المحاكم العسكرية تصدر أحكاماً جائرة ضد المدنيين الأحرار. . الخميس 27 أعسطس. . الضمير الإعلامي للبيع

المحاكم العسكرية تصدر أحكاماً جائرة ضد المدنيين الأحرار. . الخميس 27 أعسطس. . الضمير الإعلامي للبيع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القضاء العسكري يحكم بالسجن 172 عاماً بحق 15 مواطناً بـ ‫‏الدقهلية

قضت المحكمة العسكرية بالمنصورة اليوم بمجموع أحكام حبس 172 عاماً بحق 15 مواطناً بمحافظة الدقهلية، من بينها 95 عاماً على سبعة مواطنين غيابياً، و77 عاماً على ثمانية مواطنين حضورياً.

حيث قضت حضورياً بالسجن عشر سنوات على المواطنين المُلفقة لهم القضية 95 لسنة 2015 جنايات عسكريه، وهم: (معاذ الجمال، أنس كساب، أنس ممدوح، محمد شعبان، محمد عماد، محمد بسيوني)، كما قضت بالسجن سبع سنوات على (أحمد العربي).

وكانت النيابة قد لفقت لهم عدة تهم، أبرزها: “محاولة تفجير محول كهرباء بالسنبلاوين“.

يُذكر أن “محمد شعبان” – خريج كلية التجارة – قد تم إخفاؤه ستة أيام بعد القبض عليه في 15 ديسمبر الماضي، وذلك بعد اعتقال والده وشقيقه للضغط عليه لتسليم نفسه، كما تم اعتقال “أنس كساب” – طالب في كلية الهندسة كولدج المنصورة – في 11 من ديسمبر الماضي، وأفادت أسرته تعرضه حينها للتعذيب الشديد.

بينما اعتقل “محمد عماد” – خريج كلية الهندسة – من مكان عمله بشركة كمبيوتر في 16 ديسيمبر الماضي، كما تم اعتقال “أنس ممدوح” أثناء توجهه لأداء أحد الامتحانات في 22 ديسمبر الماضي، وأفادت أسرته تعرضه حينها للاخفاء القسري والتعذيب الشديد لمدة أربعة أيام.

 

 

*حظر سير “التوكتوك” في شوارع الإسكندرية

أصدر هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، قرارا بحظر سير “التوكتوك” فى الطرق والشوارع العامة والرئيسية بمختلف أحياء المدينة.

وأشار”المسيري”إلى أنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 1500 جنيها على من يخالف القرار، بالإضافة إلى ضبط تلك المركبات وإيداعها في مكان إيواء السيارات بالمحافظة لمدة أسبوعين.

وأضاف محافظ الإسكندرية، إن القرار سيطبق بدءا من اليوم، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه، لإعادة الانضباط لشوارع المحافظة.

 

 

*نشطاء يسخرون من تقليد السيسي لبوتين: السيسي وبوتين اتخلقوا لبعض

خلال المرات الأربع التي التقى فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان السيسي حريصا على ارتداء ملابس بالألوان ذاتها التي يرتديها الرئيس الروسي، في ظاهرة لفتت انتباه الكثيرين.

ولم يتخل السيسي عن حرصه على تقليد بوتين، سواء كان لقاؤهما في القاهرة أو في موسكو.

وفي الزيارة الحالية التي يقوم بها السيسي إلى روسيا، ظهر قائد الانقلاب مرتديا البدلة ذاتها والقميص ورابطة عنق التي كان يرتديها بوتين، خلال لقائهما في قصر الكرملين الأربعاء.

توافق متكرر

ولم يعرف عن أي مسؤول عربي أو أجنبي حرصه على ارتداء الملابس ذاتها التي يرتديها نظيره أثناء اللقاءات الرسمية كما يفعل السيسي.

ففي اللقاء الأول الذي جمع بينهما في أبريل من العام 2014، وحينما كان السيسي وزيرا للدفاع، ارتدى بوتين والسيسي الجاكيت الرياضي الشهير ذا النجمة الحمراء الذي أهداه للسيسي، والذي أثار وقتها موجة من الجدل والسخرية، حيث تشابهه مع زي أفراد الحراسة الخاصة بالرئيس الروسي.

وفي المرة الثانية، حينما التقى بوتين والسيسي في منتجع سوتشي، في صيف 2014، تشابهت ملابسهما أيضا؛ حيث ظهر الاثنان ببدلة رمادية وتحتها قميص أبيض دون رابطة عنق.

وعند زيارته لمصر في مطلع 2015، ارتدى السيسي وبوتين عند لقائهما الثالث، بدلة زرقاء وربطة عنق حمراء، أثناء حضورهما حفلة فنية في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

“السيسي وبوتين اتخلقوا لبعض“

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت صور السيسي وبوتين وتشابه ملابسهما بسخرية وتهكم.

وقال أحدهم: “السيسي بيفكرني بالبنت اللي مخطوبة لشاب عاجبها ولازقة فيه وبتلبس هدوم تليق على هدومه عشان تعجبه والخطوبة متفركش“.

وأضاف آخر: “السيسي ماشي ورا بوتين في أي حاجة وبيقلده وخلاص، زي العيل اللي ملوش شخصية، وبيسأل صاحبه اللي مسيطر عليه هتلبس إيه النهاردة، ويروح لابس زيه”، وقال ثالث: “مش ممكن لايقين على بعض قوي، كإنهم اتخلقوا لبعض“.

وخلال لقائهما الرابع في أقل من عام ونصف، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رغبته في إعادة العلاقات المصرية الروسية إلى عصرها الذهبي كما كانت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي في عهد عبد الناصر.

 

*استشهاد القيادى “خالد زهران” بمستشفى أسيوط الجامعى

استشهد القيادي الإخواني خالد زهران اليوم نتيجة إهمال الانقلاب بمستشفى أسيوط الجامعي بعد تدهور حالته الصحية، وارتفاع درجه حرارته.
يأتى استشهاد زهران ليؤكد أن “عنابر الموت” ومعتقلات “الموت البطيء”، يستهدف الانقلاب من خلالها انهاء حياة معتقل بعد معتقل.
يذكر أن الشهيد كان يعمل مدرس فيزياء، ويعد أحد قيادات الإخوان بمركز القوصية، وكان يقضي عقوبة بالحبس 3 سنوات بعدة تهم ملفقة منها “الانضمام إلى جماعة محظورة واشتراكه في أعمال تخريبية وعنف“.

 

*السويس: المحكمة العسكرية تقضى بالسجن المشدد على 40 من رافضى الانقلاب العسكرى من 6 لـ 15 سنه

حكمت محكمة السويس العسكرية بتاريخ 25/8/2015 ليلا بدون حضور متهمين او محامين في القضية رقم 145 /2015 بالاتي
بالسجن 7 سنوات حضوريا لكل من 1 خالد احمد صديق حسن نصار
2 عبدالرحمن ابراهيم محمود محمد3 محمد سمير محمد عطيه ابوهاديه4عصام حسن احمد حسن
وبالسجن 15 سنة غيابيا علي كل من سمير السيد رشاد محمد الشامي، احمد عصام الدين احمد محمد علي، رياض ابراهيم رياض محمد، احمد محمد عزت محمد مصيلحي،محمد صلاح محمد حسن الشوربجي، عبدالعزيز محمد عبدالعزيز علي، رضا ابراهيم الدسوقي عبدربه، محمد سالم عبدالفتاح ،عبدالله احمد عبدالله برعي
،هاني احمد عبدالسلام محمد حسن، ايهاب محمود عبدالله برعي، سعد الدين محمد خليفه سعد، حسيني محمود احمد ابوالعنين، حسان سلامه حسن بركات، عبدالسلام احمد عبدالسلام محمد حسن.
والتهمه حرق محول كهربائي ، لم يثبت بالادلة الجنائية ولم يثبت في تحريات مباحث الاربعين حرقه جنائيا ، وانما استندت المحكمة الي اقوال ضابط الامن الوطني .

مع العلم ان كل ما تم في المحول هو تغيير المفاتيح حسب تقرير شركة هندسة الكهرباء .

 

*عسكرية الأسكندرية تقضي بالسجن المشدد 15 عاما لـ5 من مؤيدي الشرعية بدمنهور

قضت محكمة الجنايات العسكرية بالاسكندرية بالسجن المشدد 15 سنة بحق خمسة من رافضي الانقلاب بمدينة دمنهور بالبحيرة.
أفاد مصدر قضائي، بصدور حكم عسكري في القضيه رقم مائة وخمسة وعشرين لعام 2015 جنايات عسكرية والمتهم فيها كلاً من ياسر زويل وعلاء عيسوى ومحمد النعناعي ومصطفى البكاتوشي ومحمد عِوَض، من رافضي حكم العسكر بمدينة دمنهور.

كانت نيابة نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين تهمة التخطيط لتفجير عبوة ناسفة على شريط السكة الحديد بالمدينة مطلع العام الجاري.

 

*إحالة أحمد موسى للجنايات بتهمة “سب جنينة”

قرر المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة الإعلامي أحمد موسى، أحد أذرع الانقلاب، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامه بسب وقذف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال علي طه -محامي المستشار جنينه- إنه فوجئ المدعي بالحق المدني، وهو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالمدعي عليه في مساء ٣٠ يونيو الماضي، بظهور أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي“، على قناة “صدي البلد” الفضائية، يحمل في لسانه هراوة ثقيلة من السب والتشويه، ولي الحقائق، متخذا من هذا المنبر الذي اعتلاه دون مراعاه للأخلاق المهنية“.

وتابع: “مفتقدا الحرفية الإعلاميه سبيلا، ليهوي بهراوته وافترائه على رءوس الشرفاء، وموزعا اتهامات البهتان والغل، والكراهية يمينا ويسارا، دون حساب لرقيب أو حسيب، متخليا عن الموضوعية والمصداقية، فاقدا الحياد غير ملتزم بميثاق الشرف الإعلامي، فاقدا لأبسط قواعد المهنية والحرفية“.

وأوضح: “حيث إنه إعمال لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية.. تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها، من طرق النشر، عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وغيرها من الجرائم الأخرى، التي ينص القانون على اختصاصها بها“.

 

 

*إخلاء سبيل فتاتي مدينة نصر بعد قبول الاستئناف على حبسهما

أخلت نيابة مدينة نصر، اليوم، سبيل: أروى محمد عبدالعزيز وحفصة علي بعد قبول الاستئناف على قرار حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت قوات أمن الانقلاب قد ألقت القبض عليهما يوم الجمعة الماضى من مدينة نصر أثناء قياده الأولى سيارتها ومعها الثانية، ولفقت لهما اتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والتظاهر.

 

 

*إحالة «عكاشة» ووالدته وحياة الدرديري للجنايات

قرر المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة الإعلامي توفيق عكاشه، ووالدته مفيدة الفقي، والإعلامية حياة الدرديري، لمحكمة الجنايات لاتهامهم بسب وقذف المستشار هشم جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال علي طه محامي “جنينة” إن “النيابة العامة حددت جلسة 17 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات المحاكمة، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة 22 جنايات الجيزة المنعقدة في التجمع الخامس، وذلك على خلفية اتهامهم في الدعوي المقامة من المستشار هشام جنينة ضده بصحبة المذيعة حياة الدرديري، ووالدة «عكاشة» مفيدة الفقي، باعتبارها مالكة القناة والمسؤولة عن تعويض أخطاء ابنها المذيع بقناتها“.

وذكرت صحيفة الدعوى أن “جنينة فوجئ بظهور المدعي عليهما الأول والثاني عكاشة وزوجته يوم السبت الموافق 25 يوليو الماضي في برنامج «مصر اليوم»، الذي تبثه قناة الفراعين المملوكة للمدعى عليها الثالثة (والدة عكاشة)، وهما يتهمان جنينة بأنه أحد قيادات الطابور الخامس داخل الحكومة المصرية، وبأن زوجته تنتمي لأسرة حمساوية، وأن نسيبه متورط في أعمال إرهابية داخل مصر، وأنه سافر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مرتين خلال شهر ديسمبر 2011 وأبريل 2012، وأنه يستنكر عليه مكانه، ويخشى على البلد من خيانته، وعمالته للجماعات الإرهابية“.

وتابعت: “لما كان ذلك وكان ما أتاه المدعي عليه الأول بالاشتراك مع المدعي عليها الثانية، حيث كانت تؤكد معه وتشاركه الإسناد الكاذب إلى المدعي وزوجته، وكان النقد الموجه إلى جنينة بسبب وظيفته، وتناول النقد زوجته بما يمس سمعته، وأسرته وكان ذلك من الجرائم المعاقب عليها بنصوص قانون العقوبات”.

 

 

 

*حكومة الانقلاب تشتري 60 ألف طن من القمح الروسي

قال نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ممدوح عبد الفتاح، اليوم الخميس، إن الهيئة تعاقدت على شراء 60 ألف طن قمح روسي، لإنتاج الخبز البلدي المدعم بمتوسط سعر 190.07 دولار للطن.

وأوضح عبد الفتاح، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الهيئة تعاقدت على شراء القمح الروسي من خلال مناقصة عالمية، مشيرا إلى أن عملية الشحن ستتم خلال الفترة من الأول وحتى العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

ومنذ بداية السنة المالية في مصر في أول يوليو الماضي اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 1.005 مليون طن من القمح.

 

 

*السكك الحديدية ترفض “الخدمة المدنية”..وسائقو القطارات يهددون بالإضراب

امتد رفض قانون الخدمة المدنية من العاملين بوزارة المالية والجمارك والضرائب إلى سائقي القطارات, ليدخل القانون دائرة جديدة تجعله عرضة للسقوط السريع، إثر اتساع مساحة الرفض بشكل كبير, على الرغم من مطالبة رئيس الجمهورية العاملين بالدولة بقبول القانون على الشكل الحالي.

ورفع العاملون شعار “حقوقنا أولًا”, ليصبح قانون الخدمة المدنية، الذي صدر منذ أيام ويلغي بصدوره قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر لعام 1978، بمثابة عود الثقاب الذي يشعل الأزمة بين العاملين والدولة.

 ولم يتطرق القانون إلى الحديث عن الأجور بشكل عادل، ولا للحد الأدنى والأقصى للأجور، على الرغم من أنها أبرز دلائل العدالة الاجتماعية، خاصة أن التأثيرات الاقتصادية للعدالة في الأجور بين الموظفين بالمؤسسة الواحدة والموظفين بالمؤسسات المختلفة أمر مهم يساهم في زيادة الإنتاجية للمؤسسة بشكل عام، إلَّا أن الموظفين بقطاع السكك الحديد فوجئوا بخصومات في مرتباتهم الشهر الماضي على خلفية قانون الخدمة المدنية.

وزعم الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط بحكومة الانقلاب، أن النقل والسكك الحديدية هيئات اقتصادية لا تخضع لقانون الخدمة المدنية الجديد؛ لأن بها قانون خاص ينظمها، مضيفًا أن المعلمين والأطباء والقضاة وقطاع الأعمال العام لا يخضعون للقانون الجديد، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تخضعان للقانون إلَّا فيما يخص نظام التعيين؛ بسبب طبيعتهما السيادية، الأمر الذي أثار غضب العاملين بالقطاعات المختلفة، حيث هدد عدد من سائقي القطارات بالإضراب العام؛ اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية الجديدة، بعد الخصومات التي فوجئوا بها في مرتباتهم الشهر الماضي، مؤكدين أنهم سيبدأون بالإضراب الجزئي حال عدم إلغاء الخصومات التي وقّعت عليها جراء هذا القانون.

وتقدم العاملون بالسكة الحديد بمذكرة إلى رئيس هيئة السكة الحديد ووزير النقل، طالبوا فيها بتعديل لائحة العمل بالهيئة، لكي لا يضار أي عامل من قانون الخدمة المدنية.

وأكد عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، أنه طالب وزير النقل في المذكرة التي قدمها، بتعويض العاملين بالهيئة عن الأضرار التي سيسببها قانون الخدمة المدنية؛ نتيجة لأن العاملين بالسكة الحديد لهم طبيعة عمل خاصة، منها أن عملهم لا يمكّنهم من الحصول على إجازات، لذلك لابد من حصولهم على رصيد الإجازات.

وتابع فكري: العاملين بهيئة السكك الحديدة سيحصلون على مزايا تماثل ما سيفقدونه بسب قانون الخدمة المدنية، لافتًا إلى أن الخصومات التي وقّعت عليهم الشهر الماضي كانت بسبب الضرائب عن شهري يونيو ويوليو، وسيتم وضع نظام جديد لعدم تكرار هذه الخصومات الشهر المقبل.

ولعل أبرز ما جاء في اللائحة التابعة للعمل بالهيئة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد لم يحدد فارقًا بين التظاهر والإضراب والاعتصام، بالمخالفة للقوانين ومواثيق العمل الدولية، مما يسمح للمستثمرين باستغلال هذا الأمر ضد العمال ورفض من يتهمونه بالإضرار بمصلحة العمل، وبالتالي فصلهم كما أن القانون الجديد منع محاولات الاجتهاد العلمي وزيادة المستوى التعليمي، حيث سعى القانون إلى تقييد بعض الامتيازات التي كان يحرص بعض العاملين عليها، حيث تم منع الانتقال من كادر فني أو خدمي إلى كادر إداري.

ويقول محسن محمد، سائق قطار بمحطة مصر: قدرتنا على الإضراب تكاد تكون ضعيفة؛ بسبب التهديدات التي تأتينا، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع مع ناظر القطارات بالسكك الحديد، وسيتم التفاوض معنا في مطالبنا، مشيرًا إلى أن الدولة تخشى من إضراباتنا؛ بسبب حركة السكك الحديد التي تعد من أهم وسائل المواصلات في مصر.

وأوضح محمد أن حركة القطارات بمعظم أنحاء الجمهورية لم تتأثر، وسيتم إقناع المضربين عن العمل، في حال عدم التراجع عن قانون الخدمة المدنية، بالعودة وانتظار تحقيق مطالبهم في أقرب وقت، وذلك بناء على طلب نجوي ألبير، المستشار الخاص لرئيس هيئة السكة الحديد.

وتابع: اقتراح إضراب العاملين بالسكك الحديد سيتم حسمه  من خلال رواتب الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن الإضراب سيكون مع جميع العاملين بمصر وليست هيئة السكك الحديد فقط.

ورفضت نجوي ألبير، المستشار الإعلامي لهيئة السكك الحديد، التعليق على تهديد العاملين بالإضراب في حالة الإضرار براوتب هذا الشهر، أكدت ألبير أن القطارات وحركتها لم تتأثر، والهيئة في الوقت الحالي تدرس خططًا بديلة في حال إصرار العمال على الإضراب؛ حتى لا تتأثر حركة القطارات أو مواعيدها.

ومن الناحية القانونية أكد دكتور محمد عبد الفتاح، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن قانون الخدمة المدنية تم إقراره بهدف تحسين كفاءة الموظف ورفع أداء خدمته، في حين أن القانون الجديد لن يحسّن كفاءة الموظف ولن يرفع أداء الخدمة ولا جودتها، وبالتالي لن يرفع أداء الجهاز الإداري للدولة الذي يندرج تحته أكثر من 7 ملايين موظف يعيلون على الأقل 25 مليون فرد.

وتابع عبد الفتاح أن القانون لا يشمل كل العاملين بالدولة، فيستثني مثلًا أساتذة الجامعات، ولا يعقل أن يكون أساسي العامل العادي فوق 800 جنيه بما يعادل أو يزيد على أساسي راتب أستاذ الجامعة، مشيرًا إلى أن هناك خللًا كبيرًا في القانون ولابد من تعديله أو مراجعته، من خلال طرحه للحوار المجتمعي.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن الحكومة المصرية في الوقت الحالي تعاني من حالة فساد وترهل تظهر في قطاعاته ووزارته كافة، وتطبيق قانون مثل هذا في حاجة إلى آليات قوية للرقابة على كفاءة الجهاز الإداري الضخم للدولة، وتطبيق المواد ومنع رجال الأعمال من الالتفاف حوله، وهذا غير متوفر حاليًا في مصر.

 

*صحيفة سويسرية: لماذا غيّر الغرب مواقفه من ديكتاتور مصر؟

نشرت صحيفة “24 أور” السويسرية، تقريرا حول التغير الملحوظ في المواقف الدولية من النظام العسكري المصري، قالت فيه إن السيسي ركب مطيّة محاربة الإرهاب، واستفاد من مخاوف الغرب من تصاعد خطر تنظيم الدولة في الشرق الأوسط، ليفرض نفسه كشريك في الحرب على الإرهاب. 

وقالت الصحيفة في تقريرها “، إن السيسي يشعر بأن وضعه قد تغير، “فبعد أن سارع الغرب إلى النأي بنفسه عن النظام العسكري الذي قام على أنقاض الديمقراطية الناشئة في مصر؛ فها هو السيسي يزور عدة عواصم غربية باسم التعاون في الحرب على الإرهاب“.

وأضافت أن السيسي وصل الثلاثاء الماضي إلى موسكو، للقاء نظيره الروسي، أو بالأحرى صديقه المقرب فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن “هذه الزيارة هي الثالثة في ظرف سنة واحدة، دون اعتبار لقائهما في شباط/ فبراير الماضي بالقاهرة“.

واعتبرت الصحيفة أن السيسي مدين بالكثير لبوتين، الذي وفر له الدعم والاعتراف الرسمي في أحلك فتراته، عندما امتنعت الدول الغربية عن وضع يدها في يده؛ نظرا للطريقة التي وصل بها إلى الحكم، “ولكن هذه القوى الغربية يبدو أنها غيرت مواقفها باسم الحرب على الإرهاب“.

وذكّرت بأن السيسي قبل سنة واحدة؛ كان يقف بمفرده في المشاهد الدولية، “فالولايات المتحدة، الحليف الاستراتيجي لمصر، لم يكن بوسعها التغاضي عن الانقلاب العسكري الذي أطاح في تموز/ يوليو 2013 بالرئيس المنتخب محمد مرسي، المنتمي لتيار الإخوان المسلمين. كما أنه لم يكن بإمكانها التغاضي عن آلة القمع العنيف، التي استولت على البلاد، والتي خلفت أكثر من 1400 قتيل، وآلاف المعارضين في السجون، ومئات أحكام الإعدام المسيسة، والقوانين التي تحد من حرية التظاهر.

واعتبرت الصحيفة أن كل هذه الانتهاكات تؤكد أن “أرض الفراعنة عادت كما كانت قبل الثورة، دولة دكتاتورية وبوليسية”، وقد تأكد ذلك في مايو 2014، عندما فاز السيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 96.1 بالمائة من الأصوات، كما جرت العادة في عهد حسني مبارك.

وأوضحت أن تغير موقف الولايات المتحدة يظهر من خلال تسليمها، في نهاية الشهر الماضي، لثماني طائرات مقاتلة من طراز “أف 16” إلى القاهرة، في انتظار إرسال أربع طائرات أخرى في الخريف، “أما المساعدات العسكرية السنوية التي تبلغ 1.3 مليار دولار، والتي تم تعليقها جزئيا في أكتوبر 2013؛ فإنها استؤنفت في مارس الماضي.

وقالت إن الموقف الفرنسي من النظام الانقلابي المصري تغير، حيث سلّمت باريس للقاهرة ثلاث طائرات مقاتلة من طراز “رافال” في نهاية تموز/ يوليو الماضي، في إطار صفقة تم عقدها في شباط/فبراير الماضي بقيمة 5.2 مليار يورو، تتضمن في الجملة 24 طائرة “رافال”، وفرقاطة واحدة، ومجموعة من الصواريخ، “كما أن مصر التي قدمت في السابق طلبية لشراء أربع سفن حربية فرنسية؛ تريد الآن شراء سفينتين أخريين“.

وفي السياق نفسه؛ ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون؛ أعلن في يونيو الماضي عن نيته استضافة السيسي في لندن، بعد أن استأنفت المملكة المتحدة بيعها الأسلحة لمصر، والتي بلغت قيمتها خلال الربع الأول من سنة 2015 حوالي 48.8 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ استقبلت “الدكتاتور” في بداية يونيو الماضي. وقد جاء حينها السيسي إلى برلين قادما مباشرة من السودان، بعد أن حضر حفل تنصيب عمر البشير الذي صدرت في حقه مذكرتا إيقاف من المحكمة الجنائية الدولية “بسبب ارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتطهيرا عرقيا في دارفور“.

واعتبرت الصحيفة أن الدول الغربية فتحت أبوابها للسيسي، وأصبحت تتغاضى عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لتحقيق مصالحها الاقتصادية، من خلال إمضاء العقود الضخمة، وبيع الأسلحة، ولأنها أيضا تبحث عن حليف قوي في الحرب على تنظيم الدولة، الذي تنامت قوته وتزايد حضوره في الشرق الأوسط، انطلاقا من العراق وسوريا نحو سيناء، وحتى ليبيا التي تعاني من الفوضى.

وأضافت أن النظام المصري يسعى جاهدا إلى تقديم نفسه كشريك في الحرب على الإرهاب، من خلال شن ضربات جوية داخل الأراضي الليبية، ودفع جميع الدول العربية لتشكيل قوة عسكرية مشتركة “قادرة على الوقوف أمام الأخطار التي تهدد المنطقة“.

 

 

*خطة جديدة لـ”ساويرس”للاستعانة بإعلاميين من خارج “حظيرة العسكر”

“الضمير الإعلامي للبيع”.. شعار المرحلة الحالية في مصر بعد انتشار ظاهرة قنوات رجال الأعمال خلال السنوات القليلة الماضية واستخدامها كأوراق ضغط ومنصة هجوم علي الخصوم السياسيين.
إلا أنه وفي كثير من الأحيان لا يمكن للمال أن يشتري كل الضمائر؛ ففي الوقت الذي نجح فيه رجل الأعمال نجيب ساويرس ومحمد أبو العينين ومحمد الأمين وغيرهم في شراء عدد من الإعلاميين بالأموال، فشلوا مؤخرًا في شراء الإعلامي الفلسطيني بقناة الجزيرة “جمال ريان”؛ حيث كشف “ريان”، عن تلقيه عروضًا مغرية من قنوات مصرية، إحداها تابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

 وقال “ريان” في تغريده له قبل أيام في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قنوات مصرية خاصة ترسل لي عروضًا مغرية لتقديم برنامج رئيسي فيها، سأكشف في الأيام المقبلة اسم مالك إحدى القنوات الذي يلاحقونني بإلحاح لقبول عرضه“.
ورد ريان على ترك العروض بقوله: “كيف لي أن أقبل عرضًا من إعلام متخلف يعود تاريخه إلى ستين عامًا، منذ الانقلاب على الملكية، إلى الانقلاب الأخير على أول رئيس شرعي منتخب في تاريخ مصر“.
وبالفعل، كشف ريّان مساء أمس الثلاثاء عن اسم أحد رجال الأعمال الذين حاولوا إغراءه بالمال، مغردًا: “قولوا لساويرس يلعب بعيد، جمال ريان ليس للبيع”، وأضاف: “مذيع تابع للمخابرات المصرية يحاور ضيفًا تابعًا للمخابرات المصرية أوقع بزملائه، والحوار من إعداد المخابرات العامة المصرية بإشراف من سويرس“.
وتابع جمال ريان: “ساويرس على المصريين أخطر من نتنياهو على الفلسطينيين” ، مشيرًا إلى أن سبب كشفه لعروض ساويرس في هذه الفترة بسبب هجمة الإعلام المصري المنظمة على الفلسطينيين، مغردًا: “سأعري الإعلام المصري لوقف حملته ضد الفلسطينيين، هم يستخفّون بعقول المصريين، والمصريون أحرار في تصديقهم، أما أنا فلا”، وتابع: “مصر تعيش حكمًا انقلابيًا“.
وبتغريدة شديدة اللهجة، خاطب جمال ريّان المخابرات المصرية، قائلاً: “إلى المخابرات المصرية، إن كنت وراء البيانات ضد حماس عبر وسائل الإعلام، فإن إدارتك هذه ساقطة إعلاميًّا مثل الصراصير التي خرجت من فم تلك المذيعة”، في إشارة إلى وصف الإعلامية دينا رامز لحركة “حماس” بـ”الصراصير“.
وبحسب جمال ريان، فإنه “إذا كان الإعلام مرآة الأمة، فإن هذه هي أسوأ حقبة إعلامية في تاريخ مصر في عهد انقلاب طنطاوي السيسي”، مضيفًا: “يا خسارتك يا أم الدنيا”، مؤكدًا أن “الإعلام المصري يعيش الآن حالة من التردي؛ بسبب وجوه ساقطة، لو قدر لي المسؤولية عنهم لحجبتهم عن الظهور على الفضائيات المصرية؛ حفاظًا على سمعة مصر“.
وأكد أنه في حال تم الاستغناء عنه من قبل قناة “الجزيرة”، فإنه سيبقى يمتدح الجزيرة والقيادة القطرية؛ لوقوفها مع قضايا الحق والعدل، وأولها فلسطين“، مكملاً: “انظروا كيف تبني قطر في غزة؟“.

إغراءات الملايين

موقف “ريان” جاء مخالفًا لمواقف كثير من الإعلاميين المصريين ممن باعوا ضمائرهم أمام إغراءات الملايين، فبعد أن كان راتب الإعلامي في القنوات المصرية التقليدية يعد بالآلاف قفز في قنوات رجال الأعمال إلى الملايين، حيث كشفت الإقرارات الضريبية لعدد من الإعلاميين الأجور التي يتقاضونها سنويا نظير تقديمهم لبرامجهم الفضائية، عن احتلال عمرو أديب المرتبة الأولى في قائمة الإعلاميين الأعلى أجرا، براتب 32 مليون جنيه، وذلك عن تقديمه برنامجه “القاهرة اليوم“.
وجاء كل من محمود سعد وإبراهيم عيسى في المرتبة الثانية، براتب 16 مليون جنيه لكل منهما، واحتل وائل الإبراشي المرتبة الثالثة بمبلغ 15 مليون جنيه، عن تقديمه برنامجه “العاشرة مساءً” على قناة “دريم2″ ، وجاء خيري رمضان ويوسف الحسيني في المرتبة الرابعة بمبلغ 14 مليون جنيه، خيري عن برنامجه “ممكن” على قناة “CBC”، والحسيني عن برنامجه “السادة المحترمون” على قناة “ON TV”.

أما الإعلامية لميس الحديدي فجاءت في المرتبة الخامسة بين الإعلاميين، والأولى بين الإعلاميات، بحصولها على مبلغ 13 مليون جنيه، عن تقديم برنامجها “هنا العاصمة” على قناة “CBC”، فيما يتقاضى الإعلامي أحمد موسى مبلغ 10 ملايين جنيه، نظير تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، ليحتل بذلك المرتبة السادسة بين الإعلاميين الأعلى أجرًا.