marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
حكومة الانقلاب تعهدت بزيادة أسعار الوقود في خطاب رسمي لصندوق النقد.. الثلاثاء 10 يناير 2023.. السيسي قرر بيع أصول بـ 2.5 مليار دولار بنهاية يونيو لدول الخليج والجنيه المصري ثالث أسوأ العملات أداء في العالم
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* للعام العاشر.. استمرار إخفاء “عمر حماد”.. و393 انتهاكا لحرية الإعلام خلال 2022
بالتزامن مع ذكرى يوم مولد المختفى قسريا عمر محمد علي حماد الطالب بهندسة الأزهر تضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع أسرته التي جددت مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه منذ أن تم اعتقاله في 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية ، حيث كان متوجها إلى الجامعة في هذا اليوم، للاطلاع على نتيجة نهاية العام الدراسي .
وكتبت شقيقة عمر عبر حسابها على فيس بوك ، النهارده عيد ميلاد عمر أخويا العاشر وهو مش موجود، عمر هيكمل 30 سنة منهم 10 سنين مختفٍ قسريا.
وتابعت: “أنا مش عارفة ممكن أقول “إيه حتى الكلام تايه مش لاقية كلام ممكن أعبر أو أوصف بيه ، آخر مرة شوفت عمر كان عنده ٢٠ سنة ونص والنهارده هو ٣٠ سنة ماعرفش شكله بقى إيه دلوقتي، ماعرفش عايش إزاي وحاله إيه السنين دي”؟
وأضافت: “أنا لحد دلوقتي مش عارفة ليه بيحصل فينا كده، وليه شخص ممكن يتقبض عليه ويختفي عن أهله بالطريقة دي؟ والحقيقة إني حتى مبقتش عايزة ألاقي مبررا للظلم ده ، أنا عايزة الكابوس ده ينتهي بس ، إني أشوف أخويا واطمأن عليه بقت أمنية حياتي”.
واستكملت شقيقة “حماد”: “كان نفسي تكون موجودا يا عمر كان نفسي نعيش مع بعض السنين دي، نفسي أوصلك إني مانسيتكش يوم واحد وإني لحد النهاردة لسة دموعي بتسبق كلامي عليك، أنا آسفة يا عمر والله على سنين عمرك ومستقبلك اللي بيضيعوا، على كل يوم بتنام فيه وبتصحى وأنت مصيرك مجهول متحكم فيك شوية من معدومي الضمير ، أنا آسفة على كل حاجة أو حد آذاك ، آسفة على حالك اللي ماعرفش عنه حاجة”.
واختتمت قائلة: “يارب تكون كويس ويارب ييجي قريب اليوم اللي ترجع فيه.. كل سنة وانت روح الروح يا عمر”.
وفي وقت سابق ذكرت أسرة “عمر” أن آخر تواصل كان معه كان حوالي الساعة 12 ظهر يوم فض رابعة؛ حيث أخبر شقيقه الأصغر أنه يقوم بإسعاف الجرحى بميدان رابعة العدوية، لينقطع الاتصال بعدها حتى هذا اليوم.
وأكدت أسرته أنها بعد إجراء تحليل البصمة الوراثية على الشهداء من ضحايا فض الاعتصام، جاءت النتائج سلبية، ما جعلهم يتوجهون للبحث عنه في مقار الاحتجاز المختلفة والتي شملت معسكرات الأمن المركزي، والسجون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومقار الأمن الوطني، كما اتجهت الأسرة للبحث عنه في السجون الحربية ، وتحديدا عندما علمت أنباء حول وجود بعض الأشخاص في سجن العزولي الحربي بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني.
وقدمت أسرته بلاغات للنيابة العامة منه البلاغ المقيد برقم 11700 عرائض النائب العام، البلاغ المقيد برقم 12060 بتاريخ 11 يونيو 2014 وتحول هذا البلاغ لنيابة شرق القاهرة برقم 1394.
تجديد حبس صحفيين.. و393 انتهاكا لحرية الإعلام
إلى ذلك رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس الإعلاميه صفاء الكوربيجي 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 ، كما تم تجديد حبس اليوتيوبر صلاح رمضان 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2207 لسنة 2021 ، إضافة لتجديد حبس الصحفي كريم إبراهيم 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 569 لسنة 2020 .
وقبل يومين قال “المرصد العربي لحرية الإعلام” إنه “رصد خلال العام المنقضي 2022 جملة من الانتهاكات المتنوعة بلغ عددها 393 انتهاكا مع استمرار حبس 47 إعلاميا وإعلامية، فيما تجاوز عدد المواقع المحجوبة ال 600 موقع، وبلغ عدد المحبوسين الجدد خلال العام 16 صحفيا وصحفية، فيما تم إطلاق سراح 19 آخرين.
وأشار في تقريره السنوي، كان المأمول أن يشهد العام انفراجة فيما يتعلق بحرية الإعلام والصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي ونشر، لكن العام مر دون حدوث تلك الانفراجة، باستثناء إفراجات قليلة عن عدد 19 صحفيا وإعلاميا قابلهم احتجاز وحبس 16 خلال العام ذاته، مع إعادة تدوير العديد من الصحفيين الذين انتهت فترات حبسهم الاحتياطي على ذمة قضايا جديدة.
وأكد تواصل الانتهاكات الأخرى ضد حرية الإعلام سواء التشدد مع نزلاء السجون (محبوسين احتياطيا او بأحكام قضائية) أو مع ذويهم خلال زياراتهم، أو ملاحقة بعض المراسلين خلال عملهم الميداني، أو فرض قيود تشريعية وإدارية على العمل الإعلامي، أو ملاحقة الإعلاميين المعارضين في الخارج وأسرهم في الداخل، وإصدار المزيد من قوائم الإرهاب التي تتضمن المزيد من الصحفيين والإعلاميين.
قمع الإعلام
وتابع التقرير أنه بدلا من الإفراج عن الصحفيين والصحفيات المحبوسين سعت السلطات إلى تحسين سمعتها أمام العالم فقام البرلمان بالموافقة على تعديل قانون تنظيم السجون، لتتضمن التعديلات تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأمور السجن إلى مديري مراكز تأهيل، وجميعها تغييرات شكلية لإعطاء انطباع وهمي عن التحسن، بينما يشهد ملف السجون تدهورا غير مسبوق خلال الـ٨ سنوات الماضية، لا سيما الممارسات الانتقامية غير القانونية شبه اليومية، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من التريض والزيارة.
وذكر أن من أبرز الذين تم حبسهم خلال العام الإعلاميات هالة فهمي وصفاء الكوربيجي ومنال عجرمة وجميعهن ينتمين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، والصحفي محمود سعد دياب من صحيفة الأهرام، ومحمد مصطفى موسى من اليوم السابع ، فيما شملت أبرز أسماء المفرج عنهم الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق والصحفيين عامر عبد المنعم وهشام فؤاد وإسماعيل الإسكندراني وصلاح الإمام وأحمد النجدي وآخرين.
وأشار إلى أن أكثر الشهور في الانتهاكات هو شهر أغسطس بواقع 47 انتهاكا يليه شهر أبريل ب 45 انتهاكا ثم أكتوبر 41 انتهاكا ، بينما كان أقل الشهور هو شهر يناير ب 20 انتهاكا
كما كانت أكثر الانتهاكات من الناحية العددية خلال العام هي تجديدات الحبس من خلال النيابات والمحاكم بواقع 210 انتهاكا، يليها القرارات التعسفية بواقع 97 انتهاكا ثم انتهاكات السجون 31 انتهاكا ثم الحبس والاحتجاز المؤقت 28 انتهاكا، فيما بلغت انتهاكات المنع من النشر والتغطية وكذلك حجب المواقع 13 انتهاكا لكل منهما.
*معتقلات الصحراء “ثلاجات” البرد ينافس الإهمال الطبي في قتل المعتقلين
يوم 19 ديسمبر 2022 كتب الناشط السياسي المصري المفرج عنه مؤخرا بموجب عفو رئاسي، عبد الرحمن طارق، الشهير بـ “موكا” والذي هاجر خارج مصر، يؤكد أن زميله في زنزانة سجن طرة عبد الرحمن زوال، مات بسبب البرد.
ما قاله “موكا” عن زميل زنزانته الراحل، يشكو منه المعتقلون صيفا وشتاء، في الصيف يموتون من الاختناق في زنازين مكدسة، وعندما يأتي البرد القارس مثل هذه الأيام يفاقم معاناة المعتقلين وينهش عظامهم، كما ينقل أهلهم ومحاموهم، الذين يؤكدون أن ما يفاقم برد الشتاء الحالي أنه تم نقل كل المعتقلين إلى سجون جديدة في الصحراء.
وهو ما قد يفسر أيضا تصاعد عدد الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز المصرية المختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية، وحدوث أربع وفيات خلال 48 ساعة في سجون ومقار احتجاز مختلفة قبل أيام معدودة.
منذ بداية فصل الشتاء، بدأ عدد من أهالي المعتقلين في مصر تدوين شكاوى حول معاناة ذويهم داخل السجون المصرية، بسبب تعنّت إدارات السجون في إدخال إمدادات الشتاء أثناء الزيارات.
ولأسباب غير معلومة ترفض أحيانا إدارات السجون في مصر إدخال ملابس ثقيلة أو بطانيات، ما تسبب في الإعلان مؤخرا عن حالة وفاة جراء موجة الصقيع خلال فصل الشتاء، وبناء على ذلك طالبت منظمات حقوقية الجهات المعنية بإعادة النظر في الأمر لمد السجناء على ذمم قضايا سياسية بملابس ثقيلة وأغطية تحميهم من برد الزنازين.
“برد الزنازين” هو الاسم الذي حملته حملة حقوقية أطلقها عدد من الناشطين عبر فيسبوك للتعبير عن المعاناة التي يعيشها سجناء القضايا السياسية في مصر، وذلك تزامنا مع التعليمات التي نشرتها هيئة الأرصاد الجوية عن تقلب الطقس وتدني درجات الحرارة
أعداد وفيات السجون
تتكرر الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز المصرية بشكل مخيف، وأغلبها بسبب الإهمال الطبي، وبعضها بسبب البرد القارس، فضلا عن أسباب آخرى، وقد رصدتها تقارير متعددة لمنظمات حقوقية.
لا تقتصر حالات الوفيات التي ترصدها المنظمات الحقوقية على حالات البرد أو المرض فقط ، ولكنها تعلن أن هذا ما وصل لها من 60 ألف معتقل ما يعني أن هناك جرائم أخرى لنظام السيسي لا يعرف عنها أحد شيئا.
وأحيانا تعلن منظمات حقوقية مصرية وفاة معتقلين سياسيين في السجون ومقار الاحتجاز دون التأكد من سبب الوفاة، ولا سيما إذا كانت نتيجة الإهمال الطبي بعد فترة من المرض، أو الشكاوى غير المنظور فيها.
في 24 ديسمبر 2022 توفي المعتقل فتحي النجدي سالم داخل قسم شرطة الزقازيق، وكان يعاني من مرض السكري، وتدهورت حالته الصحية، ثم نقل إلى مستشفى الزقازيق العام، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقبله بساعات، توفي المعتقل مسعد الشافعي، داخل محبسه بسجن القناطر، وكان رجل أعمال من قرية كفر حكيم بمركز كرداسة في محافظة الجيزة.
وقبلهما بساعات أيضا، توفي المعتقل أشرف عبد السلام منصور، وشهرته “أشرف سلمي” في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، في 22 ديسمبر، وفي اليوم السابق، توفي السجين السياسي، جهاد عبد الغني، بعد معاناة مع مرض السرطان، وإهمال متعمد لحقه في الرعاية الصحية.
وفي نهاية نوفمبر 2022 رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، نقل السلطات الأمنية المصرية قرابة 570 سجينا سياسيا من “سجن ليمان 440 وادي النطرون” إلى مجمع سجون وادي النطرون الجديد، ورفضت السلطات الأمنية السماح للسجناء بأخذ أمتعتهم أو أغراضهم الشخصية من ملابس وأغطية وأدوات معيشة، ثم سلمت السجناء بطانيتين مصنوعتين من خامات رديئة، مع ملابس السجن.
ورغم اعتراض السجناء على الإجراءات الصارمة التي لا تسمح بدخول الأغراض والملابس، والتي تشكل أعباء جديدة تضاف إلى إجراءات النقل والتجريد، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس، لم يتم الاستجابة لأي من مطالبهم، حتى إن مطالب المرضى وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة تم تجاهلها على الرغم من وجود السجن الجديد في قلب الصحراء، حيث المناخ شديد البرودة شتاء، وشديد الحرارة صيفا.
وبالتزامن مع حلول فصل الشتاء، وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، تعرض السجناء المحتجزين داخل مجمع بدر الأمني، وتحديدا في “مركز إصلاح وتأهيل بدر 3” لحملة ممنهجة من التعذيب النفسي والبدني بعد مطالبتهم بزيادة كميات الطعام، وأغطية الشتاء.
ووفق شهادات وثقها فريق المنظمة؛ فإن إدارة السجن استخدمت الصعق بالكهرباء، والغاز المسيل للدموع ضد بعض السجناء الذين قرروا الاحتجاج أو الإضراب اعتراضا على ظروف السجن السيئة، وصرف بطانية واحدة لكل سجين رغم البرد القارس، وإضاءة الزنازين بشكل دائم مما يؤثر عصبيا على المعتقلين.
وقد تسبب الإهمال الطبي في وفاة 60 محتجزا على الأقل داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية خلال عام 2021، حسبما وثقت منظمة “نحن نسجل” في الإحصاء السنوي، وقالت إنهم “ينقسمون إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 سجناء جنائيين، وكان من بينهم 6 أطفال”.
ومنذ مطلع عام 2022، توفي 35 من السجناء السياسيين على الأقل، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز غير آدمية تجعل الوفاة في حد ذاتها أمرا غير طبيعي، إذ تفتقد السجون المصرية بشكل عام إلى مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد، والمرافق الصحية، وخصوصا دورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية، وفترات التريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء.
وأكدت منظمات حقوقية مصرية مرات متعددة على وجود تقاعس ممنهج من قِبَل مصلحة السجون في الاستجابة للطوارئ الصحية، ومضاعفات الأمراض المزمنة للمحتجزين، ويشمل ذلك المحبوسين احتياطيا والمساجين السياسيين.
سجون مشاريع قتل
ينص الدستور المصري على تجريم تعريض المسجونين أو المحتجزين لما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحتهم للخطر، لكن رغم ذلك تتكرر بشكل متواتر حالات الوفاة في السجون نتيجة أوضاعها السيئة، والإهمال الطبي المعتمد.
وتنص المادة 55 من الدستور المصري الحالي، على أن “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعوّل عليه”
كما تنص المادة 56 من الدستور، على أن “السجن دار إصلاح وتأهيل، تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم”.
* المنفي وحفتر في القاهرة لإيجاد صيغة توافقية لإجراء الانتخابات الليبية
اجتمع في القاهرة، رئيس المجلس الرئاسي الليبي “محمد المنفي”، وقائد قوات شرق ليبيا “خليفة حفتر”، لبحث سبل التهدئة، وإيجاد صيغة توافقية لإجراء الانتخابات
والتقى (المنفي وحفتر) في القاهرة أمس الاثنين بدعوة من الحكومة المصرية من أجل مناقشة آخر التطورات والوصول إلى صيغة توافقية تدعم ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية.
وبحسب مصادر ليبية ومصرية، التقى المنفي بأعضاء اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة، الذين يجتمعون في القاهرة للتوافق حول باقي النقاط العالقة بشأن القاعدة الدستورية.
وقالت منصة “فواصل” الإعلامية الليبية، أن “لقاء المنفي وحفتر عُقد بدعوة من مصر بعد مبادرة المجلس الرئاسي”.
وأفادت بأنهما بحثا “إشراك جميع الأطراف في العملية السياسية ووضع ترتيبات مالية عادلة وشاملة وتوحيد المؤسسة العسكرية لحماية الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وآليات إنجاز المصالحة وإعادة المهجرين وجبر الضرر (تعويضات)”.
ووفق المنصة، فإن اللقاء “يأتي ضمن مبادرة من الجانب المصري لجمع الشخصيتين، بعد تنامي القبول الدولي والمحلي لأفكار المجلس الرئاسي لإنجاز الانتخابات والوصول إلى قناعة بتعثر باقي المسارات السياسية وعدم إمكانية إيجاد حل مرض للجميع”.
وكان المجلس الرئاسي قد طرح مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد، وتحريك حالة الجمود السياسي، تقوم على إعادة الأطراف المتصارعة إلى الحوار بغية الوصول إلى إنجاز القاعدة الدستورية، التي من شأنها أن تؤسّس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتنهي المراحل الانتقالية.
لكن مجلسي النواب والدولة قفزا على “مبادرة المنفي” وعقدا اجتماعا في القاهرة هذا الأسبوع أعلنا إثره اتفاقهما على وثيقة دستورية وعلى وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قد قال، إنه “تم الاتفاق في القاهرة على وثيقة دستورية كاملة تنظم مرحلتي قبل وبعد الانتخابات، عدا بند ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة”.
وأوضح المشري، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “متمسك بترشح مزدوجي الجنسية”، مؤكداً أن “الخلاف الوحيد المتبقي مع رئيس مجلس النواب”.
وأضاف المشري: “في حال استمر الخلاف، سيعرض هذا البند للاستفتاء الشعبي، لأن الشعب هو مصدر السلطات”.
وتابع: “جرى الاتفاق على أن لا يكون المترشح للرئاسة، قد صدرت بحقه أحكام قضائية حتى وإن كانت غير نهائية”، مشيراً إلى أنه “سيلتقي مع عقيلة صالح في ليبيا قريباً لإعلان خارطة الطريق، وتوزيع النسخة النهائية الموقعة من الوثيقة الدستورية”.
وكشف مصدر ليبي محسوب على معسكر شرق ليبيا، إن المنفي من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل مغادرته القاهرة.
*حكومة الانقلاب تعهدت بزيادة أسعار الوقود في خطاب رسمي لصندوق النقد
كشف تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، صدر الثلاثاء، أن حكومة الانقلاب تعهدت بمرونة العملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية بالإضافة لزيادة سعر الوقود،عندما توصلت إلى اتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع الصندوق.
وعبر خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر، قالت حكومة الانقلاب إنها طلبت الدعم بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة مواطن الضعف الحالية، في ظل زيادة صعوبات الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأولية.
وبموجب خطاب النوايا، قالت مصر إنها ستسمح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع، حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.
كما تعهدت بعدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر للصرف، إلا في حالات التقلب الشديد.
ومن بين تعهدات الحكومة إبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، وذلك للحد من التضخم، والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد المشروعات التي ستخضع لذلك.
كما وافقت مصر على تعزيز كفاءة سياستها النقدية، من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعوم، وضمان أن تظل أسعار الفائدة بين البنوك “مرتبطة ارتباطا وثيقا” بنطاق أسعار الفائدة الذي يقرره البنك المركزي.
وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.
وذكر الخطاب أن البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام، البالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني مليار دولار، بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.
وقالت حكومة الانقلاب إنها حصلت على تأكيدات بأن ودائع من دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر 2026، ولن تُستخدم لشراء أسهم أو ديون.
* وقف مشروع تبطين الترع : فشل بعد أن أهدر المليارات بقرار عشوائي للسيسي
صدر قرار بوقف مشروع تبطين الترع، لمنع تسرب المياه، والذي أعلن الخبراء فشله رغم اهدار مليارات الجنيهات عليه بقرار عشوائي من السيسي.
مشروع تبطين الترع
وواجه المشروع القومي لتبطين الترع، صعوبات فنية ومالية . وهو كان أحد الحلول المقترحة من أجل مواجهة مشكلة نقص المياه التي نتجت عن تشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وقالت مصادر إن مشروع (تبطين الترع) أحد المقترحات التي قدمتها جهات دولية للحكومة المصرية، مع وعد بتقديم التمويل اللازم، وذلك من أجل ضمان موافقتها على مشروع سد النهضة الإثيوبي، ولكن مع تعثر الحكومة المصرية في سداد الديون الخارجية المتراكمة، أصبح الإنفاق على المشروع صعباً حالياً”.
وفوجئ المسؤولون في وزارة الري بظهور عيوب فنية خطيرة وقال مختصون إن الكثير من تلك الترع تم تبطينها بشكل خاطئ..
وأكد عدد كبير من الفلاحين أن بعض الترع المبطنة أخيراً، تتضمن عيوباً كبيرة في التنفيذ، حالت دون وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في ظل انخفاض منسوب المياه فيها، بحسب العربي الجديد.
فشل المشروع
ونقلت عن أكاديمي مصري في مجال هندسة الري، مشترطاً عدم ذكر اسمه، القول إن “الحديث عن ظهور عيوب وأخطاء في عملية تبطين الترع ليس بالأمر المستغرب، في ظل الكثير من الأخطاء المنهجية المرتبطة بهذا المشروع والتي لفت أكثر من متخصص النظر إليها طوال الفترة الماضية دون أي اكتراث من الجهات المسؤولة”.
وتابع : “مشاريع تستغرق وقتاً ليس بالقليل سواء في ما يخص دراسات الجدوى الخاصة بها، وكذلك دراسات الأثر البيئي التي تستغرق وقتاً طويلاً، بخلاف الوقت اللازم للتنفيذ بشكل علمي وعملي صحيح، ليس من الطبيعي تنفيذها في وقت زمني قصير، وهو الأمر الذي أُجبر عليه المقاولون الذين عملوا في المشروع”. ويلفت المصدر إلى أنه “كان يتم التشديد على هؤلاء المقاولين بأن هناك توجيهات رئاسية تتضمن سرعة الانتهاء من المشروع خلال عامين فقط بدلاً من عشر سنوات”.
ابحث عن الفساد والجهات العسكرية
لافتاً إلى أنه “لم تكن هناك شفافية كافية في إسناد عمليات تأهيل الترع والمصارف إلى الشركات، إضافة إلى إشراف جهات عسكرية لا تتم مراقبتها من جانب الأجهزة الرقابية بالدولة، ما سمح بحصول مقاولين من الباطن، ليسوا على القدر الكافي من الكفاءة ولا تتوفر لديهم سوابق أعمال متميزة، على تنفيذ حصص كبيرة في المشروع.
وفي إبريل الماضي، قال وزير الري وقتها محمد عبد العاطي، أمام الرئيس المصري، خلال افتتاح عدد من المشاريع القومية، إنه “في الظروف العادية كان يجري تبطين 50 كيلومتراً من الترع سنوياً، إلا أن الخطة القومية عُدِّلَت لتبطين نحو ألفي كيلومتر من الترع كل عام”. وشدّد عبد العاطي على أن “هذه الخطة لا يجوز أن تنجز في 10 سنوات ولا 5 سنوات، وأن على الوزارة إنجازها خلال عامين، مهما بلغت التكلفة”.
وقال مصدر حكومي في 30 إبريل الماضي، إن “قرار تبطين الترع في المحافظات “مكلف جداً”، بحيث تصل تكلفة 3 إلى 4 كيلومترات من التبطين إلى 5 ملايين جنيه، ما بين أسعار الحجر والإسمنت والعمالة والنقل، مرجحاً “فشل عملية التبطين نظراً لتكلفتها”.
* لا يخضعون للرقابة.. السادات يرفض استثناء “الجيش والشرطة” من قرارات ترشيد الإنفاق
أعلن “محمد أنور السادات” رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه استثناء “الجيش والشرطة”، من قرار الحكومة ترشيد الإنفاق وخفض الاستهلاك.
وقال السادات في بيان، أنه يرفض “الاستثناءات لوزارات وقطاعات بعينها رغم أن هذه الجهات المستثناة هي التي تملك أموالا ومشروعات وبعضها لا يخضع للرقابة والمحاسبة بشكل مباشر”.
وأضاف السادات في البيان: إن “الاستثناء يتنافى مع مبدأ العدالة في الترشيد كون الحكومة وحدة واحدة مترابطة وكلنا شركاء في تحمل فاتورة الإصلاحات والقرارات الاقتصادية”.
ودعا السادات رئيس الوزراء إلى مراجعة موقف الجهات المستثناة من قرارات الترشيد ومراعاة حتمية تحملهم ومشاركتهم في تحمل أعباء ترشيد الإنفاق.
مضيفاً: “حتى نضمن تطبيق أمثل للقرارات وعدم تراخي البعض بحجة استثناء الآخرين وحتى نضرب القدوة والمثل للشعب المصري ونبدأ بأنفسنا دون فتح أي مجال للاستثناءات”
ترشيد الإنفاق
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أصدر أمس الإثنين، حزمة من القرارات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.
جاء على رأسها “تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يجر البدء في تنفيذها، ويكون لها مكون دولاري واضح”، وذلك على ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 34 مليار دولار
واستثنت قرارات ترشيد الإنفاق “جميع المشاريع التي يشرف عليها الجيش وأجهزته، أو يتولى تنفيذها لصالح الدولة، على غرار مشروعات الطرق والجسور الجديدة، وتحلية وتنقية ومعالجة المياه، ومبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف، من جميع الأحكام الواردة فيها، وكذلك وزارة الداخلية، وكل الجهات التابعة لها”.
وتسري القرارات على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، من جهاز إداري، وإدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وهيئات عامة اقتصادية، اعتباراً من أمس الاثنين، وحتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو المقبل.
* الكشف عن شيك كويتي للسيسي بمليار ونصف دولار بعد أيام من انقلاب 3 يوليو
كشف السياسي والاقتصادي المصري المقيم فى واشنطن عن حصوله عدة تسريبات تدين السجل المالي لعبد الفتاح السيسي، منها حصوله على شيك كويتي يوم 26 يوليو 2013، عقب أيام من انقلاب 2013، ويوم مذبحة الحرس الجمهوري الثانية، بما يتجاوز مليار و333 مليون دولار.
حاميها حراميها… نشرت شيك بمليارات للسيسي شخصيا من مجموعة مستندات توثق استلامه وتهريبه الأموال للخارج
وتساءل الإعلامي ماجد عبد الله ايه ده ؟ ايه ده ؟ ايــــــــه ده ؟ هو ده بجد ولا شيك مضروب ؟ يااولاد الارندلي كل ده نهب رسمي
وكان الإعلامي المصري محمد ناصر قد استضاف د/ محمود وهبة والذي كشف عن تلقيه العديد من الوثائق التي تدين وتفضح نظام السيسي، لكنه رفض الإفصاح عنها، قبل أن ينشر صورة شيك كويتي للسيسي صادر من الديوان الأميري بقيمة 335 مليون دينار كويتي ، ما يعادل مليار ونصف مليون دولار..
وقام انقلاب 2013 الذي قاده السيسي والعسكر برعاية إقليمية خليجية ، خوفاً من نجاح التجربة الديمقراطية، التي فشلت نتيجة مؤامرات حاصرتها منذ يومها الأول.
*السيسي قرر بيع أصول بـ 2.5 مليار دولار بنهاية يونيو لدول الخليج
كشف تقرير أظهره صندوق النقد الدولي، الصادر الثلاثاء، أن حكومة الانقلاب تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2.5 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، وذلك ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية،
وأوضح تقرير الصندوق أن مصر تعتزم طرح عدد من الشركات في صندوق ما قبل الطروحات التابع للصندوق السيادي – وهو صندوق أسسته لتجهيز الشركات قبل طرحها في البورصة أو على مستثمرين.
ووقعت مصر اتفاقيات لبيع حصص حكومية من شركات مصرية، خلال العام الماضي، تضمنت الصندوق السيادي السعودي وصندوق أبوظبي السيادي الإماراتي، فيما تترقب صفقات أخرى تتضمن جهاز قطر للاستثمار.
ووفقا لتقرير الصندوق، فإن عدد من الشركات تم تجهيزه في صندوق ما قبل الطروحات، والمقرر أن يجمع 2.5 مليار دولار، بنهاية يونيو المقبل
وتوقع التقرير أن تبيع مصر أصول (تتضمن صفقات دول الخليج) بقيمة تصل إلى 6.7 مليار دولار، خلال الخمس سنوات المقبلة (نهاية يونيو 2024 نهاية يونيو 2028).
* الجنيه المصري ثالث أسوأ العملات أداء في العالم سنة 2022
ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم والملابس والنقل والأدوية في مصر مع انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 36.5٪ العام الماضي مقابل الدولار الأميركي.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن الجنيه كان ثالث أسوأ عملة أداء في العالم بعد الروبية السريلانكية والبيزو الأرجنتيني، حيث بلغ التضخم ما يقرب من 19٪ في نوفمبر الماضي ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع إلى 25٪ بحلول مارس.
ومع ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في مصر إلى 30٪ في نوفمبر، اقترحت الحكومة طريقة جديدة للحد من تأثير الارتفاع، هي تناول أقدام الدجاج.
وقال المعهد القومي للتغذية إنها “جيدة للجسم والميزانية” ، قال المعهد الوطني للتغذية في منشور على Facebook في ديسمبر.
ومع ارتفاع الأسعار، أصبح استيراد المواد الغذائية أكثر تكلفة بالنسبة للحكومة، مما أدى إلى احتكارها، وفقا للصحيفة التي نقلت عن مسؤولين حكوميين قولهم إن الخبز والأرز وزيت الطهي مفقودون من بعض أرفف المتاجر.
وقال رجب شحاتة، رئيس قسم الأرز في الغرفة التجارية بالقاهرة، إنه كان هناك نقص قصير في الحبوب في نوفمبر.
ويقول كثير من المصريين، الذين يحصل معظمهم بالفعل على الخبز والحصص الغذائية من الحكومة، إنهم يقللون من شراء مجموعة متنوعة من السلع والخدمات وسط أزمة اقتصادية.
وقال محمد وهبة، رئيس قسم الجزارين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مبيعات اللحوم الوطنية انخفضت بنحو 25٪ خلال الشهر الماضي.
وقال بعض الجزارين في العاصمة إنهم شهدوا انخفاضا في الطلب إلى النصف.
وأدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على النفط الروسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في جميع أنحاء العالم، لكن مصر تضررت تضررا خاصا لأنها مستوردة ضخمة للغذاء، بما في ذلك القمح من روسيا وأوكرانيا.
ويقول اقتصاديون إن البلاد تتكيف مع ارتفاع أسعار السلع العالمية مع تأخر في التأثير لأن السلطات كانت لا تزال تستخدم الاحتياطيات لمنع الجنيه المصري من الانخفاض بسرعة كبيرة العام الماضي.
واضطرت الحكومة إلى التراجع عن تلك الجهود، إذ جرى التوصل إلى اتفاق لاقتراض 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، من أجل مساعدة مصر على سداد حوالي 112 مليار دولار من الديون الخارجية والمحلية المستحقة في السنوات المقبلة.
ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن الاقتصاد المصري في حالة ركود، حيث تعاني شركات القطاع الخاص على وجه الخصوص.
وأدت مشروعات عملاقة نفذتها الحكومة لإصلاح الطرق والجسور وبناء مدن جديدة إلى إرهاق البلاد في الديون مما أجبر الحكومة على عرض بعض الأصول للبيع في محاولة لجمع الأموال، خاصة من المستثمرين في الخليج الأكثر ثراء.
ويوم الأربعاء، انخفضت العملة المحلية بنسبة 7٪ تقريبا مقابل الدولار الأميركي، وهي المرة الثالثة منذ مارس التي يسمح فيها البنك المركزي المصري بانخفاض كبير ليوم واحد.
وتبلغ قيمة الدولار الأميركي الواحد 27 جنيها مصريا، مقارنة بنحو 16 جنيها قبل عام.
وخلال جلسة برلمانية استمرت سبع ساعات الأسبوع الماضي، ألقى العديد من المشرعين باللوم على وزارة التموين والتجارة الداخلية لسماحها بارتفاع أسعار السلع المدعومة مثل الأرز وزيت الطهي أكثر من اللازم، وطالبوا رئيس الوزارة بالاستقالة.
وقال النائب كريم السادات إن جعل الناس يأكلون أقدام الدجاج “منفصل عن الواقع”.
وردا على ذلك، قال وزير التموين علي مصيلحي إن السلطات اتخذت بالفعل إجراءات صارمة ضد التجار الذين يخزنون الأرز لبيعه في السوق السوداء، ورفض الدعوات لمزيد من التدخل في تسعير المواد الغذائية الأساسية.
وقال “لن نعود أبدا إلى السياسات الاشتراكية القديمة لعام 1960”.
* صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات المنقلب لطحن المصريين
أظهر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي أن سلطات الانقلاب التزمت بسعر صرف مرن للجنيه وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما وافقت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بحسب وكالة “رويترز”.
وفي خطاب نوايا إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر قالت حكومة الانقلاب إنها طلبت الدعم بعد أن زادت الحرب في أوكرانيا من نقاط الضعف الحالية وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأولية.
ومن بين تعهداتها إبطاء الاستثمار في المشاريع العامة، بما في ذلك المشاريع الوطنية، وذلك للحد من التضخم والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد أين قد تنخفض التخفيضات.
كانت حكومة السيسي في فورة الإنفاق على البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية ، وبناء شبكة واسعة من الطرق والجسور وكذلك المدن الجديدة. كما بدأت العمل في السكك الحديدية عالية السرعة ومحطة للطاقة النووية ، وتكلف كل منها عشرات المليارات من الدولارات.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على قرض الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا في 17 ديسمبر.
وبموجب خطاب النوايا، قالت حكومة السيسي إنها ستسمح بارتفاع معظم أسعار منتجات الوقود حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد لتعويض التباطؤ في هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.
وتعهدت بعدم التدخل في أسواق العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو ضمان سعر الصرف، إلا في حالات التقلبات المفرطة. سمح للجنيه المصري بالتذبذب أكثر من ذي قبل منذ ثالث تخفيض لقيمة العملة في أقل من عام الأسبوع الماضي.
كما وافقت حكومة السيسي على جعل سياستها النقدية أكثر كفاءة من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعومة وضمان بقاء أسعار الفائدة بين البنوك “مرتبطة بثبات” بممر سعر الفائدة للبنك المركزي.
وبموجب هذا التسهيل سيقدم صندوق النقد الدولي لحكومة السيسي نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.
وسيغطي البنك الدولي 1.1 مليار دولار من الفجوة التمويلية المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، وبنك التنمية الأفريقي 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني 1.0 مليار دولار، ومبيعات الأصول العامة 2.0 مليار دولار.
وقالت سلطات الانقلاب إنها حصلت على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر 2026 ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.
*”رويترز”: ارتفاع التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوى في خمس سنوات
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية ارتفع في ديسمبر إلى 21.3 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ نهاية 2017 متجاوزا توقعات المحللين، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
وقالت الوكالة إن “الأسعار ارتفعت بنسبة 21.3٪ على أساس سنوي في ديسمبر من 18.7٪ في الشهر السابق ، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء التي تديرها الدولة يوم الثلاثاء، كان الارتفاع مدفوعا بزيادة بنسبة 37.2٪ في تكاليف الأغذية والمشروبات ، وهو أكبر مكون منفرد في سلة التضخم”.
ومن المرجح أن يزيد الضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 2 فبراير.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز شمل 15 خبيرا اقتصاديا قد توقع تضخما بنسبة 20.50٪ كما توقع خمسة اقتصاديين أن يصل التضخم الأساسي إلى متوسط 23.6٪ ، من 21.5٪ في نوفمبر.
ومع ذلك ، ارتفع التضخم الأساسي السنوي ، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية ، إلى 24.4 ٪ في ديسمبر ، حسبما قال البنك المركزي.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة “ارتفعت الأغذية والمشروبات بنسبة 4.6٪ على أساس شهري إضافة إلى 4.5٪ في نوفمبر ، متأثرة بشكل أساسي بالخبز والحبوب ومنتجات الألبان والخضروات واللحوم”.
وأضاف سانديب أن هذا يذهب نحو استيعاب انخفاض قيمة العملة بنسبة 25٪ من قبل البنك المركزي في أواخر أكتوبر ، لكنه يبشر بمزيد من التضخم في المستقبل.
وتابع “الآن ارتفع التضخم الشهري المجمع بنحو 7٪ على مدى ثلاثة أشهر، هذا قريب من 30٪ يمر عبر مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية، مع استمرار الجولة الجديدة من تخفيض قيمة العملة، والتي نتوقع أن تكون حوالي 15٪، يمكننا أن نتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 25٪ بحلول فبراير».
سمحت مصر لعملتها بالضعف مرتين في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات التي تعرضت بالفعل لضغوط من القيود التجارية والتداعيات الاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا. واستؤنف خفض قيمة العملة الأسبوع الماضي، مع انخفاضات جعلت الجنيه الأسوأ أداء في العالم مقابل الدولار هذا العام.
وقال محللو مجموعة جولدمان ساكس بما في ذلك فاروق سوسة في تقرير قبل إصدار البيانات “لا تزال التوقعات للعملة غير واضحة وستكون محددا رئيسيا لمسار التضخم المحلي خلال الأشهر المقبلة” .
وتعاني مصر من أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ سنوات وشهدت في الآونة الأخيرة ظهور سوق سوداء للدولار. وحصلت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وطلبت المساعدة من حلفائها الخليجيين الأثرياء.
وتسارع التضخم الأساسي ، وهو المقياس الذي يستخدمه البنك المركزي والذي يستبعد العناصر المتقلبة ، إلى 24.4٪ في ديسمبر من 21.5٪ في نوفمبر.
وقالت حكومة الانقلاب هذا الأسبوع إنها “ستحد من الإنفاق الحكومي بما في ذلك من خلال وقف مشروعات البنية التحتية الجديدة المكلفة، أعلن البنك المركزي في ديسمبر أنه يستهدف التضخم بمعدل 7٪ ، زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2024”.
* الدولار سيصل إلى 35 جنيها بالبنوك في الربع الأول من 2023
توقع الخبير الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “BNP Paribas” محمد عبد المجيد، في مقابلة صحفية، أن تبلغ معدلات التضخم في مصر ذروتها في الربع الأول من عام 2023، عند مستويات 25-26% على أساس سنوي فيما ستهبط قيمة الجنيه لتصل لـ 35 مقابل الدولار.
وأوضح عبد المجيد، أن قفزة معدلات التضخم ستدفع المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 100-200 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير ومارس المقبلين.
ونوه أن ضعف الجنيه المصري أدى إلى تدهور معدل التضخم، حيث شهدت أسعار المنتجات والسلع قفزات سعرية بفعل السوق الموازية للعملة، والتي يسعر على أساسها التجار السلع والمنتجات والتي يتداول فيها الدولار عند مستويات تجاوز الـ30 جنيها
وأضاف أن سوق الصرف في مصر شهدت تحولا تدريجياً منذ منتصف الأسبوع الماضي، نحو سعر صرف مرن “تعويم مدار” بدلا من “التثبيت المدار”.
ولفت “نتوقع استمرار الجنيه المصري في الانخفاض.. لا نتوقع استقرار الجنيه في مستويات العشرين، على الأرجح سيخترق مستوى الـ30 جنيهاً، وقد يستقر في منتصف الثلاثين”، تبعاً لمحمد عبدالمجيد.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر معدلات التضخم لشهر ديسمبر 2022، حيث سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 21.9% مقابل 19.2% لشهر نوفمبر ونحو 6.5%، لنفس الشهـر من العام السابق.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 143.6 نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلاً ارتفاعا 2.1%، عن شهر نوفمبر 2022.
وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5%.
* البورصة المصرية تخسر 29.3 مليار جنيه
هوت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء إلى مستوى 14 ألف نقطة مقابل 16 ألف نقطة في بداية التعاملات، حيث خسر رأس المال السوقي 29.3 مليار جنيه، وذلك تزامنا مع اتفاق صندوق النقد الدولي.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.94% إلى مستوى 14462 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما تراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 2.41%، وانخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.71%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 23.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 22.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 293.7 ألف جنيه.
وارجعت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أسباب تلك الخسائر والتراجع القياسي، لمراجعة صندوق النقد الدولي اليوم، وطلبات الصندوق من الحكومة المصرية مثل تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود، التي من الممكن الحكومة المصرية تعلق عليها خلال المراجعة وصعوبة قبولها بالكامل خلال الفترة الحالية.
