السيسي ينهب 2.6 مليار جنيه من منح الخليج.. الخميس 22 أكتوبر.. الانقلاب يجبر الأحزاب على الاستمرار في الانتخابات

السيسي حزنانفقر المواطنالسيسي ينهب 2.6 مليار جنيه من منح الخليج.. الخميس 22 أكتوبر.. الانقلاب يجبر الأحزاب على الاستمرار في الانتخابات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قوات أمن الانقلاب تلقي القبض على حسن مالك رجل الأعمال والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين

 

 

* فضائح بالجملة وتزوير علني بانتخابات برلمان “السيسي

فضائح بالجملة رغم ضعف المشاركة بالانتخابات البرلمانية في مصر، فإن الطرائف التي شهدتها كانت بالجملة.

والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها ‘خارطة الطريق’ التي تم إعلانها يوم 8 يوليو/ تموز 2013 عقب انقلاب الجيش على  الدكتور “محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014) وانتخابات رئاسية.

أولى هذه الطرائف كان إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة البحيرة (شمال البلاد) حصول النائب السابق عن الحزب الوطني مبروك زعيتر، والمحبوس حاليًا لمدة خمس سنوات في قضية ‘تحريض على القتل’ على 18472 صوتًا في دائرة مركز دمنهور.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فقد جاء ترشح زعيتر لانتخابات البرلمان بحكم محكمة القضاء الإداري بدعوى أن الحكم الصادر بحقه ما يزال غير نهائي.

وفي محافظة المنيا (بالصعيد) وطبقا لنتائج فرز أصوات الناخبين بدائرة قسم المنيا، ومقرها قسم شرطة المنيا، فقد حصل المرشح المستقل محمود خلف الله مهني على 368 صوتا، رغم وفاته قبل أسبوعين من الانتخابات في حادث سيارة بمحافظة الجيزة (غربي العاصمة). وجاء هذا التصويت رغم وضع اللجنة العامة لانتخابات المنيا لافتات على أبواب اللجان بوفاة المرشح.

طرائف بالجملة
كما رصدت كاميرا صحيفة ‘الوطن’ في أول أيام الانتخابات سكرتير عام محافظة سوهاج شعبان قنديل، وهو يمسك خرطوم مياه، ويرش فناء مدرسة ‘الثانوية العسكرية’ استعدادًا لبدء عملية الاقتراع، مبررًا ذلك بأنه يؤدي واجبه تجاه وطنه.

كما فوجئ المواطن يسري محمد سعد بأن اسمه غير مُدرج بكشوف الناخبين المُسجلين بقاعدة الناخبين بسبب وفاته، وفق ما أخبره المشرفون على اللجنة الانتخابية.

ورصدت غرفة عمليات الانتخابات البرلمانية، بمحافظة البحيرة، قيام قاضٍ بلجنة 38 بمدرسة ‘بيبان المشتركة’ بكوم حمادة، بنسيان أوراق اللجنة في منزله بكفر الزيات بمحافظة الغربية، واضطرت اللجنة لإرسال سيارة لإحضار أوراق التصويت.

كما فوجئ الناخبون بمحافظة الإسكندرية بسيدة مسنة تقول لمرافقيها إنها انتخبت الحاج غريب ‘الله يرحمه’. وعندما سألتها إحدى الصحفيات عن أسباب مشاركتها بالانتخابات قالت إنها تنفذ ما تطلبه منها الحكومة، حيث سمعت الحكومة في وسائل الإعلام تطالب الشعب بالنزول للانتخابات.

 

 

*بالأسماء.. حملة مداهمات بالشرقية تسفر عن اعتقال 9 مواطنين رافضين لحكم العسكر

شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات واسعة على منازل رافضى حكم العسكر بمدينة القرين بمحافظة الشرقية فجر اليوم .

أسفرت الحملة عن إعتقال 9 أشخاص وهم :

  1. جمال محمد مرسي فرنيسه ، مدرس بالأزهر .

2.مصطفى جمال محمد مرسي فرنسيه ، طبيب.

  1. مجدي منصور الجاويش ، تاجر .

4.يوسف فهمي ريان ، مدرس وعضو سابق بنقابة المعلمين .

5.حسن رضوان سليمان ، مدرس بالتربية والتعليم .

6.مصطفي جمال عبد الحميد الرفاعي ، اداري بالتربية والتعليم .

7.محمد مصطفى جمال عبد الحميد الرفاعي ، طالب .

8.محمود عبدالله ، مدرس بالتربية والتعليم .

9.عبدالله عاطف محمد ، طالب .

فيما حملت أسر المعتقلين المسئولية كامله لقوات الأمن وسلطات النظام الانقلاب عن سلامة المعتقلين مناشدين المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل للإفراج عنهم.

 

 

*أمن الانقلاب يعتقل مواطن من الإسكندرية وتلفق له تهمتي “الإنتماء والتظاهر

وصلت لمنظمة “هيومان رايتس مونيتور”، شكوى من أسرة المواطن “أنس محمد عمر القاضي”، 37 عامًا، مدير عام بشركة سياحية، ويقيم بمنطقة “محافظة الإسكندرية”، تفيد إعتقاله على يد قوات شرطية حال توجهه لمقر عمله، وذلك في يوم 2 نوفمبر/تشرين ثانِ 2014.

وذكرت أسرة المواطن، أن قوات الشرطة التي أعتقلته دون إمتلاك تصاريح أو تقارير تفيد إعتقاله أو ضبطه، ولفقت له تهمتي “الإنتماء لجماعة محظورة، والتظاهر بدون تصريح”، في القضية التي حملت الرقم 14275 إداري الدخيلة لسنة 2014، وتتعنت قوات الأمن القائمة على أمر سجن برج العرب –مقر الإحتجاز- في إدخال الأدوية الخاصة به والمستلزمات، مشيرين إلى أنه يعاني من آلام بالغضروف والكلى، وأوضحت أسرة المواطن في شكواها التي وثقتها “هيومان مونيتور”، أنه تعرض للتعذيب والضرب عقب إعتقاله مباشرة، وأنهم تقدموا ببلاغات للنائب العام والمحامِ العام تفيد إعتقاله تعسفيًا دون إجابة من الجهتين.

واستمرارًا لجملة انتهاكات قوات الأمن المصري لنصوص الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، ومواد الدستور المحلي، فإنها بذلك تكون قد انتهكت نص المادة الخامسة الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، كذلك المادة التاسعة من ذات الإعلان والتي تؤكد على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

وتطالب منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، السلطات المصرية الإفراج الفوري عن المواطن الذي أعتقل تعسفيًا بمخالفة القانون، ولُفِقت له تهمٍ لم تقترفهاي يديه بحسب ما وثقته المنظمة، كما تدعو المنظمة السلطات المصرية إحترام مواد الدستور المحلي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

 

*أوقاف الانقلاب” تنقلب على حزب النور الأمنجي بـ 4 محاضر للنيابة

كشف عبد الناصر نسيم -وكيل وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب- أنه تم تحويل 4 محاضر حررت ضد مرشحي حزب النور، الذراع الأمنجي للدعوة السلفية بالإسكندرية، خلال انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات “برلمان الدم”، إلى نيابة الانقلاب للتحقيق.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية -في تصريحات صحفية-: إن الوزارة حريصة على تنفيذ القانون، وعدم استخدام المنابر والمساجد في الدعاية الانتخابية، واعتلاء المنابر دون ترخيص حرصًا على نشر الإسلام الوسطى، وعدم نشر التطرف والتشدد بين المواطنين، وعودة المساجد تحت سلطة الأوقاف.

وحررت مديرية الأوقاف بالإسكندرية محاضر مخالفة للقانون وقيام المرشحين باستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، بعد رصد المخالفات عن طريق غرف العمليات المتنقلة التي شكلتها المديرية للكشف عن المخالفات.

ومن المحاضر التي حررتها مديرية الأوقاف وفقًا لما أعلنته الوزارة ضد المرشح محمد السيد حامد، مرشح دائرة سيدي جابر، بعد قيامه بالخطابة في زاوية الإسراء بمنطقة سكينة إدارة محرم بك وصعوده المنبر دون تصريح، وحررت المديرية محضرًا رقم 9050 بتاريخ 16 أكتوبر.

كما حررت المديرية محضرًا رقم 13776 بقسم الدخيلة ضد المرشح عادل صابر عبدالكافي؛ حيث قام وضع لافتات دعايته الانتخابية على أحد المساجد.

 

 

*النظام يجبر الأحزاب على “الاستمرار في الانتخابات” وفي مقدمتها “النور

بعد نتيجة الانتخابات البرلمانية التي جاءت صادمة للعديد من الأحزاب والقوي السياسية المشاركة فيها، بدأت التصريحات والدعوات لانسحاب هذه القوى من الانتخابات؛ كرد فعل على النتيجة ونسبة المشاركة، بعد الفشل الكبير الذي حققوه.

وكان عدد من هذه القوى قد أعلن عن انسحابه من الانتخابات قبل بدء إجرائها؛ بسبب التضييقات الأمنية التي مارسها النظام ضدهم لدفعهم للانسحاب، فيما تستعد قوى أخرى الآن للانسحاب كرد فعل على النتيجة.

في المقابل، أكدت مصادر لشبكة “رصد” الإخبارية، أن ضغوط مورست ضد عدد من المرشحين والقوائم لمنعهم من الانسحاب، وقد نجحت هذه الضغوط في منع بعضهم على الرغم من مطالبة مؤيديهم بالانسحاب ورفضهم الاستمرار.

قيادات “النور” تلوح بالانسحاب

وأولى القوى التي هددت بالانسحاب وتراجعت عن تهديدها حزب النور؛ حيث علق الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على المؤشرات الأولى للانتخابات البرلمانية، والتي أظهرت تراجع حزب النور، قائلًا إن هناك إمكانية للانسحاب من العملية الانتخابية قبل البدء بالمرحلة الثانية الشهر المقبل أو إجراء الإعادة في المرحلة الأولى.

وقال “برهامي” -في تصريحات له-: “إن هناك أصواتًا داخل الحزب -خاصة الشباب منهم- تطالب بالانسحاب من العملية الانتخابية؛ نتيجة الظلم الذي يتعرض له الحزب، بخاصة الهجمة الإعلامية، التي لم يكن لها مثيل في تاريخ أي انتخابات برلمانية، على حد وصفه.

 

النور” يتراجع عن فكرة الانسحاب

وبعد ضغوط من النظام، تراجع الحزب عن فكرة الانسحاب وتجاهل الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، الحديث حول انسحاب حزب النور من الانتخابات البرلمانية، وقال في بيان للحزب- إن الحملة الانتخابية للحزب تعمل على قدم وساق في كل الدوائر التي بها مرشحون للحزب في محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وشدد “مخيون” -في بيان للحزب- على أن اجتماع الهيئة العليا للحزب والمقرر عقده اليوم الخميس لا يتعارض مع سير هذه الحملة التى تسير بكل قوة، لافتًا إلى أن اجتماع الهيئة العليا يهدف لتقييم المرحلة الأولى ورصد ما تم فيها من تجاوزات لاتخاذ القرارات المناسبة.

كما لوح أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال المشارك في الانتخابات، بالانسحاب، لكنه تراجع في الحظات الأخيرة عن تصريحة ونفى هذا التصريح وأكد أنه مستمر في الانتخابات.

وقال أحمد الفضالي، إن قائمة تيار الاستقلال والجبهة الوطنية لم تهدف لتحقيق مصالح حزبية، وإن الهدف من عملية الانتخابات هو مصلحة مصر، وإن القائمة لم تأخذ حقها في الدعاية الانتخابية كمثلها من القوائم.

وأضاف “الفضالي” –خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لتيار الاستقلال والجبهة الوطنية للإعلان عن نتائج مرشحيه- أن القائمة لن تخوض الانتخابات في المرحلة المقبلة بسبب عدم تكافؤ الفرص في فترة الدعاية بين تحالف التيار والجبهة المصرية وبين القوائم الأخرى.

 

فضالي ينفي الانسحاب

وبعد ساعات من انتشار هذا التصريح على المواقع الإخبارية، نفى الفضالي أن يكون صرَّح بإعلان انسحاب قائمة “ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال” من الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية.

وقال -في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الخميس-: “لا صحة لانسحابنا من الانتخابات، ونحن مصرون على استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق من أجل مصلحة الوطن، والنتائج في الفردي تعكس قوتنا الحقيقية“.

وأضاف مرشحو تيار الاستقلال في جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والبالغ عددهم 30 مرشحًا لهم شعبية كبيرة في دوائرهم الانتخابية وسوف يحققون الفوز“.

وأشار إلى عقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشحيه في جولة الإعادة، مناشدًا الجماهير في الدوائر التي سوف يخوض فيها مرشحو تيار الاستقلال التصويت لهم، مؤكِّدًا أنَّ تيار الاستقلال لديه برنامج طموح سوف يطرحه أمام مجلس النواب.

 

عمرو الشوبكي يهدد بالانسحاب

وأعلن عمرو الشوبكي، المرشح في دائرة الدقي والعجوزة، نيته الانسحاب من الانتخابات البرلمانية وأنه يتشاور مع حملته في ذلك؛ حيث يضغط عليه الشباب داخل الحملة للانسحاب من الانتخابات.

ومن المقرر أن يخوض الشوبكي جولة الإعادة عن دائرة الدقي والعجوزة، أمام أحمد مرتضى منصور؛ بعدما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الجيزة، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، بدائرة “الدقي والعجوزة“.

وقالت مصادر خاصة داخل الحملة الانتخابية للشوبكي، إن فريقًا كبيرًا من شباب الحملة، يضغط بقوة عليه للانسحاب، مؤكدة أن أغلب شباب الحملة يطالبون الشوبكي” بحسم قراره قبل إجراء جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات، الثلاثاء المقبل، بالاستمرار في المنافسة أمام منافسه أحمد مرتضى منصور، مرشح حزب المصريين بالأحرار، من عدمه.

وأشارت المصادر، إلى أن شباب الحملة يعتبرون أن انسحاب “الشوبكي”، يعد الخيار الأمثل، في ظل وجود ما وصفوه بـ”حملة منظمة تقف وراءها قوى معينة تستهدف تشويه الشوبكي”، مضيفة أن الحملة رصدت تجاوزات ومخالفات انتخابية عديدة خلال يومي التصويت بالجولة الأولي.

 

الشبكي يتراجع

وتراجع الشوبكي عن الانسحاب بعد ذلك؛ حيث أصدرت الحملة الرسمية له بيانًا أكدت فيه خوض جولة الإعادة في دائرة الدقي والعجوزة، احترامًا وتقديرًا لأصوات أهالي الدائرة في المرحلة الأولى من الانتخابات، الذين قدرت أعدادهم بنحو 20 ألف صوت، موضحة أنه سيترك الأمر لأبناء الدائرة ليقرروا من يصلح أن يمثلهم فى جولة الإعادة، متقدمة بالشكر لكل من ذهب وأدلى بصوته للشوبكي، رغم كل الأكاذيب التي استهدفت المرشح.

وأهابت الحملة، في بيان لها، بجميع أجهزة الدولة مواجهة أية تجاوزات تحدث أثناء الدعاية فى جولة الإعادة، موضحة أن الأصوات التي نادت بالانسحاب أمس لم تكن بسبب حملات التشويه الممنهجة التي تعرض لها المرشح فقط، بل عدم مواجهة ما وصف بـ”المخالفات الفجة” طوال فترة الانتخابات من قبل المرشحين.

وتابعت حملة الشوبكي: “كانت هناك عمليات شراء أصوات واسعة، فضلًا عن تجاوز سقف الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين، بمبلغ وصل إلى أكثر من 4 ملايين جنيه، وفقًا لتقديرات محايدة وهو ما يتجاوز سقف الدعاية المسموح به قانونًا والمحدد بخمسمائة ألف جنيه“.

 

مصطفى شردي

كان من المقرر أن يخوض شردي الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الثانية، وأعلن الإعلامي محمد مصطفى شردي، رئيس تحرير جريدة الوفد، انسحابة بصورة مفاجئة من المنافسة على الترشح لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثالثة، والتي تضم أحياء “المناخ والزهور والغرب” بمحافظة بورسعيد، معلنًا انسحابه أمام اللجنة العليا للانتخابات قبل بدء معركة الدعاية الانتخابية.

وقال -في تصريحات صحفية- إنه سيعمل جاهدًا على حل مشاكل بورسعيد بعيدًا عن أية مناصب أو بحثًا عن كرسي بمجلس النواب.

وقال شردي” إنه قرر بشكل مباشر العمل مع الشباب من خلال مشروعين؛ أحدهما مشروع إعلامي للشباب والآخر تدريبي لإعداد كوادر للعمل في المجال السياسي وكيفية الالتحام بالعمل الجماهيري تمهيدًا لخوضهم الانتخابات البرلمانية المستقبلية والمجالس المحلية دون النظر لانتماءاتهم السياسية.

 

 

*استمرار إضراب عمال “غزل المحلة” لليوم الثاني للمطالبة بعلاوة الـ 10%

واصل عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إضرابهم عن العمل، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على عدم صرف 10% العلاوة الاجتماعية.

وهدد العمال بالتصعيد إذا لم تستجب حكومة الانقلاب لمطالبهم، مشيرين إلى أن العلاوة تصرف للعمال منذ 30 عاما، ومفوض الشركة إبراهيم بدير، حاول تهدئة العمال من خلال زيادة بدل الغذاء إلى 300 بدلا من 210 جنيهات بزيادة قدرها 90 جنيها، لكن العمال اعترضوا على هذا التصرف، باعتبار أن البدل من حقهم أصلا وهو موجود منذ فترة في أدراج الشركة لكنه لم يصرف.

وكان أيمن القفاص المتحدث باسم وزارة المالية في حكومة الانقلاب- أعلن أن قطاع الأعمال العام لم يكن مخاطبا بقانون الخدمة المدنية ولم يكن مخاطبا أيضا بقانون 99 الخاص بالعلاوة وله قوانينه ولوائحه المنظمة الخاصة بنظام المكافآت والعلاوات والحوافز.

 

 

*نيابة النقض توصي بقبول طعن “بديع” و8 آخرين على إعدام “البحر الأعظم

أوصت نيابة النقض، في مذكرة الطعن على أحكام السجن 25 سنة، الصادرة ضد محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و8 آخرين، في القضية المعروفه بـ”البحر الأعظم”، والتي يواجهون فيها اتهامات بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة عقب الثالث من يوليو عام 2013.

وجاء في مذكرة النيابة الاستشارية: “قبول عرض النيابة والطعن المقدم من الطاعنين شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم دون المحكوم عليهم غيابيًا“.

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث البحر الأعظم”، بالسجن المؤبد.

ويحاكم في تلك القضية حضوريًا كلٌ من الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتورعصام العريان والدكتور صفوت حجازي، وعزت صبري حسن، وأنور علي، والحسيني عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحي يوسف، وأحمد ضاحي محمد، وباسم عودة، وأبو الدهب حسن محمد، ومحمد علي طلحة، وغيابيًا كلٌ من عاصم عبدالماجد ” وعزب مصطفى مرسي“.

كانت النيابة أسندت إليهم قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية، بحسب مذكرة النيابة.

 

 

*السيسي: زيارتي لبريطانيا ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

استقبل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم، مجموعة من ممثلي الوكالات والمؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تُصدر تقارير دورية حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ السيسي أشار إلى أنّ الدولة تتبنى رؤية اقتصادية طموحة وشاملة تراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية والثقافية، وتهدف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وردًا على أحد الأسئلة، أعرب السيسي خلال اللقاء عن تطلعه لزيارة المملكة المتحدة قريبًا والتي ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، مشيرًا إلى حرصه على تعزيز مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية، خصوصًا أن المملكة المتحدة تعد المستثمر الأجنبي الأول في مصر.

وأضاف السيسي أنّ الواقع الإقليمي المضطرب في منطقة الشرق الأوسط وما يفرضه من تحديّات جسيمة وعلى رأسها تحدى الإرهاب الغاشم يتطلب المزيد من التشاور والتنسيق بين البلدين.

 

 

*تفاصيل لقاء السيسي ومجموعة من ممثلي الوكالات الإعلامية الأجنبية

استقبل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مجموعة من ممثلي الوكالات والمؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تصدر تقارير دورية حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، الخميس.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية اقتصادية طموحة وشاملة تراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية والثقافية، وتهدف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرك على عدة محاور لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمصريين ودعم الفئات الأولى بالرعايا ومحدودي الدخل.

وأضاف «يوسف» أن ممثلي الوكالات الإعلامية «أشادوا بالنجاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر على مدار العام الماضي»، ووصفوها بأنها «تعكس جدية الحكومة ووحدة الصف الوطني والتفافي حول قيادته السياسية”.

وأكد  أن ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية «نابع من إرادة المصريين القوية والصلبة في التغيير، وإدراكهم لأهمية عدم إهدار المزيد من الوقت للحاق بركب التقدم»، وهو ما مثل نقطة انطلاق نحو إنجاز العديد من المشروعات بسواعد وأموال مصرية، فضلا عن معالجة أهم المشاكل الاقتصادية العاجلة وعلى رأسها مشكلة نقص الطاقة والتي تم حل جزء كبير منها خلال العام المنصرم.

وأشار السيسي إلى أن الاصطفاف الوطني ووحدة إرادة الشعب المصرى يمثلان أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مؤكدا حرص الدولة على تعزيز الترابط الاجتماعي بين المواطنين دون تفرقة وفى إطار القانون ووفقاً لمبادئ واضحة تقوم على احترام الآخر وحرية الاعتقاد، مشيدًا بدور المرأة المصرية وما تتحلى به من وعى ومسئولية في الدفاع عن مصالح مصر وإثراء العمل الوطني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي استعرض الإجراءات المتخذة لتوفير مناخ صحي وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإصلاح البنية التشريعية الخاصة بالاستثمار من خلال إصدار وتعديل عدد من القوانين، وفى مقدمتها قانون الاستثمار، للتغلب على التعقيدات البيروقراطية التي تواجه المستثمر من خلال تطوير نظام الشباك الواحد على سبيل المثال.

وأشار السيسي إلى أن المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها وما توفره من «فرص اقتصادية واعدة»، وعلى رأسها مشروع التنمية في منطقة قناة السويس، وما يشتمل عليه من مناطق صناعية وموانئ عالمية، حيث يعد المشروع بمثابة ركيزة أساسية لمستقبل التنمية في مصر، فضلا عن مشروع قناة السويس الجديدة الذي سيساهم في إثراء حركة الملاحة الدولية وتنشيط معدلات التجارية العالمية، إضافة إلى أن موقع مصر المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من الدول الأفريقية والعربية والأوروبية يتيحان للمنتجات المصنعة في مصر سهولة النفاذ إلى أسواق تلك الدول التي تمثل مجتمعة سوقا استهلاكية ضخمة.

وأكد التزام الحكومة بتبني آليات السوق الحر وتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية، مشددًا على اهتمام الدولة بمكافحة الفساد، وتفعيل الوسائل الرقابية ذات الصلة لضمان الشفافية الكاملة في المعاملات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى حرصه على التعاطي مع كافة شواغل المستثمرين، حيث تمت بالفعل تسوية العديد من المنازعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية.

وقدم الحضور التهنئة  على فوز مصر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن والتي «ستكسب الدور المصري المحوري في المنطقة والعالم بعدا إضافيا وتأثيرا متزايدا”.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس أهمية تكاتف المجتمع الدولي وبذل جهود جماعية لاستعادة الاستقرار في المنطقة والحفاظ على كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة وتيرة العمل الدولي وتبنى مقاربة شاملة في مواجهة الأيدولوجية المتطرفة والتصدي لما تبثه من أفكار مغلوطة تحت ستار الدين.

وأعرب السيسي عن تطلعه لزيارة المملكة المتحدة قريبا والتي ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، مشيرا إلى حرصه على تعزيز مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية، خاصة أن المملكة المتحدة تعد المستثمر الأجنبي الأول في مصر.

وأضاف أن الواقع الإقليمي المضطرب في منطقة الشرق الأوسط وما يفرضه من تحديات جسيمة وعلى رأسها تحدي الإرهاب الغاشم يتطلب المزيد من التشاور والتنسيق بين البلدين.

وأشاد بالعلاقات التاريخية والمستقرة بين مصر والصين والتي شهدت في الآونة الأخيرة طفرة هامة لتنتقل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى أهمية مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس في تعزيز مجالات التعاون مع الصين ارتباطا بمبادرة الرئيس الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير.

ونوه إلى أن «مصر تحرص على تبني سياسة خارجية متوازنة تقوم على الانفتاح على كافة الأطراف الدولية بما يحقق المصالح المشتركة للشعوب”.

 

 

*ما الذي يشتريه الجنيه الآن؟

منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834، لم تكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل النظام النقدي، وفي عام 1834 صدر مرسوم من محمد علي باشا -والي مصر حينئذ ومؤسس الدولة الحديثة- بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية جديدة تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آن ذاك وهو القرش. وفي عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول.

شهد الجنيه المصري قبل ثورة 1952 أزهي عصوره في عهد السلطان فؤاد “1917 إلى 1922″، حيث بلغت قيمته حينها 5 دولارات، فيما بلغت قيمة الجنيه في عهد الملك فاروق “1936 إلى 1952” نحو 4 دولارات.

وبعد ثورة يوليو، واصل الجنيه تراجعه ليبلغ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، “1954 إلى 1970″، نحو 2.5 دولار، وفي عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات “1970 إلى 1981” فقد الجنيه جزءا كبيرًا من قيمته ليبلغ 1.70 دولار.

وفي عهد المخلوع محمد حسني مبارك،”1981 ـ 2011″، واصل الجنيه انخفاضه أمام الدولار، حيث تراجع بقوة مع أزمة العملة في عام 2003 ، ليرتفع سعر الدولار من 4.6 الى 6.1 جنيه

وبعد ثورة 25 يناير، واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه مع انخفاض احتياطات النقد الأجنبي عن مستويات ما قبل الثورة عند نحو 35 مليار دولار .

وأعلن البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء، تثبيت سعر بيع الدولار عند 7.93 جنيه بعد خفضه في عطائين متتاليين، يومي الخميس والأحد الماضيين ، بواقع 20 قرشا.

وقال صابر بركات، الخبير العمالي، إن القوة الشرائية للمواطن المصري بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار قلت بنسبة 40%، موضحا أن المواطن المصري يعاني من ارتفاع وتصاعد مستمر في أسعار السلع والخدمات منذ أربع سنوات.

وأضاف بركات “الناس مفيش قدامها غير تقليل احتياجاتها الأساسية، أو عمل إضافي، أو السرقة”، موضحا أن المواطن سيعجز عن التفاعل مع السوق في ظل التضخم والارتفاع المستمر في السلع والخدمات.

وحذر بركات من أن الفساد يمكن أن يتعمق وينتشر في المجتمع لسنوات في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة، موضحا أن الطبقات الوسطى هي الأكثر قبولا للوقوع في مستنقع الفساد.

وقال إن الصراع الدائر بين كبار الرأسماليين يعبر عن أزمة وأننا على شفا انفجار اقتصادي.

 

 

*صحف أجنبية: الشعب قال للسيسي “لا”

اعتبرت “سمية الغنوشي” -في مقال لها، نشرته كل من “هافينجتون بوست” و”ميدل ايست مونيتور”، الأربعاء 21 أكتوبر الجاري- أن المِصْريين رفضوا الذهاب للانتخابات، على الرغم من الدعاية الكبيرة لنظام السيسي.

وفي الإطار نفسه خلصت “آية أمان” -في موقع “المونيتور”- إلى أن ضعف المشاركة وعدم اكتراث الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، كانا السمة الغالبة على المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تجري في 14 محافظة، فيما ذهب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن ضعف نسبة المشاركة، من شأنها أن تقوض ادعاءات قائد الانقلاب السيسي بوجود حماس شعبي لرؤيته.

انتصار الثورة المضادة وراء عزوف الناخبين

تقول سمية الغنوشي -في كل من هافنجتون بوست، وميدل إيست مونيتور-: «انهارت ثورة يناير في مِصْر لأسباب عديدة، بعضها له علاقة بهيكل السلطة، ودور الجيش في الحياة السياسية، البعض الآخر له علاقة  بالأخطاء التي ترتكبها القوى السياسية الجديدة في إدارة الأزمات في مرحلة بعد الثورة، وعدم الترفع عن الخلافات الأيديولوجية وإقامة تحالفات قوية للحد من هيمنة الجيش والحد من نفوذه”.

وتضيف «في حين استهلك المعسكر المؤيد للثورة طاقته في التناحر والخلافات، عملت آلة الثورة المضادة، برعاية من دول الخليج الغنية، على تكدير عيش المِصْريين مستغلين الأزمات المفتعلة”.

وتمضى في سرد ما جرى في سياق تحليلها «وجاء الخلاص في شخص الجنرال السيسي، في واحدة من أحلك المفارقات في التاريخ، وعكس الحقائق والمصطلحات؛ حيث بات يطلق على الانقلاب العسكري الوحشي اسم “حركة تصحيحية” وتسمى الثورة المضادة بـ”ثورة 30 يونيو المجيدة”.

وتتابع: «لم تحقق وعود السيسي ونظامه بإعادة الاستقرار وإنعاش الاقتصاد؛ حيث يعاني كلاهما الأمرين”.

وتخلص من ذلك كله إلى أن هذا السرد بهذا المضمون يعطي الإجابة الصحيحة على خلو  اللجان في انتخابات 2015 قائلة: «فلا عجب إذن من أن مراكز الاقتراع بدت مهجورة على مدى اليومين الأخيرين من الانتخابات البرلمانية في مِصْر”.

وتمضي في تحليلها «على الرغم من دعاية الدولة الضخمة وحث المواطنين من خلال استخدام وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، لم يذهب الناخبون لمراكز الاقتراع، فيما وصفه مراقبون بأنه “انتخابات دون ناخبين”.

وتختم مقالها بالتأكيد على أن «المصريين رفضوا ببساطة أن يكونوا جزءًا من المهزلة التي تهدف إلى إظهار نظام السيسي في مظهر النظام الديمقراطي”.

السيسي بلا ظهير شعبي

في السياق ذاته، تقول آية أمان -في صحيفة المونيتور- «انتهت الجولة الأولى في الانتخابات البرلمانية في ظل مخاوف حكومية من ضعف الإقبال في تصويت يتوقع أن يقوي النفوذ السياسي للسيسي”.

وتستدرك «ولكن ضعف نسبة المشاركة، من شأنها أن تقوض ادعاءات السيسي بوجود حماس  شعبي لرؤيته، التي وصفت الانتخابات البرلمانية بأنها الخطوة النهائية في خارطة الطريق إلى الديمقراطية”.

وتضيف «على الرغم من مغازلة السيسي للشباب ومناشدتهم صراحة المشاركة في الانتخابات إلا أن الإحصائيات المبكرة أظهرت مشاركة فقيرة من قبل الشباب، الذين كانوا المحرك الرئيسي لثورة 2011″.

 

 

*السيسي ينهب 2.6 مليار جنيه من منح الخليج خلال شهرين

أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، تلقي مِصْر منحًا ومساعدات من الدول العربية بقيمة 2.6 مليار جنيه؛ وفقا للتقرير الشهرى الصادر عن الوزارة عن أداء الموازنة خلال أول شهرين من العام المالى يوليو-أغسطس 2015/2016.

الغريب أن في هذا الإعلان، يأتي بعد يوم من إعلان مالية الانقلاب وصول عجز الموازنة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين إلى 68.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2015-2016، بما يمثل نسبة 2.4% من الناتج المحلي مقابل 56 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضي بنسبة 2.3% من الناتج المحلي.

وأرجعت الوزارة، ارتفاع عجز الموازنة نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 22.9% لتحقق 110 مليارات و400 مليون جنيه بنسبة 3.9% خلال شهري يوليو وأغسطس مقابل 89.8 مليار جنيه بنسبة 3.7% من الناتج المحلى، خلال الفترة نفسها العام الماضى، عن جملة الإيرادات التي بلغت 46.3 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 1.6% من الناتج المحلي مقابل 1.4% من الناتج المحلي العام الماضي.

 

 

*شاهد أحدث حلقات أحمد بحيري.. أمك في اللجنة ولا طارت؟

نشر الإعلامي الساخر “أحمد بحيري” -عبر قناة على موقع “اليوتيوب”- أحدث حلقاته الساخرة من برنامجه الشهير باسم الأسبوع في كيس”، التي جاءت هذا الأسبوع بعنوان “أمك في اللجنة ولا طارت“.
وخلال الحلقة تناول بحيري، أبرز عناوين الصحف المصري الداعمة للانقلاب العسكري، التي صدرت على مدار الأسبوع الماضي، وقام بالتعليق على تلك العناوين بشكل ساخر، والتي تحدثت أغلبها عن اللجان الانتخابية، وضعف الإقبال وأحداث مسرحية الانتخابات الهزلية التي جرت مطلع الأسبوع الجاري.
كما سخر بحيري في حلقته من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وارتفاع الدولار في البنك المركزي إلى 8.3 قروش، في ظل صمت وخرس إعلامي من قبل المؤيدين للانقلاب لتلك الكوارث الاقتصادية.

https://www.youtube.com/watch?v=xnNSW6-yKNo

*نساء ” آل مندور” و 116 يوماً من الاعتقال

هي الحريةُ بلاشك ؛ هو الأمن المفقود ُو العائلة المُشردة بين جنَـبات الـزنازين وقهر السجّان ، نتحدثُ هنا عن حقـوقٍ مُنتهكةٍ وحُريّاتٍ مسلوبة وأسرةٍ تتلاقى على عـتبات السجون وفي ساحات المحاكم المصريّة مائـة وستة عشَرَ يوماً خلف القضبان قضتها عائلة ” آل مندور “، أيامٌ تمّ فيها خرقُ الحقوق وسحق الحُريّات، أمٌ وابنتان والأب مطلوبٌ للجهات الأمنية أيضاً لتصبح نساء العائلة جميعُهن رهن الاعـتقال التعسـفيّ إلى يومنا هذا . نُشيرُ هنا فقط للحُريّة التى يبحثُ عنها الكثيرون هنا في مصر وهي في الأصـلِ حقٌ أصيلٌ ولا يجـوز حرمان أحد ٍ منها تعسفاً .
في الثامن والعشرين من شهر يوينو لعام 2015 تمّ اعتقال الطالبتين رواء محمد السيد مندور الطالبة بالفرقة الأولى من شعبة أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع المنصورة ، والبالغة من العمر 18 عاماً. والطالبة روضة السيد محمد مندور ومعهما الوالدة وتُدعى السيدة حسناء متولى .يُقِمنَ بقرية ميت الخولي مؤمن بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية .تمّ اعتقالهنّ من المنزل عقِب اقتحام قوات الأمن له و بعد اشتعاله بدقائق حيثُ تمَ احتجازهنّ بقسم شُرطة منية النصر و وُجهت لهنّ تُهماً عدّة منها حيازة مواد متفجرة ، وحيازة منشورات تحمل شعارات مناهضة للنظام الحالي وعلى إثره تمّ تحرير المحضر رقم 9783 لسنة 2015 جُنح مركز منية النصر ، ويستمرُ اعتقالهن تحتَ مُسمى الحبس الاحتياطيّ إلى الآن ومنذُ الثامن والعشرين من يونيو .
نحنُ في هذا الصدد نذكرُ المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. وفي الدستور المصري لعام 2014 تقول المادة( 54 ) : لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وكما روى أحد شهود العيان في القرية عن الواقعة قال: ( أن قوات الأمن داهمت منزل آل مــندور بعد اشتعال النيران فيه واعتقلت النساء لعدم وجود المُطارد الذي يبحثون عنه من باب الضغط عليه كي يُسلم نفسه للسلطات المصرية فاعتقلوا زوجة شقيقه وابنتيها )
إذاً كان المُراد بالاعتقال شخصاً آخر وحالَ عدم وجوده بالمنزل القت قوات الأمن القبض على النساء واقتحمت عليهن المنزل دون أي إذنٍ قضائي أو مُسببٍ قانوني ولهذا كانت المادة( 57) و(58) من الدستور المصري 2014 : للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن. و المادة التى تليها : “للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تُمس” ، فأين إذاً تطبيقُ تلك المواد التى صيغت في دستور البلاد حتى تكفلَ حق وأمن المواطنين .
يتم احتجازهنّ إلى الآن في قسم شرطة منية النصر ويتم التجديد التلقائيّ لهنّ منذُ الاعتقال وهذا انتهاكٌ واضح للمادة (54) من الدستور المصري بباب الحقوق والحريات حيثُ تقول : وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي. فمازالت نيابة جنوب المنصورة تواصل التجديد المستمر للطالبتين ووالدتهما إلى تاريخنا هذا.
أما إذا تغاضينا عن هذه التجاوزات الحقوقية وتعرضنا لمكان الاحتجاز وما به من انتهاك لا يُمكن السكوت عنه ولا تمريره بحال ، فالمُعتقلات الثلاثة يقبعن الآن في ما يُعرف بقسم شرطة منية النصر حيثُ يعانين من التضييقات المستمرة و تكدس الأعداد وسوء التهـوية وانقطـاع شبه دائم للماء هناك . جديرٌ بنا أن نعرض نص المادة (10)من العهد الدولي: يُعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين.
والمادة(55) من باب الحقوق والحريات في الدستور المصري : كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وُخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مُرتكبها وفقاً للقانون .
لاتزال القضية في ساحات المحاكم وقررت مؤخراً نيابة المنصورة في يوم 11 أكتوبر 2015 تجديد حبس الطالبتين روضة محمد مندور، رواء محمد مندور و والدتهما السيدة حسناء متولي، كل هذه الفترة والحبس الاحتياطيّ لا ينتهى ولا يُبت في أمر القضية . هنا نذكر أهمية المادة (9) من العهد الدولي: ” ويكون من حقه أن يُحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. ولكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني”.
سؤالنا هنا أين المنظمات الحقوقية المعنيّة بالشأن المصري الداخلي و المسؤولة عن مُراقبة المؤشر الحقوقيّ الذي تلتزم الدولة بتحقيقه؟ وما دورها في حال الانحدار ؟ نحنُ هنا لنُوضح القضيّـة ونثير هذه الانتهاكات التى أصبحت لا تنتهي في مصر .
إذاً فقضيتُنا هنا تتعلق بحالةٍ ليست هي الأولى والأخيرة منذُ أحداث الثالث من يوليو 2013 ، فكم من العائلات التى تُماثل تقريرنا مع آل منـدور تعجُ بهم السجون المصرية وتحولت الحياة لديهم إلى جلسات وعروض وتجديدات وقضايا لا نعرف أساساها ولا قـاونيَتها وتغرد خارج السرب الحقوقيّ إلى مالا نهاية .
ختاماً نحن كمنظمة إنسان للحقوق والحريات نرفض كلّ هذه التجاوزات ونهيب بالمسؤولين عن الشأن الحقوقي أن يحفظوا للإنسان قيمته ويوقفوا هذا السيل الجارف وينفذوا المواد التى كفلها الدستور وكفلتها المعاهدات الدولية .
و هنا لا يسعنا إلا أن نقول كما قالت المادة (18)من العهد الدولي: ” الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة” . فكيف إذا انتُهكت حقوقها وتشتت بأفرادها وأصبحوا بلا مأوى تشملهم قضبان الزنازين الغير آدمية ، أين لبنات المجتمع لو سار النظام في مصر على هذه الوتيرة المُتصاعدة من الانتهاكات .

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً