الانقلاب دمر مصر . . الخميس 18 ديسمبر . . الانتحار مستمر في زمن الانقلاب

الانقلاب دمر مصر . . الخميس 18 ديسمبر . . الانتحار مستمر في زمن الانقلاب

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مسيرة ليلية مفاجئة لشباب ضد الانقلاب بميدان التحرير

نظمت حركة “شباب ضد الانقلاب”، في تمام الساعة السابعة النصف مساء اليوم الخميس، مسيرة ليلية مفاجئة بميدان التحرير رفضا لحكم الانقلابي عبد الفتاح السيسي ولحكم العسكر الفاشي والفاشل.
انطلقت المسيرة من قلب ميدان التحرير ثم انطلقت المسيرة من شارع باب اللوق، ندد خلالها المشاركون بالقمع الأمني لتظاهراتهم السليمة وأكدوا أن حكم العسكر أتي بخراب علي البلاد وأكدوا أنهم سيسقطون حكم السيسي الخائن قريباً ويستعيدون ثورة يناير ومكتسباتها.
وتم إنهاء التظاهرة بعد وصولها إلي ميدان الفلكي بعد علمهم بقدوم قوات أمن الانقلاب ورائهم من ميدان التحرير لفض التظاهرة.
وظهرت بعد التظاهرة حالة من الكر والفر بين المتظاهرين من جانب وبعض أمناء الشرطة والبلطجية من جانب أخر.

 

*مسيرة تندد بالأحكام الجائرة ضد 43 من رافضي الانقلاب بأسيوط

انطلقت مسيرة ليلية رافضة للانقلاب بمنطقة ستي بأسيوط، اليوم الخميس، للتنديد بالأحكام التعسفية للقضاء الفاسد التي صدرت اليوم بحق معتقلي القضية المشهورة إعلاميًّا بقضية أحداث مجزرة فض رابعة بأسيوط والتي قضت بسجن كل منهم فترات متفاوتة سجنا مشددا
ردد المتظاهرون فى المسيرة هتافات منددة بأحكام القضاء التي وصفوها بالباطلة، كما رددوا هتافات ضد الفصل التعسفي للطلاب وهتافات أخرى مناهضة لحكم العسكر رافعين شارات رابعة ولوحات تطالب بالإفراج عن المعتقلين .
كانت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط قد قضت بالسجن المشدد على 43 من رافضي الانقلاب العسكري لمدد تتراوح بين عام وخمسة عشر عاماً ، في القضية رقم 367 جنايات .

*المنتحر الـ”64” في زمن الانقلاب

حل منتحر بمحافظة سوهاج الترتيب رقم “64” بعدد المنتحرين بمصر في زمن الانقلاب العسكري حيث أغلبهم في العام الجاري، حيث أقدم لى الانتحار بعد إلقاء نفسه من الدور الرابع، لمروره بضائقة مالية، وتراكم الديون عليه، كما أفاد عددٌ من المقربون منه.

و فجر اليوم ألقى شاب يدعى “رضا”، نفسه من الدور الرابع بشارع 15 بمدينه طهطا، ويبلغ من العمر 25 سنة، وهو أبٌ لطفلة تبلغ 5 شهور.
واذا حصرنا آخر ثلاثة أشهر فقط؛ فسنجد أن معدلات الانتحار بلغت نحو 63 حالة، وعدد قليل منهم تم انقاذه، موزعة على محافظات مصر المختلفة، ما بين شباب ونساء، وبحسب التوزيعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فقد سجل شهر سبتمبر 15 حالة انتحار، و 26 حالة في شهر أكتوبر، و16 حالة في شهر نوفمبر، ونحن في مستهل شهر ديسمبر بلغ حدد حالات الانتحار 7 حالات حتى الآن

المنيا مدينة “المنتحرين”
وشهدت المنيا أكثر حالات الانتحار وقد شهدت المنيا وقوع 6 حالات انتحار خلال 20 يومًا، من شهر سبتمبر فقط، وقد لوحظ أن أغلب المنتحرين سيدات (4 سيدات من بين 6 حالات انتحار)، وأن جميع حالات الانتحار وقعت بقرى محافظة المنيا.
وفي زمن الانقلاب العسكري لايمر شهر على مصر، دون وجود منتحرين جدد ولا متخلصين من حياتهم والظروف التي يعيشونها بجميع أنواعها المادية أو النفسية وغيرها من الوسائل التي تدفعهم إلى التخلص من النفس.

2700 فتاة يقدمن على الانتحار
وكشفت إحصائية صادرة عن المركز القومي للسموم التابع لجامعة القاهرة، والتي نشرت في التاسع من الشهر الجاري، عن تزايد أعداد الشباب المنتحرين بسبب العنوسة والبطالة، حيث أقدمت نحو 2700 فتاة على الانتحار سنويًا بسبب العنوسة، فضلا عن إقدام العديد من الشباب على الانتحار أيضا بسبب البطالة وصعوبة الزواج، خصوصًا ممن يعيشون قصصا غرامية ولم تكن لهم القدرة على الزواج.

الحرب النفسية مناخ مناسب للانتحار
ويقول الدكتور علي عبد المنعم أستاذ علم الاجتماع بجامعة سوهاج: أن مصر أصبحت بئر للمنتحرين بعد يأسهم من الحياة وصعوبة مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تعول دون تحقيق أبسط أحلامهم من الزواج أو الإنفاق على الأسرة.
وأشار عبد المنعم إلى أن تلك الظاهرة تعد كارثة اجتماعية، وتعتبر أخطر من ظروف الحرب المعتادة في العالم، مضيفًا أن ” المواطنون المصريون خاصًة فئة الشباب يخوضون حرب مع النفس التي تشعر الفشل والحزن والاكتئاب نتيجة للفقر الذي ينتج من خلاله إعاقة الشباب عن استكمال جزء من طموحاتهم الحياتية من الزواج و المعيشة الكريمة“.

وقال أستاذ علم الاجتماع أن “استمرار النظام الحالي في الضغط على فقراء الوطن والطبقة المتوسطة في رفع الأسعار الذي يسبب التضخم ومن ثم انعدام فرص العمل الأمر الذي خلق مشهدًا للبطالة بين الشباب في أكثر من 70% من الأسر المصرية وفي الوقت نفسه يستمر ذلك النظام في رفع الأسعار مرارًا وتكرارًا، وكل تلك الأمور تهيأ مناخًا مناسبًا للتفكير في الانتحار للتخلص من الحرب النفسية والإجتماعية لدى المواطنون“.

 

*نواب مجلسي الشعب والشورى الشرعيون يستأنفون جلساتهم من تركيا

دعا نواب مجلسي “الشعب والشورى 2012″، اليوم الخميس، المصريين في الخارج، إلى حضور مؤتمرٍ صحفيّ في مدينة “إسطنبول” التركية.
جاءت دعوة النواب المنتخبين، في منشورٍ بعنوان “دعوة البرلمان المصري“، وذلك للإعلان عن استئناف عقد جلسات البرلمان، لمناقشة قضايا الشعب المصري، وإسقاط الانقلاب العسكري.
وبحسب المنشور، فإنه من المقرر عقد المؤتمر الصحفي بعد غدٍ السبت، في تمام  الواحدة ظهرًا بفندق “تيتانك بيرم باشا”، بمدينة “إسطنبول” التركية.
كانت المحكمة الدستورية الانقلابية في مصر قد أصدرت في منتصف يونيو 2012 قرارًا بحل مجلس الشعب المنتخب، كما أصدر الانقلاب العسكري قرارًا بحل مجلس الشورى في الثالث من يوليو 2013.
يذكر أن الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب  الشرعي  وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى معتقلون بسجون الانقلاب العسكري.

 

*تفاصيل الإتصال بين “السيسى وأوباما” الذى تم اليوم

أجرى رئيس الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي اتصالا اليوم مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما تم خلاله استعراض مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، فضلا عن التنسيق والتعاون الجاري بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما على صعيد ما يسمى ، مكافحة الإرهاب. 

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين اتفقا على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين مع الحرص على تطويرها والارتقاء بها، لاسيما في ضوء إدراك الولايات المتحدة لمحورية دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، وأن تحقيقها للنجاح السياسي والاقتصادي سينعكس على المنطقة بأكملها. 

وأضاف السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاِتصال بحث عدد من الموضوعات التي تحظى باهتمام الجانبين، لاسيما فيما يتعلق بالتطورات التي تشهدها مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وفي هذا الإطار، أكد السيد “السيسى” على التزام مصر الكامل باستكمال باقي استحقاقات خارطة المستقبل . 

وأضاف السفير علاء يوسف”  أشاد الرئيس الأمريكي بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في مجال مكافحة الارهاب، مشيراً إلى اِستمرار دعم الولايات المتحدة لمصر بما يعزز من قدرتها على مكافحة الإرهاب. 

 

*عائشة الشاطر: لهذا السبب “الجلسات سريه” وممنوع بثها ولا حضورها !

كتبت عائشة الشاطر “نجلة” خيرت الشاطر القيادي بجماعة الاخوان المسلمين عبر صفحتها الشخصية فيسبوك:

الاستاذ ‫#‏عيد_مرجونه
فاكرينه ؟؟
صآحب الصور المشهوره لسحله و وتكديره و تجريده من ملابسه والدماء تسيل منه .

كانت اول جلسه ليه يوم 4 ديسمبر 2013.

اتهم فيها بحيازة ‫#‏مسدس 9 ملى و12 طلقه حيه واستعمال العنف مع القوه القائمه بالضبط
وتوالت الجلسات والتأجيلات حتى تم استدعاء القائم بالضبط وهو الرائد نادر جيمى بولس
فساله القاضى العسكرى وقال له لماذا قبضتم على المدعو عيد مرجونه ؟؟؟
فأجاب : لانه منضم لجماعه ارهابيه و يمول المسيرات
فالقاضى قاله انا مليش دعوه بالكلام دا كله
انا قدامى تهم بكذا وكذا ايه قولك فيها ؟؟؟
فالظابط قال احنا فعلاً وجدنا معه مسدس 9 ملى واستعمل العنف معنا
فالقاضى قاله فين المسدس ؟؟؟
رد الضابط وقال واحنا بنجرى وراه رماه فى الصحراء !!!!
فالقاضى قاله طب وانت عرفت منين ان المسدس 9 ملى طالما رماه فى الصحراء ؟؟؟
الظابط طبعاً معرفش يرد

عرفت ليه الجلسات سريه و ممنوع بثها و لا حضورها لحسن الإعلام يطلع الفضايح

 

*أمن الانقلاب يعتدي على رامي جان بالسب والضرب

اعتدى أسامة محمود أمين شرطة بقسم شرطة السلام على رامي جان بالضرب والسب بالوالدين عقب عودته من المستشفى التي طالبت باحتجازه فتم الاعتداء عليه لطلبه كرسي للجلوس لحالته المتدهورة لإضرابه عن الطعام.
وأكدت صفحة رامي جان  على “الفيس بوك” أنه تم  إعلان النيابة بالواقعة، مؤكدة استمرار جان  في إضرابه عن الطعام داخل مكان احتجازه في قسم شرطة السلام.

 

*السفير الأمريكى الجديد ستيفن بيكروفت يصل القاهرة

وصل إلى القاهرة، مساء اليوم الخميس، السفير الأمريكي الجديد، ستيفن بيكروفت، من أجل تولى مهام منصبه رسميا خلفا لآن باترسون.

غادرت باترسون، القاهرة، في أغسطس/ آب 2013 بعد انتهاء فترة عملها بالقاهرة التي استمرت 26 شهرًا في أقصر مدة تقضيها كسفيرة لبلادها في الخارج.

وبحسب مصادر ملاحية في مطار القاهرة الدولي، كان في استقبال السفير الأمريكي بيكروفت في القاهرة عدد من موفدى السفارة باستراحة كبار الزوار.
ومن المفترض أن يقدم بيكروفت أوراق اعتماده للجهات المسئولة كسفير لبلاده ليبدأ فى تولى مهام منصبه رسميا.
وخدم بيكروفت في عدد من سفارات الولايات المتحدة في العواصم العربية مثل بغداد، دمشق وعمان والرياض.

 

*معاريف: أسرار غير معلنة في زيارة السيسي للأردن

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية الأربعاء، النقاب عن السبب الحقيقي لزيارة عبد الفتاح السيسي للأردن ولقائه مع الملك عبد الله الثاني في زيارة قصيرة، اجتهد المراقبون في قراءة أسبابها.

ووفقا للصحيفة، فإن الأردن يبذل جهودا لإطلاق مبادرة لإنهاء الصراع في سوريا، وأضافت أن المبادرة ترتكز على إقامة محادثات مع المسؤولين السوريين من أجل نقل السلطة في سوريا بشكل سلمي.

وأشارت إلى أن المحادثات تهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية بعد رحيل الأسد، بعدها يتم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وقالت الصحيفة، إن غالبية الدول العربية وافقت على المبادرة لإنهاء الصراع فى سوريا، حيث وافق السيسي على المبادرة التي ناقشها مع الملك عبد الله الثاني خلال زيارة قصيرة إلى عمّان الأسبوع الماضي.

يذكر أن وسائل الإعلام أشارت عقب الزيارة، إلى توافق رؤى الجانبين، الأردني والمصري، على أهمية وجود أفق سياسي لحل الأزمة السورية. لكن الإشارات اقتصرت على ما يتعلق بالدعوات إلى حفظ وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية، وما يصون لشعبها مقدرات الدولة الاقتصادية ومقوماتها الأساسية، المتمثلة في مؤسسات الدولة الوطنية، وما يمكن من تطويرها وتفعيلها عقب الانتهاء من تلك الأزمة.

وأعرب السيسي آنذاك عن تقديره لدور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين واهتمامه بتوفير احتياجاتهم الأساسية.

 

*23 مصابا في حريق هائل في منطقة سكنية ببورسعيد

ارتفع اعداد المصابين بالحريق الذي اندلع مساء اليوم الخميس، بالعمارة السكنية رقم (1) بمساكن 23 ديسمبر بأرض الحميات الكائنة بحي المناخ ببورسعيد بجوار ديوان عام الحي في شارع 23 يوليو ، إلي 23 مصاب بحالات اختناق من بينهم احد رجال الإطفاء دون وقوع حالات وفيات .

وقد تلقي قسم طوارئ الصحة ببورسعيد إشارة من هيئة الإسعاف تفيد بإصابة 23 مصاباً بحالات اختناق وصعوبة التنفس نتيجة الدخان الناتج عن اندلاع حريق هائل بإحدى العمارات السكنية ، حيث تم إسعاف 11 حالة منهم بسيارات الإسعاف في مكان الحادث ، بينما تم تحويل 3 حالات الي مستشفى بورسعيد العام ، 3 حالات الي مستشفى النصر ، و 5 مصابين الي مستشفى التضامن التخصصي ، و حالة بمستشفى المبرة ، ويتلقى جميعهم العلاج اللازم بالمستشفيات.

 

*“اليماني”.. الطالب الثائر يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 246

يكمل الطالب إبراهيم اليماني طالب الامتياز بكلية طب جامعة الأزهر والملقب بين أصدقائه “بالطالب الثائر يومه “246” في إضرابه عن الطعام داخل معتقلات الإنقلاب احتجاجًا على اعتقاله تعسفيًّا وما يلقاه من معاملة غير آدمية داخل سجن وادي النطرون.

اعتقل اليماني في 17 أغسطس 2013 في أحداث حصار مسجد الفتح؛ حيث ظل لمدة 12 ساعة، تحت وابل من الرصاص وقنابل الغاز  حينما طلب أحد قادة قوات الداخلية مندوبًا للتفاوض مع المعتصمين لخروجهم، تطوع اليماني لإقناع المعتصمين بالخروج بعد الاتفاق مع الشرطة على ترك ممر آمن يخرجون منه، لكنه كان هو أول من اعتقل، وتم احتجازه في قسم الأزبكية ثم نقل لسجن وادي النطرون.

دخل “اليماني” منذ ذلك الوقت فى إضراب مفتوح عن الطعام انقسم إلى مرحلتين، حيث بدأ إضرابه الأول في يوم 25/12/2013 وحتى يوم 23/3/2014، أي لمدة “89” يوما، اضطر لفك هذا الإضراب، بسبب تدهور حالته الصحية، وما إن تحسنت حالته الصحية حتى دخل في إضرابه الثاني عن الطعام يوم 17/4/2014 والمستمر حتى هذه اللحظة، والذي تخلله إضرابًا عن شرب المياه لمدة أسبوع كامل اعتراضا على سبه والاعتداء عليه في أول أيام عيد الأضحى.

على الرغم من تدهور حالته الصحية جرّاء هذا الإضراب والذى نقل على أثرها إلى مستشفى السجن فى سبتمبر الماضي إلا أنه أكد استمراره فى الإضراب على الرغم من تهديدات إدارة السجن له بإجبراه على إنهاء إضرابه.

كتب اليماني رسالة من خلف القضبان، قال فيها: “أقسم إنني لم أكن يوما أداة لهدم وطني، بل رُبيت منذ صغري على أن طرق كل باب قد يكون سببا في نهضة وطني، فحاولت على كل المستويات حتى على مستواي الشخصي أن أبذل ما في وسعي لنهضة وطني، فحرصت على أن أكون من الأوائل على دفعتي حتى أنهض بوطني، وأكون بين أجيال الشباب رافعًا من هممهم، ومحفزًا إياهم لينهضوا بوطنهم بعد كل ذلك صار جزائي السجن وحرماني من التعيين في كليتي“.

 

*تحويل 18 طالبة بكليتي التجارة والدراسات الانسانية بجامعة الازهر للتحقيق

في إطار موجه الفصل التعسفي للطلاب تم تحويل18 طالبه بكليتي التجاره والدراسات الانسانيه بجامعه الازهر فرع تفهنا الاشراف للتحقيق ومنعهم من الدخول للكليه وحضور المحاضرات من يوم الاحد 7/12.
تم التحقيق مع بعض الطالبات في القاهره يوم الخميس الماضي وتم منع المحاميين من الدخول وحضور التحقيق او معرفه النتائج وتعنت شديد من إداره الكليه في إعطائهم اي معلومات عن مجلس التأديب لباقي الطالبات.
جدير بالذكر ان بعض الطالبات الممنوعين من الدخول لديهم امتحان يوم السبت المقبل.

 

*ووتش”: إدارة السيسي تتراجع عن إصلاحات ثورة يناير

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس المصري بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “تتراجع على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التي تحققت في ثورة يناير (كانون ثاني) 2011“.

جاء ذلك في تعليق من “هيومن رايتس ووايتس”، علي تحويل المدنيين إلي محاكم عسكرية استنادا إلى مرسوم قانون أصدره السيسي في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ونقل بيان للمنظمة حصلت “الأناضول” على نسخة منه، عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “كان تقليص استخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين من المكاسب الملموسة القليلة لثورة (يناير/كانون ثان)2011، إلا أنه ذهب الآن أدراج الرياح“.

وأضافت: “إدارة السيسي تتراجع على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التي تحققت في 2011.. إن عسكرة محاكمات المدنيين، تأخذ مصر في الطريق الخطأ، وتفاقم من الانتهاك بأن يتم بأثر رجعي“.

وطالبت ويتسن الرئيس المصري بعد الانقلاب، بـ”التراجع” عن إحالة المدنيين إلي محاكمات عسكرية، قائلة: “على الرئيس السيسي أن يلغي مرسومه الصادر في أكتوبر(تشرين الأول) قبل وقوع المزيد من الأضرار“.

ومضت قائلة: “إن كان لديك أي اهتمام بالحفاظ على سمعة مصر، وعلى الدستور الجديد الذي أقسمت على صيانته.. عليك أيضاً إلغاء جميع الأحكام التي أصدرتها محاكم عسكرية على مدنيين منذ توليك أمور البلاد، وإعادة محاكمتهم أمام قضاة مدنيين“.

وأوضحت المنظمة الدولية في البيان ذاته أن “السلطات المصرية أحالت ما لا يقل عن 820 مدنياً إلى النيابة العسكرية في الأسابيع الستة الماضية بناءً على التوسع غير المسبوق في اختصاص المحاكم العسكرية“.

ولفتت إلى أن “أفراد النيابة العامة قامت باستغلال مرسوم أكتوبر(تشرين أول) بأثر رجعي، فأحالوا قضايا مدنيين خاضعين للتحقيق أو المحاكمة أمام محاكم مدنية بالفعل إلى القضاء العسكري، وكانت المحاكم المدنية قد أفرجت عن بعضهم بكفالة“.

وتعمل المحاكم العسكرية المصرية تحت سلطة وزارة الدفاع، لا السلطات القضائية المدنية، وقضاتها ضباط عسكريون في الخدمة.

ولم يتسن الحصول علي رد فوري من السلطات المصرية بخصوص هذه الاتهامات، غير أنها اعتادت أن تقول إنها تحترم الدستور والقانون وتحافظ علي هيبة الدولة واستقرارها، فضلا عن إنها تتخذ إجراءات تتطلبها الحرب التي تشنها على الإرهاب.

من جانبه، قال المحامي المصري، محمود أبو العينين، إنه تقدم بدعوتين إلي المحكمة الدستورية العليا (أعلي هيئة قضية بالبلاد)، ومحكمة مجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر الطعن علي أي قرار حكومي) لـ”إلغاء تحويل مدنيين إلي محاكم عسكرية”، وفق القانون الذي أصدره السيسي مؤخرا .

وفي تصريحات لوكالة “الأناضول”، أضاف أبو العينين، محام حزب الحرية والعدالة المنحل (بحكم قضائي)، الذراع السياسي للإخوان: “هذا القرار غير مطابق للقانون والحقوق الإنسانية وننتظر تحديد جلسات لنظر الدعوتيين والترافع فيهما للمطالبة بإلغاء هذا القانون الظالم“.

وأصدر السيسي مرسوماً في أكتوبر/تشرين الأول، أو القانون 136 لسنة 2014، وفق ما يخوله لو من صلاحيات في ظل في غياب برلمان منتخب.

ويعمل المرسوم على وضع جميع “المرافق العامة والحيوية” تحت اختصاص القضاء العسكري طوال العامين التاليين. وتلزم المادة الثانية، التي يستغلها المسؤولون لإكساب القانون أثراً رجعياً، أفراد النيابة بإحالة أية جرائم مرتكبة في تلك المواقع إلى نظرائهم العسكريين.

وثورة يناير/ كانون أول 2011، هي الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعدما قضي في الحكم 30 عاما.

 

*واشنطن تدرج جماعة “أجناد مصر” على لائحة “الإرهاب الدولي”

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، جماعة “أجناد مصر”، و”إبراهيم الربيش”، القيادي بتنظيم “القاعدة” في شبه الجزيرة العربية، ضمن “التصنيف الخاص للإرهاب الدولي“.

وقال بيان صادر عن الوزارة، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، “أجناد مصر هي مجموعة متطرفة وعنيفة مصرية انشقت عن تنظيم أنصار بيت المقدس المصنف كمنظمة إرهابية أجنبية”، مضيفا أن هذه المجموعة “أعلن تشكيلها رسمياً في يناير/ كانون الثاني 2014، وتبنت عدداً كبيراً من الهجمات ضد القوات الأمنية المصرية في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة والجامعات، متسببة في قتل وجرح الأبرياء“.

وأضاف البيان أن “إبراهيم الربيش هو أحد قيادات القاعدة في شبه الجزيرة العربية المصنف كتنظيم إرهابي أجنبي، عمل مستشارا عملياتيا واستراتيجيا لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بما في ذلك اشتراكه في تخطيط هجمات، كذلك عمل كمشرع (مفتي) رسمي بارز للتنظيم منذ عام 2013“.

ومضت الخارجية الأمريكية قائلة: “كمفتٍ للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، فإن الربيش قدم تبريرات لهجمات نفذها التنظيم”، مضيفة أنه “اصدر بيانات عامة بما في ذلك في شهر أغسطس(آب) 2014، نادى فيها المسلمين لشن حرب ضد الولايات المتحدة“.

جدير بالذكر أن هنالك مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على ابراهيم الربيش، خصصتها وزارة الخارجية الأمريكية ضمن برنامج “مكافآت لأجل العدالة”، الذي تتبناه الوزارة منذ عام 1984، وتستخدمه للقبض على من تتهمهم بالإرهاب ويهددون بضرب مصالحها أو مواطنيها ومؤسساتها خارج البلاد.

وبوضع كل من الربيش وأجناد مصر ضمن التصنيف الخاص للإرهاب الدولي، يصبح من المحظور على أي شخص أمريكي أو متواجد في الولايات المتحدة أن يتصل بأي من المذكورين، وتوضع جميع تعاملاتهما المالية والأملاك العائدة لهما سواء داخل الولايات المتحدة أو ضمن نطاق صلاحياتها، تحت الحظر.

 

*محمود بدر: حصولي على أرض لبناء مصنع “بسكويت” بقرار جمهوري

قال محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، إن الأرض التي أٌقيم عليها مصنع البسكويت المدرسي صدر قرار جمهوري بتخصيصها لصالح المنفعة العامة لافتا إلى أنها داخل الحيز السكاني بجوار موقف شبين القناطر.

 

*الجزائر ترفض منح السيسي صفقة غاز بأسعار تفضيلية

قال مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، إن الجزائر رفضت منح مصر أي أسعار بيع تفضيلية للغاز المسال المصدر لها، تجنبا لمطالبة أي مشترين آخرين بنفس المزايا.
وأضاف أن مصر سوف تستورد الغاز المسال من شركة سوناطراك الجزائرية بسعر يتراوح ما بين 12 إلى 13 دولار لكل مليون وحدة حرارية،.
وأشار  في تصريحات صحفية اليوم الخميس إلى أن هذه الأسعار تماثل تلك التي تبيع بها شركة سوناطراك الجزائرية (حكومية)، شحنات الغاز المسال لعملائها في أوروبا خاصة للسوق الإسباني، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق على تلك الأسعار عقب مباحثات جرت مع الشركة الجزائرية مؤخرا.
ومن المقرر أن تستورد مصر ست شحنات من الغاز المسال الجزائري في عام 2015، خلال الفترة من أبريل وسبتمبر المقبلين بمعدل شحنة واحدة شهريا.
ومن المتوقع أن توقع كلا من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” التابعة للحكومة وشركة سوناطراك الجزائر عقد بتوريد الكميات شحنات الغاز المسال في نهاية الشهر الجاري بالجزائر.
وجاء الاتفاق على توريد ستة شحنات خلال زيارة وزير الطاقة الجزائري يوسف اليوسفى مصر مطلع الشهر الجاري وإجراؤه مباحثات مع نظيره المصري المهندس شريف إسماعيل.
وتسعى مصر لاستيراد الغاز المسال لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وذلك على خلفية أزمة طاقة طاحنة تعيشها البلاد منذ سنوات، تسببت في انقطاع متكرر للكهرباء، وغرق قرى عديدة في ظلام دامس.
يشار إلى أن الجزائر كانت أول محطة خارجية قام بزيارتها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والبلدين يشهدان حضورا قويا لجيشيهما في الشأن السياسي والاقتصادي.

 

*محللون: عداء السيسي للإخوان امتد للقضية الفلسطينية

ضمن حلقات التضييق التي يمارسها النظام المصري على قطاع غزة، قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن الرئيس ما بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أجهض اتفاقا لتخفيف الحصار المفروض على القطاع مقابل جثتي جنديين إسرائيليين لدى حركة حماس.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من السيسي التوسط لإقناع حماس بتسليم جثتي الجنديين أورون شاؤول وهدار جولدن، مقابل تخفيف الحصار عن القطاع، لكن السيسي طالبه بالتأني. مشيرة إلى أن التأجيل يعتبر وسيلة للضغط على حماس.
واعتبر محللون مصريون أن الخطوة تشير إلى انتقال الحرب التي يخوضها النظام المصري ضد جماعة الإخوان المسلمين بصفة خاصة والتيار الإسلامي بصفة عامة إلى خارج الحدود المصرية، واعتبر بعضهم ذلك دليلا على انتهاج السيسي سياسة تضرب عرض الحائط بالثوابت التاريخية المصرية المتمثلة في الانحياز للطرف الفلسطيني.
غير أن مؤيدين للسيسي يرون في هذا الموقف انتصارا للشعب الفلسطيني، وحفاظا على أمن مصر القومي.
وقال الكاتب الصحفي وجدي رزق: “لو صحت هذه المعلومات، فإنها تعكس تراجعا كبيرا في الدور المصري القائم على مساندة الفلسطينيين، وأن الحيلولة دون إيجاد حل للأزمة الفلسطينية يمثل خطرا كبيرا على المصالح المصرية التي يجب على الرئيس حمايتها والالتزام بها أيا كانت خلفيته“.
وخلص إلى أن امتداد الصراع الدائر بين النظام وقوى الإسلام السياسي إلى قضايا إقليمية، يمثل خطرا على المصلحة المصرية والعربية. لافتا إلى أن السيسي مطالب بترسيخ المبادئ الوطنية التي انتخب من أجلها، وفي مقدمتها السعي الجاد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

موقف حرج

أما منسق حركة “صحفيون ضد الانقلاب” أحمد عبد العزيز فيرى أن السيسي “صار ملكيا أكثر من الملك”. وعزا الموقف المصري إلى عدم رغبة السيسي في تعامل المقاومة بندية مع إسرائيل وإرغامها على التفاوض، لما يمثله ذلك من انتصار للمقاومة، واعتبر أن الرئيس المصري “في موقف حرج، بعد أن فشل في إنهاء حركة حماس عسكريا“.
ولفت إلى أن صفقة مثل هذه “تحقق مكسبا سياسيا لحماس المحسوبة على جماعة الإخوان، وهو ما يضاعف رصيدها عربيا ودوليا، ويضعف موقفه في مواجهة الإخوان في مصر“.
نقطة أخرى ذهب إليها عبد العزيز في هذا الأمر تمثلت في محاولة السيسي إيصال رسالة إلى الطرفين (حماس وإسرائيل)، مفادها أن أي تقدم في هذا الملف لا بد أن يمر عبر البوابة المصرية، وذلك لاختبار إيمان إسرائيل بالدور المصري، “حتى يتمكن من توظيف إسرائيل للخروج من أزمته مع الولايات المتحدة والغرب في قضايا حقوق الإنسان، التي يبدو أنه يتعرض لضغوط كبيرة بشأنها”.
أما المحلل السياسي عامر عبد المنعم، فقال إنه لا يثق فيما ينقله الإعلام الإسرائيلي، “لكن الواضح أن السيسي جزء من تحالف ضد حماس، وقد اتضح موقفه أثناء الحرب الأخيرة حيث كان مساندا فيها لإسرائيل وأظهر العداء لحماس“.
ووفق عبد المنعم، فقد تجلى العداء في موقف الإعلام المصري، ثم في المنطقة العازلة التي يقيمها الجيش المصري في سيناء لعزل حماس.

مخططات خارجية

في المقابل، اعتبر نائب مدير مركز الاتحادية لدراسات شؤون الرئاسة محمود إبراهيم أن “هذا الموقف يتماشى مع السياسة المصرية القائمة على محاصرة جماعة الإخوان التي تنتمي لها حماس، بوصفها إرهابية“.
وقال إبراهيم إن “السيسي بمحاصرته لحماس، التي لعبت دورا تخريبيا في مصر إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، يسعى لحماية الأمن القومي المصري، وإن حماس لا تمثل الفلسطينيين ولا القضية الفلسطينية، وهي حركة إرهابية تعمل ضد مصلحة الفلسطينيين لتنفيذ مخططات خارجية“.
وخلص إلى أن موقف مصر المعلن “هو التعامل مع السلطة الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني، والتضييق على حماس التي تسيطر على غزة بقوة السلاح؛ يصب في مصلحة القطاع“.
يشار إلى أن مصر اعتذرت عن استقبال المفاوضات غير المباشرة بين “إسرائيل” والوفد الفلسطيني الموحد، بشكل مؤقت، وطلبت تأجيلها بسبب الأحداث الجارية في شبه جزيرة سيناء الملاصقة للقطاع، والتي يقوم فيها الجيش المصري بعمليات موسعة منذ أشهر.

 

*“هيومن رايتس ووتش”: إحالة 820 مدنياً مصرياً للنيابة العسكرية

أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إحالة السلطات المصرية مئات المدنيين إلى المحاكم العسكرية، استناداً إلى مرسوم بقانون أصدره عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه “أُحيل ما لا يقل عن 820 مدنياً إلى النيابة العسكرية في الأسابيع الستة الماضية، بناءً على التوسع غير المسبوق في اختصاص المحاكم العسكرية”، بحسب تقارير إخبارية جمعتها المنظمة.

وأكدت المنظمة أن “أفراداً بالنيابة العامة المصرية استغلوا، المرسوم بأثر رجعي، وأحالوا قضايا مدنيين خاضعين للتحقيق أو المحاكمة أمام محاكم مدنية بالفعل إلى القضاء العسكري، وكانت المحاكم المدنية قد أفرجت عن بعضهم بكفالة“.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، سارة ليا ويتسن، إنه “كان تقليص استخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين من المكاسب الملموسة القليلة لثورة 2011، إلا أنه ذهب الآن أدراج الرياح“.

وأضافت أن “إدارة السيسي تتراجع على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التي تحققت في 2011، بينما تستأنف الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات تسليح الحكومة، وكأن هذا كله بلا أهمية“.

وتعمل المحاكم العسكرية المصرية تحت سلطة وزارة الدفاع، لا السلطات القضائية المدنية، وقضاتها ضباط عسكريون في الخدمة. كما أن إجراءات المحاكم العسكرية المعتادة لا توفر حماية للحقوق الأساسية في سلامة الإجراءات، ولا تلبي شروط الاستقلال والحيدة في المحاكم. 

وخضع أطفال لاختصاص القضاء العسكري، وهو ما دانته المنظمة في أية ظروف.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2014، كان المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين“، محمد بديع، وبعض قيادات الجماعة، مثل محمد البلتاجي، عصام العريان، وصفوت حجازي، ضمن 310 من المتهمين الذين أحالت النيابة العامة قضاياهم في مدينة الإسماعيلية. 

وخضع المتهمون للمحاكمة بتهم الشغب والتحريض على العنف المؤدي إلى إحراق مجمع محاكم الإسماعيلية في أغسطس/آب 2013. وقد صنفت السلطات المصرية جماعة “الإخوان المسلمين” كتنظيم إرهابي في ديسمبر/كانون الأول 2013.

وفي اليوم نفسه أحالت النيابة 40 آخرين من مؤيدي الجماعة المزعومين إلى المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، بتهم نابعة من دورهم المزعوم في التظاهر والتحريض على العنف وقطع الطرق. وشملت الإحالة ثماني، من بين تسع سيدات وفتيات ضمن المتهمين، من طالبات المدارس الثانوية والجامعات اللواتي كن مطلقات السراح بكفالة طوال شهور، ويواجهن الآن احتمالات إعادة الاعتقال.

ولم يتسن للمنظمة، بحسب بيانها، التأكد من أعمار جميع المتهمين، إلا أن المحاكم العسكرية المصرية، على عكس نظيرتها المدنية، لا تفرق بين الأطفال والكبار في المعاملة.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2014، أحالت النيابة العامة في مصر 439 شخصاً إلى القضاء العسكري بتهم ترتبط بمشاركتهم المزعومة في العنف المميت، الذي اندلع بعد عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013.

وكان 139 من المتهمين الـ439 يواجهون محاكمات أمام محكمة جنايات المنيا المدنية، بينما واجه الآخرون المحاكمة أمام محكمة مدنية بمحافظة البحيرة.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول قام رئيس نيابة محافظة المنوفية بإحالة 26 رجلاً، بينهم ستة من الطلبة، إلى القضاء العسكري. ويواجه هؤلاء تهم الشغب والانتماء إلى جماعة “الإخوان المحظورة“.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أحال أحد القضاة في محكمة الجنايات خمسة من طلبة جامعة الأزهر إلى القضاء العسكري، لأن مرسوم السيسي، بحسب قوله، يعني أن محكمته “غير مختصة” بمحاكمة هؤلاء الطلبة المتهمين بإحراق كنترول الجامعة في يناير/كانون الثاني. 

كما أحيل 11 آخرين من مؤيدي “الإخوان” المزعومين في محافظة كفر الشيخ إلى القضاء العسكري بتهم تتعلق بأحداث وقعت في أغسطس/آب. واتهم ستة منهم بقطع خطوط السكك الحديدية، فيما اتهم الخمسة الباقون بزرع قنبلة داخل إحدى المحاكم.

وقد أصدر السيسي، مرسوماً في أكتوبر/تشرين الأول، أو القانون 136 لسنة 2014، في غياب برلمان منتخب، ويعمل المرسوم على وضع جميع “المرافق العامة والحيوية” تحت اختصاص القضاء العسكري.

 

* بالأرقام : الانقلاب يدمر زراعة القطن والفلاحون يحرقون محاصيلهم

 تنتقل زراعة القطن في عهد الانقلاب، وفي أشهر قليلة، من تدهور إلى تدهور، بحسب أخر الأرقام الحكومية، وعلى الرغم من مناشدات الفلاحين إلا أنه حتي الآن لم تعلن وزارة زراعة الانقلاب أي إجراءات لوقف نزيف تدهور هذه الزراعة.

ففي نشرته الربع سنوية، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، تراجع إجمالي كمية الصادرات من القطن المصري خلال الفترة من شهر يونيو إلى شهر أغسطس الماضيين بنسبة 41.1 % لتبلغ 53.9 ألف قنطار متري، مقابل 91.6 ألف قنطار متري خلال الفترة ذاتها من الموسم السابق عليه، بسبب انخفاض المساحة المنزرعة. 

وأضاف الجهاز أن كمية الأقطان التي تم حلجها خلال الربع الأخير من الموسم الزراعي 2013-2014 تراجع ليبلغ 0.6 ألف قنطار متري، مقابل 19.2% ألف قنطار متري خلال الفترة ذاتها من الموسم السابق عليه, بنسبة انخفاض 97.1%، مرجعا السبب إلى انخفاض المساحة المنزرعة.

وفي تقريره السابق أيضا أكد المركزى للإحصاء تراجع  الصادرات من القطن بنسبة 5.46%؛ حيث بلغت إجمالي كمية الصادرات 6,126 ألف قنطار مـتري خـلال الفــترة من (ديسمبرإلى فبراير) مقابل 8,236 ألف قنطار متري لنفس الفـترة من الموسـم السابق.

وأشار التقرير الربع سنوي للقطن في الربع الثاني (ديسمبر/ فبراير) للموسم الزراعي 2013 / 2014 أن إجمالي كميــة المسـتهلك مـــن الأقطــان المحليـة بلغت 6.81 ألــف قنطار متـري خــلال الـفـتـرة ديسمـــبر إلى فبراير، مقــابل 4,405 ألـف قنطار متـري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة إنخفاض قدرها 9,79.

وكانت تقارير الإحصاء أكدت بوقت سابق ارتفاع  صادرات القطن في عهد الرئيس محمد مرسي عنها في عهد الانقلاب؛ حيث ذكر في تقرير سابق  في سبتمبر 2013أن  صادرات القطن  ارتفعت ب5.18% في عهد الرئيس مرسي.

كما نجحت مصر للمرة الأول بعهد الرئيس مرسي في بيع محصول القطن بالكامل، وهو ما أكدته صحيفة الأهرام في تقرير لها يناير الماضي نقلا عن  صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكدد أن الحكومة نجحت في تسويق وبيع جميع كميات محصول القطن للموسم الحالي، والتي قامت بجمعها من الفلاح المصري، وتقدر كمياتها بنحو 3 ملايين قنطار قطن سواء لشركات الغزل والنسيج التى تعمل بالسوق المحلية أو بتصدير الكميات الأخرى.

وأكد معوض أنها المرة الأولي التي تنجح فيها وزارة الزراعة  في بيع وتسويق محصول القطن دون كميات متبقية.

بدورهم لجأ فلاحون إلي حرق محاصيل القطن التي قاموا بزراعتها سابقا لعجزهم عن تحمل تكاليف انخفاض أسعاره في السوق وعدم قدرتهم على تصديره.

وقال المزارعين،  أن اليأس أصاب مزارعي القطن بسبب التدهور المستمر للأسعار، مطالبًا بدعم مزارعي القطن وليس التجار.