الأباتشي تقصف أهالي سيناء والإعدامات لأبناء الشعب وسلميتنا قتلتنا. . الأحد 19 أبريل

الأباتشي تقصف أهالي سيناء والإعدامات لأبناء الشعب وسلميتنا قتلتنا. . الأحد 19 أبريل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مجهولون يشعلون النار فى مزرعة أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق بالشرقية

أضرم مجهولون النيران بمزرعة أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، والمقامة على مساحة 64 فدانا بقرية الربعماية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.
وقد أتت النيران على إحدى العشش بالمزرعة، كما تم إتلاف 105 أشجار من محصول العنب، عن طريق منشار كهربائى.

 

* وقفة لأطفال العريش تنديدا بمذابح الانقلاب ضد أبناء سيناء

نظم عدد من اطفال مدينة العريش بشمال سيناء وقفة إحتجاجية، مساء الاحد، وذلك رفضا لتمديد حالة حظر التجول وتنديدا بالمجازر التي يرتكبها الانقلابيين بحق ابناء سيناء في رفح والشيخ زويد.
رفع الأطفال لافتات كتب عليها اكسر حظرك 25 ابريل ” ” لا لتمديد الحظر” ” اهل سيناء مش ارهاب

 

*مقتل 8 والقبض على 9 آخرين في حملة لجيش الانقلاب جنوب الشيخ زويد

 

*أمن الانقلاب يمنع الزيارة لأجل غير مسمي عن المعتقلين بفرق الأمن بدمنهور

منعت سلطات أمن الانقلاب زيارة أهالي المعتقلين لذويهم بسجن فرق الأمن المركزي بمدينة دمنهور لليوم الثاني علي التوالي بحجة تكدس أعداد المعتقلين داخل السجن.
فيما أوضحت مصادر بإدارة السجن ، اعتقال 105 من رافضي الحكم العسكري بالبحيرة خلال الأيام الماضية وحبسهم بسجن فرق الأمن ، ما أدي إلي تكدس أعداد المعتقلين داخل الزنازين وإقرار إدارة السجن لمنع الزيارات ورفض دخول دخول الأدوية والأطعمة ، مؤكدة إلغاء الزيارة لفترة مقبلة.
فيما تجمعت أسر المعتقلين أمام مقر الاحتجاز رافضين منعهم عن زيارة ذويهم و الاطمئنان علي صحتهم ، وسط مخاوف من تعرضهم للأذي و الانتهاكات.

 

*رفض استئناف 32 من رافضي الانقلاب بسوهاج على قرار حبسهم

رفضت محكمة جنح سوهاج، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من 32 من رافضي الانقلاب بالمحافظة على قرار حبسهم على ذمة قضايا ملفقة وقررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. كما قررت المحكمة إخلاء سبيل 3 آخرين بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم.

وجهت نيابة الانقلاب بسوهاج، قائمة من التهم الملفقة للمعتقلين منها التحريض ضد الجيش والشرطة، والانتماء إلى جماعة إرهابية لتكدير السلم العام، والتظاهر دون تصريح، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

 

*أهالي معتقلي “العقرب” : ما تسمح به إدارة السجن من طعام لا يكفي طفل صغير

قال عدد من أهالي معتقلي سجن العقرب أن ذويهم يعاملون معاملة سيئة للغاية في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تغير إدارة السجن في مطلع مارس الماضي.

وأكد الأهالي على أن إدارة السجن لا تسمح إلا بإدخال وجبة طعام واحدة لذويهم لا تكفي لإطعام طفل صغير، عبارة عن “ملعقة أرز وخضار وقطعة صغيرة من الدجاج”، بالإضافة إلى سحب كل ما يملكه المعتقلون من ملابس وأدوية وأغطية وأدوات للنظافة.

وأضاف الأهالي أن هناك ضابط يدعى ” محمود بسيوني” يرفض السماح بالزيارات رغم حصول الأهالي على التصاريح من النيابة، التصاريح التي يعانوا الأمرّين للحصول عليها.

 

* جنون الأسعار و فشل الانقلاب .. كيلو الطماطم بـ 7جنيهات وكيلو البامية ب 30 جنيه !

واصلت أسعار الطماطم، الارتفاع بالسوق المصري ، ليسجل الكيلو خلال تعاملات الأسبوع الجاري، نحو 7 جنيهات، مقابل 3 جنيهات الأسبوع الماضي، بارتفاع قدره 4 جنيهات في الكيلو الواحد.

وأرجع تجار، الزيادة الموجودة في أسعار الطماطم في الوقت الراهن، بسبب فاصل العروة بين فصل الصيف والشتاء الذي ينخفض فيه الانتاج في الحقول، وبالتالي تتأثر الأسواق بانخفاض الانتاج، الذي يؤثر علي حجم المعروض بالسوق،بالإضافة لتلاعب بعض التجار بالأسعار ، وسط فشل من حكومة الانقلاب في السيطرة على الأسواق .

وبحسب جولة بشارع سليمان جوهر بالعجوزة، ارتفاع أسعار الخضر بصفة عامة، والطماطم بصفة خاصة؛ حيث سجل سعر كيلو البامية 30 جنيها، والفاصوليا الخضراء تتراوح بين 6 و8 جنيهات مقابل نحو 10 و12 جنيها من قبل، وارتفعت أسعار البطاطس من المعدل القديم الذي كان يتراوح بين جنيه ونصف وجنيهين إلى سعر جديد يتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات

 

* البراء.. طفل أصيب بالصمم ومهدد بالعمى بسبب التعذيب في المؤسسة العقابية

كشفت أسرة الطفل المعتقل “البراء حسن علي حسن الجمل” (17 عاما) عن إصابته بالصمم جراء تعرضه للتعذيب في المؤسسة العقابية بالمرج، التي تم ترحيله إليها مؤخرا.

وقال حقوقيون إن والدة الطفل أثبتت في تقرير طبي تعرض نجلها للتعذيب بالكهرباء في المؤسسة العقابية، ما أدى إلى عدم القدرة على السمع بالأذن اليمنى، فضلا عن مشاكل في الأبصار تهدده بالعمى.

البراء.. يقيم بمنطقة المجزر إحدى المناطق التابعة لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ولد في الــ 20 من يونيو للعام 1997، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي.

وتعرض الطفل، حسب إفادة والدته، للاعتقال للمرة الأولى في حياته، في شهر يوليو 2013 حيث تعرض له أفراد بزي مدني مسلحين في إحد شوارع مدينة المنصورة، واعتدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء، وأصابوه بعدة جروح قطعية في رأسه وذراعيه وفخذه، ليسلموه بعدها إلى قوات أمن الانقلاب التي واصلت تعذيبه في سيارة الترحيلات بضربه ضربا مبرحا بالهراوات الحديدية حتى الوصول لقسم أول المنصورة.

وبعد أسبوع من الاحتجاز داخل القسم، أخلي سبيله بكفالة مالية 2000 جنيه، لكن لم يسلم براء من الاعتقال مرة ثانية فقد تم قطع طريقه مرة أخرى في 12 يناير 2014 في إحد الشوارع، وتم اختطافه إلى مقر الدفاع المدني بمدينة المنصورة، وترحيله إلى معسكر الأمن المركزي.

وتم حسب شهادة أهله، تعذيبه بالكهرباء، وبعدها نقل إلى قسم أول، حيث قاموا بتعذيبه ليعترف على أشخاص آخرين.

ووجهت سلطات الانقلاب لـ البراء في القضية المعتقل على ذمتها، تهما ملفقة بزعم التظاهر دون ترخيص وحيازة ميدالية شارة رابعة، وهو ما استدعي، في نظر القضاء الحكم عليه في شهر يونيو 2014 بالحبس سنتين يقضيهما في المؤسسة العقابية.

 

* “هيومن رايتس”: قاضي “رابعة” يعتمد على شهادة وحيدة لرائد شرطة في إعدام 14
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية اعتماد نيابة الانقلاب في محاكمة 51 من “مؤيدي الشرعية ورافضى حكم العسكر”، على شهادة رجل شرطة واحد في هزلية “غرفة عمليات رابعة“.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأحد، إن النيابة لم تقدم أدلة تذكر على قيام المتهمين بأي من الاتهامات الملفقة بحقهم، سوى نشر أخبار عن اعتصام جماعي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة عام 2013، وتنظيم احتجاجات سلمية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 11 ابريل الجاري، بإعدام 14 شخصا، وحكمت بالسجن المؤبد على 37 آخرين.

وأكدت المنظمة أن “النيابة لم تقدم أدلة بخلاف شهادة رائد شرطة في قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، لتأييد اتهاماتها بأن المتهمين خططوا لاستخدام العنف لقلب الحكومة”، في إشارة إلى الحكومة التي تسلمت زمام الأمور بعد الانقلاب العسكرى الدموى.

وحصلت “هيومن رايتس ووتش” على نسخة من 107 صفحة، من ملف القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وتحققت من محتوياته مع محام من فريق الدفاع .

 

* “ولاية سيناء” توزيع رسائل تحذيرية لأهالي سيناء

نشر تنظيم تنظيم بيت المقدس الملقب بـ”ولاية سيناء”، تقرير مصورا توزيع بيانات على أهالي سيناء في منطقة المهدية ودوار رفيعة ومناطق جنوب رفح ” وحمل البيان عنوان “تحذير ووعيد لمن أعان الجنود”، داعين فيه المواطنين بعدم مساندة الجيش والشرطة

وأكد رسالة إلى أهل سيناء طالبهم فيها بعدم مساندة قوات الجيش والشرطة قائلا “إن جنود ولاية سيناء يجددون وعيدهم وتحذيرهم لكن من يقدم العون أو التنديد على مساعدة القوات المسلحة والشرطة بأي شكل من الأشكال سواء بالإمداد بالماء أو البترول أو الكلام في دعمه أو معلومة أو مشورة، وأن من يقوم بذلك لن يفرق التنظيم بينه وبين المجندين”، كما دعا التنظيم جنود الجيش بإعلان “التوبة“، على حسب تعبيره ،وشملت الصور على قيام أفراد التنظيم بتوزيع المنشورات في الشوراع وعلى السيارات المارة وفي الاسواق والمحلات.

 

*طائرات الأباتشى تقصف 4 مناطق جنوب رفح والشيخ زويد

قصفت طائرات الأباتشى، قبل قليل، 4 مناطق  بأماكن متفرقة جنوب رفح، والشيخ زويد. وميدانيا واصلت الحملات البرية للقوات المسلحة  ، عمليات التمشيط والمداهمات بزعم اشتباه وجود ارهابيين.

وقال مصدر أمنى إن القوات دمرت 5 سيارات جنوب مدينة رفح،، واعتقلت  7 مشتبه بهم يجرى التحقيق معهم. 

 

*تحويل أوراق 11 متهماً في مأساة بورسعيد لمفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات بورسعيد تحويل 11 متهماً في مأساة بورسعيد، والتي راح ضحيتها 72 مشجعاً من جماهير الأهلي في الأول من فبراير عام 2012، إلى مفتي الجمهورية لأخذ المشورة.

وحسب ما أعلنته المحكمة التي إنعقدت في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، فإن قراراها ينص على تأجيل النطق بالحكم النهائي في القضية ليوم 30 مايو المقبل.

كما قررت المحكمة حظر النشر في التحقيقات الخاصة بالقضية خلال الفترة المقبلة، إلى أن يتم النطق بالحكم.

وأمرت المحكمة بسرعة إلقاء القبض على سبعة متهمين وحبسهم على ذمة القضية، وجاءت أسماؤهم كالتالي:

1- حسن الفقي وشهرته بيجو

2- رامي مصطفي وشهرته رامي المالكي

3- محمد صبحى فخري الأكو

4- محمد سعيد مبارك وشهرته موزو

5- عادل حاحا

6-  محمود علي عبد الرحمن

7- احمد محمد على رجب

كما أمرت بإرسال أوراق 11 متهماً لمفتي الجمهورية لأخذ المشورة، جاءت أسماؤهم:

1- السيد رفعت الدنف

2- محمد محمد رشاد

3- محمد السيد السيد مصطفي

4- السيد محمود خلف ابوزيد

5- محمد عادل محمد شحاتة

6- احمد فتحي

7- محمد محمود البغدادي

8- فؤاد احمد التابعى

9- حسن مجدي

10- عبد العظيم غريب وشهرته عظيمة

11- محمود علي عبد الرحمن

 

 

* الرئيس مرسي قد يواجه حكما بالإعدام الثلاثاء

يصدر القضاء “الشامخ” الثلاثاء أول حكم ضد الرئيس السابق محمد مرسي الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام بعد قرابة 20 شهرا من الانقلاب الذي نفذه الجيش ضده، إذ يواجه اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين.

وفيما يقمع النظام الجديد أي معارضة في مصر فإن الحكم بإعدام مرسي غير مستبعد في هذه القضية وهي الأولى من خمس قضايا تتم محاكمته فيها خصوصا أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013، تحاول السلطات إخماد الاحتجاجات المناوئة للنظام الجديد، وقتلت قوات الشرطة والجيش على الأقل 1400 متظاهر سلمي من أنصار مرسي وحبست أكثر من 20 ألفا منهم قبل أن يمتد القمع ليشمل المعارضين الشباب من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من معارضي نظام السيسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث“.

وتعتبر منظمات حقوق الإنسان نظام السيسي أكثر قمعية من نظام حسني مبارك.

ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012 أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة. وإذا ما أفلت من عقوبة الإعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد.

ولكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم أمام محكمة النقض. ويستبعد الخبراء إعدامه حتى لو صدر عليه حكم نهائي غير قابل للطعن.

ويقول إتش آي هيللر وهو خبير في معهد بروكينغز في واشنطن، إن “إعدامه سيكون تصعيدا لا تبدو السلطات مستعدة للإقدام عليه“.

ويضيف أن “إعدام رئيس منتخب تمت إطاحته بتدخل عسكري، حتى لو كان شعبيا، لن يكون مقبولا على الصعيد الدولي”، وهو ما سيسعى النظام المصري الجديد لتفاديه بعد أن “أصبح مقبولا بدرجة أو بأخرى على الساحة الدولية“.

ولم يخف السيسي منذ إطاحته بالرئيس السابق رغبته في “القضاء” على الإخوان المسلمين الذين يواجه معظم قياداتهم عقوبات الإعدام في قضايا مختلفة.

وصنفت الجماعة التي أسست قبل 85 عاما وتعد واحدة من قوى المعارضة الرئيسة في البلاد، “تنظيما إرهابيا” بعد الانقلاب على مرسي.

وفي بلد لعب فيه الجيش دوما دورا كبيرا، كان وصول الإخوان للسلطة بمثابة قوس فتح بإسقاط مبارك عام 2011 وأغلق بإطاحة مرسي.

ويعتقد مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القمع الذي تواجهه الجماعة الآن “غير مسبوق في تاريخها” وهو ما قد يدفع أنصارها إلى “التطرف“.

وتنفي جماعة الإخوان لجوءها إلى العنف فيما تشهد البلاد اعتداءات تستهدف قوات الأمن وتتبناها مجموعات جهادية تقول إنها تنفذها ردا على القمع.

وستصدر الثلاثاء محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع 14 متهما آخرين من بينهم سبعة هاربين، بالتحريض على قتل ثلاثة متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة (شرق العاصمة) في كانون الثاني/ ديسمبر 2012.

وتؤكد هيئة الدفاع عن مرسي نقص الأدلة، كما أنها تشير إلى أن عددا من أنصار مرسي قتلوا كذلك في هذه التظاهرات.

وفي قضايا أخرى، يواجه مرسي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، من بينها قضية التخابر والهروب من السجن أثناء الثورة في العام 2011.

يذكر أنه بموازاة هذه القضية، فإن مبارك الذي صدر حكم ضده بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين أثناء ثورة 2011، أسقطت عنه التهم بعد الطعن على الحكم الأول، وتمت تبرئته في قضايا فساد هو وولديه والعديد من رموز نظامه.

 

* “مرشد الإخوان” لأول مرة بالبدلة الحمراء بـ”أحداث الإسماعيلية”

وسط هتافات أعضاء جماعة الإخوان والذين التفوا حول المرشد محمد بديع داخل القفص الزجاجى، بمعهد أمناء الشرطة ظهر الدكتور محمد بديع لأول مرة بالبذلة الحمراء بعد حكم إعدامه فى إحدى القضايا، لحضور جلسة محاكمته وآخرين فى قضية أحداث الإسماعيلية.

وبدأت منذ قليل، جلسة محاكمته و103 معتقلين آخرين من قيادات الجماعة وأنصار الرئيس محمد مرسي،ورافضي الانقلاب، وعقدت الجلسة للمرة الأولى بمعهد أمناء الشرطة بعد نقلها من مقر انعقادها بمقر مجمع محاكم الإسماعيلية، والتى شهدت نحو 5 جلسات لمحاكمة المعتقلين فى القضية، بدأت فى يناير الماضى بعد إحالتها للجنايات، وذلك أمام هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار سعيد عابدين.

وكان صدر قرار بنقل إجراءات قضية أحداث مبنى ديوان محافظة الإسماعيلية، والمتهم فيها المرشد العام للإخوان و103 آخرين من قيادات الجماعة وأنصار الرئيس محمد مرسى إلى معهد أمناء الشرطة بالقاهرة، بدلا من مجمع محاكم الإسماعيلية .

وترجع وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام رافضي الانقلاب، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات حيث لفقت إلى المعتقلين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف. 

 

* مصرع شخصين وإصابة ثالث في تبادل لإطلاق نار مع كمين شرطة بالدقهلية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، أمس، في تبادل لإطلاق النار مع كمين شرطة على طريق “جمصة- كفر الشيخ” الدولي أمام جامعة الدلتا.

وتلقى اللواء سعيد شلبي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد حسام حمزة، مأمور قسم شرطة جمصة بمصرع عوض سيف الدين (36 عاما)، ومجدي حسين (30 عاما)، وإصابة زميلهم أحمد عبدالهادي أحمد (26 عاما)، وتم نقله إلى مستشفى دمياط العام.

وأكدت تحريات المباحث، أنه أثناء عمل كمين للشرطة بالقرب من جامعة الدلتا على الطريق الدولي، أطلق المتهمون النار على الكمين فبادلتهم القوات إطلاق النار، وحاولوا الفرار بسيارة، إلا أن الكمين واصل إطلاق النار عليهم حتى قتل اثنين وأصاب الثالث.

وتحفظت مستشفى جمصة المركزي، على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريحها وبيان ما بها من إصابات وسماع أقوال المصاب والتحفظ عليه داخل بالمستشفى.

 

 

*لماذا يا أبي ..رسالة من شاب معتقل لوالده الذي سلمه غدرا للسجن

استنكر الطالب خالد عبدالحميد -المعتقل بسجون العسكر في ميت غمر بالدقهلية- في رسالته التي أرسلها من محبسه في 9 إبريل الجاري، موقف أبيه الذي سلمه بيده إلى الأمن، معتبراً ما فيه كابوساً لم يستطع أن يستيقظ منه، مطالباً من أصحابه نشر هذه الرسالة على هاشتاج #لماذا_يا أبي، عسى أن تصل إليه.

وتساءل خالد –في رسالته- ماذا فعل ليقضي شبابه مطارداً ويكمل بقية حياته في السجن، هل قتل، هل سرق، هل أجرم بشيء؟!.

وكتب خالد الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم “المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثواباً وخيرً املأ”، مشيراً إلى أنه رغم الألم والمرارة من جراء فعل والده سيشكره كثيراً لأنه أعطاه فرصة للاعتكاف لله.

وأوصي خالد الجميع بالصبر والصلاة والدعاء لكل معتقل بالداخل، والأحرار في الشارع.

وكان والد خالد قد طرده من البيت لمشاركته في المسيرات الرافضة للانقلاب، أما والدته فواسته بقولها: روح مع أصحابك وأنا معاك ولازم يا خالد تمشى علي الطريق، ولو استشهدت أنا اللى هدفنك ولو اتسجنت أنا متكلفه بيك وخليك على الطريق ده مهما حصل.

إلا أن والده اتفق مع الأمن أثناء توجهه إلى مدرسته للانتهاء من استمارات الثانوية العامة، حتى تم القبض عليه، ليعترف تحت وقع التعذيب بالكثير من التهم الملفقة، وما زال يغمى عليه بسبب جرعات الكهرباء.

 يُذكر أن خالد تم اختطافه في يوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2015م ، من أمام مدرسته بقرية صهرجت الكبرى بمركز ميت غمر أثناء محاولته تجهيز بعض الأوراق الخاصة به ، ليتم اخفاؤه قسرياً لأكثر من 4 أيام ، تعرض فيهم للتعذيب الشديد بمقر مركز شرطة ميت غمر ، ونقل الطالب ” خالد عبدالحميد ” بالصف الثالث الثانوى إلى المستشفى بعد تعرضه للتعذيب على مدار أسبوعين في قسم شرطة ميت غمرونفى القسم تواجده لديهم رغم توافر معلومات أكيدة عن تعرضه للتعذيب صعقا بالكهرباء على مدار أسبوعين.

 

*النيابة تضيف البلتاجي وحجازي لقائمة متهمي رابعة

قالت مصادر إن النيابة العامة المصرية قررت إضافة المسؤولين عن المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية إلى قائمة المتهمين بالتحريض على القتل في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.
وقالت المصادر إنه تمت إضافة الدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي إلى قائمة الاتهام.
يُذكر أن عدد المتهمين في هذه القضية أكثر من 425 من رافضي الانقلاب العسكري.
وكانت محكمة قضت أوائل الشهر الجاري بإعدام المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين، في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة، كما حكمت بالسجن المؤبد على 37
آخرين بينهم محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية.
وصدر الحكم بالإعدام على قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين الـ14 بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، وبينهم اثنان يحاكمان غيابيا.
وكان الادعاء بالقضية قد وجه اتهامات تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة” في إشارة إلى اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة احتجاجا على الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي يوم 3 يوليو/تموز 2013.

وفضت قوات الأمن الاعتصام يوم 14 أغسطس/آب من العام نفسه، في مجزرة سقط خلالها الآلاف من القتلى والجرحى.
ويكون الحكم نافذا إذا لم يتقدم محامو المتهمين بطعن أمام محكمة النقض خلال ستين يوما من صدوره.

 

*الجارديان: السلطات المصرية تجبر الشباب المصري علي الهجرة إلى الخارج

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية: إن سياسات قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، تجبر الكثير من المصريين على الهجرة غير الشرعية بالقوارب إلى دول أوربا هربا من الوضع الاقتصادي والقمع الذي يعصف ببلادهم.

جاء ذلك في مقال للكاتب اندريس لاستجارتن بعنوان “اللاجئون لا يحتاجون دموعنا بل يحتاجون أن نوقف كونهم لاجئين”، قال فيه: إن الغرب يقف بشكل كامل وراء نظام عبد الفتاح السيسي في جهوده للقضاء على الربيع العربي وقمع الإسلاميين وخصخصة مشاريع البنية التحتية بمعدلات كبيرة ، مؤكدا أن ما يقوم به السيسي في هذا الصدد لا يساعد إلا على دفع أعداد ضخمة من المهاجرين إلى القوارب.

وأشار الكاتب إلى أن ما فعلته دول الغرب في الماضي في الصومال وسوريا والعراق، انتهى إلى أن هذه الجنسيات أصبحت تتبوأ المراكز الأولى في قوائم المهاجرين

 

*إحالة محمد حسين يعقوب للمحاكمة

إحالة كل من الداعية السلفي الشيخ محمد حسين يعقوب، والنائب السابق عن حزب النور محمد طلعت عثمان، لمحكمة جنح جنوب المنيا، بتهمة منع وفد من وزارة الأوقاف من دخول مسجد الرحمن الرحيم بقرية المطاهرة بـ”أبوقرقاص” في أبريل من عام 2014.
ووقعت الحادثة حين أرسلت وزارة الأوقاف وفدا يضم مشايخ مندوبين عنها لافتتاح المسجد الذي تم إنشاؤه بجهود ذاتية، ومن ثم تقرر ضمه للأوقاف. وقام النائب محمد طلعت بدعوة الشيخ محمد حسين يعقوب لإلقاء خطبة الجمعة في اليوم ذاته، في تجاوز لوفد الأوقاف الذي كان ينبغي أن يقوم بالمهمة، بحسب وجهة نظر الرسمية، لكن النائب منعه من ذلك.

 

*مصطفى الفقي: أنا مع إعدام أعضاء “الإخوان”

نفى المنافق ذو الوجهين مصطفى الفقي، ما أثير بشأن مطالبته بـ«ضرورة عدم إعدام قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الصادر بحقهم أحكام قضائية»، مؤكدًا أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة.

وقال الفقي، في مداخلة هاتفية على فضائية ”صدى البلد” مساء أمس السبت :” عندما سئلت في أحد البرامح عن عقوبة الإعدام بشكل عام، قلت: أنا من دعاة إلغاء الإعدام، وهذا الكلام لم أقصد به الإخوان”.

وأضاف الفقي: “أنا لست ضد إعدام المتورطين في العنف والقتل، فالشريعة الإسلامية تقول (من قتل يُقتل)”.

https://www.youtube.com/watch?v=n4nDb0BWVzg#t=108

 

*هيرست: سلمان لا يرغب في استرضاء الإمارات والسيسي خاسر

قال الكاتب البريطاني “ديفيد هيرست” إن نجاحا سعوديا سريعا في اليمن، «سيعزز علاقة الرياض مع أنقرة، وسيقود إلى مرحلة جديدة من التحالف بين البلدين، ولكن هذه المرة في سوريا»، ما سيبرز هاتين الدولتين الإقليميتين، كونهما قوتين تعيدان التوازن في بلدين مزقتهما الحروب (العراق وسوريا)، و«تعملان على استعادة السيطرة على الحيز الذي ملأه تنظيم الدولة من غياب الزعامة السنية».

تحديات أمام العملية العسكرية
ولكن «هيرست» أضاف، في مقاله المنشور على موقع «الهفنغتون بوست» الأمريكي، أن إطالة أمد الحرب في اليمن قد ترجع بالفائدة على إيران، موضحا أن طهران تقدر أن بإمكانها أن «تجني بعض المكاسب من تورط السعوديين»، إذ إن ذلك سيضعف موقف الرياض تجاه تدخل إيران في العراق وسوريا، اللتين تُعَدّان خط الدفاع الأول عن إيران، على حد تعبيره.

وأضاف «هيرست» أن السعودية تمر بمرحلة دقيقة في حملتها الجوية ضد الحوثيين في اليمن، إذ إنه مع تحقق بعض الإنجازات من الحملة، إلا أنها لم تحقق أيا من أهدافها السياسية بعد ثلاثة أسابيع، «فالحوثيون لم يغادروا أيا من المدن التي استولوا عليها، ولم ينجح التحالف في إعادة تنصيب هادي رئيسا لليمن، ولم يبدأ بعد الحوار الوطني للاتفاق على تشكيل حكومة وطنية».

وتابع بأن السعوديين لا زالوا بعيدين عسكريا «عن إيجاد شخصية وطنية يمكن الالتفاف حولها لتزعم المقاومة على الأرض داخل اليمن، ناهيك عن أن يتمكنوا من توحيد القوات التي تقاتل الحوثيين تحت زعامة مثل هذه الشخصية»، على حد قوله.

وتابع الكاتب البريطاني في هذا السياق، بأن «كل محاولات ضمان وقف لإطلاق النار باءت بالفشل بسبب الإصرار على مطلب أن ينسحب الحوثيون من المدن الرئيسية التي استولوا عليها»، كما أن الرئيس التركي رجب أردوغان لم يفلح بإقناع نظيره حسن روحاني بضرورة انسحاب المليشيات.

خياران لا ثالث لهما
وقال أنه مع رفض وقف إطلاق النار، فإن السعودية أمام خيارين لا ثالث لهما:

الأول: أن يقاتلوا الحوثيين باستخدام قوى مسلحة محلية. وهو – بحسب «هيرست» – سيفضي بالضرورة إلى تسليح «التجمع اليمني للإصلاح»، مشيرا إلى أن ذلك سيمثل انقلابا جذريا في الموقف السياسي السعودي الذي كان يقوم على مكافحة جماعة الإخوان المسلمين في كل قطر عربي تبرز فيه كقوة سياسية رئيسية.

وكشف «هيرست» نقلا عن مصادر أن «مسؤولا سياسيا رفيع المستوى في التجمع اليمني للإصلاح زار الرياض مؤخرا»، ما يعني أنه تم رفع الحظر السعودي المفروض على الاتصال المباشر مع أي جماعة ترتبط بالإخوان المسلمين، مستدركا أن تنصيب حكومة يدعمها الإصلاح في صنعاء يتطلب أكثر من ذلك، وما زال من غير المعروف يقيناً ما إذا كانت الرياض مستعدة فعلاً لذلك. (طالع المزيد حول عودة الاتصال بين السعودية والإخوان باليمن)

واعتبر «هيرست» أن تعيين «بحاح» نائبا للرئيس مؤشرا على إقرار السعوديين بضعف «هادي» من الناحية السياسية في اليمن، مشيرا إلى أن السعودية تتطلع إلى «علي محسن الأحمر»، مع تخوف «هادي» منه، لسببين: انحداره من الشمال، وقربه من التجمع اليمني للإصلاح، على حد قوله.

ثانيا: أن تشكل السعودية قوة قتالية خارجية تبدأ بالدخول عبر عدن عنوة، وهو خيار محفوف بالمخاطر والتحديات الكبيرة، على حد قوله.

وأشار «هيرست» إلى أن السعودية ستكون بحاجة لحلفائها، لأنها «تعلم أنها لا تمتلك القوات الكافية التي ستتمكن من خلالها من إنجاز هذه المهمة بشكل منفرد»، والبلدان المؤهلة لذلك، بحسب «هيرست»، هي: تركيا، وباكستان، ومصر، والأردن.

وناقش المقال هذه الخيارات بالتفصيل، معتبرا أن باكستان لها أسبابها المنطقية التي جعلتها ترفض التدخل، «إن لباكستان حدوداً مشتركة مع إيران، ولديها أقلية شيعية خاصة بها، واستيراد صراع من منطقة الخليج، بينما البلاد مشغولة في مواجهة تمردين داخل أراضيها – واحد من قبل الطالبان، والآخر من قبل البلوش – قد لا يكون ضمن أولويات أجندة العسكر في الباكستان»، بحسب «هيرست».

وحول الأردن، اعتبر «هيرست» أن العلاقة متوترة مع السعودية، لأن «عمان كانت تواقة لفتح صفحة دبلوماسية جديدة مع إيران»، خصوصا بعد الزيارات المتبادلة بين الطرفين في الفترة الأخيرة.

أما بالنسبة لمصر، فإن اليمن ”قضية خاسرة“ على كل الأحوال، فلا مفر إن تم الزج بالقوات المصرية في حرب برية هناك من وقوع قتلى، الأمر الذي سيبعث من جديد ذكريات أليمة، فمصر فقدت ما لا يقل عن 22 ألف رجل حينما قاتلت آخر مرة في اليمن، ولذلك لن تحظى هذه الحرب برضى عموم الناس في مصر، ناهيك عن أن الجيش المصري مستنزف الآن في سيناء وفي حراسة المواقع الاستراتيجية في أنحاء مصر، بحسب تعبيره.

واعتبر «هيرست» أن المشاركة المصرية البرية تؤثر سلبا على العلاقات مع كل من روسيا وإيران. ولكن، فيما لو رفضت مصر الطلب السعودي، فسيكون ذلك بمثابة القشة الأخيرة التي ستقصم ظهر علاقة نظام «عبد الفتاح السيسي» بمموله الرئيسي.

يضاف إلى ذلك أن الملك السعودي سرق الأضواء من «السيسي» حينما بادر بشن الهجوم الجوي قبل انعقاد قمة شرم الشيخ بثلاثة أيام. ولقد عجل الملك «سلمان» بالمغادرة مباشرة بعد أن ألقى كلمته أمام المؤتمرين، مخلفا وراءه وزير خارجيته ليشتبك مع مضيفيه المصريين في مداخلة غاضبة إثر قراءة رسالة وردت للمؤتمر من الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين». فما كان من وسائل الإعلام المؤيدة للسيسي إلا أن شنت موجة من الهجمات على المملكة العربية السعودية بخصوص حملتها في اليمن.

توجس الإمارات
وحول العلاقات بين السعوديين والإماراتيين، الذين يساهمون بثاني أكبر أسطول من الطائرات في الحملة الجوية، أشار «هيرست» إلى أنها «ليست في أحسن أحوالها هي الأخرى، ولا يبذل أي من الطرفين أدنى جهد لإخفاء التدهور الحاصل في هذه العلاقات. فلا ابن زايد ولا رئيس وزرائه حضرا للمشاركة في قمة الجامعة العربية».

وأضاف «هيرست» أن الملك «سلمان» ليس راغبا في استرضاء الإمارات، «لأنه يعرف معرفة يقينية بارتباطاتهم بعلي عبد الله صالح وبابنه أحمد»، ما جعل الإماراتيين يتوجسون من عواقب النجاح السعودي في اليمن، الذي بدوره يؤدي إلى حدوث تغيير في الحلف الاستراتيجي، قد ينتج عنه دخول السعودية في حلف مع تركيا، بحسب قوله.

واعتبر «هيرست» أن أفضل شريك للسعودية لاحتواء النفوذ الإيراني، هو أنقرة، إذ «إنهم من جهتهم يحتاجون إلى مساندة السعودية لهم في مشروعهم المتعثر منذ زمن لإقامة منطقة عزل في شمال سوريا، وهو المشروع الذي كان أوباما قد عارضه في الماضي، ولكن قد لا يتمكن من الاستمرار في معارضته طويلا».

 

*صراع الأجنحة الأمنية في مصر يتواصل

يثير اجتماع رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب بمستشاره للأمن ووزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، عقب اجتماع مماثل مع مستشار السيسي للشؤون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين، علامات استفهام كثيرة.

ولا يمكن عزل اجتماع محلب مع إبراهيم وجمال الدين، عن صراع الأجنحة داخل النظام المصري الحالي الذي يترأسه السيسي، خصوصاً أن وزيري الداخلية السابقين، معروف عنهما الخلافات الكبيرة وعدم الوفاق، وهو ما ينعكس سلباً بلا أدنى شك على الحالة الأمنية في مصر.
والغريب في الأمر، أن اجتماع محلب وإبراهيم يُعدّ الظهور شبه الرسمي الأول لوزير الداخلية السابق عقب عزله من منصبه، وقد يمكن اعتباره طبيعياً نظراً لأنه مستشار رئيس مجلس الوزراء، أما لقاء محلب وجمال الدين، فيمثل علامة استفهام كبيرة، خصوصاً أن الرجل مستشار الرئيس المصري ولا دخل له بمجلس الوزراء.
ويبدو أن تضحية السيسي بشريكه في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وهو إبراهيم، لا تزال آثارها عالقة في ذهن الرجل، وخصوصاً أن الموالين له لا يزالون في مناصب قيادية داخل الوزارة.
وانعكس غضب إبراهيم من التضحية به، على رجاله في الوزارة، وبالتالي العمل بشكل محدود مع الوزير الجديد اللواء مجدي عبد الغفار، وعدم تنفيذ تعليماته بشكل جيد، وهو ما ينعكس بشكل كبير على الأداء الأمني للوزارة خلال الفترة الحالية وربما المستقبل القريب.
وبحسب مراقبين، فإن وزير الداخلية الجديد لا يجد ولاء كاملاً من المحيطين حوله، على الرغم من إحداث حركة تغييرات وتنقلات في القيادات التي تعمل معه، بيد أنه لم يتمكن من إحاطة نفسه برجاله، نظراً لأنه بعيد عن دائرة الأمن العام، ولا يعرف الكثير عن الأمور داخل باقي إدارات الوزارة بخلاف جهاز الأمن الوطني.
ولا يمكن إغفال مشهد إقالة إبراهيم من منصبه، في أوائل آذار الماضي، والذي كان في خلفيته جمال الدين. وعلى مدار الأشهر التي سبقت إقالة وزير الداخلية السابق، تصاعدت حدة الخلافات والصراعات بين جمال الدين وإبراهيم، وهي تفاصيل باتت تتداولها بعض الأوساط، ولكنها لم تخرج إلى الإعلام.
وعلى ما يبدو فإن جمال الدين أراد إطاحة الرجل على خلفية اعتراضات على أدائه وسياساته، وفضّل أن يأتي بدلاً منه بشخصٍ يدين بالولاء له، ولا يُخفى على أحد أن وزير الداخلية الحالي جاء باختيار مستشار الرئيس ذاته.
ويمكن فهم طبيعة الصراعات بين الطرفين خلال الفترة الماضية، في ضوء الصراعات داخل أجنحة النظام الحالي، والرغبة في تمكين بعض الأشخاص بتوطيد وضعهم في النظام الوليد، باعتبارهم مراكز قوى وثقل داخل أروقته.
ولعب إبراهيم دوراً خفيّاً في الترتيب للاطاحة بالسيسي والمجلس العسكري، فالرجل يُعدّ “صندوقاً أسود” للفترة التي سبقت إطاحة مرسي، فضلاً عن الفترة التي تلي ذلك.
ويُعدّ وزير الداخلية السابق، العقل المدبر لجرائم وانتهاكات جهاز الشرطة في مواجهة معارضي النظام الحالي. وعلى الرغم من حالة الغضب من إبراهيم وإقالته من منصبه، بدا أن شريكه مضطر لتعيينه في منصب مستشار رئيس الوزراء، بدرجة نائب رئيس وزراء، وهو منصب شرفي من دون صلاحيات.
وكان محلب قد التقى الخميس الماضي إبراهيم في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لمكافحة الإرهاب، بحسب ما أُعلن رسمياً، من دون ذكر تفاصيل ما جاء في الاجتماع أو إلى ماذا انتهى. وسبق اجتماع محلب وإبراهيم لقاء جمع الأول مع جمال الدين ومستشارة الرئيس المصري للأمن القومي فايزة أبو النجا.
وفي إطار بحث الوضع الأمني الهش، اجتمع السيسي أخيراً، بعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، لـ”مواجهة خطط الأعمال الإرهابية”، في نهاية أسبوع شهد أعمالاً طالت مراكز وأقسام الشرطة، وتفجيراً لبرجي الكهرباء، في مدينة الإنتاج الإعلامي.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، عقد السيسي اجتماعاً ضم كلاً من عبد الغفار، ورئيس الاستخبارات العامة اللواء خالد فوزي، وعدداً من القادة العسكريين والأمنيين (لم يُعلن أن محمد إبراهيم من بينهم). وشهد الاجتماع، بحسب البيان، “استعراضاً لتطورات الأوضاع الأمنية الداخلية، وكذلك الاستعدادات والخطط التي أعدتها مختلف أجهزة الأمن لمواجهة الأعمال الارهابية”.

ووجّه السيسي “بضرورة مواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، فضلاً عن استمرار التنسيق الكامل في العمل الميداني بين القوات المسلحة وجهاز الشرطة“.
ويقول الخبير الأمني العميد محمود قطري، إن صراع الأجنحة الأمنية موجود في مصر، وهذا الأمر طبيعي ويحدث في كل دول العالم.

ويضيف قطري، أن الأهم هو محاولة السيطرة على هذه الخلافات وهذا الصراع، حتى لا يخرج عن السيطرة، وهو أمر له تأثير فادح على المجتمع ككل.
ويشير إلى “أن الكل يعلم بوجود رجال إبراهيم داخل الوزارة، وهو ما يؤثر سلباً على أداء الوزير الجديد، الذي لا يعلم خبايا الوزارة والتعامل مع الأمن العام، وبالتالي اختياراته في مساعديه كانت محدودة”، معتبراً أن اختيار عبد الغفار من البداية كان خطأ ولكنه جاء بدعوى محاربة الإرهاب والتوجّه إلى شخص لديه خبرة في التعامل مع الجماعات الإرهابية، وهو أمر خطأ لأن وزارة الداخلية لن تتخصص في مواجهة الإرهاب وتترك باقي المهمات الأمنية الأخرى.
ويرى قطري أن عبد الغفار “قد يكون وجد غضاضة في التعامل معه داخل الوزارة، سواء بإيعاز من سلفه بشكل مباشر أو غير مباشر، فربما تحدث إلى جمال الدين، ومعروف أنه صاحب هذا الخيار وداعم له، بوجود مشكلات تعيق عمله، ولهذا يمكن أن يتدخل جمال الدين بما له من صلاحيات واسعة من قبل السيسي، لدى محلب للسيطرة على إبراهيم ورجاله“.
ويشدد على أنه يمكن استغلال عدم خبرة الوزير الجديد في الأمن العام، في حالة ارتخاء أمني في الشارع ومتابعة الملفات الأمنية، هذا بخلاف التعامل مع المعارضين للنظام أو الجماعات الإرهابية.