marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الإمارات تتفاوض للسيطرة على إدارة ميناء “بورتوفيق” بعد الاستحواذ على محفظة المشروعات المصرية بشراء “بنك الاستثمار القومي”.. الجمعة 13 يناير 2023.. هل يتحمل المصريون تعهدات السيسي لصندوق النقد الدولي؟
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* أكثر من 9 سنوات على اختفاء المحاسب خالد عز الدين بأحداث المنصة
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الانسان استمرار الاختفاء القسرى للمحاسب خالد محمد حافظ عز الدين، 51 عاما، كان يعمل مدير إدارة بكهرباء بنى سويف، والذي انقطعت أخباره يوم 27 يوليو 2013، في الأحداث التى عرفت اعلاميا باحداث المنصة والتى وقعت فى محيط من ميدان رابعة العدوية.
خالد عز الدين من محافظة بنى سويف كان ضمن المعتصمين بميدان رابعة، وحسب ما قالته زوجته السيدة حنان بدر الدين ، فإن آخر مرة رأته فيها كان من خلال شاشة إحدى القنوات الفضائية العربية، وكان مصابا بالرأس.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم نقله إلى خارج الميدان للعلاج فى إحدى سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة المصرية، لتنقطع أخباره تماما منذ ذلك اليوم.
سعت أسرته جاهدة للبحث عنه فى جميع المستشفيات، وأقسام الشرطة، ومصلحة السجون، وفى سجن الغزولي الحربى، وفى مشرحة زينهم، إضافة إلى عمل تحليل DNA للتعرف عليه.
تقدمت الأسرة بالعديد من البلاغات لنيابة بنى سويف، ونيابة مدينة نصر، إضافة إلى العديد من الشكاوى للنائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزراة الداخلية، ورفعت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للكشف عن مصيره.
وفى 6 مايو 2017 اعتقلت قوات الأمن زوجته السيدة حنان بدر الدين، لمدة عامين أثناء مسيرتها الطويلة للبحث عنه، قبل ان تطلق سراحها لاحقا.
من جانبها، طالبت الشبكة سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير المحاسب خالد عز الدين، وغيره من ضحايا الاختفاء القسري، المحرومين من حريتهم، وتدعو إلى اتخاذ خطوات صارمة لإيقاف تلك الجريمة التي ترتكبها السلطات بحق أبناء الشعب المصري.
* مطالبات حقوقية بالحرية لـ”أمل” و”لؤية” و”جعفر” ووقف انتهاك حقوقهم
طالبت منظمة حواء الحقوقية النسائية المجتمعية بالحرية للمعتقلة” أمل حسن ” 54 عاما والتي تدخل عامها الرابع في السجون على ذمة قضية ملفقة ذات طابع سياسي ، وتدهورت حالتها الصحية بشكل بالغ جراء تعرضها لانتهاكات قاسية داخل محبسها .
وذكرت أن زوجها أيضا معتقل منذ 6 سنوات ، وهي تعاني من عدة أمراض مزمنة كالسكري وضعف في البصر ، وأُجبرت على خلع نظارتها ، وتوفي شقيقها وهي محبوسة ورفضت السلطات خروجها لحضور جنازته ، ورغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي المقررة في القانون ، إلا أن سلطات النظام الانقلابي تتعنت في إخلاء سبيلها .
وناشدت أسرتها الجهات المعنية عبر العديد من التلغرافات بإخلاء سبيلها لرعاية والدتها المسنة والمريضة ، إلا أنها تتجاهل مطلبهم وسط مخاوف على سلامة حياتها في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .
الحرية لـ “لؤية صبري” طالبة الأزهر المعتقلة منذ يونيو 2019
ودانت منظمة “حواء” ما يحدث من انتهاكات للضحية رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي بما يخالف القوانين ويمثل انتهاكا ضمن مسلسل انتهاكات وجرائم النظام التي لا تسقط بالتقادم .
كما دانت المنظمة أيضا ما يحدث من انتهاكات بحق طالبة جامعة الأزهر لؤية صبري الطالبة بجامعة الأزهر التي يتواصل حبسها للعام الرابع منذ اعتقالها في يونيو 2019.
وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تعرضت لها بدء من الإختفاء القسري لعدة أيام قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بتاريخ 27 يوليو 2019، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل”.
مرورا بتدوير اعتقالها فبعدما أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيلها بعد اتخاذ التدابير الاحترازية في حقها بتاريخ 7 فبراير 2021 ، لم تنفذ الجهات الشرطية قرار المحكمة ودورتها على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 1054 لسنة 2020.
فضلا عن تشريدها من عنبر السياسي بسجن القناطر إلى عنبر الجنائي والنوم على الأرض والمعاملة السيئة من قِبَل إدارة السجن والسجانات وغيرها.
تضامن مع زوجة جعفر الزعفراني المعتقل منذ سنوات
وأعربت حواء عن تضامنها مع مطلب زوجة المعتقل جعفر إبراهيم الزعفراني لرفع الظلم عن زوجها الذي يتواصل حبسه منذ نحو 9 سنوات بعد صدور حكم مسيس بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل .
وتضامنت المنظمة مع زوجته شروق العقاد التي جددت مطلبها لسلطات الانقلاب بالإفراج عن زوجها الذي يصارع الموت داخل محبسه الانفرادي بسجن شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي.
وقالت شروق عبر صفحتها على فيس بوك “دعواتكم لجعفر وكل مظلوم ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، #الحرية_لجعفر_الزعفراني”.
وفي وقت سابق قالت “أفرجوا عن زوجي كفاية 9 سنوات من عمره وعمرنا، طفلته التي تركها رضيعة كان عمرها 5 شهور تجاوز عمرها الآن 9 سنوات، بعيدة عن حضن والدها ورعايته لها”.
كانت قوات الانقلاب اعتقلت “الزعفراني” في مارس 2014 وتعرض للإخفاء القسري مدة طويلة، ثم ظهر في نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية ملفقة، وبعد 3 سنوات من الحبس عام 2017 حكم عليه بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل، مازال محبوسا حتى الآن وممنوع من الزيارة ومن العلاج.
*”رايتس ووتش”: الانقلاب فشل في تبييض سجله الحقوقي في 2022
قالت “هيومن رايتس ووتش” إن حكومة مصر (الانقلابية) أخفقت في تخفيف حملة القمع المستمرة ضد المعارضين في 2022 أو إلغاء القوانين التي تقيد الحريات الأساسية. وفي الوقت نفسه، قامت حكومة السيسي بجهود تبييض منسقة لتحسين صورة البلاد دون سن إصلاحات حاسمة، بما في ذلك إصدار حوار وطني برعاية رئاسية واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في نوفمبر.
وأضافت المنظمة، في تقريرها العالمي 2023 الذي صدر أمس، أنه على الرغم من أن عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2022 “عام المجتمع المدني”، لكن أعضاء بارزين في المجتمع المدني واجهوا حظر سفر تعسفيا، وتجميد أصول، وتحقيقات جنائية انتقاما من نشاطهم السلمي أو انتقادهم لحكومة السيسي. وعلى الرغم من استضافة COP27 ، فرضت حكومة السيسي عقبات تعسفية في التمويل والبحث والتسجيل أدت إلى إضعاف الجماعات البيئية المحلية ، مما أجبر بعض النشطاء على الهروب في المنفى وآخرين على التخلي عن العمل المهم.
وقال آدم كوجل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “في 2022، وبصرف النظر عن التغييرات التجميلية، لم تظهر حكومة السيسي أي إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الانتهاكات الحقوقية المنهجية ضد شرائح واسعة من المجتمع. مضيفا أنه على سلطات الانقلاب أن تفهم أنه لن تكون أي حملة علاقات عامة كافية للتغطية على أزمة حقوق الإنسان في البلاد، ولن يكفي سوى وضع حد للقمع وإجراء إصلاحات حقيقية”.
وخلال التقرير العالمي 2023 الصادر في 712 صفحة، بنسخته 33، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في ما يقرب من 100 دولة. في مقالتها الافتتاحية، تقول المديرة التنفيذية بالإنابة تيرانا حسن إنه في عالم تحولت فيه السلطة، لم يعد من الممكن الاعتماد على مجموعة صغيرة من حكومات الشمال العالمي في الغالب للدفاع عن حقوق الإنسان. تذكرنا تعبئة العالم حول حرب روسيا في أوكرانيا بالإمكانات غير العادية عندما تدرك الحكومات التزاماتها في مجال حقوق الإنسان على نطاق عالمي. وتقع المسؤولية على عاتق فرادى البلدان، كبيرها وصغيرها، لتطبيق إطار حقوق الإنسان على سياساتها، ومن ثم العمل معا لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وأوضحت المنظمة أنه بفضل الجهود المتضافرة التي بذلها النشطاء المصريون والدوليون ، تحول COP27 من فرصة علاقات عامة لحكومة السيسي إلى لحظة نادرة من الحساب. ظهر سجل نظام السيسي السيئ في مجال حقوق الإنسان في عناوين الصحف العالمية قبل المؤتمر وأثناءه. خلال المؤتمر، واجهت الحكومة ضغوطا حقيقية على الرغم من محاولاتها للحد من المشاركة المحلية.
وأشارت المنظمة إلى أنه بين أبريل ونوفمبر، زعمت سلطات الانقلاب أنها أفرجت عن حوالي 1000 ناشط وصحفي محتجزين ظلما، لكن جماعات حقوق الإنسان وثقت اعتقال كثيرين آخرين، بما في ذلك إعادة اعتقال بعض المفرج عنهم. ولا تزال السجون مترامية الأطراف مع آلاف الأشخاص المحتجزين بسبب خلفياتهم السياسية، وتحافظ حكومة السيسي على سرية أعدادهم. كما واصلت داخلية الانقلاب وعناصر الأمن الوطني إخفاء المعارضين قسرا. وأساءت سلطات السجون وقوات أمن الانقلاب معاملة المحتجزين وعذبتهم، بما في ذلك العنف الجنسي المنهجي لإهانتهم مع إفلات شبه كامل من العقاب.
وفي شمال سيناء، نشرت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن الجيش المصري والميليشيات التابعة له نفذوا 3 عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لرجال مكبلين أو مصابين رهن الاحتجاز.
وتابعت:”طوال 2022، وثقت هيومن رايتس ووتش حالات استخدمت فيها قوات الأمن الاستهداف الرقمي، استنادا إلى أحكام “الفجور” وقانون الجرائم الإلكترونية، للإيقاع بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (مجتمع الميم)، واعتقلتهم واحتجزتهم تعسفا بناء على أدلة رقمية موجودة على أجهزتهم الشخصية، وإساءة معاملتهم في حجز الشرطة”.
وأكملت:”في سبتمبر 2022، استدعت النيابة ثلاثة صحفيين من مدى مصر، وكذلك رئيس التحرير، واتهمتهم بـ “نشر أخبار كاذبة” بسبب مقال إخباري. كما اتهم رئيس التحرير بتشغيل موقع إخباري غير مرخص. استمرت حكومة السيسي في حجب مئات المواقع الإخبارية ومواقع حقوق الإنسان دون أوامر قضائية”.
واختتمت:”في مارس 2022، انتهكت السلطات الحظر القانوني الدولي على الإعادة القسرية من خلال ترحيل 31 إريتريا، بينهم 8 أطفال، بعد احتجازهم في ظروف سيئة وحرمانهم من الوصول إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم طلبات اللجوء، وفقا لمنصة اللاجئين في مصر”.
* 8 سنوات على إخفاء أسعد كمال وتواصل الانتهاكات بسجن “بدر”
أكدت أسرة طالب كلية الزراعة بجامعة قناة السويس أسعد كمال محمد سليمان عدم توصلها لمكان احتجازه منذ اعتقاله في 12 إبريل 2015 أثناء عودته من سكن الطلاب بالجامعة لقضاء يوم شم النسيم مع أسرته بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وذكرت أسرة “أسعد” أنها تلقت اتصالا من ابنها أخبرهم باعتقاله، ورغم تقدمهم بعدد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه، لم يتم التعاطي معهم حتى الآن .
بدورها وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء أسعد، وذكرت أن أسرته تقدمت ببلاغ عن اختفائه يوم 14 إبريل برقم 2209 لسنة 2015 ، كما قدمت بلاغا للنائب العام ، وآخر لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب تناشد فيه الجميع بإخلاء سبيله.
وأضافت أنه في شهر أغسطس 2015 تلقت الأسرة اتصالا تليفونيا من “أسعد” الذي أخبرهم أنه معتقل وأنهى المكالمة بسرعة.
ورغم تقدم الأسرة ببلاغ جديد للمحامي العام يحمل رقم الهاتف الذي اتصل منه، ويطالب بتتبع الرقم لمعرفة مكان احتجازه، إلا أن هذا الأمر لم يتم، ولم تتوصل الأسرة إلى مكان احتجازه حتى الآن.
وتقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام عن واقعة اختفاء أسعد، وطالبت بتتبع رقم الهاتف الذي تحدث منه الطالب المختفي، وعمل اللازم للكشف عن مكان تواجده، وإعادته إلى أسرته.
ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
التعذيب بالبرد الشديد داخل سجن “بدر”
إلى ذلك رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان عددا من شكاوى المحتجزين داخل سجن بدر 1 و3 حول تعرض ذويهم للتعذيب بالبرد الشديد، وهو ما كشف عنه عدد من المحتجزين أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا قبل 3 أيام في إحدى جلسات التجديد.
وأوضحوا في شكواهم أن الشبابيك عالية لا يستطيعون الوصول إليها، وهي قضبان حديدية فقط دون أي حاجز من البرد الذي أصابهم بأنفلونزا شديدة وآلام في العظام، وسط إهمال من إدارة السجن.
ودان الشهاب صنوف الانتهاكات التى تتواصل داخل سجن بدر بما يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان وطالب بالمعاملة الآدمية لجميع المحتجزين ، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي واحترام حقوق الإنسان .
كانت عدد من المنظمات الحقوقية بينها منظمة العفو الدولية ونحن نسجل الحقوقية ونجدة لحقوق الإنسان وجوار للحقوق والحريات قد وثقت انتهاكات متنوعة يتعرض لها المحتجزين داخل سجن بدر ، وطالبوا باحترام القانون وحقوق الإنسان ورفع الظلم الواقع على المحتجزين داخل السجن الذي تحول إلى مكان للقتل البطىء لمعارضي النظام الانقلابي ومناهضيه.
*الإمارات تتفاوض للسيطرة على إدارة ميناء “بورتوفيق”
تمضي دويلة الإمارات العربية المتحدة نحو السيطرة على موانئ مصر وفق خطة ممنهجة؛ فشركة موانئ أبو ظبي تتفاوض حاليا مع حكومة الانقلاب في مصر للحصول على حق انتفاع إدارة ميناء السويس «بورتوفيق» التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، حسب موقع «الشرق».
الاتفاق، حال إتمامه، يمثل ثالث العقود التي تبرمها الشركة الإماراتية في مصر، بعد استحواذها، في يوليو الماضي (22م)، على 70% من شركتي النقل البحري ترانسمار وترانسكارجو اللتين تتخذان من مصر مقرًا لهما؛ وتعملان في مينائي الأدبية والعين السخنة إلى جانب موانئ أخرى خارج مصر، في صفقة بلغت 140 مليون دولار، بالإضافة إلى اتفاق وقعته مع الحكومة، مارس الماضي (22م)، لإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا مقابل 5% من إجمالي إيرادات المحطة. وحازت «موانئ دبي» على امتياز إدارة ميناء العين السخنة -بالأمر المباشر- لمدة 25 عامًا باستثمارات وصلت إلى 1.2 مليار دولار، منذ 2018م.
وفي أكتوبر 2022م، كشف تقرير نشره موقع Africa Intelligence الفرنسي أن مجموعة موانئ أبوظبي أصبحت المنافس الأشرس بين الدول الخليجية على الاستثمار في الموانئ المصرية على طرفي قناة السويس. موضحا أن موانئ أبوظبي AD Ports Group ثبتت أقدامها العام الماضي (2021) في ستة مواقع، من ضمنها ميناء جاف وميناء نهري ومواقع أخرى على البحر الأحمر. ووفقاً للموقع الاستخباراتي الفرنسي، فإن القطاع البحري لا يعدو عن أن يكون تياراً واحداً من فيضان الاستثمارات الإماراتية في مصر التي وصلت قيمتها إلى 1.9 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2021، ارتفاعاً من 712.6 مليون دولار العام الذي قبله.
التقرير أضاف أن مجموعة موانئ أبوظبي وشركة أوراسكوم المصرية العملاقة للإنشاءات مع شركتين أخريين أواخر سبتمبر2022م، فازت بصفقة بقيمة 450 مليون دولار لبناء وصيانة ميناء جاف في مدينة العاشر من رمضان، شمال شرق القاهرة. وقد أشارت مجموعة موانئ أبوظبي بقيادة رئيسها محمد جمعة الشامسي إلى خطتها للتوسع في مصر والمنطقة المحيطة في الأول من يوليو حين دفعت 140 مليون دولار لشراء 70% من شركة IACC القابضة المصرية.
وهذه الشركة، التي أسسها رجل الأعمال المصري مصطفى الأحول، تمتلك شركتين بحريتين ضخمتين: هما ترانسمار، وهي شركة تعمل في مجال شحن الحاويات وتنشط في البحر الأحمر والقرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية، وترانسكارغو إنترناشونال Transcargo International، وهي شركة شحن وتفريغ في ميناء الأدبية الاستراتيجي بالقرب من السويس عند الطرف الجنوبي للقناة.
هذه الخطوات الممنهجة كانت بداية لغزو إقليمي من مجموعة موانئ أبوظبي في مواجهة منافستها شركة موانئ دبي العالمية، ثالث أكبر شركة تخزين في العالم. وفي حين أن الإمارتين تتنافسان بالفعل في مجال الطيران وتحديداً بين شركتي الاتحاد للطيران في أبوظبي وطيران الإمارات في دبي، يوفر القطاع البحري أرضية جديدة لتنويع إيراداتهما، وساحة جديدة للمنافسة، بحسب الموقع الفرنسي.
تتمتع دبي بخبرة 20 عاماً في إدارة الموانئ، وشركة موانئ دبي العالمية حاضرة في مصر منذ عام 2008. وفي محاولتها للحاق بها، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي من نوفمبر2021 إلى مارس 2022 ثلاث مذكرات تفاهم: لتطوير وتشغيل موانئ في العين السخنة بالقرب من السويس، وفي سفاجا على بعد حوالي 350 كيلومتراً جنوباً، ولبناء ميناء نهري في المنيا في صعيد مصر. والمشاريع الثلاثة لم تبدأ بعد.
وأقدمت شركة أبوظبي على خطوة أخرى، خارج مجال التجارة ولكنها مربحة بالقدر نفسه على الأرجح. فقد وقعت اتفاقية رابعة لتطوير وإدارة رصيف ميناء للمراكب السياحية في منتجع شرم الشيخ المصري جنوب شبه جزيرة سيناء. وهي، مثلها مثل قطر والسعودية، تراهن على تطوير الطرق السياحية في البحر الأحمر.
وكان موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي قد نشر تحليلا في أكتوبر 2022م، نقلا عن – مصادر استخباراتية مصرية- أن قيادات بالجيش المصري عبروا عن ارتيابهم من الضغوط التي تمارسها الإمارات للإسراع في بيع أصول للدولة إلى مستثمرين إماراتيين، خاصة تلك التي تقع على ضفاف قناة السويس. وقال لواءات من العاملين في جهاز المخابرات العامة إن تزايد نفوذ الإمارات على هذا النحو يمثل تهديدا للسيادة المصرية في منطقة إستراتيجية شديدة الحساسية. في إشارة إلى قناة السويس.
ووفق الموقع الاستخباراتي، فإن أبرز المشاريع التي تستهدفها الإمارات: جزيرة الوراق، والاستحواذ على قطعة أرض تقع عليها ناطحة سحاب تابعة لوزارة الخارجية وسط القاهرة، والسيطرة على “الشركة الوطنية للبترول”، في سياق البيع المرتقب لعدة شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهي إحدى أذرع النشاط الاقتصادي للجيش المصري. وتملك هذه الشركة أصولا من الأراضي في منطقة شرق الدلتا، بالقرب من قناة السويس. بيع الشركة قد يمكن هيئة الإمارات للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) من الاستحواذ المباشر على أصول تقع على ضفاف القناة.
وكشفت دراسة في سبتمبر 2022م أعدتها مجموعة طوبة للدراسات العمرانية، ارتفاع قيمة استثمارات الإمارات في القاهرة بصورة كبيرة، واستحوذت على عدد كبير من الأراضي، حيث ستصل استثماراتها بحلول عام 2027، إلى نحو 35 مليار دولار. ونقل موقع المنصة عن الشريك المؤسس لـ”10 طوبة” يحيى شوكت قوله إن الحكومة المصرية تملك أراضي بنسبة 16% لتحتل المركز الأول في القائمة، تليها الحكومة الإماراتية التي تمتلك أراضي بنسبة 6.16%، ثم تأتي حكومتا الكويت والنرويج في مراتب متتالية من خلال صناديق استثمار بحصص أصغر كثيرا.
*الإمارات تستحوذ على محفظة المشروعات المصرية بعد بيع “بنك الاستثمار القومي”
خدعوك فقالوا إن مصرف أبو ظبي الإسلامي اشترى 9.6 مليون سهم في بنك الاستثمار القومي ، وإن الصفقة تزيد حصته إلى 52.607٪ في بنك أبوظبي الإسلامي مصر.
ولم يذكر البنك مبلغ المعاملة، ولكن الثابت أن الحصة التي زادها نسبتها 2.4٪ من رأس مال بنك أبو ظبي الإسلامي مصر، وأن الزيادة تعني استحواذ إماراتي شبه كامل بعدما كشف هيكل المساهمة في بنك أبوظبي الإسلامي مصر المدرج في البورصة المصرية ، فإن بنك أبوظبي الإسلامي يمتلك 49.62٪ من الأسهم ، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار 13.44٪ ، وبنك الاستثمار القومي 10٪ ، في إضافة إلى ما يقرب من 26.93٪ من أسهم التداول الحر، اعتبارا من 30 سبتمبر 2022.
وقال مراقبون إن “بيع بنك الاستثمار القومي يعني كارثة تمويلية لجميع مشروعات الحكومة المصرية ، وأن وثيقة ملكية الدولة تعني بيع الأصول الاستثمارية لشعب مصر” بحسب د.مصطفى جاويش.
وأضاف الأكاديمي حسام يوسف حملة بيع مصر لدول الخليج مستمرة بنجاح، الإمارات تستحوذ على آخر حصص بنك الاستثمار القومي في بنك أبوظبي الإسلامي مقابل 170 مليون جنيه، مصر تباع في المزاد العلني في عصر الجمهورية الجديدة.
تصفية “بنك الاستثمار القومي” هو الواقع الذي يتداوله المصرفيون وأن السبب هو؛ سرقة رصيد أقساط التأمينات الاجتماعية وضخها بالرخيص في صورة أذون خزانة ومساعدة الحكومة والقطاع العام في التهرب من سداد حصته التأمينية، بعد أن قامر يوسف بطرس غالي بأموال المعاشات والتأمينات في بورصة نيويورك وليس في الموازنة.
ولفت المراقبون إلى أنه في عهد أشرف العربي وزير التخطيط بحكومة السيسي سهل حصول الحكومة على 17 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي، وتم إنفاقها على الحد الأدنى للأجور وسداد مستحقات شركات المقاولات وكادر المعلمين ومعاش الضمان الاجتماعي ولم يحاسبه أحد، لأنه المشرف رسميا على أموال التأمينات والمعاشات عبر بنك الاستثمار القومي.
وكان الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام قال إن “المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري تنافس على شراء أسهمه 3 صناديق سيادية خليجية هي السعودي والقطري والإماراتي، لكن الصندوق الأول قطع شوطا كبيرا في مفاوضات الاستحواذ على أسهمه مقابل 600 مليون دولار، مشيرا إلى أنه منذ 13 ديسمبر الماضي باع بنك الاستثمار القومي التابع للدولة 7.6% من أسهمه في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، لشركة ريسبوند للاستثمار، في صفقة تبلغ قيمتها 541.1 مليون جنيه”.
الرمال السوداء
وبنك الاستثمار القومي الذي تترأسه وزيرة التخطيط ووظيفيا تترأسه حاليا د. هالة السعيد وزيرة السيسي وعضو مجلس إدارة الصندوق السيادي، ففي أكتوبر الماضي جرى تحويل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، بما في ذلك الأسهم المملوكة حاليا من قبل بنك الاستثمار القومي إلى الصندوق السيادي بحلول أوائل نوفمبر، حسبما قالت الوزيرة .
ويشترك بنك الاستثمار القومي في إدارة مشروعات هامة في مصر ومنها شركة الرمال السوداء، الذهب الأسود لمصر التي يسيطر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على 61% وهيئة المواد النووية على 15%، وبنك الاستثمار القومي على 12%، ومحافظة كفر الشيخ على 10%، والشركة المصرية للثروات التعدينية على 2%.
فاكسيرا ولا أعز
ومن مؤشرات البيع توفر النية، حيث أعلنت شركة (فاكسيرا) في أكتوبر الماضي تسوية مديونياتها بعد تطوير إنشاء مدينة اللقاحات في مصر بلغت المديونيات التي سويت بـ650 مليون جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي.
يشار إلى أن حكومة السيسي ومن خلال “بنك الاستمثار القومي” كانت شريكا في إنتاج فيلم (أصحاب ولا أعز) مع المنتج محمد حفظي، وهو أحد الأذرع الاستثمارية والاقتصادية للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى 5 جهات حكومية أخرى، بينها وزارة السياحة والآثار المصرية.
أبو قير للأسمدة
وبين أبريل وأغسطس الماضي، استحوذت الإمارات علي شركة أبوقير للسماد، واعتبر مراقبون أن هذه الصفقة تمثل مثال لنهب مصر، فالسعر الذي دفعته الإمارات مقابل 392 مليون دولار لشراء الشركة من بنك الاستثمار القومي يساوي نصيب البنك من أرباح الشركة بالعام الماضي فقط، بحسب د.محمود وهبة.
وقالت وكالة بلومبيرج الاقتصادية إن “بنك الاستثمار القومي في مصر باع كامل حصته في شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية إلى القابضة ADQ أحد صناديق أبوظبي السيادية، وتمثل ٢١٪ من ال ٧٠٪ المملوكة للدولة، أو ١٤٪ من قيمة الشركة”.
واشتري صندوق الاستثمار السيادي الإماراتي حصة بنك الاستثمار القومي في شركة أبو قير للأسمدة البالغة 21.54 من أسهم شركة أبو قير للأسمدة وحققت الشركة أرباحا أقل قليلا من 2 مليار جنيه، حيث وصلت حصة الصندوق الإماراتي أقل من 2 مليار جنيه أي أن الصندوق الإماراتي سيرد ما دفعه خلال 4 سنوات.
وتوصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على حصة في موبكو المصرية، بشراء حصة بنك الاستثمار القومي وجهات حكومية بينها وزارة المالية.
وللسعودية أيضا باع بنك الاستثمار القومي 25% من إي فاينانس بقيمة 388 مليون دولار، ومثلت مجمل القيمة 46٪ من حصته في التمويل الإلكتروني للصندوق السيادي السعودي.
بلاعة المعاشات
د.محمد الشريف عبر @MhdElsherif قال إن “بنك الاستثمار القومي كان بلاعة معاشات المصريين، مشيرا إلى كذب إعلان أن الحكومة تدعم المعاشات وإنها أرجعت أموال الصناديق فقال، بدأت عام 1981 بقانون بوضع فائض صناديق المعاشات والتأمينات في بنك الاستثمار القومي بفائدة 2 %، وفي عام 1990 فقط تم إطلاق نسبة الفائدة حسب سعر السوق”.
وأضاف أن “أموال التأمينات اتعمل لها بنك مخصوص هو بنك الاستثمار القومي، كل فلوس المعاشات أودعت فيه، البنك ده كان الممول الأكبر للقطاع العام وكانوا كل ما يخسر يمولوه أكثر بضمان الحكومة ليستمر، وتراكمت الخسائر، شركات كثيرة ما زالت مديونة لهذا البنك، معظم فلوس المعاشات اتدفنت فيه”.
وأضاف أنه “كانت ديون على بنك الاستثمار القومي وخسائر بورصة، وضمها على ميزانية الدولة لتخفيض العجز على الورق، على أن تتكفل الحكومة بسداد المعاشات منذ تلك اللحظة لكل المعاشات القديمة، وابتدع نظام معاشات جديد من الصفر ينقل عليه الناس اللي في الخدمة”.
واجتاح بطرس غالي وزير المالية بحكومة مبارك نحو 800 مليار جنيه، أغلبها من أموال التأمينات ونصفهم كان مودعا ببنك الاستثمار القومي بفائدة متدنية، والنصف الآخر بالبنك نفسه بدون فوائد ولسنوات.
وفي ٢٠٠٥ استولى يوسف بطرس غالي وزير مالية المخلوع بعد ضم وزارة المالية لأموال التأمينات والمعاشات اللي كانت مودعة في بنك الاستثمار القومي بنك حكومي لا يتعامل مع الجمهور لأغراض تمويل عجز الموازنة والاستثمار والمضاربة في البورصة.
وفي ٢٠٠٩ فوجئ الرأي العام بفضحية تصفير حسابات هيئة التأمينات والمعاشات في بنك الاستثمار القومي، ورفضت الحكومة الإفصاح عن مئات المليارات من المديونية للتأمينات والمعاشات فباتت وزارة المالية ملزمة برد الأموال للجهتين وزارة التضامن الاجتماعي ، ومع وصول مديونية الحكومة لأصحاب التأمينات والمعاشات لنحو ٩٠٠ مليار جنيه بتقدير حكومي مجاف للحقيقة، ولكن السيسي وترزية القوانين فتحوا فترة السداد ل٥٠ سنة بموجب قانون التأمينات الجديد اللي صدر في ٢٠١٩ ، وهو ما اعتبره مراقبون تمهيد لتصفية بنك الاستثمار القومي.
* اتفاق “الصندوق” كشف كذب السيسي.. وقيوده الثمانية تمنعه من دخول عاصمته الجديدة للعام الثالث
فضح التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي ونشر 10 يناير 2023 حول اتفاقه الأخير مع نظام السيسي عن فضيحة كبيرة، هي معلومة لكل المصريين لكن ذكرها في تقرير رسمي وقعت عليه الحكومة المصرية يؤكد مصداقيتها رسميا.
الفضيحة تمثلت في أن تقرير الصندوق حول وضع الاقتصاد المصري فضح وخالف ما يقوله السيسي وآخره ، حرب أوكرانيا السبب ودعوته الشعب بطلوا هري.
فقد نص التقرير بوضوح على أن اختلالات السياسة الاقتصادية الفاشلة التي يطبقها السيسي دون أي دراسات كانت قائمة قبل حرب أوكرانيا والحرب كشفتها ولم تخلقها.
نقطة أخرى هامة في تقرير صندوق النقد تتعلق بخطاب نوايا الحكومة المصرية بشأن القرض الجديد وتعهدها بـ 8 التزامات أبرزها خفض الجنيه ، ونزل فعلا رسميا لقرابة 30 جنيها عقب خطاب الصندوق، ورفع أسعار الوقود والأهم إبطاء ما يُسمى المشروعات القومية، والمفترض أنه يقصد بها بشكل أساسي العاصمة الإدارية.
معنى هذا تعطيل دخول السيسي العاصمة الإدارية للعام الثالث على التوالي والتي كان يحلم بالانتقال لها كمنطقة خضراء يتحصن بها بعيدا عن الشعب الغاضب لأن الصندوق اشترط إبطاء المشروعات القومية وبالطبع منها العاصمة وإلا سينهار الاقتصاد أكثر.
وهذه النقطة تعني ضمنا فشل الشعب في الضغط على السيسي لإيقاف مشاريعه الوهمية ونجاح صندوق النقد الدولي في وقف هذه المشروعات المستنزفة للدولار.
التعهدات الثمانية
فيما يلي التعهدات التي تقدمت بها مصر مقابل الحصول على المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي:
- يلتزم البنك المركزي المصري بسعر صرف مرن بشكل دائم للمساعدة في التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية، ودعم التنافسية، وتقليص العجز في ميزان المدفوعات، قام البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة ثلاث مرات مقابل الدولار في أقل من عام ورفع القيود المفروضة على الاستيراد، ضمن خطوات نفذها البنك لتطبيق سعر صرف مرن بالكامل.
- خفض الإنفاق على المشروعات القومية، كجزء من جهود الدولة لضمان الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي، حسبما قال الصندوق دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل، أعلنت الحكومة هذا الأسبوع عن ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق في موازنة العام المالي الحالي 2023/2022، إلى جانب تأجيل المشروعات القومية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، والتي لها مكون دولاري.
- المزيد من مشاركة القطاع الخاص فيما تعمل الدولة على تقليص دورها في الاقتصاد، وضمان تكافؤ الفرص بين شركات القطاعين العام والخاص، وتنفذ الحكومة خطة للتخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية على أن تذهب بموجبها بعض حصيلة مبيعات الحصص في الأصول المملوكة للدولة نحو زيادة الاحتياطيات النقدية وسد فجوة التمويل.
- التوقف عن دعم المبادرات التمويلية منخفضة العائد، يعمل البنك المركزي المصري على نقل تبعية مبادرات التمويل منخفضة العائد إلى الوزارات المعنية.
- إلزام جميع الشركات التابعة للدولة، بما في ذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للقوات المسلحة وكل الهيئات والجهات الأخرى، بنشر تقارير سنوية حول النفقات الضريبية.
- مستهدفات جديدة للسياسة المالية: تحقيق فائض أولي قدره 1.7% خلال العام المالي 2023/2022 وهو أعلى قليلا من الفائض البالغ 1.6% الذي كانت تستهدفها الحكومة في البداية، بالإضافة إلى تحسين عجز الحساب الجاري إلى 2% على المدى المتوسط.
- إصلاحات ضريبية، التزمت الحكومة بتعديل ضريبة الدمغة وتبسيط ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أن الوثيقة لا توضح كيف تنوي الحكومة تعديل النظام الضريبي، وقال وزير المالية محمد معيط، أمس، إن “الحكومة ستنشر وثيقة السياسة الضريبية في الأسابيع المقبلة، والتي تحدد خططها للإصلاح الضريبي”.
- أسعار الوقود، التزمت الحكومة المصرية بالسماح لأسعار المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع الأسعار العالمية ومع آلية التسعير التلقائي التي تطبقها البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال العام المالي الماضي ، سيساعد ذلك في ترسيخ التقدم الذي أحرزته الحكومة في إصلاح دعم الوقود في السنوات الأخيرة، وحماية موارد الموازنة العامة، ودعم جهود إزالة الكربون”
شماعة حرب أوكرانيا
وفي خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر، زعمت حكومة السيسي إنها “طلبت الدعم بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة مواطن الضعف الحالية، في ظل زيادة صعوبات الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأولية”.
ومن بين تعهدات الحكومة إبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، وذلك للحد من التضخم، والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد المشروعات التي ستخضع لذلك.
حيث أنفق السيسي بسخاء على عاصمته الإدارية والكباري العلوية لتسهيل تنقل بين المدن لأسباب أمنية مثلما هي أسباب تتعلق بالبنية التحتية، وأعطى الجيش مشاريع البلد كلها البنية التحتية وقام بمشاريع مكلفة للغاية لن يستفيد منها سوى سكان عاصمته الإدارية وعرف عنها المصريون مثل القطار فائق السرعة و المونوريل ومحطة للطاقة النووية، تبلغ تكلفة كل منهما عشرات المليارات من الدولارات.
وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.
وذكر الخطاب أن البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام، البالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني مليار دولار، بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.
وقالت مصر إنها “حصلت على تأكيدات بأن ودائع من دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر 2026، ولن تُستخدم لشراء أسهم أو ديون”.
*هل يتحمل المصريون تعهدات السيسي لـ”الصندوق” بخفض الجنيه وإلغاء الدعم ورفع أسعار الوقود؟
في ظل الإنكار الشديد لواقع حياة المصريين المأزومة بصورة غير مسبوقة، والتي عبر عنها السيسي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أكد أن “إحنا ماشيين كويس ، ما تقلقوش على مصر ، وبطلوا هري” وغيرها من كلمات الإنكار والإدانة لتعبير المصريين عن تردي أوضاعهم الاقتصادية مع الأسعار المنفلتة وغياب الأسعار وضعف قدرتهم الشرائية وخسارة أكثر من 70% من قيمة مدخراتهم، وبالمخالفة للتطمينات السابقة التي أطلقها السيسي ونظامه للمصريين، بشأن انحيازهم للطبقات الاجتماعية الفقيرة وعدم تقليص الدعم والخدمات الاجتماعية، حفاظا على الفقراء وشبكات الدعم الاجتماعي.
قدم السيسي ونظامه الفاشل الثلاثاء الماضي المزيد من التعهدات الكارثية لبعثة الصندوق النقد الدولي، وانصاع تماما للشروط القاسية التي طلبها الصندوق، غير عابئ بمالآت الأمور ونتائج تلك السياسات والتعهدات، والتي تطيح بالاستقرار الاجتماعي وتدفع المصريين دفعا نحو ثورة جياع لا تُبقي ولا تذر.
وفي هذا السياق، أظهر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، صدر الثلاثاء، التزام مصر بمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، لكي تتمكن من الحصول على الدفعات التالية، ضمن اتفاقها على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع المؤسسة الدولية.
تعهدات للصندوق
وأكد تقرير الصندوق أن الحزمة تتضمن تحولا دائما إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي، مع عرض الشركات المملوكة للجيش للبيع للقطاع الخاص، للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأكد الصندوق أنه من المتوقع أن يحفز الاتفاق مع الحكومة المصرية تمويلا إضافيا لها، من الشركاء الدوليين والإقليميين، قدرة الصندوق بأكثر من 14 مليار دولار.
وأشاد مسؤولو الصندوق بقرار تحريك سعر الصرف في مصر، وصولا إلى سعر يعتمد على العرض والطلب، مشيرين إلى أن تثبيت سعر الجنيه سابقا أضر بأداء السوق.
واتجهت مصر للصندوق، للحصول على رابع قرض في أقل من ست سنوات، بعد تعرضها لواحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخها.
كما جددت مصر، خلال العام الأخير، ودائع بمليارات الدولارات كانت مستحقة لدول خليجية داعمة، واقترضت عدة مليارات أخرى، كما باعت حصة الحكومة في العديد من الشركات الرابحة، وعطلت استيراد كميات ضخمة من السلع، لتوفير العملة الأجنبية للوفاء بالتزاماتها، بعد خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من البلاد، مطلع العام الماضي.
ارتفاع الدولار
وخلال الأشهر العشرة الأخيرة، ارتفع الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 75%، الأمر الذي تسبب في ارتفاع التضخم في البلاد، واختفاء بعض السلع الأساسية، أو ارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوق.
وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في البلاد إلى 24.4% بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بـ21.5% بنهاية نوفمبر السابق.
وشمل البرنامج الذي قال الصندوق إن “الحكومة وافقت عليه، إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة، وتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص”.
وقال الصندوق إن “السياسة ستغطي جميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، في ما اعتبر اعترافا نادرا من صندوق النقد الدولي بتوسيع الجيش لدوره في الاقتصاد المصري بدءا من عام 2013.
وبموجب هذه السياسة؛ ستحدد الحكومة القطاعات الاستراتيجية التي ستستمر في العمل بها، بينما تسحب الدولة نفسها تدريجيا من القطاعات غير الاستراتيجية، عن طريق بيع الأصول، كما جاء في تقرير الصندوق.
كما سيُطلب من الكيانات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية إلى وزارة المالية مرتين في السنة، وتقديم معلومات عن أي أنشطة شبه مالية ، في محاولة لتحسين الشفافية، وقال الصندوق إن “الوزارة ستتمكن من الاطلاع على البيانات المالية الخاصة بالشركات المملوكة للجيش”.
والغريب أنه رغم تعهدات السيسي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد، قرر السيسي يوم الاثنين الماضي، استثناء الجيش ومشاريعه من سياسات التقشف الاقتصادي التي اتخذها في عموم الوزارات المدنية، بجانب وزارة الداخلية ومشاريعها، إذ يستخوذ الاقتصاد العسكري على أكثر من 60% من اقتصاد مصر.
وأنفقت حكومة الانقلاب بسخاء على مشروعات البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك بناء شبكة واسعة من الطرق والجسور، فضلا عن إقامة مدن جديدة، ومشروعات حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة مثل الحي الحكومي، كما بدأت العمل في مشروع للسكك الحديدية فائقة السرعة، ومشروع أخر لإقامة محطة للطاقة النووية، تبلغ كلفة كل منهما نحو 30 مليار دولار.
رفع أسعار الوقود
ولعل أخطر ما ينتظره المصريون، هو اتجاه حكومة الانقلاب لرفع سعر جميع المنتجات البترولية ومن ثم الكهرباء والمياه، إذ قالت الحكومة المصرية إنها “ستسمح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية”.
كما وافقت مصر على تعزيز كفاءة سياستها النقدية من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعوم، وضمان أن تظل أسعار الفائدة بين البنوك مرتبطة ارتباطا وثيقا بنطاق أسعار الفائدة الذي يقرره البنك المركزي.
ديون جديدة وبيع أصول
وذكر الصندوق أن البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليارات دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني مليار دولار، بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.
وقالت مصر إنها “حصلت على تأكيدات بأن ودائع من دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر 2026، ولن تُستخدم لشراء أسهم أو ديون”.
وهو ما يحمل المصريون أحياء وأمواتا بل والذين لم يأتوا بعد بديون كارثية عليهم سدادها من دمائهم وأموالهم، وهو ما يدفع المصريون نحو مجاعات وقتل واحتراب اجتماعي من أجل لقمة العيش.
* “وول ستريت جورنال”: حكومة السيسي تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن سلطات الانقلاب تخطط لخفض الإنفاق بعد أن قدم صندوق النقد الدولي مئات الملايين من الدولارات في حزمة إنقاذ اقتصادي، حيث تكافح البلاد لسداد الديون المتراكمة من طفرة البناء التي استمرت عقودا.
ونقلت الحكومة عن اقتصاديين قولهم إن المنقلب يمكن أن يرفع أسعار الوقود هذا العام، وكذلك أسعار الكهرباء، رغم أنه قرر عدم زيادتها العام الماضي
وقالت سلطات الانقلاب في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها ستؤجل مشروعات الدولة التي تتطلب دولارات أمريكية كبيرة لتمويل وخفض السفر والتدريب والمؤتمرات للمسؤولين، وفقا لمجلس وزراء الانقلاب.
وجاء هذا الإعلان بعد أن وافقت حكومة السيسي على سلسلة من الإجراءات كجزء من حزمة صندوق النقد الدولي، بما في ذلك بيع أصول حكومية بمليارات الدولارات الأمريكية للمستثمرين الدوليين، واتخاذ خطوات للحد من دور الدولة والشركات المملوكة للجيش لصالح الشركات الخاصة في الاقتصاد، والتحول إلى نظام صرف عملات أكثر مرونة. وفقا للدائن الدولي هذا الأسبوع.
وقال صندوق النقد الدولي إن حكومة السيسي وافقت على خفض احتياجاتها التمويلية وخفض الديون لكنه لم يحدد مجالات محددة للتخفيضات.
من المقرر أن تتلقى سلطات الانقلاب ما يقرب من 3 مليارات دولار من القروض من صندوق النقد الدولي على مدى أربع سنوات ، بعد أن ضرب جائحة Covid-19 السياحة وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع ، مما دفع البلاد إلى أزمة اقتصادية. ومع توتر المستثمرين في الاقتصاد وانسحابهم من الأصول المصرية، انخفض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، تاركا البلاد تكافح لدفع ثمن واردات سلع مثل القمح والإلكترونيات والسيارات.
ونتيجة لذلك، بلغ التضخم السنوي 21.3٪ في ديسمبر، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات وفقا للحكومة.
يوم الأربعاء ، انخفض الجنيه المصري بنسبة 4٪ تقريبا مقابل الدولار الأمريكي ، لتصل خسائره إلى 44٪ في العام الماضي. وكان آخر دولار واحد يساوي 31 جنيها مصريا.
وتأتي خطوة تأجيل مشاريع الدولة وسط موجة بناء من قبل عبد الفتاح السيسي بزعم تحديث مصر، بما في ذلك عاصمة جديدة ضخمة في ضواحي القاهرة. وتشير التقديرات إلى أن المشروع يكلف عشرات المليارات من الدولارات، حتى في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لسداد أكثر من 100 مليار دولار من الديون في السنوات المقبلة.
يوم الاثنين، وهو اليوم الذي أعلنت فيه وسائل الإعلام التابعة للانقلاب عن إجراءات التقشف الحكومية، قال السيسي إن “الظروف صعبة للغاية” وحث الناس على توخي الحذر من المعلومات الواردة من مصادر غير حكومية – في إشارة واضحة إلى الانتقادات المتزايدة لإنفاق الدولة. وقال السيسي أيضا إن الحرب وجائحة كوفيد-19 هما المسؤولان عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وقال مكتب رئيس حكومة السيسي إن الإجراءات ستكون سارية حتى يونيو. وأضافت أن أي نفقات تتعلق بالعملة الأجنبية تحتاج إلى موافقة وزارة المالية في حكومة السيسي. واستثنت بعض الوكالات، بما في ذلك وزارات الخارجية والداخلية والدفاع المصرية، من خفض الإنفاق.
وقال هشام فهمي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر ومقرها واشنطن، إن الإجراءات تظهر نوايا الحكومة لخفض الإنفاق، لكنه ينتظر ليرى أي المشاريع سيتم إيقافها. وقال: “الأمر كله يتعلق بالتنفيذ”.
وحتى مع وجود 700 مليون دولار من القروض المتوقعة من صندوق النقد الدولي هذا العام، ستظل سلطات الانقلاب بحاجة إلى سد فجوة تمويلية تزيد عن 5 مليارات دولار. وستحتاج إلى بيع 2 مليار دولار من أصول القطاع العام واقتراض أكثر من 1 مليار دولار من كلا من البنك الدولي وبنك التنمية الصيني للمساعدة في سد الفجوة، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وتقدر شركة أكسفورد إيكونوميكس البريطانية أن ما يقرب من 100 مليار دولار من الديون الخارجية والمحلية ستستحق على مصر في السنوات الأربع المقبلة. وتدين سلطات الانقلاب برصيد ديون إجمالي قدره 155.7 مليار دولار للدائنين الأجانب، وفقا للبنك المركزي في البلاد.
ودفعت الأزمة الاقتصادية العائلات في جميع أنحاء البلاد، إلى تقليص تناول اللحوم والأدوية والملابس. وكان الخبز والأرز وزيت الطهي من بين العناصر المفقودة من أرفف المتاجر، بعد ارتفاع الطلب على السلع الرخيصة.
وتحجم سلطات الانقلاب عن الإعلان عن أي تخفيضات رسمية لبرنامج دعم الغذاء الذي يساعد عشرات الملايين من المصريين على الحصول على الأرز والزيت والسكر بأسعار رخيصة رغم أن حكومة السيسي أصبحت أكثر صرامة بشأن من يمكنه الحصول على البطاقات التموينية. ومع ذلك، يقول الاقتصاديون إن الحكومة يمكن أن ترفع أسعار الوقود هذا العام، وكذلك أسعار الكهرباء، التي قرر السيسي عدم زيادتها العام الماضي.
* “السفاح يعطل المنح الدراسية”.. أين اختفت أصوات شماشرجية إعلام “مش قد الشيلة متشيلش”؟
“الشماشرجي” وظيفة وضيعة من العصر العثماني، والتصق الشماشرجية بخديوات مصر وولاتها وبشواتها، فكانوا مسئولين عن فتح أبواب السيارات لهم، وإلباسهم أحذيتهم، وهش ونش العوام من أمامهم، وهكذا هي وظيفة جميع من يخدم في بلاط العسكر وعلى رأسهم الإعلاميون.
وكان شاغرو وظيفة الشماشرجي ينعمون بالعيشة الرغدة في بلاط البشوات، إلا إنهم كانوا محتقرين من عامة الناس لدنائة وحقارة وظيفتهم، وما أشبه الحاضر بالماضي، إذ أصدر شماشرجية مجلس وزراء الانقلاب قرارات عدة بشأن ترشيد الإنفاق من قوت الفقراء دون المساس برواتب وقصور وأرصدة أسيادهم، ومن أبرز القرارات منع الصرف على المنح الدراسية للمصريين بالداخل والخارج.
مش قد الشيلة
وكان إعلام شماشرجية انقلاب 30 يونيو يهاجم الرئيس الشهيد محمد مرسي، في حوادث ومؤامرات من تدبير عصابة المجلس العسكري، ومنها ما قالته الإعلامية “لميس الحديدي” وقتها في عبارتها الشهيره “لو مش قد الشيلة يا دكتور مرسي متشلش” بينما علق زوجها عمرو أديب بغضب على ضعف مبلغ منحته الحكومة لأسر ضحايا أحد القطارات، قائلا ” 5 آلاف جنيه يا كفرة”.
وكأن الحكمة الإلهية أرادت أن يزخر عهد السفاح السيسي بكل افتراء ألقاه شماشرجية الإعلام على كاهل الرئيس الشهيد، لمعرفة آراء نفس الإعلاميين أصحاب الصوت العالي والنُباح القوي، وأمام مئات الكوارث التي اقترفها ولا يزال السفاح السيسي فضل نفس الإعلام الصمت وامتنع حتى عن توجيه اللوم للحكومة أو السفاح.
وزعم مجلس شماشرجية وزراء الانقلاب في قراره أن هذا يأتي ضمن تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية التي تحدث في العالم، وضمن الضوابط المرفقة للقرار حتى نهاية العام المالي الحالي 2022-2023.
ومن أبرز القرارات التي أصدرها مجلس شماشرجية وزراء الانقلاب هو قرار بمنع الصرف لمنح الدراسية سواء البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراة في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ومن ضمن القرارات منع الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين، وكذلك حظر عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان.
وكذلك منع الصرف على تكاليف البرامج التدريبية والإعلان والدعاية والاشتراك في المؤتمرات بالداخل أو الخارج، وغيرها من القرارات.
وقبل عشر سنوات، وبعد حرب قذرة شنها شماشرجية العسكر ضد أول رئيس منتخب للبلاد، الشهيد محمد مرسي، أعلن السفاح السيسي الغدر بالرئيس الشهيد ووقف العمل بالدستور، ووعد السفاح السيسي بضمان حكم مدني دون دور عسكري في الحكومة أو الاقتصاد وتوفير حياة أفضل للمصريين وإنهاء الحرب في سيناء وتوفير حريات وحماية أفضل للجميع.
لكن من خلال إلقاء نظرة فاحصة على تلك السياسات الإجرامية بعد عشر سنوات تظهر حقيقة مظلمة من الوعود الكاذبة، حيث يعيش المصريون تحت سيطرة المؤسسة العسكرية شبه الكاملة على حكومتهم واقتصادهم، وبالإضافة إلى الحرب التي لا نهاية لها والدمار الظاهر في سيناء والقمع غير المسبوق للحريات الشخصية والمجتمع المدني.
وأكد مختصون وخبراء مصريون أن استمرار خروج مصر من التصنيفات الدولية المعنية بجودة التعليم، سواء الجامعي أو قبل الجامعي، يعكس حالة الفشل التي يواجهها التعليم على يد عصابة الانقلاب العسكري، الذي لم يضع التعليم على جدول اهتماماته، سواء في الموازنات الحكومية أو الخطط التنموية.
وكانت مصر خرجت بشكل نهائي من المؤشرات الأولية لجودة التعليم في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، بعد أن احتلت المركز 139 من بين 140 دولة في تقرير عام 2018، وهو ما يتزامن مع تصريحات أدلى بها وزير التعليم عن حاجة وزارته إلى 11 مليار جنيه، كموازنة إضافية لاستكمال مشروع تطوير التعليم، وإلا فإن الوزارة سوف تغلق أبوابها، ثم خرج السفاح السيسي بـ”هري” جديد حين زعم أن فصل واحد من فصول المدرسة يكلف الدولة مليون جنيه.
هو أنا إديتكم وعود جميلة؟
هكذا سعى السفاح السيسي للتنصل من سجله المروّع على رؤوس الأشهاد وأمام الكاميرات، أعلن بصفاقة منقطعة النظير ، حتى أصدقاء مصر أصبحت لديهم قناعة أن مشاكلها غير قابلة للحل، يقصد بذلك أن داعميه الخليجيين أنفسهم، الذين ضخوا أموالا طائلة لتثبيت انقلابه، رعبا من شبح ثورة 25 يناير، قد أدركوا أن ما دفعوه قد ذهب هباء، وتوزع بين مشاريع وهمية لا مردود لها، وبين جيوب السفاح السيسي وضباطه.
وانتقدت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، سياسات السفاح السيسي، وقالت إن قمعه “امتد ليشمل كل شخص وأي حركة سياسية” وفق تعبيرها.
جاء ذلك في مقال تحليلي بعنوان “السيسي تعلم الدروس الخاطئة من سقوط مبارك” للكاتب “فرانسيسكو سيرانو” نشرته المجلة الأمريكية، الأربعاء.
وسلط المقال الضوء على أن قمع السفاح السيسي امتد ليشمل أي شخص أو حركة سياسية تشكك في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي الراهن.
وانتقد الكاتب والروائي المؤيد للانقلاب يوسف زيدان قرار منع الصرف على المنح الدراسية للمصريين بالداخل والخارج، وقال في تغريدة رصدتها الحرية والعدالة “قرار رئيس الوزراء المنشور اليوم بالجريدة الرسمية ومعظم الجرائد المصرية، بحظر الصرف على المنح الدراسية في الداخل والخارج ، هو قرار خاطئ وخطير ومتخلف، ويجب العدول عنه فورا”.
ليرد عليه أحد النشطاء بالقول “تفتكر لو مرسي كان في الحكم كان هيأخذ قرارا زى ده؟ و لو اتجنن و أخذه تتخيل رد فعل الجامعات و المراكز البحثية و الطلبة كان هيكون إزاي؟ لو عرفت تجاوب على السؤال ده هنعرف العيب فين و لو تجاهلت السؤال يبقى مفيش فايدة”.
* بعد غرق الجنيه.. حكومة السيسي تفشل في انقاذ الإسكندرية من الغرق بمياه الأمطار
سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فشل حكومة السيسي في حل مشكلة غرق مدينة الإسكندرية بمياه الأمطار والتي تتكرر في ذات التوقيت من كل عام.
وشهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة أمس الخميس تسببت في غرق السيارات والشوارع وتعذر سير المركبات، ممّا أدى إلى تعطيل الدراسة لمدة أسبوع.
وعلى الرغم من قيام شركة الصرف الصحي بنشر عربات لسحب المياه، وكذلك محاولات العمّال فتح شبكات المجاري، إلّا أنّ المشكلة ما زالت قائمة.
وأشارت الصحافية رشا عزب إلى غياب أولويات الإنفاق، وكتبت عبر “تويتر“: “مناظر كل سنة، إسكندرية عايمة في التطوير، إحنا نرمي مليارات في الصحرا، لكن نصلح مدينة تاريخية عايش فيها ملايين؟ لأ طبعاً“.
بدوره، قال سامي يوسف: “غرق معظم شوارع الإسكندرية، مش مهم، المهم تشطيب المدينة الترفيهية في العلمين الجديدة، هي دي الأولوية في الوقت الحالي“.
فيما قال وائل حافظ ساخراً: “الإنجازات في إسكندرية، #الفيضة_الكبرى #إسكندرية خارج نطاق الخدمة“.
وكذلك داليا رأفت التي اقترحت حلّاً فكاهياً: “اخرموا الرصيف يصرف ع البحر“.
من جهته علّق إسلام صالحين قائلاً: “غريبة فشخ والله، يعني نوة الفيضة جاية للمرة الخمستلاف في نفس الميعاد، في آخر خمس تلاف سنة؟!!، بس معلش المرة الجاية نبقى جاهزين إن شاء الله“.
وكتبت سناء وناس: “يمكن لو كنتوا اهتميتوا بالبنية التحتية والصرف، زي ما انتم مهتمين بعمل أسوار قدام البحر، علشان تحرموا الناس منه، كانت مشاكل المطر اللي كل سنة دي اتحلت #الإسكندرية“
