السبت , 15 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » مصر تضم نصف الصحفيين المسجونين بالعالم.. الخميس 14 ديسمبر.. الفقراء يتحملون التقشف وخسائر حكومة الانقلاب
مصر تضم نصف الصحفيين المسجونين بالعالم.. الخميس 14 ديسمبر.. الفقراء يتحملون التقشف وخسائر حكومة الانقلاب

مصر تضم نصف الصحفيين المسجونين بالعالم.. الخميس 14 ديسمبر.. الفقراء يتحملون التقشف وخسائر حكومة الانقلاب

الفقراء يتحملون التقشف وخسائر حكومة الانقلاب

الفقراء يتحملون التقشف وخسائر حكومة الانقلاب

مصر تضم نصف الصحفيين المسجونين بالعالم.. الخميس 14 ديسمبر.. الفقراء يتحملون التقشف وخسائر حكومة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأجيل هزلية “اللجان” وتجديد حبس “سارة” و”قطري” و”الحسيني

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني جلسات محاكمة 21 من مناهضى الانقلاب، من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية الأسبق بحكومة الدكتور هشام قنديل بعدما لفقت لهم اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان النوعية” لجلسة 14 فبراير، لمرافعة الدفاع.

وعُقدت الجلسة السابقة بشكل سري في غرفة المداولة، وتم منع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة التي اقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

كما قرر قاضى التجديد بمحكمة برج العرب تجديد حبس المعتقلة سارة عاطف جاد الله 15 يومًا للمرة الثانية في اتهامات ملفقة.

كان قد تم القبض على “سارة” أثناء زيارة زوجها “محمد حسن” المعتقل بسجن برج العرب والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات ظلما، وقام مأمور السجن باستدعائها بعد الزيارة وقام بتحرير محضر ضدها، وتم تلفيق جنحة لها برقم 9991 لسنة 2017.

وذكر شهود أن رئيس مباحث سجن برج العرب استوقف “سارة” بعد زيارة زوجها ولفق لها “كارت ذاكرة” زاعمًا أنه وجده خلال التفتيش.

جدير بالذكر أن “سارة” البالغة من العمر 23 عامًا، من قرية “محطة2″ بابوالمطامير، بالبحيرة.

كما قررت محكمة جنح دمنهور تجديد حبس العميد محمود قطري، الضابط المتقاعد والخبير الأمني، 15 يومًا للمرة الثانية بزعم “إذاعة أخبار كاذبة وزعزعة استقرار الأمن القومي“.

وفي سياق متصل أصدرت نيابة الانقلاب بقسم أول الزقازيق قرارا بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة لكل من سعيد الحسينى ونجله محمود سعيد الحسينى بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت الحسينى ونجله من منزلهما بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس محمد مرسى، واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفى.

وذكر شهود عيان من الأهالى أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت المزرعة الخاصة بسعيد الحسينى، الكائنة بقرية المسلمية، واعتقلته برفقة نجله، ومنذ ذلك الحين وهما قيد الاخفاء القسرى حتى ظهرا اليوم بنيابة الانقلاب فى الزقازيق ليصدر القرار السابق

 

*رشا نبيل: الفريق أحمد شفيق تراجع عن الترشح لرئاسة الجمهورية

قالت الإعلامية رشا نبيل إن الفريق أحمد شفيق عقد اجتماعا مع قيادات الحزب الذي يتزعمه “الحركة الوطنية”، مشيرة إلى أن الفريق شفيق يتحرك بحرية تامة والبعض يراه في أحد الأندية الرياضية بمصر الجديدة

وأضافت “نبيل” خلال تقديمها لبرنامج” كلام تاني ” المذاع علي فضائية” دريم”، أن الحراسة التي تحيط بالفريق شفيق هي نوع من الحماية حتى لا يصبح هدفا لمن يريد أن يحدث قلاقل في المشهد، مرددة: “على الدولة أن تكون حريصة على حماية كل من ينوي الترشح للرئاسة لأنها مسألة في غاية الأهمية“. 

وأوضحت “رشا”، أن أحد المصادر المقربة من الفريق شفيق، أكد له أن الفريق شفيق لن يترشح للانتخابات الرئاسية وسوف يعلن دعمه إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي أكدت ذلك

وأوضحت رشا، أن تعدد المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية يصب في مصلحة العملية السياسية، منوهة بأن الشعب المصري علي قدر من الحنكة لمعرفة أن الحياة السياسة في مصر تجري بمنتهى الديمقراطية.

 

*سفير فرنسا لدى مصر يعلق على صفقة القرن

علق السفير الفرنسي في مصر، مساء الخميس، على الأنباء التي تتردد حول وجود ما يسمى صفقة القرن لتسوية القضية الفلسطينية، يعكف عليها جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واعتبر ستيفان روماتيه الحديث المتردد عن إنشاء دولة فلسطينية بشبه جزيرة سيناء المصرية (شمال شرق)، “جنونا وغير واقعي“.
جاء حديث روماتيه على هامش ندوة انعقدت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حول مستقبل أوروبا، بحضور نظيره البريطاني لدى مصر، جون كاسن، وسياسيين وأكاديميين.
ووفق ما نقلته الوكالة الرسمية المصرية للأنباء (أ ش أ)، قال روماتيه إن “ما يتردد حول إنشاء دولة فلسطينية بسيناء أمر مجنون غير واقعي؛ فدولة فلسطين يجب أن تكون على أراضيها الوطنية“.
وتتردد من وقت لآخر أنباء عما نفاه السفير الفرنسي، وهو ما تنفيه مصر مرارا، آخرها كان في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على لسان وزير خارجيتها، سامح شكري.
وفي تصريحات متلفزة، تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال شكري إن بلاده لن تسمح بالتفريط في ذرة واحدة من تراب شبه جزيرة سيناء، ولن تسمح لأحد بأن يعتدي عليها.

وأوضح السفير روماتيه، في الحديث ذاته، أن بلاده “لن تنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس حتى يتم التوصل لتسوية نهائية في القضية الفلسطينية“.
وأشار إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، “أمر محزن، و”نختلف معه“.
وتابع روماتيه قائلا إن “تبعات قرار ترامب هو أنه لن يكون هناك وسيط للسلام لديه القدرة على جمع الفلسطينيين والإسرائيليين على مائدة المفاوضات؛ لأن واشنطن خسرت هذا الدور بعد قرارها الأخير“.
وفي تصريحات مماثلة، اتفق مع روماتيه نظيره البريطاني كاسن، قائلا إن بلاده مختلفة تماما مع قرار ترامب.
وشدد السفير البريطاني على عدم وجود أي نية لدى بلاده لنقل سفارتها للقدس.
وهناك مواقف رسمية عربية وفلسطينية متوالية عن استبعاد واشنطن كراع لعملية السلام بين فلسطين وإسرائيل إثر قرار ترامب الأخير.

 

*بعد شهر من صدورها.. «قائمة الإفتاء» تصيب «فضائيات العسكر» بالارتباك

رغم مرور شهر على «قائمة شيوخ الإفتاء» التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع مشيخة الأزهر، والتي تضم عددًا من المشايخ المقربين من نظام الانقلاب، للإفتاء عبر الشاشات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، إلا أن الارتباك هو سيد الموقف بمعظم الفضائيات الموالية للعسكر، ولم تلتزم بعض الفضائيات بالقرار؛ بحجة عدم تسلمها مخاطبات رسمية بهذا الصدد من أى جهة.

ويؤكد عماد فتوح، المدير التنفيذى لقناة «الناس»، أن القناة تستضيف شخصيات من قائمة الفتوى بالفعل، بينما قال إيهاب جلال، نائب رئيس شبكة قنوات النهار، إن «الشبكة لم يصلها أى قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهذا الخصوص، ومن المقرر أن تبدأ القناة عمل برنامج دينى مطلع العام المقبل، ستقدمه الإعلامية دعاء فاروق، وستخصص منه حلقات للفتاوى، ولكن سيتم اختيار الضيوف من داخل القائمة”.

وتضيف لمياء فهمى عبد الحميد، مقدمة برنامج «وبكرة أحلى» المذاع على قناة النهار، أنها تخصص حلقة الجمعة من البرنامج للفتاوى فى أغلب الأوقات، وضيف البرنامج هو الشيخ محمد أبو بكر، وهو أحد الأسماء الموجودة بالقائمة والمصرح لها بالفتوى.

أما قناة «المحور» فلديها برنامج دينى يهتم بالفتاوى، ويقدمه الداعية حازم جلال، إمام مسجد عمرو بن العاص، الذى أكد فى تصريحات، لـ«الوطن»، أن اسمه ضمن قائمة وزارة الأوقاف التى تتضمن 126 اسما، باعتبارها مسموحا لها بالفتوى فى وسائل الإعلام.

وقال محمد خضر، رئيس قناة «دريم»، إن القناة التزمت بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبالقائمة الصادرة عن مشيخة الأزهر، ودار الإفتاء، مضيفاً: «غيرنا فى محتوى برنامج (الموعظة الحسنة)، الذى يقدمه إسلام النواوى.

وذكر مصدر بقناة «الحياة»، أن جميع برامج القناة توقفت لفترة لإجراء بعض التحضيرات، عدا برنامج «الحياة اليوم»، مضيفا: «برنامجنا الدينى (كلام من القلب) كان يستضيف بعض المشايخ لإصدار الفتاوى، ونحن ملتزمون بالقائمة، ولكن لم نخطر بها بشكل رسمى».

وفى السياق ذاته، قال صالح الصالحى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «إن مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ستعقدان اجتماعا، خلال أيام، مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإخطاره بالقائمة النهائية بأسماء المشايخ المصرح لهم بالإدلاء بالفتوى.

يشار إلى أن قائمة شيوخ الفتاوى تسببت في أزمة كبيرة لعدد من المشايخ الموالين لنظام العسكر، والذين يتخذون من شهرتهم على الفضائيات “سبوبة” تدر لهم أرباحًا كبيرة، ومنهم خالد الجندي وسعد الدين الهلالي وأحمد كريمة ومظهر شاهين وسالم عبد الجليل وآمنة نصير وغيرهم.

 

*بالأرقام.. الفقراء يتحملون التقشف وخسائر حكومة الانقلاب

في الوقت الذي يخدع قائد الانقلاب الغلابة بقوله: “آه مناكلشي.. آه نجوع ونبني بلدنا..” و”متعرفوش إنكم نور عنينا ولا إيه؟” تكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن حكومة السيسي أن التقشف لا يطبق سوى على الفقراء وحدهم، فيما يتم الإنفاق ببذخ على المسئولين و”علية القوم”. وربما كانت صورة شقيقة السيسي “منى” الموظفة بمدرسة “مصر 2000″ قبل الانقلاب وبعده خير دليل على البذخ الذي يعيش فيه مسئولو الانقلاب وعائلاتهم.

وكشفت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2017، تسجيل إجمالي مصروفات بنحو 214.1 مليار جنيه، بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 172.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق بالنسبة نفسها 5% من الناتج المحلى الإجمالي، بزيادة قدرها 41.9 مليار جنيه.

وبلغ العجز في الزيادة بين الإيرادات والمصروفات 9.7 مليار جنيه لصالح المصروفات، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام المالي الحالي، نحو 85.1 مليار جنيه، بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 76.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق بنسبة 2.2% من الناتج المحلى الإجمالي، بزيادة عن العام الماضي 8.3 مليار جنيه

وأشار التقرير الصادر عن وزارة مالية الانقلاب إلى تحقيق إجمالي إيرادات للدولة نحو 129 مليار جنيه، بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 96.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق بنسبة 2.8% من الناتج المحلى الإجمالي، بزيادة 32.2 مليار جنيه.

وحسب الموازنة العامة، فإن قيمة العجز ستصل خلال العام المالي الجاري 370 مليار جنيه، يتم تمويلها عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

تحميل الغلابة
في المقابل تعكف حكومة الانقلاب على تطبيق بعض الضرائب الجديدة لزيادة إيراداتها على حساب المواطن، منها ضريبة القيمة المضافة التي طبقت بنسبة 13% قبل أن تزيد النسبة لتصبح 14%، فيما وافق مجلس النواب الانقلابي على زيادة الضريبة على السجائر، ورفعت الحكومة الدعم عن الوقود والكهرباء، وعدلت الحكومة قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، ووافق عليه البرلمان.

وقال رضا عيسى الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تعتمد في الأساس على الضرائب فقط، في محاولة منها لزيادة إيرادات الدولة لتتواكب مع المصروفات التي زادت نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها، ولذلك تضغط على المواطنين بزيادة الضرائب على جميع السلع، وكان آخرها زيادة الضريبة على السجائر، لكن المصروفات أكبر من الإيرادات حتى بعد الزيادات في الضرائب، مؤكدافي تصريحات صحفية، أن الحل في ترشيد الإنفاق الحكومي وفرض ضرائب تصاعدية، والضريبة على أرباح البورصة.

ولفت إلى أن موازنة العام الحالي من المتوقع فيها، أن تجمع الحكومة من الضرائب 604 مليارات جنيه، أي بنسبة زيادة 30% عن السنة الماضية، التي جمع فيها 462 مليار جنيه، متسائلا: هل هذه مكافأة الشعب لصبره على رفع الدعم عن الغاز والكهرباء والمحروقات أم عقاب له على الصمت عن عدم زيادة المرتبات رغم اشتعال الأسعار؟

وكان عمرو المنير، نائب وزير مالية الانقلاب للسياسات الضريبية، حدد حصيلة ضرائب الدخل المستهدفة للعام المالي الحالي 2018/2017، لتبلغ 284 مليار جنيه مقابل 226 مليار جنيه العام المالي السابق، أما المستهدف من الضريبة العقارية خلال العام الجاري، 4.1 مليار جنيه، مقابل ما حققه العام السابق بقيمة 2.2 مليار جنيه، أما المستهدف العام المالي الجاري 36 مليار جنيه من حصيلة إيرادات مصلحة الجمارك، مقابل 34 مليار جنيه العام السابق، وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة، من المنتظر أن تبلغ نحو 252.7 مليار جنيه، في مقابل نحو 172.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2016

 

*تسديد الديون يرفع سعر الدولار وتوقعات بموجة غلاء

بعد فترة ثبات استمرت 4 شهور، عاود الدولار ارتفاعه من جديد، حيث قفز عشرين قرشا مرة واحدة، الأمر الذي عزاه محللون إلى عدة أسباب، أهمها تسديد الديون المستحقة، وخروج بعض المستثمرين من السوق المصرية محولين أرباحهم إلى الخارج بالدولار.

ويبلغ متوسط سعر الدولار “17,85” ، الأمر الذي أثار مخاوف بين المواطنين من أن يتسبب ذلك في ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والخدمات، التي قفزت بصورة قياسية بعد قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016م، حيث فقد الجنيه أكثر من 60% من قيمته أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وبحسب مستوردين وخبراء، فإن الزيادة حتى الآن طفيفة ولا تؤثر في أسعار السلع والخدمات. وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة التجارية، وأحد كبار المستوردين، إن “الزيادة في سعر الدولار بسيطة، ولا أعتقد أنه سيكون لها تأثير على أسعار السلع، خاصة لو استقر سعر الدولار عند نفس مستوياته الحالية ولم يشهد ارتفاعا أكبر“.
وأضاف أن الزيادة في سعر الدولار لم تتعد 1%، وبالتالي يستطيع الصناع والتجار استيعابها.

واتفق أشرف هلال، مستورد ورئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، مع شيحة على عدم تأثر أسعار السلع للمستهلكين بالزيادة الأخير في سعر الدولار أمام الجنيه.

وأدى ارتفاع الدولار أمام الجنيه بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إلى قفزة كبيرة في الأسعار، وهو ما دفع معدلات التضخم للارتفاع إلى أعلى معدلاتها في نحو 3 عقود.

وقال هلال: إن زيادة الدولار تؤثر على التكلفة لدى التجار والصناع، غير أنهم قادرون حاليا على استيعابها باعتبارها زيادة طفيفة، ولكن إذا استمرت الزيادة ووصل سعر الدولار إلى حدود 18 جنيها فإن ذلك سيؤثر على أسعار المستهلك؛ لأن الزيادة وقتها ستقترب من نصف جنيه للدولار.

ويتفق خالد مع رأي شيحة وهلال، ويرى أن ارتفاع الأسعار قد يحدث بصورة واضحة إذا قفز الدولار مرة أخرى فوق 19 جنيها، وهو ما قد يسبب موجة غلاء جديدة.

أسباب تراجع الجنيه

وأرجع محللون تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى عدة أسباب، أبرزها سداد مديونيات دولارية، حيث يتوجب على حكومة الانقلاب تسديد حوالي 15 مليار دولار خلال عام 2018م، إضافة إلى عمليات مالية أخرى أدت إلى زيادة الطلب على الدولار.

وقال يوسف فاروق، خبير مصرفى، إن ارتفاع سعر الدولار بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة؛ بسبب قرب انتهاء السنة المالية للبنوك الاستثمارية والخاصة آخر ديسمبر الحالى، وما يتبعها من تقفيل الميزانيات ونتائج الأعمال، وتغطية المراكز المالية لهذه البنوك، ولا سيما من العملة وتدبير الاعتمادات المستندية المطلوبة.

ويعزو محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، انخفاض قيمة الجنيه بنحو 16 قرشا في السوق الرسمية، و20 قرشا في السوق السوداء، إلى قرار البنك المركزي إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية لمستوردي السلع غير الأساسية.

وأعلن البنك المركزي في نهاية نوفمبر الماضي، عن إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات.

وأضاف سعيد أن القرار فتح الباب لزيادة الطلب بشكل كبير على العملات الأجنبية للعديد من الفئات التي كانت تعتمد على السوق السوداء في تدبير احتياجاتها من الدولار، مشيرًا إلى أن السوق ما زالت في مرحلة استيعاب القرار.

وأشار سعيد إلى أن تخارج الأجانب من استثماراتهم في البورصة وأدوات الدين الحكومية، لتحويل أرباحهم للخارج قبل عطلة أعياد الميلاد يعد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى 6 ديسمبر الحالي، بحسب تصريحات وزير المالية، عمرو الجارحي. وبدأ البنك المركزي في تحصيل رسوم تبلغ 1% على دخول استثمارات الأجانب الموجهة للمحافظ المالية منذ بداية ديسمبر الجاري، بينما أبقى رسوم الخروج عند 0.5%.

 

*النهضة” يفتح شهية الأفارقة للسدود على النيل..والعطش يهدد المصريين

بعد انهزام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أمام إثيوبيا في ملف سد النهضة، الذي يفاقم العطش والجفاف في مصر، تعتزم العديد من الدول الإفريقية إنشاء سدود على نهر النيل دون الرجوع لمصر، التي يمنحها القانون الدولي للأنهار الدولية حق التشاور المسبق بشأن التصرف في كميات المياه الواردة للنهر.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت مؤخرا عن شروعها في بناء سد جديد على نهر السوباط، تبلغ سعته التخزينية مليار م3.

ويطلق على السد “البارو أوكوبو” على نهر السوباط، وسبق لإثيوبيا أيضا إقامة “سد تاكيزي” بسعة 9 مليارات على نهر عطبرة في الشمال، والذي يساهم بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا في النيل، ثم بناء سد النهضة العظيم على النيل الأزرق، وهو النهر الذي يشارك في مياه النيل بحصة مقدارها 48.850 مليار متر مكعب سنويا، ثم أخيرًا سد بارو أكوبو على نهر السوباط في الجنوب الغربي من إثيوبيا، والذي يساهم بنحو 12 مليار متر مكعب كل سنة، ويصب في النيل الأبيض.

ويعد تأثير سدود نهر السوباط أخطر من سد النهضة نفسه، وذلك ضمن مخطط لإنشاء 30 مشروعا مائيا على نهر النيل، سيشمل 3 سدود كبرى لن يقل تأثيرها عن سد النهضة.

وتخطط إثيوبيا لكي تصبح مصدرًا إقليميًّا رئيسيًّا للكهرباء، عبر بناء سدود للطاقة الكهرومائية بقدرة 45000 ميجاوات خلال السنوات المقبلة، وآخر هذه الإنشاءات هو ما أعلنت عنه الصحافة الإثيوبية، بعدما تم التوقيع على العقد النهائي مع شركة ساليني الإيطالية، ويقضي ببناء سد إثيوبي جديد على النيل الأزرق يسمى كويشا، بعد أن أصبح سد “جلجل جيبي” الثالث، الذي يعد أكبر السدود الإثيوبية بعد سد النهضة الإثيوبي الكبير، ساري المفعول، وبدأ في إنتاج الطاقة الكهربائية.

ووفقًا للصحافة الإثيوبية، يقع سد «كويشا» في إقليم شعوب جنوبي إثيوبيا المحاذي لكينيا، في منطقة تحمل نفس اسم السد، ومن المقرر أن يولد السد الطاقة الكهرومائية بطاقة إنتاجية تبلغ 2200 ميجاوات، بتكلفة 2.5 مليار يورو، ويبنى السد الجديد بارتفاع 170 مترًا، على نهر أومو، وستكون عليه بحيرة مساحتها 6 آلاف مليون متر. وأومو هو نهر إثيوبي عابر للحدود، ويصب في بحيرة توركانا، بالقرب من الحدود الكينية في جنوب إثيوبيا.

ولعل أخطر ما في تلك السدود تأثيراتها السياسية والاقتصادية، حيث سيشجع ذلك النجاح الإثيوبي في فرض شروطها على مصر دولا أخرى من دول حوض النيل على بناء سدود أخرى دون الرجوع إلى مصر، وهو ما سيحول نهر النيل إلى ساحة للصراع والفوضى بين دول الحوض دون أى احتكام للقوانين المائية الدولية التى خالفتها إثيوبيا عندما قامت ببناء سد النهضة دون إخطار مصر.

تأتي تلك السدود التي ستؤثر على نهر النيل وحصة مصر، في ظل خداع من سلطات السيسي للشعب المصري، حيث تُمعن في خداع الشعب المصري بشأن تعهد إثيوبيا بعدم المساس بحصة مصر من المياه، بينما هي لا تعترف بأي حصة أصلا لمصر في المياه.

5 دول إفريقية تبني سدودًا

في فبراير الماضي، أعلنت الحكومة السودانية عن تنفيذ عدد من السدود بتمويل سعودي، حيث أكد موقع “أوول أفريكا” أن السدود السودانية إذا أنشئت سيكون لها تأثير على حصة مصر المائية، وسوف تثير مخاوف، منها حدوث جفاف وعرقلة مشروعات التنمية.

وأعلنت الحكومة السودانية، في أوائل عام 2015، عن تفاصيل اتفاقها مع السعودية على تمويل ثلاثة سدود فى شمال السودان، بجانب زراعة مليون فدان، وبحسب المسئولين السودانيين فإن جميع المشاريع سوف تستغرق 5 سنوات. ولفت الموقع الإفريقي إلى أن السدود السودانية أحجامها صغيرة، أكبرها سد مروى، وتصل سعته التخزينية إلى 12 مليار متر مكعب، مقارنة بـ74 مليارًا لسد النهضة.

وتنقسم سدود السودان إلى قسمين: الأول في منطقة الشلالات، ولا يشكل خطورة على مصر؛ لطبيعة المنطقة الجبلية التي لا تصلح للزراعة، أما الجزء الثاني فهو الذي قد يشكل خطورة، حيث سدود نهر عطبرة وستيت والسوباط وتعلية خزان الرصيرص وسنار؛ لأن هناك زراعات تقوم على تلك السدود، وقد تقلل من حصة مصر المائية المتفق عليها.

سد “واو” جنوب السودان

وللضغط على السودان، تدعم مصر جنوب السودان لإنشاء سد واو، حيث أعلنت مصر في فبراير 2016، عن أنها تنسق مع جنوب السودان لإنشاء سد “واو” على نهر النيل، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والاقتصادية، حيث يعكف المسئولون على عمل دراسات جدوى بشأن إنشاء السد، حسبما قال المهندس حسام الطوخي، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات التعاون الفني مع دولة جنوب السودان.

أوغندا

وفي أغسطس 2015 أعلن وزير مالية أوغندا ماتيا كاسيجا، عن أن بلاده وقعت مع بنك التصدير والاستيراد الصينى اتفاقية بتقديم قرض بمبلغ 789.3 مليون دولار أمريكى، تسدده أوغندا على مدار 20 عامًا، يبدأ منذ تكليف المصنع المختص بأعمال سد كاروما بقوة 600 ميجاوات على نهر النيل؛ لتعزيز قدرة إمداد البلاد بالطاقة الكهرومائية.

إنجا 3″.. أكبر سد في العالم لتوليد الكهرباء على نهر الكونغو

أما “سد إنجا 3″، وهو السد الثالث في الكونغو بعد “إنجا 1 و 2″، واللذين يعملان بقدرة إنتاجية منخفضة؛ لذلك تعتزم الكونغو بناء هذا السد، بالإضافة إلى سد آخر اسمه جراند إنجا.

ويعتبر “إنجا 3″ من أكبر السدود فى العالم، حيث من المفترض أن يربط بين نهري الكونغو والنيل. ويدعم المشروع البنك الدولي، وهو قادر على توليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تتخطى 4500 ميجاوات، أما “جراند إنجا” فسوف يكون بقدرة إنتاجية تفوق الـ 39000 ميجاوات، وستكون كافية لتغطية العجز الكهربائي في كل إفريقيا إذا ما تم إنشاء شبكة تغذية مشتركة بين دول القارة.

سد الضرار في شلاتين

وهو آخر ما أنتجته عقلية العسكر في مصر، نكاية في السودان، وهو حلقةٌ جديدة من النزاع بين مصر والسودان على تبعية المنطقة المعروفة بمثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، فجّرها توجه القاهرة لإقامة سد مائي في منطقة وادي حوضين بمنطقة شلاتين المتنازع عليها بين البلدين.

ويعتبر السد، الذي تعتزم القاهرة الشروع في تنفيذه، الأكبر في الصحراء الشرقية؛ إذ ستكون سعته التخزينية 7 ملايين متر مكعب من المياه بارتفاع يصل لـ12 مترًا.

 

*مصر تضم نصف الصحفيين المسجونين بالعالم.. قصف الأقلام والأعمار

تستمر معاناة الصحفيين في مصر من قمع سلطات الانقلاب، التي لا تتورع عن حبسهم، وإخفائهم قسريا، حتى في بعض القضايا الوطنية العربية التي يجتمع عليها رأي المصريين، إلا أن نظام السيسي يثبت أنه ضد كل قضية وطنية وعربية، سواء كانت في الدفاع عن الأرض مثل “تيران وصنافير” التي اعتقل صحفيون، من بينهم النقيب السابق، خلال الدفاع عنها، أو في الدفاع عن مقدسات المسلمين مثل مظاهرات القدس التي تم خلالها اعتقال صحفيين هما أحمد عبد العزيز وحسام السويفي.

ومع دولة قمع الحريات والتعبير عن الرأي، اعتلت مصر في ظل حكم الانقلاب العسكري للعام الثالث على التوالي، قائمة الدول الأكثر قمعا للصحفيين، حيث حلت بين المراكز الثلاثة الأولى، بعد أن بلغ اعتقال الصحفيين في مصر مستوى تاريخيا غر مسبوق.

وأعلنت لجنة حماية الصحافيين الدولية، في بيان لها أمس الأربعاء، أن عدد الصحفيين السجناء بسبب عملهم بلغ مستوى تاريخيا للسنة الثانية على التوالي، في الوقت الذي تتقاعس فيه الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية عن ممارسة الضغط على الدول التي تسجن العدد الأكبر من الصحفيين وعلى رأسها مصر للتخفيف من المناخ القاتم لحرية الصحافة.

وأكد البيان أنه “للسنة الثانية على التوالي كانت مصر تضم أكثر من نصف الصحفيين السجناء بسبب عملهم.. وهذا النمط يُبرز الفشل الذريع للمجتمع الدولي في التصدي للأزمة العالمية في مجال حرية الصحافة“.

وأشارت لجنة حماية الصحفيين في إحصائها السنوي إلى أن 262 صحفيا سجينا في العالم لأسباب متعلقة بعملهم، وهو رقم قياسي جديد بعد الرقم القياسي التاريخي الذي بلغه في العام الماضي الذي وصل إلى 259 صحفيًا، في حين تأتي مصر من بين الدول الثلاثة الأولى في احتجاز الصحفيين، محققة رقم 134 صحفيًا (أي 51%) من المجموع.

وأكدت اللجنة أن معظم الصحفيين السجناء في مصر، يعانون من ظروف صحية سيئة أيضًا، ومن بين الصحفيين السجناء في مصر، هناك 12 صحفياً لم يدانوا بارتكاب أية جريمة أو لم تصدر ضدهم أية أحكام.

راضي وجعفر وحسين

وعلى الرغم من استغاثات أسر الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب ومنهم (محسن راضي ومجدي حسين وهشام جعفر وإبراهيم الدرواي وأحمد زهران وحمدي الزعيم وأسامة البشبيشي ومحمد حسن) من انهيار حالتهم الصحية وتعذيبهم في سجون الانقلاب، إلا أن نظام الانقلاب يتحدى المنظمات الحقوقية التي تحدثت عن أحوالهم داخل المعتقلات، وترتكب انتهاكات مضاعفة للصحفيين، بما يهدد ويعرض حياتهم للخطر.

وأكدت التقارير الطبية والشكاوى التي قدمتها أسر الزملاء المحبوسين تراجع أوضاعهم بشدة، محذرة من إصابة الزميل هشام جعفر بالفشل الكلوي وفقد بصره داخل محبسه، فيما يتعرض الزميل أحمد زهران لمخاطر الإصابة بالشلل التام بسبب الإهمال في علاجه، بعد إصابته بشظية في الرأس خلال القبض عليه.

كما يحتاج حمدي الزعيم إلى عملية لعلاج الانزلاق الغضروفي الذي أصابه، فضلا عن حرمانه من وصول أدوية السكر والضغط التي اصيب بهما في محبسه. أما مجدي حسين فيعاني من تدهور مستمر في حالته الصحية، إلى حد عدم القدرة على الحركة، ويحتاج لإجراء أشعة بالرنين المغناطيسي لتحديد مدى حاجته للتدخل الجراحي.

كما تتعمد سلطات الانقلاب عدم تقديم العلاج اللازم للزملاء المحبوسين، وتركهم للموت البطيء في أماكن احتجاز بالغة السوء هو جريمة متكاملة الأركان، تستوجب محاسبة كل المسئولين عنها.

فضائح دولية وتحد انقلابي
وعلى الرغم من عشرات التقارير الحقوقية التي تشير إلى انهيار الحالة الصحية لعدد من الصحفيين المعتقلين، وزيادة حالات القمع ضد حرية الرأي والتعبير، إلا أن السيسي تحدى كل المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية الرسمية، وأصر على المضي قدما في اعتقال الصحفيين، والتي كان أحدثها الخميس الماضي حين اعتقل الزميلان أحمد عبد العزيز وحسام السويفي من داخل نقابة الصحفيين، وهي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات أمن الانقلاب سلالم النقابة وتعتقل صحفيين، وسط صمت نقابة الصحفيين والنقيب عبد المحسن سلامة الذي ادعى سكرتيره حاتم زكريا أن الزملاء المعتقلين كان لهم قرار ضبط وإحضار قبل تنظيم المظاهرة الخاصة بالقدس وليس للنقابة علاقة باعتقالهم.

خضومات سياسية
ورسم تقرير نصف سنوي لـمنظمة العفو الدولية (أمنستي) صورة قاتمة لأوضاع حرية التعبير والحريات الصحفية في مصر، مشيرا إلى استمرار محاكمة الصحفيين بتهم بينها نشر أخبار زائفة. معتبرة أن أغلب التهم التي يحال بها الصحفيون للمحاكمة دوافعها سياسية. وأضافت أن أحد الصحفيين المصريين صدر بحقه حكم بالإعدام بعد توجيه تهمة جنائية له.

رسالة إلى الشعب

من جهته، قال نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي إن الانتهاكات بحق الصحفيين ليست وليدة اليوم ولكنها بدأت بالقتل والتعذيب والإحالة إلى المحكمة العسكرية منذ يوليو 2013 وتصاعدت حاليا، وهي ظاهرة عامة ليست مقصورة على الصحفيين ولكنها تشمل تضييق الحريات في المجتمع المصري كله.

وقال الولي إنه لا توجد مقارنة بين ما يحدث في عهد السيسي من انتهاكات ضد الصحفيين وأيام الرئيس محمد مرسي حيث لم يحدث لا حبس ولا تعذيب للصحفيين، وكانت حالة واحدة فقط حبس فيها صحفي في قضية قذف وسعت نقابة الصحفيين آنذاك للإفراج عنه في نفس يوم حبسه.

وأضاف أن “نظام السيسي يهدف من الانتهاكات التي يمارسها بحق الصحفيين إلى توصيل رسالة لمختلف فئات الشعب مفادها أنه ليست هناك فئة مستثناة من القمع الذي يمارسه، وأنه لا رأي سوى رأيه ويجب ألا يسمع صوت إلا صوت السيسي“. 

 

*إلى أين يقود مصر.. تأرجح السيسي بين الروس والأمريكان؟

ين الدب الروسي وأبناء العم سام، تبدو سياسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، متأرجحة بين القوتين الأكبر عالميا، ما يدفع للتساؤل حول مدي مكسب أو خسارة مصر من ذلك التأرجح؟ وهل السيسي حائر بينهما بالفعل أم أنه يتبع سياسة التوازن؟
وأعرب الكاتب الصحفي أنور الهواري، عن مخاوفه من أن يؤدي تقلب سياسات السيسي بين موسكو وواشنطن لأن يخسرهما، وقال عبر صفحته بفيسبوك إن “تأرجح السيسي وتنقلاته المباغتة بين الروس والأمريكان من شأنها أن تخسر مصر ثقة الروس وثقة الأمريكان معا”، مضيفا أن “السيسي ملاح تائه، فاقد للبوصلة، في بحار إقليمية ودولية هائجة ومضطربة“.
مشروعات روسية
وبدت علاقات القاهرة وموسكو في أوجها إثر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر ولقاءه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الاثنين الماضي، وتدشين عدد من المشروعات الروسية بمصر.
ووقعت مصر وروسيا بحضور السيسي، وبوتين، عقد إنشاء محطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميجاوات باستثمارات 25 مليار دولار، وبالتعاون مع شركة (روس اتوم) الروسية، فيما أعلنت روسيا، عن بناء مستودع لتخزين الوقود النووي المستنفد، لمحطة “الضبعة” النووية.
وشهد أيضا لقاء السيسي وبوتين، الإعلان عن إنشاء أول منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس، بمساحة 5 كلم مربع واستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار في شرق بورسعيد،كما تم الحديث عن تطورات دراسات إنشاء منطقة لوجستية للصادرات المصرية في روسيا.
وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر‏ الماضي، كشفت الحكومة الروسية عن اتفاق مع مصر يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، قال موقع “برافادا” الروسي، إن روسيا استأجرت قاعدة عسكرية بمدينة “سيدى براني” بمطروح، شمال غرب البلاد في اتفاق يتم تنفيذه بداية 2019، مقابل تحديث روسيا للمنشآت العسكرية المصرية على البحر المتوسط.
وكانت علاقات مصر وروسيا قد شهدت حالة من التذبذب منذ واقعة تفجير الطائرة الروسية 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، والتي انسحبت سلبا على علاقة البلدين وبخاصة السياحة الروسية لمصر.
السيسي ترامب
ومع قدوم الرئيس دونالد ترامب على رأس السلطة في بلاده؛ بدت علاقات النظام المصري متوائمة مع التوجهات الأمريكية في ملفات وموضوعات إقليمية ودولية عديدة، بينهما ملف “صفقة القرن”، الذي خرج للعلن لأول مرة أثناء لقاء السيسي وترامب بواشنطن، نيسان/أبريل الماضي.
وأثناء لقاء ترامب والسيسي في الرياض، أيار/مايو الماضي، مدح الرئيس الأمريكي قائد الانقلاب وقال إنه “ذو شخصية مميزة ومتفردة جعلته يحقق المستحيل“.

كما بدا هذا التقارب مؤخرا من الرد الرسمي المصري الباهت على قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل ونقل سفارة بلاده للمدينة الفلسطينية المحتلة الأربعاء 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ومنع السلطات المصرية أية فاعليات مناهضة بالشارع المصري ضد القرار الأمريكي.
شراء الشرعية
وفي تعليقه أكد المحاضر بمعهد الشرق الأوسط بجامعة سكاريا التركية، الدكتور محمد الزواوي، أنه “تاريخيا استطاعت مصر أن تحافظ على علاقة متوازنة مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، بالرغم من وجود منحنيات مالت فيها مصر إلى أحد الطرفين بصورة أكبر، وذلك من أجل تحقيق مصالحها فيما يتعلق بالتسليح لاسيما في مجال الدفاع الجوي الذي تعتمد فيه بصورة كبيرة على روسيا“.
وأضاف الأكاديمي المصري، “ولكن في ظل النظام الراهن فإن مصر تحاول أن تعقد مقايضات لصالح النظام أكثر من كونها سياسات تنطلق من المصلحة الوطنية المصرية، ومن ثم فإن معظم تحركات السياسة الخارجية الراهنة تعمل على شراء شرعية للنظام من الدول الكبرى“.
وأوضح أن النظام يحقق ذلك الهدف “من خلال فتح الباب أمام تلك الدول لبيع سلاحها أو عقد تسهيلات تجارية معها، وكذلك من أجل تخفيف الضغط على النظام فيما يتعلق بسجله في حقوق الإنسان وقمع الحريات“.
وبين الزواوي، أنه “ولذلك فإن لجوء النظام المصري إلى دولة سلطوية كروسيا تمثل متنفسا له بعيدا عن الضغوط الغربية، بالرغم من أن التوجه الاستراتيجي طويل الأمد للدولة المصرية هو التحالف مع الولايات المتحدة والانضواء تحت التحالف الغربي لاسيما فيما يتعلق بالتسليح
وتابع “ولكن تظل روسيا دائما بمثابة الباب الخلفي الذي يقدم خدمات استثنائية للنظام المصري في حال أزماته الداخلية وما يتعلق بالضغوط الدولية عليه“.
توازن وندية وتكافؤ
وعلى الجانب الآخر يرى رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، أن “العلاقات الدولية لمصر فى عهد السيسي؛ تتميز بالتوازن والندية والتكافؤ”، وأنها تسير على طريقة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وقال: إن “السيسىي نجح نجاحا كبيرا في إحداث هذا التوازن الدقيق في علاقات مصر بدول الشرق الكبيرة وكذلك بدول الغرب الكبيرة، ونسج علاقات متميزة مع التنين الصيني والدب الروسي ودول تجمع البريكس- الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا-“.
وأكد الشهابي، أن “السيسي يبتعد بحذر شديد عن أمريكا المنحازة لإسرائيل، وصاحبة مخطط الفوضى الخلاقة في مصر وسوريا وليبيا واليمن ومن قبلهم العراق وتونس“.
وأوضح أن “مصر خطت في علاقاتها مع روسيا خطوات عملاقة بتوقيع اتفاقية مشروع الضبعة النووي الذي ختم العلاقات المصرية الروسية بختم العلاقات الاستراتيجية وهذا يعيد تلك العلاقات إلى عصرها الذهبي أيام الرئيس جمال عبدالناصر“.

 

*لماذا يحارب السيسي مؤسسات المجتمع المدني؟

نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا للكاتبة كريستين تشيك، تسلط فيه الضوء على القمع الذي تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني في مصر في ظل حكم رئيسها عبد الفتاح السيسي.
وتقول تشيك في مقالها، إن مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب كان ولمدة عقدين من الزمان المركز الوحيد في مصر الذي يعمل على مساعدة الناجين من التعذيب.
وتشير الكاتبة إلى أن “أطباء المركز عملوا تحت حكم حسني مبارك الديكتاتوري وتحت حكم المجلس العسكري وأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا محمد مرسي، وكان يقدم العلاج النفسي لمرتاديه الذين يعانون من الاعتداء في السجون المصرية، ولم يكن حتى هذا العام تحت حكم السيسي، حيث قام المسؤولون بإغلاق المركز“.
وتبين تشيك أن “الشرطة لم تقم بمداهمة المركز واعتقال كل من فيه، لكن ببساطة جاءوا إليه في يوم عطلته الإسبوعية، وقاموا بشمع الأبواب، ومنعت السلطات اثنتين من مؤسسي المركز، وهما عايدة سيف الدولة وسوزان فياض، من السفر للخارج“.
وتكشف الكاتبة عن أن “أمر الإغلاق جاء من وزارة الصحة على أساس أن المركز تجاوز حدوده بإصدار تقارير، وكان المركز ينشر معلومات حول التعذيب، بما في ذلك بما في ذلك جدولة حالات التعذيب التي ينشرها الإعلام كلها، وقالت سيف الدولة إن السبب الحقيقي لإغلاق المركز هو الخوف من أن يفضح كذب السيسي“.
وتنقل المجلة عن سيف الدولة، قولها: “نتحدث عن التعذيب، ويعلمون أن لدينا معلومات أولية عن التعذيب لأننا نرى الضحايا .. وعلى عكس النظام الأسبق -نظام مبارك الذي كان يقر بوجود التعذيب ولكنه يقول إن (التعذيب موجود لكن هناك مجموعة من الحالات الفردية)، فإن هذا النظام يقول: (ليس هناك تعذيب) .. ونحن نعلم أنهم يكذبون“.
وتعلق تشيك قائلة إن “قمع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ليس شيئا جديدا في مصر، لكن في ظل حكم السيسي فإنه وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يقول الناشطون إن حكومته لم تقم فقط بتضييق المساحة التي تم اكتسابها عندما أطاحت المظاهرات الشعبية الضخمة بمبارك، بل إنها تسعى لمحو ذلك الهامش تماما“.
وتلفت الكاتبة إلى أن المسؤولين المصريين عادة ما يستخدمون الإرهاب تبريرا للقمع القائم، فمثلا بعد الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته 300 شخص في مسجد شمال سيناء، فإن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، قال: (إن هذه الجريمة ناقوس يدق فى شعارات المنظمات الحقوقية التى تعد تقارير مزيفة ضد مصر، التي تعد شريكاً مع هذه الجماعات الإرهابية“.
وتذكر المجلة أن المتحدثين باسم الرئاسة ووزارة الخارجية رفضوا دعوات متعددة للإدلاء بتعليق، لافتة إلى أن الناشطين الحقيقيين يقولون إن الهجمة على المجتمع المدني تبدو موزونة للتشديد على المؤسسات بالتدريج، ودون تنبيه الحلفاء الغربيين.
وتفيد تشيك بأنه بدلا من مواجهة إعلام سيئ؛ بسبب محاكمة مدافعين مهمين عن حقوق الإنسان، فإن السلطات قامت باتباع مقاربة أقل ضجة باتباع مجموعة تكتيكات تشل إمكانية عمل المؤسسة والأشخاص، مشيرة إلى أن استراتيجية العلاقات العامة تلك تعثرت عندما وقع السيسي قانونا جديدا ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني، حيث يجرم القانون الكثير من عمل المؤسسات غير الحكومية، ويضبط التمويل بصرامة، وينشئ مؤسسة حكومية جديدة تشرف على تلك المنظمات، ويشارك في هذه المؤسسة ممثلون عن المؤسسات الأمنية، وهم في العادة يعادون المؤسسات الحقوقية.
وتنوه المجلة إلى أن أمريكا تنبهت لذلك، ووجهت توبيخا غير عادي، من خلال تأخير وإلغاء مبلغ 1.3 مليارات دولار من المساعدات السنوية لمصر، لافتة إلى أن الحكومة المصرية لا تزال بصدد إصدار القوانين المتعلقة بإنشاء المنظمات، ولذلك فإن الأخيرة لا تستطيع تقديم طلباتها بعد، ولا تدري ماذا سيحدث في ظل القوانين الجديدة.
وتقول الكاتبة إن “التراجع في المؤسسات الحقوقية كان في السنوات الأخيرة مأساويا، فالمؤسسات الحقوقية الدولية مثل (هيومان رايتس ووتش) ليست لها مكاتب في مصر، والمؤسسات المحلية أغلقت مكاتبها خارج القاهرة، فالعمل في مجال الدراسات المتعلقة بالسياسات الحكومية معدوم، وذلك، بحسب ما يقوله مؤسس ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، الذي صار يعمل الآن صحافيا استقصائيا؛ بسبب (عدم وجود أي شخص من الممكن التعامل معه)، ويضيف: (كأننا عدنا إلى فترة مبارك من حيث الأنشطة، ومعظم الناس يعملون في المساعدات القانونية والتوثيق فقط)”.
وتعلق تشيك قائلة إنه “حتى توثيق الانتهاكات أصبح أكثر صعوبة؛ بسبب القيود على الوصول إلى المعلومات، حيث يقول مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي: (علينا أن نختار معاركنا، فمن الخطأ استراتيجيا أن ندخل في هجوم كامل وفي الملفات كلها في وقت واحد)”.
ويضيف لطفي أن أخطر الأنشطة التي يمكن أن تقوم فيها في مصر هي السفر للخارج للتوعية بانتهاكات حقوق الانسان في مصر، ففي أيلول/ سبتمبر كان المحامي ابراهيم متولي، الذي يوثق حالات الاختفاء القسري في طريقه إلى جنيف؛ ليتحدث عن ذلك أمام لجنة تابعة للأمم المتحدة، فاختفى من مطار القاهرة، واعترفت السلطات فيما بعد بأنه محتجز لديها؛ بتهمة نشر معلومات كاذبة وإدارة منظمة غير قانونية، حيث هناك ما لا يقل عن 28 ناشطا حقوقيا ممنوعون من السفر، بحسب مركز القاهرة لحقوق الإنسان.
وتقول الكاتبة: “لم يكن عمل الناشطين دون معارضة حتى قبل أن يسيطر السيسي على السلطة، ففي عام 2013، تمت إدانة 43 موظفا لدى مؤسسات دولية، بما في ذلك 15 أمريكيا، بتهمة إثارة الفوضى باستخدام تمويل أجنبي، وتم إغلاق مكاتبهم، فيما أصبح يعرف بعد ذلك بقضية التمويل الأجنبي، وبعد الانقلاب عام 2014 أعادت السلطات فتح القضية، لكن هذه المرة لاحقت المنظمات المصرية، وتم استدعاء 18 شخصا للتحقيق حول تهم، مثل (تلقي أموال أجنبية لعرقلة المصالح العامة والأمن القومي)، وقامت السلطات بتجميد أموال 10 أشخاص و 7 مؤسسات، بحسب مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن المنع من السفر مرتبط بالقضية“.
وتشير تشيك إلى أن “أحد هؤلاء هو بهجت، حيث تم تجميد أمواله الشخصية لأكثر من عام، وهو ممنوع من السفر، لكنه لم يستدع بعد للتحقيق، وبسبب وتيرة إجراءات السلطة البطيئة فإن هؤلاء يتركون عالقين في عالم المجهول، وغير قادرين على الاستمرار في حياتهم العادية، ولا يعلمون إن كان الغد سيجلب لهم تحويلا إلى المحكمة، وربما سنوات في السجن“.
وتورد المجلة نقلا عن بهجت، قوله: “في أسوأ الأحوال تتوقع حكما بالمؤبد.. وفي أفضلها ننتظر حكما بسنتين أو ثلاث أو أربع سنوات في محكمة جنائية واستئنافا وإعادة محاكمة، وكما تعلمون فإن جحيم الإجراءات الذي أتقنوه تماما مؤخرا هو بموافقة ضمنية من القضاء“.
وبحسب الكاتبة، فإن الحكومة المصرية تستخدم المنع من السفر لمنع وصول حقيقة وضع حقوق الإنسان في مصر دوليا، فيمنع الناشطون من السفر للمشاركة في المؤتمرات الدولية أو حتى استلام جوائز حصلوا عليها، مشيرة إلى أنه يستخدم أيضا للضغط ماديا على الناشطين، مثل مديرة مركز المساعدة القانونية للنساء في مصر عزة سليمان، التي كانت تسافر وتقدم استشارات تستفيد منها ماديا، فمنعت وتخضع حاليا للتحقيق بتهمة التهرب الضريبي، حيث تحاول السلطات تصوير دخل المركز على أنه دخل خاص بها

وتختم تشيك مقالها بالقول إنه “حتى الناشطبن الذين لا يخضعون للتحقيق في قضية ما، فإنهم يخشون أن تداهمهم السلطات دون تحذير أو مبرر“.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة