السبت , 6 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الشعب المصري يأكل لحوم الخنازير من المجمعات الاستهلاكية. . الاثنين 9 مايو. . أطفال مصر أكثر ضحايا السيسي
الشعب المصري يأكل لحوم الخنازير من المجمعات الاستهلاكية. . الاثنين 9 مايو. . أطفال مصر أكثر ضحايا السيسي

الشعب المصري يأكل لحوم الخنازير من المجمعات الاستهلاكية. . الاثنين 9 مايو. . أطفال مصر أكثر ضحايا السيسي

الشعب المصري يأكل لحوم الخنازير

الشعب المصري يأكل لحوم الخنازير

السيسي ما يرضيش ربنا

الشعب المصري يأكل لحوم الخنازير من المجمعات الاستهلاكية. . الاثنين 9 مايو. . أطفال مصر أكثر ضحايا السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتفاع عدد الوفيات إلى ٣ و ٩١ مصابا في حريق العتبة

 

*المقاتلات الحربية تقصف مناطق متفرقة جنوب رفح والشيخ زويد

 

*قوات أمن الانقلاب تلقي القبض على جميع أعضاء فرقة “أطفال الشوارع” وتحتجزهم بقسم “السيدة زينب“.

 

*هنا العتبة لا حلب.. حريق 12 ساعة.. 3 جثث و 100 مصاب وخسائر بالملايين وحكومة عاجزة

فوجئ أهالي منطقة الرويعي بالعتبة باشتعال النيران في أكثر من مبنى في منتصف الليل أمس الأحد 8 أبريل، وحاول الأهالي إخماد الحريق، ولكن بلا جدوى وذكر شهود عيان أن قوات الإطفاء أتت لموقع الحادث بعد ساعة ونصف.

يقول شهود العيان: إن النيران انتقلت بشكل غريب من مبنى لآخر حتى التهمت نحو 5 مبانٍ متجاورة، وعددا من المباني البعيدة عن المنطقة بشكل يؤكد أن ما حدث لم يكن عفويا أو وليد المصادفة، وإنما كان مخططا ومدبرا له، بحسب شهود العيان.

وذكر عدد من الأهالي أن الحريق الذي يتم في منتصف الليل في يوم إجازة البائعين وأصحاب المحلات لا بد وأن يكون بفعل فاعل، ولم يحدد الأهالي متهماً بعينه، وإنما وجهوا تساؤلاتهم إلى الحكومة.. لمصلحة من هذا الحريق الذي التهم منطقة العتبة بالكامل ولم يُبقِ منها شيئا؟

وأعرب شهود العيان عن استيائهم من ردود أفعال المسؤولين حول الواقعة، حيث ذكر رئيس الحي أنه تمت السيطرة على الحريق منذ الساعة الثانية صباحا، في حين أن الحريق ظل مشتعلاً منذ الثانية عشرة والنصف ليلاً حتى وقت كتابة هذه الكلمات، ولم يتم السيطرة عليه أو معرفة سببه.

الصحة: 3 وفيات و91 مصاباً الحصيلة النهائية لحريق العتبة

أعلنت وزارة الصحة في بيان، مساء اليوم الاثنين، أن حريق العتبة أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 91 آخرين.وقالت الوزارة وفقا للبيان، إنه تم نقل 40 مصاباً إلى المستشفيات، فيما جرى إسعاف 51 آخرين في مكان الحادث، حيث تم نقل الجثث المتفحمة إلى مشرحة زينهم.

وكان حريق قد شب بفندق الأندلس بمنطقة الرويعي في العتبة فجر اليوم الاثنين، وامتدت النيران منه إلى المباني المجاورة والمحال التجارية، وأسفر عن خسائر مادية بملايين الجنيهات، خاصة أن هذه المنطقة التجارية تحوي مخازن لشركات أدوية وملابس وجلود.

وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، قال في بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن الفندق مكون من 6 طوابق، مؤكدا أنه تم إخلاؤه على الفور من النزلاء وتأمينهم، وتم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء، و4 سلالم “هيدروليكية، وخزاني مياه كبيري الحجم؛ لدعم قوات الحماية المدنية لتتمكن من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

 

*البرلمان يفوض محرراً عسكرياً لحل أزمة الصحافيين والداخلية

فوضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري، رئيسها أسامة هيكل، للاتصال بمسؤولي نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، لبدء الحوار حول الأزمة بين طرفيها، بعد أن كلف رئيس البرلمان علي عبد العال، اللجنة بالتواصل مع الأطراف المعنية، وتبني مبادرة لحل الأزمة.
وقال هيكل عقب اجتماع اللجنة المغلق، اليوم الإثنين، إن اللجنة ستسعى للمصالحة بين الطرفين بحياد، بصرف النظر عن انتماء بعض أعضائها لمهنة الصحافة أو الإعلام، مشيرا إلى إجرائه اتصالا بنقيب الصحافيين يحيى قلاش، أخبره فيه أن الرأي العام ليس مع مجلس النقابة، والأمر يحتاج مزيدا من المرونة في التعامل مع الأزمة.
وأضاف هيكل، وهو محرر عسكري سابق مقرب من الأجهزة الاستخباراتية، أن اللجنة البرلمانية لديها رغبة في الجلوس مع مجلس النقابة لبحث الأزمة، وأن النواب يرون تأجيل أية إجراءات تصعيدية قد تتخذها النقابة، حتى يتوافر مناخ مناسب لحل الأزمة، وهو ما رد عليه قلاش بأن مجلس النقابة سيجتمع مساء الإثنين، ويصدر قرارا نهائيا بشأن موقفه من التصالح تحت قبة البرلمان.
وأشار هيكل إلى أنه اتصل بوزارة الداخلية لموافاة اللجنة ببيان حول الإجراءات التي اتخذت في الواقعة، تمهيدا لإعداد ملف حول الأزمة يضم خطاب رئيس مجلس النواب، وبيانات النقابة، وخطاب النقيب لرئيس المجلس، وبيان اجتماع جبهة ما سمي بـ”تصحيح المسار” بجريدة الأهرام، وبيان النيابة العامة الصادر في 2 مايو/أيار الماضي.
ولفت هيكل إلى أن بعض أعضاء اللجنة يرون أن الداخلية ليست طرفا في الأزمة، وأن إجراءاتها قانونية، وتمت وفقا لقرار من النيابة العامة، وأن بيان رئيس البرلمان رد الأزمة إلى أصلها القانوني.
وكان عبد العال قد انحاز في بيان له أمس، بشكل واضح إلى موقف وزارة الداخلية على حساب الصحافيين، بعد موجة هجوم عاتية من النواب على الصحافة والإعلام في الجلسة العامة، حيث ادعى في بيانه أن من حق الشرطة دخول مقر النقابة، والقبض على الصحافيين، تنفيذا لقرار النيابة الصادر بحقهما.

قلاش: الداخلية انتهكت كرامة الصحافيين
من جهته، أرسل قلاش خطابا رسميا إلى مجلس النواب، عرض خلاله عددا من الوقائع المتعلقة بالأزمة، وأهمها انتهاك “الداخلية” كرامة نقابة الصحافيين، واستعانتها بالبلطجية للتعدي على بعض الزملاء، وترحيب النقابة في الوقت ذاته بأية مبادرات لحل الأزمة.
وقال قلاش في خطابه: إن مجلس نقابة الصحافيين يقدر المبادرات الجادة التي سعت الأيام الأخيرة لنزع فتيل الأزمة، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، التي يمثل نوابها مختلف طوائف المجتمع، مشيرا إلى أن الصحافيين من دعاة سيادة القانون، واحترام كافة المؤسسات والأفراد، وأن القانون يعلو ولا يعلى عليه.
وأوضح قلاش أن موقف النقابة كان هو الجريح حين انتهكت باقتحام قوة أمنية مقرها، بالمخالفة لنص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970، بشأن إنشاء نقابة الصحافيين، والتي مفادها ألا يتم تفتيش مقرها أو مقارها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بواسطة عضو نيابة، وبحضور النقيب أو من يمثله.
وأوضح نقيب الصحافيين أنه بمجرد علمه بمشكلة الزميلين عمرو بدر، ومحمود السقا، بادر بالاتصال بمحاميهما، كي يستطلع حقيقة صدور أمر ضبط وإحضار من عدمه، كما بادر بالاتصال بالجهات الأمنية المعنية للوقوف على حقيقة الموقف، إلا أن الصحافيين الموجودين في المقر بوغتا باقتحام قوة أمنية لمبنى النقابة، بعد ساعات قليلة داخله.
وأشار الخطاب إلى محاصرة قوات الأمن محيط النقابة بالجحافل الأمنية، والاستعانة بأعداد من البلطجية الذين روعوا الصحافيين، واعتدوا بدنيا ولفظيا على بعضهم، للحيلولة بينهم وبين دخول نقابتهم، ما أسهم فى إثارة الغضب بين عموم الصحافيين، والدفع بالأزمة في اتجاه التصعيد، وهو ما لم نكن نأمله.
وتابع: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة وأعضائها، وهو ما لم تتعرض له على مدار تاريخها، وبدلا من الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة، وترديد العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة، وشيطنة وتشويه موقفها، وصورة الصحافيين لدى الرأي العام، ما زاد الجرح عمقا بعد إظهارهم في هيئة المعادي للوطن.

 

*الشعب المصري يأكل لحوم الخنازير من المجمعات الاستهلاكية

نقلت صحيفة الوفد الداعمة للانقلاب العسكري تصريحا قالت إنه لأحد العاملين بمجازر اللحوم البرازيلية بتأكيده أنه يتم استيراد لحوم برازيلية تحتوى على نسبة كبيرة من لحوم الخنازير، وبيعها فى الأسواق المصرية للمواطنين البسطاء بأسعار تتراوح ما بين 35 لـ40 جنيهًا.

وقال “أ. ج”، الذى كان مسئولاً عن الذبح فى ٤ مجازر لحوم بالبرازيل، ورفض، ذكر اسمه خوفًا من مستوردى اللحوم، إن الشركات البرازيلية تصدر لمصر من ٧٠٪ لحم بقرى و٣٠٪ لحوم خنزير.

وأكد أن هناك إهمالًا كبيرًا فى المجازر البرازيلية، حيث لا يتم الذبح طبقًا للشريعة الإسلامية، وأحيانًا يتم إطلاق النار على المواشى لقتلها، ثم يتم تقطيعها وإضافة لحوم الخنازير إليها، وتجميدها تمهيدًا لشحنها للدول العربية والإفريقية ومنها مصر والمغرب ونيجيريا. وأوضح أن المكتب الإسلامى «سيبال حلال» المنوط به منح المجازر صلاحية الذبح الحلال لتصدير لحومها إلى الدول الإسلامية، على علم بذلك.

وأضاف أنه تم بيع لحوم برازيلية مخزنة منذ عام ٢٠١٤ فى مصر دون أى إشراف من اللجان البيطرية المنوط بها فحص اللحوم ببلد المنشأ قبل استيرادها.

وأوضح أنه بعد أن أصر على فضح ما يتم فى المجازر البرازيلية ورفضه، التوقيع على شحنة أخرى من اللحوم المخلوطة بلحوم الخنزير، تم تهديده بالقتل، وهو ما جعله يتقدم باستقالته.

وأضاف «أ.ج» أن اللجان المنوط بها الإشراف على اللحوم المستوردة كانت تعاين الذبح فقط دون التأكد من خلط اللحوم قبل استيرادها، الأمر الذى تسبب فى دخول أكثر من ٢٠ شحنة من اللحوم المخلوطة بلحم الخنزير لمصر. وأشار إلى أنه عقب عودته إلى مصر أرسل العديد من الخطابات للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إلا أن الهيئة لم تحقق فى شكواه.

وأكد الدكتور لطفى شاور، خبير الطب البيطرى، أن توريد اللحوم المخلوطة بالخنزير نتيجة حتمية لتوقف لجان الإشراف المصرية منذ ٢٠١١عن تطبيق شروط الجودة فى المواصفات الاستيرادية والإشراف على صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى، موضحاً أنه تم الاكتفاء بالفحص فى معامل الموانئ ويتم تجهيز عينات مطابقة للمواصفات من قبل مستوردى اللحوم، وهو ما يؤدى إلى الإفراج عنها.

 

*تأجيل محاكمة الانقلاب للملفق لهم تهمة قتل “ميادة أشرف

أجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، الجلسة الرابعة عشرة بمحاكمة 48 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم الملفق بقتل الصحافية ميادة أشرف، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014، إلى جلسة 7 يونيو المقبل، لسماع شهود وعرض معتقلين اثنين على الطب الشرعي لبيان حالتهما الصحية.

وكان شهود عيان أكدوا آنذاك أن داخلية الانقلاب هي من أطلقت الرصاص في اتجاه الصحفية “ميادة أشرف” أثناء تغطيتها لفعالية رافضة للانقلاب العسكري.

 

 

*الجيش والداخلية يفشلون في إخماده .. حريق “القاهرة” يواصل الاشتعال بعد أكثر من 12 ساعة

يعانى عناصر الحماية المدنية بالقاهرة والجيش أمام حريق منطقة الرويعي بالعتبة بوسط القاهرة، وذلك بسبب كميات من التنر وبلاستيكات وسولار وعلب الأسبراى، والتى تحدث انفجارات بالمخازن فى مبنى الأندلس، وتتسبب فى تجدد اشتعال النيران أكثر من مرة وانبعاث الأدخنة الكثيفة جراء الحريق.

ويجري عناصر الإطفاء توصيلات للدخول إلى الحارات الضيقة، التى لا تستطيع سيارات الحماية المدنية الوصول إليها لإجراء عمليات الإخماد، بعد أكثر من 12 ساعة من الاشتعال.

وارتفع عدد المصابين لـ60 حالة وفق آخر تصريح لصحة الانقلاب.

 

 

*منع الانقلابي محمد حسان من الخطابة

كشفت حركة تدعى “دافع عن العلماء”، أن محمد حسان لن يتمكن من إلقاء الخطب في شهر رمضان المقبل.

 وأوضحت الحركة، في تصريحات صحفية، اليوم، أن السبب في ذلك هو عدم حصول الشيخ الداعم للانقلاب على تصريح من وزارة الأوقاف لصعود المنبر، مؤكدة أن الشيخ حسان لم يقدم طلبًا للأوقاف للحصول على إذن خطابة.

 وأوضحت الحركة أن الشيخ محمد حسان سيلتزم منزله وسيؤدي الصلوات بجوار منزله، لا سيما أنه غير مسموح له بإلقاء الدروس الدينية أو الخطب، بينما مسموح له بإلقاء الدروس عبر الفضائيات.

 وسبق لأوقاف الانقلاب أن أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها لن تمنح أي تصريح للخطابة في المساجد لمنظّر حزب النور الانقلابي ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، لكونه غير أزهري، ولا تنطبق عليه شروط إعطاء تصريح العمل بالدعوة.

وكانت صحيفة “الأهرام” نقلت عن محمد عز، وكيل وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، قوله إنه تم منع شيوخ الدعوة السلفية أبو إسحق الحويني، ومحمد حسين يعقوب، ومحمد حسان، من الخطابة.

 

 

*معتقلي «الأرض» آخر ضحايا الإهمال الطبي بالسجون

ما زال المحتجزين بالسجون، خاصة الذين على ذمة قضايا سياسية، يعانون من الإهمال الطبي الذي تمارسه إدارة السجون، والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، رغم المنشادات الحقوقية والطبية التي تؤكد أحقية علاج المحتجزين والرعاية الصحية لهم، حسبما ينص الدستور والقانون، إلَّا أن إدارة السجون مازالت عند موقفها، وأصبح الإهمال الطبي شبحًا يطارد اللمحتجزين.

عدد من معتقلي قضية الأرض، التي أثارت ضجة في الفترة الأخيرة من قِبَل الرأي العام، يواجه أزمة الإهمال الطبي بالسجون، بعد تدهور الحالة الصحية لعدد من المحتجزين بمختلف أماكن احتجازهم، وتجاهلت إدارة السجون جميع منشادات ضرورة خضوع مرضى معتقلي الأرض للعلاج ونقلهم إلى المستشفيات.

من جانبه أكد المحامي الحقوقي حليم حنيش، أحد هيئة الدفاع عن ناجي كامل، أحد معتقلي قضية الأرض، أن ناجي يعاني من ارتفاع درجة حرارته منذ 3 أيام متواصلة وقيء مستمر، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وتابع: في بداية الأمر رفضت إدارة السجن نقله إلى المستشفى، ومن ثم نقلته للكشف عليه وبعد إثبات أنه يعاني من اشتباه في حمى، رفضت إدارة السجن حجزه بالمستشفى وأعادته إلى الزنزانة بسحن الجيزة العمومي، رغم حالته الصحية السيئة.

وأضاف حنيش أن ناجي، أحد معتقلي الأرض يوم 25 أبريل ومحبوس على ذمة القضية مع مع 44 من معتقلي العجوزة والدقي في مكان ضيق جدًّا، يعاني من سوء التهوية وأن حالة ناجي ليست الوحيدة، لكنها الأسوأ؛ نتيجة التكدس وعدم التهوية، مؤكدًا أن الشباب يعانون من معاملة سيئة وممنوعون من ساعات التريض القانونية لهم.

في سياق متصل أكدت حملة الحرية للجدعان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، أن أحمد عصام عبدالرحمن الجمال، معتقل منذ25 أبريل الماضي في تظاهرات الأرض ومريض قلب، الذي أحالته النيابة إلى المحاكمة بقضية قصر النيل 2 وكان ضمن المحتجزين بمعسكر الجبل الأحمر، رفضت إدارة المعسكر نقله إلى المستشفى، وأصرت على نقله مع باقي المعتقلين بعربة ترحيلات إلى سجن الحضرة، رغم حالته الصحية الحرجة، وذهب أهله لزيارته والاطمئنان عليه، لكن إدارة سجن الحضرة أنكرت.

وأعلن محمد يوسف، أحد أصدقاء حمدي قشطة، أحد محتجزي قضية الأرض بقسم بولاق الدكرور، عن الحالة الصحية السيئة التي يعاني منها قشطة، حيث إنه مريض سكر، ورفضت إدارة القسم دخول الأدوية إلى جانب وجوده في زنزانة سيئة التهوية، توجد بها مياه صرف صحي، مما أدى إلى تدهور حالة حمدي ودخوله في غيبوبة سكر، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى رغم عدم تماثله للشفاء، إلَّا أن إدارة القسم أصرت على إعادته للحجز مرة أخرى بالطريقة والزنزانة ذاتها، مما يعرّض حياته للخطر.

 

*كارثة.. سداد فوائد “تفريعة السيسي” من الموازنة العامة

كشف الدكتور رشدي صالح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، عن أن فوائد شهادات استثمار ما تسمى بـ”قناة السويس الجديدة” تسددها الدولة من الموازنة العامة للدولة، ما يعني أن هذه الفوائد تزيد من الدين الداخلي للدولة، الذي وصل إلى حدود خطرة.

وقال صالح، في تصريحات صحفية: “إن قناة السويس من المفترض أنها مصدر أساسي من مصادر الدخل القومي للعملة اﻷجنبية بالنسبة للدولة، متسائلا: كيف تطلب قروضا بالعملة اﻷجنبية من البنوك؟.

كانت جريدة “الشروق”، المؤيدة للانقلاب، قد نشرت خبرا، أمس، عن طلب هيئة قناة السويس قرضا بـ600 مليون يورو من مجموعة من البنوك؛ لدفع مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر فنكوش تفريعة السيسي.

 

 

*مصر تدفع 420 ألف دولار تعويضات لـ3 مكسيكيين

توصلت سلطات الانقلاب في مصر إلى اتفاق مع أقارب 3 ضحايا من السياح المكسيكيين- الذين لقوا حتفهم في غارة شنتها طائرة عسكرية مصرية، في شهر سبتمبر الماضي، وكانوا في جولة سياحية بمنطقة الواحات- يقضي بدفع 420 ألف دولار، بواقع 140 ألف دولار لكل ضحية.

وأعلن مسؤول في غرفة شركات السياحة، اليوم الإثنين، عن أن الغرفة دفعت 420 ألف دولار لـ3 أسر مكسيكية.

وذكرت المكسيك، في يناير الماضي، أن التحقيق في الغارة التي قتل خلالها 8 مكسيكيين و4 مصريين، في سبتمبر الماضي، يؤكد مسؤولية شركة السياحة المصرية التي نظمت الرحلة عن الحادث.

وقتل سياح مكسيكيون، في 13 سبتمبر، عندما قصفت مقاتلات ومروحيات تابعة للجيش سياراتهم على بعد 250 كم جنوب غرب القاهرة، في وسط الصحراء الغربية التي تعد وجهة مهمة للسياح. وكانت المجموعة قد توقفت لتناول الغداء خلال رحلة، وجرح 6 من السياح المكسيكيين في الهجوم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال أحمد إبراهيم، أمين صندوق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة: إن «التحقيقات أثبتت أن شركة السياحة المصرية، المنظمة للرحلة، هي المتسببة في الحادث، وبالتالي نحن كاتحاد شركات قررنا دفع التعويضات وليس الحكومة المصرية». وأضاف أن «محامي 3 أسر مكسيكية وقع، الأسبوع الماضي، على إقرار بأنهم تسلموا تحويلا مصرفيا بمبلغ 140 ألف دولار لكل أسرة، نظير التنازل عن أي إجراء قضائي».

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب المستشار أحمد أبو زيد الاتفاق. ولا تزال هناك جهود لإغلاق الملف برمته مع الأسر المكسيكية الأخرى.

وأوضح «إبراهيم» أن «هناك مفاوضات مع الأسر الخمس المتبقية لإغلاق الملف نهائيا»، مشيرا إلى أن غرفة شركات السياحة تهدف إلى «إعادة إحياء السياحة المكسيكية إلى مصر».

وأثار الحادث غضب الحكومة المكسيكية، التي طالبت مصر بإجراء تحقيق دقيق ومفصل وشفاف في الحادث. ولم تنشر الحكومة المصرية الكثير من التفاصيل عن ملابسات وأسباب الحادث، لكنها أكدت أن الجيش قصف هذه المجموعة بـ«الخطأ» خلال ملاحقته لـ”جهاديين إرهابيين”، وأن هؤلاء السياح كانوا في «منطقة محظورة».

وكانت دول غربية قد أصدرت، قبل أشهر من الحادث، تحذيرات إلى مواطنيها المتوجهين إلى مصر، نصحتهم فيها بتجنب زيارة الصحراء الغربية.

 

*فضيحة جديدة للعسكر.. مصر أكبر مستورد للفول في العالم

كشف الباشا إدريس، رئيس شعبة مصدري الحاصلات الزراعية، عن أن مصر في عهد الانقلاب العسكري أصبحت المستورد الأول للبقوليات على مستوى العالم، وفي مقدمتها الفول.

وأضاف إدريس- في حواره مع أماني الخياط، خلال برنامج “أنا مصر” على القناة الأولى بالتلفزيون المصري- أنه بـ”الفهلوة وتستيف الورق” فقدنا عرشنا في إنتاج البقوليات، مضيفا أن “مصر في السبعينات كانت من الدول المصدرة للبقوليات، ثم تراجعت بقصد عن طريق ضعف الإنتاج؛ بسبب المبيدات الفاسدة وعدم مقاومة التقاوي للأمراض، وغياب دور البحوث الزراعية، رغم امتلاك مصر لأفضل الباحثين في كل دول العالم“.

وأوضح إدريس أن “الميزانية المخصصة للبحوث الزراعية تناقصت بصورة كبيرة، حتى أصبحت مقتصرة على رواتب الموظفين ومشروباتهم من الشاي والقهوة”. مشيرا إلى “تراجع دور الإرشاد الزراعي واختفائه تماما، وأصبح الموظف يقوم بالتوقيع في كشف الحضور والانصراف “لتستيف” الورق، وأصبح الفلاح فريسة للمبيدات الفاسدة واستغلال التجار، فانصرف لزراعة محاصيل أخرى“.

 

 

*استقالات أعضاء “مجلس الصحفيين” تدشن مرحلة “شق الصف

لم تعد استقالة خمسة صحفيين من أعضاء مجلس النقابة مجرد دعوة تبناها من هم على شاكلة مصطفى بكري أو مكرم محمد أحمد، أو تبنتها صحيفة الأهرام من خلال ما سُمي بـ”جبهة تصحيح المسار”، أو “لقاء الأسرة الصحفية”، بل صار سيناريو شق الصف الصحفي واقعا، حيث تقدم حاتم زكريا باستقالته فعليا، و”زكريا” هو خامس أربعة أعضاء هم “محمد شبانة وخالد ميري وإبراهيم أبو كيلة وعلاء ثابت“.

وقال زكريا، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب– الممول إماراتيا- فى نص استقالته: “السيد نقيب الصحفيين.. السيد سكرتير نقابة الصحفيين، أرجو أن تنقلوا إلى الزملاء الأساتذة، أعضاء مجلس النقابة، اعتراضى العام على الأسلوب الذى قامت به النقابة، وطريقة الدعوة لعقد اجتماعات تخالف القانون، واللائحة الداخلية للنقابة“.

وأضاف- فى نص استقالته- “أتقدم إلى جميع أعضاء مجلس النقابة باحتجاجى على مواقف المجلس، التي افتعلها البعض دون أى تشاور فى شأنها، ما يؤكد ديكتاتورية مجموعة سيطرت على المجلس الحالى، ولذلك أرجو قبول استقالتى من عضوية المجلس“.

شق مبكر

وبدأت محاولات شق الصف الصحفي بين الموالين للنظام والحاضرين للجمعية، الذين أرعب حضورهم الكثيف الموالين، فبدأت وفودهم تنهال منذ صباح الخميس، يقودهم جورج إسحاق وجمال فهمي، وسحبت قدم النقيب شيئا فشيئا لحوارات تضعه في مواجهة لا يستطيع مواجهتها مع رأس النظام، الذي كثف من “مواطنيه الشرفاء” على سلالم النقابة.

وكانت طريقة الموالين هذه المرة مختلفة؛ فجميعهم ركب موجة الغضب الصحفي، وبدأنا نسمع عبارات من قبيل “أول اقتحام منذ 75 سنة”، “حق للصحفيين، و”الدولة مدينة باعتذار”، وعند الجمعية العمومية أشار حافظ أبو سعدة إلى وجوب تدخل شيوخ المهنة، ومثله فعل الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز وجورج إسحاق، فإذا بمصطفى بكري تتطابق دعوته والنقيب الأسبق الذي طرده الصحفيون في 2011، مكرم محمد أحمد، ويدعو لاستقالة أعضاء مجلس النقابة قائلا: “استقالة أعضاء مجلس النقابة الآن ستوفر الكثير علينا لحل الأزمة”، وكررها اليوم بشكل محدد لخمسة منهم، قائلا: “أرجو من الزملاء الخمسة أعضاء مجلس النقابة الخمسة الحاضرين معنا أن يتقدموا بالاستقالة”. مخاطبا أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين حضروا اجتماع الأهرام، بحسب “المصري اليوم”، “خالد ميري، ومحمد شبانة، وإبراهيم أبو كيلة، وعلاء ثابت، وحاتم زكريا“.

الأسرة” الصحفية

تشكل صحيفة الأهرام واحدة من أكبر الكتل الانتخابية في نقابة الصحفيين، ووصفت “اليوم السابع” الاجتماع الذي تم لأعضاء النقابة من صحفيي الأهرام بأنه لقاء “أعضاء الجمعية العمومية”، للتعبير عن آرائهم بشأن قضية نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، وهو ما يخالف مفهوم الجمعية العمومية تماما.

أسماء من شاركوا تدل على أن الفضاء المشحون بالتصريحات الباحثة عن مساحة وسط بين الانقلاب والصحفيين كان بفعل هؤلاء، حيث شارك فى اللقاء مكرم محمد أحمد، وعمرو عبد السميع، وعلي حسن رئيس رابطة الصحف القومية، ومحمود بكرى، وأحمد أيوب، وأحمد ناجى قمحة، ومحمد أبو حامد، ومعتز الشاذلى، ونشوى الديب، وأحمد بدوى من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الخمسة، وخيرى رمضان، ومرسى عطا الله.

طروادة” الصحفيين

ويحسب للصحفيين الخمسة من أعضاء مجلس النقابة، أنهم كانوا في صدارة المشككين والمؤلبين من داخل الجمعية العمومية، وأصحاب اجتماع الخميس الماضي، الذي انبثق عن إدانة تغطية ما أسموه القنوات “الإخوانية” للجمعية العمومية، فعلاء ثابت “يحذر من محاولات “الإخوان” استغلال غضب الصحفيين، وتوظيف الأزمة فى مآرب أخرى“!.

وهي نفس المعزوفة التي لحن عليها بقية زملائه الخمسة؛ فخالد ميري قال: “البعض يستغل الأزمة لإحداث وقيعة كبرى بين “الصحفيين” والرئاسة“.

وأضاف ميري شاتما: “عضو نقابة الصحفيين الإخوانى بيقول لأسامة كمال: الطريق مغلق أمام محاولة حل الأزمة.. طب ملعون أبوكم بقى”. فضلا عن تأكيده وحاتم زكريا أن “يحيى قلاش كان يعلم بقرار الضبط والإحضار وقالهم خليكم هنا“.

ويشترك الزملاء في كونهم أبناء المؤسسات الحكومية، منهم إبراهيم أبو كيلة من مؤسسة التحرير، وصحيفة الجمهورية لصاحبها سمير عجب، الشهير بسمير رجب، وله تصريح شهير قديم إبان انتخابات الصحفيين الأخيرة، حيث قال: “انتخبوا المهنيين وابتعدوا عن السياسة”، وهو ما يلخص دوره الحالي.

ردود أفعال

وتوقع عدد من الصحفيين أنه لا فائدة بعد الإجراءات الحكومية السالفة، وتوقع الصحفي الاقتصادي علاء البحار أن يتم حل مجلس نقابة الصحفيين، حيث كتب ساخرا على صفحته على “فيس بوك”: “الصحفيين هيتسحلوا لو فشل تحركهم في مواجهة داخلية السيسي.. أدينا قاعدين وبنتفرج“.

وعلق الصحفي أحمد عبد العزيز، عضو لجنة الحريات، “لازم اجتماع طارئ يضم المجلس وممثلين عن الجمعية، والاعتصام في أقرب وقت يدرس تشكيل لجنة إدارة أزمة من المجلس وممثلين عن الجمعية العمومية، والمعتصمين يطلعوا بيان فورا يدينوا فيه موقف الأعضاء الخمسة بعيدا عن المجلس، ونستمر في الفعاليات المقترحة كما هي، حتى عقد الاجتماع مع المجلس وممثلي الجمعية العمومية والمعتصمين“.

أما الصحفية نجوى عبد الحميد فقالت: “المشاركون في لقاء “الأسرةالصحفية على رأس القائمة السوداء من أعداء الصحافة، من حضر اجتماع شق الصف من أعضاء المجلس“.

 

 

*أطفال مصر.. أكثر ضحايا السيسي والانتهاكات وصلت 357

رصدت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة- منظمة حقوقية- سلسلة من الانتهاكات تعرض لها عدد كبير من الأطفال المصريين، خلال شهر أبريل الماضي.

وقالت في تقريرها الصادر اليوم، بلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات 357 طفلا في 199 قضية ، تم تداولها من خلال بعض الصحف. 

وأضافت أن نسبة الإناث من تلك الانتهاكات 28% ، بينما نسبة الذكور 48% ، و24 % لم يتم ذكر نوعهم. 

كما ذكر التقرير أن تلك الانتهاكات تنوعت بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق، وأن نسبة الحوادث ارتفعت إلى 198 حالة كان تصنيفها على النحو التالي ؛ منها 70 حادث طريق، و66 حالة إصابة بالتسمم، و27 حالة وسيلة نقل تعليمية غير آمنة. 

ورصدت المؤسسة، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، عددًا من حالات الهجرة غير الشرعية وصلت إلى 13 حالة، وأبرز مراكز تصدير الهجرة غير الشرعية كانت قريتي أهجور الكبرى والصغرى بمحافظة بني سويف، جنوب مصر، وقرية إيطاليا بمحافظة الفيوم، جنوب غرب مصر،  وسوهاج بجانب محافظات الدلتا والوجه البحري كالشرقية والإسكندرية والبحيرة.

وأوضح التقرير أن الفئة العمرية الأكثر تعرضًا لانتهاكات حقوق الأطفال من خلال الرصد هى الفئة بين 15 إلى 16 سنة، وتنوعت الانتهاكات التى تعرضت لها الفئة بين الاختطاف والاستغلال الجنسي والإصابة بالطلقات النارية والتسمم والإصابة في الحوادث والقتل في الحوادث المختلفة. 

وجاءت المحافظات الريفية الأكثر انتهاكًا للأطفال، حيث بلغ عدد الحالات 160 حالة انتهاكات لحقوق الطفل، أما المحافظات الحضرية 39 حالة انتهاكات لحقوق الطفل. 

وقال التقرير “من خلال البحث دائما، نجد أن الريف الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل فالواقع القاسي دائما ينعكس على الفئات الأضعف في المجتمع”، موضحًا أن ملف حقوقهم لم يتصدر أولويات الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير وحتى الآن. 

وأضاف أن قضايا الطفولة تلقى جانبا من الاهتمام الإعلامي في الصحف غير الحكومية ومواقعها مقارنة بالصحف الحكومية ومواقعها، والتي تعكس اتجاهات الدولة حاليا في أن قضية الطفولة تراجعت على أجندات الحكومة المصرية وتخطيطها الاستراتيجي. 

انتهاكات إعلامية

كما رصد التقرير الانتهاكات التي مارستها الصحف تجاه أطفال من خلال نشرها لصورهم وأسمائهم بالكامل، فكانت 53% من الصحف نشرت أسماء لأطفال فقط، و45% لم تنشر أسماء أو صورا، و2% نشرت أسماء وصورا.

ويواجه أطفال مصر –لذين سقطوا من اهتمام الحكومة- أوضاعا مأساوية ما بين العنف الأسري والإهمال الطبي وعمالة الأطفال والاعتقال..

ومؤخرًا وصفت منظمة الينيسيف أوضاع اطفال صر، بقولها، “أصبح أطفال مصر يئنُّون من حاضر يهمشهم ومستقبل بلا معالم”.

وقدرت تقارير حقوقية أن عدد أطفال الشوارع في مدن محافظات مصر يقدر بمليون و600 ألف.

فيما أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة رصده 1023 حالة عنف وانتهاك ضد الأطفال خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال المجلس في تقرير له إن الحالات الواردة كانت بواقع: 620 حالة كان الضحية بها طفلاً ذكرًا، و403 حالات كان الضحية فيها طفلة أنثى.

وأضاف التقرير أنه جاء في المرتبة الأولى حالات الأطفال في الفئة العمرية (7-12) بواقع 375 حالة، وفى المرتبة الثانية الأطفال في الفئة العمرية من (13-18) بواقع 329 حالة، وفى المرتبة الثالثة من (1-6)، وبلغت 319 حالة.

وفي آخر إحصائية للمجلس القومي للأمومة والطفولة رصدت 1000 حالة اغتصاب، تعرض لها الأطفال في الفترة من يناير إلى أكتوبر العام الماضي، بالإضافة إلى الحالات غير المسجلة التي تصل إلى أكثر من 3000 حالة سنويًّا، إضافة إلى 97 حالة تحرش واغتصاب للأطفال في الربع الأول من العام الحالي، وذلك وفقًا للمجلس.

وفي تقرير ميداني لـCNN تحت عنوان “أطفال مصر يبيعون الجنس والمخدرات بإيطاليا.. بعدما باعتهم عائلاتهم”،  أثبت وجود عدد هائل من أطفال مصر بروما الذين هاجروا بطريقة غير شرعية من مصر.

وهو ما أكدته منظمة العفو الدولية في آخر تقريرها بشأن أطفال مصر، بأنه في أغسطس الماضي كانت مصر أكبر دولة مصدرة لأطفال الهجرة غير الشرعية، حيث وصل منهم 495 طفلاً إلى شواطئ إيطاليا في ذلك الشهر وحده.

وفي مايو الماضي أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نحو 9.2 ملايين طفل يعيشون في الفقر المادي في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا، بما يمثل 28.8 %من إجمالي الأطفال في الفئة العمرية ذاتها، لافتًا إلى أن 53% من الأطفال في الوجه القبلي يعانون من الفقر.

فيما أشار المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر إلى أن حجم الأطفال العاملين في مصر 1.59 مليون طفل، 63.8% منهم يعملون في النشاط الزراعي، و18.5% في النشاط الخدمي، و17.7% في النشاط الصناعي، وفقًا لتقرير 2010.

 

أطفال السياسة 

وفي سياق آخر، أعلن فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة ، في مايو الماضي، أن عدد الأطفال المعتقلين في مصر منذ 30 يونيو 2013 حتى نهاية مايو الماضي، أكثر من 3200 طفل تحت سن 18 عامًا، تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.  

وأكد تقرير الفريق أن أكثر من 800 منهم ما زالوا معتقلين، وأغلبهم تعرضوا للتعذيب.

 

 

*محمد حامد.. طبيب يعاني من الموت البطيء في سجون العسكر

يتعرض الدكتور محمد حامد السيد، من محافظة الشرقية، للموت البطيء داخل ملحق وادي النطرون، منذ اعتقاله في 11 يوليو من عام 2014.

ويبلغ الدكتور محمد من العمر 49 عاما، وهو من مواليد 24 يناير1967 بقرية المهدية مركز ههيا، وتخرج من كلية الطب جامعة الزقازيق عام 1992، لينتقل بعدها إلى قرية هربيط ليقيم بها هو وأسرته حتى الآن، ويعمل طبيب أطفال بمستشفى الإبراهيمية، ويعاني من ضعف في النظر، وأصيب بشلل أطفال منذ صغره ولا يستطيع المشي.

وتروي زوجته واقعة اعتقاله قائلة: “أثناء ذهابنا لأداء مناسك العمرة، تم اعتقال زوجي من مطار القاهرة بتاريخ 11 يوليو 2014 بشكل سيئ، دون أي مراعاة لحالته الصحية والبدنية، مشيرة إلى اتهامه بقطع الطريق رغم معاناته من شلل، ويحتاج إلى رعاية خاصة، ولا يستطيع قضاء حاجته بمفرده“.

وأضافت أنه تم الحكم عليه بالحبس 5 سنوات ضمن القضية رقم ٢٠١٤/٣٩٠٤ جنايات القرين، وهو محتجز بملحق وادي النطرون في ظروف احتجاز سيئة، مشيرة إلى رفض كافة الالتماسات التي قُدمت للإفراج عنه أو نقله إلى مكان آخر يحظى فيه برعاية صحية.

ومن جانبها، أكدت منظمة “إنسان للحقوق والحريات” ضرورة الإفراج الصحي عن المعتقل الطبيب “محمد حامد السيد” وكل ذوي الإعاقة، وضرورة الاهتمام الصحى والمعيشى بذوي الإعاقة من المعتقلين، مشددة أنه على السلطات الأمنية توفير كل سبل الراحة لهم، والاهتمام برعايتهم صحيا، وتيسير مختلف الإجراءات التي تفضي إلى ذلك، مع إعطائهم الأولوية قدر حاجتهم إليها.

 

 

*تكذيب صريح للسيسي..”قناة السويس” تقترض 6 مليارات جنيه!

تتفاوض هيئة قناة السويس مع عدد من البنوك الكبرى التى تعمل فى السوق المصرية، للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو، وفقا لمصادر حكومية تحدثت لـ”مال وأعمال”.
وقالت المصادر إن الهيئة تهدف من الحصول على القرض إلى تمويل التزامات مالية مستحقة عليها، دون أن توضح طبيعة هذه الالتزامات، والاستثمارات التى ترغب الهيئة فى تمويلها، موضحة أن التمويل يشارك فيه بنوك حكومية وخاصة من خلال تحالف مصرفى.

وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار تم صرفه نهاية العام الماضى، من تحالف بنوك مصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت فى يناير الماضى، انخفاض إيرادات القناة فى عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار مقابل 5.465 مليار دولار، بانخفاض 290 مليون دولار، إلا أن السيسى شدد فى حديث له يوم الخميس الماضى على أن ايرادات قناة السويس ارتفعت ولم تنخفض، موضحًا أنه «مسئول عن كلامه ولا يتحدث دون معلومات مؤكد”.

وأرجع ناجى أمين مدير إدارة التخطيط بهيئة قناة السويس فى مؤتمر صحفى عقدته الهيئة للإعلان عن إيرادات عام 2015،، انخفاض إيرادات القناة خلال العام الماضى إلى «أسباب متعددة تتعلق بوحدة حقوق السحب الخاصة (SDR) وتتعلق ايضا بانخفاض سعر البترول عالميا».
كان القطاع المصرفى من خلال البنوك الأربعة الحكومية (الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وقناة السويس) قد نجح فى جمع نحو 64 مليار جنيه من خلال إصدار شهادات استثمار قناة السويس بالجنيه المصرى، وذلك لتنفيذ مشروع حفر القناة الجديدة، وهو ما لاقى إقبالا شعبيا على الاكتتاب فى تلك الشهادات التى تم إصدارها بفائدة 12%.

 

 

*مركز الشهاب: قوات أمن الانقلاب الإسكندربة تختطف 11 مواطن وتخفيهم قسريا

قامت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية مساء أمس باختطاف 11فرد من الإسكندرية وهم :
1-
ابراهيم شحاتة

2-سعيد صلاح

3-محمود أحمد

4-مصطفى زكريا

5-محمد عطوة

6-محمد عبد العزيز

7-على عبد العزيز

8-ابوبكر عبد الغفار

9-وليد راشد

10-محمد السيد

1-1مصطفي غريب
وذلك في اطار سياسة قوات امن الاسكندرية في القبض علي معارضي الانقلاب واخفاءهم قسريا ثم تلفيق القضايا لهم وهو ما تكرر بمدينة الاسكندرية.
وقد رصد المركز ذلك حيث قامت قوات أمن الانقلاب بالقبض علي مجموعات كالآتي:

1-تم القبض علي 17 مواطن وذلك في شهر يناير واخفاءهم لمدة اسبوعين ثم عرضهم علي قضية سد بالوعات الاسكندرية

2-تم القبض علي 22 من الطلبة فيي يوم 6 فبراير واخفاءهم قسريا ثم عرضهم علي قضايا
3-
تم القبض علي 23 من الطلبة في شهر مارس واخفاءخم لمدة اسبوعين ثم عرضهم علي قضايا.
4-
تم القبض علي 11 من أهالي منطقة امبروز يوم 27 ابريل ومازالوا مختفين.

ومركز الشهاب لحقوق الانسان يطالب نائب عام الانقلاب بالاضطلاع بدوره القانوني والتحقيق في أسباب القبض علي هذه المجموعة ومكان احتجازهم ومدي مخالفة ذلك للدستور.

ويطالب المركز وزير داخلية الانقلاب أن يكف عن اتباع سياسة عدم احترام الدستور والقانون والقبض علي آحاد الناس بلا مبرر من قانون او سند من واقع.

 

*وول ستريت جورنال” تؤكد: تضاؤل كبير في “شعبية السيسي

رأت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن عبدالفتاح السيسى، الذي يقدم نفسه كأحد الحصون المنيعة ضد الإرهاب، يشهد تضاؤلًا كبيرًا في شعبيته، والتي كانت متقدمة يومًا ما في ظل مخاوف أمنية ومشكلات اقتصادية مستمرة.

تعليق “وول ستريت” جاء بالتزامن مع مقتل 8 من رجال الشرطة بعد أن استهدف مسلحون سيارة ميكروباص كان يستقلونها في الساعات الأولى من صباح أمس بمدينة حلون.

وأعلنت جماعة موالية لتنظيم “داعش” المسئولية عن الهجوم الأول منذ شهور يستهدف القوات الأمنية بالعاصمة، حيث اعترض أربعة رجال ملثمون كانوا يستقلون شاحنة صغيرة طريق سيارة ميكروباص بداخلها رجال شرطة بملابس مدنية كانوا يقومون بدورية أمنية في حلوان، وفقا لبيان الداخلية.

ونزل المسلحون من الشاحنة وأمطروا الميكروباص بالرصاص، وقتلوا كل من كانوا بداخله، بينهم ضابط شرطة، قبل أن يلوذوا بالفرار، بحسب البيان الذي لم يحدد مشتبه بهم، ووجد المحققون 120 فارغ رصاص في مشهد الحادث.

وقالت الصحيفة إن “هجوم الأحد يأتي في وقت يشهد فيه السيسي، الذي يقدم نفسه بأنه أحد الحصون الباقية ضد الإرهاب، تضاؤلا في شعبيته التي كانت متقدمة يوما ما، في ظل مخاوف أمنية مستمرة ومشكلات اقتصادية ورد فعل عكسي ضد قمعه للنشطاء والمعارضين السياسيين”لافتة إلى أنه في أبريل الماضي، اندلعت أول مظاهرات شعبية ضد السيسي على خلفية قراره بمنح السيطرة على جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية، في خطوة رآها الكثيرون تنازلا عن أرض سيادية، وفي خطاباته الأخيرة، تحدث السيسي عن “قوى شر” تسعى لتدمير مصر، متهما معارضيه بتحريضهم.

وأضافت، أن التنظيم الموالي لداعش، وصف في بيان له الهجوم بأنه انتقام من حبس الحكومة المصرية لنساء “منتقبات”، في إشارة واضحة إلى إسلاميات محتجزات في مصر، مشيرًا إلى أن منفذي الهجوم أخذوا بعض الأسلحة كـ” غنائم”.

وأعلنت جماعة “أنصار بيت المقدس” مبايعة داعش أواخر 2014، وبدأت في استهداف القوات الأمنية حول العاصمة تحت اسم جديد “ولاية سيناء”.

وأكدت أن مسئولين أمريكيين، بينهم وزير الخارجية جون كيري، والجنرال جوزيف دونفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة سافروا إلى القاهرة خلال الشهور الأخيرة لمناقشة التهديد الجهادي مع عبد الفتاح السيسي.

عن Admin

التعليقات مغلقة