منصور حر رغم انف السيسي. . الاثنين 22 يونيه. . سدود أثيوبيا وأعوام الرمادة

منصور حر رغم انف السيسي. . الاثنين 22 يونيه. . سدود أثيوبيا وأعوام الرمادة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جيش الانقلاب يقتل 22 مواطناً بسيناء بزعم محاربة الإرهاب

قتلت قوات جيش الانقلاب، اليوم الاثنين، 22 مواطنا بزعم محاولتهم مهاجمة «الحواجز العسكرية» شمال سيناء. 

وقال مصدر أمني، إن 22 مواطناً قتلوا وأصيب 30 آخرين بجروح في هجوم لجيش الانقلاب، في قرى القمبز والظهير والخروبة جنوب الشيخ زويد. 

 وزعم المصدر أن الهجوم جاء عقب ورود معلومات

 

*الأهرام قبل دقائق من الإفراج عنه: جار تسليم الإعلامي أحمد منصور للسلطات المصرية

في دليل واضح على استخدام الكذب بشكل أساسي في ممارسة العمل الصحفي الانقلابي، قالت صحيفة الأهرام الرسمية الانقلابية في خبر لها، أن السلطات الألمانية سوف تسلم احمد منصور للسلطات الانقلابية، وجاء في نص الخبر ما يلي :

 

((صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، أن إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية بقطاع مصلحة الأمن العام، قد سبق وأن أصدرت نشرة تعميم للدول أعضاء منظمة الإنتربول لكافة المحكوم عليهم الهاربين في الخارج والصادر ضدهم أحكام قضائية. 

 

وأوضح المصدر أنه تم التحفظ على المحكوم عليه الهارب الإعلامي أحمد السيد إمبابى منصور المعروف باسم “أحمد منصور” بمطار برلين، لكونه مطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 12057 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في جلسة 11/10/2014، لقيامه وآخرين بالقبض بدون وجه حق على أحد المواطنين وإحتجازه لعدة أيام وتعذيبه وصعقه بالكهرباء. 

 

قام قطاع مصلحة الأمن العام متمثل في إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية، بالتنسيق مع المُستشار المحامى العام رئيس مكتب التعاون الدولي، لإرسال ملف الاسترداد الخاص بالمحكوم عليه الهارب)).

 

كان المدعي العام الألماني قد قرر إطلاق سراح الزميل أحمد منصور الذي احتجزته السلطات الألمانية.

 

وقال مراسل الجزيرة عيسى الطيبي إن المدعي العام الألماني قرر إطلاق سراح الزميل منصور بدون توجيه أي تهم، مشيرا إلى أن المحامي سيقوم بتسلمه ونقله إلى مكان آمن.

 

وأضاف المراسل أن وزارة العدل كانت خاطبت المدعي العام برسالة عبر الفاكس هذا اليوم داعية إلى إطلاق سراحه.

 

وقال إن المدعي العام تأكد بعد مراجعته تفاصيل القضية إلى أنها قضية سياسية وتستند إلى اتفاق بين ألمانيا ومصر.

 

*أحمد منصور: أنا حر رغم أنف نظام السيسى الديكتاتورى وقضاته الفاسدين

في أول تدوين له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي “فيس بوك” أحمد منصور يكتب: “الحمد لله …أنا حر …أنا حر …أنا حر رغم أنف نظام السيسى الديكتاتورى وقضاته الفاسدين”، وكان قد أمر قاضي التحقيقات الألماني بالإفراج عن منصور دون توجيه اية اتهامات له، وذلك عقب توقيفه أول أمس بمطار برلين واحتجازه ليومين كاملين بناءا على مذكرة توقيف من سلطات الأنقلاب المصرية إلى الأنتربول.

 

*إطلاق سراح أحمد منصور

قرر المدعي العام الألماني سراح الزميل أحمد منصور مقدم البرامج في قناة الجزيرة الذي احتجزته السلطات الألمانية بناء على طلب من السلطات المصرية.

وقال مراسل الجزيرة عيسى الطيبي إن المدعي العام الألماني قرر إطلاق سراح الزميل منصور بدون توجيه أي تهم، مشيرا إلى أن المحامي سيقوم بتسلمه ونقله إلى مكان آمن.

وأضاف المراسل أن وزارة العدل كانت خاطبت المدعي العام برسالة عبر الفاكس هذا اليوم داعية إلى إطلاق سراحه.

وقال إن المدعي العام تأكد بعد مراجعته تفاصيل القضية إلى أنها قضية سياسية وتستند إلى اتفاق بين ألمانيا ومصر.

وكان الطيبي نقل عن محامي منصور قوله إن القضاء سيأخذ استشارة وزارة الخارجية الألمانية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإذا ثبت أن لقضية منصور بعدا سياسيا فإنها ستلغى فورا.
وبيّن الطيبي أن عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد) لم تمنع من ظهور الكثير من التصريحات والمواقف من مختلف التوجهات السياسية، مشيرا إلى صدور مواقف من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، منها الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الألماني.

ونقل المراسل عن الناطق باسم الحزب الاشتراكي الألماني للشؤون الخارجية نيلز آنين قوله إن “إيقاف منصور يفتح العديد من الأسئلة على الحكومة الألمانية، وليس من المقبول أن تكون برلين أداة بيد القضاء المصري”.
كما ذكر الطيبي تصريحات عضو بالحزب المسيحي الديمقراطي -الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل- أكد فيها على ضرورة معالجة ما حدث لمنصور بشكل فوري، وأن لا يتم تسليمه إلى الجانب المصري.
ولفت إلى أن هذا التفاعل شمل أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام الألمانية، مشيرا إلى أن قضية منصور أصبحت تحتل حيزا من اهتمامات الرأي العام الألماني.
وكانت السلطات الألمانية قد نقلت منصور من مقر احتجاز مؤقت تابع لوزارة العدل إلى سجن “مؤبيد” لأن القضية تجاوزت 24 ساعة، وهو “إجراء بروتوكولي” في مسألة التحقيقات.
وقد مثل منصور أمام قاضي التحقيق بعد ساعات من توقيفه من قبل السلطات الألمانية في مطار برلين مساء السبت وهو يستعد لمغادرة البلاد، وقد جرت جلسة استماع له من قبل الشرطة تم نقله بعدها إلى الاحتجاز المؤقت.

شجب ومطالب
من جهتها، شجبت منظمة “مراسلون بلا حدود” احتجاز منصور، وتساءلت: هل أصبحت برلين شريكة للنظام الاستبدادي المصري؟ وأضافت “على الأقل هذا ما قد يُستنتج من إلقاء القبض على المذيع التلفزيوني أحمد منصور”.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار إن “السلطات المصرية لم تعد تكتفي بإصدار أحكام إعدام جماعية ضد معارضيها الإسلاميين، بل إنها تواصل موجتها الانتقامية الرهيبة ضد الصحفيين الذين يزعجون النظام، وفي مقدمتهم أولئك العاملون في القناة القطرية”.
وأضاف ديلوار “ولذلك يجب على برلين ألا تأخذ حجج القضاء المصري على محمل الجد.. إذا قام القضاء الألماني بتسليم أحمد منصور، فإنه قد يُصبح بذلك أجيراً لدى نظام دكتاتوري في خطوة مخزية ومشينة”.
وكانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين -ومقرها نيويورك- قد أدانت اعتقال منصور في برلين نتيجة ملاحقة السلطات المصرية.
وذكرت اللجنة أن مصر لا تشن حملة على الجزيرة بدوافع سياسية فحسب، بل إنها أيضا تسيء استخدام النظام الدولي، ودعت إلى وقف ملاحقة منصور وإطلاق سراحه فورا.
وأضافت اللجنة -التي تعنى بالدفاع عن الصحفيين في العالم- أن فرض الرقابة على الصحفيين والزج بهم في السجون، بات المناخ السياسي السائد في مصر.
كما طالب المعهد الدولي للصحافة، السلطات الألمانية بإطلاق سراح منصور. جاء ذلك في بيان نشرته أمس الأحد مديرته التنفيذية باربرا تريونفي التي قالت فيه “نوجه نداءً إلى ألمانيا التي تعد في طليعة الدول المدافعة عن حق التعبير عن الرأي في العالم، أن تبقى وفية للمبادئ الأساسية للدولة الألمانية، فتوقيف صحفي الجزيرة أحمد منصور مرتبط بشكل واضح بانتقاداته لحكومة السيسي في مصر، وهذا أمر لا يمكن قبوله”.

 

 

*”أباتشي الانقلاب” يقتل 12 مواطناً وقت الإفطار بسيناء

قتلت قوات جيش الانقلاب 12 مواطناً اليوم الأحد بزعم انتمائهم لتنظيمات إرهابية، وذلك خلال قصف بطائرات الأباتشي بقرية الظهير، جنوب الشيخ زويد، وقت الإفطار. 

 كما اعتقلت قوات الانقلاب 13 مواطناً بقرية أبوشنار في مدينة رفح، وتمت إحالتهم للتحقيقات.

 

 

 *”حارة اليهود”.. دراما تثير الجدل بمصر و”إسرائيل”

أثار عرض مسلسل “حارة اليهود” في مصر جدلا داخل الأوساط الإسرائيلية والمصرية على حد سواء، فقد أشادت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بالمسلسل لتقديمه صورة إيجابية عن اليهود، بينما طالب بعضها بالتريث لحين الانتهاء من عرضه.

وأشادت سفارة “إسرائيل” بمصر بهذا العمل الدرامي، لأنه -حسبها- يُظهر الجانب الإنساني لليهود، كما اعتبرته وسائل إعلام إسرائيلية نتاجا للعهد الجديد في مصر.

وفي المقابل، اعتبر مصريون مسلسل “حارة اليهود” تكريسا للعهد الجديد الذي يشهد تقاربا في العلاقات مع “إسرائيل” بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.
أما مؤلف المسلسل مدحت العدل، فقد اعتبر أن هذا العمل الفني يدين الصهيونية والعنصرية الإسرائيلية، ويظهر إسرائيل بمظهر الدولة المعتدية والغازية، مشددا على أن الجمهور سيلمس هذا المعنى أثناء المشاهدة مباشرة.

 

*أوقاف الانقلاب تحرق كتب القرضاوي وعلماء الإخوان في المساجد

واصلت حكومة الانقلاب العسكري سياسة حرق الكتب الإسلامية والمعارضة لحكم العسكر في مختلف المؤسسات بزعم مطاردة الإرهاب.

وأعلن محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، أن الوزارة ستقوم بحرق الكتب والتفاسير التي كتبها علماء جماعة الإخوان المسلمين.

وذكر “عبد الرازق” في تصريحات صحفية اليوم أن وزارته لديها توجه لحرق كتب حسن البنا والشيخ العلامة يوسف القرضاوي وسيد قطب، وغيرهم من قيادات الإخوان ورموز الجماعات الإسلامية، بزعم أنها “كتب مسممة”.

كان وزير الأوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة قد أصدر السبت الماضي، قرارا بفحص وجرد محتويات مكتبات المساجد، والمكتبات العامة التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وتنقيتها مما زعم أنه يتنافى مع سماحة الإسلام. 

يأتي ذلك عقب واقعة حرق الكتب الدينية داخل فناء مدرسة فضل الخاصة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، بزعم أنها تحرض على العنف، وذلك تحت إشراف قيادات وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب.

 

*محللون: ”العلاقات الراسخة” وراء قرار مصر بإعادة سفيرها إلى ”إسرائيل”

قال محللون وكتاب سياسيون فلسطينيون، مختصون في الشأن العربي، إنّ قرار الحكومة المصرية تعيين سفير جديد لها في إسرائيل، للمرة الأولى منذ قرابة 3 سنوات، يأتي تتويجا للعلاقات الراسخة والمشتركة بين الجانبين.

ورأى الخبراء في أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول للأنباء، إنه ورغم التغييرات السياسية التي وقعت مؤخرا في مصر، إلا أن العلاقة بين الجانبين تذهب نحو مزيدا من “التطور”، و”العلاقات” القائمة على المصلحة المتبادلة.
وأجرى عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، حركة تغييرات دبلوماسية، شملت تعيين سفير جديد للقاهرة لدى إسرائيل، للمرة الأولى منذ قرابة 3 سنوات.
وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، تضمنت الحركة تعيين “حازم خيرت” مساعد وزير الخارجية، لشؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، سفيراً لمصر في تل أبيب، خلفاً للسفير “عاطف سالم” الذي تم ترشيحه سفيراً لمصر في كوبا.
ويقول الكاتب الفلسطيني عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في رام الله في الضفة الغربية، إن عودة السفير إلى مصر تأتي في إطار ما وصفه بالعلاقة المميزة بين النظام المصري وإسرائيل، إلى جانب ما أسماها بـ”حالة الانهيار العربي الشامل”.
ويضيف قاسم:” للأسف الدول العربية لم تعد تقيم علنا العلاقات مع إسرائيل، بل باتت تبحث عن سبل تعزيزها وترسيخها، وفي مقدمة هذه الدول مصر، وعلى مدار الحكومات السابقة ظلت العلاقة بين إسرائيل ومصر قائمة لكن النظام اليوم أراد من خلال إعادة السفير تعزيز العلاقات وجعلها أكثر قوة ومتانة”.
 ورأى قاسم أن قرار تعيين السفير يحمل دلالات سياسية واضحة، على العلاقة الحميمية بين النظام المصري، وإسرائيل.
واستدرك بالقول:” الصحف الإسرائيلية تشيد بدور مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، والعلاقة المتينة والمشتركة بين الجانبين، وهناك حديث عن تعاون أمني، واستخباراتي، لهذا فإن خطوة إعادة السفير تأتي في الإطار الذي تنتهجه الدول العربية في علاقتها مع إسرائيل”.
ويتفق مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي، والكاتب في بعض الصحف الفلسطينية المحلية مع قاسم في قوله إن ما يجري هو جزء  من الإطار العربي العام، الذاهب نحو مزيد من ترسيخ العلاقة مع إسرائيل.

ويضيف:” صحيح أن العلاقة مع إسرائيل لم تنقطع في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وقام بسحب السفير ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2012، لكن باعتراف القادة والكتاب الإسرائيليين لم تشهد العلاقة بين الجانبين هذا التطور والتعاون السياسي والأمني”.
وأضاف إبراهيم أن إسرائيل تنظر باهتمام كبير إلى النظام المصري الجديد، والعلاقة بين الطرفين آخذة في التطور أكثر يوما بعد آخر.
وتابع:” اليوم المنطقة العربية بعد الالتفاف على ثورات الربيع العربي، تشهد انفتاحا ملموسا وواضحا تجاه ترسيخ وتثبيت العلاقات مع إسرائيل”.
وكانت صحف إسرائيلية، قد ذكرت بالأمس، إن “العلاقة المصرية الإسرائيلية، في ظل حكم عبد الفتاح السيسي باتت أكثر متانة، “خاصة في الجانب الأمني، ومكافحة الإرهاب في سيناء”.
وبارك رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، مساء أمس،  القرار الذي اتخذته مصر مؤخرا، بتعيين سفير جديد لها في إسرائيل، للمرة الأولى منذ قرابة 3 سنوات. 
وقال “نتنياهو” في تصريح له “أبارك قرار الحكومة المصرية بإرسال سفير لإسرائيل، هذا القرار يعزز العلاقة بين الدولتين، بالإضافة إلى السلام، لافتا إلى أن “الجانب المصري أبلغنا بأنه سيعين سفيرا جديدا في إسرائيل”.
ومن جهته، رأى طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة الأيام الصادرة من رام الله في الضفة الغربية، في عودة السفير، “دليلا على وصول العلاقة بين مصر وإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون السياسي”.
وتابع :” العلاقة بين مصر وإسرائيل لا تزال راسخة، وزادت قوة رغم كل التغييرات التي حدثت خلال السنوات الماضية فيما عرف بالربيع العربي، واليوم ما هو واضح وثابت أنّ مصر تؤسس لعلاقة غير مسبوقة مع إسرائيل على كافة المستويات”
وأكد عوكل، أن عودة السفير إلى القاهرة تأتي في ظل “ترسيخ العلاقات الخارجية بين مصر وإسرائيل” بدعم أمريكي، وجزء مما وصفه بـ”التغيرات السياسية في الإقليم”.
وأعلنت مصر، فتح سفارة لها في إسرائيل عقب توقيع معاهدة السلام  عام 1979 وعينت “سعد مرتضى” سفيراً لها في تل أبيب عام 1980واستمر حتى عام 1982.
ثم تدهورت العلاقات بين البلدين بسبب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 وظلت السفارة المصرية في تل أبيب دون سفير حتى عام 1986، حيث تم تعيين “محمد بسيوني” سفيراً في الفترة من ما بين عامي 1986 و 2000.
ثم غاب السفير المصري عن تل أبيب مرة أخرى مدة 5 سنوات بسبب أحداث المسجد الاقصى والانتفاضة الثانية في عام 2000، حتى تم تعيين سفير في مارس/آذار 2005 ، واستمر وجود سفير مصري في تل أبيب حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2012، حين استدعى “الرئيس السابق محمد مرسي السفير عقب شن عدوان عسكري  على قطاع غزة استمر لثمانية أيام.

 

*سدود أثيوبيا وأعوام “الرمادة”

“البلدوزر جاي من ورا وهياخدنا كلنا”، تحذير بنبرة مرتعشة أبلغه الصحفي عيسى الشهير بـ”أبو حمالات” عبر شاشة “أون تي في” إلى كاهن الانقلاب العسكري، بعد عام من استيلاء السفاح على مقاليد الحكم في مصر، ودخول البلاد اقتصاديا وسياسياً وإعلامياً وقضائياً في تيه “الرمادة”؛ فالفقر والجهل والمرض تتبع خطوات السفاح أينما ذهب مثل ظله، وإنذارات الغرق تدوي في كل ركن وزاوية بمصر، وأهمها إنذار سد النهضة الإثيوبي الذي جعل مسألة الشرب والاستحمام بإذن مسبق من سفارة أديس بابا.

وتشير الإخفاقات المتوالية في إدارة ملفات السياسة الخارجية الرئيسة، وأهمها ملف سد النهضة، إلى مدى الفشل الذي أصاب الانقلاب، وبما يقوّض مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويحدّ من الدعم الدولي لها، ومنذ الإطاحة بالرئيس مرسي في الثالث من يوليو 2013، وتدهورت الأوضاع الأمنية والاقتصادية إلى مستوى غير مسبوق، وذلك على الرغم من كل الدعم المالي والسياسي الخارجي الذي تلقّاه نظام الانقلاب. ما سبب إحباطا أصاب قطاعات واسعة من الفئات الاجتماعية والقوى السياسية، من إخفاق نظام السيسي في الوصول مع الطرف الإثيوبي إلى اتفاق، يحفظ لمصر كرامتها الدولية، أو حتى يحفظ لها جرعة ماء!

إذ يجمع عدد من المراقبين المتخصصين في شئون المياه، على أن السفاح “السيسي” أعطى لإثيوبيا “هدية العمر”، ومنحها مفتاح التحكم

 

في مياه مصر من خلال توقيع “اتفاقية إطارية”، تلزم مصر بالاعتراف بحق إثيوبيا المطلق؛ بإنشاء ما تراه من مشاريع وسدود، من دون أي التزام قانوني بمراعاة تأثير ذلك على حصة مصر من مياه نهر النيل.

وردم الانقلاب على “الهري” الإعلامي الذي أحاط بالرئيس مرسي حول سد النهضة، وأكل الفشل ألسنتهم إلى درجة أن وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أصدرت تقريرًا عن أنشطة الوزارة خلال عام، لم يتطرق -عن عمد- من قريب أو بعيد إلى ملف سد النهضة الإثيوبي، وقام الإعلام بنزع الملف من اهتمامات الشارع المصري، فتوقف عمرو أديب عن الصراخ ولميس الحديدي عن العويل!

 

وفي الوقت الذي تحول حديث الانقلاب إلى همس حول ملف سد النهضة الإثيوبي، تؤكد تصريحات المسئولين الإثيوبيين بأنهم لن يتوقفوا عن بناء السد، على الرغم من المفاوضات التي تجرى بين الانقلاب من جهة وإثيوبيا والسودان من جهة ثانية.

ويرى مراقبون، أن إعلان المبادئ الذي وقعه الانقلاب يمثل اعترافا صريحا بالمشروع، وبالتالي يرفع عن إثيوبيا الحرج لانتهاك قاعدة (الإخطار المسبق) وبالتالي يهدر أوراق اللعبة التفاوضية، وهو تفريط متعمد في قضية من قضايا الأمن القومي المصري.

ويؤكد مراقبون، أن المكتب الاستشاري الذي وافق عليه الانقلاب، عبارة عن أداة للجانب الإثيوبي، لإضاعة الوقت، حيث إنه بمجرد الإعلان عن المكتب الاستشاري، قالت أديس أبابا “يمكن لإثيوبيا الآن أن تستكمل بناء سدها في أمان وبدون تهديد”.

وقال وزير الري الإثيوبي وقتها، إن الشعب الإثيوبي فقط هو الذي يحدد مواصفات السد وارتفاعه وأبعاده وسعة تخزينه للمياه وليس أي طرف أو دولة أخرى، وإن المكتب الاستشاري سيقتصر دراسته فقط على ما تقدمه له إثيوبيا ولن يقوم بأي دراسات علي السد أو مواصفاته أو سعة البحيرة.

 

وما زالت حالة اليأس في الشارع المصري مستمرة، بسبب غموض الموقف، والذي لا ينجلي غموضه أبدًا، سواء في البناء أو المفاوضات التي يعتبرها الكثيرون تضييعًا للوقت، وسبقها عدد من الجولات المتتالية في نوفمبر وديسمبر 2013 ثم يناير وفبراير 2014، وتلتها زيارة يائسة لوزير الري في حكومة الانقلاب إلى إثيوبيا في نهاية فبراير، لمحاوله إنقاذ المفاوضات، إلا أنها فشلت بسبب غباء الانقلاب قبل التعنت الإثيوبي.

 

وفي الوقت الذي، أعلن فيه وزير الري في حكومة الانقلاب، أنه سيتم تشكيل لجنة المفاوضات من أربعة مفاوضين من كل دولة، لمتابعة المكتب الاستشاري الذي سيكون رأيه ملزم للجميع، كذبت إثيوبيا والسودان وزير الري المصري، وقالت إن المكتب الاستشاري غير تحكيمي وغير ملزم، وأنهم وقعوا مع الوزير المصري علي اللجوء إلي المكتب الاستشاري لطمأنه المصريين فقط بأن السد لن يتسبب في أضرار جسيمه لمصر، وإنما أضرار طفيفة وأن رأيه يحترم فقط ومن حق إثيوبيا الطعن عليه ثم من حقها في النهاية أن تحترمه ولكن لا تأخذ به ولن يلزمها في شيء.

وقال وزير الري الإثيوبي وقتها، إن الشعب الإثيوبي فقط هو الذي يحدد مواصفات السد وارتفاعه وأبعاده وسعة تخزينه للمياه، وليس أي طرف أو دولة أخرى، وأن المكتب الاستشاري ستقتصر دراسته فقط علي ما تقدمه له إثيوبيا ولن يقوم بأي دراسات علي السد أو مواصفاته أو سعة البحيرة، وبالتالي كان الأمر صدمة للشعب المصري لأن وزير الري المصري لم يصارحه بحقيقة الأمور.

 

وفي شهر سبتمبر من عام 2014، دعا الجانب الإثيوبي وزير الري في حكومة الانقلاب إلي زيارة سد النهضة وحذر الخبراء الوزير من هذه الزيارة واستغلال الإثيوبيين له، إلا أنه أصر على الزيارة وقام بها فعلاً، وقام الجانب الإثيوبي بتصوير الوزير في موقع السد ونشر صور الزيارة في كبريات الصحف الأجنبية وقيل إن مصر تبارك بناء السد وأنها وافقت عليه، وطلبت إثيوبيا الدول التي سحبت تمويل السد خاصة الصين وكوريا وإيطاليا بإعادة تمويل السد.

 

وعقدت في أكتوبر ونوفمبر 2014 جلستين في أديس أبابا ثم في القاهرة، وتم الإعلان فيها عن طرح مبادرة عالمية للمكاتب الاستشارية للتقدم لعمل الدراسة المطلوبة، يتم فحص عروضهم وإصدار أمر الإسناد والعمل في اجتماع أول ديسمبر بالخرطوم.

وطلب الجانب الإثيوبي تأجيل اجتماع 4 ديسمبر، ونقله إلي منتصف يناير 2015، كما رفض الاعتراف بالاتفاق الموقع مع مصر والسودان، بألا يزيد عمل المكتب الاستشاري عن خمسة أشهر، ينتهي في إبريل 2014، وطالبوا بتمديد عمل المكتب الاستشاري إلى 18 شهرًا. واشترطت إثيوبيا عدم إيقاف العمل في السد أو حتى مجرد إبطاء العمل، بل أعلنت أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولي من السد في يونيو 2015 بتشغيل أول توربينين لتوليد الكهرباء وتوليد 700 ميجاوات من إجمالي 16 توربينا متوقع أن تولد 6000 ميجاوات عند انتهاء العمل في السد وافتتاحه رسميًا في أكتوبر 2017.

 

وفي مارس 2015، عقدت اللجنة الفنية المشتركة الثلاثية بين الانقلاب وإثيوبيا والسودان اجتماعها على مدي أربعة أيام بالعاصمة السودانية الخرطوم، بخصوص الفتح الرسمي لعروض الشركات الفنية المتقدمة لتنفيذ الدراسات المعنية بتأثيرات سد النهضة.

واجتمع وزير الري مع وزراء مياه كل من السودان وإثيوبيا، في شهر إبريل الماضي، لاختيار المكتب الاستشاري الدولي، حيث وقع الاختيار على مكتبين فرنسي وهولندي، وسبق للجنة دولية تقديم تقريرها في نهاية مايو 2013، وأدانت فيها الموقف المصري، وفقا لدراسات قدمتها إثيوبيا له، وبالتالي فمن المتوقع أن يخرج المكتب بنتيجة مشابهة لتقرير اللجنة الدولية.

يبقى أن إعلان المبادئ والذي وقعه قائد الانقلاب “السيسي” مع إثيوبيا يعد بمثابة موافقة مصرية صريحة على بناء السد، تضمن إعلان المبادئ اﻻتفاق على نظام إدارة السد وكيفية ملء الخزان، وبالتالي فلا فائدة من المكتب الاستشاري، كما أنه كبّد مصر ملايين الجنيهات كأتعاب له. 

 

 

** بالأسماء.. اعتقال 4 من أحرار الشرقية

شنت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بالشرقية قبيل فجر اليوم حملة مداهمات على بيوت الثوار بمدينتي ديرب نجم ومنيا القمح والقرى التابعة لهما؛ ما أسفر عن اعتقال 4 من رافضي حكم العسكر.

 

وقال شهود عيان إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من بيوت الثوار بديرب نجم؛ ما أسفر عن اعتقال 3 هم الطالب محمد بدوي عبد الله وأحمد سمير بدوي عبدالله وشوقي بدوي المفرج عنه مؤخرًا في 20 -5-2015 بعد اعتقال عدة شهور، كما أسفرت حملة مداهمات مليشيات الانقلاب العسكري بمنيا القمح عن اعتقال أيمن سعيد عثمان من قرية سنهوا.

 

حجز هزلية أحداث “بورسعيد” لـ”المرشد” و190 آخرين للحكم

حجزت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الاثنين، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، و190 آخرين، على خلفية اتهامهم بتهم ملفقه منها محاولة اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، للحكم بجلسة 22 أغسطس المقبل.

 

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى المحامي سيد عبيد، عضو الدفاع المنتدب عن أحد المعتقلين، والذي طالب بإعادة التحقيقات من جديد في الدعوى، واستدعاء العقيد جمال غزال مأمور قسم العرب أثناء الواقعة لمناقشته، مبديًا تمسكه بسماع أقوال رئيس قسم الأدلة الجنائية ببورسعيد، كما التمس الدفاع بتفريغ محتوى كاميرات المراقبة بالقسم عن يوم الواقعة.

 

فيما قال أحد أعضاء هيئة الدفاع الأساسية إن الواقعة برمتها لا تعدو على كونها مكايدة سياسية، وإنه يملك دليلا بالزجّ بجماعة الإخوان المسلمين في هذه المعركة، وإن من أهم الأدلة على ذلك أنه رغم تبنّي جماعة أنصار بيت المقدس لتفجير مديرية أمن الدقهلية، إلا أنه تم إلصاق التفجير بالإخوان واعتبار الجماعة إرهابية طبقا لقرار مجلس وزراء الانقلاب بالرغم من أن الإخوان لم تعلن مسئوليتها عن الحادث، وهو ما يوضح تعنت الدولة ضد الجماعة.

 

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين، قد دفعت في الجلسة الماضية ببطلان التحقيقات التى أجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقا لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المعتقلين بالواقعة محل القضية، دافعا كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحا أن تلك المادة مطعون عليها أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم الفصل بها حتى الآن.

 

ومن بين المعتقلين الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

 

كانت نيابة الانقلاب أحالت المعتقلين إلى المحاكمة، بعد أن زعمت أنهم في أواخر شهر يناير 2013، هاجمت أعداد كبيرة، من أهالي المحكوم عليهم بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة، في القضية الشهيرة إعلاميا بمجزرة استاد بورسعيد، والتي أدين فيها عدد من القيادات الأمنية، سجنَ العرب بمدينة بورسعيد، لمحاولة اقتحام السجن، ما أدّى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلا من الأهالي على يد قوات الشرطة. 

 

 

 

*قضاء العسكر يواصل محاكمة رافضي الانقلاب

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في التجمع أمام الدائرة 25 تجديد حبس المعتقلين على ذمة محضر رقم 699 لسنة 2015 جنح عابدين والذي يعود إلى أحداث ميدان طلعت حرب “وقفة أحرار” 22-1-2015؛ حيث تم اعتقال 11 هم: ١- مصطفي شوقي منصور ٢- أحمد كامل عبد الحميد ٣- عبد السلام محمود منصور ٤- عبد الرحمن أسامة حسن ٥- عبد الرحمن كامل فاروق ٦- محمد ياسر أحمد فؤاد ٧- محمود ابراهيم عبد الغني ٨- محمد محمود أحمد ٩- عمر ثروت موسي ١٠- محمد صبري عبد التواب ١١- عبد الله سيد محمد.

 

وتزعم نيابة الانقلاب أن الواردة أسماؤهم بالقضية قاموا بالتظاهر بدون تصريح وأعمال البلطجة واستعراض القوة وقطع الطريق وتعطيل المواصلات وحيازة مفرقعات وألعاب نارية وإضرام النار عمدًا في مكتب تجاري.

 

كما تنظر محكمة جنايات أسوان محاكمة 8 من رافضي حكم العسكر بأسوان والتي تعرف إعلاميًا بقضية أحداث الاستفتاء بأسوان في 14-1-2014, والمعتقل فيها 8 من رافضي حكم العسكر وهم ١- أسامة فرغلي محمد احمد ٢_ محمد ابو الحجاج محمد احمد ٣_ علي عبد الراضي علي سعيد ٤_ اسلام رزق لطفي ثابت ٥_ علاء الدين محمد بدر عبد الحليم ٦_ مصطفى بدري شرف الدين محمود ٧_ محمد صبري محمد عبد الرحيم ٨_ عاطف محمد هاشم.

 

ولفقت لهم نيابة الانقلاب عدة تهم، من بينها التظاهر وحمل سلاح أبيض أثناء الاستفتاء على الدستور الانقلابي يوم ٢٠١٤/١/١٤.

فيما تواصل محكمة جنايات السويس الدائرة الثانية جلسات محاكمة 19 من رافضي حكم العسكر في القضية التي تعود أحداثها إلى 9 مايو العام الماضي؛ حيث تزعم نيابة الانقلاب أن 19 من رافضي حكم العسكر قاموا بالتجمهر واختراق قانون التظاهر واستعراض القوة وحيازة أسلحة وذخيرة وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبداللطيف، وعضوية المستشارين عماد أبو الحسن عبداللاه، ومحمد أحمد علي سلمان، وأمانة سر محمد سليمان ومصطفى عبدالسلام.

 

فيما تواصل نفس المحكمة جلسات محاكمة 18 من رافضي حكم العسكر بالسويس على خلفية أحداث شارع الشهداء التي وقعت في 15 يناير 2014؛ حيث لفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضية عدة تهم؛ منها التجمهر وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة بشارع الشهداء بالسويس وتصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار محمد الشوربجي الحكم على اللواء نبيل أحمد إسماعيل، مدير أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا، في اتهامه بإتلاف التسجيلات الخاصة بأحداث ثورة 25 يناير.

 

وأحالت النيابة المتهم للمحاكمة الجنائية، بعد ثبوت إصداره أوامر للمسئولين عن التسجيلات الصوتية، بغرفة الحاسب الآلي التابعة لقطاع الإذاعة والتليفزيون، تضمنت إتلاف 6 سيديهات، سجلت جميع أحداث ثورة يناير وما تلاها من أحداث وتصدر محكمة جنايات المنصورة، حكمها في محضر رقم 7989 لسنة 2014 جنح المنصورة ثان ويضم 4 من رافضي حكم العسكر، وهم 1- محمود فتحي عبدالمنعم 15 سنة – طالب – مقيم ببندر طلخا 2- عبدالرحمن أبو الوفا عبدالحميد 16 سنة – طالب – مقيم بسندوب قسم أول المنصورة 3- حسام حسن محمد موافي 43 سنة – موظف بجامعة المنصورة 4- السعيد السيد زكي 18 سنة – طالب – مقيم بناحية بساط – مركز طلخا ويصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر.

 

كما تصدر المحكمة ذاتها الحكم في القضية رقم 10234 لسنة 2013 جنايات قسم ثان المنصورة، بحق 16 من رافضي حكم العسكر بزعم إثارة العنف والتجمهر وإتلاف سيارات شرطية والترويج للتحريض ضد قوات الجيش والشرطة بالمنصورة، والتحريض ضد أحكام الدستور. وتصدر أيضا المحكمة ذاتها الحكم في القضية رقم 14950 لسنة 2013 مقيدة برقم 190 كلي جنوب لسنة 2014 بحق 13 من رافضي حكم العسكر والمعروفة إعلاميًا بخلية مجموعات الردع والتأمين، وهم 1- عامر مسعد عبده عبد الحميد 29س – خريج تجارة 2- أحمد محمد عبده الرديني 3- محمد أحمد جبر خلف الله 4- علي عبد الرحمن محمود المناخلي 5- هاني السيد فيصل ياسين 29س – عامل مبيعات 6- أحمد السيد فيصل ياسين 33س – محاسب 7- محمد أحمد عبد الله الشيخ 8- محمود أحمد عبد الله الشيخ 9- عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المرسي 10- عبد الرحمن عطيه هلال بيومي 25س – طالب بكلية صيدلة 11- أحمد عطيه هلال بيومي 12- الشحات عبد المنعم فايز الحفناوي 13- وسام محمد محمود عويضه – فلسطيني الجنسية 32سنة – فني.

 

 

*مأمور مركز فارسكور بدمياط يمنع دخول الافطار للمعتقلين لليوم الرابع على التوالى

تواصل ميلشيات الانقلاب بمركز شرطة فارسكور بقيادة مأمور المركز منع دخول وجبات الإفطار للمعتقلين بحجز القسم لليوم الرابع على التوالى

ويؤكد أهالى المعتقلين أن مأمور القسم يمنع دخول الأدوية والأطعمة من اول يوم فى رمضان ،كما أكد أن المعتقلين فى حالة سيئة بسبب وجود عدد كبير منهم يعانى من أمراض ويلزمة علاجات يوميه .

 

 

 

*مصرع رئيس نيابة شمال دمنهور الشهير بتلفيق القضايا في حادث تصادم بالبحيرة

لقى حازم الكحيلي، رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية، مصرعه، وأصيب ياسر أحمد شحاتة، وكيل النائب العام، مساء اليوم، في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي، أمام قرية «بولاد» بمركز أبوحمص في اتجاه الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع المستشار حازم محمد طلعت الكحيلي، 40 سنة، رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية، وإصابة ياسر أحمد شحاتة، 27 سنة، وكيل النائب العام بالمحمودية.

تم نقل الجثة إلى مستشفى أبوحمص، والمصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وذكر شهود عيان ان الحادث أسفر عن فصل رأس القتيل عن جسده.

يذكر أن “الكحيلي” ممن اشتهر عنهم تلفيق القضايا لمعارضي الانقلاب العسكري.

 

 

*في عهد الانقلاب.. مصر تتحول من مصدر إلى مستورد للغاز من إسرائيل

بين الحين والآخر تتجدد الخلافات حول أحقية مصر في حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط، وبينما يرى بعض الخبراء والمتخصصون أن مصر لها حقوق في هذه الحقول تقول آراء أخرى إن مصر ليس لها أي حقوق فيها، وبغض النظر عن المقولتين تبقى حقيقة مهمة وهي أن مصر في ظل حكم العسكر والانقلاب الفاشل تحولت من مصدر للغاز “بأسعار زهيدة” للكيان الصهيوني إلى مستورد له من نفس الكيان ولكن هذه المرة بالأسعار العالمية. 

كانت مصر تبيع الغاز سابقًا لإسرائيل ضمن اتفاقية وقعت في عهد المخلوع حسني مبارك مدتها 20 عاما لكن الصفقة انهارت عام 2012 بعد شهور من ثورة 25 يناير لتظل الاتفاقية معطلة منذ ذلك الحين وتقاضي شركة شرق المتوسط الحكومة المصرية للحصول على تعويضات. 

وتحولت إسرائيل المستورد السابق للغاز إلى مصدر، بعد الاكتشافات البحرية الأخيرة في حقل “تمار” الذي يبلغ حجم احتياطاته 280 مليار متر مكعب من الغاز، وحقل “ليڤياثان” الذي تقدر احتياطاته بنحو 520 مليار متر مكعب. 

وقال شركاء صهاينة في حقل “تمار” إنهم وقعوا صفقة مدتها سبع سنوات مع شركة “دولفينوس” القابضة المصرية وهي شركة تمثل عملاء تجاريين وصناعيين غير حكوميين من القطاع الخاص المصري. 

كما أعلنت مجموعة “تمار” الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعي، أمس الأحد، أنها لن تنتظر موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وستبدأ على الفور في استكمال المفاوضات مع الشريك الإسباني لتمويل خط أنابيب الغاز لتوصيله إلى مصر في أسرع وقت. 

ونقلت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية التابعة لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، عن أعضاء بارزين بمجموعة الغاز الإسرائيلية الكبيرة المسئولة عن حقل الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط “تمار” قولهم إنهم لن ينتظروا أي تسوية نهائية لسوق الغاز في لندن والمناقشات التي دارت حول تمويل المشروع مع ممثلي الشركة الإسبانية للتوقيع على مذكرة تفاهم للحصول على امتياز مد خط أنابيب جديد للغاز يمتد من “تمار” حتى مصر بتكلفة ما بين 300 إلى 500 مليون دولار. 

وذكرت “كالكاليست” إن الاتحاد الإسباني للغاز وقع في مايو من العام الماضي على مذكرة تفاهم لشراء خمس حجم المخزون الاستراتيجي للغاز من حقل “تمار” الإسرائيلي بحوالي 60 مليار متر مكعب لأكثر من 15 عاما بتكلفة قدرت بـ 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار على مدى عمر المشروع. 

وقامت الشركة بالإجراءات اللازمة لبيع الغاز إلى المنشأة التابعة لها التي انشأتها في شمال مصر منذ سنوات لتصدير الغاز السائل بالشراكة مع شركة الغاز الوطنية المصرية وشركة النفط الوطنية المصرية. 

وأشارت الصحيفة الصهيونية إلى أن الشركة الإسبانية قدمت إلى مصر للعمل في استخراج الغاز من الحقول المصرية في يناير 2005، وكانت تبيع 7.6 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وأنه منذ رحيل حسنى مبارك عن الحكم ومنشأة للغاز التي قامت بتدشينها معطلة، وبالتالي فإن الإسبان يتطلعون الى تشغيلها في أسرع وقت ممكن، وأنه من المرجح تشغيلها بنهاية عام 2017. 

وكانت مصادر إسرائيلية قد كشفت في الربع الأول من العام الجاري أن اتفاقا بقيمة 2.5 مليار دولار ابرم بين شركة إسرائيلية ومصرية لتوريد الغاز الطبيعي لمصر، وإن القاهرة ستشترى للمرة الأولى الغاز الطبيعي من إسرائيل، بعد أن وقعت شركة الغاز الإسرائيلية “تمار” مع شركة الغاز المصرية “دولفينوس”.  

ووفقا للاتفاق فإن إسرائيل ستقوم بالتصدير إلى مصر في أول 3 سنوات كمية 5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والتي تساوى 2.5 مليار دولار، وسيتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري تم تشييده قبل نحو 10 سنوات تديره شركة غاز شرق المتوسط التي كانت تشرف على صفقة غاز طبيعي مصرية اسرائيلية مجمدة حاليا.

*نشطاء: “ويكيليكس” فضحت تمويل عمرو خالد ودعاة العسكر

ثارت تسريبات “وكيليكس” بخصوص عمرو خالد، العديد من ردود الأفعال؛ حيث اعتبر نشطاء وسياسيون، أن ظاهرة عمرو خالد قد انتهت، واليوم كتبت شهادة وفاتها بعد تسريبات “ويكيليكس”.

حيث كشفت وثيقة مسربة من وزارة الخارجية السعودية، نشرها موقع “ويكيليكس”، عن طلب الداعية الإسلامي المصري، عمرو خالد، من المملكة تمويل مشروع يديره بقيمة 75 مليون ريال سعودي.

وتشير الوثيقة التي عرفت عمرو خالد باسم “مؤسس صناع الحياة” في مصر، إلى أنه ومجموعته يعملون على مشروع “محو الأمية” في مصر، وقد قاموا بتعليم 120 ألف أمي القراءة والكتابة، في الفترة الماضية، وأنهم “يهدفون إلى تعليم نصف مليون أمي هذا العام بتكلفة قدرها 75 مليون ريال سعودي”.

وقالت الوثيقة التي عنونت بـ”سرية”، إن عمرو خالد يلتمس من سمو الأمير ولي العهد السعودي دعم هذا المشروع.

غضب على مواقع التواصل الاجتماعي

وأثارت هذه الوثيقة العديد من ردود الأفعال؛ حيث إن الداعية الإسلامي يطلب التمويل من المملكة العربية السعودية، وقد سبقه في ذلك الصحفي مصطفي بكري الذي كشفت وثيقة أخرى طلبه تمويلًا لعمل صحيفة وقناة تليفزيونية.

وقال الناشط محسن محمد، تعليقًا على التسريب، إن عمرو خالد يعتبر ظاهرة، وانتهت من قبل 30 يونيو في ظل المواقف المتخاذلة التي يتخذها وتأييده للأمن.

وأضاف -في تدوينة له على “فيس بوك”- أن ظاهرة الدعاة الجدد لم يعد لها تأثير على الشباب، وأن هذا التسريب فضيحة بكل المقاييس ولا يفضح عمرو خالد فقط، بل يفضح كل هؤلاء الدعاة الذين يعتبرون أداة في يد النظام.

النظام يلجأ لهؤلاء الدعاة لتفريغ طاقة الشباب

وكان الشيخ خالد خليف، الداعية الإسلامي، قد صرح لــ”رصد”، أن الدعاة الجدد كانت تؤتي ثمارها، حينما لم يكن هناك متنفس شرعي للشباب؛ حيث إن النظام كان يلجأ لهؤلاء الدعاة لتفريغ طاقتهم.

وأضاف أن النظام يحصر الدين في الطقوس والسلوكيات التي لا تصطدم بالأنظمة، لكن بعد الثورة استطاع الثوار والمواطنون الوصول إلي صحيح الدين ويجعلونه منهج حياتهم.

وأكد أن هذه الشخصيات خسرت أرضيتها حينما خذلت الإسلام وخسروا شعبيتهم، مشيرًا إلى أن الثوار استطاعوا أن يفهموا هذه اللعبة، وأن مثل هؤلاء الدعاة لن يخدعوا الشعب مرة أخرى.