تداعيات تحذير روسيا وألمانيا من السفر إلى مصر.. الأربعاء 25 أكتوبر.. سد النهضة يجفف مصر

تداعيات تحذير روسيا وألمانيا من السفر إلى مصر.. الأربعاء 25 أكتوبر.. سد النهضة يجفف مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 236 من أعضاء “وايت نايتس” 30 يوما في أحداث برج العرب

قال محمد حافظ، محامي مشجعي النادي الزمالك المحبوسين على ذمة قضية إثارة الشغب في استاد برج العرب بالإسكندرية، إن المحكمة العسكرية المنعقدة بالعامرية بغرب الإسكندرية، قررت تجديد حبس 236 مشجع زملكاوي من جماهير “الوايت نايتس” لمدة 30 يومًا.

جاء ذلك على خلفية تورطهم فى أعمال عنف وشغب بملعب برج العرب عقب لقاء الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، الذي انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ودع على أثرها الزمالك البطولة.

كانت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، قررت إحالة القضية رقم 9924 لسنة 2017 جنح العامرية ثانى والمتهم فيها 236 مشجع زملكاوي للنيابة العسكرية حيث واجه المتهمين تهم الانضمام لجماعات “أولتراس” وحيازة تذاكر مزورة وشماريخ وقمصان تحمل عبارات مسيئة.

 

*مسؤول أممي: أوضاع حرية التعبير والإعلام في مصر “مرعبة“

وصف مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، “ديفيد كاي” اليوم الأربعاء أوضاع حرية الصحافة في مصر بـ”المخيفة والمرعبة“.

وطالب “كاي”، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم، سلطات الانقلاب بالتوقف فورا عن ملاحقة الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبر أن “أوضاع الصحافة والإعلام أيام حسني مبارك، كانت أفضل كثيرا مما هي عليه الآن“.

وقال “نحن نتابع الوضع عن كثب ونطالب سلطات الانقلاب بالوقف الفوري لهجماتها ضد الإعلاميين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد“.

وتابع المقرر الأممي “لقد بات الوضع مرعبا ومخيفا في مصر الآن. إنهم لا يلاحقون فقط المعارضين وإنما أيضا أي صاحب رأي مختلف“.

وأضاف “إنه لشيء مؤلم أن نرى سلطات الانقلاب وهي تغلق كل المكتبات التي أنشأها الناشط جمال عيد، في القاهرة.. إنه وضع مرعب ويتسم بالوحشية“.

وفي ديسمبر الماضي، أغلقت سلطات الانقلاب مكتبتين مملوكتين للناشط الحقوقي جمال عيد، بالقاهرة. 

 

*سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: السيسي يعتقل 50 ألف مواطن

أكدت سفيرة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، سامانتا باور، كذب ادّعاءات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بشأن عدم وجود معتقلين في مصر.

وكتبت “باور”- عبر حسابها على موقع تويتر- “إن هناك على الأقل 50 ألف سجين سياسي في السجون المصرية منذ تولي السيسي الحكم في 2014“.

وكان السيسي قد زعم، في تصريحات خلال زيارته لفرنسا، عدم وجود تعذيب وممارسات ديكتاتورية في مصر، قائلا: “لا نمارس التعذيب، ولن نقبل بأن يكون هناك أى شكل من أشكال الممارسة العنيفة أو الديكتاتورية أو عدم احترام حقوق الإنسان“.

وتساءل السيسي: “أين حقوق الإنسان لقتلى الجيش والشرطة؟ وأين حقوق الإنسان للعاملين فى السياسة؟، مضيفا “كلموني عن تعليم جيد معندناش تعليم جيد فى مصر.. كلموني عن ملف الصحة معندناش صحة جيدة فى مصر، الموضوع نحن لا نتهرب من ملف حقوق الإنسان، ولسنا فى أوروبا بتقدمها الفكرى والثقافى والإنسانى“.

 

*تدهور الحالة الصحية للمعتقل “العربي أبو جلالة”

يعاني العربي أبو جلالة، أحد أبناء دمياط والمعتقل في سجن جمصة، من الإهمال الطبي الشديد، رغم تدهور حالته الصحية.

وأصيب “أبو جلالة”، منذ أيام، بغيبوبة كبدية تم نقله على إثرها إلى المستشفى الدولي بالمنصورة، حيث أصيب بسرطان بالفص الأيمن بالكبد، ودوالي مريء، واستسقاء دموي بالبطن نتيجة انتشار الورم خارج الكبد.

 

*تداعيات سلبية لتحذير روسيا وألمانيا من السفر إلى مصر

حذرت ألمانيا مواطنيها من زيارة مصر، بسبب تزايد مخاطر الهجمات المسلحة على بعض المناطق, كما نصحت روسيا مواطنيها بعدم زيارة المناطق المعرضة للهجمات فى البلاد.

وجاء ذلك فى أعقاب الاشتباكات التى وقعت فى منطقة الواحات من الصحراء الغربية الجمعة الماضية, والتى استشهد خلالها 16 شرطيًا, وتم قتل وإصابة 15إرهابيًا.

وقالت السلطات الألمانية في بيان أمس، إن الهجمات في مصر قد تستهدف الأجانب والمواطنين، وأوضحت أن تحذيرها من السفر إلى مصر يشمل المناطق السياحية في البحر الأحمر.

ودعا البيان، إلى تجنب المظاهرات والتجمعات الشعبية وأماكن العبادة والجامعات ومؤسسات الدولة الرسمية.

فى الوقت نفسه، حذرت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس من زيارة الأماكن المعرضة للهجمات فى مصر.

وأوضحت، أن الجماعات الإرهابية كثفت هجماتها فى الآونة الأخيرة فى مصر، بما فى ذلك تنظيم الدولة الإسلامية, داعية مواطنيها, الموجودين فى مصر إلى الالتزام بتوخى الحذر فى المناطق التى من الممكن أن تشهد هجمات.

واعتبر دبلوماسي سابق وخبير في العلاقات الدولية, أن هذا قد يؤدي إلى استئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر.

وقال الدكتور عبد الله الأشعل, مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ “المصريون”, إن “حادث الواحات الذى وقع الجمعة الماضية, أعطى انطباعًا بأن أجهزة الأمن المصرية غير مسيطرة, ما خلق لدى موسكو وبرلين مخاوف عدة على مواطنيهما, تحسبًا لاستهدافهم من قبل جماعات مسلحة“.

وأضاف : “الدول الغربية تخشى على مواطنيها بشكل كبير, ولا تنتظر قدومهم الخطر, فتسارع بتحذير رعاياها من التواجد فى أماكن قد تستهدفها التنظيمات الإرهابية.

وأشار الأشعل، إلى أن “قرارات الدولتين بشأن رعاياهما فى مصر من الهجمات الإرهابية، قد يؤثر سلبًا على سمعة الوضع الأمنى المصرى بالخارج, وكان من المفترض أخبار سفارتيهما فى القاهرة سرًا في ظل العلاقات العسكرية والاقتصادية والسياسية التي تربط بين الدول الثلاث”, لافتًا إلى أن ذلك قد يعزز من قلق روسيا بشأن عودة حركة الطيران بين البلدين.

وتابع: “تلك الدول لا تعتمد على وسائل الإعلام أو الصحف المصرية فى الاطلاع على ما يجرى فى مصر, بل لديها وسائل إعلام قوية, وسفارات تعمل على جمع المعلومات, وربما تكون روسيا وألمانيا, قد حصلا على معلومات جعلتهما يصدران مثل تلك القرارات.

من جهته, قال الدكتور سعيد اللاوندى, خبير العلاقات الدولية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ “الأهرام”, إن “روسيا تماطل وتتردد كثيرًا بشأن عودة السياح الروس إلى القاهرة, لكن التقدم الذى أحرزته المفاوضات وارتفاع مؤشرات السياحة بشكل جيد, تؤكد أن مصر عازمة على القضاء على جماعات العنف المسلح, وأن قرار عودة السياحة الروسية مجرد وقت لا أكثر من ذلك“.

وأشار إلى أن “الدولتين اعتمدتا على المعلومات إلى نشرت بشكل عشوائي, من خلال وسائل الإعلام الغربية, وأن هذا الحادث لا يؤثر على سمعة مصر فى الخارج, مؤكدًا أن مصر تعطى دروسًا لكل دول العالم فى مجابهة الإرهاب“.

وأوضح, أن “هذه الأمور طبيعية تصدر من قبل الدول تجاه شعوبها, ومصر أصدرت العديد من تلك القرارات لرعاياها حول العالم, مشيرًا إلى أن ذلك سيكون بشكل مؤقت“.

 

*أخطرها الوقود.. السيسي يستقبل وفد صندوق النقد بـ«6» ملفات شائكة

استقبلت حكومة الانقلاب، أمس الثلاثاء 24 أكتوبر2017م، وفد صندوق النقد الدولي في زيارة رسمية إلى القاهرة، في إطار جولة من المفاوضات لمراجعة الصندوق السنوية لما يطلق عليه ملف الإصلاح الاقتصادي؛ تمهيدا لرفع توصية بصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، والبالغ إجمالي قيمته 12 مليار دولار.

وبحسب مصادر بحكومة الانقلاب، فإن زيارة وفد الصندوق تستمر حتى 3 نوفمبر المقبل، وستتضمن لقاءات بين أعضاء الوفد وعدد من المسئولين بحكومة العسكر حول تطبيق جزئيات الإصلاح الاقتصادي؛ وذلك حتى يتمكن الوفد من تقديم توصياته إلى إدارة الصندوق من أجل اعتماد شريحة القرض.

أزمة الوقود ومسرحية الرئاسة

هذه الزيارة التي يقوم بها وفد الصندوق وصفها بعض الخبراء بالأصعب؛ ذلك أنها تأتي في سياق سياسي مختلف قبيل مسرحية انتخابات الرئاسة المرتقبة منتصف 2018 بشهور قليلة.

وتوضح رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن الموضوعات التى تناقشها بعثة الصندوق فى زياراتها تتمثل فى التضخم، وأسعار الفائدة، وعجز الموازنة، والدين الكلى.

وبحسب نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى فى “سى آى كابيتال”، فإن التحرير الكامل لسعر الوقود، سيكون نقطة خلاف بين البعثة والحكومة، إذ إنه من المقرر وفقا للاتفاق مع الصندوق تحرير الأسعار بالكامل بنهاية العام المالى الحالى، إلا أن الأسعار الحالية لبرميل البترول والتى تقترب من 58 دولارا للبرميل، تعنى أن هذه الخطوة سيتم تنفيذها على مرحلتين.

ويرى نعمان أن الاقتراب من موعد الانتخابات الرئاسية يعزز أيضا فكرة تحرير أسعار الوقود على مرحلتين، لكن إذا تم إلغاء الدعم بالكامل فى خطوة واحدة، سيكون له أثر عنيف جدا على التضخم.

ويرى خالد أن هناك إشكالية أخرى قد يتطرق إليها لقاء البعثة، وهى رغبة البعثة فى استخدام البنك المركزى لاستثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة، والتى تعرف بالأموال الساخنة لدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وهى الخطوة التى لم يقدم عليها المركزى.

«6» ملفات شائكة

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام- في مقاله اليوم الأربعاء بصحيفة العربي الجديد بعنوان «مصر والصندوق والزيارة الأصعب»- أن الإفراج عن الشريحة الثالثة البالغة 2 مليار دولار في ديسمبر المقبل، سيمر بلا مشاكل أو تأخير، إلا أن الخبير الاقتصادي يقول إن المؤشرات تؤكد أن الزيارة المقبلة ربما تكون هي الأصعب في تاريخ العلاقات بين الطرفين، وستجد أمامها خلال الزيارة التي تستمر 8 أيام، عدة ملفات يمكن أن تمثل تحديًا لدى اتخاذ أية قرارات مستقبلية بشأن الإفراج عن باقى قرض الـ12 مليار دولار».

وبحسب رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد، فإن هذه التحديات هي:

أولا: تداعيات مذبحة الواحات الإرهابية، وانعكاس ذلك على المشهدين الأمني والسياسي، وما مثله الحادث من وجود تهديد حقيقي للإرهاب لمصر، ليس فقط من جهة سيناء، ولكن من جهة الصحراء الغربية أيضا، أضفْ لهذا التطور استمرار تفاقم الوضع الأمني داخل سيناء على خلفية هجمات الإرهابيين المستمرة، والتي شملت في المرة الأخيرة اقتحام فرع البنك الأهلي المصري بالعريش وسرقة 17 مليون جنيه منه.

ثانيا: تأجيل الحكومة المصرية سداد نحو 9 مليارات دولار كديون خارجية مستحقة على الدولة في العام المالي الحالي، موزعة ما بين 4 مليارات دولار للسعودية والإمارات، بواقع ملياري دولار لكل دولة و2.75 مليار دولار عبارة عن اتفاقية مبادلة عملات مع الصين، وملياري دولار لبنوك عالمية منها 1.3 مليار دولار مستحقة لحائزي سندات تم طرحها في نوفمبر 2016، كما يجري التفاوض مع دائنين آخرين لتأجيل سداد ديون أخرى، منها مثلاً ليبيا التي لديها ديون مستحقة على مصر بقيمة ملياري دولار وواجبة السداد في شهر أبريل المقبل.

ثالثا: تصاعد حالة الاحتقان الشعبي بين شريحة كبيرة من المصريين المنتمين للطبقتين الوسطى والفقيرة في ظل الارتفاعات المتواصلة في أسعار السلع والخدمات، وفشل الحكومة في احتواء أزمة التضخم التي أثرت سلبا على الأسواق ومناخ الاستثمار ومعدلات الادخار بالعملة المحلية، ودفعت بعض المدخرين للتمسك بحيازة الدولار والعملات الأجنبية.

رابعا: الانتخابات الرئاسية المقبلة وما تمثله من تحديات أمام السيسي، خاصة مع عدم إنجاز العديد من الملفات، ومنها إقامة مليون وحدة سكنية، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وزيادة إيرادات قناة السويس لحاجز الـ13 مليار دولار، وكبح جماح الأسعار، وغيرها من الملفات المتعلقة بالأحوال المعيشية للمواطن، وقد تدفع الانتخابات المقبلة صانع القرار في البلاد لتأجيل تنفيذ التعهدات الجديدة للصندوق، خاصة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه والغاز، وفرض مزيد من الضرائب، وتطبيق قانون الخدمة المدنية، وإجراء خفض جديد في عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، علما بأن الحكومة خفضت بالفعل عدد هؤلاء بنحو 800 ألف موظف في العام المالي الماضي 2016-2017.

خامسا: زيادة الحديث عن تعديل وزاري مرتقب في ظل انتشار شائعات قوية حول مرض شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وصعوبة استمراره في موقعه.

سادسا: عدم إنجاز الحكومة ما تعهدت به سابقا، خاصة تعهدات خفض معدلات التضخم، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وخفض معدلات الاقتراض، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض معدلات الفقر والبطالة.

 

*كارنيجي يحذر: سد النهضة يجفف مصر

“نهر من السخط.. السد الإثيوبي قد يتسبب في تقليص حاد لتدفق مياه النيل، مما يترك مصر في حالة جفاف“.
هكذا عنون مركز كارنيجي للشرق الأوسط تقريرا للباحثتين ميشيل دن وكاثرين بولوك حول تداعيات سد النهضة المحتملة على الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا.
وإلى مقتطفات من النص الأصلي
عندما وصل الخبراء الفنيون المصريون إلى أديس أبابا في 17 أكتوبر الجاري لبدء محادثات مع نظرائهم الإثيوبيين بشأن التأثير المتوقع لسد النهضة، واجهتهم حقيقة جديدة غير لطيفة.
فقد انتخب” مجلس وزراء حوض النيل” وزير المياه الإثيوبي سيليش بيكل ليحل محل نظيره الأوغندي في رئاسة المجموعة العام المقبل.
في واقع الأمر، فإن المرجح أن يشهد عام 2018 توترا بين مصر وإثيوبيا على خلفية السد الذي يتم بناؤه منذ حوالي 10 سنوات.
وبينما يقترب السد من الاكتمال، وبدء  إثيوبيا في ملء الخزان، وتطوير  السودان خطط لاستخدام المزيد من تدفق مياه النهر، فإن احتمالات نشوب أزمة مياه في مصر تلوح في الأفق.
لن تقتصر تأثيرات الأزمة فحسب في كونها ستضاف إلى المشكلات الداخلية الكبيرة لمصر، والاقتصاد المتعثر، وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، والرئيس الذي لا يتمتع بشعبية ويواجه انتخابات تحدد اختياره لولاية ثانية، لكنها تفتح كذلك توقعات بحدوث صراع في منطقة القرن الإفريقي.
مصر هي إحدى أفقر دول العالم في المياه وأكثرها اعتمادها عليها في العالم.
وتعتمد مصر بشكل شبه كلي على نهر النيل في الحصول على المياه العذبة.
ويبلغ معدل اعتماد مصر على موارد المياه المتجددة القادمة من الخارج زهاء 97%.
حوالي 85 % من المياه التي تتدفق إلى مصر مصدرها الأمطار التي تهطل على المرتفعات الإثيوبية.
ورغم كونها دولة فقيرة مائيا مع نمو السكان لحوالي 100 مليون نسمة، ويتوقع أن تلامس عتبة الندرة المطلقة من المياه بحلول عام 2030، لكن مصر  لا تبدي وعيا كافيا يتعلق بممارسات استخدامها للمياه.
وتستخدم مصر نحو 86 % من المياه في الزراعة،معظمها بطرق ري عفا عليها الزمان تتسبب في فقد نسبة كبيرة من الماء من خلال التبخر.
وبمجرد اكتمال إنشاء أكبر سد هيدروكهربائي في إفريقيا، تتوقع الحكومة الإثيوبية أن تستغرق عملية ملء الخزان بين 5-6 سنوات، فيما يرى بعض المصريين أن زيادة المدة إلى 12-18 عاما خطوة ضرورية لضمان استقرار المياه.
إحدى الدراسات التي أجرتها “الجمعية الجيويولوجية الأمريكية” توقعت أن “يؤدي امتلاء السد في فترة تتراوح بين 5-7 سنوات إلى تقليص تدفق المياه العذبة إلى مصر بنسبة صادمة تبلغ 25 %، مما يؤدي إلى تخفيض المياه المتاحة للاستهلاك علاوة على نقص الكهرباء التي يولدها السد العالي بأسوان بمقدار الثلث“.
الحكومة المصرية ليست عمياء عن تلك التحديات الوشيكة بالرغم من أن حالة عدم الاستقرار التي تواجهها الدولة منذ 2011 قوضت بشكل كبير الفاعلية والتطورات الدبلوماسية.
الحكومات المصرية المتعاقبة في عهود مبارك ومحمد مرسي والسيسي حاليا حاولت خلال 15 جولة دبلوماسية منذ 2011 إقناع أثيوبيا بالالتزام باتفاقية تعزي لعهد الاستعمار تمنح مصر حق الحصول على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، والسودان 18.5 مليار مكعب.
وشككت إثيوبيا وغيرها من دول المنبع في شرعية الاتفاقية المذكورة، بدعوى وأنها لم تكن طرفا فيها، ولا تلبي احتياجاتها من المياه.
ووفقا لمبادرة حوض النيل، فقد وقعت إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي على اتفاقية تعاون عام 2010 تستهدف “الترويج للإدارة المشتركة والتنمية المستدامة، والاستخدام المتناغم لموارد مياه حوض النيل“.
وبالمقابل، رفضت مصر والسودان التوقيع على الاتفاق، لأسباب يعزي بعضها إلى أنها ستتسمح لدول المنبع ببناء سدود وتخزين المياه.
وبعد توقيع الاتفاقية المذكورة، جمدت مصر عضويتها في مبادرة حوض النيل، وكذلك مشروعاتها الفنية على نهر النيل.
وبالرغم من توقيع مصر وإثيوبيا والسودان اتفافية تعاون عام 2015، لكنها لم تجنِ الكثير من الثمار حتى الآن.
وتلقت مصر نكسة دبلوماسية خطيرة مؤخرا، عندما حولت السودان وجهتها صوب إثيوبيا بدافع تقييم مفاده أن سد النهضة من شأنه أن يزيد إمكانياتها الزراعية بمساعدة استثمارات ممتدة من السعودية والإمارات اللتين تتطلعان لتعزيز أمنهما الغذائي.
وعلاوة على ذلك، أبرمت السودان اتفاقية مع إثيوبيا لشراء الكهرباء.
وتحولت مصر إلى جنوب السودان حيث استقبل السيسي رئيسها في القاهرة.
ودعمت مصر مشروع “قناة جونقلي” التي ستحول المياه من جنوب السودان إلى مصر.
وفي نفس الوقت، سعت مصر للحصول على دعم حلفاء دوليين للمساعدة في حل أزمة سد النهضة.
وفي أغسطس الماضي، على سبيل المثال، أعلنت مصر وألمانيا اتفاقية تعاون لمخاطبة نزاعات مياه النيل.
وتواصل ألمانيا تعاونها التنموي مع مصر بدعم مقداره 1.7 مليار يورو يركز على المياه بين العديد من الأمور الأخرى.
بيد أن مشاريع التنمية التي تستهدف تحسين أداء استخدامات المياه في مصر لا تتمتع بالحجم والتركيز الكافيين للتعامل مع إمكانية خسارة ربع المياه العذبة المتجددة في البلاد.
ثمة مشاريع مياه الصرف الصحي والتحلية، لكن معظمه يخدم المناطق الصناعية، لاسيما المشروعات الكبرى التي ينفذها الجيش المصري  مثل العاصمة الإدارية الجديدة في شرق القاهرة.
مثل هذه المشروعات المقامة في الصحراء لا تفتقد الفاعلية فحسب في مجال موارد مثل المياه، لكنها تصرف الانتباه كذلك عن أمور اكثر إلحاحا تتمثل في تحديث الممارسات الزراعية لتوفير المياه.
ومع هذا النقص الحاد  الذي يلوح في الأفق بشأن تدفق مياه النيل والذي لايبدو أن مصر مستعدة له، ثمة تقارير  مقلقة وإن كانت غير مؤكدة غير مؤكدة حول إمكانية تحول القاهرة إلى الضغوط الأمنية لتحقيق ما فشلت فيه الدبلوماسية والتنمية.
ثمة شائعات تدور حول  وجود قوات مصرية في أريتريا، ودعم القاهرة  للمتمردين الإثيوبيين.
ورغم أن  القاهرة تعتمد حتى الآن بقدر كبير على الدبلوماسية، لكن ثمة احتمالات أن تلجأ إلى خيارات مساندة أكثر تطرفا لزيادة الضغط على إثيوبيا وجذب الاهتمام الدولي إذا فشلت جهودها الدبلوماسية.

 

*موقع عبري عن زيارة السيسي لفرنسا: ماكرون يسترضي الزبون الكبير

عتبر موقع “nrg” الإسرائيلي تعليقا على زيارة  السيسي لفرنسا، أن باريس تحاول أن توازن بين الحاجة لاسترضاء” الزبون الكبير” لمنتجاتها العسكرية وبين تراثها التاريخي الليبرالي.
وقال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقبل بترحيب كبير صباح اليوم الثلاثاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في باريس، في وقت يواجه فيه ضغوطا من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تطالبه بوضع حد لـ”سياسة الاسترضاء المخجلة” التي تنتهجها فرنسا تجاه الزعيم المصري.
وتابع ” السيسي، الجنرال السابق الذي أطاح بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، عام 2013، سوف يلتقي بوزيري الدفاع والخارجية الفرنسيين، وكذلك برجال أعمال خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام“.
وأشار الموقع إلى أن ماكارون، رجل الوسط (39 عاما) الذي انتخب فى مايو، يتبنى سياسة خارجية براجماتية، وموجهة نحو تحقيق النتائج، ولكنه يريد أيضا أن تحقق فرنسا دورها التاريخى كحامية لحقوق الانسان.
واعتبر “nrg” أن” زيارة السيسي ستكون اختبارا لمهمة التوازن هذه، كون مصر مستوردة كبيرة للأسلحة الفرنسية وشريكة أساسية لباريس في الشرق الأوسط الذي مزقته الحرب”، مضيفا “مع ذلك يتهم السيسي بالقمع المنهجي والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان“.
وسلط الموقع الضوء على دعوات وجهتها منظمات حقوقية لماكرون “لرفض استمرار سياسة فرنسا المخزية المتمثلة في استرضاء نظام السيسي القمعي“.
وطالبت منظمات حقوقية فرنسية الرئيس ماكرون بالتوقف عن تجاهل ما وصفتها بالانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان في مصر، والضغط على السيسي عبر ربط التعاون الاقتصادي والمساعدات العسكرية المستقبلية بتحسن وضع حقوق الإنسان في بلاده.
وقال الموقع إن السيسي وعندما سئل عن الانتقادات الموجهة لنظامه أجاب في حديث لقناة “فرانس 24” بأنه “ليس هناك معتقلون سياسيون في مصر”، وأصر أن جميع السجناء جرى التحقيق معهم ومحاكمتهم، وفقا للإجراءات القضائية المتبعة.
وأشار الموقع إلى أن مصر مشتر كبير للأسلحة الفرنسية، وبلغ حجم مشترياتها منذ عام 2015 نحو 5 مليار يورو، شملت 24 مقاتلة من طراز “رافال“.

 

*“معندناش”.. السيسى يهين مصر وكرامة شعبها

دفع الانقلاب العسكري بالسفيه عبد الفتاح السيسي إلى اعتلاء السلطة، وبمرور سنوات الدم راق له مقعد الديكتاتور وفضل البقاء، ولا يعلم السفيه أنه ليس الأول في هذه المسيرة الديكتاتورية، فقد سبقه إليها جمع من الطغاة والسلطويين ورموز الديكتاتوريات العتيدة، قد يكون مفيدًا أن يحتفظ السفيه بهذا الدليل، في كل مرة يذهب فيها خارج البلاد ويزعم أن مصر ولدت فقيرة و”معندناش“.

وقال السيسي بنفسه: “‏معندناش في مصر تعليم كويس ولا صحة ولا علاج ومعندناش توظيف ولا إسكان، وعندنا إرهاب وتطرف، وناس عاطلين بالملايين، يعني الراجل معترف أنه فاشل”.. هكذا علق نشطاء على تصريحات السفيه عبد الفتاح السيسي أمام الرئيس الفرنسي.

يهين مصر

وعلق محمد سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن القومي العربي، ورئيس حركة ثوار ضد الصهيونية، على خطاب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي ألقاه في مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس. قائلا عبر “فيس بوك“: “السيسى يهين مصر وحضارتها ومكانتها وعراقتها وكرامة شعبها، ويزدري أحوالها علنا، دفاعا عن نفسه وعن نظامه، “أنتم بلاد متقدمة ومتحضرة، أما نحن فلسنا كذلك“.

وأضاف “ليس لدينا تعليم جيد ولا علاج جيد ولا توظيف ولا إسكان جيد، فلا تحدثونا عن حقوق الإنسان”. وتابع: “هذا مضمون ما قاله السيسى ردا على انتقادات لحقوق الإنسان في مصر، التي وردت في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي“.

تصفية المصريين

وشهدت السنوات الماضية تصفية المئات من المواطنين في الشوارع والمنازل؛ على خلفية معارضتهم للانقلاب العسكري، أو بسبب حدوث خلافات شخصية بين بعضهم وبين أحد أفراد الشرطة.

فيما زعم السفيه السيسي- في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي ماكرون- عدم وجود تعذيب وممارسات ديكتاتورية في مصر، مدعيا عدم قبوله بأي انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.

وأضاف السيسي: “كلموني عن تعليم جيد معندناش تعليم جيد في مصر.. كلمونا عن ملف الصحة معندناش صحة جيدة في مصر، الموضوع نحن لا نتهرب من ملف حقوق الإنسان، ولسنا في أوروبا بتقدمها الفكري والثقافي والإنساني“.

وقال أحد النشطاء:” السيسي راح معاه تشريفة من 3 طائرات رافال لفرنسا، تكلفة طيران الطائرة الواحدة في الساعة من 14 إلى 16 ألف دولار، المسافة من القاهرة لباريس 5 ساعات، طيران×2 رايح جاي يبقى ببساطة الزفة اتكلفت 450 ألف دولار، يعني تقريبا 8.1 ملايين جنيه“.

وتابع: “في حين أنه جمد مشروع المدارس اليابانية؛ لأنه صمم على رفع المصروفات في الوقت اللي اليابان صممت إن المشروع مايكونش هدفه الربح، وإنما خلق تعليم جيد للأطفال المصريين“.

وأضاف أن “السيسي بيتعامل مع المال العام على أنه ورثه من أمه يفرتك فيه براحته، بس ما يصرفش منه شلن على الناس أصحاب الفلوس الحقيقيين“.

الأخ الأكبر

ويطبق السفيه السيسي مقولة “من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك“، ويعتبر الخوف هو السلاح الأول لأي ديكتاتور، وللمفارقة فإنه ينشر الخوف تحت مسمى حفظ الأمن.

كل الديكتاتوريات التاريخية بما فيها جمهورية السيسي اشتركت في عامل واحد، هو تضخم حجم ودور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، حيث ينبغى أن يشعر المواطنون أنهم مراقبون جيدًا. في ألمانيا الشرقية أثناء الحرب الباردة، كانوا يقولون إن كل رجل يسير في الشارع هو مخبر محتمل، تنبؤات جورج أورويل في 1984 حققها السفيه السيسي، وتعلم جيدًا كيف يصنع جمهورية “الأخ الكبير“.

ويحظر نظام السفيه السيسي التجمعات العامة والخاصة، ويخشى دومًا من نظرية كرة الثلج، وأن الاحتجاجات إذا بدأت فلا أحد يمكن أن يتنبأ كيف ستنتهي، ولن يتردد في فتح النار وبقوة، كما حدث في سنتياجو بتشيلي إبان حكم الديكتاتور أوجستو بينوشيه، بل إنه لن يتردد أن يقصف المصريين بالطائرات.

 

*والد “الحايس” للسيسى: بيتنا اتدمر.. رجعلى ابنى!

طالب علاء الحايس، والد النقيب المختطف في حادث الواحات محمد الحايس، قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى بإعادة نجله المتغيب منذ 6 أيام.

وقال “الحايس”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “Extra news”، اليوم الأربعاء، موجها حديثه لقائد الانقلاب: “تعبنا خلاص، قلبي وجعني خلاص، مش قادر، أرجوك وأتوسل إليك، ابني بقاله 6 أيام النهاردة”. ثم أردف قائلا: “عايزين نعرف هو فين، أسرتنا اتدمرت“.

واختفى “الحايس” خلال الهجوم الذي تعرضت له مأمورية أمنية كانت في طريقها إلى الواحات، ونشرت أسرة “الحايس” على “فيس بوك” بيانا بتفاصيل ما حدث مع ابنهم منذ حادث الواحات وحتى الآن، لافتين إلى أنهم تواصلوا بصعوبة مع الداخلية للبحث عن نجلهم دون جدوى، وطالبوا قائد الانقلاب برد نجلهم “حيا أو ميتا“!.

 

*السيسي يعلن من باريس عجزه أمام الإرهاب: دعوة لتدخل أجنبي؟

فسر سياسيون ومحللون مصريون تصريح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حول عدم قدرته على حماية حدود الدولة، على أنها دعوة صريحة منه للتدخل الأجنبى بمصر، بحجة حمايتها من الإرهاب

وكان السيسي قد قال الاثنين، في حوار مع قناة “فرانس 24″، خلال زيارته إلى باريس، إن الإرهاب هو الخطر الذي يهدد العالم كله ويجب التكاتف لمواجهته، مضيفا: “محدش يقدر يأمن حدود ممتدة لـ1200 كيلو بنسبة 100 في المئة”. ودعا لتدخل دولي لمساعدته بقوله: “عشان كدا محتاجين نتكاتف ونمنع وصول المقتلين أو الأسلحة“.
وعلق الأكاديمي المصري المعارض، يحيى القزاز، بأن ‏تصريحات السيسي خلال وجوده في فرنسا؛ تعد اعترافا بعدم قدرته على تأمين حدود مصر وحده، ورأى أنها “دعوة صريحة للتدخل الأجنبى واحتلال مصر”، متسائلا: “أليست هذه خيانة تستوجب عزله؟“.
ووجه القزاز نداءه للشعب المصري، عبر صفحته في فيسبوك، قائلا: “هل نتركه يستدعي دولا تحتلنا وتحمي حدودنا، أم نزيحه ونأتي بوطني يحمي حدودنا وأرضنا؟”. وقال: “احذروا السيسي فكل كلمة يقولها رسالة موجهة لها معنى، وأخشى إرسال قوات أجنبية لحماية الحدود المصرية من الإرهاب”، وفق قوله.
“يخوف الغرب ليرتزق”
من جانبه، فسر مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير عبد الله الأشعل تصريحات السيسي بأنها “دعوة لاستجداء الغرب بذريعة مقاومة الإرهاب”، معتبرا أن السيسي “تحت هذا العنوان يرتزق”، على حد وصفه.
وأكد الأشعل، أن “خطة السيسي من هذا التحشيد هي سحق الإسلاميين”، مشيرا إلى أن “سحقهم من مصلحة فرنسا والغرب.. ولهذا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتفهم أسباب اختفاء حقوق الإنسان في مصر“.
وحول إمكانية أن تقع مصر فريسة للتدخل الأجنبي، كما حدث لسوريا والعراق وليبيا، أكد الأشعل أنه لا علاقة لمصر بما يحدث في هذه الدول، مرجحا أن يكون مقصد السيسي هو “تخويف الغرب والداخل المصري، ويريد أن يسكتهما عن المطالبة بحقوق الإنسان“.
وأوضح الأشعل أن “السيسي يهدد الغرب دائما بأن خراب مصر سيدفع المصريين (94 مليون بالداخل) للهجرة، حتى أنه وبيده تركهم للموت خلال هجرتهم عبر البحر المتوسط، كما حدث بغرق من 300 إلى 600 مهاجر بمركب رشيد في أيلول/ سبتمبر 2016؛ لحماية أوروبا منهم”، كما قال.
وتحدث الأشعل عن “التحالف الآثم بين الغرب والمستبد العربي”، مطالبا المهتمين بحقوق الإنسان بإبلاغ الشعوب الأوروبية بهذا “الحلف الآثم”، بحسب تعبيره.
واعتبر الأشعل أن المعضلة الحقيقية في مصر؛ هي “عدم وجود جبهة وطنية محترمة تخاطب العالم بما تصنع تلك العصابة المنتفعة بهذا البلد والمستعبدة للناس، وبما تفعله من نفي للمعارضين للاستيلاء على مصر“.
وأكد أنه “ولكي لا نحرث في البحر، فإن الإرهاب لا يواجه بأعمال الانتقام والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والطوارئ والمزيد من التشريعات، وإنما يواجه بالعدل والشفافية والجدية وخطة شاملة؛ لأن استمرار الفشل في المواجهة وقصره علي المنهج الأمني وحده يربك المؤسسات الأمنية ويؤدي الي توحش الإرهاب والإضرار بالوطن“، كما قال.
لم تكتمل مهمته بعد
وفي تفسيره لتصريحات السيسي، أكد أستاذ القانون الدولي، السيد أبو الخير، أن السيسي “يطالب الخارج بدعمه عسكريا، ويؤكد لهم أن مهمته لم تنته بعد، لذلك يجب الوقوف معه ضد الإرهاب، وأنه يجب أن يستمر في الحكم مدة أخرى، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية على الأبواب“.
وأضاف أبو الخير: “السيسي على استعداد لتقبل وجود قوات أجنبية بأي مكان بالدولة، طالما سوف يظل رئيسا“.
ورأى أن “كلماته (السيسي) تعني إعلان حاجته لدعم خارجي من أي نوع، كما أنه يهدف من وراء ذلك لتشديد الحراسة على حدود غزة وفتحها من ناحية ليبيا لمد خليفة حفتر ومن يخلفه بالأسلحة”، وفق تقديره.
وقال الأكاديمي المصري: “رغم أن مصر بها أكثر من قاعدة عسكرية أمريكية، فالسيسي ليس لديه مانع من وجود قوات أجنبية على الحدود أيضا”. وتابع متهكما: “ما المانع من وجود قوات تراقب الحدود؟ إذا أصبح أمن المطارات بيد قوات أجنبية”، في إشارة لوجود رقابة روسية وغربية على المطارات المصرية.

 

*أمريكا تعيد فتح باب اللجوء إليها ماعدا مواطني 11 دولة على رأسها “مصر“

أعلنت الإدارة الأمريكية، عن فتحها باب اللجوء مجدداً إلى الولايات المتحدة، باستثناء مواطني 11 دولة.
يأتي ذلك عقب انتهاء فترة 120 يوماً (انتهت أمس)، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف خلالها تدفق اللاجئين إلى بلاده خلالها، من أجل مراجعة الإجراءات الأمنية لقبولهم.
وجاء قرار إعادة فتح باب اللجوء، في بيان صادر عن وزاررة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء.
ولم يذكر البيان الدول الـ11 المستثناة من قرار قبول اللاجئين، غير أن وسائل إعلام أمريكية، نقلت عن مصادر لم تسمها، أن تلك الدول هي مصر، إيران، العراق، ليبيا، مالي، كوريا الشمالية، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، اليمن.
وقال البيان إن “وزارتي الخارجية والأمن الوطني، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، توصلت مجتمعة إلى أن عملية تعزيز التدقيق والتحري لبرنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة كاف بشكل عام لضمان أمن الولايات المتحدة“.
وأشار البيان إلى أن مسؤولي المؤسسات الفيدرالية الثلاث، أعلنوا كنتيجة لهذا الاستنتاج “إمكانية عودة ذلك البرنامج (اللجوء)”، مع توصية بحاجة اللاجئين مواطني 11 دولة إلى “مراجعة إضافية عميقة“.
وأوضح البيان أن هذه الدول الـ11 التي تم وصفها في وقت سابق بأنها “تشكل احتمالات أعلى في مستويات الخطر”، سيتم السماح باستقبال لاجئيهم “بعد فترة مراجعة تستغرق 90 يوماً”، وستتم المراجعة لكل دولة على حدة.
وكان ترامب، قد أوقف قبول اللاجئين بشكل عام، لمدة 120 يوماً، في أمر تنفيذي أصدره بعد أسبوع من تسلمه مهام منصبه في 20 يناير الماضي، إلا أن محكمة فيدرالية نجحت في وقف هذا الأمر التنفيذي آنذاك.
لكن في يونيو الماضي، أقرت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، أن هذا الأمر التنفيذي من صلاحيات ترامب، ليتم تنفيذه قبل أن تنتهي، أمس، مهلة الـ120 يوما.