الأربعاء , 11 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية. . السبت 23 أبريل.. السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه
مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية. . السبت 23 أبريل.. السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية. . السبت 23 أبريل.. السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

افرجوا عن مصر

وقفة أهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

وقفة أهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية. . السبت 23 أبريل.. السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل جندي من قوات الجيش برصاص قناص جنوب مدينة العريش بشمال سيناء

 

 

*حكومة الانقلاب: 25 أبريل إجازة بأجر كامل.. ومغردون: كده كله مستعد للثورة

أعلنت وزارة القوى العاملة، السبت، أن يوم الاثنين الموافق 25 أبريل (عيد تحرير سيناء) إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل.

ويتزامن ذلك مع دعوة نشطاء سياسيين لاحتجاجات في اليوم نفسه ضد إعلان السلطات المصرية أن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن هذا اليوم “يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر”.

وأثار الإعلان الحكومي عن إجازة يوم الاثنين، تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين اعتبر أن الإجازة تساهم في زيادة أعداد المتظاهرين ضد نظام عبدالفتاح السيسي بسبب تيران وصنافير ومن دعا إلى تغيير يوم الاحتجاجات للحصول إجازة في يوم آخر.

 

 

*بالأسماء.. النيابة تأمر بضبط 33 شخصًا قبل تظاهرات 25 أبريل

أصدرت النيابة العامة لشرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامي العام، قرارًا للأجهزة الأمنية منذ قليل، بسرعة ضبط وإحضار 33 شخصًا، بزعم تورطهم في التخطيط للتظاهر بدون ترخيص والتحريض على قلب نظام الحكم يوم 25 أبريل الجارى.

وأعلنت النيابة بدء التحقيق مع 13 شابًا تم اعتقالهم من أماكن متفرقة في القاهرة، بتهم التحريض على التظاهر واستخدام القوة ومواجهة الأقسام، والانضمام إلى جماعة “إرهابية”، والترويج لأخبار كاذبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها الضرر بالأمن العام، وهم “محمد م ا، محمد ع م، محمد م م، عمرو ص م، عمر ى هـ، شريف ا س، محمود هـ ح، محمد ن ع، أحمد ن ع، عمر ع ع، أنس ف ع، أحمد ر ع، عبد الرحمن ا م“. 

وقال “مالك عدلي” المحامي الحقوقي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن أمرًا بضبطه وإحضاره قد صدر من المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، على خلفية اتهامه مع الصحفيين “عمرو بدر” و”محمود السقا” و”خالد البلشي”، بتهم نشر أخبار كاذبة والترويج أن جزيرتي “تيران وصنافير” مصريتين.

وكانت قوات الأمن قد بدأت، أول أمس، في شن حملات اعتقال عشوائية، في القاهرة والمحافظات، ضد الشباب، بعد الدعوات للتظاهر في 25 أبريل الجاري، رفضًا لاتفاقية التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وللمطالبة بإسقاط نظام السيسي.

 

 

*تدهور الحالة الصحية لأحد معتقلي البحيرة ودخوله في غيبوبه بسبب اهمال ادارة سجن برج العرب

يعاني المعتقل “ممدوح محمد بكر احمد شلضمالبالغ من العمر 53 عام ويعمل مدرس أول لغه عربية وناظر احدي المدارس التابعة لمركز ابوالمطامير بمحافظة البحيرة من الفشل الكلوي وفيروس c واستيقاء بالبطن ويحتاج الي نقل بلازما أسبوعياً وتدهورت حالته الصحية بسبب نقص العلاج اللازم له وعدم وجود رعاية طبية كافية.

تم اعتقاله في شهر مايو 2015 من منزله في القضية رقم 257 لسنة 2014 جنايات عسكرية اسكندرية والمعروفة إعلاميا بـ ‫#‏عسكرية_507 وحُكم عليه بـ 10 سنوات.

وقال اهله في تصريحات صحفية انهم يبذلون قصارى جهدهم في ادخال العلاج اللازم له على نفقتهم الشخصية ولكن ادارة سجن برج العرب تتعنت معهم في ادخال اي علاج او بلازما له مما يؤدي الى تدهور حالته كل يوم عن الذي قبله.

ويطالب أهل “شلضم” كافة المنظمات الحقوقية للوقوف الى جانبهم ومطالبة الحكومة بالافراج الصحي له أو خروجه بصفة اسبوعية لمستشفي بها امكانيات تتيح علاجه.

 

 

*وقفة لأهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

تظاهر أهالي معتقلي سجن العقرب اليوم وقفة احتجاجا على منعهم من الزيارة، وتأتي هذه الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي بعد قرار إدارة السجن منع زيارة المعتقلين حتى نهاية يوم 25 من الشهر الجاري، وسط توارد أنباء عن حدوث حالات تسمم وسط النزلاء بعد تناولهم طعاما فاسدا من كافيتريا السجن للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين.

وأشار شهود عيان إلى أن أجهزة أمن الانقلاب كثفت تواجدها في محيط السجن، وأصرت على حرمان أهالي السجناء من الزيارة.

وقالت رابطة أسر معتقلي العقرب -في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- “إن ذوي المحتجزين نظموا وقفة احتجاجية وقدموا بلاغات ضد داخلية الانقلاب ردًّا على منعهم من زيارة ذويهم حتى ما بعد مظاهرات 25 أبريل الجاري“.

مسؤولية الأمن

وفي السياق، أوضحت عائشة الشاطر أن “وقفة اليوم الاحتجاجية هي الأولى ردًّا على تجاوزات داخلية الانقلاب ضد المعتقلين وذويهم“.

وأضافت -في تصريحات”لا نعرف شيئًا عن سلامة أهالينا داخل السجن، بعد تصاعد أنباء وجود حالات تسمم، ونحن نحمّل أمن الانقلاب المسؤولية كاملة عن سلامة المعتقلين“.

من جانبها، أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات -في بيان لها اليوم- منع زيارة ذوي المعتقلين.

وسجن العقرب شديد الحراسة يقبع فيه أعداد كبيرة من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من معارضي الانقلاب العسكرى وتقول منظمات حقوقية إن المعتقلين فيه يتعرضون “لانتهاكات حقوقية“.

وتأسس السجن عام 1993 في عهد المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، وتتم الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حاجز زجاجي.

 

 

*مسؤول إيطالي: مصر دولة يحكمها نظام ديكتاتوري

وصف مسؤول إيطالي محلي، الجمعة، نظام الانقلاب بالديكتاتوري وذلك على خلفية تعذيب ومقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، مطالبا بلاده بعدم الاستسلام حتى إظهار الحقيقة.

وكتب رئيس إقليم توسكانا (وسط) إنريكو روسّي، في صفحته على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، الجمعة “ينبغي على إيطاليا ألا تستسلم الآن”، بعد أن أفادت مصادر داخلية من أجهزة أمن الانقلاب أيضا، أن ريجيني اعتقل من الشرطة قبل أن يُقتل”. وفق وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

وأضاف أن “على الشباب ألا يفكروا بأننا مستعدون للتضحية بالحقيقة عن واحد منهم، من أجل إقامة أعمال تجارية مع دولة يحكمها نظام ديكتاتوري“.

وأشار روسّي، المرشح لمنصب السكرتير الوطني للحزب الديمقراطي الحاكم، إلى أن “الحكومة تتحرك في هذا السياق، لكن عليها أن تبذل مزيدا من الجهد“.

وكانت وكالة (رويترز) قد نشرت أنباء عن يوم وفاة جوليو ريجيني، قائلة إنه ربما كان قد اعتقل من داخلية الانقلاب. وبهذا الصدد قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني في تصريحات صباح الجمعة، إن حكومة بلاده “ستواصل البحث عن الحقيقة”، في قضية ريجيني.

 

 

*صحيفة إيطالية: الانقلاب استخدم نظام تجسس لتتبع ريجيني وقتله

ألغت الحكومة الإيطالية ترخيصا كان يسمح من خلاله لإحدى الشركات الإيطالية المتخصصة في صناعة أنظمة التجسس بتصدير أنظمتها إلى خارج البلاد، وذلك بعد اتهامات وجهت للشركة ببيعها نظام تجسس لأحد أجهزة أمن الانقلاب التي استخدمتها في تتبع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي وجد مقتولا بالقاهرة في يناير.

وأقدمت الحكومة الإيطالية على إلغاء ترخيص التصدير لشركة “هاكنج تيم، استجابة لطلب نائبة بالبرلمان الإيطالي، أدريانا كالجانو، التي أكدت صحة الخبر، مشددة على أنها لا تعرف بالتدقيق الهيئة المصرية التي اقتنت من الشركة الإيطالية نظام التجسس الذي يعتقد أنه لعب دورا كبيرا في مراقبة الطالب ريجيني وقتله، بحسب ما أفاد موقع “جلوباليست” الإيطالي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، فإن قرار حظر تصدير منتجات شركة “هاكنج تيم” المتخصصة في صناعة أنظمة التجسس، يأتي في ظل تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين سلطات الانقلاب وإيطاليا بعد مقتل ريجيني.

وكان وكيل وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالي أعرب عن أسف حكومته لتأخر اتخاذ هذا القرار حتى وقوع مأساة الباحث الإيطالي الشاب.

محللون سياسيون رأوا من البادرة التي اتخذتها الحكومة الإيطالية في إلغاء تراخيص التصدير للشركة الإيطالية بأنها “ضرورية”، حتى مع عدم وجود دليل يثبت أن سلطات الانقلاب استخدمت هذه التكنولوجيا في مراقبة ريجيني.
جدير بالذكر أن شركة “هاكنج تيم” تصدر أنظمة التجسس بعلم الحكومة الإيطالية منذ 2012 إلى ما لا يقل عن 21 دولة حول العالم.

 

 

*تجديد حبس حسن مالك في هزلية “الدولار

قررت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة حسين قنديل، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك لمدة 45 يوما؛ في اتهامه بالمسؤولية عن أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد!.

وكانت النيابة قد لفقت لـ”مالك” عدة اتهامات، من بينها “الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق

الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن!”.

 الغريب أن سعر الدولار ارتفع حوالي 4 جنيهات منذ اعتقال حسن مالك وحتى الآن، ما يؤكد تلفيق الاتهامات له، ومحاولة تعليق خطايا العسكر في ضبط سعر الدولار على الإخوان.

 

 

*زعيم عصابة الانقلاب”: مصر أصبحت أكثر أمنًا..ومساعي الشر تريد وقف التقدم

استمراراً لكذبه قال زعيم عصابة الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، إنَّ مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق، وأنَّ البلاد أصبحت حاليًّا أكثر أمنًا وأمانًا وتخطو خطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة.

 ولفت، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء، إلى أنَّ الدستور يؤسِّس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، والجميع سواء أمام القانون.

 وأضاف “اليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسي وبكافة المسؤولين، عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه“.

 وتابع الكذاب : “هناك محاولات مستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة”، معربًا عن ثقته في “وقوف الشعب المصري في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط“. 

 

 

*فصول من مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية

كشف عدد من أهالي معتقلات القاهرة “مجموعة الأزهر”، المحتجزات بسجن دمنهور العمومي بالأبعادية، عن بعض الممارسات الشاذة بسجن دمنهور، إضافة إلى تجاهل إدارة السجن حماقات الجنائيات بغرض التضييق على معتقلات الرأي داخل السجن.

وقالت “ف. ن”، إن إدارة سجن دمنهور قامت بتوزيع الفتيات على عنابر الجنائيات بحملات “تشريد” وتكدير أمني، حيث تفترش المعتقلات حمامات العنابر للنوم بها، وسط عدد لا بأس به من الجنائيات “الشاذات“.

وأضافت أن “الإدارة تتبع سياسية “التضييق والإهانة” المستمرة لهن، من توبيخ معنوي، والدخول بمنتصف الليل لتفتيشهن بشكل مهين، حتى إن دورات المياه بلا أبواب، والستارة التي تعلق كثيرا ما يتم إزالتها وتعرية من بالداخل، مؤكدة أن الزنازين لا تصلح إلا أن تكون قبورا“.

وتابعت “الإدارة تقطع عنا المياه 6 مرات يوميا، كما أن كمية الطعام المسموح بدخولها قليلة جدا، ولا تسمح باستخدام “مراوح” لتخفيف وطأة الحر عنهن”، مؤكدة أن إدارة السجن تتعمد إذلالهن بزيادة قائمة الممنوعات، حيث يُمنع استخدام الورقة والقلم، والخيط لعمل مشغولات يدوية، فالشىء الوحيد المتاح لهن هو المكوث كقطع الخشب.

يذكر أن “مجموعة الأزهر” تتضمن كلا من “أسماء حمدي، آلاء السيد، هنادي أحمد محمود، رفيدة إبراهيم، عفاف أحمد عمر”، وتم اعتقالهن يوم 24 ديسمبر 2013 في أحداث جامعة الأزهر، والحكم عليهن بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت “أسماء حمدي” قد تحدثت في رسالة مسربة عن الأوضاع بالداخل، قالت فيها : “لم يعدمونا صراحة كما الآخرين، ولكن لفظ الإعدام أصبح يتكرر يوميا على مدى الأسابيع الأخيرة، كلها إرهاصات وشائعات في بادئ الأمر، ثم اليوم أعدموا كافة الخطابات الواردة التي لن يعرف حيويتها سوى معتقل أو زائر له“.

وأضافت “زيارة الأمس قرروا انتهاء وقتها بعد خمس عشرة دقيقة فقط؛ بحجة أن لديهم أعمالًا أخرى، وسنعوضكم المرة القادمة، وهو ما يعد كذبًا بينا، ليس هذا ما يضير، فالسجان قد يقول أي شيء، ولكن الأمر كله في معنى التعويض، ما الذي يعوض أما وأختا وحبيبا قطعوا مسافة ثلاثمائة كيلومتر، بعد خمسة عشر يومًا، ثم لم يتبادلوا سوى بضع كلمات لا تسمن ولا تغني من اطمئنان، ما الذي يعوض وجع قلبي عليهم؟“.

وأكملت “لعن الله أرواحكم، لمَ تقترحوها علينا ثم تغدرون بنا مع أنكم في موقف السلطة ويمكنكم منعها تمامًا؟، أم أنه الطبع الذي يغلب التطبع؟ طبع الغدر والقهر والتجبر، الخطابات التي هي بمثابة الحياة تكتمل بها الزيارة المنقوصة، وتكتمل بها إنسانيتي.. إنسانيتي في التواصل مع أهلي، في العيش معهم دقائق ولو حتى على الورق. حتى مشاركة الورق يبخلون بها علينا، ويحرموننا منها، هل يصدقون خيبتهم بأنني إرهابية قاتلة تعيث في أرض الله فسادا وخرابا؟ أكلمة حقٍ تفعل بهم كل هذا؟ ألا لعنة الله على الظالمين.. ألا لعنة الله على الكافرين“.

جدير بالذكر أنه من ضمن المحبوسات في سجن الأبعادية “آلاء السيد عبد الرحمن، صاحبة الفيديو الشهير الذي يظهر ضربها والتعدي عليها على يد مجموعة من البلطجية في ساحة جامعة الأزهر، ورفيدة إبراهيم أحمد، والتي اعتقل والدها من إحدى جلسات الطعن في الحكم الصادر بحقها“.

 

 

*مد أجل الحكم بهزلية “التخابر مع قطر” والرئيس يحيي الشعب على صموده

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، التابعة للانقلاب العسكري، اليوم السبت، مد أجل حكمها الهزلي على الرئيس الشرعي محمد مرسي، و10 آخرين، في القضية الهزلية المزعومة “التخابر مع دولة قطر”، إلى جلسة 7 مايو المقبل.

 وفور وصول الرئيس محمد مرسي إلى قاعة المحكمة، ودخوله قفص الإتهام هتف بقية المعتقلين مرددين هتافات “عيش حرية الجزر دي مصرية”.

 وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس 2014، من جانب وزير الداخلية بحكومة الانقلاب آنذاك اللواء محمد إبراهيم، ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.

وفي 28 اغسطس 2014، أمر النائب العام السابق هشام بركات بحبس الرئيس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع قطر، وأحال النائب العام لمتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في 6 سبتمبر 2014.

تم تلفيق عدة تهم للرئيس وعدد من معاونيه إضافة إلى آخرين؛ حيث تم اتهامهم بـ“تسريب وإفشاء وثائق ومستندات”، صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي، والجيش.

 وجاء في قرار الإحالة وفق المحاكمة الهزلية  أن الرئيس محمد مرسي “استغل منصبه واختلس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة (الإخبارية) عن طريق 8 جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان”، وفقًا لادعاءات نيابة الانقلاب المزورة.

 

 

*انطلاق حملة «حق ريجيني» بملاعب إيطاليا

انطلقت حملة “حق ريجيني” في الملاعب الإيطالية، والتي أطلقها لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، والتي تطالب برفع لاعبي أندية دوري الدرجة الأولى والثانية، لافتات تطالب بالبحث عن قاتل جوليو ريجيني، وهو الشاب الإيطالي الذي اكتُشفت جثته منذ أكثر من شهرين في مصر، وتثار شبهات تصل إلى حد اليقين حول قتله على يد داخلية الانقلاب العسكري.

وبدأت الحملة من ملاعب دوري الدرجة الثانية الإيطالي، اليوم السبت، حيث ظهرت اللافتات بين لاعبي الفرق قبل انطلاق المباريات، اليوم، وهي اللافتات التي كتب عليها: «الحقيقة من أجل جوليو ريجيني”.

وتنتظر الجماهير المصرية اللاعب محمد صلاح، نجم روما الإيطالي والمنتخب المصري، لإعلان موقفه.

ومن المقرر أن يلتقي ذئاب روما مع نابولي على ملعب «الأوليمبيكو» ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

وكان “لويجي مانكوني”، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، قد أطلق حملة، منتصف الشهر الجاري، طالب خلالها لاعبي الدرجة الأولى والثانية بحمل لافتات بغرض الضغط من أجل الكشف عن ملابسات مقتل ريجينى في مصر.

وكان ملف مقتل ريجيني قد أدى إلى انهيار العلاقات المصرية الإيطالية، لدرجة دفعت بعض الأطراف السياسية الإيطالية إلى الدعوة لقطع العلاقات مع القاهرة، وفرض عقوبات عليها.

 

 

*الممرات المائية”.. حرب خسرها جنرال البوم مقدمًا

(وشك يقطع الخميرة من البيت) مثل يردده المصريون على مسامع من تشاءموا منه الناس، وهو ما بات يتميز به قائد الانقلاب العسكري الملقب عن أهل المحروسة بـ”البومة”، فلم تكن قناة السويس قبل الانقلاب كغيرها من القنوات، فهي فريدة من حيث الموقع الجغرافي خاصة أنها تربط بين الشرق والغرب، فكان لها السبق والدور الرائد في قصر المسافة التي يتكبدها الملاحون والتجار عبر طريق رأس الرجاء الصالح، من ثم كانت شريان خير وسلام ورخاء للبشرية جمعاء.

أما في الوقت الحالي فلم تعد تحتل بأريحية صدارة الممرات المائية العالمية، إذ تصاعد في العقود الأخيرة أسماء قنوات أخرى، كقناة القطب الشمالي وقناة بن غوريون الإسرائيلية، وقناة بنما التي يبدو أنها ستكون منافسًا قويًّا لقناة السويس.

في الوقت الذي يهلل فيه مؤيدو السيسي لإنجاز مشروع ترعة قناة السويس، يقول مؤيدو الرئيس محمد مرسي إن المشروع ينصف الأخير ويعيد إليه جزءا من حقه.

 

السيسي حرامي

ومنذ افتتاح مشروع توسعة قناة السويس، عمت المبالغات وادعاءات يصف بعضها المشروع بـ”قناة سويس جديدة ستغير خريطة العالم”، وأنه سيدر عائدا سنويا يبلغ مئة مليار دولار، بينما اتضح انه مجرد تفريعة أو حتى “ترعة”. 

ومنذ الإعلان عن الفنكوش في السادس من أغسطس 2014 ، اتهم معارضو الانقلاب العسكري السيسي بـ”سرقة” مشروع الرئيس محمد مرسي، وبينما قال آخرون إنه ليس سوى جزء محدود من مشروع مرسي، يرى مؤيدو السيسي أن المشروعين لا يجمعهما سوى الصدفة فقط!

 

مشروع الرئيس مرسي

مشروع “تنمية محور قناة السويس” الذي طرحه الرئيس محمد مرسي تضمن إقامة منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية عرضها بين 7-10 كيلومترات بطول القناة بالكامل (193 كيلومترا) ويهدف إلى جذب المستثمرين من مصر وجميع أنحاء العالم.

واستهدف المشروع إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، ما بين مينائي شرق التفريعة في الشمال، ومينائي العين السخنة والسويس في الجنوب، ليمثل مركزا عالميا في الخدمات اللوجستية والصناعية، وتركز خطة التطوير هذه على تنمية محافظات القناة الثلاث، وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

 ويتكون المشروع من أربع مراحل: أولها إنشاء محطات الترانزيت التي تختص بتفريغ الحاويات ثم يعاد تصديرها كما هي، وفي المرحلة الثانية يتم إعداد وإنشاء مراكز التوزيع، حيث يتم فيها تفريغ الحاويات البترولية والسيارات في الموانئ المحورية، ويتم توزيعها كما هي، ولكن لأماكن متفرقة.

 وفي المرحلة الثالثة تقام على أطراف هذه الموانئ خدمات لوجيستية، وفي المرحلة الرابعة يتم إنشاء مناطق لوجيستية وخدمية، والتي تستوعب الموانئ المحورية على طول خط القناة، لتنتقل إلى المناطق الصناعية واللوجيستية التي تتمركز على أطراف القناة ليعاد تصنيعها وتوزيعها.

 وتكون مساحة المحور الخدمي والتنموي للمشروع سبعة آلاف كيلومتر، ليضم خمسة محافظات هي السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

 وتصل قيمة العائدات التي كانت متوقعة بانتهاء المراحل الأربع إلى مئة مليار دولار، وهو نفس الرقم الذي روج مؤيدو السيسي إلى تحقيقه بعد إنشاء التفريعة الجديدة.

 وقام السيسي باختزال مشروع الرئيس مرسي من تنمية شاملة لضفتي القناة إلى حفر وتعميق 72 كيلومترا ، ومن أبرز المفارقات المتعلقة بالمشروعين هو رفض القوات المسلحة مشروع تنمية محور قناة السويس إبان حكم مرسي بحجة الحفاظ على الأمن القومي، إلا أنها قادت في ما بعد المشروع الذي أعلن عنه السيسي!

 “بنما” المنافس الأقوى 

 وبالمقارنة بين قناة بنما وقناة السويس، نجد أن الأخيرة عمرها 146 عاما، وتم إنشاؤها عام 1869 وتقع بين 3 قارات “آسيا وإفريقيا وأوروبا”، واستعانت بـ120 ألف عامل لبنائها في عهد الخديوي سعيد.

 أما قناة بنما، فعمرها 101 عام، وتم إنشاؤها عام 1914 واستعانت بـ25 ألف عامل لبنائها، وبالمقارنة بين القناتين في حجم عبور السفن، نجد إن قناة السويس يبلغ طولها 192 كم وتتحمل 18 ألف سفينة وحاوية خلال عام، أما قناة بنما، فيبلغ طولها 80 كم وتتحمل 6 آلاف سفينة أو حاوية خلال عام.

واحتلت بنما موقعًا جغرافيًّا متميزًا أيضًا، لكن أقل نسبيًّا من تميز موقع قناة السويس، إذ وقعت بنما جغرافيًّا في وسط قارتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، ممثلة بذلك حلقة الوصل بين الأمريكتين، فقناة بنما التي تم تأسيسها في 1914 ميلاديًّا، قلصت مسافة رحلة السفن حول القارتين من 21 ألف كم إلى 8 آلاف بمقدار 13 ألف كم فارق.

وترتكز مشروع التوسيع في بنما على إنشاء مسار جديد للسفن المارة بامتداد قناة بنما من خلال إنشاء سلسلة جديدة من الأهوسة، مما يضاعف من القدرة الملاحية للقناة، لتتمكن القناة من استقبال سفن عملاقة لها قدرة استيعابية تصل إلى 13 ألف حاوية قياسية بدلًا من 5 آلاف حاوية قبل التوسعة، وتقترب بذلك من قناة السويس التي يمكنها استقبال سفن بقدرة استيعابية 18 ألف حاوية قياسية.

 “بن غوريون”!

أما عن قناة “بن غوريون” الذي يسعي كيان الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها، فتربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لتنافس قناة السويس٬ فالمسافة التي أخذتها قناة السويس للوصل بين إيلات – قرية أم الرشراش المصري- والبحر المتوسط ليست بعيدة٬ وتشبه تماما المساحة التي أخذتها قناة السويس لوصل البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت “إسرائيل” عن وضع الخطط التي تستهدف 30 ألف فرصة عمل ستوفرها لعمال بتلك القناة والتي سوف تنطلق خلال 3 سنوات.

وتوضح خلال جريدة معاريف، أن العائد السنوي الذي سيأتي من قناة “بن غورويون” سيصل إلى 6 مليارات بعد 6 سنوات من افتتحها أي في عام 2023، إذا تم افتتحها بالفعل بعد 3 سنوات.

 “القطب الشمالي”

أما عن قناة القطب الشمالي التي تنافس قناة السويس، فقد تصاعدت في الآونة الأخيرة تصريحات تفيد بأن ذوبان جليد القطب الشمالي، الناجم عن الارتفاع المطرد لدرجات الحرارة، يفتح طرقًا جديدة لسفن الشحن بين أوروبا وآسيا بعيدًا عن قناة السويس.

وكانت “يونج شينج” أول سفينة شحن صينية تسافر إلى أوروبا عبر طريق القطب الشمالي في أغسطس 2013، هذه الطريق الذي كان حتى وقت قريب متجمد بالكامل.

وبالمقارنة بين القناتين، نجد أن الرحلة التي استغرقتها سفينة الشحن الصينية من داليان في الصين إلى روتردام في هولندا تستغرق 33 يومًا، فيما تستغرق الرحلة نفسها عبر قناة السويس حوالي 48 يومًا. 

وقال فوستر فنلاي، مدير شركة “أليكس بارتنر” المتخصصة في الأبحاث والاستثمار في المعلومات، إن هناك حوالي 1000 ميل بحري يمكن توفيرها عبر إمكانية المرور من هنا، لكن المشاكل تظهر أكثر من ناحية عملانية هذا المرور، فحين تسير عبر المنطقة القطبية فأنت تسير عبر أحد المحيطات الأكثر افتقاراً للخرائط التفصيلية على الكرة الأرضية.

 

 

*الإيكونوميست: السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

كانت الطاولة دائرية، مما يوحي بأنه يمكن أن يكون هناك حوار، لكن عبدالفتاح السيسي، لم يكن لديه أي نية بالسماح لضيوفه بالحديث، فعلى مدار ساعتين تقريبا في 13إبريل، دافع السيسي عن سياساته أمام عدد من المسؤولين والصحفيين على التليفزيون المصري، وعندما توقف عن الكلام، صفق الجميع، ثم ساد الصمت، حاول أحد السياسيين أن يوجه له سؤالا، لكن السيسي قاطعه قائلا: “أنا لم أعط أحدا الإذن لكي يتحدث“.

كانت تلك مقدمة افتتاحية تقرير في مجلة “إيكونوميست” البريطانية، أمس الجمعة، عن عبدالفتاح السيسي، واصفة إياه بأنه:” لم يعد قادرًا على مواجهة منتقديه“.

وتابع التقرير، لا بد أن السيسي يحلم بأن يحكم الشعب بنفس الطريقة – وقد حاول بالفعل، حيث قام بقمع منظمات المجتمع المدني ومنع التظاهر، لكن الأصوات المنتقدة للسيسي قد بدأت تعلو مؤخرا، وبلغت ذروتها في غضبة جماهيرية ضد قراره بالتنازل عن جزيرتين غير مأهولتين في البحر الأحمر، تيران وصنافير، للسعودية، وقد بدا السيسي مرتبكا بعدما زاد الضغط عليه، فقد ظهر الجنرال السابق الذي عرف بشعبيته مصدوما وغاضبا بعد عصيان الشعب له

فمثلا في موضوع الجزيرتين: اللتان يدعي السيسي أنهما قد عادا إلى أصحابهما الحقيقيين، ربما يكون على حق: فقد قامت السعودية بنقل السيادة على الجزيرتين إلى مصر عام 1950م خوفا من سيطرة إسرائيل عليهما، لكن عدد قليلا من المصريين يعلم ذلك، وقد تم الإعلان عن عودتهما، بعد شهرين من المحادثات السرية، خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة، معلنا عن استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في مصر، وقد اعتبر الكثيرون هذا بيعا للأرض مقابل المال، ومن ثم فهو إهانة للكرامة الوطنية المصرية.

ويقول تقرير الايكونوميست، يبدو أن رد الفعل العنيف كان مفاجئا للسيسي، الذي سارع مؤيدوه لتبرير أفعاله، ألم يعلم الناس أن السيسي هو حاميهم، وهو الرجل الذي “قد يمحو من على وجه الأرض” أي شخص يمثل تهديدا للدولة، كما قال من قبل؟

لكن هذا لم يجد نفعا، ففي 15 أبريل احتشد أكثر من ألف متظاهر وسط القاهرة، في تحد واضح لقانون منع التظاهر، في مواجهة الشرطة.

وكانت هذه هي أكبر تظاهرة منذ تولي السيسي الحكم قبل عامين تقريبا، وبالرغم من أن ما أشعل التظاهرات هو التنازل عن الجزيرتين، إلا أن المتظاهرين قد عبروا عن استيائهم من سياسات السيسي الأخرى، مثل سوء إدارته للإقتصاد وانتهاكات الشرطة.

يقول شادي، وهو أحد المتظاهرين “لقد كنت أتظاهر لعدة أسباب”، الهدف كان واضحا وهو “مطالبة الشعب برحيل النظام”، كما جاء في أحد الهتافات.

لكن حتى الآن، يبدو أن أفعال السيسي مثيرة للسخرية أكثر من الثورة، فهو على سبيل المثال، قد توصل إلى حلول استثنائية للمشاكل الاقتصادية في مصر، مثل اقتراحه على المواطنين أن يرسلوا رسالة نصية ثمنها جنيها واحدا يوميا للحكومة، يقول السيسي إن “علاج” مشاكل مصر بسيط جدا: “لا تستمتعوا لأحد سواي”، بعض المراقبين يشبههونه بالسادات، الرئيس السابق الذي تسامح مع “المعارضة المخلصة”، بينما استنكر “المحرضين والخونة والحاقدين الذين يشوهون صورة بلدهم عن عمد”، وقد  اتهم السيسي “الأشرار الموجودين بيننا، والذين يعملون على تشويه إنجازاتنا من خلال نشر الأكاذيب“.

وتعد أكثر مؤسسة يثق بها السيسي هي “الجيش” الذي أتى منه، ومنذ توليه الرئاسة أعطاه السيسي السيطرة الكاملة على المشروعات العملاقة، مثل توسيع قناة السويس، كما مكنه من مزاحمة القطاع الخاص، ويبدو أنه يتوقع نفس الولاء من المواطنين المصريين، يقول خالد داوود، المتحدث باسم تحالف أحزاب المعارضة: “لكننا لسنا جنودا“.

ومن المقرر الحشد لتظاهرة أخرى في 25 أبريل في القاهرة، حيث يبدو النشطاء المصريون، الذين كانوا في حالة سُبات لفترة طويلة، في حالة من النشاط، يقول داوود: “إن شرارة ثورة 25 يناير لا تزال موجودة”، مشيرا إلى الثورة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 م، “وهذا أمر يجب أن يتذكره السيسي”، لكن الدرس الذي تعلمه السيسي هو أن أي بادرة للمعارضة يجب أن يتم إخمادها سريعا

 

 

*مصر مش للبيع : الاعتقالات محاولة لضرب احتجاجات 25 أبريل.. وصباحي: كفاية ظلم

أكدت “الحملة الشعبية لحماية الأرض- مصر مش للبيع”، السبت، إدانتها لحملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية على مدى اليومين الماضيين بحق العشرات من الشباب وطلاب الجامعات في مختلف المحافظات، على حد قولها.

وكتب المرشح السابق للرئاسة المصرية حمدين صباحي أحد مؤسسي الحملة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “أفرجوا عن شباب مصر وطلابها، سلامتهم وأمنهم مسؤولية السلطة وأجهزتها الأمنية بدلا من قمع حريتهم وكبت حقهم في التعبير السلمي عن رأيهم. كفاية قبض كفاية حبس كفاية ظلم”.

واعتبرت الحملة الشعبية، في بيان، أن الاعتقالات “تمثل محاولة لضربة استباقية للاحتجاجات السلمية المزمع تنظيمها يوم الإثنين 25 أبريل دفاعاً عن الأرض ورفضاً للتنازل عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، في انتهاك صارخ للدستور المصري”.

وحذرت الحملة من عواقب الاعتقالات، قائلة إنها “لا يمكن سوى أن تزيد من الاحتقان والغضب لدى قطاعات واسعة من المواطنين المتمسكين بالدفاع عن أرضهم وبالوسائل السلمية في التعبير عن الرأي”.

وأشارت الحملة إلى أن “احتجاجات 15 أبريل لم تشهد أي عمليات تخريب أو احتكاك مع أجهزة الأمن، بل إن هذه الأجهزة هي التي بادرت بملاحقة الشباب وحبسهم بتهم باطلة تتعلق بخرق قانون التظاهر، بينما الكثير منهم تم القبض عليه عشوائيا ومن على المقاهي”.

وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن كل من تم حبسهم من الشباب والطلاب، ووقف أي ملاحقات أمنية وإدارية لهم، وبعدم تعرض وزارة الداخلية للاحتجاجات السلمية” المقررة في 25 أبريل بالتزامن مع ذكرى عيد تحرير سيناء.

وأضافت: “نحمل السلطة المسؤولية الكاملة لسلامة من تم اعتقالهم، كما نحملها أيضا مسؤولية حماية التظاهرات السلمية يوم 25 أبريل وعدم التعرض لأي من المشاركين بسوء، لأننا نرغب في الحفاظ على هذا الوطن وحمايته، وليس زيادة أجواء الاحتقان والاضطرابات”.

وكانت عدة أحزاب مصرية ونشطاء سياسيون أعلنوا، الجمعة، عن تشكيل حملة شعبية لحماية الأرض وإطلاق حملة “#مصر_مش_للبيع” ردا على ما وصفوه بـ”تنازل” السلطات المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. ووقع بيان تأسيس الحملة أحزاب بينها حزب الدستور، الذي أسسه نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، وحزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي وخالد علي، بالإضافة إلى عشرات النشطاء والكتاب والإعلاميين والمحامين.

 

 

*سياسيون: القبض العشوائي وقود لتظاهرات 25 أبريل

أقل من 48 ساعة باتت هي الفاصلة عن موعد انطلاق ثانى تظاهرة رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، التى وقعت مطلع أبريل الجاري، إلا أن رد الفعل الرسمي من قبل الحكومة جاء مبكرا هذه المرة، وداهمت قوات الأمن عدد من المقاهي والمنازل وألقت القبض على نشطاء وأعضاء حركات معارضة للقرار.

عدد من المحللين السياسين والمراقبين للمشهد رأوا أن حملات التوقيف سيكون لها مردود عكسي وستزيد من حجم المشاركين في التظاهرة الموعودة.

الداعون للتظاهر من قوى سياسية وأحزاب وحركات اختاروا أن يوم 25 أبريل وهو اليوم الذى تحتفل فيه مصر بتحرير سيناء كيوم رمزي للدفاع عن الأرض بحسب قولهم، ومن المفترض أن تتحرك التظاهرات من أمام نقابة الصحفيين وعدد من المناطق الأخرى.

لكن نقابة الصحفيين أدانت مداهمت أجهزة الأمن بالتحقيق الجاد والفوري، في واقعتي القبض العشوائي، على زملاء صحفيين من على أحد المقاهي ومداهمة منزلي الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا فجرا، كما طالبت بالكشف العاجل عن الأسباب الحقيقية لما تم معهما.

وأشارت النقابة في بيان لها، اليوم السبت، بأنه غير مقبول بأي حال من الأحوال أن يتم ترويع الصحفيين، وذويهم بسبب ممارستهم لمهنتهم، لافته إلى أن تقدم هذا الوطن لن يكون بعودة سياسات القمع والترهيب، ولكن بإطلاق الحريات العامة، وفتح المجال أمام أصحاب الآراء المخالفة للتعبير عنها بكل حرية، وليس بمصادرة هذه الآراء أو ترهيب أصحابها.

وأدانت النقابة عمليات القبض العشوائي التي طالت زملاء صحفيين، وعودة ظاهرة زوار الفجر ومداهمة منازل أعضاء بالنقابة فجرا دون سند من قانون وترويع ذويهم

وجددت النقابة مطالبها المتكررة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي والنشر ووقف الانتهاكات بحق أعضائها، وآخرها ما جرى خلال تغطيتهم لوقائع محاكمة متظاهري جمعة الأرض، وإطلاق يد البلطجية في الاعتداء عليهم تحت سمع وبصر الأجهزة الأمني بحسب بيان النقابة.

السفير معصوم مرزوق القيادي بتحالف التيار الديمقراطي وأحد المحاميين الذين وكلهم بعض السياسيين لرفع قضايا تختصم رئيس الجمهورية والحكومة لرفض الاتفاقية، قال إن الممارسات الحالية تزيد من الحشد لتظاهرات الاثنين المقبل.

وقال إن المختفين حتى الآن لا يمكن وصفهم بالمعتقلين لكنهم مختطفون ولا يعلم أحد مكانهم، ولم تعلن الأجهزة الأمنية عن توقيفهم.

وأضاف أن الشرطة كانت قد أعلنت سابقا عن وجود عصابات ترتدى زى الشرطة تقوم بخطف الأجانب وهي من قامت بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجينى، فمن الممكن أن تكون هذه العصبات هي التى اختطفت الشباب من على مقاهي وسط القاهرة.

ونوه إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد كذبت خبراً نشرته صحيفة الشروق بشأن وجود حملة من هذا القبيل، كما أن وزير الداخلية أكد أكثر من مرة أنه وزارته ستحترم الدستور والقانون، لافتا إلى أنه لو افترضنا أن الخاطفين تابعين لأى جهاز أمني فإن ذلك يعني أن تلك الأجهزة لا تنفذ تعليمات الرئاسة التي نفت ذلك بشكل قاطع وتعمل بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد الوزير أنهم سيلتزمون به.

وبخصوص تأثير هذه الإجراءت على مظاهرات يوم 25 أبريل، قال مرزوق إذا كان المقصود من عمليات الخطف هو تخويف الناس من النزول، فيبدو أن تلك العمليات أدت إلي أثر عكسي.

وأوضح أن بعض القطاعات التى كانت لا تريد النزول لأسبابها، قد قررت النزول، وأن الشباب سيضيفون مطالباً جديدة إلى قائمتهم، بعد أن كانوا يفكرون في مجرد الاحتفال بذكري تحرير سيناء، والتأكيد علي مصرية الجزيرتين.

وتساءل مرزوق عن التهم التى ستوجه لأحد الشباب الذي قبض عليه من على مقهى بوسط البلد أو بطرق عشوائية من الطرقات، مطالبا بمحاسبة الشرطة إذا كانت هي من أوقفت الشباب المقبوض عليهم.

في الإتجاة نفسه قال الدكتور محمد السعيد إدريس، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حملة القبض على بعض المعارضين لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود هى من باب توسيع دائرة الاشتباه لمنع التظاهرات المحتملة، لافتا إلى أن تلك الممارسات تزيد من حجم الفجوة والاستقطاب بين النظام وشعبه.

وطالب إدريس بمعالجة عاقلة للأزمة الحالية، لأن الأزمات الحالية تسببت في تفكك تحالف 30 يونيو وحاليا لم يبق حول النظام إلا مجموعات الفلول وأتباع النظام القديم.

وحذر الباحث السياسي من سيادة نبرة معادية لكل ما هو معارض حاليا، مشيرا إلى أن هناك اتجاه حاليا يقول بأن كل إخوانى خاين وكل معارض إخواني، وبالتالي كل معارض خاين.

وتابع لا يجب أن تحسب الأمور بهذه المعادلة، فمن يتراجع من الإخوان عن أعمال العنف التى ارتكبتها الجماعة وينفصل عنها يجب دمجه في المجتمع، كذلك لا يجب تخوين المعارضة.

وأوضح أن قضية الجزيرتين لا تحل بالتظاهر لكنها تحل بتشكيل لجنة متخصصة وخبراء علميين وتكون مشتركة من القطاعات المؤيدة والمعارضة، تفصل وتبين حقيقة الأمر.

وأصدر 154 شخصية عامة بالإضافة إلى 16 حزبا وحركة سياسية بيانا بالأمس أعلنوا فيه تأسيس الحملة الشعبية لحماية الأرض “حسب وصفهم” على خلفية ضم جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، ودعا الموقوعون للتظاهر 25 إبريل المقبل لرفض الاتفاقية.

ودعت عدد من الحركات السياسية على رأسها 6 إبريل والاشتراكين الثورين للتظاهر الانثين المقبل، أدانت الحركة حملة الاعتقالات التى وصفتها بالمسعورة التي يقوم بها الأمن في محاولة لإجهاض التحركات الرافضة لبيع الأراضي المصرية، على حد وصفهم.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة