الخميس , 12 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » قائد الانقلاب يبدأ تحقيق حلم “هرتزل” في مياه النيل.. الثلاثاء 28 يونيه.. السيسي يقود مصر للعطش
قائد الانقلاب يبدأ تحقيق حلم “هرتزل” في مياه النيل.. الثلاثاء 28 يونيه.. السيسي يقود مصر للعطش

قائد الانقلاب يبدأ تحقيق حلم “هرتزل” في مياه النيل.. الثلاثاء 28 يونيه.. السيسي يقود مصر للعطش

قائد الانقلاب يبدأ تحقيق حلم "هرتزل" في مياه النيل

قائد الانقلاب يبدأ تحقيق حلم “هرتزل” في مياه النيل

هرتزل والسفلةقائد الانقلاب يبدأ تحقيق حلم “هرتزل” في مياه النيل.. الثلاثاء 28 يونيه.. السيسي يقود مصر للعطش

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقبرة الوادى الجديد .. تفاصيل مرعبة يرويها المعتقلين

رسالة من المعتقلين عن أهوال سجن الوادي الجديد.

يقع هذا السجن في صحراء الوادي، عدد المعتقلين السياسيين 800 شخص ، من: أسوان – البحر الأحمر- قنا ـ سوهاج ـ أسيوط – الوادي الجديد – الفيوم- الاسكندرية وأماكن أخرى.
يتلقى المسجون أشد انواع التنكيل والإهانة فور دخوله بوابة السجن من المخبرين والضباط ويستقبلونه بعبارة(ارجع ارمي كرامتك برا باب السجن)بالإضافة الى وصلة من السب والألفاظ البذيئة وبعد ذلك يقف في مواجهة حائط مبنى الإدارة ووجهه نصب الحائط وكلما مر شاويش أو مخبر أو ضابط يتلقى ضربات موجعة سواء بالأقدام أو الأيدي أو بمواسير بلاستيكية قوية وقد تستمر هذه المعاناة لمدة خمسة ساعات.

يتعرضون للتشريفة ( التعذيب ) بشكل مستمر بعد كل عرض نيابة أو محكمة.

إجبار المعقتلين على السباحة في حوض من الطين ـ ثم النزول في بلاعات المجاري.

والبقاء بدون ملابس مع منع الاستحمام لمدة تصل لعشرة أيام.

يجبرونهم على قضاء الحاجة في الطرقات بدون سواتر.

ممنوع الخروج من الزنزانة على الإطلاق والحرمان من التريض ومنع دخول العلاج ورفض التحويل للمستشفيات .
وفاة 13 معتقل نتيجة الإهمال الطبي.

إهانة الأهالي ومنع الزيارات، وعند السماح بالزيارة احيانا يتعدون على المعتقلين بالضرب أمام الأهالي.
من بين المعتقلين الحاج محمد يوسف القاضي ـ عضو مجلس الشعب عن طهطا – سوهاج 73 سنة والذي يجري تعذيبه بشكل مستمر .

اسماء المتورطين في التعذيب:

عماد دبور ـ رئيس مباحث السجن ميت غمر.. دقهلية
عماد الغلبان .. رئيس مباحث من معصرة ملوي بالمنيا
أحمد ربيعي ـ مخبر ـ من جلادي التعذيب.
أحمد البنداري ضابط
أحمد عمر. ضابط
تامر. رئيس مباحث من الاسكندرية

 

 

*لجنة تحقيق الطائرة المنكوبة: عودة مسجل بيانات الطائرة للقاهرة بعد إصلاحه فى فرنسا

قالت لجنة التحقيقات فى حادث الطائرة المنكوبة، إنه بعد أن تم بنجاح إصلاح اللوحة الإلكترونية لجهاز مسجل معلومات الطيران FDR الخاص بالطائرة A320 المنكوبة بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسى، تم نقل ملف البيانات إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء من أجل تفريغ وتحليل المعلومات بمعامل الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدنى وقد يستغرق الأمر عدة أيام لضمان دقة قراءة البيانات المسجلة على الجهاز .

وأضاف البيان الصادر عن اللجنة منذ قليل: “بدأ منذ صباح اليوم، العمل على إصلاح اللوحة الإلكترونية الخاصة بجهاز مسجل محادثات الكابينة CVR بحضور أعضاء لجنة التحقيق وسوف يستمر العمل حتى يتم إصلاح التلف باللوحة والتمكن من قراءة ما بها من معلومات“.
كما تم عقد اجتماع بين أعضاء لجنة التحقيق و كل من الممثل المعتمد الفرنسى والممثل المعتمد الأمريكى لتقييم ما تم إنجازه حتى اليوم من أعمال فى هذا الشأن .

هذا وقد قامت السفينةLethbridge John المؤجرة من الحكومة المصرية برسم خريطة كاملة لموقع حطام الطائرة وأشلاء الضحايا وسوف تستمر السفينة فى عملها بموقع الحادث حتى تنتهى نهائيا من انتشال حطام الطائرة وأشلاء الضحايا.

 

 

*مأمور مركز أبوحماد بالشرقية يهدد المعتقلين بالقتل

هدد مأمور مركز شرطة أبوحماد بالشرقية ليوم الثلاثاء، المعتقلين بالقتل، بعد دخولهم في إضراب عام عن الطعام منذ أمس الإثنين  احتجاجًا علي سوء المعاملة والإهمال المتعمد من قبل إدارة الحجز ومأمور المركز.

وقال ذوي المعتقلين أن مأمور المركز هدد ذويهم بالقتل بعد أن تم ترحيل 20 منهم إلى جهة غير معلومة أمس ليلاً لإعلانهم الإضراب عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات و الممارسات الغير قانونية التي ترتكب بحقهم.

كان عدد من المعتقلين بمركز شرطة أبو حماد قد أصيبوا بالإغماء بشكل جماعي؛ جراء انقطاع التيار الكهربائي، وتوقف شفطات الهواء، وتكدس الزنازين بالمعتقلين، وعدم استجابة إدارة السجن لاستغاثاتهم لإنقاذ الحالات المصابة، ما يعد عملية قتل بالبطيء وجريمة لا تسقط بالتقادم.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بأبوحماد المسئوليه عن سلامة وصحة ذويهم لمأمور المركز ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب كلا باسمه وصفته وناشدة منظمات حقوق الانسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة أبو حماد ما يزيد عن 200 معتقل؛ على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الأرض، من بين ما يزيد عن 2300 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وتفتقر إلى أي معايير للسلامة والصحة، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

*قائد الانقلاب يبدأ تحقيق حلم “هرتزل” في مياه النيل

كشفت تصريحات محمد عبد العاطي- وزير الموارد المائية والري بنظام الانقلاب، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لشمال سيناء- عن اتجاه سلطات الانقلاب بتعليمات من عبد الفتاح السيسى، لاستكمال المسار الطبيعي لترعة السلام فى سيناء وحتى إسرائيل؛ لتحقيق حلم مؤسس الكيان الصهيونى تيودور هرتزل فى توصيل مياه النيل للكيان الغاصب.

وكان الوزير الانقلابى قد أشار إلى أن هناك توجيهات من السيسى لاستكمال المسار الطبيعي لترعة السلام على أرض سيناء لأقصى نقطة متاحة!!”.

فيما كشف مراقبون عن أن استكمال المسار الطبيعي لترعة السلام سيتم بنفس تفاصيل مشروع الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والذى تم تجميده تحت ضغط الرفض الشعبى الجارف، والذى كان يستهدف توصيل مياه النيل لإسرائيل مقابل تعاون صهيونى.

وقالوا إن وجود عميل مثل السيسى فى سدة الحكم الذي جاء بانقلاب عسكرى، قد جدد حلم توصيل مياه النيل لإسرائيل، خاصة وأن موافقة السيسي على سد النهضة، وتضييعه لحصة مصر التاريخية فى النيل من الممكن أن يكون ورقة ضغط كبيرة من جانب إثيوبيا على مصر لإجبارها على توصيل النيل للكيان الصهيونى.

السيسى.. هل يحقق حلم مؤسس إسرائيل؟

فكرة تحويل مياه نهر النيل إلى الكيان الصهيوني الغاصب ليست جديدة، فـ”تيودور هرتزل”، مؤسس الحركة الصهيونية، قد اهتم بإمكانية توصيل مياه النيل إلى سيناء ثم إلى فلسطين، قبل أن يبدأ الصهاينة في سرقة أراضيها وإنشاء الدولة الإسرائيلية، وقد عرض هرتزل بالفعل أثناء زيارته لمصر عام 1903 دراسة فنية لنقل مياه النيل عبر قناة السويس إلى سيناء، ولكن السلطات المصرية والبريطانية أهملتا عرضه فى ذلك الوقت، ثم جاء الدكتور إليشا كالى، الرئيس الأسبق لهيئة تخطيط موارد المياه فى إسرائيل، وأحيا الفكرة في دراسة نشرها عام 1974، وقال فيها: إن نهر النيل هو المورد الأجنبي المفضل لإمداد قطاع غزة بالمياه، وأكد ذلك فى كتاب منشور سنة 1978 بعنوان الاستراتيجية في الماء”، ثم فى كتابه المنشور عام 1986 بعنوان “الماء في عهد السلام”، حيث ألحق به بحثا كان قد نشره فى نفس العام، يشمل خريطة توضح ترعة السلام، وهى تتفرع من نقطة من فرع دمياط بدلتا مصر، حتى جاءت اللحظة المناسبة لتنفيذ هذه الأفكار الخيالية في اتفاقية كامب دايفيد.

اتفاقية “كامب ديفيد” تمهد لتوصيل النيل
اتفاقية “كامب ديفيد” كانت وما زالت واحدة من أسوأ الاتفاقيات الدولية وآثارها الاستراتيجية الخطيرة ستستمر ما بقيت هذه الاتفاقية قائمة بنفس بنودها واستحقاقاتها، ومن البنود الخطيرة لهذه الاتفاقية والتي حاول الموقعون عليها أن يبقوها طي الخفاء، بحيث تنفذ بهدوء ودون إثارة ضجيج، البند المتعلق بشق مجرى مائي عبر أراضي سيناء، ليصل بماء نهر النيل إلى الكيان الصهيوني الغاضب.

 

*الابراج العسكرية الصهيونية المتمركزة شرقي مدينة رفح، تفتح نيرانها تجاه منازل المواطنين

الابراج العسكرية الصهيونية المتمركزة شرقي مدينة رفح، تفتح نيرانها تجاه منازل المواطنين،ولم يبلغ عن اصابات.

 

 

*برعاية السيسي”.. عيال زايد ينهبون آثار مصر

في جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الانقلاب العسكر في مصري، تم تصنيف ميناء دمياط “رسميًا”، في تحقيق إستقصائي أجرته مجلة “ناشيونال جيوجرافيك” منفذاً لتهريب الأثار الفرعونية والرومانية والقبطية كبيرة الحجم، حيث تستقر تلك المسروقات في ميناء دبي استعداداً لاتمام صفقات بيعها وشحنها مرة أخرى إلى انحاء العالم! 

ولأنها تجارة أكثر ربحية من تجارة المخدرات يقوم برعايتها جنرالات الجيش والداخلية والأمن الوطني وسلك القضاء، حيث تضمن للجميع الثراء السريع، متناسين تمامًا عواقب فعلتهم هذه التى لن يغفرها لهم التاريخ، بعدما باعوا ميراث الأجداد بالقطعة في عواصم العالم. 

على نظافة!

“سنبيع حضارة سبعة آلاف سنة حتى نتفرغ لعمل حضارة جديدة على نظافة”، تعليق ساخر من بين تعليقات عديدة امتلأت بها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إثر الكشف عن بيع قطع من أحجار الأهرامات للسياح بأسعار زهيدة من قبل العاملين بمحيطها.

وبرزت القضية للواجهة بعدما كشف عدد ممن تواجدوا في منطقة الأهرامات في تدوينات لهم بمواقع التواصل الاجتماعي عن قيام عاملين في المنطقة ببيع أجزاء من الهرم، والقطعة منها بألف دولار، وأشاروا إلى أن البائع يقتطع الجزء المباع بنفسه من الهرم بأدوات حادة أمام المشترين كي يؤكد له أنه لا يخدعه.

وأعد أحد المواقع المحلية الشهيرة في مصر تقريرا مصورا على شكل تحقيق استقصائي عن تلك العمليات، أظهر فيه قيام عاملين في المنطقة بعمليات بيع لأحجار من الأهرامات لمعدي التقرير في ظل غياب أمني ورقابي ملحوظ، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في مختلف الأوساط المصرية.

وزارة الآثار في حكومة الانقلاب -من جهتها- رأت أن ما ذكره التقرير “مبالغ فيه”، وأعلنت ضبطها ثلاثة ممن شاركوا في بيع الأحجار، مبينة في تصريحات لمستشارتها الإعلامية لمعدِّي التقرير أنهم “مشاركون في مؤامرة لإتلاف الآثار المصرية”.

الإمارات تنهب المقابر

خبير علم المصريات بسام الشماع رأى أن الأمر ليس جديدا، مشيرا إلى أن ما سمّاه “الأريحية المستفزة” التي ظهر بها مرتكبو عملية البيع هو المستجد، مما يكشف تفاقم الظاهرة وتزايدها، رغم تشككه في أن يكون من أظهرهم التقرير المشار إليه قد كسروا الأحجار من جسم الهرم.

لكنه شدد على أن أغلب الأحجار الموجودة في محيطه هي في الأساس جزء منه، وسقطت مع الزمن وأخذها جريمة يعاقب عليها القانون، مستنكرا “محاولة إرهاب معدي التقرير الذي كشف القضية”. 

وأوضح أن التقرير ربما حوى تعبيرات مبالغا فيها، لكنه قد يسهم في إفاقة المسؤولين بوزارة السياحة، التي حملها والمسؤولين الأمنيين وقلة الوعي مسؤولية تفاقم الظاهرة.

بدوره، قال البرلماني السابق عن حزب الحرية والعدالة عبد الموجود درديري إن “النظام العسكري الذي انتهك أعظم حرمات الشعب، واستهان بقيمة الإنسان المصري لا يُستغرب تساهله في انتهاك مقدرات هذا الشعب”، وهو ما يؤكد قيام الإمارات بتجريد الشعب المصري من حريته وحتى من تاريخه وآثاره.

عبد الناصر يجامل بمعبد!

وأضاف الأستاذ سابقا بكلية السياحة بجامعة جنوب الوادي “النظام له تاريخ في تهريب الآثار إلى الخارج، ومن المعروف أنه في عهد عبد الناصر أهدى معبدا أثريا لإسبانيا يزوره عشرات الآلاف الآن دون الحاجة للمجيء لمصر”.

ورأى المتحدث أن “ما يتم من إهدار للآثار المصرية أخطر من تهديد الأمن القومي، لأنه تهديد للأمن الحضاري والثقافة المصرية وللقيمة الكبرى التي تمتلكها مصر”، وزاد “لدي معلومات أكيدة أن جهات أمنية وعسكرية تتاجر في الآثار وتهربها خارج البلاد، وهذا بسبب أن العسكر يظنون أنهم يملكون مصر”.

براءة الرئيس مرسي

وشهدت المناطق الأثرية في مصر بصفة عامة وصعيدها بصفة خاصة، عمليات سرقة ونهب كثيرة زادت منذ الانقلاب العسكري فى 3 يوليو، فقد استغلت عصابة العسكر حالة الانفلات الأمني، وباتوا ينقبون عن الآثار في كل مكان ويقومون ببيعها عبر موانئ دبي.

وفي الشهور الأخيرة زادت سرقة الآثار، في ظل تعمد العسكر ترسيخ التدهور الأمني والفوضى التي تعيشها البلاد، ووفقا لما ذكرته بعض الدراسات فإن معدل سرقة الآثار زاد بشكل كبير الفترة الماضية، وبيعها في الولايات المتحدة السوق المستهدفة لترويج الآثار المصرية، بعد مرورها بالإمارات .

وفي السياق نفسه، لم يستغرب المرشد السياحي محمد نبيل بيع قطع من أحجار الأهرامات للسياح في ظل تردى الأوضاع الأمنية في “عهد الانقلاب العسكري وانهيار السياحة”.

وقال “يقوم الباعة الجائلون المعروفون “بالخرتية والخيالة” الموجودون بمنطقة الأهرامات بتكسير الحجارة من الأهرامات أمام أعين السياح وبيعها بأسعار تبدأ من ٢٥٠ جنيها وتصل إلى ألف جنيه مقابل القطعة الواحدة في ظل غياب الرقابة الأمنية المفروضة لحماية الآثار”. 

وأضاف أن ما اتهم به الإخوان وحكومة الدكتور محمد مرسي سابقا دون أي دليل، ثبت ارتكابه بالصوت والصورة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤثر بشكل سلبي كبير على السياحة الثقافية “لأن السائح -سواء الإنجليزي أو الألماني أو الفرنسي أو الروسي- يهتم بهذا النوع من السياحة، وعندما يعلم بهذا فلن يأتي لزيارة الأهرامات كما في السابق”.

 

 

* تقرير أمريكي: انهيار زراعة القطن بمصر

كشف وزارة الزراعة الأمريكية عن انخفاض مساحة القطن المزروعة في مصر خلال الموسم الزراعي 2016-2017 بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، معتبرةً هذا الانخفاض انهيار لزراعة هذا المشروع الحيوي للفلاح المصري.

وأرجعت الوزارة الأمريكية هذا الانهيار إلى تأخر نظام الانقلاب في إعلان أسعار شراء القطن المحلي من الفلاحين، وعدم وجود تعهدات قوية من الدولة بتسويقه؛ الأمر الذي أشعر الفلاحين بالقلق من عدم القدرة على تصريفه.

وقالت الوزارة، في تقرير صدر مؤخرًا جاء بعنوان “انخفاض حاد يفوق التوقعات في إنتاج القطن المصري في 2016″، إن المساحة المزروعة من القطن في الموسم الجاري وصلت إلى نحو 50 ألف هكتار، وهو مستوى منخفض للغاية مقارنة بالمستويات التاريخية لمساحات زراعة القطن المصرية التي كانت تصل إلى نحو 500 ألف هكتار في حقبة الثمانينيات.

ووفقًا للتقرير الأمريكي، فإن حكومة الانقلاب ومصنعي الأقطان المحليين لم يتوقعوا هذا الانخفاض القوي في المساحة المزروعة، قائلاً إن “أسوأ سيناريو” في نظرهم كان بقاء المساحات المزروعة عند مستويات العام السابق والذي بلغت فيه نحو 100 ألف هكتار.

كانت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب  أعلنت في ديسمبر 2014 عن انتهاء سياسة دعم القطن المحلي المتمثلة في تولي الحكومة شراءه من الفلاحين وإعادة تسويقه، لكنها تراجعت عن تطبيق هذه السياسة واستمرت في الإعلان عن أسعار شراء القطن.

وبحسب تقرير الوزارة الأمريكية، فقد كانت أسعار الشراء في موسم 2016-2017 أقل من أسعار الموسم السابق؛ حيث تراجع سعر شراء قنطار الأقطان طويلة التيلة من 1300 جنيه إلى 1250 جنيهًا، وقنطار الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة من 1150 جنيهًا إلى 1100 جنيه.

لكن التقرير لا يعتبر انخفاض الأسعار عاملاً مؤثرًا في تراجع المساحات المزروعة، بقدر ما يسلط الضوء على أن الإعلان عن أسعار الشراء جاء بعد بدء موسم زراعة القطن، معتبرًا أن الخطاب الحكومي للفلاحين لم يحمل التعهدات الكافية لطمأنتهم بأن الحكومة ستتولى مسئولية تسويق القطن مثل المواسم السابقة.

وتتركز زراعة الأقطان في مصر على الأصناف الطويلة وفائقة الطول، والتي تمثل 90% من الإنتاج المصري، وهي الأصناف التي انخفض الطلب عليها عالميًّا بقوة خلال العقود الأخيرة وأصبحت تمثل 2.5% فقط من الاستهلاك العالمي للأقطان، بحسب التقرير.

ويرجع تراجع الطلب على الأقطان الطويلة إلى تغيير تكنولوجيا الصناعة، وتحول أذواق المستهلكين لأنماط من الملابس، مثل “التيشيرت” و”الجينز”، التي تحتاج لأصناف أقل جودة من القطن.

لكن نمط زراعة القطن في مصر لم يتحول للتركيز على الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة، وهو ما جعل “تولي الحكومة تسويق القطن المحلي أمرًا حيويًّا للمزراعين”، كما يضيف التقرير.

ولعبت أزمة ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية دورًا أيضًا في تراجع إنتاج القطن المصري، كما يقول التقرير؛ حيث يشير إلى أن ارتفاع الأسعار أغرى مزارعي القطن إلى التحول للأرز.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الري والموارد المائية المصرية توقعت في مايو الماضي أن تتجاوز مساحة الأرز المزروعة هذا العام المساحات التي سمحت بها الحكومة، عند 426 ألف هكتار، لتصل إلى 650 ألف هكتار. 

وشهدت أسعار الأرز ارتفاعات متتالية خلال مايو الماضي وصلت ذروتها مع بلوغ سعر البيع للمستهلكين إلى ما يتراوح بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد، بزيادة تصل إلى 50% عن معدلاتها الطبيعية.

 

 

*شامخ العسكر يحدد مصير “مقبرة العقرب” في 2 أغسطس

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى إغلاق سجن طره شديد الحراسة 992 والمعروف باسم “مقبرة العقرب” وتوزيع المعتقلين على السجون الأخرى، لجلسة 2 أغسطس المقبل.

الدعوى المقامة من المحامي أسامة ناصف وكيلاً عن آية الله علاء حسني وأخرى، برقم 39399، اختصمت كلاًّ من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بصفته ووزير داخلية العسكر، على خلفية الانتهاكات الحقوقية المتواصلة داخل السجن سيئ السمعة بحق مئات المعتقلين.

وشددت الدعوى على أن التصميم الهندسي لمباني السجن ضار بصحة الإنسان؛ حيث إنها عبارة عن مبانٍ خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلاً عن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل في منع دخول ادوية إلى المرضى ودخول الطعام ومنع التريض والزيارة. 

وأوضحت الدعوى أن عددًا كبيرًا من النزلاء تعرض لحالات تسمم بسبب الطعام الفاسد الذي تقدمه إدارة السجن، فضلاً عن وفاة عدد غير قليل من المعتقلين داخل المعتقل في ظل الإهمال الطبي والأوضاع غير الآدمية داخل أسوار “العقرب”.

 

 

*بعد 3 أعوام عجاف.. السيسي يقود مصر للعطش بعد فشله بـ”سد النهضة

بعد ثلاثة أعوام من الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، يقف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي كالملعون الذي جلب على قومه اللعائن والكوارث التي تهدد وجودهم من الأساس..

في مقدمة تلك الكوارث التي لا تحصى ولا تعد..ازمة سد النهضة الاثيوبي، التي فاقمها السيسي  الذي لا يجيد سوى الفشل، والذي بدا واضحا للوهلة الولى بتوقيعه على اتفاق المبادئ، الذي بمقتضاه عن النص على حق مصر في مياة النيل، لأول مرة بالتاريخ.

ومع إدارة الفهلوة التي يدير بها السيسي مصر نحو الهاوية، تشدد الموقف الاثيوبي امام مصر المنهارة، وصرح رئيس الوزراء الاثيوبي بأن مصر ليست قادرة على توجية اية ضربة عسكرية لبلاده، فيما قال وزير الري الاثيوبي في تصريحات لتلفزيون بلاده، أن الاثيوبيين سيتحدثون عن السد باللغات النادرة مع بعضهم، كالأمهرية والسواحلية وغيرها ، وفي المحافل الدولية والدبلوماسية سيتحدثون رسميا بالانجليزية، وتوالت التصريحات والافعال الاثيوبية المهددة لمصر، بالتأكيد على عدم التوقف عن اتمام بناء السد، بل بدات اثيوبيا في تخزين المياة في بحيرة السد دون علم مصر، بل حولت مجرى النهر !!!

وبات كل المصريين معرضون للعطش الكامل فيما يكتفي المسئولين المصريين بتصريحات وردية على طريقة رئيسهم..

فيما الاوامر السيادية لوزارة الري ، تؤكد أن دخول مصر  في عهد الجفاف المائي، وبات مخطط تقليص زراعة الأراضى، حيث تقتضى المخططات على تقليص أعداد المساحات المساحات المخصصة للزراعة..

شرعنة العطش سياسة انقلابية

وكان الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، الذي مثل أمام النيابة المصرية، لكشفه فشل وزارة الري في معالجة الأزمة…أكد إن الأزمة المائية في مصر قضية أمن قومى، لم تأخذ نصيبها الكافى من التمويل والاستثمارات والبحوث والمتابعة من قبل الدولة، مشيرا إلى أن 96% دخل مصر من المياه يعتمد بشكل أساسة على نهر النيل.

وأضاف علام، أن مصر دولة محدودة الموارد وتواجه حاليا نقص مياه الرى فى جميع الترع، مشيرا إلى مشكلات مياه الشرب الموجودة فى معظم أحياء القاهرة الكبرى مثل حي الهرم والقاهرة الجديدة من عدم توافرها سواء الصالحة للشرب أو الاستخدام الآدمى أو الرى، قائلا: “هناك نقص شديد فى مياه الشرب بالساحل الشمالى”.

وأوضح علام، أن هناك فشلا زريعا في تطبيق خطة 1999 في استصلاح الزراعة والأرضى بسبب نقص المياه وعدم توافرها، وأنه هناك مشاريع قومية كبرى كتوشكى ووادى النقرة وترعتى “السلام والحمام” فشلت ودمرت وبيعت بنيتها التحتية التى كلفت الدولة أكثر من 50 مليار جنيه بسبب نقص المياه، قائلا: “كل هذه المشاريع تم تقسيمها وبيع أراضيها”.

وأوضح “علام” أن سد النهضة تفاقمت معه مشكلة المياه فى مصر، بعد تدهور أحوال مصر سياسيا داخليا وخارجيا، مستدركا “مشكلة سد النهضة سياسية يريدون بها تقليل وتحجيم دور مصر وعلى الدولة أن تتفهم ذلك وتحاول أن تناقش المشكلة سياسيا بدلا من النظر والمناقشة فى فنيات بناء السد وهندسياته”.

وأشار علام، إلى أنه  تم افتتاح سد النهضة الشهر الحالى، ولا يوجد تفاوض سياسى مع العالم فى القضية، وسد النهضة والسدود الأخرى لو تمت بناؤها كلها ستفقد مصر 200 مليار متر مكعب من المياه، وسوف يسبب تقليل حصة مصر من الكهرباء وتجفيف السد العالى من المياه خلال وقت الجفاف.

ومن جانبه، أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموار المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن مصر تعانى من عجز مائى مقداره 28 مليار متر مكعب مائى.

وتابع: “عندما اعترفت مصر بشرعية سد النهضة كان لابد من المقابل أن تعترف إثيوبيا بحق مصر فى ما يخرج لها من مياه وأن تعترف بثبات نسبة حصتها خلال الأعوام الماضية، لافتا إلى أننا على أعتاب أزمة حقيقية فعلية لن ندركها حاليا وسندركها فى وقت لاحق لأن حصة مصر من المياه التى تأتى من النيل الأزرق 84 مليار متر مكعب منهم 72 مليار تمر من إثيوبيا. 

كوارث حياتية

وخلال الفترة الماضية اضطر مزارعو الوجه البحرى والصعيد إلى تأخير الزراعات الصيفية، فى الوقت الذى اعتبر مسؤولو الرى أن الأزمة عارضة، وسوف تنتهى قريبا، وأن سببها التوسع فى زراعة محصولى الأرز في الوجه البحرى والبطاطس فى الوجه القبلى.

واستمرت الأزمة فى محافظة البحيرة، أكثر من شهر، ما دفع الفلاحين إلى استخدام مياه الصرف فى رى أراضيهم؛ خوفا من جفافها وهلاك المحاصيل، وتفاقمت الأزمة فى مراكز المحمودية والرحمانية وكفر الدوار، إضافة إلى مناطق النوبارية ووادي النطرون، وتخوف المزارعون من حدوث كارثة صحية لهم ولأبنائهم؛ جراء استخدام مياه الصرف في ري الأراضي.

وفى محافظة المنوفية، تعانى آلاف الأفدنة من العطش، خاصه فى مركزي منوف وأشمون، حيث تعرض ٣ آلاف فدان للبوار، نتيجة انخفاض منسوب المياه بالترعة المسؤولة عن رى الأراضى.

وفي محافظة الغربية، أكد بعض المزارعين أن ترعة “الملاحة” التي تغذي عددا كبيرا من القرى التابعة لمركزي طنطا وكفر الزيات، تعاني نقصا شديدا فى المياه منذ أيام، ما يهدد بتلف المحاصيل؛ بسبب عدم الري لفترة طويلة، مطالبين المحافظ بالتدخل الفوري والعمل على إيجاد حل سريع لتوفير مياه الري بالترعة المذكورة.

وفى مركزي السنطة وزفتى، أشار المزارعون إلى تعرض محصول الأرز للتلف والهلاك؛ بسبب جفاف المياه فى الترع المغذية للأراضي الزراعية، رغم أن محصول الأرز فى احتياج شديد للمياه، ما ينذر بوقوع كارثة للمزارعين؛ بهلاك المحاصيل الزراعية مصدر رزقهم.

وتعرضت مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر للعطش والبوار؛ بسبب جفاف الترع والمصارف التي يروي الفلاحون أراضيهم الزراعية منها، وسط لا مبالاة من قيادات المحافظات ومديريات.

وتسببت هذه الأزمة في موت الزرع وتأخر زراعة المحصول الصيفي، وحمَّل المزارعون المحافظين ووكلاء وزارة الري مسؤولية عدم وصول المياه إلى الترع لري أراضيهم، كما حمَّل المزارعون قائد الانقلاب العسكري المسؤولية وطالبوا بسرعة إيجاد حل لهذه المشكلة التي اعتبروها مشكلة أمن قومي. 

ملاعين الانقلاب

وكان وزير الري قد سخر من الأزمة قائلا: ” إن مياه الصرف الصحي تكفي مصر للعبور لبر الأمان عن حالة الجفاف، في الوقت الذي تنازل قائد الانقلاب عن حقوق مصر المائية بالسماح لاثيوبيا ببناء سد النهضة لتجويع وتعطيش المصريين.

العالم يقدر الخطر إلا السيسي

بينما قال الدكتور محمد سلطان، العالم المصرى بجامعة ميتشجن بولاية شيكاغو بأمريكا، إن مصر تدخل مرحلة خطرة لم تمرّ بها عبر العصور، إنها السنون السبع العجاف كما ذكر القرآن الكريم، فمنذ وقت طويل أصبحت مصر من المناطق الجافة غير الممطرة، بالإضافة إلى الخطر الأكبر الذى يهدد مصر وهو قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة الذى يعجّل بالمشكلة، بل يصعّب على مصر تحمُّل التعطيش لسنوات، كما تريد إثيوبيا..

وأكد في تصريحات صحفية، أن مشروع سد النهضة مضرّ جداً لمصر، أنا منذ فترة تحدثت عن خطورة المشروع، وكان لا بد من التنبؤ بخطورته، خاصة أن مصر مليئة بالكفاءات التى تعلم جيداً خطورة هذا المشروع، وببساطة يستطيعون أن يعرفوا مدى التأثيرات الخطرة التى تتعرض لها مصر، لأن بناء سد النهضة سوف يحجز كمية هائلة من المياه تمثل نصف كمية المياه التى وراء السد العالى.

ويحتوى السد العالى على نحو 140 مليون متر مكعب، وسد النهضة نحو 70 مليون متر مكعب، وهذه كمية ضخمة جداً، وفى حالة قيام الإثيوبيين بملء السد فى غضون 7 سنوات، وهذا لن يحدث، ورغم طول المدة، لا يستطيع الشعب المصرى تحمُّل نقص هذه الكمية من المياه، والسبب أنه فى حالة ملء السد فى 7 سنوات فهذا معناه أنهم يحجزون خلال السنوات السبع 10 ملايين متر مكعب لملء السد.

وتدخل مصر مرحلة خطرة لم تمر بها عبر العصور كسبع سنوات العجاف التى ذكرها القرآن، وهذا يُعتبر أول فاقد، أما الفاقد الثانى فهو التبخر الذى يحدث بعد ملء السد.

مضيفًا “قمت مع فريق عمل بحثى مع جامعة ميتشجن وعدد من الجامعات الأمريكية الأخرى، بعمل مجموعة من الأبحاث حول السد العالى وكيف تم ملؤه، فوجدنا أن السد العالى فقدنا خلال السنوات العشر الأولى لملئه 60 مليون متر مكعب، وقياسا عليه فإن سد النهضة وهو يعتبر نصف السد العالى، سوف نفقد معه ربع كمية المياه التى تصل إلينا من نهر النيل”.

ويحسب خبراء، فمن المتوقع خلال ملء سد النهضة أن يحدث عديد من المفاجآت، لأن طبيعة النيل هناك مختلفة عن نهر النيل فى مصر، لأن هناك المنبع الرئيسى، وحجم ضخ المياه يكون أقوى وأسرع، ومن المتوقع أن نفقد نسبة أكبر بكثير من حصتنا من مياه النيل، كما أن نسبة التسرب من السد لا نستطيع حسابها لأنه عند ملء السد العالى كانت نسبة التسرب فى البداية كبيرة، ولأن الطمى الذى يأتى لنا من الحبشة كبير قلّت نسبة التسرب بسرعة، أما سد النهضة فنسبة التسرب احتمال كبير لا تسدّ، لأن الطمى هناك عبارة عن صخور كبيرة، وهذه الصخور تسمح بتسريب المياه، ولكى تسد فسوف تستغرق زمناً طويلاً وغير محسوب، وهذه مشكلة كبيرة أخرى.

السيسي يستعين بنتنياهو

وفي 20 يونيو الجاري، كشفت مصادر دبلوماسية غربية بالقاهرة أن السيسي، طلب أخيراً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساعدة مصر في التوصل لحلّ لأزمة سد النهضة، بسبب تعنّت الجانب الإثيوبي ورفضه التجاوب مع المطالب والمبادرات المصرية بشأن التنسيق في المراحل الخاصة باستكمال بناء السد وبدء عملية التخزين”.

 وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى أن “لجوء السيسي إلى تلك الخطوة، جاء بعد رفض إثيوبيا كافة الضغوط التي مارستها أطراف عربية، بناء على طلب مصري. ذلك لأن أديس أبابا ترى في السدّ أكبر مشروع قومي في تاريخها، وتعوّل عليه كثيراً لانتشال اقتصادها المتدهور”.

مع العلم أن مصر، ووفقاً لمصادر مطلعة، دعت كلاً من السعودية، والإمارات، كونهما تمتلكان استثمارات عديدة في إثيوبيا، للضغط عليها ودفعها للتجاوب مع المطالب المصرية. وهو ما يبدو أن نتيجته كانت عدم الاستجابة من الجانب الإثيوبي، الأمر الذي دفع النظام في مصر للجوء إلى إسرائيل، التي تُعدّ حليفاً استراتيجياً لإثيوبيا وعدد من دول حوض النيل.

ويرى خبراء  أن السيسي ربما يمهد بهذه الخطوة، إلى القرار الأخطر، وهو السماح بنقل مياه النيل، إلى الاحتلال الإسرائيلي”، وكانت قيادات وزعماء صهاينة حاليين، وسابقين، كانوا يلحون على هذه الخطوة، قبل عقود، منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، مع الرئيس أنور السادات”. وترتبط أديس أبابا وتل أبيب بعلاقات وثيقة على الجانب الاقتصادي، إضافة إلى قيام إسرائيل بتقديم مجموعة من المنح لإثيوبيا خلال السنوات الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، تسيطر العديد من الشركات الإسرائيلية على مجال الزراعة في إثيوبيا، وهو ما عبّر عنه السفير الإثيوبي السابق في تل أبيب هيلاوي يوسف، الذي أكد في تصريحات سابقة له وجود 240 مستثمراً إسرائيلياً في بلاده. كما ترتبط إسرائيل بعلاقات عقائدية بإثيوبيا، التي تضمّ عدداً كبيراً من يهود الفلاشا، الذين ينشط عدد كبير منهم في الجيش الإسرائيلي بعد هجرتهم لفلسطين المحتلة. 

وتُعدّ إثيوبيا المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل وتمدّه بنحو 84 في المائة من الماء، في وقت بدأت فيه ملء خزان سد النهضة، المُقدّر له أن يستوعب 74 مليار متر مكَعَّب من المياه. 

 

 

*عدالة الانقلاب ” تخفض الغاز للمستثمرين ويرفعه 10 أضعاف المواطنين

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب اليوم الثلاثاء، إنه سيتم دراسة طلب اتحاد الصناعات بدعم وتخفيض أسعار الغاز لمصانع رجال الأعمال والمستثمرين  فى الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للطاقة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه فواتير الغاز للمواطنين بالمنازل عشرة أضعاف قبل 3 سنوات فقط ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 ، حيث ارتفع متوسط الفواتير من أقل من عشر جنيهات إلى مائة جنيه شهريا .
كان اتحاد الصناعات،  الذى يضم  كافة رجال الأعمال  الداعمين للانقلاب ،  يوم الأحد الماضي، بمذكرة لرئيس مجلس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل للمطالبة بخفض سعر الغاز لجميع الصناعات المصرية إلى 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات حاليا.
وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت في شهر مارس الماضي على خفض سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4,5 دولار، لمساعدتها في العودة للعمل بكافة طاقتها الإنتاجية وتخفيض فاتورة استيراد الحديد من الخارج بما يخفف الضغط على العملة الصعبة.
لكن قابيل، قال في مقابلة صحفية في أبريل، إن الحكومة تعيد النظر في قرار خفض أسعار الغاز في ظل متغيرات الأسعار المحلية، وإلى الآن لم يصدر قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد بشكل رسمي.
وقال قابيل اليوم إن الحكومة تدرس حاليا ملف أسعار بيع الغاز للمصانع لتحقيق قدرا من التوازن!

 

 

*بدء إضراب الطالب “عبدالرحمن الخطيب” بسبب الاعتداء عليه بسجن وادى النطرون

دخل الطالب “عبدالرحمن الخطيب” المعتقل بسجن وادى النطرون في إضراب عن الطعام منذ يوم الأربعاء 22 يونيو الجارى، وذلك بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل إدارة السجن هو وعدد من الطلاب أثناء نقلهم من الإيراد لتوزيعهم على العنابر.
حيث صرحت أسرة الطالب ” عبدالرحمن الخطيب” من قرية السعديين التابعة لمركز مينا القمح محافظة الشرقية، والطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بالدقهلية، لمنظنة “إنسان للحقوق والحريات” عن دخول نجلها في إضراب مفتوح عن الطعام حتى يتم التحقيق في واقعة الإعتداء عليه بالضرب المبرح حال نقلة من الإيراد إلى العنابر بسجن وادى النطرون.
ومن ناحية أخري أكدت أسرة “عبدالرحمن الخطيب” أنه تم اعتقال نجلها تعسفياً أخر شهر أكتوبر سنة 2014 وتحديداً يوم 28، دون إذن من النيابة أو سبب الاعتقال، وأضافت أن ” عبدالرحمن” محتجز بسجن وادى النطرون على ذمة القضية رقم 104 لسنة 2015 المحكمة العسكرية بالإسماعلية، وحكم عليه فيها بالسجن 7 سنوات، وذلك في شهر ديسمبر 2015، بتهمة ” تفجير بوكس”.
وأضحوا أنه لم يتم عرض بيان الحكم على نجلهم لتوقيعه ليتم إتخاذ إجراءات للطعن علي الحكم، كما كشفت الأسرة أنه تم منع الطالب العام الماضي من أداء الإمتحانات دون سبب.
كما أرسل الطالب نداء إستغاثة لكل المنظمات الحقوقية والمدنية للتدخل لرفع الظلم عنه، كما حمل السلطات مسئولية سلامته، ومنه تدين منظمة “ إنسان للحقوق والحريات ” تلك الانتهاكات القائمة في حق المعتقل “عبدالرحمن الخطيب” والاعتداء عليه وإضرابه الذي لا يلقى أي اهتمام بسجن وادي النطرون، حيث ورد في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي 1996 “يجب حماية الحقوق الإنسانية للسجناء في جميع الأوقات ويجب أن يحتفظ السجناء بجميع الحقوق التي لم يحُرموا منها بسبب احتجازهم”.

 

*حجز قضية أحداث محافظة أسوان للحكم يوم 27 سبتمبر المقبل

استمعت الأمس محكمة جنايات قنا إلى مرافعات الدفاع عن معتقلي الشرعية في القضيه المعروفة إعلامياً بـ أحداث محافظة أسوان والمتهم فيها 74 من مؤيدي الشرعية وحجزت القضية للحكم في جلسة يوم 27 من شهر 9 القادم .

وأثناء دخول المعتقلين المحكمة قام أحد ضباط المباحث بالاعتداء على احد الأحرار هو ومجموعة من أفراد الشرطة نتج عنه كدمات في مختلف جسده و جرح في الفك وسالت الدماء من وجهه نتيجة الضرب مما أثار غضب المعتقلين السياسيين ودفعهم للهتاف والثورة على هذا الضابط .
وقد وعدهم قائد حملة الترحيلات بفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة هذا الضابط .

كانت المحكمة قد استمعت إلى عدد من دفاع المتهمين، والذين طالبوا خلال مرافعاتهم ببراءة جميع المتهمين لعدم وجود بعض المتهمبن بمكان الأحداث إضافة إلى تناقض أقوال شهود الإثبات .

 

 

*نشطاء يطلقون حملة توقيعات علي موقع آفاز لوقف إعدامات كفر الشيخ

دشن نشطاء حملة توقيعات علي موقع آفاز العالمي للحملات المجتمعية لجمع توقيعات تطالب بوقف إعدام ٧ شباب من كفر الشيخ علي خلفية القضية العسكرية رقم ٣٢٥
أكد الداعين لحملة التوقيعات أنها موجهة إلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف لإتخاذ موقف من إنتهاكات النظام العسكري الذي يحاكم المدنيين امام قضاء عسكري ويصدر أحكام إعدام بالجملة وإنتقامية ومسيسة بحد وصفهم
وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية اصدرت حكمها بحق ٧ من شباب كفر الشيخ بالاعدام في القضية ٣٢٥ جنايات عسكرية ، فيما اعتبر حقوقين ومنظمات حقوقية أن الحكم امتداد لأحكام الاعدام التي صدرت بالجملة في ظل الانقلاب العسكري

 

 

* رغم إعلانها أنها لم تعتقل أحدًا.. الداخلية تفرج عن 23 طالبًا بالثانوية

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية بسلطة الانقلاب: إن أجهزة الأمن أفرجت عن 23 من طلاب الثانوية العامة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك رغم صدور تصريح من الوزارة أمس يؤكد أن قوات الأمن لم تعتقل أي طالب أو طالية أمس خلال مظاهرات أمس المنددة بفشل سلطات الانقلاب في تأمين امتحانات الثانوية؛ ما أدى لتسريب أغلب موادها.

وأضاف المصدر أن مديرية أمن القاهرة فحصت المقبوض عليهم بمبنى قسمي قصر النيل وعابدين، وتبين أن جميعهم طلاب، وتم عقد جلسات إرشاد ونصح واستدعى رجال الشرطة أولياء أمورهم لاستلامهم، وطالبوهم بعدم التوجه إلى ميدان التحرير أو قطع الطرق.

وكانت شرطة السيسي قد ألقت القبض على عدد من طلاب الثانوية العامة أثناء فض المظاهرات التي وقعت أمس بمحيط وزارة التربية والتعليم.

وكان الطلاب تظاهروا، أمس الإثنين، في محيط وزارة التربية والتعليم احتجاجًا على قرارها بإلغاء امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد تسريبه وتأجيل امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتاريخ، والرياضيات البحتة. 

وردد الطلاب هتافات مناهضة لسلطات الانقلاب وضد وزير التعليم مطالبين برحيله من منصبه.

 

 

* سجن 7 شباب لرفضهم التنازل عن “تيران وصنافير

قضت سلطات الانقلاب متمثلة في محكمة مستأنف الجيزة، اليوم الثلاثاء، قبول استئناف 7 شباب، على أحكام حبسهم 8 سنوات لكل منهم “أول درجة”، وإلغاء الحكم المستأنف، وتخفيفه بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم 500 جنيه، لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح بمنطقة كرداسة، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها بيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية مقابل وديعة ملياري دولار.

وكانت محكمة الجنح أول درجة قد أصدرت حكمًا أوليًّا بمعاقبة الشباب المتهمين بالحبس 8 سنوات وغرامة 500 جنيه في هزلية لاتهامهم، بترويج “الشائعات وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإحراز وثائق إلكترونية، والتظاهر بالمخالفة للقانون، واستغلال الدين، والتحريض على التمييز، وممارسة أنشطة إرهابية”. 

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد قامت بتأجيل نظر الطعن على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير التي تنازل عنهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مقابل وديعة سعودية ملياري دولار؛ الأمر الذي انتفض معه المصريون في الشوارع احتجاجًا على خيانة نظام السيسي في التفريط في أراضي الوطن.

 

 

* مؤتمر دولي يفضح التعذيب في سجون الانقلاب

ينظم ائتلاف “نساء من أجل حقوق الإنسان”، في دورة مجلس حقوق الإنسان رقم (٣٢)، ندوة اليوم الثلاثاء على هامش المؤتمر بخصوص أحوال السجون، ومدى الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في أماكن الاحتجاز وسجون الانقلاب العسكري بمصر

وفي تصريحات قال الناشط السياسي محمد شوبير، منسق عام حركة “غربة” المناهضة للانقلاب: إن الندوة ستناقش جرائم الاعتقال القسري التي يرتكبها نظام السيسي، والاعتقال التعسفي إلى التعذيب الممنهج ودور الرقابة القضائية عليها .
وأكد “شوبير” المؤيد للرئيس محمد مرسى والمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وشقيق المعلق الرياضي أحمد شوبير، أن الندوة ستشهد إلقاء كلمات من قبل شخصيات حقوقية وسياسية مرموقة، منهم محامي حقوق الانسان الفرنسي جيل دوفير المسئول عن قضايا التعذيب التي ينتهجها النظام المصري، وصاحب القضية الشهيرة ضد السيسي “بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
كما ستحاضر في الندوة الصحفية الإيطالية لورا سيلفيا باتاجاليا متحدثة عن ملابسات قضية الباحث الإيطالي جوليو روجيني، الذي عذب وقتل علي يد أجهزة الأمن التي يديرها الانقلاب، وما تم حتى الآن في الكواليس ولماذا أحجم الإعلام الإيطالي عن الحديث في ملابساتها.
كما يتحدث في الندوة الدكتور كيرتس دوبلر المحامي الحقوقي عن منظمة المحامين الدوليين، والراعي المعتمد داخل الأمم المتحدة
وسيتم بعض للمداخلات من أسر وذوي المعتقلين من سجون مختلفة، حتى يتضح للمجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان مدي الانتكاسات التي تعرضت لها حقوق الإنسان في مصر، عقب الانقلاب، بينها مداخلة لأخت مواطن أمريكي في سجن العقرب، وكذلك مداخلة لأخت السفير محمد رفاعة الطهطاوي، ومن سجن بني سويف لأرملة معتقل توفي تحت التعذيب.
وقدمت منظمة المحامين الدوليين بالمشاركة مع “إئتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان”، خطاب حالة أمام الدول الأعضاء في المجلس، عن هذه الأوضاع والانتهاكات، وكان رد مندوب الانقلاب أن مصر دولة ليس بها سجناء!
وبعد الندوة سنتقدم بتوصيات لمجلس حقوق الإنسان بضرورة الضغط على نظام السيسي للاستجابة لمعايير حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بالمعتقلين، وسيكون البث المباشر من خلال قناة “الجزيرة مباشر” وصفحة “إئتلاف من أجل حقوق الإنسان“.

 

 

* اختفاء مصري بزيمبابوي لليوم الـ50.. وسط صمت خارجية الانقلاب

كشف مواطن يدعى أحمد رجب أن زميله مختفٍ منذ 50 يومًا، ويدعى مصطفى أحمد بدر، عقب القبض عليه على الحدود البرية ما بين جنوب إفريقيا وزيمبابوي. 

وأضاف رجب- في تصريحات صحفية اليوم- إنه فشلت مساعي أسرته وأصدقائه في معرفة مصيره وسط صمت من سفارة مصر في هراري عاصمة زيمبابوي.

 

 

 *وزير الرى: مصر بتعيش حالة جفاف مشفنهاش من 100 سنة

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بأننا نعيش حالة من الجفاف مشفنهاش من 100 سنة، لافتا بأننا نحتاج نزول مطر غزير نحتاج مصر تبقى غرقانة بالميه لأن حصتنا من 30 سنة زى ماهى.

جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة شادر عزام ببحر البقر جنوب بورسعيد للوقوف على على المشاكل التى تواجه المزراعين من أهالى الجنوب بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، والمستشار الزراعى محمد حلمى أبو العطا والمهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة مديرية الزراعة ببورسعيد ولفيف من المزراعين .

وقال عبد العاطى أن هناك استكشاف للمياه الجوفية جنوب سيناء بحيث لو ولوجدنا نقطة مية نوزعها للناس، بالإضافة لتوصيل المياه المعالجة علشان نستخدمها فى مشروعات التنمية فى سيناء سواء ترعة الشيخ جابر أو السلام .

ومن جانبه تطرق عبد العاطى إلى أعمال تحلية مياه البحر بحيث نصل لاحتياجتنا ولكل شعب مصر ومدن القناة .

وفى سياق متصل أكد عبد العاطى أن زيارته جاءت لبحث المشاكل على أرض الواقع وطرح كل القضايا لإيجاد الحلول العاجلة للوصول إلى مايرضى المواطن من خلال المشاركة الاجتماعية .
وأكد عبد العطى أن الدولة لن تترك أية تعديات وتحذر من عمليات البناء والتعديات على أملاك الدولة وضرب مثلا بهدم عقارا من 10 طوابق على حرم النهر للحفاظ على هيبة القانون .
ومن جهة أخرى قال عبد العاطى أن الدولة عاملة حزمة من البرامج والمشروعات بمختلف المجالات حزمة الميه شغالين من جنوب سيناء لشمالها ووسطها العام الماضى تم عمل مجموعة من السدود للحماية من السيول .

وتطرق وزير الموارد المائية إلى بعض المشاكل التى تواجة 30 ألف فدان بسبب محطة الرفع التى لاتعمل منذ إنشائها وتحتاج محطة جديدة بتكلفة 30 مليونا ومفيش تمويل لدينا ومن ثم علينا أن نتحرك من خلال المشاركة المجتمعية والمحافظة للانتهاء من إنشاء محطة رفع جديدة لدفع عجلة التنمية .

 

 

*السيسي يصدر قانونا بتعديل “أحكام حالات وإجراءات الطعن” أمام محكمة النقض

أصدر عبدالفتاح السيسي ، الثلاثاء، القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٦، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، بعد أن أقره مجلس النواب.

ويعمل بالقانون الذي نشرته الجريدة الرسمية اعتبارا من أول أكتوبر ٢٠١٦، ويسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

 

 

*صدمة .. نظام السيسي قدم المصريين كفئران تجارب للسويسريين

أثار  بيان “إعلان برن”، وهي منظمة دولية معنية بالحفاظ على قانون التجارب السريرية، وتنظم أيضًا الضوابط والشروط لإجراء التجارب الطبية على البشر، بأن اثنتين من الشركات السويسرية العاملة في مصر تجري تجارب سريرية في مجال أدوية سرطان حديثة تستخدم بمصر، منتهكة ميثاق حقوق الإنسان في دول العالم الثالث، الكثير من الجدل في مصر.
وكشف “المركز المصري للحق في الدواء”، أن الخبر يثير كثيرًا من الشكوك، واعتراضًا من الجهات العلمية في سويسرا التي قدمت إليها نتائج الدراسات، وسبب اعتراضها عدم وجود قانون للدراسات السريرية حتى الآن بمصر، والشك في قدرات جهاز وزارة الصحة المصرية في إشرافه على أي تجارب سريرية في ظروف غير مناسبة، أو مطمئنة للجهات العالمية، وتوصي هذه الجهات بوقف أي تجارب سريرية في مصر وعدم الأخذ بما تم إجراؤه بأثر رجعي.
وأضاف بيان “إعلان برن” أن هذه التجارب تعد انتهاكًا كبيرًا لميثاق حقوق الإنسان في دول العالم الثالث، كما فجرت المنظمة مفاجأة كارثية بأن الشركتين لم تسجلا هذه الأدوية في أوروبا أو سويسرا، بحسب المركز المصري للحق في الدواء، الذي أكد بدوره أنه لا يوجد إطلاقًا عمل تجارب سريرية في مصر، إلا بعد موافقة وزارة الصحة، وأن هذه التجارب تتم داخل أحد المستشفيات الحكومية، وأن مصر ليس بها الآن قانون ينظم ذلك، وبالتالي من الممكن التلاعب فى النتائج لصالح جودة وأمان وكفاءة الدواء الجديد، هذا في الموضوع، أما من ناحية الشكل، فهناك سلسلة إجرائية وتوقيعات وأختام لابد من الحصول عليها، ولا يعتمد الشكل النهائي إلا بها.
وأوضح المركز المصري للحق في الدواء، أنه كان نبه منذ عامين لوجود شكوك حول تجارب تتم داخل عدد من المستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية، خاصة التي تحصل على تمويل دولي سنويًّا، مضيفًا أن أحد مواقع التجارب الشهيرة أكد وجود تمويل بلغ أكثر من مليون دولارلتجارب معلنة، وتمت الموافقة عليها من الوزارة، دون إعلان كل نتائجها بشفافية.
انعدام الرقابة
وأكد عدد من الأطباء أن ذلك ناتج عن عدم الرقابة الكافية على المستشفيات، ما فتح باب لخرق القانون، وهو ما أكده الدكتور سمير عنتر استشاري أمراض الباطنة والكبد ونئب مدير مستشفى الحميات ما أعلنه المركز المصري للحق في الدواء بحاجة إلى وقفة من وزارة الصحة، وعلى لجان مراقبة الوزارة أن تتوجه للتفتيش على المستشفيات الخيرية والحكومية أولًا، ثم المستشفيات الخاصة ثانيًا”.
وأضاف عنتر في تصريح صحفي، أن مصر تفتقد قانونًا واضحًا لتجريم التجارب الإكلينيكية، في ظل أن القانون الموجود حاليًّا به الكثير من النواقص فيما يخص حماية المرضى من المجازر الدامية، التي تصل إلى حد سحب جنين في شهوره الأولى من رحم أمه؛ لأخذ خلية بدائية واستخدامها في علاج أمراض أخرى، تحت مسمى التجارب الطبية، مطالبًا وزارة الصحة بسرعة التحرك بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ للتحقيق في الأمر.
وأكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن موقع “إعلان برنيتحدث عن وجود تجارب طبية غير أخلاقية بمصر، وأن اثنتين من الشركات السويسرية العاملة في مصر تجري تجارب سريرية في مجال أدوية سرطان حديثة، منتهكة ميثاق حقوق الإنسان في دول العالم الثالث، مطالبًا وزارة الصحة بالتحرك الفوري للتحقيق في الكارثة.

 

*ستراتفور : ضربة قوية لـ السيسي

يرى موقع “ستراتفور” المخابراتي الأميركي أن حكم المحكمة الإدارية بعدم جواز تنازل السيسي عن جزيرتي ” تيران وصنافير” يمثل ضربة  كبيرة له وسيشجع الجماعات المعارضة لحكمه.

وقال التقرير: إن السيسي كان يأمل بتوقيعه صفقة التنازل عن  الجزيرتين في الحصول على امتيازات اقتصادية وتمويل واستثمارات من الرياض ، لكن وبدلاً من ذلك قوبلت الاتفاقية بمعارضة داخلية قوية، وأشعلت الاحتجاجات ، وحتى إذا ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم فإن  القضية تمثل ضربة سياسية للسيسي، وبالرغم من أن  الحكم غير المرغوب فيه من  السعودية لن يثنيها عن دعم السيسي فإنه من الممكن أن يشجع مجموعات المعارضة  المصرية بشكل أكبر، وسيقلل من الدعم الشعبي للرئيس المصري .

وأضاف التقرير أن  الحكم في يد المحكمة الإدارية العليا ، فإذاتم تأكيد الحكم السابق فستصبح الإتفاقية غير دستورية ، وسيتوجب على  السيسي إحترام الحكم  ، وسيحتاج إلى تعديل دستوري لتمرير الإتفاقية ،أما إذا ألغت المحكمة الحكم السابق  فسيقوم البرلمان بالتصويت بالقبول على الإتفاقية.

ولفت التقرير إلى  النفوذ الكبير الذي لعبه القضاء المصري في الفترة ما بعد مبارك ; ففي 2012 حلت المحكمة الدستورية مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الإسلاميين،وفي أعقاب الإطاحة بمبارك كانت الهيئات القضائية على إستعداد للتعاون مع  الجيش والسيسي ، ومنذ الإطاحة بمرسي نجح المجلس الأعلى للقضاء والسيسي في إقصاء القضاة المقريين للإخوان المسلمين وإجبارهم على التقاعد المبكر ، ومع ذلك فإن  القضاء مازال قوي ومستقل إلى حد كبير، بحسب راي الموقع.

وأشار التقرير إلى أن القضاء الإداري لم يلعب دوراً كبيراً في إسقاط مرسي والتمهيد لحكم السيسي كما فعلت الأجهزة القضائية الأخرى إلا أنه رفض النظر في قانون التظاهر الذي يضع قيودا شديدة على التظاهرات بسبب عدم التخصص ، وعلاوة على ذلك فإن الأحكام  القضائية تفضل تعزيز الإستقرار ، وهو الإهتمام المشترك بين السيسي والقضاء .

ويعتقد معظم المراقبين أن المحكمة الإدارية العليا ستؤيد التنازل عن الجزيرتين، وفي حال حدوث ذلك فإنه سيذهب إلى البرلمان المكدس بأنصار السيسي  ، وعلاوة على ذلك فإن حصول  السيسي على حكم لصالحة سيثبت أنه قادر على العمل بوئام مع القضاء وليس تحديه .

وتابع  التقرير: في حال حكمت المحكمة بحكم على غير رغبة السيسيي فإن هذا من شأنه تشجيع الجماعات المعارضة على تحدي السيسي بقدر معين، وخلال الأشهر الماضية تصاعدت الإحتجاجات في مصر  وبخاصة حول صفقة الجزيرتين وسيطرة الدولة على الصحافة ، وانتهت فترة شهر عسل السيسي ، وتآكلت شعبيته ، وبالرغم من تمريره لبعض الإصلاحات الإقتصادية في البداية إلا أنها تباطأت لاحقاً ، والبلاد الآن تحت ضغوط إقتصادية أكبر من ذي قبل  ، ومازالت البيروقراطية المرهقة والرقابة التنظيمية تعقوق النمو الإقتصادي .

ولفت التقرير إلى الصمت السعودي تجاه  رد الفعل الشعبي الرافض لصفقة الجزر ، وأيضاً حكم المحكمة بمصرية الجزر ، معتبراً دعم السعودية للسيسي وأي عسكري حاكم  لا يعتمد على الحصول على الجزيرتين وإنما يهدف إلى منع عودة الإخوان المسلمين مجدداً ، كما أن السعودية تريد دعم  مصر في مبادرات أمنية في أماكن أخرى مثل اليمن ، ولهذا السبب فإن السعودية ستستمر في دعم نظام السيسي مالياً للحد من الأزمة المالية في البلاد.

 

* 8 إنجازات قياسية لـ”السيسي” فى 24 ساعة

فقط فى مصر “أم الدنيا اللى هتبقي أد الدنيا” يمكن رصد حزمة من الانجازات القياسية فى 24 ساعة فقط والتى عجزت الديكتاتوريات القديمة والحديثة على أن تأتي بمثل تلك الأعمال فى ساعات قليلة غير أن دولة السيسي الفاشية لازالت تثير الجدل فى العالم بما لا يأت به الأوائل.

الإعلامي أسامة جاويش –عبر برنامجه “نافذة على مصر” على فضائية الحوار”- مساء الاثنين، رصد أبرز انجازات دولة السيسي البائسة فى 24 ساعة فقط، والتى جاء على رأسها إعلان الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها أن القوات المسلحة قامت باحتلال جزر “تيران وصنافير” السعودية فى حرب 73.

وأوضح جاويش أن الدولة وفى سابقة هى الأول فى التاريخ استماتت فى الدفاع عن سعودية جزيرتي تيران وصنافير لحفظ ماء وجه قائد الانقلاب الفاشي، عبر اعتراف غير مسبوق باحتلال اجزاء من المملكة إبان حرب أكتوبر، فى محاولة لنيل حكم قضائي ينتزع الأرض من الجسد المصري ويمنحها قربانا لدولة أخري.

وأشار إلى أن حمى التسريبات لازالت متواصلة فى دولة السيسي، حيث تم تسريب امتحان الثانوية العامة مرة أخري، فقررت الدولة أن تلغي امتحان وترجل آخر فى محاولة للسيطرة على الوضع البائس.

وأضاف جاويش أن الطلاب الذين كانوا أطفالا فى ثورة 25 يناير باتوا اليوم شبابا يتظاهر فى مجلس الوزراء ومحمد محمود للدفاع عن حقهم ضد تخبط حكومة السيسي ومقامرة منظومة التعليم بمستقبلهم، بينما كعادتها كانت الشرطة فى الموعد فلاحقت الطلبة الرصاص والخرطوش والغاز.

انجازات السيسي لم تتوقف عند حدود مأساة الثانوية العامة وضحالة الوزير الفاشل الشربيني الهلالي، بل امتد فيروس التسريبات إلى مفصل آخر فى دولة العسكر كشف عنه تحقيق استقصائي لـ”ناشيونال جيوجرافيك” يثبت أن ميناء دمياط أحد أهم منافذ تهريب الأثار كبيرة الحجم فى العالم.

وتوالت التسريبات فى حكم الانقلاب، والتى جاءت هذه المرة من تحت قبة برلمان الدم، حيث فضح جروب على تطبيق “واتس آب” باسم “نواب البرلمان المصري” يكشف مقطع مصور يحتوي على مشاهد جنسية ومحتوي اباحي أرسله نائب عن الشعب إلى زملاءه فى مجلس المهازل.

24 ساعة ضاقت بانجازات السيسي وعصابة العسكر، فجاء القرار الفاشي بإحالة 12 قاضيا إلى التفتيش على خلفية ابداء أراءهم فى أزمة تيران وصنافير، فيما لازال مرتضي منصور ذراع العسكر فى الوسط الرياضي يمارس دوره بامتياز، واتهم فى مؤتمر صحفي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بأنه أحد أعضاء جماعة الإخوان ومكانه فى سجن طره على خلفية فوز الأحمر بالدوري العام.

واختتم السيسي يوم الانجازات فى حضرة الإعلام على وقع انهاء تعاقد الإعلامية اللبنانية ليليان داوود ثم اعتقال ثم اخفاء ثم ترحيل مفاجئ دون إبداء أسباب حقيقية، فقط فى مصر وتحت حكم البيادة يمكن أن يحدث هذا وأكثر.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة