التحالف الشيعي: الإخوة الخصوم

التحالف الشيعي: الإخوة الخصوم

خلافات على المصالح الشخصية.. واتفاق على المذهب وبقاء الشيعة في الحكم

يصف خبراء في الشؤون العراقية، التحالف الوطني (الشيعي) الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق إبراهيم الجعفري، بأنه تحالف الإخوة الأعداء. فالخلافات تكاد تقصف بالتحالف، وبمكوناته التي تبدو هشة في علاقتها مع بعضها البعض، ولكن في ساعة الجد وعندما يتعلق الأمر بسلطة الحكم وبقائها في يد الشيعة، ينسى هؤلاء خلافاتهم وتناحراتهم ويتحدون في مواجهة الآخر، كما حدث في آخر فصل سياسي عراقي. فأحزاب التحالف الذي يضم دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والتيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، بالإضافة إلى حزبي الفضيلة، ومنظمة بدر، أيد بعضها وبأشكال مختلفة مطالب حركة التظاهر ضد حكومة المالكي، التي انتشرت في المحافظات الغربية والشمالية، ولكن عندما توسعت المظاهرات وعلا سقف المطالب ووصل إلى حد إقالة المالكي.. تناسى هؤلاء خلافاتهم واتحدوا من جديد خلف رئيس حكومتهم.
ويرى الباحث الدكتور فالح عبد الجبار، وهو مدير أحد معاهد الدراسات العراقية مقره بيروت، أن هناك خلافات عميقة بين أحزاب التحالف الشيعي ولكن ما يجمعها هو اتفاقها على أن الشيعة يجب أن يبقوا في الحكم، وبالتالي فهو تحالف مذهبي وليس تحالفا سياسيا. ويشير عبد الجبار، إلى نقطة ليست بعيدة في تاريخ هذا التحالف، ففي عام 2006، كان اختيار المالكي رئيسا للوزراء مجرد حل وسط، بين أركان هذا التحالف هدفه الأساسي هو استبعاد إبراهيم الجعفري، رئيس التحالف الحالي، الذي أثار السخط الكردي والأميركي، ولم يحظ برضا واضح لدى الكتل الأخرى. كان حزب الدعوة، والمالكي نفسه، الشريك الأصغر والأضعف، وقد اختير كحل وسط بين عملاقين (الصدر والحكيم) لا يرغبان في أن ينمو أحدهما على حساب الآخر. وقد اختير المالكي بتوافق شيعي داخلي، نظرا لأن الأحزاب الإسلامية الشيعية دخلت الانتخابات في جبهة واحدة (الائتلاف العراقي الموحد)، وتقاسمت المقاعد فيما بينها بقرار من القادة (حسب القانون القديم للانتخابات)، وكانت في واقع الأمر تقاسما للنفوذ بين الكتلة الصدرية، والمجلس الإسلامي، وكتلة الحكيم، منبها إلى أن «هذين الزعيمين كانا يهيمنان على التحالف، ولم يكن لحزب الدعوة سوى (دزينة) مقاعد من مجموع البرلمان (مؤلف من 275 عضوا) وتبلغ حصة التحالف ككل 148 مقعدا».
وتعود أسباب الخلافات بين الأحزاب الشيعية لحقبة تاريخية، ومردها محاولة كل حزب بسط نفوذه وسيطرته على الشارع الشيعي العراقي. فالمعروف أن هناك صراعا بين عائلتي الحكيم (عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي) والصدر (مقتدى الصدر رئيس التيار الصدري) في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، كون عائلة الصدر تنحدر من مدينة الكاظمية ببغداد، بينما تستوطن عائلة الحكيم في النجف، ومن يستطيع بسط نفوذه في النجف، حيث ضريح الإمام علي بن أبي طالب فسوف يستطيع مسك مفتاح الشارع الشيعي.
إلا أن كلا التيارين أو الحزبين المجلس والتيار الصدري، لديه خلاف عميق مع حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي صاحب النفوذ السياسي والمالي والأمني، وبالتالي فهو صاحب النفوذ الأوسع بالشارع الشيعي.
وحسب الدكتور عبد الجبار فإن «ضعف أو قوة السياسي لا تتعلق بشخصه، بل بالموارد التي يتحكم بها، وهي في حالة العراق المعتمد على النفط، والوجود العسكري الأميركي، موارد لا تقع تحت سيطرة زعماء الكتل، بل تحت سيطرة الماسكين بالسلطة التنفيذية»، مشيرا إلى أن «المالكي (المتهم بالضعف) نما وسط صراع الجبابرة، لينمو متجاوزا الاثنين معا (الصدر والحكيم) معتمدا على جهاز دولة ينمو، وعلى عوائد نفطية متزايدة، وعلى دعم أميركي عسكري سياسي مالي، يريد إنهاء التمردات بأي ثمن».
ويوضح مدير معهد دراسات عراقية أن «الأحزاب الإسلامية الشيعية لم تدخل الانتخابات عام 2008 في قائمة واحدة (كما حصل مرتين عام 2005) حيث توزعت فيها حصص المقاعد على الأحزاب بمساومات بين القادة، بل دخلت في قائمتين منفصلتين، وكتلة دولة القانون (المالكي) منفردة، والكتلة الوطنية (تحالف الصدر، الحكيم، الجعفري) من جهة أخرى. كما أن المرجعية العليا في النجف ممثلة بالسيد السيستاني اتخذت موقفا حياديا من سائر الأحزاب تاركة للناخبين حرية الاختيار، هذا فضلا عن منع أو تحريم استخدام الرموز الدينية، وبخاصة صور السيستاني في حملات الدعاية الانتخابية. هذه العوامل مجتمعة تركت الأحزاب أمام رعب حرية الناخب»، مستطردا: «أسفرت الانتخابات عن فوز كاسح لحزب الدعوة (كتلة دولة القانون) في الإطار الشيعي (87 مقعدا مقابل 70 مقعدا للائتلاف الوطني)، غير أن هذا الفوز لم يكن حاسما في الإطار العراقي العام بوجود العراقية كتلة أكبر، وبوجود الكتلة الكردستانية)، وأيضا بازدياد مقاعد البرلمان إلى 325 مقعدا، ما يرفع سقف النصاب المطلوب لأي قانون دستوري أو أي تشكيل حكومي (50 في المائة +1)».
وبدا تشكيل الحكومة (الرئاسات الثلاث: الجمهورية، مجلس الوزراء، والبرلمان) مستعصيا بسبب المواجهة بين الكتلة العراقية بزعامة علاوي، ودولة القانون بزعامة المالكي. وعلى مدى عشرة أشهر من المساومات والمناورات (اقتراح تقاسم رئاسة الوزراء لمدة عامين لكل من علاوي والمالكي، أو إنشاء مجلس السياسات) ومن الضغوط الإقليمية المعلنة وغير المعلنة. يقول الدكتور عبد الجبار: «اضطر المالكي من أجل البقاء إلى التحالف مع الكتلة الصدرية (من داخل الائتلاف الوطني – 40 مقعدا)، متراجعا عن بنود حملة فرض القانون، أي مضحيا بأساس رصيده السياسي، وإلى القبول باتفاقية أربيل لمنح العراقية، موقعا قويا في السلطة التنفيذية، والتراجع عن مطالب اجتثاث عدد من السياسيين، أبرزهم المطلك، ولإرضاء الكتلة الكردستانية فيما يتعلق بكركوك، وهكذا نجح المالكي في بناء تحالف عريض، شيعي أولا (لضمان ترشحه)، وعراقي ثانيا (لضمان انتخابه فعليا رئيس وزراء)، لم يتحقق بمعزل عن دعم أميركي لشريك مضمون (في حملة فرض القانون عام 2008). ودعم إيراني (لم يكن المالكي المرشح الأول بادئ الأمر)».
إلا أن الدلائل أثبتت طوال السنوات الثلاث الماضية من عمر التحالف الوطني (الشيعي) أنه غير منسجم في كل شيء وأنه كثيرا ما يتعرض لهزات تكاد تودي به، إلا أن هناك عدوا جاهزا للطرفين شاء له أن يكون أفضل عامل توحيد لهذا التحالف وهذا العدو هو (الإرهاب والبعثيون) علما بأن هذين المفهومين تعرضا لشتى أنواع التأويلات والتفسيرات بحيث جعلا بإمكان كل طرف أن يستنجد بهما في لحظاته الحرجة ليمدا له حبل الإنقاذ.
وينبه الباحث الدكتور فالح عبد الجبار إلى أنه «ينبغي أن نضيف بالطبع عامل الانقسام الاجتماعي الثقافي على أساس مذهبي إثني، وأن العامل المذهبي لا يزال فاعلا في التعبئة السياسية، وإبقاؤه فعالا رهن بإدامة وتضخيم فكرة الخطر الداخلي (من مذاهب أخرى) والخطر الخارجي (من دول المنطقة)، من هنا الحملات الرسمية لتصوير الكتلة العراقية (كتلة سنية) بالكامل، أو التلويح بخطر انقلاب بعثي (سني بالتعريف الرسمي) وأيضا زج الاستقطاب الإقليمي (دعم سوريا، دعم البحرين، إذكاء المواجهة مع تركيا وقطر والسعودية)، بل إن العامل المذهبي يستخدم لمنافسة قوى شعبية أخرى على قاعدة: من الأكثر دفاعا عن الشيعة؟، مضيفا: «بالطبع فإن ديناميكيات الوحدة الشيعية (تسييس الثقافة الدينية، فكرة الخطر الداخلي من الآخر، والخطر الخارجي من الآخر الإقليمي) مرهونة بمدى جدية هذا الخطر، خصوصا الداخلي منه (فكرة انقلاب بعثي – سني بالتعريف) ومدى اندماجه في تصورات عامة المجتمع. فالتصورات في الفعل السياسي، أهم من الحقائق».
إلا أن ما حصل خلال الأزمة الحالية نموذج فذ لذلك. فعندما اندلعت المظاهرات الحاشدة في المنطقة الغربية من العراق ذات الغالبية السنية والتي أدت إلى إحراج رئيس الوزراء المالكي وائتلاف دولة القانون الذي يقود الحكومة فإن دخول زعيم التيار الصدري على خط تهدئة الأزمة، سواء بأدائه صلاة الجمعة في جامع الكيلاني أو إرساله وفودا إلى المحافظات الغربية بدا وكأنه اعتراف واضح بشرعية تلك المظاهرات وما رفعته من شعارات ومطالب. في هذه اللحظة الفارقة الجديدة التي بدت عامل تكسير للطائفية حين بدا أن المطالب التي رفعت لا تمثل طائفة أو طرفا سرعان ما ظهر العدوان الجاهزان للنجدة وهما الإرهاب من خلال قانون مكافحة الإرهاب، والبعثيون من خلال قانون المساءلة والعدالة. فالمظاهرات التي انطلقت منذ أكثر من أسبوعين في المنطقة الغربية من البلاد وطبقا لما قاله لـ«الشرق الأوسط» عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية حامد المطلك: «لم تنطلق بطرا وإنما هناك حقائق ملموسة على الأرض من أبرزها الاعتقالات العشوائية وما يرافقها من إهانات ومن دون أوامر قبض قضائية، بالإضافة إلى ما يتعرض له المعتقلون، سواء كانوا رجالا أم نساء من انتهاكات وصلت إلى حد الاغتصاب يضاف إلى ذلك الانتقائية الواضحة في تطبيق القوانين». ويضيف المطلك، أن «الحديث عن الالتزام بالدستور وأن هذا القانون أو ذاك دستوري ولا يجوز المساس به إنما هي حجج جاهزة للإيغال في المخالفات والانتهاكات ضد مكون معين، لا سيما أن عملية انتهاك الدستور جارية على قدم وساق من قبل الجميع دون استثناء». وأوضح المطلك، أن «الموقف من قانون مكافحة الإرهاب أو المساءلة والعدالة الذي يقف الإخوة في التحالف الوطني موقفا واحدا منه هو مثال للظلم والانتقائية، فعلى صعيد المساءلة والعدالة فإن السؤال الذي يطرح نفسه كم عدد المشمولين بهذا القانون في وزارة الدفاع ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي فإن اختصار تطبيقه على جهة دون أخرى يتحول إلى استهداف لتلك الجهة طالما أن الانتهاك الدستوري حصل بانتقائية التطبيق والأمر نفسه (والكلام للمطلك) ينطبق على قانون مكافحة الإرهاب فمن قال إننا ضد مكافحة الإرهاب مثلا؟ إن كل ما نطالب به هو إلغاء المخبر السري والفقرة الرابعة من هذا القانون لأن لدينا الأدلة بالأعداد الكبيرة ممن يتم زجهم في السجون تحت هذا البند وهم أبرياء».
لكن الأمر على الجبهة الأخرى يختلف إلى حد كبير. فبعد أن تباينت المواقف من المظاهرات بين التيار الصدري ودولة القانون تباينا حادا، بينما بقي موقف المجلس الأعلى الإسلامي وسطا بين الحالتين فإنه سرعان ما تم الإعلان أن التحالف الوطني موقفه موحد وأنه متماسك وأنه توصل طبقا للمؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان خالد العطية ورئيس كتلة الأحرار بهاء الأعرجي إلى اتفاق بجميع مكوناته على الوقوف بحزم أمام أي محاولة لتمرير أي قوانين تفتح الأبواب أمام «الإرهاب» وعودة «البعث» ثانية. حصل ذلك بعد يوم واحد من مشادة كلامية تحولت إلى تدافع بالأيدي بين نواب ينتمون إلى كتلتي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر. وقال الأعرجي، رئيس كتلة الأحرار: «إننا اتفقنا على الوقوف صفا واحدا بوجه التحديات التي تواجه العراق»، مشيرا إلى أن «التحالف الوطني قوي ومتماسك، وأن اختلاف وجهات النظر حالة صحية». وفي سياق ردود الفعل داخل مكونات التحالف الوطني حيال هذا التناقض مرة بين الصدريين ودولة القانون على كل شيء أحيانا وبين التماسك والوحدة واعتبار الخلافات الحادة «حالة صحية» أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف الوطني ومن خلال الاجتماع الذي عقده توصل إلى صيغة مقبولة لتجاوز الخلافات بين مكوناته وأنه تمت تسوية الأشكال الذي حصل بين أعضاء من دولة القانون والتيار الصدري وذلك بتقديم اعتذار من قبل نواب التيار الصدري». وردا على سؤال حول الموقف من قانون المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وهل هو الذي أدى في النهاية إلى حصول توافق بين دولة القانون والصدريين وهل الخلافات بينكم وبين التيار الصدري قد انتهت لكونكم تواجهون موقفا موحدا الآن حيال ما يجري من مظاهرات قال الأسدي: «نحن لا يمكن أن نقول إن كل الأمور تمت تسويتها لكننا في القضايا الرئيسية التي من شأنها أن تهدد وحدة البلاد فإن موقفنا واحد وهو أمر مهم». أما المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة الساعدي، فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف المجلس الأعلى الإسلامي يتسم دائما بالمرونة وبالتالي فإنه لا يتخذ مواقف أو حالات متشددة أو متشنجة، بل هو دائما يدعو إلى التهدئة من أجل إيجاد الأرضية المناسبة للحوار الذي هو السبيل الوحيدة لحل الأزمات». وأضاف أن «الموقف الموحد حيال القوانين الدستورية يجب ألا يفهم على أنه مبني على قناعة أخرى، بل لأننا نرى أنه لا يمكن التجاوز على الدستور من أي طرف كان، وبالتالي فإنه لا بد أن نتفق أولا على حماية الدستور ومن ثم نبحث كل شيء على الطاولة مهما كانت درجة الخلاف بشأنه». وأشار إلى أن «تعديل الدستور أمر ممكن لأن الدستور يمكن أن يحمل تأويلات وتفسيرات ولذلك فإنه من الممكن الاتفاق على أطر معينة لتعديله، لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن التعديلات يجب ألا تأخذ صيغة نعم أو لا، بل هناك مراحل وسياقات يمكن الاتفاق عليها». وأكد الساعدي أن «الشيء الوحيد الذي اتفق الجميع على انتهاكه هو الدستور حتى إن الشيء الوحيد الذي من حقه أن يشتكي علينا لو أراد أن يشتكي فهو الدستور لأنه هو المظلوم الوحيد لأن هناك من يريد أن يثبت قوانين باسم الدستور وهناك من يريد إلغاء قوانين باسم الدستور أيضا وكلاهما غير صحيح». وتابع الساعدي قائلا: «إن الأمر المهم بالنسبة لنا هو العيش المشترك بين المكونات وهذا يتطلب مرونة في التعامل ووضوحا في الرؤية وإننا يجب أن نعترف بأن المشكلة فينا جميعا وليس في الدستور».
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفود التي أرسلها السيد مقتدى الصدر إلى المحافظات الغربية التي تشهد مظاهرات كانت جادة في نقل موقفنا المؤيد والمساند لها ولكن هذا لا يعني أننا نتبنى كل المطالب والأمر نفسه ينطبق على المتظاهرين، حيث إن الحوار معهم أثبت لنا أهم يتعاطون بإيجابية ويعرفون أن بعض القوانين من الصعب اتخاذ إجراءات سريعة بسبب تعقيدات الحالة العراقية». وردا على سؤال بشأن ما يبدو تغييرا في المواقف بينكم وبين دولة القانون، حيث إنكم ساندتم المتظاهرين من جهة، بينما ساندتم «دولة القانون» فيما يطالب به المتظاهرون، لا سيما مطالبتهم بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة قال الجبوري: «أود أن أقول إننا حين ذهبنا إلى المتظاهرين أكدنا لهم أننا لا نستطيع أن نتبنى كل مطالبهم كما أننا لا نتفق مع بعضها، سواء لكونها دستورية أو لا ولكون العراق لا يزال يواجه الإرهاب ولا يمكن إطلاق سراح الجميع في حال إلغاء قانون مكافحة الإرهاب والأمر نفسه على صعيد المساءلة والعدالة، فموقنا لم يتغير من حزب البعث، ولكننا نرى أن للمتظاهرين مطالب مشروعة وكان ينبغي على الحكومة سرعة التعاطي معها حتى لا يرفع المتظاهرون سقوف مطالبهم بما يبدو أنها تتعدى سقف الدستور»، مشيرا إلى أن «التيار الصدري هو جزء من التحالف الوطني ولكن لديه مواقف واضحة وصارمة من سلوك الحكومة و(دولة القانون) ولذلك لا يتوجب الخلط بين الأمرين».
لكن العامل الذي يتجنب الجميع التطرق إليه على الرغم من أنه العنصر الأساسي الذي يوحد أطراف التحالف الوطني، باستثناء التيار الصدري، هو الضغط الإيراني الذي «يعتبر انفراط عقد هذا التحالف خطا أحمر لا يمكن المساس به»، حسبما أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر قيادي من داخل التحالف الوطني، مشيرا إلى أن «إيران تمارس ضغوطها وتأثيرها القوي على جميع أطراف التحالف الوطني وأن الفكرة الأساسية هو أن تبقى السيطرة بيد الشيعة في العراق خشية أن تفلت الأمور ويعود الحكم إلى يد السنة».
لكن حيدر الياسري، عضو مكتب العلاقات الخارجية في التيار الصدري ينفي بشدة «وجود تأثيرات إيرانية على التحالف الوطني»، مشيرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» في لندن إلى أن «التحالف الوطني قوي ومتحد وليست هناك أي خلافات فيما بين أطرافه».
ويوضح الياسري أن «هناك اعتراضات من قبل أطراف في التحالف الوطني، وخاصة التيار الصدري على ممارسات الحكومة العراقية وعدم توفيرها الخدمات للشعب العراقي».