Thursday , 24 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار العربية » مهازل برلمان العسكر. . الاحد 10 يناير. . العسكر يواصل ازدراء الأديان ويرشح”البحيري والقمني” لجائزة خدمة الإسلام
مهازل برلمان العسكر. . الاحد 10 يناير. . العسكر يواصل ازدراء الأديان ويرشح”البحيري والقمني” لجائزة خدمة الإسلام

مهازل برلمان العسكر. . الاحد 10 يناير. . العسكر يواصل ازدراء الأديان ويرشح”البحيري والقمني” لجائزة خدمة الإسلام

مصر العسكرمهازل برلمان العسكر. . الاحد 10 يناير. . العسكر يواصل ازدراء الأديان ويرشح”البحيري والقمني” لجائزة خدمة الإسلام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* عسكرية الإسكندرية تقضي بأحكام بين المؤبد و7 سنوات على 18 شخص بقضية “خلية الموت

في إطار إستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين و حرمانهم من حقهم الطبيعي في التقاضي أمام المحاكم المدنية طبقا للدستور والقانون فقد أصدرت محكمة الاسكندرية العسكرية حكمها منذ قليل في القضية رقم ٦٨/٢٠١٥ جنايات عسكرية شرق القاهرة و المعروفة إعلاميا بخلية الموت و جاءت الأحكام كالتالي:


الحكم بالسجن المؤبد حضوريا علي كل من :
1-
احمد محمد سعد محمد السيد
2-
السيد علي حسن محمود يونس
3-
عبد الرحمن عادل ياقوت
4-
محمد طارق احمد السيد
5-
احمد يوسف محمد خليل
6-
هشام محمود عبد السلام
7-
عبد العزيز خليل احمد البقري

كما تم الحكم حضوريا بالسجن 15سنة علي كل من :
8-
احمد محمد عبد العال امين

و السجن لمدة سبع سنوات علي كل من :
9-
احمد فؤاد السيد محمد
10-
باسم دسوقي محمد ابراهيم
11-
عبد الله اسامه عطية سلامة

وتم الحكم بالسجن المؤبد غيابيا علي كل من:
12-
محمد محمود ابو الحسن
13-
اسماعيل محمد فتح الباب
14-
ابراهيم محمد ابراهيم عجوة
15-
احمد محمد محمد غنيم
16-
محمود إسلام محمد سالم
17-
احمد محمود احمد ابو الحسن
18-
عبد الرحمن ابو المكارم ابراهيم

*مقتل 5 مسلحين في غارة لسلاح الجو استهدفت تجمعا بمدينة الشيخ زويد شمالي سيناء

 

 

*نواب «النور» يتخلون عن إضافة «بما لا يخالف شرع الله» خلال أداء القسم بالبرلمان الجديد

في لفتة مختلفة عن برلمان عام 2012 «برلمان 2012».. تخلى نواب حزب النور في مجلس النواب الجديد، عن إضافة كلمة «بما لا يخالف شرع الله» لليمين الدستوري، وأدوا القسم في البرلمان الجديد بدون أي إضافات أو إثارة الجدل.

وكان نواب مجلسي الشعب والشورى في «برلمان 2012»  عن حزب النور، أصروا على إضافة كلمة «بما لا يخالف شرع الله» للقسم الدستوري أثناء حلف اليمين، الأمر الذي أثار جدلًا واسعا وقتها.

 

 

*البورصة تستقبل مجلس النواب بتراجع حاد في بداية التعاملات

 تراجعت مؤشرات البورصة بشكل حاد متأثرة بهبوط الأسواق العالمية والخليجية، وتراجع أسعار النفط العالمية، وذلك مع بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.

وهوي مؤشر البورصة الرئيسي EGX30  بنحو 2.04% أو ما يعادل 140 نقطة ليسجل 6781 نقطة، وتراجع مؤشر الأفراد بنحو 0.37% مسجلاً 383 نقطة

بلغت قيمة التداولات حوالي 28 مليون جنيه نفذت من خلال 21 ألف صفقة بيع وشراء.

 اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع ، فيما اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء، واتجهت تعاملات المؤسسات نحو البيع فيما مالت تعاملات الأفراد نحو الشراء.

 

*طوارئ في الشرقية بعد ظهور فيروس مجهول يصيب المواشي ويؤدي لوفاتها

أعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، حالة الطوارئ القصوى بعد ظهور فيروس مجهول أطلق عليه البيطريون «تحور للحمي القلاعية» أصاب عددًا من المواشي بمركز الزقازيق، وأدى إلى نفوق بعضها.

وقال الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية تقوم بعمل حملات تحصين دائم للماشية المصابة والمخالطة، مشيراً إلى أنه لا توجد بؤر للأمراض الحيوانية والداجنة وخاصة إنفلوانزا الطيور والحمي القلاعية، موضحًا أنه في حالة الاشتباه في أي حالة يتم على الفور إجراء التحاليل بالمعمل المركزي.

وأضاف «توفيق» ، أنه فور تلقيه عدة شكاوى من أهالي قري شيبة والنكارية والنخاس بمركز الزقازيق بنفوق عدد من المواشي دون معرفة السبب شكل لجنة وقام على رأسها بالتوجه للقري المذكورة وأمر بسحب عينات من المواشي المصابة والمخالطة على أن يتم إرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة للوقوف على سبب الإصابة.

وأشار «توفيق» إلى أن الكشف الظاهري على عدد من المواشي المصابة بالمناطق المنوه عنها يوضح الاشتباه بالإصابة بالحمي القلاعية، وأنه ينتظر نتائج تحاليل العينات التي تم أخذها من المواشي المصابة والمخالطة لها بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل للمرور على المنازل بالقري المذكورة لتحصين المواشي المصابة والمخالطة لحين ظهور نتائج العينات.

كانت حالة من الاستياء الشديد قد سادت بين أهالي قري شيبة والنكارية والنخاس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية عقب إصابة العشرات من المواشي بفيروس مجهول ونفوق بعضها بعد عجز بعض الأطباء البيطريون عن تشخيصه واعتبروه تحورًا لـ«الحمى القلاعية »، وأكد الاهالي أنهم يعيشون مأساة بسبب تعرض المواشي للموت، لافتين إلى أنها مصدر رزقهم حيث أنهم فلاحون وليس لهم سوى العمل في الزراعة وتربية الماشية.

 

*السيسي متوعدا المصريين : لين كلامي يعني قمة بأسي

خاطب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي المصريين، السبت، بقوله: “أوعوا تفتكروا أن لين الكلام، وحسن الخلق، دي حاجة تانية غير قمة البأس”، على حد تعبيره، مكررا العبارة الأخيرة، وضاغطا على حروفها: “قمة البأس“.

واعتبر مراقبون كلام السيسي بهذا الأسلوب تهديدا جديدا للمصريين، على مقربة من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

وكان السيسي دعا المصريين إلى عدم النزول للتظاهر في ذلك اليوم، في خطاب ألقاه الشهر الماضي، في مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي، إذ تساءل: “تنزلوا ليه”، محذرا من مصير دول أخرى كسوريا، والعراق ، وليبيا، يتهدد مصر، وفق وصفه.

وفي خطابه الذي ألقاه السبت، حدث تحول تام في خطاب السيسي، من الاستضعاف إلى إظهار القوة، إذ قال: “أنا صحيح بأتكلم برفق دائما.. لأن الشعب المصري قاسى كثيرا، وحقه عليَّ أبقى رقيقا معاه”.

وهنا كرر أحد الحضور العبارة التي قالها السيسي في الأيام الأولى للانقلاب العسكري (الشعب لم يجد من يحنو عليه).. فعلق السيسي بالقول: اسمعوا بس.. آه طبعا.. لكن هو القوة بالصوت العالي، والا إيه؟

وأجاب: “القوة بالقرار.. بالوقفة.. بالرجولة.. بالجدية.. بالالتزام.. وليس بحاجة ثانية.. لازم وأنا واقف على منصة زي اللي أنا واقف عليها دي.. لازم الناس تسمع كلاما فيه رقة، وفيه رفق، لأن ظروف بلادنا صعبة، ونسبة كبيرة من المصريين حالتهم رقيقة“.

وأردف: “بأحاول أرفق بهم (المصريين).. بأحاول.. دي نقطة عايزكوا تكونوا واخدين بالكم منها، ولكن هذا ليس معناه أنها ممكن تضيع أو أضيعها.(لم يحدد المقصود بذلك).

وتابع حديثه: “أوعوا تفتكروا أن لين الكلام، وحسن الخلق ده حاجة تانية غير قمة البأس”، مكررا: “قمة البأس“.

وأضاف: “ما كنتش عايز أقول الكلمتين دول  في يوم جميل زي ده، ومعاكوا.. لكن لازم تعرفوا أن مصر كانت على المحك خلال الثلاث سنين اللي فاتوا”، بحسب تعبيره.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السيسي خلال كلمته في احتفالية “يوم الشباب المصري”، التي أُقيمت بدار الأوبرا“.

وامتلأت كلمة السيسي بالعواطف.

وقال: “شباب مصر العظيم أتحدث إليكم حديثا متجردا نابعا من قلب أب يتحدث إلى أبنائه، حديث الأسرة الواحدة التي يجمعها بيتنا الكبير مصر“.

وأضاف: “إنني اليوم في يوم الشباب ووسط هذه الكوكبة من شبابنا الرائع كمثقفين ومبدعين ورياضيين وسياسيين قررت أن يكون عام 2016 عاما للشباب المصري، عاما نبدأ خلاله التأهيل الحقيقي للشباب من خلال منظومة علمية ممنهجة على أسس وطنية“.

ويأتي إعلان السيسي هذا استجابة لدعوة كثيريين ممن حوله من إعلان اهتمامه  بالشباب المصري، لا سيما أن قطاعا عريضا منه يشعر بالغضب إزاء إهمال نظام السيسي له.

واستطرد السيسي: “بدأنا في صناعة نموذج لهذه المنظومة (العلمية) من خلال إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة“.

وأكد أن القطاع المصري سيقوم بضخ 200 مليار جنيه لتقديم فرصة لـ350 ألف شركة؛ لتقديم فرص عمل لأربعة ملايين إنسان، بحسب تعبيره.

وذكر أنه أصدر توجيهاته للبنك المركزي بتخفيف أعباء خدمة القروض عن كاهل الشباب المصري، بحيث يكون سعر الفائدة على القروض المقدمة لهم لتمويل المشروعات متناهية الصغر لا يزيد على 5% سنويا، ومتناقصة، على حد قوله.

سخر نشطاء وسياسيون – كالعادة- من خطاب ألقاه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، حاول أن يخرج صوته خشناً ومتوعداً: “إوعوا تفتكروا أن لين الكلام، وحسن الخلق، دي حاجة تانية غير قمة البأس“.

واعتبر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، تهديدات “السيسي” رجولة متأخرة، وتندر بعضهم بالقول :”السيسي شارب بيريل”، بينما علق آخر:” هى اثيوبيا تديلو على قفاه وجاي يعمل علينا دكر”، وقال ناشط ثالث:” باين عليك حاسس بنهاية مبارك“.

يأتي ذلك على مقربة من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير 2011، التي سبقها نظام القمع العسكري، بسلسلة من التفجيرات والهجوم على فنادق ومنشآت سياحية، واغتيال عدد من ضباط الشرطة، في محاولة لبث الرعب وصناعة الإرباك في صفوف رافضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية.
وكان السيسي دعا المصريين إلى عدم النزول للتظاهر في ذلك اليوم، في خطاب ألقاه الشهر الماضي، في مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي، إذ تساءل: “تنزلوا ليه”، محذرا من مصير دول أخرى كسوريا، والعراق ، وليبيا، يتهدد مصر، وفق وصفه.

 

 

*مهازل برلمان العسكر.. نائب يهدد بالاستقالة بسبب “ركن السيارة

تواصلت مهازل برلمان العسكر مع افتتاح أولى جلسات مسرحية مجلس تشريع الانقلاب، التى بدأت بتبادل الاتهامات بين قائمة -ما يسمى- “حب مصر” على توزيع تورتة المناصب داخل المجلس، وتدخل الأجهزة الأمنية فى سير الانتخابات الداخلية، قبل أن تتوالى الفضائح لتكشف أمية نواب الدم وعدم القدرة على قراءة القسم، قبل أن ترفع الجلسة مؤقتًا من أجل إنقاذ حياة نواب دولة العواجيز.
وعلى وقع توالي موجة الضحك مع افتتاح برلمان الانقلاب، جاء تهديد محمد بدوي الدسوقي بالاستقالة من مجلس النواب، بسبب عدم سماح مليشيات الداخلية له بالدخول إلى ساحة البرلمان بالسيارة وركنها داخل جراج المجلس.
ودخل نائب العسكر فى شجار مع عناصر الأمن،  قائلا: “لو مدخلتش بالعربية بتاعتي هقدم استقالتى من المجلس فورًا، اتصلوا بقصر الاتحادية الموظفين يدخلوا بالسيارات واحنا نروح فين“.
وحاول العميد محمد رستم إقناع عضو برلمان العسكر بالاستجابة لقرارات الأمانة العامة بعدم السماح بدخول السيارات، ولكنه أصر على الدخول، ملوحًا من جديد بالاستقالة ما دفع الأمن للاستجابة صاغرًا إلى مطلبه، امتثالا لتعليمات الشئون المعنوية التى تتمسك بأن يمر اليوم بأقل قدر ممكن من الفضائح.

 

 

*جنينة” يخشى تشويه صورته أمام الانقلاب

كشف “علي طه” -محامي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في حكومة الانقلاب، هشام جنينة- عن أن «هناك مخططًا لمنع موكلي من عرض مستندات الفساد التي يمتلك على البرلمان»، مضيفًا «هذه المستندات تورط كل من أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية طول فترة حكم محمد حسني مبارك».
وأضاف طه -خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج “مساء القاهرة، المذاع على قناة «تن»- أن «المادة 217 في الدستور تعطي الحق لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على عرض تقارير الفساد على رئيس الجمهورية ورئيس حكومته، والبرلمان ثم الشعب».
ونفى “طه” صحة ما يقال عن اتهام جنينة بالانتماء إلى “جماعة الإخوان”، مؤكدًا أن الهدف منها تشويه صورته أمام مؤيدي الانقلاب.

 

 

*رغم مرضه .. أمن الانقلاب ببلطيم يعتقل “محمد الطحان” ويخفيه قسريا وأنباء عن تعرضه للتعذيب

قال نشطاء بمحافظة كفر الشيخ إن قوات أمن الانقلاب قد اختطفت الشاب “محمد الطحان” من محل إقامته بمدينة بلطيم مساء الجمعة، مضيفين إنه نقلت إليهم معلومات عن تعرضه لتعذيب شديد دون الإفصاح عن مكان احتجازه.
وأكد نشطاء مقربين من “الطحان” إنه يعاني من آلام مبرحة بالعمود الفقري، وكان يتلقى جلسات علاجية مؤخرا.
وأضاف النشطاء إن “الطحان” هو العائل الوحيد لأسرته المكونة من والدته وأخواته الفتيات.
ودشن النشطاء “هاشتاغ” #الطحان_فين من أجل نشر قضيته وفضح ممارسات أمن الانقلاب.
كما تناشد أسرته المنظمات الحقوقية بالضغط على أمن الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز نجلها، وعرضه على النيابة، والإفراج عنه بشكل عاجل.

 

*العسكر يواصل ازدراء الأديان.. ترشيح “البحيري والقمني” لجائزة خدمة الإسلام

كشف الانقلاب العسكري عن دعمه المطلق لحملات إسلام البحيري وسيد القمني فى الهجوم على ثوابت الدين الإسلامي وهدم كتب التراث والتشكيك فى سنة الرسول وإهانة المقدسات، والتى كلفت الأول حكما بالسجن بتهمة ازدراء الأديان فيما يلاحق الثاني قضائيا على خلفية مطالبته دوليا بتصنيف الأزهر كمنظمة إرهابية.
وعلى الرغم من حالة الغضب الشعبي العارم تجاه بذاءات البحيري وبجاحة القمني، إلا أن العسكر عاد ليبرهن أن الثنائي المسيء للإسلام إنما يعمل بتوجيهات من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ضمن الثورة الدينية التى دعا إليها على رءوس معممي أزهر أحمد الطيب قبل نحو عام فى احتفالات المولد النبوي الشريف.
دولة العسكر لم تجد حرجًا فى ترشيح  القمني والبحيري لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام في مجال الدراسات الإسلامية، عبر لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة، فى خطوة أثارت موجة من الجدل فى الشارع المصري خاصة وأن صاحب برنامج “مع إسلام” يقضي الآن عقوبة السجن على خلفية تهم صنفها شامخ الانقلاب بأنها ازدراء للدين الإسلامي.
حلمي النمنم –وزير الثقافة المثير للجدل- تنصل من الترشيحات وألقى بالكرة فى ملعب “لجنة القصة”، مشددا على أن الأمر ليس من اختصاصه وإنما فقط اللجنة وحدها هى من تملك الحق فى الإعلان عن حيثيات الترشيح، باعتبارها لجنة علمية وأدبية لا يجوز التعليق عليها.
من جانبه، كشف رئيس اللجنة يوسف القعيد –فى تصريحات صحفية- أن التصويت على الأسماء المرشحة للجائزة العالمية تم بالإجماع، مستنكرا الهجوم الحاد على الأسماء التى اقترحتها الوزارة لتمثيل فى مصر، مشددا على أنه ليس من حق أحد التعقيب على قرارات اللجنة.
وكانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قد قضت فى 28 ديسمبر الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من الصحفي إسلام بحيري على حبسه خمس سنوات، وقررت النزول بالحكم إلى حبس عام، لإدانته ببث أفكار شاذة تمس ثوابت الدين، وتنال من تراث الأئمة والمجتهدين المتفق عليهم، وتسيء لعلماء الإسلام، وتعكر السلم الوطني، وتثير الفتن.
وفى المقابل، أقام الأزهر دعوة قضائية ضد القمني يتهمه فيها بتعمد الإساءة لمؤسسة الأزهر وتشويه صورتها بالسب العلني، على خلفية تحريض المفكر العلماني دوليا ضد المؤسسة الدينية والمطالبة بإدراجها ضمن قائمة الإرهاب، فضلا عن إطلاقه العديد من التصريحات المثيرة للجدل حول الفتوحات الإسلامية والحج والمطالبة بإنشاء كعبة جديدة فى سيناء لكل الأديان.
يشار إلى أن جائزة الملك فيصل هي جائزة عالمية دشنتها المؤسسة الخيرية التى تحمل اسم الملك الراحل عام 1977، وتمنح للعلماء الذين خدموا في مجالات الإسلام والدراسات الإسلامية والأدب العربي والطب والعلوم.

 

 

 

*في سرية تامة..الحكومة تبدأ بخفض عدد «الموظفين» بجهازها الإدارى

نشرت مصادر صحفية أن الحكومة خطت أولى خطواتها نحو «فرم» الجهاز الإدارى للدولة الذى يكتظ بـ«جيش من الموظفين» إلى حد التخمة.

 وتسعى الحكومة للوصول بجهازها الإدارى الذى يضم 6.5 مليون موظف حالياً إلى 3.2 مليون موظف، بينما تسارع الحكومة حالياً فى سرية تامة، فى إجراءاتها للانتهاء من المرحلة الأولى لإعادة هيكلة 33 وزارة قبل نوفمبر المقبل

تفاصيل خطة الحكومة لخفض «الموظفين» بجهازها الإدارى:

 تزعم الحكومة تخطيطها لخفض «الموظفين» بجهازها الإدارى دون المساس بحقوق العاملين الحاليين، وعبر عدة آليات وإجراءات أهمها :

تطوير الإدارات الحكومية بالدمج بين المتكرر المتشابه منها، أو بالحذف والإلغاء، وإعادة توزيع العمالة الزائدة وتقسيم المهام، وخفض الوحدات الاستشارية التابعة للسلطة المختصة (الوزير – المحافظة – رئيس مجلس الإدارة) بمقتضى القرار 122 لسنة 2015، ووقف الانتقال الآلى بين مجموعات الوظائف الأربع التخصصية، والكتابية، والفنية، والحرفية والخدمة المعاونة، تعطيل التعيينات الجديدة إلا فى حدود الحاجة الفعلية مقابل العمالة الخارجة للمعاش فيما يعرف بـ«التجربة الفرنسية» التى تقضى بإيجاد معادلة رقمية بين أعداد الملتحقين بالجهاز الإدارى مقابل الخارجين منه للمعاش كل عام، مع الاعتماد على المسابقات الداخلية لشغل الوظائف، وفتح باب التسوية للمعاش المبكر للموظفين بدءًا من 50 سنة بامتيازات المحالين للتقاعد عند 60 سنة، بمقتضى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وقال مسئول حكومى : «يحال للمعاش كل عام نحو 150 ألف موظف، ولدينا بالجهاز الإدارى نحو 750 ألف موظف فى طريقهم للتقاعد بين 55 و60 سنة، ونعمل حالياً على تأهيل القيادات الوسطى ليحلوا محلهم، ولا أعتقد أننا بصدد استبدال خروجهم بإدخال 750 ألفاً آخرين، فلدينا موظف لكل 13 مواطناً، وهدفنا موظف لكل 40 مواطناً»، مشيراً إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يدقق حالياً فى حاجة كل جهة لشغل الوظائف الشاغرة لديها.

وتابع المسئول: «الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالحكومة مرتين كل عام، ليس أمراً إلزامياً للحكومة، وإنما الهدف منه تحديد مواعيد قانونية للمسابقات بعيداً عن العشوائية فى التعيين التى كانت سائدة من قبل»، لافتاً إلى أن «التنظيم والإدارة» استقبل حتى الآن طلبات جهات حكومية بحاجتها لشغل 5 آلاف وظيفة فقط. ولم يفصح المسئول عن العدد المستهدف خفضه من الموظفين، إلا أن تصريحات خاصة سابقة للدكتورة غادة موسى، مدير مركز الحكومة بوزارة التخطيط وعضو اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، قالت فيها إن الجهاز الإدارى بحاجة إلى إعادة هيكلة لا تشمل المساس بحقوق الموظفين الحاليين، كى نصل بعدد الموظفين به إلى 3.2 مليون من إجمالى 6.5 مليون موظف حالياً، وهى تقديرات اقتربت من أخرى مماثلة لقيادات مسئولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

“دراسة الإحلال”.. فرصة التخلص من أعباء 2 مليون موظف

 بدأ برنامج التطوير المؤسسى بوزارة التنمية الإدارية بإعداد دراسة تفصيلية سُميت «دراسة الإحلال»، وقدمت تفصيلاً دقيقاً عن أعداد كوادر القيادات والإدارة العليا المحالين إلى التقاعد سنوياً خلال الفترة 2011 – 2022 لكل الوزارات والمحافظات على مستوى الجمهورية، طبقاً لقواعد البيانات المتوفرة لدى مركز معلومات الوزارة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتبين بالدراسة أن الجهاز الإدارى للدولة يواجه تحدياً رئيسياً (وربما فرصة ذهبية وفقاً لمصادر مسئولة) وهو بلوغ عدد كبير من شاغلى الوظائف القيادية سن التقاعد خلال الفترة من 2011 إلى 2022، إلى ما يزيد على مليونى موظف عام من إجمالى ما يزيد على 6.5 مليون موظف فى جميع الفئات والدرجات يقودهم نحو 10٫000 قيادة من الإدارة العليا والوسطى، وأن عدداً كبيراً من هذه القيادات سيحال إلى التقاعد خلال العشر سنوات المقبلة، ما دعا الوزارة للإعلان عن برامج لتنمية وبناء قدرات كوادر الصف الثانى لقيادات الإدارات العليا والوسطى، اشترطت من خلالها تدريب من هم دون الـ55 سنة من الموظفين، وبدأت مبادرتها بإعداد الكوادر الوسطى بوزارات «الصحة» و«النقل» و«الموارد المائية والرى» و«المالية» و«التجارة والصناعة» و«التخطيط»، بتكلفة قدرت بـ230 ألف جنيه، ليقوم فريق العمل بوحدة تنمية وبناء القدرات ببرنامج التطوير المؤسسى بعدها بإرسال خطابات للوزراء المعنيين لطلب تحديد نقاط اتصال لتنسيق اجتماعات ثنائية لشرح منهجية دراسة الإحلال، وعقد مقابلات شخصية للمرشحين لحضور البرنامج بعد الاختيار والانتقاء من بينهم. ووفقاً لمصادر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإن أى إعلان مُرتقب لإعلان حاجتها لشغل عدد من الوظائف سيكون «محدوداً»، بينما ستركز وستتوسع أكثر فى طرح تلك الوظائف التى تحتاج إلى شغلها بمسابقات داخل كل وحدة إدارية، بالتزامن مع بدء تفعيل القرار الوزارى رقم 122 لسنة 2015 بشأن معايير وآليات التطوير التنظيمى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، والذى يقضى بإعادة هيكلة وحدات الجهاز الإدارى، بخفض الوحدات الاستشارية التابعة للسلطة المختصة (الوزير – المحافظة – رئيس مجلس الإدارة)، ودمج المتكرر المتشابه من الإدارات من خلال الدمج أو الحذف أو الإلغاء.

“خطة الإصلاح الإدارى وقانون الخدمة المدنية”.. تقنين إجراءات الهيكلة

فى سرية تامة، أعدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خطة للإصلاح الإدارى للدولة، وأفصحت عنها وأتاحتها للإعلام والرأى العام بعد إقرارها من مجلس الوزراء فى أغسطس 2014، وتضمنت الخطة تفصيلاً هيكلياً لوحدات وهيئات الجهاز الإدارى وتعدادها وعدد العاملين بها وفقاً لدرجاتهم الوظيفية، فضمت 34 وزارة و234 هيئة اقتصادية وخدمية ومستقلة، و23 مصلحة حكومية و27 محافظة ومديرية خدمية، وأبرزت تحدياتها فى تعقد الهيكل التنظيمى للدولة وتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها، ومن ثم وضعت 3 سيناريوهات كالتالى: إبقاء الوضع على ما هو عليه، وهو ما أكدت أنه غير مقبول اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، أو الاستمرار فى تقديم حلول جزئية، وهو سيناريو اعتبرته الخطة «مكلفاً» على المديين المتوسط والطويل، أو كما فى السيناريو الثالث الذى قدمته الخطة باعتباره الحل الأمثل، والذى يتمثل فى تقديم رؤية كلية للإصلاح.

وفى مجمل مبادئ الخطة الحاكمة ضمت أبرز محاورها «إصلاح الهيكل التنظيمى للدولة»، و«الإصلاح المؤسسى لوحدات الجهاز الإدارى»، و«إصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر فى الدرجات الوظيفية»، وأفضت الخطة التى تشهد استدامة فى تطبيقها حالياً إلى عدد من الإجراءات أبرزها اقتراح مشروع قانون للخدمة المدنية، وهو القانون رقم 18 لسنة 2015، كبديل للقانون 74 لسنة 1978، وإقرار منظومة جديدة لأجور العاملين بالقطاع الحكومى، وبناء قاعدة بيانات بالمؤسسات والأجهزة الحكومية والعاملين بها، وإصلاح الإدارات الحكومية بتطويرها أو دمجها أو تعديلها أو حتى بحذفها.

“قانون الخدمة المدنية”.. لا تعيين للأوائل وحملة الماجستير وفتح باب الخروج المبكر للمعاش

أصدر  قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، قانون الخدمة المدنية فى 12 مارس 2015، فى 72 مادة، وضم القانون المثير للجدل، والذى تسبب فى تظاهر نحو 4 آلاف موظف رفضاً له، عدة إجراءات من شأنها وقف التعيين العشوائى بالحكومة، وقصر التعيين على الباب الأول للأجور دون تعاقدات أو على صناديق كما كان سائداً، وعبر مسابقتين مركزيتين، فى الأول من يناير ويوليو من كل عام، حال اضطرتها الحاجة إلى ذلك، بموجب المادة 13، والتى أغلقت الباب الخلفى أمام دخول الطامحين من الأوائل وحملة الماجستير والدكتوراه لاغتنام وظائف الحكومة دون التقدم للمسابقات، قبل أن يوقف العمل بذلك القانون الخدمة المدنية الحالى، ويصف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، فى لقاء تليفزيونى، هذا القرار بـ”البدعة”.

“التخطيط”: نحتاج 3.2 مليون موظف فقط.. ومصادر: إصلاحات الدعم فى 2014 بالتوازى مع خفض تكلفة أجور الموظفين

وحد القانون الحالى من الزيادة السنوية فى الأجور كما كانت من قبل، من خلال عدة إجراءات أبرزها إعادة هيكلة منظومة الأجور على بندين فقط، هما الأساسى والمكمل وجعله الحوافز أجراً مكملاً، وإلغاؤه إمكانية ترحيل رصيد الإجازات الاعتيادية للموظف حتى بلوغ سن التقاعد، بما يُمكّنه من الحصول على المقابل النقدى لتلك الإجازات، وفقاً لقانون 47 لسنة 1978 الذى كان سائداً قبل «الخدمة المدنية»، وقصر التعيين بمسابقتين مركزيتين دون تعاقدات.

“التجربة الفرنسية”.. دخول موظف مقابل خروج 5

كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن وزارتى المالية والتخطيط تعملان بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على خطة لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، يبدأ العمل بها العام المالى الحالى، وقال إن الخطة تستهدف إيجاد وتطبيق معادلة نسبية رابطة بين أعداد الملتحقين الجدد بالجهاز الإدارى والمحالين للتقاعد، كأن يتم دخول موظف جديد للعمل بالحكومة مقابل إنهاء خدمة 10 آخرين، بالتزامن مع فتح باب المعاش المبكر وفقاً لقانون الخدمة المدنية للبالغين 50 عاماً واحتفاظهم بامتيازات البالغين 60 عاماً لتشجيعهم على التقاعد، بما يضمن فى النهاية ليس فقط الحد من الزيادة السنوية فى أعداد العاملين بوظائف الحكومة، بل وخفض الـ6.5 مليون موظف الحاليين، بدعوى أن الجهاز الإدارى للدولة «مكتظ ومترهل إلى حد التخمة»، وأنه يضم موظفاً لكل 13 مواطناً، فى ضوء أن النسبة العالمية المُثلى هى موظف لكل 40 مواطناً.

تصريحات «العربى» رددتها فوزية حنفى، القائم بأعمال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فقالت لـ«الوطن»، إن البيانات التحديثية الجديدة الواردة للجهاز تشير إلى أن أعداداً كبيرة مؤهلة للخروج للمعاش حالياً، وأن الحكومة ترى أن خروج 10 موظفين للمعاش مقابل دخول واحد قد يحل الأزمة تدريجياً، اقتداءً بالتجربة الفرنسية التى يدخل بموجبها الموظف للجهاز الإدارى مقابل خروج 5 آخرين للمعاش، مؤكدةً أن الحكومة لم تستقر بعد على تحديد العدد. وهو ما أكده أيضاً الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، إذ قال لـ«الوطن»: «نتبع إصلاحاً هادئاً، ونستهدف أن يكون لدينا موظف لكل 40 مواطناً بحلول 2030 بدلاً من موظف لكل 13 مواطناً حالياً، ولدينا نحو 750 ألف موظف تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاماً، وهناك ما يقرب من 150 ألف موظف يبلغون سن التقاعد سنوياً».

مصادر فى وزارة التخطيط كشفت أن الحكومة بصدد التخلص تدريجياً من العمالة الزائدة بجهازها الإدارى، من خلال الحد من الإعلان عن الوظائف إلا فى حدود الحاجة الفعلية لها وفى أضيق الحدود، مع إعطاء الأولوية للمسابقات الداخلية، وقالت إن مسابقة وظائف يناير التى كان من المقرر الإعلان عنها الشهر الحالى، ستكون محدودة للغاية.

هيكلة الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات

قال الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، إن الوزارة أنهت هيكلة 6 وزارات حتى الآن، بالإضافة إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ضمن المرحلة الأولى للهيكلة المقرر انتهاؤها بهيكلة 33 وزارة بالإضافة إلى الهيئات والمحافظات، عقب مرور عام من تاريخ صدور وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.

 

 

*السيسي يحاكم الشباب عسكريا : تعرف على تفاصيل قضية “خلية الموت” الملفقة
قضية “خلية الموت
كل المتهمين تم اخفاءهم قسريا وتعذيبهم في سلخانة الدور الرابع في مديرية امن الاسكندرية من تاريخ الاعتقال وحتى يوم 28 يناير 2015
يوم 28 يناير 2015 نشرت صحيفة موالية للانقلاب خبر عن اعتقالهم ونشرت فيديو ظهروا فيه وعليهم آثار تعذيب.
يوم 29 يناير 2015 ظهر المتهمين لأول مرة في نيابة امن الدولة على ذمة القضية رقم 128 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا
رقم القضية: 68 لسنة 2015 جنايات عسكرية شرق القاهرة
اسماء المتهمين حسب أمر الإحالة:
1-
محمد محمود احمد ابو الحسن – مهندس – هارب

2- اسماعيل محمد فتح الباب كشك 35 سنة – مهندس – هارب

3- ابراهيم محمد ابراهيم عجوة – هارب

4- احمد محمد محمد غنيم 27 سنة – محاسب – هارب

5- احمد محمد سعد محمد السيد 29 سنة – مدرس – محبوس

6- السيد علي حسن محمود يونس 27 سنة – موظف في بنك – محبوس

7- عبد الله اسامة عطية سلامة 27 سنة – محاسب – محبوس

8- عبد الرحمن عادل ياقوت علي 22 سنة – طالب بالفرقة الثالثة بكلية شريعة وقانون – محبوس

9- محمد طارق احمد السيد الشربيني 19 سنة – طالب بكلية تجارة – محبوس

10- احمد يوسف محمد خليل – طالب بالترسانة البحرية – محبوس

11- هشام محمود عبد السلام محمود 26 سنة – صاحب مكتبة – محبوس

12- عبد العزيز خليل احمد البقري 22 سنة – طالب بكلية تجارة – محبوس

13- محمود اسلام محمد سالم – هارب

14- احمد محمد عبد العال امين 31 سنة – مهندس اتصالات – محبوس

15- احمد محمود احمد ابو الحسن – هارب

16- احمد فؤاد السيد محمد 25 سنة – طالب – محبوس

17- عبد الرحمن ابو المكارم ابراهيم – هارب

18- باسم الدسوقي محمد ابراهيم 27 سنة – يعمل في مجال التسويق الغذائي – هارب

ملابسات الاعتقال – يرويها أحد الحقوقيين:

1) احمد سعد والسيد علي وعبد الله اسامة وعبد الرحمن عادل اعتقلوا م يوم 18 يناير من مقهى في محطة الرمل ومحدش فيهم كان يعرف التاني قبل القبض عليهم

تم القبض على زوجة احمد سعد من بيت والدتها يوم 19 يناير (الساعة 12 بليل) واتاخدت في ميكروباص على قسم المنتزة، وهناك غيروا امناء الشرطة اللي كانوا معاها وبعدين رحلوها على مديرية الامن، وتم القبض على اخو احمد سعد من بيته يوم 19 يناير واخدوه الاول على قسم محرم بك وبعدها رحلوه على المديرية، وخرجوا هما الاتنين بعدها (الزوجة خرجت يوم 20 بليل والاخ خرج بعدها ب 8 ايام)

تم عمل 3 تلغرافات ايام 21 و22 و24 يناير

اهل السيد علي بعتوا تلغراف يوم 22 يناير – رقمه التتابعي 8830

اهل عبد الله اسامة بعتوا تلغراف يوم 20 يناير – رقمه التتابعي 8603

اهل عبد الرحمن عادل بعتوا 3 تلغرافات (واحد لرئيس نيابة الجمرك بتاريخ 21 يناير رقمه الاصلي 04200592) – (واحد لوزير الداخلية بتاريخ 21 يناير رقمه الاصلي 04200593) – (واحد للمحامي العام الاول بتاريخ 20 يناير رقمه 04200579)

2) محمد طارق واحمد يوسف واحمد فؤاد وعبد العزيز خليل كلهم اتقبض عليهم يوم 21 يناير 2015 من نفس الشقة في الساعة في فكتوريا

يوم 20 يناير الصبح الداخلية اقتحمت بيت جد محمد طارق عشان يقبضوا عليه بس هو مكانش موجود هناك فقبضوا على اتنين من أعمامه وسألوا على والد محمد طارق بس هو مكانش موجود فأخدوا العمين ورحلوهم على قسم محرم بك، وهما في القسم والد محمد طارق اتصل بواحد من اخواته عالموبايل وبعدين قفل فتم تعذيب العم عشان يقول على مكان محمد طارق او والده، وتم الافراج عنهم بعدها ب 4 ايام

اهل احمد فؤاد بعتوا تلغرافين بتاريخ 26 يناير – ارقامهم التتابعية (1435 و 1438)

اهل عبد العزيز بعتوا 3 تلغرافات (واحد لوزير الداخلية بتاريخ 21 يناير رقمه 114) – (واحد للنائب العام بتاريخ 21 يناير رقمه 113) – (واحد لمحامي عام نيابات شرق بتاريخ 21 يناير رقمه 115)

3) احمد عبد العال اتقبض عليه يوم 19 يناير 2015 من محطة ترام صفر

اهله بعتوا 5 تلغرافات يوم 21 يناير – ارقامهم التتابعية (8740 و 8741 و 8742 و8743 و8744)

4) هشام محمود اتقبض عليه يوم 20 يناير 2015 من من المكتبة بتاعته في عزبة سعد في سموحة

اهله بعتوا تلغرافين يوم 25 يناير (واحد للنائب العام برقم 37) – (واحد لمحامي عام نيابات شرق برقم 36)

وفي حد كان واقف في الشارع وقت خطف هشام وراح شهد امام المحكمة العسكرية انه شافه وهو بيتقبض عليه يوم 20 يناير

5) اسماعيل محمد اتقبض عليه يوم 25 فبراير 2015 من بيته في العصافرة ولسه مختفي قسريا لحد النهاردة – مكتوب في امر الاحالة هارب

اهله بعتوا تلغرافين بعدها ب أسبوع (واحد لدار القضاء رقمه الاصلي 4101225 والتتابعي 9058) – (واحد للمحامي العام رقمه الاصلي 03800675 والتتابعي 2537)

6) احمد غنيم اتقبض عليه يوم 25 فبراير 2015 من مستشفى الثغر ولسه مختفي قسريا لحد النهاردة – مكتوب في امر الاحالة هارب

احمد غنيم كان مع زوجته ووالدتها بيعمل آشعة في المستشفى ولما طلعوا يستلموها مجموعة من الظباط حاوطوهم ونزلوهم من المستشفى واخدوهم على قسم المنتزة وهناك فصلوا احمد عن زوجته ووالدتها

الزوجة ووالدتها فضلوا 3 ايام محتجزين في القسم وبعدين أفرجوا عنهم وأحمد مختفي من ساعتها

7) باسم دسوقي اتقبض عليه من مكان عمله يوم 8 مارس 2014 – مكتوب في امر الاحالة هارب

اول ما اتقبض عليه اترحل لسجن استقبال طرة وكان بيتحقق معاه في القضية رقم 142 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا ولحد النهاردة بيتجددله فيها 45 يوم في 45 يوم، خلال فترة حبسه اتحط اسمه في 5 قضايا تانية (3 مدني منهم قضية فض رابعة في اسكندرية واتحكم عليه فيها بمؤبد غيابي و2 عسكري منهم قضية 68)

باسم في سجن الحضرة بقاله 6 شهور عشان يحضر جلسات قضية 68 ولما بيكون عنده تجديد في القاهرة بيرحلوه يحضر الجلسة ويرجعوه سجن الحضرة تاني

تفاصيل اضافية عن احمد غنيم واسماعيل كشك:

اللي قبض على احمد غنيم ظابط امن دولة اسمه “معتز عبد الحليم عبد العظيموهو ده اللي أشرف على تعذيب المعتقلين اللي اتقبض عليهم في يناير في مديرية امن اسكندرية وهو اللي عامل تحريات القضية

في جلسة من جلسات مناقشة الشهود، محامي سأل الظابط معتز عن رده على ان احمد غنيم واسماعيل كشك مختفين قسريا قال انه “ماقبضش عليهم بس هما مدرجين في ٥-٦ قضايا” قال بالنص كده

الاهالي عرفوا من مصادر غير رسمية ان الاتنين كانوا محتجزين من تاريخ القبض عليهم (٢٥ فبراير) لحد ١ ابريل في مديرية امن اسكندرية وبعدها اترحلوا لمبنى امن الدولة في كفر الشيخ وفي مختفين قسريا كانوا محتجزين هناك وخرجوا يوم ٢٦ مايو وقالوا للاهالي انهم شافوهم في مبنى امن الدولة في كفر الشيخ. آخر حاجة وصلتلهم انهم محتجزين حاليا في مديرية الامن في ابيس وده وصلهم قبل العيد الكبير بأسبوع

زوجة اسماعيل وزوجة احمد عملوا محضر بتاريخ 17 اكتوبر 2015 في نيابة المنتزة بيتهموا فيه ظباط قسم المنتزة بالقبض على احمد واسماعيل يوم 25 فبراير 2015 – رقم المحضر 22912/ 2015 اداري اول المنتزة

بدر (الشاب اللي اتقبض عليه من فرحه) كان عنده جلسة في المحكمة العسكرية في ثروت في نفس يوم جلسة قضية ٦٨ (جلسة ٢٧ ديسمبر) وقال للاهالي انه شاف اسماعيل واحمد في مديرية الامن في ابيس وكان عنده استعداد يشهد بده والمحامين طلبوا من القاضي يسمع شهادته بس القاضي رفض

المحامين بلغوا النيابة الكلية والنيابة العسكرية والمحكمة العسكرية في كل مرة كانت بتوصلهم معلومة عن اسماعيل واحمد بس مكانش في اي حاجة بتحصل غير انهم بيتنقلوا لمكان تاني

تفاصيل عن القضية وفترة حبس المتهمين:

*اذن الضبط للمتهمين من الخامس للثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر محرر بتاريخ 27 يناير 2015 يعني بعد ما اتقبض علي المتهمين فعلا بأسبوع او اكتر

*مفيش حد من الاهالي قدر يعمل بلاغات اختفاء قسري بسبب ان النيابة الكلية والجزئية ف اسكندرية بترفض تماما انها تعمل بلاغات اختفاء قسري

*كل المتهمين تم اخفاءهم قسريا وتعذيبهم في سلخانة الدور الرابع في مديرية امن الاسكندرية من تاريخ القبض عليهم لحد يوم 28 يناير 2015

*يوم 28 يناير 2015 اليوم السابع نزلت خبر عن القبض عليهم ونشرت فيديو ظهروا فيه متعذبين

لينك الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=u2gtFca1AcE#action=share

*يوم 29 يناير 2015 ظهر المتهمين لاول مرة في نيابة امن الدولة على ذمة القضية رقم 128 لسنة 2015 حصر امن الدولة العليا

*التهم:

1-حيازة اسلحة وذخائر ومفرقعات

2- تصنيع متفجرات

3- قتل وشروع في قتل ظباط شرطة

4- حرق سيارات شرطة

5- اطلاق النيران على اقسام شرطة

6- حرق محكمة محرم بك
(22
جناية من اكتوبر 2013 لحد يناير 2015)
*
من يوم 29 يناير 2015 لحد نص مايو كل المتهمين المحبوسين (ما عدا باسم) كانوا في سجن العقرب في H4 بعدها اترحلوا لسجن برج العرب وهما هناك لحد دلوقتي
*
القضية اتحالت للقضاء العسكري في مارس 2015 وأول جلسة امام المحكمة العسكرية كانت يوم 6 سبتمبر 2015
*
الجلسات بتنعقد في محكمة الجنايات العسكرية – ثروت – الاسكندرية والجلسة الجاية جلسة النطق بالحكم وهتبقى يوم 10 يناير

 

 

About Admin

Comments are closed.