مصر تنتفض وتشتعل . . الثلاثاء 9 سبتمبر . . الانقلاب إلى زوال

مصر تنتفض وتشتعل . . الثلاثاء 9 سبتمبر . . الانقلاب إلى زوال

متابعة متجددة- شبكة المرصد الإخبارية

 

*دمياط تشارك ضنك فاعلياتها بمسيرات ليلية

*الأهالي يقطعون الطريق الدولي بكفر الشيخ

قطع مواطنون محتجون  بمركز البرلس ومدينة بلطيم بكفر الشيخ  الطريق الدولي الساحلي ” بورسعيد – الإسكندرية ” مساء اليوم الثلاثاء  احتجاجاً علي ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء وتردي الأوضاع المعيشية .

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم 10 فعاليات متنوعة  بمراكز ” مطوبس- دسوق – بلطيم – سيدي سالم – الحامول – الرياض ” استجابة لدعوات حركة “ضنك” للتظاهر ضمن فعاليات” انتفاضة الغلابة” احتجاجاً علي ارتفاع الأسعار وتدني مستوي المعيشة وانقطاع الكهرباء .

*مصرع عامل سقط من أعلى لودر بمشروع القناة الجديدة

* حركة “ضنك” : قوات أمن الانقلاب اعتقلت نحو 60 من الاعضاء في محافظات مختلفة اليوم

* حبس حازم صلاح أبو إسماعيل سنة مع الشغل لاتهامه بسب أحمد جمال الدين

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، مؤسس حزب الراية، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، بالحبس عام مع الشغل، في اتهامه بسب وقذف وزير الداخلية السابق، وعدد من ضباط الشرطة.

 تضمنت صحيفة الدعوى الجنائية في القضية أن أبو إسماعيل هاجم في 30 ديسمبر 2012، جهاز الشرطة من خلال مقاطع على موقع يوتيوب، ووصف الضباط بألفاظ يعاقب عليها القانون، وأطلق تصريحات بها عبارات مسيئة ضد وزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد جمال الدين.

وأضافت الدعوى أن أبو إسماعيل قال في مقطع الفيديو نصا: “أنا اللي ما قُلتوش قبل كده هقوله الآن .. أنا قلت لأحمد جمال الدين في مكتبه أنت متواطئ مع مدير مصلحة الأمن العام، وإن الشرطة عايزة تتجلد كلها“. 

وكانت المحكمة تسلمت في جلسة سابقة، تقريرا للجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أكد أن الفيديوهات الصوتية للشيخ حازم، ولم يدخل عليها أي تعديل.

* سماع دوي إنفجار ضخم فى محيط محطة السكة الحديد بشارع الجمهورية.

*قوات الانقلاب تختطف أسرة كاملة ببني سويف

قامت قوات أمن الانقلاب -منذ قليل- باختطاف شقيقين أثناء توجههم للحقل التابع للأسرة بزمام قرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بني سويف. 

* أساتذة جامعة القاهرة يتظاهرون وسط حصار الدبابات

وسط حصار قوّات الجيش لميدان النهضة القريب من جامعة القاهرة في محافظة الجيزة، نظّم أفراد هيئة التدريس في الجامعة وقفة احتجاجيّة أمام المبنى الإداري للجامعة اليوم الثلاثاء، للاعتراض على إحالة أساتذة إلى مجالس تأديب بسبب آرائهم السياسيّة. ومن هؤلاء أستاذ العلوم السياسيّة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسيّة الدكتور سيف عبد الفتاح، وعضو حركة جامعة مستقلة الدكتور أحمد عبد الباسط. وقد رفع الأساتذة لافتات تندّد بقرارات الفصل والتحقيق.

ومن ضمن المشاركين في الوقفة، عضو حركة “9 مارس” لاستقلال الجامعة الدكتورة ليلى سويف التي حضرت بالملابس السوداء. فهي تقضي فترة حداد على زوجها المتوفى الناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام. 

وعلى الرغم من القرار إضرابها عن الطعام، حرصت على التأكيد على رفضها لقرارات رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار في تحويل الأساتذة للتأديب، بسبب انتماءاتهم السياسيّة ومعارضتهم للنظام.

 وكان من المقرّر أن يمثل عضو حركة جامعة مستقلة الدكتور أحمد عبد الباسط أمام مجلس تأديب اليوم للمرّة الثانية، بناءً على قرار صادر عن رئيس الجامعة في 30 يونيو/حزيران الماضي، فيما يمثل الدكتور سيف عبد الفتاح على مجلس التأديب في 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأصدرت التنسيقيّة المصرية للحقوق والحريات بياناً أمس الإثنين، تستنكر فيه تراجع الحريات الأكاديميّة وإهانة المقامات العلميّة في مصر، بعد إحالة مجموعة من أساتذة جامعة القاهرة في كليات الاقتصاد والطب والعلوم والحقوق وغيرها إلى النيابة. وذلك بتهمة قيادة تظاهرات ومسيرات ووقفات داخل الجامعة وخارجها وتحريض الطلاب على الاعتصام والتظاهر. 

وأكدّ البيان أن هذه القرارات تخالف المواثيق الحقوقيّة الدوليّة ومنها حقّ التظاهر، مضيفاً “كان من الأجدى لإدارة الجامعة أن تستمع إلى مطالب الأساتذة الذين تظاهروا معبّرين عن رفضهم لمقتل طلاب الجامعة داخل الحرم الجامعي واعتقالهم وضربهم“.

واعتبر البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى تكميم الأفواه ومنع الحريات الجامعية وتحويل إدارة الجامعة إلى مخبر للشرطة وسط الأساتذة والطلاب، مخالفة بذلك دورها الطبيعي في حماية الأساتذة والطلاب من أيّ انتهاك ينالهم من خارج الجامعة. 

وأوضح الدكتور عبد الباسط  أنه تم تأجيل مجلس التأديب لأجل غير مسمّى الآن، مشيراً إلى أن موظفة الشؤون القانونيّة في الجامعة، لم تكن تملك معلومات عن سبب إحالته إلى مجلس تأديب أو التهمة التي على أساسها أحيل. وتابع “ثمّة تخبط وارتباك في الجامعة لا يعرف أسبابه“

 

*السجن 20 عاما للبلتاجي وحجازي في قضية “تعذيب” شرطيين اثنين برابعة وسجن طبيبين آخرين لمدة 15 عاما

قضت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية  اليوم الثلاثاء بالسجن 20 عاما على كلا من الدكتور محمد البلتاجى والدكتور صفوت حجازى فى قضية تعذيب ضابط رابعة ، علما بأن القضية وهمية ولا أساس لها في الواقع

قررت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الثلاثاء، سجن القيادي الإخواني محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي، لمدة 20 عام لكل منهما، بعد اتهامها بتعذيب شرطيين اثنين، خلال اعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة، بحسب مراسل الأناضول.

وقال المصدر ذاته إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي العاصمة)، قضت بسجن البلتاجي وحجازي، لمدة 20 عاما لكل منهما، بعد اتهامها بتعذيب ضابط وأمين شرطة والشروع في قتلهما أثناء اعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي، بميدان رابعة العدوية.

وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بحبس طبيبين من المستشفى الميداني متهمان في القضية ذاتها بالسجن 15 عاما لكل منهما، وهما محمد محمود زناتي، وعبد العظيم إبراهيم“.

وأوضح مراسل الأناضول الذي حضر الجلسة أن المتهمين الأربعة حصلوا على حكم بـ10 سنوات في القضية الأولى بتعذيب الضابطين، بينما باقي سنوات حبسهم جاءت بعد إدانتهم بالانتماء لجماعة إرهابية.

وصدر الحكم في غياب المدانين الذين لم يحضروا جلسة اليوم، رغم إنهم جميعهم محبوسين على ذمة القضية.

من جانبه، قال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المدانين، للأناضول عقب صدور الحكم، إن “القضية سياسية ولا علاقة لها بالقانون، وهو ما أوضحناها في المرافعة“.

وتساءل “لماذا لم يحضر المحبوسون جلسة اليوم، ويصدر الحكم عليهم غيابيا؟، مشيرا إلى أن هذه هي أولى أسباب طعننا على الحكم الصادر أمام محكمة النقض.

وينص القانون المصري، علي إعادة محاكمة المتهم من جديد، إذا صدر ضده حكم غيابي، في أي قضية جنائية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الأربعة، اتهامات بخطف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام رابعة العدوية، قبل فضه بالقوة في 14 أغسطس / آب عام 2013.

وكان المتهمون نفوا الاتهامات الموجة لهم أمام النيابة، إلا أن النيابة أحالتهم إلى المحاكمة.

 

* شاهد إثبات بقضية مكتب الإرشاد: لدي سابقتين جنائيتين.. ومحامي: شهادته تدينه

 قال أحد شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتب الإرشاد” بمصر، إنه سبق اتهامه في سابقتين جنائيتين، أدين فيهما، وهو ما اعتبره عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، أنه اعتراف يدحض شهادته.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، و15 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مكتب الإرشاد” التي وقعت أحداثها يوم 30 يونيو/حزيران 2013، التي تم تأجيل النظر فيها إلى جلسة 20 سبتمبر/ أيلول  الجاري لسماع مرافعة النيابة.

وشهدت جلسة اليوم، إقرار شاهد إثبات ويدعى سيد إبراهيم، بأنه تم إدانته من قبل فى قضيتين اتهم فيهما بالمشاجرة، تم حبسه في إحداهما لمدة شهرين، دون أن يكشف عن عقوبة السابقة الجنائية الثانية.

جاء ذلك بعدما وجه محمد الدماطي عضو الدفاع عن المتهمين سؤالا للشاهد الذي يعمل سائق “توكتوك” (دراجة بخارية ذات 3 عجلات) ، عما إذا كان مداناً من قبل بقضية جنائية، ليجيب الشاهد بالإيجاب، ويعترف بأنه تمت إدانته في سابقتين جنائيتين، حبس في إحداهما لمدة شهرين.

الدماطي قال عقب الجلسة، إن “شهادة أصحاب السوابق الجنائية في قضايا عنف، تدينهم في القضية، لأنهم سبق أن أدينوا بذات التهمة من قبل في وقائع مشابهة”، مشيرا إلى أن هذا سيكون أحد دفوعهم خلال المرافعة.

في الوقت نفسه، سلم ممثل النيابة العامة في جلسة اليوم خطابا قال فيه إنه لم يستدل على 6 من شهود الإثبات في القضية، رغم محاولة الشرطة ضبطهم.

وكانت المحكمة قد كلفت النيابة في جلستها يوم 30 أغسطس/ آب الماضي، بعد غياب شهود الإثبات في القضية، بضبطهم وإحضارهم، والاستعلام عن محل إقامتهم من خلال السجل المدني (المؤسسة الرسمية لتوثيق الأحوال الشخصية) ومصلحة الهجرة (المختصة بتسجيل المسافرين للخارج.

ومكتب الإرشاد، هو مكتب يضم أعلى مستوى إداري بالجماعة، والمعني بإدارة شؤونها.

ويحاكم في قضية “أحداث مكتب الإرشاد” بديع ونائباه الشاطر ورشاد البيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق إبان عهد مرسي والقيادي بالجماعة.

كما يحاكم في القضية، كل من أيمن هدهد، مستشار مرسي إبان رئاسته، وأحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.

ويواجه المتهمون بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم اتهامات بـ”التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف” أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو/حزيران الماضي التي كانت تطالب برحيل مرسي؛ مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

كما اتهمت النيابة قيادات الجماعة، بالاشتراك “بطريقي الاتفاق والمساعدة علي إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم”، فيما أنكر المتهمون في تحقيقات القضية، جميع التهم الموجهة إليه.

* انفجار عبوتين ناسفتين بمترو السيدة زينب وزهراء المعادى

شهد مترو الأنفاق في محطة  السيدة زينب صباح اليوم انفجار عبوتين ناسفتين بمترو السيدة زينب وزهراء المعادى بينما أكد شهود عيان عدم وجود مصابين

* مظاهرات صباحية بمدن مصرية تحتج على سوء الأوضاع المعيشية

نظم معارضون للسلطات المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات احتجاجية في عدة مدن، تنوعت بين مسيرات ومظاهرات وسلاسل بشرية، للمطالبة بإسقاط السلطات الحالية لفشلها في حل الأزمات التي تشهدها البلاد، بحسب المتظاهرين.

وتأتي بعض هذه الفعاليات استجابة لدعوة أطلقتها حركة ضنك الشبابية (تأسست الشهر الماضي للتنديد بما أسمته فشل السلطات في حل أزمات المواطنين)، وهي الدعوة التي باركها “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” المؤيد للرئيس  محمد مرسي، لاستكمال اسبوع احتجاجي دعا له بعنوان “ثورة حتى النصر“.

وبحسب شهود عيان ومراسلي الأناضول، هيمنت أزمتا ارتفاع الاسعار وانقطاع الكهرباء، على هتافات المحتحين، الذين طالبوا بإسقاط السلطة الحالية وعبد الفتاح السيسي، فيما رأي آخرون بضرورة عودة مرسي، حسب المتظاهرين.

ففي القاهرة، خرج مؤيدون لمرسي، بالمعادي (جنوبي القاهرة) رفضاً للنظام الحالي، مطالبين بإسقاطه، ومنددين بالفشل في حل أزمة الكهرباء.

الأمر الذي تكرر في عدة قرى بمحافظة الجيزة (غرب)، هتف فيها المشاركون “يسقط حكم العسكر”، و”العيشة (الحياة) غالية نار (باهظة التكاليف)”.

كما نظمت حركة “نساء ضد الانقلاب” المناهضة للنظام والمؤيدة لمرسي مسيرة احتجاجية في قرية “المنصورية” بشمال المحافظة.

وحملت المتظاهرات المشاركات في المسيرة شارات قليلة لـ”رابعة” وكذلك بعض صور “مرسي”، ولافتات منددة بسياسات النظام.

وفي الاسكندرية (شمالي مصر)، خرجت عدة مسيرات منددة بارتفاع الاسعار وعدم وجود سلع تموينية داخل المجمعات الاستهلاكية، فضلا عن استمرار ازمة انقطاع الكهرباء.

وفي الشرقية (دلتا النيل/شمال)، وهي مسقط رأس مرسي، خرجت مسيرات صباحية بمدينة الزقازيق طافت شوارع المدينة.

وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات مناهضة ضد الجيش والشرطة وعبدالفتاح السيسي، منها ” مكملين ومش خايفين”، و” ارحل يا سيسي.. مرسي رئيسي“.

وفي الدقهلية (دلتا النيل/ شمال)، رفع المشاركون في المسيرات الأعلام المصرية وشارات رابعة وصور لضحاياهم والمحبوسين ،كما رفعوا صورًا لمرسي مرددين هتافات تطالب بعودته إلى الرئاسة، ورفعوا لافتات “الشعب يريد إسقاط النظام“.

الامر نفسه، تكرر في دمياط وكفر الشيخ والمنوفية (شمال)، عندما خرج معارضون للسلطات الحالية، منددين باستمرار ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي لمدد تزيد عن 10 ساعات يوميا.

وفي بني سويف (وسط)، نظم انصار مرسي، مسيرة صباحية تنديدا بانقطاع التيار الكهربي ومياه الشرب وزيادة اسعارها جابت شوارع جانبية ببني سويف.

كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين وتنديدا بالقمع الأمني لقوات الشرطة، ورددوا هتافات تطالب باسقاط النظام، رافعين شارات رابعة وصورا لمرسي.

وفي الفيوم (وسط )، نظم أهالي محبوسين من أنصار مرسي، مسيرة رفعوا خلالها شارات رابعة العدوية، ورددوا هتافات ضد السيسي.

*الانقلاب مستمر في قتل أبناء الشعب

 لقي شاب، في العقد الثاني من العمر، مصرعه بعدما أطلق عليه مخبر شرطة بالإسماعيلية النار من سلاحه الميري، أمس  الاثنين.
تلقى اللواء مصطفى سلامة، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بمقتل “محمد حسين عواد صبيح” 15 سنة، طالب، على يد المخبر “أحمد سعيد” بقوة مباحث أبوصوير.
وأحالت الشرطة المتهم للنيابة العامة للتحقيق معه وفي نفس السياق دفعت بقوات من الأمن المركزي لتأمين القسم، خشية تعرضه لهجوم من قبل عائلة المجني عليه لطبيعة عائلته البدوية.
تم نقل جثة المجني عليه لمشرحة مستشفى الإسماعيلية العام.

* انقلاب على “الزند” : “الأهرام” تنشر خبرا بالمستندات يكشف سرقته لأراضي الدولة

 هو انقلاب على “الزند” اذا بعد نشر هذا الخبر اليوم من موقع بوابة الأهرام الحكومي ، هكذا وصف الأمر نشطاء بعد كشف الأهرام عن قيام الزند بالتلاعب و سرقة أراضي مملوكة للدولة . 

بتاريخ اليوم نشرت الأهرام خبرا جاء عنوانه “بالمستندات.. الزند يبيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته بـ18 ألف جنيه للمتر بدلًا من 50 رغم ملكيتها للدولة” . 

تفاصيل الخبر جاءت كالتالي : 

حصلت “بوابة الأهرام”، على عدد من المستندات تفيد قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وهو المدعو لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع. 

ووفقا للمستندات فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة “أرض جمرك الرحلات القديم”، والذي يقع خلف مبنى الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر 50 ألف جنيه. 

وحسب المستندات -فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد- تم بيعها بموجب تفويض من مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي يرأسه المستشار أحمد الزند. 

وبموجب صورة العقد الذي باعت به محافظة بورسعيد قطعة الأرض لنادي القضاة، -والذي حصلت عليه “بوابة الأهرام” فإن الأرض مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز بيعها بمعرفة نادي القضاة وإنما يكون بيعها مقتصرًا على المحافظة. 

وينص العقد المبرم بين نادي القضاة الذي وقعه المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق، مع المحافظة بشكل صريح على أنه لا يجوز بيع قطعة الأرض أو تأجيرها أو تقسيمها لبناء أكثر من مبنى عليها، وأن العقد يعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة مخالفة هذه الشروط. 

كما ينص العقد على أن الأرض مخصصة لبناء مكتبة للمنفعة العامة للقضاة ومنتدى لرجال القضاء بمحافظة بورسعيد، على أن يتم البناء خلال 3 سنوات بحد أقصى. 

ويكشف نص العقد بين نادي القضاة من جانب ومحافظة بورسعيد من جانب آخر عن أن المحافظة قامت ببيع قطعة الأرض بسعر رمزي ألف جنيه للمتر لحساب نادي القضاة بإجمالي 508 آلاف و50 جنيهًا. 

يذكر أن هذا المزاد الذي تم بيع قطعة الأرض خلاله سبقه مزاد آخر لبيع قطعة الأرض نفسها والغريب أن المشتري كان لطفي مصطفى مصطفى عماشة قريب زوجة المستشار أحمد الزند بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر إلا أن المزايدة لم تستكمل. 

وبمقارنة أوراق المزايدة الأولى التي حصلت على صورتها “بوابة الأهرام”، بأوراق المزايدة الثانية تم اكتشاف أن نفس الشخص لطفي مصطفى مصطفى عماشة هو الفائز بالمزادين في حين زاد سعر المتر بالمزاد الثاني عن الأول 400 جنيه فقط وهو مبلغ زهيد للغاية إذا ما تم مقارنته بأسعار المزايدات وفقا لمراقبين ماليين سألتهم “بوابة الأهرام“. 

وبمراجعة صورة المزايدة الأولى وبمقارنتها بنص عقد المزايدة الثانية تم اكتشاف أن نادي القضاة قام بتغيير الخبير المثمن لقطعة الأرض وهو هشام عيسى والذي رفض السعر النهائي للمزايدة الأولى بخبير مثمن آخر هو إبراهيم حسن علي الذي وافق على سعر المتر بالمزايدة الثانية. 

وتحتفظ “بوابة الأهرام” بحافظة كاملة للمستندات الدالة على بيع الأرض بهذا السعر لهذا الشخص.

 يذكر أن الأستاذ عصام سلطان يحاكم الآن بتهمة اهانة الزند و ذلك بعد أن كشف أن الأخير قام بسرقة أراضي الدولة .