العسكر ينهبون مصر. . السبت 6 يونيه. . العسكر صداقة مع “الكيان الصهيوني” وسحق “للمعارضة”

العسكر ينهبون مصر. . السبت 6 يونيه. . العسكر صداقة مع “الكيان الصهيوني” وسحق “للمعارضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حركة “العقاب الثوري” تتبنى استهداف مركز شرطة ومجلس مدينة الفيوم وتقطة شرطة قوتة

 

*أخر مشروعات الجيش .. شركة للمقاولات برأس مال 100 مليون جنيه

أسس الجيش شركة شركة مقاولات برأسمال 100 مليون جنيه. وقالت جريدة الوقائع الحكومية إن الشركة تتبع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وبرأسمال مدفوع 50 مليون جنيه.

وأضاف المنشور، أن الشركة تنفذ أعمال المقاولات والتوريدات للوحدات للغير وللأجهزة الحكومية للدولة والدخول في مناقصات الطرق والكباري والمطارات.

وقال مسؤول في اتحاد المقاولات إن الحكومة تعتزم إسناد أكثر من 80% من المشروعات الخاصة بعمليات إنشاء الطرق التي سبق وأعلنت عنها بداية العام المالي الجاري إلى شركات مملوكة للدولة.

وأضاف أن الشركات الحكومية تنافس شركات القطاع الخاص وهو ما أجبر أكثر من 70% من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الخروج من السوق.

وقال حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين المصريين، إن عدد شركات المقاولات المصرية العاملة بالفعل في السوق لا يزيد عن 200 شركة من إجمالي 16 ألف شركة.

وذكر أن عدم وجود مصادر تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وعدم قدرتها على الاندماج أجبرها على الخروج من سوق المقاولات أمام الشركات الكبيرة خاصة المملوكة للدولة.

وكان صندوق النقد الدولي قد وجه انتقادات للحكومة المصرية بتدخلها في الاقتصاد عبر شركاتها بما يضر بمناخ التنافسية بين القطاعين العام والخاص. وقال التقرير الصادر في فبراير/شباط العام الجاري “إن القطاع العام لايزال يمارس دوراً كبيراً في الاقتصاد المصري“.

وعلى الرغم من انتقاد المؤسسات المالية الدولية لتدخل الحكومة المصرية في المناخ الاقتصادي إلا أن بعض الاقتصاديين يدافعون عن ذلك التواجد ويرونه ضرورياً في الفترة الحالية.

وقال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، تدخل الدولة في الاقتصاد موجود فى كل دول العالم بما فيها أكثر الدول رأسمالية.

 

 

*استمرار لنهب ثروات الشعب ..”الجيش” يؤسس شركة مقاولات جديدة تستحوذ علي المشروعات الحكومية!

قالت جريدة الوقائع الرسمية المصرية إن الجيش اسس شركة مقاولات برأسمال قيمته 100 مليون جنيه وان الشركة تتبع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وبرأسمال مدفوع 50 مليون جنيه.

وأضاف المنشور، ، أن الشركة تنفذ أعمال المقاولات والتوريدات للوحدات للغير وللأجهزة الحكومية للدولة والدخول في مناقصات الطرق والكباري والمطارات.

وقال مسؤول في اتحاد المقاولات المصري إن الحكومة تعتزم إسناد أكثر من 80% من المشروعات الخاصة بعمليات إنشاء الطرق التي سبق وأعلنت عنها بداية العام المالي الجاري إلى شركات مملوكة للدولة.

وأضاف أن الشركات الحكومية تنافس شركات القطاع الخاص وهو ما أجبر أكثر من 70% من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الخروج من السوق.

وقال حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين المصريين، إن عدد شركات المقاولات المصرية العاملة بالفعل في السوق لا يزيد عن 200 شركة من إجمالي 16 ألف شركة.

 

 

*أول تعليق لمحمد سلطان بعد ترحيله لأمريكا

نشر محمد سلطان نجل الدكتور صلاح سلطان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بيانًا وصفه بـ”بيان الحرية” ، أكد فيه انه لا أحد يستحق أن يسجن مدى الحياة من أجل رأي أبداه.
وجاء في البيان :
” بيان بسم الله الرحمن الرحيم..

وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ..﴿يوسف:١٠٠﴾..

الحمد لله الذي أخرجني من السجن بعد اعتقال ظالم سلب مني قرابة العامين من عمري. فالحمدلله على نعمة الحرية، ونعمة الأمن، ونعمة الأهل، ونعمة العافية. أحمده سبحانه وتعالى أن أنعم على بأناس مخلصين وهبوا حياتهم ليدافعوا عن المظلومين والمحتاجين“.
وأضاف سلطان في البيان :” رزقني الله خلال هذه المحنة دعما فاق توقعي من جميع أنحاء العالم نضالكم المستمر من أجل حياتي وحريتي على مدار العشرين شهرا الماضيين الذين قضيتهم في ظلمات السجون ساعدني على ألا أفقد فيها إيماني بالإنسانية“.
وأضاف : “أود أن أتقدم بخالص الشكر لجميع من وقف بجانبي ودعم قضيتي سواء بالدعاء أو بالرسائل الداعمة أو بنشر الوعي أو بالتظاهر أو بالضغط على الحكومات والمسؤولين أو بالكتابة عن محنتي ألهمتني جهودكم استكمال النضال، ومن خلال تلك الجهود التي بذلتموها، صرت الآن حرا، ولذا أنا مدين لكم جميعا طوال العمر“.
وتابع: “أود أن أخص بالشكر المحامين الذين طالبوا بالإفراج عني على ضفتي المحيط، وجمعيات حقوق الإنسان التي عملت بإخلاص لإظهار مدى عمق الظلم وتأصله في المحاكم المصرية، وللطلاب الذين نشروا قضيتي في جامعاتهم، وللصحفيين الذين غطوا معاناتي، ولآلاف الأفراد الذين لم ألتق بهم، الذين سيظلون وإلى الأبد إخواني في الإنسانية، أود أيضا أن أشكر الحكومة الأمريكية لاتخاذها الإجراءات اللازمة للإفراج عني، كونت هذه الجهود حملة موسعة ومعقدة والتي لازلت غير قادرٍ على استيعاب تفاصيلها التي نتجت عنها حريتي، لذلك فأنا ممتنٌ للغاية وشاكر لكل من ساهم ولو بكلمة“.
وأردف البيان: “إن الصراع من أجل حرية التعبير وحرية الاعتقاد والدفاع عن المظلومين ليس محصورا على ظلم يتعرض له فرد واحد أو تتعرض له ديانة أو جماعة بعينها، وإنما هي قضية عالمية توجب علينا جميعا الاتحاد وتجنب الخلافات السياسية والأيديولوجية، إن قدرتكم على الدفاع عني خلال هذه المحنة دليل على أن هذا الاتحاد بإمكانه إحداث تغيير حقيقي هذا الشعور ألهمني كما ألهم الكثير من المظلومين مواصلة صراعنا من أجل الحرية، فالحصول على الحرية يمثل انتصاراً حقيقياً لنا جميعا فأنتم المنتصرون“.
وأضاف سلطان في بيانه “لا أحد يستحق أن يسجن مدى الحياة من أجل رأي أبداه، وقد أعطانا الربيع العربي الأمل أن ينتهي زمن التحكم في العقول وأن لا يعد الاستبداد مرحبا به في البلاد العربية إن واجبنا الآن هو إحياء هذا الأمل والاتحاد مرة أخرى لنحقق الحرية لكل من اعتقل ظلما“.
واستطرد :”أنا الآن أعالج من مشاكل صحية شديدة بسبب ظروف اعتقالي غير الآدمية ولكنني سأظل وفيا بوعدي في استكمال طريق الحرية حول العالم“.
وأكد :” لن أنسى محنة كل المسجونين تعسفيا في مصر لن أنسى إسراء وأسماء وسناء ويارا وماهينور وهند ورشا وبقية المعتقلات لن أنسى أصدقائي سامحي مصطفى ومحمد العادلي وعبدالله الفخراني وعمر مالك وأنس البلتاجي والعقيد وإبراهيم حلاوة وإبراهيم اليماني وشوكان وأحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح وأحمد دومة ومحمد عادل وأبي وعشرات الآلاف من الذين ما زالوا يدافعون عن أبسط حقوق الانسان ألا وهي الحرية“.

 

*الداخلية تمنع “عبدالرحمن البيومي” من حضور امتحانه بعد احالة أوراقه إلى المفتي

أفادت أسرة الطالب بكلية الصيدلة جامعة المنصورة “عبدالرحمن البيومي” أن إدارة سجن أبو زعبل رفضت ترحيله إلى سجن المنصورة العمومي لحضور امتحان آخر مادة له التي تفصله عن تخرجه بدعوى أنهم لن يُرحلوا طالب مُحالة أوراقه إلى المفتي ولن يوفروا قوة تأمين له.
يذكر أن “عبدالرحمن” كانت قوات الداخلية قد اختطفته في السادس من فبراير 2014 من مطار القاهرة حيث كان متوجهاً لأداء العمرة، وتم اخفائه قسرياً لمدة 12 يوماً تعرض فيها للتعذيب الشديد حتى تواردت أنباء لأسرته عن احتجازه بسجن العقرب الذي اُصيب فيه بمرض السكر، وفي 16 من مارس الماضي تمت احالة أوراقه إلى المفتي.

 

*هيومان رايتس: 44 حالة اختفاء قسري بينهم 3 فتيات خلال شهر مايو في مصر

تقدمت منظمة هيومن رايتس مونيتور بشكوى عاجلة مجمعة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي تضمنت 44 حالة من الاختفاء القسري الذي تعرض له 44 من المواطنين المصريين.

وأوضحت المنظمة- في تقرير لها- قلقها البالغ حول تزايد الظاهرة بشكل كبير في مصر، مشيرة إلى تزايد ظاهرة اختطاف مواطنين وإخفائهم قسريًا من قبل رجال الشرطة المصرية، في عدة محافظات مصرية دون التعرف على مصيرهم، الأمر الذي يصنفه القانون الدولي على أنه جريمة ضد الإنسانية.

وأعربت المنظمة  عن أسفها كون قوات الشرطة المصرية والأجهزة الأمنية هم من يمارسون تلك الجريمة، رغم أنه منوطٌ بهم حماية المواطنين من التعرض للاختفاء تحت أي ظرف استثنائي كان بدلًا من المشاركة أو التذرع بالأساس في تلك الجريمة.

ووثقت المنظمة  نحو 30 حالة اختفاء قسري خلال شهر مايو بينهم ثلاث فتيات، فيما وثقت استمرار اختفاء 13 مواطنًا من الشهرين السابقين، وذلك من ضمن عشرات الحالات التي أهدرت كرامتها واختطفت بشكل تعسفي خارج إطار القانون دون جريمة تذكر ودون إذن بالتوقيف أو قرار من أي جهة قضائية، الأمر الذي يقتضي مسائلة قانونية عاجلة ومعاقبة مرتكبي تلك الجريمة، مع الحفاظ على حق الضحايا في العدالة والتعويض، وضرورة الإفراج عنهم في أقرب فرصة.

الأسبوع الأول من شهر مايو اختطف 11 مواطنًا

وأشارت المنظمة إلى أنه في مطلع الشهر الجاري مايو اختطفت قوات الأمن الوطني بزي مدني المحامي “محمد لطفي توفيق عبدالغني – 40 عامًا” من أمام منزله الكائن في قرية جزيرة شارونة بمركز المغاغة بمحافظة المنيا المصرية، وقد أكدت الأسرة وجيرانه بالشارع أن رجال من الأمن الوطني قاموا بسحب المحامي في عربة ملاكي واقتادوه إلى مكان غير معلوم، فيما يؤثر اختطاف المواطن على أولاده الثمانية وزوجته، إذ أنه العائل الوحيد للأسرة التي وجهت عدة شكاوى لجهات رسمية لم تحرك ساكنًا تجاهها.

وتابع التقرير، أنه في أول يومٍ من الشهر كان “محمد طلبة عبدالشافي سلامة – 22 عامًا”، طالب كلية الهندسة، ضحية لجريمة الاختفاء القسري، بعد اعتقاله من محل عمله بمحافظة كفر الشيخ الذي يزاوله بجانب دراسته من قبل رجال الشرطة، ولم تتبين الأسرة من مكانه، حتى عرضه على نيابة دسوق في 16 من نفس الشهر وإخلاء سبيله بكفالة مالية.

كما تابعت المنظمة اعتقال قوات الشرطة بزيها الرسمي المواطن “عزت علي عبدالباقي- 27 عامًا” من منزله بحي فيصل بالجيزة، في الثاني من الشهر الماضي، وتأكيد جيرانه للمنظمة من رؤيتهم لرجال الشرطة يضعون أسلحة في شقته ويقومون بتصوريها على أنها ملكًا للشاب، فيما أشادوا للمنظمة بأخلاقه.

وأفاد التقرير أنه بتاريخ 3 مايو اختطف الطالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة بجامعة المنصورة “محمد فتحي عميش – 22 عامًا” من المدينة الجامعية، وتبين للمنظمة من خلال شهادات أصدقائه أن عدد من أفراد الشرطة بزيهم الرسمي قاموا باقتحام المدينة الجامعية لجامعة المنصورة ومن ثم اختطاف الطالب والاعتداء عليه بالضرب المبرح واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وتابعت المنظمة ردة فعل أسرة الطالب المختطف على هذا الحادث، والتي قدمت شكاوى عدة إلى النائب العام والمحامي العام  وكذلك وزيري الداخلية والعدل بالحكومة المصرية، الذين لم يبالوا جميعًا بتلك الشكاوى أو الجريمة المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية،  وأشارت الأسرة لمندوبي المنظمة إلى أن أحد مخبري الشرطة قُدمت له الرشاوى المادية  أبلغهم  أن الطالب موجود بقسم أول المنصورة، فيما ينكر القسم وجوده ويرفض محاولات الأسرة والمحامي للاطمئنان عليه.

وأشار التقرير إلى اختطاف الطالب “سلام سيد علي عبدالقوي – 19 عامًا”، طالب الصف الثالث بالمرحلة الثانوية التجارية، بواسطة المخبرين والشرطة المتواجدين بقاعة المحكمة التي تنظر فيها قضية شقيقه المعتقل في إحدى المؤسسات العقابية بمدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، وسردت والدته للمنظة القول أن ابنها سلام اختطف أمام عينها أثناء تصويره لشقيقه في جلسة المحاكمة بتاريخ 5\5\2015 فيما لم تتمكن من معرفة مكان احتجازه، وأكدت أن أنباءً وردتها بشأن اقتياده لقسم أول شبرا الخيمة تلاها ترحيله لمكان مجهول ولم يتثنوا من معرفة مصيره حتى اللحظة، مشيرةً إلى إصابته بحساسية صدرية، وتخوفها من تأثر الأمر على صحته حال احتجازه في ظروف غير ملائمة.

وأشار التقرير إلى أنه في الثالث من الشهر الماضي اختطفت قوات الأمن  الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس “إسلام ياقوت فرغلي عبدالمحسن – 24 عامًا” من شارع جامعة الدول بعد التعدي عليه بالضرب أمام الماره، واقتياده في مدرعة شرطة.

كما اختطف- بحسب المنظمة-  الطالب بدار العلوم “أحمد مصطفى محمد غنيم- 21 عامًا”، من أمام جامعة السادس من أكتوبر بعد احتجاز أمن الجامعة له وتسليمه للشرطة، وأكد زملاؤه أنه اقتيد في عربة مصفحة إلى مكانٍ مجهول، فيما تعرب الأسرة قلقلها إزاء صحته وسلامته إذ يعاني من توقف تام في الغدة الدرقية، كما أنه لن يتمكن من إكمال امتحاناته.

وأيضا اختطف أيضًا الطالب بكلية حقوق جامعة القاهرة “أحمد يسري زكي محمد – 20 عامًا” في ثالث أيام الشهر المنصرف، بعد اقتحام قوة أمنية لمنزله بالشرقة بشكل مهين للغاية ودون إذن قضائي.

وبتاريخ 5 مايو اختطفت قوات الأمن “محمود محمد درة – 22 عامًا”، الطالب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان  من أعلى كورنيش أسوان، حيث رآه مجموعة من زملائه أثناء اختطاف قوة أمنية له، وتطالب أسرته بسرعة الإفصاح عن مكانه والإفراج عنه لكونه مريض بحمة روماتيزمية على القلب ومريض بثقب في القلب.

كما تم  اختطاف عائل ثلاثة أطفال وزوجة يدعى “ماهر محمد مليجي أبوعامر- 42 عامًا”، في 5 مايو، من داخل  قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أثناء إنهائه إجراءات برائته من القضية الملفقة إليه، فيما تنكر إدارة قسم الشرطة تواجده لديها، أثر الاختطاف على أسرته نفسيًا وماديًا، كما يؤثر الأمر أيضًا على صحته، حيث أنه يعاني من أمراض الضغط والسكري، بالإضافة إلى استئصاله الكلى التي تحتاج إلى علاج خاص بشكل دوري.

الأسبوع الثاني من شهر مايو اختطاف 10 مواطنين

وتشير المنظمة إلى أنه في 9 من نفس الشهر اعتقل “أحمد السعيد محمد – 25 عامًا” المقيم بمنطقة المعادي بالقاهرة، وهو في طريقه لمقر عمله، ومع تقديم أسرته العديد من الشكاوى للجهات المسؤولة بالدولة واستمرارها في البحث عنه في أقسام الشرطة، لم يتمكن أحد من معرفة مصيره حتى الآن.

وأضافت “كما اختطف الطبيب الصيدلي “حسام الدين محمد جودة – 24 عامًا” في ذات اليوم من أحد شوارع القاهرة، دون أن يتوصل الأهل إلى ماهية مصيره أو أية تفاصيل تخص واقعة اختطافه”. 

وتابع التقرير “بتاريخ 11 مايو الماضي، اختطف الشاب “مجدي عبدالنبي عبدالمجيد – 28 عامًا” بعد مطاردة أمنية استمرت أكثر من عام، وأكدت أسرته للمنظمة أنها تلقت آخر اتصال منه حينما كان بمحافظة الإسكندرية  حينما كان مختبئًا من قوات الأمن التي تبحث عنه على ذمة اتهامه في قضية سياسية، ولم تتمكن من التوصل إلى أية معلومة عنه من بعدها.

وأفاد التقرير “قامت قوة أمنية بزيها الرسمي باعتقال الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية “أبرار رضا خضر الشحات – 20 عامًا” من شارع المحافظة بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، في 12 من مايو الماضي، وقص شهود عيان على تلك الجريمة لمندوبي المنظمة القول أنهم تفاجئوا بقوة أمنية تقوم باعتقالها رغمًا عنها دون أي مبرر واضح للأمر، فيما وجهت أسرتها شكاوى للنائب العام والمحامي العام ووزير العدل دون مجيب”.

وفي نفس اليوم، 12 مايو وثقت المنظمة اعتقال المواطن “أحمد إسلام أحمد مصطفى عطية– 29 عامًا” من منزله بمنطقة سموحة بالإسكندرية، حيث تم اعتقاله من قبل قوة أمنية من الشرطة والجيش بعد تكسير محتويات المنزل وتهديد أسرته، التي قدمت على إثر تلك الجريمة 12 تليغراف وشكوى مختلفة لم تلقى اهتمام المسؤولين.

كما وثقت اعتقال المواطن “عبده عبدالستار مبارك حسين– 36 عامًا” من منزله بمحافظة قنا هو الآخر في نفس اليوم،  بواسطة قوة من جهاز الأمن الوطني المصري، قامت باقتحام منزله وعبثت بمحتوياته بصورة همجية واقتادته لجهه مجهولة.

وتشير المنظمة إلى أن “نفس المصير لاقاه “محمود مصطفى عبدالمنعم الباري– 17 عامًا”، الطالب بالصف الثاني الثانوي، بعد اختطاف الشرطة له أثناء حضوره امتحانه بمدرسة المنهل بالإسكندرية بتاريخ 12 مايو، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام أعين زملائه، ويعاني الطفل من حساسية على الصدر ما يثير بواعث القلق لدى المنظمة”.

وأضافت “في نفس التوقيت الزمني ونفس المصير المجهول كان للمواطن “محمد منسي محمد حماد– 46 عامًا” المدرس بالثانوية التجارية والعائل لثلاثة أولاد وزوجة منه نصيب، حيث تم اختطافه من منزله بمنوف بواسطة رجال الأمن بع اقتحام منزله بلا أدنى احترام للخصوصيات في منصف الليل، واقتيد لمكان مجهول”، وتقلق المنظمة حول مصيره خاصةً وأنه مريض بمرض السكري.

واختطفت القوات الأمنية مريضًا آخرًا بمرضي الكبد الوبائي والضغط في 13 من نفس الشهر، وهو المواطن “محمد عطية والي – 56 عامًا”، والذي يعود 8 أبناء وزوجة، وذلك من مقر عمله وأمام تلامذته، حيث يعمل كأستاذ دكتور بكلية دارعلوم، بعد حصارهم مبنى الكلية وإطلاقهم الرصاص بشكل عشوائي.

وبتاريخ 14 مايو، وثقت المنظمة اختطاف المواطن “شادي محمود عدوي– 32 عامًا” العائل لطفلين وزوجة، بعد اقتحام قوة من الشرطة المصرية منزله بالوراق، وقامت باقتياده لمكان غير معلوم.

الأسبوع الثالث من شهر مايو اختطف 5 مواطنين وقتل أحدهم

وعلى نفس الوتيرة من القمع الأمني، وثقت المنظمة اختطاف قوات الشرطة “وليد أحمد رجب الزندحي” البالغ من العمر 38 عام من داخل مقر عمله بمعرض للأدوات الصحية الخاص بأسرته بجوار مسجد الفرقان بكرداسة، في 17 مايو 2015، وتخشى أسرة وليد من تعرضه للتعذيب وخصوصا بعد صدور بعض الصفحات التابعة للأمن تتهمته فيها بقتل أمين شرطة بكرداسة.

وأشار التقرير إلى اختطاف المواطن “سعيد محمد الصغير – 52 عامًا”من منزله بالإسكندرية، بواسطة الأمن الوطني بتاريخ 17 مايو، أثر بالطبع مداهمة المنزل بشكل همجي وتكسيره واعتقال العائل الوحيد له على الأسرة المكونة من 6 أبناء وزوجة نفسيًا وماديًا.

وفي اليوم الثالي اعتقل المواطن “سعيد سعيد العكش – 37 عامًا” أثناء مزاولته بعد الأعمال المتعلقة بعمله في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأكد شاهد عيان يعمل معه بمحله الخاص للمنظمة أنه تفاجيء باقتحام قوة أمنية للمكان واعتقال السالف ذكره دون سبب واضح.

وبتاريخ 19 مايو، وصل للمنظمة استغاثة تفيد اعتقال الطالب بكلية الهندسة بجامعة عين شمس”إسلام صلاح الدين عطيتو – 22 عامًا” من لجنة الامتحان بكليته على يد قوة أمنية، واقتياده إلى مكان مجهول، وفي اليوم التالي تفاجأت المنظمة بمقتل الطالب بتاريخ 20 مايو.

 وأضافت “فيما خرجت وزارة الداخلية لتعلن عن مقتل شاب أثناء تبادل لإطلاق النيران أثناء اختبائه في أحد الأوكار في صحراء  التجمع الخامس رغم كونه معتقل قبلها بيوم برفقة الجهات الأمنية، واتهمته بالانتماء لجماعة الإخوان وقتل العقيد وائل طاحون، رغم روايات الداخلية السابقة والمصادر الأمنية التي تحدثت عن أن مقتل ذلك العميد جنائي وليس سياسيًا ما يثير الشك في تناقض تلك الروايات”.

وتابعت “الروايات اختلفت هنا أيضًا لكن شهود العيان من زملاء الطالب بالكلية وأعضاء الاتحاد الذين تقدموا باستقالتهم على إثر تلك الجريمة تفيد بأن الطالب حضر معه الامتحان في 19 مايو وقام الأمن باعتقاله ذلك اليوم بمساعدة العاملين في شئون الطلاب في الكلية، وأكدوا للمنظمة أنهم بحثوا عنه في أقسام الشرطة ولم يتوصلوا لمعلومة عنه لتفاجئوا في اليوم التالي بجثته في الصحراء، تلك الرواية أكدها عميد الكلية بتصريحاته الصحفية عن أن الطالب أدى امتحانه بالفعل في يوم اعتقاله”.

وأضاف التقرير “المصير الكارثي وجده الطالب بكلية طب أسنان جامعة الأزهر “محمد عبدالإله علي – 25 عامًا”، بعد اختطافه في 20 مايو الماضي من مطار الإسكندرية أثناء سفره إلى خارج مصر، وتم إخفاء الطالب عدة أيام، فيما وردت معلومات لأسرته عن تواجده بسجن الحضرة بالإسكندرية تارةً وتارةً أخرى أنه بترحيلات الإسكندرية، فيما لم يتمكنوا بعد من التواصل معه”.

الأسبوع الرابع من شهر مايو اختطاف 5 مواطنين

ويشير التقرير إلى أنه في 22 من الشهر الماضي اعتقل الطالب بكليةالعلوم “أيمن إسماعيل عابدين – 21 عامًا”، دون التوصل أن أية معلومة تخص اعتقاله أو مكان احتجازه، فيما قدمت أسرته بلاغ في مركز شرطة كرداسة برقم 1864 وكذلك بلاغًا إلى النائب العام والمحامي العام ولا يوجد أي رد عليهم حتى الآن.

ووثقت المنظمة اعتقال طالب آخر من داخل الحرم الجامعي أثناء تأديته امتحانه بكلية الزراعة جامعة عين شمس، الطالب المدعو “منصور أشرف أبو منصور – 20 عامًا”،  اعتقل في 24 من الشهر الماضي على يد رجال الشرطة المصرية، بعد التعدي عليه بالضرب المبرح أمام زملائه، فيما لم يتم التوصل إلى معلومات عنه.

وبتاريخ 27 مايو اعتقل الأخوين “أنس أحمد مصطفى – 22 عامًا– طالب بالفرقة الثالثة بالجامعة العالمية”، وشقشقه “حمزة أحمد مصطفى– 21 عامًا– طالب بالصف الثالث الثانوي”، من منزليهما بالإسكندرية بواسطة قوة أمنية دون قرار رسمي من النيابة، ورغم وردو أسرته معلومة عن تواجدهم في مديرية أمن الإسكندرية، إلا أنهم لم يتمكنوا من التواصل معهم أو التأكد من صحة هذه المعلومة.

وفي نهاية الشهر الماضي بتاريخ  31 مايو، وثقت المنظمة  اعتقال الناشطة السياسية داليا رضوان من منزلها  ولم يتعرف أحد على مكان احتجازها حتى الإفراج عنها من قسم شرطة بالإسكندرية بكفالة مالية في الـ 3 من الشهر الجاري.

استمرار اختفاء  13 مواطنًا من شهر مارس، وأبريل

وتشير المنظمة إلى أنه لم تتمكن أسر عدد من ضحايا الاختفاء القسري من التوصل إلى أي معلومات عنهم بعد أكثر من شهر على اختطافهم، فالمواطن “خالد أحمد صديق حسن – 34 عامًا”، العائل لثلاثة أطفال حيث اختطف من محل عمله بمدينة السلام2 في 24 من مارس الماضي بعد التعدي عليه بالضرب بواسطة الأمن الوطني ومن ثم اعتقاله دون قرار من جهة أمنية أو قضائية، ولم تتمكن أسرته من التوصل عن جديد عنه من حينها، فيما يتأثر وضعها الاقتصادي لكونه العائل الوحيد للأسرة.

ومنهم كذلك طالب كلية هندسة جامعة القاهرة “محمد مجدي عبدالله – 20 عامًا”، الذي اختطف بتاريخ 18 أبريل الماضي وهو في طريقه إلى منزله بالعريش، ولم تتحرك من حينها السلطات التي قدمت إليها شكاوى بشأن اختطافه للبحث عنه، حيث تقدمت أسرته بشكاوى لرئاسة الجمهورية ولوزير التعليم العالي.

وكذلك الطالب “محمد عبده الرفاعي محمد – 19 عامًا”، والذي اختطف من مدرسته التجارية بمدينة دمياط الشهابية، بعد قيام مدير مدرسته بتسليمه للشرطة على مرأى ومسمع من جميع زملائه بالمدرسة، ولم تتثنى الأسرة من التوصل إلى مكانه منذ اختطافه في 21 أبريل من الشهر الماضي، رغم تقديمها تلغراف للنائب العام برقم 009576.

وفي نفس اليوم اعتقلت قوة أمنية المواطن “هشام محمد عبداللطيف محمد – 29 عامًا”، من مستشفى السيد جلال بدار الشعرية، دونما يتم التعرف على مكان تواجده حتى اللحظة، فيما تؤكد أسرته للمنظمة تقديمها العديد من الشكاوى بينها شكوى لوزير العدل ولم يتم الاستجابة لأي منها.

كما لا يزال المواطن “فرحات فؤاد الديب – 56 عامًا” رهن الاختفاء القسري منذ اختطافه من منزله في 22 من أبريل من الشهر الماضي، وأوضحت أسرته لمندوبي المنظمة قيام قوة من الأمن الوطني باقتحام المنزل وتكسير محتوياته مساء ذلك اليوم، في انتهاك صارخ لحق المواطن وزوجته وأولاده الخمسة في التمتع بحريتهم والأمان الشخصي على أنفسهم، وقامت القوة كذلك باعتقال موجة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ المصرية، دون قرار رسمي من النيابة والجهات القضائية بالاعتقال، وما يزيد من قلق المنظمة إزاء تلك الحالة هو إصابة المواطن بمرض السكري، واحتمالية إصابته بغيوبية قد تودي بحياته لعدم تمكنه من أخذ الدواء المناسب.

وكذلك طالب الثانوية العامة “عمار فرحات فؤاد الديب – 18 عامًا”المختفي منذ 22 أبريل الماضي،  بعد اختطافه من منزله بكفر الشيخ بواسطة قوة أمنية ملثمة أمام إخوته ووالدته.

بالإضافة إلى المصور الصحفي “إسلام جمعة عبدالهادي الدسوقي – 28 عامًا” الذي اختطفته قوات الأمن من منزله الموجود بمنطقة فيصل بالجيزة في 23 من أبريل من العام الجاري أمام طفليه وزوجته، كما تم التعدي عليه بالضرب المبرح إبان اعتقاله، وذلك دون قرارٍ رسمي صادرٍ من أي جهة قضائية بالاعتقال، فيما لم تتوصل زوجته أو محاميه من مكان احتجازه منذ ذلك اليوم، وقاموا بتقديم عدة شكاوى للنائب العام والمحامي العام المصري، دونما يتم إجلاء مصيره حتى الآن، ما يدعو لقلق المنظمة إذ أن المصور مريض بالكلى والضغط العالي، كما أنه أجرى عملية بالقلب من فترة ما يتطلب ظروف صحية مناسبة.

وأيضًا الطبيب البيطري “صلاح عطية الفقي – 55 عامًا”، المختطف من 23 أبريل الماضي بعد اقتحام منزله بكفر الشيخ وتكسير محتوياته بواسطة قوة أمنية من الشرطة دون إذن أو تصريح من الجهات القضائية، وتعبر المنظمة عن قلقلها إزاءه لمعاناة المواطن من الضغط والسكر ومشاكل في الهضم.

وكذا الحال بالنسبة لأسرة “محمد الخضري سعد الدين رضوان – 48 عامًا”، الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة ورئيس الجامعة المصرية الحديثة لطب الأسنان، التي لم تتوصل إلى أي معلومة عن مكان تواجده منذ اختطافه من أحد شوارع منطقة الزهور بالمحافظة بورسعيد في 24 من أبريل الماضي، رغم تقديم الأسرة بلاغات للنائب العام برقم 00249107 وآخر للمحامي العام برقم 00246106 وثالث  لنقابة الأطباء وكذلك وزير العدل بالحكومة المصرية الذين تجاهلوا الأمر كليةً، حيث أوردت أسرته للمنظمة القول: “صديق ولديه رأى الحادث كاملًا، وقص لنا أنه تم اختطافه أثناء العودة من العمل من قبل مجموعة من الداخلية بزي مدني التابعين لقسم الزهور، حيث أوقفو سيارته أثناء سيره للعودة إلى منزله ووكانوا يركبون دراجة بخارية، أطلقوا النيران عليه لإيقاف السيارة، ومن ثم اعتقلوه”.

وتعتبر  منظمة هيومن رايتس مونيتور صمت الجهات القضائية المصرية عن جرائم الإخفاء القسري للمواطنين تستر على تلك الجرائم المستوجبة للمسائلة، فالنائب العام المصري تجاهل نداءات أسرة الطالب “أحمد سعد سعد شولح– 22 عامًا” بالتعرف على مصير نجلهم، حيث كانت الأسرة قدمت بلاغ برقم 1923058 للنائب العام، أفادت فيه اعتقال الطالب بالفرقة الرابعة كلية خدمة اجتماعية بجامعة بورسعيد، مع مجموعة من زملائه في 26 من أبريل\نيسان الماضي من منزل أحد أقربائه بمدينة دمياط دون قرار من النيابة، وأوضحت الأسرة في تصريحاتها للمنظمة أن زملائه الذين اختطفوا معه ظهروا بعد يوم من الإخفاء مشيرين إلى تعرض الطالب إلى التعذيب والضرب المبرح، ما يقلق المنظمة حول حالة الطالب الصحية التي آلت إليها نتيجة التعذيب والإخفاء.

وتواصلت المنظمة كذلك مع أسرة الضحية “أحمد شعبان سليمان علي – 24 عامًا” الذي اختطف في 27 أبريل الماضي، دونما تتوصل الأسرة إلى أي شهود عيان على واقعة اختطافه كما لم يصلهم أي تفاصيل عن مكان احتجازه، مؤكدين في تصريحاتهم للمنظمة أن طالب بكالوريوس الهندسة كان مطارد أمنيًا قبل عام بسبب انتمائه السياسي، وأوضحت الأسرة أنها قدمت عدة شكاوى للنائب العام والمحامي العام المصري إلا أنه لا تحرك جدي حتى الآن للكشف عن مصير الطالب.

وأضاف التقرير “محمد موسى شحات عبدالعليم – 48 عامًا” العائل لزوجة و3 أبناء هو أيضًا ضحية لعمليات الإخفاء القسري الممنهجة التي تقوم بها الجهزة الأمنية المصرية، حيث وصلت استغاثة إنسانية من أسرته تفيد اعتقاله  في 28 من أبريل من مدينة إسنا بمحافظة الأقصر على يد قوات الشرطة، مؤكدةً أنه ظهر وعرض على نيابة إسنا بعد يومين من اختفائه عقب  تقديمهم بلاغات للنائب العام والمحامي العام، وكان معه 5 آخرين اعتقلوا معه، وقيدوا جميعًا في المحضر رقم 2681 لسنة 2015 إداري إسنا بتهم حيازة منشورات والاعتداء على منشآت الدولة، وأردفت الأسرة أنه أخفي وزملائه مرة آخرى عقب عرض النيابة، مؤكدين أنه وجدت آثار تعذيب على أجسادهم أثناء العرض على النيابة. 

وأيضًا “أحمد شعبان سليمان علي– 24 عامًا”، طالب هندسة الأزهر، الذي اختطف في 27 من أبريل ولم تتثني أسرته من التوصل إلى أي معلومة عنه رغم تقديم شكاوى للنائب العام والمحامي العام، إلا أنها أكدت أنه مطارد أمنيًا منذ أكثر من عام سبب انتمائه السياسي

وتؤكد المنظمة أن جرائم الاختفاء القسري التي ترتكب في مصر جميعها مخالف للاتفاقيات الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي صدقتها الجمعية العامة للأمم المتحددة برقم 61\ 177 في ديسمبر من العام 2006 والتي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك طبقًا للمواد 1،2،3، 4، 5، 6 والتي تجرم تعرض أي شخص للاختفاء القسري وتوجب على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتحمل المسؤولية الجنائية في ذلك.

 

*مصر في مراكز البحث الأجنبية: صداقة مع “الكيان الصهيوني ” وسحق ” للمعارضة ” وانفجار وشيك

جع اهتمام مراكز الأبحاث الدولية بالشأن المصري مؤخرًا بشكل ملحوظ، واقتصرت التغطيات القليلة على مجاراة المستجدات، وجاءت في معظمها سلبية تسلط الضوء على مشكلات تواجه النظام.

فى هذا التقرير نرصد أهم ما ورد بمراكز البحوث والدراسات الأجنبية الناطقة باللغة الإنجليزية حول الشأن المصري خلال شهر مايو الماضي مع تسليط الضوء على أهم القضايا التي تم التركيز عليها في التقارير المنشورة والصادرة عن هذه المراكز البحثية.

 

عدم تماسك النظام

نشر مجلس العلاقات الخارجية تحليلا لـ ستيفن كوك خلص إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن مصر على الحافة، وأن النظام غير متماسك، وأن المجتمع المصري يعاني من الأزمات والمشكلات المختلفة، لكنه لم يجزم بشكل قاطع أن عدم الاستقرار الحالي سيضع نهاية لنظام السيسي كما حدث مع مبارك ومرسي.

وأصدر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية تقريرا عن شعبية الاستبداد/الطغاة في الشرق الأوسط، ركَّز في جزء كبير منه على النظام المصري الحالي، وخلص إلى أن شعبية الأنظمة الاستبدادية قد تكون حقيقية لكنها لن تستمر طويلا، في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها، وأن على أمريكا أن تترك هذه الأنظمة تسقط، مؤكدا على وجوب الضغط لتمكين الليبراليين.

 

العلاقات المصرية الأمريكية

وحول العلاقات المصرية الأمريكية نشرت مؤسسة جيمس تاون بيانا حول زيارة وفدها إلى مصر والتقائهم عددا من المسئولين الأمريكيين والمصريين ذكر البيان من بينهم صدقي صبحي وفايزة أبو النجا.. ومن الأمور اللافتة في البيان:

* تركيز المسئولين المصريين خلال لقائهم بالوفود الأمريكية يدور حول التهديدات الأمنية لا سيما في ليبيا وسيناء

* تركيز الوفود الأمريكية يدور حول قناة السويس والوضع في سيناء وإسرائيل

* موضوع وصول مضادات الطائرات من ليبيا إلى سيناء في غاية الأهمية ويمثل تحولا في أدوات المعركة بين المتمردين والجيش

* اللعب على وتر إرهاق المصريين من الاضطراب تردد صداه في تقرير جيمس تاون

* التقرير يشير أيضا إلى تحسن اقتصادي خلال الشهور الـ10 الماضية، دون ذكر المؤشرات التي يستند إليها لقول ذلك

* مؤسسة جيمس تاون تعرف نفسها بأنها مؤسسة بحثية مستقلة وغير حزبية.

من جانبه حذر مجلس الـعـلاقات الخارجية في تغطية للحكم بالإعدام على مرسي من هذا الإجراء وخلص التقرير الذي أعده إليوت أبرامز إلى أن “تنفيذ الحكم سيكون خطئًا كبيرًا”، وأن التنديد بالمحاكم المصرية كافٍ لتجنب تنفيذ الحكم لكن هناك سبب آخر: بمجرد أن يبدأ الدم في التدفق لن يتوقف. وختم بالقول: إن السيسي يرتكب خطأ بمحاولة سحق الحياة السياسية في مصر بأكملها، وأن هذه صيغة لانفجار سياسي في الأفق.

وتحت عنوان “مصر: الحكم بإعدام مرسي.. ماذا كان دور الولايات المتحدة؟” نشر مركز “جلوبال ريسيرش“البحثي تقريرًا أعده جيريمي هاموند استهله باتهام وكالة فرانس برس AFP بالتغطية على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المصري محمد مرسي، وأدى في نهاية المطاف إلى صدور حكم بإعدامه. وأوضح المركز أن الوكالة الفرنسية فعلت ذلك بتركيزها على التصريحات الأمريكية الناقدة للحكم، وروَّجت لفكرتين خياليتين؛ (1) تراجع العلاقات بين واشنطن والقاهرة بعد الإطاحة بمرسي، (2) جمدت إدارة الرئيس باراك أوباما المساعدات العسكرية للقاهرة، والتي تقدر بـ 1.3 مليار دولار سنويًا. وكلاهما لم يحدث.

 

العلاقات الخليجية الأمريكية

ونشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تقريرا، لمدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية مايكل آيزنشتات، بعنوان “طمأنة الحلفاء الخليجيين القلقين في كامب ديفيد: البعد العسكري”، خلص فيه إلى الولايات المتحدة بحاجة إلى استكمال نهجها التقليدي، المتمثل في: 

(1) التركيز على عمليات نقل الأسلحة

(2) الوجود العسكري

(3) الخطوط الحمراء 

(4) الالتزام بكبح جماح النفوذ الإقليمي الإيراني.

ورأى المركز عدم وجود سبب يمنع أن يسير هذا بموازاة إشراك إيران، تماما مثلما تصدت الولايات المتحدة للعدوان السوفييتي بموازاة تعاملها مع موسكو خلال الحرب الباردة. لكن كما أن من مصلحة أمريكا التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، فمن مصلحتها أيضا الحد من الأنشطة الإيرانية التي تغذي العنف الطائفي وتصب في صالح جماعات جهادية كجبهة النصرة وداعش.

 

الجيش وإسرائيل ورجال الأعمال 

في تأكيدِ على أن مصر في عهد الانقلاب لم تعد تمثل أي تهديد لإسرائيل، نشر مركز بيجن-السادات للدراسات الإستراتيجية تحليلا للبروفيسور إفرايم إنبار تحت عنوان “الاضطرابات في الشرق الأوسط وأمن إسرائيل” خلص إلى أن التقارب الأمريكي-الإيراني هو التهديد الأكبر للأمن القومي الإسرائيلي في المستقبل القريب، حتى أكثر من الاضطرابات وحالة عدم اليقين التي يموج بها الشرق الأوسط؛ نظرا لأن هذا الاتفاق يمكن طهران من إنتاج أسلحة نووية، ويعزز دوافعها للهيمنة الإقليمية، وهي التي تعلن ضرورة التخلص من إسرائيل.

تحت عنوان “جيش أمة” رصد مركز أبحاث أتلانتيك كاونسل أبرز مخاوف رجال الأعمال المصريين حيال تزايد الدور الذي يلعبه الجيش في القطاع الاقتصادي، وشعورهم بالقلق من أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة سرعان ما ستتحول إلى “مقاول من الباطن” لدى الجيش.

وتحدث المركز عن هؤلاء “الرجال ونساء، الذين يحاولون بناء وتطوير شركات ناشئة صغيرة ومتوسطة الحجم” لكن أصواتهم لا يؤبه بها، ورغم امتلاكهم “الأمل في تحقيق المزيد من الازدهار، غالبا ما يتم التغاضي عن مخاوفهم“.

وأضاف: رغم أن قادة الأعمال هؤلاء مؤيدون للسيسي، فإنهم مشتتون بين، أمرين:

(1) الأمل في أنه سيقود انتعاشا اقتصاديًا. 

(2) الخوف من أن الولاءات المؤسسية ومخاوف السياسة سوف تؤدي إلى استمرار وتعزيز الاتجاهات الحالية، التي تشهد قيام الجيش بدور اقتصادي أكبر من أي وقت مضى.

وأردف: “هؤلاء ترسم أصواتهم اليوم صورة غير سعيدة. ومن بين عدد كبير من التعليقات، التي أدلوا بها بشكل خاص، يمكن تلخيص مخاوفهم في نقطتين رئيسيتين: 

أولا: أبرز مخاوف رجال الأعمال في مصر هو الدور الذي يلعبه الجيش في قطاعهم الاقتصادي. 

ثانيا: نظرًا لخسارة قرابة نصف شركات التكنولوجيا الناشئة منذ عام 2010؛ فإنهم يشعرون بالقلقق من أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة سرعان ما ستتحول إلى “مقاول من الباطن” لدى الجيش.

 

وختم المركز تقريره بالقول: على مصر أن تقرر ما إذا كانت بلدا لديه جيش أم جيشًا لديه بلد“.

طرحت فورين بوليسي تساؤلا هاما، مفاده: هل يضحي جنرالات الجيش بالسيسي وقت الأزمة؟ صحيح أن الجيش لا يزال داعمه الأساسي، لكنها نفت وجود أدلة تشير إلى أنه في حال حدوث أزمة– مثل: انهيار اقتصادي، أو انتفاضة شعبية واسعة- سوف يضحي جنرالات مصر بامتيازاتهم المؤسسية لحماية السيسي. قائلة: حتى الحكام المستبدين يجب أن يلعبوا سياسة للبقاء في السلطة، ومن ثمَّ عليهم تهدئة المنظمات والدوائر السياسية التي تدعمهم.

وأضافت: “المعركة ضد الإسلاميين منحت السيسي بعض الشرعية، لكنها ليست هي التي أوصلته للسلطة. من أجل ذلك، يعول على أموال الخليج، التي كانت شرطًا مبدئيًا سبق الانقلاب الذي أطاح بمرسي.

ورأت “الشهرية” الأمريكية أن الجيش اليوم يمتلك سلطة مطلقة، من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من الفساد وغياب المساءلة وسلسلة من الفشل في إنجاز المهام الأساسية للدولة. هذا العجز سوف يؤثر سلبا على الحرب التي يشنها السيسي ضد الإرهاب ويعتمد عليها لبناء شرعيته. وأشارت إلى أن السيسي يواجه أيضا تهديدات أخرى على المدى الطويل ليست من صنعه وحده، تتعلق بفاتورة الدعم الباهظة، والبطالة المتزايدة، والمياه غير الكافية الزارعة في ظل الاستخدامات الحالية. لكنها استدركت: رغم أن النظام الجديد غير قادر بشكل واضح على مواجهة هذه التحديات، فإن التاريخ يشير إلى أن سوء الإدارة يمكن أن يستمر لفترة طويلة. ورأت أن أجندة الحكم في مصر تتركز الآن حول ثلاثة أمور: (1) الحملة على “الإرهاب” والمعارضين (2) استمرار تدفق الأموال من الملكيات السنية الخليجية (3) الإصلاحات الاقتصادية المتواضعة. وحذرت من أن سلبيات هذا النهج الدكتاتوري الجديد سوف تكون ذات آثار سامة بالنسبة لمصر على المدى الطويل.

 

سيناء.. عنف المسلحين وعنف الدولة

تحت عنوان “انعدام الأمن في شبه جزيرة سيناء” نشر المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية تقريرًا خلص إلى أن تدهور المشهد الأمني في سيناء يمثل تهديدًا خطيرًا لحكومة السيسي، مؤكدًا تمدُّد انعدام الأمن من شمال شبه الجزيرة المصرية إلى بقية أنحاء البلاد، في ظل توسيع الجماعات المسلحة من قدراتها، رغم الجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء هذه الحالة. وعلى عكس خطاب الاستقرار الذي سعى السيسي لترويجه في مؤتمر شرم الشيخ، والذي يصور العنف في شمال سيناء باعتباره شيئًا غير عادي و/أو غير منطقي، رأى المركز أن تصاعد العنف في شمال سيناء، كان دائمًا ولا يزال حتى الآن، مرتبطا بمشروع العنف الذي تتبناه الدولة نفسها في جميع أنحاء البلاد، ومزاجها الإقصائي، الذي انعكس بوضوح في حملةٍ مستمرة للقضاء على المعارضين السياسيين، خاصة الإخوان المسلمين.

 

السوريون في مصر بعد “مرسي“

نشر مركز أتلانتيك كاونسل تقريرا حول معاناة اللاجئين السوريين في مصر في ظل الانقلاب مقارنة بالترحيب بهم في عهد مرسي، جاء فيه: “في عام 2014 كان يوجد في مصر قرابة 300 ألف لاجئ سوري, وصل عدد المسجلين منهم رسميا إلى 136245. لكن سرعان ما أصبح المصريون الداعمون للسيسي والذين أيدوا الانقلاب على مرسي عدائيون تجاه اللاجئين السوريين، لدرجة تعرض فيه اللاجئون للاعتداء والمضايقات بحجة تعاطفهم مع الإخوان. وبناء عليه بدأ اللاجئون السوريون في المخاطر بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط, لا سيما بعد ندرة فرص العمل والتعرض للعنف ضمن موجة من المعاداة للأجانب“.

وأضاف المركز: “اعتقلت السلطات المصرية, من أغسطس 2013 إلى أوائل عام 2014، أكثر من 1500 لاجئ سوري، من بينهم 250 طفلا، وأجبرت أكثر من 1200 على مغادرة البلاد، وإلا سيكون البديل الاحتجاز إلى أجل غير مسمى“.

واتهم المركز السلطات المصرية بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد المهربين, والفشل في سن تعديلات تشريعية للسماح بملاحقتهم، أو ضمان حماية اللاجئين السوريين. مضيفًا: “يبدو أن النظام المصري يُفضل التخلص من عبء اللاجئين السوريين، من خلال تصدير المشكلة إلى أوروبا. ومن غير المتوقع أن تغير الحكومة المصرية سياستها تجاه اللاجئين السوريين، إلا من خلال الجهود الدولية، لا سيما الاتحاد الأوروبي, لذا يتعين عليه الاستفادة من اهتمام العالم بالوضع المزري في مصر للضغط على الحكومة لتعلن مسؤوليتها عن أزمة اللاجئين المستمرة. 

 

 

*كشف جرائم حرب مروعة لإسرائيل ضد أسرى مصريين بحرب 67

أدى احتفاء إسرائيل بالذكرى الثامنة والأربعين لحرب 67 إلى الكشف عن شهادات جديدة حول جرائم الحرب التي ارتكبها ضباط وجنود جيش الاحتلال ضد أسرى ومدنيين مصريين.
وقد وثق الفيلم الوثائقي الذي أعدته المخرجة مور لوشي، شهادات لعشرات الضباط والجنود الذين شاركوا في الحرب، وتحدثوا فيها عن الجرائم الممنهجة التي ارتكبت ضد الأسرى المصريين.
ونقل الفيلم، الذي عرضت قنوات التلفزة الإسرائيلية بعض مقتطفاته عن أحد الجنود قوله، إن قادة الوحدات التي شاركت في الحرب كانوا يأمرون بقتل معظم الضباط والجنود الأسرى المصريين الذين يتم إلقاء القبض عليهم، في حين أنهم يأمرون بإجبار من تبقى من أسرى أحياء بحفر قبر جماعي لهم وقذف الجثث فيه، وبعد ذلك يتم الإجهاز على الأحياء من الأسرى.
وكشف ضابط كان يخدم في لواء المظليين، أن رفائيل إيتان، الذي كان يقود اللواء أثناء الحرب، أمر جنوده بقتل جميع الرجال في إحدى القرى البدوية في صحراء سيناء من أجل دب الرعب في قلوب السكان ولتعزيز معنويات الجنود والضباط.
ويذكر أن إيتان أصبح فيما بعد رئيسا لهيئة الأركان ووزيرا في حكومات إسرائيل، وتوفي بعد أن جرفته أمواج عاتية عندما كان يعاين ميناء أسدود عام 2002
ويروي ضابط آخر أن الجنود كانوا يعترضون قوافل المدنيين الذين يفرون من ساحة المعركة، ويسمحون للنساء بالمغادرة في حين تتم تصفية الذكور.
ومن أفظع جرائم الحرب التي ارتكبت ضد الأسرى المصريين هي تلك التي قام بها لواء “شاكيد”، الذي كان يقوده بنيامين بن أليعازر، الذي أصبح فيما بعد وزيرا للحرب الإسرائيلي.
وشهد عدد من ضباط وجنود اللواء أن بن أليعازر كان يأمر بقتل الأسرى المصريين، بحجة أنه لا يوجد حافلات لنقلهم إلى خارج ساحات القتال.
ويذكر أن بن أليعازر أصبح فيما بعد أقرب المقربين إلى قلب الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ووصف بن أليعازر مبارك بأنه “كنز استراتيجي لإسرائيل“.
وقد أدى كشف المزيد من الجرائم خلال حرب 67، إلى دفع ضباط جنود شاركوا في حرب الـ48 للكشف عن جرائم لا تقل فظاعة.
ففي ندوة نظمت في جامعة “بن غوريون” في النقب، قال الشاعر حاييم غوري الذي كان ضابطا في “البلماخ”، الوحدة الخاصة التابعة لـ “الهاغناه”، إنه عند احتلال مدينة بئر السبع هاجم الجنود أحد المساجد في المدينة بعد أن لجأ إليه عجائز ونساء وأطفال.
وأضاف أن الجنود قاموا بإطلاق النار على الجميع وقتلوهم داخل المسجد، حيث رفض قائد القوة اقتراح أحد الجنود بالسماح لهم بالفرار إلى غزة.
يذكر أن صحيفة “هآرتس” عرضت مؤخرا رسالة لرئيس وزراء إسرائيل الأول دفي بن غوريون موجهة لقادة القطاعات العسكرية في الشمال، يحثهم فيها على عدم السماح للفلسطينيين الذين هجروا من الشمال وتحديدا من مدينة حيفا ومحيطها بالعودة إلى مناطق سكناهم.

 

*محكمة الأمور المستعجلة تقضي بإلغاء حكم اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بمجمع محاكم عابدين، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة باعتبار حركة حماس الفلسطينية كمنظمة إرهابية وعدم الاختصاص النوعي، وإلغاء حكم أول درجة.
يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في الثامن و العشرين من شهر فبراير الماضي باعتبار حركة حماس جماعة ارهابية، وجاء ذلك بعد شهر من صدور حكم من ذات المحكمة باعتبار كتائب القسام، الجناح العسكرى للحركة، منظمة ارهابية، وتقدمت على إثر ذلك هيئة قضايا الدولة في الحادي عشر من شهر مارس المنصرم، بطعن على الحكم.

 

 

*الشهيد “نبيل المغربى” أقدم سجين في مصر .. اعتقله السادات وقتله السيسي

تناقلت الصحف والمواقع الإخبارية، نبأ وفاة نبيل المغربي، أقدم سجين سياسي مصري،والذي اعتقل مع تطبيق الجهاز الأمني للرئيس السادات، بقيادة النبوي إسماعيل، حملة اعتقالات سبتمبر الشهيرة، وكان ضمن المتهمين في القضية رقم 462 لسنة 1981 حصر أمن دولة عليا المعروفة باسم قضية تنظيم الجهاد، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عامًا تجاوز هذه المدة بـ 5سنوات وبضع شهور،حيث قضى ما يزيد عن 30 عاما في السجن الى ان افرج عنه المجلس العسكري في   2011 ثم اعاد الانقلاب اعتقاله في اكتوبر 2013، فمن يكون هذا السجين؟ وما هي ظروف اعتقاله، ثم الافراج عنه، ثم اعتقاله ثانية حتى الموت؟

نبيل محمد عبد المجيد  المغربي،  شاب  مصري كان متفوقا في دراسته وفي حياته، حصل  علي لقب الطالب المثالي في الكلية، وحصل علي بكالوريوس اللغات وترجمة فورية من كلية الألسن عام 1973، لغة اولي اسبانية ولغة ثانية فرنسية إضافة الي اللغة الانجليزية وكان  يجيد الثلاث لغات.

ترشحه للعمل بالمخابرات الحربية

كانت اللغة الاسبانية هي اللغة الثانية في العالم بعد الانجليزية ويليها الفرنسية وبها تتعامل الأمم المتحدة كلغة ثانية، وفي تلك الفترة كانت المخابرات تستدعي كل من هو متفوق في مجاله،تم اختباره ثم اختياره ضمن صفوف المخابرات.

ثم التحق بالجيش كضابط احتياطي في المخابرات الحربية،  لسد العجز الذي حدث بعد حرب 73 وتعويض خسائر القتال ، بعد أن تم إجراء بعض الاختبارات كان فيها اول الدفعة وتم إلحاقه مع أربعة آخرين بمكتب ضباط الشفرة وكان هذا المكتب يعد اعلي درجة في المخابرات، ثم دبت الخلافات بينه وبين طارق زعتر، زوج شقيقة السادات، بسبب  إبدائه لرأيه في السادات، وكذلك وضوح نزعته الإسلامية,

 بعدها ترك العمل بجهاز الشفرة، وعمل في ثلاث جهات مدنية وهي وزارة الثقافة ثم وزارة الشباب ثم دار الاعتصام وكانت وقتها اكبر دار للطبع و النشر وكان يعمل مترجما فيها.

اعتقاله

كان ثائرا، رافضا للظلم، مطالبا بالحريات علي كافة المستويات المشروعة، تم اعتقاله قبل مقتل السادات بعدة ايام، سنة 1979، بسبب نشاطه الإسلامي وصعوده المنبر للخطابة ضد  السادات، بسب الصلح مع إسرائيل و”كامب ديفيد،  في مسجد بأحد ضواحي عين شمس، وهو مسجد الأنوار المحمدية، قبل حملة الاعتقالات الكبرى في سبتمبر عام 1981 ومع ذلك ادرج اسمه في قضية اغتيال السادات.

وتم الحكم عليه بالمؤبد وفي أثناء فترة سجنه أضيف اليه حكمين اخرين احدهما ثلاث سنوات في قضية الهروب الكبير بالرغم من انه لم يشارك فيها حكم عليه بالمؤبد أيضا في عام 95 في قضية تنظيم طلائع الفتح الثانية وكانت التهمة إمداد خلية جهادية بمعلومات من اجل قلب نظام الحكم بالرغم من انه كان معزولا عن الدنيا منذ 15سنة وكل معلوماته تنحصر في زنزانته ومواعيد زيارته.

محاولته الهروب

لم يطق الرجل السجن، وسرعان ما خطط للهروب منه بعد صدور الأحكام في القضية الشهيرة التي عرفت بقضية تنظيم الجهاد، وحاول الهروب هو وزميل له يدعي محمود إسماعيل عام 1986، لكن المحاولة فشلت، وتم القبض عليهم وحكمت المحكمة عليه بالسجن ثلاثة سنوات تضاف إلى حكمه.

تعذيبه واضطهاده

وعن تعذيبه في السجون يقول الشيخ،رحمه الله في حديث مسجل مع سيد علي في برنامج حدوتة مصرية، كان التعنت في منع الزيارة أو الترحيل من سجن إلى سجن، والتعرض على لعمليات تعذيب ممهنجة هو أسلوب إدارات السجون المفضل في التعامل مع أعضاء هذه الجماعات وأنا منهم.

كما إنه  في مطلع عام 1994 تم نقله إلى معتقل الوادي الجديد، وحبس في دورة مياه غير مستخدمة لمدة 4 أشهر، أقسم“المغربي”، أن الحشرات نفسها كانت تتوقف عند الباب، وكان يُلقَى له الطعام كما يلقى للدواب، وعندما نصحه أحد السجناء بأن يضرب عن الطعام حتى يتم عرضه على طبيب السجن الذي أوصى إدارة السجن نقله لمكان جديد التهوية، وقتها اعتبر مأمور السجن هذه التوصية تدخلا في عمله، فما كان منه إلا أن أمر بجمع السجناء، وأقسم أن يكسر على قدمي “المغربي” “4 خرزانات” ليجعل منه “عبرة لمن يعتبر“.

أخذ المغربي يصرخ ويصرخ حتى “بح الصوت”، وتشنجت الأعصاب، وأخذ ينحصر الصون إلى أنين، وصمت… وخشي نائب المأمور أن يموت المغربي فنقله مسرعاً إلى سجن آخر ليخفي الجريمة، حيث دأبت وزارة الداخلية على تغير القيادات الأمنية في السجون كل فترة.

الإفراج الصحي في عهد المجلس العسكري

جاءت ثورة يناير فبدأت وسائل الأعلام تنادي بالإفراج عنه بكل قوة حتى أن كثيرا من الصحفيين الكبار والحقوقيون نادوا بالإفراج عنه لمعاير الحقوقية والإنسانية لبلوغه سن السبعين،بعد ان قضى ثلاثون عاما في السجون المصرية، ورجليه منتفختان، ويعاني من أمراض السكر والضغط والقلب واضطراب في إنزيمات الدم وخلل في وظائف الكبد، هذا فضلا عن الجانب النفسي والعصبي الذي يعاني منه من سوء المعاملة وضيق المساحة، وكانت قد صدرت عدة قرارات بالإفراج عنه ولكنها ظلت حبيسة الأدراج.

حتى صدر قرار السيد عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام  بعد توصية المجلس العسكري بالعفو عن المغربي، بتاريخ الاثنين 6/6/2011، صدر قرار بالإفراج الصحي عنه، ولم يفرج عنه في عهد الرئيس مرسي  كما زعم  وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم،  في 13 نوفمبر 2013.

عائلته  واستشهاد ابنه

 كان متزوجا من السيدة عزيزة عباس، شقيقة حسين عباس الذي نفذ عملية اغتيال الرئيس الرحل أنور السادات في 6أكتوبر عام 1981، و الذي حكم عليه بالإعدام في القضية ، له ثلاثة من الأبناء وهم محمد وعمار وأسماء علي الترتيب، تعرضت زوجته  ولداه للاعتقال و التعذيب،  في عهد المخلوع  مبارك، من قبل جهاز امن الدولة،  وقد استشهد ابنه،  محمد نبيل المغربي في أحداث رمسيس 2013/8/16،حيث أصيب بطلق ناري في الظهر فارق الحياة على أثرها، تلقى الأب نبأ الوفاة بعدها بساعات، ولم يتمالك نفسه من البكاء فلم يمكث معه كثيرا حتى قتل.

اعتقاله من جديد

وألقت قوات الانقلاب القبض على “المغربي”،البالغ من العمر 70 عاما، في 29أكتوبر 2013، ووجهت له تهما بالتورط في مذبحة الضباط في كرداسة، وكنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم وظل الشيخ قابعا في سجون العسكر يعاني من أمراض كثيرة ولا يتلقى أي علاج حتى تدهورت حالته الصحية كثيرا“.

ونقل الى المستشفى حيث توفى،في 2015/6/4 ، عن عمر يناهز 72عامًا داخل مستشفى سجن طره، الذي نقل إليه لتلقي العلاج من محبسه بسجن العقرب.

 

*لماذا تُصر الكنيسة المصرية على المبيت في أحضان الأنظمة؟

لأمر أثاره منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لناشط قبطي يدعى “شادي منير” ، أراد به فقط أن يُفعّل مقارنة بين نظام الرئيس السابق محمد مرسي والذي انقلب عليه الجيش بمساعدة الكنيسة القبطية في انقلاب الثالث من يوليو، وبين النظام الحالي الذي أعقب ذلك الانقلاب ليتولى الرئاسة عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق. الحادثين الذي تحدث عنهما منير وقع أحدهم في عهد مرسي والآخر منذ أيام قليلة في عهد السيسي.

في يوم الجمعة 27 يناير 2012 تجمهر عشرات من شباب قرية شربات المسلمين التابعة لمنطقة النهضة بمركز العامرية في محافظة الإسكندرية، أمام منزل مواطن مسيحي يدعى “سامي جرجس“، مطالبين بمغادرته القرية فورًا هو وأسرته، وذلك على خلفية انتشار مقاطع مصورة لعلاقة جنسية تجمع بين ابنه مراد سامي جرجس وسيدة مسلمة في القرية.

الأمر تصاعد بمحاولات لشباب غاضبين دون معرفة حقيقة هذه المقاطع حرق منازل بعض المواطنين المسيحيين في القرية، وذلك تزامنًا مع تأخر التدخل الأمني إلى ساعات متأخرة من الليل، وعلى إثر هذا قامت قيادات شعبية بالتدخل لوقف أعمال الشغب والاعتداء على منازل المسيحيين، فقوا بضرورة مغادرة الأسر المسيحية التي تورطت في الأحداث منعًا لمزيد من الاشتعال وقد كان.

الناشط شادي منير ذكر موقف الرئيس السابق محمد مرسي حينما علم بالأمر وتدخله الفوري لإعادة الأسر التي تم تهجيرها من منطقة العامرية بالإسكندرية وتعويضها عن التلفيات التي لاحقت بمنازلها، ومصدر هذه المعلومة هو القس “بولس جورج” راعي كنيسة “مارمرقس” بمصر الجديدة، حسبما أورد شادي منير.

في مايو 2015 نشر الشاب المسيحي المقيم في الأردن “أيمن يوسف مرقص” رسوم وعبارات مسيئة للدين الإسلامي والمسلمين، وهو اعتبره مسلمون في قرية كفر درويش الواقعة بجنوب محافظة بني سويف سببًا كافيًا لاشتعال غضبهم، إذ أن هذا الشاب وأسرته يسكنون هذه القرية، وبعد نشر الشاب المسيحي لهذا المنشور الذي أغضب شباب المسلمين في القرية، حاول البعض حينها مهاجمة منزل سكن أسرة الشاب حتى اضطرت قوات الأمن لفرض كردون أمني أمام منزلهم لحمايتهم.

الجلسات العرفية لم تفلح في رأب الصدع بالتزامن مع الحديث مع تدخل عناصر بعينها لإشعال الموقف أكثر فأكثر، وهو ما اضطر القيادات الأمنية بالمحافظة لإجلاء أسرة الشاب “سبب الأزمة”، وقد تدوال البعض أخبارًا عن تهجير خمسة أسر مسيحية من القرية وهو ما نفته قيادات أمنية، ولكن الثابت أن أسرة الشاب سبب الأزمة الرئيسي غادرت القرية حقنًا للدماء، يروي شادي هذا الموقف الثاني موضحًا موقف السيسي من الأزمة والذي ترك القيادات الأمنية على الأرض تواجه الموقف بينما يرتب الرئيس زيارة الفنانين لألمانيا.

هذا هو مثال بسيط لا يمكن أن نختزل الحالة القبطية المسيحية في مصر فيه، لكنه يُعطي دلائل وإشارات لا بأس بها، كما أن علينا ألا نُطلق الأحكام معممة، فليس كل الأقباط في مصر موالين لهذا النظام الحالي، ولكن لا يمكن إغفال الدور الرسمي للكنيسة في السياسة بمصر، وهو ما تستغله الأنظمة أسوء استغلال.

لا ندعي أن نظام مرسي السابق أوجد حلًا لقضية الأقباط في مصر لكنه لم يكن بالطبع مرعبًا بالصورة التي حاول بعض المسيحين تصوريها للغرب، فمرسي لم يتعامل مع الأقباط خارج خط الكنيسة وقد كان الخطأ الأكبر منه، لأنه استلهم التجربة المباركية في التعامل مع الأقباط، بحيث أنه استمر في اعتبار الكنيسة دولة داخل الدولة، يجب أن تكون ممثلة للأقباط في كل موقف سياسي، وهو ما سيجعل الكنيسة محتفظة بهذه الميزة السياسية ولن تتخلى عنها.

وفود حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى الكنائس لم تنقطع في مختلف المحافظات منذ سقوط المخلوع لمبارك، محاولين بث الطمأنينة في داخل الكنائس المصرية، لكن ما لم يدركه الإخوان ونظامهم أن الكنيسة تريد أن تكون شريكة في الحكم وتأخذ حصتها بحكم الأقباط وتشريعاتهم، وباستطلاع رأيها في كل كبيرة وصغيرة تخص الشأن العام، وهو ما يعني اعتمادها كممثل رسمي للأقباط ومحتكرة لرأيهم دون وجه حق، وغير ذلك.

 ستظهر بالطبع نغمة اضطهاد الأقباط والرعب من الجماعات الإسلامية وما إلى آخرة من ابتزازات قديمة، وعلى الرغم من تنفيذ نظام مرسي لرغبات الكنيسة آملين أن يتجنبوا بوائقها، فقد تآمرت عليهم شأنها شأن المؤسسة الرسمية الإسلامية الأزهرية في مصر، التي تريد أن تبني دولتها داخل الدولة باحتكار الحديث عن الدين الإسلامي وأهله، ظهر ذلك جليًا في الممثلين للجهتين في لجنة وضع الدستور إبان حكم مرسي، وتهديداتهم المستمرة بالانسحاب منها إذا لم يتم الاستجابة لطلباتهم.

النظام الحالي الذي انقلب على الرئيس السابق مرسي حافظ على كل ما تريده الكنيسة المصرية بل وبالغ في استرضائها، حتى وضعت الكنيسة نفسها طرفًا في جانب النظام وربطت مصيرها بمصيره، وذلك في مقابل استمرار هيبة الكنيسة كدولة داخل الدولة، دولة فوق القانون لا تنفذ الأحكام القضائية الخاصة بالمسيحيين، فهي المتحدث باسم الرب وباسم كافة المسيحيين، حتى لو أراد بعض المسيحيين الخروج من تلك العباءة، فإنه سيتم التعامل معه معاملة المارق عن الكنيسة.

 

دفعت الكنيسة ثمن هذا دعمًا سياسيًا ودينيًا للسيسي وحاشيته، وقبل ذلك تجييش الحشود القبطية المسيحية لتكون جزء في صالح النظام من كل العمليات الانتخابية السابقة، وقبلها لتكون جزء من العملية الاحتجاجية في الشارع حتى الانقلاب، ولتكون جزء آخر في العملية التأييدية التفويضية في الشارع أيضًا ولكن بعد الانقلاب لدعم خارطة الطريق، بذلك حافظت الكنيسة على إرثها القديم من دولة مبارك، وحافظت على كون القضية المسيحية في مصر قضية أمنية بيد جهاز أمن الدولة، وهو ما يساعد الكنيسة على كبح جماح بعض شباب الأقباط إذا ما اعترضوا على مبيت كنيستهم في أحضان الأنظمة المستبدة بداية من مبارك وصولًا إلى النظام الحالي.

هناك تحركات حالية داخل الكنيسة نظمها المتضررون الأقباط من قوانين الأحوال الشخصية، الذين شاركوا في الاحتجاج الذي حدث بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك خلال بداية العظة الإسبوعية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قبل إلغائها بسبب احتجاجهم، الأمر الذي أثار غضب البابا الذي قرر إلغاء عظته.

هذا الحراك يطالب بتطبيق قانون مدني للأحوال الشخصية للأقباط، حيث إعطائهم حرية الطلاق، وهو ما ترفضه الكنيسة رفضًا قاطعًا حتى بعد صدور أحكام قضائية لبعضهم، ولكن الدولة في هذه الحالة لن تقف في صف المواطنين الأقباط المتضررين ولكن وقفت بجانب رأي الكنيسة كشريك لها، ورفضت تنفيذ الأحكام القضائية، لذلك فالأمر يعد منفعة متبادلة بين الدولة والكنيسة.

بالتزامن مع هذا الحراك الخاص بقانون الأحوال المدنية للأقباط، هناك حراك من نوع آخر يدور بين شباب الأقباط الناشطين في المجال العام، حيث أعلنوا رفضهم لتدخل الكنيسة في الشأن العام وتأييدها لأطراف الأزمات السياسية، وقد نادوا بترك الحرية للأقباط لتحديد مواقفهم السياسية الشخصية دون السعي لإنشاء جيتو مسيحي خاص يؤيد الدولة على طول الخط، هذه الطبقة التي خرجت هي نتاج الحراك السياسي في آخر خمس سنوات في مصر، حيث ظهر نشطاء خالفوا الكنيسة بداية من ثورة يناير حتى الأحداث الأخيرة في المواقف السياسية، لكن بالبطع فإن الكنيسة تستقوي عليهم بالدولة حماية لمملكتها الخاصة، إذ يُنادي هؤلاء بتحييد الكنيسة، وإذا ما تم هذه الأمر فإن الكنيسة ستفقد هيلمانها أمام النظام الذي سيتخلى عنها في أول لحظة من هذا.

إذا أراد أي مشروع سياسي حل مشكلة الأقباط بشكل جذري في مصر فعليه أولًا بفك الارتباط بين الدولة والكنيسة، بالتعامل مع المسيحيين كتيارات متنوعة ومختلفة، بحيث تنزع من الكنيسة سلطتها السياسية، وتظل في مكانتها الروحية لدى الأقباط، لكن الحقيقة أن الأنظمة الديكتاتورية في مصر والكنيسة لديهم هدف واحد مشترك وهو إبقاء الكنيسة صوت الأقباط الوحيد، لذلك لن تنجح أي محاولات لإنهاء هذه المعضلة بدون التعامل مع الأقباط كمواطنيين غير مميزين بسلطة الكنيسة، ويتم حل مشاكلهم بالقانون وليس بسلطة الكنيسة، وذلك يستوجب تشجيع هذه الحراكات التي تريد أن تتخلص من سلطة الكنيسة السياسية والقانونية، وهذا سيعتبر بداية اندماج حقيقي للأقباط في الدولة المصرية، وليس تزواج دولة الكنيسة بالدولة المصرية.