الأربعاء , 17 يناير 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي غراب الخراب يحط على بلاد الحرمين “بكره تشوفوا السعودية”.. السبت 16 ديسمبر.. كوارث خطيرة تنتظر مصر والسودان إذا انهار سد النهضة
السيسي غراب الخراب يحط على بلاد الحرمين “بكره تشوفوا السعودية”.. السبت 16 ديسمبر.. كوارث خطيرة تنتظر مصر والسودان إذا انهار سد النهضة

السيسي غراب الخراب يحط على بلاد الحرمين “بكره تشوفوا السعودية”.. السبت 16 ديسمبر.. كوارث خطيرة تنتظر مصر والسودان إذا انهار سد النهضة

محمد بن سلمان: السيسي قدوتي ومثلي الأعلى.. "بكره تشوفوا السعودية"

محمد بن سلمان: السيسي قدوتي ومثلي الأعلى.. “بكره تشوفوا السعودية”

السيسي غراب الخراب يحط على بلاد الحرمين “بكره تشوفوا السعودية”.. السبت 16 ديسمبر.. كوارث خطيرة تنتظر مصر والسودان إذا انهار سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم انقلابي بإعدام اثنين في هزلية “سفارة النيجر

قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية، اليوم 16 ديسمبر، بإحالة مواطنيْن إلى مفتي الانقلاب، في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”استهداف سفارة النيجر، وحددت جلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

والمواطنان هما: محمد جمال الدين مصطفى أحمد، وسارة عبد الله عبد المنعم الصاوي “طبيبة”. ويحاكم في تلك الهزلية 24 مواطنًا بزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة“.

 

*اعتقال 4 مواطنين من البحيرة والجيزة والشرقية

شنت ميليشيات الانقلاب العسكري في الجيزة حملة مداهمات استهدفت منازل مواطنين في ناهيا، خلال الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، واعتقلت عادل عبدالهادي من محيط مسجد عيسى شحاتة دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها بحق أبناءمصر الأحرار.

كما اعتقلت ميليشيات الانقلاب في دمنهور مساء أمس محمد محمود عطية، طالب بكلية الزراعة بالتعليم المفتوح، والحاصل على معهد الخطوط العربية بدمنهور، وعمرو محمود محمد عزت، الحاصل على كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، وهما من قرية “الشوكة”، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية اعتقلت ميليشيات الانقلاب صبحي محمد صابر عليوة، ممنزله بحي القصاصين بمركز القرين، مساء أمس؛ لينضم إلى شقيقه “صابر” المعتقل منذ ما يقرب من شهر، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

 

*المرشد العام للإخوان ينتصر للقدس في جلسة هزلية رابعة

أكد الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن فلسطين قضية الأمة بأكملها، وأنها من أهم القضايا التي ركزت عليها الجماعة، مطالبًا بإخراج الإخوان من السجون لتحريرها من الاحتلال الصهيوني”.

ورفض المرشد العام ادعاءات القاضي بتورط الإخوان في قضايا إرهاب في سيناء أو غيرها.

جاء ذلك خلال جلسة محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”. والتي قرر القاضي تأجيلها لجلسة 23 ديسمبر الجاري.

واستكملت المحكمة في جلسة اليوم سماع عدد من الشهود كما تحدث فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين عن القضية الفلسطينة والقدس عاصمة فلسطين الأبدية رغم محاولات التهويد، والتي من بينها ادعاءات الرئيس الأمريكي مؤخرًا وانحيازه للكيان الصهيوني.

ولا تزال الانتهاكات والجرائم التي وثقها عدد من المعتقلين على ذمة القضية الهزلية خلال حديثهم للمحكمة  تتواصل دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان. 

يشار إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت شهادات عدد من المعتقلين عن الانتهاكات والجرائم التى يتعرضون لها داخل سجن العقرب سيئ الذكر؛ ما دفع عددًا منهم للدخول في إضراب عن الطعام رفضًا لتصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بشكل ممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

* إخلاء سبيل 236 من جماهير الزمالك في قضية أحداث برج العرب

أخلت مديرية أمن الأسكندرية، منذ قليل، سبيل مجموعة كبيرة من الـ236 مشجعًا من جماهير نادي الزمالك، بعد حصولهم على البراءة في القضية المعروفة إعلامية بـ«قضية أحداث برج العرب”.

وقامت المديرية باطلاق سراح الشباب الأقل من 18 عاما، فيما سيتم إخلاء سبيل الباقين خلال ساعات

كانت قوات أمن الإسكندرية ألقت القبض على 236 شخصًا من مشجعي نادي الزمالك، عقب انتهاء مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، لقيامهم بأعمال عنف وشغب وتكسير المدرجات باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي نسبت لهم تهم تكسير الاستاد، وتكدير الأمن والسلم العام، ونشر أفكار الأولتراس، وارتداء تي شيرتات مدون عليها 20 شهيدًا .

 

*حفظ التحقيقات في اتهام 237 من “جماهير الزمالك” بأحداث “برج العرب

قررت نيابة الإسكندرية العسكرية حفظ القضية رقم 185 جنايات العامرية، والمعتقل فيها 237 مشجعًا من جماهير نادي الزمالك، على خلفية الأحداث التي وقعت في يوليو الماضي، عقب نهاية مباراة فريقي الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، ضمن مباريات دوري المجموعات، لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

من جانبه قال محمد رشوان، محامي المعتقلين، في تصريحات صحفية، إن المدعي العسكري قرر حفظ التحقيقات بشأن أحداث مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، التي يبلغ عدد المعتقلين فيها 236 متهمًا، وتمت إحالتها للقضاء العسكري من النيابة العامة، مشيرا إلى أن قرار حفظ التحقيق يعني إخلاء سبيل المتهمين من جمهور الزمالك خلال الساعات المقبلة.

وأضاف محامي جمهور الزمالك، أن نادي الزمالك سدد قيمة التلفيات التي قدرت في تلك القضية المتعلقة بالأحداث.

 

*الشامخ يكيل بمكيالين.. يُحاكم “قنصوة” لترشحه بالزي العسكري ويترك السيسي

في تناقض مثير يكشف ازدواجية العدالة في مصر، وعملها لحساب نظام الانقلاب، يحاكم القضاء الشامخ العقيد أحمد قنصوة على خلفية إعلان ترشحه بالزي العسكري، في الوقت الذي سبق وقام السيسي بنفس الفعل إلا أنه لم يحاكم، ليثبت الشامخ ازدواجيته تجاه أحكامه التي يصدرها لصالح نظام الانقلاب.

وقررت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم على العقيد أحمد قنصوة، المرشح لرئاسة الجمهورية، لجلسة الثلاثاء القادم.

وعقدت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسة خاصة، اليوم السبت، للنظر في الاتهامات التي وجهها المدعي العام العسكري لقنصوة، بأنه بث فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث كان مرتديًا الزي العسكري.

إلا أن هيئة الدفاع عن قنصوة تسببت في إحراج هيئة المحكمة، حينما طالبت بعرض فيديو ترشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، حيث كان يوجد معهم جهاز فيديو لعرضه، لكن المحكمة رفضت الطلب، وأصدرت قرارها بتحديد جلسة للنطق بالحكم.

وقال المحامى أسعد هيكل، محامي قنصوة، إن الاتهامات الموجهة لموكله في القضية رقم 4 لسنة 2017 قضاء عسكري، هي نشر فيديو أظهر من خلاله توجها سياسيا وإخلالا بوظيفته العسكرية.

وخلال مثوله أمام المحكمة، أضاف هيكل في تصريحات صحفية، “استمعت المحكمة إلى الفيديو الخاص بترشح العقيد قنصوة، ونحن طلبنا الاستماع أيضًا لفيديو عبد الفتاح السيسي الذي أعلن فيه ترشحه بالبدلة العسكرية، وطلبنا كذلك مناقشة محرر محضر جمع الاستدلالات“.

وكان قنصوة، وهو عقيد دكتور مهندس في القوات المسلحة، قد أعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية, عبر مقطع فيديو ظهر فيه مرتديًا الزى العسكري, قبل أن يقرر المدعي العام العسكري لنيابات شمال القاهرة العسكرية استدعاءه, وحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

* صحيفة إيطالية: مصر تُسلّم أسرة ريجيني ملف التحقيقات

قالت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، إن أسرة الباحث جوليو ريجيني، تسلمت أوراق التحقيقات الخاصة بمقتل نجلها من السلطات المصرية، أمس الجمعة.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن الأوراق ستكون مُتاحة أمام المدعي العام الإيطالي في غضون أيام، وتتضمن أكثر من ألف صفحة، مشيرة إلى أن ملف التحقيقات طلبته روما منذ فبراير 2016، ووعد النائب العام المصري بإرساله.
وقالت محامية عائلة ريجيني، أليساندرا باليريني: “من الواضح أن هذا ليس سوى جزء صغير من ملفات القضية“.
يذكر أن جوليو ريجيني كان طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج، وتواجد بالقاهرة منذ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحته حول الاقتصاد المصري. واختفى مساء 25 يناير من العام الماضي في حي الدقي، قبل أن يُعثر على جثته على طريق “القاهرة – الإسكندرية” وعليها آثار تعذيب، في 3 فبراير 2016.

 

*السودان للعسكر: الحوار أو التحكيم الدولي لحل أزمة حلايب

تشهد العلاقات المصرية السودانية توترًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، يتعلق بعدد من الملفات الخطيرة، أهمها الصراع الحدودي حول مثلث حلايب، ثم الموقف من سد النهضة، واتهامات الإعلام الموالي لعسكر مصر الخرطوم بالانحياز إلى إثيوبيا، والاتهامات من جانب إعلام السودان للعسكر بدعم وتمويل حركات التمرد في دارفور وغيرها من الأقاليم السودانية التي تشهد توترا.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط” أمس الجمعة 15 ديسمبر 2017م، لتؤكد هذه التوترات المتصاعدة، حيث وصف مدينة “حلايب” المتنازع عليها حدوديا مع مصر بالأرض السودانية المحتلة من جانب مصر، وطرح الوزير سيناريوهين لحل هذا الخلاف هما: “الحواركما فعلت مصر مع السعودية بشأن تيران وصنافير، أو “الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية” كما فعلت مع إسرائيل حول طابا، مشددا على أن السودان سيواصل المطالبة بحلايب “حتى تعود إلى حضن السودان”، على حد تصريحاته.

من جانبها، التزمت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب الصمت حيال هذه التصريحات، ورغم مرور يوم كامل عليها إلا أنه حتى كتابة هذه السطور لم يصدر أي رد رسمي من جانب صحف العسكر، كما التزمت معظم المواقع والصحف بتجاهل هذه التصريحات، بينما نشرتها مواقع قليلة دون التعليق عليها؛ وهو ما يعزز وجود توجيهات من الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام بعدم التصعيد تجاه السودان أو الرد على هذه التصريحات إعلاميا كما كان يحدث من قبل.

واعتبر غندور- في حديث مع صحيفة “الشرق الأوسط” بالعاصمة البريطانية لندن نشر الجمعة- التوتر مع مصر حول النيل “صناعة إعلامية”، متابعا “يحاول الإعلام المصري أن يشير إلى السودان وكأنه ليس طرفا في هذه المعادلة التي تضم إثيوبيا والسودان ومصر“.

وأضاف الوزير السوداني: “نحن نكرر على الدوام أن السودان ليس وسيطا ولا منحازا، بل هو طرف أصيل في هذه المعادلة الثلاثية. النيل الأزرق والنيل الأبيض اللذان يلتقيان في الخرطوم لتكوين نهر النيل العظيم يجريان في الأراضي السودانية، أكثر منه في الأراضي الإثيوبية والمصرية مجتمعة. وبالنسبة لنا، فإن أهم مبدأ هو أن نحافظ على مصالحنا، دون أن نمس بمصالح أشقائنا الآخرين“.

من دلائل الغضب السوداني

وبحسب خبراء ومحللين فقد انعكست الأزمة الرسمية بين البلدين على المستوى الشعبي، فبرزت من الجانب المصري خطابات عنصرية أجَّجها الإعلام الشعبوي، كان هدفها الحط من قيمة الشعب السوداني والتقليل من أهمية السودان لمصر.

ومن دلائل الغضب السوداني، تفضيل الرئيس السوداني «عمر البشير»، زيارة إثيوبيا للمشاركة في احتفالاتها بأحد أعيادها القومية، على تلبية دعوة رئيس الانقلاب «عبد الفتاح السيسي»، لحضور منتدى الاستثمار والأعمال «إفريقيا 2017» الذي انعقد في ذات الوقت منذ أسبوعين بشرم الشيخ، والذي شارك فيه 4 رؤساء أفارقة وعدد من الوزراء وكبار المسئولين الأفارقة.

واصطحب البشير في زيارته إلى إثيوبيا عددًا من كبار المسئولين، بينهم وزير رئاسة الجمهورية، ووزير الخارجية، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، في حين اكتفى بإيفاد نائب رئيس الوزراء لحضور منتدى شرم الشيخ.

قبل هذه الواقعة بأشهر قليلة، صرح الرئيس السوداني، خلال لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي، بأنه «ليس هناك أي حدود للعلاقة بين البلدين سياسية أو اقتصادية أو تجارية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية»، وأن «الأمن الإثيوبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي السوداني، ولذلك سنعمل على تطوير هذه العلاقة والوصول بها للمستوى الذي يتمناه كل سوداني وكل إثيوبي».

لا تعد هذه الوقائع والتصريحات مجرد رسائل تهديدية من السودان إلى حكام مصر من العسكر، فالخرطوم لا ترى في سد النهضة مشكلة لها وتراه يصب في مصالحها.

وقد أعلنت حكومة الانقلاب، منتصف نوفمبر الماضي، عن تعثر مفاوضات السد؛ بسبب رفض إثيوبيا والسودان لنتائج التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات المتعلقة بآثار السد على دولتي المصب.

وتشارك السودان في حماية «سد النهضة» بشكل مباشر، حيث قامت في يوليو الماضي، بتوقيف مجموعة مسلحة قالت إنها «تحركت من إريتريا لاستهداف سد النهضة الإثيوبي»، وقالت الخرطوم إنها «معنية بالمحافظة على السد لحفظ مصالحها».

وقوف السودان (دولة مصب) بجانب إثيوبيا (دولة منبع) وليس بجانب مصر (دولة المصب الأخرى)، يضعف موقف القاهرة بشدة، ويجعل مطالبها بوقف بناء السد حتى استكمال الدراسات حول آثاره السلبية غير ذات جدوى كبيرة، كما يحد من إمكانية أي تحرك عسكري مصري مستقبلي ضد السد. من أجل هذا تحتاج القاهرة إلى أن تكون علاقتها بالخرطوم جيدة كي لا تقف وحيدة أمام «سد النهضة».

وحكومة العسكر من جانبها، أعلنت من طرف واحد إقامة سد شلاتين لاحتجاز مياه الأمطار هناك، وهو ما أغضب الجانب السوداني الذي رأى في الخطوة المصرية استفزازا وتكريسًا لما تراه احتلالًا لأراضيها في حلايب.

وأمام هذا المشهد المعقد تتصاعد الأزمة حينا وتخبو حينا آخر، ولكنها في كل الأحوال تنذر بانفجار مرتقب لا يزال مكتوما حتى اليوم في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

 

*بكره تشوفوا السعودية.. السيسي غراب الخراب يحط على بلاد الحرمين

واللى ميرضيش ربنا احنا هنبقى موجودين معاه بندعمه وبنأيده”، عبارة لم تسقط من لسان السفيه قائد الانقلاب عبثًا أو عن غير قصد، بل يؤكدها كل يوم بقرارات وسياسات تنتهك الأخلاق، ليس في مصر فحسب بل في السعودية أيضا، حيث أشعلت مشاركة الفتاة السعودية “ملاك يوسف” في مسابقة ملكة جمال العرب التي أقيمت في القاهرة، غضب النشطاء الذين استنكروا هذه المشاركة وظهور ممثلة سعودية بهذا المنظر السافر.

وتنديدًا بهذا الأمر، دشَّن الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر، هاشتاج “#ملكه_جمال_السعوديه”، احتل صدارة الهاشتاجات المتداولة في المملكة، صبوا فيه جام غضبهم على المتسابقة السعودية، في حين شكك البعض في أن تكون سعودية من الأساس، في حين ذهب البعض لاعتبارها مؤامرة إيرانية.

ولم يعد خافيا على أحد داخل مصر أو خارجها، تعمُّد السيسي الدائم إظهار علاقة عداء غير مسبوقة مع الدين الإسلامي. الجنرال “عبد الفتاح السيسي” ابن حارة “اليهود” في “الجمالية” والذي انقلب على رئيسه المنتخب في الثالث من يوليو 2013 ، أعلنها صراحة وعلى الملأ أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس “محمد مرسي”، وقال نصا: “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة“.

تخريب السيسي

كما صرح السفيه السيسي لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية المتطرفة، بأنه لا مكان للدين في الحياة السياسية في عهده بمصر، وفي لقائه مع فضائية “سكاي نيوز عربية” ذات التوجه العلماني في مايو 2014، قال بالنص: “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ“. ثم أكمل قائلا: “والدين أيضا”، وهنا قاطعته المذيعة ويبدو عليها الاستغراب: “والدين أيضا؟!”، فأكد السيسي فكرته: “وعن الدين أيضا“.

من جهتها قالت إحدى الناشطات السعوديات: “لن تؤثري فينا سواء أخذتي لقب ملكة جمال السعودية أو أخذتي لقب ملكة جمال العالم، أنا جميلة بحجابي.. جميلة بعفافي.. جميلة باستحيائي وحشمتي، مو ضروري عشان إحنا بـ٢٠١٧ أنسى ديني وتربية أهلي.. والله ثم والله لن تجعلوني أفعل ما لا أرغب فيه“.

يذكر أن “ملاك” تستعد حاليًا للتجربة الأولى لها على المسرح من خلال عرض سوبر كيوت”، كما شاركت من قبل في بطولة الجزأين الخامس والسادس من مسلسل الشباب اليوم”، ومسلسل “كسر شموع” على التلفزيون السعودي، ومسلسل “حين يكتمل القمر”، والذي عرض على قناة MBC، وذلك بالإضافة إلى العديد من الأفلام الروائية القصيرة.

وقد بدأ “السيسي” فعليًا في تنفيذ خطوات تأميم الدين من الليلة الأولى لانقلابه؛ بإغلاقه كافة القنوات الإسلامية، في الوقت الذي يسمح فيه فقط لدعاة التصوف والتشيع وتأليه الحاكم بالظهور المكثف في القنوات الأخرى.

عدو الإسلام

لم يكتب التاريخ عن جيش دولة قتل المسلمين أثناء صلاتهم داخل المساجد، سوى جيش الاحتلال الصهيوني في فلسطين، وجيش الانقلاب بقيادة “عبد الفتاح السيسي”، فعلى طريقة مذبحة الحرم الإبراهيمي؛ نفذ السيسي مذبحة الساجدين، للمعتصمين المؤيدين للرئيس “محمد مرسي” أثناء أدائهم صلاة فجر الإثنين 8 يوليو 2013، ما تسبب فى استشهاد 70 شخصًا وإصابة أكثر من 1000 جريح، بينهم خمسة أطفال و8 نساء فى محيط الحرس الجمهورى وميدان رابعة العدوية.

كذلك تم حرق مسجد رابعة العدوية يوم مجزرة الفض التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013 وتدميره، دون مراعاة لحرمته أو حرمة ما به من جثامين ضحايا المجزرة، إلى جانب اقتحام وانتهاك حرمات مسجد الإيمان بمدينة نصر، ثم حصار مسجد الفتح برمسيس وإطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المحاصرين بداخله، وكذلك إلقاء القنابل المسيلة للدموع عليه، ما أدى إلى استشهاد سيدة.

 

* كوارث خطيرة تنتظر مصر والسودان إذا انهار “سد النهضة” الإثيوبي

كشف الدكتور المهندس أحمد عبد الخالق الشناوي، الخبير الدولي في الموارد المائية وتصميمات السدود، عن كوارث خطيرة ستتعرض لها مصر والسودان إذا انهار سد النهضة الإثيوبي
وأضاف الشناوي أن طبيعة الأرض المقام عليها السد تجعل منه سدا هشا، فالأرض مليئة بالفوالق الأرضية، مبينا أن الجيولوجيين كشفوا عن أن الأرض بها زلازل وبراكين وفوالق أرضية نشطة يطلق عليها محمية طبيعية، ويوصي بعدم بناء أبنية عالية عليها
وتابع الخبير الدولي أن هذا يجعل من الخطورة بناء سدود عليها، وسد النهضة سد ركامي “رملي” بالإضافة إلى جزء يقدر بنحو 150 متراً خرساني، وإذا امتلأ السد لأعلى نقطة فيه، فهذه النهاية السريعة، لأن الجزء الركامي”الرمليسينهار سريعاً
وأشار الخبير الدولي المصري أن هذه الفوالق عبارة عن صفائح أفقية فوق بعض، وبعضها يكون ضعيفاً فيحدث لها خسوف أرضي فتهبط لأسفل، وعندما يمتلئ السد ومع ضغط الماء يؤثر على الفوالق ويملؤها بالماء فتتفتح، فتؤثر على حجم الهدر من الماء، بجانب تأثيرها على انهيار السد
ونوه بأنه في الوقت الحالي لا يوجد تأثير يذكر، ولكن تكمن الخطورة عند اكتمال الإنشاءات بالسد، فإذا انهار سوف يحدث أضرار جسيمة بمصر والسودان، فتأتي علينا موجة تسونامي 145 مترا تجتاح السد العالي وأجزاء من مصر.
وأضاف أن الحل الوحيد هو عدم اكتمال الإنشاءات وترك الأمور كما كانت بالسابق، ويمكن تعويض إثيوبيا بإقامة خزانات مياه تنتج لهم من الكهرباء.

 

* معاريف تدعو لكشف ” التعاون العسكريالإسرائيلي في سيناء

دعا “آلون بن ديفيد” المحلل العسكري الإسرائيلي إلى “كشف” ما وصفه بالتعاون الإسرائيلي المصري في الحرب على تنظيم “داعش” بسيناء، وذلك ردا على التطور الكبير في العلاقات بين القاهرة وموسكو.
وقال “بن ديفيد” في مقال بصحيفة “معاريف”، إن الإعلان عن السماح لمقاتلات روسية باستخدام القواعد الجوية المصرية، فضلا عن بناء روسيا مفاعل نووي في الضبعة، أمر يقلق إسرائيل والولايات المتحدة اللتين التزمتا الصمت كثيرا للحفاظ على استقرار نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حد قوله.
إلى فقرات من المقال..
لم تكن جولة انتصار، كانت جولة مالك في أراضيه الجديدة. مع وجود قاعدة في سوريا ووجود في مصر، أصبح فلاديمير بوتين أهم رجل في المنطقة. يجب على إسرائيل أن تتكيف مع شرق أوسط يخضع لنفوذ روسي، ليس كما كان قبل 40 عاماهذه المرة الولايات المتحدة غير موجودة تقريبا.
يمكن أن نطلق على ذلك “دبلوماسية 400-S”: يقدم بوتين أنظمة الأسلحة المتقدمة الروسية بشروط شراء مريحة لكل من يطلبها، ويكتسب نفوذا في المزيد والمزيد من البلدان. إيران اشترت بالفعل، ومصر وقعت ومثلها تركيا العضو في الناتو، والحليفتان الأمريكيتان السعودية والبحرية تجريان مفاوضات متقدمة وحتى الإمارات العربية المتحدة على وشك شراء طائرات السوخوي 35 الروسية.
فعلت مصر أكثر من ذلك، ووقعت عقدا يسمح للطائرات الروسية باستخدام قواعدها الجوية. وباعتبارها دولة تحظى بمساعدات عسكرية أمريكية هي الأكثر سخاء (1.3 مليار دولار سنويا قبل تخفيضها)، كان يمكن للمرء أن يتوقع أن تسمع الولايات المتحدة صوتها. لكن هذا لم يحدث: صممت ومثلها فعلت إسرائيل. تخشى كلاهما على استقرار نظام الرئيس السيسي ومستعدتان لتحمل الكثير. النتيجة: وقعت روسيا أيضا على اتفاق لبناء مفاعل نووي مدني لمصر.
منذ سنوات أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحاولات مقلقة تجريها مصر في مفاعلها بأنشاص. إسرائيل التي فشلت استخباراتها في كشف البرنامج النووي الليبي، وغابت تقريبا (وفقا لتقارير أجنبية) أيضا عن المفاعل الذي بُني في سوريا، يجب أن تكون أكثر انتباها لهذا التطور.
هذا هو الوقت المناسب لنشر تحقيقا صحفيا موسعا في صحيفة غربية حول ما تقوله عناصر داعش في سيناء منذ وقت طويل: أن لإسرائيل تعاونا وطيدا مع الجيش والمخابرات المصرية وأن سلاح الطيران الإسرائيلي هو عنصر مهم في الحرب التي يشنها المصريون على داعش. إن نشر محتمل لمقاتلات روسية في مصر حدث يجب أن يقلقنا بشدة.

 

*روسيا تشترط اختبارات أمنية إضافية لاستئناف الرحلات الجوية

اشترط وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف، إجراء مزيد من الاختبارات الأمنية قبل استئناف بلاده الرحلات الجوية والسياحية إلى مصر، والمتوقفة منذ أكثر من عامين، عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية أكتوبر 2015.

وقال سوكولوف، في تصريحات صحفية، إن روسيا قد تقوم بتفتيش إضافي لمطارات مصر من حيث الأمن، قبل استئناف الرحلات الجوية إلى هذا البلد.

وكان “سوكولوف” قد صرح سابقا بأن استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة يتوقع أن يكون في النصف الأول من فبراير، وذلك على هامش توقيعه مع نظيره في حكومة الانقلاب، شريف فتحي، بروتوكول تعاون لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وكانت روسيا قد قامت بإجراء العديد من اختبارات التفتيش على المطارات المصرية خلال العامين الماضيين، كشرط من شروط استئناف الرحلات الجوية والسياحية إلى مصر، فيما قامت سلطات الانقلاب بتنفيذ كافة الشروط الروسية اللازمة.

 

*”سطوة الجغرافيا” بين المصالحة الفلسطينية وعجز السيسي أمام إثيوبيا

نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي محكوم بسطوة الجغرافيا الطبيعية في علاقاته مع الجيران، سواء في الحدود الجنوبية مع السودان وإثيوبيا، أو مع الحدود الشمالية الشرقية مع فلسطين وقطاع غزة، أو الحدود الغربية مع ليبيا.

هذه السطوة في صالح مصر مع الفلسطينيين والحدود مع غزة، لذلك نجد تعاليا واستكبارا وصلفا من جانب النظام العسكري تجاه غزة المحاصرة، وكذلك تجاه الشعب الليبي في الحدود الغربية، حيث يدعم نظام العسكر مليشيا حفتر، ويقصف بالطائرات القوى الإسلامية والثورية بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

لكن “سطوة الجغرافيا تنحاز ضد مصر في الحدود الجنوبية، حيث السودان وإثيوبيا التي تتحكم في منابع النيل؛ لذلك نجد عجزا وفشلا متواصلا، وعدم قدرة على وضع حد لأزمة سد النهضة أو الأزمات المتلاحقة مع كل من إثيوبيا والسودان.

سطوة الجغرافيا في الحدود مع فلسطين

فصحف العسكر وفضائياته صفَّقت بحرارة وحماس شديدين لما اعتبرته إنجازا للمخابرات العامة في الوصول إلى مصالحة بين حركتي فتح وحماس، واعتبرت ذلك دليلا على قوة النفوذ المصري في عهد جنرال العسكر عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد لمصر قوتها وهيبتها ودورها الإقليمي الكبير، بحسب هذه المزاعم والأوهام في إعلام العسكر.

لكن خبراء يؤكدون أن الدور المصري في قضية فلسطين لا يعود إلى قوة النفوذ المصري في ظل حكم العسكر بقدر ما يعود إلى سطوة الجغرافيا؛ فلولا تحكم النظام العسكري في الحدود مع قطاع غزة، ولولا الحصار المشدد من جانب الاحتلال الصهيوني على منافذ ومعابر القطاع، وعدم وجود أي منفذ للتواصل مع العالم الخارجي إلا عبر معبر رفح المصري، لما كان للنظام المصري أي دور في القضية الفلسطينية على الإطلاق.

يعزز من ذلك أن نظام العسكر في مصر، ومنذ انقلاب 3 يوليو المشئوم، لم يترك أي فرصة لإبداء التعاطف مع شعب غزة المحاصر منذ أكثر من 10 سنوات، بل شدد الحصار على القطاع أكثر من أيام المخلوع مبارك؛ وذلك تزلفا للصهاينة وكسبا لود الإدارة الأمريكية لترميم صورته المشوهة وشعوره المتنامي بفقدان الشرعية التي استولى عليها عبر انقلاب دموي.

كما يعزز من ذلك ما كشف عنه استطلاع للرأي، أجري في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، أن 70% من المستطلع آراؤهم فقدوا الثقة في الدور المصري بعملية السلام بعد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وخلص الاستطلاع، حسب شبكة “بي بي سي”، إلى أن 44% يرون أن المقاومة المسلحة هي الحل الأمثل لإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة.

وأجرى الاستطلاع “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية”، ومقره رام الله، بعد يوم واحد من إعلان ترامب، حول اتجاهات الفلسطينيين نحو قرار ترامب ودور دول عربية بما يشاع عن صفقة القرن.

ويقول مراقبون: تكمن أهمية الاستطلاع أنه يعكس رأي الضفة الغربية ذات الثقل السكاني والمساحة الجغرافية الأكبر فلسطينيا، ومعقل حركة فتح، أي معقل نظام محمود عباس والسلطة الفلسطينية.

بل إن نسبة 71% تعتقد أن هناك تحالفًا عربيًّا سنيًّا مع “إسرائيل” ضد إيران حتى مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي، فيما تقول نسبة 21% فقط إن العرب لن يتحالفوا مع إسرائيل حتى ينتهي الاحتلال.

سطوة الجغرافيا تنحاز لإثيوبيا والسودان

لكن سطوة الجغرافيا في الحدود الجنوبية، تنحاز لإثيوبيا والسودان على حساب مصر؛ فإثيوبيا تتحكم في منابع النيل الأزرق الذي يمد مصر بـ85% من حصتها من مياه النيل، والتي تصل إلى 55,5 مليار متر مكعب سنويًا.

وأمام التصفيق من جانب وسائل الإعلام الموالية للعسكر في قدرة نظام 30 يونيو على إتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين؛ إلا أن هذه الأذرع الإعلامية لم ترَ في فشل نظام العسكر أمام الملف الأهم والأخطر “ملف مياه النيل”، انعكاسًا لتراجع دور مصر الإقليمي، ولا سيما في الخلفية الإفريقية ودول حوض النيل.

بل إن الدور المصري وأمام الأزمات المتلاحقة السياسية والاقتصادية، باتت خلف قوى أخرى مستجدة على الساحة لم يكن لها نفوذ بهذا الحجم من قبل، مثل السعودية والإمارات، والتي باتت مصر تمضي خلفهما في خضوع واستسلام يعكس حجم المذلة التي تعانيها مصر تحت حكم العسكر.

 

* 16 صحفيًا أمام محاكم العسكر بأسبوع أحدهم مضرب عن الطعام

للشهر الثاني على التوالي يواصل الصحفي المعتقل أحمد فاروق صالح الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على استمرار حبسه احتياطيًا للعام الثاني على التوالي.
كان فاروق قد أعلن عن دخول فى إضرابه مطلع نوفمبر الماضي، احتجاجًا على حبسه احتياطيًا على ذمة القضية الهزلية رقم “205 لسنة 2015” والمعروفة إعلاميًا بقضية “مكملين”.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب الصحفي أحمد فاروق في 31 أكتوبر 2016، من مطار القاهرة خلال توجهه للسفر إلى الصين لتغطية معرض الكانتون بها (أكبر وأقدم معرض تجاري بالصين)، رغم حصوله على دعوة رسمية من الجهة المتجه إليها.
ومنذ ذلك الحين وهو يقبع في سجون العسكر في ظروف مأساوية فيما يعد عملية قتل بالبطيء لمعتقلي الرأي، وتجدد نيابة الانقلاب لفاروق الحبس 45 يومًا دون أن تجري أي تحقيقات معه ما دفعه لاعلان الاضراب قائلاً في رسالة سابقة: “يا من تنادون بحقوق الإنسان ويا من يعنيكم حرية الإعلام افعلوا لنا شيئًا وقولوا للقاضي: كفاية تكدير، وإذا كان الإضراب عن الطعام حتى الموت سبيلاً لكي نخرج من السجن ولو جثة هامدة فمرحبًا بالموت“.
فيما ذكر المرصد العربي لحرية الإعلام أن محاكم ونيابات العسكر تنظر خلال هذا الاسبوع الثالث محاكمات تتعلق بنحو 16 صحفيًا وإعلاميًا، بينهم 13 قيد الحبس الاحتياطي تجاوز بعضهم فترة الأربع سنوات وبيانها كالتالي:
16
ديسمبر:
تستأنف الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، محاكمة المصور الصحفي، محمود أبو زيد، الشهير بـ”شوكان”، و738 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ” مذبحة فض اعتصام رابعة” لاستكمال سماع الشهود.
تستأنف محكمة جنح العجوزة، محاكمة السينارست تامر حبيب، والإعلامية سمر يسرى في دعوي رقم 28462 لسنة 2017سب وقذف احمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي”بفضائية “صدي البلد.
17
ديسمبر:
تنطق الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، بالحكم في الدعوى المقامة من الصحفي محمد يوسف، التي تطالب ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين.
18
ديسمبر:
تستأنف المحكمة العسكرية بالإسكندرية نظر جلسات إعادة محاكمة المراسلين الصحفيين معتز شاهين ومحمد سويدان و296 بينهم 103 معتقلين البحيرة في القضية الهزلية رقم 233 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميا بأحداث محافظة البحيرة عسكرية لاستكمال المرافعات.
وتنظر نيابة أمن الدولة العليا، في تجديد حبس المصور الصحفي بجريدة الشورى” محمد الحسيني على ذمة التحقيق في قضية تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.
19
ديسمبر:
تنظر نيابة امن الدولة العليا للانقلاب تجديد حبس 7 صحفيين هم احمد عبد العزيز وحسام السويفي من أعضاء نقابة الصحفيين وإسلام عشري وشريف عبد المطلب ونسرين عنتر وهشام أحمد ومحمد خالد من الصحفيين المتدربين والذين تم اعتقالهم بعد وقفة دعم القدس، والذين لفقت لهم اتهامات تزعم  الانتماء للإخوان والتظاهر بدون تصريح واهانة السيسي قائد الانقلاب. وذلك في القضية رقم 977 حصر أمن دولة عليا.
20
ديسمبر:
تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمحكمة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، أمر حبس مدير المراسلين بقناة الجزيرة، محمود حسين ،وذلك على خلفية الزعم  ببث وإشاعة أخبار كاذبة وإعداد تقارير إعلامية وأفلام وثائقية مفبركة تهدف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
21
ديسمبر:
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمياط، تجديد أمر حبس صبري أنور، الصحفي بجريدة “البديل”، المحبوس احتياطيًا في القضية رقم 205 لسنة 2015 إداري كفر البطيخ.

 

*القصة الكاملة لفنكوش اتهام الرئيس مرسي بالتخابر مع الاستخبارات الأمريكية

التخابر مع حماس .. التخابر مع قطر .. التخابر مع تركيا، وأخيرًا التخابر مع أمريكا، هي أحدث قضية تسعي سلطة الانقلاب لإلصاقها بالرئيس محمد مرسي لتشوية صورته، والذي لم توجه له فعليا أي اتهامات في قضايا التخابر السابقة واقتصرت علي سجنه بتهمة الانتماء للإخوان وتبرئته من تسليم وثائق رسمية لجهات أجنبية.

فنكوش اتهام “مرسي” الجديد بالتخابر مع أمريكا، لها قصة طويلة تعود الي ما قبل ثورة 25 يناير، حين سربت اجهزة امنية وثائق للصحفي امنجي (عبد الرحيم علي)، الذي اشتهر لاحقا بنشر مكالمات هاتفية سجلتها أجهزة أمنية بصورة غير شرعية، ثم عادت لتتردد على لسان قاضي محاكمته حاليا فيما يسمي التخابر مع حماس.

وقد اختلفت الوقائع التي نشرت ضد “مرسي” ولكنها درات حول التخابر مع امريكا، فتارة يقال إن “التقي عملاء جهاز استخبارات يرجح أنهم أمريكان”، وتارة أخري قيل أن قضية التخابر التي يثار حولها الحديث هي ما سمي “قضية الكربون الاسود” الخاصة بالعالم المصري، عبد القادر حلمي، المحبوس حاليًا في السجون الامريكية، والذي وشى به الدكتور محمد مرسي للمخابرات الأمريكية، ما يشير لحالة التخبط بين الانقلابيين.

هنا نرصد القصة الكاملة لأكذوبة قضية اتهام مرسي بالتخابر مع أمريكا، والهدف من ورائها في المشاهد التالية:

المشهد الأول: مرسي في السجن بسبب الثورة أم التخابر؟

في أواخر مايو 2013، وقبل أقل من شهر من انقلاب جنرالات الجيش علي الرئيس الشرعي محمد مرسي، نشرت صحيفة “البوابة” والصحفي المقرب من الاجهزة الامنية “عبد الرحيم علي” ما زعم أنه وثائق بشأن اتهام الاجهزة الامنية لنظام مبارك قبل سقوطه للرئيس محمد مرسي بانه كان محبوسا في سجن طره قبل الثورة على ذمة قضية تخابر لأمريكا.

ومع أن “مرسي” كان معتقلا مع 33 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة عقب اندلاع الثورة ودعم الاخوان لها (مساء يوم 27 يناير 2011)، وتم إيداعهم سجن وادي النطرون، فقد نشر “علي” صورة من تقرير أمني عبارة عن رسالة موجهه الي مأمور سجن ليمان (430 وادي النطرون) تطالب بتشديد الحراسة على “السجين محمد مرسى لحين مثوله أمام النيابة العسكرية”.

ولكن الصحفي الامنجي “عبد الرحيم علي” زعم لاحقا أن سبب تشديد الحراسة عليه لمثوله أمام النيابة العسكرية كان بسبب “التخابر مع أمريكا” لا مشاركته في الثورة، رغم أن الوثيقة التي نشرها لم تشير لأي “تخابر” ولا سبب التحقيق معه.

ومعروف أن الرئيس مرسي خرج لاحقا من السجن عقب الثورة واقتحام مجهولين للسجن أثناء الثورة، ولم توجه له أي اتهامات من النيابة العسكرية وجلس مع رئيس المخابرات ونائب الرئيس الراحل عمر سليمان، ومع وزير الدفاع رئيس المجلس العسكري محمد طنطاوي دون أن تثار أي أنباء عن قضايا تخابر.

كما تم السماح له بالمشاركة في الانتخابات بعدما قدم ملف ترشيحه وبحثته اللجنة القضائية وقبلته، ولم يعترض أحد من اجهزة الاستخبارات المصرية أو يتهمه بالتخابر مع أمريكا.

المشهد الثاني: تسريب وثائق قبل الانقلاب

في 14 يوليه 2013، وبعد 11 يوما فقط على الانقلاب العسكري علي الرئيس محمد مرسي، ظهر الصحفي الامنجي “عبد الرحيم علي” مرة أخري، ليبشر بأن “الرئيس المعزول محمد مرسى سيدخل الى السجن قريبا بتهمة التخابر لصالح جهاز الاستخبارات الأمريكية”، بحسب زعمه.

وكرر “على” أن لديه مستندات ووثائق، تزعم تورط “جماعة الإخوان المسلمين في قضية تخابر كبرى مع الأمريكان، وكيف اشترك محمد مرسي  قبل أن يترشح في الانتخابات الرئاسية، في قضية قد تعيده مرة أخرى ـ قريبًا ـ إلى غياهب السجون”، بحسب مزاعمه.

وزعم “علي” أن الرئيس محمد مرسي دخل السجن يوم 27 يناير 2011 بتهمة التخابر مع أحد أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وأن أجهزة الأمن المصرية رصدت لقاءً تم بجسر السويس، في ديسمبر 2010، بين مرسي وبين من أطلق عليه بمحضر تحريات جهاز أمن الدولة، “الرجل الثاني في أحد أجهزة الاستخبارات الأمريكية”.

كما زعم أن “أجهزة الأمن رصدت في 20 يناير 2011 لقاءً جمع بين أحمد عبد العاطي، مسئول جماعة الإخوان في الخارج، وصلاح عبد المقصود، وسعد الكتاتني بمن أطلق عليه في محضر تحريات مباحث أمن الدولة، الرجل الأول في أحد أجهزة الاستخبارات الأمريكية”، وأنه دار بينهم نقاش حول إمكانيات الجماعة وقدرتها على تكرار النموذج التونسي في مصر.

المشهد الثالث: قضية الكربون الأسود

أثناء التحضير للانقلاب علي الرئيس محمد مرسي، وبعد الانقلاب عليه وعزله واحتجازه، بدأت صحف وشخصيات أمنية تنشر تلفيقات كاذبة عما قيل إنه “تخابر مرسي مع الاستخبارات الامريكية”، فيما سمي “عملية الكربون الاسود”.

وتلخصت الروايات التي قيلت حول هذا الامر في أن الدكتور محمد مرسي تورط، بحسب زعمهم ، أثناء إقامته في امريكا، في الوشاية ضد زميله المهندس عبد القادر حلمي الذي كان يعمل في “شركه تيليدين الدفاعية” بولاية كاليفورنيا، والذي كان يحاول نقل معلومات تقنية لمصر، وهوما نفاه مقربون من الاثنين مؤكدين أنها اكاذيب.

وفى هذا التوقيت كان محمد مرسى صديقا للعالم عبد القادر حلمى ويعيش معه في نفس الولاية “ساوث كارولينا” ويعمل في برنامج حماية محركات مركبات الفضاء في وكالة “ناسا”.

وألقت السلطات الامريكية القبض على الدكتور عبد القادر حلمى متلبسًا بمحاولة تهريب سبائك الكربون الخاصة بتغليف الصواريخ الباليستية المتطورة عام 1989 لحساب الجيش المصري، وحكم عليه بالسجن المشدد 25 عام، وتسبب ذلك ايضا في إقالة المشير عبد الحليم أبو غزالة من منصبه كوزير للدفاع.

وكان أول من اتهم الرئيس مرسي بالتورط في قضية العالم “حلمي” لدي الامريكان، في سياق حملة تشويه “مرسي” والاخوان قبل انقلاب 3 يوليه 2013، اعلاميو الانقلاب ثم اللواء حسام خير الله، وكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق، الذي أكد وجود عملية مخابراتية تدعى “الكربون الأسود”، وزعم أن الرئيس مرسي “طرفها الثالث”.

ولاحقا كشف “خالد حسام خيرت” نجل العميد الراحل حسام خيرت بالجيش المصري، أن والده هو الذي تولي إدارة عملية “الكربون الاسود” لا اللواء حسام خير الله بالمخابرات العامة، وقال إن من كشف العملية والعالم المصري عبد القادر حلمي هي المخابرات الاسرائيلية (الموساد) وابلغت CIA الامريكية، ما ينفي قضية وشاية الرئيس مرسي التي روجتها صحف وفضائيات مصرية.

ونشر الدكتور خالد خيرت، نجل العميد حسام خيرت، الذي أعاده المشير محمد حسين طنطاوي كمستشار في وزارة الدفاع لاستكمال أبحاثه، بيانا له، أكد فيه أن والده هو بطل عملية “الكربون الأسود”، وأنه الرجل الذي عمل أبحاث لتطوير الصواريخ في عهد المشير أبو غزاله، وتم تغيير اسم والده وكل أسرته الي “الدكتور احمد يوسف” لدواعي امنية
وأكد خيرت في البيان، أن والده هو العقل المدبر لصناعة الصاروخ الأرجنتيني “كوندور 2″، وتطويرها بتقنية ألمانية ومكونات من عدد من الدول من ضمنها الولايات المتحدة، في مصر والعراق في وقت واحد.

وأن إسرائيل لاحقت “خيرت” في فرنسا والنمسا وألمانيا، وفشلت في خطفه أو اغتياله، وأن وزير الدفاع السابق “أبو غزالة” سلم CIA “جاسوسًا أمريكيًّا” مقابل إسقاط التهم عن “خيرت”.

وأضاف أن والده العميد حسام خيرت كانت تراوده فكرة مشروع لامتلاك “سلاح ردع مصري” يكون مكافئا للمشروع النووي الإسرائيلي، وكذلك التفوق الجوي الذي تحاول أن تضمنه الولايات المتحدة لإسرائيل، وذلك عن طريق امتلاك مصر صواريخ باليستية قادرة على إصابة العمق الإسرائيلي برؤوس عالية التفجير.

وأكد خالد، أن المشروع استمر في العمل حتى سنة 1988 حين تم القبض على الدكتور عبد القادر حلمي، العالم الأمريكي من أصل مصري، والذي كان يعمل في مؤسسة “ناسا”، وذلك من قبل المخابرات الأمريكية، “بإيعاز من الموساد الإسرائيلي” بحسب قوله.

المشهد الرابع: لماذا فُتح التحقيق بعد 55 شهرا

وجاء المشهد الاسخن في فنكوش “تخابر مرسي مع الاستخبارات الامريكية” يوم الاربعاء الماضي 13 ديسمبر الجاري، وبعد 55 شهرا منذ تدول هذه المعلومات وتقديم دعاوي للنيابة وطلبات لأجهزة المخابرات بالتحقيق، منذ 2013 لم تسفر عن شيء، حين فاجأ قاضي العسكر “شيرين فهمي” الحاضرين اثناء محاكمة الرئيس مرسي في قضية التخابر مع حماس بالحديث عن وثيقة لتخابره مع أمريكا أيضا، بخلاف التخابر مع حماس !.

المحكمة قالت خلال فض أحراز القضية أن هناك وثيقة تحمل رقم 15 بعنوان “المخابرات المركزية الأمريكية الكربون الأسود”، وتحمل عنوان آخر “العميل محمد مرسى، المكان: الولايات المتحدة الأمريكية الزمان عام 1986، الهدف: اغتيال عبد القادر حلمى”.

لتثار تساؤلات حول أسباب عدم التحقيق مع الرئيس مرسي لو كان متهما منذ إثارة الحديث عن ذلك قبل 5 سنوات؟ رغم أن كل المحاكمات التي اجريت له غير شرعية لأنه الرئيس الشرعي، ولماذا الان؟ وهل لو كان مرسي متخابرا مع أمريكا كانت ستساند الانقلاب عليه؟

وقد نفي العالم المصري المقيم في أمريكا “نايل شافعي” صحة اتهام الرئيس محمد مرسي بالضلوع في قضية العالم عبد القادر حلمي قائلا: “هو محض افتراء، ولا أظن أن قيادات البلد الحالية والمتقاعدة ستسمح بفتح هذا الملف”.

وسبق لعدد من المحامين، رفع دعاوي ضد الرئيس محمد مرسي بدعاوي التخابر مع أمريكا يرجع أقدمها الي عام 2012، ورفعها المحامي عبد الحميد سعد احمد، برقم (51 لسنة 2012) امام محكمة شبرا الخيمة الجزئية، ثم امام القضاء الإداري يطالب فيها بإلزام المخابرات العامة المصرية بتقديم ما يدلل عن صدق ما قاله عبد الرحيم علي وغيره، ولم يحدث أي تحقيق.

المشهد الخامس: قصة عبد القادر حلمي

ولد العالم المصري عبد القادر حلمي في العاشر من فبراير 1948 في المنيا، وعقب تخرجه من الكلية الفنية العسكرية عام 1970 قسم الهندسة الكيميائية، تخصص في انظمة الدفع الصاروخي، والتحق بالأكاديمية العسكرية السوفييتية ليحصل على درجتي الماجستير

والدكتوراه في تطوير انظمة الدفع الصاروخي ومكونات الصواريخ الباليستية.

وعقب اعفاؤه من الخدمة العسكرية الحق بمصنع “قادر” العسكري ثلاث سنوات ثم انتقل للعمل كخبير صواريخ بكندا في اواخر السبعينات في التوقيت الذي كان فيه اللواء ابو غزالة وقتئذ يشغل منصب مدير عام المخابرات الحربية.

ثم انتقل للعمل في شركة “تليداين” الامريكية المتخصصة في انتاج انظمة الدفع الصاروخي لصالح وزارة الدفاع الامريكية وانتقل للاستقرار في ولاية كاليفورنيا.

ولعب “حلمي” دورا في تعديل الخلل في منظومة الدفع الصاروخي باستخدام الوقود الصلب لمكوك الفضاء ديسكفري حتى لا يتعرض للانفجار مثل مكوك الفضاء تشالنجر في عام 1982، فحصل على تصريح أمنى من المستوي Aيسمح له بالولوج الي قواعد البيانات

ومعامل اختبارات الدفع النفاث في جميع انحاء الولايات المتحدة دون اي قيود.

في ذلك الوقت كانت مصر تسعي عن طريق الفريق محمد ابو غزالة وزير الدفاع، للدخول في مجال صناعة الصواريخ، مع العراق والأرجنتين، وكان أبو غزالة هو الذي يقود هذا التوجه.

وروي الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل في كتابه «حرب الخليج-أوهام القوة والنصر»، قصة اتهام هذا العالم ثم ابعاد الرئيس السابق مبارك لأبو غزاله بطلب من امريكا، قائلا أنه: في يوم 3 إبريل 1989 شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن أول اجتماع بين الرئيس الأمريكي جورج بوش «الأب»، وبين الرئيس مبارك، وتناول الاجتماع “قضية خطيرة”.

واستطاعت إدارة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية أن تسجل مكالمة من النمسا بين حلمي وضابط المخابرات المصرية حسام خير الله، الملحق العسكري في سالزبورج حينئذ، تبين فيها، بحسب «هيكل» أنه مكلفا بالحصول على مادة «كاربون فايبر» التي تستعمل في طلاء الطائرات والصواريخ لكي يجعلها تتغلب على الكشف الرادارى المبكر.

وكانت هذه المادة من أهم أسرار صناعة السلاح العسكرية في أمريكا، إذ كانت تستعمل في صناعة الطائرات «الشبح»، وضبطت الأجهزة الأمنية الأمريكية.

وكان من المقرر نقل كمية مادة «كاربون فايبر» سرا على ظهر طائرة مصرية عسكرية خاصة، وقد أثار بوش الموضوع مع مبارك في اجتماعهما يوم 3 إبريل 1989، الامر، وتوقف المشروع، وكان من مضاعفاته خروج المشير أبو غزالة من منصبه.

وحاكمت أمريكا «حلمى» وسجنته 46 شهرا ووضعه تحت المراقبة 3 سنوات، ووضعه قيد الإقامة الجبرية 25 عاما ثم أفرج عنه 2013، قبل انتهاء فترة قيد الاقامة الجبرية، ما قد يرجح السماح له بالعودة لمصر بالتزامن مع إطلاق مصر جواسيس أمريكا في قضية التمويل الاجنبي.

حيث ذكرت حسابات مؤيدين للنظام في مصر أن “عبد القادر حلمي” عاد الي مصر وادعت انه جري ابداله بالجواسيس الامريكان الـ 19 في قضية التمويل الاجنبي.

ودللوا على هذا بنشر صورة للجاسوس المصري (المفرج عنه) مع الإعلامي أحمد المسلماني يناير 2013 في صحيفة “مبتدأ” المقربة من المخابرات المصرية، دون أن يدلي حلمي أو المسلماني بأي تفاصيل حول هذا اللقاء الذي وصفه المسلماني بأنه مجرد لقاء إنساني بعد أن تم الإفراج عن عالم الصواريخ المصري عبد القادر حلمي من قبضة المخابرات الأمريكية.

ولكن الدكتور “نايل شافعي” المحاضر في امريكا نفي ان يكون جري اعادة “حلمي” لمصر بعد انقضاء سجنه، قائلا إنه ممنوع من مغادرة أمريكا لمدة 25 سنة، وهو ما يتعارض مع نشر صورة العالم المصري مع المسلماني

لماذا حُشر اسم “مرسي” في القضية؟

بحسب رواية نجل الضباط المصري الراحل المسئول عن عملية الكربون الاسود، من فضح أمر العملية هو الموساد الاسرائيلي الذي أبلغ المخابرات الامريكية، والتي اعتقلت بدورها العالم المصري وتوقف المشروع، ولكن الرواية التي رددها الصحفي الأمنجي”عبد الرحيم علي” وصحف وفضائيات قبل وعقب انقلاب 2013 ضمن حملات تشويه مرسي والتمهيد للانقلاب ظلت تردد نفس الاكذوبة بان الرئيس مرسي وشي بصاحبه وجاء قاضي الانقلاب ليضعها ضمن الاحراز!.

وجاء الحرز رقم 15 الذي تحدثت عنه المحكمة يوم 13 ديسمبر الجاري بعنوان “المخابرات المركزية الأمريكية الكربون الأسود”، وتحمل عنوان آخر “العميل محمد مرسى، المكان: الولايات المتحدة الأمريكية الزمان عام 1986، الهدف: اغتيال عبد القادر حلمى”، ليطرح تساؤلات حول الهدف من ذلك الان وهل ينوي الانقلاب تقديم قضية أخري ضد الرئيس مرسي ردا علي فضح الرئيس لهم لرفضهم علاجه أو السماح لاسرته بزيارته؟! 

الجهة التي قدمت هذا الاتهام هي جهاز الامن الوطني، وهو نفس الاتهام الذي قدمه نفس الجهاز قبل ثورة يناير حين كان يسمي (امن الدولة)، وبرغم أن الامر يمس الجيش والمخابرات الحربية فلم تبادر أي جهة عسكرية لطلب محاكمة مرسي في هذا الامر (التخابر مع أمريكا)، وهو ما يثير ألغاز اخري ويؤكد أن الامر ليس سوي فنكوش هدفه إثارة الغبار حول سمعة الرئيس الصامد وتشويهه لابقاء قائد الانقلاب مغتصبا للسلطة

 

عن Admin

التعليقات مغلقة