عصابة العسكر تتحالف مع أكاديميات ومعاهد وهمية للنصب على الطلاب ومنحهم شهادات مضروبة.. السبت 7 يناير 2023م.. السيسي يطلق مزاد بيع مصر عبر “وثيقة سياسة ملكية الدولة”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أمن الانقلاب يقتل المعتقلين بالبرد الشديد في سجن بدر

نقل مركز الشهاب لحقوق الإنسان شكاوى مواطنون محتجزون في سجن بدر 1 و3 من البرد الشديد، وذلك أمام نيابة أمن الدولة منذ 3 أيام في إحدى جلسات التجديد.

ووفقا لشكاوى المعتقلين فإن الشبابيك عالية لا يستطيعون الوصول إليها، وهي قضبان حديدية فقط دون أي حاجز من البرد الذي أصابهم بأنفلونزا شديدة وآلام في العظام، وسط إهمال من إدارة السجن.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات في سجن بدر، مطالبا بالمعاملة الآدمية، والإفراج عن المواطنين

* داخلية الانقلاب تعتدي على “طلاب كويتيين” بالإسكندرية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر اعتداء رجال أمن الانقلاب على طلبة كويتيين واعتقالهم في مدينة الإسكندرية بحضور أحد ضباط الجيش.

وحسب صحيفة الراي الكويتية قالت مصادر مصرية أمنية إن المقاطع المتداولة، تتعلق بفض مشاجرة وقع بين طلاب كويتيين.

وذكرت المصادر أن أجهزة الأمن المصرية تلقت بلاغاً من مسؤولي أحد المجمعات في الإسكندرية عن مشاجرة وتبادل للضرب بين عدد من طلاب الكويت داخل المكان، وتحرك رجال الأمن للفصل بينهم، لكن استمرار الاشتباك، اضطر الأمن لتوقيفهم وتحويلهم على النيابة العامة في منطقة سموحة.

 

*وفاة الشيخ سيد عسكر أمين البحوث بالأزهر بعد مطاردة 10 سنوات

غيب الموت الداعية الشيخ السيد عسكر، عن عمر ناهز (89) عاما، بعد حياة حافلة في ساحات التعليم والإفتاء والتربية والبحوث الشرعية والعمل البرلماني والدعوة إلى الله تعالى، بعد 10 سنوات من مطاردة النظام العسكري القمعي.

الشيخ سيد عسكر

ولد الشيخ السيد عبد المقصود محمد عسكر في 2 فبراير 1934م قرية ميت الرخا – مركز زفتى محافظة الغربية، وحصل على الشهادة العالية من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف عام 1959م، وحاز الشهادة العالمية مع إجازة التدريس بما يعادل الماجستير من الأزهر الشريف 1960م.

الوظائف التي تقلدها :

1. وكيل بعثة الأزهر في لبنان سنة 1983-1984م، 1984-1985م، ثم رئيسًا لها سنة 1985-1986م.
2. مدير عام الدعوة والإعلام الديني بالأزهر من سنة 1992م إلى سنة 1996م.
3. وكيل وزارة- الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية- من سنة 1996 إلى سنة 1999م.

(أشرف علي أربع إدارات عامة هي):

1. الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة والنشر،
2. الإدارة العامة للمصحف،
3. الإدارة العامة للوافدين،
4. الإدارة العامة للبحوث.

(ومن عضوياته أنشطته):

1. عضو بالهيئة الاجتماعية لعلماء الوعظ.
2. عضو باللجنة النقابية للعاملين بالأزهر.
3. عضو مؤسس في الجمعية التربوية الإسلامية بالغربية ورئيس مجلس إدارتها الشرعي حاليًا.
4. سبق ترشيحه لمجلس الشعب علي قائمة التحالف الإسلامي 1987م وأُعلن نجاحه بالصحف ثم زُوِّرت النتيجة في اليوم التالي.
5. عضو مجلس الشعب المصري (2012).
6. الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف بالقاهرة.
7. تم اعتقاله في شهر مايو عام 2005م بسبب مشاركته في مظاهرة العلماء أمام مسجد المحافظة بطنطا احتجاجا على جريمة إهانة المصحف الشريف علي يد الأمريكيين.
8. مثَّل الأزهر الشريف تمثيلاً مشرفًا في اجتماعات العديد من لجان مجلس الشعب.
9. مثَّل الأزهر الشريف تمثيلاً مشرفًا في اجتماعات بالجامعة العربية ونقابة الأطباء ونقابة المهندسين وفي مؤتمرات بجامعة طنطا، وجامعة عين شمس، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وغيرها.

مؤلفاته :

له ما يزيد على 15 مؤلفًا في مجال الدعوة الإسلامية أبرزها:

1. بستان الدعاة.
2. سبل الفلاح.
3. طريق النجاة.
4. آثار المعاصي والذنوب في هلاك الأفراد والشعوب.
5. صيحة الحق.
6. المختار من فضائل القرآن للإمام ابن كثير.

ونعت جامعة طرابلس لبنان العالم الأزهري الشيخ سيّد عسكر الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية في القاهرة فضيلة الشيخ سيد عسكر رحمه الله والذي وافته المنيّة اليوم في مصر المحروسة عن ٨٩ عاما .

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي إن هذا العالم الجليل كان من كوكبة علماء الأزهر الشريف الذين انتدبتهم مشيخة الأزهر للتدريس في معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية الذي كان نواة جامعة طرابلس لبنان عام ١٩٨٣ في عهد فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله

وأضاف أنه رحمه الله كان وكيل بعثة الأزهر الشريف في لبنان وكانت تربطه بسماحة المؤسس الشيخ محمد رشيد الميقاتي رحمه الله صلة قوية وأخوة عميقة إلى جانب فضيلة الشيخ فتح الله جزر رحمه الله الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الاسلامية والذي كان أيضا من نخبة العلماء الأوائل الذين درّسوا في جامعة طرابلس لبنان وفضيلة الشيخ منصور عيد الحجار وثلة من السابقين رحمهم الله أجمعين

وكتب تلاميذ وزملاء الشيخ مئات التدوينات للإشادة بأخلاقه وعلمه

* تضامن حقوقي مع أسرة د. أحمد عبد العاطي الممنوع من الزيارة منذ 7 سنوات

تضامنت منظمة “حواء” الحقوقية مع أسرة الدكتور أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي، والذي يتم التنكيل به منذ اعتقاله عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

ودانت المنظمة الحقوقية، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، استمرار حبس “عبد العاطي” وصدور أحكام جائرة ضده دون جريمة حقيقة ضمن الانتهاكات الصارخة التي ينتهجها النظام الانقلابي.

 وكتبت زوجة د. أحمد عبد العاطي منددة باستمرار حبس زوجها منذ نحو 10 سنوات منعت من زيارته خلالها منذ 7 سنوات وقالت  “عشر سنوات منهم سبعة لم أرك ولم أسمع صوتك حتى ولو من بعيد ،  كانت الذكريات تهون  ثم أصبحت تؤلم ثم صارت الذكرى تبكيني”.

وتابعت “يا رب يا من على جمعنا إذا شئت قدير، الطف بنا واجمع شملنا على خير وعافية ، ورد كل غائب لبيته وأهله” .

وفي وقت سابق أوضحت أن آخر زيارة له كانت في يناير 2014 وعقب نقله لسجن العقرب وُضع قيد الحبس الانفرادي، ممنوع من كل شيء لا يسمح له بدخول الدواء ولا الغذاء ولا المياه وممنوع من التعرض للشمس والضوء، فضلا عن منع خروجه بشكل تام من العقرب  والذي نقل منه مؤخرا إلى سجن بدر .

كانت منظمة نحن نسجل الحقوقية قد ووثقت طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور ” أحمد عبدالعاطي ” مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي منذ اعتقاله من داخل القصر الرئاسي مع الرئيس الشهيد وباقي أعضاء فريقه في الثالث من يوليو عام 2013.

وأشارت إلى أنه اختفى قسريا خمسة شهور، ليظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا، ويُحقق معه على ذمة العديد من القضايا الملفقة، وحُكِم عليه في جميعهم بالسجن المؤبد.

وإضافة إلى منعه من الزيارة منذ نحو 7 سنوات، يتم حرمانه من دخول الملابس والأغطية، والتريض والتهوية بما يزيد من معاناته، حيث أنه يعاني من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم، والتي تحتاج إلى رياضة وحركة، كما يُعاني من البواسير لجلوسه على الأرض لسنوات.

ومنذ أيام وثقت منظمة جوار للحقوق والحريات في نشرتها الأسبوعية  استمرار منع المعتقلين في سجن بدر من الزيارات منذ ما يقارب الـ 6 شهور بعد نقلهم من بعض السجون المختلفة إليه في ظروف احتجاز  قاسية ولا إنسانية .

وأكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن تغيير المسميات لا يغير الواقع بسجن “بدر 3” الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 بطرة صاحب السمعة السيئة منذ سنوات  ، وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية ، زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة  للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.

وتؤكد شهادات أهالي المعتقلين أن الواقع لم يتغير داخل مراكز الاحتجاز الجديدة ومنها سجن بدر 3  ، حيث تنتهج إدارة السجن استراتيجية تعتمد على التدمير النفسي والمعنوي للمعتقلين وأسرهم  مع استمرار التعذيب والضغط النفسي والمعنوي عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم ، مما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة بصرية وصوتية تعمل طوال الوقت مما يجعل السجين في حالة من عدم الأمان النفسي طوال الوقت فضلا عن منعهم من حق التريض والزيارة، مع التحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها بنسب قليلة.

مؤخرا أكد تقرير المشهد الحقوقي الصادر عن مركز الشهاب استمرار منع ما يزيد عن 1000 معتقل داخل سجن بدر من معتقلي الرأي من الزيارات التي حرموا منها منذ سنوات قبل ترحيلهم إليه ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى تزايد الانتهاكات الممنهجة بسجن بدر وتوسعها كل يوم بحق المعتقلين فيه، منها: المنع من الزيارة دون سبب وعدم كفاية التعيين واستمرار إضاءة الزنازين بشكل قوي على مدار الساعة والمراقبة عبر كاميرات تنتهك حتى أبسط الخصوصيات ومنع التريض ومنع إدخال الملابس ومنع إدخال الطعام رغم الأسعار المرتفعة بالكافتيريا التي تعمل أياما قليلة فقط.

والدكتور أحمد محمد محمد عبد العاطي شغل منصب مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي بعدما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا في أواخر يوليو 2012 بتعينه في هذا المنصب وظل يشغله حتى انقلاب الثالث من يوليو ، حيث تم اعتقاله من داخل القصر الرئاسى .

ولعبدالعاطي المولود بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية في 13 أكتوبر ثلاثة من الأولاد وهو حاصل على بكالوريس العلوم الصيدلية من جامعة الزقازيق وعمل كمدير إنتاج في شركة T3A Industrial في مصانعها لإنتاج الأدوية في أسيوط حتى 2005 وكان قد تعرض للاعتقال لمدة ستة أشهر عام 1998 كما كان قد صدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات في عام 2006 حيث كان من ضمن المحالين للمحاكمة العسكرية وشغل أيضا منصب الأمين العام للاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية.

* الحكومة تستعد لرفع أسعار الوقود

تستعد حكومة السيسي لرفع أسعار الوقود مع اجتماع لجنة التسعير التلقائي، قبل أيام من حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير 2011.

رفع أسعار الوقود

ويترقب السوق إعلان أسعار البنزين والسولار لـ الربع الأول من العام الجاري 2023، مع اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؛ لمناقشة الأسعار وربطها بالسعر العالمي.

ويأتي اجتماع اللجنة بالتزامن مع ارتفاع الدولار من مستويات 24 جنيهًا ليتجاوز 27 جنيهًا، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على عدة عناصر، تتضمن: سعر صرف الدولار، وأسعار الخام عالميًا، إلى جانب سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى.

وألغى السيسي دعم الوقود ثم بدأ فى زيادة رفع الأسعار بمقدار لا يتجاوز 10% حتى لا يحدث صدمة، فيما يوقف رفع الأسعار على مقربة من ذكرى الأحداث الهامة مثل ثورة يناير أو دعوات الخروج مثل 11نوفمبر.

ومهدت صحف ومواقع النظام لرفع أسعار الوقود دون أن تشير إلى الفرق بين الرواتب في الخارج والرواتب المتدنية فى مصر والتي تقترب منذ يل التصنيف العالمي.

وزعمت الصحف المحسوبة على الأجهزة السيادية و الأمنية إن مصر جائت ضمن قائمة أرخص 10 دول بالعالم في أسعار البنزين .

تثبيت أسعار الوقود

وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية في اجتماعها الأخير فى شهر أكتوبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، قبل دعوات 11 /11.

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين على النحو التالي:

• بنزين 80 : 8.00  جنيهات للتر 

• بنزين 92 : 9.25 جنيه للتر .

• بنزين 95 : 10.75 جنيه للتر.

• 7.25 جنيه للتر السولار .

• سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

رفع الدعم عن الوقود

وأعلنت الحكومة تطبيق زيادة كبيرة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية، فى يونيو 2019، وفقا لخطة ترمي إلى رفع الدعم بصورة كلية عن مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي.

وتراوحت الزيادات من 16 إلى 30 في المئة. إذ ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات (بنسبة بلغت 18.5 في المئة)، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 (حوالي 22.7 في المئة)، والبنزين 95 أوكتين إلى تسعة جنيهات (حوالي 16.1 في المئة).

كما زاد سعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيها، بنسبة بلغت نحو 22.7 في المئة.

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر اسطوانات غاز الطهي، إذ زاد سعر الاسطوانة للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيها (بنسبة 30 في المئة)، وزاد سعر اسطوانة الغاز التجارية إلى 130 جنيها (بنسبة 30 في المئة). كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه.

كانت الزيادة الأولى في أسعار الوقود في يوليو 2014 وجاءت بما يقارب 50 في المئة.

وجاءت الزيادة الثانية في نوفمبر 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 في المئة.

ثم كانت الزيادة الثالثة في يونيو 2017 بنسبة تجاوزت 50 في المئة.

وطبقت الزيادة الرابعة في يونيو 2018 بنحو 67 في المئة.

* السيسي يطلق مزاد بيع مصر عبر “وثيقة سياسة ملكية الدولة”

مع فشل العسكر الذريع في إدارة اقتصاد مصر بكفاءة، إثر إنفاق هستيري غير مدروس على مشاريع بلا جدوى اقتصادية، كالعاصمة الإدارية وسلسلة القصور الرئاسية في العلمين والعاصمة الإدارية والهايكستب والإسكندرية وغيرها، وصولا إلى الطائرة الرئاسية “ملكة السماء” التي تكلف ميزانية الدولة نحو 600 مليون دولار ، فيما تبلغ ساعة طيرانها نحو 30 ألف دولار، بجانب الحدائق والمدن الترفيهية والعجلة الدوارة ومشاريع الجيش التي أهدرت مليارات الدولارات بلا عائد اقتصادي، وهو ما وسع المديونية التي باتت مصر ترزح تحتها، بلا داعي، فيما يجري إغلاق المصانع والشركات الإنتاجية التي تحتاج لدعم الدولة بخفض أسعار الكهرباء والطاقة أو تقليل الضرائب والرسوم أو توفير المواد الخام بأسعار معقولة تناسب الحالة الاقتصادية للبلاد ، وسط كل ذلك ولتفادي إعلان إفلاس الدولة المصرية المستحق  ، لجأ السيسي لسياسة كارثية بالتخلي عن أصول الدولة المصرية التي بنيت على مر عقود من الزمن، كمصانع الحديد والأسمدة والشركات العملاقة وصولا لبيع الموانئ وتأجيرها لأصحاب المصالح والأجندات المعتمدة على إفشال مشاريع تطوير الموانئ المصرية والمناطق الاقتصادية في قناة السويس وغيرها.

وجاء إعلان رئيس وزراء الانقلاب عن موافقة السيسي على وثيقة العار المسماة “سياسة ملكية الدولة المصرية” والتي أطلق عليها البعض “وثيقة بيع أصول الدولة المصرية” وذلك خلال اجتماعه بوزرائه في مقر مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية، والمقام على مساحة 26 ألف متر، بالإضافة إلى منطقة خضراء بمساحة 50 ألف متر.

وزعم مدبولي قائد عملية إفلاس مصر مع السيسي أن الوثيقة تشجع الاستثمارات ، مع أنها تقوم على فكرة بيع أصول الدولة المصرية، لتوفير عملة من أجل سداد الديون وفوائدها المتراكمة على مصر.

وحدد نظام السيسي مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، من خلال بيع أصول هامة مملوكة للدولة لمستثمري الخليج، في سبيل الحد من ارتفاع عجز الموازنة، وسداد الديون الخارجية المستحقة عليها.

ويوم الإثنين الماضي، قال البنك الدولي إن “التزامات خدمة الدين الخارجي لمصر تعد كبيرة في العام المالي الحالي (2022-2023) حيث تصل إلى 42.2 مليار دولار يستحق سدادها من أقساط الديون والفوائد المستحقة”.

وأضاف البنك الدولي، في تقرير حديث له بعنوان “مرصد الاقتصاد المصري ديسمبر 2022” أن نسبة الدين الخارجي قصير الأجل ارتفعت إلى 17.1% من إجمالي الدين الخارجي المصري في نهاية يونيو 2022، وذلك مقارنة مع 9.9% في نهاية يونيو 2021.

ومع مزاد البيع الذي ينطلق مع انهيار قيمة العملة المصرية تتفقم خسارة المصريين، الذين سيجدون أنفسهم مجرد عبيد وأرزقية عند ملاك مصر الجدد من الخليجيين والصهاينة والأمريكان، وستتعرض أصول مصر الاسترتيجية كقناة السويس وأراضي سيناء للبيع من أجل رفاهية السيسي ونظامه، فيما الشعب يأكل بعضه بعضا بعدما غلت أسعار كل السلع والمنتجات وأكل الشعب أرجل الدجاج لأول مرة في تاريخ مصر الحديث بعدما كان ذلك طعام القطط والكلاب، وهو ما يدمر الدولة والمجتمع المصري بصورة غير مسبوقة.

* بعد إلغاء مجلس مكافحة الإدمان فرض إتاوات على أسر المدمنين

أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارا بإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وتحويله إلى صندوق، واعتباره هيئة عامة تابعة لمجلس الوزراء.

وفي إطار سعيه لتطويق مصادر التبرعات والتمويل القادم من المؤسسات الأممية والأوروبية والعربية ومن الرموز لمكافحة الإدمان ومساعدة الشباب على التخلص منه، مثل مدير تصريح لمدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن محمد صلاح من 2015 حتى الآن لم يتوقف عن مساهمته التطوعية في حملة “أنت أقوى من المخدرات” وهو ما يتوازى مع حجم راتب صلاح في ليفربول .

إلا أن السيسي سارع إلى ترجمة أو العكس، اقتراح برغبة لنقل تبعية صندوق مكافحة الإدمان لمجلس الوزراء لفض الاشتباك بين الوزارات قدمته واحدة من نائبات العسكر في 2 ديسمبر الماضي ثم إلغاء “المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان“.

حيث تقدمت سها سعيد، عضو شيوخ العسكر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة حول نقل تبعية صندوق علاج ومكافحة الإدمان إلى رئاسة مجلس الوزراء ، بزعم فض اشتباك التخصصات المتعلقة بملف الإدمان بين الوزارات المختلفة“.

وأدعت أن “نقل تبعية صندوق مكافحة الإدمان لمجلس الوزراء يأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية (إشارة للسيسي) بملف الإدمان والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار تعاطي المواد المخدرة مع تعدد أنواعها ومصادرها”.

وأضافت لمزاعمها أن “تعدد جهات الولاية ، في حين أنه صندوق واحد يتبع وزارة التضامن في الإشراف على الملف يضعف فاعليات المواجهة ويشتت الجهود المبذولة، مشيرة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار للتجارب الدولية وصلاحية بعض السياسات للتطبيق في الحالة المصرية”.

أين يذهب الشباب؟
المثير للدهشة أن  “صندوق مكافحة الإدمان وعلاج التعاطي”  هيئة رسمية تتبع التضامن ومن غير المستبعد أن يعين السيسي ضمن قوام صندوقه وتنسيقية الشباب وهو أشبه بالتنظيم الطليعي لجمال عبد الناصر، عسكريين متقاعدين لجمع إيرادات الصندوق الذي يقوم على التطوع والتبرعات المالية.

وفي أكتوبر الماضي لفت عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى أن 140 ألف مريض إدمان يطلبون العلاج سنويا بينهم 6 % بنات، وأن الأسر المصرية تنفق 6% من دخلها على منتجات التبغ ، مشيرا إلى أن البعض يرى أن المهدئات أو المخدرات وسيلة لنسيان الضغوط والهموم.

ويبدو أن تصريح مدير الصندوق عمرو عثمان، أقلق السيس بعدما أشار إلى أن أن مشكلة المخدرات تزداد في وقت الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني.

وتعجب حساب @brince_7_one “هي نسب الإدمان في مصر قلت عشان نلغي المجلس القومي لمحاربة الإدمان ونحوله لصندوق تبرعات بلا أي شكل أو بصمة أو دور ، مين اللي هيعالج أبناء الشعب المدمنين ويأخد بأيديهم ؟ ولا أي مدمن هو اللي هيدفع؟

وشاركته نرمين علامات التعجب وكتب @Nermbed  “هو فيه صندوق لمكافحة الإدمان من عدة عقود وفلوسه من الفلوس المصادرة في قضايا المخدرات، ليه صندوق جديد؟

وأضافت أنه “تأسس فعلا من ٣٠ سنة ١٩٩١، دا الموقع الرسمي http://drugcontrol.org.eg عاملين شغل كويس بالمناسبة وليهم حملات إعلانية شارك فيها محمد رمضان ومحمد صلاح ، إيه بقى دور الصندوق الجديد؟

وتساءلت “أيوة عشان يعمل إيه زيادة؟ الصندوق شغال فعلا من زمان، أنا عرفته وأنا امتياز كان بييجي ناس منهم يدونا محاضرة، ومنهم ضابط شرح أضرار غسيل الأموال وتكلم عن فرق حيازات الأراضي في سينا اللي بيخلي فيه ثغرة تسهل زراعة المخدرات، والنبي كانوا حلوين“.

فعاليات 29 ديسمبر
لا تملك وزيرة التضامن بحكومة السيسي نيفين القباج من أمرها شيئا، وهي تشارك حتى قبل ساعات من قرار السيسي فعاليات “صندوق مكافحة وعلاج الإدمان” وهو ينظم احتفالية للمتعافين وأسرهم بالمناطق المطورة على اعتبار أن تنظم ليلة رأس السنة، بحسب مواقع محلية.
وهي تستعرض تقريرا عن جهود صندوق مكافحة الإدمان في المناطق المطورة بديلة العشوائيات  خلال 2022 لحماية الشباب من تعاطي المخدرات.

كما كانت سعيدة وهي تعلن تنظيم 8 معسكرات تدريبية ل 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان للمشاركة فى تنفيذ البرامج الوقاية من المخدرات بالمدارس في 6 آلاف مدرسة، بجسب مدير الصندوق.

فقبل أيام أعلن الصندوق عن “تنظيم بطولة رياضية لمن يتعافون من الإدمان في المناطق المتقدمة ، كما سيتم تنفيذ ورش عمل لإطلاع الأطفال على من يتعافون بطرق إبداعية عن أضرار التدخين والإدمان.

وقال د.عمرو عثمان إن “حملة أنت أقوى من المخدرات، ساهمت في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان بنسبة 400% من خلال الخط الساخن 16023 وشاهدها ما يقرب من 185 مليون مشاهد بشكل تراكمي على مدار الـ 6 سنوات الماضية.

وبغض النظر عن إدارة أو جدوى أو نتائج أو مردود برامج حماية للتعافي من المخدرات ، إلا أنها برامج ضمن الأنشطة التوعوية التي ينفذها الصندوق كمجموعة من الإجراءات الوقائية والحد من الانتكاس، وبرامج حماية المتعافين خلال الأعياد والاحتفالات، وعلاجها لا يكون بتغيير العناوين ونقل الماليات ، حيث إن هذه البرامج يشير الصندوق دائما أنها من تكليف السيسي لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الوقاية من المخدرات في المناطق السكنية الجديدة البديلة والعشوائيات.

وعندك واحد صندوق علاج ومكافحة الإدمان

مراقبة الإنفاق

وتعليقا على قرار السيسي كتب محمود @mahmoud_hendy “صندوق مكافحه و علاج الإدمان و التعاطي موجود من فترة و يرأسه الدكتور عمرو عثمان ، الصندوق يصرف فلوسا كثيرة على ندوات و لقاءات و تدريب في المدارس و الجامعات و حملات دعائية بدون جدوى  ، عنده متطوعون كثير جدا في كل محافظات مصر معظمهم بيأخد فلوسا  ، راقب الإنفاق أهم من إنشاء صندوق جديد“.

وقال @Lido8080  “إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وإعادة تنظيم صندوق للمكافحة يتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات لتحقيق أهدافه السيسي مقضيها صناديق، فكرني بمثل قديم سرقوا الصندوق يا أبو لمعة ، فقال لهم بس مفتاحه معايا بكرة #السيسي يسرق الصندوق وينطبق المثل“.

وأضافت بيري أحمد “السيسي بعد قرارات الصب في مصلحة المواطن ومن بعد فرض كل أنواع الضرائب دلوقت مرحلة الصناديق من أول صندوق تحيا مصر والصندوق السيادي لحد صندوق مكافحة الإدمان وصندوق الأسرة وصندوق ذوي الهمم وعد بقى صناديق كتير ،  وكلها تحت إيد السيسي وبس ، أوع تنسى القروض وكل الفلوس دي بتروح فين ؟

* عصابة العسكر تتحالف مع أكاديميات ومعاهد وهمية للنصب على الطلاب ومنحهم شهادات مضروبة

مع انهيار العملية التعليمية والمحاولات الرامية لإلغاء مجانية التعليم ودفع أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة وفي المرحلة الجامعية إنشاء ما يسمى بالجامعات الأهلية لسحب البساط من تحت أقدام الجامعات الحكومية التي تقدم تعليما مجانيا للملتحقين بها انتشرت كيانات وهمية تحت مسمى أكاديميات وكليات ومعاهد في مختلف التخصصات تعلن عن قبول طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية وتمنح عددا منهم منحا تعليمية مثل البكاريوس والليسانس، وبعد دفع مقابل مادي كبير سنويا يكتشف الطلاب أن شهادات تلك الكيانات غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب .

الغريب أن حكومة الانقلاب تترك هذه الكيانات تعمل تحت بصر الجميع وتكتفي بتحرير محاضر ضدها تحفظ في الأدراج وتتوقف عند هذا الحد، وهو ما يؤكد أن هناك تحالفا بين عصابة العسكر وتلك الكيانات للنصب على المواطنين وعلى الطلاب الراغبين في الحصول على شهادات تؤهلهم لفرص عمل في مجالات معينة .

ولا تكتفي هذه الكيانات الوهمية بمنح شهادات الليسانس والبكالوريوس في مختلف التخصصات ، بل تنصب على الطلاب وتزعم أنها تقدم لهم منحا خارجية وتؤهلهم للدراسة في جامعات أجنبية خاصة في دول شرق أسيا وشرق أوربا.

ورغم اعتراف وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب بأنها تلقت مئات الشكاوى بخصوص انتشار تلك الأكاديميات بمختلف المحافظات إلا أنها لا تحرك ساكنا ، كما ترفض محليات الانقلاب إغلاق تلك الكيانات .

يشار إلى أن أحدى هذه الأكاديميات نصبت على طلاب الثانوية خلال العام الحالي بقيمة وصلت إلى 20 مليون جنيه، بحجة قبولهم ومنحهم منحا للدراسة بالخارج للحصول على الدكتوراة بعد التخرج من الأكاديمية.

اللجان الضبطية

من جانبه زعم عادل عبدالغفار المُتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب أن اللجان الضبطية بالوزارة سوف تُكثف من مُلاحقاتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية ، معترفا بأن هذه الأكاديميات تدعي كذبا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأكد عبدالغفار في تصريحات صحفية أن الشهادات التي تمنحها تلك الكيانات غير معترف بها في سوق العمل، ومن قبل التعليم العالي بحكومة الانقلاب .

كما زعم أن لجان الضبطية القضائية منذ إنشائها، نجحت في ضبط ومُداهمة 358 كيانا تعليميا وهميا بمختلف المحافظات مشيرا إلى صدور 189قرارا وزاريا بإغلاق كيانات وهمية، فضلا عن مُخاطبة المحافظات والجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفق تعبيره .

التقرير التالي يرصد عددا من الكيانات التعليمية الوهمية على مستوى الجمهورية والتي لاتزال تعمل رغم مزاعم التعليم العالي بحكومة الانقلاب بضبطها واتخاذ قرارات بإغلاقها :

أكاديمية مصر

“أكاديمية مصر للتدريب المتقدم” والكائن مقرها في 5 شارع عبدالرحمن الشرقاوي – المهندسين ــ محافظة الجيزة ، تدعي قبول الطلاب للدراسة لمدة عامين في الأقسام الآتية (الصحافة والإعلام – التحاليل الطبية– الحاسب الآلي واللغات – التمريض – المساحة والخرائط – المحاسبة وإدارة الأعمال – السياحة والفنادق – الخدمات البترولية) وذلك من خريجي الثانوية العامة  والثانوية الأزهرية  والدبلومات الفنية بمجموع 50% فأكثر دون التقييد بالسن، كما تدعي منح شهادات مُعتمدة من جامعة حكومية ومُوثقة من الخارجية.

“أكاديمية ابن سينا” الكائن مقرها في 8 شارع المصالح – الدهار – الغردقة – محافظة البحر الأحمر ، وتدعي قبول الطلاب للدراسة في مجال التمريض والتأهيل للعمل في هذا المجال.

“أكاديمية صفوة المستقبل للتمريض فرع بنها” الكائن مقرها في برج العامرية مدينة بنها – محافظة القليوبية، وتدعي منح دبلومة تمريض بشهادة معتمدة.

” Arcplan accounting“، والكائن مقرها في 15 شارع فريد ندا الأهرام برج المنشاوي – الدور العاشر – بنها- محافظة القليوبية ، وتدعي منح العديد من الدبلومات، منها: دبلومة مدير حسابات محترف، ودبلومة رئيس القطاع المالي.

إيديكون للتدريب

“أكاديمية إيديكون للتدريب Educon Academy” والكائن مقرها في شارع عدنان المالكي أمام أسواق مصر ونادي المنيا الرياضي بشارع مديرية التربية والتعليم – محافظة المنيا وتدعي منح عدد من الدبلومات منها دبلومة الأمن السيبراني والحماية من الجرائم الإلكترونية، دبلومة الشبكات، دبلومة صناعة وتصميم الإعلانات التليفزيونية، دبلومة الويب ديزاين .

“أكاديمية الأهرام للتدريب المهني المُعتمد – للعلوم والتكنولوجيا” والكائن مقرها في  كورنيش النيل – أمام نادي الشرطة – برج النيل – الدور الأول – محافظة المنيا، ومقرها الثاني الكائن في كورنيش النيل – أمام مسجد الفولي – تقاطع شارع المطافي – محافظة المنيا ، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بمجموع 50% فأكثر للحصول على دبلوم فني مهني في عدد من التخصصات للعمل فني خدمات طبية، وفني تحاليل طبية، وفني مساحة، وإنشاءات وإدارة أعمال.

الأكاديمية الروسية

“الأكاديمية الروسية الدولية للدراسات المُتخصصة” والكائن مقرها في  شارع أبراج الري- برج 6 – بمحافظة المنيا وتزعم منح الطلاب شهادات مُعتمدة في التخصصات التالية (صحافة واعلام، سياحة وفنادق، محاسبة وإدارة أعمال، مساحة وخرائط، تمريض، تحاليل، علاج طبيعي، كمبيوتر)، وذلك دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن الجهات المُختصة.

“المعهد الدولي البريطاني للخدمات الطبية والإدارة وعلوم الحاسب IBI“والكائن مقره في (9 شارع العبور – عدنان المالكي – بمحافظة المنيا)، ويروج لقبول دفعات جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، ولا يُشترط مجموعا أو سنة التخرج، على أن تكون مدة الدراسة عامين دراسيين، ويزعم حصول الطلاب على شهادة مُعتمدة في أقسام (التمريض وهندسة الحاسب وإدارة الأعمال والصحافة والإعلام والحاسب الآلي والمساحة ودبلومة اللغة الإنجليزية)، ويدعي منح دبلوم دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب ومن الجهات المُختصة. 

معاهد IGI

“معاهد IGI ” والكائن مقرها في فيلا رقم 32 ب – حي مبارك 7 – شمال الأحياء – مدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر ، وتدعي قبول طلاب شهادات الثانوية العامة، وما يعادلها، والأزهرية، وجميع الدبلومات الفنية والتجارية، وذلك بالأقسام الآتية: معهد التمريض – معهد السياحة والفنادق – معهد المحاسبة وإدارة الأعمال، دون التقيد بالمجموع أو سنة التخرج.

“أكاديمية النهضة” والكائن مقرها في برج عماد الدين، حي دماريس، محافظة المنيا، وتدعي منح شهادات معتمدة في تخصصات (إدارة الأعمال، والمساحة والإنشاءات الهندسية والحاسب الآلى والتحاليل الطبية والخدمات الطبية والأزياء والتصميم .

“جيوماتكس” والكائن مقرها في شارع عدنان المالكي، أرض سلطان، محافظة المنيا وتدعي منح شهادات مُعتمدة فى تخصصات الخدمات الطبية والتحاليل الطبية ورياض الأطفال والصحافة والإعلام والحاسب الآلي والمساحة والدراسات المتخصصة .

*السيسي في القداس: طمئن المسيحيين.. متديش ودنك لحد مش مسؤول

حذَّر عبد الفتاح السيسي المسيحيين من الخوف وقال “أرى وأسمع أن الناس في مصر قلقة وخائفة.. من فضلكم، لا تخافوا، وأنا سعيد بخوفكم على مصر”.

السيسي في القداس

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة أثناء حضوره قداس ليلة عيد الميلاد الرئيسي بالبلاد، والذي ترأسه تواضروس الثاني، من داخل كاتدرائية العاصمة الجديدة شرقي القاهرة.

وقال السيسي وهو فى حالة من الفرح العارم: “أولاً، ربنا موجود، وهو أعز وأكبر من الكل ويقدر يعمل كل حاجة لنا ونحن نعمل لنستحق ذلك، وثانياً إننا كحكومة ودولة حريصون على التعامل مع الأزمة الكبيرة الموجودة بالعالم”.

وأضاف: “الأزمة الموجودة بالعالم (جراء حرب أوكرانيا) تأثيراتها ضخمة، والأحوال ستبقى بعدها مختلفة عما قبلها، والأزمة الاقتصادية ستؤثر في دول كثيرة لو الحرب استمرت هذا العام أو أكثر”.

وعن الأوضاع بمصر، أضاف السيسي: “الحمد لله نسير بشكل جيد وإن كنا نعاني، ولكن لا نخاف ولا نقلق ولا نسمع للشائعات”.

متديش ودنك 

وتابع “متديش ودنك لحد مش مسؤول، كل واحد يعرف على قده، موظف ومدير واللي بعده، لحد ما نوصل لأعلى منصب، يعني حد هيعرف زي قداسة البابا في شؤون الكنيسة؟ أكيد لا”.

انهيار الجنيه

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالة Bloomberg وقالت بلومبرج الأمريكية، الأربعاء، إن الشركات المصرية خفضت الإنتاج وقلصت الوظائف، في ظل معاناتها مع تأثير انهيار قيمة الجنيه استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى شركة “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس” (التي تقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي)، قال إن “الإنتاج تراجع، وتراجعت الأعمال الجديدة تراجعاً حاداً، لكن بمعدلات أضعف، إذ تربط الشركات تراجع المبيعات، بشكل رئيسي بالضغوط التضخمية”.

وعلى عكس سعادته الغامرة فى القداس الذي يحضره سنوياً يحضر السيسي احتفالات المسلمين متكدراً ويتهمهم بالعنف والإرهاب ويطالب بتجديد الخطاب الديني ويتحرش بشيخ الأزهر.

*الصناعة المصرية في ذمة التاريخ بسبب قرارات حكومة الانقلاب

تواجه الصناعة المصرية أزمات عديدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ووقف الاستيراد وأزمة الدولار وغيرها؛ ما يهدد بانهيار الصناعة خاصة عقب إغلاق آلاف المصانع والشركات أبوابها وتوقفها عن الإنتاج وتسريح العمالة.

وتزايدت تلك الأزمات والتهديدات مع استمرار أزمة نقص خامات ومستلزمات الإنتاج، منذ صدور تعليمات البنك المركزي المصري بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية وتأخر الإفراج الجمركي، وتأثير ذلك على تشغيل وعمل المصانع وإنتاجها.

البنك المركزي

من جانبه طالب محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بعرض القرارات السريعة والمفاجئة التي تصدرها حكومة الانقلاب على القطاعات المستهدفة قبل اتخاذها لمعرفة الأثر الاقتصادي عليها قبل تنفيذها.

وقال السويدي في تصريحات صحفية إن “أزمة كورونا دفعتنا كرجال الصناعة لتنمية القطاع الصناعي، وزيادة القيمة المضافة على الإنتاج، لكن القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي ـ في إشارة إلى التحول نحو فتح الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل في الاستيراد ـ كانت صادمة لأنها جاءت مفاجئة ولم يستطيع القطاع الصناعي تحملها لاعتماد عدد كبير من الشركات على مستلزمات الإنتاج المستوردة في تصنيع بضائعها”.

وأشار إلى أن هذه القرارات السريعة والمفاجئة تؤدي إلى عدم الاستقرار ما يسبب اضطرابا في سلاسل الإمداد، مؤكدا أن القطاع الصناعي ما يقدرش يتحمل هذه الصدمات والقطاع الصناعي ليس كبيرا، والقيمة المضافة هي عدد العمالة واستخدام خاماتنا.

وكشف السويدي أن هناك تحد آخر، هو القوانين المنظمة والعمالة الفنية، مشيرا إلى وجود نقص شديد في المعامل التي تختبر المنتجات قبل تصديرها، وهذا يتطلب أن تصبح الجامعات جزءا من منظومة المعامل المعتمدة عالميا.

وشدد على ضرورة دعم الصادرات من خلال رد الأعباء، مطالبا بتفعيل قانون 5 لأفضيلة المنتج المحلي ، ويجب أن نعمل على تفعيل هذا القانون ، واللي عاوز يبيع لمصر يجي أهلا وسهلا ، يزود صادراتي يبقى بعدل الميزان التجاري، وسوف أقلل الواردات عند تفعيل قانون 5.

ودعا السويدي وزارة مالية الانقلاب إلى قبول توصية خصم الأموال المستحقة للعملاء قائلا “الشركات يكون لها وعليها ونرجو توصية مباشرة ما دام لي فلوس في وزارة مالية الانقلاب تتخصم من أي وعاء، أنا كعميل ليّ حصيلة يبقى تساعدني بدلا ما أقول لك هاتها، لأ خصمها ليّ في جهة تابعة لوزارة مالية الانقلاب”.

حلول سريعة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر إن “الاقتصاد المصري يمر بأزمات كبيرة خلال الفترة الحالية ، موضحا أن الأزمة الاقتصادية تمر بها كل دول العالم وليس مصر فقط وذلك يرجع إلى عدة أسباب من أهمها فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”.

وطالب عامر في تصريحات صحفية بحلول سريعة لتخطي تلك الأزمة خاصة أن حل مشاكل الصناعة سيعمل بشكل كبير على انعاش الاقتصاد المصري إلى جانب حل مشكلة الدولار وزيادة العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار واقترابه من حاجز الـ 25 جنيها .

وأشار إلى أن توفير جزء من العملة الصعبة كفيل بإنعاش الاقتصاد المصري وتطويره.

“سيستم” جديد

وقال الدكتور عمرو يوسف، خبير التشريعات المالية والضريبية، إن “قطاع الصناعة يجب أن يكون له دور كبير في الارتقاء بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية ، لا بد وأن يكون هناك سيستم ونظام جديد يعمل على تطوير الصناعة المصرية من خلال مصانع ومعدات جديدة ذات كفاءة عالية تعمل على زيادة الإنتاج إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للخارج والعمل على الاهتمام بالمناطق الصناعية في محافظات الصعيد والمناطق النائية.

سعر الخردة

وكشف طارق عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة إحدى شركات صناعة الصلب عن التحديات التي تواجهها هذه الصناعة، مشيرا إلى أن سعر الخردة شهد صعودا كبيرا، وهي مادة أساسية تستخدم في أفران الصهر الكهربائية ، حيث ارتفع سعرها بمعدل 62% ليصل متوسط السعر في 2021 لحوالي 466 دولارا للطن ، كما ارتفع سعر البيليت خلال عام 2021 بمقدار 228 دولارا 54% ليصل إلى 650 دولاراللطن.

وقال عبد العظيم في تصريحات صحفية “مع بداية عام 2022 استمرت أسعار الصلب في ارتفاعاتها التاريخية مدفوعة بالزيادة في أسعار الطاقة ، حيث كانت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا عند حد 37 دولارا للمليون وحدة حرارية أي 6 أضعاف قيمتها منذ سنة مضت، كما شهدت أسعار الكهرباء أعلى مستوياتها على الإطلاق ، حيث سجلت 20 سنتا يورو للكيلو وات ساعة كما بلغ سعر البترول ضعف قيمته منذ عام بسعر 86 دولارا للبرميل، وهكذا كانت أسعار الطاقة هي المحرك الرئيسي لأسعار الصلب قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأضاف في ظل هذه الظروف بدأت الحرب الروسية  الأوكرانية ، وما تبعها من فرض عقوبات دولية شديدة التأثير على الاقتصاد الروسي ، وأهمها عزل روسيا عن النظام المصرفي الدولي المعروف باسم سويفت وهو الذي يسمح لروسيا بتلقي الأموال وإرسالها من خلال البنوك الدولية، ما يعني شل حركة روسيا في التجارة الدولية وعدم قدرتها على إبرام صفقات تجارية، والعقوبة الثانية هي مقاطعة المنتجات الروسية وعلى رأسها منتجات الصلب ومنعها من دخول الأسواق الاوروبية والأمريكية ، وفي نفس الوقت تم تدمير البنية التحتية والقاعدة الصناعية في أوكرانيا ومنها مصانع صلب، أي أن المعروض العالمي من منتجات الصلب تم خفضه بمقدار إنتاج روسيا وأوكرانيا والذي بلغ 92 مليون طن عام 2020 بما يمثل 5% من الإنتاج العالمي طبقا لإحصاءات منظمة الصلب العالمية، كما تساهم هاتان الدولتان بنسبة الثلث من حجم التجارة الدولية في البيليت والبالغة 54 مليون طن سنويا.

وأوضح أنه على المستوى المحلي كانت روسيا وأوكرانيا المصدر الرئيسي لتوريد البيليت وبنسبة حوالي 80% من الإجمالي خلال السنوات 2019 ــ 2021 ونتج عن ذلك تحول مجرى التجارة العالمية للبيليت من البحر الأسود لتركيا ، وهي من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للصلب ، وإنما أيضا زيادة أسعاره بصورة حادة بلغت نسبتها 30% خلال شهر واحد فقط، من 685 دولارا للطن فوب إلى 890 دولارا للطن فوب، وبناء عليه تبلغ تكلفة استيراد البيليت من تركيا الآن 20 ألف جنيه ، كما ارتفعت أسعار تصدير حديد التسليح وبنفس النسبة، من 740 دولارا للطن فوب إلى 965 دولارا للطن فوب، كما ارتفعت أسعار الخردة بمعدل 30% أيضا نتيجة خروج روسيا وأوكرانيا من السوق العالمي ، حيث ساهمت بنسبة 5% من إجمالي التجارة العالمية والبالغة مائة مليون طن سنويا، حيث ارتفعت من 507 دولارات للطن إلى 659 دولارا.

*شركات السياحة والطيران والذهب والعقارات توقف التعامل بالجنيه المنهار على الطريقة اللبنانية

على الطريقة اللبنانية، وبسبب انهيار الجنيه وفقدانه أكثر من 60% من قيمته إثر التعويم للمرة الثالثة خلال عام، قررت العديد من شركات الطيران والسياحة والعقارات والذهب وقف التعامل بالجنيه المصري في دليل على فقدان الثقة بالاقتصاد المصري الذي دخل مرحلة عدم اليقين والشكوك في مستقبل غير المستقر.

وأوقفت شركات الطيران العارض “الشارتر” تعاملاتها بالجنيه المصري، للراغبين في الحجز على الرحلات الدولية والمحلية.

وفرضت الشركات التعامل بالدولار إجباريا، على الراغبين في الحجز عبر وسائل الدفع الإلكتروني وشركات السياحة، مع سداد قيمة التذاكر بالسعر الحقيقي للدولار، الذي يشمل سعر الدولار بالبنوك بالإضافة إلي عمولة البنوك لتدبير العملة الأجنبية.

وارتفع سعر الدولار الخميس في البنوك الحكومية إلى نحو 26.7 جنيها بعد أن كان يدور حتى حول 24.7 جنيها.

كما امتنع أكبر موقع للحجز على الطيران العارض، Sky Scanner الذي يستوعب نحو 70٪ من حركة الطيران الداخلي والمتجه لأوروبا والخليج وتركيا والسعودية والقدس، عن قبول أية طلبات مباشرة من حاملي بطاقات الائتمان بالجنيه.

أوقف الموقع حجز الرحلات على شركات السياحة التي تتعهد بسداد قيمة تذاكر السفر بالدولار فقط، وسارت شركة مصر للطيران الحكومية، على نهج الشركات الدولية، وقررت تحصيل قيمة تذاكر السفر بالدولار، على رحلات الطيران العارض التابعة لها، ومنها Air Cairo.

تحتسب الشركة قيمة الدولار بالإضافة على عمولات تدبيره من البنوك، وفقا للأسعار السائدة، لحظة صدور التذاكر، مع عمولة ارتباط، وفي الوقت ذاته، قررت تحصيل تذاكر سفر المعتمرين على أساس سعر موازي للريال بنحو 8.7 جنيهات، ليقترب من السوق السوداء التي رفعت سعر الريال إلى نحو 10 جنيهات.

فيما لجأت شركات السياحة الكبرى إلى دفع مستحقات تذاكر الطيران، من حسابات مكاتبها بالخارج، لتلافي زيادة تكاليف شراء الدولار محليا، وفضل المتعاملون في رحلات العمرة، اللجوء إلى شركات الطيران السعودية، التي تنافس الشركات المصرية، في تقديم عروض أسعار للطيران منخفض التكلفة، بنحو 800 ريال للرحلات المنتظمة، تصل إلى 600 ريال للطيران العارض، بينما تصل تكلفة التذكرة من السوق المصري، إلى 850 ريالا، مع توقع زيادتها قبل بداية شهر رمضان المقبل.

يشار إلى أن جميع البنوك المحلية أضافت على خدمات تدبير العملة الأجنبية، عمولات تصل إلى 14٪، وتشمل 4٪ تكاليف تدبير عملة، و10٪ عمولة تحويلات في حالة السحب النقدي والشراء للدفع لجهات أجنبية أو أثناء بالسفر بالخارج.

وتلقت إدارة بطاقات الائتمان بالبنوك شكاوى من المسافرين، خلال إجازات رأس السنة وطلاب مقيمين يدرسون بالخارج، من عدم قدرتهم على سحب أكثر من 150 يورو أو مائة دولار، خلال الشهر.

وهو ما  حملهم زيادة في قيمة الدولار، مقابل الجنيه، نحو 8 جنيهات، وبلغ سعر الدولار في شاشات البنوك نحو 24.72 جنيها، بينما وصلت التكلفة إلى 33 جنيها، خلال الفترة من 28 ديسمبر الماضي إلى 3 يناير الجاري.

وكانت العديد من شركات العقارات ومحلات الذهب قد أوقفت البيع لفترات، وسط إعادة تقييم الأسعار  وفق سعر الدولار، في ضوء التقلبات السعرية المتسارعة.

وقد تصاعدت صدمات أسواق المال والأعمال، مع تراجع حاد في سعر الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 7%، وزيادة أسعار الفائدة على شهادات الإيداع إلى معدلات غير مسبوقة بلغت 25%، أصابت المستثمرين باضطراب شديد.

كما تخبطت أسعار السلع، وكأنها جان يتخبطه الشيطان من المس، مع ارتفاعات باهظة وشح في المعروض.

ومع استمرار اعتماد الحكومة على سياسات نقدية متشددة، أدت إلى تراجع قيمة الجنيه، في أقل من عام، بنحو 66% من قيمته، وزيادة معدلات الفائدة، وإلغاء برامج دعم الفائدة الموجهة لإنقاذ المصانع والمشروعات الصغيرة وقطاعي السياحة والعقارات، ما قاد الأسواق إلى خراب وانهيار واسع النطاق.

وتسبب السياسة النقدية التي يتبعها السيسي برفع أسعار الفائدة، لاتجاه رجال الأعمال إلى تصفية مشروعاتهم، وتوجيه ما لديهم من مدخرات لوضعها في البنوك.

فيما وصف خبير الاستثمار حسن أبو سعدة توابع زيادة الفائدة على المدخرات، إلى معدلات غير مسبوقة في التاريخ، بأنه دليل على فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي، مشددا في تصريحات صحفية، على دفعها البلاد إلى ركود حاد مع توقف الدورة الاقتصادية، بداية من التشغيل في المصانع والمشروعات وانتهاء بالبيع والشراء في العقارات والأسواق، مع تفضيل حائزي الأموال توجهيها إلى شهادات ادخار سيتحمل البنك المركزي دعمها، خصما من الموازنة العامة للدولة ، وهكذا تسير الأمور في مصر نحو خراب يفوق ما يحدث في لبنان من انهيار للعملة وفقد العملة الوطنية قيمتها. 

*في “جمهورية الموز” مقاعد برلمان العسكر تركة يتوارثها الأبناء

حضرت رغدة عبد السلام نجاتي هنادي، تطالب بحقها في ميراث الكرسي وأدت اليمين بحسب مراسم جمهورية الموز، خلفا للست الوالدة ابتسام أبو رحاب، وذلك بعد تلاوة بعض التحابيش ليبدو الأمر وكأنه رسمي مثل إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، كل ذلك خلال جلسة توريث مفضوحة برئاسة حنفي جبالي، سمسار بيع جزيرتي تيران وصنافير.

وبما أن ما يجري ويطبخ في برلمان المخابرات هو الشر بعينه وأن شر البلية ما يضحك، يعلق الناشط جحا الشندويلي بالقول  “حضرتك الكرسي بخمسين مليون جنيه فلما يدفع ويموت يبقى الوريث الشرعي للكرسي أقرب الناس ليه ، وهو اللي بيحدد عند جلوسه على الكرسي مين بعده لو حصله أي شيء ، ولا فلوسه تضيع بالوراثة يا حبيبي بالوراثة ههههههههههه هم اللي قالوا وفضحوا بعض”.

هرتلة مستمرة

في برلمانات العالم المحترمة وبعيدا عن جمهوريات الموز، يسعى النائب المنتخب من الشعب إلى تحقيق آمال وطموحات منتخبيه، بل إنه يمثل الأمة في مطالبها أمام الرأي العام، وهدفه في الأساس هو تحقيق مبدأ المحاسبة والمراقبة لأداء الحكومة، ووضع التشريعات التي تساهم في نهضة الدولة.

أما في برلمان السفاح السيسي الذي شكلته المخابرات الحربية، أننا أمام مهزلة حقيقية، وهرتلة مستمرة، مشادات، وانسحابات، واتهامات متبادلة، في مشهد يبدو أقرب للسيرك منه للمجلس النيابي، وانشغل النواب بمشاكلهم الشخصية وعُقدهم النفسية، ولم نرَ حتى الآن حرص النواب على مصلحة المواطن البسيط والسعي لحلها.

فبين ضرب عكاشة بالحذاء إثر تطبيعه مع السفير الصهيوني، وهرتلة مرتضى منصور المستمرة، وقضية تيمور ونائبات البرلمان، والخلافات حول حوافز الجلسات، وتوريث مقاعد البرلمان بوفاة أصحابها تدور معظم الحوارات داخل مجلسهم اللاموقر.

وقالت وريثة الكرسي الجديدة رغدة عبد السلام، إنها “تتطلع لأداء دورها البرلماني على أكمل وجه، سواء تشريعيا أو رقابيا، مؤكدة أنها مسئولية كبيرة وتتمنى التوفيق والسداد في أدائها، بمعاونة كافة زملائها من أعضاء المجلس”.

وأعتبرت أن عصابة الانقلاب تسير على خطى سليمة تحت قيادة السفاح السيسي، وتحتاج إلى تضافر كافة الجهود لاستكمال الإصلاح والتنمية، ووفقا للائحة الموز الداخلية لبرلمان المخابرات، تلقى البرلمان في وقت سابق إخطارا من وزارة الداخلية، بوقوع حالة الوفاة، وبعدها تم إعلان خلو مقعد النائبة وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونصت المادة 25 من قانون الموز في برلمان المخابرات على أنه “إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، أجريت انتخابات تكميلية، وإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر”.

وكانت عبد السلام عضوة احتياطية بالقائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وفي حالة أخرى سابقة، كان قد تم تصعيد المرشحة الاحتياطية في القائمة الوطنية من أجل مصر النائبة الحالية، آية فوزي فتى، لعضوية برلمان المخابرات، مكان والدها بعد وفاته في 2020. 

جمهورية الموز

في الثالث من يوليو 2013، قاد وزير الدفاع المصري وقتها السفاح السيسي انقلابا عسكريا، ليس فقط ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، بل على التجربة الديمقراطية بأسرها وما حققته من إنجازات.

وبالإضافة إلى الفاسدين من كبار رجال القوات المسلحة، فقد ساهمت عدة أطراف في تهيئة الأجواء لوقوع ذلك الانقلاب، منهم رجال أعمال، وإعلاميون، وسياسيون، ومثقفون، وفئة من ذوي الوعي المتدني، فضلا عن قوى عربية وأجنبية رأت في نجاح التجربة الديمقراطية في مصر تهديدا مباشرا لمصالحهم.

فمنذ بداية الحكم العسكري في مصر عام 1952، تنظر المؤسسة العسكرية إلى مصر بوصفها ملكية خاصة، تمارس عليها السيادة المطلقة، وتجمع من مواردها ثروات طائلة، وهكذا تكونت إمبراطورية عسكرية بعيدا عن الرقابة والمحاسبة، وفي ظل حكم ديكتاتوري تحميه المؤسسة العسكرية بالتعاون مع أجهزة الأمن الداخلي.

وبالرغم من الخطاب الذي تؤكد عليه العصابات الحاكمة في الدول العربية التي تعرضت للربيع العربي في حرصها الدائم على الديمقراطية، وبالرغم من تعارض الممارسات مع هذا الخطاب، عبر القوانين الاستثنائية والممارسات التي تستعير وسائلها من النظم الديكتاتورية، لا من النماذج الديمقراطية، فإن أغلب تلك العصابات  ومنها عصابة السفاح السيسي، قد حرصت على أن تزين الخطاب بهياكل مستعارة من الثقافة الديمقراطية مثل وجود البرلمانات، والدساتير، وأحزاب حكومية ومعارضة، لكنها في الممارسة العملية، ابتعدت عن النهج الديمقراطي، واكتفت بالإطار الشكلي لهذه المؤسسات وطوعتها لتأمين سياساتها لتؤكد لذاتها أن كل ممارساتها مبررة بالوسائل الديمقراطية المتعارف عليها.

إن مثل هذه الديمقراطيات الشكلية هي ما تمردت عليه الشعوب في الربيع العربي في إطار سعيها للتغيير والمطالبة بالحرية والحقوق التي تساوي بين جميع المواطنين بلا تمييز.

إن تلك المؤسسات الشكلية للديمقراطية، وعلى مدى أكثر من ستين عاما لم تعمل على ترسيخ ممارسات ديمقراطية حقيقية، وانتهجت الكثير من وسائل الالتفاف على رغبات الجماهير وحقوقها ومطالبها، بل تعود أيضا إلى أن مفهوم الديمقراطية في الحقيقة ينبغي له أن يغيّر في الكثير من القيم والأعراف السائدة التي تشيع في المجتمعات العربية كممارسات اجتماعية.

بينما تتعارض في طبيعتها مع جوهر المفاهيم التي تتأسس عليها الديمقراطية، ولذلك في الكثير من البرلمانات العربية تحول تلك المؤسسات إلى سلطة أخرى فوق الشعب تشرع ما يتوافق مع رؤيتها هي وما ينسجم مع رؤية ومصالح العصابات الحاكمة، وليس رؤية ومصالح الشعوب الحقيقية.

إن من مآلات إسقاط تجربة جماعة الإخوان في مصر، التي لم تدم أكثر من عام يتيم من قبل عصابة الجيش، كرر تجربة الجزائر وقع الحافر بالحافر وفوت فرصة الديمقراطية على مصر والعالم العربي برمته، وإن كان عسكر مصر قد استفادوا من شيطنة الجماعة في الإعلام، ليتمترسوا خلف تلك الشيطنة الكاذبة، ويمارسوا سلطة لا تقل بشاعة عن أي ديكتاتورية في العالم، لا يبررها أنها تتم ضمن ما يزعمه الزاعمون حول الإرهاب، وتسخير إعلام يقوده من لا خلق ولا مصداقية لهم أمثال لميس الحديدي وباسم يوسف وعمرو أديب والراحل وائل الإبراشي والراحل محمود سعد وتوفيق عكاشة وغيرهم، وهو الإعلام الذي أساء للرئيس الشهيد محمد مرسي وافترى عليه أيما افتراء.

* الدولار يتجه إلى 28 جنيها بالبنوك والسيسي “يُحمّر عينه” ليصل إلى 30 جنيها

سخر ناشطون من تعليق الأذرع الإعلامية على ارتفاع الأسعار غير المسبوق في مصر، ومنهم يوسف الحسيني الذي شدد، قبل ذلك، ألا يتخطى الدولار حاجز الثلاثين وتامر أمين الذي قال إن “السيسي لما حمّر عينيه الدولار نزل 2 جنيه”.

وقال النشطاء “يبدو أن السيسي عينه بقت حولة ، فبدلا من تحمير عينه للدولار حمرها للجنيه فنزل لـ 30 جنيها مقابل الدولار”.

وأشار تقرير الأسواق العربية التابع لقناة العربية السعودية المنحازة للانقلاب إلى أن أغلب المحللين يتوقعون وصول سعر صرف الجنيه المصري إلى 28 جنيها مقابل الدولار في السوق الرسمية، وبعضهم يتوقع وصوله لـ 30 جنيها“.

أما الرد العلمي والعملي فكان من المحلل والباحث الاقتصادي د. إبراهيم نوار الذي رصد مجموعة نقاط مهمة في موقعة الدولار والجنيه وأبرزها :

الدولار داخل النهاردة على 28 جنيها رسميا في البنك المركزي ، تسارع معدل تضييق الفجوة بين سعر البنوك والسوق السوداء ، تجارة الدولار مقابل الجنيه انتعشت جدا في الخليج ، ونحن في انتظار إعلان البنك المركزي قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج في النصف الأول من السنة المالية الجديدة، التضييق على الصِرافات المحلية أنعش السوق السوداء للمعاملات في الخليج “.

الحل سياسي
واعتبر “نوار” أن “علاج الأمراض الاقتصادية لا يكون بالتضييق وإلقاء القبض على الناس، ولكن بتصحيح السياسات الخاطئة، لا البنك المركزي ولا البنوك التجارية تستطيع أن تخلق سوقا للدولار من العدم، يجب أن تكون لديها قدرة على جذب الموارد الدولارية القابلة للتبادل،  غير كده النظام المصرفي سيكون قناة خاوية عديمة القيمة في سوق العملات الأجنبية“.

واعتبر المحلل المالي، هشام حمدي، في تصريحات صحفية، أن اتجاه البنك المركزي لتحرير سعر الصرف يهدف بشكل أساسي إلى السيطرة على السوق السوداء، حتى يعود الدولار إلى القنوات الرسمية، وبالتالي يتم توفيره للعمليات الاستيرادية، لتعود العمليات الإنتاجية بعد تأثرها بشح الدولار.

وتوقع حمدي أن يستقر سعر الدولار عند 28 جنيها تقريبا، وهو ما قد يساهم في استقرار أسعار أغلب السلع، حتى بعد زيادة أسعار بعضها.
وغير البنك المركزي أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية في نهاية التعاملات الأسبوعية، حيث سجل الدولار نحو 27.11 للشراء و27.26 للبيع، بينما سجل اليورو نحو 28.72 للشراء و28.83 للبيع.

https://twitter.com/Mazen9483192/status/1610983970761490439

https://twitter.com/sherio28/status/1610980319145885696

https://twitter.com/AhmedIs75602349/status/1610971982652215296

وقال محللون لـوكالة بلومبيرج إن  “تحريك سعر الجنيه المصري يأتي ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على اتباع سعر صرف مرن للعملة، وقد يستقر عند مستوى 28 جنيها مقابل الدولار الواحد“.

https://twitter.com/i/status/1611075883720138758

وقال الأكاديمي محمد الشريف  “الدولار إلى الليرة التركية اللي كان المصريون بيتريقوا على هبوطها، الجنيه المصري فقد 58% تقريبا من قيمته في خلال شهور قليلة“.

وأضاف على تويتر “بتوع أن الأزمة عالمية، ما هي العملات التي فقدت 58% من قيمتها وما زالت غير متاحة في البنوك؟ بماذا تصفون هذا الاقتصاد الآن؟”. 

https://twitter.com/ielnemr/status/1611105383954763785 

وعلق سام يوسف قائلا  ” تعويم الجنيه المصري وانخفاض قيمته إلى 60% في أول يناير 2023 هي هدية العام الجديد للشعب المصري من الجمهورية الجديدة أوي أوي”.

ولليوم الثاني على التوالي كان هاشتاج #الدولار ضمن الأعلى تفاعلا على تويتر بعد ارتفاعه في البنوك ووصوله إلى أكثر من 27 جنيها.

والأربعاء، سمح البنك المركزي المصري مجددا للجنيه بالانخفاض أمام الدولار، ليسجل سعر صرف الدولار ثالث زيادة كبيرة مقابل العملة المصرية في أقل من عام.

وطرح بنكا الأهلي ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، شهادة ادخار جديدة بفائدة 25% لمدة عام، وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري، وفقا لبيانات صحفية.

الخفض جاء حتى قبل حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي المقرر في يناير الجاري، وتبلغ قيمته 3 مليارات دولار، حيث يفضل البنك سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي.

* مصر تبحث عن ديون جديدة رغم أنها مدينة بـ 45 مليار دولار

كشف موقع “ميدل إيست آي” عن أن الجنيه المصري انخفض بنسبة 40 في المائة مقابل الدولار في عام 2022، ليصبح أحد أسوأ أداء عملات الأسواق الناشئة العام الماضي، مضيفًا “وهذا الأسبوع، بدأ عام 2023 بانخفاض أكثر من سبعة في المائة”.

وقال الموقع “يؤدي انخفاض قيمة العملة أيضًا إلى ارتفاع معدلات التضخم، والتي تتوقع كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة استشارية مقرها لندن، أن تبلغ ذروتها عند 27 في المائة بنهاية الربع الأول. وبلغ معدل التضخم في مصر 18.7 بالمائة في نوفمبر”.

وتشارك الموقع الحديث مع عدد من الاقتصاديين والمحللين لشرح سبب انخفاض العملة في الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان ولماذا يحدث ذلك فجأة ومدى أثر ذلك على المواطنين.

فأوضح  تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال،أن “مصر ليس لديها احتياطيات من النقد الأجنبي أو تدفقات أجنبية للحفاظ على سعر صرف ثابت”.

ونوه  روبرتسون “مع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح الواردات أكثر تكلفة. في الواقع، إنه شكل من أشكال شد الحزام الوطني. إن ما يجب على مصر فعله هو زيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك، لا سيما من الخارج”.

ولفت “مع ضعف العملة، ستصبح صادرات مصر أقل تكلفة وأكثر قدرة على المنافسة، التأثير المباشر هو انخفاض في الطلب على الواردات، بينما يتحمل المصريون الألم، وهم الذين يعانون من ارتفاع كبير في أسعار كل شيء من الأدوية إلى الأجهزة الألكترونية، حيث تنخفض قيمة الجنيه”.

بينما تحدث باتريك كوران، كبير الاقتصاديين في شركة Tellimer Ltd، وهي شركة متخصصة في أبحاث الأسواق الناشئة، قائلا: “حافظت مصر على سعر صرف عملتها عند مستوى عالٍ بشكل مصطنع، وفي نفس الوقت لديها ديون ضخمة مستحقة بالدولار”.

وتابع كوران: “الأشخاص الذين لدينا كعملاء لن يضعوا أموالهم في البلاد حتى يصبح سعر الصرف عند مستوى مقاصة في السوق، ما نشهده خلال الانخفاضات هو رفع الحكومة أيديهم عن عجلة القيادة، وتركها (الجنيه) يتكيف بما يتماشى مع ما يجب أن يكون عليه العرض والطلب”.

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي، براد سيتسر، الزميل في مجلس العلاقات الخارجية والخبير في التجارة العالمية وتدفقات رأس المال، إن مصر ربطت عملتها تقليديًا بالدولار، مضيفا “هناك العديد من الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها إدارة سعر الصرف، ولكن الطريقة الأكثر وضوحًا هي أن تستخدم البنوك المركزية احتياطياتها من العملات الأجنبية، البنك المركزي المصري سيبيع الدولارات في السوق عندما يكون هناك نقص في المعروض أو يشتريها عندما يكون هناك الكثير”.

ويستكمل “تربط دول الخليج جميع عملاتها بالدولار لأن معظم إيراداتها تأتي من النفط المسعّر بالدولار. مصر لديها أيضًا مصادر دخل أجنبية – تحويلات من الخارج وأرباح السياحة ورسوم قناة السويس – ولكنها لا تقترب من مستوى جيرانها الأكثر ثراءً”.

يلفت موقع “ميدل إيست آي” النظر إلى أنه “في محاولة للحفاظ على الدولارات الشحيحة، طلبت الحكومة المصرية من المستوردين تقديم خطابات اعتماد، مما خلق طلبًا في السوق السوداء على الدولارات وتراكم البضائع في الموانئ. فيما قال عبد الفتاح السيسي في ديسمبر إن الحكومة ستساعد البنوك في تأمين العملات الأجنبية لتصفية التراكم”.

ويشير الموقع كذلك إلى أن “مصر لديها 45 مليار دولار من مدفوعات الديون المستحقة هذا العام. لكنها تكافح للعثور على دائنين. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سحب المستثمرون الأجانب 22 مليار دولار من سوق ديونها. ارتفاع أسعار الفائدة في الغرب يجعل مصر وجهة غير مرغوب فيها للمستثمرين الأجانب”.

ويستطرد الموقع “في ديسمبر، لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرضها الرابع من البنك خلال ستة أعوام. كجزء من صفقة بقيمة 3 مليارات دولار، وافقت القاهرة على التحول إلى نظام سعر الصرف المرن، ووافقت على السماح بتحديد قيمة الجنيه من خلال قوى السوق، منذ ذلك الحين كان هناك العديد من التخفيضات المفاجئة في قيمة الجنيه”.

لكن سيتسر يقول إن المزيد من الألم سيأتي على المصريين العاديين.. مضيفا “الخطر هو أن ديون مصر تخرج عن نطاق السيطرة”.

 

*مصر تعتزم هدم المقابر ونقل رفات المشاهير إلى حديقة الخالدين في العاصمة الإدارية

قرر النظام المصري هد المقابر ونقل رفات المشاهير أو ما أسماهم العظماء إلى حديقة الخالدين في العاصمة الإدارية

نقل رفات المشاهير

وجاء قرار نقل رفات المشاهير في سياق مشروعات تطوير القاهرة، التي طالت أدوات هدمها الأحياء والأموات.

ووضعت وزارة التنمية المحلية علامات باللون الأحمر، على مقابر تاريخية تعود لمئات السنين، بما فيها رموز السياسة والأدب في القرن الماضي لنقلها إلى العاصمة الإدارية العليا.

هدم المقابر

وكانت آخر المقابر التي أثار هدمها جدلا واسعا، مقبرة الأديب يحيى حقي صاحب رائعة “قنديل أم هاشم”، وقبلها تراجعت السلطات عن هدم مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، بعد تهديد أسرته بنقل رفاته إلى خارج البلاد، كما طال الهدم مقبرة يوسف صديق عضو مجلس قيادة ثورة 1923.

كما يهدد قطار الإزالة منطقتا مقابر السيدة نفيسة، والإمام الشافعي بغرض تطوير المنطقة وشق طرق ومحاور مرورية جديدة.

ومنذ عام 2014، دشنت الحكومة أكثر من 600 جسر ونحو 21 طريقا جديدا، بتكلفة أكثر من 85 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) حسب وزارة النقل، لكن تلك المشاريع قوبلت بانتقادات من جمعيات مهتمة بالتراث.

وقالت وزيرة الثقافة، نيفين الكيلاني: “عملنا على تصميم مقابر للمبدعين من جميع المجالات، وشكل من أشكال المتاحف ومحال بيع تذكارات مرتبطة بالشخصيات”، موضحة أنه “مشروع ثقافي استثماري، تخليدا لذكرى المبدعين بشكل مختلف عن الشكل المعتاد للمقابر”.

الأمر أثار غضب المهتمين بالتراث واعتبرته الدكتورة جليلة القاضي أستاذة التخطيط العمراني في جامعة باريس، “فكرة خبيثة”.

وقالت: “فكرة إنشاء حديقة الخالدين في العاصمة الإدارية لنقل رفات العظماء فكرة خبيثة، والتاريخ لن يرحم من يروج لها، لأنهم يشاركون في جريمة غير مسبوقة، وهي إزالة الجبانات التاريخية وطمس معالم تاريخنا والعبث بالمدافن ورفات أجدادنا والاعتداء على حرمة الموتى”.

وزادت: “عن أي رفات او خالدين يتحدثون؟ عن تراكم على مدى أربعة عشر قرنا، عشرات الآلاف من الأعيان والشخصيات العامة، والرواد، ليس فقط على مستوى مصر، ولكن على مستوى المنطقة، من رجال ونساء في جميع المجالات الفن والأدب والشعر والسياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم والعلم، ورجال دين مستنيرين، رواد وأيقونات، كل هؤلاء، الذين تحولت رفاتهم لتراب اختلط بتراب ذويهم سينقلون؟ من أجل ماذا؟ شارع أو جسر”.

* مواطنة كويتية تتهم البنك المركزي المصري بضياع ربع أموالها

تحدثت مواطنة كويتية تدعى جميلة عن معاناتها لتحويل مبلغ من المال من حسابها في مصر لحسابها في بنك كويتي، حيث فقدت ربع المبلغ المحول وهو قيمة شقة باعتها في مصر.

وقالت المواطنة في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر :”كان عندي شقة في القاهرة وقررت في شهر يونيو الماضي أنزل مصر وأبيعها بعد ما لقيت شاري بالسعر اللي طلبته وسافرت وتمت البيعة وكل شي تمام ودخل الشيك في حسابي في البنك الأهلي المصري عبال ما أرجع الكويت واخلص معاملة مع بنكي في الكويت عشان احول فلوسي من مصر للكويت”.

وكشفت جميلة أن الأموال لم تحول لأكثر من 3 أشهر بسبب البنك المركزي المصري رغم أن البنك وعدها بالتحويل خلال أسبوعين من المعاملة، بل وفقدت ربع المبلغ المحول.

* تقرير رقابي يكشف وقائع فساد جديدة داخل الشركة الشرقية للدخان

كشف تقرير رقابي عن وقائع فساد جديدة داخل الشركة الشرقية للدخان، تتعلق بمخالفات مالية وفنية شابت الأعمال الهندسية المسندة لعدد من المقاولين والجاري تنفيذها في الوقت الحالي.

ووفق التقرير فإن أعمال قطاع الهندسة المدنية بالشركة الشرقية للدخان عن العام المالي شابتها مخالفات مالية جسيمة تتطلب تحديد المسؤولية، مشيرا إلى أن قيمة الأعمال الهندسية التي تم إسنادها خلال الفترة من 1/ 7/ 2021، حتى 31/ 1/ 2022، وجاري تنفيذها في الوقت الحاضر ولم يتم الانتهاء منها بلغت نحو 8 ملايين جنيه.

وتبين من خلال المراجعة أن هناك تأخيرا لمدد طويلة في تسليم المواقع للمقاولين لبعض الأعمال وصلت لنحو 9 أشهر لبعضها، مثال ذلك عملية مراجعة الممرات الرئيسية بمصنع التحضير الشرقي، كما تبين تأخر المقاولين في تنفيذ البعض الآخر من الأعمال لمدد وصل بعضها لنحو 7 أشهر للأعمال المتعلقة بالصالة المغطاة والمسندة للمقاول “المصرية المتحدة” لتركيب أجهزة إطفاء حريق تلقائي، علاوة على أعمال أخرى بالصالة المغطاة والجراج بالنادي الرياضي.

ولفت التقرير إلى أن الشركة لم تتخذ أي إجراء تجاه كافة هؤلاء المقاولين بتحصيل أي غرامات منهم، وما أمكن حصره نحو 322 ألف جنيه شامل الضريبة بالمخالفة للبند الثامن من أوامر الإسناد الصادرة لهم، ودون إسناد الأعمال لمقاولين آخرين وفقا لذات البند من أمر الإسناد، بخلاف قصور الشركة في عدم تحصيل أي تأمين نهائي بشأن تلك الأوامر قبل بدء تنفيذ الأعمال وفقا للبند الخامس من أوامر الإسناد وذلك لضمان التشغيل والتركيب في المواعيد المحددة والالتزام بالمواصفات الفنية.

وأكد أن هذا التقصير من جانب الشركة الشرقية للدخان، له أثر على تأخير أعمال الصيانة التي يستوجب إجراؤها لمواقع الشركة المختلفة، ويمثل إهدارا لحقوق الشركة بعدم التعويض عن التأخير في الانتهاء من تلك الأعمال، الأمر الذي يتطلب تحديد المسؤولية وإجراء التحقيق اللازم بشأن ما سبق وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاولين لتنفيذ الأعمال.

* قفزة مجنونة في أسعار السلع.. اللحوم بـ 220 والدواجن بـ 70 جنيهًا للكيلو

قفزت أسعار السلع في الأسواق بصورة كبيرة واختفت بعض السلع الأخرى، بعد قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه للمرة الثالثة خلال 2022.

وقام البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي؛ ارتباطًا باتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وتعهدها باعتماد سياسة سعر صرف مرنة بصورة دائمة، عقب هروب عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة مطلع العام الماضي.

وفقد الجنيه نحو 74% من قيمته أمام العملات الأجنبية، وخلال يومي الأربعاء والخميس فقد 10% من قيمته.

أسعار الدجاج زادت بنسبة 100%

وحدث ارتباك كبير في الأسعار نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، وزادت أسعار الكثير من السلع الغذائية، بداية من الحبوب والبقوليات والأرز والدقيق، وحتى الألبان والزبادي والزيوت والبيض والسمن بأنواعها.

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بصورة غير متوقعة؛ إذا ارتفع بيع اللحم البلدي في محال التجزئة إلى 220 جنيهًا للكيلوجرام بزيادة 10%. علمًا بأنّ نصيب الفرد في مصر تراجع إلى نحو 28 كيلوجرامًا من اللحوم سنويًا، مقابل 42 كيلوغرامًا وفق المعدل العالمي للفرد.

بينما سجلت أسعار الدجاج زيادة قدرها 100% مقارنة بأسعارها في يناير الماضي، ووصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلوجرام في أسواق القاهرة، والدواجن البلدية إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام، والدواجن “البانيه” إلى 140 جنيهًا للكيلوجرام، بزيادة تقدر بـ20%.

وتجاوز سعر طبق البيض (عدد 30) حاجز الـ90 جنيهًا في أغلب المناطق؛ بما يعادل 3 جنيهات للبيضة الواحدة (مزارع)، و3.25 جنيهات للبيضة (البلدي).

وارتفعت أسعار الألبان بصورة غير مسبوقة؛ إذ بلغ سعر الليتر من الألبان المعبأة إلى 29 جنيهًا مقارنة مع 25 جنيهًا في بداية الأسبوع الماضي، وأسعار اللبن السائب المستخدم في صناعة الجبن بنسبة 15% بسبب زيادة أسعار الأعلاف، وهي المكون الرئيس لتكلفة اللبن.

أما أسعار الأجبان فقد شهدت طفرة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الألبان، حيث وصل سعر الكيلوجرام من الجبنة البيضاء إلى 95 جنيهًا، والجبن الرومي إلى 190 جنيهًا.

وبالنسبة لزيوت الطعام، وعلى الرغم من تناقصها الشديد بالأسواق، إلا أن أسعارها شهدت قفزات متتالية في الأيام الأخيرة، حتى وصل سعر الليتر من زيت الذرة إلى 80 جنيهًا، ومن زيت دوار الشمس إلى 65 جنيهًا، وربما يعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الزيت الخام المستورد من الخارج؛ بخلاف تكاليف عمليات التكرير والتعبئة.

وكتبت العديد من المتاجر والمولات تحذيرات للمستهلكين من أنه لا يمكن للفرد الواحد شراء “أكثر من 3 عبوات أرز زنة كيلوجرام واحد أو عبوة واحدة زنة 5 كيلوغرامات”

هل يمتنع المواطن عن الأكل؟

وأرجع عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار، هو “طرح شهادات بعائد يصل إلى 25% لأنها سوف تزيد من أعباء التكلفة على المصنعين والمنتجين عند الاقتراض، وسوف تزيد من سعر المنتج النهائي، ومن ثم سوف ترتفع الأسعار مجددا، والمتضرر في كل ما يجري هو المواطن، الذي يتحمل أعباء كل هذه التقلبات والقفزات في الأسعار في كل شيء”.

وهاجم شيحة أولئك الذين يدعون المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، وقال: “هل على المواطن أن يمتنع عن الأكل إذا كانت المواد الغذائية الأولية ارتفعت بشكل غير مسبوق مثل العدس والفول والبيض والدجاج والزيت، ماذا سوف يأكل؟ على الذين يلوكون هذه الكلمة أن يكفوا عن الاستخفاف بأوضاع الناس؛ لأنهم يعلمون الحقيقة، والحديث عن الترشيد في بلد يعاني الغلاء وتدني الأجور، هو ضرب من الجنون؛ هناك من يأكل وجبة واحدة في اليوم”.

وأكد شيحة أن “أزمة ارتفاع الدولار مفتعلة، ومصر بها من الموارد الدولارية ما يكفي احتياجاتها لاستيراد ما يلزم من سلع ومواد، لكن هناك من يضارب على الدولار للإضرار بالاقتصاد الوطني، وهناك من يتآمر على الاقتصاد المصري من خلال شركات متعددة الجنسية في الداخل والخارج”.

وإذا كانت الأسعار ترتفع، فأحد الأسباب هو عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات اللازمة من المصارف، وتفيد مصادر بحكومة الانقلاب أن في الجمارك حاليًا بضائع بقيمة نحو 7 مليارات دولار.

وتخطى سعر صرف الجنيه في التعاملات الرسمية بالبنوك حاجز الـ 27.25 جنيها للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق في السوق الرسمية، فيما تخطى سعره في “السوق السوداء” حاجز الـ40 جنيها للدولار الواحد.

وفي محاولة لمواجهة معدلات التضخم، أعلن أكبر بنكين حكوميين (الأهلي ومصر) عن طرح شهادات ادخار جديدة بأجل عام، بفوائد تصل إلى 25 بالمئة سنويًا.

وشهادات الادخار، عبارة عن سندات بعائد سنوي تحدده البنوك، وتهدف من خلالها إلى مساعدة البنك المركزي بسحب جزء من السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم.

وقفز معدل التضخم السنوي إلى 19.2 بالمئة خلال نوفمبر الماضي، من 16.3 بالمئة في أكتوبر السابق له، وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات.

 

* محاولات حكومة السيسي لتوفيره لم تجدي نفعا.. فما الحل الجذري لمشكلة نقص الدولار؟

فرض البنك المركزي منذ الربع الأول من عام 2022 مزيدًا من القيود للحصول على الدولار، نتيجة شح المتوفر منه في السوق، بالتزامن مع تراجع الاحتياطيات النقدية، وبالتزامن مع زيادة الحاجة عليه نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج.
وفوجئ العديد من التجار ورجال الأعمال بهذه القيود، وهو ما أحدث “أزمة صامتة” في تدفقات العُملة الصعبة بالبلاد، وبالتالي أدى إلى انهيار سعر صرف الجنيه مؤخرًا.
نقص حقيقي بالدولار منذ فبراير 2022
وتعرضت مصر منذ فبراير 2022 إلى أزمة حقيقي بالدولار وحتى الآن، ولا يتوقع علاج هذا النقص خلال فترة قليلة، ففي عام 2016 استغرق علاج نقص الدولار بالبنوك ستة أشهر، مع قدوم قدر كبير من الأموال الساخنة ومع طرح سندات بالأسواق الخارجية.
وبسبب أزمة نقص الدولار التي أسهم فيها خروج نحو 20 مليار دولار من مصر بسبب قلق المستثمرين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، قامت معظم البنوك بتقييد السحب بالدولار خارج مصر، كما رفعت عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء في الخارج من 3% إلى 10%، وفقًا لـ”الجزيرة”.
وشرح مصدر مصرفي، رفض ذكر اسمه، أن “البنوك منذ الربع الأول من 2022 كانت تشترط على من يرغب أن يسحب دولارًا أمريكيًا أن يقدم طلبًا مكتوبًا يتضمن إيضاحًا لسبب السحب، ولا توافق على تصريف الدولار لأي متعامل إلا إذا كان مسافرًا، كما تشترط البنوك عليه إبراز التصريح الأمني الخاص بالسفر للتأكد من جدية سفره ووجهته وبعد ذلك يتم صرف مبلغ لا يزيد على الألف دولار له”، وفقًا لـ”عربي 21”.
كما كانت أغلب البنوك تُجبر أصحاب الحسابات الدولارية على سحب أموالهم من الحساب بالجنيه ولو كان الحساب بالعملة الأجنبية.
المضاربة والاحتفاظ بالدولار
وفي أوقات الأزمات يتزايد الطلب على الدولار، كما يقول الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، وذلك من أجل “المضاربة والاحتفاظ به تحسبًا لنقصه بعد طول مدة نقصه منذ بدايات العام، وهو أمر لن ينتهي قبل عدة شهور مقابلة حين تلبي البنوك طلبات المستوردين، بل إنه لن ينتهي بشكل تام إلا في حالة استجابة البنوك لطلبات راغبي شراء الدولار للأغراض المختلفة كالسفر والعلاج بالخارج او شراء أدوية من الخارج أو إرسال أموال لأبنائهم الدارسين بالخارج وغير ذلك من الأسباب”.
ويؤكد أن صندوق النقد كان قد أمهل البنك المركزي حتى نهاية 2022 حتى يعالج مشكلة البضائع المكدسة بالموانئ، وحتى ينهي العمل بنظام الاعتمادات المستندية بنهاية العام الحالي.
وكان الولي يستبعد حدوث خفض ثالث للجنيه خلال عام 2022، بعد خفض كل من مارس وأكتوبر؛ إذ يرى أن “حدوث خفض ثالث لقيمة الجنيه بالعام الحالي سيكون بمثابة توصيل رسالة سلبية عن الأوضاع، وهز للثقة في القيادة الجديدة للبنك المركزي أن تقوم بخفضين خلال أقل من شهرين، ولهذا فإن حدوث الخفض المرتقب في عام آخر سيكون الخفض الأول وليس الثالث”.
إجراءات جديدة للحصول على الدولار
وانتشرت العديد من الشائعات التي تتحدث عن استعداد شركات مثل ماكدونالدز وأوبر للانسحاب من السوق المصرية.
وتحاول مصر، وهي واحدة من 5 في العالم معرّضة لأن تفقد القدرة على سداد ديونها وفق وكالة موديز، توفير أكبر قدر ممكن من الدولارات.
ويُعَد قرض صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه مصر مؤخرا بقيمة 3 مليارات دولار تسدد على 46 شهرا، ليس إلا قطرة في بحر خصوصا أن حزمة الدين التي يتعين على القاهرة سدادها خلال العام المالي 2022/ 2023 تبلغ 42 مليار دولار.
وألزم وزير النقل بحكومة السيسي، كامل الوزير، السياح بسداد ثمن رحلات القطار بالدولار بدءًا من يناير الجاري، وقال في تصريحات للتلفزيون “أنا بحاجة إلى دولارات لسداد ثمن عربات القطار المستوردة. السياح يمكنهم الدفع بالدولار، وهذا يناسبهم ويناسبني أيضًا”.
كما بدأت حكومة الانقلاب في بيع الكثير من الشركات والأصول للقطاع الخاص إلى حد أن الأمر أثار القلق من فقدان السيادة على قناة السويس.
ونقل “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” عن التقرير السنوي للبورصة، أن حكومة الانقلاب تستعد لطرح حصص في 4 شركات مملوكة للدولة في البورصة، ولديها 8 شركات أخرى قيد الإعداد للطرح في الوقت الذي تتطلع فيه إلى استئناف برنامج الطروحات الحكومية.
والشركات الجاهزة للطرح هي: بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، وشركة الحفر المصرية، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب).
والشركات الـ8 الأخرى ستطرح حصة من أسهمها في البورصة بحسب التقرير، وهي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، وشركتا ميدور وأسيوط لتكرير البترول، وشركات البتروكيماويات إيثيدكو وميثانكس ووافكو، وشركة مصر القابضة للتأمين، وبنك الإسكندرية.
الحل الجذري لمشكلة نقص الدولار
ظهرت مشكلة نقص الدولار في مصر عام 1968، ومنذ ذلك الحين تظهر المشكلة وتشتد ثم تعود إلى الهدوء، وفي كل مرة يتم خفض جديد لسعر الجنيه أمام الدولار لاحتواء السوق السوداء، إلا أن المشكلة تعود مرة أخرى عندما تعجز البنوك عن توفير الدولار لطالبيه.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أن الحل الجذري لمشكلة نقص الدولار سيكون عبر الاهتمام بقطاعي الصناعة والزراعة والإنتاج عموما، بحيث يمكن علاج العجز المزمن بالميزان التجاري، وهو العجز الذي بلغ 37 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي حسب بيانات جهاز الإحصاء، ويتوقع بلوغه خلال العام بنفس تلك المعدلات 44.5 مليار دولار، رغم تقييد الواردات.
ويرى أن العديد من الحلول التي اعتمدتها حكومة الانقلاب مثل: السماح للمغتربين بإدخال سيارات بدون رسوم نظير إيداع قيمة الرسوم بلا فوائد لمدة خمس سنوات، وبيع أراضي وشقق للمصريين بالخارج بالدولار، ورفع الفائدة على الودائع الدولارية، ومحاولة تأسيس شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج، فكل تلك الحلول جزئية غير كافية وها هو مشروع سيارات المغتربين يحقق 62 مليون دولار في خمسة أسابيع رغم أن مدته أربعة أشهر فقط.
ويحذر الولي من روشتة الصندوق المصاحبة للقرض الأخير؛ لأنها لا تركز على قضية الإنتاج، وإنما تركز على ضبط الإنفاق العام وخفض الدعم وزيادة الضرائب، ورفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم والمزيد من الإفصاح بالشركات العامة، وسيتسبب رفع الفائدة في تحجيم الاستثمار الداخلي والتأثير السلبي على التشغيل وبالتالي زيادة الواردات.
ويتوقع الخبير الاقتصادي استمرار المشكلة والعودة لتوقيع اتفاق جديد مع الصندوق خلال أربع أو خمس سنوات، بعد فشل اتفاق 2016 الذي لم يفلح في علاج العجز التجاري بل زادت قيمته خلاله، كما زادت الديون الداخلية والخارجية من بعده، حتى أدت صعوبة الاقتراض الخارجي إلى اللجوء لبيع الأصول للصناديق السيادية الخليجية وهو ما لم يحدث عام 2016.
ويرى أن مشكلة نقص الدولار ستستمر خلال الفترة المقبلة ولن تحلها القروض الخارجية، وحتى عند الاهتمام بقطاع الإنتاج -وهو ما لم يحدث بعد- فإن الأمر يحتاج إلى خمس سنوات حتى يتحسن معدل الصادرات إلى الواردات، البالغ خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 53%، رغم تقييد الواردات منذ شهر فبراير حتى الآن.

 

* اتحاد منتجي الدواجن: شح الأعلاف وراء تخطي طبق البيض حاجز الـ 85

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم 7/1/2023 فى السوق المحلية بنحو 7 جنيهات ليتراوح بين 83 جنيها للطبق الأبيض و85 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، بسبب شح خامات الأعلاف في الأسوق. 

 ووفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإنه يتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة.

 

* شيبسي بطعم رجول الفراخ.. ونشطاء : راعوا مشاعر الغلابة فقراء مصر يأكلونها

انهالت التعليقات الساخرة، في الدقائق الماضية على صورة لـ شيبسي بطعم رجول الفراخ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ الأمر الذي أثار غضب المواطنين على السوشيال ميديا.

وشهد منشور  للترويج عن ظهور شيبسي بطعم رجول الفراخ، أزمة كبيرة بين المواطنين ونشطاء فيسبوك، حيث قال أحد المواطنين ساخرًا: وبـ 8 جنيه كمان!، وعلق آخر قائلًا: والله حاجة تكسف مش عارف ايه اللي بيضحك بصراحة.

وكتب حساب آخر مستاء من هذه الشائعة: مبقتش حاجة تضحك حقيقي.. بقي موضوع مستفز.. في ناس ده أكلهم ومبيقولوش وأنك تتريق عليهم ده تعالي واستفزار.. كفاية إنهم مبيسألوش الناس وبيروحوا لبتاع الفراخ مكسوفين ويقولوا انه للحيوانات اللي بيربوهم.. راعوا مشاعر الناس دي بجد. 

يذكر أنه عقب موجة غلاء كبيرة تفاقمت بعد انهيار قيمة الجنيه وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض لمستويات عالية، شهدت أسواق الدواجن في الأيام الأخيرة، إقبالًا كبيرًا على شراء أرجل الدجاج، ما أدى لارتفاعها بنسبة 100% ليصل الكيلو لـ 20 جنيها.