مقارنة بين زيارة "مرسى والسيسى" للصين

الثورة ستنتصر بدون الجزيرة وقطر. . الاثنين 22 ديسمبر. . الحراك على الأرض وليس في قطر وتركيا

مقارنة بين زيارة "مرسى والسيسى" للصين
مقارنة بين زيارة “مرسى والسيسى” للصين

الثورة ستنتصر بدون الجزيرة وقطر. . الاثنين 22 ديسمبر. . الحراك على الأرض وليس في قطر وتركيا

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات أمن الانقلاب تقتحم قرية ‫‏ناهيا لفض مسيرة مناهضة للانقلاب

 

* وصول رئيس الاستخبارات القطرية إلى القاهرة منذ قليل في زيارة مفاجئة

 

*أصابة الشيخ محمود شعبان بشلل نصفه في معتقلات السيسي

أكد الداعية الشيخ خالد المصري، إصابة الداعية الشيخ “محمود شعبان” بجلطة أدت إلى شلل نصفي داخل المعتقل.

وأضاف المصري في تدوينة له علي “فيسبوك”: “لا أجد الكلمات المناسبة التي تعبر عن عمق المشاهد التي رأيتها بعيني وعايشتها بنفسي، اليوم، أثناء حضورى التحقيقات مع الشيخ محمود شعبان في نيابة أمن الدولة، ولكن يكفي أن أقول لكم إن الشيخ محمود شعبان أصيب في النيابة اليوم بجلطة أدت به إلى شبه شلل نصفي، وأصبح شقه الأيسر بالكامل لا يتحرك وحملته سيارة الأسعاف إلى المستشفى”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد ألقت القبض على الدكتور “محمود شعبان” – أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر – عقب خروجه من صلاة العشاء، بمسجد عاطف السادات بحلمية الزيتون.

وجاء ذلك بعد حوار له مع وائل “الإبراشي” علي قناة “دريم”، في اليوم السابق، حيث أكد شعبان فيه أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري.

الشيخ محمود شعبان
الشيخ محمود شعبان

ونقلا عن صفحة خالد المصري :

لم أكن أعلم أن هذا اليوم سوف يكون عصيب بهذا الشكل ، الشيخ محمود شعبان حضر للنيابة ظهراً وظل بها حتى كان من أواخر من دخل لغرفة تحقيق النيابة لينظر وكيل النيابة أمر حبسه ، وكنا مجموعة من المحامين خارج غرفة التحقيق استقر الأمر على أن أدخل أنا معه ..

رأيت الشيخ محمود شعبان هادئاً هذه المرة على غير عادته ، طلب من وكيل النيابة إثبات المعاناة التي يعاني منها في محبسه من منع التريض وعدم الخروج في الهواء وفي الشمس ، واشتكاه من الزنزانة التي يقيم فيها كيف أنها تكفي لفرد واحد وفيها ثلاثة ولا يوجد باب لدورة المياة وأنهم حاولوا وضع كيس من البلاستيك كبير حتى يكون ساتر لمن يدخل للحمام ليقضي حاجته ولكن أحد ظباط السجن قام بتمزيقه بدون أي داع أو مبرر ، وقال له الشيخ أنا أستاذ في الجامعة كان من الممكن أن أدرس لهذا الظابط الشريعة الإسلامية في كلية الشرطة فلماذا يعاملونا هكذا ؟؟!!

واخبره الشيخ محمود شعبان أن أغلب المحبوسين في اتش 4 قاموا بعمل إضراب بسبب سوء المعاملة ، وقال له أن الفكر التكفيري ينتشر بسرعة رهيبة في السجن نتيجة جهل الشباب ونتيجة القمع الأمني الذي يعانون منه..

إلى هنا والأمر عادي جداً الشيخ محمود شعبان يشتكي من محبسه ووكيل النيابة يستمع له بإنصات ويكتب ما يريد إثباته في محضر الجلسة ، ثم انتهى الشيخ محمود شعبان من جميع أقواله فقام ليوقع على أقواله ، وبعد أن انتهى من التوقيع على أقواله شرعنا أنا وهو في الخروج من غرفة التحقيق ولكن الشيخ محمود ما استطاع أن يقف
على قدمه ، حسبته لأول وهلة أن قدمه أصيبت بالتنميل لحظات وسوف تفك ، ولكن الشيخ بدأ وجهه يصفر ، قال لي ” رجلي مش قادر أحركها ” وأشار على قدمه اليسرى ، فنزلت في الأرض ومسكت بقدمه وأنا أحاول أن أدلكها له معتقداً أنها أصيبت بالتنميل ، وقلت له قوم يا شيخ محمود مفيش حاجة ” فقام ومسكت يده أثناء وقوفه وفجأة وجدته يتهاوى مني وحاولت أن أمسكه قدر ما استطعت فوقعت أنا وهو على الأرض ولكني كنت ممسكاً به ، هنا عرف وكيل النيابة أن الأمر ليس تنميل قدم إنما هو أكبر من ذلك ..

فخرج مسرعاً ونادى على الحرس الذي قاموا باستدعاء رؤسائهم وفي ظرف دقائق معدودة كانت الغرفة قد امتلأت برتب الشرطة وبأعضاء النيابة ..

كنت لا زلت جالساً على الأرض مع الشيخ محمود شعبان أحاول عبثاً أن أقوم بإفاقته ، تارةً بتدليك صدره ، وتارةً بتدليك قدمه ، لا أعرف ماذا أفعل ..

صدقاً لا أعرف ماذا أفعل ولا ماذا أصاب الشيخ وكان هول الصدمة لا زال مسيطراً عليا وكان من الواضح أن الأمر يتعلق بقدمه اليسرى وبيده اليسرى ..

قام ظباط الحراسات في النيابة بالاتصال بالعمليات التابعة للنجدة لاستدعاء الاسعاف وهي من المفترض أسرع وسيلة في مصر لكي تحصل على سيارة الإسعاف ،ـ وصراحةً الجميع كان في غاية الحرص على إنقاذ الشيخ محمود شعبان سواء أعضاء النيابة أو الشرطة وكان واضحاً هذا من محاولاتهم استغاثاتهم المتكررة من خلال أجهزة
اللاسلكي لإحضار سيارة الإسعاف .

سيارة الإسعاف لم تحضر إلا بعد نصف ساعة تقريباً أو أقل بدقائق وصعد المسعفان بمنتهى الهدوء ولا أعرف السبب بدون حتى النقالة التي تنقله لسيارة الإسعاف ، وحينما دخلوا للشيخ محمود قالوا هو ماله ؟
يعم ما هو أمامك شوفو ماله .
سأل أحدهم طيب هو اسمه ايه ” اسمه الشيخ محمود يا سيدي فقال المسعف العبقري يا شيخ محمود يا شيخ محمود سامعني يا شيخ محمود ؟؟
طبعاً الشيخ محمود لم يرد

فأفتانا المسعف إنه يجب نقله لسيارة الإسعاف وهو وزميله المسعف التاني هينزلوا يجيبوا النقالة من تحت ..
طبعاً أنا أوشكت أن أصاب بالانهيار العصبي من هذا المشهد

نزل المسعفان وأتوا بالنقالة وطلبوا عساكر من الأمن المركزي عشان يشيلوا معاهم الشيخ

نزل الشيخ محمود شعبان على النقالة ونزلوا جميعاً إلى سيارة الاسعاف التي فشلت في الدخول لساحة النيابة بسبب تكدس السيارات فيها وكانت واقفة في الشارع خارج النيابة ..

الغريب والعجيب أن المسعفان لم يدخلا بالشيخ محمود شعبان على سيارة الاسعاف بل نزلا به للجراج ، وظلا ساعةً كاملةً في الجراج ولا أعرف السبب ثم أخبرني أحد اللواءات بالاتي :
قال لي النيابة أصدرت خطاب لنقل الشيخ محمود فوراً لمستشفى السجن
المسعفان المحترمان رفضا تنفيذ القرار لأنه غير ملزم لهما وسيارة الاسعاف عهدة لن يذهبا بها إلا إلى مستشفيات معينة ولن يتحركا أو يتعتعا من مكانهما إلى بإذن من رؤساءهم ..

قام اللواء المسئول عن الترحيلة بالاتصال برئيس هيئة الاسعاف وشرح له الأمر فقام بإصدار أوامره أن تنتقل سيارة الإسعاف بالشيخ محمود للمستشفي التي قررتها النيابة ..

ولكن وقع الجميع في مشكلة أخرى وهي أن افراد الحراسات من الأمن المركزي لم يتلقوا تعليمات بالذهاب إلى مستشفى السجن ومستحيل يذهبوا مع سيارة الإسعاف إلا لو تلقوا الأوامر من قياداتهم ..

أخبرني اللواء أنه اتصل بمدير الأمن الذي قال له اذهبوا به بالسيارات على مسئوليته الشخصية وأعطى أوامره بتحرك مامورية حراسات خاصة مع سيارة الاسعاف ..

ساعة ونصف كاملة حتى تم نقل الشيخ محمود شعبان إلى مستشفي السجن
ولا نعرف هل هي جلطة أدت بشلل نصفي مؤقت خاصةً أن شقه الأيسر بالكامل لا يتحرك ، أم أن الأمر شيء أخر لا نعلمه ..

انتهى المشهد وقد يكون المشهد له فصول أخرى لا نعلمها الله يعلمها
ولكن حتماً الشيخ محمود شعبان يحتاج لدعواتكم

فلا تحرموه من الدعوات والله المستعان

 

*التعلق بالله لا بقناة أو بشر

كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي ياسر السري في صفحته بالفيس بوك تعليقاً على إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر :

التعلق بالله والثقة بالله

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله» رواه الترمذي. فلا استعانة إلا بالله لا بقناة أو دويلة أو بشرق أو بغرب.

من تعلق يوماً بمكان أو بقناة أو دولة أو نظام أو أشخاص فليراجع عقيدته ويجب التذكير  بأن التعلُّقَ بالله سبب لكل خير، وهو روح التوحيد وأساس السعادة، وهل بعثت الرسل ونزلت الكتب إلا لذلك؟ والانشغال عن ذلك والغفلة عنه والتعلق بغيره أعظم خذلان وأكبر حرمان.

إلهي ما سألت سواك عونا  —  فحسبي  العون من رب قدير
إلهي ما سألت سواك عفوا —   فحسبي  العفو من رب غفور
إلهي ما سألت سواك هديا  —  فحسبي الهدي من رب بصير
إذا لم أستعن بك يـا إلهي  —  فمن عوني سواك ومن مجيري؟

ورد في السير أنه لما عاد – صلى الله عليه وسلم – من الطائف وقد رجم بالحجارة من قبل السفهاء والمجانين وسدت في وجهة طرق البلاغ لدين الله وحاربه قومه وقتل أصحابه توجه إلى القوة التي لا تهزم والسند والمعين الذي لا يضعف قائلاً: (( اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك، أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك)).. فلم يلجأ إلا إلى الله ولم يطلب غيره ولم يتعلق إلا به ولا يطلب إلا رضاه.

اليوم كثير من الأفراد والمجتمعات والدول والجماعات والأحزاب يعلقون آمالهم على غيرهم من البشر.. طلباً للرزق ودفعاً للضر وجلباً للنصر وتحقيقاً للطموحات وتلبية للرغبات ويبذلون من أجل طلب رضاهم وموافقتهم وإتباع هواهم الكثير من الأعمال حتى ولو كانت على حساب الدين والقيم والأخلاق والأوطان ومع ذلك لم يجدوا شيئاً وإن ظهرت بعض الدلائل على تحقيق المطلوب فإنما هو من باب استدراج المولى – سبحانه وتعالى- مع ظلمة تصيب القلوب وضنك في العيش وفساد في الأحوال.. قال – صلى الله عليه وسلم -: (( من التمس رضا الله بسخط الناس، – رضي الله عنه – وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس)) (رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الجامع

قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز، قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه داوُد عليه السلام: (يا داوُد، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبدٌ من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلتُ له من بينهن مخرجاً، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبدٌ من عبادي بمخلوقٍ دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعتُ أسباب السماء من يده، وأسخت الأرض من تحت قدمه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك).

أسأل الله أن يملأ قلوبنا تعلقاً به، وأن يغنينا عن عباده.

محبكم ياسر السري


* بالفيديو .. الحلقة الجديدة لـ”عبدالله الشريف” الشاب أشرف ـ اشرف مباشر مصر

 

* محمد إبراهيم” .. وجهٌ أخر يرتقب إطاحة الانقلاب به

بعد الإطاحة بمدير جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء “محمد التهامي” في ظروف غامضة تلت عملية تسريبات “صوتية”  لبعض أعضاء المجلس العسكري المشاركين في الانقلاب العسكري أثناء اتفاقهم على كيفية تزوير مستندات رسمية لإخفاء حقيقية اختطاف الرئيس “محمد مرسي” في قاعدة عسكرية غير قانونية.

وكذلك بعد خروج تصريحات لأحد عرّابِ الانقلابات العسكرية في مصر وهو “محمد حسنين هيكل” الذي أكد ضرورة تخلص “السيسي” من رجال نظام مبارك” في حكمه، ومن المعروف سلفًا أيضًا أن اللواء التهامي أحد المتسترين على فساد مبارك وعائلته أثناء توليه جهاز الرقابة الإدارية، ما دفع الرئاسة في عهد الرئيس “مرسي” للإطاحة به من منصبه.

تأتي هذه الأخبار وسط تحليلات تؤكد وجود صراع داخلي بين الأجهزة السيادية في نظام “الانقلاب”، بالتزامن مع تأكيدات أن النظام الانقلابي قرر التخلي عن بعض الوجوه التي استخدمها في حسم صراع الانقلاب مع جماعة الإخوان”، وكان في مقدمة هؤلاء محمد التهامي الذي يصف البعض تصرفاته عقب الانقلاب بأنها انتقامية من الإخوان ورافضه لأي تفاهمات معهم، كذلك الحال مع وزير الدخلية “محمد إبراهيم” الذي دخل مرحلة اللاعودة في الإجرام حيث تعدت قراراته العنيفة حدًا كبيرًا، ما جعل نظام الانقلاب يتورط في عدة مجازر متلاحقة أخفق في تبرريها، ما يجعل نظام “السيسي” يحمل شخص محمد إبراهيم” المسؤولية كاملة عن تلك المجازر، وهو ما يجعل “محمد إبراهيم” أيضًا أعنف الشخصيات المتواجدة عقب الانقلاب إذ أنه يعلم بتورطه في قضية الانقلاب وما تلاه لذلك فإنه من أشد المعارضين للوصول لأي صيغة توافق أو تصالح مع معارضي الانقلاب.

ومع اضطراب الوضع الإقليمي ورغبة القوى العالمية ذات المصالح في الشأن المصري في إيجاد حل توافقي لتهدئة الأوضاع في مصر، تتأكد الأخبار حينًا بعد حين أن الانقلاب يتخلص من تلك الأسماء المعارضة لتلك التهدئة وأبرزها “محمد إبراهيم” عقب الاطاحة بالتهامي في ظل فشل أمني ذريع في كافة الملفات الموكلة إليه وهو ما سيكون أدعى لتبرير موقف الإطاحة به.

حيث خرجت تسريبات إعلامية تتهم “الأمن الوطني” بوزارة “محمد إبراهيم” بأنه ضالع في تفجير مديرية أمن الدقهلية الذي وقع قبل عام من الآن في ديسمبر 2013 وذلك بالتأكيد على أن منفذ العملية هو أحد “مرشدي جهاز الأمن الوطني” وأن الداخلية قبضت عليه أكثر من مرة وأطلقت سراحه بإيجاز من العهاز، وهو ما يثير الشكوك تجاه الوزارة التي اتهمت عناصر من “جماعة الإخوان” بالاشتراك مع أفراد من حركة “حماس” بالضلوع في التفجير والقبض بالفعل على عدة عناصر منهم، وهو ما تنفيه الفيديوهات التي بثتها “أنصار بيت المقدس” في حين يتمسك “محمد إبراهيم” بالرواية التي تروج تورط “جماعة الإخوان المسلمين” في الحادث ما يثير الشكوك حول جهاز “الأمن الوطنيوالوزارة وهو ما كشفته أجهزة سيادية من خلال تسريب أخبار مجهلة المصدر لبعض الصحف الموالية لها.

كل هذه الشواهد قد توضح نية الانقلاب التخلص من شخصية جديدة وأحد ركائزه في اتمام الانقلاب العسكري الذي تم في الثالث من يوليو عام 2013، وقد يكون لذلك بعض المآرب السياسية الأخرى.

فالمصالحة القطرية لا تبعد عن تلك الإقالات الحالية ،أو التي ستلحق بها لشخصيات ترفض المصالحة أو التهدئة، حيث أن الدولة “القطرية” قد تعود لدورها القديم في فض النزاعات بعد أن أخذت خطوات في قضية المصالحة مع نظام الانقلاب عقب تدهورات عدة بين البلدين بسبب الانقلاب العسكري، وما يحدث داخل أروقة الدولة المصرية قد يكون قربانًا للمصالحة مع قطر الموكل إليها إيجاد صيغة تفاهم في مصر لتهدئة الأجواء بين الانقلاب ومعارضيه للحد من التوتر السياسي الذي ساد المنطقة على خلفية الانقلاب والدخول في صراع صفري مع “جماعة اللإخوان المسلمين” .

 

* نساء ضد الانقلاب في بيان تدين قرارت قضاء الانقلاب بتحويل8 فتيات وسيدات إلي المحاكمةالعسكرية

تدين حركة نساء ضد الانقلاب القرارات الجائرة التى صدرت من قبل قضاء الانقلاب بتحويل 8 فتيات وثلاثة سيدات بالاسماعيلية الى محاكمة عسكرية وكذلك الحكم بالاعدام على السيدة سامية شنن فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر  .

وتستنكر الحركة جرائم ميليشيات الانقلاب ضد الحرائر والتى اسفر عنها بتر ساق اسماء جمال الطالبة بجامعة الاسكندرية ، وتؤكد أنها انضمت الي قوافل المجد النسائي اللائي يسطرن الحرية لبلدهن ويدافعن عن دينهن.

و فى هذا الصدد تدعو الحركة كل نساء مصر الي الاستعداد الي موجة الغضب التي دعا لها تحالف دعم الشرعية في 25 يناير المقبل ، وتدشين انتفاضة ثورية نسائية فى جميع شوارع مصر لتحرير المعتقلات والوطن، مع استمرار حملات الوعي الثوري بالقضية الوطنية وابداع اساليب جديدة لمقاومة الظلم والخراب.

 

وتدعو الحركة نساء مصر من ذووي ابناء الوطن في الجيش والشرطة الي الضغط علي ذويهم للحليولة دون مشاركتهم في جرائم قتل المصريين وللعمل علي انحيازهم للحق وانقاذ الجيش والشرطة من الطبقة الانقلابية الحاكمة، والقصاص لعرض مصر

 

والله اكبر ويسقط حكم العسكر 

نساء ضد الانقلاب الثلاثاء 23 ديسمبر 2014

 

* معارضون مصريون بالدوحة يستبعدون ترحيلهم بعد المصالحة

 استبعدت قيادات معارضة للسلطات المصرية، مقيمة في قطر، أن تؤثر المصالحة التي جرت السبت بين الدولتين برعاية سعودية، في ترحيلهم أو التضييق عليهم بالدوحة.


وقال إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة (سلفي)، المقيم بالدوحة، إن “قطر ليست في خصومة مع الشعب المصري، كي تقوم بترحيلهم”.

وأضاف: “قطر تدير شؤونها السياسية على الصعيد الخارجي بشكل محترف، ولم تكن في خصومة مع مصر، وإنما عبد الفتاح السيسي ( هو من صدر هذه الخصومة، لأنها اعتبرت عزله للرئيس الشرعي محمد مرسي، انقلابا عسكريا”.

وتابع عضو “تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب” الداعم لمرسي: “لا نعتقد أن تقوم قطر بالتضييق علينا أو مطالبتنا بالمغادرة”.

وردا على سؤال حول طلب سابق تقدمت به قطر لـ7 من قيادات الإخوان المسلمين بالمغادرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال شيحة: “طلب مغادرة قيادات الإخوان للدوحة لم يكن من أجل السيسي، ولكن لأسباب أخرى (لم يحددها)، تفهمتها الجماعة حينها وقبلت بها”.

وكانت مصادر داخل جماعة الإخوان، قالت في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن “قطر طلبت من 7 من قيادات الجماعة والشخصيات المقربة منها مغادرة البلاد، وهو ما استجابت له الجماعة، دون أن تعلق الدوحة على القرار.

والشخصيات التي غادرت قطر هي: محمود حسين العام الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعمرو دراج وحمزة زوبع عضوا المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، وأشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا للحزب، وجمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق القيادي بجماعة الإخوان، والداعيان الإسلاميان عصام تليمة (من الإخوان) ووجدي غنيم (مقرب من جماعة الإخوان).

وتابع شيحة: “نعمل من أجل إسقاط نظام السيسي والحكم العسكري وإعادة المسار الديموقراطي، ونشكر كل الأحرار الذين وقفوا بجانبنا، ونقدر الضغوط التي يتعرض لها البعض، ويهمنا في المقام الأول مسارنا نحن، ورؤيتنا ووسائلنا لإسقاط النظام”.

ومن جهته قال يحيي حامد، وزير الاستثمار في عهد مرسي، والقيادي الإخواني المقيم بالدوحة: “من كان له موقفا بالأمس داعما لقضيتنا العادلة، نشكره عليه وإن رأى اليوم غير ذلك فهذا قراره”.

وأضاف: “أما قرارنا نحن، فقد حسمناه، وهو ثورة حتى النصر”، رافضا تأكيد أو نفي مطالبة السلطات القطرية بالمغادرة، أو التضييق عليهم.

أما سمير الوسيمي عضو أمانة الإعلام بحزب الحرية والعدالة، والمقيم بقطر، فقال إنه لا يتوقع أن “تقدم قطر على ترحيلهم او التضييق عليهم”.

وأشار إلى أن قيادات الجماعة ورموزها وشبابها المقيمين بالدوحة، لم يصلهم أي شيء بشأن مدى إمكانية اتخاذ قطر إجراءات ضد الجماعة، لا تصريحا ولا تلميحا.

وأضاف: “نعيش بسلام على الأرض القطرية ونحترم قيادتها وشعبها وقوانينها، مشيرا إلى “أهمية توخي الحذر من جميع المصريين في الخارج، في ظل الانقلاب الحالي بمصر، ووضع بدائل حياتية”.

وتابع الوسيمي، وهو أحد المتحدثين السابقين باسم الحزب: “نحن أصحاب قضية عادلة وأي إجراءات لن تثنينا عن مقاومة الانقلاب بكل السبل المشروعة، وإذا كتب الله علينا ثمناً سندفعه راضين أياً كان، فحياتنا ليست أغلى من حياة الشهداء”.

وقال إن “أي تسليم لمطلوبين وفق هذا الوضع الانقلابي والقضائي بمصر، يمثل تعريضاً لحياة هؤلاء المصريين للخطر ويضعهم تحت وطأة نظام قاتل بما لا يقبله العرف الدولي في مثل هذه الحالات”.

وأضاف: “لا نتوقع أن تكون للمصالحة تأثير، رغم أننا لا نشغل بالنا به من الأساس به، ومقاومتنا للانقلاب العسكري ستستمر في أي مكان ذهبنا إليه”.
بينما رجح مصدر في الإخوان ومتواجد في قطر رفض الكشف عن اسمه، أن “يكون تأثير المصالحة في التعاطي الإعلامي لقناة الجزيرة القطرية، مع الأوضاع في مصر”.

وقال إن “تبني قناة الجزيرة للخطاب الإعلامي المناهض للانقلاب هو ما سيتغير، وظهر ذلك منذ الأحد”.

واضاف: “كانت أزمة السيسي في الإعلام المناهض له، وتأثيره على مؤيديه، وهو ما أراد بمصالحته مع قطر أن ينهيها”.

وتابع المصدر قائلا : “منذ ترحيل قيادات الإخوان في سبتمبر/ أيلول الماضي، كان الاتفاق مع الدولة القطرية، على عدم عقد اجتماعات أو لقاءات تنظيمية داخل الدوحة، وعدم تنظيم مؤتمرات وفاعليات معارضة داخل البلاد، وهو ما استجبنا له احتراما للدولة القطرية، وننفذه الآن”.

وأشار المصدر إلى أن لقاءاتهم التنظيمية ومؤتمراتهم يعقدونها خارج الدوحة، وبالتالي لن يكون هناك تأثير للمصالحة علي إقامتهم بقطر.

وقال محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي، في مقابلة الاحد مع فضائية (الجزيرة) القطرية، إن دولته “تتبع سياسة الباب المفتوح، وترحب بجميع الضيوف على أراضيها”.

واستطرد: “الإخوة المعارضون الذين تستضيفهم قطر مرحب بهم، طالما لا يمارسون العمل السياسي، وإن شاءوا ممارسة العمل السياسي فلهم الخيار”.

وعلى الصعيد الرسمي المصري، استبعد عادل فهمي، مساعد وزير العدل (محفوظ صابر) للتعاون الدولي، “موافقة السلطات القطرية على تسليم المتهمين المصريين الهاربين إليها من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية الذين ارتكبوا وحرضوا على أعمال العنف والقتل التي أعقبت عزل مرسي”.

وقال فهمي في تصريحات صحفية، إن “البعض يرى أنه قد يكون هناك انفراجة بشأن تسليم المتهمين الهاربين إلى قطر في ضوء إنهاء الخلاف المصري القطري الذي وقع بين البلدين، لكنى أرى أن هذا أمر مستبعد”.

وأضاف: “السلطات المصرية أرسلت طلبات مساعدة قضائية متكررة إلى قطر لتسليم المتهمين الهاربين وفي مقدمتهم عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لكنها قوبلت بتجاهل تام”.

وأشار فهمي إلى أنه “يتم حاليًا تجهيز طلبات جديدة لتسليم عاصم عبد الماجد، وباقي المتهمين الهاربين إلي قطر وسيتم إرسالها بشكل عاجل”.

 

*ماذا علق مذيعو ”الجزيرة مباشر مصر” بعد إغلاقها؟

أعلنت شبكة “الجزيرة” إغلاق قناة “الجزيرة مصرودمجها مع “الجزيرة مباشر”، اليوم الاثنين، وتحويلهما إلى مشروع واحد هو الجزيرة مباشر العامة”، بعد يومين من المصالحة القطرية – المصرية.


وبالرغم من أجواء المصالحة بين الحكومتين، إلا أن مذيعي قناة الجزيرة مباشر مصر جددوا هجومهم على الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي، معلنين وقوفهم الكامل بجانب المعارضين للانقلاب.

وفيما يلي رصد أبرز تغريدات، ومنشورات مذيعي القناة عبر حساباتهم الشخصية في موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، و”تويتر“.

وكتب المذيع أيمن عزام: “يظن الانقلاب انه حينما يغلق قناه الجزيرة مباشر مصر سيغلق بذلك أبواب الثورة في وجه الأحرار فوالله لن نتراجع عن ثورتنا، وأضاف: “أربع سنوات منذ انطلاق قناه الجزيرة مصر وانا احاول دعم ثورتنا ولكن الامر كان اكبر من استيعابنا فلا تظنوا بِنَا شرا“.

ونبرة تحدي قال عزام: “وهى الجزيرة ايه غير شوكة في حلق الظالمين وشوية حاجات تانية .. انسى يا سيسي”، وتابع: “معلومة حقيقيه هل تعلم ان كلمة سيس معناها فاسد وان كلمة سيسي هو الذي يقوم بعملية الفساد سبحان الله“.

وختم عزام منشوراته عن قضية إغلاق “مباشر مصر” بالقول: “يا كل متابعي برنامجي ومحبي أيمن عزام يا شباب مصر الشرفاء يا ثوار مصر العظماء اعتذر لكن واقبل رؤوسكم وأرجلكم اياكم وضياع ما بقي من ثورتكم اما حياه كريمة وأما حياه عند الله كريمة، يراهنون علي القضاء علي ثورتنا بأغلاق قناه الجزيرة والله هو الحافظ والنصر آتي رغم انوف الظالمين“.

بدوره ارتأى زين توفيق مذيع “مباشر مصر” أن إغلاق القناة، أفضل من “أن تخدع جمهورها وتغير سياستها”، وفق قوله.

وأضاف توفيق: “بعد إغلاق الجزيرة مباشر مصر ولأنه لم تتح لي فرصة وداع جمهورها كما ينبغي فإني أودّ ان أشكركم من قلبي على إيمانكم بنا ودعمكم لنا وأعتذر عن اي تقصير حدث وفخور بكل ما قدمته على هذه الشاشة الحرة التي لم يعد يتحملها نظامنا الإقليمي الجديد القديم“.

عبدالعزيز مجاهد أحد مذيعي “مباشر مصر” البارزين أبدى حزنه على قرار شبكة الجزيرة بإغلاق القناة، حيث غرد بصفحته: “اليوم الاخير لقناة الجزيرة مباشر مصر، إنا لله وانا اليه راجعون“.

وتابع: “ولم تكن سوى صدى لصوت الأحرار في الشوارع غاب الصدى ولا زال منبع الصوت هادرا مزلزل”، وأكمل: “تذكروا أننا ما داهنا ولا قلنا كلمة تخالف ضميرنا، الجزيرة مباشر مصر كما عرفتموها انتهت وهي واقفة على أقدامها، لم تنحني ولم تطأطئ، الحمد لله“.

واضاف مجاهد: “أتعجب ممن يحدثوننا الآن على أموال أو أمان أو خسارة وظيفية، نحن أصحاب قضية وأصحاب رأي، احنا مش ناس بتاكل عيش يا ساده“.

وفي خروج مألوف عن النص، أجاب عبدالعزيز مجاهد على أحد المتصلين في آخر حلقة له، بأن “القاتل سيبقى قاتلاً، وسيلقى عقابه في الدنيا بالقضاء العادل، وبالآخرة عن رب رحمن”، مضيفاً: “ليست الجزيرة هي التي تصنع الواقع في مصر، وغلقها لا يغير الواقع، ولن يمحو الدماء والمجازر والمذابح. وستظل الحقائق كما هي“.

آخر مذيعو “مباشر مصر” ممن علقوا على خبر إغلاق القناة، كان المذيع محمد ماهر عقل، والذي كتب على صفحته في فيس بوك: “الجزيرة مباشر مصر off..”.

وأكمل عقل: “ثلاثة اعوام هي كل عمري في الإعلام قضيت جلها في قناة الجزيرة مباشر مصر …اختلفت معها حيناً واتفقت معها احياناً أخرى ..حوت كثيراً من انفعالاتي واحلامي لوطن ما زلت اتمنى ان يولد من رحم ثورة لم تكتمل .. وعلى كل النقد الذي واجهته طيلة عملي في قناة الجزيرة مباشر مصر لكنني أحببت جمهورها الوفي على كل ما له وما عليه .. لم ولن نخون الله في فيما نؤمن به وفي ضميرنا، فخور بالقناة التي أرقت مضاجع حكومات ودول وقوىً فاسدة وبكل كلمة قلتها على شاشتها وبجمهورها وبزملائي الذين رافقتهم ورافقوني في مسيرة عمل نوعية مليئة بالتحديات، شكراً لكم”.

 

* إغلاق “الجزيرة مباشر مصر” لأجل غير مسمي

 أعلنت قناة “الجزيرة مباشر مصر” منذ قليل قرار إغلاقها وبث نشراتها من العاصمة القطرية “الدوحة” وضمها على قناة الجزيرة مباشر كأولى ثمرات التصالح بين قطر ونظام الانقلاب في مصر.

ولم توضح القناة أسباب الإغلاق وهل ستعود للبث من مكان آخر أم أنه سيكون إغلاق نهائي.

 

*قاضي المحكمة: مرسي مدلل بسجنه والدليل صحن الفواكه

قال أحمد الحمراوي، عضو هيئة الدفاع المتهمين في قضية “التخابر”، المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد مرسي، إن “ممثل الادعاء (النيابة) كان يجهل المكان الذي أخذ إليه للتحقيق مع مرسي“.


جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة، التي عقدت اليوم الإثنين، وشهدت رداً من النيابة على اتهام الدفاع نصه: “مرسي كان يجلس في غرفة بها منضده وعليها طبق مليء بالفواكه“.

وتدخل رئيس المحكمة، شعبان الشامي، مازحا، وقال إن “مرسي كان يتم تدليله بدليل طبق الفاكهة”، فيما اكتفى الرئيس مرسي بالضحك.

ومؤخراً، أذيعت تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد الانقلاب عليه في يوليو/تموز 2013، بحيث يبدو وكأنه سجن تابع لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها “ملفقة”، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك.

ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها.

الحمراوي قال أيضا خلال الجلسة، إن تحقيقات النيابة في محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، المعروفة إعلاميا بـ “قضية القرن”، “دليل على براءة المتهمين”، في الاتهامات الموجهة لهم بـ”الإضرار العمدي بالدولة المصرية“.

وأوضح في جلسة المحاكمة أن “ممثل الادعاء اتهم نظام مبارك بالإضرار بالدولة المصرية، وهي نفس التهمة المقدم بها المتهمين إلى المحكمة”، مضيفا: “القضية لا يوجد بها أي أدلة على تهمة التخابر“.

وطعن الحمراوي بـ”التزوير” في محضر التحريات الذي أدان المتهمين واعتبر كدليل في المحاكمة.

وتابع: “لا يعلم أحد ماذا حدث في إعادة محاكمة القرن كي يحصل نظام مبارك على البراءة، ولكن ما جاء في كلام النيابة في قضية القرن من اتهامات لنظام مبارك يبرىء المتهمين، لأن نفس الاتهامات وجهت إلى المتهمين في هذه القضية.. فمن نصدق إذن النيابة في قضية القرن أم النيابة في هذه القضية“.

وانتقد الحمراوي إجراءات التحقيق في قضية “التخابر”، وقال إن “كل الإجراءات التي تمت مع المتهمين باطلة”، مضيفا أن “المتهمين نظروا الى هذه التحقيقات باعتبارها انقلاب على الشرعية، في الوقت الذي لم يلتزم فيه المحققون بالحيادية وانحازوا الى النظام الجديد ولم يبحثوا عن الحقيقة“.

وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي، تأجيل نظر القضية لجلسة 29 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وأحيل مرسي للمحاكمة في هذا القضية مع 35 متهما آخرين، بتهمة “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية” على حد قول الادعاء.

فيما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمود الرشيدي مؤخرا، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم، في قضية الفساد المالي بمضي المدة على تلك التهم، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز لـ”إسرائيل”، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة.

وقضت المحكمة أيضا بالبراءة لوزير الداخلية حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين، وبرأتهم – أيضا – في الاتهام الموجه لهم بالتسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم، مسدلة بذلك الستار عن القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاكمة القرن“.

 

* برلمان المنفى” يؤرق مؤيدي الانقلاب بمصر

أثارت جلسة عدد من أعضاء البرلمان المصري المنحل” -المنتخب عام 2012- في مدينة إسطنبول التركية جدلا سياسيا وقانونيا في الأوساط السياسية المصرية، خصوصا أن هؤلاء النواب أعلنوا أنه في حال انعقاد مستمر في الخارج”، معتبرين ذلك أمرا “دستوريا”، وأنهم يعتزمون “إسقاط القرارات والقوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنها فاقدة للشرعية“.


وأعلن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وكيل البرلمان المنحل، جمال حشمت، أن النواب استندوا إلى نص المادة “92” في الدستور المصري “الذي أسقطه الانقلاب”، التي تقول إنه  في حالة وجود “عائق مادي ينعقد البرلمان خارج القاهرة”، معتبرا أن مصطلح “خارج القاهرة” يعني خارج مصر أيضًا.

وأضاف حشمت في مؤتمر صحفي، أن قانون الاتحاد البرلماني الدولي ينص على أن الكيان الذي يتم التعامل معه هو آخر برلمان كان منعقدا في الدولة، مضيفا أن النواب يعتزمون مخاطبة “برلمانات العالم ومؤسسات الرأي العام، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، للاعتراف بهم كممثل وحيد للشعب المصري“.

واجب تأخر
ويرى وكيل البرلمان المنحل النائب عن حزب الوسط حاتم عزام، أن استئناف عمل البرلمان “المنتخب من 32 مليون مصري واجب تأخر كثيرا، وآن أوانه كظهير سياسي مؤسسي منتخب مباشرة من الشعب، داعم للحراك الثوري الرافض للانقلاب“.

وأكد عزام أن دور البرلمان المصري “سينتهي بكسر الانقلاب واستعادة شرعية الثورة وهيئة الناخبين المصريين حرياتهم كاملة، من سلطة نظام السيسي الدموي الذي لا يتورع عن قتل المصريين“.

كما دعا “النواب الذين اختارهم الشعب لأول مرة في تاريخه بشكل ديمقراطي حر ونزيه لم يحدث في تاريخ الدولة المصرية، أن يقفوا في وجه العصابة التي اختطفت الوطن وتسير به في طريق الهلاك“.

في المقابل، يرى خبير القانون الدستوري محمد عاشور، أن “كل ما تم الاستناد عليه في هذا الاجتماع باطل، لأن دستور 2012 تم استبداله بدستور 2014، واكتسب الشرعية القانونية من خلال الاستفتاء الشعبي“.

وأوضح أن المادة 96 التي وضعت في دستور 2012 اشترطت شرطين لانعقاد الجلسات، هما: “موافقة رئيس الجمهورية، وثلث أعضاء البرلمان، وإذا انتفى الشرطان انتفى الانعقاد وصحته“.

مهزلة
أما نائب رئيس حزب المؤتمر، صلاح حسب الله، فوصف الدعوة لعقد البرلمان المنحل بـ”المهزلة والعبث السياسي الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، (وأنه) لم يعد ينطلي على الشعب المصري“.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن ما يفعله نواب الإخوان “بمساعدة تركيا لا يسيء إلى مصر ولا يمس مؤسساتها الرسمية، بل يسيء للإخوان ويفقدهم أي بادرة في أن يسامحهم الشعب المصري، ويؤكد صحة وجهة النظر القائلة بأنهم طلاب سلطة ولا يتورعون عن فعل أي شيء في سبيلها. وأنصح الإخوان بإعمال عقولهم، لأنهم مهما حاولوا فلن يستطيعوا إسقاط الدولة والوقوف في وجه إرادة الشعب المصري التي ثارت عليهم وأسقطتهم نهائيا من المشهد السياسي“.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في مصر كانت قد أصدرت حكما قضائيا بحل أول مجلس شعب (برلمان) منتخب بعد ثورة 25 يناير، بدعوى بطلان القانون الذي أجريت بموجه الانتخابات، ولم تسطع المحكمة ذاتها حلّ مجلس الشورى الذي انتخب بناء على القانون ذاته بسبب تحصين الرئيس محمد مرسي له في الإعلان الدستوري، لكن خارطة الطريق التي أصدرها السيسي بعد الانقلاب تكفلت بحل مجلس الشورى.

 

* المحاكمات العسكرية تلاحق رافضي الانقلاب في مصر

في أقل من شهر، أحالت النيابة العامة المصرية نحو ألف معتقل من رافضي الانقلاب -بينهم نساء- إلى النيابة العسكرية بتهم من بينها الإرهاب والاعتداء على منشآت الدولة.

وتشمل التهم أشخاصا في محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية والمنيا والمنوفية والبحيرة، في مؤشر إلى توجه نظام الانقلاب في مصر إلى استخدام القضاء العسكري في الصراع السياسي.
وتعتمد النيابة العامة على قانون حماية الجيش المنشآت العامة والحيوية في الدولة، والذي أصدره عبد الفتاح السيسي، بعد الانقلاب العسكري.
ويسمح القانون بمحاكمة أي متهم بمهاجمة منشآت حكومية أو خاصة، وقطع الطرق العامة وتعطيل المرور أمام القضاء العسكري، بالرغم من أن معظم المتهمين محبوسين على ذمة قضايا سبقت إصدار القانون بعام كامل.
وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية -على رأسها “هيومان رايتس ووتش”- تزايد قرارات إحالة مدنيين لمحاكمات عسكرية، متسائلة عن دستورية هذه المحاكمات.
وينص الدستور الذي أُقر بعد شهور من الانقلاب العسكري على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو المناطق العسكرية أو الحدودية.
رؤى متباينة
في المقابل، يرى مقربون من النظام في المحاكمات العسكرية “الحل الأفضل للقضاء على الإرهاب، ووقف المظاهرات والعمليات التخريبية التي تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية“.
بدوره، أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن الأسبوع الماضي شهد إحالة أكثر من ثمانمائة معتقل لمحاكمات عسكرية، في انتهاك صارخ لمعايير العدالة الدولية.
وأضاف -في بيان صحفي- أن المحكمة العسكرية بأسيوط بدأت بالفعل النظر في أول قضية لشخصين من جماعة الإخوان المسلمين بعد تطبيق قانون حماية المنشآت العامة، اتهمتهم نيابة شمال المنيا بقطع السكة الحديدية وحيازة أسلحة نارية في القضية رقم 154/103 لسنة 2014 جنايات عسكرية أسيوط.
وأشار المرصد إلى أن الكتاب الدوري الصادر من النائب العام لوكلاء النيابة العامة سمح بإحالة قضايا سبقت قرار قانون حماية المنشآت إلى النيابة العسكرية، في مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ الأثر الفوري في قانون العقوبات.
من جانبه، أكد المنسق العام لجبهة استقلال القضاء عمرو علي الدين أن استمرار إحالة مدنيين لمحاكمات عسكرية باطل قانونا ودستوريا، وكل ما يترتب عليه باطل شكلا وموضوعا، وسيعرّض المتعاملين معه في القضاء العسكري والنيابة المدنية للمساءلة القانونية بعد إسقاط الانقلاب العسكري“.
مخالف للدستور
واستنكر علي الدين إحالة عدد من النساء والفتيات لمحاكمات عسكرية في سابقة لم تشهدها مصر في تاريخها، متهما النيابة العامة بـ”التآمر على الشعب ومخالفة القانون والدستور المصريين رغم أنها من المفترض أن تكون الأمين على الدعاوى العمومية“.
وشدد على أن القانون الذي اعتمدت عليه النيابة لإحالة المعتقلين إلى المحاكمات العسكرية غير قانوني، ويخالف نصوص دستور الانقلاب، مناشدا أعضاء القضاء العسكري التنحي عن القضايا المحالة إليهم كافة، والمتصلة بالصراع السياسي ومعارضي الانقلاب العسكري خاصة والمدنيين عموما.
في المقابل، أشاد عضو اتحاد المحامين العرب حازم محمود بإحالة المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية، مطالبا بإحالة جميع أعضاء الإخوان المتهمين في قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري.
وأضاف أن “قرار النيابة العامة إحالة أعضاء الإخوان إلى المحاكم العسكرية في قضايا سبقت صدور قانون حماية الجيش المنشآت المدنية لا يعد تشريعا جديدا بل تنظيما لإجراءات العمل بين النيابات العامة والعسكرية“.
ولفت إلى أن محاكمة الإخوان المسلمين عسكريا هي الحل الأفضل للقضاء على الإرهاب، وأنها ستؤدي إلى الاستقرار السياسي ووقف العنف والمظاهرات، وبالتالي زيادة السياحة والاستثمارات الأجنبية ونهوض اقتصاد البلاد.
وشدد محمود على أن أمن وسلامة مصر أمر غير مطروح للنقاش، ومن يسعى لإسقاط الدولة وتعطيل خارطة الطريقة فإن مصيره الوحيد “القضاء العسكري”.

 

* نشطاء يقارنون بين استقبال مرسي و السيسي في الصين

قارن نشطاء بين استقبال الصين للرئيس مرسي و استقبال عبد الفتاح السيسي

و اعاد النشطاء نشر صورة استقبال الرئيس مرسي في بكين و كان الرئيس الصيني في مقدمة مستقبليه  ولا قت الزيارة ساعتها اهتمام إعلامي كبير 

في حين نشرت الصحف صورة استقبال السيسي في الصين و كان في استقباله نائب وزير الخارجية الصيني لشئون أفريقيا و السفير المصري

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً