الثلاثاء , 26 سبتمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » رغيف الخبز يشعل فتيل الغضب ويقترب من حافة الثورة.. الثلاثاء 7 مارس.. السيسي شيخًا للأزهر نحو عسكرة المؤسسة الدينية
رغيف الخبز يشعل فتيل الغضب ويقترب من حافة الثورة.. الثلاثاء 7 مارس.. السيسي شيخًا للأزهر نحو عسكرة المؤسسة الدينية

رغيف الخبز يشعل فتيل الغضب ويقترب من حافة الثورة.. الثلاثاء 7 مارس.. السيسي شيخًا للأزهر نحو عسكرة المؤسسة الدينية

السيسي شيخاً للأزهر .. نحو عسكرة المؤسسة الدينية

السيسي شيخاً للأزهر .. نحو عسكرة المؤسسة الدينية

رغيف الخبز يشعل فتيل الغضب ويقترب من حافة الثورة.. الثلاثاء 7 مارس.. السيسي شيخًا للأزهر نحو عسكرة المؤسسة الدينية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. أحكام بالسجن من سنة إلى 3 سنوات بهزلية “العياط

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، بالسجن من سنة إلى 3 سنوات بحق 10 من مناهضي الانقلاب العسكري في الجيزة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث العياط والتي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب أبشع مذبحها عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب بميداني رابعة العدوية والنهضة.

وجاءت قرارات الحبس بالسجن المشدد 3 سنوات بحق 4 وهم: هاني نادي مأمون، سعيد عبد المحسن عبد القادر، محمد سعيد حامد، محمد علي عبد المعبود، والسجن 3 سنوات والتغريم 1000 جنيه بحق 5 آخرين، وهم: محمد ناجي، شريف عبد الكريم، كريم خالد، كريم حمادة، أحمد مصطفى، والسجن لمدة سنة لـ”مرعي أحمد عبد الحافظ”. 

كانت نيابة الانقلاب لفقت للأبرياء المتهمين بالقضية الهزلية اتهامات عدة منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وقتل 3 مجندين والشروع في قتل 3 آخرين.

 

*استمرار إضراب معتقلي 724 لليوم الثالث عشر

لليوم الثالث عشر يواصل أكثر من 170 معتقلاً على خلفية القضية الهزلية ٧٢٤ لسنة ٢٠١٦ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بقضية الشروع في اغتيال النائب العام المساعد قيدت برقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية الإضراب عن الطعام رفضا للجرائم والانتهاكات التي يتعرضون لها بسجن العقرب سيئ السمعة.

وتمنع إدارة السجن دخول الماء والدواء عنهم لإجبارهم على كسر الأضراب الذين أعلنوه بعدما تصاعدت الانتهاكات بحقهم بشكل بالغ وعدم استجابة الجهات المعنية لرفع الظلم الواقع عليهم.
وفي آخر جلسة بتاريخ 5 مارس الجارى جددت المحكمة حبس 77 من المعتقلين دون النظر فى شكواهم والانتهاكات التى يتعرضون لها، وهو ما كان محل استنكار المحامين الذين أكدوا أن “التجديد” شهد حالة صرع وحالتي إغماء وسط صراخ المعتقلين لإنقاذ زملائهم دون استجابة من المحكمة كما تم منع الأهالي من الدخول دون مبرر.

وذكرت خطيبة أحد المعتقلين أنه قبل انصراف المحامين حضرت سيارة الإسعاف بعد أن تم صرف المعتقلين بنصف ساعة . وقالت :”حال المعتقلين متقولش أشبه بأسرى حرب، ده أسري الحرب زى الفل بالنسبه ليهم ، كلهم مصرين علي الإضراب ، بعضهم معرفتوش لشحوب الوجه بسبب الاضراب ، كل اتنين كانوا بيدخلوا ساندين علي بعض ، أول ما بيدخلوا كانوا بيقعدوا علي الأرض مش قادرين يقفوا ، ومع ذلك مصرين علي استكمال الإضراب“. 

ودعت الجميع للتضامن مع المعتقلين على ذمة القضية الهزلية بالحديث عنهم والنشر عن قضيتهم واتخاذ أى وسيلة من شانها المساهمة في الضغط على سلطات الانقلاب وفضح جرائمها التي لا تسقط بالتقادم لرفع الظلم الواقع عليهم.

 

*استمرار الحبس التعسفي للمدرس المثالي على الجمهورية

قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية: إن سلطات الانقلاب تحتجز تهامي عبدالله تميمي، المدرس بمدرسة الشهيد محمود يوسف بكفر صقر، دون سند من القانون
وأضاف في تصريحات  أن تهامى عبدالله التميمي محبوس منذ عدة أيام على ذمة محضر منتهي بأن لا وجه لإقامة الدعوى 21037/2016 كفرصقر وما زال محتجزًا حتى الآن بشكل تعسفي.
كانت سلطات الانقلاب اعتقلت تهامي عبدالله من داخل مقر عمله بمدرسة الشهيد محمود يوسف بكفر صقر بتاريخ 5 مارس الجاري رغم تكريمه مؤخرًا لحصوله على جائزة المدرس المثالي على مستوى الجمهورية.
ودان عدد من المراكز الحقوقية اعتقال المدرس وتصاعد جرائم الاعتقال التعسفى دون سند من القانون وطالبوا بالإفراج عنه وعن جميع المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية عن احتجازه وسلامته

 

*داخلية الانقلاب تشن حملة مداهمات بأبو المطامير والنوبارية واعتقال 4 من الأهالى

شنت داخلية الانقلاب بمحافظة البحيرة مساء أمس الأثنين حملة مداهمات بمدينة أبو المطامير وقري النوبارية أسفرت عن إعتقال 4 من الأهالي وسط ترويع لأسرهم وجيرانهم .
وقامت الحملة بمداهمة عدة منازل بالنوبارية اسفرت عن اعتقال “ضيف سعد حمادويعمل مازون شرعى ، و “د.جمعه على عبد السلام” طبيب تحاليل ، ” محمود عبد الفتاح سويد” اعمال حرة ، كما اعتقل من مدينة أبو المطامير “سامح عبد النبى عبد القادر حبيب ” .
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن المعتقلين الأربعة تم ترحيلم إلى فرق أمن دمنهور ولم يتم عرضهم على نيابه أبو المطامير .

مؤكدين أنه في حال عدم عرضهم على النيابه اليوم سيتم التقدم ببلاغ للنائب العام بتعمد داخلية الانقلاب إخفاء المعتقلين بالمخالفة للقانون مما تعد جريمة تستوجب العقاب واحتجاز دون وجه حق .

 

*أبرز محاكمات الشامخ اليوم

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حكمها فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث العياط، التى تعود لأغسطس من عام 2013، عقب أبشع مذبحها عرفها تريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب بميدانى رابعة العدوية والنهضة وتضم 10 من مناهضى الانقلاب العسكرى.
وتواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فندق الاهرام”، التى تضم 26 من مناهضى الانقلاب العسكرى تزعم نيابة الانقلاب بأنهم انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وقاموا بالهجوم على فندق الأهرامات.
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا بهزلية “أنصار بيت المقدس” التى تضم 213 من مناهضى الانقلاب.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها محاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق اللواء محمد إبراهيم.
وتعقد الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، جلسة إعادة محاكمة “أحمد رياض الشركى” أحد الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية مدينة نصر” رقم 4952 لسنة 2012.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية تراخيص الحديد” التى تضم أحمد عز وعمرو عسل، لاتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه.
وتواصل محكمة جنايات المنيا، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ أحداث قسم سمالوط، وتضم 64 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم على خلفية الزعم باقتحام قسم شرطة سمالوط عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

 

*صيادو بحيرة إدكو: التلوث تسبب فى انقراض الأسماك

يعانى مواطنو مدينة إدكو بمحافظة البحيرة من كارثة كبيرة بالبحيرة الطبيعية الموجودة بالمدينة والتى تهدد بالقضاء على الثروة السمكية.
وأكد الأهالى أن الكارثة بسبب استمرار استقبال البحيرة لمياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى، دون معالجة، مما تسبب فى انقراض عشرات الأنواع من الأسماك.
كما استنكر صغار الصيادين تعديات رجال الأعمال وكبار الصيادين على البحيرة بمساحات شاسعة والقيام بتطويقها بالمزارع السمكية وترك مساحة صغيرة حدا لصغار الصيادين للصيد داخل البحيرة.
ووسط تقاعس حكومة الانتقلاب، اشتكى الصيادون من معاناتهم اليومية فى البحث عن الرزق ، ومطالباتهم بإنقاذ أهم البحيرات فى مصر من التلوث الذى يهدد الثروة السمكية ومن السطو عليها.
وأضاف صغار الصيادين أن التلوث تسبب فى انقراض ٣٦ نوعًا من الأسماك لعدم قدرة تلك الأنواع على تحمل التلوث بمياه البحيرة فى ظل انخفاض منسوب المياه بها خلال الفترة الراهنة.

يذكر أن محافظة البحيرة شهدت في الأونىة الأخيرة نفوق العديد من أطنان الأسماك جراء التلوث الذى دبّ المحافظة وإهمال حكومة الانقلاب في الحد من هذا التلوث.

 

*ثوار بئر العبد بنددون بجرائم الانقلاب في حق أهالي سيناء

نظم ثوار بئر العبد بمحافظة شمال سيناء مساء الإثنين وقفة ليلية مناهضة للانقلاب العسكري.
رفع المشاركون صور الرئيس مرسي وشارات رابعة ولافتات تندد بتدهور الأوضاع الأمنية في سيناء وحالة الفزع والرعب التي يعيشها الأهالي.
كما نددوا بحكم القضاء الفاسد بالبراءة للمخلوع وتضييع حقوق المتظاهرين وذهاب دمائهم بلا قصاص.
وطالب الثوار بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون والإفراج الفوري عنهم.
وأكدوا علي مواصلة نضالهم الثوري حتي تحقق أهداف الثورة.
يذكر أن سيناء تتعرض لحملة قمع شهواء منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، استخدم فيها السيسي الجيش المصري بكل أسلحته لمحاربة أهلها وإخلائها لتقديمها هدية لأسياده الصهاينة.

 بئر العبد 6 مارس

*الرغيف” يشعل فتيل الغضب ويقترب من حافة الثورة

غضب ومظاهرات تجتاج المحافظات والقرى بعد قرار حكومة الانقلاب بـ”تخفيض عدد أرغفة الخبز” إلى النصف والمواطنين، رغم نفي حكومة الانقلاب عقب اندلاع الغضب يرددون “عايزنين عيش، واحد اتنين رغيف العيش فين”.

ويتحسر المصريون على وزير الغلابة المعتقل الدكتور باسم عودة، الذي كان وراء فكرة منظومة الخبز، وشرع في تنفيذها، ثم حال الانقلاب العسكري دون استكمالها، وهي المنظومة التي حققت نجاحات ملموسة، ولكن حكومة الانقلاب لم تستكمل الخطة كما وضعها عودة، والتي كانت تستهدف أيضا منع السطو على حقوق المواطنين في الدعم من جانب المخابز، بينما تتخذ وزارة التموين حاليا العديد من الإجراءات التي تهدف إلي تقليص حصة دعم أرغفة الخبز التي يحصل عليها المواطن بزعم أنها سلعة ترفيهية!

واليوم الثلاثاء وفي ظاهرة جديدة انتفضت عدة محافظات ضد قرار الانقلاب بتخفيض عدد أرغفة الخبز المستحقة للمواطنين على “الكارت الذهبي، حيث اشتعلت محافظة الإسكندرية ، قاطعين عددا من الطرق ، وأوقفوا “ترام أبي قير” ، وقطع أهالي كفر الشيخ طريق شارع الجيش من أمام مجلس مدينة دسوق، ومنعوا مرور السيارات القادمة من اتجاه الموقف العمومي، ورفضوا إعادة فتح الطريق مرة أخرى، مرددين هتافات “الصحافة فين الغلابة أهم ..و”واحد اتنين رغيف العيش فين”، و”العيش العيش ..الحكومة فين”.

ونفس الأمر من أهالي قرى ومدن محافظة المنيا، حيث انتفض المئات من الأهالي ضد قرار تخفيض الخبز إلى النصف لأصحاب الكارت الذهبي، مرددين هتافات “عايزنين عيش، عايزين عيش”، وزير التموين في حكومة الانقلاب اللواء علي مصيلحي، أقر بأن نظام الانقلاب يعاني من “فجوة استهلاكية في جميع السلع التموينية”، وعلى الرغم من دوره كمسؤول في علاج أسباب تلك الفجوة، إلا أنه وكالعادة ألقى بالمسؤولية في اتجاه آخر.

وفي قرى ومدن أسيوط تجمهر المئات من أمام مكاتب التموين، احتجاجا على قرار الانقلاب بتخفيض كميات الكارت الذهبي المخصص للمواطنين الذين لا يمتلكون بطاقات تموينية، ونتجت عن الاحتجاجات حالة من الهرج والمرج، وتدخلت شرطة الانقلاب لقمع هذه الاحتجاجات، الوزير زعم إن الزيادة السكانية “لها دور محوري في هذه الفجوة”، بل إن تلك الزيادة “تأكل أي نمو اقتصادي يتحقق في مصر”، ليس هذا فحسب، كما وصف المصيلحي البناء على الرقعة الزراعية بأنه “آفة” يجب التخلص منها، وهكذا تعددت الأسباب والأزمة واحدة، المهم ألا يكون من بين تلك الأسباب فشل رئيس الانقلاب وعصابته أو حتى تقصيره في أداء مهامه.

ورغم حملة التأييد من قبل مؤسسات الانقلاب وبرلمان الدم، لرجل نظام المخلوع مبارك، اللواء “على مصيلحي” ليكون وزيرا للتموين، وحديثه المستمر منذ توليه الوزارة عن خطته لخفض الأسعار، إلا أن كل هذا تحول إلي خطة لخفض الدعم الغذائي المحدود الذي يحصل بعض فقراء مصر، لا خفض الأسعار.

العديد من القرارات المتوقع اتخذها من وزير التموين في حكومة الانقلاب في الفترة المقبلة، بعد اجتماعه مع السيسى، أبرزها خفض حصة المواطنين من الخبز، والاستمرار في خطته لقليص عدد بطاقات التموين، وغيرها من القرارات التي تهدف إلى تجويع المصريين واحتفاظ العسكر بكافة خيرات الوطن.

تخفيض حصة الخبز

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة التموين في حكومة الانقلاب أن المصيلحى، يعد تقييما عن مدى استفادة المواطنين من سلع نقاط الخبز، التى تكلف نحو 500 مليون جنيه شهريا، يحصل بمقتضاها أصحاب البطاقات على الدعم السلعي، مقابل التنازل عن الخبز.

وأضاف المصدر وفقا لصحيفة “المصري اليوم” المقربة من سلطات الانقلاب، فأنه “يوجد مقترح بتخفيض حصة الفرد اليومية من الخبز من 5 إلى 3 أرغفة”. وهو القرار الذي كان على وشك الصدور لولا الغضب الذي بدأت شرارته في الاندلاع فتقرر تأجيله إلى أجل مسمى. 

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الاكتفاء بـ 4 أساسية داخل منظومة السلع التموينية بدلا من 1000 سلعة في المنظومة الحالية، بزعم عدم تكرار الأزمات التي اندلعت خلال الـ 66 أشهر الماضية.

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن السلع التى سيتم تحديدها لكل مواطن على بطاقة التموين وهي الزيت والسكر والأرز والمكرونة، بدعم شهري يصل إلي 21 جنيها.

وزعم المصيلحي أن تعدد السلع خلال المنظومة الحالية وراء اندلاع أزمات السكر والزيت والأرز على مدار الشهور الماضية، موضحا أن المنظومة الجديدة ستقضي على التلاعب الموجود في المنظومة القديمة واختراقات البقالين خاصة بعد تهريب السلع الأساسية للسوق السوداء.

إلغاء بطاقات التموين

ويواصل وزير التموين في حكومة الانقلاب خطته في تجويع الشعب، وتخفيض عدد المواطنين الذين يحصلون على الدعم بزعم حذف غير المستحقين.

وأكد المصيلحى، انتهاء تنقية بطاقات التموين من المتوفين والمسافرين والمكررين، لافتا إلى أنه جارى العمل على تنقية البطاقات من غير المستحقين للدعم، وذلك بناء على عدد من المعايير، منها معيار الدخل، ومعيار الإنفاق معا، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الحد الأقصى للرواتب التي يحدد على أساسها الاستحقاق من عدمه

ونفى المصليحى في تصريحات صحفية، ما تردد حول حذف بعض المهن من البطاقات التموينية، كـ الإعلاميين والقضاة والضباط. 

وعود كاذبة 

في غضون ذلك جاءت تصريحات وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن خفض سعر السكر مجرد حبر على ورق، وبالمرور على عدد من المحلات والبقالات بمناطق القاهرة ووسط البلد، عدم بيع السكر الحر بالسعر الذي أعلن عنه المصيلحي وهو 10 جنيهات ونصف للكيلو، وهو ما برره عدد من أصحاب المحال بعدم إبلاغهم بأي تعليمات حتى الآن بالبيع بالسعر المخفض الجديد، حيث واصل التجار بيع السكر بأسعاره العادية والتي تفاوتت ما بين 12 إلى 15 جنيه.

 

*بعتني بكام يا عشري؟”.. تواضروس يتوقف عن تلميع السيسي

“الرب أرسل السيسي ليحمي مصر ويحفظ وحدتها”، هذا ما قاله بابا الانقلاب العسكري، تواضروس الثاني، فى أحد تصريحاته المؤيدة للعسكر، كما أنه أثنى على الكثير من القرارات التى اتخذها السيسى وخاصة مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة والتي راح ضحيتهما أكثر من 5000 آلاف شهيد، فيما أكد مراقبون أن استقبال بابا الانقلاب، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، توماس راشل، نائب وزير التعليم الألماني والوفد المرافق له، ضرب تحت الحزام ورسالة تهديد للسيسي أن المسيحيين يتلقون دعما كبيرا من أوروبا.

اللعبة باظت!

ومنذ انقلاب السيسى في 30 يونيو 2013، ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، توطدت العلاقات بين السيسى وتواضروس حيث أصبح كل منهما يعلن تدعيمه للآخر، كما أن حضور السيسى احتفالات أعياد الميلاد أكثر من مرة زاد من ود العلاقة بين الطرفين .

ومع بداية 2017 وفى ظل الفشل الأمني الذي يتعرض له نظام السيسي، تفجرت أزمات بين الكنيسة والانقلاب، منها تعرية امرأة الصعيد، ومقتل مجدي مكين، وكذلك حادث الكنيسة البطرسية التى شهدت ولأول مرة هتافات من شباب المسيحيين ضد السيسى، كل هذه الأزمات طرحت العديد من التساؤلات، حول : هل العام الجديد سيشهد أزمة بين بابا الانقلاب والسيسى ؟ وهل سينجح تواضروس في سحب ورقة المسيحيين التي تلعب بها المخابرات الحربية في سيناء؟

وفي تصريح صحفي اعتبر ممدوح حمزة الناشط السياسي، أن لقاء تواضروس مع المسؤول الألماني رسالة إلى السيسي يحذره فيها من وسيلة اللجوء الأجنبي ضده.

وأضاف حمزة: المسيحيين على خلاف كبير مع السيسي خاصة بعد فقدان الثقة فيه بعد أحداث التهجير الأخيرة التي تعرض لها مسيحيو شمال سيناء ،وسط تخاذل أمني كبير لم يكن يتوقعه المسيحيون.

وكشفت تقارير صحفية أنه مع حالة الاختناق القبطي في الفترة الأخيرة أسندت مؤسسة الرئاسة “الانقلابية” ملف أحداث الفتنة الطائفية إلى مستشار السيسي .اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق. 

تهديد واضح

 وخلال استقباله وفد اللجنة الدينية في برلمان الدم، قال تواضروس إن “الكنيسة تسيطر حتى الآن على غضب المسيحيين في الداخل والخارج، لكنها لن تصمد كثيراً أمام الغضب”، معرباً عن خشيته من إقرار برلمان الدم قانوناً جديداً ينظم بناء الكنائس تضطر الكنيسة لرفضه؛ لأن الكنيسة لن تقبل بعد الانقلاب إلا ما اتفقت عليه مع السيسي.

 وتابع: “أصدرت أمراً لمسيحيي المهجر في الولايات المتحدة بالتراجع عن التظاهر ضد الأحداث الطائفية الأخيرة، وقلت لهم مفيش مظاهرات تتعمل، وحتى الآن أنا مسيطر عليهم لكن مش كلهم بيسمعوا الكلام”.

 ونظمت منظمة “التضامن القبطي” وقفة أمام البيت الأبيض في 2 أغسطس الماضي، للاحتجاج على ما وصفوه بـ”الاضطهاد والاعتداءات اليومية التي تقع على المسيحيين بمصر في عهد السيسي، وسط تواطؤ حكومي مريب” ، وهو الأمر الذي يشير إلى أن جناحا في الانقلاب يلعب بورقة المسيحيين.

 تواضروس قال : “مسؤولية الدولة الرئيسية هى حماية مواطنيها، وخاصة الاقليات غير المسلمة، التى تحتاج إلى حماية ورعاية خاصة، نظرا لتوحش التطرف الإسلامي فى مصر والشرق الأوسط فى الوقت الراهن”.

وسارع السيسي باستقبال بابا الانقلاب، وعدد من أعضاء المجمع المقدس والقيادات الكنسية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وكان أبرز الحاضرين كل من: الأنبا هيدرا مطران أسوان، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، والأنبا رافاييل الأسقف العام وسكرتير المجمع المقدس، والمهندس كمال شوقي عضو المجلس الملى بالإسكندرية، والأنبا بيمن أسقف قوص.

اصطفاف الكنيسة والانقلاب

 دعوات بالرحيل وإسقاط حكم السيسي كانت قد سيطرت على هتافات مظاهرات المسيحيين أمام الكاتدرائية، للتعبير عن غضبهم بعد التفجير الذي وقع صباح 11 من ديسمبر الماضي، داخل الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية، والذي راح ضحيته 25 شخصاً، وأصيب فيه 49 آخرون.

الغضب الذي اجتاح المسيحيين أمام الكنيسة بدأ يعلو، من هتافات مطالبة بإقالة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب مجدي عبدالغفار إلى مطالب برحيل السيسي، رأس الانقلاب، فيما حاول بعض الأشخاص منعهم من ذلك.

واصطدم عشرات المسيحيين مع بعض الإعلاميين الموالين للانقلاب ومنعوهم من دخول الكاتدرائية، وللتهدئة شارك السيسي في مراسم تشييع الجنازات، وظهر معه فقط رئيس وزراء الانقلاب المهندس شريف إسماعيل ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة في الانقلاب، جاؤوا يتوددون إلى تواضروس للعودة إلى “الاصطفاف العسكري” الذي يبدو أنه لم يعد متماسكا الآن بنفس الدرجة .

 

*وفاة مواطن جديد نتيجة التعذيب بقسم الهرم

توفي، اليوم، المواطن محمود سيد محمد حسين، داخل قسم الهرم بعد تعرضه للتعذيب، وتأتي وفاته استمرارًا لجرائم القتل خارج إطار القانون التي ترتكبها داخلية الانقلاب دون اكتراث بالتقارير والمناشدات التي تطالب بوقف نزيف الانتهاكات ضد المواطنين منذ الانقلاب العسكري

الخبر نقلته صفحة “الثورة تجمعنا” على “فيس بوك”، وأشارت إلى أن المواطن يبلغ من العمر 30 عامًا، وجار التعرف على ملابسات الجريمة.

وقررت نيابة الانقلاب تشريح الجثة بعدما تبين بالمعاينة الأولية وجود آثار للتعذيب في مناطق متفرقة من جسد المجني عليه، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

كان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب قد كشف عن 107 وقائع قتل، و110 حالات إخفاء قسري، خلال شهر فبراير الماضي، منها 45 حالة قتل تمت بواسطة طلق ناري من عناصر شرطة الانقلاب، بالإضافة إلى حالتي تصفية، وحالة تعذيب حتى الموت.

كما رصدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” قتل سلطات الانقلاب 1539 مواطنًا خلال عام 2016، لافتةً إلى أن حالات القتل تنوعت بين التصفية الجسدية والحملات الأمنية والمداهمات بشكل ممنهج.

وبلغت حالات القتل نتيجة الاهمال الطبي 104 حالات قتل بالإهمال الطبي ضد رافضي الانقلاب في السجون ومقار الاحتجاز ، فضلا عن توثيق أكثر من 173 حالة تعذيب جماعي وفردي، منها 60 حالة فردية والبقية بتعذيب جماعي، أدى التعذيب الشديد فيها إلى قتل 32 معتقلاً من رافضي الانقلاب.

 

* تقرير حقوقي يرصد 77 انتهاكا بحق بعض صحفيي مصر

وثق المرصد العربي لحرية الإعلام، في مصر، 77 انتهاكا بحق الصحفيين شباط/ فبراير الماضي، مؤكدا أنه “رغم أن هذا الشهر جاء الأقل في تسجيل حالات الانتهاك مقارنة بالأشهر السابقة، وتحديدا منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وخلوه من حالات الحبس أو الاحتجاز أو الاختفاء القسري وتسجيله حالة إفراج، إلا أنه شهد عدة أحكام بالحبس وبمدد كبيرة، وهذا ما ميزه عن باقي الشهور الماضية“.
وأشار في بيان له، الثلاثاء، إلى صدور عدّة أحكام بالحبس 5 سنوات مع الشغل على كل من الإعلامية آيات عرابي، والإعلامي والشاعر عبد الرحمن يوسف، والإعلامي الفنان محمد شومان، كما صدر حكم بالحبس 6 أشهر على صفوت عمران الصحفي بـ”الجمهورية”، وكذلك الحكم بمدة مماثلة على هالة البدري رئيسة تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون السابقة، والصحفي سعد جلال بالمجلة ذاتها.
وأكد أن هناك انتهاكات أخرى تمثلت في انتهاكات السجون، والبلاغات، والمحاكمات، ومنع التغطية، والاعتداءات البدنية، والمداهمات، والمنع من الكتابة، ومنع البرامج وحظر النشر، مقابل حالة إفراج واحدة، وكانت من نصيب الصحفي مصعب حامد مراسل قناة “مصر 25″ بعد 37 يوما من صدور حكم محكمة غرب الإسكندرية العسكرية.
وتابع: “أما بالنسبة للانتهاكات داخل السجون، فقد شهد شهر شباط/ فبراير 5 حالات انتهاك، وشملت الصحفي عبد الرحمن شاهين الذي تعرض لمعاملة قاسية بمحبسه بسجن الزقازيق، وحرمانه من حقوقه الأساسية، واحتجازه في زنزانة سيئة التهوية، مما جعله يتعرض لهبوط حاد، كما تعرضت الصحفية شيرين بخيت لانتهاكات غير آدمية من تعذيب وتحرش، وانتهاكات معنوية، حيث تم إجبارها على تسجيل فيديو مسيئ لها لإرغامها على الاعتراف بارتكاب جرائم لم ترتكبها، وكذلك منع الأدوية ورفض استكمال العلاج لكل من صحفي الجزيرة محمود حسين والإعلامي محمد شكري بقناة الأمة“.
وعلى صعيد المحاكمات والبلاغات، أوضح المرصد العربي أن الشهر ذاته شهد 56 حالة محاكمات وبلاغات، وصدور أحكام بالحبس، وكانت تلك الأحكام هي ما ميزت هذا الشهر، حيث صدرت عدة أحكام بالحبس ما بين 6 أشهر وحتى 5 سنوات.
واستطرد قائلا:” كما شهد هذا الباب الحالات التقليدية من أحكام بالغرامة على عدد من الصحفيين منهم عبد الرحيم علي، وعبد الحليم قنديل، وخالد صلاح، وجمال عبد الرحيم، بالإضافة إلى استمرار الحبس وتأجيل الجلسات لكل من حمدي الزعيم، وأسامة البشبيشي، ومحمد حسن، ومحمد البطاوي، ومحمود حسين، وتمت إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري من الصحفي حسن القباني، بسبب حرمانه من الترشح لمجلس نقابة الصحفيين رغم أحقيته في ذلك“.
وبالنسبة للمنع من التغطية، شهد شهر شباط/ فبراير 7 حالات، فيما تم رصد 5 حالات اعتداءات بدنية ومداهمات، وتم توثسق حالتي منع من الكتابة، الأولى تتعلق بمراسل قناة “أون تي في لايف” ومنعه من دخول القناة بسبب انتقاده لنظام السيسي على صفحته الخاصة “فيسبوك”، والحالة الثانية تتعلق بالكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، حيث قامت صحيفة “المصري اليوم” بحذف أرشيفه بالجريدة عقابا له على انتقاده لدولة الإمارات في مقال له بالصحيفة.
وأضاف المرصد العربي لحرية الإعلام: “أما بخصوص وقف البرامج، فقد شهد شباط/ فبراير حالة واحدة تتعلق بالإعلامي خالد تليمة الذي أنهت قناة “On Tv” علاقته بها دون إبداء الأسباب، وفقا لما ورد في تدوينه له على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)”.
وأردف: “كما تم تسجيل حالة حظر نشر واحدة تتعلق بحظر مديرية أوقاف السويس التصريحات الصحفية على مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات على خلفية أزمة إمام مسجد التوبة الذي تحدث في خطبته يوم الجمعة 3 شباط/ فبراير، عن حارس مرمى المنتخب الوطني عصام الحضري“.

 

* عضوة بـ«الكنيست الإسرائيلي» تكشف عن واقع «مأساوى» فى مصر

قال عضوة الكنيست الإسرائيلي “كسينيا سفيتلوفا” أن المصريين استفاقوا على واقع مأساوى بعد 6 سنوات من اندلاع ثورة 25 يناير، محذرة من تكرار سيناريو الثورة التى لن تمر إلا بحمامات الدم.

وأكدت “سفيتلوفا”، في مقال نشرته صحيفة “معاريف”، أن مصر لا تزال تتزلزل، وسوف تستمر هكذا في المستقبل القريب، لافتة إلى الفجوات بين الأغنياء والفقراء تواصل الاتساع، وداعش يستوطن سيناء، ويسيطر على مناطق واسعة، وينفذ اعتداءات ضد قوات الأمن المصري والمواطنين، ويطرد طوائف الأقباط القديمة، ويهدد سلامة الدولة. أولئك الذين ملؤوا ميدان التحرير، يشتكون من نفس الشيء.

ورأت أن الثورة التي ولدت من الفوضى، على ما يبدو محكوم عليها بالفشل. الآن يبنون في ميدان التحرير مراكز تجارية، على أمل أن يمتليء الميدان بالسياح، الذين يعودون لزيارة الأهرامات والتنزه في النيل، لكن حال استمر تراجع الجنيه، فلن يتحقق الأمن، ولن يكون هناك تقدم في الإصلاحات التي يتبناها السيسي، بل إن سيناريو 2011 يمكن أن يكرر نفسه، هذه المرة مع مزيد من الدماء.

واعتبرت “سفيتلوفا” التي كانت حاضرة كصحفية في ميدان التحرير خلال ثورة يناير وتظاهرات يونيو 2013 ضد نظام الإخوان المسلمين، أن الحكم ببراءة مبارك هو العزف الأخير في سيمفونية الثورة المصرية، مشيرة إلى أن تلك الأخبار لم تصدم المجتمع المصري، الذي انتفض قبل ستة سنوات ضد مبارك، وتابع بفارغ الصبر “المحاكمة الكاملة” التي بدأت في نفس العام. 

 

* مش قادر أأكل ولادي “..مواطن أشعل النار في نفسه بمدينة نصر لــ”النيابة

انتقل فريق من نيابة أول مدينة نصر، إلى مستشفى التأمين الصحى للاستماع لأقوال مواطن أشعل النيران في نفسه، لمروره بأزمة مالية، وحبس زوجته على ذمة إحدى القضايا، كونه عاطلا ولا يستطيع الإنفاق على أبنائه.

واستعلمت النيابة من المستشفى عن الحالة الصحية له، وأكد الرجل أمام النيابة أنه تم حبس زوجته على ذمة قضايا شيكات وغيرها، حيث كانت هي من تعول الأسرة كونه لا يمتلك عملا ولا يستطيع العمل.
وأضاف أنه بعد حبسها ومشاهدة أطفاله يتضورون من الجوع، ولا يستطيع أن يوفر لهم سبل المعيشة أقدم على إشعال النار في جسده للتخلص من حياته، قائلا “مش قادر أأكل ولادى“.
وكانت شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من أحد المواطنين، مفادها قيام أحد الأشخاص بإشعال النيران في جسده بشارع النصر، بنطاق دائرة قسم مدينة نصر.

وعلى الفور، انتقلت إلى مكان الواقعة، وتمكن المواطنون من إخماد الحريق، وتبين أنه عاطل وزوجته محبوسة بسجن القناطر، ولديه أبناء، ويمر بأزمة مالية، مما دفعه إلى إشعال النيران في نفسه، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

 * الجنيه المصري يتكبد أكبر خسائر عنيفة في يومين منذ التعويم

تسارعت حدة النزيف الذي يواجهه الجنيه المصري منذ بداية الأسبوع الجاري، وبدأ سلسلة من التراجع الحاد مقابل الدولار في تعاملات يغلب عليها طابع المضاربة.
وقال متعاملون في سوق الصرف المصري إن هناك حالة من عدم الاستقرار، مع استمرار البنوك المصرية في عدم توفير الدولار للشركات وكبار المستوردين والتجار بشكل منتظم، حيث قفز الطلب على العملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع الجاري بنسب كبيرة ما تسبب في عودة الجنيه المصري للخسائر الحادة مقابل الدولار.
ولدى تعاملات اليوم، صعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى نحو 17.25 جنيه مقابل نحو 15.65 جنيه نهاية الأسبوع الماضي بانخفاض يقدر بأكثر من 10 بالمائة خلال أيام.
وفشلت محاولات البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية في استقرار سوق الصرف، حيث أعلنت وزارة المالية خفض الدولار الجمركي مرتين خلال أقل من أسبوعين، من نحو 18.50 جنيه منتصف فبراير الماضي إلى نحو 15.75 جنيه منتصف الأسبوع الماضي بنسبة خفض تقدر بأكثر من 14 بالمائة.

لكن مع بدء عودة صعود الدولار، تجددت المضاربات العنيفة وعادت السوق السوداء لتمارس نشاطها بقوة، ما تسبب في تفاقم خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال أسامة إبراهيم، مدير فرع شركة صرافة بالقاهرة، إن هناك طلبا قويا على العملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع الجاري، وعاد عدد كبير من تجار العملة لممارسة أنشطتهم وجمعوا كميات كبيرة من الدولار بعد تخوف عدد كبير من صغار المضاربين من استمرار هبوط الدولار، ما تسبب في شح العملة الأمريكية من السوق المحلي.
وأوضح في حديثه أنه مع بدء صعود الدولار قفز الطلب بنسب كبيرة، ومع استمرار البنوك في عدم توفير الكميات اللازمة للتجار والمستوردين فقد عادت الأزمة من جديد، وسط توقعات بأن يسجل سعر صرف الدولار مستويات تفوق الـ 19 جنيها بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن سعر صرف الدولار سوف يتراجع إلى مستويات أقل من  16 جنيها، حيث لم يطرأ أي تغيير في تعاملات البنوك التي ما زالت تمتنع عن توفير العملة الصعبة للتجار أو المستوردين أو المواطن العادي الذي يطلب الدولار من البنوك.
وقال إن شركات الاستيراد تطلب كميات كبيرة من الدولار في الوقت الحالي وبأي أسعار، ولذلك فمن المتوقع أن يواصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

 

 *رفع تذاكر الآثار والتأشيرة.. “خبطتين” في رأس السياحة!

رغم التدهور الذي تشهده السياحة في مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتيجة عزوف السائحين عن زيارة مصر، الذي يتزايد بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي، إلا أن مسؤولى الانقلاب قاموا برفع أسعار تذاكر المواقع الأثرية بدءًا من أكتوبر المقبل ،بزعم اتخاذ خطوات لتنشيط السياحة، وعودتها إلى سابق عهدها مرة أخرى!.

وشنَّ أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، هجومًا حادًّا على مسؤولى المجلس الأعلى للآثار عقب قرار زيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية.

وقال “شيحة” فى مداخلة هاتفية لبرنامج مساء DMC، الإثنين: إن توقيت صدور قرار زيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية للأجانب “غير موفق”، لافتًا إلى أن هذا القرار ستكون له آثار سلبية على عودة السياحة.

وطالب شيحة، بدمج وزارات السياحة والآثار والثقافة في وزارة واحدة؛ لمنع فوضى القرارات غير المفيدة؛ مؤكدًا أن الإبقاء على أسعار تذاكر المواقع الأثرية، يساعد على جلب السياح، في وقت تشهد مصر ركودًا حادًا في معدلات السياحة.

وقد أصدر المجلس الأعلى للآثار،قرارا الإثنين، بزيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للأجانب على أن تطبق اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وستكون تذكرة دخول منطقة آثار الهرم 120 جنيهًا، تذكرة الهرم الأكبر 300 جنيه، تذكرة الهرم الثانى 60 جنيهًا، تذكرة الهرم الثالث 60 جنيهًا.

كما أعلن المجلس فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة، عن طرح تذكرة تشمل “دخول المنطقة – الهرم الأكبر – المركب” بمبلغ 400 جنيه، مشيرًا إلى أن فتح مقابر العمال للزيارة بتذكرة قيمتها 400 جنيه بحد أدنى خمس أفراد على أن تتم الزيارة بمصاحبة مفتش مرافق وتحت إشراف التفتيش.

وأكد المجلس زيادة أسعار تذاكر معبد الكرنك لـ120 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا، كما بلغت تذكرة وادى الملوك 160 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه، أما بالنسبة للزيارة المسائية للمتاحف المفتوحة للزيارة مساءً تكون أسعار التذاكر بزيادة بنسبة 50% عن الأسعار الصباحية.

من جانبه، قال د. محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس نواب العسكر، أن قرار المجلس الأعلى للآثار بزيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للأجانب قرار غير موفق، مشيراً إلى أنه ضد هذا القرار الذي يحمل الكثير من التسرع وعدم الحكمة.

وأضاف عبده في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن السياحة ليست على ما يرام، وأن رفع الأسعار في الفترة الحالية طارد للسياحة، ولا يصب في المصلحة العليا للبلاد، وفقًا لتعبيره .

وأكد أن قرار رفع تذاكر المناطق السياحية، ورفع سعر التأشيرة، غاب عنهما التفكير الدقيق، مشيراً إلى أنهما معوقات أمام إعادة مجال السياحة في مصر إلى سابق عهده.

كما عارض رياض عبد الستار عضو لجنة السياحة والطيران المدني بنواب العسكر، القرار الصادر بشأن زيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية بشدة، مستنكراً القرارات المُتخذة من قبَّل كلاً من وزارة السياحة ووزارة الآثار الفترة الماضية “كل ما نتقدم خطوة يرجعونا خطوات!”، متسائلاً عن السر وراء زيادة أسعار التأشيرات وكذلك تذاكر المواقع الأثرية.

في حين قال محمد عادل، الخبير في المجال السياحي ، أنه يعارض بشدة القرارات الصادرة بشأن زيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية، مشيراً إلى أن السياحة لم تتعافى بعد، وأن المجلس الأعلى للآثار لم يحسن اختيار وقت إصدار مثل هذا القرار.

 

 

*“إعدام محمود” أكبر عملية تضليل إعلامي في مصر

فى السابع من مارس 2015،أسدل الستار عن أكبر عملية تضليل اعلامى ،عندما وقع الشهيد الشاب محمود رمضان، بين براثن قضاء ظالم وداخلية مجرمة، لينتهى به المطاف إلى حبل المشنقة.

وقد نشرت حملة “الثورة جمعنا” فيلما وثائقيا ، اليوم ،  تحت عنوان ” أكبرعملية تضليل اعلامي فى مصر”،كشف أن هذا الإعلام الانقلابى موجه خصيصاً لتغييب الشعب المصرى وطمس الحقائق.

جدير بالذكر، إن اليوم هو ذكرى استشهاد الشاب السكندرى محمود رمضان ،والذى زعم العسكر إنه هو من قام بإلقاء الأطفال من أعلى عقار بمنطقة سيدى جابر شرق الإسكندرية، خلال المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكرى.

الشهيد محمود رمضان، حاصل على بكالوريوس التجارة “شعبة إنجليزي”، وكان يعمل محاسبا بإحدى شركات البترول، ووالده كان مهندسا من أبطال حرب أكتوبر، وزوجته طبيبة، ولديه ابنة واحدة.
وكشفت زوجة رمضان، فى تصريحات سابقة، أن الطفل المتوفى، والمدرج اسمه بأوراق القضية، لم يثبت أنه توفي بسبب إلقائه من أعلى العقار. وتم تنفيذ حكم الإعدام عليه في 7 مارس 2015.

 

*60 ألفا بدل حضور جلسة واحدة.. “احنا فقرا أوي

فى الوقت الذى لا يتوقف فيه قائد الانقلاب العسكري عن التأكيد على أننا فقرا أوي”، و”أجيب فلوس منين”؟، تخرج مستندات تدل على أن مصر ليست فقيرة، بل يحصل فيها أصحاب النفوذ على مبالغ خيالية، سواء مرتبات أو حوافز أو مكافآت، فضلا عن الرشاوي والسرقات.
وانتشر اليوم، مستند يكشف ازدواج شبه دولة السيسى، حيث يوضح المستند أن شركة التعمير الكبرى “بالم هيلز” تدفع لأعضاء مجلس إدارتها مقابلا لحضور الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة 60 ألف جنيه بالتمام والكمال.
وحسب المستند، فإن أحد عشر عضوًا حصلوا على 3 آلاف دولار قيمة حضور جلسة واحدة باجتماعات الشركة، التي من بين أعضاء مجلس الإدارة: يس إبراهيم لطفى منصور، ومحمد الأمين إسماعيل لطفى منصور، وحسن محمد حسن درويش ، وياسر الملواني، ومحمد أحمد سلطان.

 

*السيسي شيخًا للأزهر.. 4 مقترحات نحو عسكرة المؤسسة الدينية

في تأكيد لعسكرة كافة مؤسسات الدولة، سواء دينية أو اقتصادية أو تجارية أو تعليمية، تدير المخابرات الحربية مخططًا لإخضاع الأزهر ومؤسساته بشكل كامل لإدارة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بعد الخلافات التي تشهدها العلاقة بين الطيب والسيسي.

تعديل قانون الأزهر

حيث كشف مؤخرا محمد أبو حامد، النائب بائتلاف دعم مصر، ببرلمان الدم،  أنه يعكف على إعداد مشروع لتعديل قانون الأزهر بما يجعله أكثر مرونة.

قائمة الأفكار والمقترحات الرئيسية التي أوصى بها عدد من مستشاري الدائرة المخابراتية – الرقابية المحيطة بالسيسي، كنقطة انطلاق لتعديل قانون الأزهر، تعكس توجهات واضحة نحو القضاء على الاستقلال الأداري للمؤسسة الدينية، ويفرض سيطرة السيسي وأجهزته على هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية.

القضاء على مكتسبات ثورة يناير

وتهدف هذه المقترحات المتداولة حاليًّا في لجنة التشريع بوزارة العدل وإدارة التشريع في مجلس الوزراء، إلى إعادة وضع الأزهر إلى ما كان عليه قبل إدخال التعديلات التشريعية على قانون الأزهر عام 2012، عقب ثورة يناير 2011، وهي التعديلات التي كانت قد وضعتها هيئة كبار العلماء آنذاك، بإجماع آرائها، وحظيت بتأييد واسع بين علماء الدين الإسلامي، والأوقاف، والأوساط الإعلامية أيضاً، لأنها تكفل بشكل كبير استقلال الأزهر عن السلطة التنفيذية. 

سن التقاعد

1-المقترح الأول : تحديد سن لتقاعد شيخ الأزهر يقدر بـ70 عاماً، وذلك ليجد شيخ الأزهر الحالي البالغ من العمر 71 عاماً نفسه خارج المنصب بمجرد إقرار البرلمان لهذا التعديل التشريعي، علماً أن هيئة كبار العلماء سبق ورفضت بغالبية الأعضاء عامي 2012 و2014 وضع نص قانوني بسن تقاعد شيخ الأزهر، حتى لا يصبح الأمر لعبة في يد السلطة الحاكمة، ولا يختار رئيس الجمهورية مشايخ للأزهر لا يبقون في مناصبهم إلا لأشهر معدودة، أو لعام أو اثنين، فلا يتحقق للهيئة الاستقرار الإداري المطلوب.

التعيين بدلاً من الانتخاب

2- المقترح الثاني : هو إعادة سلطة رئيس الجمهورية في اختيار شيخ الأزهر من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو أساتذة جامعة الأزهر، كما كان الوضع منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وإلغاء النظام الحالي القائم على أن تنتخب هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر الجديد على مرحلتين، الأولى تختار فيها 3 من الأعضاء مؤهلين للمنصب، ثم تجري اقتراعاً سرياً على المرشحين الثلاثة، وأن يقر رئيس الجمهورية هذا الاختيار من دون اعتراض أو ملاحظات.

3- المقترح الثالث هو أن يتولى رئيس الجمهورية اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء وعزلهم، ما يفتح الباب أمام عزل معارضي النظام الذين يهاجمهم الإعلام الموالي للسيسي، وإلغاء سلطة الاختيار المنصوص عليها لشيخ الأزهر وللهيئة نفسها في القانون الحالي، على أن يكون سن تقاعد أعضاء هيئة كبار العلماء هو 70 أو 75 عاماً، بالإضافة إلى حذف صلاحية ترشيح مفتي الجمهورية المسندة لهذه الهيئة في القانون الحالي، وإعادتها إلى رئيس الجمهورية منفرداً. 

وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن جهازي الأمن الوطني والاستخبارات العامة يثيران باستمرار، في تقاريرهما عن أداء مشيخة الأزهر، شبهات بانتماء 5 شخصيات بعينها للمعسكر المعارض للنظام، هم وكيل المشيخة ورئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر، عباس شومان، وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع اللغة العربية، حسن الشافعي، وعضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق، نصر فريد واصل، وعضو هيئة كبار العلماء والإمام السابق للجمعية الشرعية، الراحل الدكتور محمد مختار المهدي، بالإضافة إلى عضو هيئة كبار العلماء أيضًا، الدكتور محمد عمارة.

وتقول المصادر إن السيسي لا يستقي معلوماته عن هيئة كبار العلماء، وما يحدث داخل مشيخة الأزهر، من أجهزته الأمنية فقط، بل أيضاً من مفتي الجمهورية السابق، علي جمعة، المقرب منه، ووزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، الذي كان أحد المقربين لشيخ الأزهر قبل تعيينه وزيراً، وقبل محاولاته تمرير بعض المشروعات بالمخالفة لهيئة كبار العلماء ولشيخ الأزهر نفسه، كمشروع الخطبة الموحدة ووضع قيود إدارية على الخطباء والواعظين لا علاقة لمؤسسة الأزهر بها.

إقحام البرلمان

4- المقترح الرابع، فهو إضافة دور لرئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب في مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للأزهر، بحيث يكون ممثلاً للسلطة التشريعية في الظاهر، ويكون ممثلاً في الواقع للأجهزة التي تحرك الغالبية البرلمانية، سواء بما يتعلق بالمسائل الدينية أو المشاكل الإدارية والتعليمية الخاصة بالأزهر، كهيئة وجامعة ومعاهد تعليمية.

وكان الطيب الذي كان عضوًا في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وافق عام 2014 على تغيير أعضاء مكتبه الفني، الذي كان يرأسه الشيخ حسن الشافعي، كما صمت على الإطاحة بعشرات الموظفين والشيوخ الذين تم تعيينهم، أو تم انتدابهم للعمل في المشيخة، لأسباب مثل معارضتهم للإنقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، إلّا أن السيسي لا يكتفي بما قدمه له الطيب من خدمات، كما لا يكتفي بظهوره خلفه في بيان الانقلاب في 3 يوليو 2013.

مسلسل الإخضاع

وشهد الشهر الماضي صدامًا بين عبد الفتاح السيسي، وهيئة كبار العلماء، بقيادة شيخ الأزهر أحمد الطيب، حول اشتراط التوثيق لتفعيل الطلاق، وعدم ترتيب الآثار القانونية على الطلاق الشفهي.

فيما تفجر أول خلاف مباشر بين السيسي وشيخ الأزهر في مايو 2015، خلال اجتماع خاص بينهما لمناقشة أفكار السيسي لتدشين المشروع الذي وصفه بـ”تجديد الخطاب الديني”، إذ طلب السيسي من الطيب بشكل ودي إصدار فتاوى لتكفير تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وجماعة “أنصار بيت المقدس” (“ولاية سيناء” لاحقاً) وجماعة الإخوان المسلمين، أو إصدار فتوى عامة بتكفير أي شخص أو جماعة تقوم بعمليات إرهابية.

إلّا أن طلب السيسي قوبل برفض مباشر وفوري من الطيب، الذي أكد أنه لا يستطيع، كعالم أزهري، تكفير أي شخص نطق بالشهادتين، وأن نهج الأزهر ينبذ التكفير في حد ذاته، أياً كان مصدره، وأنه ليس من المتصور أن يقدم الأزهر على أمر ينهى عنه. ثم جدد السيسي طلبه لشيخ الأزهر، خلال اجتماع حضره معهما عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، فاعترض الطيب مرة أخرى، وبعد أيام أصدر بياناً يهاجم فيه التنظيمات التكفيرية، لكن دون أن ينزلق إلى تكفيرها، حفاظاً على ما يصفه بالتراث الوسطي للأزهر.

وإزاء تلك المواقف جاء التحرك البرلماني لانهاء وجود الطيب على رأس مؤسسة الأزهر، بتعديل قانون الأزهر نفسه، عبر برلمان صاغته المخابرات والأمن الوطني لتمرير كل ما يثبت أركان الانقلاب العسكري.

 

*مصر “الأولى عربيًا” في “المديونية العامة” والفقراء يدفعون الثمن

كشفت بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016، الصادر اليوم، أن قيمة الدين العام العربي، بنهاية عام 2015، بلغت 636.1 مليار دولار، مقابل 620.5 مليار دولار في عام 2014، بزيادة 16 مليار دولار، وارتفع مؤشر الدين العام العربي كذلك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 58.9% عام 2015 مقابل 53.9%.
وتبين أن الدين العام المحلي العربي يمثل النسبة الأكبر من قيمة الدين العام، فالدين العام المحلي عربيًا بلغ 427 مليار دولار في عام 2015، بينما بلغ الدين العام الخارجي 208 مليار دولار، وبذلك تكون نسبة الدين العام المحلي العربي 67.1% من إجمالي الدين العام.
وحلّت مصر في المرتبة الأولى من بين الدول العربية من حيث نصيبها من الدين العام، وكذلك على صعيد مكونات الدين العام، محليًا وخارجيًا، بدين عام بلغ 311.3 مليار دولار، وبما يمثل 48.9% من إجمالي الدين، وأتى المغرب في المرتبة الثانية بقيمة 84.9 مليار دولار، ثم لبنان في المرتبة الثالثة بقيمة 70 مليارا، فالسودان 54.4 مليارا، ثم تونس 38 مليارا، وفق بيانات 2015.
وأظهر التقرير أن دين مصر المحلي بلغ في 2015 نحو 263 مليار دولار، والدين الخارجي 47.7 مليار دولار.
ومن خلال متابعات أداء الاقتصاديات العربية خلال عام 2016، نتوقع أن يكون الدين العام للدول العربية قد شهد زيادات ملحوظة عن تقديرات عام 2015، وبخاصة أن مصر اتخذت خطوات أكبر نحو زيادة المديونية الخارجية،في عام 2016، وفي ظل استمرار زيادة اعتمادها على الدين المحلي لتمويل احتياجات الموازنة للدولة، حيث تذهب بعض التقديرات إلى أن الدين الخارجي وصل إلى 74 مليار دولار في فبراير 2017، بعد حصول الحكومة المصرية على 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية تم طرحها نهاية شهر يناير الماضي.
تداعيات زيادة المديونية
وبحسب التقرير فإن العجز في الموازنات العامة للدول العربية له جوانب متعددة، ويأتي الدين العام ليمثل أحد أهم زيادة العجز في الموازنات العامة، حيث أظهر التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن العجز في الموازنات على المستوى العربي في عام 2015 بلغ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، على العكس من الوضع في عام 2014، حيث كان إجمالي أداء الموازنات العربي فائض 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب بيانات التقرير، فإن الدول النفطية كانت الأشد تضررًا من زيادة عجز الموازنة في 2015، والبالغ 10.7%، مقارنة بفائض قدره 4.1% في 2014.
ولم يكن زيادة عجز الموازنات العامة هو الظاهرة السلبية الوحيدة لزيادة الدين العام عربيًا، بل أدى ذلك إلى ضغط العديد من النفقات بالموازنة، مما أثر على مستويات أداء الاقتصاديات العربية، ووقف تدفق الاستثمارات العامة، وكذلك زيادة معدلات البطالة التي وصلت إلى 16.5%، وكذلك ارتفاع معدلات الفقر، واتجاه العديد من الدول العربية إلى تخفيض فاتورة دعم السلع والخدمات العامة، وتحميل المواطن جزءا لا يستهان به من تكلفة فاتورة الدعم.
وتتمثل المشكلة الرئيسية لزيادة المديونية العربية في توظيف هذه الديون اقتصاديًا، حيث يتم للأسف توجيه هذه الديون إلى مجالات الإنفاق الجاري، ويندر أن توجه هذه الديون للاستثمارات، ولذلك لم تفلح جهود مواجهة مشكلة الدين عربيًا، بل تشهد فاتورة الدين ارتفاعًا مستمرًا.

 

*الدولار يرتفع إلى 18,8 جنيهًا بالسوق السوداء

سجل سعر الدولار بالسوق السوداء ارتفاعًا في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء؛ حيث قالت مصادر مصرفية إن الدولار سجل 18,8 جنيهًا، بعد أن سجل في الصباح 17,65 جنيهًا.

وفي الصباح تراوح سعر الدولار في السوق السوداء بين 17.50 جنيهًا و17.65 جنيهًا، في حين زاد ببعض المحافظات ليصل إلى 17.95 جنيهًا، وسط طلب مستمر من التجار عقب استئناف النشاط التجاري في الصين.

وارتفع الدولار فى السوق الرسمية ايضا مسجلا نحو 18 جنيه

 

*الخبز يشعل غضب أبناء الإسكندرية

تسبب قرار وزير تموين الانقلاب بوقف صرف الخبز بالاستمارة الورقية إلى مظاهرات نظمها مئات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أدت إلى توقف قطار أبوقير، وقطع الطريق العام بعدة مناطق حيوية الأهالي، طالبوا بوقف القرار وإعادة الصرف الورقي مرة أخرى.
وكان أهالي شرق ووسط وغرب الإسكندرية فوجئوا، صباح اليوم الثلاثاء، بقرار شفهي صادر من مديريات تموين الانقلاب، بمنع البطاقات الورقية الخاصة بالخبز؛ ما أدى لقيام مئات المواطنين بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، بقطع الطريق احتجاجًا على القرار .
كما قرر عشرات الأهالي بمنطقة العصافرة إيقاف قطار أبوقير المتجه إلى محطة مصر؛ للضغط على حكومة الانقلاب لوقف تنفيذ قرار وزير الانقلاب.
واستمرارًا لحالة الاحتقان والغليان، قام أهالي منطقة المنشية بقطع الطريق، وسط هتافات مناهضة للانقلاب العسكري ووزير التموين، كما قطع العشرات من أهالي حي العجمي الطريق من وإلي ميناء الدخيلة.

 

*زيادة الأسعار 100 % مقارنة برمضان الماضى

توقع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، انخفاض معدلات الاستيراد لقرابة 50% خلال موسم شهر رمضان المبارك المقبل، مع وجود مؤشرات عديدة لانخفاض المبيعات المستقبلية للسلع فى السوق، مؤكدًا أن السوق المحلى يعانى من خلل في المبيعات منذ تعويم سعر صرف الجنيه.

كما أكد شهبندر المستوردين، فى تصريح  ، أن العام الماضى تراجع الاستيراد خلال شهر رمضان بنسبة 50% بسبب زيادة الأسعار وثبات أجور الموظفين، وهو ما يتوقع حدوثه هذا العام أيضًا وبنفس النسبة على الأقل لوجود حالة من الركود فى المبيعات.

وضرب أحمد شيحة، مثالًا بالسلع التى عادة ما يزداد استهلاكها فى شهر رمضان، لكنها مرشحة للعام الثانى على التوالى لتراجع الاستيراد والمبيعات أيضًا، مثل الصنوبر إذ ارتفع سعره العام الماضى لـ 400 جنيه، وذلك قبل تعويم الجنيه وقبل ما شهدناه من أحداث أثرت على الأسعار، وأدت لزيادة الأسعار بنسبة 100% مقارنة بأسعار شهر رمضان الماضى، كذلك أتوقع ارتفاعا طفيفا لأسعار الزبيب وجوز الهند والبندق واللوز.

وحول توقعاته لنسبة الركود فى المبيعات خلال شهر رمضان، قال “شيحة”: “لو الركود نصف ركود العام الماضى يبقي كويس جدًا، فالقدرة الشرائية قلت مع زيادة الركود خلال الفترة الأخيرة وأسعار احتياجات الأسر ارتفعت أسعارها، ما تسبب في تخفيض الكميات المستهلكة فى ظل ثبات أجور الموظفين”.
وأوضح أن الحصيلة الحقيقية لاستيراد السلع خلال شهر رمضان لم تظهر بعد بشكل دقيق، وأن الجهات التى يمكنها أن تخرج أرقاما محددة هو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعد الحصول على بيانات دقيقة من مصلحة الجمارك المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة