السفاح السيسي : لا يوجد معتقل واحد في مصر.. الثلاثاء 24 أكتوبر.. القاهرة أخطر مدن العالم على النساء

السفاح السيسي : لا يوجد معتقل واحد في مصر.. الثلاثاء 24 أكتوبر.. القاهرة أخطر مدن العالم على النساء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“النقض” تحجز طعن طلاب تجارة الأزهر للحكم نهاية العام الجاري

حجزت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من 34 من طلاب جامعة الأزهر، على خلفية الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المشدد بين 5 و7 سنوات، فى القضية ٧٣٩٩ لسنة ٢٠١٣ جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميا بأحداث كلية التجارة جامعة الأزهر عام 2013 للحكم بجلسة ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ القادم.
وطالب الطعن المقدم من الطلاب لمحكمة النقض، بقبول طعنهم وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم فى القضية، وبحسب قرار محكمة النقض فمن المنتظر صدور قرار فى الطعن نهاية العام الجارى.

 

*مخاوف على حياة 7 بحاروة بينهم “سمية“

ترفض سلطات الانقلاب العسكري في البحيرة الكشف عن مصير 7 من أبناء المحافظة منذ اختطافهم لمدد متفاوتة بشكل تعسفي دون سند من القانون رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم للجهات المعنية دون أي تعاط معها؛ ما يزيد من المخاوف على سلامتهم.
وقالت “رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة” عبر صفحتها على “فيس بوك” إنه مع استمرار الإخفاء القسري لـ7 أبناء المحافظة بينهم الحرة سمية ماهر حزيمة تتصاعد المخاوف على سلامة حياتهم لدى الأهالي.
والمختفون قسريًا هم:
1- عبدالمالك قاسم، مختف منذ 195 يومًا.
2-  محمد سويدان، مختف منذ 77 يومًا.
3- هيثم فؤاد مختف منذ 18 يومًا.
4- كريم الحداد مختف منذ 16 يومًا.
5- مصطفى مقلد مختف منذ 12 يومًا.
6- سمية ماهر حزيمة مختفية منذ 8 أيام.
7- عمر عصام رشاد مختف منذ 8 أيام.
كان ماهر حزيمة المعتقل على ذمة القضية الملفقة 507 عسكرية والد المختطفة “سمية ماهر حزيمة” تقدم ببلاغ للمحكمة العسكرية اثناء جلسة محاكمته أمس الإثنين يطالب فيه بالكشف عن مكان احتجاز ابنته وابن شقيقه. 

 

*تأجيل طعن دكروري على قرار تخطيه رئاسة مجلس الدولة لـ 14 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، لجلسة 14 نوفمبر المقبل، للرد من قضايا الدولة والخصوم المتدخلين.
وطالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته في 19 يوليو الماضي.

 

*“مراسلون بلا حدود” تستقبل السيسي بمظاهرة ضد حبس الصحفيين

استقبل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أول تظاهرة احتجاجية خلال وجوده في فرنسا، من خلال ما نظمته “مراسلون بلا حدود”؛ احتجاجا على حبس الصحفيين في مصر، بالتزامن مع زيارة رسمية يقوم بها قائد الانقلاب إلى فرنسا وتستمر 3 أيام، اتفق خلالها على صفقة طائرات مرة أخرى وهي 12 طائرة رافال.

ورفع المحتجون في ميدان الكونكورد بالعاصمة الفرنسية، صور صحفيين معتقلين في مصر، ومن أبرزهم الباحث والصحفي البارز هشام جعفر، المعتقل دون محاكمة منذ أكثر من عامين، والباحث إسماعيل الإسكندراني، والصحفي حمدي مختار، والمصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان)، والصحفي إبراهيم الدراوي، والصحفي النائب محسن راضي.. وغيرهم.
واختار المحتجون ميدان الكونكورد بالعاصمة الفرنسية لتنظيم احتجاجهم، حيث توجد هناك مسلة مصرية أهدتها مصر إلى فرنسا أوائل القرن التاسع عشر، كما يطل فندق كريون، الذي يقيم في السيسي، على هذا الميدان.
والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السيسي، اليوم الثلاثاء في قصر الإليزيه، بعد يوم من مطالبة منظمات حقوقية دولية الرئيس الفرنسي بعدم التساهل مع حملة القمع والانتهاكات التي يشنها نظام السيسي ضد المعارضة والمجتمع المدني في مصر.
كما وجهت منظمة “مراسلون بلا حدود” ومنظمات حقوقية أخرى خطابا للرئيس الفرنسي، لمطالبته بالانتباه إلى “الحالة المؤسفة التي وصل إليها المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر”، وتأكيد رفض فرنسا للممارسات القمعية في مصر.
ووقع على الخطاب منظمة “مراسلون بلا حدود”، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة كورديناسيون سود.

 

*هيئة مفوضى الدولة توصي بقبول دعوى إغلاق “العقرب“

أوصت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، فى تقريرها الصادر اليوم، بقبول دعوى تطالب بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة.
وقبلت المحكمة الدعوى شكلا قبل الفصل فى موضوعها، كما أحالت الدعوى لرئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء فى المجالات الأخرى ذات الصِّلة، لتكون مهمتها إعداد تقرير حول سجن طره شديد الحراسة ٩٩٢ “سجن العقرب“.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أحالت فى 2 أغسطس 2016، الدعوى المقامة من أسامة ناصف، المحامى، والتى يطالب فيها بإغلاق سجن طره شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محل إقامتهم، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص به.

 

*السجن سنة لـ13 من أحرار الشرقية

قررت محكمة الجنايات الدائرة التاسعة بالزقازيق اليوم السجن لمدة سنة لـ13 من أحرار الشرقية من مراكز فاقوس والحسينة وديرب نجم وأبو كبير بزعم التظاهر.
كانت قوات أمن الانقلاب قد لفقت للصادر بحقهم القرار اتهامات تتعلق بالتظاهر بعد اعتقالهم بـ5 شهور وصدور قرار في 23 فبراير 2017 بإخلاء سبيلهم.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب الصادر بحقهم الأحكام اليوم بتاريخ 19 سبتمبر 2016 أثناء حضورهم مأدبة غداء في منزل أحد أصدقائهم بأحد قر مركز الحسينية.
والصادر بحقهم القرار هم الدكتور أمجد محمود عبدالعزيز، الدكتور عبدالحميد السيد كامل، سليمان عمر عطية عامر، الدكتور محمد بدير محمد، وشقيقه الدكتور السيد بدير محمد، خالد عبدالحميد إسماعيل الزيات، محمد إسماعيل محمد يوسف، عبدالإله عبدالقادر علي غنيم، عادل جلال محمد حسن، المهندس أحمد سليمان أحمد شعيل عضو برلمان 2012، صبري السيد عبدالمقصود، الشبراوي محمد عبدالودود، الدكتورالسيد علي محمد منصور“.
كما أصدرت محكمة الجنح بههيا قرارًا بالسجن لمدة أسبوع وغرامة 300 جنيه بحق 6 من مناهضى الانقلاب بمدينة ههيا بينهم الشيخ ممدوح مرواد على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح.

 

*والدة عبد العزيز ممدوح المعتقل بـ”الأبعادية” تطالب بالإفراج الصحي عنه

طالبت والدة عبد العزيز ممدوح، المعتقل بسجن الأبعادية في البحيرة، بالإفراج الصحي عنه بسبب تدهور حالته الصحية.

وحمّلت والدة عبد العزيز  سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته هو ووالده المعتقل معه بنفس السجن.

وقالت والدة عبد العزيز، إن نجلها اعتقل يوم 13 يناير 2016، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات أمام القضاء العسكري.

وأضافت أن نجلها استأصل جزءًا من الرئة، كما أنه مصاب بتليف في الجزء الآخر، ويعاني من تدهور حالته الصحية، ويصاب دائمًا بأزمات صدرية.

 

*سقوط عصام سلطان مغشيًّا عليه في جلسة “رابعة“

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر اول المعروفة إعلاميا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”  لجلسة 31 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود.
وخلال جلسة اليوم سقط النائب عصام سلطان بعد إصابته بحالة إغماء داخل القفص الزجاجى وتم توقيع الكشف الطبى عليه حيث أظهر الكشف  إصابته  بانخفاض فى نسبة السكر بعد دخوله فى اضراب عن الطعام نتيجة للانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان.
وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع  738 آخرين بينهم عدد كبير من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

 

*ألمانيا تحذر رعاياها من السفر إلى مصر بسبب احتمال وقوع حوادث إرهابية

حذرت ألمانيا مواطنيها من السفر إلى مصر؛ بسبب احتمال وقوع حوادث إرهابية. ويعتبر التحذير الألماني هو الثاني من نوعه لرعاياها الذين سبق أن حذرتهم من السفر إلى مصر لاحتمال وقوع عمليات إرهابية، في 13 يوليو الماضي، وبعد التحذير بيومين سقطت سائحتان طعنا في مدينة الغردقة.

وسبق تحذير أمريكي عمليتي استهداف الكنائس في الغربية والإسكندرية، كما استبق تحذير أمريكي استهداف أتوبيس بعمل إرهابي، وقتل أقباط في الظهير الصحراوي لمحافظة المنيا.

 

*سخرية واسعة من لقاء السيسى رئيس فرنسا

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كوميكسات ساخرة؛ تعليقًا على زيارة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لفرنسا.

وجاءت أبرز الكوميكسات حول “نظارة السيسي”، وحازت اهتمام عدد كبير من النشطاء، بعد أن ظهر أن السيسي يتصنع إظهارها للكاميرات.

كما تناولت الكوميكسات تصريحات السيسي، والتي قال فيها: “لا يوجد عندنا تعليم جيد، لا يوجد عندنا علاج جيد، لا يوجد عندنا إسكان جيد، لا يوجد عندنا توظيف جيد“

 

*الأكاذيب والصفقات طريق السيسي إلى “ماكرون“

كم الأكاذيب التي ساقها قائد الانقلاب العسكري خلال حواراته الصجقية بفرنسا أمس تكشف حقيقة الأزمة التي يعيشها نظام الانقلاب العسكري، عالميًا، رغم سيطرته بالدبابة العسكرية على الداخل.

أولى الأكاذيب عدم وجود معتقلين سياسيين بمصر.. “مصر مافيهاش معتقل سياسي”، هذه ليست جملة خيالية، بل تصريح لقائد الانقلاب السيسي، ردًّا على محاوره في قناة “فرانس 24″، ميشيل الكيك، على هامش زيارته إلى فرنسا.

فرد المحاور بقناة “فرانس 24″، “الجمعيات الحقوقية تتكلم عن آلاف المعتقلين السياسيين في السجون”، فقاطعه السيسي معترضًا “ما عندناش معتقلين سياسيين، دول متهمين بيتحاكموا بالقانون أمام القضاء”، وعندما سأل: “طب إيه التهم اللي أوقفوا بسببها؟”، أجاب السيسي “مخالفة القانون، وأدعو أصدقاءنا ييجوا ويشوفوا ويقابلوا النائب العام”.

التصريح لم يبدُ غريبًا على السيسي وزمرته، الذي يحكم بالكذب وجاء بالخيانة.

في المقابل، سخرت الناشطة مي عزام، قائلة على قيس بووك: “الصراحة معندناش ولا معتقل سياسي، مصر بتبني السجون علشان تربى فيها بط”، وغرد عمرو الهواري “حابس 60 ألف إنسان وبيقولك مفيش معتقل سياسي واحد في مصر”.

وقال الكاتب الصحفي عبدالله بن عازب “‏صدق أو لا تصدق، وقبل أن يصبح خبرًا عاجلاً في وكالات الأنباء.. السيسي لفرانس 24: لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر”.

ولخص “سيد بوخارست” المشهد: “بلحة يتحدث: لا يوجد معتقل سياسي في مصر، عندما تتبول السلطات الفاسدة على الشعوب، يأتي دور الإعلام ليقنعهم بأنها تمطر”.

الرافال

كانت كلمة السر في الاعتراف الدولي بقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي هي التنازلات الاقتصادية وصفقات السلاح التي يبرمها مع الدول الداعمة للانقلاب، ومن الواضح أن السيسي سيشتري صمت “إيمانويل ماكرون” عن جرائم النظام العسكري في مصر بعقد صفقة جديدة لشراء طائرات “الرفال” التي لا تلقى رواجًا في العالم.

وصرح “برونو لو مير” وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستبحث صفقة محتملة لبيع مزيد من طائرات رافال مع  السيسي خلال زيارته باريس الأسبوع الجاري.

ويُذكر أن عبدالفتاح السيسي أبرم عام 2015 اتفاقًا مع فرنسيا لشراء 24 مقاتلة من نوع “رافال” والذي كان أول عقد بيع لتلك الطائرات لأنها لا تلقى رواجًا وذات قدرات ضعيفة. 

وقال “لو مير”: إذا كان بالإمكان التوصل لعقود جديدة فسيكون ذلك أفضل كثيرًا.. سيبحث رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) ذلك اليوم مع  (السيسي)” إلا أنه أضاف أن وزارته تحجم عن الصفقة جراء شروط الدفع التي طلبتها مصر.

وأضاف: “من الطبيعي أن تريد وزارة المالية الفرنسية التأكد من أن مصر ستكون قادرة على دفع ثمن طائراتها”.

وقال لو مير “فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالطبع سنبحث الأمر، دون شك سيثير رئيس الجمهورية قضية حقوق الإنسان عندما يتناول الغداء مع نظيره المصري”.

ووجهت عدة منظمات حقوقية انتقادات إلى الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”, تُطالبه بعدم “التساهل المخزي” مع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر, وسبقت عدة المنظمات غير الحكومية ومنها هيومن رايتس واتش، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومراسلون بلا حدود، زيارة السيسي لفرنسا بمؤتمر صحفي عن الوضع الحقوقي في مصر، مشيرة إلى أن مصر شهد “أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود”.

وخلال المؤتمر طالبت المنظمات فرنسا بإجراءات ملموسة لإنهاء “صمتها” و”تساهلها” إزاء هذا الوضع، بينما قالت “بينيديكت جانرو”  مديرة مكتب فرنسا في هيومن رايتس واتش” إن اللقاء الثنائي “سيكون بالنسبة لنا امتحانا دبلوماسيا محوريا، فماكرون يدلي بتصريحات عامة قوية الوقع، وخطابات مزلزلة، والآن بات عليه تفعيل خطاباته بشكل عاجل”. 

على صعيد آخر، يسعى السيسي لتسويق نفسه كمدخل لليبيا، عبر التنسيق مع فرنسا لتوسيع المصالح الفرنسية في الجنوب الشرقي لليييا

تنسيقًا مع خليفة حفتر، في ظل التمدد الإيطالي والامريكي في الشمال، وهو ما يعد بابًا للرضاء الفرنسي عن السيسي ، وهو ستكشف عنه الأيام المقبلة.

 

*السفاح: لا يوجد معتقل واحد في مصر

مجددًا، ردد قائد الانقلاب القاتل عبد الفتاح السيسى، أنه لا يوجد في مصر معتقل واحد، وذلك خلال لقائه مع قناة “فرانس 24” الفرنسية، أمس الإثنين، زاعمًا أن هناك إجراءات تقاضٍ طبقًا للقانون المصري. 

كاذب الصوت والصورة 

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ”الصعبة للغاية وغير الإنسانية”، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وتتوالى الشهادات المروعة من المعتقلين أنفسهم ومن أهاليهم، فضلا عن المنظمات الحقوقية، عما يلواجهه هؤلاء في سجونهم من التعذيب، والزج بهم في معتقلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة، أو حرمانهم من الدواء والغذاء لأيام طويلة. 

هؤلاء المعتقلون صدرت ضد عدد كبير منهم أحكام، وآخرون لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي ولم يقدموا إلى محاكمة.

وبينما تواصل منظمات حقوقية مصرية ودولية توجيه انتقادات للانقلاب في مصر مطالبة إياه بالإفراج عن المعتقلين و توفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية لهم، لا تكاد تتوقف الاعتقالات، وأحكام القضاء لا تزال تنهمر إعداما وحبسا، في وقت يعيش هؤلاء على أمل تنفس نسيم الحرية.

وذكر تقرير أعدته منظمة العفو الدولية أن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو وحتى 30 يونيو 2015 بلغت أكثر من 41 ألفا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة العامة والقضاء.

ووصف التقرير، الذي صدر تحت عنوان “سجن جيل”، ما يجري في مصر بأنه عودة إلى “دولة القمع الشامل” و”السياسة القمعية”، موضحا أن مصر “تسحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا”.

وفي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

العدد الحقيقي

وعن العدد الحقيقي للمعتقلين، قال الناشط الحقوقي محمد أ. هـ إن الأرقام أكبر من ذلك بكثير، إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الإحصاءات قديمة نوعا ما، وأن هناك اعتقالات يومية في أغلب المحافظات حتى الآن، بما يرفع الرقم إلى نحو 60 ألفا، تم اعتقالهم لأسباب سياسية، بمن فيهم من تم الإفراج عنهم.

العقرب سيئ السمعة

ربما يُحدث وقع اسمه رجفة في نفس أي مصري، فسجن العقرب، سيئ السمعة، شديد الحراسة، الذي يقع ضمن مجموعة سجون طره جنوب القاهرة، له تاريخ من روايات التعذيب المروع الذي وقعت بداخله منذ إنشائه قبل 25 سنة.

المتحدثة باسم “رابطة أهالي المعتقلين بسجن العقرب” آية علاء حسني، وصفت السجن بـ”المقبرة التي يحكمها قانون الغابة”.

وأوضحت المتحدثة، وهي زوجة الصحفي المعتقل حسن القباني المعتقل على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب المادي والمعنوي داخل سجن العقرب، مشيرةً إلى معاناة الحبس الانفرادي بزنزانة ضيقة مع منع التريض (ممارسة التمارين الرياضية).

وأضافت، في تصريحات صحفية مؤخرًا، أن إدارة السجن تمنع الأدوية عن المعتقلين وترفض دخول الطعام الذي يصطحبه الأهالي لذويهم، لافتة إلى الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه الصالحة للشرب داخل عنابر السجن. 

قمع حتى الموت

وتحولت السجون ومقار الاحتجاز في مصر، منذ انقلاب 3 يوليو 2013، إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، واللذين يمارسان بحق معارضي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ولم تفلح التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ولا الإدانات، في وقف هذه الانتهاكات ولا حتى التخفيف منها، فقد استمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئات تحت التعذيب أو بسبب الظروف المعيشية البالغة السوء أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج.

الباحث بمركز الكرامة لحقوق الإنسان أحمد مفرح قال للجزيرة نت إن نحو 300 معتقل قضوا منذ الانقلاب وحتى الآن، بينهم 165 قتلوا بعد وصول السيسي للحكم، و62 منهم قتلوا في عهد وزير الداخلية الحالي مجدي عبد الغفار.

قتل بالإهمال

ومن بين هؤلاء الضحايا قيادات وأسماء بارزة في جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، أبرزهم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق فريد إسماعيل، الذي استشهد بمستشفى سجن العقرب بالقاهرة بعد دخوله في غيبوبة كبدية، وبعد عشرة أيام توفي عضو مجلس الشعب عن محافظة دمياط محمد الفلاحجي بعد غيبوبة مماثلة.

وسبق هؤلاء موت أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة عين شمس الدكتور طارق الغندور بعد إصابته بنزيف حاد.

وفي 9 أغسطس 2015 توفي رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة أثناء نقله من محبسه بسجن طره الشديد الحراسة إلى أحد مستشفيات العاصمة. وفي 28 أغسطس توفي القيادي بجماعة الإخوان خالد زهران، الذي كان يمضي عقوبة بالسجن ثلاث سنوات، بمستشفى أسيوط الجامعي بعد تدهور حالته الصحية.

وفي الأول من سبتمبر 2015 توفي المعتقل حسني خيري بسجن طرة نتيجة الإهمال الطبي رغم معاناته من سرطان الكبد.

ولم تقتصر حالات القتل على المسجونين فقط، حيث توفي المحامي كريم حمدي بعد تعرضه للتعذيب المبرح على يد ضباط الأمن الوطني بقسم شرطة المطرية، كما لقي المحامي إمام محمود المصير ذاته على يد مليشيات الأمن بقسم الشرطة نفسه.

الاختطاف القسري.. سلاح الانقلاب الجديد

مع اتساع رقعة المعارضة للمنقلب عبد الفتاح السيسي، وتصاعد الأصوات الحقوقية المنددة بما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وقتل وغياب للعدالة، اتخذت أجهزة الأمن المصري طريقا جديدا للقضاء على المعارضة، وتخويف كل صاحب صوت، وهو الإخفاء القسري للمعارضين. فقد تزايدت أعداد المختفين قسريا خلال الشهور الثلاثة الماضية بشكل لم تعرفه مصر من قبل.

وقد تم الإفصاح عن أماكن بعض المختفين وتحويلهم لمحاكمات جنائية بسبب حملات إعلامية، في حين تمت تصفية البعض الآخر قبل القول إنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. 

ووفق تقارير حقوقية ونشطاء، فقد تجاوزت أعداد المختفين قسريا 3000 حالة، بينهم نحو 20 مختطفا لا تعرف أماكنهم منذ مذبحة الحرس الجمهوري في يوليو 2013.

 

*بشهادة 11 وزير داخلية سابقين.. عبدالغفار ماسك على “السيسي” ذلة

يقال رئيس الحكومة، ولا توجه أي أصابع تجاه مجدي عبدالغفار، الذي عينه السفيه عبدالفتاح السيسي في 6 مارس 2015، فخلال نحو عامين ونصف العام، لم ينجح وزير داخلية السيسي، في التصدي لنحو 600 هجوم إرهابي مسلح بطول البلاد وعرضها، وأكثر من 400 قتيل، وعوضًا عن إقالته اتجه السيسي لإقالة وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم مصطفى، وعين رئيس جهاز الأمن الوطني مجدي عبدالغفار، 65 سنة، وزيرًا للداخلية خلفًا لشريك “السيسي” في مذابح رابعة العدوية والنهضة وما قبلهما وما بعدهما.

وخلال نفس الفترة سحب السيسي صحفًا قبل توزيعها بالأسواق “البواية نيوز” نموذجًا، بعد هجومها على داخلية عبدالغفار واتهامها بالتقصير، وعوضًا عن الانتقادات والأصوات من معسكر الانقلاب المطالبة بتنحيته عن مهمات فشل فيها، أقال السفيه السيسي مديري الأمن كما حدث في الغربية والمنيا والإسكندرية و.. إلخ.

وقال مصدر أمني بوزارة داخلية السيسي: إن الوزير باقٍ في منصبه، ويتابع تطورات الأوضاع الأمنية.

“شهادات” الوزراء

وخلال نحو 63 عامًا أقال رؤساء مصر العديد من وزراء الداخلية، ولكن منذ النصف الثاني من حكم  السادات أي خلال الـ40 سنة الماضية كان هناك 11 وزيرًا للداخلية تمت إقالتهم هم الأشهر.

• السيد فهمي

وأقاله الرئيس السادات بسبب مظاهرات الخبز في 18 و19 يناير عام 1977، بحجة فشله في التعامل الأمني مع المظاهرات، التي انتهت باعتقال عشرات اليساريين.

• النبوي إسماعيل

فقد أقاله المخلوع بعد اغتيال الرئيس السادات في 6 أكتوبر عام 1981، ونسب إليه التقصير في حماية الرئيس وبدلاً من تقديمه كمتهم أقيل وعاش حياة عادية.

• أحمد رشدي

أقيل عام 1986 بعد أحداث تمرد الأمن المركزي الشهيرة، والتي تدخل أبو غزالة بقوات من الجيش لحماية القاهرة وانتشر بدباباته في شوارعها، وعرف عن رشدي القسوة إبان كان ضابطًا في عهد عبد الناصر والصرامة إبان كان وزيرًا للداخلية.

• زكي بدر 

أقيل من منصبه بعد تسجيل لقاء عقده في بنها، هاجم فيه كل رموز مصر الفكرية والسياسية، وفي مقدمتهم أحمد بهاء الدين، ويوسف إدريس وفاروق حسني، ونشرت صحيفة “الشعب” تفاصيل ما ذكره بدر، ليتم بعدها إقالته فورًا!!.

• محمد عبد الحليم موسى

وتتبنى صحف اليسار اتهام عبدالحليم موسى بلقب “الشيخ” وأعلنوا أنه أقيل بسبب إجرائه حوارات مع قيادات الجهاد والجماعة الإسلامية، لعقد هدنة، وقوبلت هذه الخطوة بهجوم شديد بحجة أنها تنتقص من سيادة الدولة، حيث وضعت الإرهابيين في طرف والدولة في طرف، ونتج عنها إقالة “موسى”.

• حسن الألفي 

وأقاله المخلوع مبارك بعد تنفيذ العملية الإرهابية في الأقصر، في نوفمبر 1997، ونقل التلفزيون المصري آنذاك الزيارة ومخاطبة مبارك له بعبارات قاسية معتبرًا التقصير الأمني “لعب عيال”.

• حبيب العادلي

أقالته ثورة 25 يناير 2011، وكان أحد الضالعين فيها، بل واتهم مبارك بالمسئولية عنها، بإعطائه القرار، وهربته السلطة الانقلابية للسعودية لمواصلة أدواره القذرة؛ باعتباره أستاذًا لمجدي عبدالغفار.

• محمود وجدي

وأقالته سلطة المجلس العسكري بقيادة حسين طنطاوي؛ لفشله في فرض الأمن، وإعادة السيطرة علي حالة الانفلات الأمني عقب أحداث الثورة.

• منصور العيسوي

تم إقالته أيضًا من حسين طنطاوي بعد مطالب المواطنين بتعيين آخر بدلًا منه، لتردي الأوضاع الأمنية في مصر في ظل انتشار الأسلحة المسروقة من الأقسام منذ ثورة يناير، وعدم اتخاذ وزارة الداخلية أي إجراء يضمن ضبط أمن الشارع المصري

• أحمد جمال الدين

عيّنه الرئيس مرسي ثم أقاله لتجاهل أحمد جمال الدين الرد على الرئيس أثناء أحداث “الاتحادية”، وضلوعه في إنقلاب اعتبره سياسيون هو الأول عمليًا على الرئيس، وأشاع إعلام الانقلاب أنه أقيل بعد رفضه استعمال القوة مع المعتصمين أمام قصر الاتحادية، رغم أن قصة حمادة المسحول – البلطجي المستأجر- ظل الإعلام يطنطن بها شهورًا.

• محمد إبراهيم

كثرت الأحداث الدموية لمحمد إبراهيم مصطفى، وزكمت رائحته الأنوف، وتزايدت الهجمات الإرهابية، ضد قوات الشرطة، وتعرض عدد منهم للاغتيال.

ومن أبرز الأحداث الأمنية في عهد وزير الداخلية السابق تفجيرات مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واغتيال ضابط الأمن الوطني محمد المبروك، ومقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وأحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأحداث ستاد الدفاع الجوي، ثم تفجير آخر أمام دار القضاء العالي، ثم اغتيال النائب العام، وتمت إقالته.

من كوارث “عبدالغفار”

14 أبريل 2015: استهداف أبراج الكهرباء المغذية لمدينة الإنتاج الإعلامي بمنطقة السادس من أكتوبر ما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن المدينة لمدة يوم كامل، فشلت فيه الداخلية في تحديد أسماء المتورطين في هذا التفجير.

16 مايو 2015: سقوط 3 وكلاء نيابة خلال هجوم استهدف سيارة كانت تقلهم في طريقهم إلى شمال سيناء للإشراف على الانتخابات البرلمانية هناك، بالإضافة إلى مقتل سائق السيارة

29 يونيو2015: اغتيال النائب العام السابق هشام بركات إثر استهداف موكبه بمصر الجديدة بسيارة مفخخة، أسفرت عن مقتله وإصابة سائقه.

11 يوليو 2015: مقتل مواطن وإصابة عشرة آخرين من بينهم ثلاثة أطفال في انفجار استهدف مقر القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة.

31 اكتوبر2015: تحطم الطائرة الروسية فوق شمال سيناء بعد دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ نتيجة قنبلة وضعت بداخلها ومقتل 224 شخصًا.

25 يناير2016: مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حيث تم العثور على جثته ملقاة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وعليها آثار تعذيب وسحل.

5 أغسطس 2016: محاولة استهداف علي جمعة، مفتي مصر السابق، بالقرب من منزله بمدينة السادس من أكتوبر.

30 سبتمبر2016: استهداف موكب زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، أثناء خروجه من مكتبه، ما أسفر عن إصابة بعض المواطنين.

22 أكتوبر2016:  مقتل العميد عادل رجائي، قائد فرقة مشاة بالجيش المصري، أثناء خروجه من منزله بمدينة العبور.

9 ديسمبر2016: مقتل ثلاثة من ضباط الأمن وإصابة ثلاثة مجندين، إثر انفجار استهدف سيارة بالقرب من مسجد السلام بمنطقة الهرم بالجيزة.

11 ديسمبر2016: مقتل 28 قبطيًا وإصابة مايقرب من 45 آخرين إثر تفجير استهدف الكنيسة البطرسية التابعة للكاتدرائية بالعباسية.

1أبريل2017: مقتل أمين شرطة وإصابة 16 جنديًا في حادث انفجار قنبلة أمام مركز تدريب الشرطة بمحافظة الغربية.

9أبريل 2017: سقوط 47 مصريًا في تفجيرين متفرقين، 30 في تفجير استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا، و17 في تفجير استهداف كنيسة المرقسية بالأسكندرية

16 مايو 2017: هروب وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد.

26 مايو 2017: مقتل 26 وإصابة 25 في حادث أتوبيس أقباط المنيا. 

7 يوليو 2017:  مقتل ضابط أمن وطنى بالقليوبية. 

 

*لماذا أصبحت القاهرة أخطر مدن العالم على النساء؟

تقف ليلى أمام خزانة ملابسها تبحث عن أكثرها احتشاما علها تحتمي به من كلمة تنتهك عرضها أو يد تعبث بجسدها في شوارع القاهرة. تعلم أن هذا ربما لن يجدي كثيرا وأنها ستتعرض لما تواجهه أغلب النساء من تحرش لفظي أو جسدي، لكنها تحاول بطريقة ما أن تتلافى ذلك.

القاهرة هي الأخطر على النساء من بين المدن الكبيرة على مستوى العالم –وفق دراسة نُشِرت مؤخرا- ولكن هذه المعلومة لا تضيف الكثير لليلى ذات الثلاثين ربيعا ولا لمعظم بنات جنسها القاطنات في هذه المدينة فهي واقع بالنسبة لهن، لا يحتاج لدراسات رصد، ولكنها ربما “تجعلهن أكثر خوفا“.

تقول ليلى إن كل نساء العاصمة المحتشمة منهن والسافرة والكبيرة في السن وحتى القاصرة، يطولهن التحرش الجنسي وسوء المعاملة، خاصة في المواصلات العامة والأماكن المزدحمة كدور العرض ومراكز التسوق.

وتروي أنها تتعرض للتحرش أثناء العمل من مديرها وزملائها، ولولا الحاجة لتجنبت هذه المضايقات وجلست في بيتها.

وقد احتلّت القاهرة المرتبة الأولى من حيث الخطورة على النساء عام 2017، وفق دراسة أعدتها مؤسسة “تومسون رويترز” تتناول أوضاع المرأة في المدن التي يزيد عدد سكانها على عشرة ملايين نسمة.

نطاق الدراسة

تناولت الدراسة 19 مدينة ضخمة، وتركزت محاورها على “العنف الجنسي، الممارسات الثقافية الضارة، الرعاية الصحية، التمويل، التعليم“.

وقامت “تومسون رويترز” بإجراء الدراسة بين الأول من يونيو و28 يوليو الماضيين، واستندت في نتائجها إلى آراء 380 خبيرا في قضايا المرأة من أكاديميين وعاملين صحيين ومنظمات غير حكومية وصناع سياسات ومتخصصين في التنمية والخدمة الاجتماعية.

ويقول الطبيب النفسي والمستشار الاجتماعي عمرو أبو خليل إن حال المرأة في باقي المدن المصرية أسوأ منه في القاهرة التي تناولتها الدراسة.

ولفت أبو خليل إلى أن ما تتعرض له النساء في قطاعيْ التعليم والصحة هو أكثر ما يتطلب الاهتمام، كونه يشمل أكثرهن ويؤثر على حياة المجتمع عامة.

ولفت إلى أن ما تتعرض له المرأة المصرية من تجاوزات وانتهاكات -كالعنف الجنسي والممارسات الثقافية السلبية وافتقاد الحقوق الاقتصادية- هو في حقيقة الأمر انعكاس للانهيار التعليمي والقيمي الذي يسود المجتمع، مشددا على ضرورة التناول الشامل للقضية بكل أبعادها.

ورأى المستشار الاجتماعي أنه لابد لمواجهة هذا التدهور (الخلقي) من الاهتمام برفع ثقافة وتعليم المجتمع عامة وتوعيته بأن قيمتيْ الحرية والعدالة الاجتماعية تحميان الجميع وليس المرأة فقط.

بدوره، يرى أستاذ الطب النفسي والخبير الاجتماعي أحمد عبد الله أن “نمط الحياة” الذي يعيشه المصريون عامة والنساء خاصة مدمر على مختلف المستويات، ويساعد في ذلك عدم الاهتمام بمعالجة ذلك أو محاولة إيقاف مسلسل التدهور الحاصل.

الدولة المنسحبة

وأشار عبد الله إلى أن دولة الانقلاب “منسحبة” ولا تقوم بأي دور إيجابي في هذا السياق، كما أن المجتمع في نفس الوقت لا يقوم بدوره في الحفاظ على أفراده وفئاته الأكثر هشاشة وتضررا كالنساء والأطفال وكبار السن، وهو ما يفاقم من الضغوط النفسية والاجتماعية.

ولفت إلى أن المدن الكبيرة من المعتاد أن يتوفر فيها عنصران أساسيان: حياة أفضل لقاطنيها، ونمط معيشة يسهل معه سيطرة السلطة على أهلها.

لكن القاهرة تفتقد بشكل كامل للعنصر الأول مع حرص سلطات الانقلاب على تعزيز الثاني الذي يساعد على تغييب أي مزايا للحياة فيها، على حد قوله.

أما الباحثة الاجتماعية صفاء صلاح الدين، فترى أن القاهرة كانت تتميز في السابق برونق خاص يشكل عنصر جذب للحياة فيها، إلا أنها فقدته في السنوات الأخيرة، بعد أن زاد صخبها وارتفع عدد سكانها وانتشرت فيها مظاهر الحضارة الزائفة كالمولات التجارية وغيرها على حساب الأماكن المفتوحة والمزارات الطبيعية.

وذهبت إلى أن ذلك من أبرز العوامل التي جعلت منها أخطر المدن على النساء، واللائي “فرض عليهن الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به مصر أدوارا صعبة عرّضتهن لممارسات تفتقد لأدنى المعايير الآدمية والأخلاقية، تحت مظلة نظام ومجتمع مصابين بالكثير من الأمراض“.