السيسي يستكمل اتفاق استيراد الغاز مع الصهاينة .. الاثنين 4 ديسمبر.. سيناء مفتاح استمرار قبضة عصابة السيسي على الحكم

السيسي يستكمل اتفاق استيراد الغاز مع الصهاينة .. الاثنين 4 ديسمبر.. سيناء مفتاح استمرار قبضة عصابة السيسي على الحكم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تفاقم الأوضاع بسجن الزقازيق العمومي

صعدت داخلية الانقلاب انتهاكاتها بحق المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي، واشتكى عدد من ذوي المعتقلين من استمرار تردي الأوضاع بالسجن وزيادتها من سيئ لأسوأ، بداية من الإهمال الطبي المتعمد لذويهم، ومنع التريض تمامًا عنهم وعدم تعرضهم للشمس وتكدسهم داخل الزنازين؛ الأمر الذي أدى لانتشار الأمراض الجلدية بينهم، لاستمرار منع دخول الأدوية والكثير منهم يُعاني من أمراض مزمنة.
كما تعرض المعتقلون للهُزال والضعف وشحوب وإصفرار بالوجه بسبب استمرار منع دخول الطعام سوى وجبة لا تكفي “طفلاً”! ويشترط وضعها في أكياس بلاستيك، بالإضافة لمرور الطعام ع السير “جهاز تفتيش” والمعروف أنه يصدر منه مواد إشعاعية ويتسبب في الإصابة “بالسرطان”، وزيادة للتعنت عدم دخول بطاطين أو ملابس شتوية وعلى حد وصف زوجة معتقل: “عمومًا احنا مبندخلش غير ملابس داخلية أي ملابس أخرى ممنوعة، احنا أهالينا بتموت جوا، أنقذوهم وعرفوا العالم بحالهم، بعد كدا هنلاقي كل السجون أصبحت العقرب!!”.
ويُطالب الأهالي منظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإنقاذ ذويهم من القتل البطيء داخل السجن.

 

*قلق أهالى المختفين قسريا على حياة أبنائهم بعد الإعلان عن اغتيال 5 بالشرقية

تصاعد القلق البالغ لدى أهالى وأسر المختفين قسريا من أبناء المحافظة بعد أن أعلن مدير أمن الشرقية عن اغتيال 5 أشخاص بزعم الاشتباك معهم على طريق بلبيس العاشر من رمضان ووصول جثامينهم لمشرحة مستشفى بلبيس دون أن يكشف عن أسماء الضحايا.
ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان فى أوقات سابقة كذب روايات الداخلية وعدم دقتها، حيث يتم اعتقال المواطنين دون سند من القانون وإخفائهم قسريا لفترات يتعرضون خلالها لعمليات تعذيب ممنهج تفيض أرواح بعضه خلاله أو يتم قتلهم فى نهايته خارج إطار القانون ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم، ومن بين أبناء الشرقية الذين تخفيهم سلطات الانقلاب لمدد متفاوتة كل من:
1- محمد جمال سعيد محمدي، من أبناء قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وتم اعتقاله بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
2- محمد السيد سالم، من القرين، مزارع، مختفيًا قسريًا، بعد أن تم اعتقاله من عمله بتاريخ 18 نوفمبر المنقضى وهو الذى اعتقل من قبل نجله محمود الطالب بالثانويه منذ ما يقرب من عام من داخل لجنة الامتحانات.
3- محمود عبدالله البرماوي من أبناء قرية النكارية فى الزقازيق وتم اعتقاله تعسفيًا، أثناء أدائه صلاة الجمعة، بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
4- الطالب “حامد محمد حسان”، تم اعتقاله من أحد شوارع القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر المنقضى وهو من أبناء قرية هربيط بأبوكبير، ولم يستدل علي مكانه حتى الآن.
5- أحمد محمد محمود عسكر،من قرية أبناء العصايد بمركز ديرب نجم، وهو خريج كلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة عام 2014م وتم اعتقاله أيضا
من أحد شوارع مدينة نصر بالقاهرة ظهر يوم الإثنين 27 نوفمبر المنقضى ، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم أهله عنه أي شيء حتى الآن.
6- محمد جمعة سلام من أبناء قرية إكوة بديرب نجم 36 سنة ويعمل موظف بمجلس المدينة وتم اعتقال بتاريخ 2 ديسمبر الجارى عقب حملة مداهمات على منازل المواطنين ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.
7- محمد محمود مصطفى من أبناء قرية إكوة بديرب نجم 30 سنة وتم اعتقال بتاريخ 2 ديسمبر الجارى عقب حملة مداهمات على منازل المواطنين ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

*تجديد حبس محامي “المختفين قسريًا” 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المحامي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريا، لمدة 15 يومًا، في اتهامات ملفقة بـ”نشر أخبار كاذبة لدى جهات أجنبية“.

وكانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت “متولي” في شهر سبتمبر الماضي، من مطار القاهرة الدولي، وذلك أثناء سفره لحضور مؤتمر الأمم المتحدة عن الإخفاء القسري.

ويعاني متولي من سوء معاملته داخل سجن طره شديد الحراسة 2، وحرمانه من التغذية المناسبة والتريض، ورفض عرضه على المستشفى لعمل التحاليل اللازمة جراء إصابته بفقر الدم.

 

*تأجيل هزلية “داعش عين شمس”

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي ، اليوم الاثنين ،جلسات  محاكمة 14 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش عين شمس” ، لـ 3 يناير القادم لاستكمال مرافعة الدفاع. 

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها الزعم  بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتكفير الحاكم، والاعتداء وتعريض السلام الاجتماعي إلى الخطروأحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.

 

*توقعات نهاية قائد “عصابة الانقلاب”  كنهاية القذافي وصالح

توقَّع روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، أن تكون نهاية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي كنهاية الرئيس الليبي معمر القذافي، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وذلك عن طريق شعوبهم.

وتداول رواد تلك المواقع صورًا للقذافي وصالح، وكتبوا عليها: “من سيكون ثالثهما؟”، فيما يوجد السيسي أسفل الصورة، في إشارة إلى تشابه نهايات الطغاة الثلاثة بعد أن تشابهت جرائمهم بحق شعوبهم، والتي تنوعت ما بين القتل والتشريد والاعتقال، وعمليات الاغتصاب، وخيانة الوطن، والتفريط في ثروات ومقدرات الشعوب.

وكانت مليشيات الحوثي قد قامت بقتل “صالح” وبعض قيادات حزبه، كما قامت بحرق منزله، وذلك بعد يومين من نشوب صراع مسلح بين الجانبين، بمباركة من السعودية والإمارات.
وجاء بيان وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب مثيرًا للسخرية، حيث قال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم خارجية الانقلاب: إن تلك “التطورات في اليمن هي انعكاس لخطورة الأزمة التي يمر بها اليمن خلال السنوات الأخيرة؛ نتيجة الانقلاب على الشرعية والتدخلات الخارجية السلبية”، وكأن مصر لا تعاني منذ أكثر 4 سنوات من انقلاب عسكري دموي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

وكتب ياسر السري عبر صحفته بالفيسبوك عدة بوستات: “الدور على السيسي .. بمشيئة الله تصفية السيسي ونهايته مثل نهاية القذافي وصالح .. فمن له الشرف؟

اللهم ارزقنا هذا الشرف..“

” كيف تم قتل علي عبد الله صالح ؟

عيال زايد وابن سلمان فشلوا في تأمين هروب صالح .. كيف غدروا به وقتلوه؟

الحوثيون غدروا بصالح ولاحقوه بـ20 سيارة عسكرية، ونصبو له كمين في نقطة قحازة، ثم اوقفو سيارته بعد اعطابها من قبل قناص كان متمركز مسبقا في المكان، ومن ثم تم انزاله من السيارة وهو حيا، ثم قامو باعدامه.

وذكرت مصادر الى ان نجله خالد كان برفقته وتم اسره من قبل الحوثيين، كما تم اعدام الامين العام المساعد للمؤتمر الشيخ ياسر العواضي، لافتة الى ان مصير طارق نجل شقيقه الذي كان يقود معارك… صنعاء لايزال مجهولا.

وكانت ترتيبات إستخباراتية رفيعة تمت بين التحالف العربي مع الرئيس السابق صالح لتهريبه إلى محافظة مأرب بعد التداعيات التي حصلت في العاصمة صنعاء ، وخذلان الرئيس السابق من قبل الكثير من قوات الحرس الجمهوري ورجال القبائل خاصة قبائل الطوق.
الخطة كانت تقضي إرسال طائرة مروحية من قبل التحالف إلى أحد الأماكن في سنحان لنقله إلى مأرب.

حيث تم التنسيق على تحريك موكب صالح من منزله بالعاصمة صنعاء , مدعوما بغطاء جوي لاستهداف النقاط الحوثي الواقعة على طريق صنعاء سنحان .
وحسب شهود عيان في قبيلة سنحان فقد تعرضت غالبية النقاط الحوثية على الطريق صنعاء سنحان لقصف طائرات التحالف .
لكن الحوثيين استحدثوا كمينا جديدا ومفاجئا في منطقة سنحان ، حيث تم إنزاله من السيارة المصفحة ولحظتها تم تصفيته جسديا مع من كان معهم “

” الحوثيون غدروا بحليفهم السابق علي صالح والتحالف العربي لم يستطع حمايته
والمتغطي بعيال زايد وابن سلمان عريان”

وكتبت عائشة الشاطر، عبر صفحتها على فيسبوك: “لمثل ذلك فليعمل العاملون.. أخبره يا قذافي اليوم عن وعد ربك الحق، وجزاء ما أجرمتم في حق الشعوب.. أخبره لمن الملك اليوم، وأين ذهبت الكراسي والمناصب والخيانات والتآمر.. أخبره أن آل زايد وآل سعود والأمريكان والصهاينة لم يغنوا عنك من الله شيئًا، ولن ينفعوك اليوم بكل ما أوتوا من نفوذ وسلطان.. ولكن لا معتبر”، مضيفة “اللهم نسألك هلاكًا للسيسي وبشار“.

 

*تذمر بالجيش بعد مبادرة السيسي للتخلي عن سيناء في صفقة القرن

كشفت مصادر مُطلعة قريبة الشأن بالقوات المسلحة، عن أن هناك حالة من التذمر بين قيادات الصفين الثاني والثالث بالجيش؛ على خلفية ما يتردد عن تخلي السيسي عن أجزاء من سيناء للفلسطينيين، وضم الضفة الغربية والقدس للكيان الصهيوني، في إطار صفقة القرن التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنتمي لتيار اليمين المتطرف الموالي لإسرائيل.

وبحسب مراقبين، فإن هناك صلة تربط بين الجريمة الإرهابية التي وقعت في مسجد الروضة، يوم الجمعة 24 نوفمبر الماضي، وأسفرت عن استشهاد 311 شخصًا بينهم 27 طفلا، والأصوات الكثيفة في كافة وسائل الإعلام، التي تدعو إلى إخلاء سيناء من أهلها بحجة القضاء على الإرهاب، مؤكدين أن هؤلاء الإرهابيين وهؤلاء الإعلاميين في معسكر واحد يتم توزيع الأدوار فيه خدمة للمشروع الصهيوني.

وما أحدث ضجة أكبر هو حديث وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل، عن “عدم إمكانية إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء”، خصوصا أن ردّ الفعل المصري الرسمي لم يكن على القدر المطلوب من الحزم في مواجهة هذه الدعوات والمخطط الإسرائيلي. وانتابت قيادات كبيرة في الجيش المصري حالة من الغضب، جراء ما اعتبروه “ميوعة مصرية غير مفهومة” للرد على مخطط تبادل الأراضي والتنازل عن أجزاء من سيناء لصالح تسوية القضية الفلسطينية، وفق ما ذكرته مصادر قريبة من المؤسسة العسكرية.

وحول موافقة الجيش عن تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حاولت المصادر تبرير هذه الفضيحة بأن “الجيش لم يكن موافقا على هذه الخطوة، لكن صمته ارتبط بتطمينات من قادة الجيش بأن مسألة الجزيرتين صفقة سياسية اقتصادية، والنظام السعودي في نهاية المطاف، بأي حال من الأحوال، لا يمكنه الاستغناء عن الجيش المصري، وبالتالي فإنها فعلياً ستكون تحت سيطرة مصر في أي لحظة“.

وزعمت هذه المصادر أن المجلس العسكري لم يكن موافقا على مسألة التنازل عن الجزيرتين، ولكن السيسي قال لهم “إن هناك تنسيقا كبيرا مع السعودية حيال الأمر، ولا داعي للقلق، والنفوذ المصري في البحر الأحمر كما هو ولم يطرأ عليه تغيير“.

لكن هذه المصادر شددت على أن هناك رفضًا واسعًا داخل المؤسسة العسكرية حول ما يتردد عن التنازل عن أجزاء من سيناء في إطار صفقة القرن، وأكدت أن الجيش لن يسمح بذلك تحت أي ظرف.

دعوات مريبة

وحول الدعوات المتكررة في الإعلام بعد كل حادثة إرهابية في سيناء بإخلائها من السكان، يرى محمد سيف الدولة، المختص بالشأن القومي، أنها دعوات مشبوهة ومريبة لا تخدم إلا المشروع الإسرائيلي في المقام الأول.

وأكد سيف الدولة أن الهدف الأول للصهاينة هو “سيناء بلا بشر”، فهم ينظرون لسيناء ليس على أنها أرض مصرية بل منطقة عازلة بين مصر وفلسطين.

واستطرد الخبير في الشأن القومي، أنّ موازين القوى العسكرية تستطيع أن تهزم الجيوش، ولكنها لا تملك الاستيلاء على الأراضي واستيطانها لو كانت عامرة بالسكان، مضيفا “انظروا كيف انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان ومن غزة، وتذكروا كيف تصدى أهالي السويس لإسرائيل فى 1973، وقبلهم أهالى بورسعيد للعدوان الثلاثي في 1956“.

واعتبر سيف الدولة أنه “لا يوجد أي هدف عاقل أو منطقي أو مفهوم للمذبحة البشعة التي وقعت في بئر العبد إلا إخلاء الأرض وتهجير السكان، وهو مطلب إسرائيلي قديم ولا يزال قائما“.

ويؤكد سيف الدولة يقينه بأن جماعات مسلحة في سيناء على صلة بالعدو الصهيوني، مضيفا “هذه جماعات انفصالية وحال نجاحها بفصل سيناء عن السيادة المصرية، فإنه في اليوم التالي ستكون السيادة عليها صهيونية“.

مخططات التهجير تتواصل

ويربط سيف الدولة، مؤسس حركة مصريون ضد الصهيونية، بين مجزرة بئر العبد في مسجد الروضة ومجزرة “دير ياسين”، مستشهدا بقول مناحم بيجن في مذكراته التي ترجمت تحت اسم “التمرد”: “لولا مذبحة دير ياسين لما قامت إسرائيل، لقد نجحت دير ياسين وأخواتها من المذابح الأخرى في تفريغ فلسطين من 750 ألف فلسطيني“.

ووقعت مذبحة دير ياسين في قرية دير ياسين، التي تقع غربي القدس في 9 أبريل عام 1948، على يد الجماعتين الصهيونيتين: أرجون وشتيرن. أي بعد أسبوعين من توقيع معاهدة سلام طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية المجاورة، ووافق عليها أهالي قرية دير ياسين.

بالتالي- والحديث لسيف الدولة- عند المقارنة بين المذبحتين في عدد القتلى، تجد أنه لا يمكن أن يكون هناك هدف لهذه الجريمة إلا تفريغ سيناء من أهلها.

في السياق ذاته، قال الدكتور خالد سعيد، المختص بالشأن الإسرائيلي: إن تهجير أهالي سيناء لا يخدم إلا العدو الصهيوني في المقام الأول.

وأشار السعيد- في تصريحات صحفية- إلى أن الدعوات التي ظهرت في مصر مؤخرًا لإخلاء شمال سيناء من السكان بزعم القضاء على الإرهاب تأتي في إطار تنفيذ مشروع تيودور هرتزل، الذي جمده الإنجليز عام 1903، وهو تهيئة سيناء بدون سكان ليأخذها اليهود مستوطنة تضاف إلى فلسطين المحتلة، وهو هدف استراتيجي قديم لإقامة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل.

وأكد السعيد أن إسرائيل تريد أن تصدر للعالم بأن سيناء يسودها الإرهاب، وأن مصر غير قادرة على السيطرة عليها لتسويغ فكرة إقامة دولة فلسطينية فيها.

 

*السيسي للمصريين: أيها المواطنون لقد قررت إفلاسكم!

ربما يبدو عنوان التقرير ساخرًا لكنها الحقيقة المرة، فقد كشف تقرير دولي عن وكالة “بلومبرج” أن مصر من ضمن البلدان التي ستواجه الإفلاس في 2018، شملت 3 دول عربية على رأسها لبنان، وتليها مصر والبحرين.

وارتفعت الديون التي جلبها الانقلاب على المصريين من 55.8 مليار دولار العام الماضي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ويتوجب علي سلطات الانقلاب سداد ما يقارب 14 مليار دولار خلال العام المقبل، وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.

ومع ارتفاع نسبة الدين وصل حجم نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات، حوالي 15 ألف جنيه، في الربع الرابع (أبريل- يونيو)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير– مارس 2017).

الدين الخارجي

وارتفع رصيد الدين الخارجي بكل آجاله بنحو 23.3 مليارات دولار، بمعدل 41.7%، خلال العام المالي المنقضي 2016-2017 ليصل إلى نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وعزا البنك المركزي الذي تديره حكومة الانقلاب، في بيانه، الارتفاع القائم إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 23.6 مليارات دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 300 مليون دولار، مضيفا، أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فقد بلغت 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، وبلغت الأقساط المسددة نحو 6.1 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار.

وأوضح أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ 33.6%، في نهاية يونيو الماضي، في الوقت الذي قفز فيه الدين الخارجي بنسبة 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2016، الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، وفق بيانات رسمية.

وباتت مصر مع استمرار نظام الانقلاب العسكري، مطالبة بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار حتى يوليو 2018، موزعة بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.

مفييييش!

ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي أحمد آدم إن “الدين تضاعف في مصر خلال عام واحد وأننا نحتاج ما بين 7 إلى 8 مليارات دولار من أجل سد فوائد الديون الخارجية التي تخطت 79 مليار دولار، وهو رقم ضخم”.

وأكد أن مصر نسير بخطى ثابته نحو الإفلاس، محذرا من عدم قدرة مصر على سداد الفوائد والأقساط، قائلًا: “قد نصل لمرحلة العجز عن دفع تكاليف الديون، وهذا ظهر خلال تفاوض “السيسي” مع دول الخليج من أجل تأجيل سحب ودائعهم”. 

وحذر آدم  من مخاطر التخلف عن السداد؛ حيث قد يتسبب في أن تفقد مصر قرارها السياسي والاقتصادي، ويكون بيد الدائنين، فنسبة فوائد الديون للصادرات حوالي الثلث، وهو أمر غير منطقي”.

 

*السيسي يستكمل اتفاق استيراد الغاز مع الصهاينة

قالت مصادر بوزارة البترول بحكومة الانقلاب إن وفدًا صهيونيًا يترأسه وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينيتز سيزور مصر خلال الأسبوع المقبل؛ لإتمام الاتفاق النهائي بشأن تزويد مصر بالغاز.
وأوضحت المصادر، أن الوفد الصهيوني من المقرر أن يلتقي وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، للاتفاق على الخطوط العريضة بشأن استيراد القاهرة للغاز الصهيوني.
وكانت القاهرة قد استقبلت اجتماعًا وزاريًا الأسبوع الماضي بين الملا وشتاينيتز لبحث تصدير الغاز الصهيوني لمصر، وخلال الاجتماع طرح وزير البترول الانقلابي ضرورة إيجاد مخرج من مسألة الغرامة المالية البالغة 1.7 مليار دولار، التي حددتها المحكمة السويسرية ضد مصر لمصلحة الكيان الصهيوني
وكان مجلسا إدارة الهيئة العامة للبترول وشركة “إيجاس” قد وافقا في مايو الماضي على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز، بعد أن كان مقتصرًا على الشركة القابضة للغازات، وهو القرار الذي فتح الباب على مصراعيه لاستيراد الغاز الصهيوني.
وفي يونيو الماضي، كانت قد تقدّمت شركة تُدعى “دولفينز القابضة” أسستها مجموعة من رجال الأعمال لاستيراد الغاز من الحقول الصهيونية، ووقّعت بالفعل مذكرة تفاهم مع الشركة المسؤولة عن إدارة حقل تمار الصهيوني بقيمة 1.2 مليار دولار عبر خط الأنابيب الذي كانت تستخدمه مصر في وقت سابق لتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.
ويقع حقل “تمار” الذي اكتُشف في عام 2009 على مسافة 90 كيلومترًا قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل، ويحتوي على ما يقدر بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وكانت غرفة التجارة الدولية بجنيف قد أصدرت حكمًا نهائيًا، في أواخر 2015، يقضي بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء الكيان الصهيوني، إضافة إلى 288 مليون دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط، بعد قرار مصر وقف تصدير الغاز لتل أبيب في 2012.
وكانت مصر تصدر الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني منذ 2008، بموجب اتفاق مدته 20 عامًا، من خلال خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، ثم تعرّض ذلك الخط لعدة هجمات بعد ثورة يناير 2011 على يد مسلحين من سيناء.
وفي إبريل 2012 قررت “إيجاس” إنهاء التعاقد مع الحكومة الصهيونية، مبررة ذلك بتراكم مستحقاتها لدى شركة غاز شرق المتوسط، التي تتوزع ملكيتها بين رجال أعمال مصريين وصهاينة. 

 

*إحالة إمام مسجد في مصر للمحاكمة التأديبية.. قال إن دم المسلم أعلى شأناً من دم الكافر

أحالت النيابة الإدارية في مصر واعظاً تابعاً لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ لاتهامه بـ”إثارة الفتنة داخل المجتمع”، حسب بيانٍ الإثنين 4 ديسمبر/كانون الاول 2017 صادر عن المتحدث باسم النيابة.
وأفاد البيان بأن النيابة الإدارية لا يمكنها غض الطرف عما يبدر من بعض الدعاة وأئمة المساجد الذين يستبدلون رسالتهم “التي تقوم على تعزيز قيم التسامح والمحبة والاحترام ونشرهم الفتن والتمييز والكراهية داخل المجتمع وبين مواطنيه“.
وحسب البيان، قام إمام المسجد، الواقع بمحافظة الجيزة، بتفسير الحديث النبوي “لا يُقتل مسلم بكافر” بشكل خاطئ؛ حينما قال للحضور: “إذا قتل مسلم غير مسلم من دون وجه حق… يُعاقب، ولكن بما دون القتل؛ وذلك لأن دم المسلم أعلى شأناً من دم غيره“.
وأضاف: “من أراد أن يقول إن ذلك عنصرية فليقل ما يشاء“.
وقال محمد سمير، المتحدث باسم النيابة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الواقعة حدثت في يناير/كانون الثاني 2017، لكنها اكتُشفت بعدما أذاع برنامج حواري في التلفزيون مؤخراً مقطع فيديو لهذا الإمام في أثناء إلقائه دروساً بأحد المساجد.

وتابع البيان أن مسؤولي مجمع البحوث الإسلامية أكدوا جميعاً أن “ما أبداه المتهم يخرج عن منهج الدعوة جملة وتفصيلاً… وما فعله من شأنه زرع بذور الفتنة الطائفية“.

 

*دراسة: سيناء مفتاح استمرار قبضة عصابة السيسي على الحكم

اعتبرت دراسة أن جنرالات الجيش لم يعد أمامهم أي خيار في سيناء غير إرهاب الشعب ومساومته على أمنه بوسائل غير شريفة، مضيفة أنهم استهلكوا تمامًا رصيد الجيل الوطني الذي حرر الأرض المصرية في حرب 73، وأصبحوا يدركون أن أي حراك شعبي قادم سوف يتجه مباشرة ودون مواربة إلى المؤسسة العسكرية، التي كانت مقاومتها للتغيير والانتقال الديمقراطي سببًا في كل الأحداث الدموية والفوضى المتعمدة التي أعقبت ثورة 25 يناير.

وقالت دراسة نشرتها صفحة “الشارع السياسي” بعنوان “الجيش ومصر: في الغابة لا تُطلب الحقوق ولكن يُطلب الأمان”، إن أرض سيناء باتت تسبب حرجًا بالغًا لجنرالات الجيش المتهمين بالاستبداد والديكتاتورية، وأصبحت هذه الأرض تمثل عبئًا ثقيلًا على النظام، وإرثًا تاريخيًا وجغرافيًا لا يعود بكثير من النفع على خزينة الحكومة العسكرية وأرصدة الجنرالات، الذين يسيطرون على الشركات والمصانع ومصالح اقتصادية متسعة، وسيطرة متكاملة على الإعلام.

الاستمرار في الحكم

ونبَّهت الدراسة إلى أن النظام المصري هدفه الأول أن يستمر في حكم مصر، ويؤمّن وضعًا مريحًا لا يهدده بإعادة الثورة، وأشارت إلى أن ذلك يتم من خلال العصابات والدوائر التي تحكم قبضتها على الجيش المصري، وتحتكر معظم النشاط الاقتصادي والاجتماعي والمعنوي للقوات المسلحة.

وأكدت أن وقف إعادة إنتاج حالة ثورية ومدنية وحقوقية تمخضت عن ثورة 25 يناير، هي بالنسبة لهم حرب وجود، وما داموا قادرين على إسكات خصومهم فلن ينتهوا حتى يخرسوا جميع الأصوات التي تصلها آلة القمع.

ولفتت إلى أن بقاء هذه الفئة الحاكمة مرهون باستمرار عمليات الإرهاب، ويضمن دعمًا شعبيًا اضطراريًا للسلطة الفاشية، يُبقي على حالة اللا حرب واللا سلم التي تضفي على النظام العسكري شرعية الوجود بداعي الحماية ومحاربة الإرهاب.

الرعب وفريقان

وكشفت الدراسة عن نوعين من الرعب: الأول الحكم بالرعب ويمارسه الجنرالات، والثاني النصر بالرعب وهو من ممارسات الجماعات الإرهابية.

وأكدت أن “الرعب” وهو فوق الإرهاب، في شكل أعمال تنخلع لها قلوب المواطنين حتى يصبحوا أكثر ما يطمحون إليه أن يأمنوا على أرواحهم وأرواح ذويهم، ويرضون بالجوع والعراء والمرض كأخف الضرر.

بل رأت أن اختيار الحل الأمني كأقرب الوسائل للتعامل مع ملف الإرهاب، الذي يقوم على القوة الغاشمة والقبضة الحديدية، يضاعف أعداد المنضمين إلى العمل الجهادي.

وحذرت الدراسة من أن النصر بالرعب هو أيضًا من جهة أخرى سياسة الجماعات الإرهابية، التي بات يربطها ببعض القوى العسكرية في الشرق الأوسط رباط مقدس قائم على المصالح المشتركة رغم العداء الظاهر، فكلاهما يعمل لصالح الآخر ويضمن بقاءه.

القوة الغاشمة

ولطالما عبر الغربيون عن انتقادهم وتحذيرهم من عواقب المبدأ الاستبدادي، المتمثل في القوة الغاشمة، وعرضت الدراسة رؤية الكاتب المخضرم روبرت فيسك، الذي أبدى اندهاشه أيضًا من طبيعة الحادث وملابساته الغامضة، وتساءل في مقال نشرته الإندبندنت: كيف تمكن القتلة من خلال التفجير وإطلاق النار أن يقتلوا هذا العدد الهائل من المدنيين الذين يعتبر كثير منهم مواليًا للنظام؟ هل يحمل هذا دلالة تواطؤ من داخل الجيش؟.

ويضيف أن عبد الفتاح السيسي أرسل قبل عامين رجاله إلى سوريا لمناقشة الحكومة السورية بشأن الكيفية التي تعاملت بها مع المعارضين، متسائلًا: من يدري متى سوف تُدْعَى السلطات السورية لإرسال ضباطها لإسداء النصيحة للمصريين؟ في إشارة منه إلى أن القوة الغاشمة والقصف الأعمى الذي يخلط الحابل بالنابل، قد يفضي إلى ثورة شاملة في عموم سيناء على غرار ما حصل في سوريا.

وأضاف “فيسك” أن النظام سيجد بعد هذه العمليات سهولة غير مسبوقة في استجلاب الدعم العسكري من الغرب، ولا شك أن صفقة الأسلحة الفرنسية التي أبرمها السيسي في باريس في أوائل هذا الشهر، سوف تتكرر وتتوسع، ومن شأن هذا الدعم الغربي أن يغري ديكتاتور مصر بجرأة أكثر على قمع المعارضين والتنكيل بهم في خضم هيستيريا الإرهاب الأحمر.

أرواح هباء

وأضافت الدراسة أن حكومة السيسي حاولت الترويج إلى أن هجوم مسجد الروضة الذي أزهق فيه الإرهابيون 305 من الأرواح، دليل على الضعف والاضمحلال الذي تتخبط فيه الجماعات الجهادية، التي لجأت إلى هدف لين وسهل عوضًا عن مهاجمة القوات الأمنية، لكن الصحيفة تعقب على هذا التعليل بأن الجيش خاض مواجهات دموية شديدة مع المسلحين، خاصة بعد تولي السيسي الحكم عقب انقلاب 2013.

وتنقل صحيفة نيويورك تايمز عن محمد صبري، الذي ألف كتابًا عن سيناء، أن العسكر لم يبالوا قط بأرواح المدنيين، الاستعمال المفرط والغاشم للقوة أفضى إلى إبادة أسر بأكملها، ورأينا ضربات جوية فجرت الأهالي داخل بيوتهم، وقرى مُحيت من وجه الأرض.

خلاصة

وخلصت الدراسة إلى أن هذه العمليات ستظل في ازدياد وانحسار، إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل سقوط مبارك، حيث يرتفع الرئيس إلى مرتبة الملك الذي لا يتزحزح عن عرشه، كما في الملكيات الهجينة يتوارث الحكم أبناء المؤسسة العسكرية، يمدد للرئيس في الحكم تمديدًا على الدوام، تقام أعراس انتخابات صورية، لا يُقبل أن يقوم له منافس في الانتخابات إلا إذا كانت تلك المنافسة ستعزز موقفه وتضفي نوعًا من الشرعية على العملية الانتخابية، ويبقي النظام على حالة الطوارئ التي أضحت أسلوب حكم في مصر العسكرية.