مصر ليست دولة فقيرة ولكنها دولة مسروقة من العسكر .. الاثنين 13 فبراير..تهديد إسرائيلي باجتياح سيناء وصمت السيسي

مصر ليست دولة فقيرة ولكنها دولة مسروقة من العسكر.. الاثنين 13 فبراير..تهديد إسرائيلي باجتياح سيناء وصمت السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلابي جابر نصار يأمر بتركيب كاميرات داخل مسجد الجامعة

أعلن الانقلابي جابر نصار – رئيس جامعة القاهرة ، اليوم الإثنين ، عن تركيب كاميرات مراقبة داخل مسجد الطلاب بالحرم الجامعى ، بدعوي وجود شكاوي من سرقة هواتف المحمول داخل المسجد.
ويأتي قرار “نصار” ضمن سلسلة من قرارته المشينة والتي تهدف الي التضييق علي الطلاب الملتزمين ، والتي كان من بينها منع الطالبات وعضوات هيئة التدريس والموظفات داخل الجامعة والمستشفيات الجامعية من الدخول بالنقاب ، فضلا عن سماحه لقوات أمن الانقلاب بتدنيس الحرم الجامعي لقتل وأعتقال الطلاب.
ولم تتوقف جرائم “نصار” عند هذا الحد ، بل شملت أيضا فصل الآلآف من الطلاب والاساتذة من مختلف كليات الجامعة ، بدعوي إنتمائهم لجماعة الاخوان ومشاركتهم في مظاهرات ضد حكم العسكر.

 

*الأمن “الوطني” يختطف شقيقين ووالدهما

قترفت مليشيات الانقلاب جريمة جديدة؛ حيث اختطفت أيمن عبدالسلام أحمد، 53 عامًا، الذي يعمل محاسبا بنقابة المهندسين، وهو مصاب بسرطان الغدد الدرقية، ويقيم بالمعادي، بعد توجهه لمبنى الأمن الوطني للسؤال عن نجليه المختطفين من منزلهما فى اليوم نفسه من جانب قوات أمن الانقلاب.

وهما “مصعب” طالب بكلية التجارة، و”عمر” الذي يعمل بالتسويق الشبكى، اللذان تم احتجازهما دون سند قانوني أو إذن نيابة بتاريخ 9 فبراير الجاري.

 

*اعتقال 10 أشخاص بالزقازيق في حملة مداهمات إجرامية جديدة

شنت داخليه الانقلاب بمحافظة الشرقية، فجر اليوم حملة أمنية إجرامية جديدة بعدة قرى بمركز الزقازيق.
وأسفرت الحملة التي شملت قرى النكارية وبني شبل وعزبه الشمسي مركز الزقازيق، عن اعتقال عشرة اشخاص بينهم شقيقين وذلك بعد مداهمة عشرات المنازل وتحطيم محتواياتها.
والمعتقلون هم:
–احمد عبد القادر فهمي
–عمرو عبد القادر فهمي
–محمد عبد الكريم
–محمد سليم
–عادل مهدي
–حسام لبيب
–عاطف لبيب
–باسم لبيب
–إبراهيم أحمد
–محمد رزق
وتم اقتياد جميع المعتقلين إلى جهة غير معلومة وسط مخاوف من تعرضهم للتعذيب.

من جانبها حملت أسر المعتقلين، رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزير داخليته مجدي عبد الغفار، ومدير أمن الشرقية، المسئولية عن سلامة ذويهم.

 

*تقرير بريطاني عن جرائم العسكر ضد الشعب المصري

نشرت وزارة الخارجية البريطانية تحديثًا لتقييمها السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ قالت فيه إنها وصلت خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى مستويات مفزعة، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والتعذيب.

وقال التقرير: إن القيود على المجتمع المدني تزايدت بشكل ملحوظ؛ حيث تم حظر العديد من المنظمات غير الحكومية ومنع ناشطين من السفر وتجميد أرصدتهم، وأكد أن عددًا كبيرًا من النشطاء والصحفيين ما زالوا محتجزين، وأن العديد منهم في الحبس الاحتياطي منذ فترات طويلة.

كما قدَّرت المنظمات غير الحكومية أن هناك أكثر من مائة ألف سجين، منهم ستون ألف معتقل سياسي.
وذكر التقرير أن 60 منظمة محلية ودولية أصدرت بيانًا مشتركًا، قالت فيه إن القانون الذي أقره البرلمان المصري (العسكرى ) في نوفمبر الماضي سوف يعصف بالمجتمع المدني المستقل.

 

* بورصة ترشيحات التعديل الوزارى قبل إعلانه غدا

ننشر أبرز الأسماء التى تداولتها بورصة ترشيحات التعديل الوزارى خلال الساعات الأخيرة قبل إعلانها رسميا غدا

وتداولت الترشيحات أسماء الدكتور على مصيلحى لحقيبة الاستثمار، وعمر مروان لحقيبة الشئون القانونية لمجلس النواب، وعبد المنعم البنا لحقيبة الزراعة، ولبنى هلال لحقيبة التخطيط، وهانى سويلم لحقيبة التعليم، ومعوض الخولى لحقيبة التعليم العالى، وهشام الشريف لحقيبة التنمية المحلية، ومحمد وفاء لحقيبة السياحة، وأحمد نوار لحقيبة الثقافة، وإيمان النحاس لحقيبة القوى العاملة.

وكشفت مصادر برلمانية، أن قائمة الترشيحات للتعديل الوزارى التى وصلت مجلس النواب اليوم الإثنين، شملت كلًا من اللواء هشام الشريف، وزيرًا للتنمية المحلية، بدلا من أحمد زكى بدر، والدكتورة لبنى هلال، وزيرًا للتخطيط، بدلا من أشرف العربى. 

كما شملت القائمة الدكتور معوض الخولى، وزيرًا للتعليم العالى، بدلا من أشرف الشيحى، والدكتور على المصيلحى، وزيرا للاستثمار، بدلا من داليا خورشيد، وعمر مروان، مساعد وزير العدل، لوزارة شؤون مجلس النواب، بديلا للمستشار مجدى العجاتى، وعبدالمنعم البنا، بدلا من الوزير عصام فايد لوزارة الزراعة، وهانى سويلم للتعليم، بدلا من الهلالى الشربينى، وأحمد نوار وزير الثقافة بدلا من حلمى النمنم.

 

 * وزير داخلية الانقلاب يعتمد حركة ترقيات وتنقلات تشمل 11 مساعدا من قيادات الوزارة

اعتمد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، حركة تنقلات شملت عددا من قيادات الوزارة، وذلك بعد بلوغ عدد من مساعدي وزير الداخلية السن القانونية للتقاعد.

وشملت الحركة تعيين اللواء محمد يوسف، مساعدا للوزير لحقوق الإنسان، واللواء سعيد شلبي، مساعدا للوزير لقطاع الأمن، واللواء بهاء حلمي، مساعدا للوزير للتخطيط، واللواء محمود دياب، مساعدا للوزير لقطاع السجون، واللواء هشام الطناحي، مديرا لكلية الدراسات العليا، واللواء مصطفى القرشي مديرا للمكتب الفني للوزير.

كما شملت الحركة تعيين اللواء محمد الشربيني مساعدا للوزير للتدريب، واللواء أحمد العمري رئيسا لأكاديمية الشرطة، واللواء أحمد المصري، مساعدا لقطاع الشؤون القانونية، واللواء أحمد إبراهيم نائبا لأكاديمية الشرطة، واللواء هشام يحيى مديرًا لأكاديمية الشرطة.

 

* وكالة الأنباء التونسية: مصريون يقاتلون في سوريا دعمًا لبشار الأسد

أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أمس الأحد، بأنَّ مسلحين بينهم “مصريون”، يقاتلون إلى جانب جيش نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد من وصفتهم بـ”الإرهابيين” في البلاد ضمن ما يعرف بـ”الحرس القومي العربي“.

وذكرت الوكالة – حسبما نقلته “روسيا اليوم” – أنّ فيلق الحرس العربي الذي يعمل تحت قيادة الجيش السوري يضم مقاتلين من تونس والجزائر ولبنان ومصر وفلسطين والعراق والأردن واليمن.

وقالت إنَّ “الحرس القومي العربي” يضم عددًا كبيرًا من المقاتلين التونسيين، علمًا بأنَّ أحد كتائب هذا الحرس تحمل اسم اليساري التونسي الذي اغتيل “محمد البراهمي“.
ونقلت الوكالة التونسية عن المسؤول السياسي لـ”الحرس القومي العربي” في حلب باسل خراط، قوله إنَّ انخراط تونسيين في عملية الدفاع عن سوريا، يفنِّد ما أسماها “الصورة العامة السيئة” بأنَّ الشباب التونسي لا ينشط إلا ضمن الجماعات المتطرفة، ويؤكد في المقابل وقوف الشعب التونسي إلى جانب السوريين، حسب تعبيره.
وأشار إلى أنَّ “الحرس القومي العربي” حركة مقاومة انبثقت عن منظمة الشباب القومي العربي التي تستند في مرجعيتها إلى الفكر الناصري، ويعمل تحت قيادة جيش النظام السوري، لافتًا إلى أنَّ الدعم الوحيد الذي يتلقاه هو من نظام الأسد.
وأوضَّح خراط أنَّ 50 عنصرًا من “الحرس القومي العربي” قتلوا في معارك مع الفصائل المسلحة في مختلف المناطق السورية، من بينهم “أبو بكر المصري” الذي قتل في معركة القلمون.
وفي نوفمبر الماضي، نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن مصادر صحفية قولها “دون أن تسميها” إنَّ مصر أصبحت حريصةً على تقديم المساعدات العسكرية وإرسال قوات إلى سوريا للمشاركة في معارك مع القوات الحكومية هناك.
وفي الشهر نفسه، نشرت صحيفة “السفير” اللبنانية تقريرًا حول ما قالت إنَّه “وصول 18 طيارًا مصريين إلى قاعدة حماة الجوية السورية“.
ووقتذاك، نفى أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارجية، إرسال قوات عسكرية مصرية إلى سوريا تحت أي مبررات.
وفي هذا السياق، نفت الرئاسية الروسية “الكرملين” وجود أي معلومات عن مشاركة عسكريين مصريين في المعارك بسوريا في صفوف القوات الموالية للحكومة.
وصرَّح دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الكرملين، مجيبًا عن سؤالٍ بشأن احتمال مشاركة عسكريين مصريين في العمليات ضد الإرهاب في سوريا: “ليست لدينا أي معلومات حول هذا الموضوع“.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن عبد الفتاح السيسي – في مقابلةٍ مع وسائل إعلام برتغالية – إنَّ مصر تدعم “الجيش السوري” في مواجهة العناصر المتطرفة.
وفي رد على سؤال بشأن أنباء إرسال قوات مصرية إلى سوريا، صرَّح السيسي: “الأولوية الأولى بالنسبة لنا أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام في سوريا.. ندعم الجيش السوري وأيضًا العراق“.
وأضاف: “هناك حساسيات في مسألة إرسال قوات مصرية إلى سوريا.. من المفضل أنَّ القوات الوطنية للدول هي التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار في مثل هذه الأحوال“.

 

 * “فورين أفيرز” تكشف سر دعم السيسي لبشار الأسد!

اعتبر الكاتب “أورين كيلر”، نائب مدير الأبحاث بمؤسسة “دفنس أوف ديمقراسيس” في مقال  له نشرته مجلة “فورين أفيرز” الأميركية  أن  خوف السيسي من مصير بشار الأسد هو أحد الأسباب الرئيسية لدعمه في مواجهة المجموعات المعارضة المسلحة في البلاد .

وقال الكاتب إنه في الأول من فبراير، غادرت طائرة نقل جوية القاعدة الجوية في اللاذقية، بسوريا وهبطت في  المجال الجوي المصري، بالقرب من الحدود المصرية مع ليبيا ثم عادت إلى سوريا، وعلى مدار شهور كان هناك تقارير غير مؤكدة حول إرسال مصر قوات بهدف مساعدة النظام السوري في الحرب الأهلية الدائرة بالبلاد، ومنذ الوهلة الأولى يبدو أن هذه الرحلة أكدت هذه الشكوك،

والحقيقة الواضحة هي أن القاهرة تنسق مع تحالف موسكو – دمشق ويؤكد ذلك أحد أسوأ الأسرار: وهو أن القاهرة تدعم نظام بشار الأسد.

وبالعودة إلى شهر نوفمبر، اعترف االسيسي  بأمر كذلك في حواره مع التلفزيون البرتغالي؛ حيث قال إن أولوية القاهرة “هي دعم الجيوش الوطنية على سبيل المثال في ليبيا” ونفس الأمر ينطبق على “سوريا والعراق” وبسؤال المحاور للسيسي عن أنه ما إذا كان يقصد النظام السوري ،رد السيسي بوضوح “نعم” .

ويضيف الكاتب أن السيسي هو الرئيس العربي الوحيد الذي يدعم يوضوح بشار الأسد، المكروه في معظم أنحاء العالم العربي لمسئوليته عن هجمات الأرض المحروقة وأزمة اللاجئين، ويعود تعاطف السيسي مع بشار الأسد إلى أسابيع بعد قيادة عبدالفتاح السيسي لانقلابا عسكريا في 2013، ومنذ ذلك الحين اتبعت مصر نهج “انتظر لترى”، لتحدد من المنتصر قبل الإفصاح عمن تؤيده أو تقف ضده ،على سبيل المثال ،عندما بدا الأسد في موقف دفاعي وسط تقدم تنظيم الدولة في صيف 2015 ،طالب  السيسي زائريه من الدبلوماسيين بالاستعداد لسقوط الأسد.

ويشير الكاتب إلى اتجاه نظام السيسي إلى دعم الأسد بعد التدخل الروسي وميل كفة الصراع لصالحه، وخلال أكتوبر 2016  أعلن التلفزيون السوري عن استضافة دمشق اجتماعات مع مسئولين مصريين رفيعي المستوى، بما في ذلك رئيس المخابرات، وقال المتحدث باسم الجيش السوري أن الحديث عن عمليات عسكرية مشتركة وصل إلى “مرحلة متقدمة” ،وأغضبت هذه التحركات السعودية التي ضخت 25 مليار دولار  في الاقتصاد المصري المتداعي منذ الإنقلاب على الرئيس محمد مرسي ، إذا لماذ تتملق مصر سوريا على حساب المخاطرة بإلحاق الضرر بمكانتها الإقليمية ،وإغضاب داعميها الإقليميين ، بينما اقتصادها في أزمة عميقة.

اسباب انحياز السيسي لبشار

أولاً تصور القاهرة للتهديد يختلف عن داعميها الإقليميين وبالرغم من أن السعودية ترى إيران -داعم الأسد- التهديد الأبرز لأمنها ومصالحها، تحجز القاهرة  هذه المكانة للإسلاميين السنة مثل الإخوان وتنظيم الدولة ..

وعندما ينظر السيسي إلى الصراع السوري، يذكره ذلك بمدى هشاشة  حكمه ففي سوريا، وكما هو الحال في مصر حكم النظام البلاد على مدار أربعة عقود، وعلى الرغم من أن فك الارتباط بين العديد من المجموعات المعارضة في سوريا صعب للغاية، إلا أن واحدة من بينهم على الأقل، المجلس الوطني السوري، الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له يسيطر عليه الإخوان المسلمين وبالنسبة لتنظيم الدولة فقد ميز التنظيم نفسه بأنه واحد من أكثر القوات المحاربة للأسد شراسة وفاعلية.

السبب الثاني هو سير القاهرة ودمشق على نهج كراهية واحد لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تعود جذوره إلى الإسلام السياسي، ومنذ انقلاب 2013 كان أردوغان المعارض الرئيسي للسيسي، كما أنه مولع برفع إشارة رابعة كما كانت أنقرة المعارض الدولي الكبير، جنباً إلى جنب مع السعودية، لنظام الأسد . 

وفي النهاية، رأى الكاتب أن العلاقات الوثيقة مع الأسد، هي وسيلة لعلاقة دافئة مع روسيا، وأدت العلاقة المتوترة مع إدارة أوباما، بعد الانقلاب العسكري إلى تقارب القاهرة مع الكرملين للتعاون من أجل كل شيء من طائرات الهليكوبتر إلى التدريبات العسكرية المشتركة والطاقة النووية.

 

 *الحكومة للشعب: مزيد من ارتفاع الأسعار و”التضخم” خلال الأيام المقبلة

بشرت حكومة الانقلاب جموع الشعب المصري بمزيد من ارتفاع الأسعار ووصول التضخم إلى مستويات قياسية أخرى غير مسبوقة بفعل تداعيات القرارات الاقتصادية الكارثية الأخيرة.

وأعلن البنك المركزي في 3 نوفمبر تعويم الجنيه بشكل كامل، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

جاء ذلك على لسان وزير المالية بحكومة الانقلاب عمرو الجارحي الذي أكد أنه «بالرغم من وصول معدل التضخم إلى مستوى قياسي في يناير، إلا أن الحكومة تقول إنه لم يبلغ ذروته بعد».

وتوقع الجارحي، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج على هامش المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية بدبي، استمرار الزيادة في معدل التضخم ليبلغ ذروته بنهاية الربع الأول من العام الجاري مدفوعا بالصدمات السعرية التي تلت قرار زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه.

وبلغ معـدل التضخم السنـوي 29.6% في يناير، وهو أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام لأسعار المستهلكين منذ نوفمبر 1986، أي منذ أكثر من 30 عاما، وفقا للتاريخ الإحصائي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال جهاز الإحصاء إن قسم الطعام والشراب سجل ارتفاعا قدره 38.6% ليساهم بثلثي زيادة الأسعار في يناير، بينما ساهمت باقي بنود الإنفاق من مسكن وملبس وتعليم وخدمات صحية وترفيهية وغيرها بالثلث الباقي.

كما سجل معدل التضخم الشهري 4.3% في يناير مقابل 3.4% في ديسمبر.

وقال الجارحي، “الأمر ناتج عن صدمة في العرض أكثر من كونه تضخما مرتبطا بالطلب”.وأضاف “كنا نعرف (الحكومة) أنه عندما يتعلق الأمر بالتضخم فإنه سيبلغ ذروته في أعقاب تعويم الجنيه والحصول على قرض صندوق النقد”. وكان التضخم قد بلغ 24.3% في ديسمبر.

 واتخذت حكومة الانقلاب عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية في إطار برنامجها “للإصلاح الاقتصادي” الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

فقد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي، ثم بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر.

 

*“احنا فقرا قوي”.. 100 مليار جنيه تايهة يا ولاد الحلال!

“مصر ليست دولة فقيرة ولكنها دولة مسروقة والفساد المستشري والذي يرعاه العسكر هو سبب فقرها»، تلك كانت خلاصة تحليلات اقتصادية قام بها خبراء رداً على اختفاء 95.9  مليار جنيه معونات تلقاها العسكر من دول الخليج بعد الانقلاب العسكري، وزعم بيان لوزارة التخطيط في حكومة الانقلاب، تراجع نسبة المنح الأجنبية الواردة للعسكر بنسبة 96.1%، خلال الربع الاول من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث تراجعت بنسبة 3.3% مقارنة بالعام الماضي.

ويتوقع أن تضمن المنح في موازنة الانقلاب الحالية، حوالي 2.2 مليار جنيه خلال هذا العام وهو ما يقل بنحو 48% عن منح العام المالي الماضي، في حين يتساءل نشطاء ومواطنون أين أنفقت حكومة الانقلاب منح الأعوام الماضية منذ انقلاب يوليو 2013.

من جانبها قالت “رشا فؤاد”، صحفية ومعدة برامج بالتلفزيون المصري: ” احنا فقرا اوي لدرجة ان احنا تاني اكبر مستورد للسلاح بعد قطر..احنا فقرا فقرا قوي واشترينا طيارات رافال ب 40 مليار جنيه احنا فقرا قوي وحفرنا قناه ب 62 مليار جنيه .. احنا فقرا قوي قوي يا جماعه والميزانية مختفي منها 32 مليار جنيه..احنا فقرا أوي أوي نعمل احتفالية افتتاح قناة السويس تكلفنا 240 مليون ، واحنا فقرا أوي بنعمل مؤتمرات اقتصادية تكلفنا مﻻيين من غير ما يكون لها عائد مفيد لمصر ، واحنا فقرا أوي ندفع لشركة أجنبية مﻻيين علشان تعمل دعاية وتجمل صورة مصر في أوروبا والعالم ، واحنا فقرا أوي نجيب طائرات وسفن حامﻻت للطائرات بمليارات رغم أن مصر في سلام دافيء مع اسرائيل ، احنا فقرا أوي علشان كده بنعمل فندق الماسة 2 علي شكل ماسه بتكلفه مليار جنيه . احنا فقرا لدرجه ان السيسي بيلبس بدله بريونى ايطالى تمنها اكتر من ٣٠ الف يورو..احنا فقرا يامصريين السيسي بيشرب ميه سعر الزجاجه منها 85 جنيه”.

وتساءلت:” طيب فين ( مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا ) ؟ طيب فين ( وبكرة تشوفوا مصر ) ؟ طيب فين ( اصبروا عليا سنتين ) ؟  ولما احنا فقراء اوى اخدنا لية حلق الحاجة زينب؟”.

تراجع المنح

وقال البنك المركزي، أن المنح التي تلقتها حكومة الانقلاب كان قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013-2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه، بفضل المساعدات القوية التي قدمتها دول الخليج لمصر عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

وأشار البنك إلى تراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، ثم انخفضت بحدة في 2015-2016 إلى 4.2 مليار جنيه، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج، وأصبحت الحكومة تخرج بين الحين والآخر للإعلان عن موافقة مجلس الوزراء أو البرلمان على منح أجنبية لمصر بملايين الدولارات.

أين تذهب المنح؟

خبراء اقتصاد أكدوا على أن المنح التي تحصل عليها حكومات الانقلاب كثيرة، لكن لايتم استغلالها جيدا، أو عمل دراسة جدوى لها، مما يجعلها تضيع بدون فائدة، ولاتصل أهدافها على أرض الواقع بشكل ملموس، من أبرزها منحة بـ30 مليون دولار الشهر الماضي، ولا يعلم أحد اين ذهب

وقال عاصم عبدالعاطي مدير مركز شفافية لمكافحة الفساد، أن الجهة المنوط بها متابعة المنح الأجنبية التي تحصل عليها الحكومة هو البنك المركزي، مشيرا إلى عدم وجود دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات المفترض تنفيذها من أموال المنح، وهو ما يعني عدم الاستفادة منها في المشروعات التي حصلت عليها حكومة الانقلاب من أجلها. 

وأضاف أن هذه المنح من المفترض أنها لا ترد وبدون مقابل، ولكن بغياب الرقابة ودراسة الجدوى والاستهتار في تنفيذ المشروعات حولها من ميزة كانت ستفيد المجتمع إلى عبء تدفع الدولة ثمنه، دون تحقيق أي استفادة حقيقية. 

وتابع عبدالعاطي، “أن الدول الأجنبية المانحة تعطي هذه الأموال بهدف تنمية الدول وانتشالها من الفقر، كما أن لديها برلمانا يحاسب ومؤسسات تسأل عن فيما أنفقت هذه المنح، وبعضها عندما وجد أنه لا تستخدم في المشروعات المحددة لها في مصر، بدء بمعها أو وضع غرامات”. 

من يحتاج المنح؟

على الرغم من منح أجنبية قدمت لحكومات الانقلاب لدعم البنية التحتية لمحافظات الصعيد، إلا أن محافظات الصعيد لاتستفيد منها، وتعتبر أكثر مدن وقرى مصر فقرا، حيث أن 49% من سكان ريف الوجه القبلي والصعيد يعانون الفقر، وتصلأعلى مستوياتها في اسيوط وقنا.

وبحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة التعاون الدولي، فإن مصر حصلت على منح تقدر بـ23.5 مليار جنيه، لدعم البنية التحتية لمحافظات الصعيد وحدها منذ ثورة يناير 2011، وحتى بداية عام 2016.

كما حصلت على منحة بقيمة نصف مليار دولارمن البنك الدولي في 24 يوليو الماضي، لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 8،2 مليون منزل، بالأحياء الفقيرة بمحافظات الصعيد، بخلاف المنحة الجديدة التى أعلنت عنها وزيرة التعاون الدولى مؤخرا والمقدرة 500 مليون دولار.

وقال الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن 42.2% من الشعب لا تتصل منازلهم بشبكة الصرف الصحي، وأن 15% فقط من قرى مصر لديها صرف صحي، وتستهدف الحكومة حتى 2018 الوصول بالتغطية إلى 50% فقط، ما يعد مؤشرا على إهدار هذه المنح طوال الستة أعوام الماضية، والتي تقدر بـ23.5 مليار جنيه.

أبرز المنح

من أبرز المنح الأجنبية التي قدمت لحكومات الانقلاب، منحة 30 مليون دولار للتعليم، الأسبوع الماضي، الأولى خاصة بمنظومة الوجبات المدرسية بقيمة ١٠ ملايين دولار، وذلك لتقليل نسبة تسرب الأطفال بالمدارس‪.، والثانية قمتها 20 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه على الواقع لم يتم الاستفادة منها.

المنحة الثانية قدمت من الاتحاد الاوربي بـ 3 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري في صورة منح وقروض، منها 500 مليون يورو لدعم منظومة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تتضمن الصحة والتعليم والتوظيف والتنمية المحلية، و500 مليون يورو لمشروعات البنية التحتية والتي تتضمن المياه والري والطاقة والنقل

فيم قدمت الوكالة الفرنسية للمنح، مليون يورو للخدمات الاستشارية مليون‪ في 17 يناير الماضي، لصالح دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في مجالات التدريب المهني والصحة والطاقة والنقل الحضري، كما تم تقديم ‪منحة بـ20 مليون يورو  لدعم برنامج إدارة المخلفات الصلبة الوطني. 

ومن أبرز المنح التي تقدم لمصر، المنحة الأمريكية، تتلقى مصر معونة أمريكية سنويا اقتصادية وعسكرية، لا ترد وقيمتها 1.55 مليار دولار (1.3 مليار معونة عسكرية + 250 مليون منحة اقتصادية)، وتمثل المعونات الأمريكية لمصر نحو 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية من الاتحاد الاوروبي. 

 

*تهديد إسرائيلي باجتياح سيناء وصمت السيسي.. خيانات الانقلاب تهدر سيادة مصر

هدد رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو، بالرد على الهجمات التي استهدفت مدينة إيلات “أم الرشراش” – التي تحتلها إسرائيل – الواقعة على شاطئ البحر الأحمر والذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه انطلق صاروخ من داخل سيناء.

وقال نتنياهو فى اجتماع لحكومة الاحتلال أمس: إن سياسة الكيان فى هذا الشأن واضحة وسنرد بحزم وقوة على كل هجوم”.

وكان تنظيم أنصار بيت المقدس قد تبنى إطلاق صواريخ على منتجع إيلات البحرى دون سقوط إصابات، وعقب الهجوم بساعات، شن جيش الاحتلال الإسرائيلى غارة استهدفت نفقًا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين.

وكان الدكتور محمد عصمت سيف الدولة، الباحث فى الشأن القومى العربى، قد أكد في تصريحات صحفية  سابقة، أن أجهزة الاستخبرات الصهيونية تخترق سيناء اختراقًا واسعًا، وهو الاختراق الذي يأتي كأحد نتائج وتوابع كامب ديفيد، التي قيدت إلى أقصى حد السيادة المصرية في سيناء، مضيفًا أن هذا الاختراق يطرح بدوره عشرات علامات الاستفهام حول عمق الاختراق الصهيوني لسيناء.

وأضاف “سيف الدولة”: إن السيادة المصرية ودماء شهدائنا هناك وكل المعاناة التي يعيشها أهالينا هناك نتيجة الإجراءات الاستثنائية ليست كلها إلا ضحية لكامب ديفيد ولانكسار وخضوع الإرادة الرسمية المصرية منذ السادات وحتى يومنا هذا أمام الصلف الصهيوني.

تجاهل مصري 

ولم يكن استخدام تنظيم “ولاية سيناء” عبارة “حرب الوكالة” في بيان إعلان مسؤوليته عن إطلاق صواريخ “جراد” على ايلات المحتلة أخيراً، بعيداً عن الدور الذي تمارسه إسرائيل في سيناء منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، والذي يصرّ الجانب المصري على إنكاره.

ومع استمرار مسلسل الاختراق الإسرائيلي للأجواء والأراضي المصرية، وعلى الرغم من وجود الكثير من الأدلة والشواهد التي تؤكد حصوله بشكل متكرر، إلا أن السلطات المصرية تلتزم الصمت التام تجاه ذلك، وهو ما يعني قبولاً ضمنياً به.

اختراق السيادة

وظهر اختراق إسرائيل المجال الجوي المصري جلياً، في 20 يناير الماضي، حين قصفت طائرة من دون طيار 10 مدنيين عقب خروجهم من صلاة الجمعة، في منطقة العجراء بمدينة رفح، ليرد تنظيم “ولاية سيناء” بقصف أم الرشراش (إيلات) بصواريخ جراد، الأربعاء الماضي. وتوعّد التنظيم، في بيان تبني الهجوم الصاروخي، بمزيد من العمليات، قبل أن يؤكد أن ما تقوم به إسرائيل هي “حرب وكالة”، في إشارة إلى مشاركتها مع الجيش المصري في الحرب عليه. وقد حلّقت طائرات من دون طيار خلال اليومين الماضيين على طول الشريط الحدودي بين مصر والأراضي المحتلة.

ولفتت المصادر إلى أن الطائرات من دون طيار الإسرائيلية تخترق الأجواء المصرية بصورة شبه يومية، منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتم، بكل تأكيد، بالتنسيق مع الجانب المصري، وفق تعبيرها. ويضطلع بمهام استطلاعية.

3 دلائل

وفي أغسطس الماضي ، اخترقت طائرات من دون طيار إسرائيلية المجال الجوي المصري وقامت بتنفيذ عمليات قصف ضد أهداف هناك، بجانب  الاعتماد على شبكة من الجواسيس الذين يتعاملون مع الموساد الإسرائيلي لنقل تحركات المسلحين، وأخيراً قيام ضباط إسرائيليين بالاتصال بأهالي سيناء لحثّهم على نقل تحركات المسلحين وتحذيرات من التعامل معهم، فضلاً عن حثهم على الرحيل من المناطق التي تشهد عمليات مسلحة.

وأول واقعة تورّطت فيها إسرائيل بقصف أهداف في سيناء كانت من خلال طائرة من دون طيار، حين تم استهداف أحد عناصر الجماعات المسلحة ويدعى إبراهيم عويضة. ونفذت طائرة من دون طيار قصف لدراجة نارية كان يستقلها عويضة. ووفقاً لأقوال بعض المتعاونين مع الجانب الإسرائيلي، في اعترافات حصل عليها تنظيم “أنصار بيت المقدس” لاحقاً، فإنهم زرعوا شريحة إلكترونية في دراجة عويضة لإمكانية تحديد مكانه وقصفه، في أواخر عام 2012.

عقب ذلك توالت عمليات القصف الجوي من قبل طائرات من دون طيار، يُعتقد بأنها إسرائيلية، لعدم امتلاك مصر هذا النوع من الطائرات، التي يمكنها حمل صواريخ والمشاركة في عمليات قتالية، بحسب ما أكدت مصادر عسكرية مصرية في تصريخات صحفية.

وما بين واقعة عويضة في 2012 ومقتل 10 مدنيين أخيراً، توجد عشرات الحالات لقصف طائرات من دون طيار لأهداف في سيناء، خلال ما يزيد عن ثلاثة أعوام، ومنها مقتل مواطن يدعى، ناجح سليمان، في أغسطس الماضي، إثر قصف السيارة التي كان يستقلّها، في مدينة رفح المصرية، من طائرة بدون طيار مجهولة المصدر.

وبحسب روايات اﻷهالي في سيناء حينها، قتل سليمان في قصف لطائرة من دون طيار مجهولة، من المرجح أن تكون إسرائيلية، لا سيما أنه تلقى تهديدات بعدم المرور في المناطق الحدودية.

وكان تقرير صادر عن “البرلمان المصري بالخارج”، رصد وصول عدد القتلى والجرحى من المدنيين في سيناء إلى 94 مواطناً، بينهم نساء وأطفال، تم استهدافهم من قبل جيش السيسي الصهيوني بدعم لوجستي صهيوني. 

تؤكد كافة الدلائل ان سيناء قد انتهت سيادة مصر عليها خلال 3 سنوات من الانقلاب العسكري ، وهو ما جعل الصهاينة والامريكان يقفون خلف السيسي وتعويمه اقتصاديا وسياسيا ضد ارادة الشعب المصري.

 

*عمال “تيتان مصر للأسمنت” يستغيثون الشركة تجبرنا على الإستقالة بالقوة

وجه عمال شركة “تيتان مصر للأسمنت” استغاثة لمسؤولي الانقلاب، لتضررهم من إجبار الشركة لهم على تقديم استقالتهم والخروج بنظام المعاش المبكر.

وأوضح العاملون أن الإدارة منعتهم من دخول مقر العمل بالشركة، وأوقفت رواتبهم وهددتهم بالفصل التعسفي بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضافوا أن تلك الممارسات بدأت في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2016.

يذكر أن مصر تشهد حاليا موجه من الاحتجاجات العمالية بسبب الممارسات القمعية وغير المسبوقة من القطاعين العام والخاص تجاه العاملين وسلبهم حقوقهم القانونية والمادية بدون وجه حق.

 

* تعرف إلى أبرز الأحكام بهزليات الشامخ اليوم

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس 7 أمناء شرطة، لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضدها والإضرار بمصالح البلاد، لمدة 45 يوما على ذمة القضية.

وأجلت المحكمة نفسها، سابع جلسات محاكمة 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية الزعم اتهامهم بمحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي، إلى جلسة 19 مارس المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى أقوال شاهد الإثبات الأول الضابط بقطاع الأمن الوطني “أمن الدولة”، والذي قال إنه كُلف بإلقاء القبض على بعض المتهمين في القضية، وأثناء ضبط اثنين منهم بمنطقة العمرانية.. لكنهما قتلا أثناء إطلاق النار لمحاولة هروبهما، وضُبط بحوزتهما كتب وصفها بالتكفيرية ومنشورات تخص جماعة الإخوان المسلمين.

وهنا تدخلت هيئة الدفاع وطالبت بإثبات أقوال الشاهد، وأنه بمشاركة عناصر الأمن قتلوا اثنين خارج إطار القانون، وهما أعزلين بدون حيازة لأي أسلحة، وطالب المحكمة بتحريك بلاغ للنياية العامة ضده، وضد عناصر الأمن المشاركة.

جدد قاضى المعارضات  بمحكمة جنح دار السلام،المنعقدة  بمحكمة المعادي، حبس ٤ شباب من مناهضى الانقلاب 15 يوم على ذمة  القضية المقيدة تحت رقم 1334 لسنة 2017 جنح دار السلام على خلفية اعتقالهم بالتزامن مع الذكرى السادسة للثورة بزعم التجمهر والتظاهر والانضمام لجماعة اسست على خلاف احكام القانون

أجلت محكمة جنايات الجيزة ، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة جلسات   القضية الهزلية المعروفه اعلاميا ب”محاولة اغتيال القاضي معتز خفاجي” والتى تضم 6 من مناهضى الانقلاب العسكرى لجلسة 19 مارس للإطلاع

 كما أجلت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة معهد أمناء الشرطة، جلسات القضية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة اعلاميا بخلية “تفجير أبراج الضغط العالى” والتى تضم 45 من مناهضى الانقلاب بينهم 35 حضورى لجلسة 23 مارس القادم لفض الاحراز  

كما أوقفت  محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بأكاديمية الشرطة ،سير جلسات القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بأحداث عين شمس التى قتل فيها ” ميادة اشرف ” والتى تضم 48 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم لحين الفصل فى طلب رد المحكمة

 

* إجراءات أمنية مشددة لحماية “أحمد الطيب”

اتخذت، وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة لتأمين عدد من الشخصيات الهامة في الدولة وعدد من الرموز الدينية الذين هددت “داعش” باغتيالهم.  

وأضافت المصادر أن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، اعتمد خطة أمنية متطورة تستهدف تأمين كبار المسئولين في الدولة ومحال إقامتهم وخطوط سيرهم، وأبرزهم رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، ومفتي الديار المصرية شوقي علام، ووزير الأوقاف مختار جمعة، والشيخ علي جمعة المفتي السابق الذي تعرض السنة الماضية لمحاولة اغتيال أمام منزله، وذلك عقب ورود تهديدات إرهابية باغتيالهم. 

وتشمل الخطة الأمنية زيادة أفراد الحراسة وتمشيط خطوط السير ورصد أي شخص يقوم بتصوير مواكب السير، ولفتت المصادر إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع عزم الأجهزة الأمنية القضاء على العناصر الإرهابية.

 

 * “الفلول” تعود في حكومة الانقلاب الجديدة

كشفت مصادر برلمانية بلجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس نواب العسكر، إن الدكتور على المصيلحى (وزير التضامن الاجتماعى) فى عهد المخلوع ورئيس اللجنة  حاليا ،سوف يتولى حقيبة وزارية جديدة فى التعديل الوزارى بحكومة الانقلاب برئاسة المهندس شريف إسماعيل.

وأضافت المصادر إن المصيلحي أخبر عدد من الاعضاء باللجنة إن سيكون اليوم الاخير لترأسه اللجنة لترشحه لتولى أحد الحقائب الوزارية.

ووفقًا للمصادر فإن المعلومات المتداولة فى اللجنة أن الحكومة تفاضل بين أن يتولى المصليحى حقيبة الاستثمار بدلا عن داليا خورشيد أو التموين خلفا للواء محمد علي المصيلحي

كما كشفت مصادر مطلعة، إن الدكتور هشام الشريف مرشحا لتولي وزارة التنمية المحلية في التعديل الوزاري المرتقب. والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، مرشحا لتولي حقيبة وزارة التعليم العالي.

ومن المنتظر، أن يتم التعديل على 9 حقائب وزارية، بدليلة للوزراء الحاليين بسبب فشلهم،وسوف يتم ضم وزارتي السياحة والطيران في حقيبة واحدة ،وقد يشمل التغير أيضا الإطاحة بوزير النقل الدكتور جلال السعيد والدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالي.

ومن المحتمل أن تشمل التعديلات أيضا وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد.

جدير بالذكر إن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، قد كشف إن قائمة التعديل الوزراى، وصلت مكتب رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين، على أن يتم طرحه على الأعضاء فى الجلسة العامة للبرلمان

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الاثنين، مؤكدًا على أن التأخير فى إعداد التعديل الوزارى مبرر، خاصة أن الضغوط كانت كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وكان لابد من إتاحة التوقيت المناسب لاختيار الأشخاص التى تعمل معه .

فيما قالت مصادر برلمانيه فى تصريحات صحفية ،اليوم الإثنين، إن أحد النواب بائتلاف “دعم مصر “هدد بالاعتصام بمقر مجلس النواب إذا لم يتم ترشيحه لأحد المناصب الوزاريه ضمن قائمة التعديل الوزاري التي سيناقشها البرلمان في جلسته غدا.

 

 * “أسوشيتد برس”: المصريون فقدوا الخبز الحاف!

“المصريون فقدوا الخبز الحاف!” هذا ما أكدته تقارير دولية بعد حوالي أربعة أشهر على قرار حكومة الانقلاب تعويم الجنيه بأمر من صندوق النقد الدولي كشرط لأخذ القرض، وكشفت صحف أجنبية عن الآثار التي جنتها مصر جراء فشل السياسة النقدية للعسكر، من ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 30%، إضافة للركود الاقتصادي وارتفاع الأسعار.

وكشف الجهاز المركزي للإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم إلى 29.6 % في يناير الماضي، في صعود يتجاوز 5 % عن نظيره في ديسمبر.

وقالت وكالة أسوشيتد برس أن قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته سلطات الانقلاب في نوفمبر الماضي، أحد أكبر المتسببين في ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى ما يناهز 30%، متابعة، “الارتفاع الحاد في معدلات التضخم في ديسمبر ويناير يعزي في معظمه إلى تداعيات تعويم الجنيه المصري في نوفمبر، الذي فقد أكثر من نصف قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والخدمات”.

وأضافت الوكالة، أن التعويم كان جزءا من الإصلاحات التي قدمتها الدولة لتأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.

القمع ثمن فادح

فيم نشر “بريتون وود” تقريرا، تحت عنوان “صفقة مصر مع صندوق النقد الدولي تأتي بثمن فادح تتكبده حقوق الإنسان”، أكد فيه على أن “الاتفاق يدفع للمضي قدما في تنفيذ سياسات تقشف تقليدية في مصر، من شأنها زيادة حدة التضخم بعد ارتفاع الأسعار وركود البيع والشراء.

وعرضت وول ستريت جورنال تعليقا على تصاعد معدل التضخم لأعلى مستوى خلال العقد الأخير، مع تقليص الدعوم، بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي قائلة، “تزايدت تكلفة المعيشة لأعلى مستوى في العقد الأخير، مع هبوط قيمة العملة، وانخفاض المساعدات الدولية، بما يفاقم الهواجس بشأن اقتصاد أكبر الدول العربية تعدادا سكانيا”. 

وأضافت، إن معدل التضخم الرئيسي لامس مستوى 23.3 % قبل شهر، بحسب إحصائيات البنك المركزي، بينما لم يكن يتجاوز 19.4 % في نوفمبر، عندما اتخذت مصر قرارا بتعويم العملة والسماح لها بالنزول لأكثر من 50 % مقابل الدولار الأمريكي.

وفاة الجنيه المصري

وقالت وول ستريت جورنال، أن الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري بسبب تعويم الجني، جعل الواردات أكثر غلاء، بينما أدت الإجراءات الحكومية الأخرى مثل قطع دعوم الطاقة وتقديم ضريبة القيمة المضافة وزيادة الضرائب على الواردات إلى زيادة حادة في تكلفة المعيشة لشعب أغلبه من الطبقة العاملة والوسطى.

وأضافت، أن حكومة الانقلاب لم تمتلك إلا القليل من الخيارات، حيث تبنت إجراءات صارمة لتأمين تمويلات من صندوق النقد الدولي ودائنين آخرين ودفعهم للالتفاف حول اقتصاد ضربته سنوات من الاضطرابات السياسية، مشيرة إلى أن متوسط النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ حوالي 2.5 %، بحسب صندوق النقد الدولي، وبلغت معدلات التضخم والعجز المالي والبطالة مستويات غير مسبوقة.

وكلاء للجيش 

مؤسسة “كابيتال إيكونوميست” توقعت صعود تكلفة المعيشة في مصر إلى ذروتها خلال الشهور المقبلة، على أن تبدأ في الانخفاض إذا تحقق هدف البنك المركزي بتقليص معدل التضخم مع نهاية 2018، وأدى تعويم الجنيه وما تلاه من زيادة الرسوم الجمركية على أكثر من 300 سلعة مستوردة من الخارج ضررا بالغا بالمستوردين لكنه أدى من ناحية أخرى إلى ازدهار أعمال مصنعين محليين أكثرهم مقاولين ووكلاء للجيش من الباطن.

 

 *البورصة تخسر 8 مليار بختام تعاملات اليوم الاثنين

اختتمت البورصة تعاملات اليوم بفقدان حوالى 8 مليار جنية حيث  خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 7.8 مليار جنيه بختام تعاملات ، ليغلق عند مستوى 621.786 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 12740 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 1946 نقطة.

وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 11652 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 514 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1231 نقطة
كانت مؤشرات البورصة قد استهلت جلسة تعاملاتها، اليوم الاثنين، بتراجع جماعي ملموس؛ حيث خسرت القيمة السوقية للأسهم 3,4 مليارات جنيه لتصل إلى مستوى 626,214 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 0,54%، ووصل إلى مستوى 12852 نقطة، فيما هبط مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0,37%.

وتأتى الخسارة بسبب المبيعات العشوائية للمؤسسات المالية المصرية والعربية والتى تسببت  في خسارة أسهم الشركات المقيدة بالبورصة

وتعانى البورصة من نزيف خسائر منذ اسبوع على الرغم من الانخفاض البسيط فى سعر الدولار حيث سجلت العمله الخضراء من 17.40 الى 17.70 مقابل الجنيه

 

*7 مليارات جنيه أزمة بصندوق المعاشات

كشف مسؤول حكومي في “صندوق التأمينات على العاملين في قطاعي الأعمال العام والخاص”،  في تصريحات صحفية ، اليوم، أن الصندوق اضطر لاقتراض 7 مليارات جنيه، للتمكن من صرف المعاشات خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في ظل عدم وجود سيولة مالية لديه، رغم وجود مستحقاته المالية الكبيرة لدى وزارة المالية.

وأضاف أن صندوق التأمين على العاملين في قطاع العمال العام والخاص يعاني من عدم وجود سيولة في ظل عدم تحويل الشركات والمؤسسات العامة وكذلك الخاصة اشتراكات العاملين، فضلا عن عدم إفراج وزارة المالية عن عوائد استثمار أموال الصندوق لديها منذ العام الماضي 2016 والبالغ قيمتها 28 مليار جنيه بخلاف 52.5 مليار جنيه مخصصة في الموازنة لم يتم صرفها.

يشار إلى أنه يوجد في مصر صندوقان للتأمينات الاجتماعية أحدهما حكومي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والآخر للعاملين في شركات ومؤسسات قطاع الأعمال العام والخاص.

وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن أموال التأمينات لدى وزارة المالية تبلغ نحو 620 مليار جنيه حتى يونيو 2015.

وكان المئات من أصحاب المعاشات قد نظموا وقفة احتجاجية، نهاية يناير الماضي، في ميدان طلعت حرب، وسط العاصمة القاهرة، للمطالبة بحقوقهم المالية المهدرَة، من قبل وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي.

فين فلوس المعاشات؟

هذا سؤال منطقي جدا، صحيح.. أين تذهب فلوس المعاشات إذا كانت لا تعود إلي أصحابها؟ وماذا تفعل الحكومة بمليارات الجنيهات من أموال التأمينات التي يدفعها الموظفون شهريا من «لحمهم الحي»؟

الأصل في أموال المعاشات أنها اشتراكات يدفعها العاملون في مؤسسات الدولة – أو في غيرها من مؤسسات القطاع الخاص – من رواتبهم طوال سنوات عمرهم الوظيفي، لضمان معاش مناسب وحياة كريمة بعد التقاعد، أي أنها أموال مدخرة قدمها المواطنون للدولة لحمايتها لهم، لذا فمن المفترض ألا تذهب هذه الأموال وإن ذهبت فلابد أن تضمن الدولة الحفاظ عليها واستخدامها بشكل آمن.. لكن هل يحدث هذا فعلا؟

 ويجيب علي هذا التساؤل أحد خبراء الاقتصاد في تصريحات صحفية رافضاً ذكر اسمه فيري أن الحكومة استولت علي أموال التأمينات والمعاشات بطريقة متخفية، حيث تقوم بإقراضها لرجال الأعمال تنفيذا لتعليمات البنك الدولي مضيفاً أنه يجب الضغط علي الحكومة للكشف عن مصير هذه الأموال.

 

*خبير تموين يكشف أسباب أزمة نقص الأرز

سخر إسماعيل تركي مستشار وزير التموين الأسبق، من تبرئة وزير التموين بحكومة الانقلاب للوزارة من نقص السلع التموينية واتهام من وصفهم بالخونة بتهريب الأرز إلى الخارج.

وقال تركي في مداخلة هاتفية لقناة مكملين اليوم الأحد إن وزير التموين هو السبب وراء أزمة نقص الأرز واختفائه من الأسواق مضيفًا أن التهريب للخارج يقع على عاتق قوات حرس الحدود وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهما يتبعان الجيش ووزارة الصناعة.

وأوضح تركي أن كبار مهربي الأرز هم أعضاء الغرفة التجارية وعلى رأسهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل.

وأشار إلى أن وزير التموين خلال موسم حصاد الأرز في شهري سبتمبر وأكتوبر عرض 2400 جنيه كسعر لطن الأرز الشعير على الفلاحين في حين كان يتم تداوله في الأسواق بـ3000 آلاف جنيه واتجهت للاستيراد من الخارج عندما كان سعر الطن 600 دولار بسعر 9 جنيهات ليصل سعر الطن إلى 5400 جنيه.

ولفت إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار أصبحت تكلفة الطن 12000 جنيه، متوقعا استمرار أزمة نقص الأرز خلال العامين المقبلين.