الاحتلال يشتري قواعد بحرية من سيناء إلى السلوم .. الثلاثاء 20 سبتمبر 2022.. ضباط الداخلية يسرقون فلوس وذهب المصريين أثناء اعتقالهم تحت تهديد السلاح
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تجديد حبس 35 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق أمس الإثنين تجديد حبس 35 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
معاذ أحمد إبراهيم حسين “ههيا”
أنس إبراهيم الدليل “ههيا”
أحمد ممدوح محمد نجيب “أبوكبير”
مجدي محمد محمد عبد الدايم “أبوكبير”
أحمد محمد السنطاوي “أبوكبير”
جمعة حجاب المحامي “بلبيس”
محمود عبد الله عبد الهادي “فاقوس”
علي حسن عبد الرحمن “الصالحية القديمة”
محمود فهمي محمود يوسف “ههيا”
خالد علي عبدالعال نويرة “الصالحية القديمة”
محمد أحمد عوض الله سليمان “أبوكبير”
علاء الدين ممدوح “الزقازيق”
أحمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ “ديرب نجم”
أسامة السيد محمد محمد “ديرب نجم”
أحمد فتحي الطويل “أبوكبير”
محمد محمود فضل “أبوكبير”
محمد عرفات إبراهيم “منيا القمح”
منصور عبد الله عبد الهادي معتوق “الحسينية”
عادل عبده مهدي السيد “الزقازيق”
محمد حسني زيدان “أبوحماد”
أحمد سمير بدوي “ديرب نجم”
إيهاب أحمد عبد اللطيف “ديرب نجم”
إبراهيم أبو الفتوح “ديرب نجم”
عبد الله سعيد أحمد جبر “ههيا”
عمر خالد “أبوكبير”
كريم نبوي “الزقازيق”
أحمد عبد المعبود “الزقازيق”
تامر محمد الأمين اليماني “بلبيس”
هاني بدر السيد “بلبيس”
أحمد محمد سراج “منيا القمح”
محمود محمد صالح “الحسينية”
محمد حسن “الزقازيق”
محمد عزالدين عبيد “الزقازيق”
مصطفي إسماعيل “الزقازيق”
أحمد الشحات “الزقازيق”
*”نخدم السلطوية ونعتدي على القانون” تقرير حقوقي عن انتهاكات الأمن الوطني في مصر
أصدرت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، تقريرًا بعنوان “نخدم السلطوية ونعتدى على القانون” حول انتهاكات قطاع الأمن الوطني بين عامي 2016 – 2021.
وتطرق التقرير إلى أهم مظاهر استرداد دور “الأمن الوطني”، كجهاز قمعي والذي تميز به قبل ثورة يناير، وتسببه في الإخلال الجسيم بملف العدالة الجنائية في مصر بما يهدد في أحيان كثيرة استقلال القضاء.
ورصد التقرير تعدي قطاع الأمن الوطني لدوره كجهاز وظيفي يهدف إلى محاربة الإرهاب والجريمة، ليشمل عمليات الاستهداف الموجهة تجاه النشطاء والمعارضين السياسيين وتوغله في جميع مراحل عملية التقاضي بداية من عملية التتبع والتحريات ثم مرورا بعملية الضبط نهاية بالإفراج الفعلي عن الأشخاص المحتجزين.
كما شمل تعدي الجهاز الصريح على السلطة القضائية في كونه يحدد من يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، أو تتم إعادة وضعه على ذمة قضية جديدة.
في كلمات أخرى أصبح قطاع الأمن الوطني المصري جهة ترتكب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان دون أي محاسبة أو مسائلة
أجهزة الأمن السياسي
ويتناول الجزء الأول من التقرير نظرة تاريخية على نشأة أجهزة الأمن السياسي في مصر بداية من العصر الملكي ثم مجيء نظام يوليو، وعلى الرغم من تفكيكه لبنية النظام الملكي إلى انه أبقى على جهاز الأمن السياسي ولكن بشكل مختلف من حيث التنظيم والهيكل، وظل جهاز المباحث العامة يمارس دوره في ملاحقة المعارضين والتوغل داخل جميع المؤسسات وإفساد الحياة السياسية، حتى تحول إلى الإدارة العامة لجهاز مباحث أمن الدولة في عهد أنور السادات ثم مباحث أمن الدولة في عهد مبارك.
ويسلط التقرير في الجزء الثاني منه الضوء على التطورات التي لحقت بجهاز أمن الدولة بعد قيام ثورة 25 يناير والتهديدات التي تعرض لها الجهاز بعد محاصرة المحتجين لمقراته وحبس رئيس الجهاز ثم محاولات إصلاح الجهاز وتغيير مسماه من أمن الدولة إلى الأمن الوطني وانحسار عمله بشكل ملحوظ خلال السنوات التالية للثورة.
وفي الجزء الثالث يعرض التقرير اختصاصات قطاع الأمن الوطني الجديد عن طريق قراءة تعديلات قانون جهاز الشرطة الأخير للوقوف على حدود عمل الجهاز القانونية، وأيضا الوقوف على إشكاليات القانون.
انتهاكات قطاع الأمن الوطني
أما الجزء الأخير من التقرير يناقش، وبشكل إجمالي، انتهاكات قطاع الأمن الوطني في إطار نظام العدالة الجنائية المصري ليصبح الجهاز هو المسيطر على جميع حلقات التقاضي والمتحكم الأول فيها.
ويشير التقرير إلى انتهاك الجهاز للقانون والدستور في جميع خطواته التي يخطوها، بداية من تتبع المعارضين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولات اختراق حساباتهم الشخصية وهواتفهم من أجل القبض عليهم.
مرورا بعملية جمع التحريات وكتابتها وعمليات القبض والاختفاء القسري والتعذيب وتدخلات الجهاز في حياة السجناء عن طريق إدارته لجميع السجون وخصوصا المشدد منها.
ثم تحكمه في قرارات إخلاء سبيل المتهمين أو تدويرهم مرة أخرى على ذمة قضايا بشكل متكرر، واخيرا حتى بعد خروج المساجين من محبسهم يتحكم في حياتهم عن طريق المتابعة الامنية ورسم مستقبلهم ومنعهم من التنقل والسفر.
* إخفاء “عمر” منذ 4 سنوات واستمرار التنكيل بـ” عارف” وظهور 27 من المختفين
تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء الشاب “عمر محمد حامد” الذي أتم أربع سنوات من الاختطاف والاختفاء القسري منذ أن تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 18 سبتمبر 2018، بعد خروجه من مكان عمله في منطقة منشية التحرير بمحافظة القاهرة.
ووثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار الجريمة وذكرت أن زوجته توفيت بمرض السرطان لاحقا أثناء رحلة البحث عنه، وما زالت والدته وأسرته يجهلون مصيره حتى الآن .
استنكار تواصل الانتهاكات بحق طبيب الأسنان ” أحمد عارف ” منذ أكثر من 9 سنوات
كما نددت المنظمة بتواصل الانتهاكات التي يتعرض لها طبيب الأسنان ” أحمد عارف ” المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين منذ اعتقاله قبل 9 سنوات و 25 يوما من محل سكنه في أغسطس 2013، ليُزج به على ذمة عدة قضايا مسيسة حصل فيها على عدة أحكام منها حكم نهائي بـالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بــأحداث مذبحة رابعة العدوية .
وذكرت أن داخلية النظام الانقلابي تمنع أسرته من حقهم في الزيارة منذ ما يقارب الـ 6 سنوات، كما أن “عارف” عانى من ظروف احتجاز سيئة منذ اعتقاله في سجن_العقرب 1، وما تزال معاناته مستمرة بعد نقله مؤخرا إلى سجن بدر الجديد.
كان عارف قد أرسل في سبتمبر 2018، رسالة من محبسه ظلما، مخاطبا رفاق ثورة يناير بأن “أتموا الثورة لله” متعهدا معهم على المُضيّ والمواصلة في سبيل الوصول إلى حكم رشيد ،مؤكدا أن مواجهة الظلم ومقاومة الاستبداد جزء أصيل من حركة الحياة.
وأشار “عارف” وهو في قفص محكمة الاستئناف الظالمة في القضية الأخيرة التي حكم عليه فيها بالإعدام، والمعروفة باسم “مذبحة فض رابعة” إلى أن “البراءة والإعدام كلاهما باطل ولا محل لهما عند العقلاء من الإعراب”.
وأوضح “أن القضية معروفة، بدأت بالخيانة والبطلان في 3 يوليو 2013 حتى وصلنا الآن إلى أقصى درجات الفشل ومرحلة الهذيان، ويظل أنصع ما في المشهد المصري الدماء التي سالت من الآلاف منذ ثورة “25 يناير” مرورا بميدان رابعة وحتى الآن، وكأن لسان حالها يقول “أتموا الثورة لله”.
وقال “أنادي كل مصري حر أبِيّ مهيب الجناح ، نداء القريب لا البعيد؛ فأقول، اخلع عنك ثياب المظلوم، فهذه هي البداية أن تعيش بثوب الغالب لا المغلوب، أن تنطلق كصخر جلمود لا أن تنحني بظهر مجلود، أن تبسط كفك عاليا؛ فالعليا خير من السفلى، أن تسري الروح في الجسد حاملة الفأل الصالح لا أن تتغذى بلعن الفاجر والمستبد والطالح، هذا قليل من كثير تجلى بعد ثورة “25 يناير”؛ فلماذا نعود للوراء؟! “أتموا الثورة لله”.
وتعهد “أنه لن يعطي الدنية في دينه “لا.. لا لن أقبل أبدا بولاية ظالم “ لا تقولوا للمنافق سيدنا؛ فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم”. حديث حسن
أيضا وبتاريخ 26 أغسطس، 2019، سجل صحفيون حضروا هزلية فض رابعة، كيف واجه أحمد عارف أبشع عمليات التعذيب ومنها الحرق باستخدام مواد كيميائية وقال إن “المعتقلين لن يقبلوا بترويضهم سياسيا تحت التعذيب ،وأنهم سيخرجون أقوى وأمضى، وسوف يكملون المشوار ولن يخونوا الشعب والحقوق المشروعة التي يطالبون بها”.
وتابع “” نحن لن نقبل أن يتم ترويضنا سياسيا بوسائل تعذيب ممنهجة بتم علينا، لا يمكن إني أنا أقبل أن الخبز المقدم لي معجون من الرمل والحصى وتقولي كل واسكت واعتبر إن دي مش إهانة وإيذاء سياسي عشان أغير موقفي ويتم ترويضي”.
كما قال كلمته الشهيرة والمتداولة في مقاطع فيديو “عصيين على أي ترويض ومش هيتم ،اللي بيفكر بكده يبقى واهم ،إحنا دخلنا زي ما هنخرج أقوى وأمضى، وهنكمل لأن دي حقوقنا المشروعة ،والعرب قالوا زمان إيه ” ودت الزانية لو أن كل الحرائر زنت، وود الخائن لو أن كل الناس خانوا، إحنا مش هنخون لا هنخون البلد دي ،ولا هنخون المصريين ولا هنخون حقوقنا اللي إحنا عايزنها بحرية وكرامة وشرف”.
ظهور 27 من المختفين قسريا
فيما ظهر 27 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بحسب ما وثقته منظمة نجدة لحقوق الإنسان وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم : –
- إبراهيم محمود خليل أحمد
- أحمد محمد إسماعيل السيد
- أسامة يسري هاشم
- أيمن محمد السيد عجمي
- حسام الدين محمود حسين
- رأفت علي محمد إبراهيم
- رباب الصباحي محمود السيد
- رضا عثمان عوض عبد العزيز
- سليمان عبد المقصود محمد أحمد
- طه أحمد علي عبد العال
- عادل الشربيني أحمد الشربيني
- عامر عبد الهادي محمد حسين
- عبد الرازق جودة حسين
- عرفات صبحي حسن رمضان
- محمد السيد سيد حجازي
- مصطفى محمود أحمد زلط
- وليد عبد القوي رمضان عبد القوي
- أحمد عزت عبد الغفار عقيل
- أحمد محمود عمر السيد
- حسام عزت عبد الغفار عقيل
- سامح علي محمد مصطفى
- علي عبد الرحمن عبد الله منصور
- علي محمد إبراهيم علي
- عيد المهدي مبروك مبروك
- محمد عبد الرحمن محمد حسن
- محمد مصطفى محمود يسري
- محمد يوسف محمد عيسى
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
* 7 منظمات حقوقية تدين إعادة اعتقال شريف الروبي بعد العفو الرئاسي عنه
أدانت 7 منظمات حقوقية في بيان، إعادة اعتقال الناشط السياسي والقيادي في حركة 6 أبريل، “شريف الروبي”، بعد ثلاثة أشهر فقط من الإفراج عنه، بعفو رئاسي.
وأكد البيان المشترك، أن اعتقال شريف الروبي للمرة الرابعة بعد 3 شهور من إخلاء سبيله يدحض ادعاءات الحوار الوطني ويجدد المخاوف بشأن جميع المفرج عنهم
وأدانت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، القبض على “الروبي”، وذلك بعد ثلاث أشهر فقط من الإفراج عنه، بعد حبس احتياطي دام عام ونصف عام.
وتؤكد المنظمات أن استمرار هذه الممارسات يكّذب ادعاءات البعض بشأن انفراجه حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأضاف البيان المشترك: “يعد الحبس الاحتياطي للناشط شريف الروبي بمثابة تهديد صريح لكل من تم الإفراج عنهم مؤخرًا، ينبأ بتعرضهم لخطر القبض مجددًا”.
وتخشى المنظمات الموقعة أن متابعة اعتقال النشطاء السياسيين والحقوقيين يتنافى مع الخطاب المعلن من قبل السلطات المصرية حول وجود نية لحوار وطني وسياسي جاد، ويعطي إشارة خطر عن وضع حرية الرأي والتعبير في مصر، قبيل المؤتمر الدولي للمناخ COP27 المقرر انعقاده في مصر نوفمبر القادم.
يذكر أنه تم إعادة اعتقال شريف الروبي يوم 16 سبتمبر 2022 فجرًا من أمام أحد الفنادق في ميدان أحمد حلمي بوسط القاهرة، وبعد إخفاءه لمدة يوم، ظهر الروبي في نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
وكان الروبي قد قضى قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022 على خلفية الاتهامات نفسها، في القضية رقم 1111 لسنة 2020 أمن دولة.
ليصبح احتجازه هذه المرة الرابع من نوعه، إذ تم القبض عليه للمرة الأولى في 2016 بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، حين اختفى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الروبي بتدابير احترازية.
يذكر أن شريف الروبي كان يتوقع إعادة اعتقاله مجددًا، إذ صرح في مداخلة لقناة الجزيرة يوم 4 سبتمبر 2022 قائلاً: “في الشارع نعاني أمنيًا، ومعرض في أي وقت لو أمين شرطة قابلك وتعرف عليك وعرف أنت مين يحتجزك ويتجه بك مباشرة للأمن الوطني ويشوف هيسيبك ولا هيتم ترحيلك لأحد مقرات الأمن الوطني، وده حصل بالفعل من أسبوعين مع أحد النشطاء”.
واضاف الروبي للجزيرة: “أي معتقل سياسي -بغض النظر عن انتمائه أو توجهه- يخرج في وضعية سيئة جدًّا، إن كان صاحب عمل أو مالك شركة يتوقف عمله لأن الدولة والأجهزة الأمنية تحاربه، أصحابه والأقربون منه يحاولون تجنبه كي لا يتعرضوا لمشكلات أمنية”.
وعن المعاناة التي يلاقيها المخلي سبيلهم، قال في المداخلة نفسها؛ “نعاني من مشكلات كثيرة منها الضائقة المادية وعدم وجود عمل، وذهبت للعمل في أحد محلات الفول والطعمية، وعندما علم صاحب العمل شخصيتي رفض تشغيلي”.
وتابع الروبي: “أتحدث في هذه المداخلة عن معاناة المعتقلين ولا أتحدث عن النظام أو معارضة النظام. أنا مُعرَّض بعد هذه المداخلة للاعتقال مرة أخرى، رغم أني أحاول الحديث عن معاناة المعتقلين ونشر كل آلام المعتقلين ممن عانوا معي في الاحتجاز”.
أما عن معاناته الشخصية، قال الروبي؛ “أنا ممنوع من السفر، وترفض السلطات استخراج جواز سفر لي. حاولت التواصل مع جهات عدة للسماح لي بالسفر حيث إني لا أستطيع الحصول على عمل.
جميع المعارضين غير قادرين على الحياة في مصر، الوضع الأمني في مصر خطر جدًا، وحتى أصدقائنا في الخارج يعانون”.
وأكدت المنظمات الـ 7 الموقعة على البيان، إن التصريحات التي أدلى بها الروبي تعكس حجم الانتهاكات الواقعة على المواطنين والمواطنات نتيجة التعبير عن الرأي سلميا.
واضاف البيان: “الأمر لا يتوقف عند تقييد الحرية لشهور أو سنوات، وما يصاحبه من انتهاكات تتعلق بالحقوق الأساسية أثناء فترة الاحتجاز، أو التعرض للاختفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة، إنما تصل الانتهاكات حد المنع من العمل، وتقييد الحق في حرية التنقل، والاستيقاف غير القانوني”.
ودعت المنظمات الموقعة، السلطات المصرية، إلى وقف هذه الممارسات الممنهجة بحق المخلي سبيلهم، وتحمل مسؤولياتها في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة انتهاك حقوقهم
وأكدت المنظمات الموقعة أن ما تعرض له شريف الروبي، وما يواجه جميع النشطاء المخلى سبيلهم من خطر وتهديد، يدحض تمامًا أي ادعاءات بأن ثمة انفراجه حقوقية حقيقية في مصر، ويتعارض تمامًا مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي في سعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وتشدد المنظمات على أن جميع المفرج عنهم مؤخرًا في إطار مبادرة العفو الرئاسي تحت تهديد صريح، ومعرضون لخطر القبض عليهم مجددًا.
واختتم البيان المشترك بالقول: “نأسف أن مثل هذه الممارسات تعصف تمامًا بأي أمل في الحوار الوطني الجاري حاليًا، وتحسم الرأي الذي يدعي عدم جديته، وتعيد التفكير في مدى جدية السلطات المصرية بشأن تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر استعدادًا لمؤتمر المناخ COP27، نوفمبر 2022”.
المنظمات الموقعة، هي:
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- مركز النديم
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- كوميتي فور جستس
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مبادرة الحرية
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
* بعد كذب مزاعمه عن الدولار.. الحسيني يهاجم تطبيقات الإقراض
هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامي المقرب من الانقلاب يوسف الحسيني بعد أن حذر من التطبيقات الإلكترونية التي تمنح قروضا للمواطنين بضمان البطاقة الشخصية.
وقال الحسيني خلال برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، التكنولوجيا حلوة مفيش كلام، مثمرة جدًا وموفرة للوقت والأموال لكن هذا لا يمنع من وجود بعض التطبيقات والتي تمثل خطورة مثل التطبيقات الإلكترونية التي تمنح قروضًا بضان البطاقة الشخصية.
وتساءل الحسيني : هل التطبيق الذي يروج هذا خاص ببنك أو مؤسسة معروفة حتى نثق فيه؟.
ودعا المواطنين للتوجه إلى البنوك المصرية للحصول على القروض، مشيرا إلى أن مصر فيها نحو 39 بنكا عاملا.
وحذر من الانجرار نحو المغريات التي تقدمها الشركات غير الرسمية التي تطلب وثائق وبيانات شخصية، بهدف الاحتيال على الأشخاص، والاستيلاء على ممتلكاتهم أو استخدام بياناتهم.
وقال خبير أمن المعلومات المصري أحمد السخاوي، إن 70 في المئة من التطبيقات التي تتيح منح قروض بضمانة البطاقة الشخصية، وهمية وتعمل بنظام غسيل الأموال.
إلا أن مراقبون أكدوا أن تحذيرات الحسيني لا يبتغي بها نصيحة المواطنين من الاحتيال عليهم، وإنما هدفها الأساسي مصلحة البنوك المقرضة.
* بالتفاصيل.. كيف أهدر ضياء رشوان وجوقته حقوق الصحفيين؟
إذا كان المدير قد أرضى الرئيس أو من يعلوه، فيحق له العبث وفعل ما يروق له مع المستويات الأقل والمحيطين به، هذا ما يطبقه نقيب الصحفيين ضياء رشوان، الذي يحظى برضاء السيسي ونظامه عليه، فيقوم ومجلس نقابة الصحفيين ـ عدا أربعة من الصحفيين المعارضين لرشوان وسياساته ـ بإهدار حقوق ومصالح الآلاف من الصحفيين، بلا رقيب وبلا محاسبة.
ذلك ما كشفه البيان الصادر عن 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، مؤخرا، والذي كشف تعنت باقي أعضاء المجلس، وعلى رأسهم النقيب، في عقد اجتماعات المجلس في موعدها لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بأعضاء الجمعية العمومية.
وقال الأعضاء الأربعة في بيانهم: “الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، كنا قد تقدمنا بطلب اجتماع طارئ لمجلس النقابة للنظر في عدد من الموضوعات الملحة، التي لا تحتمل التأجيل لحين عقد الاجتماع الدوري للمجلس، ولما مر على تقديم طلبنا أكثر من أسبوع من دون أن نتلقى أي رد، وذلك بالمخالفة لقانون النقابة، فإننا نتوجه إليكم باعتباركم أصحاب الولاية الحقيقية على هذا المجلس، الذي انتخبتموه لإدارة شؤون نقابتكم، ولكم كل الحق في مساءلته ومحاسبته”.
وصدر البيان عن كلا من ، “محمد خراجة وهشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل” وسرد الموقعون الأربعة بنود طلبهم السابق، أولا دعا الموقعون على هذا البيان في طلبهم المشار إليه إلى عقد اجتماع طارئ للنظر في عدة ملفات، على رأسها الطلبات التي تلقاها المجلس من أكثر من 500 زميلة وزميل، والخاصة بنتيجة لجنة القيد الأخيرة، وما صاحبها من احتجاجات وملاحظات متعلقة بعدم إعلان اللجنة لمعايير الاختيار ومبررات رفض أو تأجيل عشرات الزملاء، كما طلبنا من لجنة القيد إفادة المجلس بما تم اتخاذه في التظلمات، التي قدمها الزملاء الذين رفضتهم اللجنة أو أجلتهم”.
وكشف الصحفيون أنهم قد أكدوا خلال اجتماع المجلس الأخير صدور بيان عن المجلس عقب أحكام الحبس في قضية نشر ضد اثنين من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالمخالفة لنصوص الدستور المصري، إلا أن النقيب طلب أن يصدر هذا البيان عنه بصفته عقب الاجتماع ليتضمن تفاصيل التحركات القانونية، التي اتخذها النقيب بصفته، وهو ما أقره المجلس، وحتى هذه اللحظة، ورغم التصديق على الحكم وتحريك بلاغات جديدة في قضايا نشر ضد زملاء آخرين، لم يصدر هذا البيان عن النقيب بالمخالفة لقرار المجلس..
واعترض الأربعة على مسألة تشطيب واجهة مبنى النقابة ، باعتبارها من المسائل المثيرة للجدل، مطالبين خلال الاجتماع الأخير أن تطرح على المجلس العروض التي قدمتها شركات وجهات حكومية عدة لتنفيذ عملية التشطيب، لدراستها ومناقشتها واختيار أفضلها أو رفضها وطرح مناقصة عامة لتنفيذ أعمال التشطيب، إلا أنهم حتى اللحظة لم تصلهمم معلومات وحقائق كاشفة، مؤكدين أن المعلومات والأرقام التي تحتاج إلى شرح وتفسير..
ومن جملة الغرائب التي طرحها بيان الأربعة، أنهم فوجئوا بطلب موافقتهم وبالتمرير على اعتماد صرف ملايين الجنيهات، وهو الأمر الذي رفضوه، لأنه لا يليق أن تصدر مثل هذه القرارات المالية المهمة بالتمرير دون مناقشات مستفيضة خلال اجتماع المجلس..
مشيرين إلى أنه بعد تكرار طلب الحصول على محاضر جلسات اجتماع المجلس، التي لم يحصلوا عليها ولم يعتمدوها منذ بداية الدورة الأخيرة، وقرر مجلس النقابة في اجتماعه الأخير، وبناء على اقتراح النقيب منح السكرتير العام مهلة لمدة أسبوعين لتسليم جميع محاضر اجتماعات المجلس في الدورة الحالية للأعضاء، وهو ما لم يحدث حتى الآن بالمخالفة لقرار المجلس..
وقالوا في البند الخامس “أكدنا خلال المذكرة غياب المعلومات الخاصة بأنشطة اللجان عن باقي أعضاء المجلس، ومنذ بداية هذه الدورة لم تقم أي لجنة بعرض خطة النشاط وحجم التكلفة المالية على المجلس، بالإضافة إلى غياب البيانات المالية، وعدم عرضها خلال اجتماع المجلس، مثل البيانات المالية الخاصة بالإنفاق على أنشطة اللجان، وكذلك مكافآت الموظفين وتعيين وتدريب الموظفين الجدد”.
وعن البند السادس والأخير قالوا “طلبنا أكثر من مرة مخاطبة السيد النائب العام ومصلحة السجون لتمكيننا من زيارة الزملاء الصحافيين المحبوسين للاطلاع على أوضاعهم، ورغم صدور قرار عن المجلس بتوجيه هذه المخاطبات رسميا، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر هذه الخطابات، ولم نتمكن من زيارة الزملاء المسلوبة حريتهم”.
واختتم أعضاء المجلس بيانهم للجمعية العمومية بـ”لكل ما سبق، ولأسباب أخرى يطول شرحها، كان من الواجب إعلامكم، باعتبار المعرفة حقا أصيلا، فهي عماد مهنتنا التي ندافع عنها، فضلا عن كونكم أصحاب الولاية والسيادة على مجلس النقابة، وحتى تمارس الجمعية العمومية حقها في الضغط على المجلس لاحترام القانون وإنفاذه والتصدي نقابيا وقانونيا لحالة تعطيل مصالح الزملاء وإحياء النقابة التي باتت مرهونة لدى فريق من أعضاء مجلسها من حالة الموات التي أرادوها لها”.
وكانت نقابة الصحفيين قد دخلت في موات مستهدف من قبل سلكات السيسي، بعدما مثلت ضلعا أساسيا في مواجهة قراراته الكارثية ومنها رفض بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وشهدت سلالم النقابة الشهيرة باستضفة مظاهرات واحتجاجات المظلومين، تظاهرات منددة ببيع الحزيرتين، واقتحمت قوات الأمن مقر النقابة، واعتقلت بعض الزملاء، محمود بدر وبعض المعتصمين، ومن وقتها دفعت الحكومة والنظام بأتباعه ودعموهم ماليا ولوجستيا للسيطرة على مجلس النقابة، في الانتخابات التي شهدت مقاطعة من قطاع واسع من الصحفيين، ما أسفر عن مجلس منقسم ، منهم الأربعة المعارضون الذين حرموا من رئاسة لجان المجلس، فأعلنوا مقاطعة أعمال المجلس، وطالبوا بانتخابات مبكرة والعديد من الإجراءات لإحياء عمل النقابة ودورها الأساسي بالمجتمع ، إلا أن مطالبهم لم ترق للنظام وجوقته وظلوا محاصرين إعلاميا ومهنيا وبعيدا عن مراكز اتخاذ القرار، فاتجهوا إلى المجتمع الأساسي للصحفييين وهو الجمعية العمومية للصحفيين صاحبة السيادة على الجميع ، إلا أن النظام يسعى لإحباط تحركاتهم، عبر العضويات العشوائية التي يدخل من خلالها مئات الصحفيين من الصحف التابعة للنظام وحصار عضوية المعارضين له، وهو ما يغير في هيكل الجمعية العمومية ، ومن ثم يقلص دور النقابة وينزع سيادة الصحافة والحريات التي تتعرض للقضم والابتلاع من قبل العسكر طوال سنوات انقلاب السيسي، الذي يعاني فيه الصحفيون من إغلاق آلاف المواقع الصحفية والحسابات الشخصية والصحف واعتقال الصحفيين ومنعهم من السفر وحظر نشر المقالات والآراء المخالفة، وفرض رقابة على النشر ، وهو ما يضع مصر في ذيل قائمة الحريات الصحفية والإعلامية، ومعه يترعرع الفساد والاستبداد في ربوع البلاد..
* خبراء المياه” يبدون قلقا من توقف التوربينين تحسبا للملء الرابع لسد النهضة “
أبدى خبراء في المياه قلقا من توقف التوربينين اللذين شغلتهما وزارة الري الإثيوبي قبل نحو شهر احتفالا بتوليد الكهرباء من سد النهضة ، ثم ما لبثت أن أغلقتهما وأغلقت معهما بوابتي الصرف اعتبارا من 1 سبتمبر الجاري.
ولفت الخبراء إلى أن غلق بوابتي التصريف وللمرة الثالثة على التوالي خلال 15 يوما الأخيرة قبل 1 سبتمبر ، حيث تُظهر الأقمار الصناعية التوربينين متوقفين عن التشغيل من خلال عدم وجود دوامات في حوض التوربينات.
ومن المتوقع أن يتراجع مستوى البحيرة ( 604 متر فوق سطح البحر ) خلال الأسابيع القادمة ، حيث يقل معدل الأمطار وكمية الإيراد المائي عند سد النهضة إلى 350 مليون م3/يوميا.
وعليه يرى الخبراء أن البحيرة ستفقد 2.5 مليار م3 وتعود إلى إجمالي التخزين الحقيقي لهذا العام 17 مليار م3 عند منسوب 600 متر، فوق سطح البحر والذي تدعي أثيوبيا كذبا بأنه 22 مليار م3 وذلك مع استمرار تدفق المياه أعلى الممر الأوسط.
وقال خبراء آخرون إن “توربينات السد لا تعمل إلا بشكل ضعيف للغاية بسبب عدم اكتمال الملء وتعمل ساعتين في اليوم على الأكثر“.
طمي السد
ومن جانبه، قال خبير الموارد المائية د.عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة إن “استمرار توقف التوربينين قد يكون بسبب الطمي في سد النهضة“.
وأكد توقف التوربينين فعليا من خلال الأقمار الصناعية التي رصدت منذ أول سبتمبر لأربع مرات وضع السد والمياه القريبة ودوامات التوربينين مجتمعين.
وأشار إلى صعوبات فنية في سد النهضة بسبب الطمي، حيث إن كميات كبيرة من الطمي قد تسبب مشاكل في تشغيل التوربينات، حيث تحتل إثيوبيا المرتبة الأولى عالميا في شدة انجراف التربة، ويتم نقل أكثر من 150 مليون م3 طمي سنويا من خلال النيل الأزرق نظرا لشدة الأمطار وسرعة جريان المياه من ارتفاعات أعلى من سد النهضة بأكثر من 4 آلاف متر، وضعف الصخور النارية البركانية (بازلت) مما ساعد على تكوين الأراضي الزراعية الطينية في السودان ومصر.
كما تظهر الصور الفضائية أيضا استمرار غلق بوابتي التصريف والذي تزامن مع توقف التوربينين في الأول من سبتمبر الجاري .
وكان الباحث هاني إبراهيم مدير مجموعة على السوشيال (نهر مصر الخالد) سبق أن أشار إلى أنه في 22 يوليو 2020 وأثناء التخزين الأول (1-21 يوليو 2020 وصل منسوب المياه إلى 572 مترا وكان هو المنسوب الذي معه شغلت إدارة السد أول توربينين منخفضين في السد الأثيوبي، وفق وعد من وزير الري الأثيوبي سيشلي بيكلي، ورأى قبل وصول منسوب المياه ل600م في الحد الأدنى أن “الحل الوحيد هو الضغط لوقف أي تعلية ممكن تحصل بعد انتهاء الفيضان“.
تشغيل التوربينات
وقال خبراء إن تشغيل التوربينين في صالح مصر والسودان، حيث تمر المياه منهما، ولكن نظرا لضعف التشغيل فإن كمية المياه التي تخرج قليلة للغاية ولا تشكل أهمية كبيرة، وهذا ما دفع أثيوبيا إلى فتح بوابتي التصريف في 12 مارس الماضي لتجفيف الممر الأوسط، ولم تستفد أثيوبيا حتى اليوم من سد النهضة بعد مرور أكثر من 11 عاما على بدء البناء، وتخزين 17 مليار م3 على ثلاث مراحل.
وأضاف الخبراء أن فتح بوابتي التصريف أو غلقهما ليس له أهمية أيضا في الوقت الحالي نظرا لاستمرار تدفق مياه الفيضان من أعلى الممر الأوسط بمعدل حوالى 400 مليون م3/يوم، وكانت أهميتهما أثناء التخزين الثالث حيث كان الممر الوحيد للمياه بمعدل حوالي 60 مليون م3/يوم لتلبية الاستخدامات السودانية حتى لا يتكرر ماحدث من انخفاض مستوى النهر وخروج بعض محطات مياه الشرب على النيل الأزرق في السودان بسبب شح المياه أثناء التخزين.
الملء الرابع
وأعلنت إدارة سد النهضة الإثيوبي، أنها تسعى لإتمام مشروع إنشاء سد النهضة في أقل من عامين، نافية وجود تشققات في سد السرج.
وأوضحت إدارة سد النهضة الإثيوبي أن إثيوبيا تعمل على تشغيل باقي التوربينات في السد والاستعداد للملء الرابع، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان السلطات الإثيوبية انتهاء الملء الثالث لسد النهضة وتخزين كميات تصل إلى 22 مليار متر مكعب وتمرير المياه عبر الممر الأوسط للسد.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن “مستوى ارتفاع السد وصل إلى 600 متر، مضيفا سنقوم ببيع الكهرباء لدول الجوار لتحقيق تنمية مشتركة”.
وأضاف التخزين الرابع وتشغيل باقي التوربينات، يزيد التوتر بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، كما يعد تحديا للمجتمع الدولي وإصرارا مستمرا من جانب أديس أبابا على اتخاذ القرارات الأحادية ضاربة بالاتفاقيات السابقة وإعلان مبادئ سد النهضة 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن 2021 عرض الحائط.
مجلس الأمن
وأرسلت خارجية السيسي خطابا لمجلس الأمن بتاريخ 29 يوليو الماضي اعترضت فيه على التخزين الثالث، مطالبا بعد هذه التصرفات الإثيوبية بتوحيد الموقفين المصري والسوداني وإعادة قضية سد النهضة إلى طاولة مجلس الأمن.
وأضافت أن التصرف الإثيوبي يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم أديس أبابا ، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
وأشارت خارجية السيسي إلى احتفاظ مصر بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية أخطار قد تتسبب بها مستقبلا الإجراءات الأحادية الإثيوبية.
وآخر صورة فضائية التقطت لسد النهضة قد كشفت أن كميات التخزين الإجمالية والتي جرت على مدار السنوات الثلاث الماضية لا تتجاوز 17 مليار متر مكعب وأن التخزين الثالث لوحده بلغ 9 مليارات متر مكعب.
وكان عبدالفتاح السيسي وقع اتفاقية المبادئ في مارس 2015 في العاصمة السودانية الخرطوم، والتي أخل بحقوق مصر وأمنها المائي وخلقت تهديدا لمقدرات الشعب الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.
* “موانئ أبوظبي” تنفذ أخطر صفقة استحواذ على شركتي نقل مصريتين
فقط بـ139 مليون دولار، استكملت موانئ أبوظبي الاستحواذ على شركة “ترانسمار” وهي خط حاويات يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الأفريقية، وقامت خلال عام 2021 بمناولة 109 آلاف حاوية نمطية. واستحوذت أيضا على شركة “تي سي آي”؛ فهي شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية-السويس، حيث تعد مشغل الحاويات الحصري فيه.
وتقوم “تي سي آي” كشركة شحن وتفريغ متخصصة في مناولة البضائع الخاصة بالمشاريع، والرافعات الثقيلة، وبضائع الصب، وبضائع الصب الصناعية، والبضائع العامة، والحاويات، إلى جانب توفيرها لخدمات المستودعات ومرافق التخزين.
ومقابل المبلغ المطروح، استحوذت شركة أبوظبي المملوكة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات حصرت 70% من الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع، المالكة بالكامل لشركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري، و ترانسكارجو الدولية” (تي سي آي)، اللتين تتخذان من مصر مقراً لهما.
وتمنح صفقة ال 139 مليون دولار؛ مجموعة موانئ أبوظبي السيطرة على حصص أغلبية في رأسمال الشركتين المصريتين، حيث تعد أول صفقة استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبوظبي.
أسباب خطورة الصفقة
وقال مراقبون إنه وفقًا للخط المرسومة، تستهدف الشركتين تحقيق عائدات خلال عام 2022 تصل إلى 137 مليون دولار، (تقريبا قيمة الصفقة). وتستهدف تحقيق أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك تصل إلى 65 مليون دولار.
وأوضحوا أن “ترانسمار” تملك خط حاويات يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي لأفريقيا. وتشمل قائمة المواني التي تندرج ضمن خطوط الشحن التي تخدمها كلاً من الأدبية والعين السخنة في مصر، وجدة وجبيل والدمام في المملكة العربية السعودية، والعقبة في الأردن، وبورسودان في السودان، وجيبوتي في جيبوتي، وميناء خليفة وجبل علي في الإمارات.
أما شركة ترانسكارجو الدولية، فهي شركة شحن وتفريغ متخصصة في مناولة البضائع الخاصة بالمشاريع، والرافعات الثقيلة، وبضائع الصب، وبضائع الصب الصناعية، والبضائع العامة، والحاويات، إلى جانب توفيرها لخدمات المستودعات ومرافق التخزين.
وتمتلك الشركة أسطولاً يضم معدات تحميل وتفريغ متطورة، وتتركز عملياتها في ميناء الأدبية والذي يعد أحد أهم الموانئ التي تخدّم المناطق المطلة على البحر الأحمر في مصر، وتعد المشغل الحصري والأكبر في هذا الميناء حيث تدير حصة سوقية كبيرة من خدمات المناولة والتحميل والتفريغ.
مفاتيح المنافذ البحرية المصرية
وفي مطلع يوليو الجاري، تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبراً مهماً عن استحواذ شركة موانئ أبو ظبي الإماراتية على نسبة 70% من شركة “إنترناشيونال أسوشيتد كارجو كاريار” (IACC) والتي تترجم إلى العربية باسم: الشركة الدولية لنقل البضائع، بقيمة 140 مليون دولار.
وقال منصة “أحوال مصرية” إن الشركة التي استحوذت عليها موانئ أبو ظبي، تمتلك بنسبة 100% شركتي شحن عملاقتيْن مصريتيْن أسسهما رجل الأعمال ذائع الصيت في مجال اللوجستيات مصطفى الأحول، وذلك منذ عصر الانفتاح نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات.
وأضافت أن شركة موانئ أبو ظبي شركة “ADQ” يرأسها طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني في الإمارات وشقيق حاكم أبو ظبي ورئيس دولة الإمارات.
وأن معادلة الصفقة أن “شركة موانئ تابعة لشركة يرأسها طحنون بن زايد، اشترت 70% من كيان يملك 100% من شركتين مصريتين عملاقتين في مجال النقل البحري. وهو ما سينضم إلى 10 موانئ تديرهم الشركة في الإمارات وغينيا.
وبالعودة إلى الوراء قليلاً، في نوفمبر 2021 تحديداً، سنجد أنّ شركة إماراتية أخرى هي “اعتماد القابضة” والتي تتبع جهاز “أبو ظبي للاستثمار” وقعت عقداً بقيمة تعادل نحو (708 مليون دولار) لتطوير المشروعات الخاصة بمدينة أبو قير الجديدة على البحر المتوسط.
ميناء أبو قير
واشارت إلى أنه وفقاً للدعاية الحكومية، فإنّ أبو قير الجديدة ستكون أكبر ميناء بحري مطل على البحر المتوسط، بمساحة إجمالية للمدينة 1400 فدان، وشاطئ بحري بمساحة 385 فدان، ومدينة تجارية جديدة على مساحة 985 فدان، وهي امتداد لفكرة التوسع في مشروعات المدن الجديدة كليا مثل العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة، والتي تحاول الجمع بين الرفاهية الغربية والخليجية على أرض مصرية، حيث ستكون أبو قير أولى مدن الجيل الخامس في مصر، مع 10 أضعاف سرعة الإنترنت الموجودة في الجيل الرابع وقدرات تحميليّة تصل 360 ميجا بايت في الثانية الواحدة.
غير مبشرة
وقال الخبراء إن تاريخ الحكومة المصرية مع تجربة الاستثمارات الإماراتية في مجال البحر والتجارة ليس مبشراً، ففي عام 2008 – خلال حكم مبارك – حصلت موانئ دبي العالمية على امتياز تطوير ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، بما يشمل رصيف بطول 1300 متر، وغاطس بعمق 16 متراً، ومحطة للصبِّ السائل، على أمل رفع إجمالي الحاويات التي يستقبلها الميناء لـ 2 مليون حاوية.
وأضافت أنه في 2017 أسست الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس (51%) والطرف الإماراتي ممثلاً في موانئ دبي العالمية (49%) شركة مشتركة لكي تنشئ لاحقا مدينة صناعية متكاملة على مساحة 30 كم² في نفس النطاق الجغرافي تقريباً، ولكن المحصلة، حتى الآن، كانت صفراً تقريباً، بل على العكس وصل عدد الحاويات المتداولة في ميناء السخنة إلى 513 ألف حاوية، بعد أن كان العدد قد وصل إلى 570 ألف حاوية 2010، ورغم أنّ العدد المأمول كان 4 أضعاف هذا الرقم.
مجموعة أبوظبي
وكانت المجموعة موانئ أبوظبي وسعت حضورها العالمي بصورة لافتة من خلال عدد من الاستثمارات والشراكات في الأسواق الواقعة على الطرق التجارية الرئيسية لدولة الإمارات والتي تشمل كلاً من الأردن وأوزبكستان وتنزانيا ومصر.
وبذلك، تكون الإمارات قد وضعت يديها على ميناء أبو قير شمالا، وميناء السخنة شرقا، كما استحوذت خلال هذا الشهر على شركتين عملاقتين في مجال الشحن البحري، إحداهما تعمل في ميناء الأدبية بالسويس. وهو ما يطرح أسئلة حول مدى جدية الشركات الإماراتية في تحويل تلك الموانئ المصرية إلى مراكز نقل عالمية يمكن أن تنافس الموانئ الإماراتية في جبل علي.
*ضباط الداخلية يسرقون فلوس وذهب المصريين أثناء اعتقالهم تحت تهديد السلاح
لا يتخيل أحد ما يحدث للمصريين أثناء حملات الاعتقال خلال الأشهر الأخيرة، يسأل ضابط الحملة عند دخوله منزل الضحية “فين الفلوس والذهب؟” وهو ما يعني سرقة الضحية داخل بيته تحت تهديد السلاح من الداخلية المنوط بها إنفاذ القانون، في عملية نهب منظمة في غياب كامل للقانون والمحاسبة.
تتزامن تلك الجريمة بحق الضحية أثناء اعتقاله، مع توسع السفاح السيسي في قرارات التحفظ على أموال المعتقلين السابقين والجدد، وهو ما زاد من أزمة المعتقلين وذويهم نتيجة الاستيلاء على شركات عدد كبير منهم، ومصادرة أموالهم بالبنوك، ووقف رواتب الموظفين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية.
كوبونات البيزنس..!
وعن الآلية المالية في التعامل مع المعتقلين توضح السيدة حبيبة إسماعيل، زوجة أحد المعتقلين بسجن الاستقبال بمجمع سجون طرة، أن إدارة السجون لا تسمح بوجود نقود مع المعتقلين، ولذلك فإن الأهالي يقومون بإيداع المبالغ المالية بأسماء المعتقلين في دفتر خاص بأمانات المسجونين، وهي الأموال التي تتحول بعد ذلك لـ”كوبونات” مختومة بختم السجن.
وتضيف حبيبة أن زوجها المعتقل منذ عامين على ذمة قضية الانتماء لجماعة الإخوان، أخبرها أن المبالغ التي يتم إيداعها في حسابه يحق له صرفها من خلال هذه البونات، والتي يتم التعامل بها مع كانتين وكافتيريا السجن، وباقي الخدمات الأخرى مثل الحلاقة أو دفع أعمال الصيانة أو الغسيل وغيرها من الخدمات المختلفة.
وتشير حبيبة إلى أنها كانت تودع لزوجها 1000 جنيه كمتوسط شهري للإنفاق على احتياجاته داخل السجن، بخلاف ما تحضره في زيارتها له كل أسبوعين، من طعام يكفيه لمدة ثلاثة أيام هو و10 من زملاءه، الذين يقومون أيضا بنفس الترتيبات في زيارتهم.
وحسب حبيبة إسماعيل، فإن هذا المبلغ لم يعد يوفر احتياجات زوجها خلال الأشهر الماضية إلا بضعة أيام، لأن الأسعار داخل السجن زادت عدة أضعاف، كما أنه في كثير من الأحيان فإن إدارة السجن ترفض إدخال احتياجات زوجها في الزيارة مثل أدوات النظافة وبعض الاحتياجات الخاصة، لإجبار المعتقلين على شرائها من كانتين وكافتريا السجن، باعتبارهما المنفذ الوحيد للمعتقلين.
من جهة ثانية، أثار قرار الإفراج عن صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر، جدلا عبر مواقع التواصل، خاصة أن الإعلان جاء خلال زيارة السفاح السيسي الأولى لقطر، ما دفع مراقبين لفتح ملف تسييس الاعتقالات والتلاعب بقرارات الإفراج، وكذلك تغول العسكر على سيادة القانون.
ارمي بياضك..!
زيارة السفاح السيسي، للدوحة الثلاثاء والأربعاء، والتي جاءت وفق مراقبين لطلب الدعم المالي والاستثمارات، زامنها قرار بإخلاء سبيل صحفيي قناة “الجزيرة” المحبوسين في مصر، وذلك وفق ما نقله عضو ما تسمى بـ”لجنة العفو الرئاسي” طارق العوضي، عبر تدوينة بـ”فيسبوك”، دون تفاصيل.
وأكد موقع “القاهرة 24” التابع للمخابرات أن “جهات التحقيق، أصدرت قرارا بإخلاء سبيل صحفي الجزيرة أحمد النجدي، المحبوس احتياطيا على ذمة اتهامات بنشر أخبار كاذبة، منذ أغسطس 2020.
وتحتجز عصابة الانقلاب 4 صحفيين يعملون في “الجزيرة مباشر” هم: النجدي، وهشام عبد العزيز المعتقل منذ يونيو 2019، وبهاء الدين إبراهيم في فبراير 2020 وربيع الشيخ، منذ أغسطس 2021، أثناء عودتهم في إجازة من مطار القاهرة.
زيارة السفاح السيسي لقطر كللها توقيع 3 مذكرات تفاهم بين صندوق “مصر السيادي” وجهاز “قطر للاستثمار” وفي مجال الشؤون الاجتماعية، والتعاون في مجال الموانئ بين البلدين، وذلك بعد سنوات من المقاطعة والخلاف السياسي على خلفية الانقلاب العسكري بمصر منتصف 2013.
وهو ما دفع مراقبين لاتهام عصابة الانقلاب بالمتاجرة بملف المعتقلين لتحقيق مكاسب اقتصادية وشراكات مع الدوحة، وذلك في وقت تعاني فيه مالية مصر واقتصادها من أزمات أوصلت خبراء اقتصاد للتحذير من إفلاس البلاد بفعل ديون بلغت 157.8 مليار دولار بالربع الثالث من العام الجاري.
ورغم أن الإعلامي محمد السطوحي، وجه تهنئته للصحفيين المفرج عنهم من قناة الجزيرة، ودعا للإفراج عن باقي المعتقلين، إلا أنه قال “كنت أتمنى لو لم يتم حبسهم من الأساس أو تم الإفراج عنهم مبكرا كدولة قانون، حتى لا يتم تفسير ذلك الآن على طريقة ارمي بياضك” في إشارة إلى الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة مع الدوحة.
عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان سابقا الدكتور عز الدين الكومي، من جانبه، قال إن “هذه المواقف المخزية من النظام الانقلابي تؤكد أنه نظام مسجل خطر رغم أنها ليست جديدة”.
وأضاف “الفتوة قديما كان يمنع مرور الناس إلا بدفع إتاوة، وفق القول الشعبي (شخلل عشان تعدي) وهي نفس القصة، يمارس النظام البلطجة والفتونة، وأفرج عن معتقلي الجزيرة بعد تلقي (الرز) القطري الذي حرم منه برفض الدوحة الانقلاب”.
السياسي المصري، وجه تساؤلاته لعصابة الانقلاب، قائلا “لماذا اعتقل هؤلاء الصحفيون؟ ولماذا تم الإفراج عنهم اليوم وليس قبل شهر مثلا؟”.
وأعرب عن أسفه من أن “النائب العام لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال، ولكنه مفترض أنه من أمر بالقبض عليهم ومن أمر بالإفراج عنهم” معتقدا أنه “سمع بالخبر من وسائل الإعلام مثلنا مثله، لأنه في الواقع لا أمر باعتقال أحد ولا بالإفراج عنه”.
وألمح إلى أن “هذه ليست الحادثة الأولى التي يتم فيها الاعتقال والإفراج بعد جرعات (رز) أو مكالمة من الكفيل الأعلى، كما حدث بقضية الأمريكية آية حجازي، التي استقبلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، بعد أسبوعين من لقائه والسيسي”.
“وكذلك الأمريكية من أصول مصرية ريم الدسوقي، التي اعتقلت 10 شهور بزعم إدارتها حسابات معارضة للنظام بمواقع التواصل الاجتماعي، وناشد ابنها في مقطع مصور الرئيس ترامب، للإفراج عن والدته” بحسب الكومي.
وأضاف: “بالفعل جرى الإفراج عنها بعد مطالبة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سلطات الانقلاب بالإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين في مصر”.
وقال “لا تحدثني عن سيادة القانون في بلد يحتل المرتبة 136 من 139 دولة شملها تصنيف مشروع العدالة العالمي 2021”.
وختم بالتأكيد على أن “مصر أصبحت جمهورية خوف، تدار بالقمع والقهر والإخفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون، أو القتل البطيء في السجون والمعتقلات ومقار الاحتجاز”.
* تحكم الجيش بمفاصل البلاد و7 أسباب وراء استمرار التضخم وزيادة الأسعار
أحصى د.عبدالتواب بركات مستشار وزير التموين الأسبق د. باسم عودة في ورقة بحثية بعنوان “الغلاء المزمن في مصر، المظاهر والأسباب والحلول الممكنة” 8 أسباب لأزمة ارتفاع الأسعار والغلاء المزمن الذي تتعرض له مصر منذ منتصف 2013 .
وقال بركات في ورقته التي نشرها موقع المعهد المصري للدراسات إن “المصريين في معاناة مزمنة بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية ونقص الكميات الكافية منها للاستهلاك المحلي، وعلى رأسها رغيف العيش والأرز والسكر وزيت الطعام واللحوم والدواجن وبيض المائدة وغاز البوتاجاز، وكذلك بسبب ارتفاع أسعار الخدمات العامة، من الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي إلى وقود السيارات والمواصلات العامة“.
وعدد أسباب هذه الأزمة كالتالي:
أولا: السياسات الاقتصادية المعيبة للنظام منذ 2013
معيبة أكثر من أي عهد مضى، نظام يزدري المشاريع المهمة والعاجلة وينشغل بالمشاريع الهامشية وغير المجدية أحيانا، لا لهدف إلا لتحسين صورته البائسة وأخذ اللقطة ورفع الروح المعنوية للجماهير المخدوعة، دون مراعاة للمصداقية وأمانة المسؤولية.
واسشتهد على ذلك باعتراف السيسي في 21 أبريل حيث قال إن “التحديات الموجودة في مصر أكبر من كل رئيس وحكومة“.
كما استشهد بما قالته مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في 20 أبريل الماضي إن “أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور وتزداد سوءا“.
واستشهد ثالثا بأن “بناء إيرادات الموازنة على جباية الضرائب التي ستمثل 77 % من الإيرادات.”
ثانيا: فوضى القروض الأجنبية.
وأشار إلى أن الانقلاب متخبط في تقدير أولوية الاقتراض لمشاريع ثانوية وغير إنتاجية، وإهمال مشاريع قومية وإنتاجية مولدة لفرص العمل هو أخطر آفات الاقتصاد المصري، على سبيل المثال، يبني النظام العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 60 مليار دولار، وخط السكك الحديدية بين العين السخنة والعلمين والمونوريل بتكلفة 26.5 مليار دولار، ومحطة الطاقة النووية في الضبعة بتكلفة 25 مليار دولار، ومحطات توليد الكهرباء بتكلفة 6.7 مليار دولار، رغم وجود فائض كهربائي يصل إلى 75 % من حجم الاستهلاك“.
ولفت إلى أن الانقلاب توسع في الاقتراض الأجنبي حتى وصل إلى 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021، ارتفع بعد الانتهاء من إعداد التقرير إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس 2022، أدى إلى بعثرة موارد الموازنة العامة في خدمة فوائد الديون وأصولها..
ثالثا: تعويم العملة وتخفيض القوة الشرائية للجنيه
ونبه عبدالتواب بركات إلى أن الجنيه فقد ثُلثي قيمته الشرائية للسلع التي تستورد معظمها من الخارج، خاصة الغذائية التي لا غنى عنها لكل أسرة، مثل زيوت الطعام والمكرونة واللحوم، أو تحتاج إلى مواد أولية لإنتاجها، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا والأدوية التي تشكل أكثر من 80% من تكلفة إنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة، وتضاعفت لذلك أسعار السلع.
رابعا: جائحة كورونا
وركز في هذا الجانب على تقصير الحكومة في تقديم الدعم الاجتماعي لعموم المواطنين، فضلا عن الفقراء ومن فقدوا مصدر رزقهم وتحولوا إلى عاطلين عن العمل، وأصحاب العمالة اليومية الذين جلسوا في بيوتهم بلا مورد رزق.
واستند إلى تقرير “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي” حول تأثير فيروس كورونا على استهلاك الأسر المصرية، فقال إن “5.4 % فقط من الأسر المصرية تلقت منحة العمالة غير المنتظمة، وهي 500 جنيه، 32 دولارا، للأسرة ولمدة ثلاثة أشهر فقط!”.
وأن “ثُلث الأسر المصرية لا يكفيها دخلها، وأن نصف الأسر التي لم يكفها الدخل واضطرت إلى الاقتراض للوفاء بحاجة أولادها من الغذاء الضروري، وأن 17 % منهم قبلوا تبرعات من أهل الخير والمحسنين، وأن 15 % من الأسر باعت جزءا كبيرا من ممتلكاتها للوفاء بمتطلباتها الحياتية“.
خامسا: هدر النظام خطط الاكتفاء الذاتي
وسلط المستشار السابق بوزارة التموين، الضوء على محاربة السيسي لخطط الاكتفاء الذاتي التي ميزت حكم الرئيس محمد مرسي، ومنها نجاحه في العام الأول من خطة للاكتفاء الذاتي من القمح خلال 4 سنوات، بنسبة 30%.
وقال “أمعن رأس النظام بمحاربة زراعة الأرز وتغريم وسجن من يزرع أكثر من المقرر، أدت هذه السياسة لاستمرار مصر عمدا أو جهلا كأكبر مستورد للقمح في العالم بمعدل 13.1 مليون طن، ورابع أكبر مستورد للذرة الصفراء بمعدل 9.7 مليون طن، والاعتماد بنسبة 97 %، على واردات زيت الطعام من الخارج، وتحولت مصر من مُصدر للأرز إلى مستورد له بمعدل 800 ألف طن“.
سادسا: تحكم الجيش في مفاصل الاقتصاد الوطني
وأن تحكم الجيش في مفاصل الاقتصاد الوطني واحتكار موارد الأرض الصالحة للاستزراع ومياه الري ومقومات الإنتاج الزراعي والصوب الزراعية والإنتاج الحيواني والسمكي والتصنيع الغذائي بطريقة ممنهجة منذ 2014، وفق معلومات دقيقة وثقها الباحث يزيد صايغ بمعهد كارنيجي.
سابعا: تخفيض الدعم الاجتماعي بجميع صوره
واعتبر الباحث أن تخفيض الدعم الاجتماعي بطريقة مباشرة، برفع أسعار السلع، وغير مباشرة بتخفيض وزن الخبز ومقررات السلع الغذائية في منظومة البطاقات التموينية، وحذف ملايين الأسر تعسفيا وعشوائيا من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية، وحرمان المواليد الجدد من كل صور دعم الغذاء، رغم زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتأثيراتها على زيادة معدلات الطلاق وتعريض أطفال المستقبل للتفكك الأسري.
وعمليا أثبت أن مشروع الموازنة العامة القادمة شهد انخفاضا بنسبة تتجاوز 8 % في مخصصات دعم السلع التموينية، فقد خصصت الحكومة 4.68 مليار دولار لدعم السلع التموينية، مقابل 5.3 مليار دولار، تمثل الإنفاق الفعلي المتوقع على دعم السلع التموينية بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو القادم.
ثامنا: تراجع موارد النقد الأجنبي
وأضاف أن موارد النقد الأجنبي من العاملين بالخارج، والسياحة، والصادرات، وقناة السويس، تراجعت ويضاف إليها “التفريط في ثروات مصر البترولية في شرق المتوسط لصالح دول أجنبية، والمحجرية والمنجمية لصالح الجيش، مع غياب مبادئ الشفافية والمحاسبة والمساءلة وإبعاد الكفاءات الوطنية“.
واستند إلى ما كتبته بي بي سي بأن “الارتفاع في الأسعار ما هو إلا عرض للأزمة التي يواجهها الاقتصاد المصري مؤخرا، ما بين تضخم وتراجع في أسعار العملة وارتفاع أسعار الفائدة وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية. وتساءلت، كيف يتعامل المواطن المصري مع استمرار ارتفاع الأسعار؟“.
مصالحة وطنية
ورأى أن الحلول عدة وأبرزها؛ “المصالحة الوطنية والإفراج عن المعتقلين، وتعويض الضحايا“.
وأضاف لذلك البدء بحكومة تكنوقراط لضبط الأداء الاقتصادي، وإعطاء الأولوية للمشاريع الإنتاجية، وتغليب مبادئ الشفافية والمحاسبة في كل الوزارات“.
وأشار إلى أن الاتفاق على نظام سياسي جديد بكل معنى الكلمة.
*الاحتلال يشتري قواعد بحرية من سيناء إلى السلوم
في غفلة من المصريين المنشغلين بتلقي العزاء في عملتهم المتوفاة (الجنيه) قرر السفاح السيسي إخلاء عدد كبير من القواعد العسكرية المجاورة للشواطئ المصرية والمناطق الحدودية في سيناء، وفي شمال مصر وغربها، من أجل استغلال تلك الأراضي في مشاريع سياحية، ليست للعرب ولا للمصريين، بل للإسرائيليين والقبارصة .
وهو الأمر الذي يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، إذ سيتم تفكيك منصات إطلاق صواريخ ووحدات دفاع جوي وردارات ومراكز إشارة واستطلاع تحمي حدود مصر، وتسليمها للصهاينة تحت ستار الاستثمار، وهو ما يعد احتلالا ناعما لأرض مصر، وتراجعا لدور الدولة المصرية وتقييدا ليد الجيش في الحفاظ على أمنها وحدودها وتتبع كل ما قد يشكل تهديدا محتملا أو فعليا لها.
عودة الاحتلال
قرار السفاح السيسي حمل صفة العاجل والسري للتنفيذ ، من أجل سرعة بيع تلك الأراضي، وإعادة القوات المسلحة إلى داخل مناطق سكنية ومدنية على حساب المدنيين بالطبع، الذين سيصدر قرارات بتحويل أراضيهم ومساكنهم للمنفعة العامة.
ويسعى السفاح السيسي في تلك الخطوة لتصدير أن الهدف هو استغلال تلك الأراضي المميزة لبيعها وتحصيل دولارات لسد العجز المالي المتفاقم بمصر، وفي الحقيقة هو تمكين لإسرائيل والأوربيين من مصر وحدودها وشواطئها ومنافذها البحرية والحدودية.
وفي هذا السياق، كشف مصدر عسكري، عن أن السفاح السيسي، أصدر تعليمات مشددة وعلى درجة عالية من السرية إلى وزير الدفاع محمد زكي، مطالبا فيها بقيام جهاز مشروعات الأراضي بالقوات المسلحة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية وهيئة العمليات بإخلاء أكبر عدد ممكن من الأراضي التي تشهد تواجدا عسكريا، لإقامة مشروعات سياحية.
وأن الأراضي المذكورة تتمركز بها وحدات للقوات المسلحة بسواحل البحر الأحمر الشرقية والغربية، والقطاع الجنوبي كله من جنوب سيناء والساحل الشمالي الغربي.
وأكدت المصادر أن القرار من السفاح السيسي يأتي لإقامة مشاريع سياحية بالتعاون مع مستثمرين من قبرص واليونان والاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت المصادر إلى أن “أغلب هذه الأراضي تتمركز عليها كتائب وأفواج دفاع جوي تابعة لقيادة سلاح الدفاع الجوي مباشرة وليست دفاعا جويا وكذلك بعض المعسكرات الخاصة بحرس الحدود، ووحدات للإشارة، ونقاط تابعة للقوات البحرية وبعض مستودعات الوقود.
وستشمل هذه العملية نزع ملكيات كثيرة للأراضي المجاورة والمحيطة بحرم تلك المواقع، ربما يتم الإعلان عن أن سبب إخلاء هذه الأماكن العسكرية هو التنقيب عن البترول، وذلك في حال تسرب بعض التفاصيل الخاصة بتلك الخطوة على نطاق واسع.
لكن هذا التحرك، وفق المصادر ذاتها “سبب أزمة داخل أروقة وزارة الدفاع وقيادة قوات الدفاع الجوي، لأن تكلفة النقل باهظة، لأنه سيتم نقل رادارات ضخمة ومنصات للصواريخ وتجهيزات أخرى، بخلاف أن العائد من العملية لن يعود على القوات المسلحة، والأهم من ذلك أن هذا الإجراء سيتسبب في فقدان مواقع إستراتيجية على السواحل يصعب تعويضها“.
كما لفتت المصادر إلى أن “هناك محاولات للمماطلة في تنفيذ القرار بأن تخصيص أراض بديلة ومناسبة يحتاج لبعض الوقت، خاصة وأنه سيتطلب نزع ملكية في بعض الأماكن المتواجد بها مدنيون ومد طرق ومحاور وما إلى ذلك“.
وتابعت بأن “هذه المحاولة تأتي من السيسي كأحد الإجراءات التي يتخذها على صعيد مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، ولتعويض أي نقص من موارد القوات المسلحة، نتيجة طرح بعض شركات الجيش في البورصة خلال الفترة المقبلة، لأن إيرادات هذه المحاولة ستؤول بالكامل لخزينة القوات المسلحة كإجراء فقط، ولكنها ستكون بشكل فعلي تحت سيطرة السيسي شخصيا وليس حتى لصندوق مصر السيادي أو صندوق تحيا مصر، حتى يضمن سريتها.
بيزنس العصابة
على صعيد آخر، نوهت المصادر إلى أنه “تم إلغاء تعليمات شفهية طالبت بقيام الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وبعض الشركات الأخرى بالقوات المسلحة بإيداع كل ما لديها من عملة أجنبية في البنك المركزي المصري لأسباب عدة ، منها أن المخابرات الحربية تخوفت من أن تسرب الأرقام سيُمكن البعض من معرفة حجم التداول بهذه الشركات أو حجم إنتاجها، بالإضافة إلى أن هذه الشركات تشتري مستلزمات إنتاجها بالدولار، وهذا الأمر سيؤثر سلبا عليها.
وقالت “تم التراجع أيضا عن هذه الخطوة، لأنه في حالة تسرب الأرقام سيتساءل البعض، من أين جاءت هذه المبالغ بالعملة الأجنبية؟ وبالتالي سيفتح هذا الباب لكشف عمليات تصدير هذه الشركات لبعض الدول الأفريقية، والأهم من ذلك إسرائيل التي تستورد أسمدة وخضراوات ومبيدات مصرية“.
وأشارت المصادر إلى أن “هيئة الشؤون المالية التابعة للقوات المسلحة أيدت الموقف الرافض الآن لإيداع العملة الأجنبية الخاصة بشركات الجيش في البنك المركزي المصري، مشددة على أنه يتعين الانتظار لحين تحديد الشركات التي سيمكن طرحها في البورصة بشكل نهائي، خاصة إذا ما اشتدت المطالبات المتعلقة بهذه الخطوة من قِبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي“.
وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت في شهر يوليو الماضي على تأهيل أول شركتين تابعتين للجيش للطرح بالبورصة، وهما وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية صافي، وذلك ضمن خطة حكومية سبق الكشف عنها لطرح أصول على القطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويا، لمدة 4 سنوات.
لكن حتى الآن، لم يتم إتمام هذه الخطوة بشكل نهائي وكامل رغم أن الحكومة أعلنت نيتها عن هذا التحرك قبل نحو عامين كاملين، في حين تحجج البعض بأن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك، وفق قولهم.
يشار إلى أن الصندوق السيادي كان قد أعلن في 10 ديسمبر 2020 طرح 10 شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية المالك لـ30 شركة بقطاعات البناء والأغذية والتعدين والبتروكيماويات، بحصصها الكاملة بالبورصة وترويجها للمستثمرين.
* قرارات ومواقف أيقظت المصريين وأسقطت شعار الجيش والشعب إيد واحدة.. ماهي؟
تقول الحكمة التي خرج بها المصريون من انقلاب 30 يونيو “لو كان الجيش والشعب إيد واحدة؛ ما كنتم لتقتلوا المصريين ولتسرقوا ثرواتهم ثم تعطونهم الفتات” وتنص دساتير جميع البلاد الديمقراطية، على اختلافها وبما فيها كل الدساتير المصرية ومنها دستور الانقلاب عام ٢٠١٤، على أن الجيش ملك للشعب، ومهمته الدفاع عن الوطن وحمايته.
وحرصت كل الدساتير، بما فيها المصرية، على أن البرلمان، باعتباره الممثل للإرادة الشعبية، هو صاحب الحق في إعلان حالة الحرب، أو إرسال الجيش إلى خارج البلاد، أي تكليف الجيش للقيام بمهامه.
ما يعني أن يكون شعار وهتاف المصريين في كل وقت، الجيش جزء أصيل من نسيج الشعب، وملك له، وشرفه العسكري يحتم عليه أن يحمي الوطن، ويدافع عنه، لا أن يحكمه ويقتل أولاده ويسرق ثرواته ويقوم بخيانته لصالح الإمارات والسعودية وإسرائيل.
شعار سرق الثورة..!
الجيوش ملك للشعوب، تأتمر بأمرها لتحقيق أهدافها الوطنية العليا، المتمثلة في حماية الأوطان والدفاع عنها، وتحقيق أمنها، وليس لأي هدف، أو واجب آخر.
من هنا، ليس الجيش، أي جيش، مؤسسة أو كيانا مقابلا للشعب أو ندا له، يمكن أن يتفق معه فيصبح “الجيش والشعب يدا واحدة” أو يختلف مع الشعب، فتنفصل يد الجيش عن يد الشعب، ولا تصبحان يدا واحدة.
لكن الشعب هو من ينشئ الجيش الذي يأتمر بأمر الشعب، عبر برلمانه والسلطات التنفيذية التي يخولها حق تكليف الجيش بالمهام المحددة.
اذا مقولة “الجيش والشعب إيد واحدة” تحمل مخالفة صريحة للدستور، بل تنتقل بالجيش من مكانته الرفيعة، باعتباره من يقوم بحماية الوطن، إلى معترك الحياة السياسية، فيسعى إلى حكم الوطن، بدلا من حمايته، ويفقد تلك المكانة الرفيعة.
من جانبها، قالت مديرة قسم الدفاع والأمن بمنظمة الشفافية ليا وارو إن “الحكومات الغربية تنظر إلى مصر بقيادة السفاح السيسي على أنها شريك مستقر وله دور في مكافحة الإرهاب، لكن هذا خطأ، فالجيش يعزز سطوته السياسية ولا يقوم بواجبه في حماية الشعب”.
وأضافت وارو أن هذا الدعم الغربي سيخلف في النهاية نفس الظروف التي حدثت عام 2011 وأدت إلى وفاة عدد كبير من المصريين في إشارة إلى ثورة يناير 2011.
وأشارت إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يفرض شروطا أساسية قبل دعم الجيش المصري، منها الشفافية في ميزانيته، والتدقيق في تمويل الجيش.
تقول الناشطة ميرفت حمزة “الجيش والشعب إيد واحدة ، طب مينفعش نبقى ميزانية واحدة ..مستشفيات واحدة .. نوادي واحدة ..خدمات صحية واحدة مرتبات واحدة .. مساكن واحدة ، أنتم واحدة وإحنا واحدة ياولاد…”
ويقول الناشط أحمد الغرباوي “ بمناسبة الثورة الجميلة دي أنا هتكلم عن أهم فائدة استفدناها منها أننا اكتشفنا أن الجيش والشعب مش إيد واحدة ، وأن إيد الجيش في جيب الشعب ، سرقة ونهب وتقليب ، وأن رصاص الجيش مش لحماية الوطن، وأن الرصاص موجه لصدورنا إحنا، وأنه جيش عميل عقيدتة النهب والتبعية لاسيادة في الغرب”.
ويقول المجلس الثوري المصري “ الجيش المصري مؤسسة يغلب عليها التوحش والفساد، والسيسي رجلها وممثلها أمام الشعب، هو لا يحتاج أن يقتل أحدا بيده لأن لديه آلاف القتلة يعملون بإشارته وأسطورة “الجيش والشعب إيد واحدة” انتهت في محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والاتحادية وبعد الانقلاب والدماء تشهد”.
ويقول محمد إبراهيم “ أول مسمار في نعش الثورة كان الهتاف المشبوه الجيش والشعب إيد واحدة زرعه الأمنجية في ميدان التحرير وردده وراءه الطيبون بلا وعي ، واللي عايز يتأكد يفتكر مدافع الدبابات التي كانت تقف عند القصر الرئاسي لحظة زحف المتظاهرين كانت في أي اتجاه؟ تجاه القصر أم تجاه صدور المتظاهرين؟”
70 عاما من التضليل..!
مرت على مصرأكثر من 70 سنة من الحكم العسكري، وباستثناء الفترة الانتقالية التي دامت سنة واحدة ما بين 2012 و2013 مع الرئيس الشهيد المنتخب محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري، تمتع الضباط في مصر بسلطة مطلقة وقبضة من حديد مُسجّلين رقما قياسيا كأطول حكم ديكتاتوري عسكري.
لكن هذه الاستمرارية السياسية للحكم العسكري لا تعزى إلى إنجازات ما وصفه المحلل يزيد صايغ بـ “جمهورية الضباط” في الواقع تشهد التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية النسبية لمصر، سواء بمقارنتها إقليميا أو عالميا، حالة تدهور منذ فترة طويلة وإن كانت مستوياتها متفاوتة باختلاف الفترات الزمنية.
لقد انحدرت مصر من كونها الدولة العربية الأكثر تطورا في سنة 1952 القادرة على إبراز قوتها الصلبة والناعمة على الصعيد الإقليمي العالمي، إلى لاعب ثانوي في العالم بل وحتى في منطقة الشرق الأوسط.
في الوقت الحالي، باتت مصر تتأثر بما يحدث في البلدان المجاورة مثل لبنان وسوريا والسودان وليبيا، بعد أن كانت تضطلع بدور فاعل في تشكيل سياسة المنطقة.
تعاني الموارد البشرية المصرية، التي كانت الأكبر والأكثر تطورا في العالم العربي خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، تدهورا قياسيا بعد فشل النظام التعليمي والصناعي وقطاع الخدمات في مجاراة الدول المنافسة لها على المستوى الإقليمي.
تعثر أداء جمهورية الضباط يثير عدة تساؤلات حول العوامل التي ساهمت في بقائهم في الحكم، خاصة بالنظر إلى أن الجيوش التي لم تُحسن إدارة السلطة في إسبانيا واليونان والأرجنتين والبرازيل وتشيلي ونيجيريا وكوريا الجنوبية وتايوان وأماكن أخرى جرى الإطاحة بها.
حتى الهزائم العسكرية الكارثية، على غرار تلك التي حفّزت التمردات الشعبية ضد العقيد اليوناني والجنرالات في الأرجنتين، لم تُطح بجمال عبد الناصر أو أنور السادات في مصر على الرغم من اتعاظ كل من المخلوع مبارك والسفاح السيسي منها بعدم إشراك القوات المسلحة في أي معركة.
إن المهتم والمتابع للشأن المصري عموما وفترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو خصوصا، يستطيع بمنتهى السهولة أن يتخيل الطريقة التي يدير بها السفاح السيسي البلاد، وهي طريقة تستطيع بكل أريحية أن تعتبرها كتالوج حكم العسكر والنظم الفاشية في المنطقة ، بل وفي العالم أجمع وهي طريقة ترتكز على أربعة محاور رئيسية يمكن إجمالها في النقاط التالية:
احتكار القوة والبطش سواء بقوة القانون أو بالقوة الغاشمة.
احتكار آلية اتخاذ القرارات وإبرام المعاهدات بصورة منفردة.
العمل على ضمان مصادر تمويلية بصورة مستمرة.
إلهاء الشعب وتشويقه لمشاريع قومية ذات طابع إعلامي.
يبذل السفاح السيسي بالفعل قصارى جهده لإبراز نفسه على الدوام الحاكم الأوحد للبلاد، والمنحة الإلهية للمصريين، ويعيد هندسة المشهد من الحين للآخر بحيث يقصي أي اسم يمكن أن يمثّل تهديدا على تفرده بالبلاد، ممثلا عن الجيش في السلطة.
قوة غاشمة في مواجهة المعارض، ومال وفير لرشوة أرباب القوة، ومسؤولون بدرجة سكرتارية وضرائب مستمرة وآلة إعلامية فاشية ضخمة تتبنى موقفا واحدا ولا تسمح حتى بمجرد الاختلاف، هذا باختصار كتالوج الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013.
فهل ينجح السفاح السيسي في البقاء حاكما حتى ينجز كل ما يحلم بإنجازه من سياسات تكرِّس لحكم الفرد وهيمنة الجيش وتطويع التكنولوجيا لخدمة رؤاه الاقتصادية، أم أن الأيام قد تخبئ له ما لا يتمناه؟
* مركز التحرير الأمريكي : سجون مصر مكتظة بسجناء الضمير واستضافة مؤتمر المناخ هدفه التمويل
– المركز يحذر “حركة المناخ” من اهتزاز الثقة بها جراء استضافة مصر للمؤتمر 27
– مركز التحرير: استصافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ هدفه الحصول على التمويل
طالب “مركز التحرير الأميركي لسياسات الشرق الأوسط” -في تقرير خطير عن حالة حقوق الإنسان في مصر وتزامنها مع مؤتمر المناخ “كوب 27”- حركة المناخ الدولية، والمجموعة المسؤولة عنها بممارسة ضغوط كبيرة على الحكومة المصرية ، وكذلك حلفائها السياسيين في البلدان ذات الدخل المرتفع، لتحسينات جذرية بوضع حقوق الإنسان.
وقال المركز “يخاطر COP 27 بالفشل في تحقيق ذلك طالما تمتلئ سجون مصر بالناشطين والصحفيين والمحامين وغيرهم من سجناء الضمير“.
وعن المجموعة المسؤولة عن عقد المؤتمر واختيار الدولة المضيفة لفت التقرير إلى أنه “لا يزال سيطرة الحكومات الغربية على السياسة الدولية للمناخ – وتزداد الشركات – التي تعرض الإجراءات والسياسات التي قد تحول الانتباه والمسؤولية بعيدا عن بلدانها ، مع الإشارة إلى الجنوب العالمي ، وغالبا التقدم في المناخ، مستدركة أنه بسبب ذلك تعرضت جهود المجتمع الدولي في معالجة تغير المناخ، وخاصة من خلال عمليات الأمم المتحدة ، لانتقادات متزايدة لإدامة العنصرية النظامية والظلم ضد الجنوب العالمي“.
ودعت الفصائل المختلفة من حركة المناخ العالمية ، المنظمات الشعبية ، المنظمات غير الحكومية الدولية ، وممثلي القطاع الخاص ، التي ستصل المشاركة في COP 27 أن لا يساهموا في غسل القمع في مصر ، فيجب الانخراط علنا في رفع انتهاكات حقوق الإنسان ، والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الضمير.
مصداقية الحلول البيئية
وحذرت من أنه “COP 27 يخاطر بفقد كل المصداقية في إثبات التزامها برفاهية المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم، ترتبط حقوق الإنسان والعدالة البيئية ارتباطا وثيقا ، وإذا لم تكن حركة المناخ العالمية لتعبئة الدعم لحقوق الإنسان بشكل صحيح في مصر، فستكون العواقب الأخلاقية والسمعة جذرية ، مما يهدف إلى نجاح العمل المناخي المحلي إلى العظام في الجنوب العالمي للمضي قدما.
ولفت تقرير للمركز إلى أنه مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP 27) بسرعة ، هناك وعي متزايد وعدم الراحة من دور مصر كمضيف ورئاسة واردة للمؤتمر“.
وأضاف أن “هناك مخاوفا متزايدة من أن مصر تستخدم COP 27 لتخفيف سجلها الشهير على حقوق الإنسان إلى جانب قمعها المستمر للمواطنين“.
غسيل حقوقي
وعلى وزن غسيل الأموال، قال التقرير إنه “مع عقد مؤتمر شرم (COP 27) الشيخ في نوفمبر المقبل، هناك مخاوف متزايدة من أن أهم عملية عالمية لمعالجة تغير المناخ قد تسهم عن غير قصد في غسل سجل وظروف حقوق الإنسان في مصر.
وأوضحت أن “Greenwashing” (الغسيل الأخضر) كان مصطلحا سائدا شائعا لوصف ممارسة تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة لتحويل الانتباه من أنشطة المنظمة غير الودية أو غير المستدامة، قد يتطور غسيل الخضراء الآن ليشمل كيانات غير شجاعة ، مثل الحكومات الوطنية ، والدفاع عن عمليات السياسة البيئية لتحويل الانتباه من سجل حقوق الإنسان.
واعتبرت أن مؤتمرات تتمثل هذا المصطلح خلال الفترة الأخيرة رغم سجلاتهم الحقوقية السيئة من أن “نظرة فاحصة على مضيفي مؤتمرات الأطراف (COPS) للاتفاقيات البيئية للأمم المتحدة حول تغير المناخ والتنوع البيولوجي يضيء على البلدان ذات السجلات السيئة في حقوق الإنسان مثل الصين ومصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة “.
حالة مصر
ولفت التقرير إلى أن حالة مصر أصبحت سيئة السمعة لقمعها المستمر للمجتمع المدني والناشطين، مع احتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في ظل ظروف مروعة ، وحظر التجمع والاحتجاجات السلمية بشكل فعال ، وشلها المجتمع المدني بلوائح قمعية ، وأن النظام عزز سمعته دوليا باعتباره منتهكا صارخا لحقوق الإنسان.
واعتبرت المؤسسة أن “مخاوف متزايدة من أن صانعي السياسات وعلماء المناخ ومنظمات المجتمع المدني المشاركين في الشرطي 27 قد يساهمون في إضفاء الشرعية على المعاناة المستمرة للسجناء السياسيين في مصر ، مما يمثل المخاطر الأخلاقية والسمعة على العمل المناخي العالمي“.
تمويل على أعتاب المؤتمر
ولفتت المؤسسة إلى أن تنظيم مصر COP 27 فرصة لتأمين التمويل العالمي لعمل المناخ على نطاق واسع في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأوضحت أن هذا التمويل في النهاية يتوقف على ضمان النهج القائمة على الحقوق لتخطيط هذه المشاريع وتنفيذها ، وخاصة في البلدان ، مثل مصر ، مع سجل حافل للغاية حول حقوق الإنسان والمشاركة المدنية في عمليات صنع القرار الرئيسية.
وقالت إن “معالجة تغير المناخ قضية عدالة بيئية حتما ، ولا توجد عدالة بيئية بدون عدالة اجتماعية، لا يمكن إحراز تقدم ضئيل لتحقيق العدالة البيئية من خلال عملية الأمم المتحدة للمناخ“.
وأوضح المركز أنه “عندما يستمر استضافة مصر ل COP 27 سيستمر الصمت علنا على العنف والسجن والتعذيب والقتل المواطنين المصريين، وكذلك استبعادهم من اتخاذ القرارات الرئيسية حول سبل عيشهم” مذكرا أن “هدف هذه المؤتمرات تسهيل المناقشات الحرة والبناءة حول القضايا الحساسة والعاجلة التي تربط التنمية بالعدالة الاجتماعية والبيئية“.
* أسعار اللب والسوداني نار.. حتى “التسالي” استكثرها السيسي على المصريين
ارتفاع الأسعار لا يترك شيئا في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، فالغلاء يبدأ من الإبرة حتى الصاروخ ولا يرتبط بزيادة طلب أو القدرة الشرائية للمواطنين ، بل لا يقيم وزنا للتضخم وحالة الركود والكساد التي تعيشها مصر بسبب كوارث عصابة العسكر ..
الهدف هو تجويع المصريين والتضييق عليهم بكل وسيلة ، هكذا تعمل خطة السيسي على تحقيق هذا الهدف خوفا من أن يثور عليه المصريون ويكون مصيره المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى .
قطار ارتفاع الأسعار لحق بسلع “التسالي” اللب والسوداني والمكسرات حيث قفزت أسعارها بصورة كبيرة ، وتسببت الارتفاعات المتزايدة في أسعار هذه السلع في تراجع كبير في المبيعات مقارنة بالسنوات الماضية بحسب تجار التسالي الذين أكدوا أن أسعار المكسرات تفوقت على أسعار سلع أساسية كاللحمة والدواجن والسكر والزيت.
وقال التجار إن “الارتفاعات في الأسعار تراوحت بين 20-40% في سوق التسالي عموما، وشملت هذه الزيادات غالبية الأنواع المحببة لدى الجمهور”.
وكشفوا أن الغلاء تسبب في اختفاء أنواع من التسالي مثل “لب الخشب” الذي تجاوز سعره الـ 250 جنيها فقل الطلب عليه لدرجة أن معظم محال التسالي ألغت الركن الخاص به ، وأصبح مقتصرا على كميات بسيطة لا تتجاوز الـ10 كيلو يمكن أن تباع خلال أسبوع على الأقل بواقع ربح 15 جنيها للكيلو الواحد .
يشار إلى أن أسعار “اللب السوبر ” لدى التجار وأصحاب المحامص بالقاهرة، تراوحت من 100 إلى 120 جنيها للكيلو ، حيث سجل زيادة تصل إلى حوالي 40 جنيها في الكيلو الواحد منذ بداية العام الجاري، فيما سجلت أسعار اللب الأبيض ” اللب الكوسة” 170 جنيها للكيلو بالنسبة للجودة المتوسطة ، وتزيد كلما زادت الجودة أو أسعار التكلفة، مرتفعا من 120 جنيها في نهاية عام 2021
ارتفاعات كبيرة
من جانبه قال محمود علام، تاجر وصاحب مقلة بمنطقة المرج “جميع أنواع التسالي شهدت ارتفاعات كبيرة شأنها شأن باقي السلع التي ارتفعت أسعارها نتيجة لموجة الغلاء التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب الدموي ، مشيرا إلى أن أسعار “اللب الأسمر” على سبيل المثال سواء البلدي أو السوري شهدت ارتفاعات متزايدة من 56 جنيها للب السوري في بداية العام إلى حوالي 78 جنيها في الوقت الحالي فيما يصل سعر الكيلو من اللب البلدي إلى 64 جنيها من 48 جنيها في بداية العام”.
وأوضح علام في تصريحات صحفية أن أسعار “الفول السوداني” قفزت لتسجل 64 جنيها للكيلو بدون قشر مرتفعا من 56 جنيها للكيلو ، فيما سجل سعر الكيلو بدون قشر 52 جنيها بعد أخر زيادة والتي بلغت 48 جنيها للكيلو.
ركود شديد
وقال أحمد سامي، صاحب محمصة بالمرج، إن “الارتفاع المفاجئ في الأسعار سبب ركودا شديدا في حركة البيع والشراء، مؤكدا أن الكثير من المستهلكين اضطروا أمام موجة الغلاء الحالية في الأسعار إلى التخلي عن شراء الكثير من السلع غير الأساسية وفي مقدمتها التسالي”.
وأضاف سامي في تصريحات صحفية ، فكرت مرارا في التوقف عن بيع التسالي وإغلاق المحمصة لتلافي الخسائر الكبيرة التي أتكبدها حاليا أنا ومعظم التجار، خاصة إذا استمرت وتيرة الأسعار في الزيادة، لافتا إلى أن حال التسالي “واقف ” وفق تعبيره .
وتساءل إلى متى سوف تستمر الأحوال على ما هي عليه الآن ؟ وإلى متى يصبر المصريون على ارتفاع الأسعار الذي جعل البعض لا يستطيع الحصول على لقمة العيش
اللب السوبر
وقال محمد بركات، صاحب محمصة في منطقة فيصل، إن “اللب السوبر كان في المقدمة بالنسبة لمستهلكي التسالي ، وكان يتم إنتاجه وتجهيزه محليا، ويتم تصديره للعديد من الدول العربية ، ويعرف في الخليج العربي بالـ”الحب المصري” .
وأشار بركات في تصريحات صحفية إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا في إنتاج اللب السوبر محليا ، وبالتالي توقف تصديره لهذه الدول معربا عن أسفه لأن مصر لم تعد منتجة لأي شيء في زمن العسكر .
وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسباب كثيرة ساهمت في ارتفاع أسعار “التسالي” في مقدمتها تراجع الإنتاج المحلي بسبب ظروف المناخ وغلاء التقاوي المستوردة ، مرورا بارتفاع الدولار أمام الجنيه والذي أثر مباشرة على أسعار الأنواع التي يتم استيرادها من الخارج وصولا إلي أزمتي كورونا التي أغلقت السوق الصيني في وجه المستوردين وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي خلقت نوعا من عدم الاستقرار في الأسعار عموما .
وقال أبو صدام في تصريحات صحفية “هذه الأسباب تعد ثانوية بالنسبة لعزوف الفلاحين عن زراعة التسالي بسبب صعوبة زراعتها واحتمالية أصابتها بأمراض يمكن أن تتسبب في هلاك المحصول ، مما اضطرنا للتوقف عن استيراد التقاوي خشية التلف خاصة مع تراجع الإقبال عليها بسبب ارتفاع أسعارها..
وأشار إلى أن الاتجاه إلى الاستيراد عوضا عن الإنتاج المحلي يضاعف الأسعار خاصة مع أي ارتفاع للدولار أمام الجنية، موضحا أنه بالرغم من توافر تقاوي لب عباد الشمس والإقبال على زراعته إلا أن أسعاره شهدت ارتفاعات بسبب الاعتماد عليه في صناعة الزيوت بشكل كثيف خصوصا بعد مرض “الندوة” الذي أصاب محاصيل الذرة في مصر فقلص إنتاجها للنصف ، مما وجه الأنظار للاعتماد عليه كبديل في إنتاج الزيوت .
* توقعات برفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس
توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس يوم الخميس في الوقت الذي يحاول فيه كبح جماح التضخم المتجدد.
ويشير متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 15 محللا إلى أن يرفع البنك سعر الفائدة على الودائع إلى 12.25٪ وسعر الإقراض إلى 13.25٪ في اجتماعه الدوري للجنة السياسة النقدية.
وستجتمع اللجنة بعد يوم من اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعين له في 23 يونيو حزيران و18 أغسطس آب لكنه رفعها 200 نقطة أساس في مايو أيار قائلا إنه “يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد أن ارتفعت الأسعار بأسرع مستوياتها في ثلاث سنوات”.
زيادة التشديد النقدي
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس “استمرار ارتفاع التضخم وضعف الجنيه المصري بالتوازي مع ذلك يبرران مزيدا من التشديد النقدي”.
تسارع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى 14.6٪ على أساس سنوي في أغسطس من 13.6٪ في يوليو، في حين ارتفع التضخم الأساسي إلى 16.7٪ من 15.6.
ولدى البنك المركزي نطاق مستهدف للتضخم يتراوح بين 5 و9 بالمئة لكنه قال في يونيو حزيران إنه “سيتسامح مع مستوى أعلى إلى ما بعد الربع الرابع”.
لا يتوقع جميع المحللين رفع سعر الفائدة.
وقال وائل زيادة من زيلا القابضة إن “معظم الصدمة الاقتصادية التي لحقت بمصر كانت خارجية وانعكست بالفعل على معدل التضخم المحلي، وأي زيادة في أسعار الفائدة لن يكون لها تأثير يذكر على التضخم”.
وقال إن “المتغيرات الخارجية فيما يتعلق بأسعار النفط ومؤشر أسعار المواد الغذائية قد تشير إلى أن الأسوأ من حيث استيراد التضخم قد مر”.
ترقب وحذر
وشهدت أسواق المال المصرية حالة من الترقب والحذر إثر استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي الذي أعلن في بيان، أنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية في 18 أغسطس الماضي، وذلك إثر إصدار عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين حسن عبد الله (62 عاما) قائما بأعماله.
وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25% وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 11.25%، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وتسببت الاستقالة المفاجئة لطارق عامر من رئاسة البنك المركزي، في ارتباك البنوك التي باتت تنتظر قرار لجنة السياسات النقدية المجدولة منذ أشهر، لتحديد سعر الفائدة على الجنيه.
* سخرية لاذعة على “تويتر” بعد وصول سعر كرتونة البيض إلى 80 جنيها
كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن أصحاب مزارع الدواجن التي تصل قدرتها التشغيلية إلى 5 آلاف دجاجة قد تكبدت خسائر تصل إلى ما يقارب نصف مليون جنيه جراء وصول سعر طبق البيض إلى 80 جنيها.
وأضافوا أن استمرار سعر طبق البيض على هذا النحو المرتفع أو زيادته في المستقبل القريب، سوف يؤدي في ختام السنة إلى خسائر لأصحاب المزراع هي الفرق بين التكلفة التي تصل إلى ٦٩جنيه للطبق (علف وكهرباء وعلاج) وبين السعر الذي لا يسد كلفة (النقل) في وقت تفخر فيه حكومة السيسي بزيادة صادرات مصر من البيض في حين لا تستطيع أن توفره بأسعار في متناول عموم المصريين.
الكوميديا السوداء
وعلى نمط كوميديا محمد صبحي عبر ناشطون ومغردون عن دهشتهم من ارتفاع أسعار البيض، وكتبت نرمين (@nemonona00)، “سعر البيض بقى في مستوى ساندويتش طالب المدرسة الإنترناشيونال“.
وأضاف (@kabochawaine)، “أتوقع بعد أربع سنين بيصير عندنا فئة من المجتمع اسمهم حرامية البيض أغلبهم من اصحاب الدخل المتوسط ناس آخر مرة داقت البيض يوم كان سعر الطبق ٢٣ والآن معاد عنده القدرة يتحمل يفطر ساندوتش جبن بعد اليوم“.
وقالت (@Monia_6): بجد ارتفاع أسعار المأكولات بقى يتعب نفسيًا، حسبنا الله ونعم الوكيل وجبة الإفطار بقت أغلى من الغدا الناس تعيش إزاي بجد حاجه تخنق، كرتونة البيض بقيت ب 78 لييييه، ولسه أما الدولار يزيد آخر الاسبوع، هتوصل أقل حاجه 100
وعلق خالد الأمير (@KhaledElAmeer12)، مخاطبا السيسي “طب ما طالما عكت و مش عارف تحل الازمة ما نتخلي عنك اسهل.. ما هو انت لما تخللي البيضة سعرها يوصل ٣ جنيه و تيجي تقوللي خليكوا جنبي في الازمة هقولك مش هينفع اكل عيالي ازمة.. و بعدين انت وعدت انهم ٣ سنين و احنا داخلين في ٨ .. اؤمر يا ريس ما تولعوا فينا وتريحونا..”.
وقالت سارة رسلان (@saharraslan): تخيل إن سعر البيضة بقي ب ٣ جنيه، = ليييييه .. الفرخة بتبيض قيصري !!!
وعن التدهور الذي لحق البلاد في عهد السيسي، قال سمير عطا الله (@kKUyO96FpKnvQNO): “استلمها الدولار7جنيه وأقل واللحمه 45 جنيه والدجاج الكيلو 9/10 جنيه العنب 1.5 جنيه ونصف السكر 2.75 الدقيق 1.5 العسل الأسود 3 جنيه البيض .5 البيضه خمسون قرشاً وأقل الكرتونه 13جنيه المواصلات كانت من مثلا مصر الجديده الى الهرم 4 جنيه القطار من القاهرة إلى الإسكندرية“.
وأيده مجدي كامل (@magdymohamed_) قائلا: “بعد ما كانت البيضة بربع جنيه.. السيسي دخل في صناعة الدواجن وخلاها ب ٥ جنيه وخرب بيت أصحاب المشاريع الخاصة وانتحروا كلهم .. وقالك الجيش حينزل بيض ولا تدفع اكتر من ٣ جنيه في البيضة.. زي مزارع السمك البلطي دخل فيها خلي سعر ازبل سمك في مصر ٨٠ جنيه .. بعدما كان أكل الغلابة وبـ ٣ ج الكيلو“.
فيما سخر حسام أحمد (@Hossam_Ahmed_01)قائلا: سعر البيضة بيختلف ضمن الباكدج لو هتاخد من 1:14 بيضة يبقي بسعر “اغلي واحد” لو هتاخد نص الكرتونه يبقي بسعر تاني”ارخص شوية” لو هتاخد الكرتونة كلها يبقي بسعر تالت”ارخص سعر” مع العلم ان الكرتونة ب75 جنيه يعني البيض ب2.5 فما بالك بقي لو عايز 3 او 4 بيضات الواحد عايز يشتغل فرخة
السيسي فشل في إدارة الدولة ونجح نجاحاً ساحقاً في تدميرها .. الجمعة 16 سبتمبر 2022.. الدولار يكبد البورصة 18.9 مليار جنيه خسائر خلال يومين
http://marsadpress.net/?p=34279
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* استمرار القتل البطيء لمعتقلي “الوادي”و7 سنوات من التنكيل بـ “سارة” وتدوير جديد بالشرقية
دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلين بسجن الوادي الجديد ، وحمل إدارة سجن الوادي الجديد ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالب بإنهاء هذه الانتهاكات فورا والإفراج عن المعتقلين.
وأوضح الشهاب أن المعتقلين الذين نقلوا من سجن العقرب إلى سجن الوادي الجديد، يتعرضون لتجويع وقتل بطيء ، حيث وصلته عدة استغاثات تؤكد تعرضهم لسلسلة من الانتهاكات التي تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان ، بينها منع الأدوية والبطاطين و منع الحق في التريض رغم تكدس الزنزانة و رفض نقلهم إلى أماكن قريبة من محافظاتهم، مع استمرار تعرضهم للمعاملة السيئة والمهينة، كما أنهم لا يحصلون إلا على وجبة واحدة فقط في اليوم مع عدم السماح بإدخال أكثر من 50 جنيها في الشهر ليشتروا بها ما يأكلون ، ولا يسمح سوى بوجبة واحدة فقط في الزيارة الشهرية في إطار سياسية التجويع والقتل البطيء التي تنتهجها سلطات نظام السيسي بحق معتقلي الرأي ومناهضي الانقلاب .
7 سنوات مضت من عمر طبيبة النساء سارة الصاوي داخل سجون العسكر
ونددت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية بما يحدث من انتهاكات لطبيبة النساء سارة عبد الله الصاوي، البالغة من العمر ٣٣ عاما، منذ اعتقالها يوم ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥ و الحكم عليها بالمؤبد على خلفية أحداث قضية سفارة النيجر؛ حيث قضت 7 سنوات من عمرها داخل السجن على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.
وقالت عبر حسابها على فيس بوك “بعد يومين تحل الذكرى السابعة لاعتقال الطبيبة سارة الصاوي ، والتي تبدأ عامها الثامن داخل سجن القناطر نساء ، وذكرت أن أول جملة قالتها الدكتورة سارة لأهلها في الزيارة الأولى بعد الحكم عليها “عايزة أفضل في حضنكم مستخبية”
9 سنوات من التنكيل بالمهندس سيد الشهير بـ” خالد حربي”
كما نددت المنظمة بالانتهاكات التي يتعرض لها المهندس المعتقل “سيد محمد ” والشهير بـ ”خالد حربي” والذي يقضي عامه التاسع داخل السجون ضمن مسلسل التنكيل الذي يتعرض له منذ أن تم اعتقاله من داخل منزله في محافظة القاهرة في شهر نوفمبر 2013 ليتم الزج باسمه في عدة قضايا سياسية ، منها قضية أحداث مسجد الفتح والتي انتهت بالحكم عليه بالسجن 25 سنة.
وأشارت إلى أن “حربي” كان أحد المعارضين لنظام مبارك، وشارك في ثورة 25 يناير، كما كان أحد الرافضين لانتهاكات قوات الانقلاب والجيش ضد المتظاهرين، ومنها تعمدهم إهانة من يتم توقيفه من النساء بقضية كشوف العذرية.
وذكرت أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تعمدت أن تحرمه من حقوقه التي يكفلها القانون ، ومنها حقه في الزيارة لعدة سنوات وحتى الآن، حيث تم حرمانه من رؤية زوجته وأبنائه سواء أثناء احتجازه في سجن العقرب 1 أو بعد نقله مؤخرا لـسجن بدر الجديد
تدوير 5 من أبناء الشرقية يرفع عدد المدورين لـ 10 على المحضر المجمع رقم 64 بالعاشر من رمضان
كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير واعتقال 5 مواطنين جدد على المحضر المجمع رقم 64 بقسم ثالث العاشر من رمضان وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .
بينهم كلا من “إبراهيم السيد السيد المغربي ، الشبراوي محمد عبدالودود أحمد ، رضا السعيد كامل منصور ، رمضان عبدالخالق عبدالرحمن عبدالموجود ، عبدالله السيد منصور علي “
وبهذا يرتفع عدد المدورين على هذا المحضر إلى 10 مواطنين ، حيث سبق وأن تم تدوير 5 آخرين عليه وتم إيداعهم قسم ثالث العاشر من رمضان بينهم من معتقلي العاشر من رمضان “رياض محمد النجدي ، عبدالكريم السيد حجاب” ومن أبوكبير ” محمد محمود عبدالعال الجندي ” ومن منيا القمح ” عمر محمد محمد عبدالرؤوف غيث ” ومن الزقازيق ” حسام الدين محمد عبدالمنعم “.
وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي ، وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.
وقالت المنظمات الحقوقية الأربع بينها الشهاب لحقوق الإنسان ونجدة وعدالة و هيومن رايتس مونيتور في بيان مشترك إنها “تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر“.
واستنكرت ما يحدث من إعادة تدوير للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم ، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.
وطالبت بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.
*مصر تواصل حملة القمع ضد الصحافة رغم إطلاق “الحوار الوطني”
انتقد العديد من منظمات المجتمع المدني حملة القمع التي تشنها حكومة السيسي على موقع مدى مصر أحد آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد.
وكانت سلطات الانقلاب قد اتهمت أربعة صحفيين من مدى مصر، بإهانة أعضاء البرلمان، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.
وتقول جماعات حقوقية “هذه أحدث علامة على أن عبد الفتاح السيسي ليس لديه نية للسماح بمساحة للمعارضة ، على الرغم من الحوار الوطني المستمر مع أحزاب المعارضة العلمانية“.
ورفع حزب “مستقبل وطن” وهو أكبر حزب في البرلمان يرتبط ارتباطا وثيقا بالسيسي دعاوى قضائية في عدة محافظات في مصر، بعد أن ذكر موقع مدى مصر في 31 أغسطس أن الحزب على وشك الإطاحة بعدد من كبار الأعضاء بتهمة الفساد.
وبعد يوم من نشر المقال على موقع مدى مصر باللغة العربية، أصدر الحزب الوطني الانتقالي بيانا نفى فيه التقرير واتهمه بأنه يهدف إلى زعزعة ثقة الجمهور في الحزب.
في 7 سبتمبر، استدعت نيابة استئناف القاهرة رئيسة تحرير “مدى مصر” لينا عطا الله والصحفيين العاملين رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، شارك الصحفيون الثلاثة في تقرير فرعي على نشرة الأخبار الخاصة بالمنفذ ، والتي تضمنت ملخصا لقصة مدى مصر على حزب “مستقبل وطن” ومع ذلك، لم يكتب أي من الصحفيين أو يساهم في كتابة المقال نفسه.
استثمرت الدولة بالفعل في حوار سياسي يحاول فتح المجال السياسي ، والدولة على علم بسوء ممارسة بعض أعضاء حزبها، ثم قد تعتقد أن الدولة ستكون حريصة على معالجة هذه القضايا من أجل إعادة بناء الثقة في ما تفعله، وبدلا من ذلك، لجأوا إلى الترهيب والإنكار”، كما قال دانيال أوكونيل كبير المحررين في مدى مصر الذي كان يتحدث نيابة عن الوسيلة، لـلمونيتور.
وبدأ الحوار الوطني في أبريل بزعم توسيع نطاق المشاركة السياسية ومعالجة الاقتصاد، وتحسين حقوق الإنسان، لكن عمرو مجدي، الذي يبحث في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لصالح هيومن رايتس ووتش، قال ل “المونيتور” إن “التهم الأخيرة ضد صحفيي مدى مصر تعطي النقاد المزيد من الأسباب للادعاء بأن الحوار يهدف فقط إلى تحسين صورة نظام السيسي في مجال حقوق الإنسان للجماهير المحلية والأجنبية“.
وأضاف مجدي عبر الهاتف “الجميع يريد أن يرى الحوار الوطني ينجح في تحقيق بعض أهدافه، لكن لا يبدو أن الحكومة تشاركه هذا الاهتمام لنكون صادقين، لا أعرف كيف يمكن للحوار الوطني أن ينجح عندما لا تنهي الحكومة هجومها الذي لا هوادة فيه ضد المنتقدين والمعارضة والصحفيين“.
منذ استيلاء السيسي على السلطة في أعقاب انقلاب عسكري في عام 2013 تم سجن ما لا يقل عن 60,000 سجين سياسي، ويقبع العديد منهم لسنوات في الحبس الاحتياطي. ويشمل هذا الرقم حوالي 733 من العاملين في مجال الإعلام الذين سجنوا بين عامي 2013 و 2020 مما يجعل مصر واحدة من أسوأ الأماكن للصحفيين في العالم.
استمرار حملة القمع ضد المعارضة منذ بدء الحوار الوطني.
وأبلغت منظمة العفو الدولية “المونيتور” أنه في الفترة ما بين 23 أبريل و12 سبتمبر، استدعي 1019 شخصا إلى النائب العام في القاهرة لمواجهة تهم تتعلق بالمعارضة السياسية، وخلال الفترة نفسها، قالت المنظمة الحقوقية إن “حكومة السيسي أمرت بالإفراج عن 336 سجينا سياسيا، لكن من غير الواضح عدد الذين تم الإفراج عنهم بالفعل“.
ولم يفرج عن 33 شخصا على الأقل لأن الحكومة فتحت قضايا جديدة ضدهم، وتعرض العديد من الذين أطلقوا سراحهم لحظر السفر.
وقال حسين بيومي، الباحث في شؤون مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية “لنكن صادقين، لن يكون هناك إصلاح في مصر ، ما دامت حكومة السيسي لا تظهر الإرادة السياسية لعكس مسار أزمة حقوق الإنسان المستمرة منذ عام 2013″ “مدى مصر هو مجرد مثال واحد، ومن الواضح أن الحكومة تركز على الحد من أي شكل من أشكال المعارضة“.
وقال محمد لطفي، المؤسس المشارك ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن “منظمته غير الحكومية كانت من بين خمس منظمات حقوقية محلية قدمت التماسا إلى الحكومة لتلبية سبعة شروط لتحسين حالة حقوق الإنسان العام الماضي“.
شروط تحسين حالة حقوق الإنسان
وتشمل الشروط ، إسقاط جميع التهم الملفقة ضد المنظمات غير الحكومية، ووضع حد لعمليات إعدام السجناء السياسيين، ووقف تكتيك احتجاز السجناء بمجرد إطلاق سراحهم، وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء حجب مئات المواقع الإلكترونية على الإنترنت، وسحب قانون يقوض حقوق المرأة باسم حماية القيم الأسرية ، ورفع حالة الطوارئ.
تم استيفاء الشرط الأخير فقط في أكتوبر 2021 ومع ذلك، سرعان ما قامت حكومة السيسي بترميز العديد من القوانين الصارمة التي لا تقل تقييدا عن أحكام حالة الطوارئ.
ونظرا لرفض الحكومة الوفاء بما تبقى من الشروط، قررت المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات عدم الانضمام إلى الحوار الوطني، قال لطفي “حتى لو لم تتمكن حكومة السيسي من تلبية هذه المتطلبات على المدى القصير، فيمكنها على الأقل التراجع عن القمع أثناء استمرار الحوار“.
وقال “إذا لم تكن التعديلات القانونية فورية لأنها تتطلب نوعا من الاتفاق السياسي، فإن أقل ما يمكننا فعله هو تعليق جميع الشكوك السياسية وتطبيق الأحكام الصارمة حتى يتم التوصل إلى إطار قانوني يتم التفاوض عليه سياسيا من خلال الحوار“.
وشكك أوكونيل من مدى مصر في أن حكومة السيسي ستقدم تنازلات ذات مغزى تتجاوز إطلاق سراح عدد متواضع من السجناء السياسيين.
وقال إن “الحوار فشل في خلق مناخ من الشمولية السياسية، وهو ما يدل على الاتهامات الأخيرة التي استهدفت زملاءه، ولكن باعتباره واحدا من آخر وسائل الإعلام المستقلة في مصر، يتعهد بأن الدعاوى القضائية والتهديدات لن تؤثر على القرارات التحريرية لمدى مصر“.
واختتم “ما يبرر قصة في سياستنا التحريرية هو نفسه الآن كما كان من قبل ، فهناك الكثير من العوامل التي تدخل في تحديد ما إذا كنا سنتابع وندير قصة ، لكن تكتيكات الترهيب ضدنا ليست واحدة منها“.
* بعد اعتقال نجل شقيق “مرسي” لماذا يصر السيسي على ظلم أسرة الرئيس الشهيد؟
اعتقال أجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي خالد سعيد مرسي، نجل شقيق الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، يمثل دلالة صارخة على إصرار السيسي وأجهزته على مواصلة سياسات الانتقام من أسرة الرئيس مرسي، رغم أن مرسي لم يفعل شيئا سوى أنه انتخب كأول رئيس مدني منتخب بإرادة الشعب الحرة في تاريخ مصر.
وكان أحمد مرسي، النجل الأكبر للرئيس الشهيد قد كشف يوم الأحد 11 سبتمبر عن اعتقال أجهزة الأمن ابن عمه خالد سعيد مرسي، وإخفائه قسرياً منذ نحو خمسة أيام في مكان غير معلوم. جدير بالذكر أن الانقلاب استبق الانتقام من أبناء الرئيس بالانتقام من أبناء إخوته، ففي نوفمبر 2014 تم اعتقال ابن شقيقه محمد سعيد مرسي، الطالب وقتئذ بجامعة الزقازيق، ثم الحكم عليه بالمؤبد!
ومنذ الانقلاب على الرئيس مرسي في 03 يوليو 2013م يواصل النظام العسكري سياسات القمع والانتقام من الرئيس وأسرته والجماعة التي ينتمي إليها. وتم اختطاف الرئيس ووضعه رهن الإقامة الجبرية في إحدى مؤسسات الحرس الجمهوري قبل أن يتم إيداعه سجنا خاصا في إحدى القواعد البحرية بالإسكندرية، ثم تلفيق عشرات التهم للرئيس ومحاكمته أمام محاكم صورية مسيسة، وحكم عليه بالإعدام والمؤبدات في عدد من القضايا قبل أن يتم نقض حكم الإعدام. وفي يونيو 2016م تعرض الرئيس لعملية اغتيال جرى تدبيرها على نحو لتظهر وكأنها حال وفاة طبيعية.
ومنعت السلطات العسكرية زوجته من وداعه إلى مثواه الأخير، بعد رفض طلب الأسرة الخاص بدفنه في مسقط رأسه بقرية العدوة في محافظة الشرقية، والتمسك بدفنه في مقابر مرشدي جماعة “الإخوان المسلمين” بمنطقة مدينة نصر، شرقي القاهرة، بحضور أولاده وشقيقين له فقط.
بعد ذلك بثلاثة شهور فقط، وفي 04 سبتمبر 2019م تعرض “عبدالله”، النجل الأصغر للرئيس، للوفاة بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 24 عاماً، بعد إصابته بأزمة قلبية، وسط شكوك كبيرة بأنه جرى اغتياله بالسم أو أحدى الطرق الطبية الغامضة؛ لأنه تعرض للوفاة في نفس اليوم الذي تم استدعاؤه فيه من جهاز الأمن الوطني. وقبل ذلك كان قد اعتقل مرتين آخرهما كانت في ١٠ أكتوبر ٢٠١٨.
أما أسامة، نجل الرئيس الراحل، فاعتقل هو الآخر، في 9 ديسمبر 2016، من داخل منزله بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، عقب دعوته الأمم المتحدة إلى الالتفات إلى ملف انتهاك حقوق والده داخل محبسه، تحت مزاعم اتهامه بـ”ممارسة العنف ضد قوات الأمن خلال فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، في 14 أغسطس 2013. وفي يونيو 2021 أصدرت ما تسمى بمحكمة النقض التابعة لنظام الانقلاب حكما نهائيا وباتا بسجنه “10”سنوات في قضية “فض اعتصام رابعة”، وهو ذات الحكم الذي قضى بإعدام 12 من رموز الإخوان وقادة ثورة يناير على رأسهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صفوت حجازي والدكتور أسامة ياسين، والدكتور أحمد عارف.
ويؤكد مراقبون أن الانتقام من عائلة الرئيس مرسي بهذا الجبروت هدف بحد ذاته؛ فمرسي الذي غاظهم بصموده وصمود أسرته، وراء الانتقام والدائرة السوداء المفرغة، حتى من قبل اغتياله في 2019. ففي ١٦ يونيو ٢٠١٥، قال الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي إن “الحكم بإعدام مرسي أكبر مثال للانتقام السياسي“.
بعد الاغتيال
في الذكرى الأولى لاغتيال الرئيس الشهيد في ١٧ يونيو ٢٠٢٠، انطلق مؤتمر صحفي لفريق الدفاع الدولي عن الرئيس الراحل محمد مرسي وأسرته، قدمه المحامي توبي كادمن رئيس غرف العدل الدولية، وقال إن “الانتقام من أسرة الرئيس مرسي مازال قائما رغم وفاته”. وطالب كادمن وفريق الدفاع الدولي عن الرئيس مرسي “بإخراج أسرته من دائرة القمع والانتقام السياسي“.
وفي بيان لعدد من المنظمات الحقوقية بعد اغتيال الرئيس مرسي قالت 29 مؤسسة حقوقية، إن وفاة الرئيس محمد مرسي بهذه الطريقة الصادمة أثناء محاكمته، نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، تفضح اتجاه النظام الحالي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبس الإنفرادي.
ومن أغرب ما تعرضت له أسرة الرئيس بما في ذلك زوجته وابنته تجميد أموالهم، ففي ٣١ أغسطس ٢٠١٩؛ أعلن نادي قضاة العسكر مطالبه من ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي بسداد غرامة قدرها «مليون جنيه» كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ «إهانة القضاء»، بحسب صحف محلية!
أسامة مرسي في محبسه ظهر مرات معدودة يحتضن ولده قبل سنوات، وأبان النظام محاولته إصابة الفتى الشاب بالجنون بحسب تصريح أسامة بنفسه، ولكن أسامة بعد تصفية والده الرئيس الشرعي محمد مرسي واغتيال أخيه عبد الله يكشف أن سجنه يفتقد إلى أهم مقومات الحياة وعلى رأسها الصلاة لرب العالمين “محروم من صلاة الجمعة فضلا عن بقية الصلوات.
وأثبتت “وكاله اسوشتيدبرس” في 2018، في تحقيق صحفي كشف فيها كيف تجند سلطات الانقلاب كل إمكانياتها للانتقام من الرئيس مرسي، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الصحيه ومنع زياره أسرته، وامتداد الانتقام الخسيس إلى أبنائه وأبناء إخوته.
*السيسي فشل في إدارة الدولة ونجح نجاحاً ساحقاً في تدميرها
يقوم السفاح السيسي بتدمير مصر بشكل منهجي ومتواصل منذ تنفيذ انقلابه في الثالث من يوليو 2013 وأدخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو يدفع باتجاه انهيار الدولة المصرية، فخزينة الدولة مفلسة، والأعمال تكاد تكون متوقفة والقطاع السياحي يعاني من الشلل، ولا يعمل في البلد إلا القبضة الأمنية للجيش وقوات الأمن المركزي والمخابرات والبلطجية.
ويعاني المصريون خلال سنوات الانقلاب التسعة التي أعقبت الغدر بالرئيس محمد مرسي من أشد التجاوزات في تاريخهم الحديث في مجال حقوق الإنسان، وأصبحت مصر أكثر عنفا وعدم استقرار مما كانت عليه على مدى عقود طويلة، وتمارس عصابة السفاح السيسي قمعا يثير دورة متصاعدة من العنف السياسي.
أجندة لتدمير مصر
وتتجه عيون العالم نحو مصر ضمن عدد محدود من الدول المرشحة لاضطرابات اجتماعية نتيجة تفاقم مشاكلها الاقتصادية، فالديون الخارجية تبلغ مستويات قياسية ، 158 مليارا ، من 43 مليارا فقط لحظة انقلاب السفاح السيسي، بينما المصريون مطالبون بسداد أقساط بقيمة 30 مليارا حتى نهاية هذا العام 2022 و47 مليار دولار لخدمة الديون حتى مارس المقبل، وهربت الأموال الساخنة سريعا من البلاد، وبلغ حجم ما أعلن عن هروبه 20 مليارا خلال مدة قصيرة، ويشترط المستثمرون بهذه الأموال تعويما كبيرا جديدا للجنيه قبل أن يفكروا في العودة إلى مصر، وتحلق الأسعار عاليا، وأبواق الانقلاب تبشر بالمزيد من الغلاء مع دخول شهر سبتمبر.
وتبني هذه الأبواق دعايتها للغلاء الجديد أنه حالة عالمية بسبب الكورونا وحرب أوكرانيا، متجاهلة السبب الرئيسي وهو السياسات الخاطئة لإقامة مشروعات مظهرية تخدم السفاح ونخبته، وتمثل عبئا على الشعب وأجياله القادمة من خلال أغلال الديون، لا يهتم السفاح بتحذيرات المحللين والخبراء، ويصر على اقتراض المزيد من الديون الخارجية لسداد أقساط حل أجلها، أو لإكمال مشروعات لا قيمة مضافة لها، ويمد يده لأصدقائه فيشترطون مقايضة ديونهم بأصول استراتيجية، ينتقون الشركات والمصانع الناجحة، ولا ينشئون مصانع أو شركات جديدة، وتعتزم عصابة الانقلاب بيع ما قيمته 40 مليار دولار من الشركات والمصانع، ولو نجحت في هذا الطرح فإنها ستبادر بطرح دفعة أخرى، تليها دفعات حتى لا يتبقى للمصريين شيء من مصانعهم وشركاتهم ومشروعاتهم الوطنية.
بيع ما تبقى من مصر
من جهته يقول الدكتور عبد الخالق فاروق، المتخصص في إعداد موازنات الدول النامية، إن “السفاح السيسي، يحمل أجندة شيطانية خفية لتدمير وتحطيم مصر، وتقويض أركانها، وتحويلها إلى بلد يستولي عليه الأجانب، وبصفة خاصة الخليجيون، ويبدو أن ذلك كان اتفاقا ضمنيا منذ كان السيسي مُلحقا عسكريا في السعودية”.
وأضاف فاروق أن “مصر تحت قيادة السيسي أصبحت دولة متسولة، وهو لا يخجل من تكرار هذا التسول ، مُشددا على أن السيسي بكل سياساته لا يمتلك أي رؤية حقيقية للإصلاح، بل إن برنامجه الحقيقي يتمثل في بيع ما تبقى من مصر”.
ولفت إلى أن سياسات السفاح السيسي الاقتصادية أسفرت عن زيادة غير مسبوقة في معدلات الفقر، والتضخم، والديون الداخلية والخارجية، وهو الأمر الذي أوصل بلادنا إلى حافة الخطر الذي قد يأخذنا لحافة الإفلاس مع الأسف الشديد، مطالبا المصريين بإنقاذ بلادهم من تلك السياسات التي وصفها بـالتخريبية”.
وأردف فاروق “هذا الرجل يسير منذ اللحظة الأولى نحو خطة جهنمية، وكل ما يتبدى من قرارات الآن هي وليدة تفكير مُسبق لجماعة تحيط بهذا الرجل، وأجندة لا نعرف مصدرها حقيقة من أجل بيع مصر ورهنها للأجانب وللسماسرة ، سواء كانوا عربا من الخليج أو غيرهم”.
ورأى الخبير الاقتصادي البارز أن “حصة الجيش المصري من الاقتصاد لم تزد قبل عام 2011 عن 5% من مجمل الناتج القومي في مصر، لكني أستطيع القول الآن إن “تلك النسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40% من الناتج المحلي المصري، ومن الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة”.
وكشف فاروق عن أن “هناك صناديق وحسابات خاصة داخل الجيش تجمع فيها الآن مئات المليارات من الجنيهات، سواء بالعملة المصرية أو بالعملة الأجنبية ولا يعلم عنها الشعب المصري أي شيء، وإنما تُدار بمعرفة السيسي ومجموعة جنرالات فاسدين محيطين به”.
وخلصت دراسة أعدها معهد كارينجي في قراءتها لمستقبل الأحداث، بالإشارة إلى أنه منذ العام 1952 لم تشهد مصر نظاما أكثر قمعا من النظام الحالي، وأشارت كارينجي إلى الأدلة والمؤشرات تبين أن مصر لا تسير في اتجاه التهدئة، بل نحو المزيد من العنف، وأكدت أن مصر تحتاج إلى مسار مختلف، وفي ظل عدم وجود استراتيجية اقتصادية وسياسية وحقوقية شاملة تحل محل القمع الوحشي ، لأن استمرار دورة الاحتجاج والقمع والانتقام يمثل نتيجة أكثر احتمالا من تحقيق الاستقرار“.
وهذا يعني شيئا واحد وهو أن السفاح السيسي وجنرالاته ونظامه الانقلابي يمعن في تدمير مصر وتخريب المجتمع المصري وتدمير الأمة العربية ومستقبلها أيضا، وهو ما يوجب دحر هذا الانقلاب مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات، فمصير الأمة العربية كلها معلق بما يجري في مصر.
* ليست مفاجأة بزمن المنقلب.. مصنع 54 الحربي وراء أزمة بنج الأسنان
خلال الأيام الماضية وبعد 4 سنوات من سيطرة جيش الانقلاب على إنتاج بنج الأسنان، ضربت أزمة غير مسبوقة أسعار البنج، الذي شهد سلسلة ارتفاعات مهددة لصحة الشعب المصري، حتى وصلت الأزمة لأوجها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اشتكى أطباء الأسنان والمرضى من غلاء أسعار عبوات البنج التي كانت تباع ب 400 جنيه إلى أن وصلت العبوة لأكثر من 1600 جنيه، ما اضطر أغلب الأطباء ومراكز الأسنان لإغلاق العيادات ورفض استقبال المرضى، لحين توافر البنج.
فيما اضطر من يزال يعمل للجوء إلى المسكنات والأدوية المهدئة فقط دون الاتجاه للخلع أو الحشو أو غيرها من إجراءات الأسنان المختلفة.
وتتزايد المخاوف بين المرضى الذين يعانون الآلام داخل عيادات الأسنان حتى تحت التخدير، فكيف الحال من دون مخدر؟
ودفعت الأزمة المتصاعدة الطبيب رامي رفعت إلى الاعتذار للمرضى عن الحجوزات حتى إشعار آخر، وقال عبر صفحته بموقع فيسبوك إن “ذلك بسبب عدم توفر بنج الأسنان“.
وتداول الأطباء صورا ومقاطع فيديو من أمام مراكز شركة المهن الطبية للتسويق والإنتاج ، تظهر تكدسا وازدحام عشرات الأطباء أمام تلك المراكز، سعيا للحصول على عبوات من المخدر.
وندد أطباء عبر منصات التواصل بتجاهل نقابة الأطباء للأزمة، معتبرين أنها ساعدت في اختفاء الخامات واحتكارها بأسعار مرتفعة جدا بالسوق السوداء، إن توفرت أصلا.
في المقابل، أوضح نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل أن الأزمة ممتدة منذ 12 شهرا، مشيرا إلى أن مصر بها مصنعان أحدهما حكومي والآخر خاص، لا يعملان بكامل طاقتهما القصوى، نتيجة عيوب في الماكينات ووقف تشغيل الماكينات الجديدة بالمصنع الحكومي، في حين يواجه الآخر نقصا في الإمدادات الخارجية.
وفي تصريحات متلفزة، أوضح هيكل أن استهلاك المصنعين لا يغطي إلا نحو 80% من الاستهلاك المحلي عند تشغيلهما بطاقتهما القصوى، منوها أن متوسط استهلاك البنج في مصر يقدر بنحو 80 ألف علبة شهريا.
وأضاف أنه حضر اجتماعا مع وزير الصحة ورئيس هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الدواء قبل أيام، وتم الاتفاق مع شركة لها حق تداول الدواء بتوزيع البنج مؤقتا على الأطباء من خلال 27 نقابة فرعية أو مراكز الشركة.
وفي أبريل الماضي شهدت مصر أزمة مماثلة أثارت ضجة بين الأطباء ومخاوف لدى المرضى الذين يعانون الآلام داخل عيادات الأسنان حتى تحت التخدير، فكيف الحال من دونه؟ كما سخر بعضهم.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث الإعلامي باسم نقابة أطباء الأسنان أحمد الشيال إن “بنج الأسنان يعد عصب المهنة لدى أطباء الأسنان، ولذا فإن ارتفاع سعر العبوة الذي بلغ نحو ألف جنيه في السوق السوداء سيتسبب في زيادة أسعار أطباء الأسنان” وفقا لتصريحات صحفية.
وهي الأرقام نفسها التي جاءت في تصريحات سابقة لنقيب أطباء الأسنان، إذ كشف أن سعر عبوة بنج الأسنان في السوق السوداء بلغ ألف جنيه من أصل 400 جنيه بسبب قلة المنتج في الأسواق، لافتا إلى أن عبوات بنج الأسنان تخضع لتسعيرها من قبل الدولة حيث يراوح سعر العبوة بين 300 حتى 428 جنيها، فيما يقول أطباء إن سعرها وصل لنحو 1600 جنيه.
من جهته، قال وكيل وزارة الصحة الأسبق مصطفى جاويش إن “أزمة بنج الأسنان تدخل عامها الأول بفشل واضح من هيئة الدواء المسؤولة عن توفير الإنتاج المحلي، وفشل هيئة الشراء الموحد المسؤولة عن الاستيراد“.
وتابع جاويش عبر تويتر بالقول “الغريب أن وزير الصحة طبيب أسنان، المهم السوق ينتظر ظهور المنقذ كما حدث في أزمة ألبان الأطفال من قبل“.
وهو ما يلمح إلى دور الجيش في الأزمات، التي يبدو في بعضها أنها مفتعلة لكي يتدخل الجيش ويعرض ما لديه لكن بأسعار مرتفعة، حيث حدث قبل سنوات، مع أزمة لبن الأطفال، حيث شحّت الكميات المعروضة بالسوق ، فجرى تدخل الجيش ولكن تم طرحه بأسعار تصل ل 60 جنيها بعدما كان بنحو 3 جنيهات.
منذ الثلاثاء 24 أبريل 2018، وقعت شركة المعادي للصناعات الهندسية (مصنع 54 الحربي) التابع لوزارة الإنتاج الحربي وشركة سيرونا الألمانية عقدا لتوفير بنج الأسنان في مصر.
ونشرت البورصة في مارس 2018 اتفاق “الإنتاج الحربي” مع شركة سيرونا لتوريد بنج الأسنان لوزارة الصحة وتوفير احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.
ووقتها، برر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تسعى إلى تصنيع الأدوية الضرورية محليا والتي كان يتم استيرادها، وذلك بالتعاون مع الشركات الأجنبية لضمان توافرها في المستشفيات والصيدليات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.
وأشار عماد أن وزارة الإنتاج الحربي تتعاون مع وزارة الصحة في العديد من المشروعات منها إنشاء مصنع الأورام بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومصنع السرنجات الطبية ذاتية التدمير بشراكة إماراتية ومصنع المحاليل الطبية، بالإضافة إلى المساهمة في تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وعربات الإسعاف.
* عشوائية قرارات السيسي بشأن الأرز والقمح والمكرونة والفول والعدس تهدد المصريين بالجوع
ما زال نظام الانقلاب يصر على التعامل بعشوائية مع القطاعات الاقتصادية بمصر والمتعلقة بطعام الشعب، غير عابئ بارتفاع الأسعار الذي يهدد ملايين المصريين بالجوع والفقر ومن ثم التسول أو الانتحار أو ارتكاب الجرائم.
فرغم ارتفاع أسعار الغذاء بالسوق المحلي بنسب تتجاوز 300% قررت حكومة السيسي أمس، ومن أجل تحصيل الدولارات، إنهاء حظر تصدير القمح والمكرونة والفول والعدس، وهو ما يهدد بارتفاعات قياسية بأسعار تلك السلع في السوق المحلي.
وقد خاطبت وزارة التجارة والصناعة بسلطة الانقلاب ، أمس، مصلحة الجمارك؛ للسماح بتصدير عدد من السلع الغذائية التي كان قرار بحظر تصديرها صدر مطلع العام بهدف الحفاظ على احتياجات السوق المحلية وسط تأثر التجارة العالمية بتداعيات الحرب الروسية اﻷوكرانية.
ووفقا لمنشور «التجارة والصناعة» شملت لائحة السلع التي سُمح بتصديرها مرة أخرى: القمح والفول والعدس والمكرونة والدقيق والذرة والزيوت والفريك.
كانت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أصدرت في مارس الماضي قرارا بحظر تصدير الدقيق والمكرونة والفول والقمح والعدس لمدة ثلاثة أشهر، تبعه في الشهر نفسه قرار ثانٍ بإضافة زيوت الطعام بكافة أنواعها والفريك والذرة لمحظورات التصدير، مع السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وبعد انتهاء مدة سريان القرارين في يونيو الماضي، جددتهما الوزارة لمدة ثلاثة أشهر، انتهت في 7 سبتمبر الجاري.
وكان قرار حظر التصدير ، وفق اقتصاديين، مهم جدا للسيطرة على أسعار السلع في الأسواق من خلال زيادة المعروض..
وفي مايو الماضي، استثنت وزارة التجارة والصناعة، المكرونة الإسباجتي من قرار حظر التصدير.
القرار وإن عده مصدرون إيجابيا ، إلا أنه يحمل المواطن المصري أعباء إضافية في أسعار تلك السلع التي تعد حيوية في طعام المصريين، ويزيد من نسب الفقر والعوز الاقتصادي.
خاصة وإن كثيرا من دول العالم تفرض حظرا على تصدير الحبوب والزيوت نهائيا، لتغطية احتياجات السوق المحلية، كالهند التي تحظر تصدير الحبوب والزيوت، وماليزيا وأندونيسيا اللتان قررتا حظرا على تصدير الزيوت للخارج، من أجل تحقيق الاكتفاء بالسوق المحلي.
لعبة الأرز
وكعادة نظام السفيه السيسي، الذي يدير الاقتصاد بآليات عسكرية، عبر قرارات عشوائية غير غير مدروسة، تهدد بكوارث الاسواق المحلية، سواء عبر التوريد الإجباري للأرز عن كل فدان بمعدل طن واحد، بسعر منخفض يتروح جول 6500 جنيه، رغم أن السعر الذي يباع به زاد عن ذلك بكثير.
وبالتزامن مع بدء حصاد محصول اﻷرز، انخفض سعره في الأسواق خلال اﻷسبوع الجاري إلى 7500 جنيه للطن بدلا من عشرة آلاف جنيه خلال الشهر الماضي، وذلك بعد أسبوع من تحديد مجلس الوزراء، سعر الأرز الأبيض في الأسواق بما لا يزيد على 15 جنيها لكيلو اﻷرز المعبأ، و12 جنيها للكيلو السائب، مع معاقبة المخالفين بغرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه، وفقا للقرار الذي نشر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.
وكشف عضو غرفة الحبوب، مجدي الوليلي، أن اﻷجهزة الرقابية بدأت في متابعة تنفيذ القرار اﻷخير، ورصدت بالفعل مخالفات في اﻷسواق خلال اﻷيام الماضية، واتخذت ضد مرتكبيها الإجراءات القانونية.
وأوضح الوليلي أن السعر الذي حددته الوزارة بالتزامن مع بداية موسم الحصاد والتوريد، ليس سعر البيع الحالي، وإنما هو حد أقصى لسعر اﻷرز خلال الموسم المقبل، وأن الوزارة لجأت لتلك الخطوة منعا لتكرار الارتفاعات غير المسبوقة التي شهدتها أسعار اﻷرز العام الماضي، والتي وصلت لنحو 20 جنيها لكيلو اﻷرز المعبأ، والتي تعود إلى سياسات وزارة التموين، والتي أصرت على شراء محصول الأرز العام الماضي بسعر 3700 جنيه، الذي رفضه المزارعون وطلبوا زيادته ومع إصرار الوزارة على سعرها رفض المزارعون بيع إنتاجهم من الأرز مفضلين الاحتفاظ به كعلف حيواني، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف في هذا الوقت.
كانت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أصدرت، الشهر الماضي، قرارا يلزم المزارعين بتسليمها 25% من إنتاج كل فدان من الأرز الشعير، بسعر 6850 جنيها لطن الأرز عريض الحبة، و6600 جنيه لرفيع الحبة، وذلك بهدف جمع مليون ونصف مليون طن هذا الموسم الذي بدأ التوريد به منتصف الشهر الماضي.
إحكام السيطرة
ولإحكام السيطرة على السوق والحد من تخزين اﻷرز أو تسريبه إلى القطاع الخاص أصدرت الوزارة، الشهر الماضي، قرارا آخر يحظر تخزين الأرز بأماكن غير معتمدة من الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بينما يسمح بالتقدم بطلب لتخزين الأرز بشروط محددة من الهيئة.
ويهدف قرار تنظيم التخزين، قصر التخزين على أماكن محددة، ومن ثم سهولة حصرها ومتابعة بياناتها بالكامل، لمنع تخزين الأرز.
لكن في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف، مقارنة بسعر الأرز، يتوقع خبراء أن يفضل المزارعون الاحتفاظ بالأرز واستخدامه كعلف هذا العام أيضًا.
جاء ذلك فيما يتوُقع ارتفاع أسعار الأرز عالميا، بعدما حظرت الهند، الأولى عالميا في تصدير الأرز، تصدير أحد أكثر أنواعه طلبا، وفرضت رسوما تصل إلى 20% على أنواع أخرى من الأرز، الأسبوع الماضي، بعد موجة جفاف ألمت بالبلاد وأثرت على المحاصيل الزراعية.
ومع إجراءات النظام العسكري ، من المؤكد حدوث مزيد من الأزمات لدى المستهلك والمزارع والتجار، يدفع ثمنها الفقراء الذين يعانون مر المعاناة من ارتفاعات الأسعار.
* بسبب قرارات المركزي المنفلتة.. الدولار يكبد البورصة 18.9 مليار جنيه خسائر خلال يومين
واصلت مؤشرات البورصة خسائرها لليوم الثاني على التوالي بنهاية تعاملات الأسبوع، أمس الخميس، تحت ضغوط بيعية على الأسهم القيادية خاصة التجاري الدولي الذي انخفض 0.72% ليخسر رأسمالها السوقي نحو 7.3 مليار جنيه؛ مغلقا عند مستويات 694.350 مليار جنيه.
وأنهى المؤشر الرئيسي تعاملات أمس متراجعا بنسبة 1.13% ليصل إلى مستويات 10079.02 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي أكس 70” بنسبة 0.17% ليصل إلى مستويات 2267.95 نقطة، وانخفض مؤشر الأوسع نطاقا “إيجي أكس 100” بنسبة 0.49% ليصل إلى 3223.36 نقطة.
وبذلك تكون البورصة قد تكبدت خسائر بقيمة 18.9 مليار جنيه بعدما أنهت تعاملات جلسة الأربعاء بخسائر في رأسمال السوق بقيمة 11.6 مليار جنيه.
جاءت خسائر البورصة بالتزامن مع انخفاض جديد في أسعار الدولار بالبنك المركزي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 21 ديسمبر 2016، عند 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.
ضغوط بيعية
وبلغ إجمالي قيم التداول داخل البورصة نحو 1.6 مليار جنيه بالتداول على 463 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 46.4 ألف عملية، ووصل إجمالي عدد الأسهم التي جرى عليها التداول خلال الجلسة إلى نحو 199 سهما انخفض منهم 72 واستقر 73 سهما ، بينما ارتفع 54 سهما فقط.
وتكبدت البورصة خسائرها تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب الذين سجلوا صافي مبيعات بقيمة 196.0 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب والمصريون صافي مشتريات بقيمة 5.4 مليون جنيه و190 مليون جنيه على الترتيب.
سعر الدولار
كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه إلى أعلى مستوياته في 6 سنوات، وسط زيادة الضغوط على الجنيه ، مع اقتراب نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من إبرام اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي لسد الفجوة الدولارية.
ورفع البنك المركزي سعر الدولار في ختام تعاملات الخميس بنحو 3 قروش ليصل إلى 19.35 جنيها للشراء و19.46 جنيها للبيع، وهو أعلى مستوى يصل إليه الدولار في 6 سنوات مقابل الجنيه، عندما بلغ 19.0 جنيها للشراء و 19.54 جنيها للبيع؛ ليقترب بذلك من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 19.15 جنيها للشراء و19.56 جنيها للبيع التي حققها في 20 ديسمبر 2016.
البنوك
في نفس السياق ارتفعت أسعار الدولار في باقي البنوك بختام تعاملات أمس، فقد ارتفع في البنك الأهلي ومصر إلى 19.37 جنيها للشراء و19.43 جنيها للبيع، وزاد في البنك التجاري الدولي إلى 19.39 جنيها للشراء و19.45 جنيها للبيع، وسجل الدولار ارتفاعات في البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 19.42 جنيها للشراء و19.45 جنيها للبيع، وارتفع الدولار في بنك قطر الوطني إلى 19.38 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وزاد سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية إلى 19.36 جنيها للشراء و19.42 جنيها للبيع، وارتفع في البنك العربي الأفريقي إلى 9.37 جنيهات للشراء و19.45 جنيها للبيع.
أعلى مستوياته
كانت أسعار الدولار قد سجلت أعلى مستوياتها مقابل الجنيه في 20 ديسمبر 2016، بعد خصوع نظام الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي وتنفيذ ما أسماه برنامج إصلاح اقتصادي وقتها لتحرير سعر العملة تقفز من مستويات 7 جنيهات إلى 19.56 جنيها قبل أن تنخفض ثم تعاود الارتفاع ، بعد ما أسماه حركة تصحيح العملة التي قام بها المركزي في مارس الماضي بخفضها نحو 15%.
وبارتفاع أسعار الدولار حاليا اقترب من المستويات التي سجلها في 21 ديسمبر2016 عند 19.54 جنيها.
صندوق النقد
وتوقع بنك Standard Chartered أن تتعرض قيمة الجنيه مقابل الدولار لانخفاض تدريجي مع اقتراب توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بموجبه تتبنى حكومة الانقلاب سياسة سعر الصرف المرن والتي تزعم أنها الأفضل بالنسبة للاقتصاد في الوقت الحالي.
وقال البنك إنه “يتوقع أن تبلغ قيمة القرض التي سيحصل عليها نظام الانقلاب من صندوق النقد الدولي نحو 6 مليارات دولار ، مشيرا إلى أن الدولار سوف يرتفع إلى 20.75 جنيها بنهاية العام الحالي“.
الأموال الساخنة
وأكدت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن العالم يعيش حالة اضطراب مالي ، موضحة أن الولايات المتحدة تعاني مشكلة تضخم ونتيجة لذلك يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة .
وقالت في تصريحات صحفية إن “البنوك المركزية في الدول الأخرى ترفع أسعار الفائدة سيرا على قرارات الفيدرالي الأمريكي وبعد الأزمة الأوكرانية تأثرت بعض الدول بأسعار الوقود“.
وأضافت: تأثرنا في مصر بارتفاع أسعار الوقود وتأثرنا أيضا بارتفاع أسعار الحبوب ومصر لديها التزامات مالية كبيرة؛ والأموال الساخنة خرجت من البلاد ، وهذا تسبب في رفع سعر الفائدة وخفض سعر الجنيه.
وأشارت العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن قرار حكومة الانقلاب بمنع الاستيراد أدى إلى حدوث بلبلة في السوق ، وهو ما خلق اضطرابا ومضاربة على سعر الدولار ، بالإضافة لعدم وجود الدولار في السوق لفتح الاعتمادات المستندية.
وكشفت أن هناك مضاربات على سعر الجنيه ويتم خفض قيمته خارج القطاع المصرفي، وبالتالي تكون هناك توقعات بتخفيض سعر الجنيه مجددا ، مشددة على ضرورة أن تكون هناك حالة حركة في استيراد كافة مدخلات الإنتاج ولو تحرك القطاع المصرفي سوف تتراجع المضاربات .
وتوقعت استمرار تراجع الجنيه حتى تتحرك دولة العسكر وتفتح باب الاستيراد لخفض هذه المضاربات ليستقر الدولار ، مشيرة إلى أنه في 2016 خفض نظام الانقلاب الجنيه بشكل كبير ثم قام بتثبيته ثم تخفيضه مجددا هذا العام .
وحذرت من أن التخفيض الشديد يتسبب في توقعات سلبية مشددة على ضرورة أن تكون الطريقة التي تدار بها السياسة النقدية فيها حنكة بشكل أكبر.
وقالت المهدي: “لا يمكن أن تثبت الجنيه لخمس سنوات ثم تقوم بتخفيضه بشكل مفاجئ؛ لأن هذا الأمر يخلق توقعات سلبية بالإضافة إلى أن منع الاستيراد يزيد من قيمة السلع في الداخل وبالتالي ترتفع الأسعار“.
* بسبب نقص المعروض وقطع الغيار.. موجة غلاء جديدة بسوق السيارات في مصر
حذر خبراء صناعة وتجارة السيارات من موجة غلاء جديدة بسوق السيارات في مصر بسبب نقص المعروض من السيارات الزيرو وقطع الغيار بالإضافة إلى الضوابط التي طبقتها حكومة الانقلاب مؤخرا لفتح الاعتمادات المستندية، والتى أدت الى توقف عملية الاستيراد .
وقال الخبراء إن ارتفاع الأسعار سوف يشمل السيارات المستوردة وكذلك السيارات محلية الصنع، بالإضافة إلى قطع الغيار.
وطالبوا حكومة الانقلاب بسرعة الإفراج عن الشحنات المتوقفة في المنافذ الجمركية تجنبا لوقوع حوادث طرق أو توقف مراكز خدمة السيارات، مؤكدين أن نقص المعروض تسبب في زيادات كبيرة فى الأسعار تراوحت من 50 إلى 60%.
كان مجلس معلومات سوق السيارات كشف عن تراجع حاد في المبيعات بسبب قلة المعروض من السيارات، مشيرا إلى انخفاض مبيعات السيارات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 25.2% لتبلغ 51.794 ألف سيارة مقابل 69.09 ألف سيارة خلال الربع الثاني من 2021.
وقال المجلس، في تقرير له، إن الانخفاض شمل كلا من السيارات المستوردة ومحلية الصنع حيث تأثرت الأخيرة بتوقف الإفراج عن شحنات الأجزاء المستوردة.
وأكد التقرير انخفاض مبيعات السيارات المحلية بنسبة 8,6% لتبلغ 59,89 ألف سيارة خلال الفترة من يناير- يوليو 2022 مقابل 65,493 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2021، مشيرا إلى تراجع مبيعات السيارات المستوردة خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2022 لتبلغ 75,196 ألف سيارة مقابل 96,288 ألف سيارة بنسبة تراجع 21,9%.
ولفت إلى تراجع مبيعات سيارات الركوب في مصر بنسبة 50,2% خلال يوليو الماضى، وكذلك الشاحنات بنسبة 31,4%.
الاعتمادات المستندية
حول أسباب ما يواجهه سوق السيارات من أزمات أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الارتفاعات المستمرة في أسعار السيارات بالسوق المحلية يرجع إلى العديد من الأسباب يأتي في مقدمتها أزمة نقص مكونات السيارات العالمية وأبرزها “الرقائق الإلكترونية”، والتي أدت إلى تراجع الإنتاج بمصانع السيارات.
وقال “زيتون”، فى تصريحات صحفية، إن السبب الثاني للأزمة الحالية التي ضربت قطاع السيارات هو نقص المعروض من جميع الطرازات في ظل الضوابط التي طبقتها (حكومة الانقلاب) مؤخرا لفتح الاعتمادات المستندية، لتنظيم عملية الاستيراد.
وحذر من أن تعديل سعر الدولار الجمركي سوف يؤدي إلى زيادات أخرى، متوقعا ألا يعود الاستقرار إلى سوق السيارات إلا بانتهاء الأزمات العالمية، وتوافر السيارات بكميات مناسبة في السوق المحلية.
وكشف “زيتون” أن سوق السيارات تعاني حالة غير مسبوقة من الركود، بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار السيارات، مع استمرار أزمة نقص المعروض، متوقعا زيادات أخرى قادمة فى الأسعار على كافة الموديلات.
وطالب بمراجعة ضوابط استيراد السيارات التى فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022، والتى تلزم المستوردين بضرورة وجود وسادتين هوائيتين بالوحدة المفرج عنها، وتوافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى السيارات الموجودة بالسوق.
قطع الغيار
وأكد أسامة صادق؛ وكيل شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية أن هناك نقص شديد في قطع الغيار، مشيرا إلى أن الإقبال على السيارات المستعملة تسبب في زيادة الطلب على قطع الغيار.
وقال صادق في تصريحات صحفية إن قلة المعروض بسبب إجراءات الاعتمادات المستندية والضغط على الشراء تسبب في نقص بشكل عام في قطع غيار السيارات، مؤكدا أننا نستورد 95% من احتياجاتنا .
وأضاف: حين حدثت الأزمة العالمية وتفاقمت نتائجها أصبحنا نواجه الأزمة بشكل كبير؛ حيث كان توقف الاستيراد طويلا وعدم خروج الشحنات من الموانئ ما تسبب في زيادة الأزمة .
وطالب صادق بضرورة وقف تحصيل المتأخرات عن البضائع التي لم تخرج من الموانئ لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها وللعودة للعمل بمستندات التحصيل من أجل سد الفجوة التي يعانى منها السوق المصري.
وأشار إلى أن مشكلة قطع غيار السيارات واحدة في كل أنواع السيارات؛ والحل الأمثل على المدى البعيد هو زيادة التصنيع والمكون المحلي، محذرا من أن غلق الباب بشكل كامل في التوقيت الحالي يتسبب في نقص شديد.
وشدد صادق على أن الناس تعاني بسبب عدم الحصول على قطع غيار السيارات لأن الأسواق المعروفة التجار فيها يواجهون مشاكل في الوقت الحالي .
أزمات مستمرة
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إن سوق السيارات يعاني من مشكلات متراكمة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه بعد جائحة كورونا جاءت مشكلات الشرائح وأشباه الموصلات، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وهو الأمر الذي أثر كثيرا على صناعة ومبيعات السيارات في مصر والعالم.
وأضاف “السبع”، في تصريحات صحفية، إن سوق السيارات يتأثر بالعديد من العوامل المتعلقة بالصناعة بالإضافة إلى العرض والطلب، مؤكدا أن سوق السيارات لا يزال يعاني من أزمة الموصلات والرقائق، بالإضافة إلى أزمات الشحن ، وهو ما يزيد الأمر سوءا، ونتحول من السيء إلى الأسوأ ويزيد من أزمة نقص المعروض مقابل زيادة الطلب.
وتوقع أن تستمر أسعار السيارات في الارتفاع نتيجة لعدد من العوامل أبرزها زيادة أسعار المعادن التي تدخل في صناعة هياكل وأجزاء كبيرة من السيارات، بالإضافة إلى وجود أزمة مستمرة في نقص الرقائق الإلكترونية، مؤكدا نقص العديد من المواد والمكونات الأساسية لصناعة السيارات في ظل الحرب بين أوكرانيا وروسيا اللتين تسهمان بنسبة كبيرة في المواد المصنعة للسيارات وقطع الغيار أيضا.
*دراسة: “التعويم الكلي” وراء تغيير “البنك المركزي” وردة فعل الجماهير تؤخر ذبح الجنيه
قالت دراسة بعنوان “السياسات النقدية في مصر بعد الإطاحة بطارق عامر” أن تغيير محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر بفريق يترأسه حسن عبدالله يعاونه (هشام عز العرب ومحمد نجيب) في 18 أغسطس الماضي”، هو لثلاثة أمور تفضي إلى تعويم كلي للجنيه .
وأوضحت الدراسة، التي نشرها موقع “الشارع السياسي”، ان “تطوير السياسات المالية والنقدية” كان واضحا في تصريحات السيسي، وأنه “لم يظهر من عمليات تطوير السياسات النقدية المرتقبة حتى اليوم سوى ثلاثة أمور: الأول تخفيف القيود المفروضة على عمليات الاستيراد وحل أزمة الشحنات المخزنة بالموانئ والمعطلة بسبب عدم قدرة أصحابها على استيفاء الأوراق الرسمية بناء على القيود الجديدة المفروضة على عمليات الاستيراد.
والثاني رفع الدولار الجمركي إلى 19.3 جنيها وهو ما يعني ارتفع جميع أسعار السلع المستوردة والمحلية والتي تدخل في صناعتها مواد خام وسيطة في عملية الإنتاج، بما يعني تواصل موجة الغلاء والتضخم إلى مستويات أعلى مما هي قائمة بالفعل.
والثالث تصريحات المسئولين بحكومة الانقلاب حول إظهار المزيد من المرونة بشأن التعويم الحاد وتحرير سعر الصرف بشكل حاد كما جرى في نوفمبر 2016م.
وعن النقطة الثالثة أشارت الدراسة إلى أن “الخوف من ردة الفعل الجماهيرية يعرقل هذه التوجهات ويدفع نظام الانقلاب إلى مزيد من التفكير في هذه السياسات وتداعياتها السياسية والاجتماعية والخشية من أن تفضي إلى زعزعة الأوضاع الأمنية وخروج الأمور عن السيطرة“.
ولفتت إلى أن “مقال عماد الدين أديب في 14 أغسطس الماضي عن سقوط بعض الأنظمة العربية خلال الشهور المقبلة على مقاس نظام السيسي تماما“.
وأبان أنه “في ذلك لا يعبر عن وجهة نظره بل الراجح أنه ينقل وجهة نظر وتحذيرات بعض الأجهزة في الدولة والتي ترى أن مآل نظام السيسي ما بقاء ذات السياسات هو السقوط الحتمي. وهو عين ما توصلت إليه مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تحليل للكاتب ستيفين إيه كوك“.
“معيط” و”عامر“
وأوضحت الدراسة أن “الإطاحة بعامر الذي ينحاز إلى التعويم المدار للجنيه مع الإبقاء على وزير مالية الانقلاب محمد معيط الذي ينحاز إلى التعويم الكلي لتمثل مؤشرا على انتصار وجهة النظر الثانية“.
وأشارت إلى أن “السيسي بصدد تغيير السياسات النقدية والتخلي عن التعويم الجزئي المدار ليذعن لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي التي تطالب بتحرير كامل للجنيه أمام باقي العملات الأخرى“.
وأكدت أن “تحديد السياسة النقدية الخاصة بتحرير سعر صرف الجنيه وإعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي على رأس أولويات حسن عبدالله القائم بأعمال رئيس البنك خلفا لطارق عامر، والفريق المعاون له؛ وهو ما يمكن أن يتحقق ــ بحسب رؤية النظام ـ من خلال تلبية شروط صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 15 مليار دولار، بالإضافة إلى بعض التحسن على المدى الأبعد في تدفق الأموال الساخنة مجددًا، والذي سيدعمه تراجع سعر الجنيه الذي يدعم طبعًا جاذبية أوراق الدين المصرية“.
واستشهدت الدراسة باعتراف عامر في تصريحات له في مايو 2022، قائلًا إن “استخدام وتدخل البنك المركزي في السوق باحتياطات النقد الأجنبي أمر طبيعي، وأن هذه الاحتياطيات يتم بناؤها لمواجهة التقلبات الاقتصادية“.
النقد والتعويم
ولفتت الدراسة إلى أن “الانتقادات من جانب الصندوق تعني بشكل واضح عدم رضاه عن التعويم الجزئي الذي أقره البنك المركزي في مارس 2022، والذي ساهم في تخفيض سعر الجنيه بعد فترة ثبات نسبي في سعره، حيث انخفض الجنيه أمام الدولار من 15.7 جنيها إلى أكثر من 18 جنيها“.
ونبهت الدراسة إلى 6 عناصر للوضع المأزوم والأزمة غير المسبوقة للسياسات المالية والنقدية“:
أولا، هناك مخاطر جيوسياسية عالمية لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد المصري، كحرب أوكرانيا .. والبنك الفيدرالي الأميركي الذي يرفع سعر الفائدة على الدولار بشكل متواصل.. وشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على منح الحكومة قرضا جديدا رابعا .. وأن الزمة مستمرة والعودة شبه مستحيلة، فاحتياطي النقد الأجنبي يتراجع بشدة منذ شهر فبراير2022، رغم ودائع خليجية تبلغ 13 مليار دولار خلال الربع الأول وفرض قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال وعملية الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية.
ثانيا، الالتزامات الخارجية المستحقة على البنك المركزي، سداد أعباء ديون خارجية تقدر بنحو 35 مليار دولار خلال العام المالي الجاري(2022/2023)، بالإضافة إلى 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل مطلوب سدادها خلال عامين، وديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال الفترة من نهاية 2022 وحتى نهاية 2025.
وهناك كلفة الواردات المصرية المتزايدة بسبب التضخم العالمي وزيادة أسعار القمح والوقود، وهي فاتورة قدرها وزير المالية محمد معيط بنحو 9 مليارات دولار شهرياً مقابل 5 مليارات قبل حرب أوكرانيا.
وأضافت الدراسة عن تزامن ذلك مع جفاف إيرادات الدولة الرئيسية ومنها قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة التي هرب منها 22 مليار دولار وفق أرقام وزارة المالية الصادرة في 29 أغسطس 2022.
ثالثا، استرداد ثقة شريحة من عملاء البنوك الذين قاموا بسحب ودائعهم الدولارية وإيداعها في المنازل عقب انتشار شائعات حول إفلاس مصر وتعثرها عن سداد الديون الخارجية.
وحذرت من أن “إعادة بناء الجسور بين البنك المركزي وقيادات القطاع المصرفي في ظل تذمر بعضهم من أسلوب الإدارة السابقة للبنك المركزي الخشن في التعامل معهم والنظر إليهم على أنهم جزء من معسكر يديره جنرال قابع في البنك المركزي يحمل صفة محافظ“.
ومن عناصر الجزء الأخير الضارة والمشوهة “تحديد سعر الدولار بالتليفون وطبقاً لتعليمات إدارية أمر يضر بسوق الصرف .. واستهداف قيادات مصرفية منافسة لمحافظ المركزي وتشويه صورتها .. واجبار البنوك على الاكتتاب في اذون الخزانة والسندات التي يطرحها البنك المركزي بالدولار واليورو..”
رابعا، أصول البنوك الأجنبية المتآكلة من النقد الأجنبي حيث صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري، بما فيه البنك المركزي، شهد تراجعاً بمقدار 370 مليار جنيه (نحو 20 مليار دولار)، في فترة لم تتجاوز الـ12 شهراً، بعدما هوى الرصيد من 320 مليار جنيه (17 مليار دولار)، في فبراير 2021 إلى نحو “سالب” 50 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، في فبراير 2022.
خامسا، ما يعوق الإدارة الجديدة للبنك المركزي أيضا، أن هناك وزارات وهيئات حكومية لا تزال تعمل في جزر منعزلة رغم علاقتها الوثيقة بموارد البلاد من النقد الأجنبي وملفات تستنزف الاحتياطي الأجنبي مثل عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ولا تعرف تلك المؤسسات والقائمين عليها شيئاً عن علم وفن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.
وأوضحت أن هناك مجلس تنسيقي بين السياسات الاقتصادية لا تأثير له، بخلاف تجار العملة والمضاربين الذين يتحينون الفرصة للانقضاض على سوق الصرف وإعادة إحياء السوق السوداء والتربح على حساب الدولة واقتصادها وأسواقها.
سادسا، الانقسام المجتمعي الحاد وعداء السلطة لأكثر من نصف الشعب المصري، والاعتماد على أدوات البطش والقمع الأمني، وتكريس المظالم والمحاكمات السياسة الجائرة واعتقال عشرات الآلاف من العلماء والخبراء والمتخصصين في كافة المجالات وهو ما يحرم البلاد من التماسك المطلوب في مثل هذه الظروف ويحرمها كذلك من كفاءات مخلصة كان يمكن أن تسهم في إخراج البلاد من كبوتها.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر المفلسة المعدمة اقتصادياً تتصدر قائمة مستوردي الأسلحة الفرنسية.. الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.. الهبوط الأكبر فى التاريخ لـ الجنيه المصري أمام الدولار
