الاقتصاد المصري بين الفقر والتضخم وشح العملات الأجنبية .. الاثنين 26 سبتمبر 2022.. مصر ودول الثورة المضادة محطة ترانزيت للنفط الروسي

الاقتصاد المصري بين الفقر والتضخم وشح العملات الأجنبية .. الاثنين 26 سبتمبر 2022.. مصر ودول الثورة المضادة محطة ترانزيت للنفط الروسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استنكار استمرار التنكيل بالبلتاجي وابنه ومخاوف على حياة “أمل” بسجن القناطر

نددت سناء عبد الجواد باستمرار التنكيل بابنها ” أنس ” وزوجها  الدكتور محمد البلتاجي القابع في سجون العسكر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 كونه أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير ونائب الشعب الرافض للظلم والانقلاب على إرادة الشعب المصري .

وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك “كأنّ ما هم فيه منذ ٩ سنوات لم يروِ انتقامكم ، فشددتم عليهم أكثر، بنيتم سجن بدر الجديد بعيدا في الصحراء أشد غلقا وإحكاما ومعزولا عن دنيا البشر ونقلتوهم فيه فلا نعلم عنهم أي شيء”.

وتابعت على مدار تسع سنوات مارستم كل أنواع الظلم ، تجويعا ومنع دواء ، منع تريض، منع زيارات، وتعذيبا وتنكيلا بكل أشكاله، ظلمات بعضها فوق بعض، فماذا بقي لكي تفعلوه أكثر في سجن جديد ؟

واستكملت حتى جلسات المحكمة أصبحت عبر التقنية الجديدة فلا حضور ولا محامي نطمئن من خلاله  ، وفي الجلسة الأخيرة لأنس البلتاجي كان مقيد اليدين وهو في الحجز زيادة في التنكيل، وكان يشتكي من الإضاءة القوية التي لا يستطيع منها النوم.

وقالت  “أما لهذا الظلم من نهاية ؟  ارفعوا الظلم عن هؤلاء الأبرياء حتى ينجيكم الله من مآزق لا يعلم بها الا الله” .

واختتمت أما أنتم زوجي وابني وكل المعتقلين فنستودعكم الله يحفظكم ويتولاكم بعنايته  ، وأما نحن فندعوه بالثبات إلى النهاية وأن يفرغ علينا الصبر حتى يقر الله أعيننا بكم ، الله أرحم بكم منا فهو أرحم الراحمين  ، أسرانا يارب نجهم مما نخاف ونحذر . 

مطالب بالإفراج الصحي عن المعتقلة أمل عبدالفتاح

حملت  حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية استمرار حبس السيدة ” أمل عبد الفتاح ” التي تصارع الموت داخل محبسها بسجن القناطر جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل السجن.

وذكرت أن الضحية تبلغ من العمر 58 عاما وهي متزوجة وأم لسبعة من الأبناء منهم اثنان معتقلان وابن مختفٍ قسريا وابن تم تصفيته جسديا .

وأشارت إلى أنها ومنذ أن تم اعتقالها قبل أكثر من 4 سنوات وهي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الاختفاء القسري لمدة 32 يوما والحكم عليها بالسجن 15عاما من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل .

وأكدت أن سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج الصحي عنها وترفض علاجها خارج مستشفى السجن ، ليجتمع عليها ألم المرض والسجن معا ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل بها وبأسرتها .

 

* بينهم فتاة.. ظهور 19 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وهم:

1. أحمد شعبان علي عبد السلام
2. أحمد متولي خيري أحمد
3. أحمد محمد رفعت عبد الحميد
4. إســلام حمــزة عمـران
5. بســنت الســيد حامــد
6. ثروت محمد حسين سليمان
7. حسن محمد رمضان دسوقي
8. راضي راضي خليفة
9. سليم محمد سليم سليمان
10. صلاح أحمد ذكي محمد
11. عبد الله شرف حامد عبد الحميد
12. عبد الله محمد عبد المنعم حسن
13. عطا محمود عطا عبد القادر
14. محمد أنور أحمد محمد
15. محمد حامد سالم جودة
16. محمد رمضان أحمد سيد
17. محمد سليمان أحمد سلامة
18. محمد عبد الرحمن يوسف محمد
19. محمد يونس محمد علي

 

* كيف استرد “أمن الدولة” في مصر دوره كجهاز قمعي بعد انقلاب 2013؟

تحت عنوان “نخدم السلطوية ونعتدي على القانون، تقرير حول تغيرات قطاع الأمن الوطني وانتهاكاته في إطار منظومة العدالة الجنائية بين عامي 2016 – 2021” أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا يوم 20 سبتمبر 2022 حول تغيرات قطاع الأمن الوطني وانتهاكاته في إطار منظومة العدالة الجنائية بين عامي 2016 – 2021.

ركز التقرير الذي نشره موقع “إنسان للإعلام” علي أهم مظاهر استرداد أمن الدولة دوره كجهاز قمعي أكثر مما تميز به قبل ثورة يناير، بتعديه الصارخ على منظومة العدالة الجنائية في مصر والتحكم الفعلي في كافة درجات التقاضي، بما ينتهك القانون والدستور واستقلال القضاء، أكد أنه عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 وخلال السنوات التالية لإنقلاب الجيش على الرئيس الشرعي المنتخب الشهيد الدكتور محمد مرسي ، وجد جهاز أمن الدولة باسمه الجديد “قطاع الأمن الوطني” الفرصة ليعوض سنوات الانحسار التي عاشها بين عامي 2011 و2013  ويسترد دوره من جديد كجهاز قمعي، ويطلق يده داخل ملف العدالة الجنائية ليعبث بجميع قوانينها ويضرب بها عرض الحائط ، بما يهدد في أحيان كثرية استقلال القضاء، رصد التقرير تعدي قطاع الأمن الوطني لدوره كجهاز وظيفي يهدف في الأساس لجمع المعلومات ومحاربة الإرهاب والتجسس والجريمة المنظمة ليشمل عمليات المراقبة والاستهداف الموجهة تجاه النشطاء والمعارضين السياسيين، وتوغله في جميع مراحل عملية التقاضي بداية من عملية التتبع والتحريات ثم مرورا بعملية الضبط نهاية بالإفراج الفعلي عن الأشخاص المحتجزين، وتعديه الصريح على السلطة القضائية في كونه يحدد من يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، أو تتم إعادة وضعه على ذمة قضية جديدة وشدد التقرير الحقوقي على أن  قطاع الأمن الوطني المصري أصبح جهة ترتكب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان دون أي محاسبة ،  نشأة أجهزة الأمن السياسي تناول الجزء الأول من التقرير نظرة تاريخية على نشأة أجهزة الأمن السياسي في مصر بداية من العصر الملكي ثم مجيء نظام يوليو.

أوضح أنه على الرغم من تفكيكه لبنية النظام الملكي إلا أنه أبقى على جهاز الأمن السياسي ، ولكن بشكل مختلف من حيث التنظيم والهيكل، وظل جهاز المباحث العامة يمارس دوره في ملاحقة المعارضين والتوغل داخل جميع المؤسسات وإفساد الحياة السياسية، حتى تحول إلى الإدارة العامة لجهاز مباحث أمن الدولة في عهد أنور السادات ثم مباحث أمن الدولة في عهد مبارك، أكد التقرير أن أجهزة الأمن السياسي في مصر مرت عبر الأزمنة بالكثير من التغيرات على المستويين الهيكلي والشكلي، لكن ظل مضمون عملها ثابت يقوم على حماية الأنظمة السياسية ورأسها من أي خطر من شأنه أن يهدد بقاء أفراد النظام في مناصبهم، واستمرت تلك الأجهزة على مر السنين في بسط نفوذها داخل جميع مؤسسات الدولة، كما استمرت في تعديها على الدستور والقوانين الوطنية.

ويسلط التقرير في الجزء الثاني منه الضوء على التطورات التي لحقت بجهاز أمن الدولة بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير والتهديدات التي تعرض لها الجهاز بعد محاصرة المحتجين لمقراته وحبس رئيس الجهاز ثم محاولات إصلاح الجهاز وتغيير مسماه من أمن الدولة إلى الأمن الوطني وانحسار عمله بشكل ملحوظ خلال السنوات التالية للثورة، وفي الجزء الثالث يعرض التقرير اختصاصات قطاع الأمن الوطني الجديد عن طريق قراءة تعديلات قانون جهاز الشرطة الأخير للوقوف على حدود عمل الجهاز القانونية، وأيضا الوقوف على إشكاليات القانون.

عصر مبارك 

ذكر أن “مباحث أمن الدولة” في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك 1981-2011 أصبح ذا نفوذ قوي من الممكن أن يتخطى نفوذ أي قطاع شرطي أو أمني داخل الدولة المصرية وتوسع نشاطه، خصوصا في السنوات الأخيرة لمبارك، بحيث امتد تقريبا إلى جميع أنشطة المجال العام مثل مراقبة الأنشطة الطلابية والعمالية والنقابية والحزبية والدينية والرياضية والفنية والعلمية والأدبية، وبات يتجسس على هذه القطاعات عن طريق مراقبة المحادثات الهاتفية وتجنيد مصريين لجمع المعلومات. انتهاكات الأمن الوطني أما الجزء الأخير من التقرير يناقش وبشكل إجمالي، انتهاكات قطاع الأمن الوطني في إطار نظام العدالة الجنائية المصري ليصبح الجهاز هو المسيطر على جميع حلقات التقاضي والمتحكم الأول فيها، منتهكا للقانون والدستور في جميع خطواته التي يخطوها، بداية من تتبع المعارضين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولات اختراق حساباتهم الشخصية وهواتفهم من أجل القبض عليهم مرورا بعملية جمع الحريات وكتابتها وعمليات القبض والاختفاء القسري والتعذيب. 

الجهاز يسيطر على السجون 

 وتدخلات الجهاز في حياة السجناء عن طريق إدارته لجميع السجون وخصوصا المشدد منها، تم تحكمه في قرارات إخلاء سبيل المتهمين أو تدويرهم مرة أخرى على ذمة قضايا بشكل متكرر، وأخيرا حتى بعد خروج المساجين من محبسهم يتحكم في حياتهم عن طريق المتابعة الأمنية ورسم مستقبلهم ومنعهم من التنقل والسفر، وكانت ممارسات وزارة الداخلية عموما وجهاز أمن الدولة خصوصا عاملا قويا في قيام ثورة 25 يناير، حيث كان الجهاز هو أداة القمع التي استخدمها النظام الحاكم طيلة ثلاثين عاما من حكم مصر، وبرزت خلال الثورة عدة مطالب شعبية بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإلغاء جهاز أمن الدولة.

اقتحام مقرات الجهاز 

وخلال الأيام الأولى للثورة تعرض جهاز أمن الدولة لتهديدات حقيقية حيث اقتحم عدد من المتظاهرين مقراته ومن بينهم المقر الرئيسي ومقر السادس من أكتوبر، وأضرمت النيران في عدد من المقرات التابعة لبعض المحافظات قبل أن تسيطر القوات المسلحة الحاكمة آنذاك على هذه المقار.

تبع هذه الاحتجاجات عدد من القرارات نظر إليها البعض على أنها محاولة جادة لإصلاح هذا الجهاز، فعقب هذه الاحتجاجات بيومين اثنين ألقي القبض على رئيس جهاز أمن الدولة وقتها اللواء حسن عبد الرحمن والتحقيق معه بعدة تهم، وقرار وزير الداخلية آنذاك اللواء منصور العيسوي إلغاء جهاز أمن الدولة بكافة فروعه وإداراته ومكاتبه في جميع المحافظات، وإنشاء قطاع جديد بوزارة الداخلية تحت مسمى قطاع الأمن الوطني.

وتحددت مهام الجهاز الجديد في الحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وأن يكون عمل القطاع وفقا للدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وذلك بناءا على قرار تنظيم عمل القطاع من وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 وتم تعيين رئيس جديد للقطاع هو اللواء حامد عبد الله ليكون بذلك هو أول رئيس لقطاع الأمن الوطني الجديد وتبع هذا القرار مبادرات صدرت من وزارة الداخلية لصالح عمل الجهاز الجديد وتقديم نفسه على أنه جهاز استخباراتي لجمع المعلومات ومحاربة الإرهاب فقط، ودعا الجهاز الجديد عدد من الشخصيات الحقوقية والصحفية والسياسية الي ما سمي وقتها منتدى الأمن الوطني وآفاق المستقبل لشرح دوره الجديد، وتم عرض مدونة السلوك والأخلاق للعاملين بالقطاع تضمنت نقاطا عديدة أهمها استحداث ادارة داخلية تراقب أداء ضباط القطاع، وإنهاء ممارسات استدعاء المواطنين للتحقيق معهم داخل مقار الأمن الوطني والتنصت على المكالمات بدون إذن قضائي وإخضاع كافة قرارات الجهاز لرقابة مجلس الدولة باعتبارها قرارات إدارية.

أما إجراءات الضبط القضائي فستخضع لرقابة النائب العام، وخلال الفترات التالية لثورة الخامس والعشرين من يناير انحسر عمل جهاز الأمن الوطني ولم يظهر له أي دور فعال على الساحة إلا من خلال قضية واحدة كانت في أكتوبر 2012 وهي القضية التي اشتهرت باسم “خلية مدينة نصر” والتي أعلن خلالها عن القبض على 19 جهاديا، بعد اقتحام شقة في مدينة نصر، ونتج عن الاقتحام اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أحد الموجودين داخل الشقة وانفجرت الشقة أثناء الاشتباكات ووجد بداخلها عقب ذلك أسلحة ومتفجرات، لكن في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013 وبعدوصول المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي للحكم عاد جهاز الأمن الوطني لعهده السابق، وبرز اسم الجهاز على الساحة من جديد، محركا آلاف القضايا ومتهما آلاف المواطنين بالإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة ومسؤولا عن العديد من جرائم التعذيب والاختفاء القسري، وطالت يده جميع درجات نظام التقاضي وبات يتحكم في حياة آلاف السجناء السياسيين داخل جدران السجون وحتى بعد خروجهم، بحسب التقرير.

الأنظمة المستبدة بحاجة لجهاز قمعي 

وشدد التقرير الحقوقي في الختام على أن جميع الأنظمة السياسية المتعاقبة على حكم مصر اتبعت السلطوية كطريقة للحكم والسيطرة على المجتمع بشكل عام والحياة السياسية بشكل خاص، واحتاج كل نظام متعاقب لجهاز أمن سياسي يضمن له البقاء في موقع الحكم أطول فترة ممكنة، وتمكينه داخل المجتمع وتفريغ الحياة السياسية من مضمونها وإسكات المعارضين واستخدام التعذيب كورقة رابحة في وجه الجميع لتخويفهم.

 

* رحيل الشيخ يوسف القرضاوي بعد حياة حافلة في محراب العلم والدعوة والأدب

بعد رحلة طويلة في رحاب العلم والشعر والأدب والدعوة غيب الموت، اليوم الإثنين 26 سبتمبر، الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي المؤسس والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن عمر ناهز الـ96 عاما..

ونشر الحساب الرسمي للشيخ على “تويتر” تغريدة قال فيها: “انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته“.

وأضاف: “نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته“.

وقال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وقد وافته المنية ظهر اليوم، وسوف يعلن عن موعد الدفن ومكان العزاء لاحقا“.

والشيخ القرضاوي من مواليد قرية صفط تراب بمحافظة الغربية بمصر، وقد ولد في يوم 9 أيلول/ سبتمبر 1926. وأتم حفظ القرآن الكريم، وأتقن أحكام تجويده، وهو دون العاشرة من عمره، وفقا للموقع الرسمي للشيخ.

التحق القرضاوي بمعاهد الأزهر الشريف، فأتم فيها دراسته الابتدائية والثانوية وكان دائما في الطليعة، وكان ترتيبه في الشهادة الثانوية الثاني على المملكة المصرية، رغم ظروف اعتقاله في تلك الفترة.

ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ومنها حصل على الدرجة العالية سنة 52-1953م، وكان ترتيبه الأول بين زملائه وعددهم مائة وثمانون.

وحصل القرضاوي على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1954م، وكان ترتيبه الأول بين زملائه من خريجي الكليات الثلاث بالأزهر، وعددهم خمسمائة.

وفي سنة 1958 حصل على دبلوم معهد الدراسات العربية العالية في اللغة والأدب. وفي سنة 1960م حصل على الدراسة التمهيدية العليا المعادلة للماجستير في شعبة علوم القرآن والسنة من كلية أصول الدين.

وفي سنة 1973م حصل على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من نفس الكلية، عن “الزكاة وأثرها في حل المشاكل الاجتماعية“.

مات والد القرضاوي وعمره عامان فتولى عمّه تربيته، وتعرض للسجن عدة مرات لانتمائه إلى الإخوان المسلمين، وتعرض للتعذيب والتنكيل على يد سجاني العهد الناصري، واستعرض الشيخ يوسف القرضاوي جانبا كبيرا من حياته من خلال مذكراته التي أطلق عليها “ابن القرية والكتاب.. ملامح سيرة ومسيرة“.

ودخل السجن للمرة الأولى عام 1949خلال العهد الملكي، ثم اعتقل ثلاث مرات في عهد جمال عبد الناصر سنة 1954م، ثم في نوفمبر من نفس السنة حيث استمر اعتقاله نحو عشرين شهرا، ثم في سنة 1963م، وفي سنة 1961 سافر الشيخ يوسف القرضاوي إلى دولة قطر وعمل فيها مديرا للمعهد الديني الثانوي، وبعد استقراره هناك حصل الشيخ على الجنسية القطرية، وفي سنة 1977 تولى تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر وظل عميداً لها إلى نهاية 1990م، كما أصبح مديراً لمركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر، وأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وانتخب رئيسا له إلى أن قرر التخلي عن المنصب. 

 

* إذا كان السيسي جادا في دعوة الأجانب للاستثمار.. لماذا لا يُفْرج عن صاحب أكبر شركة عربية لمنتجات الألبان والعصائر؟

علق إعلاميون وبرلمانيون مواليين للعسكر آمالا على أن يساعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه السفاح السفيه السيسي في دعم الاقتصاد المنهار وإصلاح ما أفسدته عصابة الانقلاب، بينما منتجات شركة جهينة على أرفف المحلات في عواصم العالم فيما صاحبها وبانيها بعرقه وجهده صفوان ثابت وابنه سيف في عتمة السجن الظالم، لأنه رفض التخلي عن الشركة لقراصنة العسكر الذين لا يشبعون.

وبدأت حكومة الانقلاب الاستعداد لعقد مؤتمر اقتصادي دعا إليه السفاح السيسي نهاية الشهر الجاري، لوضع رؤى ومقترحات لجلسات المؤتمر، والذي يزعم القراصنة أنه سيتناول – شكلا لا مضمونا – ملف الصناعة وسبل النهوض بها، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، كما يناقش المؤتمر كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية.

مصر المأزومة

تواجه مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013 أزمات مالية واقتصادية طاحنة دفعت محللين وخبراء لتوقع إفلاسها مع حجم الديون التي بلغت 157.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، وفقا لتقرير البنك المركزي.

مصر مطالبة بسداد فاتورة شديدة القسوة ، تسبب بها العسكر نتيجة لتلك الديون التي بلغت خدمتها وفق تقدير الخبير الاقتصادي ممدوح الولي 41.5 مليار دولار، حتى نهاية 2022.

تلك القروض إلى جانب مليارات الدعم الخليجي للسفاح السيسي إثر انقلاب 2013، والمقدرة بـ50 مليار دولار وفق تقارير صحفية، كان يمكن لها أن تحول مصر إلى دولة منتجة زراعيا وصناعيا ومحققة لفاتورة صادرات تصحح ميزان المدفوعات لفاتورة واردات أكثر من 80 مليار دولار سنويا، وفق مراقبين.

إلا أن السفاح السيسي اتخذ قرارات أضرت بالاقتصاد الوطني، ودفع البلاد نحو مشروعات إنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، بجانب مشروعات شق تفريعة قناة السويس، والقطار الكهربائي، وغيرها من مشروعات وصفها خبراء بأنها غير ذات جدوى.

ويتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للبلاد شهريا مسجلا 33.143 مليار دولار، في يوليو 2022، مع انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مسجلة في 6 سبتمبر 2022 أمام الدولار نحو 19.24 من 15.60 في مارس 2022.

إزاء الوضع الذي يزداد سوءا تطلب مصر قرضا من صندوق النقد الدولي منذ مارس 2022، لسداد فوائد الديون، ولم يستجب البنك حتى كتابة التقرير، مطالبا مصر بتقديم تسهيلات للقطاع الخاص، ووقف تمدد الجيش في الاقتصاد، وتخفيض قيمة الجنيه مجددا.

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي مجاهد إن  “دعاية السيسي لكسب الشرعية والدعم الخارجي وصفقات السلاح وتصدير صورة مصر مع الإرهاب، جميعها تعطي صورة سلبية مرعبة وأن هناك عدم أمان”، وأنا كشركات عالمية لن أغامر في بلد غير آمن”.

ولفت إلى أنه وبغض النظر عن عدم توفير حكومة الانقلاب ظروفا اقتصادية ومناخا استثماريا مناسبا ، إلا أن الأمان أولى هنا، لأن رأس المال جبان ، متسائلا لماذا تخاطر الشركات الأجنبية وهناك البديل الآمن والبيئة الجاذبة للاستثمار؟.

وأشار إلى جانب آخر وهو أن “النظام لا يسمع غير صوته، ولايترك أحدا يبدع بمجاله، وجعل المسؤولين بلا قرار مجرد سكرتارية يتلقون وينفذون التعليمات، ولا فرصة لديهم للإبداع، ما يقود للفشل الإداري وما يتبعه من أزمات 

الهروب

وفي رؤيته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي عبدالعزيز أن “هناك أسبابا كثيرة دفعت المستثمرين للهروب وأزاحت مصر من خريطة الاستثمار المباشر العالمي”.

وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي ووجود صراع بين طبقة العسكريين الانتهازية والشعب ، أهم الأسباب وفق عبدالعزيز، الذي حذر من الموقف القابل للانفجار بأي وقت وبأشكال مختلفة تهدد أي استثمارات.

ولفت إلى أن السبب الثاني، سيطرة الجيش والمخابرات والأمن الوطني على اقتصاد مصر ، ضاربا المثل بسيطرة المخابرات على قطاعات حكومية في أخذ رخصة سجائر فيليب موريس الأميركية من شركة الشرقية للدخان الحكومية.

وأشار إلى اعتقال صاحب شركة جهينة وهي أكبر شركة لمنتجات الألبان على مستوى الوطن العربي رجل الأعمال صفوان ثابت وابنه، من أجل شراء شركته أو حصة منها ، وعد هذا فسادا كبيرا وسيطرة من المخابرات والأمن الوطني على الموازنة العامة للدولة.

ورأى عبدالعزيز، أن توسط الأجهزة المخابراتية والأمنية بعمليات الشراء في الوزارات والهيئات هي نماذج لن تؤدي لاستقرار اقتصادي داعم للشركات والاستثمار.

السبب الثالث، هروب الكفاءات من مصر للخليج وأوروبا بسبب الاستبداد السياسي والإرهاب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد الشعب؛ وبالتالي من الأفضل للشركات العالمية الاستثمار بمكان جاذب للعمالة المميزة وليس مكان طارد ومهدد لها.

بيروقراطية النظام في إنجاز المعاملات والإجراءات منذ التأسيس وأثناء العمل ، السبب الرابع الذي يختم به عبدالعزيز حديثه ، مؤكدا أن أزمة توفير الدولار للشركات للاستيراد منذ 8 أشهر دليل ذلك ، مبينا أنه بالتالي يصعب مع وضع كهذا الاستمرار أو إنجاز أعمال بمستوى عالمي.

 

*مصر ودول الثورة المضادة محطة ترانزيت للنفط الروسي

ارتفعت تدفقات مصر من الوقود الروسي بشكل حاد في الأشهر الماضية مع تطلع روسيا إلى أسواق بديلة في الشرق الأوسط وآسيا في ضوء العقوبات الغربية، حسبما ذكرت بلومبرج.
وقفز عدد الشحنات الواردة إلى مصر من روسيا إلى 51 شحنة في الشهر الماضي، مقابل شحنة وحيدة في أغسطس 2021  وكان ميناء الحمراء الوجهة الوحيدة ، حيث تشحن روسيا الوقود إلى ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط 120 كيلومترا غرب الإسكندرية ، والبالغة سعته التخزينية 1.5 مليون برميل من الخام، يحسب بلومبرج .
وفي نفس الوقت تقريبا، كشفت وزارة البترول بحكومة السيسي عن توسعات ضخمة للميناء من شأنها أن تضاعف سعته التخزينية إلى 5.3 مليون برميل، حيث يستقبل “الحمرا” قبل أقل من ثلاثة أشهر من خضوع البترول الروسي للعقوبات الدولية في ديسمبر القادم.
وأظهرت بيانات تتبع السفن إلى زيادة كبيرة في شحنات البترول الروسي إلى وجهات في الشرق الأوسط وآسيا، إذ قفز عدد الشحنات المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة بنحو خمس مرات الشهر الماضي مقارنة بالشهر المناظر في العام الماضي، في حين ارتفعت الشحنات إلى سنغافورة بنسبة 25% كما ارتفعت الشحنات إلى مصر والصين والمملكة العربية السعودية وماليزيا بشكل حاد، على حسب ما قالت بلومبرج.

الإمارات والسعودية
وارتفع عدد الشحنات المتجهة إلى الإمارات بأكثر من 400% على أساس سنوي في أغسطس، وزاد عدد السفن المتجهة إلى الصين بأكثر من الضعف.
واستقبلت المملكة العربية السعودية وماليزيا 32 و 48 شحنة على التوالي خلال الشهر بعد عدم تلقي أي شحنة في أغسطس 2021.

وتوقع محللون أن ترتفع التدفقات خلال الأشهر المقبلة، مع تصاعد الضغط على موسكو للعثور على مشترين جدد قبل أن يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل.
هذا على الرغم من استعداد الاتحاد الأوروبي إلى حظر معظم واردات الخام الروسي اعتبارا من 5 ديسمبر، يليه حظر على المنتجات البترولية يبدأ في فبراير القادم، مما يزيد الضغط على الاقتصاد الروسي، ويضطره للبحث عن حلول بديلة لتسهيل بيع البترول في الأسواق العالميًة من خلال منطقتي آسيا والشرق الأوسط، واللتان شهدتا بالفعل ارتفاعا في واردات البترول الروسي منذ اندلاع الحرب.

النفط الروسي
وارتفعت أسعار البترول العالمية بأكثر من 2% اليوم، بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعبئة عسكرية جزئية، ما أثار مخاوف من تصعيد الحرب في أوكرانيا، وما قد يصاحبه من شح إمدادات البترول والغاز، بحسب وكالة «رويترز».
وقالت وكلات إن  “العقود الآجلة لخام برنت، كانت الأكثر تداولا، وارتفعت بنحو 2.5% لتصل إلى 92.90 دولار للبرميل، فيما زاد سعر خام غرب تكساس الأمريكي بحوالي 2.6% ليصل إلى 86.16 دولار للبرميل”.

ودعا بوتين الجمعة إلى التعبئة الجزئية، الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، بدءا من اليوم، لاستدعاء 300 ألف جندي احتياط للدفاع عن الأراضي الروسية التي يريد الغرب تدميرها، على حد وصفه، وهدد صراحة بإمكانية استخدام السلاح النووي للحفاظ على الأراضي التي سيطر عليها جيشه خلال الأشهر السبعة الماضية.

نظام الدفع
وحذر المحلل إبراهيم النمر من أن “مصر قد تعرض نفسها لتوترات مع الولايات الأمريكية في ظل العقوبات التي تفرضها واشنطن على موسكو، إذا ما أقدمت على تلك الخطة، ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا الأسبوع الماضي، حذرت فيه المؤسسات المالية من استخدام نظام الدفع الروسي وقالت إن الدول المخالفة قد تتعرض لعقوبات.
ومن هذا الجانب، أشار النمر عبر (@ielnemr) إلى أن الدفع الروسي بعملة الروبل الروسي يضع مصر في الواجهة رغم أنها ليست الوحيدة التي تتطلع للربط مع نظام الدفع الروسي، فبالإضافة إلى تركيا وسيط محادثات بين موسكو والغرب على أكثر من جانب ، تقوم دولة الإمارات حاليا باختبار النظام.
إلا أن تحذيرات الولايات المتحدة دفعت أكبر بنك خاص في تركيا للتوقف عن استخدام النظام الروسي في معالجة المدفوعات، في الوقت الذي يقيم فيه التحذير الأمريكي، بحسب وكالة بلومبرج. 

الحرب الروسية
وبدأت روسيا هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، كعملية نوعية سريعة، بدا أنها ستؤول إلى انتصار سريع، خاصة مع تحذير موسكو أن كييف ستتعرض للهجوم في غضون أيام، وسط تدفق كثيف للقوات الروسية في اﻷراضي الأوكرانية دون مقاومة لافتة.
وتباطأت وتيرة الغزو سريعا وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في ثاني أيام الحرب إن  “روسيا فشلت في تحقيق أهدافها الرئيسية المبكرة، وظهرت مقاطع فيديو وصور من منطقة الحرب تظهر مقاومة شرسة من قبل المقاتلين الأوكرانيين”.
وبحلول مارس، ومع استمرار المساعدات العسكرية الغربية ﻷوكرانيا، قالت أجهزة المخابرات الغربية إن “محاولة روسيا لتطويق كييف توقفت، وظلت الدفاعات الجوية الأوكرانية نشطة، وأسقطت طائرات روسية، لتبدأ روسيا في خفض النشاط الجوي فوق معظم أوكرانيا، قبل أن تنسحب من محيط العاصمة اﻷوكرانية، ليعلن الجيش الروسي في 22 أبريل، أنه تخلى عن محاولة السيطرة على كييف، ويعيد التركيز على المرحلة الثانية من العملية العسكرية في شرقي أوكرانيا”.

 

* الدار الإماراتية تستثمر فى العاصمة الإدارية

تبحث شركة الدار العقارية الإماراتية – المساهم الرئيسي في شركة سوديك – الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق ما قالته شركة العاصمة الإدارية في بيان لها أمس.

وبخلاف الدار الإماراتية اقتضمت الشركات الأمارات معظم المشروعات والشركات والأراضي المصرية، بعد دورها الرئيس في انقلاب 2013، ووضعها كرأس حربة لضربة الربيع العربي، كما تجمع بين السيسي ومحمد بن زايد علاقات غير معروف أبعادها.

وتستهدف مصر جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار، قبل شهر يونيو من العام المقبل، عبر بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، بحسب وزيرة التخطيط هالة السعيد. لدعم الاقتصاد المتدهور.

السعيد أفصحت، بمقابلة في نيويورك، أن البرنامج قد يتضمن طرح أسهم للجمهور، أو عمليات بيع حصص مجمّعة لمستثمرين استراتيجيين، بدعم من الصندوق السيادي للبلاد. لكنها لم تحدد الشركات المرشحة للبيع.

خلال الشهور الأخيرة، ضخ ّصندوق أبوظبي السيادي ADQ، ووحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حوالي 3 مليارات دولار، للاستحواذ على حصص حكومية في شركاتٍ بارزة، بموجب صفقات سهّلها الصندوق السيادي المصري.

من المتوقع أن تشهد السوق مزيداً من هذه الصفقات، بما في ذلك على الأرجح البيع المرتقب لحصص في بعض الشركات التي يمتلكها الجيش المصري.

وتعاني العاصمة الإدارية من نقص الاستثمارات متأثرة بالأزمة الاقتصادية

وكشف موقع “Vox” الأمريكي، فى وقت سابق، أن عبد الفتاح السيسي، أنشأ العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبعد عن القاهرة نحو 50 كيلومترا، بهدف الحيلولة دون اندلاع انتفاضة شعبية تطيح بنظامه.

الدفاع عن السلطة

وأوضح التقرير أن المسافة بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة، بالإضافة إلى التواجد العسكري والأمني في العاصمة الجديدة، سيسمحان للسيسي بالدفاع عن سلطته في حالة حدوث انتفاضة ضده، وهو مالم يتحقق للرئيس المخلوع حسني مبارك فى انتفاضة 2011.

ففي 25 يناير نزل الثوار بميدان التحرير وأحاطوا بالمؤسسات الحيوية، وتحركوا إلى القصر الجمهوري على بعد 10 كيلومترات، حيث أجبروا مبارك على التنحي.

إبعاد الحكومة عن متناول الشعب

 وأكد التقرير أن “هذه العاصمة الجديدة صُممت لإبعاد الحكومة عن متناول الشعب، بدلا من القاهرة التي تقدم حلا للمصريين”.

وعرض الموقع فيديو (مدته 10 دقائق تقريبا)، أكد فيه أنه بمجرد اكتمال بناء العاصمة الجديدة، سيتركز بداخلها كل مراكز القوة السياسية في مصر، بما في ذلك السيسي، منوها إلى أن “تلك العاصمة ستكون تحت حراسة أمنية مشدّدة، وعلى الرغم من وجود ساحة عامة تسمى ساحة الشعب، لكن من الصعب تخيل تظاهر ملايين الأشخاص فيها”.

 

*الاقتصاد المصري بين الفقر و التضخم وشح العملات الأجنبية

نشرت أسوشيتدبرس تقريراً عن الاقتصاد المصري الذي يراوح بين بين الفقر والتضخم وشح العملات الأجنبية 

شح العملات الأجنبية

تبيع المتاجر الملابس الشتوية من الموسم الماضي في منتصف الصيف.. محلات التصليح تفتقر إلى قطع غيار الأجهزة… هناك قائمة انتظار لشراء سيارة جديدة.

مصر ، البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 103 مليون نسمة ، لا تتوفر فيه العملات الأجنبية اللازمة لشراء الضروريات مثل الحبوب والوقود. للاحتفاظ بالدولار الأمريكي في البلاد ، شددت الحكومة الواردات ، مما يعني تقليل السيارات الجديدة و فساتين الصيف.

الفقر

بالنسبة لما يقرب من ثلث المصريين الذين يعيشون في فقر ، والملايين الآخرين الذين يعيشون في ظروف سيئة ، فإن المشاكل الاقتصادية في البلاد تعني أن الحياة أصعب بكثير من التسوق في غير موسمها – فهم يجدون صعوبة أكبر في وضع الطعام على المائدة . بعد عقد من الاحتجاجات الدامية والاضطرابات السياسية التي هزت أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان ، لا يزال الاقتصاد يعاني الأزمات يتلقى ضربات جديدة.

فاطمة ، عاملة نظافة في القاهرة تبلغ من العمر 32 عامًا ، تقول إن عائلتها توقفت عن شراء اللحوم الحمراء منذ خمسة أشهر. أصبح الدجاج أيضًا رفاهية. إنها تقترض من الأقارب لتغطية نفقاتهم.

إنها قلقة من تأثير ارتفاع الأسعار على النسيج الاجتماعي في مصر. عندما طلبت عدم الكشف عن هويتها إلا باسمها الأول خوفًا من الانتقام ، تخشى أن تزداد الجريمة والسرقة “لأن الناس لن يكون لديهم ما يكفي من المال لإطعام أنفسهم”.

الاقتصاد المصري

لعقود من الزمان ، اعتمد معظم المصريين على الحكومة للحفاظ على السلع الأساسية في متناول الجميع ، لكن هذا العقد الاجتماعي يتعرض لضغوط بسبب تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا. وسعت مصر للحصول على قروض لسداد قيمة واردات الحبوب من الخبز المدعوم من الدولة. كما أنها تتصارع مع ارتفاع أسعار المستهلكين مع انخفاض قيمة العملة. أثار التهديد مخاوف بانعدام الأمن الغذائي في أكبر مستورد للقمح في العالم ، والذي يأتي 80٪ منه من منطقة البحر الأسود التي مزقتها الحرب..

وعن وضع الاقتصاد المصري المتردي،  قال تيموثي كالداس ، الخبير الاقتصادي في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: “فيما يتعلق بشعار الخبز مقابل الحرية ، فقد تم انتهاك هذا العقد منذ فترة طويلة

ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 15.3٪ في أغسطس ، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 6٪ في نفس الشهر من العام الماضي. 

سجل الجنيه المصري مؤخرًا مستوى قياسيًا منخفضًا مقابل ارتفاع الدولار ، حيث بيع عند 19.5 جنيهًا مقابل دولار واحد.

 وأدى ذلك إلى اتساع العجز التجاري والميزانية مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لشراء الحبوب والوقود بنحو 10٪ في مارس ، بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وسحب المستثمرون مليارات الدولارات من مصر.

صندوق النقد الدولي

مصر لديها خيارات قليلة للتعامل مع الثغرة في مواردها المالية  . كما في الأزمات السابقة ، فقد تحولت إلى الحلفاء فى الخليج العربي وصندوق النقد الدولي من أجل الإنقاذ.

ومن شأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي أن يدعم الاحتياطيات الأجنبية المتضائلة في مصر ، والتي هبطت إلى 33 مليار دولار من 41 مليار دولار في فبراير. ومع ذلك ، فإن قرضًا جديدًا سيضيف إلى الدين الخارجي المتضخم لمصر ، والذي قفز من 37 مليار دولار في عام 2010 – قبل انتفاضات الربيع العربي – إلى 158 مليار دولار اعتبارًا من مارس ، وفقًا لأرقام البنك المركزي المصري.

السيسي يهاجم ثورة 25 يناير 2011

يلقي القادة باللوم في التحديات وتردي الاقتصاد المصري على وباء الفيروس التاجي ، الذي أضر بصناعة السياحة الحيوية ، وصدمات الأسعار التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا . كما خطأوا الثوار وأولئك الذين ربما دعموا جماعة الإخوان المسلمين.

“لماذا لا تريد دفع تكلفة ما فعلته في عامي 2011 و 2013؟” قال عبد الفتاح السيسي في تصريحات متلفزة الشهر الجاري. “ماذا فعلت – ألم يؤثر ذلك سلبًا على الاقتصاد؟”

كان يشير إلى الاحتجاجات ، التي أطاحت بحسني مبارك ، وأدت إلى فترة رئاسة مثيرة للانقسام للإخوان المسلمين ، وأسفرت عن استيلاء الجيش على السلطة بدعم شعبوي وصعود السيسي إلى الرئاسة.

قال الجنرال العسكري السابق إن تداعيات تلك السنوات كلفت مصر 450 مليار دولار – وهو ثمن ، على حد قوله ، يجب على الجميع تحمله.

“نحل هذه المسألة معًا. أقول هذا لكل المصريين … سننهي هذا الأمر معًا وسندفع ثمنه معًا.

ومع ذلك ، يجادل النقاد بأن الحكومة أهدرت فرصًا لإجراء إصلاحات حقيقية وتفرط في الإنفاق على المشاريع الضخمة الزائدة عن الحاجة لأنها تبني عاصمة إدارية جديدة. روجت الحكومة لازدهار البناء باعتباره منتجًا للوظائف ومحركًا اقتصاديًا.

الدور الضخم لمؤسسات الجيش

قال حسنين مالك ، الذي يرأس أبحاث الأسهم في Tellimer ، وهي شركة لتحليل الاستثمار في الأسواق الناشئة ، إن سيطرة الدولة على الاقتصاد المصري و “الدور الضخم للمؤسسات المرتبطة بالجيش” قد أدى إلى مزاحمة المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص. وقال إن خطط الحكومة لبيع حصص الأقلية في بعض الشركات المملوكة للدولة “لا تؤدي بالضرورة إلى حل هذه المشكلة”.

يمكن للنخبة المصرية أن تتحمل ارتفاع التكاليف ، وتعيش بشكل مريح في شقق مطلة على النيل ومجتمعات مسورة خارج صخب القاهرة. قالت مها ، وهي موظفة في شركة تكنولوجيا تبلغ من العمر 38 عامًا وأم لطفلين ، طلبت عدم ذكر اسمها إلا باسمها الأول للتحدث بحرية ، إن حياة المصريين من الطبقة المتوسطة تتدهور.

خط الفقر للجميع

وقالت: “أعتقد أننا سننزل في نهاية المطاف على السلم الاجتماعي وينتهي بنا الأمر تحت خط الفقر”.

وأخذت الحكومة قرضا قيمته 500 مليون دولار من البنك الدولي هذا الصيف و 221 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي للمساعدة في شراء القمح. يغطي ذلك حوالي ستة أسابيع من برنامج دعم الخبز لدعم 70 مليون مصري من ذوي الدخل المنخفض.

ساعدت الصين في مقايضة عملة بقيمة 2.8 مليار دولار. وتدخلت السعودية والإمارات وقطر بتعهدات بقيمة 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات قصيرة الأجل.

إن وجود ما يسمونه الاستقرار في مصر هو في مصلحتهم الإستراتيجية. قال ديفيد باتر ، زميل مشارك في مركز أبحاث تشاتام هاوس للشؤون الدولية ، “إنهم لا يريدون حقًا تكرار ما حدث عام 2011 وما بعده”. وأشار إلى أن دول الخليج العربية تقوم أيضًا باستثمارات استراتيجية في مصر على المدى القصير والطويل.

أعلنت الحكومة عن برنامج حماية اجتماعية “استثنائي” سيتم إطلاقه هذا الشهر ، ويستهدف 9 ملايين أسرة بتحويلات نقدية ممتدة وقسائم طعام. يأتي هذا على رأس برامج المساعدة الأخرى ، بما في ذلك الأكشاك المنبثقة التي تبيع المواد الغذائية الأساسية المدعومة. يشير المسؤولون إلى كيفية إدارتهم لأزمة الإمدادات الناجمة عن الوباء والحرب في أوكرانيا ، قائلين إن هناك ما يكفي من القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى لمدة ستة أشهر.

زيادة التضخم

بالنسبة للبعض ، وعدت الهجرة بمزيد من الأمل. يأتي المصريون بعد الأفغان فقط كأفضل جنسية “للوافدين غير النظاميين” إلى أوروبا حتى الآن هذا العام ، وفقًا لمخطط تدفق المنظمة الدولية للهجرة. يصل معظمهم عن طريق البحر.

مع تصاعد الضغط على الجنيه المصري ، قد تخفض الحكومة قيمة العملة مرة أخرى.

“سوف يؤلم. قال كالداس ، الخبير الاقتصادي بمعهد التحرير ، “سيزيد التضخم”. “دعم الخبز ليس سوى بند واحد في ميزانية الأسرة. لذلك ، بالنسبة للعديد من العائلات ، لا يزال هذا يمثل الكثير من الألم “.

 

* اقتصاد مصر ضعيف والوضع كارثي

نشر موقع “إيه بي نيوز”، تقرير مطولاً عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، واصفًا اقتصاد مصر بالـ “ضعيف” والوضع بالـ “كارثي”.

وقال الموقع إنه “للاحتفاظ بالدولار الأمريكي في البلاد، شددت الحكومة الواردات.. وبالنسبة لما يقرب من ثلث المصريين الذين يعيشون في فقر، وملايين آخرين في ظروف سيئة، فإن المشاكل الاقتصادية في البلاد تعني أن الحياة أصعب بكثير من التسوق في غير موسمها فهم يرون كميات أقل من الطعام على المائدة”.

وضع كارثي

وقال الموقع أنه “بعد عقد من الاحتجاجات الدامية والاضطرابات السياسية التي هزت أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان ، لا يزال الاقتصاد هشًا”.

وأشار إلى أنه “على مدى عقود، اعتمد معظم المصريين على الحكومة للحفاظ على أسعار السلع الأساسية في متناول الجميع، لكن هذا العقد الاجتماعي مهدد لأن تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا يجعل مصر تكافح لدفع ثمن واردات الحبوب مقابل الخبز المدعوم من الدولة كما أنها تتصارع مع ارتفاع أسعار المستهلكين مع انخفاض قيمة العملة”.

وأوضح التقرير، أن أثار التهديد بانعدام الأمن الغذائي في أكبر مستورد للقمح في العالم، والذي يأتي 80% منه من منطقة البحر الأسود التي مزقتها الحرب، مخاوف من عدم الاستقرار”.

ونقل الموقع عن تيموثي كالداس، الخبير الاقتصادي في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، قوله “إن المعادلة التي كانت تتعلق بـ(الخبز مقابل الحرية) قد تم انتهاكها منذ فترة”.

وأشار الموقع إلى أن معدل التضخم السنوي قفز إلى 15.3% في أغسطس، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 6% في الشهر نفسه من العام الماضي.

وسجل الجنيه المصري مؤخرًا مستوى قياسيًا منخفضًا مقابل ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث بيع عند 19.5 جنيهًا إلى 1 دولار أمريكي.

وشدد على أن ذلك أدى إلى اتساع عجز التجارة والميزانية مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لشراء الحبوب والوقود بنحو 10% في مارس، بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وسحب المستثمرون مليارات الدولارات من مصر.

ونبه الموقع إلى أن “مصر لديها خيارات قليلة للتعامل مع الثغرة في مواردها المالية.. وكما في الأزمات السابقة، فقد تحولت القاهرة إلى حلفاء دول الخليج العربية وصندوق النقد الدولي من أجل الإنقاذ.

وقال الموقع أنه “من شأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي أن يدعم الاحتياطيات الأجنبية المتضائلة في مصر، والتي هبطت إلى 33 مليار دولار من 41 مليار دولار في فبراير”.

لكن التقرير استدرك “ومع ذلك، فإن قرضًا جديدًا سيضيف إلى الدين الخارجي المتضخم لمصر، والذي قفز من 37 مليار دولار في عام 2010 – قبل انتفاضات الربيع العربي- إلى 158 مليار دولار اعتبارًا من مارس، وفقًا لأرقام البنك المركزي المصري”.

وقال الموقع “يلقي القادة المصريون باللوم في التحديات على جائحة فيروس كورونا، الذي أضر بصناعة السياحة الحيوية، وصدمات الأسعار التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا.

ولفت التقرير إلى تصريحات عبدالفتاح السيسي، والتي قال فيها “إنتوا مش عايزين تدفعوا تكلفة اللي عملتوه في 2011 و2013 ليه؟”.. قائلة إلى أنه كان يشير إلى الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري منذ فترة طويلة، وأدت إلى فترة رئاسة مثيرة للانقسام للإخوان المسلمين، ثم انقلاب السيسي على السلطة.

سيطرة الدولة على الاقتصاد

لكن التقرير ذكر أنه “ومع ذلك، يجادل النقاد بأن الحكومة أهدرت فرصًا لإجراء إصلاحات حقيقية وتفرط في الإنفاق على المشاريع الضخمة الزائدة عن الحاجة لأنها تبني عاصمة إدارية جديدة. روجت الحكومة لازدهار البناء باعتباره منتجًا للوظائف ومحركًا اقتصاديًا”.

وقال حسنين مالك، الذي يرأس أبحاث الأسهم في Tellimer، وهي شركة لتحليل الاستثمار في الأسواق الناشئة، إن سيطرة الدولة على الاقتصاد و”الدور الضخم للمؤسسات المرتبطة بالجيش” أدى إلى مزاحمة المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص.

وأضاف: “خطط الحكومة لبيع حصص أقلية في بعض الشركات المملوكة للدولة “لا تحل بالضرورة هذه المشكلة”.

 

* خطف واغتصاب ملكة جمال مصر على يد صديق خطيبها الإعلامي

أحالت جهات التحقيق، شاب يعمل صاحب معرض مفروشات وسمسار عقارات، إلى محكمة الجنايات بتهمة اختطاف واغتصاب ملكة جمال مصر.

تعود الواقعة لـ فبراير الماضي حين تعرضت مضيفة طيران ومرشحة للقب ملكة جمال مصر للخطف والاغتصاب على يد صديق خطيبها.

خطف واغتصاب ملكة جمال مصر

وبحسب أمرالإحالة، استدرج المتهم المجني عليها لإحدى الشقق بزعم مساعدتها في إنهاء خلافاتها مع خطيبها، وهناك اعتدى عليها بالقوة وقام باغتصابها.

وتبين أن المتهم التقى بملكة الجمال وتدعى “ن ا ع” تبلغ من العمر 26 عاما خلال أحد المهرجانات الفنية، وكانت برفقة خطيبها الذي يعمل في مجال الإعلام، وتعارفا، وبعد فترة وبحكم صداقتهما تواصل معها هاتفيا وأبلغها بوجود خطيبها لديه في شقته بمنطقة التجمع الأول، وأنه ينتظرها للتوسط وحل الخلافات التي كانت قد نشبت بينهما.

وقالت الفتاة في التحقيقات أنها وبعد وصولها الشقة ودخولها لم تجد خطيبها، وشعرت بالشكوك تجاه نوايا المتهم فحاولت الهروب، لكنه أغلق الباب واحتجزها ونزع عنها ملابسها واغتصبها بالقوة ما أصابها بنزيف حاد.

وأضافت أنها وبعد انتهاء المتهم من جريمته قامت بحبس نفسها بدورة المياه في الشقة، ثم تواصلت مع أصدقائها وأبلغتهم بما حدث، مشيرة إلى أنهم وصلوا على الفور وتمكنوا من إخراجها وإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهم.