الخميس , 12 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » مصر الأولى في الطلاق والأمية وحوادث الطرق. . السبت 20 أغسطس. . إبعاد السيسي عن الحكم خسارة عظيمة لإسرائيل
مصر الأولى في الطلاق والأمية وحوادث الطرق. . السبت 20 أغسطس. . إبعاد السيسي عن الحكم خسارة عظيمة لإسرائيل

مصر الأولى في الطلاق والأمية وحوادث الطرق. . السبت 20 أغسطس. . إبعاد السيسي عن الحكم خسارة عظيمة لإسرائيل

إبعاد السيسي عن الحكم خسارة عظيمة لإسرائيل

إبعاد السيسي عن الحكم خسارة عظيمة لإسرائيل

السيسي واسرائيل

مصر الأولى في الطلاق والأمية وحوادث الطرق. . السبت 20 أغسطس. . إبعاد السيسي عن الحكم خسارة عظيمة لإسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل مجند وإصابة 4 آخرين بينهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة بمصفحة للشرطة بالعريش

 

*حاخام يهودي: لهذا السبب يعتمد السيسي على إسرائيل

قال الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل “نير بن آرتسي” أن السيسي يعتمد على إسرائيل أكثر من اعتماده على الدول العربية مجتمعة، لكونها توفر له الحماية للاستمرار في تطهير سيناء من التنظيمات الجهادية، على حد وقوله.

وقال بن آرتسي” في عظته الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل ويتوقع فيها أحداثا مختلفة بالعالم:”السيسي يتواصل مع إسرائيل ليس حبا فيها وإنما لأنه يعتمد على إسرائيل أكثر من الدول العربية كافة، في حمايته والحفاظ عليه كي يستمر في تطهير صحراء سيناء“.

وزعم أن لدى حركة حماس الفلسطينية وتنظيم داعش أنفاق عملاقة في صحراء سيناء، وأنهم يهربون البضائع والسلاح لقطاع غزة، والذخيرة والصواريخ طويلة المدى.

ومضى يقول :”هناك صواريخ طويلة المدى داخل قطاع غزة بكميات مهولة، موجودة تحت الأرض، وجاهزة للتشغيل وموجهة لتل أبيب وحيفا. على الشاباك والموساد العمل للعثور عليها، بأقصى سرعة ممكنة. الذخيرة الموجودة تحت الأرض غير مرئية لكنها جاهزة للعمل خلال دقيقة. إنهم يواصلون حفر الأنفاق من قطاع غزة لإسرائيل على طابقين، بفارق 5-10 متر بينهما، يعتقدون أنه إذا اكتشف الجيش الإسرائيلي الطابق العلوي، فلن يكتشف السفلي“.

وتوقع الحاخام أن تندلع الحرائق في الصين واليابان لأنهم يسلبون أقوات اليهود عبر إقامة العديد من الشركات داخل إسرائيل، وأضاف إن المعارك ستستمر في سوريا ليموت مزيد من الناس الذين لا يعرفون لماذا يُقتلون.

بالنسبة لتركيا، توقع أن يواصل تنظيم داعش تنفيذ عمليات فتاكة داخلها، واندلاع ثورة جديدة دامية ضد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي تصمت أوروبا عما يقوم به من “إبادة جماعية” بعدما تعهد بحمايتة حدودها من اللاجئين السوريين، على حد قوله، مضيفا “سوف تسقط تركيا ليدخل عشرات الملايين من اللاجئين إلى أوروبا دون عائق“.

يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.

وبحسب صحيفة” هآرتس” كان سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .

 

 

* “#‏مش_دافعين”.. واجب الغلابة ضد إتاوة عصابة الانقلاب بفواتير الكهرباء

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسما جديدا على “فيس بوكبعنوان : “#‏مش_دافعين” ضد دفع فواتير الكهرباء لحكومة الانقلاب، بعد زيادة الفواتير بشكل جنوني نظرا لرفع الدعم عن الكهرباء.

وعلقت صفحة “مراسلون”: “كنتيجة لحملة #‏مش_دافعين رفضا للإنقلاب العسكري شركة كهرباء البحيرة ( الاسكندرية – البحيرة – مطروح ) ، تحصيلها لشهر أكتوبر 40 % فقط ومن الجدير بالذكر بأن الشركة تمر بأكبر أزمة أقتصادية في تاريخها ولم تستطع سداد حوافز المهندسين كاملة“.

وقال شادي محمد: ” #‏مش_دافعين حملة للإمتناع عن دفع فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار“.

وقالت مروة خير الله: “لو كل واحد رفض يدفع واتحركوا وعملوا بلاغ للنائب العام على الاقل هابيحثوا تاني لانهم مش هايلاقوا الي يدفع لهم اولا
وهايعرفوا ان الي بيحكموهم مش بيتجروا برباط من رقابيهم“.

وقال محمد نبوي: “لما يجيلكم محصل الكهرباء او المايه ماتنسوش واجب الضيافة.. #‏مش_دافعين“.

وقال أحمد صبحي: “#‏مش_دافعين ..ثمن الرصاص الي بيقتلونا بيه“.

ونشرت صفحة مباشر 6 أبريل تعليقا قالت فيه: ” دشن عدد من أبناء شبرا الخيمة بالقليوبية حملة لمقاطعة شركات الكهرباء تحت شعار «مش دافعين» رداً على ارتفاع أسعار الكهرباء. “لن تقتصر علي شبرا الخيمة بل ستنتقل منها إلى المدن والمحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية بهدف مقاطعة الفواتير الجزافية لشركات الكهرباء” .

ويعاني ملايين المواطنين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بعد رفع سلطات الانقلاب الدعم عن الكهرباء والوقود، ما أدى لزيادات جنونية في فواتير الكهرباء عجز عن سدادها الغلابة

 

 

 *عسكريًا واقتصاديًا وإنسانيًا.. 3 ضربات إيطالية لمصر بعد مقتل “ريجيني

تشهد العلاقات بين مصر وإيطاليا حالة من التوتر، على خلفية العثور على الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، قتيلًا بمصر في مطلع فبراير الماضي، ومنذ هذا الحين لم تفلح جهود الحكومة المصرية لاحتواء الوضع، عبر تلبية مطالب الجانب الإيطالي التي وصفتها مصر بـ”التعجيزية“.

وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، نجحت إيطاليا في توجيه 3 ضربات لمصر على المستوى العسكري والاقتصادي والإنساني، في غضون شهرين فقط.

1- عسكريًا.. إيقاف تزويد مصر بقطع غيار طائرات “F-16″

كانت الضربة الأولى بتاريخ 30 يونيو الماضي، حين أقر مجلس الشيوخ الإيطالي تعديلاً قانونيًا جديداً، يتم بموجبه وقف تزويد مصر بقطع غيار للطائرات الحربية من نوع “إف 16″، ردًا على ما اعتبره المجلس عدم تعاون مصري حول قضية ريجيني.

وجاء هذا القرار بعد أكثر من شهرين على سحب إيطاليا سفيرها من مصر لـ”التشاور” في 8 أبريل الماضي.

ونقلت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية عن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ، نيكولا لاتوري، تأكيده إيقاف شحنة من قطع الغيار التي كان يُفترض تسليمها لمصر، موضحًا أن الشحنة بقيت في ميناء تارانتو جنوب إيطاليا.

ومن جانبه، قال السيناتور جان كارلو سانغالي، صاحب المقترح – في تصريحات صحفية – إن هذه الخطوة “إشارة من البرلمان، ووسيلة لاستمرار الضغط على مصر بشأن قضية ريجيني“.

2- اقتصاديًا.. الانسحاب من مشاريع الطاقة المتجددة

بعد أسبوع واحد من قرار مجلس الشيوخ، انسحبت شركة إيطالية من مشاريع متعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، تتراوح قيمتها بين 250 و300 مليون دولار.

ومن جانبه، قال المهندس إيهاب إسماعيل، مدير إدارة التخطيط بهيئة الطاقة المتجددة، إن الحكومة عازمة على اللجوء إلى التحكيم المصري “المحلي”، دون اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي ترغب الشركة الإيطالية في الذهاب إليه، مؤكدًا أن الوزارة واضحة في شروط تعاقدها من اليوم الأول مع الشركات، وفقًا لتعريفة التغذية التي تم إقرارها في عام 2014، مشددًا على أنه لا نية للتراجع عن هذا القرار.

وأضاف إسماعيل – في تصريحات خاصة لـ” التحرير” – أن الشركات تتمسك بالتحكيم الدولي حتى تتكمن من الحصول على تمويل من الجهات والبنوك الأجنبية.ر.

وأشار إسماعيل إلى انسحاب شركة “عبد اللطيف جميل” أيضًا، لكنه نوه إلى أنها انسحبت في مارس الماضي، قبل فترة طويلة من تصاعد الخلاف على التحكيم.

3- إنسانيًا.. إيطاليا تتكفل بعلاج طفل مصري مريض بالسرطان

خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت إيطاليا تضامن العديد من الشخصيات والجهات مع فتى مصري يُدعى “أحمد” في الـ13 من عمره، بعد عبوره البحر المتوسط نحو جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية، في زورق مطاطي للمهاجرين، من أجل طلب المساعدة لعلاج شقيقه الصغير ذو الـ7 سنوات من مرض “نقص الصفائح الدموية”، بعد أن عجزت بلاده – التي وُلد بها ويعيش على أرضها – عن علاجه.
وحمل أحمد – الذي لُقب بـ”بطل لامبيدوزا الصغير” – خلال رحلته المرعبة تقاريرًا توضح الحالة الطبية الصعبة لشقيقه.

وعلى الفور، سمح رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، الخميس الماضي، بنقل الطفل “فريدمن محافظة كفر الشيخ إلى مدينة فلورنسا، على متن طائرة جهزتها الخارجية الإيطالية، من أجل علاجه في مستشفى “ماير” التخصصي، وفقًا للتلفزيون الإيطالي.

كما سمحت السلطات الإيطالية لوالدي الطفل المريض بالبقاء معه في فلورنسا خلال فترة العلاج، وكذلك شقيقه اللاجئ، حيث سيحظون بالرعاية من قبل إدارة الخدمات الاجتماعية في مركز تابع لبلدية المدينة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن بالبحث والتقصي، تأكد عدم تقدم أسرة الطفل “فريد محمود”، المصاب بسرطان الدم، بطلب لعلاجه على نفقة الدولة، كما أن اسمه غير موجود بمراكز العلاج بمحافظة كفر الشيخ، على حد قول الوزير.

وناشد عماد الدين أسرة الطفل ضرورة الاتصال فورًا بمكتبه شخصيًا على رقمي “0227940526، 0227940233″، من أجل التواصل معه حول علاج “فريدعلى نفقة الدولة.

 

 

*خطاب السيسي.. من “أنتم نور عيننا” إلى “أنتم عالة علينا

ما لبثت لهجة عبد الفتاح السيسي أن تغيرت تجاه المصريين، الذين قال عنهم في خطاب عزله لمحمد مرسي، إنهم “لم يجدوا من يحنو عليهم”؛ فقد تغيرت لغة الخطاب سريعاً من “أنتم نور عينينا” إلى “أنتم عالة علينا“.

وقد تعمد السيسي -على ما يبدو- أن يفتتح عهده بجملته الشهيرة: “أنا مش قادر أديك”؛ لكي يسهل عليه فيما بعد مطالبة المصريين بدعم الدولة التي يفترض أن تدعمهم، وبدلاً من أن يحاول تعظيم الاستفادة من طاقة شعبه البشرية وموارد بلاده الكبيرة، آثر اللجوء للاقتراض والاستدانة، أو التسول، كما يصفه البعض.

وبلغة الأرقام فقد تسلم السيسي أكثر من 20 مليار دولار من دول الخليج عقب إطاحته بمحمد مرسي في 2013، وهي مساعدات تتراوح بين 23 مليار دولار حسب أرقام رسمية، و30 مليار دولار حسب تسريبات مكتب السيسي.

ورغم هذه المبالغ الضخمة زاد العجز بعد وصول المساعدات لمصر، لتصل قيمته إلى 253 مليار جنيه في العام المالي الأول للانقلاب 2014/2013، مقابل 239 مليار جنيه في العام الذي حكم فيه محمد مرسي البلاد 2013/2012، كما لم تنعكس المساعدات في شكل تحسن في الأحوال المعيشية للمواطنين، بل حدث العكس، حيث زادت معدلات الفقر والبطالة، وشهدت الأسعار ارتفاعات قياسية، واستمر تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وهو ما يعني عدم تغذيتها بالمساعدات المقدمة لمصر. في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، خرج السيسي معلناً أنه أنفق 3 تريليونات جنيه مصري (أكثر من 200 مليار دولار) على المشروعات القومية”، خلال أول عامين من حكمه، لكنها مشاريع لم يلمس المواطن ولا الاحتياطي النقدي آثارها.

وفي بلد يتجاوز معدل البطالة فيه نسبة ، وتتجاوز نسبة الفقر الـ 26%، إضافة إلى احتلاله مراكز متقدمة في عدد مرضى الفيروسات الكبدية والسرطان مقارنة بمراكز أخيرة أو قبل أخيرة في جودة التعليم ومكافحة الفساد، قرر السيسي في مارس/آذار الماضي اقتراض 25 مليار دولار من روسيا لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء، بحسب المنشور هنا. العام 2015 كان الأكثر إنفاقاً على شراء الأسلحة منذ 20 عاماً، حيث بلغت فاتورة شراء الأسلحة 81 مليار جنيه، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وإن كان الرجال يبدون أطول وهم يحملون البنادق، غير أن هناك تقارير تشير إلى أن 3 من كل 10 أطفال مصريين تحت سن الخامسة يعانون من التقزم؛ بسبب عجز عائلاتهم عن توفير ما يكفي حاجتهم من الخبز، أو لأنهم لا يمتلكون الخبز على الإطلاق.
وبدلاً من أن يسلك السيسي طريقاً يصل به إلى حل مشكلات مصر التي فاقمها انقلابه على أول تجربة ديمقراطية، سلك طريق الهجوم على البسطاء، وجلدهم بقوانين قاسية للتغطية على فشله، وكأنهم هم من ألقوا بمليارات الدولارات في صفقات أسلحة لا حاجة لها؛ في ظل حالة الوئام غير المسبوقة مع العدو التاريخي “إسرائيل“.

مشاريع أخرى أقامها السيسي لم تكن تهدف إلا لتجميل صورته والترويج لنظرية الجنرال المنقذ في عقلية العوام؛ كمشروع قناة السويس الجديدة، الذي التهم أكثر من 60 مليار جنيه، ثم جاء السيسي ليقول إنه كان يهدف “لرفع معنويات المواطنين“.

ومن البداية رسخ السيسي قاعدة “أنا مش قادر أديك”، ثم طالب الناس بأن يذهبوا لأشغالهم مشياً على الأقدام قبل أن يطالبهم بالتبرع لصندوق “تحيا مصر”، ومن بعده “قناة السويس الجديدة”، حتى وصل إلى “اتبرع لمصر بجنيه”، ثم مرحلة: “أجيبلكم منين“.

المراحل السالفة تبعتها مطالبة المغتربين بأن يرسلوا لـ”مصر” مصروفاً شهرياً كما يرسلون لذويهم، لسد حاجتها من العملة الصعبة، ليصل بذلك إلى قمة هرم استنزاف المواطنين، برأي البعض. ولمزيد من تحميل الناس مسؤولية فشله راح السيسي يؤكد أن مصر بها 3 ملايين موظف لا حاجة لهم، ثم ألقى بزيادة الدين الداخلي 600 مليار جنيه على عاتق زيادة رواتب الموظفين، وذلك قبل يومين من إقراره زيادة معاشات العسكريين للمرة السادسة في عهده.

اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إن ارتفاع الدولار ليس متعلقاً بارتفاع الأسعار، معتبراً أن المواطن يوهم نفسه بزيادة الأسعار ويعيش حالة نفسية”. تصريح يعقوب سبقه تصريح للواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال فيه: “إن اللجنة تناقش العديد من الملفات أبرزها رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق.

عضو ائتلاف القوى الثورية المؤيد للسيسي، كتب على صفحته في فيسبوك: “البرلمان ورئيس الحكومة: لازم الفقير يموت علشان الباقي يعيش”. تصريحات أخرى لمسؤولين حكوميين عكست حالة سخرية واستخفاف فاضح بعقلية المواطن، لعل أبرزها تصريح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بأن الشباب “يرفضون العمل في القطاع الخاص بمرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه”، والتصريح هنا.

وبينما تنتقل مصر من دين إلى دين، وتخرج من قرض إلى قرض، ومن غلاء إلى غلاء، لا يزال السيسي يطالب المصريين بالتبرع لبناء المستشفيات، والمدن التعليمية، وعلاج الأطفال، وسداد دين الغارمات، مع الإشارة الدائمة إلى ضرورة إلغاء الدعم، ورفع أسعار الكهرباء والوقود.

كما أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منشوراً بعدم ضم أي مسجد للأوقاف، إلا بعد إضافة بند على ألا تتحمل الوزارة دفع أي فواتير للكهرباء والمياه، وأن يلتزم الأهالي بدفع هذه الفواتير. وبالتزامن مع موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار، ضمن خطة مصرية تستهدف اقتراض 21 ملياراً على 3 سنوات، أعلنت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية أن الرئاسة المصرية اشترت 4 طائرات من طراز “فالكون 7 إكس”، بقيمة 300 مليون يورو. في غضون ذلك تحدثت مجلة الإيكونوميست الإنجليزية، عن إدارة السيسي لـ”تخريب مصر”، فيما تحدثت مجلة بلومبرج عن أن السيسي “هو سبب فشل الاقتصاد المصري“.

 

*مستشار بن زايد : مصر تعاني من سوء الإدارة وليس نقص الموارد

رأى الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله ومستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أن سبب الأزمة الاقتصادية في مصر يعود إلى سوء الإدارة وليس إلى نقص الموارد.

وقال عبد الله في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر“: “في مصر ١٤١ منجم ذهب و١٩١ حقل نفط وعاشر أكبر احتياط غاز وثلثي آثار العالم وأكبر بحيرة صناعية الخ. لا يوجد نقص موارد بل سوء إدارة في مصر“.

وكان “عبدالله” قد قال في تدويينة سسابقة  ” يجب على عبدالفتاح السيسي ان لا يتقدم وان لا يشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2018

مضيفا : “الإيكونوميست تدعو الرئيس السيسي لعدم الترشح للرئاسة 2018، وربما حان الوقت أن يسمع هذه النصيحة الحريصة من عواصم خليجية معنية بمستقبل الاستقرار في مصر“.

وتقرير الإيكونوميست هو تقرير أعدته مجلة اوروبية تحدث عن إفلاس مصر في خلال أقل من شهرين بسبب الاجراءات التي يقوم بها قائد الانقلاب العسكري في مصر عبدالفتاح السيسي ؛ حيث أن التقرير يرسم بدون شك صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في مصر الذي وصفه بأنه “مفلس ويعتمد على حقن سخية من دول الخليج وبدرجة أقل على المساعدات الأمريكية”، لافتاً إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب والتي قال إنها ناهزت نسبة الـ45 بالمائة.

ومن المعروف للجميع أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الداعم الرئيسي لنظام الانقلاب العسكري في مصر، حيث تم تقديم ما يزيد عن خمسة وعشرون مليار دولار، بحسب عدة تقارير، كمساعدات وقروض لنظام الانقلاب في سبيل دعم بقائه، في ظل ما يواجهه من سخط شعبي وفشل على مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

 

*الريال بـ4 جنيهات والدولار يواصل الصعود برغم غلق مكاتب الصرافة

واصل سعر الدولار تحديه لمهازل الانقلاب بعد غلق مكاتب الصرافة ليرتفع 12.7 قرشًا بزيادة قرشين عن أمس الأول.
وبرغم استمرار القبضة الأمنية على سوق تداول العملات والحملة الشرسة ضد شركات الصرافة، إلا أن السوق السوادء للعملة الصعبة ما زالت تبدي تمسكها أمام ضربات وملاحقات الأمن.
ووفقًا لمتعاملين، سجل الدولار الأمريكي بالسوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ما بين 12.55 و 12.60 جنيهًا للشراء، وما بين 12.70 و 12.77 جنيهًا للبيع للأفراد، مقابل 12.60 للشراء، وما بين 12.65 و12.70 جنيهًا سعر البيع للأفراد خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.
جدير بالذكر أن الانقلاب قام بإغلاق 54 شركة صرافة بزعم تلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى. منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيًا و27 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام.
وتراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 2.010 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو، ليسجل أكبر انخفاض في 4 سنوات و7 أشهر حيث سجل في ديسمبر 2011 انخفاضًا بلغ 2.031 مليار دولار.
فى سياق متصل، ارتفع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى السقو الموازية حيث سجل 4 جنيهات فى العدد من المناطق والمحافظات خلال تعاملات اليوم متخطيًا تعاملات الخميس بالسوق السوداء بسبب قصر مدة موسم الحج.
كما  شهد سعر الذهب اليوم السبت استقرارًا في الأسعار ،حيث جاء سعر عيار 21 قيمة 453ج، وبلغ سعر بيع عيار 12 قيمة 259 جنيهًا، وسعر بيع عيار 14 قيمة 3021 جنيهًا وسعر بيع عيار 18 قيمة 388 جنيهًا.

 

*اليمين المتطرف بالعالم يجد ضالته في “السيسي

يرى محللون ومراقبون أن اليمين المتطرف من “إسرائيل” إلى الولايات المتحدة؛ وجد ضالته في زعيم عصابة الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، كونه يتفق معه في معاداة التيارات الإسلامية، وضرورة إجهاض الثورات الشعبية المتطلعة لحكم ديمقراطي، وضمان أمن الاحتلال الإسرائيلي، وإضعاف المقاومة الفلسطينية.

وفي هذا السياق؛ قال النائب البرلماني السابق ثروت نافع، إن السيسي “لا يلتقي مع اليمين المتطرف في عدائه فقط للتيار الإسلامي، وإنما باعتباره رمزا للثورات المضادة وبقاء الدكتاتوريات، وخاصة العسكرية التي تتحالف مع من يرغب في بقائها“.

وأضاف نافع في تصريحات صحفية: “بل إن الترويج الدائم بأن السيسي هو عدو للدين والإسلام وما شابه ذلك؛ هو في حقيقة الأمر يفيد بقاءه في السلطه؛ لأنه يستخدمه للترويج لضرورة وجوده؛ لحماية المصالح الغربية، وإرضاء اليمين المتطرف“.
وبيّن أن “اليمين الأمريكي عامة يعتقد أن وجود الدكتاتوريات في الشرق الأوسط؛ أفضل من ديمقراطيات وليدة قد تأتي بالإسلاميين”، مشيرا إلى أن إسرائيل بقيادتها اليمينية المتطرفة؛ هي بوابة السيسي للمجتمع الدولي، وأداة مهمة للترويج لنظامه منذ الانقلاب“.
العسكر واليمين المتطرف
من جهته؛ قال الباحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام، أحمد أبو زيد، إن اليمين المتطرف عالميا تتواصل فروعه مع الزمرة العسكرية بالشرق الأوسط، باعتبار تحالفهم تحالفا مقدسا ضد الإسلام السياسي، الوريث الشرعي لأنظمة الحكم العسكرية الفاشلة“.
وأضاف أبو زيد أن سياسة السيسي القمعيه هي “امتداد للمخطط اليميني الصهيومسيحي لمحو الهوية الإسلامية لمصر، ولباقي دول المنطقة“.
وأكد أن “اليمين يستغل ثقل مصر في أن يكون السيسي عراب التطبيع في المنطقة، ووسيطا منحازا للمصالح الصهيونية؛ عبر حصار المقاومة في غزة، واتخاذ سياسات أكثر يمينية من الاحتلال، كما بدا في إغراق الأنفاق وحصار غزة“.
عداء الشعوب
بدوره؛ ربط الصحفي والباحث في العلاقات الدولية والدراسات الإسرائيلية، أبو بكر خلاف، بين المواقف والرؤى التي يطرحها المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، وتلك التي يتبناها السيسي، قائلا: “إنها  تشير إلى عناصر مشتركة، وأفكار متماثلة“.
وقال إن أبرز تلك الرؤى هو “الموقف من جماعة الإخوان المسلمين، وظهر ذلك عندما وصف ترامب في خطاب له الجماعة بـ(المتشددة)، زاعما أن منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون؛ ساعدت على خلع حسني مبارك لصالح الإسلاميين“.
وتابع خلاف: “إذا كانت إسرائيل والدفاع عن وجودها وأمنها هي نقطة القوة التي يحاول ترامب تأكيدها؛ فإن تل أبيب أكدت غير مرة أنها تدعم السيسي وتؤيده، فالعلاقات بين البلدين وصلت إلى ذروتها في التنسيق الأمني، والتعاون الاستخباراتي والاستراتيجي والدبلوماسي“.
أهداف واحدة
من جانبه؛ أكد الكاتب الصحفي والنائب السابق لمدير وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أحمد حسن الشرقاوي، أن السيسي واليمين المتطرف الغربي تجمعهما أهداف مشتركة لعدة أسباب تتعلق بمصالحهما من ناحية، وبمصير السيسي من ناحية أخرى“.
وأوضح “يجمهعما محاربة صعود تيار الإسلام السياسي، الذي وصل عبر صناديق الانتخابات إلى الحكم في أكثر المناطق حيوية من ناحية الجغرافيا السياسية والموارد والثروات المعدنية”، لافتا إلى أن “الاستقرار الأمني في هذه المناطق يخدم مصالح اليمين المتطرف، ويقترن بأمن إسرائيل حليفته الأكبر والأقوى في المنطقة، ويؤمّن أوروبا من عمليات النزوح الجماعي والهجرة غير الشرعية لها“.
ولكن النقطة الأهم من وجهة نظر الشرقاوي؛ هي “خشية اليمين المتطرف من صعود الأيديولوجية الإسلامية وانتشارها، ورغبته في بقاء النموذج الغربي مسيطرا؛ من خلال اعتماد استراتيجية تفتيت المنطقة، واستخدام العملاء؛ مثل السيسي والأسد وغيرهما“.
أعداء وأصدقاء مشتركون
أما الناشط السياسي أحمد البقري؛ فأكد أن “العداء لثورات الربيع العربي، وتحجيم التيار الإسلامي؛ هما قاعدتان مشتركتان بين السيسي واليمينيين، مشيرا إلى أن “ترامب يرى الثورات خرابا، والسيسي يدعم جميع الثورات المضادة للربيع العربي“.
وقال إن التوافق بين الطرفين يتخطى حدود المنطقة إلى أهداف أبعد “كالتوافق في خدمة الأهداف الصهيومسيحية في العالم، والتي تضع الإسلام ومواجهته أولى أولوياتها” ، مبينا أن”السيسي يركز في كافة خطاباته على تجديد الخطاب الديني؛ ليتوافق مع الإسلام الذي يريده ترامب ونتنياهو وشركاؤهما“.
وأضاف البقري أن هذا التوافق وجد صداه لدى مؤيدي السيسي “فإعلامه وصحافته يروجون لترامب من خلال عرض بعض المقاطع التي تحدث فيها عن عداوته للإخوان، ودعمه للسيسي، وانتقاده للثورات العربية، وهذا يدل على وحدة الخطاب بين أذرع اليمين المتطرف، الذي يستخدم بعض المسلمين وأبواقهم الإعلامية للتعبير عنه“.

 

 

*محلل صهيونى: إبعاد السيسي عن الحكم خسارة عظيمة لإسرائيل

قال محلل الأمن القومي الإسرائيلي يوسي مليمان: إن التنسيق الاستخباري بين الانقلاب فى مصر وإسرائيل يتعزز وينمو بعد استمراره لعقود بشكل سري وخفي، وفيما لو تم إبعاد السيسي عن الحكم فإن ذلك خسارة عظيمة لإسرائيل، لكن العلاقات ستبقى مستمرة.

وأوضح ميلمان- بمقاله في موقع “ميدل إيست آي”- أن إسرائيل لن تكون بحاجة إلى أمريكا للوقوف معها في وجه مشروع القرار العربي الذي طالما كانت القاهرة تقدمه من أجل إجبار تل أبيب على الانضمام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وفتح مفاعل ديمونا أمام الرقابة الدولية، في ظل العلاقات الحالية مع مصر، وحديث القاهرة عن عدم رغبتها في التقدم بمشروع القرار هذا العام.

ولفت إلى أن قرار القاهرة المفاجئ جاء في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى القدس، والتقى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يترأس هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن هذا الموقف من البرنامج النووي الإسرائيلي ما هو إلا جزء علني من جملة العلاقات السرية العميقة بين القاهرة وتل أبيب.
وقال الكاتب: “في تل أبيب تعرف العلاقات مع القاهرة على أنها تحالف إستراتيجي، وهي تأتي من حيث أهميتها للمصالح الأمنية القومية في المرتبة الثانية مباشرة، بعد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية الحميمة، وتعتبر معاهدة السلام بين البلدين التي وقعت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1979 جزءا أساسيا من الأمن القومي الإسرائيلي، وخففت على الجيش كلفة إبقاء جنوده منتشرين على طول الجبهة الجنوبية مع مصر“.
ويرى ميلمان أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يعد حليفا مهما من هذه الزاوية، فمنذ أن جاء إلى السلطة، قبل ثلاثة أعوام، ارتقت الروابط العسكرية والأمنية بين البلدين التي تقوم على أساس من الانطباعات والمصالح المشتركة، لتصل إلى مستويات رفيعة تجاوزت بمراحل ما كانت عليه أثناء حكم حسني مبارك.
وعلى صعيد الملف الفلسطيني وفي قطاع غزة تحديدا، ترى كل من الحكومتين أن حركة حماس في قطاع غزة عدو مشترك.

يذكر أن السيسي وقادته العسكريين هم الذين سدوا المنافذ خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل و”حماس” في عام 2014، أمام كل فكرة لوقف إطلاق النار، إذا ما كانت تشتمل على أدنى قدر من الإنجاز لحركة حماس.
ولفت الكاتب إلى أن العناد المصري كان أكثر من الرغبة الإسرائيلية، وهو المسؤول عن إطالة أمد الحرب ومفاقمة معاناة المدنيين لواحد وخمسين يوما.
وأضاف “في الواقع تخضع غزة للحصار المصري أكثر مما تخضع للحصار الإسرائيلي، ومصر هي التي ترفض استخدام مينائها في مدينة العريش شمال سيناء لإيصال البضائع والتجارة إلى غزة، ما يبقي على ميناء أشدود الإسرائيلي البوابة الرئيسة لنقل البضائع إلى غزة“.
وعلى مستوى الملف في سيناء، يقول ميلمان: إن جذور العلاقات الحميمة تعود إلى الحرب ضد جماعة أنصار بيت المقدس التي تتخذ من سيناء مقرا لها، ونشأت هذه الجماعة والتي تتركز بشكل أساسي في شمال سيناء في أواخر عهد نظام مبارك.
ولفت الكاتب إلى أنه على الرغم من الحرص بين البلدين على إبقاء المساعدة الإسرائيلية في الهجمات ضد تنظيم الدولة في سيناء طي الكتمان؛ بكونها أمرا في غاية السرية، إلا أنه جرى مؤخرا كشف النقاب عنها في وسائل الإعلام العالمية.

وبحسب بعض التقارير، تقوم وحدة “سيغينت 8200″ التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بمساعدة المخابرات المصرية في اعتراض ورصد المحادثات والاتصالات بين المسلحين، بينما يطلب من حين لآخر من إسرائيل نشر طائراتها بدون طيار للمشاركة في شن هجمات على عناصر تنظيم الدولة الدولة في سيناء.
وشدد الكاتب على أن مثل هذا التعاون الوثيق يتم تنسيقه من خلال اجتماعات منتظمة بين ضباط الجيش في البلدين، وكذلك بين ضباط المخابرات فيهما، وأن رؤساء جهاز الموساد ما فتئوا خلال العقدين الماضيين يلتقون من حين لآخر بنظرائهم المصريين، إما في القاهرة أو في تل أبيب.

 

 

*الشيء الوحيد الذي لا يزيد في مصر هو الراتب.. المصريون على موعد مع حقبة جديدة من التقشف

قبل بضع سنوات لم يكن يخطر ببال عماد أنه سيقف تحت حرارة شمس القاهرة للحصول على حصة أسبوعية من حليب الأطفال المدعم. لكن بعد ارتفاع الأسعار أصبح راتبه يكفيه بالكاد حتى نهاية الشهر أما الحكومة فتتجه لاتخاذ إجراءات تقشفية أصعب.

قال عماد الذي ارتدى ملابس مهندمة على غرار كثيرين ممن وقفوا في الصف إن أسعار “الكهرباء والطعام زادت. الشيء الوحيد الذي لا يزيد في مصر هو رواتب الناس لكنهم لا يتحدثون إلا عن خفض الدعم“.

حقبة جديدة من التقشف

وبعد أن عانوا من الاضطراب السياسي والاقتصادي منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك يستعد المصريون لحقبة جديدة من التقشف.

والإصلاحات الاقتصادية المزمعة جزء من برنامج لخفض العجز في الموازنة وإعادة التوازن لأسواق العملة وهي إجراءات وعدت بها مصر صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

لكن المعارضة السياسية للإجراءات تنطوي على خفض الدعم وتخفيض قيمة العملة وفرض ضرائب جديدة بينما يعتمد عشرات الملايين على الدعم الحكومي للسلع الغذائية تعني أن البرنامج صعب التنفيذ.

ويقول خبراء اقتصاديون إن ثمن الفشل باهظ. فعجز الموازنة يقترب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، أما التضخم فقد وصل إلى 14 %. كما أضر نقص العملة الأجنبية بالاستيراد.

ولا يستطيع المستثمرون الأجانب تحويل أرباحهم إلى الخارج والبعض يصفون أعمالهم بسبب القيود التي فرضت على رأس المال والاستيراد في الأشهر الثمانية عشر الماضية.

ولا تستطيع الشركات توفير ما يكفي من العملة الصعبة لاستيراد المكونات أو تحمل الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء الذي يتجاوز 40%. أصبح الحديث الآن عن مجرد البقاء وليس النمو.

وقال أنجوس بلير، المدير بشركة فاروس القابضة: “من الواضح جداً أن الظروف دفعت مصر دفعاً نحو طلب دعم صندوق النقد الدولي.. وسيتعين على مصر إجراء تغييرات لضمان تنفيذ الخطة التي قدمتها لصندوق النقد“.

وأضاف “النظام في مصر بشكل عام بطيء.. وهذا برنامج إصلاحي يدعو لتحرك سريع وجرأة خاصة لأن من بين تداعياته زيادة التضخم“.

الإرادة السياسية

وقد أحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض الدعم بعد أن رفع الرئيس السابق أنور السادات عن الطحين (الدقيق) والأرز وزيت الطهي عام 1977 ضمن محاولة للحصول على تمويل بدعم من صندوق النقد الدولي.

وأعاد السادات الدعم بعد أن احتج مصريون وقاموا بأعمال شغب وهاجموا رموز الهوة الفاصلة التي أخذت في الاتساع بينهم وبين الطبقات الأغنى التي اعتبروا أنها استفادت من سياسة الانفتاح الاقتصادي التي طبقها السادات لتحرير الاقتصاد بعد حكم اشتراكي دام لأكثر من 10 سنوات.

وعلى الرغم من أن مصر لجأت لصندوق النقد فعلياً في كل عقد منذ السبعينيات فإن تطبيق الإصلاحات لم يكن شاملا قط. ويشعر الكثير من المصريين بعدم الارتياح إزاء البرنامج الذي يعتبرون أنه مفروض من الخارج ويرون أنه سيضر الجميع باستثناء الأثرياء.

ومنذ الإطاحة بمبارك في 2012 تفاوضت مصر على اتفاقين مع الصندوق لكنهما لم يتما ويشمل ذلك قرضا قيمته 4.8 مليار دولار جرت الموافقة عليه مبدئياً عام 2012. وفي ضوء إحجام صناع القرار السياسي عن تطبيق الإصلاحات من قبل، يبدو أن المستثمرين يتريثون في العودة إلى مصر.

وقال كريس جارفيز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن هذين الاتفاقين فشلا نتيجة الافتقار للإرادة السياسية على مستوى القيادة لتطبيق الإصلاحات. لكنه يرى أن الالتزام السياسي هذه المرة يبدو أقوى.

وفي الأسبوع الماضي قال عبدالفتاح السيسي إنه لن يتردد ثانية واحدة في اتخاذ الخطوات الصعبة اللازمة لضمان أن تعيش مصر في حدود إمكانياتها.

لا مجال للاحتجاج

ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 20 إلى 40% هذا الشهر في إطار برنامج مدته 5 سنوات سيشهد إلغاء دعم الطاقة تدريجياً. والدور الآن على خفض دعم البنزين. وأقر البرلمان إصلاحات تتعلق بالخدمة المدنية على الرغم تخفيفها إلى حد كبير.

لكن منتقدين يقولون إن التغيير جاء متأخراً ولا يترك متنفساً يذكر. ويقولون إن مليارات الدولارات التي انهالت على مصر من حلفائها في الخليج منذ أن أطاح السيسي بسلفه المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 ضاعت سدى.

وقالت “في.تي.بي كابيتال” في مذكرة للعملاء إن الدعم الخليجي كان ضرره أكثر من نفعه لأنه لم يكن مشروطاً بتطبيق إصلاحات، كما أتاح الفرصة لمصر للاستمرار دون حاجة ملحة لإجراء تغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية.

وأضافت: “مصر لديها الآن نقطة انطلاق اقتصادية اجتماعية أضعف وتحتاج تعديلاً أعمق ومن ثم أكثر إيلاماً“.

وعماد الذي كان يعتبر نفسه ذات يوم من أبناء الطبقة المتوسطة يشعر الآن بالندم على المشاركة في الاحتجاجات التي ساعدت السيسي في الوصول إلى السلطة.

وحتى مع العلاوات المعتادة لا يمكن لراتبه الشهري البالغ 2000 جنيه (225 دولاراً) مواكبة ارتفاع الأسعار.

ويقول عماد: “لسنا تحت خط الفقر. نحن تحت الأرض.. يريدوننا أن ننشغل تماماً بالبحث عن لقمة العيش وألا نفكر في أي شيء آخر.. أي شخص يحتج أو يتحدث علناً الآن يتهم بالانتماء للإخوان المسلمين“.

وأعلنت مصر خططاً لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتخفيف الأثر على الأكثر فقراً لكن كثيرين يخشون من أن الإجراءات ستعمل على تفاقم التفاوتات الاجتماعية التي ساهمت في إثارة الغضب ضد مبارك قبل انتفاضة 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاماً.

واليوم أسكتت الاحتجاجات. وفي عهد السيسي زج النظام بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في السجون، بينما فر آخرون منهم خارج البلاد أو تواروا عن الأنظار. وجرى أيضاً إسكات النشطاء الليبراليين الذين كانون يدعمون السيسي في بادئ الأمر. وأنهى قانون يقيد التظاهر الاحتجاجات الشعبية التي ساعدت في الإطاحة برئيسين خلال 3 سنوات.

وأصدرت مجموعة من الأحزاب الاشتراكية بياناً يرفض اتفاق صندوق النقد الدولي الذي يقولون إنه يكبل مصر بمزيد من الديون ويجعلها رهناً لقرارات قوى خارجية. لكن تلك الأحزاب ليس لها مقاعد في البرلمان ولا توجد دعوات حقيقية للاحتجاج.

لا يمكن الانتظار لفترة أطول

أول اختبار للحكومة مشروع قانون يقترح ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 14% وتتم مناقشته في البرلمان لكنه يواجه معارضة من نواب يخشون من التضخم.

وأدى التأخر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة بالفعل إلى تأجيل الشريحة الأولى من قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي. والشريحة الأولى التي تبلغ 2.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي غير مرتبطة بإجراءات محددة لكن ذلك لا ينطبق على الشرائح التالية.

وثمة قضية رئيسية أخرى هي سياسة سعر الصرف. تعهدت مصر بسعر صرف أكثر مرونة لتخفيف حدة نقص العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء للدولار.

وستنطوي هذه الخطوة بالتأكيد على خفض ثانٍ لقيمة العملة هذا العام ما يؤدي بدوره إلى زيادة التضخم لكن البنك المركزي يقول إنه يجب أن يزيد الاحتياطي الأجنبي أولاً من 15.5 مليار دولار إلى 25 ملياراً ويتطلع للوصول إلى هذا الرقم بحلول نهاية العام.

وبالنسبة لسامي خانجي الذي يدير مطبعة يمثل نقص الدولار أزمة ملحة.. إذ توقفت ماكينات مطبعته عن العمل لأسابيع.

وقال: “أنت تتحدث عن أشهر وسنوات وأنا أتحدث عن أسابيع. إذا لم أحصل على الورق قريباً فسوف يتعين عليّ أن أفصل عمالي.. ربما يتوقف نشاطي تماماً قبل أن تأتي هذه الأموال“.

 

*مالية الانقلاب” تقترض 14 مليار جنيه في يومين

تقترض وزارة المالية فى حكومة الانقلاب، غداً الأحد، من البنوك العاملة في السوق المصرية 14 مليار جنيه خلال يومين لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية من المقرر طرح أذون استحقاق 91 يومًا بقيمة 4.7 مليار جنيه وأذون 273 يومًا بقيمة 5.5 مليار جنيه.

وفي جلسة الاثنين، من المقرر طرح سندات استحقاق 3 سنوات بقيمة 2.7 مليار جنيه وسندات 7 سنوات بقيمة مليار جنيه.

وأقترضت مالية الانقلاب خلال الإسبوع الماضى قرابة الـ13 مليار جنيه، فى ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة في الفترة “يوليو – مايو ” من العام الجاري إلى 261.8 مليار جنيه. ويعادل الرقم السابق 10.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقابل 189.4 مليار جنيه طيلة الفترة ذاته من العام السابق.

وقد أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.7% ليبلغ 191.1 نقطة مقابل 189.9 نقطة خلال يونيو الماضي، كما ارتفع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي بنحو 14.8% مقارنة بشهر يوليو من عام 2015، موضحًا أن معدل التضخم بلغ في الفترة من يناير إلى يوليو 2016 نحو 11.1%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية.

 

*الانقلاب يختطف طبيبًا من المطار ويخفيه قسريًّا لليوم التاسع عشر

كشفت أسرة الدكتور محمد غريب عبدالحليم مرجان “مفتش صيدلي بالإدارة الصحية”، يبلغ من العمر ٤٣ عامًا، والمقيم بالرغامة مركز الرياض محافظة كفر الشيخ عن إخفائه قسريًّا لليوم التاسع عشر على التوالي، منذ أن ألقي جهاز الأمن الوطني القبض عليه بالمطار، حال قدومه من الخارج على الرحلة الآتية من كازابلانكا إلى مطار القاهرة، والتي وصلت الساعة ٤:٤٥ صباحًا على الخطوط المغربية، وذلك يوم 1 أغسطس 2016.
وأضافت الأسرة في شكواها لمنظمة “إنسان” للحقوق والحريات، اليوم السبت، أنه لم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضية تستدعي اعتقاله، وأنه لم يتسنَّى لهم معرفة مكان احتجازه حتى الآن، ولم يتم عرضه على النيابة.
وأكدت الأسرة المكلومة على نجلها أنه مريض بالقلب والالتهاب الكبدى، ويحتاج إلى عناية ورعاية صحية خاصة، وهو ما يزيد من مخاوفها على صحته أو تعرضه للتعذيب لإرغامه على الاعتراف بتهم لم يرتكبها.
وحمّلت الأسرة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب وجهاز الأمن الوطني مسؤولية سلامته وحياته مطالبه بسرعة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه.
من جانبها أكدت منظمة “إنسان للحقوق والحريات” أن الاعتقال التعسفي الذي يطال المواطنين يُعد انتهاكًا صارخًا للعديد من الحقوق والحريات وفقًا لنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة في المادة 9 تحت نص “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيًا“.

 

 

*تصاعد الانتهاكات بقسم أول المنتزه بالإسكندرية

أعربت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، عن قلقها البالغ جراء تضخم الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين، مؤكده على أن زيادة وتيرة التعذيب بكافة مقار الإحتجاز يُزيد من تفاقم أزمة تعذيب المواطنين الأمر الذي بات ممنهجًا وأزداد بصورة مروعة حتى باتت سلطات الانقلاب  هي المنتهك الأول لحقوق المواطن بدلًا من أن تكون حامية لحقوقه وحياته، في مخالفة صريحة لكافة القوانين المحلية والدولية.
وأضافت المنظمة فى بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك اليوم السبت أن استهتار سلطات الانقلاب بالحياة وحرمتها، يضعها  تحت طائلة القانون مطالبه الجهات المعنية وإدارة مصلحة السجن العامة بالتحقيق في شكوى المعتقلين بقسم المنتزة أول”، بالإسكندرية، حيث  يتعرضون لانتهاكات جديدة على أيدي ضباط القسم، بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية والحقوق الانسانية التي تجرم تعرض السجناء لأي نوع من الانتهاكات البدنية أو المعنوية.
وجددت المنظمة مُطالبتها بتوفير الرعاية الصحية والطبية للمُعتقلين كما أقرت جميع الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، مناشده المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية التدخل الفوري لمتابعة وضع المُعتقلين بالسجون المصرية عن قرب.
كان ذوو المعتقلين بقسم المنتزة أول بالاسكندرية قد اشتكوا من الاعتداءات البدنية واللفظية على ذويهم  والسب بالألفاظ النابية، بجانب تكدسهم داخل الزنازين حتى وصل العدد داخل الزنازين مايقارب الثلاثين معتقل داخل غرفه بمساحة 4*6 لا تتسع الا لعشرة أفراد على الأكثر، فى ظل انعدام التهوية وتكدس الزنازين ما أسفر عن العديد من الاصابات  بالأمراض الجلدية وأمراض ضعف المناعة فى ظروف تنعدم فيها  الرعاية الطبية فضلا عن منع دخول الأدوية ومواد التنظيف للمعتقلين
وأكد ذوو المعتقلين فى شكواهم على ان  الوضع المعيشي للمركز في غاية السوء ولا يصلح للعيش الآدمي، مشيرين الى تجديد المعتقلين استغاثاتهم للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى بسبب الانتهاكات التى يتعرضون إليها داخل المركزعلى يد ضباط المركز وأمنائه.

 

 

* العصا والجزرة”.. خطة ليبرمان والسيسي لإسقاط حماس

قد يتحول مخطط إسقاط حماس إلى تورط صهيوني في الوحلّ الغزي إلى أمد بعيد، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من تبعات أمنية وسياسية واقتصادية باهظة، ولا يوجد ما يؤشر على أن الكيان الصهيوني جاهز لتحملها حتى مع مساعدة واضحة من جنرالات الانقلاب العسكري في مصر. 

ولم تكن الخطة التي عرضها وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مساء الاربعاء، إلا حلقة في مخطط الكيان الصهيوني لاستهداف المقاومة، حيث فرض اجراءات قمعية واسعة النطاق ضد البلدات والعشائر التي يخرج من بينها مقاومون ينفذون عمليات ضد الاحتلال.

ويعتقد ليبرمان أن نظام الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي يمكن أن يلعب دورًا مركزيًّا في تهيئة الظروف أمام استقرار الأوضاع في القطاع في غزة بعد التخلص من حكم حماس، على اعتبار أن العسكر يمكن أن يعرضوا على الفلسطينيين “مغريات” كثيرة، منها رفع القيود على تنقل أهالي القطاع عبر معبر رفح وأنماط أخرى من التسهيلات.

تشديد الحصار!

وتتضمن الاجراءات، حسبما اعلن الوزير المتطرف ليبرمان، حصارا اقتصاديا مشددا، واجراءات لتقييد حركة مئات آلاف الفلسطينيين في الضفة، اضافة الى هجمة اعلامية اسرائيلية تهدف لتشويه الرأي العام الفلسطيني.  

وقال ليبرمان إنه سيشرع في حوارات مع “مجموعات فلسطينية”، في سبيل اختلاق “قيادة بديلة”، للرئيس محمود عباس.

وأضاف ليبرمان، أنه تم في جيش الاحتلال تقسيم القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة، الى لونين، الأحمر والأخضر، فالأحمر هي للبلدات التي انطلق منها مقاومون ونفذوا عمليات في الأشهر الأخيرة، وعكسها البلدات ذات اللون الأخضر، التي يعدها ليبرمان بما أسماها “امتيازات”، قال عنها محللون إنها لن تغير شيئا في الوضع القائم في الضفة.

معاناة الحواجز!

وفي هذه المرحلة يجري استهداف 15 قرية وبلدة فلسطينية غالبيتها الكبيرة في منطقة الخليل، وفيها حسب التقديرات قرابة نصف مليون نسمة، وهذه البلدات، منها ما بات يعاني من كثرة الحواجز على الطرق للبلدة الواحدة، في حين يتم سحب تصاريح العمل في مناطق 1948، لمن حاز عليها من قبل، رغم أن عشرات آلاف العمال لا يستطيعون استخدام تصاريح العمل التي بحوزتهم، نظرا لكثرة التقييدات التي يفرضها الاحتلال، إضافة الى سحب بطاقات “الشخصيات الهامة” من الشخصيات الفلسطينية المسؤولة، “التي تشارك في التحريض على إسرائيل”، حسب أقوال ليبرمان.

وأعلن ليبرمان أنه في ما يتعلق بما اسماها “القرى الخضراء”، فإنها ستحظى بتوسيع مناطق نفوذ في الضفة، وبتسهيلات حركة اقتصادية، في اتجاه مدينة اريحا، ومنها الى الأردن.

من جانبه كتب الكاتب الإسرائيلي أليكس فيشمان كتب في يديعوت أحرونوت العبرية الجمعة، أن “الجزرة” التي يقدمها ليبرمان لن تغير وجه الاقتصاد في الضفة ولن تُحدث تحولا في العلاقات مع السلطة الفلسطينية، فيما رأى أن قائمة العصي أطول وتحتل قسما كبيرا من الخطة.

وقال: “في كل الأحوال، فإن خطة العصي والجزر من شأنها أن تنهار في ضوء الانتخابات البلدية التي ستُجرى في السلطة في 8 أكتوبر المقبل، وفيها قد تنتصر حماس، مما سيجبر إسرائيل على اعادة التفكير”.

انتخابات حماس

ومنذ إعلان حركة حماس موافقتها على المشاركة في الانتخابات المحلية الفلسطينية، المقررة في 8 أكتوبر المقبل، بعد أن قاطعتها في الدورة الماضية 2012، والهواجس تسكن الجانب الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية معا، خوفا من تكرار حماس فوزها السابق في انتخابات المجلس الوطني وتشكيلها الحكومة، ثم انفصالها بغزة بعد العراقيل من جانب حركة فتح واسرائيل.

وأعلنت حماس أن السبب وراء موافقتها على المشاركة هذه المرة بعدما منعت إجراء انتخابات 2012 في قطاع غزة، هو “تجديد هيئاتها، استنادا إلى الإرادة الشعبية الحرة عبر صناديق الاقتراع، بما يؤدى إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني”، يري مراقبون أنها اتخذت هذا القرار بعدما حققت مكاسب في انتخابات طلابية كشفت قوتها في الضفة الغربية.

ولكن هواجس الخوف والترقب بدأت تسود الأوساط السياسية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية خشية انتقال سيطرة حماس من غزة للضفة أيضا بشكل تدريجي، ولهذا اشيعت تكهنات بتزوير الانتخابات لعدم فوز حماس، على الرغم من الحديث عن وثيقة شرف أبرمتها الفصائل الفلسطينية من أجل ضمان نزاهة تلك الانتخابات. 

صحيح أن الانتخابات المحلية غير مؤثرة، مثل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تحتاج لتوحيد غزة والضفة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، ولكنها فرصة لإثبات شعبية الحركة في الضفة أيضا بجانب غزة، وإحراج السلطة شبه المنقسمة على نفسها والتي تعاني من صراع بين أنصار عباس والدحلانيين المدعومين من مصر والامارات.

 

 

* مواطنون عن رفع تذكرة المترو: اتقو ربنا فينا احنا غلابة

رصد فيديو نشر عبر وسائل إخبارية ومواقع إلكترونية، اليوم السبت، حالة القلق والغضب التي انتابت المواطنين عقب قرار قادم برفع تذكرة المترو لخمسة جنيهات بحد أقصى.

وكشف المواطنون أن رفع المترو وسيلة ضغط على المواطن الفقير لتزيد من أعبائه المالية في ظل الانهيار الاقتصادي منذ الانقلاب العسكري.

وطالب المواطنون عبر الفيديو حكومة الانقلاب بعدم رفع تذكرة المترو إلا إذا كان الحل في ركوب مواصلات عامة بدلاً من المترو، في حين قال آخرون إن الحكومة لا تعبأ إلى بوصع المواطن فى ضائقة مستمرة، متعجبين من القرار الذي يكرس لمفهوم زيادة المترو من محطة إلى 3 محطات بنفس القيمة 5 جنيهات. 

بينما علقت مسنة على القرار بقول: الناس غلابة “المية غليت والنور غلي والسكن كذلك والناس غلابة لازم يتقوا ربنا في الناس الغلابة دي”.

 

 

* بعهد السيسى.. مصر الأولى في الطلاق والأمية وحوادث الطرق

اعترف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة في حكومة الانقلاب، أن مصر من أسوأ 5 عواصم في العالم تلوثًا للهواء بالأتربة.

 

جاء ذلك خلال حواره ببرنامج حوار خاص مع الإعلامى جمال الكشكي على فضائية (ten)، أمس الجمعة، زاعمًا أن مسئولية الوزارة تتلخص فقط في تنظيم عملية التخلص من القمامة، موضحا أنها ممنوعةقانونيًا من التعاقد مع شركات نظافة خاصة.

وكشف أن محافظة القاهرة تنتج وحدها 17 ألف طن قمامة يوميًا، معتبرًا أنه كلما ازدادت القمامة، زادت تكلفة النقل وارتفع ثمن الوقود

ولم تكن مصر بعد السيسى فقط متقدمة فى التلوث عالميًا حيث سبقت ذلك تقارير دولية تشير بأن مصر أحتلت المرتبة الأولى فى تنصيفاتها العالمية، بداية من المركز الأول فى معدل تدهور الوضع الصحى على مستوى العالم، ومعدل الإصابة بفيروس سى، والمركز الأول فى الأمية، والأول فى معدلات حوادث الطرق وسوء التخطيط العمراني، وتلوث الهواء، والطلاق والتحرش الجنسى.

كما حصدت بفشل السيسى المركز الأول فى معدلات الإصابة بفيروس سى، وحذرت الإحصائيات التي رصدتها منظمة الصحة العالمية فى نهاية العام الماضى،فى تقرير نشر مؤخرًا على البوابات والوكالات الصحفية العاملية، إن نسبة 22% من الشعب المصري مصابون بفيروس سي، كما حذرت المنظمة من دخول مصر في نفق تحول هذا الفيروس إلى وباء قاتل في حالة استمرار الوضع كما هو عليه، كما أنها احتلت أيضًا المرتبة الأولى عالميًا في عدد المصابين بأمراض القولون.

ولم يكن حال التعليم في مصر أفضل من الأوضاع الصحية، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى فى نسبة الأمية ، ومن الجانب الآخر جاءت مصر فى المركز الأخير فى مجال جودة التعليم وذلك وفقًا لتقرير مجلة “فورين بوليسى” الأمريكية في أحدث إحصائياتها مؤخرًا وذلك نظرًا لتدهور وضع التعليم في مصر في السنوات الأخيرة.

كما اختلت رأس قائمة الدول الأكثر تدهورًا في مجال التخطيط العمرانى، وفقًا للتقرير السنوى للمنظمة الدولية للتخطيط العمرانى نشر مؤخرًا عن حال ووضع العمران في العالم، وأوضح التقرير أن 30% من الأسر المصرية يقيمون في غرفة واحدة بمتوسط 6 أفراد للأسرة، كما رصدت المنظمة 3 ملايين نسمة يسكنون المناطق العشوائية في القاهرة فقط، كما بلغت نسبة المخالفات في البناء الـ90% من المباني الموجودة بالفعل

كما شهدت الحياة الاجتماعية فى مصر تدهورًا؛ حيث احتلت مصر المرتبة الأولى فى معدلات الطلاق على مستوى العالم، حيث تصل نسبة الطلاق في مصر لـ40% خلال الخمسين عامًا الأخيرة فقط، بمعدل 240 حالة طلاق يومية، كما وصل عدد المطلقات في مصر إلى 2 مليون وخمسمائة ألف مطلقة، وأن معظم هذه الحالات تقع في السنة الأولى من الزواج

ومن بين الإحصائيات التى جاءت بمصر في المرتبة الأولى، استقرت إحصائية مثيرة للدهشة، أكدت أن مصر هي الأولى عالميًا في ظاهة ضرب الزوجات لأزواجهن، كما احتلت مصر المركز الأول عربيًا والسابع على مستوى دول العالم الأكثر بدانة وفقًا لدراسة أجراها مركز قياس الصحة في سياتل والتابع لجامعة واشنطن، وجاءت الدراسة بعنوان “انتشار زيادة الوزن والسمنة على المستويات العالمية والإقليمية في الأطفال والبالغين“. 

 

* فرصة عمل.. “البوست” الذي هزم قمع العسكر

لم تمر ساعات قليلة على بضع كلمات وضعها أحد معارضي الانقلاب العسكري في “بوست” يطلب فيه وظيفة لأخت معتقل ، حتى تكونت ملحمة شعبية من معارضي الانقلاب تتسارع للبحث عن فرصة عمل مناسبة وتم بالفعل تحديث البوست بالحصول على عدة فرص يتم التفضيل بينها.

فقبل يومين نشر محمد أبو الغيط على صفحته الخاصة تدوينة تقول : ” يا اهل القاهرة الكرام مساعدة هامة وعاجلة:

محتاجين شغل لأخت صديق عزيز معتقل بأسرع وقت .. يرفضون أي مساعدة مالية مطلقاً، فقط شغل. 

خبرتها السابقة 5 سنوات بوظائف إدارية كريسيبشنيست، أو مُدخلة بيانات، أو سكرتيرة أو أي شيء من هذا القبيل.

التواصل عبر الانبوكس.

تحديث

الحمد لله وجدنا عدة فرص مناسبة ونفاضل بينهم، خالص الشكر للجميع وربنا يجزي كل واحد على أد نيته الخير :)” 

المدهش في الأمر هو سرعة الاستجابة والتفاعل الذي يكشف مدى الفجوة التي صنعها الانقلاب العسكري بين الشعب وحقوقه الطبيعية كالعمل والحياة الكريمة وهي أمور أصبح من الصعب الحصول عليها إلا بجهود خارقة.

تعليقات حالمة

ومن التعليقات قال Mostafa Elkardosy : ” قريب ان شاء الله هنسترد بلدنا من الاحتلال و هي تشتغل و هو ياخد حريته و يشتغل كمان و نلاقي مرات السيسي منزلة الاعلان دا و بتدور علي شغل بعد ما الرز الخليجي يخلص”.

وقال محمد وليد راجح :”محمد وليد راجح بيقولك يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فيه ناس عندها تعفف لوهتموت من الجوع مش هتقبل مساعده من حد فيه كرامه يعنى دا وصف ألله”.

وقال Ahmed Awad “الخير في وفي امتي الي يوم الدين. جزا الله خيرا” كل يد ممدودة بالخير لمساعدة المحتاج”

بينما قال Maged Diving “مصر مليانة بالخير . . . . . . . . شعب محترم بس معفر . نشيل العفرة بس ونفوق على شان نهد الدنيا ونقوم مصر . شكرآ لكل من فكر حتى يساعد”.

كما طلب عدد كبير السيرة الذاتية في تعليقاتهم بشكل عاجل وتفاعلوا مع صاحب الـ”بوست” مقدمين العديد من الفرص.

البطالة 

ويعاني المصريين ارتفاعا كبيرا في نسبة البطالة منذ الانقلاب العسكري الذي عاث في الأرض فسادا وبدد ثروات الشعب ، وفرت من فساده شركات الاستثمار الأجنبية ، فضلا عن تدميره لقطاع السياحة.

واعترفت حكومة الانقلاب بتخطي نسبة البطالة الحدود الآمنة، في أول اعتراف صريح منها بفشلها في توفير فرص عمل للشباب.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة في حكومة الانقلاب، في حواره مع برنامج “من ماسبيرو”، على الفضائية المصرية الأولى: :إن نسبة البطالة فى مصر وصلت إلى 12.6% طبقا لآخر إحصائية للجهاز المركزى للمحاسبات، لافتا إلى أن هذه النسبة تخطت الحدود الآمنة”. 

ويأتي تخطي نسبة البطالة الحدود الآمنة على الرغم من حصول نظام الانقلاب على عشرات المليارات من الدولارات، والتي كان من المفترض مساهمتها في بناء مصانع ومشروعات توفر فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تزامنها مع مرور عام على افتتاح تفريعة السيسي، والتي تكلفت 64 مليار جنيه دون عائد مادي يذكر، أو حتى مساهمتها في توفير فرص عمل للمصريين.

 

 

* تعليم السيسي” تسحب “أطلس” من المدارس بسبب “تيران وصنافير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا صادرا من إحدى الإدارات التابعة لوزارة التعليم في حكومة الانقلاب، يطالب المدارس بتسليم كتاب الأطلس الخاص بالخرائط فورا.

وينص المنشور على ما يلي “على جميع المدارس تشكيل لجنة من المدرسة للتحفظ على كتب الأطلس الموجودة بالمدرسة وإرجاعها إلى مخازن الإدارة، وإحضار صورة من إذن الارتجاع إلى أمن الإدارة تحت مسؤولية الموجه الأول للمكتبات“.

يأتي هذا في إطار مساعي نظام الانقلاب لطمس معالم جريمته في بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل “حفنة من الرز”، خاصة في ظل تأكيد الأطلس وكتب التاريخ بالمدارس ملكية تلك الجزر لمصر.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة