Friday , 18 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » زيارة السيسي للندن إذا تمت لن تمر مرور الكرام.. السبت 20 يونيه. . صايمين ومكملين
زيارة السيسي للندن إذا تمت لن تمر مرور الكرام.. السبت 20 يونيه. . صايمين ومكملين

زيارة السيسي للندن إذا تمت لن تمر مرور الكرام.. السبت 20 يونيه. . صايمين ومكملين

صايمين ومكملينزيارة السيسي للندن إذا تمت لن تمر مرور الكرام.. السبت 20 يونيه. . صايمين ومكملين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مقتل 5 مواطنين واعتقال 30 في حملة انقلابية بسيناء

قتلت قوات جيش الانقلاب، اليوم السبت، 5 مواطنين في حملة عسكرية، بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الحملة 10 آخرين بزعم محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى اعتقال 20 آخرين بحي كرم أبو نجيلة بالعريش

 

 

*تهديدات بالمحاكمة تنتظر السيسي في بريطانيا

ربما خرج قائد الانقلاب العسكري من زيارة برلين المشئومة بأقل الخسائر، ونجا من الكمين الذي وقع فيه الرئيس السوداني عمر البشير في جنوب إفريقيا، إلا أن رحلة أخرى إلى أوروبا حيث المملكة المتحدة تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد لا تمر مرور الكرام ويسقط معها السيسي في فخ التسريبات التي خرجت بسخاء من مكتب عباس كامل لتلاحقه جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب المصري في بلاد الضباب.

ومع اللحظات الأولى للإعلان عن الدعوة التي تلقاها قائد الانقلاب العسكري من الجانب البريطاني توالت ردود الأفعال الغاضبة في الداخل والخارج من استقبال من تلطخت يداه بدماء الشعب المصري ودهس على الديمقراطية  – التي يتغنى بها الإنجليز – بمجنزرات الانقلاب، وسحق إرادة الصناديق ببيادة جنرالات المصالح، في موقف يبدو مشابهًا لما صاحب السيسي في رحلته إلى ألمانيا وانتهت إلى فضيحة مدوية ونتائج صفرية.


كمين الضباب

الأجواء في عاصمة الضباب على وجه التحديد لن تمر بردًا وسلامًا على قائد الانقلاب خاصةً لما تمثله لندن من بؤرة الحدث والشاهد على الكثير من مراحل الصراع بين الشرعية والانقلاب، بداية من تقرير جينيكنز حول أنشطة الإخوان والذي برأ الجماعة من مزاعم الإرهاب، وانتهاءً بتأكيد أحد أكبر مختبرات التحليل الصوتي لصحة تسريبات السيسي، وهو ما يستوجب ملاحقة عصابة الانقلاب جنائيًّا.

إلا أن السيسي دون أن يتعلم درس برلين أو يستوعب بعد صفعة فجر العادلي استقبل كيم داروك مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الأمن القومي، ليتسلم دعوة رئيس الوزراء “ديفيد كاميرون” لزيارة بريطانيا لمواصلة التشاور والتنسيق بشأن تطوير العلاقات الثنائية وتناول القضايا الإقليمية.

الزيارة المزعومة لا تعبر عن أهمية السيسي في عيون الغرب في ظل السخط الشعبي والرسمي المصاحب لقائد الانقلاب أينما حل وارتحل، وإنما تعكس بجلاء النظرة التي يبرر بها حلفاء الحرب ضد الإرهاب المزعوم استقبال القاتل دون خجل أو تردد، باعتباره شرطي الشرق الأوسط في وجه “المد الإسلامي” للحيلولة دون وصول أي فصيل يحمل المرجعية الإسلامية إلى سدة الحكم.


تلك الحقيقة لم ينكرها داروك في لقائه مع قائد الانقلاب، والذي أكد أنه التقي السيسي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مجال مكافحة الإرهاب، وهي البضاعة الفاسدة التي لا يملك العسكر سوى ترويجها الداخل والخارج، ويؤمن عليها الغرب لتحقيق كامل أهدافه في بلدان الصراع وبؤر التوتر في العراق والشام وليبيا واليمن وتبرير غاراته التي تمارس كافة أشكال التطهير العرقي في سوريا لتغيير خريطة المنطقة بأكملها لصالح أجندة الاستعمار وحلفائه.

المتحدث الرسمي باسم الانقلاب كشف أن مستشار الأمن القومي البريطاني تناول تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالأزمات وتردي الأوضاع الأمنية في كل من سوريا وليبيا، فضلاً عن العمليات الإرهابية في العراق، وأعرب عن تطلعه إلى الاستماع لرؤية السيسي في هذا الشأن.

وأوضح أن السيسي روج ذات البضاعة بترديد مزاعم أن جميع التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض دول المنطقة تستقي أفكارها المتطرفة من ذات المصدر وتحاول الترويج لأفكار تجتذب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي أسفر عن انضمام الكثير من المقاتلين الأجانب إلى هذه الجماعات المتطرفة بهدف تدريبهم ثم عودتهم إلى دولهم الأصلية لنشر فكر العنف والإرهاب والتدمير.

وتعد بريطانيا أحد أهم العناصر التي تملك أدلة تدين الانقلاب وتفند أكاذيبه وترد بالوثائق على مزاعمه، وكانت البداية عبر تقرير لجنة جينكينز التي أوكل إليها ديفيد كاميرون مهمة التحقيق في نشاط جماعة الإخوان المسلمين وحركات الإسلام السياسي، بناءً على مطالب من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وبالفعل تحركت اللجنة التي ترأسها سفير بريطانيا السابق لدى المملكة وعلى مدار العام من أجل جمع الأدلة والوثائق والبراهين التي تدين الجماعة وفتحت تحقيقات موسعة مع قيادات العمل الإسلامي في بريطانيا، إلا أنها انتهت إلى لا شيء.

وأمام النتائج الصفرية للجنة جون جينكينز لجأت بريطانيا في أكثر من مناسبة لتأجيل الإعلان عن نتائج التحقيق والتي كشفت صحيفة “الإندبندنت” عن نتائجه بتبرئة ساحة جماعة الإخوان المسلمين، وعلى خلفية التسريبات استدعت الأسرة المالكة في السعودية قبل رحيل العاهل عبد الله ولى العهد البريطاني الأمير تشارلز في زيارة بالغت فيها الرياض في حفاوة الاستقبال وأغدقت على الأمير من أجل تغيير بوصلة التقرير وإجراء تعديلات جوهرية على النتائج، إلا أن شيئًا لم يتغير وتكشفت عورات الانقلاب أمام الرأي العام العالمي حول الحرب المشبوهة على الإرهاب والانقلاب على الشرعية، بعدما عزا وزير الخارجية البريطاني السابق السير مالكوم ريفكيند، تأجيل نشر التقرير إلى “مشاكل دبلوماسية” تتصل بنتائجه، وقال: “لدينا عدد كبير من الحكومات الصديقة التي تعارض “الإخوان المسلمين”.

وفي الوقت نفسه عدد آخر يدعمها”. وأكد لورينزو فيدينو – الخبير في شؤون الإخوان المسلمين”- والذي أسهم في إعداد تقرير السير جون وخلص إلى أن الإخوان ليسوا منظمة إرهابية، لكنه دعا التنظيم في الوقت نفسه لاتخاذ مواقف أكثر شفافية بخصوص علاقاتهم مع تجمعات أخرى تشمل جمعيات خيرية وأئمة مساجد، وأن حكومة كاميرون تعمدت إرجاء نشر نتائجه؛ لأنه مسألة ساخنة وحساسة لكونه يتصادم مع الموقفين السعودي والمصري.


اعتقال السيسي

ومن جينكينز إلى “جيه بي فرينش أسوشييتس” تبدو الصورة أكثر سودواية فى وجه السيسي، حيث تجري الشرطة البريطانية حاليًا تحقيقًا في الادعاءات بارتكاب الانقلاب العسكري انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها ممارسة التعذيب بحق أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في سجونها.


وكشف موقع “ميدل إيست آي” أن الشرطة البريطانية تسلمت نسخة من التحليل الصوتي المهني الصادر عن مختبرات “جيه بي فرينش أسوشييتس” في لندن، وهو التحليل الذي انتهى إلى تأكيد صحة التسجيل الأول الذي بثته “مكملين”، وكذلك صحة الصوت المنسوب إلى ممدوح شاهين، بما يؤكد في النهاية أن عملية اعتقال ومحاكمة مرسي لم تكن قانونية، وأن الانقلابيين في مصر زوروا الأدلة، وزوروا مكان الاحتجاز.

وأكد الموقع أن التسريب الذي يؤكد المختبر الجنائي المستقل أنه صحيح يعني أن السيسي والدائرة المقربة منه متورطون في انتهاك القوانين، وهو ما يعني أنه في حال قبول هذه البيانات من قبل القضاء في بريطانيا فإن كافة الوزراء في الحكومة السابقة، وبعض الوزراء الحاليين، وعددًا كبيرًا من جنرالات الجيش المصري قد يتم اعتقالهم إذا وطئت أقدامهم أراضي بريطانيا.

ويمثل تقرير المختبر الجنائي المستقل والمتخصص باختبارات الصوت تطورًا جديدًا في اتجاهين: الأول محاكمة الرئيس المصري محمد مرسي والعيوب التي تشوبها، بما يجعلها متناقضة مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، فضلاً عن أنها تمثل انتهاكًا للقانون المصري، والاتجاه الثاني وهو الأهم، أن الدليل الجديد والمستقل قد يؤدي إلى ملاحقة عدد كبير من جنرالات ورموز الانقلاب العسكري في مصر الذين تؤكد التسريبات تورطهم في انتهاكات للقوانين ولحقوق الإنسان ولسير العدالة وتدخلهم بشكل سافر في سير القضاء فضلاً عن تزوير الأدلة.


ردود الأفعال

ومع أنباء الدعوة البريطانية توالت ردود الأفعال الغاضبة؛ حيث أعرب نائب رئيس “رابطة مسلمي بريطانيا” محمد كزبر عن دهشته الشديدة من الدعوة، وخاصة لتوجيهها بعد الحكم بالإعدام على مرسي.
وقال كزبر إن بريطانيا تقف في العادة ضد أحكام الإعدام، وبالتالي كنا نتوقع منها موقفًا أقوى في مواجهة السيسي بعد الحكم بإعدام مرسي، إلا أنها قامت بدعوة قائد الانقلاب لزيارتها بدلاً من ممارسة الضغط عليه ومقاطعته.

كزبر وصف الدعوة بأنها تعكس نفاق الدول الغربية، وأن الحكومة البريطانية تولي التجارة أهمية أكبر من الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تروجها كذبًا.

بدورها قالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسيبة حاج صحراوي، إن دعوة السيسي لزيارة بريطانيا مثيرة للدهشة، مضيفة: “نرغب في رؤية كاميرون وهو يناقش مع السيسي وجهًا لوجه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”.


وتأتي الدعوة البريطانية المثيرة للجدل بعد ساعات من تنديد الصحف البريطانية بالأحكام المسيسة والجائرة في مصر والتي تفضح النفاق العالمي، وكشفت صحيفة “جارديان” تناقض الساسة بالبيت الأبيض وبريطانيا بين الهتاف بمبادئ ومسارات ثورات 2011، الصمت المطبق الآن بعدما تم الحكم على أول رئيس ينتخب بطريقة ديمقراطية بمصر بالبقاء مدى الحياة وراء القضبان، موضحًا أن العديد من الأشخاص اعتبروا الحكم بمثابة آخر مسمار يدق في نعش مبادئ وأحلام الربيع العربي.

وحذرت الصحيفة من أن النفاق الذي يوجد في قلب الموقف الغربي من أحكام الإعدام بمصر، قد يظهر قريباً للمهمَّشين والغاضبين بالشوارع المصرية، مشددةً على ضرورة احتضان الأشخاص المتمسكين بمبادئ ثورة 2011، لا سيما الحرية والديمقراطية والعدالة، بدل التخلي بسهولة عنهم خشية خروج الأوضاع في مصر عن السيطرة.

جارديان” شددت على أن مبادئ الربيع العربي ما زالت حاضرة ولن تغيب عن الأذهان، وبأن الملايين من المصريين يرغبون في مواصلة المشوار لتحقيق تلك المبادئ بحماسة وبشكل سلمي، وفى حال مواصلة المجتمع الدولي تخليه عن هذه المبادئ فإنه سيوفر بذلك كافة الأجواء لانتشار الفوضى بالشرق الأوسط.

 

 

*السلطات الألمانية تعتقل الصحفي أحمد منصور بناء على مذكرة توقيف من سلطات الانقلاب المصري والقانون الدولي يمنع تسليمه لمصر

يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات الألمانية إطلاق سراح أحمد منصور وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب العسكري بمصر ، ويذكر المرصد السلطات الألمانية أن القانون الدولي المُلزم لألمانيا والدول الأخرى يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في كل الظروف، ويحظر نقل الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.

ونلفت نظر السلطات الألمانية أنه في حال تسليم الصحفي أحمد منصور لسلطات الانقلاب العسكري الدموي بناء على اتهامات باطلة تعرض حياته للخطر ، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأ ” عدم الإرجاع القسري ” المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول .

ألمانيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتي تنص صراحة على حظر إعادة أي شخص إلى بلد – كمصر – يمكن أن يتعرض فيه إلى خطر التعذيب وعليها الالتزام بالمواثيق والعهود .

ويعارض المرصد الإعلامي الإسلامي الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك المادة 3 في ” اتفاقية مناهضة التعذيب“.

 كما يناشد المرصد كافة مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان سرعة التدخل من أجل اطلاق سراح أحمد منصور وعدم تسليمه لمصر حتى لا يلقى مصيراً مجهولاً ينتظره في مصر.

https://www.facebook.com/A7RAR.ANN/photos/a.790308344372146.1073741828.790176114385369/835664879836492/?type=1&__mref=message_bubble

https://www.facebook.com/A7RAR.ANN/photos/a.790308344372146.1073741828.790176114385369/835664879836492/?type=1&__mref=message_bubble

 

 

*توقيف أحمد منصور في مطار برلين بناء على مذكرة سلطات الانقلاب

أوقفت سلطات مطار برلين الصحافي ومقدم برانج في قناة الجزيرة القطرية، بطلب من الأنتربول الشرطة الدولية، على خلفية اتهامه بالتورط في جرائم الاختطاف الاغتصاب والسرقة، فيما توقع محام دولي إطلاق سراحه يوم الاثنين القادم.


وقال أحمد منصور في تصريح لقناة الجزيرة، “لقد تم إيقافي في مطار برلين بعدما كنت أود الخروج من ألمانيا، قبل أن يطلب مني رجال الشرطة الانتظار قليلا من اجل التحقق من الهوية، لأن هناك اشتباه بالاسم“.

قال الصحافي أحمد منصور، “لا زلت محتجزا في المطار في مقر الشرطة الفيدرالية، معي اثنين من المحامين، وأنا بانتظار وصول محامين آخرين“.

وبخصوص التهم الموجهة إليه قال منصور “أنها تشمل الاغتصاب، والاختطاف، والسرقة، وهي جرائم يتعامل معها بحساسية زائدة في الغرب، وهي تهم نسبها غلي نظام الانقلاب، باعتبارها أسهل التهم التي يمكن توجيهها للمعارضين“.

وشدد منصور على أن الشرطة الفيدرالية الألمانية أخبرته قائلة: “نحن نتعامل مع قضية جنائية دولية الإنتربول هو من يتابعها قد أغادر هذا المساء بعد عرضي على القاضي، أو قد أحجز لعدة أيام“.

وتوقع أحد المحامين الدوليين الذين استضافتهم قناة الجزيرة، أن “ينظر القاضي وبالتالي المحكمة في ملف أحمد منصور يوم الاثنين القادم، وليس السبت كما قال الصحافي”، مسجلا أن منصور “سيتمكن بعدها من الخروج بكفالة، ويمكنه مغادرة ألمانيا“.

 

 

*بالفيديو.. “بودي جارد” ياسر برهامي يعتدي على شاب في الحرم

قام عدد من “البودي جارد” المرافق لنائب رئيس ما يسمى بـ”الدعوة السلفية” ياسر برهامي، المؤيد للانقلاب العسكري، بالاعتداء على شاب بالحرم النبوي بعد سؤاله عن حرمة الدماء. 

وظهر – من خلال مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي – “يونس مخيون” رئيس حزب “النور” رأس حربة الانقلاب، وبصحبته “برهامي” في الحرم النبوي، ثم يوقفهما شاب، ويتحدث معهما سائلاً عن حرمة دماء المسلمين، فيجيب “بودي جارد” برهامي ومخيون بعنف عليه ويضربه في كتفه ويقول “اتكل على الله “، فيما يحاول “بودي جارد” آخر منع الشاب من الحديث ومحاولة مصادرة كاميرا التصوير.

https://www.youtube.com/watch?v=FEZ5dgVx4F8

 

*تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث “بورسعيد” ومحاكمة “فضلي وسعدة

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، نظر قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهمًا من أبناء بورسعيد المتهمين بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفي و40 آخرين وإصابة أكثر من 150 آخرين إلى جلسة الغد لاستكمال سماع شهود الإثبات بالقضية.

 

واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية إلى شهادة الضابط أحمد علاء معاون مباحث قسم العرب أثناء الأحداث التي شهدتها بورسعيد عقب الحكم الأول في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ “مذبحة استاد بورسعيد”، والذي قال إنه استطاع التعرف على أربعة من المعتدين على القسم أثناء الأحداث.

 

وذكر الشاهد بأنه كان مكلفًا بجمع المعلومات أثناء الاعتداء على القسم وقدمها لمُجري التحريات، موضحًا بأنه لم يكن مشاركًا في الجهود الأمنية لصد العدوان والاعتداء على القسم.

 

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق عهدي فضلي، ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق وإبراهيم سعدة، في قضية اتهامهما بتقديم هدايا سنوية لكبار المسئولين والشخصيات العامة بالدولة بلغت جملتها 161 مليون جنيه والمعروفة إعلاميًّا باسم “هدايا الأخبار”، إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل لحين ورود تقرير لجنة الخبراء.

 

وقد شملت أسماء الحاصلين على الهدايا مسئولين كبارًا، بدءًا من المخلوع حسني مبارك، ورئيس وزرائه أحمد نظيف، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، وعدد من القضاة، في مقدمتهم النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، والنائب العام المساعد الأسبق المستشار عادل السعيد، والذي يشغل حاليًا منصب مساعد وزير عدل الانقلاب.

 

*برلماني ألماني: دوافع سياسة تقف خلف صدور أحكام الإعدام في مصر

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني، توم كوينجز، إن “دوافع سياسية” تقف خلف صدور أحكام الإعدام والسجن المؤبد، الصادرة، مؤخراً، بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر.

وأضاف كوينجز، النائب عن حزب الخضر، في تصريح للأناضول، اليوم السبت، أن هذه الأحكام “رفعت عن القضاء المصري صفة الاستقلالية“.
ووصف كوينجز، الأحكام الصادرة بحق مرسي، وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين بأنها “صفعة على وجه من يحاول إعادة تأهيل نظام عبد الفتاح السيسي (الرئيس المصري)، الذي وصل إلى الحكم عبر انقلاب عسكري، لإضفاء الشرعية عليه“.
واعتبر البرلماني الألماني أن عقوبة الإعدام “تنافي الكرامة الإنسانية”، معربًا عن أمله في أن تكون عملية استئناف الأحكام عادلة في مصر.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، أحكامًا أولية، بإعدام 16 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر الكبرى”، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم، خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم مرسي، ومرشد الجماعة، محمد بديع.
وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 غيابيًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، ولقيت تلك الأحكام إدانات رسمية، وحقوقية، وشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم.

 

*سجود حنصور”..حلقة يوتيوب ساخرة للفنان عبد الله الشريف

نشر الفنان الساخر عبد الله الشريف، عبر حسابه على موقع “يوتيوب” حلقة جديدة بعنوان ” سجود حنصور”، للسخرية من آخر المواقف الهزلية لسلطات الانقلاب العسكري.

وظهر الشريف” كمتحدث باسم سلطات الانقلاب والتي وصفها بـ”جمهورية الموز، ساخرا من الهجوم الذي شنه المواطنون على قائد الانقلاب العسكري داخل محطة مترو السادات على بعد ساعات من افتتاحها، وإجبار أحد الشباب المفرج عنهم بعفو من قائد الانقلاب، على السجود أمام كاميرات الصحفيين لإظهار فرحته في مقابل خروجه.

كما سخر عبد الله الشريف من حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في هزلية “وادي النطرون”، وهزلية التهم الموجهة إليهم.

https://www.youtube.com/watch?v=WeQnH11vlFU

*نيابة أسوان تستأنف على قرار إخلاء سبيل 4 من الثوار

استأنفت نيابة الانقلاب بمحافظة أسوان، اليوم السبت، على قرار قاضي المعارضات بمحكمة أسوان الجزئية، بإخلاء سبيل 4 من رافضي الانقلاب، بضمان محل إقامتهم.

 

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إنه من المقرر أن يتم عرض المعتقلين غدا على محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة المشورة، لنظر استئناف نيابة الانقلاب.

 

وضمت أسماء من شملهم القرار كلا من: “حربي فراج أبو الحسن “تاجر”، ناصر أحمد حسن “مهندس ويعمل بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء”، عاطف عبد الفتاح أحمد مدير مالي وإداري بمستشفى الصدر بأسوان “، وعلاء عبد البديع عبد الوكيل طالب بكلية التربية الرياضية بأسيوط“. 

 

*حكومة الانقلاب تقلّص دعم الوقود بنسبة 40%


قال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المصرية، طارق الملا، اليوم السبت، إن مصر خصصت 61 مليار جنيه مصري (8 مليارات دولار) لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في موازنة السنة المالية المقبلة 2015-2016، وذلك مقارنة مع 100 مليار جنيه (13.1 مليار دولار)، في موازنة السنة المالية الجارية، والتي تنتهي في نهاية يونيو الجاري، وهو ما يعني تقليص الدعم بواقع 39 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار) وبنسبة تصل إلى نحو 40%.

 

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن هناك اتجاهاً، من جانب حكومة الانقلاب على خفض الدعم في عددٍ كبير من الخدمات التي تقدم إلى المواطنين، من بينها خفض دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة إلى نحو 62 مليار جنيه، بينما يرفض وزير البترول بحكومة الانقلاب المهندس شريف إسماعيل، هذا الاتجاه، ويطلب رفعه إلى 80 ملياراً، وإعادة النظر في خطة التنمية الاقتصادية، وتقليص تمويل استثمارات السكك الحديدية، وتخفيض فاتورة الدعم على شرائح الكهرباء بنحو تسعة مليارات جنيه، خلال العام المالي المقبل.

 

ووافق مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016، والتي تبدأ في مطلع يوليو المقبل، من دون الإعلان عن مقدار الأموال المخصصة لدعم منتجات الوقود.

 

وتعيش مصر أزمة وقود ونقصاً حاداً في السولار والبنزين، وهو ما عمل على تكدّس السيارات أمام محطات الوقود لساعات طويلة، منذ مطلع الأسبوع الماضي، ما أعاد ظاهرة التخزين بشكل كبير في عدة محافظات، تخوفاً من ارتفاع محتمل بالأسعار في يوليو المقبل، وهو ما بات حقيقة بعد إعلان هيئة البترول اليوم

 

*بعد استيلاء الانقلاب على الجمعيات الإسلامية ومصادرة أموالهم الكنيسة تسيطر بدمياط

إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعى مجموعة صور لأحد القساوسة المعروفين بدمياط والذى يعمل فى التبشير ،وهو يقف فى وسط إحدى موائد الإفطار ،كتعبير عن سيطرة الكنيسة وتصدرها للأعمال الخيرية ،بعد ان قامت دولة الإنقلاب بتأميم وغلق جمعيات الإخوان ومصادرة أموالهم .

وأثارت الصور حفيظة متابعى الفيس بوك وجاءت التعليقات لتأكد أن الكنيسة تلعب دورا كبيرا فى التنصير وقيادة الدولة كمكافأة لها على دورها فى الإنقلاب على الشرعية المنتخبه .

ويظهر فى الصور القس بندليمون راعى كنيسة الأرثوذكس بدمياط وهو معروف بجولاته وتحركاته التى يدعو فيها للتنصير والتى بدءها بجولات يوميه على مدارس دمياط من بداية العام الدراسى المنتهى الشهر الماضى ،واليوم يقود بندليمون موائد لإفطار الصائمين فى رسالة واضحه أن الدولة تمنع المسلمين من العمل الخيرى فى حين يسمح به للنصارى وقساوسة الكنائس .

*الانقلاب يواصل الإخفاء القسري لـ 6 من أهالي حلوان

أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، أن ميلشيات الانقلاب تواصل الإخفاء القسري لـ6 مواطنين من رافضي حكم العسكر لليوم الرابع عشر على التوالي، بعد أن اختطفتهم منذ السادس من يونيو الجاري.

 

وطالبت التنسيقية” ميليشيات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز المواطن عبد الرحمن إسماعيل، و5 مواطنين آخرين من سكان “كفر العلو” بحي المعصرة بحلوان.

مشيرة إلى أن داخلية الانقلاب تنفي وجود المواطنين الستة لديها، رغم أنها اختطفتهم بتاريخ 6 يونيو الجاري، كما تم تقديم بلاغ يحمل رقم ٧٤٧٦ لسنة 2015 يثبت اختطافهم على أيدي ميلشيات العسكر. 

 

*معتقلو فاقوس بالشرقية يواصلون إضرابهم احتجاجًا على التعذيب الممهنج
واصل المعتقلون في قسم شرطة فاقوس بالشرقية، إضرابهم لليوم الرابع على التوالي عن الطعام والزيارات؛ بسبب التعذيب الممهنج الذي يمارَس بحقهم من ضباط وأمناء ومخبري الانقلاب.

وقال عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بقسم شرطة فاقوس، إنهم تعرضوا للضرب المبرح منذ عشية الأربعاء الماضي، على يد المقدم أحمد شمس رئيس مباحث فرقة شمال الشرقية، والرائد إبراهيم لطفي رئيس مباحث قسم شرطة فاقوس، والملازم أول محمد نعيم معاون المباحث، وتحت إشراف المقدم محمد كمال ضابط الأمن الوطني بفاقوس؛ ما أسفر عن حدوث إصابات خطيرة في صفوف المعتقلين؛ ما دفعهم للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام والزيارات، حتى يتوقف التعذيب ويحظوا بمعاملة آدمية.

وطالب المعتقلون بعودة متعلقاتهم الشخصية وملابسهم التي صادرها ميليشيا الانقلاب بالقسم، وخروجهم لحضور جلسات الاستئناف على قرار حبسهم أمام النيابة، كذلك خروجهم للتريض، وعودة 2 من زملائهم المرحلين لمركز شرطة الانقلاب بالحسينية.

يذكر أن المعتقلين بقسم شرطة فاقوس يعانون من التعذيب وسوء الطعام الذي لا يصلح للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن إصابتهم بأمراض جلدية لحجبهم عن الشمس ومنعهم من التريض.

وحملت أسر المعتقلين سلطات الانقلاب العسكري المسئولية الكاملة عن سلامتهم. 

وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان سرعة التدخل لإنقاذ حياة المعتقلين ورفع الظلم.

 

*صحف عالمية : مستشفيات مصر.. ملاءات متسخة وقطط شاردة

قال هوميروس في أسطورته الأوديسة “في مصر، الرجال أكثر مهارة في الطب عن بقية الجنس البشري” بمعنى أن الأطباء المصريين أدركوا كيفية وضع العظام وإجراء العمليات الجراحية قبل الآخرين، ولا عجب إذا سمعنا أن حكام الإمبراطوريات الأخرى سعوا للعلاج تحت أيديهم.

بتلك الكلمات استهلت مجلة (إيكونوميست) تقريرها عن تردي الأوضاع الصحية في المستشفيات المصرية وقلة أجور الأطباء العاملين بها وأحوال المرضى.

 

وإلى نص التقرير:

لكن تغييرا كبيرا قد طرأ على الرعاية الصحية في مصر، فحتى حُكّامها يتجنبون العلاج في مستشفياتها الحكومية، وبدا الأمر جليا في 6 من يونيو عندما زار رئيس الوزراء إبراهيم محلب مستشفتين وكان مصدوما من حالتهما المزرية.

وتهكم الأطباء على رئيس وزراء حكومة الانقلاب ” محلب ” بإنشاء صفحة على موقع “فيسبوك” بها صور توضح الحالة المروعة للمستشفيات الأخرى وأطلقوا عليها اسم “عشان لو جه ميتفاجئش”، حيث تظهر تلك الصور الأجهزة متسخة ومياه الصرف الصحي تملأ المستشفيات والمرضى محاطون بالحيوانات الضالة.

جودة الرعاية الصحية في مصر قليلة للغاية حتى أن المصريين يتجنبون دخول المستشفيات الحكومية، وعلى الرغم من أن برنامج التأمين الصحي يغطي فئات مثل العاملين في القطاع العام وعائلاتهم وأطفالهم ما يمثل 54% من نسبة السكان ولكن 8% فقط من المؤمن عليهم يلجأون للعيادات الخارجية العامة.

ويقول أيمن السباعي من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “الناس يلجأون للقطاع الخاص ويدفعون من أموالهم الخاصة“.

ومع ذلك، هناك الذين لا يستطيعون تحمل نفقة أطباء القطاع الخاص، أو يعيشون بعيدا عن أماكن وجودهم، وعلى الرغم من أن العيادات التي تديرها الجمعيات الخيرية والمجموعات الدينية تهتم ببعض من هؤلاء الأشخاص، فلا بد أن يلجأ الكثيرون لمستشفيات النظام العام، والذي من المفترض أن يكون في متناول اليد.

و قد يتقدم المرضى بطلبات لتغطية نفقات علاجهم من قبل الدولة، والرعاية في حالات الطوارئ مجانا اسميا، لكن المرضى غالبا ما يواجهون رسوما غير رسمية، من دونها لا يمكن أن تعمل العديد من المرافق.

ومن المقرر أن يصل حجم الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية ل 42 مليار جنيه مصري خلال العام الجاري أعلى بنسبة 27% عن العام السابق، ولا تزال تمثل الرعاية الصحية 75ر1% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل كثيرا من المتوسط العالمي.

دستور الانقلاب، الذي تم تبنيه العام الماضي، ينص على أن الإنفاق على الرعاية الصحية يجب أن يرتفع بنسبة تزيد عن 3 % من الناتج المحلي الإجمالي وهناك حديث عن توسيع نطاق التغطية للجميع.

ولكن حكومة الانقلاب ، التي تعاني تدمر أموال المصريين ، لا تزال تنفق الأموال من أجل دعم الخبز والسكر والوقود، وتخطط لإنفاق ما يعادل ميزانية الصحة لهذا العام على بناء العاصمة الجديدة الجذابة.

الأطباء الذين يتقاضون أجورا زهيدة دعوا لعدة إضرابات للمطالبة بزيادة رواتبهم، ويقول محمود بشير وهو طبيب من محافظة بورسعيد إنه يتقاضى شهريا 200 دولار ما يعادل تقريبا الحد الأدنى للأجور المدنية“.

ويضيف بشير “فكرت في ترك القطاع العام، فالعديد فعلوا ذلك وانضم بعضهم للقطاع الخاص، حيث يتقاضون أموال أكثر، والبعض الآخر سافر للخارج حيث يوجد الكثير من الأطباء المصريين في السعودية“.

 وقرابة 500 من أصل 4000 عيادة تديرها الدولة لا يوجد بها طبيب بحسب أيمن السباعي، فالموارد يساء استغلالها وبعض المرافق تتفاخر بوجود أجهزة جديدة حتى وإن لم يكن هناك أطباء يستخدمونها.

الفساد مستشري بقطاع الرعاية الصحية المصري: فما يقرب من ثلاثة أرباع المصريين يعتقدون أن الخدمات الصحية سيئة للغاية، وفقا لاستطلاع أجرته منظمة الشفافية الدولية.

المرضى ليس أمامهم سوى ملاذ قليل لذا يعتدون على الأطباء، الذي بدورهم يطالبون وزير الصحة بالاستقالة، في غضون ذلك، ظهرت صفحات جديدة على فيسبوك تنتقد الخدمات العامة الأخرى، لكن الرعاية الصحية من المحتمل أن تكون الأسوأ.

 

About Admin

Comments are closed.