marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مساكن السيسي بالقاهرة الجديدة تنهار على رؤوس السكان ولم يمض على تسليمها سنة واحدة.. الجمعة 6 يناير 2023.. السيسي يتهرب من المسؤولية مجددا ويستند على شماعتي “الحرب” و”السكان”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* استمرار التنكيل بالمعتقلين بسجن “بدر” وأكثر من 3 سنوات على إخفاء “الزهيري”
أكدت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار منع المعتقلين في سجن بدر من الزيارات منذ 6 أشهر بعد نقلهم من بعض السجون المختلفة إليه. وفقا لما ذكرته المؤسسة في نشرتها الأسبوعية.
وفي وقت سابق أكدت “منظمة العفو الدولية” أن استمرار احتجاز سلطات الانقلاب لمنتقديها ومعارضيها السياسيين في ظروف قاسية وغير إنسانية في سجن “بدر 3″ .
كما أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن تغيير المسميات لا يغير الواقع بسجن “بدر 3” الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 بطرة صاحب السمعة السيئة منذ سنوات .
وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية ، زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.
شهادات الأهالي تؤكد تواصل التنكيل
ووثقت المنظمة شهادات تؤكد أن الواقع لم يتغير داخل مراكز الاحتجاز الجديدة ومنها سجن بدر 3 ، حيث تنتهج إدارة السجن استراتيجية تعتمد على التدمير النفسي والمعنوي للمعتقلين وأسرهم.
وذكرت أن المحتجزين داخل سجن “بدر3” يتعرضون للتعذيب والضغط النفسي والمعنوي عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم ، مما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة بصرية وصوتية تعمل طوال الوقت ، مما يجعل السجين في حالة من عدم الأمان النفسي طوال الوقت.
كما تمنع إدارة السجن حق التريض وتمنع السجناء وأسرهم من حق الزيارة، مع التحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها بنسب قليلة.
” أيوه أنا عارف”
كان هذا هو رد اللواء طارق مرزوق على الاستفسارات المتكررة حول منع أكثر من 1000 معتقل من الزيارات للعام الخامس على التوالي، مع استمرار الانتهاكات التي رصدها تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان مؤخرا.
ففي 15 أكتوبر الماضي تصادف وجود اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بحكومة الانقلاب أمام بوابة سجن بدر 3، في زيارة تفقدية لمجمع سجون بدر بالتزامن مع وجود عدد من أهالي المعتقلين لتسليم ما يعرف بزيارة الطبلية لذويهم الممنوعين من رؤيتهم لسنوات طوال.
وعندما اشتكى له أهالي المعتقلين من سياسة الحرمان من الزيارات كان رده “أيوه أنا عارف” وعندما حاولوا الاستفسار عن توقيت فتح الزيارات لهم لم يوافيهم المسؤول الأمني الكبير بأي رد على استفساراتهم.
منع أكثر من 1000 معتقل من الزيارة للعام الخامس
وأكد تقرير مركز “الشهاب” أنه للعام الخامس على التوالي تمارس سلطات الانقلاب سياسة المنع من الزيارة ضد أكثر من 1000 معتقل سياسي، بعضهم محرومون من الزيارات منذ2016 والغالبية تم منعهم من الزيارات من سبتمبر ،2017، وذلك قبل ترحيلهم من سجن العقرب شديد الحراسة ،1،2 إلى سجن بدر 3.
وأشار إلى استغاثات الأهالي التي لا تتوقف بسبب الانتهاكات الكبيرة بسجن بدر، إذ يتحكم ضابط الأمن الوطني بالسجن حتى صار معتقلوه يشبهونه بسجن العقرب، فكل شيء ممنوع دخوله، والعلاج يسرق قبل دخوله إلى المسجونين الذين يتعرضون لصنوف من الاعتداء الجسدي والنفسي واللفظي، كما يحرمون حقهم في نزول الجلسات، وسط استفزازات القائمين على السجن لهم والتضييق عليهم.
كما وثق تزايد الانتهاكات الممنهجة بسجن بدر وتوسعها كل يوم بحق المعتقلين فيه، منها المنع من الزيارة دون سبب وعدم كفاية التعيين واستمرار إضاءة الزنازين بشكل قوي على مدار الساعة والمراقبة عبر كاميرات تنتهك حتى أبسط الخصوصيات ومنع التريض ومنع إدخال الملابس ومنع إدخال الطعام رغم الأسعار المرتفعة بالكافتيريا التي تعمل أياما قليلة فقط.
5 حالات وفاة بالسجن خلال 3 شهور
وكان سجن بدر قد سجل أول حالة وفاة بداخله خلال شهر أكتوبر الماضي بوفاة السيد محمد عبد الحميد الصيفي 61 عاما، بعد خمسة أيام من اعتقاله ثم نقله للسجن ، وهذا نتيجة عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لمرض السرطان المصاب به وتزايدت أعداد ذلك الحين حتى وصلت إلى خمس حالات وفاه.
أكثر من 3 سنوات على إخفاء عبدالرحمن الزهيري
من جانبها جددت والدة الشاب عبد الرحمن محسن الزهيري مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .
وكتبت عبر حسابها على فيس بوك: “يارب استودعتك عبد الرحمن ابني احفظه ونجه وكن له معينا يارب ، كل المختفين احفظهم ونجهم وطمأن أهلهم يارب ، كل معتقل وكل غائب يارب احفظهم و ردهم جميعا سالمين”.
وفي وقت سابق أوضحت أنه منذ أن تم اعتقاله في 29 أغسطس 2019 وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصيره وقالت “عبدالرحمن وقت ما اعتقل كان في ثانية ثانوي عام لحد النهاردة ماشوفتش ابني عايزة أشوف ابني وأخذه في حضني ، وأطمن عليه قبل ما أموت ، أنا مريضة قلب ، وعملت عمليتين بعد ما أخذوه وده ابني الوحيد على البنات عايزة أشوف ابني”.
ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (3153) حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى (16355) حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
* تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت، الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
أحمد رأفت السيد “الزقازيق”
أمير كمال اليماني “الزقازيق”
معاذ إبراهيم حسن “الزقازيق”
عبد العظيم علاء عبد العظيم “الإبراهيمية”
بلال الحسيني “الإبراهيمية”
محمد سعيد عبد العزيز “الزقازيق”
زكي سند نجم “أبوحماد”
أمجد صابر “الزقازيق”
أحمد محمد عبد الغني “الزقازيق”
سعد طه عثمان “بلبيس”
محمد شعبان عبد الوهاب “أبوحماد”
محمد وهب “أبوحماد”
أحمد محمود محمد إسماعيل “أبوحماد”
ميسرة محمد “الزقازيق”
السيد محمد عبد الغني الباتع “الزقازيق”
صلاح عبد الرحمن عقاب “أبوحماد”
الصادق محمد فكري “أبوحماد”
إسماعيل الملاح “كفر صقر”
محمود السيد إسماعيل “بلبيس”
السيد متولي عبد المقصود “بلبيس”
* إعادة تدوير 6 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد
أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من الشرقية بالمحضر المجمع الجديد رقم 78 بقسم ثان العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
شعبان محمد عطية “العاشر”
أحمد السيد حافظ “الإبراهيمية”
عمر محمد عبد العزيز “منيا القمح”
مجدي السيد السيد “الزقازيق”
محمد عبد الله محمد عوض “الحسينية”
محمد موسى البنا “أبوكبير”
* ترحيل 482 مصريا من السعودية خلال شهر
في الوقت الذي تنشر فيه بعض المواقع المحلية السعودية، أخبارا من عينة “السعودية تحتجز مصريًّا بسبب 17 سيدة”، و”مصري يشجع الارجنتين ضد السعودية”، أعلنت وزارة القوى العاملة، بحكومة السيسي عن قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض، بتسهيل إجراءات حصول 74 عاملاً مصرياً على تأشيرات خروج نهائية للعودة إلى مصر من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بعد إنتهاء صلاحية الإقامة.
وعلى مدار شهر (6 ديسمبر 22- 6 ديسمبر 23) صدرت تأشيرات عودة لنحو 482 مصريا منهم الرقم الأخير و20 مصريًا طلبوا الخروج النهائي من السعودية، و114 مصرياً حاصلين على تأشيرة خروج نظامي من السعودية، و112 عاملًا مصريًا من المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية في 21 ديسمبر الماضي، و85 عاملاً مصرياً انتهت إقامتهم في 14 ديسمبر، و27 آخرين في 13 من الشهر ذاته، و50 مصريا في 8 ديسمبر حاصلين على تأشيرة خروج نظامي.
وعلى وجل من التعسف الإجرائي يبث مصريون في السعودية شكواهم من الترحيل الصامت -وتفويض الأمر لله- وتبرز حوادث كاشفة للتعسف بحق العمال المصريين كما في حالة صبري شلبي الطبيب المصري بالسعودية منذ 2006 والذي اكتشف بعد 10 سنوات من العمل أنه مسجل بمسمى وظيفي أقل من المتعاقد عليه، ورفع دعوى وتم الحكم في 2019 بتسوية راتبه بأثر رجعي منذ التعاقد، ولكن تعسفا، أنهت السعوديه عقده وأصدرت له تأشيرة خروج نهائي وتم القبض عليه في 2020 وحكم عليه بالأمس بالسجن عشرون عاما.
المواطن سليمان ياسر (@dyzyn75) أرسل شكوى إلى الوافدين السعودية في يونيو الماضي شرح فيها جوء من معاناته كعامل قال فيها: “..انا مصري معايه حكم نهائي قرار ٤٦ من المحكمه ضد الكفيل بستلام مبلغ ٢٧ الف ريال رواتب متاخره تم عمل خروج نهائي بدون استلام حقوقي وانا حاليا في مصر في حل للحصول علي مبلغ الحكم انا في مصر ومعايه الحكم النهاي من المحكمه ارجو الاجابه”.
التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة بحكومة السيسي؛ حسن شحاتة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، لفت إلى جزء من هذا التعسف الذي يقابل بسطر في تقرير مثل هذا، حيث جاء في قائمة ال74 الأخيرين أن عدد 8 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائي لهم نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر، كما تم مراجعة مكتب العمل لإنهاء عدد 15 طلب خروج نهائي للعاملين المصريين الذين انتهت إقامتهم ولم يتمكنوا من تجديد إقامتهم ويرغبون فى الخروج النهائي النظامى إلا أنه تبين وجود بعض الملاحظات التى تمنعهم من الحصول على موافقة مكتب العمل بالخروج النهائي دون تفسير أو وعد من القوى العاملة بحل قريب أو مناظرة إجرائية مع الكفلاء الجدد للمصريين.
وتشير تقارير أن أبناء الجالية المصرية ملتزمون بجميع التعليمات والقوانين المعمول بها فى المملكة وغيرها، ولكن كثيرا ما تهدر مستحقات المصريين المالية سواء كانت محل نزاع مؤسسي بين العامل المصري وصاحب العمل أو وديا وتقارب أرقام المبالغ المستحقة ما يقارب مليار ونصف المليار جنيه وذلك منذ 2016 حتى الآن، وهو ما يعني تأخر على مستوى هذا القطاع لنحو 7 سنوات كاملة والتي باع فيها السيسي تيران وصنافير للسعودية وارتهن لأعتابهم بحسب مسؤول أمن الدولة السعودية وهو يلمح إلى مصر.
القوى العاملة كشفت أن الاجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة آلاف اجتماع، بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها، في حين أنها متوقفة منذ 2016.
الكويت والعمالة المصرية
صحيفة “القبس” الكويتية، مساء الأربعاء الماضي، كشفت عن إصدار الدولة العربية قرارا بإيقاف ربط القوى العاملة مع مصر، تبعه إجراء تنفيذي بوقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر.
وجاء قرار وقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد. فيما نقلت عن مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة أن توجيه وزير الداخلية تبعه قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.
وأرجعت القبس، أسباب القرار إلى ثلاثة أمور، أولها: ضرورة العمل على وضع آلية جديدة لضبط استقدام العمالة من مصر.
وثانيها؛ وقف أذون العمل للمصريين يرجع إلى “مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل”، دون أن تحدد المصادر للجريدة ما هي القوانين التي خالفتها السفارة المصرية.
أما ثالث الأسباب، فيرجع بحسب “القبس” إلى رغبة الكويت في “العمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة”.
وقالت القبس إن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أعدت إحصائية في فبراير الماضي، قالت إن عدد العمالة المصرية بات الأعلى في سوق العمل بالبلاد، وأنها ارتقت للمرة الأولى في سوق العمل بالكويت إلى المرتبة الأولى بنهاية سبتمبر 2021، متفوقة على العمالتين الهندية والكويتية.
ووصل عدد العمال المصريين في الكويت 456.6 ألف عامل وعاملة، بنسبة %24 من كل العاملين في البلاد، البالغ عددهم نحو 1.9 مليون عامل وعاملة في كل قطاعات سوق العمل، باستثناء القطاع العائلي.
وحلت العمالة الهندية في المرتبة الثانية بإجمالي 451.3 ألف عامل وعاملة وبنسبة %23.7، تلتها العمالة الكويتية بإجمالي 424.1 ألف مواطن كويتي في سوق العمل وبنسبة %22.3 فقط.
وقبل أيام، أكدت الحكومة الكويتية، عزمها إنجاز مشروع التكويت في الجهات الحكومية، والالتزام بالنسب التي أقرها مجلس الوزراء على هذا الصعيد وفق القرار رقم 11 لسنة 2017.
مخالفة السفارة
وتتهم مصادر القبس الرسمية في الكويت سفارة السيسي في الكويت بمخالفة قوانين الكويت المنظمة لسوق العمل.
في حين نقلت عن مصادر كويتية أخرى إشادتها بتحركات القنصلية المصرية لضبط عملية استقدام المصريين، وقالت في فبراير الماضي إن الملحقية العمالية المصرية في الكويت دعمت توجه الدولة الخليجية، بإغلاق باب التلاعب وتجارة الإقامات بأكثر من خطوة، الأولى تحديد حد أدنى لأجور عمالتها، بما لا يقل عن 200 دينار لحملة الشهادات الثانوية العامة وما دون ذلك، و350 ديناراً للجامعيين.
أذونات العمل
وأوقفت الكويت رسميا أذونات العمل للمصريين في خطوة من وزارة الداخلية بالكويت بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي.
وتسعى حكومة الكويت لترحيل 70% من العمالة الوافدة، بينها الهامشية والأمية، والتي يبلغ مجموعها نحو مليون وافد. والعمالة الهامشية هي العمالة غير المنتظمة “السائبة“.
* انهيار الجنيه قد يدفع مصر لرفع أسعار الوقود
قالت وكالة «بلومبيرج» إن تهاوي الجنيه قد يدفع أسعار الوقود في مصر لزيادة جديدة، خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي في الأيام القادمة.
توقع مسؤول حكومي أنّ أسعار المواد البترولية تنتظر زيادة جديدة خلال مراجعة لجنة التسعير التلقائي القادمة التي تعقد 4 مرات في العام، وذلك نتيجة تغيير أسعار الصرف.
موضحا أنه في حال استمرار أسعار المواد البترولية عند المستويات الحالية محلياً من المتوقع ارتفاع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية لتتخطى حاجز 100 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2022-2023.
قفز دعم المواد البترولية في مصر إلى 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، في الوقت الذي كانت تستهدف الحكومة وقوفه عند 28 مليار جنيه خلال كامل العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.
كانت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية مصر 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
اعتمدت مصر سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 من 75 دولاراً للبرميل قبل عام. وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن السنة المالية 2019-2020.
*مساكن السيسي بالقاهرة الجديدة تنهار على رؤوس السكان ولم يمض على تسليمها سنة واحدة
المشروعات الفنكوشية التي يعتبرها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي إنجازات ، تكشف الأيام أنها مشروعات تتم بدون دراسات وينفذها جهلة لا دراية لهم ولا معرفة بالأصول والمعايير الهندسية ، ولهذا تتهدم الكباري وتنهار المباني والعقارات وتتصدع الطرق وتتشقق وتتسبب في حوادث يومية يروح ضحيتها آلاف المصريين .
هذه الكوارث فوجئ بها سكان وحدات مشروع دار مصر الأندلس بالقاهرة الجديدة رغم أنه لم يمر عام على تسليم وتسكين وحدات المشروع، حيث فوجئوا بتدهور خدمات مرافق المشروع ، وتدهور حالة اللاند سكيب والطرق والزراعات ، وما زاد الأمر سوءا حدوث تسريب مياه أسفل العمارات الأمر الذي أدى إلى حالة من القلق والتخوف والاستياء الشديد بين سكان المشروع الذي لم يمر على تسليمه أكثر من عام.
ورغم عشرات الشكاوى التي تقدم بها السكان لمختلف الجهات المختصة، بداية من جهاز مدينة القاهرة الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والنيابة الإدارية والشكاوى الحكومية لمجلس وزراء الانقلاب ، إلا أن هناك تجاهلا تاما من قبل المسئولين.
وأكد السكان أن هناك مماطلة كبيرة وتجاهلا تاما لشكاواهم ، موضحين أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة وعدهم بإنهاء عملية رفع الكفاءة وإعادة الشيء لأصله وفقا للمواصفات القياسية خلال 3 شهور فقط ، في حين أنه انقضى ما يقرب من عام كامل ولم تبدأ الشركة المنفذة لأعمال رفع الكفاءة حتى الآن.
مذكرات رسمية
كان سكان مشروع دار مصر الأندلس قد تقدموا بعدد من المذكرات الرسمية لجهاز مدينة القاهرة الجديدة وجهاز التجمع الثالث ، طالبوا فيها بصيانة جميع برايز الري والشرب الرئيسية أمام كل عمارة ومحابس ربط مياه الشرب الرئيسية وصيانة برايز مياه ري الزراعة والتأكد من صلاحية شبكه مياه ري الزراعة وتوصيل خط المياه المعالجة بها.
وشددت المذكرة على ضرورة إيجاد حل عاجل للفصل الكامل للمياه عن المشروع بحيث لا يتم قطع المياه بشكل كامل عن جميع السكان في حالة صيانة محبس مياه أمام عمارة أو تصليح كسر واستكمال صيانة محابس وحنفيات الحريق.
كما تضمنت مطالب السكان إيجاد حلول عاجلة ونهائية لتسريب المياه أمام بعض العمارات والطفح المتكرر للبلاعات ووضع جدول زمني للانتهاء من أعمال اللاند سكيب .
وأشاروا إلى ضرورة سرعة استكمال السور الفاصل مع مشروع النخيل السكني ومراعاة تشطيبه مثل باقي مشروعات دار مصر .
البنية التحتية
حول هذه الأزمة كشف حسام الجبالي أحد سكان المشروع عن انهيار البنية التحتية للمشروع وعلى رأسها مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن الجهاز نفذ شبكة ري معالجة لري الزراعات ولم يتم تشغيلها حتى الآن لتهالكها وعدم اكتمالها، بالإضافة إلى عدم علم مسئولي المرافق بمسار شبكة الري ويتم الاعتماد في ري الزراعات على مياه الشرب.
وقال “الجبالي” في تصريحات صحفية ، هناك انقطاعات متتالية لمياه الشرب بالمشروع نتيجة تهالك محابس المياه وردائتها وعدم وجود خبرة لدى العمال والفنيين بقطاع الصيانة ، فضلا عن عدم توافر المواد المستخدمة في أعمال الصيانة.
وأضاف أن هناك تسريب مياه أسفل العمارات ، مؤكدا فشل الجهاز في معالجة هذا التسريب على مدار الشهور الماضية وحتى الآن، الأمر الذي أدى إلى تسرب مياه الصرف إلى الزراعات ونتج عنه روائح كريهة، بالإضافة إلى تخوفات السكان أصحاب العمارات من تأثير تسريب المياه على سلامة المباني.
تجاهل الجهاز
وقالت الحاجة أنوار من سكان المشروع إنه “كان لديها تفاؤل كبير في بداية السكن والإقامة بالمشروع، لكن سرعان ما اختفى تفاؤلها نتيجة عدم المتابعة من الجهاز مستنكرة التجاهل الكبير للجهاز تجاه هذا المشروع الذي يعد من المشروعات القومية”.
وأضافت الحاجة أنوار في تصريحات صحفية أن جميع الزراعات التي تمت زراعتها في بداية تنفيذ وتسليم المشروع إنهارت بالكامل ، نتيجة عدم المتابعة والصيانة واعتماد الجهاز على أفراد ليست لديهم أية خبرة في مجال تشغيل وإدارة أعمال الزراعة.
شروخ وتشققات
وكشفت إيمان أحمد من سكان المشروع عن سوء وتدهور جميع الطرق والمشايات والسلالم داخل المشروع نتيجة تنفيذها بشكل عشوائي وغير مطابق للمواصفات.
وأكدت إيمان أحمد في تصريحات صحفية أن جميع المشايات حدث لها شروخا وتشققات وأصبحت لاتصلح حاليا للاستخدام .
ولفتت إلى أن هناك وعودا من الجهاز بإعادة صيانة ورفع كفاءة جميع هذه الطرق والمشايات وحوائط الكيستون وفقا للمواصفات القياسية المصرية لكن دون تنفيذ أو التزام بهذه المواعيد.
صيانة المصاعد
واستنكر مبارك محسوب أحد السكان تجاهل الجهاز صيانة ومتابعة المصاعد بمختلف العمارات وعدم توافر البطاريات بمختلف المصاعد، مشيرا إلى تكرار حوداث تعطلها وتوقفها نتيجة عدم المتابعة وتوفير قطع الغيار الخاصة بها.
وأشار محسوب في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة المشكلة من قبل الجهاز منذ عدة شهور والمكلفة بمتابعة أعمال المصاعد ورفع تقرير دوري بحالتها لم تبدأ عملها حتى الآن.
شبكة ري
وقال وليد سعيد إن “هناك رفضا تاما من السكان لاتجاه الجهاز لتحويل جميع مساحات ومناطق اللاند سكيب إلى هارد سكيب مطالبا الجهاز بضرورة إيجاد حلول عملية وجذرية للتربة وعدم الاستسهال بتحويل المساحات إلى هارد سكيب”.
وتساءل سعيد في تصريحات صحفية ، هل تمت دراسة تنفيذ أعمال الصرف المثقب قبل تنفيذه؟ وهل سيكون هو الحل لمواجهة ومعالجة التربة الطفلية ؟.
وأكد أنه إذا تم تنفيذ شبكة ري متكاملة وبشكل جيد ووفقا للمواصفات والكود المصري لن نحتاج إلى صرف مثقب أو غيره من الحلول المؤقتة.
كراسة الشروط
واستنكر حسن أبو حجر عدم اكتمال جميع الخدمات بالمشروع السكني، مشيرا إلى أن كراسة الشروط تضمنت توفير شقة في مجتمع عمراني متكامل الخدمات من مساجد وكنائس وأسواق ومدارس ووحدات صحية ، في حين أنه لم يتم إنشاء أو تنفيذ أية خدمة من الخدمات التي كانت موجودة في كراسة الشروط.
وطالب أبو حجر في تصريحات صحفية بإعادة أرض النادي الاجتماعي الذي كان موجودا ضمن المخطط العام للموقع ، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بتغيير نشاط أرض النادي الاجتماعي وتحويلها لنشاط استثماري لبيعها بما يخالف اللوائح والقوانين.
* السيسي يهين رموز مصر .. منزل عباس العقاد الأثري يستعد لبلدوزر الانقلاب
قالت صحف ومواقع محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، إن “إخلاء منزل الأديب عباس العقاد القائم في شارع عباس فريد بمدينة أسوان تمهيد لإزالته”.
وادعت المصادر الحكومية أن القرار جاء فجأة بعد تقرير فني لكلية الهندسة جامعة أسوان، إذ يخضع منزل الأديب عباس العقاد بأسوان إلى وزارة الثقافة وهو طراز معماري متميز.
واعتبر ناشطون أن السيسي وحكومته يتعمدون إهانة رموز مصر من الإمام العز بن عبدالسلام ومقابر المماليك مرورا بمقابر يحيى حقي وطه حسين وصولا إلى منزل العقاد.
وقال عصام أحمد عايدي، ده قصر ويعتبر أثرا من الآثار نظرا لأن صاحبه من رموز الثقافة والأدب والحركة الوطنية في مصر، لماذا يُزال ؟ أين الورثة يطالبون بعدم إزالته ؟ أين دور وزارة الثقافة ، وأين دور هيئة الآثار المصرين وأين المثقفون والمنصفون في هذا البلد؟.
وأضاف محمد عزت، “ده أثر وموجود بميدان روكسي شارع السلحدار القاهرة مش محافظة أسوان ، طب ما علينا يهدوه ليه ما يترمم أفضل ، ده تاريخ زيه زي شارع عباس العقاد سمى باسمه وباقي للتاريخ الأديب المصري، فعلا حكومة اللا منطق”.
أما عميد معهد القلب السابق د.جمال شعبان فكتب عبر فيسبوك “ما يصحش كدا، الصح يتم ترميمه مش إزالته، حتى متى نستهين برموزنا الثقافية والتاريخية؟ رحم الله جبار الفكر عباس العقاد “.
ومن جانبه، قال هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن “قصر ثقافة عباس العقاد سيتم ترميمه هذا العام ليخرج بالشكل اللائق للزائرين والباحثين عن مقتنيات الأديب الكبير، لافتا إلى أن الدولة الآن ممثلة في وزارة الثقافة تهتم بكل قصور الثقافة وإعادة تطويرها بالشكل المناسب”.
وأضاف في مداخلة تلفزيوينة (القاهرة والناس) إن هناك حصرا شاملا بكل مقتنيات عباس العقاد في المتحف الخاص به في أسوان، كما أن هناك مسئولين عن حفظ هذه المقتنيات”، مشيرا إلى أن قصر ثقافة عباس العقاد في أسوان لا يحتوي على جميع مقتنياته، مضيفا المتحف ليس به كل مقتنيات عباس العقاد، ويتم التفكير في جعل المكان منارة ثقافية للباحثين والزائرين”.
يحيى حقي
وفي 1 ديسمبر الماضي، أخطرت محافظة القاهرة أصحاب أكثر من 2600 مقبرة في منطقة السيدة نفيسة التاريخية، منها مقبرة الكاتب والأديب الراحل يحيى حقي، بنقل رفات الموتى إلى مقابر بديلة في مدينة العاشر من رمضان، بدعوى تعارضها مع مسار جسر مروري جديد يربط بين محور الحضارات وطريق صلاح سالم، يشرف الجيش على تنفيذه.
كما أبلغت المحافظة أصحاب المقابر الواقعة خلف مسجد السيدة نفيسة بوقف تصاريح الدفن فيها، والإسراع في نقل رفات أسرهم بعد وضع علامة (إكس) على المقابر تمهيدا لإزالتها.
جاء ذلك عقب ثلاثة أشهر تقريبا من إزالة نحو 2700 مدفن بالقرب من ميدان السيدة عائشة، بالإضافة إلى بعض مقابر ترب الممالي الشهيرة، ضمن أعمال توسعة طريق صلاح سالم.
طه حسين
مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين توجد بمنطقة مقابر سيدي عبد الله بمنطقة التونسي، بالقرب من مسجد ابن عطاء الله السكندري بنطاق حي الخليفة، بعد أن استقر بها 49 عاما، منذ وفاته بـ 28 أكتوبر عام 1973، كانت ستزال لو بعدما وضعت محافظة القاهرة باللون الأحمر (إزالة) ولكن بعد صرخات حفيدته نفت محافظة القاهرة المؤكد، وقررت عدم إزالة مقبرة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين ضمن أعمال التطوير التي تجري بالمنطقة لإنشاء محور الكاتب الصحفي ياسر رزق، الذي يربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم بطول 7 كيلومترات تقريبا.
وفي منتصف شهر مايو الماضي، وضعت المحافظة علامة “X” على مقبرة عميد الأدب العربي التي ترمز إلى أنه سيتم هدم المقبرة، وليرد على تلك الأنباء اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، وأنه لن يتم المساس بمقبرة عميد الأدب العربي وكل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عار تماما من الصحة.
وتمت إضافة كلمة إزالة أعلى حرف “X” الموجود على المقبرة، حيث تم هدم المقابر المجاورة لمقبرة عميد الأدب العربي بعد نقل رفات الموتى الموجودة بها إلى أماكن أخرى.
وتحتوي مقبرة طه حسين على رفات جثامين شقيقه وابنته ومحمد حسن الزيات وزير خارجية مصر أثناء حرب أكتوبر وآخرين.
*”بلومبرج”: الشركات المصرية تخفض الإنتاج وتسرّح العمال مع انخفاض الجنيه بشدة
قالت وكالة بلومبرج إن “الشركات المصرية خفضت الإنتاج وخفضت عدد الوظائف في الوقت الذي تتصارع فيه مع تأثير الانخفاض الكبير في قيمة العملة الذي ساعد سلطات الانقلاب على تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي”.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي جمعته ستاندرد آند بورز جلوبال ، والذي يقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ، إلى 47.2 في ديسمبر ، من 46.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر 25 على التوالي.
ونقلت الوكالة عن ديفيد أوين ، الخبير الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence قوله “انخفض الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات حادة ، ولكن أكثر ليونة ، حيث تربط الشركات بشكل أساسي التراجع في المبيعات بالضغوط التضخمية”.
وأضاف أنه في حين أن الشركات مررت نسبة أكبر من نفقاتها إلى العملاء ، فإن المخاوف بشأن التكاليف دفعتها إلى تقليل عدد موظفيها واستنزاف مخزونات المدخلات في ديسمبر ، مما أدى إلى زيادة إضافية في الأعمال المتراكمة.
وأوضحت الوكالة أن أكبر دولة في الشرق الأوسط من ، حيث عدد السكان تضررت بشدة من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، وتآكلت الاحتياطيات الأجنبية ، وأدت أزمة العملة اللاحقة إلى تقطع السبل ببضائع مستوردة بمليارات الدولارات في الموانئ.
كما كان الإنتاج في ديسمبر محدودا بسبب الانخفاض الحاد في النشاط الشرائي، فضلا عن ضعف السيولة ونقص الإمدادات بسبب ضوابط الاستيراد، وفقا لمسح ستاندرد آند بورز جلوبال.
وأشارت الوكالة إلى أن سلطات الانقلاب خفضت قيمة الجنيه المصري 3 مرات في عام 2022، مع تعهد في أكتوبر باعتماد سياسة سعر صرف مرنة تساعد البلاد في نهاية المطاف على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومع ذلك أدى ضعف العملة إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات، مما زاد الضغط على المستهلكين.
وينتظر البلد الذي يبلغ عدد سكانه 104 ملايين نسمة أيضا استثمارات واسعة النطاق من حلفاء دول الخليج العربية الذين تعهدوا بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات.
ارتفعت احتياطيات الانقلاب من النقد الأجنبي بشكل طفيف في ديسمبر إلى 34 مليار دولار من 33.5 مليار دولار ، حسبما قال البنك المركزي يوم الثلاثاء.
* السيسي يتهرب من المسؤولية مجددا ويستند على شماعتي “الحرب” و”السكان”
في إعادة إنتاج لنفس مسار الفشل، بعيدا عن الاعتراف بالخطأ وإصلاحه، بدا السيسي غائبا عن واقع المصريين منكرا دوره ونظامه في انهيار الاقتصاد المصري الذي تجاوز حدود الإفلاس، محملا الشعب المسئولية عما آلت إليه مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، وقال عبد الفتاح السيسي، الخميس إن “الأزمة التي تعيشها البلاد السبب فيها هو النمو السكاني، وليس فساد الحكومة أو الفساد في الجهاز الإداري” مدعيا أن مناطق الصعيد لم تكن مهملة من الدولة، ولكن الأخيرة لم تكن لديها القدرة على تحقيق نسب التنمية المطلوبة فيها”.
وأضاف، خلال افتتاح بعض المشروعات في محافظة سوهاج، الخميس، أنه “لا يوجد تهميش للتنمية في مصر، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في زيادة عدد السكان”.
ويأتي تبرير السيسي الأزمة الاقتصادية الطاخنة التي تعانيها مصر، إثر سياسات السيسي الإنفاقية والفساد المالي والإداري الذي يعشعش في ربوع نظام السيسي القائم على الأمر المباشر وإلغاء وتعديل قانون المنقصات العمومية ليكون بنظام الأمر المباشر، وحجب مليارات الدولارات عن ميزانية الدولة ، سواء في صناديق خاصة لا يعلم عنها الشعب شئيا ، خاضعة لسلطة السيسي فقط، بجانب استيلاء الجيش على مشاريع مصر واقتصادها بصورة فاحشة تجاوزت أكثر من 60% بالأمر المباشر، ما دفع لهروب الاستثمارات والمصريين الأموال من مصر، وأيضا اضطر رجال الأعمال لنقل ملكياتهم ومشاريعهم لصناديق بالخارج، تحوطا من المصادرة والتأميم التي توسع بها السيسي في أموال معارضيه بل ومؤيديه أيضا.
وجاء كلام السيسي عن الزيادة السكانية التي كانت مصدر إلهام وإعجاز دول أخرى كالصين والنمور الأسيوية وغيرها من الدول التي أحدثت طفرات اقتصادية كبيرة، عبر التشغيل والتصنيع وخلق فرص عمل رفعت نسب الإنتاج والإنجاز وحققت النجاح الاقتصادي، وهو ما لا يدركه السيسي العاجز عن الفهم والإدراك واستثمار الفرص، وتحويل التحدي لإنجاز ، لكونه من مجتمع الخمسين بالمائة الذي لا يفهم في الاقتصاد أو إدارة الدول.
كما يتصادم حديث السيسي عن الزيادة السكانية، مع انخفاض أعداد المواليد بمصر خلال سنوات السيسي العجاف، على إثر الفقر والغلاء وضيق المعيشة الذي سببه السيسي.
وتراجع معدل المواليد في مصر بنحو 30% منذ بدء ما عُرف بـبرنامج الإصلاح الاقتصادي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد عام 2016، وما صاحب ذلك من قرارات مثل تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم عن أسعار بيع الوقود والكهرباء، وتقليص أعداد العاملين في جهاز الدولة، والتوسع في فرض مزيد من الضرائب والرسوم.
وانخفض معدل المواليد من 30.2 مولودا لكل 1000 نسمة عام 2015، إلى 21.2 مولودا في عام 2021، ما ربطه مراقبون بتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في مصر، وعزوف كثير من الشباب عن الزواج، فضلا عن ارتفاع نسب الطلاق، ومعدلات الجرائم الأسرية، بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة.
خداع وتغييب
وبدا السيسي واهما وبعيدا عن واقع ما تعايشه مصر، حينما قال “وأنا أعلم جيدا قيمة كل قرش ، وما هي الدولة المصرية، وبكم سنكون (قد الدنيا) إن شاء الله”.
وتابع “يجب أن نؤمن بأحلامنا، وأن يكون لدينا يقين في إمكانية تطبيقها، وتحويلها إلى واقع ملموس، عن طريق دعم أفكار ومشروعات الشباب، والمشروعات التي تنفذها الدولة في المرحلة الراهنة هي نتاج تغيير مسار التفكير، لأننا لا نملك سوى الحلم والفكرة والعمل والاجتهاد لتحقيق أهدافنا”.
وتناسى السيسي أن الجنيه المصري فقد نحو 70% من قيمته وأن أكثر من 45 مليون مصري يرتعون في الفقر والعوز، وأن أكثر من 50 ألف من خيرة شباب مصر يعانون القتل البطئ بسجون السيسي، لا ذنب لهم سوى التعبير عن آرائهم، وأن أحلام السيسي الوردية يدوسها هو تحت أقدام الاستبداد والديكتاتورية، وسط إصرار على التمادي في المشاريع الكبرى التي ليس لها عائدا مباشرا على الاقتصاد، وإن وقت إنشائها المستحق بعد عقود من علاج التخريب الاقتصادي وإقامة المصانع والمشاريع الإنتاجية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لعموم المصريين وتطوير الصحة والتعليم ، وهو ما بدا منكرا لدى السيسي، الذي كرر تمسكه بمشاريعه وأفكاره التي أهدرت مليارات الدولارات في مشاريع الأسفلت والكباري التي تسقط بعد أيام من تشغيلها.
وفي السياق، استطرد قائلا “شبكة الطرق والمحاور من أهم أولويات تطوير البنية التحتية والأساسية للدولة، ونحن في حاجة إلى 70 تريليون جنيه لتحقيق طفرة تنموية تتناسب مع قدرات واحتياجات المصريين، والحكومة تستهدف سد الفجوات وتحقيق المستهدفات المستقبلية في كافة المجالات لتواكب خطط التنمية، إلا أننا يجب أن نتذكر دوما حجم التحديات التي تواجهنا من أجل تخطيها”.
مفيش فلوس
وعلى طريق العاجزين، قال السيسي نحن نحتاج إلى 60 ألف فصل دراسي سنويا، وهو ما يعادل نحو 60 مليار جنيه، ثم نضيف إليها مصاريف الدراسة والإشراف على المدرسة، بينما الواقع يقول إن “الدولة لا تملك هذه الإمكانيات”.
وأضاف “إن شاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة يتطلب توفير نحو 140 مليار جنيه، وأنا أتابع جيدا ما يثار من تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبة البعض بوقف إنفاق الدولة على مشروعات الطرق، وإعطاء الأولوية للتعليم أو الصحة، وردي هو أن البنية الأساسية أهم شيء في الدولة، وشبكة الطرق اللي بنعملها عشان نوصلكم وتوصلونا”.
وأبدى السيسي قلقه من حالة الرفض والاستياء البادية ضده على شبكات التواصل الاجتماعي ، والتي ترصدها أجهزته المخابراتية، قال السيسي مخاطبا المصريين “قبل ما تطلعوا الكلمة من لسانكم فكروا فيها كويس، لأنها هتتحسب عليكم قدام التاريخ، وقبل كده قدام ربنا، كل كلمة محسوبة بدقة”.
وفي دغدغة لمشاعر الشعب الغاضب من سياساته وقراراته التي أفقرت ملايين المصريين ، وجعلت آلاف الأسر تحت وطأة الحاجة والعوز، يعي السيسي القلق من حجم الغضب الجماهيري، لامتصاص السخط المتصاعد ضده ، بالقول “موقف مصر سيتغير إذا تشاركنا السعي في تحقيق أحلامنا كأسرة واحدة، ونحن لدينا القدرة على تنفيذ المشروعات والمجمعات الصناعية في كل مناطق الصعيد، وليس في سوهاج فقط”.
شماعة الحرب
ولم ينسَ السيسي العاجز تحميل ما يعانيه المصريون من غلاء وانهيار للجنيه وشح السلع وتراجع مستوى حياة الشعب، إلى أي سبب آخر غير فشله بالقول “الحرب الأوكرانية الروسية تقترب من عامها الأول، وهي الحرب التي زاحمت وباء كورونا في تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي وضاعفت منها، ولم ينجُ من تلك الآثار قاصٍ أو دانٍ، حيث عانت الاقتصادات العالمية معاناة كبيرة، وتسببت في تداعيات سلبية على كل دول العالم، ومنها مصر” ولكن نسي السيسي أن دول العالم لم تصل إلى ما وصلت إليه مصر من انهيار اقتصادي حاد، وانهيار للعملة ومضاعفة الديون وفوائدها.
وتواجه مصر ارتفاعا جنونيا في أسعار جميع السلع والمنتجات بسبب أزمة نقص الدولار، والتراجع المستمر في قيمة العملة المحلية، إذ سجل سعر الصرف الرسمي للدولار 27.25 جنيها لأول مرة في البنوك، في أعقاب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادة ادخار لأجل سنة بفائدة مرتفعة تصل إلى 25%.
وسمحت مصر لعملتها بالضعف ثلاث مرات منذ مارس 2022، كان آخرها أمس الأول الأربعاء، ارتباطا بالاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وتعهدها باعتماد سياسة سعر صرف مرنة بصورة دائمة، عقب هروب عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة مطلع العام الماضي.
ومع كلمات السيسي وإصراره على نفس النهج والتفكير العقيم ، ستتزايد معاناة الاقتصاد المصري ويواصل انهياره، ومعه خراب بيوت المصريين وفقرهم وتفاقم أزماتهم.
*”ميدل إيست مونيتور”: القطاع الخاص يواصل انكماشه للشهر ال25 على التوالي
أظهر مسح جديد أن قطاع الأعمال الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكمش في ديسمبر للشهر ال25 على التوالي، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور”.
وقال الموقع إن “البيانات المنشورة اليوم تشير إلى أن القطاع يتعرض لضغوط من التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات”.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمية لمصر إلى 47.2 في ديسمبر من 45.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون عتبة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 من 40.8 في نوفمبر، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.
وأوضحت ستاندرد آند بورز جلوبال “وفقا لأعضاء لجنة الاستطلاع، فإن انخفاض النشاط يعكس بشكل عام ظروف الطلب الضعيفة، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى قيام العملاء بإجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق”.
ويعزى هذا الانكماش إلى ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود المفروضة على الواردات، من بين قضايا أخرى.
تعاني حكومة السيسي من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14.5 في المائة في أكتوبر والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وأدى نقص العملة الأجنبية إلى تقييد واردات المصانع والتجزئة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي إن “التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 بالمئة في نوفمبر ، وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر ، وكانت هذه أعلى قراءة منذ يونيو”.
الشركات خفضت الإنتاج
وفي السياق ذاته قالت وكالة بلومبرج الأربعاء، إن “الشركات المصرية خفضت الإنتاج وخفضت عدد الوظائف في الوقت الذي تتصارع فيه مع تأثير الانخفاض الكبير في قيمة العملة الذي ساعد سلطات الانقلاب على تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي”.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي جمعته ستاندرد آند بورز جلوبال ، والذي يقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ، إلى 47.2 في ديسمبر ، من 46.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر 25 على التوالي.
ونقلت الوكالة عن ديفيد أوين ، الخبير الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence، قوله “انخفض الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات حادة ، ولكن أكثر ليونة ، حيث تربط الشركات بشكل أساسي التراجع في المبيعات بالضغوط التضخمية”.
وأضاف أنه في حين أن الشركات مررت نسبة أكبر من نفقاتها إلى العملاء ، فإن المخاوف بشأن التكاليف دفعتها إلى تقليل عدد موظفيها واستنزاف مخزونات المدخلات ف
*”ميدل إيست آي”: المنقلب السفيه يشتري صفقة طائرات هليكوبتر رغم أزمة نقص العملة
قال موقع ميدل إيست آي إن “الجيش الأمريكي منح شركة بوينج عقدا بقيمة 426 مليون دولار لإنتاج 12 طائرة هليكوبتر جديدة من طراز CH-47F Chinook للقوات الجوية المصرية ، حسبما أعلنت الشركة يوم الثلاثاء”.
وأضاف الموقع أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على احتمال بيع طائرات هليكوبتر ، ومعدات ذات صلة إلى سلطات الانقلاب تقدر بنحو 2.6 مليار دولار في مايو 2022، وطلبت حكومة السيسي شراء 23 طائرة شينوك ، مما يشير إلى أن البلاد يمكن أن تشتري المزيد.
وقال كين إيلاند ، نائب رئيس برنامج H-47 في بوينج “ستعزز الطائرة من طراز F قدرات شينوك المصرية وتساعد على تحقيق أهدافها الثقيلة بشكل فعال ، شراكتنا مع القوات الجوية المصرية لا تزال قوية بينما نواصل العمل معا لتحديث أسطولها”.
وتعد مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة وتمتد على جانبي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة في المنطقة وموطنا لقناة السويس، شريان الشحن الحيوي الذي يمر عبره 12 في المائة من التجارة العالمية.
وتتلقى حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنويا، وهو ثاني أعلى مبلغ في أي دولة بعد إسرائيل.
ومع ذلك، تعرضت العلاقات بين الحليفين لضغوط بسبب انتقاد إدارة بايدن لقضايا حقوق الإنسان في البلاد.
ويعتبر نظام السيسي ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، بعد الصين وتركيا، حيث يقدر عدد السجناء السياسيين المحتجزين في السجون في البلاد، وفقا لجماعات حقوقية.
التفاخر بالمعدات العسكرية
في العام الماضي، جمدت إدارة بايدن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لحكومة السيسي، مستشهدة بسجلها في مجال حقوق الإنسان، لكن بعض نشطاء حقوق الإنسان وبعض المشرعين انتقدوا هذه الخطوة لعدم ذهابها بعيدا بما فيه الكفاية.
وسعت سلطات الانقلاب إلى تنويع موردي الأسلحة وإبرام صفقات مع فرنسا وروسيا، بين عامي 2017 و 2021 ، كانت موسكو أكبر مزود منفرد للأسلحة للبلاد ، حيث سعى عبد الفتاح السيسي إلى التحوّط ضد الاعتماد على الولايات المتحدة.
ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا والتوترات في صناعة الأسلحة الروسية ، أشار كبار المسؤولين الأمريكيين إلى أن هناك فرصة للاستفادة من نجاحات الكرملين.
في مارس، قال الجنرال فرانك ماكنزي، القائد الأعلى السابق للقوات في الشرق الأوسط، للكونغرس إن “الولايات المتحدة تعتزم الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 إلى مصر”.
كما أثارت الأزمة الاقتصادية في مصر تساؤلات حول تبذيرها على المعدات العسكرية، وتواجه البلاد نقصا في العملة الأجنبية اللازمة لسداد نحو 158 مليار دولار من الديون الخارجية، اضطرت حكومة السيسي إلى خفض قيمة الجنيه، مما ساهم في ارتفاع التضخم إلى الضعف.
