الخميس , 2 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الانقلاب يُهدى أولاد زايد 4 ملايين متر مربع بالسويس. . الأربعاء 9 ديسمبر. . العقرب الداخل مفقود والخارج مولود
الانقلاب يُهدى أولاد زايد 4 ملايين متر مربع بالسويس. . الأربعاء 9 ديسمبر. . العقرب الداخل مفقود والخارج مولود

الانقلاب يُهدى أولاد زايد 4 ملايين متر مربع بالسويس. . الأربعاء 9 ديسمبر. . العقرب الداخل مفقود والخارج مولود

سجن العقرب جوانتاناموا مصر

سجن العقرب جوانتاناموا مصر

سجن العقرب حراسة

سجون الانقلاب مقابر

سجون الانقلاب مقابر

الانقلاب يُهدى أولاد زايد 4 ملايين مترمربع بالسويس. . الأربعاء 9 ديسمبر. . العقرب الداخل مفقود والخارج مولود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مجهولون يهاجمون سيارة “هامر” تابعة لقوات الصاعقة بسيناء بقذيفة “RBG”

أفادت مصادر بقيام عدد من المسلحين المجهولين، باستهداف سيارة عسكرية من نوع “هامر”، تابعة لقوات الصاعقة، بقذيفة “RBG”، جنوب مدنية الشيخ زويد بشمال سيناء.

 

*الانقلاب يُهدى أولاد زايد 4 ملايين متر بـ”الأدبية” مجانًا لإنشاء ترسانة بحرية

أهدى قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، أولاد بن زايد بدولة الأمارات موقع لوجستبى على مساحة 4 ملايين متر مربع مجانًا فى ميناء الأدبية الشهير بالسويس، لإنشاء أكبر ترسانة بحرية لصناعة السفن فى منطقة الشرق الأوسط، ضمن فواتير السداد لمساندتها الانقلاب الدموى الذى أطاح بأول رئيس مدنى منتخب.

وكشفت مصادر مطلعة، اليوم الربعاء، عن أن هناك اتفاقًا مسبقًا مع شركة إماراتية متخصصة لتنفيذ مشروع عملاق لترسانة بحرية عند المنفذ الجنوبى للقناة وتحديدًا فى ميناء الأدبية، بزعم تنمية محور قناة السويس.

ووفقًا للمصادر التى رفضت الإفصاح عن هويتها، من المتوقع أن تسيطر الشركة الإماراتية الجنسية بموجب حصولها على حق تنفيذ الترسانة على نشاط خدمة اصلاح وبناء السفن جنوب القناة، وتدعم سيطرة الشركات الإماراتية على هذا النشاط والذى تستحوذ منطقة “جبل على” بالإمارات على حصة كبيرة منه.

\جدبر يالذكر أن حجم المساعدات الإماراتية المدفوعة لقائد الإنقلاب العسكرى بلغت خلال العامين 2013-2014 يقارب 29 مليار درهم، منها 17 مليار درهم عام 2013، وما يقارب 12 مليار درهم عام 2014.

 

*العاملون بالرقابة المالية يواصلون الإضراب ضد تطبيق “الخدمة المدنية

يواصل العاملون في هيئة الرقابة المالية، إضرابًا مفتوحًا عن العمل، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على تطبيق قانون “الخدمة المدنية” عليهم، رغم كونهم يتبعون لائحة مالية خاصة.
وقال العمال: إن وزارة المالية في حكومة الانقلاب خاطبت هيئة الرقابة المالية بتطبيق قانون الخدمة المدنية، لكن الهيئة رفضت؛ لأن ذلك مخالف للائحتها الخاصة، وأكدت أنها غير مخاطبة بهذا القانون، وأرسلت خطابات إلى وزارة المالية ومجلس الوزراء بهذا المضمون، مشيرًا إلى أن العاملين تقاضوا أجورهم كاملة حتى شهر ديسمبر دون تطبيق القانون.
وأكدوا أن هيئة الرقابة المالية ذات طبيعة خاصة ولا ينبغي تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها؛ “لأن لها لائحة خاصة بها ووضع خاص في الدستور جعل منها هيئة مستقلة ماديًّا وفنيًّا وإداريًّا (المادة 215)؛ حيث تشرف على سوق المال“.

 

 

*طالبات الأزهر ينددن باقتحام شقق الطلاب وإخفائهم قسريًّا

انتفضت منذ قليل طالبات جامعة الأزهر بالحي السابع بمدينة نصر؛ للتنديد باقتحام شقق الطلاب وإخفاء العديد منهم حتى اليوم بعد إقصائهم من المدينة الجامعية.

ورددن هتافات ضد السياسة الأمنية القمعية: يسقط حكم العسكر.. أمن السيسي بره بره.. عاوزين مصر حرة حرة.. الحرية للأحرار.

 

 

*الانقلاب ينتقم بإعدام كتب القرضاوي والعوا وقطب في المساجد

انتقامًا من وقوفهم في وجه الانقلاب العسكري وفضح ممارسات شيوخ الانقلاب، أعلنت مديرية أوقاف كفر الشيخ، إعدام 375 كتابًا للدكتور يوسف القرضاوي ومحمد سليم العوا والشهيد سيد قطب.

وأكد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه تم عمل حملة لتفتيش المساجد، وتم إعدام الكتب المذكورة تحت زعم الدعوة للعنف، رغم أن أغلب كتب القرضاوي في فقه المعاملات والدعوة إلى الله.

وهدد الفقي أي خطيب سيخرج عن موضوع الخطبة الموضوعة بأنه سيتم محاسبته بشدة، لافتًا إلى أنه لن يتم السماح لأي خطيب يختلف مع منهج دولة الانقلاب.

 

*السجن 4 سنوات لحمدي الفخراني وغرامة 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنح أول أكتوبر البرلماني السابق حمدي الفخراني بالحبس 4 سنوات في القضية المتهم فيها بـالابتزاز واستغلال النفوذ وغرامة 100 ألف جنيه.

وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل للأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو ضبطه والجريمة متلبسًا بها على النحو المبين في التحقيقات.

 

*الانقلاب يعتقل مدرسًا أزهريًا وممرضًا بالشرقية من مقرَّي عمليهما

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية مدرسًا وممرضًا من مقر عملهما اليوم الأربعاء بمدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية.

وأفاد شهود عيان أن قوة مكبرة من قوات أمن الانقلاب داهمت المعهد الأزهري لمدينة الإبراهيمية واعتقلت محمد إسماعيل مدرس كما اعتقلت محمد زكي ممرض من مقر عمله بالوحدة البيطرية لمدينة الإبراهيمية وسط حاله من السخط والغضب بين زملائهما في العمل.

وأضاف الشهود أن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مكبرة على بيوت الثوار بمدينة الإبراهيمية قبيل فجر اليوم الأربعاء وحطمت أثاثها وروعت الأطفال والنساء وفشلت في اعتقال أي من الثوار.

ويبلغ عدد المعتقلين من مدينة الإبراهيمية على خلفية رفضهم للانقلاب العسكري ما يزيد عن 50 معتقلاً في سجون الانقلاب في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

ويزيد عدد المعتقلين بمدن ومراكز محافظة الشرقية عن 1800 معتقل لرفضهم الانقلاب العسكري الدموي الغاشم ترتكب بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم التي وثق العديد من الحقوقيين طرفًا منها.

 

*تقرير دولي: “عصابة العسكر” تهرب 40 مليار دولار خارج مِصْر

قدر تقرير التحويلات المالية غير المشروعة -الذي أطلقته منظمة النزاهة المالية- حجم الأموال التي خرجت من مِصْر بصورة غير مشروعة بنحو 39.8 مليار دولار، خلال الفترة من 2004-2013.
وقال التقرير -الصادر اليوم الأربعاء-: إن الأموال التي خرجت بصورة غير مشروعة من مِصْر بلغت أعلى مستوياتها في 2008 عندما سجلت 6.1 مليارات دولار، مشيرة إلى أن حجم التدفقات المالية غير المشروعة التي خرجت من الدول النامية خلال السنوات العشر الماضية بلغت 7.8 تريليون دولار.
الغريب أن تهريب تلك المليارات يأتي في وقت تعاني فيه مِصْر من نقص في احتياطات النقد الأجنبي الذي انخفض لدى البنك المركزي من نحو 36 مليار دولار سنة 2010 إلى 16.4 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

 

*تل أبيب” لن نتنازل عن تعويض وقف “الغاز المصري

أكد وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز، عدم التنازل عن الغرامات التي أقرها التحكيم الدولي على حكومة الانقلاب في مصر بشأن قضية بيع الغاز.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزير الصهيوني، اليوم الأربعاء  قوله: “من غير المرجَح أن تتنازل حكومته عن تعويض تبلغ قيمته نحو 1.8 مليار دولار حصلت على حكم به نتيجة لتوقف مصر عن تنفيذ عقد لتزويدها بالغاز الطبيعي في 2012.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت، الأحد الماضي أنها ستطعن على حكم دولي يقضي بأن تدفع التعويض لشركة كهرباء إسرائيل، وإنها ستجمد مباحثات بشأن استيراد الغاز في المستقبل من حقول إسرائيل في البحر المتوسط إلى حين تسوية النزاع.

 

 

*قيادي سابق بـ “تمرد”: “يا رب سامحني لوقوفي مع السيسي

قيادي سابق بحملة “تمرد”، هجومًا على النظام الحالي وعبدالفتاح السيسي، على خلفية تدهور الحالة الصحية للدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة” ومجلس الشعب السابق.

 وقال هاني منيسي، منسق الحركة بكفر الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” عن رفضه لوضع المعتقلات في عهد النظام قائلاً: يارب سامحني ان أخطأت يارب سامحني ان ظلمت يارب سامحني ان جرحت يارب سامحني يوما وقفة مع هذا السيسى وعصابته و تب علي واحمني من شر خلقك يا أرحم الراحمين ..

معتقلات مصر.. إجرامية في حد ذاتها غير من تم تصفيتهم خارج وداخل السجون 

هل يصدق أحد أن هذا «الكتاتني”! لا حول ولا قوة إلا بالله

أياً كنت مختلف معهم فلا يسمح لك بأن تشمت في هذه الصورة وعلى الأقل أن تضاهي بين مسجونين الإخوان كيف حالهم ومسجونين عصابة مبارك بعدما خرجوا كيف كانت مناظرهم وكأنهم لم يكونوا بسجن

 

 

*رفع الحظر عن ممتلكات “العادلي”.. وتأييد التحفظ على أموال “أبوتريكة

أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل، قرارين أرسلهما إلى مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، الأول يقضي برفع التحفظ عن أموال وممتلكات اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك، والثاني بتأييد التحفظ على أموال وممتلكات محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.
وأكد الزند، أن القرار الأول يأتي إلحاقًا بالكتاب رقم 123 بتاريخ 14 مايو 2011، و142 بتاريخ 30 مايو 2011، والقاضي بالتحفظ على أموال وممتلكات اللواء حبيب العادلي، وزوجتيه وأولاده، وصدور قرار من المحكمة في 19 مارس 2015 برفع الحظر، متابعًا أنه تم إرسال كتاب إلى مكاتب الشهر العقاري، بتنفيذ رفع الحظر عن العادلي وزوجتيه وأبناءه اليوم، تنفيذًا لقرار المحكمة.

وأضاف وزير العدل، أن القرار الثاني الملحق بالقرار الأول، بالتحفظ على أموال محمد محمد محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، جاء بعد حكم تأييد التحفظ على أمواله وممتلكاته ورفض الطعن عليها.

 

 

*جكومة السيسي تسعى لزيادة أسعار رسوم السفر وتراخيص السيارات

أصدرت وزارة المالية بحكومة الانقلاب العسكري منشور إعداد موازنة العام المالي الجديد 2016-2017، والذي كشف عن سعي الوزارة لزيادة الرسوم المحصلة على تذاكر السفر، وأيضًا رسوم تراخيص قيادة وتسيير السيارات.

وجاء المنشور ليوصي بـ”مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودي الدخل في شيء، مثل رسوم الإجراءات القنصلية، ورسوم رخص قيادة وتسيير السيارات، ورسم تنمية على تذاكر السفر بالخارج“.

ويأتي ذلك بعد أن قام عبدالفتاح السيسي بزيادة ضريبة السفر في شهر أكتوبر الماضي؛ حيث فرض دفع مبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال و150 جنيهًا، بالنسبة للدرجة السياحية.

 

 

*12.8 مليون دولار خسائر شركات الطيران العارض المصرية في نوفمبر

قال  نائب رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، يسري عبد الوهاب، إن خسائر شركات الطيران المصرية، التي تنظم رحلات الطيران العارض (غير المنتظمة) بلغت نحو 100 مليون جنيه (12.8 مليون دولار) خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بسبب إلغاء الحجوزات السياحية الوافدة من روسيا وإنجلترا، منذ حادث إسقط طائرة الركاب الروسية، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت الطائرة الروسية “إيرباص321″ أسقطت، صباح 31 أكتوبر/تشرين الماضي، قرب مدينة العريش بشمال سيناء، وكان على متنها 217 راكبًا، إضافة إلى 7 يشكلون طاقمها الفني لقوا جميعًا مصرعهم.

وفي وقت لاحق، أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي ، أن سقوط الطائرة، نجم عن انفجار قنبلة زُرعت فيها، فيما تقول الحكومة المصرية إن التحقيقات ما زالت جارية.

وأضاف عبد الوهاب، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول اليوم الأربعاء، أن الإلغاء  تسبب في انخفاض رحلات الطيران العارض (غير المنتظمة) الوافدة إلى مصر بنسبة تجاوزت 70% خلال الشهر الماضي.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، أن تأثير الأزمة على حركة الطيران المنتظمة محدود للغاية، والتأثير الأكبر في رحلات الطيران العارض.

وقال عبد الوهاب”، إن شركات الطيران الخاصة في مصر تلقت وعودا من وزارة السياحة المصرية بدعم رحلاتها غير المنتظمة الوافدة من شرق أوروبا وبعض الدول العربية، لتحفيزها على زيادة تلك الرحلات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن قيمة الدعم لم تحدد بعد.

وبلغ العدد الإجمالي للسائحين الوافدين إلى مصر نحو 6.6 مليون سائح، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 6.3  مليون سائح في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.

 وبلغت إيرادات مصر من السياحة نحو  4.5 مليار دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير السياحة المصري، “هشام زعزوع“.

 وقدر الوزير، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، خسائر قطاع السياحة في بلاده بعد حادث سقوط الطائرة الروسية بنحو 2.2 مليار جنيه شهريا (280 مليون دولار)، وتشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع، كما انخفضت نسبة إشغال الفنادق من 70% إلى 30% فقط جراء الحادث الإرهابي.

وأعلن علن دميتري غورين نائب رئيس اتحاد شركات السياحة الروسية، اليوم، أن الاتحاد يأمل في استئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر قبل نهاية يناير/كانون الثاني أو فبراير/ شباط من العام المقبل، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وكان وزير النقل الروسي، ماكسيم سوكولوف، قد أعلن مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن الطيران الروسي لن يستأنف رحلاته إلى مصر في 2015، وأن موعد استئناف الطيران “مرتبط بالعمل مع زملائنا المصريين لضمان تأمين الطيران“.

 

*قرار وزاري بتعيين عبد الخالق يوسف أميناً عاماً للاتحاد الإذاعة والتلفزيون

أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قراراً بتكليف كل من : عبد الخالق يوسف عطية للقيام بمهام وظيفة أمين عام اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتكليف محمد عاشور نائب رئيس قطاع الامن للقيام بمهام وظيفة الامين العام المساعد وتكليف محمود أحمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الامانة للقيام بمهام وظيفة الامين العام المساعد للخدمات الطبية والغذائية بالقطاع .

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين فاطمة عبد الحميد غرابة رئيساً للادارة المركزية للاحداث الجارية بقطاع الاخبار ، وقراراً بتعيين سهير جرجس حنا رئيساً للادارة المركزية لاخبار الإذاعة بقطاع الاخبار، وجاءت هذه القرارات  بناء على ما عرضه عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون على رئيس مجلس الوزراء.

 

 

*بالأسماء..التحفظ على14 شركة صرافة بزعم انتمائها للإخوان

قامت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، اليوم الأربعاء، بتنفيذ التحفظ على شركة النوران لتداول الأوراق المالية وشركة إيمكو للصرافة بجميع فروعها بالقاهرة والجيزة وفروع شركات أبرامكو والرضا والبنسو والفردوس والفكهاني.

وبحسب بيان للجنة، قامت أيضا بالتحفظ على شركة المشرق العربي والبحيرة للصرافة والصباح والقدس وجنرال للصرافة بمدن القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وطنطا والمحلة الكبرى والإسماعيلية وبورسعيد والزقازيق والسنبلاوين ودسوق وكفر الشيخ وشرم الشيخ والأقصر والغردقة.

كما قامت اللجنة بالتحفظ على شركة دلتا سوفت وير التي تعمل في مجال الإلكترونيات والحاسب الآلي، في حين افتتحت مستشفى التوبة المتحفظ عليها والتابعة للجمعية الطبية الإسلامية، بسعة 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات، وتقدم الخدمة للمواطنين بسعر رمزي قيمته 15 جنيها.

وقامت اللجنة بالتحفظ على مدرسة السيدة عائشة التابعة لجمعية الخلفاء الراشدين، وأسندت إدارتها إلى وزارة التربية والتعليم.

وأعلنت اللجنة أن جميع الكيانات التي تم التحفظ عليها تعمل وتدار حاليا بطريقة طبيعي.

 

 

*النحس” يلازم الكرة المصرية في عام حكم السيسي

لازم “النحس” كرة القدم المصرية في عام حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد سلسلة الفضائح التي تعرضت لها نتائجها، سواء على مستوى المنتخب الوطني، أو الأندية، أو لاعبي الداخل، أو محترفي الخارج.

بدأ العام ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها غينيا الاستوائية، واكتفى المصريون بمجرد مشاهدتها، للمرة الثالثة على التوالي، على الرغم من أنهم يحملون لقبها سبع مرات.

وتظل الهزيمة من منتخب تشاد الضعيف نقطة سوداء في ثوب الكرة المصرية، وأيضا المهزلة التي وقعت في معسكر الإمارات قبلها، عندما وافق البعض على أن يقابل منتخب مصر الأول وديا منتخب السنغال الأولمبي.

وعلى صعيد منتخب الشباب سقط المنتخب، وتعرض للحرمان من التأهل لكأس الأمم الأفريقية بالسنغال.

ولم يكن منتخب الناشئين أحسن حالا من منتخب الشباب إذ ودع التصفيات الأفريقية.

وعلى مستوى الأندية، أقام النادي الأهلي احتفالية “النادي الأكثر تتويجا”، في الموسم الذي خسر فيه الدوري، والكأس، وخرج بفضيحة من دوري أبطال إفريقيا، وطرد مدربه الأسباني جاريدو.

ثم جاء خروجه من كأس الاتحاد الأفريقي لتكتمل مأساة الفريق الأول في القارة السمراء.

أما الزمالك” فبعيدا عن مجاملات “الخروج المشرف” لن يذكر التاريخ سوى أنه خسر بخماسية من النجم الساحلي التونسي، وخرج من قبل نهائي الاتحاد الأفريقي.

كما شكلت الهزائم المتتالية لنادي “سموحة” واحدة من أسوأ مشاركات الأندية المصرية في دوري أبطال أفريقيا.

وعلى مستوى مشاركات الأندية المحلية، حدثت فضائح كثيرة، أبرزها مشاركة نادي “الجونة” بفريق من الأطفال أمام الأهلي في كأس مصر.

وأقيم كأس السوبر المصري في الإمارات، دون سبب مقنع، وزاد التعصب، ووقعت أحداث الدفاع الجوي التي ذهب ضحيتها 22 من مشجعي نادي الزمالك.

ولكي تكتمل الصورة الكابية خرج المنتخب الأولمبي من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة، في فضيحة سوداء، أنهت حلم المصريين بالتواجد في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

وكانت الآمال الكبيرة معقودة على هذا الجيل من اللاعبين، خاصة أن مصر سبق لها المشاركة 11 مرة خلال 28 نسخة من دورة الألعاب الأولمبية.

لكن آخر إنجاز تحقق منذ 51 عاما في دورة طوكيو 1964 عندما احتلت مصر المركز الرابع، بحسب جريدة “الشباب”، الورقية الصادرة هذا الأسبوع.

والجديد أن المنتخب المصري رفض – في الأسبوع الماضي – هدية من منتخبي نيجيريا والجزائر بالجولة الأخيرة للدور الأول لمنافسات أمم أفريقيا تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، إذ خسر أمام نظيره المالي بهدف نظيف.

وكان يكفي المنتخب المصري التعادل بأي نتيجة في ظل تعادل منتخبي الجزائر ونيجيريا بالجولة الأخيرة للمجموعة ذاتها، إلا أنه فشل في تعويض الهدف الذي سكن مرماه بالنيران الصديقة، عن طريق محمود محمدي، ولم يقدم الأداء الذي يستحق به بلوغ نصف نهائي المسابقة، وكان المطلوب هو الفوز، ويكفيه التعادل، ولكن استهتار اللاعبين، وقلة حيلة جهازهم الفني، تسببا في العجز أمام انتفاضة منخب مالي الذي تلقى خسارتين قبل هذه المباراة، وخرج من البطولة فعليا

وحتى على مستوى لاعبي مصر المحترفين خارج مصر، فقد لازهم “النحس” جميعا، بحسب الناقد الرياضي “وليد فاروق محمد“.

وشهدت الملاعب عودة جماعية للمحترفين: صالح جمعة، ورامي ربيعة، وأحمد حجازي، ومحمود كهربا، وأحمد حمودي، ومروان محسن، ومحمد إبراهيم، وشيكابالا، وأحمد فتحي.

وفي الطريق للعودة كل من: محمود تريزيجيه، وعمرو السولية.

وبقي الثلاثي محمد النني، وأحمد المحمدي، ومحمد صلاح هم من الممثلين الباقين للكرة المصرية في الخارج.

وبخلاف النني هبط فريق المحمدي، “هال سيتي” إلى الدرجة الثانية.

أما محمد صلاح ففريقه “روما” يتعرض لسلسة من النتائج السيئة جعلته يبتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، كما أن مشواره في دوري أبطال أوروبا متعثر جدا، بل تعرض محمد صلاح نفسه للإصابة.

والأمر هكذا، اعتبر مراقبون عام 2015 أسوأ عام مر على الكرة المصرية منذ مطلع هذا القرن.. وتساءلوا: هل يستمر “النحس” في ملازمتها، في العام الجيد، حال استمرار حكم السيسي؟

 

 

*”الأرصاد”: موجة جديدة من الطقس السيئ بدءًا من الجمعة

توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

وأضاف رئيس الهيئة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن عدم الاستقرار في حالة الطقس يبدأ بمطروح والإسكندرية، ثم يتمدد ليشمل محافظات سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد اعتبارًا من السبت المقبل وحتى الاثنين.

وأوضح أن التحسن النسبي سيبدأ من الثلاثاء المقبل، ثم تعاود حالة عدم الاستقرار تأثيرها مرة أخرى من الأربعاء حتى مساء الخميس، مع توقعات بتكاثر السحب الممطرة على القاهرة والوجه البحرى يصاحبها نشاط للرياح، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحرين “الأحمر والمتوسط” وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأشار عبد العال إلى أنه من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال ذروة هذه الموجة على السواحـــل الشمالية وشمال سيناء من 17 إلى 18 درجة مئوية، محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 18 إلى 19 درجة مئوية، وشمـــــــــــال الصــــــعيد من 19 إلى 20 درجة مئوية، وجنوب الصعيد من 21 إلى 22 درجة مئوية، وجنـــــــــــــوب ســـــيناء من 22 إلى 24 درجة مئوية

وناشدت الهيئة المسئولين عن تلك المحافظات اتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية خاصة لمحافظات (الإسكندرية ومطروح وشمال وجنوب سيناء).

 

 

*البرلمان ” يخاطب برلمانات العالم للإفراج عن الكتاتني

خاطب البرلمان المصري بالخارج رؤساء برلمانات عدد من الدول اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الإفراج الفوري عن رئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني، وعدد 178 نائبا منتخبا في انتخابات عام 2012 التي شهد لها العالم أجمع بالنزاهة.

وقال البرلمان المصري في الخارج، في خطابه الذي أرسله للبرلمانات الدولية، الأربعاء، إن “رئيس مجلس الشعب المصري ورئيس حزب الأغلبية الفائز بكل الاستحقاقات الانتخابية الديمقراطية (الحرية والعدالة)، دعاه الانقلابيون ليكملوا مشهد انقلابهم المزيف في 3 يوليو 2013، فرفض فاعتقلوه“.

وأضاف البرلمان المنعقد في دولة تركيا أنه “منذ ذلك اليوم، وهو(الكتاتني) في سجن العقرب، وحكموا عليه بالإعدام، وهذه صورته اليوم تتساءل: أين ضمير العالم؟ أين البرلمانات؟ أين الشعوب؟“.

واستطرد الخطاب قائلا: “لذا نرجو من برلمانكم الموقر اتخاذ التدابير التي ترونها مناسبة للإفراج عن رئيس مجلس الشعب المصري، وعن عدد 178 نائبا منتخبا من سجون الانقلاب العسكري“.

وفي سياق متصل، أطلق نشطاء على شبكة الإنترنت، الأربعاء، حملة إلكترونية عالمية عبر الموقع الشهير آفاز دوت أورج Avaaz.org” لجمع توقيعات على عريضة حملت عنوان “أنقذوا الكتاتني والآلاف في السجون المصرية“.

وأكدت عريضة التوقيعات أن الكتاتني “سجن ظلما لرفضه المشاركة في الانقلاب العسكري الذي قام به السيسي في الثالث من يوليو عام 2013، وما زال مسجونا منذ هذا التاريخ وحتى الآن“.

وأضافت العريضة التي وقعها المئات، “هناك الآلاف من القادة والنشطاء السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من النساء والرجال، بل ومن الطلاب والأطفال، يواجهون نفس المصير على يد الانقلاب العسكري، ومات منهم حتى الآن ما يزيد عن 300 مصري داخل هذه السجون القاتلة“.

وطالبت الحملة “المهتمين بهذه العريضة إلى دعمها عبر التوقيع عليها وأن يطالبوا البرلمانات على مستوى العالم أن يرفعوا هذه القضية إلى شعوبهم والحكومات في بلادهم لدعم الثوار في مصر“.

بينما واصلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أكاذيبها ونفيها لانتهاكات حقوق الإنسان في السجون، حيث أكد مصدر أمني مسئول بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أن “الكتاتنييتمتع بصحة جيدة، وغير مصاب بأي أمراض عضوية.

ونفي المصدر، في تصريحات صحفية، صحة الصور التي تم تداولها والحديث عن منع الطعام والأدوية والزيارة عنه داخل محبسه، مدعيا أن “الكتاتني” وباقي قيادات الجماعة يتم إجراء الكشف الطبي عليهم بشكل يومي، بالإضافة إلى أن كافيتريا” السجن بها كل الأطعمة والمشروبات المتوفرة بالخارج.

وتابع المصدر أن الكتاتني يتغذى بشكل طبيعي، ولم يلاحظ عليه أي تغيير أو إرهاق بدني، ولم يبد أي نية في الإضراب عن الطعام.

هذا وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور “الكتاتني” في إحدى المحاكمات، وقد بدا عليه الهزال والشحوب ونقص وزنه بصورة كبيرة وواضحة وعرضوا صورته من 3 سنوات عندما كان رئيسا للبرلمان، وهو كشف الفارق وفضح عمليات القتل البطيء التي تمارسها داخلية الانقلاب بحق قيادات الإخوان وثورة يناير في سجون العسكر.

 

 

*العقرب.. الداخل مفقود والخارج مولود

نحن الأموات الأحياء، كل الناس يموتون مرة واحدة ونحن نتجرع مرارة الموت كل يوم مرات ومرات، إن كنتم تظنونا نبالغ فاسألوا من يقابلونا في لحظات بعثنا من مقبرة العقرب حين نخرج لجلسات المحاكمة”.. كانت هذه فقرة من رسالة مطولة بعثها أحد معتقلي سجن العقرب يروي خلالها جزءًا بسيطًا مما يعانيه المعتقلون على يد عصابة لا تراعي حقًا لآدمية الإنسان.

طعام لا يسد الرمق، منع البطاطين، انتشار الأمراض المزمنة، لا رعاية صحية، ممارسة أشد أنواع التعذيب، موت بالبطئ”.. مصطلحات كثيرة لكن كلها لا تعبر عن بأي حال عما يلقاه من قدر له الله أن يحيا هناك في ظل انقلاب عسكري دموي فاشي.

وربما صورة الدكتور الكتاتني التي تعاطف معها معارضو الإخوان قبل معارضيهم، تظهر ولو جزء بسيط مما يعانيه سكان هذه المقبرة، فقد بدا الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب السابق، أثناء محاكمته في القضية الهزلية المسماه بـ”أهانه القضاء” وقد تغيرت ملامحه وتدهور صحته بشكل أثار غضب الثوار.

مذبحة العقرب

وقال أحد ساكني استكمالًا لرسالته: “اسألوهم عن أجسادنا الواهنة وعيوننا الغائرة وملابسنا “المتعفنه” علي أجسامنا وأقدامنا الحافية، اكتب لكم بدمي قبل مداد قلم استعرته لأنقل لكم ما حدث معنا يوم الخميس الماضي الموافق 4 ديسمبر”.

وعن بداية حفلات التعذيب، قال نعيش أوضاع لا آدمية نعيشها في زنازين بلا ضوء وطعام لا يسد الرمق ورعاية صحية منعدمة غطاء واحد لكل سجين وأحيانًا لا غطاء سترة علي اللحم مباشرة ممنوع حتي الشباشب كل ذلك في هذا الصقيع الأدوية الدورية للأمراض المزمنة يجردوننا منها إن حصلنا عليها.

وأضاف المعتقل :”لجأنا للإضراب وكنا نعتقد أن يجدي أو يغير ذلك شيئًا، إلى أن تحركت الإدارة المتمثلة، في رئيس المباحث “محمد البنا”، ومعاونه “محمد فوزي، وضابط الونج “محمد شفيق” والمخبر “علاء”، تحركوا نعم ولكن بصحبة القوة الضاربة واقتحموا الزنازين واخرجوا كل المضربين عن الطعام ومن بينهم الأستاذ “مسعد أبو زيد”، المصاب بشلل الأطفال”.

وتابع: “كبلوهم من الخلف وانهالوا عليهم ضربًا علي القفا لم يصمد الأستاذ “مسعدبجسده الواهن أمام الضربات،و فسقط على الأرض من فوره ليبدوا معه رحلة السحل هو وزملائه بطول العنبر، ثم بدأ الجنود برفسهم بالبيادة في وجههم وبطونهم ووقفوا علي ظهورهم، الأستاذ “مسعد”.

وعن حالته أضاف: “الآن يرقد في المستشفى لا نعلم حالته وهذا دلالة علي خطورتها لأنه لا تنقل أي حالة إلى المستشفى إلا علي مشارف الموت”..  مضيفًا “مسعد أبو زيد”، في العناية المركزة هو وأربعة آخرين يرقدون بلا حراك .. هذا فصل من فصول القتل اليومي الذي نتعرض له  .. والحقيقة لا أدري هل سأم الناس من استغاثاتنا فلم يعودوا يستجيبون أم أنهم تعودوا على حكايات الرعب في العقرب فصارت واقع”.

 

السجن يمنع توقيع المعتقلين على نقض حكم الإعدام

وكأن السجان يحيا على أنين المعتقلين فرغم التطبيل بنزاهة القضاء بعد الانقلاب العسكري، إلا أن أنصار الانقلاب لا يعترفون به إلا إذا جاء على “هواهم” ضد المظلومين.

في هذا الإطار منع سجن العقرب المعروف بسوء إدارته وعنف معاملته للمعتقلين- ما يقرب من 10 معتقلين في في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الظواهري”، من التوقيع على نقض حكم الإعدام الصادر بحقهم- بحسب ما ذكرته المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس مونيتور”.

تقول “مونيتور” – منظمة حقوقية عالمية حيث أن المحلية متواطئة مع العسكر- إن “تعمد إدارة سجن العقرب شديد الحراسة، المساهمة في حرمان عشرة شبان من حقهم في الحياة، يعد سابقة ترفضها جميع المواثيق والأعراف الدولية”.

وأكدت مونيتور” أن “إدارة سجن العقرب لم تمكن أيا من المتهمين من التوقيع على طلب النقض، حتى لم يتبق من المهلة القانونية لتقديم طلب النقض سوى أسبوعين، وهو ما يجعل إدارة السجن ضالعة في جريمة تعمد حرمان المتهمين من حقهم في الحياة، وفي حالة لم يتم تمكينهم من التوقيع على طلب النقض، سيتم التعامل مع الحكم على أنه نهائي، ومن ثم يتم تنفيذه بهم في تجاهل لاحتمالية براءة الشباب العشرة”.

وأضافت المنظمة أنها تمكنت من التواصل مع أسرة واحد من الشباب العشرة، وحصلت منها على المعلومات الموثقة عن القضية، إلا أن أسرة الشاب رفضت ذكر اسمه خوفًا من التصعيد ضده.

 

الإجبار على الاعتراف بتهم وهمية

وهو أمر لا يحتاج إلي تأكيد، ومع ذلك أكده ذوو أحد المتهمين قائلين: “إن ابنهم تم اختطافه من منزله في 24 أكتوبر 2013، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة شهر كامل، تعرض خلاله للتعذيب، لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة له، وهو ما انتهى باعترافه بها تحت ضغط التعذيب، وذلك قبل أن يظهر في سجن العقرب شديد الحراسة، ليتم حبسه على ذمة قضية خلية الظواهري”.

 

منع البطاطين عن المعتقلين

أكد الدكتور خالد سعيد، رئيس الجبهة السلفية، أن إدارة سجون الانقلاب تمنع البطاطين عن المعتقلين، مشيرًا إلى أن ذلك يعد قتلًا بطيئًا للمساجين.  وقال “سعيد”، في تصريح له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في سجون طواغيت العصر؛ العقرب، العازولي، ومقرات الشيطان في الأمن الوطني، تمنع البطاطين على أسرانا إلا من بطانية قذرة خفيفة، وتمنع الملابس الشتوية إلا ملابس السجن الخفيفة”.

وأَضاف: “إنهم يقتلونهم قتلًا بطيئًا وحق على كل مسلم أن يسعى في فكاكهم بما يقدر عليه ولا أقل من الدعاء لهم ليلًا ونهارًا؛ خاصة في ساعات الإجابة”. وتابع سعيد”: “اللهم قهم شر زمهرير جهنم وقهم عذاب الجحيم ولا تجمع عليهم سجنين ولا بردين ولا عذابين إنك ولي ذلك والقادر عليه يا كريم”.

 

إضراب معتقلو العقرب

نتيجة ما سلف ذكره دخل معتقلو سجن العقرب في إضراب عن الطعام، تنديدًا باعتداءات قوات أمن الانقلاب، مساء الأحد الماضي، على عدد من المعتقلين بالضرب والتعذيب.

كما وجه المعتقلون استغاثات للمنظمات الحقوقية والجهات المختصه بسرعة التدخل لوقف الانتهاكات المتواصلة من إدارة السجن بحقهم.

 

ضحايا العقرب

 عشرات الضحايا خلفها السجن سئ الذكر لم يستطيعوا تحمل الظلم والتعذيب الواقع عليها من قبل القائمين على إدارة الدموي فذهبوا إلي بارئهم يشكونه أحوالهم.. هذا بخلاف المئات الذين يموتون سرًا.

 

محمد السيد

فقد استشهد بداخله محمد السعيد (47 عامًا)، و المتهم في القضية الهزلية المعروفة بـ”أنصار بيت المقدس”، داخل مقر احتجازه بسجن العقرب، متأثرًا بالإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الانقلاب.

توفي السعيد نتيجةً القتل الطبي“، مشيرةً إلى أنه “كان مريضًا بفشل في الكبد ودوالٍ في المريء واستسقاء البطن، ولا يستطيع قضاء حاجته منفردًا.

والمتوفي متزوج ولديه سبعة أطفال، وكان قد طلب العلاج وهو داخل السجن أكثر من مرة إلا أن طلبه قوبل بالرفض، حتى تدهورت حالته وتوفي متأثرًا بمرضه.

 

عصام دربالة

كما استشهد الدكتور “عصام دربالة“، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق، اليوم الأحد، في سجن “العقرب”، وذلك عقب تدهور حالته الصحية، بعد أيام قليلة من اعتقاله، بالرغم من سعيه الدائم نحو المصالحة إلا أن الانقلاب لا يرضي بمثل هذا، لأنه يريد أن يستولي على كل مقدرات البلاد.

 

مرجان سالم

كما لفظ الشيخ مرجان سالم، القيادي في التيار الجهادي، أنفاسه الأخيرة داخل السجن سيء الذكر بعد تدهور حالته الصحية في ظل الإهمال الطبي داخل السجون، ورفض إدارة السحن تحويله للمستشفي الخارجي نظرا لعدم توفر متطلبات حالته الصحية في مستشفي السجن، مما أودي بحياته.

 

الموت البطئ

كما يتعرض عدد من معتقلي العقرب لما يشبه الموت البطيء، وخلال آخر جلسة لرافضي الانقلاب في القضية الهزلية المسماه بـ”إهانة القضاء” بدى كل من الدكتور سعد الكتاتني والمحامي عصام سلطان وكأنهم شيوخ بلغوا من الكبر عتيًا نتيجة لما يتعرضون له سوء معاملة وإهمال طبي وغيره.

جدير بالذكر أن ما يقرب من 5 آلاف معتقل يواجهون القتل بالإهمال الطبي داخل السجون العسكر، مئات لقوا ربهم بحسب منظمات حقوقية وآخرين ينتظرون نفس المصير.

 

 

*تعثر 15 ألف مصنع و150 ألف عامل بالشارع بعهد الانقلاب

قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد مستثمري مصر، علاء السقطي: إن حجم الإنتاج الصناعي في مصر تقلص بنسبة 40% خلال السنوات الأربع الأخيرة؛ بسبب تعثر نحو 15 ألف مصنع، مشيرًا إلى أن ما يقدر بنحو 150 ألف عامل فقدوا وظائفهم في هذا القطاع خلال هذه الفترة.

وقال السقطي: إن نسبة المصانع التي توقفت بشكل كامل عن العمل في مصر لا تتجاوز 4 آلاف مصنع.

وتعاني مصر من اضطرابات أمنية عقب ثورة 25 يناير 2011، تفاقمت بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو عام 2013 الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي؛ أول رئيس منتخب بعد الثورة.

وعن الأسباب التي كانت وراء تراجع الصناعة قال السقطي: إن تعثر الصناعة في مصر منذ ثورة يناير يرجع إلى عدم ثقة الشركات الأجنبية الموردة للمواد الخام، بسبب التأخر في سداد المستحقات، في ظل تفاقم أزمة نقص الدولار وارتفاعه أمام الجنيه، كما أشار السقطي إلى أسباب أخرى منها تراجع الاستهلاك على خلفية ضعف القوة الشرائية، وخاصة السلع غير المرتبطة بالاستهلاك اليومي.

وتابع السقطي أن تأخير الحكومة مستحقات بعض المصانع لعدة أشهر كان ضمن أسباب التعثر.

وطالب السقطي برؤية واضحة من القائمين على الملف الاقتصادي بالحكومة وأن تكون بها بنود غير قابلة للتعديل حتى لا يتضرر المصنعون من القرارات المتتالية والمتضاربة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك استقرار في أسعار الكهرباء والأراضي وغيرها من الخدمات.

وكان وزير الصناعة المصري طارق قابيل، قد أكد في شهر نوفمبر أن الدولة لن تستطيع أن تحمي كل الصناعات إلى الأبد.

وقال إن الوزارة رصدت نحو 150 مليون جنيه (الدولار = 7.83 جنيهات) لدعم نحو 871 مصنعًا متعثرًا، مؤكدًا أنه تم عمل استبيان لحصر عدد المصانع المتعثرة وتمت دراسة نحو 135 مصنعًا يحتاج إلى تمويل إضافي، بينما هناك 7 مصانع مغلقة نتيجة التحديات التي تواجهها، وأهمها توفير الطاقة والقضاء على البيروقراطية، حسب الوزير المصري.

وفي السياق نفسه أطلق وزير الصناعة السابق في حكومة الانقلاب منير فخري عبد النور، تصريحات في فبراير عام 2014، حول رصد 500 مليون جنيه لإقراضها للمصانع المتعثرة بعد التنسيق مع وزير المالية لتحديد الشروط والضوابط، مشيراً وقتها إلى أن 960 مصنعًا فقط أعلنت عن تعثرها.

ولفت السقطي إلى أن ما تم رصده من أموال لدعم الصناعات المتعثرة من قبل الحكومة لم يتم تفعيلها حتى اليوم قائلاً: “لم يتم تفعيل قانون صندوق دعم المصانع المتعثرة حتى اليوم“.

وباعتباره الرئيس السابق لجمعية مستثمري مدينة بدر التي تقع على طريق القاهرة السويس (شمال) قال السقطي: إن ثلث المصانع بمدينة بدر الصناعية اضطرت لخفض إنتاجها بما يصل إلى 40%، مشيرًا إلى أن المصانع التي تم إغلاقها بشكل كامل بالمدينة تقدر بنحو 15 مصنعًا، بالإضافة إلى تضرر أخرى بشكل جزئي.

ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المدينة حظها أفضل بكثير من عدد كبير من المدن الصناعية الأخرى؛ لأن أغلب صناعتها صغيرة ومتوسطة التكاليف، موضحًا أن إجمالي عدد المصانع بالمدينة يقدر بنحو 1000 مصنع تقريبًا.

وتعرضت الصناعة المصرية للعديد من المصاعب منها تفاقم أزمة الطاقة رغم وعود حكومية متكررة بالقضاء عليها.

وقال رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، جمال الجارحي: إن مصانع الحديد في مصر فقدت نحو 75% من طاقتها الإنتاجية جراء نقص كميات الغاز الموردة إليها خلال الأشهر الأخيرة.

وتُنتج البلاد نحو 8 ملايين طن سنويًّا من الحديد.

وأضاف الجارحي أن استثمارات قطاع الحديد، والتي تتجاوز قيمتها 150 مليار جنيه (20 مليار دولار) على وشك الانهيار، جراء نقص إمدادات الغاز وتوجيهها إلى محطات توليد الكهرباء.

ويتخوف مراقبون من أن يساهم نقص إنتاج الحديد في عرقلة المشروعات الضخمة التي تروج لها مصر، ولا سيما في قطاع البنية التحتية والإسكان، في ظل اعتماد الدولة على استيراد نحو 4 ملايين طن من الحديد سنويًّا.

وتعاني مصر من فجوة بين الإنتاج والطلب في الغاز تتجاوز 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًّا؛ ما دفعها إلى طرق أبواب موردي الغاز الرئيسيين في العالم، بمن فيهم الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

*بسبب الفساد.. 37 قضية تحكيم دولي تطارد مصر.. والقادم أسوأ!
تاريخ أسود من الفشل المصري في التعامل مع قضايا التحكيم الدولي، وتصنفها مؤسسات عالمية بأنها الرابعة على المستوى العالمي، في قضايا التحكيم الدولي.

في هذا السياق، كشف أحدث تقارير المركز الدولى لفض المنازعات (أكسيد)، التابع لمجموعة البنك الدولى، عن أن عدد قضايا التحكيم الدولى التى رفعت ضد الحكومة المصرية بلغ 25 قضية منذ عام 1984 حتى الآن، تم الفصل فى 17 قضية بينما تبقى 8 قضايا لا تزال معلقة.

وأكد التقرير أن أولى تلك القضايا رُفعت فى أغسطس عام 1984 وكانت قضية شركة «جنوب الباسيفيك» بين وزارة السياحة وشركة بريطانية كُلفت ببناء شاليهات حول هضبة الهرم، وبعد أن قامت هذه الشركة بإحضار كل معداتها للبدء فى إجراءات التنفيذ، قام الجانب المصرى بفسخ العقد المبرم، ما كبد مصر غرامة قدرها 36 مليون دولار بعد اللجوء للتحكيم وبعد تسوية الأمر تم دفع حوالى 18 مليوناً فعلياً، ثم كانت القضية الثانية بتاريخ 15 يونيو 1989 والخاصة بصفقة إطارات السيارات مع شركة «Manufacturers Hanover Trust Company»، التى أغرقت السوق المصرية بمنتجات تبين لاحقاً أنها غير مطابقة للمواصفات، ثم قضية «سياج» للاستثمارات السياحية حول أرض طابا، التى تبين قيام الشركة ببيعها لمستثمرين إسرائيليين ليتم اللجوء إلى مركز التحكيم الدولى التابع للبنك الدولى فى واشنطن فى 5 أغسطس عام 2005 وصدر حكم بتغريم مصر 300 مليون دولار، ثم قضية مطار «رأس سدر» التى حُكم فيها بتغريم مصر 530 مليون دولار فى قضية وزارة الطيران المدنى وهيئة بريطانية حول مطار «رأس سدر»، وحصلت الأخيرة على أحقية بناء مطار فى مدينة رأس سدر لمخالفة الجانب المصرى بنود العقد.

وتابع التقرير أن القضية الرابعة كانت بتاريخ 31 أغسطس عام 1998 المقامة من شركة «Hotel lease and development agreements» ضد وزارة السياحة المصرية، ثم قضية شركة عمر أفندى مع شركة «أنوال»، المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط. 

وأشار التقرير إلى أن عدد القضايا التى رُفعت ضد الحكومة المصرية بعد اندلاع ثورة يناير بلغ 13 قضية.

واختتم التقرير بالقضية التى أُقيمت ضد الحكومة المصرية بتاريخ 27 فبراير من العام الماضى من شركة «فينوسا» الإسبانية ضد الشركة القابضة للغازات التابعة لوزارة البترول بسبب توقف الشركة المصرية عن تصدير الغاز إلى الشركة الإسبانية.

وفي سياق متصل، يقول الدكتور برهام عطاالله خبير القانون التجاري الدولي، إن التحكيم الدولي دائمًا ما يكون وبالًا على الحكومة المصرية، التي لها تاريخ غير جيد معه ، وكان أخر تلك القضايا قضية شركة الكهرباء والغاز الإسرائيلية التي طالبت الحكومة المصرية بـ1.76 مليار دولار تعويض توقف إمدادات الغاز عقب ثورة يناير 2011.
ويواصل الأزمة الحقيقية تتلخص في كثرة توقيع الحكومات المتعاقبة، على اتفاقات الاستثمار الثنائية في عقد التسعينيات وحتى قبل ثورة يناير 2011، التي نصت جميعها تقريبًا على اللجوء للتحكيم الدولي في حالة نشوب نزاع بين المستثمر الأجنبي والدولة.
وأضاف عطا الله ، في تصريحات صحفية، أن الحكومة المصرية أكثر جهة في العالم، مرفوع ضدها قضايا تحكيم دولي، وكثير من تلك القضايا تصل قيمة التعويض فيها إلى عدة مليارات من الجنيهات.

واحتلت مصر المرتبة الرابعة في العالم، والأولى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كطرف مرفوع ضده قضايا تحكيم دولي في 2014 بعدد 24 قضية.

ووفقًا لتقرير الاستثمار الدولي لمنظمة “الأونكتاد”، فإن 60% من القضايا يُحكم فيها لصالح المستثمر، ما يعني أن تخسر مصر15 قضية في السنة الواحدة، تصل إجمالي الغرامات فيها إلى عشر مليارات دولار.

نماذج الفشل المصري

سبق أن حصل رامىسياج فى قضية سياج الشهيرة على أكثر من‏134‏ مليون دولار، و قبله بسنوات تمكن نائل الفرارجى من الحصول على حكم بـ‏تعويض قدره 22‏ مليون دولار من مركز التحكيم الدولى بواشنطن فى قضية فندق النيل المعروفة، قضية شركة ماليكورب الانجليزية التىكانت تزعم أن مصر خالفت الاتفاقية معها، وطالبت بتعويض قدره 518 مليون دولار..
وتنظر مراكز التحكيم فى الخارج نحو 37 قضية تحكيم، أبرزها قضية المراجل البخارية التى قضت محكمة القضاء الادارى ببطلان عقد بيعها لمستثمر هندى، والذى أقامها أمام مركز الاستثمار الدولى فى أمريكا «الاكسيد».

وتكمن أزمات قضايا التحكيم الدولى فى صياغة العقود، وهناك ما يسمى بـ «Bit»، وهى اتفاقيات بين مصر ودولة ما تتعهد بموجبها مصر بحماية الاستثمارات، فضلاً عن اتفاقية فض منازعات الاستثمار” الأكسيد” ومقرها الأصلى واشنطن، وفرعها فى باريس،وتلتزم مصر مع أكثر من 100 اتفاقية، بقبول التحكيم الدولى عند نشوء أىنزاع، حتى أن مصر وقعت مثل هذه الاتفاقية مع أفغانستان بالرغم من عدم وجود علاقات تجارية بينها وبين مصر، وتنظر هيئة قضايا الدولة صياغة العقود.

 

 

*غضب في مصر من مباركة الحكومة لـ”بيع الفتيات للأثرياء العرب

أثار قرار وزير العدل المصري أحمد الزند بدفع مبلغ 50 ألف جنيه كشرط لإتمام زواج الفتاة المصرية من زوج أجنبي يكبرها بكثير، حالة من الاستياء الشديد في مصر، حيث وصفه كثيرون بأنه شكل من أشكال النخاسة ويقنن بيع الفتيات المصريات للأثرياء العرب.

وأصدر الزند تعديلا على قانون زواج المصريات من أجانب يشترط لتوثيق العقد أن يقدم الزوج الأجنبي للزوجة المصرية شهادات استثمار بنكية ذات عائد دوري بقيمة خمسين ألف جنيه إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمسة وعشرين سنة.

ورفض المجلس القومي لحقوق الإنسان (جهة حكومية) هذا القرار، وطالب بضمان كرامة المرأة المصرية وحقوقها من خلال توفير العدالة الاجتماعية، بدلا من هذا القانون، واستغرب إصدار وزير العدل لهذا القانون قبل أيام قليلة من انعقاد مجلس النواب المنتخب.

 

عودة عصر النخاسة

وقالت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن الحكومة بدلا من مواجهة ظاهرة الزواج السياحي بين الأثرياء العرب والفتيات القاصرات المصريات، قررت مباركة هذا الزواج طالما كان الزوج يملك الثمن ليتمكن من إتمام الصفقة ويشتري الفتاة في إطار قانوني.

وطالبت الجمعية، في بيان صحفي الأربعاء، بإلغاء هذا القرار المعيب وغير المدروس الذي يعيد المرأة المصرية إلى عصر الجواري وأسواق النخاسة من جديد.

وتقول منظمات حقوقية إن آلاف الفتيات الصغيرات في المناطق الريفية المصرية يتم تزويجهن لأثرياء عرب عبر سماسرة يتفقون مع أهل الفتاة على الزواج بصورة غير رسمية لعدة أسابيع مقابل مبالغ مادية كبيرة.

ويلعب الفقر دورا كبيرا في انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تأخذ شكلا من أشكال الاتجار بالنساء واستغلال القاصرات، بحسب منظمات مدافعة عن حقوق النساء، حيث يقضي بعض الأزواج أسبوعا أو اثنين فقط مع الفتاة ثم يسافرون مرة أخرى إلى بلداهم دون الالتزام تجاههن بأية حقوق.

وقالت مؤسسة قضايا المرأة إن بنات مصر لسن للبيع، وأن القرار الأخير ما هو إلا صورة من صور تسعير الزواج ولن يحل مشكلة الاتجار بالنساء بل سيفتح الباب للمزايدة لمن يملك أمولا أكثر.

وناشدت المؤسسة الحكومة بتطبيق القانون للحد من تلك الظاهرة، ووضع آليات وقرارات تحد من مشاكل زواج الأجانب من مصريات، مثل وضع سن معينة للزواج والالتزام بالضوابط القانونية اللازمة لحماية المرأة من مخاطر وتبعات ذلك الأمر.

 

تسعيرة لبيع البنات

ويقول معارضون لهذا القرار إنه لا قيمة له، حيث يتجنب غالبية كبار السن الخليجيين الذين يتزوجون من فتيات مصريات توثيق العقود بشكل رسمي ويلجؤون إلى الزواج العرفي للإفلات من أي التزامات تجاه زوجاتهم.

وقال آخرون إن الزوجة في كثير من الحالات يتم الضغط عليها حتى تتنازل عن حقوقها المادية، ولن تمنع هذه الوثيقة الزوج من إساءة معاملة زوجته.

وأعرب كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من القرار ورأوا فيه تقنينا للدعارة” عبر وضع تسعيرة لبيع الفتيات المصريات للأثرياء العرب.

وعلق الشاعر عبد الرحمن يوسف، عبر “فيسبوك” بقوله: “من باع الأرض يبيع العرض“.

 

تحصين للزوجة؟!

وردا على الانتقادات الحادة التي واجهتها، أكدت وزارة العدل أنها تستهدف من هذا القرار تحصين الفتاة المصرية التي تتزوج من أجنبي، موضحة أن القرار كان معمولا به منذ 30 عاما، وكان مبلغ التأمين 40 ألف جنيه وتم زيادته فقط لـ50 ألفا.

وقال حمدي معوض، المتحدث باسم وزارة العدل، في مداخلة هاتفية مع قناة “العاصمة”، مساء الثلاثاء، إن الحكومة تتعامل مع ظاهرة موجودة ولن تنكرها، ولكهنا تعمل على التقليل من آثارها السلبية وتأمين مستقبل الفتاة المصرية.

وعن الهجوم الذي يتعرض له وزير العدل بعد هذا القرار، قال معوض إن البلاد لا تحتمل هذه البلبلة، مطالبا المصريين بدعم قائد الانقلاب.

ولم تؤيد القرار إلا جهة واحدة فقط هي المجلس القومي للمرأة، حيث قالت ميرفت التلاوي رئيسة المجلس إن تعديل القانون سيحد من الممارسات الخاطئة التي تقترن بزواج القاصرات المصريات من أجانب.

وأوضحت التلاوي في مداخلة هاتفية مع قناة “أون تي في” أن بعض الفتيات القاصرات في بعض القرى الفقيرة مثل الحوامدية بالجيزة تتزوج ثلاث مرات في الشهر الواحد!، وطالبت بتشديد الرقابة على هذه الوديعة بحيث لا يجوز الحصول على قيمتها قبل مرور خمس سنوات من بداية الزواج.

واتهم الاتحاد العام لنساء مصر الحكومة بالسعي إلى تحصيل الأموال وزياردة مواردها بأي طريقة، حيث هاجمت هدى بدران رئيسة الاتحاد أحمد الزند وزير العدل قائلة: “عيب اللي عملته ده هو عشان نجمع فلوس نبيع بناتنا؟ الدولة تجمع الأموال على أجساد البنات الفقراء“.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة