تواطؤ بين القضاة والشرطة في المغرب

تواطؤ بين القضاة والشرطة في المغرب

 

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

 

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية يوم الجمعة 21 يونيو النظام القضائي المغربي، مشيرة إلى أن “المحاكم تدين المتهمين بناء على اعترافات يزعمون أنها تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو أنها مزورة من قبل الشرطة”.

 

ودعت إلى تضمين برنامج الإصلاح القضائي “حماية أقوى لضمان أن تتجاهل المحاكم أية أدلة أو تصريحات متهمين للشرطة منتزعة تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة”.

 

وأشارت المنظمة في تقرير أعلنته خلال مؤتمر صحافي في الرباط أمس بعنوان “وقِّع هنا فحسب: المحاكمات الجائرة بناء على الاعترافات التي دوّنتها الشرطة في المغرب”، إلى ان القضاة في خمس محاكمات بين عامي 2009 و2013 شملت 77 شخصاً، بينهم ناشطون سياسيون وصحراويون ومتهمون بالإرهاب، “فشلوا في التحقيق بجدية في ادعاءات متهمين بأن اعترافاتهم انتزعت بوسائل غير مشروعة ومن ثم استخدموا تلك الاعترافات بصفتها الدليل الرئيس، إن لم يكن الوحيد، للإدانة”.

 

ورأت أن “هذا الإخفاق من قبل المحاكم يشجع فعلياً الشرطة على استخدام التعذيب وسوء المعاملة والتزوير للحصول على اعترافات”.

 

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن: “بمجرد أن تحصل الشرطة المغربية على تصريحك، فإنك لست في بداية عملية متوازنة للوصول إلى الحقيقة. أنت على قطار سريع نحو حكم بالإدانة”.

 

وأضافت: “ليس من السهل دائماً تحديد الحقيقة عندما يدعي متهم أن الشرطة أجبرته على التوقيع على اعتراف كاذب. لكن فقط عندما يُظهر القضاة الإرادة والمهارة والشجاعة للقيام بذلك، واستبعاد الاعترافات المشكوك في صحتها، يمكن أن نقول إن الإصلاح القضائي آخذ حقاً مجراه”. لكن الرد المغربي الرسمي الذي تضمنه التقرير شدد على أن السلطات “تقدم كل الضمانات المتعارف عليها دولياً للمتهمين”.

 

وأشارت المنظمة إلى أن وزير العدل مصطفى الرميد الذي أحالت عليه الحالات التي تضمنها التقرير رفض مقابلة باحثيها أو مسؤوليها. وكان لافتاً حضور الأمير مولاي هشام، وهو ابن عم الملك وناشط معروف في المجال الاجتماعي، مؤتمر إعلان التقرير.

 

وقال نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اريك غولدستين خلال المؤتمر الصحافي أمس إن “هناك تواطؤاً بين القضاة والشرطة… يتسرع القضاة في الإدانة بناء على أدلة الشرطة من دون النظر في أدلة أخرى”.

 

وفحصت المنظمة وثائق المحاكم في القضايا الخمس وقابلت متهمين ومحامي الدفاع وأوردت في التقرير معلومات مستفيضة وردت من السلطات المغربية. ونقلت عن متهمين تعرضهم “للضرب، والركل، والصفع، والتهديد من قبل الشرطة أثناء استجوابهم، وإجبارهم على توقيع تصريحات لم يُسمح لهم بقراءتها، وأنكروها لاحقاً أمام المحكمة»، مشيرة إلى أن آخرين استطاعوا قراءة وتوقيع تصريحاتهم “قالوا إن السلطات تلاعبت في وقت لاحق بها لتورطهم في جرائم”.

 

ولفتت إلى أنه “عندما أخبر المدعى عليهم في وقت لاحق قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة بالاعتداء البدني، لم يفتح القضاة أي تحقيق ورفضوا أحياناً الادعاءات، قائلين إنهم لم يلاحظوا وجود أي علامات على جسم المتهم أو أنه كان ينبغي للشخص أن يدلى بهذه المزاعم في وقت سابق. وفي حال واحدة أمرت النيابة العامة بإجراء فحص طبي على المتهمين كان سطحياً ومن دون ما تقتضي المعايير الدولية”.

 

ورأت أنه “يجب على القضاة المغاربة التدقيق في محاضر الشرطة أكثر عندما ينكرها المتهمون، وينبغي استدعاء جميع الشهود ذوي الصلة، بمن في ذلك عند الاقتضاء، ضباط الشرطة الذين أعدوا التصريحات المدينة“. –