الأحد , 8 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة.. الاثنين 23 مايو.. العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة
المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة.. الاثنين 23 مايو.. العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة

المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة.. الاثنين 23 مايو.. العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة

المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة

المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة

العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة

العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة

المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة.. الاثنين 23 مايو.. العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* طياران تركيان يؤكدان رؤية جسم غريب بالقرب من موقع سقوط الطائرة المصرية

نقلت صحيفة “حريت” التركية عن طيارين بالخطوط الجوية التركية، قولهما إنهما شاهدا جسما غامضا يشع بإضاءة خضراء فوق طائرتهما، وذلك قبل وقت قليل من سقوط الطائرة المصرية في مكان قريب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطيارين شاهدا الجسم الغريب خلال سفرهما بودروم إلى إسطنبول ليلة الخميس الماضي.

وقال الطياران أنهما شاهدا هذا الجسم الغريب بالقرب من مقاطعة سيليفري باسطنبول على ارتفاع 17 ألف قدم الساعة 11،30 مساء.

وأضافت الصحيفة التركية أنه بعد ساعة من ذلك سقطت الطائرة المصرية في البحر المتوسط.

 

 

* نقل المعتقل “محمود البربري” في سجن العقرب إلى مستشفى “ليمان طرة” بعد تدهور حالته الصحية

نقل المعتقل “محمود البربري” المضرب كليًا عن الطعام في سجن العقرب إلى مستشفى “ليمان طرة” بعد تدهور حالته الصحية .

 

 

* ديلي ميل”: قائد الطائرة المنكوبة استغاث بالمراقبة المصرية قائلا:”الدخان خنقنا

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الغموض الذي اكتنف سقوط الطائرة المصرية في مياه البحر المتوسط يوم الخميس الماضي زاد بعدما خرجت مزاعم تقول بأن الطيار تحدث مع المراقبة الجوية المصرية بأنه سيقوم بهبوط إضطراري لتصاعد الأدخنة في قمرة القيادة.

وأضافت الصحيفة أن الطيار “محمد سعيد على الشقير” فقد كل وسائل الاتصال قبل سقوط الطائرة إيرباص A320 في مياه البحر المتوسط وعلى متها 66 راكباً فجر الخميس الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر جوية في باريس صرحت بأن الشقير اتصل بالمراقبة الجوية المصرية ليخبرهم بأنه سيهبط إضطراريا لأن الدخان “عبأ” الطائرة، بحسب زعم هذه المصادر.

ولفتت الصحيفة إلى أن حواراً مدته عدة دقائق دار بين الشقير والمراقبين الجويين والذي اعتبر نداء استغاثة بحسب التلفزيون الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى  ان شركة مصر للطيران رفضت كل هذه المزاعم حيث قال متحدث باسم الشركة إن :” المزاعم التي حبكها التلفزيون الفرنسي عارية عن الصواب ، مضيفاً، أن الطيار لم يتصل ببرج المراقبة المصري قبيل الحادث“.

 

 

* وزير العدل الأسبق يحمّل المناورات الإسرائيلية مسؤولية سقوط الطائرة المصرية

ألقى وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، بثقله وراء أصوات تتهم إسرائيل بالتورط في سقوط الطائرة المصرية في البحر الأبيض المتوسط يوم الخميس الماضي.

وأشار المستشار إلى منح السلطات اليونانية إسرائيل حرية ممارسة تدريباتها الجوية المقررة في المجال الجوي اليوناني حتى السادس من الشهر المقبل وبدء هذه المناورات قبل ليلة من حادثة الطائرة. وقال إن الطائرة فقدت «بعد 27 دقيقة من بدء المناورات الإسرائيلية”.

وقال الذين يتهمون إسرائيل بإسقاط الطائرة إنهم يستندون إلى أنها انحرفت عن مسارها الطبيعي في المجال الجوى اليوناني ثم هوت. وقيل إن «الطائرة لم يصدر عنها أي نداء استغاثة مما يشير إلى حدوث أمر مفاجئ على متنها أفقد طاقمها حرية إرسال استغاثة أو التصرف»، وهو ما أكده وزير الدفاع اليوناني.

من جهة أخرى طلب النائب العام المصري، نبيل صادق، من اليونان وفرنسا، أمس الاثنين، وثائق خاصة بطائرة الركاب المصرية المنكوبة خلال وجودها في فرنسا وفي المجال الجوي اليوناني. والوثائق المطلوبة هي التسجيلات الصوتية أو المرئية الخاصة بالطائرة على أرض المطار خلال وجودها في فرنسا، وخلال طيرانها في المجالين الجويين الفرنسي واليوناني.

 

 

 *العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المصرية المنكوبة

أعلنت شركة مصر للطيران (حكومية)، اليوم الإثنين، أن فرق البحث تمكنت من العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة التابعة لها، والتي سقطت يوم الخميس الماضي.

وقال رئيس الشركة صفوت مسلم، في تصريحات صحفية اليوم، إن “فرق البحث تمكنت من العثور على أشلاء للضحايا وتم نقلها إلى المشرحة (الطب الشرعي)، وطلبنا من أسر الضحايا إجراء تحاليل الحمض النووي للتفرقة بين الجثامين، كما طلبنا أيضًا من المقيمين بباريس إرسال نتائج التحاليل إلى مصر“.
وحول وجود تكهنات نُشرت في بعض وكالات الإعلام الأجنبية عن وجود خلل حدث بالطائرة، أوضح مسلم أن “شركة مصر للطيران ليس من حقها الرد على أية جهة أو تسريبات لأنها أصبحت في دائرة التحقيق“.
وأضاف أنه “تم تسليم كافة المستندات الخاصة بالطائرة إلى لجنة التحقيق والجهات القضائية المختصة“.
وأعلنت السلطات المصرية، يوم الجمعة الماضي تحطم طائرة شركة “مصر للطيرانالمملوكة للدولة، عقب يوم من اختفائها في المجال الجوي المصري فوق البحر المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.
وكان على متن الطائرة 66 شخصاً، هم 56 راكباً، نصفهم تقريبا من الأجانب، وطاقم من 7 أشخاص، إضافة إلى 3 أفراد أمن.

 

 

* غواصة فرنسية متطورة تصل اليوم.. لموقع حادث الطائرة المصرية المنكوبة

أعلنت السلطات الفرنسية، أن غواصة مجهزة بمعدات وتكنولوجيا متطورة فى طريقها اليوم إلى مواقع البحث عن الطائرة المصرية التي تحطمت برحلتها رقم MS804 بين العاصمة الفرنسية، باريس والقاهرة.
وبينت السلطات الفرنسية أن الغواصة يتم التحكم بها عن بعد، وفي الوقت الذي تستطيع الغواصة المصرية التابعة لوزارة البترول الوصول إلى عمق 9800 قدما (نحو ثلاثة آلاف متر) تستطيع الغواصة الفرنسية الوصول إلى عمق ألف متر فقط إلا أنها مزودة بأنظمة صوتية مخصصة لاقتفاء الإشارات الصادرة عن أجهزة التسجيل بالطائرة.
وستصل الغواصة الفرنسية على متن سفينة جاكوبيت، الإثنين، وهو اليوم الرابع من عمليات البحث عن حطام الطائرة، في الوقت الذي يشير فيه خبراء إلى أن عمليات البحث قد تستغرق أيام أو أسابيع.

 

 

 *قوات “العسكر” تحاصر معتصمي الترسانة البحرية بالإسكندرية

لجأت الترسانة البحرية بالإسكندرية إلى قوات كبيرة من الجيش والشرطة لمحاصرة العمال المعتصمين بها؛ احتجاجا على رفض الشرطة الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وعودة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إلغاؤه بعد 6 أشهر من تطبيقه.

وكان عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية قد واصلوا اعتصامهم، اليوم الإثنين، بمقر الشركة بميناء الإسكندرية؛ لاستمرار تعنت إدارة الشرطة معهم.

وأكد العاملون بالشركة أن الإدارة وافقت على جزء من مطلب واحد، وصرفت شهرًا من الأرباح المتوقفة منذ 7 سنوات، فيما لم يتم البت في باقي المطالب.
كانت إدارة الشركة قد أوقفت العمل بالحد الأدنى للأجور بعد أن تم تطبيقه منذ 6 أشهر، وتم الإيقاف دون أسباب واضحة، ولم يتم صرف أي أرباح منذ 7 سنوات، مضيفين أن “نظام الحوافز فاشل، ولا نستفيد من التأمين الصحي لعدم جدواه“.

 

 

* إضراب الصحفي سامحي لرؤية ذويه وتردي صحة زميله البربري

أعلن الصحفي المعتقل سامحي مصطفى، عن إضرابه عن الطعام صباح اليوم الاثنين، وحتى حصوله على العلاج والسماح له برؤية ذويه، كما أنها تدهورت صحة الصحفي المعتقل محمود البربري بعد إضراب كامل عن الطعام والشراب بدأ منذ ستة أيام.

وقال سامحي، المعتقل منذ مجزرة فض اعتصام “رابعة” والمحكوم، بالمؤبد عبر حسابه على “تويتر”: “أنا في إضراب للحصول على العلاج ورؤية أهلي، العقرب“.

وتردت الحالة الصحية للصحفي المعتقل محمود البربري، ما استدعى نقله إلى المشفى، وذلك بعد ستة أيام من الإضراب الكامل، الذي تلا إضرابا عن الطعام بدأ منذ 24 شباط/ فبراير 2016.

من جانبها، كشفت منى إمام، زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عصام الحداد، المعتقل أيضا، في منشور مطول لها عبر “فيسبوك”، عن تفاصيل إضراب عنابر السياسيين، خاصة عنبري “H1″ و“H2″، المعروفة بأنها عنابر الإخوان.

وذكرت منى إمام أن الأهالي قد فوجئوا صباح الأحد بفتح الزيارة استثنائيا في سجن العقرب لمدة ساعة واحدة،. وقالت: “السجن كان في حالة غير طبيعية من الارتباك، وكانت هناك سيارة إسعاف أمام الباب الداخلي للعقرب وقد فهمت زوجة أ. محمود البربري منهم أن الإسعاف كانت معدة لنقله إلى المستشفى لتدهور حالته“.

وأضافت: “أمر الضابط المسؤول (رتبة) بترتيب زيارة زوجته أولا، بل وطلب منها إقناعه بفك الإضراب حتى لا يضطروا لأخذه للمستشفى حيث سيتم إثبات سوء حالته الصحية بسبب الإضراب، ومر أمامها الكرسى المتحرك في اتجاه عنبر زوجها، ولكن بعد ساعة إلا ربع عاد به المخبر خاويا وقال الضابط للزوجتين إن جهاد ومحمود مضربان عن الزيارة!”.

واستأنفت زوجة البلتاجي حديثها قائلة: “طبعا لم نعلم أي شيء عنهما، لقد بدأ الإضراب منذ 24 شباط/ فبراير الماضي وظلا فترة طويلة على الماء فقط، ثم تحولا إلى شرب السوائل بعد وعود إدارة السجن بتحسين الأوضاع، وبعدها مباشرة أغلقت الزيارة منذ 21 نيسان/ أبريل الماضي وعادت الأوضاع كما كانت، من تجويع وتجريد الزنازين وغلق النظارات فضلا عن المعاملة المهينة وتقليص التريض والحرمان من العلاج“.

 الإضراب وسيلة للحياة في العقرب

 وأوضحت منى حالات الإضراب في “العقرب”، فقالت: “عاد جهاد ومحمود إلى الإضراب الكلي مرة أخرى منذ 17 أيار/ مايو الحالي، وهناك مجموعة في عنبر د. عبد الرحمن البر (11 معتقلا) كانت قد بدأت إضرابها منذ 3 أيار/ مايو، وكذلك مجموعة في عنبر الشيخ مصطفى حمزة الذي زارته زوجته اليوم وكان في حالة سيئة جدا وقد فقد الكثير من وزنه ووجهه أصفر ولا يقوى حتى على الوقوف (مضرب منذ 3 أيار/ مايو أيضا)”.

وتساءلت: “ما الذي يجعل معتقلا منهكا صحيا أو كبيرا بالسن ومريضا يدخل في إضراب عن الطعام رغم التجويع وعدم وجود أي بدائل أو سوائل تمده باحتياجه الأساسي من السكر أو الملح كالعصير أو اللبن، لأن الكانتين ببساطة مغلق وكل شيء ممنوع؟! لقد أصبح الإضراب وسيلتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة!!”.

 إما الإضراب أو الموت

ووواصلت حديثها قائلة: “أصبح ?#‏الإضراب_فرض_كفاية على معتقلي العقرب، ما لم تقم به مجموعة من المعتقلين فإن الموت جوعا ومرضا هو البديل، إما #‏الإضراب_أو_الموت، هذا هو قانون العقرب ولهذا يسارع هذا الشباب رغم جوعه وتعبه وتردي حالته الصحية وحرمانه من رؤية أسرته وأولاده، وعزله في قبور مظلمة لشهور طويلة، يسارع هؤلاء للدخول في الإضراب مهما كانت النتائج لإنقاذ باقي المعتقلين”، وفق قولها.

وأوضحت: “أنا لا أعلم حتى هل رفض جهاد ومحمود الخروج للزيارة فعلا أم أنهما لم يستطيعا الخروج بسبب سوء حالتهما وخافت إدارة السجن من أن تراهم الزوجات في هذه الحالة لتضاف هذه الجرائم إلى سجلها الحافل!!”.

وأشارت منى إمام إلى أنه “لن نستطيع رؤية جهاد إلا بعد 15 يوما، ولا نتوقع استمرار فتح الزيارة لأن هناك من أبلغنا بأن الزيارة سيتم غلقها الخميس، ورغم أن العقرب فيه ما يقرب من 1000 معتقل إلا أنهم حددوا عدد الزيارات اليومية بـ20 زيارة فقط، وبنظام الحجز المسبق ولا بد من وجود فرد من الأسرة للحجز حتى لأهالي المحافظات البعيدة!!”.

ويقع سجن العقرب على بعد كيلومترين من بوابة منطقة سجون طرة الرسمية جنوبي القاهرة، ويضم 320 زنزانة مقسمة على أربعة عنابر أفقية.

 

 

 *الانقلاب يتهم الأبرياء ويبرئهم بعد موتهم.. “الغندور” أحدثهم

للمرة الثانية تصدر محاكم مصرية قرارات براءة بحق معتقلين قضوا حياتهم ظلمًا بأوامر العسكر، فبعد 18 شهرًا من استشهاده داخل محبسه بالقتل الطبي المتعمد، أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا مثيرًا للجدل، يوم 21 مايو الجاري، بإلغاء الحكم بالسجن 5 سنوات، وأمرت بإخلاء سبيل أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة عين شمس الشهيد طارق الغندور، رغم استشهاده في ١٢ نوفمبر ٢٠١٤، إثر إصابته بنزيف حاد بدوالي المريء، استمر لست ساعات متواصلة، دون إسعاف حتى انتقل للرفيق الأعلى شاكيًا اللظلم الذي تعرض له.

الغريب أن محكمة أخرى سبق أن حكمت على الغندور بالحبس 5 سنوات، بعد شهر من استشهاده، وذلك في 14 ديسمبر 2014؛ حيث حكمت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بتأييد حبس الغندور، 5 سنوات، رغم وفاته، قبل شهر من الحكم.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت الغندور من منزله على خلفية اتهامات بالتظاهر دون ترخيص وإتلاف الأملاك العامة، ورفع شعار رابعة العدوية، وتكدير السلم العام، والانضمام لجماعة محظورة، قبل أن تصدر محكمة الجنايات حكمًا بالسجن 5 سنوات، قبل أن تتدهور حالته الصحية داخل المعتقل في ظل الحرمان من العلاج وأوضاع الاحتجاز غير الآدمية.

وكان أسعد الغندور، شقيق القيادي بحزب الحرية والعدالة وأستاذ الطب بجامعة عين شمس، قد اتهم سلطات الانقلاب بتصفية شقيقه، من خلال القتل العمد، وتركه ينزف لـ8 ساعات دون إسعاف، إلى أن تم التأكد من وفاته، لتقوم بعدها السلطات بعملية شرعنة للجريمة، عبر تركيب أجهزة تنفس والتقاط صورة له وكأنه توفي وهو تحت الرعاية، رغم أن هذه الأجهزة ركبت بعد وفاته بالسجن، في مسرحية تهدف لتغطية ما حدث، بحسب تعبيره.

حكم البراءة أثار غضب النشطاء والحقوقيين، واستنكرت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” تأحر صدور القرار، مشيرةً في بيان لها، أمس، إلى أن تأخر القرار كان أحد أسباب وفاة المعتقل بالاهمال الطبي.

ويعد الغندور، وهو أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة عين شمس، من الأسماء المعروفة بين صفوف المتظاهرين، وقد شارك في ثورة 25 يناير بميدان التحرير، وكان كبير الأطباء في المستشفى الميداني بالميدان.

عرب شركس.. أيضًا

 وتكررت مثل تلك الأحكام، في عدد من القضايا المتعلقة بالمعتقليمن السياسيين، فبعد إعدام متهمي قضية “عرب شركس” بالقليوبية، في 17 مايو 2015، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد تنفيذ قرار الإعدام بيومين في 19 مايو 2015، بإعادة الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم “عرب شركس”، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون للمرافعة بجلسة 2 يونيو 2015.

 

 

*الإداري” يلغي قرار فصل 6 من طلاب جامعة القاهرة

قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار جامعة القاهرة بفصل 6 من الطلاب على خلفية موقفهم المناهض للانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي.

 والطلاب هم: أحمد رجب يوسف في الدعوى رقم ٧٩١١٩ لسنة ٦٨ قضائية، وأحمد حسين محمد في الدعوى رقم ٧٩٩٨٦ لسنة ٦٨، وعبدالله سعيد محمد في الدعوى رقم ٧٩٩٨٥لسنة ٦٨.

 بالإضافة إلى إسلام محمود فتح الباب في الدعوى رقم ٢٣٠٧٣٠ لسنة٧٠ وشهرته إسلام الشيخ، وأدهم رجب محمد محمد في الدعوى رقم  ٣٦٥٨٠ لسنة ٦٨قضائية.

 

 

*بسبب ريجيني”.. الطيب يتدحرج إلى الفاتيكان

في مشهد ساخر على منوال فيلم “الفرح” للمخرج خالد يوسف، لك ان تتخيل مسرح دولي كبير منعقد بالمقر البابوى بالفاتيكان، لمحاربة الإسلام وثورات الربيع العربي تحت مسمى مكافحة الإرهاب، يقف عليه “نبطشي” ممسكًا بميكروفون وأمامه زعماء وساسة غربيون جاءوا من أجل المشاركة وواجب “النقوط”.. وفجأة يظهر البابا… عفواً.. شيخ الأزهر عن مدخل المقر، ممسكاً بورقات في يده من فئة الانقلاب والعسكر والقمع، فيصرخ “النبطشي” :” وصل وصل وصل.. شيخ العسكر وصل..متتهورش متتهورش متتهورش”!

مد وجزر

شهدت العلاقة بين الأزهر والفاتيكان حالة من التوتر منذ تولي البابا بنديكت السادس عشر، بابا الفاتيكان السابق، الكرسي الرسولي، حيث شهدت من بدايتها تعقدا بينه وبين العالم الإسلامي، عندما استشهد في إحدى خطاباته التي ألقاها بإحدى الجامعات الألمانية، سبتمبر 2006، بقول أحد الفلاسفة، الذي ربط بين الإسلام والعنف، في محاضرة كان يلقيها البابا لطلبة كلية دينية؛ مما أثار استياء الأزهر وكافة المسلمين.

وقد جمد شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي الحوار مع الفاتيكان عام 2006 بسبب هجوم البابا بنديكيت على الإسلام، في خطابه الشهير الذي ربط فيه بين الإسلام والعنف، بيد أنه ألغى لاحقا في فبراير 2008 قرار تجميد حوار الأديان مع الفاتيكان، ثم عاد الحوار للقطع مرة ثانية مع تزايد التراشق الكلامي بين الأزهر والفاتيكان.

وأعيد قطع العلاقات نهائيا بين الأزهر والفاتيكان في عام 2011، بعد تصريحات البابا بنديكت السابق حول حادثة كنيسة القديسين بالإسكندرية، والتي طالب فيها بحماية المسيحيين بمصر؛ ما اعتبره وقتها شيخ الأزهر المؤيد للانقلاب العسكري د. أحمد الطيب تدخلا في الشئون المصرية!

دور انقلابي!

في عام 2012 وقبيل الانتخابات الرائسية التي فاز بها الرئيس محمد مرسي، استقبل “الطيب” سفير إيطاليا بالقاهرة كلاوديوما سيفيكو، الذي سأل عن رؤية الإمام الأكبر للوضع في مصر، فأجاب الطيب: “نحن على أعتاب الانتخابات الرئاسية، ونحن على ثقة تامة في إرادة ووعى الشعب الذي سيختار بشفافية رئيسه، وما يختاره الشعب فنحن معه، فالأزهر الشريف يعبر دائمًا عن نبض الشعب وضمير الأمة”!

واليوم يذهب نفس “الطيب” مؤيداً للانقلاب العسكري، ورسولا عن السيسي في زيارة إذعان وانبطاح وطلب شرعية من بابا الفاتيكان، ويرى مراقبون ان زيارة الطيب للفاتيكان، بروما عاصمة إيطاليا، قد يكون له الأثر الإيجابى، فى العلاقات مع العسكر، والتى تشهد توترا بسبب حادث قتل الباحث الإيطالى روجينى، والذى كشفت إيطاليا عن سبب مقتله على يد ميلشيات الانقلاب.

وقبيل أيام من الزيارة، وأثناء استقباله وفد الانقلاب المسمى بـ”الدبلوماسية الشعبية” حول أزمة مقتل ريجيني، أعلن بابا الفاتيكان، عن اعتزامه زيارة القاهرة خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك بعد قطيعة استمرت 5 سنوات، حيث “يتدحرج” الطيب، إلى القاتيكان بروما بطائرة خاصة، يرافقه وفدا من عمائم الانقلاب، ثم يتوجه شيخ الأزهر عقب اللقاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لترأس اجتماع ما يسمى بـ “مجلس حكماء المسلمين”، الذي تديره الإمارات ويعمل على تحقيق مصالحها واهمها تجريم الربيع العربي، ومواجهة جماعة الإخوان المسلمين.

تطبيع عسكري

ويرى الدكتور عطية عدلان، أستاذ الفقه وأصول الدين، أن “الزيارة تأتي في إطار التطبيع بين المؤسستين لتحقيق جملة من الأهداف التي ما جاء الانقلاب العسكري في توقيته ذاك (منتصف 2013) إلا من أجلها”.

ويضيف عدلان، عضو البرلمان المصري السابق في 2012، أن “على رأس هذه الأهداف تحقيق نصر حقيقي للفاتيكان في قضية حوار الأديان، بإزاحة الفوارق بين الأديان، والاعتراف للأقباط بحق أصيل في حكم مصر”.

وأشار إلى أنه على الرغم من وجود خلاف مذهبي بين الكنيسة الانقلابية الأرثوذكسية في مصر والكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، فإن هذا لا يمنعهما من التعاون لمصحلتهما معا. 

ويلفت عدلان إلى أن “دين الإسلام ليس بحاجة إلى من يدافع عنه، وما الإرهاب إلا ما يمارسه الحكام الطغاة في حق شعوبهم وصمت العلماء عليه”، في إشارة إلى تأييد أحمد الطيب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

 

 

*الانتهاء من 350 منشأة فقط.. الألف مصنع يلحق بـ”فناكيش” السيسى

لحق مشروع الألف مصنع الذى أطلقته حكومة الانقلاب، بداية العام الماضى، بباقى المشروعات الوهمية، سواء المليون وحدة سكنية أو العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات التى خدع بها السيسى ونظامه الشعب منذ الانقلاب العسكرى فى يوليو 2013.

وفجر فتحى غنيم، رئيس جمعية مستثمرى القاهرة الجديدة، مفاجأة جديدة بخصوص المشروع، حيث أكد أن عدد المصانع التى تم الانتهاء منها لم تتجاوز الـ350 مصنعا بمساحات 300 متر لكل مصنع، مشيرا إلى أن الخلافات التى نشبت بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضربت المشروع؛ وذلك لتمسك كل هيئة بأولوية إصدار التراخيص للمستثمرين.

وأضاف غنيم أن السبب الرئيسى فى تأخير المشروع هو عدم وجود التمويل اللازم لتوصيل المرافق وإنهاء أعمال الإنشاءات، موضحا أن جهاز المدينة قام بتخصيص الأراضى للمستثمرين وتسليمها لهم منذ بداية العام الماضى، ووعدهم بتوصيل المرافق فى أقرب وقت ممكن، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وفى سياق متصل، كشف مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية عن أنه من المقرر أن يتم تحميل كافة المستثمرين الحاصلين على أراضٍ ضمن هذا المشروع التكاليف الخاصة بالمرافق، على أن يتم جمع الدفعة الأولى خلال شهر أغسطس المقبل لاستكمال توصيل المرافق والإنشاءات، مؤكدا أن الهيئة تنتظر موافقة وزارة الصناعة على تلك الخطوة لإخطار المستثمرين بها.

وأكد المصدر أن المعاينة الأخيرة التى قامت بها الهيئة للمنطقة الصناعية كشفت عن الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ200 مصنع يعمل منها حوالى60 مصنعا.
وفشلت حكومة الانقلاب- ممثلة فى وزارتى الصناعة والتجارة والإسكان- فى إنهاء المشروع وفق الجدول الزمنى المقرر، حيث كان من المفترض أن يتم الانتهاء من المشروع خلال يونيو الماضى، وتم مد الفترة المخصصة للإنشاءات حتى أكتوبر ولكن دون فائدة.

ورغم وعود شريف إسماعيل، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، بالقضاء على مشكلات ومعوقات المشروع قبل 15 فبراير الماضى، إلا أن ذلك لم يغير من الأمر شيئا، ولا تزال المنطقة- وفقا لآراء العاملين بها- تعانى من نقص الخدمات والمرافق، وعلى رأسها الصرف الصحى، وأزمة نقص الكهرباء، إلى جانب الإتاوات التى يتم فرضها من قبل البلطجية.

 

 

*سجن 20 معارضاً للانقلاب من 3 إلى 15 عاماً

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بسجن 20 معارضًا لمدد تتراوح من 3 إلى 15 عامًا، لإدانتهم بارتكاب “أعمال عنف” في منطقة جنوبي القاهرة، في الذكري الثالثة لثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر ذاته، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي العاصمة)، قضت اليوم في القضية المتهم فيها 20 شخصا (منهم 18 محبوسا ومتهم هارب والآخر مخلي سبيله على ذمة القضية)، بسجن 6 منهم 15 عامًا، و13 لمدة 3 سنوات، وشخص واحد لمدة 10 سنوات“.
وأضاف أن المحكمة أدانتهم “بارتكاب أعمال عنف بمنطقة عرب غنيم بحلوان، جنوبي القاهرة، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير (كانون ثاني 2011)”.
من جانبه، قال مسعد الحماقي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول، إن “هذا الحكم أولي قابل للطعن علية أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من استلام أوراق الحكم من المحكمة ذاتها“.
وكان محيط مسجد المراغى بحلوان، شهد مظاهرات في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/ كانون ثان 2014، وألقت الشرطة القبض على 20 شخصا، ووجهت النيابة لهم تهما من بينها “التجمهر وحيازة أسلحة نارية، وتكدير السلم العام، والبلطجة والشروع في قتل 4 مواطنين بعضهم من رجال الشرطة”، وهو ما نفت هيئة الدفاع قبل صدور الحكم اليوم.

 

 

* #بلال_عثمان_فين.. ميليشيات السيسي تحاصر الفيوم

واصلت قوات أمن الانقلاب انتهاك حقوق الانسان وارتكاب جرائم فاشية بحق مناهضي حكم البيادة، والتى بلغت ذروتها على وقع حملات المداهمات الواسعة التى شنتها مؤخرا فى محافظة الفيوم وأسفرت عن إخفاء 3 من أبناء المحافظة قسرياً.

وأعرب أهالى المعتقلين عن مخاوفهم من تفاقم انتهاكات العسكر بحق الآلاف من المحبوسين خلف أسوار الفاشية العسكرية، فى ظل حملات التعذيب الممنهج الذى تمارسه مليشيا السيسي بحق الأحرار والتى أسفرت مقتل “أحمد حامد” داخل سلخانة الدور الرابع“.

وطالب أهالي المحافظة الجنوبية بضرورة الكشف عن المواطن “بلال عثمان عبدالباقي” والمختفي خلف أسوار الفاشية منذ 9 أشهر، منذ اختطفته قوات أمن الانقلاب من مزرعة للدواجن كان يعمل بها بمدينة سنورس في 18 من أغسطس الماضي وما زال مصيره مجهولاً منذ ذلك الحين.

حملت أسرة المعتقل وزارة داخلية الانقلاب مسئولية سلامته، فى ظل الأنباء التى وردت حول تعرضه للتعذيب الممنهج داخل مقر احتجازه والصعق بالكهرباء، وهو ما يهدد حياته.

 ويعد بلال عثمان أحد ثلاث حالات تعاني من الاختفاء القسري، بعدما رفضت سلطات الانقلاب إطلاق سراح اثنين من مركز يوسف الصديق ، بعد الحصول على إخلاء سبيل من النيابة والبراءة من التهم الموجهة إليهم .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب عثمان رياض “موظف الإدارة التعليمية بيوسف الصديق” في تاريخ 13 إبريل الماضي من مقر عمله، ومن ثم لفق له حيازة منشورات وحصل على إخلاء سبيل بكفالة قدرها 500 جنيها، وعند خروجه اتهم في قضية أخرى وهي حرق شرطة مركز يوسف الصديق وتم اخلاء سبيله في تاريخ 12 من الشهر الجاري، ومن وقتها لاتعلم أسرته عنه شيئا.

وفى قرية النزلة استمر اختفاء ضياء مغيب “مدرس لغة عربية” لليوم الخامس وذلك بعد حصوله على البراءة مما نسب إليه، بعدما اعتقلته قوات الانقلاب في 17 من الشهر الجاري، ووجهت له اتهامات ملفقة بتوزيع المنشورات.

وأطلقت النيابة سراحه في نفس اليوم، وعند خروجه اتهم في قضايا أخرى منها التظاهر، وحصل على البراءة بتاريخ 18 مايو الجاري، ومن وقتها لا تعلم أسرته مكان احتجازه ولا التهم الجديدة الملفقة له.
وناشدت أسر المختفين كل المنظمات الحقوقية المصرية والدولية التحقيق فى واقعة الاختفاء القسرى، كما دعت إلى سرعة الإفصاح عن مكان ذويهم، وحملوا السلطات الأمنية المسئولية الكاملة عن صحتهم وسلامتهم.

 

 

* العسكر” يرفض عودة المستشار أحمد سليمان للقضاء

رفضت دائرة طلبات رجال القضاء، برئاسة فرج زاهر، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من: وزير العدل في حكومة الإنقلاب السابق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، التى طالب فيها بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء. 

واستند المستشار أحمد سليمان، فى دعواه إلى القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين فى القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، مؤكدا عدم وجود نص قانونى يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء. 

وكان مجلس القضاء الاعلي وعدد من الدوائر القضائية الانقلابية ، قد نفذت مذبحة للقضاء الشرفاء المناهضين للانقلاب العسكري والمؤيدين للمسار الديمقراطي ؛ وذلك برعاية وزير الانقلاب السابق للعدل أحمد الزند.

 

 

*المشروع النووي.. مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة

خبراء ومتخصصون في الشأن النووي والاقتصادي يحذرون من قدرة السلطات الحالية على إدارة مشروع ضخم بحجم المشروع النووي ويؤكدون أن الإهمال فيه سوف يتسبب في كارثة غير مسبوقة، فيما يحذر آخرون من الجانب الاقتصادي في الاتفاقية والتي تبلغ 25 مليار دولار قرضا من روسيا الاتحادية وهو القرض الأكبر في تاريخ البلاد وسوف تتحمل أعباءه الأجيال القادمة في ظل مشروعات مماثلة في تركيا بنفس الإنتاج وأكثر تطورا تكلفتها تقل بحوالي 9 مليارات دولار ما يثير شكوكا كبيرة حول الفساد من وراء هذه الصفقة الضخمة وغير المسبوقة في تاريخ البلاد.

التكلفة 30 مليار دولار
وحول تكلفة المشروع، يؤكد الدكتور إبراهيم العسيري، مستشار وزير الكهرباء وهيئة المحطات النووية وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، أن قيمة التعاقد الذي وقعته مصر منذ أيام مع شركة روس آتوم، المملوكة للحكومة الروسية، لأنشاء محطة الضبعة النووية، والتي تبلغ 25 مليار دولار، يعد رقما مبالغا فيه.

وأضاف العسيري، في تصريحات صحفية أن كوريا الجنوبية تنفذ في الإمارات 4 مفاعلات نووية قدرتها 5600 ميجا وات، استغرق البناء فيهم 5 سنوات، وسيتم افتتاح أول مفاعل منها بداية العام المقبل، بمدة زمنية أقل من التي يستغرقها الانتهاء من مشروع الضبعة النووي.
وتابع أن قرض الـ 25 مليار دولار ليس تكلفة المشروع الاجمالية، لكنه سيغطي تكلفة 85% من قيمة المشروع، فيما ستتحمل الدولة المصرية تكاليف الـ 15% المتبقية، مما يعني أن القيمة الاجمالية للمشروع تقارب الـ 30 مليار دولار، وتحديدا 29.4117 مليار دولار.

مشروع تركي مماثل بـ21 مليارا فقط
المثير للدهشة أن تركيا بصدد إنشاء مشروع نووي مماثل تماما يتكون من أربع وحدات، السعة الإجمالية لكل منها 1200 ميجاواط، بقدرة إنتاج مجتمعة 4800 ميجاواط، وسيتم إنشاؤه على أربع مراحل بأموال ذاتية تصل إلى 21 مليار دولار فقط، تبدأ الأولى منها بعد إتمام استخراج كل التراخيص اللازمة، ويتوقع تفعيل أول وحدة خلال سبع سنوات إضافة إلى أن المحطات التي تعاقدت معها تركيا أكثر تطورا من تلك التي تعاقد عليها السيسي، وسيبلغ عمر تشغيل المحطة ستين عاما. بينما وقّعت مصر الاتفاقية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى الحكومة المصرية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة 25 مليار دولار أميركي. إضافة إلى 15% أخرى يتحملها الجانب المصري ما يعني أن تكلفة المشروع تصل إلى 30 مليار دولار.

مفاعل قديم
من المفارقات أيضا أن المفاعلات التي تم التعاقد عليها لمصر هي من الجيل الثالث بلاس (Generation III+) في حين أن مفاعلات الجيل الرابع (generation IV) سوف تدخل الخدمة بحلول عام 2020. فروسيا تقوم حاليا ببناء المفاعل (BN-1200) في مقاطعة سفردلوفسك وهو من الجيل الرابع، وكان مقررا تشغيله عام 2017 وتأجل لعام 2020 لمزيد من التجارب، وسوف تبلغ تكلفة الكيلووات الناتج من هذا المفاعل 2.2 سنت فقط. وطبقا لبنود الاتفاقية بين مصر وروسيا، سوف يتم تشغيل المفاعلات المتعاقد عليها على مراحل بين عامي 2020 و2022، أي أن بعضها سيبدأ العمل بعد سنتين من دخول مفاعلات الجيل الرابع الخدمة، مما يعني أن مصر تعاقدت على مفاعلات سوف تكون قديمة بمجرد تشغيلها.

قيود في السداد وخراب بيوت
المشروع يهدف في مرحلته الأولى فقط إنشاء نحو 4 وحدات لإنتاج الطاقة تشمل قدرة كل منها نحو 1200 ميجاوات بقدرة إنتاج مجتمعة 4800ميجاواط، إلا أن الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل الاستثماري بجامعة القاهرة دكتور مصطفى النشرتي قال في تصريحات صحفية أنه على الرغم من أهمية القرض الروسي في تمويل المشروع النووي، غير أنه سيمثل عبئًا شديدًا للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن القرض يلزم الحكومة بالسداد على 22 عامًا، وبالتالي فالخاسر الوحيد هو الأجيال القادمة والتي تتحمل تكلفة السداد.

ورغم أن الخبير الاقتصادي والمساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي دكتور فخري الفقي يقر بأهمية المشروع إلا أنه يحذر من القيمة الضخمة للقرض والتي تلزم مصر بسدادها معتبرا ذلك هو العائق الوحيد في هذا المشروع على حد تصريحاته.
وأوضح “الفقي” أن القرض الروسي يعادل أكثر من نصف إجمالي الدين الخارجي لمصر، وبالتالي فهناك تخوفات من تحمل الدولة أعباء القرض من الموازنة العامة، مؤكدًا أن بناء محطة الضبعة النووية أصبح أمرًا ضروريًا للغاية، خاصة في ظل تراجع إنتاجية السد العالي من الكهرباء.

ويعتبر القرض الذي وافق عليه قائد الانقلاب هو الأكبر في تاريخ مصر، حيث ذكرت الاتفاقية التي وقعت عليها وزارتي المالية المصرية والروسية، على استخدام الطرف المصري للقرض لمدة 13 عامًا، وذلك خلال الفترة من “2016 حتى 2028″، في صورة دفعات على سنوات متتالية، وذلك على أن يدفع الطرف المصري فائدة على القرض بمعدل 3% سنويًا، وتستحق الفائدة على أساس يومي بداية من استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائي لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض، كما يسري سداد آخر دفعة من الفائدة بالتزامن مع السداد النهائي لأصل القرض.

كما اشترطت الاتفاقية على أنه في حالة عدم سداد أي من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسي، كما اشترطت أنه في حالة عدم سداد أي دفعة من أصل القرض أو الفائدة المذكورة خلال 10 أيام عمل يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 120%، وأعطت الاتفاقية، في حالة عدم دفع المتأخرات، أو فوائدها، خلال 90 يومًا، الحق للجانب الروسي بشكل منفرد في تعليق أي استخدام آخر للقرض.

احتمالية تجميد المشروع
من جانبها فجرت الدكتورة بسنت فهمي عضو برلمان العسكر والخبيرة الاقتصادية مفاجأة بأن هناك احتمالية لعدم استكمال المشروع النووي، نظرا لوجود بعض العقبات الخارجية التي قد تواجه المشروع، مثل رفض بعض الدول لإشراف روسيا على المشروع، نتيجة وجود صراعات بين العديد من الدول في الغرب”.

وأشارت فهمي في تصريحات صحفية إلى أن «هذا المشروع سيتم عرضه على البرلمان خلال الأيام القادمة، وقد يتم تجميد المشروع في الفترة الراهنة نظرا لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، فضلا عن تراجع قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار، إلى جانب ما تعانيه البلاد من دين خارجي يزيد على الـ 50 مليار دولار، ما يجعل هذا الدين بمثابة عبء جديد يضاف إلى الأعباء التي تعاني منها مصر”.

 

 

* الدواجن ترتفع لأسعار فلكية بسبب الدولار

بلغ سعر كيلو الدواجن 21 جنيهًا من المزرعة، مقابل 19 جنيهًا للكيلو قبل أسابيع،وسط أنباء عن ارتفاعات غير مسبوقة قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وبحسب “البورصة”، فقد قال الدكتور محمد حسن، العضو المنتدب لاحدى شركات الدواجن، إن الزيادة فى أسعار تسليم الدواجن بالمزارع للتجار سترفع الأسعار على المستهلكين مع بداية شهر رمضان، خاصة فى ظل انخفاض المعروض وتزايد الطلب.

أوضح حسن فى تصريحات صحفية اليوم، أن انخفاض المعروض جاء نتيجة عدة أزمات منها ارتفاع اسعار الدولار وعدم قدرة البنوك توفيره للشركات المستوردة منذ نحو شهرين، ما تسبب فى تراكم شحنات الأعلاف فى الموانئ، وتأخر دخولها الأسواق.

بينما قال حسين صولة، مدير التسويق بشركة لإنتاج الدواجن، فى تصريحات صحفية اليوم إن انتشار الأمراض، وتوطنها فى سوق التربية المحلية السبب الرئيسى فى زيادة الأسعار، نظراً لانخفاض مستويات الإنتاج مقابل الطلب المحلى، وكانت الأمراض فى السنوات الماضية فصلية – موسمية، لكن الإهمال تسبب فى استمرارها على مدار العام.
وقال أنور العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كبرى للدواجن، إن أسعار الأعلاف شهدت زيادة كبيرة خلال الشهور الماضية نتيجة أزمة الدولار، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج فى السوق العالمى بنسب كبيرة.
وكانت أسعار الأعلاف بداية مارس الماضى عند مستوى 3.5 ألف جنيه للطن، ووصلت حالياً 4.6 ألف جنيه بزيادة 31%، وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج عالمياً ليسجل طن الذرة الصفراء 230 دولارا مقابل 180 دولارا، ويسجل الفول الصويا زيادة 60 دولارا ليصل 440 دولارا فى نفس الفترة.
أوضح العبد فى تصريحات له اليوم أن استمرار أزمة الدولار يزيد من اوجاع القطاع وينهك الشركات وأصحاب المزارع ما جعل نسبة منهم خاصة صغار المربين للتخارج من السوق لارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالى ينخفض المعروض، بجانب ضعف القوى الشرائية.
وتقدر شركات إنتاج الدواجن إجمالى الإنتاج اليومى عند 1.6 مليون طائر، فيما يحتاج السوق لنحو 2.2 مليون طائر يومياً.
فى سياق متصل،قال رمضان بهيج، عضو مجلس شعبه الثروه الداجنة بالغرفه التجاريه التابعة لمحافظه القاهرة، ان ارتفاع أسعار الدواجن، بدأ منذ حوالي شهر، عندما ارتفع سعر الكتكوت الواحد الي 7 جنيهات، والذى تزامن مع غياب الروية للجهات المسئولة.
وطالب بهيج، فى تصريحات صحفية امس بضروره وضع ضوابط سعرية للتحكم في أسعار الدواجن، خاصه خلال الفترة المقبلة، والتي تتزامن مع حلول شهر رمضان، وعاداته الغذائية المعروفة للجميع.
وكشف بهيج عن عدم صلاحية الدواجن المتداولة بالأسواق، مشيرا إلى عدم وجود دواجن في السوق المحلي تزن حجمها 2 كيلو، وأن غالبية الدواجن المتاحة للبيع للمستهلك عمرها أقل من 45 يوما، علما بان عمر تربيتها يتراوح بين 20 الي 25 يوم فقط، بما يعني انها دجاجه غير مكتملة النمو، وهو ما يمثل خطرا علي صحه المواطن.

 

* استعدوا يا مصريين.. 43 % انخفاضا في دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة

انخفضت مخصصات دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2016/ 2017 بنسبة 43.3% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي.

وأظهرت البيانات، التي أتاحتها وزارة المالية اليوم الإثنين عن مشروع موازنة العام الجديد، تخصيص نحو 35 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، مقابل 61.7 مليار جنيه خصصت لنفس البند في موازنة العام المالي الجاري.

كما انخفض الدعم المقدم للكهرباء في مشروع الموازنة الجديدة إلى 28.9 مليار جنيه مقابل 31 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وفي المقابل ارتفع دعم السلع التموينة من 37.7 مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى 41.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة.

ويهدف مشروع موازنة العام المالى 2017/2016 إلى خفض العجز الكلي لنحو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز كلي متوقع للعام المالي الحالي بنسبة 11.5%، كما تتطلع الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة إلى تخفيض مستويات الدين العام، محلى وخارجى، إلى حدود 97% من الناتج المحلي فى عام 2017/2016.

 

 

* الطيار استغاث.. معلومات تفيد بأن قائد الرحلة أبلغ برج المراقبة بالقاهرة اضطراره للهبوط إثر حريق

الطيار استغاث.. قائد الرحلة أبلغ برج المراقبة في القاهرة أنه سيهبط اضطرارياً بعد نشوب حريق

أفادت مصادر صحفية أن محمد شقير كابتن طائرة مصر للطيران التي تحطمت الخميس الماضي فوق البحر المتوسط، تحدث إلى وحدة المراقبة الجوية في مصر، لعدة دقائق قبل سقوطها.

وبحسب محطة التليفزيون الفرنسية M6 الأحد 22 مايو/أيار فإن الطيار أخبر برج المراقبة في القاهرة بوجود الدخان الذي أحاط بأجزاء من الطائرة وقرر أن يزيله بقيامه بهبوط اضطراري في محاولة لإزالة الضغط من المقصورة.

وقالت القناة التليفزيونية إن قبطان الطائرة المصرية دخل في “محادثة لعدة دقائق” مع وحدة المراقبة في القاهرة بعدما واجهت الطائرة عدة صعوبات في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ومن جهتها لفتت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع التصريحات الرسمية التي تقول إن كابتن الطائرة لم يقم بأي نداء استغاثة، موضحة أن هذه التصريحات – التي أخذت من مسؤولي طيران فرنسيين حُجبت هوياتهم لم يتم تأكيدها من قبل الوكالة الفرنسية للتحقيق في الحوادث.

وقالت الوكالة إن السلطات المصرية لم تبلغ بمعلومات مثل هذه للمحققين الثلاثة الذين سافروا إلى لقاهرة للمشاركة في التحقيق الرسمي.

ويعزز هذا التطور من احتمال تحطم الطائرة بسبب مشكلة تقنية وليس نتيجة عمل إرهابي، وهو ما كانت كانت الحكومة المصرية – وكذلك غالبية الخبراء – ترجحه.

وأضف إلى هذا حقيقة عدم تبني أي تنظيم إسقاط الطائرة على غرار ما حدث بعيد تبني الإسلاميين في سيناء مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية في جنوب سيناء، في تشرين الأول / اكتوبر الماضي.

على أن شركة “مصر للطيران” ترد على كل ذلك بأنها تواجه ما يُشبه “حرب شائعات وتخمينات لأسباب الحادث”، استباقاً لنتائج التحقيقات التي قد تستغرق شهوراً.

وقالت مصادر في الشركة المصرية إن بعض الدول ووكالات الأنباء العالمية «تحاول إثبات سقوط الطائرة بسبب الطيار أو عيب فني، وتثير أحاديث عن وجود دخان قرب قمرة قيادة الطائرة، وترغب في إلصاق أسباب الحادث بالطيار أو الطائرة”.

وأضافت أن “الدخان الذي ظهر في الطائرة، على حد وصفهم، لا يمكنه أن يُسقط الطائرة خلال 4 دقائق وبسرعة سقوط تبلغ 8 آلاف قدم في الدقيقة”.

تصريحات المسؤولين المصريين جاءت متضاربة، ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس هيئة الطيران المدني أن قائد الطائرة لم يبلغ عن أية مشاكل فإن شركة مصر قالت إن الطائرة المصرية أطلقت نداء استغاثة قبل تحطمها، وأكدت تلقيها نداء استغاثة من جهاز الطوارئ في الطائرة المفقودة في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرًا دون أن يتم الإفصاح عن طبيعة هذا النداء، وهل كان عائداً لخلل تقني بالطائرة أم إلى سبب آخر ناتج عن تدخل بشري.

التضارب في المعلومات لم يكن فقط على المستوى الداخلى لوزارة الطيران المصرية بل وصل أيضاً إلى تضارب المعلومات الواردة من الجيش المصري والواردة من شركة مصر للطيران بشأن ما إذا حدث تلقي نداء استغاثة من الطائرة المفقودة.

العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى الرسمي للقوات المسلحة، قال إن قوات الجيش لم تتلق أي استغاثة من الطائرة المصرية المفقودة، بحسب ما تداوله بيان لوزارة الطيران المدني.

وقال في صفحته على “فيسبوك”، إنه “في إطار ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن حادث اختفاء الطائرة المصرية.. تؤكد القوات المسلحة على عدم استقبال أي رسائل استغاثة من الطائرة المفقودة

 

 

 * خبير مصرفي: ارتفاع العجز يعني أعباء جديدة على الشعب

أكد المصرفي السابق بالبنك المركزي جلال الجوادي أن ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بواسطة وزارة مالية الانقلاب والمتعلق بارتفاع فوائد الدين العام وتسجيل العجز الكلي نحو 319.5 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالي الجديد 2016-2017، ينذر بزيادة القيود على إنفاق الدولة، الأمر الذي يقابله إجراءات جديدة نحو خفض الدعم، وزياده الأعباء المالية على الشعب.

وأضاف: أن الفترة الأخيرة شهدت تدهورًا حادًّا في بنود الموازنة بالكامل؛ حيث تراجعت أغلب بنود الواردات أمام زيادة ملحوظة بالمصروفات وزيادة فوائد الدين الخارجي والمحلي من 244 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى 292 مليار جنيه.

وأوضح أن تحجج الدولة بالاقتراض من الخارج لتغطية العجز الداخلي، غير مجدٍ؛، حيث إنه يرفع العجز بشكل كبير ويزيد من خطورة ارتفاع فوائد الدين العام على الموازنات القادمة؛ حيث إنها تأخذ شكلا تراكميا.

جاء ذلك بالتزامن مع تضارب ما تم تداوله حول وضع الدين الحكومي المصري؛ حيث برر مشروع موازنة العام المالي الراهن الاقتراض من الخارج، بسبب العجز في الموازنة العامة للدولة، وأنه من الأسباب الرئيسية لزيادة حجم الدين العام، فمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 يتضمن عجزًا كليًا بنحو، وهو ما يستدعي الاقتراض لتغطيته ويؤدي إلى زيادة الدين العام، إلا أن نفس المشروع في صفحته السابعة يقول “يعتبر خفض معدلات الدين العام من أهم مستهدفات السياسة المالية لتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط؛حيث يتسبب ذلك في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي تمثل نحو ثلث الإنفاق الحكومي“.

ويتوقع مشروع الموازنة أن يصل حجم الدين إلى نحو 3.1 تريليون جنيه، أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا.

وبحسب مشروع الموازنة تشكل الفوائد نسبة 31.2% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للمصروفات في الموازنة والبالغة 936.1 مليار جنيه.

وذكر مشروع الموازنة أن مدفوعات فوائد الدين تمثل أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015/2016.

وتتوزع الفوائد المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة بين 7 مليارات و659 مليون جنيه فوائد دين عام خارجي، و284 مليارا و861 مليون جنيه فوائد دين عام محلي.

عن Admin

التعليقات مغلقة