في مصر كل الطرق تؤدي للاعتقال.. الجمعة 15 ديسمبر.. هدية السيسي للمصريين بالعام الجديد زيادة ثالثة بأسعار الأدوية ومحاليل فاسدة

ارتفاع أسعار الأدويةفي مصر كل الطرق تؤدي للاعتقال.. الجمعة 15 ديسمبر.. هدية السيسي للمصريين بالعام الجديد زيادة ثالثة بأسعار الأدوية ومحاليل فاسدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة “رمضان” في سجن المنيا سيئ السمعة

شهد سجن المنيا شديد الحراسة، الذي يعد أحد أسوأ السجون المصرية، وفاة أحد المساجين، اليوم، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وفقًا للرواية الرسمية لوزارة داخلية الانقلاب.

حدثت الوفاة داخل “المستشفى الجامعي”؛ حيث توفي أحمد رمضان عبدالعزيز، 35 عامًا، عامل، مقيم روض الفرج في القاهرة، والذي يقضي عقوبة السجن 4 سنوات داخل السجن شديد الحراسة، على ذمة قضية “الاتجار في المواد المخدرة”.

وأفاد تقرير مفتش الصحة الذي وقّع الكشف الطبي على “المسجون” أن الوفاة نتيجة تليف كبدي شديد، أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا توجد إصابات ظاهرية. 

يذكر أن عددًا كبيرًا من المساجين يلفظون أنافسهم الأخيرة داخل السجون وأقسام الشرطة ومقار أمن الدولة، ولا يتم الكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة، التي دائمًا ما يتم إرجاعها إلى “هبوط في الدورة الدموية”!.

 

*تجديد حبس الصحفي أحمد زهران 45 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الصحفي أحمد زهران ، لمدة 45 يومًا على ذمة الهزلية رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بـ”سنتر أدماير”. 

وكانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلت “زهران” في 16 مارس الماضي عقب مداهمة سنتر “أدماير” بمدينة نصر، أثناء قيامه بإعطاء دورة تدريبية في العمل الصحفي، وقامت تلك الميليشيات بإطلاق النار أمام السنتر ما تسبب في وفاة إحدى الفتيات أثناء وجودها بجوار السنتر، وإصابة أحمد زهران بشظية طلقة استقرت في رأسه، وأدت إلى تهشم في الجمجمة، ثم قامت بإعتقاله ومجموعة من الشباب المشاركين في الدورة التدريبية.

 

*فورين بوليسي”: في مصر.. كل الطرق تؤدي للاعتقال

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأسبوعية الامريكية في تقرير عن مصر، إن المسؤولون في نظام الانقلاب يتذرعون “نضال” بلادهم ضد الإرهاب كمبرر للقمع المستمر”، وأنه “تحت ستار “الحرب على الارهاب” تقوم القاهرة بقمع المنظمات التى تسلط الضوء على انتهاكاتها.

وأضافت أن “قمع منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مصر ليس جديدا. ولكن في ظل السيسي، وصلت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.

واستشهدت الصحيفة في تقرير نشرته بعنوان “الحقوقين يعتقدون أن كل الطرق في مصر تؤدي للاعتقال” بتصريحات لنشطاء من مصر أكدوا أن “حكومة” بلادهم لا تريد مجرد التراجع عن الفضاء الذي فاز به المصريون عندما أسقطت الاحتجاجات الجماهيرية مبارك، ولكنها تسعى إلى القضاء عليها تماما.

ورصدت “فورين بوليسي” جملة من الإنتهاكات يقوم بها نظام الإنقلاب في مصر بحق منظمات حقوق الإنسان العاملة في مصر وبعدد من الشخصيات البارزة في المدافعة عن حقوق الإنسان ومن بينهم المحامي إبراهيم متولي والذي أخفته ميليشيات الانقلاب قسريا ثم أودعته سجنا شديد الحراسة.

أكاذيب السيسي 

ومن بين المراكز التي ذكرها التقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وهي المنظمة الوحيدة في مصر المكرسة لمساعدة الناجين من التعذيب، من خلال عمل أطباء المركز النفسيين ويقدم العلاج النفسي للعملاء الذين يعانون من الإيذاء في سجون مصر والسجون، إلا أنه في عهد السيسي وبعد 20 عاما من عمله أوقف السيسي عيادته الطبية و وأغلقت الأبواب بالشمع الأحمر، وحظرت سفر أعضاء المركز ومؤسسيه.

وقالت عايدة سيف الدولة: إن السبب الحقيقي للإغلاق هو أن المركز يعرض أكاذيب حكومة السيسي.

وأوضحت “على عكس النظام السابق – نظام مبارك – الذي كان يقول” موافق “، هناك تعذيب، لكنه فقط عدد قليل من الحالات الفردية،” هذا النظام – السيسي – يقول “لا يوجد تعذيب” … نحن نعلم أنهم يكذبون . ونحن لسنا عدد صغير من السكان”.

“قانون” المدني

ورأت فورين بوليسي إن استراتيجية العلاقات العامة تعثرت في مايو عندما وقع السيسي قانونا جديدا ينظم منظمات المجتمع المدني.

ويجرم القانون معظم أعمال المنظمات غير الحكومية، ويفرض الرقابة الصارمة على تمويلها، وإنشاء وكالة جديدة للإشراف على منظمات المجتمع المدني التي تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية الوطنية في مصر، التي كانت معادية منذ فترة طويلة لمنظمات الحقوق.

وأضافت أن الولايات المتحدة وجهت توبيخا غير عادي عن طريق تأخير وإلغاء جزء من مساعدتها السنوية لمصر بأكثر من 1.3 بليون دولار. ولم تصدر الحكومة بعد اللوائح الداخلية للتشريعات التي تقدم إرشادات بشأن الامتثال، لذلك لا تستطيع المنظمات التقدم بطلب للتسجيل اللازم.

وتابعت أن التراجع بين منظمات الحقوق في السنوات الأخيرة كان مأساويا. حيث لم تعد المجموعات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش مكاتب في مصر، وقد أغلقت المنظمات المحلية مكاتبها خارج القاهرة.

السفر الأخطر

ونبه التقرير إلى أن أحد أخطر الأنشطة للمصريين في الوقت الحالي أن يسافر إلى الخارج للتوعية بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأنه في سبتمبر، اختفى إبراهيم متولي، وهو محام يوثق حالات المختفين قسرا من قبل الدولة، من مطار القاهرة الدولي قبل أن يستقل طائرة إلى جنيف للإدلاء بشهادته في فريق عامل تابع للأمم المتحدة بشأن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

وأكدت السلطات في وقت لاحق اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة وتنظيم منظمة غير مشروعة. 

وبحسب معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 28 من الناشطين الحقوقيين منعوا من السفر. 

ووجد النشطاء أنفسهم غير قادرين على حضور المؤتمرات أو قبول الجوائز: لم يتمكن محمد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة الدولي لحقوق الإنسان الذي أغلق مكتبه في القاهرة من السفر إلى جنيف في أكتوبر؛ لقبول جائزة “مارتن إنالز”، وهي جائزة مرموقة لحقوق الإنسان المدافعين. 

وغابت مزن حسن، مديرة مركز للدراسات النسوية، عن حفل استكهولم لجائزة حقها في كسب العيش، التي يشار إليها أحيانا باسم “جائزة نوبل البديلة”.

ولم تعد عزة سليمان، رئيسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، قادرة على السفر لإجراء الاستشارات التي تعتمد عليها للدخل. 

ويجري التحقيق معها، شأنها في ذلك شأن جميع المستهدفين في القضية، من أجل التهرب من دفع الضرائب، حيث تحاول السلطات تصوير الأموال التي تتدفق إلى الاتحاد لتمويل المشاريع على أنها دخل شخصي من سليمان. 

 

*هدية السيسي للمصريين بالعام الجديد.. زيادة ثالثة بأسعار الأدوية ومحاليل فاسدة

أثارت تصريحات الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، التي طالب فيها وزارة الصحة بضرورة تنفيذ وعودها لشركات الأدوية بزيادة أسعار الدواء مجددا، مزيدا من المخاوف في الأوساط الطبية والمجتمعية، حيث طالب العزبي الحكومة، مؤخرا، بضرورة البحث عن آلية جديدة بخلاف التي تمت بها الزيادة الأخيرة، ولاقت انتقادات عديدة من قبل المواطنين.

ورغم استجابة وزارة الصحة لمطالب شركات الأدوية بزيادة الأسعار في مايو 2016، وزيادة ثانية في فبراير الماضي، إلا أن سوق الدواء ما زال يعاني العديد من النواقص ويشهد الكثير من الأزمات، وعلى الرغم من أن أحمد عماد الدين، وزير الصحة بحكومة الانقلاب وجه نقدا شديدا إلى شركات الأدوية قبل الزيادة الأخيرة، مطالبا إياها بضرورة توفير النواقص وطرحها في الأسواق خلال أيام، وإلا سوف تتراجع الوزارة عن الزيادة، لكن أزمة النواقص ما زالت قائمة حتى اليوم.

تصريحات رئيس غرفة صناعة الدواء ليست الوحيدة التي تنادي بزيادة الأسعار، بل سبقه الدكتور هاني مشعل، المدير العام لشركة صن فارما للأدوية، بأن عدم زيادة أسعار الأدوية التي وعد بها وزير الصحة، ولم ينفذها، قد تتسبب في وقف إنتاج بعض المستحضرات بسبب الخسائر، وبالتالي نقص الدواء.

وعود بالزيادة
وأوضح مشعل أن 99% من صناعة الدواء في مصر تعتمد على الاستيراد لجميع الخامات، ومنها المطبوعات والحبر وخامات المنتج، مضيفا أن وزارة الصحة وعدت بزيادة الدواء بنسبة 20% من المستحضرات في أغسطس الماضي، ولم توفِ بوعدها، ما يهدد بتوقف بعض أنواع الأدوية التي لم تغطِّ تكلفتها، مؤكدًا أن هذه السياسة ستشجع الصيدليات على المتاجرة في الأدوية المستوردة وخلق سوق سوداء؛ لعدم توافر الدواء المحلي.

خبراء اعتبروا أن الممارسات التي تحاول شركات الأدوية تنفيذها على وزارة الصحة تضر بمصلحة المواطن في النهاية، فلا يوجد أي داع لزيادة أسعار الأدوية مرة أخرى، لكن يجب حل أزمة الدواء أولا، عن طريق توفير نواقص الأدوية وبدائلها أيضا، قبل التفكير في فرض زيادة على الأسعار، مشيرين إلى أن وزارة الصحة تستجيب لمطالب شركات الأدوية، ويجب أن نصبح دولة مصنعة للدواء حتى نواجه تحكمات الشركات.

ويرى الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، أن بداية تلويح شركات الأدوية بزيادة الأسعار مؤشر واضح للمواطنين حتى يستعدوا لقرار زيادة الأسعار، الذي سوف تطبقه وزارة الصحة مع بداية العام الجديد، مضيفا أن أزمة الدواء لا تتمثل في زيادة أسعاره من عدمه، لكن الأمر أصبح ربحا أكثر من مسألة أمن قومي.

وطالب سعودي بضرورة أن تتوقف وزارة الصحة عن الاستجابة لرغبات وضغوط الشركات المنتجة، خاصة أن وزير الصحة، كان لوح بصيغة تهديد للشركات مع تطبيق الزيادة الأخيرة، بأنه سوف يسحب قرار الزيادة إذا لم تتمكن الشركات من توفير نواقص الأدوية خلال أيام، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة كبيرة في أسعار الأدوية، وسوف تشهد زيادة في إعداد النواقص أيضا.

أزمة محاليل غير مطابقة
إلى ذلك، حذر مركز اليقظة، التابع للإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة من استخدام المحلول الملحي الخاص بشركة النصر للكيماويات الدوائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية.

وذلك إثر شكاوى من إدارة مستشفى الكهرباء بالقاهرة إثر إصابة 23 مريضًا بمضاعفات جسيمة بسبب وجود شكوك في فساد (6 ملايين زجاجة) من المحلول الملحي ومحلول «رينجر» غير مطابقة للمواصفات متداولة بالأسواق دون موافقة هيئة الرقابة والبحوث الدوائية.

وحسب التقرير الطبي الصادر مؤخرا، عن مركز اليقظة الصيدلية المصري، ونظرًا لأن المرضى يستخدمون في الجلسات أنواعا مختلفة من الأجهزة والفلاتر وصنفين مختلفين من عقار الهيبارين فإن معظم الحالات التي تناولت المحلول الملحي عانت من حدوث رعشة وارتفاع في الضغط ودرجات الحرارة وقيء مستمر وبعد تحليل وظائف الدم للمرضى تبين وجود نقص حاد في كرات الدم البيضاء.

كما وردت شكوى أخرى من مستشفى الكهرباء من محلول «رينجر» الخاص بشركة النصر، والذي يستخدمه المرضى في التغذية العلاجية داخل غرف العناية المركزة عقب إجراء العمليات الجراحية، حيث عانى مريض آخر في الأقسام الداخلية بخلاف مرضى الغسيل الكلوي من حساسية واحمرار باليد وإحساس بالحكة عند موضع الكانيولا مع تناول المحلول الوريدي بالتنقيط المضاف له «كاتافلام»، مما دفع إدارة المستشفى لتجميع عبوات المحلول الملحي لشركة النصر واستخدام محلول ملحي لشركة أخرى ولم تظهر مشكلة حتى الوقت الحالي.

تقرير رسمي آخر صادر في مايو الماضي عن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي التابع للإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة رصد من خلاله حجم المخالفات الواردة في عمليات الإنتاج والتخزين للمستحضرات والمحاليل الطبية داخل النصر، الشركة الرائدة في إنتاج وتصنيع المحاليل الوريدية مما يهدد حياة المرضى والصحة العامة نتيجة غياب أمن وسلامة المستحضرات الطبية المنتجة.

التقرير كشف عن ضبط تشغيلات داخل شركة النصر غير مطابقة للمواصفات ودون موافقة هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، كما أن العمل اليومي يتم بدون وجود صيادلة مختصين وتوقف مصنع محاليل الكلى عن الإنتاج نتيجة أن أدواته مخزنة بصورة خاطئة والجراكن مخزنة بشكل لا يتوافق مع قواعد التخزين الجيد GSP.

بتاريخ 12 يناير الماضي تم كتابة تقرير مرور على مخزن تابع لشركة النصر ووقع عليه الصيدلي المسئول عن المخزن وتبين إهمال مسئول المخزن من عدم وجود إجراءات التشغيل القياسية لحفظ العينات ولا سجل لدرجات الحرارة والرطوبة.

وجاء في التقرير أن الجراكن مُلقاة في الشارع وتعلوها كميات هائلة من الأتربة ووجدت آثار مياه أو محلول على الأرض أسفل الجراكن، وبعد ذلك يتم بيعها وتوريدها للمستشفيات الحكومية بصورة تشكل خطورة على صحة المرضى

 

*مفاجأة مدوية بشأن الطائرة المحطمة بالفيوم

كشف محمود الحلواني، أحد خريجي الأكاديمية المصرية للطيران، التي سقطت إحدى طائرات التدريب التابعة لها بالقرب من بحيرة قارون بالفيوم، مساء الجمعة، ما تسبب في وفاة طاقمها -مدرب واثنين من المتدربين- أن تلك الطائرة قد تعطلت معه ومع الكابتن المتوفي، منذ عام تقريبًا.

أوضح “الحلواني”، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه أثناء قيادته للطائرة مع الطيار المتوفي أكمل تمام -المدرب- قد تعطل محركها بعد إقلاعهما من مطار 6 أكتوبر، إلا أنهما استطاعا أن يجعلاه يعمل مرة أخرى.

هاجم الطيار الأكاديمية المصرية للطيران، مؤكدًا أنها السبب في وفاة طاقم الطائرة المنكوبة، لإهمالها صيانة وتحديث الطائرات، قائلًا: “أفشل مكان موجود لتعلم الطيران في الشرق الأوسط”، متابعًا: “إخواتي ماتوا بسببها النهاردة”.

 

*الأزهر يندد بالقمع الصهيوني “الوحشي” للتظاهرات الفلسطينية

نددت مؤسسة الأزهر، اليوم الجمعة، بـ”القمع الوحشي” الصهيوني للمظاهرات الفلسطينية الرافضة للاعتراف الأمريكي بمدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان، القوة القائمة بالاحتلال
وخلال مواجهات مع جيش الاحتلال، اليوم، استشهد أربعة فلسطينيين، اثنان في الضفة الغربية والآخران في قطاع غزة، إضافة إلى إصابة 367 شخصا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية
وجدد الأزهر، في بيان، التأكيد على موقفه الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في انتفاضته من أجل القدس
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى دعم الفلسطينيين في نضالهم المشروع من أجل استعادة أرضهم المحتلة.
وندد بـ”القمع الوحشي لقوات الاحتلال الصهيوني، اليوم، لمظاهرات ومسيرات الشعب الفلسطيني
وأشاد الأزهر بما شهدته عواصم العالم، في الأيام الأخيرة، من “مظاهرات سلمية حضارية، رافضة للقرار الأمريكي المُجحف بحق القدس وهويتها العربية الفلسطينية
وأضاف أن ذلك “يؤكد أن الضمير العالمي للشعوب في مجمله ينحاز لمنطق الحق، ويرفض شرعنة منطق الاحتلال والغصب
وللجمعة الثانية على التوالي، تشهد معظم المدن الفلسطينية احتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلاده من “تل أبيب” إلى المدينة المحتلة.

 

*تقرير: لعب السيسي على جميع الحبال سينقلب عليه في هذه اللحظة

كشف تقرير صحفي أن نظام الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي على خلفية الأزمة الأخيرة بين السعودية وإيران، خاصة مع مناوراته حسب مصالحه الشخصية التي يسعى من خلالها للعب على كل الحبال، كشفت أن هذه الأزمة وضعته في موقف صعب، خاصة مع سعيه بين الطرفين للحفاظ على علاقته بهما ولو بطرق مختلفة.

وقال التقرير اليوم الجمعة، إن رغم تأكيد السيسي المستمر على ضرورة الحفاظ على أمن الخليج فإنه كثيرًا ما اتخذ مواقف مناهضة من أزمات تبدو مواقف الخليج محسومة فيها، خصوصًا تلك المتعلقة بسوريا وإيران، ليبقي بابه مواربًا مع إيران التي تضمن له دعمًا روسيًا في مواجهة أي خطر، كما تمسك السيسي بسياسة اللعب على الحبال” التي تبدو مفضلة لديه، حتى أنه رفض اتخاذ موقف معادي لحزب الله في لبنان المدعوم من طهران وتصنفه الرياض “إرهابياً“.

وأضاف أن تحركات وزير خارجية السيسي سامح شكري، وسعيه لتقريب وجهات والدفع باتجاه الحل السياسي، ليس إلا محاولة لتفادي خيار صعب يتمثل في حسم الموقف إما إلى الرياض وإما إلى طهران، مؤكدا أن الخليجيين ومن قبلهم أمريكا، والإيرانيون ومن قبلهم الروس، يعلمون أن السيسي لا يصدق إلا نفسه، ولا يسعى إلا لتأمين مصالحه التي جعلتها طريقة وصوله إلى الحكم عبر انقلاب عسكري مرهونة دائماً برضى ورغبة القوى الإقليمية والدولية، ومن ثم فإنهم جميعًا سيطالبونه بموقف واضح من الأزمة إن تعقدت أكثر من ذلك.

وأضاف ان التحرك الدبلوماسي المصري تعارض مع حالة الحشد العسكري التي تقوم بها الرياض ضد إيران وحزب الله، كما أن السيسي حينما سئل عن إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران وحزب الله، قال إنه لا يقف مع الحرب، مشيرًا إلى أن مصر لها تجارب صعبة مع الحروب، إلا أنه تصريحاته عن الحرب في الخليج تتعارض مع رغبته الدائمة في شن حرب في ليبيا، ما يعني أن خشيته قد لا تكون من الحرب وإنما من لحظة تحديد المواقف.

وقال التقرير إن السيسي أكد سابقًا أنه لن يدير ظهره للولايات المتحدة حتى إن أدارت هي ظهرها له، كما سبق لوزير خارجية مصر السابق، نبيل فهمي، أن قال إن القاهرة وواشنطن تربطهما علاقة زواج كاثوليكي”، أي إنه زواج لا ينتهي، ومع ذلك فإن السنوات الأربع التي حكم فيها السيسي مصر شهدت تودداً ملموساً لموسكو، غريمة واشنطن المفترضة.

كما أن التودد المصري لموسكو يمكن رصده في أمور عدة؛ منها دعم القاهرة لنظام الأسد في سوريا، وصفقات تسليح أبرمها السيسي مع نظيره الروسي، فضلاً عن زيارات متبادلة غير مسبوقة. لكن التجلي الأكبر لهذا التودد كان في كشف وكالة “رويترز” للأنباء عن وجود قوات روسية غربي مصر.

وكثير من المحللين يعتقدون أن السيسي يسعى لتأمين سند روسي له حال تعرض لمواجهة كتلك التي تعرض لها بشار الأسد، ومن ثم يصبح اختياره بين السعودية (حليفة واشنطن) وإيران (حليفة موسكو)، أمرًا محفوفًا بالمخاطر السياسية، ولعله هو ما دفعه للتأكيد على ضرورة تجنب الحل العسكري بين البلدين.

وشهدت علاقة السعودية بالسيسي، دعما سياسيًا وماديًا، في انقلابه على الرئيس مرسي، لكن العلاقة بين البلدين شهدت حالات تنافر، لاحقًا، وصلت إلى حد التراشق الإعلامي وتبادل السباب عبر الشاشات والصحف، قبل أن تعاود الدفء قبل عام.

وفي بعض المناسبات حدث تقارب بين مصر وإيران، مثل ما حدث حين رعت طهران صفقة نفط مصرية-عراقية، بعدما علقت شركة أرامكو” السعودية صادرات النفط إلى مصر في أكتوبر 2016.

بالرجوع للوراء قليلاً سنجد أن السيسي يمم وجهه نحو طهران، رغم الدعم المادي والمعنوي الذي منحته إياه عدد من دول الخليج العربي. وفي أكتوبر 2016 صوتت مصر تأييدًا لمشروع قرار روسي بشأن سوريا، ليخرج بعدها مندوب السعودية في الأمم المتحدة منتقدًا الموقف المصري علناً وبشكل غير مسبوق، لكن، بعد عودة المياه إلى مجاريها بين القاهرة والرياض، تشارك البلدان في مقاطعة دولة قطر وحصارها، بيد أن الأزمة الأخيرة جاءت لتضع السيسي بين حجرَي الرحى، خصوصًا أن السعودية تبدو مدفوعة نحو التصعيد بقوة بسبب دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكن سياسة لي الذراع التي تمارسها واشنطن مع السيسي عبر انتقادها من حين لآخر لملف حقوق الإنسان في مصر، وما يستتبعها من تقليص للدعم الأمريكي للقاهرة، قد تدفع القاهرة نحو مزيد من التقارب مع موسكو بحثاً عن ملاذ آمن إن جد الجد

 

عن Admin

اترك تعليقاً