حكم العبيد في مصر

السيسي يزور سيناء بالزي العسكري ومش حكم عسكر!. . السبت 4 يوليه. . الطائرات الاسرائيلية تقصف سيناء

 

حكم العبيد في مصر
حكم العبيد في مصر

السيسي يزور سيناء بالزي العسكري ومش حكم عسكر!. . السبت 4 يوليه. . الطائرات الاسرائيلية تقصف سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

**عقب زيارة السيسي .. “ولاية سيناء” تعلن في بيان تفجير آليتين لجيش الانقلاب

أعلن “تنظيم ولاية سيناء” تفجير آليتين لجيش الانقلاب في شمال سيناءمن خلال بيان منسوب له عن تفجير مدرعتين تابعتين للجيش في مدينة الشيخ زويد.

ذلك يأتي تزامنًا مع زيارة قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” لبعض المواقع العسكرية في “شمال سيناء” والتي زعم خلالها ان الأمور مستقرة هناك على حد وصفه.

 

*حكم بالسجن ٦ سنوات على ٨ من طلاب وطالبات الأزهر بتهمة بث أخبار كاذبة بالجامعة

 

*2 أغسطس.. الحكم على 27 مُتهمًا باقتحام مركز شرطة أوسيم

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المُستشار جمال عبد الله، والمُنعقدة بمُعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، اليوم “السبت”، مد أجل الحكم على 27 مُتهمًا، وعلي رأسهم القيادي الإخواني “محمود عامر” في قضية اقتحام مركز شرطة أوسيم، وذلك  في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013، لجلسة 2 أغسطس.

وكانت قوات الأمن، قد تمكنت من ضبط القيادي الإخواني “محمود عامر”، بدعوى اتهامه بالتخطيط والتحريض على اقتحام قسم شرطة أوسيم، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر.

 

 

*انفجار قنبلة أسفل سيارة رئيس مباحث بندر الفيوم

سمع دوي انفجار قنبلة، أمام فندق المعلمين بوسط مدينة الفيوم، اليوم السبت، وأسفرت عن تدمير سيارة مصطفى حسن، رئيس مباحث بندر الفيوم.
تبين انفجار القنبلة أسفل سيارة رئيس مباحث بندر الفيوم، دون وقوع أية إصابات، فيما قامت قوات الأمن بتمشيط المكان بحثًا عن قنابل أخرى.
من جهة أخرى، وفي محافظة المنوفية، قطع مجهولون كوبري الصينية الواصل بين منوف والسادات وشبين الكوم، كما قطعوا أيضًا طريق شبين الكوم- الشهداء، باستخدام النيران والألعاب النارية، وسط غياب لقوات الأمن.

 

*ترويج لمخطط تهجير أهالي الشيخ زويد

تتعقّد الأزمة في سيناء بشكل متصاعد، خصوصاً مع استمرار القتال بين الجيش المصري وتنظيم “ولاية سيناء” المسلح، لدرجة أنه يتم طرح حلول استئصالية. وعلى مدار عامين أو أكثر لم ينجح الجيش في التصدي لهجمات هذا التنظيم، حتى قبل إعلان الأخير مبايعة تنظيم (داعش) في أواخر العام الماضي. وما يزيد المسألة تعقيداً بخلاف تطور قدرات التنظيم المسلح، هو الأزمة الخانقة التي يعيشها الأهالي على مدار الأعوام الماضية، وتحديداً مع تطوّر العمليات وزيادتها ضد الجيش، وبدء عملية عسكرية كبيرة.
ونفّذ ولاية سيناء” عمليات نوعية صباح الأربعاء الماضي، على مقرات عسكرية وأمنية وكمائن، مستخدماً سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وصواريخ كورنيت موجّهة والهاون ومضادات طائرات، فضلاً عن أسلحة خفيفة وثقيلة أخرى. وراح ضحية هذه الهجمات عدد كبير من قوات الجيش يصل إلى 80 قتيلاً ، فيما أكد المتحدث الرسمي العسكري أن عدد القتلى في صفوف الجيش 17 قتيلاً فقط، مقابل 100 من المسلحين.
وكشفت مصادر أن “هناك طرحاً تروّجه دوائر قريبة من السلطات المصرية، تدّعي أنه يأتي من بعض أبناء القبائل المتعاونين مع الجيش المصري، وتزعم أنه يمكن أن يكون حلاً للأزمة الحالية، وتضييقاً للخناق على التنظيمات المسلحة”.

وكشفت المصادر، عن تقديم مقترح لجهات لم تحددها، لتوصيله إلى عبدالفتاح السيسي، ويتضمن المقترح “تهجيراً جديداً” لأهالي سيناء، بداعي أن بعض وجهاء القبائل المتعاونين مع الجيش رأوا أن الأفضل لمحاصرة الجماعات المسلحة، هو إخلاء مدينة الشيخ زويد من الأهالي تماماً، لزيادة محاصرة المسلحين. ويتم الترويج لمقترح “التهجير، بذريعة أن الأوضاع في سيناء مأساوية ولا بد من تدخّل نوعي مختلف من قِبل قوات الجيش والدولة لمواجهة الإرهاب.
وتروّج هذه الدوائر أن الطرح “يضمن عدم توفير غطاء للإرهابيين من قبل الأهالي، الذين يستغلونهم كدروع بشرية من رصاصات قوات الجيش وقصف الطائرات، وأن هذا يحفظ أرواح الأهالي وأموالهم وأعراضهم، لأن المسلحين يقتلون كل من يرفض التعاون معهم”.
كما يتم ترويج أن “هذا الإجراء سيكون مؤقتاً لبضعة أشهر أو أسابيع قليلة، حتى القضاء على المسلحين، لأن مسلحي تنظيم “ولاية سيناء”، وفقاً لخطة التهجير”، لم يعد لهم مأوى سوى قطاع محدود من الشيخ زويد يتركزون فيه، ولا بد من دهمه وليس انتظار مهاجمة المسلحين”. ويمضي سيناريو “التهجير”، على أساس “إصدار بيانات تطالب الجيش المصري بضرب الإرهابيين بقوة، ولكن من دون التعرض للمدنيين، وبالتالي لا بد من حل يحفظ حياتهم وهو إخلاء مدينة الشيخ زويد من المدنيين تماماً”. ووفقاً للسيناريو، فإن “أي مدني بعد تطبيق هذه الخطة يرفض الخروج من الشيخ زويد، يكون عرضة لأي عمليات قصف، والدولة غير مسؤولة عنه“.
أما آليات التنفيذ فتتلخص في أن “تتم استضافة أهالي الشيخ زويد في الأماكن الآمنة في العريش أو مناطق نفوذ بعض العائلات والقبائل التي تكون آمنة ولا يمكن اقتحامها من قبل عناصر تنظيم ولاية سيناء“.
وقال أحد أبناء القبائل، إن المقترح يفترض أنه وصل السيسي قبل ما يزيد عن أسبوعين، أي قبل العملية الأخيرة بفترة طويلة، ومن الممكن أن يتم تحريك الأمر بفعل الهجمات التي شنّها “ولاية سيناء” على وحدات وكمائن للجيش.
في المقابل، أبدى أحد وجهاء القبائل، ويُدعى إبراهيم المنيعي، رفضه لهذا الطرح، باعتباره عملية تهجير أخرى لأهالي سيناء، مطالباً الدولة بالتعامل بشيء من المنطق والتروّي مع الأزمة في سيناء، منعاً لتفاقمها أكثر مما هي عليه الآن.

وأضاف: “يكفي تهجير الأهالي وزيادة المعاناة التي يعيشون فيها منذ بدء العمليات العسكرية”، مشيراً إلى أن استمرار هذه الاستراتيجية من قِبل الجيش تسمح بتكوين حاضنة شعبية للمسلحين.
والسيناريو المطروح على طاولة السيسي حتى للمناقشة من دون تطبيق، ليس بعيداً عما يمارسه الجيش والنظام الحالي من تهجير غير معلن لأهالي الشيخ زويد. ويسلط شهود عيان من أبناء محافظة شمال سيناء، الضوء على سلوك يتّبعه الجيش المصري في تنفيذ مخططاته، بهدف إقامة منطقة عازلة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، والسعي لتوسيعها قدر الإمكان، بل وزيادة عمقها عمّا هو معلن، وفقاً للمراحل الثلاث، والتي صدر فيها مرسوم بقرار جمهوري، منذ بدء الحملة العسكرية على سيناء، وفرض حالة الطوارئ في مختلف مدنها ومناطقها، بما تشمله من إجراءات، كحظر التجوال، وهدم المنازل، وقطع الطرق، وصولاً إلى فرض حالة حصار حقيقية على الأهالي، بشتّى الطرق والوسائل.
وقال أحد أهالي الشيخ زويد، إنه “بعد بدء الحملة العسكرية في سيناء عام 2013 أصبح هدف الجيش إيقاف مقوّمات الحياة في سيناء، تحديداً في مدينتي الشيخ زويد ورفح لأسباب لم نكن نفهمها حينها”. وأضاف: “تسارعت الأحداث وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية، فبعد عملية كرم القواديس في أكتوبر/تشرين الأول 2014 أعلنت السلطات المصرية إنشاء المنطقة العازلة في رفح وتهجير سكانها”، معتبراً “هذا القرار من أهم أسباب زيادة العنف في سيناء“.

 

 

*اختطاف 4 شباب من كمية البغدادى بالاقصر، ومواقع الانقلاب تدعى انهم ارهابيين

اختطفت قوات الامن اربعة شباب من كمية البغدادى جنوب شرق مدينة الاقصر كانوا يستقلون سيارة اثناء عودتهم من المستشفى الدولى لزيارة احد اقاربهم ، واوضحت المصادر ان قوات الامن القت القبض على كل من احمد داوود  ، ومحمود الناظر ، وحسين محمد احمد ، ومحمود احمد عثمان 


وكانت بعض المواقع التابعة للانقلاب قد استبقت الاحداث وصنفت المختطفين على انهم خلية ارهابية تمكنت قوات الامن من القاء القبض عليها بعد مطاردتهم لأكثر من ساعة ، فيما اكد اهالى المختطفين ان ذويهم مستقلون ولا ينتمون لأى فصيل سياسى وانهم كانوا يؤدون واجب اجتماعى بزيارة احد المرضى بالمدينة 
هذا وتم اقتياد الاربعة الى مركز شرطة البياضية قبل ان يتم ترحيلهم الى مقر الامن الوطنى ليعودوا بعده الى القسم مرة أخرى ومنه الى النيابة العامه التى تباشر حاليا التحقيق وسط حراسة امنية مشدده بمجمع محاكم الاقصر ، واكد محاموا المتهمين ان موكليهم سيحقق معهم فى قضية سياسية بامتياز مؤكدين ان ما ورد فى محضر الاتهام لا يمت للواقع بصلة وان موكليهم بعيدون كل البعد عن كل التهم السياسية التى وجهت اليهم ، كما توقعت هيئة الدفاع ان تخيم الاوضاع السياسية الصعبة التى تمر بها البلاد على مجريات القضية

 

*نجل ”هشام بركات” يظهر كممثل للنيابة في محاكمة مرسي

بعد خمسة أيام فقط من مقتل والده، عاد، محمد، نجل المستشار هشام بركات، النائب العام المصري السابق، للظهور كممثل للنيابة العامة، في محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابرمع قطر”، بحسب مصدر قضائي.

وتوفي بركات، الاثنين الماضي، متأثرًا بجراحه، على خلفية استهداف موكبه في نفس اليوم، بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بحسب بيان النيابة العامة.

 وكانت هيئة الاستعلامات المصرية (هيئة تابعة لوزارة الإعلام وتختص بمخاطبة الخارج)، قد أصدرت بيانًا عقب حادث مقتل بركات، وقامت بتوزيعه على سفارات مصر بالخارج، اتهمت فيه الإخوان بقتل النائب العام، مطالبة دول العالم باعتبارها (الإخوان) جماعة إرهابية.

وتعقد اليوم إحدى جلسات القضية التي يحاكم فيها مرسي و10 آخرون، على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة “مصر 25” (تابعة لجماعة الإخوان تم إغلاقها)، وآخرون.

وتوجه النيابة العامة للمتهمين تهم “التخابر، وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها لدولة قطر“.

ويواجه مرسي كذلك، في هذه القضية اتهامات بـ “استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري“.

 

 

*بعد انسحاب قوات حفظ السلام من سيناء.. إسرائيل تقصفها بإذعان من السيسي

أثارت تصريحات لوسائل الإعلام العبرية بقصفها لمواقع تنظيم الدولة وبيت المقدس بسيناء حالة من اللغط حول سحب الولايات المتحدة لقوات حفظ السلام من سيناء والتنسيق بين السيسي واسرائيل للتدخل فى الاراض المصرية وقصفها خوفاً على أمن اسرائيل.

يأتى هذا بعد إعلان الولايات المتحدة صباح امس الجمعة سحبها لقوات حفظ السلام من سيناء بعد استقرار العلاقات الأمنية والمخابراتية بين مصر واسرائيل فى مواجهة التنظيمات التكفيرية فى سيناء.

وقد عللت الولايات المتحدة طلبها بسببين أولهما استقرار العلاقات المصرية الإسرائيلية والتنسيق الأمني والمخابراتي على الحدود بين الجانبين. والثاني قلقها على أمن أفرادها بعد تدهور الوضع الأمني في سيناء. 

يذكر أن الطائرات الاسرائيلية قامت بقصف مواقع عدة فى سيناء بإذعان من قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي فى سابقة تُعد هى الأولى فى تاريخ مصر أن يتم قصف الأراض المصرية من طائرات إسرائيلية بتنسيق حكومى مصرى إنقلابى.

 

 

*مصرع 3 أشخاص بينهم طفلان إثر سقوط قذيفة على منزل بسيناء

قتل ثلاثة أشخاص منهم طفلان لدى سقوط قذيفة على منزلهم خلال مواجهات بين الجيش والمسلحين في شمال شبه سيناء كما أكد مسئولون

وليل السبت، قتلت امرأة في الخامسة والأربعين وفتاة وصبي في العاشرة من عمرهما، وهم من عائلة واحدة، لدى سقوط قذيفة هاون على منزلهم في قرية الشيخ زويد، التي تشهد معارك جديدة بين المسلحين والجيش.

وأضافت مصادر طبية أن امرأة وفتاة في الثالثة عشرة من العمر، أصيبتا أيضا

 

*ما سبب غياب صدقي صبحي عن زيارة السيسي الغير معلنة لشمال سيناء ؟

أظهرت الصور و الفيديوهات الخاصة بزيارة السيسي الميدانية لشمال سيناء غياب وزير الدفاع المصري صدقي صبحي رغم مشاركة عدد من قيادات الجيش الأخرى في الزيارة .

غياب صدقي صبحي أثار تساؤلات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” .

يذكر أنه منذ أيام زعمت صحيفة الفجر الموالية للإنقلاب أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقد اجتماعا عاجلا، برئاسة وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، دون وجود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهو ما اعتبر الكاتب الصحافي وائل قنديل أنه “يعني الكثير“.

 

 

*أول تصريح لـ”قائد الإنقلاب” فور وصوله سيناء مرتدياً الزي العسكري

تفقد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم في زيارة خاطفة عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية العاملة بشمال سيناء، مرتدياً الزي العسكري.

وأدى السيسي، التحية العسكرية لرجال القوات المسلحة وقال:” حضرت لتقديم التحية لأبطال القوات المسلحة تقديراً لهم ، وقال إن ثقة الشعب فى قواته المسلحة لا حدود لها، مقدماً التحية لكل بيت وأم مصرية قدمت شهيداً أو مصاباً من أجل مصر.

وأشار قائد الانقلاب إلى أنه حتى الآن يتم العثور على جثث للعناصر الإرهابية ويتم دفنها جراء العملية الإرهابية الأخيرة -حسب قوله.

 

 

*تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى “التخابر مع قطر” لجلسة 7 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة الرئيس  الشرعي محمد مرسى و10 آخرين فى القضية الملفقة  بـ”التخابر مع قطر”، لجلسة 7 يوليو المقبل، لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المعتقلين.
أسندت نيابة الانقلاب العسكري  إلى الرئيس محمد مرسى وبقية المعتقلين تهم ملفقه بارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع

 

*”أوقاف سوهاج» تُحذر من الاعتكاف بالمساجد الغير مُصرح بها

أكد الشيخ إسماعيل الصغير، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، على ضرورة قصر الاعتكاف على المساجد المُصرح بها من الأوقاف، مُحذرًا من إتخاذ إجراءات وصفها بالحاسمة، تجاه أي جماعة تقيم اعتكافًا بلا تصريح، وذبك باعتباره اجتماعًا خارج إطار القانون.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحاتٍ له إلى عدم السماح لأي جماعة أو جمعية توزع أي كتب أو منشورات داخل المساجد، وعدم السماح بجمع الأموال داخل المسجد إلا للجهات التابعة للأوقاف، والمُصرح لها رسميًا بالجمع كـلجان البر ومجالس الإدارات، على أن يكون ذلك بإيصال رسمي مُعتمد ومختوم بختمٍ واضح، وموقع توقيعًا واضحًا باسم من يحصل المُبلغ ثلاثيًا.

 

*بدلة السيسي العسكرية تجدد الجدل

جدّدت زيارة  قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ببدلة عسكرية، صباح اليوم السبت، إلى سيناء، شرق مصر، الجدل واللغط حول دستورية ودلالات ذلك.

وبينما أكدت مصادر رسمية، أن “ارتداء السيسي للبدلة العسكرية، ليس له أهداف أخرى سوى رفع الحالة المعنوية لضباط وجنود القوات المسلحة المصرية الموجودة في شمال سيناء، وإشعارهم بأن القيادة معهم ومن خلفهم في مواجهة تنظيم ولاية سيناء، بعد مواجهات يوم الأربعاء الماضي”، أشار مراقبون إلى أن “العودة للبدلة العسكرية من قبل السيسي ربما تشير إلى التأكيد على رسالة مهمة، وهي أنه ما زال القائد الأعلى للقوات المسلحة”، وأنه “لم يخرج من المشهد العسكري بالكامل“.

وقام رئيس نظام الانقلاب، صباح اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى شمال سيناء، في جولة تفقدية بين وحدات الجيش والشرطة المرابطة هناك لمواجهة مسلحي تنظيم “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) (جماعة أنصار بيت المقدس سابقاً)، وعاد لارتداء البدلة العسكرية، والتي خلعها منذ استقالته من وزارة الدفاع تمهيداً لتوليه رئاسة الجمهورية في 26 مارس/ آذار 2014.

وكان المجلس العسكري المصري قد عقد اجتماعاً طارئاً، الأربعاء الماضي، لمتابعة تطورات الأوضاع في سيناء، عقب هجمات شنها تنظيم “ولاية سيناء” على مقرات عسكرية وأمنية وكمائن لقوات الجيش، وكان ملحوظاً أن السيسي لم يحضر اجتماع المجلس، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما لم يدع إلى اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني.

ووفقاً لمصادر “العربي الجديد”، فإن أعداد القتلى في صفوف الجيش تزيد عن 80 قتيلاً، فيما لم تتوافر معلومات حول عدد القتلى من المسلحين، بخلاف ما أعلنه المتحدث العسكري بأن عدد القتلى من العسكريين كان 17 قتيلاً.

واعتاد السيسي الدعوة إلى اجتماع مجلس الدفاع فور تنفيذ عمليات إرهابية كبيرة في مصر، وتحديداً في سيناء، لاتخاذ التدابير اللازمة.

 

 

*بنص الدستور.. رئيس الزمالك ارتكب جريمة عنصرية ضد اللاعب أحمد الميرغني يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اللاعب أحمد الميرغني، لاعب نادي وادي دجلة المفسوخ تعاقده على خلفية منشور له على صفحته الشخصية في فيسبوك هاجم فيها سياسات عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة هاتفية مع برنامج العاشرة مساءا في حضور اللاعب ومقدم البرنامج وائل الإبراشي: “الواد اللي عندك ده خاين وعميل وقليل الأدب.. هضربه بالجزمة الواد البواب ده“. 

وأثارت تصريحات رئيس الزمالك، غضب متابعي وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، معتبرين أن تصريحاته في حق اللاعب “عنصرية” خاصة وأن الميرغني أسمر البشرة من أصول نوبية.

 وتداول نشطاء نص مادة بالدستور تجرم ما ارتكبه رئيس الزمالك: “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون“.

 وفيما يتعلق بمواد حظر الحبس في قضايا النشر، فوفقا لنص المادة 71 من الدستور، فإنه لا يجوز فرض القيود على حرية النشر والتعبير، ولكن التهم المتعلقة بالتمييز يعاقب عليها القانون.

 وتنص المادة 71 على: “حظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون“.

 وتنص المادة رقم 161 مكرر، على أنه: “العقوبة الحبس مدة لا تقل عن3 أشهر والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عاما أو مستخدما عموميا أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية“.

 

*

*وادى دجلة يفسخ عقد أحمد الميرغنى بعد انتقاده السيسي

استغنى نادي وادي دجلة المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عن لاعبه أحمد الميرغني بعد أن انتقد الأخير عبر حسابه على موقع فيس بوك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعقاب مقتل عدد من الجنود المصريين في هجمات متزامنة على نقاط تفتيش عسكرية في محافظة شمال سيناء في الأسبوع الماضي.

 

وقال الميرغني في مقابلة تلفزيونية أمس الجمعة إنه التقى مع حازم خيرت المدير التنفيذي لوادي دجلة وتم الاتفاق بينهما على الانفصال بالتراضي.

وأضاف لاعب وسط الزمالك السابق ذهبت للمدير التنفيذي والرجل تحدث معي بذوق وقال لي أنت أخطأت فيما قلته وهذا رأيك ونحن نرى أننا سنكتفي بهذه الفترة.”

 

في سجون مصر.. إهمال طبي وتعذيب وموت بطيء 

انتقدت صحيفة «الأخبار» اللبنانية وضع المعتقلين والمحتجزين في السجون المصرية دون حد أدنى من الرعاية، فضلاً عن أساليب التعذيب المختلفة.

وتحدثت الصحفية في عددها الصادر اليوم كمثال عن المصورة «إسراء الطويل» (23 عاماً) خطر الإصابة بالشلل بعد منعها من تلقي العلاج الطبيعي في قدميها، إذ تعالج الطويل من آثار إصابة بطلق ناري في ظهرها سبب لها شللاً في قدميها منذ عام ونصف، حينما كانت تصور أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

الطويل اختفت قسرياً لمدة 16 يوماً، ثم ظهرت في أحد السجون حيث رآها محام حقوقي مصادفة. في اليوم التالي عُرضت على النيابة، إذ وجهت إليها تهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية وتكدير السلم العام”.

عقب أول زيارة قامت بها عائلتها للسجن، نقلت عنها شقيقتها تدهور حالتها الصحية، فهي تُمنع من الحركة والحصول على جلسات العلاج الطبيعي لقدميها، ما يهدد بإصابتها بالشلل، إضافة إلى أنها تصاب بين حين وآخر بأزمات في التنفس بسبب تكدس المسجونات في زنزانة ضيقة.

ووفقا للصحيفة فإن حال الطويل لا يختلف كثيراً عن الآلاف من المرضى داخل السجون في مصر، ممن لا يحصلون على حقهم في علاج أمراضهم وإصاباتهم، أو من أصيبوا بأمراض داخل السجن بسبب التكدس وقلة النظافة.

 ويشكو السجناء من أن إدارات السجون تقصّر بصورة متعمدة في تقديم الرعاية الصحية للمساجين أو مساعدتهم في استكمال علاجهم، فضلاً عن التعذيب الذي يتعرضون له قبيل التحقيق وبعده، ما أدى إلى وفاة 179 شخصاً داخل السجون وأماكن الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي، في المدة ما بين 30 حزيران 2013 حتى الآن، وفق تقرير «الموت في أماكن الاحتجاز» الذي أصدرته منذ أيام «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» (منظمة حقوقية مستقلة).

وكان آخر من مات في أحد أماكن الاحتجاز هو القيادي الإخواني «طارق خليل»، ففي يوم الخميس الماضي تلقت أسرة خليل ــ بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله مع القيادي «سعد عليوة» ــ مكالمة هاتفية تفيد بأن جثته موجودة في مشرحة «زينهم»، وطوال هذه المدة لم تعرف الأسرة مكان احتجاز خليل أو التهم التي اعتُقل على خلفيتها.

وسبق خليل إلى الموت بسبب الإهمال الطبي في السجون، القياديان في جماعة «الإخوان المسلمين» «فريد إسماعيل» و«محمد الفلاحجي»، إذ أُصيب الأول بجلطة في المخ داخل سجن العقرب ورفضت إدارة السجن نقله إلى مستشفى متطور الإمكانات لعلاجه، وفي نهاية أيار الماضي توفي الفلاحجي داخل سجن جمصة، وقالت أسرته إن وفاته نتيجة لعدم تلقيه العناية الصحية الكاملة في ظل أنه مصاب بتليف في الكبد وتضخم في الطحال.

وينص الدستور المصري على ضرورة «حجز من تقيد حريته في أماكن لائقة صحياً وإنسانياً، وتلتزم الدولة توفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة»، ويعتبر الدستور مخالفة ذلك «جريمة تستوجب المعاقبة وفقاً للقانون”.

المزيد من التفاصيل يقدمها مركز «النديم لمناهضة التعذيب» (مركز حقوقي مصري مستقل)، وتحديداً عمن ماتوا نتيجة الإهمال الطبي في السجون، إذ يرصد في تقرير عن أوضاع السجون خلال العام الأول من حكم عبد الفتاح السيسي وفاة 48 متهماً في السجون المختلفة: 17 منهم بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، و31 في ظروف غامضة.

 وذكر التقرير أن المساجين يتكدسون داخل أماكن احتجاز بطريقة لا تتلاءم مع قدرتها الاستيعابية، وأن تعمد التقصير في تقديم الخدمات والرعاية الصحية هو السبب في وفاة هذا العدد خلال عام فقط، مؤكداً في الوقت نفسه أن أوضاع السجون البالغ عددها 45 في مصر غير آدمية وبالغة السوء.

مؤسِّسة «النديم»، «عايدة سيف الدولة»، قالت لـ«الأخبار»، إن «وزارة الصحة ونقابة الأطباء لا يقومان بدورهما في التفتيش الدوري على الأوضاع في السجون، كذلك، الأطباء في السجون يكونون خاضعين لوزارة الداخلية وليس الصحة»، مشيرة إلى أن نتيجة ذلك، الإهمال الكبير لحالات المرضى من المساجين.

وفي تقارير سابقة للمركز نفسه، فإنه رصد انتشار بعض الأمراض مثل الجرب داخل بعض السجون وأماكن الاحتجاز.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي انتشرت عدوى الجرب في قسم الهرم بسبب غياب التهوية وتكدس المساجين داخل غرف احتجاز صغيرة، ما دفع «الصحة» في ذلك الوقت إلى تعقيم القسم وتوقيع الكشف الطبي على جميع من فيه ونقلهم إلى المستشفى.

وقبل ذلك بشهر واحد، قال أهالي طلاب محبوسين داخل سجن وادي النطرون إن أبناءهم أصيبوا بالجرب داخل السجن، ولكن إدارة السجن رفضت نقلهم إلى المستشفى.

عضو رابطة العاملين في الصحة (حركة ناشطة في قضايا الأطباء) ـ«طاهر مختار»، قال إنه تصلهم طوال الوقت رسائل من أقرباء لمساجين تشتكي غياب الخدمة الطبية عن أبنائهم داخل السجن، بل أحياناً يصل الأمر إلى ساعات من الاستغاثة لطلب سيارة إسعاف أو لنقل أحدهم إلى المستشفى، من دون استجابة من إدارة السجن. وفي بعض الأحيان، تكون الحالة خطرة ويرفض القاضي أو وكيل النيابة نقل المريض إلى مستشفى خارج مستشفى السجن غير المجهز أصلاً لاستقبال الحالات الطارئة أو الخطرة.

وأضاف مختار: «الوضع داخل السجون أصبح مزرياً، فالدولة تعاقب المساجين بحرمان الرعاية الصحية إلى جانب سجنهم، والجهة المنوط بها وقف هذه الانتهاكات هي نقابة الأطباء، وهي مقصرة للغاية ولا تقوم بدورها في المناداة بحق المساجين في الرعاية الصحية المناسبة».

 

عن Admin

اترك تعليقاً