نساء مصر على مشانق الانقلاب والسيسي يقود مصر إلى “سكة اللي يروح ما يرجعش”.. الأحد 17 ديسمبر.. السيسي أكبر كداب ونصاب في تاريخ مصر

نساء مصر على مشانق الانقلاب والسيسي يقود مصر إلى “سكة اللي يروح ما يرجعش”.. الأحد 17 ديسمبر..  السيسي أكبر كداب ونصاب في تاريخ مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“الدكتورة سارة”.. نساء مصر على مشانق الانقلاب

لم يعد اعتقال النساء تعسّفًا وانتقامًا أو ضغطًا على المطلوبين حكرًا على المحتل الأجنبي مثلما فعلت القوات الامريكية في العراق حين أقدمت على اعتقال أحد المطلوبين ولم تجده فاعتقلت النساء وكتبت على باب منزله: “إن كنت رجلا وتريد النساء..فسلم نفسك”، بل تحولت إلى سلاح تستخدمه سلطات الانقلاب المستبدة لإخضاع المصريين، حيث اصبح  اعتقال النساء سببا للضغط على الرجال أو مكايدة انتقاميّة للأموات والأحياء منهم ولنا في أحكام الاعدام التي أصدرها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أوضح مثال.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أصبحت المرأة المصرية في مرمى نيران العسكر، من قتل واعتقال وإقصاء، حيث تقبع 56 فتاة وسيدة في المعتقلات على خلفية رفض الانقلاب، وقررت سلطات الانقلاب إحالة أوراق الدكتور سارة عبد الله، إلى مفتي العسكر، وكذلك الشاب محمد جمال، على خلفية الاتهامات الملفقة لهما بالانضمام لتنظيم “داعش”، ليكون أول حكم على أول فتاة بالإعدام في قضية سياسية منذ الاحتلال البريطاني.

من جانبه يقول عبد الرحمن، شقيق سارة ورنا عبد الله المتهمتان في القضية: “طيب نرجع نقول كمان.. سارة عبدالله عبدالمنعم الصاوي.. ٢٩ سنة.. طبيبة نسا وتوليد بمستشفى البدرشين العام.. رنا عبدالله عبدالمنعم الصاوي.. ٢٧ سنة.. دكتورة صيدلانية في أحد شركات الصيدلة في مدينة نصر اتقبض عليهما يوم ١٧-٩ هما ووالدي من طريق مصر-إسكندرية الصحراوي وتم احتجازهم في قسم العامرية لمدة ٥ ساعات بعد كدة راحوا على مقر أمن الدولة في الشيخ زايد”.

اعترفوا على نفسكم

وتابع “عبد الله”: “قعدوا في أمن الدولة لمدة 5 أيام منعرفش عنهم حاجة واتعرضوا على نيابة أمن الدولة في التجمع ووقتها كان محاميين اللي معيناهم النيابة عشان يدخلوا يعملوا منظر كدة معاهم عشان يتقال إن العرض تم بشكل قانوني قالولهم بالحرف اعترفوا على نفسكم بكل حاجة وبعد كدة ربنا يسهل”.

وأضاف: “إخواتي اتعرضوا في الـ5 أيام دول للاعتداء بالضرب والشتيمة والكهربا والتهديد بالاعتداء الجسدي لو معترفوش بالاتهامات المتوجهه ليهم وكان بيتقالهم وهما رايحين النيابة “انتو راجعينلنا تاني” ودة تهديد بأنهم لو مقالوش اللي هما عايزينه هيتم الاعتداء عليهم بأبشع الطرق في أمن الدولة”.

وتابع عبدالله: “والدي سنه كان ٦٨ سنة واتضرب واتشتم واتهان وكان متغمي طول الـ5 أيام في أمن الدولة بعد كدة “اترمى” على الطريق الصحراوي وهو ميعرفش مصيره ولا مصير بناته ايه.. الاتهامات المتوجهة ليهم الاشتراك في “خلية الحوامدية” وقتل عسكري عند سفارة النيجر وحيازة سلاح والانضمام لداعش وهما ملهومش علاقة باي حاجة من اللي فوق دي اساسا”.

مضيفًا: “اختي رنا اتعرضت للتهديد بالقتل والظابط اللي كان بيحقق معاها كان حاطط الطبنجة على راسها وبيقولها “هقتلك” بالكلمة.. دة لينك لفيديو كانت نزلته وزارة الداخلية قبل ما اخواتي يتقبض عليهم بـ٤٠ يوما انهم قبضوا على اللي عملوا الواقعة وبالعربية بتاعتهم نفس التهمة اللي اتوجهت لاخواتي بعدها بـ٤٠ يوما بعربية تانية ومتهمين تانيين”.

مضيفًا: “إخواتي بقالهم حوالي سنتين محبوسين وبيتجددلهم على تهم هما مرتكبوهاش ولا ليهم علاقة بيها.. كل اللي بنطلبه إن الناس تتكلم عنهم وتنشر قضيتهم يمكن دة يكون سبب ان ربنا يفرج كربتهم ويرجعوا يعيشوا حياتهم الطبيعية في شغلهم وحياتهم بشكل عام”.

اغتيال النساء

وحسب الإحصاءات الأخيرة الّتي تمّ نشرها عبر التنسيقيّة المصريّة للحقوق والحريّات في مصر ومنظمة هيومان رايتس ووتش، فإنّ الانتهاكات الّتي يمارسها الانقلاب العسكري، وتُمارَسُ إلى اللحظة، ضدّ السيّدات في مصر، قد فاقت ما تعرّضن له خلال سنوات المخلوع مبارك.

وبلغ عدد القتلى من النساء خلال الأربعة أعوام الماضية نحو 131 سيّدة وفتاة، سواء أولئك اللائي قُتِلن بطريقة مباشرة، في المظاهرات أو المسيرات الرافضة للانقلاب، أو اللائي اُغْتِلْنَ داخل منازلهنّ أو اُستُهْدِفنَ خلال فضّ اعتصامي النهضة ورابعة، والّذي خلّف عددًا كبيرًا من الفتيات الشهيدات في يوم واحد، ناهيك عن القتل المتعمّد الّذي حدث مؤخّرًا في سيناء، ولم يستطع الحقوقيّون رصد العدد الفعليّ للقتلى من السيّدات خلاله.

بينما بلغ عدد السيّدات اللّاتي تعرّضن لانتهاكات على يد سلطات الانقلاب مثل الاحتجاز التعسّفي أو الاعتداء أثناء زيارة معتقل وغيره نحو 354 سيّدة وفتاة.

محاكمات عسكرية

وتشير الإحصائيّة إلى أنّ عدد النساء اللّاتي تمّ تحويلهنّ إلى المحاكمات العسكريّة يبلغ 23 امرأة، حُكم على خمسة منهنّ بالإعدام، كما وصل عدد المحكوم عليهنّ حضوريًّا وغيابيًّا إلى 298 فتاة.

وإضافة إلى كلّ هذه الأهوال، فقد تعرّضت 133 امرأة إلى الاختفاء القسريّ، ثمّ الظهور بعد مدّة تتعدّى الشهر، بينما لا يزال هناك نحو 11 مختفية قسريًّا، ولا يُوجد معلومات بشأن أماكن احتجازهنَّ أو أسبابه. 

بينما يبلغ عدد الفتيات رهن الاعتقال، حاليًّا، نحو 32 فتاة وسيّدة، ليصل إجمالي مجموع سنوات الأحكام الصادرة في حقّ السيّدات في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، إلى حدود 1223 سنة و3 شهور.

 

*بالأسماء.. “العسكرية” تقرر إعدام 14 مدنيا والمؤبد لـ24 بهزلية 108 عسكرية

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الأحد حكمها بحق 62 مدنيًا بينهم 14 محالة أوراقهم إلى مفتي الانقلاب لأخذ الرأي في إعدامهم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 13 نوفمبر الماضي.
المحكمة العسكرية بالاسكندرية تحكم في القضية ١٠٨/٢٠١٥ جنايات عسكرية بإعدام إعدام 14 مدنيًا والمؤبد لـ24 بهزلية 108 عسكرية، و15 سنة لـ5 والبراءة لـ2.
#بإعدام:
أحمد محمد عبد العال الديب
عصام محمد محمود عقل
طاهر احمد اسماعيل حمروش
محمد السيد محمد شحاته ابو كف
عزام علي شحاته احمد عمرو
بدرالدين محمد محمود الجمل
سمير محمد بديوي
احمد محمد الشربيني
عبد الرحمن محمد محمد عبد الرحمن صالح
محمود محمد سالم حفني
محمود اسماعيل علي اسماعيل
خالد حسن حنفي شحاتة
السيد ابراهيم السيحيمي
احمد حسن سعد
#بالمؤبد على
عاطف سعد محمود محمد
محمود عبد المؤمن السيد فارس
حسام الدين محمد يوسف نعنوش
عاطف محمد حسن أبو العيد
هاني إبراهيم محمد إبراهيم
أحمد محمد محمد جبر
محمد أحمد مصطفى عبد المجيد الوحش
أحمد المغاوري محمد العزب عبد الدايم
عبد الرحمن أحمد الأزهري
إبراهيم السيد إبراهيم سليمان
محمد جابر محمد عبد الرحمن
سامح فوزي محمود علي عبده
مصعب محمد عبد الفتاح يوسف الحضري
حسين محمد إبراهيم حسين
محمد نور الدين بدوي نور الدين
محمود عبد اللطيف محمد عطالله
محمود أحمد عبد العاطي أحمد
أحمد محمد السيد ياقوت
معاذ أحمد السيد السقيلي
توفيق محمد زكي توفيق
ياسر أبو اليزيد محمود عبد الحليم
خالد محمد علي محمد سعده
أحمد محمود محمد محمد عشوش
أسامة جمال الدين أحمد إبراهيم الشريف
#١٥سنة
يوسف طلعت محمود احمد
عبد الله عصام فتحي
احمد صالح عبد العزيز محمد
محمد عبد الحميد سعد
أحمد عبد الرحيم حفني
#البراءة
عبد الرحمن البر
سعد عليوة
ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية الجرائم التي تعرض لها المعتقلون على ذمة القضية الهزلية منذ اختطافهم والتي شملت عمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها.
وجاءت الاتهامات ملفقة للضحايا الذين تحولوا لمجرمين بسلطة الانقلاب العسكري، بالرغم من أنه لا تجوز المحاكمات العسكرية للمدنيين لأنها محاكمات استثنائية، تهدر ضمانات المحاكمة العدالة المنصفة، وتهدر حقوق وحريات المواطنين.

 

*تفاصيل اختطاف 7 طلاب وإخفائهم قسريًا

استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لشباب مصر ضمن جرائم العسكر التي تستدعي المحاكمة امام محكمة الجنايات الدولية لما تمثله من جرائم توصف بأتها ضد الانسانية من قبل منظمات حقوق الإنسان؛ كشف أسرة طالب بجامعة الأزهر أمس عن اعتقاله وإخفاء مكان احتجازه دون سند من القانون

وأفادت أسرة “محمد حمدي علي” الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أحد أبناء مدينة الطامية بمحافظة الفيوم، أنه منذ اعتقال نجلهم أمس السبت 16 ديسمبر تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون معرفة أسباب ذلك محملة قوات أمن الانقلاب مسئولية سلامته.

أيضًا منذ اختطاف كل من إبراهيم طارق الفرقة الثالثة كلية الهندسة، أحمد البسطويسي خريج كلية الطب البيطري، من قبل قوات أمن الانقلاب بتاريخ في 28 نوفمبر الماضي من شارع عباس العقاد بالقاهرة، ولا يزال مكانهما مجهولاً حتى اللحظة رغم البلاغات والتليغرافات التي تم تحريرها من قبل ذويهم وهو ما يزيد من المخاوف والقلق البالغ على سلامتهما. 

ومنذ 30 نوفمبر الماضي أيضًا ترفض عصابة الانقلاب الكشف عن مصير “عمر محمد مصطفى، محمد مجدي النجار” خريجي كلية التجارة بعد اختطافهما دون سند من القانون ضمن جرائم الإخفاء القسري التي لا تسقط بالتقادم. 

واستنكرت منظمة هيومان رايتس إيجيبت استمرار الجريمة ذاتها بحق  “أيمن جبر”  منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب من أمام مديرية الطب البيطري بطنطا صباح يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر الجاري دون التوصل لمكان احتجازه، وسط تخوف أسرته من تلفيق أي قضايا ضده أواغتياله بدعوى تبادل إطلاق النار كما يحدث مع كل من يختفي قسريًا خلال الأشهر الماضية.

كما طالبت المنظمة ذاتها بالكشف عن مصير “محمد سامي محمد السيد”، البالغ من العمر 22 عامًا، وتم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بتاريخ 28 توفمبر 2017 ، دون سند من القانون، من مقر سكن الطلبة بالتجمع الخامس، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الان.

يذكر أن محمد سامي من أبناء كفر شكر – محافظة القليوبية، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات بالقاهرة الجديدة، واعتقل معه اثنان من أصدقائه، وتقدم ذووه ببلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.

تأتي هذه الجرائم بما يخالف الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، خاصة المادة الرابعة من الإعلان والتي تؤكد أنه يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعى فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي 

وتتجاهل عصابة الانقلاب المطالبات الحقوقية بالكشف عن مصير المختفين قسريًا وإطلاق سراحهم بشكل فوري ومحاسبة المتسببين في إخفائهم قسريًا، كما نصت على ذلك المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، والتي تنص على أنه بالإضافة إلي العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال الاختفاء القسري المسئولية المدنية لمرتكبيها والمسئولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الدولية للدولة المعنية وفقًا لمبادئ القانون الدولي.

 

*اعتقال اثنين من أحرار “بلطيم” بكفر الشيخ

شنت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ حملات مداهمات لمنازل المواطنين بمركز بلطيم، أسفرت عن اعتقال 2 منهم واقتيادهما لمكان مجهول، وهما منصور وفا، وعماد أبوهرج.

وفي سياق متصل، تواصل مليشيات الانقلاب بالجيزة إخفاء محمد محمود عطية “حاصل على معهد الخطوط العربية“، وعمرو محمود محمد عزت “بكالوريوس حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة” لليوم الثالث على التوالي؛ منذ اعتقاله يوم الجمعه 15 ديسمبر الجاري، خلال حملة أمنية بقرية الشوكة التابعة لمركز دمنهور. 

 

*“العسكرية” تؤجل محاكمة “بشر” و303 آخرين بهزلية “حسم”

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “حركة حسم” ، إلى جلسة 15 يناير 2018، تأجيلا “إداريا“.

وحسب ما ذكره المحامي مصطفى الدميري، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، فإن القضية كان مقررا نظرها غدا الاثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، إلا أنه أخطر “منفردا” دون بقية أعضاء هيئة الدفاع، بحسب قوله، بقرار التأجيل الإداري.

وأضاف “الدميري” أن هناك علامات استفهام حول الأمر، ويخشى من عملية تلاعب في التأجيل والمواعيد لعدم حضور هيئة الدفاع الأصلية مع المعتقلين، وانتداب هيئة دفاع بمعرفة المحكمة تكون صورية من أجل إنجاز القضية والحكم فيها، في غياب هيئة الدفاع الأساسية للترافع، لتنفيذ تلك المؤامرة.

وادعت تحقيقات النيابة العسكرية، قيام حركة “حسم” بارتكاب 17 واقعة، حيث استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة. 

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي وآخرين بهزلية “اقتحام السجون”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الملقب باسم “القاضي القاتل”، الجلسة السابعة والعشرين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام السجون” إلى جلسة غد الاثنين.

وقبل عقد جلسة اليوم بلحظات، تعرض المعتقل أحمد أبو مشهور، إلى الإغماء داخل القفص الزجاجي العازل للصوت الموضوع فيه المعتقلون.

ومع بدء الجلسة أثبت القاضي تعرض المعتقل لإغماء قبل عقد الجلسة، وسمح بعرضه على الطبيب، قبل بدء الجلسة، وتم إسعافه.

كما قررت النيابة العامة، في مستهل الجلسة كذلك، بأنه نفاذا لقرار المحكمة بالجلسة الماضية بالاستعلام عن الجهة المنوط بها حراسة الحدود الشرقية لمصر، خلال شهري يناير وفبراير 2011، فقد تم مراسلة المخابرات العامة والمخابرات الحربية، ولم ترد إجابة حتى تاريخه من أي من الجهتين المذكورتين.

وبعدها استكملت المحكمة مناقشة اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت الأحداث. 

 

*مصر تمنع عشرات الطلبة الفلسطينيين من السفر عبر معبر رفح

رفضت السلطات المصرية، سفر العديد من الطلاب الفلسطينيين من قطاع غزة، عبر معبر رفح البري بعد انتظارهم ساعات طويلة في الصالة المصرية.
وكشف أحد المسافرين الفلسطينيين من داخل الصالة المصرية ما حدث مع الطلبة الفلسطينيين الذين حاولوا السفر في أول أيام فتح المعبر لمدة ثلاثة أيام استثنائيا.
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه خشية تعرضه للاعتقال أو الإرجاع من السلطات المصرية، إنه مع ساعات ما قبل فجر الأحد، أرجعت مصر العديد من الطلبة الفلسطينيين ممن كانوا في طريقهم لاستكمال دراستهم في الجامعات الخارجية.
وأضاف المصدر ذاته، أن “غالبية الطلبة المرجعين، هم ممن لديهم منح دراسية في تركيا”، مشيرا إلى أنه “كان هناك تركيز كبير من قبل السلطات المصرية على طلبة المنحة التركية، مع تعمد إذلالهم وتهميشهم بشكل واضح“.
وذكر أنه حاول فهم السبب الذي يقف خلف الإجراء المصري “الغريب”، مستدركا بقوله: “لكننا لم نحصل على جواب واضح، كما أنها لم تفدنا السلطات المصرية بأي شيء”، منوها إلى أن “الطلبة مكثوا في رحلة سفرهم أكثر من 20 ساعة، في ظل واقع سيئ للغاية”، حسب تعبيره.
ونوه إلى أن “العديد من الطلاب لم يتم إدراج أسمائهم ضمن كشف الطلاب المسافرين”، في الوقت الذي طلبت فيه وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة، من الطلبة المسجلين للسفر التوجه أمس للمعبر من أجل تسهيل دخولهم ووصولهم إلى جامعاتهم.
من جانبه، وصف أحد الطلاب المرجعين، ما جرى في المعبر بأنه “مجزرة المنع من السفر”، موضحا أن السلطات المصرية أرجعت أكثر من 120 طالبا فلسطينيا.
وأرجع الطالب الذي طلب عدم ذكر اسمه، ما حدث من “مجزرة” إرجاع لهذا العدد الكبير من الطلاب ومنعهم من السفر، إلى أن “الجانب الفلسطيني ضغط من أجل منع التنسيقات التي يقوم بها الجانب المصري، وتدر عليه أموالا كثيرة“، معتبرا أن الطالب الفلسطيني ذهب ضحية طمع تجار التنسيقات.
وقررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري، مدة ثلاثة أيام بداية من يوم السبت الماضي، عقب إغلاقه أكثر من شهر، في الوقت الذي ينتظر فيه عشرات الآلاف من المرضى والطلاب والعائلات السماح لهم بالسفر عبر معبر رفح البري.

 

*“الجنرال بلحة”.. أكبر كداب ونصاب في تاريخ مصر

نشرت صفحة منشور ثورة عبر حسابها كشف حساب مالي سريع تحت حساب الهاشتاجات التي اشتهر بها قائد الانقلاب وعصابة الشركاء ومنها: “#بلحة_خربها، و”#عصابة_العسكر“.

قالت إن عبدالفتاح السيسي تلقى دعما من دول الخليج وصل 60 مليارا في بداية الانقلاب 2013، وفي مؤتمر مصر المستقبل وصله دعم على الهواء بالمؤتمر وصل إلى 12.5 مليار دولار، وخرجت الصحف بمانشيت في اليوم التالي “مصر تستيقظ” بـ300 مليار دولار عوائد المؤتمر!

وأضاف الإنفوجراف “عملت التفريعة وضيعت على الشعب 68 مليارا“.

وفندت وعوده الكاذبة: بعد ما بعت تيران وصنافي قلت إن جسر الملك سلمان هيدخل 350 مليار سنويا، وحقل الغاز الطبيعي اللي اكتشفوه في البحر المتوسط قلت هيدخل 250 مليار دولار لمصر، واتفاقية الضبعة قلتوا هتدخل لمصر 264 مليار دولار سنويا بخلاف قرض الكويت وقرض صندوق النقد وقرض البنك الدولي، غير المنح والودائع والتمويلات العينية مثل النفط وغيره.

واستغرب المنشور المعلوماتي “تيجي تسأل الحرامي الفلوس دي فين؟؟!!”، يقولك “بلحة”: بحارب الإرهاب!

وأضاف “وعلى رأي المثل طول ما القرد لاقي اللي يصفق له هيفضل يتنطط“. 

 

*السيسي يقود مصر إلى “سكة اللي يروح ما يرجعش”

بدخول إعدام النساء على خط الأزمة السياسية التي أوجدها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصبح واضحًا أنه يدفع الأوضاع في مصر إلى جميع الاحتمالات في ظل انسداد الأفق السياسي أمام الجميع، وانهيار الوضع الاقتصادي على الجميع، وفق مراقبين ومحللين.

ويكتنف الغموض المشهد السياسي في مصر في أعقاب حملة السيسي الشعواء على رافضي الانقلاب من المدنيين، وسط تكهنات بتأزم موقف السيسي على المستوى الداخلي والخارجي، وتراجع خدعته التي انطلت على مؤيديه “الذين ندم قطاع منهم على هذا التأييد“.

وأحالت سلطات الانقلاب أمس السبت أوراق الدكتور سارة عبدالله إلى مفتي العسكر، على خلفية اتهامات ملفقة بالانضمام إلى تنظيم “داعش”، واستهداف سفارة النيجر، والمشاركة في قتل فرد أمن مركزي مكلف بحراسة السفارة وإصابة آخر، وحددت المحكمة جلسة 30 ديسمبر الجاري، للنطق بالحكم.

فيما دانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في وقت سابق “الانتهاكات السافرة” لحقوق الإنسان على يد السيسي، مشيرة إلى “الإفلات شبه الكامل من العقوبة” لقوات الشرطة.

السيسي قاتل
ويواجه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بانتظام اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر قمعية من نظام المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 2011.

وبعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013 شنت أجهزة أمن الانقلاب حملة قمع دامية ضد رافضي الانقلاب خصوصًا جماعة الإخوان المسلمين، وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل النشطاء العلمانيين واليساريين.

واتهمت هيومن رايتس ووتش السفيه السيسي وحكومته بضمان “الإفلات شبه الكامل من العقاب لقوات الأمن”، ودانت المنظمة إصدار “سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية“.

وأكدت المنظمة، ومقرها في نيويورك، “عدم محاسبة أي عنصر في قوات الأمن للقتل الجماعي للمتظاهرين” الذي تلا الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

الشعب خارج الرهان
وعلى ضوء جريمة السيسي الجديدة في إعدام النساء، أعرب رئيس “مركز العلاقات المصرية الأمريكية”، صفي الدين حامد، عن اعتقاده بأن “الشعب المصري لم يثر ولن يثور إلا إذا وصل إلى حالة ‏من الفقر والجوع تكاد تصل إلى المجاعة والقحط؛ فهو بطبيعته شعب هادئ ومسكين ومستكين، ‏وقد جربه السيسي طوال أربع سنوات ولم يجد أي مقاومة“.

وأضاف في تصريحات صحفية: أنه “يجب الاعتراف أن ثورة 25 يناير ‏قام بها شباب من الطبقة الوسطى، أما الشعب ‏على نطاق واسع فقد تشرب من التعليم الحكومي الفاسد، والإعلام الحكومي الغبي، وسمع للمؤسسة الدينية المنافقة للحكومة والديكتاتور“.

وشكك في وجود الشجاعة الكافية لدى رجال الدولة العميقة في الانقلاب على نظام السيسي، قائلا: “لا أعتقد أن هناك في الدولة العميقة من يجد الشجاعة أو المبادئ العليا التي تحثه على المخاطرة، والصدام مع السيسي وعصابته، أما المجلس العسكري فيبدو لي أنه يعيش في رفاهية بحيث إنه ليس لديه السبب في قلقلة ‏الوضع الذي يعيش فيه“.

وخلص إلى أن “سيناريو ثورة الجماهير، وصورة الجماهير في الشوارع غير واردة، وأن انقلاب العسكر، أو انقلابا على الانقلاب ‏فهو أيضا غير وارد؛ وبذلك لا يبقى إلا سيناريو ثورة الجياع“.
الانقلاب على السيسي
وتوقع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى السابق، رضا فهمي، أن تشهد مصر تحولات ضخمة جدا خلال الفترة المقبلة، ولكن يبقى الترقب سيد الموقف لحين اكتمال المشهد بالكامل”، ولكنه أكد أنه “في كل الأحوال أصبح مصير السيسي مهددا، سواء بثورة أو انقلاب عسكري، وأنه في وضع صعب، وربما لا يخرج من تلك التحولات بمصر سالما“.

وأكد في تصريحات صحفية: أن اعتقال وترحيل الجنرال أحمد شفيق من الإمارات إلى مصر، يشي بوجود صراعات وانقسامات داخل المؤسسة العسكرية، وسنرى لأول مرة تنافس أشخاص من الجيش على السلطة.

ورجح “فهمي” أن “يحدث انقلاب على السيسي، إذا ظلت الأجواء على ما هو عليها من تفكك وتشرذم، إلا إذا حدثت تفاهمات بين متنافسي المؤسسة العسكرية، ولكنه أمر صعب بسبب التجاذبات الإقليمية والدولية بشأن من يحكم الآن، ومن يعتزم الترشح، والتصدي للمشهد بمصر.

انقلاب أم ثورة قادمة
من جهته؛ قال رئيس مركز الحوار المصري الأمريكي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الدكتور عبد الموجود درديري: إن “الوضع في مصر الآن منفتح على جميع الاحتمالات، ولايمكن استبعاد أي احتمال إلا استمرار الوضع على ما هو عليه الآن“.

وأوضح أن “الوضع الآن على كل المستويات أسوأ من وضع مصر قبل ثورة يناير 2011؛ فالمجال السياسي مغلق تماما، وأمام الجميع حتى على من هم محسوبون على المؤسسه العسكرية“.

وأكد أن “الوضع الاقتصادي يزداد سوءا كل يوم، وكذالك الوضع الإجتماعي والسياحي وغيره، فمن الممكن أن ينفجر الوضع الشعبي، ومن الممكن أن يتحرك بعض الشرفاء من المؤسسة العسكرية، ومن الممكن تحرك الدولة العميقة ضد السيسي”، ولكنه رجح “أن يكون السيناريو المحتمل هو خليط من هذه الاحتمالات“. 

 

*جنرال يروي تفاصيل مشاركته بالانقلاب ومخطط توطين غزة بسيناء

قال قائد قوات الدفاع الجوي المصرية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الانقلاب في مصر في 2013، الفريق عبد المنعم التراس، في معرض تصريحات هاجم فيها الرئيس مرسي، إنه “لا يفهم في السياسة والجيش”، وعلل ذلك بالقول بسبب أنه “أفسد مخطط الجيش لتوطين الفلسطينيين في سيناء“.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها لعدد من الموظفين في وزارة الأوقاف المصرية، في مسجد النور بالعباسية،في العاصمة المصرية القاهرة، وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية المصرية.
وقال التراس إن الجيش كان يدفع إلى نجاح مرسي بأى شكل، من أجل أن تتقدم البلاد للأمام، وتخرج من الأزمة، لكن هناك خلافات أثيرت بين الرئاسة والجيش، كان أولها مخطط لتوطين 12 ألف فلسطيني في سيناء، فقام وزير الدفاع وقتها بإصدار قرار منع التملك لمسافة 5 كيلو لإفشال خطة زحزحة غزة إلى مصر.

وتابع التراس في الفيديو الذي يحمل تاريخ أمس السبت: “ثاني خلاف بين الرئيس مرسي والجيش مشروع إقليم قناة السويس الذي قدمه الرئيس وقتها”، وزعم  التراس أن المشروع “منح لقطر امتياز استغلاله 99 سنة”، فيما لم يوضح “التراس “كيف حصل ومن فعله وبأي بند من القانون والدستور؟“.
وأشار  التراس إلى ما حصل معه عندما توجه مع الرئيس مرسي إلى روسيا، وأراد أن يأكل طعاما بعد العاشرة مساء، فاعتذروا له عن تقديم أكل في هذا الوقت، وهو ما اعتبرها التراس إهانة، وأرجع سبب ذلك حسب قوله: “بحثت عن الأمر، وعن سبب تعمد رفض إطعامي بعد العاشرة مساء، فكان بسبب إهانة الرئيس مرسي لبوتن في مؤتمر في جنوب أفريقيا، حيث تركه في الصالون ينتظره واقفا لمدة نصف ساعة“.
وعن كواليس الانقلاب العسكري الذي نفذه السيسي صيف عام 2013 في مصر، وشارك فيه “التراس”، قال: “توجهت إلى مسرح الجلاء لحضور ندوة مع المشير السيسي والدكتور عبد المنعم سعيد والفريق صدقي صبحي، فقلت للسيسي الرسالة، فجلس بقاعة خاصة، وكتب إنذار السبعة أيام وأعطاه للفريق صدقي صبحي لإعلانه“.
وذكر التراس أنه وقادة الجيش ووزير الدفاع والمجلس العسكري التقوا الرئيس مرسي 6 مرات، وعرضوا عليه الرؤية الاستراتيجية لتهدئة الموقف، إلا أنه حتى يوم 26 حزيران/ يونيو، لم يكن لديه ردود.

وقال إن “التنظيم الدولي للإخوان اجتمع في قطر، وقرر أن تمول قطر الجيش السوري الحر، وأن يتم تدريبه في مصر، احنا كنا راكبين مع سواق مبيعرفش يسوق، ولا راضي يسمع الكلام، ودايس“.
وأشار التراس إلى أنه كان مسؤولا عن التفاوض مع التيارات الإسلامية التي كانت معتصمة في رابعة العدوية، والتقى عاصم عبد الماجد وشخصا آخر، وطلب منه التدخل لإطلاق سراح محكوم عليه بحكمين إعدام”، مضيفا أنه ليلة فض رابعة، قام السيسي بالتواصل معه مرات عدة، أملا في ترك الجماعات للميدان دون تدخل وحتى الفجر كانت الاتصالات جارية لكنهم لم يتركوا الميدان“.
وأضاف التراس أن القيادي بالإخوان صلاح سلطان، قال له ضع يدك في يدى نحرر القدس.
وعن دفع المجلس العسكري بالسيسي لمنصب رئاسة الجمهورية، قال التراس إن “السيسي مخلص، وعند دراسة ترشحه للرئاسة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عرض المشير السيسي آنذاك الحالة في مصر لمدة 3 ساعات ونصف لأن طبيعة  عمله في فترة خدمته كانت في جمع المعلومات فلا يوجد شخص يعرف كل معلومات مصر مثله“.

وأكد التراس، أن منفذي حادث الواحات، وحادث الروضة عددهم 12 فردا فقط وأن السيسي ورث تركة سيئة مع انهيار كل القيم، ولم تكن هناك مؤسسة “قائمة على حيلها، ونحن نعاني من أزمة انهيار القيم، والأخلاق، فبدلا من أن كنا نسمع أم كلثوم نسمع السح الدح أمبو“.
يشار إلى أن الفريق عبد المنعم إبراهيم بيومي التراس مواليد 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1952، (العمر 65) تخرج في الكلية الحربية  16 أيلول/ سبتمبر 1972.
وعينه الرئيس محمد مرسي قائدا لقوات الدفاع الجوي المصرية في 14 آب/ أغسطس 2012، وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر 2016، أطاح به السيسي.
بينما بررت مصادر عسكرية وقتها قرار الإقالة التراس أنه بلغ سن المعاش، وهذا في إطار “التغيير والإحلال والتجديد الدوري، وعامل السن، وطول مدة خدمة قائد السلاح، ومدى الكفاءة في التمثيل“.

 

*ضرائب سعودية جديدة لتسريح الوافدين.. والمصريون أكبر المتضررين

تستهدف الحكومة السعودية التي يرأسها رسميا الملك سلمان بن عبدالعزيز ويديرها تنفيذيا وزير الدفاع وولي العهد محمد بن سلمان، تحصيل 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار) من رسوم الوافدين في 2018، وفق التقديرات الحكومية، لتزيد إلى 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) في 2019، لتقفز إلى 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في عام 2020.

حيث ستبدأ وزارة المالية السعودية تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 و400 ريال شهريا (80 إلى 106.7 دولارات)، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارًا من مطلع 2018.

وقالت الوزارة في تدوينة عبر حسابها على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، إن المقابل المالي سيرتفع إلى 600 ريال شهريًا في 2019، ثم سيصبح 800 ريال شهريًا في 2020 للشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على العمالة الوطنية.

أما الشركات التي تزيد أعداد العمالة الوطنية لها على العمالة الوافدة، فسترتفع إلى 500 ريال شهريًا في 2019، ثم 700 ريال شهريًا في 2020.

وحسب الوزارة فإن “المقابل المالي على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية”، ولكن الواقع يكون بتحصيل تلك الرسوم من العامل الوافد.

وتطبق الحكومة السعودية فعليا رسومًا على العمالة الأجنبية في الشركات، التي تفوق عمالتها الوافدة عن الوطنية.

وقال مراقبون إن الإجراء المعلن، أمس، يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من “الوطنية” في الشركات.

كما طبقت السعودية رسومًا على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارًا من مطلع يوليو الماضي، بمبلغ 100 ريال شهريًا (26.6 دولار) عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولارات) شهريًا بحلول عام 2020.

المصريون المتضررون
وفي تقدير مبدأي لأثر تلك الإجراءات قدرت صحيفة الجارديان البريطانية اعتزام السعودية ترحيل 700 ألف مواطن مصري من العاملين على أراضيها، أي ما يشكل 25%، من نسبة المصريين المقيمين بالمملكة، وذلك في إطار عمليات تصويب سوق العمالة.

وبعد الإعلان عن وقف إمداد مصر بالبترول، اعلنت الخارجية السعودية في ديسمبر 2016، وقت الاضطرابات مع الانقلاب في مصر، عن نيتها ترحيل 20 ألف مصري من المملكة.

وفي توقيت متزامن قال حمدى إمام –رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية في الخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية- صحة ما تداولته المواقع الإخبارية، خلال اليومين الماضيين، والمتعلق بإقدام السلطات السعودية على الاستغناء عن الصيادلة المصريين بالمملكة خلال الفترة المقبلة.

وقال “إمام”: “سمعنا في وسائل الإعلام أنباء عن ترحيل الصيادلة المصريين لدى المملكة العربية السعودية دون أن تصلنا قرارات رسمية من المملكة حتى الآن”، مشيرا إلى أن عدد الصيادلة المصريين فى السعودية 27 ألف صيدلى، يمثلون نسبة 70% من عدد الصيادلة الأجانب لدى المملكة.

وفعليا في مايو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن الإطاحة ب100 ألف وافد مصري مخالف، وذلك بعد أن كانت أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية حملة وطن بلا مخالف، وقامت بإعطاء مهلة 90 يوم من الإعلان لترحيل جميع المخالفين بمساعدة وزارة الداخلية.

مؤكدة وزارة الداخلية أن المهلة المتبقية ممثلة في 50 يوما فقط على المهلة الممنوحة للمقيمين المخالفين، مطالبة المخالفين باستغلال المهلة والمغادرة قبل انتهائها.

إلا أن القرارات التي مر عليها شهور قليلة والمتعلقة بفرض رسوم على الوافد وأسرته، تسببت في مغادرة كثير من الأسر وبقاء عائلها، وينتظر أن تضطر القرارات السعودية الجديدة المصريين في السعودية إلى البحث عن مهجر جديد، ولكنهم يستبعدون العودة إلى مصر.

رؤى تحليلة
ويأمل القائمون على هذا القرار أن يحل السعوديون محل المقيم، بيد أن مراقبين يرون صعوبة تحقيق ذلك كون العديد من الوظائف والمهن لم يعمل بها السعوديون حتى الآن، وهو ما يتطلب سنوات من أجل تأهيلهم لها.

وستلعب هذه الخطوة دورًا حاسمًا في خروج مئات الآلاف من المقيمين، لارتفاع المقابل المالي الذي يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف الراتب الشهري، ما يعني عدم ادخار المقيم شيئا من راتبه.

ولم يراع قرار الحكومة مستوى دخل المقيم، إذ ساوت بين مقيم راتبه يتجاوز 30 ألف ريال وآخر لا يتجاوز 3 آلاف ريال، ما يعتبر إجحافا بحق متدني الدخل.

وليست هذه كل الأعباء المالية التي تحدق بالمقيمين، إذ شرعت الحكومة في رفع رسوم تجديد الإقامات التي سترتفع بواقع أربعة أضعاف بحلول 2020، فضلا عن رسوم الخروج والعودة الآخذة في الارتفاع هي الأخرى.

وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قد صدر في وقت سابق، قد توقع مغادرة أكثر من 670 ألف مقيم بحلول عام 2020، إلا أن واقع الأمر يشي بغير ذلك، إذ تشير أرقام غير رسمية إلى أن العدد الحقيقي سيصل إلى أربعة ملايين مغادر على الأقل. ويقدر عدد الوافدين بأكثر من 11 مليون شخص، يشكل المرافقون نحو 4.3 ملايين بينهم. 

 

*حفتر «سيسي ليبيا» يطمع في الرئاسة

سلطت وكالة رويترز البريطانية الضوء على إعلان الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر قرب ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، والمتوقع إجراؤها في إبريل المقبل، مشيرة إلى أن التصريحات التي أطلقها حفتر لا تختلف شيئا عن تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وقالت الوكالة إن الحرب على الإسلاميين لم يكن التشابه الوحيد بين السيسي وحفتر، ولكن الطريقة التي طرح بها حفتر نفسه كخيار وحيد لإنقاذ البلاد باتت هي الأخرى صفة مشتركة بين الاثنين، لافتة إلى أنها الطريقة نفسها التي اتبعها السيسي عندما كان يختبر الأجواء قبل ترشحه لمسرحية الانتخابات في 2014.

وأشارت إلى أن حفتر يسعى إلى الحشد ولو بشكل صوري كما فعل السيسي، عبر تنظيم تجمعات لمؤيديه في شرق ليبيا تدعوه لترشيح نفسه.

وقبل أيام نصحت سلطات الانقلاب في مصر خليفة حفتر بالصبر لتفويت الفرصة على الثوار والفصائل الليبيبة المضادة له، فيما يخص قضية الانتخابات الرئاسية واستكمال خارطة الطريق الأممية، بعد أن أعلن حفتر رفضه إجراء الانتخابات العام المقبل، كما طالبته بالتأني في إعلان موقفه لحين إشعار آخر

واستقبلت سلطات الانقلاب المبعوث الأممي غسان سلامة، إضافة لأطراف النزاع الليبي للضغط على كل الأطراف من أجل التوصل لحل سياسي سلمي للأزمة الليبية، في الوقت الذي اعتبر فيه المبعوث الأممي غسان سلامة أن سلطات الانقلاب في مصر أحد أبرز حلفاء حفتر تحاول منع أي تحركات يمكن أن تؤثر على إجراء الانتخابات العام المقبل، في ظلّ رفض حفتر لها.

وقال حفتر في تصريحاته اليوم الأحد إنه سيستمع إلى “أوامر الشعب الليبي الحر”، وتابع: “نعلن بكل وضوح انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه فهو الوصي على نفسه ومصدر السلطات في تقرير مصيره“.

وبدأت الأمم المتحدة جولة جديدة من المحادثات في سبتمبر أيلول في تونس بين الجانبين المتناحرين للإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في 2018 إلا أنها انتهت بعد شهر واحد دون التوصل لاتفاق.

ونقل شريط مصور بُث على وسائل التواصل الاجتماعي عن صالح عقيلة رئيس مجلس النواب المؤيد لحفتر في شرق ليبيا قوله إن الوقت حان لبدء الاستعداد للانتخابات، مضيفا: “أدعوكم للاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية“. 

 

*فايننشال تايمز: العاصمة الإدارية تحيا والقاهرة تموت

“العاصمة الإدارية” الجديدة، المتوقع أن تفتتح منتصف 2019، أكثر المشاريع إثارة للجدل وطموحا عبد الفتاح السيسي الذي كان يطرحه كجزء من جهوده لإنعاش الاقتصاد، وتحسين صورة نظامه.
جاء ذلك في تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية سلطت الضوء فيه على العاصمة الإدارية الجديدة التي يسوقها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنها الحلم الجديد للبلاد، فيما يرى البعض الأخر أنها لم ليست ضرورية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد، خاصة أن اكتمالها قد يتسبب في هلاك العاصمة الحالية.
ونقلت الصحيفة عن “خالد الحسيني” مدير إدارة التنسيق الحكومي والدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة قوله:” من حقنا أن يكون لدينا حلم“.
ويشرف الجيش على بناء المدينة، مما يؤكد دوره العميق في الاقتصاد، وهو الاتجاه الذي اكتسب زخما في ظل السيسي، حيث اعتمد الرئيس على الجيش لإدارة المشاريع الكبيرة، متجاوزا البيروقراطية الحكومية التي تعتبر بطيئة.
وقالت الصحيفة، إن” طموحات السيسي بالنسبة للعاصمة الجديدة مذهلة، فالرئيس لا يسعى فقط لنقل الحكومة هناك، ولكن أيضا البرلمان، والقصر الرئاسي، والمحكمة العليا، والبنك المركزي، ويتوقع أن يسكنها حوالي 6 مليون شخص، وكذلك سوف تحتوي على مطار، ودار اوبرا، ومركز تجارى صيني، و32 مكتبا وزاريا وأكثر من عشر جامعات، وسيكون هناك أيضا حي دبلوماسي، ومن المتوقع أن تكلف المرحلة الأولى من بناء البنية التحتية حوالي 4.5 مليار دولار.
لكن في حين يقول المسؤولون، إن” هناك حاجة للعاصمة الجديدة لتخفيف الضغط عن القاهرة التي تئن تحت عبء استضافة 19 مليون شخص، ويقول النقاد، إن” القلق يساور البعض من أن ذلك يعني إهمال العاصمة القديمة عندما تنتقل الحكومة للجديدة“.
وانتقل العديد من المصريين الأثرياء إلى تجمعات على حافة القاهرة خلال العقد الماضي، حيث أصبحت المدينة أكثر ازدحاما وتلوثا.
وتعتقد “مي الابراشي” مهندسة معمارية، أن الأموال التي توضع في العاصمة الجديدة كان يمكن أن تنفق بشكل أفضل على معالجة مشاكل القاهرة، متسائلة لماذا لا يستخدم رأس المال لتطوير، وتحسين الأصول الموجودة؟.. ماذا يحدث للقاهرة بعد رحيل الحكومة؟ سيتم تهميشها“.
واشتكى “مصطفى السيد” أستاذ السياسة في جامعة القاهرة، من عدم إجراء مناقشات عامة حول العاصمة الجديدة، قائلا :” البلاد تواجه مشاكل الفقر والبطالة مما يعنى أن كل الموارد يجب أن توجه للإنتاج .. وما يحدث في العاصمة الإدارية عكس الاولويات .. ويجب أن يكون الشعب هو من يحدد هذه الاولويات وليس شخصا واحدا فقط“.
وظل اقتصاد مصر في حالة انكماش منذ 2011، وتعاني الحكومة من عجز في الميزانية يبلغ حوالي 10.9 %، واضطرت إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض يبلغ 12 مليار دولار.
وبحسب الصحيفة، يستند النقاد في مخاوفهم إلى سجل مصر الطويل في فشل المدن الجديدة التي تفتقر إلى المرافق، ولم تجذب إلا عدد قليل من السكان، لكن يصر البعض أن العاصمة الجديدة لن تكون “مدينة أشباح“.  

 

* #السيسي التقى اليوم وزير الداخلية الإيطالي الذي يزور القاهرة

السيسي التقى اليوم وزير الداخلية الإيطالي الذي يزور القاهرة .

 السيسي أكد أهمية التوصل إلى الحقيقة الكاملة في قضية جوليو ريجيني

 

*من الجهاد للحلول السلمية.. هكذا تعامل الأزهر مع قضية القدس

على عكس الطريقة التى تتعامل المؤسسات الإسلامية الرسمية في مصر  بالوقت الراهن مع قضية فلسطين والتى تدعو إلى ضبط النفس واتخاذ حلول سلمية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، خرجت دعوات تطالب المسلمين بإعلان الجهاد المسلح لاستعادة الأراضي الفلسطينية المغتصبة من الكيان الصهيوني.
فمؤخرا اتهم  الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، القادة العرب والمسلمين بالتخاذل، وقال : “لا بد من الجهاد باللسان والأموال والأبدان لعودة القدس إلى قلب العروبة“.
وخلال ندوة عقدها اتحاد الأطباء العرب حول القدس ومخاطر التهويد، شدد يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمينِ، على أن المقاومة واجبة شرعا لاستعادة القدس، قائلا: “فقهاء الأمة أجمعوا على أنه إذا انتزع من الأمة أرض فعلى من فيها المقاومة؛ فإن فشلوا وجب على من يليهم حتى يعم الجهاد الأمة كلها، وفلسطين لا تستطيع مقاومة دولة الاحتلال ومن ورائها أمريكا؛ فوجب على العرب خاصة المقاومة لاستعادة القدس“.
وقديما أطلق الشيخ محمد مأمون الشناوي أثناء حرب 1948 دعوة نشرتها مجلة الفتح أكبر محفز للمجاهدين المصريين الذين شاركوا فى الجيوش العربية لتحرير فلسطين بعد إعلان قيام ما يسمى بدولة إسرائيل، وكان نصها: «أذنت ساعة الجهاد، وحقت كلمة الله على الذين يريدون أن يخرجوكم من دياركم ويستبدوا بأموالكم، ويأكلوها بينهم بالباطل.. أيها العرب هذا يومكم، وتلك دياركم، فنافحوا عنها بما استطعتم من قوة، واعلموا أن العالم كله ينظر إليكم، فإما أن تثبتوا حقكم وتجاهدوا عدوكم وتستشهدوا فى سبيل الله دفعًا عن دياركم وأموالكم، وإما أن تكتبوا على أنفسكم الذل والهوان وهو ما لا ترضون».
وقال الشيخ عبد الحليم محمود في إحدى خطبه إن عرب فلسطين أخرجوا من ديارهم بغير حق، وشتتوا وشردوا ومن بقى فيها الآن من العرب ينكل بهم ويعذبون، والواجب على جميع الدول الإسلامية أن تهب لنجدتهم وللعمل على أن تعود فلسطين عربية، وعلى أن تتحرر من هذه الشرذمة الأفاقة، فالحرب الحالية هى جهاد وهى دفاع عن المقدسات.. ومن يتخلف عنها فهو غير مؤمن.
وكانت قضية القدس تشغل حيز اكبير ا من عقل وقلب الإمام الراحل وكان يذكر بها في كل المواقف والمناسبات، واعترض على قرار الكونجرس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ورفض سياسة التطبيع مع إسرائيل ما استمرت في اغتصابها للأرض العربية، وقال : “لا سلام مع المغتصبين اليهود, ولا سلام إلا بتحرير الأرض العربية“.
قضية تحرير القدس تحدث عنها الشيخ عبد الحميد كشك في إحدى خطبه الشهيرة ، قائلا: “الجيوش النظامية لن تعيد المسجد الأقصى، لن يعيد المسجد الأقصى إلا شباب تربى في معسكرات التوحيد ثم يسلح بالتقوى ثم يزود بالحديد والنار ثم ينطلقون إلى هناك في صورة فدائيين“.
ومع مرور الزمن اختفت دعوات الجهاد لتحرير القدس، خاصة بعد توقيع مصر معاهدة كامب ديفيد التي أبرمت عام 1978 وأنهت حالة الحرب وسمحت بإقامة علاقات ودية بين مصر ودولة الاحتلال، وتحولت مصر من طرف صراع في القضية الفلسطينية إلى وسيط بين إسرائيل وفلسطين.
وحل مكان دعوات الجهاد دعوات أخرى إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على كلا من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الاسرائيلي.
وقال الشيخ محمد متولى الشعراوي في حديث تليفزيوني له، إن القدس لن تعود إلى أحضان العرب والمسلمين إلا إذا عدنا أولا إلى أحضان ربنا.
وفي آخر خطبه قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر،: “لا أدعو من فوق منبر الأزهر أن تتحرك الجيوش ولا أن نقطع علاقات ولا أن نتصرف تصرفًا لا يليق بأمة متحضرة فالضرر يعود علينا فى النهاية وهم لا يعبئون بهذا، ولكننى أدعو إلى شيء آخر وهو أن يفيق المسلمون والعرب وأن يعود قادة العرب والمسلمين إلى رشدهم وعقلهم بأن يوحدوا صفوفهم ويترفعوا فوق خلافاتهم لتعود لنا القوة، ولو أن مليارًا واحدًا من المسلمين فضلًا عن المسيحيين قاطعوا المنتجات الأمريكية شهرًا واحدًا فماذا يكون حال الأمريكان؟“.
وكانت السفارة الأمريكية بالقاهرة قد تقدمت بطلب رسمي خلال الفترة الماضية لترتيب لقاء لنائب الرئيس الأمريكي مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمشيخة الأزهر الشريف، خلال زيارته للمنطقة، ووافق الإمام الأكبر في حينها على ذلك، إلا أنه بعد القرار الأمريكي بشأن مدينة القدس، أعلن شيخ الأزهر رفضه لهذا اللقاء، مؤكدا أن الأزهر لا يمكن أن يجلس مع من يزيفون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب ويعتدون علي مقدساتهم .
وأضاف شيخ الأزهر: كيف لي أن أجلس مع من منحوا ما لا يملكون لمن لا يستحقون، ويجب علي الرئيس الأمريكي التراجع فورا عن هذا القرار الباطل شرعا وقانونا.
وخاطب شيخ الأزهر الشعب الفلسطيني قائلا :”نشد علي أيديكم، ولتكن انتفاضتكم الثالثة بقدر إيمانكم بقضيتكم ومحبتكم لوطنكم ونحن معكم ولن نخذلكم“.
ودعا الطيب إلى إدماج قضايا القدس وفلسطين فى المقررات الدراسية قائلا: “يجب تعريف أبنائنا في الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة بقضايا القدس وفلسطين لأن هذه القضايا بالنسبة لهم  قضايا مجهولة وتاريخها مجهول حيث لا يوجد مقرر واحد يركز على هذا المكان المقدس الذي أُهمل تمامًا“.
من جانبه برر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الاتجاه السائد داخل المؤسسة الدينية الرافض لفكرة الجهاد المسلح،  وتساءل قائلا :”هل يمكن الحفاظ على القدس بالمظاهرات والاعتصامات أو فتح باب الجهاد؟.
وأضاف خلال الدورة التدريبية للواعظات عن المرأة والقضايا السكانية من المنظور الإسلامى : “نحن بهذا نضر بالبلد أكثر، فالحفاظ لا يكون بالاعتصامات ولا بالجهاد، ونحن الآن لا نحتاج إلى صلاح الدين بل نحتاج إلى صلاح النفس مع الله ومع الإنسان الآخر ومع النفس“.
أيده في رأيه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذى قال فى تصريح له :”نطالب بالحصول على حقنا بشرف ووقفات سلمية، فلا يجوز شرعًا استهداف الآمنين من السفارات أو القنصليات الأجنبية أو السائحين أو المقيمين بأي أذى قولا أو فعلا ، لأن هؤلاء لهم حق الأمان كاملا والاحترام كاملا، أننا لسنا أهل خيانة ولا تخريب ولا نعتدي على أي من الآمنين“.
وأكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، فى خلال لقائه الأسبوعي على قناة “أون لايف” في برنامج “حوار المفتي”، أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية وبأمر ولي الأمر، فالحرب المشروعة هي حرب بين دولة ودولة.