marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
كارثة مائية تنتظر مصر خلال أشهر.. الأحد 8 أكتوبر.. إحالة 13 مواطنًا بهزلية أجناد مصر إلى المفتي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*هتافات وصياح المتهمين بـ أجناد مصر بعد الحكم بالإعدام
شهد قفص الاتهام، منذ قليل، حالة من الصياح والهتاف من قبل المتهمين بعد الحكم عليهم بالإعدام شنقا في قضية “أجناد مصر“.
وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قضت بإحالة 13 متهما بقضية “تنظيم أجناد مصر” للمفتي.
والمتهمون الصادر بحقهم القرار هم: بلال إبراهيم، محمد صابر، جمال زكي، عبد الله السيد، ياسر محمد، سعد عبد الرءوف، محمد أحمد توفيق، محمود صابر، سمير مصطفى، إسلام شعبان، محمد عادل عبد الحميد، محمد حسن، تاج الدين مؤنس.
أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكابهم لجرائم إنشاء وإدارة جماعة “أجناد مصر” ، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.
*بالأسماء.. إحالة 13 مواطنًا بهزلية أجناد مصر إلى المفتي
أحالت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، اليوم الأحد، أوراق 13 مواطنًا من بين 44 تضمهم القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أجناد مصر” إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 7 ديسمبر للحكم على الباقين.
والمحالون إلى المفتي هم: بلال صبحي إبراهيم، ومحمد صابر، وجمال زكي، وعبد الله السيد، وياسر محمد، وسعيد عبد الرؤوف، ومحمد توفيق، ومحمد صابر، وسمير إبراهيم، وإسلام شحات، ومحمد عادل، ومحمد حسن وتاج الدين حميدة.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات، منها: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتسبب في مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع في قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.
كما جددت المحكمة ذاتها حبس 8 مواطنين 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بزعم الترويج لفكر تنظيم داعش عبر “فيس بوك” بمحافظة قنا.
*السجن 10 سنوات في إعادة محاكمة معتقل بهزلية “الدقي“
أصدرت حكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الأحد، قرارًا بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المعتقل محمد الحسيني علي منصور، في إعادة محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الدقي”، التي تعود إلى مطلع عام 2015.
ولفقت نيابة الانقلاب لـ”الحسيني” و19 آخرين صدر بحقهم حكم غيابي بالسجن 15 عامًا اتهامات عدة منها: تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص، التلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف.
*الانقلاب يعتقل خطيبًا وابنه بكفر الشيخ
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم، الشيخ إبراهيم عبد الوهاب براغيت، والذي يعمل إمامًا وخطيبًا، بالإضافة إلى ابنه “محمد” واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
روعت الحملة الأهالي خاصة النساء والأطفال، بقرية محلة أبوعلي بدسوق، قبل أن تعتقل الشيخ وابنه دون سند من القانون، استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها ضد المواطنين الرافضين للانقلاب العسكري.
واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التحرك لرفع الظلم الواقع على جميع المعتقلين، وسرعة الإفراج عنهم، مؤكدة استمرار الدعم والمساندة لكل المعتقلين. حتى يحاكم كل المتورطين في مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
*اعتقال نجل “معتقل” أثناء زيارة والده بالبحيرة
اعتقلت ميليشيات الانقلاب بالبحيرة هيثم سمير فؤاد سليم، تعسفيًا، أمس أثناء زيارته والده سمير سليم، المعتقل منذ أكثر من عام، داخل فرق الأمن بدمنهور، واقتادته إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
*اختفاء الشيخ الشرقاوي قسريًا بالقليوبية منذ 22 يومًا
ما زال الشيخ الشرقاوي عبدالحميد مهدي محمد عبد العال عبداللاه، 35 عامًا، المُعلم بالأزهر الشريف، يتعرض للاختفاء القسري لليوم الــ22 على التوالي منذ اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، في 17 سبتمبر الماضي، واقتياده إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
وتقدم ذووه بقرية شقان مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية ببلاغات للجهات المعنية، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.
*صحيفة يابانية: كارثة مائية تنتظر مصر خلال أشهر
أكدت صحيفة “جابان تايمز” اليابانية أن نهر النيل هو السبب الرئيسي لاستمرار وجود مصر من العصور القديمة وحتى اليوم وهو ما يجعل سد النهضة يمثل تهديدًا خطيرًا على الحياة فيها.
وأوضحت الصحيفة أن إثيوبيا تضع الآن اللمسات الأخيرة على بناء سد النهضة الإثيوبي وهو أول سد كبير على النيل الأزرق، وهو ما سيبدأ بعده ملء الخزان العملاق وراء السد بما ينذر بكارثة مائية في مصر خلال أشهر.
وأشار إلى مخاوف مصر من تناقص إمدادات المياه بعد البدء في ملء الخزان، ودمار أجزاء من أراضيها الزراعية، وإعاقة مشاريعها الكبيرة لاستصلاح الصحراء، وزيادة الضغط على السكان الذين يواجهون بالفعل نقصًا في المياه.
وأكدت أن بناء السدود على الأنهار الدولية غالبًا ما يتسبب في نزاعات حول تأثيرها فى دول المصب، مشيرة إلى أن وضع نهر النيل مختلف باعتبار أن دولة مثل مصر لا تملك مصدرًا بديلا للمياه سواه وتعتمد عليه كليًا في إمداداتها من الماء.
*تأجيل هزليتى “مدينة نصر” و”دار السلام”
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، جلسات إعادة محاكمة “أحمد محمد رياض الشركي” بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحقه و8 آخرين بزعم تأسيس جماعة إرهابية في القضية رقم 4952 لسنة 2012. المعروفة وإعلاميًا بـ”خلية مدينة نصر” لـ21 نوفمبر للنطق بالحكم.
كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 4 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث دار السلام” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة مفرقعات وذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، لجلسة 23 أكتوبر لضم المستندات.
*ابتكارات الإجرام بالشرقية.. اعتقال سيدة ونجليها رهائن للانقلاب
دهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، فجر اليوم الأحد، منزل سعيد صديق بقرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس، لاعتقاله، إلا أنها لم تجده فقبضت على زوجته “فاطمة علي محمد إبراهيم، 50 سنة، وابنته، وابنه الطالب بالثانوية العامة، رهائن حتى يسلّم الزوج نفسه ضمن جرائم الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم.
وهددت قوات أمن الانقلاب الزوجة ونجليها بتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، إذا لم يسلّم زوجها نفسه، وهو ما أثار حالة من السخط بين أهالي القرية؛ لما عرف عن الأسرة من السمعة الطيبة، مستهجنين الجريمة التي تخالف كل القوانين والأعراف والقيم.
واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع على هذه الأسرة، ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة.
كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اعتقلت أمس السبت 6 مواطنين من مراكز كفر صقر والزقازيق وأبو حماد بينهم عبدالرحمن الطحاوي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين ومحمود عبدالجواد إمام وخطيب.
ولا تزال سلطات الانقلاب تخفي العشرات من أبناء الشرقية، منذ اعتقالهم بمدد متفاوتة، وترفض الكشف عن مصيرهم رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يزيد من القلق على سلامتهم.
ووفقًا لآخر إحصائية صادرة عن حركة “نساء ضد الانقلاب” لا تزال 30 حرة من عدة محافظات يقبعن بسجون الانقلاب بسبب تعبيرهن عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري؛ بينهن 19 من القاهرة و4 من الجيزة وواحدة من محافظات الاسماعيلية والإسكندرية وسيناء والمنوفية والفيوم ودمياط وبني سويف في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
*بالأسماء.. 30 سيدة رهن الاعتقال لمعارضتهن “حكم العصابة”
تواصل مليشيات الانقلابي عبدالفتاح السيسي اعتقال 30 سيدة مصرية لفترات متفاوتة وباتهامات ملفقة صدر بناء عليها أحكام بالإعدام والسجن بحق بعضهن.
والمعتقلات هن:
1- ايمان مصطفى، معتقلة منذ 1125، ومحكوم عليها عسكريا بالحبس 10 سنوات، كما يقضي ابنها حكما بالحبس 15 سنة.
2- شيماء أحمد سعد، ومعتقلة منذ 940 يوما، متهمة في قضية مجلس الوزراء تم الحكم عليها بـ5 سنوات، وهي ام لطفلة.
3- هالة صالح، ومعتقلة منذ 790 يوما، منذ يوم 2015/8/18، ويتم محاكمتها عسكريا، وهي أم لثلاثة أبناء.
4- جهاد عبدالحميد، ومعتقلة منذ 605 يوما، منذ يوم 2016/1/14، وتم الحكم عليها بـ3 سنوات بتهمة “إدارة صفحات”، وهي أم لطفل.
5- بسمة رفعت، ومعتقلة منذ 545 يوما، منذ 2016/3/6، ومتهمة في هزلية “نائب عام الانقلاب السابق”، وتم الحكم عليها بـ15 سنة، وهي أم لطفلين.
6- فوزية الدسوقي، ومعتقلة منذ 515 يوما، ومحكوم عليها بالحبس 10 سنوات، فيما يقضي ابنها حكما بالحبس 15 سنة.
7- شيرين سعيد بخيت، معتقلة منذ 335 يوما، منذ 2016/10/19، أم وهي أم لأربعة أطفال.
8- رباب عبدالمحسن، معتقلة منذ 330 يوما، منذ 2017/10/15 متهمة بتصنيع وحيازة متفجرات، وهي أم لأربعة أطفال وتعاني من مرض سرطان الدم.
9- فاطمة السيد الشهرة “هاله جيد”، ومعتقلة منذ 87 يوما، ومتهمة في قضية انضمام لجماعة محظورة، ويوجد ابنها أحمد ربيع في القضية نفسها.
10– الحاجة سامية شنن، ومعتقله منذ 1467 يوم.
11- علا حسين (270 يوم اعتقال)
12- علا يوسف القرضاوي (88 يوم اعتقال)
13- رقية مصطفي (52 يوم اعتقال)
14- فاطمة علي جابر (395 يوم اعتقال)
15- هالة عبدالمغيث
16- ياسمين نادي
17- أمل صابر (300 يوم اعتقال)
18- إسراء خالد (970 يوم اعتقال)
19- ريم قطب (285 يوم اعتقال)
20- رباب إسماعيل (272 يوم اعتقال)
21- حنان بدر الدين
22- سارة عبدالمنعم (126 يوم اعتقال)
23- مني سالم (70 يوم اعتقال)
24- غادة عبدالعزيز (90 يوم اعتقال)
25- سارة جمال (92 يوم اعتقال)
26- إيناس ياسر (87 يوم اعتقال)
27- رنا عبدالله
28- سارة عبدالله (739 يوم اعتقال)
29- رحيق سعيد (47 يوم اعتقال)
30- مريم عمرو حبشي (21 يوم اعتقال)
من جانبها أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار احتجاز النساء في سجون الانقلاب وتلفيق الاتهامات لهن ومحاكمتهن أمام محاكم عسكرية، فضلا عن تردي الأوضاع الصحية والنفسية لهن بحرمانهن من أبنائهن وتعرضهن لما لا يطيقونه من وسائل الضغط والتعذيب.
وطالبت التنسيقية سلطات الانقلاب بالإفراج عن جميع المعتقلات على ذمة قضايا سياسية، مؤكدة أن اعتقالهن جاء تعسفيا دون سند قانونى واستنادا إلى تحريات وهمية.
*دعوات أوروبية لاتخاذ موقف من الانتهاكات الحقوقية في مصر
سلطت صحيفة “ميدل ايست مونيتور” البريطانية، الضوء على أوضاع حقوق الإنسان “المتدنية” في مصر، لافتة إلى أنه للمرة الأولي يناقش البرلماني الأوروبي العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر من ناحية الانتهاكات “الصريحة” لحقوق الإنسان في البلاد.
واستنكر العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي “صمت” أوروبا والغرب عن ما يحدث في مصر من تعذيب واعتقال للمعارضين السياسيين، وزيادة حالات الاختفاء القسري، واصفين صمت أوروبا بأنه “يصم الآذان”.
وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن للمرة الأولى منذ عام 2015، يناقش البرلمان الأوروبي اليوم حالة اللعب في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وفي السياق، دعت العضوة في البرلمان الأوروبي، ماريتجي شاكي، إلى ضرورة اتخاذ الاتحاد موقفًا حاسمًا تجاه انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في مصر.
وأضافت “شاكي”، أن “منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حتى الآن، اختارت كل من مجموعة “إيب” و”S & D” في البرلمان، والمفوضية الأوروبية، فضلًا عن قادة جميع الدول الأعضاء تقريبًا، النظر فقط إلى مصر من حيث الهجرة والأمن، ونتيجة لذلك، مصر قدرت على إبعاد الغرب عن ما يحدث على مرأي ومسمع من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في بلادها، حتى أصبح الصمت في أوروبا يصم الآذان”.
وفي جلسة عامة في البرلمان الأوروبي لبحث العلاقات بين الاتحاد ومصر، اتفقت المجموعات البرلمانية الرئيسية على تبني هذا القرار، حيث أوضحوا أن “صمت أوروبا يرسل إشارة خاطئة، إذ إن العديد من القضايا في مصر في حاجة ماسة إلى معالجات لا حصر لها”.
كما يدين قرار حالات الاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء، وحالات التعذيب والمحاكمات للأقلية المثلية، وقد دعا أغلبية أعضاء البرلمان إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين وأعضاء المعارضة والناشطين في مجال حقوق الإنسان”، بالإضافة إلى حث السلطات المصرية على إلغاء قانون الجمعيات، ورفع الحجب عن مئات وسائل الإعلام المستقلة على شبكة الإنترنت”.
وفي السياق ذاته، قد أعرب النواب في البرلمان الأوروبي عن أسفهم لما وصفوه بعدم وجود “قرار يدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر”.
وأدلى حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا، حزب ألد، ثالث أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، بهذا البيان يوم الثلاثاء الماضي، خلال جلسة عامة لبحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأعربت المجموعة عن أسفها لأن “انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة رغم التزام القاهرة بتكثيف الجهود من أجل تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان”.
ودعا رئيس المجموعة البرلمانية، جاي فيرهوفشتات، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، فيدريكا موجيريني إلى “الضغط على مصر للوفاء بالتزاماتها”، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية تتخذ “إجراءات فظيعة ضد مواطنيها، سواء كانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أو صحفيين أو المعارضين السياسيين”.
ومن جهته حث البرلمان الأوروبي “موجيريني” على “استخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك المساعدة المالية والتدابير التجارية، لحث السلطات المصرية على احترام التزاماتها في هذا الصدد”.
وذكرت الصحيفة أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ينبغي أن تساهم في إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس بما في ذلك أولئك الذين يكافحون من أجل حرية التعبير أو مساءلة حكومتهم في مجتمع أكثر انفتاحا وتعددية يقوم على سيادة القانون.
*زوجة عصام سلطان: أهالي معتقلي «فض رابعة» تعرضوا لانتهاكات مهينة
أكدت الدكتورة نهي عبدالله، زوجة عصام سلطان، تعرض أهالي معتقلي قضية فض رابعة في جلسة اليوم المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة لانتهاكات شديدة، بعد منعهم من حضور الجلسة.
وأشارت أن التفتيش الذاتي كان بمثابة «تحرش»، قائلة: « الجهات الأمنية التي تقوم بالتفتيش، قامت أكتر من مرة بوضع يدها في أماكن حساسة بعنف وباصرار وتكرار وعنف، وأجبرت كل واحدة علي الجلوس علي وضع القرفصاء ثلاث مرات، وهو شيء مهين جدا»
وتابعت:«عندما اعترضت بنت من البنات علي هذه الانتهاكات، هددها رجال الامن بعمل محضر ومنعها من حضور الجلسة وارغموها علي الاعتذار
وأضافت: « أخبرونا أن هناك من يحاول ادخال موبايل داخل الملابس الي القاعة وان «الحسنة بتخص والسيئة بتعم»، علما بوجود بوابات الكترونية حديثة جدا لكشف تهريب أي أجهزة، وأجهزة يدوية للتفتيش الذاتي متوفرة بوزارة الداخلية يتم تفتيش الداخلين بيها دوما بيها عند الدخول لسجن العقرب الشديد الحراسة»
وقالت: «نحن نمر في المطارات العالمية كلها، واتعرضنا للتفتيش العشوائي في ترانزيت مطارات أوروبا وأميركا، وأبدا ما تعرضنا لانتهاكات مثل هذه، مع ان المخاطر عند الطيران ان يصعد احد الركاب بقنبلة مثلا الي طائرة اكبر بكتير من مجرد موبايل».
واختتمت كلامها: «التفتيش بهذه الطريقة يعتبر انتهاك لحقوق الانسان، وعقاب جماعي، والغريب انه تم تكرار هذة الإجراءات ونفس ترتيب التفتيش مرتين، مرة عند بوابة المعهد ومرة في داخل قاعة المحكمة نفسها قبل الدخول للقفص الحديدي للزيارة».
جدير بالذكر أن سلطان اعتقل نهاية يوليو 2013، ووجهت إليه تهم استخدام العنف والانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.
*“كاميرات على أكتاف الضباط”.. اللي تحتاجه الشرطة يحرم على التعليم والصحة“
بدأت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، اليوم، تطبيق نظام مراقبة المواطنين بالشوارع عن طريق وضع كاميرات أكتاف على ضباط المرور، تبدأ بمحافظتي الجيزة والقاهرة، بدءا من اليوم.
وأعلنت الوزارة أنها ستبدأ بنشر 100 كاميرا دفعة أولى؛ بدعوى مراقبة سير العمل المروري ورصد المخالفات الموجودة في شوارع.
وعلى طريقة اللص الذي يظل خائفا طوال عمره، يتوسع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في الإنفاق الأمني بصورة ، تكشف حالة الرعب التي يعيشها قائد الانقلاب الذي سرق حكم مصر من رئيسها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي تستهدف مراقبة المواطنين بدءا من مراقبة الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعية خاصة “فيس بوك” و”واتس آب”.
كانت حكومة الانقلاب رفعت الإنفاق على الأمن الداخلي وخدمات القوات المسلحة إلى 51.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/ 2018 لمواجهة الاحتياجات الطارئة، مقارنة بـ 46 مليار جنيه العام المالي الحالي 2016/ 2017.
بعد أن كانت 26 مليار جنيه قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وكانت موازنة الأمن سرية حتى عام 2012 والذي قضى الدستور الجديد بأن تكون معلنة، ويتم تقديمها تفصيلياً ضمن الموازنة العامة للدولة.
وخالفت الموازنة الجديدة الدستور نظرا لانخفاض المخصصات لقطاعات الصحة، والتعليم، والبحث العلمي، في مقابل زيادة بند الأجور في مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء.
*“جرافات الانقلاب” تهدم منزلاً داخله نساء وأطفال
تداول نشطاء عبر “فيس بوك” الأحد، مقطع فيديو يرصد قيام جرافات العسكر فى منطقة “القصاصين” بالإسماعيلية، وهى تقوم بهدم منزل أسرة مهجرة من رفح وبداخله عدد من النساء والأطفال.
وبسبب عدم وجود مأوى لهم، رفضت أسرة من مدينة رفح شمال سيناء، الخروج من منزلهم برغم وجود “جرافات الانقلاب” بالخارج لبدء تنفيذ قرار الهدم، فيما يقف عدد من المواطنين دون تحرك لوقف الهدم.
وواصلت ميليشيات السيسى انتهاك حرمات المصريين بسيناء، حيث قامت قوات تأمين معسكر برفح بمنع مرور السيارات المحملة بـ”العفش”، وبحسب مصدر سيناوي فإنه يتم إخبار المواطنين بأن لديهم أوامر بعدم تحرك سيارات العفش من رفح دون توضيح أسباب واضحة.
*أصحاب المعاشات يحاصرون بنك “الإسكندرية”
حاصر المئات من أصحاب المعاشات بالإسكندرية منذ الصباح الباكر بنك الإسكندرية، فرع مينا البصل، لصرف المعاش المستحق عن شهر أبريل الماضي والذي يتم صرفه يوم 10 من كل شهر، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود رصيد في البنك.
مدير البنك علل ذلك بأن صندوق المعاشات بوزارة التضامن “الانقلابية” لم يقم بتحويل الشيك الخاص بمستحقات اصحاب المعاشات حتى الان ما أثار سخط المنتفعين ورفضوا الانصراف وقاموا بمحاصرة البنك.
وتزاحمت أعداد كبيرة من أصحاب المعاشات أمام ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك والتي لم تقبل أيضًا “الفيزا كارت” لصرف المعاشات.
الجدير بالذكر أن مواعيد صرف المعاشات التي حددتها وزارة التضامن ثابتة منذ سنوات وهي يوما 10و20 من كل شهر.
