شيخ الأزهر: آن الأوان لوقف الحروب البشعة المجرمة في غزة.. الأحد 3 ديسمبر 2023م.. الإهمال يدمر أجهزة الفشل الكلوي في مستشفى إمبابة والمرضى: أنقذونا من الفساد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* شيخ الأزهر: آن الأوان لوقف الحروب البشعة المجرمة في غزة

أطلق شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، نداء إلى العالم بشأن الأوضاع المأساوية في غزة، مشددًا على ضرورة وقف الحروب البشعة المجرمة.

وفي كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة توقيع “نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك للأديان من أجل المناخ”، وافتتاح جناح الأديان في COP28.

وقال الطيب في كلمته: “لا يمكن لي أن أغادر مقامي هذا قبل أن أوجه نداء أو صرخة من رجل مسلم بسيط يتألم لآلام الشعوب الضعيفة والفقيرة المغلوبة على أمرها“.

وأضاف: “إنها صرخة إنسان مذهول من هول آلة القتل الإرهابية الجهنمية التي يعملها قساة القلوب في صفوف المواطنين الآمنين من النساء والرجال والأطفال والرضع والخدج، ومن مظاهر العنف والتخريب والدمار التي تشهدها أرض فلسطين السليبة“.

وختم الطيب حديثه بالقول: “أقول للعالم كله آن الأوان لوقف تلك الحروب البشعة المجرمة، وأؤكد أنها لو استمرت هكذا – لا قدر الله – فلن يتبقى بيئة نحافظ عليها أو مناخ نبقيه نظيفا لأبنائنا وأجيالنا في مستقبل قريب أو بعيد“.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وقَّع شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إعلانًا لدعم العمل المناخي العاجل، كما شارك الرمزان الدينيان الأهم في العالم خطابيهما عبر تقنيةِ الفيديو في افتتاح جناح الأديان في مؤتمر الأطراف (COP28) في مدينة إكسبو دبي.

وخلال احتفالية رسمية تم بثُّ رسالتا فيديو من البابا فرنسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى الوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف (COP28)؛ حيث شارك الرمزان الدينيَّان رسائلهما حول الأمل والحالة الطارئة لتعزيز العمل المناخي.

ووقَّع البابا فرنسيس والإمام الأكبر أحمد الطَّيب على البيان المشترك بين الأديان بشأن العمل المناخي لمؤتمر الأطراف (COP28)، الذي يهدف إلى تسخير التأثير الجماعي لممثلي الأديان من أجل إلهام الإنسانية لتعزيز العدالة البيئيَّة؛ اعترافًا بأن الغالبية العظمى من سكان العالم ينتمون إلى الأديان.

* الشركات التركية تتطلع إلى مصر مع تراجع الاقتصاد

دفع التضخم المتفشي وعدم اليقين الاقتصادي العديد من الشركات التركية إلى الانتقال إلى مصر، التي توفر تكاليف عمالة أقل بكثير، ونظام تأشيرات مبسط، ووصولا أفضل إلى الأسواق الدولية، بحسب ما أفاد موقع التليفزيون الألماني “دويتشه فيله”.

وأضاف الموقع في تقرير له، أن العلاقات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي كانت باردة لسنوات، وعندما تم الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي من قبل الجنرال عبد الفتاح السيسي في عام 2013، وقف أردوغان على الفور إلى جانب مرسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين، واصفا السيسي بأنه انقلابي وقاتل وطاغية.

وتبنى أردوغان إشارة اليد المميزة لجماعة الإخوان المسلمين، وكثيرا ما أشار باستخفاف إلى السياسيين المعارضين الأتراك على أنهم السيسي في تعبير عن الكراهية للمنقلب.

واتهمت مصر بدورها تركيا بدعم جماعة الإخوان المسلمين ومنح ملاذ آمن لأعضائها، ودعمت الدول أطرافا متعارضة في الصراع الليبي.

كما كانت مصر وتركيا على خلاف حول استخراج الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

ولكن على الرغم من هذه الاختلافات، فإن ذوبان الجليد في العلاقات المصرية التركية يحدث الآن في الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمات متعددة ويستمر اقتصاد البلدين في النضال.

تحسن العلاقات التركية المصرية

وقبل عام، التقى وفدان من رجال الأعمال المصرية والتركية للمرة الأولى منذ تسع سنوات. ومنذ ذلك الحين، أصبحت العلاقات أقوى من أي وقت مضى.

كانت الشركات التركية غير راضية عن حالة الاقتصاد التركي لسنوات، حيث استمرت سياسات أسعار الفائدة المنخفضة للرئيس أردوغان في رفع التضخم، والذي يبلغ رسميا 61.5٪ في الوقت الحالي. وقد أدى ارتفاع تكاليف الوقود وعدم اليقين بشأن سياسات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية إلى تفاقم المشكلة.

وزير المالية التركي الجديد، محمد شيمشك؛ والرئيس الجديد للبنك المركزي للجمهورية التركية، حافظ غاي إركان، لم يتمكنا من خلق الاستقرار – على الرغم من الشروع في العودة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية. ويقول كلاهما إن الاقتصاد التركي سيستعيد الاستقرار ويعود إلى معدلات التضخم المكونة من رقم واحد في عام 2025 أو 2026. ومع ذلك ، فإن العديد من الشركات غير راغبة في تحمل مثل هذا عدم اليقين.

تواجه الشركات التركية تكاليف إنتاج متزايدة، وارتفاع أسعار الوقود، وسياسات الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة التي لا يمكن التنبؤ بها. لذلك يفكر عدد غير قليل في الانتقال إلى الخارج.

فمصر، على سبيل المثال، تقدم تكاليف عمالة وإنتاج أقل بكثير من تركيا. علاوة على ذلك ، في أبريل ، ألغت مصر الحاجة إلى حصول المواطنين الأتراك على تأشيرة قبل دخول البلاد.

وحتى الآن، بلغ إجمالي الاستثمارات التركية في مصر هذا العام 2.5 مليار دولار (2.2 مليار يورو). وتشير التقديرات إلى أنها يمكن أن تنمو إلى 3 مليارات دولار (2.7 مليار يورو) بحلول نهاية عام 2023.

كما تتمتع الشركات التركية العاملة في مصر بفرصة الدخول في تجارة معفاة من الرسوم الجمركية مع دول ثالثة، مما يسمح لها بالاستفادة من أسواق جديدة.

وقال رئيس مجلس الأعمال التركي المصري، مصطفى دنيزر، لـ”دويتشه فيله” “كانت مصر بالفعل دولة جذابة لممارسة الأعمال التجارية، لكن رفع شرط التأشيرة للمواطنين الأتراك يمثل نقطة تحول حقيقية”،. وقال دنيزر إن الشركات التركية كانت تتطلع إلى الانتقال إلى بلدان أخرى لسنوات عديدة في محاولة للحفاظ على قدرتها التنافسية، مضيفا: “مع وجود نظام الإعفاء من التأشيرة [المصرية]، هناك الآن زخم كبير [بالنسبة لهم للانتقال إلى هناك]”.

واليوم، تعمل 35 شركة صناعية تركية من مصر وتحقق مبيعات سنوية تزيد على 1.5 مليار دولار (1.3 مليار يورو)، وفقا لما ذكره الخبير.

يمكن للشركات التركية التي تتخذ من مصر مقرا لها الاستفادة من مجموعة من الأسواق المختلفة، وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية وبعض الدول الأفريقية، وفقا لدنيزر.

تكلفة العمالة في مصر أرخص 

في تركيا، يبلغ متوسط تكاليف العمالة الشهرية حوالي 500 دولار (459 يورو) لكل عامل – في مصر، تكاليف العمالة هي مبلغ زهيد من ذلك عند 150 دولارا فقط (137 يورو). كما أن تكاليف الوقود أقل بكثير في مصر. هذا هو السبب في أن الشركات التركية الكبرى مثل Arcelik و Sescam و Temsa و Yildiz Holding قد نقلت بالفعل الإنتاج إلى هناك.

فعلى سبيل المثال، تصنع شركة Temsa الحافلات والشاحنات الصغيرة في مصر وتصدرها إلى بقية العالم، وفقا للشركة. تتمتع العلامة التجارية المحلية للحلويات بلاديس التابعة لشركة يلدز القابضة بنجاح كبير في السوق المصرية ، وهي ثاني أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA). وتدير شركة يسيم تكستسيل بدورها مصانع للملابس في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية، وتورد بضائعها للعديد من العلامات التجارية الرياضية المشهورة عالميا. استثمرت شركة الكهرباء العملاقة Arcelik ، المعروفة في أوروبا بعلامتها التجارية Beko ، مؤخرا 100 مليون دولار (91 مليون يورو) في مصنع مصري جديد من المقرر أن يبدأ العمل بحلول نهاية العام. كما أعلنت Iskefe Holding و LC Waikiki و Eroglu Group والعديد من الشركات الأخرى عن استثمارات إضافية.

ويعمل نحو 70 ألف شخص في مصر بالفعل في شركات تركية، دون احتساب أولئك الذين يعملون لدى الموردين. ثلث جميع المنسوجات والملابس في مصر يتم إنتاجها الآن في المصانع التركية. 

الشركات التركية ترحب بانضمامها إلى مصر

يقول دنيزر، الذي يعمل في صناعة النسيج، إن الشركات التركية تلقى ترحيبا حارا في مصر. “يتم استقبال شركاتنا بشكل جيد للغاية ويتم الاعتناء بها هناك.”

ومع ذلك، تواجه الشركات التركية نقصا في العملات الأجنبية في مصر. وتعني هذه الدفعة من الدولارات أن الشركات التركية التي تنتج سلعا للسوق المحلية في مصر غالبا ما تتلقى مدفوعات متأخرة. ويتفاوض البنكان المركزيان التركي والمصري حاليا على حل للمشكلة، وفقا لما قاله دنيزر ل DW.

وفي أكتوبر، سافر وزير التجارة التركي عمر بولات ووفد من رجال الأعمال إلى مصر. ورافقه إبراهيم بوركاي، رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة بورصة القوية اقتصاديا.

وقال بوركاي “هدفنا هو زيادة حجم التجارة المصرية التركية إلى 15 مليار دولار (13.7 مليار يورو) في السنوات الخمس المقبلة”. في العام الماضي ، بلغ مجموعها 7 مليارات دولار (6.4 مليار يورو).

وتركز شركات بورصة على قطاعين على وجه الخصوص: صناعات السيارات والنسيج، وفقا لبوركاي. وأضاف “لدينا أيضا فرصة للتعاون مع الشركات المصرية في دول أخرى”. وقال بوركاي إنه يرى إمكانات كبيرة في المعارض التجارية المصرية أيضا. وقال بوركاي: “يمكننا الاستفادة من سنوات عديدة من الخبرة في هذا المجال”، مضيفا أن الخطط لمعرض تجاري كبير للمنسوجات والأقمشة قيد الإعداد بالفعل. 

*الإهمال يدمر أجهزة الفشل الكلوي في مستشفى إمبابة والمرضى: أنقذونا من الفساد

“حرام اللي بيحصل فينا، بقالنا حوالي أسبوعين بنعاني ومش لاقيين أجهزة غسيل كلوي تخفف عننا الآلام المستمرة، وتساعدنا على اللي إحنا فيه.. لو كان معانا فلوس كنا روحنا من أول دقيقة لكن ما باليد حيلة”، بهذه الكلمات بدأ أحد مصابي الفشل الكلوي يحكي مأساة مستشفى إمبابة العامة.

آلام المرضى تتصاعد 

مستشفى إمبابة العام أو مستشفى «الموظفين» كما يطلق عليها الغلابة، هي الملجأ الأول لأهالي إمبابة والمناطق المحيطة بها، خصوصًا مرضى الفشل الكلوي، وكان الجميع مضطرًا لقبول العلاج بها رغم حكايات الألم والمعاناة المرتبطة بها سواء بالنسبة للمرضى أو الأطباء أو الممرضات.

يكمل «أبومحمد»، والذي التقته «ذات مصر» وهو يفترش الأرض في ممرات المستشفى، وسط مجموعة من المرضى: «نصف الأجهزة في الوحدة التي نعالج فيها خرجت عن الخدمة منذ نحو أسبوعين، دون توضيح من إدارة المستشفى عن سبب عطل الأجهزة أو موعد حل الأزمة، ورغم مناشدات الأطباء والإداريين لكن لا حل». 

وفقا للجمعية المصرية للكلى، يوجد في مصر 8 ملايين مواطن يعانون من الفشل الكلوي، يواجه 25% منهم خطر الوفاة سنوياً، في حين لا تتجاوز النسبة العالمية للوفاة بهذا المرض 10%، ومن ضمن الأسباب الرئيسية في حدوث تلك المشكلة وجود عدد كبير من المرضي على قوائم الانتظار.

وذكرت الجمعية أن المريض الواحد يحتاج لـ3 مرات غسيل أسبوعيًا طوال حياته، ويؤدي عدم إجراء الجلسة، أو عدم إجرائها بكفاءة، إلى ارتفاع نسب الكرياتين والبولينا، وحدوث احتباس مائي قد يؤدى إلى إعاقة المريض عن العمل، وقد يؤدى الى الوفاة.

“الأجهزة باظت”

وأيدت مريضة أخرى تصريحات «أبو محمد»، مضيفة: «البعض يقول إن أجهزة الغسيل الكلوي (اتحرقت) بسبب انقطاع التيار الكهرباء عنها، لكن إحنا مالناش ذنب في كل اللي بيحصل دا، سواء الأجهزة باظت بسبب انقطاع الكهرباء أو غير ذلك، عايزين حقنا من الدولة».

مريضةٌ أخرى التقتها «ذات مصر»، وطالبت بإيصال شكوى الأهالي إلى المسؤولين، مشيرةً إلى أنها تلتقى مرضى الفشل الكلوي مرتين أو أحيانًا ثلاث مرات أسبوعيًا، لكن مؤخرًا أصبحت تلتقيهم كل يوم بعد تعطل الأجهزة خلال الأيام الماضية.

وأضافت المريضة، أن كل ما يتردد بالمستشفى يؤكد أن الأجهزة «باظت» نتيجة انقطاع الكهرباء عنها ولا يوجد سبيل لتصليحها، مبينةً أن المدير مُتعنت في حل الأزمة ما جعل الأيام تمر والمشكلة تزداد سوء بتكدس المرضى أمام عدد قليل من الأجهزة التي لازالت في الخدمة.

الكهرباء تحرق 5 أجهزة

«ذات مصر» تيقنت من تعطل 5 من أجهزة الفشل الكلوي الـ10 الموجودة في إحدى وحدات علاج الفشل الكلوي في المستشفى، ورصدت خلوها من المرضى رغم وجود العديد من المرضى المنتظرين لدورهم في تلقى جلسة العلاج.

مصدر من داخل المستشفى رفض الكشف عن اسمه، قال لـ«ذات مصر»، إن القسم يواجه أزمة منذ نحو أسبوعين، بعد حدوث مشكلة في أحد كابلات مولد الكهرباء الذي يستخدم في حال انقطاع التيار الكهربائي، متابعةً: «بعد خروج نصف الأجهزة الموجودة بالقسم عن الخدمة أصبحنا في موقف صعب».

وأردف المصدر: «الأمر أصبح مُعقدًا جدًا وصعبًا للغاية خصوصًا بالنسبة للمرضى الذين ينتظرون لساعات طويلة لتلقي العلاج، بالإضافة إلى أن المستشفى استلمت قوائم لمرضى جدد بالفشل الكلوي من أهالي فلسطين، ولم نعد قادرين على تقديم الخدمة الطبية لهم بسبب الأزمة».

مشكلة إدارة.. والتخلي عن المرضى

وأوضح المصدر أن المشكلة الأكبر تتمثل في رد فعل الإدارة وعدم اتخاذها إجراءات لتجاوز الأزمة، مكملةً: «مدير المستشفى رفض تصليح الأجهزة على نفقته الشخصية كما وجهته الوزارة، مُعللاً ذلك بأنه ليس له يد في العُطل، وأنه (حدث عارض) خارج عن إرادته سببه الحقيقي عطل أحد كابلات المولد الكهربائي وليس حدث ناتج عن إهمال شخصي».

وبين المصدر، أن الأيام الأخيرة شهدت أزمة كبيرة، بعد تبليغ الإدارة لعدد من المرضى بعدم توافر علاج لهم في ظل تعطل الأجهزة، مشيرًا إلى أن الإدارة لم تخبر المرضى بموعد جديد لتلقي العلاج، أو حتى تحويلهم إلى مستشفى أخرى ما يهدد حياتهم في ظل استمرار معاناتهم.

الصحة ترد

«ذات مصر» تواصلت مع مصدر مسؤول بوزارة الصحة، والذي شدد على أنه من المستحيل خروج أجهزة طبية داخل أيًا من مستشفيات الوزارة عن الخدمة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، منوهًا بأنه وزارة الصحة اتخذت الإجراءات اللازمة لتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء الحالية.

وذكر المصدر، أنه “لا يمكن حدوث ذلك، فالوزارة لا تترك مجالًا لتأثر المستشفيات بانقطاع الكهرباء، فلدى كل المستشفيات التابعة لها على مستوى الجمهورية ما يكفي من المولدات الكهربائية ما يحول بين تضرر أي منهم بفصل التيار الكهربائي“.

وأكد أن المسؤولية بالنسبة لمستشفى إمبابة العام، وما يحدث في قسم الغسيل الكلوي يقع على عاتق الإدارة وحدها وليس أحد آخر، مشددًا على أن تخلي مدير المستشفى عن مسؤوليته سيعرضه لعقوبات شديدة من قبل وزارة الصحة قد تؤدي لإقالته من منصبه.

أزمات قديمة

مشكلة مستشفى إمبابة لم تقتصر على تلك الأزمة، فأزماتها عرض مستمر كغيرها من مستشفيات القطاع العام، ففي شهر أغسطس انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، والمجموعات التي تهتم بالشؤون الصحية نص استقالة جماعية لأطباء العناية المركزة.

أطباء العناية المركزة، قالوا إن استقالتهم بسبب «التعسف الإداري» ضدهم، موضحين أن المستشفى تواجه عجز شديد في أطباء الرعاية المركزة ما يؤدي إلى تعطيل العمل داخل العناية المركزة وعدم إعطاء المريض حقه من خدمة طبية كاملة بسبب العجز الشديد في الأطباء. 

* شيخ الأزهر يوجه بإعفاء طلاب فلسطين من المصروفات الدراسية واستضافتهم بمدينة البعوث الإسلامية

وجه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، بسرعة توفير منح دراسية كاملة لطلاب فلسطين، مع الإعفاء من المصروفات الدراسية، والسكن داخل مدينة البعوث الإسلامية، إضافة إلى صرف راتب شهري.

وأكد الطيب أن “الأزهر يولي طلاب فلسطين الدارسين به عناية خاصة في ظل ما يتعرض له أهلنا وإخواننا في غزة من عدوان غاشم، وأنه يحرص على متابعة أحوالهم بشكل شخصي، موضحا أن جميع مكاتب المسؤولين في الأزهر مفتوحة لهم دائما، داعيا هؤلاء الطلاب لأن يبذلوا قصارى جهدهم في تحصيل علوم الدين والدنيا، لخدمة وطنهم وأمتهم، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في مصر وفلسطين الحبيبة“.

وتأتي توجيهاته الأكبر بإعفاء الطلاب الفلسطينيين الدارسين بجامعة الأزهر ومعاهد البعوث الأزهرية من المصروفات الدراسية، والذين يبلغ عددهم 444 طالبا وطالبة، إضافة إلى 75 تقدموا للحصول على المنح الدراسية.

وأكد الطيب: “يأتي هذا القرار في إطار تضامن الأزهر الكامل مع أبناء فلسطين العزيزة، في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم، وحرصا من الأزهر الشريف وإمامه الأكبر على تهيئة الظروف المناسبة لهؤلاء الطلاب، للتفرغ لتحصيل العلم النافع لوطنهم وأمتهم“.

وفي اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط وجنوب قطاع غزة.

* مخاوف مصرية من دفع الاحتلال الفلسطينيين إلى سيناء بضربات جنوب غزة

أعربت مصادر مصرية مشاركة في وساطة القاهرة بين الاحتلال وحماس عن مخاوفها مجددا يوم السبت من أن دولة الاحتلال تحاول دفع سكان غزة الفلسطينيين إلى سيناء بعد انهيار الهدنة المؤقتة بين تل أبيب وحماس.

وذكرت المصادر، أن مصر راقبت بعناية الضربات الإسرائيلية في جنوب غزة على طول حدودها المشتركة مع القطاع الفلسطيني.

ويعتقد المسؤولون المصريون أن موقع الضربات الإسرائيلية يهدف إلى “زعزعة الكتلة السكانية من الجنوب ودفعها نحو مصر”، كما قال المصدر الذي لم يذكر اسمه للعربي الجديد.

وأضافوا: “من خلال مراجعة الخريطة التي نشرتها دولة الاحتلال أمس (الجمعة)، والتي تصنف الجنوب كقطاع مقسم إلى ساحات وتظهر الضربات [الإسرائيلية] في غرب وشرق الجنوب، يتضح أن الهدف هو تحويل السكان تدريجيا أو تهجيرهم نحو الحدود المصرية”.

وقدمت دولة الاحتلال لمصر تطمينات بأن ضرباتها في الجنوب ستستهدف حماس فقط، لكن مراقبة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا للضربات حتى الآن تشير إلى أن سلطات الاحتلال تهاجم المناطق المدنية بهدف إجبار المدنيين على الاقتراب من الحدود المصرية. ويشمل ذلك الغارات الجوية على رفح، والتي كان هناك العديد منها بعد انتهاء الهدنة يوم الجمعة.

ويكتظ جنوب غزة الآن بمعظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بعد أن طردهم القصف الإسرائيلي المكثف للشمال من منازلهم التي دمر الكثير منها.

وعلى الرغم من قصفها المتكرر واستهداف الفارين إليها، صنفت إسرائيل في البداية جنوب القطاع “منطقة آمنة”، مدعية أن الشمال هو معقل حماس.

ومع ذلك، بعد أن استهدفت دولة الاحتلال الآن ودمرت مساحات شاسعة من كتل المدن والمنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية، حولت تركيزها إلى الجنوب، مدعية وجود حماس هناك. 

المساعدات كسلاح

وقد بدأت سلطات الاحتلال الآن في استخدام تكتيكات مماثلة في مدينة خان يونس الجنوبية، المكتظة الآن باللاجئين المصابين بصدمات نفسية من الشمال، وكثفت الضربات على المناطق المدنية وألقت منشورات جوية تحذر السكان من الفرار جنوبا إلى رفح على الحدود المصرية.

كما سلطت المصادر المصرية الضوء على قلق القاهرة من أن استئناف الضربات الإسرائيلية حدث بالتزامن مع إبطاء الاحتلال للمساعدات للمدنيين في الجنوب.

وتعتقد مصر أن هذه الخطوة متعمدة ومحاولة من الاحتلال لاستخدام المساعدات كسلاح لتفاقم الأزمة الإنسانية و”تصديرها” إلى مصر.

وخوفا من تدفق اللاجئين، بدأ المصريون بالفعل في إقامة حواجز على طول الحدود مع غزة، وفقا للعربي الجديد. بالإضافة إلى ذلك، تدرس القاهرة السماح للمساعدات الإنسانية بالمرور مباشرة عبر رفح، متجاوزة معبر العوجا /نيتسانا الحدودي حيث تستطيع دولة الاحتلال إبطاء عمليات تسليم المساعدات بحجة عمليات التفتيش.

يعتبر النزوح الجماعي للمدنيين عن طريق الحرب أو التهديد بالحرب انتهاكا للقانون الدولي وجريمة حرب.

وفي السيق ذاته التقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ، الموجودة في دبي لحضور مؤتمر المناخ COP28 ، عبد الفتاح السيسي، وقال مكتبها إن هاريس أكدت مجددا أن الولايات المتحدة لن تسمح بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو الحصار المستمر للقطاع، أو إعادة رسم حدودها.

وأضاف البيان “ناقش نائب الرئيس أفكار الولايات المتحدة للتخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة بما في ذلك الجهود المتعلقة بإعادة الإعمار والأمن والحوكمة. وشددت على أن هذه الجهود لا يمكن أن تنجح إلا إذا تم متابعتها في سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني نحو دولة خاصة به تقودها سلطة فلسطينية متجددة وتحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي ودول المنطقة”.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إنه من المتوقع أن تحدد هاريس مقترحات مع قادة إقليميين “لوضع الأصوات الفلسطينية في مركز” التخطيط للخطوات التالية لقطاع غزة بعد الصراع.

تؤكد إدارة الرئيس جو بايدن على الحاجة إلى بذل جهود نحو حل الدولتين لمواصلة المضي قدما حتى مع احتدام القتال.

* غليان في «التربية والتعليم» بسبب قرارات حجازي «البيروقراطية».. ومصادر: الوزير خائف من نائبه

أدى قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي، الصادر يوم الاثنين الماضي، باقتصار مخاطبة المديريات والإدارات التعليمية في القاهرة والمحافظة، على الإدارة المركزية لشؤون المديريات والجهات التابعة لها، إلى وجود حالة غليان داخل أروقة الوزارة والجهات الأخرى.

بيروقراطية الوزير

وكان وزير التربية والتعليم، قرر اقتصار مخاطبة المديريات والإدارات التعليمية في القاهرة والمحافظة، على الإدارة المركزية لشؤون المديريات والجهات التابعة لها، مشددًا على أن الإدارة هي الوحيدة المنوط بها مخاطبة المديريات التعليمية. 

ونوه القرار إلى أنه في حالة رغبة أي إدارة أو جهة بديوان عام الوزارة في مخاطبة المديريات فيتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية على أن يكون الإرسال من خلالها فقط. 

وكلف الوزير الإدارة بموافاته بتقرير شهري حول المكاتبات الصادرة من الوزارة والموجهة إلى المديريات التعليمية، متضمنًا حصرًا للمكاتبات، وبيانًا بالجهة والموضوع والإجراءات المتخذة. 

أهداف الوزير

وشدد الوزير على أن القرار يأتي في إطار الحرص على تنظيم العمل بديوان عام الوزارة، والحرص على متابعة القرارات والتوجيهات والبيان الصادرة من الوزارة وتلافي أي تضارب بينها أو شبهة تعارض بما يؤدي إلى إعاقة سير العمل، أو عدم إنجازه على الوجه المطلوب.

وكشفت مصادر في ديوان عام الوزارة، لـ«ذات مصر»، أن قرار وزير التربية والتعليم ليس الهدف منه تحسين تنظيم العمل كما ورد فيه، ولكن تعطيله، موضحةً أن القرار يعني إضافة المزيد من البيروقراطية داخل الوزارة.

وبينت المصادر أن القرار يعني ضرورة لجوء كل إدارة موجودة في الوزارة إلى الإدارة المركزية لشؤون المديريات والجهات التابعة لها، والتي ستفحص بدورها التوجيهات الصادرة منها الإدارة المختصة قبل تحويلها إلى المديريات والجهات التابعة لها.

وذكرت المصادر أن المكاتبات داخل الوزارة لا تقتصر فقط على الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية داخل الفصول، لكنها تمتد إلى إجراءات إدارية بحتة تختص كل إدارة في الوزارة بجزء منها.

وشدد المصادر على أنه حال الاستمرار في تنفيذ القرار فإنه يجب إتباعه بقرار جديد يقضي بإلغاء كل الإدارات الأخرى بدلًا من زيادة «الإجراءات الروتينية» المسيطرة على قطاعات الوزارة والهيكل الحكومي بأكمله.

حجازي خائف من نائبه

وقالت المصادر إن قرار الوزير أدى إلى اندلاع حالة غضب كبيرة داخل الوزارة، منوهةً بأن الهدف منه تهميش الدور الأساسي لمكتب رئيس قطاع التعليم وهو المسؤول الأول المنوط به القيام بهذا الدور.

* بيانات مفبركة.. حكومة الانقلاب تعلن تراجع معدلات البطالة رغم الانهيار الاقتصادي

رغم الانهيار الاقتصادي والأوضاع الكارثية التي تعاني منها البلاد، تعلن حكومة الانقلاب من وقت لآخر عن تراجع معدلات البطالة بين المصريين، وهو ما يكشف عن الأكاذيب والأرقام المضروبة التي يروّج لها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لخداع الشعب المصري المطحون، والتي لم تعد الغالبية العظمى من أبنائه قادرة على الحصول على احتياجاتها الأساسية بجانب عدم الحصول على فرص عمل خاصة بعد قرار الانقلاب بوقف التعيينات في الجهاز الحكومي، إلا لأبناء المحاسيب وعصابة العسكر بجانب إغلاق آلاف المصانع والشركات أبوابها بسبب الضرائب وأزمة نقص الدولار وعدم قدرتها على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج واحتجاز حكومة الانقلاب شحنات مستلزمات الإنتاج في الجمارك والموانىء، وهو ما أضطرها إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال .   

كانت وزارة تخطيط الانقلاب قد أعلنت عن تراجع معدل النمو للناتج المحلي إلى 3.9 بالمئة مع نهاية العام الماضي، تزامنا مع الإعلان عن تراجع معدل البطالة إلى نحو 7 بالمئة.

مثار تندر

من جانبه قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: إن “إعلان وزارة تخطيط الانقلاب يأتي في ظل معاناة القطاع الخاص من نقص العملات الأجنبية، وتقييد الاستيراد، وما ترتب عليه من نقص في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة، ما أدى إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية بنسبة 24 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي”. 

وأكد الولي في تصريحات صحفية أن الإعلان الرسمي عن انخفاض معدلات البطالة رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة، أصبح مثار تندر بين المصريين، موضحا أن قطاع التشييد والبناء الذي يستوعب حوالي 14 في المائة من عدد المشتغلين يعاني من صعوبات في إصدار تراخيص البناء، ما أدى إلى تراجع نشاطه، واضطر بعض العاملين فيه للعمل كسائقي توك توك. 

وأشار إلى أن التوجه نحو العمل في عربات توك توك لم يقتصر على العاملين في مجال بعينه، مؤكدا أن ظاهرة الهجرة نحو هذا المجال تشمل حتى الحرفيين الذين لم يعودوا قادرين على مواصلة أعمالهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام. 

حالة ركود

وأوضح الولي، أن الغريب أن وزارة تخطيط الانقلاب تنشر شهريا بيانات مؤشر مديري المشتريات، والذي يشير إلى حالة ركود مستمرة في النشاط الاقتصادي متساءلا كيف يتسق الركود مع تراجع البطالة ؟ .

وأضاف هذه البيانات ينطبق عليها المثل العامي (الكذب ملوش رجلين)، مؤكدا أنه بجانب أكاذيب وزارة تخطيط الانقلاب، فإن بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المسئول عن بيانات البطالة، تزعم أيضا تراجع معدل البطالة بين الإناث خلال العامين الماضي والحالي .

ولفت الولي إلى أن بيانات العمالة الرسمية في العام الماضي، تشير إلى أن عدد المشتغلين البالغ 27.9 مليون شخص، يتوزع بين: 73.7 في المائة يعملون عملا دائما، و18.4 في المائة يعملون عملا متقطعا، و6.8 في المائة يعملون أعمال مؤقتة، و1.1 في المائة يعملون أعمالا موسمية، وإن هناك 26 في المائة يعملون أعمالا غير دائمة يصل عددهم إلى 7.334 مليون شخص، لكن البيانات الرسمية تعتبر كل هؤلاء مشتغلين. 

وكشف أن سر هذه الأرقام يرجع إلى تعريف جهاز الإحصاء للمشتغلين، حيث إنهم الأفراد البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر، والذين يزاولون أعمالا في أي من الأنشطة الاقتصادية لبعض الوقت، وحدد ذلك الوقت بساعة على الأقل في الأسبوع سواء داخل المنشآت أو خارجها منوها بأن البعض يعتبر في حكم المشتغلين ومنهم الأفراد المرتبطون بعمل، ولم يتمكنوا من ممارسته بسبب المرض أو الإصابة أو الإجازة الاعتيادية أو في منحة تدريبية أو دراسية، أو لنزاع عمالي أو لعدم انتظام العمل بالمنشأة لأسباب مؤقتة، أو لأسباب ترجع إلى طبيعة العمل ببعض الأنشطة. 

وأوضح الولي أنه وفقا لهذه المعطيات تزعم حكومة الانقلاب أن معدل البطالة حاليا يبلغ 7 في المائة، وينخفض معدل البطالة بين الذكور إلى 4.8 في المائة، كما يصل المعدل في الريف إلى 4.6 في المائة، رغم الشكوى العامة من نقص فرص العمل. 

وكشف أنه بتلك الأرقام الكاذبة تصبح مصر المتخمة بالمشاكل الاقتصادية، والعاجزة حتى الآن عن إجراء المراجعة الأولى لخبراء صندوق النقد الدولي يقل معدل البطالة بها عن جنوب أفريقيا البالغ 32.6 في المائة والأردن 21.9 في المائة وجورجيا 16.7 في المائة، وأقل من معدل بطالة العراق والجزائر والمغرب، وكذلك أقل من معدل بطالة إسبانيا البالغ 11.6 في المائة، وكذلك أقل من معدل بطالة كل من اليونان وتركيا والهند والبرازيل وإيطاليا وفرنسا

حلول سريعة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن معدل البطالة ارتفع خلال الفترة الأخيرة لعدة أسباب من بينها، الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم، مما ساعد بشكل كبير في عدم وجود فرص عمل، موضحا أن تلك الأزمة ليست وليدة اللحظة وإنما نعاني منها منذ عشرات السنوات، ولكن ظهرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بعد أزمة فيروس كورونا التي أثرت بالسلب علينا في جميع القطاعات، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا ثم الحرب في قطاع غزة. 

وطالب «الشافعي» في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بإيجاد حلول سريعة، للتخلص من أزمة البطالة في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار، إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع وليس مصر فقط.  

مشروعات صغيرة

وشدد الدكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على ضرورة الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر إلى جانب زيادة أعداد المجمعات الصناعية والمصانع ومساعدة المصانع المتعثرة للعودة للعمل مرة أخرى، موضحا أن تلك الطرق ستقلل بشكل كبير من أزمة البطالة، لأنها توفر فرص عمل للشباب وللكبار الذين تم تسريحهم أو تعطلوا عن العمل. 

وأضاف «صادق» في تصريحات صحفية ، أن هناك مشاكل عديدة يمر بها المجتمع المصري سببها الأول الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، مشددا على ضرورة أن تقوم حكومة الانقلاب بمساعدة رجال الأعمال لضخ مزيد من الاستثمارات والمشاريع وتلك المشاريع ستقلل بشكل كبير من نسب البطالة. 

* مصر تستقبل أطفالا مصابين من غزة

أعلنت وزارة الصحة المصرية رفعها درجة الاستعداد القصوى لاستقبال مزيد من الأطفال الجرحى الفلسطينيين، مشيرة إلى دخول عدد من الأطفال حديثي الولادة بعض المستشفيات.

* مكتشف إبراهيم عيسى: يعمل لصالح أمريكا ولهدم الإسلام.. ويبيع وجهة نظره بالمال

قال الكاتب الصحفي، أيمن شرف، إن هناك دولا تمول قنوات إعلامية لاستغلال الرأي العام خدمةً لأغراضها، مشيرًا إلى أن هدف السياسات الأمريكية هو تفكيك الإسلام من الداخل، وإن واضعي هذه السياسات يعتمدون على من يسمون أنفسهم تنويرين، على حد تعبيره.

وعما حدث يوم السابع من أكتوبر الماضي، قال “شرف”، إن ما حدث في 7 أكتوبر أثبت ضعف وانكشاف الجيش الإسرائيلي، كما رأى أن الحكام العرب رؤيتهم قاصرة ولا يرون المستقبل بشكل جيد.

بيع وجهات النظر بالمال

وحول الجدل الذي أثاره الكاتب والصحفي إبراهيم عيسى، قال “شرف” إن أمثال “عيسى” يبيعون وجهات نظرهم مقابل الأموال.

وفسّر “شرف” التحولات التي تشهدها مواقف إبراهيم عيسى، خلال السنوات الأخيرة، بأن عيسى لا يملك وجهة نظر معينة أو يتبناها، فيسهل عليه الانتقال من موقف إلى آخر مخالف له تمامًا، وإنه احترف هذه العملية مقابل الأموال، وفق تعبيره.

وعن موقف عيسى إزاء عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة “حماس”، قال “شرف”، إن عيسى لا يعرف تأثير ما حدث يوم السابع من أكتوبر بشكل موضوعي.

غزة على مائدة لقاء السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي ناقشت مرحلة ما بعد الحرب.. السبت 2 ديسمبر 2023م.. وثائق : بريطانيا درست خططاً لإنشاء مناطق عازلة تشمل غزة وسيناء وتيران وصنافير

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اخفاء شاهد على جريمة قتل بالتعذيب في بورسعيد واعتقالات وتدوير بالشرقية

في استمرار لتورط النيابة بدعم الانقلاب، دشنت نيابة الزقازيق الكلية محضر جديد رقم 104 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح حيث تم التحقيق اليوم مع عدد 4 معتقلين بمقر النيابة وهم كلًا من؛ عبدالله طارق سليمان من مركز منيا القمح، ومحمود فتحي السيد، وأحمد الصباغ، والمعتقلان من مركز الزقازيق، والمعتقل أحمد محمد يونس من مركز أبو كبير، وقررت حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

ومن ناحية سياسة الباب الدوار، أعادت داخلية الانقلاب بالشرقية اعتقال الشقيقان محمد ومحمود حسن إسماعيل من قرية النكارية التابعة لمركز شرطة الزقازيق، وحققت معهما نيابة مركز الزقازيق وحبستهما 15 يومًا، علي ذمة التحقيقات وإيداعهما مركز شرطة الزقازيق.
ظهور صحفي

وبعد إخفاء قسري استمر أياما، ظهر الصحفي أحمد صبري عبدالحميد بلاسي، وزوجته أسماء عبدالرحمن جاموس وكلاهما من مركز أبوكبير بالشرقية، من محل سكنهم بالعاشر من رمضان.

وظهر الزوج أحمد صبري بنيابة مركز أبو كبير التي قررت حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، فيما ظهرت زوجته “أسماء عبدالرحمن جاموس” بنيابة الزقازيق الكلية، حيث تم عمل إعادة اجراءات في حكم غيابي صادر ضدها.

ورصد شهود عيان اقتحام قوة أمنية من الامن الوطني بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية الشقة السكنية التى يقطنها الزوجان بمدينة العاشر من رمضان، في حدود العاشرة والنصف مساء يوم الاثنين 20 نوفمبر، بعدما حطمت باب الشقة السكنية وبعثرت محتوياتها، ثم استولت على عددا من الأجهزة الإلكترونية، والهواتف، ليتم اقتياد الزوجين معا إلى جهة غير معلومة، فيما تركت طفلين صغيرين مع جيرانهما وسط بكاء الأطفال وصدمة الجيران.

يشار إلى أنه في يناير 2018، حكمت اليوم محكمة جنايات الزقازيق أمن دولة طوارئ ببراءة أحمد صبري بلاسي ونحو 17 آخرين على ذمة قضية الانتماء للإخوان المسلمين.
اخفاء مواطن ببورسعيد

ومن جانب آخر، وثقت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” اختفاء المواطن احمد ابراهيم، شاهد العيان على واقعة القبض على الطالب امير عادل القاضي، 20 عاما، والذي تعرض للتعذيب المفضي إلى الموت داخل قسم الزهور ببورسعيد.

وأوضحت أن أحمد ابراهيم كان شاهد العيان اختفي على يد الرائد حسن الخولى بعد حبسه لفترة فى قسم نقطة الجنوب -بشكل غير رسمي-، وحتى اللحظة لا يعلم أحد مكان تواجد شاهد العيان على واقعة مقتل أمير من التعذيب، بعد القبض عليه وتعذيبه على يد الرائد حسن الخولي معاون أول قسم الزهور بمحافظة بور سعيد ومعاونيه يوم 26 سبتمبر الماضي، وذلك بعد يوم واحد من القبض على امير وشقيقه الأصغر عمرو من منزلهما الكائن بمساكن خالد ابن الوليد بمنطقة الزهور بمحافظة بورسعيد فى صباح يوم 25 سبتمبر الماضي.

وأضافت أن المواطن احمد ابراهيم والذى يعمل “تربي” فى مدافن (المسلمين القديمة الواقعة امام مسكن الجوهرة ببورسعيد ) كان ضمن القوة المصاحبة للرائد حسن الخولي، والتى اقتحمت فى حدود الساعة الثامنة من صباح يوم 25 سبتمبر الماضي منزل الطالب امير عادل القاضى وتعدت عليه وشقيقه ووالدته بالضرب والسب، قبل ان يتم سحب امير وسحله من شقته السكنية بالدور الثالث، والتعدى عليه بالضرب امام الجيران، ليجري اصطحابه هو وشقيقه عمرو الى مكتبه بقسم شرطة الزهور ببورسعيد، حيث تعرض للتعذيب -حسبما وثقته الشبكة ونشرته- وسط صرخاته واستغاثاته المتواصلة، وكان شقيقه عمرو شاهدا عليها قبيل إخلاء سبيله وعودته إلى منزله فى منتصف ليله القبض عليه، ليقص على والديه ما تعرض له شقيقه من تعذيب شديد، مبديا خوفه على حياة شقيقه ومصيره.

وقال شاهد عيان (رفض أن ذكر اسمه خوفا على نفسه وأسرته) للمنظمة: “إن أمير القاضي مات فى القسم من التعذيب وليس كما ادعوا بطعنه فى الصدر وأانا عندي عيال وعاوز اربيهم وهما محدش قدهم”. 

وأضافت المنظمة أن الرائد حسن الخولى وعدد من معاونيه المخبرين (حسن ووائل وحسان) اصطحبوا امير و احمد ابراهيم فى صباح يوم 26 سبتمبر -أي صباح اليوم التالى للقبض عليه- داخل سيارة شرطة واتجهوا بهم الى المقابر، مدعين أن أمير قد حاول طعن القوة بآلة حادة، ليعودا فى حدود الثانية عشرة ظهرا الى قسم الزهور دون امير القاضي.

وأشارت المنظمة أنها وثقت بالأدلة، أن “جريمة قتل الطالب امير القاضى كانت نتيجة طبيعية لتعذيبه على مدار 24 ساعة داخل قسم الزهور، بأوامر مباشرة من المقدم أحمد عبد الناصر رئيس المباحث بقسم الزهور، والرائد حسن الخولى معاون أول قسم الزهور ومعاونيه، وعدد من المخبرين المعروفين للجميع”.

ورصدت محاولة حسن الخولي طمس الأدلة حيث لم يسجل الرائد الخولى حادثة القبض على أمير وحبسه داخل مكتبه فى المحاضر الرسمية كما تنص اللوائح، كما سحبت قوة أمنية تسجيلات كاميرات المراقبة من كافتيريا منصف بمسكن الجوهرة و التى تطل على باب 2 بالمقابر خوفا من تسجيلها واقعة دخول وخروج سيارة الشرطة، كما جرى تعطيل التسجيلات الخاصة بقسم شرطة الزهور يومى 25 و26 سبتمبر.

استمرار معاناة المعتقلة رضوى ياسر

ورضوى ياسر هي ابنة أحد المعتقلين المنضمين للقضية المعروفة إعلاميا ب”كتائب حلوان” كانت قوة من الامن الوطنى بحلوان جنوب القاهرة اقتحمت منزلها واعتقلتها بتاريخ 7 ديسمبر 2021، ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من بنات وزوجات وأهالي المعتقلين، على ذمة قضية “كتائب حلوان”.

وقال حقوقيون أن رضوى ياسر التي تقبع حاليا في سجن العاشر من رمضان تأهيل ٤ نساء، تعرضت وأخريات جرى اعتقالهن فى نفس التوقيت لانتهاكات بدنية ونفسية جسيمة داخل مقر الامن الوطني بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة، على مدار أكثر من أسبوعين، قبل ان يتم التحقيق معها فى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، فى 20 ديسمبر 2021 وحبسها على ذمة القضية 2976 لسنة 2021 حصر امن دولة عليا بتهمه الانضمام إلى جماعة اسست على خلاف القانون، والمشاركة في تمويل أنشطتها.

وظهرت نتيجة تعذيب رضوى وإهمالها طبيا؛ بعد ترحيلها ل”سجن النساء بالقناطر”، ورم في الثديين بحجم ٦ سم، و ارتخاء في عضلة القلب، واضطراب في كهرباء القلب، نتيجة لظروف الاعتقال السيئة وعدم توافر الحد الادنى من اجراءات الرعاية الطبية والصحية والامان، وهو ما أدى الى تدهور حالتها الصحية، وحاجتها الماسة الى رعاية طبية خاصة وعلاج كيماوي فى معهد الاورام بالقاهرة أو أحد المستشفيات المتخصصة، وقد نقلت من فتره بسيطه إلى مستشفى سجن بدر لمدة ١٥ يوم ثم عادت مرة أخرى للسجن. 

وطالبت منظمات حقوقية الإفراج الصحي عن رضوى ياسر سيد محمد برعى ,22 عاما المحبوسة احتياطيا منذ ديسمبر 2021 والمعتقلة بسجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، نظرا لمعاناتها الصحية.

وتنكل داخلية الانقلاب والأمن الوطني بحلوان برضوى ياسر رغم حصول والدها وآخرين على حكم بالبراءة فى القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمقيدة برقم 451 لسنة 2014 حصر امن دولة عليا.

*نظام السيسي يعتقل نشطاء دوليين داعمين لغزة

احتجزت السلطات المصرية 4 ناشطين أجانب نظموا وقفة أمام مقر “الخارجية المصرية” بالقاهرة، للمطالبة بالسماح بإدخال مساعدات إغاثية لغزة، وهم أمريكي وفرنسي وأسترالي وأرجنتيني.

وأفادت قناة “الجزيرة” بأن النشطاء المحتجزين نظموا احتجاجاً أمام مبنى وزارة الخارجية لدعم غزة ضمن فعالية بعنوان “النشطاء الدوليين من أجل فلسطين الحرة”.

ووفق المصدر ذاته احتجز النشطاء داخل مبنى وزارة الخارجية، أول أمس الخميس، ولم يتم العثور عليهم بعدها.

وكتبت الناشطة رشا عزب: “احتجاز 4 نشطاء عالميين داخل وزارة الخارجية المصرية منذ 12 ساعة، عقب تنظيمهم وقفة للمطالبة بمرور قافلة ضمير العالم وكسر الحصار عن غزة، دخلوا لتقديم عريضة مطالب وانقطعت الاتصالات بهم حتى الآن، الأربعة يحملون جنسيات أميركية، أسترالية، فرنسية، أرجنتينية“.

وكانت رشا قد نشرت فيديو لوصول أول دفعة من المشاركين للقاهرة، وأشارت إلى صعوبة التصاريح الأمنية اللازمة لانطلاق القافلة.

وقالت: “مجموعة من الأحرار من كل حته وصلوا القاهرة من أيام للانضمام إلى قافلة ضمير العالم. وراهم قصص وحكايات، جايين عشان كسر الحصار عن غزة، وفلسطين في قلبهم وعينهم، مستنيين معانا ناخد التصريحات الأمنية اللي متعثرة حتى الآن. سيبوا ضمير العالم تمر“.

من جانبه كشف كشف موقع “مدى مصر” أن الاتصال انقطع بالنشطاء الدوليين الأربع الذين شاركوا، ظهر الخميس، في مظاهرة سلمية أمام مبنى وزارة الخارجية، وذلك بعد دخولهم الوزارة بصحبة أمنها، وحتى منتصف الليل.

ورافق أمن المبنى الأعضاء الأربعة الذين يحملون الجنسية الأرجنتينية والأسترالية والفرنسية والأمريكية إلى داخل الوزارة، قبل أن ينقطع الاتصال معهم منذ الساعة 12:30 ظهرًا.

ويعمل النشطاء المتظاهرون بشكل مستقل عن منظمي قافلة ضمير العالم، إذ شكلوا المجموعة بشكل ذاتي خلال إقامتهم في القاهرة لعدة أسابيع، في انتظار التصريح الأمني.

وقالت الناطقة باسم مجموعة المتظاهرين، جاي ديمانويل في بيانٍ لها إن العقبات التي تواجه قافلة ضمير العالم، والمجموعات الأخرى المنتظرة في القاهرة للسفر إلى رفح، تعتبر رمزية للحكومات الاستعمارية في جميع أنحاء العالم، والتي يمكن أن تتحرك لوقف المذابح وجرائم الإبادة ضد الإنسانية في الأراضي المحتلة في فلسطين، «لكنها ترفض القيام بذلك، لارتباط مصالحها الاقتصادية والعسكرية وحماية حدودها مع دولة إسرائيل الصهيونية»، بحسب البيان.

وأحدث اختفاء الناشطين الأجانب الأربعة صدمة لدى منظمي القافلة والناشطين المصريين والعالميين، الذين دشنوا وسم “النشطاء الأجانب فين” في مساءلة للسلطات المصرية ووزارة الخارجية حول أسباب اختفائهم، وفي محاولة لمعرفة مصيرهم.

وفي تحديث جديد نشره موقع “مدى مصر” مساء، الجمعة، نقل الموقع عن المحامية الحقوقية، راجية عمران، قولها إن قسم شرطة بولاق أبو العلا أبلغها أن النشطاء الأجانب الأربعة الذين احتجزتهم الشرطة على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية للمطالبة بدخول غزة «في طريقهم لمغادرة البلاد، لأنهم غير مرحب بوجودهم».

تحديث: بعد احتجازهم في قسم بولاق: ترحيل 4 نشطاء أجانب نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بدخول غزة

قالت المحامية الحقوقية، راجية عمران، إن قسم شرطة بولاق أبو العلا أبلغها أن النشطاء الأجانب الأربعة الذين احتجزتهم الشرطة على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية

وكان النشطاء الأربعة قد قضوا ليلتهم في قسم شرطة بولاق أبو العلا، وظلوا محتجزين فيه لأكثر من 24 ساعة، وذلك بعد نقلهم إليه من مبنى وزارة الخارجية.

وتبعًا لعمران، سيغادر الناشط الأمريكي جون باركر والناشطة الأسترالية البلاد أولًا، في حين يحاول الناشط الفرنسي والأخرى الأرجنتينية شراء تذاكر الطائرة.

*بريطانيا درست خططاً لإنشاء مناطق عازلة تشمل غزة وسيناء وتيران وصنافير بعد أزمة السويس- وثائق بريطانية

تكشف وثائق بريطانية عن أن الحكومة البريطانية درست خططاً عدة شملت دمج جزء من سيناء، وقطاع غزة، وجزيرتي تيران وصنافير، وجزء من الأردن لإنشاء منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل، في إطار تسوية الصراع بين إسرائيل والعرب، وتأمين تدفق النفط من الشرق الأوسط إلى الغرب.

طٌرحت تلك المشروعات بعد فشل الحرب الثلاثية، البريطانية الفرنسية الإسرائيلية، على مصر رداً على تأميم الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر قناة السويس في 26 يوليو/تموز عام 1956، فيما عرف بأزمة السويس.

بعد انتهاء الحرب الفاشلة، في 11 نوفمبر/تشرين الأول عام 1956، تلكأت إسرائيل في الانسحاب من سيناء، لكنها اضطرت لمغادرتها بضغط دولي في شهر مارس/آذار عام 1957.

وتكشف وثائق وزارة الخارجية البريطانية، أن الحكومة تلقت مشروعاً باسم “خطة لسيناء” اقترحتها إليزابيث مونوريو، رئيسة قسم الشرق الأوسط في مؤسسة الإيكونومسيت في 13 ديسمبر/ كانون الأول عام 1956، أي قبل انسحاب إسرائيل من سيناء بحوالى 3 شهور.

كانت مونوريو، في حينها، تتمتع بصلات قوية في الشرق الأوسط، وبسمعة كبيرة بعد تأليفها كتبا عدة عن المنطقة. ومن أشهرها كتاب “اللحظة البريطانية في الشرق الأوسط”، الذي استعرض فيه محاولات بريطانيا بين عامي 1914 و1956 ضمان الوصول إلى نفط المنطقة وإصلاح السياسات فيها، والتوفيق بين العرب واليهود في فلسطين.

ومحور الخطة هو استغلال سيطرة إسرائيل على سيناء لإقناع مصر بالتنازل عن جزء منها لإقامة منطقة دولية باسم “قطاع سيناء”.

مزايا المشروع

في عرضها للمشروع على الحكومة البريطانية، قالت مونوريو إن الهدف العام هو “التخلص من اعتماد أوروبا على طريق وحيد من المحيط الهندي، وإتاحة وسيلة إضافية لنقل صادرات نفط الشرق الأوسط”.

وحذرت من أنه “بحلول عام 1965، سيكون الموقف الذي تواجهه إمدادات النفط إلى الدول الغربية أسوأ حتى مما تعرضت له الصناعة الأوروبية الغربية في عام 1956”.

وتطرقت مونوريو إلى وضع إمدادات النفط الأمريكية، مشيرة إلى أنه “بحلول عام 1975 يتوقع أن تبدأ فيه القارة الأمريكية في استيراد نحو 140 مليون طن سنويا من نفط الشرق الأوسط، مقارنة بصادراتها البالغة 30 مليون طن الآن، فإن الضربة التي تتعرض لها الصناعة الأمريكية ستكون كاسحة”.

وبشرت بتوطين مئات آلاف الفلسطينيين في “قطاع سيناء” المقترح. وهذا، وفقا لنص الخطة، يحقق هدف ” إزالة الخطر اليومي المتمثل في انفجار الوضع في فلسطين”.

وطرحت الخطة فكرة إنشاء قناة ثانية ( بديلة لقناة السويس) التي قالت مونوريو إن “حفرها حلم في الخيال الآن”. ورغم إشارتها إلى أن تضاريس المنطقة المقترحة جبلية ولا مجال للمقارنة بينها وبين الأراضي المستوية عند برزخ السويس، فإن “إمكانية (حفر القناة الثانية) سوف توجد، وقد تخفض السلوك الاحتكاري لقناة السويس”.

ما هي حدود “قطاع سيناء”؟

يشمل المشروع:

* قطاع غزة بالكامل

* قطاعا عرضه 20 ميلا ( قرابة 33 كيلومترا) من سيناء، ويمتد من البحر المتوسط إلى خليج العقبة.

* جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة (اللتين احتلتهما إسرائيل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 1956).

وذكرت الخطة بأن الجزيرتين تمّكنان مصر من التحكم في الممر المائي الدولي إلى خليج العقبة، الأمر “الذي مكّن مصر في الماضي من التجرؤ على عرقلة حرية المرور في الممرات التي تقع ضمن مياهها الإقليمية”.

وسجلت مونوريو ملاحظة بشأن تيران وصنافير قائلة: “المسافة بين ساحل السعودية وتيران هي أربعة أميال بحرية، والمسافة بين تيران وسيناء المصرية هي ثلاثة أميال بحرية. و الممر الأخير، أي بين مصر وتيران، هو الرئيسي في حركة الملاحة”.

كيف ستُدار المنطقة وتُؤمَن؟

ستكون الإدارة دولية، وتمارسها إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للمنظمة.

وللتأمين، اقترحت الخطة تشكيل قوة مدنية تتمتع بمساندة الأمم المتحدة، أو بضمانات واسعة لممارسة السلطة في المنطقة. ولا تملك هذه القوة سلاحا إلا بما يحقق أهدافا شرطية أو جباية الإيرادات.

ما هي مصادر التمويل؟

ستُعطى الوكالة المختارة للإدارة قروضا يقدمها الدائنون الأساسيون الذين سوف يستفيدون من “قطاع سيناء”، لحين تشغيل المنطقة وتمكنها من الاعتماد على نفسها ماليا. وتشارك في التمويل شركات النفط الأوروبية والآسيوية المستفيدة. وتوقعت الخطة أن تكفي الرسوم، التي تدفعها الشركات، لتمويل احتياجات الإدارة والتأمين.

هل يمكن أن تقبل مصر المشروع؟

راهنت مونوريو على حاجة مصر إلى المال في مشروعات التنمية. وقالت إن “رفض مصر للأموال سوف يضع حكومتها في مواجهة الشعب الذي يعتقد بأنه ينبغي إنفاق مواردهم على التنمية والرفاهية و ليس على مغامرات تتجاوز الحدود”. وأضافت أن إسرائيل في الموقف ذاته، مشيرة إلى أن إقامة منطقة عازلة بينها وبين مصر ستؤدي إلى “خفض الميزانيات العسكرية بقدر يتناسب مع الموارد المحلية وبرامج التنمية”.

ماذا عن السعودية؟

توقعت الخطة أن تكون المملكة أكثر الدول العربية استعدادا لقبول إنشاء “قطاع سيناء”، إذ “ستمكنها من إنشاء خط أنابيب سعودي خالص ينقل النفط السعودي إلى البحر المتوسط، ما يوفر الوقت والمال”. وقالت مونوريو إن الخطة ستوفر “سوقا للغاز الطبيعي السعودي والكويتي”، وتوقعت أن “يكون هذا أيضا مغريا” للبلدين.

ودفاعا عن توقيت طرح الخطة قبل جلاء إسرائيل عن سيناء، قالت المؤلفة البريطانية إن “التنفيذ سيكون أكثر صعوبة بمجرد عودة الأرض (شبه جزيرة سيناء) إلى أيادي المصريين”.

تحذير من “انفجار آخر”

عندما أرسلت مونوريو خطتها في رسالة بعنوان “قطاع سيناء” إلى سير والتر مومكتون، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، قالت إدارة شؤون منطقة الشام في الخارجية البريطانية إنها تدرس بالفعل اقتراحاً بإنشاء “قطاع محايد عبر شبه جزيرة سيناء”، وإنها “أعدت ورقة بشأنه إلى لجنة شؤون الشرق الأوسط بالخارجية”.

وتعليقا على رسالة مونوريو، قالت الإدارة، في برقية سرية، إنه عندما ناقشت اللجنة الورقة البريطانية “كان هناك اتفاق عام على الصعوبات، التي ينطوي عليها إنشاء مثل هذا القطاع، تتجاوز قيمته كعازل بين إسرائيل ومصر”.

غير أنها أشارت إلى أن ويليام ديفيد أورمسبي-غور، وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية “اختلف مع اللجنة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الخطة، خاصة من وجهة نظر سياسية، واضحة، وأعظم بكثير مما قد تظنه اللجنة”.

وفي اقتراحها، أكدت مونوريو أن القطاع المقترح يجب أن يُقتطع فقط من سيناء المصرية، وأضافت أن في ذلك ميزة، موضحة أنه “من المستحيل اقتطاع جزء من إسرائيل”. وأشارت إلى أن “اقتطاع جزء من الأراضي المصرية التي استولت عليها إسرائيل يُمكن أن يُقدم على أنه أمر مفروض على إسرائيل، ومكسب لمصر”.

وأضافت أنه “في الوقت الحالي، يمكن جعل إسرائيل تتنازل عن أراض استولت عليها، وجعل مصر تتنازل عن أراض خسرتها إلى منتصر”.

وعبرت عن اعتقادها بأن “الفرصة ربما لا تتوفر مرة أخرى بدون حدوث انفجار آخر، ربما يكون أكبر بدرجة لا يمكن التعامل معه بالطريقة الممكنة الآن”.

وفي رده الشخصي على رسالة مونوريو، قال السير مومكتون إنه “يجري الآن بحث كل الحلول الممكنة لمشكلات تلك المنطقة، ولم يتم التوصل إلى نتائج نهائية”.

وتشير الوثائق إلى أنه فضلاً عن هذا الرد، فإن خطة “قطاع سيناء” كانت فعلا موضع نقاش بين الإدارات المختصة في الحكومة البريطانية.

وفي هذا النقاش رأى السير مومكتون أنه “ينبغي أن يُقتطع القطاع (المقترح إنشاؤه)، أو جزء كبير منه، من إسرائيل”.

ورغم إدراكه أن “هذا سيجعل من الصعب للغاية إقناع إسرائيل بقبولها (الخطة)”، فإنه أشار إلى أنه نظراً لأن الغرض الأساسي من القطاع المقترح هو “تأمين إسرائيل ضد تكرار الهجمات الإرهابية المنطلقة من الأراضي المصرية، فربما يمكن إقناعها بأن تفكر بإيجابية في الأمر”.

غير أن السير مومكتون لفت الانتباه إلى أن “قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة طالبت إسرائيل بالفعل بالانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدنة”، بعد حرب 1956، أي الانسحاب الكامل من سيناء.

وأضاف أن العرب “لن تؤثر فيهم مسألة جعل إسرائيل تتنازل عن شيء هو ليس لها”. وخلص إلى أنه “لذلك، يجب أن يقتطع القطاع، أو الجزء الأكبر منه، من إسرائيل”.

وأبدى الوزير البريطاني أيضا تحفظاً على “تقليل مونوريو من قدر الحراسة التي يحتاجها القطاع”. وقال إن “تشكيل قوة مدنية لن يكون إلى حد بعيد كافيا”.

واعتبر المسؤول الدبلوماسي البريطاني أن هناك “ضرورة أساسية” لتشكيل “قوة عسكرية تكفي لمنع إسرائيل ومصر من خوض مغامرات عسكرية، وأيضا حماية خط الأنابيب الذي ربما يمر عبر الأراضي من التخريب”. وعبر عن اعتقاده بأن هذه القوة العسكرية “ينبغي أن تتألف من أشخاص محايدين، لا عربا أو يهودا”.

وتطرق السيرمومكتون إلى إدارة القطاع المقترح. واعترض على اقتراح مونوريو إسناد المهمة إلى الدول التي تتولى تمويل الخطة، متوقعا ألا يقبل العرب ولا إسرائيل ولا الأمم المتحدة ذلك.

واقترح أن يكون القطاع “بشكل ما أرضا تتبع للأمم المتحدة”، على أن يُشكل “مجلس أوصياء” يتولى مهمة “تعيين لجنة من الدول الأعضاء الأصغر في الأمم المتحدة لإدارته”. وقال إن الهدف من هذه الصيغة هو “تجنب المخاطرة بالمشاركة الروسية في الإدارة”.

“اختفاء غزة”

وفي عام 1968، طرح ريتشارد وود، عضو البرلمان المحافظ مشروعا آخر سماه “خطة لإدارة شبه جزيرة سيناء وتنميتها”.

بدت الخطة أكثر تفصيلا. وأرفق وود، الذي شغل لاحقا منصب وزير التنمية الدولية، خريطة مقترحة لتنفيذ مشروعه.

في بداية طرحه، قال وود إنه لتأسيس سلام دائم في الشرق الأوسط، بين الجمهورية العربية المتحدة (مصر) وإسرائيل، فإنه من المهم إنشاء منطقة عازلة بين البلدين”.

ووفق الخطة، فإن المنطقة تمتد من البحر المتوسط إلى خليج العقبة، ومن قناة السويس إلى حدود سيناء مع إسرائيل. ويترواح عرض المنطقة بين 30 و90 كيلومترا، وطولها بين 100 و150 كيلومترا، وتصل الكثافة السكانية فيها إلى 90 شخصا في الكيلومتر.

وفي حال إنشاء هذه المنطقة “سوف يختفي قطاع غزة في إسرائيل”.

كيف ستقام المنطقة؟

تشكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتحاد شركات ورجال أعمال “كونسورتيوم” لشراء الأراضي، ثم تُنشأ وكالة تتولى تنمية المنطقة. ويدفع هذا الكونسورتيوم لمصر 300 مليون جنيه استرليني لمساعدتها اقتصاديا تحت رقابة خبراء من الأمم المتحدة، وسوف يدفع المبلغ على مدار 20 عاماً.

من يدير المنطقة؟

يمارس الأمين العام للأمم المتحدة الإدارة عبر الوكالة التي ينشئها الكونسورتيوم الذي سيشتري الأرض. ولن تكون الوكالة هادفة للربح، وعليها أن تسدد الأموال للدول المشاركة في الكونسورتيوم، على أن تحال أي أموال متراكمة لاحقاً إلى الأمم المتحدة.

ما مهام الوكالة الدولية؟

توفرالأمم المتحدة للوكالة الخبراء وتدرب السكان العرب المحليين في أنحاء المنطقة، بهدف تحقيق الأهداف التالية: إنشاء 3 محطات طاقة نووية في العريش (على البحر المتوسط شمال شرقي سيناء) ونخل (وسط سيناء) وشرم الشيخ على خليج العقبة، تنفيذ مشروعات حيوية للري، زراعة المحاصيل والفواكه، التنقيب عن البترول، تحلية المياه، تنفيذ حملة تشجير، بناء مساكن ومشروعات أعمال في أجزاء مختارة من المنطقة.

وتعطى الخطة أهمية خاصة لإنشاء قناة جديدة بطول 75 كيلومترا تمتد من العريش، إلى جلعات، الواقعة غربي صحراء النقب جنوبي إسرائيل.

كيف سوف تُمارس السيطرة؟

أداة السيطرة ستكون قوة شرطة تابعة للأمم المتحدة تتولى مهام شرطية في:

* قطاع عرضه 10 كيلومترات على جانبي الحدود بين النقب في إسرائيل وسيناء.

* الجانب الغربي من خليج العقبة، من جلعات في إسرائيل إلى شرم الشيخ، ويشمل هذا منطقة بمساحة 10 كيلومترات حول مدينة العقبة.

* منطقة بعرض 10 كيلومترات على ضفتي القناة المقترحة التي تربط بين جلعات والعريش.

* منطقة بعرض 10 كيلومترات على ضفتي قناة السويس، على أن تكون مستعدة لممارسة السيطرة الكاملة على القناة في حالة وقوع أعمال عدائية لضمان حرية مرور سفن كل الدول عبر قناة السويس.

ووفق الخطة، سوف تمنع قوة الشرطة مرور أي أسلحة عبر المنطقة العازلة إو إليها، على أن تمارس القوة الأممية المهام المكلفة بها لمدة 10 سنوات على الأقل، تخضع بعدها لمراجعة الأمم المتحدة.

كيف سيكون وضع قناة السويس؟

كما جاء في الخطة، تقع القناة في غرب المنطقة العازلة المقترحة. وسوف تحصل مصر على رسوم المرور “طالما أنها تسيطر على القناة وفقا لترتيبات مع الأمم المتحدة”.

تكشف الوثائق أن وزارة الخارجية البريطانية درست الخطة بعناية.

وفي نقاش بشأنها، أبلغ روبرتس، من إدارة الشؤون الشرقية في الخارجية البريطانية، النائب ودد، في لقاء مباشر، بموقف حكومة على النحو التالي:

أولا: نشك كثيراً في استعداد الجمهورية العربية المتحدة التخلي عن السيادة على المنطقة (سيناء).

ثانيا: من المؤكد أن الجمهورية العربية لن تكون مستعدة حتى للسماح بأن يوضع قطاع غزة تحت سيطرة وكالة دولية، ناهيك عن سيطرة إسرائيل.

ثالثا: عندما يحين الوقت الملائم، سوف ينبغي وضع ترتيبات للتعامل مع المشكلات المعقدة التي هي الآن محل نزاع بين إسرائيل والدول العربية.

رابعا: هذا لا يعني أننا لسنا مهتمين بخطط للتعامل مع المستقبل السياسي والاقتصادي لهذه المنطقة التي هي مسرح لعمليات عسكرية.

“يونوأربيا”

لم يغلق هذا اللقاء ملف سيناء. فقد طرح رجل أعمال بريطاني يدعى بي إس ليتي، على وزارة الخارجية، مشروعا يستهدف إنشاء منطقة سماها “يونوأربيا” ناصحاً بأنه “ينبغي أن تقدم الدبلوماسية البريطانية أكبر مساهمة في التوصل إلى حل” للصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف ليتي، الذي كان طياراً في سلاح الجو البريطاني، في رسالة مرفقة بمشروعه المقترح، إلى السكرتير الخاص لوزير الخارجية البريطاني، أنه “حتى لو تم التوصل إلى تسوية عبر الأمم المتحدة، فإنه سيكون جيدا التفكير أن تكون خطة بريطانية هي أداتها”.

ويتلخص المشروع المقترح في إنشاء منطقة تتألف من أراض من إسرائيل ومصر والأردن كحل بعيد المدى دون أن يكون تسوية دائمة بين الدول الثلاث. وتشكل المنطقة قطاعا لا يزيد قطره عن 5 أميال (حوالى 8.5 كيلومترات)، ويكون قطاع غزة بمينائه مدخلا له، ويشمل أجزاء من العقبة (في الأردن) وإيلات (في إسرائيل).

قناة السويس، أحد شرايين الحياة للاقتصاد المصري، كانت جزءا من الخطط التي درستها بريطانيا

واقترحت الخطة إقامة المنطقة لمدة 10 سنوات على الأقل، على أن يخضع المشروع للمراجعة كل 5 سنوات.

والهدفان الرئيسيان من إنشاء هذه المنطقة هما: “إنشاء دولة عازلة على طول الحدود المضطربة، وفي الوقت نفسه توطين 600 ألف لاجىء فلسطيني في هذه المنطقة”.

وعن وسيلة إقناع اللاجئين بالتوطين في المنطقة، يتضمن المشروع حملة دعائية لإقناعهم بأن مستقبلهم سيكون أفضل وأكثر رخاء من العودة إلى منازلهم القديمة سواء في قطاع غزة أو غيره.

كيف يتم إنشاء المنطقة؟

وفق المشروع، تشتري الأمم المتحدة بنظام حق الانتفاع من إسرائيل ومصر والأردن الأراضي المستهدفة.

وتتولى محكمة العدل الدولية تقدير سعر الأرض وتوزيع الثمن على الدول الثلاث بالتساوي. ويُمد خط سكة حديدة من ميناء غزة إلى العاصمة الأردنية، عمان. وبذلك تحصل المملكة على منفذ على البحر الأبيض، لتستغني عن ميناء حيفا في إسرائيل.

أما امتداد الخط إلى البحر الأحمر قرب العقبة، فسوف يمنح إسرائيل منفذا عبر خط السكة الحديد إلى البحر الأحمر، مروراً بمنطقة الأمم المتحدة الجديدة.

كيف ستدار “يونوأربيا”؟

تفوض الأمم المتحدة سلطاتها إلى الناس الذين سوف يسكنون المنطقة عبر هيئة حاكمة تكون بمثابة مجلس وزراء يتألف من ثمانية أشخاص، أربعة إسرائيليين وأربعة عرب (مصريان وأردنيان).

وتُقسم المنطقة إلى ثلاث مقاطعات يحكم كل منها نائب عن الهيئة الحاكمة، واحد من مصر، وثان من إسرائيل، وثالث من الأردن. وتعين الأمم المتحدة حاكما عاما يكون هو المدير المباشر للنواب الثلاثة.

واقترح صاحب المشروع أن يكون هذا المدير باكستانياً أو هندياً ماهراً، ويقوم مقام رئيس الدولة، ويكون مقر سكرتاريته العامة في غزة.

هل يمكن أن تستفيد دول أخرى من المشروع؟

عبر مقترح المشروع عن أمله في أن يمتد خط غزة- عمان الحديدي عبر الصحراء إلى الرطبة في العراق ويمتد داخل البلاد إلى الرمادي ثم إلى بغداد ثم إلى حقول النفط في كركوك. وهذا الامتداد، سوف يعطي العراق منفذا لتصدير النفط عبر البحر المتوسط، ويخفض بقدر كبير رحلة التصدير الحالية التي تمتد إلى البصرة ثم إلى الخليج ثم قناة السويس.

ماذا عن المياه؟

ستكون مشروعات المياه تحت إدارة هيئة جديدة باسم “مجلس الطرق السريعة، والري والممرات المائية”، ويكون مقره في غزة نفسها. وتخضع كل مشروعات المياه التي ستقام لأغراض استصلاح الصحراء والزراعة لهذا المجلس.

وأولى المشروع قناة السويس أهمية خاصة. ونص على وضعها تحت سيطرة المجلس، غير أن المجلس سيفوض مهام الإدارة اليومية وتشغيل القناة للحكومة المصرية، وفق عقد يلزم مصر بفتح الممر المائي لسفن كل الدول، وصيانة الممر وفق معايير يضعها مفتشون تابعون للمجلس.

وفيما يتعلق بعوائد القناة، فإنها ستُدفع إلى المجلس، على أن تحصل مصر على مبلغ مقابل أعمال الصيانة، إضافة إلى نسبة من رسوم المرور.

وكشف ليتي عن أنه ناقش المشروع مع “مسؤولين أردنيين ومصريين وإسرائيليين”، لم يذكر أسماءهم، غير أنه قال إنهم “لم يلزموا أنفسهم بأي شيء دون الرجوع إلى حكوماتهم”. إلا أن ليتي قال إنه “فُهم أن المشروع يستحق الدراسة من جانبهم”.

وتوقع أن تأتي الاعتراضات الأكبر من جانب إسرائيل، غير أنه اقترح “إمكانية تجاوز هذه الاعتراضات ببعض تعديلات يُتفق عليها، ثم بتأييد غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر تصويت”. وقال إن “هذا سيتحقق لو توفر لدى الدول العربية استعداد لدعم الأمم المتحدة”.

حساسية “مصرية وإسرائيلية”

أيدت جمعية الأمم المتحدة في بريطانيا المشروع.

ونصحت الجمعية، وهي منظمة مستقلة تهدف إلى تعزيز دور المملكة المتحدة في الأمم المتحدة، في رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية بأن “يُدرس بجدية في الوزارة”، معبرة عن اعتقادها بأن المشروع “يتضمن مقترحات تستهدف تسهيل التوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط”.

وبعد عرض المشروع على الإدارات المختصة في وزارة الخارجية، تواصلت الوزارة مع رجل الأعمال.

وفي رسالة رسمية إلى ليتي، قال جيه أيه إن غراهام، السكرتير الشخصي لوزير الخارجية إن هناك “صعوبات عملية بالطبع” تعترض تنفيذ المشروع المقترح.

وقال إنه “يمكن وضع مشروع إنشاء قطاع تديره الأمم المتحدة موضع التنفيذ فقط لو كان لدى مصر أو إسرائيل أو كليهما استعداد للتخلي عن السيادة عن المنطقة موضع الاهتمام، أو إمكانية إجبارهما على ذلك من جانب الأمم المتحدة”، وأضاف أن الدولتين “حساستان بشأن مسألة السيادة”.

وأشار رد الخارجية إلى أن المشروع “يتطلب بالضرورة درجة من التعاون بين العرب والإسرائيليين، وهو أمر ليس من الواقعية توقعه في ظل الظروف الحالية”. وأضاف أنه “لو أمكن بالفعل الحصول على هذا التعاون، فإنه لن تكون هناك حاجة إصلاً إلى إنشاء قطاع تديره الأمم المتحدة”.

وفيما يتعلق بممارسة بريطانيا، كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، نفوذها في الأمم المتحدة لتنفيذ المشروع، قال غراهام “نحن عضو واحد فقط ضمن العديد من الأعضاء. ورغم أننا سوف نؤدي دورنا بالكامل في إرساء حل عاجل للمشكلات الحالية، فإن الكثير سوف يتوقف على موقف الدول الأصغر، التي تشكل الأغلبية.

ولم تذكر الوثائق ما إذا كانت بريطانيا قد ناقشت هذه المشروعات مع الأطراف المعنية.

* الاحتلال يمنع شاحنات المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة عبر معبر رفح

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن القوات الإسرائيلية منعت شاحنات المساعدات من الدخول من مصر عبر معبر رفح البري.

وقالت الجمعية في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن “سلطات الاحتلال أبلغت الجمعية والمنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري كافة، منع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر، وأنه يتوجب تفريغ المعبر من الشاحنات الموجودة في الجانب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن“.

وأكدت الجمعية أن “هذا القرار يزيد من معاناة المواطنين، ويزيد من حجم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية والإغاثية في تخفيف معاناة المواطنين والنازحين جراء العدوان المستمر على قطاع غزة“.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الجمعة، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن “إعادة تفعيل النيران” في قطاع غزة. فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.

* غزة على مائدة لقاء السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي وناقشت مرحلة ما بعد الحرب

بحثت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، السبت 2 ديسمبر/كانون الأول 2023، مع  عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال “الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ” في دبي الوضع في قطاع غزة، وصرحت خلالها برؤية واشنطن لما بعد الحرب.

وقال البيت الأبيض في بيان إن هاريس ناقشت مع السيسي أفكاراً بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة، تشمل جهود إعادة الإعمار والأمن والحكم، مؤكدة أن واشنطن لن تسمح تحت أي ظرف بترحيل الفلسطينيين من غزة أو الضفة.

وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن هاريس قد شددت على أنه لا يمكن للجهود المتعلقة بإعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة أن تنجح إلا في “سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني نحو إقامة دولة خاصة به“.

يأتي لقاء هاريس بالسيسي ضمن سلسلة من اللقاءات بعد أن أوفدها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتنوب عنه في القمة، بينما يركز على الحرب في غزة؛ إذ اجتمعت مع قادة إقليميين، وتشاورت معهم بشأن أحدث التطورات في غزة.

“لا للتهجير القسري”

في السياق، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن اللقاء شهد التباحث بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً في قطاع غزة؛ حيث عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الصدد.

ووفقاً للبيان المصري، فقد تم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.

وفي تصريحات لها في وقت لاحق، السبت، ستعبر هاريس عن رغبة الولايات المتحدة في العودة إلى الهدنة بين إسرائيل وحركة “حماس” من أجل الإفراج عن مزيد من الرهائن وتدفق المساعدات الإنسانية مرة أخرى، وفق “رويترز“.

“توحيد غزة والضفة”

وقال الناطق باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن هاريس ستوضح خلال لقاءاتها “أننا، كما قلنا مرات عدة من قبل، نعتقد أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى المشاركة في تحديد مستقبله، وأن يكون له دور في ذلك، وأنه بحاجة إلى حكم في غزة يعتني بتطلعاته واحتياجاته“.

من جانبه، أفاد مسؤول بالبيت الأبيض بأن هاريس “ستحمل رسالة بشأن غزة ما بعد الصراع، بينما تواجه المنطقة تداعيات الحرب التي قلبت الشرق الأوسط رأساً على عقب“.

المسؤول أوضح أن أي خطة لمرحلة ما بعد الصراع في غزة “يجب أن تتضمن أفقاً سياسياً واضحاً للشعب الفلسطيني، وتضمن إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت كيان واحد“.

كما أضاف: “في اجتماعاتها ستحدد نائبة الرئيس القواعد، فيما يتعلق بما بعد الحرب في غزة، وستطرح مقترحات محددة تسهم في انخراط الأصوات الفلسطينية في العملية وتبني دعم إقليمي لجهودنا“.

وصباح الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنّت إسرائيل حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

* السيسي يغرق المصريين بالمخدرات برعاية سعودية

أطلقت منصة «شاهد» السعودية مؤخرا الحلقات الثلاث الأولى من مسلسل بطن الحوت، كتابة وإخراج أحمد فوزي صالح بطولة محمد فراج وباسم سمرة، الذي يدور بالكامل في عالم تجارة المخدرات.

وقال عبد الفتاح السيسي، رأس الانقلاب في مصر: إن “هدم الدولة قد يحتاج 2 مليار جنيه، معقبا كنت بكلم مجلس القضاء الأعلى وبقول ممكن أهد مصر بـ2 مليار جنيه، استغربوا أوي، أدي باكيتة و20 جنيها وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان اللي ظروفه صعبة، ممكن يهد بلد فيها 105 ملايين بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار، في ناس بتصرفهم في حفلة”، بحسب وصفه.

وفي مسلسل بطن الحوت ربما استوحى المؤلف ما يجري في عالم المخدرات الغامض بتوجيهات السيسي في هدم مصر، ونجح أحمد فوزي صالح في تقديم حبكة جذابة ومتصاعدة الحلقة تلو الأخرى.

تاجر المخدرات هلال (باسم سمرة) قاسي القلب حتى على بناته، ما دفع شقيقه ضياء (محمد فراج) للهروب إلى مهنة صانع الفخار، لكن هلال يورط الجميع في صدام مع تاجر أكبر ويدخل السجن، ليتعين على ضياء العودة لقيادة العصابة، وحماية العائلة من الانتقام الذي طال بالفعل ابنة هلال الكبرى في نهاية الحلقة الثالثة، وسط ترقب لما سيجري في الحلقات المقبلة من «بطن الحوت»، سواء على الشاشة أو على صعيد إغراق الشوارع المصرية والشباب بوابل من المخدرات من كافة الأنواع.

 من جهته، قال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان: إن “الهيروين يحتل المرتبة الأولى في مواد تعاطى المخدرات بنسبة 35.88%، وفقا للنتائج الخاصة بالخط الساخن للصندوق، يليه مخدر الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 35.61%، ثم الترامادول بنسبة 19.47%، ويليه التعاطي المتعدد تعاطي أكثر من مادة مخدرة، بينما جاءت المخدرات التخليقية التي تضم «الاستروكس ــ الفودو ــ البودر الشابو» بنسبة 16.12%.

وأثبتت دراسة مصرية جديدة، أن تناول المخدرات يتسبب في وقوع 79 في المائة من الجرائم بمصر، وأجريت الدراسة التي أعدها المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان المصري، على نزلاء مؤسسات عقابية مصرية، وبينت الدراسة الارتباط الوثيق بين تعاطي مخدر الحشيش وجرائم بعينها تفجع المجتمع المصري.

وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن 86 في المائة من مرتكبي جرائم الاغتصاب كانوا يتعاطون مخدر الحشيش، وأن 58 في المائة من مرتكبي جرائم هتك العرض كانوا يتعاطون مخدر الحشيش أيضا، وأن 23 في المائة من مرتكبي جرائم القتل العمد كانوا يتعاطون مخدر الحشيش، وأن 24 في المائة من مرتكبي جرائم السرقة بالإكراه كانوا يتعاطون مخدر الحشيش.

وأوضحت نتائج الدراسة أيضا، أن 56.7 في المائة من مرتكبي الجرائم كانوا يتعاطون المخدرات قبل ارتكابهم الجريمة بساعات، وهذا مؤشر قوي على العلاقة الوثيقة بين التعاطي ووقوع الجرائم.

بينما تشير الإحصاءات الرسمية المصرية أيضا، إلى أن 87 في المائة من الجرائم غير المبررة يأتي تعاطي المواد المخدرة محركا رئيسيا لها، لأنّ المخدرات تغير الحالة العقلية والمزاجية للمتعاطي.

ويؤكد أطباء متخصصون في علاج الإدمان أن المخدرات تتسبب في حدوث اختلال في وظائف الإدراك والتفكير بالمخ، ما يضعف السيطرة على ضبط الذات وفقدانها، ويؤدي إلى جعل الفرد المدمن يطلق العنان لرغباته وشهواته، فيقترف الجرائم من دون وازع من دين أو ضمير أو خوف من عقاب.

وأكدوا أن المتعاطي لا يكون مدمنا بالضرورة، لأنه قد يتناول المخدر مرة واحدة، عكس المدمن الذي لا يستطيع العيش من دون المخدرات.

ويقول الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير وحدة علاج الإدمان السابق في مستشفى العباسية للأمراض النفسية: «حكم المدمن على الأمور يكون مختلا تماما، بسبب تأثير المخدر على الخلايا العقلية، التي تقيم وتصدر تعليمات للجسد بكيفية التحرك، لذلك قد يصدر شخص متزن تصرفات غير متوافقة مع شخصيته عند تعاطيه أي مخدر، فقد يتحرش بالسيدات وهو أصلا غير متحرش».

وحذر حماد من زيادة تأثير المخدرات على الشخصيات السيكوباتية، أو الشخصيات المضادة المجتمع، ما يساعدهم على ارتكاب جرائم بشعة ومثيرة، كما تؤدي حاجة الفرد المدمن الملحة إلى المادة المخدرة، إلى وقوعه تحت ضغط توفير المخدر باستمرار، وبذلك يصبح المريض أسيرا لعاداته، حيث يكون هاجسه الوحيد هو الحصول عليه.

ويضيف حماد قائلا: «المدمن لا يتردد في اتباع كل الطرق غير المشروعة، للحصول على المال، فقد يمارس السرقة بأنواعها، من السطو على المنازل، والمحلات التجارية، بالإضافة إلى التحايل والتزوير، وترويج المخدرات، وقد ينتج عن هذه الممارسات ارتكاب الجرائم من قتل أو إحداث أضرار بالأرواح أو الممتلكات”.

وعن خطورة وجود مدمن في البيت، يقول حماد: «لا راحة ولا أمان ولا استقرار في البيت في حال وجود مدمن بين أفراد العائلة، لذا يتوجب الذهاب إلى المستشفى للحصول على العلاج المناسب».

يشار إلى أن مصر تشهد وقوع جرائم بشعة على فترات، يكون فيها الإدمان دائما، القاسم المشترك، ففي العام الماضي استيقظ سكان منطقة الزيتون شرق القاهرة على حادث مفجع، بعدما ذبح مدمن شقي أمه من الخلف، مستعينا بصديقه مدمن مخدرات لسرقة أموالها ومصوغاتها.

تؤكد الإحصاءات الرسمية المصرية الصادرة من المجلس القومي للإدمان والتعاطي، أن نسبة متعاطي المخدرات في مصر، تبلغ 10 في المائة من عدد السكان، بينما يبلغ عدد المدمنين 2.5 في المائة، ضعف النسب العالمية.

وأثار حديث السيسي، عن الطريقة التي يمكن أن يهدم مصر بها، عبر نشر الحبوب المخدرة، بمبالغ بسيطة، لخلق حالة فوضى في البلاد، ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال السيسي: إنه “تحدث مع مجلس القضاء الأعلى، عن سهولة هدم البلد”. وأضاف: “أدي باكتة وعشرين جنيها، وشريط ترامادول مخدر، لمئة ألف إنسان ظروفهم صعبة، أنزله يحمل حالة”.

وأضاف: “لن أعطيه 20 جنيه، سأعطيه ألفا، ولمدة 10 أسابيع بمليار جنيه، أهد بلد فيها 100 مليون إنسان، يعني ثلاثين مليون دولار”.

وتفاعل نشطاء على حديث السيسي، حول كيفية هدم البلد، عبر نشر المخدرات وشراء ذمم، الأشخاص الذين يعانون صعوبات اقتصادية عبر هاشتاج شريط ترامادول وعلقوا بالقول:

وقال الأكاديمي المصري المعارض، يحيى القزاز، “أبحث عن محام يرفع لي قضية في مجلس الدولة، للحجر وعزل رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي بعد سماع تخاريف وهذيان فخامته عن تدمير الدولة برشوة للشباب العاطل وترامادول”.

وأضاف: “مطلوب القبض عليه وعزله وإيداعه مصحة أمراض عقلية، على القوات المسلحة أن تنقذ الدولة قبل خرابها على يد من يهذي”.

*وزير الري: جولة مفاوضات حول سد النهضة في النصف الثاني من ديسمبر بأديس أبابا

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، إن مصر واليابان وهولندا حريصة على استمرار تواجد المياه ضمن أزمة التغيرات المناخية. 

وأضاف وزير الري، خلال تصريحات تلفزيونية، الجهات المعنية بالمياه تعمل على عدم إهمال قضية المياه، على حساب قضايا أخرى، لأن قارة إفريقيا تعاني من تأثير التغيرات المناخية على المياه. 

وأوضح وزير الري: مصر تحاول تخفيض سعر تحلية المياه خلال الأيام المقبلة ومستقبل البشرية مرتبط بإعادة استخدام المياه، وعشان كدة بنركز في الأبحاث على أعمال تحلية المياه. وتابع وزير الري: هناك جولة مفاوضات حول قضية سد النهضة في النصف الثاني من ديسمبر في أديس أبابا، ونأمل بحل القضية. 

*مع الفشل في السيطرة على الأوضاع.. الدولار يكتسح الجنيه في السوق السوداء

يشهد سعر الدولار في السوق السوادء ارتفاعا تاريخيا، حيث تخطى السعر حاجز الـ 52 جنيها لأول مرة، أي بفارق 21 جنيها عن السوق الرسمية المستقرة عند 30.95 جنيها، وهو ما يؤكد فشل دولة العسكر في السيطرة على الأوضاع الاقتصادية وحماية مصالح المواطنين .

وأكد متعاملون في السوق الموازي أن سعر شراء الدولار وصل إلى 50جنيها و 52 جنيها للبيع لافتين، إلى أن سعر الدولار في سوق السوداء ارتفع خلال الـ7 أيام الأخيرة بصورة كبيرة.

وتوقع المتعاملون، استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، ليصل إلى 60 جنيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، قد توقع أن يسجل الجنيه تراجعات جديدة أمام الدولار قبل نهاية العام 2023 داخل البنوك المصرية، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي لن يتخلى عن شرط تعويم الجينه مقابل الدولار.

وقال البنك في تقرير له : “من المحتمل أن يحدث انخفاض آخر في قيمة الجنيه مقابل الدولار بحلول نهاية 2023 ليصل سعر الدولار بالبنوك إلى 37 جنيها مقابل مستوياته الحالية 31 جنيها، مشيرا إلى أن التثبيت الأخير في أسعار الفائدة  من قبل البنك المركزي يؤكد على تاجيل البنك المركزي، أي رفع محتمل في الفائدة  لما بعد خفض قيمة العملة.

كما توقع سوسيتية جنرال، أن تعاود دولة العسكر لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد وتنفيذ المراجعات التي تم تأجيلها، مستبعدا أن يتخلى صندوق النقد عن تعديل قيمة الجنيه كشرط أساسي لتقديم الشرائح المؤجلة.

يشار إلى أن دولة العسكر تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية مع اندلاع الحرب الصهيونية على قطاع غظة خلال شهر أكتوبر الماضي، مع ديون خارجية مذهلة تبلغ 165 مليار دولار وفاتورة واردات سنوية تبلغ 90 مليار دولار، كما سجل الجنيه المصري انخفاضا بأكثر من 50% في قيمته أمام العملات الأجنبية منذ مارس 2022، بينما ارتفع التضخم إلى ما يقرب من 40%.

حالة هلع

من جانبه وصف مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والسكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين، ارتفاع الدولار في السوق السوادء بالكارثي، مشيرا إلى أنه في الماضى كانت القفزات بالـ 25  و50 قرشا لكن خلال الأيام الماضية وصلت الزيادات إلى 1 و2 جنيه.

وقال «المكاوي» في تصريحات صحفية: إن “هناك حالة هلع لدى جميع الفئات من مواطنين ومستوردين وأصحاب شركات ورجال أعمال، لافتا إلى أن هناك شريحة كبيرة من الأشخاص اتجهوا إلى شراء الدولار لحفظ قيمة أموالهم”.

وأشار إلى أن اتجاه المواطنين إلى شراء الدولار يعني عدم الثقة في الوضع الذي نمر به والقدرة على السيطرة عليه، مشددا على ضرورة خروج المجموعة الاقتصادية بحكومة الانقلاب لطمأنة المواطنين حتى لا يزداد الأمر سوءا.

وأكد «المكاوي» أن الاقتصاد المصري يمر بـ3 سنوات عجاف من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على غزة، مطالبا حكومة الانقلاب بطمأنة المواطنين بأن الأمر مؤقت حتى يتم التوقف عن شراء الدولار من السوق السوداء.

وطالب بعودة قرار المستوردين الذي تم خلاله عام 2016، التوقف عن شراء الدولار من السوق السوداء وتجميد العمليات الاستيرادية لمدة 3 أشهر، حتى تستقر الأسعار مرة أخرى.

وكشف «المكاوي»  أن المستوردين بالفعل توقفوا عن البيع خلال الفترة الحالية، تحسبا لزيادة في سعر الدولار الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الارتفاعات التي يشهدها السوق تسببت في ظهور عملية دولرة على جميع المستويات. 

المضاربات

وانتقد أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة إجراءات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وتحجيم الاستيراد دون القدرة على كبح جماح السوق السوداء، بجانب عدم توفير الدولار للمستوردين مشيرا إلى أن الرابحين من إجراءات البنك المركزي هم السياحة والصناعة والمغتربون بالخارج والمضاربون في الدولار، والخاسرون هم المواطنون الذين يتحملون نتائج التلاعب وارتفاع الأسعار، ودولة العسكر التي تزعم أنها تحاول السيطرة على الأوضاع .

وقال شيحة، في تصريحات صحفية: إن “دولة العسكر متضررة لأنها مسؤولة عن توفير حياة مستقرة ومستوى تعليم وصحة للمواطن، وبالتالي تتحمل أي زيادة في تكلفة تلك الخدمات، وأي ارتفاع في الدولار يكلف خزانتها الكثير، ومن بين تلك الأضرار خفض قيمة أصول دولة العسكر، مشيرا إلى أن المواطن هو من يتحمل أي زيادة في نهاية المطاف”.

وأضاف، الرابحون هم المستثمرون الأجانب الذين يرغبون في دخول السوق المصري أو التوسع فيه، فضلا عن المصدرين بسبب انخفاض قيمة الجنيه، ولكن في المقابل ارتفعت تكاليف مواد الإنتاج التي تأتي من الخارج.

كما انتقد شيحة زيادة ظاهرة المضاربات على الدولار وتحوله إلى سلعة حتى بات لا يعبر عن قيمته الحقيقية، مطالبا  دولة العسكر بالعمل على استقرار الأوضاع وتوفير جميع أنواع السلع .

وحذر من أن هذا عبء حقيقي على دولة العسكر، مشددا على ضرورة العمل على خفض نتائج تداعيات تراجع الجنيه من خلال السيطرة على التضخم.

خسائر ضخمة

واعتبر خبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس، أن المضاربين هم الرابحون في المقام الأول مما يجري سواء الذين ضاربوا على الدولار أو السلع بأنواعها، والباقي هم الخاسرون سواء المواطن أو دولة العسكر .

وأكد النحاس في تصريحات صحفية أن العديد من الشركات الكبرى تكبدت خسائر ضخمة، بسبب التعويم مثل شركة حديد عز التي أعلنت عن خسائر تتجاوز ملياري جنيه، محذرا من أن كل القطاعات في مصر سوف تعاني من نتائج خفض الجنيه بما فيها السياحة؛ لأن تكلفة الليلة السياحية سوف ترتفع نتيجة زيادة تكلفة العمالة والخدمات وتذاكر الطيران.

وأشار إلى أن التعويم هذه المرة سيكون مختلفا تماما عن التعويم الذي حدث عام 2016؛ لأن الكثير من دول العالم كانت تساند نظام الانقلاب وتدعمه ماليا، لكن العالم كله الآن يمر بأزمات ومشاكل مختلفة وكل دولة لديها مشاكلها الخاصة، وكان من المفترض عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي إذا نجحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.  

واعتبر النحاس الحديث عن سعر الدولار ليس الأهم، بل المهم هو السيطرة على التضخم؛ لأن الجنيه المصري هو عملة مُقوّمة وليست عملة تحويل، وبالتالي فإن الدولار هو الذي يحدد قيمة الجنيه وأي ارتفاع أو انخفاض سينعكس على السلع بشكل مباشر حتى إن الصادرات أكثر من 70% من مكوناتها مستوردة، والواردات ضعف الصادرات تقريبا.

*عمرو أديب أول مطبل مصري بنكهة سعودية

 أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب حصوله على الجنسية السعودية، إعلان أعاد التذكير بعديد الإهانات التي تعرض لها من رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، الأمر المُحيّر أن أديب لا يقيم في السعودية، ويسافر إليها كزائر، في سفرات قليلة، وإقامته وعمله ونشاطه كله في مصر أو من مصر، فلماذا منحته المملكة الجنسية السعودية؟ ما هو المعيار؟ وما هو الهدف؟ وما هي الرسالة ؟.

يقول الكاتب الصحفي حافظ الميرازي: “لا أدري لماذا اُضطر الإعلامي عمرو أديب إلى الإعلان الليلة فقط عن منحة الجنسية السعودية منذ فترة طويلة على حد تعبيره؟”.

مضيفا “هل كان ينتظر منذ فترة موافقة السلطات المصرية على ازدواج الجنسية، بعد أن منحته الحكومة السعودية وعلى رأسها الملك وولي عهده هذه الجنسية، وحق الاحتفاظ بالمصرية؟”.

وتابع: “وهل ستقتصر مزايا جواز السفر السعودي على تسهيلات في دخول أغلب دول العالم بدون تأشيرة مسبقة؟ أم قد يعني حصانة في مواصلة تقديم برامجه بمصر؟ ولكن بصراحة أكثر لما ستريد السعودية مستقبلا توصيله علنا من رسائل ونصائح، على غرار نصائح الشقيق عماد “14 سببا لسقوط الحكام والأنظمة”.

ويقول الدكتور أحمد عبد العزيز، عضو الفريق الرئاسي للرئيس الشهيد محمد مرسي:” الله بالخير، إشلونك يا الهامل؟ عساك مبسوط، إيشلون البعارين الصغار؟ عساهم بطلوا الحشيش، إيشلون حمالة الحطب، أجلَّ الله السامعين؟ عساها نحفت، أبغى أعلمك يالمُجنس إننا نقلنا الأستوديو تبعك خلف مصنع الكراسي في الرياض، ودوامك هناك من باكر، الله لا يوفقك”.

وأطل أديب في برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، كاشفا في مقدمة مليئة بالمدح للنظام السعودي، عن حصوله على الجنسية، قال أديب الذي بات يُعرف بلقب «الطبّال» منذ فترة تم منحي الجنسية السعودية، الآن أنا مواطن لدي الجنسيتين المصرية والسعودية.

أود أن أتقدم بالشكر للملك السعودي وولي العهد السعودي على هذا التكريم وهذا التشريف، ولا أعرف الكثير من المصريين الذين حصلوا على هذا التكريم، لكنني سعيد جدا به، أرجو أن أكون أحد الجسور بين دولتين محوريتين في العالم العربي، وأقدر على توطيد هذه العلاقات.

من يتابع تصريحات أديب المليئة بتلميع صورة ولي العهد السعودي وأبو ناصر، لا يفاجأ بخبر حصوله على الجنسية السعودية، فقد حمل الإعلامي المصري شعار التطبيل، ولم يترك مناسبة إلا وقام بتقديم فروض الطاعة للسعوديين، حتى تحول إلى مادة للسخرية على صفحات السوشيال ميديا، إلى درجة أفقدته شخصيته أمام مشاهديه وتحول إلى أداة فقط.

وأثار الإعلان جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض القرار، فكتب أحد مستخدمي موقع “إكس”: “الواقع يقول اللي يستحقها اللي عاش فيها وتربى فيها وتعلم فيها وعاش كل أحداث البلاد فيها، عمرو أديب ما يستحقها”.

وكان أديب قد تعرض لانتقادات مصرية قبل أسابيع، خلال استضافته رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، تركي آل شيخ، حيث قال الأخير له: “عمرو أديب أنت مجتهد ومذيع متفوق ورائع، لكن جزءا من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية”، فرد الإعلامي المصري: “أغلب عمري عملت في محطات سعودية، لي الفخر بالعمل مع المملكة”.

 خلال استضافة تركي آل الشيخ له قبل أشهر، تعرض أديب إلى إهانة بعدما وصفه «أبو ناصر» «أنت مجتهد ومذيع متفوق ورائع، لكن جزءا من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية»، فما كان من الاعلامي إلا أن أحنى رأسه قائلا «أغلب عمري عملت في محطات سعودية، لي الفخر بالعمل مع المملكة».

وفي قضية الفنان محمد سلام الذي أعلن قبل أسابيع عن عدم مشاركته في مسرحية «زواج صناعي» في الرياض بسبب العدوان على غزة، هاجم أديب مواطنه موجها له انتقادات لاذعة، كما وقف إلى جانب بيومي فؤاد الذي كشّر عن أنيابه دفاعا عن السعوديين ومهاجما زميله سلام. 

هكذا، حصل عمرو أديب على الجنسية السعودية، ليتحول إلى المطيع المنفذ رسميا لأوامر البلاط السعودي، وراحت التساؤلات تطرح حول الأسباب التي أدت إلى إعلان المصري عن تلك الخطوة، خصوصا أن الحدث ليس جديدا.

مع العلم أن أديب لا يعيش في الرياض، بينما آخرون قضوا سنوات من حياتهم في العمل في الرياض ولم يحصلوا على الجنسية، وأشارت التعليقات إلى أن أديب يسعى إلى تهريب أمواله من المصارف المصرية التي تعاني من مشاكل اقتصادية، فلوّح بجنسيته السعودية.

بينما لفتت تعليقات أخرى إلى أن الإعلان جاء على إثر انتقال المؤسسات الإعلامية السعودية من الإمارات إلى الرياض، فحجز أديب مكانة له في المشاريع السعودية المنتظرة.

رغم الاختلاف حول الأسباب التي أدت إلى حصول أديب على الجنسية، إلا أن التغريدات أجمعت على أن أديب حصل على صكّ العبودية الرسمي قبل أن يتمنى آخرون، حصول الممثل المصري بيومي فؤاد على الجنسية بعد قيامه بجولة تطبيل للسعودية لا تقل عن تلك التي يقوم بها أديب.

النظام المصري يتورط بأكبر فضيحة أخلاقية تجاه جرحى غزة.. الجمعة 01 ديسمبر 2023م.. الاحتلال يكثف قصف جنوب غزة ويطالب السكان بالتوجه نحو رفح

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الاحتلال يسعى للدفع بجزء من الشعب الفلسطيني نحو مصر

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: كنا على تواصل مع الوسطاء حتى صباح اليوم لكن الحديث عن هدن انتهى عندما بدأ القصف.
– هدف الاحتلال الأول في غزة هو القتل والدمار وتهجير الشعب الفلسطيني.
– هدف المرحلة المقبلة للاحتلال هو الدفع بجزء من الشعب الفلسطيني نحو مصر.
– العدو تكبد آلاف القتلى والجرحى من جنوده ومئات من الآليات العسكرية بصمود المقاومة.
– الاحتلال شن عدوانه اليوم من رفح جنوب غزة حتى بيت حانون شمالها، ولم تسلم أي منطقة من القصف.
– العدو يمارس اليوم سياسة التهجير، ونستنكر صمت العالم إزاء ذلك.

* توقف دخول شاحنات المساعدات لغزة من رفح مع استئناف العملية الإسرائيلية

قالت مصادر أمنية وإغاثة مصرية لوكالة “رويترز” إن دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري توقف، فيما استأنفت إسرائيل حملتها العسكرية بعد هدنة استمرت أسبوعا.

وقالت “رويترز” إن كمية المساعدات التي تم تسليمها عبر معبر رفح زادت خلال الهدنة، على الرغم من أن مسؤولي الإغاثة قالوا إنها لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب.

وكان معبر رفح نقطة الدخول الوحيدة للإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة، حيث بدأت عمليات التسليم في 21 أكتوبر، أي بعد أسبوعين من بدء الحرب.

وانتهت عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش الهدنة التي بدأ سريانها بين حركة “حماس” وإسرائيل في 24 نوفمبر، وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “استأنف القتال ضد حركة حماس الإرهابية في قطاع غزة” فيما دوت صفارات الإنذار من صواريخ في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع. 

واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حركة حماس بـ”خرق الاتفاق” و”إطلاق صواريخ“.

* لواء سابق بالجيش المصري: “حماس تدافع عن مصر”

قال مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق اللواء صفوت الديب، إن “العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، يأتي ضمن سلسلة من مخطط تسعى إسرائيل لتحقيقه“.

وأوضح خلال لقائه عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد أن العملية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر، أوقفت الكثير من المخططات التي كانت تحاك بالمنطقة العربية وليس فلسطين فقط.

وأضاف الديب “حماس تدافع عن الأمن القومي المصري في هذه المرحلة، وعملية احتجاز السفن من قبل الحوثيين بمثابة ضغط على إسرائيل وأمريكا، خاصة أن إمدادات البترول لإسرائيل تأتي من البحر الأحمر، وفي المقابل عملية دورانه عن طريق رأس الرجاء الصالح سيستغرق وقتا طويلا”، متوقعا في الوقت ذاته تأثر دخل قناة السويس، وتأثر السياحة في سيناء، وهو ما يعتبر سلبيات بسيطة، قياسا بالإيجابيات التي تحققت لصالح الأمن القومي.

وأضاف أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لها العديد من التداعيات السياسية والاقتصادية على المنطقة، منوها أن عملية السابع من أكتوبر استطاعت أن تحدث تغييرا استراتيجيا في جميع الدول.

وأشار الديب إلى أن حماس هاجمت مركز الشاباك في غلاف غزة وحصلت على سيل من المعلومات أثناء عملية طوفان الأقصى، مضيفا أن مستقبل نتنياهو السياسي انتهى.. موضحا أن مصلحة نتنياهو في استمرار الحرب لأن مصيره السجن بعد توقف الحرب.

*النظام المصري يتورط بأكبر فضيحة أخلاقية تجاه جرحى غزة

كشفت الصحفية هند الخضري، مراسلة وكالة الأناضول التركية في قطاع غزة، بأن الفلسطينيين في القطاع المحاصر، يضطرون لدفع 5000 دولار أميركي كرشوة للعاملين في الجانب المصري من معبر رفح البري، ليتمكنوا من إدراج اسمهم في كشف العبور.

وقالت الخضري في منشور على صفحتها الرسمية في منصة “إكس”: “لمغادرة غزة، الناس يدفعون 5000 دولار رشوة لمصر”.

وأرفقت المنشور بصورة عن محادثة على تطبيق “واتساب” مع الشخص الذي يتولى إضافة الأسماء على القائمة المصرية للمغادرين مقابل 5000 دولار، مشيرة إلى أنه راسلته لمساعدة صديقة لها على المغادرة، مؤكدةً أن صديقتها قالت أن المبلغ كبير جدا ولا تستطيع تأمينه.

ولم يصدر أي تعليق رسمي فلسطيني أو مصري على الموضوع حتى الآن، ولكن سجّلت عدة شهادات لمواطنين من قطاع غزة، يضطروا لدفع مبالغ لتأمين إدراج أسمائهم في كشف العبور، سواء للجانب الفلسطيني من المعبر الذي تسيطر عليه حركة “حماس” أو للجانب المصري.

ودفع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكثر من 1,7 مليون مواطن بالنزوح إلى جنوب القطاع، بالتزامن مع إغلاق معبر رفح البري الذي يربط القطاع بجمهورية مصر العربية عدة أيام، قبل فتحه لإدخال المساعدات الإنسانية والتنسيق لمرور عدد من جرحى العدوان وأجانب ومواطنين من حملة الجنسية المزدوجة الذين تم إجلاؤهم من خلال سفارات بلدانهم.

كما تمكن عدد من المواطنين من مغادرة القطاع إلى مصر أو غيرها من بلدان العالم، بعد أن تمكنوا من إدراج أسمائهم في كشوفات العبور، سواء عبر التنسيق مع الجانبين الفلسطيني والمصري، أو من خلال دفع مبالغ مالية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دولار، وفقا لما أكدته العديد من المصادر المحلية.

وكشفت تحقيقات وتقارير نشرها صحفيون عرب عن تورط النظام المصري بفضائح فساد كبير واستغلاله لمعاناة الجرحى والمنكوبين في غزة، ممن يحاولون تلقي العلاج في مستشفيات مصرية.

وأكد العديد من رواد منصات التواصل وشهود العيان استمرار استغلال النظام المصري للفلسطينيين المضطرين لعلاج جرحاهم في المستشفيات المصرية، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفيات قطاع غزة وإخراج الكثير منها عن الخدمة وصعوبة الوضع الطبي عموماً.

الصحفية الفلسطينية هند الخضري، شاركت محادثة مع شخص يدرج الأسماء على قائمة المغادرين من غزة، وتفاجأت بطلبه 5 آلاف دولار مقابل ذلك.

كما أكد ذلك شهادات صادمة أخرى لفلسطينيين من غزة، رافضون لفكرة التهجير ومؤكدون أن الهدف الرئيسي علاج جرحاهم فقط والعودة إلى القطاع الفلسطيني.

معاملة السجناء

وأكد فلسطينيون أن الجرحى في مستشفى الشيخ زايد في مصر ممنوعون من التواصل الخارجي نهائياً، وممنوعون أيضاً من دخول الكافتيريا داخل المبنى الطبي في معاملة تشبه معاملة الأسرى والسجناء، كما أورد موقع “ميدل إيست آي“.

كما يمنع مرافق المريض من شراء أي شيء إلا عن طريق الأمن، الذي يقوم بهذا التضييق، للحصول على الأموال من المرضى وأقربائهم ممن دخلوا البلاد بعد دفع مبالغ مالية كبيرة.

ومنذ سنوات طويلة يستغل النظام المصري الأوضاع المأساوية في غزة جراء حصار الاحتلال للقطاع عبر نقاط التفتيش، وانتهاكات للخصوصية والإجبار على دفع الرشاوى لمرور المعابر الحدودية نحو مصر.

وأكدت “ديمة كرم” أن ما يحصل من استغلال من قبل النظام المصري وضباطه لأهالي غزة، ليس بالجديد فقد كانت المبالغ تصل إلى 600 دولار واليوم تتجاوز 5000 آلاف دولار أمريكي.

وتساءل زياد: “ليش يا مصر ليش يا مصريين.. لا أريد أن أقول روابط الدين و العروبة والتاريخ و لكن الضمير والمرؤة والاخلاق والقيم لا تجيز ذلك”.

وأضاف المغرد متساءلاً: “هل انعدمت الرحمة من القلوب حتى يتم المتاجرة بمأساة شعب شقيق لكم.. ألم تهزكم اشلاء الاطفال الشهداء ألم يؤثر فيكم صرخات الاطفال الرضع؟ لكن يوجد رب”.

 “مسالخ لا مستشفيات”

وذكرت سلمى عياد أن: ” 5000 دولار تكلفة المرور من معبر رفح والوصول للمطار غير الشتايم لمحاولة الوصول لأي بلد في العالم ممكن لهم السفر له”.

وأوضحت مغردة فلسطينية أيضاً أن: “الرشاوى هذه من قبل و المعاملة الدونية هذه دائما ما كانت موجودة”.

وأضافت أن هناك إهمالاً طبياً متعمداً في علاج جرحى غزة: “عليهم أن يحكوا عن الإهمال الطبي المتعمد للمرضى و التعامل السوقي من قبل كثيرين في هذه المسالخ المسماة كذبا بمستشفيات.”

*غزي تعر العرب والغرب

مأساة غزة كشفت المستور، وعرت الواقع، وأسقطت ورقة التوت التي تستر الحكام العرب، وأثبتت لكل ذي عقل وبصيرة أن الخراب مستمر، وأن السوس قد نخر الجسد العربي من الماء إلى الماء، وأن حالة الأمة أسوأ مما نرى وأسوأ مما نتوقع.

جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة تعري شعارات الحقوق والحرية

دمار غزة يعري ويسقط الشعارات الزائفة، والتحيز إلى القاتل على حساب الضحية، والقفز من سياق الإنسانية لا إلى ازدواجية المعايير فحسب، بل نحو أشدّها تطرفا في دعم حرب الإبادة والحصار والتجويع التي يواجهها الفلسطينيون منذ خمسة وسبعين عاما.

غزة المحاصرة منذ سنوات، تكالب عليها الصديق والشقيق قبل العدو ، غزة اليوم وحدها تقارع ارهاب دولة الكيان الصهيوني المصطنعة في فلسطين .

غزة تعري الغرب وتفضحهم وتعريهم وتسلخ جلودهم المزيفة، فإذا بهم ذئاب بشرية شرسة، تقطر أنيابها من دماء الأطفال، فتعسا لحضارة هذه تطبيقاتها وهذه قوانينها وهذه نماذجها ورموزها، وعلى فوكاياما الذي كتب عن نهاية التاريح وانتصار الليبرالية الغربية، ان يمزق كتابه ويتوارى عن الأنظار.

غزة تعري الغرب، حيث لاحت وبشكل واضح في آفاق العالم، بوادر هزيمة الحضارة الغربية، التي كان يجتمع رموزها كل عام في أجمل أماكن العالم، وهم يتبخترون كالطواويس، ويملون على شعوب العالم ما هو الصحيح وما هو الخطأ، ويتحدثون بصوت عال عن الانسان وحقوقه،بل عن حقوق الحيوان والشاذين والمنحرفين، وعن القانون الدولي، الذي تجسده اليوم جرائم “اسرائيل” افضل تجسيد.

غزة اليوم تنتفض وترفض الهوان والخنوع والتبعية والتخاذل والخيانة ، وتعبر باللغة التي يفهمها عدو الأمة، وتجاهد عنها رغم الخذلان .

*لواء سابق بالجيش يذكّر برد السادات على مناحم بيغن حول فلسطين

قال مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق في مصر اللواء صفوت الديب، إن “مخطط تهجير أهالي غزة لسيناء ليس جديدا، لكن إسرائيل استغلت حرب 7 أكتوبر للإسراع في تنفيذ هذا المخطط“.

وأضاف الدكتور صفوت الديب خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد: “مناحم بيجن اقترح على الرئيس السادات قديما الحصول على الضفة الغربية وغزة، مقابل منح شرط صغير للفلسطينيين على حدود لبنان، وكان رد الرئيس السادات عليه حينها –الراجل ده مجنون ولا إيه-“، مردفا “حقوق الدول لا تمنح، يجب الضغط على إسرائيل وأمريكا لإعادة الأراضي الفلسطينية أو جزء منها“.

وواصل الديب “الإشكاليات بين القيادات السياسية التي تقود العمل في المنفى، أو من تقود العمل العسكري في الأرض متواجدة بشكل وآخر في حماس ولكن ليست بشكل كبير، وهو ما يظهر بين إسماعيل هنية وبعض القيادات الداخلية، لكن نرجو بعد هدوء الأمور ألا نرى هذا الأمر كي لا يتكرر سيناريو الثورة الجزائرية“.

وأكد مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق اللواء صفوت الديب، أن الدول الأوروبية تنساق خلف السياسة الأمريكية، مشيرا إلى أن أوروبا ضحت بمصالحها مع روسيا لتتماشى مع أمريكا.

وقال إن المخابرات الأمريكية تسيطر على الأحزاب في أمريكا، وهو ما يدل على سيطرة الإدارة الأمريكية على الداخل وأوروبا.

وتابع مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، أن مصر هي المستهدفة من مخطط التهجير، مؤكدا أن الرئيس السيسي، وقف ضد تلك المخططات وتصدى لها.

وقال إن العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، يأتي ضمن سلسلة من مخطط تسعى إسرائيل له لتحقيقه، مبينًا أن العملية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر، أوقفت الكثير من المخططات التي كانت تحاك بالمنطقة العربية وليس فلسطين فقط.

وأضاف أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لها العديد من التداعيات السياسية والاقتصادية على المنطقة، منوهًا أن عملية السابع من أكتوبر استطاعت أن تحدث تغييرا استراتيجيا في جميع الدول.

وتابع: حماس حصلت على الشرعية بعد عملية طوفان الأقصى، وما يثبت ذلك هو اتفاق صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يتفاوض مع القيادي السنوار، قائد حركة حماس، وهو اعتراف شرعي بحركة حماس رغما عن إسرائيل.

* الإخوان المسلمون بمصر تدعو لـ”انتفاضة غير مسبوقة” وجَّهت رسالة للشعوب العربية والمسلمة للتحرك دعماً لغزة

وجهت جماعة “الإخوان المسلمون” في مصر، الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، دعوة للشعوب العربية والإسلامية إلى “انتفاضة غير مسبوقة”، رداً على العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، وذلك بعد أن استأنف الاحتلال حربه بقصف عنيف أوقع عشرات الشهداء بعد انتهاء الهدنة الإنسانية. 

  وقالت الجماعة، في بيان لها، إن “تجدد العدوان الوحشي على قطاع غزة، وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء اليوم، هو تأكيد لنازية المحتل الصهيوني وغطرسته التي لا تحترم الإدانات الدولية ولا القرارات الرافضة لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق المدنيين. وكل ذلك يأتي بمشاركة أمريكية وغطاء غربي متواصل!”.

كما دعت الجماعة، حسب ما جاء في البيان، الشعوب العربية والإسلامية لانتفاضة غير مسبوقة، ورد فعل يرتقي لمستوى مجازر المعتدي، لدعم الشعب الفلسطيني، وإسناد مقاومته الباسلة.
وأضافت: “لقد ثبت للعالم أجمع أن نتنياهو وحكومته الفاشلة لم تكسب من حربها على غزة غير قتل الأطفال والنساء، وتدمير المنشآت الصحية والمدنية، إضافة لقتل أسراه، وأن من تحرر منهم كان بقرار من المقاومة وتحت سيطرتها ومعاملتها الإسلامية الراقية، وأن كل محاولات رسم صورة زائفة للنصر لم تتحقق ولن تتحقق بعون الله“.

وأكدت الجماعة في ختام بيانها أنه حان الوقت ليقول “أحرار العالم كلمتهم لكل الحكومات والأنظمة، لإيقاف هذا الإجرام؛ حفاظاً على مصالحهم أولاً، وأن يستمر العمل والحراك المتواصل بكل سبيل ممكن لنصرة الحق وأهله“.

انتهاء الهدنة الإنسانية في غزة 

ويأتي هذا  بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس دون أن يعلن أي من الجانبين تمديدها، بعد أن استمرت 7 أيام، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي استئناف القتال ضد حماس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنه استأنف القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، زاعماً أن الحركة خرقت شروط الهدنة وأطلقت صاروخاً باتجاه أراضي إسرائيل.

على إثر ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الطائرات الحربية تقصف جميع أنحاء قطاع غزة، وهو ما أكدته وزارة الداخلية في قطاع غزة بأن طائرات الاحتلال تُحلّق في أجواء غزة، وآلياته تُطلق نيرانها شمال غربي القطاع.

ونقلت وكالة رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله، صباح الجمعة: “إن نظام دفاعه الجوي اعترض صاروخاً أطلق من قطاع غزة، قبيل انتهاء الهدنة مع (حماس)”، فيما لم تصدر كتائب القسام الجناح العسكري للحركة أي بيان حتى الآن.

وكانت الخارجية القطرية أكدت، صباح الخميس، تمديد التهدئة الإنسانية في قطاع غزة ليوم واحد، والتي انتهت عند الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة، ورغم جهود الوسطاء في محاولة تمديد الهدنة يوماً أو يومين إضافيين لكنهم لم يتمكنوا من تمديدها.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الإثنين، تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ الجمعة الماضي، وعلى مدار 7 أيام، تسلمت إسرائيل 80 أسيراً من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 210 فلسطينيين من الأسرى النساء والأطفال أيضاً في سجون إسرائيل بموجب صفقة التبادل.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوماً على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي، وأصابت أكثر من 5 آلاف، وأسرت نحو 239، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

بينما شنَّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على القطاع خلَّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

* الاحتلال يكثف قصف جنوب غزة ويطالب السكان بالتوجه نحو رفح

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 65 في غضون ساعات قليلة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة صباح الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث يشن الاحتلال الإسرائيلي قصفاً عنيفاً شمل مناطق في شمال وجنوب القطاع، حيث يعيش أكثر من مليوني إنسان في ظروف صعبة للغاية.

وأفاد الدفاع المدني في غزة، أنهم يتحركون دون آليات إلى الأماكن المستهدفة في شمال القطاع من أجل إنقاذ الضحايا، فيما وصف المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الواقع الصحي في شمال القطاع بأنه “مؤلم وكارثي”، مشيراً إلى أن مستشفيات الجنوب “مستنزفة“.

أضاف المتحدث أن “الهدنة لم تسعف المنظومة الصحية، ونخشى فقدان العديد من الأرواح”، مطالباً “المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع الصحي المتأزم بالقطاع”، وأشار إلى أن الأولوية هي تدفق المساعدات الطبية والوقود إلى المستشفيات وإخراج الجرحى.

كذلك قالت وزارة الصحة بغزة، إن الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى مع انتهاء الهدنة وتجدد قصف المدنيين، وأوضحت أن “الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة العدد الكبير من الإصابات“.

رفح مدينة منكوبة

في السياق ذاته، قال مدير مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، إن القطاع الصحي في غزة خرج عن الخدمة بكل معنى الكلمة، وإن المساعدات الطبية التي دخلت غزة خلال الهدنة لا تكفي إلا ليوم واحد.

وناشد النجار في تصريحات لقناة “الجزيرة”، كل ضمير حي فتح معبر رفح، مشيراً إلى أن “مدينة رفح اليوم مدينة منكوبة“.   

ولفت إلى أن الدفعة الأولى من المساعدات الطبية كانت “أكفاناً وفحوصاً لمرض كورونا”، مضيفاً: “نحن بحاجة إلى أسرّة وفرشات للمرضى لأنهم يفترشون الأرض، الحالات اليوم تزيد على ما كانت عليه عند بدء الحرب“.

وأكد النجار وجود جثث ملقاة على الأرض في المستشفى، لأن الثلاجات فاضت عن طاقتها، وأوضح أن الهدنة لم تعفِ الطواقم الطبية من العمل.

وتابع: “فتحنا بعض العيادات داخل المدارس ومراكز الإيواء ولكنها غير كافية،   الإصابات المعوية والجلدية تنتشر بكثافة بين النازحين”، محذراً من أن دخول فصل الشتاء ينذر بانتشار الأمراض الصدرية والتنفسية.

“توجهوا نحو رفح“

في سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الجمعة، إنه نشر خريطة يوضح فيها لسكان غزة المناطق الآمنة التي يمكن أن يتوجهوا إليها مع استئناف القتال، على حد زعمه. 

وجاء البيان على موقع الجيش الإلكتروني باللغة العربية مصحوباً بخريطة لمنطقة إخلاء المدنيين، وقال إنه بث شريط فيديو باللغة العربية على شبكات التواصل الاجتماعي وإنه وزع الخريطة في غزة. 

أضاف في البيان “يعمد (الجيش الإسرائيلي) دائماً على توجيه الرسائل لسكان غزة من خلال مطالبتهم بإخلاء المناطق المستهدفة والتي تشكل هدفاً لنشاطات الجيش، وتوجيههم بكافة الطرق الممكنة منها، نشر خريطة تتضمن قائمة بلوكات بأرقامها كوسيلة معرفة يعتمد عليها سكان غزة تجنباً لأذيتهم وحفاظاً على حياتهم“.

في ضوء ذلك، ألقت طائرات الاحتلال منشورات على الأهالي في غزة تطالبهم فيها بالتوجه نحو رفح المحاذية لمصر، محذرة من أن خان يونس شمالي القطاع “منطقة قتال خطيرة“.

المقاومة تقصف إسرائيل

من جانب آخر، أعلنت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، أنها قصفت “عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية؛ رداً على استهداف المدنيين”، وفق منشور لها على تلغرام.

وأضافت في منشور منفصل، أنها دكّت “تجمعات قوات العدو شمال غرب مدينة غزة برشقات من منظومة صواريخ “رجوم” عيار 114ملم وقذائف الهاون من العيار الثقيل”، في حين أشارت في منشور آخر إلى أنها استهدفت “دبابةً صهيونيةً بعبوة “شواظ” شمال مدينة غزة“.

وصباح اليوم الجمعة، انتهت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس، دون أن يعلن أي من الجانبين تمديدها، بعد أن استمرت 7 أيام، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي “استئناف القتال ضد حماس“، وفق قوله.

ومع انتهاء الهدنة الإنسانية، قصفت طائرات حربية للاحتلال جميع أنحاء مناطق القطاع، إذ قالت وزارة الداخلية في غزة إن طائرات حربية استهدفت منزلاً غرب مدينة غزة، فيما تخوض قوات الاحتلال معارك ضارية مع مقاتلي المقاومة في شمال القطاع. 

وبوساطة قطرية- مصرية- أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الإثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة؛ حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ الجمعة الماضي، وعلى مدار 7 أيام، تسلمت إسرائيل 80 أسيراً من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 210 فلسطينيين من الأسرى النساء والأطفال أيضاً في سجون إسرائيل بموجب صفقة التبادل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

* مقترحات أوروبية جديدة لإنشاء معسكرات نزوح مؤقتة للغزيين بسيناء

وسط عجز عربي وإقليمي لردع لمخططات الغربية والإسرائيلية لاحترام حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه، تكاثرت المقترحات التي تحركها الدوائر الصهيونية والأمريكية، للترويج لفكرة إخلاء كامل لسكان غزة بدعاوى الإنسانية وحمايتهم من الحرب والنيران الإسرائيلية، المحتمل توسعها في جنوب قطاع غزة.

وكان آخر ما طرحه قادة ومسئولين أوربيين في اجتماعات المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية، الاثنين الماضي.

ولعل ما يشجع الأوربيين والغربيين عامة، على الاستمرار في طرح خططهم ومشاريعهم على الجانب المصري، هو عدم وضوح رؤية رئاسة الانقلاب، والتي تصدر رؤى الجيش والمخابرات، فيما تفتح باب البحث والدراسة مواربا، ما يشجع الأطراف الدولية على مزيد من الأفكار، تحت إغراءات مالية، أو مخاوف إنسانية وغيرها من المبررات.

وفي كلمته يوم الاثنين خلال مشاركته في المنتدى، قال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري: إن “مصر ترفض ترحيل سكان قطاع غزة إلى خارج أراضيهم، إلا أنه عاد وناقض كلامه ودان مصر، بقوله التهجير مرفوض دوليا، وهذا نقدره، ولكن إجراءات إسرائيل تدفع نحو التهجير، والدول التي تعارض التهجير لا تقوم بالإجراءات الكافية للحيلولة دون وقوعه”.

وهو المنطق الذي يدين مصر، التي ما زالت عاجزة عن إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع وحاصة مناطق الشمال التي ركزت عمليات الاحتلال عليها، خلال الخمسين يوم الأولى من العدوان، وتكتفي مصر بالإدانة والمطالبات على الرغم من أن مصر هي المتضرر الأول لو حدث نزوح جماعي نحو سيناء.

نزوح ومخيمات إيواء

وشهد الاجتماع أيضا حديثا من دوائر غربية عن طرح يقضي بإمكانية حدوث موجات نزوح مؤقت للفلسطينيين إلى الجنوب من قطاع غزة، وتحديدا في سيناء، إذا استمرت إسرائيل، في حربها على قطاع غزة، بالشكل الذي كانت عليه قبل تطبيق الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وأشارت مصادر دبلوماسية، إلى أن هذا الطرح جرى تقديمه إلى الإدارة المصرية، وأن الفكرة الأساسية في هذا الطرح تتلخص في إنشاء معسكرات إيواء مؤقتة لهؤلاء النازحين داخل سيناء، استباقا لتقديرات بأن معاودة الحرب، ربما تتركز مستقبلا في مناطق جنوب قطاع غزة.

فيما ترفض الأجهزة الأمنية والعسكرية فكرة، استيعاب مهجرين فلسطينيين داخل الأراضي المصرية بأي شكل من الأشكال، لكن على الرغم من ذلك، فإن هذا الاحتمال لا يزال مطروحا للنقاش والبحث في حال تطورت الأحداث.

وينطلق رفض الأجهزة الأمنية المصرية من خطورة التهجيرعلى الأمن القومي المصري، بجانب الأعباء الاقتصادية والأزمات التي تعيشها مصر.

وكانت الأوساط الغربية قد طرحت العديد من الأفكار المتنوعة على مصر، منها إنشاء معسكرات إيواء في الشريط الحدودي المحاذي للحدود مع قطاع غزة، داخل سيناء، بعمق لا يتجاوز 10 كيلومترات، وأيضا فكرة استيعاب المرحّلين الفلسطينيين المحتملين، داخل المحافظات المصرية المختلفة، لكن كل هذه الأفكار لقيت رفضا قاطعا داخل الأجهزة السيادية، وعلى رأسها المخابرات العامة والمؤسسة العسكرية، وهو ما تم نقله بشكل واضح إلى مؤسسة الرئاسة.

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن رفض الأجهزة المصرية لأي من هذه الأفكار، يتأسس على هواجس أمنية بالأساس، منها ما هو داخلي، لأن تواجد أعداد كبيرة من الفلسطينيين في سيناء، يشكل عبئا على الأمن المصري، ويهدد بإطلاق عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي من داخل الأراضي المصرية، وهو ما يهدد معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل ومنها ما هو خارجي، لأن إخلاء قطاع غزة من سكانه، يشكل خطورة على الأمن القومي المصري، وهو ما أكدته كل التقديرات التي وضعتها الأجهزة السيادية المصرية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر طرف مشغول بهذا الأمر، وهي من طرحت عدة تصورات على مصر ودول المنطقة والاحتلال، لكنها كلها إما تفترض هزيمة حماس وخروجها من المعادلة، أو تشير ضمنا إلى أن الجهة التي ستحكم القطاع، هي من ستتولى مواصلة هدف القضاء على حماس، ولذلك مصر رفضت بشكل قاطع مناقشة هذه المقترحات، كما رفضت تولي أي مسؤولية أمنية مستقبلا، لأنها تعني ضمنا أن تواصل هي ما عجزت عنه الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وبات الوضع على الأرض في قطاع غزة يشير إلى أن القطاع تحول من كونه وحدة واحدة إلى جنوبي القطاع، والشعب الذي كان 2,3 مليون مواطن، أصبح محبوسا على الحدود المصرية.

فيما إسرائيل تنوي، وتقول صراحة إنه بعد انتهاء هذه الهدنة سواء طالت أو قصرت ستقوم بتوسعة العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة، ما معناه أنها ستدمر جنوب غزة على رؤوس الشعب النازح، وسكان الجنوب أنفسهم المحاصرين، وسيكون المهرب الوحيد لهم هو باتجاه مصر.

التخلص من غزة

وصراحة، فإن إسرائيل ليس لديها أي مانع أن تقتل عشرات الآلاف، وأن تهجر عشرات الآلاف، وهذا ما قاله صراحة المسؤولون الإسرائيليون، فليذهب الفلسطينيون إلى سيناء، وسنتخلص من قطاع غزة، وسنقضي عليه تماما، وهو الأمر الذي يحتاج موقفا عربيا مغايرا، يلجم إسرائيل عن مخططها وليس مجرد الدفاع السياسي والمطالبات الإنسانية وغيرها، بل بدعم ثبات الفلسطينيين على أراضيهم وإسناد المقاومة الفلسطينية، التي تعد العامل الرئيس لوقف مخططات إسرائيل بالمنطقة.

وسبق أن طرحت واشنطن مخططا لنقل كل سكان غزة البالغين 2,3 مليون فلسطيني إلى مصر والعراق وتركيا واليمن، كما سبق وأن طرحت أمريكا ودول عربية توطين الفلسطينيين في المدن الجديدة، كالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وأيضا مقترح تهجير الفلسطينيين لمدن السويس والإسماعيلية وبورسعيد، أو إلى سيناء، وهو ما يقضي ويصفي القضية الفلسطينية تماما.

وكان السيسي قد اقترح على أمريكا وإسرائيل تهجير سكان غزة إلى صحراء النقب لحين إنهاء العمليات العسكرية ضد حركات المقاومة الفلسطينية.

ولعل ما يشجع الصهاينة على استكمال مخططاتهم هو أن ردود مصر لا تزال عند البيانات الكلامية والتصريحات الرسمية الرافضة فقط، دون أية إجراءات عملية للجم إسرائيل أو دعم ثبات الفلسطينيين.

هذا الموقف يعده خبراء وسياسيون مجرد رد فعل ضعيف جدا وهو يعبر عن تحسب وحذر من الحكومة الإسرائيلية وأفعالها، وهذا هو مصدر القلق، وهو ما قد يدفع نحو تفاهمات مصرية أمريكية غربية نحو ترانسفير شامل للفلسطينيين من غزة.

* مسؤول مصري وصف رجال أعمال سعوديين وإماراتيين وكويتيين بـ”الحرامية”

أثيرت حالة غضب خليجية بسبب تصريحات لمسؤول مصري وصف رجال أعمال خليجيين بأنهم لصوص، بسبب سيطرتهم على سوق الدواجن في مصر.

البداية مع تصريحات أحمد شيحة عضو لجنة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية، الذي شنّ هجوما ضاريا على المستثمرين الخليجيين.

وقال شيحة في مقابلة إعلامية، إن قطاع الدجاج في مصر يُسيطر عليه “لصوص خليجيون” – وفق تعبيره – وهي شركات سعودية وإماراتية وكويتية، موضحا أن هذه الشركات تستحوذ على نسبة 100% من مستلزمات هذه الصناعة.

وأضاف أن هناك ثمانية “براندات” تابعة جميعها لهذه الشركات، واصفا استحواذ الخليجيين على هذه الصناعة بأنه يفوق حتى ممارسات اليهود.

وأشار إلى أن كلفة هذه الممارسات الخليجية يتحملها المستهلك المصري، مشددا على أهمية مقاطعة منتجات هذه الشركات والتحوُّل للمنتج المحلي.

غضب خليجي عارم

هذه التصريحات أثارت غضبا خليجيا عارما، حيث أصدر اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، بيانا يندد فيه بهذه التصريحات التي وصفها بأنها تستند لمعلومات غير حقيقية وتمثل إساءة لرجال أعمال خليجيين.

وقال بيان اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي: “ندين ونستنكر نحن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للقطاع الخاص الخليجي، مثل هذه الأساليب المسيئة من قبل القناة الإعلامية ومتحدثيها، الذين تعمدوا تشويه سمعة رجال أعمال خليجيين، إلا أنهم لن يستطيعوا المساس بقوة العلاقات الأخوية بين الجانبين مهما تعددت محاولاتهم وأساليبهم الملتوية”.

ودعا الاتحاد، الجهات الرسمية في مصر إلى التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد القناة ومتحدثيها، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.

وأكد اتحاد الغرف الخليجية، أنه على ثقة تامة بقدرة الجهات الرسمية في مصر على محاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة للعلاقات الأخوية المميزة لرجال الأعمال في الجانبين.

الغرفة التجارية مؤسسة رسمية مصرية

والغرفة التجارية في مصر (التي ينتمي إليها المتحدث الذي أغضب الخليجيين) هي مؤسسة رسمية ذات موارد خاصة تشرف على النشاط التجاري والاستثماري تم إنشائها لإيجاد جهة منظمة وموحدة لتمثيل منشآت القطاع الخاص.

وتمثل هذه المنشأة، همزة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالنشاط التجاري والاقتصادي في سبيل حل مشاكل التجارة.

كما تتابع أحوال السلع المعروضة بالأسواق وتساهم فى حل المشاكل التي تعوق توافر أي سلعة وغير ذلك.

وتواجه صناعة الدواجن في مصر أزمة منذ أكثر من عام، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، التي تشكل نحو 75% من تكلفة الإنتاج.

ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، وخروج العديد من مربي الدواجن من الصناعة.

*أسباب صمت السيسي على غرق 8 مصريين قبالة السواحل اليونانية

في صمت مخزٍ وغير مبرر، التزم نظام السيسي بكل سلطاته ومنصاته السياسية والإعلامية على واقعة غرق مصريين جميعهم من منطقة عزبة البرج بمحافظة دمياط، كانوا على متن سفينة شحن ترفع علم جزر القمر وغرقت قبالة السواحل اليونانية، وكان إجمالي من غرقوا على متن السفينة يوم الأحد الماضي 14 شخصا.

ولم تُصدر وزارة خارجية الانقلاب بيانات رسمية عن الحادث حتى الآن، كما لم يتقدم أحد من نواب برلمان الانقلاب عن المحافظة بإحاطة إلى الحكومة بشأنه.

وأدلى رئيس النقابة المهنية للضباط البحريين في مصر، الربان الشاذلي النجار، بتصريحات صحفية قال فيها: إن “السلطات أبلغته رسميا بوفاة جميع البحارة المفقودين في الحادث، وأنه يجري البحث عن جثامينهم حاليا لانتشالها، مشيرا إلى مغادرة السفينة ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية تحت اسم “روفانا”، التابعة للوكيل الملاحي “كلاركسون”، بعدما دخلت الميناء تحت اسم “رابتر” في أكتوبرالماضي، وهي متهالكة، وبها العديد من الفتحات والثقوب”.

وأوضح النجار أن السفينة رفعت علم جزر القمر للتحايل على القوانين المصرية، وملأت عنابرها بالملح بما يزيد على 6 آلاف طن، وهي كمية أكبر من حمولتها بنحو ألف طن، داعيا السلطات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث، باعتبار أن السفينة خرجت من ميناء الدخيلة المصري محملة بالملح في اتجاه ميناء القسطنطينية بتركيا، قبل غرقها بالقرب من سواحل ليسبوس اليونانية.

وأفادت وكالة الأنباء الحكومية في اليونان، بأن طاقم سفينة الشحن الغارقة مؤلف من 8 مصريين و4 هنود وسوريين اثنين، لم ينجُ منهم سوى بحار واحد، ونقله إلى مستشفى ميتيليني المحلي لتلقي الرعاية، فيما لم تصدر الحكومة في بلدانهم أي بيانات عن الحادث.

وكان قارب صيد فارغ قد غادر مصر إلى مدينة طبرق الليبية، منتصف يونيو الماضي، ثم امتلأ بمئات من المهاجرين المصريين والسوريين الراغبين في الوصول إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية، وغرق خلال 15 دقيقة من تعطل محركه في مياه عميقة جدا، قبالة الساحل الجنوبي الغربي من اليونان، بسبب حمولته الزائدة.

ويرجع خبراء الصمت المصري، الى رغبة النظام المصري في  تجاوز الانتتقادات الغربية لتجاوز السلامة البحرية، من قبل الجهات الرسمية، التي كان المفترض أن تمنع السفينة من الإبحار، بعد تأكد عيوب بهيكل السفينة بجانب الحمولة الزائدة، وهو ما ينم عن حجم كبير من الإهمال الكبير في إدارة مؤسسات مصر.

علاوة على ما يود فيه السيسي عدم إثارة الرأي العام المحلي في وقت تنطلق فيه مسرحية لانتخابات الرئاسية بعد ساعات في الخارج، وسط انشغال تام عن المسرحية على خلفية أزمة غزة والأزمات الاقتصادية التي تضرب مصر.

بجانب رغبة السيسي الجامحة في الحصول على مزيد من القروض والدعم المالي من الاتحاد الأوربي والبنك الأوربي، التي تقدر بـ10 مليار دولار من الاتحاد الأوربي، ونحو 2 مليار دولار من البنك الأوربي.

ومن ثم فإن جميع المصريين باتوا في غير مأمن على جميع أصعدة النقل والمواصلات، سواء في قطارات السكك الحديدية أو السفن أو الطائرات، بالرغم من إنقاق مليارارات الدولارات ، حيث تقدر جهات رقابية أن وزارة النقل حصلت في عهد الوزير كامل الوزير على ما قيمته 35 مليار دولار من القروض التي تثقل كاهل مصر.

الكونغرس الأمريكي يجهز خطة لإغراء دول عربية كبرى على رأسها مصر.. الخميس 30 نوفمبر 2023م.. مخاطر تهدد أموال المودعين بالبنوك المصرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* من عجائب القضاء في مصر”إرهاب القاهرة” تنظر تجديد الحبس في 31 قضية بتهمة واحدة

نظرت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، اليوم الأربعاء، أوامر تجديد حبس مئات المتهمين على ذمة 31 قضية سياسية متنوعة، ووفق محامين فإنه على اختلاف أرقام القضايا، يواجه المتهمون اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية.

ونشر المحامي محمد أحمد، قائمة بأرقام القضايا المنظورة، وهي:

977  لسنة 2017 (متهم واحد)

– 640  لسنة 2018 (متهم واحد) 

– 1555  لسنة 2018

 – 1335  لسنة 2019 (متهم واحد)

 – 649  لسنة 2020

 – 680  لسنة 2020

 – 1006 لسنة 2020 (متهم واحد)

– 909  لسنة 2021 (متهم واحد)

 – 910  لسنة 2021

– 1869 لسنة 2021

– 1984 لسنة 2021 (متهم واحد)

– 2055  لسنة 2021

– 2215 لسنة 2021

– 2556 لسنة 2021

– 2739 لسنة 2021 (متهم واحد)

– 2993 لسنة 2021

– 4  لسنة 2022  (متهم واحد)

 – 93  لسنة 2022

 – 200  لسنة 2022

– 907  لسنة 2022

 – 1020  لسنة 2022  (متهم واحد)

– 1473  لسنة 2022  

– 1539  لسنة 2022

 – 1634 لسنة 2022

– 1650 لسنة 2022

 – 1752 لسنة 2022

 – 1960 لسنة 2022

 – 2412 لسنة 2022

 – 2185 لسنة 2022

– 392  لسنة 2023

– 1468  لسنة 2023

ويواجه آلاف المصريين اتهامات ملفقة بنشر أخبار كاذبة على شبكات التواصل، بالمخالفة للدستور المصري، الذي ينص على حرية تداول المعلومات وإبداء الرأي.

وتضيق سلطات الانقلاب على المصريين لمنعهم من انتقادها أو الحديث عن الحريات أو المعتقلين أو الغلاء الفاحش الذي تأثرت به كافة قطاعات الشعب المصري، ظنا منها أن ذلك يحمي  النظام، على الرغم من أن حريات التعبير والنشر مصونة دستوريا، وتدعم استقرار المجتمعات وسلميتها، على عكس ما يجلبه القمع والمنع من أزمات سياسية ومجتمعية أكبر.

وتقبع مصر في ذيل قوائم الترتيب العالمي للحريات وسيادة لقانون، ما يجعلها طاردة للكفاءات ورجال الأعمال والمستثمرين والعلماء وغيرهم.

*الكونغرس الأمريكي يجهز خطة لإغراء دول عربية كبرى على رأسها مصر

كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية، عن خطة جديدة يعدها الكونغرس الأمريكي تربط بين تقديم مساعدات مالية كبيرة لعدد من الدول العربية على رأسها مصر مقابل قبول لاجئين من غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الخطة يحاول واضعوها إبعادها عن التداول الإعلامي، عرضت على كبار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الخطة يروج لها عضو مجلس النواب الأمريكي جوي ويلسون.

وتشير الخطة الأمريكية إلى أن “إسرائيل تسعى إلى تجنب إيذاء المدنيين، لكن حماس لا تسمح للاجئين بالمغادرة، ومصر لا توافق على فتح حدودها”. ووفق الخطة الأمريكية التي يتم الإعداد لها فإن “الحل الأخلاقي الوحيد هو ضمان أن تفتح مصر حدودها، وتسمح بدخول اللاجئين“.

وتقترح الخطة أن يتم تخصيص مليار دولار من المساعدات الخارجية لمصلحة اللاجئين من غزة الذين سيسمح لهم بدخول مصر.

ووفق الخطة فإن على مصر ألا تكون الدولة الوحيدة التي يجب عليها استقبال اللاجئين بل يكون العراق واليمن ضمن الخطة مقابل نحو مليار دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية، وتتلقى تركيا أكثر من 150 مليون دولار.

وأضافت “يسرائيل هيوم” أن كل دولة من هذه الدول ستتلقى ما يكفي من المساعدات الخارجية ولديها عدد كبير من السكان، بما يكفي لتتمكن من استيعاب اللاجئين الذين يمثلون أقل من 1% من سكانها.
ويطالب واضعو الخطة الحكومة الأمريكية بتخصيص هذه المساعدات المالية ل‍مصر والعراق واليمن وتركيا، بشرط استقبال عدد معين من اللاجئين.

وتفصل الخطة عدد سكان غزة الذين ستستقبلهم كل دولة: مليون في مصر (أي 0.9 % من السكان هناك)، ونصف مليون في تركيا (0.6 % من الأتراك)، و250 ألفا في العراق (0.6%)، و250 ألفا في اليمن (0.75 % من اليمنيين).

وقالت الصحيفة العبرية إنه منذ عام 2011 والحرب الأهلية السورية المستمرة، فر 6.7 ملايين سوري من سوريا في جميع أنحاء البلدان المحيطة، وتم نقل 3.2 ملايين لاجئ سوري إلى تركيا، 789 ألفا إلى لبنان، و653 ألفا إلى الأردن، و150 ألفا إلى مصر، فيما استقبلت بلدان أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا مئات الآلاف.

* طلاب مصر يدعمون أهالي غزة

بدأ التضامن الطلابي في مصر مع أهالي غزة فور عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشهد تنظيم تظاهرات حاشدة في الجامعات والميادين العامة والشوارع الرئيسية. 

واستغل الطلاب المتظاهرون حينها سماح السلطات بإعلان الشعب رفضه التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، ونظموا احتجاجات عبرت عن دعمهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية، ثم منع التشديد الأمني والقيود التي فرضتها السلطات على  التجمعات الجماهيرية والتظاهرات، لكن ذلك لم يجعل التضامن الطلابي في مصر ينحصر في تظاهرات الأيام الأولى من العدوان على غزة، بل توسع إلى أشكال أخرى عكست التعاطف مع أهالي غزة، وأبرزها مواكبة الطلاب تجهيز المؤسسات الخيرية والاجتماعية قوافل تبرعات احتوت مساعدات يحتاجها سكان القطاع، وتلبية دعوات حملات أطلقت لتشكيل فرق طبية من أجل تقديم معالجة مصابين في سيناء.

كما تحوّلت بوابات الجامعات المصرية إلى أماكن ثابتة لتنظيم حملات للتبرع بالدم لصالح أهالي غزة، والتي أشرفت عليها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وشهدت استجابة كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئات تدريس والعاملين.

ولم يتوقف الأمر على حملات التبرع والمساعدة في الجامعات، إذ لجأ طلاب إلى منصات التواصل الاجتماعي لإعلان الدعم ونشر أخبار المقاومة، وفضح الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال، إضافة إلى تنظيم حملات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتلك التي تنتجها شركات عالمية تدعم الكيان الصهيوني.

ورغم التحديات التي تواجه رواد هذه المنصات، يؤكد متابعون النجاح في إقناع المواطنين بالانضمام إلى حملات المقاطعة، في وقت يتحايل طلاب على شروط “فيسبوك” لنشر أخبار بطولات المقاومة الفلسطينية، وصمود أهالي غزة على صفحاتهم الشخصية.

لكن ذلك لا يمنع الطالب في كلية الهندسة محمد عادل من القول إن “تظاهرات الاحتجاج التي نظمت لدعم فلسطين منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة غير كافية مقارنة بتلك السابقة التي كانت تجتاح الجامعات المصرية وتملأ الساحات خلال أحداث مشابهة عدة. ويؤكد أن “تاريخ الحركة الطلابية المصرية عريق ومؤثر في النضال الوطني، والفعّاليات والاحتجاجات التي تشهدها الجامعات مهمة للتعبير عن مشاكل وهموم المجتمع المصري“.

ويوافق الناشط السياسي وعضو اتحاد كلية التربية سابقاً محمد محسن، على أن “لا وجود لتحركات طلابية حقيقية في الوقت الحالي، في ظل سيطرة النظام على العمل السياسي، وتطبيقه خططاً مدروسة للقضاء على هذه الحركات في الجامعات، ومنع المشاركة فيها، باعتبارها المحرك الأساسي للشارع السياسي في مصر”. لكن الطالبة في كلية التجارة صفاء إبراهيم تخالف هذا الرأي، وتعتبر أن التظاهرات الحالية لطلاب الجامعات لا يمكن أن تقاس بحجمها أو عددها، فهي تأتي في شكل عفوي يتفاعل مع التطورات الميدانية للأحداث، والرغبة في التعبير عن مشاعر الغضب وإظهار التضامن مع الإخوة في فلسطين ودعمهم ومساندة قضيتهم.

وتشير الى تنظيم تظاهرات في عدد من الجامعات المصرية في القاهرة والإسكندرية، ومشاركة الطلاب في كثير من الفعّاليات للتعبير عن رفض عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذي خلّف آلاف القتلى والجرحى في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني.

من جهته، يقول أحمد أمام، عضو اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، لـ”العربي الجديد”: “حين تبلغنا رفض الجهات الأمنية السماح بتنظيم تظاهرات لدعم غزة داخل الجامعة أو خارجها تحركنا ضمن الحدود المسموح بها عبر نشر التوعية بالقضية الفلسطينية في مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوة إلى التبرع للفلسطينيين ومقاطعة منتجات الاحتلال“.

يضيف: “تطور التحرك الطلابي منذ بداية العدوان على غزة، وتوّحد بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والقنوات الشرعية للدولة بهدف تقديم دعم ومساعدة لأهالي غزة في هذه الظروف الصعبة. وهكذا تحوّلت التظاهرات الاحتجاجية التي عبرنا عنها في البداية إلى جهود ملموسة تنسجم مع الإطار القانوني الذي تحدده الدولة. ونحن نؤمن بقوة بأهمية العمل من خلال المؤسسات الرسمية والقنوات الشرعية لتقديم الدعم المناسب ومساعدة أشقائنا في غزة، من خلال التعاون في شكل وثيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والأحزاب والمؤسسات الرسمية في تنظيم حملات لجمع التبرعات والدعم المادي للمتضررين من العدوان“.

ويقول محمود طلبة، عضو اللجنة الشعبية لدعم فلسطين (منظمة مجتمع مدني مستقلة): “تحوّل دور طلاب الجامعات من التظاهر إلى الدعوة إلى إرسال التبرعات والمساعدات الإنسانية لصالح أهالي غزة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وهم يوضحون للمواطنين سبل إرسال التبرعات المالية والعينية إلى الجهات التي تعمل بالتنسيق مع التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي (حكومي) الذي يجهّز قوافل إغاثة لغزة“.

أما الطالبة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، هند منصور، فتقول: “أصبحت حملات التبرع بالدم الوسيلة الأهم لدعم أهالي غزة بالنسبة إلى الطلاب، في وقت تفرض قيود كبيرة على التظاهرات والتبرعات وكل أشكال التضامن“.

* محلل إسرائيلي يدعو لنشر قوات دولية في غزة أسوة بسيناء

قال الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي آمير أورين، في مقال بصحيفة “هآرتس” إن “فكرة نشر قوات دولية أو قوة متعددة الجنسيات هي فكرة قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ“.

وأوضح أورين أن هذه القوات يمكن نشرها أسوة بالقوات الدولية الـ MFO المنتشرة في شبه جزيرة سيناء على طول الحدود المصرية الإسرائيلية، موضحا أن الحرب الجارية في غزة يجب أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية شاملة وأن ينتج عنها في النهاية تسوية الدولتين.

وأشار أورين إلى الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر من أجل التوصل إلى إتفاق هدنة دائم بالقطاع، موضحا أنه يجب استغلال هذه الجهود للتوصل لحل شامل في نهاية المطاف.
والقوات متعددة الجنسيات في سيناء هي قوات دولية مسؤولة عن حفظ السلام بين مصر وإسرائيل، حيث تعمل بشكل عام في شبه جزيرة سيناء وحولها.

وأنشئت عام 1982 نتيجة لاتفاقية كامب ديفيد، مقرها الرئيسي منطقة الجورة، وقد تم تشكيل هذه القوات بدعم أمريكي نشط بعد ما أعلنت الأمم المتحدة أنها لن ترسل قوات حفظ سلام إلى سيناء، وتدير القوة المتعددة الجنسيات ومقرها روما، مكاتب اتصال في كل من القاهرة بمصر، وتل أبيب بإسرائيل وشبكة تضم 35 برج مراقبة ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على طول الشريط الممتد على طول شرقي سيناء.

* موقع تابع للجيش الإسرائيلي يتحدث عن خسائر ضخمة لقناة السويس

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن “الحرب الجارية في غزة ستوثر بشكل غير مسبوق على إيرادات قناة السويس المصرية وقد تؤدي لتدمير الاقتصاد المصري كما يحدث حاليا مع الاقتصاد الإسرائيلي“.

وقال موقع “يسرائيل ديفينس” التابع للجيش الإسرائيلي، إنه بجانب الخسائر المالية التي يمكن أن تلحق بالمستوردين الإسرائيليين والاقتصاد الإسرائيلي، فمن المتوقع أيضا أن تتضرر مصر من الصراع الحالي في القطاع.

وأوضح موقع الجيش الإسرائيلي أن كل سفينة تمر عبر قناة السويس تدفع أموالا للحكومة المصرية وحاليا حركة الملاحة تراجعت بشكل كبير بسبب الحرب في غزة، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن تتجاوز إيرادات قناة السويس عتبة الـ 10 مليارات دولار هذا العام.

وأشار الموقع العبري إلى أن شركة الشحن البحري الإسرائيلية “زيم” كانت قد قررت تحويل مسار سفنها عن قناة السويس المصرية، وذلك كإجراء احترازي بحجة الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر.

وأشارت الشركة الإسرائيلية إلى أن تغير مسار السفن يعني “تأخيرا في وصول الشحنات إلى إسرائيل”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي السياق نفسه، قال موقع port2port الإسرائيلي المتخصص في شؤون النقل البحري، أن شركة الشحن العملاقة بالدنمارك، ميرسك، أصبحت أحدث اسم كبير يعلن أن زوجا من السفن المستأجرة وهما “ليزا وميرسك باجاني”- سيتم تحويلهما عن مسارهما بعيدا عن قناة السويس عندما يتم تفريغ حمولتهما في موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل من شأنه أن يسبب تأخيرا لأكثر من أسبوع لأصحاب البضائع.

وأمس، طالب وزراء خارجية دول مجموعة “السبع” الحوثيين بالتوقف الفوري عن تهديد طرق الملاحة البحرية والإفراج عن طاقم سفينة الشحن التي استولوا عليها في البحر الأحمر قبل عشرة أيام.

* شركة شحن إسرائيلية تقرر تحويل مسار سفنها عن قناة السويس

قررت شركة الشحن البحري الإسرائيلية “زيم” تحويل مسار سفنها عن قناة السويس المصرية، وذلك كإجراء احترازي بحجة الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر.

وأشارت الشركة الإسرائيلية إلى أن تغير مسار السفن يعني “تأخيرا في وصول الشحنات إلى إسرائيل”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأمس، طالب وزراء خارجية دول مجموعة “السبع” الحوثيين بالتوقف الفوري عن تهديد طرق الملاحة البحرية والإفراج عن طاقم سفينة الشحن التي استولوا عليها في البحر الأحمر قبل عشرة أيام.

وفي شهر نوفمبر الجاري، أعلنت جماعة أنصار الله الاستيلاء على السفينة “غالكسي ليدر” الإسرائيلية، لكن تل أبيب قالت إن السفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، ونفت أن يكون على متنها إسرائيليون.

وتوعدت جماعة أنصار الله باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “نصرة لقطاع غزة“.

* بدو سيناء يخشون التهجير الجماعي لفلسطينيي غزة

مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على غزة من نهاية شهرها الثاني، تشعر رحاب الضليل بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بالجهود التي تبذلها دولة الاحتلال لدفع 2.3 مليون شخص من قطاع غزة المحاصر إلى شبه جزيرة سيناء المصرية موطن أجدادها.

وبحسب تقرير نشره موقع “الجزيرة نت” صرح عبد الفتاح السيسي علنا بأن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين، لأن ذلك سيعني نهاية القضية الفلسطينية وتهديدا محتملا للأمن القومي المصري، لكن التقارير الإخبارية أشارت إلى أن دولة الاحتلال قد تعرض سداد بعض الدين العام الضخم لمصر مقابل السماح بالتهجير القسري للناس من غزة إلى سيناء.

وتشعر رحاب، وهي مصورة مصرية وراوية قصص من أصل بدوي، بالقلق من أن هذا النوع من السرد يسلب حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، بينما يروج لكون سيناء صحراء فارغة يذهب إليها الفلسطينيون، إنه ليس كذلك ، ولم يكن منذ قرون.

يعد مثلث الأرض الذي تبلغ مساحته 61000 كيلومتر مربع (23500 ميل مربع) الذي يربط بين إفريقيا وآسيا وجهة سياحية شهيرة وموقعا دينيا وتاريخيا مهما ومركزا اقتصاديا مهما لمصر، فهي موطن للعديد من حقول النفط والغاز الطبيعي ، فضلا عن قناة السويس ، واحدة من أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم ، والتي تولد ما يصل إلى 9 مليارات دولار سنويا.

شبه الجزيرة ، التي تحتل صحراء سيناء ثلثيها الشماليين والجنوب الجبلي الذي يضم سانت كاترين ، أعلى قمة في مصر ، كانت منذ فترة طويلة موطنا لعدد لا يحصى من القبائل البدوية ، التي عاشت وفقا لتقاليدها لعدة قرون ، واستقر بعضها في نهاية المطاف في المدن.

وكثيرا ما أهملت السلطات هذه المجتمعات، وشكلت أضرارا جانبية في الصراعات الجيوسياسية الوطنية أو الإقليمية، والآن تثير الحرب على غزة مخاوف البدو.

سكان سيناء الأوائل

قبل أن ترسم القوى الاستعمارية الحدود لإنشاء دول المنطقة اليوم ، كانت شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وشمال إفريقيا مرتبطة بطرق تجارية توفر للمنطقة لغة مشتركة، كانت ناقلات هذه الظاهرة هي القبائل العربية البدوية.

في نهاية المطاف، تقول رحاب: “هذه المجتمعات، لقد توقفوا عن كونهم من البدو الرحل ، واستقروا كأول سكان هذه الصحراء منذ أكثر من 1000 عام ، شيء كانت تسمعه من شيوخ قبيلتها ، جباليا (شعب من الجبل)”.

وتقول: “في البداية، قسموا شبه الجزيرة إلى سبع قبائل رئيسية، والتي تطورت الآن إلى ما مجموعه 33 قبائل، وفقا للخبراء”.

وأضافت رحاب، التي لديها العديد من المشاريع البصرية حول الهوية والتراث البدوي، أن إرث هذه القبائل الأصلية لا يزال حيا.

وتوضح: “التطريز تقليد ضخم لا يزال المجتمع يمارسه، وكذلك الشعر التقليدي البدوي، حيث يروون قصصهم”.

وهناك القانون البدوي: “إذا كانت هناك مشكلة، سيكون لديهم جلسة بين العائلات المتنازع عليها ويصلحونها بطريقة أكثر تحضرا كما تراها في العديد من البلدان التقدمية”.

وتكمل: “لديهم مجموعة من القواعد والقوانين غير المعلنة الخاصة بهم، وهو أمر خلق مع مرور الوقت الكثير من القضايا بينهم وبين الحكومة، تماما كما يحدث مع أي مجتمع أصلي آخر في العالم”.

وتقول: إن “ارتباطهم العميق بالأرض أضاف إلى تلك التوترات مع السلطات، إنهم قادرون على المشي لأيام وأسابيع داخل الصحراء ، وهم يعرفون كل شبر من الرمال وركن من الجبال، إنهم يعرفون أرضهم جيدا لدرجة أنها تصبح مخيفة، وهناك حاجة للسيطرة عليهم”.

التعامل مع الاحتلال

وقالت الباحثة هيلاري جيلبرت، زميل أبحاث جامعة نوتنغهام في الأنثروبولوجيا والتنمية: إن “البدو لديهم هوية بيئية، استنادا إلى عقود من البحث في الحياة البدوية”.

وأضافت، إنهم يرون أنفسهم جزءا لا يتجزأ من العالم الطبيعي ، ولذا فهم يرون أنفسهم إلى حد كبير كأوصياء عليه.

وأوضحت هيلاري أن العديد من هؤلاء حراس العالم الطبيعي، رفضوا مغادرة أراضيهم عندما غزت إسرائيل شبه جزيرة سيناء في عام 1967، وهو احتلال استمر 15 عاما، مما أدى إلى الكثير من الشكوك الموجهة إليهم من قبل العديد من المصريين من غير سيناء.

وتابعت: “كان الاعتقاد السائد هو أن البدو يتعاونون مع الإسرائيليين، وهو تحيز متأصل ضدهم على أساس أنهم مختلفون وغير مثقفين وغير جديرين بالثقة، وعندما غادرت إسرائيل واستولى المصريون على الحكومة مرة أخرى، تبنوا نوعا من سياسة الإهمال الحميد للبدو”.

لسنوات، وجد البدو صعوبة في الحصول على حقوقهم كمواطنين، كان من المستحيل تقريبا الحصول على بطاقات الهوية الوطنية والأوراق، وكانت المدارس والمستشفيات والخدمات العامة نادرة، وكان دخول الجيش ممنوعا.

وأشارت رحاب إلى أنه اكتشاف سيناء في أواخر ثمانينيات القرن العشرين كمنطقة يمكن أن تجعل مصر عائدا للسياحة ، لم يستفد البدو الذين عاشوا هناك في الواقع ، وجدوا أنفسهم نازحين ومحرومين.

وخلال الربيع العربي عام 2011، أصبح معبر رفح بين مصر وغزة طريقا للمقاتلين المسلحين وعبور الأسلحة، مما جعل بدو سيناء تحت رقابة متزايدة من الدولة المصرية، وفي الوقت نفسه تقريبا، أدى صعود الجماعات المسلحة مثل أنصار بيت المقدس التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش إلى تعميق المخاوف الأمنية للحكومة المصرية في سيناء.

عندما استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013، أطلق حملة ضد الجماعات المسلحة في سيناء، وشمل ذلك إنشاء منطقة عازلة بطول 79 كيلومترا (49 ميلا) في شمال سيناء، على طول الحدود مع قطاع غزة، في عام 2014.

وللقيام بذلك، هدمت قواته أكثر من 3,255 مبنى سكنيا وتجاريا وإداريا بين عامي 2013 و2015، وطردت آلاف الأشخاص بالقوة، وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش.

وقالت رحاب التي كان والدها يعيش في شمال سيناء: “أصبح منزل والدي نوعا من الصحراء، كل المنازل المجاورة له مهجورة بسبب حملة مكافحة الإرهاب”.

وتفرق أولئك الذين أجبرهم الجيش على المغادرة إلى عدد من المدن المصرية، بما في ذلك العريش والإسماعيلية والشرقية، غرب قناة السويس، ووعدوا بأن إخلاءهم سيكون قصيرا، فقط حتى القضاء على الإرهاب، حسبما قالت مصادر محلية لقناة الجزيرة.

ومع ذلك، لا تزال هذه المجتمعات نازحة، على الرغم من أن حكومة السيسي غيرت نهجها تجاه البدو منذ عام 2018 من خلال التحالف مع القبائل المختلفة للتعاون في مجال الاستخبارات والأمن في سيناء.

وفي أغسطس، نظم بعض هؤلاء البدو اعتصاما لمدة 48 ساعة في منطقة الشيخ زويد الجنوبية، مطالبين بالحق في العودة إلى أراضيهم، وبعد وعود من السلطات بأن العودة ستبدأ في 20 أكتوبر، تم فض الاعتصام.

مع تصاعد المخاوف الأمنية حول معبر رفح منذ بدء الأعمال العدائية في غزة في 7 أكتوبر، يبدو أن سلطات الانقلاب المحلية قد غيرت رأيها.

وقال أحد أفراد هذه المجتمعات البدوية لقناة الجزيرة: “جاءت اللحظة ولم يحن وقت العودة”.

وأضاف “في أكتوبر، تجمع عشرات الأشخاص من قبيلتي السواركة والرميلات مرة أخرى،  لكن أفراد القوات المسلحة فرقوا التجمع واعتقلوا عددا من الشباب”.

بدأت بعض المنظمات التي تعمل مع اللاجئين في الترحيب بالبدو أيضا، في مدن مثل القاهرة والإسكندرية.

حماية أراضيهم

وقالت رحاب الضليل: “يمكن للحكومة أن تتعاون بسهولة مع المجتمعات المحلية، وأن تفهم المزيد عن الأرض، وعن المناظر الطبيعية وكيفية إدارتها، بعد كل شيء ، فإن حماية أراضيهم هي واحدة من أكبر مصادر الفخر للشعوب الأصلية.”.

هذا شعور يشاركه فيه الفلسطينيون الذين يعيشون بالفعل في سيناء.

ونوه التقرير بأن محمد (اسم مستعار)، هو واحد من آلاف الفلسطينيين الذين ولدوا ونشأوا في سيناء بعد الطرد الجماعي للفلسطينيين أثناء إنشاء دولة الاحتلال في عام 1948، أو النكبة.

وقال محمد: “يشكل الفلسطينيون في شمال سيناء أكثر من ثلث السكان، وحتى لو كان بعضنا لا يزال غير قادر على الحصول على جنسيته المصرية بسبب القوانين الصارمة، فإننا نعامل كمصريين”. نحن والبدو هم نفس الشعب، ولدينا نفس الدم”.

ويقول: إن “البدو في سيناء يساعدون الفلسطينيين الذين كانوا عالقين في الصحراء عندما بدأت الحرب الحالية، ويتطوعون لتقديم الإغاثة للفلسطينيين الجرحى القادمين من غزة منذ الافتتاح الجزئي لمعبر رفح في أوائل نوفمبر”.

والآن، ومع تزايد المخاوف من أن يؤدي النزوح القسري للناس من غزة إلى سيناء بدوره إلى تشريد المجتمعات المحلية، تأمل رحاب أن تستمر حكومة السيسي في تعزيز العلاقة بين القاهرة وبدو سيناء.

وتقول: “هناك في الواقع أشخاص يسكنون سيناء المجتمعات البدوية، الذين لديهم أيضا الحق في البقاء على أرضهم، تماما مثل الفلسطينيين”.

* صمت رسمي حيال غرق 8 مصريين قبالة السواحل اليونانية

التزمت السلطات المصرية الصمت حيال واقعة غرق مصريين جميعهم من منطقة عزبة البرج بمحافظة دمياط، كانوا على متن سفينة شحن ترفع علم جزر القمر وغرقت قبالة السواحل اليونانية، وكان إجمالي من غرقوا على متن السفينة يوم الأحد الماضي 14 شخصًا.ولم تصدر وزارة الخارجية المصرية، بيانات رسمية عن الحادث حتى الآن، كما لم يتقدم أحد من نواب البرلمان عن المحافظة بإحاطة إلى الحكومة بشأنه.

وأدلى رئيس النقابة المهنية للضباط البحريين في مصر، الربان الشاذلي النجار، بتصريحات صحافية قال فيها إنّ السلطات أبلغته رسمياً بوفاة جميع البحارة المفقودين في الحادث، وأنه يجري البحث عن جثامينهم حالياً لانتشالها، مشيراً إلى مغادرة السفينة ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية تحت اسم “روفانا”، التابعة للوكيل الملاحي “كلاركسون“، بعدما دخلت الميناء تحت اسم “رابتر” في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي متهالكة، وبها العديد من الفتحات والثقوب.

وأوضح النجار أن السفينة رفعت علم جزر القمر للتحايل على القوانين المصرية، وملأت عنابرها بالملح بما يزيد على 6 آلاف طن، وهي كمية أكبر من حمولتها بنحو ألف طن، داعياً السلطات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث، باعتبار أن السفينة خرجت من ميناء الدخيلة المصري محملة بالملح في اتجاه ميناء القسطنطينية بتركيا، قبل غرقها بالقرب من سواحل ليسبوس اليونانية.

وأفادت وكالة الأنباء الحكومية في اليونان، بأن طاقم سفينة الشحن الغارقة مؤلف من 8 مصريين و4 هنود وسوريين اثنين، لم ينج منهم سوى بحار واحد، ونقله إلى مستشفى ميتيليني المحلي لتلقي الرعاية، فيما لم تصدر الحكومة في بلدانهم أي بيانات عن الحادث.

وكان قارب صيد فارغ قد غادر مصر إلى مدينة طبرق الليبية، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، ثم امتلأ بمئات من المهاجرين المصريين والسوريين الراغبين في الوصول إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية، وغرق خلال 15 دقيقة من تعطل محركه في مياه عميقة جداً، قبالة الساحل الجنوبي الغربي من اليونان، بسبب حمولته الزائدة.

*الحرب على غزة دفعت الشعب المصرى لمقاطعة المنتجات الغربية

قالت صحيفة “الجارديان” إن مشاهد المجازر والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة العديد من المصريين إلى التحرك، من مقاطعة المنتجات الغربية إلى التظاهر.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة فإن الإبادة الجماعية التي تتكشف في غزة تهز العلاقات بين الدول والمواطنين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفي مصر، دفعت الأحداث تعاون النظام السياسي الغامض بشكل مريح مع الاحتلال إلى دائرة الضوء، وهزت ملايين المصريين من تركيزهم الداخلي على البقاء اليومي وسط تصاعد التضخم والبطالة. وهم يواجهون الآن خططا إسرائيلية لإعادة استعمار غزة باستخدام مصر كقناة، من خلال إجبار الفلسطينيين جنوبا على دخول سيناء. ترفض كل من الدولة المصرية ومواطنيها ذلك بشدة، ولكن لأسباب مختلفة. وتعكس هذه الاختلافات الهوة بين النظام والسكان التي أثارها توقيع اتفاقات كامب ديفيد في عام 1978، والتي تتسع الأحداث أكثر يوما بعد يوم.

وقال التقرير إن للمصريين تاريخ طويل من دعم القضية الفلسطينية، في سياق الهوية الوطنية العربية المشتركة. عارض الجمهور أولا المشروع الاستعماري الصهيوني في ثلاثينيات القرن العشرين ، وقاتل الجيش في حرب فلسطين عام 1948. في خمسينيات القرن العشرين ، عرض الرئيس المصري ، جمال عبد الناصر ، دعم الدولة للفلسطينيين وحقق نصرا سياسيا بعد الهجوم الذي شنته دولة الاحتلال وبريطانيا وفرنسا في عام 1956 ، لكنه عانى من الهزيمة في حرب عام 1967 مع دولة الاحتلال. حقق خليفته أنور السادات انتصارا مبكرا في حرب عام 1973 ، عندما عبرت القوات المصرية قناة السويس لتحرير سيناء ، ولم تتمكن دولة الاحتلال من استعادة توازنها إلا بعد جسر جوي للأسلحة الأمريكية.

ومع ذلك ، حول السادات الدولة المصرية في وقت لاحق نحو “التطبيع” مع الاحتلال. تم تحفيز السكان بعيدا عن الاحتجاج من خلال المساعدات الأمريكية المقدمة مقابل ما أصبح معاهدة السلام لعام 1979 بين مصر والاحتلال. وفي الوقت نفسه، فقد الفلسطينيون مركزيتهم في الخطاب العام المصري، بل وشوههم البعض باعتبارهم مسؤولين عن سوء حظهم. لأكثر من 40 عاما، وعملت الأنظمة المصرية المتعاقبة على ترسيخ وجود الاحتلال كحقيقة من حقائق الحياة. كان التبرير هو ادعاء السادات بأن “الولايات المتحدة تمتلك 99٪ من الأوراق في الشرق الأوسط” ، وبالتالي كان من غير المجدي المقاومة. كان الهدف هو التراجع عن سنوات من الحميمية السياسية والاجتماعية والثقافية بين المصريين والفلسطينيين، الذين اتحدوا في مقاومة الاستعمار البريطاني قبل سنوات من تأسيس دولة الاحتلال.

ومع ذلك، لم يكن هذا مشروعا ناجحا أبدا، وكانت المظاهرات التضامنية مع الفلسطينيين تندلع باستمرار. سمحت القيادة الذكية لحسني مبارك بهذه الاحتجاجات من أجل صرف الانتباه عن مشاكل الناس الداخلية. لكن في نهاية المطاف، مهدوا الطريق لانتفاضة يناير 2011 ضده. وفي عهد عبد الفتاح السيسي، تم حظر جميع التجمعات الجماهيرية. وقد منع المصريون من التعبير عن تعاطفهم مع الفلسطينيين، في حين طلب منهم التركيز على تغطية نفقاتهم. وكما لاحظ البعض بدهاء ، ترك هذا مصر حالة شاذة إقليميا ، مع عدم وجود مظاهرات تضامنية خلال الانتفاضة الفلسطينية في مايو 2021.

وأضاف التقرير أن الأمر لم يكن كذلك في أكتوبر 2023: فقد أثار إفلات الاحتلال العنيف من العقاب رد فعل شعبي في مصر لا يمكن احتواؤه. بالنسبة للمصريين، كانت أحداث 7 أكتوبر تعني كسر الفلسطينيين لحصارهم، الذي اخترق التدفق المستمر للأخبار من الانتهاكات والاعتقالات والإعدامات والاستيلاء على الأراضي في القدس والضفة الغربية وغزة. ثم شعر المصريون بالعجز مع بدء القصف، لا سيما بالنظر إلى قربهم الجغرافي من غزة. وقصفت دولة الاحتلال مرارا معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة وأعاقت مرور قوافل المساعدات. ومع استمرار تدفق الصور المدمرة، تصاعد حزن المصريين وغضبهم. تستضيف المساجد الصلوات المستمرة من أجل الموتى ، وتصبح مساحات لمعالجة جماعية للأهوال التي تتكشف.

وأوضح التقرير أن هذه الموجة القوية من التعاطف تطورت إلى رغبة في الحصول على دعم نشط. وفي ظل الأجواء السياسية الخانقة في مصر، لجأ الكثيرون إلى أداة المقاطعة، مستهدفين الشركات الغربية المعروفة بدعم الاحتلال . بالنسبة للشباب المصري على وجه الخصوص، كانت وحشية الاحتلال ودعم الغرب القوي بمثابة دعوة للاستيقاظ. منذ اتفاقيات كامب ديفيد، تطلع العديد من الشباب المصريين إلى الثقافة الشعبية والاستهلاكية الغربية، ونادرا ما شككوا في مصداقية اللغة السياسية لحقوق الإنسان والديمقراطية. بين عشية وضحاها تقريبا، تحطمت هذه الأساطير لملايين المصريين، وهم يشاهدون تأييد الاحتلال يتدفق من واشنطن وبروكسل ولندن، بينما تستمر المذبحة في غزة. ويقال إن بعض العاملين في قطاع المنظمات غير الحكومية يناقشون بدائل التمويل الغربي، ويعبرون عن عدم ارتياحهم العميق لاعتمادهم عليه.

وأشار التقرير إلى أن الشيء نفسه ينطبق على فهم العديد من المصريين لتواطؤ القوى الإقليمية، وخاصة الموقعين على اتفاقيات إبراهيم مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، التي كانت تعد اتفاقها الخاص. قاطع فنانون مصريون مهرجانا فنيا أقيم مؤخرا في الرياض. أولئك الذين ذهبوا تعرضوا لانتقادات شديدة. هذا الشهر، بدأت نقابة الصحفيين المصريين في تنظيم حدث فلسطيني يضم أغاني من المقاومة الشعبية في السويس في عام 1956. ومنذ ذلك الحين أطلقت “قافلة ضمير العالم” داعية إلى تحالف دولي من المتطوعين للذهاب إلى رفح للضغط على الاحتلال للسماح بمرور المزيد من المساعدات والمطالبة بإنهاء الحرب. وغني عن القول إنه قبل الهدنة المؤقتة وبعدها، يعارض الرأي العام المصري خطة سيناء باعتبارها مرحلة جديدة من التطهير العرقي في فلسطين.

هذا هو جو التعبئة والإحباط الذي يحيط بالنظام المصري. لدى القيادة مخاوفها الخاصة منذ فترة طويلة من أن دولة الاحتلال  تريد “تصدير” الصراع إلى مصر – وقد أكدها تسريب وثيقة استخباراتية إسرائيلية مؤرخة في 13 أكتوبر ، تقترح “نقل” فلسطينيي غزة إلى شبه جزيرة سيناء. وهذا يعني إيواء آلاف اللاجئين، ويشكل خطر جذب المصريين إلى صفوف الجماعات الفلسطينية المسلحة، أو الدعوة إلى شن ضربات إسرائيلية، أو ما هو أسوأ. وتمارس دولة الاحتلال، التي تتمتع بدعم كامل من الولايات المتحدة، ضغوطا على مصر للقبول، لكن السيسي دعا إلى قمم عربية وتحدث مع قادة الولايات المتحدة وأوروبا، وفي كل مرة كرر رسالة الرفض.

وقد حاول النظام تحقيق ذلك بمساعدة الشعب المصري. في 18 أكتوبر، وبدون أي سخرية، قال السيسي إنه يمكن حشد “الملايين” لمقاومة الضغط الأمريكي الإسرائيلي. سرعان ما تمت مشاركة المواقع المحددة عبر الإنترنت. خطط السيسي لاستخدام هذا لامتصاص الغضب الشعبي ، كما حدث ، انتهى الأمر بالعديد من المشاركين بالخروج عن النص ، متجهين إلى ميدان التحرير. حتى أن البعض رددوا شعار انتفاضة 2011 “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، وأصروا على أن “هذه مظاهرة حقيقية، وليست تفويضا لأحد”. واعتقلت الشرطة أكثر من 100 شخص، ومنذ ذلك الحين تم تحصين ميدان التحرير بالعربات المدرعة. ومع ذلك، تحدثت شخصيات مثل شيخ الأزهر محمد الطيب علنا، مؤيدة المقاومة الفلسطينية، وطالبت بإعادة تقييم علاقات مصر مع الغرب.

واختتم التقرير: إن شعبية فلسطين كبيرة لدرجة أن النظام كان قادرا على تسخيرها – على الرغم من سجله الخاص – للنفوذ المحلي والدبلوماسي. ومع ذلك، فإن هذه الشعبية تعني أنه يجب عليها أيضا أن تبقى في الطليعة، سواء عن طريق الاحتواء أو القمع، خشية أن يتحول النشاط الفلسطيني إلى احتجاجات محلية كما حدث من قبل. وفي غياب المعارضة المنظمة، قد يستغرق تطور هذه العملية سنوات، ولكن يبدو أن هناك شعورا بأن دروس اليوم – التمييز بين الصديق والعدو، والحقيقة من الأكاذيب، والقوة من المقاومة – تزيد من حدة المظالم الشعبية. ووفقا لأحد الأصدقاء، فإن المصريين يدققون في أنفسهم بعد سنوات من الهزيمة بعد الثورة: “نحن مثل شخص ينهض على قدميه، بعد ضربة قاسية”.

*مخاطر تهدد أموال المودعين بالبنوك المصرية

في ظل الإدارة العسكرية للاقتصاد المصري، وعدم اتباع الوسائل الاقتصادية والتكنولوجية السليمة في إدارة الأموال أو الاقتصاد بصفة عامة، ييقع المواطن المصري ومدخراته أمام مخاطر جمة تواجهه.

وفي هذا الإطار، طشفت مصادر مسئولة بالبنك المركزي المصري، المسئول عن النقد بمصر والسياسات المالية، عن احتمالية تعرض أموال المودعين بالبنوك لمخاطر السرقة عبر الاختراق السيراني، المتصاعد خلال الفترة الأخيرة.

ووجّه البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك المحلية وشركات خدمات الأموال والبورصة، بتشديد إجراءات الأمن السيبراني على قواعد البيانات، وشبكات المعلومات الخاصة داخل المصارف والمؤسسات المالية.

وحذر المركزي المصري من تصاعد هجوم سيبراني استهدف مؤسسات مالية كبرى في أنحاء العالم، وبدأت تلاحق الأسواق الناشئة.

جاءت تحذيرات المركزي إثر تعرض عدد من البنوك وشركات خدمات الأموال ومؤسسات اقتصادية عامة، إلى هجوم سيبراني في توقيت واحد مماثل لهجوم قراصنة إلكترونيين على 25 مؤسسة مالية كبرى في العالم، أدى إلى توقف خدماتها لساعات، مع توقع استمرار تلك التهديدات حتى فبراير 2024.

وأعلن رئيس شركة فوري أشرف صبري، في وقت سابق، عن استعانته بشركة متخصصة في فحص السيبراني، انتهت إلى سلامة البنية التحتية المستخدمة للعملاء، وعدم تضرر أعمال الشركات والأفراد المتعاملين معها.

وتضم قواعد الشركة بيانات لنحو 50 مليون عميل، تسربت أنباء عن اختراق شبكات موقع فوري بفيروس من إحدى عصابات الفدية الإلكترونية ransomware التي منحت الشركة مهلة حتى 28 فبراير المقبل لسدادها.

وكشفت مصادر عن تعدد محاولات اختراق الشركة، التي تهيمن على أكبر محفظة للمعاملات المالية الفورية والمنتشرة في أنحاء البلاد، بحجم معاملات تقدر بنحو 500 مليار جنيه.

ومؤخرا، أوقف بنك فيصل الإسلامي المصري، محفظة “فيصل كاش” مؤكدا في بيان أرسله لعملائه، أن وقف الخدمة اتخذ بشكل مؤقت لمواجهة مشكلة تقنية، ثم عادت الخدمة.

وقد أحبط ميناء القاهرة الجوي محاولة اختراق موقعه الرسمي الذي يدير أعمال شركات الأسواق الحرة والمطاعم والمقاهي والاستراحات بداخله، عبر 5 صالات للسفر والوصول الذي يعد المنفذ الأساسي لحركة الطيران الدولية بين مصر والخارج.

أفقد الهجوم السيبراني ثقة فرق تكنولوجيا المعلومات في تداعيات الهجوم بما دفع المركزي على التحوط بمنع الهجوم عن أية بنوك ومؤسسات مالية أخرى، يمكن أن تسبب أزمة في السوق واختراق بنوك جديدة.

ووجهت البنوك المحلية وشركات خدمات الهواتف النقال وخدمات الأموال، رسائل نصية تحذر المتعاملين من تقديم الاستجابة لأية رسائل تأتيهم من أطراف مجهولة عبر الهواتف أو البريد الشخصي، وتطلب منهم تعديل البيانات، عبر إغرائهم بجوائز مالية وعينة، مؤكدين أن المعاملات على الحسابات البنكية يجب أن تجري داخل البنوك بواسطة أصحاب الحسابات فقط.

يشار إلى أن محافظ البنوك الإلكترونية تُمكن  الجمهور من دفع جميع الفواتير الخاصة بشركات الكهرباء والاتصالات والإنترنت وتراخيص المرور وشحن عدادات الغاز، بالدفع عبر بطاقات الخصم والائتمان، والهواتف النقالة الذكية التي تمثل نحو 40٪ من 96 مليون هاتف نقال في أيدي المواطنين.

ويجري البنك المركزي مفاوضات مع البنوك المركزية في كل من الإمارات والسعودية والأردن، لتمكين مستخدمي تطبيقه للمدفوعات الإلكترونية “إنستا باي” من تحويل الأموال من بنوك الدول الثلاث إلى حساباتهم في البنوك المحلية بالعملة المحلية والأجنبية، اعتبارا من يوليو 2024، للاستفادة من خصم رسوم التحويل، وسهولة المعاملات المالية الفورية. هذا ويبلغ عدد مستخدمي “إنستا باي” نحو 4 ملايين مستخدم.

كذلك يدفع الهجوم السيبراني تكلفة أعباء التأمين الإلكتروني على الشركات والمؤسسات في مصر وأنحاء العالم للارتفاع، حيث تشير شركة أليانز للخدمات المالية ارتفاع تكلفة التأمين إلى 20 مليار دولار عام 2025.

خطرالتعويم

ويعد تعويم الجنيه أبرز المخاطر المالية التي تواجه أموال المودعين بالجنية المصري، إذ  تشير بيانات البورصات الدولية في لندن وواشنطن إلى أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري تتراوح بين 61 جنيها إلى 65 جنيها، وهو  ما يعمل به سندات البنك التجاري الدولي، في البورصات الأجنبية، وهو الرقم المرشح وصول الجنيه إليه أمام الدولار، عقب المسرحية الهزلية  للانتخابات الرئاسية، التي لا يهتم بها أحد رغم اقترابها،  أو وفق تقديرات اقتصاديين أن يكون التعويم في مارس المقبل.

وهو ما يعني فقدان الجنيه المصري لنحو نصف قيمته، وهو ما يهدد بتآكل مدخرات المصريين، ويمثل الخطر الأبرز لعموم المصريين.

وكان الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته خلال العام الأخير، ويقدر سعره حاليا بالسوق الموازي بنحو 52 جنيها، مقابل الدولار، فيما يبلغ سعره نحو 31 جنيها بالبنوك.

فرض ضرائب ورسوم

أما الخطر الثالث ، فهو احتمال لجوء حكومة الانقلاب لفرض ضرائب ورسوم على مدخرات المودعين، لزيادة الحصيلة المالية للضرائب والرسوم، في ظل اتجاه كثير من المستثمرين وأصحاب الشركات لتصفية أعمالهم، على إثر الضغوط الاقتصادية والغلاء وتراجع لمبيعات وزيادة الركود لارتفاع الأسعار، وغلاء مدخرات الإنتاج، وإغلاق ملفاتهم الضريبية وتوجيه أموالهم للبنوك، في ظل ارتفاع الفوائد البنكية.

وكانت دوائر اقتصادية مقربة من النظام، قد تحدثت عن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على عوائد الادخار في البنوك، إلا أن عادت مصادر رسمية لنفي الأمر، ليس قناعة منها بمخاطره، إنما خوفا من سحب المودعين أموالهم من البنوك، وهو ما يشير إلى احتمالية اتجاه الحكومة للخطوة في حال اشتداد الأزمة المالية التي تواجهها مصر، حيث ترتفع قيمة الديون الداخلية والخارجية وفوائدها التي تبتلع أكثر من 86% من الدخل القومي، وفق تقارير مالية .

وهكذا تواجه أموال المودعين بالبنوك بمخاطر ثلاثة تتهددها، علاوة على غلاء الأسعار التي تبتلع أموال المصريين عموما، في ظل محدودية دخولهم وثبات أجورهم، ما يهدد بمخاطر اقتصادية واجتماعية عدة.

* قرار بإغلاق جميع الوزارات القديمة نهائيا

أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أنه يتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقف انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم انتقال 48108 موظفين حتى الآن.

كما تتم متابعة موقف إشغال الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من حي “زهرة العاصمة” لإسكان الموظفين بمدينة “بدر”، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الإشغال، تصل إلى نحو 80%، وموجها بسرعة تسليم المرحلتين الثانية والثالثة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكلَّف رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها، حتى تنتهي مجموعات العمل المكلفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.

يذكر أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يقع على مساحة حوالى 170 ألف فدان تقريبا، والمرحلة الأولى منها نحو 40 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 6 ملايين نسمة باستكمال تنمية المشروع، وتوفر فرص عمل لأكثر من 2 مليون شخص، بين فرص عمل دائمة ومؤقتة.

*وزير السياحة المصري يتجاهل تأثير الحرب بخطط فندقية جديدة

قال وزير السياحة بحكومة السيسي: إن “الصناعة تبدو مستعدة لتجاوز موجات الصدمة للحرب بين الاحتلال وحماس، حيث تركز على فورة بناء الفنادق لاستيعاب المزيد من الزوار بعد تدفق قياسي في وقت سابق من عام 2023” بحسب ما أفادت بلومبرج.

وقال وزير السياحة أحمد عيسى في مقابلة: إنه “حتى مع وجود الصراع في البلد المجاور، لا تزال الدولة الواقعة في شمال إفريقيا واثقة من قدرتها على تحقيق الهدف السابق المتمثل في وصول 15 مليون شخص هذا العام ، مع احتمال ارتفاع العدد أكثر في عام 2024. وهذا يحفز السلطات على التخطيط لحوافز بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لتسريع بناء قدرة إضافية”.

وقال عيسى لبلومبرج في العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد: “التحدي رقم 1 الذي تواجهه مصر اليوم هو عدد الغرف الفندقية، وإن البلاد تحتاج إلى ما لا يقل عن 25 ألف غرفة إضافية في عام 2024 و 40 ألف غرفة في العام التالي”.

ويكتسب دخل السياحة، الذي كان لفترة طويلة ركيزة للاقتصاد المصري إلى جانب رسوم عبور قناة السويس والتحويلات الخارجية، أهمية أكبر من أي وقت مضى للبلد الذي يعاني من ضائقة مالية في الوقت الذي يصارع فيه أسوأ أزمة مالية منذ عقود، وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في 6 نوفمبر من أن الصناعات الترفيهية في مصر ولبنان والأردن معرضة بشكل خاص لتأثير الحرب بين الاحتلال وحماس التي اندلعت قبل شهر”.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية “كيه.إل.إم” في أواخر أكتوبر: إنه “بالإضافة إلى توقف شركات الطيران رحلاتها إلى دولة الاحتلال فإن بعض المسافرين يبتعدون أيضا عن دول قريبة مثل مصر وسلطنة عمان، وقالت شركة إيزي جيت يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تؤثر الحرب على نتائجها في أوائل الشتاء، مع توقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل والأردن”.

وقد يؤدي الاحتواء النسبي للصراع إلى تخفيف بعض هذه المخاوف على الأقل، وعلى الرغم من أن ثلاثة تخفيضات في قيمة العملة منذ أوائل عام 2022 قد خفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف وغذت تضخما قياسيا في الدولة العربية التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة ، فقد جعلت أيضا زيارة أهراماتها ومنتجعات البحر الأحمر صفقة لمن لديهم نقد أجنبي.

وسجلت إيرادات السياحة المصرية رقما قياسيا بلغ 13.6 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يوليو وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، وقال عيسى: إن “ذلك تعزز من خلال التركيز على السياح ذوي الإنفاق المرتفع وأعداد الزوار القوية من ألمانيا وروسيا ، في حين أن الطرق الاقتصادية الجديدة من قبل أمثال Wizz Air Holdings Plc إلى القاهرة تساعد في جعلها وجهة أكثر جاذبية لقضاء عطلات قصيرة في المدينة”.

وقال الوزير: إن “الوافدين الصينيين لا يزالون أقل بكثير مما هو ممكن، وإن مصر تعمل على خطوط طيران جديدة واستثمارات فندقية لخدمة هذا الطلب الهائل المحتمل المكبوت، وأشار إلى هدف 1 مليون سائح صيني من الآن وحتى عام 2028”.

في حين أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة على البحر الأحمر لا تزالان محط اهتمام المصطافين الأجانب، فإن الساحل الشمالي الغربي للبحر الأبيض المتوسط – وهو موقع يفضله المصريون في الصيف، والذي يعد موطنا لبعض أكبر شواطئه ذات الرمال الذهبية  يشهد تدريجيا المزيد من الاهتمام. وقال عيسى: إن “السلطات تعمل على زيادة الإقبال على المطارات الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك العلمين، وإن وزارتي السياحة والمالية في مصر تقترحان حافزين رئيسيين لبناة الفنادق، خصم بالجنيه المصري على تكاليف تمويل المشاريع التي سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2025، والسماح بإعفاء ضريبي على ما يصل إلى 55٪ من نفقاتها الرأسمالية”.

وقال: “سنسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين، ويجب أن نكون قادرين على الإعلان عن الحوافز قبل نهاية ديسمبر”.

سيناريو ومقترح أمريكي خيالي جديد لتهجير أهالي غزة إلى مصر وتركيا واليمن والعراق.. الأربعاء 29 نوفمبر 2023م.. مصر الهشة عاجزة عن لعب دورها كقوة استقرار إقليمية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تأجيل محاكمة الصحفي  أحمد سبيع حتى 21 يناير القادم رغم 8 سنوات من الحبس الاحتياطي

أجّلت السلطات الانقلابية القضية رقم 1360 لسنة 2019، والتي تضم الكاتب الصحفي أحمد سبيع، حتى 21 يناير المقبل. 

وقُبض على أحمد سبيع البالغ من العمر47 عاما للمرة الأولى أواخر عام 2013، وظل في محبسه قرابة 3 سنوات، قبل أن تقضي المحكمة ببراءته، في القضية التي عرفت بغرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية عام 2013، ومن ثمّ أُعيد إلقاء القبض عليه مرة ثانية، وحين انتهت فترة الحبس الاحتياطي أُحيل للمحكمة التي تباشر جلساتها حاليا، وقد قضى حتى الآن 8 سنوات متقطعة في الحبس الاحتياطي. 

وسبيع عضو في نقابة الصحفيين، ومحبوس على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومحروم من لقاء أطفاله الثلاثة، سيف الدين 15 عاما وسلمى 13 عاما وسيرين 5 سنوات. 

وكان ممنوعا من الزيارة لمدة 3 سنوات، منذ إلقاء القبض عليه في 28 فبراير 2020، أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر  الإسلامي الراحل، محمد عمارة. 

غياب الحريات

 واحتلت مصر المرتبة 168 عالميا من أصل 180 دولة على المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي، الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود العام الماضي. 

ووفقا للجنة حماية الصحافيين، تعمد السلطات بصورة مستمرة إلى الالتفاف على التشريعات التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وفي حالات أخرى تفرض شروطا على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم، إضافة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحافيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.

*زوجة أقدم أسير فلسطيني تناشد السلطات المصرية بالتدخل

ناشدت أيمان نافع، مصر، بالتوسط لدى تل أبيب للإفراج عن زوجها، نائل البرغوثي، عميد الأسرى وأقدم أسير فلسطيني في سجون إسرائيل وذلك في إطار مفاوضات تبادل الأسرى.

وقالت أيمان نافع وفي مداخلة عبر قناة ON المصرية : “زوجي نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم ومعتقل منذ 43 سنة، تزوجته فقط وعاش معي عامين ونصف وقضى بقية عمره في السجون الإسرائيلية، وبلغ الآن من العمر 66 سنة“.

وتابعت: “تزوجت نائل سنتين ونصف، وتم اعتقاله حوالي 43 سنة، لافتة إلى أن “الاحتلال يمنعها من زيارة زوجها منذ 6 أشهر“.

وأكملت زوجة البرغوثي: “مصر قوية والاحتلال يخشاها، وتستطيع التوسط لإخراج زوجي نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم“.

ودخل الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي عامه الـ44 عاما في السجون الإسرائيلية، قضى منها 34 عاما في سجن متواصل، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون إسرائيل.

وأفاد نادي الأسير في 20 نوفمير الجاري بأن المعتقل البرغوثي تعرض مؤخرا لاعتداء على يد قوات القمع، بعد نقله من سجن “عوفر” إلى سجن “جلبوع“.

ولد الأسير البرغوثي في بلدة كوبر في 23 أكتوبر عام 1957، واعتُقل للمرة الأولى عام 1978، وحُكم عليه بالسجن المؤبد و18 عاما، وعلى مدار 34 عاما، قضاها بشكلٍ متواصلٍ، رفضت السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه، رغم عقد العديد من صفقات التبادل، والإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات.

وأفرح عنه في الثامن عشر من أكتوبر عام 2011 ضمن صفقة تبادل “وفاء الأحرار”، إلى جانب المئات من الأسرى، وكان من ضمنهم رفيق دربه المحرر فخري البرغوثي، وتزوج بعد الإفراج عنه من  الأسيرة المحررة أمان نافع.

وأعادت السلطات الإسرائيلية اعتقاله مجددا في الثامن عشر من يونيو 2014، وأصدرت بحقه حُكماً مدته 30 شهراً، وبعد قضائه مدة محكوميته، أعادت حُكمه السابق، وهو المؤبد و18 عاماً بذريعة وجود ملف سري، إلى جانب العشرات من محرري صفقة “وفاء الأحرار”، الذين أُعيد لهم أحكامهم السابقة، وغالبيتهم يقضون أحكاماً بالسّجن المؤبد.

وفي العام 2018، قُتل ابن أخيه صالح البرغوثي على يد القوات الإسرائيلية، واعتقل شقيقه عاصم، ومجموعة كبيرة من أفراد عائلته، وهدمت منزلين للعائلة، ضمن سياسة العقاب الجماعي، وخلال العام الجاري اعتقل الاحتلال شقيقته الوحيدة حنان البرغوثي وجرى تحويلها للاعتقال الإداريّ.

وخلال العام 2021 واجه البرغوثي محطة صعبة في حياته تُضاف إلى العشرات من المحطات السابقة، وذلك بفقدان شقيقه ورفيق دربه عمر البرغوثي (أبو عاصف)، حيث حرمته إسرائيل مجددا من وداع أحد أحبائه، كما فقد سابقا والديه وحرمه كذلك من وداعهما.

واشتهر نائل البرغوثي بين الأسرى بأنه قارئ نهم ولديه ثقافةٌ واسعةٌ جدًا، وقادرٌ على التحدث بالإنجليزية والعبرية، حيث كان قد تعلمها داخل السجن، ويُعده الأسرى مرجعًا لهم في محطات النضال الفلسطيني، بدءًا من الانتفاضة الفلسطينية الأولى حتى اليوم.

وتستمر الهدنة بين “حماس” والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط، حيث تم الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى.

وقد اندلعت الحرب الأخيرة بين “حماس” وإسرائيل بعد هجوم أطلقته الحركة في السابع من أكتوبر، في عملية “طوفان الأقصى”، ردا على اعتداءات إسرائيل على المسجد الاقصى، ومدن الضفة الغربية، بالإضافة إلى الاعتداءات على الأسرى، وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 إسرائيليا بينهم عسكريون.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي الدامي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء)، وإصابة نحو 36 ألفا آخرين؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينياً، وإصابة نحو 3000 آخرين.

* مقترح أمريكي وسيناريو خيالي جديد لتهجير أهالي غزة إلى مصر وتركيا واليمن والعراق

مقترح جديد لتهجير أهالي غزة” قالت صحيفة “إسرائيل هيوم” إنه قدّم إلى الكونغرس يربط بين مساعدات الولايات المتحدة لـ 4 دول ويدعو لاستيعابهم للاجئين من القطاع الفلسطيني المحاصر، ضمن مساع إسرائيلية ـ أمريكية لتنفيذ “خطة التهجير” التي تقابل برفض عربي واسع فضلا عن رفضها القطعي لدى الفلسطينيين أصحاب الأرض.

وذكرت الصحيفة أن المقترح حظي بمباركة كبار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، فيما حاول مقدمه عضو مجلس النواب “جوي ويلسون” إبعاده عن التداول الإعلامي.

ويرى ويلسون وشركاؤه الداعمون للمقترح أنه من الأفضل الابتعاد عن الأضواء الإعلامية حيال المقترح لأن عرضها قد يؤدي إلى إفشال الخطة أو تشويهها.

ويستند المقترح إلى مزاعم (لطالما أكد متابعون أنه لا أساس لها) بأن المدنيون عالقون بين حماس ومصر التي ترفض فتح حدودها.

وينطبق ذلك مع الأكاذيب الإسرائيلية التي تتحدث عن تجنب الاحتلال لإيذاء المدنيين ولهذا جاء المقترح ليطلب من 4 دول استيعاب سكان القطاع.

وتتضمن الخطة تقديم مليار دولار لمصر مقابل استيعاب عدد من اللاجئين إلى جانب العراق واليمن، وهذين البلدين يتلقيان أيضاً حوالي مليار دولار من المساعدات حسب مزاعم الصحيفة.

واللافت هو دمج تركيا ضمن الخطة بذريعة أنها تتلقى أكثر من 150 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية ولديها مقومات تؤهلها لاستيعاب اللاجئين الذين يمثلون أقل من 1% من عدد سكانها.

ووفق المقترح ستستقبل تركيا نصف مليون غزاوي، ومصر تستقبل مليوناً آخرين و250 للعراق ومثلهم إلى اليمن.

تجارب سابقة في النزوح

وتزعم الخطة أن هناك تجارب سابقة في النزوح وفقاً لقواعد بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث استقبلت مصر وتركيا عدداً من النازحين من الحروب من سوريا وغيرها من الدول.

لكن المقترح هاجم الأونروا متهماً إياها بأنها كانت سبباً في إطالة الصراع وعدم العمل على إعادة تأهيل اللاجئين الفلسطينيين لأكثر من سبعين عاماً.

وكانت وزيرة الاستخبارات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي جيلا غمليئيل قد طالبت المجتمع الدولي بإعادة توطين أهل غزة في دولة أخرى معتبرة ذلك أحد الخيارات الإنسانية أمام غزة بعد الحرب.

وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أكد خلال كلمته باجتماع الاتحاد من أجل المتوسط أن الأردن لا يقبل بخطة التهجير التي تحاول إسرائيل فرضها، مشددا على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد لإحلال السلام.

كما أعلن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي على الهواء في أحد لقاءاته رفضه التام لمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ذات المقترح الذي قوبل برفض عربي شامل وأكد قادة العرب في “قمة الرياض” على أن هذا الاقتراح مرفوض تماما وأنه لا يمكن إخراج الفلسطينيين من أرضهم.

* البيت الأبيض يوجه رسالة امتنان للنظام المصري

أعرب البيت الأبيض عن امتنانه للنظام المصري على دعمها عمليات تسليم المساعدات وجهود ضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى المتضررين الفلسطينيين.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة سوف تنقل ما يزيد عن 54 ألف رطل من المواد الطبية والمساعدات الغذائية جواً إلى المركز اللوجستي الإنساني في مصر لتسليمها للمدنيين في غزة.

وقال إن هذه أول عملية تسليم من بين ثلاث عمليات تسليم مخطط لها في الأيام المقبلة، مضيفا أنه من شأن إمدادات الأمم المتحدة هذه أن تنقذ الأرواح وتخفف من معاناة الآلاف في غزة.

وأضاف أنه خلال الأسابيع السبعة الماضية، عملت الولايات المتحدة على مدار الساعة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الحادة التي تواجه المدنيين في غزة.

وأفاد سوليفان بأن واشنطن “منذ 21 أكتوبر، وبفضل اتفاق ساعد الرئيس الأمريكي جو بايدن في التوسط فيه، عملنا مع شركائنا في المنطقة والمنظمات الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية، حيث قامت أكثر من 2000 شاحنة بتوصيل المساعدات، بما في ذلك الغذاء والماء والإمدادات الطبية والمأوى والوقود“.

وأشار إلى أن الهدنة الإنسانية المستمرة مكّنت المجتمع الدولي من تقديم المزيد من المساعدات الكبيرة كجزء من هذا الجهد، وتوفير الإغاثة التي يحتاجها المدنيون في غزة بشكل عاجل“.

وأكد أن الاحتياجات الإنسانية في غزة تتطلب من المجتمع الدولي أن يفعل المزيد، مشدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة هذا الجهد.

واختتم البيان بالقول إنه “في الأيام والأسابيع المقبلة، سيواصل بايدن وغيره من كبار أعضاء الإدارة الأمريكية العمل من أجل الحفاظ على الاستجابة الإنسانية الدولية وتوسيعها وحشد المجتمع الدولي لزيادة الدعم بشكل عاجل لنداء الأمم المتحدة العاجل من أجل غزة“

* خطة إسرائيلية لإقامة مستوطنة على الحدود مع مصر

كشفت وسائل إعلام عن خطة إسرائيلية تمت مناقشتها والموافقة عليها مؤخرا، لإقامة مستوطنة كبيرة على الحدود مع مصر.

وأوضح الإعلام العبري إن المستوطنة الجديدة ستضم مستوطنة نيتسانا، التي تقع على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب بئر السبع، وستشمل أكثر من 1100 شقة و200 غرفة فندقية.

وصرح مدير عام إدارة التخطيط لموقع bizportal الإخباري الإسرائيلي أن “المستوطنة ستكون بمثابة مركز خدمات إقليمي وبجوار المركز التعليمي والسياحة الصحراوية“.

وعن تفاصيل المشروع المرتقب قال الموقع العبري إنه خلال الحرب بالتحديد، وافقت لجنة التخطيط والبناء بالمنطقة الجنوبية على خطة تفصيلية لمستوطنة نيتسانا الجديدة على الحدود المصرية. وستشمل المستوطنة 1144 شقة ومبنى عاما ومناطق تجارية وعمالية، بالإضافة إلى حوالي 200 غرفة فندقية.
وأشار الموقع العبري إلى أنه كان قد صدر قراران حكوميان في الماضي بالموافقة على إنشاء المستوطنة الجديدة.

ويتم الترويج للمستوطنة من قبل سلطة أراضي إسرائيل وإدارة التخطيط، وهي مقترحة ضمن منطقة المجلس الإقليمي رمات هنيغف، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب مدينة بئر السبع، بالقرب من الحدود مع مصر.

كما سيكون المجتمع الاستيطاني التعليمي “نيتسانا”، الذي يحمل اسم “أرييه لوبا إلياف”، جزءًا من المستوطنة الجديدة. وتبلغ مساحة المخطط الإجمالي حوالي 3000 دونم.

والقراران الحكوميان السابقان هما القرار رقم 444 بتاريخ 15/7/2001 بشأن “إقامة مستوطنات جديدة في منطقة حولوت حالوتس في النقب”، والثاني القرار رقم 1280 بتاريخ 14/3/2022.
وينتشر تخطيط المستوطنة على أربع مجموعات بناء، مفصولة بمجموعة من المساحات المفتوحة.

وفي المخطط، تم اقتراح 1144 وحدة سكنية في تصميم تفصيلي في مزيج بناء متنوع يشمل حديقة منفصلة على السطح، وبناء مدرجات وبناء متدرج على طول الوادي.

كما تخصص الخطة مناطق للمباني والمؤسسات العامة، والتجارة، والمراكز التي تشمل مزيجًا من الاستخدامات للتجارة والتوظيف، والإسكان الخاص، والإيواء السياحي وحوالي 200 غرفة فندقية بالقرب من منتزه نيتسانا الوطني.

كما سيوجد في منطقة المخطط قنوات نهرية فيها بقايا بنية تحتية قديمة لنقل المياه للاحتياجات الزراعية من العصر البيزنطي. وتقترح الخطة الحفاظ على الغطاء النباتي في القنوات واستعادته وتركها كمناطق عامة مفتوحة تشكل جزءًا من المناظر الطبيعية للمستوطنة.

* مصر الهشة عاجزة عن لعب دورها كقوة استقرار إقليمية

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن عبد الفتاح السيسي رفض اقتراحا، ناقشه مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، بأن تشرف مصر على الأمن في قطاع غزة بعد هزيمة حماس حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي السلطة.

وبحسب تحليل نشرته مجلة “فورين بوليسي”، فإن رفض سلطات الانقلاب لعب أي دور في إدارة الأمن في غزة ما بعد حماس لا ينبغي أن يكون مفاجأة. وعلى الرغم من أن مصر لديها رهانات كبيرة في تأمين حدودها مع غزة ومنع أي تسلل من قبل مقاتلي حماس، إلا أن الديناميات الداخلية المصرية تحد من خياراتها وتحد من مشاركتها في أي ترتيب مستقبلي.

وكما أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقال رأي في منتصف نوفمبر، تهدف السياسة الأمريكية الحالية إلى إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في نهاية المطاف في ظل نسخة معدلة من السلطة الفلسطينية. وإلى أن يحدث ذلك، من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى هيئة إدارية مؤقتة لتولي زمام الأمور في غزة. إن رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أن تحتفظ دولة الاحتلال بالمسؤولية عن أمن غزة، على الرغم من الرفض الأمريكي، تخاطر بجر المنطقة إلى حرب طويلة الأمد.

وفي الوقت نفسه، تتوقف جدوى تولي تحالف عربي السيطرة المؤقتة على غزة على الاستقرار الداخلي في مصر. أولئك الذين يحاولون إقناع القاهرة بالمشاركة في مثل هذه المهمة الصعبة من خلال تقديم حزم المساعدات أو حتى تخفيف عبء الديون يسيئون فهم العوامل الأساسية التي توجه عملية صنع القرار في مصر.

موقف الجيش

وقال التقرير إن العامل الأول هو موقف الجيش في البلاد. إن الأولوية القصوى للجيش المصري هي تماسكه المؤسسي. وسوف يضحي بأي شيء وأي شخص للحفاظ على هذه الوحدة، كما فعل عندما سحب دعمه للرئيس السابق حسني مبارك في أعقاب ثورة يناير 2011. وبالتالي، تعتبر المؤسسة العسكرية تماسكها سمة أساسية لاستقرارها وقوتها، ولن تخاطر بتعريض ذلك للخطر من خلال الشروع في أجندة لا تحظى بشعبية. كان هذا أكثر وضوحا في قرار الامتناع عن الانخراط في الحروب في اليمن أو ليبيا، حيث كان أقرب حلفاء مصر في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في أمس الحاجة إلى جيشها.

وكما كتب كاتب العمود في مجلة فورين بوليسي ستيفن كوك، فإن الجيش المصري ليس مثل نظيره السوري. في سوريا، تشكل طائفة واحدة (العلويون) – التي يشكل أعضاؤها جزءا صغيرا من السكان – النخبة الحاكمة وتسيطر على جميع المناصب الحساسة في جيش البلاد. وعلى هذا النحو، لم يكن لدى الجيش سوى القليل من الهواجس من حمل السلاح ضد الشعب السوري للدفاع عن نظام الرئيس بشار الأسد. من ناحية أخرى، فإن الجيش المصري غير طائفي ويعكس، إلى حد كبير، نسيجا مجتمعيا متنوعا. وبالتالي، لا يمكن أن تتباعد كثيرا عن الإجماع العام، أو أنها تخاطر بالتصدع.

بعد هجوم حماس على الاحتلال في 7 أكتوبر، ارتفعت شعبية القضية الفلسطينية في مصر، إلى جانب العديد من البلدان الأخرى في العالم العربي والإسلامي. إن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين وصور الدمار الناجمة عن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لم تؤد إلا إلى تأجيج المشاعر الشعبية في هذه البلدان ضد دولة الاحتلال وداعميها، ودعما للفلسطينيين. هذا التصور الواسع النطاق لن يختفي في أي وقت قريب، كما يتضح من الاحتجاجات التي تجتاح تلك البلدان، بما في ذلك مصر. إن مقتل سائحين إسرائيليين في مصر على يد ضابط شرطة هو علامة أخرى على كيفية اختراق هذا الشعور لطبقات عديدة من السكان.

السيسي ضابط إسرائيلي

ومع وجود الرأي العام المعادي جدا لدولة الاحتلال، لن يكون لدى الجيش المصري رغبة كبيرة في المشاركة في مهمة أمنية في غزة تنطوي على التعاون المباشر مع الاحتلال للقضاء على أي جيوب باقية لمقاومة حماس. وقد تصاعدت الانتقادات العلنية بالفعل في مواجهة التعاون القائم للجيش المصري في إحكام السيطرة على معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة وعدم كفاية المساعدات الإنسانية لسكان غزة المذهولين.

إن إنكار نظام السيسي لمثل هذا التعاون لم يلق استحسانا لدى الجمهور الغاضب. وبما أن القاهرة تفشل حاليا في إقناع جمهورها بإجراءاتها الأمنية على المعبر، لا يسع المرء إلا أن يتخيل تداعيات أن ينظر إليه على أنه ضابط شرطة إسرائيلي في غزة.

كان الاستياء العام في مصر يختمر حتى قبل 7 أكتوبر، ولم يؤد الصراع في غزة إلا إلى دفع هذا الاستياء إلى أقصى حد. ومن المرجح أن يؤدي الإحباط من مواجهة انتخابات رئاسية زائفة أخرى في ديسمبر وعدم قدرة الشعب على منع السيسي من تمديد فترة حكمه حتى عام 2030 إلى مزيد من عدم القدرة على التنبؤ وعدم اليقين في مستقبل مصر القريب. وسوف يخضع الاقتصاد أيضا لتغييرات: فبعد فترة وجيزة من الانتخابات، سوف يختبر خفض كبير آخر لقيمة العملة، في ظل شروط فرضها صندوق النقد الدولي، التسامح الشعبي.

وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي المتردي، فإن أي إغاثة من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ستتطلب جدولا زمنيا طويلا لإفادة السكان. لذلك، من المرجح ألا تستنتج القاهرة أن تخفيف عبء الديون هو وسيلة لاسترضاء المحتجين والتأثير على الرأي العام في هذا المنعطف. يعزى الانخفاض المتكرر في قيمة العملة والوضع المالي المتردي في المقام الأول إلى سياسات نظام السيسي الفاشلة وتركيزه غير المفصل على البنية التحتية والمشاريع العملاقة من دون إنشاء شبكة أمان اجتماعي توفر الحماية الكافية أولا.

وقد خلق ذلك استياء عميقا بين السكان، وبالتالي، لا يمكن لأي مبلغ من المال يأتي من الخارج أن يعيد الثقة في قدرة القاهرة على الحكم بكفاءة، وتحقيق التوازن في ميزانيتها، وتحقيق نتائج أفضل لمواطنيها دون تغيير هيكلي في الهيئة الحاكمة.

الخصم اللدود

وفي حين تقوم القاهرة بتقييم كيفية الاستجابة لاحتياجاتها الأمنية في أعقاب أزمة غزة، فإنها تضع نصب عينيها أيضا جماعة الإخوان المسلمين، الخصم اللدود للنظام المصري، التي تنتظر في ترقب استعادة مكانتها على الساحة السياسية. تعرض التنظيم السياسي الإسلامي لضربات كبيرة منذ عام 2013، مما أثر على شعبيته ووجوده في الشارع. لكن النجاح العسكري الكبير الذي حققته حماس، وهي فرع من جماعة الإخوان المسلمين، في 7 أكتوبر أعطى المنظمة حياة جديدة.

وعلى الرغم من أن الدعم الشعبي المصري ل «حماس» لا يقتصر على الحشود ذات الميول الإسلامية، إلا أن وجود جماعة «الإخوان المسلمين» وأهميتها قد برزت بسبب التطورات الأخيرة. تحافظ الجماعة على حضور إعلامي قوي من خلال قنواتها التلفزيونية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي عززتها حقيقة أن الدولة تسيطر على جميع وسائل الإعلام الأخرى.

إن قدرة الجماعة على التأثير على الرأي العام تكون أسهل بكثير عندما تتماشى مع المشاعر الشعبية المؤيدة للفلسطينيين الساحقة أصلا. إذا وجه نظام السيسي الجيش للمشاركة في ترتيب أمني يؤدي إلى صدام مع حماس، فلن يضيع الإخوان المسلمون الفرصة لزعزعة استقرار نظام هش بالفعل.

خلال فترة حكم مبارك، كان لمصر دور مهم في إدارة غزة من خلال التوسط في صفقات بين حماس والاحتلال على الرغم من علاقات مبارك المتوترة مع جماعة الإخوان المسلمين. تمكن نظام مبارك من إيجاد نقاط نفوذ أثناء التعامل مع الطرفين. لقد لعب شبكة الأنفاق الواسعة التي تتجاوز الحدود المصرية مع غزة كورقة ضغط قوية بعد سيطرة حماس على القطاع في عام 2006. وكان تضييق الخناق على الأنفاق مع إغلاق المعبر الحدودي فوق الأرض إحدى الطرق للضغط على حماس، في حين غض الطرف أحيانا عن التهريب مما أثار غضب الإسرائيليين. كما كان لمبارك علاقات ممتازة مع السلطة الفلسطينية في رام الله. 

تراجع مكانة مصر

في المقابل، على الرغم من أن نظام السيسي لعب دورا في وقف العنف في عامي 2014 و2021، إلا أنه لم يكن لديه الكثير ليقدمه للحفاظ فعليا على نفوذ قوي على دولة الاحتلال ورام الله وغزة بعد تنفيذ حملته المكثفة على الأنفاق المؤدية إلى غزة في عام 2015. وهكذا، استقرت على دور ثانوي كقناة اتصال بين الأطراف المتحاربة بدلا من أن تكون لاعبا مؤثرا قادرا على تشكيل نتائج الصراع بشكل هادف.

إن دور مصر المتضائل في التوسط في الصفقات يشغله دور قطري متوسع، كما يتضح من الهدنة الأخيرة وصفقة تبادل الرهائن، على عكس الدور الكبير الذي لعبته مصر في صفقة تبادل الأسرى التي ضمنت إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عام 2011.

وفي الوقت نفسه، وبسبب الضربات المتكررة لحكومة السيسي، أصبحت جماعة الإخوان المسلمين أقل نفوذا على الجناح السياسي لحركة حماس، مما خلق فراغا تدخلت إيران بسعادة لملئه. وسيثبت هذا النفوذ الإيراني المتزايد على «حماس» أنه عقبة كبيرة أخرى أمام استقرار أي ترتيب مؤقت في غزة، وهي عقبة لن يكون لدى مصر قدرة تذكر على مواجهتها.

كل هذه العوامل السياسية والاقتصادية والإقليمية قللت إلى حد كبير من قدرة مصر على أن تكون مركزا فعالا للقوة للتأثير على الجهات الفاعلة في هذا الصراع. وبدلا من ذلك، سيعطي الأولوية للسلامة الإقليمية ومنع الانتهاكات الأمنية. إذا لم يأخذ صانعو السياسات الدوليون هذه العوامل في الاعتبار، فلن تكون مصر شريكا دائما في ترتيبات حفظ السلام بعد الحرب.

إن تخفيف الوضع الاقتصادي في مصر مؤقتا من خلال حزم المساعدات أو تخفيف عبء الديون لن يكون حافزا جيدا بما فيه الكفاية، بالنظر إلى جميع العوامل الأخرى. إن عدم الاستقرار السياسي المتأصل في البلاد، والذي يتفاقم بسبب الافتقار إلى الحكم السليم والأمل في التغيير في المستقبل المنظور، سوف يلغي الفوائد المتوقعة من المساعدة الاقتصادية. ولن يضمن الاستقرار الداخلي أو قدرة الجيش على بسط ولايته خارج حدوده.

ستكون المخاطر كبيرة جدا بالنسبة للجيش، وبالتالي بالنسبة لجميع اللاعبين الآخرين في المنطقة. إن مصر الهشة لن تكون قادرة على لعب دورها كقوة استقرار رئيسية في الشرق الأوسط. ولن يترك سوى فراغ ستحاول القوى الإقليمية الأقوى ملؤه.

*”هآريتس”: السيسي شريك أساسي وتمكن من تحقيق مكاسب على حساب نتنياهو

قالت صحيفة “هآريتس” الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشل في مواجهة حركة “حماس” طوال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي حقق فيه الرئيس المصري مكاسب دبلوماسية.

وقالت الصحيفة العبرية التي تعد من الصحف المعارضة للحكومة الإسرائيلية بسبب خطها اليساري المناهض لليمين الإسرائيلي، إن في كل مواجهة بين إسرائيل وحماس يتم استدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكان يحدد بنفسه نموذج التفاهمات بينهما، وحصد من وراء ذلك مكاسب دبلوماسية كبيرة.

أكد تسيفي برائيل المحلل السياسي الكبير بالصحيفة العبرية أنه على القاهرة وتل أبيب التفكير بالعمل معا في غزة من دون حركة حماس.

وأضاف برائيل: “قد نصبت مصر والسيسي نفسيهما على أنهما الوسيط الوحيد بين إسرائيل وحماس، والآن يتعين عليهما أن يفكرا معا في خطة لليوم التالي في غزة بدون حماس“.

وأكد المحلل السياسي الإسرائيلي المعروف إن الإستراتيجية التي قادها بنيامين نتنياهو ضد حماس بهدف إحباط أي فرصة للمفاوضات السياسية بين إسرائيل وقيادة فلسطينية ممثلة، اعتمدت بشكل كبير على “المفهوم” الذي جوهره هو “المال سيجلب السلام” وليس الأمن فقط. أي يعني إضعاف السلطة الفلسطينية وتعريض مصير أي خطة سياسيا للخطر.

وتابع: “بعد انهيار المفهوم يبذل نتنياهو جهدا هائلا لإنقاذ شيء من الاستراتيجية، فتصريحاته تنفي احتمال قبول السلطة الفلسطينية المسؤولية عن إدارة قطاع غزة القطاع كعنصر أساسي فيها، لكن بينما يتحمل نتنياهو المسؤولية المباشرة والوحيدة عن وضع الاستراتيجية، كان لديه شريك أساسي في رعاية هذا المفهوم وهو “الرئيس المصري”“.

* سخرية من دار الإفتاء المصرية بسبب فتوى سياسية تزامنا مع انتخابات محسومة للسيسي

سخر سياسيون ونشطاء مصريون، من دار الإفتاء في بلادهم بسبب دعوة أصدرتها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تبدو محسومة لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي المدعوم من أجهزة الدولة.

وانتشرت على مدار الساعات الماضية، فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أوضحت فيها الحكم الشرعي بحق الممتنع عن التصويت في الانتخابات.

ففي هذه الفتوى، قالت دار الإفتاء المصرية: “حث الإسلام المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]”.

وأضافت: “لا شك أن الشورى هي الديمقراطية التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلي بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية”.

وتابعت: “وعلى ذلك: فالممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا”.

سخرية واسعة من دار الإفتاء

فتوى دار الإفتاء المصرية أثارت سخرية واسعة بين السياسيين والنشطاء المصريين، فقال نائب رئيس الجمهورية الأسبق محمد البرادعي: “الاجتهاد فى الإسلام”.

وسخرت الكاتبة إسراء الحكيم: “لازم يترد عليهم بصوت توفيق الدقن أنا راجل لعين يا أخي”.

وكتب الشاعر عمرو قطامش: “لا يصحّ أبداً نردّ على دار الإفتاء طالما أصدرت فتوى لازم نحترمها ونعمل بيها لكن السؤال الأهم لدار الإفتا.. هل تروْنَ يا شيوخنا أنّ هذه انتخابات حقيقية؟”.

انتخابات رئاسية في مصر

ويُنتظر أن تشهد مصر إجراء انتخابات رئاسية، حيث يصوت المصريون المقيمون في الخارج في أول ثلاثة أيام من شهر ديسمبر/ كانون الأول، وتجرى في الداخل خلال أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته.

انتخابات محسومة للسيسي

ويرى الكثير من المصريين أن الانتخابات تبدو محسومة بشكل كبير لصالح السيسي الذي يُسيطر على مفاصل الدولة وقضى على أي فرصة لمنافسة حقيقية في الانتخابات.

وكان نظام السيسي قد منع السياسي أحمد الطنطاوي، ووضع أمامه العراقيل في جمع التوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية، فيما يخوضها أمامه ثلاثة مرشحين آخرون في مشهد يُوصف بالهزلي.

* مذيعون مصريون يعودون إلى مواقعهم: هجوم على المقاومة الفلسطينية

رأى مراقبون في تحولات ألسنة الإعلاميين المصريين بشأن المقاومة الفلسطينية، وتحديداً حركة حماس، تعبيراً عن التضارب في المواقف، وأن الموقف الأخير الداعم للمقاومة، على غير العادة، هو موقف المضطر تجنباً لإذكاء الغضب الشعبي، غير أن “ما في القلب في القلب”، انعكاساً للموقف السياسي الرسمي، وما في القلب كشف عنه هؤلاء خلال السنوات العشر الماضية.

ومن المعروف أن معظم وسائل الإعلام المصرية خاضعة للسلطة أو رجالها في عالم الأعمال والإعلام، ما يعني أن مواقف المذيعين تعكس موقف السلطة وما تريد إيصاله من رسائل غير مباشرة.

وقد برزت محاولات مستترة لنقد المقاومة عامة، وحركة حماس خاصة، بعد إبرام حماس هدنة للتهدئة والإفراج المتبادل عن الأسرى. ولم يقتصر الأمر على انتقادات المذيعين، بل امتد إلى الأذرع الإلكترونية.

وبرزت الفجاجة الكاملة، كما في حالة إبراهيم عيسى، الذي وصف عمليات المقاومة بـ”الإرهاب”، في تماه مع الخطاب السائد في وسائل الإعلام الأميركية، ومنها قناة الحرة حيث يعمل مذيعاً. كما حضر الانتقاد الناعم المستتر بشيء من الذكاء، كما لدى عمرو أديب، الذي نقل الانتقادات على ألسنة معارضي المقاومة. وجه أديب تساؤلات لعدد من ضيوفه، ناقلاً إياها عن آخرين، وأبرزها: هل تحرير 150 طفلاً وامرأة فلسطينيين كان يستحق استشهاد 15 ألف فلسطيني وتدمير قطاع غزة، وتعرض المنشآت المدنية والمستشفيات لهذا الدمار؟ نقل أديب عن المنتقدين قولهم إن الفلسطينيين، بحسابات المكسب والخسارة، خرجوا مهزومين من هذه المواجهة.

واعتبر مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام عماد جاد، بعد صفقة تبادل الأسرى، أن “من يصف ما قامت به حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وما بعدها بالبطولة واهم”، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذها مقاومة “القسّام“، الجناح العسكري لحركة حماس، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي. ولم يتردد جاد في القول إن الحركة “ارتكبت مجازر في قطاع غزة”، مضيفاً في تصريحات تلفزيونية أنها “لم تكن تدرك أن رد الفعل الإسرائيلي على هجومها سيكون على هذه الشاكلة”، مطالباً بـ”إدارة دولية لغزة“. 

بدورها، وصفت اللجان الإلكترونية حركة حماس بأنها “تغامر باستقرار المنطقة، ولم تستشر أحداً قبل عملية طوفان الأقصى، ولا تخدم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني بقدر ما هي أسيرة للنفوذ الإيراني”، مدللين على ذلك بتوجيه الشكر من قبل قادة الحركة لكل من إيران وحزب الله والحوثيين. وأكثر من ذلك، زعموا أن الحركة “تحاول جر مصر إلى مواجهة مع الاحتلال، وتغامر بمستقبل 110 ملايين مصري“.
وقلل العميد السابق لكلية الإعلام في جامعة قناة السويس حسن علي من أهمية وتأثير بعض الأصوات الإعلامية المنتقدة لـ”حماس” والمقاومة، لافتاً إلى أنها تأتي من قبل “فئة من الإعلاميين المأجورين الذين يوظفون أقلامهم حسب ما يرغب به رعاتهم، ولا قيمة لها، ويجب تجاهلها باعتبارها أقوالاً شاذة لا ينبغي الالتفات إليها“.

وقال حسن علي، إن “المقاومة الفلسطينية حققت أهدافاً استراتيجية عالية القيمة وأذلت أعناق العدو الإسرائيلي، وأنهت أسطورة جيشه الذي لا يقهر، وكذلك أجهزة استخباراته، ولم تكن تغامر بطموحات الفلسطينيين ولا أملهم في التحرر الوطني كما يردد هؤلاء”. وأضاف أن المقاومة “فضحت الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني، ونجحت في تأمين اصطفاف دولي غير مسبوق لصالح القضية، ولم تضر بها كما يردد أصحاب الأجندات المشبوهة، بل دفعت أحرار العالم ليتساءلوا بعد صفقة تبادل الأسرى حول ما فعله الأطفال الفلسطينيون ليعتقلوا، مما شكل فضيحة غير مسبوقة للاحتلال الذي كان يقدم نفسه كواحة للديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة”، ولفت إلى أن توجيه اتهامات للمقاومة الفلسطينية بالخيانة والتضحية بالدم الفلسطيني “تنم عن جهل مطبق بالاستراتيجية ومآلات الأوضاع، فهذه المقاومة أحدثت انكشافاً استراتيجياً للعدو، وأوقفت هرولة بعض الدول العربية للتطبيع“.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير معصوم مرزوق، إن اتهامات الإعلام الموجهة لـ”حماس” تعكس جهلاً بالتاريخ. وأضاف مرزوق: “حماس والمقاومة الفلسطينية خرجتا رابحتين من هذه المواجهة، ويكفي الاحترام والتقدير الذي ينظر بهما العالم للفلسطينيين، وتغيير لغة الخطاب الدولي لدرجة أن عواصم فاعلة في النظام الدولي عادت تتحدث عن القرار 181 الخاص بتقسيم فلسطين مجدداً، وضرورة تطبيق حل الدولتين بشكل يقيم الدولة الفلسطينية على كامل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ويستقطع مساحات يحتلها الكيان حالياً“.

أما المؤرخ الفلسطيني المقيم في القاهرة عبد القادر ياسين، فرأى أن الاتهامات الموجهة لـ”حماس” من قبل بعض الإعلاميين المصريين تأتي في سياق “عمى الألوان الإعلامي والسياسي” الذين يعانونه، و”سعيهم دائماً لإدانة الضحية وتحميلها المسؤولية عما تتعرض له من مجازر على يد المعتدي الغاصب”. وأضاف ياسين، متحدثاً لـ”العربي الجديد”، أن “المقاومة الفلسطينية ليست مسؤولة عن استشهاد 15 ألف فلسطيني، بل المسؤول عن ذلك هو الاحتلال والعصابة المجرمة في تل أبيب التي تراهن دائماً على استهداف الأطفال، لاغتيال المستقبل الفلسطيني“.

واعتبر أن تبني شبكات التلفزيون والإذاعة الصهيونية هذه الاتهامات واحتفائها بها “يكفي كي نعرف من أين ولصالح من يردد هؤلاء الاتهامات بحق حركة مقاومة قدمت درساً عسكرياً واستراتيجياً واستخباراتياً سيخلده التاريخ“.

*تعيينات عصابة العسكر في شركة التعاون للبترول للمحاسيب فقط رشاوى ومجاملات

عصابة العسكر لا تتوقف عن السرقة والنهب والفساد منذ الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013

ورغم إعلان حكومة الانقلاب عن وقف التعيينات الحكومية، إلا أن شركة التعاون للبترول شهدت تجاوزات ومخالفات منها تعيينات الواسطة والمحاسيب لخريجي كليات القمة من الجامعات الحكومية والخاصة لا سيما أبناء الذوات خريجي الجامعات الروسية والبريطانية والأهرام الكندية.

في هذا السياق كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالشركة عن مخالفات برنامج التدريب المهني، مؤكدة أن البرنامج صوري لعدم وجود موعد محدد له وهناك تناقضات في أسماء المدربين وأسماء المحاضرين، فضلا عن أنه يكلف الشركة نحو 3 ملايين جنيه سنويا دون جدوى .

وأوضح أنه رغم  مزاعم الشركة بجدية البرنامج، إلا أنه تبيّن أنها تستعين بفنيين من خارجها لعمل صيانة للسيارات والأجهزة بتكلفة 13.5 مليون جنيه سنويا، لتصل المبالغ المهدرة لـ 16.5 مليون جنيه سنويا.

نزهة وحفلات

وأكد التقرير قيام مدير إدارة التدريب والسلامة والصحة المهنية بالإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بإرسال خطابات حضور تدريب للعاملين دون ترشيح مسبق من الرؤساء المباشرين مجاملة منه للعاملين؛ من أجل اكتساب ودهم والتقرب منهم لصالح انتخابات النقابة، فضلا عن عمل برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالشركة يحضرها غير المتخصصين؛ مما يجعلهم لا يستفيدون منها ولا تستفيد الشركة منها في شيء، مما يجعل تلك البرامج مجرد نزهة للعاملين وحفلات لشرب الشاي وأكل جاتوهات.

وأضاف، تبيّن من جداول برامج التدريب الاعتماد على محاضرين ليس لديهم خبرة علمية أو عملية، ومنهم من لم يتلق التدريبات الكافية التي تؤهله أن يكون محاضرا متخصصا في التدريب، مشيرة إلى أن توزيع حضور العاملين في برامج «بترو سيف» تم بالمجاملات على سبيل المثال عامل واحد حضر 3 برامج تدريبية، خلال عام تدريبي واحد، أيضا قيام المختصين بالإدارة العامة للتدريب المهني بإرسال إخطار تنفيذ تدريب شخصي إلى الدارس السابق ترشيحه من رئاسته لحضور برامج شركة بتروسيف دون علم من رئاسته.

تدريب إداري

وأشار التقرير إلى أن أعمال الفحص التي قامت بها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بشركة التعاون للبترول، كشفت عن وجود برامج تدريب مهني معدة بمعرفة شركة بتروسيف لا تمثل برامج إعداد مهني، وإنما هي برامج خاصة بالتدريب الإداري، منها على سبيل المثال (برنامج إدارة الوقت وضغط العمل وأثره على سلامة مواقع العمل، وبرنامج المتابعة وتقييم الأداء والمدخل السلوكي للتحفيز ودوافع العمل والإدارة الفعالة للأفراد وإدارة التغيير).

وأوضح أنه كان يجب عدم ترشيح أي من العاملين بالشركة لهذه البرامج من جانب الإدارة العامة المساعدة للإعداد المهني، حيث سبق الترشح لتلك البرامج من قبل التدريب الإداري وتم تنفيذها ضمن التدريب الإداري المركزي لدى شركة مصر للبترول والتدريب الإداري واللا مركزي بالشركة والمناطق الخارجية، بما يمنع التكرار أو الازدواج.

ولفت التقرير إلى أنه كان يجب التركيز على الأعمال ذات الطابع التخصصي التي تتفق مع طبيعة العمل بالشركة، حتى يكون لها مردود في زيادة كفاءة أعمال الصيانة وعدم الاستعانة بالغير في أعمال الصيانة والإصلاح، حتى يكون العائد من التكلفة لصالح الشركة يساهم في تخفيض التكاليف والمصروفات.

مبالغ مهدرة

وكشف أن قيمة المنصرف على تنفيذ برامج التدريب المهني في العام الواحد بلغ 3 ملايين جنيه دون وجود مردود ملحوظ بتخفيض الإنفاق على أعمال الصيانة (سيارات- آلات وتجهيزات- أثاث) بمعرفة الغير والتي بلغت قيمتها خلال عام واحد 13.5 مليون جنيه، لتكون إجمالي المبالغ المهدرة 16.5 مليون جنيه خلال العام الواحد.

وطالب التقرير شركة التعاون للبترول بتسجيل بيانات العاملين وبرامج تدريب الإعداد المهني التي حصل عليها العامل للتحقق من تناسبها مع مهامه الوظيفية بالشركة والتحقق من عدم تكرار حضوره لنفس هذه البرامج.

وقال: “يجب التحديد المسبق للعاملين المرشحين لحضور برامج التدريب المهني اللامركزي التي تنفذ بالمناطق البيعية بالشركة (قلبي- بحري- الإسكندرية- القناة) لضمان تحقيق الاستفادة المثلى لحضور البرنامج وتناسبها مع المهام والاختصاص الوظيفي بالشركة، مشيرا إلى ضرورة أن يراعى عند إعداد الخطة السنوية التحديد المسبق للفترة الزمنية لبرامج التدريب المهني اللامركزي التي يتم تنفيذها بالمناطق الخارجية بالشركة للوقوف على مدى تناسب فترة تنفيذ البرنامج لظروف العمل بالمنطقة بعد التنسيق مع المسئولين بالمناطق حتى لا تخضع للأهواء الشخصية لمنفذي البرنامج، ولضمان الاستفادة المثلى من البرنامج”.

الخطة السنوية

وأشار إلى ضرورة التركيز على إعداد برامج تدريب مهني متخصصة للاستفادة منها في زيادة الكفاءة المهنية للعاملين بالشركة حتى تساهم في تخفيض الاعتماد على أعمال الصيانة المختلفة بالورش الخارجية، لافتا إلى ضرورة التحقق من حصول غالبية العاملين بالشركة على برامج الإعداد المهني وعدم قصرها على فئة معينة ومحددة من العاملين الذين تلاحظ  تكرار حضورهم للبرامج، خلال العام الواحد، بما يتحقق معه الهدف العام من التدريب ويساهم في النهاية في زيادة الكفاءة المهنية لجميع المستويات الوظيفية بالشركة.

وأوضح التقرير، أنه يجب أن يراعى عند إعداد الخطة السنوية لبرامج التدريب المهني التركيز فقط على تنفيذ البرامج الضرورية الحتمية المتمثلة في الأمن الصناعي، والبرامج المتخصصة للاستفادة منها في زيادة الكفاءة حتى تساهم في تخفيض تكاليف أعمال الصيانة المؤداة من الغير لتعظيم ربحية الشركة بما يحقق الهدف الأساسي لمفهوم التدريب وترشيد الإنفاق العام بالوزارات والهيئات والشركات التابعة لها، منتقدا زيادة المبالغ المنصرفة على تنفيذ برامج التدريب المهني خلال السنوات المالية السابقة. 

تعيينات بالواسطة

وتطرق إلى مخالفات التعيينات بشركة التعاون للبترول، مشيرا إلى أنه رغم وقف التعيينات الحكومية إلا أن الشركة قامت بتعيين عدد كبير من الأشخاص التابعين لكبار الموظفين بوزارة البترول ووزارة القوى العاملة، حيث تم تعيين 65 شخصا من أرباب الوسائط، منهم 10 أشخاص من حملة مؤهلات الطب البشري، و15 ممرضا وممرضة، و15 كيمائيا، و25 مهندسا.

ولفت التقرير إلى أن من الأسماء المدرجة بكشوف المتقدمين للتعيين بشركة التعاون للبترول «علا عماد» حاصلة على مؤهل صيدلة من الجامعة المصرية الروسية من أبناء العاملين، «مها صابر» حاصلة على مؤهل طب أسنان من جامعة الأهرام الكندية وهي نجلة صابر الصيدلي أحد العاملين بالشركة،  «مونيكا أمجد» حاصلة على مؤهل صيدلة من الجامعة البريطانية وهي نجلة مدير عام منطقة القناة، «مها حمدان» حاصلة على مؤهل صيدلة من جامعة حلوان، «عبدالرحمن عمر» حاصل على مؤهل صيدلة من جامعة القاهرة، «أحمد هشام» حاصل على طب أسنان من جامعة القاهرة، «محمود محمد» حاصل على مؤهل الطب والجراحة من جامعة المنيا، «محمد فتحي» مؤهل طب من جامعة الإسكندرية.

*حكومة الانقلاب ترفض حماية الأطباء وتتجاهل إصدار قانون المسئولية الطبية

آثار تأخر حكومة الانقلاب في إصدار قانون المسئولية الطبية وتجريم الاعتداء على الطواقم الطبية انتقادات الأطباء، مؤكدين أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يتجاهل الأطباء، ويرفض حمايتهم وإقرار القوانين التي تحقق لهم ذلك.

وحذر الأطباء من أن رفض مطالبهم وعدم توفير الأجواء الملائمة لممارسة مهنتهم، دفع الكثير من الأطباء إلى الهجرة للخارج والاستقالة من العمل بالمستشفيات الحكومية، مؤكدين أن هناك نقصا كبيرا في أعداد الأطباء في هذه المستشفيات.

وشددوا على أن قانون المسئولية الطبية مطلب عاجل، ومن يقرر الخطأ أو الإهمال هو اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولا أحد غيرها، في ظل الفوضى التي حدثت في ذلك الملف مؤخرا.

يشار إلى أن هناك كثيرا من المشكلات يواجهها الأطباء، بسبب موقف الأهالي مما يسمونه بالإهمال الطبي والأخطاء الطبية والتي تفاقمت في الفترة الأخيرة .

هيئة مستقلة

من جانبها أكدت مؤسسة “ملتقى الحوار” في تقرير لها أنه لا يوجد إحصاء رسمي عن عدد الأخطاء الطبية، ولكن وزارة صحة الانقلاب تقدر عدد الأخطاء الطبية سنويا بـ ١٨٠ ألف حالة، مشيرة إلى أنه حسب تصريحات نقابة الأطباء فإن نحو ٢٠ طبيبا يتم شطبهم من النقابة سنويا بسبب الأخطاء الطبية.

وقال التقرير: إن “الأخطاء الطبية تقع في جميع دول العالم ولا تقتصر على دولة دون أخرى، إلا أن تكرارها هو ما يلفت الانتباه، فالأخطاء الطبية مسلسل لا ينتهي، ليس في مصر فقط، بل في كل دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمثل الأخطاء الطبية فيها السبب الثالث للوفاة بعد أمراض القلب والسرطان مباشرة”.

ولفت إلى أنه لا يوجد في قانون العقوبات ما يسمى الخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة ٢٤٤ وكذا نص المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات وهما ما يتم القياس عليه في شأن جرائم الإهمال الطبي‏.

وأكد التقرير أن الإهمال طال بعض المستشفيات الاستثمارية حتى أصبح ما يستطيعه بعضها، هو الحفاظ على النظافة فقط ، في حين أن بعض المستشفيات الخاصة لا يميزها عن الحكومية سوى الاسم والشكل العام.

وكشف أنه تم رصد ٣٥ حالة إهمال طبي في ١٣ محافظة، ومن خلال التحليل البياني تبين أن عدد حالات الوفاة بمحافظة الجيزة أكبر عددا من باقي المحافظات، يليها محافظة القاهرة ثم الإسكندرية، كما تأتي حالات الوفاة في المقدمة يليها العجز والأخطاء الجراحية.

وطالب التقرير حكومة الانقلاب بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية لمنع التراشقات التي تحدث بين الطبيب وأهل المرضى، والذي يفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم، وكذلك إنشاء هيئة لتقرير المسئولية عن الضرر الطبي، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعي ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأوضح أن تلك الهيئة تقوم بالتنسيق مع اللجان النوعية في التخصصات المختلفة لتحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة، وتحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمة، تبعا للضرر الواقع عليه.

عقوبة أخرى

وقال الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصري للحق في الدواء: إن “المسئولية الطبية قانون تتم مناقشته لتعريف الخطأ الطبي ووضع حلول له”.

وأضاف “كرم” في تصريحات صحفية، نريد طبيبا يتمتع بالكفاءة، ونظاما علاجيا متميزا يكفل منظومة علاج ممتازة، وإذا أخطأ الطبيب يحاسب ويدفع تعويضا، ولكن لن يستفيد مريض من حبس طبيب، موضحا أن وجهة نظر الأطباء أن الأخطاء الطبية واردة، وتحدث في العالم كله، ولكن عقوبتها ليس الحبس وسط المجرمين، لذلك يجب أن تكون هناك عقوبة أخرى.

وطالب بإنشاء هيئة مستقلة تحال إليها قضايا الإهمال الطبي وتنظر فيها، ويتم عمل جلسات من  أطباء مستقلين لتقييم الخطأ من منظور طبي بحت، فإذا كان خطأ الطبيب يحاسب بتعويض مادي وإيقاف عن ممارسة الطب لمدة محددة، وإذا كان خطأ غير متعمد يعاقب بالتعويض فقط، وهكذا نحقق معادلة بين حقوق المريض والطبيب، موضحا أن أهم شيء هو تطوير المنظومة الطبية، لأنه ليس من المنطقي أن يعمل الطبيب ١٢ ساعة ونتوقع منه عدم الخطأ، لأنه ملزم بـ”شيفتات” ومصاريف.

وتابع “كرم”: في النهاية نحن لسنا جلادين والأهم المواطن المصري وحقه في رعاية صحية متميزة وكادر طبي مؤهل.

 مطلب عاجل

وقال الدكتور محمد علي عز العرب، رئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد: إن “إقرار قانون المسئولية الطبية العلمي والعادل، هو الحل الأمثل للقضاء على الأخطاء الطبية التي تحدث في بعض المستشفيات أو من بعض الأطباء، موضحا أن قانون المسئولية الطبية مطلب عاجل، ومن يقرر الخطأ أو الإهمال هو اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولا أحد غيرها، في ظل الفوضى التي حدثت في ذلك الملف مؤخرا”.

وطالب “عز العرب” في تصريحات صحفية  بإلغاء الحبس الاحتياطي إلا في حالات الإهمال والتي تقع تحت طائلة المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات، خاصة أن الأخطاء الطبية ملف شائك لا بد من دراسته جيدا لحفظ الحقوق للجميع سواء كان الطبيب أو المريض.

وشدد على ضرورة توخي كل طبيب الحذر أثناء عمله ولا يحمل نفسه أكثر من طاقتها، ولا يتحمل أي مخاطر على الإطلاق، فعندما يعزف الأطباء عن تحمل المسئولية، سيجدون أنفسهم إما تحت تهديد أهل المريض أو يحاكمون بقانون عقيم مع المجرمين الجنائيين.

وأشار “عز العرب” إلى ضرورة أن تتدخل الجهات المعنية لسن القوانين ومتابعة تنفيذها لحماية كل العاملين، سواء كان في المجال الطبي أو المرضي، مطالبا بضرزرة أن يكون هناك دور لدولة العسكر للقضاء على تلك الظاهرة، خاصة أن هناك تبعات كبيرة لتلك الأخطاء من الاعتداءات على الأطقم الطبية وتأثيرها على المنظومة الصحية بالسلب.

* البنك الدولي: مصر أكثر دول العالم تضررا من تضخم أسعار الغذاء

وضع تقرير للبنك الدولي مصر في المرتبة الأولى عالميا لأكثر الدول تضررا من تضخم أسعار الغذاء بنسبة بلغت 36%.

في حين أوضحت منصة “الموقف المصري” أن الرقم 36% لا يعكس إلا جزءا بسيطا من الواقع الكارثي وأن “معدل التضخم الحقيقي للغذاء بحسب البنك الدولي هو الفارق بين معدل التضخم العام ومعدل تضخم الغذاء، وما يعني أنه في حالة مصر كانت زيادة أسعار الغذاء أكبر من معدل التضخم العام، وهو الآن حوالي 39٪“.

وأضافت أن معدل تضخم الغذاء الفعلي كان في حدود 74٪ على أساس سنوي، بتغير سلة المكونات دي، والمعدل ده في الواقع وفي كثير من السلع كان متخطي 100٪ على أساس سنوي.

وأشار التقرير الذي نشرته صفحة المنصة على فيسبوك في هذا الشأن بعنوان “مصر الأعلى بين دول العالم في زيادات أسعار الغذاء: ليه؟” أن التضخم “له أثر كارثي على الفقراء بشكل خاص وأصحاب الدخل الثابت“.

وقالت إن تقرير “البنك الدولي” الذي صدر في  25 نوفمبر عن الأمن الغذائي والذي يرصد أسعار السلع الغذائية والزراعية والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي بشكل عام في دول العالم، قفزت فيه مصر للمركز الأول في تضخم الغذاء الحقيقي بين كل دول العالم علي أساس سنوي.

https://www.albankaldawli.org/ar/topic/agriculture/brief/food-security-update?cid=ecr_fb_worldbank_ar_ext

ارتباط بسعر الصرف

وقالت “الموقف المصري” إن المصدر الأساسي لمعدل التضخم المرتفع، أو معدل التضخم الكارثي هو سعر الصرف بالأساس، وقيود الاستيراد الناتجة عن شح العملة والتي لها تأثير إيجابي وتأثير سلبي كبير جدا في نفس الوقت.

وأضافت أن التأثير الإيجابي فقط هو تقليل عجز الميزان التجاري، والسماح للحكومة بسداد مدفوعات الديون الكبيرة التي وصلت إلى 23 مليار دولار سنويا في السنة المالية الحالية، وتجنب البلد خطر الافلاس الكبير جدا بسبب مدفوعات الديون.

وقالت إنه في الوقت نفسه تعكس معدلات تضخم كارثية وفوضي في عملية التسعير في كامل القطاعات في السوق، وما لذلك من أثر كارثي على الفقراء بشكل أساسي.

اضطرار للأسوأ أو الجوع

ورأت الموقف المصري أن تضخم الغذاء له أثر كارثي على الفقراء بشكل خاص وأصحاب الدخل الثابت بشكل عام لأنه في الغالب هناك ميل لإنفاق جزء كبير من الدخل أكثر من 70٪ على الغذاء شهريا، وبالتالي عندما تزيد الأسعار بشكل سريع يكون الحل هو تقليل كميات الأكل أو اللجوء لأكل جودته أسوأ لأنه أرخص.

وحذر التقرير من أنه في كلا الحالتين من تأثيرات صحية على المدي الطويل، حيث معدلات تقزم وأنيميا في الأطفال مرتفعة، وغيرها من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية.

 برامج الحماية الاجتماعية

ونصحت “الموقف المصري” في حالة أزمة مصر مع العملة ومعدلات التضخم المرتفعة أن ترفع حكومة السيسي الانفاق على الدعم والحماية الاجتماعية ولو بشكل مؤقت لحين استقرار معدلات التضخم دي في نطاق البنك المركزي المستهدف وهو 9 ٪.

وأضافت أنه مع تكرار الارتفاع بمعدلات التضخم في مصر فإن المصريين يحتاجون الربط بين الإنفاق على الدعم الغذائي وتضخم الغذاء، وأن كل موازنة سنوية يجب أن تتضمن زيادة مبلغ التضخم بمعدل تضخم الغذاء، حيث أن الهدف الأهم هو الحفاظ على صحة المصريين على المدى الطويل.

الإتفاق على الدعم 1%

“الموقف المصري” قالت إن أي إنفاق على منظومة جيدة للدعم والحماية الاجتماعية يوفر علينا في المستقبل الإنفاق علي الصحة، وإذا كانت الحكومة ترى أن الإنفاق على الدعم كبير، وهذا ليس حقيقيا لأنه أقل من 1 ٪ من الناتج المحلي فهذه مشكلة كبيرة.

وأوضحت أنه خلال فترات التضخم الحالي نحتاج لضبط أسعار من قبل الدولة، وليس تسعيرا جبريا، مع الحرص على توفير السلع والرقابة على الأسواق.

وأشارت إلى أن هذه المتطلبات لا تنفذها حكومة السيسي بل تختلف معها وأن أغلب المبادرات لا توفر إلا كميات قليلة وهو ما يطرح السلع أسعار مختلفة لنفس السلعة كدليل.

وقلل التقرير من الإجراء الحكومي المتبع ووصفه بأنه “محدود التأثير” وهو “رفع سعر الفائدة”، كما انتقدت أيضا “تجاهل برامج الحماية الاجتماعية الضعيفة”، وأيضا “إهمال زيادة الدعم التمويني المفروض” في ظل الأزمة.

وحذر التقرير من ترحيل الأزمة لكسب الوقت، مطالبة بالاعتراف بالمشكلة الاقتصادية وأنها “عميقة”، ما يدفع إلى “سياسات على قدر الأزمة”، وأيضا بالبحث عن سياسات جديدة لوقف المشاكل ومنع تفاقم معاناة المواطنين.

وأضاف أن الحل هو في: تغيير أولويات الانفاق للسيطرة على معدلات التضخم، وإنهاء الاضطرابات في سوق الصرف، ومنح الأولوية لأزمة الإفراجات الجمركية والابتعاد عن “المشروعات غير ذات الأولوية حاليًا وتحمل برامج حماية اجتماعية تحاول تقلل من تأثير الأزمة على الوضع المعيشي للمواطنين.

*الانقلاب يلجأ إلى «المقايضة » لمواجهة أزمة الدولار بعد فشله في تطوير أي منظومة إنتاجية أو تكنولوجية

أزمة الدولار تتصاعد بصورة يومية، حيث تجاوز سعر الدولار نحو 52 جنيها في السوق السوداء، وبذلك يضيق الخناق على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي لم يعد أمامه مفر من إعلان إفلاس البلاد وعجزها عن سداد أقساط وفوائد الديون، بسبب تراجع الإنتاج في كافة المجالات وتراجع العائد الدولاري بسبب تراجع الصادرات .

حكومة الانقلاب تلجأ إلى حلول قد تزيد من الأزمة أو حلول هامشية لا تقدم شيئا، وهذا يكشف غباء الفريق الاقتصادي الذي يعتمد عليه نظام الانقلاب.

كانت حكومة الانقلاب مع زيادة الضغط على الدولار قد أعلنت عن دارسة حلول بديلة أبرزها تنفيذ نظام المقايضة مع روسيا وتركيا وبعض الدول الإفريقية، وآخرهم السعودية.

ويعد نظام المقايضة التجارية، عملية تبادل بين طرفين، يقدم أحدهما للآخر سلعة أو خدمة أو أصلا غير النقود، مقابل سلعة أو خدمة أو أصل غير النقود.

ويأتي دارسة تطبيق المقايضة في الوقت الذي تعاني فيه دولة العسكر من نقص شديد في السيولة الدولارية، حيث انخفضت قيمة الجنيه منذ مارس 2022 حتى الآن بنسبة 100% في البنوك و150% في السوق السوداء.

وخلال الفترة الحالية، يدرس البنك المركزي تطبيق نظام المقايضة مع روسيا وتركيا وبعض دول إفريقيا، لا سيما أن تلك الدول تمثل أكبر شركاء تجاريين مع مصر، حيث تصل قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 6 مليارات دولار ونحو 8 مليارات دولار مع تركيا.

احتياجات الأسواق

من جانبه اتهم الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق حكومة الانقلاب بالجهل، موضحا أن مشكلتنا في التصريحات أنها لا تستخدم اللغة الاقتصادية المضبوطة، وهذا يجعل أغلب هذه التصريحات عرضة للتأويلات. 

وقال عبدالمطلب في تصريحات صحفية: إن “ما تتحدث عن حكومة الانقلاب يسمى صفقات متكافئة وليس نظام مقايضة، مشيرا إلى أن الحديث الذي يدور حاليا سواء مع مجموعة دول بريكس أو بعض الدول الأفريقية، ومنها كينيا ليس مسألة مقايضة، ولكنه نظام مهم في التجارة الخارجية كانت تنتهجه دول لتقليل اعتمادها على الدولار أو زيادة حجم المبادلات التجارية بينها وبين الشركاء التجاريين، وهو نظام الصفقات المتكافئة”. 

وأشار إلى  أن تلك الصفقات تقوم على دراسة السوق، وتقدير أن دولة تحتاج إلى سلعة معينة من أسواق معينة، وتقوم بدراسة حالة هذه الأسواق، وتبدأ في البحث عن السلع المراد استيرادها، وما يمكن أن تقدمه هي من بدائل مثل ما كان يحدث بين مصر وروسيا خلال حقبة الاتحاد السوفيتي، حيث كنا نستورد الآلات والمعدات والأسلحة، ونصدر لموسكو المنسوجات. 

وأضاف عبدالمطلب، هذا لا نقول عليه نظام مقايضة، لكن كان الأمر قائما على النظر أو دراسة احتياجات الأسواق، وما يمكن أن تقدمه هذه الدول من بدائل الشريك التجاري في مقابل الحصول على سلع منها، لافتا إلى مثال حالة التعامل التجاري المصري الكيني، حيث نستورد منهم الشاي، وفي المقابل نقدم لهم مجموعة من السلع مثل المنسوجات والأدوية والمواد الكيماوية، وكلها أشياء تنتجها مصر وتحتاجها كينيا. 

وأوضح أن نجاح الفكرة يستلزم أن يكون هناك تباين بين هيكل التجارة الدولية بين الاقتصادين اللذين ينويان أن يكون بينهما صفقات متكافئة، لافتا إلى أن مشكلة مصر مع محيطها الأفريقي أن أغلب دول القارة يغلب على صادراتها أو هيكل التجارة الخارجية بها المواد الأولية والمواد الخام، ما يعني أن مصر تصدر خضروات وفاكهة وبعض المحاصيل، وهو حال أغلب دول أفريقيا . 

الصين وتركيا

وقال عبدالمطلب : “يمكن لتجربة الصفقات المتكافئة أن تنجح مع الصين ، فقد تحتاج مصر إلى سلع كالخامات ومستلزمات الإنتاج وخامات معينة مثل البيليت في صناعة الحديد مقابل أن تصدر لبكين الخضروات والفاكهة، معربا عن اعتقاده أن المسألة مع تركيا ربما تكون واضحة بشكل أكبر خاصة أن أنقرة تحتل مرتبة متقدمة في سلم التجارة الدولية ، حيث تعد ثالث دولة من حيث التصدير إلى مصر “. 

وأكد أن نظام السلع المتكافئة بين مصر وتركيا يمكن أن يحل مشكلات كثيرة للدولتين، فيمكن لمصر تصدير الغاز والبترول ومشتقاته، وبعض السلع المصنعة، والخضروات والفاكهة، وتستورد من أنقرة حديد التسليح، والملابس الجاهزة، وقطع غيار السيارات، والأدوات والمعدات، والسيارات موضحا أن الدولتين لديهما مشاكل مع توفير الدولار، وزيادة معدلات التضخم، ومن مصلحتهما تقليل الاعتماد على الدولار في معاملاتهم التجارية، وهذا قد يجعل من فرص صفقات التبادل التجاري بينهما بعيدا عن الدولار يحقق الأهداف المطلوبة، حيث حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3 إلى 4 مليارات دولار . 

وكشف عبدالمطلب عن معوقات تحول دون نجاح هذا النظام، منها أنه يتم في إطار الصفقات الحكومية أو الصفقات بين الدول، يعني بالحديث عن مصر وتركيا فنعني الواردات الحكومية أو الواردات بضمان الحكومتين، ونفس الشيء لو تحدثنا عن واردات الشاي فهو حديث مع الحكومة الكينية . 

وأوضح أنه رغم أن حجم واردات أو صادرات الحكومات أكثر، ولكن هناك جزء مهم يقوم به القطاع الخاص ومن الصعب أن تكون هناك قناعة لدى القطاع الخاص أو الشركات الكبرى في مصر أو تركيا وغيرها بأن يتم انتهاج نظام الصفقات المتكافئة، مشيرا إلى أن المشكلة تتمثل في أن بعض رجال الأعمال والشركات متخصصة في التصدير فقط، يعني أن لديها سلعا معينة تقوم بتصديرها لكل دول العالم، وهناك أيضا قطاع خاص وشركات متخصصة في الاستيراد فقط . 

وأكد عبدالمطلب أنه يصعب مع هذا الوضع الدخول في نظام الصفقات المتكافئة، كما أن استغناء بعض الشركات عن عمولات دولية مقبولة الدفع سيكون صعبا، واستغناؤها عن الدولار صعب. 

صفقات منعزلة

وأكد الدكتور حسام الشاذلي رئيس جامعة كامبردج المؤسسية بسويسرا أن نظام الانقلاب استنفد كل أدوات توفير السيولة والعملة الصعبة، وهو الآن في مرحلة الرضا بالموجود .   

وحذر الشاذلي في تصريحات صحفية من أن محاولة اعتماد نظام المقايضة على مستوى الدولة يعزل المنظومة الاقتصادية عن المجتمع الدولي، ويربطها بمنظومات تعاني هي الأخرى من نقص السيولة، أو ترتبط بنوعية مميزة من السلع ذات الطابع الاستهلاكي البحت، والتي في غالبها تكون متوسطة أو سيئة الجودة بمعايير السوق العالمية . 

وقال: إن “السلع عالية الجودة تجذب العملة الصعبة دائما، وتضمن ميزة نوعية للدول المنتجة لها؛ وتوفر ميزة تنافسية مشروطة على الشركاء التجاريين، مؤكدا أن نظام المقايضة لن يساعد في توفير السيولة أو العملة بأي صورة، لأن النظام يتم بعيدا عن سوق العملة تماما “. 

وشدد الشاذلي على أن الحالة الكارثية للاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة لا تمنح نظام الانقلاب فرصة للاختيار؛ بل تفرض عليه اختيارات محدودة بحسب حالة العرض والطلب بالسوق الدولي، موضحا أنه غالبا ما يضطر نظام المقايضة للقبول بسلع الشريك والتي تتم عملية المقايضة فيها بناء على معايير سياسية وتجارية مقيدة تختلف عن منظومة السوق العالمي، وغالبا ما تتم في صورة صفقات منعزلة لتغطية الاحتياجات الأساسية. 

الجودة والسعر

وأشار إلى أن ذلك النوع من المقايضة يمكن تحقيقه بين مصر وروسيا، حيث تحصل مصر على الحبوب والأخشاب والحديد والوقود المعدني، مقابل الخضروات، والفاكهة، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات الألبان والزيوت العطرية؛ ويسمح حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار بإتمام صفقات ضخمة بجانب صفقات مع الهند، بأرقام متقاربة من المقايضة الروسية؛ كما أن كينيا ستكون شريكا لمقايضة الشاي كذلك. 

وحذر الشاذلي من أنه سيكون لهذا النظام المحدود الاختيارات، والمركز في شريحة معينة من الشركاء تأثير مباشر على الجودة والسعر في السوق المصرية بصورة سلبية، مؤكدا أن التأثير السلبي قد يمتد إلى المصانع والشركات المصرية، إذا ما تم إغراق الأسواق المصرية بسلعة معينة، حيث لا يعتمد نظام المقايضة تفعيل السياسة والقوانين المضادة للإغراق وهنا نظام الانقلاب بات يفتقر إلي أي اختيارات أو أدوات اقتصادية متقدمة، ويبدو أنه يأخذ مصر لعصر جديد من شح المنتجات، وتدني الجودة، وانخفاض معدل جودة الحياة لأدنى مستوى . 

وأوضح أنه بسبب فشل نظام الانقلاب في بناء أو تطوير أي منظومة إنتاجية أو تكنولوجية حديثة، سوف نرى الكثير من تلك المقايضات السيئة والمفروضة بحكم الظروف والملابسات السياسية والاقتصادية، مؤكدا أنه لا سبيل لمصر للخروج من أزمتها الاقتصادية، ومن كارثة السيولة والعملة الصعبة؛ إلا بحل سياسي يضمن تغييرا كليا وشاملا في المنظومة الاقتصادية، ويعيد ثقة الشركاء الدوليين، ويحسن التصنيف الائتماني، ويمنح مصر قبلة الحياة لمرحلة أفضل  

إطار قانوني

وقال المهندس شريف الجبلي، رئيس الشئون الإفريقية في اتحاد الصناعات المصرية: إن “مصر استخدمت نظام المقايضة بنظام الصفقات المتكافئة في عهد الاتحاد السوفيتي، لافتا إلى أن مصر كانت تصدر الموالح وتحصل على المعدات والآلات، في محاولة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية”.

وأضاف «الجبلي» في تصريحات صحفية ، أن المقايضة بدأت تعود بين التجار حول العالم في الوقت الحالي دون تدخل الحكومات كما حدث في السابق؛ نظرا لأن العمل بهذا النظام على مستوى الحكومات يحتاج إلى آلية وإطار قانوني عن طريق عدة جهات مع جهات أخرى في البلد المناظر.

وأوضح أن بعض الدول لا توافق على هذا النظام؛ نظرا لحاجتها للعملة الصعبة، لكن مسألة استخدام نظام المقايضة قيد الدراسة خصوصا مع وجود القطاع الخاص في السوق، والذي يجعل الأمر مختلفًا لحد كبير عما سبق.

ولفت «الجبلي» إلى أن مجموعة «البريكس» تفكر في مسألة نظام المقايضة وتبادل السلع بدلا من الاستيراد بالعملة الأجنبية، وهذا الأمر يتم دراسته خصوصا فيما يتعلق بالسلع ذات الفاتورة الاستيرادية الكبيرة.

وأكد أن عودة نظام المقايضة يتعلق كذلك بتقييم البنوك المركزية في البلدين للعملات وقيمة السلع ليتم تبادلها بعد ذلك، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون ناجحا في القارة الإفريقية بالتحديد نتيجة مشاكل العملات المشتركة في القارة.

* مواجهة قوية بين فريد زهران وأحمد موسى على الهواء: «ترددت في الظهور».. والإعلامي يرد

كشف المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه كان مترددًا في الظهور مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة صدى البلد، وذلك للعديد من الأسباب.

وقال زهران خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إنه تردد في الظهور في البرناج لما هو معروف عن موقف موسى من رموز المعارضة المصرية.

وتابع زهران: الأمر ليس سراً، واجبي أن أكون صريحاً وعدد كبير من حملتي نصحوني بعدم الظهور معك في البرنامج.

واستكمل زهران حديثه موجهاً كلامه لـ أحمد موسى: أخذت قراراً بالظهور معك بعد تواجد عدد من الرموز المعارضة في برنامجك مثل حسام بدراوي، إضافة إلى كوني أنا مرشح لكل الناس وأخاطب كل الجمهور بما فيهم جمهورك وربما دي تكون فرصة أوصل ليهم صوتي.

ومن جانبه رد عليه الإعلامي أحمد موسى، على المرشح الرئاسي فريد زهران، قائلا: إحنا من البداية البرنامج مفتوح للجميع وأي مرشح مرحب بوجوده سواء مؤيد أو معارض، وأنا مؤيد للرئيس السيسي ولي الشرف وهذا معروف.

وأوضح أحمد موسى أنه منذ بداية انتخابات الرئاسة 2024 كان الموقف واضحًا بمنح الفرصة متساوية لكافة المرشحين، وكان من الواجب استضافة المرشح فريد زهران رغم وصول رسائل من المتابعين فور التنويه عن الحلقة بالسؤال عن سبب استضافة مرشح معارض.

الإمارات تعلن عن مشروع ضخم في قناة السويس وتؤكد الاستحواذ الإماراتي.. الثلاثاء 28 نوفمبر 2023م.. مقابر جديدة في مصر بمبالغ ضخمة في العاصمة الجديدة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تأجيل محاكمة أحمد طنطاوي و21 آخرين بتهمة تداول أوراق بالمخالفة للقانون

أجلت محكمة جنح المطرية، محاكمة أحمد الطنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده لجلسة  9 يناير  للاطلاع.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.

*أزمة جديدة للسياحة.. وفاة طفل بريطاني في حمام سباحة خلال رحلته إلى مصر

قالت صحيفة “ميرور” البريطانية: إن “صبيا بريطانيا يبلغ من العمر خمس سنوات توفي في حمام سباحة أثناء قضاء عطلة في مصر، وكان مشرقا وسعيدا وحيويا”  حسبما قال مدير مدرسته.

وقال صديق للعائلة: إن “كيلان لوجان ديرينش، من فالكون لودج في ساتون كولدفيلد ، قتل خلال رحلته الأولى إلى الخارج، وقالت بيتشي بريدون، رئيسة مدرسة نيو هول الابتدائية، إن المدرسة أبلغت بالمأساة”.

وقالت: “نقدم أعمق تعاطفنا مع جميع المتورطين في هذه المأساة، كان كيلان عضوا مشرقا وسعيدا وحيويا في مدرستنا ، وسنفتقده كثيرا ونتذكره دائما بمودة”.

قلوبنا وأفكارنا مع العائلة والأحباء والأصدقاء والمجتمع المحلي المتضررين في هذا الوقت الحزين للغاية، قالت الصديقة سيرينا وايتهيد في نداء GoFundMe: إن “وفاة كيلان كانت حادثا مأساويا، حدث في أول يوم كامل من عطلته مع والدته وأخته الكبرى وجدته يوم السبت 25 نوفمبر”.

دفع تكاليف جنازته

وطلبت المساعدة في نقل كيلان إلى المنزل ودفع تكاليف جنازته ، وكتبت: “كان كيلان صبيا صغيرا صفيقا ومؤذيا وسعيدا ، وكان الأخ الأصغر لسيينا وكان على وشك أن يصبح أخا كبيرا في فبراير 2024، عائلة كيلان بأكملها محطمة تماما ولا يمكننا إلا أن نتخيل الألم الذي يمرون به ، وأقل ما يمكننا فعله كأصدقاء للعائلة وكمجتمع هو مساعدتهم من خلال تقديم بعض الدعم المالي، حتى يتمكنوا من إعادة كيلان إلى المنزل ومنحه الجنازة التي يستحقها “.

وأضافت “يرجى التبرع بكل ما تستطيع وتشجيع العائلة والأصدقاء على الدعم ، حتى نتمكن من دعم عائلة كيلان في أسرع وقت ممكن، كان الصندوق يقترب بعد ظهر اليوم من هدفه البالغ 15000 جنيه إسترليني”.

تم إبلاغ النائب عن ساتون كولدفيلد أندرو ميتشل بوفاة كيلان، وقال لبرمنغهام لايف: “سمعت هذه الأخبار المروعة في وقت مبكر اليوم، وأرسلت تعازيَّ للعائلة في هذا الوقت العصيب بالنسبة لهم، سأساعد بأي طريقة ممكنة كنائب لهم وبالطبع كوزير في وزارة الخارجية”.

وقال ريتشارد باركين، عضو مجلس مدينة ساتون ريديكاب: “هذه أخبار مروعة، أتقدم بالتعازي للعائلة هناك ولجميع الأصدقاء والعائلة في الوطن”.

وأضاف “لا توجد كلمات تقريبا، المجتمع في فالكون لودج يتجمع، أنا فخور حقا بتمثيلهم”.

وتابع “لقد جمعوا الكثير من المال في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، تقوم سيرينا بعمل رائع لوضع هذا معا لإعادة كيلان والعائلة إلى المنزل حتى يتمكنوا من الحزن هنا، بصفتي عضو المجلس المحلي، عرضت على سيرينا دعمي بأي طريقة ممكنة، كما فعلت النائبة» جمعت حملة جمع التبرعات GoFundMe أكثر من 13,000 جنيه إسترليني في يوم واحد ويمكن لأي شخص يرغب في المساهمة القيام بذلك هنا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في بيان: إن “الموظفين يدعمون عائلة طفل بريطاني توفي في مصر”.

يأتي ذلك وسط مخاوف من تأثر قطاع السياحة الذي يحاول التعافي في ظل أزمة اقتصادية تشهدها البلاد وتداعيات الحرب على غزة، بالحوادث التي شهدتها المدن السياحية المصرية على ساحل البحر الأحمر.

وتتطلع حكومة السيسي إلى عودة ازدهار قطاع السياحة الذي يمثل أحد أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

تسمم سائحين بريطانيين 

وتوفي زوجان بريطانيان بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون أثناء إجازتهما في منتجع فاخر في مصر بعد رش الغرفة المجاورة لهما بمبيد حشري لقتل بق الفراش، حسبما توصل الطبيب الشرعي في الحادثة التي تعود للعام 2018.

وكان جون وسوزان كوبر يقيمان في فندق شتيغنبرغر أكوا ماجيك في منتجع في الغردقة على البحر الأحمر في أغسطس 2018، عندما تم تبخير الغرفة المجاورة لهما بمبيد حشري، “لامبدا”، بسبب انتشار الحشرات، حسبما ذكرت وكالة PA Media البريطانية.

وكانت الغرفة التي رش فيها المبيد الحشري مغلقة بشريط لاصق حول الباب، إلا أنها كانت متصلة بغرفتهم بباب مجاور، وفقا لـPA Media.

وعاد الزوجان إلى غرفتهما ليلا، لكن ابنتهما وجدتهما مريضتين بشدة، وفي اليوم التالي، وتم إعلان وفاة جون كوبر (69 عاما) في الغرفة، بينما توفيت زوجته سوزان (63 عاما) بعد ساعات في المستشفى.

هجوم القرش

وفي يونيو الماضي شهدت مدينة الغردقة مصرع سائح روسي في هجوم قرش، في وقت لقى ثلاثة سائحين بريطانيين مصرعهم بعد احتراق مركب في منتجع مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

وأعلنت شركة سكوبا ترافل البريطانية للسياحة، أن البريطانيين الثلاثة الذين كانوا في عداد المفقودين إثر اندلاع حريق في قارب في البحر الأحمر في مصر، الأحد الماضي، لقوا حتفهم.

وأضافت سكوبا ترافل، أنه جرى إنقاذ 12 سائحا آخرين كانوا في عطلة الغوص، و14 من أفراد طاقم الزورق، بعد نشوب الحريق.

وفيي يوليو من العام الماضي، أمرت سلطات الانقلاب بإغلاق الشواطئ وتعليق السباحة في منطقة الغردقة، بعد أن لقيت سائحتان حتفهما إثر انقضاض سمكة قرش عليهما في سهل حشيش.

وفي 2018، عثر على بقايا جثة سائح تشيكي في أحد شواطئ مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر، كما قتل سائح ألماني خمسيني جراء هجوم سمكة قرش عام 2015 أثناء ممارسته السباحة خلال رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية جنوب شرقي البلاد، كما قتلت سائحة ألمانية سبعينية أواخر 2010 وأصيب أربعة سياح روس بجروح بالغة في ثلاث هجمات لأسماك القرش بمدينة شرم الشيخ السياحية.

* الوطنية للانتخابات: التصويت في الخارج بالحضور وليس إليكترونيا.. وجميع السفارات مستعدة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه يحق للمصريين المتواجدين بالخارج ‏لأغراض العمل أو الزيارات المؤقتة أثناء أيام التصويت (1 و2 و3) ديسمبر؛ التوجه إلى السفارة والإدلاء بصوته ‏ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وذلك بعد التحقق من إدراج اسمه بقاعدة بيانات الناخبين. ‏

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى ‏البلد» مساء الإثنين، إلى استعداد السفارات والقنصليات بالخارج كافة؛ لإجراء الانتخابات الرئاسية لا سيما مقرات ‏الدول الأكثر كثافة من حيث أعداد المصريين على غرار قطر والسعودية والكويت وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة. ‏

ونوه إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الإثنين؛ أسماء رؤساء اللجان في الخارج من البعثات ‏الدبلوماسية، إلى جانب تشكيل اللجنة العامة المشرفة على نتائج الحصر العددي للناخبين بالخارج. ‏

ولفت إلى إجراء عمليات التصويت بانتخابات الخارج عبر الحضور المباشر السري أمام الصندوق، موضحا أن ‏تطبيق التصويت الإليكتروني يتطلب إجراء تعديلات تشريعية في المستقبل. ‏

ودعا إلى ضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي ومنع الدعاية الانتخابية للمرشحين والتجمعات قبل 48 ساعة من ‏بدء عمليات التصويت، لافتا إلى بدء الصمت الانتخابي داخل مصر في الثامن من ديسمبر.‏

*رفض دعوى ضد السفير الإسرائيلي في القاهرة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري بعدم اختصاصها في نظر دعوى طرد السفير الإسرائيلي من مصر.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 5804 لسنة 78 قضائية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم.

كان المحامي فهمي بهجت طالب في دعواه بطرد السفير الإسرائيلي في مصر ردًا على عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، قد قررت حجز الدعوى المقامة من محام مصري يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي.

وجاء في القرار أنه تم حجز الدعوى المقامة من محام مصري يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الإقليم المصري نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي للحكم بجلسة 27 نوفمبر الجاري.

واختصمت الدعوى ضد كل من رئيس جمهورية مصر العربية بصفته، رئيس الوزراء بصفته، وزير الخارجية بصفته، ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة.

وكانت إسرائيل قد أجلت موظفي سفارتها في مصر الشهر الماضي “بسبب المظاهرات الغاضبة على ما يجري في غزة“.

* محكمة مصرية ترفض دعاوى الاستفتاء الشعبي على “كامب ديفيد” وطرد السفير الإسرائيلي

قضت محكمة القضاء في مجلس الدولة المصري، اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص ورفض 4 دعاوى قضائية، تطالب بإلزام عبد الفتاح السيسي بإجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار صلاحية اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائه ووزير دفاعه كمجرمي حرب، وإلزام الحكومة المصرية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر رفح بشكل كامل من الجانبين.

وجاء قرار المحكمة بدعوى أن القرارات التي طالبت بها الدعاوى تقع تحت بند “الأعمال السيادية”، والتي لا سلطة للقضاء المصري للتدخل فيها.

وكانت هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة قد وضعت تقاريرها القانونية بشأن الدعاوى الأربع، وجاءت تقارير هيئة مفوضي الدولة، التي يعد رأيها القانوني استرشاديا لمحكمة القضاء الإداري في إصدار أحكامها وليس إلزاميا، لتوصي في الدعاوى الأربع برفضها جميعا، مستندة في رأيها القانوني إلى كون هذه القرارات التي طالبت بها الدعاوى تقع تحت بند “الأعمال السيادية“.

* أوربا تلاعب السيسي بالأموال مقابل تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أثار إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات أوروبية إلى مصر، مع تأكيده استكشاف الخيارات مع الدول الأعضاء لمساعدة القاهرة على معالجة عبء ديونها الثقيل، في هذا الوقت تحديدا، تساؤلات حول الدافع وراء تلك المساعدات التي يُجمع الخبراء الاقتصاديون والسياسيون بأنها من أجل التهجير وتوطين الفلسطينيين بمصر، سواء بسيناء أو داخل المدن المصرية.

 فبعد شهور من الإعراض والرفض والتشدد في مسألة إقراض مصر، جاءت العروض الأوربية المتلاحقة، سواء من الاتحاد أوروبي أو البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، بتقديم مزيد من القروض والمساعدات المالية لنظام السيسي، انطلاقا من دافع أساسي يقوم على ضرورة استيعاب السيسي ونظامه المهجرين الفلسطينيين الذين تستهدف إسرائيل إخلاءهم من شمال غزة ومن جنوب غزة أيضا، لتفكيك المقاومة الفلسطينية والممانعة التي تجابهها عسكريا وسياسيا، وسط أمل متواصل بمشروع الدولة الفلسطينية، على حدود الخامس من يونيو 1967.

 إذ كشف مصدر دبلوماسي مطلع على المباحثات التي دارت مؤخرا بين مصر والاتحاد الأوروبي، بأن الدافع وراء هذه المساعدات مرتبط بالتخوفات الأوروبية من المشروع الإسرائيلي الأمريكي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء المصرية.

 وأوضح المصدر أن هناك قلقا أوروبيا من المضي قدما في خطة تهجير الفلسطينيين التي يُجهز لها بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تعاني فيه مصر أوضاعا اقتصادية متردية، ما يثير مخاوف أوروبية من أن الخيار الآخر سيكون هجرتهم باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.

 لذلك أعلن الاتحاد الأوروبي عن هذه المساعدات في هذا التوقيت، رغم المطالب المصرية السابقة والتي أخذت منحى تصاعديا مع استقبال مئات آلاف السودانيين الفارين من الصراع في بلدهم.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أجرت زيارة إلى القاهرة، بحثت فيها بحسب وكالة بلومبرج، نقلا عن مصادر مطلعة، الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، وتخفيف تأثير الأزمة المستمرة.

 وفقا للوكالة ذاتها، فإن الدعم الاقتصادي من الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة سيشمل قطاعات، الاستثمار والهجرة والأمن والاقتصاد، وبحث سبل معالجة ديون مصر الثقيلة. 

 9 مليار يورو 

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوكالة أن الاتحاد سيقترح خطة استثمارية لمصر تهدف إلى تعبئة 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في القطاعات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، والتي يتخللها منتدى استثماري مخطط له في ربيع عام 2024.

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن هناك تخوفات من هجرة الفلسطينيين إلى أوروبا مع تمدد الاحتلال الإسرائيلي إلى شمال القطاع وعدم السماح للسكان بالعودة مرة أخرى إليه، وبذلك سيكون هناك أكثر من 2 مليون فلسطيني عليهم العيش في أقل من نصف مساحة القطاع المقدرة بـ 350 كيلو متر فقط، وذلك أمر صعب سيدفع البعض للهجرة إلى الخارج، وقد تكون القبلة في تلك الحالة دول الاتحاد الأوروبي.

ويستهدف الأوربيون الاطمئنان بأن مصر ستتصدى لهذا المخطط، وأن الأزمة الاقتصادية لن تكون حائلا لذلك التصدي.

  وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أشار إلى تعرض بلاده لضغوط سياسية واقتصادية على خلفية إجراءاتها تجاه منع محاولات تهجير الفلسطينيين، وأن مصر ترحب بدخول الفلسطينيين في الظروف العادية في أي وقت، لكن دخول 2 مليون فلسطيني في ظل الظروف الحالية يعني تصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد، وهو ما لن تقبله مصر تحت أي ظرف.

 وكشف مصدر دبلوماسي آخر من الخارجية المصرية، على صلة وثيقة بتطورات الأوضاع في غزة، عن أن القاهرة لن تمانع في استقبال عشرات الآلاف من الفلسطينيين للعلاج، وكذلك الوضع بالنسبة لاستقبال مزدوجي الجنسيات وعائلاتهم. 

 فيما ربطت مصادر بين مساعدات أوروبية إلى مصر واستقبال الفلسطينيين في سيناء.

وكان عدد من المسؤولين عن الأمن القومي المصري أحاطوا بتقارير عن موقف كل دولة من الحرب الدائرة في غزة، وكانوا على علم بأن هناك ضغطا إسرائيليا على الاتحاد الأوروبي للضغط على مصر لتقبل بمخطط التهجير. 

وظاهريا، لم يغير التلويح بالمساعدات الاقتصادية الموقف المصري من مخطط التهجير، لذلك كان هناك ضغط أوروبي من الناحية الإنسانية لإنقاذ أهل غزة من الإبادة، والموافقة على توطينهم في سيناء، لكن كان هناك رد حاسم بأن عليكم أن تضغطوا على إسرائيل بكل الوسائل لإيقاف الإبادة من الأساس، بينما تذهب تقديرات  للتأكيد أن السيسي لم يحسم الموقف وأنه فتح الباب نحو دراسة المقترحات، من أجل الوصول لمقترحات أقل حدة، تنال رضا العسكريين، كإسكانهم في مدن مصرية متفرقة، كالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والإسماعيلية وبورسعيد والمدن الجديدة، كمجرد  مالكي عقارات أو ضيوف على مصر فقط. 

يشار إلى أنه مع بدء وقف إطلاق النار، خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة، بدأ المسؤولون الأوربيون التباحث مع مصر حول السيناريوهات المطروحة حال توقفت الحرب أو استمرت، خاصة فما يتعلق بالهجرة.

  وفي مطلع نوفمبر 2023، قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، نقلا عن مصادر: إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر، لقبول اللاجئين من قطاع غزة”.

 وذكرت مصادر مطلعة على المناقشات للصحيفة، أن مقترح نتنياهو جرى تقديمه من خلال دول عدة، من بينها التشيك والنمسا، في مناقشات خاصة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي.

أزمة اقتصادية

 ويواجه الاقتصاد في مصر أزمة طاحنة، مع وصول درجات الائتمان إلى مستوى غير مرغوب فيه، وتأخير مراجعة البرنامج مع صندوق النقد الدولي، ونقص حاد في النقد الأجنبي.

 وخفضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، مع ارتفاع التضخم، وخسارة الجنيه ما يقرب من نصف قيمته.

 وتُعدّ مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرضا لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقا لوكالة “موديز”.

 وتضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من 3 مرات في العقد الأخير، لتصل إلى 165,4 مليار دولار في 2023، وفقا لأرقام وزارة التخطيط.

قروض جديدة

 وتتفاوض مصر مع البنك الدولي على قرض جديد لتمويل مشاريع تتعلق بالمشروعات الصغيرة ونظام العدالة.

ووفقا لما نقلته صحيفة “البورصة” الاقتصادية المحلية عن البنك، فإن التمويل يتعلق بالعام المالي المقبل 2024/ 2025.

وبخلاف برنامجي التمويل، فإن البنك الدولي يدرس تمويل 7 مشروعات في مصر بنحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024.

 وتتوسع مصر في الاقتراض لمواجهة أزمة النقد الأجنبي، إذ أكد وزير المالية محمد معيط، الثلاثاء الماضي، أن مصر تستهدف التوسع، خلال الفترة المقبلة، في إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء.

 وأوضح الوزير، خلال مؤتمر مالي، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وسندات الباندا المستدامة في سوق المال الصينية بنحو 3.5 مليارات يوان صيني (حوالي 500 مليون دولار)، بفائدة 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات.

 كما أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، السبت الماضي، أن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار، نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

مصر تطلب 2.7 مليار دولار لتمويل مشروعات النقل

 في غضون ذلك، طرقت مصر أبواب مؤسسات مالية دولية لجمع قرض بنحو 2.7 مليار دولار لتمويل عدد من مشروعات النقل.

 وقالت مصادر لصحيفة المال الاقتصادية المحلية، الاثنين: إن “قائمة المؤسسات الدولية التي قامت وزارة النقل بالتفاوض مع بعضها بالفعل بداية من النصف الثاني من العام الحالي، تضم جي بي مورغان، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE ، والبنك الإسلامي للتنمية ودويتشه بنك، وكيه إف دبليو الألماني”.

 وأشارت المصادر، إلى أن القرض الذي سيكون بفائدة ميسرة سيخصص لاستكمال بناء وتشييد الخطين الثاني والثالث من شبكة القطارات الكهربائية السريعة بين مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة ومحافظة أسوان جنوب مصر، ومدينة الغردقة مرورا بمدن ومحافظات سفاجا وقنا والأقصر، بأطوال تصل إلى 1315 كيلومترا.

 ومع صعوبة الأوضاع الاقتصادية بمصر تتزايد الضغوط والإغراءات الأوربية المتنوعة وصولا للهدف الأبرز بتهجير الفلسطينيين إلى مصر منع هجرتهم لأوروبا.

*الإمارات تعلن عن مشروع ضخم في قناة السويس وتؤكد الاستحواذ الإماراتي

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبي العالمية السخنة DP World-Sokhna Logistic Park.

السيسي تجاوز جميع الخطوط الحمراء، تنازل عن مياه النيل، وباع أصول الدولة، وهجّر أهالي سيناء، وانبطح للصهاينة، ومكّن رئيس الإمارات محمد بن زايد من أملاك وموانئ الدولة، والآن باع قناة السويس.

ووفقا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، تمثل المناطق اللوجستية الحل الذكي والناجز لدعم سلاسل الإمداد عالميًّا في ظل الطلب المتنامي على السلع والبضائع نتيجة التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تقدم دعمها الكامل لشركاء نجاحها وتطمح لوجود العديد من المناطق اللوجستية المماثلة.

من الجدير بالكر أن برلمان السيسيي وافق في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022، خلال قراءة مبدئية، على مشروع قانون يسمح ببيع وتأجير أصول قناة السويس، الممر الملاحي الأهم عالميا.

ويقضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق جديدة لهيئة قناة السويس، يهدف إلى “المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس شركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها”.

من جانبه أكد المدير الإقليمي لمجموعة موانئ دبي العالمية أورس مول، أن موانئ دبي العالمية السخنة تسعد بشراكتها الطويلة مع المنطقة الاقتصادية في مختلف المشروعات خاصةً في ميناء السخنة وما به من محطات وأرصفة، تسعى من خلاله لتقديم خدمة مميزة خاصة في ظل أعمال التطوير التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية بالميناء التي سمحت بدورها باستقبال مختلف أنواع وأجيال السفن مثل سفن دحرجة السيارات وسفن الصب الجاف والسائل، والبضائع العامة، وحتى السفن السياحية، وتقوم موانئ دبي من خلال مشروع المستودعات اللوجستية المزمع إقامته بتقديم نمط آخر مطلوب من الخدمات اللوجستية لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، مبديًا اعتزازه بالدعم المتواصل من قِبَل المنطقة الاقتصادية في تذليل أية عقبات قبل أن تطرأ، ومؤكدًا تضافر الجهود مع المنطقة الاقتصادية لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع باستثمارات 50 مليون دولار بنهاية عام 2024.

الجدير بالذكر أن مشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبي العالمية السخنة، يقع في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 300 ألف متر مربع، ويساهم المشروع في توافر 600 فرصة عمل مباشرة، بتكلفة استثمارية إجمالية 80 مليون دولار، ويهدف لتقديم خدمات للمستثمرين والعملاء في قطاع الأنشطة اللوجستية والتجارية والتوزيع داخل السوق المصرية، والأسواق المجاورة، ومن المخطط أن تبدأ عمليات التشغيل للمرحلة الأولى من المشروع بعد انتهاء الإنشاءات الخاصة بها بنهاية عام 2024.

* تصفية فروع سلسلة محلات ألفا ومنافسة سعودية للاستحواذ عليها

قامت سلسلة سوبر ماركت “ألفا” الشهيرة في مصر بتصفية فروعها تمهيدا لإغلاقها، على خلفية أزمة ديون طاحنة تمر بها.

وتواجه سلسلة المحلات مديونيات بقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 100 مليون جنيه، ممثلة فى تسهيلات ائتمانية، والتزامات لعدد من الموردين، لافتة إلى أن الشركة تمتلك نحو 9 أفرع غالبيتها بنظام الإيجار.

وتتوزع أفرع الشركة فى مناطق المعادى، ومصر الجديدة، والتجمع الخامس، والزمالك، والمهندسين، والدقى، والشيخ زايد، والمنصورة، بحسب بيانات الصفحة الرسمية لألفا ماركت على الفيس بوك.

وحملت تصفية سلسة فروع شركة ألفا ماركت خلفها العديد من الكواليس، التي تخفي ما تعرض له عمال أشهر المحال التجارية المحلية لسنوات، من حرمان الحصول على أبسط حقوقهم، منذ عام 2019، تحديدًا منذ بيع الشركة لـ ممدوح الأمين رجل الأعمال الشهير ومالك صيدليات مصر.

وأشار مدير فرع الدقي إلى مستحقات العاملين التي لم تصرف منذ عام 2006، التي قام رجل الأعمال ممدوح الأمين بشرائها في عقد البيع، مضيفَا أنه حتى أشهر 7 و8 و9 من العام الجاري كانت فروع المهندسين والمعادي تعمل، وبالرغم من ذلك، لم يتم صرف مرتبات ما يقرب من 130 عامل فضلًا عن العقود المؤقتة منذ شهر 7 حتى الآن.

وأضاف مدير الفرع، أنه تم تسريح جزء من العمالة في عام 2020، فضلًا عن عدم زيادة الرواتب منذ عام 2019.

وذكر محمد كمال مدير فرع الدقي لسلسلة فروع ألفا ماركت، أن العاملين لجأوا إلى تحرير محاضر للحصول على حقوقهم، ولكنهم ينتظروا حتى الآن حكم القضاء.

وخلال عامين، تم افتتاح 3 فروع بأرقام مبالغ فيها، ليصل الحال خلال الوقت الراهن إلى بيعهم بخسارة، حسب ما أكده مدير فرع الدقي.

وزعم كمال، أن ممدوح الأمين مالك ألفا ماركت سحب ما يقرب من 150 مليون جنيه من ألفا ماركت لضخهم داخل صيدليات مصر، كما أنه قام بإنشاء مصنع مخبوزات بتكلفة 22 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك المصنع لم يعمل.

وأكد مدير فرع الدقي أن فرع المعادي تم بيعه لشركة بنده السعودية، كما أنه تم بيع فرع التجمع منذ شهرين، مشيرًا إلى أن مالك الشركة صادر كل ما يوجد داخل فروع الدقي والمهندسين والمنصورة وزايد والحجاز للمديونية.

كما ذكر مدير فرع الدقي أن شركة ألفا ماركت تمتلك أرضا ومخازن في زهراء المعادي لم يتم بيعها بعد.

وتتنافس 3 سلاسل تجارية كبرى عاملة فى مجال السوبر ماركت محليا منها “بنده السعودية” على شراء باقى فروع “ألفا ماركت” والبالغ عددها 6.

وتأسست ألفا ماركت فى عام 1984، وتعد واحدة من أشهر السلاسل التجارية فى مصر، ولديها العديد من الأقسام التى توفر احتياجات متعددة، مثل أقسام السوبر ماركت، والأدوات المكتبية، ومستلزمات الحيوانات الأليفة، وأدوات ومستلزمات التنظيف، وألعاب الأطفال، فضلا عن أقسام الأجهزة المنزلية.

* توصية بقبول دعوى منع نجلي مبارك من الترشح لأي منصب

أثارت توصية هيئة المفوضين بمجلس الدولة في مصر، لمحكمة القضاء الإداري بقبول دعوى مقامة ضد نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك “جمال وعلاء”، لمنعهم وجميع رموز الحزب الوطني المنحل عقب ثورة يناير 2011، من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة.

ويشار إلى أن هذه الدعوى التي صدرت التوصية بحقها من قبل هيئة المفوضين بمجلس الدولة، مقامة من قبل مدير “المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان”، عبدالسلام إبراهيم إسماعيل.

توصية بقبول دعوى منع نجلي مبارك من الترشح للمناصب الرسمية

وجاءت التوصية الاسترشادية بعدما حجزت محكمة القضاء الإداري، الاثنين، الدعوى للحكم في جلسة 22 يناير المقبل، واستندت إلى وجود حكم نهائي بالإدانة ضد علاء وجمال مبارك بتهم الفساد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وذكرت هيئة المفوضين، في توصيتها، أن علاء وجمال مبارك أمام المحكمة لم يقدما ما يفيد إلغاء الحكم الصادر بحقهما أو رد اعتبارهما فيه.

وتستند الدعوى، أيضاً إلى المطالبة بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة؛ لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من أنحاء العالم كافة.

وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل في مصر، الذين تسائلوا عن سبب هذه القرار الآن وأهدافه، خاصة أنه يتزامن مع قرب فترة رئاسية جديدة لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي، والمحسومة لصالحه حتى قبل بدء انتخابات الرئاسة في ديسمبر المقبل.

وفي هذا السياق علق مغرد باسم وليد عبد السلام: “اللي جاي علي جثث المصريين وعلي الدبابة مستحيل يترك الحكم.”

وكتب آخر: “كان ممكن ابوهم يعمل قضاء مستقل ونزيه حقيقى كان زمانهم استفادوا منه.”

السيسي يحصن نفسه ضد أي منافسة مستقبلية

ورأى محللون أن السيسي يذهب إلى تحصين نفسه وكرسي الحكم إلى أبعد حد وبخطوات مبكرة جدا، لمنع أي منافسة مستقبلية له على حكم مصر وإغلاق الباب تماما أمام نجلي مبارك، اللذين راج اسمهما مؤخرا وسط دعوات من بعض المصريين لجمال مبارك تحديدا بالترشح لرئاسة مصر.

وكانت المحكمة أجلت البت في الدعوى مرات عدة، حتى تم إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة والإعلان عن الموعد الزمني للانتخابات من دون أن يعلن أي من نجلي مبارك النية أو التقدم الفعلي بأوراق ترشح أحدهما للانتخابات.

ويعيش نظام السيسي أياماً صعبة حالياً، وبات وضعه حرجاً جداً، بعد انهيار الاقتصاد المصري بسبب سياساته الفاشلة، ما زاد من حدة التضخم الكارثي وارتفاع معدل البطالة والفقر.

وأصبحت شعبية السيسي في مصر حالياً “تحت الصفر”، بحسب محللين يرصدون ردود الأفعال في الشارع وعبر مواقع التواصل.

ويبدو قبول الدعوى المؤجلة منذ شهور ضد نجلي مبارك مرجحا، بحسب قانونيين، حيث ينص قانون الانتخابات الرئاسية على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية من طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية توافر جملة من الشروط” ومنها، بحسب البند الخامس، “ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره”.

ويتعارض هذا البند مع حالة نجلي مبارك، حيث أصدرت محكمة النقص حكماً في 2016 بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لهما، وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار)، من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وأفادت بأنه “لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيلهما من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما”.

جدل ترشح جمال مبارك لرئاسة مصر

وكان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، قد تحدث في تصريحات سابقة له عن تساؤل طُرح في الفترة الماضية، بخصوص نية جمال مبارك الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: “لماذا لا يعلن السيد جمال مبارك الترشح إن كان يريد الترشح ليحسم الشعب أمره؟.. لو عاوز تترشح.. يا ريت تعلن لنا”.

وأشار رشوان، إلى أن ترشح بعض الأسماء الصادرة بحقهم أحكام جنائية نهائية باتة مسألة تفحصها الهيئة العليا للانتخابات، مشيرا إلى رفض الدستور خوض الانتخابات لمن صدر بحقه أحكام جنائية، وإن رد إليه الاعتبار.

وتصاعد الجدل في مصر مؤخرا بشأن الحديث عن ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة، بعد تصريحات للوزير السابق منير فخري عبد النور، في يوليو 2022، بخصوص هذا الأمر.

“عبدالنور” قال في تصريحات سابقة: “الجهاز الأمني الذي يشجع نكرة على خوض الانتخابات الرئاسية ضد السيسي يرتكب خطأ كبيرا”.

* مقابر جديدة في مصر بمبالغ ضخمة في العاصمة الجديدة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بإعلان إحدى الشركات العقارية الكبيرة، عن طرح مقابر تصل قيمتها لأكثر من 1.5 مليون جنيه.

ووفقا للمنشورات فقد أعلنت شركة “طلعت مصطفى” عن طرحها مقابر البستان، والتي تقع على طريق السويس في المنطقة المواجهة لمدخل العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات تصل إلى 40 مترًا، وأنظمة سداد حتى 12 شهرا.

بعد حالة الجدل التي أثارتها الشركة بقيمة المقابر التي طرحتها للبيع، أوضحت شركة العقارات أن تلك المقابر تتمتع بخدمات خاصة ومتكاملة، حيث تشمل “مسجد، دار مناسبات، جراج، منطقة خدمات، مبنى إدارة”، كما تتمتع المقابر بوجود صيانة دائمة وشكل موحد لجميع الوحدات  وآيات قرآنية على كافة المقابر.

تبلغ مساحة حوش المقابر 40 مترًا، بإجمالي 10 عيون، بنظام اللحود المتعارف عليها، ويتكون من 8 عيون، 4 للنساء و 4 للرجال، بالإضافة إلى عظامتين بشرط شراء الحوش كاملاً بسرعة 1.5 مليون جنيه، ويتم تسليمه كامل التشطيب من الداخل، وتشطيب خارجي من الرخام.

وتيسيرا على راغبي شراء مقابر البستان، طرحت شركة العقارات الطارحة لها، قدمت الشركة أنظمة سداد مختلفة منها نظام الكاش ويتم خصم تطبيق خصم على هذا النظام، حيث يبلغ سعرها مليون و 436 ألف جنيه بدلاً من مليون ونصف.

وتطرح الشركة نظام تقسيط من خلال دفع مقدمة حجز قيمتها 315 ألف جنيه، وأقساط شهرية متساوية بقيمة 106 آلف جنيه على 12 شهر أو كل 3 أشهر 318 ألف جنيه، أو 4 دفعات على مدار السنة بشرط دفع خلال سنة.

يتم تسليم أحواش مقابر البستان خلال سنتين من التعاقد، وليس قبل ذلك، حيث تم طرح 500 حوش، تم بيع ما يقرب من 430 منهم، وبمجرد الانتهاء من الطرح الأول سيتم طرح المزيد من الأحواش لكن بأسعار أعلى من الطرح الأول.

* تخفيض مؤسسات عالمية تصنيف مصر الائتماني مؤشر على تفاقم الأزمة

خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف أكبر أربعة بنوك مصرية بسبب الديون الحكومية مع توقعات بتراجع الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 45%.

وربط المحلل المالي بسام عبدالعزيز نور بين تخفيض وكالة فيتش تصنيف مصر إلى سالب B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتخفيض سابق لوكالتي موديز وS&P اللتان خفضتا إلى نفس المستوى قبل شهر. 

وشهد تصنيف مصر الائتماني انخفاضاً متتالياً من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش خلال الأسابيع الماضية، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها وتفاقم شح الدولار وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

وعلق عبر @Bassam_A_Noor، “.. لا جديد في الموضوع لأن فيتش متأخرة .. على مصر أن تعوم عملتها مجددا وأن تلتزم بالإصلاحات الهيكلية وفقا للوكالات.. ولكن صعب جدا التعويم والانتخابات بعد شهر. ولذلك أتوقع تعويمًا جديدا بعدها.”.

وفي 2 أكتوبر الماضي، خفضت وكالة موديز تصنيف مصر الائتماني من B3 إلى CAA1، وذلك التخفيض كان الثاني من نوعه لـ “موديز” اليت خفضت تصنيف مصر السيادي خلال فبراير الماضي إلى B3 من B2.

وأشار المراقبون ان تخفيض التصنيف يعني حسب تعريف موديز ذاتها: أن سداد الالتزامات المالية تخمينياً، وخاضع لمخاطر ائتمانية عالية.

يُعد تصنيف البنك الائتماني مقياساً مفيداً للعملاء لمعرفة مدى أمان التعامل معه، وهو تصنيف مرتبط أساساً بتصنيف دولة البنك الائتماني.

ويُعرّف معهد المحللين الماليين الأميركي التصنيف الائتماني بأنه تصنيف تُقاس من خلاله قدرة الدول أو الشركات على الحصول على قروض ومدى وفائها بسداد فوائد ديونها، أو الأقساط المترتبة عليها ومدى احتمالية التخلف عن السداد.

وقال محلل بإحدى شركات الاستثمارات المالية، لموقع «مدى مصر»، إن التخفيض جاء كأحد توابع خفض التصنيف الائتماني، ولكنه يعكس كذلك عددًا من نقاط الضعف متمثلة في الديون الدولارية المُستحقة على البنوك، في ظل نقص العملة، والشهادات مرتفعة العائد التي تتحملها البنوك بالتوازي مع معدلات تضخم وصلت 40%، وعدم تنويع المحافظ الائتمانية لدى البنوك وتركزها في الديون السيادية.

ولموقع (CNN) قالت المحلل المالي للبنوط أماني شعبان إن خفض التصنيف يعني أن المخاطر على الديون الحكومية للبلد أصبحت عالية، ومعظم البنوك المصرية تُقرض الحكومة عبر شراء أدوات الدين الحكومية المتعارف عليها، وتمثل هذه الديون نسبة من محفظتها المالية.

وأشارت إلى أنه من الوارد أن يؤدي خفض تصنيف البنوك المصرية إلى ارتفاع تكلفة الدين الخارجي -زيادة الفائدة- على هذه البنوك في حال رغبتها في الاستدانة من الخارج، لكن احتمالية هذا الأمر ضئيلة إذ لا يحدد التصنيف وحده تكلفة الدين.

ولا تتوقع شعبان أن يكون لخفض التصنيف الائتماني تأثير على مالية البنوك الأربعة، لكن فيتش تتوقع أن تظل الظروف الاقتصادية للبنوك المصرية ضعيفة، نظراً لارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع تكاليف المدخلات، والمخاوف الجيوسياسية، والضغوط المستمرة على العملة.

4 بنوك رئيسية

خفضت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تصنيف البيئة التشغيلية لبنوك: (مصر) و(الأهلى) و(القاهرة) و(التجاري الدولي) من (B) إلى (-B)، وذلك جراء تعرضها الكبير للديون الحكومية، مع تعدّيل النظرة المستقبلية لها من سلبية إلى مستقرة.

وفي الوقت الذي خفضت فيه “فيتش” تصنيف البنوك الرئيسية التي تقرض الحكومة شهريا زعم تصنيف جديد لصندوق النقد الدولي، أن مصر تصدرت الترتيب من حيث أقوى اقتصاد في القارة الأفريقية!

وقالت إن الصندوق الأمريكي المنشأ والتمويل (بحكم الواقع)، اعتمد في تصنيفه على مؤشرين أساسيين هما، حساب بيانات الناتج المحلي، وتعادل القوة الشرائية في البلاد.

غير أن “الصندوق” بات جزءا رئيسيا من مناورة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي للانصياع للرغبات الامريكية والاوروبية في ملف فلسطين المحتلة ولذلك قرر مع أخبار تفاوض أصحاب الرغبات الغربيين تهجير سطكان غزة لسيناء  أن (“يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار) بزعم أن ذلك “نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين “إسرائيل” وحركة حماس، وفق ما قالته مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، لوكالة رويترز.

وقالت التقارير إن الحرب الصهيونية على غزة قد تُعزز الدعم المالي المُقدم لمصر سواء من صندوق النقد الدولي أو تمويلات ثنائية من قبل دول أخرى، وذلك كمكافأة على حسب تعبير فيتش على الدور التي تلعبه مصر استنادًا إلى موقعها الجيوسياسي في تهدئة الوضع والوساطة بين الجانبين.

أسباب التخفيض الأخير

وربطت فيتش بين مؤشر البيئة التشغيلية للبنوك والتصنيف السيادي للبلد، في تقريرها الصادر الأربعاء الماضي، أن حوالي 50% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في مصر توجد في بيئة تعاني من تضخم مُفرط، فضلًا عن محدودية السيولة الدولارية لدى البنوك، في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية الحاد التي تعاني منه البلاد.

وخفّضت «فيتش»، مطلع نوفمبر الجاري، تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل من «B» إلى «-B» بنظرة مستقبلية مستقرة، جراء ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي، وتفاقم قيود التمويل الخارجي، وتباطؤ الإصلاحات الاقتصادية.

وتصل الحصة السوقية للبنوك التي رصدها المؤشر إلى حوالي 57% من إجمالي السوق المصرية، يتقدمها البنك الأهلي بحصة 33%، ثم «مصر» و«CIB» و«القاهرة» على التوالي.

الديون الحكومية

وتستحوذ الديون الحكومية على حوالي 70%، 6.2 تريليون جنيه، من محفظة ائتمان البنوك في مصر البالغة قيمتها 9.2 تريليون جنيه، بحسب بيانات المسح المصرفي الصادرة عن البنك المركزي، التي أظهرت أن الاقتراض الحكومي من القطاع المصرفي بنهاية السنة المالية المنتهية قفز لـ42%، فيما سجل ائتمان القطاع الخاص 27%، والقطاع العائلي 21%، وقطاع الأعمال العام 16%.

ومن جانب النمو، توقعت فيتش في (تقرير المخاطر) نموًا طفيفًا في الناتج المحلي خلال العام المقبل، يصل إلى 4.2% مقارنة بالسنة المالية الحالية 3.8%، وهي التوقعات التي تقل عن توقعات سابقة للوكالة لنمو السنة المالية المقبلة، كانت تصل إلى 4.4%

وبحسب التقرير فإن الارتفاع في معدل النمو خلال العام المقبل سيكون نتيجة ببيع الأصول وفقًا لبرنامج التخارج الحكومي، ما سيخفف الضغط الناجم عن تباطؤ الطلب المحلي والصادرات، وكذلك القدرة المحدودة على تحجيم الواردات.

تصدير الغاز المسال

ومن جانب اقتصادي آخر، أشارت “فيتش” في تقرير المخاطر، الصادر الأحد الماضي، إلى ضغط العدوان “الإسرائيلي” على غزة على الاقتصاد المصري، موضحة أنه في حال توسيع دائرة الصراع ستتأثر صادرات الغاز “الإسرائيلي” إلى مصر ومن ثمّ الصادرات ونشاط التنقيب، كما سيتضرر قطاع السياحة، فضلًا عن تعزيز حالة عدم اليقين لدى مُستثمري القطاع الخاص ما يدفع بتقليص نشاطهم.

وكالة ستاندرد آند بورز حذرت أيضا من أن تصاعد وتيرة حرب “إسرائيل” في غزة قد يترك مصر في مواجهة نقص طويل الأجل في الغاز.

وقالت وكالة (ستاندرد آند بورز) إن عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط أكثر عرضة للتأثر بالحرب من النفط، مشيرةً إلى انخفاض إنتاج “إسرائيل” من الغاز بنحو 50% بسبب الحرب التي تعرقل أيضا صادرات الغاز “الإسرائيلية” إلى كل من الأردن ومصر.

* التسعير الجبري حيلة “تموين السيسي” العاجز أمام التعويم السلعي

مع استمرار غياب حكومة المنقلب السفيه السيسي عن حماية الستهلكين الذين يتحملون زيادات مواد الخام الداخلة في إنتاج جميع السلع علاوة على تحملهم فروقات الأسعار بين السوق السوداء والبنوك للدولار، وكذا ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء لأكثر من 52 جنيها للدولار الواحد، وعلاوة على جشع التجار  والموزعين، كل  ذلك يتحمله المواطن المستهلك البسيط وحده، في ظل عجز الحكومة وانشغالها بأشياء أخرى،  من عينة الاستعداد لتجهيز كراتين انتخابية لإضفاء أية شرعية لمسرحية لانتخابات المقبلة بعد 15  يوما، دون أي ذكر لها في الشارع المصري، وغيرها من الأمور البعيدة عن حياة ملايين المصريين.

ومن تلك السلع التي باتت تؤلم المشترين وتصعب عليها اقتناؤها  السكر، الذي بات يقترب سعره  من 60 جنيها للكيلو.

 شكاوى المواطنين

وفي ظل شكاوى المواطنين المتصاعدة وتقارير الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المحذرة من غضب جماهيري، قد يضر بالسيسي فقط، تحرك وزير التموين  مهددا  بالتسعير الإجباري، متناسيا انتهاء عصر الستينيات، وأن مصر تعيش في سوق حرة  مفتوحة  ليس من ضمنها التسعير الإجباري، بل الأجدى هو دعم مزارعي البنجر والقصب وتوسيع الاستيراد، إن كان في السلعة نقص أو مواجهة الاحتكار  لتشجيع المنافسة، وتوفير الدولار لاستيراد خامات الإنتاج وغيرها من الوسائل.

وجاء تهديد الوزيرباللجوء إلى التسعير الجبري لسلعة السكر لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في سعره بالسوق المحلي.

وقال خلال مؤتمر صحفي ، أمس الأحد: إنه “سيتم إعطاء السوق مهلة بنحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر، وفي حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة، سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري لسعر السكر”.

وارتفع سعر الكيلوغرام من السكر خلال شهر، من المصانع من مستوى 14 جنيها إلى 36 جنيها، فيما يباع لدى تجار التجزئة بما يصل إلى 55 جنيها.

ولفت وزير التموين إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز 40 جنيها للكيلوجرام.

ووعدت الحكومة في تصريحات سابقة، بعودة أسعار السكر إلى معدلاتها الطبيعة خلال أيام، مع بدء موسم جني قصب السكر وتشغيل مصانع الإنتاج في جنوب البلاد، واستيراد 400 ألف طن سكر خام على مرحلتين، وتوفيره للجمهور بأسعار مخفضة بمجمعات وزارة التجارة الداخلية، على دفعات مستمرة حتى مارس 2024.

وتواجه الحكومة المصرية عجزا في تدبير النقد الأجنبي للبنوك، لشراء احتياجات الدولة من السلع الأساسية من بينها السكر، زادت حدتها الأيام الماضية.

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية

وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على نحو 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.

ووفقا لتوقعات مجلس المحاصيل السكرية، من المنتظر أن يبلغ إنتاج السكر هذا الموسم نحو 2.9 مليون طن، تشمل، 1.8 مليون من بنجر السكر، و850 ألف طن من قصب السكر، بخلاف 250 ألف من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويا.

وقد استحوذت الإمارات على عدد من مصانع السكر في مصر، ضمن برنامج بيع الأصول، وهو ما منحها إمكانية التحكم بأسعار السكر محليا، حيث تقوم بتصدير كميات كبيرة من الإنتاج إلى ليبيا والسودان وغيرها من الدول. 

تضخم الغذاء 

وتواجه مصر تعويما سلعيا كبير، إذ تحركت أسعار السلع بصورة كبيرة، مع ثبات أسعار الجنيه  الرسمي، حيث تقدر  كل السلع في مصر حاليا بأسعار الدولار بالسوق السوداء عند ما يقرب من 53 جنيها.

وترصد تقارير جهاز التعبئة والإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بمعدل 38.5% لشهر أكتوبر 2023، مقابل 40.3% في سبتمبر الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الحبوب والخبز والخضراوات والمشروبات واللحوم والألبان. وتضغط أسعار الطعام والمشروبات معدلات التضخم، بنسبة 71.7%، بسبب تغير أسعار الخضراوات بنسبة 101.5%، والسكر والأغذية السكرية 41.9% والحبوب والخبز بنسبة 44.6%، واللحوم والدواجن 97%، والألبان والجبن والبيض 67.1%، والأسماك 80.9%.

ووفق اقتصاديين، فإن حالة التضخم في أسعار الغذاء، ستظل مستمرة لفترة غير معلومة المدة،بسبب تراجع قيمة الجنيه، وتدهوره مقابل الدولار والعملات الصعبة، واعتماد الدولة على استيراد معظم المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي.

إذ إن الحكومة تستورد 50% من احتياجاتها من الحبوب، و98% من مستلزمات السماد والمبيدات والأدوية الزراعية والبيطرية، و98% من الزيوت، كما أن  سعر هذه المنتجات يرتفع محليا كلما تهاوت قيمة الجنيه.

ومن ضمن عجز النظام الحاكم، تفضل تصدير الغاز مسالا، طلبا للدولار السريع، دون أن تستفيد منه الدولة في زيادة صادرات الأسمدة، رغم قدرة المصانع المحلية على رفع طاقتها الإنتاجية بمعدلات تزيد عن 50% من طاقة التشغيل الحالية، وفق تصريحات لنقيب الفلاحين حين أبو صدام.

ومؤخرا، تشهد أسعار الأغذية والخضراوات ارتفاعا تدريجيا، يزيد بنسب مرتفعة بمعدل مرتين شهريا.

تلك الزيادات باتت ترب كل شيء، وكان آخرها المخبوزات والعيش الفينو بمعددل يزيد عن 50%، دون سابق إنذار وفي ظل غياب الرقابة التموينية.

*رد فعل السيسي بعد حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية.. فيديو ساخر يجوب منصة إكس

راج مقطع فيديو ساخر على منصة إكس، يرصد رد فعل “متخيلا” لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بعد إعلان الإعلامي عمرو أديب حصوله على الجنسية السعودية.

وكان أديب قد أثار حالة من الجدل والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانه الحصول على الجنسية السعودية.

وتداول ناشطون، مقطع فيديو ساخرا يرصد رد فعل السيسي على هذه الخطوة، حيث ظهر في كلمة له وهو منفعل ويقول: “ميصحش كده”.

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية

وكان عمرو أديب قد أعلن حصوله على الجنسية السعودية، وقال إنه يشكر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف خلال برنامجه على قناة “MBC مصر”: “مؤخرا ومنذ فترة تم منحي الجنسية السعودية… الآن أنا مواطن عندي جنسية مصرية وسعودية.. أود أن أتقدم بالشكر للملك سلمان وولي العهد على هذا التكريم وهذا التشريف”.

وتابع: “لا أعرف أعدادا كبيرة من المصريين حصلوا على هذا التكريم لكن أنا سعيد به جدا وأود أن أطلعكم على معلومة تعرفونها أنا قضيت 30 عاما من حياتي الإعلامية كانت في مؤسسات سعودية”.

واستكمل: “أنا أُعتبر من المصريين في الخارج ما يعني أنني أعمل في السعودية داخل مصر.. هذا التكريم مسؤولية وأرجو أن أكون جسرا بين دولتين محوريتين في العالم العربي: مصر والسعودية، وأن أوطد هذه العلاقات”.

توترات سعودية مصرية

خطوة عمرو أديب تأتي في ظل حالة التجاذبات والتوترات التي سادت في العلاقة بين الرياض والقاهرة خلال الأشهر الماضية، والتي ظهرت بوضوح على الصعيد الاقتصادي خاصة بعدما رفضت السعودية منح مصر مزيدا من القروض بسبب هيمنة الجيش على الاقتصاد وتحقيقه فشلا ذريعا في هذا المجال.

وبينما ظل عمرو أديب يمارس تطبيلا ونفاقا لصالح النظام السعودي، إلا أنّه كان يخرج عن المألوف في بعض الأحيان في تعامله مع الأوضاع في مصر.

فظهر عمرو أديب، مرارا وهو يتحدث عن تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، وكان يدعو لتسريع وتيرة إنهاء سيطرة الجيش على المشروعات، وكان دافعه في ذلك خدمة أجندة النظام السعودي وليس صالح المواطن المصري.

أما سياسيا، فقد اعترف عمرو أديب بأن النظام مارس تضييقات على السياسي المعارض أحمد الطنطاوي ما حرمه من جمع التوكيلات التي كانت تؤهله لخوض الانتخابات الرئاسية.

الباز يتهم عمرو أديب بالعمالة للسعودية

وكان الإعلامي المصري محمد الباز، ضد شنَّ هجوما عنيفا على زميله عمرو أديب، متهما إياه بـ”العمالة” لصالح الحكومة السعودية.

وقال الباز الذي يترأس مجلس إدارة صحيفة “الدستور”، في فيديو نشره في صفحته الشخصية عبر “فيسبوك”، إن عمرو أديب يبث الرعب والذعر في نفوس المصريين، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.

وأضاف أن أديب مذيع في قناة غير مصرية، يخرج بتنطع شديد يقول إنه خائف على نفسه وأولاده، بكلام هزل.

وتابع: “لو في مشكلة ضخمة فعمرو أديب لن يتأثر لا هو ولا عائلته، آخرها يأخذ نفسه إلى السعودية كونه عنده كفيل سعودي”.

وقال الباز: “لا عايش عيشة الناس في مصر، وعندك أجندة سعودية، السعودية دولة من حقها تبني نفسها وتتقدم، وخلال عملها هذا عليها تجنيد أشخاص في السياسة، والإعلام، والأدب، والفن، فببساطة عمرو أديب عميل سعودي”.

إسرائيل توجه رسالة شكر للسيسي.. الاثنين 27 نوفمبر 2023م.. اشتعال المنافسة بين مصر وقطر على زعامة الشرق الأوسط

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إسرائيل توجه رسالة شكر للسيسي

وجهت السفارة الإسرائيلية في مصر رسالة شكر إلى عبد الفتاح السيسي، بعد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

وقال بيان صادر عن السفارة الإسرائيلية في مصر عبر موقع “إكس”: “سفيرة إسرائيل في مصر أميرة أورون: نشكر مصر و”الرئيس” عبد الفتاح السيسي والأجهزة الأمنية المصرية على الجهود والمساعي الكبيرة التي قدموها في عملية إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين وعودتهم إلى إسرائيل“.

وكان السيسي قد كتب في حسابه على منصة “إكس”: “أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وأتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة“.

وأعاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، نشر تغريدة لعبد الفتاح السيسي، وكتب الشيخ تميم بن حمد معلقا: “شكرا لكم فخامة “الرئيس” عبد الفتاح السيسي على جهودكم، ونقدر عاليا التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدينا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة“.

*السيسي يوافق على شروط جديدة لطرح الخبز في مصر

أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي “موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي من حيث المبدأ” على طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية.

وقال المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة في فضائية اون، أن المقترح الذي من المستهدف تطبيقه في يناير 2024، سيكون عبر إتاحة الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر تكلفة إنتاجه الفعلية.

وقال وزير التموين إن سعر تكلفة انتاج الرغيف البلدي المدعم تصل إلي 1 جنيه، في حين يتم طرحه بسعر 5 قروش على البطاقة التموينية.

يشار إلي أن منظومة الخبز المدعم يستفيد منها 72 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، ويتم انتاج يوميًا من 250 إلي 275 مليون رغيف يوميًا.

وأوضح المصيلحي ان ارتفاع سعر تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم نتيجة زيادات أسعار القمح والغاز والسولار، موضحا أن دعم الحكومة لمنظومة الخبز المدعم تصل إلي 91 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة 2023/2024، بينما دعم التموين يصل إلي 36 مليار جنيه في الموازنة.

وأضاف المصيلحي أنه طرح رغيف الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية سيكون من خلال المخابز البلدية المدعمة، قائلا: سيتم الحصول على تلك الأرغفة عبر كروت ذكية يتم إتاحتها لمن لا يستفيد من المنظومة التموينية.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلي أنه تم تجربة تلك التجربة على عدد من المخابز وأثبتت نجاحها.

* خلاف بين إبراهيم عيسى وسفير فلسطين في لندن على توصيف حماس

احتدم الجدل بين إبراهيم عيسى، والسفير الفلسطيني في لندن حسام زملط خلال منتدى مصر للإعلام، على خلفية قول عيسى إنه “لا يؤمن بأن “حماس” حركة مقاومة“.

واندلعت المشادة بعد حديث عيسى عن أنه لا يعتبر حركة “حماس” مقاومة، وقال: أنا لا أؤمن بأن “حماس” حركة مقاومة هل هذا يخرج من الملة الإنسانية أو يعرضني للإدانة؟

كما تحدث عيسى، عن الأصوات التي تنتقد تغطية الإعلام الغربي لحرب غزة، قائلا: لا أفهم الشجاعة الغريبة لمحاسبة الإعلام الغربي على انحيازه في تغطية حرب غزة بينما نحن غرقى هنا في الانحياز؟

ورد السفير الفلسطيني رافضا مقاطعة كلامه من إبراهيم عيسى بالقول: “أنا أتبع حركة فتح التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والولايات المتحدة تصنف منظمة التحرير الفلسطينية أنها منظمة إرهابية ولذلك لم نستطع فتح فرع للمنظمة فى واشنطن“.

وأكد زملط أنه يجب التركيز على مصلحة الشعب الفلسطيني، لأنه هو الأولوية وصاحب الشرعية وكافة الحقوق التاريخية، وأن الشعب الفلسطيني هو الذى يناضل ويُقتل.

وتابع: “نحن أكثر طرف ندين العنف في نهجنا وسياستنا، كما ندين أيضا قصف المدنيين على مدار تاريخنا وثقافتنا، ولم نتوار عن التعبير برفضنا التام عن قصف المدنيين، لكن الاحتلال الإسرائيلي يملك عقيدة عسكرية تداهم وتلاحق المدنيين منذ عام 1948 وحتى اللحظة الراهنة، من أجل الضغط على الفدائيين وحركات المقاومة“.

* حوار مثير بين سائق مصري وجندي إسرائيلي خلال إدخال الشاحنات

كشف سائق مصري، تفاصيل حوار مثير جمعه بجندي إسرائيلي خلال عملية تفتيش إحدى الشاحنات قبل إدخالها إلى قطاع غزة وذلك في معبر كرم أبو سالم.

وقال السائق المصري، إنّه طالب الجندي الإسرائيلي بسرعة الانتهاء من عملية التفتيش لتزامنها مع حلول موعد صلاة الجمعة، مضيفا: “قولتله عاوزين نصلي الجمعة، لو قال الله أكبر هنفرش حصيرنا هنا وهنخطب هنا”.

وأضاف: “(الجندي الإسرائيلي) قالي إيش يا خبيبي.. قولتله هنصلي وهنخطب الجمعة هنا، وهنقول الله أكبر وهنشتغل، قالي لأ لأ لأ صلي في غزة يا خبيبي”.

وتابع: “قولتله أنا هنا من الساعة 8.30 ودلوقتي الساعة 10.30.. قولتله أول ما الأذان يقول الله أكبر هجيب الحُصر وهنصلي الجمعة هنا، قالي روح صلي في غزة يا خبيبي”.

وتتواصل عملية إدخال شاحنات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وهي العملية التي زادت وتيرتها في إطار الهدنة الإنسانية التي دخلت الاثنين، يومها الرابع.

مصر متهمة بالمشاركة في حصار غزة

وقبل الهدنة، كان يتم إدخال المساعدات بشح شديد بعدما كانت إسرائيل هي المتحكمة في المشهد رغم أن المعبر يربط بين مصر وأراض فلسطينية، ما جعل الكثيرون يتهمون القاهرة بالتخلي عن دعم الفلسطينيين والمشاركة في حصارهم.

إلا أنّ المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس، استطاعت أن تفرض شروطها في بنود الهدنة الإنسانية، من حيث تكثيف دخول الشاحنات لتصل إلى 200 شاحنة يوميا، تصل لمختلف مناطق غزة، بما في ذلك مناطق الشمال.

وصول شاحنات إغاثية لشمال غزة

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلنت الأحد، إدخال 100 شاحنة مساعدات تحتوي طعاما وماء وحليب أطفال وأغطية، إلى محافظتي غزة والشمال.

وأضافت أن المساعدات وصلت لآلاف المواطنين المحتاجين لأبسط مقومات الحياة.

لكن على الرغم من ذلك، فإن الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والوقود لا تلبي حاجة سكان القطاع الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة.

* صهاينة العرب هم أنفسهم

من قبل، لكي يبرروا تطبيعهم ويروجوا لـ“صفقة القرن” وهم ينساقون كالنعاج، كانوا يكررون: “الفلسطيني باع أرضه وهو أول ما طبع مع الإسرائيليين.”

اليوم يجرم الفلسطيني لأنه متمسك بأرضه ويصبح مجد الحاكم العربي أنه يرفض التوطين، وكأن فلسطينياً واحداً يوافق عليه أو قد يرضخ له.

صار المقاوم مُلامًا على مقاومته إن انتفض بوجه المحتل الغاصب الذي حكم عليه بسجن مؤبد تجاوز 17 سنة. وصار يُوصف بالإرهابي ويُحكم عليه بالكفر في بعض بلاد العرب.

ولم يسمع أحدكم فلسطينياً فوق الأنقاض التي دَفنت عائلته يصيح “وينك يا إيران ووينك يا حزب الله أو وينك يا نصر الله.” كلهم يصرخون: “وين الحكام العرب؟!”

هذه نخوتهم وفزعتهم لكن الصهاينة العرب لا يكتفون بالصمت بل لديهم الآن مهمة واحدة، وهي تشويش المتعاطفين مع الفلسطينيين من خلال تجريم مقاومتهم للاحتلال، بزعم أنها هُزمت وأن حماس تسببت بمذابح الفلسطينيين وأن إيران خدعتها لأجل أن “تقبض الـ10 مليار دولار”!

أبشع الأخلاق أن تلوم الضحية أنها السبب إن نهضت أو سكتت.

وقد مارسوا الشيء نفسه حينما انساقوا “كالنعاج” مع صفقة ترامب، كانوا وقتذاك يزعمون أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم وأن قياداتهم فاسدة وأن الفلسطينيين أصلاً ليسوا من فلسطين!

الفلسطيني عقدة الصهاينة “عرباً ويهوداً وأمريكان وألمان وفرنسيين وبريطانيين” وعقدة أنظمة السعودية والإماراتية والمصرية. وممنوع عليه أن يطلب من حكام عرب ألا يتدخلوا في شأنه ولا يتآمرون عليه، سيرجمه الصهاينة العرب.

هو ممنوع من كل شيء سوى الموت على يد المستوطنين أو في مداهمات قوات الاحتلال، أو في حصار خانق اقترب من عقدين وأن يعيش منتظراً دوره بقذيفة أو بصاروخ أو برصاصة أو معتقل.

نحن الآن نعيش نهاية الصراع أو بداية دحر الاحتلال، ولهذا انكشفت الوجوه وتعرت الأنظمة.. وما قبل “السابع من أكتوبر” ليس كما بعده.

* الاقتراب من تمديد الهدنة في غزة

أكدت مصادر مصرية أن المفاوضين يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة، وإطلاق سراح المزيد من الأسرى والمحتجزين.

وقالت المصادر إن المفاوضين يعملون على حل بعض الخلافات حول مدة تمديد الهدنة وقائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

*”جيروزاليم بوست”: اشتعال المنافسة بين مصر وقطر على زعامة الشرق الأوسط

رغم أن قطر هي الوسيط الرسمي بين الاحتلال وحماس، إلا أن المصريين حاضرون بقوة في الصورة، بحسب ما أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، حبست دولة الاحتلال أنفاسها لعدة ساعات يوم السبت، بعد أن قررت حماس تأجيل إعادة الرهائن إلى دولة الاحتلال، مدعية أن سلطات الاحتلال انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر.

وقالت الصحيفة: إن “الذين تدخلوا في القصة في خضم الأزمة هم المصريون، الذين أرسلوا ضباط المخابرات إلى قطاع غزة من أجل الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن”.

ومن أجل فهم ما هي مصلحة مصر، وكيف يمكنها العمل ضد حماس من أجل تحقيق الصفقة بالكامل؟ تحدثت معاريف مع الدكتور شاي هار تسفي، رئيس الساحة الدولية والشرق الأوسط في معهد السياسة والاستراتيجية (IPS) في جامعة ريتشمان.

وقال هارتسفي: “تتمتع مصر بنفوذ كبير على حماس، لأن مصر هي بوابة الخروج الوحيدة والاتصال البري بقطاع غزة الذي لا يمثل إسرائيل”، مضيفا “هم يريدون أن يظهروا أن لديهم دورا رئيسيا، وأن يظهروا أنهم لاعب منتج ورائد في المنطقة، وبهذه الطريقة يحصلون على مكانة أكبر بكثير”.

وأشار إلى أن المصريين يقولون لأنفسهم: “هؤلاء الصغار لا يمكن إعطاؤهم قاطرة لقيادتها، وتدرك مصر أن ما يحدث في غزة، وبالتأكيد في اليوم التالي للحرب يعطيها مكانة بارزة”.

وفي إشارة إلى اهتمام قطر، أكد هار تسفي أن “قطر دولة وضعت نفسها في السنوات الأخيرة كدولة تعرف كيف تتحدث مع الجميع، وأفضل مثال على ذلك هو من الأسابيع القليلة الماضية، الاتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين على إطلاق سراح السجناء مقابل 6 مليارات دولار تم تجميدها، وبعبارة أخرى، تضع قطر نفسها كلاعب رئيسي، ومن ناحية أخرى، كانت أيضا ناجحة جدا في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة”.

وذكر هار تسفي أنه “على أراضي قطر تقع أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة مع 11000 جندي وتحسن كبير جدا في العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة واضح، بالإضافة إلى ذلك، تتوسط مع إيران وتريد أيضا حماية حماس بالمليارات من المساعدات بموافقة إسرائيلية، وقطر ترعى وتستضيف أيضا كبار مسؤولي حماس، لذلك هناك نوع من الاهتمام المزدوج هنا”.

وكان عبد الفتاح السيسي قد وجه الشكر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد على عمله في التوسط في هدنة لغزة وتبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال.

وقال السيسي على وسائل التواصل الاجتماعي: “أتطلع إلى مزيد من التعاون الذي يمكن أن يساعد في تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وإقامة سلام شامل في المنطقة”.

* أزمة سكر تضرب مصر

أشارت وسائل الإعلام المصرية إلى نقص السكر في البلاد وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، في وقت تحاول فيه الحكومة التوصل لحلول سريعة لإنهاء الأزمة.

ووعدت الحكومة المصرية التجار بعدة قرارات، فضلا عن مجموعة من الإجراءات التي فعلتها وزارة التموين خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر.

وقال علي المصيلحي وزير التموين: يبدأ موسم إنتاج السكر الجديد في يناير المقبل بمعدل 200 ألف طن، ثم 250 ألف طن في فبراير، وهو ما سيقضي على الأزمة، مؤكدا أنه “إذا لم يستقر سعر السكر في الأسواق خلال 10 أيام ستتخذ الإجراءات بوضع تسعيرة جبرية لسعر السكر“.

وأوضح أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي خلال أسبوع بعد وصول كميات السكر الخام المستورد إلى مصانع التكرير تمهيدا لطرحه في منافذ البيع.

وقال: سنضخ 120 ألف طن من السكر إلى السوق خلال الأيام العشرة المقبلة لضبط الأسعار.

وأشار إلى أن هناك تعاونا بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص في ما يتعلق بتوفير العملة، ويدير البنك المركزي 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص، وتدير الشركات النسبة المتبقية سواء من السوق الموازية أو عائدات التصدير.

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، مشيرا إلى أنه يتم ضخ 65 ألف طن سكر شهريا على البطاقات التموينية.

وعن الإجراءات العقابية للحد من أزمة السكر قال كمال، إنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية باعتبار السكر سلعة استراتيجية، وتسجيل كافة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة السلعية المصرية مع وزارة التموين.

وعلى المستوى العالمي، تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر في ختام تعاملات السوق الإنجليزية الأسبوعية في بورصة لندن اليوم الجمعة، مع ارتفاع تقديرات الإنتاج في الكتلة الأوروبية.

*ارتفاع جنوني في أسعار الأرز والكيلو يسجل 40 جنيها عصابة العسكر تشجع التجار على احتكاره

يشهد سوق الأرز حالة من الفوضى والارتفاع الجنوني في الأسعار نتيجة لنقص المعروض، بسبب فشل حكومة الانقلاب في توفير كميات تكفي الاستهلاك وتشجيع عصابة العسكر التجار على احتكار السلعة، بجانب تصدير كميات كبيرة من الإنتاج المصري إلى الخارج مقابل استيراد نوعيات سيئة يرفض تناولها المستهلك المصري.

هذه الأوضاع أثارت استياء المواطنين، مؤكدين انخفاض جودة الأرز المتداول في الأسواق، رغم ارتفاع أسعاره.

وقال المواطنون: إن “الأرز المتداول حاليا، نسبة الكسر فيه عالية عن المعتاد، بالإضافة إلى عدم القدرة على تسويته بشكل سريع كما أن حجم الحبة صغير ، ويستهلك الكثير من الماء”.

وأكدوا أن هناك غشا في الوزن، حيث يصل حجم الكيلو إلى 750 و800 جرام و 900 جرام بدلا من 1000 جرام بخلاف ارتفاع الأسعار إلى 40 جنيها لبعض الماركات، مطالبين بتفعيل الدور الرقابي لحكومة الانقلاب للسيطرة على جنون أسعار الأرز.

يشار إلى أن سعر الكيلو «عريض الحبة» للمستهلك يتراوح من 35 إلى 40 جنيها و«رفيع الحبة» من 30 إلى 34 جنيها.

الأرز المستورد

 حول أزمة الأرز قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن “الأرز الموجود في الأسواق يوجد منه مستورد وبلدي حبة رفيعة وعريضة وكسر كبير وصغير بنسبة 3% و7% وبأوزان تصل إلى 800 جرام”.

وأضاف «أبو صدام» في تصريحات صحفية أنه يتم التدوين على العبوات نوع الأرز، والوزن والكسر، لافتا إلى أنه إذا اكتشف المواطن خلاف ذلك عليه عمل محضر وتسجيل شكوى لدى جهاز حماية المستهلك.

وأشار إلى أنه بالفعل هناك نوع من أنواع التجارة المتداولة في السوق وهو بيع الكيلو على أساس وزنه 800 جرام، لترغيب المستهلك ولكن في المقابل يخفض السعر إلى 27 جنيها بدلا من 30 جنيها. 

تابع أبو صدام، حكومة الانقلاب قامت باستيراد أرز هندي لتوفير احتياجات السوق، ويتم عرضه حاليا في الأسواق تحت أي ماركة أو اسم.

وأكد أن هناك ممارسات غش من خلال خفض الأوزان أو إعادة التعبية بمنتجات مختلفة، وهو ما يتسبب في تغيير الطعم أو جودة الأرز، قائلا: “من يجد ذلك عليه تقديم شكوى وبشكل فوري”.

وتوقع «أبو صدام» أن يكون هناك سبب آخر لتغيير الطعم المعتاد لبعض الأصناف أو الماركات المشهورة للأرز، هو استبدال الأرز المحلي بالأرز الهندي المستورد، أو تخزين الأرز بطريقة غير صحية خاصة بعد الأزمة الأخيرة الخاصة بين حكومة الانقلاب والمضارب، والتي تسببت في اختفاء الأرز لفترة تصل إلى 3 أشهر.

ولفت إلى أن الأرز المصري لا يزال بجودة عالية والشكاوى المنتشرة عن انخفاض جودة الأرز، هي حالات فردية ويجب الإبلاغ عنها لحهاز حماية المستهلك.

وبالنسبة لارتفاع أسعار الأرز، قال «أبو صدام»: إن “السبب الأساسي هو انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة تصل إلى 100%، بجانب زيادة أسعار الحبوب عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من سماد وآلات ومعدات وإيجار أرض”.

فوضى

 وقال مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات: إن “الأرز سلعة مصرية وليست مستوردة، ولكنها تشهد انفلاتا لعدم وجود قواعد، حيث المضارب قد لا تعمل لمدة أشهر”.

وأضاف الوليلي في تصريحات صحفية أنه يوجد أرز مصري على أرض مصر، ويتم الاستيراد من الخارج رغم حاجتنا للعملة الأجنبية، لجأنا لاستيراد 50 ألف طن أرز من الهند رغم أن الأرز سلعة يتم زراعتها محليا وفي ظل احتياج مصر للعملة الصعبة.

وكشف أن الفترة الماضية شهدت تأخرا في توزيع الأرز؛ نتيجة عمليات تنظيم الأسعار؛ بعد ظهور بعض الفئات من التجار ضعاف النفوس ومستغلي الأزمات التي تصر على عمل سوق سوداء، لرفع الأسعار ليصل  سعر الكيلو إلى أكثر من 35 جنيها.

وشدد الوليلي على ضرورة وضع ضوابط لتداول السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها أرز الشعير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وعدم تركها لبعض الفئات لكي ترفع أسعارها.

وأوضح أنه في السابق كان يتم شراء المحصول من المزارعين بثمن بخس ويتم استغلالهم، وبعد ذلك يتم بيعه بأسعار عالية ويتربح البعض من ذلك، وهذا ظهر خلال الموسم الماضي، ووصل سعر طن أرز الشعير إلى 25 ألف جنيه.

وحذر الوليلي من أن تخزين وحجب السلع عن التداول للوصول إلى أسعار عالية غير مقبول، لأنه سيرفع الأسعار ويزيد الأعباء على المواطنين  .

العرض والطلب

 وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التموين الأسبق: إن “الأسعار الخاصة بالسلع المختلفة في مصر بعيدة كل البعد عن آليات العرض والطلب للأسف الشديد، مشيرا إلى أنه رغم وجود معارض حكومية لبيع السلع بأسعار مخفضة، إلا أن الأسعار لا تنخفض وتواصل الارتفاع.

وأضاف عبد المطلب في تصريحات صحفية أن مسألة توافر السلعة في الأسواق قد لا يساهم في خفض الأسعار فقط، لكنه على الأقل سيمنع ارتفاعها واختفاء بعضها من الأسواق بنسبة كبيرة .

الشركات

 وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية: إن “بعض الشركات تتعمد حجب المنتج لافتعال أزمات ولذلك ترتفع الأسعار”.

وأوضح «الدجوي» في تصريحات صحفية أن الأرز موجود في الأسواق لكن بكميات قليلة، معربا عن أسفه لأن البعض يبيع الأرز بأسعار مبالغ فيها ولا تتناسب مع الظروف التي يتعايش معها المواطن المصري .

ولفت إلى أن توقف بعض الشركات عن طرح منتجاتها في السوق أثار أزمة، وجعل الشركات الأخرى تطرح إنتاجها بأسعار مرتفعه لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطنين.

القاهرة والدوحة وواشنطن تجري اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة في غزة.. الأحد 26 نوفمبر 2023م.. وزراء حكومة الانقلاب ينهبون أراضي شركة وادي كوم امبو في زمن الفساد والبلطجة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استمرار التنكيل بالحقوقي إبراهيم متولي وتدوير اعتقاله بتهم مكررة

جددت “لجنة العدالة” مطالبتها سلطات الانقلاب بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان لديها، وكذلك وقف ظاهرة الاعتقال المتجدد “تدوير الاعتقال” وذلك عقب قيام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المصرية، بتجديد حبس المحامي الحقوقي ومنسق رابطة أهالي المختفين قسريا، إبراهيم متولي.

 وكانت المحكمة قد جددت حبس متولي، لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس جماعة، وهي القضية التي وجهت له من داخل محبسه أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات، فيما يعرف بظاهرة تدوير الاعتقال.

 يشار إلى أن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي (60 عاما)، محبوس احتياطيا على ذمة عدة قضايا “تدوير الاعتقال” منذ 6 سنوات، في انتهاك سافر للقانون.

 وأُلقي القبض على متولي في 2017، أثناء توجهه إلى جنيف بسويسرا، للمشاركة في الدورة 113 لفريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري؛ بصفته منسقا لرابطة أسر المختفين قسريا، ووالدا لابن قُبض عليه في يوليو 2013، وما زال مختفيا قسريا حتى الآن.

 وتعرض متولي لممارسة التدوير على ثلاث قضايا متتالية بنفس الاتهامات؛ وذلك للالتفاف على القرارات الصادرة بإخلاء سبيله، ولتبرير تجاوزه لثلاثة أضعاف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

 كما اعتبرت اللجنة أن تحايل السلطات المصرية على المدة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري بسنتين فقط، أضحى سياسة ممنهجة لدى السلطات المصرية، داعية إلى إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي القانونية أساسا، مع وضع ضوابط حازمة لتنفيذها لضمان وقف هذا التحايل من السلطات المصرية عليها.

ويرزج في سجون السيسي أكثر من 60 ألف معتقل، تحت نير التعذيب والتنكيل والتدوير والاتهامات الباطلة بجانب الإهمال الطبي والمعاملة غير الإنسانية.

* القاهرة والدوحة وواشنطن تجري اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة في غزة

قال مصدر مصري إن مصر وقطر والولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن مصر تعرب عن تقديرها للجهود القطرية المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة، مشيرا إلى أن التنسيق والجهود المصرية القطرية نجحت في استكمال عملية تبادل المحتجزين واستمرار الهدنة.

وعلى صعيد متصل، ذكر مراسلنا أنه بتنسيق مصري، قامت لولوة الخاطر وزيرة التعاون الدولي القطرية بتفقد الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وتستمر الهدنة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة “حماس” لليوم الثالث على التوالي، ومن المنتظر أن يشهد اليوم الأحد إفراج الجانبين عن عدد جديد من الأسرى.

وبدأ يوم الجمعة العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، سيتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرا فلسطينيا.

وسلمت “حماس” في اليوم الأول من الهدنة إسرائيل 13 رهينة من النساء والأطفال، و10 مواطنين تايلانديين وفلبينيين، فيما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلا.

وفي اليوم الثاني، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح 39 فلسطينيا، مقابل إفراج “حماس” عن 13 إسرائيليا و4 تايلانديين.

*مدينة رفح وتقسيمها بين مصر وفلسطين

تُعد مدينة رفح إحدى أقدم مدن العالم، إذ يمتد تاريخها لآلاف السنين، وقد شهدت تعاقب العديد من الحضارات الكبرى التي سيطرت في وقت من الأوقات على مجرى التاريخ.

في هذا التقرير نستعرض أبرز الحقائق عن مدينة رفح، وكيف تم تقسيمها بين مصر وفلسطين، إضافة إلى الوقوف على أهم المحطات التي مرت بها المدينة العتيقة عبر التاريخ.

موقعها والتركيبة السكانية

رفح هي مدينة فلسطينية حدودية، تقع في أقصى جنوبي قطاع غزة. تم تقسيمها إلى جزأين: أحدهما فلسطيني والآخر مصري، في أعقاب توقيع اتفاقية “كامب ديفيد“، في 17 سبتمبر/أيلول 1978، بين الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

تقع رفح في أقصى جنوبي السهل الساحلي الفلسطيني على الحدود الفلسطينية المصرية، وتبعد عن ساحل البحر الأبيض المتوسط 9 كيلومترات، وعن مدينة غزة 38 كيلومتراً، وعن خان يونس 13 كيلومتراً، وعن قرية الشيخ زويد في سيناء 16 كيلومتراً، وعن مدينة العريش المصرية 45 كيلومتراً.

يعود معظم سكان رفح في الأصل إلى مدينة خان يونس الفلسطينية، وإلى بدو صحراء النقب وصحراء سيناء، وقد نزح إليها اللاجئون الفلسطينيون بعد نكبة 1948، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في بناء تركيبتها السكانية التي هي عليها اليوم.

وقد احتلت المدينة أعلى نسبة في زيادة السكان بمناطق السلطة الفلسطينية، وبلغ عدد سكانها نحو 122 ألف نسمة، وفقاً لتعداد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2007.

سبب التسمية

يعود اسم مدينة رفح نسبة إلى مدينة رافيا الفرعونية القديمة، وهي حصن شرقي وقع قديماً في مصر، حيث يُعتقد أنها سُميت كذلك بأسماء عديدة.

إذ ترجع تسمية المدينة إلى العصور القديمة المتعاقبة التي مرت بالمنطقة، ويُشار إلى أنَّ المصريين القدماء سموها “روبيهوي”، والآشوريين سموها “رفيحو”، بينما سماها الرومان بـ”برافيا”. ويعود اسمها الحالي بحسب الصحف المصرية إلى الاسم العربي الذي أطلقه عليها العرب.

مدينة رفح عبر التاريخ

مرّت مدينة رفح بأحداث تاريخية هامة منذ قديم العصور، ويرجع ذلك لامتيازها بموقع فريد وحساس يُعتبر هو البوابة الفاصلة بين مصر والشام.

ففي عهد الآشوريين في القرن الثامن قبل الميلاد، حدثت فيها معركة عظيمة بين الآشوريين والفراعنة الذين تحالفوا مع ملك غزة، وآل النصرُ في هذه المعركة للآشوريين.

وفي عام 217 قبل الميلاد، حدثت معركة في رفح بين حكام مصر من البطالمة من جانب، وحكام الشام من السلوقيين من جانب آخر، حينها خضعت رفح وسوريا لحكم البطالمة لمدة 17 عاماً إلى أن عاد السلوقيون واسترجعوها.

وفي العهد المسيحي، تم اعتبار منطقة ومدينة رفح مركزاً للأسقفية إلى أن فتحها المسلمون على يد عمرو بن العاص في عهد الخليفة عُمر بن الخطاب.

وفي التاريخ الحديث، مرّت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بالمدينة عام 1799، حينما وصلت إلى بلاد الشام.

ترسيم الحدود وتقسيم المدينة

في العام 1906 حدث خلاف بين العثمانيين والبريطانيين حول ترسيم الحدود بين مصر والشام. ثم بحلول عام 1917 خضعت رفح للحكم البريطاني الذي فرض الانتداب على فلسطين، تمهيداً لتسليمها لليهود.

وفي عام 1948 دخل الجيش المصري رفح بعد إعلان دولة إسرائيل، وبقيت تحت الإدارة المصرية إلى أن احتلها اليهود في العام 1956، ثم عادت للإدارة المصرية عام 1957، واستمر الوضع بهذا الشكل حتى عام 1967، حينما وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي.

لكن شكل المدينة وحدودها تغيرا كلياً بعد هذا بفترة وجيزة، فبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد استعادت مصر سيناء ووضعت الأسلاك الشائكة لترسيم الحدود وفصل رفح سيناء عن رفح الأم على الأراضي الفلسطينية.

وتُقدّر مساحة ما تم ضمه إلى مدينة رفح على الجانب المصري بنحو 633 ألف كيلومتر مربع تقريباً.

 

*وزراء حكومة الانقلاب ينهبون أراضي شركة وادي كوم أمبو في زمن الفساد والبلطجة

تتكشف وقائع وفضائح الفساد التي تتورط فيها عصابة العسكر بصورة يومية، حيث يتم كل يوم الكشف عن كارثة جديدة، ومع ذلك لا يحاول نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي التصدي لهذا الفساد أو مواجهة المتورطين في هذه الفضائح، لأن الكل على رأسه بطحة، والكل يتآمر على نهب وسرقة ثروات البلاد وتجويع المصريين . 

هذه الكوارث ستتواصل ما لم تندلع ثورات جديدة للشعب المصري وعودة الربيع العربي وروح ثورة 25 يناير 2011 لإسقاط عصابة العسكر، ومحاكمة كل الذين أجرموا في حق مصر والمصريين . 

في هذا السياق كشف تقرير رقابي، عن تغريم عدد من كبار المسئولين بدولة العسكر بمبالغ مالية ضخمة نتيجة تعديهم على أراض زراعية ومبان بمحافظة أسوان وصلت مساحتها لنحو 219 فدانا، وبلغت قيمتها الحالية نحو 949 مليون جنيه، حسب تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة. 

وقال التقرير الرقابي الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات: إن “تلك الأراضي مملوكة لشركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، موضحا أن الشركة حصلت مؤخرا على أحكام قضائية نهائية بتغريم المتعدين على تلك الأراضي بغرامات مالية كبيرة تجاوزت 414.535 مليون جنيه، وكان على رأس قائمة المغرمين 5 مسئولين كبار هم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، ومحافظ أسوان الانقلابي”.  

غرامات 

وأضاف التقرير إنه تم تغريم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف -بصفته وليس شخصه- بقيمة 56 مليونا و816 ألفا و600 جنيه، وتغريم وزير تموين الانقلاب بقيمة 116 مليونا و76 ألفا و920 جنيها، وكذلك تغريم وزير التنمية المحلية الانقلابي 2 مليون و966 ألفًا و334 ألف جنيه، وتغريم وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بنحو 19 مليونا و815 ألف جنيه، وتغريم محافظ أسوان الانقلابي بقيمة 107 ملايين و49 ألفا و765 جنيها، ليصل إجمالي تلك المبالغ المفروضة عليهم نحو 302 مليون و724 ألفا و619 جنيها. 

وأوضح أنه تم تنفيذ حكم ضد وزير تعليم الانقلاب بقيمة إجمالية بلغت 19 مليونا و133 ألف جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ حكم آخر ضد شيخ الأزهر بقيمة 24 مليونا و738 ألف جنيه، منها 8 ملايين و994 ألف جنيه خلال شهر مارس 2023، و15 مليونا و744 ألف جنيه خلال شهر أغسطس 2023، مؤكدا أنه لم يتم تنفيذ باقي الأحكام، حيث بلغت جملة قيمة الأحكام غير المنفذة حتى شهر 9 لسنة 2023 نحو 394 مليونا و721 ألف جنيه. 

أحكام قضائية 

وأكد التقرير أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الانقلاب أرسل خطابا إلى وزير تموين الانقلاب الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب وشيخ الأزهر الشريف، بضرورة سداد قيمة الأحكام القضائية الصادرة ضدهم جراء تعديهم على مساحة من الأراضي التابعة لشركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، لافتا إلى تأييد المستشار شريف الشاذلي كبير مستشاري مجلس وزراء الانقلاب ذلك بخطابات منه، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل تلك المبالغ حفاظا على أموال الشركة، مع إزالة كافة التعديات على  الأراضي المملوكة لها.  

وأشار إلى أن شركة وادي كوم أمبو كانت قد رفعت دعاوى طرد للغصب عن مساحة 25 فدانا ضمن مساحة 2004 أفدنة مغتصبة في قرى وعزب مدينة كوم أمبو بأسوان، لكن تتبقى مساحة 1979 فدانا بتلك المناطق مازالت مغتصبة من أفراد ولم تتخذ الشركة بشأنها أي إجراءات قانونية حيال المتعدين، بالرغم من مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين لاسترداد المساحة المشار إليها حفاظا على ممتلكات الشركة. 

وادي كوم أمبو  

وأوضح التقرير أن مساحة الـ1979 فدانا المغتصبة بقرى وعزب كوم أمبو بلغت قيمتها السوقية نحو 1.684 مليار جنيه، حسب تسعير لجنة تثمين أراضي الدولة.    

ولفت إلى أن شركة وادي كوم أمبو قامت بمخاطبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو والسكرتير العام لمحافظة أسوان لبيع هذه المساحة عن طريق الوحدة المحلية، وقامت الوحدة المحلية بعرض الموضوع على السكرتير العام وتم الرفض من جانبه بدعوى أن الشركة قطاع أعمال وليست حكومية. 

وتطرق التقرير إلى أراضي شركة وادي كوم أمبو المتعدى عليها بمحافظة سوهاج وبالتحديد في أولاد طوق، حيث ما زالت هناك تعديات على مساحة 881 فدانا من إجمالي مساحة 1410 أفدنة بعد بيع نحو 529 فدانا منها لعدد من الأفراد، وبالرغم من مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بسحب الأراضي المتعدى عليها أو تقنيين أوضاعها، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات حاسمة في هذا الشأن. 

* مخاوف من تفشي الالتهاب الرئوي الغامض

تحدث الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية و الحساسية والمناعة عن “الالتهاب الرئوي الغامض“، قائلاً:” للأسف حدث إهمال في التدابير الوقائية بعد  جائحة كورونا في أغلب دول العالم و من ضمنها الصين” 

وأضاف مجدي بدران خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الجميع أهمل فيروس “كورونا”، رغم إن فيروس “كورونا ” مازال متواجد ويصيب المواطنين في جميع أنحاء العالم.

وأشار مجدي بدران عضو الجمعية المصرية و الحساسية والمناعة إلى، أن هناك 240 ألف و 671مواطن أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، معلقاً :”فيروس كورونا حقيقية، و يجب منهملهاش“

وأوضح مجدي بدران، أن المناعة المجتمعية في المجتمعات التي كانت تحت الغلق في جائحة كورونا، انخفضت لدرجة كبيرة، وذلك مع الفيروسات “العادية“.

ولفت مجدي بدران عضو الجمعية المصرية والحساسية والمناعة إلى، أن “الالتهاب الرئوي الغامض” يصيب الأطفال فقط في الصين، وذلك يعني أن الكبار لديهم مناعة من الانتشار، و ليس هناك وفيات مرتفعة.

* بنوك عامة في مصر تطرح شهادات ادخار مرتفعة العائد قريبا

جدّد تصريح رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حول قرب انتهاء أزمة العملة الأجنبية في مصر، تكهنات الخبراء والمحللين تجاه إقدام البنك المركزي المصري على تحرير جديد لسعر الصرف، يتبعه حزمة إجراءات من بينها ارتفاع الفائدة على الشهادات البنكية في البنوك العامة إلى مستويات قياسية قد تتجاوز نسبتها حاجز الـ 30%.

وقالت مصادر مصرفية، إن طرح شهادات ادخار بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف سيناريو منطقي ومطروح، ولكن هذه المرة من المحتمل أن ترتفع الفائدة على الشهادات لمستويات قياسية لتحقيق فائدة إيجابية في ظل معدلات التضخم القياسية.

وأكدت المصادر أن سعر الفائدة يتوقف في النهاية على مستويات السيولة الأجنبية المتاحة بالبنوك ومعدلات السيولة المحلية المستهدف اجتذابها من السوق وقت تحرير سعر الصرف.

وحرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويرى هاني جنينة الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية أن رفع الفائدة بصورة كبيرة هو الإجراء الوحيد الذي يحقق فائدة حقيقية موجبة للعملاء في ظل ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية.

وأشار إلى أن رفع معدل الفائدة أو إصدار شهادات ادخار بعائد 30% أو أكثر هو مستوى مناسب جدا لوقف الاقتراض والحد من مستويات السيولة في السوق والتي تتسبب في زيادة القوى الشرائية وتفاقم مستويات التضخم.

وأكد جنينة على أهمية رفع الفائدة بما لا يقل عن 5 إلى 7% حتى يتم تخفيف الضغط على الجنيه، مرجحاً رفع الفائدة قبل نهاية العام بنحو 3%.

ووصلت معدلات التضخم الأساسي في مصر إلى 38.1% في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 39.7% في سبتمبر، بحسب بيان البنك المركزي المصري.

وعن مدى تحمل تكلفة أموال البنوك حال إصدار شهادات مرتفعة الفائدة أكدت مصادر أن فارق سعر الفائدة تتحمله الخزانة العامة للدولة، لذا فطرح هذه الشهادات لا يضغط بالضرورة على هوامش أرباح البنوك.

بينما ترى منى بدير محلل الاقتصاد الكلي بأحد البنوك التجارية أن طرح شهادات مرتفعة العائد سيكون له تأثير محدود ومؤقت على معدلات التضخم طالما لم تشهد تدفقات العملة الأجنبية أي زيادة.

ورهنت بدير السيطرة على السوق الموازية وكبح زمام التضخم بحل أزمة نقص العملة من جذورها والسيطرة على الاختلالات في أسعار الصرف.

وأشارت إلى أن التجارب الاخيرة برفع سعر الفائدة على الشهادات لمستويات 22% لم تؤت ثمارها أو تدعم قيمة العملة المحلية في مواجهه الأجنبية، مؤكده على أن الأزمة الحالية لم تقف عند تراجع قيمه العملة أو الفائدة عليها، ولكن تتركز في مدى الثقة في الجنيه واستقراره.

وتتوقع بدير ارتفاع أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطه أساس الفترة المقبلة منها 100 نقطه قبل نهاية العام و200 نقطة بداية العام المقبل.

وترى بدير أنه في حال نمو التدفقات الأجنبية ومعالجة الاختلالات في سوق الصرف أي “تراجع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي” أو القضاء عليها، سيستعيد الجنيه الثقة مرة أخرى، وستشهد معدلات التضخم استكمال مسارها النزولي بوتيرة أسرع وهو ما يحد من الحاجة لشهادات ادخار بفائدة قياسية.

بينما ترى الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي أن إجراء تحرير لسعر الصرف وطرح شهادات بفائدة كبيرة يتطلب في البداية توافر السيولة الأجنبية التي تحدث تشبع لمتطلبات السوق وتقضى على تداولات السوق الموازية، ومن هنا تكون استعادة أو اجتذاب التعامل بالجنيه المصري أمرا أكثر سهوله سواء من خلال شهادات ادخار مرتفعة العائد أو منتجات اخرى جاذبة للعملاء.

وتسعى بنوك القطاع المصرفي المصري على دعم مستويات العملة الأجنبية داخل القطاع الرسمي من خلال طرحها لمنتجات ادخار بالدولار، حيث أصدر بنكا الأهلي المصري ومصر في يوليو الماضي شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة 3 سنوات، وسط أزمة شح الدولار.

كما أتاح البنكان قروضا للمصريين في الخارج مقابل تحويل الأقساط بالعملات الأجنبية في محاولة لاستعادة التحويلات الأجنبية من الخارج.

مزيد من الخراب والفشل ينتظر المصريون من السيسي بعد الانتخابات.. السبت 25 نوفمبر 2023م.. دوافع تخصيص مساعدات أوروبية إلى مصر مرتبطة بمشروع تهجير الفلسطينيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”العفو الدولية”: الانقلاب يصعد القمع قبيل الانتخابات الرئاسية

قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الانقلاب صعدت من قمعها للمعارضة ضد المعارضين السياسيين والمحتجين السلميين وغيرهم من المنتقدين قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة ما بين 10 و12 ديسمبر، وسط أزمة مالية واقتصادية متصاعدة، مع منع مرشحي المعارضة الحقيقيين من الترشح.  

ومنذ 1 أكتوبر، اعتقلت سلطات الانقلاب واستجوبت ما لا يقل عن 196 شخصا بسبب مشاركتهم في احتجاجات غير مصرح بها، وكذلك بناء على مزاعم بالانخراط في أنشطة تتعلق بالإرهاب ونشر “أخبار كاذبة”. كما أنها تحاكم السياسي المصري المعارض والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية انتقاما منهم لممارستهم حقوقهم في المشاركة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات. ومن المقرر عقد الجلسة التالية في القضية في 28 نوفمبر.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “ومرة أخرى، تكشف السلطات المصرية عن عدم تسامحها المطلق حتى مع أضعف همس المعارضة، إن المتورطين في شبكة القمع الخانقة ليسوا فقط الأفراد الذين يجرؤون على تصور مستقبل سياسي بديل، بل أيضا أولئك الذين انحرفوا عن الخطاب المدعوم من الدولة ومناطق الاحتجاج المحددة، بتعبيرهم السلمي عن التضامن المؤيد للفلسطينيين”.

وأضاف لوثر “يجب على السلطات المصرية أن تضع حدا لحملتها المشينة من القمع ضد المعارضة، وأن تفرج فورا عن جميع الذين اعتقلوا تعسفا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وقبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل، من الأهمية بمكان رفع القيود الشاملة المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتجمع السلمي”.

قمع أنصار المرشح الرئاسي السابق 

وفي 7 نوفمبر، بدأت محاكمة جنائية ضد أحمد الطنطاوي، ومدير حملته محمد أبو الديار، و21 من أنصاره، فيما يتعلق بمحاولته الفاشلة لجمع ما يكفي من التأييد الشعبي للترشح للانتخابات الرئاسية. 

يواجه أحمد الطنطاوي ومحمد أبو الديار تهما بموجب القانون رقم 45 لعام 2014، الذي ينظم ممارسة الحقوق السياسية. وهم متهمون بالتآمر وتحريض الآخرين على نشر مواد متعلقة بالانتخابات دون تصريح. أما المتهمون الباقون فهم متهمون بطباعة وتوزيع هذه المواد. وتنبع هذه الاتهامات من الدعوات التي وجهها حملة أحمد الطنطاوي في 8 أكتوبر لحث المؤيدين على ملء استمارات التأييد عبر الإنترنت. وواجه أولئك الذين حاولوا تسجيل تصديقات له في مكاتب كاتب العدل العام عقبات وترهيب.

في حالة إدانتهم، يواجه المتهمون أحكاما بالسجن لمدة عام و/أو غرامات، فضلا عن منعهم من السعي للحصول على منصب سياسي لمدة خمس سنوات. ولا يزال أحمد الطنطاوي ومدير حملته مطلقي السراح، بينما يقبع المتهمون ال 21 الآخرون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وتأتي المحاكمة على خلفية أشهر من المضايقات والترهيب لحملة الطنطاوي وأقاربه وأنصاره. وفي 13 أكتوبر، أعلن عجزه عن حشد ما يكفي من التأييد بسبب العراقيل المؤسسية، وهي ادعاءات رفضتها الهيئة الوطنية للانتخابات. وبعد أسبوع، في 21 أكتوبر، نشر أسماء 137 عضوا في حملته قال إنهم ما زالوا محتجزين تعسفيا. 

في سبتمبر، أكد سيتيزن لاب أن هاتف الطنطاوي مصاب ببرنامج تجسس بريداتور، وقيم “بثقة عالية” تورط حكومة السيسي.

قمع الاحتجاجات السلمية 

بين 20 و29 أكتوبر، اعتقلت قوات أمن الانقلاب تعسفا عشرات الأشخاص، من بينهم أطفال، فيما يتصل باحتجاجات التضامن مع فلسطين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية. 

على الرغم من أن الاحتجاجات الجماهيرية المنسقة المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء مصر قد حظيت في البداية بتأييد الأحزاب السياسية الموالية لحكومة السيسي وغيرها من الجهات الفاعلة في مناطق محددة، إلا أن قوات أمن الانقلاب لجأت إلى تكتيكاتها المتقنة المتمثلة في قمع الاحتجاجات السلمية بعنف عندما يتم انتقاد السيسي والمطالبة بالحرية أو العدالة الاجتماعية أو عندما تندلع احتجاجات عفوية خارج المناطق المحددة. 

وفي 20 أكتوبر، قبض على معظمهم بالقرب من ميدان التحرير الشهير، بعد أن طوقت قوات أمن الانقلاب المنطقة وأمرت الحشود بالتفرق، وسط مشاهد فوضوية لرجال يرتدون ملابس مدنية يضربون المحتجين بالهراوات والعصي. وفي 27 أكتوبر، وبعد صلاة الجمعة في الجامع الأزهر، قام رجال يرتدون ملابس مدنية بضرب المحتجين بعد أن رفضوا الانصياع لأوامر قوات الأمن بالتفرق.

وفي 21 أكتوبر، اعتقلت قوات أمن السيسي أيضا أربعة آخرين من منازلهم في القاهرة والجيزة، بعد أن نشروا مقاطع فيديو للاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان علي محمد علي أبو المجد، وهو طالب جامعي، من بين الذين اعتقلوا من منزله في الجيزة واختفى قسرا لمدة أسبوع قبل استجوابه من قبل نيابة أمن الدولة العليا. لا يزال علي محمد علي أبو المجد وما لا يقل عن 56 متظاهرا آخرين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالإرهاب، والمشاركة في تجمعات غير مصرح بها تضر بالأمن القومي والنظام العام، والتخريب، وفقا لمنظمات حقوقية مصرية. ولا يزال ما لا يقل عن ستة آخرين مختفين قسرا.

احتجز المتظاهرون الذين تعرضوا للاختفاء القسري في معسكرات قوات الأمن المركزي (شرطة مكافحة الشغب) أو في مقر الأمن الوطني لمدة تصل إلى سبعة أيام. 

وفي 15 أكتوبر، فرقت سلطات الانقلاب بعنف تجمعا سلميا للمعلمين أمام وزارة التربية والتعليم احتجاجا على استبعادهم من التعيينات، في أعقاب فرض شروط جديدة على المرشحين للوظائف في الخدمة المدنية لحضور دورة مدتها ستة أشهر في الأكاديمية الحربية، والتي قال الحاضرون إنها تضمنت دروسا في “الأمن القومي” واختبارات بدنية. واشتكى بعض المرشحين من استبعادهن لأسباب أمنية أو لكونهن حوامل أو زائدات الوزن. وقبض على 14 معلما فيما يتصل بالاحتجاجات، وما زالوا محتجزين تعسفيا على ذمة التحقيقات في تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر “أخبار كاذبة”، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

وفي حادث منفصل وقع في 23 أكتوبر، أطلق جيش السيسي الذخيرة الحية بشكل غير قانوني لتفريق مئات المحتجين السلميين الذين نظموا اعتصامات في رفح مطالبين بالسماح لهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم في شمال سيناء، حيث نزحوا قسرا منذ عام 2014 بسبب العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة. وفقا لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية، أمرت محكمة الإسماعيلية العسكرية بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات مع 47 شخصا على الأقل اعتقلوا تعسفا على صلة بالاحتجاجات.

* “السيسي” على خطى “نتنياهو”.. دولة منزوعة السلاح رغبة منقلب القاهرة وفاشل تل أبيب

كشف مراقبون أن طلب السفيه عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيسَي وزراء إسبانيا وبلجيكا أمس الجمعة في القاهرة بأنه “يجب إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح”؟!، هي رغبة أعلنها الصهاينة وبعض أعوانهم من العملاء العرب وهو ما طبقوه في اتفاقية أوسلو بالضفة الغربية التي هي منزوعة السلاح (إلا من سلاح خفيف يستخدمه أفراد السلطة الفلسطينية التي تطارد وتعتقل وتقتل من ينتمي للمقاومة أو الفصائل الرافضة لأوسلو).

السيسي زعم أنه يجب إقامة دولة فلسطينية، معربا عن الاستعداد لأن “تكون منزوعة السلاح وبضمانات قوات أممية أوروبية أو أمريكية“.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بالقاهرة مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز (الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي) ونظيره البلجيكي، ألكسندر دي كرو (الرئاسة المقبلة)، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط..

وعن تصوره لهذه الدولة، قال السيسي: “لا بد أن تكون على حدود الرابع من يونيو دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، جنبا إلى جنب مع إسرائيل“.

وأضاف: “إننا مستعدون أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، وبضمانات بوجود قوات من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية حتى نحقق الأمن لكلتا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية“.

وأردف، “ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها إلى الأمم المتحدة“.

تصريح نتنياهو

وفي 10 نوفمبر الجاري، قال رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو إن “إسرائيل” لا تسعى لغزو أو احتلال أو حكم قطاع غزة بعد حربها على حركة حماس لكن ستكون هناك حاجة إلى “قوة موثوقة” لدخول القطاع الفلسطيني إذا لزم الأمر لمنع ظهور تهديدات المسلحين.

وأثارت تصريحات نتنياهو هذا الأسبوع التي أشار فيها إلى أن “إسرائيل” ستكون مسؤولة عن الأمن في غزة إلى أجل غير مسمى، رد فعل رافضا من الولايات المتحدة الحليف الرئيسي ل”إسرائيل”، وذكرت واشنطن أنها ستعارض الاحتلال “الإسرائيلي” لغزة بعد الحرب.

وفي حديث لقناة “فوكس نيوز” التلفزيونية الأمريكية الخميس، قال نتنياهو: “نحن لا نسعى لغزو غزة، ولا نسعى لاحتلال غزة، ولا نسعى لحكم غزة“.

وأضاف أنه سيكون من الضروري تشكل حكومة مدنية في غزة لكن إسرائيل ستتأكد من عدم وقوع هجوم آخر على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر.

وتابع قائلا: “لذلك يجب أن تكون لدينا قوة موثوقة يمكنها، إذا لزم الأمر، أن تدخل غزة وتقتل القتلة، لأن هذا هو ما سيمنع عودة ظهور كيان مثل حماس“.

وشدد نتنياهو على أنه بعد الحرب “ما يجب أن نراه هو غزة منزوعة السلاح والتطرف ومعاد بناؤها”، وفقما نقلت “رويترز“.

حاكم صهيوعربي

ووصفه المراقبون أن السيسي حاكم صهيوعربي بعد أن اقترح تهجير أهلنا في غزة إلى صحراء النقب، وها هو اليوم لا يستحي ويقترح استعداده لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بوجود قوات أممية، وهو ما أعلن رفضه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وهو يؤكد أن حركته لن تستغني عن السلاح وأنها حاضرة به قبل الحرب وأثناءها وبعد الحرب ولا مجال لإدارة القطاع من قوى اقليمية.

المراقبون اعتبروا أن السيسي ومن على غراره، متخصصون في تسويق مشاريع غيرهم، فبعد اقتراح ألمانيا لانتداب دولي على غزة بعد العدوان ، يطل علينا هو أيضا بهذه الخيانة الموصوفة، وبعد أن أعلن نتنياهو تجديد مشروع دولة منزوعة السلاح يعيد السيسي طرحه.

ويبدو أن السيسي يتناسى أن المقاومة تمكنت من حماية أمن مصر القومي الاستراتيجي برفضها التهجير القسري الى سيناء، وبدل أن تصبح المقاومة مصلحة وطنية مصرية، يصر قائد الانقلاب في مصر على التآمر على حماس والمقاومة (لا يمانع في تصفيتها بحسب مؤتمرين له مع شولتز وماكرون كل على حدة) كالعادة وهو من الدول الضامنة للاتفاق الهدنة المؤقتة!

وتساءل مراقبون عن الحق الذي يملكه السيسي في فلسطين يجعله يقبل أو لا يقبل، وكيف يُعقل أن تكون هناك دولة منزوعة السلاح تماماً بجانب محتل صهيونى يملك أسلحة دمار نووية؟! أم أن مصر التى لم تتمكن لمدة تزيد عن شهر ونصف من توصيل المساعدات من خلال بوابتها في معبر رفح إلى غزة تستطيع أن تحمى الشعب الفلسطينى بعد نزع سلاحه.

 من فوضك؟

الكاتب العراقي علاء اللامي تساءل قائلا: “من فوَّض السيسي بأن يطالب بدولة فلسطينية منزوعة السلاح ومراقبة بقوات من الأمم المتحدة والناتو؟ “، مضيفا، “أية دولة هذه التي تكون منزوعة السلاح إلى جانب دولة إسرائيل النووية”؟

وأوضح أن “السيسي طرح فكرة الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح بتواجد قوات أممية أو من الناتو يوم 18 أكتوبر الماضي، واليوم 24 نوفمبر، عاد السيسي إلى طرح الفكرة ذاتها بحضور رئيسي الوزراء البلجيكي والإسباني فلماذا هذا الإلحاح وهل بهذه الطريقة يكون الوفاء لدماء آلاف الفلسطينيين من كبار وأطفال أبرياء قتلتهم آلة الحرب الصهيونية الإجرامية”؟

وتعجب “اللامي” من أنه “كيف يمكن أن تقوم دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب دولة تقوم بإبادة الفلسطينيين ولم تتوقف يوما عن قتلهم تشريدهم؟ أليس من المنطق والعقلانية أن يطالب الفلسطينيون قبل غيرهم بنزع السلاح النووي والفتاك من هذه الدولة؟ فلماذا يطالب السيسي بعكس ماهو منطقي وعقلاني؟ ألا تكف الأنظمة العربية التابعة للغرب عن المتاجرة بدماء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في تقرير المصير”؟

أما الكاتب والباحث محمد موسى (Mohammed Moussa)، فعلق ساخرا: “..تخيل عسكري بيحط الدبوس في الأستيكة، سرق الحكم بالدبابة والرشاش، ووصل للكرسي على جُثث الآلاف، وعشرات آلاف المعتقلين بقوة السلاح.. عاوز يلغي أكتر من 70 سنة من نضال وجهاد شعب على أرض مقدسة للمسلمين والمسيحيين، ومئات الآلاف من الشهـداء وملايين المهجرين المسلوبة أرضهم وأعمارهم.. ويديهم دولة منزوعة السلا.ح يلعبوا بيها في ركن، وجنبهم أشرس وأحقـــر كيان استعماري في العالم، والمدعوم بترسانة سلاح لم يسبق لها مثيل في التاريخ..يبقى ينزعوا قلبك من صدرك وانت صاحي يا بعيد يا عدو الله وعباده المؤمنين“.

ومن تعليقات نشطاء “الفيسبوك” كتب دهب Dahab D’Or ، “الحُكام العرب يطالبون بإقامة دولة لفلسطين منزوعة السلاح و يعطون حق حمل السلاح للشعب الإسرائيلي بأكمله.. تنتزعوا السلاح من من يُقتلون ويبادون و تتركونه في أيدي مختلين عقليا ما هم إلا قتلة أطفال ونساء ومدنيين أبرياء .. من تكون أنت يا من تعطي نفسك حق هذا القرار وبأي صفه أعطيت نفسك الحق في التحكم في مصير الشعب الفلسطيني صاحب الارض والوطن؟

من أنت حتي تأمر وتنهى وتمنح ما لا تملك لمن ليس له أي حق… كم أشعر بالقهر والخوف والقلق وكثير من الحزن.. اللهم عليك به وبهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك.. إنك على كل شىء قدير يارب العالمين“.

*مصادر دبلوماسية تكشف دوافع تخصيص مساعدات أوروبية إلى مصر مرتبطة بمشروع تهجير الفلسطينيين

أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات أوروبية إلى مصر، مع تأكيده استكشاف الخيارات مع الدول الأعضاء لمساعدة القاهرة على معالجة عبء ديونها الثقيل، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الدافع وراء هذا الأمر، وهو ما كشفت إجابته العديد من المصادر التي تحدثت لـ”عربي بوست“.

كشف مصدر دبلوماسي مطلع على المباحثات التي دارت مؤخراً بين مصر والاتحاد الأوروبي، عن أن الدافع وراء هذه المساعدات مرتبط بالمشروع الإسرائيلي الأمريكي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء المصرية.

أوضح المصدر أن هناك “قلقاً أوروبياً من المضي قدماً في خطة تهجير الفلسطينيين التي يُجهز لها بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تعاني فيه مصر أوضاعاً اقتصادية متردية، ما يثير مخاوف أوروبية من أن الخيار الآخر سيكون هجرتهم باتجاه دول الاتحاد الأوروبي“.

مساعدات أوروبية إلى مصر بقطاعات مختلفة

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أجرت زيارة إلى القاهرة، بحثت فيها بحسب وكالة “بلومبرغ“، نقلاً عن مصادر مطلعة، “الجهودَ المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، وتخفيف تأثير الأزمة المستمرة“.

وفقاً للوكالة ذاتها، فإن الدعم الاقتصادي من الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة سيشمل هذه القطاعات: “الاستثمارات، والهجرة، والأمن، والاقتصاد”، وبحث سبل معالجة عبء ديون مصر الثقيلة.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوكالة أن الاتحاد سيقترح خطة استثمارية لمصر تهدف إلى تعبئة 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في القطاعات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، والتي يتخللها منتدى استثماريٌّ مخطط له في ربيع عام 2024.

وأكد المصدر الدبلوماسي المطلع لـ”عربي بوست”، أن “هناك رغبة أوروبية بتحسين الظروف الاقتصادية لمصر، بحيث تكون خطة تهجير الفلسطينيين قابلة للتطبيق دون أن تؤثر على الدول الأوروبية، لذلك أشهرت ورقة تقديم مساعدات أوروبية إلى مصر في هذا التوقيت، رغم المطالب المصرية السابقة التي أخذت منحى تصاعدياً مع استقبال مئات آلاف السودانيين الفارين من الصراع في بلدهم“.

أما عن الجانب المصري فقال: “لا ترى مصر أن المساعدات هدفها الموافقة على تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، بل القاهرة أرسلت تحذيراً من خلال مسؤوليها بأنه إذا لم يتراجع الأوروبيون عن مساندة مخطط التهجير فسوف ترسل مليون شخص إلى أوروبا“.

وأكد أن “هناك مطالبات أوروبية الآن بعدم تمسك القاهرة بموقفها من التهديد بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول العالم“. 

 وكان رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، قال في كلمته أمام البرلمان خلال حضوره لمناقشة 16 طلب إحاطة بشأن الأزمة، إن بلاده سيكون لها “رد حاسم” وفقاً لأحكام القانون الدولي، في حال حدوث أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها في سيناء.

استقبال مزدوجي الجنسية والمصابين

كشف مصدر دبلوماسي آخر من الخارجية المصرية، على صلة وثيقة بتطورات الأوضاع في غزة، عن أن “القاهرة لن تمانع في استقبال عشرات الآلاف من الفلسطينيين للعلاج، وكذلك الوضع بالنسبة لاستقبال مزدوجي الجنسيات وعائلاتهم“.

وشدد على أنه “من الممكن أن تفتح مصر أذرعها لاستقبال عشرات الآلاف، لكن دون أن تسمح بوجود هجرة قسرية ممنهجة“.

وأكد المصدر ما قاله المصدر الأول، من أن “مساعدات الاتحاد الأوروبي في هذا التوقيت تأتي في سياق أنها تخشى من هجرة الفلسطينيين إليها“.

وقال إن “المسؤولين عن الأمن القومي المصري أحاطوا بتقارير عن موقف كل دولة من الحرب الدائرة في غزة، وكانوا على علم بأن هناك ضغطاً إسرائيلياً على الاتحاد الأوروبي للضغط على مصر لتقبل بمخطط التهجير“.

واعتبر المصدر الدبلوماسي أن “التلويح بالمساعدات الاقتصادية لم يغير الموقف المصري من مخطط التهجير، لذلك كان هناك ضغط أوروبي من الناحية الإنسانية لإنقاذ أهل غزة من الإبادة، والموافقة على توطينهم في سيناء، لكن كان هناك رد حاسم بأن عليكم أن تضغطوا على إسرائيل بكل الوسائل لإيقاف الإبادة من الأساس“.

مباحثات أوروبية مصرية خلال الهدنة

كشفت المصادر المطلعة أيضاً عن أنه مع بدء الهدنة في قطاع غزة، سيستغل المسؤولون الأوروبيون الوقت للتباحث مع مصر حول السيناريوهات المطروحة حال توقفت الحرب أو استمرت، وستكون هناك خطة للتعامل مع الاحتمالات كافة.

وأشار إلى أن “القاهرة دائماً ما تحذر من اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة، لكن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة”، مضيفاً: “ستتولى سيناريو عدم إحياء المسار السياسي المجالس الأمنية المصرية التي تنعقد باستمرار، وهي من ستتخذ القرار المناسب بالنسبة لمصر“.

وشدد على أن “القاهرة أوضحت أنها تعرضت لضغوط خلال الفترة الماضية من أطراف مختلفة، بشأن وسائل وسبل مختلفة للتعامل مع قطاع غزة، وأنها مصممة على موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية أو التدخل في مستقبل القطاع”، على حد قوله.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أشار إلى أن بلاده “تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية على خلفية إجراءاتها تجاه منع محاولات تهجير الفلسطينيين، وأن مصر ترحب بدخول الفلسطينيين في الظروف العادية في أي وقت، لكن دخول 2 مليون فلسطيني في ظل الظروف الحالية يعني تصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد، وهو ما لن تقبله مصر تحت أي ظرف”، وفق تعبيره.

وكان قد أقر بأن “الاتحاد الأوروبي ينتظر دوراً فاعلاً لمصر لمواجهة الصراع الحالي، لما يخلقه من تحديات أمنية لدول الاتحاد“.

المساعدات وحرب غزة

قال المصدر ذاته إن “الاتحاد الأوروبي يدرك أن مصر لن يكون باستطاعتها تحمل مسؤولية ملايين المهاجرين إليها، في ظل أوضاعها الاقتصادية الصعبة التي تتفاقم على نحو أكبر مع اندلاع الحرب في غزة، وبالتالي قد يكون تقديم مساعدات أوروبية إلى مصر بمثابة دعم مشروط بجهود أكثر فاعلية تقوم بها القاهرة، لمنع الهجرات إلى أوروبا بشكل غير مباشر عبر الأراضي الليبية، وذلك بعد أن تحوّلت مؤخراً إلى معبر للأفارقة الساعين للوصول إلى الشواطئ الليبية ومنها إلى أوروبا“.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد نفى في مؤتمر صحفي عقده مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في القاهرة، خلال زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، وجود روابط بين تقديم مساعدات أوروبية إلى مصر وحرب غزة، قائلاً إن المناقشات حول المساعدات بدأت قبل أشهر من بدء الحرب. 

في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قالت صحيفة “فيننشيال تايمز” البريطانية، نقلاً عن مصادر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “يسعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر، لقبول اللاجئين من قطاع غزة“.

وذكرت مصادر مطلعة على المناقشات للصحيفة، أن “مقترح نتنياهو جرى تقديمه من خلال دول عدة، من بينها التشيك والنمسا، في مناقشات خاصة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية الرئيسية، لا سيما فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، رفضت هذا الاقتراح، ووصفته بأنه “غير واقعي”، مشيرة إلى “مقاومة المسؤولين المصريين المستمرة لفكرة قبول اللاجئين من غزة، حتى على أساس مؤقت“.

ذهب المصدر الدبلوماسي الثاني، في حديثه لـ”عربي بوست”، إلى أنه بغض النظر عن دافع الاتحاد الأوروبي من هذه تقديم مساعدات أوروبية إلى مصر “فإنه لا يمكن الحديث عن صفقة للتهجير مقابل الحصول عليها، والتي تُعدّ حقاً رئيسياً للقاهرة، جراء استضافتها أكثر من 9 ملايين مهاجر من بلدان مختلفة، وتحملها أعباء عدم هجرة هؤلاء إلى أوروبا، مع إحكام تأمين الحدود البحرية، ووقف الهجرات من حدودها عبر البحر المتوسط إلى دول الاتحاد“.

وتابع بأن “تهجير أهالي قطاع غزة أمر مختلف، لأن الأمر يحمل بعداً سياسياً، ينضوي على تصفية القضية الفلسطينية برمتها“.

وأشار إلى أن “الحرب الإسرائيلية على غزة لم تنته بعد، ومن المتوقع أن يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع بعد انتهاء الهدنة، بالتالي فإن الضغوط بشأن عملية التهجير لن تتوقف الآن، وستستمر إذا استمرت العمليات الإسرائيلية“، على حد قوله.

الأزمة الاقتصادية في مصر

يواجه الاقتصاد في مصر أزمة طاحنة، مع وصول درجات الائتمان إلى مستوى غير مرغوب فيه، وتأخير مراجعة البرنامج مع صندوق النقد الدولي، ونقص حاد في النقد الأجنبي. 

وخفّضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، مع ارتفاع التضخم، وخسارة الجنيه ما يقرب من نصف قيمته.

وتُعدّ مصر الآن واحدةً من الدول الخمس الأكثر تعرّضاً لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقاً لوكالة “موديز“.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من 3 مرات في العقد الأخير، لتصل إلى 165,4 مليار دولار في 2023، وفقاً لأرقام وزارة التخطيط.

* الإعلام المتصهين لاسيما المصري انبرى للتقليل من انتصار المقاومة

شهدت إسرائيل طوال الأيام الأخيرة التي سبقت الهدنة التي تم تطبيقها، الجمعة، حالة غليان وصلت إلى قبة الكنيست الإسرائيلي حول ما حدث ويجري وما لحق بمواطنيهم والفضيحة التي ألمت بالاحتلال وغير المسبوقة في تاريخه.

وهي الفضيحة التي أكد ساسة إسرائيليون أن “نتنياهو” يتحمل مسؤوليتها وعليه الاعتذار “عن أسوأ كارثة حلت باليهود منذ الهولوكست”.

الإعلام المتصهين وشيطنة المقاومة.. عمرو أديب وإبراهيم عيسى نموذجا

كل هذه الأحداث وخسائر الاحتلال الفادحة في الأرواح والعتاد فضلا عن العدد الكبير والغير مسبوق من الأسرى، دللت بما لا يدع مجالا للشك على أن حماس نجحت في عمليتها العسكرية ضد الاحتلال رغم هجومه الوحشي على القطاع المحاصر وانتقامه من المدنيين.

وهو الأمر الذي لم يرق وفق تقرير لمنصة “مزيد” بموقع (إكس) لعدد من الإعلاميين من صهاينة العرب أمثال “إبراهيم عيسى” و”عمرو أديب” وإعلاميي ولي النعمة” ابن سلمان” الذين يمشون في ركاب حكامهم في موقفهم من المقاومة ومما يجري في غزة عامة.

ولفت تقرير المنصة إلى أن الإعلام العربي لا سيما المصري، انبرى للتقليل مما حققته المقاومة من إنجاز شهد به الجميع.

وأوردت ما قاله الإعلامي “عمرو أديب” بنبرة شماتة واضحة في سؤاله الساذج –كما وصفه بذاته- أن “الإسرائيلي سيعود بعد صفقة الرهائن إلى بيته محمياً معززاً مكرماً.. أما الأسير الفلسطيني سيتم الإلقاء به في أتون الحرب في غزة، ويقتل أو يهجر ولو حتى تم تسكينه في الضفة فيمكن القبض عليه مرة أخرى”

ونسي أديب أن جيش الاحتلال الإسرائيلي برغم كامل عدته وعتاده وصواريخه ومدافعه وأسلحته الفتاكة لم يتمكن من أسر مقاوم فلسطيني واحد.

وزعم أديب أن قتل وتشريد أهل غزة سيعود بعد انتهاء الهدنة وختم إعلامي النظام متسائلاً: “هل فاتني شيء لا أفهمه؟”

إعلام السعودية والإمارات

وعرج تقرير “مزيد” أيضا على الإعلام السعودي الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً له، والذي مارس دعايته بصورة تبدو مهنية في ظاهرها ولكنها تخفي الكثير.

وعرض التقرير لما قالته المذيعة في قناة “العربية” رشا نبيل” موجهة السؤال إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ” خالد مشعل“- الذي كانت تستضبفه كما ظهر في الفيديو من أن ما حصل من عملية “طوفان الأقصى” لم تتم فيه استشارة الفصائل ولا استشارة “السلطة” ولا استشارة سكان غزة، بل هم –تقصد حركة حماس- من اتخذت القرار وحدها-.

ولم ترضِ هذه المواقف الإعلاميين المقربين من دوائر الحكم مثل “داوود الشريان” الذي هاجم قناة العربية فيما استغرب مغردون مطبلون موقفه واعتبرها ” ابراهيم السليمان” تصفية حسابات لا أكثر وليس نقداً موضوعياً”.

وخاطب السليمان الشريان في تغريدة: “كنت من قادتها-يقصد قناة العربية– ثم مديرها في السعودية فماذا قدمت في وقتها، وماذا قدمت في القنوات السعودية عندما كنت الحاكم بأمره في الهيئة.

“لعدونا رجاله بيننا”

ولفت تقرير “مزيد” إلى أن موقف الإعلام العربي فاجأ المحللين الإسرائيليين نفسهم وباتت القنوات العبرية تستشهد بهم.

ونقل التقرير تغريدة الإعلامي “أسعد طه” مهاجماً الإعلام المحسوب على السعودية والتي قال فيها: “أدركت بصعوبة أن لعدونا رجاله بيننا، يرتدون مثل ملابسنا، جيراننا، وربما أقربائنا و”يصلون العشاء معنا” على حد قول المفكر “عبد الوهاب المسيري”- رحمه الله–

بينما قال الصحفي المصري “جمال سلطان”: “صهاينة تل أبيب مشغولون بالهجوم على نتيناهو ، وصهاينة العرب مشغولون بالهجوم على حماس “.

وقال الكاتب والروائي المصري “بلال فضل”: “إذا لم تكن عوناً لهم فلا تكون عبئاً إضافياً معنوياً عليهم”.

*فاشل في حل أزمة السكر.. ماذا ينتظر المصريون من السيسي بعد الانتخابات؟

رغم الفشل الكبير لنظام الانقلاب في مواجهة أزمة السكر والذي تجاوز سعر الكيلو منه الـ 50 جنيها، ويتوقع أن يصل إلى 70 جنيها بحلول شهر رمضان المقبل مع اختفائه تماما من الأسواق، يواصل السيسي وحملته الانتخابية نشر الكوارث التي حققها في سنوات انقلابه مما يسميه إنجازات، في محاولة لخداع الشعب المصري حتى يشارك فيما يسميه اتخابات الرئاسة، بل وأعد برامج واستطلاعات رأي حول ما يريده المواطنون من الرئيس القادم، وهو لا يدرك أن من فشل خلال السنوات الماضية لن يحقق شيئا خلال المرحلة المقبلة، بل سوف يتسبب في المزيد من الكوارث وسيواصل سياسته الرامية إلى تجويع المصريين .

ومع الأزمة التي تشهدها من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السكر، مما يثير قلق المواطنين ويعمق الصعوبات التي تواجهها الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية.

أزمات

 كان علي المصيلحي وزير تموين الانقلاب زعم أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر، مرجعا الأزمة إلى بعض الممارسات في التوزيع والتداول.

وقال المصيلحي في تصريحات صحفية: إن “أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع، بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير، تمهيدا  لطرحها في المنافذ” وفق تعبيره.

وأشار إلى أن مصر استقبلت 170 ألف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخرا، تتضمن 150 ألف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخرى 20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

التهريب للخارج

 من جانبه قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: إن “أزمة السكر لا تتعلق بالأزمة العالمية، لأن مصر تنتج ٩١٪ من استهلاكها المحلي، بالإضافة إلى أن استهلاك الفرد من السكر في مصر كبير يصل إلى 34 كيلوجراما في العام، وهذه الإحصائية تشمل المنتجات المصنعة التي تحتاج للسكر، مؤكدا أن احتياجات البيوت للسكر لا يمكن أن تشكل هذه الأزمة، لأنه حتى إذا لم تقم حكومة الانقلاب بزيادة إنتاجها من السكر، فيمكن أن تغطي احتياجات البيوت العادية وعندها من سيتأثر هو مصانع العصائر والحلوى”.

وأكد أبو صدام في تصريحات صحفية، أن الأزمة تتلخص في الرقابة على الأسعار في الأسواق والرقابة على التجار، مشيرا إلى أن مصر تُعتبر منتجا رئيسيا للسكر في المنطقة العربية وأفريقيا، حيث تعتمد مصر بشكل رئيسي على زراعة قصب السكر لإنتاج السكر.

وأشار إلى أن مساحة الأراضي المخصصة لزراعة قصب السكر في مصر تتراوح عادة بين 380 ألفا و420 ألف فدان سنويا.

وأضاف أبو صدام، أن ارتفاع أسعار السكر عالميا أسهم في زيادة الضغط على الطلب المحلي، موضحا أن نسبة 60 ٪من الأسر المصرية تحصل على السكر عبر البطاقات التموينية و40 بالمئة من القطاع الخاص، ويصل سعر بيع كيلو السكر المدعم على البطاقات التموينية 12.6 جنيها، بينما تكلفته الحقيقية بالنسبة للدولة تصل إلى 25 جنيها.

وأشار إلي أن هناك أيضا ظاهرة التهريب للخارج وتسريب كميات كبيرة من السكر المدعم إلى السوق السوداء، موضحا أن مصر تنتج سنويا حوالي 2 مليون و800 ألف طن من السكر، في حين يبلغ الاستهلاك السنوي حوالي 3 ملايين و200 ألف طن، مما زاد العجز بين الإنتاج والاستهلاك بمقدار 400 ألف طن فقط، ويؤدي هذا العجز إلى نقص المعروض في السوق وتفاقم الأزمة. 

كبار التجار

 وقال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي: إن “السوق المصرية تواجه تحديات داخلية تتعلق بالاستغلال التجاري وسوء إدارة التوزيع، مؤكدا أنه يتم استغلال هذه الأزمة التي يعاني منها الناس من قبل كبار التجار الذين يسعون لتحقيق أرباح ضخمة على حساب الأسعار المتفاوتة، ويزداد الإقبال على شراء السكر بشكل كبير في ظل هذا الارتفاع، مما يعزز من الطلب ويتيح للتجار فرصة لزيادة الأرباح”.

وأكد كمال في تصريحات صحفية أن مصر تعد أحد البلدان القليلة في المنطقة التي تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر، حيث تمتلك القدرة على تلبية جزء كبير من احتياجاتها المحلية من السكر، ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد على السكر يجعلها في بعض الأحيان تعتمد على واردات إضافية لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

وشدد على ضرورة مواجهة هذه الأزمة باتخاذ إجراءات حازمة من قِبَل حكومة الانقلاب وأن تعمل على فرض تسعيرة جبرية للسكر لضبط الأسعار ومنع استغلال التجار بجانب تكثيف الحملات الرقابية لمكافحة عمليات التهريب والتلاعب بالأسعار والعمل على تحسين إدارة توزيع السكر وضمان توفره بشكل كاف في الأماكن المناسبة وبالتوازي مع الطلب.

وأكد كمال أنه بالاعتماد على هذه الإجراءات، يمكن تخفيف ضغط ارتفاع أسعار السكر وتحسين توافره في السوق، مطالبا بوجود تعاون قوي بين حكومة الانقلاب والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتصدي لهذه الأزمة وضمان توفير سلعة أساسية مهمة مثل السكر بأسعار معقولة للمواطنين .

وطالب بضرورة أن تكون مكافحة ارتفاع أسعار السكر أولوية قصوى لحكومة الانقلاب وأن تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين إدارة التوزيع، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتنفيذ القوانين لمكافحة التلاعب بالأسعار، ومن خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن تحقيق استقرار أسعار السكر وتخفيف الأعباء على المواطنين.

السعر العادل

 وأكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع أسعار السكر مشيرا إلى أن الأسعار تنخفض عالميا بنسب كبيرة، وفي بداية العام كان هناك ارتفاع بشكل كبير ولكن حاليا هناك وفرة في الإنتاج العالمي والأرقام الرسمية في مصر تقول أننا مكتفين ذاتيا بنسبة 90% من السكر.  

وأعرب نور الدين في تصريحات صحفية ، عن استغرابه من ارتفاع أسعار السكر في مصر، قائلا: “سلعة السكر مش مصنفة دولارية ومستغربين من ارتفاع السعر، والمفروض السعر العادل ما بين 25 و27 جنيها إنما مش بالأسعار الحالية”.  

وقال : “السكر في المجمعات يكاد يكون مش موجود والسكر الحر موجود في السوبر ماركت ووصل سعره لـ50 جنيها النهاردة، وده كتير وتكاليف إنتاجه وطرحه في السوق لا ينبغي تتعدى 27 جنيها، مؤكدا أن الخطأ والمسئولية تقع على عاتق وزارة تموين الانقلاب نتيجة غياب دورها الرقابي وعدم انضباط التوزيع”. 

*كباري “الأمر المباشر” تنهار بسبب الفساد وتدخل الجيش

فيما لا يمكن تفسيره إلا بالفساد ونتيجة طبيعية لإسناد كافة المشاريع لشركات الجيش بالأمر المباشر، دون رقابة من أحد أو اتباع للطرق القانونية والهندسية في إنشاء المشاريع، انهار كوبري  مشاة في شارع أحمد عرابي الحيوي بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، ما تسبب في حدوث ازدحام مروري شديد في الاتجاه القادم من ميدان سفنكس إلى نهاية الشارع، وصولا إلى الطريق الدائري الرابط بين محافظات القاهرة الكبرى.

وتكررت حوادث انهيار الكباري والمحاور المرورية عند تشغيلها أو عقب أوقات قليلة من التشغيل، كما حدث في كباري مدينة نصر وقنا وأسيوط وطرق شرم الشيخ والعريش، علاوة على أخطاء جسيمة تسبب المزيد من الحوادث المرورية القاتلة، كما في الطريق الدائري الأوسطي، مقابل مناطق حلوان والبدرشين، والتي أُزهقت عشرات الأرواح عندها.

وكان السيسي قد توسع بإصدار التشريعات للتعاقدات الحكومية منذ عام 2018، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع طرق المناقصات أو المزايدات العامة للحصول على أفضل العروض.

وتواجه شركات الجيش في مصر اتهامات متكررة بالفساد خلال السنوات الأخيرة، من جراء إسناد مشاريع الطرق والجسور لها بـالأمر المباشر، وعدم ممارسة سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على أعمالها.

وقبل أشهر قليلة، أصيب سبعة مواطنين بجروح خطرة بعد تعرض جسر مروري يشرف الجيش على تنفيذه لانهيار جزئي، بالقرب من محطة مترو الأنفاق في منطقة فيصل بالجيزة، من بينهم أربعة عمال يتبعون شركة المقاولون العرب.

كما انهارت شدادات تحمل جسر يشيده الجيش بالقرب من ميدان الساعة في حي مدينة نصر، ضمن المشروعات التي تتولى المؤسسة العسكرية تنفيذها عن طريق الإسناد المباشر.

ومع استمرار عسكرة الاقتصاد المصري، تتزايد المخاطر الاقتصادية والمالية والبشرية على مصر والمصريين، حيث يبتلع  الجيش أكثر من 60% من الاقتصاد والمشاريع بمصر، وفق تقديرات مركز كارينجي للأبحاث والدراسات، وهو ما تسبب في هروب أكثر من 33 مليار دولار من مصر، لعدم قدرة المستثمرين على  المنافسة الاقتصادية، إثر الإعفاءات الكبيرة التي يحصل عليها العسكر ، بينما تتحملها الشركات المدنية، من ضرائب ورسوم وأجور عمالة وغيرها، علاوة على الإسناد المباشر لشركات الجيش، دون أية معايير محاسبية أو خبرات لدى الشركات.

مستعدون لتكون الدولة منزوعة السلاح من أعطى السيسي حق التحدث باسم الفلسطينيين؟.. الجمعة 24 نوفمبر 2023م.. إيطاليا تكشف ترفض تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 مع مصر والسعودية بسبب ريجيني

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إيطاليا تكشف ترفض تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 مع مصر والسعودية بسبب ريجيني

كشف رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي غرافينا، أن السبب وراء قرار رفض تقديم ملف مشترك مع مصر والسعودية لاستضافة كأس العالم 2030، هو تدهور العلاقات مع مصر.

وتدهورت العلاقات الإيطالية المصرية، على خلفية وفاة الطالب والباحث الإيطالي الشاب جوليو ريجيني في العاصمة القاهرة عام 2016.

ونقلت صحيفة “فوتبول إيطاليا – Football Italia” عن غابرييلي غرافينا، قوله: “ندرك أن الملف المشترك مع مصر والسعودية كان من الممكن أن ينجح، لكننا رفضنا مقترح استضافة كأس العالم 2030، بسبب مشاكل دولية مرتبطة بقضية ريجيني، إضافة إلى اختلاف في بعض قيمنا“.

وأضاف غابرييلي غرافينا أن إيطاليا لا يمكنها التظاهر بأن شيئا لم يحدث.

يذكر أن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاما)، الذي خطف من قبل مجهولين في يناير 2016 في مصر حيث كان يجري بحثا للحصول على درجة دكتوراه في جامعة كامبريدج، عثر على جثته ملقاة عارية وعليها آثار تعذيب شديد، على الطريق السريع بالقرب من القاهرة. وتسبب مقتل المواطن الإيطالي في توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

* مستعدون لتكون الدولة منزوعة السلاح من أعطى السيسي حق التحدث باسم الفلسطينيين؟

قال عبد الفتاح السيسي، الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2923، إن هناك استعداداً لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران (1967) وعاصمتها القدس الشرقية وتكون منزوعة السلاح، مع وجود قوات من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية لتحقيق الأمن لكلا الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، أوضح السيسي أن “المأمول هو إقامة دولة فلسطينية على حدود الـ4 من يونيو/حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جوار الدولة الإسرائيلية“.

وتابع السيسي: “مستعدون لتكون الدولة منزوعة السلاح، ووجود قوات من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية لتحقيق الأمن لكلا الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية“.

وأشار إلى أن “إحياء مسار حل الدولتين قد لا يكون مطلوباً؛ نتيجة تعثر المسار على مدار السنوات الماضية، لكن نحتاج إلى التحرك بشكل مختلف، وهو الاعتراف بدولة فلسطينية ودخولها الأمم المتحدة، وهو يعكس مسؤولية وجدية من المجتمع الدولي ودفع السلام”.

وأكمل السيسي: “كل 5 سنوات نتعرض لمسألة مماثلة وينتج عنها ضحايا، ثم نتكلم عن إحياء المسار وحل الدولتين، وتتآكل الفكرة أمام التفاصيل المختلفة“.

وقال مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك: “السيسي الأهطل منزوع الكرامة: مستعدون لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح

السيسي منزوع الدسم: دولة منزوعة الدسم ومن غير سكر ولا زيت

منزوعة السلاح أو منزوعة الدسم.

هل رأيتم هطل أو مسخرة وكوميديا هزلية أكثر من ذلك؟

 أيها الفلسطينيون أعرفوا الحقيقة المرة لن توافق أمريكا وإسرائيل على إقامة دولة لكم ولو منزوعة الدسم، هم يريدون المنطقة كلها وثرواتها وبحارها وموانيها وليست فلسطين فقط

هم يريدون تهجير أو إبادة الشعب الفلسطيني كالهنود الحمر الذين تمت إبادتهم على يد الكاوبوي الأمريكي.

لا تضيعوا وقتكم أيها الفلسطينيون ولن يحرر بلدكم سوى دمائكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أو تنتظروا من السيسي أو الحكام العملاء أملاً  وعودهم سراب لا تأتي أبدا.

الشعوب لا تموت أبداً مهما طال عمر الطغاة والأوطان لا بد أن تحرر مهما طال الاحتلال”.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=6734614596620424&set=a.102077676540849&type=3&notif_id=1700838749797441&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

سريان الهدنة في غزة

وتأتي تصريحات السيسي، مع بدء سريان الهدنة الإنسانية التي توصل إليها الاحتلال مع حركة المقاومة حماس بوساطة قطرية، الجمعة، حيث ستستمر لمدة 4 أيام تشمل وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وسط ترقب لعملية تبادل الأسرى بين الجانبين.

والخميس، قال السيسي إن القاهرة لم تغلق معبر رفح الحدودي قط، لافتاً إلى أن المعبر تعرض للقصف 4 مرات من قبل القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني للمعبر.

وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر “تحيا مصر وفلسطين” الذي يعقد في استاد القاهرة الدولي، أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح قط، موضحاً: “مهم أوي النقطة دي.. بقولكم الكلمة دي؛ علشان شوفت الكثير من المغالطات.. إننا مش عاوزين أو بنقفل المعبر.. المعبر مفتوح بشكل مستمر.. وكنا مستعدين“.

فجر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي جدلا جديدا في تصريحات له، الجمعة، زعم فيها أن حل الأزمة الحالية في غزة يتمثل في إقامة ما وصفه بـ”دولة فلسطينية منزوعة السلاح” التصريح الذي عرضه لانتقادات حادة.

وخلال كلمة له بمؤتمر صحفي عقده في القصر الجمهوري، ظهر الجمعة، مع كلّ من رئيسي الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والبلجيكي ألكسندر دي كرو، أعلن عبد الفتاح السيسي عن استعداد مصر للموافقة على وجود “دولة فلسطينية منزوعة السلاح”، ووجود قوات دولية سواء من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات أمريكية أو عربية لتحقيق الأمن للدولة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وفق زعمه.

السيسي يثير الجدل بتصريحات جديدة عن حرب غزة

وقال رئيس النظام المصري ما نصه: “تكلمنا اليوم عن مرحلة ما بعد الحرب، وإحياء مسار حلّ الدولتين الذي أصبح فكرة استنفدت ولم تحقق الكثير”.

وشدد على ضرورة أن “نكون واقعيين وموضوعيين في حلّ هذه القضية، بعد 5 جولات صراع خلال الـ17 سنة الماضية، والتي سقط خلالها من الفلسطينيين 27 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال.”

وأرجع السيسي سبب ذلك إلى “أن الأفق السياسي لحلّ القضية الفلسطينية لا يصل إلى تحقيق المأمول، وهو أن تكون هناك دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية، جنباً إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية”، مبدياً استعداد مصر لأن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، مع ضمانات بقوات دولية أو قوات عربية أو أمريكية، “حتى نحقق الأمن لكلتا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية”، وفق زعمه.

رئيس النظام المصري تابع بأنه “يجب علينا التحرك بشكل مختلف عما كنا عليه لحل هذا الصراع بشكل نهائي.. لو تحركنا في هذا الأمر فهذا سيعكس مسؤولية حقيقية وجدية من جانب المجتمع الدولي والمهتمين بتحقيق السلام في منطقتنا”.

انتقادات حادة للسيسي: “لا يستحى من عمالته”

وتسببت هذه التصريحات لرئيس النظام المصري عن “دولة فلسطينية منزوعة السلاح” في انتقادات حادة له من قبل العديد من الساسة والنشطاء عبر مواقع التواصل.

وقال المحامي ممدوح إسماعيل تعليقا على كلمته: “السيسى لا يستحى من عمالته ويسلم المقاومة لليهود ويعلن عن مشروعه دولة فلسطينية منزوعة السلاح! وهو منتهى أمل اليهود والأمريكان
لأنه يهدف لنزع سلاح المقاومة وإنهائها تماما.”

ولفت إلى أن هذا المشروع أيضا سيؤدي “لإنهاء القضية الفلسطينية وسيطرة تامة لدولة الاحتلال على كل فلسطين، ووضع الفلسطينيين فى قفص مثل الدجاج.. الله غالب”.

“تجاوز حدوده بتصريح مبطن خبيث”

من جانبه قال الكاتب والإعلامي العماني حمد الصواعي:”السيسي يتجاوز حدوده بتصريح مبطّن خبيث ضد القضية الفلسطينية من خلال استمرار الحرب والقضاء على حماس او انًّ حماس تُسلم سلاحها. على أن تكون هناك دولة فلسطينية منزوعة سلاح ذليلة منكسرة بإشراف قوات دولية وكأنه يُحدد مصير الفلسطينين والمقاومة الأبدي بأن يكونوا أذلاء صاغرين ويحكم عليهم بالهزيمة.”

وتابع مستنكرا:”وأسفاه لم تكتفي بأنك لم تدخل لهم الغذاء والماء والدواء في حصار خانق كيدي، وبعد ذلك أن تتجرأ لذلك هي تلك بصمات عار عليك سيحفرها التاريخ.”

“ماذا تعني عبارة الدولة الفلسطينية الوليدة؟!”

فيما طرح الإعلامي المصري أسامة جاويش، تساؤلات على السيسي وطلب منه إجابة عليها جاء فيها: “يعني ايه الدولة الفلسطينية الوليدة؟ يعني ايه دولة فلسطينية منزوعة السلاح؟”

وتابع تساؤلاه:”عاصمتها ايه؟ حدودها فين؟ سلاحها مع مين؟ مصير الفصائل ايه؟ هل اسرائيل هتكون منزوعة السلاح؟”

السيسي يقول أنه يقبل بدولة فلسطينية “منزوعة السلاح”؟؟ ومن اعطاه هذا الحق ليقبل؟ دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب اسرائيل النووية!!

كما تساءلت الأكاديمية التونسية كوثي بن جليل، الحاصلة على الاستاذية في الإنجليزية والعلاقات الدولية: “لماذا يُصمم الحكام العرب على فرض هزيمتهم على الشعب الفلسطيني و يفرضون السيطرة الصهيونية عليه بأيدي عربية؟

وأضافت مستنكرة تصريحات السيسي عما وصفها بدولة فلسطينية وليدة منزوعة السلاح: “إن كنتم عاجزين فلا تكونوا متآمرين.”

الاحتلال خرق الهدنة

جدير بالذكر أنه في الساعات الأولى لسريان الهدنة الإنسانية في غزة، خرق جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الاتفاق، وفتح نيرانه على المواطنين الفلسطينيين الذين كان بصدد التوجه لمناطق شمال غزة.

واستشهد فلسطينيان فيما أصيب آخرون في إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة.

وخلال كلمته، أكد السيسي أن موقف بلاده حاسم في رفض مخططات تهجير الفلسطينيين، سواء من غزة أم الضفة الغربية لمصر والأردن، لافتاً إلى أن “القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني في قطاع غزة، ومسألة تهجير الفلسطينيين (خط أحمر) بالنسبة لمصر“.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و128 قتيلاً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلاً و3 آلاف و920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

*”السندات الزرقاء” هل تداوي آثار سد النهضة أم ارتفاع الفائدة والدولار؟

كما سبق وأن تعهد باستمرار الاقتراض من أجل سداد الديون، واصل وزير مالية الانقلاب  محمد معيط، تخريب الاقتصاد المصري، ومضاعفة الديون وفوائدها على ميزانية مصر،   إذ أكد الوزير معيط أن مصر تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة في إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة الكلفة، في الوقت الذي توقعت فيه وكالة فيتش وصول سعر الدولار رسميا إلى 45 جنيها ورفع أسعار الفائدة 3% خلال الربع الأول من العام 2024 يشار إلى أن الدولار يتجاوز 52 جنيها في السوق الموازية حاليا، بينما لا يتجاوز 31 جنيها في البنوك. 

ديون بالصيني 

وأوضح الوزير خلال مؤتمر مالي، الثلاثاء، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وسندات الـ”باندا” المستدامة بسوق المال الصينية بنحو 3.5 مليارات يوان صيني (حوالي 500  مليون دولار)، بفائدة 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات.

بالياباني  

وعلى طريقة العاجزين والمقامرين، تفاخر الوزير بقدرات مصر الكبيرة بالاقتراض، مشيرا إلى أن مصر نجحت مجددا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني (تعادل نحو 500 مليون دولار)، بمعدل 1.5% سنويا، بأجل 5 سنوات.

وبدلا من تشجيع الاستثمارات المحلية أو دعم الإنتاج والتصدير بما يعود على الاقتصاد المصري بفائدة حقيقية، ثمن معيط نجاح تجربة وزارة المالية في الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي التي شاركت فيها نحو 26 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، بنحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر 2021.

كما أشار إلى التمويل المستدام الذي تم الحصول عليه من بنك “دويتشة” و”ABC” بقيمة نصف مليار دولار في نوفمبر 2023، الذي كان مضمونا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات “ضمان” .

انهيار الجنيه

من جانبها، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حدوث تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من 2024، ليقترب من حاجز الـ 45 جنيها.

وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها أن البنك المركزي المصري سيلجأ إلى رفع معدلات الفائدة بحوالي 3% خلال الشهور الستة الأولى من من 2024.

وأظهرت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي استعداد العشرات لشراء أي كميات معروضة من العملة الخضراء، أوأي من العملات الأجنبية الأخرى، رغم تجاوز سعر الدولار 50 جنيها.

ويأتي ذلك في ظل الإغراءات المالية المتزايدة خلال الأيام الماضية، لتشجيع السيسي على الانخراط في خطة تهجير فلسطيني غزة إلى مصر، حيث أعلن صندوق النقد الدولي زيادة قرضه لمصر المقدر بـ3 مليار دولار إلى 5 مليار دولار، كما أعلن الاتحاد الأوربي عن خطة لدعم مصر بنحو 10  مليار دولار. 

تعويم مرتقب 

وأرجع متعاملون في الأسواق ارتفاع السعر إلى تزايد توقعات إجراء تعويم  جديد للجنيه، كما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل ما يقرب من عام، وإن رجح معظمهم عدم حدوث ذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل. 

وتعاني مصر من أزمة شح دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات، في الفترة من مارس 2022 إلى يناير 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 50.50 جنيها للدولار في السوق الموازية مقابل نحو 30.95 في السوق الرسمية.

ومع استمرار نفس سياسات السيسي  في الاعتماد على القروض تتزايد الفجوة المالية ، ومن ثم استمرار تتصاعد الديون وفوائدها، والتي يقدرها الخبراء بنحو 140% من الدخل القومي.

 تستخدم  في تمويل مشروعات المياه العذبة والبحرية والتنوع البيولوجييشار إلى أن أموال السندات الزرقاء.

وهو ما يشير من طرف خفي إلى توسع مصر في مشاريع تحلية مياه البحر والصرف الصحي لتعويض النقص الهائل في حصة مصر المائية، وسط إصرار أثيوبيا على الانفراد بإدارة مياه النيل وتخزينها بسد النهضة.

*إقالة رئيس شركة السكك الحديد بسبب وجود فئران داخل القطارات الفاخرة وكذلك سوء النظافة والتأمين

أصدر وزير النقل كامل الوزير قرارا بإقالة رئيس شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإداري سامي عبد التواب.

وأوضحت المصادر أن قرار إقالة رئيس السكة الحديد للخدمات المتكاملة صدر اليوم وتم تكليف اللواء حاتم إبراهيم رئيسا للشركة لمدة عام، وذلك على خلفية وجود شكوى مصورة من قبل عدد من الركاب بوجود فئران داخل القطارات الفاخرة وكذلك سوء النظافة والتأمين داخل القطارات الروسية.

وأشارت المصادر، إلى أن أحد الركاب اشتكى من تجول عدد من الفئران داخل قطار 977 الـ VIP خط الأقصر – القاهرة الأمر الذي تسبب في زعر واستياء الركاب، وكذلك تكرار الواقعة داخل أكثر من قطار خلال الفترة الماضية.

وأكدت المصادر أنه تم تنفيذ القرار بداية من اليوم وتم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الشركة، بحضور اللواء حاتم إبراهيم رئيس الشركة الجديد وعدد من قيادات السكة الحديد.

* سقوط ستاربكس أول ضحايا المقاطعة في مصر

قال موقع “القاهرة 24” المصري أن مقهى ستاربكس مصر بدأ خلال الأيام الماضية في تسريح عدد من موظفيه العاملين في فروعه المنتشرة في مصر.

وجاء ذلك بسبب تأثيرات حملة المقاطعة الأخيرة لها بسبب موقفها من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني والتي أدت إلى سقوط المئات من الشهداء والآف الجرحى وتدمير الآف المباني.

وأوضحت مصادر للموقع أن ستاربكس أبلغت أعداد من الموظفين بالاستغناء عنهم بسبب التراجع الكبير في حجم مبيعاتها بفعل المقاطعة التي بدأها الجمهور في مصر بعد أحداث غزة والاتهامات التي طالتهم بمساندة الكيان الصهيوني في حربه على القطاع.

وأشارت المصادر، إلى أن “ستاربكس” باتت تواجه أزمة في الوقت الحالي فيما يتعلق بتوفير النفقات لاسيما أن حالة العزوف من قبل الجمهور في مصر وصلت إلى مرحلة خطيرة بالنسبة لها وكذلك اصرار الجمهور في مصر على اتخاذ موقف ضد الشركات والكيانات التي دعمت إسرائيل في الحرب الأخيرة.

يأتي هذا بينما نقلت وكالة رويترز عن موظف بمكاتب شركة ماكدونالدز في مصر، طلب عدم ذكر اسمه، أن مبيعات السلسلة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر انخفضت بنسبة 70% على الأقل مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي، وقال الموظف: نحن نكافح لتغطية نفقاتنا خلال هذا الوقت.

وتعرضت ماكدونالدز وستاربكس إلى جانب العديد من العلامات التجارية الأخرى إلى حملة مقاطعة واسعة من الجمهور في مصر بسبب الحرب على غزة.

وتراجعت مبيعات غالبية تلك العلامات التجارية، وباتت تواجه أزمة في توفير النفقات اللازمة لاستمرارها في مصر خلال الفترة المقبلة بل ولجأ بعضها للتبرع للجهور الإغاثية في فلسطين في محاولة لنفي تهم مساندة الكيان الصهيوني.

* أكبر مؤيد للتطبيع مع إسرائيل يكشف سبب تغيير موقفه

قال أكبر مؤيدي التطبيع مع إسرائيل أسامة الغزالي، إنه استغرق وقتا للتفكير في كتابة مقال اعتذار عن موقفه تجاه العلاقات مع إسرائيل طوال السنوات الماضية.

وأضاف الغزالي، خلال لقائه ببرنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق: لما تشوف أطفال بتموت وقع عليهم البيت، وآباء وأمهات شايلين أشلاء أبنائهم في الشوارع، هذه المشاهد بشعة، وإسرائيل قالت إنها رد على طوفان الأقصى، لكنها لم تنتقم من حماس ولكن من الفلسطينيين.

وأردف: الإسرائيلون أثبوا أن كثيرًا ما يقال عنهم صحيح، لذلك فأنا أعتذر عن موقفي، متابعًا: ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي لا يقبل به أي إنسان له ذرة من المشاعر والإحساس. 

وأضاف: كنت طوال عمري ممن أيدوا السلام العربي الإسرائيلي، لكن قبله عندما رأيت زيارة السادات لإسرائيل اعتبرتها  في البداية خيانة فهو موقف لا يمكن وصفه إلا أنه جريء، لذلك فإن مراجعة أفكاري هي أمور مهمة للغاية، فدائمًا ما أريد البحث عن الحقيقة. 

وأوضح: عندما رأيت نتائج الزيارة وتأثيراتها على مصر، خاصة فيما يتعلق بالمعونات الأمريكية، وحالة الرفاهية الكبيرة التي رآها الشعب المصري خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد السادات، غيرت موقفي بقبول السلام مع الجانب الإسرائيلي. 

وأضاف الغزالي: أعجبت بطوفان الأقصى لأنها عملية عسكرية ناجحة، لذلك أرى أن المجتمع الإسرائيلي سيحاسب نتنياهو على التقصير.

وكان الكاتب الصحفي المصري الدكتور أسامة الغزالي حرب، الذي يعد أكبر رموز المطبعين مع إسرائيل قد نشر مقالا في صحيفة الأهرام، يعتذر فيه عن كونه أحد مؤيدي التطبيع مع إسرائيل.

وقدم حرب الاعتذار لكل فلسطيني عن موقفه وحسن ظنه بإسرائيل بسبب ما وصفه بجرائمها الفظيعة ضد الفلسطينيين.

* حكومة الانقلاب تُصدّر الغاز للخارج وتُغرق المصريين في الظلام

رغم إعلان حكومة الانقلاب عن وقف خطة تخفيف الأحمال، خاصة بعد دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، إلا أن انقطاعات الكهرباء تزايدت في الفترة الآخيرة لتصل إلى ساعتين وإلى نحو أربع ساعات في بعض المناطق مع انقطاع الكهرباء مرتين وثلاث مرات في اليوم الواحد في كثير من ، المناطق بمحافظات الجمهورية، وهو ما يتسبب في توقف الأعمال وتراجع الإنتاج وتعطل الأجهزة الكهربية المنزلية، مما يثير موجة من الغضب والاحتجاج بين المواطنين .

البعض حاول تبرير هذه الانقطاعات بالعدوان الهمجي الذي يشنه الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، والذي تسبب في وقف صادارات الغاز الإسرائيلة عبر عصابة العسكر، لكن مع استئناف إمدادات الغاز الصهيوني مرة آخرى تتواصل انقطاعات الكهرباء، بل وتتزايد حدتها والفترات التي تستغرقها .   

كانت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب قد أعلنت أنها ستتوقف عن العمل باستراتيجية تخفيف الأحمال بحلول منتصف شهر أكتوبر الماضي، وذلك مع بدء انخفاض درجات الحرارة، لكن هذا لم يحدث وتبين أنها مجرد تصريحات انقلابية تستهدف منع حدوث احتجاجات في الشارع المصري على سياسات حكومة الانقلاب المتضاربة .

يشار إلى أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام المالي الماضي، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي اليومي من الغاز الطبيعي نحو 5.9 مليار قدم مكعب، توزع بين 57% لقطاع الكهرباء، و25% لقطاع الصناعة و10% لقطاع البترول ومشتقات الغاز، و6% لقطاع المنازل و2% لتموين السيارات، وفقا لبيانات حكومة الانقلاب.

وهذه الأرقام تكشف أن مصر تحقق اكتفاء ذاتيا في إنتاج الغاز الطبيعي، بل وهناك فائض للتصدير، ما يؤكد أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يريد تقليص الاستهلاك المحلي وتصدير الغاز إلى الخارج بحجة الحصول على عائدات دولارية لسداد أعباء وأقساط الديون التي ورط السيسي فيها البلاد، حيث وصلت الديون الخارجية إلى ما يقارب الـ 170 مليار دولار لأول مرة في التاريخ المصري .

تخفيف الأحمال

في هذا السياق زعم سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس وزراء الانقلاب، أن انقطاع الكهرباء يعتبر أمرا مؤقتا، موضحا أن انقطاع الكهرباء، خلال الفترة الحالية مرتبط بعاملين؛ الأول انخفاض درجات الحرارة، أما الثاني فهو الاضطراب في إمدادات الغاز من خارج مصر.

واعترف «الخشن» في تصريحات صحفية أنه يتم قطع الكهرباء ببعض المحافظات أكثر من ساعتين، زاعما أن هذا يتم وفقا للجداول المعلنة لتخفيف الأحمال .

وقال: إنه “يتم قطع الكهرباء لمدة ساعتين، وإذا زادت فترة الانقطاع عنى ذلك فربما يكون هناك عطل فني في المنطقة التي حدث بها الانقطاع” وفق تصريحاته .

تصدير الغاز

في المقابل قال المهندس عادل بشارة، خبير الطاقة المتجددة وترشيدها: إن “أسباب الانقطاع لم تعد مرتبطة بالفصول، سواء شتاء أو صيفا، لكنه يعود إلى رغبة نظام الانقلاب في توفير الوقود، والغاز الطبيعي لتصديره أو استعماله في الصناعة، إذ يخرج منها إنتاج بقيمة مضافة أعلى من حرق الوقود كغاز والذي يعد أقل قيمة مالية .

وأكد بشارة في تصريحات صحفية أنه لا يوجد سبب آخر لقطع الكهرباء، لأنه لا توجد أعطال في الشبكة أو خلافه، مما يتسبب في حدوث هذا القطع؛ لأنه قطع مبرمج وكل منطقة محدد لها ساعتين في اليوم، بشكل مجدول ومعروف.

واقترح بعض الحلول للتخفيف من هذه الأزمة، موضحا أن الحلول تتمثل في زيادة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، على سبيل المثال التوليد فوق أسطح المنازل والعمارات، وهذا يمكن تسهيله، عبر اتباع إجراءات معينة مع مجموعات اتحادات العمارات بحيث يكون إنشاء وحدات لتوليد الكهرباء، تحت تبعيتها مما يقلل التكلفة، مما لو كانت كل شقة بمفردها.

وأضاف بشارة، الأمر الثاني، هو أن يتم المحاسبة بينيا عن طريق اتحاد الملاك وشركة الكهرباء مع الشقق المختلفة بشأن تلك العدادات، بحيث تكون حسب استهلاك كل شخص من الكهرباء من الجزء المولد للطاقة الشمسية .

وأوضح أن الأمر الثالث يتمثل في ضرورة تسهيل إجراءات تنفيذ هذه الوحدات وربطها بالشبكة وتبسيطها لتشجيع الناس على الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة .

وأشار بشارة إلى أن هذا النظام معمول به في كل دول العالم، وهو ما يسمى بالتوليد المنتشر، ولو تبنينا هذا النظام في مصر فإننا سوف نوفر أكثر من ساعتين يتم قطع الكهرباء خلالهما، وسنكون وفرنا طاقة للقطاع الخاص، وزودنا فرص العمالة، وقللنا من البطالة، ووفرنا كميات أكبر من الغاز الطبيعي للتصدير ولم نقطع الكهرباء عن المستهلكين بجانب تحسين الخدمة التي يقدمها قطاع الكهرباء.

وطالب دولة العسكر بوضع تشريعات منظمة لإنتاج واستخدامات الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتسهيل عمليات التوليد المنتشر على الأسطح، وإنشاء مشاريع خاصة بالطاقة الشمسية على الأسطح .

العملة الصعبة

وأرجع ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، أزمة الكهرباء في زمن الانقلاب الدموي إلى النقص في الوقود، ومحاولات نظام الانقلاب ترشيد الاستهلاك بحجة توفير العملة الصعبة، موضحا أنه بسبب نقص الدولار والعملات الأجنبية وعدم كفايتها لاستيراد ما تحتاجه البلاد من الخارج تقوم دولة العسكر بأخذ جزء من الغاز وتصدره للخارج، بزعم توفير الدولار لسد تلك الاحتياجات.

وتوقع «عزيز»، في تصريحات صحفية إلا يستمر هذا الوضع طويلا، خاصة أن مصر لديها حقول غاز أخرى، وهناك محاولات لزيادة الإنتاج من أجل سد العجز، مشيرا إلى أن هناك اكتشافات في البحر المتوسط والصحراء الغربية وعلى البحر الأحمر .

وأشار إلى أنه بناء على هذه المعطيات فإن هذه الإشكالية لن تطول، ومن المفترض أن تكون فترة مؤقتة.

وطالب «عزيز» المواطنين بمحاولة تكييف أمورهم وتغيير أوقات العمل والنشاط بما يتوائم مع الانقطاعات التي تعلن عنها وزارة كهرباء الانقلاب، موضحا أنه لا مفر للمواطنين من ترحيل بعض الأنشطة بعيدا عن تلك الأوقات، حتى نتكيف مع الوضع إلى أن تنتهي هذه المشكلة .

* تخصيص 468 ألف فدان بتوشكى لصالح الجيش بقرار من السيسي

لا توقف، يستمر نظام السيسي بمنح أراضي مصر للجيش بالمجان، وبلا أي أثمان  ودون مناقصات  أو مزايدات عمومية،  لصالح الأنشطة الاقتصادية للجيش التي تدر أرباحا كبيرة لللمؤسسة العسكرية، ودون فائدة للخزانة العامة للدولة، حيث يعفى الجيش وأنشطته الاقتصادية من دفع ضرائب أو رسوم أو جمارك أو غيرها من التزامات للدولة.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على مشروع قرار عبد الفتاح السيسي تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة توشكى، جنوبي الصحراء الغربية، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، بدعوى استخدامها في مشروعات استصلاح الأراضي والاستزراع.

وبلغت مساحة قطعة الأرض الأولى نحو 130 ألف فدان، شرقي منطقة الريف المصري، والثانية نحو 70 ألف فدان، شرقي آبار منطقة توشكى، والثالثة نحو 269 ألف فدان، جنوبي منطقة الظاهرة، وذلك بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 468 ألف فدان.

وتقع منطقة توشكى في الصحراء الغربية جنوبي مدينة أسوان بحوالي 225 كيلومترا، وأعاد السيسي إحياء مشروعها الزراعي المتعثر منذ تدشينه أول مرة عام 1997، وهو ما جعل البعض يتساءل عن جدوى إحياء مشروع توشكى بعد فشله، وإهدار مليارات الجنيهات عليه، خاصة في ظل أزمة نقص حصة مصر المائية ، إثر أزمة سد النهضة الأثيوبي.

وخلال الفترة الماضية، تعددت مرات استيلاء الجيش على أراضي مستصلحة لشركات مدنية ومواطنين مدنيين، في مناطق بني سويف وطريق مصر الإسكندرية الصجراوي، ضمن مشاريع مستقبل مصر، والمليون ونصف مليون فدان ، بعد أن استصلحها المواطنون بأموالهم وأقاموا عليها آبار المياه وشيدوا المباني والتجهيزات الزراعية المكلفة ماليا.

وكان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الجيش) قد اشترى شركة “كادكو” في مصر، المملوكة للأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال، والتي تملك وتدير المشروع الزراعي في الأراضي التي اشتراها الأخير في منطقة توشكى عام 1998.

قرارات عسكرة الأراضي

وأصدر السيسي قرارا برقم 17 لسنة 2023، والذي قضى بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين كاملين على جانبي 31 طريقا رئيسيا لصالح الجيش، ما حوله فعليا إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية وتوصيل المرافق والتطوير والاستثمار في البلاد، ومنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية، وكذلك المستثمرين.

وبلغت أطوال الطرق التي شملها القرار 3696 كيلومترا، بمساحة 14 ألفا و784 كيلومترا مربعا، جرى تخصيصها بـالأمر المباشر للجيش، مع إحالة المخالفين للقرار إلى القضاء العسكري لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، سواء من قاموا بوضع أيديهم على تلك الأراضي، أو أعلنوا عن بيعها، من دون الحصول على التصاريح اللازمة من القوات المسلحة.

وقد تسببت سياسات الاستحواذ العسكري على مفاصل الاقتصاد المصري لهروب المستثمرين من مصر، وهو ما تسبب في عجز مالي كبير في البلاد، ما يزيد من اعتمادها على القروض والديون بعد هروب المستثمرين.

14 محادثة بين السيسي وبايدن ونتنياهو والنظام المصري يسرق سيارات الإسعاف الكويتية.. الخميس 23 نوفمبر 2023م.. أغلب المصريين لن يأكلوا اللحوم بداية من 2024

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* صحافيو “رويترز” في القاهرة يُضربون عن العمل

أعلن الصحافيون العاملون في مكتب وكالة رويترز في العاصمة المصرية القاهرة إضرابهم عن العمل، اليوم الخميس، اعتراضاً على “هيكل أجور غير عادل لم يتماش مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ مارس/آذار 2022، ولا يوفر لهم الحماية من التقلبات الاقتصادية، ولا يتماشى مع ما يُطبق في مكاتب أخرى في المنطقة“. 

وجاء الإضراب بعد وقفة احتجاجية نفذها الصحافيون في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي داخل مكتب القاهرة، بعد مفاوضات ومخاطبات بينهم وبين نقابتهم مع إدارة الوكالة خلال الشهور الماضية لتحقيق مطالبهم.

وأكد الصحافيون في “رويترز” على أن إضرابهم يأتي “حرصاً منهم على الوصول إلى معادلة عمل متوازنة تحفظ لهم حقهم في رواتب عادلة تكافئ الجهد الكبير الذي يبذلونه لتقديم أفضل تغطية للأحداث في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأخبار العالمية، خاصة في ظل الأحداث العصيبة التي تشهدها المنطقة“.

وأكد نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي تضامنه مع العاملين في “رويترز”، وطالب إدارة وكالة الأنباء بسرعة الاستجابة “لمطالبهم المشروعة للحفاظ على مصالح الطرفين، إيماناً بحق المجتمع في صحافة حرة ومتنوعة“.

ومن المقرر أن يزور وفد من نقابة الصحافيين مكتب “رويترز” في القاهرة اليوم، لإعلان تضامنه مع مطالبهم المشروعة وتأكيد مساندة النقابة الكاملة لمطالبهم ووقوفها إلى جانبهم إلى حين تحقيقها.

يذكر أن نقابة الصحافيين المصريين أعلنت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، انتهاء أزمة العاملين في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في القاهرة، بعد سلسلة من الإضرابات عن العمل، مؤكدةً أن حلّ الأزمة جاء بعد مفاوضات اختتمها نقيب الصحافيين خالد البلشي مع إدارة الخدمة العالمية للهيئة، بهدف تحقيق اتفاق بشأن أجور الصحافيين والعاملين في مكتب القاهرة.

وقالت النقابة، في بيان، إنّ الاتفاق أتى بعد ثلاثة إضرابات للصحافيين عن العمل، ومفاوضات امتدت على مدى أسبوعين، وأسفرت عن زيادة رواتب الصحافيين والعاملين في مكتب القاهرة، وتعديل شروط التأمين الصحي.

في سياق متصل، توصلت نقابة الصحافيين المصريين، في 13 نوفمبر، إلى حل مؤقت لأزمة العاملين في “الوفد”، بعقد اجتماع تفاوضي مع رئيس مجلس إدارة الصحيفة أيمن محسب، سعياً لتطبيق الحد الأدنى للأجور في المؤسسة. 

وأسفر الاجتماع الذي شهد مناقشات مطولة امتدّت لثلاث ساعات عن اتفاق لتحسين أجور الصحافيين والعاملين، شمل إقرار 800 جنيه (نحو 26 دولارا أميركيا)، زيادة على كافة المرتبات ابتداءً من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ورفع المرتبات للوصول للحد الأدنى الذي حدد بـ3500 جنيه (113 دولارا أميركيا)، وفقاً لجدولة سيتم الاتفاق عليها كتابياً محددة المدة، بالإضافة إلى زيادة مرتبات من لا يشملهم قرار الحد الأدنى بنسبة مائة في المائة، كذلك وفقاً لاتفاق مكتوب محدد المدة.

* 14 محادثة بين السيسي وبايدن ونتنياهو.. الإعلام الإسرائيلي يكشف دور مصر في صفقة الأسرى

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن دور مصر في صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين إسرائيل وحركة “حماس”، والهدنة الإنسانية المنتظر إعلانها.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس الموساد وجهاز المخابرات المصري كثفوا تعاونهم الذي وصفه مسؤول في الإدارة الأمريكية بأنه “حاسم” للمفاوضات.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عمل أيضًا مع قطر على الرغم من “انقطاع الاتصالات” بينها وبين حماس مؤخرا.

وأوضحت يديعوت أن ووراء صفقة الأسرى التي تمت الموافقة عليها أخيرا الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) والمتوقع أن تبدأ يوم الخميس ” تأجلت إلى الجمعة”، كان هناك أيضا تعاون مع الولايات المتحدة والدول العربية في المنطقة.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن التعاون بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس الموساد، ورئيس وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، كان حاسم.

وقالت يديعوت إن جو بايدن ناقش قضية الأسرى 14 مرة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. تضاف إلى ذلك ثلاث محادثات أخرى بين بايدن وعبد الفتاح السيسي ومحادثتين مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب الصحيفة العبرية فقد شارك الرئيس بايدن في محادثات لا حصر لها، وكانت هناك أيضاً لحظات صعبة في المفاوضات عندما قطعت حماس الاتصالات، وعندما استؤنفت المحادثات في 17 نوفمبر، يوم الجمعة الماضي، اتصل بايدن بأمير قطر مرة أخرى وقال إن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق، وكان الضغط كبير على حماس، و كان لواشنطن عدة مطالب.

وتم الكشف أن فريق أمريكي جلس في الدوحة، عاصمة قطر، وجهاً لوجه مع القطريين، وناقشوا معاً كل التفاصيل. وكانت الولايات المتحدة تنسق مع إسرائيل، وكان الحديث ضرورياً لإغلاق كل شيء.

وتحدث بريت ماكجورك، مبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط، السبت الماضي، مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كمال.

ووفقا للمسؤول الحكومي الكبير، فقد لعب المصريون دورا رئيسيا في المحادثات وفي هذه المرحلة ولأول مرة يمكن رؤية اتفاق يتشكل، ولكن لا تزال هناك بعض التفاصيل التي يتعين إغلاقها.

وبعد أن تلقت واشنطن ردا من حماس، أبلغت إسرائيل به الأحد، ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للحرب على الصفقة مع بعض المطالب الإضافية.

ووفق الاتفاق المرتقب فسيسمح وقف إطلاق النار أيضًا بزيادة المساعدات الإنسانية التي ستصل إلى غزة، وسيسمح أيضًا بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وخروج مواطنين أميركيين من غزة.

* أغلب المصريين لن يأكلوا اللحوم بداية من 2024 بسبب تراجع الواردات وهبوط الإنتاج المحلي

حذر تقرير أمريكي عن الثروة الحيوانية في مصر من حدوث أضرار كبيرة في قطاع الثروة الحيوانية، بسبب فشل حكومة الانقلاب في مواجهة التحديات التي يعاني منها هذا القطاع، ما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم بصورة جنونية مقابل تراجع الإنتاج المحلي وعدم القدرة على سد النقص بالاستيراد، بسبب أزمة الدولار والعملة الصعبة .

وكشف التقرير الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أنه كان يتوقع ارتفاع استهلاك المصريين من لحوم الأبقار في العام 2024، لكن انخفاض الواردات المصرية من الماشية الحية إلى النصف في العام الحالي، يلقي بتبعات غير محمودة على السوق. 

وأشار إلى أن معدلات التضخم التي تواصل الارتفاع سواء بسبب وباء فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو الصراع في السودان وهي المُورّد الأكبر للماشية الحية ومنتجات الألبان، أو الحرب في غزة بجانب النقص الكبير في النقد الأجنبي، تسببت في ضرر كبير لقطاع الثروة الحيوانية .

وأوضح التقرير أنه يتزامن مع هذه التحديات عدم وجود أي محاولات من جانب حكومة الانقلاب لتطوير الإنتاج المحلي من رؤوس الماشية أو زيادة إنتاج الأعلاف وتقليص فاتورة استيرادهما .

الدولار

 وكشف عن صعوبة حصول دولة العسكر على ما يلزم من الدولار بشكل متزايد، مما يعزز من تعقيدات المشهد الراهن، ويلقي بتداعيات جسيمة على المستوردين الزراعيين، وانعكاس ذلك على عدد المنتجات مثل الحبوب واللحوم والدواجن والأسماك والفواكه والأعلاف، والتي شهدت أكبر زيادات في الأسعار. 

وتوقع التقرير مع ارتفاع معدل الذبح أن يتراجع المخزون المحلي  من المواشى بحلول نهاية العام 2023 بنسبة أربعة في المئة، بإجمالي 7.8 مليون رأس، وتراجع واردات الماشية الحية إلى النصف. 

يشار إلى أن مصر بحسب التقرير تنتج 35 في المئة من حاجاتها الاستهلاكية للأعلاف، وأدى ارتفاع أسعارها عالميا إلى ارتفاع معدل الذبح وانخفاض حجم المواشي وتوقف المربين عن التربية، ويتوقع أن تنخفض واردات الماشية الحية إلى النصف في العام 2023، مع تراجع لحوم الأبقار المحلية، في ظل اتساع وتيرة أزمة النقد الأجنبي.  

ويرى متخصصون وتجار أن تراجع القوة الشرائية دفعت السوق إلى حالة من زيادة المعروض أدت إلى جعل أسعار اللحوم في تفاوت من منطقة إلى آخرى .

وقالوا: إن “دولة العسكر تعرض البروتين الحيواني في مجمعاتها الاستهلاكية بأسعار تتراوح من 220 جنيها للكيلوجرام من اللحوم السودانية إلى 270 جنيها وسط اعتراف بتراجع الإنتاج المحلي، ما يدفع نحو توسيع الاعتماد على الاستيراد كآلية لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، ووضع شائك يصعب معه التنبؤ بما ستكون عليه السوق، في ظل عدد من العوامل، مثل نكلفة الإنتاج وعجز الدولار”. 

القوة الشرائية 

 من جانبه أكد هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار اللحوم تراجعت في السوق بمبادرة من التجار، لطرح الماشية بأسعار مخفضة، تزامنا مع وفرة المعروض حاليا مع تراجع القوة الشرائية، وهو ما يخلق تباينا في أسعار اللحوم من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى تراوح السعر من 220 جنيها للكيلوجرام الواحد من اللحوم السودانية إلى 270 جنيها .

وأضاف عبدالباسط في تصريحات صحفية أن إنتاج البلاد من اللحوم البلدية ضعيف ويكفي نحو 40 في المئة فقط من إجمالي الاستهلاك، وهو ما يفسر لجوء دولة العسكر للاستيراد باستمرار.

واوضح أن الوضع الشائك يعوق إمكانية استشراف المستقبل وتوقع حالة السوق، خاصة مع وجود عدد من العوامل المؤثرة مثل أسعار الأعلاف ومستويات الدخول والقوة الشرائية، وما إذا كانت هذه المؤثرات ستتحرك صعودا أو هبوطا خلال الفترة المقبلة. 

وتوقع عبدالباسط تراجع إنتاج الماشية المصرية (العجول) في العام التسويقي 2024 إلى 1.875 مليون رأس، بانخفاض قدره ثلاثة في المئة مقارنة بالعام الحالي، موضحا أنه أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج، لا سيما بالنسبة للأعلاف، فإن المزارعين الصغار مضطرون إلى تقليص حجم إنتاجهم. 

وقال: إن “صعوبة الحصول على واردات الذرة تؤثر على الأسعار بشكل كبير، موضحا أن الإنتاج المصري من الذرة لا يتجاوز الـ 35 في المئة فقط من حاجات البلاد، ويتم الاعتماد على الاستيراد لتلبية حاجة قطاع الثروة الحيوانية، ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسعار”. 

العملة الصعبة

 وكشف سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عن مواصلة ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة الهندية والبرازيلية، موضحا أن الكيلوجرام الواحد سجل ارتفاعا يتراوح ما بين 10 جنيهات و15 جنيها نتيجة ارتفاع كلفة الاستيراد وزيادة الأسعار العالمية، وأشار إلى أن سعر الكيلوجرام من اللحوم الهندية المستوردة يبدأ من 178 جنيها .

وقال النواوي في تصريحات صحفية: إن “أسعار كبد البقر المحلي ارتفعت بأكثر من 135 في المئة منذ بداية عام 2022، كما ارتفعت أسعار الكبد المستورد بشكل كبير، إذ وصل سعره الآن إلى 140 جنيها للكيلوجرام من 100 جنيه”.

ولفت إلى أن تأخر الإفراج عن الشحنات المستوردة من الموانئ وما صاحبها من غرامات تأخير كبيرة ونفقات تخزين مرتفعة، أدى إلى تحميل هذه الكلفة على المستهلك النهائي، موضحا أن المدفوعات للموردين الأجانب كثيرا ما تتأخر لهذه الأسباب الأمر الذي يثنيهم عن التجارة مع المستوردين المصريين. 

وحذر النواوي من تأثير أزمة شح العملة الصعبة على عدد من القطاعات المختلفة في ظل فاتورة استيرادية تصل إلى 90 مليار دولار سنويا، معربا عن أسفه لوجود تراجع في عوائد النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالحاجات المحلية وسداد الالتزامات الخارجية في الفترة المقبلة. 

* النظام المصري يسرق سيارات الإسعاف الكويتية

النظام المصري يستبدل سيارات الإسعاف الجديدة القادمة من الكويت المتبرع بها إلى غزة بسيارات قديمة، اعتراف على لسان المستشار أحمد عبده ماهر

* “فيتش سوليوشنز” تتوقع خفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه بشكل كبير

توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” البحثية أن يسمح البنك المركزي المصري بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 إلى ما بين 40 و45 جنيها في الربع الأول من 2024.

وقالت المؤسسة المتخصصة في التعاملات المالية أن من شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق للمراجعة الأولى من جانب صندوق النقد الدولي وإتمام تنفيذ البرنامج.

ومن المرجح أن تسمح باستعادة الجنيه بعض خسائره بحلول نهاية العام المقبل، بحسب “فيتش سوليوشنز“.
ويُرجح أن يتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 30% خلال الربع الأول من العام المقبل بموازاة تباطؤ وتيرة التضخم من 34% في 2023 إلى حدود 27% في 2024.

وبحسب “بي إم أي” (BMI) التابعة لـ”فيتش سوليوشنز، فقد تسببت أزمة شحّ العملة الصعبة التي تعاني منها مصر بظهور 4 مستويات مختلفة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، تتمثل بالسعر الرسمي في البنوك، والسوق السوداء، وسوق الذهب، وشهادة إيداع (GDR) بنك CIB في بورصة لندن، ما يصعّب أعمال الشركات والتجار وحياة المواطنين على حدٍّ سواء، وسط ظروف اقتصادية غير مسبوقة تعيشها البلاد.

وسجل سعر الصرف في السوق السوداء نحو 50 جنيهاً للدولار الواحد خلال الأيام الماضية.

*”فورين بوليسي”: مصر تتطلع إلى قرض جديد من صندوق النقد الدولي

قالت مجلة فورين بوليسي: إن “صندوق النقد الدولي يمكنه زيادة برنامج إنقاذ مصر بسبب تأثير الحرب في غزة المجاورة، وفي الشهر الماضي، أجرت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة محتملة في قرضها البالغ 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار”.

وقالت كريستالينا جورجيفا العضو المنتدب لرويترز يوم الجمعة: إن “صندوق النقد الدولي يدرس بجدية زيادة محتملة لخطة إنقاذ مصر، وأدلت جورجيفا بهذه التصريحات على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرانسيسكو”.

وقالت: إن “حرب دولة الاحتلال ضد حماس لا تدمر سكان غزة واقتصادها فحسب، بل تمثل صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال فقدان السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة”.

مصر هي ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، في العقد الماضي، ارتفع الدين الدولي للقاهرة من 37 مليار دولار في عام 2010 إلى 164 مليار دولار اعتبارا من سبتمبر، أصبحت البلاد تعتمد اعتمادا كبيرا على الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، ولكنها كانت بطيئة في تنفيذ الإصلاحات المالية اللازمة، وارتفع التضخم إلى ما يقرب من 40 في المئة في سبتمبر، وهو مستوى قياسي قبل أن ينخفض 2 نقطة مئوية الشهر الماضي.

وكما جادل عبد الرحمن منصور مؤخرا في مجلة “فورين بوليسي”، اعتمد عبد الفتاح السيسي على القروض لتمويل المشاريع الكبرى، بما في ذلك رأس المال الجديد مع القليل من الفوائد الاقتصادية التي قد ينتهي بها المطاف كمدن أشباح.

وطالب صندوق النقد الدولي سلطات الانقلاب بتعويم العملة ، التي انخفضت قيمتها ثلاث مرات منذ مارس 2022 ، وفقدت 50 في المائة من قيمتها مقابل الدولار ورفعت تكاليف الغذاء للسكان.

ومع ذلك، لم يجر صندوق النقد الدولي بعد مراجعتين مقررتين للبرامج من شأنها أن تفتح حوالي 700 مليون دولار من شرائح القروض المتأخرة، وتؤدي إلى تخفيض رابع متوقع لقيمة الجنيه المصري.

كانت مصر تأمل في توسيع قطاع السياحة سنويا بنسبة 30 في المائة ، لكنها تشهد إلغاءات بنحو 10 في المائة من إجمالي الحجوزات، ونفت القاهرة تقارير إعلامية مختلفة عن اتفاق محتمل لقبول اللاجئين الفلسطينيين مقابل تخفيف الديون الأمريكية.

ورفض وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري يوم الخميس الزعم بأن دولة الاحتلال والولايات المتحدة عرضتا إلغاء الديون مقابل قبول الفلسطينيين الهاربين من القصف.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في أكتوبر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغط على القادة الأوروبيين للضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزة، لكن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة رفضت الاقتراح باعتباره غير واقعي، نظرا لموقف مصر القوي ضد استقبال اللاجئين بشكل شامل.

ولم يسمح إلا للمصابين بجروح خطيرة والأطفال الخدج والأجانب ومزدوجي الجنسية بمغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي في مصر، وهو نقطة الخروج الوحيدة غير الإسرائيلية، ويخشى المسؤولون المصريون من نزوح فلسطيني دائم إلى مصر، فضلا عن الأعباء المالية والأمنية في حالة حدوث نزوح جماعي.

تقترب بلدان الجنوب العالمي من بعضها البعض في معارضة الهجوم الإسرائيلي على غزة، عقد وفد من وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وإندونيسيا والدول العربية، بما في ذلك مصر اجتماعا هذا الأسبوع في بكين حول الحرب في غزة، ثم توجه وفد الدول العربية الإسلامية إلى موسكو يوم الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال الاجتماع في بكين: إن “الوضع في غزة يؤثر على جميع البلدان في جميع أنحاء العالم، ويشكك في الإحساس الإنساني بالصواب والخطأ والنتيجة النهائية للإنسانية”، وحث المجتمع الدولي على “التحرك بشكل عاجل” لمنع انتشار الحرب.

وقال شكري في الاجتماع: إن “بلاده تبذل قصارى جهدها لإيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، لكن سياسة الاحتلال في عرقلة دخول المساعدات ممنهجة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة في ظل القصف والحصار المستمر”.

وتحرص سلطات الانقلاب على رؤية نهاية فورية للعنف في غزة ليس فقط لأسباب إنسانية، ولكن أيضا مع العلم أنه كلما طال أمد الحرب، زاد التأثير على الاقتصاد المصري المضطرب بالفعل، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن “اتفاقا تفاوضت عليه قطر والولايات المتحدة ومصر يقترب من تأمين هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام في القتال مقابل إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية”.

* المقاطعة توجه ضرب قوية لأكبر سلسلة مطاعم عالمية في مصر

كشفت مصادر بمكاتب شركة ماكدونالدز في مصر، بأن مبيعات السلسلة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر انخفضت بنسبة 70% على الأقل مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي.

وأكد أحد المصادر بشركة ماكدونالدز مصر، أنه الشركة تكافح خلال الوقت الحالي من أجل تغطية نفقاتها، وفق وكالة رويترز.

وسلطت وكالة رويترز الضوء، على تأثير المقاطعة في الدول العربية لـ”ماكدونالدز وستاربكس وكنتاكي” لأنها تدعم إسرائيل، مشيرة إلى أن فروع الوجبات السريعة الأمريكية والغربية مهجورة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت الوكالة إلى أن بعض دول العالم العربي، قررت عدم الشراء من مطاعم الوجبات السريعة الغربية، لأنها اختارت الوقوف إلى الجانب الإسرائيلي في الحرب.

وقالت رويترز إن الشعوب العربية تقول: “أقل ما يمكننا فعله هو ألا نشعر بأن أيادينا ملطخة بالدماء، ففي إحدى الأمسيات مؤخرا بالقاهرة، قام عامل بتنظيف الطاولات في مطعم ماكدونالدز الخالي، كما بدت فروع سلاسل الوجبات السريعة الغربية الأخرى في العاصمة المصرية مهجورة.

وقد تعرضت جميعها لحملة مقاطعة شعبية عفوية إلى حد كبير بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ هجوم حماس في جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر.  

ويُنظر إلى بعض الشركات التي تستهدفها الحملة على أنها اتخذت مواقف مؤيدة لإسرائيل، وأن بعضها له علاقات مالية مع إسرائيل أو استثمارات هناك.

ومع بدء انتشار الحملة، اتسعت دعوات المقاطعة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل عشرات الشركات والمنتجات، ما دفع المتسوقين إلى التحول إلى البدائل المحلية.

ويرى المصريون أن المقاطعة هي الطريقة الفضلى أو الوحيدة لإسماع أصواتهم، وقالت ريهام حامد “31 عاما”، وهي من سكان القاهرة، وتقاطع سلاسل الوجبات السريعة الأمريكية وبعض منتجات التنظيف: أشعر أنه حتى لو كنت أعلم أن هذا لن يكون له تأثير كبير على الحرب، فهذا أقل ما يمكننا فعله كمواطنين من دول مختلفة حتى لا نشعر بأن أيدينا ملطخة بالدماء.

وأعلنت شركة ماكدونالدز العالمية، في وقت سابق، تحقيق أرباح وإيرادات فاقت التوقعات في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر، وذلك قبل بدء حملة المقاطعة العالمية لسلاسل ماكدونالدز بسبب الحرب في غزة والتي بدأت في السابع من أكتوبر الجاري.

وأوضحت الشركة، أن صافي أرباحها في الربع الثالث بلغ نحو 2.32 مليار دولار، أو 3.17 دولار للسهم الواحد، ارتفاعًا من 1.98 مليار دولار، أو 2.68 دولار للسهم الواحد، في الفترة ذاتها من العام السابق.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر والعالم العربي خلال شهر أكتوبر الماضي، حملات واسعة لمقاطعة شركة ماكدونالدز الأمريكية للمأكولات، وذلك بعد ما وصفوه بأنه إعلان ماكدونالدز إسرائيل دعمها لجيش الاحتلال، وتقديم وجبات مجانية لجنوده وضباطه.

كما شارك العديد من رواد السوشيال ميديا صورا للجيش الإسرائيلي مع وجبات ماكدونالدز، وشاركت شركة ماكدونالدز إسرائيل عبر حسابها الخاص على فيس بوك، صورًا خلال توزيع الوجبات المجانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة دعمها له، ما أثار غضب الملايين في الوطن العربي، وكانت هذه الصور السبب الرئيسي لحملات المقاطعة.

* انهيار جسر للمشاة في مصر

انهار منذ قليل جزء من جسر للمشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في محافظة الجيزة بالقاهرة، ما أدى لتوقف الحركة المرورية.

وسقط جزء من الجسر في الاتجاه المودي إلى شارع السودان، عقب اصطدام سيارة نقل بجسمه، مما أدى الى سقوطه وتوقف حركة المرور بالكامل.

اتفاق بين أمريكا وإسرائيل ودول عربية على الإطاحة بحماس.. الأربعاء 22 نوفمبر 2023م.. الأمراض والأوبئة تحاصر أهالي قنا والبحر الأحمر بسبب انهيار المنظومة الصحية في زمن الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 34 حالة وفاة و56 إهمال طبي بسجون السيسي خلال 10 أشهر

في ظل الاستبداد والقمع المتواصل منذ انقلاب السيسي في يونيو 2013، تصاعدت الانتهاكات الحقوقية بمصر، دون محاسبة لأحد، وإفلات متعمد من العقاب القانوني، وهو ما يصطلي به المصريون حاليا، في الدوائر الحكومية وأقسام الشرطة وغيرها من مقار الاحتجاز.

وفي هذا السياق، رصد تحالف حقوقي وقوع العديد من الجرائم الخقوقية، ضد المصريين خلال الشهور العشر الأخيرة.

ورصد تحالف منظمات “المادة 55” مجموعة انتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز في مصر خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2023، تتلخص في 34 حالة وفاة، و56 حالة إهمال طبي لمحتجزين في حالة حرجة تحتاج إلى تدخل طبي، و40 حالة استغاثة فردية وجماعية من منع الزيارة، تتضمن غلقا تاما لبعض السجون ومقار الاحتجاز الأخرى.

وتأتي هذه الانتهاكات بالمخالفة لنص المادة 55 من الدستور المصري: “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته؛ يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا”.

 أما ما رصده تحالف المنظمات في أكتوبر وحده، فتمثل في 4 حالات وفاة، واستغاثة من سوء أوضاع الاحتجاز أفضت إلى الإضراب عن الطعام، واستغاثة من الحبس الاحتياطي المطول رغم الأزمة الصحية، واستغاثة أسرة عمر محمد علي، من ظروف الاحتجاز السيئة في سجن بدر؛ ما دفعه إلى الإضراب عن الطعام. بالإضافة إلى استغاثة أسرة الناشطة الحقوقية والمترجمة مروة عرفة، من الحبس الاحتياطي الذي تخطى المدة القانونية، في ظل حرمان ابنتها مروة منها، ومعاناتها الشخصية مع التهاب الأعصاب المزمن .

انتهاكات الاستعداد لـ”انتخابات الرئاسة”

 وقالت المنظمات: إنه “في النصف الأول من شهر أكتوبر ومع استكمال مرحلة جمع واستيفاء توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية، استمرت الانتهاكات والمضايقات بحق الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي المعارضة، وهما أحمد الطنطاوي، وجميلة إسماعيل”.

 

 وتوزعت الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي بحق مسؤولين وأعضاء في حملة الطنطاوي، بتهم الانضمام لجماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة، وحشد أعضاء حزب “مستقبل وطن” الموالي للنظام الحالي أمام مكاتب الشهر العقاري المختلفة للاعتداء على الراغبين في تحرير التوكيلات وتهديدهم، وحتى مكاتب الشهر العقاري التي تحججت بالأعطال الفنية لتمتنع عن تقديم خدمة تحرير التوكيل للمواطنين.

انتهاكات خلال حرب غزة

و في أكتوبر الماضي أيضا، بدأت واحدة من أقسى حروب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بشن غارات جوية تستهدف المدنيين وقطع الكهرباء والماء والطعام والوقود ومحاصرة القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية من الحدود المصرية عبر معبر رفح، رغم كونه لا يخضع للسيادة الإسرائيلية، كما ظهرت آراء تتحدث عن مخطط إسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء.

وعلى الرغم من نهج نظام الانقلاب الواضح في منع التظاهرات وغيرها من أشكال التعبير عن الرأي لمدة 10 سنوات، ظهرت بشكل مفاجئ دعوات من حزب “مستقبل وطن” للتظاهر في عدة محافظات في يوم 20 أكتوبر تحمل اسم “جمعة تحيا مصر” رفضا للتهجير، ولـتفويض السيسي  للقيام بواجبه الدستوري في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري ورفض تهجير الفلسطينيين، حسب تقرير التحالف الصادر أمس الثلاثاء.

غير أن مظاهرة مستقلة قد انطلقت إلى ميدان التحرير ردد أفرادها شعار “دي مظاهرة بجد.. مش تفويض لحد”، وكان محورها الأساسي التركيز على القضية الفلسطينية ورفض الإبادة الجماعية التي تحدث بحق سكان القطاع، وسرعان ما قامت قوات الأمن بمحاولة فضها وتفريق المتظاهرين، كما قامت قوات الأمن خلال الأيام اللاحقة للتظاهرة بالقبض على عشرات المواطنين من منازلهم، حيث وصل عدد المقبوض عليهم في القاهرة والإسكندرية فقط إلى 42 مواطنا تم التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخريب، والتجمهر، وارتكاب عمل إرهابي.

أحكام قضائية مشددة

 وعلى صعيد المستجدات القضائية، فقد رصد التحالف تصديق الحاكم العسكري على الحكم النهائي بحق الناشط الطلابي، معاذ الشرقاوي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات أخرى عقب انتهاء فترة العقوبة، وذلك في القضية التي تم فيها اتهام المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين بذات التهم، وتم الحكم فيها على أبو الفتوح بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وبهذا التصديق أصبح الحكم نهائيا غير قابل للطعن ولا سبيل لتعديل أو إلغاء العقوبات إلا بالعفو الرئاسي.

وأكدت المنظمات في تحالف “المادة 55” أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.

 وطالبت المنظمات بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.

 ويضم تحالف المادة 55 منظمات “لجنة العدالة- مركز الشهاب لحقوق الإنسان- الشبكة المصرية لحقوق الإنسان- حقهم- نحن نسجل- المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال”.

*نائب يطالب السيسي بفرض سيطرة مصر على معبر رفح من الجهتين

دعا النائب المصري ضياء الدين داود سلطات بلاده إلى السيطرة على معبر رفح من الجهتين، قبل أن تنفجر الأوضاع داخل مصر ويهدد الأمن القومي المصري.

وقال النائب المصري خلال جلسة للبرلمان إن ما ذكره “ليس توريطاً لمصر وإنما التزام كي لا يصل الضغط إلى معبر رفح ليحدث الانفجار ويتم سؤال الحكومة المصرية حينها: “ماذا أنتي فاعلة؟”.

وأوضح النائب المصري ضياء الدين داود أن هذا الأمر إن حصل (انفجار الوضع في رفح)، سنكون أمام مشهد إنساني يصعب على أي صاحب ضمير حي أن يتخلى عن الممنوعات الوطنية والقومية.

دعوة نائب مصري لإدارة معبر رفح

“ويكون دفع القوة بفرض قوات مصرية تشرف على المعبر من الجهتين الفلسطينية والمصرية وهذا يرتبط بالأمن القومي” وفق وصف داود.

وتساءل علي يحيى في تعليقه على فيديو النائب المصري وحديثه بمجلس النواب: “هو المجلس دا له كلمة أصلاً لو دخل عليهم عسكري من الشرطة العسكرية هيطردهم كلهم من المبنى”.

ورأى متابع آخر أن حديث ضياء الدين داود جيد ويحتاج إلى تطبيق، واعتبر آخر أن ما قاله النائب “كلمة حق أمام سلطان جائر”.

فيما ذهب قسم ثالث إلى اعتبار دعوة البرلماني المصري للتنفيس من غضب الناس فقط.

الخوف من مخطط التهجير 

ويخشى الفلسطينيون أنه إذا تم ترحيل سكان غزة إلى مصر بسبب القصف الإسرائيلي، فإن إسرائيل لن تسمح لهم بالعودة أبداً.

وكتب محمد ابن عبدالله معلقاً على دعوة النائب: “الحمد لله كلام بسيط و منطقي لا يحتاج الى التأويل، مصر تنازلت كثيرا على ثوابت أمنها القومي من أجل دراهم معدودات”.

وأضاف المتابع: “الآن شوفوا ازاي اسرائيل تستغل ذلك لصالح أمنها القومي و توسعها على حساب مصر، كارثة يجب تداركها قبل فوات الاوان”.

ويقابل موقف مصر تجاه غزة بانتقادات حادة من قبل النشطاء على مواقع التواصل، وسط غلق معبر رفح وتحجج النظام المصري بأن إسرائيل هي من تسببت في غلقه بالقصف، فضلا عن تقارير منتشرة عن خطة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

* اتفاق بين أمريكا وإسرائيل ودول عربية على الإطاحة بحماس.. هل ينجح مخططهم وما دور دحلان؟

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين وعرب أن إسرائيل تدخل الآن في مخاطرة تنطوي على مواجهة تمرد طويل ودموي إذا ألحقت الهزيمة بحركة المقاومة الفلسطينية حماس واحتلت قطاع غزة بدون خطة ذات مصداقية للانسحاب والمضي قدما نحو إقامة دولة فلسطينية في فترة ما بعد الحرب.

وذكر مسؤولان أمريكيان وأربعة مسؤولين من المنطقة وأربعة دبلوماسيين مطلعين على المناقشات للوكالة أن كل الأفكار، التي طرحتها إسرائيل والولايات المتحدة ودول عربية حتى الآن لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، لم تحظ بتأييد على نطاق واسع، فيما يثير المخاوف من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يُستنزف في عملية أمنية طويلة الأمد.

حماس هزمت إسرائيل ودمرت مشاريع التطبيع بالمنطقة

ويرى بعض المسؤولين في واشنطن والعواصم العربية أن إسرائيل تتجاهل الدروس المستفادة من الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان، عندما أعقبت الانتصارات العسكرية السريعة سنوات من العنف والتطرف.

ويقول دبلوماسيون ومسؤولون إنه إذا تمت الإطاحة بالحكومة التي تديرها حركة حماس في غزة ودُمرت بنيتها التحتية واقتصادها، فقد تؤدي ما وصفوه بـ”نزعة أصولية متطرفة بين السكان الغاضبين” إلى انتفاضة تستهدف القوات الإسرائيلية في شوارع القطاع الضيقة.

وبحسب ما نقلته “رويترز” عن مصادرها، تتفق إسرائيل والولايات المتحدة والعديد من الدول العربية على ضرورة الإطاحة بحماس بعد هجوم 7 أكتوبر، الذي ألحق هزيمة ضخمة وفضيحة كبيرة بإسرائيل. لكن لا يوجد إجماع على بديل يحل محلها، يقول التقرير.

ومع رغبة أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية في تدمير حماس كما ذكر التقرير، يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، نفسه صرح في أكتوبر الماضي، بأنه لا يمكن القضاء على حركة حماس.

وتابع باراك مهاجما رئيس حكومة الاحتلال الحالي أنه لو كان “بنيامين نتنياهو في دولة في وضع طبيعي لاستقال بعد هجوم الحركة المفاجئ في السابع من أكتوبر.”

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نتنياهو، الأربعاء، من أن احتلال غزة سيكون “خطأ كبيرا”. ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يرون حتى الآن أي خريطة طريق واضحة المعالم من إسرائيل بشأن استراتيجية الخروج من غزة باستثناء الهدف المعلن المتمثل في القضاء على حماس. ويضغط المسؤولون الأمريكيون على إسرائيل من أجل تقديم أهداف واقعية وعرض خطة لكيفية تحقيقها.

وبحسب “رويترز” قالت الدول العربية وحلفاؤها في الغرب إن السلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية، هي المرشح الطبيعي للعب دور أكبر في غزة البالغ عدد سكانها حوالي 2.3 مليون نسمة.

غزة وموقف السلطة الفلسطينية

لكن مصداقية السلطة، التي تديرها حركة فتح بزعامة محمود عباس (87 عاما)، لحق بها الضرر الشديد بسبب خسارتها السيطرة على غزة لصالح حماس في صراع عام 2007، وبسبب فشلها في وقف انتشار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واتهامها بالفساد وعدم الكفاءة.

وقال نتنياهو في مطلع الأسبوع الجاري إن السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لا يجب أن تتولى مسؤولية غزة. وزعم أن جيش الاحتلال “هو القوة الوحيدة القادرة على القضاء على حماس وضمان عدم عودة الإرهاب” وفق زعمه. وأصر مسؤولون إسرائيليون عقب تصريحات نتنياهو على أن إسرائيل لا تنوي احتلال قطاع غزة.

وقال بعض من كبار المسؤولين الفلسطينيين، ومن بينهم رئيس الوزراء محمد أشتية، إن السلطة الفلسطينية لن تعود إلى حكم غزة على ظهر الدبابات الإسرائيلية.

وذكر دبلوماسيون أن شركاء غربيين وبعض دول الشرق الأوسط تقدموا باقتراح لتشكيل إدارة انتقالية من التكنوقراط في غزة لمدة عامين تكون مدعومة من الأمم المتحدة وقوات عربية.

لكن الدبلوماسيين قالوا إن هناك مقاومة من حكومات عربية رئيسية، مثل الحكومة المصرية، خوفا من الانجرار إلى ما تعتبره “مستنقع غزة”.

وتخشى القوى الإقليمية من أن تضطر أي قوات عربية تنتشر في غزة إلى استخدام القوة ضد الفلسطينيين ولا ترغب أي دولة عربية في وضع جيشها في هذا الموقف.

رغم أن عباس لا يحظى بشعبية كبيرة بين العديد من الفلسطينيين، لا يوجد اتفاق على من سيحل محله في المستقبل.

ومن المرجح أن يحظى دحلان بقبول مصر وإسرائيل لكن رغم عمله بشكل وثيق مع الولايات المتحدة خلال فترة توليه مسؤولية الأمن في غزة، قال مصدر أمريكي إن واشنطن سيكون لديها بعض الشكوك بشأن عودته إلى السلطة. فهناك عداء طويل الأمد بينه وبين عباس ودائرة المسؤولين الداخلية في السلطة الفلسطينية ومع أنصار حماس أيضا.

الإمارات تؤيد تولي دحلان إدارة غزة

وبحسب تقرير “رويترز” قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني الهارب والمسؤول السابق بفتح، إن إسرائيل مخطئة إذا اعتقدت أن تشديد سيطرتها على غزة من شأنه أن ينهي الصراع.

وأضاف دحلان من مكتبه في أبوظبي حيث يعيش الآن، إن إسرائيل “هي قوة احتلال وسيتعامل معها الشعب الفلسطيني على أنها قوة احتلال”.

وأضاف أن قادة حماس ومقاتليها لن يستسلموا بل سيفضلون تفجير أنفسهم على الاستسلام، حسب وصفه.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون عرب إن الإمارات تؤيد تولي دحلان إدارة غزة في فترة ما بعد الحرب. لكنه قال إنه لا يوجد أحد، ولا حتى هو نفسه، يرغب في تولي حكم منطقة محطمة ومدمرة بدون وجود مسار سياسي واضح في الأفق.

وأشار دحلان لـ”رويترز” إلى غياب التصور لمستقبل غزة عند كل من إسرائيل وأمريكا والمجتمع الدولي، داعيا إسرائيل إلى وقف الحرب والبدء في محادثات جدية حول حل الدولتين.

وقاد دحلان موجة من الاعتقالات والقمع ضد كبار قادة حماس في عام 1996 بعد سلسلة من العمليات الفدائية ضد إسرائيل.

حماس ستفوز بأي انتخابات على الأرجح

وقال مسؤول إماراتي إن أبوظبي ستدعم أي ترتيبات لمرحلة ما بعد الحرب تتفق عليها جميع أطراف الصراع وتدعمها الأمم المتحدة لاستعادة الاستقرار وتحقيق حل الدولتين.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول أمريكي قوله إن اختيار زعيم لغزة سيكون معقدا لأن كل لاعب إقليمي لديه شخصياته المفضلة ومصالحه الخاصة. وستدعم الولايات المتحدة في نهاية المطاف أي زعيم يحظى بتأييد الشعب الفلسطيني والحلفاء في المنطقة بالإضافة إلى إسرائيل.

وذكر جوست آر.هلترمان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية “من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى تجديد شباب القيادة الفلسطينية، لكن الدخول في غمار ذلك مرة أخرى أمر صعب للغاية”.

وقال إن الدول العربية يمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مرشح لا يعجبهم، وستفوز حماس، التي تصور نفسها على أنها قائدة النضال من أجل الاستقلال الفلسطيني، في أي انتخابات على الأرجح.

وهناك مخاطر كبيرة من احتمال امتداد الصراع إلى الضفة الغربية المحتلة وإلى خارج إسرائيل.

ويقول مسؤولون ودبلوماسيون عرب، إنه لم يظهر مثل هذا القدر من القلق من انتشار العمل العسكري في أنحاء الشرق الأوسط منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.

العدوان على غزة يولد جيلا جديدا من المقاومين

وقال أكثر من 12 من سكان غزة أجرت “رويترز” مقابلات معهم إن العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر “يولد جيلا جديدا من المقاومين”.

وذكر أبو محمد (37 عاما)، وهو موظف حكومي في مخيم جباليا للاجئين، أنه يفضل الموت على الاحتلال الإسرائيلي.

وقال لرويترز رافضا الكشف عن اسمه بالكامل “أنا لست (عضوا في) حماس لكن في أيام الحرب كلنا شعب واحد، وإذا قضوا على المقاتلين فسنحمل البنادق ونقاتل… قد يحتل الإسرائيليون غزة، لكنهم لن يشعروا أبدا بالأمان، ولا ليوم واحد”.

وقال مسؤولان أمريكيان تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما إن مناقشات الولايات المتحدة مع السلطة الفلسطينية وأطراف فلسطينية أخرى وحلفاء مثل مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر عن خطة لما بعد الحرب في غزة لا تزال في مراحلها المبكرة.

وذكر مسؤول أمريكي كبير “من المؤكد أننا لم نصل بعد إلى مرحلة بذل أي جهد لترويج هذه الرؤية لشركائنا الإقليميين الذين سيتعايشون معها في النهاية وينفذونها”.

وبينما أصر بايدن على ضرورة أن تنتهي الحرب “برؤية” لحل الدولتين، الذي سيجعل من قطاع غزة والضفة الغربية دولة فلسطينية، لم يقدم هو أو كبار مساعديه أي تفاصيل عن طريقة تحقيق ذلك ولم يقترحوا حتى استئناف المحادثات.

بايدن يتجنب جر أمريكا إلى دور عسكري مباشر في الصراع

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي في طوكيو، خطوط واشنطن الحمراء في غزة، قائلا إن الإدارة تعارض التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، أو أي تقليص لمساحته، أو احتلاله أو فرض إسرائيل حصارا عليه.

ومهما كانت قرارات بايدن الدبلوماسية، يقول مساعدوه إنه ليس لديه مصلحة في جر الولايات المتحدة إلى دور عسكري مباشر في الصراع، ما لم تهدد إيران أو وكلاؤها الإقليميون المصالح الأمنية الأمريكية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين هذا الشهر “لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات عسكرية أمريكية على الأرض في غزة، سواء الآن أو في المستقبل”.

*تمزيق اتفاقية السلام مع إسرائيل أمام رئيس الحكومة

مزق النائب في البرلمان المصري ضياء الدين داود، اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل خلال كلمته في الجلسة العامة أمام رئيس الحكومة أمس الثلاثاء.

وقال داود خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: “لدينا اتفاق مكبل للدولة المصرية نختلف معه”، مضيفًا “إن لم يكن هذا الاتفاق له محل من الإعراب علينا أن نمزقه من أجل الأمن القوي المصري والعربي”. ومزق داود اتفاقفية السلام.

وتحدث داود عن حالة الاصطفاف الوطني بشان الأمن القومي المصري، وتساءل “هل لاتزال الدولة المصرية جزءًا من صفقة القرن؟”، واستطرد “الإجابة لدى رئيس الحكومة يجب أن لا نكون ضد أي صفقة تهدد القضية العربية والفلسطينية والأمن القومي المصري“.

وأوضح أن “التهجير القسري ليس الخطر الوحيد، لا نستطيع عزل الأيام والساعات الماضية لن نعيد حديث التاريخ ونشكر الأحداث لأنها بثت هذه القضية في وجدان كل طفل وشاب يتوارثها حتى تحقيق النصر القادم لا محالة، وهذه ليست كلمات لدغذغة المشاعر، النصر سيأتي في يوم الأيام علينا أن نورث أبنائنا هذه المفاهيم“.

وتابع داود “المعبر جزء من الاتفاق له مراحل أمنية إذا كان الاتفاق يهدد الأمن القومي المصري علينا فرض سيطرتنا على المعبر من الجهتين ولا نصل بالضغط على معبر رفح فيحدث انفجار“.

وأردف “سنكون أمام مشهد إنساني يصعب أمام صاحب ضمير حي التخلي عن الممنوعات القومية والوطنية”، محذرا من توريط مصر، مطالبا بوضع الحدود والحفاظ على الأمن القومي، وفرض الأمر الواقع.

وقال “اللي بيحصل في ليبيا ليس بمعزل عن ما يحدث في غزة وسد النهضة، كله واحد وإدارة واحدة في ظل تواطؤ إقليمي، يسقط الكثيرون في تطبيع مذل“.

وطالب “بسحب السفير المصري وطرد السفير الصهيوني، والانسحاب من مقررات العلا“.

* ملك الأردن يصل مصر لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة

استقبل عبد الفتاح السيسي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين.

ورحب عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله، بالهدنة الإنسانية المعلنة في غزة، وأكدا ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.

وأكد السيسي وعبد الله الثاني الذي يزور القاهرة، على ضرورة إتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء، وذلك تجسيدا للتوافق الدولي والمتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة.

وجدد الزعيمان خلال جلسة المباحثات رفضهما سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والرفض التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي والملك عبد الله استعرضا جهود البلدين للتواصل مع كافة الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين، حيث أكدا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة وتخفيف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.

وأفاد المتحدث بأن السيسي والملك عبد الله شددا على أن أي جهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة يجب أن تستند إلى إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار البيان إلى أن السيسي والملك عبد الله أكدا خلال جلسة المباحثات الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

وكان الملك عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي أكدا موقفهما الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير، خلال المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة فى 19 أكتوبر الماضى.

ورفض الزعيمان خلال اللقاء أية محاولات للتهجير القسري لسكان غزة إلى بلديهما.

* الأزهر يوجه رسالة حول “الطنطورة” الفلسطينية

تحدث مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من خلال سلسلة من الحلقات أطلقها المرصد تدعى “حتى لا ننسى.. قرى دمرها الاحتلال الصهيوني”، عن قرية الطنطورة التي شهدت مذبحة كبرى في فلسطين.

وأوضح المرصد، أن القرية لها جذور تاريخية تعود إلى القرن الـ13 قبل الميلاد، وقد احتُلت القرية غير مرة على مر التاريخ، وفي أغسطس سنة 1799 عندما حاول نابليون بسط سيطرته على فلسطين، مر جنوده المنسحبون بالقرية وأحرقوها، وفي سنة 1855، ذكرت “ماري روجرز”-شقيقة القنصل البريطاني في حيفا- أن القرية كانت تشتمل على نحو (30) أو (40) منزلًا مبنيًّا بالحجارة والطين، أو الصلصال، وأن الأبقار والماعز كانت عماد ثروة الطنطورة، وفي أواخر القرن الـ19 وصِفت الطنطورة بأنها قرية ساحلية تمتد من الشمال إلى الجنوب، واشتملت القرية على بناء حجري مربع الشكل، كان يُستعمل مَضْيَفةً للزائرين، وكان فيها (1200) نسمة، يعتمدون في أرزاقهم على صيد الإسماك، والزراعة؛ إذ كانوا يزرعون (25) فدانًا، كما كان للقرية تجارات محدودة مع “يافا“.  

وتابع المرصد: كان فيها مدرسة ابتدائية للبنين -بُنيت عام 1889 تقريبًا- وأخرى للبنات، وكانت القرية من أواخر ما سقط من قرى “حيفا“، هاجمها جنود لواء “إسكندروني” (الهاغاناه) من كل الجهات في ليل 23 مايو 1948، لكن أهل القرية قاوموا الهجوم حتى نَفِدَتْ ذخائرهم، ومن ثم سقطت القرية بيد الصهاينة الإرهـابيين، ولأن الطناطرة قاوموا –رغم عدم استعدادهم وعدم تسليحهم بما يكفي- فإن الصهاينة لم يعجبهم ذلك، وأبادوا القرية، وارتكبوا مجزرة؛ إذ طلب (الهاغاناه) الإرهابية من أهل الطنطورة التجمع على شاطئ القرية، وفصلوا الرجال عن النساء والأطفال، فاقتادوا النساء وبعض الأطفال وبعض المسنين إلى قرية الفريديس المجاورة.

وواصل: أما الأطفال الذكور والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و50 عامًا فقد جلسوا على شاطئ القرية، حتى جاء ضابط صهيوني يُدعى “شمشون ماشفيتس”، وبدأ بانتقاء مجموعات من الرجال، اقتادوا قسمًا منهم إلى السجن، أما القسم الآخر فقد اختُير بعضهم لحفر حفرة كبيرة، في حين أطلق الصهاينة النيران على مَن تبقى من رجال القرية، بعد ذلك طلبوا من الرجال الذين حفروا الحفرة أن يدفنوا شهداء القرية الذين كانت جثثهم تملئ شوارع القرية، وبعد أن انتهوا من دفنهم، أَطلقوا النيران على هؤلاء الرجال.

وأكمل المرصد: والقرية اليوم لم يبق منها إلا مقام، وقلعة، وبئر قديمة، وبضعة منازل، منها منزلُ آل اليحيى -بُني في سنة 1882-، وينتشر كثير من شجر النخيل، وبعض نبات الصبار في أنحاء الموقع الذي تحول إلى منتزه صـ هيـ وني يضم بعض المسابح.

وتردد صدى اسم قرية الطنطورة، مرة أخرى بعد غيابها لسنوات عن ساحة الحديث، وأصبحت ذكرى وشاهدة ضمن شواهد كثيرة على ما حدث عام 1948، حيث هُجر وقُتل وعُذب الفلسطينيون، وأطلق على هذا العام عام النكبة، وعاد الاسم للحديث في ظل الأحداث الجارية على أراضي غزة، واستعادة التاريخ الوحشي للاحتلال.

في عام 2022 صدر الفيلم الوثائقي طنطورة للمخرج الإسرائيلي ألون شفارتز، والذي تسبب في حالة جدل داخل المجتمع الإسرائيلي، الذي يطلق على معارك عام 1948 حرب الاستقلال، ويصور نفسه فيها أنه الطرف البريء المُعتدى عليه، بينما على الجانب الآخر فهي المرحلة المعروفة بالنكبة.

يبدأ فيلم طنطورة بعبارة للسياسي الإسرائيلي السابق إيغال ألون “أمة تجهل ماضيها، حاضرها هش ومستقبلها مبهم”، وهذا بالتحديد مضمون الفيلم الذي اعتمد فيه شفارتز، على إجراء لقاءات مصورة مع عدد من المحاربين القدامى في لواء إلكسندروني، بالإضافة إلى الباحث الإسرائيلي تيدي كاتس، حيث يهتم شفارتز بالرجوع للماضي ويريد من المسؤولين الإسرائليين تقبل ما حدث والتصالح معه.

يركز الفيلم على ما حدث هناك في قرية الطنطورة في مايو عام 1948، حيث قُتل ما بين 200 إلى 250 رجلا من أبناء القرية، بناء على الشهادات التي جمعها كل من الباحث كاتس وشفارتز.

* أردوغان يكشف عن زيارة محتملة لمصر لبحث ملف مرضى غزة.. وجّه رسالة إلى العالم الإسلامي ودعا لمحاسبة الاحتلال

نقلت قناة خبر تورك ووسائل إعلام تركية أخرى الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عن الرئيس رجب طيب أردوغان، القول إنه قد يسافر إلى مصر قريباً ويناقش كيفية تسريع إجلاء المرضى من غزة وخطوات أخرى، كما أكد الرئيس التركي في تصريحاته على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة قائلاً إنه “سيبقى أرضاً فلسطينية حتى لو احتلته إسرائيل“.

وفي وقت سابق، وصلت إلى تركيا طائرتان تقلان عدداً من مرضى السرطان الفلسطينيين ومرافقيهم بعد إخراجهم من قطاع غزة إلى مصر.

وعقد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، سلسلة من اللقاءات المكثفة في مصر لتقديم المساعدات الصحية لغزة ونقل المرضى والجرحى إلى تركيا.

العالم الإسلامي يجب أن يتضامن 

وفي تصريحات لصحفيين على طائرته العائدة من رحلة إلى الجزائر، نُقل عن أردوغان قوله إن العالم الإسلامي يجب أن يتصرف بروح الوحدة والتضامن بشأن غزة، ويجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي والمحاسبة على أفعالها في غزة.

فيما أكد الرئيس التركي، في تصريحات له خلال زيارته إلى الجزائر، رفض بلاده هجمات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي تحولت إلى “عقاب جماعي وباتت تشكل جريمة حرب”، وقال: “تهجير الناس واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس والأماكن التي ينبغي أن تكون محمية، هو همجية وانعدام للضمير“. 

وأوضح أردوغان أن أولوية تركيا في غزة “هي التوصل لوقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق”، مشيراً إلى أنه “لا مفر من تأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسنواصل فعل ما بوسعنا في هذا الاتجاه“. 

وبيّن أنه “لا يمكن تأسيس استقرار وسلام دائم في المنطقة دون التوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية”، مؤكداً استعداد بلاده لـ”تحمل المسؤولية كضامن، مع دول المنطقة، في تطبيق السلام العادل الذي ستتفق عليه إسرائيل وفلسطين“. 

جرائم الاحتلال في غزة 

يأتي هذا في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي شنَّ غارات، استهدفت منازل مأهولة وسط قطاع غزة، موقعة بذلك 41 شهيداً، بالإضافة إلى عشرات المفقودين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط من لواء “جولاني” في معارك شمال غزة، ويأتي هذا قبل ساعات من “هدنة” كانت قطر قد أعلنت عنها بين حماس والاحتلال. 

كما قالت قناة الجزيرة الإخبارية، نقلاً عن مراسلها، إن قوات الاحتلال شنَّت قصفاً مدفعياً مكثفاً على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال شنَّت أيضاً قصفاً مدفعياً على شارع يافا شرقي مدينة غزة.

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قائداً لديه قُتل في معارك شمال غزة، وأصيب آخر، وذكر الجيش أن القتيل هو النقيب ليرون سنير (25 عاماً)، من مستوطنة عوفرا، قائد فصيلة في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء “جولاني“.

فيما أصيب جندي في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء “جفعاتي”، بجروح خطيرة خلال القتال في شمال غزة، وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 69 قتيلاً خلال العملية البرية في غزة، وإلى 391 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و128 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلاً و3 آلاف و920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

*السيسي يلغي الإزالات ويفتح “مصالحات” المباني لجباية 100 مليار جنيه

أمام موقفه المتخاذل من محرقة غزة، وافق برلمان السيسي 20نوفمبر لسنة 2023 قانون المصالحات الجديد على مخالفات البناء، وقد تحدد يوم 15أكتوبر الماضى 2023 موعدا للتصالح على قانون المباني الجديد، وإيقاف كافة الإزالات الموجوده قبل هذا التاريخ، وهذا هو نص القانون الجديد الخاص بالمصالحات.

وجاء الإقرار الجديد للقانون بعد هدم عشرات آلاف المباني والشقق ليهدر السيسي المليارات ويوقف مهن مرتبطة بالعقارات، والسبب كما كشف الذرع الإعلامي عمرو أديب وهو يعلق على التعديل الجديد لقانون المصالحات: “المصريون مستعدون لتوريد 100 مليار جنيه للحكومة عن طيب خاطر”.

واكتشف المصريون عشوائية التشريعات التي يقرها السفيه عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب، ومن ذلك قانون المصالحات الذي تحول من قانون لتقنين أوضاع سنين من الفوضى من العمران وفساد بعض المحليات إلى باب جديد من الفساد بتقديم مصالحات على أدوار غير موجودة ويتم بناؤها في الليل وواقعيا متصالح عليها.

ولم ينس المصريون أن السفيه السيسي نفسه في 29 أغسطس 2020، هدد باستخدام قوة الجيش لإزالة مخالفات المباني في القرى ليأتيه رد أهاليها واضحا بين “مش هنسيب بيوتنا” و”ارحل”.

وفي هذا التاريخ تحدث السيسي عن تعديات المباني: “لو لزم الأمر ممكن أخلى الجيش ينزل كل القرى بمصر”.

وقال عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية، أجهزة الدولة بضبط مخالفات البناء بكل حزم، قائلا: “المحافظ والمحليات فين، وأي حد من شباب القرى فين؟ وبعيدن تقولي حطلي صرف صحي وكهرباء وطرق ومياه شرب، دي قرية من 4500 قرية، ناويين تعملو إيه في بلدكم؟ أنا مش عارف أعمل إيه؟ دي ظاهرة وبقول للمصريين أنا مش عارف أعمل إيه، إيه اللي إحنا فيه ده، دي الأرض اللي بنأكل منها، إحنا بنعمل إسكان لكم، الدولة بمؤسساتها يا محمد يا زكي مسؤولة عن الحفاظ على الدولة المصرية”.

وبات السيسي حينها محورا كما جرت العادة للسخرية فكتب د. حمزة زوبع @drzawba “السيسي بيقولك هينزل الجيش، يدك المباني المخالفة في القرى، طيب ما تبعته يدك سد النهضة، لأنه مخالف برضه، ولا رأيك إيه ؟ مجنون رسمي والله “.

مؤجل لعام

وقال مراقبون: إنه “في شهر ديسمبر ٢٠٢٢ تم الانتهاء من مناقشة قانون التصالح الجديد، حيث انتهت منه لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر عقب موافقة مجلس شيوخ العسكر عليه بشكل نهائي، وكان من المفترض إحالته لمجلس النواب في شهر يناير ٢٠٢٣ لمناقشته داخل المجلس وإقراره ثم إرساله إلى السيسي ثم إصداره رسميا ونشره في الجريدة الرسمية، ثم إعداد اللائحة التنفيذية له ليتم تنفيذه علي أرض الواقع من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات، ولكنه نتأجل لما يقرب من العام.

وأبدى مراقبون تعجبهم من أن هناك ٢ مليون و ٨٠٠ ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء، وهذا القانون يمس ملايين من المواطنين أما تم إزالة مبانيهم وشققهم فهم الآن أمام القول المأثور “ربنا يعوض علينا”.

وقال حساب “عبد اللاه الحمراني” على “فيسبوك”: “لن يسامحك أي مواطن غلبان في تمرير قانون المصالحات الذي شرد وهتك عرض 80٪ من الغلابة، حملت على عاتقك وسجل لك التاريخ في سجل صفحاتك كل صرخة أم هدم بيتها وشردت أطفالها كل أب ذاق مرارت الذل وهو يطرق باب غيره من أجل المعوزة في ظل قانون ظالم مر من تحت يديك أي قانون يحكم بأثر رجعي، نريد أن نعلم لماذا يحكم القاضي بالتقادم وهل هذا الحكم باطل أم هناك خلل في حيثيات الحكم، فاليوم يسقط قلمك الذي أذقت به مرارت العيش وقهر الزمان، وعند الله سوف تجتمع الخصوم”.

وقال مهندسون: إن “القانون الذي سبق وأقره السيسي لا فائدة له، وذلك ومنذ اليوم الأول، حيث إن 99 % من مخالفات المباني تندرج تحت بند:

1- البناء على الأرض الزراعية

2- البناء مخالفة لقيد الارتفاع، أى أن الشارع يسمح فقط الترخيص لعدد مثلا 3 دور ويتم بناء أدوار زيادة.

وحيث إن القانون الذي صدر ينص على أنه يجوز التصالح على مخالفات المباني باستثناء حالات منها.

1- البناء على الأرض الزراعية

2- المخالفات الخاصة بمخالفة قيد الارتفاع.

وبناء عليه فهو قانون على غير المتوقع ويحتاج إلى إعادة صياغة مره أخرى. 

المباني الفارهة

غير أن السيسي الذي منع المصريين من البناء أو التصالح على ما بنوا سمح لنفسه بالبناء الترفيهي وفي 13 مايو الماضي، على غرار العاصمة الإدارية والقصور الرئاسية، نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن الباحث تيموثي قلداس والمتخصص في الشؤون المصرية أن مصر تظل ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، وهي مدينة له بمبلغ 13.5 مليار دولار، وأدى تدخل المنظمة الدولية في الماضي لفرض الحكومة إجراءات تقشف قاسية، لكنها لم تؤد إلى انتعاش وعدت به الإجراءات هذه.

وأضاف أن الحكومة مطالبة بالقيام بإجراءات بنيوية، بما في ذلك الحد من اقتصاد الجيش الغامض، ويمثل تمويل الجيش الأساس للمشاريع الكبرى التي تقوم بها الحكومة والتي تعد أساسا لسياسات عبد الفتاح السيسي الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2013.

يقول كالديس: “من المفترض الحد من القطاع العام والجيش بناء على برنامج صندوق النقد الدولي، لكننا نرى الجيش يوسع نشاطاته الاقتصادية في تناقض مع الاتفاق، إن النظرة العامة في الوقت الحالي سلبية للمصريين بدون أمل في الأفق”.

* الاقتصاد المصري يئن تحت وطأة الحرب في غزة بسبب نقص العملة الأجنبية

قال موقع “ناشيونال”: إن “الدولار الأمريكي ارتفع إلى أعلى مستوياته التاريخية مقابل الجنيه المصري، وتحدث المرشدون السياحيون عن إلغاء ما يصل إلى 20 في المائة، وتضر أزمة العملة الأجنبية المستمرة بالصناعات المحلية، حيث لا يزال التضخم عند مستويات قياسية.

واشتدت المشاكل الاقتصادية في مصر وسط الحرب بين دولة الاحتلال وغزة، التي دخلت الآن أسبوعها السابع، والتي أدت إلى مناخ من عدم اليقين والخوف.

وتقع الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، والتي يقطنها 105 ملايين نسمة، على الحدود مع كل من غزة ودول الاحتلال، ويحتدم الصراع ليس بعيدا عن منتجعات البحر الأحمر الشهيرة في جنوب شبه جزيرة سيناء.

وكانت مصر تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في الذاكرة الحية عندما اندلعت الحرب الشهر الماضي، مع ديون خارجية مذهلة بلغت 165 مليار دولار وفاتورة استيراد سنوية تبلغ 90 مليار دولار ، سجلت مصر انخفاضا بأكثر من 50 في المائة في قيمة عملتها منذ مارس 2022 بينما ارتفع التضخم إلى ما يقرب من 40 في المائة.

وألقت حكومة السيسي باللوم باستمرار على جائحة الفيروس التاجي والحرب الروسية الأوكرانية في مشاكلها الاقتصادية.

لكن منتقدين يقولون: إن “الإفراط في الاقتراض والمشروعات العملاقة المكلفة التي يعتبرونها غير ضرورية أو سابقة لأوانها والاعتماد الشديد على تدفقات استثمارات المحافظ قصيرة الأجل ساهمت في الأزمة”.

يتداول الدولار الأمريكي هذا الأسبوع عند 51 جنيها في السوق الموازية أو السوداء النابضة بالحياة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق بزيادة 20 جنيها عن سعر البنوك” وفقا لتجار العملات الأجنبية.

وتثير أزمة العملة الأجنبية في مصر قلقا بالغا بالنظر إلى أن البلاد تحتاج إلى أكثر من 28 مليار دولار للوفاء بسداد الديون في عام 2024.

وقد أدى النقص إلى تراكم واردات بقيمة 5 مليارات دولار عالقة في الموانئ ومشاكل للشركات الأجنبية التي تعيد أرباحها.

وقال رجل صناعي مقيم في القاهرة لصحيفة “ذا ناشيونال”: “أنا أشتري الدولارات من السوق السوداء لأقدمها للبنك لتخليص المواد المستوردة العالقة في ميناء الإسكندرية، لكن البنك يطبق السعر الرسمي وأخسر قدرا كبيرا من المال”.

وأضاف “أن كل شيء الآن باهظ التكاليف إلى هذا الحد ويقل ربحه على نحو متزايد، أشعر أنني ما زلت في مجال الأعمال حتى لا أحرم الموظفين من لقمة العيش في مثل هذا الوقت.”

واتفق مصرفي دولي كبير مقيم في القاهرة معه في الرأي، قائلا: إن “أزمة الدولار تؤثر بشدة على الاقتصاد مع تكثيف التكهنات بشأن خفض قيمة العملة الذي يلوح في الأفق”.

وأضاف لصحيفة ذا ناشيونال “من الأفضل أن تباع الدولارات بسعر 51 جنيها أو أكثر من عدم وجود دولارات بسعر 31 جنيها” ، موضحا “تخفيض قيمة العملة سيخلق سيولة ولن يكون له تأثير كبير على التضخم لأن كل شيء يتم تسعيره بالفعل بسعر السوق السوداء.”

من السابق لأوانه رؤية إلغاء الحجوزات السياحية ينعكس في المواقع السياحية الشهيرة في القاهرة مثل أهرامات الجيزة أو المتحف المصري ، والتي لا تزال مكتظة.

ومع ذلك، يقال: إن “الإلغاءات واضحة في وجهات سيناء الشهيرة مثل طابا  المجاورة لمدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية على خليج العقبة نويبع ودهب وشرم الشيخ”.

وقال مرشد سياحي لصحيفة “ذا ناشيونال”، “نحن نتحدث عن إلغاء 20 في المائة في هذه المرحلة” .

وأضاف “غدا أبدأ جولة لمدة تسعة أيام مع مجموعة من السياح الأوروبيين، قيل لي إن المجموعة تضم 28 شخصا عندما عرضت علي الوظيفة، علمت اليوم أنه سيكون هناك 13 فقط”.

والسياحة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية وتمثل نحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحقق القطاع كثيف العمالة لمصر رقما قياسيا بلغ 13.63 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو ارتفاعا من 10.75 مليار دولار قبل عام وفقا لبيانات البنك المركزي.

وصدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشعب الأسبوع الماضي عندما أعلن أن نقص العملة الأجنبية كان أزمة عابرة ستنتهي قريبا.

ولم يعط سببا لتقييمه المتفائل، الذي هيمن على البرامج الحوارية التلفزيونية لعدة أيام، حيث رفض الخبراء إعلانه باعتباره مجرد كلام.

وقال الخبير الاقتصادي البارز مدحت نافع في مقابلة تلفزيونية: “إنه إعلان شعبوي للاستهلاك المحلي ولا يدعمه أي دليل”، مضيفا “أوافق على أن الأزمات تمر، ولكن بأي ثمن؟”

ومع ذلك، هناك تكهنات متزايدة بأن دول الخليج ربما تستعد لتقديم حزمة إنقاذ بمليارات الدولارات لمصر، على الرغم من عدم وجود أي كلمة من أي منها حول نيتها القيام بذلك.

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر الدول التي هبت مرارا وتكرارا لإنقاذ الاقتصاد المصري على مر السنين لديها بالفعل ما مجموعه 29.9 مليار دولار من الودائع لدى البنك المركزي المصري، وأقرضت 16 مليار دولار أخرى في شكل أشكال أخرى من الائتمان في السنوات الأخيرة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: إن “البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المصري البالغ 3 مليارات دولار بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها حرب غزة”.

وخرج البرنامج، الذي تم توقيعه في أواخر العام الماضي، عن مساره، مع تأخر مراجعات صندوق النقد الدولي وتحدي مصر للشروط التي وضعها الصندوق لتبني آلية مرنة حقا للصرف الأجنبي والحد من البصمة الاقتصادية الهائلة للدولة من خلال خصخصة الشركات المملوكة للحكومة.

وفي الوقت نفسه، يحاول الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر في معالجة التداعيات المتزايدة للتحالف بين الاحتلال وغزة، وفقا لبلومبرج.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي عندما أجرت محادثات مع عبد الفتاح السيسي.

ويريد الاتحاد الأوروبي تسريع العملية نظرا لأهمية القاهرة الاستراتيجية والمخاوف بشأن زيادة تدفق اللاجئين، بما في ذلك من دول مثل السودان، الذي دمره القتال بين الجيش الوطني والقوات شبه العسكرية المنافسة.

وستشمل الخطة ست أولويات تتراوح من الاقتصاد والاستثمارات إلى الهجرة والأمن، وفقا لما ذكرته مصادر لبلومبرج.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تريد الكتلة الأوروبية استكشاف خيارات مع الدول الأعضاء لمساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل.

بالإضافة إلى ذلك، سيقترح الاتحاد الأوروبي خطة استثمارية تهدف إلى تعبئة 9 مليارات يورو 9.8 مليار دولار في قطاعات مثل الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري مخطط له في الربيع المقبل.

*الأمراض والأوبئة تحاصر أهالي قنا والبحر الأحمر بسبب انهيار المنظومة الصحية في زمن الانقلاب

في ظل انهيار المنظومة الصحية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، والإهمال من جانب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب وانشغال عصابة العسكر بملذاتها ومصالحها الخاصة، يعاني المصريون من انتشار أمراض غريبة في عدد من المحافظات على رأسها قنا والبحر الأحمر.

ومع إهمال حكومة الانقلاب، تسبب المرض الغريب في وفاة وإصابة الآلاف، خاصة من أهالي القرى الغلابة الذين لا تتوافر لهم مستشفيات أو وحدات صحية تتولى علاجهم ومحاربة الأمراض والأوبئة.

كان أهالي قنا والبحر الأحمر قد أكدوا أنهم منذ شهرين لاحظوا وجود حالات تصاب بالسخونة والصداع والرعشة، وعند ذهابهم إلى العيادات الخاصة قيل لهم من الأطباء إنه مرض حمى الضنك، لكن بدأت الحالات تنتشر بسرعة وهناك عشرات الوفيات حتى الآن.

وقال الأهالي: إنهم “تقدموا بشكاوى لوزارة صحة الانقلاب والمحافظات، وتم إرسال خبراء لسحب عينات من المياه المختلطة بمياه الصرف الصحي القريب من أحد الجبانات، لكن رغم مرور شهر لم يتم الإعلان عن أي شيء، في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة التي لا تجد علاجا”.

وأكدوا أن القرى تفتقد وحدات صحية قادرة على التعامل مع الحالات، معربين عن أسفهم، لأن هناك استغلالا من الأطباء الذين رفعوا أجر الكشف، كما أن الصيادلة رفعوا أسعار الأدوية والمحاليل الطبية.

حمى الضنك 

من جانبهم قال خبراء وأطباء: إن “المرض الذي انتشر مؤخرا هو مرض فيروسي غامض غير معلوم التشخيص حتى الآن، مؤكدين أن المرض أشبه بأعراض حمى الضنك في السخونة والصداع والرعشة ولا يوجد له لقاح حتى الآن.

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بضرورة الإسراع إلى أماكن الإصابة، وسحب عينات وكشف النتائج والسرعة في تشكيل فرق طبية للمناطق المصابة لمحاصرة المرض.

وشددوا على ضرورة أن يقوم وزير صحة الانقلاب والمسئولون بمحافظتي قنا والبحر الأحمر بسرعة التحقيق في أسباب انتشار المرض الغامض الذي بدأ من مدينة القصير، ثم امتد لمدينة قوص وبعض القرى، مما  أدى إلى وفيات عديدة في قرية حجازة وقرية البصيلات التابعة لمركز قوص.

مرض فيروسي

 من جانبه قال الدكتور محمد أحمد، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث: “هذا المرض فيروسي ناتج عن انتشار البعوض والحشرات في الجو، وهذه الحشرات تتكاثر عن طريق وضع البويضات في مياه راكدة أو مسطحات أوبرك مائية، مشددا على ضرورة التعامل معها بالتنظيف ورش هذه المسطحات كإجراء وقائي لمحاصرة الفيروس نفسه”.

وأضاف أحمد في تصريحات صحفية : “هذا المرض الفيروسي أشبه بحمى الضنك في الأعراض، لكنه لا يوجد له لقاح حتى الآن،  موضحا أن السخونة والرعشة والصداع أبرز الأعراض بحسب نشرة CDC الأمريكية ومركز مراقبة الأمراض في أطلنطا”.

وتوقع أن يكون المرض نتيجة اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب، وهو ما ينتج عنه انتشار بعوض وحشرات في الجو تزيد من انتشار المرض.

وأوضح أحمد أنه بحسب المعلومات المنشورة عن حمى الضنك في منظمة الصحة العالمية، فهي عدوى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك، وتنتقل إلى البشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى، وما يقرب من نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك في الوقت الراهن . 

وأكد أن التقديرات تشير إلى حدوث ما يتراوح بين 100 و 400 مليون حالة عدوى سنويا، موضحا أن حمى الضنك تظهر في المناخات المدارية وشبه المدارية في العالم، ولا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

فرق دائمة 

وطالب محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، بضرورة تحرك وزارة صحة الانقلاب والطب الوقائي للتعامل مع هذا الوباء الجديد والسرعة في سحب العينات وإعلان النتائج وتشخيص المرض، مشددا على ضرورة إرسال فرق دائمة ومقيمة للوحدات الصحية القريبة من البلدان المنتشر بها المرض لتيسير استقبال المصابين، مع ضرورة الإسراع في توفير مياه صالحة للشرب لتوزيعها على القرى المصابة.

وقال فؤاد في تصريحات صحفية : “على الطب الوقائي الإسراع في توفير سيارات لرش وقتل الحشرات، مع إسراع المحافظات في سحب مياه الصرف من حول القرى المصابة، مطالبا بضرورة توفير كافة الأدوية المطلوبة والإعلان عن برتوكول علاجي موحد، مع متابعة أثر المرض في المدن المجاورة حتى يمكن محاصرته”.

وكشف أن هناك شوائب مسرطنة بـ 7 أصناف دوائية، وهو ما يتطلب إنشاء معامل حديثة، مشيرا إلى أن الهند حذرت من مادة «الفارستان» وأن هناك اتهامات متلاحقة للشركات المصرية .