الدور على سيناء بعد القدس في صفقة القرن.. الاثنين 18 ديسمبر.. “عدالة العسكر” الإعدام لرافضي الانقلاب والبراءة لقاتليهم

سيناء بعد القدسالدور على سيناء بعد القدس في صفقة القرن.. الاثنين 18 ديسمبر.. “عدالة العسكر” الإعدام لرافضي الانقلاب والبراءة لقاتليهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انحطاط الانقلاب.. يعتقل طفلة ويختطف والدتها والمؤبد لوالدها

قالت أسرة المعتقل سيد كمال عيد عياد، الشهير بسيد العربي، من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، والمعتقل احتياطيا قبل 4 سنوات في هزلية مسجد الفتح: إن مليشيات أمن الانقلاب اعتقلت، أول أمس، الطفلة بسملة سيد، 11 عامًا، ابنته الكبرى، واحتجزتها لساعتين بغرض التحقيق معها ثم أطلقت سراحها.

من الجدير بالذكر أن والدة بسملة “السيدة هبة فايق السيد موسى” مختفية قسريا قبل 3 أيام، بعد اعتقالها فجرًا من منزل والدها.

وأكد شهود عيان أن اعتقال السيدة هبة السيد جاء تعسفيًا؛ إذ هاجمت قوة من الأمن المنزل في الساعة الثالثة فجرا، وأنها ما زالت مختفية، وتنكر جميع الجهات الأمنية تواجدها لديهم.

 

*اغتيال 5 مواطنين بالقليوبية.. وبيان “الداخلية” يفضح أكاذيبها!

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب تصفية 5 مواطنين، زعمت وجودهم بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، ومبادرتهم بإطلاق النار على عناصرها، دون ذكر أي شيء كالعادة عن وقوع إصابات في صفوف ميليشياتها!

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها: إن “قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد تحرك عدد من العناصر الإرهابية بنطاق محافظات (الإسكندرية، القليوبية، الوادي الجديد) تستهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة المسيحية للتأثير سلبا على الأوضاع الأمنية والإقتصادية بالبلاد”، مشيرة إلى استهداف مكان تواجدهم بمدينة العبور بالقليوبية وتصفية 5 أفراد.

وكعادة بيانات داخلية الانقلاب، فإنها تحوي في طياتها ما يفضح أكاذيبهم. 

ذكر البيان أنه “جار تحديد أسماء الأشخاص الذين تمت تصفيتهم”؛ ما يؤكد إما أن التصفية تمت بطريقة عشوائية لأشخاص أبرياء، وإما أن من تمت تصفيتهم كانوا من بين المختفين قسريًا.

 

*قاضٍ انقلابي يطرد د. محمد البلتاجي لفضحه تورط السيسي في اقتحام الحدود!

أمر الانقلابي محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهره، والمنعقده بمعهد أمناء الشرطة، بطرد الدكتور محمد البلتاجي، خارج قاعة المحكمة بعد أن فضح تورط “عصابة السيسي” فيما يتعلق باقتحام الحدود الشرقية أثناء ثورة يناير 2011.

وجاء طرد البلتاجي بعد مناقشته اللواء ماجد نوح، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت ثورة يناير، وتوجيهه عدة أسئلة منطقية له تقود لمعرفة المتورط الحقيقي، إلا أن “شيرين” سارع لإنقاذ الموقف بطرد البلتاجي، مؤكدًا رفضه لعدد من الاسئلة الموجهة للشاهد!. 

ويحاكم في تلك الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية للبلاد” الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي و27 آخرون، من بينهم الدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد بيومي والدكتور محمود عزت والدكتور محمد سعد الكتاتني والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي والدكتور عصام الدين العريان.

 

*عدالة العسكر”.. الإعدام لرافضي الانقلاب والبراءة لقاتليهم

الإعدام هو الحل الأسهل لكل ديكتاتور لوأد أي انتفاضة ضده أو إخماد الثورات، ولن يشذ السفيه قائد الانقلاب عن تلك القاعدة الدموية، حيث قضت المحكمة العسكرية في مدينة الإسكندرية أمس الأحد بإعدام 14 من رافضي انقلاب 3 يوليو 2013، وبالسَجن المؤبد على 24 آخرين.

وزعم القاتل في حيثيات القرار أن المحكوم عليهم بالإعدام تورطوا في زرع عبوات ناسفة أمام الهيئات الحكومية، وقتل وإصابة عدد من المواطنين بالإسكندرية.

ولا يزال مشهد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ماثلاً وهو يتوعد رافضي حكم العسكر، معبرا عن غضبه بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية بشكل أسرع، غداة اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة، فيما تشير جميع الأصابع إلى الفاعل وهو الانقلاب نفسه.

وقال السيسي – في وقت سابق- فيما كان محاطًا بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة: “يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، لن ننتظر على هذا، سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن”، وأضاف: “يصدر حكم بالإعدام سيُنفذ حكم الإعدام.. يصدر حكم بالمؤبد سيُنفذ حكم المؤبد. القانون! القانون!”،.

وأضاف السفيه السيسي الذي بدا غاضبا: “خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور الذي نقابله. نحن نقابل إرهابا، إذن فيجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا”، وتابع: “لن نأخذ خمس أو عشر سنوات لنحاكم الناس التي تقتلنا”.

مفرمة القتل

ومنذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي وحملة القمع التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد المعارضين لحكم العسكر، قتل 1400 شخص على الأقل، واعتقل غالبية قادة الإخوان المسلمين، إلى جانب الآلاف من أعضاء الجماعة.

لكن السيسي قال لقضاة ووكلاء نيابة التفوا حوله بعد الجنازة: “لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع، ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع.. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين”.

وكانت النيابة العسكرية – ذراع القمع للانقلاب- قد لفقت إلى المحكوم عليهم تهم الانضمام لجماعة محظورة، واستخدام العنف ضد مؤسسات الدولة، واستهداف عدد من المنشآت الحيوية، في حين نفت هيئة الدفاع كل هذه الاتهامات وقالت إن القضية ملفقة ومسيسة.

ويشار إلى أن المحكمة العسكرية أحالت أوراق الـ 14 للمفتي في نوفمبر تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام، ولا يزال هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوما من التصديق عليه بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا، بينما تُعاد محاكمة المتهمين غيابيا حال القبض عليهم.

كما قضت المحكمة بالسَجن 15 عاما على خمسة آخرين، وبرأت اثنين من أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وهما الدكتور محمد سعد عليوة والدكتور عبد الرحمن البر.

تاريخ من الدم

وقال مراقبين وحقوقيين فقد وصلت حالات الإعدام المنفذة في عهد السفيه السيسي إلى أكثر من ثماني حالات بعد تنفيذ سلطات الانقلاب يوم 15 ديسمبر 2016 حكم الإعدام شنقا بحق القيادي الجهادي عادل حبارة على أثر تلفيق تهم عدة له بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013.

وقبل ذلك، نفذت سلطات الانقلاب سبعة أحكام إعدام أخرى عام 2015 إثر إدانات في هزليتين عقب الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، يوم 3 يوليو 2013 في الانقلاب العسكري قاده السيسي، واغتصب الأخير الحكم في يونيو 2014 لمدة أربع سنوات، ووفق القانون يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق السفيه الذي يملك حق العفو وتخفيف الحكم أيضا.

وفيما يلي الإعدامات الثمانية المنفذة في عهد السفيه السيسي:

15 ديسمبر 2016 “مذبحة رفح الثانية”: إعدام واحد

نفذت سلطات الانقلاب بسجن الاستئناف بباب الخلق حكم الإعدام شنقًا بحق عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم عدة بينها قتل 25 جنديًا في سيناء عام 2013.

وألقت القبض عليه في سبتمبر 2013، وقالت منظمة هيومن رايتس مونيتور في تقرير بشأن حبارة نشر قبل إعدامه بيومين، إنه “أنكر أمام المحكمة صلته بالاتهام الموجه إليه”.

وكانت محكمة النقض -وهي أعلى محكمة للطعون في مصر- أيدت حكمين نهائيين بالإعدام بحق حبارة، أولهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة رفح الثانية”، التي وقعت يوم 19 أغسطس 2013، وثانيهما لإدانته بقتل شرطي شمالي البلاد في 2012، وفق مصدر قضائي.

وصادق السفيه السيسي على إعدام حبارة بعد مذكرة تطالب بذلك من وزير العدل حسام عبد الرحيم، ليكون الحكم الثامن البارز الذي ينفذ في عهد الانقلاب بحق مناهضين له.

17 مايو 2015 “عرب شركس”: ستة إعدامات

نفذت أحكام الإعدام بحق ستة أشخاص في القضية الشهيرة باسم “عرب شركس” بعد تأييد المحكمة العسكرية العليا للطعون في مارس 2015 للحكم.

وواجه المتهمون اتهامات ملفقة من النيابة العسكرية، بينها الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في سيناء وتحولت عام 2014 لاسم ولاية سيناء بعد مبايعتها تنظيم الدولة الإسلامية، وتنفيذ هجمات مسلحة بحق حافلات للجنود وقتل عدد منهم، وسط استنكار حقوقي لمسار القضية والتهم والحديث عن تلفيقات في الأدلة لإدانة المتهمين، حيث إن بعضهم كان بحوزة الداخلية وقت حدوث إحدى العمليات.

وقال بعض أقارب من نفذ فيهم حكم الإعدام في تصريحات صحفية حينها، إن ثلاثة من الذين أعدموا اعتقلوا قبل الواقعة بثلاثة أشهر في سجن العازولي العسكرى، وآخرون اعتقلوا قبل الواقعة بأربعة أيام، في حين تنفي سلطات الانقلاب هذه الروايات وتؤكد أن أدلة الاتهام ثابتة بحق المتهمين.

7 مارس 2015 واقعة بناية الإسكندرية: إعدام واحد 

نفذت سلطات الانقلاب أول حكم إعدام في عهد السفيه السيسي بحق محمود رمضان بناء على حكم قضائي من محكمة النقض يوم 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول صادر من محكمة جنايات الإسكندرية يوم 19 مايو 2014 بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية.

وكانت وسائل إعلام الانقلاب بثت تسجيلا ملفقاً لأعمال عنف شهدتها مدينة الإسكندرية يوم 5 يوليو 2013 بين معارضين وبلطجية مؤيدين للانقلاب، وظهر في التسجيل شخص ملتح يحمل علم تنظيم القاعدة ويلقي شخصا من أعلى خزان فوق بناية.

وقالت نيابة الانقلاب إن الشخص الذي ظهر في التسجيل يدعى محمود رمضان، واتهمته بالتسبب في “قتل” طفل بعدما ألقاه من أعلى البناية، لكن نشطاء شككوا في صحة هذا التسجيل المصور، ونفت أسرته صحة الاتهام. 

أحكام ضد مؤيدي الشرعية

منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 صدرت أحكام بالإعدام على أكثر 792 معارضا للانقلاب في 44 قضية، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، في حين أحيل 1840 متهما إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.

وجاءت معظم أحكام الإعدام في مصر على معارضين للعسكر ورافضين لانقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، حيث تلى الانقلاب على الرئيس مرسي موجة قمع لأنصاره خلفت مقتل الآلاف معظمهم أثناء مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013. 

وبعيدًا عن أحكام المحاكم، شهدت مصر في عهد السفيه السيسي سلسلة من الاغتيالات والتصفيات الجسدية شملت من عارضوا الانقلاب العسكري في يوليو 2013، خاصة من جماعة الإخوان المسلمين، وقد قضى بعض المعارضين للانقلاب حتفهم إما نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات، وإما تحت التعذيب، وإما بإطلاق النار عليهم حتى داخل شققهم.

 

*قرار عسكرى يمنع أهالى معتقلي هزلية 64 عسكرية من الاطمئنان على ذويهم

استنكر محامٍ حقوقى الانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها المعتقلون بهزلية 64 عسكرية لسنة 2017 المعروفة إعلامية بهزلية مقتل النائب العام المساعد، التى تضم 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى بينهم الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل.
وكتب أسامة بيومى المحامى والحقوقى عبر صفحته على فيس بوك اليوم الاثنين تعليقا على قرار عقد الجلسات الخاصة بالقضية الصادر أمس بمعهد أمناء الشرطة بطره في قفص زجاجي داخل القفص الحديدي “لم يشهد معتقلون انتهاكات كما شهد معتقلو قضية النائب العام المساعد ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية“.
وتابع “لقد تعرضوا جميعاً لفترات إخفاء قسري أقلها ثلاثة أشهر، ووصل بعضها لستة أشهر ذاقوا فيها التعذيب ألواناً لإحبارهم على الاعتراف بارتكاب جرائم لم يرتكبوها، لدرجة أن أحدهم فقد حاسة السمع بأذنه اليسرى وآخر من شدة التعذيب دخلت خصيته للداخل ولم تخرج!!”.
وأضاف “بعد ظهورهم في نيابة أمن الدولة العليا ، تم إيداعهم سجن طره شديد الحراسه ٢ في حبس انفرادي ، وكانوا يتعرضون للتعذيب قبل الخروج من الزنزانه وبعد العودة إليها ، ومنعت عنهم الملابس في البرد القارص كما منع عنهم الزياره والأغطية والأطعمه والأدوية والكتب والامتحانات“.
واستكمل “بعد عدة ضغوط، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا للأهالي تصاريح زيارة، رفض السجن تنفيذها موضحا أن المعتقلين كان يخرجون من السجن معصوبي العينين، ويعرضون على النيابة ومعهم الغمامة، والنيابة لا تحرك ساكناً“.
وذكر دخول المعتقلين فى هذه القضية الهزلية في إضراب كامل عن الطعام لتمكينهم من حقوقهم، تعرضوا لتعذيب شديد وأحيلت قضيتهم للنيابة العسكرية، لتزداد معاناتهم معاناة، فكان تجديد حبسهم يتم في الجبل الأحمر تاره وفي الهايكستب تاره ويأتي ذووهم من هنا وهناك على أمل لمح طيفهم أو سماع صوتهم.. دون جدوى!
كما ذكر أن المحامين في هذه الفترة التي بلغت خمسة عشر شهراً، كانوا هم المتنفس الوحيد، وهم وسيلة طمأنة الأهل على ذويهم من خلال رؤيتهم والسؤال على أحوالهم في التجديدات وطمأنتهم على ذويهم
واعتبر “بيومى” أن صدور قرار أمس لعقد جلسات المعتقلين بهذه القضية بمعهد أمناء الشرطة بطره في قفص زجاجي داخل القفص الحديدي ، انقطاع لأمل الأهالى في الاطمئنان على ذويهم، لا سيما مع إستمرار منع الزيارات عنهم.
واختتم: حدثوني عن الدستور الذي قرر حق الزياره بل وحق الحياه.. حدثوني عن القانون الذي نظم حق التواصل والمراسلة.. حدثوني عن الحقوق التي بات انتهاكها ليلاً ونهارا ً أمر معتاد.. حدثونى عن قلوب الأمهات والآباء والزوجات والبنات والأبناء والشقيقات والأشقاء.. حدثوني عن ضمانات المحاكمة العادلة ومثول الإنسان أمام قاضيه الطبيعي ونفاذ أحكام الدستورية العليا.
كانت المحكمة العسكرية، قد أجلت أمس الأحد، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “حركة حسم” ، إلى جلسة 15 يناير 2018، تأجيلا “إداريا“.
وحسب ما ذكره المحامي مصطفى الدميري، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، فإن القضية كان مقررا نظرها اليوم الاثنين، إلا أنه أُخطر “منفردا” دون بقية أعضاء هيئة الدفاع، بحسب قوله، بقرار التأجيل الإداري.
وأضاف “الدميري” أن هناك علامات استفهام حول الأمر، ويخشى من عملية تلاعب في التأجيل والمواعيد لعدم حضور هيئة الدفاع الأصلية مع المعتقلين، وانتداب هيئة دفاع بمعرفة المحكمة تكون صورية من أجل إنجاز القضية والحكم فيها، في غياب هيئة الدفاع الأساسية للترافع، لتنفيذ تلك المؤامرة.

 

*نيويورك تايمز: لماذا تعد مصر حليفا سيئا يجب التخلي عنه؟

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا مشتركا لكل من أندرو ميللر وريتشارد سوكلوسكي، يعلقان فيه على زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس للمنطقة هذا الأسبوع.
ويبدأ الكاتبان مقالهما، الذي جاء تحت عنوان “في الحقيقة مصر حليف فظيعقائلين: “عندما يزور نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس هذا الأربعاء مصر فإنه سيسير على خطى عدد لا يحصى من المسؤولين الأمريكيين، الذين توقفوا في القاهرة ليثنوا على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وقد أصبحت هذه نقطة سيئة عفا عليها الزمن، وهو الكلام ذاته الذي صغناه عندما كنا في الحكومة الأمريكية، وعلى بينس ألا يقدم دعما لهذا كله“.
ويشير الكاتبان في مقالهما، إلى أن “العلاقات بين البلدين تتباين، ولم يعد هناك ما يجمعها كما في الماضي، ويجب على بينس أن يكون واضحا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الحاجة لإعادة ترتيب العلاقة، بدءا من تخفيض كبير للمساعدة العسكرية الأمريكية“.
ويقول الكاتبان إنه “بالإضافة إلى توفير أموال دافعي الضرائب الأمريكيين فإن ذلك من شأنه أن يرسل رسالة مهمة لمن يتلقون الدعم الأمريكي بأن المساعدة الأمريكية ليست مشروطة، وسيسهم في وقف الترتيبات التي شوهت العلاقات المصرية الأمريكية“.
ويرى الكاتبان أن “أي شك في توقف العلاقة الاستراتيجية بين البلدين تم القضاء عليه، من خلال الاتفاق المبدئي المصري الروسي، الذي سمح للدولتين باستخدام القواعد الجوية لكل منهما، وهذا هو آخر مثال للتصرف غير الصديق من قبل حليف من المفترض أنه صديق، ففي ليبيا قدمت مصر الدعم العسكري للجنرال خليفة حفتر، الذي اشتبكت قواته مع الحكومة المدعومة دوليا ومن الولايات المتحدة، وفي مجلس الأمن الدولي اتخذت مصر موقفا معارضا للولايات المتحدة في القضايا التي تتراوح من سوريا إلى فلسطين/ إسرائيل، وكشف هذا العام عن علاقات عسكرية لمصر مع كوريا الشمالية“.
ويقول الكاتبان إنه “حتى عندما تتوافق الأهداف الأمريكية المصرية، فإن مصر تواجه مشكلة في نشر الأهداف المتبادلة والدفاع عنها؛ والسبب هو أن واشنطن لم تتفهم بعد الواقع الجديد، وهو أن مصر، ونتيجة للتحلل الداخلي، لم تعد القوة المهيمنة في المنطقة، التي تقوم بتطبيق السياسة الأمريكية“.
ويلفت الكاتبان إلى أن “حكومة السيسي أسهمت، وبشكل قليل وصادم، في الحملة ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا، وتجاهلت القاهرة بشكل مستمر عروض الولايات المتحدة لتدريب القوات المصرية على أساليب مكافحة التمرد في سيناء، ولم يعد الحصول على استخدام الأجواء الجوية المصرية مهما بدرجة كبيرة للأمريكيين، بالإضافة إلى أن المزايا التي يتمتع بها الأمريكيون في قناة السويس مبالغ فيها، وبعيدا عن الحقيقة فلا تحصل السفن الأمريكية على حق الأولوية في الطابور، ولا يسمح لها بالمرور قبل بقية السفن الأخرى“.
ويبين الكاتبان أنه “في الوقت الذي كان فيه البلدان يحصلان على المنافع المتبادلة، بما في ذلك الدعم المصري الذي يوثق به للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، إلا أن الولايات المتحدة وخلال العقد الماضي ضخت 13 مليار دولار لمصر دون نتائج يمكن أن تظهرها باستثناء خلق فرص عمل للصناعة العسكرية، وتصدير مواد غير مناسبة للمؤسسة الدفاعية المصرية، بشكل سمح للحفاظ على نظام الرعاية الذي شوه الاقتصاد وغذى الفساد“.
ويعلق الكاتبان قائلين إن “الولايات المتحدة أعطت ولوقت طويل مصر انطباعا بأن المساعدة العسكرية السنوية هي حق لها مقابل الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، ولم تحاسب الولايات المتحدة مصر على الكيفية التي أنفقت فيها هذه المساعدات، وعما إذا كانت تخدم الأهداف الأمريكية الأوسع في المنطقة، بشكل منح مصر خدمة مجانية من الكرم الأمريكي، واتخذت إدارة باراك أوباما الخطوات الأولى، وجعلت من المساعدة أقل كرما، وحددت طبيعة الأسلحة التي يمكن لمصر الحصول عليها عبر المال الأمريكي، وقامت إدارة ترامب بتعليق أو إعادة برمجة 200 مليون من المساعدات العسكرية، وهذه بداية ويجب أن تتبعها خطوات أخرى“.
ويجد الكاتبان أنه “في ظل تراجع الأهمية الاستراتيجية لمصر وتصرفها الإشكالي، فإنه يجب تخفيض المساعدة العسكرية السنوية حوالي 500- 800 مليون دولار؛ من أجل مواءمة مصادرنا مع أولوياتنا، وتخفيض المساعدة لمصر سيحرر الأموال التي يحتاج إليها بشكل لمستوى يتواءم مع القيمة الحقيقية التي تشتقها الولايات المتحدة من العلاقة، وسيلقى ذلك ترحيبا من الكونغرس، الذي عبر عن إحباطه من القاهرة“.
ويعتقد الكاتبان أن “المخاطر محدودة، فلن تغير مصر تصرفاتها عندما يقل الدعم، ولن تلغي مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، ولن تتوقف عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع أمريكا، وستواصل بالطبع قتال الجهاديين المحليين“.
ويورد الكاتبان نقلا عن المدافعين عن التعاون مع مصر، قولهم إن تخفيض المعونة السنوية سيجعلها أقل استعدادا للقبول بالتدريب الأمريكي.
ويعلق الكاتبان قائلين: “لا توجد أدلة تشير إلى أن سنوات من المساعدة الكريمة ساهمت في تقوية الرغبة في مصر للحصول على تدريب إضافي وفرص في مجالات حيوية مثل مكافحة التمرد، بل على العكس فحرمان مصر من الشعور أنها تستحق الدعم قد يعطي نوعا من النفوذ للحصول على تنازلات من القاهرة، وفي الوقت الذي يعد فيه غياب الاستقرار في مصر أمرا مشروعا، فإننا نوهم أنفسنا عندما نعتقد أن الدعم الأمريكي هو الفرق بين النظام والفوضى“.
وينوه الكاتبان إلى أنه “بدلا من الاعتراف بأن دور مصر قد تراجع، فإن الرئيس ترامب قام بمضاعفة العلاقة، ووعد بأن تكون الولايات المتحدة (صديقا وفيا) لمصر، وكال المديح للسيسي، والتزم البيت الأبيض بالصمت حول الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، التي تغذي الراديكالية، وتزيد من التهديد الإرهابي على العالم، ومن خلال ربط الولايات المتحدة بسياسات السيسي القمعية فإن الإدارة تقوم بالتأكيد أن ملايين الشبان المصريين المهمشين سينظرون إليها بنوع من العدوانية“.
ويختم الكاتبان مقالهما بالقول إن “أمريكا تحصل على صفقة سيئة مع مصر، وهذه مفارقة من رئيس يفتخر بأنه مفاوض جيد، ومن هنا فإن زيارة بينس هي فرصة لفتح صفحة جديدة، والتأكد من حصول الولايات المتحدة على تعويضات مقابل التزامها تجاه البلد، وفي حال اتخذت إدارة ترامب هذه الخطوة الصغيرة، لكنها مهمة، فإنها ستعيد مصداقية الولايات المتحدة وسمعتها اللتين تشوهتا في المنطقة“.

 

*نيويورك تايمز: تراجع أهمية مصر الاستراتيجية يدفع لتخفيض المساعدات بـ800 مليون

دعا الباحثان أندرو ميلر وريتشارد سوكولسكي، في مقال لهما بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إلى “تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر بين 500 و800 مليون دولار؛ من أجل مواءمة مواردنا مع أولوياتنا“.

وقال الباحثان: “وفي ضوء تراجع أهمية مصر الاستراتيجية وسلوكها الإشكالي، يجب على واشنطن أن تخفض بشدة مساعداتها العسكرية السنوية بما يتراوح بين 500 مليون دولار و800 مليون دولار من أجل مواءمة مواردنا مع أولوياتنا. ومن شأن خفض المساعدات المصرية أن يحرر الأموال التي تمس الحاجة إليها“.

وأشار المقال إلى ضرورة البدء في التحرك لتخفيض المساعدات الأمنية لمصر، وصولا إلى مستوى أكثر انسجاما مع القيمة الفعلية التي تستمدها الولايات المتحدة من هذه العلاقة، وأن القرار سيُدعم على نطاق واسع، لا سيما في الكونجرس الذي أصبح محبطًا من القاهرة“.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن “أمريكا تحصل على صفقة سيئة في مصر، معتبرة أن “زيارة نائب الرئيس الأمريكي “مايك بنس” هي فرصة لتحويل صفحة جديدة مع مصر، وجعل التزام الولايات المتحدة بالبلد يتناسب مع ما تتلقاه واشنطن في المقابل“.

وأضافت الصحيفة أنه “إذا فعلت إدارة ترامب ذلك، فإنها ستتخذ خطوة صغيرة ولكنها مهمة نحو استعادة مصداقية أمريكا وسمعتها المشوهة في المنطقة“.

وعلق الباحثان- “أندرو ميلر”، نائب مدير السياسة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومدير مجلس الأمن القومي المصري ومحلل مصر في وزارة الخارجية الأمريكية، و”ريتشارد سوكولسكي”، وهو زميل غير مقيم في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وعضو مكتب تخطيط السياسات بوزارة الخارجية- على زيارة “بنس” التي تتم الأربعاء المقبل، قائلين: إنه سيسير على خطى عدد لا يحصى من المسئولين الأمريكيين الذين توقفوا في القاهرة للثناء على “الشراكة الاستراتيجية” بين الولايات المتحدة ومصر.

وأشار المقال إلى أن “المصالح الأمريكية والمصرية باتت متباينة بشكل متزايد، ولعل العلاقة بينهما الآن أقل مما كانت عليه في السابق”، مطالبا بنس” بأن يوضح لعبد الفتاح السيسي، أن البلدين بحاجة إلى إعادة تعيين العلاقة، بدءًا بمسألة الخفض الكبير في المساعدات العسكرية الأمريكية.

الصديق المزعوم

واعتبر المقال أن شكوكًا قوية في أن مصر توقفت عن أن تكون شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة مع الاتفاق الأولي بين مصر وروسيا على منح الوصول المتبادل للقواعد الجوية لبعضها البعض. وأضاف أن ذلك يعد مثالا على سلوك غير ودي للغاية من قبل صديق مزعوم.

وفي مجلس الأمن، اشتركت مصر مع روسيا لمعارضة الولايات المتحدة بشأن قضايا سوريا و(إسرائيل / فلسطين). كما ظهر هذا العام التعاون العسكري والاقتصادي المصري مع كوريا الشمالية.

وأكد المقال أن مصر لم تعد ثقلا إقليميا يمكن أن يرسخ سياسة أمريكا في الشرق الأوسط، وعزت ذلك إلى “انحلالها الداخلي“.

التدريب الأمريكي

وأشار المقال إلى أن حكومة السيسي ساهمت بقليل في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. وتجاهلت القاهرة باستمرار العروض الأمريكية لتدريب القوات المصرية في مسار وتكتيكات مكافحة التمرد التي يمكن أن تساعد في هزيمة التمرد في سيناء.

وأضاف أنه انخفضت أهمية وصول الولايات المتحدة إلى المجال الجوي المصري؛ والامتيازات الأمريكية في قناة السويس مبالغ فيها بشكل كبير.

وحيث تطمح الولايات المتحدة لتحقيق فوائد متبادلة مهمة، بما في ذلك دعم مصر لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تجد أن الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية دعمت الولايات المتحدة مصر بأكثر من 13 مليار دولار في شكل مساعدات أمنية، ولم تظهر إلا القليل من فرص العمل في صناعة دفاع مصدرة غير ملائمة للاحتياجات الدفاعية لمصر، وتسمح للجيش المصري بالحفاظ على نظام رعاية يشوه الاقتصاد ويسبب الفساد.

نخدع أنفسنا

وقال المقال، إن عدم الاستقرار في مصر هو مصدر قلق مشروع، نخدع أنفسنا بأن نفكر بأن المساعدة الأمريكية هي الفرق بين النظام والفوضى، وبدلا من الاعتراف بأن أهمية مصر قد تضاءلت، فقد ضاعف الرئيس ترامب من العلاقة، ووعد بأن يكون “صديقا مخلصا” لمصر ويمطر السيد السيسي بالثناء.

واعتبر أن البيت الأبيض سقط صمتا على انتهاكات الحكومة المصرية البغيضة لحقوق الإنسان، التي تغذي التطرف، مما يزيد من التهديد العالمي من الإرهاب. ومن خلال الارتباط الوثيق بين الولايات المتحدة وحكومة السيسي وممارساتها القمعية، فإن الإدارة كلها تضمن فقط أن ملايين المصريين المهمشين سيعتبرون الولايات المتحدة معادية.

 

*الفصل التالي من صفقة القرن.. بعد القدس الدور على سيناء

تأتي زيارة مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، للمنطقة بدءًا من الثلاثاء المقبل، إلى الأردن ومصر والكيان الصهيوني، في إطار متابعة الأنظمة في المنطقة لتنفيذ خطوات وفصول «صفقة القرن»، والتي تقضي بتصفية القضية الفلسطينية، ومنح “القدس” عاصمة للصهاينة، واستقطاع أجزاء من سيناء وضمها لقطاع غزة لتكون وطنًا بديلًا للفلسطينيين، مع إسقاط حق العودة إلى المناطق المحتلة والاستيطان بالوطن البديل في سيناء وغزة.

وفي مقاله اليوم بالشروق، يحذر عماد الدين حسين من هذا المخطط، مؤكدًا أن الدفاع عن عروبة القدس وفلسطين هو حماية للأمن القومي المصري، منبهًا إلى أن هيمنة إسرائيل على القدس وفلسطين بالصورة التى تخطط لها، تعنى أن الدور قادم علينا وعلى كل المنطقة، والإجهاز على ما تبقى مما كان يسمى الأمة العربية!، متسائلا في ختام مقاله: فهل نحن منتبهون؟!!.

الدور على سيناء بعد القدس

بدوره، قال النائب ببرلمان العسكر كمال أحمد، إن القرار الأمريكي لم يكن عفويا، وسبقته العديد من القرارات، مثل إغلاق منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وخفض المساعدات السنوية المقدمة من الولايات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية بقيمة 300 مليون دولار، واتخذه ترامب على خلفية معاناته من بعض المشكلات المتعلقة بانتخابه.

وعزا كمال، الذي أعلن رفضه لاتفاقية كامب ديفيد من ضمن 15 نائبا في عام 1979، جرأة الإدارة الأمريكية في اتخاذ القرار، إلى أحوال الأمة العربية، والصراع الداخلي في العديد من دولها، محذرا من استمرار خلق النزاعات في كل قطر عربي، بما يفتح الباب على مصراعيه للمتربصين بالمنطقة “التي باتت مستباحة حينما سقطت بغداد في عام 2003″، حسب قوله.

وتساءل كمال: “هل تستفيق الأمة العربية وتتحد مرة أخرى من أجل وحدة البقاء، في مواجهة إسرائيل، التي تزداد مطامعها في سيناء بمرور الوقت؟، مختتما بقوله: “عندما ندافع عن عروبة القدس، فإننا ندافع عن الأمن القومي المصري.. وأحذر من هنا بأن الدور على سيناء.. الدور على سيناء”، في إشارة منه إلى ما يعرف بـ”صفقة القرن“.

عندما اتفق السيسي وترامب على “صفقة القرن

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من أوائل من استخدموا مصطلح “صفقة القرن”، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، واجتماعه بالرئيس الأمريكي ترامب أوائل شهر أبريل 2017م.

وبحسب الكاتب الصحفي عبد العظيم حماد، رئيس تحرير صحيفة “الشروقالسابق، في مقال له بعنوان «صفقة القرن.. هذا هو المطلوب إثباته»، يوم 6 أبريل الماضي، فإن صياغة السيسي ونبرة صوته وحديثه في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بالبيت الأبيض، عقب لقاء ترامب، كان لا يتمنى أو يقترح أو يطلب، بل كان يتحدث عن شيء في المتناول، يتحدث عن شيء في المتناول هو واثق من حدوثه، فقد قال لترامب: «ستجدنى داعما وبقوة أيضا لمساعيك للتوصل إلى صفقة القرن، من أجل حل مشكلة القرن» وكان يقصد- بطبيعة الحال- الصراع العربى الإسرائيلى. كما رد الرئيس الأمريكي بنبرة ثقة ممزوجة بالتباهي قائلا: سنفعل معا.

هذه الثقة التى تحدث بها ترامب والسيسي، والمعطيات السابقة على لقائهما، يفهم منها أنهما متفقان على مضمون تلك الصفقة، أو على الأقل على خطوطها العريضة.

وفي يوم 24 فبراير الماضي، كتب ترامب نفسه فى اليوم التالى للقائه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو: «إن التسوية القادمة فى الشرق الأوسط لم يسبق أن بُحثت من قبل، وأنها تتضمن العديد من الدول، وتشمل مساحات كبيرة من الأراضى”.

تقرير ألماني: السيسي يمهد شمال سيناء لصفقة القرن

ووفقًا لتقرير ألماني، بصحيفة “فرانكفورتر تسايتونغ”، تم نشره أمس السبت 17 ديسمبر، فإن إقامة دولة فلسطينية في سيناء بدلا من الضفة الغربية وقطاع غزة يمثل أساس “صفقة القرن” التي تتحدث التسريبات عن إبرامها بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وأطراف عربية من جهة أخرى.

فقد ربطت الصحيفة بين التخطيط منذ عقود لتحقيق هذا الهدف، وبين “الإهمال المتعمد” من نظام المخلوع حسني مبارك لتنمية شمال سيناء.

وقالت إن اهتمام الرئيس السابق محمد مرسي بتنمية هذه المنطقة كان أحد أسباب الانقلاب عليه من وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد شمال سيناء لدائرة التهميش مجددا.

وتؤكد الصحيفة أن مجمل السياسات التي ينفذها نظام السيسي بشبه الجزيرة المصرية، تؤشر لإعداد هذه المنطقة لإقامة دولة فلسطينية فوقها.

 

*سحب الجنسية عن المعارضين.. انتقام انقلابي يحوّل المصريين لـ”بدون

في انتهازية سياسية واستغلال للقضاء من أجل الانتقام السياسي بما يخالف الدساتير والقوانين المعمول بها، وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم، على مشروع مجلس الوزراء لتعديل قانون الجنسية المصرية لسحب الجنسية “حال صدور حكم قضائي يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة”، وليس فقط الأحكام التي تثبت الانتماء لجماعة إرهابية.

وهو المقترح الذي كان قد تقدم به النائب المقرب من دائرة السيسي مصطفى بكري، لكن تم رفضه لعدم الدستورية، في عهد وزير شئون مجلس النواب مجدي العجاتي.

وبذلك ستشهد مصر واقعًا جديدًا لم تشهده قط منذ تأسيسها كدولة وطنية دستورية، يتمثل في السماح بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد كبير من المواطنين؛ لاتهامهم في قضايا ذات طابع سياسي في المقام الأول، ودون اشتراط أن يكونوا قد اكتسبوا جنسية أخرى أو حاربوا الدولة المصرية أو حاولوا إسقاطها لحساب دولة أخرى، ما قد يؤدي لظهور فئة غير المُجنسين أو “البدون، كما يطلق عليهم في بعض الدول كالكويت، لأول مرة في مصر.

ويلاحظ من صياغة المشروع أنه لا يوقع قرار إسقاط الجنسية كعقوبة تكميلية للأحكام القضائية الصادرة بالإدانة في قضايا الإرهاب أو العنف أو الاغتيال أو التخابر، بل إنه يتحدث عن الانضمام إلى الجماعات والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج، ما يعني عدم ضرورة حدوث وقائع إرهابية أو أعمال عنف، أو أي فعل مادي من الأساس لتصبح الحكومة قادرة على إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها، فيكتفى فقط أن تصدر محكمة ما– بأي درجة قضائية- نصًا في صورة حكم قضائي يثبت صفة “الانضمام” على الشخص المرغوب إسقاط جنسيته.

ويأتي القرار ضمن التصعيد الأمني ضد الإخوان وغيرهم من مجموعات التيار الإسلامي. ويثير القانون تخوفات من منح المحاكم سلطة إسقاط الجنسية عن المتهمين المدانين، لا سيما وأنه سيكون أمامهم الفرصة للطعن على حكم الإدانة، وكذلك العقوبة التكميلية بإسقاط الجنسية أمام محكمة النقض، فاستقر الرأي بعد استشارة عدد من قضاة النقض ومجلس الدولة على نقل هذه السلطة إلى مجلس الوزراء، باعتبارها “سلطة تقديرية” يراقبها القضاء، وفي الوقت نفسه تملك الحكومة بموجبها أن تسقط الجنسية عن المدانين بحكم نافذ أو حكم بات، حسب الرغبة.

إلا أن وزارة الداخلية اعترضت على أن تسقط الجنسية فقط عن الصادر ضدهم أحكام نهائية (أي حضورية واجبة النفاذ) أو أحكام باتة (أي غير قابلة للطعن أمام محكمة النقض)؛ بهدف إسقاط الجنسية فعليا عن أشخاص مقيمين داخل وخارج مصر، فأوعزت إلى إدارة التشريع بوزارة العدل بأن توسع حالات الإسقاط، فيكتفى بعبارة “في حالة صدور حكم قضائي يثبت…” أي دون تحديد صفة أو درجة الحكم.

وبذلك تصبح الجنسية وسيلة ابتزاز من قبل الانقلاب بحق المعارضين ورافضي الانقلاب، بعد سلسلة من الإجراءات القمعية من اعتقال وتصفية جسدية وقوائم إرهابية ومصادرة الأموال والشركات، في مشهد لا يتكرر إلا كل مائة عام أو يزيد.

 

*النقاب” بالجامعة الأمريكية ومشروع الإسلام الأمريكاني بمصر

رغم تراجع إدارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن قرار حظر النقاب، سواء للطالبات أو أعضاء هيئة التدريس، مبررةً بأن الظروف تبدلت بعد اجتماع مع المنتقبات اللاتي يدرسن بها.. يبقى المشروع الأمريكاني محل جدل واسع يتصاعد مع تطورات الشرق الأوسط..

وجاء قرار الجامعة الأمريكية في القاهرة، مؤخرًا، بحظر ارتداء المرأة للنقاب داخلها بشكل نهائي، تمهيدًا لتعميمه بالجامعات المصرية على الطالبات، بعد حظره العام الماضي على عضوات هيئة التدريس والعاملات بمستشفيات التعليمية بجامعة القاهرة.

وجاء قرار الجامعة الامريكية تحت سيف مزاعم الإرهاب، والإسلاموفوبيا، والذي انتقل من الغرب وأوروبا الى مصر بلد الأزهر، دون حديث أو رفض من علماء الأزهر، والذين ذهب بعضهم للترويج لحظر النقاب وبعض المظاهر والشعائر الإسلامية. 

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، أوضحت الجامعة الأمريكية في بيان لها، أنها ستمنع أية طالبة أو عضوة بهيئة التدريس من دخول الجامعة بالنقاب، بما في ذلك القاعات الدراسية وحرم الجامعة. 

وأخطرت الجامعة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بقرارها في بريد إلكتروني “بغرض سلامة وحماية الطلاب والطالبات”. 

وكانت جامعة القاهرة حظرت النقاب في 2015 ولكن على أعضاء هيئة التدريس فقط وعلى الممرضات والطبيبات داخل المستشفيات الجامعية أثناء أداء عملهن.

جدير بالذكر أن الدكتور «سعيد صادق»، أستاذ علم الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قال في وقت سابق إن «هناك فيروس تطرف انتشر في مصر منذ السبعينات تحت مسمى التدين»، مؤكدا أن «كل الفقهاء المسلمين قالوا إن النقاب ليس من الإسلام، ولكن لا أحد يستمع، لذلك تم منعه في الجامعة الأمريكية». وأكد «صادق»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» على قناة «TEn» الفضائية، أن “الدولة تتعرض لإرهاب، وهناك دول منعت النقاب نهائيًا؛ لأنه يتعارض مع حقوق الإنسان، ومن الممكن لأي شخص أن يرتدي نقابا ويقوم بعمل إرهابي”، موضحا أن «الجامعات المصرية عليها منع ارتداء النقاب داخل الحرم والمدرجات».

وذكر أن «النقاب ليس من الإسلام، وهناك قواعد لأي مؤسسة يجب احترامها، فلا يمكن العمل في بنك بجلباب وشبشب»، مؤكدا أنه «نحن في عصر إرهاب، والنقاب تطرف، ومن يدافع عنه متطرف».

مخطط أكبر

وفي مقابل تلك المزاعم المردود عليها، بامكانية التأمين والتفتيش عبر بعض الموظفات الاداريات للتعرف على شخصية الطالبات…يتعاظم مخطط اكبر نحو تطبيق الاسلام الامريكاني ، المنزوع منه أية علامات للتميز والجاد والالتزام الصحيح بمعالم الاسلام.. فكما يجري بالسعودية من التوسع في الجوانب الترفيهية والتضييق على المؤسسات الاسلامية والرموز الدينية والشيوخ من أجل تعميق ما يسمسه الامريكان “الاسلام المعتدل”.

ولعل الاسلام الامريكاني المستهدف تطبيقه في السعودية والدول المحورية في المنطقة كمصر، هو ما عبر عنه الشيخ سيد قطب في العام 1948، حينما زار أمريكا، ففي أمريكا خبر نوع الإسلام الزائف الذي يريدون به نسخ الإسلام، وكتب عن هذا “الإسلام الأمريكاني” يقول: “إن الإسلام الذي يريده الأمريكان وحلفاؤهم في الشرق ليس هو الإسلام الذي يقاوم الاستعمار، وليس هو الإسلام الذي يقاوم الطغيان، ولكنه فقط الإسلام الذي يقاوم الشيوعية، إنهم لا يريدون للإسلام أن يحكم، ولا يطيقون من الإسلام أن يحكم، لأن الإسلام حين يحكم سينشئ الشعوب نشأة أخرى، وسيعلم الشعوب أن إعداد القوة فريضة، وأن طرد المستعمر فريضة، وأن الشيوعية وباء كالاستعمار، فكلاهما عدو، وكلاهما اعتداء.

الأمريكان وحلفاؤهم إذن يريدون للشرق “إسلاما أمريكانيا” يجوز أن يستفتى في منع الحمل، ويجوز أن يستفتى في دخول المرأة البرلمان، ويجوز أن يستفتى في نواقض الوضوء، لكنه لا يستفتى أبدا في أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية أو نظامنا المالي، ولا يستفتى أبدا في أوضاعنا السياسية والقومية وفي ما يربطنا بالاستعمار من صلات، فالحكم بالإسلام، والتشريع بالإسلام، والانتصار للإسلام لا يجوز أن يمسها قلم، ولا حديث ولا استفتاء في الإسلام الأمريكاني”. 

ويرتبط بمشروع الاسلام الامريكاني مزيدا من التنازلات للمشروع الامريكي المتمدد بالشرق الاوسط والمنطقة العربية، كصفقة القرن وانهاء القضية الفلسطينية، ودعم تحرر المرأة بمنظور غربي ونشر القيم العلمانية وتصفية الدين من عاني لفعل والعمل وتشجيع الحركات الصوفية في مواجهة الحركات الاسلامية…وهو ما بدا بقوة في السعودية مؤخرا ويسير بخطة ثابتة في عموم المنطقة العربية ، بمسلسل كبير من التغريب والعلمنة، كما بدا مؤخرا في تونس باجازة زواج المسلمة من غير المسلم…

 

عن Admin

اترك تعليقاً