marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

تحطم مروحية وسط لندن قرب مقر المخابرات البريطانية

أعلنت الشرطة البريطانية أن قتيلين سقطا بعد اصطدام طائرة مروحية برافعة أعلى مبنى سكني في وسط لندن، أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن شخصين آخرين نقلا إلى المستشفى.
وأكدت في الوقت نفسه عدم وجود أي مؤشر إرهابي عن الحادث الذي اشتعل على إثره حريق كبير في هيكل الطائرة ومكان سقوطها وعمل على مكافحته 60 إطفائيا.
وكانت الهليكوبتر التي قال شهود عيان إنه لم يكن بداخلها إلا شخص واحد، هو طيارها غير المعروفة هويته الى الآن، ارتطمت عند الثامنة صباحا برافعة في أعلى برج سكني في أوروبا، وهو قريب من مبنى المخابرات البريطانية والسفارة الأمريكية التي هي قيد الإنشاء، ويملك فيه عدد من المستثمرين الخليجيين شققا وعقارات.
والمبنى الذي ارتطمت به المروحية هو “ذا تاور – ون سانت جورج وورف” في حي فوكسهول المطل في جنوب لندن على نهر التايمز، والمبنى قيد الإنشاء ومؤلف من 50 طابقا، ويملك فيه عدد كبير من المستثمرين الخليجيين شققا، ثم تهاوت من ارتفاع 60 طابقا إلى شارع قريب.
وبثت شبكات التلفزيون البريطانية مشاهد يظهر فيها عمود من الدخان الأسود يرتفع فوق مبان في أحد شوارع العاصمة.
وقالت فرق الإطفاء في وقت سابق إنها تلقت “معلومات حول تحطم مروحية” في لامبيث أحد أحياء لندن الواقع جنوب نهر تايمز. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” عن شهود قولهم إن طائرة الهليكوبتر تحطمت قرب محطة للسكك الحديدية في وسط لندن.
هذا وقالت الشرطة البريطانية إنه ليس هناك ما يشير إلى صلة الإرهاب بتحطم الطائرة.
وقال متحدث باسم قيادة مكافحة الإرهاب في لندن، “ليس هناك ما يشير إلى وجود صلة بالإرهاب”.

رائد صلاح: الربيع العربي وصحوة الشعوب ستنصر الأقصى

قال الشيخ رائد صلاح ، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني: “إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تصعيد عدوانيته ضد القدس عامة والمسجد الأقصى بشكل خاص، وهو يطمع من وراء هذا التصعيد إلى تحقيق هدف مرحلي وهو تكثيف الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وإقامة صلوات تلمودية مع هذه الاقتحامات حتى يبني على ذلك في المستقبل، المطالبة الباطلة بتقسيم الأقصى، كما فرض مثل هذا التقسيم على المسجد الإبراهيمي في الخليل”.
وأضاف أن “الاحتلال لم يتوقف عند هذا الهدف المرحلي، بل واضح جدا أن غالبية هذه التصريحات رافقها الكثير من الممارسات التي بدأت تتكشف يوما بعد يوم، وتؤكد أن الاحتلال يطمع في نهاية الأمر إلى بناء هيكل أسطوري كاذب على حساب الأقصى”.
وتابع الشيخ صلاح  “أؤكد من خلال دراستي الطويلة لما قام به الاحتلال من اعتداءات على المسجد الأقصى منذ عام 1967، أن الذين صرحوا منذ ذاك العام ودعوا إلى تقسيم الأقصى أو إلى بناء هيكل على حساب الأقصى، كانوا عبارة عن قيادات سياسية عسكرية أو قيادات دينية في المجتمع الإسرائيلي وهم يجددون دعواتهم الآن، وهذا ليس بجديد ويمارسون اقتحام المسجد الأقصى أسبوعياً”.
وأضاف “نلاحظ أن اللذين يقتحمون الأقصى هم قضاة في محاكم أو أعضاء كنيست إسرائيليين او قيادات في المخابرات أو في أجهزة الجيش الإسرائيلي أو شرطة الاحتلال، وهذا الأمر يضاف إلى تصريحاتهم التي بدأت عام 1967 ولا تزال تزداد حتى الآن ، ولكن سلفا أقول لهم ، صرحوا بما شئتم لأنكم زائلون وتصريحاتكم زائلة وستبقى القدس وسيبقى المسجد الأقصى المبارك”.
وفيما يتعلق بالحضور البارز الذي أخذه المسجد الأقصى في الحملات الانتخابية أوضح الشيخ صلاح “أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يعجل من مخططاته في اتجاهين، أولا تهويد القدس، وثانياً الطمع بالوصول إلى مرحلة تمكنه من بناء الهيكل الباطل على حساب الأقصى، ومما لا شك فيه ان هذا التعجيل كان واضحا للعيان قبل انتخابات الكنيست، وسيستمر ذلك حتى بعد الانتخابات”.
وقال: “يبدو أن الاحتلال يحاول أن يسابق الزمن وبدأ يلاحظ أن الربيع العربي أحدث تغييراً على العالمين العربي والإسلامي، وانه بدأ يدرك أن هذا الربيع سيفرض معادلة جديدة تقول إن إرادة الشعوب والحكام ستتحد كلها من اجل نصرة الأقصى، وعندها سيكون الاحتلال بمثابة القزم أمام هذا الواقع الجديد”.
وحول قيام نتنياهو باختيار حائط البراق ليكون واضحاً في إعلانه الانتخابي قال الشيخ صلاح: “هذه قضية فيها نوع من الوقاحة التي يرتكبها نتنياهو، فالمسجد الأقصى حقنا ولا يوجد له ولا لكل الشعب الإسرائيلي في العالم أي حق ولو بذرة تراب في المسجد الاقصى”.

ووصف ممارسات نتنياهو بـ”الوقاحة والصلافة ونوع من العدوانية”، وفي الوقت ذاته اعتبره نوع من “الغباء”، لأن “نتنياهو الذي يُمنّي نفسه ويُمنّي الشعب الإسرائيلي برستراتيجيات أمنية واستقرار في المنطقة، يقول شيئاً ويتصرف بشيء آخر”، على حد قوله.

إعدام ضابط الاستخبارات الفرنسية بإجماع الآراء

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت حركة الشباب الصومالية بياناً نشرته اليوم عبر حسابها على موقع (تويتر) قالت فيه إنها ” توصّلت إلى قرار بالإجماع بإعدام ضابط الاستخبارات الفرنسية دينيس أليكس ” الرهينة الفرنسي، الذي فشلت قوات فرنسية في إنقاذه في عملية شنتها السبت الماضي في جنوب الصومال.
وأشارت الحركة إلى أنه من خلال محاولة الإنقاذ الفاشلة “وقّعت فرنسا طوعياً على وثيقة وفاة أليكس”؛ وكان وزير الدفاع الفرنسي إيف لودريان قال السبت الماضي، إن المعلومات تشير إلى مقتل أليكس المحتجز في الصومال منذ عام 2009، غير أن حركة الشباب نفت ذلك وقالت إنه لا يزال حياً ورهينة لديها في حينها.
وأضافت الحركة في بيان اليوم أن وزير الدفاع الفرنسي “يدرك أن الإعدام هو النتيجة الطبيعية للخيانة، وأعلن أن العقوبة سبق ونفّذت، على الرغم من أن أليكس كان في ذلك الوقت حياً وسالماً في منزل آمن آخر”.
وقالت الحركة إن أليكس وكلّ الرهائن الفرنسيين الذين قتلوا نتيجة محاولات إنقاذ فاشلة “هم ضحايا سياسية الإهمال الفرنسية التي لا تأخذ حياة مواطنيها في الاعتبار”؛ وحمّلت الحكومة الفرنسية و”تاريخها من محاولات الإنقاذ الفاشلة” مسؤولية مقتل أليكس .
وأشارت الحركة إلى أن المجاهدين توصّلوا إلى قرار الإعدام بعد 3 سنوات من مساعي التفاوض مع الفرنسيين الذين ظهروا “غير أوفياء وخَوَنَة”؛ وقالت إن أليكس خلّف وراءه كنزاً من المعلومات التي استخرجت منه خلال جلسات التحقيق خلال سنوات اعتقاله، منحت المجاهدين تصوّراً أعمق حول عمل الاستخبارات الفرنسية.
وكانت قوات فرنسية شنّت هجوماً يوم السبت الماضي استهدف بلدة بولو مارير في شابيلي السفلى بالصومال حيث يحتجز أليكس، ولكنها فشلت في تحريره فيما قتل جنديان فرنسيان؛ ويذكر أن دنيس أليكس عميل استخباراتي محتجز لدى إسلاميين في الصومال منذ 14 يوليو 2009.

هجوم على منشأة بريطانية واحتجاز رهائن غربيين بالجزائر

أكدت كتيبة “الملثمون” أنها تحتجز 41 أجنبياً يعملون في شركة نفطية بريطانية “بريتش بترليوم” (B.P)  في عين أمناس بالجزائر، مؤكدة أن من بين المحتجزين مسؤولين كبار في الشركة، كما أن من بنيهم حاملي جنسيات غربية عديدة.
وكان مختار بلمختار المكنَّى بخالد أبو العباس – والمعروف ببلعوار الذي أسس كتيبة جديدة من الفدائيين تحمل اسم “الموقعون بالدماء” – قد وصف العملية الفرنسية ومهاجمة الإسلاميين الذين يحتلون شمال مالي بأنها “خطة خبيثة ماكرة وحرب بالوكالة عن الغرب”.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتيبة : إن العملية كانت من تنفيذ “كتيبة الموقعين بالدم” والتي أعلن عنها بداية شهر ديسمبر الماضي، مؤكدا أنها حملت اسم “عبد الرحيم الموريتاني” وهو اللقب الذي يحمله الطيب ولد سيدي عالي القيادي السابق في الكتيبة، والذي قتل في حادث سير في طريقه إلى ليبيا أكتوبر 2011.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الكتيبة أن العملية جاءت رداً على فتح الجزائر لأجوائها أمام الطيران الفرنسي لعبورها باتجاه الأراضي المالية، والمشاركة فيما وصفها “بالحرب على المجاهدين، وإبادة الشعب الأزوادي البريئ”.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الهجوم على المنشأة الواقعة في شرق الجزائر بالقرب من الحدود مع ليبيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة بجروح بينهم أجنبيان، بحسب حصيلة رسمية.
كما أكد النائب الجزائري محمود قمامة أن المهاجمين احتجزوا فرنسيًّا وأربعة يابانيين داخل المنشأة.
ونفذت العملية حوالي الرابعة والنصف من فجر الأربعاء، من قبل مجموعة من المسلحين مكونة من ثلاث سيارات عابرة للصحراء، وخلفت حتى الآن قتيلا وسبعة جرحى بينهم أجنبيان.
وقد أعلن المقاتل خالد أبو العباس مسئوليتهم عن تنفيذ عملية الهجوم قائلاً: “نحن أعضاء في كتيبة خالد أبو العباس؛ من القاعدة وجئنا من شمال مالي”.
وقال خالد أبو العباس: إنه يتوعد “كل من شارك وخطط للعدوان على حق شعوبنا المسلحة في تحكيم الشريعة الإسلامية”، مضيفًا: “سنرد وبكل قوة وستكون لنا كلمتنا معكم”.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر سمحت أمس للطائرات الحربية الفرنسية بعبور المجال الجوي للجزائر لقصف معاقل المقاتلين الإسلاميين في مالي، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في البلاد، وليست هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها فرنسا الأجواء الجزائرية لأغراض عسكرية.
وأضاف أنهم “يحتجزون 41 من الرعايا الغربيين من بينهم 7 أمريكيين وفرنسيين وبريطانيين ويابانيين”، مضيفا أن “خمسة من المحتجزين في المصنع و36 في المجمع السكني”.
وأكد في نفس السياق أن المنشأة يوجد بها 400 جندي جزائري “لم يتم استهدافهم من طرف الفدائيين”، مشيراً إلى أن العملية تأتي “انتقاماً من الجزائر التي فتحت أجواءها أمام الطيران الفرنسي”.

أمريكا تطالب مرسي بالتراجع عن تصريحات معادية لاسرائيل

دانت الولايات المتحدة الثلاثاء بشدة التصريحات المعادية لـ”اسرائيل” التي تضمنها شريط فيديو للرئيس المصري محمد مرسي يعود الى العام 2010 قبل انتخابه رئيسا للبلاد، ودعته الى التراجع عنها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند ان: “اللغة التي سمعناها مسيئة للغاية.. ونعتقد انه يجب ان يتم التراجع عن هذه التصريحات وبشكل حازم”.
وتشير المتحدثة في كلامها الى شريط فيديو بثته مؤسسة الابحاث حول وسائل الاعلام في الشرق الاوسط التي تتخذ من واشنطن مقرا لها ويتضمن خطابا لمرسي القاه عام 2010 عندما كان من زعامات جماعة الاخوان المسلمين يصف فيه الاسرائيليين بـ”محتلي فلسطين بابناء القردة والخنازير” ويدعو الى اعتماد “كل اشكال المقاومة في فلسطين ضد المجرمين الصهاينة”.
واضافت نولاند: “نريد ان نرى الرئيس مرسي وهو يقول بشكل واضح جدا لشعبه وللمجتمع الدولي بأنه يحترم الناس من كل الديانات وان هذا النوع من الخطابات غير مقبول، وهو غير بناء من قبل رئيس في مصر ديموقراطية”.
وأوضحت نولاند ان الادارة الاميركية ابلغت القاهرة بـ”قلقها” ازاء هذه التصريحات.
كما قالت بأنها تحكم على مرسي “ليس على ما يقوله فحسب، بل ايضا على ما يفعله”.
وتابعت: “منذ اصبح رئيسا كرر الرئيس مرسي مرارا التزام مصر بمعاهدة السلام مع اسرائيل والتزامه بالعمل معنا ومع اسرائيل على اهداف مشتركة وبينها وقف اطلاق النار في غزة” الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

الإمارات تتورط في الحرب ضد مالي وتدعم فرنسا مادياً

شبكة المرصد الإخبارية

قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إنه حصل على دعما ماديا من الإمارات في العملية العسكرية التي تشنها فرنسا ضد اسلاميي في مالي.
وقال هولاند في مؤتمر صحفي في دبي الثلاثاء:” لقد حصلنا على دعم الإمارات المادي للعملية العسكرية في مالي ولدينا ذات التوجهات فيما يخص الوضع هناك”.
وأضاف أن التحرك الفرنسي في مالي جاء بموافقة من مجلس الأمن.
وكان هولاند قد صرح في وقت سابق خلال زيارة للقاعدة البحرية الفرنسية “معسكر السلام” في أبوظبي :”حاليا لدينا 750 رجلا وعددهم سيزيد … إلى أن يتسنى بأسرع وقت ممكن إفساح المجال للقوات الإفريقية”، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ ضربات جديدة خلال الليل و”حققت هدفها”.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن بلاده “ستستمر بنشر قواتها على الأرض وفي الجو” مشيرا إلى أن نشر القوات الإفريقية “سيتطلب أسبوعا على الأقل”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد قال الثلاثاء، إنه واثق من أن دول الخليج العربية ستساهم في دعم العمليات العسكرية ضد المتمردين في مالي.
وأفاد مراسلنا أن الجنود الفرنسيين بدأوا بالانتشار في باماكو عاصمة مالي، فيما تشن الطائرات الحربية ضربات على معاقل المتمردين في مناطق عدة من البلاد.
وأعلنت الأمم المتحدة عن نزوح 30 ألف شخص جراء القتال الدائر هناك.
وتتابع فرنسا عمليتها العسكرية في مالي ضد المسلحين الإسلاميين الذين يحتلون شمال البلاد. وقد أخلى الجهاديون الاثنين المدن الكبيرة التي كانوا يحتلونها في الشمال في أعقاب الضربات الفرنسية، إلا أنهم سيطروا على مدينة ديابالي التي تبعد حوالي 400 كلم شمال العاصمة باماكو.
وكان هولاند وصل صباح الثلاثاء إلى الإمارات في زيارة ستخصص بشكل واسع للعملية التي أطلقتها فرنسا قبل خمسة أيام في مالي لصد تقدم المجموعات الإسلامية من شمال البلاد نحو العاصمة.
وعلى متن الطائرة الرئاسية التي أقلعت مساء الاثنين من باريس، أكد مقربون من الرئيس الفرنسي إن جزءا من العسكريين الـ700 الذين تنشرهم فرنسا في مالي وضعوا في حالة تأهب إضافة إلى ست مقاتلات رافال، للمشاركة في العملية العسكرية “سرفال” في مالي عند الحاجة.

بين الفشل الفرنسي الحديث والفشل الأمريكي القديم في الصومال

عبد الوهاب شيخ رشيد

ليست فرنسا الأولى التي فشلت في الصومال إستخباراتيا وعسكريا، فقد فشلت قبلها أمريكا عام 1993م عندما تدخلت في هذا البلد تحت العباءة الإنسانية بشعار “إعادة الأمل” ولم تشفعها الأعداد الكبيرة من القوات الأخرى القادمة من 30 دولة، وكانت مساهمة أمريكا وحدها في ذلك الغزو العسكري الملثم والمتعطش للثورات البترولية والمعدنية الصومالية الكبيرة بثلاثين ألف جندي إلى جانب قوات الدول الأخرى، ومع ذلك خرجت بأكبر خيبة أمل مع اليقين أنها لن تعود إلى الصومال عن طريق القوة مرة أخرى في حياتها المستقبلية إن كُتب لها حياة طويلة.
تكررت التجربة مع فرنسا وبخيبة أمل أكثر خذلانا وفضيحة وعارا حين حاولت فرقة من القوات الخاصة “كماندوز” الفرنسية تحرير رهينة كانت تحتجزه حركة الشباب منذ يوليو 2009م، وقد كان محظوظا أنها أبقته على قيد الحياة حتى هذا التوقيت على خلاف عادتها، فقد عُرفت الحركة بقطع رأس كل مخالف لها في الرأي يقع تحت أسرها وخاصة إذا كان أجنبيا، لكنها لم تقتله لحاجة في نفس يعقوب، فإذا هي الحكومة الفرنسية تعجل موته، بحكم أنه إذا افترضنا أنه مازال حيا حسب تصريحات مسؤولين في الحركة؛ فإنه ينتظر محاكمة عسكرية عاجلة في هذا اليوم الإثنين 14 يناير، ولا يتوقع أحد أن تبرء المحكمة العسكرية التابعة لحركة الشباب ضابط الاستخبارات الفرنسي، خاصة وأنها متخصصة في الانتقام لضباطها ومقاتليها الذين قتلتهم المروحيات الفرنسية في الغارة الأخيرة.
بعد حادثة الفشل الفرنسية سألتني بعض القنوات الإعلامية الغربية عن ما إذا كان الشارع الصومالي تعاطف أو أبدى أسفا من أجل الرهينة الفرنسية والقوات الخاصة الأخرى التي قتلت في العملية، فأجبتهم بكل اختصار أن العلاقة المبتورة بين الصومال حكومة وشعبا وبين فرنسا جعلت هذا الشعب لا يكترث ولا يبدي تأسفا للحادث المروع.
الفرنسي الذي وقع في أيدي حركة الشباب قبل 3 سنوات في مقديشو منتحلا للقب صحفي زائف، ونسيه المواطنون لعدم أهميته بالنسبة لهم وابتعدت فرنسا عن الصومال بعدا شبه كامل، ولم تكن حتى من الدول التي شاركت في إغاثة الشعب الصومالي أيام الجفاف الكبير في عام 2011م، فلو كانت بريطانيا مثلا التي استضافت مؤتمرا دوليا للصوماليين العام الماضي في لندن، وأقنعت صوماليلاند بالجلوس مع الجنوب بالحوار والمفاوضات مع تقليل فرص الاعتراف بها دوليا يوما بعد يوم، وزيارة أكثر من وزير ومسؤول بريطاني للعاصمة مقديشو في الشهور القليلة الماضية، وإعلان وزير خارجيتهم الأسبوع الماضي بعد استقباله لوزيرة الخارجية الصومالية في مكتبه بلندن بأن حكومته ستفتتح سفارتها في مقديشو قريبا، ثم الإعلان عن عقد مؤتمر للصوماليين في مايو القادم لاستكمال الوعود الاقتصادية التي قطعها المجتمع الدولي للصومال في المؤتمر السابق، لو كانت بريطانيا هي التي حلت بها الفاجعة ربما كان هناك الكثير من أبناء الشعب الصومالي الذي يسكب الدموع من أجل الرهينة ورفاق دربه الذين لقوا حتفهم أو وقعوا في الأسر، ولذلك يتوقع كثير من المراقبين أن تكون بريطانيا الصديق الأوربي الوحيد للشعب الصومالي في المستقبل المنظور – بعد تركيا طبعا التي يسميها الشعب الصومالي اليوم الأخ الشقيق للصومال بسبب المرتبة العالية التي احتلت بها في قلوب هذا الشعب، خاصة وأن إيطاليا فضلت الابتعاد عن الصومال وشأنه تدريجيا ربما تبعا لتقزيم وانكماش دورها أوربيا وعالميا، وعدم الثقة التي يشعر بها المواطنون تجاه أمريكا التي يعتقدون أنها تساهم في إضعاف الصومال لحساب دول الجوار، والمرارة التي يشعرون بها من الدعم المطلق الذي قدمته للجارة إثيوبيا إبان غزوها العسكري على الصومال في ديسمبر 2006م بحجة مطاردة الإسلاميين المتطرفين، ثم إن بريطانيا تستطيع جمع الشتات الصومالي، وتتمتع بقدر من المصداقية والأمانة مقارنة بإيطاليا الفاشيستية المنهارة اقتصاديا وسياسيا.
أما فرنسا التي نفذت العملية بصورة فيها قدر من التعالي والغطرسة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل في قرية نائية بالريف الصومالي وكأنها ذاهبة حديقة في غرب إفريقيا لا يوجد فيها سوى بعض القرود المسالمة، ولا شك أن الكماندوز الفرنساويين سيروون ولو بعد حين القصة كاملة عن ما إذا كان في الحديقة ما توقعوه من المسالمين، نفذوها استنادا إلى معلومات استخباراتية غير دقيقة؛ بل مضللة ثم الهروب بعد ساعتين من القتال الشرس تحت جنح الليل والعودة إلى قواعدها في حاملات الطائرات بالمياه الإقليمية الصومالية في المحيط الهندي التي يمارسون فيها صيد السمك الجائر والتجريف وخلافه من الأنواع المحرمة دوليا، هربوا خشية إسقاط واحدة من المروحيات الخمسة التي نفذوا بها في العملية الفاشلة، وكأنه لم يحدث شيء أو أرادت فرنسا أن تختفي من الإعلام وأضوائه وفضائحه.
وفي مثل هذا العمل الشنيع لم يكن أحد ليتوقع تعاطفا شعبيا صوماليا كبيرا لفرنسا وخسارتها الكبيرة في تلك المعركة الفاضحة التي أفادت كثيرا حركة الشباب وأظهرتها في عيون الشعب الصومالي بالبطلة الوطنية المدافعة عن العرض والبيضة من اللصوص المتسللين تحت ظلام الليل، في وقت كان يمكن أن تساهم فيها بإضعافها وليس تقويتها وإنعاشها من جديد.
كان أمام فرنسا واحد من خيارين لا ثالث لهما:
1- التنسبق مع الحكومة الصومالية وتقويتها ومساعدتها في رفع حظر استيراد السلاح المفروض عليها من الأمم المتحدة منذ بداية التسعينيات، ومدها بالسلاح وتحسين تدريب أفراد الجيش وقوات الأمن الأخرى تدريبا جيدا حتى تستطيع أن تواصل الانتصارات التي حققتها مؤخرا ضد مقاتلي حركة الشباب الذين أخرجتهم من أهم المدن الصومالية ابتداء من مقديشو ومرورا بكسمايو شريان حياة اقتصاد الحركة سابقا وبيدوا وبلدوين ومركا وغيرها من المدن المهمة حتى يستسلم آخر مقاتل من الحركة ويُسلم أيضا الرهينة الفرنسية.
وهنا يظهر بصورة جلية أمر مهم وهو عدم اهتمام فرنسا بالحكومة الصومالية التي جاءت بالانتخابات الحرة والنزيهة، وأبدى العالم كله اهتماما كبيرا بها بسبب الرؤية الواضحة التي طرحتها لحل المشاكل الصومالية، ابتداء من إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد عن طريق بناء الجيش وقوات الأمن الأخرى واستئصال جذور القرصنة وبناء الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد والاهتمام بالوحدة الوطنية الطوعية أرضا وشعبا وإخراج الصومال من مرحلة الدولة الفاشلة إلى مرحلة التعافي والتعامل مع العالم على هذا الأساس والتعايش السلمي مع دول الجوار؛ لكسب ثقتها على الأقل، وتبديد هاجس الخوف الذي يعتريها من الصومال القوي المعافى، وهي الرؤية التي جعلت كثيرا من دول العالم تهنئ وتقدم الدعوات إلى القيادة الصومالية الجديدة بزيارة بلدانها للتباحث حول دعم الصومال الجديد بعد أن انتقل من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة المؤسسات الدائمة – باسنثناء فرنسا –والأمر الباعث للأسف أنها لم تستأذن من الحكومة الصومالية للغزو على أراضيها بحجة تحرير رهينة فرنسية مخطوفة منذ سنوات، وانطلاقا من عدم اللياقة الدبلوماسية والفشل في إظهار أدنى درجات الاحترام يشك كثير من المحللين فيما إذا كانت ستغض الحكومة الصومالية الطرف عن مثل هذا الانتهاك الصارخ؛ بل يجب أن تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضدها، وينبغي تبعا لذلك أن تدفع فرنسا تعويضات مالية لأسر المقتولين والجرحى الأبرياء والأضرار المادية الأخرى التي تسبب بها عدوانهم الغاشم، وفي حال الفشل في تقديم الشكوى فلا شك أن الحكومة ستفقد قدرا من مصداقيتها في أوساط الشعب الصومالي.
2- الدخول في مفاوضات مغرية مع شيوخ القبائل، وهم الزعماء التقليديون الذين لهم كلمة نافذة في أوساط الشعب، ويتقرب إليهم قادة الحركة عند الحاجة لجمع المقاتلين تحت مسمى المجاهدين المتطوعين أو أخذ الزكوات والضرائب من أفراد الشعب، فعن طريقهم كان يمكن الوصول إلى نتائج جيدة.
فلما لم تتبع الحكومة الفرنسية واحدا من الخيارين أدت عمليتها إلى فشل استخباراتي وعسكري نادرا ما يحدث مثله لقوة كبيرة مثل فرنسا، والسؤال هنا هو: هل سيترك الشعب الفرنسي دون محاسبة حكومته الفاشلة التي ضحت بحياة عدد من مواطنيها العسكريين ناهيك عن تحرير مخطوف، فلا شك أن لهذه الحادثة سيكون لها ما بعدها إما من انفجار ربيع فرنسي يؤدي بحكومة الرئيس هولاند، أو على الأقل بانتخابات مبكرة تطيح أيضا في النهاية بالحكومة الفرنسية الحالية، وكلاهما أمر جيد تستحقه هذه الحكومة التي جلبت العار لفرنسا، وقتلت مواطنين صوماليين أبرياء في غارة همجية نتمنى أن تدفع ثمنها مستقبلا فرنسا ومن ساندها في الغارة.

مقتل أبو حمزة الأردني المسئول الشرعي لجبهة النصرة في سوريا

شبكة المرصد الإخبارية

اعلن التيار السلفي الجهادي في الاردن الثلاثاء مقتل “المسؤول الشرعي” لـ”جبهة النصرة لاهل الشام” في درعا (جنوب سوريا) رياض هديب (32 عاما) والمعروف بـ”ابي حمزة” خلال عمليات قصف لمدينة درعا أمس.
واكد القيادي في التيار السلفي “أبو محمد الطحاوي” نبأ استشهاد الأردني رياض هديب إثر قصف طائرات الجيش النظامي السوري في منطقة طفس بالقرب من مدينة درعا السورية لمجموعات من مقاتلي “جبهة النصرة”.
  وبحسب الطحاوي فان هديب الذي وعمل سابقا كمعلم مدرسة في العاصمة عمان، كما عمل اماما وخطيبا في مسجد البيان بالجبيهة (شمال عمان) “.
  وقال الطحاوي إن الشهيد هديب غادر الأردن منذ ما يقارب 7 اشهر للجهاد في سوريا عبر “جبهة النصرة”، مبينا ان جثة الشهيد قد تم دفنها في سوريا.
وبين الطحاوي أن الشهيد هديب المكنى “أبو حمزة” كان المسؤول الشرعي لـ”جبهة النصرة” في منطقة درعا، مشيرا إلى أنه قاتل سابقا في العراق ” كما أنه متزوج ولديه ستة اطفال، وكان يعمل أثناء وجوده في الاردن مدرسا في مدارس العمرية إضافة إلى كونه إماما وخطيبا لمسجد البيان في منطقة الجبيهة، منوها إلى أن هديب كان يقدم رسالة الدكتوراه في علم الحديث الشريف.

  ويقدر عدد السلفيين الجهاديين الاردنيين الذين يقاتلون في سوريا بالمئات فيما قتل نحو 13 منهم هناك.
واعلنت السلطات الاردنية مرارا عن اعتقال مسلحين اثناء محاولتهم التسلل الى سوريا.

تفاصيل إعلان الحرب على مالي من باريس وتواطؤ أمريكا وبريطانيا

حركة الشباب تتحدث عن عمليات فرنسا في الصومال

شبكة المرصد الإخبارية

تحدث الشيخ علي محمود راغي الناطق بإسم حركة الشباب المجاهدين عن العمليات العسكرية التى نفذتها حكومة فرنسا في مدينة بولو مرير.
ذكر المتحدث في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بولو مرير بأن مقاتلي حركة الشباب صدت هجوم القوات الفرنسية على مراكزهم مشيرا بأن العملية باءت بالفشل وأضاف قائلاً ” كما قلنا سابقاً الكفار تحالفوا ضدنا، لقد هبطوا في طائرات حربية لكن المجاهدين صدوا الهجموم وحاربوهم بشجاعة” على حد قول المتحدث.
أثنى الشيخ علي مقاتلى حركة الشباب الذين قاتلوا ضد القوات الفرنسية قائلاً ” لقد رجعتم شرف المسلمين بعدما حاربتم القوات الفرنسية، أصعبت عليهم معرفة من يقاتلون أهم مقاتلوا الشباب أم القرصنة الصومالية”.
وأثناء حديثه عن التدخل الفرنسي في مالى ارسل الشيخ علي رسالة الي المقاتلين في جمهورية مالي وارشدهم بالصبر على الطائرات الحربية الفرنسية التى تقصف الشعب المالي وان ينتظروا قواتهم المشاة عندما يبدأون عملياتهم العسكرية حينها تقاتلون بهم.
يأتي حديث الشيخ علي بعدما عرضت الحركة أمس جثة واحد من القوات الفرنسية الذين ماتوا أثناء معركة بولو مرير.

من ناحية أخرى كشفت مصادر أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصلت معلومات جديدة للاستخبارات العسكرية الفرنسية (بالتجسس على المكالمات الهاتفية والتحليق الجوي) من مالي. الجهاديون أعادوا تجميع صفوفهم ويعدون لهجوم على مدينة “موبتي” (115 ألف ساكن). وتقع على الحدود الافتراضية وتفصل بين الأجزاء التي يسيطر عليها المقاتلون الإسلاميون ومسلحو الطوارق وبين المناطق التي تخضع للقوات الحكومية.
السيارات المدججة بالسلاح تحيط بأطرافها. لكن ليس مسموحا لمدينة “موبتي” السقوط، وفي هذا صرح دبلوماسي فرنسي: “إذا سيطروا على “موبتي”، فتصبح بهذا الطريق المفتوحة إلى باماكو (العاصمة المالية)”. وقال ضابط كبير في الجيش الفرنسي: “إذا أخذوا “موبتي”، فقد حرمونا من المطار الوحيد في المنطقة”.
الأربعاء (09/01/2013):
السلطات الفرنسية تعلن عن “خطورة الوضع”، حيث رأى وزير الدفاع الفرنسي أن “الوضع في مالي خطير”، وأن “الأوضاع تدهورت بسرعة في الأيام الأخيرة”، وهجوم المقاتلين الإسلاميين يستهدف بشكل واضح “زعزعة استقرار مالي ككل”.
الفرنسيون موجودون بالفعل في المنطقة، في وقت أكد فيه مصدر بالأمم المتحدة أن باريس ليست بحاجة إلى قرار من الأمم المتحدة للتدخل. “بلد عضو، اعتُدي عليه ودعا إلى مساعدة بلد آخر عضو: نحن في سياق المادة 5 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”، كما يقول مصدر في الأمم المتحدة.
الخميس (10/01/2013):
خطر هجوم وشيك من قبل المقاتلين الإسلاميين على مدينة “كونا”. في وزارة الدفاع الفرنسية، يتحدثون عن “1200 إلى 1500 في مواجهة بضع مئات من جنود الجيش المالي”. الرئيس المالي بالنيابة “ديونكوندا تراوري” طلب المساعدات العسكرية من فرنسا لصد هجوم المقاتلين الإسلاميين على “كونا”، المدينة القريبة جدا من مركز لقيادة عمليات الجيش المالي.
وذكر شهود عيان وجود رجال ذوي “بشرة بيضاء” في المنطقة. وفي هذا، أكدت مصادر عسكرية للصحيفة “وصول حوالي 30 من القوات الخاصة و8 مركبات. ومن جانبه، صرح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، “جيرار ارو”، قائلا: “سيتم الإعلان عن القرارات الفرنسية في باريس يوم الأحد”، فيما اجتمع مجلس الأمن لمناقشة حالة الطوارئ في مالي.
في حين لخصت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، رسالة الرئيس المالي لنظيره الفرنسي (فرانسوا هولاند)، التي أُعلن عنها في الأمم المتحدة، بعبارة: “النجدة فرنسا”. وفي اليوم نفسه، كشف مسؤول من حركة أنصار الدين المسلحة عن “السيطرة على مدينة كونا بالكامل تقريبا”.
الجمعة (11/01/2013):
الاجتماع الأول لمجلس الدفاع في الاليزيه. وتلاه اجتماعات آخران السبت والأحد. وحضره إلى جانب الرئيس الفرنسي، بعض الوزراء ورئيس أركان الدفاع ووزير الدفاع والأمن القومي والمدير العام للأمن الخارجي. الجيش المالي في حالة من الفوضى: “القتال العنيف والمكثف استمر خمس ساعات”، كما تحدث أحد الوزراء المشاركين، وأشار إلى مدينة “موبتي” المالية (على الخريطة)، قائلا: إنها “نقطة الانهيار”.
وتم عرض خطة الهجوم على الرئيس “فرانسوا هولند”، وقد صادق عليها. وبخصوص العمالية الحربية الثنائية بين فرنسا ومالي، تحدث أحد كبار القادة العسكريين بانفعال: “هنا … كفى! .. طائرات ميراج 2000 ستنطلق من تشاد والمروحيات القتالية الفرنسية ستأتي من “بوركينا فاسو” لضرب مركبات الجهاديين ومعسكرات اختبائهم وتخزينهم للأسلحة”.
“إن الهدف من العملية هو إرغام المقاتلين الإسلاميين على العودة إلى الشمال”، كما صرح بذلك قائد عسكري، وأضاف: “وليس القضاء على الإسلاميين، فهذا سيحدث في وقت لاحق”.
الضربة الأولى من العملية الحربية الفرنسية “لاشابيل” ستنطلق على الساعة 16.00. تحدث الرئيس الفرنسي “رانسوا هولاند” على 18:15: “باسم فرنسا، رددت على طلب المساعدة من الرئيس المالي، وبدعم من بلدان إفريقيا الغربية”.
وقد سجلت أول وفاة في القوات الفرنسية في فترة ما بعد الظهر، أصيب اللفتنانت “داميان بواتوكس” بجروح قاتلة.
السبت (12/01/2013):
اليوم الثاني من الهجوم العسكري الفرنسي. اشتباكات جديدة في الصباح وبعد الظهر. واستمر قدوم الطائرات المقاتلة الفرنسية من تشاد. بينما تلقى وزير الدفاع الفرنسي من الرئيس فرانسوا هولاند تعليمات بتعزيز الموارد الاستخبارات والغارات الجوية. واصل المقاتلون الإسلاميون تراجعهم إلى الشمال.
وعقد وزير الدفاع ندوة صحفية، قال فيها: “إننا مهددون بإقامة دولة إرهابية على مقربة من أوروبا وفرنسا، ويجب الرد قبل فوات الأوان”.
وفي هذا اليوم انتشر مئات الجنود الفرنسيين في العاصمة باماكو. وقررت بريطانيا تسخير طائرتين نقل الجنود تحت تصرف فرنسا. وذكرت مصادر عسكرية يوم السبت مساء أن مدينة “كونا” تم استعادتها من المقاتلين الإسلاميين.

الحكم علي الجيزاوي بالسجن 5 سنوات و 300 جلدة بالسعودية

قضت محكمة جدة، في جلسة اليوم الثلاثاء، بالسجن خمس سنوات و 300 جلدة على المحامي أحمد الجيزاوي، المتهم بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة.
و أكدت مصادر دبلوماسية  من السفارة المصرية بالسعودية أن الحكم الصادر اليوم على المحامى المصرى أحمد الجيزاوى هو حكم ليس نهائيا إنما هو حكم من الدرجة الأولى والتى لا يجوز تنفيذ حكم الجلد فيها إلا بعد أن يصدر الحكم النهائى بنص القانون السعودى.

وأكد المصادر أن المحامى المفوض فى قضية الجيزاوى تقدم عقب صدور الحكم باعتراض على الحكم وفق اللائحة الاستئنافية وفقا للقانون السعودى، كما تقدم المدعى العام السعودى باعتراض جديد على الحكم مما يؤكد أن القضية سيعاد النظر فيها وأن الأحكام الصادرة اليوم ليست أحكاما نهائية.

  واعلن قاضي المحكمة الحكم بالسجن خمس سنوات و300 جلدة على احمد محمد ثروت السيد المعروف بالجيزاوي كما حكم على شريكه المصري بالسجن ست سنوات و400 جلدة في حين نال سعودي متهم في القضية السجن سنتين و100 جلدة.

الصحة : 15 قتيلا و103 مصابين حصيلة ضحايا حادث البدرشين

أعلن الدكتور أحمد عمر المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ارتفاع حصيلة ضحايا حادث سقوط عربة قطار التجنيد بالحوامدية عند مزلقان أبو ربع بالبدرشين إلى 15 قتيلا و103 مصابين.
وأكد عمر أنه وفقا للبيانات التى وردت إليه من هيئة الاسعاف المصرية الساعة الثانية فجرا إن اعداد الوفيات بلغت 15 حالة حتى الآن متواجدة فى مستشفيات: بولاق الدكرور والمعادى العسكرى والبدرشين والحوامدية.
فيما تتواجد حالات المصابين حاليا فى مستشفيات العياط والحوامدية والبدرشين، حيث وصل عدد سيارات الاسعاف التى تتوافد الى الحادث الى 36 سيارة اسعاف.
وأشار عمر إلى أن هناك عدة مستشفيات تتعامل مع الحادث منها مستشفيات تبعد عن موقع الحادث ولكنها رفعت حالة الاستعداد القصوى وهى مستشفيات: الهرم ،أم المصريين ،بولاق الدكرور ،الصف ،أطفيح والعياط.
يأتي هذا فيما أكد الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن أعداد الاصابات جراء حادث سقوط إحدى عربات قطار التجنيد على قضبان السكك الحديدية فى محطة البدرشين تتزايد .
وأضاف سلطان إنه تم الدفع بـ 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين والوفيات، مشيرا إلى تواجده حاليا فى مستشفى الحوامدية للمساعدة فى إسعاف المصابين.
في نفس السياق تفقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية موقع حادث قطار البدرشين، والذى راح ضحيته حتى الآن 5 أشخاص و43 مصابا حسبما أعلنت وزارة الصحة.
ووجه وزير الداخلية رجال الحماية المدنية ببذل المزيد من الجهود من أجل انقاذ أرواح الضحايا، كما طالب رجال الشرطة المنتشرين بموقع الحادث بالعمل على فتح ممرات لسيارات الاسعاف لسرعة نقل الضحايا الى المستشفيات، خاصة فى ظل تجمع أعداد كبيرة من المواطنين بموقع الحادث للمساعدة فى انقاذ الضحايا.
واستمع وزير الداخلية الى شرح تفصيلى من اللواء أحمد سالم الناغى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة حول ملابسات وظروف الحادث؛ وذلك في حضور اللواء كمال الدالى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقيادات شرطة النقل والمواصلات والحماية المدنية.

من ناحية أخرى قال اللواء نبيل عبد الفتاح مدير شرطة السكة الحديد، أن القطار الذى انقلب فى مدينة البدرشين جنوب الجيزة، كان قادما من محافظة أسيوط متجها إلى القاهرة، ويقل أعداد كبيرة من الشباب على ذمة التجنيد، حيث انحرفت العربة الأخيرة من على القضبان، مما أدى إلى انقلاب عربتين من القطار.
على الفور انتقل اللواء أحمد سالم الناغى مدير أمن الجيزة، واللواء كمال الدالى مدير مباحث الجيزة، ونائبه اللواء طارق الجزار إلى مكان الواقعة، لمتابعة تطورات الحادث وسرعة نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

التحالف الشيعي: الإخوة الخصوم

خلافات على المصالح الشخصية.. واتفاق على المذهب وبقاء الشيعة في الحكم

يصف خبراء في الشؤون العراقية، التحالف الوطني (الشيعي) الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق إبراهيم الجعفري، بأنه تحالف الإخوة الأعداء. فالخلافات تكاد تقصف بالتحالف، وبمكوناته التي تبدو هشة في علاقتها مع بعضها البعض، ولكن في ساعة الجد وعندما يتعلق الأمر بسلطة الحكم وبقائها في يد الشيعة، ينسى هؤلاء خلافاتهم وتناحراتهم ويتحدون في مواجهة الآخر، كما حدث في آخر فصل سياسي عراقي. فأحزاب التحالف الذي يضم دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والتيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، بالإضافة إلى حزبي الفضيلة، ومنظمة بدر، أيد بعضها وبأشكال مختلفة مطالب حركة التظاهر ضد حكومة المالكي، التي انتشرت في المحافظات الغربية والشمالية، ولكن عندما توسعت المظاهرات وعلا سقف المطالب ووصل إلى حد إقالة المالكي.. تناسى هؤلاء خلافاتهم واتحدوا من جديد خلف رئيس حكومتهم.
ويرى الباحث الدكتور فالح عبد الجبار، وهو مدير أحد معاهد الدراسات العراقية مقره بيروت، أن هناك خلافات عميقة بين أحزاب التحالف الشيعي ولكن ما يجمعها هو اتفاقها على أن الشيعة يجب أن يبقوا في الحكم، وبالتالي فهو تحالف مذهبي وليس تحالفا سياسيا. ويشير عبد الجبار، إلى نقطة ليست بعيدة في تاريخ هذا التحالف، ففي عام 2006، كان اختيار المالكي رئيسا للوزراء مجرد حل وسط، بين أركان هذا التحالف هدفه الأساسي هو استبعاد إبراهيم الجعفري، رئيس التحالف الحالي، الذي أثار السخط الكردي والأميركي، ولم يحظ برضا واضح لدى الكتل الأخرى. كان حزب الدعوة، والمالكي نفسه، الشريك الأصغر والأضعف، وقد اختير كحل وسط بين عملاقين (الصدر والحكيم) لا يرغبان في أن ينمو أحدهما على حساب الآخر. وقد اختير المالكي بتوافق شيعي داخلي، نظرا لأن الأحزاب الإسلامية الشيعية دخلت الانتخابات في جبهة واحدة (الائتلاف العراقي الموحد)، وتقاسمت المقاعد فيما بينها بقرار من القادة (حسب القانون القديم للانتخابات)، وكانت في واقع الأمر تقاسما للنفوذ بين الكتلة الصدرية، والمجلس الإسلامي، وكتلة الحكيم، منبها إلى أن «هذين الزعيمين كانا يهيمنان على التحالف، ولم يكن لحزب الدعوة سوى (دزينة) مقاعد من مجموع البرلمان (مؤلف من 275 عضوا) وتبلغ حصة التحالف ككل 148 مقعدا».
وتعود أسباب الخلافات بين الأحزاب الشيعية لحقبة تاريخية، ومردها محاولة كل حزب بسط نفوذه وسيطرته على الشارع الشيعي العراقي. فالمعروف أن هناك صراعا بين عائلتي الحكيم (عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي) والصدر (مقتدى الصدر رئيس التيار الصدري) في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، كون عائلة الصدر تنحدر من مدينة الكاظمية ببغداد، بينما تستوطن عائلة الحكيم في النجف، ومن يستطيع بسط نفوذه في النجف، حيث ضريح الإمام علي بن أبي طالب فسوف يستطيع مسك مفتاح الشارع الشيعي.
إلا أن كلا التيارين أو الحزبين المجلس والتيار الصدري، لديه خلاف عميق مع حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي صاحب النفوذ السياسي والمالي والأمني، وبالتالي فهو صاحب النفوذ الأوسع بالشارع الشيعي.
وحسب الدكتور عبد الجبار فإن «ضعف أو قوة السياسي لا تتعلق بشخصه، بل بالموارد التي يتحكم بها، وهي في حالة العراق المعتمد على النفط، والوجود العسكري الأميركي، موارد لا تقع تحت سيطرة زعماء الكتل، بل تحت سيطرة الماسكين بالسلطة التنفيذية»، مشيرا إلى أن «المالكي (المتهم بالضعف) نما وسط صراع الجبابرة، لينمو متجاوزا الاثنين معا (الصدر والحكيم) معتمدا على جهاز دولة ينمو، وعلى عوائد نفطية متزايدة، وعلى دعم أميركي عسكري سياسي مالي، يريد إنهاء التمردات بأي ثمن».
ويوضح مدير معهد دراسات عراقية أن «الأحزاب الإسلامية الشيعية لم تدخل الانتخابات عام 2008 في قائمة واحدة (كما حصل مرتين عام 2005) حيث توزعت فيها حصص المقاعد على الأحزاب بمساومات بين القادة، بل دخلت في قائمتين منفصلتين، وكتلة دولة القانون (المالكي) منفردة، والكتلة الوطنية (تحالف الصدر، الحكيم، الجعفري) من جهة أخرى. كما أن المرجعية العليا في النجف ممثلة بالسيد السيستاني اتخذت موقفا حياديا من سائر الأحزاب تاركة للناخبين حرية الاختيار، هذا فضلا عن منع أو تحريم استخدام الرموز الدينية، وبخاصة صور السيستاني في حملات الدعاية الانتخابية. هذه العوامل مجتمعة تركت الأحزاب أمام رعب حرية الناخب»، مستطردا: «أسفرت الانتخابات عن فوز كاسح لحزب الدعوة (كتلة دولة القانون) في الإطار الشيعي (87 مقعدا مقابل 70 مقعدا للائتلاف الوطني)، غير أن هذا الفوز لم يكن حاسما في الإطار العراقي العام بوجود العراقية كتلة أكبر، وبوجود الكتلة الكردستانية)، وأيضا بازدياد مقاعد البرلمان إلى 325 مقعدا، ما يرفع سقف النصاب المطلوب لأي قانون دستوري أو أي تشكيل حكومي (50 في المائة +1)».
وبدا تشكيل الحكومة (الرئاسات الثلاث: الجمهورية، مجلس الوزراء، والبرلمان) مستعصيا بسبب المواجهة بين الكتلة العراقية بزعامة علاوي، ودولة القانون بزعامة المالكي. وعلى مدى عشرة أشهر من المساومات والمناورات (اقتراح تقاسم رئاسة الوزراء لمدة عامين لكل من علاوي والمالكي، أو إنشاء مجلس السياسات) ومن الضغوط الإقليمية المعلنة وغير المعلنة. يقول الدكتور عبد الجبار: «اضطر المالكي من أجل البقاء إلى التحالف مع الكتلة الصدرية (من داخل الائتلاف الوطني – 40 مقعدا)، متراجعا عن بنود حملة فرض القانون، أي مضحيا بأساس رصيده السياسي، وإلى القبول باتفاقية أربيل لمنح العراقية، موقعا قويا في السلطة التنفيذية، والتراجع عن مطالب اجتثاث عدد من السياسيين، أبرزهم المطلك، ولإرضاء الكتلة الكردستانية فيما يتعلق بكركوك، وهكذا نجح المالكي في بناء تحالف عريض، شيعي أولا (لضمان ترشحه)، وعراقي ثانيا (لضمان انتخابه فعليا رئيس وزراء)، لم يتحقق بمعزل عن دعم أميركي لشريك مضمون (في حملة فرض القانون عام 2008). ودعم إيراني (لم يكن المالكي المرشح الأول بادئ الأمر)».
إلا أن الدلائل أثبتت طوال السنوات الثلاث الماضية من عمر التحالف الوطني (الشيعي) أنه غير منسجم في كل شيء وأنه كثيرا ما يتعرض لهزات تكاد تودي به، إلا أن هناك عدوا جاهزا للطرفين شاء له أن يكون أفضل عامل توحيد لهذا التحالف وهذا العدو هو (الإرهاب والبعثيون) علما بأن هذين المفهومين تعرضا لشتى أنواع التأويلات والتفسيرات بحيث جعلا بإمكان كل طرف أن يستنجد بهما في لحظاته الحرجة ليمدا له حبل الإنقاذ.
وينبه الباحث الدكتور فالح عبد الجبار إلى أنه «ينبغي أن نضيف بالطبع عامل الانقسام الاجتماعي الثقافي على أساس مذهبي إثني، وأن العامل المذهبي لا يزال فاعلا في التعبئة السياسية، وإبقاؤه فعالا رهن بإدامة وتضخيم فكرة الخطر الداخلي (من مذاهب أخرى) والخطر الخارجي (من دول المنطقة)، من هنا الحملات الرسمية لتصوير الكتلة العراقية (كتلة سنية) بالكامل، أو التلويح بخطر انقلاب بعثي (سني بالتعريف الرسمي) وأيضا زج الاستقطاب الإقليمي (دعم سوريا، دعم البحرين، إذكاء المواجهة مع تركيا وقطر والسعودية)، بل إن العامل المذهبي يستخدم لمنافسة قوى شعبية أخرى على قاعدة: من الأكثر دفاعا عن الشيعة؟، مضيفا: «بالطبع فإن ديناميكيات الوحدة الشيعية (تسييس الثقافة الدينية، فكرة الخطر الداخلي من الآخر، والخطر الخارجي من الآخر الإقليمي) مرهونة بمدى جدية هذا الخطر، خصوصا الداخلي منه (فكرة انقلاب بعثي – سني بالتعريف) ومدى اندماجه في تصورات عامة المجتمع. فالتصورات في الفعل السياسي، أهم من الحقائق».
إلا أن ما حصل خلال الأزمة الحالية نموذج فذ لذلك. فعندما اندلعت المظاهرات الحاشدة في المنطقة الغربية من العراق ذات الغالبية السنية والتي أدت إلى إحراج رئيس الوزراء المالكي وائتلاف دولة القانون الذي يقود الحكومة فإن دخول زعيم التيار الصدري على خط تهدئة الأزمة، سواء بأدائه صلاة الجمعة في جامع الكيلاني أو إرساله وفودا إلى المحافظات الغربية بدا وكأنه اعتراف واضح بشرعية تلك المظاهرات وما رفعته من شعارات ومطالب. في هذه اللحظة الفارقة الجديدة التي بدت عامل تكسير للطائفية حين بدا أن المطالب التي رفعت لا تمثل طائفة أو طرفا سرعان ما ظهر العدوان الجاهزان للنجدة وهما الإرهاب من خلال قانون مكافحة الإرهاب، والبعثيون من خلال قانون المساءلة والعدالة. فالمظاهرات التي انطلقت منذ أكثر من أسبوعين في المنطقة الغربية من البلاد وطبقا لما قاله لـ«الشرق الأوسط» عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية حامد المطلك: «لم تنطلق بطرا وإنما هناك حقائق ملموسة على الأرض من أبرزها الاعتقالات العشوائية وما يرافقها من إهانات ومن دون أوامر قبض قضائية، بالإضافة إلى ما يتعرض له المعتقلون، سواء كانوا رجالا أم نساء من انتهاكات وصلت إلى حد الاغتصاب يضاف إلى ذلك الانتقائية الواضحة في تطبيق القوانين». ويضيف المطلك، أن «الحديث عن الالتزام بالدستور وأن هذا القانون أو ذاك دستوري ولا يجوز المساس به إنما هي حجج جاهزة للإيغال في المخالفات والانتهاكات ضد مكون معين، لا سيما أن عملية انتهاك الدستور جارية على قدم وساق من قبل الجميع دون استثناء». وأوضح المطلك، أن «الموقف من قانون مكافحة الإرهاب أو المساءلة والعدالة الذي يقف الإخوة في التحالف الوطني موقفا واحدا منه هو مثال للظلم والانتقائية، فعلى صعيد المساءلة والعدالة فإن السؤال الذي يطرح نفسه كم عدد المشمولين بهذا القانون في وزارة الدفاع ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي فإن اختصار تطبيقه على جهة دون أخرى يتحول إلى استهداف لتلك الجهة طالما أن الانتهاك الدستوري حصل بانتقائية التطبيق والأمر نفسه (والكلام للمطلك) ينطبق على قانون مكافحة الإرهاب فمن قال إننا ضد مكافحة الإرهاب مثلا؟ إن كل ما نطالب به هو إلغاء المخبر السري والفقرة الرابعة من هذا القانون لأن لدينا الأدلة بالأعداد الكبيرة ممن يتم زجهم في السجون تحت هذا البند وهم أبرياء».
لكن الأمر على الجبهة الأخرى يختلف إلى حد كبير. فبعد أن تباينت المواقف من المظاهرات بين التيار الصدري ودولة القانون تباينا حادا، بينما بقي موقف المجلس الأعلى الإسلامي وسطا بين الحالتين فإنه سرعان ما تم الإعلان أن التحالف الوطني موقفه موحد وأنه متماسك وأنه توصل طبقا للمؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان خالد العطية ورئيس كتلة الأحرار بهاء الأعرجي إلى اتفاق بجميع مكوناته على الوقوف بحزم أمام أي محاولة لتمرير أي قوانين تفتح الأبواب أمام «الإرهاب» وعودة «البعث» ثانية. حصل ذلك بعد يوم واحد من مشادة كلامية تحولت إلى تدافع بالأيدي بين نواب ينتمون إلى كتلتي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر. وقال الأعرجي، رئيس كتلة الأحرار: «إننا اتفقنا على الوقوف صفا واحدا بوجه التحديات التي تواجه العراق»، مشيرا إلى أن «التحالف الوطني قوي ومتماسك، وأن اختلاف وجهات النظر حالة صحية». وفي سياق ردود الفعل داخل مكونات التحالف الوطني حيال هذا التناقض مرة بين الصدريين ودولة القانون على كل شيء أحيانا وبين التماسك والوحدة واعتبار الخلافات الحادة «حالة صحية» أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف الوطني ومن خلال الاجتماع الذي عقده توصل إلى صيغة مقبولة لتجاوز الخلافات بين مكوناته وأنه تمت تسوية الأشكال الذي حصل بين أعضاء من دولة القانون والتيار الصدري وذلك بتقديم اعتذار من قبل نواب التيار الصدري». وردا على سؤال حول الموقف من قانون المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وهل هو الذي أدى في النهاية إلى حصول توافق بين دولة القانون والصدريين وهل الخلافات بينكم وبين التيار الصدري قد انتهت لكونكم تواجهون موقفا موحدا الآن حيال ما يجري من مظاهرات قال الأسدي: «نحن لا يمكن أن نقول إن كل الأمور تمت تسويتها لكننا في القضايا الرئيسية التي من شأنها أن تهدد وحدة البلاد فإن موقفنا واحد وهو أمر مهم». أما المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة الساعدي، فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف المجلس الأعلى الإسلامي يتسم دائما بالمرونة وبالتالي فإنه لا يتخذ مواقف أو حالات متشددة أو متشنجة، بل هو دائما يدعو إلى التهدئة من أجل إيجاد الأرضية المناسبة للحوار الذي هو السبيل الوحيدة لحل الأزمات». وأضاف أن «الموقف الموحد حيال القوانين الدستورية يجب ألا يفهم على أنه مبني على قناعة أخرى، بل لأننا نرى أنه لا يمكن التجاوز على الدستور من أي طرف كان، وبالتالي فإنه لا بد أن نتفق أولا على حماية الدستور ومن ثم نبحث كل شيء على الطاولة مهما كانت درجة الخلاف بشأنه». وأشار إلى أن «تعديل الدستور أمر ممكن لأن الدستور يمكن أن يحمل تأويلات وتفسيرات ولذلك فإنه من الممكن الاتفاق على أطر معينة لتعديله، لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن التعديلات يجب ألا تأخذ صيغة نعم أو لا، بل هناك مراحل وسياقات يمكن الاتفاق عليها». وأكد الساعدي أن «الشيء الوحيد الذي اتفق الجميع على انتهاكه هو الدستور حتى إن الشيء الوحيد الذي من حقه أن يشتكي علينا لو أراد أن يشتكي فهو الدستور لأنه هو المظلوم الوحيد لأن هناك من يريد أن يثبت قوانين باسم الدستور وهناك من يريد إلغاء قوانين باسم الدستور أيضا وكلاهما غير صحيح». وتابع الساعدي قائلا: «إن الأمر المهم بالنسبة لنا هو العيش المشترك بين المكونات وهذا يتطلب مرونة في التعامل ووضوحا في الرؤية وإننا يجب أن نعترف بأن المشكلة فينا جميعا وليس في الدستور».
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفود التي أرسلها السيد مقتدى الصدر إلى المحافظات الغربية التي تشهد مظاهرات كانت جادة في نقل موقفنا المؤيد والمساند لها ولكن هذا لا يعني أننا نتبنى كل المطالب والأمر نفسه ينطبق على المتظاهرين، حيث إن الحوار معهم أثبت لنا أهم يتعاطون بإيجابية ويعرفون أن بعض القوانين من الصعب اتخاذ إجراءات سريعة بسبب تعقيدات الحالة العراقية». وردا على سؤال بشأن ما يبدو تغييرا في المواقف بينكم وبين دولة القانون، حيث إنكم ساندتم المتظاهرين من جهة، بينما ساندتم «دولة القانون» فيما يطالب به المتظاهرون، لا سيما مطالبتهم بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة قال الجبوري: «أود أن أقول إننا حين ذهبنا إلى المتظاهرين أكدنا لهم أننا لا نستطيع أن نتبنى كل مطالبهم كما أننا لا نتفق مع بعضها، سواء لكونها دستورية أو لا ولكون العراق لا يزال يواجه الإرهاب ولا يمكن إطلاق سراح الجميع في حال إلغاء قانون مكافحة الإرهاب والأمر نفسه على صعيد المساءلة والعدالة، فموقنا لم يتغير من حزب البعث، ولكننا نرى أن للمتظاهرين مطالب مشروعة وكان ينبغي على الحكومة سرعة التعاطي معها حتى لا يرفع المتظاهرون سقوف مطالبهم بما يبدو أنها تتعدى سقف الدستور»، مشيرا إلى أن «التيار الصدري هو جزء من التحالف الوطني ولكن لديه مواقف واضحة وصارمة من سلوك الحكومة و(دولة القانون) ولذلك لا يتوجب الخلط بين الأمرين».
لكن العامل الذي يتجنب الجميع التطرق إليه على الرغم من أنه العنصر الأساسي الذي يوحد أطراف التحالف الوطني، باستثناء التيار الصدري، هو الضغط الإيراني الذي «يعتبر انفراط عقد هذا التحالف خطا أحمر لا يمكن المساس به»، حسبما أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر قيادي من داخل التحالف الوطني، مشيرا إلى أن «إيران تمارس ضغوطها وتأثيرها القوي على جميع أطراف التحالف الوطني وأن الفكرة الأساسية هو أن تبقى السيطرة بيد الشيعة في العراق خشية أن تفلت الأمور ويعود الحكم إلى يد السنة».
لكن حيدر الياسري، عضو مكتب العلاقات الخارجية في التيار الصدري ينفي بشدة «وجود تأثيرات إيرانية على التحالف الوطني»، مشيرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» في لندن إلى أن «التحالف الوطني قوي ومتحد وليست هناك أي خلافات فيما بين أطرافه».
ويوضح الياسري أن «هناك اعتراضات من قبل أطراف في التحالف الوطني، وخاصة التيار الصدري على ممارسات الحكومة العراقية وعدم توفيرها الخدمات للشعب العراقي».