني، منذ القبض عليه وحتى 4 أغسطس 2019، حتى التحقيق معه واتهامه بـ”الانضمام لجماعة شُكلت ضد أحكام القانون، والمشاركة في مظاهرات تهدف لإسقاط النظام، وحيازة سلاح ناري”.

وضاعفت فترات حبس عقبة حشاد الطويلة معاناته من إعاقة مستدامة، حيث لديه رجل مبتورة منذ طفولته، وبسبب الإعاقة لا يستطيع التحرك بشكل طبيعي ويرتدي طرفا صناعيا، وهو بحاجة لتركيب طرف جديد، لكن إدارة السجن تمنع خروجه أو إصلاحه، حيث يحتاج الطرف الصناعي إلى صيانة دورية كل ستة أشهر كحد أقصى، وذلك لضرورة تعديله بما يتناسب مع وزنه وحجمه وحالته الصحية.

وطالما انتقدت منظمات حقوقية ما وصفته بتعنت السلطات المصرية ضد حشاد، المسجون في سجن 1 وادي النطرون الصحراوي، وذلك برفضها السماح له بدخول طرف صناعي جديد، بديل للذي يستخدمه في محبسه بعد تعرضه للكسر وحاجته للصيانة العاجلة من قبل الشركة المصنعة.

الباحث أمجد الجباس

إلى ذلك، تتزايد معاناة الباحث الاقتصادي أمجد الجباس، في محبسه منذ عامين،  حيث أكمل يوم، السادس من مايو عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في عام 2022، مما يستوجب إخلاء سبيله فورا، طبقا للقانون المصري.

واعتقل الجباس، أثناء إنهاء إجراءات وصوله من مقر عمله بدولة البحرين، إلى مطار القاهرة في زيارة عائلية، أوقفته الأجهزة الأمنية بالمطار، واحتجزته لمدة يومين دون إبداء أسباب، قبل أن يتم إحالته للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات على ذمة القضية 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وترحيله إلى محبسه بسجن الرجال بالقناطر.

* تجديد حبس 6 شبان سكندريين رفعوا لافتة “افتحوا معبر رفح”

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، حبس 6 شباب من الأسكندرية 15 يومًا، على ذمة القضية 1644 لسنة 2024، بتهم: “الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في تجمهر”، وذلك على خلفية تعليقهم لافتة تضامنية مع فلسطين في مدينة الإسكندرية.
وألقي القبض على المتهمين الستة من منازلهم بين يومي 28 و29 أبريل الماضي، على خلفية تعليقهم لافتة، أعلى كوبري في المدينة حملت مجموعة مطالب:
– فكوا الحصار عن فلسطين
– افرجوا عن المعتقلين
– افتحوا معبر رفح.

وكتب الشباب مطالبهم على لوحة إعلانات في مدينة الإسكندرية، ثم أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة لفي 30 أبريل، حسبما قال المحامي خالد علي وقتها.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن قوات الامن اعتقلت الشبان الستة على خلفية أنشطة اللجنة  الشعبية لدعم القضية الفلسطينية بالمحافظة.
واعتبر مراقبون أن هذه بداية عمل يقاوم عمالة الانقلاب وتماهي مواقفها مع وقف الأعداء، 

واعتبر ناشطون أن لافتات أحد كباري الإسكندرية للتضامن مع غزه تعني استمرار المقاومة للمشروع المناهض بتحجيم التضامن (الكرة بتكبر ياولاد).
وتعددت الاحتجاجات في الاسكندرية حيث منعت داخلية السيسي إقامة صلاة العيد في واحد من أكبر مساجد الإسكندرية مسجد القائد إبراهيم.

ولفت ناشطون إلى أن تمرد طلاب امريكا لابد وأن ينتقل لجامعات مصر وشبابها.

وفي 15 مارس الماضي رفع العشرات لافتة كتب عليها “السيسي عدو الله” وهتفوا بمنطقة الدخيلة بـ الاسكندرية عقب صلاة الجمعة، فضلا عن رفع بعضهم لافتات أخرى كتب عليها؛ “جوعتنا يا سيسي .. مش عارفين ناكل“.

كما اعتقلت داخلية السيسي زميلهم أمين الشرطة عبدالجواد محمد الذي هاجم السيسي بعد استمرار صمت المنقلب على ضرب الفلسطينيين.

ولم يتمالك أمين الشرطة المصرية عبد الجواد نفسه وهو يرى أطفال غزة يموتون من القصف والجوع  فرفع علم فلسطين وهتف بأعلى صوت لفلسطين من على لوحة إعلانات في الإسكندرية بعدما شعر بالعجز أمام ما يحدث في فلسطين وللأسف تم اعتقاله وتهديده بالقتل بعد اخفائه قسريا.

* “حماس” تعلن مغادرة وفدها القاهرة إلى الدوحة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” عزت الرشق أن إقدام إسرائيل على اجتياح رفح واحتلال المعبر يهدف لقطع الطريق على جهود الوسطاء، مشيرا إلى مغادرة وفد الحركة القاهرة إلى الدوحة.

وقال الرشق في بيان إن إقدام إسرائيل على احتلال المعبر يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء وتصعيد العدوان وحرب الإبادة.

وأشار إلى أن الحركة تؤكد التزامها وتمسكها بموقفها في الموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء.

وكشف أن وفد حماس غادر العاصمة المصرية القاهرة قبل قليل  متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر في وقت سابق من اليوم الخميس، من الآثار الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

*حكام العرب باعوا المقاومة الفلسطينية للصهاينة والأمريكان أتاحوا الفرصة لنتنياهو لاجتياح رفح

رغم موافقة فصائل المقاومة الفلسطينية على المقترحات التي طرحها الوسطاء لوقف القتال وتبادل الأسرى، إلا أن بنيامين نتنياهو زعيم دولة الاحتلال الصهيونى قرر مواصلة حرب الإبادة الجماعية، بدعم من الأمريكان والرئيس جو بايدن إلى النهاية فى انتهاك خطير للقوانين الدولية وبتواطؤ من الحكام الخونة العرب الذين وضعوا المقاومة الفلسطينية في هذا المأزق وأتاحوا الفرصة للصهاينة والأمريكان لمواصلة الحرب الإجرامية لدفع حركة حماس إلى تقديم كل التنازلات التي يريدها الحلف الصهيوأمريكي.

 الخبراء أكدوا أن نتنياهو يبحث عن نصر مزعوم، حيث يتخيل أن القيام بعملية عسكرية في رفح سيمكنه من تحقيق انتصار على المقاومة الفلسطينية أو تحرير الأسرى وهذا لن يتحقق .

وحذر الخبراء من أن استهداف رفح يمثل تصعيدا خطيرا في حرب الإبادة الدائرة داخل القطاع منذ سبعة أشهر، مؤكدين أن هذا التصعيد سيؤدي إلى تداعيات كارثية على أمن منطقة الشرق الأوسط ، ولن يجلب سوى مزيد من الدمار والدماء .

 وقالوا: إن “العمليات العسكرية الصهيونية والسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني يهدد التقدم، الذي تم إحرازه في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن”.

ورقة ضغط

من جانبه قال المحلل الاستراتيجي الدكتور هشام الحلبي: إن “تهديد الاحتلال الصهيوني المستمر باقتحام مدينة رفح الفلسطينية؛ محاولة لامتلاك ورقة ضغط على مائدة المفاوضات التي تهدف إلى وقف إطلاق النار، بحيث تضرب رفح حال لم توافق حماس على شروطها”.

وأوضح الحلبي في تصريحات صحفية أن دولة الاحتلال تمتلك ورقة ضغط، وهي اقتحام رفح بينما ورقة حماس هي الرهائن، منوها إلى أن المجتمع الدولي والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حذروا جميعا من سيناريو استهداف رفح.

وحذر من أن دخول تلك المدينة الجنوبية؛ سيؤدي إلى خسائر بشرية ضخمة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يقوم منذ 3 أيام بقصف مدفعي في محيط رفح وضربات جوية، بجانب محاولات الدخول جزئيا في بعض المناطق بهدف إقناع حماس والمفاوضين بأنه جاد في الاقتحام وتلك الضربات ما هي إلا مقدمة.

وشدد على ضرورة أن تمارس الدول العربية والإسلامية الضغط على دولة الاحتلال، من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين لوضع حد لنزيف الدماء، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع سواء بريا أو عبر الإسقاط الجوي شمال غزة، وعلاج الحالات الحرجة من المرضى والجرحى الفلسطينيين.

وتابع الحلبي : رغم تحذيرلت دول العالم إلا أن حكومة الاحتلال قامت باستهداف رفح واختارت السير وفق سياسة حافة الهاوية، مؤكدا أن العالم أصبح مدركا لخطورة وتداعيات الأزمة وتأثير هذا الاقتحام على الواقع الإنساني وعلى أمن منطقة الشرق الأوسط برمتها.

تصعيد خطير

وأكد السفير محمد العرابي أن العمليات العسكرية الصهيونية في رفح ، وما نتج عنها من سيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح تعد تصعيدا خطيرا لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني.

واعتبر العرابي في تصريحات صحفية أن إقدام جيش الاحتلال على اجتياح مدينة رفح يكشف خبث النوايا الصهيونية المتعلقة بفرص التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار، لافتا إلى أن تلك الخطوة تؤكد استمرار الاحتلال الصهيونى في ضرب القرارات الدولية والقوانين الإنسانية عرض الحائط.

وكشف أن تلك الخطوة الاستفزازية من قبل الاحتلال الصهيوني تأتي في وقت ارتفعت فيه فرص التوصل إلى هدنة، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن دولة الاحتلال لا تريد وقف آلة حربها الشعواء على المدنيين العزل في قطاع غزة.

وحذر العرابي من أن السيطرة الصهيونية على معبر رفح تعني قطع آخر شرايين الحياة بالنسبة للفلسطينيين في غزة، حيث يعد المعبر هو المنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ودعا الأطراف الإقليمية والدولية إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الصهيوني لإجباره على المضي قدما في المفاوضات ووقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق يقضي بتبادل الأسرى والسجناء.

تجويع الفلسطينيين

وقال السفير علي الحفني: إن “العمليات العسكرية الصهيونية في مدينة رفح لن تجلب لإسرائيل الأمن أو الانتصار في تلك الحرب الانتقامية، بل سيكون لها عواقب وخيمة لاسيما في ظل تمركز معظم سكان قطاع غزة في تلك المنطقة الجنوبية”.

وحذر الحفني في تصريحات صحفية من أن دولة الاحتلال التي عملت على تجويع سكان قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، تسيطر الآن على معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يعد شريان الحياة لأهل القطاع؛ نظرا لكونه المنفذ الآمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية ولخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج؛ ما يعد تصعيدا خطيرا يستوجب تدخلا فوريا وعاجلا من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لصون حياة المدنيين وإنقاذ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

ودعا الولايات المتحدة الأمريكية – الداعم الرئيسي للاحتلال الصهيوني والتي استخدمت حق الفيتو لصالح الاحتلال عدة مرات بمجلس الأمن – إلى الاضطلاع بمسئوليتها وردع حكومة نتنياهو عن الاستمرار في جرائمها والعودة إلى المفاوضات من أجل إنهاء تلك الحرب الانتقامية التي ضحاياها هم المدنيون.

وأشار الحفني إلى أن التصرفات الصهيونية الاستفزازية والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية تهدد الجهود المضنية التي تُبذل للتوصل إلى هدنة وتبادل الرهائن والأسرى، مشددا على ضرورة تدخل الأطراف المعنية المؤثرة والعمل على إنجاح المفاوضات ووقف إطلاق النار لنزع فتيل الأزمة والتوتر وحقنا لدماء الأبرياء.

* كندا تعلق على مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي في مصر ومعلومات جديدة عن الحادث

أكدت كندا أنها تتواصل مع السلطات المحلية في مصر بشأن مقتل رجل أعمال يحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية.

ونقلت “بي بي سي” عن جيمس إيمانويل وانكي، المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية – الإدارة الدبلوماسية للحكومة–

 قوله: “نحن على علم بوفاة مواطن كندي في مصر ونعرب عن خالص تعازينا للأسرة”.

وأضاف أن “المسؤولين القنصليين على اتصال بالسلطات المحلية ومستعدون لتقديم المساعدة القنصلية للعائلة”.

ولفت المتحدث إلى أنه “بسبب لوائح الخصوصية، لا يمكن الكشف عن معلومات إضافية”.

وشرعت السلطات المصرية في تحقيق جنائي في أعقاب مقتل رجل أعمال إسرائيلي كندي بالرصاص

، في مدينة الإسكندرية الساحلية يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إن كنديا “من أصل يهودي إسرائيلي “قُتل في إطلاق نار أثناء عملية سطو بمحافظة الإسكندرية شمال مصر وإن السلطات تحقق في الواقعة باعتبارها جريمة جنائية.

وأضاف المصدر الأمني ​​لرويترز أن الواقعة حدثت “بدافع السرقة”، ولم يربط المصدر بين إطلاق النار والخلفية العرقية للمجني عليه.

معلومات عن رجل الأعمال

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية أن الضحية يدعى زيف كيبر رئيس شركة مصرية لتصدير المواد الغذائية،

كما أشارت إلى أنه من أصول أوكرانية وحصل على الجنسية الكندية وينتمي للديانة اليهودية ومن أشد المتعاطفين مع إسرائيل التي زارها كثيرا.

وتداول العديد من المستخدمين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي بيانا منسوبا إلى مجموعة غير معروفة

أطلقت على نفسها اسم “طلائع التحرير” أعلنت مسؤوليتها عن قتل “عميل إسرائيلي يتخذ من بعض الأعمال التجارية غطاء لممارسة نشاطه في جمع المعلومات

وتجنيد ضعاف النفوس لصالح جهاز الموساد”، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين.

وقال مصدر أمني لرويترز إنه ليس لديهم معلومات عن وجود مثل هذه الجماعة وما إذا كانت متورطة في هجوم يوم الثلاثاء.

ولم تعلن إسرائيل ولا مصر رسميا عن اسم الرجل الذي قُتل،

إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت أن الضحية رجل أعمال يحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية،

وأضافت أن السفارة الإسرائيلية في القاهرة على اتصال بالسلطات المصرية.

 وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن الرجل كان “يقيم بشكل دائم” في البلاد، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية دون تقديم مزيد من التفاصيل.

هذا وتم إدراج كيبر على الإنترنت باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة  “أوك جروب”،

التي تأسست في عام 2008 وتقوم بتصدير الفواكه والخضروات المجمدة، ويقع مقرها الرئيسي في الإسكندرية.

* مع قفزات لا تتوقف للدين الخارجي .. 845.3 مليون دولار يصلوا لصندوق النقد اليوم

مع تراكم الديون على مصر، تعتزم مصر سداد 845.3 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال مايو الحالي، مقسمين على 6 شرائح.

وسددت في أول مايو الجاري بالفعل نحو 291.8 مليون دولارعلى 4 شرائح، فيما من المقرر أن تسدد المتبقي  اليوم الخميس 9 مايو الجاري.

والحكومة المصرية تستعد لسداد نحو 840 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، خلال شهر مايو الحالي، في الوقت نفسه، تنتظر إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع الصندوق في يونيو المقبل لاقتراض 820 مليون دولار آخرى.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور: إن “المرحلة التالية لمصر تتمثل في تسريع وتيرة الإصلاح عبر تحقيق أربعة أهداف، الهدف الأول: تقليل المخاطر على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مرونة سعر الصرف تساهم في هذا الأمر، والهدف الثاني: هو خفض التضخم، والهدف الثالث: هو رفع مستوى الحماية الاجتماعية، والهدف الرابع: هو تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص العمل.

أعلن البنك المركزي، عن وصول الدين الخارجي لمصر إلى 168.03 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2023/2024 مقابل 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي.

وقال البنك فى تقريره: إن “الدين الخارجي طويل الأجل سجل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 134.2 مليار دولار بنهاية سبتمبرالماضي”.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن بيانات وزارة التخطيط أن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من عام 2023، مشيرة إلى ارتفاع الدين بقيمة 9.02 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023، وذلك من 155.70 مليار دولار إلى 164.72 مليارا بنهاية يونيو من العام الماضي.

وبهذا الارتفاع تكون ديون مصر الخارجية قد قفزت بنسبة 271% منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014، حيث كانت لا تتجاوز 45.2 مليار دولار.

وبعد صفقة رأس الحكمة، التي أدخلت للنظام 35 مليار دولارا، ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 3.5 مليار دولار، حيث قفز الدين الخارجي من 164.522 مليار دولار، إلى 168.34 مليار دولارا.

اتجاه صحيح بشروط

وفي مقاتل له بعنوان (صندوق النقد الدولي والمراجعة الثالثة لبرنامج القروض لمصر) قال الأكاديمي د. أشرف دوابة في مقال له نشره عبر حسابه: إن “الحكومة المصرية استوفت سبعة إصلاحات اقتصادية مستهدفة من بين خمسة عشر إصلاحا، حيث ألغت استخدام خطابات الاعتماد البنكية، ونشرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعدلت قانون المنافسة الذي ينظم عمليات الدمج والاستحواذ، ووسعت من نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من الأسر، رغم اعتراضنا على سياسة صندوق النقد الدولي واستعباده الدول بالديون”.

 

ورأى أن “تعليمات الصندوق للحكومة المصرية بوقف الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصري، وأن يكون الاقتراض عبر وزارة المالية، هو أمر جيد في الاتجاه الصحيح لضبط الإنفاق الحكومي في ظل غياب الشفافية والإفصاح عن القروض الحكومية وتوابعها من البنك المركزي وأدرجت تدابير السياسة الضريبية في مشروع موازنة العام المالي 2024/2023، ومنعت الإعفاءات المقدمة للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة، وأوقفت تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي”.

وقف الاقتراض

وأضاف دوابة، “رغم اعتراضنا على سياسة صندوق النقد الدولي واستعباده الدول بالديون، فإن تعليمات الصندوق للحكومة المصرية بوقف الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصري، وأن يكون الاقتراض عبر وزارة المالية، هو أمر جيد في الاتجاه الصحيح لضبط الإنفاق الحكومي في ظل غياب الشفافية والإفصاح عن القروض الحكومية وتوابعها من البنك المركزي”.

وزكّى رؤيته بأن “القانون المصري ينظم آلية اقتراض الحكومة من البنك المركزي بالنص في المادة 47 من القانون رقم 194 لسنة 2020، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه يقدم البنك المركزي تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة للدولة، على ألا تتجاوز قيمة هذا التمويل 10 في المئة من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاث السابقة، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال 12 شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه، وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية على أساس أسعار العائد السائدة بالسوق.

وأوضح أن “هدف الصندوق في خصخصة شركات الجيش الاقتصادية يعد كذلك أمرا جيدا، ولكنه قد يكون مستحيل الوقوع في ظل عسكرة البلاد والاقتصاد، وقد لوحظ أن الحكومة خفضت أهداف برنامج الطروحات، حيث ذكرت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الحكومة تهدف من برنامج الطروحات إلى جمع نحو مليار دولار هذا العام وجمع 1.5 مليار دولار في عام 2025، عبر بيع حصص في شركات وأصول تمتلك الدولة حصصا بها للمستثمرين الاستراتيجيين أو إدراجها في البورصة المصرية”. 

واستدرك دوابة أنه “هذا يتناقض ويقل بصورة كبيرة عما ذكره من قبل وزير المالية محمد معيط في فبراير الماضي؛ هذا يعني تحولا في توجه الصندوق سواء في بيع شركات قطاع الأعمال العام التي نتحفظ على سياسة التخلص منها بالخصخصة الرديئة، وبالأحرى كذلك شركات الجيش، وهذا التحول في سياسة الصندوق يُبرز الأبعاد السياسية والاقتصادية معا في إبرام صفقة القرن، لا سيما في ظل حاجة الحكومة المصرية إلى التخلص من ديونها المتراكمة من أن الحكومة تستهدف جمع 6.5 مليارات دولار من طرح الشركات والأصول المملوكة للدولة بحلول نهاية العام، وأدنى بكثير من المبالغ التي جمعتها الحكومة مؤخرا والتي تقدر بـ5.6 مليارات دولار خلال الفترة من أبريل 2022 إلى ديسمبر 2023 من بيع حصص مملوكة للدولة في 14 شركة”.

صفقة القرن

واعتبر أن الشروط السالفة لصندوق النقد تعني تحولا في توجه الصندوق سواء في بيع شركات قطاع الأعمال العام التي نتحفظ على سياسة التخلص منها بالخصخصة الرديئة، وبالأحرى كذلك شركات الجيش، وهذا التحول في سياسة الصندوق يُبرز الأبعاد السياسية والاقتصادية معا في إبرام صفقة القرن، لا سيما في ظل حاجة الحكومة المصرية إلى التخلص من ديونها المتراكمة، ومع ذلك فإن هذه الصفقة المشؤومة التي يهدفون من ورائها إلى بيع قضية فلسطين بأموال عربية وغربية خبيثة لن يكتب لها النجاح، في ظل ثبات أهل الثبات والرباط في غزة.

وكانت المدير العام لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا، قالت: إنه “في إطار برنامج القرض الموسع للصندوق لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، أن الأوضاع في غزة ضغطت على برنامج الطروحات الحكومية، وأن الصندوق لا يريد أن تتعجل مصر في بيع حصص بشركات حكومية”.

احتلال إسرائيل معبر رفح والسيطرة على فلادليفيا خرق لـ”كامب ديفيد” بالتوافق مع السيسي.. الأربعاء 8 مايو 2024م.. الانقلاب يسمح للمدارس الدولية بتدريس المثلية الجنسية في بلد الأزهر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مراسلون بلا حدود: مصر من أكبر سجون العالم للصحفيين

قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن مصر من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين.

وأوضحت المنظمة المعنية بحرية الصحافة والإعلام، أن مصر أضحت بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011.

وكشفت عن ترتيب حرية الصحافة في مصر وهو: 166 من أصل 180 دولة شملها التقرير ولايزال موجود 15 صحفيا مصريا (المسجلين بنقابة الصحفيين) فى السجون بسبب كتاباتهم، علاوة على عشرات آخرين غير مسجلين بنقابة الصحفيين.

وفى تقريرها السنوي الصادر 3 مايو 2024 بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة أكدت المنظمة أن التعددية شبه منعدمة في مصر، حيث تمتلك الدولة الصحف الوطنية الثلاث الأكثر شعبية في البلاد: الأخبار والأهرام والجمهورية.

وأن أسباب انعدام التعددية في مصر بشأن صحفها أنها كافة ووسائل إعلامها تحت سيطرة المخابرات وتهم الارهاب تلاحق المنتقدين والبلاد يحكمها الجيش والأمن كارت ارهاب للمعارضين والقوانين تصدر وفق رؤية الجيش.

وبينت أن تهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” أو “نشر أخبار كاذبة” توجه للصحفيين المنتقدين للسلطات، كما يشرع قانون يعود تاريخه إلى عام 2018 مراقبة الحسابات المؤثرة التي تحظى بأكثر من 5 آلاف متابع على منصات التواصل الاجتماعي. 

وأنه في 2020 كشفت (كوفيد-19) كورونا، عن ذرائع للسلطات لتشديد العقوبات المفروضة على الصحفيين، حيث بات يعاقَب على “نشر معلومات كاذبة” حول الوباء بالسجن لمدة عامين. 

وعلى غرار ذريعة كورونا، أصبح من المفروض على المراسلين الحصول على تصاريح خاصة للتنقل إلى مناطق معينة، مثل سيناء وقناة السويس، وذلك ضمن نطاق الرقابة وعمليات التفتيش وإغلاق مكاتب وسائل الإعلام والاعتقالات والمحاكمات المفبركة وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي مشهداً مألوفاً في الحياة اليومية للصحفيين المصريين.

وبينت أن وسائل الإعلام المستقلة فتئن تحت وطأة للرقابة من جهة والملاحقات القضائية من جهة ثانية، في حين بات دور الإذاعة والتلفزيون يقتصر على الدعاية السياسية. 

وأضافت أن جميع وسائل الإعلام المصرية تقريباً تعمل تحت الأوامر، حيث تخضع للسيطرة المباشرة إما من الحكومة أو المخابرات أو من بعض رجال الأعمال النافذين، الذين يستثمرون في الإعلام خدمة لمصالح دوائر السلطة.
وبالمقابل، أشارت إلى أن وسائل الإعلام التي ترفض الخضوع لسياسة الرقابة تصبح محظورة، كما كان الحال بالنسبة لموقع (مدى مصر) الإخباري المستقل، حيث لا يزال محجوباً في البلاد منذ عام 2017. 

ولفتت إلى أنه بات من الشائع أن تطالهم حملات التنمر والتشهير، بل ويصل الأمر حد التجسس عليهم أحياناً..

تدني الأوضاع الاقتصادية

ونبه التقرير إلى أن أغلب وسائل الإعلام في مصر تمر بأزمة ترجع جزئياً إلى الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وقالت: “بعد انقلاب 2013، حاولت الحكومة تأميم الحقل الصحفي من خلال إنشاء وسائل إعلام جديدة تمولها وتسيطر عليها السلطة التنفيذية، مما زعزع استقرار القطاع بشكل عميق. أضف إلى ذلك تدني رواتب الصحفيين، وهو الوضع الذي يتركهم عرضة لإغراءات الرشوة“.
وأضافت أن “المجتمع محافظ في مصر، حيث يحكمه الجيش من جهة، ويطغى عليه الدين من جهة ثانية، علماً أن القضايا المتعلقة بحقوق الملحدين أو المثليين جنسياً تبقى حساسة للغاية، إلى درجة يمكن معها اتهام وسائل الإعلام التي تتطرق إليها بـ”الإخلال بالآداب العامة“.
وعالميا، بحسب “مراسلون بلا حدود”، تراجع المؤشر السياسي لحرية الصحافة بسبب تهديدات السلطات السياسية التي يُفترَض أن تكون هي الجهة المعنية بصونها وضمانها.
وأبانت أنه في نسخة 2024 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، تراجَع هذا المؤشر أكثر من أي من المؤشرات الخمسة التي تقوم عليها منهجية تقييم البلدان، حيث انخفض  7.6 نقاط.

*مجموعة مجهولة تتبنى قتل رجل الأعمال الكندي في الإسكندرية

نشرت مجموعة أطلقت على نفسها طلائع التحرير مجموعة “الشهيد محمد صلاح “صورة تؤكد أنها لعملية اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي “زئيف كيڤر’ داخل سيارته بالإسكندرية.

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم “طلائع التحرير مجموعة الشهيد محمد صلاح” مسؤوليتها عن قتل “رجل أعمال إسرائيلي-كندي بالإسكندرية”، حسب بيان متداول نسب للمجموعة في مواقع التواصل.

وحسب البيان المتداول، فقد وصفت المجموعة رجل الأعمال الذي قتل أمس في مدينة الإسكندرية المصرية، زيف كيبير، بأنه “عميل إسرائيلي مجرم يتخذ من بعض الأعمال التجارية غطاء لممارسة نشاطه في جمع المعلومات وتجنيد ضعاف النفوس لصالح جهاز الموساد“.

ولفتت إلى أن العملية جاءت “بناء على تقدير معلوماتي دقيق عن نشاط الهدف والذي ستنشر تفاصيله تباعا وفق ما يسمح به الظرف الأمني“.

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر شخصا يحمل مسدسا وقد أطلق النار على رجل لم تظهر ملامحه داخل سيارة، على أنها للحظة قتل كيبير.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت فجر يوم الأربعاء بيانا أكدت من خلاله مقتل رجل أعمال كندي الجنسية في الإسكندرية شمال مصر.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تفحص خلفية مقتل رجل أعمال يهودي إسرائيلي يحمل جنسية كندية.

من جهتها أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إلى أن رجل الأعمال الإسرائيلي صاحب شركة لتصدير الخضار والفواكه وأنه دخل البلاد بجواز سفر كندي، ولفتت إلى أنه يعمل في مصر منذ أكثر من 9 سنوات ويقع مقر شركته في الإسكندرية.

وتعد هذه الحادثة، الثانية من نوعها في مدينة الإسكندرية، منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

ففي الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية، أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، أثناء وجود أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري، وهو ما أدى إلى مقتل إسرائيليين إضافة إلى مصري آخر.

* احتلال إسرائيل معبر رفح والسيطرة على فلادليفيا خرق لـ”كامب ديفيد” بالتوافق مع السيسي

في تهديد غير مسبوق للأمن القومي المصري، نفذت إسرائيل منذ صباح أمس الثلاثاء عملية عسكرية محدودة ، في منطقة رفح، على الرغم من موافقة حماس على التهدئة.

وجاءت العملية العسكرية في رفح، لتهدد حياة نحو مليون ونصف مليون فلسطيني، لم يعد لهم أماكن أو بنية تحتية لعودتهم لأماكنهم، وسط حصار كامل لإسرائيل على جميع المعابر التي تفصل غزة عن العالم، ما يهدد بوقف تام لحركة المساعدات والإغاثة الإنسانية.

 وتأتي العملية التي أدانتها جميع الدوائر السياسية العالمية، بتنسيق مع مصر ـ وفق الصحافة الإسرائيلية ـ وقد جرى ليل الاثنين ، عملية إخلاء لبعض النازحين بمنطقة شرق رفح،  إلى منطقة المواصي، بوسط غزة.

 غضب شكلي

وأدانت مصر، أمس الثلاثاء، سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، واعتبرته تهديدا لحياة أكثر من مليون فلسطيني.

 جاء ذلك وفق بيان الخارجية المصرية، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة العملياتية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ودخول معبر رفح الذي يقع في الجانب الشرقي من محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر، هو خرق لاتفاقية “كامب ديفيد” بين القاهرة وتل أبيب.

 وقال البيان: “أدانت مصر بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح”.

 واعتبرت القاهرة أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني، يعتمدون اعتمادا أساسيا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

ودعت الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.

وصباح أمس الثلاثاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: إن “قوات اللواء 401 حققت السيطرة العملياتية على معبر رفح من جهة غزة”.

وأضاف: “قطعت القوات معبر رفح عن محور صلاح الدين، والآن تسيطر قوات مدرعة من اللواء 401 على المعبر بشكل كامل”.

وبهدذا الاقتحام، دخلت آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي محور فيلادلفيا لأول مرة منذ عام 2005، وذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أعلن في أكثر من مناسبة منذ بدء الحرب على قطاع غزة عن رغبة دولة الاحتلال في السيطرة على المحور.

ومحور صلاح الدين أو “محور فلادلفيا” شريط أرضي ضيق لا يتعدى عرضه مئات الأمتار، ويصل طوله إلى 14.5 كيلومتر، يقع على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى معبر كرم أبو سالم التجاري، ثلاثي الاتجاهات بين مصر والاحتلال وقطاع غزة، ويقع بالكامل في المنطقة منزوعة السلاح (ج) التي نصت عليها معاهدة السلام بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، ويخضع لشروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى مصر.

كامب ديفيد

 وتنص معاهدة كامب ديفيد على أن تنشر مصر عددا من قواتها في المنطقة، لتأمينها وفقا لبروتوكول تم توقيعه مع الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ عام 2005 غادرت القوات المحتلة والمستوطنون قطاع غزة ونقلت مهمة الإشراف عليهما إلى السلطة الفلسطينية، مع مراقبين من الاتحاد الأوروبي، فيما سيطرت حركة حماس على معبر رفح، وأنهت وجود السلطة الفلسطينية فيه عام 2007 إثر سيطرتها العسكرية على القطاع.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب ، اللواء أحمد العوضي: إن “اتفاقية كامب ديفيد بين مصر ودولة الاحتلال، لا تسمح للأخيرة بالتحرك في محور فيلادلفيا”.

وأوضح أن الأمن القومي لمصر، خط أحمر، والتحرك في هذه المنطقة ممنوع إلا بموافقة مصر، مؤكدا أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بدخول جيش الاحتلال، إلى المناطق غير المصرح بها طبقا لبنود اتفاقية السلام.

وحذر العوضي من أي عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، من شأنها أن تؤدي إلى مذبحة، وتصيب قطاع غزه بالشلل.

 ورغم ذلك، ما زالت مصر تلتزم بالغضب الشكلي والتنسيق السري مع إسرائيل، وهو ما يهدد بشكل خطير وغير مسبوق الأمن القومي المصري.

* الحركة المدنية تطالب بإلغاء كامب ديفيد وإطلاق سراح سجناء الرأى ورفع القيود عن التعبير الحر للغضب الشعبى

أكدت الحركة المدنية الديمقراطية أن العدوان الصهيونى على رفح حلقة أخرى فى المذبحة وانتهاك لسيادة مصر وأمنها القومى، مطالبة بإلغاء كامب ديفيد وإطلاق سراح سجناء الرأى ورفع القيود عن التعبير الحر للغضب الشعبى.

وأعلنت الحركة المدنية في بيان لها أنها تقف فى الصف الأول مع كل القوى الوطنية ضد العدوان الصهيونى الذى يمثل حلقة أخرى فى مخطط إبادة الشعب الفلسطينى وانتهاكاً لسيادة مصر وأمنها القومى وخرقاً من جانب الكيان الصهيونى لاتفاقية كامپ ديڤيد.

وقالت الحركة إن مصر قادرة بجيشها وشعبها على الدفاع عن سيادتها وتلح فى هذا الظرف على المطالب التالية :
● إعتبار اتفاقية كامب ديفيد وما ترتب عليها لاغياً، بعد ان انتهكت اسرائيل بنودها واسقطتها عملياً من جانب واحد.

• طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من مصر وقطع العلاقات معها.
• حق مصر وقواتها المسلحة وحدها وبدعم من الشعب فى استخدام كل أدوات ومصادر القوة لرد العدوان.
• ضرورة تقديم كل اشكال الدعم للشعب الفلسطينى ولتمسكه بأرضه وحقه فى تقرير المصير ومقاومة عمليات الطرد الجماعى والتهجير القسرى تحت قصف النيران وعمليات الخنق والحصار والتدمير لكل موارد وفرص الحياة.
• المطالبة بإطلاق سراح كل السجناء على خلفية التظاهر دعماً لفلسطين وكل سجناء الرأى عموماً تاكيدا للحق فى التنوع ووحدة الشعب فى مواجهة العدوان.
• رفع كل القيود عن التعبير الحر عن الغضب الشعبى الجارف ضد توحش عصابات الصهاينة والتضامن مع شعب فلسطين..
  وتعرب الحركة المدنية عن تقديرها لصحوة ضمير شعوب العالم ومواقف الخكومات التى ادانت عنصرية الصهاينة واخر تجلياتها مظاهرات الجامعات فى أوروبا وأمريكا وكل العالم تنديدا بمذابح اسرائيل .

*استئناف مفاوضات الهدنة في غزة اليوم في القاهرة بحضور جميع الجهات

تُستأنف الأربعاء في العاصمة المصرية المفاوضات حول الهدنة في غزة “بحضور كافة الأطراف”، حسبما أورد الإعلام مصري.
ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” المقرّبة من السلطات المصرية عن مصدر رفيع لم تسمه قوله إن “استئناف مفاوضات الهدنة اليوم في القاهرة بحضور كافة الأطراف”، في وقت تستضيف مصر وفوداً تمثّل كلاً من طرفي الحرب حركة حماس وإسرائيل، إضافة الى قطر والولايات المتحدة اللتين تشاركان مع مصر في جهود الوساطة لوقف الحرب.
في موازاة ذلك، قالت روسيا الأربعاء إنها لا ترى آفاقا بعد لتسوية سلمية في قطاع غزة أو في الشرق الأوسط بشكل عام، وأن عملية إسرائيل في رفح تصعد الصراع.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الصراع تسبب بـ “كارثة إنسانية”.

معبر كرم أبو سالم

وأعلنت اسرائيل الأربعاء إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي المستخدم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد أربعة أيام على إغلاقه في أعقاب هجوم صاروخي أدى إلى مقتل وجرح أربعة جنود.
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان مشترك مع “كوغات” (وحدة تنسيق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية والتي تشرف على ادخال المساعدات)، “تصل الشاحنات القادمة من مصر بالفعل إلى المعبر”، مشيراً إلى أنها “تحمل مساعدات إنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه ومعدات الإيواء والأدوية والمعدات الطبية التي تبرع بها المجتمع الدولي”.
وكثّف الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، غاراته الجوية على مناطق متفرقة في غزة، غداة سيطرته على معبر رفح الاستراتيجي مع مصر، الدولة التي تستضيف محادثات “الفرصة الأخيرة” للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس” يلتزم بموجبه الطرفان هدنة ويتبادلان رهائن وأسرى.

منع الإبادة

من جهتها، دعت قطر المجتمع الدولي الأربعاء إلى التحرك لمنع وقوع “إبادة جماعية” في رفح الواقعة في جنوب قطاع غزة بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي مع مصر وتهديدها بهجوم أوسع.
ودعت قطر في بيان لوزارة الخارجية إلى “تحرك دولي يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية”.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية من “أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذاً أخيراً لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة، يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين الدولية ومن شانه أن يضاعف الأزمة الانسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر”.

تعليق شحنات أسلحة
إلى ذلك، قلل الجيش الإسرائيلي الأربعاء من تعليق الإدارة الأميركية لشحنة أسلحة في أعقاب العملية على مدينة رفح، وقال إن البلدين الحليفين يحلان أي خلافات “خلف الأبواب المغلقة”.
وفي مؤتمر صحافي استضافته صحيفة “يديعوت أحرنوت” مع دخول الحرب في غزة شهرها الثامن، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة وصل “على حد اعتقادي إلى مستوى غير مسبوق”.
وكان مسؤول أميركي، أعلن أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة علقت، الأسبوع الماضي، إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل بعدما فشلت تل أبيب في معالجة “مخاوف” واشنطن إزاء خطط الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والمكتظة بالنازحين.
وقال المسؤول البارز في إدارة الرئيس جو بايدن لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” طالباً عدم نشر اسمه، “لقد علّقنا الأسبوع الماضي إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كيلوغرامات)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كيلوغراماً)”.
وأضاف “لم نتخذ قراراً نهائياً في شأن كيفية المضي قدماً في هذه الشحنة”.
واتخذت إدارة بايدن هذا القرار عندما بدا لها أن إسرائيل على وشك أن تشن عملية برية كبيرة في رفح، وهو أمر تعارضه واشنطن بشدة.
وقال المسؤول الأميركي، إن المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين ناقشوا البدائل لكن “تلك المناقشات متواصلة ولم تعالج مخاوفنا بالكامل”. وأضاف “عندما بدا أن القادة الإسرائيليين يقتربون من نقطة اتخاذ قرار في شأن مثل هكذا عملية، بدأنا بمراجعة متأنية لعمليات نقل أسلحة معينة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في رفح. لقد بدأ ذلك في أبريل (نيسان)”.
وأوضح أن واشنطن “تركز بشكل خاص” على القنابل الأثقل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل “والتأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق حضرية مزدحمة كما رأينا في أنحاء أخرى من غزة”.

* إعلام عبري: اجتياح “فيلادلفيا” دمر مفاوضات تركيب أجهزة الاستشعار بين مصر وإسرائيل

ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن سيطرة إسرائيل على محور “فيلاديفيا” المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة قد تفجر العلاقات بين الجانبين.

واستندت الصحيفة العبرية في تقريرها لما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، حول توقف المفاوضات بشأن موضوع محور فيلادلفيا بين مصر وإسرائيل، حيث كانت تنوي الأخيرة تركيب أجهزة استشعار عن بعد تكشف الأنفاق بالمنطقة بعد موافقة مصر.

وكانت تل أبيب تنوي تركيب تلك الأنظمة في المنطقة لتنبيهها إذا أعادت حماس بناء أنفاق التهريب، أما مصر فكانت ترفض هذا الموضوع خشية انتهاك سيادتها.

وأوضحت “معاريف” أن إسرائيل تريد السيطرة على محور فيلادلفيا، لسد الطريق أمام حماس لمنعها من حفر أنفاق تهريب مرة أخرى مع الجانب المصري من رفح.

وكشفت الصحيفة العبرية أن إسرائيل مارست ضغوطا على مصر للعمل ضد ظاهرة التهريب التي تقوم بها حماس في محور فيلادلفيا على حدود مصر مع قطاع غزة، وطلبت إسرائيل من القاهرة الموافقة لتركيب أنظمة إنذار على طول المحور، حتى تتمكن إسرائيل من التعرف في الوقت الحقيقي على محاولات التنظيم المسلح في غزة قبل إعادة بناء أنفاق التهريب التي دخلت عبرها العديد من الأسلحة إلى القطاع، على حد قولها.

وزعمت معاريف أنه تم اكتشاف نفق جديد عند معبر رفح، بعد أقل من يوم من بدء عملية الجيش الإسرائيلي في المدينة الجنوبية بقطاع غزة.

* الانقلاب يسمح للمدارس الدولية بتدريس المثلية الجنسية في بلد الأزهر

رغم انهيار المنظومة التعليمية في زمن الانقلاب الدموي وإلغاء مجانية التعليم، وتسرب ملايين التلاميذ من المدارس الابتدائية والإعدادية لسوء التجهيزات ونقص المعلمين وكثافة الفصول، إلا أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لا يكتفي بذلك، بل يعمل على تدمير منظومة القيم والأخلاق والدين والتقاليد العربية والإسلامية لتخريج شباب “متفرنج” يدين بالولاء للغرب والصهاينة، ولا يعرف عن بلده ولا قيمه ولا دينه شيئا .

هكذا تتكشف الخيانة والعمالة للغرب والصهاينة، فلم تعد الأزمة تقتصر على الانهيار الاقتصادي وتراجع مستوى المعيشة، حيث يعيش أكثر من 70 مليون مصري تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي، بل إن السيسي يعمل على تفريغ الشخصية المصرية من الداخل وضرب قيمها ومعتقداتها، حتى ينال كل الرضا من أعداء الأمة الصهاينة والأمريكان .

كانت أروقة وزارة تعليم الانقلاب قد شهدت واقعة هي الأسوأ من نوعها تتمثل في تدريس مادة عن المثلية الجنسية في إحدى المدارس الألمانية بالقاهرة؛ حيث تسمح حكومة الانقلاب بتدريس هذه التفاهات في بلد الأزهر، مما أثار حالة من الغضب والقلق بين أولياء الأمور على أبنائهم. 

جاء ذلك بعد تداول شكاوى أولياء أمور من إدارة مدرسة ألمانية بالقاهرة تدرس مادة غير أخلاقية (المثلية الجنسية) للصف السادس الابتدائي، وتضمنت المادة دعوة للتسامح مع المثلية الجنسية والترويج لها بشكل ترفضه كل الأديان السماوية وقيم المجتمع المصري.

 يشار إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، فقد تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، قبل سنوات قليلة صورا من كتاب اللغة الإنجليزية بإحدى المدارس الدولية، يتضمن الترويج للمثلية الجنسية، في درس يحمل عنوان «ما هي العائلة؟».

المثلية الجنسية

احتجاجا على هذه الوقاحات الانقلابية تقدم أحد المحامين عن أولياء طلاب مدرسة خاصة ببلاغ لنائب عام الانقلاب، اتهم فيه المدرسة بتدريس منهج لطلاب الصف السادس الابتدائي يتضمن مواد دراسية غير سوية، تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثلية الجنسية.

وطالب المحامي بسرعة التحقيق والاطلاع على المواد الدراسية المرفقة واتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقهم لقيامهم بتدريس مواد وأفكار شاذة وهدامة، بالتحريض على الفسق والفجور وعلى إتيان الفاحشة وعلى المثلية الجنسية.

في المقابل زعمت وزارة تعليم الانقلاب أنها ترفض ترويج أية مدرسة أو تدريس مواد دراسية، تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية، والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري.

وقال بيان صادرة عن تعليم الانقلاب: إن “رضا حجازي وزير التعليم الانقلابي شكّل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وأرسلها للمدرسة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفات” وفق تعبيره.

جريمة بشعة

وقالت إحدى أولياء الأمور بالمدرسة محل الواقعة: إنها “تقدمت ببلاغ لنائب عام الانقلاب ضد المسؤولين عن المدرسة؛ لأنها ترفض بشكل قاطع تدريس مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارا شاذة وهدامة، وتدعو فيها إلى المثلية الجنسية، وأضافت ولية الأمر أن مناهج الصف السادس الابتدائي فيها دعوة صريحة إلى أن يقوم الشاب والفتاة بالارتباط والميل لنفس الجنس دون النظر للدين والقيم الأخلاقية في مجتمعنا”. 

وتابعت أن هذه المناهج تابعة للتعليم الألماني وليس المصري، وهو الحال في كل المدارس الدولية لذلك لا بد من مراجعة تعليم الانقلاب كافة المناهج الدولية التابعة للدول الأوروبية الغربية؛ لأن مثل تلك القضايا ليست جديدة عليهم ومنتشرة بينهم ويمكن لطالب صغير السن دراستها، بينما المجتمع المصري لا يوجد به مثل تلك الأفعال المشينة.

 وطالبت تعليم الانقلاب بالوقوف ضد هذه الأفعال المخالفة لتقاليدنا وديننا وأخلاقنا وكل ما تربينا عليه وعدم حدوث مثل هذه الأفعال الشنيعة، ونحن ندفع الأموال للاستثمار في أبنائنا وليس العكس.

أفكار هدامة

وقال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة: إن “المدارس الدولية بطبيعتها تصبغ مناهجها دائما بصبغة دولية فهي معدة لتخريج طالب بمواصفات عالمية بحسب ما تقول”.

وشدد «حجازي» في تصريحات صحفية، على ضرورة متابعة المناهج باستمرار، مطالبا بأن يكون الانفتاح على الثقافات الأجنبية محكوما بضوابط معينة وبصفة خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتربية والتعليم، حيث إن التركيز يجب أن ينصب على المهارات والمعارف واستراتيجيات التفكير وطرق التدريس ونظام الإدارة المدرسية ولا يجوز أن يتطرق التدويل إلى الترويج لأفكار هدامة وسلوكيات شاذة، وبمعنى آخر يجب أن يكون انفتاحنا على المجتمعات الأجنبية انتقائيا حتى لا نقع فريسة للتغريب وضياع الهوية.

وأضاف أن هذه الأزمة كشفت عن جانب مهم وهو غياب الرقابة من جانب تعليم الانقلاب على المناهج الدولية، وهو أمر يستدعي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكراره.

وطالب « حجازي »، بضرورة أن تكون المدارس الدولية التي تقوم دولة العسكر بإنشائها حاليا خطوة لمواجهة الأزمات المتكررة التي تصدر بين الحين والآخر عن المدارس الدولية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هذه المدارس ضمانة حقيقية لتوفير تعليم متميز وفي نفس الوقت تضمن الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية.