الأحد , 15 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » التعويم جعل “الجنيه” ثالث أرخص عملة بالعالم.. الاثنين 7 نوفمبر.. الانقلاب والسعودية علاقات متوترة تتجه نحو طلاق بائن
التعويم جعل “الجنيه” ثالث أرخص عملة بالعالم.. الاثنين 7 نوفمبر.. الانقلاب والسعودية علاقات متوترة تتجه نحو طلاق بائن

التعويم جعل “الجنيه” ثالث أرخص عملة بالعالم.. الاثنين 7 نوفمبر.. الانقلاب والسعودية علاقات متوترة تتجه نحو طلاق بائن

"مصر السيسي" من أسوأ دول العالم لحياة الشباب

“مصر السيسي” من أسوأ دول العالم لحياة الشباب

رابع حالة شنق في شهر

السيسي شنقالتعويم جعل “الجنيه” ثالث أرخص عملة بالعالم.. الاثنين 7 نوفمبر.. الانقلاب والسعودية علاقات متوترة تتجه نحو طلاق بائن

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصرع ضابط إثر تفجير عبوة ناسفة في الشيخ زويد

استشهد ضابط برتبة مقدم، ويدعى “أحمد أبو النجا” اليوم الاثنين،أثناء حملة مداهمة جنوب مدينة الشيخ زويد.

وقال مصدر طبي: إن “مسستشفى العريش العسكري استقبل جثة ضابط برتبه مقدم يدعىأحمد أبو النجا، استشهد إثر قيام مسلحين بتفجير عبوة ناسفة في قوة أمنية أثناء مداهمتها لأحد البؤر الإرهابية جنوب مدينة الشيخ زويد، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى لحين نقلها إلى مسقط رأسه“.

يذكر أن حملات أمنية مكبرة انطلقت صباح اليوم جنوب مدينة الشيخ زويد تم خلالها تشييد كمائن أمنية جديدة ومداهمة بؤر إرهابية.

 

*العشرات يتظاهرون في ميدان رمسيس.. والشرطة تفض التجمهر

تجمع العشرات من المواطنين بميدان رمسيس، وحاولوا إيقاف حركة المرور، مرددين هتافات رافضة للأوضاع الإقتصادية، وعلى الفور تحركت قوات الشرطة وتمكنت من فض تجمهرهم.
وكانت المتابعات الأمنية رصدت تجمع قرابة 25 شخصًا في ميدان رمسيس وحاولوا تنظيم تظاهرة، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات النجدة، وحاصرت قوات الشرطة المتظاهرين، وألقت القبض على 7 منهم فيما هرب الباقون.

 

*البترول” عن عدم توريد شحنات “أرامكو”.. مصر عمرها ما “هتتحوج

أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن مصر مستعدة لمواجهة أزمة عدم توريد شركة أرامكو السعودية لشحنة البترول للشهر الثانى على التوالى، موضحا أن الأمر أمن قومى وطنى والمنتجات البترولية خط أحمر، وهناك تنسيق كامل بين وزارة البترول والبنك المركزى ووزارة المالية، كما أن هيئة البترول محترفة وتعمل منذ 1976، ويمكنها مواجهة الأزمة

وأوضح متحدث الوزارة ، خلال مداخلة هاتفية مع خالد صلاح، ببرنامجه على هوى مصر، المذاع على فضائية النهار One، أن الكميات التى تستوردها مصر من أرامكو 700 ألف طن شهريا تمثل 35% من حجم الاستيراد، والباقى عن طريق المناقصات لاستكمال الكميات

وأشار إلى أن “أرامكو” لم تقم بجديد فى عدم توريد الشحنات، حيث أبلغت نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر أنها غير قادرة على توريد الشحنات، ولم يحددوا وقتا لعودتها، ولم تذكر أسبابا، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فى التحرك على الفور

وتابع:”هناك اتفاق تجارى بين ثلاثة أطراف ( شركة أرامكو والصندوق السعودى للتنمية ومصر)، تقوم أرامكو بموجبه بتوريد الكميات ويدفع لها الصندوق السعودى، ونسدد نحن على فترات

وعن آخر تطورات حقل ظهر للغاز، قال المتحدث باسم وزارة البترول: “عمرنا ما هنتحوج.. لحد الآن مصر محفوظة، وبالأمس المهندس طارق الملا قبل أن يتوجه لأبو ظبى، رأس اللجنة العليا لتنمية حقل ظهر، ومحطوط له برنامج زمنى، والعمل يسير وفق البرنامج الزمنى، هينتج المرحلة الأولى نهاية عام 2017، وهذه المشروعات متوسط التنمية فيها 8 و9 سنين، ونحن سرنا على رقم قياسى“. 

وأشار إلى أنه فى المرحلة الأولى وفقا للبرنامج الزمنى المضغوط سيتم إنتاج مليار قدم مكعب فى اليوم، والمرحلة الثانية 2.7 مليار قدم مكعب فى اليوم، وهذه الكميات تعوض التناقص الطبيعى فى الحقول وتقلل الفجوة، كاشفا أنه مع نهاية 2021 يتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى

وعن شائعة وكالة رويترز بتوجه وزير البترول المصرى إلى إيران، قال إنها شائعة ظريفة، مضيفا “فوجئنا بوكالة رويترز، ناشرة أن الوزير متوجه لأبوظبى ومنها إلى الدوحة، وبمجرد ما تواصلوا معانا أكدنا أن الوزير فى أبو ظبى، والوزير له جلستان غدا، مؤكدا أن توجه الوزير إلى طهران شائعة “جملة وتفصيلا“. 

 

*الداخلية الانقلاب تعلن الحالة “جلمواجهة 11 نوفمبر..” وتلاحق هذه الصفحات

رفعت وزارة داخلية الانقلاب حالة التأهب القصوى بين صفوف الأجهزة الأمنية بمختلف أنحاء الجمهورية تحسبا لدعوات التحريض والتظاهر يوم 11نوفمبر المقبل، فيما أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، توجيهاته بسرعة القبض على القائمين على كل الصفحات المحرضة على العنف والإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، بناء على أوامر من النائب العام المستشار نبيل صادق.

وتتصدر قائمة الصفحات التي أصدر النائب العام تعليماته للداخلية بالقبض على القائمين عليها وإغلاقها (حسم.. لواء الثورة.. المقاومة الشعبية.. ثورة الغلابة 11-11).

واستعدت الأجهزة الأمنية وطبقا لتعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عبر تشكيل غرفة عمليات على رأسها إدارة المعلومات والتوثيق ومباحث الإنترنت والأمن الوطني والأمن العام متصلة بغرف عمليات مديريات الأمن من أجل التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وسرعة تقنين الإجراءات لضبط المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل المختلفة إضافة إلى التنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات عند الضرورة لطلب بعض المعلومات بعض استخراج الأذون المقننة من النيابة العامة .

من جانبهم يعكف عدد كبير من ضباط الإدارات المختصة بالداخلية على رصد وتحليل مئات من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعدد 2000 حساب إلكتروني من أخطر الحسابات الإرهابية لرصد كل أشكال الجرائم الإلكترونية ودعوات التحريض على العنف التي يتبناها عناصر التنظيم الإرهابي وحلفاؤه لإحباط تحركاتهم الميدانية قبل 11/11.

وأفاد المصدر بأن مباحث الإنترنت تمكنت خلال 3 أشهر من إغلاق أكثر من 300 صفحة كانت تبث أخبارا كاذبة وتحريضية ضد المصالح الاقتصادية، وتم القبض على المسئولين عنها.

وأضاف المصدر أنه يوميًا يتم عمل تقرير من قبل ضباط الإدارة العامة لمباحث الإنترنت عن الصفحات التي تنشر الشائعات بالإضافة على المواقع إلكترونية المدعومة من الخارج كموقع كلمتي وموقع الصحيفة الأمريكية The Huffington Post Arabi المدعوم من تركيا .

في سياق قريب قال المصدر إنه تم منع إصدار تصاريح تصوير لعدد من الوكالات الإخبارية التي اعتادت نشر أكاذيب عن الوضع الداخلي المصري .

وفي سياق متصل تتابع مباحث الإنترنت في وزارة الداخلية الصفحات الرسمية للحركة التي أعلنت مسئوليتها عن عدة حوادث اغتيال لشخصيات عسكرية وأمنية منها حادث استشهاد العميد عادل رجائي لتتوصل إلى معلومات عن هوية منفذي الاغتيال .

في سياق أخر أكدت مصادر أمنية، أن وزير الداخلية، أمر بتكثيف التواجد الأمني الميداني لجميع القيادات الأمنية خلال الفترة الراهنة.

وصرح مصدر أمني، بأن وزير الداخلية كلف مساعديه؛ لتنفيذ خطة الانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لتأمين كل المرافق الحيوية للدولة واقسام الشرطة ومديريات الأمن، بالتزامن مع توجيه عدة ضربات استباقية وضبط عدة خلايا إرهابية مسلحة كانت تستعد للقيام بعمليات إرهابية كبرى ولكن يقظة قوات الأمن أحبطتها جميعا.

وجاءت تعليمات الوزير بتسيير دوريات أمنية مسلحة في الطرق والمحاور الرئيسية والدائرية بين المحافظات والمدن مدعومة بمجموعات للتدخل السريع من قوات الأمن المركزى وانتشار عناصر البحث الجنائى بالشوارع والميادين للرصد والملاحظة والتعامل الفورى مع الأحداث وتواجد عناصر البحث الجنائى وخبراء المفرقعات داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية للتعامل مع المواقف الطارئة وسرعة التفاعل والجدية مع بلاغات المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن توجيهات الوزير واضحة وشديدة اللهجة بضرورة تفعيل أقصى إجراءات التأمين لحماية المنشآت المهمة والحيوية والمواقع والمنشآت الشرطية ومراجعة تسليح الخدمات المعينة للتأمين بالأسلحة المناسبة لردع أية محاولات للاعتداء عليها والتواجد الميدانى لكل القيادات والمستويات الإشرافية لتدارك أية ملاحظات وإلغاء كل الإجازات والاستنفار الأمني الشامل.

 

*السيسى يجتمع بوزيري الدفاع والداخلية ومديرى المخابرات ويوجه بالحفاظ علي الأمن

عقد عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم حضره الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، و الوزير مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، و مدير المخابرات الحربية، و مدير المخابرات العامة.

وتم خلال الاجتماع اِستعراض آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية على مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية، حيث اطلع  السيسي على تقرير حول الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة فى إطار عملية حق الشهيد لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

ووجه  السيسي باتخاذ كافة التدابير اللازمة للاهتمام باهالى سيناء فى إطار جهود الدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء، والذي يتضمن مشروعات جديدة للإسكان والصرف الصحي، فضلاً عن إنشاء مدراس وطرق جديدة ومحطات لتحلية المياه، وتجمعات بدوية مزودة بالصوب الزراعية ووحدات صحية وعلاجية.

وأشاد السيسي خلال الاجتماع بجهود رجال القوات المسلحة والشرطة في التصدي للعمليات الإرهابية في جميع أنحاء مصر، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري، فضلاً عما يتم بذله من جهود كبيرة من أجل حماية حدود مصر من مختلف التهديدات.

ووجه السيسي باستمرار العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

 

*حكومة السيسي “بلعت” الـ 3 جنيه.. رفعت سعر الزيت التمويني وزن 800 جرام

في إطار خطة خداع المواطنين التي تنفذها حكومة رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أعلنت الأخيرة عن زيادة الدعم على البطاقات التموينية بواقع 3 جنيهات للفرد، فيما قامت برفع سعر زجاجة الزيت جنيها واحد، والسكر جنيهان، لتبتلع الزيادة المزعومة، ولا عزاء للغلابة.

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، زيادة سعر الزيت التمويني وزن 800 جرام، على مستحقي الدعم الحكومي، بواقع 1 جنيه بداية من الشهر الحالى.

وقال ماجد نادي، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالي التموين، إنه تم اليوم تسلم فواتير شراء الزيت التمويني وزن 800 جرام، من الشركة المصرية لتجارة الجملة، تفيد بأنه تمت زيادة سعر الزجاجة بواقع 1 جنيه، حيث كان يتم بيعه للمواطنين بسعر 8.5 جنيه، وبعد تلك الزيادة سيصل إلي 9.5 جنيه للمستهلك.

وأضاف نادي، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قامت بزيادة السعر دون توضيح الأسباب.

وتوضح الفاتورة المرفقة تسلم كارتونة زيت 12 عبوة بسعر 111.70 بدلا من 99 جنيها في الشهر الماضي، لتباع للمستهلك بسعر 9.5 جنيه للعبوة بعد إضافة هامش ربح التاجر الذي يبلغ 25 قرشًا.

 

*الإخفاء القسري للضابط بالجيش العقيد “سامي محمد سليمان” لليوم العاشر علي التوالي

تواصل قوات الإمن الإخفاء القسري بحق العقيد مهندس بالقوات المسلحة / سامي محمد سليمان – بالمعاش – من مدينة ديرب نجم بالشرقية لليوم الحادي عشر علي التوالي.

وكانت قوات الأمن قد داهمت في السابع عشر من اكتوبر الماضي، منزل العقيد مهندس سامي سليمان، بقرية إكراش بمدينة ديرب نجم بالشرقية، ولم يكن متواجدا بالمنزل فحطمت محتوياته واعتقلت زوجته ونجلتيه طالبتا الجامعة وسحلتهن وضربهتن بصورة إجرامية، ودون مراعاة لحرمات البيوت – حسب رواية شهود عيانواقتادتهما لمركز شرطة ديرب نجم، وبعد عدة ساعات قامت بالإفراج عنهن بعد إعتقاله أثناء عودته للمنزل، وأخفته قسريا .

كما قامت بالقبض التعسفي بعدها بأربعة أيام من مدينة العاشر من رمضان علي إبن شقيقه محمد سمير سليمان”28″ عاما حاصل علي بكالوريوس تربية رياضية، وصديقه محمد أحمد ثابت “27 عاما”، وأخفتهم قسريا كذلك دون معرفة الأسباب.

وقالت زوجته “سليمان” أنها تقدمت ببلاغات وتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان للإفصاح عن مكان إحتجازه إلا أنها لم تتلق رد من أحدهم حتي الاَن ما يصاعد من قلقهم علي حياته، محملة مدير أمن الشرقية ورئيس قطاع الامن الوطني، ووزير الداخلية المسئولية عن سلامته.

يذكر أن سامي محمد سليمان البالغ من العمر 50 عاما، عمل ضابط مهندس بالقوات المسلحة بسلاح الإشارة لقرابة الثلاثين عاما، وتدرج في الترقيات حتي درجة عقيد، وخرج للتقاعد بعد إصابته بأمراض مزمنة كالكبد وغيرها، وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء، ثلاثة من الإناث وولد”، ومشهود له من الجميع بسحن الخلق والإلتزام وخدمة الناس.

 

*معتقلو الابعادية: مستمرون فى الاضراب حتى الاستجابه لمطالبنا المشروعة

يواصل معتقلو سجن الابعادية العمومى بدمنهور من المحبوسين إحتياطيا فى الاضراب لليوم السادس على التوالى بإمتناعهم عن الخروج إلى قاعة ” الزيارة السلك “، مطالبين بإلغائها أو تحويلها إلى سلك واحد بدلاً من واجهتين منفصلتين من الأسلاك، مؤكدين عدم تمكنهم من رؤية ذويهم أثناء الزيارات حتى تستجيب إدارة السجن لمطالبهم

واكدوا ان هذا مطلب مشروع ومكفول لهم وانهم سيتخذون أشكال أخرى من التصعيد قد تصل إلى إضرابٍ عن الطعام لحين تنفيذ مطلبهم.

وعبر الاهالى عن قلقهم بشأن ذويهم المعتقلين بسجن الابعاديه من عدم تمكينهم من الإطمئنان عليهم بعد تعنت ادارة السجن فى السماح لهم بالزيارات بعد اعلان المعتقلين عن الاضراب .

 

*إخفاء موجه تربوي من بنى سويف واعتقال مواطن من الجيزة

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بالجيزة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين قرية بنى مجدول بعدد من السيارات الشرطية والمدرعات واعتقلت عبدالله صلاح عيسى، بشكل تعسفى، واقتادته لجهة غير معلومة.
وذكر شهود العيان أن الحملة داهمت عددا من البيوت، وروعت الأهالى استمرارا لجرائمها المتصاعدة كلما اقتربنا من 11/11 ما يعكس رعب النظام من النضال والحراك الثورى المطالب بعودة المسار الديمقراطى ووقف نزيف الانتهاكات.

وعلى صعيد الجرائم ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم تخفى سلطات الانقلاب هلال عمر محمد أحمد نصر” موجه الرياضيات” والمقيم بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف منذ اختطافه من منزله بالقاهرة الأربعاء 26 أكتوبر 2016.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الاثنين، أن حملة لقوات أمن الانقلاب مصحوبة بمدرعات جيش قد داهمت منزل المختطف بالقاهرة وحطمت معظم محتوياته واصطحبته الي مكان مجهول.

وأكدت أسرة موجة التربية والتعليم المختطف على تقدمها بالبلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى استجابة مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وحملت الأسرة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجهاز الأمن الوطني المسئولية عن حياته.

وناشدت منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفصاح عن مكانه والإفراج عنه.

 

*رئيس بنك “CIB”: التعويم جعل “الجنيه” ثالث أرخص عملة بالعالم

كشف هشام عز العرب، ريس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجاري الدولي “CIB“، عن احتلال العملة المصرية المرتبة الثالثة عالميًا ضمن العملات الأرخص؛ وذلك بعد قرارات نظام الانقلاب تعويم الجنيه.

وقال “عز العرب”، في حوار على قناة “أون إي” الفضائية: إن العملة المصرية أصبحت ثالث أرخص عملة في العالم من بين 200 عملة، معتبرًا ذلك يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. 

واضاف أن هناك مستثمرين أجانب يرغبون في الاستثمار بالشهادات ذات الفائدة الكبيرة التي طرحتها البنوك المصرية، وفي الأذون والسندات.

 

*”مشايخ برهامي”: تعويم الجنيه بدأ من أيام النبي!

زعم ثلاثة دعاة سلفيين مقربين من الدعوة السلفية وحزب النور أن تعويم الجنيه بدأ منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونشر الثلاثة، ومن بينهم الشيخ “عمرو أحمد” والشيخ “عبد الرحمن منصور” فيديو للنقاش حول أزمة “تعويم الجنيه”، محاولين تبرير قائد الانقلاب السيسي بتعويم الجنيه، وقال عمرو أحمد: “تعويم الجنيه ده حصل أيام النبي”. 

لماذا تفزع من تعويم الجنيه إذا كان الرازق هو الله؟ ولماذا تعترض إذا كان تعويم العملة قد حدث كذلك في العهد النبوي؟!

ما سبق هو مضمون رسائل متنوعة قدمها دعاة وسياسيون سلفيون تعليقاً على قرارات الحكومة المصرية بتعويم الجنيه (مصطلح مصري يعني أن يخضع سعر الدولار أمام الجنيه للعرض والطلب)، وهو ما اعتبرته قطاعات من الجماهير المصرية حملة من التيار السلفي المصري لدعم الحكومة.

وكانت جماعة الدعوة السلفية، وجناحها السياسي حزب النور، أبرز الداعمين لقرار الجيش المصري الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013، كما كانت من المعارضين خلال فترة حكمه للاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وانتشر على الشبكات الاجتماعية، الأحد 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مقطع مصور يُظهر 3 من الدعاة الملتحين (غير معروفين) بجلابيب بيضاء في مكان غير محدد، وتحدث هؤلاء عن قضية تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار “التعويم، معتبرين أن الأمر ليس له أهمية؛ لأن “الرزاق هو الله“.

وزاد أحدهم مؤكداً أن عملية تعويم العملة لها سوابق من العهد النبوي؛ إذ شرح المتحدث معنى تعويم الجنيه في الإسلام قائلاً إن المقصود به ألا يخضع الجنيه لتسعيرة، وضرب مثالاً بأن الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: “سعِّرْ لنا”، فقال لهم: “بل ادعو الله؛ لأن المسعِّر هو الله“.
ولم يوجه الدعاة الثلاثة أية مساءلة للحكومة المصرية حول القرارات التي اتخذتها أو تداعياتها التي يشكو منها كثير من المصريين.

صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، كتب هو أيضاً على حسابه الشخصي بفيسبوك متحدثاً عن الإيمان بأن الرزق من الله، وأن “على الفرد أن يعود لله تعالى حتى يُصلح أحواله ويبارك له في رزقه”، حسب قوله، دون أن يتطرق إلى إجراءات أو اقتراحات محددة للتعامل مع الوضع الاقتصادي المأزوم أو يعلق بشكل مباشر على القرارات الحكومية.أما الصفحة الرسمية لحزب النور على فيسبوك، فقد تابعت نشاط نوابها البرلمانيين، مؤكدة أن أحدهم طالب في مجلس النواب بأن يواكب الإصلاح الاقتصادي عدالة اجتماعية، ولكنها لم تعلن رأياً أيضاً في القرارات الحكومية التي جاءت في إطار استيفاء شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وحاز حزب النور 11 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة من أصل 565 مقعداً هي عدد مقاعد مجلس النواب المصري طبقاً للدستور المصري الذي تم تغييره في 2014.

ومنذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، تبنى حزب النور، الجناح السياسي لجماعة الدعوة السلفية في مصر، المواقف الحكومية، الأمر الذي باعد بينه وبين كثير من قواعده الإسلامية، ولا سيما بعد تبريره فكرة الانقلاب على السلطة أو قتل الجيش لأعداد كبيرة من المدنيين المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وكانت الحركة السلفية أحد المنافسين الرئيسيين لجماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحصلت على المركز الثاني في أول انتخابات برلمانية حرة أجريت في ذلك العام، ووقفت الحركة على الحياد بعد انتخابات الرئاسة في 2012 فيما كان الغضب يتزايد ضد الرئيس محمد مرسي العضو في جماعة الإخوان المسلمين، ثم بدأ عدد من قياداتها في الأشهر الأخيرة ترديد اتهامات المعارضة ضده مثل قيامه بأخونة الدولة، وهو ما اعتبره أعضاء الحزب الحاكم اتهامات تقوم على أكاذيب واهية.

وقبل ثورة يناير، كان نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يفسح المجال أمام الحركة السلفية عبر السماح لها بإنشاء قنوات فضائية والنشاط في المساجد، في الوقت الذي كانت فيه الأجهزة الأمنية تلقي القبض على العشرات من مؤيدي الحركات الإسلامية الأخرى، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين.

وشهدت السنوات الثلاث الماضية ارتماء حزب النور وسلفيي ياسر برهامي في حضن الانقلابيين، بدءًا من حضور مشهد الانقلاب في 3 يوليو 2013 ومرورًا بتأييدهم وتبريرهم لما ارتكب من مجازر بحق مؤيدي الشرعية، وصولاً لصمتهم على حظر النقاب والتطاول على الإسلام وتبرير جرائم العسكر الاقتصادية بحق المصريين.

 

*مخطط للاستيلاء على أراضي الفلاحين من خلال ضم بنك التنمية للمركزي

شن عدد كبير من الفلاحين هجوما حادا على قرار حكومة الانقلاب بضم بنك التنمية والائتمان الزراعي للبنك المركزي، في قرار يخالف الدستور والقانون، اللذين يعتبران البنك مظلة للفلاح المصري لدعمه بالقروض ومستلزمات العملية الزراعية.

واعتبر الفلاحون قرار الضم مؤامرة تهدف لخدمة مصالح رجال الأعمال وترمى إلى انتزاع أراضى الفلاحين من بين أيديهم، معبرين عن تخوفهم وغضبهم الشديد من قرار تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي للبنك المركزي، وهو الأمر الذي دفع الفلاحين لتقديم بلاغات للنائب العام ضد رئيس البنك رافعين شعار “مش هنسكت على حقنا“.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن أزمة تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي للبنك المركزي لا تمر بسلام، لافتا إلى أن هذا البنك ظل يعمل لصالح الفلاح وخدمة المجال الزراعي حتى 2006 في عهد أمين أباظة الذي اقترح تعديل القانون ولكنه فشل.
وأشار واصل، إلى أن رئيس بنك التنمية الحالي نجح في الحصول على موافقة البرلمان على هذا المقترح عقب تضليله، مؤكدًا أنه لم يتسلم العمل إلا من 3 أشهر ومنذ أول يوم له بدأ بالعمل على هذا القانون دون أن يعبأ بمشاكل الفلاح، منوها إلى أن البنك يمتلك كل أراضى الفلاحين وتبعيته للبنك المركزي يفتح باب الاستثمار وتدخل رجال الأعمال ما يخيف الفلاح من سيطرة رجل الأعمال على أرضه، قائلا: “مش هنسكت على حقنا“.

 

*السيسي ينضم لخدام إيران وينال عضوية “المحور الشيعي

في الوقت الذي يبدو فيه أن السعودية ما زالت مصرّة على معاقبة جنرالات الانقلاب بسبب تقاربهم مع طهران، حيث منعت الرياض توريد شحنات الوقود الخاصة بالشهر الحالي والذي قبله؛ توجه وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا ، أمس الأحد، إلى إيران الأحد في محاولة لإبرام اتفاقيات نفطية جديدة.

وعلق مراقبون بأن التقارب الانقلابي الإيراني؛ يجعل القاهرة أحدث العواصم العربية المنضمة للمحور الشيعي في المنطقة، الذي يمتد من طهران إلى بيروت، مرورا ببغداد وصنعاء ودمشق، مع الإقرار باختلاف درجة التنسيق مع إيران من دولة إلى أخرى.

وإزاء دعم السيسي للإجرام الإيراني في سوريا واليمن، تلقى السيسي الثمن في صورة صفقة مع العراق لشراء الوقود، بديلا عن الشحنات السعودية المتوقفة؛ بأسعار مخفضة، وبتسهيلات في السداد.

 السيسي يغرد!

وعلى رغم السخاء المادي والمعنوي الذي منحته عدد من دول الخليج العربي للانقلاب العسكري في مصر، خرج الإعلام الرسمي والخاص لمهاجمة السعودية والحديث عن ضرورة التقارب مع إيران وعودة العلاقات بين البلدين.

ولم يغرد إعلام السيسي وحده خارج السرب، فالحكومة التي نفى وزير خارجيتها عزم مصر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى سفارة، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية فيها أنه “ليس لديها مانع من استيراد الخام الإيراني بعد رفع الحظر عنه”.

وأشار إلى أن “خط أنابيب نقل النفط (سوميد) الذي يصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط قد تأثر سلبا في الفترة الماضية بسبب حظر التصدير على إيران”.

أطلق السيسي لجانه الإلكترونية تغرق مواقع التواصل بهشتاج “#أهلا_بدعم_إيران_لمصر” ، بعد تصريحات تفيد بنية إيران تزويد مصر بالنفط المدعم، إثر توقف شحنات النفط التي كانت تتلقاها مصر من السعودية.

وذكر المغردون بعضا من مظاهر التقارب مع المعسكر الإيراني، ومنها استقبال حكومة السيسي رئيس الأمن الوطني في نظام الأسد “علي مملوك”، وتأييدها مشروع روسيا بشأن سوريا في مجلس الأمن، وكذلك الأنباء التي وردت بتزويد جنرالات الانقلاب الحوثيين بزوارق عسكرية عززت موقفهم في البحر الأحمر.

ما المانع؟!

ويأتي هذا الكلام مع احتفاء وسائل الإعلام الإيرانية بالهجوم الذي شنه الإعلام المصري على السعودية والمديح الذي أغدقه على طهران ودبلوماسيتها.

واعتبرت مجلة روز اليوسف الحكومية في مقال تحت عنوان “السعودية باعت مصر” أن “عودة العلاقات المصرية الإيرانية أكثر من ضرورة”.

وتساءلت “ما المانع في أن نبحث عما يحقق مصالح الدولة المصرية؟ وما المانع في إذابة الجليد المتراكم منذ سنوات بين مصر وإيران؟ ولماذا نستمر في اعتبار مسألة العلاقات المصرية الإيرانية خطا أحمر لا يجوز الخوض فيه؟ وما الضرر من إعادة العلاقات بين القاهرة وطهران؟”.

وسبق روز اليوسف مقال لرئيس تحرير صحيفة الأهرام الحكومية محمد عبد الهادي علام، ومقابلة الكاتب المقرب من النظام محمد حسنين هيكل مع إحدى الصحف اللبنانية.

من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية، الخبير في الشأن الإيراني، محمد محسن أبو النور، إن التقارب بين مصر وإيران ليس جديدا، فهو موجود منذ ثلاث سنوات، وتحديدا منذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي. 

وأكد أبو النور أن التقارب بين القاهرة وطهران “مرتبط بالتوتر المصري السعودي، خاصة أن تقارب وجهات النظر بين القاهرة وطهران جاء متزامنا مع المعارضة المصرية لموقف السعودية في الملفات ذاتها، فأصبح التقارب في الملف السوري يمثل خصما من رصيد العلاقات المصرية السعودية، ويهدد باتساع الهوة بين الدولتين في المستقبل القريب”.

 

 

*بوركينا فاسو وأوغندا وجيبوتي يتقدمون على “مصر الانقلاب” في مؤشر الرفاهية!

تراجع ترتيب مصر في ظل الانقلاب العسكري، في مؤشر الرفاهية العالمي لعام 2016 الصادر عن معهد “ليجاتوم” البريطاني، إلى المركز رقم 117 عالميًا من أصل 149 دولة، فيما احتلت المركز الثاني عشر عربيًا.

وكشف المؤشر عن تقدم دول مثل جيبوتي وبوركينا فاسو ومالاوي وأوغندا، علي مصر بعد تراجعها 6 مراكز عن العام الماضي، بينما احتلت الإمارات المركز الأول عربيًا، و41 عالميًا، وتلتها قطر والبحرين، وسلطنة عمان والكويت، ثم السعودية. 

ويقيس المؤشر ازدهار ورخاء 149 دولة عبر 9 مؤشرات رئيسة، من بينها مؤشرات اقتصادها الشامل، وأسس النمو، والفرص الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي، وبيئة الأعمال، والعوائق التي تقف في وجه الابتكار، ومرونة سوق العمل، والحوكمة الفعالة، والديمقراطية والمشاركة السياسية، وسلطة القانون، إلى جانب جودة التعليم والصحة والأمن والحرية الشخصية، والحفاظ على البيئة.

 

 

*تظاهرات لطلاب “الجامعة الأمريكية” رفضًا لزيادة المصروفات بعد “التعويم

تظاهر المئات من طلاب الجامعة الأمريكية، اعتراضًا على زيادة المصروفات الدراسية ، بعد قرار نظام الانقلاب تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وردد الطلاب في الفيديو هتافات “يا جامعة أمريكية، أهالينا مش حرامية”، و”مفيس قسط تالت.. مفيش قسط تالت”. 

وكان قائد الانقلاب السيسي قد أصدر عدة قرارات كارثية بتعويم سعر الجنيه ورفع أسعار الوقود؛ الأمر الذي أثر سلبًا على كل النواحي المعيشية والاقتصادية وتسبب في ارتفاع جنوني بأسعار كل السلع والخدمات بالسوق المحلية.

 

 

*بوركينا فاسو وأوغندا وجيبوتي يتقدمون على “مصر الانقلاب” في مؤشر الرفاهية!

تراجع ترتيب مصر في ظل الانقلاب العسكري، في مؤشر الرفاهية العالمي لعام 2016 الصادر عن معهد “ليجاتوم” البريطاني، إلى المركز رقم 117 عالميًا من أصل 149 دولة، فيما احتلت المركز الثاني عشر عربيًا.

وكشف المؤشر عن تقدم دول مثل جيبوتي وبوركينا فاسو ومالاوي وأوغندا، علي مصر بعد تراجعها 6 مراكز عن العام الماضي، بينما احتلت الإمارات المركز الأول عربيًا، و41 عالميًا، وتلتها قطر والبحرين، وسلطنة عمان والكويت، ثم السعودية. 

ويقيس المؤشر ازدهار ورخاء 149 دولة عبر 9 مؤشرات رئيسة، من بينها مؤشرات اقتصادها الشامل، وأسس النمو، والفرص الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي، وبيئة الأعمال، والعوائق التي تقف في وجه الابتكار، ومرونة سوق العمل، والحوكمة الفعالة، والديمقراطية والمشاركة السياسية، وسلطة القانون، إلى جانب جودة التعليم والصحة والأمن والحرية الشخصية، والحفاظ على البيئة.

 

 

*الدينار الكويتي يرتفع إلى 58 جنيهًا واليورو إلى 19.5 جنيهًا بالبنوك

شهدت أسعار العملات الأجنبية في البنوك المحلية، اليوم الإثنين، ارتفاعات قياسية، بعد قرار سلطة الانقلاب تعويم الجنيه.

وسجل سعر الدينار الكويتي 54.45 جنيهًا للشراء و 57.94 جنيهًا للبيع في البنك المصري الخليجي، فيما سجل 53.70 جنيهًا للشراء و57.02 جنيه للبيع في البنك الأهلي، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.42 جنيهات للشراء و4.69 جنيهات للبيع في البنك الأهلي، و4.41 للشراء و4.71 جنيهات للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

كما ارتفع سعر الريال السعودي إلى 4.33 جنيهات للشراء و4.59 جنيهات للبيع في بنكي الأهلي ومصر، وارتفع إلى 4.39 جنيهات للشراء و4.66 جنيهات للبيع في بنكي المصري الخليجي وأبوظبي الإسلامي. 

كما سجل صل سعر اليورو في بنكي الأهلي المصري ومصر إلى 17.94 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيهًا للبيع، بينما وصل إلى 18.31 للشراء و19.5 جنيهًا في بنك أبوظبي الإسلامي، وسجل سعر الجنيه الاسترليني 20.12 جنيهًا للشراء و21.6 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي، و20.43 جنيهًا للشراء و21.92 جنيهًا للبيع في المصري الخليجي وأبوظبي الإسلامي، و19.71 جنيهًا للشراء و21.16 جنيهًا للبيع في التجاري الدولي.

 

*أسرة مدير مدارس “الإيمان” بدمياط تستغيث لإنقاذ حياته

وجهت أسرة قدري سلمي مدير مدارس الايمان الإسلامية بدمياط نداء استغاثة تناشد فيه تقديم العون لهم للمساعدة في الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب لليوم العاشر بشكل تعسفي.

وتواردت أنباء لدى الأسرة عن تعرضه لعمليات تعذيب ممنهج من قبل داخلية الانقلاب بدمياط للاعتراف بتهم وجرائم لا صلة له بها تحت وطاة التعذيب البشع.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت قدري سلمي وزوجته وسائق السيارة بصحبتهم “طارق محرز” في كمين شرطة بميت غمر، أثناء عودته من فحوصات طبية قد أجراها للتجهيز لجراحة تم تأجيلها ثلاثة أيام لاستكمال الفحوصات وتجهيز الحالة بتاريخ 29 أكتوبر 2016 هو وزوجته وتم إطلاق سراح زوجته في وقت لاحق ليستمر إخفاؤه حتى الآن.

وأكدت أسرة المختطف على تقدمها بالتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون تحرك أو تعاط مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته خاصة وأنه يلزم منزله منذ فترة طويلة نتيجة تدهور حالته الصحية جراء مضاعفات أثرت على قلبه نتيجة استئصال الغدة الدرقية. 

كان عدد من الحقوقيين والعديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت الجريمة وتقدمت ببلاغات بخصوص إخفائه قسريًا للمعني بملف حقوق الإنسان بمصر بالأمم المتحدة.

 

 

*خوفًا من بيعها.. السيسي يسترضي أصحاب شهادات التفريعة بـ2,2 مليارًا

جاء إعلان وزارة المالية بحكومة الانقلاب مساء أمس الأحد بزيادة فوائد شهادات قناة السويس “تفريعة السيسي” بنسبة “15,5%” لترضية أصحابها خوفًا من قيامهم ببيعها على خلفية زيادة فوائد شهادات البنوك بعد تعويم الجنيه إلى 16 أو 20%  وهو ما يكلف موازنة البلاد نحو نحو 2,2 مليار جنيه سنويًا.

وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة  بحكومة الانقلاب إن رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس ستكلف موازنة البلاد نحو 2.2 مليار جنيه (133 مليون دولار) سنويًا بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وجاء رد «معيط» على سؤال لـ«رويترز» بعد أن أعلنت وزارة المالية، ليل الأحد، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5%، وهو ما عزته إلى التوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع.

وحرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس؛ لاستعادة التوازن بأسواق العملة.

وقال «معيط» في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «رفع الفائدة على شهادات قناة السويس سيكلف الموازنة نحو 2.2 مليار جنيه سنويا، ورفع الفائدة سيحول دون قيام حائزي الشهادات بتسييلها».

وجمع السيسي  نحو 64 مليار جنيه في سبتمبر 2014 من طرح شهادات قناة السويس؛ لتوفير التمويل اللازم للتفريعة الجديدة – التي تم افتتاحها العام الماضي – ولتنفيذ أعمال الأنفاق الجديدة التي ما زالت قيد التنفيذ. إلا أن إيرادات القناة تراجعت عن السنوات السابقة ما أصاب المواطنين بخيبة أمل كبيرة وساهم في مزيد من الإحباط بحسب مراقبين.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 3% دفعة واحدة لتتخطى 14.7% للإيداع و15.7% للإقراض، فيما تسابق مصرفا “مصر” و”الأهلي” أكبر مصرفين حكوميين في البلاد، على طرح شهادات استثمار بفائدة تتراوح بين 16% و20%، من أجل تشجيع حائزي الدولار على بيعه وشراء هذه الشهادات، ولا سيما عقب قرار البنك المركزي تعويم الجنيه يوم الخميس الماضي.

 قلق حكومي

وأبدى مسؤولون في حكومة الانقلاب وخبراء اقتصاد، قلقهم المتزايد من انفلات مالي غير محسوب، بعد القرار الأخير بتعويم العملة المحلية، الذي بات ينذر بانفجار فقاعة كبيرة من الديون ويهدد القطاع المصرفي في البلاد.

وقال مسؤول بارز في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، بحسب صحيفة  “العربي الجديد”، إن الحكومة مجبرة على رفع أسعار العائد (الفائدة) على شهادات استثمار قناة السويس، خوفا من إقدام مالكي هذه الشهادات على التخلص منها (بيعها).

وأضاف: “نعمل على وضع مغريات جديدة، خوفا من أن تجد الحكومة المصرية نفسها مطالبة برد 68 مليار جنيه قيمة الشهادات التي اشتراها المواطنون لتمويل مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس بسعر فائدة 12.5%، الذي كان مغرياً للغاية لكافة الشرائح المستثمرة حين طرحها”.

“400” مليار جنيه فوائد سنوية

وبحسب المسئول الحكومي فإن قيمة الفوائد التي تتحملها الموازنة العامة للدولة من المتوقع ارتفاعها بأكثر من 100 مليار جنيه، لتسجل 400 مليار جنيه، بدلا من 300 مليار جنيه مدرجة بموازنة العام المالي الحالي 2016/2017، الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل، بسبب إجراءات تخص رفع أسعار الفائدة على هذه الشهادات الادخارية، فضلا عن ارتفاع متوقع لأسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية.

“3000” مليار جنيه حجم الديون 

وأعلنت وزارة التعاون الدولي في تقرير أرسلته قبل أيام إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، منها 2.54 تريليون جنيه للدين المحلي، و489 مليار جنيه للدين الخارجي، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب. 

وحذر الخبراء من أن الديون الحكومية، التي وصلت في الأساس إلى مرحلة الخطر، ستزيد بنحو كبير، ما ينذر بأزمة خطيرة وانفلات مالي غير مسبوق، لن يجدي معه أي قروض من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات المالية لإنقاذ البلاد.

وتسدد وزارة المالية حالياً نحو «7,68» مليار جنيه سنوياً، كفوائد على شهادات قناة السويس، بينما يتوقع ارتفاعها إلى «9,92» ملياراً في حال زيادة أسعار الفائدة إلى 15.5% بحسب قرار وزارة المالية.

 

*الانقلاب والسعودية.. علاقات متوترة تتجه نحو طلاق بائن

“الخيارات أمام السعودية للتعامل مع السلوك المصري قليلة لأن الحالة المصرية ورطة والخروج منها والتعامل معها غاية في الصعوبة”.

بهذه الكلمات لخص الكاتب السعودي جمال خاشقجي طبيعة العلاقات بين المملكة العربية السعودية بسلطات الانقلاب في مصر لافتا إلى أنه على صعيد الأزمة السورية على سبيل المثال فإن مصر تبتعد عن معسكر السعودية شيئا فشيئا وغيابها عن اجتماع الرياض الخليجي التركي الأخير لمناقشة الملف السوري والعراقي يؤكد هذا الابتعاد.

وأكد أن مصر بالفعل أصبحت في المعسكر الآخر المناقض لتوجهات السعودية في الشأن السوري.

إزاء هذا الطرح تتعرض العلاقات المصرية السعودية لتوترات كبيرة ربما تسفر عن طلاق بائن وقطيعة مستمرة تعمل الإمارات على ألا تصل الأمور إلى هذا الوضع البائس لسلطات الانقلاب في مصر.

وبحسب مراقبين فإن السعودية مصرّة على معاقبة القاهرة بسبب تقاربها مع طهران، حيث منعت الرياض توريد شحنات الوقود الخاصة بشهر نوفمبر الحالي بعد أن علقت إمدادات الوقود عن شهر أكتوبر الماضي الأمر الذي يضع سلطات الانقلاب في مصر في ورطة كبيرة وعقد مناقصات سريعة لتوفير الاحتياجات من الوقود أملا في منع أزمة مع دخول فصل الشتاء.

ولتعويض هذا النقص؛ لجأ نظام السيسي إلى عقد صفقة مع العراق لشراء الوقود، بديلا عن الشحنات السعودية المتوقفة؛ بأسعار مخفضة، وبتسهيلات في السداد.

فجوة الخلافات تتسع

من جانبه اعتبر”آفي يسسخروف” محلل الشئون العربية بموقع “walla” قرار شركة النفط السعودية”أرامكو” بوقف إمداد مصر بالمواد البترولية للشهر الثاني على التوالي حتى إشعار آخر، دليلا جديدا على تفاقم الأزمة بين الرياض والقاهرة.

وقال إن القرار يؤكد بما لا يدع مجالا للشك خطأ وجهة النظر التي راجت في مصر ، والتي تقضي بأن تعليق الشركة شحناتها مطلع أكتوبر الماضي جاء بشكل مؤقت فقط.

وأوضح :”إثر التوترات بين الدولتين على خلفية الحرب في سوريا أعلنت شركة النفط السعودية الرسمية وقف ضخ البترول لمصر. سوف تضطر القاهرة للبحث عن البترول في أسواق أخرى، لكنها تؤكد أنها لن تشتري من إيران”.

كان وزير البترول المصري طارق الملا أكد اليوم الاثنين خلال مؤتمر نفطي بأبو ظبي ،صحة التقرير الذي ذكر أن أرامكو السعودية أوقفت شحنات المنتجات البترولية لمصر إلى حين إشعار آخر.

وتابع الإسرائيلي “يسسخروف”:الآن، سيجبر قرار أرامكو مصر على شراء بترول من أسواق أخرى، أغلى سعرا. وشدد الملا على أن بلاده لن تشتري البترول من إيران”.

توظيف ورقة إيران

إزاء هذا يعمل السيسي على ابتزاز السعودية عبر التقارب مع إيران لتكون بديلا للملكة في ضح الاحتياجات من الوقود وقالت مصادر مطلعة في وزارة البترول المصرية، إن اتصالات مكثفة جرت مع أطراف خليجية، خلال الساعات الماضية، لبحث تلبية احتياجات مصر من المنتجات البترولية، بعد توقف شركة “أرامكو” السعودية عن إرسال الشحنات البترولية إلى مصر.

وأفادت المصادر بسحب صيحفة العربي الجديد بأنه كان مقررا أن يتوجه وزير البترول بحكومة الانقلاب، طارق الملا، إلى إيران عبر الإمارات، بعد مشاركته في فعاليات رسمية هناك، غير أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات خليجية لتلبية طلبات مصر من المشتقات البترولية خلال الفترة القادمة.

وأسفرت هذه الاتصالات عن تأجيل زيارة الوزير المصري إلى إيران، من أجل بحث تلبية طهران احتياجات مصر من مشتقات النفط، خلال الفترة المقبلة، بوساطة عراقية.

ويرى أستاذ العلوم السياسية، الخبير في الشأن الإيراني، محمد محسن أبو النور، إن التقارب بين مصر وإيران ليس جديدا، فهو موجود منذ ثلاث سنوات، وتحديدا منذ وصول السيسي إلى الحكم.

وأضاف أبو النور في تصريحات إعلامية أن سبب التقارب المصري الإيراني هو “التقاء المصالح في عدد من الملفات والأزمات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الحرب في سوريا واليمن.

وأكد أبو النور أن التقارب بين القاهرة وطهران “مرتبط بالتوتر المصري السعودي، خاصة أن تقارب وجهات النظر بين القاهرة وطهران جاء متزامنا مع المعارضة المصرية لموقف السعودية في الملفات ذاتها، فأصبح التقارب في الملف السوري يمثل خصما من رصيد العلاقات المصرية السعودية، ويهدد باتساع الهوة بين الدولتين في المستقبل القريب”.

وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة “أرامكو” السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وبموجب الاتفاق، تشتري مصر شهريا، منذ مايو ، من “أرامكو”، 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار)، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة 2%، على أن يتم السداد على 15 عاما. وقال المسؤول: “طرحنا مناقصات لتوفير احتياجات شهر نوفمبر”.

ورفعت مصر، يوم الجمعة الماضي، سعر البنزين 80 أوكتان إلى 2.35 جنيه للتر، بزيادة 46.8%، وسعر البنزين 92 أوكتان إلى 3.5 جنيهات بزيادة 34.6%. 

وارتفعت أسعار السولار إلى 2.35 جنيه، بزيادة 30.5%، بينما قفز سعر غاز السيارات 45.5% إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.

 

*البرلمان البريطاني: “الإخوان” لم ينتهجوا العنف.. والسيسي قتلهم

على الرغم من حملات التشوية والتشكيك التي تمارس ضد جماعة الإخوان المسلمين ليل نهار بالداخل والخارج، لإلصاق الإرهاب بالجماعة التي مضى على تاريحها ما يقرب من قرن من الزمان، وهي تعمل وفق نهج السلمية والدعوة بالحسنى، وتلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية في كافة مناشطها، كصمام أمان مجتمعي من الانزلاق نحو العنف ومقاومة الفساد واستبداد الطغاة..

قالت لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني إن الدلائل تشير إلى أن مصر كانت ستؤول إلى “مكان أكثر عنفا لو دعمت جماعة الإخوان العنف أو أقرته”، ما يعني أن الجماعة لم تتبين فعلا هذا النهج.
وأضافت اللجنة -في تقريرها الصادرمساء الأحد 6 نوفمبر- عن التحقيق الذي أجرته حول تعامل الحكومة البريطانية مع ملف الإخوان، إن “على وزارة الخارجية البريطانية إدانة النفوذ الذي يمارسه العسكر في مصر، في السياسة على اعتبار أن ذلك مناقض للقيم البريطانية”، حسب قولها.

وكان البرلمان البريطاني شكل لجنة يترأسها كريسبين بلانت رئيس لجنة الشوون الخارجية في البرلمان للتحقيق في تعامل الحكومة مع ملف جماعة الإخوان المسلمين، بعد اتهامات للحكومة بعدم الشفافية، وبالخضوع لإملاءات دول خليجية طالبت بإدانة الجماعة بعد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي في يوليو 2013.

نتائج التقرير، وانتهى التقرير إلى  عدة نتائج، أهمها:

الإسلاميون السياسيون الذين يعرفون أنفسهم على أنهم ديمقراطيون، هؤلاء اعتنقوا الانتخابات كآلية للتنافس على السلطة والفوز بها. ينبغي أن يسمح لهم بالمشاركة بحرية في العمليات الديمقراطية، وينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن تستخدم قدرة الإسلاميين السياسيين على المشاركة كواحدة من المواصفات الأساسية، لتمييز الانتخابات الحرة التي تجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

-فيما يتعلق بالطريقة التي تصرفوا بها حينما وصلوا إلى السلطة، فإن بعض الأحزاب السياسية الإسلامية –وبشكل خاص النهضة في تونس- أبدوا استعدادا أكبر للقبول بالثقافة الديمقراطية الأوسع، بما في ذلك الالتزام بالتنازل عن السلطة بعد تكبد خسارة في الانتخابات. ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية تشجيع فهم أوسع للديمقراطية، وأن تندد بالممارسات التي تؤثر الأغلبية وتمارس الإقصاء سواء كانت هذه الممارسات صادرة عن الإسلامية أو عن خصومهم أو عن الحكومات.

 يتوجب على وزارة الخارجية البريطانية إدانة النفوذ الذي يمارسه العسكر في السياسة على اعتبار أن ذلك مناقض للقيم البريطانية. ما كان ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن تسمح لنفسها بأن تظهر بمظهر المبرر للطريقة التي أطيح بها بحزب الحرية والعدالة من السلطة في مصر، وينبغي عليها أن تكون صريحة ومباشرة في مواجهة الحكومة المصرية بالتناقضات الكامنة في إقصاء جماعة الإخوان المسلمين، ومنعها من المشاركة في العمليات الديمقراطية.

إن القمع الذي تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وفي غيرها من مناطق الشرق الأوسط، سيجعل من المستبعد أن تكون الجماعة شفافة كليا فيما يتعلق بتركيبتها وعملياتها. لقد وجدنا جماعة الإخوان المسلمين منظمة كتومة ولكنها ليست منظمة سرية. ما تتسم به بعض الجماعات الإسلامية السياسية من نزوع نحو التكتم يجعل من الأهمية بمكان أن تسعى وزارة الخارجية البريطانية إلى فهم أفضل لهذه الجماعات، وأن تحصل على الموارد اللازمة لتمكينها من تحقيق هذا الفهم.

-فيما يتعلق بالرسائل الصادرة عنها، لقد رأينا ما يدل على أن بعض الجماعات الإسلامية السياسية توجه من الرسائل ما يختلف باختلاف المتلقين، وبشكل خاص، تجدهم ينوعون في المحتوى بناء على ما إذا كانت الرسالة بالإنجليزية أم بالعربية. لا يمكن الادعاء بأن هذه الصفة تخص الإسلاميين السياسيين دون غيرهم.

هناك تنوع يبديه الإسلاميون السياسيون من حيث السياسات التي ينهجونها وهم في السلطة. بعضهم أبدى درجة عالية من البراغماتية. إلا أن البعض الآخر كان أكثر جمودا. لقد كانت المخاوف من أن يقدم حزب الحرية والعدالة في مصر على فرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية ناجمة عن تخمينات متعلقة بالمستقبل وكذلك عن تجربة سابقة. ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن ترى في براجماتية بعض الأحزاب الإسلامية السياسية فرصة للتواصل والحوار معها وللتأثير في رؤيتها الحالية، بالإضافة إلى الأخذ بالاعتبار نواياها المستقبلية.

-ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية تشجيع جماعات الإسلام السياسي على القبول بتفسير للعقيدة من شأنه أن يحمي الحقوق والحريات والسياسات الاجتماعية التي تنسجم مع القيم البريطانية، مع الإشارة هنا إلى أن حزب النهضة في تونس يشكل النموذج  الأول للجماعات التي تحركت فعلا بهذا الاتجاه. كما أن وزارة الخارجية البريطانية محقة في البحث عن مؤشرات على أن الإسلاميين السياسيين قد يعملون على النيل من هذه القيم. ولكن ينبغي عليها أيضا أن تحمل جميع الحكومات – في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وحول العالم بأسره – مسؤولية الالتزام بالمعايير نفسها، بغض النظر عن معتقداتها.

لم تصنف المملكة المتحدة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ونحن نتفق معها في هذا القرار. تصرح جماعة الإخوان المسلمين بأنها لا تطمح إلى تحقيق أهدافها من خلال العنف.

ولكننا نلاحظ أن الحكومة تعتقد بأن الجماعة قد تكون مستعدة للتفكير بتبني العنف فيما لو لم يجد التدرج نفعا. ومع ذلك، فإن ما يتوفر من دليل حتى الآن من داخل مصر يشير إلى أنه لو دعمت جماعة الإخوان المسلمين العنف أو أقرته، لكانت مصر اليوم مكانا أكثر عنفا بكثير.

بناء على تجربة تونس، يمكن للإسلام السياسي في بعض البلدان أن يشكل وسيلة لتوفير بديل ديمقراطي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخطابا مضادا في مواجهة المعتقدات الأكثر تشددا.

إن الأغلبية العظمى من الإسلاميين السياسيين لا يشاركون في أي نوع من أعمال العنف، ولهذا السبب، ونظرا لوضعهم العام “كجدار واق” ضد التشدد، فقد عانى الإسلاميون السياسيون من النقد والهجوم عليهم من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق والشام وغيرها من المنظمات المتطرفة.

-لا يوجد حركة سياسية بإمكانها أن تتحكم تماما بالأفراد من منتسبيها أو مؤيديها، وخاصة إذا ما وجدوا في أجواء من التحريض الشديد. إن اعتقال النشطاء السياسيين وحبسهم دون محاكمات عادلة وإغلاق المحافل السياسية التي يمكن من خلالها النظر في التظلمات والشكاوى، من شأنه في الأغلب أن يدفع بعض الناس نحو التطرف.

ليس الإسلام السياسي بأي حال من الأحوال “الجدار الواقي” الوحيد، ولكنه في العالم الإسلامي يشكل الوسيلة التي من خلالها يتمكن قطاع كبير من المواطنين من التعبير عما يشعرون به من حيف وما وقع عليهم من مظالم. الأغلب أن طبيعة الإسلام ستبقي الدين والسياسة في المستقبل المنظور على درجة عالية من التداخل، ولا مفر من أن تأخذ ذلك بالحسبان الأنظمة الناشئة المنتخبة ديمقراطيا، والخاضعة للمحاسبة والمساءلة.

بينما أخفقت بعض جماعات الإسلام السياسي في إدانة العنف السياسي في المنطقة بشكل لا لبس فيه، إلا أنها كانت في الماضي وماتزال في الحاضر من ضحاياه. يتوجب على وزارة الخارجية البريطانية تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان كافة والتنديد بها، بما في ذلك ما يرتكب منها ضد الإسلاميين السياسيين. لقد بلغ الاضطراب السياسي والمدني في مصر في السنوات الأخيرة مستويات غير مسبوقة. يجب على وزارة الخارجية البريطانية الاستمرار في بذل كل ما في وسعها للتشجيع على احترام حقوق الإنسان الأساسية والحقوق السياسية في هذا البلد.

لقد خاب أملنا لأن الحكومة، وبالرغم من طلبين رسميين، لم تر من المناسب تزويد اللجنة بنسخة كاملة من التحقيق الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، ولو حتى تحت ظروف يتم التحكم بها. كما لم تكن الحكومة على استعداد لتزويدنا بنسخة منقحة من التحقيق. كان ذلك بوضوح إجراء معيقا لمهمتنا التدقيقية في أثناء التحقيق، ومثله كان رفض طلبنا بأن يقوم السير جون جينكنز بتقديم شهادة شفهية، وكانت حجة الحكومة أن أسئلتنا بخصوص التحقيق يتوجب أن يجيب عليها الوزير ومعه أحد المسؤولين في الوزارة.

إضافة إلى ذلك، ومع أن الخلاصات الرئيسية جاءت على ذكر نماذج من القمع الذي تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إلا أن تقدير وزارة الخارجية البريطانية بأن فهم جماعة الإخوان “لم يحتج إلى” التحقيق في الأحداث التي أعقبت الإطاحة بالجماعة من السلطة في مصر.

بما في ذلك قتل عدد كبير من المتظاهرين الذين تعاطفوا مع الإخوان في شهر أغسطس 2013 واستمرار إجراءات القمع ضد الجماعة داخل مصر وفي غيرها

يعتبر إغفالا فظيعا.. يعتبر هذا العنف والاضطهاد بوضوح عاملين مؤثرين في طريقة تصرف الإخوان. كان ينبغي على التحقيق أن يأخذهما بالحسبان عند تقييم الجماعة، وينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن تفعل ذلك في المستقبل.

ويكشف التقرير البريطاني عن سلامة موقف جماعة الاخوان المسلمين، وصحة توجهها نحو السلمية مع رفض الاستبداد والفساد بأي شكل من الأشكال.

ويكشف مدى ما تتعرض له من قمع وانتهاكات حقةقية ترفضها المواثيق الدولية.

ويبقى التقرير ملمح مهم في بناء نهج التعامل الدولي مع قضية الاخوان العادلة، في مواجهة انقلاب عسكري بالدبابة على ارادة ملايين المصريين…تجرع بسببه الشعب المصري الويلات تحت حكم العسكر.

 

*بعد توقف “الرز”.. محامي السيسي يقدم خريطة تؤكد “مصرية” تيران وصنافير!

كشف المحامي طارق نجيدة عن تقديم محامي الدولة في الجلسة الماضية، خريطة في الحافظة المقدمة رقم ٥ تحتوي على صورة للخريطة العامة للقطر المصري عام ١٩٢٨ تثبت أن الجزيرتين مظللتان بذات اللون المظلل به الساحل السيناوي.

وقال نجيدة، أثناء مرافعته أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أن الاتفاقية المطعون عليها، وتقرير وزارة الدفاع عن الإجراءات الفنية المتخذه، والمتبعه لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تثبت أن الاتفاقية المطعون عليها قد ترتب عليها التنازل عن الجزيرتين تيران وصنافير إلى المملكة وأن هذا هو صلب الطعن المقدم، وعدم وجود أي ذكر في الاتفاقية لا يعني أنه لا يترتب عليها تنازل ولا تفريط. 

وطلب “نجيده” من الحاضر عن الدولة أن يقدم خطاب الدكتور عصمت عبد المجيد  المرسوم الملكي الصادر في ٢٠١٠ والذي تم إخطار الأمم المتحدة به وطلبت الأمم المتحدة رأي مصر فيه، مطالبًا بتقديم رد مصر على خطاب مصر للأمم المتحدة في رأيها في المرسوم .

 

*تعويم الجنيه بمثابة حرب اقتصادية على فقراء مصر

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، اليوم الإثنين، إن قرارات الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الوقود، “جاءت غير مكترثة بالمواطن العادي الذي سيتعرض لضغوط بالغة”.

وقررت حكومة الانقلاب نهاية الأسبوع الماضي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى 17.30 جنيه أمام الدولار الواحد اليوم، مقابل 8.88 قبل التعويم، ورفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و 87.5%، لارتباطها بالدولار.

واعتبر المركز في تقرير صادر اليوم، أن حكومة الانقلاب المصرية “لم تطرح أي بديل للحماية الاجتماعية إلا إجراءات محدودة الأثر”، مثل تخفيض سن المُستحقين لمعاشات “كرامة” من 65 عاما لـ 60، وزيادة 3 جنيهات للفرد في بطاقات التموين.

وقال إنها “تسير ببطء شديد في مسار تفعيل مشروعات اجتماعية كبرى, مثل تطوير منظومة التأمين الصحي أو إعادة هيكلة منظومة التأمينات الاجتماعية, وتوفير إعانات للمتعطلين، إذ ما تزال تلك المشروعات حبراً على ورق”.

وتأتي إجراءات مصر الأخيرة (التعويم ورفع أسعار المحروقات المرتبطة بالدولار)، في ظل ارتفاع معدلات الفقر لتشمل نحو 27% من السكان، في آخر تقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي).
وأضاف التقرير أن “التعويم الصادم للعملة المصرية ستكون له آثار بالغة ليس فقط على المستوى الاجتماعي ولكن الاقتصادي أيضا وهذا مالم تعلن حكومة الانقلاب حتى الآن كيفية تداركه”.

وتخوف معدو التقرير، من بقاء التدفقات الدولارية غير كافية لسد احتياجات البلاد، في ظل اعتماد مصر على الاستيراد، حتى بعد التعويم.

وأشاروا إلى أن ” غياب الإجراءات الوقائية الجادة التي وجب أن تصاحب هذه القرارات، يحول هذه الخطوات من إصلاح اقتصادي لحرب اقتصادية على الأكثر فقراً“.

عن Admin

التعليقات مغلقة