حقوق مصر بفرنسا هل يجرؤ الخائن على المطالبة بها؟.. الخميس 26 أكتوبر.. أشهر 7 كباري انهارت بناها الجيش

حقوق مصر بفرنسا هل يجرؤ الخائن على المطالبة بها؟.. الخميس 26 أكتوبر.. أشهر 7 كباري انهارت بناها الجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنح الزقازيق تقضي بسجن نجل مرسي 3 سنوات في قضية حيازته سلاحا أبيض

أصدرت محكمة جنح ثان الزقازيق المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، قرارًا بالسجن 3 سنوات لأسامة نجل الرئيس محمد مرسي، بزعم  حيازة سلاح أبيض، كما قررت  تغريمه 500 جنيه.
ولم تتمكن هيئة الدفاع اليوم من تقديم كافة دفوعها، نظرا لتغيب عدد منها لحضور جلسة محاكمة أخرى وهي هزلية “السجون” المتهم فيها الرئيس محمد مرسي وآخرين، وطلب الدفاع الحاضر التأجيل، إلا أن المحكمة فاجأت الجميع بإصدار الحكم دون استكمال المرافعات، في مخالفة قضائية صارخة تهدر حقوق المتهم في الدفاع.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أسامة نجل الرئيس محمد مرسي بتاريخ 9 ديسمبر 2016 من داخل منزله بمدينة الزقازيق وأثناء القبض عليه بعد ضم اسمه لهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية لفقت له أيضًا حيازة سلاح أبيض ضمن جرائم الانقلاب بحق أسرة الرئيس الصامد فى سجون العسكر.

 

*السعودية تعتقل ناشطًا معارضًا لـ”السيسي“

أدانت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية، اليوم الخميس، اعتقال المملكة العربية السعودية الناشط المصري المعارض “محمد مختار”؛ على خلفية ما ينشره من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الانقلاب العسكري.
وقالت المؤسسة الحقوقية، التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان صحفي، إن مختار تم اعتقاله من مقر عمله في العاصمة السعودية الرياض، دون توجيه تهمة محددة له، ودون الالتزام بأي من الإجراءات القانونية المعروفة.
ونقلت المؤسسة عن محاميه، طارق العوضي، أنه تم احتجازه في سجن (الحائر) السعودي “سيئ السمعة” في ممارسة التعذيب بحق السجناء، دون أن يتمكن من لقاء محامٍ حتى الآن.
وطالبت المؤسسة الدولية، السلطات السعودية باحترام التزاماتها بموجب القوانين الدولية في ضمان حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، مطالبة إياها بالإفراج الفوري عن مختار وكل المعتقلين لديها، على خلفية حرية الرأي والتعبير.
وعرف مختار بمعارضته لنظام السيسى ودعمه لثورة 25 يناير 2011، كما يدير بهذا الخصوص صفحة شهيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت اسم (معلش احنا بنتبهدل).
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع مختار، وطالب النشطاء بالإفراج الفوري عنه.

 

*عامين من الحبس بدون تهمة.. أسرة “جعفر” تستغيث لإنقاذه

جددت محكمة جنابات القاهرة اليوم 26 أكتوبر/تشرين الأول، حبس المواطن المصري/ هشام جعفر، 53 عامًا، صحفي، 45 يومًا، رغم قضائه أقصى مدة للحبس الاحتياطي.

وأصدرت أسرته بيان، كان نصه كما يلي:

بيان للرأي العام بشأن قيام السلطات المصرية باختطاف الصحفى المصري هشام جعفر

يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 أكمل هشام جعفر مدة العامين وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطى وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، تلك المدة التي مد فيها نظام 3/7 أقصى مدة للحبس الإحتياطي من 6 أشهر إلى عامين كاملين، ما جعلها عقوبة تستخدم ضد المطالبين بالديمقراطية و حرية الرأى أمثال هشام جعفر، وعليه فكان يجب على السلطات المصرية إطلاق سراحه من باب السجن صبيحه يوم السبت 21 أكتوبر 2017 لكنها تحتجزه على غير إرادته وبالقوة وهما ركنا جريمة الخطف.
لذا فإنه أسرة هشام جعفر تحمل مسئولية هذه الجريمة للنائب العام المصري والمحامى العام لنيابات امن الدوله على عدم إصدارهما قرار باخلاء سبيله حتى الآن.
كما نحمل المسئوليه أيضا لوزير الداخلية ومساعده لشؤن مصلحه السجون باعتبارهما المخاطبين بالقانون الواجب تنفيذه.
ونؤكد للرأي العام عن عدم الالتزام بالقانون لا يعطي مبررا لانتشار الإرهاب فقط بل أن من ينتهك القانون هو الإرهاب سواء، فالحد الفاصل بين الإرهاب والمشروعيه هو التزام القانون.
نطالب اللجنه الدولية لحماية الصحفيين بالأمم المتحده والمنظمات الحقوقية بالتقدم بشكوى إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف وإلى الأمين العام للأمم المتحده بشأن قيام السلطات المصرية احتجازه خارج اطار القانون.
كما نطالب اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب التابعه للأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات ووسائل التعذيب الممنهج التي يتعرض لها المسجونين في سجن العقرب وهشام جعفر واحدًا منهم، فقد أطلقت مياه الصرف الصحي المجاري على الزنازين وحرموهم من النوم بسبب الباعوض وحتى الآن ينامون على الأرض في عز البرد ولا يرون الشمس منذ أشهر ناهيك عن عدم مصافحه الأهل في الزيارات وقيام الزيارات من خلف الزجاج.
كما يتم فرض استكمال غذائهم بشراء من الكافتيريا السجن بعد حرمانهم من استجلاب أي طعام من الخارج.
ندعوا القضاء إلى عدم التستر أو الإشتراك في جريمة الاختطاف بالتمديد للحبس على خلاف القانون وفي ختام هذا البيان نعلن أنه وصلنا أن هشام جعفر داخل في إضراب مفتوح عن الطعام حتى يتم إطلاق سراحه ونحمل السلطات تدهور صحته التي هي معتلة بالأساس بسبب الانتهاكات المستمره والتجاوزات التي ترتكب بحق هشام جعفر.
أسرة هشام جعفر المختطف في سجن العقرب

 

*ترحيل عدد من معتقلي الزقازيق إلى المنيا والفيوم

في استغاثة من ذوي 26 مواطنًا مصريًا المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي، تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن، وتم ترحيل 26 معتقلًا منهم.
وقد قامت سلطات الانقلاب اليوم بترحيل 18 معتقلًا من سجن “الزقازيق العمومي” إلى سجن “المنيا” وآخرين لسجن “الفيوم”، بينهم مرضى ومُسنين، وهم:
1. سيد عبد اللّه.
2. صبري عبد المقصود.
3. خالد عز الرجال.
4. خالد عبد الحميد.
5. محمد إسماعيل.
6. السيد بدير.
7. محمد بدير.
8. عادل الجمل.
9. وليد عبد الحافظ.
10. معاذ البرماوي.
11. أحمد جمال.
12. أسامة كريم بدوي.
13. محمد عطية.
14. إبراهيم نشأت.
15. أحمد الحسيني.
16. أحمد سعيد.
17. أحمد إبراهيم الباتع.
18. حسن أحمد عبداللّه سعد.
19.محمد سعد السمنودي، (مصاب بإنزلاق غضروفي).
20. محمد صابر عراقي، (مصاب ب فتح في الرأس).
21. محمد السيد أبو يوسف، (فتح في الرأس).
22. إسلام إبراهيم أبو زيد، (نزيف داخلي).
23. محمد صبري حجر، (خلع ضلع).
24. عبد اللّه السيد حرب، (ممنوع من العلاج).
25. صلاح حسين شاهين، (مصاب بالمستشفى وتم ترحيله).
26. أحمد لطفي، (مصاب بالمستشفى وتم ترحيله).
يذكر أن سجن الزقازيق العمومي، شهد مؤخرا اعتداءات من قبل داخلية الانقلاب على المعتقلين، وقامت قوات خاصة بضرب المعتقلين بالعصي، وقنابل الغاز والشطة.

 

*أشهر 7 كباري انهارت بناها الجيش

منذ 4 سنوات يكرر السيسى أكاذيبه و”فناكيشه” بالوعود الكثيرة بجعل شبكة الطرق والكبارى فى مصر أروع ما يكون، وهو ما زعمه فى لقاء تليفزيوني “أنا هخلي الجيش يعمل شبكة كباري في سنة تمسك البلد كده“!
لكن الحقيقة أن الانقلاب بفضل الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة قامت بعمل مجموعة كباري تكلفت مليارات الجنيهات، وقع أغلبها بسبب سوء التشييد والبناء.. “الحرية والعدالة” أوضحت في هذا الجراف أهم هذه الكباري التي قام بتشييدها الانقلاب العسكري والتي كان آخرها انهيار كوبري “ميت حلفا“

*تضامن واسع مع معتقلي الزمالك .. و#ادعم_اضراب_الحضرة يتصدر “تويتر”

تضامنت عدة حركات شبابية، ومنها “شباب ضد الانقلاب”، مع الإضراب الذي أعلنه 236 من مشجعي فريق الزمالك لكرة القدم، بعد الاعتداء عليهم في سجن برج العرب قبل 100 يوم، وكتبت صفحة شباب ضد الانقلاب “#ادعم_اضراب_الحضرة.. الحرية حق لـ236 مشجعًا بقالهم أكتر من 100 يوم في السجن“.

كما تصدر هاشتاج #ادعم_اضراب_الحضرة على تويتر، إلا أن صفحة الحرية لجمهور الزمالك على “الفيسبوك” سبقت في الدعوة إلى المشاركة على الهاشتاج الأول في مصر الآن.

وأوضحت “امبارح بعد الجلسة الشباب أعلنوا أنهم هيدخلوا فى إضراب مفتوح عن الطعام.. السجان طبعا مش عاجبه الكلام ده، وحاولوا يجبروهم يستلموا الأكل، لكن الشباب رافضه ومتمسك بالإضراب؛ اعتراضًا على حبسهم دون أدنى سبب المدة الطويلة دى كلها!!..
اعتبروهم أردنيين يا أخى”، في إشارة إلى إفراج سلطات الانقلاب عن جمهور المنتخب الأردني الذي اعتدى على جماهير الفريق المنافس في نهائي البطولة العربية الأخيرة.

وأضافت الصفحة “احنا هنساند إضراب الشباب وهندعمهم وهنوصل صوتهم للعالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.. على هاشتاج #ادعم_اضراب_الحضرة“.

بلد العواجيز

وعبر كثير من الشباب عن امتعاضهم من الحكم، فكتب “كريم مستور”: “حرام شباب في عز شبابهم يضيع عمرهم إما بالقتل أو السجن أو العيش في خوف بلا أمل وحلم، عشان العواجيز اللي بتحكم البلد“.

وأضاف كريم خالد “بعد سلسلة التجديدات غير المفهومة وملهاش أي مبرر.. جمهور الزمالك المعتقل في سجن الحضرة دخل في إضراب عن الطعام من النهاردة #ادعم_اضراب_الحضرة“.

ورأى عاطف الإسكندراني أن إضراب الحضرة جزء من العصيان المدني الأكبر، فكتب “ندعم كل الإضرابات إلى أن نصل للعصيان المدني، هذا ما تفعله الشعوب والدول المتقدمة لمحاربة الاستبداد وإسقاطه“.

ونشرت “چوبا بن رضوان” رسالة من الشباب المحبوسين بسجن الحضرة، تدعو إلى المشاركة بالنشر عن قضيتهم والمطالبة بالإفراج عنهم، وقالت “رسالة إخواتنا من سجن الحضرة #ادعم_اضراب_الحضره“.

وكتب أبانوب “جماهير الزمالك بتعاني بقالها سنين، أكتر من ١٥٠٠ معتقل في أربع سنين، جماهير الزمالك في الحضرة الـ٢٣٦ أضربوا عن الطعام“.

 

*حفتر يتحالف مع قاتلي المصريين

يبدو أن خطة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام بليبيا في مهب الريح، والسبب يبدو غريباً، وهو أن العسكري القوي خليفة حفتر، الذي يوصف بقائد الجيش الوطني الليبي والذي قدّم نفسه كمحارب صلب للإرهاب، يحيك خطة سرية تتناقض مع كل شعاراته.
في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017 وبعد 6 سنوات من مصرع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وقيام ليبيا “الجديدة”، اختتمت لجنة الصياغة المشتركة الجديدة من أجل ليبيا جولة اجتماعاتها الثانية في تونس دون الاتفاق على أي تعديلات على الاتفاق السياسي الليبي أو تحديد موعد جديد لانعقاد اللجنة، حسب تقرير لموقع ميدل إيست إي البريطاني.
وتأسست هذه اللجنة، التي تتألف من وفود من مجلس النواب الموجود شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، في سبتمبر/أيلول 2017، من قِبل مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، كجزء من خارطة الطريق الثلاثية التي طرحها من أجل ليبيا.
حفتر يحارب خارطة طريق سلامة
انسحب وفد مجلس النواب في الأسبوع الماضي من المفاوضات بعد خلاف مع وفد المجلس الأعلى للدولة حول الجهة المنوط بها تعيين القائد الأعلى للجيش الليبي، ويبدو من غير المحتمل أن يشارك كلا الائتلافين في مناقشة القضايا المثيرة للنزاع في الوقت الحالي، وستصبح خارطة الطريق عرضة لمخاطر الانزلاق في طي النسيان على غرار محادثات الأمم المتحدة كافة التي سبقتها.
وتتمثل المرحلة الأولى لخارطة الطريق التي طرحها سلامة، في تعديل الاتفاق السياسي الليبي، بينما تتناول المرحلة الثانية انعقاد مؤتمر وطني يضم الأطراف السياسية كافة، وتتمثل الثالثة في إجراء استفتاء على الدستور يليه انتخابات برلمانية ورئاسية من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا.
الحل العسكري
وفي حالة عدم الاتفاق على صيغ التعديلات التي يتم إدخالها على الاتفاق السياسي الليبي، ستتوقف العملية بالكامل. وقد يمنح هذا الوضع خليفة حفتر فرصةً لتبني الحل العسكري الذي يفضله للأزمة وأن يضع نصب عينيه السيطرة على زمام الأمور بالعاصمة طرابلس.
وذكر حفتر من قبلُ أن العملية السياسية القائمة التي تتبناها الأمم المتحدة، لا تمثل الحل الوحيد للأزمة الليبية؛ وصرح قائلاً إن الحل العسكري الذي “يقبله الشعب” لا يزال محتملاً.
وخلال كلمته الأخيرة التي ألقاها ببنغازي في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، زعم حفتر أن قوات الجيش الوطني الليبي التابعة له تسيطر حالياً على الإقليم الغربي، الممتد من رأس جدير على الحدود التونسية إلى غرب الزاوية.
وبينما تظل طرابلس خارج نطاق سيطرته، إلا أنه قد أعرب في العديد من المناسبات عن رغبته في الاستيلاء على المدينة، إذا لزم الأمر.
مصير طرابلس
لا يحظى حفتر بالقدرة في الوقت الحالي على السيطرة على زمام الأمور بالعاصمة عن طريق القوة، حيث تخضع طرابلس لسيطرة مجموعة من الميليشيات القوية التي تتولى دعم وحماية حكومة الوفاق الوطني. ويعد هيثم التاجوري، قائد ميليشيا كتيبة ثوار طرابلس، الأكثر قوة بالمدينة.
وهناك عبد الغني الككلي، المعروف باسم “غنيوة”، والذي يتولى قيادة قوات أمن أبو سالم المركزية، وهي إحدى القوات الرئيسية المسلحة في طرابلس، بالإضافة إلى قوات الردع الخاصة بقيادة السلفي عبد الرؤوف كارا المناهض لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) والموالي للجيش الوطني الليبي.
وتشكل هذه المجموعات المسلحة الثلاث أساس قوات الأمن الموجودة بالعاصمة طرابلس.
وقد شاركت تلك الميليشيات في القتال بصفوف “فجر ليبيا” ضد “عملية الكرامة” التابعة لحفتر عام 2014.
ومع ذلك، فقد تم طرد الجماعات الإسلامية المتشددة داخل ائتلاف فجر، والتي ترتبط أو تتعاطف مع جماعات السلفية الجهادية في مصراتة وشرق ليبيا، من العاصمة على يد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني خلال مايو/أيار 2017.
ويسعى حفتر وحلفاؤه، منذ ذلك الحين، وراء التقارب مع بعض تلك الميليشيات وإقامة التحالفات معها، وفقاً لما ورد في تقرير “ميدل إيست إي”
وتشير مصادر محلية إلى أن كلاً من التاجوري والككلي قد عقدا اجتماعات سرية مع حفتر وغيره من الشخصيات التابعة للجيش الوطني الليبي خلال الأسابيع الأخيرة.
وهناك أيضاً مؤشرات حول جهود التقارب التي يبذلها الجيش الوطني الليبي مع القادة العسكريين الرئيسيين من مصراتة والزنتان. وتثير إمكانية إقامة علاقات وثيقة بين قادة الجماعات الرئيسية المسلحة في ليبيا وحفتر على حساب استبعاد الجماعات الأخرى، تخوفاً من الانقسام ونشوب مواجهات عنيفة في طرابلس.
وحتى لو تمكن حفتر من الحصول على دعم الميليشيات الرئيسية الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، فإن مثل هذا التحالف يعتمد على تلك الميليشيات وأنصارها السياسيين لضمان الحصول على نصيبها من السلطة بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية.
ماذا سيحدث إذا أخفقت الأمم المتحدة؟
إذا ما تم التوصل إلى مرحلة الانتخابات بعد التخلي عن الحوار، فقد يؤدي ذلك إلى المزيد من النزاع والصراع الاجتماعي، حيث ستسعى كل فصيلة إلى تأمين السلطة السياسية التي تصبو إليها.
وعلى النقيض من ذلك، إذا ما أخفقت عملية الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها خلال الشهور القادمة، فقد يسهل على حفتر السيطرة على طرابلس بالقوة. وتشير سيطرة الجيش الوطني الليبي مؤخراً على صبراتة إلى تزايد الدعم الاجتماعي للجيش الوطني الليبي بالمنطقة.
وإذا ما نجحت القوات الموالية للجيش الوطني الليبي في جلب الاستقرار والأمن، فقد يرحب بعض أهالي طرابلس بوجودهم في المدينة من أجل إنهاء العنف والجرائم والنزاعات التي تؤججها الجماعات المسلحة.
ويبدو في الواقع أن هناك بعض الدعم لصالح تفويض الجيش الوطني الليبي للسيطرة على طرابلس في حالة عدم تعديل الاتفاق السياسي الليبي بحلول تاريخ انقضاء العمل به في 17 ديسمبر/كانون الأول 2017.
السياسة البدائية
لا تستطيع أي جماعة عسكرية في ليبيا تمديد أو بسط سيطرتها على أنحاء البلاد كافة بمفردها، ما يجعل السلطة مفتّتة بين الجماعات المسلحة المختلفة ذات المصالح العقائدية والسياسية والإقليمية المتنافسة.
ولا تكاد تسيطر الائتلافات السياسية الكبرى على الجماعات المسلحة المتحالفة معها، ما يسمح بظهور مخاوف سياسية بدائية وقبلية والسعي وراء المصالح الشخصية من أجل التعتيم على أهداف الائتلاف.
ففي ليبيا، تعد السياسة بدائية وتعتمد على الانحيازات العرقية والمظالم القبلية. وتتشكل التحالفات الحقيقية على الأرض بين الجماعات المسلحة، بدلاً من الحكومات المتنافسة.
ويتألف الجيش الوطني الليبي، بزعامة حفتر، من جماعات وميليشيات مسلحة ذات أولويات متنافسة؛ ومدى سيطرته على تصرفات تلك الجماعات ليس واضحاً، رغم محاولته إظهار تماسك كيان الجيش الوطني الليبي وقيادته الموحدة.
حكم الميليشيات
تعتبر جرائم الحرب التي زعمت المحكمة الجنائية الدولية اقترافها على يد قائد الجيش الوطني الليبي محمود الورفالي، بمثابة مثالٍ صارخٍ على ذلك.
فإما أن حفتر قد أصدر تعليماته باقتراف مثل تلك الجرائم وإما أنه لم يكن يسيطر على هؤلاء الخاضعين اسمياً لسيطرته.
ومن ثم، فمن غير المحتمل أن يحظى حفتر بالقدرة على السيطرة على طرابلس بالقوة دون وجود تحالف قوي مع الجماعات المسلحة المحلية أو الحصول على دعم شعبي كبير. وعلاوة على ذلك، فمن الأرجح أن يؤدي الاعتداء المباشر على حكومة الوفاق الوطني أو على المدنيين إلى إدانة دولية واسعة النطاق أو أن يضر بعلاقات حفتر بالغرب، وخاصة إيطاليا وفرنسا.
ومع ذلك، فإن الترحيب بقوات التحرير الشرعية في طرابلس قد يراه حفتر بمثابة حلم قد تحقق. وفي ظل هذا السيناريو، من الصعب فهم سبب تخليه عن زمام السلطة لشخص آخر في المستقبل.
وإذا ما تجاوزت خطة سلامة العقبة الأولى، المتمثلة في تعديل الاتفاق السياسي الليبي، فلن يكون من السهل بالنسبة لحفتر أن يتم التحالف مع مجموعة الميليشيات الليبية ذات النفوذ.
ومن غير المرجح أن تتخلى الميليشيات بطرابلس وفي كل أنحاء ليبيا، التي رسخت قواعدها داخل مجتمعاتها، عن استقلالها لآخرين، سواء كان حفتر أو أي حكومة أخرى جديدة تدعمها الأمم المتحدة.
تكمن القوة الحقيقية لليبيا في الجماعات المسلحة والميليشيات، التي لن يكون ترويضها بالأمر اليسير.

 

*السيسي يسلم حدود مصر الغربية لـ”إسرائيل”

رسالة واضحة من قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي للاحتلال الصهيوني، أثناء خطابه في فرنسا، تغريهم باحتلال الحدود الغربية المصرية التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر، تفصل بينها وبين ليبيا، التي يخوض شعبها معارك طاحنة ضد انقلاب يدعمه العالم الغربي ومعهم إسرائيل وذيلهم في مصر.

كلمة السر في هذه الصفقة العسكرية التي تشبه التنازل عن تيران وصنافير، كانت مثل “ديلسيبس” التي تم تأميم قناة السويس بموجبها، قال السيسي أمام العالم ومن فرنسا: “حدودي مع ليبيا 1200 كيلومتر ومش قادر أحميها”.

توغل صهيوني

ولم يعد سرًا التوغل الصهيوني عسكريًا وأمنيًا في مصر منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب للبلاد، وقال مسئول إسرائيلي سابق لصحيفة “بلومبرغ”: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات جوية بطائرات من دون طيّار في شبه جزيرة سيناء في السنوات الأخيرة، وإن مصر باركت هذه الخطوات وكانت على علم بها، وراضية عنها.

وتناول التقرير الذي نقلته صحيفة “هآرتس”، موضوع تقارب العلاقات السيساوية-الإسرائيلية على خلفية زيارة وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، لكيان العدو الصهيوني، ومقابلته لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، وبعدها التقى السفه السيسي نتنياهو سرا في الأردن، وأخيرًا التقاه علانية أمام العالم في واشنطن.

وفي تصريح له قال نائب رئيس أركان جيش الاحتلال، يائير غولان، إن التنسيق والتعاون بين سلطات الانقلاب وكيان الاحتلال “ليس له مثيل” من حيث القوة.

وتناول التقرير كذلك التنسيق القوي في مجال الاستخبارات وسرقة الغاز المصري، وفي هذا السياق يقول وزير الطاقة بكيان الاحتلال: إنه “في هذه الأوقات التي تتسم فيها منطقة الشرق الأوسط بعدم الاستقرار، والتقلبات المستمرة، من المهم أن تفكر الدول بالتعاون”.

تنسيق مع الصهاينة

وأضاف دكتور العلوم السياسية في جامعة القاهرة، محمد كمال، أن هناك تنسيقاً على مستوى عالٍ وغير مسبوق بين الاحتلال وسلطات الانقلاب، خاصة في مجال “مكافحة الإرهاب”.

وبحسب بلومبرغ فإن مزاعم وجود “داعش” في سيناء والهجوم الغامض والمتكرر على جنود وضباط الجيش، أعطى للسفيه السيسي سببًا للتقرب لكيان الاحتلال.

ومنذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، أعلن ما يسمى بتنظيم “ولاية سيناء” عن هويته، وبايع تنظيم “داعش”، ونفذ هجمات عديدة ضد قوات الأمن والجيش في سيناء وفي المدن الكبيرة الواقعة بعد قناة السويس، وقد تبنى التنظيم كذلك إسقاط طائرة الركاب الروسية أثناء عبورها من سماء سيناء في أكتوبر عام 2015، وقتلت 224 إنسانًا.

كما نفذت هجومًا مزدوجًا قتلت فيه عشرات الجنود في يوليو عام 2015، وتحت ذريعة “داعش” التي تحركها في مصر المخابرات الحربية، توسع طيران الاحتلال الصهيوني في عملياته داخل سيناء.

وما يؤكد تصريحات المسئول – الصهيوني – هو الأنباء التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية عام 2013، على لسان قادة جيش مصريين اعترفوا بأن طائرات إسرائيلية بدون طيار قامت بقصف مواقع في سيناء وقتلت 5 ممن اشتبهت بكونهم مسلحين، إضافة لتدمير ما قالت إنه قاعدة إطلاق صواريخ.

الهدف ليبيا

وقامت الإمارات بتويل افتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية في الشرق الأوسط، ولكن بدلاً من أن تكون على الحدود مع إسرائيل، كانت على الحدود مع ليبيا الجار النفطي الغني المتمرد على سياسية سايكس بيكو العالمية.

ويعتبر رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية أحمد مطر أن إنشاء هذه القاعدة العسكرية واختيار مكانها في الغرب، هو “استمرار للسياسة الخاطئة في الإستراتيجية المصرية تجاه العدو المفترض”.

ويلفت في تصريحات صحفية إلى أن العدو الأول لمصر هو إسرائيل، وبالتالي كان المفترض تركيز التواجد في الجبهة الشرقية، واصفًا الأمر بأنه “تحالف مع العدو ضد الصديق” وأنه “خطأ إستراتيجي سيستنزف الجيش المصري”، كما يرى أن حضور حفتر وابن زايد افتتاح القاعدة دليل على أن القاعدة أنشئت للقيام بعمليات في ليبيا. 

ويرى مطر في حضور ابن زايد دليلاً على استمرار تمويل الإمارات لسياسات وتحركات تتعارض مع مصلحة الأمة العربية والإسلامية، وتتم بتوجيه خارجي وقرار دولي مركزي يستهدف تدمير الثورات وإنهاك الجيش وتفتيت المجتمعات واستمرار حالات التوتر، ويأتي في إطار توزيع أدوار على الأطراف المختلفة في المنطقة.

 

*برلمان الانقلاب يجهز تشريعات جديدة تُعاقب منتقدي الجيش والشرطة

يستعد برلمان الانقلاب لتمرير حزمة تشريعات جديدة، تُجرم “التطاول على رجال الجيش والشرطة أو انتقادهم”؛ وذلك للرد على الانتقادات الواسعة لتخاذل قوات الجيش فى سيناء، وحادث الواحات الجمعة الماضية.

واعتبر برلمان العسكر أن انتقاد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتقصير الأمني الذي حدث بسببه مذبحة الواحات، اعتداء على رجال الجيش والشرطة، ومن ثم يجب دحره، زاعمين أن هناك كتائب إلكترونية شنت هجومًا حادًا، من خلال حملةٍ للإساءة لرجال الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدين أن من يتطاول على من يحمون الوطن عقابهم شديد.

وزعم أشرف رشاد- عضو برلمان العسكر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- أن الإساءة لرجال القوات المسلحة والشرطة “جريمة”، والبرلمان لن يسمح لأحد بالتطاول على رجال الجيش والشرطة، لافتًا إلى أنه من المنتظر عمل مجموعة من التشريعات المغلظة التي تُجرم تلك الإساءات.
وأضاف رشاد أن رجال القوات المسلحة والشرطة “درع وسيف الوطن الذين يزودون عنه المخاطر والتحديات”. ودخل معه على خط المزايدة الوطنية المزيفة، يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، قائلا: “إن من يسيء لرجال الشرطة والجيش، شخص غير سوي وغير مخلص لوطنه، ولا يقدّر أن رجال الشرطة والقوات المسلحة يضحون بأرواحهم فداء للوطن لكي ينعم المواطنون بالأمن والأمان“.

وعبّر عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن استيائه الشديد لما يتعرّض له رجال الشرطة، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون هناك حزمة تشريعيات مغلظة ضد كل من تسول له نفسه الإساءة للجيش أو الشرطة، زاعمًا أن احترام وتقدير رجال الشرطة والجيش واجب وطني، ولن يسمح البرلمان بالإساءة لهم، وأنه يجب على الأجهزة الرقابية عقاب من يحاول تشويه صورة الوطن.

 

*“خايب الرجا” يعود إلى القاهرة بعد فشل صفقة الرافال

أفادت وسائل إعلام تابعة للانقلاب، مساء اليوم الخميس 26 أكتوبر, بعودة قائد النظام العسكري عبد الفتاح السيسي قادمًا من فرنسا، بعد فشل مساعيه لإبرام صفقة سلاح خلال زيارة رسمية استغرقت 4 أيام، التقى خلالها الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، وكبار المسئولين الفرنسيين.

ومن الواضح أن السيسي عاد بـ”خُفي حنين” من فرنسا, بعد فشل صفقة الرافال, التي أشارت إليها تقارير إعلامية, حيث أكدت صحيفة “لا ترابيون” الفرنسية، أن الحكومة الفرنسية جمدت صفقة بيع 12 طائرة رافال لمصر، موضحة أن سبب تجميد هذه الصفقة لا علاقة له بالاتهامات الموجهة للسلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان، ولكن بسبب عدم قدرتها على السداد.

الصحيفة أشارت إلى وقف الحكومة الفرنسية توقيع عقد بيع 12 طائرة مقاتلة “رافال” إضافية؛ وذلك لطلب مصر تسهيلات للتسديد على غرار عقود شراء سابقة.

 

*حقوق مصر بفرنسا.. هل يجرؤ الخائن على المطالبة بها؟!

بدا قائد الانقلاب العسكري كالشحات برخصة خلال زيارته لفرنسا، نافيًا سجلاً كبيرًا من انتهاكات حقوق الإنسان لا يجهلها العالم، وحينما دافع عن نفسه من القمع، الذي يسكت عنه الغرب مراعاة لمصالحه وتحقيقًا لمشروعاته التوسعية ومصالحه الاستراتيحية باعتماد قيام حمومات ضعيفة في مناطق الشرق الأوسط، لضمان استمرار التبعية، ورط نفسه في كارثة عدم صلاحيته للحكم، إذ إنه خلال أربع سنوات من ضرب رقاب المصريين بالدبابة، جاءت النتيجة “معندناش صحة كويسة.. معندناش تعليم جيد.. معندناش إسكان.. مفيش توظيف..”!!!.

وكأن دوره مجرد المتفرج أو العامل لمصالحه الخاصة وزمرته، كجكومة احتلال لا يهمه سوى مصالح القوى المحتلة لمصر من العساكر، الذين ينعمون بالصحة والتعليم والإسكان، وغيرها من النعم على حساب بقية الشعب.. تلك الحالة المزرية التي أظهر السيسي مصر فيها وكأنها شحاتة كبلحة، تشجع أي دولة على التكبر والاستعلاء على تلك الدولة التي أفقرها العسكر. 

ولكن للمفارقة فإن مصر لديها ملفات عدة بإمكانها الضغط على فرنسا بها، لتحصيل الحقوق والمنافع المصرية، لكنها إرادة العسكري الخائرة لانهزامه أمام نفسه وشعبه ومن ثم الفرنسيون

ومن تلك الحقوق المصرية:

1-  متحف “اللوفر” حيث أهم وأكبر جناح بيضم الآثار المصرية القديمة، بخلاف أجنحة تضم آثارًا إسلامية وقبطية وآثارًا رومانية.

2-  تأجير اللوفر لآثار مصرية للإمارات بمبالغ خيالية. 

3-  طلب المعاملة كالأردن، والتي عرضت عليها فرنسا من مبالغ مالية، تعويضًا عن مسلة آثار واحدة طولها متر ونصف فقط تعرض في اللوفر، بينما ميادين فرنسا تتزين بأروع المسلات المصرية المسروقة.

4-  ولمصر الحق أيضًا في طلب معاملتها كاليونان، التي  تقدمت بطلب للحصول على نسبة من دخل متحف اللوفر لعرضه آثار يونانية رومانية حتى لو كانت مسروقة من دول أخرى مثل مصر. 

5-  بجانب التعويض عن خسائر الاحتلال الفرنسي لمصر، وما سببته فرنسا لمصر من دمار ونهب وقت نابليون الذي نحتفل به في كل مناسبة، وتعويض عن ما سببته من دمار في بورسعيد وغيرها في عدوان 56.. خاصة أن عدة دول تقاضي مستعمريها السابقين للحصول على تعويضات مالية. 

فهل يجرؤ السيسي على طلب ذلك، وهو ما يمكن ان يكون عسيرا في ظل غياب الارادة الحرة القادرة على المواجهة لادمانها الشحاتة وفقط، فيما الاستقواء على الداخل ومطالبته بسداد رسوم وضرائب وحقوق للدولة من قرون ، وفق  ما يراه الكاتب الصحفي علي القماش ، بمقاله اليوم، بـ”المصريون” بعنوان: هل يطالب السيسي بحقوقنا المنهوبة في فرنسا ؟!

 

*موقع انجليزي: الألتراس يصطدم بالسلطات المصرية

قال موقع “العربي” الصادر بالإنجليزية، إنه في الوقت الذي تشعر فيه مصر بالغبطة إزاء تأهلها لكأس العالم 2018، فإن معظم مجموعات “الألتراس” ما زال يواجهون حملة “قمع” مكثفة من قوات الأمن المصرية في معركة دارت منذ فترة طويلة؛ للوصول إلى الملاعب، لافتًا إلى أن “الألتراس” تخوض معركة جديدة ضد النظام.

وأشار الموقع، في تقريره، إلى أن بعد تأهل مصر لكأس العالم في روسيا، دعا البرلمان عبد الفتاح السيسي إلى السماح للألتراس بحضور المباريات، وإطلاق سراح المئات منهم الذين ما زالوا يقبعون في السجن، إلا أنه لم يصدر أي عفو رئاسي في حقهم حتى الآن.

وعانت مجموعات ألتراس من حضور المباريات في الملاعب على مدى السنوات الست الماضية، وقد شنت حملة أمنية متزايدة على الحركات الاجتماعية في مصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

وفي السياق ذاته، أوضح الباحث المتخصص في السياسات الدولية بجامعة نانيانج التقنية في سنغافورة، جيمس دورسي، أن “هناك الكثير من المقاومة من وزارة الداخلية وقوات الأمن حتى لا تصبح الملاعب أماكن للاحتجاجات” .

وفي الآونة الأخيرة، استطاعت مجموعات الألتراس تنظيم الحشود، حتى أصبحت العمود الفقري لثورة يناير عام 2011 التي أنهت حكم الديكتاتور حسني مبارك، وواصلوا لعب دور رئيسي في الحركة الطلابية التي دفعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أعقاب الإطاحة بـ”مرسي”، وهو الأمر الذي يخشي منه النظام المصري “بشدة”.

وتابع “دورسي” “لدى جماعات مشجعي “الإلتراس” تاريخ من الاشتباكات مع ضباط الأمن”، مضيفًا “أن من هنا اشتدت المعركة، إذ يدعو المشجعين ملكيتهم للملاعب ضد استبداد دولة بأكملها”.

بينما ركزت الحقوقية المصرية، داليا عبد الحميد، على حركات ألتراس في مصر،  وقالت “من له الحق في الوصول إلى الملاعب هو السؤال المركزي”، منوهة “بأن الملعب فضاء متنازع عليه، وان الشرطة تريد السيطرة عليه؛ حتى لا يبقي مكان يحتمل تنظيم احتجاج منه”.

ويستمر حظر حضور الجمهور للمباريات، الذي ينطبق على المباريات المحلية بدلا من المباريات الدولية، على الرغم من أن السلطات قامت أحيانا برفعها مؤقتا لاختبار “المياه” أو جس النبض، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان سيتم رفع الحظر تماما أم لا.

وفي الشهر الماضي، حكم على شخصين بالسجن مدى الحياة، وحكم على 12 آخرين بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات بتهمة إثارة الشغب في الملاعب .

وأشار طارق عوضي، المحامي الذي يمثل فرسان “ألتراس زملكاوي”، إلى أن النائب العام صنف جماعة الإخوان المسلمين على حد سواء – على أنه “جماعة إرهابية” في عام 2013، ولاكتمال المأساة، ادعي أن “الألتراس وايت نايتس” يحرض على العنف كوسيلة لانتشار الفوضى”.

وأضاف أن “هذا الأمر يعد وسيلة لإعفاء الشرطة من جميع المسؤوليات، كما أكد “عوضي”أن “منذ عام 2013، كانت الدولة تستهدف جميع أنواع التجمعات، ولا سيما التجمعات الشبابية، حيث تريد السلطات تجنب ثورة 25 يناير جديدة”.

كما أن “وسائل الإعلام المحلية تعمل على تشويه صورة هذه المجموعات، بتصويرهم على أنهم إرهابيون، مما أثر على صورة كرة القدم المصرية أمام العالم ” .

وأكد التقرير أن على مدى الأشهر القليلة الماضية، زادت الأجهزة الأمنية المصرية من قمعها المستمر على “أولتراس” الزمالك والأهلي.

وفي هذا الشأن، عقبت داليا عبد حميد، الباحثة في المبادرة المصرية لحقوق الإنسان “هذا التصعيد هو جزء من المناخ القمعي الأكبر في مصر اليوم، حيث لا يوجد أي تسامح مع أي نوع مع التنظيمات السلمية، ويمكن استهداف أي شخص”، كما ألمحت إلى أن مئات المشجعين الذين لا يزالون وراء القضبان وعدة آخرين أحيلوا إلى المحاكم العسكرية.

على الرغم من أن مباريات كرة القدم المحلية لم يحضرها المشجعون منذ مذبحة بورسعيد ومزيد من العنف في إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فإن اتحاد كرة القدم الأفريقي قد ضغط على الاتحاد المصري لكرة القدم للسماح لهم بحضور المباريات في كأس الأمم الأفريقية – مما أدى إلى زيادة التوترات والاعتقالات في العامين الماضيين.

ومن هذا المنطلق، علق الموقع أن الدولة تخشي من الطرق التي ينظمها ألتراس؛ فهي تحاول احتواء أو تقليص كل ما تبقى من هذه المجموعات،حيث لا تزال ثاني أقوى منظمة بعد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مضيفًا أن من الرائع أن يكون النظام أكثر قمعية، وأكثر خوفا أيضًا.