Friday , 18 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » نكسة سيناء #السيسي_لا_يأتمن_ضباطه.. الأحد 5 يوليه.. الخوف وسط جنوده ويستخدم حرس خاص
نكسة سيناء #السيسي_لا_يأتمن_ضباطه.. الأحد 5 يوليه.. الخوف وسط جنوده ويستخدم حرس خاص

نكسة سيناء #السيسي_لا_يأتمن_ضباطه.. الأحد 5 يوليه.. الخوف وسط جنوده ويستخدم حرس خاص

السيسي لايأتمن ضباطه ويحيط نفسه بحرس خاص

السيسي لايأتمن ضباطه ويحيط نفسه بحرس خاص

السيسي لايأتمن ضباطه ويحيط نفسه بحرس خاص

السيسي لايأتمن ضباطه ويحيط نفسه بحرس خاص

السيسي خائف من الاغتيال حتى بين رفقاء السلاح وشركائه في الانقلاب

السيسي خائف من الاغتيال حتى بين رفقاء السلاح وشركائه في الانقلاب

نكسة سيناء #السيسي_لا_يأتمن_ضباطه.. الأحد 5 يوليه.. الخوف وسط جنوده ويستخدم حرس خاص

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابه 4 مجندين إثر استهداف معسكر ‏الساحة بقذائق الهاون من قبل مسلحي “‏ولاية سيناء

 

 

*السيسي بسيناء.. الخوف وسط جنوده

في 26 مارس 2013 أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي خلع بزته العسكرية والترشح للرئاسة “استجابة لمطلب الشعب”، وبعد أكثر من عامين على تركه الجيش يعود السيسي للبزة ويصطحب حرسه الشخصي معه لزيارة “أبنائه وإخوته” كما اعتاد وصفهم.

توجه عبد الفتاح السيسي إلى سيناء مرتديا زي الحرب، مبررا ذلك بأنه تقدير لرجال القوات المسلحة، ويذهب الرجل في هذا “التقدير” لحد كسر الأعراف العسكرية وتأدية التحية العسكرية للضباط والجنود الأدنى منه رتبة.

لكن هل فعلا يقدّر السيسي القوات المسلحة وضباطها الكبار ويعتبر نفسه في منزله وفي بيئته الحاضنة والداعمة؟

مؤشرات عدة ظهرت في الزيارة تشي بغير ذلك، وحتى تؤشر على أن الرجل خائف من الاغتيال حتى بين رفقاء السلاح وشركائه في الانقلاب:

القائد الأعلى
– كان لافتا عدم مرافقة وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق صدقي صبحي الرئيس السيسي الذي جاء إلى سيناء مرتديا بزة عسكرية كتب عليها “القائد الأعلى للقوات المسلحة”، وهذا الغياب تكرر مؤخرا، وباتت زيارات الرجلين لسيناء أو للجرحى بالمستشفيات منفصلة، إضافة لغياب السيسي عن حضور اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأربعاء، وترؤس صبحي له، وكلها أمور لم تكن معهودة منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، وسط الحديث عن صراع بينهما للسيطرة على الجيش ومقدراته.

– حرس السيسي المدجج بالسلاح لم يفارقه لحظة واحدة حتى في الصورة الجماعية التي التقطها السيسي مع صهره رئيس الأركان محمود حجازي وكبار الضباط، حيث ظهر قائد الحرس يقف مباشرة وراء السيسي.

– ورافق الحرس السيسي في كافة تحركاته وخصوصا خلال تفقده الوحدات، وكان واضحا في الصور المسافة التي كانت تبعد من كان بالأمس القريب قائدا للجيش ولا يزال ينظم في ضباطه وجنوده قصائد الغزل عن كبار الضباط.

 

 

*العثور على قنبلة تحت “ابط” جثة بمشرحة زينهم

أكد الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن احد الأطباء بمصلحة الطب الشرعي عثر على قنبلة يدوية قابلة للانفجار، مثبتة تحت “ابطأحد الجناة الذين لقوا حتفهم في تفجيرات الشيخ زويد بشمال سيناء، أثناء تشريحه جثته.

وأوضح عبدالحميد، أنه أثناء خلع ملابس أحد الجثث، فوجئ الطبيب الشرعي بوجود جسم مستدير أسفل إبط الجثة، وبفحصه تبين أنه عبارة عن قنبلة يدوية غير منفجرة، فقام بإبلاغ قياداته الذين أخطروا الحماية المدنية وتم انتقال فريق من خبراء المفرقعات إلى المشرحة والتعامل مع القنبلة وفكها من الجثة ونقلها إلى مكان آمن.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات صحفية، أنها المرة الأولى التي تحدث في مصلحة الطب الشرعي، حيث أنه يتم التفتيش الظاهري للجثة قبل ادخالها الى غرفة التشريح.

 

*انفجار عبوتين أسفل أبراج كهرباء بأسوان وإبطال أخريين

تبلغ للواء محمد مصطفى محمد عبد العال، مدير أمن أسوان، اليوم الأحد، من مأمور مركز شرطة دراو، أنه تبلغ من المدعو على الكوباني، خفير خاص بشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمعين لحراسة أبراج الضغط العالي، الكائنة بمنطقة بنبان الصحراوية، بالكيلو 43 دائرة مركز دراو، بسماعه صوت انفجار ضخم بالمنطقة حراسته.
على الفور انتقل مدير الأمن، وقيادات المديرية، وإدارة البحث الجنائي، والأمن العام، والأمن الوطني، وقوات الحماية المدنية “قسم المفرقعات”، وقسم شرطة كهرباء أسوان، وتم فرض كردون أمني بموقع الحادث.
بالفحص والمعاينة تبين أن تلك الأبراج تقع بنفس المنطقة المذكورة، وتبعد عن الطريق الصحراوي بمنطقة جبليه بنحو (2 كيلو)، وتبين انفجار عبوة مثبتة بقواعد البرج رقم (145) وكذا انفجار عبوة أخرى بالبرج رقم (147)، كما تم العثور على ثلاث عبوات معدة للتفجير على قواعد البرج الأول، وكذا عدد (7) عبوات معدة للتفجير على البرج الثاني.
تمكن قسم المفرقعات من تفكيك تلك العبوات وهي عبارة عن (عبوات بلاستيكية وبها مادة بيج اللون غير معلومة وبها دوائر كهربائية وتايمر بطارية صغيرة ويوجد بها شرائح لهواتف محمولة)، ولم يسفر عن ذلك حدوث ثمة اصابات أو تلفيات بالأبراج المشار إليها، أو انقطاع للتيار الكهربائي.
بسؤال المهندسين المسئولين بالشركة، أيدوا ما جاء بالفحص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (1088) إداري مركز دراو لسنة 2015م.

 

*شاهد: “اتعلموا يا بهايم” حلقة “جو تيوب” الجديدة

قدم “يوسف حسن” حلقة جديدة من برنامجه “جوتيوب” بعنوان “اتعلموا يا بهايم” من إخراج “أحمد الذكيري“.

وتدور الحلقة حول إعتداءات مسلحي “ولاية سيناء” على مواقع تابعة للقوات المسلحة بمدينة الشيخ زويد منذ ايام، والتي راح ضحيتها اكثر من 17 من الجنود والضباط بحسب الرواية الرسمية، وتناول الإعلام لها.

كما تناول بسخرية الذكرى الثانية لأحداث 30 يونيو وإنقلاب 3 يوليو.

https://www.youtube.com/watch?v=fZ9RR5uiDlI

*ضبط بريطانى لمحاولته تهريب سترات واقية من الرصاص بمطار القاهرة

ألقت سلطات مطار القاهرة مساء اليوم الأحد القبض على راكب بريطانى من أصل مغربى حاول تهريب 6 سترات واقية من الرصاص محظور حيازتها بحقيبته لدى وصوله من لندن وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.
وصرح محمد قناوى مدير الجمرك ” أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة المصرية القادمة من لندن أشتبه رجال الجمارك فى حقيبة الراكب ” ا . م ” بريطانى من أصل مغربى وبتفتيشها تبين وجود 6 سترات واقية من الرصاص محظور حيازتها “.
وأضاف قناوى ” أقر الراكب بأن المضبوطات لصالح شركة تعمل فى مجال الخدمات الأمنية وتم إبلاغ رجال الأمن حيث تم القبض على الراكب وتحرير محضر له وإحالته للنيابة “.

 

*#السيسي_لا_يأتمن_ضباطه يشعل تويتر بعد ظهور بودي جارد السيسي بمعسكر الجيش

اشتعل تويتر الليلة بهاشتاج #السيسي_لا_يأتمن_ضباطه

تعليقا علي ظهور السيسي محاطا بالبودي جارد الخاص به داخل معسكر للجيش اثناء زيارته الغير معلنة فجر أمس لسيناء

 

*الدولار يرتفع لمستوى تاريخى ويسجل 783 قرشًا أمام الجنيه

ارتفع الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، لمستوى تاريخى جديد، اليوم الأحد، بمقدار 10 قروش جديد فى التعاملات الرسمية، ليسجل 783 قرشًا، وسط حالة من الترقب من قبل المتعاملين والأسواق للخطوات التالية التى سوف ينتهجها البنك المركزى المصرى فى سوق صرف العملات.

 وقال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن الهدف وراء تحريك الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، هو تقريب سعر العملة المحلية من قيمتها الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الفترة القادمة والتى تصب فى صالح دعم الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.

وأكد مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن الإجراء الذى تم من قبل البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف، يأتى فى إطار انتهاج الحكومة لخطة إصلاح حقيقية للاقتصاد وهو ما ظهر فى تفاصيل الموازنة العامة للدولة، بدعم الوقود والضرائب العقارية ورفع أسعار القطارات، وغيرها من الإجراءات

 

*مجلس الدولة: عدم جواز إحالة دعوى حل”النور”لـ”الإدارية العليا”مسألة إجرائية

أصدر مجلس الدولة بيانا منذ قليل نفى فيه صحة ما ردده عدد من وسائل الإعلام اليوم من أن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز حل حزب النور.
وأوضح البيان أن المحكمة الإدارية العليا قضت بحكمها فى هذا الشأن بعدم جواز إحالة الدعوى إليها للأسباب الواردة بالحكم، وأمرت بإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها، ومفاد ذلك أن الحكم لا يتعلق بحل الحزب من عدمه وإنما يتعلق بمسألة إجرائية ترتبط بتحديد المحكمة المختصة لنظر الدعوى وهى القضاء الإدارى“.
وأشار بيان مجلس الدولة، الى ان حيثيات الحكم قالت بانه جائزا إحالة الدعوى من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الإدارية العليا بوصف هذه الأخيرة محكمة، لافتة انه وفق ما خلصت إليه الدائرة المشكلة بموجب المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة ( دائرة توحيد المبادىء ) بحكمها الصادر بالطعن رقم 1831لسنة 48ق.ع بجلسة 2/1/2010 بيد أن لا مناص من أن تكون هذه الإحالة بموجب حكم يتضمن ذلك طبقا للمادة 110 مرافعات طالما يكون الاختصاص حقا ويقينا منعقد للمحكمة الإدارية العليا.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أنه ليس من الجائز بحال أن تكون إحالة الدعوى عند توافر مناط اختصاص هذه المحكمة وفق صحيح حكم القانون وعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى إلى تلك المحكمة بغير حكم يصدر بذلك يتضمن هذه الإحالة، لما يمثله ذلك من مجانبة لصائب حكم القانون وصحيح ما يتعين الصدع به .
وتابع، أن الأمر الذى لا يتوافر معه موجب لتصدى المحكمة للفصل فى الدعوى وإحالتها إليها بغير الطريق الذى رسمه القانون والذى يتحقق بسلوكه موجب إتصالها بها لتبسط ولايتها لحسم ما أثير بشأنها شكلا او موضوعا وهو مالا يتعدى معه وقتئذ من وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها.

 

*السجن 10 سنوات لـ23 متهمًا وغرامة ربع مليون جنيه في أحداث مدينة الإنتاج

في قمع انقلابي جديد قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة معتز خفاجي، بسجن 23 متهمًا 10 سنوات بينهم 11 حضوريًّا و12 غيابيًّا، وتغريمهم 275 ألف جنيه و5 سنوات مراقبة، وبراءة 13 متهمًا في القضية رقم 10279 لسنة 2014 المعروفة باسم أحداث “مدينة الإنتاج الإعلامي“.

ووجهت نيابة الانقلاب إلى المتهمين تهم التظاهر والتجمهر، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وإحداث شغب وعنف والاشتباك مع ميلشيات الانقلاب.

كان هشام بركات، نائب عام الانقلاب السابق، أمر بإحالة 36 من جماعة الإخوان إلى محكمة جنايات الجيزة، في الأحداث التي وقعت يوم 2 أغسطس 2013، ولفَّق للمتهمين حرق سيارات لداخلية الانقلاب، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج الإعلامي، وإحداث خسائر قدرت قيمتها بربع مليون جنيه

 

 

*بالفيديو.. “اتق الله” تشعل غضب قاضي الإعدامات في خلية الجيزة

هدد محمد ناجي شحاتة، الشهير بقاضي الإعدامات وقاضى الفضائح الجنسية ، اليوم الأحد، أحد المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا “بخلية الجيزة”، بالحبس عام بعد أن قال له “اتق الله فينا“.

وقال القاضي الانقلابي للمعتقل عمر فؤاد ردًّا على حديثه للمحكمة “احترم نفسك وبلاش كلمة اتقى الله فينا دى لحسن بعدين أحبسك سنه بتهمة إهانة المحكمة، وعندما طلب أحد المعتقلين الآخرين على ذمة نفس القضية، التحدث إلى المحكمة صاح: “إيه حنفتحها مكملة ولا إيه“.

كانت قد طلب المعتقل عمر فؤاد التحدث إلى هيئة المحكمة، مؤكدًا أنه لاعب كرة في منتخب مصر، وتحول فجأة إلى إرهابي دون دلائل، وأنه سافر عدة مرات مع المنتخب ولعب باسم مصر، وحينما تم القبض عليه، كان عائدًا من الغردقة ولم يكن له أي علاقة بالأحداث.

وأضاف عمر: “أنا كنت متهم في قضية، وخرجت منها وفجأة بعدها دخلونى فى قضية تانية، وما فيش أى حاجة تثبت إنى عملت أى حاجة، أو اشتركت فى أحداث عنف، أنا طول عمرى فى حالى“. 

وتابع: “أنا بقالى سنة ونص محبوس دون وجه حق، ولعبت فى الجونة والدورى الممتاز، ولما اتقبض عليا اتهمت واتضربت وشقتى اتكسرت، وبنتى اتولدت وأنا محبوس فى وادى النطرون“.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي ناجي شحاتة، قد قررت اليوم تأجيل نظر محكمة 26 متهمًا، في القضية بينهم 22 معتقلات إلى جلسة 29 يوليو؛ حيث يواجهون قائمة من التهم الملفقة منها تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون والدستور الغرض منها تعطيل أحكام القانون، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.

 

 

*أسرة المصور “عمر عبد المقصود” تتهم “داخلية الانقلاب” بتعذيبه

ناشدت أسرة الزميل عمر عبد المقصود، المصور الصحفى، منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف ما سمته “عمليات التعذيب التي يتعرض لها “عبد المقصود وشقيقه إبراهيم بطل السباحة-،من جانب داخلية الانقلاب، أثناء وجودهما بسجن قسم ميت سلسبيل بالدقهلية.

وقالت الأسرة فى بيان لها السبت، أنهم سبق وتقدموا بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان تفيد تعرض “عمر وإبراهيم” لتعذيب ممنهج داخل ذات السجن في الدقهلية، ولم يتدخل أحد حتى الآن

وأضافت: إنه وردت لهم رسالة من “عمر”، يستغيث فيها من تعرضه للتعذيب هو شقيقه إبراهيم في السجن، من خلال “الضرب بخراطيم المياه و بخراطيم أنابيب على أرجلهم، بالإضافة لإجبارهم على خلع ملابسهم والزحف على الأرض، ما يجعلهما يعيشان في حالة نفسية سيئة للغاية“.

 جدير بالذكر إن “عمر” ينتظر جلسة محاكمة الخميس المقبل بتهمة حرق سيارات بميت غمر، وقال محاميه، إنه قدم ما يثبت عدم وجوده في مكان الحادث حينها. 

 

 

*بالأسماء .. امن الانقلاب يختطف 4 شباب من كمين أمني في الأقصر ويخفيهم قسرياً

اختطفت قوات الأمن بالأقصر، 4 شباب، من كمين البغدادي جنوب شرق المدينة، أمس السبت، كانوا يستقلون سيارة؛ بعد الاشتباه بهم.

ألقت قوات الأمن، القبض على كل من: أحمد داوود “29 سنة، تاجر”، ومحمود علي عبدالمجيد “33 سنة، طبيب”، وحسين محمد أحمد “28 سنة، تاجر”، ومحمود أحمد عثمان “34 سنة، مدرس“.

واستبقت بعض المواقع الإلكترونية المؤيدة للحكم العسكري الأحداث، وصنفت المختطفين على أنهم خلية إرهابية.

تم اقتياد الأربعة الى مركز شرطة البياضية، قبل أن يتم ترحيلهم إلى مقر الأمن الوطني، ليعودوا بعدها إلى القسم مرة أخرى، وسط حراسة أمنية مشددة، ولم يتم عرضهم على النيابة العامة حتى الآن لمعرفة التهم الموجهه إليهم.

أكد محامو المختطفين، أن موكليهم سيحقق معهم في قضية سياسية بامتياز، كما توقعت هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة، أن تخيم الأوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد على مجريات القضية.

 

 

*إخلاء سبيل نشطاء “مفوضية الحقوق والحريات” بعد اعتقالهم أمس

قررت نيابة الانقلاب بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 4 من نشطاء المفوضية المصرية للحقوق والحريات الذين كان قد تم اعتقالهم أمس خلال أداء علمهم بالمحافظة.

كانت قد قامت قوات تابعة لمركز شرطة الخصوص، أمس السبت، باعتقال كل من المهندس عمرو أبو طويلة والمهندس شريف هلال والمحامية مها أحمد و الباحث محمد ثروت، من النشطاء العاملين في “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”؛ حيث كانوا يؤدون مهمات عملهم في البحث الميداني بمحافظة القليوبية؛ حيث وجهت لهم اتهامات بالعمل لصالح مؤسسة غير مشهرة، وفى المقابل أكدت المفوضية عدم صحة ذلك، مشيرة إلي أن أوراق إشهارها صحيحة وفقًا للقانون والدستور.

من جانبها أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانًا اليوم الأحد، نددت فيه بملاحقة امن الانقلاب للناشطين والعاملين في المجال الحقوقي.

وأكد التنسيقية في بيانها أن هذا القبض هو من المرفوض والمستنكر، وهو ليس أكثر من لون من ألوان التضييقات على المنظمات الحقوقية، وهي التضييقات والملاحقات التي لا تتوقف على الناشطين الحقوقيين فقط، وإنما تطال أيضًا المحاميين، والذي يتم اعتقالهم من المحاكم وأقسام الشرطة إثر تواجدهم للقيام بدورهم في الدفاع عن المتهمين.

وأضاف البيان: “كل هذا يعني أن النظام الحالي يعمل على تكميم أفواه كافة الناطقين باسم القانون وحقوق الإنسان في المجتمع المصري، وهو ما لا يصب في مصلحة الوطن، أو في إقرار العدالة ودفع الظلم”. 

 

 

*السجن 10 سنوات لـ23 متهمًا وغرامة ربع مليون جنيه في أحداث مدينة الإنتاج

في قمع انقلابي جديد قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة معتز خفاجي، بسجن 23 متهمًا 10 سنوات بينهم 11 حضوريًّا و12 غيابيًّا، وتغريمهم 275 ألف جنيه و5 سنوات مراقبة، وبراءة 13 متهمًا في القضية رقم 10279 لسنة 2014 المعروفة باسم أحداث “مدينة الإنتاج الإعلامي“.

ووجهت نيابة الانقلاب إلى المتهمين تهم التظاهر والتجمهر، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وإحداث شغب وعنف والاشتباك مع ميلشيات الانقلاب.

كان هشام بركات، نائب عام الانقلاب السابق، أمر بإحالة 36 من جماعة الإخوان إلى محكمة جنايات الجيزة، في الأحداث التي وقعت يوم 2 أغسطس 2013، ولفَّق للمتهمين حرق سيارات لداخلية الانقلاب، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج الإعلامي، وإحداث خسائر قدرت قيمتها بربع مليون جنيه

 

*اختفاء قسري لتاجر وطالب بالفيوم وأسرتاهما تناشدان الإفراج عنهما

ﻧﺎﺷﺪﺕ ﺃﺳﺮﺓ الشيخ ﺭﺟﺐ ﺭﻣﻀﺎﻥ، تاجر، بإبشواي اﻟﻔﻴﻮﻡ، ﻛل ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ؛ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻺﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ، ﻭﺣﻤﻠﺖ وزارة الدﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺮﻃﺔ إﺑﺸﻮﺍي، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ إﺑﺸﻮﺍﻱ ﺍﻟﻤﺴﺆﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺍﻋﺘﻘﻠﺖ قوات الأمن، الشيخ ﺭﺟﺐ ﺭﻣﻀﺎﻥ، في 30 يونيو الماضي، ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻪ من منزله أثناء الإفطار مع أولاده.

في سياق متصل، ما زالت قوات الأﻣﻦ ﺗﺨﻔﻲ قسريا، الطالب معاذ عيد، من قرية طبهار التابعة لمركز إبشواي باﻟﻔﻴﻮﻡ، ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻪ ﻣﻨﺬ 4 أﻳﺎﻡ، ﻭﻗﺪ أﺭﺳﻠﺖ أﺳﺮﺗﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍلتلغرافات للنيابة العامة، ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺧﺘﻄاﻔﻪ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭى.

ﻭﺗﻨﺎﺷﺪ أسرة معاذ، ﻛل ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍلإﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ لإﻧﻘﺎﺫ ﺍﺑﻨﻬﺎ، ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ السلطات ﺍﻟﻤﺴﺆلية ﺍﻟﻜﺎﻣﻠة ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺘﻪ.

 

 

*”نكسة سيناء» تحاصر العسكر.. واختفاء «عسكر» يفضح تهميش السيسي

الانقلاب لا يمطر أمنًا واستقرارًا كما أن السماء لا تمطر سمنًا وعسلاً، هذا ما أكدته وقائع وأحداث العامين الماضيين، حنث العسكر بوعودهم وتبخرت آمال المفوضين والمؤيدين للانقلاب، وظهر جليًّا أن القضاء على الإرهاب في سيناء قميص يوسف الذي خدع به العسكر شعب الكنانة

تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الذي كان يسمي نفسه أنصار بيت المقدس، طور من أدائه وحرفيته، ويبدوا أن من يحركه ويقف خلف الستار أذكى بكثير من عسكر كامب ديفيد، والدليل الهجوم الأخير الذي شنه التنظيم على قوات العسكر في سيناء يوم الأربعاء الماضي، واستهدف 19 كمينًا ونقطة ارتكاز للجيش والشرطة في رفح والشيخ زويد والعريش، دفعة واحدة، وهو ما أسفر عن مقتل 17 مجندًا، بحسب الرواية الرسمية، وما يقرب من 100 بحسب روايات مختلفة.

 

فشل مستمر

ويأتي هذا الهجوم الكبير، بعد سلسلة إجراءات قمعية وتعسفية نفذها الانقلاب في سيناء، من فرض لحالة الطوارئ وحظر التجول، كما عانى أهالي سيناء في سنوات الانقلاب من التهجير والاعتقال العشوائي وهدم المنازل، وهو ما أسفر عن تدمير أكثر من 2044 منزلاً، وتهجير 3056 أسرة، وذلك بهدف توسيع المنطقة العازلة الحدودية.

 

وتسببت هذا الإجراءات القمعية في فقدان قائد الانقلاب لشريحة كبيرة من مؤيديه، حيث تراجعت شعبيته من 40% قبل وأثناء الانقلاب، لتصل إلى 25% فقط الآن، وذلك في ظل ما يعانيه أهالي سيناء من ظروف معيشية صعبة للغاية، حيث أنهى الحظر كل مظاهر التجارة والبيع والشراء، وهو ما تسبّب في خسائر كبيرة للأهالي، فضلاً عن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ومنع وصول سيارات المياه إلى الشيخ زويد ورفح، بحسب شهادات الأهالي.

 

وبسبب الانتهاكات فشل الجيش بشكل قاطع في استمالة القبائل وشيوخها في صفّه خلال الحرب ضد “ولاية سيناء”، وهو ما اعتبره مراقبون استمرارًا للسياسة الفاشلة التي كان حبيب العادلي، وزير داخلية الرئيس المخلوع حسني مبارك، يطبقها عقب تفجيرات طابا وشرم الشيخ.

 

ويحاول الجيش تصعيد بعض الوجوه غير المعروفة، والتي لا تحظي بشعبية داخل سيناء، إلى الإعلام وترتيب لقاءات مستمرة مع السيسي، ويعلنون دعمهم لما يقوم به، مثل إبراهيم العرجاني وموسى الدلح، لكن واقع الأمر يعكس غير ذلك.

 

اختفاء عسكر

وعقب هجمات داعش أعلن الانقلاب عدة قرارات، أهمها إعادة هيكلة قوات الجيش في سيناء، وتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة، ومكافحة الإرهاب، وتعيين الفريق أسامة عسكر قائدا لها، بعد أن كان قائدا للجيش الثالث الميداني.

 

وعلى الرغم من ذلك، اختفى اللواء عسكر، المسئول الأول عن مكافحة الإرهاب، عن المشهد بشكل غامض، حتى إنه لم يدل بتصريح واحد عن تطورات الأحداث، في هذه المنطقة الملتهبة التي يفترض أنها تقع تحت سيطرته.

 

وكانت تساؤلات قد ترددت بعد استحداث هذا المنصب الجديد، حول تبعية عسكر المباشرة للسيسي وليس لوزير الدفاع صدقي صبحي، وهو ما يعني عمليًّا تهميش وزير الدفاع.

 

كما أعاد هذا الاختفاء غير المبرر لعسكر تداول شائعات عن صراع مكتوم بين السيسي ووزير دفاعه، كما أجج التكهنات بنجاح صبحي في تهميش عسكر، رجل السيسي في سيناء، والاحتفاظ بسيطرته على مقاليد الأمور في سيناء

 

وتعززت هذه التفسيرات بعد التغييرات الأخيرة، التي أعلنت الأحد الماضي في قيادة عدد من المراكز الحساسة في القوات المسلحة، من بينها قائد الجيش الثاني الميداني، ومدير المخابرات الحربية، وقائد القوات البحرية، والتي صدق عليها وزير الدفاع وليس السيسي.

 

أكذوبة التنمية

 

وفيما تتوالى التصريحات المعسولة على لسان الانقلاب، عقب كل هجوم يستهدف قواته في سيناء، متعهداً للأهالي بتنمية أرض الفيروز، إلا أن هذه الوعود لم ولن تتحقق أو يرى أهالي سيناء أي أثر لها خلال العامين الماضيين.

 

وروج الانقلاب إلى أنه خصص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، ومدينة رفح الجديدة ضمن إنجازات السيسي بعد عام من استيلائه على السلطة، إلا أن كل مشروعات تنمية سيناء مؤجلة لحين عودة الأمن إليها

 

كما أكد مراقبون أن الحديث عن مدينة رفح الجديدة، مثير للدهشة في ظل عمليات تفجير منازل السكان لمسافة كيلو متر، ونصف منازل لمسافة نصف كيلو جديد، علاوة على تجريف آلاف الأفدنة.

 

وقال المهندس محمد سيف الدولة، المحلل السياسي، إن رجال السلطة والعسكريين على امتداد أكثر من ثلاثين عاما، تحدثوا عن تنمية سيناء، من خلال إنشاء عدد من المشروعات الكبرى التي تنوى الدولة تنفيذها هناك، حيث خصصت لها مليارات الجنيهات، ثم لا يحدث شيئًا.

 

وأشار سيف الدولة إلى استحالة التنمية فى غياب سيادة الدولة الكاملة وحمايتها، استحالة التنمية في ظل قيود كامب ديفيد الحالية، وأضاف متسائلاً: “فكيف تبني مصانع ومزارع ومناجم ومدن وتعمرها بالناس وأنت عاجز عن حمايتها وحمايتهم”؟

 

وأضاف:” لا يوجد عاقل يمكن أن يقدم على ذلك، ولنا في مدن القناة عبرة كبيرة، حين قامت الدولة بتهجير أهاليها بعد 1967، حتى لا يكونوا رهينة تحت القصف الإسرائيلي المستمر، في ظل غياب دفاع جوى فعال“.

 

فشل خارجي

الصحف الأجنبية من جهتها ركزت، خلال اليومين الماضيين، على سياسة الانقلاب في مواجهة ما يصفه بـ”الإرهاب” في سيناء، حيث وصفتها بـ”الفاشلة”، مؤكدة أن العنف، الذي يمارسه منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، لن يولد سوى العنف.

 

وسلطت الصحافة الصهيونية الضوء على مخاوفها من عجز نظام السيسي وقدرته على ضبط الأوضاع الداخلية، فضلاً عن اقتراب تنظيم الدولة من الحدود الفلسطينية المحتلة بشكل كبير جدًّا، سيمكنه في المستقبل من استهداف تل أبيب.

ففي صحيفة “معاريف”، كتب المحلل الصهيوني يوسي ملمان، مقالا أثار خلاله تساؤلات كثيرة حول قدرة الجيش المصري على مواجهة تنظيم الدولة وإمكانية الانتصار عليه، مشيرًا إلى أن الهجوم الإرهابي الذي حدث في سيناء هو الأكبر لداعش منذ بدء حربه ضد الحكومة في القاهرة، قبل نحو أربع سنوات، حيث أن الهجوم شكل الضربة الأكثر إيلامًا التي يتعرض لها الجيش المصري في حربه ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف.

 

وقال ملمان:” يجب قول الحقيقة: إن مصر لم تنجح حتى الآن في الحرب على الإرهاب، وهذا يثير الأسئلة حول قدرة الجيش المصري، وغياب المعلومات الاستخبارية، وأخطر من ذلك الإهمال وعدم الجدية”، على حد تعبيره.

 

كما حذر المحلل العسكري الصهيوني المعروف أليكس فيشمان، من اقتراب تنظيم الدولة من حدود إسرائيل، مؤكدا أنه إذا لم تنجح مصر في تعطيل تنظيم الدولة ومصادر معيشته في سيناء، فإن التنظيم سيصل إلى إسرائيل آجل أم عاجلا.

 

وقال فيشمان في مقاله لصحيفة “يديعوت”، إن “الاستراتيجية التي انتهجها نظام السيسي حيال السلفيين في سيناء، وعزلهم عن السكان المدنيين كي يلفظهم هؤلاء، فشلت، ولذلك فإن داعش ستصل إلينا، آجلاً أم عاجلاً“.

 

ومن جانبه، أكد تسفي برئيل، محلل الشؤون العربية، أن التنظيمات الإرهابية لا تكتفي بسيناء فقط، حيث تنتشر في المدن، وتتبع استراتيجية جديدة تقوم على توسيع رقعة الجغرافيا والأهداف، مشيرًا إلى أن معظم السلاح الذي تمتلكه موجود سيناء وبعضه في القاهرة ومدن أخرى.

 

وأوضح برئيل، في تصريحات نشرتها صحيفة “هآرتس” الصهيونية، أن الجيش المصري اعتقد في البداية بنجاح استراتيجيته بمحاربة التنظيم من خلال محاصرة مصادر التمويل والتسليح وتهجير أهالي سيناء لبنا منطقة عازلة بين عزة وسيناء، إلا أن هذه الخطوات لا تعتبر بديلاً للمطاردة الميدانية، بحسب ما قال المحلل الإسرائيلي

 

وأضاف:” ومقابل الاستراتيجية المصرية قامت التنظيمات الإرهابية بتطوير استراتيجية خاصة بها تستند إلى توسيع ساحة النشاط، سواء من الناحية الجغرافية أم من ناحية الأهداف

 

في السابق تركزت في سيناء ضد رجال الجيش والشرطة، وفي العام الأخير فهم يعملون ضد الأماكن السياحية في الأقصر، ويزرعون العبوات الناسفة في محطات القطار في القاهرة، ويفجرون السيارات المفخخة في المراكز السكانية ولا يترددون في التعرض للشخصيات الرسمية والعامة“.

 

وأكد أن هذه الاستراتيجية تشير إلى أن التنظيمات نجحت في بناء قاعدة لوجستية داخل المدن، تُمكنها من تجاوز المخابرات المصرية.

 

أما الصحف الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الجيش المصري اضطر لإخراج مقاتلات “إف -16” ومروحيات “الأباتشي” للرد على الهجمات التي شنها ولاية سيناء”، مشيرة إلى أن الأحداث التي وقعت في مصر في الأيام الأخيرة، والفشل في القضاء على العنف واستعادة الاستقرار، حدّت من قدرة السيسي على تحسين الأداء الاقتصادي، الركن الأساسي الثاني ضمن الوعود الكبيرة التي قدمها.

 

وأضافت الصحيفة أن الحياة السياسية في مصر أضحت في حالة من الجمود، وبأنه لم يتم لحد الساعة تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التي تم تقديم الوعود بإجرائها قبل عامين، هذا فعلا عن تدهور الوضع الأمني، والذي لم تقدم الحكومة خلاله أي إشارات إلى رغبتها في تغيير مجريات الأحداث.

 

 

كما أكد مركز بروكنجز الأمريكي أن الحملة الحكومية ضد ما أسماه بـ”التمرد” في سيناء فشلت، موضحًا أن العنف لا يواجه بالعنف، حيث إن الأساليب غير العسكرية أكثر فعالية لمواجهة التمرد، دون إغفال دور القوات المسلحة.

وحذر المركز من أن الاعتماد على القوة وحدها يؤدي إلى خلق المزيد من المتطرفين واستقطاب المجتمع وتعميق التمرد.

 

 

*القائد الأعلى للقوات المسلحة..سحبها الدستور من “السيسي” فكتبها علي البدلة العسكرية

كان لافتًا ظهور قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى إحدى الوحدات العسكرية بسيناء، السبت، بالزي العسكري، للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة في العام الماضي.

وأثار ظهور السيسي بـ “البدلة الميري”، تساؤلات حول أسباب ذلك، فيما ربطه البعض بالوضع الراهن في البلاد، خاصة مع تصاعد وتيرة الهجمات التي يشنها مسلحو “ولاية سيناء” على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء، وكان آخرها يوم الأربعاء، عندما قتل اكثر من 70 من عناصر القوات المسلحة في هجمات للمسلحين.

 

غير إن اللافت هو توصيف “السيسي” كما ظهر على السترة العسكرية بـ “القائد الأعلى للقوات المسلحة”، على الرغم من أن هناك قرارًا بقانون أصدره  المؤقت المستشار عدلي منصور بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونشر دون الإعلان عنه في الجريدة الرسمية بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير 2014 يجرد الرئيس من سلطات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويقضي القرار الجمهوري الذي حمل الرقم 20 للعام 2014 بتشكيل المجلس العسكري من ثلاثة وعشرين عضوًا برئاسة وزير الدفاع، على أن يكون اتخاذ القرارات ب أغلبية الحضور”، ما اعتبر إلغاء لمنصب رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة، وتركيز سلطة اتخاذ القرارات العسكرية في أيدي المجلس ورئيسه أي وزير الدفاع.

 

وحاول المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة آنذاك، نفي إلغاء سلطات الرئيس في القرار الجديد بالقول إن القانون رقم 4 للعام 1968 جعل لوزير الدفاع السيطرة الكاملة على شؤون الدفاع والقوات المسلحة، إلا أن خبراء عسكريين أكدوا أن رئيس الجمهورية في مصر كان دائمًا يتمتع بسلطات القائد الأعلى للقوات المسلحة. واستشهدوا بالعديد من القرارات العسكرية التي اتخذها كافة الرؤساء السابقين بهذه الصفة، وأشاروا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات كان يمارس سلطته كقائد أعلى للجيش مرتديًا الزي العسكري أثناء حرب أكتوبر عام 1973 وأثناء الاجتماعات والمناسبات العسكرية حتى مقتله وهو يرتدي ذلك الزي في العام 1981.

 

ويسمح الدستور المعدل لرئيس الجمهورية بإقالة وزير الدفاع، إلا انه يلزمه بتعيين الشخصية التي يختارها المجلس العسكري وزيرا للدفاع خلال الفترتين الرئاسيتين المقبلتين.

واعتبروا أن القرار يضمن تحصينا لاستقلالية المجلس العسكري ليصبح موقع رئيس الجمهورية “رئيسا شرفيا” في الشؤون العسكرية، كما يمنع أي رئيس مدني من شغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الوضع الذي كان يثير حساسية عند القادة العسكريين.

 

وينص القرار على أن يتشكل المجلس برئاسة وزير الدفاع، وعضوية رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية، والدفاع الجوي، ومساعدي وزير الدفاع، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات عمليات القوات المسلحة، والتنظيم والإدارة للقوات المسلحة، والتدريب للقوات المسلحة، ورؤساء هيئات الإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتضمن تشكيل المجلس، بحسب القرار، رئيسي هيئتي الشؤون المالية للقوات المسلحة، والقضاء العسكري، وقادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية العسكرية، والشمالية العسكرية، والجنوبية العسكرية، والمنطقة الغربية العسكرية، ومديري إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وشؤون ضباط القوات المسلحة.

ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.

 

ونصت المادة الثانية، على أن “يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة قيام حظر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة“.

ولرئيس الجمهورية، بحسب القرار، دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره.

ونصت المادة الثالثة، على أنه “لوزير الدفاع دعوة أي من قيادات القوات المسلحة أو من يرى من المختصين أو الخبراء من خارج القوات المسلحة لحضور اجتماع المجلس إذا تطلبت دراسة الموضوعات المعروضة ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود“.

وذكرت المادة الرابعة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة جميع المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة، وإعدادها للحرب، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، وله على الأخص تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة، وشكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمي والتطور المستقبلي، والاستعداد القتالي للقوات المسلحة، وإعداد سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها، ووضع سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكري والروح المعنوية، وإقرار سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة، وإقرار سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية، وإعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.

وأضافت أن المجلس يختص بإقرار سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة، واستعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئة وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة، ودراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة، وإعداد تقدير الموقف السياسي العسكري، وإصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة، وإعداد وثيقة السياسة العسكرية، وإعداد الدولة للحرب أو الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، والتعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطاً بدور القوات المسلحة فى هذا الشأن، والموافقة على تعيين وزير الدفاع، ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور، وإبداء الرأي في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إذا كان مجلس النواب غير قائم، وأي موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.

ونصت المادة الخامسة، على أن “تصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وذلك بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس في الموضوعات المعروضة عليه،

ونصت المادة السادسة، على أن “تُوقع محاضرات وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات أو التوجيهات إلى الجهات المختصة للتنفيذ،

 وألغت المادة السابعة، المادة رقم (10) من القانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام القانون“.

وقالت المادة الثامنة، إن “وزير الدفاع يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونصت المادة التاسعة، على أن يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره“.

 

About Admin

Comments are closed.