الأحد , 17 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي أفشل من حكم مصر والصحفيون والمعلمون ينتفضون.. السبت 19 نوفمبر.. العسكر يبتلعون اقتصاد مصر
السيسي أفشل من حكم مصر والصحفيون والمعلمون ينتفضون.. السبت 19 نوفمبر.. العسكر يبتلعون اقتصاد مصر

السيسي أفشل من حكم مصر والصحفيون والمعلمون ينتفضون.. السبت 19 نوفمبر.. العسكر يبتلعون اقتصاد مصر

 1500 معلم يبدؤون إضرابًا مفتوحًا

1500 معلم يبدؤون إضرابًا مفتوحًا

السيسي أفشل من حكم مصر والصحفيون والمعلمون ينتفضون.. السبت 19 نوفمبر.. العسكر يبتلعون اقتصاد مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قوات الأمن المركزى وقوات التدخل السريع  يغلقوا الشوارع المحيطة بنقابة الصحفيين

 

*خبراء المفرقعات يقومون بتمشيط منطقة دير القديس سمعان عقب انفجار قنبلة بمحيطه

خبراء المفرقعات يقومون بتمشيط منطقة دير القديس سمعان عقب انفجار قنبلة بمحيطه أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 3 آخرين

 

 * تأييد حبس سيدتين تم اعتقالهما بالمترو لحديثهما عن ارتفاع الأسعار

توالت الأحكام الجائرة، اليوم السبت، ضد مختلف فئات الشعب المصري، ليستمر تحدي قائد الانقلاب للغلابة، حيث رفضت نيابة مصر القديمة، الاستئناف المقدم من محامي سيدتين، تم اعتقالهما من قبل عناصر من أفراد الأمن داخل محطة مترو السيدة زينب، لمجرد حديثهما عن غلاء الأسعار داخل المترو.

يأتي ذلك على خلفية اعتقال سيدتين هما ياسمين نادي محمد، 27 سنة، وأمل صابر إبراهيم 36 سنة، والمقيمتان بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، من داخل محطة مترو السيدة زينب، يوم الإثنين الماضي الموافق 7 نوفمبر الحالي؛ بسبب حديثهم عن ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغلاء الأسعار، أثناء تواجدهم داخل مترو الأنفاق.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارًا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة “إيواء مطلوبين للعدالة”، وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ.
ويقبع في معتقلات الانقلاب ما يزيد على 80 ألف معتقل داخل السجون لرفضهم للانقلاب العسكري، في الوقت الذي يخصص فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مليارات الجنيهات لبناء سجون جديدة، رغم حالة الانهيار الاقتصادي التي تمر بها البلاد على يد الانقلاب

 

 

* أمن الانقلاب يواصل اعتقال “سمية عبدالفتاح” رغم قرار النيابة بالإفراج عنها

تواصل قوات أمن الإنقلاب بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية تعنتها لليوم الثالث علي التوالي وترفض الإفراج عن السيدة ” سمية محمد عبد الفتاح” بعد قرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 1000 جنيه، يوم الخميس الماضي.

كانت قوات امن الإنقلاب بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية، إعتقلت”عبدالفتاحأثناء تواجدها بنيابة كفر صقر صباح أمس الاربعاء، بالتزامن مع عرض زوجها المعتقل، محمد أحمد عبدالله علي النيابة، في محاولة منها للإطمئنان عليه وإعطائه بعض الأطعمة والأدوية، والملابس الشتوية كونه مريض ومسن، واقتادها لمركز الشرطة، لتجد نفسها تواجه تهم السب والقذف والإعتداء علي ضباط الشرطة، خلال محضر ملفق.

 

 * الصحفيون تنتفض ضد حبس النقيب.. فعلها عبفتاح ولم يفعلها عبد الناصر في جبروته

ما إن قضت محكمة عابدين المنعقدة بمنطقة قصر النيل، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، بالحبس سنتين وغرامة 10 الاف جنيه على كل واحد منهم، في أول سابقة تاريخية لم يستطع أن يفعلها الملك فاروق أو جمال عبد الناصر في عز قوته وتجبره، إلا وأمطر السياسيون والصحفيون مواقع التواصل الاجتماعي وبوابات الأخبار بتعليقاتهم الغاضبة على الحكم.
وأبدى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين دهشته من الحكم الصادر في حقه وخالد البلشي وجمال عبدالرحيم، عضوي مجلس النقابة، بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، في اتهامهم بـ”إيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى النقابة“.
وقال قلاش- في تصريحات صحفية اليوم السبت- إنه “مندهش من صدور مثل هذا الحكم، فالمحكمة أصدرت أقصى عقوبة رغم أنه لا توجد قضية وأركانها منعدمة، وأضاف قلاش أن دفاع النقابة قدم 10 مرافعات.
فيما قال الكاتب الصحف ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة الأهرام “الأسبق” على صفحته بموقع “فيس بوك” اليوم إنه “بعد قرار حبس نقيب الصحفيين والوكيل والسكرتير العام، وقانون الجمعيات ، والبرلمان الديكور، وقانون التظاهر، وقتل الإعلاميين وسجنهم، هل ما زال هناك شك لدى البعض أننا نعيش في ظل إنقلاب عسكري معاد للحريات منذ الثالث من يوليو 2013؟“.
فيما طالب الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير “الأهرام” السابق، على صفحته بـ “فيس بوك” جميع الصحف للاحتجاب غدا والامتناع عن الصدور من اليوم.
وأضاف: إن حكم اليوم هو الأول من نوعه في مصر والعالم، قائلاً: “مش قال لكم الجن هيحتار فينا“.
فيما قال الكاتب الصحفي سليم عزوز على صفحته: “أول حكم بحس نقيب الصحفيين منذ أن تأسست النقابة قبل 75 عامًا.. لم يفعلها الملك فاروق.. وعبد الناصر قام بحل مجلس النقابة ولم يفعلها.. والسادات لف ودار من أجل تحويل النقابة لنادي وفشل ولم يفعلها.. ومبارك اهتم بالوسائل التي تضمن فوز مرشحي النظام ولم يفعلها.. ومرسي الذي تحولت النقابة إلي بديل للحزب الناصري المتوفي في يوم مولده ووقف مجلسها ضده لم يفعلها.. فعلها عبدو!”.
فيما دعت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، كل الصحفيين في مصر، إلى الاحتشاد، والتجمع على سلالم النقابة، ردًا على الأحكام الصادرة بحق النقيب يحيى قلاش وعضوين بالمجلس.
وقالت فكري، في تصريحات صحفية إنها “تدعو للاحتشاد والتجمع العاجل لكافة الصحفيين، على سلالم النقابة؛ لاتخاذ رد موحد ضد القرار القضائي“.
وأضافت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الحكم بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش سنتين مع كفالة 10 آلاف جنيه “هو إهانة لكل صحفيين مصر، ولا يمكن أن تشهد أي دولة في العالم حبس نقيب الصحفيين“.
وأوضحت أن مجلس النقابة سيدعو لجمعية عمومية لجموع الصحفيين للتعامل مع الحكم.
وفي وقت سابق اليوم، اصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة “إيواء مطلوبين للعدالة”، وكفالة مالية 10 الاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ.
ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه خلال 60 يومًا وفقًا للقانون المصري. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذى طالب ببراءة يحيى قلاش وخالد البلشى وجمال عبد الرحيم، من تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.
وكانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قررت في وقت سابق إحالة “قلاش والبلشي وعبد الرحيم”، إلى المحاكمة قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد بعد سماع أقوالهم على خلفية واقعة “اقتحام نقابة الصحفيين” في بداية مايو الجاري، والقبض على “عمرو بدر ومحمود السقا” من داخلها.

 

* أسر 9 من المختفين قسريًّا بالشرقية تطالب بالكشف عن مصيرهم

طالبت أسر المختفين قسريًّا من مدينتى أبوكبير وديرب نجم وأبوحماد  والابراهيمية فى الشرقية بالكشف عن مكان احتجاز ذويهم الذين تم اختطافهم من قبل سلطات الانقلاب بمدد متفاوته وفقا لشهود العيان وترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازهم السرة رفم المناشدات والبلاغات التى تم تحريرها للجهات المعنية
وتواصل قوات أمن الانقلاب لليوم الثانى على التوالى جريمة الاخفاء القسرى لمحمود الوحيد عضو مجلس الشعب ببرلمان 2012 و3 آخرين من مدينة ديرب نجم تم اختطافهم من محل اقامتهم بمدينة العاشر من رمضان فجر أمس الجمعة دون سند من القانون بشكل تعسفى
كما ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجاز عبدالرحمن محمود سلامة القزاز، خريج الأكادمية البحرية لهذا العام،منذ اختطافه  بتاريه 14 نوفمبر الجارىة  من شقته بمحافظة الإسكندرية دون سند من القانون.
أيضا لاتزال سلطات الانقلاب تواصل جريمة الاخفاء القسرى بحق العقيد مهندس بالمعاش  سامي محمد سليمان” والذى يدخل  يومه الثالث والعشرين، منذ في 27 اكتوبر الماضى  دون ذكر الاسباب.
أيضا ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجاز محمد صلاح عبدالعزيز الطالب بكلية التجارة جامعة بنها من مدينة أبوكبير ، والذى يدخل يومه الثامن من الاخفاء القسرى منذ أن قامت قوات أمن الانقلاب باعتقاله من محل عمله بالقاهرة، والذي يعمل فيه بعد اليوم الدراسي للإنفاق علي نفسه وأسرته.
فيما تواصل جريمة الاخفاء القسرى لما يزيد عن 80 يوم بحق الطالب بجامعة الأزهر محمد جمعة علي، من مدينة أبو حماد، منذ اعتقاله بعد توقيف الميكروباص الذي كان يعمل عليه لمساعدة أسرته، نهاية شهر أغسطس الماضي داخل مدينة أبو حماد.
ومنذ ما يقرب من العامين ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان الاحتجاز القسرى للشاب أحمد محمد السيد سعيد، من مدينة الإبراهيمية منذ أن تم اعتقاله من داخل محطة مترو السيدة زينب بالقاهرة مطلع شهر يناير لعام 2015 استمرار لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

 

* تجديد حبس 6 قيادات عمالية بالنقل العام بتهمة التحريض على التظاهر

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، تجديد حبس 6 أشخاص من القيادات العمالية بهيئة النقل العام، تم القبض عليهم نهاية شهر سبتمبر الماضي، لمدة 45 يوما بتهمة محاولة إثارة الارتباك والتحريض ضد الدولة وإثارة العاملين بهيئة النقل للتظاهر وإحداث نوع من الارتباك في إحدى الهيئات الحكومية بالتزامن مع أول يوم لبدء الدراسة بسبب مطالبهم بحقوقهم المالية المشروعة، بالإضافة إلى تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وحددت النيابة جلسة 15 ديسمبر المقبل، لنظر استئنافهم على تجديد حبسهم على ذمة القضية التي حملت الرقم 745 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

وضمت قائمة المتهمين “طارق محمد يوسف من جراج أثر النبي، وطارق محمد السيد بحيري وشهرته طارق البحيري بجراج إمبابة، ومحمد هاشم فرغلي سليمان وأحمد محمود أحمد محمود وشهرته أحمد سوكس من جراج فتح في مدينة نصر، ومحمد عبدالخالق عوض الله من جراج المظلات، وأيمن عبدالتواب سالم محمود”. 

ووجهت النيابة لهم تهم التحريض على الإضراب والامتناع عن نقل المواطنين في أول أيام العام الدراسي للعام الحالي، وإثارة العاملين بالهيئة للتظاهر وإحداث نوع من الارتباك في أحد الهيئات الحكومية بالتزامن مع بدء الدراسة؛ ما يتسبب في إحداث حالة من الفوضى والغضب بين المواطنين.

 

 * الانقلاب يخفي “القزاز” خريج الأكاديمية البحرية وأسرته تناشد التدخل

لليوم الرابع على التوالي، واصلت داخلية الإنقلاب – مديرية أمن الإسكندرية جريمة الإخفاء القسري، بحق عبدالرحمن محمود سلامة القزاز، 24 عامًا، خريج الأكاديمية البحرية دفعة 2016، بعد اعتقاله في 14 من نوفمبر الجاي، بعد مداهمة شقته بمحافظة الإسكندرية.
وقال شقيقه الصحفي عمرو سلامة القزاز، المقيم بقطر، عبر حسابه على “تويتر“: “أخي لليوم الرابع لا نعرف عنه شئ.. عبدالرحمن القزاز اعتقل يوم 14-11، من مسكنه بالإسكندرية ودورنا في كل أقسام الشرطة بالاسكندرية ونفوا وجوده“.
وفي تغريدة أخرى على حسابه على “الفيسبوك” قال “عمرو”: “في صباح اليوم الرابع لاختفائك يا أخي لا نعلم عنك شئ.. كيف حالك الآن؟ أصبحت بخير .. لم اتلق منك اتصالاً كما تعودت منك صباح كل يوم تطمئن علي.. ربما أنت الآن تغط في نوم عميق.. نحن بخير يا أخي.. اعذرنا فلا أحد بجوارك يبحث عنك والديك وأخويك هجرا من بلادهم لأن هناك من أراد ذلك ظلمًا.. لا أعرف بماذا أجرمت لتخطتف بتلك الطريقة وتختفي قسريًا منذ أربع أيام.. أقرانك يشهدو لك بدمث أخلاقك وحسن العشرة والسمعة..هل تغفر لنا غيابك عنا“.
وأضاف “اعلم حالك الآن فأنا عشت تجربة سيئة في مثل تلك الأيام منذ عامين عندما كنت في قابعًا بالمخابرات الحربية بمصر الجديدة بسبب عملي وظللت مختفيا لشهر متواصل لا يعلم عني احد شئ ولا أعلم عن أحد شئ سوا الصراخ المتواصل والتعذيب القاسي الشديد، أعلم أن الأمر الآن اختلف كليًا فاصبح التعذيب مركز وغير عشوائي واستحدثوا طرقًا جديدًا لم تكن في عهدي“.
وكشف الصحفي عمرو القزاز أنه كثيرًا ما طالب شقيقه بالرحيل، قائلاً: “طالبتك كثيرًا بترك بلدك وتأخذ فرصة تعليم وعمل في مكان آخر ورفضت وأصريت على وجودك في مصر لمتابعة عمل الوالد ولكن قدر الله ان تكون الآن في علم الغيب“.
وأضاف “دخلت الأكاديمية البحرية وكنت تحدثني دائمًا عن حلمك في البحرية وربان السفينة وقبطانها وحلمك بركوب البحر لكن وانت تنهي اجراءات تخرجك شاءت الأقدار أن تكون في مكان آخر“.
ودعا الله أن يحفظ أخاه ويرعاه “دمت في عنايته.. ولنا الله في الخارج ندعوه أن نسمع صوتك وتخبرنا أنك بخير فقط“.
وحملت أسرة “القزاز”، المقيمين بمدينة ديرب نجم محافظة الشرقية، مدير أمن الإسكندرية، ورئيس جهاز الأمن الوطني بالمدينة، ووزير داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل للكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله.

 

* 1500 معلم يبدؤون إضرابًا مفتوحًا

أصدرت حملة “رجعونا كلنا” بيانًا، أمس الجمعة، أعلنت فيه بدء اتخاذ إجراءات حاسمة، للمطالبة بالعودة للمحافظات الأصلية أسوة بالمعلمات، مؤكدين أنهم اتخذوا كل الطرق القانونية والمشروعة من أجل الحصول على حقهم العادل.

وأضافوا عبر صفحاتهم الرسمية بالفيس بوك: نحن نتخذ كل الطرق القانونية والمشروعة من أجل الحصول علي حقنا العادل في العودة لمحافظتنا؛ أسوة بقرار عودة المعلمات اللاتي تم تعيينهن في نفس المسابقة معنا بنفس الشروط وبنفس القرار الوزاري (٣١٠) لسنة ٢٠١٥.
وأشاروا إلى أن عددًا من أعضاء الحملة من المعلمين الرجال المغتربين في مسابقة الـ٣٠ ألف معلم برفع قضايا ضد وزير التعليم بصفته عدد تلك القضايا ( ١٤٧) قضية في القضاء الإداري المستعجل ضد القرار العنصري (٢٠٩) لسنة ٢٠١٦ الذي أصدره وزير التعليم وقرر فيه عودة المعلمات المغتربات فقط إلى محافظتهن وتجاهل عودة المعلمين الرجال في تحدٍّ واضح للقانون والدستور في التمييز العنصري بين الرجل والمرأة.

وتابعوا: أما بخصوص المسابقات الداخلية التي تتم الان في العديد من المحافظات بعدد (٤٠٠٠) وظيفة . تلك المسابقات الداخلية سيتم تعيين الفائزين بها في محافظتهم والأولى من ذلك والأهم كان عودة المعلمين الرجال أولاً إلى محافظتهم حتى يتسني للوزارة حصر الاحتياجات الفعلية من المعلمين وبعدها تقوم كل محافظة باعلان مسابقة لسد تلك الاحتياجات .. و علي الرغم من ان عدد المعلمين الرجال المغتربين في مسابقة الـ٣٠ ألف معلم لا يتعدى (١٥٠٠) معلم أي أن المسابقات الداخلية بعدد (٤٠٠٠) وظيفه ستقوم بتغطية عددنا وأكثر بكثير ولكن الوزارة لم تتخذ قرارًا حتى الآن بعودتنا.

وأكدوا: إذا لم يتم اتخاذ قرار واضح وصريح خلال هذا الشهر بعودتنا إلى محافظتنا وإنهاء معاناة ١٥٠٠ معلم مصري مغترب بل ١٥٠٠ أسرة مصرية . سنقوم بالتصعيد السلمي من خلال تحديد موعد لاحق سنقوم فيه بعمل إضراب مفتوح عن الطعام حتى تنفيذ مطلبنا والقيام بالإضراب عن الطعام حتى تنفيذ مطلبنا الوحيد بالعودة إلى محافظتنا

 

* نقابة الصحفيين تدعو أعضاءها للاحتشاد فورًا على سلالم النقابة

دعت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، كل الصحفيين في مصر، إلى الاحتشاد، والتجمع على سلالم النقابة، اليوم السبت، ردًا على الأحكام الصادرة بحق النقيب يحيى قلاش وعضوين بالمجلس.

وقالت فكري، في تصريحات صحفية، إنها “تدعو للاحتشاد والتجمع العاجل لكافة الصحفيين، على سلالم النقابة؛ لاتخاذ رد موحد ضد القرار القضائي“.

فيما قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم السبت، في أول تعليق على الحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، إن “الحكم قاس، ولم يعاقب به حتى رموز نظام مبارك، رغم أنهم نهبوا أموال مصر“.

وأضاف سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه “لا توجد قضية من الأساس، ولا توجد أي أدلة ثابتة ضدنا، فضلاً عن أن أقوال الشهود زور ومتناقضة“.

وأوضح «عبدالرحيم» أن «الشهود قالوا للمحكمة إنهم شاهدوني وخالد البلشي في النقابة يوم الأحد الساعة الواحدة صباحًا- لحظة اقتحام النقابة من قبل الأمن- بينما كنا في مطار كازبلانكا بالمغرب“.
ووصف «عبدالرحيم» القضية بـ«الملفقة»، مؤكدًا أن الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين يعتبر حكمًا تاريخيًّا وغريبًا، ويسيء لسمعة مصر في الخارج.

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين أن نقابة الصحفيين قلعة للحريات وتحترم أحكام القضاء، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية أمام محكمة الاستئناف، وتسديد الغرامة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارًا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة “إيواء مطلوبين للعدالة”، وكفالة مالية 10 الاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ

ويعد الحكم أوليًا قابلاً للطعن عليه خلال 60 يومًا وفقًا للقانون المصري، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة يحيى قلاش وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم، من تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.

وكانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قررت في وقت سابق أحالت “قلاش والبلشي وعبد الرحيم”، إلى المحاكمة قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد بعد سماع أقوالهم على خلفية واقعة “اقتحام نقابة الصحفيين” في بداية مايو الجاري، والقبض على “عمرو بدر ومحمود السقا” من داخلها.

 

* حبس نقيب الصحفيين الأول من نوعه منذ تأسيس النقابة

الحكم القضائي الصادر بحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، عامين بتهمة إيواء هاربين مطلوبين أمنيًا، هو الأول من نوعه ضد رئيس النقابة منذ تأسيسها قبل 75 عامًا.

وقضت محكمة جنح قصر النيل أيضا بمعاقبة كل من خالد البلشي وجمال عبد الرحيم عضوي مجلس النقابة بالسجن عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وفقًا لما ذكرته وكالة “ رويترز”.

وأضافت الوكالة أنَّ الحكم الصادر على قلاش وكل من البلشي وعبدالرحيم .يجيء في إطار مساعي السلطات لإسكات الأصوات المعارضة للحكومة.

 وأدان ناشطون حقوقيون ومحامون قرار المحكمة. وقال جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس ” الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” إن ” القضية لم يكن لها أن تذهب أصلاً إلى ساحات القضاء”.

وواصل عيد:” القرار مُسَيّس… فنحن لا نتحدث هنا عن قانون أو قضاء.”

كانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى، وكيل النقابة، إلى المحاكمة لاتهامهم بإيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين. وقال سيد أبو زيد محامي الصحفيين في تصريحات لـ ” رويترز” إن موكليه نفوا التهم الموجهة لهم والتي تعود وقائعها إلى الـ 2 من مايو الماضي حينما اقتحمت قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين للقبض على اثنين من شباب الصحفيين المعارضين واللذين كانا يتحصنان داخل المبنى.

وأدن قلاش حينها اعتقال الصحفيين والذي أثار حينها موجة احتجاجات واسعة من جانب الجماعة الصحفية، واضطرت نقابة الصحفيين إلى إصدار بيان بعدها بومين يطالب بإقالة وزير الداخلية.

 وحضّت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإسقاط التهم الموجهة ضد رئيس نقابة الصحفيين ومساعديه.

 

* تأجيل محاكمة نجلي مبارك في التلاعب بالبورصة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل قضية “التلاعب بالبورصة”، والمتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين، بالتلاعب بصفقة بيع البنك الوطنى لـ 15 يناير المقبل لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى، والدفاع، على أن تخصص لهم باقي أيام الأسبوع لاستكمال المرافعة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية.

 

 * وزير الكهرباء: رفع الدعم نهائيًا في 2019

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه لن تكون هناك أية زيادة فى أسعار الكهرباء حتى شهر يونيو من العام القادم، على أن تكون الزيادة بداية من يوليو 2017، وموضحًا أن الزيادة ستكون وفقًا لبرنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء الذى تم الإعلان عنه فى عام 2014، وأنه سيتم رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء فى العام المالى (2018/ 2019).

وقال شاكر فى تصريحات ، اليوم، إنه لن يتم تحميل محدودى الدخل أية أعباء إضافية، وأنه يجرى حاليا دراسة وضع سيناريوهات لهيكلة أسعار الكهرباء سواء بتقليل فترة الدعم أو زيادتها.

وأوضح، أنه أصدر تعليمات لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بمتابعة فواتير الاستهلاك ومراجعتها بعد إصدارها لمنع أى أخطاء واردة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل مقصر.

ولفت شاكر، إلى أن الوزارة دشنت خدمة جديدة لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن أو الموقع الإلكترونى، وأن معدلات التعامل مع شكاوى المواطنين وصلت إلى ما يزيد على 97%.

وقال شاكر: «الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة لرفع كفاءة وتطوير وتحسين أداء شبكتى النقل والتوزيع لتحقيق خدمة جيدة يتمتع بها المستهلكون من حيث انتظام التغذية الكهربائية، وأسعار الكهرباء ستراعى محدودى الدخل والمتمثلين فى الثلاث شرائح الأولى من الاستخدام المنزلى والطبقة المتوسطة خلال العام المقبل، وذلك حرصا على وصول الدعم لغير القادرين وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى”

وأضاف: «هناك العديد من الجهود التى قامت بها الوزارة على مدار العامين الماضيين، وأسفرت عن صعود ترتيب مصر 56 مركزًا فى مجال الكهرباء وفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولى حول مؤشرات أداء الأعمال حول العالم لتحتل المركز 88 ضمن 190 دولة بدلا من المركز 144″.

وتابع: «تعريفة بيع الكهرباء فى العام المالى الجارى (2016/ 2017) تضمنت دعمًا يصل إلى 30 مليار جنيه منها حوالى 28.9 مليار لأغراض الاستخدام المنزلى و2.2 مليار جنيه لدعم أغراض الرى على الجهد المنخفض، ومن المتوقع أن يرتفع الدعم لنحو 63 مليار جنيه بعد تحرير سعر صرف الدولار، وارتفاع سعر الوقود، والقيمة المضافة.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة المقررة فى الدعم الذى تتحمله الدولة لقطاع الكهرباء بلغت نحو 6 مليارات جنيه بسبب تحرير سعر الصرف، فضلًا عن أن الوزارة تُجرى دراسة لمعرفة الزيادة المقررة فى الدعم نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، والتى يُتوقع أن تتراوح بين 60 و63 مليار جنيه.

 

 * استطلاع صادم للانقلاب: 80% رافضون لحكم السيسي

أصيب أنصار ومؤيدو قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بصدمة كبيرة جراء استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة التحرير الإلكترونية المقربة من سلطات الانقلاب؛ حيث كشف الاستطلاع عن رفض 80% من المصريين لحكم السيسي ووصفوا أداءه بالسيئ أو الذي يحتاج إلى إصلاح، بينما أعرب 20% فقط عن رضاهم عن أدائه.

وتحت عنوان: “بعد مرور أكثر من عامين على حكمه وفي عيد مبلاده الـ62، كيف تُقيّم اداء السيسي، حيث جاءت الاختيار بين جيد ، سيء، وبحاجة إلى مزيد من الإصلاح.

وبحسب الاستطلاع الذي أطلقته الصحيفة اليوم السبت 19 نوفمبر 2016م فقد صوت حتى الساعة 4,45م حوالي 109510 وكان التصويت بين ثلاثة اختيارات حيث صوت 79259 بأن أداء السيسي سيئ بنسبة 72,37% وأعرب 22857 عن رضاهم عن أداء السيسي وصوتوا لاختيار “جيد” بنسبة 20,87%.

ورأى 7394 من كتلة المصوتين أنه أداءه يحتاج إلى إصلاح بنسبة 6,75% وهو ما يكشف عن عدم رضا حوالي 80% من جموع المصوتين عن أداء السيسي رغم ما تملكه أجهزته السيادية من كتائب ألكترونية بأعداد كبيرة وتتقاضى مبالغ طائلة من ميزانية الدولة. 

بينما توالت ردود النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على تقييم الداء بموجة غضب شديد متواصل منذ بدء الاستطلاع.

 

 * يا فرحة ما تمت.. الدولار يرتفع في البنوك ويصل إلى 16.50

بعد الفرحة العارمة للأذرع الإعلامية الموالية للانقلاب لانخفاض الدولار مؤقتًا على خلفية استلام البنك المركزي الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد والتي بلغت 2,7 مليارات دولار، عاود الدولار ارتفاعه مجددًا بمعظم البنوك المصرية، حتى وصل اليوم السبت في مستهل التعاملات البنكية  إلى 15,75 للشراء و16,25 للبيع.

وسجل الدولار 15.80 جنيه للشراء مقابل 16 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، وسجلت العملة الأمريكية بالبنك الأهلي اليوناني 15.4 جنيه للشراء و16.5 جنيه للبيع، في حين بلغ الدولار 15.40 جنيه للشراء و16.1 جم للبيع ببنك كريدي أجريكول، فيما وصل سعره إلى 15.4 جنه للشراء مقابل 16.5 جنيها بالبنك الخليجي المصري، وعرض بنك القاهرة الدولار بـ15.75 جنيه للشراء مقابل 16 جنيهًا للبيع مرتفعًا نحو 30 قرشًا مقارنة بسعره أمس بنفس البنك، وسجل بالبنك المصري لتنمية الصادرات 15.8 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع.

 

 * الخبير هشام قاسم: السيسي أفشل من حكم مصر وخاتم العسكريين

أكد الخبير الإعلامي هشام قاسم أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب هو أفشل “رئيس”  حكم مصر وتوقع أن يكون خاتم العسكريين لافتًا إلى أن إمكانات السيسي لم تكن لتسمح بأكثر من تعيينه محافظًا لإحدى المحافظات النائية.

جاء ذلك في تدوينة للخبير الإعلامي على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”اليوم السبت، حيث قال “لم يعد عندي شك في أن عبدالفتاح السيسي هو أفشل “رئيس” حكم مصر، وما كان مقدرًا لمثله أكثر من أن يصبح محافظًا لإحدى المحافظات النائية”.

وأضاف أن السيسي حال بات محافظًا “حيث مهمته الأساسية هي السيطرة السياسية وبالتالي وقف كافة أشكال التنمية وذلك ضمانا لعدم ظهور قيادات مدنية منها، وحصر فرص القيادة داخل المنظومة التي تحكم منذ ١٩٥٢.

 واختتم تدوينته بالتأكيد على أن ذلك هو “الخطأ الأكبر لجمهورية يوليو، وتكلفته باهظة على الدولة المصرية، و سيكون السيسي خاتم العسكريين”.

وكان قاسم قد انتقد موقف السيسي من الإعلام في تصريحات صحفية يوم 2 نوفمبر الجاري حيث قال “السيسي يعتقد أن الإعلام يدار كما تدار الشئون المعنوية للقوات المسلحة”. 

وأضاف أن السيسي لا يريد ولو بنسبة 5% من الإعلام أن ينتقد السلطة، هو يريده أن يبقى على طريق واحد مؤيد للسلطة ومجملاً لها ولما تفعله. ودلل على ذلك بالمشادة الكلامية بين الإعلامي إبراهيم عيسى والصحفي والمذيع إبراهيم الجارحي خلال الجلسة النقاشية التي عقدت حول تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأي العام الشبابي ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ”.

 

 * السيسي خربها “.. خبير يكشف تفاصيل انفجار وشيك للدولار

أكثر من سبب وراء انهيار الاحتياطي النقدي المصري وارتفاع سعر الدولار، أهمها تسرع الانقلاب الحاكم في تنفيذ مشروع “تفريعة قناة السويس” الجديدة، هذا التسرع الذي أدى إلى مضاعفة التكلفة الأصلية للمشروع، وتزامن هذا مع انخفاض معدل تشغيل قناة السويس بسبب بعض الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي وهو ما لم يضع له العسكر أي حسبان، فأصبحت التفريعة الجديدة ثقب لسحب الأموال دون أن تعطي العائد المطلوب حتى الآن باعتراف رئيس هيئة قناة السويس.
كذلك انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين وهو ما حذر من تأثيره على الاحتياطي النقدي الأجنبي الكثير من الخبراء الاقتصاديين.
يكشف الخبير الاقتصادي “احمد طلب”، عن كارثة وشيكة ويقول :”البنوك مضطرة ترفع سعر الدولار تاني ودا بيحصل من امبارح بوتيرة متسارعة… بس ليه مضطرة ؟!”.

البنوك ترفع الأسعار

يقول الخبير الاقتصادي ” أحمد طلب”: أولا بحسب المركزي -لو الكلام صحيحالدولار اللي دخل البنوك تم بيعه لمين مش مهم -بس أكيد للقطاع العام اللي بيستورد سلع وخامات- المهم إن البنوك هترفع السعر عشان تحفز الناس أنها تبيع بعد ضعف الإقبال بعد الأيام الأولى من التعويم.
ويضيف بحسب صفحته على فيس بوك: “ثانيا ..بعض التقديرات بتقول إن السوق السوداء بها نحو 70 مليار دولار، والبنوك لما السعر وصل 18 ما قدرتش تشتري غير 2,4 مليار دولار ودا رقم هزيل جدا مقارنة بالسوق السوداء، وحتى لو حجم السوق السوداء أقل من كده برضو الرقم ضعيف جدا… وطبيعي إن البنوك ترفع السعر تاني عشان الناس تبيع“.
ويتابع : “ثالثا.. البنك المركزي بحسب رويترز أبلغ البنوك شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع الغير أساسية بشرط ضخ قيمة موازية للتمويل في الانتربنك.. طبعا دا معناه إن البنوك الفترة اللي فاتت ماكنتش بتمويل طلبات الاستيراد يعني فعلا ماكنتش بتبيع غير للنخبة يعني شغل علاقات ومصالح.. المهم دا كله مش هيحصل مع مستوى 15 جنيه للدولار لازم السعر يصعد.
ويوضح :” رابعا.. مفيش أي بادرة تحسن تقول إن في استثمارات جديدة او حل في المصانع المتعثرة او عودة السياحة او حتى زيادة في إيرادات قناة السويس، كل اللى بيحصل شوية قروض عشان نسد شوية القروض اللى علينا بالإضافة لصعود استثنائي للبورصة يعبر فقط عن الهبوط الاستثنائي لقيمة الجنيه مش أكتر، عشان كده الدولار هيواصل وتيرة الصعود لحد ما يجد جديد“.
مغامرات مالية للعسكر
وبحسب تحليلات الخبير “أحمد طلب”، كانت تنهار مصادر العملة الصعبة في مصر يومًا تلو يوم والانقلاب الحاكم مشغول بصراعاته مع رافضي حكم العسكر، بالإضافة إلى التراجع الحاد في الدعم الخليجي أثر الخلاف مع السعودية، وهو ما كان يستوجب إجراءات تقشفية عسكرية، لكن الانقلاب الحاكم آثر الدخول في صفقات تسليحية ثقيلة وغيرها من المغامرات التي أنهكت الاحتياطي النقدي المصري حتى هبطت به إلى أدنى مستوٍ منذ فترات تاريخية طويلة.
وما زال التبرير الرسمي في مصر لهذه الأزمة بأنها أزمة عالمية تعاني منها غالبية الدول النامية نتيجة تراجع الصادرات الأساسية لهذه البلدان، وهو حديث يُظهر جانب من الحقيقة ويُخفي آخر، لأن هذا التراجع في الصادرات حاصل بالفعل ولكن في مدة فائتة وجيزة، أما انهيار الجنيه المصري فلم يكن من يوم وليلة بل إن دلائله كانت تظهر منذ عامين وأكثر وحكومة الانقلاب لا تبالي بهذا.
هذه اللامبالاة تظهر في إصرار وزارة المالية المصرية على إعطاء تقدير خاطئ لعجز الموازنة المصرية، بالرغم من انخفاض سعر الجنية بهذه الصورة؛ حيث قدرت حكومة الانقلاب عجز الموازنة بنسبة ٨،٩ % من الناتج القومي المحلي للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥، وظلت النسبة على ما هي عليه حتى الآن بالرغم من قيام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة سعر صرف الجنيه المصري بمقدار ثلاثين قرشًا أمام الدولار الأمريكي.

صمت المسئولين في حكومة الانقلاب يفضحه البنك المركزي، ولم يجد العسكر من الحلول سوى البحث عن كبش فداء لهذه الأزمة المزمنة مثل هشام رامز الرئيس السابق للبنك المركزي، وربما يتم تجديد الاتهام إلى رجل الأعمال الإخواني المعتقل حالياً “حسن مالك”، بأنه يدير من خلف جدران زنزانته مؤامرة انهيار الجنيه أمام الدولار

 

 *من زراعة التبغ إلى توريد المستلزمات الطبية.. الجيش يبتلع اقتصاد مصر

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة بحكومة الانقلاب العسكري، إن الوزارة وقعت اتفاقية مع وزارة الدفاع لشراء جميع احتياجات مصر المستلزمات الطبية، مثل “الفلاتر والمحاليل الطبية” وغيرها من المستلزمات، مؤكدا أن سيطرة الجيش على سوق المستلزمات الطبية بالأمر المباشر، “لصالح المواطن“.

التجارة الجديدة ستديرها إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، وهي المسئولة عن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالجيش.

أصبحت القوات المسلحة تسعي لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد؛ بعدما سيطرت علي قطاعات الإنشاءات والطرق والمواد الغذائية وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات، وفي أواخر مارس الماضي، حذر تقرير لموقع ميدل إيست آي” البريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر“.

وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات“.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية“.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز تلك المجالات:

فشل منظومة الطرق

أطلق زعيم عصابة السيسي مشروعًا باسم: “المشروع القومى للطرق”، وأعلن عن وجود خطة إنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كم، منها 1300 كم تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى و1200 كم تحت إشراف القوات المسلحة و800 كم تحت إشراف وزارة الإسكان.

وعلى الرغم من بطء نسبة الإنجاز هذه إلا أنه حتى العديد من المشروعات التي تم الانتهاء منها قد انهارت عقب افتتاحها بأشهر وجيزة، والمفاجأة أن أكثر المشروعات المنهارة نفذتها القوات المسلحة أو أشرفت على إنشائها مما يدل على سوء التنفيذ، والتي كان منها

1- افتتح زعيم عصابة الانقلاب السيسي مشروعات القوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم إنشاء المرحلة الأولى من طريق ” القاهرة- الفيوم، وحتى طريق ” القاهرة- الواحات” تحت رعاية القوات المسلحة.

وعقب افتتاح المشروع تقدم أهالي منطقة القوس الغربى بشكوى تفيد أنه بعد الانتهاء من عملية الإصلاح حدث بالطريق بعض التشققات والحفر، التي أدت إلى العديد من الحوادث وأن هناك وفيات يوميًا نظرًا لعمق الحفر في طريق القوس الغربى وبالتحديد في مطلع طريق المعادى ونزلة طريق اللبيني.

2- انهار كوبري علوي تحت التأسيس، عند كمين الروس بمنطقة كوم أبوراضي، التابعة لمركز الواسطي بمحافظة بني سويق، حيث تسبب انهيار الكوبري إلى انهيار الشدة المعدنية اللازمة لأعمال الصب، وكان السبب في انهيار الكوبري، أن المواد المستخدمة ليست بالمواصفات المطلوبة والمعتمدة في إنشاء الكباري.

يشار إلى أن شركة السلام إنترناشونال، هي الشركة المشرفة على إنشاء الكوبري، بتكلفة 80 مليون جنيه، بإسناد من القوات المسلحة.

3- انهيار كوبري المشاة الجاري إنشاؤه أمام سوق العبور بواسطة عناصر المهندسين العسكريين، وقامت بتنفيذه إحدى الشركات المدنية تحت إشراف القوات المسلحة، مما أسفر عن وفاة 4 أفراد، وإصابة آخرين من ركاب أحد الميكروباصات، الذي تصادف مرورهم أسفل الكوبري وقتها.

4- بعد افتتاح كوبري الفريق رضا حافظ بالمحلة الكبري للسيارات لنقل الحركة المرورية أعلي مزلقان منطقة الشون لخدمة القادم من طنطا إلى المحلة والمنصورة بطول 1200 متر، وعرض 14.5 متر، شهد الطريق الكثير من حوادث التصادم بسبب الأخطاء الهندسية.

5- تم تطوير وتوسعة طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، من محطة تحصيل الرسوم وحتى مدينة الإسماعيلية بطول 32 كم ليصل عرض الطريق إلى 17.1 متر بإضافة 2 حارة جديدة لكل اتجاه، وأثناء ذلك انهار كوبري للمشاه تحت الإنشاء على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى بالقرب من سوق العبور، وحدث انهيار الكوبري فوق سيارتين إحداهما ميكروباص أثناء مرورها أسفل الكوبري والأخرى ملاكي.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين من مستقلى السيارة الميكروباص، فيما تناثرت الكتل الخرسانية والحديد الخاصين بالكوبرى على الطريق، وأشارت التحريات إلى أن الكوبري كان تحت الإنشاء وقامت بتنفيذه شركة مدنية تحت إشراف القوات المسلحة.

الصحة
يدير الجيش أكثر من 56 مستشفى ومركز طبي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتقدم خدماتها للعسكريين مجانا وللمدنيين بأسعار السوق، وكانت وزارة الصحة والسكان تعتمد على إجراء مناقصات منفصلة لكل مستشفى على حدة حكومي أو جامعي، ولكن في ظل تزايد سعر الدولار صار شراء الأجهزة الطبية إحدى غنائم العسكر.

ووقعت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، على بروتوكول مع شركة فاركو للأدوية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ﻹنشاء أول مصنع ﻹنتاج أدوية اﻷورام في مصر، بحسب تقرير نشره موقع أخبار مصر الحكومي. ولم توضح أي من وزارة الصحة أو شركة فاركو دواعي مشاركة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لها في المشروع.

وفي يونيو الماضي أعلنت القوات المسلحة أنها ستتولى مسئولية توريد دعامات وصمامات القلب والقساطر العلاجية للمستشفيات بداية من يوليو.

كما كشفت خطابات صادرة عن إدارات جامعات مختلفة، عن قرار من المجلس اﻷعلى للجامعات بوقف جميع المناقصات العامة والمزايدات علي الأدوية والمستلزمات الطبية تمهيدًا لشراءها بشكل مركزي من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة.

لبن الأطفال

فور أزمة لبن الأطفال المدعم، وقعت القوات المسلحة مع وزارة الصحة عقد لتوريد ألبان الأطفال ومازالت الأزمة قائمة.

وكان هذا العقد متفق عليه من قبل الازمة فصرح النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع واﻷمن القومي بمجلس النواب، أن الفريق صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، أعلن خلال لقاء جمعه بـ 400 عضو بالبرلمان عزم جهاز الخدمة الوطنية على استيراد لبن اﻷطفال بعد أزمة نقص تعرض لها خلال الشهور الماضية.

منظومة الخبز

تم الاتفاق بين وزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربي التابعين لجكومة الانقلاب على انتقال مسئولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي لسرعة استخراج البطاقات التموينية الجديدة، وبدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل الاجتماعي وتجويد العمل بالمنظومة ورفع كفاءتها وتوفير الماكينات الخاصة بالمخابز والبقالين الجدد، جاء ذلك خلال اجتماع خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.

وأكد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أنه من المتوقع قريبًا أن يتم توقيع بروتوكول ثلاثي بين الوزارات الثلاث وهي التموين والتخطيط والإنتاج الحربي لتنفيذ هذا الاتفاق الذي يتضمن قيام وزارة الإنتاج الحربي بالإشراف الكامل على إدارة وتطوير منظومة البطاقات التموينية وبطاقات الخبز وحماية البيانات الخاصة بالمنظومة ومتابعة أدائها.

زراعة التبغ

أكد محمد رضا العدل رئيس الشركة القابضة الكيماوية، ان الشرقية للدخان تسعي للبدء فى زراعة التبغ فى مصر خلال 2017، بعدما اظهرت الجهات المعنية توافقاً مع بدء زراعة التبغ فى مصر، تحت اشراف من القوات المسلحة.

وقال محمد عثمان هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، لموقع جريدة البورصة: أن زراعة التبغ فى مصر تلبي طلباً موجوداً فى السوق على منتجات الدخان ومن ثم تحتاج الدولة لتوفير لتحقيق وفورات بنحو 200 مليون دولار سنوياً من تكاليف إنتاجها، تمثل قيمة التبغ الذى تستورده الشركة تقريبا، واضاف: ان النقص الحاد فى مخزون الشركة من الدخان، يأتي بسبب عدم قدرتها على توفير ما يلزم من عملة اجنبية لاستيراده، ومن ثم تظهر تهديدات توقف انتاج الشركة التى تضخ 42 مليار جنيه سنوياً فى خزينة الدولة.

وتابع : فى حالة توفير الدولار ستتمكن الشركة من استعادة المخزون الاستراتيجى من الدخان مما سيؤدى الى ارتفاع المخزون تدريجيا حتى يصل الى 18 شهر و24 شهر ما يضمن استمرار تأمين توجيه الحصيلة التى تخص الخزانة العامة للدولة .

 المنتجات الغذائية

اتجه الجيش إلى التوسع في النشاط الاقتصادي الذي برز بشكل ملحوظ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأصبح يمارس الجيش في مصر نشاطه الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية سواء كانت حكومية أو خاصة وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري .

وتم إنشاء جهاز مخصص للخدمات المجتمعية، بقرار جمهوري رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، بحسب ساسة بوست .

 

وضم الجهاز 21 شركة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. وتباع السلع التي تنتجها هذه الشركات، والتي تفيض عن حاجة الجيش، في السوق المحلية ، علي سبيل المثال في مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج صلصة طماطم و منتجات ألبان و أعلاف الماشية والأسماك و البصل المجفف، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيه وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

الخدمات المجتمعية

في شهر مارس الماضي، نظمت القوات المسلحة قافلة طبية فى محافظة الوادى الجديد، لإجراء الكشف الطبى المجانى على المرضى من ابناء المحافظة .

وفي شهر مايو نظمت القوات المسلحة، قافلة طبية على مدار ثلاثة أيام، لأهالى قبائل العبابدة والبشارية وقرية العلاقى بمحافظة أسوان.

وفي سبتمبر 2016 ، دفعت القوات المسلحة بقافلة طبية متخصصة تضم 18 تخصص من: “أنف، أذن، رمد، جلدية، جراحة، عظام، أطفال، باطنة، أسنان، نساء وتوليد، صيدلي، بيطري، واعظ ديني، طاقم تمريض” في الوادي الجديد .

وفي شهر فبراير ، أعلنت القوات المسلحة عن تنظيم قافلة طبية لسكان مدينة بئر العبد بشمال سيناء ولمدة خمسة أيام وستشمل كافة التخصصات الطبية ، واعلنت القوات المسلحة إشرافها علي أعمال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في سيناء من بينها مستشفي نخل المركزي وبئر العبد الجديدة فضلًا عن عدد من المشاريع في مجال الطريق والصرف الصحي .

ونظمت في الفترة من 17 سبتمبر 2016 حتى 20 سبتمبر لأهالي الفرافرة، قوافل مجانية ضمت عدة تخصصات طبية . ، لتستعيض القوات المسلحة بتقديم تلك الخدمات بدلا من تنمية أسلحتها ضد أعدائها

 

* الإدارية العليا تقضي بأحقية الفلسطينيين أبناء المصريات في التجنس بالمصرية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية الفلسطينيين المولودين لأم مصرية في التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم، وفقاٌ لما أقرته المادة الثالثة من قانون الجنسية المصرية رقم 154 لسنة 2004.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وسامي درويش ومحمود شعبان وأحمد جمال، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب، ووائل محمود.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور المصري الساري نظم في المادة ? منه الجنسية المصرية الأصلية وجعلها حقاٌ دستورياً لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأسند إلى القانون تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية، ومن ثم صدر القانون رقم 154 لسنة 2004، الذي يمنح الحق لأبناء الأم المصرية في التجنس بالجنسية المصرية.
وأشارت المحكمة إلى أن محامي الدولة دفعوا بصدور حكم القضاء الإداري بالمخالفة لاتفاقية الجنسية الموقعة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة عام 1954 ووقعت عليها مصر في ذات العام التي حظرت في المادة السادسة منها قبول تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته، وتزول عنه الجنسية الجديدة.

 

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة