marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الاستيلاء على صناديق التأمين الخاصة وسرقة أموال العمال بعد تصفية الشركات.. الاثنين 9 يناير 2023م.. السيسي المزقطط للمصريين : بطلوا هري بقى
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت، اليوم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
البراء حسيني عبده محمد الصباح “ههيا”
عبد الله محمد عبد الله إبراهيم الدهشان “ههيا”
عصام إبراهيم محمود علي عطا “منيا القمح”
حمزة محمد حسن مشرف “منيا القمح”
محمد صبري عبد الحميد السيد عطية “منيا القمح”
عثمان جمال أحمد البياضي “أبوحماد”
عادل محمد عبد السميع عسكر “منيا القمح”
صلاح حسن محمد حسن “منيا القمح”
محمد محمد مراد سليمان “أبوكبير”
شكري محمد عبد الحليم محمد قورة “العاشر من رمضان”
عبد الستار عبد العظيم عبد الله “الصالحية الجديدة”
محمد جمعة عواد عيد “الزقازيق”
عماد محمد محمود إبراهيم “أبوحماد”
أحمدي عبد السلام السيد أحمد “كفر صقر”
أسامة بلاسي محمد صالح “أولاد صقر”
علي محمود إبراهيم سلامة
أحمد السعيد محمد النحال
السيد قطب عمر
أحمد خالد زايد
عبد الرحمن بكير عبد العظيم محمود
صالح عبد الرحمن صالح
أحمد السيد محمد
أحمد عثمان
أحمد صلاح عطوة
* ظهور 9 مختفين بنيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
- رمضان محمود مبارك
- شادي عفيفي مهنى
- عبد الشافي حسن عبد الشافي
- عبد الواحد حسن محمد
- عربي فاروق عبد العال
- لقمان مصطفى عيد سليمان
- محمود محمد أحمد سعيد
- مصطفى محمود السيد
- ناصر سعيد السيد أحمد خليل
* 5 سنوات على إخفاء معيد بهندسة القاهرة ومهندس ببني سويف وسط مخاوف على حياتهما
5 سنوات مضت على جريمة إخفاء قوات الانقلاب عبد الرحمن كمال محمود عمر، المعيد بكلية الهندسة جامعة القاهرة، للمرة الثانية منذ 31 ديسمبر 2017، حيث انقطعت أخباره بعدما حصل على حكم بالبراءة فيما لفق لهم من اتهامات بهزلية “أجناد مصر”.
ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الجريمة وذكرت أن الضحية كان معروفا بين زملائه بأنه عضو بجمعية رسالة للأعمال الخيرية، وكانت المرة الأولى لاعتقاله من داخل منزله مساء 22 سبتمبر 2014، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة، وعرف فيما بعد أنه كان محتجزا بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد، لينقل إلى سجن العزولي الحربي الموجود بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، وهو سجن مخصص لأفراد القوات المسلحة، وتعرض خلال فترة حبسه لأشد أنواع التعذيب، مما أدى إلى إصابته ببعض الكسور والجروح وأُشيع وقتها وفاته حسب ما أعلنه موقع ميديل إيست أي البريطاني.
وتقدمت أسرته خلال تلك الفترة بالعديد من البلاغات إلى النائب العام، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، وبعد فترة اختفاء قسري استمرت 120 يوما، ظهر أمام نيابة أمن الانقلاب متهما في القضية رقم 103 لسنة 2014 ، والمعروفة إعلاميا بـ “اجناد مصر” وتضمنت لائحة الاتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية، ليتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ويرحل إلى سجن العقرب شديد الحراسة.
وبعد 3 سنوات من الحبس في سجن العقرب، حصل المهندس عبدالرحمن على حكم بالبراءة في 7 ديسمبر 2017 وفي 15 ديسمبر 2017، جرى ترحيله من سجن العقرب إلى تخشيبة محكمة الجيزة، ثم إلى قسم شرطة الجيزة في 18 ديسمبر وبتاريخ 31 ديسمبر 2017، تعرض للاختفاء القسري من داخل قسم شرطة الجيزة، لتتواصل معاناته وأسرته منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.
وأكدت الشبكة أنه رغم تقدم أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة، لمعرفة مكانه إلا أنه لم يتم التعاطي معهم ، في ظل مخاوف شديدة على حياته، نظرا لانقطاع أخباره منذ ما يقارب 4 سنوات.
وأشارت الشبكة إلى أنها خلال السنوات الماضية رصدت كما العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية ارتفاع وتيرة عمليات الاختفاء القسري الذي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للناظ الانقلابي في مصر .
الجريمة ذاتها تتواصل بحسب ما وثقت الشبكة في بني سويف للمهنجدس الشاب أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل المختفي قسريا منذ خمس سنوات، رغم أن عملية اقتحام منزل أسرته ببني سويف واختطافه تمت تحت مرأى ومسمع من الجيران ، عندما شاهدوا اقتحام قوات داخلية الانقلاب لمنزل المهندس الشاب أحمد مجدي واعتقلته واقتادته معها ، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تستمر للعام الخامس في إنكار علاقتها باعتقاله منذ أكثر من 4 سنوات.
وذكرت الشبكة أن القصة تعكس مأساة أسرة مصرية جرى اقتحام منزلها وترويع من فيه، واعتقال ابنها الشاب واخفائه قسرا للعام الخامس على التوالي فبحسب ما وثقته الشبكة جرى اقتحام المنزل في حدود الساعة التاسعة مساء يوم الخميس 21 ديسمبر 2017، ليجري اعتقاله وسط دهشه ورعب الجميع، ثم اقتادوه إلى جهه غير معلومة ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق منذ ذلك التاريخ.
وأكدت أن أسرته تقدمت بالعديد من البلاغات إلى النائب العام والمحام العام لنيابات بني سويف للكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان مطلوبا في قضية ما دون جدوى، في ظل تزايد المخاوف على مصيره، لا سيما مع استمرار إنكار داخلية الانقلاب معرفتها بمكان تواجده، رغم وجود عشرات شهود العيان من الجيران الذين شاهدوا عملية اقتحام منزل الأسرة، واعتقال المهندس الشاب.
وطالبت الشبكة المصرية بدورها النائب العام بالتدخل للكشف عن مكان المهندس الشاب، وسرعة إخلاء سبيله، وفتح تحقيق للكشف عن المتورطين في عملية الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.
ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
* ارتفاع الدولار إلى 27.65 جنيهاً في البنوك الرسمية
سجل الجنيه تراجعه في الأسواق مجددًا، اليوم الاثنين، حيث زاد سعر الدولار في البنوك العامة والخاصة نحو 30 قرشاً عن السعر المسجل نهاية التعاملات الخميس الماضي.
وبلغ الدولار نحو 27.45 جنيها، في البنوك الحكومية في تعاملات الصباح، حتى وصل في بعض البنوك إلى 27.65 جنيهاً للدولار في الفترة المسائية.
* السيسي المزقطط للمصريين : بطلوا هري بقى !
طالب عبدالفتاح السيسي، المصريين بالصبر على الظروف الإقتصادية السيئة التي يعانون منها وقال لهم بطلوا هري بقى .
بطلوا هري
وقال السيسي : الظروف صعبة على الدنيا كلها.. الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا “مش بتاعتنا”.
httphttp://https://youtu.be/IusPmVcgEXA?t=1
وجاءت تصريحات السيسي، وقوله للمصريين بطلوا هري، على هامش المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الاثنين، في ظل ظروف اقتصادية سيئة أدت إلى تصاعد مستوى التضخم وارتفاع الأسعار، وسط تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الذي اقترب من حاجز 28 جنيهاً في البنوك.
وقال السيسي مخاطبًا المصريين: “هل إحنا كدولة وشعب مانقدرش نصمد قدام أي تحدي ولا إيه؟”، مُضيفا: “لو مصر ظروفها صعبة هل سنتخلى عنها؟… ولو ظروف مصر صعبة أهل مصر هل سيتخلون عنها ؟ هل دخلنا حروبًا ومغامرات وضيعنا فيها أموال مصر؟”
وأضاف : هذه ليست حربنا، وهذه ليست أزمتنا.. ولكن مصر تدفع ثمن مثل كل دول العالم”، ثم قال للمصريين: “بطلوا هري بقى”، أي كفى كلامًا عبثيًا.
وقال السيسي: “يا جماعة اسمعوا مننا ليس لأننا أصدق من غيرنا، لكن (لأننا) مدركين لحجم التحدي أكثر من غيرنا، والبيانات والحلول تكون مطروحة من الدولة، وبالتالي أي اجتهاد من الآخرين ليس مكروهًا ولا مرفوضًا ولكن يحدث بلبلة ويزعج الناس.. لو أنا النهارده خوفتكم النتيجة إيه؟ هل لمصلحتكم.. لأ”.
ودخل السيسي عشرات المشروعات الفاشلة ما ألقى بضغوط على ميزانية البلاد، كما أنه ورط البلاد في ديون تتجاوز 120 مليار دولار وهي تتجاوز خمسة أضعاف ديون كل حكام مصر السابقين
ناشطون على منصات التواصل الإجتماعي دشنوا هاشتاج #بتضحك_على_خيبتك والذي وصل لقائمة الترند على موقع تويتر في مصر للأعلى تداولاً ..
* موديز تتوقع عدم قدرة مصر على دفع الديون المستحقة في 2023
قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، الإثنين، أنها تتوقع أن يضعف انخفاض قيمة الجنيه المصري من قدرة مصر على تحمل خدمة الديون الخارجية وانخفاض قيمة الجنيه.
وارتفعت توقعات الوكالة لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون في السنة المالية الحالية إلى 43% من 40% في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو 2022، ما يؤكد الاتجاه المتدهور في نسبة القدرة على تحمل الديون مقابل العام السابق، الذي صنفت فيه الوكالة مصر من بين أضعف الدول القادرة على سداد الديون السيادية.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن فاتورة الفوائد في مصر مرتفعة بالفعل، حيث وصلت إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 90% لخدمة الدين بالعملة المحلية.
ولفتت إلى أن فاتورة الفائدة المرتفعة لسداد خدمة الديون ستزاحم إنفاق الحكومة على بنود أخرى، مثل تدابير الدعم الاجتماعي والاستثمار العام وستؤثر على قدرة الحكومة على الإنتاج، كما أن ضعف العملة يقلل أيضًا من قدرة خدمة الدين الخارجي للحكومة من خلال زيادة تقييم ديون العملة الأجنبية.
ورفعت “موديز” توقعاتها لسعر الصرف إلى 29 جنيها للدولار في نهاية يونيو المقبل من 25 جنيها للدولار في توقعات سابق
وأشارت إلى أن انخفاض الجنيه سيرفع أيضا من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90% من توقعات سابقة عند 86.6% مما يؤخر خطط خفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي حتى العام المالي 2026.
والجدير بالذكر أن الدولار واصل ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الإثنين، حيث أعلن البنك المركزي سعر الدولار عند 27.0112 جنيها للشراء، و27.1131 جنيها للبيع، سجل في بنكي الأهلي ومصر، نحو 27.4 جنيها للشراء، و27.45 جنيها للبيع.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى كلا من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاستثمار العربي، عند مستوى 27.6 جنيهاً للشراء، مقابل 27.65 جنيهاً للبيع.
فيما استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 31.5 للشراء و32 جنيها للبيع، وذلك تزامنًا مع اليوم السادس من طرح الشهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر ذات عائد الـ25%، والتي لم تفلح في خفض قيمة الدولار.
* بسبب أزمة الدولار: الحكومة تقرر وقف المشروعات
قررت الحكومة وقف المشروعات وتأجيل تنفيذ أي مشروع جديد لم يتم البدء في تنفيذه وله مكون دولاري، بهدف ترشيد الإنفاق..
وأقرت الحكومة مجموعة من الضوابط لتقييد الصرف الأجنبي ضمن حزمة قرارات بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الأقتصادية الحالي منها:
تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، بحسب ما تضمنه قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء.
يعرض وزير المالية تقريرا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ القرار وبنتائج تنفيذه.
*الاستيلاء على صناديق التأمين الخاصة وسرقة أموال العمال بعد تصفية الشركات
لا تترك دولة العسكر فرصة لحرمان المصريين من حقوقهم واستنزاف أموالهم إلا استغلتها، من ذلك أنها وضعت يدها على صناديق التأمين الخاصة وتسببت في الكثير من الإشكاليات، بين عمليات توسع في التصفية، فضلا عن الأوضاع الإدارية والتنظيمية والمحاسبية، وأزمات تأخر صرف مستحقات العاملين من الصناديق التي تمت تصفيتها بالفعل، ما يهدد بانهيار الجدار الأخير للحماية الاجتماعية .
يشار إلى أن صندوق التأمين الخاص يقصد به – وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منه وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه والمستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وتنتشر صناديق التأمين الخاصة في مصر وينظر إليها كصناديق تأمين تكميلية أو إضافية لنظم التأمينات الاجتماعية للعاملين وهي تهتم بتوفير الحماية التأمينية والتي تتفق والمستويات العامة للأجور والدخول، وبالتالي أصبحت الحماية التكميلية أحد المطالب العمالية الأساسية، فضلا عن أن دور الصناديق الاقتصادي أمر مرغوب فيه على المستوى القومي كأداة تجميع للمدخرات وتنظيم للاستهلاك.
وبدأ تنظيم تلك الصناديق بإصدار القانون 54 لسنة 1975، حيث بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في العام 2021 نحو 753 صندوقا، يعمل منها 693 صندوقا بحجم استثمارات بلغ 103 مليارات جنيه، وبلغ إجمالي المشتركين حتى نهاية 2021 وفقا للتقرير السنوي لهيئة الرقابة المالية 4,909,209مشترك .
تشمل صناديق التأمين الخاصة من حيث المزايا التأمينية والخدمات التي تؤديها لأعضائها المشتركين صناديق الزمالة، وصناديق الادخار والاستثمار، وكذلك صناديق مكافآت عقد العمل الفردي، فضلا عن الصناديق العلاجية والمعاشات التكميلية، وصناديق ذات طبيعة خاصة، ويكون الغرض الرئيس منها أن تؤدي إلى الأعضاء المشتركين والمستفيدين تعويضات أو مزايا مالية أو معاشات محددة، في حالات الوفاة، أو التقاعد عن العمل، أو إصابات العمل، وترجع أهمية الصناديق للعمال أنها تعينهم على التغلب على الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة كما أنها تعد من أهم أدوات التمويل للدولة والبنوك.
حكومة الانقلاب لجأت إلى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة، وبمقتضى التعديل منحت هيئة الرقابة المالية حق تصفية الصناديق إجباريا بعد أن كان حل أو تصفية الصندوق من حق الجمعية العمومية للصندوق، وعلى هذا الأساس تسارعت وتيرة تصفية الصناديق ليبلغ عدد الصناديق المقرر تصفيتها أو تحت التصفية 59 صندوقا في عام 2021 بعد أن كانت 70 صندوقا عام 2020، وبلغ عدد الصناديق التي تم شطبها 11 صندوقا.
وتعد عملية تصفية شركات القطاع العام والأعمال من أهم أسباب تصفية صناديق التأمين الخاصة، ورغم وجود شركات ما تزال قائمة، الا انه تمت تصفية صناديق عمالها، بدعوى عدم كفاءة إدارة أموال الصناديق وزيادة مخاطرها.
وقد تأثرت معيشة العمال بالشركات التي تمت تصفيتها مثل شركات الحديد والصلب، والكوك، والملاحة المصرية، الأمر الذي أدى بدوره إلى زوال الحماية الاجتماعية التي كانت تعينهم على المعيشة، المتمثلة في تأخر صرف مستحقاتهم حتى الآن لدى الصناديق، بسبب قرارات مد مهلة التصفية التي أقرتها هيئة الرقابة المالية لشركة الكوك لمدة عام، وكذلك شركة الحديد والصلب.
في هذا السياق طالب سيد محمد العامل بشركة الحديد والصلب بمستحقاته مستغيثا، أين أعضاء اللجنة النقابية ورئيسها الذين وقعوا على اتفاقية الصندوق؟ وأين النقابة العامة الضامنة لحقوق العاملين بعد التصفية؟ وأين اللائحة التنفيذية للصندوق، وأين الشركة القابضة وقطاع الأعمال ؟
وقال محمد في تصريحات صحفية “حرام العمال لم تصرف مستحقاتها من الصندوق حتى الآن “.
ووجه العامل في الشركة نفسها صابر السعودي استغاثة إلى خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، للمطالبة بصرف المستحقات، قائلا “لا نريد إلا مستحقاتنا من صندوق الزمالة، لا أحد يقف بجوارنا إلى الآن، العمال تفشي فيهم المرض”.
ولم يختلف الوضع بالنسبة لعمال شركة الكوك الذين استقبلوا قرار مد مهلة لجنة التصفية عاما آخر، باستياء شديد، وقال أحد العاملين رفض ذكر اسمه “كان المبلغ المفترض الحصول عليه من الصندوق هيسد معانا لفترة في الأزمة اللي إحنا عايشين فيها
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق، أن صناديق التأمين الخاصة وصناديق المعاشات الاختيارية في حاجة ماسة إلى تطوير وتحديث، موضحا أن انخفاض أو انقطاع مساهمة جهة العمل سواء بتصفية الشركات أو الإحالة للمعاش المبكر بقطاع الأعمال العام سيؤثر سلبا على مزايا العمال من جهة، وعلى الاستثمار المباشر الموجه إلى سندات وأذون خزانة الحكومة من جهة أخرى، وسط أزمة اقتصادية ومعدل تضخم غير مسبوقين .
وكشف فاروق في تصريحات صحفية أن أموال تلك الصناديق يتم استثمارها في أدوات الدين الحكومي بالأمر المباشر.
وشدد على ضرورة إعداد روشتة إنقاذ تشمل عدم التوسع في عملية تصفية صناديق التأمين الخاصة؛ لما لها من فوائد تعود على العمال وعلى الاقتصاد المصري ككل، وإعادة النظر في مشروع قانون التأمين الموحد بالنسبة للصناديق، والبقاء على القانون الحالي مع إجراء التعديلات التي تضمن تطويرها وليس الانتقاص من مزاياها.
وطالب فاروق بسرعة صرف التعويضات والمستحقات للصناديق التي تمت تصفيتها، مع اعتبار فروق قيمة العائد على الاستثمارات، مشددا على ضرورة إطلاق مبادرة لتصحيح أوضاع الصناديق الإدارية والتنظيمية والمحاسبية لتراعي مبادئ الشفافية والحوكمة والمعايير المعمول بها.
وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق “أنا لا اتهم أحدا هنا بسوء استخدام موارد هذه الصناديق، ولكني مازلت أرى، والكثيرون معي في هذا أن كافة موارد الدولة يجب حصرها في وعاء واحد، وأن تكون هناك لجنة عليا للتخطيط الاقتصادي، وليس السيسي أو حكومة الانقلاب، هي التي تحدد أولويات الإنفاق الحكومي، وبناء على مبدأ التكلفة والعائد، وجدول التدفقات النقدية للدولة ككل” .
وأضاف توفيق في تدوينة له/ اتباع هذا كان سيجنبنا الموقف الحالي الدقيق والخطير، والذي سيضطرنا كشعب وحكومة إلى المزيد من الإجراءات التقشفية الصارمة في الفترة القادمة .
واختتم: بخصوص الصناديق الخاصة، صندوق العروسين ده مش في وقته خالص، والناس مخنوقة أصلا بما فيه الكفاية .
* مع تراجع الجنيه أمام الدولار.. ركود بسوق الملابس الشتوية وارتفاع جنوني بالأسعار
مع تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليتجاوز سعر الدولار الـ 27 جنيها في ظل السياسات الفاشلة لنظام الانقلاب ارتفعت الأسعار في الأسواق المحلية بصورة جعلت أغلب المصريين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الضرورية ، خاصة مع بدء فصل الشتاء ورغبة الكثيرين في شراء ملابس شتوية ، إلا أن ارتفاع الأسعار الجنوني يحول بين الكثيرين وبين تحقيق هذه الرغبة.
ومع ارتفاع أسعار كافة السلع تزايدت معاناة الأسر المصرية حتى أصبح الشتاء للأغنياء والقادرين فقط، فهم الذين يستطيعون تحمل تكلفة فاتورة مواجهة البرد، أما الفقراء والذين يعيشون تحت خط الفقر فسوف يعانون من برودة الطقس دون أن يرحمهم أحد.
وبسبب ارتفاع أسعار الملابس الشتوية اضطر المواطنون إلى اللجوء إلى أسواق البالة والمستعمل، حيث تشهد وكالة البلح وسوق الجمعة بمنطقة الإمام الشافعي والسيدة عائشة إقبالا كبيرا، عكس محلات الملابس في كثير من المناطق مثل وسط البلد وروكسي ومدينة نصر التي تشهد حالة ركود وضعف حركة البيع نظرا لارتفاع الأسعار رغم محاولات أصحاب المحلات تنشيط المبيعات من خلال نشر مندوبي تسويق ومبيعات في الشوارع لجذب الزبائن.
حول هذه المأساة قال عادل عز، موظف إنه “جاء لشراء ملابس الشتاء لأبنائه لكنه فوجئ بارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث يتراوح سعر الجاكت من 800 إلى 1500 جنيه، أما البلوفر فيصل سعره إلى 700 جنيه، والتيشرت هايكول 500 جنيه”.
وأكد عز في تصريحات صحفية أن من لديه أسرة مكونة من 4 أفراد فقط يحتاج ميزانية كبيرة لشراء الملابس الشتوية، متابعا ماحدش بيعرف يوفر في الشتاء أصلا، بسبب الدروس ومصاريف المدارس.
واضاف ، أنا آجي على نفسي دايما وبأجل مشترياتي علشان أوفر متطلبات الأبناء، موضحا أن الأسعار أصبحت فوق قدرة معظم أبناء الشعب المصري حتى من كانوا من أبناء الطبقة الوسطى.
وقالت منة محمد موظفة إنها “جاءت لشراء الملابس الشتوية من منطقة وسط البلد لأنها ملابس مضمونة وراقية ويتم تسليم فاتورة لها، لكن الأسعار مرتفعة جدا مشيرة إلى أن سعر البالطو وصل إلى 1200 جنيه، وذو الجودة الأقل يصل إلى 800 جنيه”.
وكشفت منة محمد في تصريحات صحفية أنها كانت تريد شراء أكثر من قطعة من الملابس للعمل، لكنها اضطرت مع ارتفاع الأسعار للاكتفاء بجاكت واحد والاعتماد على ملابس شتاء الأعوام السابقة.
وأوضح مصطفى محمود، بائع، أن الأسعار تبدأ لديه من 800 جنيه للجاكت وتصل إلى 2000 جنيه، والبلوفر من 700 حتى 950 جنيها، و«أندر تيشرت» من 500 جنيه حتى 650 جنيها، أما أسعار الجاكت الجلد الطبيعى فتتراوح بين 1000 و15 ألف جنيه في حين ترتفع الأسعار في بعض الماركات إلى 4 آلاف جنيه.
واعترف محمود في تصريحات صحفية بأن الإقبال ضعيف جدا هذا الموسم بسبب تراجع القوة الشرائية للمواطنين، وغلاء أسعار مختلف السلع ما جعل الأسر تفكر في أولوياتها، ولأن الملابس لا تحتل أولوية لديهم مقارنة بالأكل ومصروفات المدارس وفواتير الكهرباء والغاز والمياه فالإقبال ضعيف عليها.
وأشار إلى أنه سيقدم في الأيام المقبلة، تخفيضات تبدأ من %20 على كافة موديلات الموسم الشتوي الحالي، في حين تصل نسبة التخفيضات إلى %50 على بعض الموديلات المتبقية من الموسم الماضي.
في المقابل شهدت منطقة وكالة البلح التي تعتبر ملاذ المصريين من برد الشتاء، إقبالا كبيرا على شراء الملابس التي تباع بأسعار أقل من غيرها من المناطق.
تقول سوسن سمير، ربة منزل إن “أسعار البلوفر تتراوح من 75 إلى 100 جنيه، أما الجاكت فيصل سعره إلى 300 جنيه، لافتة إلى أنها لا تشتري إلا الضروريات فقط”.
وأضافت ، عندي جاكيت وسأشتري واحد آخر فقط للتبديل بينهما، وسأقضي بهما فصل الشتاء.
وأكدت «أم عبدالله» صاحبة ستاند بالوكالة أن ملابس الوكالة تتنوع بين ماركات «سوبر كريمة» أغلى سعر، و«كريمة» أقل منها في الجودة ، ولكنها مستوردة من أوروبا، والشعبي من دول آسيا والخليج، لافتة إلى أن الملابس مر عليها عام في بلد المنشأ، أو بها أخطاء بسيطة، أو مستعملة استعمالا خفيفا ويتم غسلها وكيها جيدا وبيعها مرة أخري.
وقالت «أم عبدالله» في تصريحات صحفية أن أسعار الملابس الشتوية تبدأ من 75 جنيها لـ«أندر تيشرت» و350 جنيها للجاكت، ومائة جنيه للبلوفر حسب جودته وبعضها من 150 إلى 200 جنيه.
وكشفت أن هناك زبائن يشترون قطعة ملابس واحدة لتتماشى مع أكثر من قطعة أخرى كالبالطو أو الجاكيت، أو “فيست” بدون أكمام، مع تغيير الحذاء والشنطة والبنطلون أو “الجيب” وكذلك الإيشارب بالنسبة للمحجبات لمواجهة ارتفاع الأسعار.
في هذا السياق، قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن “أسباب ارتفاع الملابس ترجع لارتفاع أسعار الخامات، وهذه لها عوامل خارجية أثرت على السوق المحلي، مشيرة إلى أنه من غير الممكن ألا تتأثر الحالة الشرائية بزيادة الأسعار، لأن المستهلكين يشترون احتياجاتهم في حدود إمكانياتهم فقط، كما أن مُصنعي الملابس يقومون بتصنيع موديلات بخامات متفاوتة لتناسب كل الفئات”.
وأوضحت “سماح هيكل” في تصريحات صحفية أن الزيادة في الأسعار تصل إلى 20% وأكثر في كل المنتجات سواء محلية أو أجنبية، لافتة إلى أن حل المشكلة يبدأ من الخارج بمعنى حل المشكلة الروسية الأوكرانية، والتوتر بين تايوان والصين وأمريكا، وحينها ستعود الأوضاع كسابق عهدها، وذلك لأن أي مشكلة سياسية خارجية تؤثر على مصر اقتصاديا، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار أمام الجنيه.
وأشارت إلى أنه في الفترة الحالية من الممكن أن ينتهز المواطنون فرصة الشراء من المحلات، لوجود تخفيضات تصل إلى 30٪ على جميع أنواع الملابس.
وأكدت “سماح هيكل” أن موردي الخامات من الملابس امتنعوا عن توريد الخامات للمصانع بعد تعويم الجنيه بحجة أن الدولار غير مستقر وأجبروا المصانع على الانتظار لكي يحددوا الزيادة الجديدة.
* فزع بين الاقتصاديين بعد دعوة خبير مقرب من السيسي لطرح القناة بالبورصات العالمية
بدافع سد الديون، طلب الخبير الاقتصادي “هاني توفيق” حكومة السيسي بإصدار سندات لقناة السويس، وطرحها في البورصات العالمية بفائدة 8% لمدة 50 سنة، لتوفير 60 مليار دولار، بهدف إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية.
“هاني توفيق”، المقرب من السيسي، طرح مطلبه المجافي للوطنية التي تربى عليها المصريون خلال لقائه ببرنامج “حديث القاهرة” عبر قناة “القاهرة والناس” مع الذراع “إبراهيم عيسى”.
واعتبر “توفيق” الذي يناور برؤية السيسي مرة مع عمرو أديب وأخرى مع زوجته لميس وثالثة مع “أبو حمالات” أنه لا يوجد أمامي حل إلا قناة السويس؛ لن أفرط في ملكيتها أو امتلاكنا لقناة السويس، وإنما يمكن إصدار سندات وطرحها في البورصات العالمية بفائدة 8% على مدة 50 سنة بضمان إيرادات القناة”.
وأشار إلى أن “الخطوة يمكنها توفير حوالي 60 مليار دولار، وذلك لسداد المديونيات المستحقة علي مصر، وهذا الطرح ليس الذي طرحه الخديوي إسماعيل من رهن القناة”.
ورأى أن “إصلاح السياسة النقدية وحدها غير مفيد دون إصلاح هيكلي وسياسة مالية”، وأنه “من بين روشتة إنقاذ الاقتصاد، الإصلاحات المالية تكمن في زيادة الإنتاج والتصدير وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا لن يتأتى إلا من خلال الشمول المالي والفاتورة الإلكترونية وإزالة البيروقراطية والفساد”.
وتزامنت تصريحات هاني توفيق الذي يعتبر أن ما وصلنا إليه فشل في المهمة الاقتصادية -وإن كان يرجعها للأداء الحكومي رغم علمه بمسؤولية السيسي الشخصية عن الوضع- مع تقارير أشارت لاعتزام السيسي إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس كباب خلفي لبيعها، لكن السيسي نفى الأنباء، وقال “لما هبيع هاقول للكل”!
واستندت التقارير إلى موافقة فعلية للبيع في درج السيسي، منحها له برلمان العسكر في 19 ديسمبر الماضي، بالموافقة على مشروع قانون بشأن هيئة قناة السويس يسمح لها بتأسيس صندوق تنموي يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة؛ وهو ما أثار رفضا واسعا لاسيما على منصات التواصل وأحاديث عن “مخطط لبيع القناة”.
فنكوش التوريق
واعتبر الخبير الاقتصادي محمود وهبه المقيم بنيويورك، أن توريق قناة السويس فنكوش موضحا أن الإقتراض بضمان إيرادات قناة السويس سيسمي ” توريق ” فلا تنخدع بالمصطلح بحسب ما قال.
وبسط وهبه الهدف من التوريق قائلا: “توريق قناة السويس وإستخدام إيرادها كضمان للإقتراض وعودة المال الساخن روشتة مسكنات كارثية لحل الأزمة.”
وأبان أن دخل قناة السويس -كما يحسبه مستثمر رشيد بإستخدام متوسط دخلها- حوالي 5مليار دولار، ويقرض 5 أضعاف هذا الإيراد أو 25 مليار دولار”، مضيفا أن “هذا لا يغطي حتي عجز الودائع بالنظام المصرفي. وحتي لو كان مستثمر مغفل وقبل الدخل 7 مليار دولار، إلا أن مكون القرض سيكون 35 مليار دولار لا يكفي لواردات عام.”.
وحذر من أنه “إذا لم يسدد القرض ضاعت قناة السويس مثل أيام الخديوي إسماعيل تاني لأن إيراد القناة ضامن للقرض .”.
وكأنه يرد على مطالبات هاني توفيق “أتكلم إقتصاديا فقط ولكن المساس بالمشاعر الوطنية لقناة السويس لا يعوضه مال قارون”.
ماذا يحدث عند التعثر؟
وقالت الباحثة داليا حامد على فيسبوك: إن تم تطبيق اقتراح توريق دخل قناة السويس، وحدث مستقبلا تعثر فى السداد، سيتم الحجز على ايرادات القناة لتلبية احتياجات سداد المتأخرات.. وهذا يعرض أهم دخل سيادى للدولة للمخاطرة، ويتساوى فى ذلك مع رهن أو بيع أسهم شركة قناة السويس التى تمت فى 1875 لصالح انجلترا والتى انتهت بفقدان مصر لاستقلالها.
واقترحت أن “يتم التركيز على حلول يتم بمقتضاها تسييل قيمة أصول الحكومة العقارية، خاصة الحديثة منها، والتى تم إنشاءها ببذخ غير مبرر من الناحية الاقتصادية؛ والابتعاد تماما عن أى أصول استراتيجية نحن لا نتحمل تبعات فقدان سيادتنا عليها؟؟”.
تصريحات كاشفة
أما الباحث كامل السيد فاعتبر أن تصريحات هانى توفيق تكشف غموض نصوص تعديل مشروع قناة السويس بعرض توريق قناة السويس.
واستند في رأيه عبر Kamel Elsayed إلى أن “مشروع تعديل قانون هيئة قناة السويس فسره البعض ومنهم خبراء قانونيين مثل المستشار عدلى حسين أن غموض النص يسمح لاشراك الأجانب فى قناة السويس ، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار الرئيس حاليا بأن المصريين لن يسمحوا للأجانب بالمشاركة فى قناة السويس وأن التعديل حال اقراره سيفشل بسبب الاعتراضات الشعبية”.
وأشار إلى أن الإقرار النهائى للمشروع يعني “تمرير القانون الغامض اعتمادا على الثقة فى (…) السيسي، ليكشف الخبير هانى توفيق عن أفكاره بطرح سندات قناة السويس فى بورصات عالمية بفائدة ٨ % بضمان ايراداتها لسداد مديونية مصر سواء طرحها من تلقاء نفسه أو بالايعاز له ليؤكد أن مخاوف المصريين فى محلها ، وأن رئيس البرلمان سيطرح المشروع للتصويت النهائى عليه فى الوقت المناسب والأغلبية سيوفرها نواب حزب مستقبل وطن وأنصاره”!!
بيع يا خديوي سيسي
وقال أحمد لطفي المستشار السابق لدى الشركة البريطانية للطائرات العسكرية، أن مضمون تصريحات هاني توفيق تعني “ما أقدم عليه الخديوي إسماعيل قبل أكثر من مِئة عامٍ”.
وأوضح أن ما؛ “فعله الخديوي إسماعيل سنة 1875 حين باع 44% من أسهُم القناة (وهي تمثل حصة مصر في القناة) لبريطانيا وفاءً لديون كانت مصر قد اقترضتها من حكومة بريطانيا بسبب إسرافه السفيه”.
وأضاف شارحا ما حدث وقتئذ “مع تردي الوضع الاقتصادي نتيجة لتفاقم الدين، نشط سماسرة المال في أوروبا انتظارًا لوقوع الفريسة.. كان ضمنهم سمسارٌ اسمه إدوارد درفيو له أخٌ مُقيم بالإسكندرية اسمه أندريه درفيو فكان أن كلّفه بجس نبض الخديوي إسماعيل بشأن بيع أسهم القناة، فتعلق اسماعيل بالعرض تعلق الغريق بالقشة، وفى اليوم الأسود المشؤوم، يوم 25 نوفمبر 1875، تمت الصفقة وباع إسماعيل 170 ألف سهم إلى بريطانيا مقابل 3,976,582 جنيه سترليني ووقع عقد البيع عن مصر إسماعيل صديق باشا المعروف بإسماعيل المفتش وعن بريطانيا الچنرال ستانتون قنصل بريطانيا فى مصر واشتراها على الفور رئيس الوزراء البريطاني وقتذاك، بنيامين دزرائيلي، بعد أن حصل على قرض قدره أربعة ملايين جنيه سترليني من بنك عائلة روتشيلد، من أجل شراء هذه الأسهم ودون إخبار البرلمان والذي لاقى هجومًا شديدًا فطالب البرلمان بسحب الثقة منه لأنه تصرف بعيدًا عن رقابته، إلا أن التأييد الشعبي وتأييد الملكة فيكتوريا على وجه الخصوص أنقذه من سحب الثقة”.
وأوضح أن “حجة هؤلاء المُروجين لهذا المُقترح أن القناة باقية على أرض مصر؛ لن يحملها أحدٌ أو يُسيطر عليها أحد! وهو كلام يبدو في ظاهرة منطقيًا لكنه في حقيقته وجوهره ينطوي على خداعٍ ومُخادعة؛ إذ إن طرح أسهم القناة في البورصات العالمية في صورة سندات أو أسهم، فضلًا على أنها تمنح المساهمين الأجانب الحق في بيعها لأي كيان اعتباري.. دولة مثلًا، أو حتى لأفرادٍ عاديين، فهي تمنحهم الحق كذلك في الحجز على إيرادات القناة في حال التقاعس أو العجز عن سداد الدين، وكما حلّت بريطانيا محل مصر في ملكية القناة قبل أكثر من قرنٍ من الزمان، تحل اليوم دولةٌ أخرى محل بريطانيا في الاستحواذ على القناة وحق إدارتها.. فما أشبه اليوم بالبارحة!”.
* الحد الأدنى للأجور كلام على الورق .. أكثر من 9 آلاف مصنع وشركة يرفضون تطبيقه
قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عدد الشركات والمصانع التي رفضت تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه خلال العام الماضي 2022، وصلت حوالي 9097 مصنعًا وشركة.
يأتي هذا الرفض بعد أيام من قرار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم 29 ديسمبر 2022، بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.
واتفق اجتماع المجلس القومي للأجور، على أن يكون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأدنى للعلاوة الاستثنائية 100 جنيه، إلزاميا على أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، وليس هناك استثناءات لأحد من التطبيق.
وكانت آلاف الشركات قد تقدمت بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى حين تحسن ظروفها الاقتصادية، ووصل عدد الطلبات إلى 3090 طلبا فرديا، و2855 طلبا من 22 قطاعا، وسيتم تأجيل تطبيق القرار على المتقدمين بطلبات استثناء حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى تتم الدراسة والفحص والتحقق من الطلبات.
ويبلغ إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص في مصر حوالي 20 مليون فرد، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي).
* الأسعار نار في الأسواق وحكومة الانقلاب تُحمّل التجار المسئولية
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر يعاني المواطنون من الارتفاع الجنوني في الأسعار عقب تراجع الجنيه أمام الدولار ليسجل 32 جنيها في السوق السوداء بجانب وارتفاع معدلات التضخم، واستغلال بعض التجار معدومي الضمير هذه الأزمات، ويقومون برفع أسعار السلع مباشرة حتى السلع الموجود في المخازن والتي اشتروها قبل ارتفاع سعر الدولار .
كانت أسعار الدولار قد شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز حاجز الـ26 جنيها، وكالعادة عند أي ارتفاع للأسعار العالمية، يظهر جشع وطمع بعض التجار واستغلالهم لحاجة السوق والأزمة العالمية التي تتأثر بها البلاد، ويتم تخزين كميات كبيرة من السلع لتقليل المعروض ، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى تزداد مكاسبهم.
حكومة الانقلاب من جانبها تحاول تحميل التجار مسئولية ارتفاع الأسعار حتى تظهر في المشهد الإعلامي أنها بريئة مما يحدث في الأسواق من استغلال واحتكار ورفع الأسعار.
وطالب الخبراء دولة العسكر بوضع تسعيرة جبرية يلتزم بها كل التجار سواء جملة أو موزعين، اذا كانت جادة في ضبط الأسعار وعدم استغلال حاجة الناس.
وأكدوا أن حكومة الانقلاب لا تقوم بدورها الرقابي وتتجاهل ارتفاع الأسعار وتحصر دورها فقط في إصدار تصريحات لا وزن لها .
تجار الأزمات
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي أن ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها باتت أزمة تؤرق جميع المواطنين، موضحا أن مشكلة الأسعار ليست جديدة، وإنما موجودة منذ فترة لكنها تفاقمت خلال الآونة الأخيرة، ، بسبب الأزمات التي يختلقها التجار واستغلالهم للمواطنين ورفع الأسعار عليهم.
وقال “الإدريسي” في تصريحات صحفية إن “أزمة ارتفاع الأسعار هي نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات أحداث كثيرة متتالية أثرت على الاقتصاد العالمي، وأزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت سببا رئيسا في التداعيات الاقتصادية السلبية التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة”.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه يرتبط بعوامل داخلية وخارجية، من بينها ضغط المستثمرين على الدولار نتيجة حاجتهم إليه، والدولار يشكل جزءا فقط من تكوين المنتج المصري وليس إجمالي التكوين.
واوضح “الإدريسي” أن تجار الأزمات يعلقون كل زيادة في الأسعار على ارتفاع الدولار، لكن جزءا كبيرا من غلاء أسعار السلع ناتج عن جشع التجار، لأن العديد من المنتجات تكون محلية الصنع بنسبة 100% ولا يجب أن تتأثر بارتفاع سعر الدولار، لكن التجار يتخذون ارتفاع الدولار شماعة لزيادة الأسعار دون مبرر.
وأكد أن تجار الأزمات هم من يساعدون في تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث إنهم يستغلون الوضع لتحقيق أرباح مالية، والمواطنون عليهم مسئولية الإبلاغ عن أي ضرر بشأن التسعير أو ارتفاع الأسعار.
انهيار الجنيه
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التموين السابق إنه “طبقا لما هو معروف فإن خفض قيمة الجنيه المصري أثر بشكل واضح على أسعار السلع في الأسواق المحلية خاصة المستوردة منها، والتي ارتفعت غالبيتها بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%”.
وشدد عبدالمطلب في تصريحات صحفية على ضرورة التوسع في المنافذ والمعارض بمختلف المناطق لتوفير السلع للمواطنين.
وطالب بضرورة متابعة الأسواق وتشديد العقوبات وتنفيذ القانون بصرامة للحد من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية والغذائية بالأسواق المحلية.
تسعيرة جبرية
وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن إن “ارتفاعات الأسعار غير مبررة بسبب الإفراج عن الأعلاف الموجودة بالموانئ قبل رفع سعر الدولار بالسعر الرسمي، وبالتالي عدم وجود تأثيرات لأزمة تدبير العملة أو الشراء بسعر الدولار بالسوق السوداء”.
وطالب السيد في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بوضع تسعيرة جبرية لسعر الدواجن للسيطرة على انفلات الأسعار في السوق، لافتا إلى أن أسعار العلف سجلت حاليا مستويات قياسية في السوق تجاوزت الـ 20 ألف جنيه في حين أن ضبط سعره من خلال الرقابة ستخفض الأسعار وبالتالي يتم السيطرة على أسعار الدواجن، وأكد أن ضعف الرقابة وراء اختلاف الأسعار بين المناطق المختلفة.
سلع استراتيجية
وقالت ندى صابر، باحثة في مجال إدارة المنزل واقتصاديات الأسرة، إن “المجتمع المصري لا يستطيع أن يحيا دون وجود السلع الاستراتيجية، والتي تضمن عيش المواطن وعدم توافرها يهدد أمنه، موضحة أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار هذه السلع هو الأزمة العالمية التي يعاني منها العالم كله، خاصة بعد جائحة كورونا، والتي هددت الاقتصاد العالمي ككل، وأثرت بشكل كبير على الاستيراد وإنتاج الأغذية والسلوك الاستهلاكي والنمط الشرائي وغيره”.
وأضافت ندى صابر في تصريحات صحفية أن هناك أسبابا أخرى لارتفاع الأسعار منها ارتفاع تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية، بداية من البذور وحتى نقل المحاصيل لأماكن بيعها، بالإضافة إلى قلة المخزون المحلي من بعض السلع وخاصة السلع الغذائية.
وأشارت إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار أدى إلى اتجاه بعض المواطنين لتجنب الإنفاق على البنود الترفيهية وتقليل الإنفاق على البنود الأساسية، وذلك باستخدام منتجات ذات تكلفة أقل تحقق نفس الهدف، فعلى سبيل المثال أصبح المواطن يهتم بشراء السلع الأساسية التي تضمن عيشه مثل الأرز والبقول والحبوب والزيت والسكر وغيره، وفي نفس الوقت تحقق له هدف الإشباع وتلبية احتياجات الأسرة.
ووجهت ندى صابر نصائح لمواجهة الغلاء، منها تناول الأطعمة عالية القيمة الغذائية، وغير المكلفة، مثل القلقاس والسبانخ والعدس والفاصوليا، التي يمكن تناولها دون حاجة لوجود لحوم أو دواجن.
* حملة لمقاطعة شراء الدجاج احتجاجاً على ارتفاع أسعارها
أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة شراء الدجاج، اعتباراً من يوم غدًا الثلاثاء، ولمدة شهر، احتجاجاً على ارتفاع أسعارها 20%، خلال اليومين الماضيين.
وارتفع سعر الكيلو جرام من 54 جنيهًا إلى 65 بالمناطق الريفية والشعبية ومن 65 إلى 75 جنيهًا بالأحياء المتوسطة، حيث رفع المحتجون شعارات غاضبة، عبر وسم (# مقاطعة_ الفراخ_ 10_ يناير_ لمدة _ شهر)، مشيرين إلى أن الزيادة تصاعدت بشكل متسارع، بما يفوق قدرات الأسر المتوسطة، بينما الفقيرة لن تتمكن من شراء الأرجل التي أصبح لها ثمن بالأسواق.
* أسعار الدواجن في مصر تتضاعف في أقل من سنة
تواصل أسعار الدواجن ارتفاعها في السوق، مع زيادات جديدة بالأسعار كل يوم. تشهد حالة السوق ارتفاعا ملحوظا في اسعار الدواجن منذ بداية الأسبوع، وزادت قفزات أسعار الدواجن أمس الأحد بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية.
وأكد تجار، أن عددا كبيرا من المحال أغلقت أبوابها في إطار مواجهة الزيادات المتتالية التي يفرضها أصحاب المزارع بشكل يومي.
وصلت أسعار الدواجن البيضاء إلى 65 جنيهاً للكيلو، فيما ارتفعت أسعار الدواجن البلدية إلى 75 جنيهاً، بينما صعد سعر “البانيه” في بعض المناطق إلى مستوى 160 جنيهاً للكيلو.
ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقدت شهدت الأسعار زيادات تقترب من 100% خلال أقل من عام.
أشار عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات صحفية إلى أن ارتفاع اسعار الدواجن يرجع إلى تعطل شحنات الأعلاف من «الذرة والصويا»، فضلا عن ارتفاع الدولار، مضيفا أن انخفاض اسعار الدواجن متعلق بانخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج الأساسية.
ومن جانبه قال طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الداجنة بوزارة الزراعة، إن الوزارة تسعي لتوفير الاعلاف اللازمة في السوق، وهناك وفرة في الإنتاج، مرجعا ان ارتفاع أسعار الدواجن بسبب بعض التجار ، لافتا أن هناك مجهودات تبذل من أجل تحقيق سعر عادل للمربي والمواطن.
وفيما يخص ارتفاع أسعار الكتاكيت أوضح سليمان في تصريحات تلفزيونية، ان ذلك يعد بمثابة بشري، مبينا أن ذلك يشجع المربى مره اخرى لتربية الدواجن والكتاكيت، حيث شهدت الفترة الماضية انخفاض في السعر مع عزوف المربين عن منظومة الدواجن وهو ما كان يهدد الثروة الدانة، مشددا ان توجيهات رئيس الدولة لن تحدث بوجود أزمات.
سعر الكتكوت اليوم في مصر:
سعر الكتكوت الأبيض اليوم 14جنيهات.
سعر الكتكوت الساسو اليوم 10.5جنيهات.
سعر الكتكوت البلدي 6 جنيهات.
سعر كتكوت روزي 4.5 جنيه.
